• در کنار خشم برانگیخته از تبعیض و فساد گسترده از یک سو و سرکوب طولانی مدت آزادی‏ها و حقوق فردی و اجتماعی از دیگر سو. چنان که شاهد بودیم اعتراض‏های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بی‏سابقه دیگری نیز در این فصل ظاهر شدند که اگر خوب بنگریم یا دنباله و در امتداد اعتراض‏های اقتصادی بودند یا در انتظار فرصتی که بتوانند در جامعه سر برآورند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣۹۶ –  ۱٣ مارس ۲۰۱٨

اصلی‏ترین منشاء گیرودارها و خیزش‏های خونین و منجر به اتهام زنی‏ها، دستگیری‏ها و بازداشت‏ها در زمستان سال ۱٣۹۶، که از بهمن سال ۱٣۵۷ تاکنون کاملاً بی‏سابقه هم بودند، نارضایتی‏های انباشته ‏شده‏ ی اقتصادی مردم بود. در کنار خشم برانگیخته از تبعیض و فساد گسترده از یک سو و سرکوب طولانی مدت آزادی‏ها و حقوق فردی و اجتماعی از دیگر سو. چنان که شاهد بودیم اعتراض‏های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بی‏سابقه دیگری نیز در این فصل ظاهر شدند که اگر خوب بنگریم یا دنباله و در امتداد اعتراض‏های اقتصادی بودند یا در انتظار فرصتی که بتوانند در جامعه سر برآورند.

این خیزش به طور کلی به هیچ وجه ناگهانی یا غیرقابل پیش‏ بینی نبود. شمار فزاینده‏ ای از اعتراض‏ها و اعتصاب‏های کارگری در واکنش به بیکاری، ماهها عدم پرداخت حقوق و دستمزد، گرانی، شرایط سخت کار، قوانین و تصمیمات دولتی فشارآور از یک طرف و تظاهرات و تحصن علیه بدحسابی و ورشکستگی ناشی از فساد و عدم انجام تعهدات از سوی چند بانک و موسسه‏ ی مالی از طرف دیگر از پیشینه‏ های بسیار موثر این خیزش به حساب می‏آیند. اعتراض به حجاب اجباری، محدودیت‏ها برای حضور اجتماعی گروه‏های اجتماعی و نداشتن حق تشکل و بیان آزاد به شکل‏های مختلف مدت‏ها و به دفعات تکرار شده بودند و هنوز هم ادامه دارند و به نظر نمی‏رسد که پایان یابند. برخورد با دراویش و عدم تحمل اعتراض مسالمت‏ آمیز آنان که به خاطر بازداشت یکی از اعضایشان مطرح شد نیز پیشینه دارد. هم چنین است اعتراض به شرایط بد زندانیان و خطر جانی آنان. نمونه‏ های بیشتری را نیز می‏توان مطرح کرد که در این مقال ضرورتی برای آن‏ها نیست.

سیاست‏های اقتصادی دولت‏های پی‏ درپی، چه از جناح‏های اصول‏گرا و چه از اصلاحاتی‏ها و معتدل‏ها، مجموعاً سیاست‏های نولیبرالی و اساساً از جنس سیاست تعدیل ساختاری بودند که به صورت فراگیر اقتصاد را به شکل‏های مختلف زیر فشار قرار دادند تا راه برای انباشت و سود قدرت‏های اقتصادی حاکم و اقلیتی بسیار ثروتمند باز شود. این انباشت‏ها آثاری اندک بر رشد، اشتغال و رفاه اجتماعی – اقتصادی همگانی به وجود آوردند اما در عوض بی‏عدالتی تمرکز و فشردگی انباشت‏های فوق عادی سود و سرمایه را به نفع اقلیت نشسته بر مسند قدرت اقتصادی موجب شدند. مجموعه‏ ی ساختار سیاسی، حسب مورد، به ابزار اعمال اراده‏ ی یکی از جناح‏ها تبدیل شد و کمتر وقتی بر نیازهای اجتماعی – فرهنگی و دموکراتیک نهاده شد.

