دومین روز اعتراضات در دانشگاه تهران 

• دانشگاه تهران امروز نیز فضای اعتراضی داشت و از ساعت چهار بعد از ظهر تجمع اعتراضی تازه ای در آن با شعارهای چپ و در حمایت از کارگران برگزار شد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۱۰ دی ۱٣۹۶ –  ٣۱ دسامبر ۲۰۱۷

 


دانشگاه تهران امروز نیز فضای اعتراضی داشت و از ساعت چهار بعد از ظهر تجمع اعتراضی تازه ای در آن برگزار شد.

به گزارش ایسنا، عده‌ای از دانشجویان مقابل خیابان انقلاب پشت میله‌های دانشگاه جمع شده‌د و شعارهایی از جمله «دانشجو آگاه است با کارگر همراه است»، « دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد»، « نان، کار ،آزادی»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «آزادی، آزادی ْآزادی»، «کارگر دانشجو اتحاد اتحاد»، «لرستان، خوزستان تسلیت تسلیت نیروی انتظامی حمایت حمایت» و …. را سر دادند.

بنابر این گزارش دانشجویان بسیجی نیز امروز در دانشگاه تهران تظاهراتی برگزار کردند.




اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
مبارزهٔ مردم جان به‌ لب رسیده از ظلم، ستم، گرانی و استبداد بر ضد حکومت دیکتاتوری واقعی است

: مبارزهٔ مردم جان به‌ لب رسیده از ظلم، ستم، گرانی و استبداد بر ضد حکومت دیکتاتوری واقعی است، و نباید اجازه داد این مبارزه در راستای منافع نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی مصادره شود!

منتشر شده در – دی 08, 1396
هم‌میهنان گرامی!
بحران سیاسی-اقتصادی حکومت ورشکستهٔ ولایت فقیه، هرروز ابعاد گسترده‌تری به‌خود می‌گیرد و تأثیر این بحران را می توان در درگیری‌های درون‌حکومتی و به‌دنبال آن‌ها افشاگری‌های بی‌سابقهٔ محفل‌های قدرت برضد یکدیگر و پرده‌برداری از عمق فساد و ستم‌گری‌ای که در دستگاه‌های “نظام نمونهٔ جهان” حکم‌فرما است، مشاهده کرد.
در کنارِ شدت پیدا کردن فقر، محرومیت، گرانی، و بیکاری مزمن، که زندگی بخش بزرگی از مردم و بویژه جوانان کشور را تباه کرده است، تخریب گسترده و فاجعه آمیز محیط زیست، به دلیل سیاست های فاجعه بار محافل قدرت، و همچنین ورشکستگی کامل اقتصادی رژیم و شدت یافتن فشارهای خارجی بر رژیم، در مجموع، وضعیتی بسیار بحرانی و انفجاری در جامعهٔ ما به‌وجود آورده است. سران حکومتی که در نزدیک به چهار دهه گذشته با به‌تاراج بردن منابع ملی صدها میلیارد تومان ثروت کشور در ناز و نعمت و رفاهی بی‌سابقه زندگی می‌کنند، مردم را به بردباری و تحمل دشواری‌ها برای “حفظ نظام اسلامی” ای فرا می خوانند، که جز تباهی و عقب‌ماندگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای میهن ما ثمری به‌همراه نداشته است. حاکمان کنونی درعمل نشان داده‌اند که تنها هدف و خواست‌شان حفظ رژیم استبدادی کنونی و حاکمیت مطلق روحانیون تاریک‌اندیش بر میهن ما، به‌قیمت انجام هر جنایتی و بر پا داشتن فاجعه‌ای است.
در هفته‌های اخیر، رشد نارضایتی و برپایی گردهمایی‌های اعتراضی کم سابقه مردم در شهرهای مختلف و همچنین اعتراض‌های گستردهٔ کارگری برضد گرانی، ظلم و بی‌عدالتی دستگاه‌های حکومتی- از دولت و مجلس گرفته تا قوهٔ قضائیه، فرماندهان سپاه و نهاد ولایت که درمجموع، حافظان منافع سرمایه‌داران بزرگ کشورند- را شاهد بوده‌ایم. اوج‌گیری نارضایتی‌های مردم از شرایط، و مهم‌تر از آن، آمادگیِ توده‌های خشمگین و جان به‌لب رسیده در به‌چالش طلبیدن دستگاه‌های سرکوب رژیم، نشانگر تحول‌های مهمی در سطح آمادگی توده ها برای مخالفت و مبارزه علنی بر ضد حکومت جمهوری‌اسلامی است. برخلافِ مدعیات برخی از سران اصلاح‌طلبان حکومتی مبنی بر “توطئه” بودن این اعتراض‌ها، ما اعتقاد عمیق داریم که: اکثریت مردم میهن ما، ناامید و سرخورده از شعارهایی که انتهای خواست‌های‌شان حفظِ حاکمیت کنونی در شکلی تعدیل‌شده است، اینک تغییرهایی بنیادین در شیوهٔ حکومت‌مداری در ایران را خواستارند. امروز فقط طرفداران حفظ شرایط فاجعه بار کنونی اند که از گسترش مبارزه مردم در هراسند. تجربهٔ دو دههٔ اخیر و چندین انتخابات گوناگون ریاست‌جمهوری و مجلس و شوراهای شهر- که زیر کنترل و با مهندسی دستگاه ولایت برگزار شده‌اند- نشان داده‌اند که مردم به‌سرعت از عرصهٔ سیاست انتخاب میان “بد و بدتر” دور می‌شوند و دیگر حاضر نیستند به مهندسی خواست‌های‌شان از سوی رژیم و اصلاح‌طلبان حکومتی- که این روزها بیشتر نقش دلالان قدرت را ایفا می‌کنند- تن دردهند. خواست اکثریت مردم ما امروز، پایانِ استبداد ولایتی، پایانِ ظلم و بی‌عدالتی و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی است. این خواست، تنها با مبارزهٔ مشترک همهٔ نیروهای آزادی‌خواه و ملی و بدون دخالتِ خارجی، امکان‌پذیر است.

هم‌میهنان گرامی!
درعین‌حال باید توجه داشت که، در شرایط حاد تنش‌های خطرناک منطقه‌ای، ارتجاع منطقه‌ای- با حمایت دولت ترامپ در آمریکا و دولت دست‌راستی نتانیاهو در اسرائیل- نیز درصدد تأثیرگذاری‌ای جدی بر روند رویدادهای کشورمان و جانشین کردن حکومتی ارتجاعی با حکومت ارتجاعی‌ای دیگرند. حمایت این نیروها (ارتجاع منطقه‌ای، دولت ترامپ و دولت دست‌راستی نتانیاهو) از سلطنت‌طلبان و معدود گروه‌های سیاسی‌ای که کارشان همکاری با ارتجاعی‌ترین حکومت‌های منطقه، و تشویق کشورهای اروپایی به برقراری تحریم بر اقتصاد ایران و سخت‌تر کردن زندگی برای مردم محروم میهن ما، و تشویق دولت های خارجی به دخالت نظامی در ایران بوده است، جای هیچ‌گونه خوش‌بینی‌ای دربارهٔ برنامه‌های آیندهٔ این دست از “اپوزسیون” رژیم باقی نمی‌گذارد. نیروهای مترقی و آزادی خواه باید با حضور هرچه گسترده تر در جنبش اعتراضی توده ها با هدایت آگاهانه و طرح شعارهای درست مردمی و تکیه بر مطالبات برحق توده ها در راستای برچیدن بساط سرکوب و پایان بخشیدن به محرومیت اقتصادی، ظلم، بی عدالتی و غارت و چپاول منابع طبیعی و انسانی کشور، از طرح شعارهای ارتجاعی و تفرقه افکنانه جلوگیری کنند. نباید اجازه داد بار دیگر تجربهٔ دردناک گذشته تکرار شود و مبارزات قهرمانانهٔ مردم ما برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی از سوی مشتی فرصت‌طلب مرتجع و بی‌اعتقاد به حقوق و آزادی‌های مردمی و دموکراتیک به‌یغما برده شود.
هم‌میهنان گرامی!
راه نجات کشور، مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافتهٔ همهٔ نیروهای آزادی‌خواه، ملی و ضددیکتاتوری برای طرد رژیم استبدادی و ضدمردمی ولایت فقیه است. حزب ما سال‌هاست که بر این عقیده پای می‌فشرد که نظام سیاسی حاکم بر ایران، یعنی نظامی بنا شده بر حاکمیت یک فرد، در مقام “نمایندهٔ خدا برزمین”، و بر فراز کلیهٔ قوانین و دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذار، قضایی، نظامی و انتظامی، نظامی اصلاح‌پذیر نیست و نمی‌توان با استحالهٔ این نظام سیاسی از درون آن حاکمیتی مردم‌سالار را پدید آورد. راهِ کار، مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافتهٔ همه قشرهای اجتماعی، از کارگران و زحمتکشان، تا جوانان و دانشجویان و زنان مبارز و روشنفکران مترقی و آزادی‌خواه، پیرامون شعارهایی مردمی برضد حاکمیت استبداد است. تجربهٔ تاریخ معاصر ما نشان داده است که خلق‌های ایران توان رساندن صدای خود به گوش مرتجعان حاکم را دارند. ما بار دیگر از همهٔ نیروهای ملی، آزادی‌خواه و مترقی کشور می‌خواهیم که به‌دور از اختلاف‌های تاریخی-نظری، گِردهم آیند و در کنار جنبش مردمی میهن ما یاری‌دهندهٔ مؤثرِ مبارزه‌یی باشند که هدفش طرد استبداد و استقرار حاکمیت مردم و دست‌یابی به آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی است.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۸ دی‌ماه ۱۳۹۶
………………….




نهم دی ماه مردم، در برابر نهم دی ماه حکومت! 

 

 

  • علیرغم تهدیدهای پی در پی مقامات حکومت اسلامی، امروز نهم دی ماه، اعتراض در ایران سراسری شد و علاوه بر تهران به بسیاری از شهرهای دیگر سرایت کرد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۹ دی ۱٣۹۶ –  ٣۰ دسامبر ۲۰۱۷

 

روز نهم دی، روزی که حکومت آن را «یوم اله کور کردن چشم فتنه» خوانده است، مردم معترض «9 دی» خود را آفریده اند و اعتراضات در کشور سراسری شد. علیرغم تهدیدهای پی در پی مقامات حکومت اسلامی، امروز نهم دی ماه، در تهران و بسیاری شهرهای دیگر تظاهرات تازه ای علیه جمهوری اسلامی برگزار شد.

مطابق تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی در روزی که حکومت آن را «روز کور کردن چشم فتنه» نامیده است، مردم با شعارهای «سیدعلی حیا کن / مملکتو رها کن»، «اصلاح‌طلب اصولگرا / دیگه تمومه ماجرا» و «ایرانی باغیرت / حمایت حمایت» دست به تظاهرات زدند. مردم در میدان انقلاب شعار «مرگ بر دیکتاتور» داده اند.

فعالین اجتماعی در شبکه های اینترنتی با هشتگ #پیش_به_سوی_میدان_انقلاب مردم را به حضور در آنجا فرا می‌خوانند.

پلیس ضدشورش در برابر دانشگاه تهران مستقر شده و ماموران امنیتی درصدد پراکندن تظاهرات برآمده اند.

 

تظاهرات مردم- ویدئو اول

تظاهرات مردم- ویدئو دوم

تظاهرات مردم- ویدئو سوم

 

ایران در اعتراض
اعتراض ها علیه حکومت اسلامی به بسیاری از شهرهای ایران سرایت کرده است.
بی بی سی: گزارش شاهدان عینی و تصاویر تأیید نشده‌ای که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده از اصابت گلوله به دست کم دو نفر از معترضان در شهر دورود استان لرستان حکایت دارد.

* معترضان در شهر ابهر در استان زنجان عکس آیت الله خامنه‌ای، رهبر حکومت را پایین کشیده‌اند.

* تجمع‌کنندگان در کرمان در اعتراض به عملکرد رهبر ایران شعار داده‌اند.

* معترضان در اراک تابلوی متعلق به یک پایگاه بسیج سپاه پاسداران را پاره کردند

* تصاویری که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده، از برگزاری تجمع اعتراضی در شهر ایذه در استان خوزستان حکایت دارد.

* تظاهرات اعتراضی در بندرعباس
تصاویری از تجمع اعتراضی در بندرعباس هم منتشر شده که در آن تجمع کنندگان شعار می‌دهند “ایرانی باغیرت، حمایت حمایت”.

* تعطیلی دو ایستگاه متروی تهران به دلایل امنیتی
به گزارش ایلنا، محسن محمدیان، مدیرکل روابط عمومی متروی تهران گفته است که ایستگاه‌های مترو انقلاب و ولیعصر تهران به دلیل تجمع‌های اعتراضی و مسائل امنیتی تعطیل شده‌اند.

* تجمع در شهرکرد
مردم شهرکرد نیز به اعتراضات سرتاسری پیوسته اند. پلیس در آنجا نیز با مردم برخورد کرده است:

* دانشگاه امیرکبیر تهران
زمانه: علاوه بر دانشگاه تهران در برابر در دانشگاه امیرکبیر در خیابان ولیعصر نیز درگیری رخ داده و گاز اشک‌آور پرتاب شده است.

* کرمانشاه
کرمانشاه جمعه نیز شاهد تظاهرات گسترده معترضان بود. این تظاهرات با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای نیز دستگیر شدند.

* تبریز
در تبریز نیز گزارش‌هایی از حضور معترضان منتشر شده است. نیروهای امنیتی روز گذشته با حضور چشمگیر در مکان‌های عمومی جلوی برگزاری راهپیمایی مخالفان را گرفته بودند.

* شیراز
شیراز نیز شنبه شاهد اعتراض‌های مشابه بود. معترضان در باغ ارم شیراز شعار می‌دادند: «ملت گدایی می‌کند/ آقا خدایی می‌کند» و «مرگ بر ستمگر»




اعتراض به سرکوب حامیان رضا شهابی 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۶ دی ۱٣۹۶ –  ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷

 


اخبار روز: کانون نویسندگان ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیه های جداگانه ای سرکوب حامیان رضا شهابی در برابر وزارت کار را محکوم کرده اند. ماموران انتظامی و نیروهای امنیتی روز سه شنبه، تجمع کنندگان در برابر وزارت کار را مورد ضرب و شتم قرار دادند و چندین نفر از جمله خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی و نیز اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند. بازداشت شدگان ساعتی بعد آزاد شدند.

کانون نویسندگان ایران
سرکوب تجمع اعتراضی 

به دنبال فراخوان ربابه رضایی، همسر رضا شهابی فعال کارگری زندانی، قرار بود صبح امروز پنجم دی ماه ١٣٩٦ تجمعی اعتراضی از مردم و فعالان سندیکایی و دانشجویان در مقابل وزارت کار برگزار شود؛ اما ماموران امنیتی و انتظامی در همان دقایق آغازین تجمع، وحشیانه به ضرب‌وشتم مردم پرداختند و ده‌ها تن از جمله ربابه‌ رضایی را بازداشت کردند.
چندی پیش رضا شهابی با وجود اتمام دوره ی محکومیتش به زندان بازگردانده شد و در این مدت دو بار دچار سکته‌ی مغزی شده است. هشدار می دهیم که ادامه ی این روال ضدانسانی ممکن است به مرگ رضا شهابی بینجامد. مسئولیت هرگونه آسیب به جان این فعال کارگری متوجه حاکمیت است.
کانون نویسندگان ایران اقدام ماموران امنیتی و انتظامی در یورش سرکوبگرانه به تجمع اعتراضی امروز را محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر زندانیان صنفی، سیاسی و عقیدتی است.

