طبقه ی کارگر ایران از منافع مردمی و ملی همه ی مردم ایران دفاع می کند

طبقه ی کارگر ایران از منافع مردمی و ملی همه ی مردم ایران دفاع می کند. پشتیبانی سراسری از مبارزات جانبازانه زحمتکشان برای بازگرداندن ثروت های مردم به مالکیت عمومی- دمکراتیک (دولتی) راهگشای خزوج از دیکتاتوری حاکمان است

***

فرهنگیان عزیز
دانش آموزان گرامی
مردم شریف ایران

همانطور که می دانید شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به کیفیت نامطلوب آموزش و پرورش کشور، و پایمال شدن حقوق دانش آموزان، همچنین وضعیت اسفناک معیشت معلمان، در ماه های مهر و آبان، معلمان را به تحصن فرا خواند.
متاسفانه مسئولان به جای توجه به مطالبات برحق فرهنگیان، مانند همیشه راه سرکوب و برخورد با فعالان صنفی را در پیش گرفتند، و روند احضار، پرونده سازی و تهدید فعالان را همچنان ادامه دادند.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن اینکه گفتگو برای برطرف کردن مشکلات را راهی منطقی می داند، اعتراض به شیوه های مدنی و قانونی را نیز حق معلمان و دانش آموزان دانسته و منتظر حسن نیت مسئولان و بازخورد مثبت آنان است و آماده هر نوع همکاری برای حل معضلات صنفی و آموزشی است. بنابراین خواسته های خود را به این شرح اعلام می دارد:

۱. آزادی فوری و صدور حکم قرار منع تعقیب برای معلمان بازداشت شده آقایان: محمدرضا رمضانزاده، حسین رمضانپور، علی فروتن، امید شاه محمدی، پیروز نامی، علی کروشات و محمدعلی زحمتکش و بسته شدن پرونده قضایی فعالان صنفی که پرونده مفتوح دارند.

۲. تنظیم بودجه ی کافی برای آموزش وپرورش بدون خالی کردن جیب خانواده ها به نام‌ کمکهای داوطلبانه ی مردمی در بودجه ی ۱۳۹۸، همچنین تامین سرانه مدارس بخش دولتی به منظور کیفیت بخشی به آموزش.

۳. افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل به بالای خط فقر با توجه به نرخ واقعی تورم افسار گسیخته.

۴. لغو طرح ناکار آمد “معلم تمام وقت”

در صورتی که دولت و مجلس تا یک هفته ی دیگر از تاریخ انتشار این بیانیه؛ هیچ گامی برای رفع مشکلات برندارند و همکاران ما همچنان در زندان بمانند، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، چاره ای ندارد تا از خانواده دانش آموزان کمک بخواهد و فراخوان اعتراضی گسترده بدهد.
چرا که مطالبات امروز فرهنگیان و شورای هماهنگی، مطالبات اکثریت جامعه ایران است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۷ آذر ۹۷

***

حمایت کانون نویسندگان ایران از اعتصاب کارگران هفت تپه 

کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه ۷ آذر در دفاع از خواست‌های کارگران هفت تپه و اعتراض به بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بیانیه منتشر کرد. 

اعتراض، بخشی از آزادی بیان کارگران هفت‌تپه
هفته‌هاست که کارگران نیشکر هفت‌تپه برای رسیدن به خواست‌های خود دست به اعتصاب و تجمع زده‌اند. “دریافت دستمزدهای معوقه” و “نظارت و کنترل شورای کارگران بر امور شرکت” بخشی از خواست‌های آن‌هاست. در شرایطی که کارگران حتی با دریافت دستمزدشان مجبور به گذران زندگی در حد فقر مطلق هستند، چهار ماه حقوق‌شان پرداخت نشده است. طرفه آن‌که سایه‌ی بی‌کاری، امنیت شغلی و برخورداری از همین دستمزد نسیه را نیز تهدید می‌کند. اعتراض به وضعیتی چنین اسفبار حق هر انسان، حق هر شهروند است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با آمدن به خیابان و بلند کردن صدای اعتراض خود از حق شهروندی‌شان استفاده کرده‌اند.

در این مدت حاکمیت به انواع شیوه‌های آشکار و پنهان در مقابل کارگران معترض صف بسته است و ماموران و کاربه‌دستانش تلاش کرده‌اند با لشکرکشی، تهدید و بازداشت نمایندگان کارگران صدای اعتراض آنها را خاموش کنند. از خیل بازداشتی‌ها اکنون یکی از نمایندگان کارگران، اسماعیل بخشی، همچنان در بازداشت نهاد امنیتی است و نیز زن جوانی به نام سپیده قلیان که اخبار اعتصاب و اعتراض کارگران را پوشش می‌داده است.
هرگونه تلاش برای خفه کردن صدای اعتراض، از جمله این بازداشت‌ها، نقض آشکار آزادی بیان و پایمال کردن حقوق اولیه‌ی انسان است.

کانون نویسندگان ایران ضمن حمایت از خواسته‌های برحق کارگران هفت تپه خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است.

کانون نویسندگان ایران
۷ آذر ۱٣۹۷

***

گزارش دو اعتصاب به هم پیوسته 

• فولاد و هفت تپه به اعتراض خود ادامه می دهند. در تاریخ سال های اخیر ایران کمتر اعتراض کارگری تا این اندازه بازتاب اجتماعی و حتی سیاسی یافته و حمایت اقشار مختلف مردم را برانگیخته است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۷ آذر ۱٣۹۷ –  ۲٨ نوامبر ۲۰۱٨

 


اخبار روز: کارگران فولاد و هفت تپه روزهاست به خیابان می آیند. آن ها آن قدر حضور خود در خیابان را تکرار کرده اند، که به تدریج سکوت اولیه ی مقامات حکومت و رسانه های رسمی شکسته شده است. تداوم این اعتراض اخبار مربوط به کارگران فولاد و هفت تپه را به میان مردم، رسانه های حکومتی، مجلس و دولت نیز برده است.
در تاریخ سال های اخیر ایران کمتر اعتراض کارگری تا این اندازه بازتاب اجتماعی و حتی سیاسی یافته و حمایت اقشار مختلف مردم را برانگیخته است. یکی از دلایل این موفقیت، ایستادگی تحسین برانگیز کارگران بر خواسته های خود و دیگری شاید همزمانی آن در اهواز و هفت تپه و مهم تر از آن همبستگی مداوم کارگران اعتراضی در این دو شهر با یکدیگر بوده است که از این همبستگی و ادامه ی اعتراض دیگری نیرو گرفته اند و حمایت های بسیاری را در سطح ملی ایجاد کرده اند. این ها همه دستاوردهای این اعتراضات طولانی مدت است، هر چند حکومت از پذیرش خواسته های مستقیم اعتصاب کنندگان پرهیز کند.
و در کنار همه ی این ها باید به ظهور فعالان پرشور کارگری در اهواز و هفت تپه اشاره کرد. حالا نام اسماعیل بخشی و مبارزه اش در راه خواسته های هم طبقه ای های خود را بسیاری از مردم ایران می دانند و می دانند حکومت او را به خاطر دفاع از حقوق کارگران به زندان انداخته است. کارگران فولاد اهواز نیز به تدریج چهرهای شاخص خود را معرفی می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی روز سه شنبه هرگونه تجمع اعتراضی در این شهر را ممنوع اعلام کرد. اما کارگران بی توجه به این ممنوعیت روز چهارشنبه برای بیست و چهارمین روز متوالی در برابر فرمانداری این شهر اعتراض خود را تکرار کردند و تداوم بخشیدند. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه شعار می‌دادند: «هفت‌تپه رو دزدیدن، دارن باهاش پُز می‌دن» و «مرگ بر ستمگر،‌ درود بر کارگر». آزادی اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان، از روز یکشنبه ی گذشته که این دو همراه با عده ی دیگری از نمایندگان کارگران دستگیر شدند، اکنون در صدر خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه نشسته است.

حمایت های مردمی از یک سو و تهدیدهای حکومتی از سوی دیگر نسبت به اعتصاب کارگران هفته تپه همچنان ادامه یافته است. روز چهارشنبه اقشار مختلف به شیوه‌های مختلفی همبستگی و حمایت خود را از اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز نشان دادند. از جمله دانشجویان دانشگاه هنر تهران با تجمع در این دانشگاه و سردادن شعارهایی همچون “فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم” و “هفت‌تپه خوزستان الگوی زحمتکشان” حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز اعلام کردند.

کارگران در بیانیه های افشاگرانه ی خود گفته اند که اعضای شورای تامین امنیت شوش در جلسه ای با اعضای مجمع نمایندگان کارگری آن ها را برای پایان اعتصاب تحت فشار گذاشته اند، اما کارگران این خواست شورای تامین را نپذیرفته اند. پیش از آن نیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه پنجم آذر، تهدید کرده بود که «بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست». او گفته بود: با کسانی که می‌خواهند به بهانه پیگیری مطالبات کارگران، بهره‌برداری ابزاری کنند و نظم کشور را برهم بزنند، برخورد می شود.

سکوت، خیانت است!
ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز است.
کارگران شرکت فولاد اهواز نیز روز جاری در ادامه تجمعات خود با سر دادن شعارهایی از جمله “نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت”، “صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر” خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی همچنین شعار می‌دادند:‌ «کارگر می‌میرد – ذلت نمی‌پذیرد»، «ما کارگران آهنیم – ریشه ظلمو می‌کنیم».
کریم سیاحی یکی از کارگران فولاد اهواز در سخنرانی خود در جمع کارگران و خطاب به مردم تاکید کرد که سکوت در این شرایط به مثابه خیانت است.

***



درس‌های هفت‌تپه

 چکیده
 وضعیت کنونی شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه به‌تمامی تبلور نشانگان بیماری‌های ساختاری است که اقتصاد ایران، در پی چند دهه «تعدیل ساختاری»، در دل ساختار متصلب نهادهای موازی در سپهر سیاسی، به آن مبتلا شده است. وضعیت امروزی هفت‌تپه، ناشی از چند دهه زوال مستمر صنعت و زیست‌بوم خوزستان و به موازات آن سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی بوده که درعمل به تضعیف خلق ارزش و چیرگی هرچه بیش‌تر سرمایه‌های مالی ـ تجاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. برون‌رفت از وضعیت کنونی در وهله‌ی نخست مستلزم سلب‌مالکیت از خریداران خصوصی، به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری و پذیرش مطالبات آن‌ها و از سوی دیگر تجدیدساختار این صنعت با توجه به الزامات زیست‌محیطی است.

مقدمه
اکنون بیش از سه هفته از آغاز اعتراضات کارگران هفت‌تپه‌ی خوزستان می‌گذرد. ابعاد زمانی و مکانی این اعتراض آن را به یکی از پردامنه‌ترین و طولانی‌ترین اعتراض‌های کارگری ایران در چهل سال گذشته بدل کرده است. در نوشته‌ی حاضر ضمن مروری بر تاریخچه و وضعیت نی‌شکر هفت‌تپه در آستانه‌ی واگذاری، بر ضرورت سلب‌مالکیت از خریدار خصوصی‌ این واحد اقتصادی نشان داده و تلاش می‌شود راه‌های کوتاه‌مدت برون‌رفت شرکت از بحران و آن‌چه باید در دستورکار کنشگران کارگری قرار گیرد، به‌اختصار تشریح ‌شود.

