مروری تحلیلی بر اعتصابات و اعتراضات اخیر طبقه کارگر و دانشجویان

جلیل شُکری

 

یک گزارش توصیفی:

اعتصاب پیروزمندانه‌‌ی دو روزه‌‌ی معلمان در سراسر کشور، اعلام همبستگی دانشجویان با آن، اعتراضات وسیع کامیون‌‌داران، خیز بازنشستگان برای سامان دادن دور جدیدی از اعتراضات و آثار و نتایج اعتراضات تأثیرگذار کارگران نیشکر هفت تپه، جملگی مهره‌‌هایی‌اند بهم متصل که باید بتوانیم ورای شور و شعف ناشی از مواجهه با این تپندگی قلب جنبش اعتراضی طبقات کارگر و میانی، رشته‌‌ای که این مهره‌‌ها را در کنار هم می‌‌نشاند و به‌‌هم پیوند می‌‌زند پیدا کنیم، تحلیل کنیم و بکوشیم رهنمودهایی را که نتیجه‌‌ی تجربه‌‌های واقعی و زیسته‌‌ی این مبارزات است، در والایشی سیاسی و نظری، در اختیار بدنه و محمل این اعتراضات قرار دهیم.

اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران از ابتدای مهر 1397 با انتشار فراخوانی از رانندگان کامیون خواست که در اعتصاب سراسری از اول مهر شرکت کنند. در این فراخوان ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت که برای دستیابی به آنها اعتصاب خواهند کرد، بیان شده است؛ از جمله افزایش نرخ کرایه بار، تأمین لوازم یدکی و لاستیک با قیمت ارزان، پرداخت سهم دولت حق بیمه رانندگان، کاهش نرخ تعرفه شرکت‌های باربری و برخورد با فساد مأموران پلیس راه. دو هفته پس از شروع این اعتراض، بیش از 100 (در برخی روایات 256) تن از کامیون‌‌داران بازدداشت شدند. نزدیک به 80 تن در 6 استان تهران، البرز، کرمان، فارس، قزوین و اصفهان دستگیر شدند. کار به جایی کشید که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، مشوقان اعتصاب و کامیون‌دارانی را که با بستن جاده‌ها سایر هم صنفان خود را وادار به پیوستن به اعتصاب می‌کنند، قطاع الطریق (راه زن) خواند، که مطابق قانون، مشمول مجازاتی سنگین (از جمله اعدام) خواهند بود. این موضوع در استان قزوین جلوه‌‌ی جدی‌‌تری به خود گرفت و محسن کرمی، سرپرست دادستانی قزوین با اعلام بازداشت ۱۷ تن از شرکت کنندگان در اعتصاب کامیون‌‌داران از احتمال صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، علیه بازداشت شدگان خبر داد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز 20 مهر چنین تهدیداتی علیه کارگران ایران را محکوم کرد و آن را اقدامی «غیرانسانی» و «غیرقابل تصور» خواند.

هنوز این اعتراض گسترده فروکش نکرده بود که در جبهه‌‌ای دیگر معلمان سراسر کشور در روزهای 22 و 23 مهر در اعتراض به وضعیت معیشتی و سیاست‌‌گذاری‌‌های آموزشی در محل کارشان (مدرسه) به تحصن در اتاق معلمان و عدم حضور در سر کلاس‌‌های درس مبادرت کردند. صحنه‌‌های زیبا و تأثیرگذاری مخابره شد؛ به عنوان نمونه: معلم-مدیری که در حیاط روی صندلی‌‌ای نشسته و با خواندن موارد اعتراض معلمان، به دانش‌‌آموزان درباره چرایی تشکیل نشدن کلاس‌‌ها گزارش می‌‌داد و به نحوی از ایشان شکلی از همدلی و همراهی با معلمان‌‌شان را طلب می‌‌کرد. فیلم‌‌های و عکس‌‌های متعددی که از هر مدرسه‌‌ای در نقاط مختلف کشور مخابره شد؛ در همدان زنان معلم پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: ماهمه محمدرضا رمضانزاده (معلم بیرجندی و مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان) هستیم.