به همین سبب بودجه‏ ی سال ۱٣۹۷ نیز، بی‏ اعتنا به آنچه این سیاست‏های اقتصادی تقریباً ٣۰ ساله بر سر مردم و اقتصاد کشور آوردند، آن گونه که تنظیم و تقدیم مجلس و تصویب شد می‏رود که باز اهرم فشار را بر گرده‏ ی اقتصاد و زندگی بخش بزرگی از مردم وارد آورد به این امید که دولت و قدرت اقتصادی اصلی پشت سر آن را از بحران برهاند. مأموریت اصلی این بودجه خدمت به قدرت اقتصادی است که زیر فشار رکود داخلی، تحریم و تنگنای مالی دولت متبوع قرار گرفته است. این که این بودجه پیش از تقدیم شدن به مجلس در اختیار همگان قرار گرفت البته کاری تازه و ساختارشکن نبود. در سال‏های گذشته نیز البته با کمی مشکل می‏شد از محتوای بودجه‏ های ارائه شده به مجلس سر در آورد. اما امسال دولت بر آن شده بود که با این به اصطلاح شفاف‏ سازی صحنه هماوردی طبقاتی را جدی‏تر سازد و از یاران و بهره‏ گیران خودی از بودجه یاری بیشتری بطلبد. دولت با این کار می‏خواست نشان بدهد که ناگزیر و بنا به اراده‎ی اعلام نشده چه سهمی به چه موسسات فعالیت‏ها اختصاص می‏یابد و چه سهمی برای فعالیت‏ها و هدف‏های دولتی باقی می‏ماند و چه کسانی باید از این سهم‏بندی حمایت کنند. بنا به نشانه‏ ها و تجربه‏ های زیادی که در اختیار داریم هدف دولت بی‏ تردید نه برانگیختن مردم ناراضی به مقاومت علیه این سهم‏ بندی بلکه درخواست از مدافعان برای حمایت از نیات دولت بود.

رکود اقتصادی در ایران، به رغم ادعای افزایش نرخ رشد اقتصادی، جان سختی می‏کند. این رکود به معنای سقوط سطح تولید صنایع، افت محصولات کشاورزی، ورشکستگی بانک‏ها، بیکاری گسترده، بی‏ اعتمادی به بازار و آینده‏ ی سرمایه‏ گذاری و جز آن است. اما، پا به پای آن تورم همچنان سرکش است. کاهش نرخ تورم نسبت به رقم ۲۵ و ٣۵ درصدی در دو سال آخر دولت احمدی‏ نژاد، موقتی بود و شاخصی که ادعا می‏شد زیر عدد دو رقمی را نشان رفته است باز رو به بالا حرکت کرد. گرانی مردم فقیر را تحت فشار قرار داد و دست به دست بیکاری داد تا درآمد واقعی ۷۰ درصد از مردم را پایین‏تر آورد و گروه‏های اجتماعی و شغلی بیشتری را به زیر خط فقر بکشاند. آمارهای رسمی، هم با تجربه‏ ی مردم که با پوست و خونشان رنج زندگی را حس می‏کردند ناخوانا بودند و هم با نقطه نظرهای کارشناسان مستقل.

در این شرایط همزیستیِ ماندگارِ رکود و تورم، دولت سخت در تنگنای بیشتری برای کسب درآمد قرار گرفته است. افزایش درآمدهای نفتی و رسیدن به صادرات نزدیک به ۲ میلیون بشکه در روز، نتوانست گرهی چندان از کار فرو بسته‏ ی بودجه بگشاید، زیرا نه درآمدهای مالیاتی می‏توانستند به کمک بیایند، نه فشار هزینه‏ ها کنترل می‏شوند و نه تورم از مانع تراشی دست بر می‏دارد. این بودجه‏ ی سال ۱٣۹۷ هیچ ابزار کارآمدی برای پاسخگویی به وعده‏ های انتخاباتی سال ۱٣۹۶، از سوی دولتی که آشکارا خود را بهترین طرفدار بخش خصوصی و اقتصاد بازارگرا می‏داند – و در واقع یک دولت بازارگرای افراطی است – به حساب نمی‏آید.

بخشی از بهره‏ بران از منابع بودجه در پشت پرده‏ ی استتار مانده‏ اند. بخشی از دستگاه‏ها و فعالیت‏های نظامی و امنیتی و به ویژه بخش خارج از کشور سهم سنگینی از منابع را به خود اختصاص می‏دهند. دولت روحانی ضمن آن که تعهد و وفاداری محوری به ساخت قدرت و حاکمیت در جمهوری اسلامی دارد، در عین حال زیر بار انتقادها و اعتراض‏های گسترده‏ ی تعمیق یافته مایل بود که جامعه بداند که میزان واقعی آنچه که دولت او در اختیار دارد – پس از کسر سهم نهادهای نظامی و امنیتی و ایدئولوژیک – چه قدر است و بنابراین جامعه، به ویژه جامعه‏ ی روشنفکری و کارگری و معترض، چه توقع “واقع بینانه” را باید از او داشته باشد.