مسیر پرفرازوفرود نی‌شکر هفت‌تپه تا آستانه‌ی خصوصی‌سازی

دهه‌ی 1340، سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه‌گرایانه‌ی صنعتی مبتنی بر حمایت‌گرایی و جایگزینی واردات بود و بخش بزرگی از صنعت مدرن ایران در همین دهه شروع به کار کرد. در این چارچوب، جلگه‌ی خوزستان مکان مناسبی برای توسعه‌ی صنایع کشاورزی و تبدیلی تشخیص داده شد و از همین رو صنایع بزرگ متعددی در این منطقه راه‌اندازی شد.

طرح راه‌اندازی توسعه‌ی نی‌شکر هفت‌تپه به اواخر دهه‌ی 1330 تعلق دارد و بهره‌برداری از این شرکت آذرماه 1340 آغاز شد. بدین ترتیب اکنون 57 سال از نخستین بهره‌برداری از این شرکت می‌گذرد. محل اصلی کارخانه‌ی هفت‌تپه پنجاه کیلومتری جاده‌ی اهواز ـ اندیمشک است. این شرکت در آغاز ازجمله شرکت‌های تابعه‌ی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود و صددرصد سهام آن به این سازمان تعلق داشت. در مجموع، مدیریت شرکت نی‌شکر هفت‌تپه در سال‌های پیش از انقلاب مبتنی بر نوعی سازمان‌دهی فوردیستی و سیاست‌های حمایت‌گرایانه از نیروهای کار در استخدام شرکت بوده است. بدین ترتیب، کارگران علاوه بر حقوق دریافتی از حقوق دیگری نیز برخوردار بودند.

اما آن‌چه بر کارگران کشور نی‌شکر هفت‌تپه در سال‌های بعد از انقلاب رفته تصویری نمونه‌وار از وضعیت تولید ارزش و نیروهای کار در بسیاری از واحدهای صنعتی است. در پی انقلاب و در هنگام جنگ هشت‌ساله، کارخانه‌ی نی‌شکر هفت‌تپه سه بار مورد حملات هوایی عراقی قرار گرفت و آسیب‌های جدی به آن وارد شد که نیاز به بازسازی داشت. اما مجموعه‌ی نی‌شکر هفت‌تپه در سال‌های بعد از انقلاب به‌طور نظام‌مند در زمینه‌ی بازسازی خطوط تولید، بهینه‌سازی فناوری و نیز مقابله با پی‌آمدهای زیست‌محیطی مورد توجه قرار نداشت و از این رو بهای تمام‌شده‌ی تولیدات این صنعت به‌مرور افزایش پیدا کرد.

از سوی دیگر، با اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری در دولت‌های بعد از جنگ در ظاهر امر رقابت‌پذیری صنایع ایران در دستورکار برنامه‌های اقتصادی قرار گرفت و از این رو کاهش و حذف تعرفه‌های واردات از محورهای اصلی این سیاست‌ها بود.

بدین ترتیب فصل چهارم برنامه‌ی سوم توسعه (1379-1384) به «تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی» اختصاص داشت که طی آن حذف برخی انحصارات سنتی دولت مانند انحصار دخانیات و نیز انحصار قند و شکر مطرح شد، این برنامه همچنین پست و مخابرات و اجرای برخی فعالیت‌های نفتی را از انحصار دولت درآورد.[1]
براساس ماده‌ی 32 این برنامه «به دولت اجازه داده می شود که بدون الزام به رعایت قانون نحوه‌ی توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 1353 مقررات مربوط به… صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.»

پی‌آمدهای این «خطابه‌های ضدانحصار» در عمل به تضعیف تولید و شکل‌گیری گروه‌های قدرتمند تجاری و مالی در بخش‌های مختلف تولیدی مانند دخانیات و قند و شکر انجامید. گروه‌هایی که در ادبیات رسمی و گفتار برخی مقامات جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان مافیای شکر، مافیای سیگار و غیره نام برده می‌شود اما در حقیقت کانون‌های قدرت و ثروت حک‌شده در نظام سیاسی هستند.

اما کاهش و حذف یارانه‌ی تولیدکنندگان شکر از طریق حذف یا کاهش تعرفه‌های واردات بر شکر برعهده‌ی دولت ‌احمدی‌نژاد افتاد. درست مانند اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که نظریه‌پردازی آن در دولت «اصلاحات» و اجرای آن در دولت احمدی‌نژاد انجام شد، مبانی قانونی کاهش و حذف تعرفه‌های واردات قند و شکر نیز در دولت خاتمی تصویب و اجرای آن در دولت احمدی‌‌نژاد انجام شد.

بدین ترتیب تعرفه‌ی واردات شکر سفید و شکر خام که در نیمه‌ی اول سال 1384 به‌ترتیب معادل 150 و 130 درصد بود در فروردین سال بعد تا آذرماه 1386 به شکل شگفت‌انگیزی به 10 و 4 درصد کاهش یافت. یعنی طی یک سال تعرفه‌ی واردات شکر سفید به یک‌پانزدهم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد و تعرفه‌ی واردات شکر خام به یک‌سی‌ودوم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب یکی از ویرانگرترین برنامه‌های تخریب صنعت داخلی در ایران به اجرا درآمد.[2]

اجرای این سیاست باعث شد طی سال 1385 شاهد یک رکورد تاریخی در واردات شکر شدیم. بررسی واردات شکر طی دوره‌ی 1380 تا 1391 حاکی از آن است که طی سال‌های نخست ایـن دوره واردات عمدتاً توسط بخش دولتی انجام شده و در ادامه سهم دولت از واردات شکر کاهش و سهم بخش خصوصی افزایش یافت. به طوری‌که در دو سال اول دهه‌ی 1380 واردات تنها توسـط بخش دولتی صورت گرفت اما در سال‌های 1387 تا 1390 واردات شکر صرفاً توسط بخـش خـصوصی انجام شد. در سـال 1385 واردات شـکر بـه بـالاترین میزان یعنی رقم 2527 هزارتن رسید که با توجه به تولید داخلی حدود 1258 هزارتن در سـال موردنظر میزان شکر وارد شده بیش‌تر از میزان مورد نیاز وارداتی بوده اسـت. شـایان توجـه اسـت کـه میزان مورد نیاز وارداتی در سال مذکور با توجـه بـه میـزان تولیـد حـدود 800 هـزارتن بـوده اسـت. در حالی که حجم واردات شکر در سال 1384 برابر با 197 میلیون دلار بود ، این رقم در سال 1385 به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافت .در سال 1391 نیز واردات شکر رکوردی را از خود به جا گذاشت و حجم واردات به رقم یک میلیارد دلار بالغ شد.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی شکر با شرایط بسیار دشواری مواجه شدند و با توجه به کاهش سود و فروش با مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی مواجه شدند و بر اثر آن ناگزیر از تأمین منابع مالی و اخذ وام شدند. اخذ وام و وضعیت کلی بازار قند و شکر در داخل و اشباع آن از محصولات وارداتی باعث شد که مشکل سرمایه در گردش به مشکل دایمی این صنعت بدل شود و برای رفع این نیاز بدهکار نهادهای مالی و غیرمالی بشود. این تصویری نمونه‌وار از چیرگی سرمایه‌های مالی ـ تجاری بر سرمایه‌های تولیدی در اقتصاد ایران است.

شرکت نی‌شکر هفت‌تپه نیز، به علت شرایط تحمیلی بازار و فرسوده بودن صنعت، امکان استفاده‌ی کامل از ظرفیت خود را نداشت و متحمل زیان‌های هنگفت شد. جریان عملیات شرکت به خروج نقدینگی از آن انجامید و به همین دلیل ناگریز از اخذ وام شد. با توجه به وضعیت کلی بازار قند و شکر در داخل و اشباع آن از محصولات وارداتی، شرکت به منظور تأمین نقدینگی به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و اشخاص حقوقی مبادرت کرد. همچنین، مشکل کمبود منابع مالی در سال‌های بعد به‌ناگزیر سبب‌ساز کاهش طرح‌های توسعه و مشکلات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد شد.[3]

واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی

در پی ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دال بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت، شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه (از تاریخ ششم دی‌ماه 1389) در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. در آستانه‌ی واگذاری به بخش خصوصی، سرمایه‌ی شرکت معادل 1947 میلیارد ریال بود. برمبنای اطلاعات منتشره‌ی شرکت در آستانه‌ی واگذاری، تعداد کارکنان شرکت نیز در یکم تیرماه 1394 نیز 2710 نفر بود که از آن میان 1886 نفر کارکنان دایمی و 824 نفر کارکنان موقت بودند. براساس برآوردها زمین‌های شرکت که بالغ 23 هزار هکتار است 63 درصد کل دارایی‌های آن را تشکیل می‌دهد و بیش از نیمی از این زمین‌ها زیرکشت یا آیش هستند. در جدول یک، تصویری از ارزش دلاری دارایی‌های شرکت در آستانه‌ی واگذاری مشاهده می‌کنیم.[4]

جدول یک ـ ارزش دارایی‌های اصلی شرکت در تاریخ واگذاری
(برمبنای برابری هر دلار با 29563 ریال)

*دارایی‌های زیستی غیرمولد شامل زمین‌‌های نی‌شکر در حال بهره‌برداری است.

**دارایی‌های زیستی مولد شامل نی‌شکر و درختان میوه است

در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نی‌شکر هفت‌تپه با شرایط پنج درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آگهی مزایده‌ی این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.»

گفته شده است خریداران نی‌شکر هفت‌تپه صرفاً با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه را خریداری کنند. البته، نی‌شکر هفت‌تپه در سال‌های منتهی به واگذاری زیان‌ده و دارای زیان انباشته بوده است اما واگذاری یک شرکت زیان‌ده بدون توجه به شرایط اصلاح ساختار به‌منظور استمرار بخشیدن به فعالیت‌های آن، بیش‌تر به تلاش بخش دولتی برای استنکاف از انجام تکالیف خود می‌ماند.[5]

در عین حال، در شرایطی که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر 213 میلیون دلار بوده است، واگذاری این حجم عظیم از دارایی‌ها آن‌هم با رقمی ناچیز (حدود دو میلیون دلار ـ یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها) به‌عنوان پیش‌پرداخت، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم توسط دولت است.

اصولاً در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی در سال‌های بعد از انقلاب بیش از آن که کسب سود به‌مدد خلق ارزش مطرح باشد، کسب سود از دریچه‌ی فعالیت‌هایی دنبال شده که موضوع اصلی فعالیت شرکت نبوده است، مانند واگذاری بخشی از زمین و مستغلات شرکت‌ها، استفاده از فضاهای مصنوع متعلق به شرکت برای سایر فعالیت‌ها، استفاده از انواع تسهیلات ارزی و ریالی، و بسیاری از موارد دیگر که بحث درباره‌ی آن نیازمند مباحث مستقلی است. اخبار منتشرشده درباره‌ی عملکرد مدیریت شرکت طی سال‌های بعد از واگذاری و اجاره‌ی بخش بزرگی از زمین‌های شرکت، و استفاده از انواع تسهیلات ارزی و ریالی نیز نشان‌دهنده‌ی تمایل خریداران شرکت به بهره‌مندی از آن دسته از مزایای احتمالی است که به سبب برخورداری از مالکیت شرکت و دارایی‌های آن قابلیت انتفاع دارند.

