12 شهریور, 1398

بنابر رأی صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، عاطفه رنگریز، از بازداشت‌شدگان مراسم روز کارگر را به ۱۱ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. عاطفه رنگریز در مراسم روز جهانی کارگر در ۱۲ اردیبهشت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

به دنبال دستگیری، عاطفه رنگریز به مدت چند هفته در بند ۲۰۹ زندان اوین بدون دسترسی به خانواده اش در سلول انفرادی نگهداری شد. در این مدت، رنگریز بدون اجازه داشتن وکیل تحت بازجویی قرار گرفت و وی را تحت فشار میگذاشتند تا اعتراف کند که قصد آنها برنامه ریزی اعتراضات به منظور آسیب رساندن به امنیت ملی بوده است.
در روز ۱۷ تیر ماه گذشته،پس از چند هفته بازجویی توسط مقامات اطلاعات، او را به دادستانی زندان اوین معرفی و به “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی”، “گسترش تبلیغات علیه نظام”، “اخلال در نظم عمومی” و “توهین به افسران وظیفه ” متهم شد. در اواخر تیر ماه، او به زندان قرچک منتقل شد.
دادگاه، عاطفه رنگریز در ۱۴ مرداد به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در این جلسه قرار وثیقه به شکل نامتناسبی افزایش یافت و مبلغ آن دو میلیارد تومان تعیین گردید.
با این وجود، خانواده عاطفه که در ماه‌های گذشته شاهد عدم دریافت قرار از سوی مقامات قضایی بوده‌اند به سختی توانستند این قرار سنگین را تامین کنند و در ماه گذشته برای تودیع وثیقه چند بار به دادگاه انقلاب مراجعه کردند. اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علیرغم امضای قرار توسط قاضی از دریافت وثیقه سر باز زد و به خانواده‌ی عاطفه رنگریز اعلام شد که منتظر حکم صادر شده باشند.
این در حالی است که حکم صادر شده حکم بدوی بود و بنابر قانون متهم با تامین قرار می‌تواند تا زمان صدور حکم نهایی در دادگاه تجدید نظر آزاد باشد.
در واکنش به این رویه نادرست و آزار و اذیت مداوم خانواده و مادر بیمارش، عاطفه رنگریز تصمیم گرفت تا زمانی که در زندان قرچک باشد، از ملاقات با خانواده خود و همچنین از اعزام به بهداری امتناع کند.
ماه ها از بازداشت ندا ناجی،عاطفه رنگریز،مرضیه امیری گذشته است و شرایط بحرانی زندان و برخورد نامناسب مسئولین زندان و ضرب و شتم های پی در پی بازداشت شدگان در زندان قرچک موج عظیمی از نگرانی برای خانواده و دوستان بازداشت شدگان ایجاد کرده است.
این در حالیست که مطابق با اصل بیست و هفت قانون اساسی حکومت ایران، تجمعات قانونی و آزاد است.

منتشر شده ۸ شهريور ۱۳۹۸ · بروزرسانی شده ۸ شهريور ۱۳۹۸

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸: شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست ولی الله فتاحی با این استدلال که: « تجمعات دانشجویی داخل دانشگاه‌ها فاقد وصف مجرمانه است» حکم برائت یاسمن محبوبی دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را صادرکرد. یاسمن محبوبی در جریان یکی از تجمع های دانشجویان در دی ۹۶ بازداشت شده بود. در همین روز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سیما بهروزی مهدی آبادی، شهروند بهایی ساکن یزد در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد. وی پیشتر به دلیل فعالیت در فضای مجازی تحت عناوین مختلف در دادسرای یزد تفهیم اتهام شده بود. گفته می شود در جلسه دادگاه که روز ۲۷ مرداد برگزار شد، اتهامات خانم بهروزی مهدی آبادی به دلیل عضویت و اظهار نظر وی در یک کانال تلگرامی مرتبط با آئین بهایی استخراج شده بود. در این روز گزارش ” برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر” در باره‌ی “مجرم انگاری نظام‌مند مدافعان حقوق بشر در ایران” منتشر شد. در این گزارش آمده است که دولت ایران با هدف جلوگیری از فعالیت‌های حقوق بشری و ضربه زدن به آزادی بیان وکلا و مدافعان حقوق بشر ، به‌صورت نظام‌مند علیه آنها جرم انگاری می‌کند و از مقامات ایرانی ایران خواسته شده تا فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را آزاد کند. در همین روز جمعی از معلمین و فعالین صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت چهار تن از همکاران خود به نام‌های هوشنگ کوشکی، هاشم خواستار، جواد لعل محمدی و محمدحسین سپهری خواهان آزادی بی قید و شرط تمام معلمان، فعالین زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی شدند

