نگاهی به چگونگی برگزاری روز جهانی کارگر

نویدنو  15/02/1397 نویدنو  15/02/1397

بر می خیزی و می خوانیبه زیرِ پرچمِ خونرنگتآینده رافردای پا گشا را تا آفتاب چهره نمایدو روزگارِ پریشان را با مهر بیاراید .

از چشم  یک شرکت کننده

فراخوانی از سوی تعدادی از تشکل های  کارگری و برخی از فعالان چپ  برای برگزاری  تجمعی  در ارتباط با روزجهانی کارگر در برابر مجلس در فضای مجازی منتشر شده بود که بر اساس این فرخوان ساعت 10 روز یازدهم اردیبهشت چند صد نفر از فعالان کارگری و چپ در این تجمع حاضر شدند و با سر دادن شعارها و قرائت قطع نامه هایی در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان این روز را گرامی داشتند. اما امسال نیز  مانند سال های گذشته  موانع و محدودیت های بسیاری برای برگزاری جشن اول ماه وجود داشت که مانع برگزاری شایسته این روز گردید. از یک سو نیروی انتظامی از اولین دقایق شکل گیری تجمع با محاصره تجمع و تنگ تر کردن مداوم حلقه محاصره ، عکسبرداری و فیلم برداری گسترده از شرکت کنندگان و… نسبت به ایجاد جو امنیتی اقدام نمود و از سوی دیگر با اعلام سریع ضرورت پایان دادن به تجمع و ممانعت از راهپیمایی شرکت کنندگان در تجمع و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان ، مانع از برگزاری آن شده و به روشی کاملا دقیق و مهندسی شده به تجمع پایان داد. اما تا مدتی پس از پایان تجمع نیز گفتگوی شرکت کنندگان پراکنده شده با مامورانی که به منظور ممانعت از شکل گیری احتمالی دوباره تجمع در خیابان مستقر بودند ، ادامه داشت. در یکی از این گفتگوها کارگر مسنی که با سرو وضع بسیار ساده با چند مامور جوان نیروی انتظامی بحث می کرد، با چهره ای برافروخته و مصمم به ماموران جوانی که  او را به متفرق شدن و اجتناب از زیر پا گذاشتن قانون فرا می خواندند، می گفت “شما جای بچه های من هستید، … این قانونی که فقر و فلاکت ما کارگران و چپاول و غارت و دزدی سرمایه داران و قدرتمندان را مورد حمایت قرار می دهد، هیچ ارزشی برای ما ندارد . تنها قانونی مقدس است که حافظ منافع توده های مردم باشد و…” به هر حال با بازداشت عده ای که بعداً اعلام شد هفت نفر بودند، به تجمع پایان داده شد .
نکاتی در این ارتباط قابل توجه به نظر می رسد:
1-   قبل از هر چیز باید  ممانعت از برگزاری  روز جهانی کارگر را  در کنار بسیاری  از موارد مشابه دیگر به عنوان  محک عینی دیگری برای ارزیابی ادعاهای رئیس جمهوری مورد توجه قرار داد که برای جلب آرای مردم ، خود را مدافع “حقوق شهروندی ” معرفی کرده  بود، اما  نه تنها  از سوی او هیچ گونه اقدامی در دفاع از حق آزادی تشکل و تجمع کارگران در دفاع از حقوق  آنها نشد، بلکه نیروی انتظامی تحت فرمان دولت و وزارت کشور او تجمع مسالمت آمیز و آرام  کارگران را تاب نیاورده و با بازداشت عده ای از شرکت کنندگان به آن پایان دادد. دولت روحانی و مدافعان و رای دهندگان به آن پاسخی برای این پرسش نخواهند داشت که آیا برگزاری گرامی داشت روز جهانی کارگر در یک تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز نیز در دایره تعاریف ، درک  و ادعا های رئیس جمهور حقوقدان (نه ژنرال) از حقوق شهروندی قرار می گیرد یا خیر؟ اگر قرار می گیرد ، چرا دولت ایشان مانع از برگزاری این تجمع می گردد و اگر قرار نمی گیرد، بی اعتباری ادعا های ایشان  در مورد حقوق شهروندی را می توان بیش  از پیش  مشاهده  نمود.
2-   وجود جو فشار و احساس نا امنی و ممانعت  عملی  از برگزاری  تظاهرات  و  جشن  اول ماه  می ، سبب  کاهش  تعداد شرکت  کنندگان در مراسم  شد که این موضوع به  نوبه  خود به  محاصره  آسان جمعیت  و بازداشت  تعدادی  از آنها و پراکنده  کردن تجمع از سوی نیروی انتظامی منجر شد.
3-   نمی توان چشم بر این حقیقت مهم که حضور چند صد نفر جمعیت برای بزرگداشت روز جهانی کارگر در کلان شهری چون تهران بسیار تاسف بار است بست . اما این  واقعیت به هیچ وجه از اهمیت نفس برگزاری این تجمع نمی کاهد. تعداد محدود شرکت کنندگان در تجمع به هیچ وجه اهمیت کار  کسانی را که نسبت به برنامه ریزی و برگزاری این تجمع و طرح مطالبات کارگران در چنین شرایطی در برابر مجلس اقدام کردند، کم نمی کند. بویژه این که این حرکت بیانگر یک حرکت مستقل کارگری  و  مستقل از جناح  های سیاسی حاکم  قابل توجه است.
4-   این واقعیت همچنین نشان می دهد که طیف نیروهای چپ رفورمیست و  مدافعان رویکرد اصلاح طلبانه که با استدلال های رنگارنگ و با هیجان و به صورت فعال در هنگام انتخابات ، شرکت در انتخابات را کاری عملگرایانه و در راستای حمایت از حقوق دموکراتیک مردم در برابر اصول گرایان و…دانسته و دیگران را متهم به بی عملی  و انفعال می کنند، حاضر به مشارکت در یک حرکت اجتماعی و مدنی مسالمت آمیز در دفاع از منافع طبقه کارگر و بزرگداشت روز جهانی کارگر نیستند. ظاهراً شرکت در انتخابات و رای دادن به دولت نئولیبرال و مدعی حقوق شهروندی از نظر آنها بسیار مهم تر و تاثیرگذارتر از همراهی با فعالان سندیکالیست و صنفی و کارگری برای بزرگداشت روز جهانی کارگر است.
5-   یکی از نقاط قوت این حرکت به شعارهای درست کارگری و دارای جهت گیری طبقاتی مطرح شده در تجمع مربوط می شد که  بویژه با توجه به موارد مختلف شعارهای  انحرافی در ماه های گذشته چون “مرگ بر کارگر – درود بر ستمگر ” و…، این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. شعار “نان ،کار، آزادی” به عنوان شعار برجسته و نمادین این تجمع  بسیار چشمگیر بود که می تواند  اهمیت بسیار زیادی در هدایت اعتراضات کارگری پیش رو داشته باشد.
6-   یک نقطه قوت دیگر این تجمع را می توان به ترکیب سنی و جنسیتی شرکت کنندگان در آن مرتبط دانست. ترکیب متناسبی از افراد مسن، میانسال و جوان و سهم نسبی قابل توجه و بیش از انتظار جوانان در این تجمع امید بخش بود. ضمناً سهم نسبی زنان شرکت کننده نیز نسبت به مردان مناسب بود که این موضوع نیز امید بخش است. بسیاری از شرکت کنندگان به صورت خانوادگی در تجمع حاضر شده بودند که فضای خوبی را به تجمع داده بود.
7-   نکته مهم دیگر به قطعنامه های خوانده شده در تجمع مربوط می شد که در هر دوی آنها بر حمایت از مطالبات  دموکراتیک اقشار مختلف جامعه از جمله مطالبات برابری خواهانه زنان بویژه مخالفت با حجاب اجباری تاکید شده بود که در بردارنده چشم انداز نزدیکی و اتحاد بین جنبش زنان و جنبش کارگری است.
8-   در کنار اهمیت برگزاری این تجمع و تلاشی که برای برنامه ریزی و برگزاری آن انجام شد، نمی توان چشم بر برخی کاستی ها در این زمینه بست. اطلاع رسانی محدود و دیر هنگام در مورد زمان و مکان برگزاری تجمع، سبب گردید تا تعداد شرکت کنندگان در آن بسیار کمتر از آنچه می توانست باشد، که این امر به نوبه خود کار پراکنده نمودن آن از سوی نیروی پلیس را بسیار آسان نمود. تا جایی که پلیس با ایجاد یک حلقه فشرده و دائماً محدودتر  شونده از ماموران به دور جمعیت ، از یک سو نسبت به ایجاد فضای امنیتی و ممانعت از پیوستن مردم به جمعیت اقدام نمود و از سوی دیگر با تنگ تر نمودن حلقه محاصره هرگونه فضا و امکان تنفس را از جمعیت سلب نمود و سرانجام نیز با بازداشت تعدادی و ممانعت از دادن شعار از بلندگو ، به صورت بسیار حرفه ای و با کمترین دردسر موفق به پایان دادن به تجمع شد.
این در حالی است که امکان آن وجود دارد تا با توافق بر یک پلاتفرم مشترک برای برنامه ریزی جهت برگزاری جشن اول ماه در بین طیف های مختلف فعالان کارگری و چپ و تبلیغ وسیع آن در فضای مجازی از مدتی قبل از برگزاری این تجمع ، توجه بسیاری از مردم را به این تجمع جلب نمود. در این صورت حتی اگر پلیس مانع برگزاری آن شود، برایش بدون هزینه نبوده و بازتاب خبری آن می تواند برای جنبش کارگری و چپ بار تبلیغی مثبت بوده و با احساس همدردی و همبستگی توده های مردم همراه باشد.
9-   نکته دیگر قابل ذکر در این ارتباط که نیازمند توجه جدی است این است که برای کسانی که به عنوان مدافعان طبقه کارگر برای برگزاری جشن اول ماه با برگزاری تجمع در برابر مجلس برنامه ریزی می کنند و به اتحاد کارگران سراسر جهان باور دارند، نباید توافق بر سر یک قطعنامه جهت خواندن در مراسم روز جهانی کارگر تا این حد دشوار باشد. خواندن دو قطعنامه در مراسم نشان از عدم هماهنگی در این زمینه بود که یک کاستی و نقص جدی محسوب می شود. ضمن اینکه امکانات فنی و بلندگو و قرائت کننده نیز از این زاویه می توانست مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
10-               بزرگداشت روز کارگر اساسا باید با شرکت همه نیروهای مدافع طبقه کارگر فارغ از دیدگاه ها و نظرات مختلفی که در برخی زمینه ها دارند، برگزار شود. اما حقیقت آن است که تجمعات پراکنده ای در این زمینه از جمله در روزهای قبل از اول ماه می برگزار شد که نشان از وجود ناهماهنگی هایی در این زمینه است. حقیقت آن است که فعالان چپ و کارگری همچنان انحراف و عارضه سکتاریسم و فرقه گرایی و بدتر از آن ، فردگرایی و خویشتن پاسی را در سطحی گسترده در پراتیک اجتماعی و سیاسی خود بازتاب می دهند که برای جنبش کارگری بسیار مضر است. باید پرسید کسانی که بر اساس شعار مانیفست کمونیستی ، به چشم انداز اتحاد همه کارگران جهان باور دارند،  چگونه نمی توانند برای برگزاری تجمعی به مناسبت اول ماه می در کلان شهری چون تهران که مسائل و مشکلات کارگری متعددی از در و دیوار آن می بارد ، به توافقی حداقلی دست یابند و نیروی متحد و یکپارچه خود را بر محور آن متمرکز کنند؟ منزه طلبی ، تمامیت خواهی، برخورد ایده آلیستی و انتزاعی با جنبش کارگری، عدم درک دیالکتیک واقعی و ضرورت های عاجل و مهم جنبش کارگری و….را می توان از دلایل مهم این پراکندگی و ناهماهنگی دانست.
11-               در هیچ یک از دو قطعنامه خوانده شده در تجمع نشانی از اسامی تشکل های کارگری مطرح  کشور که در نتیجه مبارزات پیگیر خود  از جایگاه ویژه ای در جنبش کارگری کشور برخوردارند ، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همینطور سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و….پیدا نبود. همچنین در این تجمع می توانست برخی پیام های فعالین سندیکایی و کارگری چون رضا شهابی خوانده شود که اثری از آن هم نبود.
12-               کانون صنفی معلمان بارها در طی سال های گذشته تجمع های بزرگی را در برابر مجلس برگزار کرده است ، حضور بخشی از این اعضای کانون صنفی معلمان و معلمان معترض در کنار کارگران برگزار کننده روز جهانی کارگر در برابر مجلس می توانست برگزاری این تجمع را بمراتب بیشتر مورد توجه توده های مردم قرار دهد.
یکی از مهم ترین درس های برگزاری جشن اول ماه می امسال را می توان این امر دانست که برگزاری شایسته روز کارگر نیازمند برنامه ریزی، هماهنگی، اتحاد عمل و همگامی  و تدارک و اطلاع رسانی و تبلیغ بمراتب بیشتری است، که این امر به نوبه خود مستلزم درک درست ضرورت های طبقه کارگر از سوی فعالان چپ و غلبه بر توهمات رفورمیستی و تنگ نظری های فرقه گرایانه در جنبش کارگری است.

قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

فرخنده باد اول ماه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و عموم توده های زحمتکش مردم ایران برای رهائی از فقر و فلاکت و استبداد.امسال ما کارگران در شرایطی اول ماه مه را گرامی میداریم که علاوه بر تداوم و تشدید فقر و فلاکت و گرانی، شیرازه های اقتصاد و اداره جامعه به شکل غیر قابل کنترلی در حال از هم گسیختگی است و جناحهای مختلف قدرت به رغم اعترافات آشکار و نهان به این حقیقت غیر قابل انکار، هیچ برنامه ای جز تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به میلیون ها کارگر و مردم زحمتکش ایران و سرکوب اعتراضات آنان ندارند.کسانی که چهل سال پیش با ژست مستضعف پناهی بر سرنوشت جامعه حاکم شدند، بی هیچ شرمی در ملاءعام بر گرده کارگر شلاق زدند، با ممنوعیت اعتصاب و تشکل های مستقل کارگری و سرکوب هر گونه فریاد حق خواهی کارگران شرایطی را پدید آوردند که امروزه در ایران به عنوان یکی از ثروتمند ترین کشور های جهان، پدیده کودکان کار، تن فروشی، زباله گردی برای سیر کردن شکم، اعتیاد، بیکاری، استیصال و درماندگی از گذران زندگی، خودکشی و هزار و یک مصیبت اجتماعی دیگر بیداد میکند. حداقل مزد کارگران چهار برابر زیر خط فقر است و این دستمزد شرم آور در اغلب مراکز تولیدی و صنعتی با ماهها عقب افتادگی و به ضرب و زور اعتراضات مداوم کارگران پرداخت می شود و در بسیاری از مراکز تولیدی و خدماتی همین حداقل مزد نیز پرداخت نمی شود.اما به رغم وجود چنین مصائب دهشتناکی و خیزش سراسری مردم علیه فقر و گرانی در دی ماه سال گذشته و تداوم آن به اشکال مختلف در سطح کشور، سیاست سرریز کردن کل بار بحران و بن بست اقتصادی موجود بر دوش طبقه کارگر و خالی تر کردن سفره های میلیونها خانواده کارگری بی هیچ ابایی از سوی حکومتگران ادامه دارد.چرخه تعطیلی و ورشکستگی مراکز تولیدی و صنعتی با واگذاری آنها به نهادها و اشخاص مرتبط با حوزه قدرت هر روز شتاب بیشتری به خود میگیرد و حکومت بیش از پیش با به هیچ انگاشتن مطالبات کارگران، معلمان، پرستاران، کشاورزان، جوانان، زنان، دانشجویان، دانشگاهیان و روشنفکران، دگراندیشان و صدها هزار مالباخته موسسات مالی وابسته به حوزه قدرت و مضاف بر آن، بی تفاوتی در برابر از هم گسیختگی بیش از پیش شیرازه های زندگی اجتماعی و اقتصادی سیاسی کشور، هیچ راهی جز دست بردن ما کارگران به اعتصابات و اعتراضات سراسری باقی نگذاشته است.ما با توجه به حقایق غیر قابل انکار فوق و نبود هیچ روزنه امیدی برای پایان دادن به شرایط فلاکتبار موجود، به ایجاد تحولات بنیادین در کشور تاکید و بر این بستر حداقل خواستهای خود را به شرح زیر اعلام میداریم:۱- افزایش فوری حداقل دستمزد به 5 میلیون تومان و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار و جوانان آماده کار به میزان حداقل مزد۲- پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی، لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو کلیه احکام صادره علیه فعالان کارگری، معلمان و دیگر جنبشهای آزادیخواه و عدالت طلب و آزادی بی قید و شرط همه معلمان و فعالان سیاسی و اجتماعی در بند۳- آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای مستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات۴- پرداخت فوری مطالبات معوق کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی همراه با خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم دانستن عدم پرداخت حقوق و مزایا۵- تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازیها، بر چیده شدن قراردادهای موقت، امحا شرکت‌های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک ، مناطق آزاد و ویژه تحت پوشش کامل قانون کار و اجرایی کردن بیمه کارگران ساختمانی۶- قطع دست دولت از صندوقهای بازنشستگی، سپردن اختیار صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی به هیات امنایی از نماینده های منتخب اعضا، محاکمه غارتگران صندوقهای بازنشستگی و جبران خسارتهای وارده به آنها۷- با توجه به ضد کارگری بودن قانون کار موجود، این قانون باید تغییر و هر گونه اصلاح و دست بردن در آن باید از طریق وسیع ترین اطلاع رسانی به کارگران و با دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی آنان در سراسر کشور صورت بگیرد۸- ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی، تحصیل رایگان و برابر برای همه کودکان فارغ از تعلق خانوادگی، جنسیت، قومیت و مذهب مطابق با استانداردهای پیشرفته امروزی۹- برقراری بالاترین استانداردهای ایمنی کار در تمامی محیطهای کارگری۱۰- بر چیده شدن حجاب اجباری، بر چیده شدن تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی۱۱- به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران و منع هر گونه اعمال تبعیض آمیز علیه آنان۱۲- اول ماه مه روز جهانی کارگر بايد تعطيل رسمی اعلام و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی شود.کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر:سندیکای نقاشان استان البرزکانون مدافعان حقوق کارگرانجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاهاتحادیه آزاد کارگران ایرانکمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران

قطعنامه گروه اتحاد باز نشستگان




اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
بازی خطرناک آمریکا، اسرائیل، و عربستان سعودی در منطقه

 

خطر درگیری نظامی با ایران جدّی است؛ باید نیروهای صلح‌طلب را بسیج کرد و به حرکت درآورد

هم‌میهنان گرامی!

با برگماری مایک پومپئو، رئیس سابق سازمان سیا، به وزارت امور خارجهٔ آمریکا، و جان بولتن به سمت مشاور امنیتی ترامپ، که هر دو از چهره‌های به‌شدّت جنگ‌طلب و از جناح نئوکان‌ها (نومحافظه‌کاران افراطی) در آمریکا هستند، و در پی آن، سفر مایک پومپئو به خاورمیانه در روزهای اخیر و دیدار او با وزیر امورخارجهٔ عربستان سعودی و نخست‌وزیر اسرائیل، تنش میان آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر ابعاد بسیار خطرناکی به خود گرفت.

در پی دیدار مایک پومپئو از اسرائیل، خبرگزاری‌های جهان روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت از حملۀ موشکی گستردهٔ اسرائیل به پایگاه‌های نیروی هوایی سوریه و مراکز سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سوریه، و کشته شدن شماری از نظامیان ایرانی در این عملیات خبر دادند. به گزارش آفتاب نیوز، منابع محلی و فعالان صلح و حقوق و بشر مدعی شده‌اند که ۱۸ نیروی ایرانی در این حمله کشته و تعداد دیگری، از جمله یک فرمانده و مقام مسئول در مرکز “حیان طلال محمد”، در نتیجهٔ اصابت موشک به این مرکز واقع در شهرک سلحب و روستای نهرالبارد در حومهٔ غربی حماة زخمی شده‌اند. همچنین، بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، انفجارهای شدیدی مناطق حومهٔ الحموی و استان حلب را لرزاند که ناشی از حمله‌های موشکی به مقرّ تیپ ۴۷ در حومهٔ جنوبی حماة و مناطق دیگر در نزدیکی شهرک سلحب بود. «تشرین»، روزنامهٔ رسمی دولت سوریه، به نقل از منابع میدانی نوشته است که حملهٔ اخیر به مقرّهای نظامی در استان‌های حماة و حلب از پایگاه‌های انگلیسی و آمریکایی در شمال اردن آغاز شده و از ۹ موشک بالیستیک در آن استفاده شده است.

در پی این حمله‌های تحریک‌آمیز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر حکومت ضدمردمی اسرائیل، در نمایشی تلویزیونی که از مقرّ وزارت دفاع این کشور پخش می‌شد، مدّعی شد که ایران با دروغ گفتن به مجامع بین‌المللی همچنان برنامهٔ اتمی خود را ادامه داده است. نتانیاهو در شرایطی این ادعاها را مطرح کرد که در روزهای آینده دولت ترامپ قرار است تصمیم خود را در زمینهٔ خروج از برجام اعلام کند، و همهٔ شواهد حاکی از این است که به‌رغم درخواست کشورهای فرانسه، آلمان، و بریتانیا بر ضرورت پایبندی بر توافق‌نامهٔ برجام (و تلاش برای تغییر برخی مفاد مهم آن به ضرر منافع ایران)، دولت ترامپ بر اساس توافق‌هایی که با اسرائیل و عربستان سعودی کرده است، مصمّم است که خروج خود را از این توافق‌نامه، اعلام کند. در پی ادعاهای نخست‌وزیر اسرائیل در مورد دستیابی به مدارک متعددی حاکی از تخطّی جمهوری اسلامی از تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینهٔ فعالیت‌های هسته‌یی، پومپئو گفت که “این مدارک دست‌کم کاملاً روشن می‌کند که حکومت ایران همواره به مردم خود دروغ گفته است.” وزیر امور خارجهٔ آمریکا در مورد واکنش دولت آمریکا به این ادعاهای اسرائیل گفت: “من این موضوع را به حقوقدانان واگذار می‌کنم، و در نهایت رئیس‌جمهوری [آمریکا] است که باید این موضوع را تشخیص دهد و در این مورد تصمیم بگیرد.”

گفتنی است که پس از این اظهارات پومپئو، دولت های بریتانیا، فرانسه، و آلمان همچنان تأکید کردند که بر تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند خواهند ماند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که نشانه‌ای از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی در سال‌های اخیر در دست ندارد. همچنین، به گزارش ایسنا، فدریکا موگرینی در سخنانی در قاهره گفت: «برجام بر اساس فرضیات یا اعتماد استوار نیست، بلکه بر تعهدات مشخص، راستی‌آزمایی، و نظارت دقیق توسط آژانس انرژی اتمی استوار شده است.» وی افزود: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ابتدا اطلاعات منتشر شده از سوی نتانیاهو را بررسی کند، زیرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها سازمان مسئول نظارت بر تعهدات هسته‌یی ایران است.»

بسیاری از خبرگزاری‌های جهان ضمن ارزیابی تحولات جاری در دولت ترامپ و هماهنگی هرچه بیشتر دولت اسرائیل و عربستان سعودی با آن دولت، نوشتند که خطر درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. آموس یادلین، رئیس اطلاعات نظامی سابق اسرائیل، به گاردین گفت: “امکان شدّت گرفتن یک درگیری نظامی تمام عیار در سوریه بیشتر از هر زمان دیگری است. بدون شک ایران در حال برنامه‌ریزی برای پاسخ دادن است و ما باید صبر کنیم. ”

امیر حاتمی، وزیر دفاع رژیم ولایی ایران نیز در پاسخ به ادعاهای نتانیاهو و اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیل گفت: «به رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن هشدار می‌دهم که دست از دسیسه و رفتارهای خطرناک بردارند، چرا که پاسخ ایران غافلگیر کننده و پشیمان کننده خواهد بود…»

هم‌میهنان گرامی!

میهن ما و منطقهٔ خاورمیانه و خلیج فارس بار دیگر با خطر بسیار جدّی و فوری درگیری‌های فاجعه‌بار نظامی روبه‌روست که پیامدهای بسیار دهشتناکی برای ایران و کل منطقه به همراه خواهد داشت. بی‌توجهی به این خطرات و حمایت از سیاست‌های مخرّب و مداخله‌گرایانهٔ آمریکا، اسرائیل، و عربستان سعودی، برخلاف مدعیات برخی از نیروهای به‌اصطلاح اپوزیسیون وابسته و ضدمردمی، نه‌فقط به رهایی ایران از چنگال رژیم ولایت فقیه منجر نخواهد شد، بلکه همچون جنگ امپریالیسم برافروخته با عراق، پیامدهای بسیار مخرّبی برای میهن ما و جنبش مردمی خواهان آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی به همراه خواهد داشت. در شرایط حسّاس و بحرانی کنونی باید همهٔ نیروهای میهن‌دوست و صلح‌دوست در ایران و جهان را بسیج کرد و به حرکت درآورد و اجازه نداد تا مجموعه‌ای از نیروهای ارتجاعی و جنگ‌طلب در منطقه و ایران دوباره فاجعه بیافرینند. سخنان تحریک‌آمیز افرادی همچون حاتمی و برخی دیگر از سخنگویان رژیم ولایت فقیه فقط می‌تواند به سیاست تجاوزکارانهٔ نیروهای جنگ‌طلب یاری رساند.

مبارزهٔ مردم ایران برای طرد رژیم ولایت فقیه و استقرار حکومت ملّی و دموکراتیک در ایران و استقرار آزادی، دموکراسی، استقلال، و عدالت اجتماعی با دخالت نظامی و مخرّب نیروهای مرتجعی همچون دولت‌های ترامپ، نتانیاهو، و بن‌سلمان امکان‌پذیر نیست. در این لحظات حساس، مهم‌ترین وظیفهٔ همهٔ نیروهای ملّی و دموکراتیک بسیج کردن و به حرکت درآوردن همهٔ نیروهای صلح‌طلب میهن و جهان برای جلوگیری از آغاز جنگی ویرانگر و فاجعه‌بار در منطقهٔ ماست.

 

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷




بورژوازی داخلی، نئولیبرالیسم و طبقه ی کارگر

نویدنو 14/02/1397

نئولیبرال های وطنی در دفاع از برنامه ها، سیاست گزاری ها و جهت گیری های ضد مردمی خود در حالی که به جهت گیری های سایر کشورهای سرمایه داری در این زمینه (و نه پیامدهای آنها) اشاره می کنند، چشم خود را بر برخی آزادی های بورژوایی ، تشکل های سندیکایی و اتحادیه ای و … در این کشور ها می بندند.

