روز جهانی کارگر روز همه‌ زحمتکشان ایران 
روز همبستگی جنبش مستقل زنان و جنبش کارگری 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ –  ۲۷ آوريل ۲۰۱٨

 


ایران خشمگین است، خسته از ستم، معترض به بی عدالتی و نبود آزادی، اعتراض انباشته‌ی چهل ساله، مدتهاست به خیابان کشیده شده وجسورانه به پیش می‌رود. امسال اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به نام مردمی که در خیابان‌های ایران به مبارزه برخاسته‌اند گرامی می‌داریم : کارگران، کشاورزان، زنان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان، مالباختگان، دستفروشان، معترضین قومی، نژادی، دینی، فعالین محیط زیست، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و دگراندیشان، فعالین جنبش دادخواهی و…. تمامی آنانی که سیستم طبقاتی – مردسالار اسلامی جانشان را به لب رسانده و به خیابان ها کشانیده شده‌اند.
جهان در تلاطم است. غرب بر طبل جنگ می‌کوبد، خاورمیانه میدان تاخت و تاز سرمایه شده، هر دم گوشه‌ای از جهان طعمه‌ی نظامی‌گری سرمایه و برادران بنیادگرایش می‌شود، عراق، سوریه، یمن، افغانستان و…. و اما در ایران، رژیم در آستانه‌ی چهل سالگی به ورشکستگی آشکار رسیده و تاروپود پوسیده‌ی آن در حال فروپاشی است. بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، تورم، بازار داغ اختلاس و فساد مالی، رشد بی سابقه‌ی اعتیاد، تن فروشی، کار کودکان، کارتن خوابی، زباله گردی، کولبری، فروش اعضای بدن برای لقمه‌ای نان و بلوای اخیرِ هرج ومرج اقتصادی، تلاطم بازار ارز که جیب مردم را روزبروز خالی‌تر کرده و به جیب دولت سرازیر می‌کند. لایحه‌ی افزایش دستمزدها، طنز گزنده‌ای که در مناسبات سرمایه،افسانه‌ای بیش نیست: خط فقر حدود ۵ میلیون و دستمزد حدود یک میلیون، که همین حداقل هم ماه‌ها پرداخت نمی‌شود. و ناگفته نماند همین افزایش ناچیز هم از جانب بعضی کارفرمایان قابل قبول نبوده و با طرح تعدیل نیرو جبران می‌شود.
بحران سیاسی، اختناق، سرکوب و کشتار، آمار بالای زندانیان سیاسی و اعدام، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به ستم آشکاری که برآنان اعمال می‌شود، خودکشی شدن زندانیان سیاسی و ارتقا مقام ایران از نظرتعداداعدام‌ها، که امسال از عربستان هم بالاتر رفت، سرکوب وحشیانه ی اعتراضات مردم دردی ماه ۹۶ ، ضرب و شتم دختران انقلاب، دستگیری‌های گسترده تجمع ۸ مارس در مقابل وزارت کار، شلاق زدن کارگران آق دره، ضرب و شتم کارگران هپکو، پرونده سازی علیه کارگران فولاد و هفت تپه، برخورد خشونت آمیزبا اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی، خودروسازی، شرکت واحد، راه آهن، سرکوب کشاورزان اصفهان، دراویش گنابادی، دستگیری دانشجویان، معلمان، نادیده گرفتن مطالبات بر حق پرستاران، بازنشستگان، مالباختگان و … همه و همه نمونه‌هایی است از ورشکستگی سیاسی رژیم در ابعاد داخلی.

از سوی دیگر بحران زیست محیطی، ازبین بردن منابع آبی کشورکه عمدتا ناشی از سیاست‌های سودآوری بیشترسیستم است کشور را در معرض خطر خشکسالی قرار داده، آلودگی هوا و ریزگردها سلامت مردم را به خطر انداخته، فروش آب و خاک و منابع طبیعی، کشور را به ورطه‌ی نابودی کشانده است. سیستم حاکم نه تنها عامل اصلی به هم خوردن اکو سیستم طبیعی است بلکه در مقابل فجایع ظاهرا طبیعی از جمله زلزله‌ی کرمانشاه نیزهیچ مسئولیتی به عهده نگرفته و تنها به سود خود می‌اندیشد.
روز جهانی کارگر را به نام زنان کارگر، تحتانی‌ترین و محروم‌ترین لایه‌ی کارگران که شرایط به مراتب سخت‌تری دارند گرامی می‌داریم. روند صعودی فقر زنانه و بازار جنسیتی کار، زنان را به نیروی اصلی کار در بخش غیر رسمی، کارهای موقت، فصلی، بدون تخصص، در کارگاه‌های کمتر از ده نفر که تحت پوشش همان قانون حداقلی کار هم نیست، تبدیل نموده، زنانی که به‌رغم کار برابر دستمزد کمتر می‌گیرند، بیمه ندارند، مورد تبعیض و خشونت‌های جنسیتی گوناگون در محیط کار، خانه و اجتماع قرار می‌گیرند و علاوه بر مناسبات بهره کشانه‌ی کاری، در حصار کار خانگی و مناسبات تبعیض آمیز خانواده و جامعه اسیرند و در این کلاف فرساینده امکانی و توانی برای متشکل شدن نداشته یا بسیار کم دارند.
ایران در تلاطم است و امواج این تلاطم نقاط عطف درخشانی را در مبارزات جنبش‌ها دامن زده است. فرودستان به پا خاسته‌اند و فریاد آنان هر روز در گوشه‌ای از ایران به گوش می‌رسد: کردستان، خوزستان، اصفهان، لرستان، آذربایجان، کازرون، تهران، تمامی ایران. این شرایط باعث همپوشانی و نزدیکی هر چه بیشتر جنبش‌ها گردیده و چشم‌اندازی را پیشاروی ما قرار داده که این نزدیکی را هر چه بیشتر به پیش ببریم. در این شرایط ما زنان چپ نیز، بزرگداشت روز کارگر و دوازده اردیبهشت روز معلم ( سالگرد کشته شدن ابوالحسن خانعلی معلم مبارز) راهمراه با مردم در خیابان برگزارمی‌کنیم ودر کنارآنان اعتراضات و مطالبات زنان را اعلام می‌کنیم:

ماخواهان استقرار جامعه‌ای عاری از هر گونه تبعیض جنسیتی، طبقاتی، عقیدتی، نژادی، قومی، ملی هستیم ومی‌دانیم که جنبش زنان همانند سایر جنبش‌ها برای رسیدن به این خواسته نهایی باید برمحوریت مطالبات خاص خود به سازمان‌یابی پرداخته واین سازمان یابی را ابزاری برای تشکل مستقل و پیشبرد اهداف خود بنماید. بر این اساس جنبش زنان « تشکل مستقل زنان کارگر» را یکی از ضروری‌ترین نیازهای کنونی مبارزات زنان و کارگران دانسته و در عین حال مطالبات حداقلی خود را نیزبه شرح زیر اعلام می‌دارد:
-دستمزد مساوی برای زنان در مقابل کار مساوی، ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان با مردان، ایجاد تسهیلات و امکانات مناسب برای زنان باردارو دارای فرزند، تامین سالخوردگان، بازنشستگان، معلولین، زنان تنها و….
-رفع بیکاری و پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران. لغو قردادهای موقت، ساعتی، سفید امضا، تعیین حداقل دستمزد بر اساس خط فقر واقعی و لغو کار کودک؛
-آزادی بیان، اندیشه، رسانه، تشکل، تجمع و تظاهرات، آزادی کلیه‌ی زندانیان سیاسی؛
-به رسمیت شناختن اختیار زنان بر بدنشان، حق داشتن یا نداشتن فرزند؛ حق پوشش زنان و لغو حجاب اجباری و….؛
-ریشه کن کردن فقر، فحشا، اعتیاد؛
-محاکمه آمرین و عاملین جنایات چهار دهه؛
-تامین بودجه و سرمایه گذاری واقعی برای رفع آلودگی محیط زیست، کمبود آب، حمایت از حیات وحش و ….
-و….

اردیبهشت ماه ٩٧
تریبونی برای زنان چپ




بیانیه مشترک به مناسبت اول ماه مه سندیکای کارگران شرکت واحد

از سایت “صدای مردم”

اردیبهشت 1397

بیانیه مشترک

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،

سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه،

گروه اتحاد بازنشستگان،

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،

به مناسبت اول ماه مه

 

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

 

اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روزی نمادین برای اتحاد و مبارزه مشترک کارگران در سراسر جهان علیه سرمایه داری است. صد و سی و دو سال پیش صدها هزار کارگر در سراسر آمریکا برای انسانی تر کردن شرایط طاقت فرسای کار و برقراری هشت ساعت کار روزانه، دست از کار کشیدند. تظاهرات کارگران شیکاگو که از شرکت کنندگان مهم این جنبش بودند در یکم ماه مه با سرکوب خشن و خونین پلیس مدافع سرمایه داری روبرو شد. به رغم دستگیری و اعدام رهبران و کارگران مبارز، جنبش اعتراضی کارگری با رشادت ادامه یافت و از آن پس، یکم ماه مه روز جهانی کارگر نام گذاری گردید.

در کشور ما سال هاست وضع معیشت کارگران و مزدبگیران به نسبت گذشته سقوط می کند؛ دستمزد چند برابر زیر خط فقر، پرداخت نشدن مزد کارگران برای ماه های متوالی، اخراج و بیکار سازی گسترده، فساد گسترده دستگاه های دولتی، پولی سازی آموزش در مدارس و دانشگاه ها، تورم افسار گسیخته و گرانی، سیاست های غلط زیست محیطی که زندگی در برخی از نقاط کشور را غیر ممکن ساخته، بی توجهی به مطالبات بحق کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و غیره زندگی را برای کارگران و مزدبگیران و اکثریت عظیم مردم غیر قابل تحمل کرده است. در این میان دارائی های کشور و سپرده های اندک مردم نزد مؤسسات مالی نیز غارت می شود و فریادرسی نیست.

خیزش گسترده مردم در دی ماه گذشته واکنشی طبیعی به فقر عمومی جامعه بود که هرچند با خشونت و زندان از شدت آن کاسته شده ولی همچنان در شهرهای مختلف ادامه دارد.

تشکل یابی کارگران و مزدبگیران و اتحاد سراسری در برابر ظلمی که به آنان تحمیل می شود تنها راه تغییر شرایط طاقت فرسای کنونی است.

ما امضاء کنندگان بیانیه مطالبات خود را به شرح زیر اعلام و برای دستیابی به آن مبارزه خواهیم کرد:

١- تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از خط فقر، که میزان آن برای سال ۹۷ بیش از پنج میلیون تومان است.

۲ – پرداخت بدون تاخیر حقوق کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و مجازات کسانی که عامل معوق شدن حقوق هستند.

۳– پرداخت مستمری بیکاری مکفی به تمام بیکاران جوینده کار.

۴– تعیین مستمری بازنشستگان حداقل به میزان پنج میلیون تومان در ماه، تامین بیمه های اجتماعی کامل و کارآمد، نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق های بازنشستگی و شرکت در مدیریت آنها.

۵– قراردادهای موقت و سفید امضای کار، فقدان امنیت شغلی و وجود شرکت های پیمانکاری و واسطه ای؛ حوادث، بیماری ها و سوانح مرگبار ناشی از فقدان ایمنی و بهداشت کار، به ویژه در بخش های ترابری، معادن و ساختمان سازی، همواره از معضلات و مشکلات توان فرسای کارگران در کشور بوده است. ما کارگران ضمن اعتراض به چنین وضعیت ناگواری، خواهان برچیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا، حذف شرکت های پیمانکاری و واسطه ای، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاه های کوچک گرفته تا کارگران مناطق آزاد، تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و در یک کلام پایان دادن به شرایط سخت و زجرآور کار در مراکز و محیط های کار و تولید هستیم.

۶– حق ایجاد سندیکاها و تشکلات مستقل برای کارگران.

۷– اخراج و تعقب پلیسی – امنیتی – قضایی کارگران، معلمان و دیگر فعالان صنفی متوقف گردد و کارگران و معلمان زندانی بدون قید شرط آزاد باید گردند.

۸– آزادی اعتصاب، راه پیمایی، اعتراض، گردهمایی، عقیده و بیان

۹– در شرایط تورم و گرانی روز افزون اعمال سیاست های اقتصادی مخالف عدالت اجتماعی معروف به سیاست های ریاضتی همچون رها سازی قیمت ها، تعدیل کارکنان و خصوصی سازی های منجر به اخراج کارگران و مقررات زدایی حقوق کار و نابود سازی دستاوردهای چند ده ساله حقوق کارگری و تعرض ضد کارگری به قانون کار را محکوم کرده و خواهان پایان بخشی به این سیاست های اقتصادی ضد کارگری و ضد عدالت اجتماعی هستیم.

۱۰– اکثر بازنشستگان کارگری در شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی روزگار می گذرانند و به لحاظ کمک های غذایی بهداشتی دچار کمبود های اساسی می باشند. ما ضمن اعتراض به این وضعیت اسفناک خواستار برخورداری همه بازنشستگان به ویژه بازنشستگان حداقل بگیر از یک زندگی خوب و شایسته هستیم.

۱۱– ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان.

۱۲– برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمام شئون زندگی از جمله برابری مزد زن و مرد برای کار یکسان.

۱۳– ما به همراه عموم کارگران ایران و جهان، سیاست های مداخله گرانه، جنگ افروزانه و تجاوزکارانه از جانب هر دولت متجاوزی را علیه مردم کشورها محکوم نموده و خواهان برقراری صلح، امنیت، رفاه و پیشرفت برای تمامی مردم ایران، منطقه و جهان هستیم.

۱۴– خواهان رفع هر گونه تبعیض و بی عدالتی نسبت به کارگران مهاجر به ویژه کارگران افغان در ایران و نیز سایر کارگران مهاجر در سراسر جهان می باشیم.

۱۵– اول ماه مه، روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام شده و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود. ما خواهان لغو هرگونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز جهانی هستیم .

۹۷/۰۲/۰۸




بیانیه گروهی در محکومیت تجاوز به سوریه 

در مبارزه با رژیم ولایت فقیه سرمایه داری همگام نشدن با تجزیه طلبان مهم است. اپوزیسیون راست از ترس پیوند جنبش ضداستبدادی با جنبش ضدسرمایه داری می خواهد که میهن ما را به ایالت پنجاه و یکم  امپریالیسم امریکا تبدیل کند. مبارزه آزادی خواهان و خواستاران عدالت اجتماعی با حفظ یکپارچگی میهن پیوند ناگسستنی دارد.د

“بیانیه گروهی در محکومیت تجاوز به سوریه” با اشاره به گذشته تاریخی امپریالیسم به درستی راه مبارزان صلح, آزادی و عدلت اجتماعی را با آن “به بخشی از مردم و نیروهای سیاسی ایران که به دخالت نیروهای امپریالیستی برای پیشبرد «دموکراسی» دل بسته‌اند” جدا می کند.
“توده ای ها” از خوانندگان عزیز برای تاخیر انتشار این بیانیه پوزش می خواهد. از خوانندگان عزیز تمنا داریم که مانند رفیق ناهید “توده ای ها” را از خبر انتشار چنین بیانیه هایی با خبر سازند.

 

دوشنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣۹۷ –  ۲٣ آوريل ۲۰۱٨

 

روز چهارشنبه گذشته، بیانیه‌ای در محکومیت حمله ی موشکی سه کشور غربی به سوریه، در تهران منتشر شد. این بیانیه به امضای حدود ۱٨۰ تن، از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده است. نسخه ای از این بیانیه برای انتشار در اخبار روز ارسال شده است. متن کامل این بیانیه و اسامی امضاکنندگان آن را در زیر می خوانید:

هم وطنان آزاده و مردم صلح دوست جهان
امپریالیسم جهانی به‌سرکردگی آمریکا، آشکارا رو به زوال است. در دوران زوال استعمار، یعنی در نیمه دوم سده بیستم هم، امپریالیسم به‌سرکردگی انگلستان در آبان ماه ۱٣٣۵ (نوامبر ۱۹۵۶)، کشور مصر و دولت ملی زنده یاد جمال عبدالناصر را آماج حمله‌های گسترده و تجاوزکارانه خود قرار داده بود. اکنون شصت و دو سال پس از آن تجاوز، کشورهای امپریالیستی -این بار به‌رهبری آمریکا- در ۲۶ فروردین ماه (۱۵ آوریل ۲۰۱٨)، مناطقی از خاک سوریه ستم‌دیده را با موشک مورد تجاوز قرار دادند.

از همان فردای شکست داعش و دیگر گروه های تروریستی، امپریالیست‌ها نشان دادند که در قاموس آن ها، «مبارزه با تروریسم» تنها پوششی است برای دخالت وسیع و بی‌حد و مرز در امور کشورهای خاورمیانه و انطباق نقشه های ژئوپولتیک با هدف‌ها و منافع خود. دولت‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه، تا آن جا که امکان داشت از طریق مزدوران رنگارنگ و استفاده از تمام توان صهیونیسم و ارتجاع منطقه کوشیدند سوریه را به تمام معنا نابود کنند. اما وقتی هزیمت حقارت‌آمیز مزدوران آنان ناگزیر شد، خود آشکارا و بی‌شرمانه پا به میدان نهادند.
امپریالیسم به‌سرکردگی آمریکا، در تجاوز آشکار به ملت‌های دیگر پیشینه‌ای طولانی و شرم‌آور دارد: آن‌ها هفتاد سال پیش، با استهزای سازمان ملل و لگدمال کردن منشور آن، جمهوری دمکراتیک خلق کره را به ویرانه‌ای بدل کردند. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، خلق‌های آسیای جنوب شرقی به‌ویژه مردم قهرمان ویتنام را به عزای میلیون‌ها هم‌وطن خود نشاندند و در دو دهه اخیر، مردم یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی و یمن را به خاک و خون کشیده‌اند.
دولت های آمریکا، بریتانیا و فرانسه که خود با بحران‌های سیاسی و اقتصادی گوناگون -از جمله افتضاح ماجرای اسکریپال، اعتصاب های گسترده کارگری و بحران مشروعیت کاخ سفید- مواجه‌اند، مثل همیشه تجاوز عریان به کشورهای دیگر را با منحرف کردن افکار عمومی و عدم پاسخ‌گویی به جنبش‌های مطالباتی مردم خود، پیوند زدند.

آن‌ها با اجرای نمایش مضحکی که نمونه آن را در فعالیت‌های مزدوران «کلاه سفید» و فیلم‌های شبه هالیوودی دیده بودیم، پیش از ورود هیات اعزامی «سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی» به سوریه و بررسی کاربرد احتمالی سلاح‌های شیمیایی در «دوما»، با زیر پا نهادن بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین قوانین حاکم بر روابط بین‌الملل، یورش تجاوزکارانه به ملت سوریه را آغاز کردند.

این نوفاشیست‌ها که فراموش کرده بودند اسلاف فاشیست آن‌ها، برای دست‌یابی به منافع ننگین و ضد بشری خود، پس از به آتش کشیدن رایشتاگ (پارلمان آلمان)، حداقل محاکمه‌ای صوری را سرهم بندی کردند تا مگر نابودی دموکراسی را اندکی موجه جلوه دهند، این بار حتی زحمت آن نمایش مضحک را هم بر خود هموار نکردند. هم‌چنین فراموش کرده‌اند که هشتاد سال پیش نیز آلمان نازی در نخستین ساعات اول سپتامبر ۱۹٣۹ با گلوله باران ایستگاه رادیویی شهر گلایویتز و کشتن چندین زندانی بی‌گناه آلمانی که لباس ارتش لهستان بر تنشان کرده بودند، و نسبت دادن کشتار به دولت لهستان، جنگ دوم جهانی را آغاز کرد.

تمام تلاش آن‌ها معطوف به بازسازی سَروَری امپریالیسم در نظام تک‌قطبی جهانی است. غافل از آن که نظامی که آن ها با تفرعن «پایان تاریخ» می نامیدند، در حال فروپاشی است.
در عین حال، این تجاوز آشکار هشداری گزنده است به بخشی از مردم و نیروهای سیاسی ایران که به دخالت نیروهای امپریالیستی برای پیشبرد «دموکراسی» دل بسته‌اند. گرچه مبارزه با امپریالیسم هزینه‌های سنگین در بر دارد، اما اتکا، امید و پهن کردن فرش قرمز در مسیر آن ها، فاجعه آفرین، هولناک و بنیان‌کن است.
ما امضا کنندگان زیر، حمله نظامی امپریالیستی به مردم و خاک سوریه را به‌شدت محکوم می‌کنیم و همه دوست‌داران صلح، عدالت و آزادی را فرا می‌خوانیم که با قاطعیت و استواری علیه آن برخیزند.

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
۱ – ابوطالبی، علی
۲ – احیایی، پوریا
٣ – اختران، نوشین
۴ – اخوان، علی‌اکبر
۵ – اخوان، کاوه
۶ – اژدری، سلماز
۷ – اسدی، محمود
٨ – اعظمی، غلامرضا
۹ – اعلامی، غزال
۱۰ – افشانی نقده، جعفر
۱۱ – اقاجری، ناصر
۱۲ – اکبرزاده، علیرضا
۱٣ – اکبری، حسین
۱۴ – امیرقلی، امیر
۱۵ – امینی، سوسن
۱۶ – امینی، سیامک
۱۷ – آتش‌فر، مرتضی
۱٨ – آزاد، بهمن
۱۹ – آزاده، حجت
۲۰ – آصفی، حمید
۲۱ – آقائی پور، فرزانه
۲۲ – بادرنگ بویه ، فیروز
۲٣ – بارزنیا، حسین
۲۴ – باقری، پری
۲۵ – باقری، خسرو
۲۶ – براتی، عبدالعلی
۲۷ – بنی‌کمالی، نسیم
۲٨ – بهمنی، فاطمه
۲۹ – پارسا، داریوش
٣۰ – پور صفر، علی (کامران)
٣۱ – پورابراهیم‌‌، احمد
٣۲ – پوری، نسرین
٣٣ – تابناک، بامشاد
٣۴ – تاکی، منوچهر
٣۵ – ترنگ، مستانه
٣۶ – تنکابنی، زهره
٣۷ – تولایی، مجید
٣٨ – تیموری فر، کورش
٣۹ – تیموری، حسین
۴۰ – تیموری‌فر، دنیا
۴۱ – جامع، سودابه
۴۲ – جباری، علیرضا
۴٣ – جعفرزاده، محمد
۴۴ – جم‌نشان، اردشیر
۴۵ – جهانشاهی فر، فاطمه
۴۶ – حاجی ابراهیمی، عبدالله
۴۷ – حاجی‌پور، کامران
۴٨ – حبیب‌خانی، پویا
۴۹ – حسن پور، اصغر
۵۰ – حسنی، شبگیر
۵۱ – حسنی، طلیعه
۵۲ – حسین زاده، هادی
۵٣ – حقیقت، محمد
۵۴ – حمیدی، بهمن
۵۵ – خاکی، منوچهر
۵۶ – درنشان، روزبه
۵۷ – دهقان، رضا
۵٨ – دوستی، اسما
۵۹ – ذکری، ابراهیم
۶۰ – راد، پروانه
۶۱ – راد، ترانه
۶۲ – راضی، فرید
۶٣ – ربانی پور، محمد
۶۴ – رحمانی، هاتف
۶۵ – رحمنی، اکرم
۶۶ – رشیدیان، جهانگیر
۶۷ – رضایی، عباس
۶٨ – رضایی، رضا
۶۹ – روستایی‌زاده، ایمان
۷۰ – روستایی‌زاده، محمد
۷۱ – رئیس دانا، فریبرز
۷۲ – زارعی قنواتی، اردشیر
۷٣ – زاهدی، محمد
۷۴ – زرافشان، ناصر
۷۵ – زعفرانلو شیروان، شهرام
۷۶ – ساجدنیا، فرانک
۷۷ – ساریخانی آغمیونی، ناهید
۷٨ – سعادت، سعید
۷۹ – سعیدی، مهران
٨۰ – سیّاحی، بیژن
٨۱ – شادلو، حنیف
٨۲ – شافعی، خلیل
٨٣ – شریف، میثم
٨۴ – شمیرانی، گوهر
٨۵ – شهابی، مهرداد (خلیل)
٨۶ – شهابی، فرزانه
٨۷ – شهابی، مهرناز
٨٨ – شوکت، مصطفی
٨۹ – صادقی، اسماعیل
۹۰ – صالحی، سروش
۹۱ – صالحی کرمانی، نیما
۹۲ – صالحی، سیدعلی
۹٣ – صباغی، وحید
۹۴ – صدرالغروی، سیدمحمد
۹۵ – صدری، خسرو
۹۶ – صفایی، ناهید
۹۷ – طارانی، راحله
۹٨ – طالبی پور، مهدی
۹۹ – طاهری، رزیتا
۱۰۰ – طاهری، سیامک
۱۰۱ – طاهری، شیرین
۱۰۲ – طاهری، مصطفی
۱۰٣ – طاهری، ناصر
۱۰۴ – طاهریان، محمدرضا
۱۰۵ – ظروفچی، فرزاد
۱۰۶ – ظریفی، مجتبی
۱۰۷ – عبداللهی، محمودرضا
۱۰٨ – عسگری، اذر
۱۰۹ – عصری آغمیونی، ایرج
۱۱۰ – علیپور، مجید
۱۱۱ – علیزاده، مهدی
۱۱۲ – عمویی، فرشته
۱۱٣ – عمویی، محمدعلی
۱۱۴ – فتحی روشن، سهند
۱۱۵ – فراهت، علی
۱۱۶ – فرهنگ، ابوالقاسم
۱۱۷ – قاسمی، غلامحسین
۱۱٨ – قربانی، محمد
۱۱۹ – قربانی، احمدرضا
۱۲۰ – کاظم آدین، محمد
۱۲۱ – کارگر، محمدرضا
۱۲۲ – کاشفی، شفیع
۱۲٣ – کاکاوند، گل‌آقا
۱۲۴ – کربمف، آیدین
۱۲۵ – کلانتری، حبیب
۱۲۶ – کوه‌بنانی، سام
۱۲۷ – کوهستانی، شقایق
۱۲٨ – کی پور، بهزاد
۱۲۹ – گلستانی، ابوالقاسم
۱٣۰ – لطفی کار، اصغر
۱٣۱ – مجرد، علیرضا
۱٣۲ – مجیدزاده، نادر
۱٣٣ – محبوب، مریم
۱٣۴ – محبوب، اکرم
۱٣۵ – محسن زاده، حسن
۱٣۶ – محسنی، مرتضی
۱٣۷ – محیط، مرتضی
۱٣٨ – مددی، آسیه
۱٣۹ – مرجانی، روح‌انگیز
۱۴۰ – مرجایی، فرید
۱۴۱ – مزارعی، احمد
۱۴۲ – مسیبی، فرهاد
۱۴٣ – معاونیان، حسین
۱۴۴ – معزی، فاطمه
۱۴۵ – مکارم، مهسا
۱۴۶ – منتظری، نیکراد
۱۴۷ – منصوری گیلانی، محمود
۱۴٨ – منصوری، احسان
۱۴۹ – مهرانی، مهدی
۱۵۰ – مهربان، مونا
۱۵۱ – موسوی، ابوالحسن
۱۵۲ – مومنی، اقدس
۱۵٣ – مومنی، عزیزاله
۱۵۴ – میثمی، لطف‌الله
۱۵۵ – میثمی، مجتبی
۱۵۶ – ناصری، علی
۱۵۷ – نامدار، نیما
۱۵٨ – نایبی بهبهانی، فرزانه
۱۵۹ – نبوی، میرمحمود
۱۶۰ – نبی پور انتونی، نوید
۱۶۱ – نظامی، رویا
۱۶۲ – نظرپور، مسعود
۱۶٣ – نکوروح، محمود
۱۶۴ – نور، فرزان
۱۶۵ – نوری، ارشیا
۱۶۶ – نیکی، فران
۱۶۷ – هاشمی، عبداله
۱۶٨ – هاشمی، مهدخت
۱۶۹ – هوشیار، شالا
۱۷۰ – واحدیان، فرشید
۱۷۱ – واحدیان، فیروزه
۱۷۲ – وطن آبادی، سیاوش
۱۷٣ – ولدبیگی، اخگر
۱۷۴ – یزدانی راد، کریم
۱۷۵ – یوسف پور، منور
۱۷۶ – marjaeu، Leila
۱۷۷ – Yaourtis، Paul




اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌مناسبت روز جهانی کارگر!
 دست در دست هم، برای از بین بردن محرومیت و فقر، و برای نان، کار، آزادی، عدالت اجتماعی، و دستیابی به حقوق سندیکایی!  

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

کارگران و زحمتکشان!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت‌ماه، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، را به شما صمیمانه شادباش می‌گوید. روز اول ماه مه، که در سنت‌های غنی و مبارزه‌جویانهٔ بیش از یک سده جنبش جهانی طبقهٔ کارگر ریشه دارد، روز همبستگی با نبرد خستگی‌ناپذیر طبقهٔ کارگر و متحدان آن، و روز تجدید عهد با پیکار در راه رهایی از زنجیر استثمار و ستم سرمایه‌داری، و برای کسب آزادی واقعی و عدالت اجتماعی، است. امسال با صدوسی‌وچهارمین سالگرد برگزاری مراسم بزرگداشت اول مه مصادف است،

 (PDF) اعلامیه به صورت پی.دی.اف

سنتی انقلابی‌، که در ژوئیه ۱۸۸۹ و در جریان برگزاری نخستین کنگرهٔ انترناسیونال دوم و به‌هدف گرامی‌داشت خاطرهٔ پیکار قهرمانانه و خونین کارگران نساجی شیکاگو، در روز اول ماه مه ۱۸۸۶، پایه‌گذاری شد. با وجود همهٔ تلاش‌های سرمایه‌داری جهانی به‌منظور نادیده انگاشتن و سپس حذف یادمان این روز از تقویم مبارزاتی نیروهای مترقی جهان،‌ مبارزان راه طبقهٔ کارگر حتی در سخت‌ترین شرایط دشوار و سرکوب، پرچم‌های جشن این روز پرافتخار را که نماد نیرومندیِ جبههٔ کار و زحمت در مبارزه برای رهایی از یوغ ستم سرمایه است، همچنان در اهتزاز نگاه داشته‌اند.

کارگران و زحمتکشان جهان، امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که جهان ما، با ادامه یافتن فرمانروایی سرمایهٔ انحصاری، با دشواری‌های هرچه افزون‌تر فقر، محرومیت، ناهنجارهای اجتماعی، جنگ و دربه‌دری صدها میلیون انسان در کشورهای مختلف روبه‌رو است. شدت یافتن گرایش‌های نژادپرستانه و جنگ‌طلبانه در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری و روی کار آمدن حکومت‌هایی همچون دولت نژادپرست و فوق دست‌راستی ترامپ در آمریکا- دولتی که سیاست‌های مخرب آن صلح جهانی را با مخاطراتی جدی روبه‌رو کرده است- و همچنین دولت‌های متحد آن مانند دولت نولیبرال ماکرون در فرانسه، خانم ترزا مِی در انگلستان، و دولت دست‌راستی ایتالیا، و علاوه بر این‌ها، برپایی و رشد هرچه بیشتر حزب‌های نژادپرست در بقیه کشورهای اروپایی و تشدید تنش و برخوردهای دیپلماتیک- نظامی در گوشه‌وکنار جهان، درحالی‌که کارگران و زحمتکشان بیش‌ازپیش زیر فشارهای کمرشکن سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی سرمایه‌داری انحصاری خُرد می‌شوند، در مجموع، وضعیتی بسیار دشوار در زمینهٔ سازمان‌دهی و پیش‌بُرد مبارزات کارگران و زحمتکشان جهان در گوشه‌وکنار جهان پدید آورده است. با وجود همهٔ این دشواری‌ها، اما تداوم پیکار رزمجویانهٔ کارگران و زحمتکشان با سیاست‌های ضد انسانی و مخرب نظام سرمایه‌داری جهانی را در کشورهای مختلف شاهدیم. مبارزات کارگران، زحمتکشان و دانشجویان در فرانسه، اعتراض‌های بی‌سابقهٔ مردم و همچنین جوانان آمریکا به سیاست‌های دولت ترامپ، و پیکار کارگران و زحمتکشان در آمریکای لاتین، آفریقا، اروپا و کشورهای آسیایی، ازجمله در کشورمان ایران، زنده بودن جنبش جهانی طبقهٔ کارگر و ادامه پیدا کردن مبارزه برای آرمان دست‌یابی به جهانی دیگر، جهانی برآمده بر شالودهٔ عدالت اجتماعی، را با صدای بلند اعلام می‌دارد.

 

کارگران و زحمتکشان!

از برگزاری نخستین همایش در گرامی‌داشت حقوق کارگران و زحمتکشان‌ و برپایی مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر در ایران برای اولین  بار‌ در سال ۱۳۰۱و به‌ابتکار کمونیست‌ها تا به امروز، ۹۶ سال می‌گذرد. به‌رغم پیگیری حکومت‌های استبدادی حاکم بر میهن‌مان- از حکومت سلطنتی گرفته تا حکومت جمهوری‌ای ‌اسلامی- و با وجود سرکوبگری‌هایی خونین و تلاش‌های گستردهٔ امنیتی و پلیسی به‌هدف جلوگیری از برگزاری جشن اول ماه مه، هیچ ترفندی نتوانسته است در ارادهٔ کارگران و زحمتکشان کشورمان برای برگزاری این عید بزرگ کارگری کوچک‌ترین خللی به‌وجود آوَرَد.

مردم ما امسال در شرایطی به استقبال برگزار کردن روز کارگر می‌روند که ایران به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن، انقلابی که به‌دست پرتوان کارگران و زحمتکشان به‌پیروزی نهایی رسید، وارد می‌شود. از شعارهایی که سران جمهوری‌اسلامی در آغاز حکومتشان  به‌نفع کارگران و دهقانان سر می‌دادند- ازجمله مدعیات دروغین خمینی(در پیامش در روز اول ماه مه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹) که می‌گفت: “کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه‌ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است…”- چهل سال سپری شد. تنها  آنچه از حکومت جهل، دروغ و جنایت جمهوری‌اسلامی نصیب کارگران و زحمتکشان میهن ما شده، فقر، محرومیت شدید، ظلم بی‌سابقه و بی حقوقی کامل بوده است. رژیم ضد انسانی حاکم به‌جای بوسه زدن به‌دست کارگران، (به قول خمینی) کارگران میهن‌مان را به شلاق بسته، آنان را سرکوب کرده و به زندان انداخته است تا تداوم حاکمیت سرمایه‌داران بزرگ و رانت‌خوار کشور- اربابان حاکمیت کنونی‌- را بتواند تضمین کند.

واقعیت انکارناپذیر این است که در نزدیک به سه دههٔ گذشته، در نتیجهٔ سیاست‌های خانمان‌برانداز و ضد ملی اقتصادی-اجتماعی‌ای که از سوی دفتر ولی فقیه رژیم در حکم سیاست‌های کلان کشور به دولت‌های دست‌نشانده‌اش دیکته شده است، کشور ما در بحران همه‌جانبهٔ اقتصادی- اجتماعی دست‌وپا می‌زند. اِعمال سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی، ازجمله: تشدید روند خصوصی‌سازی و گسترش آن به مراکز تولیدی بزرگ کشور، تمرکز فعالیت‌های اساسی اقتصادی بر “اقتصاد دلالی” و رانت‌خواری و همچنین بی‌توجهی کامل به تورم افسارگسیخته و کاهش چشمگیر قدرت خرید زحمتکشان کشور،  به‌رغم بیش از صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، وضعیتی بسیار نابهنجار را برای میلیون‌های خانواده ایرانی به‌وجود آورده است. حتی به اعتراف آمار و اسناد حکومتی امروز ده‌ها میلیون شهروند کشور زیر خط فقر مجبورند زندگی را بگذرانند. در گزارش تیرماه ۱۳۹۶ وزارت راه‌وشهرسازی گفته می‌شود که ۳۳ درصد جامعهٔ ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنین بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۵ / ۳ میلیون نفر از نیروی کار، بیکار مطلق‌اند. بر این آمار همچنین باید رشد بی‌سابقهٔ ناهنجارهای اجتماعی و وجود نزدیک به ۳ میلیون نفر معتاد را افزود تا روشن شود که حاکمان کنونی بر سر میهن ما چه آورده‌اند.

شما کارگران و زحمتکشان! بیش از هر بخش دیگری از جامعه، این فشارهای طاقت‌فرسا را بر دوش خود احساس می‌کنید. نبود یک سیستم سراسری و عادلانهٔ تأمین اجتماعی که بتوان در صورت نیاز به آن مراجعه کرد، حذف بخش‌هایی از قانون کار که حافظ حقوق کارگران بود و نبود یک قانون کار مدرن، فراگیر و دموکراتیک که از حقوق شما دفاع کند، نبود هیچ ضابطه و قانونی برای ملزم کردن کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها و مراکز تولیدی، به کار گرفتن کودکان با دستمزدی بسیار ناچیز و اِعمال انواع تضییقات بر ضد زنان کارگر، تنها مختصری از دردنامهٔ کارگران و زحمتکشان در حاکمیت رژیم “ولایت فقیه” است. شما کارگران و زحمتکشان همچنین به‌تجربه دریافته‌اید که قول‌ها و قرار‌های سران رژیم و دولت “تدبیر و امید” حسن روحانی پشیزی  نمی‌ارزند. برای نمونه، سال نو ۱۳۹۷ درحالی آغاز شد که با کاهش باز هم بیشتر ارزش پول ملی در نخستین هفته فروردین‌ماه بار دیگر سقوط قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را شاهد بودیم و در هفته پایانی سال ۹۶ و با مصوبهٔ شورای‌عالی کار عملاً خواست طبقهٔ کارگر و زحمتکشان برای افزایش واقعی و عادلانه دستمزد، متناسب با هزینه تهیه سبد معیشت (شامل اجاره مسکن مناسب) برای یک خانواده چهار نفره و افزایش نرخ  تورم  نادیده گرفته شد و سطحی از مزد تعیین شد که نه‌تنها با تورم واقعی فاصله دارد، بلکه حتی با رقم موردتوافق پیرامون سبد معیشت خانوار نیز همخوان نیست و تقریباً معادل با یک‌سوم خط فقر در کشور است. (توضیح اینکه: حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷- یعنی ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان- بسیار پایین‌تر از خط فقر است. اگرچه خطر فقر با تعاریف گوناگونی توسط سخنگویان رژیم ارائه می شود، اما آمار رسمی، خط فقر را  حدود ۷ / ۲ میلیون تومان در ماه برآورد می کند).

 

کارگران و زحمتکشان مبارز ایران!

یکی از ویژگی‌های مهم سال گذشته رشد چشمگیر اعتراض‌های کارگری در سراسر کشور بوده است. تنها در ماه‌های اخیر، شرکت گسترده و ادامه پیگیر اعتراض‌های فرهنگیان کشور، کارگران حمل‌ونقل خلیج‌فارس، اعتصاب یکپارچه و پرشور کارگران هفت‌تپه، اعتصاب بیش از ۳۵۰۰ کارگر صنعت فولاد را شاهد بوده‌ایم. امروز اعتراض‌های کارگری به‌خاطر تعطیلی کارخانه‌ها، پرداخت نشدن دستمزد کارگران، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا، پایمال شدن بیش‌ازپیش حقوق‌شان و همچنین بی‌اعتنایی اربابان قدرت و ثروت به فقر و محرومیت‌شان، درحال‌رشد و شدت یافتن است. نشست اخیر کمیتهٔ مرکزی حزب ما در بهمن ۹۶ بر این نکته تأکید ورزید که: مشکل اساسی در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری- همچنان که در حرکت‌های مشابه سال‌های اخیر مشهود بوده- پراکندگی، ضعف سازمان‌دهی و نداشتن هماهنگی لازم به‌دلیل سرکوب و پیگرد فعالان کارگری از سوی نیروهای امنیتی رژیم است. نبود تشکل‌های مستقل کارگری و زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌های پایه‌ای سازمان جهانی کار از سوی کارفرمایان و خود دولت- ازجمله زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که اجرای آن برای همه کشورهای عضو سازمان جهانی کار الزامی است- از معضل‌هایی جدی بوده‌اند که فعالان جنبش کارگری برای مقابله با آن‌ها درتلاش بوده‌اند. در این زمینه باید همه توان و امکانات را برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری به‌کار گرفت. وظیفهٔ امروز ما و همه نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، دفاع از مبارزات مردم و خواست‌های ملموس و بی‌درنگ نیروهای اجتماعی در عرصه‌های گوناگون است. برای نمونه، شعارهای: مبارزه با قراردادهای موقت و خواستار شدن لغو این نوع قراردادها، توقف خصوصی‌سازی، احیا و گسترش سندیکاهای مستقل کارگری، تنظیم عادلانهٔ دستمزدها متناسب با رشد تورم، ازجمله خواست‌های بی‌درنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست. با انسجام بخشیدن به جنبش کارگری- سندیکایی و برخوردار شدن زحمتکشان از حق برپایی سندیکاهای مستقل خویش، نقش جنبش کارگری در صحنه سیاسی کشور و میزان تأثیرگذاری آن بر تحولات جاری آن و مبارزه در راه تأمین آزادی‌ها، عدالت اجتماعی و استقلال ملی افزایش خواهد یافت. سازمان‌دهی جنبش کارگری و سندیکایی کشور و تقویت آن، به‌معنای تقویت جنبش سراسری ضد دیکتاتوری است.

 

کارگران و زحمتکشان مبارز ایران!

بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی‌ای که سرتاسر جامعه ما را فراگرفته است، و از سرگیری مجدد مبارزه از سوی نیروهای اجتماعی، نشانگر آغاز روندی است که در صورت سازمان‌یافتگی می‌تواند راه را برای استقرار دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی در میهن ما بگشاید. حزب تودهٔ ایران، در طول نزدیک به هشت دهه حیات سیاسی‌اش، همواره در کنار شما زحمتکشان، شما سازندگان واقعی زندگی و تاریخ، بوده و همچنان خواهد بود. توده‌ای‌ها همواره در کنار طبقهٔ کارگر ایران و دیگر زحمتکشان میهن به‌هدف دستیابی به حقوق پایمال شدهٔ شما رزمیده‌اند و به این رزم افتخار می‌کنند. هزاران جان‌باخته، ده‌ها هزار سال زندان و کارنامه درخشانی از روشنگری انقلابی در صف‌های طبقهٔ کارگر به‌منظور سازمان‌دهی مبارزهٔ سیاسی- صنفی، رشته‌هایی پولادین و ناگسستنی‌اند  که حزب ما را به جنبش کارگری کشورمان پیوند می‌زند. حزب تودهٔ ایران افتخار می‌کند که در صف‌هایش کارگران رزمنده، آگاه و انقلابی‌ای همچون علی اُمیدها، علی شناسایی‌ها، حسین‌پور تبریزی‌ها و جز اینان، رزمیده‌اند و صفحه‌هایی درخشان از رزمندگی، شهامت، اخلاق انقلابی و ایثار در جنبش کارگری رقم زدند.

 

کارگران و زحمتکشان ایران!

بیایید دست در دست هم، همراه با همه گردان های اجتماعی و نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور، جبههٔ وسیع ضد دیکتاتوری را در برابر صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس‌گرایی پایه‌گذاری کنیم و با مبارزه برای طرد رژیم ولایت فقیه راه را برای تحقق دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی بگشاییم. تاریخِ نزدیک به یک قرن مبارزهٔ قهرمانانهٔ طبقهٔ کارگر میهن و دستاوردهای آن نویدبخش پیروزی خلق بر ارتجاع و استبداد است.

 

فرخنده باد ۱۱ اردیبهشت‌ماه، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رزم‌جویانهٔ  کارگران و زحمتکشان سراسر جهان!

آزادی فوری و بدون قیدوشرط برای همهٔ فعالان کارگری گرفتار در بندِ رژیم و همهٔ زندانیان سیاسی-عقیدتی!

پیش به سوی سازمان‌دهیِ مبارزهٔ منسجم و سراسری کارگران و زحمتکشان بر ضد:

ظلم، بی‌عدالتی، محرومیت، و سرکوب حقوق صنفیِ کارگران، و برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و در راه طرد رژیم ولایت فقیه!

 

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷




بمباران سوریه آغازی شوم در مسیر یک تقابل نظامی گستردۀ بین المللی؟

  به توصیه رفیق ناهید مقاله متاسفانه با دیرکرد انتشار می یابد. اهمیت موضع گیری حزب در ارتباط با خطر تهاجم نظامی به ایران توسط امپریالیسم باوجود دیرکرد، باز انتشار مقاله گامی به جاست

* همهٔ شواهد بر این امر دلالت دارد که اقدام تجاوزکارانۀ سه کشور امپریالیستی عضو پیمان ”ناتو“، به بهانۀ ادعای استفادهٔ دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی، در شهر دوما، با هدف خطرناک کشاندن خاورمیانه به درگیری جدید، و از جمله اجرای خواست دولت های عربستان سعودی و اسرائیل برای درگیری نظامی با ایران و همین طور معطوف کردن افکار عمومی مردم این کشورها از بحران‌های سیاسی داخلی صورت گرفته است. 

در شرایطی که مقام‌های عالی‌رتبهٔ آمریکا و بریتانیا در چند روز گذشته، در واکنش به انتشار خبر حملهٔ شیمیایی به مردم سوریه، صحبت از نزدیک بودن حملهٔ نظامی ”تنبیهی “به سوریه می‌کردند، سرانجام در ساعت‌های اولیهٔ بامداد روز شنبه ۲۵ فروردین ماه نیروهای هوایی سه کشور آمریکا، بریتانیا، و فرانسه با بمباران و موشک‌باران کردن تأسیسات دولتی و نظامی در دمشق و حُمص، فصل دیگری را در درگیری‌های بیش از ۷ سالهٔ اخیر در سوریه گشودند. به گزارش منابع خبری، ظاهراً هدف‌های این تهاجم نظامی طوری انتخاب شده بود که به تأسیسات و نقاط استقرار نیروهای وابسته به روسیه صدمه نخورد و باعث تحریک این کشور به مداخله نشود. بنابراین، این حملهٔ موشکی ظاهراً تأثیر نظامی چشمگیری در وضع موجود نداشته، گرچه به لحاظ سیاسی و بین‌المللی حائز اهمیت است.

محافل حاکم در کشور های غربی، سوریه را به استفاده از سلاح شیمیایی در شهر دوما (واقع در استان غوطه، در نزدیکی دمشق)  در روز شنبه ۱۸  فروردین متهم کرده‌اند، و اعلام کرده بودند که در برابر این ”جنایت جنگی “ساکت نخواهند نشست.  دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و سایر سران کشورهای ”ناتو “به پیروی از او، متحدان دولت سوریه، یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد اتهام و تهدید قرار دادند. اسرائیل نیز در تعقیب هدف رویارویی با ایران و مداخلهٔ مستقیم در سوریه، و انحراف افکار عمومی از کشتار مردم فلسطین در غزه در دو هفتهٔ گذشته، در بامداد یکشنبه ۱۹ فروردین، دست به عملیات تحریک‌آمیزی زد و فرودگاه نظامی (تی۴، تیاس) را بمباران کرد. در این حمله دست‌کم ۱۴ نفر، از جمله چند افسر سوری و سه ایرانی جان خود را از دست دادند. آموس هارل، کارشناس نظامی روزنامهٔ هاآرتص در اسرائیل، اشاره می‌کند که ”حمله به فرودگاه نظامی سوریه در حُمص و حمله به مراکز حماس در نوار غزه، تقریباً هم‌زمان صورت گرفت “و تأکید می‌کند که ”امروز اسرائیل در سوریه مستقیماً با ایران رودرروست“.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجهٔ روسیه، اسرائیل را به ”گسترش خطرناک درگیری‌ها “متهم کرد. اسرائیل به امید اینکه واکنش ایران یا حزب‌الله لبنان شرایط پیچیده و شکنندهٔ کنونی سوریه را بی‌ثبات‌تر و وخیم‌تر کند، تهدید خود مبنی بر جلوگیری از تأسیس پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را دنبال می‌کند. با توجه به رخدادهای هفته‌های اخیر، به‌واقع اکنون باید اذعان کرد که حضور رسمی و غیررسمی نیروهای نظامی تعداد زیادی از کشورهای جهان در سوریه، به معنای این است که جنگی با ابعاد جهانی در این منطقه در جریان است، که با توجه به سیاست‌های اعلام شده و اقدام‌های دولت ایران در این بحران، نمی‌تواند برای مردم و نیروهای اپوزیسیون ملّی و دموکراتیک میهن ما نگران کننده نباشد.

 

استفاده از سلاح‌های شیمیایی با چه هدفی؟

صرف‌نظر از اینکه شواهد متعددی وجود دارد که دست داشتن نیروهای تحت کنترل دولت سوریه در کاربرد سلاح‌ شیمیایی علیه مردم بی‌پناه در شرایط کنونی را زیر علامت سؤال می‌برد، باید گفت که دولت‌های آمریکا، بریتانیا، و فرانسه از ماه‌ها پیش در صدد بحرانی‌تر کردن شرایط در سوریه، و به چالش کشیدن روسیه و جمهوری اسلامی ایران، حامیان قدرتمند سوریه در جنگ داخلی این کشور، بوده‌اند. در اسفند ماه گذشته، بریتانیا با متهم کردن دولت روسیه  به دست داشتن در سوء‌قصد به ”سرگئی سکریپال”، جاسوس دوجانبهٔ روس ساکن انگلستان، و دخترش ”یولیا سکریپال “در شهر سالزبری، با استفاده از سلاح میکرُبی بسیار نادری به نام ”نوویچوک “سعی کرد تهاجم دیپلوماتیک جهانی‌ای را علیه فدراسیون روسیه دامن بزند. در پی این تلاش، آمریکا و اتحادیهٔ اروپا بدون توجه به شواهد ارائه شده از سوی مقام‌های دولت روسیه، با حمایت از اتهام غیرمستند دولت بریتانیا به دولت روسیه، اقدام به اخراج بیش از ۱۰۰ دیپلومات روس از کشورهای خود کردند و در عمل دورهٔ جدیدی از سیاست تحریک برای ایجاد جوّ تنش و سوء‌ظن علیه روسیه را در جهان آغاز کردند. بریتانیا با اتهام زدن به روسیه در موضوع حملهٔ شیمیایی در دوما و نیز مسموم کردن جاسوس دوجانبه در سالزبری، قصد افزایش تنش با روسیه و تهدید به رودررویی بین‌المللی با این کشور را دارد.

در چند سال گذشته، سازمان‌های تروریستی اسلام‌گرای سَلَفی و نیروهای ارتجاعی مخالف دولت سوریه که مورد حمایت‌های مالی و تسلیحاتی غرب و قدرت‌های ارتجاعی منطقه‌اند، با آگاهی از حساسیّت افکار عمومی جهان نسبت به استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بارها نیروهای نظامی وابسته به دولت سوریه را به استفاده از چنین سلاح‌هایی متهم کرده‌اند. آنها با آگاهی از اینکه چنین اتهامی بهانهٔ خوبی برای مداخلهٔ مستقیم کشورهای غربی در درگیری‌‌های سوریه خواهد بود، آگاهانه سناریوهای را مطرح کرده و به اجرا گذاشته‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۱۳، اگر اقدام بازدارندهٔ هماهنگ و اعتراض سازمان‌دهی شدهٔ نیروهای جنبش ضدجنگ جهان نبود، آمریکا و بریتانیا و به پیروی از آنان دیگر کشورهای پیمان ناتو، به بهانهٔ کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای نظامی سوریه، مستقیماً وارد درگیری‌ها شده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در ماه‌های پس از آن، تمام سلاح‌های شیمیایی سوریه زیر نظارت  سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی فعال در ارتباط با منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، جمع‌آوری و از بین برده شد.

سئوال اساسی که بسیاری از مفسران مستقل بدرستی مطرح می کنند این است که آیا اصولاً و به طور قطع در شهر دوما، در استان غوطه، نزدیک به  دمشق و در فاصلهٔ نسبتاً کمی از مرز سوریه-اسرائیل سلاح شیمیایی شلیک شده است؟ اگر پاسخ آری است، روشن است توسط چه کسانی؟ سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (اوپی‌سی‌دبلیو) اعلام کرده است که در این خصوص تحقیقاتی را  ”برای تعیین اینکه آیا سلاح شیمیایی به کار رفته یا نه “آغاز کرده است. همچنین سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه که نهادی مستقر در بریتانیا برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در جنگ داخلی سوریه است و اطلاعات آن اغلب توسط خبرگزاری‌های غرب مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد، اعلام کرد که قادر به تأیید وقوع حملهٔ شیمیایی نیست.

این سؤال پیش می‌آید که درست در زمانی که غوطه شرقی در عمل به طور کامل در اختیار سوریه قرار گرفته است، در شرایطی که نیروهای تروریست اسلام‌گرا در حال ترک منطقهٔ غوطه و از جمله شهر دوما هستند، و دونالد ترامپ اعلام می‌کند که نیروهای آمریکایی سوریه را به‌زودی ترک خواهند کرد، چرا سوریه باید به چنین بمباران شیمیایی تحریک آمیزی در شهر دوما دست بزند؟ آیا این تکرار سناریوی یک سال قبل در آوریل ۲۰۱۷ نیست؟ در آن زمان نیز روزنامهٔ اومانیته وابسته به حزب کمونیست فرانسه دربارهٔ اتهام مشابهی علیه دولت سوریه، با کلمات درشت نوشت: ”درست یک هفته پس از اعلام فرانسه و آمریکا مبنی بر اینکه دیگر کنار رفتن فوری بشار اسد از قدرت اولویت ما نیست، چگونه باور کنیم که بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است؟ “یادآوری می‌شود که متعاقب این اتهام غیر مستند، در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۷، دونالد ترامپ در شرایطی که میزبان رئیس‌جمهور چین در کاخ سفید بود، دستور حملهٔ موشکی نمایشی به فرودگاهی را داد که اعلام شده بود محل اسکان و مبدأ پرواز هواپیماهای سوری شرکت کننده در حملهٔ شیمیایی ادعایی بوده‌اند.

 

آیا حملهٔ نظامی به سوریه ‌اجتناب‌ناپذیر بود؟

در نشست دوشنبه شب (۲۰ فروردین) شورای امنیت سازمان ملل متحد، لحن تهدیدآمیز نمایندگان دولت‌های بریتانیا، آمریکا، و فرانسه و متحدان آنها متوجه شروع برخورد نظامی با حامیان دولت سوریه بود. ترزا مِی، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز گفت: ”اگر آنها مسئول شناخته شوند، رژیم (سوریه) و طرفدارانش، از جمله روسیه، باید پاسخ‌گو باشند. “در  نشست شورای امنیت، هم روسیه و هم آمریکا قطعنامه‌های جداگانه‌ای را دربارهٔ تحقیق در مورد حملهٔ شیمیایی ارائه کردند که هر دو توسط طرف مقابل وتو شد. دمشق پیشنهاد روسیه را پذیرفت که سازمان بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی تحقیقات را شروع کند. پاریس هم نقش سخن‌گوی اروپایی دولت آمریکا را عهده‌دار شد و از زبان فرانسوا دولَتر، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، مسکو را به همدستی با دولت سوریه متهم کرد و گفت: “هیچ هواپیمای سوریه بدون اجازهٔ مسکو پرواز نمی‌کند”. در پاسخ او، همتای روسی‌اش واسیلی نِبِنزیا چنین اظهار داشت:‌”ما گفته‌های تهدیدآمیزی می‌شنویم و فقط می‌توانیم آرزو کنیم که کشورهای ثالث اقدامی نکنند که شرایط شکننده و بی‌ثبات کنونی سوریه وخیم‌تر شود.”

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد اینست که دولت‌های بریتانیا و فرانسه که در ماه‌های گذشته با بحران‌های اجتماعی و سیاسی عمیقی روبرو بوده‌اند و نگران ثبات سیاسی خود هستند، مذبوحانه سعی دارند که با گل‌آلود کردن شرایط جهانی و شروع یک ماجراجویی بین‌المللی تازه در سوریه، افکار عمومی را به حمایت “میهن‌پرستانه” از نیروهای نظامی درگیر در جنگ و دولت حاکم در کشور خود بکشانند. دولت اقلیت خانم می در انگلستان با انتخابات محلی رو به روست که به گفته کارشناسان انتخاباتی می تواند بسیاری از مناطق کشور را از کنترل حزب محافظه کار این کشور خارج کند. دولت فرانسه نیز در هفته های اخیر با بزرگ ترین اعتراض های کارگری دهه های اخیر، در مخالفت با سیاست های ضد مردمی و نولیبرالی دولت مکرون رو به روست. واقعیت این است که هر دو دولت بریتانیا و فرانسه با کنار گذاشتن سیاست مستقل و بدون نظر خواهی از پارلمان کشورشان در حمایت از دولت آمریکا طبل جنگ را به صدا درآورده اند. روزنامهٔ اومانیته، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، صبح روز چهارشنبه ۲۲ فروردین از وزیر امور خارجهٔ فرانسه پرسید: ”شما چه اطلاعات و دلیلی در دست دارید که نشان دهد دولت دمشق در غوطه شرقی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است؟ نیروهای فرانسه، به‌ویژه نیروی هوایی بر چه پایه‌ای می‌خواهند در این درگیری‌ها وارد ‌شوند؟ در چه زمینه‌ای، با چه هدفی؟ آیا مداخلهٔ نظامی حتّی محدود، راه‌حل سیاسی برای بحران سیاسی را زیر سؤال نمی‌برد؟ چرا از تهدید در سوریه استفاده می‌شود ولی برای جلوگیری از کشتار تظاهرکنندگان فلسطینی توسط اسرائیل در غزه این حربه به کار گرفته نمی‌شود؟” مسئول دستگاه دیپلوماسی فرانسه بدون پاسخ دادن به سئوال های جدی و مهم خبرنگار اومانیته تنها گفت: “ما شما را به گفته‌های دیروز (سه‌شنبه) رئیس‌جمهور ماکرون ارجاع می‌دهیم.” بیانیهٔ کاخ اِلیزه که پس از گفتگوی تلفنی بین رئیس‌جمهور فرانسه و همتای آمریکایی‌اش ترامپ منتشر شد، صرفاً ”تمایل به پاسخ محکم جامعهٔ جهانی به نقض تازهٔ ممنوعیت کاربرد سلاح شیمیایی “را مورد تأیید و تأکید قرار می‌داد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه ۲۵ فروردین از همهٔ کشورهای عضو خواست که از هرگونه اقدامی که پس از حمله‌های هوایی و موشکی کشورهای سه‌گانه عضو پیمان ناتو علیه سوریه می‌تواند به تشدید بحران منجر شود، خودداری کنند. او در روزهای اخیر اظهار نگرانی کرده است که امکان وقوع یک درگیری نظامی همه‌جانبهٔ جهانی به‌مراتب از سال‌های اوج جنگ سرد در قبل از فروپاشی سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی بیشتر شده است.

حزب‌های کمونیست جهان در دو روز گذشته در بیانیه‌های متعددی اقدام تجاوزگرانهٔ کشورهای امپریالیستی در حمله به سوریه را محکوم و با مردم این کشور اعلام همبستگی کرده‌اند.

حزب تودهٔ ایران نیز در بیانیه‌ای که روز ۲۵ فروردین ماه منتشر کرد به روشنی اعلام کرد: حزب توده ایران حمله نظامی از قبل برنامه ریزی شده کشورهای امپریالیستی به خاک سوریه را که در بامداد روزشنبه ۲۵ فروردین ماه  ۱۳۹۷، با نقض صریح قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد، صورت گرفت،  شدیداً محکوم می کند. این حمله در حالی انجام شد که قرار بود هیئت تحقیق دبیرخانه ”سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی “امروز شنبه، ۲۵ فروردین ماه، بررسی خود در رابطه با حمله شیمیایی ادعائی در شهر دوما، در نزدیکی دمشق، و مسببان اصلی آن را آغاز کند. دمیدن بر آتش جنگ و برخوردهای نظامی در کنار سیاست های مخرب و ضد انسانی دولت های حاکم در آمریکا، انگلستان و فرانسه، خاورمیانه را بیش از پیش با مخاطره درگیری های گسترده تر نظامی و سرایت کردن آن به سراسر منطقه  و به خطر انداختن صلح جهانی رو به رو کرده است.

حزب توده ایران همه نیروهای طرفدار صلح و پیشرفت را فرا می خواند که ضمن محکوم کردن این سیاست های نو استعماری امپریالیسم جهانی در منطقه، تمام نیرو و تلاش خود را برای متوقف کردن این روند و در دفاع از صلح در منطقه بکار گیرند.

به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۹، ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷




روند فزاینده تخریب زندگی در زمانه ما 
بمناسبت ۲۸ آپریل روز جهانی یادمان قربانیان حوادث کار و روز جهانی کارگر

محمد صفوی

نظام سرمایه از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان و نخست وزیری مارگارت تاچر که برای بازسازی اقتصاد سودمحور، با رویکرد نولیبرالی به تضعیف مقررات زیست محیطی و حقوق کارگران پرداخت، تا به امروز خصلتی هر چه ویرانگرتر و کنترل ناپذیرتر به خود گرفته است. پژوهش ها و آمار و ارقام نشان میدهند که طی بیش از سه دهه گذشته، مقررات زدایی از دو منبع تولید ثروت – طبیعت و نیروی کار- هم به تخریب محیط زیست* سرعت بیشتر بخشیده است و هم روند مرگ و تخریب زندگی انسان و نیروی کار را افزایش داده است.
در حوزه کار و کارگر، نظام سرمایه با یک سلسله اقدامات مانند: ارزان سازی نیروی کار با پایین نگه داشتن سطح دستمزدها، قراردادی کردن مشاغل و گسترش کارهای نیمه وقت، ایجاد موانع و دشواری برای تشکل گرایی کارگران و تبلیغ علیه اتحادیه گرایی، باز پس گرفتن حقوق صنفی و اجتماعی کارگران که در دوران “دولت رفاه” و طی مبارزات طولانی طبقه کارگر بدست آمده بود، تقویت رابطه سلسله مراتبی و نظامی گونه و نفی رابطه دمکراتیک در نهاد کار، خصوصی سازی های بی رویه و انتقال بی حساب و کتاب قدرت و ثروت عمومی به آنها و غصب قدرت تصمیم گیری از تولید کنندگان واقعی، نظام سرمایه را تبدیل به نظامی کرده است که تا مغز استخوان هم با اکثریت مردم و هم با طبیعت و زیست بوم بصورت اصلاح ناپذیری در ستیز است. بی سبب نیست که طی نزدیک به سه دهه گذشته محیط کار میلیونها انسان بخاطر اینگونه تغییرات ساختاری مهلک، دشوارتر و تکراری و خطرناکتر شده و “کار” بصورت یک نیروی متخاصم انسان کش در آمده است.
نگاهی به آمار محافظه کارانه سازمان جهانی کار، در سه دهه گذشته به روشنی روند تخریب فزاینده زندگی و مرگ کارگران در جهان را بخاطر شدت حوادث کار و انواع بیماریهای شغلی نشان میدهد:
آمار سازمان جهانی کار تا پایان دهه 90 میلادی، نشان میدهد که هر ساله 1 میلیون و صد هزار کارگر (تقریبا روزی   3000 نفر) بخاطر حوادث و بیماری شغلی جان خود را ازدست داده اند و نزدیک به صد میلیون انسان قربانی حوادث شغلی شده اند.**
در سال 2005 میلادی آمار سازمان جهانی کار نشان از رشد دوبرابری مرگ کارگران بخاطر حوادث شغلی دارد: این آمار نشان میدهد که هر ساله تقریبا دو میلیون و دویست هزار کارگر (تقریبا روزی 6000 نفر) بخاطر حوادث و بیماری های شغلی جان خود را از دست داده اند.***
همین منبع در سال 2017 میلادی، اعلام کرد: علی رغم هشدارهای نهادهای کارگری در مورد رشد فزاینده حوادث و بیماری های شغلی، میزان مرگ سالانه کارگران در جهان به رقمی معادل 2 میلیون هفتصد و هشتاد هزار ( تقریبا روزی 7600 نفر) رسیده است.****