بخشی از بهره‏ بران از بودجه – عمدتاً شامل موسسات مذهبی – سهمی بیشتر از فعالیت‏هایی که مردم آن‏ها را برای حل مشکلات و نیازهای خود لازم می‏دانند – مانند محیط زیست، دانشگاه‏ها، فرهنگ و هنر و جز آن – به خود اختصاص می‏دهند. آشکار شدن، یا بهتر بگویم همگانی شدن این نسبت‏ها نیز احتمالاً مورد علاقه‏ ی دولت روحانی بوده است تا بتواند مظلومیت بودجه‏ ای خود را به رخ بکشد بی آن که قدمی برای دگرگون کردن این ترکیب و ساخت نا عادلانه و زیان بخش، که خود نیز مسئول به وجود آمدن آن است، بر دارد.

هر دو نوع بهره‏ برداری نامتوازن از بودجه در این دولتِ تعادل جوی توازن خواه، بی دردسر توسط مجلس به تصویب رسد. اما مجلس مواردی را که ، براساس شواهد خیابانی در زمستان ۱٣۹۶، می‏توانست باز خشم و اعتراض نگران کننده‏ ای را موجب شود تصویب نکرد. در این موارد گر چه مجلس با دولت کاملاً یار نشد اما با نظام یاری کرد.

در بند الف تبصره‏ ی ۱۴ لایحه‏ ی بودجه سال ۱٣۹۷ پیش‏بینی شده بود که چیزی در حدود ٣۰ میلیون نفر، از کل یارانه بگیرها، از شمول دریافت یارانه خارج شوند. به این ترتیب مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان از راه محروم کردن خانوارهایی که نیازمند تشخیص داده نمی‏شدند به نفع دولت بازارگرای افراطی، که هیچ اعتنایی به ضرورت این گونه یارانه‏ ها ندارد، صرفه جویی می‏شد. بی‏شک با معیاری که کمی عادلانه و انسانی باشد پی می‏بریم که بخش زیادی از این محروم شدگان، خود، پیشاپیش از محرومان بوده‏ اند. این چیزی نیست که اقتصاد نولیبرالی آن را اساساً از مقوله‏ ی علم اقتصاد یا از ضرورت‏های سیاست‏گذاری بداند. (تغییر نام سازمان هدفمندی یارانه‏ ها به صندوق رفاه اجتماعی از دید من نشان دهنده‏ ی آینده‏ ای است برای کاهش تعهدهای دولتی به رفاه اجتماعی).

در بند الف تبصره‏ ی ۱٨ همین لایحه پیش‏بینی شده بود که منابع مالی با هدف اجرای برنامه‏ ی اشتغال گسترده و مولد از محل ما به التفاوت قیمت حامل‏های انرژی در سال ۱٣۹۷، تا سقف ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان، ایجاد شود و در اختیار دولت قرار گیرد. این پیش‏بینی به معنای باز شدن چشم‏ انداز تازه‏ ای برای گران شدن حامل‏های انرژی و به تبع آن گرانی‏ های دیگر و نرخ بالاتر برای تورم بود. این بند موجب افزایش نگرانی‏ها شد. در این باره مصاحبه‏ ای با خبرگزاری ایلنا (مورخ دهم دی ماه ۱٣۹۶ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۷)) به روشنی بحث کردم و هم چنین نشان دادم که چگونه این درآمد نمی‏تواند به طور جدی اشتغال‏زا باشد و چگونه موجب فشار زیاد بر سطح زندگی مردم میان درآمد و کم درآمد می‏شود.

