هنگامه زیر پا گذاشتن خط قرمزهایی رسیده است که توسط ارتجاع حاکم کشیده شده است

سمفونی آژیر؛ شیپور انقلاب! 
در گرامی داشت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

امید بهرنگ

• ۹۵ سال پیش در چنین روزهایی یکی از بی نظیرترین مراسم هنری در تاریخ جهان برگزار شد. ترکیب ارکستر بی همتا است: ۷ هنگ پیاده نظام، سوت کارخانه های باکو، ناوگان نظامی شوروی در دریای خزر، توپخانه مستقر در بندر باکو، تمامی ناقوسهای شهر، دهها کامیون، ۲۵ لوکوموتیو بخار و هواپیماهای آبنشین، همراه با یک ارکستر بزرگ و گروه کُرعظیم، همگی منتظر فرمان آرسنی آوراموف هستند تا یگانه ترین سمفونی تاریخ را آغاز کنند. …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ٣۰ مهر ۱٣۹۶ –  ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷

 

زمان: نوامبر 1922
مکان : بندر باکو، ساحل دریای خزر، آذربایجان شوروی
مناسبت: پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر
خالق اثر و رهبر ارکستر: آرسنی آوراموف –   Arseny Avraamov
شرکت کنندگان در ارکستر: سربازان، کارگران، رانندگان کامیونها و قطارها، کارکنان تأسیسات شهری، دریایی و نظامی 