در ایران نیز پس از پایان جنگ ویرانگر ایران و عراق و پس از سرکوب خونین شوراها و سندیکاهای کارگری و اعدامها و “سیاست پاکسازی” گسترده در دهه شصت، زمینه برای اجرایی شدن و پیشبرد سیاست های اقتصادی نولیبرال توسط تیم هاشمی رفسنجانی مهیا شد. در این زمان هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود (مرداد 1368 – مرداد 1376) که همراهی کل نظام را با خود داشت، با فرصت طلایی که جنگ و سرکوب جنبشهای کارگری و سیاسی برایش بوجود آورده بود با شعار “بازسازی” و “سیاست تعدیل ساختاری” به اجرایی شدن سیاست های نولیبرالی در ایران اقدام کرد. در نبود تشکل های کارگری و احزاب مدافع حقوق کارگران از یک سو و از سوی دیگر امتزاج سیاست اقتصادی نولیبرال با اسلام سیاسی و قوانین شریعه و یک دستگاه عریض و طویل سرکوب، رژیم جمهوری اسلامی ایران روند اقتصادی غیرعادلانه و پرهزینه و خونینی را به نیروی کار ایران تحمیل کرد. هاشمی رفسنجانی با آغاز تدریجی حذف قوانین حمایتی کارگران از قانون کار و حذف موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی که در دوران انقلاب 1357 و چندی پس از آن مطرح بود، نوعی از اقتصاد و سیاست مهلکی را برای کشور ما پایه ریزی کرد که بعد از او در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی (مرداد 1376-مرداد 1384) و محمود احمدی نژاد (مرداد 1384 – مرداد 1392) و هم اکنون با شدیدترین شکلی توسط دولت حسن روحانی (مرداد 392 ) علیه تهی دستان، طبقه کارگر و اقشار متوسط و اکثریت جامعه به پیش می رود. بی سبب نیست که برای ده درصد از صاحبان قدرت و ثروت در ایران که از این نوع سیاست اقتصادی نولبیرال و بی قانونی به ثروت های نجومی دست یافته اند، هاشمی رفسنجانی پدری معنوی بشمار می آید و در نشریات وابسته به خود از او بعنوان سردار ملی یا سردار سازندگی یاد می کنند!
اما تاثیر و اجرای شدن سیاست اقتصادی نولیبرال همانگونه که در سطح جهان در حوزه کار و کارگر باعث افزایش قابل توجه حوادث و بیماری های شغلی شد در ایران نیز تاثیر این سیاست برای نیروی کار ایران متاسفانه سیاستی خونین، تخریبی و مرگ آفرین بود و پیوسته تا به امروز روندی افزایشی داشته است.
بعد از پایان دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، که در دوره او زیر سایه سرکوب بی امان اخبار واقعی کارگری منتشر نمیشد، با آغاز دوران “اصلاحات سیاسی” برخی از روزنامه نگاران در فرصت بدست آمده گوشه های کوچکی از فاجعه و رنج انسانی را که بر اثر حوادث شغلی در این دوره برای کارگران در کشورما رخ داده بود در برخی روزنامه ها گزارش کردند: برای نمونه اعلام شد: در سال 1377، ده هزار کارگر در اثر حوادث شغلی جان خود را ازدست داده اند. (روزنامه نشاط 29 فروردین 1378) دو سال بعد اعلام شد: “میزان مرگ کارگران بعلت حوادث شغلی به دوازده هزار می رسد (کار و کارگر اردیبهشت 81) متعاقب آن در سال 1384 اعلام شد: “طی سالهای 1382 تا 1384 در مجموع آمار حوادث ناشی از کار 13 درصد افزایش داشته است”. (ایسنا 9/4/84) از سوی دیگر معاون پزشگی قانونی در سال 1389 اعلام کرد: “از سال 1381 تا 1387شاهد رشد چهار و 66 درصدی حوادث شغلی بوده ایم”. (تارنما پزشک قانونی، یکم بهمن 1389) به همین ترتیب در پایان نیمه دوم سال 1391 آمار مربوط به تعداد قربانیان حوادث شغلی در میان کارگران بیمه شده به 20 هزار و 532 نفر می رسد که در مقایسه با سال 1390 بیش از صد در صد افزایش داشته است. (ایلنا 1392-/07/16) و سرانجام با سختتر شدن هر روزه شرایط کار شاهد بیشتر شدن حوادث کار هستیم. معاون طب کار و کمیسیون پزشکی اداره کل تامین اجتماعی اعلام می کند: “تعداد 30 هزار مورد حادثه ناشی از کاردر سال گذشته (1396) داشته ایم”. او به این نکته مهم نیز اشاره می کند که 12 میلیون و 600 هزار نفربیمه شده ما هستند، که نرخ بروز حادثه بر اساس تعداد بیمه شدگان محاسبه میشود. (مهر- 24 فروردین 1387)
همانگونه که معاون طب کار و کمیسیون پزشکی اداره تامین اجتماعی می گوید، مجموعه این آمار محافظه کارانه دولتی مربوط به کارگرانی است که تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار دارند. این در حالی است که 90 درصد از نیروی کار ایران یا رقمی معادل حدود یازده میلیون کارگر از قانون کار خارج هستند. اما به این علت آمار آسیب دیده گی و مرگ ، این بخش از کارگران یا کارگران مهاجر و پناهنده که معمولا در حاشیه ای ترین بخش کار به دشوارترین نوع مشاغل زیان آور اشتغال دارند، بر ما پوشیده و نامعلوم است.
نکته دیگری که در مورد این آمار دولتی وجود دارد این است که این آمار فقط به آ ن نوع از حوادث شغلی اختصاص دارد که منجر به قطع انگشت یا شکستن پا یا حادثه ای مانند افتادن از ارتفاع است که منجر به مرگ کارگر میشود. در حالیکه رقم واقعی بیماری های شغلی ناشی از انجام کارهای سخت و زیان آور و سرطانزا که بصورت تدریجی   کارگران و خصوصا زنان و مردان کشاورز را از پا در می آورد در آمارهای دولتی دیده نمیشود. این در حالی است که بنا به پژوهش های نهادهای کارگری جهانی بیش از نیمی از مرگ کارگران در هر سال بخاطر بیماریهای شغلی و مهلک است.
به همین ترتیب انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی که کارگران بخاطر انجام کار های سخت و یکنواخت بتدریج به آن دچار میشوند در محاسبات رژیم قرار ندارند. یا انواع بیماریهای روحی و افسردگی و استرس های کشنده ناشی از اذیت و آزار جنسی و تبعیض بیمارگونه جنسیتی که از طرف کارفرمایان و همکاران به زنان کارگر یا زنان متقاضی کار یا کارگران همجنسگرا یا کارگران و کارمندان ترانسجندر و یا افراد کم توان تحمیل میشود در اساس برای مسئولین و متولیان نظام حاکم بر کشور موضوع بهداشت و ایمنی کار محسوب نمی شود!
بنابراین در رژیمی که به اعتراف رهبرش موضوع عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی طی چهار دهه گذشته در دستور کار آن نبوده است و بجای اقتصاد انسان محور از اقتصاد سود محور پیروی کرده است و نهاد کارش به استبدادی ترین شیوه مدیریت و سرکوب شده است روند افزایش و مرگ و مجروح شدن کارگران بخاطر انواع حوادث و بیماری های مهلک شغلی بمثابه یک بحران انسانی در کشور ما ادامه خواهد داشت.

پی نوشت:
• *برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتاب زمین سیاره آسیب پذیر. تالیف بلامی فاستر. ترجمه: محسن صفاری
• ** www.ilo.org
• *** www.ilo.org
**** www.ioshmagazine.com




پایگاه نبرد نبرد علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی طبقه کارگر است

Billedresultat for workers

صادق کار

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣۹۷ –  ۲۴ آوريل ۲۰۱٨

 

تعرض به حقوق سندیکایی کارگران در سالهای پس از انقلاب و پس از تشکیل دولت رفسنجانی به بهانه ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری به شکل بارزی تشدید شد. این تعرض که از همان آغاز کار “سردار ویران سازی” شروع شد با مخالفت وسیع کارگران مواجه شد. ابعاد تعرض آن چنان گسترده بود که حتی سروصدای تشکل های وابسته به قدرت را که رفسنجانی قبلا نقش پدر خوانده شان را بازی می کرد و برای سرکوب سندیکاها و شوراهای کارگری مستقل و حفظ برتری اش بر جناح های درون حکومتی دیگر از آنها بهره گرفته بود را درآورد. این سیاستها که با اعتراضات کارگری روبرو می شد موجب ممنوع کردن اعتراضات کارگری از یک سو و تشدید سرکوب اعتراضات شد. طی مدت کوتاهی صدها هزار کارگر تعدیل و در واقع از کار اخراج شدند، اجرای قانون کار که تا پیش از آن حداقل در واحدهای دولتی و بزرگ خصوصی تا حدود زیادی اجرا می شدند در عمل متوقف شد، و وزارت کار و سایر دستگاه های اداری ذیربط نیز متناسب با سیاست های جدید تجدید سازمان یافتند. با این همه گرچه در دوره نخست ریاست جمهوری رفسنجانی تغییرات موقتی محسوسی در برخی زمینه ها بوجود آمد اما همه آنها در دور دوم از بین رفتند و در پایان ریاست جمهوری رفسنجانی همه شاخص ها بدتر از آغاز کار وی گردید. تورم به بیش از ٥٠ درصد رسید، رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ٥٠ درصد، نسبت به سه ماهه اول سال ٧٥ تنزل کرد، معضل بیکاری چنان حاد شد که دولت خاتمی مجبور شد آن را جز ٧ دغدغه اصلی برنامه اقتصادی اش قرار دهد، و اقتصاد کشور دچار رکود تورمی گردید که همچنان بخاطر سیاستهای مشابه توسط دولت های بعدی ادامه دارد. بنا به گفته پرویز احمدی رئیس وقت کانون شوراهای اسلامی کار درتهران، از سال ٧٠ تا ٧٦ حدود ٤٠٠ هزار کارگر با تائید هئیت های تشخیص حل اختلاف در کشور اخراج شدند. به گفته وی در همین دوره در اثر رواج قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران از بین رفت. در حوزه به اصطلاح سازندگی میراث رفسنجانی، چیزی جز یک اقتصاد ورشکسته، صدها پروژه بدون حساب و کتاب نیمه کاره، سدهایی که موجب تغییرات ویرانگر بر شرایط آب و هوایی شدند، سقوط ارزش پول ملی و فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندترشدن سرمایه داران و تشدید سرکوب ها نبوده است. چندی پیش اصغر زاده یکی از اصلاح طلبان در گفتگویی که با یکی روزنامه های داخل با او انجام داد، با اشاره به انتخاب علی فلاحیان به عنوان وزیر اطلاعات در دولت رفسنجانی نکتهای را فاش کرد که گویای دیدگاه و راهنمایی عمل رفسنجانی در مورد آزادی است. اصغر زاده گفت “وقتی از رفسنجانی علت انتخاب فلاحیان برای تصدی وزارت اطلاعات را جویا شدند، رفسنجانی گفته بود، فلاحیان را انتخاب کرده چون وقتی از وی می خواهند برود کلاه یکی را بیاورد بجای کلاه سر طرف را برایش می آورد”! (نقل به معنی است)