به هر حال، امروز تردیدی نیست که واگذاری هفت‌تپه برخلاف مصوب شماره‌ی 63/2/120696 مورخ 16/8/1388 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است.[6] از این رو، درخواست نمایندگان شورای کارگران هفت‌تپه مبنی بر سلب‌مالکیت از خریدار خصوصی نه تنها منطقی که حتی براساس مقررات ناظر بر اجرای واگذاری‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی بوده است و دستگاه واگذارنده موظف به بازگرداندن مالکیت واحد به دولت است.

آن‌چه از اعتراضات هفت‌تپه می‌آموزیم

حرکت‌های اعتراضی در پیوند با مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه تا همین امروز هم نکات بسیار مهمی برای تأکید و آموختن دارد. ازجمله در زمینه‌ی برقراری پیوندمیان مبارزات در نقطه‌ی تولید و در سطح شهر، ایجاد حس همبستگی در میان کارگران و دیگر گروه‌های مردمی، تجربه‌ی تشکیل شورای منتخب کارگران، و نیز امیدی که با تزریق انرژی اتوپیایی به جامعه زاده می‌شود.

پیوند مبارزات در سطح کارخانه و فضاهای شهری و ایجاد همبستگی‌های اجتماعی

یکی از نکات درخور اهمیت در مبارزات کارگران هفت‌تپه برقراری پیوندمیان مبارزات در سطح کارخانه / واحد صنعتی و مبارزات در سطح شهر است. بخشی از این پیوند ناشی از ویژگی‌های فضایی کارخانه‌ی هفت‌تپه در کنار شهر شوش و نیز وزن نسبی شاغلان این شرکت در کل اهالی این شهر بوده است اما فراتر از آن نشان‌دهنده‌ی نیروی خلاق جنبش‌های اجتماعی نیز هست. برقراری پیوند میان مبارزات سطح کارخانه و مبارزات سطح شهر سرکوب حرکت اعتراضی را بسیار دشوارتر می‌سازد و با ایجاد اجتماعات محلی پشتیبان، توسعه و استمرار آن را امکان‌پذیرتر می‌سازد. برقراری پیوندمیان مبارزات در نقطه‌ی تولید و مبارزات در فضای زیست روزمره، یعنی مبارزات شهری، رمز موفقیت پیکار طبقاتی است.

نکته‌ی درخور اهمیت دیگر ایجاد همبستگی سایر گروه‌های اجتماعی با کارگران معترض بوده است؛ این همبستگی در بدو امر در سطح محله و شهر محل اقامت و کار کارگران (شوش در استان خوزستان) شکل گرفت؛ بسیاری از کاسبان محلی، معلمان، زنان خانه‌دار که لزوماً همسر کارگران نبودند و کارگران غیررسمی مانند رانندگان وانت‌بار به معترضان هفت‌تپه پیوستند.

همدردی این گروه‌های انبوه با کارگران معترض، دلایل مختلف دارد. نخست این که بافت اقتصادی شوش به عنوان یک شهر صنعتی- کشاورزی با مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه گره خورده ‌است. غالب ساکنان شهر اگر خودشان کارگر مجتمع نباشند یا فرزند این کارگران هستند یا اقوام و نزدیکان‌شان از کارگران هفت‌تپه‌اند. همین مسأله عامل مهم ایجاد همبستگی در ابعاد فضاهای شهری است. علاوه بر آن، معاش جمع زیادی از کاسبان خرده‌پا در شوش به اشتغال کارگران هفت‌تپه وابسته است. همین عامل نیز به‌خودی‌خود عامل عینی ایجاد همگرایی میان این گروه‌های اجتماعی مختلف را پدید آورده است.

همبستگی در این سطح عمدتاً اما نه لزوماً معلول وابستگی‌های خُردِ اقتصادی و اجتماعی‌ است. اما در سطوح بالاتر همبستگی‌هایی نیز می‌بینیم که برتر از آن زاییده‌ی آگاهی‌های طبقاتی و اجتماعی وسیع‌تر است. در این خصوص، می‌توان از همبستگی کارگران فولاد اهواز؛ کارگران پروژه‌ای صنعت نفت در عسلویه و کنگان، و گروه‌های مختلف معلمان نه‌تنها در استان خوزستان بلکه در دیگر استان‌ها نام برد.

تشکیل شورای منتخب کارگران

در شرایطی که چهار دهه‌ی اخیر سال‌های افول تشکل‌‌های مستقل کارگری بوده است، حرکت کارگران هفت‌تپه از فعال کردن سندیکای مستقل کارگران تا تشکیل نخستین شورای مستقل کارگری در سال‌های اخیر اقدامی بسیار کلیدی در توسعه‌ی دموکراسی صنعتی محسوب می‌شود.

واحدهای صنعتی بزرگ مانند نی‌شکر هفت‌تپه به بیش‌ترین مشارکت کارگری و نیز دموکراسی در سطح بنگاه نیاز دارند و طبعاً شوراها یکی از تشکل‌هایی است که تجربه‌ی زیست جمعی و دموکراتیک را برای نیروهای کار امکان‌پذیر می‌کند.

با این حال، در شرایطی که واحد اقتصادی اولاً نیازمند تجدیدساختار و بازسازی تکنولوژیک است، ثانیاً از انبوه بدهی‌های معوق به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی آسیب می‌بیند، ثالثاً دارای پیوندهای پیشین و پسین گسترده‌ای با سایر واحدهای کشاورزی ـ صنعتی ـ تجاری است، و همچنین فعالیت‌های آن دارای اثرات جانبی متعدد به‌ویژه بر زیست‌بوم منطقه است، کنترل مستقیم کارگری چندان عملی به نظر نمی‌رسد.[7]

البته از سوی دیگر ترویج گفتمان کنترل کارگری را در شرایطی که صدها و احتمالاً هزاران واحد اقتصادی مسأله‌دار (به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط) متعلق به بخش‌های دولتی و غیردولتی هستند می‌توانیکی از راه‌های انتقال واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط به تعاونی‌های نیروهای کار در نظر گرفت.[8]

در شرایط کنونی، شورای کارگری باید در مقام نهاد مداقع حقوق نیروهای کار و نیز ناظر بر عملکرد مدیران دولتی عمل کند تا مانع از تکرار سوءمدیریت‌های چند دهه‌ی اخیر و تضییع مستمر حقوق نیروهای کار شود. بنابراین نقش مهم شورای کارگران هفت‌تپه قبل از هر چیز توسعه‌ی دموکراسی صنعتی در این واحد اقتصادی، نظارت مستقیم بر عملکرد مدیران و دفاع از حقوق نیروهای کار خواهد بود.

هفت‌تپه و اقتصاد سیاسی خوزستان

فرازوفرودهای شرکت هفت‌تپه و مبارزات کارگران آن را باید بخشی از تراژدی خوزستان بعد از انقلاب محسوب کرد. بدون تردید در میان مناطق مختلف ایران زوال اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی که استان خوزستان در سال‌های بعد از انقلاب تجربه کرد بسیار مهیب‌تر بوده است. علاوه بر هشت سال جنگ، نابودی بسیاری از زیرساخت‌ها و آوارگی بسیاری از مردم این منطقه، خوزستان که در تاریخ معاصر ایران و به‌ویژه در دو دهه‌ی منتهی به انقلاب 1357 تصویری از مدرنیسم، صنایع فوردیستی و جوامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مترقی ارائه می‌کرد، در پی بروز انقلاب، جنگ هشت‌ساله، برنامه‌های توسعه‌ی نولیبرالی طی سه دهه‌ی بعد، و بحران خشکسالی، ریزگردها و زیست‌محیطی، در عمل از توهم آرمان‌شهر مدرنیستی سال‌های پیش از انقلاب به ویران‌شهری از تباهی و فروپاشی اقتصادی درغلتیده است.[9] هفت‌تپه، فولاد اهواز، بحران ریزگردها، بحران خشکسالی و غیره همگی بخشی از بحران بزرگ‌تری است که این منطقه را در چهار دهه‌ی گذشته درنوردیده است. به‌رغم وجود منابع نفتی، نرخ بیکاری در خوزستان از میانگین کشوری بالاتر است و نرخ بیکاری جوانان خوزستانی حدود 49 درصد است که در مقایسه با میانگین کشوری (25 درصد) بسیار بالاتر است.

تحولات یک‌ساله‌ی گذشته در ایران از اعتراضات دی‌ماه تا اعتراضات کارگری اخیر در واحدهای صنعتی خوزستان نشان می‌دهد که چه‌بسا از دل ویران‌شهر کنونی امید به فردایی بهتر زاده شود، امیدی که با تزریق انرژی اتوپیایی به جامعه شاید تنها دریچه برای برون‌رفت از بحران‌های ساختاری کنونی باشد.[10]

پی‌نوشت‌ها

[1] مجلس شورای اسلامی، قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379-1384)، هفدهم فروردین 1379

[2] ارقام برگرفته است از:

ذبیح‌االله نجف‌پور، «نگاهی به بازار شکر ایران طی سال‌های 1380-1391»، مجله‌ی اقتصادی، شماره‌های 11 و 12، بهمن واسفند 1392، (ص‌ص 142 -131)

[3] سازمان حسابرسی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه (سهامی خاص) به انضمام صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 31 خردادماه 1393، 1394

[4] Iranian Privatization Organization, Cane Sugar Haft Tappe Company (Private Joint-Stock), May 2014.

[5] اطلاعات مربوط به واگذاری هفت‌تپه برگرفته از منبع زیر:

گزارش ایلنا از واگذاری مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه، سایت خبرگزاری کار ایران، سی‌ام آبان‌ماه 1397

[6] براساس مصوبه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه‌ی مورخ هجدهم مهرماه 1388 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده‌ی (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری به عنوان یک سیاست و خط‌مشی کلی در واگذاری‌­ها تاکید و مقرر نمود، هیأت واگذاری شیوه‌های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده (21) و جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون یاد شده تعیین و اعلام نماید.

(وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیأت عالی واگذاری، مصوبه شماره 63/2/120696 مورخ 16/08/1388)

[7] در مقاله‌ی زیر با توجه به تجربه‌ی تشکیل شوراهای مستقل کارگری در ایران بعد از انقلاب که یکی از مهم‌ترین جنبش‌های شورایی در تاریخ معاصر جهان به شمار می‌رود، پاره‌ای نکات کلیدی در مورد مسایل مربوط به کنترل کارگری مطرح شده است.

سعید رهنما، «سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته، راه‌های آینده»، نقد اقتصاد سیاسی، اردیبهشت 1395

[8] در مقاله‌ی زیر گفته می‌شود که، در شرایط کنونی، ایجاد تعاونی‌های نیروهای کار را می‌توان یکی از راهکارهای برون‌رفت از بحران کنونی دانست. شوراهای کارگری می‌توانند با تشکیل تعاونی نیروهای کار برمبنای این اصول ذی‌نفع فرایند واگذاری باشند: یکم، حق مالکیت تعاونی‌های مربوطه متعلق به نیروهای کارشان و نیز سایر گروه‌های ذی‌نفع باشد. دوم، میزان مالکیت و سهم‌بری از ثمره‌های تعاونی بر اساس سهم سهام‌داران باشد اما میزان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های گوناگون تعاونی بر اساس عضویت دموکراتیک اعضا باشد. سوم، تعاونی‌ها مستقل از دخالت مستقیم دولت یا هر قدرت بیرونی نظیر شرکت‌های بخش خصوصی باشند. چهارم، تعاونی مربوطه بر همکاری با سایر تعاونی‌ها مبتنی باشد، از جمله در کلیدی‌ترین مبادله‌هایش. پنجم، راهنمای فعالیت تعاونی‌ها از جمله بر حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت دموکراتیک اعضا در توسعه‌ی پایدار جامعه مبتنی باشد.