پنجشنبه ۳۱ مرداد: شهلا جهانبین همسر عباس واحدیان شاهرودی؛ نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد عصر این روز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. عباس واحدیان شاهرودی روز یکشنبه ۲۷ مردادماه بازداشت شده بود. در همین روز امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه‌ی “گام” و از متهمین پرونده‌ی اعتراضات هفت تپه به درخواست صدها تن از فعالان حوزه‌های مختلف پاسخ مثبت داد و اعتصاب غذای پنجاه روزه‌ی خود را شکست. در این روز در شهر سنندج اسحاق روحی فعال کارگری در دادگاه انقلاب این شهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. در زندان اوین نیز فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی زندانی عقیدتی، که یک ماه گذشته را در بازداشت و در سلول انفرادی به سر برده از روز جمعه ۲۵ مردادماه دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای خانم مظلوم در اعتراض به بلاتکلیفی یک ماهه بدون تفهیم اتهام صورت گرفته است. در این روز ماموران امنیتی شهلا انتصاری فعال حقوق زنان و از امضاکنندگان نامه‌ی چهارده نفره را در رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

جمعه ۱ شهریور: کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان ایران در اعتراض به حکم زندان سه نویسنده (رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن) نشست ادبی “عصر نقد داستان” را برگزار و آن را به رضا خندان (مهابادی) تقدیم کرد. در همین روز محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه که از ۲۵ سال پیش بدون مرخصی تحمل حبس می‌کند، با انتشار نامه ای سرگشاده از سازمان‌های حقوق بشری خواست که به وضعیت او و سایر زندانیان عقیدتی توجه کنند.

یکشنبه ۳ شهریور : گیتی پورفاضل، نویسنده، وکیل بازنشسته دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هنوز تاریخ دقیق بازداشت او معلوم نشده است. گیتی پور فاضل از امضاکنندگان نامه‌ی ۱۴ نفره است پس از انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت شدند و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. در همین روز دادگاه مطبوعات مدیر مسئول خبرگزاری حکومتی ایلنا و مصاحبه شونده با این خبرگزاری را به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به اتفاق آرا مجرم شناخت. این دادگاه همزمان مدیرمسئول هفته نامه “پایتخت کهن” را نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخت. در همین روز پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و تئاتر هنگام سفر به گرجستان متوجه شد که ممنوع الخروج شده است . به گفته‌ی خانم آهنگرانی این اتفاق به دلیل پرونده‌ای‌ست که بعد از اعتراضات سال ۸۸ علیه وی گشوده و به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. شب پیش از این روز، ماموران امنیتی زهرا جمالی یکی دیگر از ۱۴ امضاکننده‌ی نامه به رهبر جمهوری اسلامی را در منزل خواهرش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

شنبه ۲ شهریور: مرضیه امیری روزنامه نگار روزنامه‌ی شرق و از بازداشت‌شدگان تجمع روز جهانی کارگر، که ۲۲ مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شده بود به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در همین روز کیومرث مرزبان، نویسنده و طنزپرداز که نزدیک به یک سال گذشته را در زندان اوین در بازداشت به سر برده‌است، به حکم قاضی صلواتی رییس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۲۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای مرزبان اواخر تیرماه سال جاری برگزار شده‌بود. در این روز جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به اتهامات پروین محمدی، از فعالان کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران در دادگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار شد. در همین روز حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد و از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر در تهران، به حکم قاضی افشاری رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

دوشنبه ۴ شهریور : نه تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هر کدام به ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که تا پایان مدت تعیین شده‌ی دادگاه در تعلیق خواهد بود. یک کارگر دیگر نیز از اتهامات منتسب تبرئه شد. جلسه دادگاه این کارگران در تاریخ ۲۳ مردادماه در دادگاه شوش برگزار شده بود. در همین روز انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با صدور بیانیه ای ضمن اعلام نگرانی بابت صدور حکم حبس طولانی مدت و شلاق علیه مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق از مسئولین خواست که در مرحله‌ی تجدیدنظر ضمن علنی کردن مفاد اتهامات و اسناد مثبته انتساب جرم، شفافیت مورد نظر دستگاه قضائی را به آزمون بگذارند.

سه‌شنبه ۵ شهریور : در این روز خبر بازداشت علی باقری، فعال مدنی شهرستان شازند، منتشر شد. ماموران امنیتی روز یکشنبه سوم شهریور او را بازداشت و به زندان اراک منتقل کردند. گفته می شود بازداشت وی برای اجرای حکم ۴ سال و شش ماه حبس تعزیری او بوده است. اتهامات او “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی بی سی فارسی” است. در همین روز رهام یگانه، فرید لطف آبادی و هیراد پیربداقی از زندان اوین آزاد شدند. این سه نفر در اواسط مردادماه هنگام برگزاری دادگاه متهمان پرونده‌ی هفت تپه، مقابل ساختمان دادگاه بازداشت شده بودند.

