سپیده قلیان از زندانیان هفت تپه از امروز دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش کمپین آزادی بازداشتشدگان هفتتپه و زندانیان ترقیخواه سپیده قلیان از صبح امروز (سه شنبه) تا تشکیل دادگاهش به خاطر ظلمها و بیحرمتیهایی که در حق خود و پدر و مادرش روا شده است و انتقالهای گوناگونش به زندان های متعدد دست به اعتصاب غذا زده است.
کمپین آزادی بازداشت شدگان هفت تپه به نقل از مهدی قلیان برادر سیپیده نوشت: امروز در تاریخ ۱ مرداد ۹۸ پدر و مادر پیرم بعد از طی ۱۳ ساعت مسافت از دزفول به تهران و با وجود خستگی و دلی شکسته برای ملاقات با سپیده به زندان شهرری (قرچک) مراجعه کردند. مسئولین پس از تفتیش آنها اجازه حضور در سالن ملاقات و دیدار با سپیده را دادند ولی از بدو ورود یکی از مسئولین زن به خاطر یک انگشتری که در انگشت پدرم بود و در هنگام تفتیش تحویل زندانبان نداده بود، دائما به او تذکر میدادند و با ایجاد ناآرامی باعث عدم تمرکز دیدار سپیده با اعضای خانواده شدند. و جای بسی تعجب است زیرا که ماموران متوجه نیستند که باید آرامش برقرار کنند نه رعب و وحشت تا خانواده زندانی بتوانند پس از طی فاصله طولانی و سفر و دروی از فرزند تنها ۲۰ دقیقه با فرزندانشان ملاقات کنند. در پی این مساله مشاجرهای بین سپیده و ماموران زندان به دلیل بیحرمتیهایی که به پدر و مادر روا شده رخ میدهد. این جریان سپیده را عصبانی و ناراحت کرده و او را به گریه میاندازد. ملاقات با سپیده آن هم پنج دقیقه و با ناآرامی به پایان رسید و ماموران زندان به ما گفتند که دیگر سپیده ممنوع الملاقات است و سپیده هم در جواب گفت: “بعد از این همه سختی مرا از چه می ترسانید؟ ملاقات را ممنوع کنید چه بهتر”…با اصرار پدر و مادر و پادرمیانی یکی از مسئولان زندان ۵ دقیقه اجازه خداحافظی از پشت کابین به سپیده داده می شود. سپیده از امروز صبح تا تشکیل دادگاهش به خاطر ظلمها و بیحرمتیهایی که در حق خود و پدر و مادرش روا شده است و انتقالهای گوناگونش به زندان های متعدد دست به اعتصاب غذا زده است و پدر و مادر پیرم با قلبی شکستهتر و دستانی خالی و چشمانی گریان از تهران عازم خوزستان شده اند… در ادامه ی این گزارش آمده است: سپیده فقط یک دانشجوی معترض به وضع موجود و شرکتکننده در اعتصابات هفت تپه بود آیا مستحق این همه فشار و عذاب است؟
همزمان با ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه ی قضائیه ی جمهوری اسلامی صدور حکم های سنگین برای مخالفان شدت گرفته است.
لیلا حسن زاده به ٣ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد دادگاه تجدید نظر استان تهران لیلا حسین زاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ را به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۶ ماه حبس قابل اجرا خواهد بود. لیلا حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. به گزارش هرانا، امروز دوشنبه ۳ تیرماه ۹۸، رای دادگاه تجدید نظر لیلا حسین زاده، دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران به وی ابلاغ شد. بر اساس دادنامه شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران لیلا حسین زاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” با تخفیف در مجازات به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور در دادگاه تجدید نظر تغییری نکرده است. لیلا حسینزاده از دانشجویان دانشگاه تهران است که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. وی به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ بازداشت شده بود. این فعال دانشجویی پیشتر در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شده بود. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اعتراض لیلا حسینزاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ و دومین جلسه دادگاه تجدید نظر نیز در تاریخ ۲۴ اردیبهشتماه ۹۸ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شده بود.
جواد لاری به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد جواد لاری، زندانی سیاسی سابق توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی تیرماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. طی حکمی که هفته گذشته توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه صادر شده است، جواد لاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت تائید این حکم به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. جواد لاری در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و حدود دو ماه بعد با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود. دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود. لازم به ذکر است جواد پیشتر نیز در شهریور ۸۸ بازداشت و توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و به «اعدام» محکوم شد. این رای پس از ارجاع به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد که این دادگاه به ریاست قاضی پیرعباسی حکم اعدام را به دو سال حبس تعزیری تقلیل داد که با احتساب ایام بازداشت در سال ۹۰ با پایان دوران محکومیت خود آزاد شد. وی در دهه ۶۰ مدت ۱۰ سال زندانی بوده است.
