نیلس ملتزر، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید بنیانگذار ۴۷ ساله ویکیلیکس به خاطر سالها زندگی در شرایط غیرانسانی و خودسرانه صدمات شدید روحی دیده است. دو پزشک متخصص در دیدار با آسانژ عوارض روانی را تایید کردهاند.
به گزارش دویچه وله، نیلس ملتزر، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید ارزیابی دو کارشناس پزشکی از وضعیت جولیان آسانژ، حاکی از آسیبهای شدید روانی اوست. ملتزر و این دو پزشک، سه هفته قبل (۹ مه/ ۱۹ اردیبهشت) آسانژ را در بازداشتگاه ملاقات کردهاند. ملتزر اعلام کرده که بنیانگذار ویکیلیکس در کنار مشکلات جسمی، از عوارض شکنجه روانی مداوم نیز در رنج است. او در توضیح این عوارض به استرس بالا، ترس و دلشوره مزمن و تروما (شوک و ضربه روحی شدید) اشاره کرده است. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل میگوید آسانژ چهار سال در معرض رفتارهای “بیرحمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز یا تنبیهی” قرار داشته است. او آمریکا، بریتانیا، اکوادور و سوئد را به “پیگرد و آزار همدستانه” و تلاش مشترک برای “اهریمنسازی و منزوی کردن” آسانژ متهم کرده است. اگر بریتانیا آسانژ را به آمریکا تحویل بدهد، ممکن است حبسی طویل تا ۱۷۵ سال در انتظار او باشد و حتی در صورت اضافه شدن اتهامات تازه، به اعدام محکوم شود. آسانژ پیشتر گفته که با همه امکانات حقوقی، جلوی محکومیت خودش را خواهد گرفت.
تعویق بازپرسی از آسانژ شرایط جسمی آسانژ نیز به گونهای است که دادگاهی در لندن، روز پنجشنبه ۳۰ مه، جلسه بازپرسی از او به منظور تحویل به آمریکا را به روزهای بعد موکول کرد. آسانژ هم اینک دوران ۵۰ هفتهای محکومیت ناشی از نقض مقررات آزادی با وثیقه را سپری میکند. این حکم به هفت سال قبل باز میگردد که تحقیقات علیه آسانژ در بریتانیا جریان داشت، اما او که با وثیقه آزاد بود به سفارت اکوادور پناه برد. آسانژ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ و پس از آن دستگیر شد که سفارت اکوادور در لندن پناهندگی او را لغو و امکان ورود پلیس به ساختمان را فراهم کرد. یک روز بعد، تظاهراتی اعتراضی در مقابل دادگاه آسانژ برگزار شد. گزارشگران بدون مرز، حزب کارگر بریتانیا، سازمانهای حقوق بشری و چهرههای هنری و فرهنگی از سراسر دنیا این دستگیری و استرداد احتمالی آسانژ به آمریکا را محکوم کردند. ادوارد اسنودن نیز که شخصا برای افشاگریهایش تحت تعقیب آمریکا قرار دارد، بازداشت آسانژ را “روز تاریک آزادی مطبوعات” خواند. آمریکا جولیان آسانژ را، پس از آنکه او اسنادی محرمانه درباره جنگ عراق و افغانستان و نیز جنایات جنگی منتشر کرد، به انتشار مدارک محرمانه و نقض قوانین ضد جاسوسی متهم کرده است. صرفا یکی از اتهامها، یعنی توطئه برای استخراج اطلاعات از کامپیوترهای دولتی میتواند پنج سال حبس داشته باشد. جولیان آسانژ در سوئد نیز پروندهای مفتوح به اتهام “تجاوز جنسی” دارد. بنیانگذار ویکیلیکس میگوید این اتهامی ساختگی و سیاسی برای مسترد کردن او به آمریکاست و رابطه جنسی با زنی که مدعی تجاوز شده با رضایت خودش بوده است.
پرونده ۷ متهم هفت تپه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد
پرونده اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فر، عسل محمدی و علی نجاتی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده است. جلسه آخرین دفاع این عده پیشتر در شعبه هفت بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده بود.