95 سال پیش در چنین روزهایی یکی از بی نظیرترین مراسم هنری در تاریخ جهان برگزار شد. در این مراسم، سمفونی آژیر به اجرا درآمد. مردم شهر باکو فراخوانده شدند تا نه تنها شاهد اجرای این سمفونی باشند بلکه هریک به سهم خود می بایست در خلق این اثر هنری نقشی بر عهده می گرفتند. (1)
همگی چشم به رهبر ارکستر دوخته اند. ترکیب ارکستر بی همتا است: 7 هنگ پیاده نظام، سوت کارخانههای باکو، ناوگان نظامی شوروی در دریای خزر، توپخانه مستقر در بندر باکو، تمامی ناقوسهای شهر، دهها کامیون، ٢٥ لوکوموتیو بخار و هواپیماهای آبنشین، همراه با یک ارکستر بزرگ و گروه کُرعظیم، همگی منتظر فرمان آرسنی آوراموف هستند تا یگانه ترین سمفونی تاریخ را آغاز کنند.
سمفونی با غرش شلیک توپ آغاز می شود، آژیر کشتی ها و سوت کارخانه ها و قطارها به صدا در می آیند، ناقوس های شهر نواخته می شوند، بانگ موتور هواپیما و آوای حرکت قطار به گوش می رسد، صلای همهمه مردم شنیده می شود، هورای عظیمی با صدای رژه سربازان در هم می آمیزد. بر متن این گامهای استوار و آهنین سرود انقلابی “گردباد بحران” توسط گروه کُر خوانده می شود. بر بستر چنین تلفیقی است که سرود انترناسیونال آرام آرام با شکوه و صلابت تمام از نو زاده می گردد و به تم اصلی سمفونی بدل می شود. سمفونی آژیر با اوج یابی این سرود تاریخی و با غرش مسلسلها و صدای دوباره آژیرها پایان می یابد.
آرسنی آوراموف که این سمفونی را برای بزرگداشت انقلاب اکتبر خلق کرده بود، میخواست با اجرای استثنایی خود در باکو دوران تاریخی نوینی را اعلام دارد. دورانی که برای نخستین بار بخشی از بشریت در حال تغییر آگاهانه و داوطلبانه خود و جهان بود. توپ های انقلاب اکتبر به رهبری لنین جنبش انقلابی کمونیستی را برای سراسر جهان به ارمغان آورد و کل مسیر تاریخ جهان را تغییر داد. بی شک آوراموف با آژیر خود در با خبر کردن دیگران از این حادثه عظیم تاریخی موفق بود و مردم شهر و شنوندگان این اثر نیز حس پیروزی نبردهای تاریخسازی را که طی پنج سال قیام و جنگ داخلی لمس کرده بودند، دوباره تجربه کردند.
دیگر کارگران باکو در صدای سوت کارخانه زنجیر اسارت و بردگی نمی دیدند و از صدای لوکوموتیو و هواپیما و دیگر ابزار دست ساخته خویش بیگانه نبودند. غریو همهمه و هورایشان بیان همبستگی بود. غرش توپ و مسلسل ها بیان اعمال قدرت دولتی نوینی به نام دیکتاتوری پرولتاریا. آنان در نغمه انترناسیونال، اشک و خون، شوق و زحمت طبقه ای جهانی را می دیدند که قادر شد جامعه ای را رها کند و ندای انقلاب و رهایی بشریت سر دهد. سرودی که همه کمونیست ها را در زمان رزم های خیابانی، در هنگامه نبردهای مسلحانه و در وقت اسارت و لحظه تیرباران به هم متصل می کرد و هنوز هم می کند.
شاید از دید مخاطب امروزی بهکارگیری این حد از واقع گرایی برای موسیقی بهعنوان یکی از انتزاعی ترین اشکال هنری نتراشیده و نخراشیده به نظر رسد. اما باید آن را در چارچوب زمانی خود مورد بررسی و قضاوت قرارداد. آوراموف مانند بسیاری از هنرمندان آن دوره در حال زیر پا گذاشتن خط قرمزهایی بود که توسط طبقات ارتجاعی حاکم کشیده شده بود. تا آن زمان نه تنها اکثریت مردم می بایست از هنر و حس زیبایی شناسی والا محروم می ماندند بلکه هنرمندان نیز می بایست منحصراً برای خواص تولید می کردند. چه رسد به اینکه توده ها جرئت کنند قدم در عرصه خلق آثار هنری بگذارند و با هنرمندان در خلق این قبیل آثار شریک شوند. انقلاب بلشویکی این جرئت را به توده ها منجمله هنرمندان بخشید که به عرش اعلا یورش برند؛ همدیگر را بیابند و از نیازهای هم باخبر شوند و از خلاقیتهای هم سودجویند؛ با زیر سوال بردن تقسیمکار میان کار فکری و یدی به ورای مرزهای از قبل تعیین شده روند. (2) اگر مبارزه به ورای مرزهای قابل قبول نرود، تغییرات اساسی هرگز به وقوع نخواهد پیوست. زمانی که تودهها برای تغییر جهان وارونه به پا میخیزند بهناچار زیادهرویهایی صورت می گیرد وگرنه تغییر اساسی صورت نخواهد گرفت. میله کج را بدون خم کردن نمی توان راست کرد. الکساندر بلوک شاعر انقلابی، آن دوره را بسیار عالی تصویر کرد : “چه تصورمی کردید؟ که انقلاب قصیده ای عاشقانه است؟ که حرکت آغازین هیچ چیز را در سر راهش خراب نخواهد کرد؟ که خلق عاقل و ساکت باقی می ماند؟” (3)