در این هنگامه، دانشجویان دانشگاه‌‌های تهران و علامه و هنر نیز در اقدامی بی‌‌نظیر -علی‌‌رغم معضل جاری احکام دانشجویان- با تعطیل برخی از کلاس‌‌های خود در روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم، پیام همبستگی با معلمان معترض ارسال کردند. شعارهایی چون «راه امید-درمانی/ دانشجوی زندانی» به وضوح واکنشی بود به سخنرانی حسن روحانی در روز 22م مهر در دانشگاه تهران که حرف از «ضرورت امید-درمانی» زده بود. اصطلاحی که به نظر می‌‌رسد بناست اسم رمزی باشد برای شدت بخشیدن هرچه بیشتر به پیاده‌‌سازی شکل‌‌های متنوعی از سیاست‌‌های «شوک-درمانی» راست‌‌گرایانه برای مواجهه با «مسائل اجتماعی».

در کنار این اعلام همبستگی به نظر می‌‌رسد جبهه‌‌ی دانشگاه علی‌‌رغم ضربه‌‌هایی که از سوی نهادهای امنیتی در جریان «خیزش دی ماه» دریافت کرد، حرکت جدید خود را -اگرچه نامنسجم- آغاز کرده است. این حرکت جدید بار دیگر بر مدار خط اعتراضی‌‌ای پا گرفته است که به واسطه‌‌ی تمرکز بر خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی در دانشگاه، از اوایل سال 93 آرام آرام سبب ایجاد نارضایتی‌‌های گسترده‌‌ای در میان دانشجویان شد و در قالب فعالیت‌هایی صنفی به محوریت نهادی مانند شوراهای صنفی دانشجویی سراسر کشور از انواع راه‌های ممکن و متنوع برای اعتراض بهره گرفت. در آخرین تلاش حکومت برای سودآور کردن هرچه بیشتر «بنگاه دانشگاه»، دانشگاه تهران به دریافت شهریه از دانشجویان روزانه دانشگاه برای دروس جبرانی اقدام کرده است؛ دانشجوی دوره‌‌ی روزانه باید دروسی را که گروه آموزشی دانشگاه تعیین می‌کند، بگذراند و هیأت امنای دانشگاه برای میزان شهریه پرداختی، آن ‌هم توسط دانشجو، تصمیم می‌گیرد. نکته‌‌ی بیشتر خشم‌‌برانگیز این اقدام –اساسا فارغ از پرداخت پول برای امری که باید رایگان باشد– این است که دانشگاه تهران برای دریافت شهریه دروس جبرانی، مانع انتخاب واحد دانشجویان و دریافت مجوز دفاع از پایان‌‌نامه‌‌های‌‌شان می‌شود.

در  ماه‌های خرداد و تیر امسال نامه‌‌ای با حدود 200 امضا از سوی دانشجویان به رئیس دانشگاه تهران ارسال می‌شود که در جواب به این نامه‌‌ از سوی دانشگاه، مدت‌زمان یک ماه برای پیگیری موضوع از طریق معاون آموزشی دانشگاه تعیین می‌شود. پس از آنکه دانشجویان جوابی برای اعتراض خود نمی‌شنوند، تجمع مشورتی در تاریخ یکم شهریور و تجمع اعتراضی سوم شهریور شبانه و در کوی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. روز سوم شهریور 10 نفر از دانشجویان برای دیدار به دفتر حسین حسینی، معاونت آموزشی دانشگاه تهران مراجعه می‌کنند. پنجم و ششم شهریور نیز دو تجمع در مقابل ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه و مقابل ساختمان ریاست دانشگاه برگزار می‌شود.

در جبهه‌‌ی کارگری نیز، ضمن اینکه سندیکاهای کارگران نی‌‌شکر هفت‌‌تپه و شرکت واحد اتوبوس‌‌رانی تهران و حومه از مطالبات بر حق معلمان حمایت کردند، مجمع نمایندگان کارگران نی‌‌شکر هفت‌‌تپه که متأثر از اعتراضات پیوسته‌‌ی کارگران شکل گرفت تا مصوبات و توافقات میان کارگران معترض با مسئولین شهرستان اجرایی شود، پیگیر و مصرانه این کار را ادامه دادند (که آخرین مورد حاکی از اخراج دو مدیر کارشکن توسط این شورا بوده است) و نامه‌‌ی تشکرآمیز سندیکای کارگران نی‌‌شکر هفت‌‌تپه از این تلاش‌‌ها، گواهی‌‌ست بر این مدعی.

جهش‌‌ها و خلاء‌‌ها:

نگاهی به ترتیب لیست مطالبات معلمان* حاکی از سیاسی‌‌ شدنی عمیق است. مطالبات صنفی (در معنای اخص کلمه) در رده‌‌های آخر آمده‌‌اند و در ردیف اول بر مواردی دست گذاشته شده که عملا «حقِ پایمال شده‌‌ی تمامی آحاد جامعه» است.

اعتصاب معلمان به وضوح دو نکته‌‌ی مبارزاتی مهم را به همگان یادآور شد:

• قدرت اعتصاب در محیط کار
• اهمیت کارِ رسانه‌‌ای حول یک اعتراض

در برخی از مدارس یک یا دو معلم اعتصاب کردند (و به این ترتیب، در روند جاری کار آن مدارس خیلی هم اختلال بزرگی ایجاد نشد)، اما کنار هم قرار گرفتن همین یک نفر-دو نفرها به همراه آن دسته از مدارسی که معلمان به صورت گروهی در آن‌‌ها مبادرت به اعتصاب کردند، ابعادی به حرکت اعتراضی بخشید که بی‌‌تردید باید آن را همچون یک نقطه‌ی عطف به‌‌شمار آورد. اعتصاب یعنی زیر سوأل رفتن «فلسفه‌‌ی وجودی» محیط کار: کارگران در محل کار حاضرند اما کار نمی‌‌کنند و «مازاد»ی برای سیستم تولید نمی‌‌کنند. منطق سود تعلیق می‌‌شود. با این وجود اما می‌‌دانیم که «اعتصاب»ها لزوما و به‌‌تنهایی منجر به سیاسی شدن طبقه‌‌ی کارگر نمی‌‌شوند و می‌‌توانند  اهرم فشاری باشند که اگرچه «منطق چانه‌‌زنی» را در برابر فشارهای متوجه‌‌ی معیشت، کارا و مؤثر نگه می‌‌دارند، اما می‌‌توانند شکلی از «درجا زدن» را در مبارزه‌‌ی طبقاتی پدید آورند که اجازه نمی‌‌دهد معترضان افقی کلان‌‌تر را هدف بگیرند و مشکل را ریشه‌‌ای‌‌تر ادراک کنند. انگلس از همین رو بود که در نقد چنین استفاده‌‌ای از ابزار «اعتصاب» در جنبش کارگری انگلیس (1879) نوشت:

«جنبش کارگری انگلیس سال‌‌هاست که در مدار بسته‌‌ای از اعتصابات برای حقوق بیش‌‌تر و کاهش ساعت کار درجا می‌‌ند، آن هم نه به عنوان راه‌‌حل و وسیله‌‌ای اضطراری برای تبلیغ و سازماندهی، بلکه به عنوان هدف نهایی» (به نقل از: مولریچ، «اشکال مبارزاتی اتحادیه‌‌ها»).