کاظم صفابخش، به ۱۳ سال حبس محکوم شد کاظم صفابخش، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اوین به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهامات وی در اسفندماه سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. امروز دوشنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۸، حکم ۱۳ سال حبس تعزیری کاظم صفابخش، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به صورت شفاهی به وی ابلاغ شد. بر اساس دادنامه صادره، کاظم صفابخش از بابت اتهام “تشکیل و اداره گروه تجزیه طلب (کانال تلگرامی) و دعوت افراد به اغتشاشات و جنگ و نبرد خیابانی” و به استناد ماده ۴۹۸ به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” به استناد ماده ۶۹۸ به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام”فعالیت تبلیغی علیه نظام” به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱ سال حبس و مجموعاً به ۱۳ سال حبس محکوم شده است. این شهروند اهل مشگین شهر در تاریخ ۴ آذرماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. وی هم اکنون در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر میبرد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کاظم صفابخش مورخ ۵ اسفندماه سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود.
تداوم بازداشت دستگیرشدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر
با گذشت ۵۴ روز از تجمع اعتراضی روز کارگر در مقابل مجلس، فشار بر دستگیر شدگان همچنان ادامه دارد. آنیشا اسدالهی که پس از دستگیری در تجمع اعتراضی روز کارگر بعد از سه روز بازداشت موقت با کفالت ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود، عصر ۲۸ خرداد هنگام بازگشت از محل کار در خیابان مجددا بازداشت و ماموران با وی به خانه خودش و برادرش مراجعه می کنند و بعد از تفتیش، لب تاپ و لوازم جانبی متعلق به وی و برادرش را توقیف و او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده اند. ایشان مدرس زبان انگلیسی می باشد.
سه تن دیگر از دستگیرشدگان روز کارگر خانم ها عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری با وجود اینکه بازجویی آنها بیش از یک ماه است به پایان رسیده و باید برابر قانون و رویه جاری قضایی، بازداشت موقت شان خاتمه و آزاد می شدند اما به دلیل آزار و اذیت بیشتر و ایجاد ارعاب برای کارگران همچنان بازداشت موقت آنها تمدید و زندانی هستند. خانم ها عاطفه رنگریز و ندا ناجی از فارغ التحصیلان دانشگاه و جویای کار و حامی حقوق کارگران هستند و خانم مرضیه امیری دانشجو و خبرنگار می باشد. پیگیری و مراجعات خانواده های آنها به مسئولان امنیتی و قضایی تا به امروز بی نتیجه و هیچ پاسخ روشنی دریافت نکرده اند.
دستگیر شدگان روز کارگر حدود پنجاه تن می باشند که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده اند اما احضار به دادگاه و فشار به آنان ادامه دارد. از جمله دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد آقایان سید رسول طالب مقدم “روز چهارم تیر ماه به دادگاه انقلاب” و وحید فریدونی ولاشجردی “روز پنجم تیر ماه به دادگاه کارکنان دولت” احضار شده اند. از دیگر اعضای بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد در روز کارگر آقایان حسن سعیدی با قرار وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی، رضا شهابی با قرار کفالت ۲۵۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شده اند.
درحالیکه بدیهی ترین و پایه ای ترین حقوق کارگران در مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری در مراکز صنعتی، تولیدی، خدماتی، آموزشی و درمانی نادیده گرفته می شود و حقوق کارگران تا ماه ها معوق می گردد، حق بیمه شان پرداخت نمی شود و از خدمات بیمه ای و غیره محروم هستند اما متاسفانه فریادهای حق طلبانه کارگران زحمتکش با فشارهای پلیسی—امنیتی—قضایی سرکوب، و از اجتماعات اعتراضی آنها جلوگیری بعمل می آید. آقای اسماعیل بخشی از کارگران زحمتکش عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین خانم ها سپیده قلیان و ساناز الهیاری و آقایان امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از فعالان کارگری که در رابطه با اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شده اند با وجود اینکه ماه ها است بازجویی از آنها خاتمه یافته اما برای آزار و اذیت و فشار بیشتر بر آنان و ایجاد ارعاب برای کارگران در محیط کار، بدون دلیل قضایی همچنین بر خلاف رویه جاری قضایی بازداشت موقت شان را تمدید و همچنان زندانی هستند. آقای علی نجاتی دیگر عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز با قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شده است و محاکمه وی ادامه دارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دستگیری و زندانی کردن کارگران در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر همچنین زندانی کردن دیگر کارگران، معلمان و فعالان کارگری به دلیل فریادهای حق طلبانه شان که با اتهام های واهی امنیتی زندانی صورت گرفته را محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان و توقف ادامه محاکمه دستگیرشدگان روز کارگر می باشد. همچنین خواسته و مطالبات کارگران باید بطور جدی از سوی مسئولان مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد از همه ی تشکل های کارگری و معلمان در ایران و سراسر جهان و همچنین دانشجویان درخواست دارد با قید فوریت برای آزادی کارگران، معلمان و فعالان کارگری و دانشجویی زندانی از هیچ کوششی دریغ نکنند و با اتحاد و همبستگی ما را برای آزادی دستگیرشدگان یاری رسانند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تیرماه ۹۸/۰۴/۰۳
اساتید دانشکده علوم اجتماعی خواهان آزادی مرضیه امیری شدند
۳۰ تن از اساتید و مدرسین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار شفافیت در فرآیند رسیدگی به پرونده و آزادی مرضیه امیری شدند. مرضیه امیری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خبرنگار روزنامه شرق و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، ۵۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده است. به گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور، در نامه ی اساتید دانشگاه چنین آمده است:
جناب آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با سلام خانم مرضیه امیری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از بازداشت شدگان تجمع قانونی روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی است. در زمان نگارش این نامه بیش از ۴۶ روز از بازداشت ایشان می گذرد. ما جمعی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با توجه به فرارسیدن امتحانات پایان ترم، خواستار شفافیت در فرآیند رسیدگی به پرونده قضایی ایشان و همچنین فراهم کردن زمینه آزادی این دانشجو برای تحویل پروپوزال در موعد مقرر و پیگیری مسائل آموزشی هستیم.