منتشر شده ۸ شهريور ۱۳۹۸ · بروزرسانی شده ۸ شهريور ۱۳۹۸

تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

روز دوشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، شماری از کارگران کنتورسازی قزوین در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود، برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان استانداری قزوین، دست به تجمع زدند.

این تجمع در ادامه اعتراضات روز گذشته برخی از کارگران شرکت کنتورسازی شهر صنعتی البرز استان قزوین برای دریافت حقوق معوقه ۲۵ ماهه و سنوات شان است که این بار هم در مقابل استانداری قزوین جمع شده‌اند.

به گفته یکی از کارگران هیچ یک از مسئولان استان قزوین پاسخگوی درخواست آنان نبوده و حتی به آنان گفته شده که مشکل آنها باید از سوی مسئولان کشوری  رسیدگی و رفع شود و استانداری در این خصوص نمی‌تواند کاری انجام دهد.

صبح امروز کارگران این شرکت به همراه خانواده‌های خود مقابل استانداری قزوین تجمع کردند و از مسئولان تسریع در پیگیری مطالبات خود را خواستار شدند. در این تجمع کارگران با نصب ۲ بنر مقابل درب استانداری، شعار  « عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز» و «استانداری حمایت حمایت» سر داده‌اند.

تجمع کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی

روز یکشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸، شماری از کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود، در محوطه پالایشگاه، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

این کارگران گفتند: “عیدی و سنوات سال‌های ۹۶ و ۹۷ و همچنین حق کمپ ما از سوی این پیمانکار پرداخت نشده است؛ این در حالی ست که بارها به نهادهای مختلف مراجعه کرده‌ایم و خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدیم”.

این کارگران می‌گویند: “از کارفرمای مادر و مدیریت پالایشگاه درخواست داریم به موضوع ورود کنند و مطالبات مزدی ما را از پیمانکار بگیرند”.

فاز ۱۲ پارس جنوبی در شهرستان کنگان واقع شده است.

ششمین تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا نسبت به خصوصی سازی و بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی درسال جاری مقابل فرمانداری ویژه

اواخر هفته اول شهریورماه برای ششمین بار در سال جاری، کارگران کارخانه قند فسا برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به خصوصی سازی و بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل فرمانداری ویژه شهرستان فسا زدند.

بنابه گزارشات رسانه ای شده بتاریخ ۱۰شهریور، کارگران معترض کارخانه قند فسا گفتند:همواره با پرداخت نشدن حقوق و مطالبات یا تعویق این مبالغ مواجه هستیم که برای رفع این مشکل و با همین هدف و خواسته بارها مقابل فرمانداری شهرستان فسا از جمله در تاریخ‌های ۲۸ فروردین، ۹ تیر، ۲۰ و ۲۱ تیر ماه و۵ مرداد ۹۸ وهمچنین اواخر هفته گذشته (هفته اول شهریور ۹۸) تجمع کردند.

معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان فسا نیزروز یکشنبه ۱۰شهریور،علت تجمع اخیر کارگران کارخانه قند فسا در مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان را عدم دریافت حقوق و مطالبات خرداد و تیرماه عنوان کرد وافزود:طی توافق با مالکین کارخانه قرار شد یکماه حقوق خرداد ماه پرداخت شود.

وی در ادامه گفت: طی هماهنگی با مدیرکل تامین اجتماعی استان و پرداخت درصدی معوقات بیمه کارگران به تامین اجتماعی لیست بیمه تحویل و مشکل بیمه کارگران به صورت موقت رفع شد.

پیش از این مرتضی شیخ نیا مسئول روابط عمومی کارخانه قند فسا گفته بود: در این کارخانه ۲۶۰ نفر کارگر مشغول به کار هستند که ماهیانه برای پرداخت دستمزد آنها به بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان منابع مالی نیاز است.

خاطر نشان می شود که هر بار بدنبال تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا مقابل فرمانداری این شهرستان، جلسه ای با حضور مسئولان این شهرستان ،مالک کارخانه و نماینده کارگران برگزار می شود و مالک کارخانه قول هایی می دهد.

هشدار کارگران هپکو به دولت: کاسه صبرمان لبریز شده است

به جای اجرای مصوبه سال گذشته دولت در «رفع موانع تولید، تعیین تکلیف وضعیت سهامدار و تخصیص تولید ۲۴۰۰ دستگاه طی ۵ سال»، در سال ۹۷ تنها ۴۸ دستگاه در هپکو تولید شده، بخش عمده‌ حقوق پرسنل با استقراض بانکی تأمین شده و حالا روحانی دستور تعیین تکلیف شرکت هپکو را داده است.

