عنوان : نابود باد اقتصاد سیاسی وارداتی و ابزار دیکتاتوری اَعمال آن!
ارزیابی دقیق، توانمند و واقع‌بینانه از شرایط حاکم بر ایران در نوشتار حمید مافی، وجود وحدت میان سلطه ی رژیم دیکتاتوری و اِعمال سیاست ضد مردمی- ضد کارگری و ضد ملی نئولیبرالیسم را در کشور به ثبوت می رساند. شرایطی که علت تداوم خیزش را تشکیل می دهد. این ارزیابی هوشمندانه در عین حال به پرسش مطرح در برابر مبارزان پاسخ می‌دهد که چه باید کرد؟ این پاسخ صراحت دارد: مبارزه علیه دیکتاتوری و اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم به وحدت رسیده است! باید یورش توده ها را علیه هر دو آماج ضد مردمی و ضد ملی تجهیز کرد و سازمان داد. نابود باد اقتصاد سیاسی وارداتی و ابزار دیکتاتوری اَعمال آن!
٨٣٣٨۱ – تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶
از : فرهاد عاصمی

دست‌های بنفشِ پشتِ پرده‌ی خیزش دی‌ماه
حمید مافی

• آیا خیزش دی ۹۶ پس از سرکوب خشن به پایان رسیده است؟ معترضان پس از این از هراس کشته شدن به ضرب گلوله و یا در زندان به خیابان باز نخواهند گشت و این نظامیان یونیفرم به تن و همسان‌های اکتیویست‌نمای آنان‌اند که باردیگر خیابان و عرصه‌ی عمومی را اشغال می‌کنند؟ …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ۲۰ بهمن ۱٣۹۶ – ۹ فوريه ۲۰۱٨

مقدمه: آیا خیزش دی ۹۶ پس از سرکوب خشن به پایان رسیده است؟ معترضان پس از این از هراس کشته شدن به ضرب گلوله و یا در زندان به خیابان باز نخواهند گشت و این نظامیان یونیفرم به تن و همسان‌های اکتیویست‌نمای آنان‌اند که باردیگر خیابان و عرصه‌ی عمومی را اشغال می‌کنند؟

پاسخ به این پرسش در روزهایی که ماشین سرکوب همچنان پیکر بی‌جان معترضان کشته‌شده در زندان را پنهانی به خاک می‌سپارد و مدافعان نظام و «لیبرال‌دموکراسی» در رسانه‌ها خنده بر لب از ناکامی «شورش کور» و خیزش «فرودستان» نسخه‌های «انتخابات آزاد» و یا «حمله‌ی نظامی و تحریم» را تجویز می‌کنند، دشوار است و شاید هم ناممکن. اما می‌توان پیش از آنکه پاسخی به این پرسش داد به گذشته بازگشت، گذشته‌ای نزدیک که به عمد یا سهو در تحلیل خیزش دی ۹۶ انکار می‌شود. خیزش و سرکوب خیزش از چه زمان آغاز شده است؟

یکم- دلیل این نوشته در آغاز رضا شهابی بود در روزهای اعتصاب غذا. همان روزهایی که «زندانبان» اراده به کشتن او داشت و مانع انتقالش به درمانگاه می‌شد و می‌شود. شهابی با وعده‌ای که هنوز هم عملی نشده، اعتصاب غذا را شکست اما حالا ناپدید شده است. زندانبان نشانی از او نمی‌دهد بلکه ربابه رضایی را هم تنها به دلیل پرسشی که از سرنوشت همسرش دارد، دستگیر و تهدید می‌کند. همان شیوه‌ای که برای به سکوت کشاندن محمود صالحی در پیش گرفته است. او که قرار بود تصویر زنجیربه‌پایش پیام تهدید را به دیگران منتقل کند اما همچنان بر همان عهد است که بود. شهابی و صالحی این سال‌ها یک پای در زندان و یا اتاق بازجویی داشته‌اند و یک پا در خانه و بیرون از زندان و اتاق‌های بازجویی. بیش از آنکه بیرون از زندان باشند، درگیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده‌اند. امکان معیشت‌شان سلب شده و اراده‌ی حاکمیت کشتن‌شان بوده و هست همانند شاهرخ زمانی که در زندان کشته شد. پرسش این است که دلیل این میزان از خشونت در برخورد با کارگران زندانی چیست؟ چرا آنان چون برخی از «زندانیان سیاسی» پس از پایان دوران محکومیت امکان بازگشت به شغلی که داشتند، را ندارند آن‌هم در حالی که کم نیستند «زندانیان سیاسی» سابق که به فاصله‌ی کوتاهی پس از پایان محکومیت مشاور و کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه و… شده‌اند؟ پیام این خشونت و خصومت چیست؟

