شورای کارگری هفت تپه حاصل انتخابات آزاد و مستقل است 

 


اسماعیل بخشی، نماینده‌ی شورای کارگری هفت‌تپه در مصاحبه ای با نشریه ی «گام» می گوید شوراهای مستقل کارگری در انتخاباتی آزاد و مستقل تشکیل شده و شورا اسلامی کار نمی تواند جانشین آن شود.

گام: پروسه تشکیل شورای مستقل کارگران در هفت‌تپه چگونه بود و این طرح چگونه در هفت‌تپه اجرایی شد؟

بخشی: ما طرح انتخابات آزاد در هفت‌تپه رو از مدتها پیش داشتیم و از اوایل تیرماه استارت این حرکت در اداره‌ی خودمان که یکی از رادیکال‌ترین اداره‌ها در هفت‌تپه‌ست زده شد، و گام‌به‌گام‌و اداره به اداره این انتخابات برگزار شد.
البته وقتی می‌گوییم شورای مستقل کارگری در هفت‌تپه تشکیل شد،برخی گمان می‌کنند که این شورا همان شورای غایی‌ست که به حد اعلا رسیده.خیر! ما ابتدای راهیم و زمان میبرد که حتی بین خود کارگران هفت‌تپه این موضوع تفهیم شود که کار شورایی چه هست. ما قادر به برگزاری مرتب مجمع عمومی نیستیم؛ برای همین به جای یک انتخابات چندین انتخابات برگزار شد در تمام ادارات در جغرافیای هفت‌تپه و ۲۲نماینده انتخاب شدند که در جریان مستقیم خواست‌ها و مطالبات کلی کارگران قرار بگیریم. من‌ مدعی نیستم که شوراهای کارگران هفت‌تپه عینا منطبق بر تئوری‌ و تعریف شوراهاست که درمورد آن به تفصیل صحبت شده؛ بلکه طبق روان‌شناسیِ فضای فکری و فرهنگی و واقعیت‌های موجود در فضای کارگری هفت‌تپه، تفکر شورایی خودش را نشان داد و غالب شد.

برخورد کارفرما با انتخابات کارگران بخصوص بعد از اعتصاب چه بود؟

در ابتدا این انتخابات از سمت کارفرما جدی گرفته نشد و گمان می‌کردند انتخابات فرمالیته‌ست.اما بعد دیدند که انتخابات خیلی جدی برگزار شد و نماینده‌های محکم ‌و پیشرو روی کار آمدند که در اقدام‌ نخست فراخوان اعتصاب دادند‌ و خودشان سردمدار اعتصاب بودند.
اعتصابی که یکی از درخشان‌ترین اعتصابات تاریخ هفت‌تپه بود و شعاری از آن بیرون آمد که تن‌ خیلی‌ها‌ را لرزاند. شعارِ «شوراهای مستقل کارگری و مردمی.»
در نهایت اعتصاب به پایان رسید و سپس اول با این ‌حربه که انتخابات قانونی نبوده سعی در کارشکنی برای شورا داشتند که نمایندگان‌ با ماده و تبصره‌های مندرج در قانون اثبات کردند که انتخابات کاملا قانونی انجام شده‌ است.
سپس با هماهنگی و هدف مشخص از جمله مقابله با بنده (منظور منیت نیست، بلکه اشاره به این واقعیت است که دشمنانی از خارج‌از هفت‌تپه مثلا قصد تخریب بنده بخاطر طرح شعار شوراها را دارند) تمام ارگان‌های امنیتی و دولتی، کارفرما، اداره کار بسیج شدند برای راه‌اندازی انتخابات شورای اسلامی در هفت‌تپه. این درحالی‌ست که شورای اسلامی که گزینه هست برای انتخاب نماینده و نه یک‌ تکلیف! پس چرا این‌ همه فشار برای برگزاری این‌انتخاب هست؟

به نظر شما علت تاکید کارفرما و دولت برای تاسیس شورای اسلامی به جای شورای مستقل کارگران چیست؟ 

هدف کارفرما اول تخریب نمایندگان پرقدرت و رادیکال هفت‌تپه‌ست؛ نمایندگانی که هرگز از حقوق کارگران کوتاه نیامده‌اند. قبلا کارفرما تلاش می‌کرد مشکلات کارگران را در یک‌ جلسه در سطح شهرستان رفع و رجوع کند، اما در اعتصاب ۱۵ روزه؛ چهار جلسه بی نتیجه در شورای تامین دو تا در شهرستان شوش و دو تا در استان برگزار شد که نمایندگان‌ انقدر اعتماد به نفس داشتند که جلسه شورای تامین استان را در حضور تمام‌ مدیران استانی ترک کنند. این خیلی باعث نگرانی حضرات کارفرما شد.
از طرف دیگر شعار کارگران هفت‌تپه، انتخابات آزاد و شورای مستقل بود. نهاد‌های دولتی حامی کارفرما از دو کلمه استقلال و آزادی هراس دارند؛ درصورتی که غافل از این نکته هستند که هرچه یک تفکر و اندیشه و نگاه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بیشتر سرکوب شود؛ رادیکال‌تر می‌شود.
برای همین اصرار به برگزاری انتخابات شورای اسلامی دارند. شورایی که اساس‌نامه‌ آن از پیش نوشته است و به هیچ‌ عنوان از طرف کارگران تهیه نمی‌شود و کارگران ‌نقشی در تدوین آن ندارند. طبق این اساس‌نامه‌، روح شورا و روح کارگران تماما در اختیار کارفرما و نهادهای امنیتی زیر نظر اداره کار قرار می‌گیرد و بنابراین تبدیل به یک‌ مجمع نمایندگان‌ کاملا آرام و مصلحت جو می‌شود که به هیچ‌عنوان ‌مناسب فضای رادیکال اعتراضی هفت‌تپه نیست.
و نکته‌ی مهم دیگر اینکه تاسیس شورای اسلامی هم کار برخورد با نمایندگان کارگری را تسهیل می‌کند یعنی تلاش برای اینکه هیچ هجمه‌ایی برای برخورد با نمایندگان کارگری متوجه نهاد امنیتی نشود. تحت این عنوان که مثلا بخشی نماینده کارگران نیست و کارگران هفت‌تپه شورای اسلامی دارند. بعد از برگزاری این انتخابات نهاد امنیتی قطعا سرکوب نمایندگان آزاد را آغاز می‌کند. به این بهانه که دیگر شما نماینده‌ی کارگران نیستید.

در صورت تشدید فشار های امنیتی از سمت کارفرما و دولت برای انتخابات شورای اسلامی؛ تصمیم شورای مستقل کارگری که مورد تایید کارگران هم هست چه خواهد بود؟

بنده در استانداری پرسشی مطرح کردم که‌ چرا در حالی که قانون سه نوع انتخابات را مجاز دانسته این همه تقلا می‌شود برای شورای اسلامی؟! و حتی به نمایندگی از کارگران‌ اعلام کردیم در صورت ادامه تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی، کارگران از تمام توافق‌ها خارج می‌شوند که با وساطت استاندار اصرارها خاتمه یافت.
اما این بحث را چندی پیش با رییس اداره‌ی کار شوش داشتیم که درنهایت ایشان اعلام کرد که مکلف به برگزاری این‌انتخابات می‌باشد که با مخالفت شدید از سمت ما مواجه شد.
از طرفی احتمال می‌رود عده‌ایی معدود از کارگران هفت‌تپه با وجود اعتقاد به فعالیت سندیکایی صرفا برای ایجاد تقابل با بنده بعنوان نمایندگان کارگری، از برگزاری انتخابات شورای اسلامی حمایت کنند.
این حق کارگران است که انتخاب کنند چه نوع نماینده‌ایی داشته باشند. ما با هر شکلی از کارشکنی علیه شورای مستقل کارگران هفت‌تپه مخالفت صریح خواهیم کرد. و با صدور بیانیه‌ایی رسمی این انتخابات از طرف شورای مستقل نمایندگان تحریم خواهد شد.
شورای مستقل کارگران که روحی‌ست در دل نمایندگان ازاد کارگری، فعالیت خود را ادامه خواهد داد.




موج احضار دانشجویان در آغاز سال تحصیلی 


خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، در خبری از «موج احضار» دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویی گزارش داده است. بنابر این خبر دانشجویان در شروع سال تحصیلی جدید، با احکام سنگین قضایی و احضار فعالین دانشجویی توسط نهادهای امنیتی مواجه هستند. ایرنا نوشته است: اوضاع در شهرستان ها وخیم تر است.

بر اساس گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، صادق قیصری، دانشجوی دانشگاه بهشتی که پیش از این به هفت سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت از فعالیت در مطبوعات محکوم شده بود، از روز چهارشنبه، ۱۱ مهرماه، اعتصاب غذا کرده است.
وی از ۳۰ اسفندماه ٩۶ بازداشت شده و به مرخصی نیامده است.
نجمه واحدی، دانشجوی ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی و فعال حقوق زنان نیز دهم شهریورماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و همچنان زندانی است.
تشکل‌ها و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه خواستار پیگیری وضعیت نجمه واحدی شدند.

یکی از فعالان دانشجویی که نامش اعلام نشده به ایرنا گفته است: ماموران امنیتی از او درباره فعالیت‌های سال گذشته و برنامه‌های سال جدید تشکلی که در آن فعالیت می‌کند، سوال کرده اند.
در همین حال شاهرخ رضایی، دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز، نیز گفت که برخی از فعالان سیاسی در دانشگاه‌های تهران سخنرانی می‌کنند اما در دانشگاه‌های شهرستان‌ها اجازه سخنرانی به آنها داده نمی‌شود.
وی همچنین خبر داد که نهادهای خارج از دانشگاه با تشکل‌های دانشجویی تماس می‌گیرند و آنان را «تحت فشار قرار می‌دهند».
در هفته‌های گذشته نیز حکم‌های زندان سنگین‌مدت برای تعدادی از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی‌ماه صادر شده است که از جمله آنها حکم شش سال زندان برای سها مرتضایی، دبیر صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران، است.
در ماه‌های گذشته همچنین تجمع‌هایی در اعتراض به این حکم‌ها برگزار شده بود. ۱۲۵ تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران و ۶۸ تشکل دانشجویی نیز به صدور حکم های زندان طولانی‌مدت برای دانشجویان اعتراض کرده بودند.
منصور غلامی، وزیر علوم، چهارشنبه هفته گذشته درباره وضعیت دانشجویان زندانی گفت که این وزارتخانه در تلاش است تا برای تحصیل این دانشجویان پس از آزادی مشکلی پیش نیاید.

به گزارش ایرنا حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲، وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل و امن شدن دانشگاه ها را داده بود، اما اکنون دانشگاه ها به جای امن شدن، امنیتی شده اند.
گروه‌های مختلف دانشجویی در سال‌های اخیر بارها به «امنیتی ماندن» فضای دانشگاه‌ها و «ستاره‌دار شدن» دانشجویان اعتراض کرده‌اند. اما تغییری در سیاست ها به وجود نیامده است.
رسانه‌های ایران هفته گذشته خبر دادند که تعدادی از پذیرفته‌شدگان مقطع دکترای دانشگاه آزاد «ستاره‌دار» اعلام شده اند و حراست این دانشگاه به آنان اعلام کرده از نهادهای امنیتی «نامه صلاحیت» دریافت کنند تا بتوانند به تحصیل ادامه دهند.




بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران

نویدنو  14/07/139

 

 

  • توفانی ها با ذکر عباراتی سر و دم بریده از متون حزب و نیز کلاسیک ها و خارج کردن آنها از کانتکست اصلی، حزب را به ” دستکاری” و ” سرهم بندی” تئوریک متهم می کنند. اما ببینیم پایه و مبنای این دعاوی چیستند؟ انتقادات توفان را در حوزه ی مرتبط با مرحله ی انقلاب، می توان در سه محور خلاصه کرد:

 

 

نویسنده : ش.ماهور

بخش سوم: مرحله ی انقلاب

 

این نوشتار بخش سوم از مجموعه یادداشت هایی است که به کندوکاو در پیرامون برنامه ی ارائه شده از سوی حزب توده ی ایران می پردازد. برنامه ی حزب توده ی ایران در بهمن ماه سال 1391 خورشیدی به تصویب ششمین کنگره ی این حزب رسیده است.

پیش از آغاز بحث، لازم به ذکر است که مطالب بیان شده، از سوی نگارنده ی این سطور برداشت های شخصی وی از متنِ برنامه ی حزب توده ی ایران است و بدیهی است که ممکن است در تمام یا برخی از موارد، به صورت کامل بر دیدگاه ها یا اهداف نگارندگان برنامه، منطبق نباشد.

در برنامه ی ارائه شده ی حزب توده ی ایران ، حرکت به سوی سوسیالیسم، وابسته به گذار به مرحله ی ملی – دموکراتیک دانسته شده و حزب درجه ی بالای تکامل نیروهای مولده و میزان اثرگذاری آنها را، در حرکت به سوی سوسیالیسم اساسی ارزیابی می کند. همچنین حزب دستیابی به سوسیالیسم را تنها از طریق نفی کامل امپریالیسم و بسیج گسترده ی توده های کار و زحمت و همراهی آنان با حزب طبقه ی کارگر مقدور می داند.

