«امپریالیسمِ سرمایهٔ مالی و «جنگ تجاری
گفتگویی با پرابهات پاتنایک
مقدمه
دونالد ترامپ از رهبران دَمدَمی و غیرقابل پیشبینیِ دنیاست. به نظر میرسد که او نظم قدیم، و سازوکارهای جهانیسازی را که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و “طرح جهان سوم” [اشاره به رهایی کشورها از زیر یوغ استعمار اروپایی] با دقت زیادی توسط بلوک امپریالیستی تنظیم شده بود، بیارزش میشمارد و به دیدهٔ تحقیر به آنها نگاه میکند.
ترامپ در دوّمین روز ریاستجمهوریاش، حُکم مذاکرهٔ مجدد دربارهٔ نفتا (توافقنامهٔ تجارت آزاد آمریکای شمالی) را امضا کرد و پیمان مشارکت کشورهای دو سوی اقیانوس آرام (TPP) را لغو کرد [که اکنون در عمل از میان رفته است]. بعد از آن، سراغ تعرفهبندی روی کالاهای کلیدی رفت، که بر اتحادیهٔ اروپا و چین، و نیز کانادا و مکزیک تأثیر میگذارد.
کسری مبادلهٔ آمریکا با کشورهای دیگر رقمی کلان است. کسری مبادلهٔ آمریکا در زمینهٔ کالاها و خدمات در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۵۶۶ میلیارد دلار بود (که از سال ۲۰۰۸ سابقه نداشت؛ کسری مبادلهٔ کالاها بهتنهایی ۸۱۰ میلیارد دلار بود ولی مبادلهٔ خدمات- از جمله در بانکداری و آموزش- مازادی بالغ بر ۲۴۴ میلیارد دلار داشت). بزرگترین کسری مبادلهٔ آمریکا با چین است که سر به ۳۷۵ میلیارد دلار میزند. ترامپ گفته است که میخواهد از طریق اقدامهای گوناگون حمایتی مثل تعرفهبندی روی فولاد و آلومینیوم و بسیاری دیگر از کالاهای چینی، این کسری را کاهش دهد.
ترامپ وعده داد که “آمریکا را دوباره باعظمت کند”. شعار بارزِ کارزار انتخاباتی و ریاستجمهوریاش همین شعار بود. به خاطر احساساتی که این شعار برمیانگیخت، اغلب زیادهگویی او را به دیدهٔ اغماض نگاه کردند، چون این شعار به این امید دامن میزد که سیاستهای ترامپ اقتصاد آمریکا را حفظ و حراست، و روند نزولیِ سطح زندگیِ آمریکاییها را معکوس خواهد کرد. اکنون، دو سال پس از آغاز ریاستجمهوری ترامپ، شواهد اندکی از هر گونه بهبودی دیده میشود. نابرابری همچنان مشخصهٔ تعیینکنندهٔ چشمانداز اقتصادی آمریکاست. دادههای دولت جدید نشان میدهد که حقوق مدیران عامل ارشد شرکتها تا هزار برابر حقوق کارمندانشان میرسد. درآمدِ جِف بِزوس، مدیر عامل شرکت غولپیکر آمازون، ۱۲۷ میلیارد دلار است، یعنی معادل مجموع درآمد ۲/۳ میلیون آمریکایی (او در هر ۹ ثانیه به اندازهٔ حدّ وسط حقوق هر کارمند آمازون پول درمیآورد). البته غیرممکن است که بشود گفت چنین نابرابری شدید و عمیقی ناگزیر باید مشخصهٔ یک “آمریکای باعظمت” باشد.
در “تریکُنتینِنتال: مؤسسهٔ پژوهش اجتماعی” ما علاقهمند شدیم که ماهیت اساسی این “جنگهای تجاری” بین متحدان کلیدی را بفهمیم. [این مطلب از انتشارات همین مؤسسه است.] داشتن اطلاعات روشن و درک مشخص در بحثِ تعرفهها همیشه آسان نیست. به همین منظور، به سراغ پرابهات پاتنایک، استاد بازنشسته در مرکز مطالعات و برنامهریزیِ اقتصادیِ دانشکدهٔ علوم اجتماعی در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی نو (هند) رفتیم.