محمد مالجو، «نه به طرح کارورزی، آری به تعاونی‌های نیروهای کار»، نقد اقتصاد سیاسی، آذرماه 1396.

[9] Kaveh Ehsani and Rasmus Christian Elling, “Abadan, The Rise and Demise of an Oil Metropolis”, Middle East Report 287, Summer 2018.

[10] ن.ک.

محمدرضا نیکفر، «اتوپیا و مسئله‌ی افت انرژی اتوپیایی»، رادیو زمانه، 12 اردیبهشت 1396

منبع:نقد اقتصاد سیاسی



ادامه تجمعات کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز

• خیابان های اهواز و شوش همچنان در تسخیر کارگران معترض است. کارگران به اعتراضات خود ادامه می دهند و تلاش های عوامل کارفرما و حکومت برای منصرف کردن آن ها از ادامه ی اعتراض به جایی نرسیده است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۵ آذر ۱٣۹۷ –  ۲۶ نوامبر ۲۰۱٨

 


اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش روز دوشنبه، پنجم آذر، برای بیست و دومین روز پیاپی ادامه یافت؛ همزمان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی تهدید کرد که «بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست».

کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه در شعارهای خود از جمله خواستار آزادی اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان خود شدند که از یکشنبه گذشته، همراه با سپیده قلیان، فعال مدنی، در بازداشت به سر می‌برد و به گفته مقام‌های دولتی و قضایی، با «اتهام امنیتی» روبه‌رو است. کارگران با دادن شعار “اسماعیل رو گرفتند، ما همه بخشی هستیم” بار دیگر تاکید کردند که تا آزادی نماینده خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
یک روز پیش‌تر کریم یاوری، نماینده وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، از کارگران خواسته بود به سر کار خود بازگردند و برای رسیدن به حقوق خود،‌ «بی‌اعتمادی به کارفرما را پشت سر بگذارند».
امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت هفت‌تپه نیز،‌ در پیامی ویدئویی که شامگاه یکشنبه منتشر شد، خواستار پایان اعتصاب شد و گفت: «این اعتصاب به جز ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده برای مجموعه هیچ چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد».
در واکنش به پیام ویدئویی کارفرمای خصوصی، یکی از نمایندگان مجمع کارگری با انتشار ویدئویی، ضمن انتقاد از عملکرد بخش خصوصی گفت کارگران خواستار «خلع ید» از این بخش هستند و «امکان بازگشت» اسدبیگی وجود ندارد.
کارگران این شرکت، علاوه بر اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود، خواستار واگذاری مالکیت آن به کارگران، یا به دولت و با مدیریت شورای کارگری هستند؛ اما دولت حسن روحانی با این درخواست مخالفت کرده است.
تاکنون تنها یک ماه از چهار ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده و بانک آن را به خاطر طلب های کارگران مصادره کرده است.

تظاهرات کارگران در اهواز – ویدئو از هرانا

کارگران شرکت فولاد اهواز نیز روز جاری در حالی که نیروهای گارد ویژه آنها را احاطه کرده و سعی در جلوگیری حرکت آنها به طرف مرکز شهر را داشتند با سر دادن شعارهایی از جمله «ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم، می‌جنگیم»، «ام‌الفساد اهواز همین‌جاست همین‌جاست» و «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» با تظاهرات اعتراضی و راهپیمایی در سطح شهر خواهان برآورده شدن مطالبات خود شدند.

رئیس قوه قضائیه:دشمن در صدد استفاده از ابزار مطالبات کارگری است
 همزمان با تداوم اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه تهدید کرد که «بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور، قابل قبول نیست».
صادق لاریجانی با ادعای این که «مسئله اقتصاد و معیشت، محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات اوست» گفت: «دشمن در پی سوء استفاده از برخی مطالبات است».
رئیس قوه قضائیه همچنین هشدار داد که «با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید».
مقامات قوه قضائیه ایران در دیگر اعتراض‌های صنفی مشابه، از جمله اعتصاب کامیونداران، نیز معترضان را به «اشد مجازات» تهدید کرده بودند.



تحریمهای «آقای جهان»، اوپوزیسیون مزدور و مخالفان مالتوسیانیست رژیم ایران

 

پس از اتمام باصطلاح دوره شش ماهه تنفس در پی خروج ماجراجویانه  امپراطوری آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در اردیبهشت ماه سال جاری، آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور دوره‌ای امپراطوری آمریکا اجرای دور دوم و شدید تحریمهای اقتصادی- مالی از ١۴ آبان بر ضد ایران را اعلام کرد. دور اول از ماه مرداد اجرا می‌شود.

نکته اینجاست که ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب بهمن ماه سال ۵۷ تحت محاصره اقتصادی و تحریمهای آمریکا قرار گرفت و همواره با کمی شل و سفت کردن‌ها ادامه داشته و دارد. بنا بر این، مسئله تحریم‌ها، به سخن دیگر، جنایت جنگی آمریکا بر ضد ایرانیان بهچیوجه یک اقدام تازه‌ و حیرت‌انگیزی نیست.

امپراطوری آمریکا توأم با اعمال دور تازه تحریمها علیه ایران، نه تنها قصد دارد تحت فشار تحریمهای اقتصادی- مالی به اهداف استعماری خود در کشور ما دست یابد، حتی، تمامی کشورهای جهان را تهدید می‌کند، زیر فشار قرار می‌دهد تا به تحریمهای ضد ایرانی آن بپیوندند، روابط تجاری خود را با ایران قطع نمایند.

البته، دور از انصاف است هر گاه از «مرحمت» عمو سام یاد نکنیم. چه که بعد از اعلام دور تازه تحریمها علیه کشور ۸٠ میلیونی ایران، «مرحمت آقا» شامل حال هشت کشور- ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان باضافه دو کشور بزرگ و پر جمعیت چین و هند گردید و اجازه داد آنها موقتا از ایران نفت بخرند. بسیاز خوب، ما هم مثل همه اصلا نمی‌پرسیم آقای یانکی تو چه کاره جهان هستی، که برای همه تعیین تکلیف می‌کنی، می‌گوئیم: ممنون از مرحمت شما آقای یانکی! و گرنه تحریم می‌شویم و «حسابهای» دلاری ما را هم مسدود می‌کند.

با این وصف، معلوم است که «آقای جهان» بنا به ماهیت و خصلت ذاتی خود عمل می‌کند و با توسل به روشهای قلدری، گردن کلفتی و زورگیری چاله‌میدانی به جنایات جنگی دست می‌زند، مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شود، نه فقط ایران، بلکه همه کشورهای «نامطلوب» را تهدید می‌کند، به آشوب می‌کشد.

تا اینجا شاهد اتفاق تازه و بدیعی نیستیم. جالب‌تر از آن، واکنشها و عکس‌العمل‌های جریانهای مختلف اعم از حاکمیت کشور و طیفهای مختلف مخالفان آن (عمدتا، اوپوزیسیون مزدور و مخالفان مالتوسیانیست) در مقابل محاصره اقتصادی و تحریمهای عمو سام است.

موضع اوپوزیسیون مزدور نیز مانند ارباب جهان، چندان پیچیده نیست که نیازمند تحلیل و بررسی خارق‌العاده باشد. این بخش اوپوزیسیون از تحریمهای امپریالیستی آشکارا حمایت می‌کند و شب و روز دست به دعا نشسته، در موقع بیکاری در راهروهای مراکز جنایت عمو سام در پشت درها بگوش می‌ایستد، ناخن به هم می‌ساید بامید آنکه یکی از قابله‌های جنگ خبر هجوم تروریستی «عمو» به ایران را باطلاعشان برساند و آنها را سوار بر بمب‌ها و موشکهای آمریکایی به تخت قدرت و سلطنت در ایران بنشاند.

در اینجا اما قابل تأمل‌تر از این، موضع اوپوزیسیون مالتوسیانیست است. پیش از اشاره به مواضع مخالفان مالتوسیانیست، توضیح مختصر در باره این «نظریه» ارتجاعی تقریبا ناشناخته در صحنه سیاسی لازم بنظر می‌رسد.

مالتوسیانیسم یک نظریه بغایت ضد انسانی است که ارتجاعی‌ترین تضاد آشتی‌ناپذیر بین منافع خلق و منافع سرمایه انحصاری را بازتاب می‌دهد. این نظریه ضدبشری از نام توماس مالتوس کشیش و اقتصاددان انگلیسی اخذ شده است.

«توماس مالتوس (١۷۶۶- ١۸٣۴) عقیده داشت که جمعیت بشری بسیار سریع‌تر از میزان ازدیاد مواد غذایی رشد می‌کند و از این مقدمه نتیجه می‌گرفت که گویا خود توده‌های مردم علت بدبختی موجود هستند. زیرا، زاد و ولد سریع آن‌هاست که موجب گرسنگی و تنگدستی می‌شود. طرفداران نظریه مالتوس نظام اجتماعی و مناسبات تولیدی و استثمار را نادیده می‌گیرند و به نقش علم و تکنیک و دستاوردهای آنها توجهی ندارند» (این قسمت به نقل از: ویکی‌پدیا).

این نظریه ضدانسانی در حال حاضر در کلیه کشورهای سرمایه‌داری، بویژه، در کشورهای امپریالیستی غرب در قالب نئومالتوسیانیسم بطور گسترده به کار بسته می‌شود.

خلاصه و چگیده «نظریه» مالتوس عبارت از این است، که قربانیان نظامهای مبتنی بر مالکیت خصوصی و استثمار، خود مقصر بدبختی‌های خود هستند و تبلیغات بورژواری نیز با اشاعه گسترده این نظریه، «حس خود مقصری» را وسیعا در اذهان عمومی حقنه کرده است. بطوریکه حتی بخش قابل توجهی از جریانهایی که خود را پیرو سوسیالیسم علمی می‌پندارند (آری، فقط می‌پندارند)، از تأثیر مخرب این نظریه در امان نمانده‌اند.

این بخش مخالفان که طیف گسترده‌ای از طرفداران ناآگاه سوسیالیسم علمی و سوسیال- دموکراتهای تاریخا متحد هارترین جناحهای سرمایه‌داری و حامی سنتی فاشیسم تا دموکراتها و سکولارها را تشکیل می‌دهد، بموازات تقبیح تحریمهای «آقای جهان» بر علیه ایران و تشریح مبسوط عواقب مخرب آن در زندگی اجتماعی توده‌های آسیب‌پذیر جامعه، علت اصلی تحریمها را «ماجراجویی‌ها» و «بلندپروازی‌های» رژیم ایران قلمداد می‌کنند.

