سرکوب و بازداشت معلمان اعتصابی 

 


شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار اطلاعیه ای از سرکوب فعالان صنفی و بازداشت های گسترده معملین اعتصابی در روزهای اخیر خبر داده است. در این اطلاعیه آمده است:

معلمان ایران، تحصن مهر و آبان ماه ۱۳۹۷ را در حالی با سرافرازی پشت سر گذاشتند که روند سرکوب و احضار فعالان صنفی از مهرماه، هرگز متوقف نگشته و در روزهای منتهی به تحصن، این روند تشدید شده است.
احضار به اداره‌ی اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست ها و پلیس امنیت، تقریبا در تمام استان‌های فعال در تحصن صورت گرفته است. دست کم تاکنون ٣۰ فعال صنفی از جمله اسکندر لطفی بازرس شورای هماهنگی احضار و بازجویی شده اند و بیش از ۵۰ نفر پیام تهدید دریافت نموده اند واز روز یکشنبه تاکنون دست کم ۱۲ معلم بازداشت شده اند.

محمدرضا رمضانزاده دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی که بعد از تحصن مهر بازداشت و به تازگی آزاد شده بود با یورش نیروهای اطلاعاتی روز دوشنبه باز هم دستگیر شده است و در پی آن ۵ نفر از اعضای هیات مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی به نام های سعید حقپرست، علی فروتن، حمیدرضا رجایی، حسین رمضانپور، دستگیر شده و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
در خوزستان نیز آقایان پیروز نامی و علی کروشات توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده اند. نیروهای امنیتی پس از دسترسی به گوشی آقای نامی اقدام به ارسال پیام جعلی مبنی بر لغو تحصن نمودند.
همچنین گفته می شود در شهرستان شیروان آقای محمد رباطی و خانم واعظی از فعالان صنفی بازداشت شده اند.
همچنین خبر بازداشت فعالان صنفی در استان های فارس و مرکزی برای شورا ارسال شده است. آقای محمدعلی زحمتکش فعال صنفی از شیراز، محمد کرد و فاطمه بهمنی فعال صنفی از اراک از دیگر افراد بازداشتی هستند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید خط سرکوب و بازداشت فعالان صنفی نسبت به پیامدهای آن به مسئولان و نهادهای امنیتی هشدار میدهد و خواهان توقف روند سرکوب و پرونده سازی و بازداشت فعالان صنفی و آزادی بدون قید و شرط آنان است.
بدیهی است در صورتی که روند برخوردها ادامه یابد شورای هماهنگی حق هر گونه اعتراض قانونی را برای خود و جامعه‌ی فرهنگیان ایران بنا بر اصول قانون اساسی لازم و ضروری می داند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۲۴ آبان ۹۷




متحد و یکپارچه از مبارزه فرهنگیان حمایت کنیم!

با فراخوانِ شورای هماهنگیِ تشکل‌های صنفی فرهنگیان، دور تازه تحصن سراسریِ آموزگاران و دبیران آغاز شده‌است. پس از برگزاری موفقیت‌آمیزِ تحصن سراسری معلمان در مهرماه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیانِ ایران با تاکید براینکه رژیم ولایت‌فقیه “تمایلی به‌حل مشکلات ندارد”، با صدور فراخوانِ مجدد همه فرهنگیانِ سراسرِ کشور را به برگزاری تحصن سراسری در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه دعوت نموده‌است.

دراین فراخوان که به تاریخ ۱۷ آبان ماه انتشار یافته‌بود، یادآوری می‌شود: “دولتیان نه تنها به مطالبات بی‌توجه هستند بلکه فراتر از آن درحال اجرایی نمودنِ طرح ضدآموزشی و ضدمعلمی موسوم به طرح معلمِ تمام‌وقت هستند، طرحی که قراراست بیشتر از گذشته معلمان را با دستمزد و حقوق پایین استثمار نماید. نهادهای امنیتی و حراست‌ها نیز همچنان برمدارِ گذشته خط پرونده‌سازی و سرکوبِ فعالان را ادامه می‌دهند . . . شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان به مطالبات فرهنگیان و اعتراضات مدنی آنها مخصوصاً تحصن گستردهٌ مهرماه به‌تمام فرهنگیان ایران مجدد فراخوان می‌دهد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ضمن حضور در مدرسه از رفتن به کلاس‌ها خودداری نمایند و در دفتر مدارس تحصن کنند.”

دربخش دیگر فراخوان خواسته‌های فرهنگیان در چهار بند مورد تاکید قرارگرفته‌است: “شورای هماهنگی دراین راستا اهدافِ تحصن آبان ماه را به‌شرح زیر اعلام می‌دارد: ۱- تامین و تضمینِ بودجه عادلانه برای اجرای قانونِ مدیریتِ خدماتِ کشوری و رفع تبعیض علیه فرهنگیانِ شاغل و بازنشسته و اجرای اصل 30 قانون اساسی، آموزش رایگان؛ ۲- اجرای فاز دوم رتبه‌بندی؛ ۳- توقف طرح معلمِ تمام‌وقت؛ ۴- توقف روندِ پرونده‌سازی و سرکوبِ معلمان و آزادیِ معلمانِ دربند . . . پیشنهاد می‌کنیم برای نشان‌دادنِ حسن نیت معلمانِ زندانی را آزاد کنید و روندِ پرونده‌سازی برای فعالان را متوقف کنید . . . ما باور داریم تمام مطالباتِ فرهنگیان قابل تحقق و قانونی است پس اعلام می‌کنیم درصورت ادامه روندِ فعلی اعتراضات در ماه‌های آینده به‌هر طریق ممکن ادامه می‌یابد.”

دورِ نوین تحصن سراسری فرهنگیان در وضعیتی برگزار می‌شود که باتوجه به وخامت اوضاع اقتصادی و ادامهٌ اجرای برنامه‌های ویرانگر نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی هم‌زمان با بازگشتِ تحریم‌‌های یک‌جانبه و مداخله‌جویانه آمریکا، نارضایتی و اعتراض در جامعه به‌ویژه درمیان طبقه کارگر و زحمتکشان ژرفش و گسترش بیشتری یافته‌است. به‌موازات و هم‌زمان با آغاز تحصن سراسریِ فرهنگیان، کارگران پالایشگاه کرمانشاه، کارگران گروه ملی صنعتی پولادِ اهواز، کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و کارگران و کارکنانِ شمار دیگری از واحدهای تولیدی – خدماتی نیز در اعتصاب و اعتراض به‌سر می‌برند. حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع و همه‌جانبه از مبارزه فرهنگیان و دور دوم تحصنِ آنها برضرورتِ اتحادعملِ گسترده به‌هدفِ پیوندِ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های جداگانه به یکدیگر تاکید کرده و یگانه راهِ موثر برای تامینِ منافعِ کارگران و زحمتکشان فکری و یدی کشور در اوضاع حساس کنونی را تشدیدِ مبارزه در تمامی سطوح همراه با اتحادعملِ فراگیر ارزیابی می‌کند.