 

مسعود امیدی

حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت روحانی اعلام کرد که طبخ غذا در بیمارستانها را به بخش خصوصی واگذار می کند. بدیهی است که این باصطلاح خصوصی سازی مانند موارد مشابه ، از یک سو هزینه های بستری شدن در بیمارستان ها را با افزایش همراه کرده و دسترسی به خدمات درمانی برای توده های مردم زحمتکش و فقیر را که قدرت خرید آنها به صورت پیوسته با کاهش همراه بوده است، با مشکلات بیشتری مواجه کند و از سوی دیگر زمینه ای فراهم می نماید تا برای شرکت های پیمانکاری امکان سودجویی و انباشت ثروت از محل عرضه و فروش محصولات خود به بیمارستانها و بیماران فراهم آید و بخشی از مقامات تصمیم گیر در این زمینه نیز از طریق واگذاری مناقصه ها به امتیازات ویژه ای دست یابند.

نئولیبرال های وطنی در دفاع از برنامه ها، سیاست گزاری ها و جهت گیری های ضد مردمی خود در حالی که به جهت گیری های سایر کشورهای سرمایه داری در این زمینه (و نه پیامدهای آنها) اشاره می کنند، چشم خود را بر برخی آزادی های بورژوایی ، تشکل های سندیکایی و اتحادیه ای و … در این کشور ها می بندند. در کنار تخریب انسجام اجتماعی طبقه ی کارگر و ایجاد پراکندگی و از بین بردن زمینه های مادی اتحاد عمل طبقه ی کارگر که نتیجه ی مستقیم خصوصی سازی نئولیبرالی است، می توان از کالایی سازی بهداشت و درمان و آموزش نیز به عنوان یکی از فاجعه بارترین پیامدهای جهت گیری نئولیبرالی نام برد.

بدیهی است که منظور از کالایی سازی بهداشت و درمان و آموزش این نیست که پیش تر از این ، این خدمات کالایی نبوده است. دولتها در سیستم سرمایه داری اعم از نئولیبرالی و دولت رفاه، هیچگاه خود را مانند تجربه درخشان موجود در جوامع سوسیالیستی متعهد به تاًمین آموزش و بهداشت و درمان رایگان برای همه مردم ندانسته اند. از این رو در این سیستم هیچگاه خدمات مورد نیاز توده های مردم به صورت کامل در دسترس کسانی که فاقد توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه های آن نبوده اند، قرار نداشته است. اما فاجعه ی سرمایه داری افسارگسیخته ی نئولیبرال ، کالایی کردن بخش های حداقلی از خدمات اجتماعی است که در نتیجه دهه ها مبارزه ی کارگران و زحمتکشان ، ارائه آن بر دولتهای سرمایه داری تحمیل شده بود. نکته ی مهمی که در اینجا مطرح است، این است که همین باصطلاح پیمانکارانی که از طریق خصوصی سازی و برون سپاری خدمات دولتی ، تبدیل به پیمانکار بخش دولتی می شوند، در تصور برخی نماینده ی بخش خصوصی کار آفرین و نماینده ی تولید داخلی و بورژوازی تولیدی و ملی و… بوده و از آنجا که به نوعی در معرض تبعیض ناشی از سیستم رانتی نهادینه شده در شرایط اقتصادی کشور و گویا بورژوازی وابسته به امپریالیسم قرار دارند، دارای ظرفیت دموکراتیک ، ترقی خواهانه و ملی بوده و در نتیجه می توانند در شرایط کنونی ،به عنوان متحد طبیعی طبقه ی کارگر و زحمتکشان مطرح باشند!

منشاء تاریخی این باور در مورد بورژوازی داخلی و آنچه به بورژوازی ملی مشهور شد، به انقلاب های بورژوا دموکراتیک و جنبش های آزادیبخش ملی در کشورهای تحت سلطه ی استعمار در دوران مربوطه در دهه ها قبل برمی گردد.

تکلیف امثال حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان و دولت ایشان و مدافعان آگاه آنها که مجری و مدافع دستور کار نئولیبرالی هستند، روشن است . در مورد اینها بی معنی است که کسی به دنبال تفهیم و اقناع و توضیح و … برود. با اینها باید با زبان نیرومند اعتراضات اجتماعی سخن گفت. اما باید به آنهایی که هنوز در توهم اتکاء به این باصطلاح بورژوازی داخلی، تولیدی و ملی و… برای خروج از رکود تورمی مزمن و رونق اقتصاد و افزایش اشتغال و… در کشور هستند، گفت:

این بورژوازی به اصطلاح “کار آفرین” سالهاست که نه فقط در بخش کترینگ غذای بیمارستانی، بلکه در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در بخش های صنعتی ، خدماتی شکل گرفته و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ساختار نئولیبرالی و برنامه های مربوطه فعالیت می کند.

این شرکتهای پیمانکاری خصوصی بیشترین بهره را از مقررات زدایی نئولیبرالی می برند و در بسیاری موارد نه تنها حقوق حداقلی کارگران برابر ضوابط قانون کار را زیر پا می گذارند ، نه تنها در بسیاری موارد ماهها حقوق معوقه به کارگران خود بدهکارند، و….، بلکه از مدافعان جدی تغییر قانون کار موجود به زیان کارگران نیز هستند.

با همه رقابتی که بین اینها هست، یا رقابتی که با رقبای برخوردار از رانت دارند، عموماً بشدت ضد کارگرند و بشدت از کیفیت خدمات و کالاهای تولیدی خود و دستمزد کارگران خود می کاهند تا با قیمت تمام شده پایین تر ، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار باشند.

اینها جزء جدایی ناپذیر رویکرد نئولیبرالی هستند و رشد آنها در همین چارچوب امکانپذیر است . از این رو آنها اساساً مدافع این جهت گیری اند و اگر هم گاه بر جهت گیری های اقتصادی دولت نقدی دارند، به هیچ وجه مخالفت با اصل این جهت گیری نبوده بلکه گله آنها به سودجویی های رقابتی خودشان در این ساختار برمی گردد.

اینها نه تنها متحد طبقه ی کارگر در دستیابی به حقوق دموکراتیک (نه سوسیالیستی) نیستند، بلکه بشدت مانع و دشمن هر گونه آزادی صنفی ، سندیکایی و اتحادیه ای و سازمان یابی کارگران و مبارزه ی متشکل آنها بوده و به محض اینکه بویی از کارگران آگاه و مبارز در شرکت ها و کارگاه های خود ببرند، بسرعت نسبت به اخراج آنها اقدام می کنند. چگونه می توان اینها را متحد طبقه ی کارگر در دستیابی به اهداف دموکراتیک این طبقه دانست؟ آیا معرفی چنین نیروهایی به عنوان متحد طبیعی طبقه ی کارگر در واقع به گمراه کردن کارگران نخواهد انجامید؟

نمی توان هم با نئولیبرالیسم مبارزه کرد و هم بورژوازی ای را که به عنوان جزئی از این سیستم ، رشد و پیشرفتش را در دل همین ساختار و پیشبرد همین خصوصی سازی و مقررات زدایی و کالایی سازی و سایر موارد دستورکار نئولیبرالی جستجو می کند، تحت عناوینی چون بورژوازی تولیدی، ملی و… حمایت نمود و در طبقه کارگر در این مورد توهم ایجاد کرد. این بورژوازی نه تنها نمی تواند متحد طبقه ی کارگر در دستیابی به خواستهای دموکراتیک باشد، بلکه دقیقاً بیشترین دشمنی را با خواستهای دموکراتیک طبقه ی کارگر دارد. این بورژوازی نه تنها ملی نیست ، بلکه بیشترین تمایل و گرایش را به جستجوی نقش در تقسیم کار بین المللی و تقسیم کار جهانی دارد، این بورژوازی نه تنها عاشق تولید و ایجاد اشتغال و… نیست بلکه تمایل و گرایش بسیار به سفته بازی ، خروج سرمایه از تولید و هدایت آن به بازارهای ارز و طلا و دلالی مسکن و … را نیز دارد. این بورژوازی نه تنها مخالف فساد اداری و مالی نهادینه شده در ساختار مدیریت دولتی در کشور نیست ، بلکه بیشترین تلاش خود را برای دور زدن قوانین کار و تامین اجتماعی، قوانین مالیاتی، مقررات بازرگانی و صادرات و واردت ، استانداردهای کیفی، ایمنی و حفاظت صنعتی و بهداشت شغلی در محیط های کار، حفاظت محیط زیست و…. ، ترک تشریفات در مناقصات جهت گرفتن غیر قانونی پروژه ها و …. و هر قانونی که منافعش را با تهدید مواجه کند، از طریق پرداخت رشوه به مسئولان دولتی و سلسله مراتب مقامات در این سازمان ها انجام می دهد. این موارد بیانگر جهت گیری های نمونه وار این طبقه اجتماعی بوده و به هیچ وجه محدود به بخش کوچکی از آن نیست. اینها بدون استثناء بیمه های کارگران شان را با حداقل حقوق به تامین اجتماعی پرداخت می کنند، بسیاری از اینها اساساً با کارگران خود قراردادهای بسیار کوتاه مدت و سفید امضاء منعقد می کنند، در بسیاری موارد به کارگران خود حقوق های کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار را پرداخت می کنند، در بسیاری موارد از بیمه نمودن کارگران خود خودداری می کنند، در بسیاری موارد از کارگران خود اسناد ضمانت مالی غیر قانونی دریافت می کنند ، اساساً خود را موظف به رعایت حداقل های قانونی تصریح شده در قانون کار جهت مرخصی، ماموریت، اضافه کاری، نوبت کاری و شب کاری، عیدی و پاداش و حتی سنوات خدمت کارگران در هنگام تسویه حساب و … نمی دانند. اینها هر جا که بازی را به رقیبی وا می گذارند، مظلوم نمایی نموده و ژست فراکسیونی و مخالفت با رانت خواری و بی قانونی و… نیز می گیرند. همه ی مواردی که به آنها اشاره شد، تنها بخش هایی از مطالبات دموکراتیک (توجه شود: نه سوسیالیستی) طبقه ی کارگر در شرایط کنونی جامعه ی ماست. آنهایی که از تجربه ی کارکردن و شناخت کافی از این باصطلاح بورژوازی تولیدی، ملی و… برخوردارند و خود را مدافع طبقه ی کارگر می دانند ، چگونه می توانند مدعی شوند که این طبقه متحد طبیعی طبقه ی کارگر در ارتباط با مطالبات دموکراتیک است؟

نقش تاریخی ای که بورژوازی داخلی کشورهای توسعه نیافته می توانست به عنوان متحد طبقه ی کارگر در نبرد علیه امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور داشته باشد، متعلق به دورانی پیش از دوران جهانی سازی و نئولیبرالیسم است که سیستم سرمایه داری هنوز به شرایطی نرسیده بود که مانند امروز به مثابه یک طبقه ی جهانی عمل کرده و بورژوازی داخلی را به عنوان پایگاه داخلی خود در تقسیم کار جهانی به خدمت بگیرد. و نکته مهم تر اینکه حتی در آن دوران نیز این بورژوازی داخلی تنها در صورتی از این پتانسیل برخوردار بوده است که به عنوان متحد طبقه ی کارگر در نبرد علیه امپریالیسم و حاکمیت های دیکتاتوری و وابسته به امپریالیسم پذیرفته شوند که طبقه ی کارگر در آن جوامع از هویت و وزن اجتماعی و سیاسی قابل توجه و به نوعی هژمونیک در جامعه برخوردار بوده است. در غیر این صورت دلیلی ندارد که این بورژوازی به اتحاد با طبقه ای تن دهد که بر اساس ماموریت تاریخی خود قرار است گورکن سیستم سرمایه داری باشد. بورژوازی داخلی به اقتضای مادیت اجتماعی خود در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم نمی تواند متحد طبقه ی کارگر در دستیابی به مطالبات دموکراتیک اجتماعی باشد.

چنین است که جهت گیری دموکراتیک (و نیز ملی) در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم نمی تواند بورژوایی بوده، بلکه ضرورتاً باید سوسیالیستی باشد. چنین است که نه تنها هیچ دیوار چینی بین انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم وجود ندارد ، بلکه ضخامت این دیوار و فاصله بین انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی دائما کاهش نیز یافته است. به عنوان یک نمونه ، نگاهی به ونزوئلا و چالش های آن (ورای دلایل گوناگون آن) ، نشان می دهد که بورژوازی داخلی در این کشور چگونه دست در دست بورژوازی وابسته و امپریالیسم و در برابر دولت دموکراتیک و مردمی این کشور عمل کرده است.

بورژوازی داخلی فاقد یک نیروی مادی و پایگاه اجتماعی مشخص که دارای جهت گیری دموکراتیک و مردمی، ضدیت با امپریالیسم ، به رسمیت شناختن حقوق دموکراتیک کارگران ، مخالف با فساد و رانت خواری ، موافق با دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی و سیاسی کشور به معنای واقعی آن ، مخالفت با خصوصی سازی و مقررات زدایی و کالایی سازی نئولیبرالی که بیانگر جهت گیری تبعیت از برنامه های اقتصادی امپریالیسم در کشور است و….، در جامعه ی کنونی ایران است. البته این امر نافی این حقیقت نیست که در جامعه ایران شخصیت ها و گرایشات و جریانات سیاسی ای هستند که حامل نوستالوژی بورژوازی ملی و میهن پرست تولید گرا و دموکراتیک و مخالف برنامه های اقتصادی امپریالیسم هستند. اما از آنجا که پایگاه اجتماعی و مادی آنها اساساً زوال یافته است و یا اگر هم مصاددیق اجتماعی محدودی برای آن می توان یافت، این مصادیق رو به زوال بوده و ناتوان از ایفای نقش تاریخی معینی در شرایط کنونی است، وزن سیاسی آن نیز مدام رو به کاهش بوده و به هیچ وجه یک نیروی اجتماعی قابل توجه و بالنده محسوب نمی شود. از این رو طبقه ی کارگر و مدافعان آن باید این توهم را برای همیشه به کناری نهاده و برآمد اجتماعی و سیاسی طبقه ی کارگر و آلترناتیوی رادیکال با جهت گیری اجتماعی و اقتصادی ضد سرمایه داری نئولیبرال را که اساساً نمی تواند ضد سرمایه داری نباشد، دنبال کنند.