به گزارش هرانا، پس از برگزاری جلسه آخرین دفاع ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فر، امیر امیرقلی، عسل محمدی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی در شعبه ۷ بازپرسی اوین، پرونده این افراد به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. در جلسه آخر بازپرسی به صورت شفاهی به متهمین گفته شده است که پرونده آنان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال خواهد شد. منابع نزدیک به این زندانیان همچنین به هرانا گفتند “علیرغم صدور قرار وثیقه توسط بازپرس در ارتباط با متهمین بازداشتی این پرونده، سرپرست دادسرای اوین، ناصری، از قبول وثیقه و آزادی موقت این افراد جلوگیری کرده است.” لازم به یادآوری است در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر در شعبه ۷ بازپرسی جهت تفهیم اتهامات جدید و آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شده بودند. پس از آن نیز در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه عسل محمدی و علی نجاتی نیز به همین شعبه احضار شده و در جلسه دفاع آخر بازپرسی مورد تفهیم اتهامات جدید نیز قرار گرفتند. گفته میشود “ارتباط با یکی از گروههای مخالف نظام” از جمله اتهامات جدیدی است که در ارتباط با متهمین پرونده هفت تپه در این جلسات دادرسی مطرح شده و اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز به اتهامات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اضافه شده است. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندانهای شیبان و سپیدار اهواز منقل شده بودند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروههای مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.
امیر امیرقلی عضو هیئت تحریریه نشریه گام نیز در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه، در تاریخ ۲۶ دیماه ۹۷ در شهر بابلسر و توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شده بود. وی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال گذشته به اداره اطلاعات اهواز و سپس به بند قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شده بود. وی هم اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد. از سوی دیگر امیرحسین محمدی فر، سردبیر و ساناز الهیاری، دیگر اعضای هیئت تحریریه نشریه گام نیز با گذشت ۱۲۷ روز از زمان بازداشت، کماکان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشوند. عسل محمدی و علی نجاتی دیگر متهمان این پرونده هستند که هم اکنون با قید وثیقه آزادند. در رابطه با این دو متهم پرونده باید اشاره کرد، در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷، عسل محمدی، در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دیماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمنماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.
ویدا موحد، از معترضان به حجاب اجباری شب گذشته از زندان شهر ری آزاد شد. وکیل او با اعلام این خبر گفت که موکلش بدون نیاز به دستورات تکمیلی، با موافقت مسئولین نسبت به تقلیل مجازات و همزمان با اعطای مرخصی بابت الباقی مدت حبس روز یکشنبه رسما آزاد شد.
به گزارش هرانا، روز یکشنبه ۵ خردادماه ۹۸، وکیل مدافع ویدا موحد از آزادی موکل خود خبر داد. پیام درفشان، وکیل دادگستری در متن این یادداشت منتشر خود گفت: “توسط مسئولین زندان اعلام شد بر اساس تصمیم و صدور دستور مسئولین؛ بدون نیاز به هر گونه دستورات تکمیلی و بدون نیاز به اینکه وضعیت آزادی ایشان بخواهد مشروط گردد، نسبت به تقلیل مجازات موافقت به عمل آمده و همچنین با اعطای مرخصی الباقی مدت حبس نیز مورد بخشش قرار گرفته است و در نتیجه خانم ویدا موحد به صورت کامل مقارن ساعت ۲۰ مورخه یکشنبه ۵ خردادماه از زندان آزاد شدند”. وی در ارتباط با وضعیت خانم موحد افزود: “بر اساس صحبت به عمل آمده با موکل وضعیت جسمی و روحی ایشان مناسب بوده و در کنار فرزند خردسال خود قرار دارند”. گفتی است پیام درفشان، وکیل دادگستری پیشتر در متن این یادداشتی با اشاره به نتیجه دادن پیگیریها برای اعلام قطعیت حکم و ارسال درخواست آزادی مشروط به زندان برای آزادی ویدا موحد، گفته بود که سرپرست دادسرای ارشاد مخالف این موضوع است و قاضی اجرای احکام نیز ویدا موحد را دارای شرایط عفو نمیداند، درحالی که دادگاه صادر کننده رای کماکان با آزادی مشروط این زندانی اعلام موافقت می کند.