باید با تمامِ توان در راه اتصال و پیوندِ اعتراض‌ها به یکدیگر بکوشیم و با پرهیز از تفرقه، با شعارهای صحیح و مبتنی بر منافع توده‌های زحمتکش و نیازهای مرحله کنونی، نارضایتی و اعتراض‌ها را سازماندهی نماییم. دراین مرحله باید با صفی واحد و متشکل به‌رویارویی با استبدادِ مذهبی برخاست.

پیروز باد مبارزه دلیرانهٌ فرهنگیان ترقی‌خواه کشور

پیش به‌سوی اتحادعمل فراگیر به‌هدف مبارزهٌ متشکل علیه استبداد مذهبی

نه به استبداد و سرکوب، نه به تحریم و مداخله خارجی

نان، کار، آزادی

حزب توده ایران، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷




پیروزباد مبارزه زحمتکشان میهن علیه فقر، ستم و استبداد مذهبی

پیش به سوی تشدید مبارزه و سازماندهی اعتراض های پراکنده

هزاران تن از کارگران دو واحد بزرگ صنعتی کشور، کارگران گروه ملی فولاد ایران و مجتمع نیشکر هفت تپه بار دیگر دست به اعتصاب زده و خواستار تحقق مطالبه های به حق خود شده اند.
کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز نزدیک به یک هفته است که با اعتصاب، راهپیمایی و تجمع در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، خواهان رسیدگی به وضعیت خود به ویژه دریافت دستمزد معوقه و تامین مواد اولیه برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه هستند. آنها همچنین به عدم واریز حق بیمه کارگران به صندوق تامین اجتماعی که موجب تمدید نشدن دفترچه های بیمه خدمات درمانی گردیده، معترض اند. این برای چندمین بار در طول ماه های گذشته است که کارگران این واحد مهم و راهبردی دست به اعتصاب می زنند و هر بار با قول و وعده کارفرما، مسئولین استانداری و وزارت کار با دریافت فقط بخشی از مطالبات خود مجددا دوباره مشغول کار می شوند.

همزمان با کارگران فولاد اهواز، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه نیز بار دیگر با سازماندهی اعتصاب، خواستار دریافت معوقه های مزدی و پایان دادن به روند خصوصی سازی این مجتمع تولیدی شدند. توقف و پایان دادن به برنامه خصوصی سازی، خلعیت از مالکیت بخش خصوصی و بازگشت این مجتمع به بخش دولتی، پرداخت به موقع دستمزد ها، انعقاد قرارداد مستقیم و رسمی با کارگران، حذف شرکت های پیمانکاری استخدام نیروی انسانی، واریز مبلغ معوقه بیمه به صندوق سازمان تامین اجتماعی و یکپارچه سازی این شرکت در پوشش بخش دولتی از خواست های کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه است.

کارگران نیشکر هفت تپه مانند مورد مشابه یعنی کارگران گروه ملی فولاد اهواز به دفعات اعتصاب کرده و با قول مسئولان بی آنکه مشکل آنها به طور واقعی حل گردد، به کار بازگشته اند. اعتراض های کارگران این دو واحد صنعتی و تولیدی از نمونه های درخور توجه مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما علیه برنامه های ویرانگر اقتصادی نظیر آزاد سازی و خصوصی سازی است. این مبارزه دلیرانه تاکنون در مقاطع مختلف تداوم یافته است، این حرکات اعتراضی بیش از پیش اهمیت اتحاد عمل، همبستگی و سازماندهی را برجسته می سازد. تنها با نیروی متحد و متشکل و تشکل مستقل طبقاتی یعنی سندیکاها می توان رژیم را وادار به عقب نشینی نمود و در راه تامین و تضمین حقوق کارگران گام به پیش برداشت.

علاوه بر این، نکته بسیار مهم در مرحله حساس کنونی عبارت از این واقعیت است که می باید اعتراض های پراکنده را در پرتو اتحاد عمل فراگیر به یکدیگر پیوند زده و از این راه علیه فقر، سرکوب، برنامه های ضد مردمی اقتصادی و استبداد مذهبی یکپارچه مبارزه نمود.
همزمان با این دو اعتصاب، تحصن سراسری فرهنگیان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه جریان داشت و اکنون ده ها اعتصاب بزرگ و کوچک در سراسر کشور در جریان است. همه این اعتراض ها را باید به هم متصل ساخت و با ارتقا سطح همبستگی و سازماندهی و تعیین شعارهای صحیح و گزینش رهبری و مرکز هدایت مورد اعتماد و واقعی که از میان زحمتکشان و مبارزان راستین جنبش انتخاب شده باشند رژیم ولایت فقیه را به چالش طلبیده و توطئه های آن را برای انحراف،  مهار و سرکوب جنبش زحمتکشان ناکام گذاشت. در عین حال نباید فراموش کنیم در دوره بازگشت تحریم ها و تلاش امپریالیسم آمریکا برای اثر گذاری در صحنه سیاسی کشور که  یکی از هدف‌های اصلی آن تضعیف و حذف نیروهای راستین مترقی و آزادی خواه از معادلات سیاسی است، وظایف پیش گفته اهمیت دو چندان می یابد.

حزب توده ایران با تمام توان در راه تحقق خواست های آنی و آتی ، صنفی و سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن مبارزه کرده و می کند. حزب ما از اعتصاب کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز و کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و خواست های به حق آنها همه جانبه حمایت می کند.

احیای حقوق سندیکایی خواسته مبرم کارگران میهن ماست
نه به سرکوب و استبداد مذهبی، نه به تحریم و مداخله خارجی
کارگران و زحمتکشان با اتحاد و همبستگی در راه تامین حقوق صنفی و سیاسی خود علیه رژیم ولایت فقیه مبارزه کنید
نان، کار، آزادی

حزب توده ایران
بیست و پنجم آبان۱۳۹۷




کارگران ایران در راه همبستگی طبقاتی

ابرازنظر کننده ای با نامه زندانی زنجیری نسبت به خبر نشانه های روند وحدت طبقه کارگر در سازمانی سراسر و برای هدف هایی در سطح ملی، شعر زیر را انتشار داده است

از : زندانی زنجیری

عنوان : دریا شو
زنجیر به زمین نه
چوب تبعیض را بشکن
از رود بگذر،
دریا شو
تنهات نگزارم
تنها نگزارم
از من بگذر با ما شو
حال و روز را بنگر
از دی بگذر، فردا شو.
٨۷۲٣۹ – تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۷     ,

***

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۲۴ آبان ۱٣۹۷ –  ۱۵ نوامبر ۲۰۱٨

 


روز چهارشنبه در دو اجتماع هزاران نفری کارگران در اهواز و شوش، کارگران شعارهایی در همبستگی با اعتراضات یکدیگر را فریاد زدند. «فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد»، یکی از این شعارها بود که بر اتحاد مبارزاتی کارگران تاکید می کرد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پس از این تظاهرات در پیامی با عنوان «نان، کار، آزادی»، خطاب به کارگران گروه ملی فولاد اهواز بر این همبستگی طبقاتی تاکید کرد. متن این اطلاعیه را در زیر می خوانید:

نان، کار، آزادی 

کارگران هم زنجیران:
دیروز ۲۲ آبانماه کارگران فولاد اهواز در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود، در مقابل استانداری اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.
کارگران مبارز فولاد اهواز با سر دادن شعار ” فولاد هفت تپه اتحاد اتحاد” ضمن همبستگی از مبارزات کارگران هفت تپه ، اعلام داشتند که طبقه کارگر باید با اتحاد و با همبستگی طبقاتی در مقابل صاحبان سرمایه ایستادگی کنند.