لازم به یادآوری است روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، مرضیه امیری به همراه دهها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد. علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند. شب سه شنبه ۲۸ خردادماه نیز نیروهای امنیتی آنیشا اسداللهی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که به تازگی با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود را مجددا بازداشت کردند.
در یکی دو هفته اخیر نوساناتی در وضعیت جنگ و مذاکره در روابط ایران و کشورهای آمریکا، انگلیس و متحدانشان به وجود آمده است. ابتدا با اعلام آماده شدن زمینه مذاکره، وزیر امور خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن به ایران سفر کردند تا به گفته خبرگزاریها، باب مذاکره میان ایران و آمریکا که دو طرف اصلی این درگیری هستند، باز شود.
نگاهها همه به تهران دوخته شد و با اعلام رئیس جمهوری امریکا که خواهان سرنگونی حکومت ایران نیست و ایران میتواند با وجود رهبران فعلی هم به کشوری پیشرفته تبدیل شود، به نظر میرسید در حقیقت پیامی برای آغاز برخوردهای آشتیجویانه طرح شده است. به این ترتیب، در بسیاری از محافل تب جنگ فروکش کرد و روزنه امیدی برای مخالفان جنگ و صلح طلبان ایجاد شد و اثرات آن، حتی در زندگی اقتصادی کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم، هر چند به صورت اندک، مشاهده شد. دلار، این نماد قدرت سرمایهداری جهانی، از تب و تاب گرانی به پائین آمد و سیر نزولی را آغاز کرد و از فشار گسترده گرانی و سیر صعودی لحظهای قیمتها کمی کاسته شد و در برخی موارد سیر صعودی متوقف شد. امیدها به مذاکراتی دوخته شد که به نظر مثبت میآمد. اما ناگهان اعلام شد که مذاکرات با شکست مواجه شده است. این که مذاکرات چه بوده و خواست طرفین چگونه مطرح شده است، چندان روشن نیست.
در هیچ مذاکرهای نمیتوان به این سرعت، به شکست آن اعتراف کرد. اعلام شکست این چنین مذاکراتی، آن هم در دور اول، نشان دهنده آن است که محتوای خود مذاکرات مطرح نیست؛ زیرا که این چنین مذاکراتی میتواند ماهها و گاه سالها به طول بیانجامد و حتی به نتیجهای هم نرسد، اما از تب و تاب بحران و خطر جنگ بکاهد. نمونه آن را در بسیاری از مداکرات صلح داشته ایم: مذاکرات اعراب و اسرائیل سالها به طول انجامیده و به نتیجهای نرسیده است؛ خود مذاکرات برجام بیش از دو سال به طول کشید؛ ومذاگرات کره شمالی با آمریکا همچنان ادامه دارد …اما خود باب مذاکرات، همواره زمینهای برای کاهش تنش و تا حدودی بازگشت به شرائط عادی بوده است.
طبیعی آن بود که با آغاز مذاکرات، طرفین بایستی خویشتنداری بیشتر میکردند تا از شرایط به وجود آمده برای کاهش تنش بیشترین استفاده را برد. اما به نظر میرسد، اعلام شکست مذاکرات نشان از آن دارد که طرفین یا یکی از آنها در کاهش تنش جدی نبودهاند. چنین برخوردی با مذاکرات نشان دهنده امر دیگری است. چنین برخوردی، نشانگر آن است که محافل قدرتمندی وجود دارند که با هر گونه مذاکره و کاهش تنش مخالفند و با تمام توان میخواهند بحران ادامه یابد؛ چرا که در حقیقت، بحران کسب و کار آنان است.