کارگران هپکو طی بیانیه‌ای در واکنش به این دستور روحانی نوشتند: پرسنل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بیم آن دارند، دستور اخیر رئیس جمهوری نیز سرنوشت دستور پیشین را پیدا کند.»

پرسنل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو ضمن ابراز نگرانی از کم‌کاری سهامدار و مدیریتی که سازمان خصوصی‌سازی برای این واحد تولیدی انتخاب کرده، نوشتند: «میزان تولیدات هپکو دیگر پاسخگوی حقوق و هزینه‌های شرکت نیست. در سال ۹۷ تنها ۴۸ دستگاه در هپکوی اراک به تولید رسیده و بخش عمده‌ای از حقوق پرسنل از طریق استقراض از بانک تأمین شده است و اکنون پس از گذشت ۵ ماه از سال جدید هیچ دستگاهی در هپکو تولید نشده است».

در ادامه این بیانیه آمده است: مشکلات مدیریتی در هپکو به گونه‌ای است که پرسنل طی دو ماه اول امسال بخشی از حقوق خود را دریافت کرده‌اند و حقوق ماه‌های تیر و مرداد به کلی پرداخت نشده است. در واقع فقط حقوق خرداد ماه به طور کامل به کارگران پرداخت شده است.

کارگران از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز معوقات دستمزدی دارند که مجموعاً به حدود ۳ میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که طی این مدت مرخصی اجباری نیز به کارگران تحمیل شده و این مسئله کاسه صبرمان را لبریز کرده است.

ما پرسنل هپکو در گذشته نیز نسبت خصوصی‌سازی هپکو و مشکلات تولید اعتراضاتی داشته‌ایم اما پس از گذشت دو سال هنوز هیچ فکری برای مشکلات این کارخانه نشده است؛ لذا از مسئولان می‌خواهیم به جای دادن وعده اقدامات اساسی در راستای نجات هپکو انجام دهند.

تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

روز یکشنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، تعدادی از کارگران کنتورسازی قزوین در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود، در مقابل ساختمان استانداری قزوین، دست به تجمع زدند.

این کارگران که تعداد آنها به ۴۰ تن می رسید ظهر امروز یکشنبه با حضور مقابل استانداری قزوین خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.

مرتضی مولاییان یکی از تجمع کنندگان، گفت: “معوقات دستمزد کارگران شرکت به ۲۶ ماه رسیده و بیشتر کارگران با مشکلات معیشتی و بیمه تامین اجتماعی روبرو هستند”.

وی اضافه کرد: “یکی از مطالبات اصلی کارگران کنتورسازی خارج شدن شرکت از مدیریت بخش خصوصی است و اگر نهادی دولتی باشد که بتواند از این کارخانه حمایت کند، قطعا بخش اعظم مشکلات ما برطرف خواهد شد”.

مولاییان خاطرنشان کرد: “با توجه به غیبت مدیرعامل شرکت و تعطیلی خط تولید این واحد تولیدی از ابتدای سال جاری باید مسئولان نسبت به حل مشکلات ما تعجیل کنند”.

شرکت کنتورسازی تولید کننده کنتورهای برقی از کارخانجات قدیمی و با سابقه استان قزوین است که در شهرک صنعتی البرز قرار دارد.

معوقات مزدی کارگران شهرداری های اردستان

داود احمدی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: “نبود درآمد کافی و وجود مطالبات موجب شده تا شهرداری نتواند ۱۲ میلیارد ریال، برابر سه ماه دستمزد نیروهایش را بپردازد اما خدمات‌رسانی با صبوری و نجابت کارکنان، همچنان در حال انجام است”.

وی افزود: “شهرداری در مجموع ۳۰ میلیارد ریال عوارض نوسازی طلب دارد که ۷۰ درصد آن مربوط به دستگاه‌های اداری بوده که پیگیر وصول آن هستیم”.

اردستان ۱۶ هزار نفری با وسعت ۶۷۰ هکتار  شامل ۱۹۵ هکتار بافت تاریخی و ۶۰ هکتار بافت فرسوده در ۱۱۸ کیلومتری شمال‌شرقی اصفهان واقع است.

معوقات مزدی کارکنان شهرداری سی سخت

کارکنان شهرداری سی سخت اعم از کارگر و کارمند از پرداخت نشدن مطالباتشان در چند ماه گذشته به شدت گله کردند.

کارکنان شهرداری سی سخت در چند روز گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان از جمع آوری زباله های این شهر خودداری کرده و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده‌اند.

کارکنان شهرداری سی سخت اعم از کارگر و کارمند همگی مدعی بودند که چندین ماه است هیچ گونه حقوق و مزایایی دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل تا دریافت حقوق خود سرکار حاضر نمی‌شوند.

بوی بد حاصل از انباشته شدن زباله‌ها در بیشتر مناطق این شهر موجب نگرانی شهروندان سی سختی، گردشگران و برخی مسئولان این شهر شده است.