کارگران هم زنجیر ؛
کارگران هفت تپه صدای همبستگی شما را شنیدند.
کارگران نیشکر هفت تپه هم به مانند شما کارگران فولاد اهواز، باور دارند که باید متحد شد و یکدل و یکصدا مشت ها را بر علیه این بی حقوقی ها گره کرد.
ما کارگران باید بتوانیم به مانند یک خانواده بزرگ کارگری، از خواست و مطالبات خود یک صدا، دست به اعتراض بزنیم.
درد کارگر هفت تپه، درد کارگر فولاد اهواز، درد کارگر هپکو، درد کارگر آذرآب، درد کارگر… درد تمام کارگران مورد ستم و استثمار در ایران است.
فرقی ندارد من کارگر در کدام کارگاه و کارخانه، در کدام مدرسه و بیمارستان و یا در کدام مزرعه مشغول به کار هستم.
آنچه ما را به مثابه یک خانواده متحد و متشکل می کند درد و رنج مشترکی است که هر روزه توسط صاحبان سرمایه به ما تحمیل می شود.

کارگران؛
برای رهایی از این همه تبعیض، نابرابری و بی حقوقی، راهی جز آتحاد سراسری در پیش روی ما نیست.
باید با ارتباط تنگاتنگ با برنامه های مشترک، اعتراضات مشترک را به پیش برد.
توان و نیروی ما در همبستگی و انسجام سراسری ما کارگران است.
برای پایان دادن به فقر و فلاکت، برای پایان دادن به تحقیر و استثمار، باید خانواده بزرگ ما کارگران در سراسر ایران متحد شود.

کارگران؛
این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. همراه شو عزیز!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۳ آبانماه




تداوم اعتراضات ده هزار کارگر فولاد اهواز و شرکت نیشکر هفت تپه 

 


امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای پنجمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل استانداری خوزستان زدند و همزمان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در پی اعتصاب ده روزه خود برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی بزرگی در مقابل فرمانداری شهرستان شوش زدند.

بنا بر گزارشات ارسالی کارگران این دو مجتمع بزرگ تولیدی به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران هر دو مرکز، بطور همزمان از هشت و نیم صبح امروز ۲٣ آبانماه در مقابل استانداری خوزستان و فرمانداری شوش دست به تجمع زدند و تا پایان تجمع در ساعت ۱۱.٣۰ قبل از ظهر بطور بی وقفه ای شعارهای اعتراضی سر دادند.
امروز در حالیکه در شهر شوش، جمعهایی از خانواده های کارگران نیز به تجمع پیوسته بودند و همبستگی و اتحاد در میان کارگران موج میزد در مرکز استان خوزستان در شهر اهواز، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران پس از تجمع در مقابل استانداری با سر دادن شعارهای کوبنده ای دست به راهپیمائی به سوی دفاتر نمایندگان مجلس، یوسفی و الباجی و ساری زدند و سپس در میدان ساعت به تجمع خود پایان کردند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، امروز در حالی برای پنجمین روز متوالی دست به تجمع و راهپیمائی زدند که کارفرما دیشب طی اطلاعیه ای اعلام کرد یک ماه از چهار ماه دستمزد معوقه آنان را پرداخت میکند اما کارگران با رد این پیشنهاد، خواهان راه اندازی خطوط تولیدی کارخانه شدند و اعلام کردند چنانچه کارفرما بخواهد با تعطیلی خطوط تولید، یک بلاتکلیفی را بر شرکت حاکم کند دست از اعتراضات خود بر نخواهند داشت.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از آغاز تجمع خود در مقابل استانداری خوزستان تا پایان تجمع درمیدان ساعت بطور بی وقفه ای شعار میدادند: کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد – فولاد هفت تپه اتحاد اتحاد – توپ تانگ فشفشه مافیا باید گم بشه – گرانی تورم جواب بده روحانی- این همه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی- دروغ بگید، ما هستیم تا آخرش میایستیم – دزدها همه هم دستن راه قانونو بستن- نه حاکم نه دولت نیستن بفکر ملت و …،
این شعارها در حالی فضای شهر اهواز را پر کرده بود که در دیگر سوی استان در شهر شوش بطور همزمان کارگران هفت تپه شعار میدادند: فولادی با غیرت،تشکر تشکر – فولاد هفت تپه اتحاد اتحاد – دولت بی تدبیر استعفا استعفا – کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد – بیایید بیایید ما همه با هم هستیم – مردم شوش حمایت حمایت – مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر و…،
امروز در تجمع در کارگران شرکت نیشکر هفت تپه یکی از زنان کارگر طی سخنانی همه کارگران را فراخوان به اتحاد و همبستگی داد و گفت: از تمام کارگرانی که مثل ما سفرهایشان خالی است می‌خواهیم به این تجمع بپیوندند.
اعتصاب نزدیک به شش هزار کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در حالی به مدت ده روز و با تجمع اعتراضی متوالی دو روزه در مقابل فرمانداری شوش و تجمعات و راهپیمائی های چهار هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مدت ۵ روز متوالی ادامه دارد که نه تنها کارفرمای این دو مرکز بزرگ تولیدی و دولت و مسئولین استانی، هیچیک قدمی برای پرداخت سه الی چهار ماهه دستمزد معوقه آنان و تحقق دیگر خواستهایشان برنداشته اند بلکه امروز نیروهای انتظامی مسلح به کلاشینکف برای ایحاد رعب و وحشت در میان کارگران فولاد تا پایان تجمع آنان را تحت محاصره خود گرفته بودند.




مجارستان- پائیز خونین سال ١۹۵۶

Венгрия, осень 1956 года

ا. م. شیری

شورش مجارستان سوسیالیستی را آمریکایی‌ها در سال ١۹۴۸ طراحی کردند.

حوادث مجارستان از ۲٣ اکتبر تا ۹ نوامبر سال ١۹۵۶ بواسطه مبلغان غربی «قیام مجارستان» نامیده شد، و القاب و عناوین «ضدکمونیستی» افزوده به آن می‌بایست وحشیگری‌های شورشیان را در انظار توده‌های غربی پیشاپیش توجیه نماید.

شورشی که بواسطه نخست وزیر، ایمره ناد راه افتاد و رهبر وقت کشور ماتیاش راکوشی را برکنار نمود، به بهای جان بیش از ۷٠٠ سرباز اتحاد شوروی و چندین ده نفر از مأموران سازمان امنیتی و نظامی مجارستان تمام شد.

این واقعیت که برای سرکوبی شورش بیش از ٣٠ هزار نفر نظامی اتحاد شوروی، بیش از ١٠٠٠ دستگاه تانک و ۸٠٠ توپ و خمپاره اعزام گردید، از شدت درگیریها گواهی می‌دهد. ۲۶ تن از سربازان اتحاد شوروی بمناسبت شرکت در کازار مجارستان به دریافت مدال قهرمان اتحاد شوروی مفتخر شدند. ١۴ تن از آنها پس  از مرگ.