تصویر محمود صالحی را به یاد بیاورید: زنجیرشده بر تخت بیمارستان. این تصویر از صالحی که در همه‌ی سال‌های گذشته با همه‌ی تهدید و فشارهایی که تحمل کرده، ایستاده است، حامل چه پیامی است؟ او که نه اهل فرار است که اگر بود پیش‌تر با این همه ستمی که تحمل کرده، رفته بود و نه زندان ندیده که زندان پیش و پس از انقلاب را تجربه کرده و یک دهه از عمرش را در بند بوده است. پس چرا او را به زنجیر کشیده‌اند؟

به تصویری نزدیک‌تر بازگردیم: اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه. او پس از بر زبان آوردن ممنوعه‌ای در جمع کارگران هفت‌تپه در خیابان به ضرب چاقوی اوباش حکومتی مجروح می‌شود. مگر غیر از این است که آنها قصد جان بخشی را کرده‌اند؟ تفاوتی دارد مگر حمله‌کنندگان به او، سرسپرده‌ی کارفرمای هفت‌تپه باشند یا چماقداران حکومت؟[1]

باز کمی دورتر در اراک و تظاهرات کارگران هپکو و آذرآب: کارگرانی زخمی که به ضرب باتوم پلیس خون به سر و صورت دارند، یا کارگران معدن آق‌دره که با شکایت کارفرما به دلیل «اخلال در نظم عمومی» و «تجمع غیرقانونی» به شلاق محکوم شدند و هنگامی که زنان آق‌دره در اعتراض به وضعیت معیشت‌شان جاده را بستند، پاسخی جز خشونت «حافظان امنیت» نگرفتند.

بگذارید به یک تصویر قدیمی‌تر بازگردیم: هنگام انتخابات مجلس دهم؛ همان زمانی که «مراد اصلاح‌طلبان» رای دادن به هر دو لیست را تکرار می‌کرد و علی خامنه‌ای از همگان «حتی مخالفان جمهوری اسلامی» هم می‌خواست که «به خاطر ایران رای بدهند»، سپاه پاسداران در خفا مانور سرکوب شورش‌های کارگری برگزار می‌کرد. تصویری که چندی بعد و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تکرار شد.

این تصاویر حامل چه پیامی است؟ و چرا در فصل «اعتدال» سرکوب کارگران، معلمان، پرستاران و تهیدستان معترض به وضع موجود شدت بیشتری گرفته است؟

دوم- دولتِ اعتدال تکرار تعدیل است و روحانی کاریکاتوری از هاشمی رفسنجانی و کارویژه‌ش هم «نوسازی نظام» در دوران پسااحمدی‌نژاد و پسا۸۸، چه در درون نظام و چه بیرون. همان کارویژه‌ای که هاشمی رفسنجانی و دولت تعدیل در سال‌های پس از جنگ هشت ساله داشت. از همین رو دولت اعتدال هم در چهار سال نخست، سیاست خارجی و بهبود روابط با جهان غرب را به عنوان برنامه‌ی اصلی در پیش گرفت و همزمان در داخل تلاش کرد در سیمای تنها نجات‌دهنده، نیروهای درون نظام را «همدل و همسو» کند.

دولت اعتدال پس از توفیق نسبی در بهبود رابطه با غرب و کاهش تحریم‌ها می‌بایست به انتظارها و خواست‌های شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی که چشم به بازار ایران دوخته‌ و از توافق هسته‌ای حمایت می‌کردند، پاسخ می‌داد و آن «بهشت سرمایه‌گذاری» وعده داده شده در اجلاس داووس را محقق می‌کرد.