به این ترتیب، طیف فوق‌الذکر تحت عناوین دموکراسی‌خواهی و مبارزه با دیکتاتوری و استبداد، با «ماجراجویی و بلندپروازی رژیم ایران»، در واقع با پیروی از «نظریه» ارتجاعی مالتوس، ماهیت ذاتی امپریالیسم را از مرکز توجه خارج می‌کنند، ماجراجویی‌های روزمره و دورپروازی‌های آن را در سایه قرار می‌دهند. تا جایی که یکی از معتبرترین جریانهای این طیف بدنبال نابودی لیبی بواسطه ارتشهای تروریستی آمریکا و ناتو، «دیکتاتورها را مسبب حضور امپریالیسم در منطقه» عنوان کرد. این گفته چیزی نیست جز بیان صریح روح مالتوسیانیسم! همین طیف بجای مبارزه با ریشه و منشاء دیکتاتوری و استبداد، در واقع، شاخه‌ها و برگ‌های آن را عمده می‌کنند و با آنها «می‌جنگند». آنها توان درک این را ندارند که دموکراسی، دیکتاتوری و استبداد مفاهیم طبقاتی هستند و نظام سرمایه‌داری امروز در مرحله امپریالیستی خود، در عین حال، خشن‌ترین و بالاترین مرحله دیکتاتوری و استبداد نیز محسوب می‌شود. جنگهای تروریستی- استعماری، جنگهای مرئی و نامرئی، تهاجمات گسترده اقتصادی- مالی، ایدئولوژیک، فرهنگی، روانی امپریالسم برعلیه خلقها و ملتهای مختلف جهان، بویژه، در دوره زمانی دو- سه دهه‌ اخیر که مقابل چشمان نسلهای حاضر روی می‌دهد، گواه بارز این مدعاست. البته، طنز جالب اینجاست که برخی از این جریانها خود را «طاهر ذوالیمینین» می‌پندارند و با طرح «خط سوم»، گویا، هم بر علیه دیکتاتوری «می‌جنگند» و هم «نیشکی» به امپریالیسم جهانی می‌زنند.

گذشته از اینکه مقامات دولتی ایران و مخالفان مالتوسیانیست یا حتی مخالفان مترقی و میهندوست آن در مقابل تحریمهای امپریالیستی «آقای جهان» بر ضد جمعیت ۸٠ میلیونی کشور ما چه موضعی اتخاذ می‌کنند و تأثیرات مخرب آن را بر زندگی اجتماعی توده‌های ستمدیده جامعه چقدر واقع‌بینانه توضیح می‌دهند یا نه، از همه بیانات و اعلام مواضع، می‌توان اینگونه‌ استنباط کرد که گویا محاصره اقتصادی و اعمال تحریم بر علیه هر کشور دلخواه حق قانونی عمو سام است. منتها، بنحوی از انحاء از آن می‌خواهند «بخاطر» رنج و عذاب توده‌های محروم جامعه از این حق خود صرفنظر نموده، تحریمها را لغو نماید و در بهترین حالت، سعی می‌کنند راه‌‌هایی برای دور زدن تحریمها بجویند. اما، روشن است که جستجوی راه‌های دور زدن تحریم در واقعیت امر، چشم فروبستن بر منشا و مبداء آن است. یعنی، این «راه‌حل» کارساز نیست، بطور کلی «راه‌حل» نیست. چون ریشه همه مشکلات در جای دیگر نهفته است.

سرمنشاء و ریشه همه مشکلات و بدبختی‌های جامعه انسانی در آنجاست که سرمایه‌داری جهانی در مرحله امپریالیستی خود یکسری مکانیزمها و ابزارهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی (قمارخانه‌های بین‌المللی)، چاپ نامحدود دلار کاغذی و صدور آن، سویفت و غیره را در اختیار امپراطوری تروریستی عمو سام قرار داده، آن را در جایگاه لات و باجگیر جهانی نشانده و آن هم با چنگ انداختن به همان اهرمها و مکانیزمهای انحصارات، تروریسم را به سطح سیاست دولتی رسانده، به قتل‌عام و نسل‌کشی خلقها و ملتها دست می‌زند، کشورهای مختلف، از جمله، میهن ما را به محاصره اقتصادی درمی‌آورد، با استفاده از حربه تحریم، تمام جهان را ارعاب و تهدید می‌کند، دستور «بشین- پاشو» می‌دهد.

با این تفاصیل، یک فکر مترقی قبل از هر چیز، می‌بایست همان مکانیزمها، ابزارها و اهرم‌های انحصارات سرمایه‌داری را به چالش بکشد، چنان طرح‌ها و راه‌کارهایی را مطرح نماید که بتواند اجماع جهانی برای خلع ید امپراطوری آمریکا از آن ابزارها و مکانیزمها بوجود آورد. این تنها کلید حل مشکلات و معضلات اجتماعی نه فقط در جامعه ایران، بلکه، در تمامی جوامع بشری می‌باشد که امروز تحت سلطه انحصارات سرمایه‌داری شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین فشارهای سیاسی، اقتصادی- مالی، اجتماعی، معیشتی، فرهنگی، اخلاقی و روانی تاریخ را تجربه می‌کند.

خلاصه کلام، وظیفه یک تفکر مترقی فقط وصف وضع موجود نیست، توصیف معضلات و نگون‌بختی‌های اجتماعی و تجویز مُسکن هم نیست. مهمتر و بالاتر از آن، جستجو و یافتن راه کارها و دست زدن به اقدامات قاطع در جهت تغییر نظم موجود، در جهت حل بنیادی معضلات اجتماعی و قطع بنیادی ریشه آنها، یعنی امپریالیسم است. تجارب تاریخی نیز نشان می‌دهد که هیچ مبارزه‌ای بدون تمرکز بر روی عامل اصلی، یعنی امپریالیسم و شناخت روشهای مداخله و دسایس آن، شانس پیروزی ندارد.

ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2018/11/26/

 

۵ آذر- قوس ١۲۹۷

 


کارگران نیشکر هفت تپه در بیست و یکمین روز اعتصاب 

• علیرغم تعطیل رسمی، ریزش باران و سیل گرفتگی در برخی نقاط، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، امروز نیز متحد و یکپارچه به خیابانهای شهر سرازیر شدند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۴ آذر ۱٣۹۷ –  ۲۵ نوامبر ۲۰۱٨

 


امروز علیرغم تعطیل رسمی، ریزش باران و سیل گرفتگی در برخی نقاط، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، متحد و یکپارچه به خیابانهای شهر سرازیر شدند و با شعارهای “گارگر زندانی آزاد باید گردد” ، “کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد” ، “نه رسمتی نه بیگی شرکت بشه دولتی” ، “همشهری بگوش باش، ما کارگریم نه اوباش” ، “فولاد، هفت تپه پیوندتان مبارک” و ….، خواهان خلع مالکیت از مالک کنونی شرکت، آزادی اسماعیل بخشی و پرداخت یکجای حقوقهای معوقه و تحقق دیگر مطالبات خود شدند.

امروز در حالی که جمع قابل توجهی از خانواده های کارگران، آنان را همراهی میکردند بازاریانی هم که مغازه های خود را باز کرده بودند با بستن مغازه هایشان به کارگران پیوستند.

کارگران نیشکر هفت تپ پس از راهپیمائی در خیابان اصلی شهر، مقابل فرمانداری شوش بازگشتند و پس از تجمع دوباره در این محل با تاکید بر ادامه اعتصاب و اعتراض تا دستیابی به مطالباتشان و آزادی اسماعیل بخشی، به تجمع و راهپیمائی خود پایان دادند.
نهادهای دولتی و عوامل کارفرما شبانه روز در تلاش بودند تا بدون تحقق خواستهای کارگران و بی هیچ توجهی به شرایط مشقت باری که هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و خانواده هایشان در آن قرار دارند آنان را وادار به پایان اعتصاب کنند. طوریکه امروز اسد بیگی حین تجمع کارگران در مقابل فرمانداری ، بارها تلاش کرد از طریق تماس تلفنی با عواملش در محل تجمع، کارگران را ترغیب به پایان تجمع و اعتصاب بکند اما کارگران بطور قاطعانه و متحدانه ای اعلام کردند تا دستیابی به مطالبات خود و آزادی اسماعیل بخشی دست از اعتصاب و تجمعات اعتراضی نخواهند کشید.

کارگران بارها در تجمعات خود اعلام نمودند که تا لغو خصوصی سازی مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند داد. گفتنی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

در اعتراض‌های اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شماری از معترضان بازداشت شدند، روز پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷، “محمد خنیفر”، “مسلم آرمند” و “حسن فاضلی” سه تن از نمایندگان کارگران آزاد شدند.

براساس این گزارش “اسماعیل بخشی” دیگر نماینده کارگران و “سپیده قلیان”، فعال مدنی، همچنان در بازداشت ماندند.

سپیده قلیان فعال مدنی اهل اهواز روز گذشته طی تماس کوتاه تلفنی خانواده خود را از احتمال صدور قرار بازداشت یک ماهه مطلع کرده است.

کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است “بحث ادامه‌ بازداشت کارگری که آزاد نشده، امنیتی‌ است و وزارت کار نمی‌تواند ورود کرده و کاری برایش صورت دهد.”
منظور او از کارگر آزاد نشده, اسماعیل بخشی, نماینده کارگران و سخنگوی سندیکای نیشکر هفت تپه است.



روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان 

بیانیه مادران پارک لاله به مناسبت ۲۵ نوامبر 


مادران پارک لاله به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بیانیه امسال خود را تقدیم به زنان مقاوم و مبارز ایرانی که در برابر آزادی کشی و تبعیض و بی‌عدالتی ایستاده اند، کرده اند.

ابتدا یادی کنیم از خواهران میرابال، چهار خواهر اهل جمهوری دومینیکن با نام های پاتریا، مینروا، ماریا ترزا و دده که از مخالفان دیکتاتوری تروخیلو بودند و گروهی به نام جنبش چهاردهم ژوئن علیه رژیم تروخیو تشکیل دادند. آن‌ها درباره کسانی که توسط تروخیو کشته می‌شدند، افشاگری می کردند.
دده تحت فشارهمسرش، خود را از فعالیت کنار کشید و سه خواهر دیگر خودشان را “لا ماری پوساس” یا پروانه‌ها نامیدند که از نام زیرزمینی مینروا گرفته شده بود و آن سه در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ با تصادفی ساختگی در راه بازگشت از زندان که برای ملاقات همسران خود رفته بودند، به قتل رسیدند. قتل خواهران میرابال به نمادی از مبارزات مردمی و فمینیستی تبدیل شد و در سال ۱۹۹۹، ۲۵ نوامبر به عنوان «روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان» نام گرفت.

خشونت علیه زنان تنها به رفتار و عمل‌کرد حکومت ها ختم نمی شود،‌ بلکه ناشی از فرهنگ مردسالار و هر گونه سالاری و قدرت نهفته در دل هر جامعه‌ای است که آن قدرت می‌خواهد با تحقیر دیگری بر نیم دیگر حکومت کند. بخصوص در کشورهایی مانند ایران که سالاری در مذهب و خرافات با قوانین و فرهنگ و رسوم ما نیز در هم تنیده شده است. این تحقیر هم از کوچک‌ترین عنصر جامعه؛ یعنی خانه و خانواده تا مدارس، دانشگاه ها،‌ حوزه های علمیه، مساجد، محل های کار، نهادها،‌ سازمان ها، احزاب و در نهایت در حکم رانی حاکمان یک جامعه و قوانین و رویه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی گسترانیده می شود. این تحقیر هم تنها از طرف مردان به زنان تحمیل نمی شود، بلکه در موارد بسیاری از طریق خود زنان یعنی مادران به دختران و پسران در کودکی آموزش داده و بعد در محیط های آموزشی بزرگ‌تر و جامعه تبلیغ و تحکیم و نهادینه می شود.