بر مبنای تحلیل حزب توده ی ایران از وضعیت کشور و نیز انطباق تئوری مارکسیستی – لنینیستی بر شرایط مشخص میهن مان، انقلاب ایران در مرحله ی ملی – دموکراتیک (بورژوا – دموکراتیک نوین) تشخیص داده شده است. چنین ارزیابی و نتیجه گیری می تواند از جهات مختلف به چالش کشیده شود. نگارنده بر این باور است که عمده ی انتقادات مطروحه در این باره، ناشی از درک نادرست از مبانی استدلالی و تئوریک مارکسیسم- لنینیسم است که تحلیل و نتیجه گیری حزب بر بنیان خارایین آن استوار شده است و در صورتی که این مبانی به صورت شفاف تشریح و درک شوند بسیاری از این انتقادات منتفی خواهند شد و البته بدیهی است که توضیح پیرامون این مبانی و درج آنها در سند مربوط به برنامه ی کاری حزب امری بلاموضوع است لذا در ادامه می کوشم تا در حد توان و بضاعت خویش شرح فشرده ای از مبانی تئوریکی که استنتاجات حزب بر پایه ی آنها سامان یافته، به دست دهم و با تشریح برخی از انتقادات، نادرستی آنها را بنمایانم و پس از آن مجددا به بررسی برنامه ی حزب خواهم پرداخت.

انقلاب اجتماعی

مناسبات تولیدی و شکل حقوقی آنها یعنی مناسبات مالکیت بر زمین، ابزار تولید و ثمره ی کار، با نیروهای مولده در سطح خاصی از تکامل و رشد آنها به تقابل می رسند و به مانعی در راه رشد نیروهای مولده بدل می شوند. در چنین وضعیتی دوران انقلاب اجتماعی فرا می رسد؛ انقلاب اجتماعی عبارتست از شیوه ی حل تضادهای اجتماعی – اقتصادی در یک جامعه به شکلی که موجب ارتقا مناسبات اقتصادی – اجتماعی حاکم به مرحله ای بالاتر از مناسبات فعلی شود. انقلاب اجتماعی مشتمل بر سه انقلاب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. نکته ای که این جا یادآوری آن ضروری است آن است که لزوما تمامی انواع انقلاب ها تغییر فرماسیون را در دستور کار ندارند و برخی از انقلاب ها تنها به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در درون فرماسیون فعلی هستند.

 

انقلاب؛ شرایط عینی، شرایط ذهنی و وضع انقلابی

انقلاب اجتماعی در مرحله ی معینی از سطح رشد نیروهای مولده و تشدید تضاد میان مناسبات تولیدی حاکم با این رشد، امکان بروز می یابد اما وجود چنین سطحی از رشد نیروهای مولده لزوما به انقلاب نخواهد انجامید بلکه دو نوع از شرایط نیز باید تجمیع شوند که عبارتند از شرایط عینی و شرایط ذهنی. شرایط عینی انقلاب بر پایه ی  شالوده ی مادی معینی پدید می آیند و تجمیع آنها، وضع انقلابی را شکل می دهد؛ یعنی بحران عمومی که طی آن طبقات حاکم نتوانند سلطه خویش را به شکل سابق تداوم بخشند و استثمار شوندگان نیز نخواهند به وضعیت موجود ادامه دهند و از سوی دیگر  میزان مطالبات زحمتکشان به گونه ای افزایش یابد که  به تشدید تضاد بین حاکمان و محکومان ، به نحوی بسیار  جدی و قابل ملاحظه دامن زند، تمام موارد پیش گفته نیز باید با یک بحران عمومی نظیر جنگ، اعتصاب سراسری و … و البته با حضور و مشارکت گسترده توده ها صورت گیرند .

البته ، به گفته لنین حتی با تجمیع موارد فوق (شرایط عینی انقلاب و در نتیجه وضع انقلابی) ، این وضعیت لزوما به انقلاب منجر نمی شود بلکه برای انجام انقلاب نیاز  به عامل ذهنی یعنی توانایی طبقه کارگر به اقدامات نیرومند انقلابی نیز هست؛ حضور و وجود موثر و نیز فعالیت پی گیر و مداوم یک تشکل پیش آهنگ انقلابی موجد چنین عامل ذهنی است.

 

 

مراحل انقلاب

تئوری مرحله ای انقلاب توسط مارکس و انگلس در آثار مختلفی نظیر مانیفست کمونیست و سه گانه ی انقلاب فرانسه و … مطرح شد و در نهایت توسط لنین بر مبنای جمع بستِ تجربیات انقلابات بورژوازی در غرب و نتایج آنها و نیز در پراتیک انقلاب روسیه صیقل خورد و مجددا فورموله شد. تئوری مرحله ای انقلاب، همواره یکی از بحث های حاد و مناقشه بر انگیز در درون جریانات کمونیستی و مدعی مارکسیسم – لنینیسم بوده است، که توافق کاملی بر روی آن وجود ندارد؛ مخالفان و موافقان به متون مختلف کلاسیک و نیز تجربیات گوناگونی نظیر انقلاب روسیه، جمهوری های آسیایی شوروی، انقلابات فرانسه و آلمان و… استناد می کنند و البته بحث جامع پیرامون تمام این نظریات و نمونه های تاریخی، از حوصله این نوشتار خارج است اما بخش عمده ی این اختلاف نظرها بر پایه ی درک متفاوت و در نتیجه وزن دهی مختلف به دو عامل رشد نیروهای مولده – مناسبات تولیدی  و نقش عنصرآگاه و کنشگر بر می گردد که بر حسب نوع رویکرد و چگونگی وزن دهی به عوامل مذکور، می تواند به دو انحراف اکونومیسم(اقتصادگرایی) و یا در مقابل آن ولونتاریسم(اراده گرایی) منتهی شود که هر دوی این انحرافات می توانند به سد راهی برای تدوین استراتژی صحیح و اتخاذ تاکتیک مناسب منجر شوند. لنین با هر دوی این انحرافات در جریان انقلاب روسیه مقابله کرده است که شرح قسمتی از آن در اثر سترگ وی، دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک مندرج است.

به هر حال مرحله ی هر انقلاب بر مبنای عوامل متعددی مشخص می شود که برخی از اهم آنها عبارتند از: تضاد اصلی و سایر تضادهایی که انقلاب حل آنها را به عهده دارد؛ تکالیف و اولویت های انقلاب؛ نوع مناسباتی که انقلاب بر می اندازد و مناسباتی نوینی که جایگزین می کند؛ نیروهای اجتماعی مشارکت کننده؛ صف بندی نیروهای اجتماعی و … .

انقلابات به طور معمول به انقلابات بورژوایی و انقلاب سوسیالیستی تقسیم می شوند که خودِ انقلاب بورژوایی شامل انواع گوناگونی است که وظایف مختلفی را در پیش چشم می گذارند و آرایش و صف بندی نیروها ی ویژه ی خود را دارند. از جمله ی این انقلابات می توان به مواردی مانند انقلاب بورژوایی، انقلاب بورژوا دموکراتیک کهن، انقلاب بورژوا دموکراتیک نوین( ملی – دموکراتیک) اشاره کرد.

 

 

 

اختلاف نظر درباره ی مرحله ی انقلاب

در بین گرایشات و دسته جات چپ دیدگاه های دیگری نیز درباره ی تئوری انقلاب مرحله ای به صورت عام و مرحله ی انقلاب ایران به صورت خاص وجود دارند. از جمله ی این جریانات می توان به تروتسکیست ها یا سازمان فداییان اقلیت اشاره کرد. گروه های موسوم به حکمتیست نظیر حزب کمونیست کارگری و جریانات منشعب از آن هم با توجه به مناسبات سرمایه داری حاکم بر کشور، انقلاب ایران را سوسیالیستی می دانند اما در بین همه ی این طیف رنگارنگ، حزب کار ایران(توفان) به عللی کاملا ویژه است: اولا افراد بنیانگذار این حزب از منشعبین جریان مائویستی حزب توده ی ایران بودند، ثانیا این حزب در جزوه ی مفصلی به طور خاص به نقد برنامه ی مصوب حزب توده ی ایران پرداخته است و ثالثا تلاش کرده تا نقد خود را با ارجاعات مکرر به متون و اسناد حزب توده ی ایران مستند سازد و رابعا بر خلاف بسیاری از جریانات دیگر به جهش از مرحله ی انقلاب ملی – دموکراتیک معتقد نیست بلکه عقیده دارد که وظایف این مرحله از انقلاب در میهن ما انجام گرفته است. بنابراین گمان می کنم برخورد به این نقد و گسترش بحث برپایه ی بررسی و سنجش عیار این انتقادات در مورد مرحله ی انقلاب ایران مفید باشد و البته امیدوارم در فرصتی مناسب و در نوشته ای جداگانه به بررسی کامل متن منتشر شده از سوی حزب کار ایران (توفان) بپردازم. پیش از آغاز بررسی این انتقادات، گوشزد نمودن این نکته را لازم می دانم که در سند منتشر شده از سوی توفان با یک اغتشاش مفهومی مهم مواجه هستیم: نویسنده/نویسندگان این متن به صورت مکرر به جای تضاد اصلی( اساسی) از “تضادهای اساسی” نام می برند و حتی در تشریح نقل قول هایی هم که از اسناد حزب توده ی ایران می کنند مرتکب چنین خطایی می شوند؛  این اغتشاش ناشی از درک نادرست و تفسیر دلبخواه مائویستی از مفهوم تضاد اصلی است.

اگر از فحاشی های متعارف مائوئیست ها صرف نظر کنیم و از انتقادات کودکانه ای نظیر این مورد که چرا حزب به جای عبارت ” مبارزه ی  خستگی ناپذیر” از واژه ” منفعلانه ی تلاش” استفاده کرده است (حزب کار،1396؛147) ، چشم بپوشیم باید به سایر اتهامات و انتقادات طرح شده از سوی حزب کار ایران پاسخ بگوییم. توفانی ها، حزب تراز نوین طبقه ی کارگر ایران را به انصراف از انقلاب سوسیالیستی و تحریف مارکسیسم در جهت سازشکاری متهم می کنند(حزب کار،1396؛128).  نویسنده/ نویسندگان توفانی معتقدند که حزب توده ی ایران در تئوری های مارکسیستی “دستکاری” کرده و با اتخاذ سیاست سازش طبقاتی به صورت اپوزیسیون مسالمت جوی جمهوری اسلامی درآمده است. توفانی ها با ذکر عباراتی سر و دم بریده از متون حزب و نیز کلاسیک ها و خارج کردن آنها از کانتکست اصلی، حزب را به ” دستکاری” و ” سرهم بندی” تئوریک متهم می کنند. اما ببینیم پایه و مبنای این دعاوی چیستند؟ انتقادات توفان را در حوزه ی مرتبط با مرحله ی انقلاب، می توان در سه محور خلاصه کرد:

 

1-   اتهام نگرش اکونومیستی

2-   جعل تعریف و مغالطه درباره ی وظایف انقلاب ملی – دموکراتیک

3-   طفره رفتن از انقلاب سوسیالیستی

 

اول. اتهام نگرش اکونومیستی و پاسخ به آن

  اکونومیسم به طور خلاصه عبارت است از دیدگاهی که با عمده کردن یا مطلق نمودن روابط اقتصادی و نادیده گرفتن یا کم اهمیت دانستن عناصر آگاهانه، عملا به ورطه ی موجبیت گرایی می غلتد. اما اکونومیسم از دیدگاه اندیشه ی سیاسی لنین ناظر به گرایشی است که معتقد است تبلیغات سیاسی باید از تبلیغات اقتصادی پیروی کنند (لنین، ؟؛95 ). در حقیقت اکونومیست ها باور دارند که مبارزه ی اقتصادی به خودی خود کامل است و به صورت خودجوش به سوسیالیسم منجر می شود. اکونومیست ها بخشی از جریانات سازشکار جنبش کارگری بودند که خواستار توقف مبارزات کارگری در سطح مطالبات اتحادیه ای و صنفی، همچون تشکیل سندیکاهای علنی، افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار بودند. از سوی دیگر اکونومیسم در نزد بسیاری از تئوریسین هایش نظیر کائوتسکی، پیوندی جدی با موجبیت گرایی( دترمینیسم) می یابد.

حزب کار ایران(توفان) پس از ذکر مطالبی از کائوتسکی و مقایسه ی آن با عبارتی از برنامه ی حزب توده ی ایران، حزب را به مطلق کردن عامل اقتصادی و نفی نقش انسان ها متهم می کند. اما این اتهام بر مبنای کدام مستند و دلیل طرح شده است؟ توفان عبارات زیرین را از برنامه ی حزب مورد استناد قرار می دهد:

“حزب توده ایران معتقد است که، تغییرهای بنیادی تعیین کننده در حرکت به سوی سوسیالیسم، بر اساس درجه ی بالای تکامل نیروهای مولد و اثرگذاری آن ها، در عمق پیدا کردن عدالت اجتماعی و تبدیل آن به محور مناسبات اجتماعی خواهد بود. به قول کارل مارکس: «دوران های تاریخی نه با آنچه که تولید می شود، بلکه توسط ابزاری که برای تولید مادی به کار می روند از یکدیگر متمایز می گردند.» بنابراین، تکامل اجتماعی در راستای تغییر کیفی، یعنی جهش انقلابی به سوی سوسیالیسم، به طور منطقی از جامعه های دارای نیروی مولد پیشرفته نشأت خواهد گرفت که در آنها توازن کمی قدرت به سوی نیروهای ِ مترقی در حال گردش است و این جامعه ها را در شرایطی قرار می دهد که می توانند عامل های ذهنی و سازماندهی توده های زحمتکش را در مقابل سرمایه های انحصاری بسیج کنند.” و همچنین عبارت ” حزب ما تکامل و تغییر انقلابی کشورمان به شیوه ی تولیدی سوسیالیستی را به گذار از مرحله های مشخص جامعه یعنی تغییرهای کمی درجه ی رشد نیروهای مولده و رابطه ی آنها با مناسبات اجتماعی وابسته می داند.”