شاید از دید مخاطب امروزی بکار گیری اصوات “خشن” مانند صدای شلیک توپ، مسلسل، آژیر کشتی، سوت قطار و کارخانه در موسیقی بیشازحد خام و زمخت به نظر رسد. اما زمانه، زمانه تغییرات بود. دوران فقط محتوای نوین طلب نمی کرد بلکه درزمینهٔ سبک و فرم نیز خواهان تحول بود. سبک و فرم نیز می بایست از قیدوبندها رها و تروتازه می شدند و تحرک جدیدی به رابطه فرم و محتوا در آثار هنری داده می شد تا سلیقه جدید، جایگزین سلیقه قدیم شود. آوراموف با اثر خویش اعتقاد چند هزار ساله بشر درزمینهٔ موسیقی را بی اعتبار کرد. موسیقی فقط شنیدن “اصوات و الحان خوش” نیست. بشر همانطور که از چهچه پرندگان و صدای آب و آبشار و باد می تواند لذت ببرد از صدای ابزار صنعتی خلق شده توسط خویش نیز می تواند لذت برد. این امر انعکاس جهان بینی انقلابی بود که پشت این اثر قرار داشت. این سبک بعدها در نیمه دوم قرن بیستم، توسط موسیقیدانان به کار گرفته شد. با ورود کامپیوتر و فنّاوری قابل دسترس الکترونیکی، بسیاری از هنرمندان برای خلق یک آهنگ، صداهایی غیر از صدای سازهای مرسوم را به عنوان عنصر اصلی اثر بکار گرفتند. یکی از مشهورترین آنها گروه پینگ فلوید است. هنوز صدای پرواز هلیکوپتر در موسیقی شان شنوندگان را مبهوت می کند و تکانشان می دهد و حس غریب جنگ ویتنام را به آنان یادآوری می کند. آوراموف با آفرینش این اثر استثنایی و سترگ در اوایل قرن بیستم راه را برای کسب تجربه های تازه گشود. همانگونه که از منظر تاریخی، انقلاب اکتبر چنین نقشی در همه زمینه ها – بهویژه هنر – ایفا کرد.
البته این نقش نمی توانست مهر محدودیت های تاریخی را بر خود نداشته باشد. بی شک این تجربه تاریخی با نواقص، کمبودها و اشتباهاتی همراه بود. کدام انقلابی است که با محدودیتهای عینی – ذهنی روبرو نشده باشد. بهویژه انقلابی که برای نخستین بار بخواهد نقطه پایانی بر تمامی اشکال ستم واستثمار باشد. انقلاب اکتبر نشان داد که هنر می تواند در دسترس همگان قرار گیرد؛ چشم به جهان دوزد و رهایی بخش شود؛ هنر به عنوان بخشی لایتجزا از مجموعه فعالیتهای اجتماعی بشر می تواند آگاهانه در جهان بیرونی دست کاری کند. هنر می تواند شیپور باشد نه لالایی؛ انقلاب را جشن گیرد چرا که انقلاب شادترین جشن توده هاست.
بر این پایه بود که علیرغم کمبود امکانات، دولت سوسیالیستی، امکانات بی نظیری در اختیار هنرمندان قرار داد تا بتوانند مردم را با تاریخ هنر، نشانه ها و کاربردهای هنر آشنا کنند و مردم را یاری دهند تا اشکال گوناگون هنر را بفهمند و تجربه کنند و با کار جمعی آثار هنری نوین و هیجان انگیزی بیافرینند. از این طریق بر شوروشوق ساختن دنیایی بنیادا متفاوت بیفزایند. بر بستر انقلاب اکتبر بود که هنر به معنای واقعی بر تمامی جوانب جامعه و زندگی مردم تأثیر گذاشت. آثاری آفریده شد که از لحاظ هنری ارزش و جایگاه جهانی کسب کردند. کسی نمی تواند عظمت و جلای فیلم هایی چون رزمناو پوتمکین را نادیده گیرد. فیلمی که در محتوا، فرم و سبک روزهایی که فشرده بیست سال بودند را به تصویر کشید. فیلمی که همانند سمفونی آژیر با شرکت توده های وسیع ساخته شد. مردمی که با شعف بسیار تجارب انقلابی خود را بازسازی کردند. (باید بدانیم که نمایش این فیلم به دلیل تحریک مردم به شورش تا أواسط دهه پنجاه میلادی در فرانسه “مهد دمکراسی” ممنوع بود.)
قدرت نوین برخاسته از انقلاب، برای توده ای کردن هنر و ادبیات کتابخانه ها را که تا آن زمان در روسیه خصوصی بود، ملی اعلان کرد تا کتاب در دسترس همگان قرار گیرد. کارزارهای وسیع توده ای برای رفع بیسوادی مردم طراحی شد، در کشوری که سه چهارم از 150 میلیون جمعیت آن یا خواندن را اصلاً بلد نبودند یا به سختی از پس آن بر می آمدند. علیرغم کمبود کاغذ، چاپخانه ها میلیونها کتاب درسی به دهها زبان منتشر کردند. کسانی که مانع از حضور بیسوادان در کلاس های درس می شدند رسماً مورد تعقیب قانونی قرار می گرفتند. در روستاهای دورافتاده خواندن روزنامه به صدای بلند مرسوم شد. کلاسهای شبانه یا تدریس در خانه برای زنان در نظر گرفته شد. مدارس اجباری، مجانی و مختلط شد. برای زیرورو کردن نظام آموزشی کهن و مقابله با استبداد معلمان بحثهای پرشور توده ای سازمان داده شد. این بحثها چنان بالا گرفت که سال تحصیلی 1918 با تعویق شروع شد. برای اولین بار تبعیض مثبت به نفع کارگران برقرار شد، دانشکده های کارگری برپا شدند. درنتیجه این اقدامات تا سال 1922 حدود 7 میلیون نفر باسواد شدند. در سال 1929 تعداد محصلین به رقم بی سابقه 13 میلیون نفر و تعداد مدارس به 139 هزار رسید.