کانون نویسندگان ایران
٥ دی ماه ١٣٩٦

سندیکای کارگران شرکت واحد
همدستی عوامل وزارت کار درضرب و شتم و سرکوب همراهان همسر شهابی مقابل وزرات کار محکوم است

امروز پنجم دیماه، ربابه رضایی همسر رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که درزندان رجایی شهر محبوس است و تاکنون دوبار سکته مغزی کرده و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت این کارگر زندانی باعث شد همسرش به وزارت کار مراجعه کند تا بلکه از طریق این وزرات خانه شرایط رسیدگی برای این کارگر زندانی فراهم شود، تعدادی از اعضای سندیکای واحد و دانشجویان و دیگر فعالین کارگری و اجتماعی بواسطه نگرانی از وضعیت جسمانی شهابی، همسر این کارگر زندانی را همراهی می کردند. قبل از ورود خانم شهابی به محل وزرات کار عوامل امنیتی و عوامل وزرات کار با همراهی پلیس ضدشورش با شدت تمام اقدام به ضرب و شتم کارگران و دانشجویان کردند که حسن سعیدی از اعضای این سندیکا به علت ضربات وارده از سوی مامورین وزارت کار به اورژانس شریعتی برده شد و ۵۱ تن از معترضین به همراه خانم شهابی توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی به زندان اوین منتقل شدند و سعیدی هم بعد از معاینه از بیمارستان با دستبد و پابند به اوین منتقل شد.
هرچند که بعد از چند ساعت همگی بدون قیدوشرط آزاد شدند اما جای تاسف دارد که مسئولین وزرات کار نه تنها پذیرای مراجعین نشده اند بلکه با باتوم و ضربات مشت و لگد به کمک پلیس ضدشورش آمده اند و با خشونتی وحشیانه رانندگان و دانشجویان را مورد ضرب وشتم قرار دادند.
سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمانی کارگر زندانی رضا شهابی است و هرگونه سهل انگاری و بی توجهی در خصوص اوضاع جسمانی کارگر زندانی شهابی را متوجه مسئولین زندان و قوه قضائیه میداند و قویا برخورد و ضرب و شتم کارگران و دانشجویان را که جهت رسیدگی به وضعیت نگران کننده رضا شهابی در مقابل وزرات کار تجمع کرده بودند محکوم میکند و خواستار آزادی بی قید شرط رضا شهابی و تمامی زندانیان کارگری و صنفی میباشد.

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران:
سرکوب تجمع برای آزادی رضا شهابی را قویا محکوم میکنیم

صبح دیروز مقابل وزارت کار شاهد یورش نیروهای سرکوب با همراهی و همدستی وزارت کار به تجمعی بود که ربابه رضائی، همسر رضا شهابی برای آزادی این عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران فراخوان داده بود.
هر چند که این اولین بار نیست که تجمعات کارگری در مقابل وزارت کار مورد تهاجم قرار میگیرد اما یورش به تجمع دیروز در مقابل چشمان وزیر کار، بار دیگر جایگاه و ماهیت وزارت کار را به عنوان نهادی ضد کارگری و دستگاهی برای سازماندهی استثمار و بردگی کارگران در مقابل چشمان میلیونها کارگر به نمایش گذاشت و نشان داد آنجا که کارگران در صدد دفاع از منافع خود باشند نهادهای سرکوب عریان و نهادهایی همچون وزارت کار، پیکری واحد در مقابل حق خواهی ما کارگران هستند.
تهاجم به تجمع دیروز در مقابل وزارت کار و بازداشت گسترده شرکت کنندگان در آن، فقط تهاجم به تجمع برای آزادی یک کارگر زندانی نبود بلکه در عین حال پیامی از سوی وزارت کار به کارگران ایران در ماههای نزدیک به موعد تعیین حداقل مزد بود تا از هم اکنون رویکرد سرکوبگرانه خود را در مورد برپائی هرگونه تجمعی در مقابل این وزارتخانه در اعتراض به تحمیل حداقل مزد باز هم خفت بارتر به ما کارگران اعلام کرده باشند.
اما همچنانکه اعتراضات کارگری در طول سالجاری از هپکو و آذر آب تا نیشکر هفت تپه و جای جای کشور نشان داده است علیرغم این سرکوبها و پرونده سازیها و به زندان افکندن کارگران و معلمان و دیگر توده های مردم به جان آمده از وضعیت موجود، دیگر نمیتوان شرایط را در به تمکین کشاندن کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران به دهه های پیش باز گرداند و روند چپاول و غارتگریها و سرکوب حق خواهی ما کارگران را ادامه داد.
اینک، دیگر این کارگران و معلمان و توده های زحمتکش مردم ایران هستند که بی هیچ توهمی در مقابل شرایط فلاکت بار موجود و پدید آورندگان آن ایستاده اند و روزی نیست که جای جای کشور صحنه های تجمعات اعتراضی علیه وضعیت موجود نباشد، تجمعات و اعتراضاتی که میرود در صورت عدم توجه فوری به خواستهای کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران، همچون جویبارهایی غیر قابل کنترل و توقف به هم پیوسته و سیلی خروشان و زیر و رو کننده را بیافرینند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با تاکید به آزادی فوری کارگران و معلمان و همه انسانهای عدالت طلب و آزادیخواه دربند و پایان دادن به سرکوب و تشکیل پرونده های امنیتی علیه کارگران و معلمان معترض، تهاجم به تجمع دیروز جمعهایی از کارگران و معلمان و دانشجویان برای آزادی رضا شهابی را قویا محکوم میکند و بدینوسیله خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و اعزام او به مراکز درمانی بیرون از زندان برای رسیدگی های لازم پزشکی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ششم دی ماه ۱٣۹۶




نگاهی به پیامدهای “خصوصی سازی انرژی” 

نویدنو 24/09/1396

 


سایت سازمان”عدالت جهانی”[۱]

مسعود امیدی

مقدمه مترجم:

مهم ترین استدلال و ادعای مدافعان نئولیبرالیسم هم در محافل آکادمیک و هم در سطوح مختلف تصمیم گیری و مدیریت اجرایی برای خصوصی سازی بخش های مختلف خدمات دولتی، ضرورت افزایش بهره وری است. آنها متاثر از باور مسلط نئولیبرالی دهه های اخیر بر اقتصاد و تصمیم گیری های اقتصادی، مفاهیمی چون کوچک سازی، برون سپاری، خصوصی سازی و…را مسیر تعدیل و بازسازی ساختار اقتصادی جامعه تعریف می کنند و بر این نظر اصرار دارند که تنها با این روشهاست که می توان بهره وری فعالیتهای اقتصادی متمرکز شده در بخش دولتی را بالا برد. در این راستا همه تلاش خود را هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه برنامه ریزی های کلان اقتصادی و مدیریت اجرایی کشور برای دنبال نمودن این رویکرد نئولیبرالی دنبال نموده اند.

از جمله برنامه های نئولیبرالیسم در کنار آزاد سازی بازارها، مقررات زدایی، تجارت آزاد، و… مفاهیمی چون خصوصی سازی و به قول صاحبان قدرت در کشور، سپردن کار مردم به دست خود “مردم” در کشور است. و بر اساس تجربه و با توجه به پرونده های اختلاس و رانتخواری در کشور مشخص گردیده است که این “مردم” در واقع چه کسانی هستند. آنها کاری ندارند که پژوهش های جدید پژوهشگران بزرگترین نهادهای مالی دنیا مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که خود مروج و تحمیل کننده این رویکرد به بسیاری از کشورهای جهان هستند، در این مورد به چه نتایجی دست یافته اند و امروزه اعتبار ادعاهای گذشته آنها در این زمینه ها تا چه حد به زیر سوال رفته است! بی توجه به همه این پژوهشها به قول معروف از نظر آنها مرغ یک پا دارد و خصوصی سازی تنها راه رشد و توسعه اقتصادی، پیشرفت و نجات و سعادت جامعه بشری و نیز جامعه ماست!

در همین راستا در برنامه ششم توسعه تحت عنوان “احکام بخش برق” مصوب “کارگروه تخصصی برق و انرژی” در ارتباط با سیاست های اجرایی در این زمینه به موارد زیر اشاره شده است:

·         گسترش مشارکت بخش های غیردولتی در صنعت برق

·         افزایش بهره وری در صنعت برق

· اصلاح نظام اقتصادی و مالی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای توسعه صنعت برق

در بخش هایی از برنامه ششم توسعه آمده است: [۲]

“به وزارت نیرو اجازه داده می شود میانگین قیمت فروش داخلی برق را سالانه حداقل %۲۵ افزایش دهد. به گونه ای که حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد. مادامی که فروش برق به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده تعیین شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده را از محل منابع عمومی در بودجه سنواتی درج و به وزارت نیرو یا شرکتهای تابعه مربوطه پرداخت و یا با درخواست وزیر نیرو با بدهی ها و مالیات های پرداختنی صنعت برق تهاتر نماید.”

“وزارت نیرو مجاز است برای متقاضیان بخش غیردولتی احداث نیروگاه، مجوز صادر نماید و متناسب با نیاز مصرف مدیریت شده، در طول برنامه نسبت به افزایش ظرفیت نیروگاهها از طریق سرمایه گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی به صورت روشهای متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، مالکیت و بهره برداری
) [٣] (BOOو ساخت، بهره برداری و انتقال[۴] (BOT)و یا از محل منابع داخلی شرکتها اقدام نماید. صندوق توسعه ملی موظف است منابع مورد نیاز این طرحها را با اولویت بالا تخصیص دهد. نرخ خرید تضمینی برق باید به گونه ای تعیین گردد که نرخ بازگشت سرمایه داخلی پروژه در حد قابل قبول صندوق توسعه ملی باشد.”

“دولت مکلف است به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران و فروشندگان خصوصی برق نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید ٣ ساله اقدام نماید. اسناد مذکور قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارا می باشند و به عنوان ضمانت شرکت در مناقصات و سایر تضامین، قابل پذیرش بوده و وزارت اقتصاد و امور دارایی موظف است در وصول مالیات و یا بابت اقساط واگذاریها، این اسناد را به جای وجه نقد دریافت نماید. بازپرداخت اسناد مذکور در سررسید از محل مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت فروش تکلیفی توسط دولت صورت می پذیرد.”

با توجه به نقل قول های بالا مشخص می گردد که قرار است :

۱-   میانگین قیمت فروش داخلی برق سالانه حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.

۲- مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده از محل منابع عمومی به شرکتها پرداخت گردد یا با بدهی ها و مالیات های پرداختنی آنها تعدیل گردد .

٣- تسهیلات و امتیازاتی برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در تولید انرژی تعریف گردد.این امتیازات می تواند “ساخت ، مالکیت و بهره برداری (BOO)” را نیز شامل گردد.

۴- برق تولیدی شرکتهای داخلی و خارجی با نرخ تضمینی از آنها خریداری شود.

۵- برای پرداخت مطالبات پیمانکاران اسناد خزانه اسلامی ٣ ساله از سوی دولت منتشر گردد. اسنادی که شرکت ها می توانند از آن برای ضمانت شرکت در مناقصه و حتی پرداخت مالیات و اقساط بدهی خود به دولت استفاده کنند.

۶- پرداخت بهای این اسناد از سوی شرکت ها نیز با مطالبات آنها در ارتباط با مابه التفاوت قیمت تمام شده برق آنها و قیمت تکلیفی اعلام شده از سوی دولت تهاتر گردد.

مجموعه این موارد همراه با سایر مواردی که در این زمینه در برنامه آمده است، نوعی پهن کردن فرش قرمز برای دعوت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در تولید انرژی در کشور است که اگر با توجه به فضای کسب و کار کشور و ریسک ها و چشم اندازهای آن تحقق یابد، نتیجه ای بهتر از آنچه در تحلیل زیر از سوی سازمان عدالت جهانی تصویر شده است ، نخواهد داشت.

مدافعان نئولیبرالیسم برای واگذاری دارایی های اجتماعی به بخش خصوصی به ناکارآمد بودن دولت در این گونه امور و کارآمدی بخش خصوصی در آن اشاره می کنند. باید پرسید چرا دولت ها به جای غلبه بر ناکارآمدی خود که محصول مجموعه ای از رویکردهای غیر دموکراتیک، غیر حرفه ای، فسادساختاری، مدیران سیاسی و غیراثربخش و…است، می کوشند تا با سپردن این دسته از فعالیتهای حیاتی و استراتژیک به بخش خصوصی از خود رفع مسئولیت کنند و حتی با امتیازاتی که از محل منابع عمومی به آنها می دهند ، بار سود تضمینی آنها را نیز بر مصرف کنندگان تحمیل کنند؟ بویژه در قراردادهای ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) که شرکت های سازنده از مالکیت حقوقی محصول پروژه نیز برخوردار می گردند، ازاختیارات به مراتب بیشتری در تحمیل منافع سودورزانه خود به جامعه نیز برخوردار می شوند. امری که از یک سو می تواند با استقلال سیاسی دولت و از سوی دیگر با وظیفه اجتماعی آن در تامین خدمات عمومی در تعارض قرار گیرد.

اصل مقاله 

یک پنجم مردم به دلیل نداشتن توانایی دسترسی به برق، بدون بدون برق زندگی می کنند. میلیون ها نفر بدون برق زندگی را سپری می کنند زیرا نمی توانند از عهده تامین هزینه آن برآیند. حتی در انگلستان مردم مجبور به انتخاب بین تغذیه خانواده هایشان و پرداخت صورتحساب های انرژی خود هستند.

به هر حال در جایی که مردم نتوانند به برق دسترسی داشته باشند، در معرض آلودگی از سایر سوختهای مورد استفاده برای روشنایی و پحت و پز قرار دارند. دسترسی به ارتباطات مدرن برای آنها غیرممکن بوده و جمع آوری سوخت از سوی زنان و دختران ساعت ها وقت می برد . روشن است که ما نیاز به را ه های جدیدی از تامین انرژی مورد نیازمان بدون نابود کردن سیاره مان داریم.

در طول دو دهه گذشته دولت های کشورهای ثروتمند و موسساتی مانند بانک جهانی، خصوصی سازی انرژی را به عنوان یک راه حل با زور به پیش برده اند. اما مطالعات انجام شده از سوی همین بانک جهانی و سایرین در بردارنده این نتیجه است که هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد سیستم های انرژی خصوصی نسبت به دولتی ها از کارایی بیشتری برخوردارند و این پروژه های خصوصی بارها و بارها در تامین نیازهای انرژی مردم ناموفق بوده اند.

بریتانیا به خصوصی سازی انرژی در نیجریه کمک های مالی ارائه می کند.