توفان حزب را به مطلق کردن عامل اقتصادی و نفی نقش انسان متهم می کند حال آن که حزب نه تنها از مطلق کردن مناسبات اقتصادی سخن نگفته بلکه در جای جای برنامه بر اهمیت آزادی ها و حقوق دموکراتیک به عنوان عامل موثر در پیروزی انقلاب و حرکت به سوی استقرار سوسیالیسم نیز سخن گفته است و اتفاقا در همان پاراگرافی که توفان هم نقل قول کرده و ما نیز آن را عینا ذکر کردیم، بر عامل ذهنی و سازماندهی توده های زحمتکش تاکید کرده است. توفان با تکه پاره کردن متن و در نظر نگرفتن سایر بخش ها و مطالب برنامه که باید به عنوان یک کل منسجم در نظر گرفته شود، دست به مغالطه زده و حزب را به اکونومیسم متهم کرده است. حزب کی و کجا سوسیالیسم را به شیوه ای تقدیرگرایانه محتوم شمرده است؟ اگر حزب همچون اکونومیست ها معتقد بود که فعالیت ها و مبارزات باید در سطح خواست های اقتصادی متوقف شود چرا در برنامه ی خود صراحتا به مطالبات سیاسی و اجتماعی که اتفاقا به صورت مستقیم به اقتصاد مرتبط نیستند، اشاره می کند؟ اما شاید بی فایده نباشد تا ببینیم معیار اکونومیسم از منظر لنین چیست و آن را چگونه تعریف می کند و نسبت حزب توده ی ایران با آن چیست؟ لنین می گوید همه ی اکونومیست ها معتقدند که تبلیغات سیاسی باید از تبلیغات اقتصادی پیروی کند و مبارزه ی اقتصادی برای جلب توده ها به مبارزه ی سیاسی وسیله ی است که کاربرد وسیعی تری دارد و البته درستی چنین باوری را رد می کند:” خیر! به هیچ وجه درست نیست! همه و هرگونه نمودار ستم پلیسی و بی دادگری های استبداد از جمله وسایلی است که وسعت استفاده اش برای جلب توده به هیچ وجه دست کمی از نمودارهای مبارزه ی اقتصادی ندارد …” (لنین،؟؛95- 96). حال با توجه به این معیار، آیا می توان حزبی را که شعار اصلی خود را طرد رژیم ولایت فقیه – یک شعار سیاسی که مستقیما ارتباطی به مطالبات اقتصادی ندارد- قرار داده و بخش عمده ای از برنامه ها و اهداف خود را هم بر روی مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متمرکز کرده، اکونومیست نامید؟

 

دوم. اتهام جعل و مغالطه درباره ی تعریف و  وظایف انقلاب ملی – دموکراتیک و پاسخ به آن

توفانی ها، این بحث را با نقل قول مطالبی از اسناد و آثار منتشر شده ی پیشین حزب توده ی ایران درباره مرحله ی انقلاب آغاز می کنند و سپس بر پایه ی آن نتیجه گیری مطلوب خود را انجام می دهند. در ادامه بخش هایی  از مطالبی را که توفان از اسناد حزب توده ی ایران نقل کرده می آوریم:

بخشی از قطعنامه پلنوم وسيع كميته مركزي حزب توده ايران در مهر ماه 1339:

“انقلاب ايران در مرحله بورژوا- دموكراتيك طراز نوين، يعني در مرحله انقلاب ضد امپرياليستي و ضد فئودالي است و در دوران كنوني لبه تيز آن متوجه امپرياليسم است. امپرياليسم-فئوداليسم و بورژوازي كمپرادور و بر راس آنها دربار، دشمنان انقلاب و مانع اساسي رشد و پيروزي آنند .كارگران، دهقانان، روشنفكران، خرده بورژوازي و بورژوازي ملي قواي محركه و پايگاه اجتماعي انقلاب را تشكيل مي دهند. پرولتارياي ايران به مثابه پي گيرترين طبقه انقلابي وظيفه دارد در جريان انقلاب دمكراتيك رهبري (هژموني) خود را تامين نمايد. وظيفه اساسي حزب پرولتاريا-حزب توده ايران آن است كه با تجربه اندوختن از گذشته خود را براي نبردهاي آتي همچنان آماده سازد كه بتواند رهبري (هژموني) پرولتاريا را تامين كند و در پيشاپيش ملت قرارگرفته وي را به جانب پيروزي انقلاب ببرد و نگذارد بورژوازي ملي انقلاب را در داﻻن تنگ تمایلات طبقاتي خود سير دهد .مسلم است كه اجراء اين وظيفه مستلزم احتراز كامل از چپ روي و سكتاريسم و هرگونه انحراف به راست و دنباله روي از بورژوازي ملي است و بايد با شكيب كامل و با سعي در اقناع توده ها بر اساس تجارب خود آنان به عمل آيد”.

همچنین در بخشی از  سند “طرح برنامه و اساسنامه حزب توده ايران” – مصوب پلنوم هفتم(وسيع) و كنفرانس وحدت و مصوب پلنوم هشتم (پلنوم اول كميته مركزي واحد) مهر1339 چنين ذکر شده است :

“عليرغم بسط مناسبات سرمايه داري در شهر و نفوذ آن در ده بقاياي فئوداليسم به صورت رژيم اربابي-رعيتي در كشور ما وجود دارد و تسلط اين رژيم موجب فقر دهقانان و تنگ شدن بازار ملي، سقوط قدرت خريد اهالي، كمبود مواد خام فلاحتي و در نتيجه كندي كامل رشد صنعتي و ترقي اقتصادي و اجتماعي كشور ماست. تسلط امپرياليسم، بقاياي مناسبات اربابي-رعيتي سبب مي شود كه ايران عليرغم استقلال ظاهري به صورت كشوري عقب مانده، نيمه مستعمره و نيمه فئودال باقي بماند. به  همين جهت از ميان مهم ترين تضادهاي جامعه كنوني ايران يعني تضاد بين خلق و امپرياليسم، تضاد بين خلق و فئوداليسم، تضاد بين سرمايه و كار، عمده ترين آن تضادي است كه خلقهاي ايران را در مقابل امپرياليسم و عمال آن و رژيم اربابي-رعيتي قرار مي دهد .حل اين تضاد عمده در مرحله كنوني مضمون اساسي انقلاب ايران يعني انقلاب دموكراتيك نوين را تشكيل مي دهد.”

توفانی ها پس از ذکر دو مطلب پیش گفته، چنین اظهار نظر می کنند: “پس مضمون اساسي انقلاب ايران در زمان سلسله پهلوي حل دو تضاد اساسي جامعه ايران تضاد ميان خلق و امپرياليسم و تضاد ميان خلق(دهقانان) و فئوداليسم بوده است. حل اين تضادها زماني عميقا مقدور است كه رهبري انقلاب در كف حزب طبقه كارگر قرار گرفته و انقلاب ملي و دموكراتيك به مرحله نويني يعني به مرحله قطع نفوذ امپرياليسم، نابودي فئوداليسم و گذار به سمت سوسياليسم رهنمون شود .بدون اين رهبري پرولتري مرحله انقلاب با همان محتوي ملي و دموكراتيك با دست بورژوازي به صورت نيمه كاره به پايان مي رسد و جامعه ايران مناسبات سرمايه داري را مستقر مي سازد. امري كه درايران اتفاق افتاد. فقط انقلاب ملي و دموكراتيك به رهبري طبقه كارگر كه همان انقلاب دموكراتيك نوين باشد راه نيل به سوسياليسم را مي گشايد.” (حزب کار،1396؛133)

اولین نکته ای که در نتیجه گیری  توفان از مطالب فوق به چشم می خورد، نام بردن از ” دو تضاد اساسی” است که نشانه ی عدم درک صحیح این افراد از مفهوم تضاد اصلی و نیز خطا در خوانش متن حزب می باشد: در بخشی که از قطعنامه ی حزب توده ی ایران ذکر شده، حزب به صراحت بیان می کند که ” لبه ی تیز انقلاب متوجه ی امپریالیسم است” و در سندِ طرح و برنامه ی 1339 نیز پس از برشمردن تضاد های مهم نظیر کار و سرمایه، خلق و فئودالیسم، خلق و امپریالیسم، به روشنی از “عمده ترین تضاد” نام می برد و نه “عمده ترین تضادها”؛ نکته ای که دوستان توفانی متوجه آن نیستند این است که تداوم رژیم ارباب – رعیتی به علت وجود امپریالیسم و در راستای تامین منافع آن است و نه به رغم آن یا جدای از آن؛ در حقیقت مبارزه برای از بین بردن فئودالیسم در راستای حل تضاد خلق با امپریالیسم است، نه یک “تضاد اصلی” دیگر. دقیقا چنین درکی از مسئله موجب بروز توهم کشف خطای جعل و مغالطه از سوی حزب توده ی ایران در نزد این افراد است.

توفان در ادامه نیز قطعه ای از مقاله ی رفیق زنده یاد محمدرضا قدوه را که در اولین شماره ی نشریه ی دنیا در سال 1352 چاپ شده و نیز بخشی از برنامه ی حزب توده ايران مصوب پلنوم پانزدهم تيرماه 1354  را به عنوان شاهد می آورد:

توفان  بخش زیر از مقاله ی رفیق قدوه را تحت عنوان ” درباره ی دهه ی انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم” ذکر می کند: ” انقلاب ايران در چه مرحله ايست؟ انقلاب ايران هنوز در مرحله انقلاب ملي و دمكراتيك است. برنامه اين انقلاب قطع نفوذ امپرياليسم و تامين استقلال واقعي كشور، محو آثار و بقاياي فئوداليسم و حل قطعي مسئله ارضي و دمكراتيك كردن حيات اقتصادي و سياسي جامعه ايران است…” (حزب کار،1396؛137)

همچنین قطعه ی زیر از برنامه ی حزب توده ايران مصوب پلنوم پانزدهم تيرماه 1354 مورد استناد حزب کار ایران است:

“اين انقلاب در مرحله كنونيِ تاريخيِ رشد جامعه ما، يك انقلاب ملي و دموكراتيك است كه محتوي آن عبارتست از: كوتاه ساختن دست انحصارهاي امپرياليستي از منابع طبيعي و اقتصادي كشور و تامين استقلال كامل اقتصادي و سياسي ايران؛ برچيدن بقاياي نظامات ماقبل سرمايه داري و اتخاذ سمت گيري سوسياليستي؛ دموكراتيك كردن حيات سياسي و فرهنگي كشور. شرط ضرور تحول انقلابي ايران در مرحله كنوني واژگون كردن رژيم فرتوت سلطنتي، شكستن دستگاه دولتي ارتجاعي و پايان دادن به حاكميت سرمايه داران بزرگ و زمين داران بزرگ و انتقال قدرت حاكمه از دست اين طبقات به دست طبقات و قشرهاي ملي و دموكراتيك يعني كارگران، دهقانان، خرده بورژوازي شهر(پيشه وران و كسبه)، روشنفكران ميهن پرست و مترقي و قشرهاي ملي بورژوازي، يعني استقرار جمهوري ملي و دموكراتيك است… .” (حزب کار،1396؛133).