پروفسور پاتنایک از برجستهترین اقتصاددانهای مارکسیست زمانِ ماست. او آثار کلیدی متعددی تألیف کرده است، از جمله: زمان، تورّم، و رشد (۱۹۸۸)، اقتصاد و برابریطلبی(۱۹۹۰)، چه بر سر امپریالیسم آمد، و مقالههایی دیگر (۱۹۹۵)، انباشت و ثبات در سرمایهداری (۱۹۹۷)، عقبنشینی به ناآزادی (۲۰۰۳)، ارزش پول (۲۰۰۸)، چشمانداز دوبارهٔ سوسیالیسم (۲۰۱۱)، و (همراه با اوتسا پاتنایک) نظریهای دربارهٔ امپریالیسم (۲۰۱۶). پرو فسور پاتنایک در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ معاون رئیس سازمان برنامهریزی ایالت کرالا در هند بود و اکنون سردبیر نشریهٔ “دانشمندِ علوم اجتماعی” است. او یکی از نویسندگان همیشگی “دموکراسیِ مردم” [ارگان حزب کمونیست هند(مارکسیست)] است. گفتوگوی ما با پروفسور پاتنایک را در ادامه میخوانید.
سلطهٔ سرمایهٔ مالیِ جهانی
س: برداشت اوّلیهٔ شما از “جنگهای تجاری” به راه انداخته شده توسط ترامپ چیست؟ آیا این چرخشی جدّی در خطمشی [سرمایهٔ جهانی] است، یا چیز دیگری هست که ما باید به آن توجه کنیم و بدانیم؟
به اعتقاد من، کل بحثی که پیرامون سیاستهای حمایتی ترامپ میشود، بهغلط شکل گرفته است. تصویری که معمولاً داده میشود این است که آدم شروری به نام ترامپ ناگهان جنگی تجاری را علیه جهانی که شاد و خوشحال بود، به راه انداخته است. این تصویری بهکل غلط است. تمام جهان سرمایهداری در چنگال بحرانی طولانی و جدّی بوده است که پیامد ناگزیرِ نولیبرالیسم اقتصادی است. بورژوازی لیبرال یا وجود این بحران را انکار میکند یا فقط با اکراه وجود آن را میپذیرد. ترامپ وجود این بحران را به شیوهٔ فاشیستی خودش میپذیرد. او “دیگران”، یعنی مکزیکیها، چینیها، و مسلمانان را مقصر میداند و نه سیستم را. همین اذعان به وجودِ بحران توسط ترامپ بود که باعث شد مردم آمریکا به فرد ناخوشایندی مانند او برای ریاستجمهوری رأی دادند.
نمیتوان ترامپ و سیاستهای او را جدا از این بحران دید. ترامپ میخواهد بحرانی را که ناشی از نولیبرالیسم است به سود آمریکا، ولی در داخل چارچوب و حدود بنیادیِ خودِ نولیبرالیسم، حل کند، یعنی بدون نقض مشخصهٔ مرکزی آن که همانا قابلیتِ حرکت آزادِ سرمایهٔ مالی در جهان است.
سازوکاری که نولیبرالیسم از طریق آن، این بحران را پدید آورده است، باید روشن شود. نولیبرالیسم سبب تغییری جهانی در توزیع درآمدها از مزدهای مزدبگیران به سودِ انباشت سرمایه و ثروت شده است. چنین تغییری همیشه باعث پیدایش گرایشی قابل پیشبینی به سوی بحران اضافهتولید در اقتصاد جهانی میشود. این گرایش در حبابهای “دات کام ” و “مسکن” در آمریکا تحت کنترل بود. ترکیدن آن حبابها یکی پس از دیگری، بحران قابلپیشبینی را به بحران واقعی (بر اساس تجربهٔ گذشته) تبدیل کرده است. از آنجا که سرمایهٔ مالیِ جهانی شده از دخالت دولت در “مدیریت تقاضا”- که جان مِینارد کِینز هوادار و مُبلّغ آن بود- ناخشنود است، بنابراین در چارچوب نولیبرالی فقط از طریق ایجاد حبابی جدید میتوان این بحران را تخفیف داد. امّا چنین حبابهایی را نمیتوان طبق سفارش مشتری و متناسب با شرایط ایجاد کرد؛ و حتّی اگر بتوان چنین کرد، در نهایت میترکند و وضعیت بحرانی دیگری را به وجود میآورند.