بر اساس تجربه دهه های اخیر رشد درون زای یک اقتصاد ملی و مردمی به اتکای بورژوازی داخلی و تحت هدایت یک حاکمیت بورژوایی در کشورهای باصطلاح در حال توسعه و به عبارتی کشورهای پیرامونی در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم ، توهمی بیش نیست . بورژوازی داخلی را تنها تحت هژمونی مدیریتی یک نیروی چپ و تنها تحت اعمال نظارت و کنترل دموکراتیک اجتماعی بر مناسبات اقتصادی و در یک بازه ی زمانی خاص ممکن است بتوان در جهت یک اقتصاد ملی و مردمی هدایت نمود. و البته بدیهی است که در آن شرایط هم باید بشدت مراقب گرایشات سودجویانه ، ضدکارگری و ارتجاعی آن بود و بر آن مهار زد.

970213

برگرفته از فیس بوک




نگاهی به رویدادهای ایران

 به نقل از «نامه مردم»

توطئه ارتجاع بر ضد نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه
آزادی برای خدیجه مقدم، منصور اسانلو، دانشجویان دربند و
همه زندانیان سیاسی
شورای نگهبان حامی کارفرمایان
پرستاران با خصوصی سازی و قراردادهای موقت مبارزه می کنند!

توطئه ارتجاع بر ضد نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه
خانم شیرین عبادی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر در کشور ما، چندی پیش با ارسال نامه ای به مراکز ذی صلاح انتظامی جمهوری اسلامی، از تشدید فشار و تهدید بر ضد خود و خانواده اش پرده برداشت و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد. خانم عبادی که در سال های اخیر نقش فعالی در دفاع از حقوق فعالان سیاسی و اجتماعی برعهده داشته و اقدامات موثر و مثبت حقوقی وی در خصوص پرونده قتل های زنجیره ای، بازداشت دانشجویان و فعالان جنبش زنان، از دید ارتجاع حاکم دور نیست، اینک با توطئه ای هدفمند و برنامه ریزی شده از سوی تاریک اندیشان رو به رو شده است.
وی در این زمینه اعلام داشت: “تهدید بر ضد جان و امنیت من و خانواده ام که از مدتها قبل شروع شده بود، اخیرا شدت گرفته است.“ همچنین براساس بیانیه دفتر این حقوق دان و فعال راه حقوق بشر که در رسانه ها و پایگاه اینترنتی انتشار یافت:“او روز پانزدهم فروردین ماه به هنگام ورود به دفتر وکالت خود با یادداشتی بدین مضمون که شیرین عبادی مرگ تو نزدیک است، مواجه شد.“
به علاوه در بخشی از نامه شیرین عبادی به نیروی انتظامی از جمله چنین آمده است: “از آنجا که من اختلاف با کسی ندارم و درحرفه وکالت خود نیز فقط به صورت رایگان از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع می کنم، بنابراین افرادی که آرزوی مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصی نداشته، بلکه با افکار و عقاید من مخالف هستند. یافتن نویسنده یا نویسندگان نامه های تهدید آمیز کار چندان دشواری نخواهد بود.“
تهدید شخصیت های ملی و آزادی خواه و فعالان سیاسی و اجتماعی و اعمال انواع فشارها به آنان و خانواده هایشان از حربه های شناخته شده رژیم ولایت فقیه است.
رژیم پس از شکست نمایش انتخابات مجلس هشتم، سیاست سرکوب و فشار خود را متناسب با اوضاع اجتماعی تشدید کرده است و نامه های تهدید آمیز به شیرین عبادی و تهدید او و خانواده اش بخشی از برنامه هدفمند ارتجاع حاکم برای فشار هر چه بیشتر بر احزاب، سازمان ها و شخصیت های آزادی خواه و موثر در جنبش است. هدف، ارعاب جنبش مردمی و پیش بردن سیاست های ضد ملی رژیم به دور از هر گونه صدای اعتراض و فریادهای حق طلبانه است. در برابر این سیاست کهنه و شناخته شده ارتجاع، جنبش مردمی و گردان های مختلف آن وظیفه دارند، ضمن تحکیم پیوندهای میان خود، مبارزه ملی و آزادی خواهانه را تشدید کرده و توطئه های مرتجعان حاکم را افشاء کنند. پر واضح است که نامه احمدی نژاد به نیروی انتظامی در برخورد با چنین تهدیدهای ماهیت موضوع را تغییر نمی دهد. حزب توده ایران، تهدید بر ضد جان و امنیت خانم شیرین عبادی را محکوم کرده و خواهان افشای ماهیت محافل و جریانات واپس گرا و تبهکاری است که به چنین اقداماتی دست می زنند.

آزادی برای خدیجه مقدم، منصور اسانلو، دانشجویان دربند و
همه زندانیان سیاسی
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، فرصت مناسبی برای دفاع و پشتیبانی از حقوق و حق غیر قابل تردید آزادی برای زندانیان سیاسی کشور است.
منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدون هیچ دلیل و مدرک مستدل و قانونی کماکان در زندان به سر می برد.“جرم“ او فعالیت قانونی علنی و در چارچوب مقررات درراه تامین حقوق زحمتکشان شرکت واحد و احیای حقوق سندیکایی همه زحمتکشان کشور است. ده ها دانشجوی مبارز و عدالت خواه به گناه جرم های ناکرده، توسط گزمگان رژیم ولایت فقیه دربند و تحت شکنجه های غیر انسانی قرار دارند. این دانشجویان از حق توده های محروم برای برخورداری از بدیهی ترین حقوق انسانی به بند کشیده شده و مورد ظلم واقع شده اند. دگر اندیشان بسیاری اکنون دردخمه های رژیم پای بر زنجیر اما استوار بر ایمان و عقیده خویش از حق آزادی محروم اند.
این وضعیت برای فعالان جنبش زنان و زنان مبارز و مترقی میهن ما نیز وجود دارد. یکی از آخرین نمونه ها، بازداشت غیر قانونی خانم خدیجه مقدم فعال جنبش کمپین 1 میلیون امضاء و از اعضای کمیته مادران کمپین است . ماموران امنیتی رژیم ضد مردمی ولایت فقیه روز سه شنبه 20 فروردین ماه به خانه این زن مبارز هجوم برده و ضمن تفتیش منزل ایشان، وی را به زندان منتقل کردند. علت بازداشت این فعال و مبارزه حقوق زنان تاکنون از سوی مراجع ذی صلاح جمهوری اسلامی رسما اعلام نگردیده، اما خود وی در فاصله انتقال به زندان، در دیدار کوتاهی با بستگانش، تاکید کرده است:“ اعتراض شان به برگزاری برخی از میهمانی ها و نشست ها با اعضای کمپین درمنزل من بود که گفتم حق دارم درخانه خودم عروسی، عزاداری و میهمانی….داشته باشم.
بازپرس پرونده همچنین خواست که اسامی 7 یا 8 نفر از اعضای کمپین را که به خانه ام رفت و آمد دارند، به آنان بدهم ….. اتمام من را تبلیغ بر ضد نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام بر ضد امنیت ملی اعلام کردند و برایم وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کردند. گفتم این میزان وثیقه را ندارم، پاسخ دادند یک هفته می روی زندان و بعد هم اسم افراد را می دهی و هم وثیقه را.“
بازداشت خانم مقدم و تشدید فشار به جنبش زنان اقداماتی حساب شده و از قبل برنامه ریزی شده هستند. حزب ما، این سیاست ارتجاع حاکم را نشانه دیگری از تزلزل پایه های حاکمیت و اعمال سرکوب ارزیابی کرده و آن را قویا محکوم می کند. ما خواستار آزادی بی قید و شرط خانم خدیجه مقدم هستیم. در اول ماه مه، آزادی همه زندانیان سیاسی، منصور اسانلو، خدیجه مقدم، دانشجویان دربند را یکصدا فریــاد کنیــم!

شورای نگهبان حامی کارفرمایان
لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس شورای اسلامی با هدف تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه چندین ساله بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارگران، تهیه و از تصویب گذشته بود، برای دومین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرارگرفت و به مجلس بازگردانده شد. شورای نگهبان هزینه زا بودن این لایحه برای کارفرمایان را ایراد اصلی ارزیابی کرده و با آن مخالفت می کند!
بر پایه لایحه مذکور، از آنجا که طی سالیان متمادی کارفرمایان حق بیمه و بیمه بیکاری را پرداخت نکرده اند، و این بدهی ها سر به میلیاردها تومان می زند، کارفرمایان می توانند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند و درصورت این توافق کارفرمایان از بخشودگی جرایم مربوط به بدهی های خود برخوردار خواهند شد.
آنگونه که از محتوی لایحه مجلس پیدا است، کارفرمایانی که طی سالیان طولانی از پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارگران خود شانه خالی کرده اند، نه تنها مورد پیگیری قانونی برای پرداخت بدهی های خود قرار نمی گیرند، بلکه فقط و فقط درصورت توافق با سازمان تامین بر سر چگونگی و زمان آن از بخشودگی نیز برخوردار می شوند. در نتیجه این لایحه که به لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی شهرت یافته، به هیچ عنوان برای کارفرمایان هزینه زا نبوده و نمی تواند باشد. مسئله شورای نگهبان، به عنوان یکی از ارتجاعی ترین و زاید ترین ارگان های موجود رژیم ولایت فقیه، نه نابودی زندگی و امنیت شغلی میلیون ها زحمتکش کشور بلکه چگونگی تامین بهتر و آسان تر منافع کلان سرمایه داران است. در غیر این صورت این نهاد واپس مانده می باید در برابر صدها لایحه و قانون در سالیان اخیر که زندگی کارگران و خانواده های آنان را به ورطه نابودی کشانده، از خود واکنش نشان می داد. چگونه است که شورای نگهبان در دفاع از کارفرمایان حتی حاضر نیست قانونی در خصوص بدهی های آنان به سازمان تامین اجتماعی به تصویب برساند ولی هرگز در برابر قوانینی چون خروج کارگاه ها ی5 نفره و سپس 10 نفره از شمول قانون کار و جز اینها موضع نگرفته و آنها را مغایر با قانون اساسی و ”شرع“ قلمداد نکرده است.
موضع رسمی و اعلام شده شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون کار و سخنان برخی چهره های آن نظیر جنتی و صادق لاریجانی در این باره، نه تنها گویای ماهیت این نهاد ارتجاعی بلکه، نشانه خصومت و کینه تاریخی تاریک اندیشان زر اندوز به کارگران و زحمتکشان میهن ماست. تمام نیرو و امکانات شورای نگهبان در طول سال گذشته در خدمت اهداف و امیال استبداد و تامین منافع کلان سرمایه داران و تجار عمده و دلالان بزرگ کشور قرار گرفته، و از این رو طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به حق آن را ارگانی کاملا زاید، واپس مانده و حامی کارفرمایان و کلان سرمایه داران می نامند!

پرستاران با خصوصی سازی و قراردادهای موقت مبارزه می کنند!
برنامه خصوصی سازی پس از ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه با شتاب بسیاری در کشور درحال اجرا است. خصوصی سازی بیمارستان ها، مرکز بهداشتی و بیمه های درمانی از زمره موارد این برنامه های خصوصی سازی است که با اعتراض و مقاومت مجموعه مزد بگیران از جمله پرستاران کشور رو به رو است. روند خصوصی سازی بیمارستان ها از آغاز با مخالفت و مبارزه شدید پرستاران و معدود تشکل های صنفی آنان مواجه گردیده است. برنامه خصوصی سازی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی با سیاست تعدیل نیروی انسانی، یعنی اخراج، همراه بوده و هست. تمامی آن مراکزی که خصوصی شده اند، دست به تعدیل نیروی کار خود زده و دراین میان بسیاری از پرستاران بیکار شده اند. خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان و سپردن اداره بیمارستان ها به بخش خصوصی، امنیت شغلی پرستاران را پایمال ساخته و موجب رواج قراردادهای موقت شده است. دراین باره یکی از نمایندگان پرستاران اعلام می کند:“باید خاطر نشان کنم پرستاران بخش های خصوصی درمقایسه با بخش دولتی از هیچگونه امنیت شغلی برخوردار نیستند و ساعات کار آنان بسیار طولانی است. به علاوه با اغلب پرستاران قراردادهای موقت به امضاء رسیده و محتوی آن به شکلی تنظیم گردیده که هر ماه می توانند پرستاران شاغل را اخراج و افراد جدید استخدام کنند.“ علاوه بر این معضل، دستمزد بیشتر پرستاران پایین تراز نرخ واقعی تورم است، و با توجه به گرانی وحشتناک هیچ پرستاری توانایی اداره خانواده خود را ندارد. بسیاری از پرستاران مجبورند 2 تا 3 شیفت یعنی حتی تا 15 ساعت در روز، کار کنند تا بتوانند از عهده هزینه ها برآیند! پرستاران همچنین به تعلق نگرفتن مزایای شیفت شب به آنانی که شب کار هستند اعتراض کرده و خواستار برخورد قانونی با بیمارستان های خصوصی در این زمینه اند. از دیگر خواست های به حق این گروه پر تلاش و زحمتکش، اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل است. پرستاران ایران خواستار آنند که حق حکم کارشناسی به آنان تعلق بگیرد، چرا که با وجود تحصیلات دانشگاهی و مدرک کارشناسی (لیسانس) به عنوان کارشناس به شمار نمی آیند و همین مسئله در پایین بودن سطح دستمزد آنان تاثیر زیادی دارد. با روند خصوصی سازی بیمارستان ها، اینک پرستاران از هیچ تضمینی برای حفظ شغل خود برخوردار نیستند و بخش خصوصی از این امر سوء استفاده می کند، به نحوی که یک پرستار برای حفظ موقعیت شغلی خود مجبور است به اندازه 3 پرستار کار کند و تنها به اندازه یک تن حقوق بگیرد!
مبارزه قهرمانانه پرستاران کشور بخشی از مبارزه سراسری همه مزدبگیران میهن ما بر ضد سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است. رواج قراردادهای موقت، نابودی امنیت شغلی و سطح پایین دستمزد پرستاران فقط مربوط به این بخش نیست. این مشکل و معضل سراسری همه مزد بگیران است، بنابراین خواست های به حق پرستاران حلقه ای از مبارزات سراسری زحمتکشان کشور درراه احیای حقوق سندیکایی و تامین منافع و حقوق سیاسی و صنفی آنان است.