منتقدان مائوئیست ما پس از درج نقل قول های فوق چنین می نویسند:” در اين بازگوئي نيز روشن است كه حزب توده ايران از مبارزه ملي همان مبارزه ضد امپرياليستي و از مبارزه دموكراتيك همان مبارزه ضد فئودالي را درك مي كرده است . دركي كه درك رسمي، تعريف شده، تجربه گشته، علمي، روشن و ثبت شده در جنبش كمونيستي جهاني است. بر اساس اين تعريف مفهوم و روشن، مي توان دوستان و دشمنان انقلاب را تعيين كرد و توجه نمود كدام نيروهاي اجتماعي تمايل دارند با شركت در مبارزه اجتماعي به حل اين دو تضاد اساسي ياري رسانند .تعريف مرحله، خط كشي ميان دوستان و دشمنان انقلاب است كه طبيعتا براي هر انقلاب اجتماعي و رهبري آن، براي تعيين شعارها و تاكتيكها نقش اساسي دارد.” (حزب کار،1396؛147). البته چنان که در ادامه خواهیم دید بر خلاف ادعای دوستان حزب کار، گویا جان مایه ی مطلب و معنای آن چندان هم برای ایشان” مفهوم و روشن” نیست! به دلیل پرهیز از اطاله ی کلامِ بیشتر از بازگویی سایر استنادات توفانی ها به آثار لنین و حزب توده ی ایران، صرف نظر کرده و تنها به بیان نتیجه گیری آنان بسنده می کنم: منتقدان توفانی ما از تمام مطالب بیان شده ی فوق نتیجه می گیرند که انقلاب ملی – دموکراتیک یعنی انقلاب ضد امپریالیستی و ضد فئودالی و از آن جایی که مردم ایران در انقلاب سال پنجاه و هفت امپریالیست ها را با “انقلاب اجتماعی” بیرون کرده اند؛ پس انقلاب بعدی ایران خاصیت ملی ندارد و همچنین انقلاب ایران به علت آن که ” فئودال ها در قدرت سیاسی نیستند و بساطشان از بین رفته” فاقد خصلت دموکراتیک نیز هست و با توجه به آن که مناسبات تولیدی حاکم بر ایران مناسبات سرمایه داری است پس تضاد اصلی، تضاد بین کار و سرمایه است و انقلاب ایران در مرحله ی سوسیالیستی است و لذا حزب توده ی ایران با تغییر در مفهوم انقلاب – ملی دموکراتیک و مغالطه پیرامون وظایف این مرحله از انقلاب و علی رغم آن که جمهوری اسلامی با انقلاب بهمن 57 هم مرحله ی ملی و هم مرحله ی فئودالی را پشت سر گذاشته است (حزب کار،1396؛152) کماکان بر ملی و دموکراتیک بودن انقلاب ایران اصرار می ورزد. نویسندگانِ حزب کار دقیقا به علت درک نادرست از مفهوم تضاد اصلی و باور به امکان وجود چندین تضاد اصلی به صورت هم زمان، وظایف دو بخش ملی و دموکراتیکِ انقلاب را ناظر به حل دو تضاد اصلی می دانند و قادر به درک رابطه ی ارگانیک میان وظایف ملی و وظایف دموکراتیک نیستند و از سوی دیگر توجهی به زیر بنا و پایه ی اصلی تئوری مرحله ای انقلاب ندارند: تئوری مرحله ای انقلاب ناظر به لزوم احراز شرایط خاصی است که در آنها مناسبات تولیدی و رشد نیروهای مولده به سطحی برسد که امکان انقلاب اجتماعی وجود داشته باشد، به بیان دیگر تئوری مرحله ای انقلاب، شرح و راهنمای عمل به منظور غلبه بر موانعی است که در سر راه رشد نیروهای مولده تا سطح معین، قرار دارند. این موانع می توانند در برخی شرایط، بقایای نظامات پیشین اعم از زیر بنایی و روبنایی، باشند و در موارد دیگری هم وجود و سیطره نوع خاصی از مناسبات سرمایه داری سد راه رشد طبیعی نیروهای مولده و مناسبات تولیدی سرمایه داری است. البته در این جا ذکر این مسئله ضروری است که کلاسیک های مارکسیستی معتقدند که در برخی موارد ویژه امکان پرش از مرحله ی انقلابات بورژوایی وجود دارد که به این مطلب در بخش پاسخ به اتهام اکونومیسم پرداخته شد. عدم درک روح و پایه ی اصلی تئوری مرحله ای انقلاب که مبتنی برحذف موانع رشد مناسبات تولیدی و نیروهای مولده است، در کنار خطای دیگر منتقدان که ناشی از عدم توجه به شرایطی است که متون حزب توده ی ایران که مورد استناد توفان قرار گرفته اند، در آن شرایط و برای آن شرایط نوشته شده اند. چنین بی دقتی، به تقلیل وظایف دموکراتیک انقلاب، به از بین بردن سیستم پیشا سرمایه داری در نزد منتقدان حزب منجر شده است: سرمایه داری در دورانی از حیاتش، به علت نیاز بهغارت مواد خام، در کشورهای تحت سلطه ی خود، در بسیاری از موارد مناسبات  اقتصادی – اجتماعی پیشا سرمایه داری را حفظ و در مواردی تقویت می کرد و در کنار آن نیز به خاطر تمایل به تصاحب بازارهای این کشورها، از صنعتی شدن کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره جلوگیری می کرد؛ معکوس شدن رشد شهر نشینی در هندوستان و ممنوعیت صادرات ماشین های نساجی به هند از سوی انگلستان موردی نمونه وار است. روابط امپریالیستی حاکم در ایران و شرایط میهن ما در چنین زمانی مورد ارزیابی و تحلیل حزب قرار گرفته است؛ اما دوستان توفان به تفاوت بین متون مربوط به سال های 1339 با مطالب مربوط به سال های 1352 و 1354 توجه ندارند: در دو بخش ذکر شده از سند مربوط به سال 1339 به صورت واضح از رژیم ارباب – رعیتی در ده نام برده شده است و متن نشان می دهد که تمرکز حزب توده ایران بیشتر بر شیوه ی تولید مبتنی بر فئودالیسم است که در آن دوران به صورت جان دار و نیرومند در کشور وجود داشت اما در متون مربوط به سال های 52 و 54 به ” برچیدن بقایای نظامات ماقبل سرمایه داری و پایان حاکمیت سرمایه داران بزرگ و زمین داران بزرگ” اشاره شده است و همچنین رفیق قدوه نیز بر” محو آثار و بقایای فئودالیسم و حل قطعی مسئله ارضی و دموکراتیک کردن حیات سیاسی و اقتصادی” انگشت می گذارد. به عبارت دیگر یعنی حزب توده ی ایران با توجه به اضمحلال بخش عمده ی مناسبات تولیدی فئودالی، پس از اصلاحات نیم بند ارضی، بر روی ممانعت از تداوم ساختار سیاسی ناشی از مناسبات کهن تاکید دارد، در ادامه به ظرافت نهفته در این تفاوت و علت اهمیت آن اشاره خواهیم کرد اما پیش از آن که به این مسئله بپردازیم، ذکر این نکته را هم لازم می دانیم که همان سرمایه داری که در مرحله ای از تکامل خود، از تداوم و حتی تقویت مناسبات پیشا سرمایه داری حمایت می کرد، در مرحله ی دیگری از رشد و تکامل خود، به علل گوناگون اعم از سیاسی، اقتصادی یا زیست محیطی، در برخی مناطق نسبت به امحا مناسبات پیشا سرمایه داری اقدام کرد و همچنین ایجاد مناسبات سرمایه داری و حتی رشد بورژوازیِ صنعتی وابسته را در برخی از کشورهای وابسته و نیمه وابسته در دستور کار قرار داد لذا در برخی از این کشورها شاهد تفوق مناسبات بورژوایی و تشکیل سرمایه داریِ دلال و بورکراتیک و حتی رشد بورژوازی صنعتی وابسته بوده ایم که از طریق اعمال جبر غیر اقتصادی سیطره ی خود را بر سایر اقشار بورژوازی و نیروهای کار اعمال کرده و در نتیجه در مقایسه با سایر لایه های بورژوازی، سهم بیشتری از ارزش افزوده یا رانت را به خود تخصیص می دهند در چنین وضعیتی نه بقایای مناسبات پیشین بلکه لایه های بورژوازی وابسته به سدی در برابر رشد سایر لایه های بورژوازی بدل می شوند و لذا وظایف دموکراتیک انقلاب در پیوند با حل مسئله ی ملی و با توجه به میزان و حوزه های وابستگی،  ناظر به ساقط کردن آن لایه هایی از بورژوازی خواهد بود که به مانعی در راه توسعه بدل شده اند.

از سوی دیگر بروز چنین شرایطی یعنی وجود و یا حتی غالب بودن مناسبات سرمایه داری در یک کشور لزوما به مفهوم اصلی بودن تضاد کار و سرمایه و یا سوسیالیستی بودن مرحله ی انقلاب در آن کشور نیست؛ به عنوان نمونه کشوری مانند عربستان سعودی را در نظر بگیرید: هیچ کس در وجود و نیز تفوق مناسبات تولیدی سرمایه داری در این کشور تردید ندارد اما بسیار بعید است که حتی دوستان توفانی ما، مرحله ی انقلاب را در آن کشور سوسیالیستی ارزیابی کنند؛ چرا؟ زیرا موضوع تنها به سطح نازل رشد نیروهای مولده یا حتی وابستگی حکومت عربستان به امپریالیسم محدود نمی شود بلکه در این جا یک نکته ی اساسی دیگر نیز وجود دارد که دوستان توفانی ما علیرغم آگاهی به آن، عمدا از کنار آن می گذرند: توفان در  صفحه ی 157 سند منتشر شده ی خود چنین می نویسد: ” در انقلاب بهمن، انقلاب ملی به انجام رسید و بساط فئودالیسم از قبل، چه از نظر اقتصادی و حقوقی و حتی از نظر سیاسی در ایران برچیده شده بود. وجود بقایای فئودالیسم در کشور مرحله ی انقلاب را تغییر نمی دهد. این تئوری های حزب رویزیونیستی توده تنها برای توجیه و پیدا کردن راهی برای کنار آمدن با حکومت است.”( تاکید از من است). بسیار خب! مفهوم این سخن توفانی ها این است که وظایف ملی در انقلاب بهمن به انجام رسید – یعنی تضاد خلق با امپریالیسم حل شد- و تکالیف دموکراتیک نیز پیش از آن با از میان رفتن فئودالیسم حل شده بود. اجازه بدهید قدری در این عبارت دوستان منتقد و انقلابی دقیق شویم و پرسش های زیر را بپرسیم:

1-   این عبارت که “بساط فئودالیسم  از قبل، چه از نظر اقتصادی و حقوقی و حتی از نظر سیاسی در ایران برچیده شده بود” دقیقا به چه معنا است و فئودالیسم دقیقا چه زمانی از ایران برچیده شده بود؟از متن پاراگراف ذکر شده چنین بر می آید که منظور نویسندگان آن، پیش از انقلاب بهمن است لذا از دوستان توفانی مان می پرسیم اگر بساط فئودالیسم، چنان که آنان مدعی هستند، پیش از انقلاب بهمن در سه حوزه ی اقتصادی، حقوقی و سیاسی برچیده شده بود و مناسبات سرمایه داری برکشور حاکم بود چرا انقلاب بهمن را ملی- دموکراتیک ارزیابی می کنید و آن را سوسیالیستی نمی دانید؟

2-   چنان که دیدیم بخش عمده ی زحمت دوستان منتقد ما این بود که با ارایه ی نقل قول هایی از لنین و حزب توده ی ایران و …  به ما نشان بدهند که مفهوم مرحله ی دموکراتیک انقلاب ناظر به از میان بردن بقایای مناسبات فئودالی است اما اکنون چه شده است که طی یک جمله ی سر بسته و بدون توضیح اعلام می کنند که ” وجود بقایای فئودالیسم در کشور مرحله ی انقلاب را تغییر نمی دهد”؟

احتمالا آن چه که منتقدان انقلابی ما را به این پریشان گویی می کشاند عدم آگاهی از پایه ی تئوریک ماجرا نیست؛ به نظر می رسد کسانی که حزب توده ی ایران را به “دستکاری” در تئوری متهم می کنند، مشغول نوعی ” ماستمالی” تئوریک هستند: اما ماجرا چیست؟ دوستان ما می دانند که حل نشدن تکالیف دموکراتیک دقیقا به مفهوم وجود بقایای مناسبات پیشا سرمایه داری در یک کشور است و اصولا وظایف دموکراتیک انقلاب برای از میان بردن موانع رشد مناسبات سرمایه داری است و اگر رشد سرمایه داری در یک کشور با موانعی روبرو است این دقیقا به معنای وجود مناسبات ماقبل سرمایه داری است: این مناسبات لزوما مناسبات زیربنایی نیستند بلکه می توانند بقایایی از مناسبات روبنایی پیشا سرمایه داری نظیر مناسبات حقوقی یا سیاسی باشند که به صورت مانعی در راه رشد و تکامل مناسبات سرمایه داری عمل می کنند بنابراین با توجه به انباشته شدن مطالبات دموکراتیک و انجام نشدن وظایف انقلاب دموکراتیک چه به صورت دموکراسی و چه به صورت حقوق دموکراتیک، ما در کشور با بقایای مناسبات پیشا سرمایه داری مواجه هستیم و دقیقا دوستان توفانی ما با علم به همین موضوع است که با پنبه کردن آن چه که تا کنون رشته اند به بیان این جمله می پردازند که” وجود بقایای فئودالیسم در کشور مرحله ی انقلاب را تغییر نمی دهد “!  اما در این جا دوستانمان را به نقل قولی از لنین که اتفاقا خودشان نیز به آن اشاره کرده اند، ارجاع می دهیم که می گوید: “وظيفه مستقيم و نزديك انقلاب روسيه وظيفه بورژوآ-دموكراتيك بود، يعني: برانداختن بقاياي نظامات قرون وسطائي و زدودن اين بقايا تا آخر و تصفيه روسيه از وجود بربريت، از اين ننگ و از اين بزرگترين ترمز هرگونه فرهنگ و هرگونه پيشرفتي در كشور ما” . (حزب کار،1396؛137)

حال لازم است تا به بحث وظایف ملی انقلاب بپردازیم و دعاوی حزب کار ایران را در این رابطه نیز بررسی کنیم: نویسنده /نویسندگان  حزب کار ایران به صورت مکرر بر این موضع تاکید می ورزند که وظایف مرحله ی ملی انقلاب – یعنی تضاد خلق با امپریالیسم – انجام یافته است و به این طریق نه فقط جمهوری اسلامی را در وضعیت کنونی ضد امپریالیست می دانند بلکه ناخواسته مدال قهرمانی حل تضاد خلق با امپریالیسم را هم به گردن آن می آویزند و در مقابل، بدون آن که سندی ارائه نمایند حزب توده ی ایران را متهم می کنند که با مخلوط کردن مطالبات دموکراتیک با مبارزه برای تحقق دموکراسی، به انجام مغالطه پیرامون مقولات ملی و دموکراتیک دست یازیده است (حزب کار،1396؛156) . موضع نادرست دوستان توفان احتمالا ناشی از خطا ها و بی دقتی های چندی است؛ اولا به صرف این که انقلاب بهمن، انقلابی ملی – دموکراتیک بوده نمی توان نتیجه گرفت که این انقلاب از عهده ی انجام وظایف خود نیز برآمده است؛ شکست انقلاب بهمن و مشخص شدن نتیجه ی نبرد” که بر که” به سود ارتجاع، موجب شد تا علیرغم آماج انقلاب و رویکرد ضد امپریالیستی آن در سال های اولیه، امروزه با پدیده ای کاملا متفاوت مواجه باشیم و تنها نگاهی سطحی واستاتیک به جمهوری اسلامی می تواند بدون در نظر گرفتن تغییرات ماهوی، این حکومت را ضد امپریالیست ارزیابی کند. از سوی دیگر توفان به صراحت می نویسد که در ایران تسلط امپریالیسم وجود ندارد و بورژوازی کمپرادور حاکم نیست (حزب کار،1396؛138). البته تصدیق می کنم که ضد امپریالیست نبودنِ حکومت یک کشور لزوما به معنای تحت سلطه ی امپریالیسم بودن نیست اما در مورد ایران دو مسئله ی توامان نیز مطرح است:

اول. جمهوری اسلامی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ي ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮاي اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داد. عملکرد جمهوری اسلامی موجب شده تا خاورمیانه به انبار و همچنین بازار بزرگ سلاح های امپریالیست ها بدل شود. ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر دادن در ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

دوم. جمهوری اسلامی نه تنها قادر به انجام وظایف ملی نیست بلکه تداوم وجودش، به مانعی در برابر انجام وظیفه ی ملی تبدیل شده است زیرا ﻣﺒﺎرزه ي واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ تشکیل یک جبهه ی متحد و بسیج سراسری و حداکثری توده ها میسر است و جمهوری اسلامی به علت عدم توانایی در پاسخ گویی به مطالبات انباشته شده دموکراتیک ( آزادی ها و حقوق دموکراتیک)، قادر به برآورده کردن چنین شرطی نیست و این کار تنها با اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ با حضور ﯾﮏﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ!