ترامپ تلاش میکند با بزرگتر کردن کسری بودجهٔ آمریکا از این وضعیت فرار کند، کاری که آمریکا میتواند تا حدّی با مصونیّت از پیامدهای منفی انجام دهد، چون پول آن (دلار) “به همان خوبیِ طلا” تلقی میشود (و نیز چون اخیراً نرخ بهره را با وعدهٔ افزایشِ بیشتر آن، بالا برده است، که در نتیجه، سرمایهٔ مالی-پولی را از سراسر دنیا به سوی آمریکا میکشد)؛ امّا اگر قرار باشد که این تحریکِ تقاضا “درز نکند” و صرفاً به ایجاد اشتغال در جاهای دیگر به بهای بیشتر شدن بدهی خارجی آمریکا منجر نشود، آنگاه است که در پیش گرفتن سیاستهای حمایتی برای آمریکا ضرور میشود.
بنابراین، مداخلهٔ ترامپ صرفاً مداخلهای جنونآمیز در نظمی لیبرال نیست که پیش از این بیضرر بود؛ بلکه سیاستی منسجم و هماهنگ است. ولی این سیاست موفق نخواهد شد چون سیاستِ “بدبخت کردن همسایهام” است که به غلط تصوّر میکند کشورهای دیگر نمیتوانند تلافی و مقابله کنند.
البته پیشنهادی که ترامپ به کشورهای متروپل دیگر میدهد این است که تلافی نکنند، بلکه از طریق افزایش هزینههای نظامیشان، اقتصادشان را تقویت کنند. ولی صرف کردن چنین هزینهای توسط آنها، فرار سرمایهٔ مالی از اقتصادهای آنها را تشدید میکند، و سبب افزایش نرخ بهرهٔ آنها میشود، که میتواند هر گونه افزایش فعالیت آنها را بیاثر کند. بنابراین، در غیاب چنان تقویت اقتصادیای، خودِ آنها بهجای قبول شکست در برابر حمایتگرایی آمریکا، به سمتِ حمایتگرایی میروند، که در نتیجه استراتژی ترامپ را خنثیٰ میکند.
من تعرفهها را اساساً پاسخی به بحران داخلی آمریکا ارزیابی میکنم که جدّی بودن آن را نباید دستِکم گرفت، هرچند تعرفهها خود تأثیرهای همزمان دیگری نیز دارند. فقط یک موردِ شاخص از حادّ بودن بحران، میزان مرگومیر در میان کارگران سفید پوست آمریکایی در سالهای اخیر است که بسیار بالا بوده است، بالاتر از هر کشور غربی دیگری که درگیر جنگ نیست. این میزان بالای مرگومیر از عدم امنیت شغلی و از دست رفتن اعتماد به نفس ناشی میشود که همیشه با بیکاری همراه است و افراد را به سوی سوءمصرف مواد مخدّر و الکل میراند.
برخی اعتقاد دارند که خودکارسازی سبب این بحران است. خودکارسازی، یا به طور کلی صرفهجویی در نیروی کار بر اثر پیشرفت فنّاوری، ویژگی همیشگیِ سرمایهداری است، که همواره از بیکاری آسیب میبیند. ولی باید گفت که جهانیسازی و انتقال کارخانههای تولیدی به مناطقی از جهان که مزدها در آنها پایینتر است نیز قطعاً وضعیت بیکاری را در آمریکا وخیمتر کرده است.