نخستین گام دولت روحانی در این راه، بازگرداندن لایحه‌ی اصلاح قانون کار که پیش‌تر در دولت احمدی‌نژاد به تصویب مجلس نرسید، به مجلس بود. دولت اما پس از اعتراض گسترده‌ی کارگران و رد کلیات لایحه‌ی اصلاح قانون کار، در آستانه‌ی انتخابات دوازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در یک اقدام تبلیغاتی اعلام کرد: لایحه را پس می‌گیرد. همزمان با پس گرفتن این لایحه ستاد تبلیغاتی اعتدال طرح کارورزی را به کارفرمایان هدیه کرد. طرحی که بر اساس آن دانش‌آموختگان بیکار با دستمزد ۳۱۰ هزار تومان در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرند.[2]

اگرچه لایحه‌ی اصلاح قانون کار به دولت بازگردانده شد و به گفته‌ی وزیر کار قرار است بار دیگر در شورای عالی کار بررسی شود، اما دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی به کمک دولت آمدند تا با حذف برخی از قوانین و مقررات – همانند لغو ممنوعیت اخراج زنان در دوران بارداری و شیردهی، حذف ممنوعیت قراردادهای موقت و تدوین طرح کاهش هزینه‌ی نیروی انسانی- بخشی از اهداف پیش‌بینی‌شده در لایحه اجرایی و عملیاتی شود و وعده‌ی دولت به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تحقق یابد.

در ادامه‌ی همین روند رییس دولت از موافقت با افزایش سن بازنشستگی خبر داده و معاون اقتصادی وزیر کار خواستار کاهش حق بازنشستگی از یک ماه به ۱۶ روز است. پرداخت حقوق به بیکاران به بنگاه‌های کاریابی سپرده شده و پوشش درمانی تامین اجتماعی محدودتر شده است. دولت با اجرای این برنامه‌ها به دنبال پیشبرد سیاست رشد اقتصادی مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. به‌گونه‌ای که برخی از مشاوران نزدیک به دولت از ضرورت پایان سیاست کنترل تورم و آزادسازی قیمت‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده سخن گفتند.

حسن روحانی در چینش هیئت وزیرانِ چهار سال دوم علی طیب‌نیا را از کابینه کنار گذاشت تا تیمی هماهنگ‌تر برای «اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی» داشته باشد. مسعود کرباسیان از گمرک، محمدرضا نهاوندیان رییس سابق اتاق بازرگانی در مقام وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رییس دولت در کنار رییس سازمان برنامه و بودجه، جهت‌گیری برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر خصوصی‌سازی دولت را به خوبی نمایان می‌کند.

روحانی فروردین ۹۶ «تامین امنیت و توافق با قدرت‌های جهانی» را دستاوردهای مهم چهار سال نخست دولتش برشمرد و هدف دولت دوازدهم را «ثبات و امنیت برای دست‌یابی به رشد اقتصادی» هشت درصد در راستای اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله اعلام کرد.

در برنامه‌ی انتخاباتی او نیز توسعه‌ی بخش خصوصی و برونگرایی اقتصاد، دو استراتژی دولت برای افزایش تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری بیان شده است و در ادامه‌ی وضعیت کسب‌وکار و ضعف نظام حقوقی نیز موانع توسعه‌ی بخش خصوصی. پیشنهاد مشخص برنامه‌نویسان اعتدال برای دست‌یابی به توسعه و رشد اقتصادی هم به صورت مشخص اصلاح محیط کسب‌وکار و نظام بنگاهداری است که سبب «ایجاد سطح بالایی از رقابت در بازارهای مختلف» خواهد شد.

در همین چند خط مشخص است که باید با اصلاح قوانین و مقررات شرایط حضور بخش خصوصی را فراهم کرد. اگر می‌خواهید بدانید که کدام قوانین و مقررات مانع حضور بخش خصوصی‌اند به کتاب نظام اقتصادی ایران و امنیت ملی نوشته‌ی روحانی و همکارانش مراجعه کنید. در این کتاب به صورت مشخص قوانین و مقررات مربوط به حقوق کارگران از موانع اصلی تولید و سرمایه‌گذاری برشمرده شده است.[3]

روحانی و شرکا که در تصویب اصلاح قانون کار ناکام مانده بودند، برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران مجموعه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دادند که خواسته‌شان از قانون کار جدید را بدون نیاز به تصویب مجلس برآورده می‌کرد: طرح‌هایی از قبیل کاروزی، خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قوانین تامین اجتماعی ، طرح‌های مشوق کارفرمایی و تاکید بر دستمزد متناسب با بهره‌وری.

از نگاه سیاستگذاران اعتدال توجه صرف به افزایش دستمزدها و حفظ دستوری شغل مانع از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، عامل کاهش و یا از بین برنده‌ی مشاغل پاره‌وقت است و در نهایت هم تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار نیازمند توافق دو جانبه‌ی کارفرمایان و نیروی کار است که معنایی جز حذف حداقل دستمزد ندارد.

در این برنامه پیش‌بینی شده است که دولت برای کاهش بار مالی بنگاه‌ها و افزایش جذب بیکاران و مشاغل پاره‌وقت، پیش‌نویس لایحه‌ی اصلاح قانون معافیت از سهم بیمه‌ی کارفرمایانی که حداکثر ۵ کارگر دارند را تدوین و به مجلس بفرستد. اعتبار این طرح از درآمدهای حاصلِ آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی تامین می‌شود.

در طرح دیگری با عنوان مشوق‌های کارفرمایی، کارفرمایانی که نیروی جدید دانش‎آموخته به کار بگیرند از پرداخت حق بیمه معاف خواهند شد. هدف از اجرای این طرح نیز کاهش هزینه‌ی نیروی انسانی و افزایش اشتغال از طریق تحرک در بازار اعلام شده است.

دولت همچنین سهم بیمه‌ی سه تن از کارکنان شرکت‌های کارآفرین در سال اول را پرداخت می‌کند، این شرکت‌ها چنانچه درآمد سالانه‌شان کمتر از یک میلیارد تومان باشد از مالیات معاف خواهند بود و می‌توانند دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها را به عنوان سربازان پژوهش به کار بگیرند.

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد که به منظور هماهنگی بیشتر کابینه‌ی اعتدال جانشین طیب‌نیا شد، در توضیح سیاست‌های اقتصادی دولت پیش از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد، در گفت‌وگو با هفته‌نامه‌ی تجارت فردا – تریبون غیررسمی نئولیبرال‌ها در ایران-مهم‌ترین ماموریت اقتصادی دولت را «گره‌گشایی از فضای کسب‌وکار به منظور افزایش امنیت سرمایه‌گذاری» اعلام می‌کند.

او در همین گفت‌وگو اصلاح ساختاری و نهادی لازم برای بهبود امنیت سرمایه‌گذاری با همکاری دولت و مجلس را از برنامه‌های اصلی خود می‌داند و سپس در برنامه‌ای که به مجلس فرستاد بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین و مقررات مانع از سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های وزارت اقتصاد اعلام کرد. کرباسیان برای شناسایی قوانین مانع از سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می‌خواهد که به دولت کمک کنند تا محیط کسب‌وکار ایران با رفع دیوانسالاری اقتصادی و حمایت از فضای رقابت اقتصادی، «جذاب‌ترین محیط سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی» شود.

او البته نام و نشانی از قوانینی که باید اصلاح شوند، ارائه نمی‌کند، اما در ادامه با افزایش مالیاتِ بنگاه‌ها به دلیل اینکه توان بیشتری ندارند و نباید زیر فشار قرار بگیرند، مخالفت می‌کند و برداشتن موانع کسب‌وکار را بزرگ‌ترین حمایت از بخش خصوصی می‌داند و قول می‌دهد: با یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار گره از کار فعالان اقتصادی باز کند.[4]

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که اصلی‌ترین برنامه‌ی چهار سال آینده‌ی دولت و وزارتخانه‌ی متبوعش را عضویت در سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برای رسیدن به این هدف در دستور کار قرار داده است.

در این روند –مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار- دیوان عدالت اداری نیز ابتدا بخشنامه‌ی ممنوعیت اخراج مادران کارگر در زمان شیردهی را لغو کرد. سپس به ابطال بخشنامه‌ی سازمان تامین اجتماعی با موضوع الزام کارفرمایان به پرداخت ۴ درصد حق بیمه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور رای داد و در نهایت بخشنامه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد کار زیر یک سال با کارگران را غیرقانونی دانست.