اما اشتباه توفان در مورد وظایف ملی انقلاب ایران تنها به موارد فوق محدود نمی شود و نکته ی اصلی، ریشه ی بسیار عمیق تری دارد: توفان درباره ی انقلاب ملی چنین می نویسد:” انقلاب ملي انقلابي است كه بر ضد سلطه خارجي، برضد استعمار و امپرياليسم و در درجه نخست براي كسب استقلال سياسي كشور مي باشد. وقتي ما از مرحله انقلاب ملي صحبت مي كنيم، اين مرحله مبتني بر وضعيت عيني مشخصي است كه تضاد اساسي جامعه را حيات مي دهد .از بدو تسلط امپرياليسم برجامعه، اين تضاد پديد آمده و تا طرد امپرياليسم و تاراندن اجانب از كشور، اين تضاد وجود خواهد داشت .اين تضاد عيني است و در طول تمام مرحله ماندگار است و لحظه به لحظه تغيير نمي كند .اگر كشور ما ايران، يك كشور نيمه مستعمره بوده است، آن وقت اخراج امپریالیسم ، خروج از پيمان سنتو، برهم زدن پيمانهاي نظامي، اخراج پنجاه هزار مستشار نظامي آمريكائي و دستگاههاي عظيم استراق سمع و …به معني قطع دست امپرياليسم و كسب استقلال ايران است. ماﻻ مرحله انقلاب ملي هم در ايران به پايان رسيده است.”(حزب کار،1396؛156). معنی عبارات فوق یک چیز بیشتر نیست:تقلیل مفهوم امپریالیسم به سیاست امپریالیستی و در نظر نگرفتن پایه ی اقتصادی آن. حزب توفان با مشاهده ی مواردی چون اخراج مستشاران نظامی، خروج از پیمان سنتو و … نتیجه می گیرد که وظایف ملی انقلاب به پایان رسیده است و هیچ توجهی به مبحث وابستگی ندارد. وابستگی به امپریالیسم و یا حتی سلطه ی امپریالیستی، فقط به حوزه ی سیاسی یا نظامی محدود نیست بلکه پایه ی اساسی وابستگی در عرصه ی اقتصادی نهفته است و در صورتی که وابستگی در عرصه ی اقتصادی قطع نشود وابستگی سیاسی و نظامی و فرهنگی دیر یا زود مجددا ایجاد خواهد شد. انقلاب ملی تنها به مفهوم بیرون راندن نیروی خارجی نیست بلکه درک این مورد ضروری است که حضور امپریالیسم در یک کشور جهت غارت منابع و دستیابی به بازار داخلی بوده و اگر بدون حضورش همین اهداف محقق شود نیازی به صرف هزینه برای حضور در یک کشور نخواهد بود. از سوی دیگر هیات حاکمه ی ایران با پذیرش و اجرا کردن سیاست های نئولیبرالی هر روز بیش از پیش در حلقه مناسبات امپریالیستی و سیستم تقسیم کار جهانی قرار می گیرد و در صورت تداوم چنین روندی و با توجه به مزیت های نسبی اقتصادی که از سوی نهادهای سه گانه ی  جهانی نئولیبرالی برای ایران برشمرده شده، به منبع تامین ارزان قیمت منابع طبیعی، نیروی کار و انرژی تبدیل خواهد شد و به علت فقدان قوانین بازدارنده ی مربوط به صنایع آلاینده ی محیط زیست صنایع قدیمی و آلوده کننده به ایران منتقل می شوند در مقابل نیز بازار های داخلی به روی تولیدات امپریالیستی گشوده می شوند/ شده اند و لذا از این راه مطامع امپریالیسم بدون نیاز به اعمال سلطه ی نظامی یا سیاسی محقق می شوند.

  سوم. اتهام  طفره رفتن از انقلاب سوسیالیستی و پاسخ به آن

 

حزب توفان بر پایه ی استنتاجات نادرستی که نمونه هایی از آن، پیش تر ذکر شد، معتقد است که وظایف ملی و دموکراتیک به انجام رسیده و انقلاب ایران در مرحله ی سوسیالیستی قرار دارد. این حزب معتقد است که “رویزیونیست های حزب توده ی ایران” با مخدوش نمودن مرزها و مخلوط کردن مقولات و مفاهیم و از طریق سخن گفتن از مرحله ی انقلاب ملی و دموکراتیک، به “انصراف” از انقلاب سوسیالیستی دست زده اند و به دنبال راهی برای کنار آمدن با حکومت هستند! (حزب کار ،1396 ؛157 -156).  در پاسخ باید گفت که این حزب توده ی ایران نیست که از انقلاب سوسیالیستی انصراف داده است بلکه مشکل از مائوئیست هاست که مانند پروفسورهای انترناسیونال دوم، به گفته ی لنین، بین انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی دیوار چین می کشند! تاکید بر انجام تکالیف دموکراتیک، به مفهوم انصراف از انقلاب نیست بلکه دقیقا مهیا کردن شرایط و بستر مناسب برای انقلاب سوسیالیستی است.

“در پاسخ اعتراضات آنارشیستی مبنی بر اینکه گویا ما انقلاب سوسیالیستی را به تعویق می اندازیم خواهیم گفت: ما آن را به تعویق نمی اندازیم بلکه با یگانه وسیله ممکن و از یگانه راه صحیح، یعنی از همان راه جمهوری دموکراتیک، نخستین گام را به سوی آن برمی داریم. کسی ًکه بخواهد از راه دیگری سوای دموکراتیسم سیاسی به سوی سوسیالیسم برود، مسلما چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی به نتایج بی معنی و مرتجعانه ای خواهد رسید. … تنها به جملات پر سر و صدا ولی توخالی آنارشیستی اکتفا نورزید. آن وقت فورا خواهید دید که عملی کردن این تشکل و بسط این فرهنگ سوسیالیستی منوط است به اجرای هر چه کامل تر اصلاحات دموکراتیک.” (لنین،2009؛21) گویا لنین این عبارات را در پاسخ به حزب کار ایران بیان کرده است!

 

 

برخی از منابع:

–      حزب کار ایران- توفان(1396)؛حزب توده ی ایران گذار از رویزیونیسم به سوسیال دموکراسی با تجدید نظر در اصول عام مارکسیسم  لنینیسم و خیانت به سوسیالیسم و اتخاذ سیاست سازش طبقاتی؛ انتشارات حزب کار ایران(توفان)

–      حزب توده ی ایران(1393)؛ ششمین کنگره ی حزب توده ی ایران؛ انتشارات حزب توده ی ایران

–      طبری، احسان(1361)؛ نوشته های فلسفی و اجتماعی، بخش دوم؛ انتشارات پیک ایران

–      طبری، احسان(1357)؛ آموزش فلسفه ی علمی؛ انتشارات دریا

–      طبری، احسان(1358)؛ برخی مسائل حاد انقلاب ایران، بخش دوم؛ انتشارات حزب توده ی ایران

–      کازلف، گ. ا.(1360)؛ افتصاد سیاسی شیوه ی تولید سرمایه داری امپریالیسم؛ ترجمه ی مسعود اخگر؛ انتشارات حزب توده ی ایران

–      لنین، و. ای. (2009)؛ دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک؛ ترجمه ی محمد پورهرمزان؛ انتشارات حزب توده ی ایران

–      لنین، و. ای. (؟)؛ مجموعه ی آثار و مقالات؛ ترجمه ی محمد پورهرمزان؛ انتشارات حزب توده ی ایران

–      مهرگان،حیدر(1360)؛ اسناد و دیدگاه ها، حزب توده ی ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357؛ انتشارات حزب توده ی ایران

–      نیک آیین، امیر(1358)؛ ماتریالیسم دیالیکتیک و ماتریالیسم تاریخی کتاب دوم؛ انتشارات حزب توده ی ایران

 

 

 




سیزدهمین روز اعتصاب سراسری کامیون‌داران

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
این اعتصاب در روز چهارشنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله “بندرعباس، خرم‌آباد، تاکستان، دهاقان، خمینی‌شهر، قم، کاشان، شهرکرد، بندر امام‌خمینی، اصفهان، شیراز، یزد، گرگان، بندرگز، بروجرد، مبارکه، تایباد، ایذه، اراک، تالش، اهواز و استان‌های خراسان رضوی و همدان” شکل گرفت.
علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان گلستان اعلام کرد که ۸ تن از رانندگان کامیون که در اعتصاب بودند در شهرستان‌های گرگان و بندرگز شناسایی و به اتهام “اخلال در نظم و امنیت جاده‌های کشور” بازداشت شده‌اند.
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی نیز از بازداشت ۴۲ تن دیگر از معترضان در این استان خبر داد.
در این روز مراد شمولی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه از بازداشت ۲ تن از معتراضن در این استان و سردار بخشعلی کامرانی صالح، فرمانده انتظامی استان همدان نیز از بازداشت ۹ معترض دیگر در این استان خبر دادند.
با احتساب این بازداشت‌ها، شمار بازداشت‌شدگان در این خصوص تا زمان تنظیم این گزارش به دستکم ۲۳۸ تن رسیده است.
لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته نیز دست‌کم ۱۷۷ نفر در استان‌های قزوین، البرز، اردبیل، اصفهان، فارس، سمنان، کرمانشاه، زنجان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شهرستان‌های نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، نیشابور، شیروان، سنندج، آذرشهر، گرگان، زرن و زرند بازداشت شده بودند، اتهام این افراد “افساد فی‌الارض”، “اخلال در نظم و امنیت” و “قطاع‌الطریق” عنوان شده بود.
در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعتصاب رانندگان کامیون، اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا نیز طی اطلاعیه‌ای از اعتصاب کامیون‌داران حمایت کرده است. این اتحادیه ضمن ابراز نگرانی از شرایط کامیون‌داران، خودداری رژیم ایران از به رسمیت شناختن اتحادیه‌های صنفی کامیون‌داران ایران را محکوم کرده است.
روز پنج‌شنبه یکی از رانندگان باسابقه اراک در گفتگو با خبرگزاری فارس در رابطه با مشکلات کامیون‌داران بیان داشت: “در ماه اگر بخواهیم یک سرویس بار از بندرعباس به تهران منتقل کنیم ۵ میلیون تومان بارنامه این سرویس می‌شود که یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن را باید به صورت نقدی بابت کمیسیون گاراژ پرداخت کنیم، ۶۰۰ هزار تومان هم هزینه سوخت سرویس می‌شود، حدود ۲۳۰ هزار تومان هم باید بابت حق بیمه پرداخت کرد و مبلغی را نیز بابت هزینه‌های خودرو از جمله روغن و هزینه‌های نگهداری و حتی خورد و خوراک خود کنار بگذاریم، رانندگان کامیون سالانه ۵۰۰ هزار تومان بابت شارژ هوشمند پرداخت می‌کنند و به‌راستی یک راننده کامیون با این هزینه‌ها و درآمدها به کجا خواهد رسید”.
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعتصاب رانندگان کامیون را موجب “افزایش قیمت برخی اقلام” دانشت و گفت: “دولت موظف است به مشکلات کامیون‌داران توجه کرده و در جهت حل آنها گام بردارد و با قیمت مناسب و منطقی، اقلام مورد نظر آنها را در اختیارشان قرار دهد”.
حسین زکی‌زاده، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین با اشاره به کمبود قطعات و لاستیک کامیونداران اعلام کرد: “در استان جلساتی در ستاد تنظیم بازار و با حضور دستگاه‌های مربوطه، برگزار و نیازسنجی لازم صورت گرفته و استاندار قزوین نیز نیاز استان را طی نامه‌ای به وزارتخانه اعلام و ارسال کرده است”.
نورالله قدرتی‌، ‌رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: “مطالبات به‌حق کامیون‌داران از طریق واحد صنفی مطرح شده است و ما مکلف هستیم با بررسی و پیگیری پاسخ دهیم و تا جایی که توان ما اجازه می‌دهد، کمک کنیم اما بعضی از افراد به نام راننده اعتراض دارند و در جاده‌ها ناامنی ایجاد کردند با آن‌ها برخورد خواهد شد”.
علی مدقالچی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان از توزیع لاستیک دولتی در بین رانندگان ناوگان حمل بار در زنجان خبر داد و همچنین گفت: “ناوگان حمل باری که در این مدت اقدام به دریافت لاستیک دولتی کرده و در اول مهرماه تاکنون در حمل بار اقلام اساسی همکاری نکرده‌اند برای برخورد به مراجع قانونی معرفی خواهند شد”.
کریم عبدالله‌پور، مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای مهاباد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مدعی شد: “۱۲۳ حلقه لاستیک در چند نوبت بین کامیون داران این شهرستان توزیع شد. این تعداد لاستیک به نرخ دولتی در اختیار آنان قرار گرفت و سعی شد تا از لاستیک های پرمصرف آنان باشد. دولت برای حل مشکل تامین لاستیک، علاوه بر توزیع لاستیک به نرخ دولتی، یک محموله بزرگ را نیز وارد کشور کرده است که به زودی این لاستیک های وارداتی برای خودروهای باری و سواری وارد بازار می شود”.
همچنین در این روز مدیر گمرک منطقه آزاد انزلی از بارگیری بیش از ۱۰ هزار حلقه لاستیک خبر داد و گفت: “لاستیک‌ها قرار است پس از بارگیری از گمرک منطقه آزاد انزلی وارد بازارهای داخلی شوند”.
در فراخوانی که از سوی اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران منتشر شد و از رانندگان کامیون خواست تا از اول مهر در اعتصاب سراسری شرکت کنند، ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت بیان شد. از جمله این خواسته‌ها به «افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار»، «کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی»، «افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه»، «کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»، «حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها»، و «نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر» می‌توان اشاره کرد.