در کشور ما ایران که دیکتاتوری افسار گسیخته دینی بر ما حکومت می‌کند نیز آن‌قدر خشونت سازمان یافته دولتی و غیردولتی علیه تمامی مردم و به ویژه علیه زنان وجود دارد که گاهی از بیان آن می‌مانیم، ولی خرسندیم که مبارزات دلیرانه زنان و مردان زحمتکش ما، دست در دست هم برای رهایی از بی‌عدالتی و نابرابری و آزادی کشی پیگیرانه ادامه دارد، و برای قدردانی از مبارزات خستگی ناپذیر زنان ما که با وجود ستم مضاعف بر آن‌ها، همواره برای کسب آزادی و عدالت و برابری مبارزه کرده اند،‌ تنها نمونه‌هایی از مبارزات این زنان شجاع را به یاد می آوریم و روز ۲۵ نوامبر را به آن‌ها تقدیم می کنیم:

– تقدیم به تمامی زنان مبارزی که چهل سال است، علیه آزادی کشی و تبعیض و بی‌عدالتی سیستم مردسالاری و مذهبی و قرون وسطایی حاکم بر ایران ایستاده‌اند و مبارزه و مقاومت می‌کنند و برای ساده‌ترین خواسته‌های خود مدام مورد اذیت و آزار و تحقیر حکومت و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و هم چنین مورد تحقیر و گاه اذیت و آزار جامعه ی «بی فکر» یا به اصطلاح «روشن فکر» و مردسالار و حتی خانواده‌های خود قرار می‌گیرند و می‌توان به زنان فعال و پیشرو در جنبش های کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و دادخواهان و به ویژه به فعالان مشخص جنبش زنان که علیه هر گونه تبعیض و آزادی کشی و بی‌عدالتی مبارزه می کنند، اشاره کرد.

– تقدیم به زنان کارگر در خوزستان که در همراهی با حرکت‌های اعتراضی کارگران مرد نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز بسیار تأثیرگذار بوده و هستند.

– تقدیم به سپیده قلیان، روزنامه نگاری که در همراهی با کارگران هفت تپه ایستاد تا صدای اعتراض آن‌ها را به جهانیان برساند و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و هنوز خبری از او نیست.

– تقدیم به مادر مسلم آرمند که در روز چهارشنبه به کارگران هفت تپه قول داد که تا ظهر روز پنج شنبه یکم آذر، اگر تمامی زندانیان آزاد نشوند، همراه با کارگران جاده ها را خواهد بست.

– تقدیم به پرستو فروهر، مقیم آلمان، که برای یادآوری و رساندن صدای دادخواهی، هر سال خطر می‌کند و به ایران می‌رود و هم‌اکنون در ایران زیر تیغ محاکمه ناعادلانه است.

– تقدیم به آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد که برای مبارزه با آزادی کشی و بی‌عدالتی حاکم بر ایران به احکام سنگین محکوم و زندانی شده‌اند و مدام مورد اذیت و آزار نهادهای امنیتی و ماموران در زندان هستند.

– تقدیم به نرگس محمدی و نسرین ستوده و دیگر زنان مبارز و آزادی خواهانی که برای دفاع از حقوق بشر ایستاده‌اند و هم‌اکنون در زندان بسر می برند.

– تقدیم به فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی که حمایت خود و فرزند زندانی اش را از اعتصابات و مبارزه برحق کارگران هفت تپه اعلام کرد.

– تقدیم به زنان شجاعی که علیه حجاب اجباری و هر گونه تبعیض و نابرابری جنسیتی ایستاده‌اند و اعتراضات شان را به اشکال مختلف نشان می‌دهند و مدام به حکومت دینی و جامعه مردسالار هشدار می‌دهند که ما انسان ایم و دارای حقوق برابر و دیگر اجازه نمی‌دهیم که ما را نیمه انسان در نظر بگیرید.

– تقدیم به زنان آزادی خواه و برابری طلبی که از همان ابتدای تثبیت حکومت اسلامی برای رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و آزادی کشی جانانه مبارزه کردند و ایستادند و همواره مورد تهدید و بازداشت و اذیت و آزار حکومت و گاه تحقیر جامعه و حتی خانواده‌های شان قرار گرفته اند.

– تقدیم به زنان دلیر کرد و لر و بلوچ و ترک و ترکمن و عرب که همواره و خستگی ناپذیر همراه مردان مبارز علیه بی عدالتی و آزادی کشی ایستاده‌اند، ولی گاهی به دلیل فرهنگ مردسالاری حاکم بر ایران، مبارزه بیرونی آن‌ها در این مناطق اغلب مردانه است و زنانی چون زینب جلالیان به دلیل محدودیت‌های خانوادگی برای زندگی آزادانه و فعالیت سیاسی، مجبور به ترک خانه می شوند. زینب جلالیان یک نمونه از زنان مبارز و شجاع کرد است که از سال ۱۳۸۶ بازداشت و به حبس ابد محکوم شد و ۱۱ سال است که از حقوق یک زندانی سیاسی نیز محروم است.

– تقدیم به دختران نوجوان و جوان ما که تن به ازدواج‌ یا باروری های ناخواسته نمی‌دهند و به جای خودسوزی و خودکشی، در برابر فرهنگ مردسالار و قوانین شرعی و عرفی تبعیض آمیز و ناعادلانه می ایستند و با آن مبارزه می کنند.

– تقدیم به تمام زنان آگاهی که اجازه نمی‌دهند به واسطه زن بودن مورد استفاده و بهره کشی قرار گیرند.

– تقدیم به تمام زنان مبارزی که در برابر تفکیک و تبعیض جنسیتی در مدارس، دانشگاه ها، محل های کار، ورزشگاه ها، پارک ها، نهادها، سازمان ها، احزاب و تمامی حوزه های خصوصی و عمومی ایستاده‌اند.

– تقدیم به زنان مبارز بهایی، زرتشتی،‌ سنی، دراویش گنابادی و دیگر زنان ایرانی که برای دفاع از مذهب یا عقیده خود و در اعتراض به محرومیت‌های حاصله از پذیرش دین یا آیینی دیگر یا بی دینی، مورد محرومیت و بازداشت و تحقیر حکومت اسلامی و گاه جامعه سنتی و شیعی ما قرار گرفته اند.

– تقدیم به زندانیان سیاسی زن که برای ایستادگی بر عقیده و آرمان خود و به خاطر جنسیت شان، مورد شکنجه و تحقیر و گاه تجاوز ماموران قرار گرفته و خانواده‌های آن‌ها نیز به شدت مورد آزار قرار گرفته اند.

– تقدیم به زندانیان سیاسی زن که از همان ابتدای حکومت اسلامی تا به امروز، مورد تحقیر و اذیت و آزار حکومت و جامعه مردسالار و گاهی خانواده‌ها قرار می‌گیرند که چرا به وظیفه همسرداری و نگهداری از فرزندان خود نمی پردازند.

– تقدیم به زنان و مادران و خواهران زندانیان سیاسی که به خاطر زندانی و شکنجه و اعدام عزیزان شان و پیگیری وضعیت زندانیان و پروراندن و مراقبت کودکان، اغلب دچار سختی‌ها و مرارت‌ها و گاه تلخی ها و تحقیرهای بسیار شدند، ولی همراه و همگام با زندانیان ایستادند.

– تقدیم به همسران زندانیان سیاسی مرد که در جوانی یار و همراه خود را گاه با چند فرزند از دست دادند و هیچ گاه نتوانستند جایگزینی برای زندگی مشترک خود بیابند و کابوس های شبانه همراه همیشگی شان بوده است و برخی نیز کودکان خود را از دست دادند و با شرایط دشوار زندگی را در داخل کشور و بدون حمایت های دولتی یا در تبعید و با مشکلات غربت می گذرانند.

– تقدیم به مادران و همسران و خواهران و تمامی خانواده‌های جسوری که از چهل سال پیش تا کنون همواره فریاد رسای دادخواهی عزیزان قتل عام شده خود توسط بیدادگران حکومت اسلامی بوده‌ و هستند و به دلیل این مبارزات خستگی ناپذیر مدام مورد خشونت و اذیت و آزار و شکنجه و بازداشت و محرومیت و تحقیر و تبعید قرار گرفته اند.

– تقدیم به تمامی زنان و مردانی که در برابر تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی، فرهنگی، مذهبی و طبقاتی ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند که آن دیگری مورد شکنجه و آزار حکومت و تحقیر جامعه یا خانواده‌های شان یا توامان قرار بگیرند.

– و تقدیم به تمامی ما زنانی که زیر پوست شهر و روستا، هر روزه و هر روزه تحت ستم سیستم و فرهنگ مردسالاری – مذهبی حاکم بر ایران قرار داریم و مدام مورد شکنجه و اذیت و آزار و زندان و تبعید و تحقیر و تفکیک جنسیتی قرار داریم، ولی پیگیرانه با ساختار و قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز حکومت اسلامی مبارزه می‌کنیم و سربلند و پایدار کنار همدیگر می ایستیم و جلو می‌رویم تا بتوانیم به این بیدادگری ها پایان دهیم و دنیایی انسانی بسازیم.

«یک پنجره برای من کافیست
یک پنجره به لحظهٔ آگاهی و نگاه و سکوت
اکنون نهال گردو
آنقدر قد کشیده که دیوار را برای برگ‌های جوانش
معنی کند
از آینه بپرس
نام نجات دهنده ات را
آیا زمین که زیر پای تو می‌لرزد
تنهاتر از تو نیست؟
پیغمبران، رسالت ویرانی را
با خود به قرن ما آوردند
این انفجارهای پیاپی،
و ابرهای مسموم،
آیا طنین آیه‌های مقدس هستند؟
ای دوست، ای برادر، ای همخون
وقتی به ماه رسیدی
تاریخ قتل عام گل‌ها را بنویس.» فروغ فرخزاد

مادران پارک لاله ایران
۴ آذر ۱۳۹۷/ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۸



چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکیدمی‌کنیم؟ 

 

 

همان طور که اقتصاددان میهن دوست در مقاله نشان می دهد، مضمون ضد مردمی و ضد ملی اقتصاد سیاسی اجرا شده در ایران جای تردیدی در ماهیت نئولیبرالی آن باقی نمی گذارد.
اندیشه ای که شکل اجرایی آن رادر ایران  به ابزار مورد تردید قرار دادن مضمون اقتصاد سیاسی حاکم به خدمت می گیرد، در بهترین حالت بی توجه به مضمون، شکل اجرای این برنامه را عمده می سازند. همان طور که در نتیجه گیری در پایان مقاله تاکید می شود، بدون پایان بخشیدن به اجرای این سیاست ضد مردمی و ضد ملی، نمی توان به بحران حاکم اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی- زیست محیطی در ایران پایان بخشید.

***

پرویز صداقت

Image result for ‫پول اقتصادی‬‎

طی سه دهه‌ی اخیر ایده‌های نولیبرالی از قبیل تعدیل ساختاری، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، انواع مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها، آزادسازی‌ها و جز آن ترجیع‌بند برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در عین حال اما در عمل شاهد تکوین و گسترش و فربه شدن هرچه بیش‌تر یک بخش بزرگ فرادولتی بوده‌ایم که طی همین دوره دایم بر قدرت اقتصادی ـ سیاسی‌اش افزوده شده است. پیداست شاهد وضعیتی با چهره‌ای دوگانه هستیم: اقتصادی با بسیاری از مختصات نولیبرالی اما تاحدود زیادی در زیرسلطه‌ی اقتدار انحصارات بزرگ فرادولتی، خصوصی و دولتی.