مردم سی سخت نیز خواستار احقاق حق کارکنان شهرداری، رسیدگی به مشکلات حوزه شهری و جمع آوری زباله‌ها توسط کارکنان شهرداری شدند.

شهرداری سی سخت حدود ۹۰ پرسنل در حوزه های مختلف اداری و خدماتی دارد و محمد حسینی شهردار سی سخت از یک ماه پیش از سمت خود استعفا داد.

مطالبات مزدی پرستاران مشهد

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: “کارانه پرستاران از اردیبهشت سال ۹۷ پرداخت نشده است”.

محمد حسن عزتی اظهار داشت: “پس از تجمع پرستاران در مقابل استانداری خراسان رضوی برخی از مشکلات آنها برطرف شد اما در موضوعاتی نظیر پرداخت کارانه و شیفت‌های آنها همچنان مسائلی وجود دارد.

وی تصریح کرد: “در حالی که اضافه کار پرستاران در پایان هرماه باید به موقع پرداخت شود، اما اضافه کار مرداد ماه آنها علی رغم گذشت ۶ روز از شهریور ماه هنوز پرداخت نشده است. از طرفی در موضوع پرداخت کارانه نیز حدود ۱۵ ماه است که مطالبات پرستاران پرداخت نشده و کارانه فروردین ماه سال گذشته آنها به تازگی پرداخت شده است، در حالی که اغلب پرستاران مستاجر بوده و دارای مشکلات متعدد معیشتی هستند که بی نظمی بیمه‌ها در پرداخت تعهداتشان در این مساله تاثیرگذار است”.

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین در تهران

امروز دوشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران، نسبت به برآورده نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان قوه قضاییه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض سپرده گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از حدود سه سال پیش آغاز شد و دولت و بانک مرکزی پرداخت مطالبات سپرده گذاران از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی را متعهد شدند.

تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت صنعت خودرو آذربایجان

روز گذشته ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۸، گروهی از خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو)، در مقابل ساختمان وزارت صنعت معدن و تجارت در تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان دلیل تجمع خود را در اعتراض به گرانی قیمت‌های اعلام شده، عدم تحویل خودرو و نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، عنوان کردند.شرکت آذربایجان خودرو برای فروش خودروهای ام‌جی از خریداران ثبت‌نام کرده است.

تجمع معلمان حق‌التدریس و خرید خدمات آموزشی

روز یکشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸، جمعی از معلمان حق‌التدریس و خرید خدمات آموزشی، در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت استخدامی و وضعیت معیشتی خود، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران، تجمع کردند.معترضان خواهان تبدیل وضعیت، استخدامی و بهبود وضعیت معیشت خود شدند.این تجمع کنندگان استخدام را حق خود دانستند و خواستار حمایت مجلس شدند.

پاسخی بگذارید

منتشر شده 8 شهريور 1398 · بروزرسانی شده 8 شهريور 1398

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولت‌مردان ایران خواست چهار مدافع حقوق زنان خانم‌ها صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

شرح وضعیت:

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از محکومیت چهار مدافع حقوق زنان صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، که به خاطر دفاع از حقوق زنان و پشتیبانی از اعتراض‌های ضد قانون‌های حجاب اجباری مورد حمله قرار گرفته‌اند، مطلع شده است [۱].

بر اساس اطلاعات دریافتی، وکیل خانم صبا کرد افشاری روز ۲۷ اوت ۲۰۱۹ (۵ شهریور ۱۳۹۸) اعلام کرد که موکل او در پی محاکمه در روز ۱۹ اوت ۲۰۱۹ (۲۸ مرداد) به ۲۴ سال زندان محکوم شده است. شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صبا کرد افشاری را به اتهام «تشویق مردم به فساد یا فحشا» (ماده‌ی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی) به ۱۵ سال زندان، به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰) به هفت سال و شش ماه زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰) و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. دادگاه بر اساس تعدد اتهام‌ها و محکومیت قبلی صبا کرد افشاری در سال گذشته [۲] نه تنها در هر مورد حداکثر مجازات مذکور در قانون مجازات اسلامی را صادر کرد بلکه به میزان یک و نیم برابر به آنها افزود. در صورتی که این حکم در مرحله‌ی تجدید نظر تایید شود، بالاترین مجازات یعنی ۱۵ سال زندان قابل اجرا خواهد بود.