بیانیه کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت روز جهانی معلم


پنجم اکتبر برابر با سیزده مهرماه از طرف یونسکو به عنوان «روزجهانی معلم» در نظر گرفته شده است. یونسکو با همکاری سازمان ملل و آموزش بین‌الملل این روز را در سراسر جهان فرصتی می‌داند برای تأکید بر جایگاه معلم و نقش او در دست یافتن به اهداف آموزشی و دگرگونی اندیشه ها و باورها.
در ایران اما به دلایلی به شدت محافظه‌کارانه، این روز که هیچ‌گاه جنبه‌ی سیاسی نداشته است، از سوی محافل رسمی آموزش و پرورش عموماً به سکوت برگزار می‌شود. هرچند که این سکوت رسمی، مانعی برای بازاندیشی درباره‌ی آموزش و پرورش ایران و نسبت آن با آموزش و پرورش پیشرو در جهان، همچنین بررسی جایگاه معلمان در ایران نیست.
شعار امسال یونسکو برای روز جهانی معلم: «برخورداری از حق تحصیل مستلزم برخورداری از حق داشتن معلمی شایسته است» بار دیگر بر نقش کلیدی معلمان در آموزش تأکید دارد. به ویژه هنگامی که اجرایی شدن واقعی حق آموزش همگانی را در گرو وجود معلمانی صاحب صلاحیت می‌داند، بر هویت حرفه‌ای شغل معلمی تاکید می‌کند.
با نگاهی از این دریچه به شرایط آموزش و پرورش در کشور، نکات متعددی به عنوان موانع دستیابی به حقوق مطرح شده در شعار امسال روزجهانی معلم به چشم می‌خورد که اشاره به برخی از آن ها ضروری به نظر می‌رسد:

۱- به نظر ما تفکر مسلطی که بنیادهای نظری نظام آموزشی کشور را پایه‌ریزی کرده است و مدیریت آن را «هدایت» می‌کند، نوعی خوانش جزم گراست که به انسان‌خواه به عنوان معلم، خواه به عنوان دانش آموز اجازه‌ی بروزِ خود و شکوفایی را نمی دهد. بیش از هر چیز به دنبال مطیع نمودن افراد است، تنوع و تکثر در نظام آموزشی را نمی پذیرد. تنوع جغرافیایی و فرهنگی نادیده گرفته می‌شود و در یک کلام در مواجهه با هرگونه امر متنوع، اعم از زبان متفاوت با زبان رسمی، محتوای آموزشی متنوع، آداب و رسوم ناشی از تنوع قومیتی، شیوه‌ها و تفکرات نوین آموزشی به عنوان دست آوردِ تجربیات بشر امروز؛ با غیر خودی و دیگری تلقی نمودن آن،به چشم تهدید می‌نگرد.لذاست که به جای پذیرش امر تنوع و اختیار و شخصیت دادن به انسان(معلم/ دانش آموز) از طریق ایجاد فرصت برای کسب توانمندی‌ها، به دنبال مطیع و یک شکل نمودن آنان است. معلمان منتقد را بر نمی‌تابد و به آن ها به چشم تهدید امنیتی می نگرد. به راحتی و با زیرپا گذاشتن اصول بدیهی قانونی و اخلاقی، امنیت شغل و زندگی افراد را از بین می‌برد. هر گونه فعالیت جمعی و سازماندهی شده در چارچوب نهادهای مردمی را تهدید می‌شمارد مگر در راستای بازتولید کلیشه‌های ایدئولوژی رسمی حرکت کنند.

۲- شغل معلمی در یک بستر مناسب می‌تواند سرشار از نوجویی، خلاقیت و نشاط باشد و هر روز آن تجربه‌ای جدید برای شخص معلم در راستای فزونی بخشیدن به توانمندی ها خود. در این‌جا اما در پناه تمرکزگرایی شدید نشأت گرفته از بنیادهای نظری جزم گرایانه، و در زیر سایه‌ی سنگین بوروکراسی و حاکمیتِ بخشِ اداری بر جزئی‌ترین امور مدارس، استقلال آموزشی در استان‌ها و نواحی مختلف و در مدارس بسیار اندک است. سازماندهی به گونه ای است که کادرها و نیروهای ستادی(دیوانسالاران) بر معلمان برتری داده می شوند. معلمان به وظیفه بگیرانی تبدیل شده اند که به رغم عدم رضایت شدید از نادیده گرفته شدن از جانب تصمیم گیران،کوچک ترین تمایل و تحرکی برای یاری رساندن به تغییر شرایط کسالت بار مدارس از خود نشان نمی دهند.

۳- در دستگاه‌های حکومتیِ کشور ما، آموزش دوستان و حامیان جدی ندارد. حکومت گرانی که آموزش و تربیت را مسأله‌ی اصلی کشور بدانند. به این سطح از درک رسیده باشند که سرمایه گذاری در آموزش اگر بیشتر از سرمایه گذاری در انرژی هسته‌ای و تولید سلاح اهمیت نداشته باشد،کمتر ازآن نیز نیست.آموزش و پرورشی که به طور مداوم برای تأمین حداقل امکانات خود با کمبود منابع مالی دست به گریبان باشد، ظرفیت تربیت معلمانی با توانایی های لازم برای آموزشی با کیفیت را ندارد.

۴- دور از ذهن نخواهد بود اگر گفته شود نگرشی که کشور را جزیره‌ای در محاصره‌ی دشمنان می داند و به مدرسه به مثابه پادگانی برای مواجهه و ستیزه با هرنوع فرهنگ غیر خودی می نگرد (این که چه میزان موفق بوده است، بحث دیگری است)، درک درستی از فرهنگ مشترک بشری نداشته باشد و هرگونه تمایزی را به ضدیت تعبیر نماید. در این حالت آموزش نه تنها نمی‌تواند با تحولات دانشی بشر دست کم در علم تعلیم و تربیت همراه باشد و دچار ناهمزمانی می‌گردد، بلکه برنامه‌ها و جهت گیری‌های آموزشی‌اش با زندگی و جهت‌گیری‌های واقعی درون جامعه‌ی خود نیز بیگانه می‌شود. ساختار نظام آموزشی ما اجازه‌ی مشارکت نهادهای اجتماعی، در امر آموزش و پیوند خوردن مدرسه با جامعه را نمی‌دهد. از آن بالاتر معلمان مشارکتی در برنامه ریزی درسی و تولید محتوای آموزشی ندارند. در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای ارتقاء دانش و مهارت‌ها و کسب صلاحیت‌های حرفه بالاتر باقی نمی‌ماند.
در جهان متحول، پرآشوب و شبکه‌ای و کوچک شده‌ی کنونی نه می‌توان درها را به روی دیگران بست و نه می‌توان مانع ورود اندیشه‌های غیر شد. آموزش اگر تنها راه نجات نباشد، بی تردید از مهمترین‌هاست. آموزشی که بتواند میان امور عام که برای حفظ انسجام هر جامعه‌ای ضروری است با امر متنوع پیوندی منطقی برقرار کند. تنوع و تکثر را نه تهدید بلکه فرصت بداند. چنین آموزشی نیازمند معلمانی توانا، به روز و دارای صلاحیت حرفه ای بالاست. اگر آموزش عمومی و با کیفیت،یک حق است که هست، تنها با حضور چنین معلمانی امکان تحقق خواهد یافت.

کانون صنفی معلمان تهران
۹۷/۷/۱۱




بیانیه اعلام موجودیت اتحاد سراسری بازنشستگان ایران 

 


بازنشستگان، مستمری بگیران و هم سرنوشتان عزیز
سالیان درازی به امید برخورداری از یک زندگی درخور و شایسته، به انتظار تدبیر دولتیان نشستیم. دولت ها یکی از پس دیگری بر اریکه ی قدرت نشستند و رفتند. اما شوربختانه در بر همان پاشنه بی اعتنایی و وعده های توخالی حاکمان در برابر مطالبات و خواستهای برحق مان چرخید؛ مذاکره کردیم، تحصن کردیم، اعتراض کردیم و باز اجتماع کردیم اما دریغ از گوش شنوایی که فریادمان را بشنود. دراین میان نه تنها هیچ گشایشی در وضعیت زندگی ما ایجاد نشد بلکه با بی ارزش کردن پول ملی و تحمیل گرانی های سرسام آور ما را درکنار سایر اقشار مزدبگیر به مرجله جدیدی از زندگی فلاکت بار پرتاب کردند. از مشخصه های این مرحله ناتوانی هر چه بیشتر در تامین نیازهای اولیه و حداقلی خود و خرد شدن کمر بازنشستگان و مزدبگیران زیر بار سنگین تورم و عدم دسترسی به بهداشت و درمان مناسب و در یک کلام سقوط پرشتاب به عمق زندگی فلاکت بار است.

اینک که اراده ای در حاکمان جهت حل مشکلات و توجه به خواسته هایمان وجود ندارد و عامدانه سعی بر به فراموشی سپردن مان دارند، نتیجه گیری ما این است که دوران وعده و وعیدهای توخالی به قصد فریب و تحمیل زندگی به شکل گذشته به پایان رسیده است. راهی نو باید یافت وعملی برای برون رفت از این وضعیت مشقت بارجستجو کرد.

شواهد نشان از آن دارد که در شرایط کنونی ذهنیت و اراده ی بازنشسته ها و سایر اقشار جامعه به آن چنان درجه ای از قوام رسیده است که با همبستگی و همدلی و همراهی می توان شعار «داشتن زندگی درخور و شایسته حق ماست» را به شعار محوری و اساسی خود تبدیل و محقق کرد.

با چنین رویکردی است که امروز «اتحاد سراسری بازنشستگان ایران» با هدف ایجاد صفی واحد از تمام بازنشسته هایی که دغدغه ی یک زندگی شایسته و مناسب توام با آرامش، آسایش، رفاه و امنیت خاطر را دارند، اعلام موجودیت می کند. ما برآنیم که اتحاد و همبستگی و همراهی ما به عنوان یک سرمایه اجتماعی بزرگ می تواند و باید بر پراکندگی و تشتت صفوفمان فائق آید و ما را در دور کردن دست غارتگران از صندوق هایمان و در دست گرفتن کنترل آنها و تحقق خواسته ها و مطالبات برحق مان و در نهایت برخورداری از زندگی شایسته یاری دهد.

هرچه گسترده تر باد اتحاد تمامی بازنشستگان
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران




اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودهٔ ایران به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس حزب

منتشر شده در – مهر 10, 1397
پیکار حزب تودۀ ایران، حزب کارگران و زحمتکشان میهن، در راه استقرار عدالت اجتماعی، تحقق حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، برای صلح، استقلال و طرد رژیم استبدادی ولایت فقیه، همچنان ادامه دارد!

هم‌میهنان گرامی!

دهم مهرماه ۱۳۹۷ با هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران، حزب مبارزان پیگیر حقوق کارگران و همه زحمتکشان و محرومان میهن ما مصادف است. تاریخ هفتادوهفت‌ساله حزب تودۀ ایران بخش مهمی از تاریخ معاصر مبارزات مردم میهن ما بر ضد استعمار، امپریالیسم و استبداد، برای تحقق آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی است.