در آذر و دی ماه ۱٣۹۶ بهای ارزهای خارجی گام‏های اولیه صعود را برداشت که برای بخش زیادی از فعالان مالی و بازار ارز علامت افزایش جدی آن در آینده‏ ای نزدیک بود. این اتفاق بالأخره در اواخر بهمن ۱٣۹۶ افتاد که در نتیجه‏ ی آن بهای دلار از حدود ٣۶۰۰ تومان به حدود ۴٨۰۰ تومان، در فاصله‏ ای دو هفته، جهش کرد. زمینه‏ ی این افزایش، در واقع بروز چشم انداز اثر تحریم و تورم انتظاری بود. اما بر این زمینه این دولت بود که با فروش ارزهای خارجی در اختیار خود توانست درآمد قابل توجهی برای تأمین کسری‏ های خود به دست آورد. البته دولت آن حد از افزایش بهای ارز را می‏توانست تحمل کند که اثر تورمی بعدی آن بر هزینه‏ های خود دولت برایش قابل تحمل باشد و در واقع سیاست درآمدزایی او را خنثی نکند. اما بازارها در ایران میل عجیبی به لگام گسیختگی دارند و به همین سبب وقتی اوضاع از دست کنترل خارج شد همین دولتِ معتقد به صلاحیت بازار، و در واقع دولت بازارگرایی افراطی، به شیوه‏ های حمله و دستگیری و ارعاب برای کنترل بازار آزاد روی آورد. آزادی را تقریباً همه جا می‏توان فدای مصلحت نظام کرد.

از دیگر موارد کسب درآمد برای دولت و مقابله با تورمی که تشدید آن به مقدار زیادی واکنش به سیاست‏های همین دولت بود ، ایجاد درآمد برای تأمین هزینه‏ های بهداشت و درمان بود. افزایش هزینه‏ های بهداشت و درمان، ضمن افزایش به دلیل گرایش‏های تورمی ، حاصل سیاست‏های ناسنجیده‏ ی طرح جامع بهداشت بود. بذل و بخشش درمانی اعلام شده‏ ی چهار سال پیش این دولت دیری نپائید زیرا دولت را، که حاضر نبود از برخی هزینه‏ های نالازم ناراضی ساز بکاهد، با مشکل تأمین مالی آن رو به رو کرد. در نتیجه به تدریج از خدمات درمانی کاسته شد و سهم پرداختی بیمه شدگان برای درمان بالا رفت و بالأخره دولت را به راه تأمین منابع مالی درمان از طریق کاوش در هزینه‏ های درمان و یافتن راه حل‏ هایی با ظاهر صرفه‏ جویی (و در واقع یعنی به نوعی محروم سازی درمانی) کشانید.

اظهارنظرهای دولتیان و مسئولان اقتصادی و نیز شکوه و شکایت‏های سرمایه‏ گذاران خصوصی نشان می‏دادند که بویی از بهبود اوضاع به مشام آنان نمی‏رسد و انتظار غالب آن است که رکود و بیکاری ادامه و تورم نیز افزایش بیابد. رسانه‏ های خارجی با هدف‏های متفاوت و کارشناسان صاحب نظر و مستقل و دل‏سوز داخلی و خارجی در کنار رسانه‏ های مخالف یا رقیب نقطه نظرهای درست و نادرستی را در مورد تزلزل و بی‏ اعتمادی و ناامیدی آینده و بازار مطرح کردند. این اظهارنظرها بسیار بیشتر از گذشته بر انتظارات جامعه و فعالان اقتصادی تأثیر گذاشت، به ویژه آنجا که منتقدان تقریباً هیچ فرصت نقد آزادانه را نداشته‏ اند پیش‏ بینی‏ های بدبینانه اثرگذارتر ظاهر شدند.

در زمینه‏ ی رکود ماندگار بنگاه‏های تولیدی و خدماتی بخش‏های دولتی و خصوصی – و تعاونی‏ها که به مرحله‏ ی محو شدگی نزدیک شده‏ اند – و یا بروز نتایج معکوس در انتظارات و وعده‏ های دولتی و با بالاگرفتن اعتراض‏ها و ناآرامی‏ها که دستگاه‏های اجرایی و قضایی با نابردباری کامل در مقابل آن ظاهر شدند جامعه با تکانه‏ای شدید و بی‏سابقه رو برو شد. این تکانه فقط به ظاهر ناگهانی بود و چنان که گفتیم ریشه و پیشینه داشت. این تکانه به سرعت به بیش از هشتاد شهر کشور سرایت کرد و به رغم برخوردهای شدید و خونین که با آن می‏شد روزها به درازا کشید و چنان که می‏بایست انتظار می‏رفت به سمت خواست‏ها و شعارهای سیاسی حرکت و نارضایتی‏ها و خواست‏های دیگر جامعه را به شدت آشکار کرد. بی باکی و خشم در حرکتی جمعی، که به آن خیزش اعتراضی مردم نام داده شد، شگفت‏ آور بود. دهها و بنا به اظهارنظرهایی بیش از یک صد تن کشته، صدها زخمی و نزدیک به ۵۰۰۰ دستگیری و هم‏چنین تلفاتی در میان نیروهای پلیس به جای ماند. در مقایسه با وقایع سال ۱٣٨٨ و بعد از آن، این ناآرامی‏ها ریشه‏ هایی عمیق داشتند و کمتر به مداخله‏ ها و جهت‏ دهی‏ های آژیتاتورها و خرابکاران مأموریت‏ دار فرصت دادند. این خیزش به خواست‏های اجتماعی و فرهنگی دیگری مانند حذف حجاب اجباری، مبارزه با فساد، تغییرات عمیق سیاسی راه یافتند. در روز ٨ مارس، روز جهانی زن، تجمع آرام شماری از زنان با برخورد خشن پلیس و ضرب و شتم و دستگیری همراه شد. مدیریت کشور در مقابل نارضایتی‏ها با منشاء اقتصادی، طاقت از دست داد اما از سیاست نولیبرالی دست نکشید.

مانند همیشه این خیزش و دنباله‏ های آن از سوی مقامات رسمی به مداخله‏ ی بیگانگان منتسب شد، اما هر دو جناح سیاسی اصلی کشور، به زعم برخوردهای نامنصفانه و در واقع وحشت‏زده‏ اشان ، نتوانستند پیشینه‏ ها، انگیزه‏ ها، واقعیت‏های اقتصادی و رنج و درد و حقانیت‏ ها را یکسره نادیده بگیرند. البته که نمی‏توان موارد اقتصادی یاد شده‏ در بالا را به عنوان عوامل بلافصل و قطعی و مستقیم همه‏ ی ناآرامی‏ها و اعتراض‏ها مطرح کرد اما می‏توان آنها را نمادهای جدی و واقعی واکنش اجتماعی اجتناب ناپذیر به حساب آورد.

اکثریت مجلس در کشاکش‏های خیابانی خونین و سخت و به نوعی بی‏سابقه نمی‏توانست به چنین بودجه‏ ای رأی مثبت بدهد. اما همین مجلس نیز بنا به دلایل و انگیزه‏ هایی قوی‏تر، یعنی حفظ نظام، نمی‏توانست بودجه‏ ای را که منابع را این گونه به نفع فعالیت‏ها و موسسات خاص سهم‏بندی می‏کرد از اساس زیر سئوال ببرد. در نتیجه کاری که مجلس کرد تصویب نکردن بخش‏هایی از آن، مانند حذف یارانه بخش بزرگی از جامعه و امکان گران کردن حامل‏های انرژی بود، اما در همان حال زدن مهر تأئید بود بر ساختار اساسی سهمیه‏ بندی تخصیص بودجه، مجلس و دولت، یعنی ارکانی از بدنه‏ ی اصلی نظام، به یاری هم آمدند و مجلس پس از رد ناگزیر بخش‏هایی از بودجه، که ناگزیر بودن آن را فشار جامعه تأئید کرده بود، راه حل‏های دیگری را برای مشکل مالی دولت تصویب کرد. از آن جمله است تصویب کلیات سیاست کسری بودجه، که در واقع چیزی نیست جز وام‏گیری و بدهکار کردن دولت و انداختن بار سنگین بازپرداخت اصل و بهره‏ ی آن به دوش مردم میان درآمد و کم درآمد. به نظر من کسری بودجه از حد پیش‏بینی و تصویب شده نیز بالاتر خواهد یافت و عملاً به حدود ۰۱/۱۵ درصد از کل درآمدهای بودجه عمومی خواهد رسید. این کسری بار تورم و کاهش قوه‏ ی خریدار در آینده‏ ای نزدیک بر دوش مردم، به ویژه کارگران و حقوق بگیران رده‏ ی پائین خواهد اندخت.

بخش تصویب شده‏ ی دیگری در این بودجه، که به ویژه مورد نظر من است، عبارت است از بند ز تبصره‏ ی ۷ لایحه‏ ی بودجه. بنا به این بند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه مواد ۲۵ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‏ داری کل کشور با عنوان بیمه‏ ی درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند – و البته سازمان تأمین اجتماعی مجدداً این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند. این دوباره کاری البته که منطق روشنی ندارد. این بند موقع تصویب با اعتراض و واکنش‏های در خوری از سوی مجلس و از سوی نویسندگان منتقد و کارشناسان فعال و معترض و رادیکال رو به رو نشد. گر چه چندان هم در سکوت از مجلس عبور نکرد. شماری از منتقدان و فعالان کارگری و تشکل‏های صنفی دست به اعتراض و انتقاد زدند. پس از تصویب در مجلس و پیش از آن که این بند در شورای نگهبان به تصویب برسد جمعی از فعالان مدنی و کارگری و کارشناسان منتقد بیانیه‎ی هشدار منتشر کردند مانند همیشه در این گونه اعتراض‏ها، که از منشاء کارگری و چپ بیرون می‏آید، این بیانیه‏ از سوی رسانه‏ های خارجی کاپیتالیستی و امپریالیستی نیز با سکوت برنامه‏ ریزی شده و جمعی رو به رو شد – و داخل که جای خود دارد.