یاسمن آریانی، مادر او منیره عربشاهی و مژگان کشاورز روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹ (۹ مرداد ۱۳۹۸) از حکم ۱۶ سال زندان که شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی علیه آنها صادر کرده است اطلاع یافتند: یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)، ۵ سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰) و ۱۰ سال به اتهام تشویق مردم به فساد یا فحشا (ماده‌ی ۶۳۹). مژگان کشاورز علاوه بر این به اتهام «توهین به مقدسات» به هفت سال و شش ماه زندان محکوم شد. در صورتی که این حکم‌ها در مرحله تجدید نظر تایید شود، بالاترین مجازات یعنی ۱۰ سال زندان قابل اجرا خواهد بود. این سه تن طی محاکمه از حق داشتن وکیل برخوردار نبودند و هر سه در زندان شهر ری در خارج از تهران به سر می‌برند.

برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند که پیگرد، حبس خودسرانه و حکم‌های زندان علیه این چهار مدافع حقوق زنان ناشی از رویدادهایی است که در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۹ (۱۷ اسفند ۱۳۹۷) رخ داد و چندین زن با برداشتن روسری‌های خود به زنان دیگر در قطارهای متروی تهران گل دادند و درباره‌ی حق نداشتن حجاب سخن گفتند.

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی در تاریخ‌های ۱۰ و ۱۱ آوریل (۲۱ و ۲۲ فروردین ۱۳۹۸) و مژگان کشاورز در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۹ (۵ اردیبهشت ۱۳۹۸) دستگیر شدند.

صبا کرد افشاری روز ۱ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۱ خرداد ۱۳۹۸) دستگیر شد و روز بعد به خاطر کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب به اشاعه فساد و فحشا و دو اتهام دیگر متهم و روز ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد)‌ به زندان قرچک در نزدیکی تهران منتقل شد. او از حق تماس با وکیل محروم شد و مسئولان او را برای اعتراف تلویزیونی زیر فشار قرار دادند. مسئولان به منظور افزودن فشار بر او، مادر وی راحله احمدی را از تاریخ ۱۰ تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۹ (۱۹ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۸) بازداشت و پس از تفهیم همان اتهام‌ها وی را با قرار وثیقه آزاد کردند.

برنامه‌ی نظارت نگرانی شدید خود را از محکومیت و حبس خودسرانه‌ی صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز ابراز می‌کند زیرا این اقدام‌ها گویا به منظور مجازات آنها به خاطر دفاع به حق از حقوق زنان انجام می‌شود. برنامه‌ی نظارت از دولتمردان ایران می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط این چهار مدافع حقوق زنان را آزاد کنند و به آزارها از جمله در سطح قضایی علیه کلیه مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

برنامه نظارت از مردم در خواست کرده است به به دولتمردان ایران نامه بنویسند و از آنها بخواهند: 
 در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران را تضمین کنند؛ 
 صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند زیرا حبس آنها خودسرانه است و گویا این اقدام‌ها به منظور مجازات آنها به خاطر فعالیت به حق حقوق بشری آنها انجام می‌شود؛ 
 دسترسی بدون مانع صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز به وکیل مدافع انتخابی خود را تضمین کنند؛ 
 به کلیه‌ی اقدام‌های آزاردهنده، ازجمله در سطح قضایی، علیه صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران پایان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌های آنها را تضمین کنند؛ 
 در هر شرایطی اعلامیه‌ی سازمان ملل در باره‌ی مدافعان حقوق بشر را که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه ماده‌های ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛ 
 تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.

[۲] صبا کرد افشاری پیشتر در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۸ (۱۱ مرداد ۱۳۹۷) در اعتراض‌های عمومی علیه افزایش شدید قیمت‌های مواد غذایی و هزینه زندگی دستگیر و در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی (ماده‌ی ۶۱۸) به یک سال زندان محکوم و در فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷) از زندان آزاد شده بود.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راه‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.

8 شهريور 1398

رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد که دستگاه قضائی اجازه ورود به موضوع بازداشت فعالان محیط ‌زیست را نمی‌دهد. او مدارس طبیعت را «غیرشرعی و قانونی» دانست و از تعطیلی آن‌ها حمایت کرد.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره تلاش‌ها در مورد آزادی فعالان محیط ‌زیست از زندان گفت: «وقتی دستگاه قضائی رسماً به ما اعلام کرده که حق ورود به این مسئله را نداریم چه کاری از دست من برمی‌آید؟»
او تغییرات اخیر در دستگاه قضائی با رئیس قوه قضائیه شدن ابراهیم رئیسی در این زمینه را عملاً بی‌‌تأثیر دانست و افزود: «رئیس قوه اعلام کرده که قاضی در این رابطه تصمیم می‌گیرد، امیدوارم قاضی برمبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیرد. وزیر اطلاعات رسماً اعلام کرده است که این افراد وارد هیچ جرمی نشده‌اند اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند.»
اوایل بهمن ۹۶ فعالان محیط زیست «موسسه میراث پارسیان» – هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی- بازداشت شدند. کمی بعد عبدالرضا کوهپایه نیز به جمع آن‌ها افزوده شد. این فعالان محیط زیست در زمینه حفظ حیات وحش ایران مشغول کار بودند.
دو هفته بعد مسئولان قضائی اعلام کردند که کاووس سیدامامی در زندان خودکشی کرده است. اما خانواده و وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت مرگ شدند. هنوز گزارش دقیقی از مرگ او منتشر نشده است.
دیگر دستگیرشدگان علی‌رغم مخالفت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و سازمان حفاظت از محیط زیست، به جاسوسی و افساد فی‌الارض متهم شدند. فعالان محیط زیست را مأموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت کرده بودند.
عیسی کلانتری در این‌باره افزود: «من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند.»
چهارم تیرماه سال جاری بیش از ۱۰۰ تن از استادان دانشگاه‌ها و اعضای جامعه علمی ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواهان آزادی فعالان محیط زیستی زندانی شدند. آن‌ها هشدار دادند که ادامه این بازداشت به گسترش ناامیدی اجتماعی دامن خواهد زد.
رئیس سازمان محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود به بستن مدارس طبیعت اشاره کرد و گفت: «من مسئول این موضوع نیستم، به ما دستور داده شد که رفتارهای انجام شده در مدارس طبیعت غیرشرعی است، مراجع می‌گفتند این‌که خرگوش، سگ، گربه و… جای خواهر برادر بچه‌ها در خانه‌ها حضور داشته باشند. یعنی به بچه تک‌فرزند به جای برادر و خواهر، خانواده‌ها برای آن‌ها حیوانات مختلفی می‌خریدند… کدام دیوانه‌ای اجازه می‌دهد این مدارس غیرشرعی و قانونی ادامه کار بدهند؟»

مدارس طبیعت در ایران کمتر از پنج سال عمر دارند. این مدارس با هدف آشنایی و آشتی کودکان و نوجوانان شهرنشین با طبیعت تأسیس شدند و برنامه‌های طبیعت‌گردی و آشنایی با انواع گیاهان و حیوانات و آشتی با گل و خاک را در دستور کار خود قرار دادند. شمار این مدارس در سطح کشور به ۷۷ مدرسه رسیده بود که طبق بخشنامه‌ای کسب مجوز برای این مدارس الزامی اعلام شد. سازمان حفاظت محیط زیست صدور مجوز مدارس طبیعت را به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار کرد و این نهاد نه تنها مجوزی صادر نکرد، بلکه برای فعالیت این مجموعه‌ها محدودیت‌های زیادی نیز ایجاد کرد.
روند تعطیلی مدارس طبیعت از سال گذشته آغاز شد. مراجع دینی این مدارس را «غیرشرعی» و وزارت اطلاعات، بنیان‌گذاران آن را «توده‌ای» می‌دانند.
عیسی کلانتری در گفت‌وگو با خبرآنلاین به موضوع استعفای کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان محیط زیست و اتهام جاسوسی او نیز اشاره کرد و او را «انسان بزرگوار، دانشمند، با برنامه و یک فرصت برای کشور» نامید و گفت: «مدنی در کارش هیچ مشکلی نداشت و نه دوتابعیتی بود، نه جاسوس. من تا یک حدی می‌توانستم در برابر آن اتفاقات مقاومت کنم، مقاومت بیشتر، به صلاح او نبود.»
او افزود: «اگر به عقب برگردیم و مراجع ذی‌ربط اجازه بدهند باز هم کاوه مدنی را انتخاب می‌کنم.»
کاوه مدنی ۲۵ فروردین، پس از آن از کشور خارج شد که عکس‌هایی از او در یک مهمانی در مالزی در حال رقصیدن منتشر شده بود. او پس از خروج از ایران از حفاظت محیط زیست استعفا داد.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در زمینه اتهام نفوذی بودن فعالان محیط زیست با هم اختلاف دارند

برخورد جسورانه و آمرانه ی حسین حبیبی خطاب به رئیس قوه قضایه و خواست آزادی کارگران دستگیر و محکوم شده و همچنین بازگرداند مالکیت نیشکر هفت تپه و هپکو به مالکیت دولتی (عمومی) که در ایلنا انتشار یافته، نشان توسعه و تعمیق نبرد طبقاتی در ایران است. نشان این واقعیت است که شکاف در سلطه ی سلب مالکیت کنندگان از توده های مردم و تصاحب کنندگان ثروت های متعلق به نسل کنونی و نسل های آینده مردم میهن ما بزرگ تر می شود. 
باید مانند حسین حبیبی با شرکت فعال در مبارزه ی کنونی زحمتکشان به گوشه ای از این نبرد بدل شد. باید نشان داد که بازگرداندن ثروت های مردمی به مالکیت عمومی تنها آن هنگام از دستبردهای بعدی حاکمان سرمایه دار مصون خواهد بود، که حق شرکت نمایندگان کارگران در حاکمیت تضمین گردد. تضمینی که جز با گذار از نظام سرمایه داری ممکن نیست که سنگر نخست آن، گذار از دیکتاتوری حاکم است.