با این همه، نگاهی به مطالبات معلمان گواهی می‌‌دهد که این «اعتصاب» به ما اجازه ‌‌می‌‌دهد که در ایران امروز اعتراضات متشکل معلمان را پیشروترین بخش جنبش کارگری قلمداد کنیم. خلائی که امروز در مبارزات معلمان احساس می‌‌شود فقدان مکانیزمی است برای تشویق و برانگیختن «معلمان مدارس خصوصی» برای پیوستن به این مبارزه و همچنین شکلی از جنبشی از «اولیای دانش‌‌آموزان» و نیز از خودِ «دانش‌‌آموزان» که به نفع مطالبه‌‌ی «حق آموزش برابر و رایگان برای همه»، از ثبت‌‌نام در مدارس غیرانتفاعی صرف‌‌نظر ‌‌کنند. در واقع آنچه باعث می‌‌شود صرف تأکید بر «حق آموزش رایگان» نتواند مخاطبان اصلی‌‌اش (دانش‌‌آموزان و اولیای‌‌شان) را بدل به یک جنبش کند، این است که سیستم آموزش خصوصی موفق شده است با اتکا بر مشکلات موجود در آموزش عمومی واقعا موجود، از نیازهای «آموزش باکیفیت» و «امنیت محیط آموزش»، بطور دائم «تقاضا»هایی پول‌‌ساز و «ضرورت» کاذبی برای بازتولید خودش بسازد. آنان مدارس دولتی را محیط‌‌هایی ناامن معرفی می‌کنند که در آن‌‌ها بچه‌‌ها سیگار می‌‌کشند، به شیوه‌‌ای نامناسب با مسائل جنسی آشنا می‌‌شوند، معتاد می‌‌شوند و نیز در معرض تنبیه‌‌های بدنی سنگینی از سوی معلمان هستند؛ همچنین مدرسه‌‌ی دولتی را جایی‌‌ جلوه‌‌ می‌‌دهند که چون در آن‌‌ها پولی بابت آموزش از دانش‌‌آموزان دریافت نمی‌‌شود، لذا جدیتی برای تحت آموزشِ باکیفیت قرارگرفتنِ دانش‌‌آموزان از سوی سیستم مدرسه وجود ندارد. از این همه نتیجه گرفته می‌‌شود که «با خرج کردن بیشتر برای آموزش، به فرزندان‌‌تان احترام بگذارید و آینده‌‌شان را تضمین کنید». این‌‌گونه است که حتی خانواده‌‌هایی که تن دادن به هزینه‌‌های هنگفت این نوع از مدارس با درآمدشان سازگار نیست، متأثر از تبلیغات فوق حاضرند تحت فشارهای مالی قرار بگیرند اما فرزندشان آینده‌‌ای تضمین شده داشته باشد.

این یک مسئله‌‌ی واقعی‌‌ست و خانواده‌‌ها با دیدن خدماتی که مدارس خصوصی به فرزندان‌‌شان ارائه می‌‌دهند، حتی با درنظر گرفتن اینکه هزینه‌‌ی پرداختی بیشتر از خدمات ارائه شده می‌‌باشد، به نحوی رضایت دارند و خیال‌‌شان از «آینده» فرزندشان راحت. آنچه به عنوان بدیل در برابر این وضعیت باید پیشِ روی خانواده‌‌ها و خودِ دانش‌‌آموزان گذاشت یکی «فرآیند مخدوشِ اجتماعی شدن دانش‌‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی»ست، به سبب بدل شدن ایشان به سوژه‌‌ی کنکور از یک‌‌سو و نیز تقویت حسِ مالکیت داشتن نسبت به مدرسه و معلم به سبب آنکه پولِ قابل توجهی به عنوان شهریه پرداخت می‌‌کند از سوی دیگر؛ نکته‌‌ی دیگر اما ایجاد یک جنبش در میان خانواده‌‌های کارگری در رابطه با مسئله‌‌ی آموزش است، به این ترتیب که این مسئله در میان ایشان باید به یک خواست عمومی تبدیل شود که «همه‌‌ی دانش‌‌آموزان کشور» باید از کیفیت برابر آموزش برخوردار باشند و ویژه‌‌گزینی برای گروهی که توانگری مالی بیشتری دارند، مصداق «طبقاتی کردن آموزش عمومی»ست. از این‌‌روست که شاید بتوان گفت «مسئله‌‌ی آموزش عمومی» میانجی مناسبی برای پیوند خوردن «جنبش معلمان» با «جنبش کارگران» و «دانشجویان» و نیز افقی گشوده در ادامه به نام «جنبش دانش‌‌آموزان» است.

در جبهه‌‌ی کارگری هم به همین سیاق می‌‌توان دور جدید مبارزات در نی‌‌شکر هفت‌‌تپه را که از آذر ماه 1396 آغاز شد، به عنوان جهشی نسبت به اعتراضات مداومی که دست‌‌کم از نیمه‌‌ی دهه‌‌ی 80 به مدد فعالیت‌‌های «سندیکای کارگران نی‌‌شکر هفت‌‌تپه» در آن‌‌جا برپا شده، ارزیابی کرد. «جهش» خواندن این دور جدید یکی از آن‌‌روست که کارگران در فواصلی کم سه دور اعتصاب را سازمان دادند که در مورد آخر به نزدیک 15 روز کشید و از دل آن نهادی جدید تحت عنوان «مجمع نمایندگان» شکل گرفت که خود کارگران بر آن نام شورا را گذاشتند. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران در این «مجمع» در مصاحبه‌‌ای در خصوص چگونگی تشکیل این شورا و معنای آن می‌‌گوید:

«برخی گمان می‌کنند که این شورا همان شورای غایی‌ست که به حد اعلا رسیده.خیر! ما ابتدای راهیم و زمان میبرد که حتی بین خود کارگران هفت‌تپه این موضوع تفهیم شود که کار شورایی چه هست. ما قادر به برگزاری مرتب مجمع عمومی نیستیم؛ برای همین به جای یک انتخابات چندین انتخابات برگزار شد در تمام ادارات در جغرافیای هفت‌تپه و ۲۲نماینده انتخاب شدند که در جریان مستقیم خواست‌ها و مطالبات کلی کارگران قرار بگیریم. من‌ مدعی نیستم که شوراهای کارگران هفت‌تپه عینا منطبق بر تئوری‌ و تعریف شوراهاست که درمورد آن به تفصیل صحبت شده؛ بلکه طبق روان‌شناسیِ فضای فکری و فرهنگی و واقعیت‌های موجود در فضای کارگری هفت‌تپه، تفکر شورایی خودش را نشان داد و غالب شد» (نشریه گام، «شورای کارگری هفت‌‌تپه حاصل انتخابات آزاد و مستقل است»).

سخنرانی او در جریان اعتصاب کارگران و طرح ایده‌‌ی «اداره‌‌ی شورایی» کافی بود تا در هنگامه‌‌ی مانور اپوزیسیون راست (به ویژه جریان «پان‌‌ایرانیست و سلطنت‌‌طلب») برای معرفی خود به عنوان «آلترناتیو»، بار دیگر این زمزمه در میان نیروهای چپ شکل بگیرد که می‌‌توان حول محور شعاری کلاسیک، یعنی «قدرت به دست شوراها»، دست به سازماندهی و گفتمان‌‌سازی زد تا چپ نه به عنوان صرفا مخالف‌‌خوان وضع موجود، بلکه به عنوان یک ایده‌‌ی آلترناتیو پا به عرصه گذارد. اخیرا (17 آبان 1397) سخنرانی دیگر او در میان کارگران هفت‌‌تپه عملا سطح بالاتری از آگاهانه شدن و ایجابی شدن مبارزات کارگران را به نمایش گذاشت و با منتفی اعلام کردن هر شکلی از واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، آشکارا از «خودگردانی» سخن به میان آورد.

آنچه به میانجی این حرکت باعث بروز برخی ابهامات میان گروهی از فعالان کارگری و نیروهای چپ شده است این است، که آیا طرح چنین مقوله‌‌ای در شرایطی که چپ از حیث سازمان‌‌یابی در ضعیف‌‌ترین دوران خود به‌‌سر می‌‌برد، زودهنگام و ایجاد کننده‌‌ی توهمی نیست که در صورت مواجهه با شکست، از نو برخاستن را بسیار دشوارتر خواهد کرد؟ همچنین، این نکته‌‌ی مهم، که نسبت میان «سندیکا» با «مجمع نمایندگان» چیست؟

این نگرانی‌‌ها البته بی‌‌راه و بی‌‌اهمیت نیستند، اما استناد دائم به آن‌‌ها و درغلطیدن به درکی «مرحله‌‌ای» از مبارزه که بر آن است ابتدا باید مدتی طولانی صرف «تمرین دموکراسی» در میان کارگران شود، سپس «سطح توسعه‌‌ی صنعتی» به فلان حد برسد و … نیز فراموش می‌‌کند که خودِ جریان مبارزه و طرح ایده‌‌ها حین آن، «تمرین دموکراسی» و تجلی «پراتیک خود-زاینده» است.

از این نظر، مبارزات کارگران هفت‌‌تپه بی‌‌شک طلایه‌‌دار کار گفتمان‌‌سازی در مجموعه‌‌ی جنبش کارگری ایران است.

