مسعود امیدی

آزادسازی بازارها از جمله بازار کار یکی از اصول مهم مجموعه سیاست‌های اقتصادی است که طی دهه‌های گذشته تحت عنوان تعدیل اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای مختلف و از جمله کشور ما تحمیل شده است. این سیاست به دنبال کاهش هزینه‌ی نیروی کار از طریق سپردن بهای نیروی کار یا دستمزدها به دست باصطلاح نامرئی بازار یعنی عرضه و تقاضای نیروی کار است که بویژه آن را از طریق نابودی دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر از طریق مقررات‌زدایی و تغییر و حذف قوانین حداقلی تضمین کننده‌ی منافع طبقه‌ی کارگر و تضعیف اتحادیه های کارگری و به حداقل رساندن مزد و مزایای کارگران دنبال می‌کند.

یکی از پیامدهای بیش از سه دهه دنبال نمودن دستور کار نئولیبرالی در ایران به حوزه‌ی دستمزد کارگران مربوط است. حقیقت آن است که مسئله‌ی دستمزد را باید در ارتباط با مقررات زدایی نئولیبرالی ، تضعیف و نابودی تشکل‌های کارگری، ترویج قراردادهای کار ، برون‌سپاری و شکل گیری ارتش عظیم ذخیره‌ی نیروی کار در نتیجه‌ی اجرای سیاست های نئولیبرالی مورد توجه قرار داد.

مسئله‌ی دستمزد را از زوایای مختلف می‌توان مورد توجه قرار داد. بی‌شک اساس آن در ادبیات مبارزه‌ی طبقاتی به سهم مزدبگیران از ارزش اضافی تولیدشده بر‌می‌گردد و بر این اساس هرچه سهم دستمزد بالاتر باشد، ارزش اضافی باقی‌مانده برای طبقه‌ی سرمایه‌دار کمتر و توزیع درآمد باصطلاح عادلانه‌تر می‌گردد.

بر اساس مطالعات میدانی در کشورهای مختلف و در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، عوامل گوناگونی بر دستمزدها موثرند. در همین ارتباط در مذاکرات دسته‌جمعی و اتحادیه ها با کارفرمایان به استدلال‌های متفاوتی اشاره می‌شود . از جمله رایج‌ترین استدلالها در اینگونه چانی‌زنی‌ها از سوی اتحادیه‌ها می‌توان به مواردی چون ضرورت کفایت دستمزد برای تاًمین هزینه‌های زندگی و معیشت شایسته ، ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ، لزوم پایبندی کارفرمایان به قراردادهای دسته‌جمعی ، دارا بودن منطق شفاف و ساده و اجتناب از پیچیده‌کردن آن که زمینه‌ی سوء‌استفاده را فراهم می کند، ، … اشاره نمود که اساساً از سوی نمایندگان کارگران مورد تاکید قرار می‌گیرند و از سوی دیگر نیز استدلال‌هایی مانند اینکه دستمزد تابعی از عرضه‌و‌تقاضای نیروی کار است، دستمزد تابعی از قدرت پرداخت کارفرماست ، دستمزد تابعی از متغیر کمیت و کیفیت کار ارائه شده از سوی فرد به سازمان است، سیستم دستمزد باید جذب و نگهداری نیروی انسانی کلیدی را برای سازمان تسهیل کند، و… اساساً از سوی کارفرمایان مورد تاکید قرار می‌گیرند. این چانه‌زنی‌ها و استدلال‌های متقابل همواره در جامعه‌ی سرمایه‌داری وجود داشته و تا زمانی که این سیستم وجود دارد، نیز وجود خواهند داشت. ممکن است اَشکال جدیدی را به خود بگیرد اما ماهیت این چانه‌زنی‌های طبقاتی در طول زمان در جامعه‌ی سرمایه‌داری تغییری اساسی نکرده است. و هیچگاه نیز طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار به توافقی جامع بر سر این گونه مذاکرات نخواهند رسید. با این وجود، از آنجا که جامعه وجود دارد، زندگی در جریان است، کارخانه و کار و کارگر هم وجود دارند، مسئله‌ی دستمزد پاسخ عملیاتی می‌طلبد . و بدین ترتیب است که برآیند چالش‌های نظری و عملی طبقه‌ی سرمایه دار و طبقه‌ی کارگر در شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مختلف در جوامع گوناگون که میزان سازمان‌یافتگی و کنش اجتماعی و سیاسی طبقه‌ی کارگر یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آن محسوب می‌شود ، به توافقی موقتی بر سر مسئله‌ی دستمزد می‌انجامد. توافقی که روشن است ناپایدار بوده و تغییر شرایط و توازن قوای اجتماعی و سیاسی براحتی می‌تواند آن را دچار تغییر کند. بدیهی است که طبقه‌ی کارگر همواره خواهان کسب امتیازات بیشتر و مقدم بر آن حفظ قدرت خرید خود باشد و طبقه‌ی سرمایه‌دار نیز در تلاش برای آن باشد که نه تنها مانع افزایش مزد و مزایای کارگران (که به معنای کاهش ارزش اضافی است) باشد بلکه حداقل‌های توافق شده را نیز کاهش دهد. و آشکار است که در شرایط نئولیبرالیسم در همه جای جهان روند تغییرات دستمزد به سود طبقه‌ی سرمایه‌دار مدیریت شده است.