تاریخ حزب تودۀ ایران، تاریخ پرفراز و نشیب نبردی خستگی‌ناپذیر است که در آن هزاران مبارز راستین راه آزادی جان باختند. توده‌ای‌ها، با تحمل ده‌ها هزار سال زندان و سالیان سال مهاجرت، با پای فشردن بر آرمان‌شان و ادامه دادن به مبارزه صفحه‌هایی درخشان از فداکاری و دلیری در تاریخ پرفراز و نشیب حزب‌شان نگاشتند.

حزب توده ایران در دهم مهرماه ۱۳۲۰، به‌همت گروهی از زندانیان سیاسی آزادشده از زندان‌های دیکتاتوری رضاخان و مبارزان آزادی‌خواه نهضت مشروطیت ایران، با هدف نمایندگی و دفاع از حقوق محرومان و طبقه کارگر و تحقق خواست‌های زحمتکشان، مبارزه با فاشیسم و همچنین حرکت کشور به سوی پیشرفت و ترقی اجتماعی و رهایی آن از زنجیرهای خرافات و اندیشه‌های واپس‌گرای مذهبی، بنیاد گذاشته شد و حیات سیاسی و اجتماعی‌اش را آغاز کرد و در نتیجه فعالیت‌های پیگیرش، به‌اعتراف حاکمان، دشمنان و مخالفانش، زمینه‌ساز تغییرهایی مهم در کشورمان شد.

پیدایش فعالیت سازمان‌یافته سیاسی به‌شیوه مدرن آن در جامعه ما، با حیات حزب توده ایران و فعالیت‌های آن گره خورده است. فعالیت‌های روشنگرانه، ادبی و فرهنگی توده‌ای‌ها و همچنین سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی و مبارزه صنفی کارگران، جوانان و دانشجویان و زنان، تحول اجتماعی‌ای شگرف در میهن ما پدید آورد. ایجاد اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، سازمان‌دهی کشاورزان کشور، بنیاد نخستین اتحادیه سراسری متحد کارگران و زحمتکشان کشور، برپایی سازمان‌های صنفی جوانان و دانشجویان و تأسیس انجمن‌های صنفی‌ای فعال برای زنان، ازجمله اندیشه‌ها و حرکت‌های دوران سازی است که توده‌ای‌ها برای نخستین بار در جامعه آن روز ایران شایع کرده و عملی ساختند و بدین‌سان به مبارزه سیاسی- حزبی در کشورمان کیفیتی نو و پیشتاز بخشیدند.

نگاهی گذرا به این تاریخ هفتادوهفت‌ساله و پرحادثه، نشانگر این واقعیت است که بخش عمده‌ای از حیات حزب در وضعیت دشواری سپری شده است که تهاجم‌های پردامنه و وحشیانه امپریالیسم و ارتجاع در برابر فعالیت‌های حزب و حزبی‌ها به‌وجود می‌آورد و هنوز می‌آورد. از توطئه‌های رژیم وابسته پهلوی پیش از کودتای ۲۸ مرداد، سرکوب خونین حزب پس از کودتای ننگین سازمان سیا در سال ۱۳۳۲، سرکوب خشن نهضت ملی کردن نفت در ایران در دوران حکومت شاه-زاهدی مزدور که شماری از رزمندگان قهرمان توده‌ای همچون روزبه، سیامک، مبشری، انوشه، وارطان و کیوان در جریان آن به جوخه‌های اعدام سپرده شدند گرفته تا فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به‌دستور خمینی که صدها توده‌ای ازجمله اکثر قریب به‌اتفاق رهبران حزب تودۀ ایران و شماری از برجسته‌ترین مبارزان راه آزادی، سندیکالیست‌ها و فعالان جنبش کارگری، اندیشمندان و هنرمندان، افسران برجستۀ ارتش و قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران که بیش از ۲۵ سال از عمر خود را در زندان‌های شاه گذرانده بودند، به‌خاطر پایبندی به آرمان‌های طبقه کارگر و حزب‌شان در جریان آن قتل‌عام شدند، همواره تلاش امپریالیسم و ارتجاع داخلی جلوگیری از فعالیت سیاسی و تشکیلاتی حزب توده ایران بوده و هست.

هم‌میهنان گرامی!

هفتادوهفتمین سالگرد بنیان‌گذاری حزب توده ایران درحالی فرامی‌رسد که میهن ما در بحرانی‌ترین دوران خود پس از انقلاب بهمن ۵۷ دست‌وپا می‌زند. ده‌ها میلیون شهروند بر اثر محرومیت‌های بی‌سابقه به زیستن در زیر خطر فقر کشانده شده‌اند، ورشکستگی کامل اقتصادی، سقوط ارز ملی و بی اعتباری سیستم بانکی، فساد و ظلم بی‌سابقه دستگاه‌های متعدد رژیم ولایت فقیه- فساد و ظلمی که تبلور روشن آن را در غارت منابع ملی، بی‌قانونی اقتصادی- اجتماعی، تعرض روزانه دستگاه بیداد قضائی ولایت فقیه و نیروهای متعدد امنیتی و شبه‌نظامی به زندگی مردم می‌توان مشاهده کرد- زندگی در ایران زیر حاکمیت رژیم ولایی را به زندگی در دوزخی بر روی زمین تبدیل کرده است و جامعه ما را در آستانه انفجار و ازهم پاشیدگی‌ای بزرگ قرار داده است.

از دی‌ماه ۱۳۹۶ که اعتراض‌های گسترده مردمی به هشتاد شهر کشور کشیده شد تا به امروز هفته‌ای نبوده است که تبلور خشم و انزجار توده‌ها از ادامۀ حاکمیت ضدمردمی رژیم ولایت فقیه را در اعتراض‌های پراکنده مردمی، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری، راه‌پیمایی کشاورزان، اعتراض‌های زنان، جوانان و دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و رانندگان کامیون در گوشه‌وکنار کشور نتوان مشاهده کرد.

در کنار این بحران همه‌جانبه، امروز میهن ما همچنین با خطر بسیار جدی تهدید خارجی روبه‌روست. سخنان تهدیدآمیز دونالد ترامپ در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در روزهای اخیر و سخنان غیرمسئولانه جنگ‌طلبانی همچون جان بولتن و مایک پمپئو، و اخطارهای قلدرمآبانه‌ای با مضمون‌هایی همچون گشودن “دروازه‌های جهنم” بر روی کشور ما نمی‌تواند هیچ انسان شریف و میهن‌دوستی را نسبت به آینده کشور نگران نکند. همه شواهد حاکی از آن‌اند که مثلث شوم و شرارت‌بار ترامپ، بن‌سلمان و نتانیاهو و متحدان‌شان در حکومت‌های حاشیه خلیج‌فارس و منطقه ما، نقشه‌هایی شوم و خطرناک را برای تهدید و آسیب زدن به حاکمیت ملی میهن ما تدارک دیده‌اند، یعنی امری که به شعله‌ور شدن آتش درگیری‌های بزرگ نظامی در منطقه خلیج‌فارس می‌تواند منجر شود.

هم‌میهنان گرامی!

نزدیک به چهل سال از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ می‌گذرد و عملکرد سران رژیم ولایت فقیه کارنامه سیاه حکومت مشتی تاریک‌اندیش و مرتجعی را رقم می‌زند که انقلاب شکوهمند ایران را به‌شکست کشاندند و به‌جای استقرار حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان، رژیم ولایت فقیه را که نمادی روشن از استبداد مطلق و حکومتی ضدمردمی است بر میهن ما تحمیل کردند.

امروز مردم ما بر اساس تجربه‌های دردناک دهه‌های اخیر دریافته‌اند که با ادامه نظام سیاسی کنونی به تحقق خواست‌هاشان و استقرار عدالت در جامعه هیچ امیدی نیست. دلیل اساسی بن‌بست سیاسی- اقتصادی و وضعیت خطرناکی که میهن ما به‌خاطر دخالت‌های خارجی در آن قرار گرفته است، سیاست‌های نابخردانه رهبری حکومت یعنی ولی فقیه، سران سپاه و روحانیون مرتجعی است که گسترهٔ ایران را به منطقه‌های نفوذ خود تقسیم کرده‌اند. در چنین وضعی امید بستن به تحول از بالا و ممکن بودنِ استحاله و اصلاح چنین نظام سیاسی منحط و ضدمردمی‌ای تنها خاک پاشیدن در چشم مردم و تلاش در منحرف کردن جنبش اعتراضی رشد یابنده‌ای است که در صورت سازمان‌یافتگی، انسجام و اتحاد عمل می‌تواند رژیم ولایت فقیه را به‌چالش بطلبد.

رزمندگان توده‌ای! اعضا و هواداران حزب!

یک سال دیگر از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شما برای در اهتزاز نگاه‌داشتن پرچم حزب طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان میهن گذشت. از حمله گسترده رژیم به حزب ما در بهمن‌ماه ۱۳۶۱ و اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲ ‌و دستگیری هزاران توده‌ای و فاجعه ملی کشتار صدها تن از برجسته‌ترین کادرها، رهبران و اعضای حزب، شخصیت‌های انقلابی، نظامی، سیاسی، اجتماعی،‌فرهنگی و ادبی کشور تا به امروز، رژیم ولایت فقیه و دستگاه‌های امنیتی‌اش ‌همه امکانات گسترده خود را برای نابودی حزب ما به‌کار گرفته‌اند و تلاش‌‌ آن‌ها در این زمینه همچنان و با همان گستردگی ادامه دارد. هوشیاری و آگاهی تحسین‌برانگیز اعضا و هواداران حزب سدی اساسی در برابر موفقیت برنامه‌های رژیم و امپریالیسم در این راه بوده و خواهد بود.

در آستانه هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران، ما بار دیگر اعتقاد عمیق‌مان را به رسالت تاریخی حزب توده‌های کار و زحمت برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استقرار آزادی، استقلال واقعی و عدالت اجتماعی، اعلام می‌کنیم. ما بار دیگر با کاروان انبوه جان‌باختگان حزب و همه جان‌باختگان راه آزادی و رهایی میهن تجدیدعهد می‌کنیم و مطمئنیم که این فداکاری‌های سترگ زمینه‌ساز رهایی نهایی میهن از چنگال‌های استبداد و ارتجاع خواهند بود.

دوران افول رژیم استبدادی در میهن ما آغاز شده است و باید برای آینده کشور چاره‌ای اندیشید و نگذاشت بار دیگر، ‌همچون حاصل انقلاب بهمن ۵۷،‌ ثمرۀ مبارزه‌های دلیرانه و فداکارانه مردم به‌ نفع مشتی کارگزاران منافع آمریکا و ارتجاع در منطقه مصادره شود. توده‌ای‌ها همچنان که در هفتادوهفت ‌سال گذشته نشان داده‌اند، ‌در کنار مردم، در صف جنبش اعتراضی توده‌ها دست همکاری را به سوی همۀ میهن‌دوستان دراز می‌کنند. تنها با مبارزه مشترک و سازمان‌یافته همه گردان‌های اجتماعی و نیروهای آزادی‌خواه کشور می‌توان به استبداد حاکم پایان داده و راه را برای حرکت کشور به سمت استقرار حکومتی ملی و مردمی باز کرد.

درود آتشین به خاطره تابناک همه جان‌باختگان راه آزادی

درود به زندانیان سیاسی و همه خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی

پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی‌خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه!

کمیته مرکزی حزب توده ایران

۸ مهرماه ۱۳۹۷

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۱،‌ دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۷




چگونه دولت از سیاست خصوصی سازی سود می برد

مصاحبه اقتصاددان پرویز صداقت مضمون ضد مردمی اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی را برملا می سازد. به ویژه این نکته از شفافیت نظرگیر برخوردار است که منافع حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی در انطبقاق کامل با منافع سرمایه سوداگری خارجی قرار دارد. این منافع از طریق اِعمال سیاست ریاضت اقتصادی دیکته شده به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف آن تاراج توان اقتصادی مردم است. وحدت منافع سرمایه داری سوداگر داخلی و خارجی- امپریالیستی انکار ناپذیر است

از این روست که خواست حزب توده ایران در هم نوایی با خواست زحمتکشان در اعتراض ها و اعتصاب های جاری پایان دادن به اقتصاد سیاسی نئولیبرال است. خواستی که در هم سویی با منافع زحمتکشان و لایه های وسیع توده های مردم قرار دارد

شایان توجه است که اقتصاددان میهن دوست نیز در مصاحبه ی خود خواستار تغییرات ساختاری برای پایان دادن به تاثیر این سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی می شود. خواستی که اما توسط حاکمیت کنونی انجام نخواهد شد. این حاکمیت و دستگاه دیکتاتوری اجرایی آن، همان طور که صداقت نشان می دهد، سودبران این اقتصاد سیاسی هستند

باید با تمام توان مبارزه برای تغییرات بنیادین را در ایران به پیش برد که در راس آن برپایی جبهه ضددیکتاتوری همان قدر از ضرورت تاریخی برخوردار است که تنظیم یک برنامه جایگزین – ب – برای اقتصاد دیکته شده ی امپریالیستی- اسلامی کنونی

 

***

گفتگو با پرویز صداقت

 

این روزها کاهش ارزش پول ملی، مشکلات بسیاری را در عرصه اقتصاد خرد و کلان ایجاد کرده و به عبارتی نوعی «آنومی شدید اقتصادی» به وجود آورده که تاثیر آن را در خُردترین سطوح زندگی روزمره مردم می‌توانیم ببینیم؛ حتی اقلامی مثل «پوشک بچه» و «شیر خشک» نیز دچار کاهش عرضه و افزایش قیمت شده‌اند؛ تولیدکنندگان صنعتی نیز به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه و البته تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ اما برخی بر این اعتقادند که دولت با تبعیت از سیاست‌های دست راستیِ صندوق بین المللی پول، درصدد جبران کسری تراز پرداخت‌ها و به دست آوردن درآمد دلاری بیشتر است و به همین دلیل است که بحران ارز را کنترل نکرده و نمی‌کند. شما این تحلیل را چطور ارزیابی می‌کنید و تاثیر افزایش قیمت ارز را بر زندگی روزمره مردم و تولید چطور می‌بینید؟

فکر می‌کنم دولت دچار سردرگمی تمام‌عیار است. برنامه‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ، مبتنی بر نوعی نولیبرالیسم اقتصادی بوده که اساساً مدیریت اقتصادی دوران تحریم و بحران‌ از آن قابل‌استخراج نیست. از یکسو، به سبب افزایش دایمی نرخ ارز شیرازه‌ی اداره‌ی امور بیش از هر زمان دیگر از دست دولت خارج شده است. نه بنگاه‌های اقتصادی قادرند ولو برنامه‌ای کوتاه‌مدت در دستورکار داشته باشند و نه خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان می‌دانند با این موج تورم افسارگسیخته چگونه باید مواجه شوند. همه دچار نوعی استیصال شده‌اند.