در نوامبر سال 1918 لنین نخستین قطار سرخ را افتتاح کرد که طی یک هفته حدود هشتاد هزار کتاب و جزوه آموزشی در میان مردم در سراسر روسیه پخش کرد. گردهمایی های توده ای حول قطار تشکیل شد. فیلمبرداران و نقاشانی که مسافر قطار بودند از زندگی هر روستا فیلم می گرفتند یا طرح می زدند. در عرض دو سال این قطارهای تبلیغاتی به هزار ناحیه سفر کردند و بیش از سه هزار همایش توده ای سازمان دادند. در آغاز سال 1919، ارتش سرخ 1200 کانون کتابخوانی و 6200 محفل سیاسی علمی شکل داد. هزاران تجمع و جشنواره هنری درزمینهٔ تئاتر، نمایشهای خیابانی، هنرهای تصویری و محفل بحث و گفتگو در مورد هنر و ادبیات سازمان داده شد. همه این اقدامات شوروی سوسیالیستی را به مکانی بسیار هیجان انگیز و فوقالعاده برای زندگی بدل کرد که در هیچ کجای دنیا نظیرش وجود نداشت. مردم باکو حق داشتند که با سمفونی خود آژیر این انقلاب را به صدا درآورند.
این روند تا دهه سی میلادی به اشکال گوناگون ادامه داشت، اما بعدها دچار افتوخیز شد و سرانجام با به قدرت رسیدن کامل بورژوازی جدید در اوایل دهه پنجاه به شکست انجامید. خطای بزرگی است که گفته شود انقلاب اکتبر در فردای پیروزی شکست خورد. بی مسئولیتی بزرگ نسبت به تاریخ است که تلاش میلیونها زن و مردی که آگاهانه می خواستند جامعه و جهان را دگرگون کنند، نادیده انگاشته شود. بدیهی است که نخستین تجربه کمونیستها برای پی ریزی جامعه نوین با اشتباه های بسیار (در برخی زمینه ها سنگین و دردناک) همراه بود. اما با مشاهده این خطاها نمی توان بر این تجربه تاریخی خط بطلان کشید. بدون برخورد دیالکتیکی به جنبه های مثبت و منفی این تجربه تاریخی و سنتز درست آنها در سطحی بالاتر نمی توان مدعی برقراری جامعه سوسیالیستی در قرن بیست و یکم شد. (4)
درزمینهٔ هنر نیز بسیاری از خلاف جریان رفتنهای اولیه (علیرغم خامی های شان) پی گرفته نشدند. یک جانبه نگری شروع به رشد کرد که آرام آرام هنر را از نقش خلاق و متحول کنننده ای که می توانست ایفا کند بازداشت و عملکرد آن را هم درزمینهٔ محتوا هم سبک و فرم محدود ساخت. درکهای نادرستی شیوع یافت. هنر به انعکاس دقیق واقعیت اجتماعی تقلیل داده شد. روبنای سیاسی فرهنگی دنباله رو و بازتاب بی کم و کاست زیربنای اقتصادی دانسته شد. تفکری مکانیکی و تقلیل گرایانه که در تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی بی سابقه نبود. تفکری که برای روبنا نقش نسبتا خودمختار، مستقل و مبتکرانه قائل نبود، نقشی که گاه می تواند اثر تعیین کننده بر جامعه داشته باشد. (5) تفکر و گرایش غلطی که تنها در جریان انقلاب فرهنگی چین در دهه 60 میلادی مورد بحثوجدل بسیار قرار گرفت و توسط مائو تسه دون نقد شد. بعدها باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی آمریکا توانست گسستهای مائو را به سرانجام رساند و درک پیشرفته تری از جایگاه هنر و چگونگی برخورد به هنرمندان در جامعه سوسیالیستی جلو گذارد. (6)
بر مبنای این درک کیفیتا پیشرفته تر، هنر صرفا درگیر کشف و بازتاب واقعیت آنگونه که هست، نیست. به قول مائو هنر باید همواره “عالی تر، پرتوان تر، منسجم تر و تیپیک تر از زندگی باشد.” به قول برشت “اگر هنر بازتاب دهنده زندگی است این کار را با آینه های مخصوصی انجام می دهد.” به این معنا هنر همواره درگیر وام گرفتن از زندگی واقعی برای شکل دادن وقایعی است که تنها در خیال، هستی می یابند. البته برخی آثار هنری صرفاً بازتاب حوادث واقعی تاریخی و انسان های واقعی است هرچند در این مورد نیز هنر باید “عالی تراز زندگی” باشد اما این ژانر علی العموم با بقیه ژانرها فرق می کند. هنر مستلزم قبول امر خیالی به عنوان واقعیت است منتهی این امر را فقط تا حدی به صورت نسبی لازم می داند و ابداً از مردم نمی خواهد که بازتاب خیالی وقایع و اموری که ارائه می دهد را به عنوان واقعیت بپذیرند. وظیفه هنر صرفاً تبلیغ “حقیقت” و “تولید شناخت علمی” نیست بلکه هنر یاری رسان کشف حقیقت است. هنر جرئت کشف حقیقت را از طریق طرح پرسش، ابراز شک و نقد، کشف نو از دل کهنه بر می انگیزد. هنر به شیوه خاص خود، به کسب شناخت از جهان و ضرورت دستکاری در آن یاری می رساند.
سمفونی آژیر نمونه ای است که تلاش کرده تاریخ واقعی، حوادث واقعی و تلاش انسانهای واقعی را بازتاب دهد. اما در همین زمینه نیز سنتشکنی هایی داشت که آن را تبدیل به اثری بدیع و جذاب کرد. در نظر بگیرید احساس مردم باکو را زمانی که در حال مشاهده و اجرا این سمفونی بودند. آوراموف در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب، حسی را در مردم باکو برانگیخت که تجربه اش کرده بودند و آن را از سر گذرانده بودند: حس انقلاب! حسی که بشر در صدمین سالگرد انقلاب اکتبر، بیش از هرزمانی دیگر بدان نیاز دارد.