با وجود تجربه طولانی و ناموفق بریتانیا در جهت خصوصی سازی انرژی ، دولت نیجریه برای خصوصی سازی انرژی از سوی دولت انگلیس مورد پشتیبانی قرار می گیرد. بریتانیا همچنان به ریختن پول مردم در یک برنامه خصوصی سازی که به نظر می رسد به شکست انجامیده است، ادامه می دهد ، در حالی که به گزینه های سیاست گزاری ای که می توانند مشکلات جدی تامین انرژی نیجریه را نشان دهند، بی توجهی نشان می دهد.

ده دلیل برای ناموفق بودن خصوصی سازی انرژی

۱-   صورتحساب های انرژی بالاتر

شرکت ها در اوگاندا، غنا، نیکاراگوئه و سایر کشورها پس از برداشته شدن کنترل سیستم های دولتی، صورتحساب های برق را افزایش داده اند –که اغلب استفاده از انرژی برق را برای کسانی که دستمزدهای کمتری دارند، غیر قابل دسترس می کند. دولت در نیجریه به منظور نشان دادن سودهایی که می تواند برای سرمایه گذاران ایجاد شود، تلاش کرده است تا قیمت ها را پیش از خصوصی سازی افزایش دهد.

۲-   قطع کردن برق خانوارها

شرکت های خصوصی انرژی اغلب پیش پرداخت های هزینه برق را بر خانوارها تحمیل می کنند. در نتیجه اگر خانواده ای نتواند پیش پرداخت هزینه برق خود را انجام دهد، به صورت خودکار اتصال برقش قطع می شود. این موضوع از اوگاندا تا انگلستان اتفاق افتاده است. یک مطالعه از سوی دفتر خصوصی سازی بانک جهانی شواهدی را یافت از اینکه در جاهایی که خصوصی سازی انجام شده بود، خانواده های کمتری به تامین کنندگان برق متصل بوده اند.

٣-   عدم گسترش شبکه

شرکت های خصوصی ترجیح می دهند به جمعیت طبقه متوسط و مصرف کنندگان صنعتی در جاهایی که خطوط برق از پیش وجود دارد و هر جا که بتواند سودشان را تضمین کند، خدمت ارائه کنند. یک مطالعه توسط بانک جهانی دریافت که شرکت های خصوصی تنها ۱۱ درصد از سرمایه گذاری در زیرساخت های برق در کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به خود اختصاص داده اند و اینکه بیشتر این سرمایه گذاری هم به جای توسعه شبکه در مناطق فقیر، برای تولید برق در ایستگاه های برق موجود بوده است.

۴-   سودهایی که سرمایه گذاری مجدد نمی شوند

شرکت ها آزادند تا به جای سرمایه گذاری مجدد سودهای بدست آمده در سیستم انرژی، این سودها را به خارج از جوامع و به جیب های سهامداران خارجی و هیات رئیسه شرکت ها انتقال دهند. تعرفه های مالیاتی اغلب به عنوان مشوق هایی برای شرکتهای خصوصی مورد استفاده قرار گرفته است : در تانزانیا یک “معافیت” مالیاتی پنج ساله اعطا شد و در همین فاصله بین سال های ۲۰۱۱-۲۰۰۹ ششمین شرکت بزرگ انرژی انگلیس اِن پاور[۵] برای طفره رفتن از پرداخت هر نوع مالیات شرکتی مدیریت شد.

۵-   فساد پروری ، کاهش پاسخگویی

قراردادهای خصوصی سازی می توانند در پیوند با شفافیت محدود و پاسخگویی ضعیف باشد. در نیجریه مشاور رئیس جمهور گودلاکجاناتان[۶] که ناظر خصوصی سازی است، در ارتباط با یکی از شرکت هایی که برق به شبکه می فروشد، از جنبه تجاری ذی نفع است . سازمان شفافیت بین الملل، شرکت خصوصی سازی شده انرژی اوگاندا را به عنوان یکی از فاسدترین موسسات در اوگاندا ارزیابی کرده است.

۶-   در معرض ریسک قرارگرفتن دولت و مالیات دهندگان

در حالی که شرکت ها بیشترین سود خصوصی سازی را می برند، ریسک آن به گردن دولت و مالیات دهندگان می افتد. در بسیاری از موارد شرکت های خصوصی تولید کننده برق ، قراردادهایی را با تامین کنندگان برق دولتی برای خرید برق تولیدی آنها با یک قیمت تضمین شده منعقد می کنند که سودشان را تضمین می کند. این اغلب منجر به اجبار دولت ها به پرداخت قیمت های بالاتر برای برق نسبت به آنچه می توانند از مصرف کنندگان دریافت کنند، می گردد که به ایجاد بدهی برای دولت می انجامد. دولت در نیجریه درآمدهای مالیاتی را برای تضمین قراردادهای شرکت های تولید کننده برق مورد استفاده قرار داده است.

۷-   هزینه بیشتر تامین مالی خصوصی

بر خلاف تامین مالی دولتی، وام به شرکت ها نرخ بهره بالاتری دارد. این نرخ های بالاتر به استفاده کنندگانی منتقل می شود که مجبور به پرداخت بیشتر برای تعمیرات، ارتقاء و سایر هزینه های نگهداری و تعمیرات هستند. شرکت برق خصوصی سازی شده کنیا پس از اینکه در تامین منابع مالی مورد نیاز خود با مشکل مواجه شد، عمدتاً به مالکیت عمومی بازگشت.

٨-   مشاغل از دست رفته

خصوصی سازی انرژی با از دست رفتن مشاغل و شرایط فقیرانه تر برای کارکنان همراه است. اخیراً اتحادیه ها در فیلیپین حقوق عقب افتاده یا حقوق ۵۰۰۰ کارگر بازگردانده شده را که به صورت غیر قانونی اخراج شده بودند، بازگرداند که شرکت ملی انرژی آن خصوصی شده بود.

۹-   ناتوانی در عرضه انرژی تجدید پذیر

شرکتهای خصوصی و بازارهای برق در سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر در مقیاس های مورد نیاز ناموفق بوده اند. هر جا که انرژی های تجدید پذیر در مقیاس وسیع وجود دارد، نتیجه سرمایه گذاری بخش عمومی است. در آلمان به دلیل شکستِ تامین کنندگانِ بخشِ خصوصی در انتقال به انرژی سبز ، شهرها سیستم های برق خود را به مالکیت عمومی بازمی گردانند .

۱۰-    اجبار دولت ها به گام برداشتن برای نجات عرضه کنندگان ناموفق بخش خصوصی

در شماری از کشورها شرکتهای انرژی را پس از خصوصی سازی ناموفق مجدداً ملی کرده اند. به عنوان مثال جمهوری دومینیکن شرکت های توزیع برق خود را پنج سال پس از خصوصی سازی به دنبال اعتراضات به قیمت های بالا ملی کرد. در برزیل در حالی که عرضه برق در پنج ایالت در معرض تهدید خطر ورشکستگی توسط صاحبان خصوصی آنها بود، قانونگزار مجبور شد کنترل شرکت های توزیع خصوصی شده را بر عهده بگیرد.

[۱] – www.globaljustice.org.uk

[۲] – www.iran-wind.com

[٣] – Build , Own, Operate

[۴]- Build Operate Transfer

[۵] -Npower – Need for Power نیاز به برق

[۶] – Goodluck Jonathan

 

برگرفته از فیس بوک نویسنده




انقلاب کبیر دوران ساز اکتبر در نگاه چپ نو 
مروری بر مقاله دکتر محمد مالجو در نقد نوشته دکتر ناصر زرافشان

خواندن مقاله ی رفیق عزیز مسعود امیدی تنها لذت بخش نیست، بلکه فضای معنوی شعر زنده یا سیاوش کسرایی را تداعی و زنده می کند:خو گر به راه رفتن و برخاستن شود، دست شکسته بار دگر پتک زن شود

ضرورت پتک زن شدن دست، تنها مبارزه با اندیشه ی انحرافی سوسیال دمکراسی «چپ نو» دیروزی- امروزی نیست، بلکه «محمل و پیش‌زمینه .. برای روشنگری و بذر افشانی انقلابی و طرح انقلابی به‌موقع مساءل اجتماعی» است. نیاز به آن با توجه به انواع مقاله های این‌گونه توسط چپ رنگارنگ نام به شدت به چشم می خورد.

فرهاد عاصمی

خو گر به راه رفتن و برخاستن شود، دست شکسته بار دگر پتک زن شود “شاعر توده ای کسرایی”.

 

مسعود امیدی

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ٣۰ آذر ۱٣۹۶ –  ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷

 