همیشه تعدیل ها با زنان آغاز می شود 

گفتگوی اخبار روز با خانم مریم رحمانی فعال حقوق زنان

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ –  ٣۰ آوريل ۲۰۱٨

 


اخبار روز: در آستانه ی اول ماه مه هستیم. وضعیت کارگران و زحمتکشان در جامعه به چه صورتی است، امیدی به بهبود وضعیت معیشتی آنان هست؟

مریم رحمانی: متاسفانه وضعیت کارگران روز به روز در حال بدتر شدن است و اعتراضات آنان نیز با سرکوب مواجه می شود. حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ با افزایش ۱٨۶ هزار تومانی، به «یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان» رسید که عملا زیر خط فقر است و با توجه به تورم کفاف زندگی خانواده های کارگران را نمی دهد. از طرفی با توجه به بسته شدن کارگاه ها و کارخانه ها و عدم محقق شدن وعده های دولت برای اشتغالزایی به نظر می رسد وضعیت معیشتی کارگران بدتر خواهد شد. در این میان به مراتب وضعیت زنان کارگر بدتر از مردان است زیرا همیشه تعدیل ها با زنان اغاز می شود. و دستمزدهای کمتری هم به انان تعلق می گیرد. حتی ما نمی دانیم در سال گذشته از بین تعطیلی ها و اخراج ها چند درصد زنان کارگر را شامل شده است. بیشتر زنان هم دارای بیمه نیستند یا در کارهای غیررسمی که استثمار بیشتری وجود دارد شاغل اند. هیچ قانونی هم برای جلوگیری از ازار جنسی نه در محیط های رسمی نه در عیررسمی وجود ندارد. بنابراین از هر سو که نگاه کنید زنان نه دستمزد برابر به ازای کار یکسان می گیرند نه بیمه دارند نه فضای امنی برای کارکردن.

اخبار روز: در یک سال و نیم اخیر شاهد گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری بوده ایم. به نظر می آید دستاورد ها، چشمگیر و متناسب با کثرت اعتراضات نبوده است. ضعف کار کجاست و برای از میان بردن آن چه باید کرد؟

مریم رحمانی: به نظرم مهم ترین مساله بحث سازماندهی و نبود رهبری واحد است. اگر به تاریخ ایران برگردیم بهترین سازماندهی را حزب توده در اعتصابات انجام می داد اما بعد از انقلاب با از بین رفتن تشکل های مستقل و احزاب دیگر توان سازماندهی به شکل سابق نداریم و از دیگر سو اتمیزه شدن جامعه نیز در این میان مهم است. مثلا وضعیت اقتصادی کارمندان (معلمان، پرستاران، بازنشستگان…) خوب نیست اما متاسفانه ما شاهد بهم گره خوردن این افشار در حمایت از یکدیگر نیستیم. هرکدام از این گروه ها به تنهایی تجمع می کنند در حالی که همه انها مطالباتشان صنفی است. اگر سازماندهی وجود داشت تا همه با هم اعتراض کنند به نظر وضعیت بهتری به وجود می آمد. حتی کارگران هم باهم متحد نیستند و هر کارخانه ای که تعطیل می شود یا حقوق کارگرانش را پرداخت نمی کند تنها همان کارگران اعتراض می کنند. و ما حمایت دیگر کارگران را از هم نداریم. این پیوند نخوردن اقشار متوسط و کارگران به هم سبب می شود این اعتراضات بی نتیجه بماند و سرکوب شود.

اخبار روز: مبارزات کارگران از نبود تشکل های قدرتمند کارگری آسیب می بیند، حکومت با تشکل های دست ساخته به این وضعیت دامن می زند. چشم انداز ایجاد و تقویت تشکل های کارگری را در کشور چطور می بیند؟ تشکل های مستقل موجود چه میزان فعالیت دارند و از چه جهاتی تحت فشار هستند؟

مریم رحمانی: اندک تشکل های مستقل کارگری نه تنها تحت فشار حکومت هستند که مانند سایر جنبش های اجتماعی پیوند مستحکمی میان آنان نیست. در حقیقت تشکل های دولتی از یک سو، عادات و رفتارهای ما ایرانیان که در کار جمعی ضعیف هستیم و ترجیح می دهیم هر کدام ساز خودمان را بزنیم تا اینکه در راستای اهدافمان با هم متشکل شویم سبب می شود فعالیت این تشکل های مستقل تاثیر به سزایی نداشته باشند.

اخبار روز: بخش اعظم کارگران ایران و به ویژه زنان کارگر در واحدهای تولیدی و کارگاه های کوچک کار می کنند، برای سازماندهی اینها چکار باید کرد، تلاش هایی که توسط فعالان جنبش کارگری و جنبش زنان انجام می گیرد تا چه اندازه در بازتاب مطالبات و بسیج این بخش از کارگران موفق بوده است؟

مریم رحمانی: ارتقای اگاهی مهم ترین راهی است که زنان کارگر را می تواند متحدتر کند تا انان خود در راستای بهبود شرایط خود گام بردارند و در مرحله بعد این اگاهی طبقاتی و جنسیتی به کنش می رسد. به نظر من فعالان زنان و کارگری تنها می توانند به ارتقای اگاهی زنان کارگر کمک کنند و از دیگر سو با انعکاس وضعیت انان در رسانه هایی که دارند حساسیت جامعه را برانگیزند.

اخبار روز: آیا همکاری هایی که بین تشکل های کارگری موجود صورت می گیرد، کافی است؟ می توان گام های بیشتری در این جهت برداشت؟

مریم رحمانی: من در مورد همکاری های بین تشکل های کارگری اطلاعات زیادی ندارم اما مساله ای که در جنبش های اجتماعی ایران مشهود است عدم گفتگو بین گروه های مختلف است که هدف مشترکی را دنبال می کنند.

اخبار روز: در بازار کار غیر رسمی در ایران، زنان نقش بزرگی دارند و بخش اعظم زنان کارگر با مزد ناچیز و در شرایطی بسیار دشوار کار می کنند، همزمان این بخش از زنان کارگر نقش بیشتری در اعتراضات و دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای های خود به عهده می گیرند. برای تقویت حضور زنان در جنبش کارگری و تامین حقوق زنان چه راه کارهایی را می توان ارایه داد؟

مریم رحمانی: معمولا زنان به دلیل مسائلی که با ان دست به گریبان هستند منظورم فرزندپروری و کارهای خانگی است که در حقیقت برامده از تقسیم کار جنسیتی سنتی است، کمتر در تشکل های کارگری حضور پیدا می کنند. از دیگر سو جو مردانه نیز پذیرای حضور زنان نیست به نظرم جنبش کارگری باید تلاش کند که تشکل های کارگری پذیرای زنان باشند و مردان و زنان کارگر باهم متحد شوند. معمولا چون به زنان دستمزد کمتری داده می شود، مردان کارگر زاویه ای با انان دارند که اتحاد این کارگران با هم، قدرت چانه زنی انها را افزایش می دهد و این بر عهده جنبش کارگری است که مردان و زنان کارگر را اگاه تر کند. تلاش برای ارتقا اگاهی زنان کارگر از مزایای حضور در تشکل ها می تواند به انها برای تحقق اهدافشان کمک کند.

اخبار روز: در خارج از کشور، فعالان حقوق کارگری و حقوق زنان فعالیت های چشم گیری برای جلب حمایت بین المللی از مبارزات کارگران و زنان ایران انجام می دهند، این فعالیت ها را تا چه حد موفق می دانید و برای سازماندهی یک مبارزه کارآمد برای جلب حمایت بین المللی از جنبش کارگری و جنبش زنان ایران چه پیشنهادی دارید؟ به نظرتان این حمایت بین المللی را کجاب باید متمرکز کرد؟

مریم رحمانی: مسلما فعالان خارج از ایران به دلیل نبود شرایط سرکوب می توانند مبارزات فعالان کارگری و زنان (منظورم تنها افرادی که به عنوان فعال زنان یا کارگری شناخته شدند نیست. منظورم دقیقا زنان و مردانی است که برای دستیابی به حقوق خود هر روز در حال مبارزه هستند) را انعکاس دهد و از پتانسیل نهادهای مدنی خارج از کشور سود برد. اما انچه که مسلم است فعالان خارج بهتر است با فعالان داخل کشور و نیازها و مشکلاتی که واقعا فعالان داخل با ان روبرو هستند ارتباط بگیرند. اولویت را داخل کشور تعیین می کند چرا که عملا فعالان داخل هستند که در شرایط نامساعد همراه با سرکوب زندگی می کنند. و این امر هم ممکن نمی شود مگر با یادگیری گفتگو با همدیگر، رواداری و پذیرش همدیگر. فعالان خارج با حمایت از فعالان داخل می توانند صدای انان را بهتر منعکس کنند.

اخبار روز: فکر می کنید برآمد مشترک چهره های فعال کارگری و جنبش زنان اقدامی راهگشا و سازنده برای طرح و دفاع از خواسته های کارگران و جلب توجه به ضرورت همکاری جنبش کارگری و جنبش زنان باشد؟

مریم رحمانی: اصولا هر برامد مشترکی بین جنبش های اجتماعی از نظر من می تواند اقدامی راهگشا باشد در هر زمینه ای. در مورد جنبش زنان و کارگری هم همین گونه است گفتگو و تعامل و داشتن استراتژی مشخص بین فعالان زنان و کارگری هم ضروری است و هم می تواند روزنه های را برای بهبود وضعیت زنان کارگر و به طور کلی کارگران ایجاد کند.




بدون تشکّل واقعی روزهای بهتری در پیش نخواهد بود 

گفتگوی اخبار روز با دکتر ناصر زرافشان

• سهم کارگران از زندگی، مسائل و دغدغه های آنان و سرنوشت و آینده ی آنان و خانواده هایشان هیچ شباهت و وجه مشترکی با زندگی، مسائل و دلمشغولی های کاربدستان حاکم ندارد. بنابراین آنان نیستند که باید آینده و راهی را که پیش پای کارگران است نشان دهند. کارگران خود باید مصلحت ها، منافع، مطالبات، شعارها و چشم انداز آینده ی خود را تعیین و بیان کنند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ –  ٣۰ آوريل ۲۰۱٨

 


اخبار روز: آقای زرافشان، در آستانه ی اول ماه مه هستیم. وضعیت کارگران و زحمتکشان در جامعه به چه صورتی است، امیدی به بهبود وضعیت معیشتی آنان هست؟

ناصر زرافشان: امید به بهبود باید پایه ی واقعی داشته باشد. اقتصاد جامعه در شرایط رکود است. بیکاری بالا است و نرخ تورم برخلاف تبلیغات رسمی رو به افزایش و قدرت خرید پول ملی دائماً رو به کاهش است. در چنین شرایطی چگونه میتوان امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران داشت، با گرانی هر روز بیشتر در نتیجه کاهش مداوم قدرت خرید پول ملی، بیشترین آسیب را کسانی می بینند که درآمد و دریافتی ثابت دارند. در پایین ترین پله درآمدی این صاحبان درآمد ثابت، طبقه ی کارگر قرار دارد. حتی کشاورزانی که خود چیزی تولید میکنند، قیمت محصولات خود را متناسب با کاهش قدرت خرید پول ملی افزایش میدهند. بسیاری از کسبه ی جزء در حوزه ی تجاری، وقتی مایحتاج عمومی افزایش می یابد، موجودی قبلی کالاهای خود را که به قیمت قدیم خریده اند، به قیمت جدید میفروشند و دست کم اثر تورّمی این نوسانات را خنثی میکنند. امّا کارمندان دون پایه، بازنشستگان و کارگران متضرران اصلی یک چنین اقتصاد تورّمی و مانورهای پولی هستند که بهره خوران جامعه از آن منتفع میشوند.