پیروزی خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات ٧٦ واکنشی بود ازجانب مردم دال بر نارضایتی شان نسبت به پیامدهای برنامه موسوم به “تعدیل اقتصادی”رفسنجانی و متحدین بازاری اش. خاتمی با وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی و تاکید بر در اولویت قرار دادن عدالت اجتماعی در برنامه اش توانست پیروز شود. در بخشی از برنامه اقصادی خاتمی موسوم به طرح “ساماندهی اقتصادی کشور” که (انتخاب خود این عنوان حکایت از بی سامانی اقتصادی کشور در دوران رفسنجانی دارد)، چنین نوشته شده بود: …” اگر در شرایطی در موقعیت هایی نوعی تضاد و ناسازگاری میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی پیدا شد، سیاست دولت این است که این تضاد را به نفع عدالت اجتماعی حتی با کند شدن رشد اقتصادی تامین کند…”. و این درست خلاف جهتی بود که در دولت رفسنجانی پیش برده می شد. با این همه اندکی بعد دولت خاتمی نیز در عمل به این وعدهاش پایبند نماند. و در زمینه حقوق سندیکایی کارگران نه تنها تصمیمات ضدکارگری دولت رفسنجانی را ملغی نکرد و حاضر به افزایش دستمزدها بطور واقعی نشد، بل که خودش با طرح خارج کردن کارگاه های تا ١٠ نفر، بخش بزرگتری از کارگران را از شمول قانون کار مستثنی کرد. پیروزی احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری اش در واقع نتیجه عمل نکردن دولت خاتمی به وعده عدالت اجتماعی اش بود. در دوره احمدی نژاد با وجود درآمدهای بی سابقه نفتی نه تنها سطح دستمزدها کماکان ثابت ماند بل که تعرض به قانون کار نیز تشدید شد و لایحهای اصلاح قانون کار برای تغییر باقی مانده مواد حمایتی قانون تهیه شد و سرکوب تشکلهای مستقل و اعتراضات کارگری تشدید شد. در واقع جوهر برنامه و سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد مانند رفسنجانی و ادامه آن توسط جناح دیگری از حکومت بود. بهمین جهت هم چند بار از طرف صندوق بین المللی پول مورد تمجید قرار گرفت. سیاست و برنامه اقتصادی و ضدکارگری دولت روحانی نیز در امتداد سیاست های رفسنجانی، احمدی نژاد و خاتمی و سیاستی نئولیبرالیستی است که مورد تائید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارد و چنان که می بینیم تاکنون نتایجی به غیر از افزایش فقر و بیکاری و تشدید سرکوب جنبش کارگری برای توده مردم در پی نداشته است. از زمان رفسنجانی تاکنون هر دولتی از هر جناحی قدرت را در دست داشته است نه تنها نتوانسته قدمی در جهت تغییر اوضاع در جهت منافع مردم بردارد بل که کشور را تخریب و غارت و به ورطه نابودی سوق دادهاند و مردم را بیش گذشته دچار فقر و فلاکت نموده است.
با این همه می بینیم که بر خلاف بعضی گفته ها، سرکوب و محدودیت های سیاسی در کنار از میان برداشتن حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران بخشی از الزامات پیشبرد سیاست های نئولیبرالیستی در کشور ما طی سه دهه گذشته بوده اند. و بهمین دلیل مبارزه برای حفظ حقوق سندیکایی و سیاست های ضدکارگری نئولیبرال های دولتی در ایران به ناگریز بدون مبارزه توام با اقتصاد نئولیبرالیستی به نتیجه نمی رسد. با این اوصاف هر آن کس که از این سیاست به هر بهانه ای و صرفنظر از هر نیتی که دارد و از دولت های مجری آن دفاع می کند، چه بخواهد و چه نخواهد، دارد از سرکوب کارگران و حقوق شان و بخشی از رژیم حاکم دفاع می کند و خودش را دانسته و یا نادانسته در صف قدرتمندان حاکم و سرمایه داران قرار می دهد. چنین کسی می تواند خودش را هرچه می خواهد بنامد الی چپ. و یک نشریه که ارگان یک سازمان سیاسی چپ است و در برنامهاش به درستی بر مخالفت با نئولیبرالیسم اقتصادی و دفاع از حقوق کارگران دفاع می کند و کارگران را به مبارزه علیه بی عدالتی و دفاع از حقوق شان فرا می خواند با انتشار چنین دیدگاه هایی در واقع تردید در مورد پایبندی به برنامه هایش ایجاد می کند. یک حزب نمی تواند همزمان هم طرفدار و هم مخالف یک چیز معین باشد. انتشار دو مقاله در نشریه ارگانی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) که در آنها نیرو های چپ بخاطر مخالفت شان با نئولیبرالیسم توسط نویسنده شان مورد حمله قرار گرفته و از نئولیبرالیسم و بخشی از حکومت و عملکردشان آشکارا نویسنده دفاع نموده آنهم در آستانه روز جهانی کارگر و در شرایطی که موجی از اعتراضات مردمی علیه کل حکومت سراسر کشور را در بر گرفته، به هیچ روی توجیه پذیر نیست.




شرکت هیئت نمایندگی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در کنگرهٔ مشترک
«فدائیان اکثریت»، «اتحاد فدائیان» و «کنشگران سوسیالیست منفرد

مواضع اصولی حزب توده ایران را در مبارزه ی اتحادی و هم به منظور ایجاد وحدت میان پایبندان به دفاع از نبرد طبقاتی در جامعه در نشست پایه گذاری حزب چپ ایران (فداییان) توسط رفیق عزیز ناصر موذن مطرح شد.
ذکر نام رفیق عزیز ناصر موذن در شرکت و سخنرانی در نشست فداییان، گام مثبتی است برای سیما بخشیدن به نظرات. ضروری است که توده ها با نام شخصیت های فعال در ارگان های حزبی آشنا شوند.
توده ای ها

به‌دعوت هیئت برگزاری کنگره مشترک، هیئت نمایندگی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، در روز شنبه، ۱۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ (۳۱ مارس ۲۰۱۸)، در محل کنگره حاضر شدند.

رفیق ناصر موذن، به نمایندگی از کمیتۀ مرکزی حزب  نخست پیام حزب را (پیام حزب به نیروهای ملی و آزادی‌خواه که در  پلنوم بهمن‌ماه ۹۶ به تصویب کمیتۀ مرکزی حزب رسیده بود) به‌هیت رئیسه ارائه کرد و سپس در سخنانی کوتاه، به‌دلیل تنگی وقت کنگره، ضمن اشاره به خطر جدی تجاوز به میهن‌مان از سوی گروه کنونی زمامداران ایالات متحده، بر ضرورت اتحاد همۀ نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن تأکید ورزید.

کنگرهٔ مشترک فدائیان اکثریت، اتحاد فدائیان و کنشگران سوسیالیست منفرد، در جریان کار سه روزهٔ خود “حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ” را بنیانگذاری کرد و با تصویب منشوری با عنوان: “ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی”، مبنای نظری حزب جدید‌التأسیس را مشخص کرد. در این منشور از جمله آمده است: “ما جزئی از جنبش جهانی چپ هستيم و ضمن ارج‌گذاری بر دست‌آوردهایش، با نقد نظری و تجربی اين جنبش، به اين باور رسيده ايم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنيده اند. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعهٔ مطلوب و انسانی که به‌مثابهٔ یک فرآیند با مبارزهٔ اجتماعی عليه بهره کشی شکل می‌گیرد. …” در بخش ایران مندرج در سند، می‌خوانیم: “ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. گفتمان اصلاحات راهگشا نيست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی ندارند. … ما ضمن تأکيد بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس مؤسسان منتخب مردم، تغييرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختيارات و عملکرد دستگاه ولايت فقيه و نهادهای انتصابی و تغيير در توازن قوا در جهت تقويت نقش و تأثير جامعهٔ مدنی و نهادهای انتخابی را مثبت تلقی می کنيم.” کنگره ضمن تصویب اساسنامهٔ حزب جدید، در پایان کار خود ۲۵ نفر شورای مرکزی حزب را از میان ۳۲ نامزد حاضر در کنگره انتخاب کرد.

حزب تودۀ ایران، ضمن استقبال از دعوت برای حضور در کنگرهٔ بنیانگذاری “حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ” و همان طور که در مصوبات پلنوم بهمن‌ماه حزب تودۀ ایران تأکید شده است، مدافع همکاری و اتحاد عمل همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران در راستای مبارزهٔ مشترک بر ضد رژیم ولایت فقیه است، و از این روی، ما امیدواریم بتوانیم در عرصه‌های گوناگون مبارزه و همبستگی با پیکار مردم ایران، تلاش‌های مشترکی را با “حزب چپ ایران (فدائیان خلق)” سازمان‌دهی کنیم.

حزب ما همچنین معتقد است که باید تلاش کرد و نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان کشور و نیز نیروهایی را که همچنان به مبارزهٔ طبقاتی، وجود و عملکرد مخرب سرمایه‌داری انحصاری و فاجعه‌بار بودن سیاست‌های ضد انسانی و مداخله‌جویانهٔ  امپریالیسم جهانی، اعتقاد دارند و جامعهٔ بشری و پیشرفت آن‌ را در عرصه‌های گوناگون- خصوصاً در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی، جهانی عاری از ستم جنسیتی و طبقاتی و بدون تخریب محیط زیست- از دریچهٔ بنیادهای نظری سوسیالیسم علمیِ می‌بینند، گردهم آورد و بدین ترتیب تأثیری مهم‌تر و فراگیرتر بر تحولات کشور گذاشت.

این کار سترگ را تنها با داشتن دیدگاه‌ها و ارزش‌هایی مشترک در زمینهٔ ضرورت تحقق آرمان‌های طبقه کارگر و زحمتکشان کشور، می توان به سرانجام موفق خود رساند. حزب تودۀ ایران، حزب کارگران و زحمتکشان کشور، همچنان در این راستا به تلاش و مبارزه خود ادامه خواهد داد.

به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۹، ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