فصل مشترک برنامه‌های دو وزیر و برنامه‌ی کلان‌تر دولت و تصمیم‌های دیوان عدالت اداری که با عنوان رقابت‌پذیری و آزادسازی قیمت‌ها عملیاتی شده، هجمه‌ای است عیان و همه‌جانبه به نیروی کار با هدف تامین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار. همانگونه که مسعود کرباسیان می‌گوید: آزادسازی را مقدم بر خصوصی‌سازی می‌داند.[5]

در امتداد این مسیر، دیگر اعضای دولت اعتدال نیز برای پیشبرد سیاست آزادسازی قیمت‌ها خواستار «اصلاح قیمت تمام‌شده»ی کالا و خدمات دولتی شده‌اند. معاون وزیر نیرو می‌گوید: قیمت تمام‌شده‌ی آب و برق دو برابر تعرفه‌ی فروش است و از دولت می‌خواهد که با افزایش قیمت‌ها موافقت کند. خواسته‌ای که به تائید هیئت وزیران نیز رسیده و در لایحه‌ی بودجه، افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌ی حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است.

ستاد تنظیم بازار با افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان موافقت می‌کند و همزمان به تولیدکنندگان لبنیات اجازه می‌دهد که قیمت را «واقعی کنند». وزارت بازرگانی در یک گام دیگر پیشنهاد می‌کند کالاها بدون قیمت مصرف‌کننده در بازار توزیع شود. وزارت نفت برنامه‌ی «برندسازی جایگاه‌های سوخت» را پیش می‌برد و همزمان در لایحه‌ی بودجه، افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل پیشنهاد می‌شود.

نرخ برابری دلار در برابر ریال با عدم توزیع ارز در بازار افزایش می‌یابد و در یک دوره‌ی زمانی سه ماهه دلار و یورو حداقل ۴۰۰ تومان گرانتر می‌شوند. با افزایش نرخ دلار قیمت کالاهای وارداتی گرانتر می‌شود و دولت تعرفه‌ی واردات را کاهش می‌دهد تا حجم واردات بیشتر شود. مجموعه‌ی این سیاست‌ها در شرایطی عملیاتی می‌شود که بنگاه‌های تولیدی برای پرداخت دستمزد کارگران با بحران مالی دست به گریبان‌اند، بانک‌ها به دلیل آنچه که «ناتوانی و زیان‌دهی» خوانده می‌شود، از کاهش نرخ سود وام معاف می‌شوند و سهم بودجه‌ی بخش‌های نظامی و امنیتی افزایش می‌یابد.

سوم- نسخه‌ای که دستور کار دولت روحانی است، بسته‌ی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. نسخه‌ای آزموده‌شده که دولت‌ها را به خصوصی‌سازی، حذف مقررات دولتی و کاهش شدید هزینه‌های خدماتی و اجتماعی و کاهش تعرفه‌ی واردات موظف می‌کند. تجربه‌ای که به شرکت‌ها و بنگاه‌ها آزادی عمل کامل می‌دهد تا در مناطق آزاد تجاری و سپس در سراسر هر سرزمینی بدون هراس از اعتراض‌ و هزینه‌ی اخراج، کارگران را با حداقل دستمزد به کار گیرند، بازار داخلی را از کالاهای وارداتی بدون تعرفه لبریز کنند و از امنیت کامل بازگشت اصل و سود سرمایه برخوردار باشند.

در این نسخه تامین هزینه‌ی آموزش فرزندان به عهده‌ی خانوارها است و ضرورتی ندارد که دولت برای مدارس هزینه کند، خدمات اجتماعی همانند بیمه‌ی تامین اجتماعی و بازنشستگی مانع تولید‌ است، حداقل دستمزد سبب افزایش هزینه‌ی تولید و مانع اشتغال‌زایی خواهد بود. کارویژه‌ی اصلی دولت هم تنها و تنها محدود است به «تامین امنیت در برابر دشمنان داخلی و خارجی آزادی» یا همان بازار آزاد.

بر مبنای همین نسخه است که آموزش‌وپرورش دولت اعتدال از خانواده‌ها می‌خواهد که هزینه‌ی آموزش را تامین کنند، برنامه‌ی خصوصی‌سازی مدارس را پیش می‌برد. بیمه‌ی خدمات درمانی را به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی –تا زمانی که هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند– محدود و بیمارستان‌های دولتی را به خودگردانی که معنایی به غیر از تامین هزینه‌ها از محل فروش خدمات درمانی ندارد، موظف می‌کند.