اخبار روز: در یک سال و نیم اخیر شاهد گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری بوده ایم. به نظر می آید دستاورد ها، چشمگیر و متناسب با کثرت اعتراضات نبوده است. ضعف کار کجاست و برای از میان بردن آن چه باید کرد؟

ناصر زرافشان: علیرغم گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری در یک و نیم سال گذشته، دستاوردهای متناسب با این مبارزات نبوده است. هر دو پدیده یعنی هم گسترش اعتراضات و هم بی نتیجه ماندن عمده ی این اعتراضات در چنین شرایطی طبیعی است: گسترش اعتراضات طبیعی است زیرا جامعه و نظام اجتماعی و اقتصادی آن در حال تغییر مداوم است و این تغییر در عرصه ی اقتصادی در جهت فقیر کردن مردم و انباشت هر روز بیشتر ثروت در دست رانت خواران، غارتگران ثروت ملّی و … صورت میگیرد. این که این اعتراضات و اعتصابات عموماً به نتیجه ی مطلوب نرسیده است نیز طبیعی است، زیرا تا زمانی که این اعتراضات و اعتصابات جدا از یکدیگر و بصورت محلی و محدود به این و یا آن شرکت و این یا آن کارخانه بدون حمایت عمومی کارگران هم سرنوشت آنها صورت میگیرد، تا زمانی که بدنه ی عمومی طبقه ی کارگر به شکل یک نیروی اجتماعی مستقل، با هویتی مستقل که متّکی بر خواسته ها و منافع خود آن باشد در نیاید، تا زمانی که این بدنه ی عمومی دچار این توهم باشد که میتواند منافع و مطالبات خود را از مجرای این یا آن جناح حاکم تأمین کند و بعنوان پیاده نظام و «هوراکش» این یا آن جناح حاکم عمل کند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. ضعف کار فقدان صف اجتماعی و سیاسی مستقل و منسجم، فقدان تشکّل جدّی و واقعی و در نتیجه فقدان رهبری مستقل است که برآمد دو عامل قبلی است و از درون تشکل زائیده میشود و بوجود می آید.

اخبار روز: وضعیت منطقه بحرانی است. معیشت و زندگی کارگران به این وضعیت بحرانی گره خورده است. آیا چشم اندازی برای آن که مبارزات کارگری این وضعیت را مدنظر قرار دهد و خواست های سیاسی خود را متناسب با آن مطرح کند فراهم نشده است؟

ناصر زرافشان: منظور از این که «مبارزات کارگری وضعیت بحرانی منطقه را مد نظر قرار دهد و خواست های سیاسی خود را متناسب با آن مطرح کند» چیست؟ فوری ترین خواست های فعلی کارگران خواسته های صنفی و معاشی آنهاست: تأمین حداقل معیشت، بیمه ی درمانی و پوشش تأمین اجتماعی، دریافت حقوق معوقه، اصلاح قراردادهای کار و نظائر این ها. آنچه در موقعیت بحرانی حاضر موثر در شرایط منطقه است مواضع و رفتار حاکمیت است نه برآوردن خواسته های معیشتی و حداقلی کارگران. آنان که شرایطی بوجود آورده اند که اگر روز سیاهی پای بیگانه ای به این سرزمین برسد عوام به ستوه آمده مانند عراق از آن استقبال کنند، «اقدام علیه امنیت ملی» کرده اند. نه کارگری که برای تأمین نان شب زن و فرزند خود دست به اعتراض زده و تحت عنوان «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» بازداشت و زندانی میشود.

اخبار روز: مبارزات کارگران از نبود تشکل های قدرتمند کارگری آسیب می بیند، حکومت با تشکل های دست ساخته به این وضعیت دامن می زند. چشم انداز ایجاد و تقویت تشکل های کارگری را در کشور چطور می بیند؟ تشکل های مستقل موجود چه میزان فعالیت دارند و از چه جهاتی تحت فشار هستند؟

ناصر زرافشان: حکومت فعلی چه با حفظ پوسته ی اسمی و ظاهری خود استحاله یابد و چه ناگهان در یک ضرب متحمل تغییراتی شود، در هر دو حال جامعه یک دوره ی توسعه ی مناسبات سرمایه داری وابسته را پیش رو دارد. سرمایه در حرکت و گردش خود، از قانونمندی های ذاتی خود تبعیت میکند نه از دین و مذهب صاحبان خود، و این حرکت ذاتی سرمایه – به ویژه سرمایه ی مالی- همه جا قانونمندی یکسان و مشابهی دارد. کسانی که طی دهه های گذشته در سایه ی قدرت بادآورده ی خود، به ثروت های بادآورده رسیده اند، برای به گردش درآوردن سرمایه های خود و افزایش آنها، خواه ناخواه به همان روش هائی عمل میکنند که سرمایه در ایالات متحده یا اروپا و ژاپن عمل میکند. بحث پیرامون مثلاً نقش و عملکرد بورس (قمارخانه ی بزرگ ملّی)، هولدینگ ها، صندوق های سرمایه گذاری، استفاده از افزارهای مشتقه ی مالی و سایر روش های رانت خواری در ایران کنونی خارج از حوصله ی این گفتگوست؛ امّا کسانی که این نهادها و پدیده ها را پیگیری کنند به سهولت می بینند که چگونه سرمایه داران نوکیسه ی وطنی در این زمینه ها دقیقاً از همان الگوهای امریکائی و اروپائی گرته برداری میکنند و به همین دلیل هم گرایش ذاتی و مسیر ناگزیر حرکت این هموطنان بطور طبیعی به سوی سرمایه ی مالی بین المللی است که همخون آن هستند. از اینرو از لحاظ چشم انداز بلند مدت، طبقه ی کارگر باید جایگاه و وظایف خود را بر چنین بستری مدنظر قرار دهد و برای رویاروئی با چنین شرایطی آماده شود. کارگران ما تا وقتی فاقد سازمان و تشکّل واقعی و عمومی باشند روز بهتری نخواهند دید. امّا مقدمه ی ضروری سازمان یابی و تشکل، هویت اجتماعی مستقل و خط مشی است که بازتاب و بیان کننده ی منافع، خواسته ها و سرنوشت و آینده ی خود کارگران باشد. حتی در چشم انداز کوتاه مدت تر هم، اگر کارگران فاقد سازمان و رهبری باشند سرمایه داری نوکیسه و نوخواسته در کشمکش آینده ی خود با لایه های سنتی تر قدرت، پیروزی های آنان را سرقت و از آن خود میکند.
سهم کارگران از زندگی، مسائل و دغدغه های آنان و سرنوشت و آینده ی آنان و خانواده هایشان هیچ شباهت و وجه مشترکی با زندگی، مسائل و دلمشغولی های کاربدستان حاکم ندارد. بنابراین آنان نیستند که باید آینده و راهی را که پیش پای کارگران است نشان دهند. کارگران خود باید مصلحت ها، منافع، مطالبات، شعارها و چشم انداز آینده ی خود را تعیین و بیان کنند. منشاء و ضرورت وجود یک چشم انداز متفاوت و مستقل، وجود یک صف مستقل برای کارگران، همین واقعیت است.
زمانی می گفتند هر کس از سیاست های آنها پیروی نکند و به آنها رأی ندهد تنها راه دیگری که دارد خانه نشینی و انفعال است و امروز میگویند اگر دنبال ما نیائید و از سیاست های ما حمایت نکنید ایران سوریه میشود؛ رسانه های امپریالیستی هم با استفاده از برخی از همین کارگزاران سابق قدرت که از ایران خارج شده و در جوار این رسانه ها لنگر انداخته اند، از بام تا شام موهومات کلیشه ای و کسالت آور آنان را تکرار و تبلیغ میکنند.

اخبار روز: بخش اعظم کارگران ایران در واحدهای تولیدی و کارگاه های کوچک کار می کنند، برای سازماندهی اینها چکار باید کرد، تلاش هایی که توسط فعالان جنبش کارگری انجام می گیرد تا چه اندازه در بازتاب مطالبات و بسیج این بخش از کارگران موفق بوده است؟

ناصر زرافشان: طبیعی ترین شکل کار مرتبط ساختن و متحد کردن این واحدها به تبع توزیع جغرافیائی آنها (بخش، ناحیه یا شهر محل استقرار) و نیز به تبع رشته ی فعالیت آنهاست.

اخبار روز: آیا همکاری هایی که بین تشکل های کارگری موجود صورت می گیرد، کافی است؟ می توان گام های بیشتری در این جهت برداشت؟

ناصر زرافشان: خیر، این تشکل ها بعضاً بیرون از جریان روزمره ی زندگی کارگری و غالباً نماینده ی برخی گروه های سیاسی هستند که خود آنها نیز فعالیت واقعی و جدّی در جامعه ندارند. اگر جنبش جدّی کارگری پا بگیرد، از درون خود زبان خاصّ خود و نمایندگان واقعی خود را پدید خواهد آورد.

اخبار روز: در بازار کار غیررسمی در ایران، زنان نقش بزرگی دارند و بخش اعظم زنان کارگر با مزد ناچیز و در شرایطی بسیار دشوار کار می کنند، همزمان این بخش از زنان کارگر نقش بیشتری در اعتراضات و دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای های خود به عهده می گیرند. برای تقویت حضور زنان در جنبش کارگری و تامین حقوق زنان چه راه کارهایی را می توان ارایه داد؟

ناصر زرافشان: مسئله زنان و مسئله محیط زیست دو مسئله ای است که به نظر من توجهی که باید و شاید به آنها نشده است. موضوع تقویت حضور زنان در جنبش کارگری و تأمین حقوق آنان و راه کارهائی که میتوان در این زمینه ارائه داد نیاز به بحث و تأمل بیشتر و تفصیل بیشتری دارد که امیدوارم در فرصتی دیگر به آن بپردازیم.




رکود و درجازدگی از بین رفته و حرکت آغاز شده است 

گفتگوی اخبار روز با دکتر فریبرز رئیس دانا

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ –  ٣۰ آوريل ۲۰۱٨

 


اخبار روز: در آستانه ی اول ماه مه هستیم آقای رئیس دانا. وضعیت کارگران و زحمتکشان در جامعه به چه صورتی است، امیدی به بهبود وضعیت معیشتی آنان هست؟

فریبرز رئیس دانا: امسال (۱٣۹۷) با تعیین حداقل دستمزد در سطحی تقریباً ٣۰ درصد بیشتر از سال گذشته، رقم حداقل دستمزد به ۱،۱۱۵،۰۰۰ تومان رسید. این افزایش در حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم سال ۱٣۹۶ بود که در حدود ۱۵ درصد برآورد می شود. (برآورد براساس ارقام رسمی و نه واقعی، از من است). در ٣٨ سال گذشته فقط در چهار سال، در دوره ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، نرخ افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم بود، که آن هم دلایل ویژه ی سیاسی و اقتصادی خود را داشت. اگر به رقم ۱،۱۱۵،۰۰۰ تومان ۶۰ درصد نیز بابت انواع سایر دریافتی ها و مزایای به طور متوسط برای خانوار ٣.۵ نفری بیفزاییم، دریافتی واقعی – عملی به طور متوسط به ماهیانه ۱.٨۴ میلیون تومان می رسد. اما خط فقر در سال ۱٣۹۷، بنابه برآورد من، ٣.٣۴ میلیون تومان است. بنابراین در همین جا، در بهترین شرایط اگر این رقم حداقل دستمزد نصیب همه ی کارگران شود و همه ی آنها نیز ۶۰ درصد اضافی را دریافت دارند، دریافتی متوسط واقعی کارگران فقط معادل نیمی از خط فقر مطلق است. اما اجازه بفرمائید، بحث پایان نگرفته است:
۲۱ درصد کارگران کشور (با جمعیت ۱۴ میلیون نفری) بیکارند که فقط ۲۰۰ هزار نفر آنان (معادل ۷ درصد از کل کارگران بیکار) حقوق و مزایای بیکاری دریافت می کنند و بقیه را باید صاحبان درآمد صفر به حساب آورد.
شمار کارگران کشور ۱۴ میلیون نفر و شمار بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیز ۱۴ میلیون نفر است (تشابه دو رقم تصادفی است). ۶۵ درصد از ۱۴ میلیون نفر بیمه شده کارگرند. ۱۰ درصد از تابعان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر نیز کارگر محسوب می شود. بنابراین جمعاً در حدود ۹.٣ میلیون از ۱۴ میلیون نفر کارگر بیمه شده اند و ما بقی زیر پوشش بیمه قرار ندارند.
در مجموع در حدود ۲۵ درصد از کارگران دریافتی ای دوروبر حداقل دستمزد و به اضافه ی حقوق و مزایای اضافی دارند و ۴۰ درصد کمتر از حداقل دریافت می کنند.
هم چنین چیزی در حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از کارگران کشور زیر فقر مطلق به سر می برند. افزایش حداقل دستمزد به میزان ۲۰ درصد و بالاتر بودن این افزایش از نرخ تورم توانسته است در حدود ٣ درصد از شمار کارگران زیر خط فقر بکاهد.
افزایش مداوم بیکاری، که امروز به برآورد من در کل کشور به ۵.٨ میلیون نفر و در میان کارگران به حدود ٣ میلیون نفر می رسد، به زودی اثر آن ٣ درصد بهبود حاصل شده را خنثی خواهد کرد.