س: در ارتباط با پرسش اوّل، آیا این مانورهای ترامپ نشاندهنده چرخشی ماندنی در نظام “تجارت آزاد” کنونی است یا صرفاً نشانگر تغییر مسیری موقت و متأثر از انتخابات است؟
ارزیابی این سیاستها به مثابه مسیری موقت و متأثر از انتخابات، دستِکم گرفتن بحران سرمایهداری است، بحرانی که موجودیت این نظام را نیز تهدید میکند، و سر برآوردن کنونی فاشیسم تجلّی آن است. این نظام به این صورت نمیتواند ادامه یابد. ترامپ گمان میکند که با اصلاح “تجارت آزاد” و دستنخورده گذاشتن “جریان آزاد سرمایهٔ مالی” میتوان این نظام را نجات داد. این گمانِ نادرستی است، چون در جهان کنونیِ ملّت-دولتها، بدون برقراری کنترل بر سرمایه، هیچ گسترش اقتصادی جهانیای نمیتواند وجود داشته باشد.
اما به نظر میرسد که ترامپ حداقل از لزوم تغییری پایدار- که دارد برای تحقق آن تلاش میکند- تلویحاً آگاه است، در حالی که منتقدان لیبرالِ او اقدامهای او را صرفاً غیرضروری و بُلهوسانه میبینند.
کنترل سرمایه چیست؟ کنترل سرمایه مجموعهٔ اقدامهای یک دولت است برای تنظیم جریان سرمایهٔ مالی به داخل و خارج از کشور. مالیات بر معاملهها، الزام به حداقل مدّت ماندگاری در کشور، سقف (حداکثر) ارزی که میتواند به کشور بیاید یا از آن خارج شود، و از این قبیل، جزو کنترلهای سرمایهاند. نسخهٔ محلیِ (داخلی) کنترل سرمایه، مالیات بر تراکُنشهای (معاملههای) مالی در تمام معاملات بورس، معاملات اوراق بهادار، و معاملات مشتقات [در معاملههای مالیِ قماری] است. ترامپ و مشاوران او بر این گماناند که این تغییر سیاستها به بازگشت شغلهای تولیدی در آمریکا کمک خواهد کرد که به خاطر کنترل سرمایه در سی سال گذشته از دست رفته است. آیا فکر میکنید آمریکا میتواند این شغلها را بازگرداند؟
استراتژی ترامپ در صورتی ممکن است موفق شود که کشورهای دیگر سیاست ترامپ در “بدبخت کردن همسایهام” را بپذیرند. امّا روشن است که آنها این سیاست را نخواهند پذیرفت. از این رو، هرچند ممکن است برای لحظهای به نظر برسد که این استراتژیِ ترامپ با موفقیت همراه است، امّا زمانی که دیگران تلافی کنند، اوضاع تغییر خواهد کرد. و زمانی که آنها دست به تلافی بزنند، خودِ واقعیتِ “جنگ تجاری” انگیزه و تمایل سرمایهداران برای سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی را کاهش خواهد داد، و در نتیجه بحران را تشدید میکند.
س: شما منتقدِ این دیدگاه بودهاید که این جنگ تجاری جدید ممکن است سبب “جهانیسازیزدایی” شود. چرا معتقدید که این عقبنشینی ظاهری از نظام جهانی، امکان خودبسندگی را ایجاد نخواهد کرد؟
از دیدِ من، اساس جهانیسازی کنونی، جهانیسازیِ مالی است. از این جنبه است که این جهانیسازی با نمونههای قبلیِ جهانیسازی متفاوت است، و تأثیر عظیمی بر ماهیت دولت دارد: دولتی که “ملّت-دولت” باقی میماند، مجبور به تن در دادن به خواستهای سرمایهٔ مالیِ جهانیشده است (چون در غیر این صورت، سرمایه از کشورِ مورد نظر خارج، و بحران مالی به آن وارد میشود). حتّی اگر حمایتگرایی در جریان کالاها وجود داشته باشد، بهخودیخود نمیتواند این واقعیتِ سلطهٔ سرمایهٔ مالیِ جهانیشده را ذرّهای تغییر دهد. تا امروز هیچ رهبر متروپُلی از اِعمال کنترل بر سرمایه سخن نگفته است؛ بنابراین، تمام این صحبتهایی که دربارهٔ جهانیسازیزدایی میشود، از نظر من بیاعتبار است.