منابع و توضیحات:
1 – با تشکر از فرید وهابی که برای نخستین بار سمفونی آژیر را در رادیو فرانسه در برنامه “اتاق موسیقی” به فارسیزبانان معرفی کرد. این سمفونی در اینترنت قابل دسترس است:

Arseny Avraamov – Symphony Of Factory Sirens (Public Event, Baku 1922)
www.youtube.com

2 – در طول قرن بیستم بسیاری از هنرمندان در چهارگوشه جهان چنین رویکردی در پیش گرفتند. یکی از آخرین نمونه ها فیلمی است به نام “جای چهره ها” (Visages, villages ) به کارگردانی آنیس واردا و جی آر(Agnès Varda, JR) این فیلم حکایت دو هنرمند پیشرو است که به سراغ مردم در مکانهای مختلف (شهر، روستا، کارخانه، بندرها و میدانها شهر) در فرانسه می روند و ضمن گفت و گو با آنان از لحظات زندگی شان عکس می گیرند. آنان این عکسها (یا گاها تصاویر خانوادگی قدیم) را در ابعاد بسیار بزرگ چاپ می کنند و بر نمای خانه ها یا دیوارهای بلند کارخانه ها و .. می چسبانند. آنان با این روش به توده های کارکن غرور و افتخار می بخشند. این اثر برنده جایزه بهترین فیلم مستند در فستیوال کان در سال 2017 شد. آنیس واردا کارگردان 89 ساله از چهره های برجسته موج نوی سینما فرانسه در دهه شصت بود. او تنها زن کارگردانی است که امسال اسکار افتخاری را از آن خود کرد.