در همین طرح تامین نیروی انسانی بیمارستان‌های دولتی و مراکز دولتی –به ویژه تامین پرستاران- به بخش خصوصی و شرکت‌ها واگذار می‌شود. طرح پرستاران بیمارستانی ابلاغ و در دستور کار قرار می‌گیرد تا نه دولت بابت آموزش دانشگاهی پرستاران هزینه‌ای بپردازد و نه بیمارستان‌هایی که به بنگاه‌ها تبدیل می‌شوند ناچار به پرداخت دستمزد بیشتر برای پرستاران شوند.

آزادسازی قیمت کالا و خدمات به سرعت و در تمامی بخش‌ها پیگیری می‌شود، یارانه‌های دولتی سم بازار آزاد و اقتصاد نام می‌گیرد و انحلال همه‌ی نهادهای مداخله‌گر در بازار آزاد برنامه‌ی عمل دولت می‌شود.

همزمان با این اقدامات و کاهش هزینه‌ی خدمات اجتماعی تحت عنوان کوچک‌سازی، دولت اما وظیفه‌ی اصلی‌ای که سال‌ها پیش فریدمن برعهده‌ی همه دولت‌های نئولیبرال گذاشت، را فراموش نمی‌کند: تامین امنیت در برابر دشمنان داخلی و خارجی آزادیِ بازار.

نگاهی به هزینه‌ی نظامی و بودجه‌ی دولتی نهادهای نظامی در سال‌های گذشته –به ویژه در عصر اعتدال- و همزمان با آن تاکید مداوم عالی‌ترین مقام‌های امنیتی و نظامی مبنی بر تامین امنیت سرمایه‌گذاران به خوبی این رویکرد را نشان می‌دهد و عیان می‌کند که فصل دوم اعتدال هدفی جز «امن‌سازی ایران برای سرمایه و سرمایه‌گذار» ندارد.

آنگونه که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید: بر این باوریم که فعالان اقتصادی مانند گنجشک‌هایی هستند که روی درخت نشستند، اگر شلیکی به یک گنجشک بر درخت شود ۴۹ گنجشک دیگر باقی نمی‌مانند. با یک شلیک ممکن است یک گنجشک از پا درآید ولی هیچ گنجشکی بر درخت باقی نمی‌ماند.[6]

او در جایی دیگر گفته است باید امنیت سرمایه و حیثیت سرمایه‌گذاران تامین و تضمین شود تا آنها با اطمینان به ایران بیایند. علاوه بر او فرمانده‌ی نیروی انتظامی و فرماندهان سپاه نیز به دولت قول داده‌اند که در تامین امنیت سرمایه‌گذاران در هر نقطه‌ی ایران با تمام توان به دولت کمک کنند. همانچه که نویسنده‌ی کتاب دکترین شوک در بازخوانی تجربه‌ی شیلی از آن به عنوان همکاری و همدستی پلیس و شرکت‌ها بر اساس نسخه‌ی شیکاگو نام می‌برد. تجربه‌ای مشابه و شاید هم نمونه‌برداری‌شده از آنچه که پیشتر در شیلی، افریقای جنوبی، برزیل و در نزدیکی ما ترکیه به اجرا گذاشته و دستاوردهایش نیز نمایان شد.

پینوشه در شیلی پس از کودتا همه‌ی شرکت‌های دولتی –به استثناء شرکت ملی مس- را خصوصی کرد، واگذاری بانک‌ها را آغاز و قیمت‌گذاری دولتی کالاهای اساسی را لغو کرد. نتیجه‌ی سیاست‌های فریدمنی و بچه‌های شیکاگو برای شیلی به فاصله‌ی کوتاهی افزایش هزینه‌ی زندگی –به گونه‌ای که ۷۴ درصد درآمد خانوارها برای خوراک هزینه می‌شد- بود. اما فریدمن در توصیف آنچه پینوشه در شیلی به انجام رساند، ستایش‌نامه‌ای برای او نوشت و تنها راه نجات اقتصاد و دست‌یافتن به بازار آزاد را خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌ی خدمات اجتماعی دانست.