ویدا موحد دی ماه ۱۳۹۶ روی سکویی در تقاطع خیابان انقلاب و وصال در مرکز تهران روسری سفید خود از سر برداشت و با نصب آن روی شاخهای که در دست داشت، اعتراض خود را به حجاب اجباری در ایران نشان داد. بعد از ویدا موحد، گروهی از زنان ایرانی در اعتراض به حجاب اجباری، در همان نقطه روسریهایشان را از سر برداشتند. پس از آن در برخی نقاط تهران و شهرهای دیگر، دخترانی با برداشتن روسری و گرفتن آن بر یک چوب، به حجاب اجباری اعتراض کردند. این حرکت با حمایت بسیاری از مردان در سراسر کشور نیز همراه شد.
پس از بازداشت ویدا موحد مشخص شد وی در تاریخ ۷ آبان ماه ۹۷ نیز بر روی گنبد فیروزه ای میدان انقلاب رفته و با در دست داشتن بادکنک های رنگی مجددا حرکت اعتراضی خود را تکرار کرد. در پی این اقدام ویدا موحد بازداشت شده و نهایتا در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته توسط شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران به اتهام “تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. روز سهشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸، وکیل مدافع ویدا موحد، از قطعی شدن حکم یک سال حبس تعزیری وی خبر داده بود. تلاش برای تحقق آزادی مشروط و یا شامل عفو شدن خانم موحد به جهت شرایط خاص وی و فرزند خردسالش در حالی ادامه داشت که وی هفتمین ماه از محکومیت یک ساله خود را در زندان شهر ری پشت سر گذاشته بود.
تجمع دانشجویان علامه طباطبایی علیه جنگ، تحریم و اقتدارگرایی
امروز یکشنبه پنجم خرداد دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در اعتراض به جنگ، تحریم و اقتدارگرایی تجمع برگزار کردند. تجمع با خواندن سرود یار دبستانی آغاز شد و دانشجویان با پلاکاردهایی که در آن نوشته شده بود: “نه به جنگ، نه به تحریم، نه به اقتدارگرایی حصر ناعادلانه باید شکسته شود سیاست تحریم غیرانسانی است فقر و فلاکت، حاصل سیاست تحریم امنیت ملی بدون آزادی و عدالت بیمعناست”
دانشجویان تظاهرکننده حیاط دانشکده علوم اجتماعی را دور زدند و سپس بیانیه تجمع خوانده شد. در حین خوانده شدن بیانیه تعدادی از بسیجیان دانشگاه و افراد غیر دانشجو سعی کردند که در روند برگزاری برنامه اخلال ایجاد کنند که مورد بی توجهی تجمع کنندگان قرار گرفتند. و در پایان تجمع با سرودخوانی یار دبستانی پایان یافت.
شعارهایی که در تجمع سر داده شد:
نه جنگ می خوایم نه باتوم، فقط رجوع به مردم دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد دانشجو، میمیرد، ذلت نمیپذیرد. نه به جنگ، نه به تحریم، نه به اقتدارگرایی
بیانیهای که در تجمع خوانده شد: این روزها اخبار نگرانکنندهای از این سو و آن سو شنیده میشود. درحالی که تحریمهای شدید اقتصادی زندگی مردم را مختل کرده، گروهی بر طبل جنگ میکوبند و گروهی دیگر افزایش فشار تحریمها را طلب میکنند. این در حالی است که در چند سال گذشته گوش ما از رجزخوانی قدرتها کر شده و صدایمان نیز شنیده نمیشود. دانشجو مقهور و ناامید نمیشود. میخواهیم در میانهی این دوگانهی کاذب و کذایی باز هم صدایمان را بلند کنیم: «نه به جنگ، نه به تحریم، نه به اقتدارگرایی» ما تاکید داریم که مداخلهی خارجی به صورت جنگ و تحریم فقط و فقط تحمیل هزینهها و رنجهای بیش از پیش