بنابراین سطح سازمان‌یافتگی و توان کنشگری و اعمال فشار طبقه‌ی کارگر سهمی بسیار مهم در میزان برخورداری این طبقه از مواهب و نعمات مادی‌ای که حاصل کار آن است و به عبارت دیگر سطح دستمزدها دارد. تحربه‌ی جنبش جهانی سندیکایی و اتحادیه‌ای در کشورهای مختلف از آغاز تا کنون درس‌های زیادی برای فعالان کارکری دارد که یکی از موارد آن تعریف اهداف قابل دسترس با توجه به برآورد واقع‌بینانه از توازن قوای اجتماعی و سیاسی موجود است. به همین دلیل است که رهبران اتحادیه‌ای علی‌رغم باور به حقانیت طبقه‌ی کارگر برای تصاحب سهم هر چه بیشتر از ارزش اضافی، اساساً در مذاکرات دسته‌جمعی درصدی را برای افزایش دستمزد پیشنهاد می‌کنند و عموماً طی مذاکرات با درصدی تعدیل در پیشنهاد خود نیز موافقت می‌کنند. این منطقی است که بر مبارزات صنفی و اتحادیه‌ای در جوامعی که به نوعی این حقوق نهادینه شده است، حاکم بوده است و بدیهی است که چنین سازوکاری در جامعه‌ی ما هیچگاه نهادینه نشده و به همین دلیل نیز دستمزدها هیچگاه در نتیجه‌ی مذاکرات دسته‌جمعی و حتی بر مبنای تعاریف قانونی تعیین نشده‌اند. البته این سازوکار اساساً مربوط به شرایط متعارف اقتصادی و اجتماعی است و طبیعی است که در شرایط غیر معمول و چالش‌های حیاتی اجتماعی و سیاسی در جوامع وضعیت به گونه‌ی دیگری شده و ممکن است کارگران دیگر صرفاً خواهان افزایش دستمزد نباشند بلکه خواهان مشارکت در اداره‌ی امور واحدهای تولیدی، سهم از قدرت سیاسی و شاید هم براندازی حاکمیت طبقه‌ی سرمایه‌دار و برپایی حاکمیت طبقه‌ی کارگر می‌شوند تا اساساً برنامه دیگری را برای اداره‌ی امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه دنبال نمایند.

در تبصره اول ماده 41 قانون کار بر افزایش دستمزد سالانه‌ی کارگران برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تاکید شده است که در نمودار زیر کارنامه‌ی حاکمیت در این زمینه مشاهده می‌شود :