آنان که خواهان جنگند و از چنین بحرانهایی و تداوم آنها منتفع میشوند؛ آنان که جنگ ایران و عراق را آنقدر ادامه دادند تا دیگر رمقی نماند و تسلیم شدند، آنانی که میدانند در فردای کاهش بحران، باید پاسخگوی بسیاری از مسائل باشند و … و از این دست محافل، در هر دو طرف قضیه وجود دارند. شناخت این عوامل کار دشواری نیست:
این محافل از معاملات عظیم تسلیحاتی سودهای کلان میبرند؛ آنان کسانی هستند که تنها در جنگ و یا بحران، زندگی و معاملات پر رونقی دارند؛ آنان کسانی هستند که از بازار احتکار و گرانی ارز و طلا و مایحتاج ارتزاق مردم، انبارهاشان را انباشته میکنند و هر روز به نوعی بر حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی و اجتماعی دست اندازی میکنند؛ آنان همانهائی هستند که با حمایت از یک طرف دعوا و جنگ، خود را در جبهه مقابل قرار میدهند تا در فردای پیروزی به آلاف و الوف برسند، شریک قدرت شوند و در این آتش بحران، سودهای افسانهای خود را ببرند و به برکت بحران، به کسی پاسخ گو نباشند و … اینان همواره با بزرگ کردن دشمنی فرضی، تودهها را در التهاب نگه میدارند.
در این میان کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم از هیچ کدام از طرفین جنگ حمایت نمیکنند زیرا که این جنگها و بحرانها را که برای سهم بردن بیشتر از نیروی کار آنان برنامهریزی شده است، جنگ خود نمیدانند. این جنگها و بحرانها ارتباطی به زندگی مردم ما و حتی مردم امریکا ندارد. این حکومتها هستند که میخواهند بر سر سهم بیشتر از نیروی کار زحمتکشان و تهیدستان با یکدیگر نزاع کنند.
بر تمامی دلسوزان و آزادیخواهان است تا هر چه بیشتر تشکلهای مستقل و مردمی را گسترش دهند و تا آنجا که میتوانند امور زندگی خودشان را به دست گیرند تا هر چه بیشتر قدرتها و حکومتها را مجبور به پاسخگویی در برابر حقوق از دست رفته مردم کنند و زمینه ایجاد چنین بحرانهای ساختگی را برای همیشه از میان بر دارند.
کانون مدافعان حقوق کارگر ٣۰ خرداد ۱٣۹٨
توضیحات وکیل کارگران زندانی هفت تپه از کارشکنی دادگاه در دسترسی به پرونده
فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، روز جاری در پی مراجعه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با ممانعت قاضی مقیسه از مطالعه پرونده موکلین خود منع شده است. وی طی یادداشتی از کارشکنی های دادگاه مبنی بر حق دسترسی وکیل به پرونده و نحوه برخورد قاضی در خصوص این پرونده خبر داده و موارد را به معاونت قضایی و ریاست دادگاه های انقلاب نیز گزارش داده است. وی با اعلام این که قاضی مقیسه به بهانه نداشتن قرارداد مالی جداگانه، از مطالعه پرونده و همچنین دریافت لایحه وی خودداری کرده است، از رویه دادگاه به شدت انتقاد کرده است.
به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز ۲۹ خردادماه ۱۳۹۸، فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی، در پی مراجعه به دادگاه، از دسترسی به پرونده موکلشان توسط قاضی مقیسه منع شد.
این وکیل دادگستری طی یادداشتی با اعلام این که، عدم دسترسی وی به پرونده موکلانش توسط قاضی مقیسه، وجه قانونی ندارد، این رویه را به معاونت قضایی و ریاست دادگاه های انقلاب گزارش داده است. متن این یادداشت عینا در ادامه می آید:
“امروز چهارشنبه بیست و نهم خردادماه، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مراجعه و درخواست مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع از موکلینم را داشتم، که با وجود برخورد محترمانه کارکنان دفتر شعبه و دفتر معاونت قضایی، قاضی مقیسه به بهانه پیوست ننمودن قرارداد مالی جداگانه با موکلینم، بدون پذیرش لایحه و خودداری از درج علت استنکاف به صورت کتبی، بامطالعه پرونده مخالفت نمودند از این رو ضمن درخواستی، این برخورد غیرقانونی، به معاونت قضایی و ریاست محترم دادگاه های انقلاب منعکس شد. بدین شرح که:
۱- بر اساس بند ۶ ماده ۱۶ قانون نظارت بررفتار قضات، قضات ملزم به پذیرش لایحه و مستندات وکیل می باشند.
۲- صدر فرم های وکالتی که توسط کانون وکلای دادگستری در اختیار وکلا قرار گرفته است، عنوان “وکالت نامه و قرارداد” قید شده و در یکی از بندهای قرارداد، ردیف “حق الوکاله و شیوه پرداخت آن” پیش بینی گردیده است. بنابراین الزام وکیل به تنظیم قرارداد مالی جداگانه، به طور مسلم، محمل قانونی ندارد و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
۳- در حالی که وکالت و مشاوره تعداد زیادی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را بیش از یک سال، تاکنون به رایگان به عهده گرفته ولی ناگزیر برابر تعرفه حق الوکاله، همواره، تمبر مالیاتی را نیز باطل نموده و قرارداد مالی جداگانه بین ما وجود ندارد، مطالبه چیزی که وجود ندارد، معقول و منطقی به نظر نمی رسد و جز مانع تراشی و سنگ اندازی چه می تواند باشد؟! وبدون شک، سلب حق موکل از به همراه داشتن وکیل خود می باشد.
۴- آقایان تاکنون، در تضییع حق موکلم، سنگ تمام گذاشته اند، از نپرداختن حقوق حداقلی یک کارگر، از بی قانونی های مکرر از برگ اول پرونده و ضرب و شتم شدید وی در زمان دستگیری و بازداشت، مختومه نمودن پرونده شکنجه بدون حتی یک بار ارجاع به پزشکی قانونی یا شنیدن شهادت شاهدان و بدون توجه به گواهی های پزشکان معالج وی و عکس رادیولوژی دنده ها ی شکسته و پرده آسیب دیده گوشش ، تداوم بازداشت وی بدون موجب قانونی، گاه گاهی ملاقات های کابینی و غیرحضوری با خانواده و فرزند خردسالش که عین شکنجه روانی است، سلب حق استفاده از وکیل تاکنون و دیگر موارد…
۵- در حالی که بر اساس بند ۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل، برای افراد، یک ضرورت قانونی است و سلب حق به همراه داشتن وکیل طبق مواد ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است، قاضی همچنان به رویه غلط و غیر قانونی خود در غالب پرونده های این شعبه اصرار می ورزد …”.
لازم به ذکر است، کیفرخواست پرونده اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر، از متهمان دربند پرونده اعتراضات هفت تپه روز ۲۲ خردادماه به صورت جداگانه و با حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنان ابلاغ شد. عناوین اتهامی مطروحه “عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام”، “اجتماع و تبانی”، “تبلیغ علیه نظام” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” بوده است. پرونده این متهمین به همراه ۳ متهم دیگر پرونده به نامهای سپیده قلیان، عسل محمدی و علی نجاتی پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر ماه گذشته به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری، که هم اکنون در زندان اوین نگهداری می شود در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود. بازداشت اسماعیل بخشی در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروههای مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.
علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمنماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.
فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفتتپه، در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفته بود: “این صحنهسازی و بازی نابهنجار بیپاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت میکند”.
دیوارها میگویند نه اجازهای برای اعتراض به شکنجهشدن در زندان هست و نه راهی برای خاتمه به شکنجههای روحیِ روزمره چاردیواریهایمان. معنا به آتش کشیده میشود وقتی کارگری خودش را برای یکمیلیونودویستهزار تومان آتش زد. دوربینها و رسانههای مستقل از منافع سرمایهداری به خیابانهای خوزستان میآیند تا صدای کارگران را به همگان برسانند. و آنها نیز به زندانهای فراموشی انداخته میشوند. در خفا استخوان میشکنند و میخواهند مبارز را مجبور کنند تا از درون دیواری علیه روحِ آزادیخواهِ خود علم کند. عده زیادی که سنگِ امثال اسماعیل بخشیها را به سینه میزدند و از او به «شکلی که بلد بودند» به عنوانِ قهرمان و الگوی خود یاد میکردند، دچار بیماریِ شایعِ فراموشی روزمره شدند و حتی تعدادی حال دیگر با کینتوزی مثالزدنی علیه او و حامیانش لجنپراکنی میکنند. باید علیه این فراموشی و عادیسازی و طبیعیسازیِ سرکوب ایستادگی کرد. باید تا پای جان از تمامی آنهایی که در پی احقاق حقوق طبقه کارگر در همین نزدیکی ما بینِ دیوارهای تاریک شکنجه میشوند بدون هیچ قیدی حمایت کرد. برهمنماییِ آن تصویر که اسماعیل بخشی بغض میکند و از کارگرانی میگوید که خودسوزی میکنند و بر زندگیای که با جبرِ تمام بر کارگران حاکم شده لعنت میفرستد با برشی از تصویرِ او در اتاقی تاریک، شکنجه شده با تن و جانی زخمی و کبود. او تنها پشتِ دیوارهاست، پشتِ دیوارهای فراموشی، ما خود آن دیوارهاییم که باید از بیرون بار دیگر به خود تلنگری بزنیم و قطعاً، باید منزوی و سرخورده نشویم و بدانیم که با یک ضربه ترک هم نمیخورند، چه برسد به ریزِش. اسماعیل بخشیها یک فرد نیستند آنها نمایندهی یک حرکتِ اجتماعی هستند. جلوگیری از عادیسازیِ سرکوب و مکیدنِ خون و جانِ آنها یعنی جلوگیری از سرکوبِ مطالبات طبقهکارگر و نیروهای ترقیخواه. و کارگران نه در مقامِ موجودی ضعیف و سرگردان, بلکه بیباک و استوار در میادین و اجتماع با راهکارهای بهجا و دندان شکن که میتوانند طبقه خود را از چنگِ سرمایهداران و ارتجاع برهانند. آنها میگفتند ما دیگر برای خودمان تعیین تکلیف میکنیم، برای سرنوشتِ خودمان, دیگر بَس است دورانی که بالادستیها توی سرِ ما میزدند، ما از پایین تصمیم خواهیم گرفت، ما شوراها را تمرین میکنیم. فردطلبان و ناسیونالیستها، نژادپرستان و مرتجعین خود را به ما نچسبانند. آلترناتیو ما شوراهای کارگری است. یعنی جمعی تصمیم میگیریم برای سرنوشت خودمان” بخشیها همواره از طبقهی کارگر صحبت میکنند نه فقط از صنف و دستهی هفت تپهایها. آنها چشمهای کارگران را در هنگامِ عمل و خیزش بیدار میکنند و کارگران را آگاه میسازند، آگاهی از خود و طبقهشان. کارگرانی که از تواناییهای خود بیگانه شدهاند به سوی به آگاهی میروند، بر سرکوفتهایی که خوردهاند چیره میشوند، فریادِ اتحاد سرمیدهند، اعتماد به خود را مییابند و این مسئله را میفهمند که حقیقتاً تمامِ این مدت آنها بودهاند که کارخانه را اداره میکردند و حال میتوانند و میخواهند خودشان کارخانه را خودگردان کنند و حال دیگر نیازی به سرمایهدار ندارند. اینها بخشی از راهکار کارگرانِ هفت تپه و اسماعیل بخشی بودهاند و هستند و باید اینچنین باشند و بشوند. کارگرانی که در مسیرِ آگاهی قرار میگیرند و میدانند به کجا میخواهند بروند. شعلههای نابسامانیِ اقتصادی و کارگرانی سوخته، سوختگانی برای روشنیِ تاریخی، خوزستان گُر گرفت و مشعلی از بدیلهای طبقهیکارگر بر فرازِ ایران پدید آمد. صدای کارگران و اسماعیل_بخشی به کمک دوربینها و رسانههای مستقل به گوشِ اجتماع رسید. پختگیِ مساله اینجاست که این فقط رسانههای دانشجویی نبودند که صدای کارگران را به گوشِ اجتماع رساندند بلکه کارگران حتی به درجهای رسیده بودند که این مساله ی رسانه را به خوبی درک کرده بودند و خودِشان به واسطه شبکه های مجازی به طورِ مستقیم ویدیوها و نوشته هایشان را منتشر کردند. اینچنین شد که با تلاش های فراوانِ کارگران، لحظهای نادر در تاریخِ مبارزات کارگری رقم خورد، اینچنین شد که حتی دانشگاههای ایران به لرزه درآمدند و به حمایتِ بی قید از هفت تپه و اسماعیل بخشی پرداختند. این چنین شد که کارگران فهمیدند تنها نیستند و اینچنین شد که جامعه قدرتِ کارگر را فهمید. و این گونه میشود که جامعه به این پی برد که راهی برای رهایی از چنگالِ سرمایهداری جز جنبش و مبارزاتِ کارگری ندارد. انسان موجودِ فراموشکاریست و فراموشی برایش افیونِ خوبیست. این شکل از فراموشی دقیقا همان چیزیست که باید با آن بجنگیم. اسماعیل بخشی از نمونه ترین چهره های تاریخِ ایران درجنبش کارگری است. برای اثباتِ این موضوع کافی است تاریخ را کمی ورق بزنیم و به ویدیوها وصحبت های موجود از اسماعیل بخشی رجوع کنیم. اسماعیل بخشی و بخشی هایی راکه پشتِ دیوارهای زندان به دور از زندگیِ روزمره مان از دیدگان ما مخفی میکنند تا فراموششان کنیم. دیوارهای فراموشخانهی زندان که خواستش جز فراموشی و ندیدن و “آسودگی خیالِ” روزمره ی مان نیست. دیوارهای زندانی که حتی از خودِ اسماعیل بخشی میخواهد اسماعیل بخشی را فراموش کند که کیست و که بوده است. این دیوارهای فراموشی با یادآوری و مرور باید خراب شوند, آری با تداوم و تکرار زیرا که با یک بار نخواهند ریخت. اسماعیل بخشی را خوب بخاطر بسپارید، تصاویر و صدا و حرفهایش را خوب مرور کنید.
نه به عادیسازیِ سرکوب نه به عادیسازی سرکوب که رویا و خواست آزادی را در بالینش به خوابِ فراموشی میکشانند. نه به عادی سازی و محوسازی تا هیچ کارگر و انسانِ آزادیخواهی پیشِ خودش نگوید “نکند ما را هم محو کنند”. نه به فراموشی و نه به فراموشیِ شکوه و آریگویی به ریزش دیوارهای فراموشی و امکانِ شورا ها چرا که آلترناتیوِ ما هنوز هم شوراهاست.
۲ روز پس از جشن پیروزی انتخاباتی «محمود احمدینژاد» در میدان ولیعصر و اعلام خس و خاشاک نامیدن معترضین و پنج روز پیش از اعلان «حکم تیر» و اذعان «تن علیل، جسم ناقص و آبروی اندک خود» از سوی علی خامنهای در نماز جمعهی ۳۰ خرداد ۸۸، قریب به ۳ میلیون و پانصدهزار نفر بنا به آمار رسانههای جریان مسلط با دعوت میرحسین موسوی و علیرغم عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور در روز ۲۵ خردادماه به خیابان آمدند.
بدنهی جریان اطلاحطلبان، پیش از برگزاری انتخابات خرداد ۸۸ و هفتههای پس از آن با پیریزی پلنهای سیاسی خود در قالب کمپینهای انتخاباتی «موج سبز میرحسینی»، حضور شبانه در خیابانها و تزریق نیرو در ستادهای تبلیغاتیْ قدرتِ از دست رفتهی نیروهای سیاسی دوم خرداد ۷۶ را بازسازی کردند. با مروری بر جریانشناسی سیاستورزی رفرمیستها پس از دوم خرداد، ۱۸ تیر ۷۸ و دور ششم مجلس شورای اسلامی، امر مبرهن حاکی از آن است که سیاستِ ضرورت اعتراضِ قدرتطلبانه و کانالیزه شدهی پیرامون صندوقهای رای در سال ۸۸، به مثابه ادامهی بی چون و چرای جنبش سبز با جریان دوم خرداد ۷۶ است. پیش از هر چیز میبایست به شعارها و مطالبات، «رهبری» این جنبش، کارگزاران، نیروهای سیاسی مداخلهگر، بدنه و استراتژی آنان رجوع کرد.
کفهی سیاستگذار و مطالبه محور این جنبش با غرضورزی ایدئولوژیکی چون «راهپیمایی سکوت»، مبارزهی مسالمتآمیز و پرهیز از خشونت (آن هم در موقعیتی که معترضین جز چسب بر دهان هیچ چیز دیگری در دست ندارد)، انقلابْ هراسی و اجتناب عیان از پیوند امر سیاسی با مشکلات اقتصادی تودهی خارج از (اعتراضات رای محور)، فرهنگ سیاسی این جنبش را پیریزی کردند. بر اساس چنین تعریفی، معترضْ کسی بود که با حقانیت به انگشت جوهرین خود، با «خیانت» به انتخاب و شمارش آرای برگهی رای خود مواجه شده بود و حضور با خفگی و سبز او میبایست تنها روایتگر «تقلب در انتخابات» باشد.
ما در کنار حضور چشمگیر معترضان در تهران، شیراز، اصفهان، ارومیه، اهواز، تبریز، زاهدان، مشهد، کرمان، رشت و آمار ۱۹ کشته با شلیک مستقیم نیروهای بسیج و سپاه به معترضین به قرارگیری جمعیت فاقد سرمایه، حاشیهرانده و خارج از گودِ شکست خورده در انتخابات ده سال گذشته نیز خواهیم پرداخت.
ماهیت/منفعت طبقاتی بدنهی اصلاحطلبی، مشارکت سیاسی و حضور معترضین در خیابان را در راستای حفظ استقرار تمامقد نظام جمهوری اسلامی و بازتولید آن در سیاستهای رایْمحور، تئوریزه کرد. در تمامی سالیان قدرتگیری هر دو طیف ارتجاعی و ضابطین نظام موجود در کرسیهای قوهی مجریه و مجلس شورای اسلامی، شورش تهیدستان و «خانه خراب شدهها» در دههی ۷۰، اعتراضات و اعتصابهای کارگرانِ بی رسانه و محروم از پروموت خبری به موازات بنگاههای ژورنالیستی تماما راست به حیات سیاسی و مبارزهی معیشتْمحورِ خود ادامه داد.
سیاست ورزی حاکم بر جنبش سبز (و در معنای کلی بدنهی اصلاحطلبی) با تکیه بر اصل مطالبهگری (رای من کو؟) و مناسبات تقویمی بر سر ابطال نتیجهی انتخابات، روضهی سکوت و فقدان صد در صدی اعتراضاتی مبنی بر ناکارامدی سیاسی، نابرابری اجتماعی، توزیع ناعادلانهی ثروت و پس راندن شعارهای رادیکال اقتصادی و معترضینِ خارج از دایرهی صندوق رای، ماهیت طبقاتی خود را به عنوان یک پای نگرانِ آبروی نظام تا لحظهی کنونی حفظ کرده است. از همین روست که «مشارکت مردمی» را جایگزین سیاست ورزی انضمامی طبقهی فرودست قرار میدهد.