همه از ۲٣ اکتبر شروع شد: در پی بیانات آتشین ایمره ناد دایر بر بهبودی نظام سیاسی کشور انبوه جمعیت خانه رادیوی بوداپست را تصرف می‌کند. تا عصر هنگام تعدادی از نیروهای انتظامی کشته می‌شود. پس از آن انبارهای اسلحه، چاپخانه‌ها، کارخانه‌های مهمات به تصرف درمی‌آید.

نظامیان سابق ارتش میکلوش هورتی، متحد مجاری هیتلر فعالانه در شورشها شرکت می‌کنند. آنها در دوره حاکمیت سوسیالیستی مجارستان به سبب همکاری با نازی‌ها از مشارکت در زندگی سیاسی کشور منع شدند. شورش سال ١۹۵۶ برای آنها فرصتی بود تا انتقام شکستهای خود در میدانهای جنگ جهانی دوم را بگیرند.

شورشیان به ترورهای گسترده بر علیه پرسنل وزارت کشور، سازمانهای امنیتی و حتی شهروندان عادیمجارستان که به شورشها نپیوستند، دست زدند. مجازاتهای خیابانی در خیابانهای بوداپست به پدیده معمول تبدیل گردید- شورشیان «نامطلوبان» را تا حد مرگ کتک می‌زدند، زنده زنده آتش می‌زدند، از پا آویزان می‌گردند، از پنجره‌های ساختمانهای مرتفع به پائین پرتاب می‌کردند. تعداد زیادی از زنان و کودکان نظامیان اتحاد شوروی در مجارستان کشته شدند.

هیچ یک از اینها هیچ شباهتی با اعتراضات دموکراتیک شهروندان غیرنظامی نداشت، حتی تعداد زیادی از خبرنگاران غربی که در صفوف شورشیان حضور داشتند، تصاویر «واقعی» از حوادث ارائه می‌دادند.

سیگ میکلسون، مدیر وقت کمپانی «رادیوی اروپای آزاد»- (رادیو آزاد) در کتاب «صدای دیگر آمریکا: تاریخچه رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی» نوشت: «… استودیوی رادیو «آزادی» در مجارستان خبر کمکهای فوری غرب به شورشیان را پخش کرد یا نه؟… وعده صریح نبود، اما لحن برخی برنامه‌های رادیویی به شورشیان هیجان‌زده اطمینان می‌داد که چنین وعده داده شده است.

آری، در یکی از برنامه‌های رادیویی فراخوانی پخش شد: «به انقلاب وفادار بمانید، سازش نکنید! در راه آزادی بجنگید، سلاح بر زمین نگذارید». و وزیر دفاع وقت آلمان، فرانتس اشتراوس با انتقاد از آمریکایی‌ها گفت که آنها ابتدا شورشیان را به کمکهای فوری امیدوار کردند، اما به وعده‌شان عمل نکردند.

دیپلوماتهای خارجی خواستار ملاقات با پال مالتر، «وزیر دفاع» شورشیان شدند. او ۲۶ اکتبر با درجه سرهنگی به شورشیان پیوست و یک هفته بعد، در تاریخ ٣ نوامبر با فرمان ایمره ناد به درجه سرلشگری ارتقاء یافت. آشوبگران شایعاتی در مورد قصد مسکو مبنی بر الحاق مجارستان به اتحاد شوروی و در خصوص خشونت سربازان شوروی پخش می‌کردند. در واقع، سربازان اتحاد شوروی را به بهانه وارد آوردن عمدی صدمه به اموال شهرندان مجاری دادگاه نظامی تهدید می‌کرد.

در سالنامه آرشیوی سازمان سیا در خصوص ۲۸ اکتبر سال ١۹۵۶ گفته می‌شود، که پس از حصول توافق آتش بس با  شورشیان، طرف شوروی مسئول ادامه تیراندازیها نبود. اسناد از طبقه ‌بندی خارج شده سازمان سیا نشان می‌دهد، که شورش مجارستان را آمریکایی‌ها در سال ١۹۴۸ برنامه‌ریزی و طراحی کردند. در آن، نفوذ دادن مأموران، تشکیل هسته‌های مخفی ۴- ۶ نفره و اجرای عملیات تخریبی پیش‌بینی شده بود.در سایه کار همآهنگ نیروهای امنیتی اتحاد شوروی و مجارستان این طرح بطور کامل اجرا نشد.

با این وجود، «تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز» تسلیحات زیادی، از جمله، تفنگهای جنگی آلمانی، سلاحهای خودکار آمریکایی در دست داشتند. بنا به گزارشهای سازمانهای امنیتی مجارستان این تسلیحات از کشور اطریش بواسطه کامیونهای باری دارای نشان صلیب سرخ وارد گردیدند. شورشیان موشکهای ضدهوایی نیز در اختیار داشتند. ۷ نوامبر هواپیمای ایل- ۲۸ اتحاد شوروی هنگام عکسبرداری هوایی ساقط شد. تیم پرواز کشته شد. مأموران سازمانهای امنیتی انگلیس برای آموزش شبه‌نظامیان مجاری در قلمرو اطریش اردوگاه صحرایی ایجاد کردند.

تا ۹ نوامبر مراکز اصلی شورش در هم کوبیده شد. دادگاههای مجارستان شرکت کنندگان حمله به سربازان اتحاد شوروی و مجارستان را محاکمه کردند. ایمره ناد، پال مالتر و سایر مسببان رده بالا به اشد مجازات محکوم شدند. اما اکثریت شورشیان عادی پس از چند سال مورد عفو قرار گرفتند.

غرب امیدوار بود، پس از امضای توافقنامه بین اطریش و اتحاد شوروی در ماه مارس سال ١۹۵۵ دایر بر خروج باقی مانده نیروهای اتحاد شوروی در قلمرو اطریش پس از در هم کوبیدن آلمان فاشیستی، حوادث سال ١۹۵۶ به خروج مجارستان از سازمان کشورهای عضو پیمان ورشو منجر بشود. اما بر اساس گزارشهای سفارت اتحاد شوروی در مجارستان مبنی بر احتمال انجام تحریکات، واحدهای ارتش شوروی مدتی پیش از آغاز شورشها از بوداپست خارج شدند.

در صورت موفقیت شورش، نیروهای ارتش ناتو می‌توانستند تا مرز اوکراین شوروی پیشروی نموده و در ادامه، از قلمرو مجارستان برای حمله به یوگسلاوی استفاده کنند (این موضوع نیز در آرشیو سازمان «سیا» ذکر شده است)، که خود آن نیز موجب بروز انشقاق در کل ساختار امنیت جمعی کشورهای سوسیالیستی می‌گردید (اگرچه امپریالیستها در آن دوره موفق نشدند، اما در اواخر دهه هشتاد توانستند نظام سوسیالیستی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی و در رأس آنها، اتحاد شوروی را بکلی نابود سازند. م.).