https://goo.gl/VuEiWD

همانگونه که مشاهده می‌شود به گواه آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی چند دهه‌ی گذشته اساساً هیچگاه نرخ افزایش دستمزدها به اندازه‌ی نرخ تورم نبوده و هر سال فاصله‌ی آن‌ها نیز بیشتر شده است.( با توجه به اینکه اقتصاددانان مستقل اساساً برای نرخ تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی اعتماد زیادی ندارند.) از سوی دیگر در تبصره دوم ماده 41 قانون کار با فرض اینکه افزایش دستمزدها برابر نرخ تورم اگر نتواند تامین کننده‌ی درآمد کافی برای یک زندگی قابل قبول و در حدی شایسته برای یک خانواده‌ی کارگری باشد، ضرورت تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه‌ی یک خانوار متوسط (چهار نفره) به عنوان یک اقدام اصلاحی و مکمل مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود به عنوان مثال در سال 95 با اینکه جدول محاسبات هزینه معیشت خانوار در دی ماه 95 بر اساس محاسبات بانک مرکزی برابر 45,370,825 بود ، دولت برای سال 96 حداقل دستمزد را برابر 9,000,000 ریال یعنی حدود یک پنجم این رقم تعیین کرد. در سال های پیش و پس از آن نیز چنین بوده است و چنین است که دستمزد تعیین‌شده از سوی دولت عملاً به یک “کیفرخواست” علیه طبقه‌ی کارگر تبدیل می‌شود. در واقع نیز مجبور کردن یک خانواده برای تاًمین هزینه های معاش خود با رقمی برابر با یک پنجم حداقل هزینه‌ی محاسبه شده برای معیشت یک خانوار متوسط، فراتر از یک کیفر خواست “بخور و نمیر” بوده و چیزی جز نوعی حکم محکومیت به “نخور و بمیر” ناشی از فقر غذایی، بهداشتی و درمانی و… نیست. اگر سرپیجی از اجرای قوانین و زیرپاگذاشتن آنها از سوی دولت مجاز است ، با کدام منطق می‌توان اعتراضات گسترده و عمومی کارگران از طریق اعتصابات سراسری برای اجرای ماده 41 قانون کار را غیرمجاز دانست؟

تجربه چند دهه پیاده‌کردن دستور کار نئولیبرالی از سوی دولتهای مختلف در ایران نشان می‌دهدکه نه تنها دولت‌ها هیچ ‌گاه به تبصره‌ی دوم این ماده‌ی قانونی مبنی بر تعیین حداقل دستمزد برابر با سبد هزینه‌ی یک خانوار متوسط هیچ بهایی نداده‌اند ، بلکه تبصره‌ی اول آن را نیز هیچ‌گاه بدرستی اجرا نکرده‌اند. در اینجا مشخص می‌شود که مشکل به زیر پا گذاشتن قانون کار از سوی دولت برمی‌گردد. و این یکی از نشانه‌های آشکار مقررات‌زدایی پنهانِ نئولیبرالی از سوی حاکمیت است. مقررات‌زدایی پنهان یعنی اینکه قوانینی را که هنوز نتوانسته‌اند، حذف کنند یا تغییر دهند، عملاً زیرپاگذاشته شوند. دلیل این این نقض آشکار قانون را باید در این واقعیت جست که جنبش کارگری زورش به این نمی‌رسد که مانع این کار شود. بنابراین مشکل اصلی را باید در ارتباط با توازن قوای طبقاتی و “زور” جنبش کارگری جستجو کرد و این “زور” یا نیروی کم جنبش کارگری نیز بیش از هر چیز نتیجه‌ی پایین‌بودن آگاهی طبقاتی، انسجام و سازمان‌یافتگی آن است. بی‌جهت نیست که با هر تلاشی برای انسجام و سازمان یافتن طبقه‌ی کارگر به شدت مقابله صورت می‌گیرد و هزینه‌ی فعالیت‌های صنفی به شدت افزایش داده شده است.

ارتباط بین میزان انسجام و بهبود وضعیت دستمزدهای طبقه‌ی کارگر نیز به هیچ‌وجه مختص به ایران نیست . نمودار زیر که حاصل یک کار پژوهشی از انجمن اتحادیه‌های کارگری چپ ایرلند است، رابطه‌ی بین میزان تشکل‌یافتگی و عضویت اتحادیه‌ای طبقه‌ی کارگر و سهم یک درصد بالای درآمدی از ارزش اضافی را در یک بازه‌ی زمانی برابر یک قرن از سال 1908 تا 2006 نشان می‌دهد.

مشاهده می‌شود که هرجا که چگالی عضویت اتحادیه‌ای و تراکم و همبستگی اتحادیه‌ای بالا می‌رود، توزیع درآمد عادلانه‌تر می‌شود و سهم یک درصد بالای درآمدی جامعه از درآمد کل کاهش می‌یابد و برعکس زمانی که تراکم اتحادیه‌ای یعنی تعداد اعضای اتحادیه‌ها کاهش‌یافته است، سهم یک درصد بالای جامعه از درآمد ملی افزایش می‌یابد.

این نمودار آشکارا نشان می‌دهد یک همبستگی دو متغیره‌ی بسیار قوی و کامل در حد (1-) بین دو متغیر وجود دارد و اینکه با تسلط نئولیبرالیسم از دهه‌ی 1970 که با کاهش شدید تعداد اعضای اتحادیه‌ها تا سال 2006 همراه بوده است، در همین مدت چگونه سهم یک درصد بالای درآمدی با شیب تندی رشد می‌کند که به معنی کاهش سهم طبقه‌ی کارگر از درآمد کل است.

بدین ترتیب عملاً بیش از اینکه معیشت شایسته‌ی یک خانواده‌ی متوسط نیازمند چه مبلغی از دستمزد در شرایط کنونی هست، و بیش از اینکه نرخ تورم چه رقمی از دستمزد را برابر ماده 41 قانون کار الزامی می‌کند، آنچه که در عمل می‌تواند بیشترین تاثیر را بر افزایش دستمزد کارگران برای یک زندگی شایسته بر جای‌گذارد، میزان انسجام و سازمان‌یافتگی و وزن اجتماعی و سیاسی این طبقه است. بنابراین فعالان کارگری به جای اختلاف بر سر میزان پیشنهادی برای افزایش دستمزد و چانه‌زنی و اختلاف نظر در این زمینه که می‌تواند‌‌ به انسجام طبقاتی طبقه‌ی کارگر آسیب وارد کند، بهتر است به هر طریق ممکن به افزایش سطح سازمان یافتگی و برآمد طبقه‌ی کارگر از یک “طبقه‌ی در خود” به یک “طبقه‌ی برای خود ” تلاش‌های خود را همسو کنند. در شرایطی که بر اساس تجربه ، حاکمیت به هیچ یک از ارقام پیشنهادی 3 یا 4 یا 5 و… میلیون تومانی و حتی بسیار کمتر از آنها پاسخ مثبت نداده است، بحث کردن بر سر اینکه کدام رقم درست است، با همه‌ی دقت محاسباتی و استدلالی آن چه فایده‌ای برای طبقه‌ی کارگر خواهد داشت؟ بجز آنکه بخش‌های مختلف جنبش کارگری را رو در روی هم قرار دهد؟! در چنین شرایطی آیا بهتر نیست فعالان چپ و مدافعان طبقه‌ی کارگر فارغ از اختلاف نظر و زاویه‌ای که ممکن است در برخی زمینه‌ها نسبت به مسائل داشته باشند، با رویکردی همسو و وحدت‌گرایانه انرژی خود را بر شرایط واقعی جنبش کارگری و در جهت ارتقاء آگاهی طبقاتی و سازمان یافتگی طبقه‌ی کارگر متمرکز کنند؟

این امر را نیز نباید فراموش کرد که مسئله‌ی دستمزد فقط موضوعی در چارچوب جامعه‌ی سرمایه داری نیست بلکه در فردای یک جامعه‌ی انقلابی که قرار است جهت گیری مردمی در اقتصاد دنبال شود، نیز نیازمند توجه جدی از بعد فنی و تخصصی خواهد بود. از این منظر بررسی تاثیرات متغیر دستمزد در سطح کلان اقتصاد و بر سایر شاخص‌های اقتصادی چون میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال ، بهره‌وری ملی و… و سرانجام وضعیت زندگی طبقه‌ی کارگر نیز نیازمند توجه و بررسی جدی خواهد بود.

نکته‌ی مهم دیگر در این ارتباط کارنامه‌ی مشابه‌ی طیف‌های مختلف حاکمیت در ایران در این زمینه است . بویژه اصلاح‌طلبان که تلاش دوباره‌ای را برای افزایش سهم خود در قدرت دنبال می‌کنند و تمایل زیادی به جلب نظر توده‌های مردم برای این منظور دارند، باید در این گونه موارد به چالش کشیده شوند و صراحتاً از این زوایا مورد توجه قرار گیرند که فارغ از شعارهای کلی اصلاح‌طلبانه، در ارتباط با مطالبات مشخص کارگران و از جمله مهم‌ترین آنها آزادی فعالیت‌های مستقل صنفی و افزایش دستمزد کارگران برابر ماده 41 قانون کار چه کارنامه‌ا‌ی دارند و مواضع امروز آنها در این زمینه‌ها چگونه است؟

اما مشکل طبقه‌ی کارگر در ارتباط با مسئله‌ی دستمزد به پایین بودن سطح دستمزدها محدود نمی‌شود . ابعاد آن زمانی بیشتر روشن می‌شود که به این واقعیت توجه شود که بیشترین مطالبات و اعتراضات کارگری بر محور مطالبه‌ی دستمزدهای پرداخت نشده‌ی ماهها قبل صورت می‌گیرد که با پاسخ تهدید ، بازداشت، وثیقه‌های سنگین و زندان و حتی شلاق نیز مواجه می‌شوند . از سوی دیگر وجود میلیون‌ها نفر ارتش ذخیره‌ی نیروی کار در شرایط فقدان اتحادیه‌ها و تشکیلات سراسری کارگری ، از یک سو شرایط”بازار کار” را آشکارا به نفع کارفرمایان تغییر داده و از سوی دیگر شرایط محیط های کار را برای کارگران شاغل بسیار ناامن کرده است. در چنین شرایطی می‌توان نوعی پاسیفیسم و محافظه کاری را در بخش های بزرگی از کارگران شاغل متاثر از فضای اقتصادی و اجتماعی کنونی مشاهده کرد که می‌توان آن را از عوامل مهم موثر بر پایین بودن سطح دستمزدها محسوب کرد. در چنین شرایطی و با توجه به پایین بودن سطح آگاهی طبقاتی و سازمان‌یافتگی طبقه‌ی کارگر ، منافع فردی بسیاری از کارگران جای منافع طبقاتی آنها را گرفته و حفظ موقعیت شغلی برای آنها از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش دستمزد برخوردار شده است. این بخش از کارگران با اینکه ممکن است از وضعیت دستمزدها بشدت نیز ناراضی باشند، اما با توجه به اینکه 93 درصد کارگران، قراردادی و همواره در معرض از دست دادن شغل خود هستند، تمایل چندانی به درگیرشدن و پذیرفتن ریسک بیکار شدن برای مبارزه جهت افزایش دستمزد از خود نشان نمی دهند. چه رسد به اینکه خواهان 4 یا 5 برابر شدن دستمزدها شوند. پیامدهای پیاده‌سازی دستورکار نئولیبرالی نقش بزرگی در ممانعت از شکل‌گیری یک “طبقه‌ی برای خود” و دارای آگاهی طبقاتی و همبستگی اجتماعی در سراسر جهان داشته است. توجه به این واقعیت مهم است که پیامدهای نئولیبرالیسم در کشوری که چهار دهه پیش انقلابی با شعارهای حمایت از مستضعفین و پابرهنه‌ها و کوخ نشینان در آن رخ داد، تا چه اندازه ویرانگر بوده است که امروز بخشی از کارگران این کشور برای ترس از اخراج و بیکار شدن ترجیح می‌دهند که به زندگی با دستمزدهای بسیار پایین تر از خط فقر اعلام شده از سوی منابع رسمی تن‌داده و از پشتیبانی از مطالبات برادران هم طبقه‌ی خود در سایر واحدهای صنعتی برای اجرای ماده 41 قانون کار کشور نیز پرهیز می‌کنند. و از اینروست که می توان گفت یکی از مخرب‌ترین پیامدهای نئولیبرالیسم با بسته‌‌‌ی اقتصادی پیشنهادی‌ آزادسازی، مقررات زدایی، خصوصی‌سازی، کوچک سازی، برون‌سپاری و… از سوی نهادهای مالی بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با افزایش واردات، صنعت‌زدایی و تعطیلی گسترده‌ی واحدهای تولیدی،و…و با ایجاد بیکاری گسترده‌ به تخریب انسجام و همبستگی اجتماعی طبقه‌ی کارگر نیز منجر شده است..

با این وجود سیاست جنبش کارگری در مورد مسئله‌ی دستمزد نیازمند پاسخی عملی است و نمی‌توان آن را مسکوت گذاشت. با توجه به افت شدید قدرت خرید کارگران و مزدبگیران در شرایط افزایش شدید نرخ تورم ، مهم‌ترین تلاش‌های جنبش کارگری در ارتباط با مسئله‌ی دستمزد را می‌توان بر محورهای زیر متمرکز کرد:

– انتخاب نمایندگان مستقل کارگران برای حضور در مذاکرات باصطلاح سه‌جانبه (البته سازوکار اجرایی این نمایندگان مستقل مستلزم همفکری بین فعالان صنفی و کارگری است.)

– ضرورت آگاهی نمایندگان از دانش و اصول و فنون علمی مذاکره ( برخی از سندیکاها در کشورهای اروپایی در این زمینه برای جذب مشاوران حرفه‌ای با کارفرمایان و دولت رقابت می‌کنند. نمایندگان مستقل کارگران ایران می توانند در این مورد از مشاوره فعالان اجتماعی –فرهنگی و چهره های آکادمیک چپ و مدافع جنبش کارگری بهره‌مند شوند.)

– تمرکز نمایندگان مستقل کارگران در مذاکرات سه‌جانبه بر ضرورت تمکین کارفرمایان به پرداخت بموقع دستمزد و حقوق کارگران برابر ماده‌ی 37 قانون کار (بویژه بند ب آن مبنی بر الزام پرداخت حقوق در پایان هر ماه و تاکید بر وظیفه‌ی دولت جهت نظارت بر اجرای ماده‌ی 37 قانون کار )

– مطالبه‌ی آزادی همه‌ی کارگرانی که در اعتراضات مربوط به مطالبه‌ی حقوق‌های پرداخت نشده بازداشت شده‌اند از سوی نمایندگان مستقل کارگران و طرح خواسته‌ی عدم پیگیرد شرکت‌کنندگان در این اعتراضات

– تاکید نمایندگان مستقل کارگران بر اجرای ماده‌ی 41 قانون کار در درجه‌ی اول تبصره‌ی یک آن مبنی بر افزایش دستمزد برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و در درجه‌ی دوم تبصره‌ی دوم آن مبنی بر تعیین دستمزد متناسب با سبد هزینه‌ی یک خانوار متوسط و ملزم نمودن کارفرمایان به رعایت نص صریح قانون در این زمینه و ملزم نمودن دولت به نظارت بر اجرای قانون از سوی کارفرمایان

– تاکید نمایندگان مستقل کارگران بر پخش علنی این مذاکرات از رسانه‌ها جهت جلب توجه و حمایت افکار عمومی به مطالبات قانونی کارگران و آگاهی افکار عمومی از چگونگی برخورد نمایندگان کارفرمایان و دولت با این مطالبات

– درخواست موکد از نمایندگان دولت و کارفرمایان برای ارائه‌ی آنالیز از دستمزد پیشنهادی خود برای پوشش دادن هزینه‌های یک خانواده‌ی متوسط و نشان دادن اینکه چگونه می‌توان با این دستمزد هم زنده ماند، هم به نیازهای متعارف یک خانواده پاسخ گفت، هم از سلامت جسمی و روحی کافی برای ایجاد بهره‌وری در محل کار برخوردار بود و… (این چالش می‌تواند بسیار آگاهی‌بخش و افشاگر بوده و حمایت عمومی از مطالبات طبقه‌ی کارگر را در پی داشته باشد.)

– تبدیل جلسات مذاکره با روش‌های ابتکاری به فرصتی جهت ترویج آگاهی طبقاتی در میان کارگران و توده‌های زحمتکش جامعه و جلب حمایت افکار عمومی برای جنبش کارگری

– برنامه‌ریزی و راه‌انداختن کارزارهای حمایت اجتماعی هماهنگ فعالان کارگری و نیروهای ترقی‌خواه از نمایندگان کارگری در مطبوعات، رسانه‌های مجازی و در سطح جامعه از طریق برگزاری گردهم‌آیی‌های کارگری همزمان با برگزاری این مذاکرات که می‌تواند نقش بسیار مهمی در تقویت قدرت چانه‌زنی نمایندگان مستقل کارگران داشته باشد.

– تعیین خطوط قرمز نمایندگان مستقل کارگران جهت توافقات دستمزد از طریق هماهنگی با مجامع و تشکل‌های فعال و نیرومند کارگری موجود با رویکردی پراگماتیک و پایبندی به این خط قرمزها و کوتاه نیامدن از آنها در مذاکرات و امتناع از امضای هر توافقی با نمایندگان کارفرمایان و دولت خارج از حوزه‌ی اختیار نمایندگان مستقل کارگران

نباید هیچگاه از یاد برد مهم‌ترین چیزی که می‌تواند به گرفتن نتایج خوب از مذاکرات سه‌جانبه دستمزد کمک کند، وزن اجتماعی و سیاسی یک جنبش مستقل و نیرومند کارگری است که مستلزم اتحاد عمل همه‌ی فعالان کارگری با دیدگاه های مختلف است. براستی که هیچ چیز بیشتر از “وحدت و تشکیلات” نمی‌تواند یاریگر طبقه‌ی کارگر در جهت دستیابی به مطالبات خود باشد. باید به این حقیقت توجه داشت که براساس تجربه، مذاکرات دستمزد قرار نبوده و نیست که در شرایط تسلط نئولیبرالیسم به تاًمین مطالبات کارگران در ارتباط با دستمزد بیانجامد . از این رو باید از این مذاکرات به عنوان فرصتی برای افشاگری و تقویت آگاهی و سطح سازمان‌یافتگی و انسجام طبقاتی و تعمیق مبارزه‌ی طبقاتی استفاده نمود.

5 شهریور 97

برگرفته از فیسبوک نویسنده