از همین رو، اطلاق نسبت نولیبرالیسم به برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از سال 1368 تاکنون محل اختلاف بوده است. عموماً جریان اصلی اقتصادددانان و طرفداران برنامه‌ی تعدیل ساختاری با اشاره به فرادستی نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران خصلت نولیبرالی برنامه‌های اجراشده را انکار می‌کنند. و با ارائه‌ی تصویر اقتصاد امروز ایران که آمیزه‌ای از فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است مدعی‌اند نمی‌توان چنین اقتصادی را نولیبرالی دانست. آنان با تکرار خطابه‌ی اصلی نولیبرالیسم مدعی‌اند در نظریه‌ی نولیبرالی بر ابتکار و آزادی «فردی»، حقوق مالکیت خصوصی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد تأکید می‌شود، در حالی که در اقتصاد ایران چنین مواردی اگر نگوییم به هیچ گرفته می‌شود بسیار کم‌رنگ است. در مقابل، بخش بزرگی از اقتصاددانان و روشنفکران چپ بر وجوه پررنگ نولیبرالیسم اقتصادی در ایران تأکید دارند.

پرسش این است که کدام وجوه اقتصاد ایران نولیبرالی است و چرا بر این وجوه تأکید داریم؟

در سال 1368 یعنی پایان جنگ و پایان یک دهه بحران‌های سیاسی و اقتصادی که در نظام سیاسی مستقر با آن مواجه بودیم «سازندگی» در دستورکار دولت قرار گرفت. منظور از سازندگی به‌وضوح روشن کردن موتور انباشت سرمایه بود. انباشت سرمایه‌ی مستمر و سودآور از سویی مستلزم طبقه‌ی کارگری ضعیف و «منضبط»، و از سوی دیگر مستلزم طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید بود و این هر دو نیز در گروِ تکوین بستر نهادی و ایدئولوژیکی که انباشت سرمایه را تسهیل کند.

از این رو، مطیع‌ساختن مزدوحقوق‌بگیران و نیز ایجاد و تقویت طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید در دستورکار دولت‌های وقت قرار گرفت. هسته‌ی اصلی طبقه‌ی سرمایه‌دار نوخاسته را در ایران معاصر آنانی تشکیل دادند که به‌مدد رانت «وفاداری» به نظام حاکم و رانت «بوروکراتیک» ناشی از حضور در مشاغل ارشد مدیریتی از فرصت‌های گسترده‌ی ثروت‌اندوزی و به‌ویژه تصاحب دارایی‌های عمومی بهره‌مند شدند. همین افراد و گروه‌ها به‌‎تدریج شرکت‌هایی در پیوند با بخش دولتی و نیز نهادهای فرادولتی تشکیل دادند و به‌طور خاص از مزایای ناشی از واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و نیز قراردادهای سودآور بخش‌های دولتی و فرادولتی بهره‌مند شدند. ابزار مهمی که برای تشکیل طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید (خصوصی، دولتی، فرادولتی یا اشکال متعدد چندرگه) و فربه‌سازی آن به‌شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت انواع روش‌های سلب‌مالکیت در ارتباط با دارایی‌های عمومی بوده است. در دو دهه‌ی بعد این اشخاص (حقیقی / حقوقی) عمدتاً در مجموعه‌های بزرگ با فعالیت در رشته‌های متعدد اقتصادی و با محوریت بانک‌های خصوصی استقرار یافتند.

در سوی دیگر ماجرا، یعنی کالایی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار و ازاین‌رو مطیع‌سازی نیروهای کار، پیشاپیش، یعنی در دهه‌ی نخست انقلاب، با حذف تشکل‌های مستقل کارگری، امکان مقاومت سازمان‌یافته از مزدبگیران سلب شده بود. ضمن آن که بر شمار نیروهای مزدبگیر افزوده می‌شد و روابط مزدی به شکلی گسترده در مناسبات حاکم بر نیروهای کار حاکم می‌شد، به‌طور مشخص از 1368 تلاش شده بود که آن دسته از حقوقی که در قانون کار و نظم نهادی موجود برای کارگران پیش‌بینی شده و عملاً در اختیارشان بود سلب شود تا بدین ترتیب انباشت سرمایه با اتکا به نیروی کار ارزان‌قیمت، منضبط و منعطف سودآورتر شود. مجموعه برنامه‌هایی که در این چارچوب اجرا شد شامل محدودسازی هرچه بیش‌تر قراردادهای دایمی کار، افزایش شمار نیروهای کاری که غیرمستقیم از طریق شرکت‌های پیمان‌کاری تأمین نیروی انسانی به استخدام واحدهای اقتصادی درآمدند، و خروج بخش‌های وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون و مقررات کار بود.

بنابراین مانند هر برنامه‌ی نولیبرالی دیگر شاهد تحکیم موقعیت فرادستان، تضعیف موقعیت فرودستان و نیز استفاده از انواع روش‌های سلب‌مالکیت برای کسب سودهای هنگفت بوده‌ایم.

اگر از منظر طبقات اجتماعی به اقتصاد ایران بنگریم و نولیبرالیسم را پروژه‌ای طبقاتی بدانیم که به حقوق کارگران و نیز عموم مردم نسبت به مشاعات و دارایی‌های عمومی به نفع طبقه‌ی فرادست حمله می‌برد. تردیدی نیست که تا جایی که به مناسبات میان بخش اعظم مزدوحقوق‌بگیران و کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی بازمی‌گردد شاهد برنامه‌ی نولیبرالی گسترده و حادی بوده‌ایم. چنین است رابطه‌ی طبیعت و منابع مشاع طبیعی با فرایند انباشت سرمایه و کالایی‌سازی گسترده‌ای که در زمینه‌ی ظرفیت‌های محیط‌زیست صورت پذیرفت.

البته در این میان منتقدان نولیبرالی بودن برنامه‌های اقتصادی ایران کماکان بر بی‌اعتنایی «حاکمیت» به نهادهای بازار، مالکیت خصوصی، و جز آن اشاره دارند که به نظر می‌رسد انتقادی نافذ است. به عبارت دیگر، منتقدان نولیبرالی دانستن برنامه‌های اقتصادی ایران می‌توانند به بسیاری از وجوه مناسبات میان بخش‌های مختلف طبقه‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حاکم اشاره کنند که در آن ردپاهای پررنگی از آن‌چه نولیبرالیسم نامیده می‌شود نمی‌یابیم و گواه مهم در این خصوص قدرت روبه‌فزونی مجموعه نهادهای فرادولتی غیرپاسخ‌گو است.

به عبارت دیگر حاصل نولیبرالیسم علاوه بر توسعه‌ی کالایی‌شدن و مزدبگیر شدن نیروهای کار، شکل‌گیری و یا قدرت‌یابی روزافزون طبقه‌ی سرمایه‌دار خصوصی است و در این مورد اخیر در اقتصاد ایران شاهد تصویری پراعوجاج از بخش‌های خصوصی، دولتی و فرادولتی هستیم.

نولیبرالیسم یک دستورکار اقتصادی است که از دهه‌ی 1970 توسط نهادهای بزرگ مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا دنبال شد. در این دستورکار برای افزایش حاشیه‌ی سود سرمایه‌گذاری از سویی تلاش شد سهم نیروی کار از ارزش خلق‌شده کاهش یابد و از سوی دیگر با گسترش سپهرهای کالایی، فعالیت‌های سودآور جدید در بخش‌هایی که پیش‌تر نهادهای دولتی یا سنتی ارائه‌ی خدمت می‌کردند، تعریف شد. یعنی مجموعه اقداماتی در مقابل سیاست‌های دولت رفاه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و سیاست‌های توسعه‌گرایانه در کشورهای درحال‌توسعه بود.

ویژگی­های اصلی رژیم نولیبرال – مقررات‌زدایی، خصوصی­‌سازی، گسترش کار ­موقت نیروهای کار، توسعه‌ی بخش مالی و تأمین مالی متکی بر اوراق بهادار بود و در ایران نیز از 1368 روند مشابهی دنبال شد. برای رونق سرمایه‌گذاری تلاش شد نخست سهم نیروی کار از ارزش‌های اقتصادی خلق‌شده کاهش یابد (ثبات نسبی دستمزدهای حقیقی)، حوزه‌های جدید کالایی تعریف شود (آموزش، بهداشت، تهاجم به منابع طبیعی)، بازارهای مالی گسترش یابد، (رشد موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و توسعه‌ی بورس)، بار مالیاتی بیش‌تری بر طبقات مردم تحمیل شد (تغییر نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها از نرخ‌های تصاعدی به نرخ یکنواخت و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده)، دارایی‌های عمومی به شکل گسترده‌ای واگذار شود، و بسیاری از سیاست‌های دیگر.

اما اگرچه در برنامه‌های و سیاست‌های اقتصادی در ایران بعد از جنگ بارها واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، حذف مقررات زائد، کوچک‌سازی دولت، اصلاح نظام قیمت‌ها، حذف و یا هدفمند‌سازی یارانه‌ها و مواردی از این دست موردتأکید و در دستورکار بوده است اما نقش بالا و تعیین‌کننده‌ی بخش غیرخصوصی (اعم از دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها) در بخش‌های مختلف اقتصادی در این میان چه می‌گوید؟

نکته‌ی مهم آن است که شکل‌گیری، ترکیب طبقات فرادست و مناسبات دولت با این طبقه براساس شرایط ویژه‌ی هر جامعه و به‌طور خاص ساخت دولت تفاوت می‌یابد. اساساً اجرای برنامه‌های نولیبرالی در هر کشور با توجه به ساخت حاکمیت و مناسبات درونی نهادهای حاکم شکل خاص خود را می‌یابد.؛ چراکه حاکمیت نه یک ابژه که یک رابطه‌ی اجتماعی است. همان طور که در پی برنامه‌ی نولیبرالی یلتسین در شوروی بعد از فروپاشی شاهد قدرت‌گیری نخبگان حزب کمونیست روسیه در مقام الیگارشی مالی جدید بودیم، در چین، ضمن اقتدار حزب کمونیست چین و حفظ برخی وجوه اقتصاد متمرکز، روند مشابهی را در قدرت‌گیری نخبگان حزب کمونیست در مقام طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید دیده‌ایم. در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس نیز اجرای برنامه‌های نولیبرالی به تقویت قدرت اقتصادی شیوخ حاکم انجامیده و طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید در حقیقت در امتداد خودِ حاکمیت پدیدار شده و از قراردادهای دولتی، حقوق عاملیّت، واگذاری زمین و موقعیّت درون دیوان‌سالاری دولتی بهره برده است.

در ایران نیز با توجه به ساختار حاکمیت در کنار شکل‌گیری یک طبقه‌ی سرمایه‌دار نوخاسته (عمدتاً به مدد رانت‌های وفاداری و بوروکراتیک) شاهد تقویت قدرت اقتصادی و مالی نهادهای فرادولتی، اعم از به‌اصطلاح نهادهای انقلابی و نظامی که به فعالیت‌های اقتصادی گسترده دست زده بودند تا تولیت‌های مذهبی و نهادهای مشابه بوده‌ایم.