ولادیسلاو گول‌اویچ

(Vladislav Gulevich)

https://www.fondsk.ru/news/2018/11/10/vengria-krovavaja-osen-1956-47098.html

ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2018/11/14/

۲٣ آبان- عقرب ۱٣۹۷

 

مطلب مرتبط:

«کشته‌های کنگره بیستم» (در سه بخش)

١

https://eb1384.wordpress.com/2016/12/20/3736/

۲

https://eb1384.wordpress.com/2016/12/29/

۳

https://eb1384.wordpress.com/2016/12/31/




تشدید مبارزه وظیفهٔ مبرم جنبش کارگری- سندیکایی در مقطع زمانی کنونی است

آغاز دور تازه تحریم‌های یکجانبه و مداخله‌جویانه دولت آمریکا، شتاب تحول‌های سیاسی و صف‌بندی‌های سیال در حاکمیت، ادامه یافتن بحران، انتخاب محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر جدید کار، اعلام و تأیید رسمی اجرای طرح بسته‌های حمایتی دولت، رشد نرخ تورم، ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه، افت و تنزل بازهم بیشتر قدرت خرید دستمزد و به‌همراه آن اوج‌گیری نارضایتی کارگران و زحمتکشان ایران، مهم‌ترین رخدادهای هفته‌های اخیر بوده‌اند.

سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، هیئت وزیران با رأی اعتماد مجلس تکمیل شد و محمد شریعتمداری به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص مدافع برنامه آزادسازی اقتصادی برکرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.

برنامه وزیر جدید کار چیست؟

محمد شریعتمداری، با توجه به سابقه سیاسی و کارنامه‌اش در طول چهار دهه گذشته، به‌هدفی مشخص و با برنامه‌ای معین به‌ وزارت کار انتخاب شده ‌است. موضع‌گیری‌ها و سخنان او پیش و پس از گزینش به سمت وزیر کار نشان‌دهنده مأموریت او در ترکیب هیئت دولت و برنامه‌های رژیم در دوران بازگشت تحریم‌ها است. محمد شریعتمداری پس از رأی اعتماد مجلس بلافاصله نشستی تبلیغاتی را با برخی تشکل‌های زرد حکومتی و تشکل‌های کارفرمایی ترتیب داد و در خصوص مبرم‌ترین مسائل “بازار کار” و مطالبات زحمتکشان سخنانی ایراد کرد. او در این نشست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار و رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز تأمین اجتماعی را قول داد. به‌علاوه، او در نشست خبری مذکور یادآوری کرد: “از زیرمجموعه‌ها خواستیم برنامه ۱۰۰ روزه ارائه دهند و وضعیت مجموعه خودرا ظرف یک‌ هفته گزارش دهند.” هم‌زمان با وعده‌های وزیر جدید کار، هیئت وزیران، با تصویب طرحی، جزییاتی تازه را در مورد جبران حقوق کارمندان و کارگران اعلام کرد. مطابق این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز گردید برای کارکنان رسمی، پیمانی، کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی، مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق‌های دیگر که مجموع پرداختی ماهانه آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون ریال است کمک‌جبرانی در نظر بگیرد. چنانکه پیداست، نه در وعده‌های شریعتمداری و نه در مصوبه هیئت دولت از افزایش و ترمیم دستمزد بر اساس مذاکره و چانه‌زنی سه‌جانبه سخنی در میان نیست و اگر دقیق‌تر به ‌سخنان وزیر جدید کار توجه کنیم او بررسی مسئله مزد و نه افزایش آن ‌را وعده می‌دهد. محمد شریعتمداری با صراحت تأکید کرده است که برای جبران معیشت و ترمیم مزد باید به‌دنبال ارائه “راه‌های متنوع جبران عقب‌ماندگی مزدی بود”. در واقع یکی از راهبردهای  وزارت کار ارتباط دادن بررسی ترمیم مزد در سال جاری به مذاکرات مزدی سال  آینده  است.

شریعتمداری همچنین، پیش از رأی اعتماد مجلس به او، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، موضع‌گیری‌هایش را  در خصوص افزایش و ترمیم دستمزد، نقش دولت در شورای‌عالی کار، سرنوشت سازمان تأمین اجتماعی، حق اعتصاب و اعتراض زحمتکشان، و موضوع همسان‌سازی حقوق بیان کرده ‌بود. این موضع‌گیری‌ها نکته‌هایی بسیار مهم در بر دارد  که توجه دقیق و موشکافانه به آن‌ها زوایای کمتر شناخته‌شده  مأموریت محمد شریعتمداری در وزارت کار را در معرض دید و داوری همگانی قرار می‌دهد. مثلاً او در گفت‌وگو با ایلنا، ۱ آبان ماه امسال، در ارتباط با مطالبه فوری طبقه کارگر، یعنی افزایش و ترمیم مزد،  گفته‌بود:  “در مورد دستمزد ما یک عقب‌ماندگی تاریخی داریم. مجموعه کار و تولید، مزدشان در طول تاریخ عقب مانده ‌است و محدودیت‌هایی که در تعیین قیمت کالا و کشش بازار وجود داشته، همیشه برای دستمزد یک حد مشخص تعیین کرده ‌است… اما ممکن است نتوانیم به‌یکباره همه عقب‌ماندگی‌ها را که در طول زمان تحمیل شده جبران کنیم.” این سخنان از سوی محمد شریعتمداری البته تازگی ندارد، اما چنین سخنانی که اکنون او در مقام وزیر کار بیان می‌کند بسیار پرمعناست. تأکید وزیر کار جدید بر “محدودیت‌هایی که در مورد تعیین قیمت کالا” در مورد دستمزد بیان می‌کند پرده از مهم‌ترین موضع‌گیری وزارت کار برمی‌کشد و آشکارا سیاست شناخته‌شده رژیم را در معرض دید قرار می‌دهد. شریعتمداری هنگامی که به‌عنوان وزیر صنعت در جلسات شورای‌عالی کار حضور می‌یافت، ازجمله در جلسه تعیین حداقل دستمزد در اسفند ماه سال گذشته، همواره از مخالفان افزایش عادلانه دستمزد و محاسبه واقعی نرخ سبد معیشت برای کارگران بود. استدلال او در آن ‌زمان همان چیزی  بود که اکنون تحت عنوان “محدودیت‌هایی که تعیین قیمت کالا و کشش بازار” در تعیین مزد است. به‌عبارت دقیق‌تر، او افزایش مزد را سبب رشد نرخ تورم و جهش قیمت‌ها می‌داند و از منطق سیاست‌های نولیبرالی برای جلوگیری از افزایش مزد کارگران پیروی می‌کند. نکته مهم و ظریف در این مصاحبه پافشاری او بر جبران عقب‌ماندگی مزدی به‌صورت مرحله‌ای است. مزد مرحله‌ای پیش از این با نام‌هایی چون شناورسازی مزد، شفاف‌سازی مزد، و منطقه‌ای کردن مزد از سوی تشکل‌های زرد حکومتی و همصدا با آن‌ها کارفرمایان و دولت طرح و تبلیغ شده‌ بود. چنین طرح‌‌هایی به‌معنای آزادسازی مزد در بطن اجرای برنامه‌های ویرانگری همچون “هدفمندی یارانه‌ها” و “خصوصی‌سازی” است.