چین و آمریکا
س: راگورام راجان، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بینالمللی پول و مدیر سابق بانک رزرو هند، زمانی گفت که چین و آمریکا در “همآغوشی شیطانی” هستند و روابط میان آنها بیثبات و خطر ناک است. آیا شما با این نظر موافقید؟
من پیشزمینههای این گفتمان را نمیپذیرم. این سرمایهٔ آمریکایی است که برای به دست آوردنِ سودِ بیشتر به چین نقل مکان کرده است. از این رو، مسئلهٔ “آمریکا در برابر چین” نیست، بلکه مسئلهٔ “آمریکا در برابر سرمایهٔ آمریکایی” است. به خاطر پریشانی اجتماعی و خشمی که این انتقال سرمایه بهویژه در دورهٔ طولانی بحران کنونی در آمریکا ایجاد کرده است، ترامپ سعی دارد از طریق سیاست حمایتگرایی خود تا حدّی انگیزهٔ سرمایهٔ آمریکایی را برای انتقال تولید به خارج مهار کند، امّا مواظب است که حرکت آزاد سرمایهٔ مالی آمریکایی، یا درستتر است بگوییم سرمایهٔ مالی بینالمللی، محدود نشود. او برای جبران زیانی که این حمایتگرایی ممکن است برای سرمایهٔ آمریکایی داشته باشد، کاهش قابلتوجه مالیات شرکتها را پیش کشیده است. از این رو، من در تحلیل خودم سرمایهٔ آمریکایی را مهمترین عامل میدانم.
س: آیا کارکردِ اقتصادِ بهظاهر بدونِ رشد آمریکا تأثیری روی سیاست چین خواهد داشت؟ واکنش چین به نمایش ترامپ را- جدا از واکنش اوّلیهاش که اِعمال تعرفههای متقابل بود- چه پیشبینی میکنید؟
آشکار است که جدا از اِعمال تعرفههای متقابل، چین اکنون برای حفظ آهنگ رشد خود ناچار از تکیه بر بازار داخلی خودش است. این امر مستلزم هزینههای دولتی بیشتر، نرخ بالاترِ رشد کشاورزی، و توزیع عادلانهتر درآمدها در داخل چین است. اینها سیاستهایی است که به طور سنّتی با سوسیالیسم پیوند دارد (با فرض آنکه هزینههای دولتی در آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، و خدمات اجتماعی باشد). بنابراین، تعدیلی که چین مجبور است به خاطر اقدامهای ترامپ در سیاستهای خود به وجود آورد، این تأثیر را دارد که چین را بیشتر به سمت سیاستهای سوسیالیستی میکشاند. به نظر من، از چنین تغییری باید به بهترین وجهی استقبال کرد.چین از این لحاظ مزیّت بزرگی دارد، به این معنا که با هزینهای اندک، میتواند به سمت چنین سیاستهایی به سود بازار داخلی گذار کند. این به خاطر آن است که برخلاف هند، درهای چین هرگز به صورت کاملاً نامحدود به روی جریان سرمایهٔ مالی باز نبوده است، و بنابراین فرار سرمایه در طی این گذار مشکلساز نخواهد بود. و باز هم برخلاف هند، چین در تراز پرداختهایش در حال حاضر مازادِ حساب دارد، به نحوی که در طی دورهٔ گذار، هیچ مشکلی در تأمین مالیِ کسریِ تراز جاری نخواهد داشت.به نظر من، مخالفتهایی که با چنین گذاری به سمت سیاستهای برابریطلبانه میشود احتمالاً منشأ سیاسی دارد، و ناشی از فشار طبقهٔ متوسط شهری رشدیابندهٔ چین است که مانند همتای هندیاش همیشه دنبال فرصتهایی در غرب است، و ذینفعتر از همه در رشد سریع چین بوده است و گرایشی به جانب ضدبرابریطلبی دارد.