مبارزات کامیون‌‌داران را اما باید ابتدا از منظر برخورد حاکمیت با آن تحلیل کرد. دستگیری گسترده و مطرح شدن اتهامی که حکم اعدام را در پسِ خود دارد، حاکی از استراتژیک و حساس بودن جایگاه این گروه از کارگران در ساختار تولید کشور است (جایگاه حمل و نقل در دسترس‌‌ قرار دادن کالا و بهای تمام شده‌‌ی آن) که باعث می‌‌شود سیستم لحظه‌‌ای هم آن را برنتابد. مطالبات این گروه اما شدیدا صنفی و در راستای مرتفع کردن وضعیت‌‌ خودشان است. مرور نوبت قبلی اعتراضات ایشان (به خصوص تمرکز بر مورد برخورد معتصبین با اعتصاب شکنان) گواهِ استعداد قابل توجهی برای سازمان‌‌دهی میان آن‌‌هاست. برخورد با اعتصاب‌‌شکن یعنی برخودر با کسی که به وجدان جمعی آسیب زده است و این نشان از به‌‌هم‌‌پیوستگی‌‌ای دارد که هنگام مورد هجوم قرار گرفتن هرچه بیشتر به عنوان یک «ما» خود را می‌‌نماید. از این‌‌رو «برخورد با اعتصاب‌‌شکن» در جریان مبارزه‌‌ی طبقاتی را می‌‌توان نشانه‌‌ی مهمی دال بر وجود استعدادی قابل توجه برای فراروی از سطح آگاهی صنفی به سیاسی ارزیابی کرد.

معضل اصلی تحرکاتی اعتراضی‌‌ نظیر اعتصاب کامیون‌‌داران (یا موارد دیگری چون «پتروشیمی‌‌ها»، «معادن» و جاهایی چون «اراک»)، وجود استعداد قابل توجهی برای سازماندهی اما بدون وجود شکلی از «هویت‌‌یابی جمعی مستمر» است؛ یعنی مجموعه‌‌ای که تحت عنوان «شورا»، «سندیکا»، «اتحادیه» و … اعلام موجودیت کند و در فضای صنفی-سیاسی ارتباط بگیرد، از کار و محیط کارش خبررسانی کند و آرام آرام در میدام مبارزات کارگری بدل به نامی آشنا شود. بدون وجود چنین نهادی، نمی‌‌توان انتظار تأثیر سیاسی از مجموعه‌‌ی اعتراضات این گروه‌‌ها داشت.

بازنشستگان کشور با دست گذاشتن بر وضعیت اسف‌‌انگیز مستمری‌‌هایی که از تأمین اجتماعی دریافت می‌‌کنند، و اینکه مقصر این وضعیت اختلاس‌‌گران و طبقه کلان سرمایه‌‌دار هستند، در روز 24 مهر مبادرت به تجمع اعتراضی در برابر سازمان برنامه و بودجه می‌کنند کردند تا بار دیگر موج اعتراضی‌‌ای را که از آغاز سال 96 ایجاد کرده بودند -و مهر 96 نقطه‌‌ی اوج آن بود- احیا کنند. آنان خواهان اجرای مواردی چون «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه‌‌ی سال 1386» و «درمان رایگان» و «شفاف‌‌سازی وضعیت صندوق‌‌های بازنشستگی»اند، و نظر به اینکه بسیاری از ایشان نیز خود در زمره‌‌ی «فرهنگیان بازنشسته» هستند، فراموش نمی‌کنند خواهان «آزادی بی‌‌قید و شرط» همکارانِ زندانی‌‌شان باشند.

اساسا نفس متشکل شدن اعتراضات گروهی از بازنشستگان را باید بی‌‌نظیر دانست. اگر عنوان کتاب نوربرت الیاس را به‌‌یاد بیاوریم («تنهایی محتضران» که در فارسی «تنهایی دم مرگ» ترجمه شده) متوجه می‌‌شویم که تیپ بازنشسته می‌‌تواند یکی از نمونه‌‌نماترین‌‌های «مسئله‌‌ی الیاس» باشد: موجودی بیرون گذاشته شده از کار، خانه‌‌نشین، پیر و خسته با مستمری‌‌ بخور و نمیری در شرایط بحران اقتصادی کنونی که به موقع هم پرداخت نمی‌‌شود و در مجموع شکلی از تجربه‌‌ی عمیق حس طردشدگی و بی‌‌مصرف بودن. حال با چنین توصیف آشنایی چطور می‌‌شود انتظار داشت «بازنشسته»، خود را به «امر سیاسی جمعی» بیاویزد؟ چنین است که وجود یک هویت جمعی سیاسی (هر چقدر هم کوچک) در این جبهه در وهله‌‌ی اول خود مصداق گفتن یک «نه»ی بزرگ به سرنوشت کلیشه‌‌ای بازنشسته در جهانِ ماست. با درنظر گرفتن این نکته، آنچه می‌‌توان به عنوان یک خلاء در مبارزه‌‌ی فعلی بازنشستگان بر آن دست گذاشت و امیدوار بود که در افق ادامه‌‌ی مبارزات پُر شود، عبارت است از بدل کردن این جنبش به یک «تجمع عظیم خانوادگی». بازنشستگان کشوری هر یک بازنشسته از شغلی‌‌اند (عموما معلم یا کارگر) و می‌‌توانند به میانجی کاری که به آن مشغول بودند با جنبش‌‌های حاضر در صحنه‌‌ی متوجه‌ی سپهر کار اعلام همبستگی کنند (چنانکه بازنشستگان با معلمان چنین کردند و در جریان بحث «حداقل دستمزد»، گروهی از ایشان (اتحاد بازنشستگان) با دیگر تشکل‌‌های کارگری بیانیه‌‌ی مشترک دادند).

«جریان صنفی دانشجویی» به‌‌رغم تحمل هزینه‌‌های سنگین پس از دی ماه (به ویژه در دانشگاه تهران)، همچنان در صحنه است و به کنشگری ادامه می‌‌دهد. قطعا موضوعاتی نظیر «سنوات»، «شهریه‌‌های شبانه‌‌ها و دروس پیش‌‌نیاز»، «تسهیلات خوابگاه‌‌ها» و نیز «احکام دانشجویان»، همچنان میانجی‌‌های مهمی برای کنشگری جنبش دانشجویی (در معنای طلایه‌‌داری «جریان صنفی») است، اما خود دانشجویان فعال صنفی واقف‌‌اند که تنها با پیوند زدن روح حاکم بر مسائل صنفی‌‌شان با مسائل صنفی ساری و جاری در بین کارگران و معلمان می‌‌توانند مانع بدل شدن مسائلی چون «تنوع طبقاتی دانشجویان»، «حضور گذرای ایشان در محیط دانشگاه به اعتبار مدت محدود تحصیل» و «استعداد بالای بدل شدن کوچکترین اختلافات تاکتیکی به انشعاب و اضمحلال کنش جمعی در فضای کار دانشجویی» در مقابل استمرار جنبش دانشجویی (با طلایه‌‌داری «جریان صنفی») بشوند. کارزاری چون «لغو کارورزی» در سال 96 تلاش مؤثری بود (هرچند با عمری کوتاه) در پیدا کردن میانجی مناسبی برای تقویت پیوند سه جنبش «کارگران»، «معلمان» و «دانشجویان». شاید «حق آموزش رایگان» و «حق اداره‌‌ی محیط‌‌های کار و تحصیل توسط ذی‌‌نفعان آن محیط‌‌ها» مؤثرین میانجی‌‌های حال حاضر برای یک پیوند عینی (و نه صرفا ذهنی و ناشی از آموزه‌‌های تئوریک) باشد.

آنچه هنوز جوشش و خروش قابل توجهی از آن دیده نمی‌‌شود، «جامعه‌‌ی پرستاران» است. با آنکه شاهد تجمع ۳۰۰ تن از کارکنان و پرستاران بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج به خاطر 11 ماه حقوق معوقه بودیم و علیرغم نامه‌‌ی 17 هزار پرستار در 30 خرداد به وزارت کشور با مطالباتی چون اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، سامان دادن به اضافه‌کاری و کارانه، کاهش اختلاف در پرداخت‌ها بین گروه‌‌های مختلف پزشکی و پرستاری، تبدیل قراردادهای موقت به قرارداد دائم، واگذاری صلاحیت حرفه‌ای به سازمان نظام پرستاری، به رسمیت شناختن کار پرستاران به عنوان کار زیان‌آور و منظور کردن آن در بازنشستگی، اجرای قانون همسان‌سازی، تأمین مطالبات دانشجویان پرستاری و ایجاد محیط امن برای خدمت پرستاران، حتی شکلی از اعتراضات متعدد و پراکنده را هم در بین ایشان شاهد نیستیم. البته نوع کار (و حساسیت‌‌ها و مسئولیت‌‌های اخلاقی در خصوص دادن خدمات به بیماران) امکان جوشندگی را در این گروه کاهش می‌‌دهد؛ با این حال باید امیدوار بود که جداافتادگی «جامعه‌‌ی پرستاران» از فضای «هم‌‌سرنوشتی» با همگنان‌‌شان در «آموزش و پرورش» و «کارخانه» ناشی از فقدان فهم خود به عنوان «نیروی کار» در جامعه‌‌ی پرستاران نباشد و امکان کنش صنفی-سیاسی طبقاتی در میان آن‌‌ها را تضعیف نکند.