بعد از انتشار مطلبی با عنوان “انقلاب اکتبر: یک گام به پیش، دو گام به پس” در قالب مصاحبه اخبار روز با آقای دکتر محمد مالجو ، مطلبی نیز به قلم آقای دکتر ناصر زرافشان در نقد این مصاحبه با عنوان “انقلاب اکتبر و «سوسیالیسم» خرده بورژوایی، پاسخ به مصاحبه ی دکتر محمد مالجو با اخبار روز” در سایت اخبار روز منتشر شد که مقاله دکتر مالجو تحت عنوان “کجا ایستاده‌ایم؟ یک نکته درباره‌ی نوشته‌ی دکتر ناصر زرافشان” در صدد پاسخگویی به آن بر آمد.
همانگونه که دکتر مالجو بدرستی نیز به این نکته اشاره کرده اند، اختلاف نظر در مورد انقلاب اکتبر در میان دو رویکرد در چپ منسوب به جپ سنتی و چپ نو را می توان به عنوان محوری دانست که بسیاری از تفاوت دیدگاههای موجود در بین آنها در مورد مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و تئوریک به برداشت ها و مواضع مختلف آنها به آن برمی گردد.
دکتر مالجو در این نوشته کوشیده اند تا “دو سنت فکریِ متمایزِ چپ در ایران امروز” را که “یکی متعهد به عهد سابق و دیگری دگرآیین و دگراندیش” است را در کنار هم و در جستجوی سوسیالیسم معرفی نموده و ضمن تاکید بر اشتراکات آنها، به نمایندگی از گروه دوم (چپ نو )، چپ سنتی (مارکسیست- لنینیست) را مورد نقد قرار دهند.
موضوع کلی نوشته دکتر مالجو به بررسی تخصیص عنوان کودتا یا انقلاب به رویداد تاریخی اکتبر ۱۹۱۷ روسیه برمی گردد. ایشان وقت قابل توجهی را با یک رویکرد پژوهشی تاریخی به بررسی اسناد تاریخی مرتبط با انقلاب اکتبر و شناسایی انواع دیدگاه های موجود در این زمینه تخصیص داده اند و در یک جمع بندی کلی رویداد اکتبر را از زوایایی انقلاب ارزیابی نموده و از زوایایی نیز شایسته اطلاق عنوان کودتا دانسته اند.
با اینکه دکتر زرافشان به دلیل مسکوت گذاشتن اصل موضوعات مطرح شده در مصاحبه ایشان و تمرکز بر موضوع حاشیه ای اطلاق عنوان کودتا یا انقلاب به رویداد اکتبر شده اند، مورد نقد دکتر مالجو قرار گرفته اند، با این وجود خود ایشان نیز برای روشن کردن چرایی استفاده از عنوان کودتا برای رویداد اکتبر و پاسخ به مقاله دکتر زرافشان چندین برابر ایشات در همین زمینه مطلب نوشته اند.
تعریف ارائه شده در فرهنگ آکسفورد کودتا را “تصرف ناگهانی، خشونت آمیز و غیر قانونی قدرت توسط یک دولت” معنی کرده است. بلشویک ها با اندیشه مارکسیستی و لنینیستی از مدتها قبل در جامعه روسیه فعالیت های سوسیال دموکراتیک داشته و آشکارا در صدد انقلاب سوسیالیستی بودند. از این رو نمی توان کسب قدرت سیاسی از سوی آنها را غیر منتظره دانست اما رویداد لحظه تصرف قدرت سیاسی قطعاً ناگهانی بود. و اساساً اگر ناگهانی نبوده و با برنامه اعلام شده علنی چنین اقدامی صورت می گرفت، بدیهی است که سرکوب می شد و به موفقیت دست نمی یافت و این ویژگی تمام جابجایی های انقلابی قدرت نیز هست. بنابراین به صرف ناگهانی بودنِ جابجایی قدرت، نمی توان آن را کودتا نامید.
ضمن اینکه روند حادث شدن بسیاری از تحولات مترقی تاریخی چه در گذشته و چه در تاریخ معاصر به صورتی بوده است که از نظر شکلی به تعریف واژه کودتا نیز سازگار بوده اما جهت گیری های دولت برآمده از کودتا پس از کسب قدرت سیاسی در جهت منافع مردم دقیقاً به آن ها ماهیت انقلابی داده است. از این رو یکی از مسائلی که در ارتباط با اطلاق عنوان کودتا یا انقلاب به یک رویداد سیاسی می تواند تاثیرگذار باشد، ورای شکل تصرف قدرت سیاسی، به جهت گیری های حاکمیت به قدرت رسیده در ارتباط با منافع اجتماعی برمی گردد.
در فرهنگ لغت آکسفورد همچنین در تعریف واژه انقلاب آمده است: “سرنگونی قهری یک حکومت یا نظم اجتماعی به نفع یک نظام جدید”
و در ادامه آن آمده است : “تغییری در نظام سیاسی که از نقطه نظر مارکسیسم انتظار می رود مبارزه طبقاتی منجر به آن تغییر و پیروزی کمونیسم گردد.”
در اکتبر سال ۱۹۱۷ در روسیه حاکمیتی به شکل فهرآمیز و در نتیحه مبارزه طبقاتی تغییر می کند و نظامی با اندیشه و برنامه کمونیستی به جای آن می آید که دقیقا با تعریف آکسفورد از انقلاب سازگار به نظر می رسد.
با این وجود در فرهنگ عمومی واژه کودتا در بردارنده مفهوم نوعی اقدامات توطئه گرانه، غیر قانونی و همراه با خشونت برای براندازی یک حاکمیت و تصرف قدرت سیاسی با زیرپاگذاشتن دموکراسی بوده و دارای بار منفی است. و به همین دلیل نیز هست که امپریالیستها هیچگاه فهرست طولانی کودتاهای سازماندهی شده یا حمایت شده از سوی خود را کودتا نمی نامند. جریان رسانه ای مسلط و در خدمت آنها همواره می کوشد تا واژه های حامل بار منفی چون کودتا، دیکتاتوری، خشونت، نقض حقوق بشر، تروریسم، جنگ و… را به کمونیستها، انقلابیون و نیروهای ضد امپریالیست منتسب کنند. در حالی که ۵۶۰ بار برای ترور رفیق کبیر فیدل کاسترو برنامه ریزی و اقدام می کنند، با رسانه های گسترده جریان مسلط که در اختیارشان هست، همواره و در همه جا می کوشند تا انقلابیون کوبا را تروریست معرفی کنند. در حالی که کارنامه آنها شواهد فراوانی از همدستی و حمایت از دیکتاتوری های بسیار خشن در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را به نمایش می گذارد، فضای رسانه ای مسلط جهان را چنان مدیریت می کنند تا هرجا سخن از دیکتاتوری است، قبل از هرچیز نام استالین و فیدل کاسترو برای مخاطب و افکار عمومی تداعی شود. در حالی که داعش را خلق نموده و با همکاری مرتجع ترین حکومت های جهان چون ارتجاع عرب برای گسیل و حمایت از داعش و به خاک و خون کسشیدن منطقه خاورمیانه بویژه کشور سوریه اقدام می کنند، از خشونت و نقض حقوق بشر و نسل کشی از سوی دولت سوریه سخن می گویند. در حالی که آمریکا چند دهه قبل کشور کره را با خاک یکسان نموده و میلیونها نفر و درصد عظیمی از مردم این کشور را می کشد و در حالی که آمریکا تنها کشوری است که اقدام به استفاده از سلاح شیمیایی کرده است، “کره شمالی” و نه “جمهوری دموکراتیک خلق کره” را به عنوان خطر هسته ای به جهانیان معرفی می کند تا اقدامات مداخله گرانه خود را در این کشور به افکار عمومی جهان بقبولاند. آنها خوب می دانند که برای حفظ سیستم سرمایه داری و تداوم غارت و اعمال هژمونی خود بر جهان نیاز به مهندسی افکار عمومی دارند.
پرسش اینجاست آیا چپ اعم از “متعهد به عهد سابق” یا “دگرآیین و دگراندیش” که خود را متعهد به آرمان سوسیالیسم دانسته و خواهان نابودی سیستم سرمایه داری است، مجاز است با این فضای رسانه ای مسلط همسو شود و در راستای اهداف ضد کمونیستی آنها انقلاب کبیر و دوران ساز اکتبر را کودتا بنامد؟
حال اگر به روند تاریخی وقایع و مستندات موجود در این زمینه برگردیم، کاری که دکتر مالجو کوشش کرده اند تا با صرف وقت و نکته بینی فراوان و از طریق بررسی مستندات و منابغ تاریخی مرتبط دنبال کنند، دیدگاه های دیگری در این زمینه مطرح می شود که ایشان با دقت سعی کرده اند دسته بندی های مختلف آن را در نوشته خود ارائه نموده و سرانجام نیز در یک جمع بندی از برخی زوایا اطلاق واژه کودتا و از برخی زوایای دیگر انتساب کلمه انقلاب به رویداد اکتبر را درست دانسته اند. به این اعتبار ممکن است بتوان هر انقلابی را نیز به دلیل اقدامات برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای تصرف قدرت سیاسی در بزنگاه تاریخی، تا اندازه ای کودتا و تا اندازه ای انقلاب نامید. با این تفاوت که در اکتبر رویدادی بوقوع می پیوندد که دوران ساز است و چهره جهان را چه از نظر تبدیل روسیه عقب مانده به یک کشور قدرتمند اقتصادی، صنعتی، نظامی، علمی و فرهنگی و… و توسعه عدالت اجتماعی، نابودکردن بیکاری، برقراری نظام آموزش و بهداشت و درمان رایگان و چه از نظر شکست فاشیسم، یاری و حمایت انترناسیونالیستی از جنبش های آزادی بخش و عدالتخواهانه در سراسر جهان، ایجاد فضای مناسب برای رهایی کشورهای مستعمره از زیر سلطه استعمارگران، تاثیر گذاری بر شکل گیری دولت های رفاه در اروپا و… با تغییرات اساسی مواجه نمود. اطلاق عنوان کودتا به رویدادی با چنین ابعاد، دستاوردها و پیامدهایی امر ساده ای نخواهد بود. علی رغم نگاه چپ نو، رویداد ۱۹۱۷ روسیه به اعتبار دستاوردها و تاثیرات آن در جهان نه تنها یک انقلاب بلکه یک انقلاب کبیر و دوران ساز بوده است.
بر این اساس می توان نه تنها با تردید دکتر مالجو در درستی استفاده از واژه کودتا در مصاحبه ایشان با اخبار روز پس از مشاهده نقدهای وارده به آن موافق بود بلکه علت تلاش مجدد ایشان برای تبیین نظری دفاع از آن در مقاله جدید را نیز مورد پرسش قرار داد. دکتر مالجو ترجیح داده اند برای روشن کردن چرایی انتساب واژه کودتا به انقلاب اکتبر طی یک کار پر حوصله اقدام به تهیه و انتشار پاسخ دکتر زرافشان در قالب یک گزارش پژوهشی به روش شناسی تاریخی – کتابخانه ای کنند که ورای شکل ناگهانی، غیرقانونی و خشونت آمیز تصرف حاکمیت، پیامدها و ابعاد اجتماعی ، انواع و تغییرات مفهوم آن در شرایط مختلف ، در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نگارنده بر این باور است چنین کار پژوهشی اگر قرار است در باره رویداد دوران ساز اکتبر انجام شود، اساساً درست آن است که در چارچوب یک روش شناسی کیفی سازنده (Constructive) از رویکردهای پژوهش های کیفی انجام شود. رویکردی که با توجه به پیچیدگی، تنوع و نوظهور بودن و سرعت ظهور پدیده های اجتماعی و ناتوانی روش های سنتی پژوهش (روش های قیاسی) برای شناخت و تبیین آنها بوجود آمد. همین شرایط پیچیده سبب توسعه استفاده از روش های جدید پژوهشی (روش های استقرایی) در پژوهش های اجتماعی در دهه های اخیر شد. رویکرد پژوهشی سازنده که اساساً در جستجوی معنا برای واقعیات اجتماعی در جریان یک کوشش اندیشمندانه، نقادانه و با تمرکز بر واقعیت پدیده های اجتماعی است، تلاش می کند تا به گونه ای آنها را تبیین نماید که در آن مقاصد، اهداف و منافع افراد، اقشار، گروه ها و طبقات اجتماعی از نقشی عمده برخوردار است. از ویژگی های مهم رویکرد کیفی، مفهوم پردازی مستمر در این رویکرد است.
نکته مهم قابل ذکر در ارتباط با گزارش پژوهشی دکتر مالجو آن است که تعهد زیاد ایشان به پایبندی به فکت های جمع آوری شده از منابع تاریخی و تلاش برای تفسیر آنها در ارتباط با موضوع پژوهش، ایشان را از آنچه در روش تحقیق Constructive از طریق تمرکز بر واقعیت پدیده های اجتماعی و توجه به اهداف و منافع افراد، گروه ها و طبقات اجتماعی برای معنا دار نمودن واقعیات اجتماعی و مفهوم سازی در این ارتباط تعریف شده است، بازداشته و بیشتر متمرکز بر شکل برنامه ریزی شده و سازمان یافته انتقال قدرت در اکتبر ۱۹۱۷ که گویا فقط در کودتاها رخ می دهد، نموده است.
منابعی که دکتر مالجو بر اساس آنها می پذیرند که رویداد اکتبر را می توان به اعتباری کودتا نامید، اساساً بر کار برنامه ریزی شده، سازماندهی شده، ارادی و هدفمند بلشویک ها به رهبری لنین برای کسب قدرت سیاسی در بزنگاه و فرصت تاریخی تاریخی بوجود آمده در اکتبر ۱۹۱۷ متکی هستند. امری که در هر انقلابی نیز بدون تردید درجه ای از آن وجود دارد اما نمی توان منکر آن شد که بلشویک ها به رهبری لنین و به عنوان نماینده حزب پیشاهنگ پرولتاریای روسیه درجه بالایی از آمادگی، هوشمندی سیاسی و تشکیلاتی را در این لحظه تاریخی از خود به نمایش گذاشتند. امری که می توان از آن به جای کودتا تحت عنوان آمادگی، برنامه ریزی عملیاتی و اقدام نام برد.
جالب است توجه نماییم که دهه هاست که بورژوازی و امپریالیسم جهانی و مدیران آنها در قالب مفهوم مدیریت استراتژیک و عباراتی چون تبیین ماموریت، تعریف اهداف استراتژیک، تعریف اهداف عملیاتی، تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصت ها، شناسایی استراتژی ها با رویکرد تبدیل تهدید به فرصت، انتخاب استراتژی ها و سناریوها، تدوین نقشه راه و سیاست ها، تدوین برنامه دراز مدت و میان مدت و کوتاه مدت (اجرایی و عملیاتی)، تعریف سازوکار ارزیابی پیشرفت برنامه و ده ها مفهوم مشابه دیگر، دستیابی به اهداف خود را در سطح جهانی، منطقه ای، ملی و محل های کار خاص دنبال می کند و اسم این کارها را هم نه چیزی مثل کودتا بلکه مدیریت استراتژیک گذاشته است که در فضای عمومی نشانه رویکرد علمی و خلاقیت و هوش و ذکاوت آنها نیز معرفی می شود. اما وقتی نوبت به طبقه کارگر و کمونیستها برای دنبال نمودن اهداف طبقاتی طبقه کارگر و براندازی حاکمیت سرمایه داری برای ایجاد بنیان های تحول سوسیالیستی جامعه می شود، باید این رویکرد را در قالب مفهوم کودتا که به نوعی حامل مفهومی توطئه گرانه و غیردموکراتیک و منفی است، تعریف نمود! مگر قرار است بورژوازی برای تحویل ماشین دولتی خود به طبقه کارگر برایش فرش قرمز پهن کند و به صورت دموکراتیک و متمدنانه و…حکومت را به طبقه کارگر تقدیم نماید که اگر چنین نشد و با برنامه ریزی و سازماندهی نسبت به تصرف این ماشین دولتی اقدام گردید، در آن صورت اسم آن را باید کودتا گذاشت؟
اما همانگونه که دکتر مالجو نوشته اند، مسئله کلیدی در این ارتباط نه کودتا خواندن یا انقلاب نامیدن رویداد اکتبر بلکه رویکردی است که “دو سنت فکریِ متمایزِ چپ در ایران امروز” به انقلاب اکتبر و رویدادهای پس از آن و چگونگی تحلیل از سیستم سرمایه داری و استراتژی و تاکتیک مبارزه با آن در جهان کنونی دارند. ایشان در پایان نوشته خود فهرستی از پرسشها در این زمینه را مطرح می کنند و از دکتر زرافشان به دلیل نپرداختن به آنها گله می کنند. این پرسشها عبارتند از:
“چرا انقلابی‌گری کودتا‌گرانه نمی‌تواند مودی به سوسیالیسم باشد؟ چرا تعهد به آرمان‌های اکتبر در گرو بازنگری در روش‌های سیاسی لحظه‌ی اکتبر است؟ چرا الزامات اقتصادی تکوین سوسیالیسم را هرگز نمی‌توان در بستری فراهم آورد که زاده‌ی تسخیر انحصارطلبانه‌ی قدرت است؟ چرا نهال نظم اقتصادی سوسیالیستی را نمی‌توان در خاکی نشاند که دموکراسی را در حوزه‌ی سیاسی قربانی کرده است؟ چرا سوسیالیسم بدون دموکراسی و آزادی هرگز سوسیالیسم نیست؟ چرا از راه هدایت‌کردنِ تنش‌های حل‌نشده‌ی اجتماعی و نفرت‌های التیام ‌نیافته‌ی سیاسی و حرکت به سوی تسخیر انحصارطلبانه‌ی قدرت و حذف رقبای حتا هم ‌فکر نمی‌توان گامی به سوی سوسیالیسم برداشت؟ چرا غیر از تکوین و تقویت و تحکیم انواع جنبش‌های اجتماعی مترقی هیچ راه برون‌رفتی از مغاکی که در آن افتاده‌ایم نداریم؟ چرا راه میان‌بُری در بین نیست؟ چرا ناگزیریم راه سخت را انتخاب کنیم؟”
می توان تا حدی با دکتر مالجو در مورد اینکه چگونگی پاسخگویی به این پرسش ها در واقع دو جریان چپ “متعهد به عهد سابق” و ” دگرآیین و دگراندیش” را از هم متمایز می کند، موافق بود. گرچه می توان این تفاوتها را از زوایای دیگری نیز که سازگاری بیشتری با اسلوب دیالکتیک ماتریالیستی در تحلیل پدیده های اجتماعی دارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
قبل از هر چیز باید گفت که پاسخ چپِ به قولِ ایشان “متعهد به عهد سابق” و در واقع مارکسیست لنینیست به این گونه پرسشها روشن است و آن را در کتاب ها و مقالات متعدد در اختیار مخاطبان قرار داده است. آنها درکی انتزاعی، مهندسی شده و پاستوریزه از تاریخ، جامعه، مبارزه طبقاتی، سوسیالیسم، دموکراسی،آزادی و… ندارند. در نظر آنها حقیقت همواره مشخص است. درک آنها از سوسیالیسم هم دانشی را شامل می شود که بر شناخت تجربی حاصل از مبارزه طبقاتی مبتنی است، هم یک جنبش اجتماعی را بازتاب می دهد که این دانش را مدام تقویت و به روز می کند و همزمان توسط آن هدایت می شود، هم سوسیالیسم را آرمان انسانی باشکوهی می بینند که تنها راه رهایی بشر از جهنم سرمایه داری است و…بدین ترتیب دائما جنبش سوسیالیستی از تجارب خود، از افت و خیزهای خود، از شکست و پیروزی های خود می آموزد و خود را تقویت نموده و به پیش می رود. و این پویایی را نیز از دیالکتیک ماتریالیستی مارکس و انگلس و رِآل پلتیک انقلابی لنین می گیرد. نگاه غیر جامد و پویای کمونیستها به سوسیالیسم ، ضرورت توجه و بهره مندی از پیشرفت های علوم اجتماعی در دهه های اخیر را مورد توجه بیش از پیش این چپ انقلابی قرار داده است.
مجموعه این پرسشها که در تدارک ایجاد ذهنیتی برای توضیح چرایی نابودی سوسیالیسم اتحاد شوروی است، و در تلاش است اینگونه القا نماید که دلیل نابودی سوسیالیسم و اتحاد شوروی گویا این بود که انقلاب اکتبر به شکلی کودتایی به قدرت رسید، کسب انحصاری قدرت سیاسی از سوی بلشویک ها در جامعه ای که “الزامات اقتصادی تکوین سوسیالیسم ” در آن ایجاد نشده بود ، نمی توانست به نتیجه برسد، سوسیالیسم در اتحاد شوروی به دلیل قربانی کردن دموکراسی و آزادی فروپاشید، و اینکه تنها راه رهایی را باید در “جنبش های اجتماعی مترقی” جستجو نمود.
به نظر می رسد سوسیالیسم مد نظر آقای مالجو نه نیازی به حزب طبقه کارگر و انقلاب دارد و نه دیکتاتوری پرولتاریا. این نگاه ترجیح می دهد بنیان مادی و اجتماعی سوسیالیسم مد نظر خود را بر مفهومی به نام “جنبش های اجتماعی مترقی” بگذارد و نه جنبش طبقه کارگر . به جای انقلاب سوسیالیستی نیز که ممکن است با خطر کودتایی شدن و غیردموکراتیک شدن و تبدیل شدن به دیکتاتوری همراه شود، ترجیح می دهد “جنبش اجتماعی مترقی ” مد نظر خود را بر بستر “الزامات اقتصادی تکوین سوسیالیسم” که گویا همان مناسبات مادی جامعه سرمایه داری پیشرفته است، به شکلی دموکراتیک و غیر کودتایی دنبال نماید. لدین ترتیب از درغلتیدن به انحصار طلبی در قدرت نیز در امان می ماند.
در این مجموعه پرسشها هیچ نشانی از دستاوردهای درخشان اتحاد شوروی در غلبه بر فقر و عقب ماندگی و توسعه نیافتگی در کشور پهناوری که فاقد “الزامات اقتصادی تکوین سوسیالیسم” بود، مشاهده نمی شود. در این پرسشها اثری از چگونگی تبدیل یک جامعه عقب مانده به بالاترین سطح شاحص های توسعه اقتصادی و توسعه انسانی و عدالت اجتماعی، بهداشتی و درمانی، آموزشی، علمی و فرهنگی، سیاسی و نظامی و… توسط این حکومتِ کودتاییِ دیکتاتورِ ضد دموکراتیکِ انحصارطلبِ مخالفِ آزادی یافت نمی شود! در این پرسش ها هیچ توضیحی برای نقش منحصر بفرد این حکومتِ کودتاییِ دیکتاتورِ ضد دموکراتیکِ انحصارطلبِ مخالفِ آزادی در شکست فاشیسم نمی توان یافت. در این پرسش ها هیچ توضیحی برای چرایی کمک های انترناسیونالیستی به جنبش های آزادی بخش و کمک به استقلال بسیاری از مستعمرات توسط یک حکومتِ کودتاییِ دیکتاتورِ ضد دموکراتیکِ انحصارطلبِ مخالفِ آزادی یافت نمی شود! در این پرسش ها هیچ آثاری از جنگ داخلی، مداخله و جنگ خارجی ، جنگ سرد و…به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تضعیف، انحرافات، اشتباهات و…در اتحاد شوروی خبری نیست. این پرسش ها اینگونه القاء می کنند که اگر حزب بلشویک و لنین به شیوه کودتایی اقدام به تصرف قدرت سیاسی نمی کردند، و اگر در برخورد با مخالفان خود به شیوه ای دموکراتیک عمل نموده و از انحصار طلبی و دیکتاتوری دوری نموده و به آزادی احترام می گذاشتند، و اگر اقدام به بنای سوسیالیسم در جامعه ای که ” الزامات اقتصادی تکوین” آن وجود نداشت، نمی کردند، اتحاد شوروی نابود نمی شد. بر همین اساس دکتر مالجو نتیجه می گیرد که ” تعهد به آرمان‌های اکتبر در گرو بازنگری در روش‌های سیاسی لحظه‌ی اکتبر” است یعنی باید از برنامه ریزی و سازماندهی برای کسب قدرت سیاسی به شیوه انقلاب اکتبر که غیر دموکراتیک و کودتایی است، اجتناب نمود.
نوعی رویکرد دترمینیستی به تحولات اجتماعی در این پرسشها و مقاله دکتر مالجو مشهود است که در آن اهمیت نقش عنصر آگاهی طبقاتی و مبارزه متشکل و سازمان یافته برای کسب قدرت سیاسی از سوی طبقه کارگر که در ادبیات مارکسیستی لنینیستی بر آن تاکید بسیار شده است ، مورد توجه چندانی قرار ندارد. در این رویکرد دیالکتیک طبیعت به تحولات اجتماعی نیز تعمیم داده می شود. حال آنکه دیالکتیک تحولات طبیعی تنها بر منطق تضادهای درونی پدیده ها و روند تکامل طبیعی آنها بدون اعمال اراده انسانی صورت می گیرد ، در حالی که در تحولات اجتماعی و سیاسی با واقعیتی به نام انسان و اراده و عاملیت تاثیرگذار او مواجه هستیم که از طریق مبارزه طبقاتی و اجتماعی و در احزاب و رهبران سیاسی و توده های کنشگر، خود را نشان می دهد. آنچه در مقاله دکتر مالجو به آن تحت عنوان “الزامات اقتصادی تکوین سوسیالیسم” اشاره شده است، وقتی در کنار مخالفت با کار سازماندهی شده بلشویکها برای تصرف قدرت سیاسی تحت عنوان کودتا قرار می گیرد ، معنای دیگری جز دترمینیسم و جبرگرایی و واگذاری ایجاد سوسیالیسم به دست طبیعت و تقدیر و جبر ناشی از آن ندارد. این رویکرد هیچ نقشه راهی برای ایجاد سوسیالیسم بجز اشاره به کلی گویی هایی چون” چنبش های اجتماعی مترقی ” ارائه نمی کند. این رویکرد حتی حاضر نیست در کلام نیز به طبقه کارگر آگاه و مبارزه متشکل و سازمان یافته آن به عنوان بنیان انقلاب سوسیالیستی اشاره کند. این رویکرد انقلاب را امری توطئه گرانه و غیردموکراتیک دانسته و توده های کار و زحمت را از آن می هراساند.
منطق دیالکتیکی تحولات اجتماعی به هیچ وجه نافی نقش ارادی و آگاهانه انسان های انقلابی و موید خودبخودی بودن انتقال قدرت نیست. همه آنهایی که علاقمندند واژه کودتا را به انقلاب دوران ساز اکتبر که فصل نوینی در تاریخ جهان گشود و برای اولین بار در تاریخ پرچم کارگران و زحمتکشان را برافراخت، نسبت می دهند، هیچ گاه از یادشان نمی رود که از انقلاب تیپیک فرانسه به عنوان یک انقلاب بورژوا دموکراتیک با نام انقلاب کبیر فرانسه یاد کنند. در اینجا دیگر چگونگی به قدرت رسیدن، روند تحولات پس از به قدرت رسیدن و تسویه حسابهای خونین در حاکمیت به قدرت رسیده پس از انقلاب و….در برابر روند عمومی و کلی پیامدهای انقلاب کمرنگ می شود.
اگر انقلاب اکتبر با برنامه ریزی و سازمان دهی هوشمندانه بلشویک ها به تصرف قدرت سیاسی در اکتبر ۱۹۱۷ انجام نمی شد، بر سرش می توانست همان چیزی بیاید که بر سر کمون پاریس یا بر سر انقلاب ۱۹۱٨ آلمان آمد و…شاید چپ”دگرآیین و دگراندیش” و پست مدرن ما آنگاه راضی تر می بود از اینکه به جای اتحاد شوروی و استالین ، شاهد شکل گیری آلمانی دیگر با فاشیسم و پیامدهای ویرانگر آن در جهان می شد!
باید پرسید این رویکردهای غیر خشونت آمیز و عیر کودتایی و دموکراتیک مد نظر چپ “دگرآیین و دگر اندیش” تا کنون در کدام جامعه ای که در آن “الزامات اقتصادی تکوین سوسیالیسم” فراهم بوده است ، موفق به بنای سوسیالیسم یا دستاوردی قابل قیاس با دستاوردهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گردیده است؟ یا اینکه چنین چشم اندازی را برای چه زمانی و کجا می توان تصور نمود؟ آیا اساسا چنین رویکردی به سوسیالیسم ، برنامه ای هم برای تصرف قدرت سیاسی جهت براندازی بورژوازی از قدرت و بنای جامعه سوسیالیستی دارد؟ یا آنکه سوسیالیسم را بیشتر یک یک ایده آرمانی و تخیلی و یک تئوری قابل بحث در محافل آکادمیک می داند؟ و ایجاد سوسیالیسم را امری تکوینی می بیند که ” الزامات اقتصادی” مورد نیاز آن و نه آگاهی و انسجام سیاسی و تشکیلاتی طبقه کارگر و حزب پیشاهنگ آن ، عامل مهم تحقق آن است!
آیا تفسیر و تحلیل های این مارکسیسم پر و پیمان و ریزبینِ “دگراندیش” قرار است به برنامه ریزی برای ایجاد تغییری هم بیانجامد و اساساً در تفسیر و تحلیل خود از جهان، به تغییر آن هم می اندیشد؟
آیا بویژه با فضایی که نئولیبرالیسم پس از نابودی اتحاد شوروی در جهان ایجاد نموده است، هیچگونه چشم اندازی برای کسب قدرت سیاسی و خلع ید از بورژوازی با این روش های دموکراتیک و غیر کودتایی مد نظر این چپ “دگراندیش” وجود دارد؟ چند بار باید تجاربی چون انتخابات یونان و سیریزا تکرار شود تا مشخص گردد که راه رسیدن به سوسیالیسم و نابودی سرمایه داری نه در مبارزه “دموکراتیک” در چارچوب دموکراسی بورژوایی بلکه در انقلاب سوسیالیستی و براندازی بورژوازی و تصرف ماشین دولتی آن است؟
دکتر مالجو    “بازنگری در روش های سیاسی لحظه اکتبر” برای “تعهد به آرمان‌های اکتبر” را به جنبش چپ توصیه می کند. در این بازنگری قرار است کدام روش های سیاسی اکتبر تغییر کند ؟ آیا منظور از این بازنگری اجتناب از روش های از نظر ایشان کودتایی و در واقع برنامه ریزی و آمادگی و سازمان دهی و بسیج کارگران و دهقانان و هشیاری و اقدام بموقع برای تصرف قدرت سیاسی است؟ آیا این رویکرد خلع سلاح طبقه کارگر و تعطیلی و به دست تقدیر سپردن انقلاب سوسیالیستی نیست؟ چپ چند بار باید تجاربی چون انقلاب ۱۹۱٨ آلمان، تجربه شیلی در زمان دکتر آلنده یا کنگو در زمان پاتریس لومومبا و…را در ارتباط با کسب قدرت سیاسی و استحکام دولت انقلابی در برابر سرمایه داری تکرار کند؟ چرا تصور می شود برای کسب قدرت سیاسی می توان به صورت متعارف و در چارچوب قوانین بازی بورژوازی از روی فرش قرمز آن رد شد؟ کجا و کی چنین اتفاقی افتاده است و می تواند بیافتد.؟
بر اساس این درک دترمینیستی نه تنها لنین بلکه همه رهبران برجسته جنبش کارگری و سوسیالیستی چون مارکس،انگلس، رزا لوکزامبورگ ، کارل لیبکنشت و…را باید به دلیل دنبال نمودن کسب قدرت سیاسی از سوی طبقه کارگر به رویکرد انحصار طلبانه و ضد دموکراتیک متهم نمود و لابد سوسیال دموکراسی پایبند به قانون و … را به عنوان راه درست به طبقه کارگر معرفی نمود. در این رویکرد هر نوع برنامه ریزی عملیاتی برای تصرف قدرت سیاسی و براندازی بورژوازی می تواند در معرض اتهام انحصار طلبی و روش های سیاسی غیر دموکراتیک و کودتاگرانه قرار گیرد. طبقه کارگر برای اینکه به “تسخیر انحصارطلبانه قدرت” متهم نشود ، آیا باید قدرت خود را با بورژوازی و مدافعان آن تسهیم کند و آنگاه به فکر ایجاد سوسیالیسم هم باشد؟ این سوسیالیسم دور همی و کلوپی چه نسبتی با سوسیالیسم علمی، ماتریالیسم دیالکتیک و مارکسیسم دارد؟
. “تکوین و تقویت و تحکیم انواع جنبش‌های اجتماعی مترقی” که تنها راه “برون ‌رفت از مغاکی که در آن افتاده‌ایم” معرفی شده است ، چه دستاوردی تا کنون برای بشریت داشته است؟ آیا غیر از این است که دولت های رفاه را نمی توان صرفا محصول همین” جنبش های اجتماعی مترقی ” بلکه آنگونه که بسیاری از صاحبنظران علوم اقتصادی و سیاسی و جامعه شناسی و… مطرح می کنند به میزان زیادی ناشی از تاثیرات دستاوردهای عظیم اتحاد شوروی دانست؟ چه شد که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و حاکمیت نئولیبرالیسم بر جهان ، یکی پس از دیگری این دولتهای رفاه محصول ” انواع جنبش‌های اجتماعی مترقی”، رو به نابودی گذاشته و جای خود را به دولتهای نئولیبرال فاشیستی می دهند؟ اساساً این جنبش های اجتماعی مترقی قرار است به کجا بیانجامند؟ آیا باید از بورژوازی خلع ید کنند یا قرار است سوسیالیسم را از طریق مشارکت در همین دولتهای بورژوازی بنا کنند؟
“رقبای حتی هم فکری” که به آن اشاره می شود ، در لحظه تاریخی شکل گیری و استحکام دولت طبقه کارگر در آرایش نیروها در نبرد بین دولت انقلابی کارگران و دهقانان و تلاش های گسترده براندازانه ارتجاع داخلی و بین المللی در کجا ایستادند و چه نقشی بازی کردند و تا چه حد مدارا با آنها امکان پذیر بود که به تضعیف و مالاً سقوط دولت کارگری نیانجامد؟ اشتباهات و تندروی های دولت کارگریِ در معرضِ تهاچمِ همه جانبه ی و براندازانه ی سرمایه داری، تا چه حد اجتناب پذیر بود؟
حفظ یک دولت کارگری که مورد خصم و تلاش های گسترده براندازانه ارتجاع از طریق جنگ داخلی و مداخلات براندازانه خارجی قرار گرفته است ، از نظر چپ “دگراندیش” چقدر اهمیت دارد و این مداخلات و توطئه های براندازانه چقدر ممکن است سبب امنیتی شدن فضای سیاسی جامعه ای چون روسیه ابتدای قرن بیستم که اتفاقا به اذعان بسیاری ها فاقد سنت های دموکراتیک بود ، شده باشد؟ (کافی است توجه کنیم که اقدامات و تهدیدهای تروریستی در سال های اخیر در اروپا و آمریکا که هم از زیر ساخت های تکوین سوسیالیسم و دموکراسی نهادینه شده برخوردارند و هم ابعاد این تهدیدها به هیچ وجه موجودیت آنها را با خطر نابودی مواجه نمی کند و…، تا چه حد به تشدید فضای امنیتی و پرتنش و اعمال محدودیت برای آزادی های شخصی و مدنی و تحدید حقوق بشر انجامیده است. ) تا چه حد ممکن است مداخلات براندازانه در یک کشور فاقد سنت های نهادینه شده دموکراسی در ابتدای قرن بیستم به شکل گیری زمینه ای جهت انحرافات ، خطاها و انسداد سیاسی منجر گردد؟
البته در این نوشته قرار نیست موضوع اشتباهات ، انحرافات، کاستی ها و… و دلایل سقوط اتحاد شوروی مورد بحث قرار گیرد که مقوله دیگری است و به نوبه خود مورد بحث قرار گرفته و همچنان می تواند مورد بحث باشد.
پرسش های مطرح شده از سوی دکتر مالجو ، رویکردی را ترویج می کند که نقش اجتماعی چپ نو را در ایجاد تردید در باورهای اصیل مارکسیستی و بویژه لنینیستی چون مبارزه طبقاتی، آنتاگونیستی بودن تظاد کار و سرمایه، ضرورت انقلاب سوسیالیستی برای براندازی سرمایه داری و بنیان نهادن سوسیالیسم، ماهیت طبقاتی مفاهیمی چون دموکراسی،آزادی ، دولت و ..و .نقش اراده آگاهانه و عاملیت تاریخی طبقه کارگر و حزب انقلابی پیشاهنگ آن برای سرنگونی سرمایه داری و ایجاد سوسیالیسم بازتاب می دهد. و بورژوازی جهانی نیز بودجه های هنگفتی را برای تحریف همین مفاهیم در نزد افکار عمومی جهان و ایجاد نوعی جنبش سوسیالیستی معتدل و قابل مدیریت و غیر رادیکال و غیر انقلابی دنبال می کند..
در مجموع مقاله دکتر مالجو اعلامیه ای است در دفاع از چپ نو و به قول ایشان ” دگرآیین و دگراندیش” در برابر چپ ” متعهد به عهد سابق” که در ادبیات امروز چپ از اولی تحت عناوینی چون مارکسیسم پست مدرن ، مارکسیسم فلکسودوکس و… و از دومی تحت عناوینی چون چپ سنتی، چپ کمونیست، چپ مارکسیست-لنینیست و مارکسیسم ارتدوکس و… سخن گفته می شود. این اعلامیه در حالی که روش های سیاسی “چپ متعهد به سابق ” را کودتاگرانه، غیردموکراتیک و مخالف آزادی برای کسب قدرت سیاسی معرفی می کند و آن را محصول عدم تکوین الزامات اقتصادی مورد نیاز برای ساختمان سوسیالیسم می داند، توضیخی برای چرایی ناموفق بودن چپ نو و “دگراندیش” در جوامعی که این ” الزامات اقتصادی تکوین سوسیالیسم ” یعنی بنیان مادی سیستم سرمایه داری در پیشرفته ترین شکل خود در آنها مهیاست، ارائه نمی کند و هیچ نقشه راهی برای کسب قدرت سیاسی از سوی طبقه کارگر جهت تصرف ماشین دولتی و براندازی سیستم سرمایه داری و ساختمان سوسیالیسم ارائه نمی کند. این اعلامیه اساساً نیروی مادی جنبش سوسیالیستی را نه در جنبش طبقه کارگر بلکه در ” جنبش‌های اجتماعی مترقی” جستجو می کند. این اعلامیه ” تکوین و تقویت و تحکیم انواع جنبش‌های اجتماعی مترقی ” و نوعی پارلمانتاریسم و رعایت قوانین بازی در چارچوب دموکراسی بورژوایی و بهره برداری از آزادی های سیاسی موجود در این جوامع را “تنها راه برون رفت از مغاکی که در آن افتاده ایم”، (نه جهنم سرمایه داری)، معرفی می کند. این اعلامیه با وزنی که به ” الزامات اقتصادی تکوین سوسیالیسم ” می دهد، و نیز با کودتایی و غیر دموکراتیک خواندن کار سازمان یافته و متشکل برای تصرف ماشین دولتی بورژوازی ، نوعی دترمینیسم فلسفی را ترویح نموده و کنش آگاهانه،ارادی و سازمان یافته و منسجم طبقه کارگر و حزب پیشاهنگ انقلابی آن را غیر ضروری،مشکل ساز و زمینه ساز دیکتاتوری می داند. از سوی دیگر با تکیه بر آنچه “جنبش های مترقی اجتماعی” می خواند و با فاصله گرفتن از تحلیل تحولات اجتماعی بر مبنای تعارضات طبقات اجتماعی و در چارچوب دیالکتیک مارکسیستی و تضاد آنتاگونیستی کار و سرمایه ، ضرورت براندازی سرمایه داری از طریق تصرف ماشین دولتی و برقراری دیکتاتوری طبقه کارگر و زحمتکشان، نوعی رفورمیسم و پارلمانتاریسم را بازتاب می دهد. این اعلامیه به نوعی نیز مروج راه سومی است که انگلستان و جهان ، آن در کارنامه دولت هایی چون تونی بلر به خوبی بیاد دارد.




سودآوری زیان بخش بانک ها در ایران

فریبرز رئیس دانا

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه ۲۷ آذر ۱٣۹۶ – ۱٨ دسامبر ۲۰۱۷

نظریه های متعدد و پرشمار نوکلاسیکی در زمینه ها و شاخه های مختلف اقتصاد، از جمله اقتصاد پول و بانک داری، به دفعات بسیار زیاد ناتوانی خود را در بیان ریشه و راه حل مسایل نشان داده اند زیرا از اساس اشکال تجربی و پیش فرض ها و استدلال آنها قابل دفاع نیستند اما به درد توجیه نظام سلطه طبقاتی می خورند. در بحث پولی و بانکی مورد نظر ما نیز این نظریه ها به درد توجیه بقای بهره کشی پولی و دیکتاتوری پول می خورند و بس.

یک نظریه نوکلاسیکی در زمینه اقتصاد پولی که تایید جدی آن را از سوی شماری از نظریه پردازان و کارشناسان رسمی در ایران نیز دیده و شنیده ایم، نظریه مرسوم به «سازگاری سیکلی پول آفرینی» است. این نظریه نوکلاسیکی بر آن است که در دوران رکود، به تدریج اما نسبتا به سرعت توان ایجاد درآمد و بازدهی در اقتصاد افت می کند و این افت بر صاحبکاران اقتصادی پولی و مالی، شامل مدیران بانک ها آشکار می شود و آنها را به طور منطقی و عقلایی به تغییر رفتار اقتصادی می کشاند. این اثر چنین است که آنها تقریبا همگی و یک سره به ناتوانی در ایجاد بازدهی در فعالیت های اقتصادی و ناتوانی در باز پرداخت بدهی سرمایه گذاران و وام گیرندگان به بانک ها پی می برند و تقریبا به طور همگانی، گرچه نه یک سان، تمایل به وام دهی و تسهیلات سرمایه گذاری در آنان کاهش می یابد. وقتی چنین کاهشی گسترش یافت، میزان پول آفرینی کل بانک ها نیز به طور جدی و موثر کاهش می یابد. در این صورت بانک ها هر یک به طور انفرادی خود را تعدیل می کند (دست و پای خود را جمع می کند) و جلوی زیان دهی را می گیرد و پول آفرینی بانکی کاهش می یابد یا متوقف می شود. (و البته پس از آن نیز بالاخره مکانیزم معکوس شروع می شود و نوبت رونق می رسد.)

البته ایراد اساسی اینجاست که این نظریه نمی داند فراگیر شدن خودداری بانک ها از وام دهی و پول آفرینی می تواند باعث ادامه رکود در سطح کلان شود. چون این نظریه به سیاست گزاری و مسوولیت دولت در هدایت اقتصاد اعتقادی ندارد پس باید منتظر بماند تا در فضای رکود، چه در پایین ترین سطح و چه پیش از آن، بالاخره سرمایه گذاران هوشمند و زرنگی پیدا شوند و شروع به استفاده از فرصت های موجود (مثلا پایین بودن دستمزدهای واقعی یا احتمالا قیمت ها) کنند و خود را بالا بکشند و بر بقیه اقتصاد تاثیر مثبت بگذارند و موجب تبدیل جو کسادی به جو رونق و امید شوند. گویا بانک ها نیز همین تجربه مکانیکی را تکرار می کنند. یعنی پس از خویشتن داری تقریبا قطعی همگانی بالاخره راه های نجات را از روزنه تیزهوشی و زرنگی و نبوغ یک یا چند نفر از مدیران تیزهوش می یابند و پس از آن رکود بازار پول هم به رونق تبدیل می شود.

این نظریه شسته رفته که مدل های ریاضی فریبنده و تر و تمیزی نیز برای آن ساخته شده است در واقع هیچ هنری ندارد جز توجیه وضع سلطه آمیز موجود و هیچ خلاقیتی را نیز برای اراده و تدبیر مهار اختلال های پولی و مالی به دست نمی دهد. بارها در نظریه و تجربه حقیقت مربوط به خیالی و بی پایه بودن نظریه نوکلاسیکی را آزموده ایم (و خود من درباره آن بارها مقاله تحقیقی و عمومی نوشته و منتشر کرده ام). شماری از پرسش های اساسی درباره این نظریه، با اشاره و با مراجعه به واقعیت های موجود چنین اند:

پایه این پیش فرض های رفتاری که اقتصاد را هم علم رفتاری تلقی می کند، چیست؟
چه جایی برای تاثیرگذاری ساز و کارهای کلی و کلان اقتصاد و نیز ساخت اقتصاد سیاسی بر روندهای پولی در این نظریه وجود دارد. چرا تجربه های موجود در هر جا نشان داده اند که دولت ها و بانک های مرکزی به رغم دلبستگی شان به نظام اقتصادی بازار آزاد و انواع دیدگاه های نوکلاسیکی (و در عصر ما نولیبرالی) در اقتصاد برای مهار اختلال (و در بحث ما رکود) مداخله می کنند. چگونه است که تاثیر دیگر نهادها و از همه مهم تر ساخت طبقاتی و قدرت اقتصادی در این نظریه ها نادیده گرفته می شود.

در شرایطی که هم رکود و هم تورم به طور اساسی و ساختاری جان سختی می کنند، چرا این رفتارهای خود به خودی نتوانسته اند از پس این ترکیب ماندگار و بد نهاد برآیند. به عبارت دیگر وقتی بانک ها از پرداخت اعتبار و وام خودداری کرده اند و «پول در بازار» کم و «با ارزش» شده است و بنا به استدلال نوکلاسیکی این امر علت اصلی بالا رفتن نرخ بهره شده است، دیده ایم که گاه میل به وام گیری و امر وام دهی کاهش نیافته و گاه این امر آن گونه که انتظار می رفت، موجب مهار تورم و گاه کاهش نرخ تورم (به دلیل افزایش ارزش پول) نیز نشده است.
چرا در شرایطی مانند شرایط اقتصاد ایران (و حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته اروپایی و آمریکایی و آسیایی) به تجربه شاهد ناکارکردی نظریه سازگاری سیکلی پول آفرینی یا اساسا به کار نیفتادن آن بوده ایم. در مورد ایران متاسفانه دولت های پی در پی، بانک مرکزی و سیاست گزاران و دولتمردان اقتصادی که دل در گروی نظریه های نوکلاسیکی ـ و نظریه پولی پول گرایان ـ دارند، این ساز و کارها به مشکل آفرینی خود ادامه داده اند. در زیر به ناسازگاری و ناکامی های اقتصاد پولی و آثار وخیم آن بر زندگی مردم می پردازم.

در ایران با وجود رکود سایه افکن و سنگین (که به ویژه رکود مستغلات و افت درآمد نفتی و افت نرخ رشد محصول ناخالص داخلی خود را نشان داده است) سیاست ها و کارکردهای پولی به گونه ای بوده اند که کماکان با رشد پول آفرینی رو به رو بوده ایم. این پول آفرینی هم از این حقیقت که مالکیت و تصاحب نقدینگی بسیار ناموزون و طبقاتی است ناشی می شود و هم بر آن تاثیر می گذارد. کماکان ۷۰٪ از نقدینگی کشور در اختیار ۵٪ از جامعه است. این بی عدالتی البته همراه با عوامل ساختاری دیگر موجب اختلال ها و ناسازگاری های ماندگار شده است وگرنه بی عدالتی، گرچه نه به این اندازه، در خیلی جاهای دیگر نیز وجود دارد.

به ارقام زیر توجه داشته باشیم:
مقدار نقدینگی از ۲٣۶ تریلیون تومان در سال ۱٣٨٨ به ۴۶۰ تریلیون تومان در سال ۱٣۹۱ و ۱۲۵٣ تریلیون تومان و بنا به پیش بینی به بیش از ۱۵۰۰ تریلیون تومان در سال ۱٣۹۶ رسیده است. برنامه ششم رشد متوسط سالانه ۱۷ درصد نقدینگی را پیشنهاد کرده است اما هیچ ساز و کار و سیاست مجریانه ای که نشان بدهد در واقعیت رشد نقدینگی بسیار بیشتر از هدف های سیاست و برنامه نخواهد بود وجود نداشته و ندارد. نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به مقدار نقدینگی که در سال ۱٣۹۱ معادل ۱.۵۵ (در چند سال پیش از آن بالاتر از ۲ و کمی دورتر نزدیک به ۳) بود در سال ۱٣۹۵ به ۱.۰۵ رسیده است. در اقتصاد پولی این یک روند مضر اختلال آفرین است که در این بیمهاری ها و اعتقادات بازارگرایانه کار را خراب تر می کند.

در ایران به دلیل آثار سمی پولی و بانکی (که البته در دولت دوازدهم غلبه بر آن در دستور کار است ولی من گمان ندارم عملا مهار شود) کار را به رقابت های کشنده،‌ به زیان اقتصاد و به زیان مردم و سپرده گذاران عادی می کشاند. با آن که قرار است نرخ بهره تا حد ۱۵ درصد کاهش یابد اما این کاهش پایدار نیست. به هر حال برای سال های متمادی پرداخت بهره به سپرده ها و نرخ تورم نیز افزایش یافت و بانک های خصوصی (شامل بانک تجارت و ملت و صادرات که اکثریت سهامشان به بخش خصوصی -البته بخش خصوصی «نظر کرده»- تعلق دارد) برای جذب سپرده و به کار انداختن «سودآور زیان بخش» آن در این افزایش فعال شدند. (سودآور برای مالکان و بهره برداران منابع پولی و سرمایه ای و زیان بخش برای مردم و اقتصاد)

بنابراین پول آفرینی بانک ها به رغم رکود ادامه یافت و این نیز فرو بستگی تورمی (یعنی چیزی ورای رکود تورمی) را در ایران گسترده تر کرد. بانک ها به منطق عقلایی فرضی نوکلاسیکی وفادار نبودند زیرا جایی که قدرت طبقاتی در وضع موجود و سود پولی در چشم انداز آینده آنها وجود دارد آن منطق حرف زیادی برای گفتن ندارد. البته توضیح بیشتری در این باره لازم است و خواهشمندم خیلی زود درباره مصداق آماری حرف من داوری نکنید.

بله درست است که کنترل هایی صورت گرفته است. به دلیل سیاست های ترمز کننده و انقباضی (کنترل پول پر قدرت) و برخی سازگاری های بانک ها نسبت بدهی بانک ها به سپرده های بانکی از ۰.۹۷ در سال ۱٣۹۱ به ۰.٨۹ در سال ۱٣۹۵ کاهش یافت. اما این نسبت در دوره قبل نیز که دولت به منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده و گسترش پولی را موجب شده بود (یعنی برعکس سیاست دولت روحانی) باز کاهش یافت و از ۱.۱۴ در سال ۱٣٨۹ به ۰.۹۷ در سال ۱٣۹۵ رسید. بنابراین آن سیاست های نوکلاسیکی خوش باورانه در اقتصاد ایران کاربرد ندارد. در این جا سلطه مستقیم پولی است که حرف می زند. و باز درست است که به دلیل سیاست های ترمز کننده دولت یازدهم، نرخ تورم تا حدی مهار شد (ضمن آن که به هیچ وجه درستی آماری مربوط به این نرخ را تایید نمی کنم) و به قول رسمی از حدود ٣۵ درصد در سال ۱٣۹٣ به ۹ درصد در سال ۱٣۹۵ (و بنا به پیش بینی رسمی ۱۱.۵ درصد در سال ۱٣۹۶) رسید. اما نشانه های زیادی در دست است که نشان می دهد نرخ تورم بازگشت پذیر است و دولت در گیر و دار حلقه مسدود شده «یا تورم یا رکود» برای سیاست های ضد رکود خود در آینده ناگزیر به پذیرش نرخ های بالاتر از ۱۵ درصد در تورم خواهد شد. بدین سان فروبستگی تورمی باز جان سختی خواهد کرد.

وقتی دولت روحانی با پیشگامی وزرای اقتصادی خود بسته سیاست گزاری مقابله با رکود را مطرح کرد و وقتی وزرای اقتصادی او نامه سرگشاده گلایه آمیز برای رییس جمهور نوشتند، متوجه شدیم که تمام نگرانی آن دولت و راه حل هایش از گذرگاه دفاع از منافع بانک داران و فعالان بازارهای پولی و مالی می گذرد.