اما از سوی دیگر دولت تعهدات بودجه‌ای و ریالی خود را با توجه به افزایش شدید بهای دلار و نیز کاهش احتمالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بهتر می‌تواند پاسخ‌گو باشد. یعنی دولت در این میان از سقوط ارزش پول ملی منتفع شده است. به عبارت دیگر با وضعیتی پارادوکسیکال روبه‌رو شده‌ایم. سقوط ارزش پول ملی فضای اقتصادی را مدیریت‌ناپذیر کرده اما در عین حال مدیریت تعهدات ریالی بالفعل و بالقوه‌ی دولت آسان‌تر شده است.

مردم و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی در اوضاع کنونی، گرفتار وضعیتی بحرانی و بی‌سابقه در تمامی چند دهه‌ی گذشته شده‌اند. به‌ویژه مزدبگیران و فرودستان مستأصل‌تر از هر زمانی‌اند و تورم به گویاترین شکل، کمرشان را شکسته است. علاوه بر آن، همین الان نرخ بیکاری، بیکاری جوانان و بی‌ثبات‌کاری در سطوح ویرانگری قرار دارد. در برخی مناطق محروم نرخ بیکاری جوانان در حدود ۵۰ درصد است. این در حالی است که به سبب شرایط کنونی موج جدیدی از بیکاری هم در راه است. به سبب افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن افزایش آتی بهای اغلب کالاها و برخی خدمات، تقاضای سوداگرانه‌ای در بازار برای خرید به قصد ذخیره‌کردن ایجاد شده است. همین تقاضا در کوتاه‌مدت یا به طور دقیق‌تر در یک فاصله‌ی چندماهه فروش برخی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. اما در مورد همین بنگاه‌ها هم از سویی به سبب افزایش بهای نهاده‌ها و از سوی دیگر انقباض تقاضای ناشی از کاهش درآمد واقعی خانوارها و محدودشدن صادرات، ناگزیر از کاهش تولید در مقایسه با ظرفیت واقعی خواهند بود و این یعنی افزایش هرچه بیش‌تر شمار بیکاران.

به نظر می‌رسد دولت در برابر این هر دو روند از هیچ‌گونه خط‌مشی اقتصادی‌ای برخوردار نیست و تنها در پی آن است که از سویی مانع شود که نارضایتی‌ها به بروز اعتراضاتی در سطح شهرها منجر بشود و از سوی دیگر امید به آن بسته که در این میان تحولات ژئوپلتیک به کمک‌اش بیاید و از شدت تحریم‌ها کاسته شود.

چرا بعد از بیش از سه دهه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی آن هم در کشوری که هم صنایع تولیدی آن نوپاست و هم بخش خصوصی به معنای آزاد و رقابتی آن وجود ندارد، باز هم دولت بر اجرای این دست سیاست‌ها اصرار می‌ورزد؟ این درحالیست که حتی گزارش‌های مجلس از ارزیابی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ به صراحت می‌گوید که اجرای این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و به توزیع نابرابری و فقر دامن زده؛ چرا هنوز دولت دست بردار تعدیل ساختاری نیست؟

پاسخ خیلی پیچیده نیست. چون حاکمیت یک ارگان و داور بی‌طرف اجتماعی نبوده و خودش از خصوصی‌سازی‌ها به سه شکل ذی‌نفع بوده است. نخست آن که با واگذاری یک واحد اقتصادی از بخشی از تعهدات مالی دولتی کاسته می‌شود. دوم آن که به‌مدد واگذاری، دولت از منابع جدید ریالی بهره‌مند می‌شود. یعنی در کفه‌ی تعهدات، بار مالی دولت کاهش می‌یابد و در کفه‌ی درآمدهای ترازوی بودجه، دریافتی دولت افزایش می‌یابد. سوم نیز آن که واگذاری‌ها فرصتی برای برخورداری از رانت ایجاد می‌کند. در اقتصادی که به فساد ساختاری مبتلاست قیمت‌گذاری واحدِ در شرف واگذاری و اطلاعات درونی از آن می‌تواند فرصت‌هایی برای سودآوری غیرمتعارف پدید آورد. در عین حال، فراموش نکنید که نظارت بعد از واگذاری نیز در سطح اندکی بوده است و همین نیز فرصت‌هایی برای کسب سودهای غیرمتعارف در خصوصی‌سازی‌ها فراهم کرده است. برای همین دولت‌های سه دهه‌ی اخیر سفت و سخت به خصوصی‌سازی و برنامه‌ی تعدیل ساختاری چسبیده‌اند و لذا نوع سیاست‌هایی که در دهه‌های اخیر دنبال شده، به‌خوبی گویای میزان سنخیت سیاست‌های داخلی با برخی ادعاها در سیاست خارجی است.

در تابستان امسال کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی، ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی را به لیست دولت اضافه کرد. مناطق آزاد بستری مناسب برای مقررات زدایی از بازار کار و دور زدن قوانین حمایتی هستند که در ایران به مکانی امن برای دلالان و رانت خواران تبدیل شده‌اند؛ در گزارش کمیسیون اقتصادی، هدف از این تصمیم، حمایت از اقتصاد مقاومتی عنوان شده اما مشخص نیست چه محاسباتی با درنظر گرفتن چه شاخص‌هایی نمایندگان مردم را متقاعد کرده که حمایت از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری در گوشه و کنار کشور در سمنان و گلستان و اردبیل و حتی در محروم‌ترین استان ها و مناطق مثل سیستان و بلوچستان و ایلام می‌تواند حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی باشد؟! در شرایطی که با توجه به رکود صنایع چیزی برای صادر کردن نداریم و با توجه به قدرت خرید پایین مردم، واردات هم به کار ما نمی‌آید؛ این تصمیم قانونگذاران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در هر دوره یک سلسله کلیدواژه‌های صوری باید در قوانین و برنامه‌ها بیاید. یک روز این کلیدواژه “عدالت” است، روز دیگر افزایش کارایی، یک روز تعدیل ساختاری و در دوره‌ی کنونی هم کلیدواژه‌ی “اقتصاد مقاومتی” واژه‌ای است که زینت‌بخش هر قانون و برنامه‌ای شده است. مناطق آزاد و ویژه در ایران بعد از انقلاب فضاهایی مهیای دور زدن اندک نظارت‌های موجود برای خروج ارز و قاچاق کالا بوده‌اند ضمن آن که همان حداقل مقررات نظارتی بر بازار کار را ندارند. به نظر می‌رسد هدف تأسیس مناطق ویژه‌ و آزاد جدید، ایجاد فضاهای نظارت‌ناشده‌ی تازه برای خروج ارز و قاچاق کالاست. نمایندگان کنونی و اسلاف‌شان با تصویب ایجاد این مناطق طی حدود سه دهه، بخش بزرگی از ثروت ملی و فرانسلی ایرانیان را با سهولت به خارج از ایران انتقال دادند و به‌هرحال باید پاسخ‌گوی آسیب جبران‌ناپذیری که به اقتصاد ایران و نسل‌های فعلی و آتی آن زده‌اند، باشند.

به معیشت کارگران بازگردیم؛ محاسبات «بسیار حداقلی» نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نشان می‌دهد که تا نیمه مردادماه ۹۷ کارگران نزدیک به ۷۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تایید کرده که هر ده درصد گرانی ارز موجب دو درصد تورم می‌شود؛ یعنی تا امروز تورم بیش از ۶۰ درصدی داشته‌ایم؛ این درحالیست که براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های سبد معیشت افزایش یابد؛ در این شرایط نمایندگان کارگری، دولتی‌ها و کارفرمایان را مجاب به پذیرش واقعیت‌های معیشتی مردم کرده‌اند و توافق شده که حداقل کاهش قدرت خرید دستمزد کارگران (۸۰۰ هزار تومان) به صورت غیرنقدی جبران شود؛ شما این تصمیم که البته بسیار حداقلی و ناکافی است را چقدر ضروری می‌دانید و آیا با این استدلال همنوا هستید که اگر مزد زیاد شود، اقتصاد دچار مارپیچ حلزونی تورم می‌شود و بنابراین افزایش دستمزد به زودی بی اثر خواهد شد؛ این استدلال می‌گوید ترمیم قدرت خرید باید در سطوح بالاتر از دستمزد صورت بگیرد و افزایش دستمزد نمی‌تواند مشکلات را به صورت ماندگار حل کند. این درحالیست که فعالان کارگری معتقدند افزایش دستمزد یک «ضرورت غیرقابل انکار» است و اقدامات دیگر نیز باید به موازات آن انجام شود.

متأسفانه فلاکت اقتصادی چنان ابعاد فاجعه‌باری پیدا کرده است که پرداخت‌هایی از این دست اگرچه انکارناشدنی است اما چنان که گفتید بسیار حداقلی و ناکافی است. به نظرم مهم‌تر از این افزایش‌های موردی که چاره‌ساز هم نیست، کارگران و مزدبگیران باید راه‌حل‌های ساختاری‌تر را در دستورکار قرار دهند.

فاصله‌ی کنونی حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوارها حاصل مجموعه سیاست‌هایی است که طی سه دهه‌ی گذشته به‌موازات انجماد دستمزدهای واقعی، بخش بزرگی از خدماتی را که مردم قبلاً به‌رایگان از آن بهره می‌بردند به انحای مختلف پولی و به‌طور دایم گران و گران‌تر کرد. یعنی از سویی دستمزد واقعی کارگران یعنی دستمزد پس از کسر تورم، کاهش یافت و یا ثابت ماند و از سوی دیگر بخشی از خدماتی که قبلاً به‌رایگان یا با هزینه‌ای اندک در اختیار طبقات مردم بود پولی شد. برای مثال، هزینه‌های آموزش را در نظر بگیرید. امروز علاوه بر آموزش دانشگاهی که به‌طور دایم طی سه دهه‌ی گذشته هر سال برای بخش بزرگ‌تری از جمعیت پولی شده است، آموزش در سطوح ابتدایی و متوسطه نیز تا حدود زیادی پولی و کالایی شده است. حتی امروز اغلب مدارس دولتی هم شهریه‌هایی از خانواده‌ها دریافت می‌کنند. یعنی بخشی از نیازهای خانواده‌ها که قبلاً توسط دولت به‌رایگان تأمین می‌شد امروز به سبد هزینه‌ی خانوارها اضافه شده است. همین طور هزینه‌های درمانی و دارویی را در نظر بگیرید و حجم گسترده‌ی داروهایی را که از پوشش تأمین اجتماعی خارج شده‌اند. یا به‌عنوان مثالی دیگر مسکن‌های تعاونی را در نظر بگیرید که در گذشته‌ای نزدیک، سرپناه بخش عمده‌ای از مزدبگیران، مثلاً معلمان، را تأمین کرده بود. اما در تمامی سه دهه‌ی گذشته مسکن از یک حق شهروندی به یک کالا برای سوداگری مالی بدل شد و روزبه‌روز بهای آن افزایش یافت به گونه‌ای که امروز خرید آن از دسترس اغلب طبقات مردمی خارج است. به این فهرست نیازهای پایه‌ای که به‌شکلی گسترده کالایی شده می‌توان افزود.

در چنین شرایطی، راه‌حل ساختاری برای پر کردن فاصله‌ی دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی غیرکالایی‌کردن این ضروریات در حوزه‌ی معیشت، آموزش، بهداشت و سرپناه است. سیاست‌های دیگر راه‌حل واقعی نیست چراکه در شرایط کنونی با پی‌آمدهای تورمی بعد از مدتی افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند.

اما متأسفانه نکته‌ی مهم این است که منافع گروه‌های فرادست و نیز ساختار هزینه‌ای بخش عمومی چنان به سوی هزینه‌های غیرمولد تخصیص پیدا کرده که بدون یک تغییر ساختاری، امکان غیرکالایی کردن این هزینه‌ها وجود ندارد. علاوه بر آن، بسیاری از گروه‌ها و طبقات حاکم در فعالیت‌های انتفاعی در بخش درمان و بهداشت و مسکن ذی‌نفع‌اند و به‌سادگی زیر بار چنین درخواست‌ها و مطالباتی نخواهند رفت.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم