رویکرد بانک ملی و ارزش پول ملی

نویسنده: احسان 

 

نظرات فرشاد مومنی در مورد رویکرد بانک ملی و ارزش پول ملی

فرشاد مؤمنی در این نوشتار می‌کوشد مضمون ضد مردمی و ضد ملی سیاست ارزی دولت روحانی را ترسیم کند و خطرات آن را توضیح دهد. او حتی دست به دامن سوداگران رانت جو برای دست یابی به سود سریع می‌شود و هشدار می‌دهد که برشاخه نشسته، بن می برند: «من با تکرار این مسئله صمیمانه و مشفقانه هشدار می‌دهم که حتی رانت‌جوها هم برای بقاء خودشان بهتر است که لااقل در یک دوره‌ی زمانی توقفی ایجاد کنند و اجازه دهند که آن بسترهای مادی و ذهنی و اجتماعی که بقاء ایران را دارد تهدید می‌کند یک مقدار ترمیم شود».

با این اظهار استاد اقتصاد نلرسایی کوشش های تعمیراتی را برای ایجاد ثبات اقتصادیدر ایران  برملا می سازد. بی جهت هم نیست که مؤمنی خواستار تنظیم یک برنامه ی اقتصادی رأی کشور است که در آن تکیه بر تولید داخلی و توسعه ی عدالت اجتماعی قرار دارد.

قابل توجه خوانندگان مقاله : متن کامل مقاله را می توانید در سایت کلمه که لینک آن ذکر شده است بخوانید. ولی به دلیل اهمیت نیمه دوم مقاله، ما نیمه اول را در اینجا حذف می کنیم که هم مقاله کوتاه تر شود و هم زودتر به پیام اصلی مقاله دست یابیم، که فاجعه ای عظیم در حال وقوع در ایران است.

https://www.kaleme.com/1397/05/24/klm-268314/

 

طی سه دهه‌ی گذشته با کمال تأسف مشاهده کردیم که ارزش پول ملّی قربانی مطامع رانت جویان و رباخورها و دلال‌ها و وارد کننده‌ها بوده است و مشخص است که بهای این رویکرد غلط و سهل انگاری‌های غیر قابل بخشش در زمینه‌ی ارزش پول ملّی را فرودستان، عامه‌ی مردم و به ویژه تولیدکنندگان پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار جماران، دکتر مؤمنی با تأکید بر این که در هر جامعه‌ای که عامه‌ی مردم و تولیدکننده ها از فهرست اولویت‌های یک حکومت خارج شوند، بدون تردید آن حکومت متزلزل خواهد شد، گفت: آنچه که ما به عنوان یک هشدار مجدد با سران قوا و به ویژه قوه‌ی مجریه و رئیس بانک مرکزی می‌توانیم مطرح کنیم این است که کسانی که از رویکرد تضعیف ارزش پول ملّی مطامع بادآورده‌ی غیر عادی به دست آورده‌اند اکنون قدرت جریان سازی غیر متعارفی دارند و علناً حکومت را تشویق می‌کنند به اینکه سهل انگاری‌های خودش را در مورد ارزش‌ پول ملّی همچنان استمرار ببخشد.

این پژوهشگر اقتصاد ایران، بازار ارز ثانویه را شکل نوین سهل انگاری درباره‌ی ارزش پول ملّی دانست و گفت: ما باید خیلی اظهار تأسف کنیم از بنیه‌ی کارشناسی و کیفیت استدلال‌های که در هفته‌ی گذشته در این زمینه از ریاست جمهوری و رئیس جدید بانک مرکزی شنیدیم. سخنان ناسنجیده و بی‌اعتباری که رئیس بانک مرکزی اظهار کرد حتی از حرف‌های آقای رئیس جمهور هم غم انگیزتر و تأسف بارتر بود؛ برای این که ایشان لااقل از نظر مدرک تحصیلی سابقه‌ی تحصیل در رشته‌ی اقتصاد را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: اینکه یک مقام کلیدی اقتصادی کشور به وضوح در تلویزیون بگوید از نظر ما مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اولویت دارند، منهای همه‌ی تردیدهایی که درباره‌ی همه‌ی صلاحیت‌های فنی این آدم به وجود می‌آید، نشان‌ دهنده‌ی این است که قرار هست در آینده هم بانک مرکزی ما در غیاب یک راهبرد توسعه‌گرا اداره شود و من قویاً به آقای رئیس جمهور و آقای رئیس بانک مرکزی توصیه می‌کنم اگر واقعاً به چنین اظهاراتی باور دارند، تمهیدی بیندیشند برای اینکه بنیه‌ی فکری خودشان را ارتقاء دهند و بر محور ملاحظات و مثابه توسعه‌ی پایدار یک بازنگری جدّی در این زمینه کنند.

دکتر مؤمنی با بیان این که چیزی که با شعبده بازی اسم آن را بازار ثانویه‌ی ارز گذاشتند، هیچ یک از ویژگی‌های یک بازار ثانویه در استانداردی که در ادبیات موضوع هست را برای آن پیش‌بینی نشده است، گفت: منهای اینکه بعداً معلوم می‌شود این اسم گذاری چه پشت پرده‌ای داشته است از نظر من بزرگ‌ترین خطای راهبردی در این جهت‌گیری سیاستی این است که سرنوشت تولیدکنندگان و بخش قابل اعتنایی از سرنوشت فرودستان را به مطامع رانتی سوداگران ارز وابسته کرده است. طبیعی است که از دل چنین رویکردی نمی‌توان انتظار داشت که دستاوردی [به سود مردم و اقتصاد ملی] حاصل شود. بنابراین باید از الآن هشدار دهیم و از آن‌ها و به ویژه نهادهای نظارتی بخواهیم که مداخله کنند و یک گفتگوی ملّی در این زمینه شکل دهند تا ما آنجا با جزئیات و مستندات مختلف شدت فاحش بودن این خطای راهبردی را برملا و آشکار کنیم.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از پرداختن جزیره‌ای به مسائل اقتصاد کشور، گفت: در این رویکرد تصوّر این است که مسئله‌ی نرخ ارز [گویا] مسئله‌ی مستقلی است که نه ربطی به رفتارهای مالی دولت ، نه رفتار بازار پول دارد و نه سیاست‌های تجاری دولت دارد و از این رویه، نشان دهنده‌ی این است که چقدر باید منتظر تعارض‌ها و تناقض‌ها و بروز اشکال‌های دائماً رو به افزایش در اثر این سمت‌گیری کوته نگرانه و شتاب‌زده و به شدت در راستای منافع غیر مولّدها باشیم.

دکتر مؤمنی گفت: وقتی شما می‌فهمید بر اثر تحریم احتمال اینکه امکان عرضه‌ی فیزیکی ارز کمتر شود، وجود دارد؛ وابسته‌ کردن بخش بزرگی از نیازهای تولیدکنندگان و مردم به چیزی که بزرگ‌ترین جنایت درباره‌اش این است که اسم آن را بازار بگذاریم، چه معنایی دارد؟ بالأخره بازار هم در علم اقتصاد یک مفهوم آبرومندی است و حساب و کتاب‌هایی دارد که وقتی شما هیچ کدام از آن حساب و کتاب‌ها را لحاظ نمی‌کنید بدین معناست که هدف این بوده که به قیمتی بسیار خطرناک و سنگین برای سوداگران ارز گره گشایی کنید. [به سخنی دیگر، مؤمنی سیاست اعمل شده برای برپایی بازار آزاد ارز را گامی علیه منافع مردم و میهن اعلام می‌کند که نشان ادامه اقتصاد سیاسی وابسته به اقتصاد امپریالیستی است]

وی تأکید کرد: همه‌ی کسانی که با دیدگاه‌های مختلف در این زمینه صحبت کرده‌اند روی این مسئله تأکید کرده‌اند که شما نمی‌توانید درباره‌ی منشأهای رشد سرطانی نقدینگی همچنان سهل انگار و بی‌اعتناء باشید و فکر کنید تا زمانی که این بختک نقدینگی مثل هیولا در حال رشد کردن و دهان باز کردن هست می‌توان یک چشم انداز با ثبات درباره‌ی نرخ ارز، نرخ بهره و از این قبیل داشته باشید.

وی الگوی مصرف دارندگان نقدینگی را نکته پراهمیتی دانست که کمتر به آن اشاره شده و گفت: این توجه به موضوع نشان می دهد که بی‌اعتنایی به بختک نقدینگی می‌تواند بحران‌های بس شدیدتری را برای اقتصاد ایران فراهم کند. چنانکه نقدینگی به اعتبار نابرابری‌های فاجعه آمیزی که در ایران در همه‌ی عرصه‌ها به وضعیت و شرایط شکنندگی‌آور رسیده، در میان دارندگان نقدینگی هم توزیع به شدت نامتقارن را به نمایش می‌گذارد. کسانی که غیر عادی از امکانات نقدینگی برخوردار هستند و نقدینگی کلان دارند به هیچ وجه تمایلی به مصرف کالاهای داخلی ندارند.

وی خصلت نابارور و رانتی این دسته از صاحبان نقدینگی را نکته ای مهم تر دانست و گفت: هیچ نوع علایق تولیدی در این گروه مشاهده نمی‌شود و بنابراین فقط با برخوردهای فرصت طلبانه می‌توانند تب سوداگری را در همه‌ی عرصه‌های حیات انسان‌ها در ایران به تحریک و تحرک دربیاورند. بنابراین من با تکرار این مسئله صمیمانه و مشفقانه هشدار می‌دهم که حتی رانت‌جوها هم برای بقاء خودشان بهتر است که لااقل در یک دوره‌ی زمانی توقفی ایجاد کنند و اجازه دهند که آن بسترهای مادی و ذهنی و اجتماعی که بقاء ایران را دارد تهدید می‌کند یک مقدار ترمیم شود؛ در غیر صورت همه ضرر خواهند کرد.

وی افزود: از همه غم انگیزتراین است که از موضع بازارگرایی از این کارهای ضد توسعه‌ای و خانمان برانداز دفاع می‌شود. من می‌خواهم نظام غیر متخصص تصمیم‌گیری کشور را که ولو با حسن نیّت بخاطر نداشتن صلاحیت‌های تخصصی کافی تحت تأثیر این جوّ سازی مافیای رسانه‌ای طرفدار سوداگرها شده اند متوجه شدت بی‌اعتبار بودن حرف‌هایی که با بزک کارشناسی به نام بازارگرایی در نرخ ارز مطرح می‌شود کنم. وقتی همین دولت ارز چهار هزار و دویست تومانی را مطرح کرد، یک مافیای رسانه‌ای بلوایی راه انداخت که با این کار دارید ارز را چند نرخی می‌کنید و ادعا کردند چند نرخی شدن یعنی رانت و فساد است. اما اکنون چون منافع سوداگرها تأمین می‌شود اگر با سیاست بازار ارز ثانویه بازار چند نرخی شود هیچ اشکالی ندارد و چند نرخی شدن موجود بازار ارز دیگر نیروی محرکه‌ی رانت و فساد نیست! وقتی دولت ارز چهار هزار و دویست تومانی را مطرح کرد این‌ها واویلا راه انداختند که چون عرضه‌ی ارز تناسبی با میزان تقاضای آن ندارد، نمی‌تواند سیاست موفقی باشد. حالا مگر با این قضیه عرضه‌ی ارز در ایران افزایش پیدا کرد؟ در یک هفته‌ی اخیر چه کسانی، چه مداحی‌هایی درباره‌ی بازار ثانویه کردند. یک نفر از این‌ها به دولت می گوید: تو با این کار ترامپ را ضربه فنی کردی! سخنان سخیفی که آدم خجالت در ربع قرن بیست و یکم چنین چیزهایی را باید بشنود.

وی افزود: در خود تئوری بازار مگر جز این است که تحت شرایطی می‌گویند جیره‌بندی، خرد ورزانه‌ترین اقدام است. به طور مثال وزیر معزول کار در آستانه‌ی عزل خود می‌گوید فقط در اثر شوک تحریم این احتمال وجود دارد که ما یک میلیون فرصت شغلی موجود خود را از دست بدهیم، آیا شدت اضطراب باید از این هم بیشتر شود تا ما به فکر بیفتیم بجای اینکه منابع ارزی محدود به خواسته‌های تجملی و لوکس و ضد توسعه‌ای یک اقلیت اندک اختصاص پیدا کند به نیازهای حیاتی کشور بیشتر اهتمام داشته باشد. مگر شما نمی‌گویید شرایط تحریم ما را در معرض یک شرایط غیر عادی بدتر از جنگ مواجه می‌کند. کدام انسان خرد ورزی در کجای تاریخ در شرایط عادی در مورد حیاتی‌ترین و راهبردی‌ترین دارایی ملّی (ارز) به سمت بازارگرایی فاقد نهادهای پشتیبان قانون و بازار که تجسم مناسباتی که قانون جنگل در آن حاکم هست ساده است، هدایت می‌کند.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی با انتقاد سیاست های دولت در بازار ارز ثانویه گفت: بر اساس ملاحظات کوته نگرانه با کمال تأسف دولت محترم هم برای بازار به اصطلاح ثانویه خیلی مایه گذاشت. دلیل آن توهمی است که دولتی‌ها دارند که تحت این عنوان می‌توانند دلارهای نفتی را به آن بازار شارژ کنند و معادل ریالی بیشتری به دست بیاورند. ما برای صدمین بار لااقل طی پنج ساله‌ی گذشته دوباره‌ی همه‌ی مسئولان اقتصادی کشور، آقای رئیس جمهور و مشاوران و معاونان خود را دعوت می‌کنیم که صفحه ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه را مطالعه کنند. در آنجا به صراحت گفته شده به ازاء هر یک ریال درآمدی که دولت از محل فروش سوداگرانه‌ی ارز خودش بدست می‌آورد، هزینه‌های مصرفی با نسبتی حدود ۵/۳ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی در پایان گفت: بنابراین این توهم دولت را در باتلاقی می‌اندازد که هم حیثیت خود و هم تمامیت ارزی کشور را می‌تواند تهدید کند. این‌ سیاست چیزی است که در تاریخ اقتصادی ایران تجربه شده و کشور هزینه‌های آن را پرداخته است ولی گویی منافع کسانی در این است که تعمداً این واقعیت‌های محرز شده همچنان نادیده گرفته شود.

 

 




نسرین ستوده به جاسوسی متهم شد! 

 


وکیل مدافع نسرین ستوده وکیل دادگستری که اکنون در بازداشت به سر می برد، از تشکیل دو پرونده جدید برای موکلش و ایراد اتهام جاسوسی به او خبر داد.

پیام درفشان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، به آخرین وضعیت پرونده ستوده اشاره کرد و اظهار داشت: موکلم چند وقت پیش تحت این عنوان که یک حکم غیابی علیه وی از سوی شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب صادر شده است، بازداشت شد.
این وکیل دادگستری افزود: در مراجعه ای که بهزادی وکیل دیگر ستوده به دادسرای اوین داشت، گفته شد وی به خاطر حکم غیابی صادره توسط قاضی پرونده، جلب و زندانی شده است. به دنبال این موضوع، وکیل ستوده درخواست واخواهی می کند و طبق قانون پس از درخواست واخواهی، دادگاه باید قرار وثیقه صادر و متهم را تا زمان صدور حکم قطعی آزاد کند.

درفشان اضافه کرد: به رغم این موضوع، شعبه دادگاه انقلاب این موضوع را نمی پذیرد. همچنین اینکه در کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای ستوده، اتهامات وی تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری عنوان شده اما شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای موکلم، حکم صادر کرده است.

وکیل مدافع نسرین ستوده گفت: وقتی به این موضوع اشاره کردیم، دادیار اجرای احکام دادسرای اوین هم طی نامه ای به رئیس دادگاه اعتراض و اعلام کرد که حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد اما قاضی پرونده پاسخ داد که از نظر دادگاه، اتهام نسرین ستوده جاسوسی است.

درفشان به تشکیل دو پرونده جدید برای نسرین ستوده اشاره کرد و افزود: در همین حین، موکل به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین احضار و شکایت بازپرس دادسرای کاشان به وی تفهیم و قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شد.
وی اضافه کرد: چند روز بعد شعبه دوم دادسرای اوین نیز تحت عنوان عضویت موکل در کمپین لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) وی را احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد؛ این در حالی است که اولاً کمپین لگام قرار بود توسط نرگس محمدی راه اندازی شود که وی قبل از راه اندازی دستگیر شد، ثانیاً در هیچ جای قانون لغو تدریجی مجازات اعدام جرم نیست. مگر در بحث مواد مخدر افراد و کارشناسان مختلف و حتی مسئولان درباره حذف مجازات اعدام صحبت نکردند.

به گفته درفشان در حال حاضر نسرین ستوده به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهامی جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می برد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری است که ۲٣ خرداد امسال با حکم جلب، بازداشت شد.
وی شهریور سال ۸۹ هم بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد.




مطالعه مقاله زیر از کلمه به خوانندگان از این رو توصیه می شود، زیرا ترسیمی واقع بینانه و دقیق از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است. در این مقاله نشان داده می شود که رانت جویان و حامیان آن ها در سه قوه حاکمیت، بی مهابا به غارت خود از ثروت های مردم ادامه می دهند، انگار که پایان سلطه غارتگرانه خود را دریافته اند
برای خروج از این وضع جز برپایی جبه هی گشترده ضد دیکتاتوری با تجهیز توده های زیر فشار نیست. به این منظور باید پرچم اقتصادی را که در خدمت منافع آنان است، به دستشان داد. باید با برنامه اقتصاد ملی- مردمی مبارزه ی اانقلابی آن ها را سمت و سو داد. باید تدارک جبهه متحد خلقی را دید که باید به چنین برنامه مردمی و ملی تحقق بخشد
****
از سایت کلمه

حسین راغفر: فروپاشی کامل اقتصادی در پیش است

چکیده :فروپاشی اقتصادی در حال انجام است و بیشتر از این چه اتفاقی باید رخ دهد؛ اگر جلوی روند فعلی گرفته نشود شاهد فروپاشی کامل اقتصادی خواهیم…

حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: دولت عملاً تمام مسئولیت‌های اجتماعی خود را متوقف کرده و می‌خواهد همه مسائل را به دست بازاری بسپارد که خودش با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند چون چیزی به نام بازار در کشور نداریم و آن چیزی که وجود دارد عملاً نفوذ ائتلاف‌های انحصاری است.

جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز، طلا و… جمعیت دچار فقر مطلق را نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داد. در دوران بی‌ثباتی اقتصادی طبقات و لایه‌های پایین طبقه متوسط بیشترین خسارت‌ها را متحمل می‌شوند. به‌عبارتی هزینه چنین تکانه‌هایی بر دوش طبقات کم برخوردارتر تحمیل می‌شود.

بر اساس برآوردها در دور اول تحریم‌ها طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ بیش از ۴ میلیون نفر به جمعیت زیرخط فقر مطلق اضافه شدند؛ این گروه از لایه‌های پایین طبقات متوسط بودند که نتوانستند وضعیت خودشان را در تکانه‌های ناشی از تحریم حفظ کنند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار نابرابری کل در ایران بین ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک حدوداً ۱۱ به یک است. این شکاف در حوزه خوراکی ۵ به یک است اما در حوزه‌های اجتماعی نظیر بهداشت و درمان و آموزش به‌ترتیب ۲ برابر و ۶۰ برابر است. در واقع هر چه به سمت حوزه‌های اجتماعی و عمومی‌تر می‌رویم، جایی که دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به تأمین کامل آن‌ها است، شکاف بیشتر می‌شود.

حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفت‌وگو با جامعه ایرانی از اثرات مخرب نابرابری‌ها اقتصادی و رانت بر مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه سخن به میان آورد و گفت: هزینه‌ها زندگی به‌شدت افزایش پیدا کرده است و قطعاً پیامد‌های خیلی جدی برای مردم و رفاه عمومی خواهد داشت و این امر کاملاً مسلم است.

بخش قابل‌توجهی از جمعیت می‌توانند ثروت‌های بسیار بزرگی را یک شبه به دست آورند

این اقتصاددان مطرح کرد: ریشه همه مصائب موجود در نابرابری‌های ناموجه خلاصه می‌شود بدین معنی که بخش قابل‌توجهی از جمعیت می‌توانند ثروت‌های بسیار بزرگی را یک شبه به دست آورند و معنی دیگر آن این است که ثروت عظیمی که از طریق رانت به دست می‌آید از یک جایی باید تأمین شود و که آن محل تأمین جیب مردم است یعنی سوءاستفاده‌ای که گروهی می‌کنند به ضرر و زیان گروه بزرگی از جامعه منجر خواهد شد و البته ضمن اینکه نابرابری را باز تشدید می‌کند، ظرفیت‌های تولید را به‌شدت آسیب می‌زند و هزینه‌های تولید و به‌خصوص تولید صنعتی را افزایش می‌دهد و این موضوع منجر به افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد.
بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر در جامعه است

حسین راغفر گفت: بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر در جامعه است و این فقر خود منجر به اشکال مختلف ناامنی خواهد شد که خود این ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رشد جرائم، هزینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را امکان‌پذیر می‌کند و بدین ترتیب دور باطلی از مشکلات و مسائل در طی همین افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود.

این اقتصاددان افزود: کاهش شدید قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت ارز که به معنی تضعیف پول ملی است و این یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز ناآرامی‌های بعدی در کشور خواهد بود.

وی ضمن انتقاد از سودجویی گروه‌های قدرت گفت: بخشی از این پیامدها این است که مردم قدرت خرید خود را به‌شدت از دست دادند و فرصت‌های سودجویی و کلاه‌برداری در کشور به‌شدت افزایش‌یافته است. آن گروه که دستشان به قدرت می‌رسد یک نگاه صرفاً غارتگرانه به اموال و منافع عمومی دارند و اکثر آن‌ها ارز دولتی دریافت کرده و از کشور خارج می‌کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: اخیراً تعداد زیادی دام به دلیل بی‌ارزش شدن پول ملی و ارزانی آن برای خارجی‌ها و کشور‌های همسایه مانند عراق و افغانستان، از کشور خارج شد و کماکان این اتفاق ادامه دارد؛ بسیاری از این‌ دام‌ها با ارز دولتی وارد کشور شدند اما به سهولت از کشور خارج می‌شوند. به نظر می‌رسد به هر صورت دسته‌ای از پیامدهای گسترده باعث کاهش ارزش پول ملی شده است که البته این بخشی از منابع دولت برای سیاست‌های نئولیبرالی خود، آزادسازی اقتصاد و آن چیز که به‌عنوان سیاست‌های تغییر ساختاری از آن یاد می‌کنند؛ است.

ائتلاف انحصاری سه‌گانه دولت و مجلس و قوه قضاییه

این پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی گفت: دولت عملاً تمام مسئولیت‌های اجتماعی خود را متوقف کرده و می‌خواهد همه مسائل را به دست بازاری بسپارد که خودش با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند چون چیزی به نام بازار در کشور نداریم و آن چیزی که وجود دارد عملاً نفوذ ائتلاف‌های انحصاری است که با ائتلاف نهادهای تصمیم‌گیری در کشور شکل گرفته و این فقط منافع گروه‌های قلیلی را در قدرت عملاً تأمین می‌کند و به همین دلیل است که بایستی انتظار پیامدهای و اتفاقات ناگواری در کشور عملاً داشته باشیم و این مسئولیت نهایی‌اش متوجه کسانی است که این بازی خطرناک را در کشور راه‌اندازی کردند که در اینجا ما ائتلاف سه‌گانه دولت و مجلس و قوه قضاییه را باهم می‌بینم.

وی افزود: این نشان می‌دهد که احتمالاً منتفعان این برنامه‌ها توانستند که به هر شکلی بسیاری از مسئولین را در این ائتلاف وارد کنند و رانت حاصل از این به اصطلاح ائتلاف را به زیان عموم مردم و به نفع این اتفاقات در واقع به نحوی که این ائتلاف مسلط توزیع کنند. در هر صورت آن چیزی که اتفاق میفتد انتظار به اصطلاح پیامد‌های خیلی ناگواری برای کل جامعه داشته باشد.
فروپاشی اقتصادی در حال انجام است

راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اضافه کرد: اصلاً خیلی از این‌ها اعتقادی به عدالت اجتماعی و مفاهیم همبستگی اجتماعی ندارند. ریشه بسیاری از کینه‌ورزی‌ها و بددلی‌ها در همه جوامع برمی‌گردد به نابرابری ناموجهی که توسط ائتلاف‌های مسلط بر جامعه صورت می‌پذیرد آنچه که به نظر می‌رسد اتفاق خواهد افتاد به زودی شاهد رشد اشکال مختلف جرم و جرائم در جامعه هم باید باشیم و این ناشی از نوعی خصومت و بددلی بین گروه‌های مختلف اجتماعی به‌خصوص آسیب خورده‌های این پیامدهای اقتصادی خواهد بود.

وی در پایان ضمن تأکید بر اوضاع نابسامان اقتصادی کشور گفت: فروپاشی اقتصادی در حال انجام است و بیشتر از این چه اتفاقی باید رخ دهد؛ اگر جلوی روند فعلی گرفته نشود شاهد فروپاشی کامل اقتصادی خواهیم بود.




نوشتارهایی از نامه مردم

نویدنو  25/05/139

  • این عده از یک سو از لحاظ کارشناسی خیلی به این مقوله و مسائل حقوقی آن وارد نیستند و از سوی دیگر با توجه به وضعیت متزلزل ایران در جهان و شناخت از ماهیت حاکمان نظام که یگانه راهنمای عملشان “بقای نظام” است نگرانی جدی از نتیجه نهایی این مذاکرات دارند. نویدنو برای اطلاع خوانندگان خود چندین نوشتار از مواضع حزب توده ایران ، بعنوان میهن دوست ترین نیروی سیاسی مدافع زحمتکشان ، را در این رابطه تقدیم می کند. امیدواریم که نقطه روشنی بر ابهام های موجود در اذهان عمومی باشد .

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و حزب توده ایران

نوشتارهایی از نامه مردم

با برگزاری کنفرانس سران حوزه دریای خزر در مرداد 1397 وبرخوردهای مختلف از سوی جریان های متفاوت سیاسی و اجتماعی برخی از خوانندگان خواستار توضیح بیشتری در این رابطه شده اند . از یک سو فریاد ” وای خزر فروخته شد ” و از سوی دیگر آوای دست یابی به صلح و امنیت با ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی در خزر گوش فلک را کرکرده است . در این میان انسان های میهن دوستی هستند که دغدغه واقعی در باره سرنوشت خزر و سهم ایران از این بزرگترین دریاچه جهان را دارند . این عده از یک سو از لحاظ کارشناسی خیلی به این مقوله و مسائل حقوقی آن وارد نیستند و از سوی دیگر با توجه به وضعیت متزلزل ایران در جهان و شناخت از ماهیت حاکمان نظام که یگانه راهنمای عملشان “بقای نظام” است نگرانی جدی از نتیجه نهایی این مذاکرات دارند.

نویدنو برای اطلاع خوانندگان خود چندین نوشتار از مواضع حزب توده ایران ، بعنوان میهن دوست ترین نیروی سیاسی مدافع زحمتکشان ، را در این رابطه تقدیم می کند. امیدواریم که نقطه روشنی بر ابهام های موجود در اذهان عمومی باشد .

نویدنو

برای دریافت کتاب کلیک کنید




آغاز طوفان اخراج ۵۵۰۰۰۰ نفر در بخش قطعه سازی خودرو 

 

دولت به وعده هایش در عرصه ی صنعت خودروسازی عمل نمی کند، شرکت های بزرگ خودروسازی با هزاران میلیارد تومان درآمد و نقدینگی، مطالبات قطعه سازان را نمی دهند و قطعه سازان تهدید می کنند اگر قیمت ها افزایش نیابد بیش از نیم میلیون تن از شاغلان را اخراج می کنند. اخراج و بیکاری صدها هزار شاغل به معنای بحران معیشتی و فلاکت اقتصادی خانواده های آنها در شرایط انفجار قیمت ها هم هست.

از زمانی که خبر از سرگیری تحریم ها انتشار یافته دو مینوی تعطیلی واحدهای تولیدی، عدم پرداخت دستمزدها و اخراج کارگران شتاب تندتری گرفته است. هر روز خبر خروج چند شرکت مهم خارجی از کشور منتشر می شود و صدها واحد صنعتی در گوشه و کنار کشور از توقف تولید خبر می دهند. اگر تاکنون خبر از بیکاری چند صد و یا چند هزار کارگر در این و آن واحد تولیدی بود، حالا بیش از نیم میلیون نفر از شاغلان صعنت خودرو سازی در آستانه ی اخراج و بیکاری هستند. کارگران شاغل در این بخش عملا گروگان مثلث دولت، خودرو ساز و قطعه ساز شده اند. هریک مشکل را به دیگری حواله می دهد. قطعه سازان می گویند هزینه تولید بالا رفته، بگذارید قیمت ها را افزایش دهیم ، خودروسازان دولت را مسئول می دانند و می گویند «دولت در پرداخت تسهیلاتی که مدتها بود خودروسازان و زیرمجموعه های آن منتظر تزریق آن به این صنعت بودند، خلاف وعده ای که داده بود عمل کرده است.»

تسنیم به نقل از محبی نژاد دبیر انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه سازان نوشته است:
در حال حاضر قیمت قطعات باید تا ٣۰ درصد افزایش پیدا کند در غیر این صورت شاغلین ۵۵۰.۰۰۰ هزار نفری صنعت قطعه سازی کشور با معضل بیکاری روبه رو خواهد شد.

عمده ی قطعه سازان به خودروسازان اعلام کرده اند که با توجه به نوسان شدید بهای ارز و گرانی، دیگر نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز را در اختیار ندارند. کاهش تولید قطعات و دشواری وارد کردن آن از خارج مستقیما بر تولید خودرو اثر می گذارد و در ادامه به توقف تولیدخودرو و بیکاری بازهم بیشتر منجر می شود.

مازیار بیگلو» دبیر انجمن قطعه‌سازان در باره وضعیت تولید و ادامه کار شاغلان در این بخش به ایلنا گفته است: هفته پیش طی نامه‌ای به وزیر کار به طور رسمی اعلام کردیم که از شهریورماه آماده موج بیکاری ۴۵۰ هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها باشند.
به گفته بیگلو؛ از ابتدای سال تا به امروز ۱۴ هزار نفر بیکار شدند و شرکت قطعه‌سازی کروز نیز ۳۵۰۰ نفر را نیز این هفته تعدیل می‌کند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرده است که اعضای دیگر انجمن نیز بعد از پایان شهریور دیگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمدید نخواهند کرد.

در این باره «علی خدایی» به ایلنا، گفت: مدتی است که هرکسی از هر جایی مطالبه‌ای دارد کارگر را گروگان می‌گیرد. به بیان دیگر به نام کارگر باج‌خواهی و آنها را ملعبه دست خود می‌کنند.

خودروسازی‌ها چه مشکلی دارند که طلب قطعه‌سازی‌ها را پرداخت نمی‌کنند؟ مگر راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات آنها وجود ندارد؟ چرا بلافاصله تا اتفاقی می‌افتد، تهدیدِ همه می‌شود، اخراج کارگر؟

وی افزود: دولت و وزارت صنعت باید به این قضایا رسیدگی کنند. مگر در این وضعیت امنیت شغلی و معیشتی دغدغه‌های کارگران کم است که هرکسی به هر دلیلی دنبال منفعتی است یا مثلا دنبال دریافت وام است؛ سریع کارگر را گرو می‌گیرد و اعلام می‌کند که چاره‌ای جز تعدیل برایمان باقی نمانده است! گاها برای اینکه بتوانند حرفشان را به کرسی بنشانند، یک تعداد کارگر را به صورت صوری اخراج می‌کنند تا به خواسته‌های خود برسند. ما فعالان کارگری باید این رویه ناصواب را که به منظور باج‌خواهی روال شده است، قویا محکوم کنیم.

وی با بیان اینکه با کارگران قراردادهای کوتاه‌مدت امضا می‌کنند تا پس از خاتمه قرارداد کار به راحتی دست به تعدیل آنها بزنند، گفت: گاها شرکت‌ها بهانه می‌آورند که در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن کمرمان را شکسته است. بهانه می‌آورند که داریم ضرر می‌دهیم. بهانه می‌آورند که دولت پشت‌مان نیست. پرسش این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانتی که از محل واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نصیب شرکت‌ها شده، کجا رفته است؟ مگر همین مونتاژکاران و خودوروسازان نبودند که براساس آمار گمرک در سه‌ماهه منتهی به پایان خردادماه سال جاری با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که باید برای کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، حدود ۷۸۰ میلیون دلار انواع قطعات خودرو را به کشور وارد کردند.

وی افزود: انحصار بازار خودور که دست خودروسازهاست و مردم مجبور هستند که خودور را با هر قیمت و کیفیتی از خودروسازان ایرانی بخرند. این رانت موجود در صنعت خودروسازی چیست که طلب قطعه‌‌سازان را نمی‌دهد؟ چرا قطعه‌سازان از راه‌های قانونی برای رسیدن به مطالبات خود اقدام نمی‌کنند و بلافاصله کارگران را وجه‌المصالحه قرار می‌دهند؟

وی تصریح کرد: پرسشی که باید برای افکار عمومی و همه کسانی که امروز دغدغه بیکاری مردم را دارند و سنگ کارگران را به سینه و دائم دم از تولید ملی در فضای عاری رانت می‌زنند، مطرح باشد این است که درآمد شرکت‌های خودروسازی چقدر است و به کجا می‌رود؟ یافتن پاسخ این پرسش که حدس‌هایی هم برای آن می‌زنیم ضرورری است؛ چراکه قطعه‌سازان می‌گویند ۱۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازی‌ها طلب داریم. آیا سودی که خودروسازی‌ها از محل اختلاف قیمت فروش خودرو در بازار با کارخانه به جیب می‌زنند برای پرداخت این طلب ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برخی حتی آن را کمتر از این مقدار (۵ هزار میلیارد تومان تا ۸ هزار میلیارد تومان) برآورد می‌کنند، کافی نیست تا طلب قطعه‌سازان را پرداخت کنند؟

وی با اشار ه به این که اینها را باید کنار بازار انحصاری که در اختیار خودروسازان داخلی است، بگذاریم، گفت: به همین سبب بی‌کیفیت‌ترین خودروها را با بالاترین قیمت تحویل مردم می‌دهند. دستگاه‌‌های نظارتی هم در این میان حقوق مشتریان و جان آنها را به امان خدا سپرده‌اند. پس اول باید مشخص شود که درآمد خودروسازی‌ها کجا می‌رود و چه می‌شود که مطالبات قطعه سازان را نمی‌دهند؟ بعد باید مشخص شود که این چه رویه‌ای است که کارگر گرو گرفته می‌شود؟

وعده ی دولت در آغاز کار ایجاد ۲.۵ میلیون شغل بود، این وعده را روحانی همین امروز چهارشنبه در جلسه ی هیات دولت باز هم تکرار کرد و گفت: «امروز در کشور تنها به دنبال افزایش تولید هستیم، تولید باید بالارفته و صادرات افزایش پیدا کرده و اشتغال را در این کشور زیاد شود؛ و در این شرایط باید برای عده‌ای که بیکار می‌شوند، راه نجات پیدا کنیم. باید مسأله اشتغال را حل کرده و وحدت جامعه‌مان را بیشتر کنیم.»

علیرغم گفتار درمانی رئیس جمهور، تا به حال نه تنها شغل تازه ای ایجاد نشده بلکه بیش از نیم میلیون نفر از شاغلا ن صنعت خودرو سازی همراه با بستگان آنان نگران آن هستند که چگونه خو د را از طوفان اخراج و غرق شدن در باتلاق بیکاری آن هم در شرایط کنونی کشور نجات دهند.




سی‌امین سالگرد فاجعه‌ی ملی کشتار زندانیان سیاسی 

 


شهریور هر سال یادآور هولناک‌ترین قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است.

سی سال از این رخداد نامیمون و دهشتناک گذشت، بدون اینکه هیچ یک از کارگزاران نظام حاکم پاسخگوی ندای حق طلبانه‌ی بازماندگان و همراهان این یاران سربه‌دار باشد.

انقلاب مردم ایران انقلابی ملی و دموکراتیک بود که برای برقراری آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و صلح پایدار در جریان فرایند مبارزاتی بلند مدت انجام گرفت که از جنبش بزرگ مشروطیت آغاز شده بود. همه‌ی کسانی که طی بیش از هفتاد سال با استبداد مبارزه کرده بودند، از مسلمان و نامسلمان، در انقلاب بهمن ۵۷ سهیم بودند؛ و زمان آن فرارسیده بود که مردم ایران از نتایج سا‌لها مبارزه و جانفشانی آنان بهره گیرند؛ اما متاسفانه، نه تنها این آرزوی برحق آنان جامه‌ی عمل نپوشید، بلکه این بار مردم ایران در ابعادی گسترده‌تر با سرکوب نظام حاکم رو در رو شدند.

بی‌گمان کشتار زندانیان سیاسی در شهریور ۶۷ نقطه‌ی عطف در روند استحاله‌ای بود که پیشتر، با سرکوب احزاب و دستگیری و حذف نیروهای آزادیخواه و ملی، با کمک ارتجاعی‌ترین بخش حاکمان ایران و هدایت سازمانهای جاسوسی امپریالیسم، از جمله انگلستان و پادویی عوامل ضیاء الحق و بازمانده‌های ساواک شاهنشاهی، شکل گرفته و پس از آزادسازی خرمشهر، با ادامه‌ی جنگ خانمانسوز با عراق، گسترش یافته بود. نطفه‌های این روند، از فردای انقلاب، با نفوذ مهره‌های وابسته به امپریالیسم و عناصر قشری و چپ ستیز به درون انقلاب بنیاد گرفت و با سرکوب احزاب و تشکل‌های مستقل مردمی و سازماندهی دسته‌های اوباش که فریاد «یا روسری یا توسری»، «مرگ برضد ولایت فقیه»، «حزب فقط حزب‌الله»، «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» و … سرمی‌دادند، رشد کرد. این عناصر در جریان سرکوب احزاب و دستگیری نیروهای مترقی و مردمی و سپس ایجاد فضای لازم برای کشتار این مبارزان نقشی اساسی بازی کردند.

با ادامه ی جنگ و کشتار و حذف دگراندیشان، راه برای نابودی بازمانده‌ی دستاوردهای انقلاب فراهم شد. در نتیجه، شعارهای انقلاب به پوسته‌ای نازک و بی محتوا و آزار دهنده تبدیل گشت و مفهوم انقلاب تحریف شد، آرمان‌های ضدامپریالیستی با محتوای هشدار دهنده نسبت به خطر تهاجم خارجی و تهدیدات اقتصادی و سیاسی، جای خود را به شعارهای ضدغربی و مقابله با فرهنگ پیشرو و دشمنی با موسیقی و محدودیت حضور زنان در اجتماع داد. اصل ۴۴ قانون اساسی، با تفسیری وارونه، از محتوای عدالتخواهانه‌اش تهی شد و …

کشتارهای دهه‌ی ۶۰ به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بذر نومیدی را در جامعه گستراند و فضای وحشت و سکوت ایجاد کرد. در بستر این فضای امنیتی، زمینه‌ی حضور غارتگران و فریبکاران و آدمکشان در پهنه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… روز به روز بیشتر فراهم گردید.

اکنون سی سال از آن روزگاران می‌گذرد و جمهوری اسلامی در گرداب بحران‌های پی‌درپی خود ساخته درگیر شده است. حکومتی که در سالهای اولیه انقلاب و جنگ، از حمایتهای بی‌دریغ و جانبازی‌های بی‌شمار برخوردار بود، اینک چنان از مردم فاصله گرفته است که هر روز از گوشه‌ای فریاد اعتراض و دادخواهی برخاسته است.

این روزها خانه‌ی مشترک ما، ایران، در شرایط دشواری به سر می‌برد.. وجود ابر بحران‌های پرشمار، درکنار شکاف فزاینده میان مردم و حکومت و تضاد میان جناح‌های گوناگون و تضاد درونی هر جناح، کارگرانِ در خطر اخراج، زحمتکشانی که ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند، دستمزدهای زیر خط فقر، کاهش ارزش پول ملی، جوانان بیکار، بازنشستگانی که حقوقشان امکان زندگی حداقلی را به آنان نمی‌دهد، صنایع ورشکسته و سرمایه‌های از میان رفته، بی‌آبی، قطع پی‌درپی برق در گرمای طاقت فرسا، آلودگی و نابودی زیست بوم، زنانی که دیگر حاضر به پذیرش حجاب اجباری و تبعیض علیه خود نیستند، اقلیت‌های قومی و مذهبی که خواهان حقوق برابر شهروندی هستند، دانشجویانی که از ناامنی و محرومیت تحصیلی و دستگیری رفقایشان نگران‌اند. و … و حتا بازاریان ناراضی که یکی از ستون‌های حامی جمهوری اسلامی‌اند، فساد و رانت خواری و غارتگری در کنار فاصله‌ی طبقاتی روزافزون، امان مردم را بریده است.

اینک جمهوری اسلامی از پشتیبانی کافی هیچ قشر وطبقه‌ی اجتماعی برخوردار نیست. نارضایتی حتا به حوزه‌های علمیه و بخش‌های کمابیش گسترده‌ای از روحانیت نیز که از پشتوانه‌های جمهوری اسلامی بوده، رسیده است.

از سوی دیگر نیروهای هار امپریالیستی و وابستگان آنها در منطقه، برای پیشبرد اهداف شوم خود از این شرایط فاجعه بار که سردمداران جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال به وجود آورده‌اند، بهره می‌گیرند و با ایجاد فشار بیشتر و تحریم اقتصادی و حتا تهدید نظامی، می‌کوشند خیزش حق طلبانه‌ی مردم ایران را با تبلیغات گسترده‌ی رسانه‌ای به سود خویش سمت و سو دهند و خود را دایه‌ی مهربانتر از مادر جا بزنند.

از میان اقشار، گروه‌ها و جناح‌ها برخی برای حفظ منافع خود بر همان سیاست‌های ویرانگر پای می‌فشرند، بعضی در پی یافتن راه حلی کارساز برای برون رفت از این بحران همه جانبه و پاره‌ای در توهم آینده‌ی پس از جمهوری اسلامی و عده‌ای چشم انتظار دخالت نظامی خارجی هستند؛ نمونه‌ی این تلاش‌ها، نامه‌های گوناگون به مقامات عالی نظام، تکاپوی گروه‌های خارج از کشور برای ایجاد جایگزین، تلاش های سلطنت طلبان و مجاهدین خلق و … است.

اما همه‌ی این تلاش‌ها – صرفنظر از ماهیت‌های گه گاه متضادشان– همچون جرقه‌هایی زود گذرند که تجربه‌های بزرگی برای مردم ما به ارمغان می‌آورند. در این میان توده‌های میلیونی مردم در نبود احزاب و تشکل‌های مستقل، با آزمون و خطا راه خود را از میان کوره راهها می‌یابند و به پیش می‌روند.

سی سال پس از کشتار زندانیان سیاسی در شهریور ۶۷، ایران آبستن تحولات بزرگی است. تحولاتی که کشتار زندانیان سیاسی در چگونگی شکل‌گیری و روند آن نقشی تاریخی و موثر داشته است. پس از سی سال، عاملان این کشتار حتا از یادآوری و پیگیری خانواده‌های همیشه داغدار و دیگر مردم ایران بیمناک‌اند و در پی نابود کردن گورهای جمعی این جان باختگان‌اند. قتل عام ۶۷ تنها کشتن گروهی از پاکبازترین اندیشمندان این آب و خاک نبود، بلکه کشتار اندیشه و اندیشه‌ورزی نیز بود؛ تا در سایه‌ی چیرگی واپسگرایی و نادانی، راه غارت میهن هموار شود.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران همراه با مردم ایران و خانواده‌های جان‌باختگان پس از انقلاب، به ویژه تابستان ۶۷، با گرامیداشت خاطره‌ی تابناک این مبارزان جان برکف راه عدالت و آزادی مردم ایران، خواستار افشای همه‌ی ابعاد این جنایت ضد بشری و محاکمه‌ی مسببان آن است تا نقطه‌ی پایانی بر اعدام خودسرانه و بدون محاکمه‌ی عادلانه‌ی کسانی باشد که در راه دستیابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی برای همه‌ی مردم ایران مبارزه می‌کنند.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران
تابستان ۹۷




بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران

نویدنو  21/05/1397 نویدنو  21/05/1397

این نوشتار بخش اول از مجموعه یادداشت هایی است که به کندوکاو در پیرامون برنامه ی ارائه شده از سوی حزب توده ی ایران می پردازد. برنامه ی حزب توده ی ایران در بهمن ماه سال 1391 خورشیدی به تصویب ششمین کنگره ی این حزب رسیده است.پیش از آغاز بحث، لازم به ذکر است که مطالب بیان شده، از سوی نگارنده ی این سطور برداشت های شخصی وی از متنِ برنامه ی حزب توده ی ایران است

بخش نخست: طرد رژیم ولایت فقیه
نویسنده : ش.ماهور

این نوشتار بخش اول از مجموعه یادداشت هایی است که به کندوکاو در پیرامون برنامه ی ارائه شده از سوی حزب توده ی ایران می پردازد. برنامه ی حزب توده ی ایران در بهمن ماه سال 1391 خورشیدی به تصویب ششمین کنگره ی این حزب رسیده است.
پیش از آغاز بحث، لازم به ذکر است که مطالب بیان شده، از سوی نگارنده ی این سطور برداشت های شخصی وی از متنِ برنامه ی حزب توده ی ایران است و بدیهی است که ممکن است در تمام یا برخی از موارد، به صورت کامل بر دیدگاه ها یا اهداف نگارندگان برنامه، منطبق نباشد اما به باور من گسترش مباحثه پیرامون ابعاد و جنبه های گوناگون برنامه ی حزب توده ی ایران از نیازهای مبرم جنبش مترقی امروز میهن ماست و این مجموعه  یادداشت ها کوششی است هر چند اندک در این راه خطیر.
یکی از مواردی که در بحث پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران، مورد مناقشه‌ی گسترده است، مفهوم عبارت “طرد رژیم ولایت فقیه” است که در شعار حزب، به عنوان یکی از اهداف و نیز محورهای تشکیل جبهه‌ی واحد ضد دیکتاتوری، بر آن تاکید شده است. به باور من، عدم درک صحیح از این شعار می تواند، موجب درکی کژدیسه از بخش های دیگر برنامه ی حزب شود و در مقابل نیز برای درک مفهوم عبارت”طرد رژیم ولایت فقیه”، ناگزیر از مراجعه به سایر قسمت های برنامه ی حزب هستیم.
بخشی از هواداران و نیز منتقدان حزب توده ی ایران، از این شعار مفهوم سرنگونی را استنباط می کنند و مطابقِ دیدگاه خویش، این شعار را تایید یا تقبیح می‌کنند و از دیگر سو، عده ای نیز این شعار را تنها به مفهوم مخالفت با اصل ولایت فقیه و نه تمامیت جمهوری اسلامی،  قلمداد کرده و از آن نوعی رویکرد مبتنی بر اصلاح طلبی را نتیجه می گیرند، اما به نظر می رسد با بررسی دقیق تر برنامه ی‌حزب تراز نوین طبقه‌ی کارگر ایران نیز مراجعه به سایر اسناد و دیدگاه های منتشر شده از سوی این حزب، مفهوم طرد رژیم ولایت فقیه، متفاوت با دو دیدگاه مطرح شده باشد و نمی توان آن را به سادگی، به یکی از دو مفهوم پیش گفته فروکاست.

این شعار به مفهوم درخواست اصلاح ساختار ج ا و حفظ حاکمیت آن بدون ولایت فقیه نیست: در صفحه ی 73 برنامه‌ی مصوب کنگره‌ی ششم، به تصریح  بیان شده است که :” حزب توده‌ی ایران مدت هاست به هدف برچیدن بساط استبداد قرون وسطایی و برقراری آزادی های دموکراتیک، بر ضرورت وحدت، همکاری و همیاری نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، در برپایی یک جبهه‌ی واحد در برابر استبداد پای فشاری کرده است.” و نیز در ادامه‌ی همان مطلب، مهمترین و نخستین وظیفه‌ی جبهه‌ی متحد را برچیدن بساط حاکمیت رژیم استبدادی و طرد رژیم ولایت فقیه بیان می‌کند. اگر برای حزب توده‌ی ایران،  تنها بحث حفظ ج. ا. بدون ولایت فقیه یا محدود کردن اختیارات ولی فقیه مورد نظر می‌بود، می توانست به سادگی شعار حذف اصل ولایت فقیه یا اجرای بی تنازل قانون اساسی را سر دهد، در حالی که شعار طرد”رژیم” ولایت فقیه را مطرح کرده است.
از سوی دیگر حزب در دو بخش از برنامه ی خود به صراحت انحلال ارگان های سرکوب گر از جمله سپاه، دادستانی، دادگاه های انقلاب، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را خواستار شده است؛ خواسته هایی که حزب طبقه‌ی کارگر ایران در ذیل بخش‌های “برنامه ها و هدف های جبهه” و  “حقوق و آزادی های سیاسی، فردی و اجتماعی” بر می شمارد،(حزب توده ی ایران،1391، ص74 و75 و 78) درخواست انحلال نهادهایی چون سپاه، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت و … دقیقا درخواست انحلال رژیم است، لذا طرد رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، دقیقا به مفهوم حذف رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک است.
اما چرا حزب به صراحت از لفظ سرنگونی استفاده نمی کند؟ البته پاسخ دقیق این سوال را باید از رفقای نگارنده ی برنامه پرسید اما به باور من حزب به درستی از کاربرد لفظ “سرنگونی” اجتناب می کند؛ زیرا اولا بخش عمده ای از نیروهای اپوزیسیونِ سرنگونی طلب، جریانات هوادار سیاست موسوم به “رژیم چنج” هستند و حزب توده ی ایران، همواره با جریانات وابسته و غیر مردمی، که برای سرنگونی ج ا خواستار مداخله نظامی کشورهای امپریالیستی و ارتجاع منطقه – اسراییل، عربستان و …- هستند، مرزبندی اصولی و قاطعی داشته و دارد و ثانیا استفاده از این شعار به جای سرنگونی این حسن را دارد که امکان تجمیع نیروهای بیشتری را در جبهه ی متحد، دست کم برای مدتي و تا مرحله ی خاصی از مبارزه، فراهم می آورد.

بسیاری از کسانی که شعار طرد رژیم ولایت فقیه را در چارچوب اصلاح طلبی ارزیابی می کنند، برای اثبات درستی ادعایشان به بیانیه ها و تحلیل های متعددی اشاره می کنند که در مناسبت های مختلف و به ویژه در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از سوی حزب توده ی ایران منتشر شده است. به عنوان نمونه می توان از مطلبی با عنوان”برنامه و ترفندهای ارتجاع برای انتخابات ریاست جمهوری” نام برد که در دوازدهم اسفند سال هشتاد و هفت منتشر شد و حزب در آن مقاله،  تحریم انتخابات را بدون تلاش برای ایجاد جنبشی فراگیر برای تعمیق مبارزه بر ضد ج.ا. به سود ارتجاع دانست و از تمام نیروهای مترقی خواست تا بر روی یک نامزد اصلاح طلب به توافق برسند. حزب همچنین در تحلیلی ذیل عنوان” بغرنجی های انتخابات پیش رو و ضرورت هوشیاری نیروهای آزادی خواه” که در اواخر فروردین ماه 1388 منتشر شد، از ضرورت احیای اصلاحات سخن گفت.
من تعارضی میان آن بیانیه ها و بحث مبارزه برای جایگزینی ج. ا. نمی بینم : متون و تحلیل های حزب دقیق و گویا هستند به شرطی که به یک نکته ی مهم و کلیدی توجه شود؛ سیاست حزب توده ی ایران برخلاف بسیاری از نیروهای اپوزیسیون و به درستی، پای بر روی زمین دارد؛ حزب توده‌ی ایران چه در زمان ج. ا. و چه در دوره ی پهلوی، با اصلاحات مخالف نبوده و نیست و می توان نمونه های متعددی را از عملکرد و نیز متون حزب در این زمینه به شهادت طلبید که در این جا به ذکر چند  نمونه ی مشهور تر بسنده می کنم :
– برنامه ی دوم حزب توده ی ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1327 در بخش اصلاح شرایط دهقانان و…
– مصوبات پلنوم هفتم و کنفرانس وحدت ذیل عناوین: آزادی های دموکراتیک؛ تحول اقتصاد؛ اصلاحات اجتماعی و… مصوب مرداد1339
– مقاله “درباره ی دهه ی انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم” نوشته ی رفیق قدوه دنیا شماره یک سال 1352 ذیل عناوین رفرم و دو برخورد نادرست
– برنامه حزب مصوب پلنوم پانزدهم ذیل عناوین: زندگی و مشکلات مردم؛ اصلاحات سیاسی؛تامین حقوق و آزادی های دموکراتیک ؛اصلاحات اجتماعی؛فرهنگ و…
– مقاله مشهور و جنجالی اما بسیار دقیق رفیق جانباخته منوچهر بهزادی درباره ی شکل و ماهیت دولت به نام “از سرنگونی سلطنت استبدادی تا استقرار جمهوری ملی و دموکراتیک”

می توان این فهرست را همچنان ادامه داد و حتی می توان با استناد به مبارزات پی گیر حزب و هوادارانش برای مسایلی چون افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار ، اصلاح قوانین مربوط به آزادی های دموکراتیک ، مبارزات برای حقوق زنان و کودکان و … حزب را به اصلاح طلبی متهم نمود  اما آیا این مواردِ واضح، با انقلابی بودن حزب طبقه ی کارگر ایران در تعارض است؟ به گمان من نه تنها چنین نیست بلکه با دقت در چنین مواردی، واقع بینی و احساس مسئولیت حزب توده ی ایران به صورتی بارز نمایان می شود؛ هیچ کس نمی تواند و  نباید بهبود زندگی روزمره ی توده ها را به فردای انقلاب موکول کند! حزب با اصلاحات مخالف نيست با اصلاح طلبی مخالف است؛ به عبارت دیگر حزب در عین تلاش برای پیشبرد و زمینه سازی امر انقلاب، برای بهبود وضعیت مادی و فرهنگی توده ها نیز تلاش می کند و اصولا آماده سازی بسترِ انقلاب از همین مسیر می گذرد و باید در این زمینه از کوچک ترین امکانات موجود بهره برد.
حزب با اصلاحات مخالف نیست بلکه با آن اندیشه ای مخالف است که گمان می کند با اصلاحات جزیی و محدود و بدون نیاز به انقلاب اجتماعی می توان جامعه را متحول نمود. از سوی دیگر نیز مواضع حزب توده ی ایران مرزبندي واضحی با جریانات چپی دارد که هر گونه تلاش برای بهبود شرایط زیست توده ها را به فردای انقلاب موکول می کنند؛ درک این جریانات از انقلاب مشابه درک مذهبیون از ظهور منجی موعود است حال آن که فرآیند اتقلاب اجتماعی پروسه ای دشوار، بغرنج، طولانی و نیازمند مبارزات پی گیر است.
نمونه ی کلاسیک این دو دیدگاه را می توان در تفاوت درک مارکس و پرودن از مبارزات کارگران مشاهده کرد؛ پرودن در کتاب فلسفه ی فقر خویش مخالف مبارزات کارگری برای بهبود شرایط کار و افزایش دستمزدها بود زیرا معتقد بود که این مبارزات مشروعیت بخش “کارمزدی” هستند حال آن که مارکس در پاسخ خویش به وی در کتاب”فقر فلسفه” پاسخ های مستدلی به این گونه برداشت های سطحی و نادرست می دهد .
اما آیا تلاش برای اصلاح  نافي  ایده های انقلابی نیست ؟ انقلاب برای وقوع نیازمند شرایط عینی معینی است. از سوی دیگر تغییرات کمی در مقطعی به تغییر کیفی مي انجامند که آن را انقلاب می نامیم ، رفورم ها در حد اعلاي خود منجر به تغییر کیفی می شوند. لذا همگامی با اصلاح طلبان تا بخشی از مسیر امری ضرور است ، اما در جایی از مسیر آنان متوقف شده و نیروهای انقلابی باید تغییرات را تا سر حد انقلاب پی بگیرند.
لذا نباید و نمی توان نیازهای روزمره کارگران را به فردای انقلاب موکول کرد؛ بی توجهی به شرایط زندگی کارگران از سوی هر دسته ، جناح یا حزبی که توجیه پذیر باشد ، به هیچ وجه از سوی حزب طبقه ی کارگر قابل قبول نیست و به علاوه می تواند از دیدگاه سیاسی ، طبقه کارگر را به آغوش ارتجاعی ترین جریانات دست راستی سوق دهد، حزب توده ی ایران از آن دسته جریاناتی نیست که انگلس در وصفشان گفت : ” با پرهیزگاری که در خور شهدای صدر مسیحیت است ، آنان چهارده تا شانزده ساعت کار را ، که بردوش کارگران سنگینی می کند ، تحمل می کنند !”

شعار طرد رژیم ولایت فقیه شعار بسیار دقیقی است که نه تنها آموزه ی ایدئولوژیک، ساختار بنیادی و راس رژیم را هدف قرار می دهد بلکه خط فاصل جدی میان اصلاح طلبان حکومتی و مدعیان دروغین اصلاحات با باورمندان به اصلاحات بنیادی و ساختاری ایجاد می کند ؛ هر کس باید تکلیف خود را با رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه روشن کند و کسی نمی تواند مانند خاتمی ادعای اصلاح طلبی داشته باشد و در عین حال از باور به ولایت فقیه سخن بگوید .
اما مفهوم این شعار در برنامه ی مصوب ششمین کنگره حزب ، ذیل عنوان ” منشوری  برای وحدت عمل و آزادی ایران از چنگال استبداد و دیکتاتوری ” کاملا مشخص شده است ؛ برچیدن رژیم دیکتاتوری !
و مکانیزم بر چیدن این رژیم نیز از طریق تشکیل جبهه ای متحد و متشکل از تمامی نیروهای مترقی است . به علاوه حزب واژه ی “طرد” را در بخش دیگری از برنامه نیز به کارگرفته است که توجه به آن، مفهوم مورد نظر نویسندگان برنامه را مشخص می کند: در بخشی از برنامه ی حزب که به تحلیل وضعیت جهان و مبارزه در راه صلح و پیشرفت انسان ها می پردازد، مبارزه در راه تامین حقوق بشر در تمامی کشور های جهان و ” نفی و طرد حکومت های دیکتاتوری” را از شاخصه های اصلی جنبش های مترقی جهانی می شمارد و بدیهی است که در چنین زمینه ای نمی توان مفهومی اصلاح طلبانه را از واژه ی “طرد” استنتاج کرد.
علاوه بر موارد پیش گفته، ذکر این مطلب نیز خالی از فایده نیست که نگاهی به پیشینه ی  استفاده از واژه ی “طرد” در ادبیات حزب هم موید این ادعا است که این واژه ی  به مفهومی اصلاح طلبانه یا سازش کارانه به کار گرفته نشده است؛ احسان طبری در بررسی فازهای سه گانه ی انقلاب ایران و خط مشی های مختلف مخالفان رژیم پهلوی، دو خط مشی متفاوت را برمی شمارد: اول خط مشی سازش کارانه که از سوی بورژوازی لیبرال طرح می شد و خواستار اجرا قانون اساسی مشروطه بود و خط مشی انقلابی که خواستار “طرد رژیم پهلوی و استقرار جمهوری” بود.(طبری،1361،ص268) نکته ی مهم در این نوشته آن است که طبری این تحلیل را پس از واژگونی رژیم سلطنتی نگاشته است و به عبارت دیگر واژه ی ” طرد” را برای یک حکومت ساقط شده به کار برده است.
بنابرآنچه که گفته شد شعار حزب کاملا بر مبنای درک شرایط عینی و ظرفیت های جنبش و نیز توازن قوا تنظیم شده و مفهوم آن جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی با یک حکومت ملی و دموکراتیک، از طریق شرکت وسیع ترین طیف نیروهای مترقی در جبهه ی واحد ضد دیکتاتوری است.

برخی از منابع:
–      حزب توده ی ایران(1391)؛ برنامه ی حزب توده ی ایران؛ انتشارات حزب توده ی ایران
–      حزب توده ی ایران(1396)؛ فراز هایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه ها و برنامه های حزب توده ی ایران؛ انتشارات حزب توده ی ایران
–      طبری، احسان(1361)؛ نوشته های فلسفی و اجتماعی، بخش دوم؛ انتشارات پیک ایران
–      مهرگان،حیدر(1360)؛ اسناد و دیدگاه ها، حزب توده ی ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357؛ انتشارات حزب توده ی ایران
–      نوید نو(1394)؛ حزب توده ی ایران و انتخابات سال 1388 دیدگاه ها و رویکردها؛ (؟)

یادداشت تحریریه نویدنو :
ضمن ارزش گذاری به تلاشی که برای تحلیل عبارت طرد ولایت فقیه از سوی رفیق ماهور انجام شده است، بر این باوریم که :
1-   با مرزبندی با بسیارس از جریانات مرتجع برانداز و نیز چپ هایی که درکی عینی از روند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ندارند و براحتی نیز شعار سرنگونی می دهند، موافقیم و شاید این واژه طرد این مرزبندی را انجام می دهد.
2-   موضوع طرد بیش از هر چیز در بردارنده این حقیقت است که شعار سرنگونی مناسب شرایط انقلابی است که مستلزم برنامه، سیاست ها و تشکیلات و تیم سازی های ویژه ای نیز برای این منظور است و  تا زمانی که این شرایط در جامعه فراهم نشده باشد، باید این تمایل به جایگزینی رژیم ولایت فقیه با یک رژیم ملی و دموکراتیک را با واژه‌ی کلی تری بیان کرد که طرد می تواند بیانگر آن باشد. بر این اساس گمان می کنیم سرنگونی بیانگر یک شعار کاملا عملیاتی است در حالی که طرح بیانگر یک جهت گیری استراتژیک در راستای استقرار یک حاکمیت ملی و دموکراتیک به جای رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است .
3-   استدلال رفیق ماهور مبنی بر اینکه این شعار طرد برای جذب طیف وسیع تری از همراهان بر علیه دیکتاتوری طراحی شده است، نمی تواند خیلی موجه باشد. چرا که طیف نیروهای شرکت کننده در جبهه ضد دیکتاتوری چندان به این شعار ما بستگی ندارد بلکه به ماهیت طبقاتی و اجتماعی آنها بستگی خواهد داشت. البته در این مورد بحث های دیگری هم هست که در حوصله این نوشته نیست.
4-    ضمناٌ دامنه مفهومی واژه طرد مجموعه کاملی از اقدامات اصلاح طلبانه و مدافع دموکراسی،آزادی ، دفاع از حقوق ملت و نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی و دفاع از جمهوریت در برابر اسلامیت که با تاکید بر سکولاریسم و جدایی دین از حکومت نیز همراه است، و همینطور جایگزینی این ساختار سیاسی با یک ساختار سیاسی دموکراتیک و ملی را در خود دارد. این مفهوم هم اقدامات اصلاح طلبانه و قانونی  محدود کننده ولایت فقیه را در برمی گیرد و هم اقدامات اعتراضی و نافرمانی مدنی در جامعه را شامل می شود.




در مصاحبه ای با “رویداد ۲۴”، یک کارشناس و فعال سیاسی به نام فیاض زاهد، در باره ی اعتراضات اخیر ایران می گوید که اعتراضات مردمی ریشه ی در نارضایتی عمومی، فشار داخلی، و فساد در دستگاه دولتی دارد و این اعتراضات در ماه های آینده بیشتر خواهد شد.

او معتقد است که گرچه خروج آمریکا از برجام  بر بحران اخیر اقتصادی تاثیر گذار بوده  است،  ولی ریشه ی ناآرامی اخیر را باید در مشکل سیاسی در اداره امور داخلی و  خارجی ایران از سوی حاکمیت در طی سالیان گذشته یافت که با تغییر مهره ها در سطح مدیران و مسئولان قابل حل نیست.

 

قابل ذکر است که اصلاح طلبان، در چند سال اخیر در حال چانه زنی با دولت و حاکمیت بوده اند تا “نه به شرایط زندگی و مسایل معیشتی مردم”، بلکه به مسایلی مانند “رفع حصر” بپردازند. آقای زاهد “اصلاح طلبی را آخرین فرصت جمهوری اسلامی معرفی می کند، به این شرط که “اصلاح‌طلبان پیشگامی حل مشکلات ملی” را بدست گیرند و بر روی موارد مهمی مانند “رسیدن به نقطه نمادین از وحدت میان همه جریان‌های سیاسی که به نظام اعتقاد دارند”، و مسایلی مانند “رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، اعمال عفو عمومی آسیب‌دیدگان سال 88، بازبینی سیاست خارجی” انگشت بگذارند،. به نظر  آقای زاهد کشور، رهبری و مجموع نظام استعداد بازبینی در این حوزه را دارند.

اقای زاهد نه تنها مانند تاجزاده ها، حل بحران های فزاینده ی ایران را در مسایلی روبنایی مانند رفع حصر، عفو عمومی و آزادی زندانیان سیاسی  و بازبینی در سیاست خارجی می بیند، بلکه اخرین فرصت جمهوری اسلامی را وحدت جریان های سیاسی  معتقد به نظام  می داند. ایشان هم چنان نظام را کاملا اصلاح پذیر می داند.

ولی حل بحران های اخیر نیازمند حل مشکلات زیربنایی است که با رفع حصر و ازادی زندانیان ناممکن است. انجام این اعمال، اگر هم، از سوی حاکمیت ولایی ایران صورت بگیرد، هدف، نه حل بحران های تعمیق یافته ی اجتماعی و اقتصادی ایران، بلکه تنها شیره مالیدن سر ایرانیان است. و اگر به دلیل فشارهای زیاد خارحی، هم، دست از سیاست های خارجی  تاکنونی اش بکشد، هدف، نه نجات ایران، بلکه حفظ قدزت خود است. پس نباید فریب این دولت و حاکمیت فریبکار را خورد که تا به امروز هر عقبکرد او در داخل و خارج ایران تنها برای بقای خودش بوده است ولا غیر.

تنها راه نجات کشور، نه اصلاح نظام مستبد ولایی، بلکه تغییر حکومت استبدادی ایران تحت رهبری یک جبهه ی واحد  ضداستبدادی متشکل از تمامی نیروهای ملی-دمکراتیک عدالت جو و آزادیخواه است تا بتوان در میان مدت این بحران های چندبعدی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاصله از سیاستگذاری های سیاسی، ایدئولوژیکی و نئولیبرالی اقتصاد چند دهه اخیر ایران  را مهار و رفع کرد.

 

حال شما خوانندگان عزیز را به خواندن مصاحبه ی رویداد ۲۴ با فیاض زاهد دعوت می کنیم.

فیاض زاهد در گفت‌وگو با رویداد۲۴:

اعتراضات مردمی در ماه‌های آینده بیشتر می‌شود/ اصلاح‌طلبی آخرین فرصت جمهوری اسلامی است

 

اعتراضات مردمی در ماه‌های آینده بیشتر می‌شود

 

او با اشاره به تجمعات اخیر مردمی می‌گوید: با توجه به وضعیت موجود اعتقادم بر این است که بحران و اعتراضات مردمی گسترده‌تر خواهد شد. من در گذشته نیز پیش‌بینی کرده بودم که با موج گسترده و عظیمی از اعتراضات خیابانی مواجه خواهیم شد که در دی‌ماه گذشته بخشی از آن را دیدیم و در ماه‌های آینده نیز این اعتراضات بیشتر خواهد شد و اگر به صورت جدی به این موضوع پرداخته نشود، می‌تواند برای کشور به یک بحران ملی و امنیتی تبدیل شود که ریشه‌های آن به نارضایتی‌های عمومی، فشارهای داخلی و باور اینکه سیستم داخلی دچار فساد گسترده است برمی‌گردد.

 

نیازمند اصلاحات جدی هستیم

زاهد ادامه داد: خروج آمریکا از برجام در شرایطی که کشور دچار آن شده است بی تاثیر نیست اما علت اصلی به این برمی‌گردد که کشور نیازمند اصلاحات جدی است. به نظر می‌رسد مدلی که جمهوری اسلامی تا کنون خود را با آن اداره می‌کرد دارای ایراداتی در حوزه داخلی و خارجی است و بحران‌هایی که با آن مواجه هستیم تماما ریشه سیاسی دارند و تغییر صوری مدیران و مسئولان نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. ما در سیاست داخلی قطعا نیازمند بازنگری در سیاست‌هایی هستیم که نظام در سال‌های گذشته در پیش‌رو گرفته است.
اعتراضات خیابانی به معنای براندازی نیست/ حساسیت نشان ندهیم

 

این فعال سیاسی با اشاره به عدم پخش اعتراضات مردمی و پوشش آن از سوی صدا وسیما، گفت: در همه کجای دنیا بر اساس یک سنت دیرینه سیاسی تظاهرات خیابانی یک عاملی است برای نشان دادن اعتراضات مردم و به معنای براندازی نظام نیست، اما متاسفانه عادت داریم یک پدیده عادی که در همه کجای دنیا وجود دارد را به یک مسئله امنیتی تبدیل کنیم.

 

او ادامه داد: صداوسیما باید تریبون را در اختیار منتقدان قرار دهد، برنامه‌های سیاسی قوی را برگزار کند تا مردم بتوانند به آن جذب شوند. رسانه‌های خارج از کشور برنامه‌های متنوع سیاسی را تولید می‌کنند و هزاران نفر در سراسر دنیا هم آن‌ها را می‌بینند؛ نمی‌دانم در فکر آقای علی عسگری و دوستان ایشان چه می‌گذرد! مردم نامحرم نیستند و قطعا از اتفاقات باخبر هستند و اینگونه نیست که اگر چند کلمه از اعتراضات را بشنوند یا ببینند دین و ایمانشان را از دست بدهند.

 

زاهد ادامه داد: اکنون مردم از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی بهترین و بدترین برنامه‌های دنیا را مشاهده می‌کنند و صداوسیما می‌تواند با هوشمندی لازم بستری را فراهم کند که انتقادات نیز مطرح شود تا هیجان‌های مردم کمی از این طریق تخلیه شود. اگر خبرهای به روز و مناسب را پخش کنیم طبیعتا ذهنیت جامعه نیز نسبت به اخبار پوپولیستی و نامناسب یک برخورد منطقی از خود نشان می‌دهد. این مسائل را حتی دانشجویان ترم دو ارتباطات هم متوجه می‌شوند اما نمی‌دانم این نوابغ را صدا وسیما از کجا پیدا می‌کند.

 

مسئولان فکر می‌کنند اگر مشکلات را بگویند فشار دشمن بیشتر می‌شود 

 

زاهد، با بیان اینکه رییس‌جمهور باید با صراحت به مردم بگوید که کشور در چه شرایطی قرار دارد، خاطرنشان کرد: مسئولان فکر می‌کنند ه اگر مسائل را کاملا بازگو کنند، فشار دشمن بر کشور بیشتر می‌شود. ما یا باید با مردم با صداقت صحبت کنیم و بگوییم که اگر بخواهیم این شرایط را ادامه دهیم ارز گران‌تر می‌شود، احتکار کالا راحت‌تر خواهد شد و … اما اگر مردم از این شرایط رضایت نداشتند، مسئولان باید از طریق کانال‌های مناسب نسبت به سیاست‌های موجود بررسی‌های لازم را انجام دهند. مردم در چند انتخابات گذشته به صراحت اعلام کرده‌اند علاقه دارند کشور به چه شکلی اداره شود، حضورمان در منطقه به چه صورتی باشد، سیاست‌های خارجی‌مان کدام مسیر را ادامه دهد، ارتباطامان با آمریکا چگونه باشد و… معنی این مباحث این نیست که ما تسلیم شویم، اصلا اینگونه نیست. ما با توجه به شرایط موجود و رعایت چارجوب‌ها باید مذاکراتمان با آمریکا را آغاز کنیم.

 

اصلاح‌طلبی آخرین فرصت جمهوری اسلامی است

زاهد با اشاره به افزایش انتقادها از جریان اصلاح‌طلب که گفته می‌شود به نظر می‌رسد با طرح مسائلی همچون رفع حصر، به فکر معیشت و شرایط زندگی مردم نیستند، گفت: اصلاح‌طلبی آخرین دیدگاه جمهوری اسلامی است و اگر از اصلاح‌طلبان بگذرد، دیگر شانسی برای جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود. اصلاح‌طلبان برای اینکه بتوانند تاثیرگذار باشند باید روی خواسته‌ها و دغدغه‌های مردم دست بگذارند. یکی از مهمترین مشکلات کشور نوع مواجه و برخوردی است که حکومت انجام می‌دهد. اصلاح‌طلبان سعی کردند با نرمی و آرامش اصلاحات را پیش ببرند اما به نظر می‌رسد که فرصت در حال محدود شدن است و اصلاح‌طلبان برای پیشگامی حل مشکلات ملی باید بر روی موارد بسیار مهمتری انگشت بگذارد. یکی از این موارد رسیدن به نقطه نمادین از وحدت میان همه جریان‌های سیاسی که به نظام اعتقاد دارند، است. رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، اعمال عفو عمومی برای آسیب‌دیدگان سال 88، بازبینی سیاست خارجی و … باید مورد نظر قرار بگیرد و نباید در حد یک شعار باقی بماند. به نظر من کشور، رهبری و مجموع نظام استعداد بازبینی در این حوزه را دارند