به راستی که هر دو جریان مسلط با اطلاق مردم، کدام شاکلهی در صحنه را توصیف میکنند؟ مردمی با معیشت متوسط _ و از طبقهی متوسط_ که گذار از بحران را در انتخاب دوگانهی تعریفی احمدینژاد/موسوی تعیین کرد؟ دانشجویان لیبرالی که پیوند عیان جریان دوم خرداد و جنبش سبز موجود را فریاد میزدند؟ اقلیت جریانات چپ که امکان مداخلهگری و اعلام وجود در ضرباهنگ تند اعتراضات خیابانی از آنها گرفته شد؟ و یا جمعیت بیشناسنامهها، حاشیه راندگان و کارگرانی که دولتهای پیاپی مستقر در جمهوری اسلامی برای آنان، جز افزایش گرانیها و تشدید نابرابریها نبوده است؟
غیاب این طبقه و از طرفی بیرون راندگی این جمعیت از سوی سیاست حاکم در جنبش سبز ۸۸ خود را در سلسله اعتراضات اقتصادی و نه مطلقا سیاسی دیماه ۹۶ و مرداد ۹۷ نشان داد. حضوری گسترده از جمعیت فاقد سرمایه که اعتراض آنها همپا با تجمعات اعتراضی معلمان، پرستاران، کشاورزان، دانشآموزان و روزشمار اعتصابهای کارگران، نشانگانی از اعلام حضوری «بی رهبر» در شهرهای ایران بود. بدنهی دانشجویی این اعتراضات نه در پی پیوند مناسبات درونْ حاکمیت که علیه آن سر برآورد. شعارهای معیشتی، سیاسی، نشانه گرفتن عیان حکمرانی علی خامنهای و قدرت مطلقهی سپاه پاسداران به جای پناه گرفتن در آرایش سیاسی مجریان دولتها با اعلام پایان مداخلهگری هر دو جریان اصلاحطلب/اصولگرا و رد دست نشاندههای مشروع حاکمیت و نفْسِ «صندوق رای» خود را نمایان ساخت.
به ۲۵ خرداد ۱۰ سال پیش بازگردیم. با گذاری چند ساعته از راهپیمایی معترضین به سمت میدان آزادی، نیروهای بسیج و لباس شخصی به میان جمعیت آمدند. گویی اعلان سکوت از سوی رهبران جنبش سبز با شعارهای اللهاکبر، یا حسین میرحسین، یا حجتابنالحسن، ریشهی ظلم رو بکن و رای ما یک کلام، نخست وزیر امام، تداخلی نداشت و تنها شعارهایی رادیکال بودند که در بطن اعلام از سوی لیدرها خاموش میشدند. در ساعات پایانی تظاهرات ۲۵ خرداد، نیروهای بسیج از پشت بام پایگاه بسیج مقداد، اقدام به تیراندازی به سمت معترضین کردند که منجر به کشته شدن ۷ نفر در محوطهی خیابان شد. بنا به دستور معاون امنیتی/اجتماعی استانداری تهران در ابتدا دستور شلیک ۴۰ دقیقه گلولهی پلاستیکی و مشقی جهت پراکنده کردن جمعیت معترض داده شد که پس از عدم خالی شدن خیابان، دستور رگبار نیز صادر شد. پنج روز بعد در نمازجمعهی ۳۰ خرداد ۸۸ و حکم حذف معترضین در خیابان از سوی علی خامنهای، سرکوب ۳۱ خرداد و ۱۸ تیر، فاجعهی کهریزک، سهشنبههای اعتراض و تاسوعا و عاشورای ۸۸ رقم خورد.
طی ۱۰ سال گذشته، قطع امید از صندوق رای و انتخابات پیاپی، سقوط ارزش رالا و افول «رفاه» در طبقات متوسط جامعه، سرکوب تمام قد کارگران، فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، مانیتوریزه کردن فضاهای آموزشی، تشدید سیاستهای پولیسازی بهداشت، درمان و آموزش، ارقام سرسامآور اختلاس، چپاول و خالیتر شدن سفرههای کارگرانْ همپا قرارهای بازداشت متصل به دادگاه، وثیقههای میلیاردی و زندانهایی که از آوای معترضان مملو است، هر نوع مماشات و اپورتونیسم دو جریان مسلط از یک سو و مصادرهی حقانیت مبارزاتی کارگران از سوی اپوزیسیون راست را عیانتر کرده است. مبارزهای پیوسته که در بطن روزشمار خود، دامنهی گستردهی ارتجاع را به تمامی رد و علیه آن میایستد.