من در همین نشریه ماهنامه حمل و نقل در نقد آن سیاست ها نوشتم و هرج و مرج بیشتر پولی و ادامه فروبستگی تورمی را پیش بینی کردم (مراجعه کنید به «بادکنک ها برای ترکیدن چقدر گنجایش دارند». شماره ۲۹۷، اردیبهشت ٨۹، «با شیب ملایم به کدام وادی می روند»، شماره ٣٣۱، خرداد ۹٣ و «اعتدال در تسلیم به ساخت نابهنجار نیست»، شماره ٣۲۶، آبان ۹۲).
واقعا چرا چنین شده است. بر من به موجب بررسی هایم معلوم شده و البته برای چندمین بار به اثبات رسیده است که نحوه تملک پول، وجود روابط رانت جویانه در نظام بانکی، حاکمیت دیکتاتوری الیگارشی پولی در بازار پول و سرمایه و اعمال قدرت طبقاتی ابرمایه داران صاحب نفوذ در نظام بانکی موجب و مایه اصلی این بهم گسیختگی و نامهاری پولی و تورمی و رکودزدایی بوده است و خواهد بود. وام ها به طور کلی خیلی رک و راست و بی معطلی به «خودی ها» و امتیازدارها داده شده اند. بدهی ها به بانک ها به رغم کاهش نسبت آنها به سپرده ها به طور مطلق افزایش یافته اند. بدهی های معوق (و البته مشکوک الوصول) افزون شده است. بانک ها برای خریدهای جدید و هزینه کردن ها به سبک و سیاق خود تعهدات جدید فزاینده ای می دهند. ملاحظه کنید که بخش زیادی از مطالبات معوقه و مشکوک الوصول به خاطر اعمال نفوذ وام گیرندگان بزرگ و معرفی وثیقه های نامطمئن که بیش از اندازه واقعی توسط بانک ها ارزش گذاری شده، ایجاد شدهاند.

یک تضاد پولی در اینجا وجود دارد که باید از آن پرده برداری کنم. داستان یک بام و دو هوا است. سودبرها سودهای کلان از آن خود کرده اند، وام ها را به ارز و دارایی ها و مستغلاتی که قیمت آنها مدام بالا می رود تبدیل کرده اند. دارایی های ثابت بانک ها نیز افزون شده است که البته در حساب های جاری منعکس نیستند. اما در این میان بانک های زیادی با زیان دهی جدی رو به رو هستند. گفته شده است از اصطلاح و تعبیر ورشکستگی بانک ها استفاده نکنید چرا که بر بدبینی و هراس پولی می افزاید و کار را خراب می کند و این جرم است. اما من صرفا به عنوان یک کارشناس و به حکم وظیفه روشنگری می گویم که از حیث نظری برخی نسبت های مالی چنان اند که اصطلاحا به آن ورشکستگی می گویند. وقتی نسبت سرمایه به زیان کمتر از عدد ۲ می شود به آن ورشکستگی می گویند. ماده ۱۴۱ و ۱۱۴ قانون تجارت نیز بر این امر دلالت دارد: هفت بانک (صادرات، پارسیان، گردشگری، تجارت، اقتصاد نوین، سرمایه و دی) که مالکیت عمده سهام آنان به ممتازان پولی و بانکی کشور تعلق دارد، دارای زیان انباشته ای معادل ۹۱۴٨ میلیارد تومان هستند و در ۶ ماهه اول سال ۹۵ معادل۷٣۱۰ میلیارد تومان زیان داده اند. که چه بسا تا میانه سال ۱٣۹۶ ترمیم نشده بلکه زیاد هم شده است. در بانک آینده و انصار با روند رو به صفر شدن سود رو به رو هستند. بانک ملت نیز با کاهش جدی سود رو به رو شده است. اما در این میان ارزش دارایی ها و دارایی سهامداران عمده بالا می رود. یکی از بانک ها با ۵۷٨۰ میلیارد تومان سرمایه ۶۲٨۶ میلیارد تومان زیان داشته است پس نسبت سرمایه به زیان این بانک به ۱.۰٨ رسیده است. برای بانک دیگر نسبت معادل ۲.۰٣ و سه بانک نیز در نزدیکی مرز قرار دارند (رقمی بین ۲.٣ و ۲.۴).

گفته شده است تغییر روش حسابداری (که در روش جدید برخی مطالبات وصول نشده و برخی تعهدات و نیز درآمدهای غیربانکی حاصل از دارایی ها، وثیقه ها، سهامداری در ردیف درآمد محسوب نمی شوند) موجب شده است که درآمدها کم نشان داده شوند و به لحاظ دفتری بانک ها زیان ده نشان داده شوند. اما بررسی من نشان می دهد این تغییر نمی تواند جز بخش نه چندان بزرگی از زیان دهی دفتری را موجب ¬شود. با این وصف شاید به طور واقعی هنوز نمی توانیم از ورشکستگی صحبت کنیم هر چند در موردی مانند مجموعه بانکی کاسپین با هجوم سپردهگذاران و ناتوانی و نوبتبندی و سهمیه بندی بانک در پرداخت سپرده های مردم رو به رو باشیم.

چرا؟ دلیل این است که نمی توان یافته های بالا را عمومی کرد. اما از همه مهم تر این که بانک مرکزی به انحاء مختلف از بانک ها، همین بانک های متعلق به الیگارشی پولی، حمایت های پنهان می کند. درست مانند زمانی که صدها موسسه اعتباری غیرمجاز که به نظر من پیشاپیش مجوزشان را از ساخت قدرت اقتصادی دریافت کرده بودند، حمایت می کرد، بانک مرکزی از مالکان بانک ها و نه از سپرده گذاران حمایت می کند. این که اکنون دولت مصمم به اتخاذ تدابیری اطمینان بخش و انضباطی است نه وضع را چندان درست و محکم و روشن می کند و نه راه های تازه را برای میان بر زدن های بعدی الیگارشی پولی می بندد. این مردم عادی هستند که ارزش و حاصل کار و تلاش خود را پس از تحمل محرومیت ها و بهره کشی ها، در اینجا به نفع قدرت های پولی و مالی از دست می دهند.

نظر من این است که برای اصلاح نظام پولی و بانکی و تبدیل آن به نظامی در خدمت رفاه و رشد، حتی با قبول همین چارچوب شرایط فعلی، باید غول دیکتاتوری پولی را به طور جدی مهار کرد. شماری از کشورها این کار را کرده اند، گرچه این دیکتاتوری در نظام سرمایه داری و در نظم جهانی هنوز به نوعی جان سختی می کند. برای مهار و انتظام بخشی به سیاست های پیشنهادی دولت ها به طور اساسی وابسته به جناح های قدرت اقتصادی بوده است. این سیاست ها، به ویژه وقتی از منشاء منافع جناحی ـ دوران طبقاتی صادر می شوند، تقریبا همیشه ناکارآمد بوده اند، مگر در مواردی خاص و در مدتی محدود. سیاست کاهش نرخ بهره که اکنون پیشنهاد می شود سیاستی است تبعی که به دنبال کاهش نرخ تورم مطرح شده است. فرض بر این است که کاهش نرخ بهره می تواند رکود را مهار کند و موجب انتقال منابع به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا شود. اما واقعیت این است که تا زمانی که فعالیت های سودآور از یک سو و امکان کنترل منابع پولی از طرف قدرت های متمرکز پولی از دیگر سو وجود دارد سیاست نرخ بهره نه چندان بر کنترل تورم و نه بر رونق زایی عرصه واقعی موثر می افتد. سیاست نرخ بهره به عنوان حربه برنده باید در کنار سیاست های موثر کنترل و هدایت نقدینگی و اعمال اقتدار بانک مرکزی در پول آفرینی مناسب و جهت دهی آن به کار رود.

بانک مرکزی مستقل و شورای پول و اعتبار مستقل تر و توانمند و کاردان نیاز است. بانک مرکزی می باید وظایف رفاه، حفظ ارزش پول ملی، کنترل و تامین منابع مالی برای طرح های عمرانی، سیاست های اختلال زدا را در مقیاس های معین پولی به طور جامع و هم زمان هدایت کند. در واقع شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید برابر برنامه ملی بداند که چه می کند و اختیار عمل ویژه خود را هم داشته باشد. هم اکنون در ایران ۵۵٪ منابع بانکی درآمدزا نیستند و زمین گیر شده اند و «دارایی مسموم» نامیده می شوند. چه نظامی این دارایی ها را تلنبار کرده است؟ این همه موسسات اعتباری و بانکی خودسر از کجا آمده اند؟ چرا نظام بیمه اعتباری وجود ندارد؟ و بانک های تخصصی چرا نقش رشدزای خود را در رشته های کشاورزی و صنعتی ایفا نمی کنند؟ من گمان نمی کنم در چارچوب سیاست های اعلام شده و آنچه در گرایش اساسی این دولت وجود دارد و آنچه به واقع در مجلس شورای اسلامی هم رای آورد همانا رای به اصلاح کامل پولی در جهت توسعه و رفاه و رشد عادلانه باشد.




صدای ما کارگران باشید 
گزارش خبرنگاران اعزامی اعتماد از هفت تپه

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۲٣ آذر ۱٣۹۶ –  ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷

 


اخبار روز: شش روز بعد از اعتصاب همگانی زنان و مردان کارگر شرکت هفته تپه، در حالی که همه ی مردم خطه ی خوزستان و جامعه ی کارگری ایران از این اعتصاب حرف می زند، روزنامه های رسمی – اصلاح طلب و معتدل و اصولگرا – با سکوت و بی اعتنایی خود از کنار این اعتصاب کارگری کم نظیر گذشته اند. روزنامه ی اعتماد، با اعزام خبرنگاران خود به میان کارگران، این سکوت خبری جامعه ی مطبوعاتی رسمی کشور را شکسته است. گزارش اسماعیل محمدولی و زهرا چوپانکاره خبرنگاران اعتماد را از سه روز اول اعتصاب کارگران بخوانید:

«خانم! آقا! من مرده‌ام. نگاه نکن که دارم حرف می‌زنم.» در میان جمعیتی که از خوف دوربین‌های مداربسته محوطه کارخانه نیشکر هفت‌تپه، چهره‌های‌شان را با چفیه بسته‌اند، مرد ٥٠ ساله با صورت باز و صدای بلند می‌گوید که مرده است، هم او و هم کسانی که فقط چشم‌های‌شان پیداست در انتظار ٥ ماه حقوق معوق مانده‌اند. انتظار حالا با خشم همراه شده، انتظار خودش را به مزارع وسیع نیشکر رسانده و آن را از جمعیت نی‌بُران خالی کرده، ماشین‌های حمل بار را خوابانده و کارخانه را به تعطیلی کشانده. در هفت‌تپه، حوالی شهر شوش در استان خوزستان، همه‌چیز با «شِکر» شروع و تمام می‌شود. شکر برای مردان منطقه یعنی کار، برای خانواده‌ها یعنی نان و حالا در تجمع کارگران دست از کار کشیده یعنی حق زندگی. برای جمعیتی که در روستاها و شهرهای حوالی شرکت نیشکر هفت‌تپه زندگی می‌کنند، زمین‌ها و کارخانه مساوی کلمه اقتصاد است، از هر خانواده دست کم یک نفر کارگر همین‌جاست و همین شده که عقب افتادن حقوق‌ها، تمامی جمعیت شهری و روستایی را درگیر خودش کرده. روز‌های یکشنبه و دوشنبه، یعنی روز دوم و سوم تجمع، «اعتماد» به میان کارگران معترض رفت تا داستان شکر را از نزدیک دنبال کند. در پس چهره‌های پوشیده در چفیه، کارگران ساده‌ای هستند که می‌گفتند: «هشت سال خوزستان نگذاشت که پای دشمن به تهران برسد، حالا شما از تهران آمده‌اید صدای خوزستان شوید.»

قبل از اینکه به کارخانه برسیم رابط‌های خبری‌‌مان در بین کارگران هشدار داده بودند به جمع معترضان وارد نشویم. می‌گفتند کارگران آنقدر بدبین‌ هستند که هر آدم غریبه‌ای را به چشم جاسوس و «آدم‌کارفرما» می‌بینند. می‌گفتند چنان عصبانی‌اند که به شما فرصت حرف زدن نمی‌دهند. پیشنهادشان این بود که تجمع کارگران را از دور تماشا کنیم و بعد که پراکنده شدند به صورت فردی سراغ‌شان برویم. این رابط‌های خبری، گروه ما را مهمان خود می‌دانستند و نگران بی‌احترامی به ما بودند. اوضاع به این بدی‌ها که گفته بودند پیش نرفت. ده دقیقه بعد از رسیدن به کارخانه، تا به خودمان آمدیم بالای سکویی ایستاده بودیم و حدود سیصد کارگر دورمان حلقه زده بودند.