امپریالیسم دلاری
س: چند سال پیش، پیتِر گوان [استاد روابط بینالمللی در دانشگاه متروپُلیتَن لندن و عضو هیئت تحریریهٔ “بررسی چپ نو”] درباره رژیم دلار-والاستریت و عصر اربابیِ دلار نوشت که در این رژیم، دلار و والاستریت یکدیگر را تقویت میکنند و اربابیِ دلار به آمریکا اجازه میداد تا کسری بودجهٔ عظیمی داشته باشد، و نیز اجازه میداد که نظام مالی آمریکا به منبع اصلی اعتبار در دنیا تبدیل شود. آیا این نظام امروز هنوز زنده است؟
با وجود اعلام سیاستهای حمایتیِ ترامپ و افزایشِ کسری بودجهٔ آن کشور، آمریکا که در شرایط عادی بر اثر این اقدامها دلارش ضعیف میشد، اکنون در حال مکیدن سرمایهٔ مالی از سراسر جهان است. این روند به بالا رفتن ارزش دلار منجر میشود. البته درست است که نرخ بهره در آمریکا افزایش یافته است و احتمال افزایشهای بیشتر در آینده نیز وجود دارد، امّا به نظر من، این نشان میدهد که نقش دلار به مثابه وسیلهای باثبات برای حفظ ثروت در اقتصاد جهان، دستنخورده باقی میماند. این قدرت ضعیفنشدهٔ دلار، قدرت ضعیفنشدهٔ والاستریت را به دنبال دارد.
س: آیا گمان میکنید که اگر ترامپ این جهتِ سیاسی را ادامه دهد ممکن است نقش دلار به عنوان ارز اصلی در جهان، و نقش والاستریت به عنوان منبع اصلی اعتبار، دوباره به طور جدّی مورد نظر قرار گیرد؟
نقش دلار، و همراه با آن نقش والاستریت، در بحثها مطرح میشود چون که اقتصاد سرمایهداری جهان به وسیلهای پایدار و باثبات برای حفظ ثروت نیاز دارد، و در حال حاضر ارز دیگری [به غیر از دلار] وجود ندارد که بتواند این نقش را ایفا کند. یورو، که همیشه نسبت به دلار در درجهٔ دوم اهمیت قرار داشت، امّا برای مدّتی به نظر میرسید که چالش بالقوهای در مقابل دلار باشد، قدرت خود را از دست داده است.
البته اعتماد و اطمینان هر فرد به ثباتِ یک ارز، از این واقعیت ناشی میشود که او معتقد است که هر فرد دیگری نیز به این ثبات باور دارد. به عبارت دیگر، یک غریزهٔ جمعی نسبت به آن وجود دارد، امّا این غریزهٔ جمعی دلبخواه نیست، یعنی نمیتواند در مورد هر ارزی وجود داشته باشد. برای اینکه یک ارز “به همان خوبیِ طلا” دانسته شود، باید ویژگیهای معیّنی داشته باشد. کشوری که آن ارز به او تعلق دارد باید امنیت مناسباتِ مالکیتِ سرمایهداری را در سرزمین خود تضمین کند. همچنین، باید به اندازهٔ کافی قدرتمند باشد که از طریق مداخلهها، از جمله مداخلههای نظامی، امنیتِ مناسبات مالکیتِ سرمایهداری را در جاهای دیگر نیز تضمین کند. در ضمن، چنین کشوری باید از راه نگهداریِ ارتش ذخیرهٔ کارِ کافی و تحمیل سیاست “پایین نگه داشتن درآمد” بر تولیدکنندگان کالاهای اوّلیه [مثل مواد خام و غذایی] از طریق حفظ رژیم اقتصادی جهانی، با پشتیبانیِ قدرت نظامیاش، بتواند ارز خود را در مقابل تهدید توّرم محافظت کند (تا مردم ارز خود را به طلای واقعی تبدیل نکنند، و این به معنای آن است که ارز آنها باید “به همان خوبیِ طلا” باقی بماند). و کارهایی از این گونه. به عبارت دیگر، آن کشور باید قدرت امپریالیستیِ پیشتاز، و سنگر یا پایگاه اصلی سرمایهداری جهانی باشد. آمریکا کماکان چنین نیرویی است، و به همین دلیل است که بهرغم همهٔ دشواریهای اقتصادیاش و چرخشهای سیاسیاش، ارز آن را “به همان خوبیِ طلا” تلقی میکنند. دلار تا آیندهای قابل پیشبینی چنین نقشی را خواهد داشت.