وزیر جدید کار به‌خوبی می‌داند که آزادسازی اقتصادی در کشور بدون آزادسازی قیمت‌ها و آزادسازی مزد به‌سرانجام مطلوب موردنظر کلان‌سرمایه‌دارن نخواهد رسید و اصولاً بخش اصلی برنامه هدفمندی یارانه‌ها، یعنی آزادسازی اقتصادی، را شناورسازی مزد و مهیا ساختن نیروی کار مطیع  و ارزان تشکیل می‌دهد که دولت حسن روحانی در پی اجرایی کردن آن بوده و هست. تیم اقتصادی دولت که شریعتمداری از نمایندگان شاخص آن به‌شمار می‌آید، وظیفه دارند سیاست آزادسازی اقتصادی را در شرایط بازگشت تحریم‌های امپریالیسم آمریکا به‌مورد اجرا بگذارند و تداوم آن ‌را تضمین کنند. سیاست شوک‌درمانی و کاهش ارزش پول ملی به‌موازات خصوصی‌سازی و سلب مالکیت از توده‌های مردم دقیقاً از سوی همین تیم در ماه‌های اخیر به‌اجرا درآمد. بی‌جهت نیست که شریعتمداری در مقام وزیر کار از سیاست “افزایش سطح رضایت کارگران” در دوره کنونی پیوسته سخن می‌گوید. علاوه بر این، موضع‌گیری وزیر کار جدید در خصوص حق اعتصاب و اعتراض زحمتکشان نیز جای تأمل جدی دارد. او با صراحت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران جان به‌لب رسیده را “کمتر مدنی” معرفی ساخته ‌است. او به ایلنا دراین باره گفت: “طرف مقابل یا همان کارگران… رفتارهایی صورت می‌دهند که کمتر مدنی است… اما بالاخره توقع ما از جامعه مدنی پیشرفته و سازمان‌یافته این است که مطالبات به‌شیوه مدنی دنبال شود.” سخنان وزیر کار دراین خصوص احتیاجی به تفسیر و توضیح ندارد. او با زبان تهدید و تطمیع اعتصاب، یعنی این حق شناخته‌شده و مسلم طبقه کارگر و زحمتکشان، را خلاف “شیوه مدنی” معرفی می‌کند و نسبت به ادامه اعتراض‌ها هشدارهایی مشخص می‌دهد. چنین ماضع‌گیری‌هایی درباره حق اعتصاب زحمتکشان آن ‌هم در مرحله کنونی تحولات کشور به‌هیچ‌روی نمی‌تواند اتفاقی ارزیابی ‌شود. وظیفه اصلی وزارت کار در مقطع زمانی کنونی جلوگیری از رشد مبارزات کارگری و ممانعت از ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در آن است. محمد شریعتمداری در دوران بازگشت تحریم‌ها و گسترش اعتراضات اجتماعی وظیفه دارد با مانورهایی حساب‌شده، گاه با تهدید و گاه با تطمیع، جنبش کارگری را کنترل و مهار کرده و مانع از  پیوند اعتراضات کارگری با جنبش همگانی ضد استبدادی  شود. بی‌پایه نخواهد بود اگر تأکید کنیم که  وزیر کار برای حق تشکل‌یابی مستقل و واقعی زحمتکشان ارزش و اهمیتی قائل نیست و در زمینه  تنظیم مسائل مربوط به معیشت کارگران و روابط کار بر رعایت چارچوب  سیاست  تعدیل ساختاری تکیه و پافشاری می‌کند. برگماری محمد شریعتمداری، از وابستگان دستگاه‌های امنیتی رژیم و نزدیکان مورد اعتماد ولی ‌فقیه و همچنین از هواداران سینه‌چاک برنامه تعدیل ساختاری، به مقام  وزیر کار ما شاهد برنامه‌هایی چندوجهی به‌منظور مهار، کنترل، و سرکوب جنبش کارگری- سندیکایی بوده و خواهیم ‌بود.

در اوج بحران فراگیر و آغاز دور تازه تحریم‌ها، هدف اصلی رژیم و دستگاه‌های امنیتی ممانعت از ارتقای سطح رزمندگی جنبش سندیکایی و حضور متحد و توانمند آن در اعتراضات مردمی است. حضور طبقه کارگر و زحمتکشان به‌صورت متشکل در اعتراضات همگانی علیه استبداد مذهبی، آن وحشت و هراسی است که خواب سران رژیم را آشفته ساخته و از این‌روی همه‌گونه توطئه و برنامه‌های خراب‌کارانه را برای جلوگیری از وقوع آن به‌کار می‌گیرند.

 

حمایت تشکل‌های زرد حکومتی از وزیر جدید کار

توطئه رژیم برای مهار و سرکوب جنبش کارگری- سندیکایی فقط به وزارت کار محدود نمی‌شود. دراین برنامه چندوجهی تشکل‌های زرد و زرد حکومتی به‌ویژه خانه کارگر و سران آن نقشی بسیار مهم بر عهده  دارند. پیش از رأی اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار، خانه کارگر معرفی او از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت کار را مورد ستایش قرار داد و پس از آن نیز این تشکل ضدکارگری انتخاب شریعتمداری را فرصتی مغتنم به‌منظور تحقق خواست‌های کارگران و شنیده‌ شدن فریاد آنان دانسته  است.

چنین حمایت آشکاری نمی‌تواند شگفت‌آور باشد. خانه کارگر و دیگر تشکل‌های زرد مجری و اهرم اعمال سیاست‌های رژیم در محیط‌های کارگری‌اند. با داشتن چنین هدفی اکنون این تشکل‌ها نقش خویش را در دوران بازگشت تحریم‌ها بازتعریف کرده و خود را موظف می‌دانند تا فضای لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های محمد شریعتمداری فراهم آورند. بی‌جهت نیست که در هفته‌های اخیر یعنی زمانی که مطالبه ترمیم و افزایش مزد بیش از پیش از سوی کارگران پیگیری می‌شود، خانه کارگر علمدار سینه‌چاک طرح شناورسازی مزد شده ‌است: دقیقاً همان سیاستی که محمد شریعتمداری برای به‌انجام رساندنش ردای وزارت کار را برتن کرده ‌است. شناورسازی مزد یعنی آزادسازی مزد در چهارچوب برنامه تعدیل ساختاری. تشکل‌های زرد حکومتی با عوام‌فریبی در دوره کنونی کوشیده نیز خواهند کوشید اعتراض‌های به‌حق کارگری را مطابق فرمان محمد شریعتمداری به ‌مجرای به‌اصطلاح “شیوه‌های مدنی” یعنی سیاست موردنظر رژیم هدایت کنند. حمایت تشکل‌هایی چون خانه کارگر، و کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار از وزیر جدید کار درواقع تکمیل برنامه چندوجهی رژیم برای کنترل، مهار، و سرکوب جنبش اعتراضی زحمتکشان است. با نظرداشت این واقعیت‌ها، باید به این پرسش پاسخ داد که وظیفه اصلی مبارزان راستین جنبش سندیکایی در مرحله کنونی چیست؟

 