روز اول:
ماجرا این‌طور شروع شد که ساعت نه و نیم صبح روز یکشنبه ١٩ آذر؛ در دومین روز متوالی از دور جدید اعتراضات صنفی کارگران مجتمع کشت‌وصنعت هفت‌تپه، ما دورتر از در اصلی کارخانه ایستاده بودیم و تجمع کارگران که تازه در حال شکل‌گیری بود را تماشا می‌کردیم. پنج- شش زن که صورت‌های‌شان را با روسری پوشانده بودند در مقابل در ورودی کارخانه جمع شده بودند و با صدای بلند با کارگرانی که قصد ورود به کارخانه را داشتند حرف می‌زدند. با احتیاط، کمی‌نزدیک‌تر شدیم و چند کلمه اول که بین‌مان رد و بدل شد، ناگهان در وسط حلقه‌هایی متراکم از ده‌ها کارگر قرار گرفتیم. کنجکاو بودند بدانند از کجا و برای چه کاری آمده‌ایم. کارت‌های خبرنگاری‌مان را دیدند و شروع به حرف زدن کردند. تازه از راه رسیده بودیم و حجم اطلاعاتی که از حلقه‌های مختلفی که دورمان شکل گرفته بود چنان زیاد بود که گیج شده بودیم که کارگران برای ورود زنی راه باز کردند. اصرار داشتند که با او حرف بزنیم. زنی چادری در آخرین سال‌های جوانی، با صورتی که با ماسک پزشکی پوشانده بود حرف‌هایش را اینطور شروع کرد:
«من بیمار سرطانی‌ام. شوهرم پنج ماه است حقوق نگرفته‌. پول داروهای شیمی درمانی‌ام را با بدبختی جور می‌کنم. پول دستی از این آن می‌گیریم. همسایه‌ها پول می‌گذارند روی هم. شوهر من در مجموع ١٥ میلیون تومان از کارخانه طلبکار است. صدای‌مان به هیچ جا نمی‌رسد. خیلی‌ها را خریده‌اند. به مدیر کارخانه گفتم سرطانی‌ام، این هم پرونده پزشکی‌ام. پول شیمی درمانی ندارم. می‌گوید برو وام بگیر. چه وامی بگیرم؟ منکه نمی‌توانم خرج نانم را بدهم چطور قسط بدهم؟ کی به من وام می‌دهد. بانک‌های اینجا ضمانت کارگران هفت‌تپه را قبول نمی‌کنند. بیمه‌مان چند ماه است قطع شده. ماه پیش داروهای شیمی درمانی‌ام را آزاد گرفتم. بالای یک میلیون تومان. هفته دیگر، ٢٨ آذر شیمی‌درمانی دارم. باز نمی‌دانم چه‌کار کنم. ما عضو صندوق بیمه تکمیلی کارخانه هستیم. یک سال است مطالبات کارگران از بیمه تکمیلی پرداخت نشده. بیمه تامین اجتماعی هم پنج ماه است قطع شده. من با چه امیدی درمانم را ادامه بدهم؟ چرا باید انقدر فلاکت بکشم؟ بابت چی؟»
در زمانی که این زن حرف می‌زد، ما بیرون از کارخانه ایستاده بودیم و زمزمه‌هایی درباره خبردار شدن سایر کارگران و قصدشان برای خروج از کارخانه و پیوستن به ما در فضا پیچیده بود. خروج کارگران معترض از کارخانه به نفع هیچ‌کدام‌مان نبود. یکی از سردسته‌های کارگری به آنها پیام فرستاد که از کارخانه خارج نشوند. هرچند چند نفر از ماموران حراست کارخانه مخالف حضور ما بودند و با لحن‌های متنوع سعی داشتند ما را از ورود منصرف کنند، با حلقه‌ای که کارگران دور گروه ما تشکیل دادند وارد شدیم. جمعیت ما را به سمت سکویی در گوشه‌ای از حیاط پهناور کارخانه هدایت کردند. ما برای شنیدن صدای کارگران بالای سکو قرار گرفتیم و حدود دویست کارگر دور سکو جمع شدند.
یکی از نمایندگان کارگری هم بالای سکو بود و سعی داشت اعتماد کارگران را به گروه ما جلب کند. هنوز چند کلمه‌ای نگفته بود که صدای همهمه‌ای از دورتر بلند شد. گروهی صد نفره از کارگران با خشم و فریاد به سمت ما می‌دویدند. چندین نفر از کارگرانی که دور ما ایستاده بودند برای آرام کردن‌شان به طرف آنها رفتند اما کارگران جدید همچنان با عصبانیت و فریاد به سمت ما می‌آمدند. کارگران دیگری که قبل از این در بیرون از کارخانه شاهد قضایا بودند سعی می‌کردند علت حضور ما را به آنها توضیح بدهند. همزمان کارگرانی که دور سکو ایستاده بودند سعی می‌کردند به ما اطمینان دهند که آنها دچار سوءتفاهم شده‌اند. به ما می‌گفتند «نترسید. اینها هم کارگرند. کاری با شما ندارند.» جمعیت صد نفره تازه‌وارد کمی ‌آرام‌تر از قبل، به جمع دویست کارگری که دورمان حلقه زده بودند پیوستند. اما جو همچنان ملتهب بود و اوضاع خارج از کنترل به نظر می‌رسید. نماینده کارگران شروع به صحبت کرد. هنوز چند کلمه نگفته بود که ناگهان سنگی از طرف جمع به سمت ما پرتاب شد. کارگران به سرعت کسی که سنگ را پرتاب کرده بود از جمع جدا کردند و با او درگیر شدند.
یکی از کارگران به ما که ترسیده بودیم توضیح داد: «کارگرها برای این عصبانی‌اند که قبل از این یک روزنامه‌ محلی از ما گزارش تهیه کرد و دروغ نوشت. چرت و پرتای الکی نوشت. نوشت کارگرها حقوق گرفتند. برای همین بچه‌ها اینجوری اعصاب‌شان خرد شده.»
با ادامه سخنرانی نماینده کارگران جو کمی آرام‌تر شد. کارگران می‌خواستند کارت خبرنگاری ما را ببینند تا مطمئن شوند از طرف آن روزنامه محلی نیامده‌ایم. کارت را نشان دادیم و فضا برای گفت‌وگو با کارگران آماده شد.

روز دوم:
دوشنبه ٢٠ آذر، در سومین روز اعتراض بدون مشکلی با همراهی کارگران به کارخانه وارد شدیم و در بالای سکو، جای دیروزی‌مان قرار گرفتیم. کارگران بیشتری آمده بودند. حدود پانصد نفر یا بیشتر. زنی با صورت پوشیده هم از سکو بالا آمد. برای نخستین بار در جامعه‌ای سنتی زنی با صدای محکم و کلمات قاطع چند کلمه‌ای خطاب به پانصد کارگر حرف زد. بعد از هر جمله او کارگرانی با قومیت‌های مختلف که همگی در تعصب اشتراک داشتند، جملات این زن را با شعارهای حمایتی همراهی می‌کردند. به گفته کارگران این نخستین بار بود که زنی برای جمع کارگران معترض سخنرانی می‌کرد. بعد از پایان این سخنرانی و سخنرانی یکی از مردان نماینده صنفی، گروه ما در کناره‌های سکو شروع به گفت‌وگو با کارگران کردند. کارگران پراکنده حرف می‌زدند و در این گزارش، سخنان آنان را به همان شیوه‌ای که بیان شده می‌آوریم:
«یک سال و خرده‌ای است کارخانه را دادند بخش خصوصی. اینها آمدند نان‌مان را بریدند. با حقوق‌ دادن بین ما تفرقه انداخته‌اند. به یکی می‌دهند به ده‌تا نمی‌دهند. بین عرب و عجم تفرقه انداخته‌اند. می‌گوییم آقا حقوق بده. می‌گوید ده روز دیگر. دروغ. حضرت عباسی دروغ. من بچه‌هام مریضند. نمی‌دانند این دروغ‌ها چه بلایی سرما می‌آورد.»
«از دو سال پیش دو ماه ازش طلب داریم. اسفند و بهمن ٩٤ را ندادند. حالا هم پنج ماه است حقوق نداده‌اند. به کارفرما می‌گوییم حقوق بده می‌گوید باید حکم دادستانی بگیریم. حکم دادستان به چه درد من می‌خورد. من برای این کارخونه کار کردم اینجا باید حقوقم را بدهند.»
«حقوق من همش یک و پانصد است. شش ماه حقوق ما برای این آقایان پول خرد است. اضافه‌کاری را کم می‌کنند، ده درصد از عیدی می‌زنند، اضافه کارمان را قطع کردند. چند ماه است بیمه نداریم.»
«الان، پنج، شش، هفت، هشت، نه… پنج شش ماه است حقوقی نگرفته‌ایم. ما چی باید بخوریم؟ شما به جای ما. حق بیمه را هم نمی‌دهد. تامین‌اجتماعی بیمه‌مان را قطع کرده. هر چه می‌گویم بچه‌‌ام مریض است. هرجا برویم بدون بیمه پول خون از ما می‌گیرند. یک آمپول دارم می‌گیرم یک و دویست. می‌گوید به ما مربوط نیست. برای مساعده اقدام می‌کنیم می‌گویند نداریم. شرکت ورشکسته است. شما برو زمین‌های کارخانه را ببین. حتی اگر فقط بخواهد کرایه‌شان بدهد می‌تواند پول همه کارگران را بدهد. اینجا خاکش طلاست.»
«این آقا هر چه بگوییم جوابگو نیست. دیروز آمدیم دفترش سیگار روشن کرده و ما را آدم حساب نمی‌کند. رفته شیخ‌المشایخ را آورده که وساطت کند. می‌خواهد دوتا قبیله را به جان هم بندازد. شیخ هم دید کسی حرفش را گوش نمی‌دهد گذاشت و رفت.»
«نه حق سرویس می‌دهد، نه لباس کار می‌دهد، بن نمی‌دهد… جمعه‌کاری که همیشه بوده را حذف کرده و بیمه‌مان پنج ماه عقب است. از برج یک تاحالا هیچ حق بیمه‌ای نداده است. الان هم بدون بیمه‌ایم.»
«کجای قانون کار گفته کسی که می‌خواهد بازنشسته شود باید تعهد دهد که سنوات خدمتش را نمی‌خواهد؟ مدیرعامل از من که طبق قانون تقاضای بازنشستگی دارم تعهد می‌گیرد تا دو سال حق سنواتم را پیگیری نکنم. سنوات کارگر باید طبق قانون هر وقت که می‌خواهد بازنشسته شود توی جیبش باشد. من ٢٥ سال کار کردم به امید این سنوات. حساب کردیم روی این پول. عروسی بچه‌ها و عمل جراحی و خرج‌های ضروری را گذاشته بودیم وقت گرفتن پول سنوات. حالا تعهد می‌گیرد که دو سال باید صبر کنیم. ما که امضا کنیم و برویم از کجا معلوم تا دوسال دیگر اینها اینجا باشند؟ اگر مدیر بعدی زیر بار نرفت چه؟ مگر اینها زیر بار تعهدات مدیر قبلی رفته بودند که مدیر بعدی تعهدات اینها را قبول کند؟»

شهر قسطی
«نان نسیه نمی‌دهیم. » خیلی از کارگران این عکس را روی گوشی‌های‌شان دارند، تصویر یک برگه و نوشته رویش که بر ورودی یکی از نانوایی‌های هفت‌تپه چسبیده تا دست رد به سینه مشتریانی بزند که تقریبا همه مایحتاج زندگی‌شان را با قسط و قرض و نسیه می‌گیرند. این زندگی قسطی سر از تمامی شهر و روستاهای اطراف هم درآورده، هر جا پای کارگران هفت‌تپه در میان باشد، مغازه‌داران و فروشندگان هم باید برای خودشان دفترهای حساب و کتاب داشته باشند تا دانه به دانه نان‌ها، روغن‌ها، میوه‌ها و حتی نخ‌های سیگاری که ازشان به نسیه می‌برند را یادداشت کنند. وقتی کارخانه حقوق بدهد این حساب‌ها نصفه و نیمه و آرام‌آرام تسویه می‌شوند، اگر وضعیت مثل چند ماه گذشته وخیم باشد حساب‌ها روی هم تلنبار می‌شوند تا برخی از کسبه برای ادامه کارشان قانون و مقررات بگذارند و برای فروش‌های قسطی‌شان سقف بگذارند.
شهر کوچک «حُر»، نزدیک به یکی از بسیار زمین‌های غرق در ساقه‌های بلند نیشکر است. از آن شهرهایی که زندگی‌اش با کارخانه تعریف شده و بخشی از کارگران شرکت هم ساکنان همین شهرند. در «حُر» دیگر خبری از چهره‌های پوشیده در میان دستارها و چفیه‌ها نیست. «شما را امروز توی کارخانه دیدم. ببخشید اگر سخت گذشت، ما همیشه این طوری نیستیم، خیلی مهمان‌نوازیم.» یکی از صورت‌هایی که از پشت نقاب درآمده جوان خوش‌رویی است ساکن حُر که دانه به دانه مغازه‌هایی که دفتر حساب‌وکتاب دارند را نشان می‌دهد؛ خواروبارفروشی، نجاری، نانوایی. صاحبان این مغازه‌ها نسیه می‌دهند و خودشان هم تبدیل می‌شوند به خریدار نسیه از کارخانه‌ها و شرکت‌ها. سه برادر صاحب یکی از سوپرمارکت‌های شهر هستند، زندگی‌شان مستقیم و غیرمستقیم با نام نیشکر گره خورده. خواهرشان همسر یکی از آبیاران شرکت است و به دلیل معوق ماندن حقوق، خواهرزاده‌شان از مهدکودک رفتن بازمانده چون در این شرایط تا قبل از رسیدن به سن مدرسه، هر کاری به نظر خرج اضافی می‌آید. خودشان هم برای هر کدام از اجناس‌شان دفترهای قطوری دارند با لیست بلندبالایی از بدهکاران: «قبلا هر ماه لیست جنس می‌آوردند پیشیمان که مثلا ٣ کیلو نخود، ٣ کیلو لوبیا بده، الان می‌گویند قد دو هزار تومان لوبیا و یک هزار و ٥٠٠ تومان نخود بده، قبلا هر ماه که حقوق می‌دادند، حساب‌شان را صفر می‌کردند و حالا مثلا از ٦٠٠ هزارتومان بدهی گاهی می‌آیند ١٠٠ هزار تومانش را می‌دهند و می‌روند. اینجا همه آشنا هستند، همه فامیل هم هستند. ما هم نمی‌توانیم بگوییم نمی‌دهیم. زنگ هم نمی‌زنیم که الان هم یک سال شده و هنوز بدهکاری.» آن سمت خیابان حال و روز شاطر شهر هم مشابه است، اما صاحب نانوایی برای نان‌های لواش ١٨٥ تومانی سقف نسیه تعیین کرده: «حقیقتش قرار شده دیگر بالاتر از ٥٠ هزار تومان بدهی را از کسی قبول نکنیم.» می‌گوید که گاهی وقتی حساب یکی از سقف ٥٠ هزار تومان بالاتر می‌زند خودش باقی پول را می‌گذارد تا بعد از دریافت حقوق‌ پولش را از خانواده‌ها بگیرد: «با همین اوضاع هم مشتریان نان خیلی کم شده‌اند، گاهی خمیری که درست می‌کنیم را باید بگذاریم برای روز بعد. اینجا همه برای شرکت کار می‌کنند، وقتی حقوق ندهند مردم نان هم کمتر می‌گیرند، دیروز یک زنی آمد و از اول گفت اگر نان قرضی می‌دهی، برم وگرنه که هیچ.»
«ما فقیر نیستیم، پول نداریم.» این جمله را یکی از کارگران معترض گفته بود، نشانه‌اش را در همین شهر حر می‌توان دید. شهر کوچک مغازه دارد، خرید و فروش در جریان است، فقط در این میان به ندرت پول ردوبدل می‌شود. قومیت و رابطه خانوادگی و همدردی در این شهر جای «ریال» را گرفته است. از بزرگ تا کوچک در جریان وضعیت کارخانه و کارگران نیشکر هستند. از هر بچه در حال بازی هم که بپرسی حرف از حقوق معوق کارگران می‌زند. بچه‌ها یا خودشان در خانواده این کارگرانند یا همکلاسی‌های‌شان. این داستان تا شهر شوش هم کشیده است. راننده خطی اهواز، پسری که روی دوچرخه‌اش در پیاده‌روی شهر نشسته و بساط سبزی‌فروشی را می‌پاید، همه تا اسم هفت‌تپه را می‌شنوند نام رمز ٥ ماه را تکرار می‌کنند. در منطقه‌ای که سکونتگاه لرها و عرب‌ها است، نام نیشکر به گونه‌ای وحدت‌آفرین است. در میان گلایه‌ها و اعتراضات، گهگاه صحبت‌های قومیتی به میان می‌آید: عرب‌ها این‌طورند، لرها آن‌طورند. اما این حرف‌ها خیلی زود پشت نام کارخانه گم می‌شوند. جوان خوش‌روی عرب که در تمام شهر همراه بود تا ساکنان حر به «اعتماد» اعتماد کنند و حرف بزنند خیلی سریع در مورد تفاوت‌هایی که در کارخانه یا در شهرهای دورتر از هفت‌تپه در میان عرب‌ها و غیرعرب‌ها قائل می‌شوند، توضیحاتی داد و بعد گفت که همه این حرف‌های عرب و عجم را باید کنار گذاشت: «ما با نمازمان زنده‌ایم، با وجدان‌مان زنده‌ایم. دوست ندارم اصلا از این حرف‌ها بزنم. اما ما در خوزستان به همین اتحاد زنده‌ایم و باید حفظش کنیم. وقتی می‌رویم سر کار باید طوری کار کنیم که نان‌مان حلال باشد، برای همین باید همه روی موضوع شرکت تمرکز کنیم.»