جالب است که پس از ترکیدن حباب مسکن، زمانی که [در سال ۲۰۰۸] بحرانی مالی رخ داد که آمریکا کانون مرکزی آن بود، سرمایهٔ مالی بهجای خروج از آمریکا، از سراسر جهان به داخل آمریکا سرازیر شد. مثل این بود که وقتی وضعیت خراب و هراسناک است، همه به نجات پایگاه اصلی شتافتند. به همین ترتیب، امروزه نیز جریان سرمایهٔ مالی مشابهی به داخل آمریکا سرازیر شده است. پس میبینیم که پایگاه اصلی بودنِ آمریکا برای سرمایه، به عاملهایی ژرفتر از صرفاً سیاستهای ویژه یا کارکرد آن پیوند دارد.
امپریالیسم چیست؟
پاتنایک مینویسد: “امپریالیسم مستلزم سرکوب، سرکوبِ ضروریِ خلقهای جهان سوّم ، تودههای زحمتکش، از طریق عمل سرمایهداری متروپُل است. این سرکوبِ زحمتکشان جهان سوّم توسط سرمایهٔ متروپل صرفاً توطئهای پنهانی نیست، بلکه بخشی از روشِ کار سرمایهداری است. بنابراین، اشتباه است که امپریالیسم را فقط در مواردی بدانیم و ببینیم که کودتاهای نظامی مهندسی میشود، یا مداخلهٔ نظامیِ کشورهای پیشرفتهٔ سرمایهداری یا رهبر آنها، ایالات متحد آمریکا، صورت میگیرد. امپریالیسم اگرچه ممکن است در مواردی به چنین دخالتی، یا “دیپلماسی کشتی توپدار” متوسل شود، امّا با “دیپلماسی کشتی توپدار” یکی نیست. بنابراین، اینکه نمونههایی از تجاوز و غارت شرکتهای چندملیتی در سالهای اخیر نداریم که مثل کودتاهایی باشد که به فرمان برخی از شرکتهای چندملیتی مانند یونیون مینییِر (که در کنگو فعال بود) یا یونایتد فروت (که در گواتمالا فعالیت میکرد) یا آیتیتی (که در شیلی فعالیت میکرد) در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ صورت گرفت، نمیتواند استدلالی علیه مفهوم امپریالیسم باشد. امپریالیسم نوعی اشتیاق و علاقهٔ شدید به کودتا نیست، بلکه خودِ شیوهٔ هستیِ سرمایهداری است.
بدیلها؟
س: دولتهای مترقی چه میتوانند بکنند که در این چارچوب جایی برای خود باز کنند؟ برای مثال، دولت جدید مکزیک چه باید بکند تا بتواند فضای مناسبی برای اجرای برنامهٔ سوسیال دموکراتیک به وجود آورد؟ به عبارت دیگر، در این زمینه شما چه سیاستهای مالیای را توصیه میکنید؟
به اعتقاد من، هر دولتی که میخواهد سیاستهای مردمی را دنبال کند، دیر یا زود باید کنترلهایی برای جریان سرمایهٔ مالی از مرزهایش برقرار کند. دلیلِ آن هم روشن است: چنین دولتی یا باید به سرمایهٔ مالی گوش کند یا به مردم، و اگر به خواست مردم توجه کند، آنگاه مورد خشم سرمایهٔ مالی قرار خواهد گرفت، که برای مقابله با آن، باید جریان سرمایهٔ مالی را کنترل کند. امّا به گمان من، دولتهایی مانند دولتِ لوپز اُبرادور در مکزیک، بهجای داد و هوار راه انداختن دربارهٔ نیّت خود در تحمیل کنترل بر سرمایه، اوّل باید به سمت سیاستهای مردمی حرکت کنند، و زمانی که سرمایهٔ مالی از راه خروج سرمایه با چنین سیاستهایی به مخالفت برخاست، آنگاه کنترل بر سرمایه را اعمال کند. به عبارت دیگر، از دید همگان، باید این طور باشد که اقدام دولت نه صرفاً با انگیزههای ایدئولوژیکی صورت گرفته، بلکه اقدامی لازم در برابر خواستهای هوسبازانهٔ سرمایهٔ مالی بوده است.