چهارم- به پرسش‌های نخست این نوشته بازگردیم، به چرایی انتشار تصویر صالحی بر تخت بیمارستان، چرایی محاصره‌ی اقتصادی کارگران و خصومت و خشونت اعتدال با کارگران و شدت سرکوب خیزش فرودستان. به تصویرهایی که واقعیت و نیمه‌ی پنهان «اعتدال» را نمایان و افشا و همانندی این دوران با «تعدیل» را عیان‌تر می‌کند: چه در همان دوره نیز تهیدستان شهری در مشهد، قزوین، ارومیه، شیراز و چند شهر دیگر سرکوب شدند تا چرخ‌های «توسعه» و «تعدیل» شتابان‌تر به حرکت درآید و منتقدان و مخالفان تعدیل نیز پیام حاکم را دریافت کنند.

حال دولتِ اعتدال برای تکمیل پروژه‌ی ناتمام تعدیل همان راه را می‌رود. همان شیوه اما «آزموده» و «مهندسی‌شده» بر مبنای تجربه‌ی اندوخته‌شده از دوران هاشمی تا احمدی‌نژاد. تنها تفاوت شاید در این است که تحلیلگران موسسه‌های «پژوهشی- امنیتی» هم به آن اعتراف دارند: روحانیت و روشنفکران مورد وثوق حاکمیت به عنوان دو گروه مرجع از اعتبار اجتماعی پیشین برخوردار نیستند و شکاف طبقاتی‌ای که پیش از این انکار می‌شد، فعال شده و ظرفیت تبدیل به منازعه‌ی طبقاتی را دارد.[7]

در این وضعیت راحت‌تر می‌توان پیام هر یک از تصاویر و مانور سرکوب شورش‌های کارگری و خصومت و خشونت در برخورد با شورش تهیدستان را فهمید، هر یک از این تصاویر حامل پیامی روشن است: جمهوری اسلامی برای ساختن «جزیره‌ی ثبات» و دلربا برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ماشین سرکوب را تجهیز کرده است. اعتدال برای تکمیل پروژه‌ی ناتمام تعدیل از ریختن خون کارگران و تهیدستان هراسی ندارد، همانگونه که از آغاز استقرار بود. صالحی به زنجیر کشیده بر تخت بیمارستان پیامی ندارد جز اعلام آماده‌باش برای سرکوب به وقت اعتراض. او و هر کس دیگری که مطالبه‌ی صنفی و طبقاتی دارد و مخالف است با سیاست‌های ویرانگر معطوف به رشد اقتصادی، او و هر کارگری که اعتراض دارد به سرکوب مزدی و ارزان‌سازی نیروی کار، او و هر تهیدستی که تن نمی‌دهد به سرکوب روزانه‌ی ماموران حافظ و پاسدار نظم شهری و هر آن کس دیگر که پیوندی طبقاتی و رانتی ندارد با دولتِ مستقر باید با دیدن این تصویر هراسناک شود و خانه‌نشین. پرهیز کند از اعتراض به حقوق معوقه، قراردادهای موقت کار را بپذیرد، رضایت داشته باشد از حداقل دستمزدی که یک‌سوم حداقل هزینه‌ی خانوار است و آماده باشد برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و در نهایت له شدن زیر چرخ‌های رشد اقتصادی. حال تنها سوال باقی مانده این است: آیا خیزش با سرکوب گسترده و خشن به پایان رسید؟

[1] نگاه کنید به فلاخن ۹۳: امکانی که هفت‌تپه گشود
[2] نگاه کنید به فلاخن ۷۴: هدیه انتخاباتی دولت به کارفرمایان

[3] نگاه کنید به فلاخن 50. قانون کار بر میزِ تشریحِ اعتدال https://goo.gl/BQBrxc
[4] نگاه کنید به پرونده‌ی تجارت فردا برای کرباسیان: مردی برای تمام فصول
[5] نگاه کنید به برنامه‌های ارائه‌شده‌ی اعضای کابینه‌ی روحانی به مجلس

[6] خبرگزاری‌های رسمی ایران، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
[7] نگاه کنید به تاثیر شکاف‌های اجتماعی بر امنیت ملی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، صفحه ۴۹، شماره ۷۰ زمستان ۱۳۹۴