این بند از لایحه به یکی از اصلی‏ترین سرمایه‏ های اجتماعی (و این سرمایه‏ ی اجتماعی واقعی است و با آن تعریف و برداشت بورژوایی از سرمایه‏ ی اجتماعی، که تنها فعالیت‏هایی از جامعه‏ ی مدنی مطلوب خود را ارائه می‏دهد تفاوت دارد) طبقه‏ ی کارگر و متحدان آنان دست‏اندازی کرده است. با این مصوبه دولت بخش بزرگی (در حدود ٣۰ درصد) از منابع تأمین اجتماعی را تصرف می‏کند. به عوض آن که بیمه‏ های اجتماعی به طرف مدیریت دموکراتیک و توسط مالکان واقعی آن، یعنی بیمه شدگان، حرکت کند، به راه‏های مختلف مورد دست‏ اندازی قرار می‏گیرد. پیش از این به دفعات شاهد دخالت‏ها، سوء مدیریت‏ها، سوء استفاده‏ ها و فسادهای مالی – اداری در شرکت سرمایه‏ گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بوده‏ ایم که هزاران میلیارد تومان سرمایه‏ های کارگران و نیروی کار کشور را به باد داده یا تحت تصرف کسانی درآورده است. حال گویا نوبت به تصرف منابع درمانی رسیده است.

نگاهی به این منابع بیندازیم: سازمان تأمین اجتماعی موظف است ۹/۲۷ (یک سوم) از منابع درآمدی و بیمه‏ ای خود را مستقیماً برای حوزه‏ ی درمان بیمه‏ شدگان به کار ببرد. برمبنای قانون بیمه‏ های اجتماعی کاربر این مبلغ از وظایف اساسی سازمان تأمین اجتماعی است. تاکنون بحث‏های زیادی در مورد غیراقتصادی بودن فعالیت‏های درمانی سازمان تأمین اجتماعی شامل اداره بیمارستان‏ها و درمانگاه‏های آن مطرح شده است. شمار زیادی از این بحث‏ها در واقع چیزی جز اظهارنظرهای نولیبرالی به نفع سود محور کردن همه چیز، از جمله فعالیت‏های درمانی، نبوده است. بخشی از این گفته‏ ها متوجه سیاست درمان مستقیم سازمان می‏شد. می‏دانیم که سازمان فعالیت درمان را در دو زیر بخش مستقیم و نامستقیم انجام می‏دهد. فعالیت درمان مستقیم عبارت است از درمان بیمه‏ شدگان و خانواده‏ های تحت پوشش توسط کادر درمانی متعلق به تأمین اجتماعی (مثلاً بیمارستان میلاد). درمان غیرمستقیم عبارت است از پرداخت سهمی از هزینه‏ های درمان بیمه‏ شدگان که در دفترچه‏ های درمانی منعکس و توسط سایر مراکز درمانی در کشور انجام می‏شود. این سهم بنا به تجربه در طول زمان – گر چه نه همیشه – به طور کلی رو به کاهش بوده است و مدام بیمه شدگان را زیر فشار پرداخت هزینه درمانی قرار داده است.