میبینید که با وجود این حمایتگرایی، جهانیسازیِ سرمایهٔ مالی زنده باقی مانده است. در این دوره ادامهدارِ جهانیسازیِ سرمایهٔ مالی، یک دولت مترقی چگونه میتواند هزینهٔ اجرای برنامهای بدیل را تأمین کند؟
اینجا باید بین سرمایهٔ مالی و پسانداز [تأمین هزینه در داخل] تفاوت و تمایز قائل شد. سرمایهٔ مالی فینفسه هیچ مشکلی برای هیچ کشوری نیست، مگر آنکه آن کشور با کنار گذاشتن بانک مرکزی (مانند کشورهای منطقهٔ یورو) یا دادنِ خودمختاریِ کامل به آن، دست خود را ببندد، که در این صورت به معنای آن است که آن کشور توسط مقامهایی در صندوق-بانک اداره میشود. مادام که از طریق برقراری کنترل بر سرمایه از فرار سرمایه جلوگیری شود، و کنترل دموکراتیک بر بانک مرکزی حفظ شود، هیچ دولت مترقیای با هیچ مشکل مالیای روبرو نخواهد شد.
امّا مشکل واقعی به موضوع پساندازها مربوط است، و هر دولت ترقیخواهی که مایل به پذیرش و اجرای سیاستهای هوادار فرودستان از طریق اخذ مالیات از ثروتمندانی باشد که در این دورهٔ جهانیسازی بسیار ثروتمندتر شدهاند، میتواند چنین پساندازهایی را فراهم کند. در کشوری مانند هند، برای مثال، یعنی در جایی که یک درصدِ بالاییِ خانوارها مالکِ ۶۰ درصد از کل ثروتاند- درصدی که در دورهٔ سیاستهای نولیبرالی بهشدّت افزایش یافت و حتّی هماکنون نیز به رشد خود ادامه میدهد- هیچ مالیات بر ثروتی که ارزش اشاره کردن داشته باشد وجود ندارد، و باید گفت که چنین وضعی، افتضاح است. همین امر کمابیش در مورد کشورهای دیگر نیز صادق است.
به این ترتیب میبینیم که دشواریهایی که یک دولت ترقیخواه با آنها روبرو میشود نه به علّت محدودیتهای عینی اقتصادیِ رودرروی آن، بلکه به خاطر قدرتِ امپریالیسم جهانی است که امروزه باید آن را نهفقط به صورت امپریالیسم آمریکایی، آلمانی، یا ژاپنی، بلکه به صورت امپریالیسمِ سرمایهٔ مالی بینالمللی دید.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۸، ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷
* نامه سرگشاده برای جمع آوری امضا در حمایت از دادخواهی اسماعیل بخشی!
اخبار روز – گزارش دریافتی: مصطفی حمیدی مهندس مکانیک در شرکت هپکو اراک بود که به خاطر پشتیبانی و دفاع از حقوق کارگران زحمتکش هپکو اراک، بارها از طرف مامورین امنیتی تهدید به مرگ شده بود. با شدت گرفتن جو سرکوب و خفه کردن فعالین جنبش کارگری، وی در ماههای اخیر بطور سیستماتیک مورد آزار و اذیت و تهدید ماموران وزارت اطلاعات قرار داشت.