مبرم‌ترین وظایف در مرحله کنونی

جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما به‌‌رغم تمامی ضعف‌ها و کمبودها، در ماه‌های اخیر گام‌به‌گام رشد کرده و در مسیر خروج از حالت تدافعی در حرکت است. ادامه این مسیر بدون هشیاری، مبارزه خستگی‌ناپذیر، و تعیین سیاست‌های صحیح امکان‌پذیر نخواهد بود. وظیفه مقدم در این لحظه، تشدید مبارزه در تمامی سطح‌ها و استفاده از همه امکانات و روزنه‌ها به‌هدف احیای حقوق سندیکایی است. در این میان باید با هشیاری دوچندان از تفرقه پرهیز کرد و توطئه‌های رژیم را ناکام گذاشت. امروزه در پرتو رشد آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر بستر و زمینه‌های ذهنی و عینی ارتقا و اعتلای جنبش کارگری و سندیکایی بیش از گذشته فراهم ‌است. وظیفه مبارزان راستین جنبش سندیکایی در مقطع زمانی کنونی توجه دقیق به ‌این بسترها و مبارزه در راه  تقویت و تحکیم موقعیت جنبش کارگری در بطن جنبش همگانی ضد استبدادی است. باید  با طرح شعارهای صحیح به ‌سمت سازمان‌دهی طبقه کارگر در جنبش حرکت کرد و از این طریق از منافع سیاسی و صنفی طبقه کارگر و زحمتکشان دفاع نمود.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۳،‌ دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷




اختلاف معنادار تعداد دانشگاه‌ها در ایران و جهان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. ایران ٢٦٤٠ دانشگاه دارد، در حالی که چین ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» می‌نویسد: مدرک‌گرایی ایرانی‌ها، وضع دردناکی برای اقتصاد ایران رقم زده است. حالا کشور ما بیشتر از هند و چین یک‌ میلیارد و چندصدمیلیون نفری دانشگاه و مراکز آموزش عالی دارد.

بنا به آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ایران ٢‌ هزار و ٦٤٠ دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی ٦٨‌درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢‌درصد است. این درحالی است که براساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین تنها ٢‌ هزار و ٤٨١ و هندهزار و ٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه، حدود ٥‌هزارمیلیارد تومان از بودجه کل کشور را می‌بلعد و نزدیک به ٥٠‌ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید می‌کند. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و نکته دیگر اینجاست که درنهایت بدنه اداری ایران نخبگان را به حاشیه می‌راند و متوسط‌ها و فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرمرتبط را به خود جذب می‌کند.

مهدی پازوکی اقتصاددان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: اسنادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موجود است که نشان می‌دهد در سال‌های گذشته حدود ٥‌ هزار نفر به استخدام دولت درآمده‌اند که از این میان دانش‌آموختگان نخبه دانشگاه‌های تراز اول کشور سهم بسیار ناچیزی دارند. این در حالی است که در ژاپن یا سایر کشورهای پیشرفته بهترین و نخبه‌ترین افراد جامعه به‌عنوان کارمند دولتی استخدام می‌شوند.

او تأکید می‌کند: کدام عقل اقتصادی می‌پذیرد که در دانشگاه‌های فرهنگیان کنکوری‌هایی با رتبه ١٥ تا ٢٠‌ هزار از بدو ورود به دانشگاه صاحب حقوق ماهانه شوند و سال‌های تحصیل آنها به‌عنوان سابقه کار لحاظ شود و نوعی تضمین برای استخدام آنها وجود داشته باشد اما سال به ‌سال آمار مهاجرت نخبگان ما افزایش داشته باشد؟

بر اساس اعلام بانک جهانی، ایرانی‌ها رتبه پانزدهم مهاجرت جهان را از آن خود کرده‌اند و از این میان میزان مهاجرت نخبه‌ها روند صعودی گرفته است.

بنا به اعلام مهدی سیدی رئیس کارگروه نخبگان شورایعالی انقلاب فرهنگی درسال ٢٠١٥ حدود ١١‌هزار و ٣٠٠ دانشجوی نخبه از ایران مهاجرت کرده‌اند که این تعداد حاکی از رشد ١٦‌درصدی مهاجرت نخبگان از کشور نسبت به‌ سال ٢٠١٤ است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که نه‌تنها به حاشیه راندن نخبه‌ها کیفیت نیروی انسانی کشور را کاهش داده است که پدیده مدرک گرایی در بین مدیران و معضل دکتری یک شبه امکان رقابت سالم در بدنه اداری ایران را محدود و محدودتر کرده است.

پازوکی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: بیشتر از ٨٠‌درصد وزرای انگلیس لیسانسه‌اند و در ایران بیشتر مدیران ما مدرک دکتری دارند. خروجی بدنه اداری انگلیس این است که آنها به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ جهان مطرح شوند و ایران به‌عنوان یک اقتصاد بحران زده!

تعداد دانشگاه در ایران، حدود ٥ برابر کشورهای پیشرفته

ایران بنا به اعلام وزارت علوم حدود ٢‌هزار و ٦٤٠ دانشگاه دارد که با کاهش جمعیت کنکوری‌ها بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و دانشگاه‌ها با معضل «صندلی خالی» مواجه شده‌اند. براساس اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور در ‌سال ٨٠، حدود دو میلیون و ٢٠٠‌ هزار نفر در کنکور شرکت کرده‌اند که این جمعیت به ٨٠٠‌هزار نفر در سال ٩٤ کاهش یافته و درواقع در طول یک دهه به کمتر از نصف رسیده است. این درحالی است که بنا به تازه‌ترین اعلام مؤسسه اسپانیایی CISC تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ٥٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان ٤١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣٦ و هلند ٤٢٣ دانشگاه دارند.

این درحالی است که برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و … زیر ١٠٠ دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ٥٠٠ است.

مؤسسه CISC که بزرگترین بدنه تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید، همچنین گزارش داده است که آمریکا با حدود ٣١٠‌میلیون نفر جمعیت، ٣ هزار و ٢٨٠ دانشگاه دارد. از این میان ٥٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود ٦٠ درصد برترین دانشگاه‌های جهان آمریکایی است. این مسأله درحالی رخ می‌دهد که تعداد دانشگاه در پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان یعنی چین و هند کمتر از ایران است. چین با یک میلیارد و ٣٩٧ میلیون نفر جمعیت تنها ٢ هزار و ٤٨١ دانشگاه دارد و هند با جمعیت یک میلیارد و ٢٧٤ میلیون نفری هزار و ٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. از این میان برزیل با ٢٠٢ میلیون نفر جمعیت یعنی چیزی بیشتر از دو برابر جمعیت ایران تقریباً نصف ما دانشگاه دارد.

تحصیلات در ایران بدون ارزش افزوده

جعفر خیرخواهان کارشناس اقتصاد توسعه در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: پیشرفت فناوری در جهان موجب شده است رشته‌های علمی ‌سال به‌ سال تخصصی‌تر و پیچیده‌تر شوند که این مسأله مشاغل را به گرایش‌های بیشتر و تخصصی‌تر رسانده است. این درحالی است که کیفیت آموزش در ایران به نوعی قربانی کمیت شده است زیرا آموزش در ایران تبدیل به بازاری برای درآمدزایی شده است.

او ادامه می‌دهد: این نگاه به آموزش موجب شده است پدیده مدرک‌گرایی و حتی خرید مدرک رواج بگیرد بی‌آن‌که تخصص، صرف توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری شود و در واقع بازار حالت نمایشی پیدا کرده است. این پدیده در شوروی درحال فروپاشی نیز تجربه شد؛ به‌طوری که نقل قولی بین مردم آن جامعه رواج پیدا کرد با این مضمون که افراد وانمود می‌کنند در حال کار کردن هستند و کارفرما وانمود می‌کند که حقوق می‌دهد.