سازمان تأمین اجتماعی در پی فراگیر شدن سیاست‏های تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران این سهم را پائین می‏آورد و نامش را می‏گذارد کارآمدی و بجز آن هزینه‏ های درمانی بخشی از کارهای درمانی را به این بهانه که ضروری نیستند از شمول پرداخت خارج می‏کند و به جای آن بیمه‏ های مکمل، که بورژوازی سلامت آن را می‏چرخاند – رشد می‏کنند. ایراد اقتصاددانان، جامعه‏ شناسان و بیمه شناسان نولیبرال این است که سازمان تأمین اجتماعی در درمان مستقیم کارآمد (در واقع سودساز) نیست و باید همه‏ ی فعالیت‏ها به درمان غیرمستقیم (و در واقع مکانیزم بازار) منتقل شود. بازارگرایی، شامل بازار درمان، صحنه‏ ی آرزویی آنان است. همین گروه در زیر نظم فرمانبردارانه‏ ی کارمندگونه در سازمان تأمین اجتماعی در واقع کارگزار کاهش سهم تأمین اجتماعی و افزایش بار فشار بر بیمه‏ شدگان، یعنی مالکان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، بوده‏ اند. هم‏چنین همان‏ها خالق و مجری انواع سیاست‏ها برای کسب درآمد از هر راه و طفره رفتن‏های به ظاهر قانونی از انجام تعهدات سازمان بوده‏ اند. سرسپردگی و فرمان‏برداری بخش زیادی از کارمندان دولت موجب جایگزین شدن وجدان اطاعت کورکورانه به جای وجدان تعلق خاطر به منافع مردم و روح اصلی قانون – که مدام دست خوش تهاجم می‏شود – شده است.

به هر روی این ضربه‏ ی آخری، آخرین ضربه به منافع عمومی از سوی سیاست‏های نولیبرالی تعدیل ساختاری نخواهد بود. پیش از این نیز این کارشناسان وابسته به وجدان نولیبرالی بارها از ضرورت ادغام و یک کاسه کردن بیمه‏ های تأمین اجتماعی و صندوق‏های بازنشستگی صحبت کرد. اما با مخالفت کارشناسان مستقل و گروه‏های کارگری رو به رو شدند. با این وصف از ۱٣۷۰ به این سو، به شکل‏های مختلف، توانسته‏ اند قدرت اقتصادی جناحی را با قدرت سیاسی حاکم – متعلق به جناح‏های مختلف – درهم بیامیزند و به مصادره‏ ی منابع مردمی دست بزنند.

جدول (۱) درآمد و هزینه‏ های سازمان تأمین اجتماعی را در ۷ سال گذشته نشان می‏دهد. در این جدول می‏بینیم که:
آنچه به عنوان مازاد درآمد اعلام شده است در واقع کمتر از تفاوت واقعی بین کل درآمد و کل هزینه است. واقعاً کدام هزینه‏ ها انجام می‏شوند که در آمارهای سازمان منعکس نمی‏شوند؟ یا کدام درآمدها اعلام می‏شوند اما به صندوق وصولی راه نمی‏یابند.
هزینه‏ های درمان در همه‏ ی سال‎‏ها کمتر از ۹/۲۷ درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی‏ اند، یعنی بیمه‎شدگان در هر سال کمتر از حقشان از خدمات درمانی‏ ای که قانوناً درنظر گرفته شده است برخوردار شده‏ اند.
دولت بر اساس لایحه‏ ی بودجه‏ ی سال ۱٣۹۷ مصمم است بر این بخش از منابع مالی سازمان که به مقداری بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان است دست بگذارد. واقعاً انگیزه و دلیل اصلی دولت و منطق سیاست‏گذاری پشت سر آن چیست؟ هیچ برنامه و قانون و طرح کارشناسی‏ ای برای نحوه‏ ی هزینه کردن و بهره‏ برداری از این منبع مالی بخش عمومی توسط دولت وجود ندارد. این اقدام دولت خلاف عدالت اجتماعی، قوانین مادر، حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران، کارکنان و بازنشستگان است و صرفاً راهی است برای دسترسی به پول و خروج از بحران مالی و تله‏ ی هزینه‏ هایی که خودِ دولت موجد آن بوده است. دولت نمی‏تواند از پرداخت‏ های نالازم و چه بسا مخرب دست بردارد. این دولت نمی‏تواند از راه مالیات بر درآمد و ثروت داراها و رانت خوارها و صاحبان سودهای فوق کلان و مفسدانه‏ ی هزاران میلیاردی، نیاز خود را تأمین کند و بنا بر این راه را در دست اندازی بر منابع درآمدی بیش از ۴۵ میلیون نفر مردم تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می‏بیند.