به مردم، به ویژه طبقات فرودست جامعه است. ما قاطعانه این انگارههای متوهمانه که مداخلهی قدرتها را براساس حقوق بشر و ادعاهایی از این دست مشروع میکنند را رد میکنیم و معتقدیم که هیچ دلسوزی برای وضع مردم، جز خود این مردم وجود ندارد. تاکید داریم که در منازعات میان قدرتها همواره این مردمند که له میشوند و صدایشان مهجور میماند. امروز نیز اثرات ویرانگر تحریمهای غیرانسانی، بر زندگی بخشهای وسیعی از مردم ایران، برکسی پوشیده نیست. پس زمانی که ما از «نه به جنگ و نه به تحریم» صحبت میکنیم هدفمان تامین امنیت دولتها نیست بلکه تامین امنیت ملتهاست! مخاطب فریاد «نه به جنگ و نه به تحریم» تنها اقتدارگرایان خارجی نیستند! ما به حاکمان داخلی نیز هشدار میدهیم که شما هم حق ندارید با زندگی و زیست هرروزهی مردم قمار کنید! حق ندارید مصالح عمومی مردم را به پای سیاستهای پرمخاطره قربانی کنید! چه زمانی و با چه سازوکارهایی این سیاستهای خود را به رای عمومی مردم گذاشتهاید؟
ما به خوبی آگاهیم همین مداخلهی خارجی بهانهای مضاعف شده است برای بستن صدای منتقدین و معترضین داخلی. امروز بسیارند کسانی که با بهانه کردن همین تهدیدهای خارجی بر اقتدارگرایی در داخل سرپوش میگذارند و بدل به توجیهگران وضع موجود شدهاند. قاطعانه تاکید میکنیم که «نه به جنگ و نه به تحریم» تنها در صورتی مشروع است که با «نه به اقتدارگرایی» همراه شود. درواقع هر دو بخش این شعار، بدون توجه به بخش دیگر ممکن نیست. ما راهکار مشروع را ادامهی انتقادات و مبارزات داخلی در عین نه گفتن به مداخلهی خارجی میدانیم و معتقدیم هر رویکردی که مبتنی بر تحمیل رنج بیشتر بر مردم باشد، با هر نیتی خطاست.
صریح و روشن میگوییم که هیچ مشروعیتی برای اپوزیسیون توجیهکنندهی جنگ و تحریم قائل نیستیم و هر راهکاری را که با افزایش رنج و دشواری زیست مردم همراه باشد را نه تنها راهگشا نمیدانیم که خود جزوی از مسئله میشماریم. اپوزیسیون مشوق جنگ و تحریم باید بداند تا آن زمان که نسبت به رنج و مشقت زندگی مردمان بیاعتناست و چشم به رهایی از مسیر فقر و فلاکت آنان دارد، هیچ فاصلهی معناداری از هیئت حاکمه ایجاد نکرده و به باور ما جزوی از تباهی وضع موجود است. برای آنها ضروری است که بفهمند که بیزاری مردم از وضعیت موجود هیچ وجهه و آبرویی برای روشی غیرانسانی که در سیاست برگزیدهاند نخواهد آفرید. بار دیگر میپرسیم. وقتی میگوییم امنیت، از امنیت برای چه کسی صحبت میکنیم؟ امروز ۹۰ درصد نیروی کار در ایران موقتی است. در نتیجهی سیاستهای حاکمیت فساد و تبعیض سیستماتیک نهادینه شده و فقر و بیکاری شدیدا افزایش یافته است. امروز قریب به ۱۹ میلیون نفر از جمعیت حاشیهنشینان شهری هستند که از کمترین امکانات رفاهی نیز محرومند. در این شرایط هر صحبتی از امنیت که صرفا به مداخلهی خارجی تقلیل یابد، تنها دروغی شرمآور است. این وضعیت تنها معلول تحریمها نیست. اگرچه تحریمها نیز موثر و تشدیدگر وضعیت هستند اما این همهی ماجرا نیست. این وضعیت نتیجهی سیاستهایی است که باید در مقابل آن ایستاد. تحریم و فشار خارجی در حالی انجام میشود که مردم در داخل نیز با حملهی سبعانه به زیست روزمرهی خود مواجهند و تمام امکانهای آموزشی، بهداشتی و رفاهی خود را یکییکی از دست میدهند.