این کارشناس تأکید می‌کند: در این حالت افراد با مدرک بالاتر کمکی به چرخه تولید و اقتصاد نمی‌کنند و چون بهره‌وری افزایش ندارد، کارفرما حقوق متناسب با تخصص افراد نمی‌پردازد و این جو نیروی انسانی را بی‌انگیزه می‌کند در نتیجه افراد رفتار تصنعی از خود بروز می‌دهند.

٨٠ درصد وزرای انگلیسی لیسانسه‌اند

مهدی پازوکی اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید: تأسیس بی‌رویه دانشگاه یکی از معضلات جدی ایران و محل اسراف بودجه‌های آموزشی است. چه کسی می‌پذیرد که در شهر کوچکی مثل قم یا سمنان بیشتر از ٦ دانشگاه دولتی با ردیف بودجه‌ای وجود داشته باشد و در سیستان و بلوچستان بچه‌ها در کپر درس بخوانند و گونی برنج را به‌عنوان کیف مدرسه به دست بگیرند؟ کدام عقل اقتصادی می‌پذیرد که تایپیست یک اداره مدرک لیسانس بگیرد و به پست کارشناسی برسد اما نه کارشناس توانایی باشد و نه دیگر مثل گذشته کار تایپ انجام دهد؟

در ایران کارخانه مدرک چاپ کنی به راه افتاده است و صرف بودجه‌های کلان آموزشی، ارزش افزوده اقتصادی به دنبال ندارد. به‌عنوان مثال در یک سازمان تخصصی تجاری به وفور با کارمندانی مواجه‌ایم که مدرک ادبیات یا مدیریت فرهنگی دارند و در واقع بودجه آموزشی در رشته ادبیات به هدر رفته است. از طرفی مدرک لیسانس آن کارمند برای یک سازمان اقتصادی هم کارایی ندارد.

او ادامه می‌دهد: یا مثال دیگر از ناکارآمدی نظام آموزش دانشگاهی در ایران این است که به وفور با مدیرانی مواجه‌ایم که یک شبه دکترا گرفته‌اند این در حالی است که در انگلیس به‌عنوان یک اقتصاد پیشرفته، بالای ٨٠‌درصد وزرا دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند. در واقع پرسشی که مطرح می‌شود این است که خروجی آن همه مدیر دکتر در ایران چیست؟ یا آمده‌ایم برای ورود به مجلس شرط گرفتن مدرک فوق‌لیسانس را لحاظ کرده‌ایم که این مسأله نیز از همان نگاه مدرک‌گرایی‌مان ناشی می‌شود.

این اقتصاددان تأکید می‌کند: در ایران بی‌شمار دکتر داریم که حتی به یک زبان بین‌المللی اشراف ندارند و نمی‌توانند منابع اصلی علم را مطالعه کنند. کجای دنیا به کسی دکترا می‌دهند که قادر به مطالعه منابع اصلی و کتب مراجع رشته خود نیست؟

نخبگان به حاشیه رانده می‌شوند

مهدی پازوکی اقتصاددان همچنین توضیح می‌دهد: در نظام استخدامی‌ ما نخبگان جایگاهی ندارند. اسنادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سراغ دارم که این مسأله را اثبات می‌کند. به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته ٥‌هزار نفر جذب بدنه دولت شده‌اند که از این میان سهم بسیار ناچیزی به دانش‌آموختگان دانشگاه‌های تراز اول کشور مثل دانشگاه شریف، امیرکبیر، دانشگاه شیراز، تبریز و اصفهان اختصاص دارد. این درحالی است که در ژاپن یا سایر کشورهای پیشرفته بهترین و نخبه‌ترین افراد جامعه به‌عنوان کارمند دولتی استخدام می‌شوند

پازوکی تأکید می‌کند: استخدام در ایران روند معکوسی نسبت به کشورهای پیشرفته دارد. در ایران نخبه‌ها به حاشیه می‌روند و افراد با توانایی کمتر استخدام می‌شوند. مثلا در ایران دانشگاه فرهنگیان داریم. در این دانشگاه کنکوری‌هایی با رتبه ١٥‌هزار و ٢٠‌هزار جذب می‌شوند. آنها از روز اول ورود به دانشگاه صاحب حقوق ماهیانه می‌شوند، سال‌های تحصیل برای دانشجوها به‌عنوان سابقه کار لحاظ می‌شود و استخدام آنها تضمین شده است این درحالی است که هیچ‌کدام از این امتیازات برای نخبگان دانشگاه شریف یا امیرکبیر وجود ندارد. با این حساب ما چگونه انتظار داریم در بدنه سازمانی کشور تحول ایجاد شود؟

نگرانی جدی درباره کیفیت نیروی کار

حمید حاج‌اسماعیلی نماینده شورای عالی کار نیز به «شهروند» می‌گوید: وضع کیفیت نیروی کار در ایران یکی از نگرانی‌های جدی در اقتصاد کشور است. در ایران شایسته‌سالاری وجود ندارد و مدیرسالاری غیرفنی و غیرکارشناسی در بیشتر مواقع حرف اول را می‌زند. در این فضا اغلب مدیران میانی، بدون بازدهی اقتصادی کافی سالیان‌ سال مدیر می‌مانند، ترفیع رتبه می‌گیرند و به صرف سابقه کار مشمول افزایش حقوق می‌شوند این درحالی است که سرمایه نخبگی ما باور دارد که در این نظام ناکارآمد و کورس رقابت هیچ جایگاهی ندارد و برای ایجاد تحول بی‌انگیزه می‌شود.

او ادامه می‌دهد: همین فرآیند به ظاهر ساده تأثیر خود را در برنامه‌ریزی‌های کلان نشان می‌دهد این‌که کشور به صورت مداوم از چشم‌اندازها و برنامه‌ریزی‌های خود عقب می‌افتد. این درحالی است که ایران باید بازنگری اساسی در جذب نیروی کار داشته باشد و سطح معیارهای خود را توسعه دهد. به‌عنوان مثال به جای باور به حزب و گروه سیاسی خاص، مبنای باور بزرگتری مثل وطن دوستی و ملی گرایی را در او سنجید. این مسائل موجب می‌شود منابع در راه درست و بهینه آن هزینه شود.

وی ادامه می‌دهد: نگاه مدرک گرا در بدنه اداری موجب شده است افراد به صورت ظاهری قضیه، بسنده کنند و سیستم آموزشی کمترین کارایی ممکن را در افزایش بهره‌وری داشته باشد، بی‌آنکه این حجم کلان بودجه و هزینه‌های آموزشی، ارزش افزوده قابل انتظاری تولید کند. به‌عنوان مثال ما در ایران رشته مدیریت فرهنگی ایجاد کرده ایم. افرادی که جذب این رشته می‌شوند غالباً با رتبه‌های بسیار پایین پذیرفته می‌شوند و تقریباً بیشتر آنها در مشاغل غیرمرتبط بکارگیری می‌شوند یا بیکارند. رشته‌های علمی در جهان هر سال تخصصی‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و از این رهگذار گرایش‌های مشاغل نیز تخصصی‌تر و جزئی‌تر می‌شود.

انتهای پیام