***

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: امیدوارم ریاست قوه قضائیه در مبارزه با فساد و سرچشمه‌های آن موفق باشد. او یکی از زمینه‌های اصلی بروز فساد را «خصوصی‌سازی» می‌داند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مبارزه با فساد، همواره یکی از خواسته‌های اصلی طبقه کارگر بوده است؛ حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با اشاره به حساسیت شرایط فعلی می‌گوید: امیدوارم آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در مبارزه با فساد موفق شوند؛ آن وقت خواهید دید از بین رفتن امنیت شغلی کارگران، چه رابطه تنگاتنگی با این فسادها دارد.

او در تشریح بیشتر این ادعا می‌گوید:  فقدان امنیت شغلی با  خصوصی‌سازی‌ها ارتباط دارد؛ از روزی کارگران فاقد امنیت شغلی شدند که تلاش گسترده‌ای برای واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی آغاز شد؛ لذا ما کارگران از آقای رئیسی می‌خواهیم در اسرع وقت خصوصی‌سازی را متوقف کرده و شرکت‌های واگذار شده را به حاکمیت دولتی انتقال دهد؛ آن وقت است که  فسادهای ناشی از این  معاملات رانتی و غیرقانونی برملا خواهد شد.

حبیبی خطاب به رئیس قوه قضائیه ادامه می‌دهد: کارگران بیکار شده و محروم شده از حقوق را به حق‌شان برسانید، البته باید حقوق دریغ شده از کارگران وضرر و زیان‌های وارده به آنها را فروشندگان و خریداران اموال عمومی متحمل شوند؛ آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه، امثال هفت‌تپه‌ها وهپکوها را به دولت برگردانید؛ کارگران معترض و زندانی را  آزاد کرده و حقوق وضرر و زیان‌شان را از این سرمایه‌داران پس گرفته و به صاحبان اصلی‌شان برگردانید.

او ادامه می‌دهد: امنیت شغلی ربوده شده  کارگران را با ابطال دادنامه‌هایی امثال دادنامه‌ی ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ احیا کنید و کسانی را  که موجب سوء‌استفاده از کارگران  شده‌اند، در هرکجا و هر لباسی و هرمقام و موقعیتی مجازات کنید تا مرهمی بر رنج‌ها و دردها و زخم‌های کارگران باشد. 

حبیبی ضمن آرزوی موفقیت برای ریاست محترم قوه قضائیه در مبارزه با فساد اضافه می‌کند: کارگران از شما انتظار حمایت دارند؛ نباید دستگاه قضایی با کارگران معترض بخاطر مطالباتشان که صنفی و قانونی و شرعی و ملی هست برخورد کند؛ پس لطفا فرمان توقف بازداشت و همچنین آزادی کارگران و نمایندگان آنها در امثال نیشکر هفت‌تپه را صادر فرمائی

محمدعلی جداری فروغی،‌ وکیل مدافع پروین محمدی، گفته است که این فعال کارگری و نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه کارگران، در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای جداری اتهام موکلش را «تبلیغ علیه نظام» ذکر کرد و گفت حکم خانم محمدی را دادگاه انقلاب کرج صادر کرده و او به آن اعتراض خواهد کرد.

پروین محمدی اردیبهشت امسال در جریان تجمعی در یکی از پارک‌های کرج همراه با شمار دیگری از کارگران و فعالان کارگری بازداشت شد.

در روزهای اخیر ‌احکام زندان و شلاق برای شماری از فعالان کارگری و صنفی و همچنین کارگران نیشکر هفت‌تپه صادر شده است.

سید رسول طالب مقدم راننده شرکت واحد در خطوط بی آر تی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز جهانی کارگر مقابل مجلس در اعتراض به گرانی و معیشت سخت کارگران توسط عوامل امنیتی بازداشت شده بود، به اتهام های فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری محکوم به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری، دوسال تبعید به منطقه آفرایز از توابع بخش سده خراسان جنوبی و همچنین دو سال محرومیت از استفاده تلفن همراه هوشمند و منع عضویت در دستجات و احزاب و گروهای سیاسی و اجتماعی گردیده است.

در متن رای، گزارشات سازمان اطلاعات سپاه همچنین گزارشات وزارت اطلاعات مبنای صدور چنین رای قرون وسطایی و ظالمانه قرار گرفته است.

 آقای رضایی وکیل ایشان اعلام داشتند به حکم صادره اعتراض خواهند کرد.

حسن سعیدی دیگر عضو سندیکا از سوی همین شعبه محکوم  به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند گردیده است.