دوباره میپرسیم. گفتیم امنیت، اما امنیت برای چه کسی؟ چگونه میتوان دم از امنیت زد، وقتی که هر روزه شاهد دستگیری و بازداشت و زندانی شدن منتقدین و معترضین نسبت به وضعیت موجود هستیم؟ طی دهههای گذشته، عملکرد حاکمان برای تکصدایی و حذف و سرکوب صداهای متکثر به این انجامیده که امروز دانشگاه تبدیل به پادگانی شده که کوچکترین تحرکی در آن سرکوب میشود! اعتراضات و اعتصابات کارگری به شدت سرکوب و فعالین صنفی معلمان زندانی میشوند. هنوز بعد از گذشت حدود یک ماه، چند نفر از تجمعکنندگان روز کارگر در بازداشت به سر میبرند که دو تن از آنها روزنامهنگارند. سالهاست که پاسخ مطالبات اقلیتهای مذهبی با احکام سنگین قضایی داده میشود، دراویش محبوسند، فعالین محیطزیستی بیش از یک سال است که در «بازداشت موقتند»! قریب به نه سال از حصر خانگی میگذرد، کولبران به جرم تلاش برای امرار معاش گلوله میخورند، مهاجریان افغانستانی، نیروی استثمارشده و ارزان برای کار و آبادانی تمام سالهای گذشته تهدید به اخراج میشوند و اعتراضات آرام و مدنی به حجاب اجباری با احکام سنگین زندان روبهرو میشوند. آری! در میان زورگویانی از دو سوی داخلی و خارجی قرار گرفتهایم و نمیخواهیم در برابر هیچکدامشان سر خم کنیم. امید داریم که این تجمع بهانهای باشد برای شنیده شدن صدای بیصدایان! برای به گوش رسیدن پیام اکثریتی که در دوگانههای امروزین سیاست خود را غریبه احساس میکنند و میخواهند که راه و دغدغهای متفاوت را خاطرنشان سازند. راهی که از نه گفتن توامان به جنگ، تحریم و اقتدارگرایی آغاز می شود.
پس باز هم فریاد میزنیم: نه به جنگ، نه به تحریم و نه به اقتدارگرایی
بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی
به دنبال فراخوان شورای هماهنگی به تجمع در روز معلم و استقبال فرهنگیان در دهها شهر، شاهد دور جدیدی از پروندهسازی و سرکوب فعالان صنفی بودیم. فشارها پیش از تجمع با احضار فعالان در استانهای مختلف شروع شد تا مانع از برگزاری تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار گردید و نیروهای امنیتی در اقدامی خشونت آمیز به تجمع تهران حمله نموده و دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران و بازرس این تشکل آقایان محمدتقی فلاحی و رسول بداقی به همراه هفت نفر دیگر را دستگیر نمودند اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگردید و در اقدامی ظالمانه حکم زندان فعال صنفی، آقای محمدعلی زحمتکش در شیراز به اجرا در آمد و متعاقب آن آقای یاسر امینی آذر در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ما در حالی اردیبهشت ماه را پشت سر گذاشتیم که در روزهای پایانی منزل فعالان صنفی استان مازندران، آقایان حسین سلامی، علیرضا قربانی و محمدصادق وفایی مورد تفتیش قرار گرفت و آنان بعد از بازجویی در پلیس امنیت به دادگاه احضار شدهاند در مشهد آقای محمدحسین سپهری به دادگاه فراخوانده شده و در کرج خانم نسرین بهمن پور برای چندمین بار توسط پلیس امنیت احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. این احضارها در حالی صورت میگیرد که برای تعداد زیادی از معلمان توسط حراستها و هیات تخلفات اداری پروندهسازی شده است اما نکته مهم ایستادگی فعالان و دفاع آنان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان است.
شورای هماهنگی ضمن اعلام حمایت از تمام فعالان صنفی، از تمام معلمان آزادیخواه، عدالتطلب و مطالبهگر بخصوص معلمان دربند بخاطر پایداری و مقاومت در مسیر سخت مطالبهگری تشکر و قدردانی مینماید و با توجه به دور جدید برخورد و سرکوب فعالان صنفی اعلام میکند:
۱. ما هر نوع پروندهسازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم میکنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان دربند هستیم.
۲. ما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادهای امنیتی، دولت، مجلس و قوهقضاییه هشدار میدهیم و تاکید میکنیم مطالبات صنفی و آموزشی فرهنگیان دست یافتنی است و پروندهسازی، اخراج، تبعید و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبهگری فرهنگیان را متوقف نمایند ما برای احقاق حقوق معلمان و دانشآموزان آماده فداکاری هستیم.
۳. اگر روند سرکوب فعلی متوقف نگردد شورای هماهنگی از تمام ظرفیتها و توان خود برای حمایت از فعالان صنفی و معلمان استفاده خواهد نمود.