اخبار روز: در یک سال و نیم اخیر شاهد گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری بوده ایم. به نظر می آید دستاوردها، چشمگیر و متناسب با کثرت اعتراضات نبوده است. ضعف کار کجاست و برای از میان بردن آن چه باید کرد؟

فریبرز رئیس دانا: نمی توانیم دقیقاً دست آورد افزایش اعتراض ها و اعتصابهای گسترده کارگری ۲ سال اخیر را اندازه گیری و ارزیابی کنیم زیرا این اثر جنبه هایی پیچیده و ناآشکار دارد، شروع و شیوع اعتراض ها و اساساً خیزش اعتراض زمستان ۹۷ را باید حتماً از نتایج سه عامل اجتماعی اصلی دانست: ۱- انفجار اعتراض مال باختگان بانکی ۲- اعتصاب های کارگری ٣- نا امیدی از سیاست ها و وعده های دولت در زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی. این سه عامل در متن بی عدالتی، فساد، تبعیض و انسدادهای سیاسی بیشتر در زیر پوست جامعه رشد کردند و به گونه ای به ظاهر ناگهانی در زمستان ۹۶ به انفجار و رواج بی سابقه رسیدند.
این که دستاوردهای اعتراض ها و اعتصاب های کارگری در متن اعتراض ها و حرکت های سال ۱٣۹۶ چشمگیر و متناسب نبود البته درست است، اما این نابرجستگی مطلقاً به معنای عدم حضور نبود. کارگران و دانشجویان در اعتراض ها حضور داشتند و اتفاقاً حضور اجتماعی کارگران بسیار بیش از مثلاً اعتراض های سال ٨٨ به نتایج انتخابات آن سال بود. اما این نظر از آنجا که حضور کارگران هنوز از طریق تشکل ها و با طنین خواستهای کارگری صورت نگرفته است، درست است.
مهارها و سرکوب های متمادی در میان طبقه ی به شدت پراکنده ی کارگر، که ارتباطشان هم با گذشته های پربار سیاسی قطع شده است، البته عامل اثرگذاری در گسترش و برجستگی “حضور” سیاسی است، به نظر من، اما، رکود و درجازدگی از بین رفته و حرکت آغاز شده است؛ کند اما قطعی تر از گذشته. شعارهای اعتصاب ها و اعتراض های خاص کارگری پخته تر و ژرف تر شده است و ساخت قدرت اقتصادی را نیز نشان می گیرد. شعارها و خواست های خیزش اعتراضی زمستان ۹۶ تاکنون اگر سطحی بودند که نمی توانستند این چنین جریانهای انحصارطلب و اصلاح طلبان را آشفته خاطر کنند. فوراً از این که نمایندگان خواست شما در یک حرکت اجتماعی طنین کافی ندارند نا امید نشوید؛ کاوش کنید و مقایسه کنید. تحلیل پویای اجتماعی یعنی همین.

اخبار روز: وضعیت منطقه بحرانی است. معیشت و زندگی کارگران به این وضعیت بحرانی گره خورده است. ایا چشم اندازی برای آن که مبارزات کارگری این وضعیت را مدنظر قرار دهد و خواست های سیاسی خود را متناسب با آن مطرح کند فراهم نشده است؟

فریبرز رئیس دانا: خاورمیانه یکی از بحرانی ترین دوره های خود را طی می کند. این بحران می تواند به نتایج وخیمی بینجامد که یکی از آنها شکل گیری جنگ های نیابتی جدیدتر و دیگری مداخله های سیاسی توطئه آمیز است و بالاخره از همه بدتر رودررویی مستقیم نظامی است که می تواند بین ایران و اسرائیل صورت بگیرد. من سیاست های نادرست و مداخله ها و جهت گیری های دولت ایران را بی تأثیر و بی بهانه ساز نمی دانم، اما بی تردید عامل اصلی بحران، که واکنش های ایران و روسیه نیز را برمی انگیزد، امپریالیسم آمریکاست و نواب آن، یعنی اسرائیل و عربستان سعودی (و البته قطر و امارات و…). امپریالیسم و متحدان نمی توانند از سلطه بر مناطق نفتی چشم بپوشند و نافرمانی و ناهمسازی کشورها را، چه مترقیانه باشد چه نامترقیانه بربتابند. در سوریه بی تردید این تحریکات عربستان (از جمله تیراندازی مشکوک به سمت مأموران انتظامی و امنیتی از محل های ناشناس در جریان تظاهرات اعتراضی صلح آمیز مردم) بود که به نیابت از خواست امپریالیسم و صهیونیسم: پای انواع “دواعش” را بر این کشور گشود و صدها هزار کشته، صدها هزار مجروح و معلول و میلیونها آواره برجای گذاشت. دولت سوریه که یک دولت سکولار بود، البته قابل انتقاد و اعتراض بود می باید در خود تغییرات می داد یا کنار می رفت. اما جایگزین آن نباید و نمی توانست چیزی وابسته به اسرائیل و آمریکا باشد. به این سبب در راه براندازی و جانشینی بود که سوریه را توطئه های نیابتی به خاک و خون کشید. دولت قانونی سوریه در مقابل اقدام مسلحانه ایستادگی کرد و برابر مداخله ی خارجی از متحدان خود یاری خواست، اما این اقدام و خواست ترکیه و عربستان و ناتو، که خواهان برکناری دولت اسد هستند، با موازین بین المللی ناسازگار است.
مداخله و یاری دولت ایران در سوریه تا آنجا که به برخورد با داعش مربوط می شود می تواند قابل دفاع باشد. اما از آنجا که این دولت برای اقدامات خود به روش های دموکراتیک متوسل نمی شود و خود در داخل به سرکوب اعتراض ها و ناشنیدن فریاد به حق نیازمندان می پردازد، نمی توان یک سره از آن حمایت کرد.
در این میان، اما، دلخوشی ساده دلانه یا غرض ورزانه ی جریان وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم و تشکل های کم اندازه و کج وکوله های مقیم خارج و باور عوامانه که: “انشااله بعد از سوریه نوبت ایران می شود و اینها می روند و ما می آئیم و هزینه ای هم نمی دهیم” نه ارزش مبارزاتی برای حقوق اجتماعی دارد و نه می تواند کمکی به تحول بکند. در این میان باید با شجاعت اخلاقی از جهت گیری ها دفاع و همزمان نقد کرد. این که هر کس بگوید انقلابی ترم چون بیشتر به حاکمیت ایران فحش می دهم و بیشتر از انواع جریانهای راست و امپریالیستی برانداز مخملی و خشونت بار حمایت می کنم، در واقع دامن زدن به نادانی است.
از همه مهم تر حضور و نگرش کارگری و چپ است که باید کاملاً نگران درافتادن بخشی از آن به دام آرزوی پیروزی های آشکار و پنهان امپریالیستی – صهیونیستی به امید رسیدن به نوبت کامیابی باشیم. نه. نگرانی کافی نیست باید شجاعت اصلاح باورها و گسترش آگاهی ها را به رغم هیاهوی بوق های رسانه ای گسترده داشته باشیم. البته که ممکن است برخی امتیازها و فرصت ها در صحنه ی منطقه ای و جهانی به نفع طبقه‍ی کارگر باشد امّا این طبقه بیش از هرچیزی نیاز به تشکل، خردورزی و استقلال دارد.
امپریالیسم بخشی از سرکوب جهانی کارگران است. در ایران نمی توان درتقابل با سرکوبهای داخلی به سرکوبگران بین المللی متوسل شد که بارها نشان داده اند هر حکومت ارتجاعی را به سوسیالیست ها و جنبش مستقل کارگری ترجیح می دهند. تعریف و تدوین استراتژی طبقه کارگر، نمی تواند و نباید صرفاً بر اساس محدوده های داخلی سیاسی و بی اعتنا به تحولات عمومی اجتماعی و سیاسی داخلی و منطقه ای و بین المللی شکل بگیرد. زیرا در آن صورت بنایی متزلزل از کار درمی آید و فرصت را به سازشکاران و اذناب صهیونیسم و امپریالیسم می دهد. مبارزه ی طبقه کارگر را نه می توان از مبارزه ی دموکراتیک داخلی (آزادی، دموکراسی، حقوق زنان، محیط زیست، نیازهای رفاهی و اجتماعی و جز آن) و نه از مبارزه ی ضدامپریالیستی خارجی (مبارزه با داعش، مبارزه با دولت نژادپرست و خونخوار اسرائیل، مبارزه با جنگ طلبان منطقه ای و جز آن) جدا کرد. میزان و حد مشارکت را باید تشکل های مستقل و خردپایه تعیین کنند و نه جارچیان مشکوک سیاسی.

اخبار روز: مبارزات کارگران از نبود تشکل های قدرتمند کارگری آسیب می بیند، حکومت با تشکل های دست ساخته به این وضعیت دامن می زند. چشم انداز ایجاد و تقویت تشکل های کارگری را در کشور چطور می بیند؟ تشکل های مستقل موجود چه میزان فعالیت دارند و از چه جهاتی تحت فشار هستند؟

فریبرز رئیس دانا: حکومت معمولاً برای سرکوب تشکل ها تمایل و آمادگی و استعداد بسیار زیاد دارد. در کنار این تمایل البته راه حل های موازی سازی نیز پیش گرفته می شود. اما از آنجائیکه این تشکل های موازی ممکن است از دست در بروند، بنابراین راهبرد غالب به حساب نمی آیند. نظر من این نیست که باید با هر تشکل که سر برمی آورد خوش خیالانه و بی حساب و کتاب برخورد کرد، اما در عین حال معتقدم کار ما – و کار تشکل های کارگری و چپ – این نیست که کار خود را رها کند و فقط یک سره به همه ی جریان های به اصطلاح “رقیب” هتاکی و فحاشی و حمله و افشاگری آغاز کنند. باید با حفظ استقلال و منش خود، نگاهی کاونده – انتقادی به قصد یافتن امکانات رشد به اطراف و حرکت ها و تشکل ها داشته باشیم. تشکل های مستقل از این رو که یا متعصبانه برانزوا گرایی – تحت عنوان پاکدامنی انقلابی – پای می فشارند یا خود را در درون جریان های راست و لیبرال به کلی به تحلیل می برند، نمی توانند به خوبی پا بگیرند و رشد کنند.

اخبار روز: بخش اعظم کارگران ایران در واحدهای تولیدی و کارگاه های کوچک کار می کنند، برای سازماندهی اینها چکار باید کرد، تلاش هایی که توسط فعالان جنبش کارگری انجام می گیرد تا چه اندازه در بازتاب مطالبات و بسیج این بخش از کارگران موفق بوده است؟

فریبرز رئیس دانا: واضح است که نیروی کار کشور به تمامی در کارگاههای صنعتی و به ویژه در کارگاههای صنعتی که جوازشان از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر شده است شاغل نیستند. شاغلان در کارگاههای ساختمانی، بهره برداری های کشاورزی، واحدهای خدماتی و سایر مراکز نیز به کار مشغولند.
حدود ۹۰ درصد کارگاههای ساختمانی و در حدود ۹۵ درصد بهره برداریهای کشاورزی، بخش اعظم واحدهای خدماتی و در حدود ۹۵ درصد کارگاههای صنعتی شمار متوسط شاغلان هر واحد کمتر از ۱۰ نفر است. به عنوان مثال از حدود ٣٣۰ هزار کارگاه صنعتی به طور متوسط در سالهای ۱٣۹۰ تا ۱٣۹۵ فقط ۱٣٣۰۰ کارگاه (۴.۵ درصد) دارای کارکنانی بیش از ۱۰ نفر بوده اند. در واحدهای صنعتی کوچک (با کمتر از ۱۰ نفر کارکن) در مجموع چیزی در حدود ۲.۱ میلیون کارگر به کار مشغول اند. (شمار کل کارگران کشور ۱۴ میلیون نفر است). در حدود ۵۰۰ هزار کارگر کشاورزی در بیش از ۱۱۰ هزار واحد بهره برداری کشاورزی پراکنده اند.
بنابه آمار رسمی (که البته میزان بیکاری را بسیار کمتر از واقع نشان می دهند) شمار جمعیت کشور در سال ۱٣۹۵ معادل ٨۰ میلیون نفر بوده است. از این رقم دور و بر ٣۰ میلیون نفر (٣۷ درصد) “جهت فعال” (بالاتر از ۱۰ سال که محصل، خانه دار، بازنشسته و سایر گروه های هم ردیف نیستند) و در حدود ۲۵.۵ میلیون نفر (٣۲ درصد) جمعیت شاغل محسوب می شوند. شمار کارگران با معیار آماری (و نه با معیار اقتصاد سیاسی و معیار اجتماعی که جای بحث و مناقشه دارد) ۱۴ میلیون نفر است که ٣ میلیون نفرشان نیز بیکارند (هر دو بنابه برآورد من).
بخش اعظم این نیروی کار کارگری در کارگاههای کوچک و پراکنده به کار مشغولند. کوچک بودن واحدها امکان و زمینه ی نشکل را کم می کند و از بین می برد. در واحدهای بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر – و در موارد خاص با بیش از ۲۵۰ نفر کارگر – امکان تشکل به شدت از طریق مراقبت و مهارهای به اصطلاح دوربینی یا نفوذی – کاهش می یابد و سخت و پرهزینه می شود. تاکنون فعالیت های کارگری و تشکل سازی در مورد این واحدها تقریباً موفقیتی نداشته است. تشکل ها بیشتر در کارگاههای متوسط است (که بین ۵۰ و ۱۰۰ نفر کارکن دارند) امکان تحقق یافته اند.
برای ایجاد تشکل در واحدهای کوچک رویکرد جغرافیایی و برای کارگاههای بزرگ و خیلی بزرگ رویکرد صنفی ابزارهای موثری به شمار می آیند. رشد آگاهی های کارگری در واحدهای کوچک و متوسط باید از راه رسانه های در اختیار فرد و خانواده کارگری بالا برود. متأسفانه رسانه های دیجیتالی در میان کارگران کم کاربرد و رسانه های ماهواره ای در واقع “بی وجود”اند. به رغم تمام ادعاها یا تلاش های واقعی اما محدود از خارج از کشور تاکنون حتی یک رسانه مستقل و قوی و قابل وثوق پا نگرفته است. آرمانهای چپ و دموکراتیک کارگری کاملاً پایمال فرقه گرایی و خودپرستی سازمانی و رشک و رقابت ناشی از بی عملی و بی اعتقادی عمیق قرار می گیرند.