در عین حال، باید توجه داشته باشیم که اگر نولیبرالیسم را یک پروژه‌ی اجراناشده بدانیم که هنوز در محک تجربه آزموده نشده است. در حقیقت راه برون‌رفت از بحران‌های موجود را مسدود کرده‌ایم، چراکه برون‌رفت از بحران‌های ساختاری موجود ازجمله نیازمند بازنگری در سیاست‌های بازار کار، کاهش حوزه‌های کالایی در اقتصاد و سیاست‌های زیست‌محیطی است که اساساً با نولیبرالیسم بیگانه‌اند. یعنی از منظر اقتصادی صرف نیز برای غلبه بر بحران ساختاری نیازمند گذر از نولیبرالیسم هستیم.

بنابراین بر نولیبرالی بودن برنامه‌های اقتصادی سه دهه‌ی اخیر تأکید داریم چراکه:

(1) نولیبرالیسم در اروپا و امریکا اگر برای اعاده‌ی قدرت طبقاتی به طبقات فرادست بود در ایران برای تکوین قدرت طبقاتی طبقات فرادست بود و از این منظر چه‌بسا پروژه‌ی اقتصادی موفقیت‌آمیزی محسوب شود. ازاین‌رو، وقتی از منظر طبقات فرودست به برنامه‌های اقتصادی می‌نگریم، باید بر وجه نولیبرالی آن تأکید کنیم.

(2) مانند هر برنامه‌ی نولیبرالی دیگری و با شدت بسیار بیش‌تر طی سه دهه‌ی گذشته حقوق اقتصادی طبقات مردمی در پی اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اجراشده در ایران به‌شدت کاهش پیدا کرد: حق برخورداری از کار دایم، حق دسترسی رایگان به آموزش، حق برخورداری از سلامتی، حق برخورداری از مستمری‌های بازنشستگی، و نیز البته حق به شهر به‌مثابه یک دالّ فراگیر.

(3) تصویر پراعوجاج اقتصاد ایران امروز حضور بخش گسترده‌‌ی فرادولتی و غیرپاسخ‌گو نه ناشی از عدم‌اجرای سیاست‌های نولیبرالی بلکه برخاسته از اجرای سیاست‌های نولیبرالی توسط حاکمیت پرتناقض الیگارشیک بر اقتصاد ایران است. به همین دلیل، گسست از آن موضوعی است که باید در درجه‌ی نخست در سپهر سیاست دنبال کرد.

(4) بخش بزرگی از بحران‌های کنونی اقتصاد ایران، بحران فقر و نابرابری طبقاتی، بحران زیست‌محیطی، بحران کمبود تقاضای موثر، و بحران بازتولید اجتماعی به‌طور مشخص یا عمدتاً برخاسته از الگوی نولیبرالی حاکم بر اقتصاد ایران بوده است. ازاین‌رو، برون‌رفت از بحران ساختاری موجود در اقتصاد ایران مستلزم گسست قطعی از برنامه‌های نولیبرالی سه‌دهه‌ی گذشته است.

فراموش نکنیم که خطابه‌های فریبنده‌ درباره‌ی «بخش خصوصی واقعی» و برشمردن وجوه تمایز سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی با نولیبرالیسم اقتصادی، صرفاً دورکردن مردم از راه‌‌های رهایی از بن‌بست و انسداد اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی کنونی است.

منبع:نقد اقتصاد سیاسی



یوروش پلیس به کارگران اعتصابی در اهواز 

روز شنبه اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت وارد بیستمین روز خود شد. در اهواز کارگران فولاد دوازدهمین روز اعتراض خود را برگزار کردند. راهمپیایی کارگران فولاد مورد حمله ی پلیس قرار گرفت، اما کارگران با ایستادگی و عقب نشاندن نیروی انتظامی به تظاهرات و اعتراض خود ادامه دهند.
اسماعیل بخشی و سپیده ی قلیان همچنان در زندان به سر می برند و مسئولان وزارت کار اعلام کرده اند برای آزادی اسماعیل بخشی کاری از دست آن ها بر نمی آید.

در طول روزهای گذشته موج همبستگی با کارگران اهواز و شوش به نحو بی سابقه ای در کشور بالا گرفته است. بسیاری از کارگران کارخانه های مختلف، جمع های مختلف معلمان، دانشجویان و وکلای دادگستری با برگزاری تجمعات، صدور بیانیه ها و آکسیون های دیگر با کارگران اعتصابی اعلام همبستگی کرده اند.

یورش نیروی انتظامی به صف کارگران اهواز

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در پانزدهمین روز اعتصاب برای یازدهمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل استانداری و راهپیمائی در سطح شهر اهواز زدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد از ساعات اولیه صبح امروز با سر دادن شعارهای “نصر من الله و فتح قریب مرگ براین دولت مردم فریب” و “دولت، مافیا پیوندتان مبارک” دست به تجمع در مقابل استانداری خوزستان زدند و سپس با حرکت به سمت پل نادری با شعار “ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم” راهپیمایی خود را به سمت مرکز شهر آغاز کردند اما در ورودی پل با مأموران یگان ویژه و عملیات نیروی انتظامی که به ادوات سرکوب مجهز بودند مواجه شدند.

این نیروها با تشکیل صف و قدرت نمائی در ورودی پل، قصد جلوگیری از حرکت کارگران معترض فولاد به مرکز شهر را داشتند اما آنان بدون توجه به این نیروها، بطور متحدانه ای به حرکت خود به سمت پل ادامه دادند و صف اول کارگران با برخورد وحشیانه این نیروها که با باتوم آنان را بشدت مورد ضرب و شتم قرار میدادند مواجه شدند.

بنا بر این گزارش، به رغم حملات پی در پی این نیروها برای وادار کردن کارگران به عقب نشینی، آنان با سر دادن شعار “می ایستیم می میریم حقمون رو میگیرم” و “هیهات من الذله” به پیشروی خود بر روی پل ادامه دادند و خیل عظیم نیروهای سرکوب را از روی پل به عقب راندند و با عبور از آن به ابتدای خیابان نادری رسیدند اما بار دیگر با صف های جدیدی از نیروهای گارد ویژه و مأموران انتظامی روبرو شدند که در چندین ردیف، ورودی خیابان نادری را مسدود کرده بودند.

بر اساس این گزارش، کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد برای جلوگیری از برخورد مجدد با نیروهای یگان ویژه در حالی که شعار میدادند “کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد” و “همشهری باغیرت حمایت حمایت”، مسیر خود را به طرف خیابان ٢۴متری تغییر دادند و با شعار همشهری “بگوش باش ما کارگریم نه اوباش” راهپیمایی خود را به سمت میدان شهدای اهواز کشاندند و سپس با عبور از پل هلالی، مسیر بازگشت به استانداری خوزستان را در پیش گرفتند و بار دیگر در مقابل آن دست به تجمع زدند.

در این تجمع کریم سیاحی یکی از کارگران معترض گروه ملی فولاد در سخنانی با خطاب به نیروهای انتظامی حاضر در محل گفت: لازم نیست از ما محافظت کنید ما خودمان محافظت میکنیم، آقایون نیروی انتظامی اگر زوری دارید برای مافیا بکش، برای کسانیکه این کارگران را به ذلت کشیدن. برو باتوم ات را برای اونا بگیر نه برای من که حقم رو میخوام.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران علیرغم تهاجم وحشیانه ای که امروز علیه آنان صورت گرفت در پایان تجمع خود در مقابل استانداری خوزستان با اقتدار و قاطعیت اعلام کردند تا پرداخت حقوقهای معوقه خود و بازگشت کارخانه به وضعیت عادی تولید به راهپیمائی ها و تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

اسماعیل بخشی همچنان در زندان است

در شوش کارگران بیستمین روز اعتصاب و اعتراض خود را برگزار کردند. آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و نیز خلع ید از صاحبان فعلی شرکت و بازگرداندن نیشکر هفت تپه به دولت زیرنظارت کارگران، اکنون به خواست اصلی این اعتصاب و اعتراض بیست روزه تبدیل شده است.
کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: همه کارگران بازداشتی هفت تپه به جز یک نفر آزاد شده اند؛ فرد بازداشتی دیگر نیز یک خبرنگار زن است و کارگر نیست. وی تاکید کرده است: بحث ادامه‌ی بازداشت کارگری که روز پنج‌شنبه آزاد نشده، امنیتی‌ست و وزارت کار نمی‌تواند ورود کرده و کاری برایش صورت دهد.

فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه گفته است: کارگران با قرار کفالت آزاد شده‌اند و روند رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه خواهد داشت. بسیاری از وکلای ایران ضمن همبستگی با کارگران اعلام آمادگی کرده اند که پرونده ی کارگران هفت تپه را به عهده بگیرند.

ادامه ی اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

علیرغم تلاشهای بی وقفه عوامل کارفرما و مسئولین شهر شوش برای پایان دادن به اعتصاب و اعتراضات خیابانی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، آنان امروز برای دوازهمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل فرمانداری شوش زدند و با سر دادن شعار “نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی”، “کارگر میمیرد ذلت نمیذیرد” بطور یکپارچه ای خواهان خلع مالکیت از مالک کنونی شرکت و تحقق دیگر خواستهایشان شدند.

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این تجمع در مقابل فرمانداری، هیچیک از مسئواین این نهاد حاضر به پاسخگوئی به کارگران نشدند و آنان پس از ساعتی، تجمع اعتراضی خود را به سطح شهر کشانده و با شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد” ، “از هفت تپه تا تهران زحمتکشان در زندان” و “بازاری با غیرت حمایت حمایت” بصورت راهپیمایی اعتراض خود را در حالی که بسیاری از بازاریان نیز مغازه های خود را بسته و به آنان پیوستند در سطح شهر ادامه دادند.

راهپیمائی و تجمعات روزانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی با بی توجهی مسئولین استان برای رسیدگی به خواستهای آنان مواجه است که با واریز حقوق مرداد ماه کارگران به حسابهایشان در بانک ملی شعبه هفت تپه، این بانک با مسدود سازی حسابهای کارگران، اقدام به کسر یکجای اقساط معوقه وامهای آنان کرده است و به این ترتیب این مبلغ ناچیز نیز بدست کارگران نرسیده است.

تلاش بی وقفه ای از سوی نهادهای امنیتی، فرمانداری شوش و دیگر نهادهای دولتی و عوامل کارفرما برای شکستن اعتصاب کارگران در جریان است، بطوریکه که مدیریت کارخانه ابلاغیه ای را خطاب به سرپرستان همه قسمتهای شرکت زده و از آنان خواسته است بر سر کار خود حاضر شوند. در این ابلاغیه اعلام شده است سرپرستان قسمتها در صورت عدم تمکین، از سرپرستی خلع خواهند شد. همچنین شبکه های استانی صدا و سیما در استان خوزستان نیز در همسوئی با کارفرما و با هدف کمک به شکستن اعتصاب، دیشب در تمام بخشهای خبریش، از بازگشت کارگران در روز شنبه (امروز) بر سر کارهایشان خبر دادند.

اما با همه این تلاشها برای وادار کردن کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به شکستن اعتصاب، آنان امروز نیز اعتصاب را ادامه و دست به تجمع و راهپیمائی در سطح شهر شوش زدند.