جدول ۱ – درآمد و هزینه‏ های سازمان تأمین اجتماعی (میلیارد تومان)

منبع : سالنامه‏های آماری سازمان تأمین اجتماعی
*    – تفاوت حق بیمه و کل درآمد عبارت است از : حق بیمه‏ های انتقالی از سایر طرح‏ها، کمک‏های بلاعوض (که بسیار ناچیز است) و سایر درآمدها.
**   – تفاوت هزینه‏ ی درمان و هزینه‏ ی کل عبارت است از: حق بیمه‏ های انتقالی، حقوق و مزایای بازنشستگی (که سهم اصلی هزینه‏ ها و معمولاً ٣۲ درصد از کل هزینه‏ ها است)، هزینه‏ ی اداری طرح‏ها و سایر هزینه‏ ها.
*** – ملاحظه می‏کنیم که مازاد اعلام شده با مازاد درآمد کل از هزینه‏ ی کل بسیار متفاوت است.
+      – پیش‏بینی از من است.

بحث اما تمام نشده است. در جدول شماره ۲ میزان سرمایه‏ گذاری‏ها و درآمدهای سرمایه‏ گذاری از سال ۱٣۹۰ تا سال ۱٣۹۶ نشان داده شده است. می‏بینیم که سازمان تأمین اجتماعی در آخرین سال مورد بررسی، یعنی سال ۱٣۹۶، در حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‏ گذاری کرده است. برآورد من این است که در ۱۵ سال گذشته جمعاً در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان انباشت سرمایه صورت گرفته است که پس از کسر میزان استهلاک رقم به حدود ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان می‏رسد. به رقم متوسط درآمد سالانه‏ ی سرمایه‏ گذاری‏ها به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‏رسد (بر اساس جدول شماره ۲). به این ترتیب بازده متوسط را سرمایه در سازمان تأمین اجتماعی ۴ درصد می‏شود که بسیار کم و غیرقابل قبول است. در سال‏های پیش از این دوره، سرمایه‏ گذاری‏های سازمان با زیان و حتی زیان‏های بیش از ۵۰ درصدی هم رو به رو بوده است. با توجه به گزارش‏های متعدد و تأئید شده در مورد فساد و سوء استفاده از شرکت سرمایه‏ گذاری تأمین اجتماعی (شستا) این رقم نرخ بازده غیرقابل قبول عجیب نمی‏نماید.

نکته‏ ی دیگر این که دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. البته دولت سالهاست که به سازمان بدهی دارد که هر سال نیز این بدهی افزایش می‏یابد. بنا به لایحه‏ ی بودجه‏ ی سال ۱٣۹۷ امسال نیز مانند سال‏های پیش دولت بنا ندارد بدهی‏ های خود ، به ویژه بده ی به سازمان تأمین اجتماعی را ، بازپرداخت کند. بدهی دولت به بانک‏ها و به بخش خصوصی نیز فزاینده بوده است، که اولی به بحران پولی و مالی کشور و دومی به بیکاری و عدم پرداخت دستمزد کارگران برای سالهای متمادی منجر شده است. در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید، که جز راه بازارگرایی افراطی تا آنجا که توانسته است و جز کمک به سرمایه‏ داری خودمانی خصوصی ناکارآمد راه دیگری را نمی‏شناسد، طبیعی و قابل انتظار است که به عوض کمک به استقلال و توانمندی سازمان بیمه‏ های تأمین اجتماعی و دست کم پرداخت بدهی‏هایش، به راه حل تصرف منابع درمانی بیمه شدگان روی بیاورد.

جدول ۲ – سرمایه‏ گذاری‏ ها و درآمد سرمایه‏ گذاری‏ ها (میلیارد تومان)

منبع : سالنامه‏ های آماری سازمان تأمین اجتماعی.
* – کل درآمدها در جدول شماره ۱ منعکس شده است.

در این میان، با این روندها و نیروها و تدبیرها که در پیش است حداقل دستمزد می‏رود تا فقط چیزی در حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد نسبت به گذشته افزایش یابد (و از ۹٣۰ هزار تومان به کمی بالاتر از ۱ میلیون تومان برسد). این رقم حتا با احتساب سایر پرداخت‏ها و بی‏ احتساب نزدیک به ۶ میلیون بیکار، کماکان ۷۰ درصد از خانوارهای کارگری را زیر خط فقر مطلق نگه می‏دارد. در چنین شرایطی فشار هزینه درمان بر بنیه‏ ی نحیف خانوارهای کارگری که با معیشت و سلامت اندک به سر می‏برند کار را به مراحل خطیرتری می‏کشاند. بدین سان جناح‏های متفاوت دولتی باز می‏گویند که خیزش مردم ناگهانی یا مهندسی شده یا تحریک خارجی یا حرکتی و ندالیستی بوده است. فقر و تبعیض و اهانت و بی‏ اعتنایی بوته زاران خشم را در این فلات آبیاری می‏کنند.