جمعبندی کنونی

روح اعتراضی حاکم بر «دی ماه» با آگاهی، انسجام و تشکل تکامل یافته است. اگر در خود لحظه‌‌ی دی به اعتبار فُرم حضور مردم و تجلی شعارها، خروش خشماگینِ شورش‌‌گونه و نامتشکل و مستعد برای جولان‌‌دهی اپوزیسیون راست را شاهد بودیم، سلسله‌‌ی متشکل اعتراضات پس از آن، شعارهایش و فُرم‌‌های حضور معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان گواهِ وجود اراده‌‌ای‌‌ست که به‌‌گونه‌‌ای نمادین می‌‌توان آن را «گذار از فرودستان به طبقه‌‌ی کارگر» نامید. همچنین نشانی است از «شکل‌‌گیری بدنه‌‌ای آگاه از توده‌‌های مردم» که امکان برآمدن احزاب و سازمان‌‌های چپی که به نحوی بتوانند آن‌‌ها را نمایندگی کنند تسهیل می‌‌کند. این نکته‌‌ای‌‌ست که می‌‌تواند نویدبخش روندی معکوس و فاقد ایراد مهم جنبش کارگری دهه‌‌ی 1320 باشد:  فهم اهمیت هماهنگ شدن منافع طبقاتی در روندی از پائین به بالا، در جریان گفتگوی خودِ کارگران با یکدیگر تضمین‌‌کننده‌‌ی پایداری تغییراتی‌‌ست که بناست به دست مبارزه کنندگان صورت گیرد.

آنچه ضرورت جنبش کنونی‌‌ست یکی «شکل دادن به هویت‌‌های جمعی در حوزه‌‌های اعتراضی مستعد» است و دیگری «تجمیع این هویت‌‌ها مبتنی بر کارزارهای عینی مشخص مشترک». آنچه بیش و پیش از ایجاد تشکیلات و سازمان‌‌های سیاسی چپ در این برهه به آن احتیاج است، تقویت امکان متشکل شدن پیشگامان جبهه‌‌های مختلف سپهر کار است. بدون وجود پیشگامانی آگاه و متشکل در هر ردیف از جبهه‌‌ی کار، هر شکلی از سازمان و حزب چپِ با دیدگاه رادیکال، گرفتار بحرانِ بی‌‌بدنگی و بحران نمایندگی خواهد بود.

منابع:

* در بیانیه ها و اطلاعیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که به مناسبت این تحصن سراسری نوشته شده است بخشی از مطالبات و اعتراضات معلمان اینگونه اعلام شده است:

1.اعتراض به پولی سازی آموزش

2.اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد

3اعتراض به گرانی و تورم

4.اعتراض به زندانی کردن معلمان

5.اعتراض به نقض حق تحصیل رایگان و عمومی

6.مطالبه مدارس امن و ایمن و استاندارد

7.اعتراض به کاهش قدرت خرید معلمان در کنار سایر اقشار و جامعه

8.مطالبه رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی

9.دفاع از تحصن و تشکل یابی به عنوان یک حق مسلم

10.اعتراض به غارت صندوق ذخیره فرهنگیان

11.مطالبه بیمه فراگیر و کار آمد

12.اعتراض به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

13.اعتراض به طرح معلم تمام وقت

14.اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی

15.مطالبه آزادی معلمان در بند

• مولرینچ، والتر. «اشکال مبارزاتی اتحادیه‌‌ها»، ترجمه: کاووس بهزادی، قابل دسترسی در:

https://pecritique.com/2015/06/06/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84/

• نشریه‌‌ی گام، مصاحبه با اسماعیل بخشی. «شورای کارگری هفت تپه حاصل انتخابات آزاد و مستقل است»، قابل دسترسی در:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=89260

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-yl