۴. هر معلم در هر جای ایران اگر بخاطر فعالیت صنفی مورد ستم واقع شود، مورد حمایت شورای هماهنگی و تشکلهای عضو قرار خواهد گرفت.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۵ خرداد ۱۳۹۸
نامه آتنا دائمی از زندان: هیچ چیز نمیتواند در مقابل عزم راسخ مردم ایستادگی کند
آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در ارتباط با وضعیت فعلی حکومیت ایران و افزایش فشار بر فعالین مدنی و زندانیان سیاسی نامه ای سرگشاده نوشته است.
سرکوب، خفقان و فساد، نشانه های زوال یک حکومت استبدادی! تاریخ تکرار می شود و تنها با علم به تاریخ میشود به حال بد حکومت جمهوری اسلامی پی برد. سرکوب و ایجاد رعب و وحشت، نارضایتی های داخلی و اعتراضات اقشار مختلف مردم، فقر و بیکاری گسترده، از بین رفتن و انکار آزادی های مدنی و افزایش آمار زندانیان سیاسی و عقیدتی و صدور احکام سنگین و غیر قانونی، افزایش شدید فسادهای کلان مالی و اختلاس های نجومی، اوضاع آشفته و نا به سامان و خطرناک سیاست خارجی و بین المللی و در نتیجه تحریم های متوالی و کمرشکن، همه این ها در همه دوره ها هم نشانه ضعف و زوال حکومت و هم نشانه نبود پشتوانه چه در داخل و چه در خارج برای ادامه حیات آن بوده است.
اخیرا بازداشت های دسته جمعی فعالان مدنی و سیاسی در حوزه های حقوق کارگران،معلمان،زنان،دانشجویان و نویسندگان و… نگران کننده است، البته تنها حکومت است که می بایست نگران باشد! نگرانند و اعمالشان گویای ضعف و ناتوانی آن هاست که برای حفظ بقای خود چاره ای جز این نمی بینند، با ضعفی که از خود نشان می دهند و با این حجم از سرکوب ها تنها با مقاومت و ایستادگی نتیجه ای را که مدت هاست به دنبال آن هستیم در پی خواهد داشت.
در سده های پیشین نیز تعداد زیادی از فعالان سیاسی از احزاب و تشکل های گوناگون در زندان های مخوف حکومت های دیکتاتوری زمان به سر می بردند. بسیاری کشته شدند و بسیاری از جان و مال و آینده خود گذشتند و با مقاومت در زندان تاثیرات عمیق و شگرف و باشکوهی در آینده کشور و مردم گذاشتند. کسانی که بی آنکه به دنبال نام و شهرت رسانه ای و بین المللی و کسب مقام و جایزه و پول باشند، جان در کف در مقابل غول دیکتاتور ایستادگی کردند،با فعالیت هایشان حتی در زندان و اتحاد های بی نظیرشان، مدعیان قدرت را به زانو در آوردند و درس های آموزنده ای برای ما به ارث گذاشتند. از لحاف دوز و کفاش و دست فروش که بسیاری از آنها حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند، تا روزنامه نگار و دکتر و مهندس و … با حضور فعال در مبارزات و تشکل ها، هزینه ها پرداختند که آوازه مقاومت هایشان در دنیا پیچید بی آنکه نامشان را کسی بداند.
همه میدانیم حکومتی که برای بقای خود دست و پا میزند خود را نیز زخمی میکند، انسان های بی گناه را قربانی اهداف خود خواهد کرد و حتی هر آنچه که مدعی مقدس بودنش بود زیر پا له خواهد کرد و به طرق مختلف قدرت نمایی خواهد کرد، اما همه ما این را نیز می دانیم که هیچ چیز نمیتواند در مقابل قدرت مردم و عزم راسخ آنها ایستادگی کند و مردم کافی ست که بدانند و بخواهند و به هدف خود ایمان داشته باشند و کافی ست آگاهی و از خودگذشتگی را فراگیر کنند.
طی سال های اخیر عمال جمهوری اسلامی خواستند تا صدای فعالان را خاموش کنند، عده ای را کشتند، عده ای را چون ارژنگ داوودی ربودند و بسیاری را با انواع شکنجه های روانی خواستند که از میان بردارند.