اخبار روز: آیا همکاری هایی که بین تشکل های کارگری موجود صورت می گیرد، کافی است؟ می توان گام های بیشتری در این جهت برداشت؟

فریبرز رئیس دانا: خیر. نه تنها کافی نیستند بلکه اصلاً وجود ندارند. این همکاری باید به صورت پیوندهای کم رنگ و نقطه چین و دوستانه – و نه تشکل سازی که همه را در آماج قرار می دهد – صورت بگیرد. این کار، کار فعالان اجتماعی و کارگری و روشنفکران ارگانیک کارگری و سوسیالیستی است. در این میان آنچه همه ی فضا را مسموم می کند این تشکل های پرطنین و در واقع توخالی است که نام آنها را زیاد شنیده ایم اما در واقع به جز چندتایی عضو مشخصی ندارند. آنها با خود محوری تمام با طرح شعارهای پرطنین بی ثمر مثلاً “برانداز همین فردا”، “حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان، بی هیچ حرف دیگر”، رویگردانی از هرنوع بحث و گفتگو و مشارکت، “فاصله گیری با همه ی کسانی که غیرخودی هستند”، مانع ایجاد هسته های زایا و رشد یابنده ی پیوند و همکاری می شوند. آنها انکوباتورهای واقعی را در عمل سر می برند.

اخبار روز: در بازار کار غیر رسمی در ایران، زنان نقش بزرگی دارند و بخش اعظم زنان کارگر با مزد ناچیز و در شرایطی بسیار دشوار کار می کنند، همزمان این بخش از زنان کارگر نقش بیشتری در اعتراضات و دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای های خود به عهده می گیرند. برای تقویت حضور زنان در جنبش کارگری و تامین حقوق زنان چه راه کارهایی را می توان ارایه داد؟

فریبرز رئیس دانا: پیش گزاره تان کاملاً درست است. در باره بخش غیر رسمی در مقاله ای تحت عنوان “خیزش زمستان ۹۶، دستمزد ۹۷ ” صحبت کرده ام (در دست انتشار است). اما در مورد نیروی کار و نیروی کارگری زنان تاکنون غفلت کرده ام. این نیرو وظیفه ی دشوار و نقش موثر سه گانه ی طبقاتی، صنفی و دموکراتیک را برعهده دارد. تشکل های واقعی کارگری (و همه آن سر و صدادارهایی که دستاویز شمار از فعالان سیاسی “دل خوش مدار” قرار گرفته اند) باید نقش و سهم ویژه ای برای زنان قائل شوند. این کار به تدریج در دستورکار دو سه سال اخیر قرار گرفته است.
کوشش های زیادی از سوی اصلاح طلبان، دمکرات های وابسته به اندیشه های لیبرالی (و امپریالیستی)، چهره های چپ ستیز و جزآن به عمل می آید که جنبش های اجتماعی و سیاسی، به ویژه جنبش های زنان و محیط زیست را از بدنه ی مبارزه ی ضد بهره کشی و مستقلانه و ضدامپریالیستی جدا کنند. مطبوعات وابسته و مسموم، مانند مهرنامه و اندیشه ی پویا و مثلث و …، این کار را وظیفه ی مبرم خود می دانند. هم چنین اند رادیوها و رسانه های آمریکا و انگلستان و سلطنت طلبان و نولیبرال. کار ما در آگاهی های کارگری نمی تواند و نباید یک سره آموزش نظریه ی اقتصاد سیاسی مارکسیستی و کاپیتال باشد. ما باید در عرصه امروز ایران و جهان به انواع نیروهای فعال اجتماعی و صف آرایی آنان بپردازیم و واقعیت های پشت پرده را که بی نهایت ضد کارگری ند نشان دهیم.

اخبار روز: در خارج از کشور، فعالان حقوق کارگری فعالیت های چشم گیری برای جلب حمایت بین المللی از مبارزات کارگران ایران انجام می دهند، این فعالیت ها را تا چه حد موفق می دانید و برای سازماندهی یک مبارزه کارآمد برای جلب حمایت بین المللی از جنبش کارگری ایران چه پیشنهادی دارید؟ به نظرتان این حمایت بین المللی را کجا باید متمرکز کرد؟

فریبرز رئیس دانا: من مشخصاً به نقش و تأثیر شماری از فعالان کارگری و سیاسی در خارج از کشور از حیث آگاهی و تحرک کارگری و سوسیالیستی داخل باور دارم و آن ها را مفید و گرانمایه می دانم. جلب حمایت های بین المللی تا آنجا که به جلب حمایت سازمانهای بین المللی مربوط می شود البته موثر و خوب بوده است. اما از جهت جلب نظر افکار عمومی در مقابل صف آرایی دولتیان و دستگاه های امنیتی و رسانه ای امپریالیستی بسیار ضعیف عمل شده است.
در تقابل این فعالان و سازمانهای سیاسی مومن و هوشیار، هستند تشکل ها و سازمانهای سر و صدادار وابسته و مواجب بگیری از عربستان، اسرائیل که نه تنها در عمل و در واقعیت یاری ای به تشکل و آگاهی و توانمندسازی سیاسی و کارگری نمی رسانند بلکه با مداخله هایشان فضای ما را مسموم می سازند و حرکت ها و تشکل های کوچک را نارسیده علیل می کنند. تشکل هایی را می شناسیم با نام کمونیستی و کارگری که در واقع صهیونیستی اند، اما به ظاهر مخاطبانشان کارگران ایرانند. آنها با امکانات مالی زیادی که از طریق تعهد به وابستگی شان به دست می آورند بلافاصله پس از حرکت کارگری قدیم و جدید وارد معرکه می شوند و خود را جلو می اندازند، به برخی از فعالان پیش کش هایی می دهند، عامل پراکندگی می شوند، به محو کردن جنبه های ضدامپریالیستی و ضد کاپیتالیسم جهانی و محو زمینه های راهیابی و راهجویی کارگران از طریق توجه به همه ی ابعاد جنبش می پردازند. آنها را نمی توان دوست جنبش کارگری و جنبش های دموکراتیک دانست آنها دشمن و چه بسا خائنند. در گذشته باید نیروی زیادی برای جلوگیری از سم پاشی و خسران آنها به کار می بردیم. اما اکنون کارمان آسان تر است زیرا آنها شناخته شده ترند و وابستگانشان در اینجا منزوی تر می شوند.
با این وصف پیشنهاد من این است که جلب حمایت بین المللی باید بیشتر متوجه به مردم کشورها باشد. گرچه نباید سازمانهای بین المللی را فراموش کرد. اما باید به نقد و توضیح نقش آنها نیز پرداخت. باید از جهت گیری و یارگیری های خودنمایانه فاصله گرفت و در همان حال جریانهایی را که چنین جهت گیری هایی دارند افشا کرد. کمک مالی، که بیشتر جنبه ی یارگیری سازمانی و خودنمایی دارد، فعالان را بدعادت و منزوی می کند. یاری مالی باید جنبه ی جمعی داشته باشد و از طریق شخصیت های نافذ و مورد وثوق در جهت کمک به صندوق عمومی باشد و نه برای ایجاد رابطه. یاری این فعالان خارج از کشور نباید مشروط به حمایت های دولت ها و نهادهای سیاسی حاکم در غرب باشد. احزاب باید در چارچوب نگرش مستقلانه جنبش مردمی، به عنوان بخشی از مردم آن سرزمین وارد عمل شوند و نه بخشی از قدرت حاکم.
اعتماد فعالان مدنی و آزادیخواه و عدالت خواه به هر جریان خارجی وقتی بالا می گیرد که بدانند آنها منشاء یاری ها صادقانه و شفاف اند، مداخله های سیاسی و امنیتی وجود ندارد، یاری با شرط گذاری برای جهت گیری جنبش واقعی در این و آن تحول و ستیز خاورمیانه وجود ندارد و گرایش ها اساساً مردمی اند و نه با جهت گیری ویژه ی سیاسی. صد البته نمی توان فعالان خارج و داخل را به نادیده گرفتن کامل مواضع سیاسی شان دعوت کرد. اما می توان از آنها انتظار شفافیت در موضع گیری و حداکثر گرایش های دموکراتیک و رعایت حقوق انسانی را داشت. دعواهای سازمانی گذشته و پیشینه دار را به میدان داخل نکشانند اما در عین حال با مواضع شفاف وارد عمل شوند. اگر آنها خودشان بر تنگ نظری فائق آیند و جریان های سر و صدادار را که عملاً به شاخه هایی از امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع داخلی و خارجی وابسته اند کنار بگذارند، اما از اشتباه های یکدیگر در گذشته، به نفع جنبش امروز ایران بگذرند، همدلی ها و وحدت های اصیل و سازنده تری را همیشه در دستور کار قرار دهند، به ما نیز یاری عملی و مفید بسیار زیادی کرده اند. من اینرا نه از روی پندگوئی – که خود را هرگز در چنین موقعیتی نمی بینم – بلکه براساس آنچه عملاً در روحیه ی فعالان تأثیر می گذارد، و من شاهد آن هستم، می گویم.
و آخر: چیزی که هرگز نباید فراموش شود. ما در مرحله ی کار مخفی نیستیم اما قرار هم نیست هر کارمان را در هر کجا، نزد هر کس و به هر بهانه علنی کنیم. بالاخره رازداری رمز رازیابی ماست.
ای دل طریق مستی از محتسب بیاموز
مست است و در حق او کسی این گمان ندارد




نامشان فاطمه است، ام‌البنین و علی‌اکبر 

بنفشه جمالی 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ –  ۲۷ آوريل ۲۰۱٨

 


بیدارزنی:‌ تکراری نمی‌شوند. عادی هم نمی‌شوند. دیدن چهره کودکان زجر کشیده، شکنجه شده پشت چهاردیواری خانه‌های ناامن که گه گاه به لطف شبکه‌های مجازی رسانه‌ای می‌شوند و در صدر اخبار قرار می‌گیرند و برای ساعاتی افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند همیشه آزاردهنده است. انگار قلب و روح آن‌هایی که هنوز ذره‌ای انسانیت و وجدان در وجودشان باقی‌مانده است را دستی خراش می‌دهد. مگر می‌شود چهره درهم شکسته این کودکان را دید و در هم نشکست و لعنت نفرستاد بر هرچه باعث و بانی آن است؟
نامشان فاطمه است، ام‌البنین و علی‌اکبر. دوازده‌ساله، هشت‌ساله و پنج‌ساله‌اند. آرام گوشه‌ای از حیاط، آنجایی که زیر آفتاب پیدایشان کرده‌اند نشسته‌اند. می گویند چند روزی است آب و غذا نخورده‌اند. جای جای بدنشان جای اتو و میله‌ی داغ مانده است. دستانشان با چکش خرد شده است. شکنجه شده‌اند توسط پدری که می‌گویند بر جان و روح و روان کودکانش قیمومیت دارد. ولایت دارد. نامشان فاطمه است، ام‌البنین و علی‌اکبر.چهره آفتاب سوخته‌شان مبهوت است. نمی‌دانند چه خبر است. آرام به دوربین‌ها چشم دوخته‌اند. به آنهایی که دوره‌شان کرده‌اند. نمی‌دانند کودکی کردن یعنی چه. بازی کردن چه حالی دارد. نمی‌دانند سهمشان از کودکی نه این زخم‌هایی ست که بر جان و روانشان نقش بسته است که حقشان نوازش شدن است، محبت دیدن است. کودکی کردن است، خندیدن، شادی کردن و به مدرسه رفتن است. نامشان فاطمه است، ام‌البنین و علی‌اکبر. شکنجه شده‌اند در محیط خانه‌ای که آن را چهاردیواری اختیاری می‌دانند. محیط خانه‌ای که باید امن باشد برای کودکان بی‌دفاعی که پناهی جز آغوش والدینشان ندارند. نامشان فاطمه است، ام‌البنین و علی‌اکبر و هزاران نام دیگر است. کودکانی که در محیط خانه آزار و اذیت می‌شوند. شکنجه می‌بینند. کودکانی که در بسیاری از موارد حتی صدایشان از پشت دیوارهای بلند خانه‌های ناامن به بیرون درز نمی‌کند و در بسیاری از موارد زمانی اسمشان شنیده می‌شود که در گوشه‌ی بیمارستانی براثر شدت جراحات وارده جان می‌دهند. کودکانی که نام‌هایشان بر روی پرونده‌های کودک‌آزاری نقش می‌بندد و بعد به فراموشی سپرده می‌شوند. کودکانی که در نبود قوانین حمایتی هر روز پشت دیوار خانه‌های ناامن شکنجه می‌شوند، زجر می‌کشند و می‌میرند.
نامشان فاطمه است، ام‌البنین و علی‌اکبر و هزاران نام دیگر است. کودکانی که زجر و شکنجه‌شان هنوز برای نماینده‌های مجلس و قانون‌گذارانی که باید مدافعی باشند برای دفاع از حق و حقوق آن‌ها«فوریت» پیدا نکرده است. چند فاطمه، ام‌البنین و علی‌اکبر باید قربانی شوند تا لایحه حمایت از کودکان که سال‌هاست در مجلس بلاتکلیف مانده است تصویبش ضرورت پیدا کند؟ چرا صدای ناله این کودکان را نمی‌شنوید و چه طور بهت و درماندگی این کودکان را نمی‌بینید؟ آیا سهم کودکان این سرزمین از تمامی قوانین این کشور حتی یک قانون حمایتی جامع از آن‌ها نیست؟