همانطور که مرا نیز سعی می کنند علاوه بر زندان و با محرومیت از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی، تبعید، پرونده سازی های آبکی، آزار و اذیت و تهدیدهای مکرر اعضای خانواده و دروغ و توطئه در زندان و نسبت دادن اعمال غیر اخلاقی و … ساکت کنند و صدایی را که در قلمم نهفته است خفه کنند اما من نیز چون سایر دوستانم وقتی می دانم که زندانیان سیاسی کشورم در دو سده اخیر چگونه در برابر این قبیل شوخی های احمقانه ایستادگی کردند از آنها درس خواهم آموخت تا به آنچه برایش در زندانم برسم.
هر چه اعمال فشارشان بیشتر، نابودی شان نزدیک تر!! همچون درد زایمان! هر چه درد بیشتر تولدی باشکوه و تمام شدن درد نزدیک تر!!
اخبار روز – گزارش دریافتی: سپیده_قلیان در ۲۷ آبانماه سال ۹۷، یعنی در چهاردهمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه همراه با اسماعیل بخشی و مسلم آرمند در اتوبوس کارگران هفتتپه بازداشت شدند. اسماعیل و مسلم به ماموران گفتند که هرجا خواهرمان برود، ما هم میآییم. سپیده برای حمایت از اعتصاب هفتتپه در کنار یکی از مهمترین اعتراضات کارگران ایستاد و تماشاگر مبارزه طبقاتی در هفتتپه نشد. او یک ماه بعد همراه با ۴ کارگر هفتتپه، در ۲۷ آذرماه با قرار کفالت ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. از همان روزها عدهای به او برچسبهایی میزدند که تکمیل لجنپراکنیهای امنیتیکاران در گذشته بود. اینکه یک زن ۲۳ ساله باعث شد کارگران زیر ضرب امنیتی بروند! یا رنگمو و رنگ لباس سپیده نشان از بیربطی وی به طبقهکارگر است. یا حتی سپیده همهی اینکارها را کرد تا معروف بشود! البته که تمامی لجنپراکنیها تا به امروز ادامه دارد و تاثیر خودش را هم در خبرگزاریهای امنیتی و سنگینتر شدن پروندهی او گذاشت. اما صف همراهان دستگاه سرکوب که با ژست آزادیخواهی در فضا پرسه میزنند، مشخصتر از قبل شده است. اما تا اینجا هنوز خفه کردن صدای سپیده تمام نشده و به موفقیتی هم نرسیده است. ساعت ۷ صبح روز ۳۰ دیماه، ۱۴ مامور امنیتی با خشونت هرچه تمامتر سپیده قلیان را همراه با برادرش (مهدی قلیان) بازداشت کردند. بازداشت مجدد سپیده زمانی صورت گرفت که صداوسیما، شب ۲۹ دی ماه در نامستندی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافات اجباری و غیرانسانی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد. چارت تشکیلاتی و انگهای امنیتی بیپایه، فقط و فقط برای سرکوب مضاعف و بدنام کردن متحدین حقیقی طبقه کارگر ساخته شد. سپس فایل صوتی گفتگوی سپیده با یکی از ماموران وزارت اطلاعات (صادقیان) منتشر شد، که در آن به روشنی تهدیدها و سناریوسازی وزارت اطلاعات عیانتر میشود. همچنین ویدیویی از سپیده در روز اول بهمنماه منتشر شد که مجدداً به مساله شکنجه فیزیکی و روانی، تهدید و اتهامات بیپایه از سوی نیروهای امنیتی و اعترافات اجباری در دوران بازداشتش پرداخت و درخواست این را داشت که جلسه دادگاه او به صورت علنی و با حضور آزاد رسانهها برگزار شود. ۱۳ اسفندماه مادر سپیده با همراهی جمعی از اعضای خانوادهی او، در مقابل دادستانی شوش تجمع کردند و خواستار آزادی وی شدند. آن روزها حال روحی و جسمی سپیده مساعد نبود و دستگاه امنیتی از انتقال وی به مراکز درمانی امتناع کرده بود. با آغاز سال جدید، بار دیگر خانواده سپیده قلیان در مقابل دادسرای شهر شوش دست به تحصن زدند و خواستار آزادی وی شدند. ۸ اردیبهشت سپیده همراه با اسماعیل بخشی و امیر امیرقلی از زندان اهواز به زندان اوین منتقل شد تا بدون حضور وکیل، در جلسه دادرسی در شعبه ۷ بازپرسی دادگاه شرکت کند. امروز که این متن منتشر میشود، بیش از ۴ ماه است که سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدیفرد، ساناز الهیاری و امیرامیرقلی در زندان به سر میبرند. اما اسدبیگیها و اختلاسگران زیر سایه نظام، حق به جانبتر از قبل مشغول استثمار کارگرانی هستند که برای دستمزد زیر خط فقر خود هم اجازهی اعتراض ندارند! جز شورای اسلامی هم هیچگونه تشکل مستقلی حق ابراز وجود علنی ندارد. جز رسانههای حکومتی هم هیچ رسانهی مستقلی حق دفاع از کارگر را ندارد. چه چیز ترسناکتر از این که جامعه از پیشروترین رگهی طبقهکارگر حمایت کند و نمایندگان و آژیتاتورهای کارگری را در قامت رهبران جامعه به رسمیت بشناسد؟ پس برای بار چندم این پرسش را طرح کنیم که به راستی دولتِ استثمارگران، حافظ امنیت کدام طبقهی اجتماعی است؟ واضح است.
بیانیه حمایت شوراهای صنفی دانشگاههای کشور از شورای صنفی دانشگاه ملایر
شوراهای صنفی به عنوان مجموعهای مستقل و مدافع حقوق دانشجویان در دانشگاهها همواره سعی کردهاند در راستای احقاق حقوق دانشجویان از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و در این راستا بارها شاهد اعمال فشار بر اعضای شورا از سوی نهادهای امنیتی داخل و خارج از دانشگاه بودهایم و به کرات سعی شده با برچسب زنی و نسبت دادن اتهامات خلاف واقع به شوراهای صنفی از حق خواهی آنان جلوگیری به عمل آید. استعفای دسته جمعی اعضای شورای صنفی دانشگاه ملایر یکی از مصادیق دفاع از حقوق دانشجویان بود که در هفته گذشته و پس از دخالت غیرقانونی حراست و کمیته انضباطی دانشگاه در انتخابات شورا و اعمال فشار بر تعدادی از کاندیداها و خانوادههای آنان صورت گرفت.
هر چند که اعضای شورای صنفی ملایر صراحتا اعلام کردند این استعفا صرفا یک مسئله صنفی است، اما در این بین تعدادی از افراد فرصت طلب در داخل و خارج از دانشگاه سعی کردند با سیاسی جلوه دادن موضوع راه را برای سرکوب بیشتر شوراها و فعالین صنفی هموار سازند و تلاش کنند شوراهای صنفی را از مسیر اصلی خود منحرف نمایند.
در این راستا علاوه بر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه ملایر و شماری از انجمنهای علمی و شورای مرکزی انجمنهای ورزشی در دانشگاه، شوراهای صنفی ۱. دانشگاه امیر کبیر ۲. دانشگاه خواجه نصیر ۳. دانشگاه علم و صنعت ۴. دانشگاه فرهنگیان ۵. دانشگاه نوشیروانی بابل ۶. مجتمع آموزش عالی اسفراین ۷. دانشگاه میبد ۸. دانشگاه نیشابور ۹. دانشگاه صنعتی همدان ۱۰. دانشگاه ایلام ۱۱. دانشگاه زنجان ۱۲. مجتمع آموزش عالی شیروان ۱۳. دانشگاه فسا ۱۴. دانشگاه گیلان ۱۵. دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۱۶. مجتمع آموزش عالی گناباد ۱۷. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۸. دانشگاه الزهرا ۱۹. دانشگاه اراک ۲۰. دانشگاه تربت حیدریه ۲۱. دانشگاه بم ۲۲. دانشگاه خوارزمی ۲۳. دانشگاه مراغه ۲۴. دانشگاه هرمزگان ۲۵. دانشگاه علم و فناوری مازندران ۲۶. دانشگاه محقق اردبیلی ۲۷. دانشگاه صنعتی شیراز ۲۸. دانشگاه تفرش ۲۹. دانشگاه دامغان با اعلام حمایت از شورای صنفی دانشگاه ملایر نشان دادند که حقوق دانشجویان همواره خط قرمز شوراهای صنفی بوده و خواهد بود و هر نهادی که بخواهد به حقوق دانشجویان دست درازی کند با واکنش قاطع شوراهای صنفی مواجه خواهد شد.