3 – متن کاملتر شعر چنین است: چه تصورمی کردید؟ که انقلاب قصیده ای عاشقانه است؟ که حرکت آغازین هیچ چیز را درسر راهش خراب نخواهد کرد؟ که خلق عاقل و ساکت باقی می ماند؟ که نفرت درازمدتی که “کارگران سیاه” را در برابر”دستان سفید”، “باسوادان” را در مقابل “جاهلان” و روشنفکران را در برابر خلق قرار می داد “بدون فوران خون” و”بی هیچ دردی” به پایان خواهد رسید؟ – الکساندر بلوک، “روشنفکران و انقلاب” (۱۹ ژانویه ۱۹۱۸)، درآثار روایی، ۱۹۲۱–۱۹۰۶

4 – برای جمعبندی از دستاوردها و دلایل شکست انقلاب اکتبر به فصل سوم کتاب “تاریخ واقعی کمونیسم” اثر ریموند لوتا (مترجم منیر امیری) رجوع شود. این کتاب جمعبندی دقیق، روشن و علمی از انقلاب های قرن بیستم ارائه می دهد. این اثر در سایت حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست- مائوئیست) قابل دسترس است.
مطالعه دو مقاله زیر نیز مفید می باشند:
“انقلاب اکتبر و مسئله زنان” از امید بهرنگ که نخستین بار به مناسبت 90 امین سالگرد انقلاب اکتبر در نشریه سامان نو منتشر شد.
“گذشته و آینده کمونیسم در پرتو سنتز نوین – انقلاب اکتبر” – نشریه حقیقت شماره 51، آذر 1389، ارگان حزب کمونیست ایران (م ل م )

5 – برای بحث بیشتر درزمینهٔ هنر و جمعبندی از جایگاه هنر در انقلاب اکتبر و جامعه شوروی به دو کتاب زیر در سایت حزب کمونیست ایران (م ل م) رجوع شود:
“گپی بر سر هنر، گفتوگو با یکی از رفقای دستاندرکار فعالیت های هنری” – زمستان 1384
“از آهن مذاب تا گدازه خشک، تأملی در ادبیات و هنر شوروی از اکتبر1917 تا دهه 1960” اثر باربد کیوان – تابستان 2012

6 – برای بحث عمیقتر، همه جانبه تر در مورد جایگاه هنر و چگونگی برخورد به هنر و هنرمندان در جامعه سوسیالیستی و نقد تجربه های جنبش کمونیستی رجوع شود به این دو اثر مهم باب آواکیان معمار کمونیسم نوین :
“مشاهداتی در مورد هنر، فرهنگ، علم و فلسفه” از انتشارات Insight، شیکاگو، 2005 – برخی از مقالات این کتاب به فارسی ترجمهشدهاند و در سایت حزب کمونیست ایران (م ل م ) قابل دسترس اند.
“انقلاب فرهنگی در چین، فرهنگ و هنر، دگراندیشی و جوشوخروش…. و پیشبرد انقلاب بهسوی کمونیسم” مصاحبه با باب آواکیان -ترجمه فارسی این مصاحبه در شماره های 60 و 61 نشریه حقیقت، شهریور و آذر 1391 قابل دسترس است.




قدرت نمائی بیرونی رژیم برای لاپوشانی درماندگی های درونی

 

توصیف شرایط حاکم بر ایرانِ ج. ا. در بخش های عمده ای با توانایی در مقاله انجام شده است. ازجمله روند رشد یابنده ی مبارزات کارگری نشان داده می شود. مبارزاتی که آن جا هم که سرشتی دمکراتیک- صنفی دارا هستند، سرکوب می گردد. نکته ای که نشان ارتقای مبارزه ی دمکراتیک- صنفی به سطح مبارزه ی سیاسی- طبقاتی در ایران است. به سخنی دیگر، دست یابی به خواست های صنفی- دمکراتیک و سیاسی- طبقاتی به وحدت رسیده اند. بدون تغییر بنیادین شرایط سیاسی در جامعه، دست یابی به خواست های صنفی- دمکراتیک ناممکن است. گذار انقلابی از دیکتاتوری و گذار از سیاست اقتصادی وابسته به اقتصاد سیاسی امپریالیستی به وحدت رسیده است.
متاسفانه در مقاله ی پرتوان توصیفی حاضر، راهکاری برای تغییر شرایط ارایه نمی شود.
این کمبود به طور پیگیر در نظرات “چپ” دیده می شود. نیاز بحث در این باره به شدت به چشم می خورد.
شاید اخبار روز بتواند در این زمینه، امکانی را بگشاید

 

توده ای ها

قدرت نمائی بیرونی رژیم برای لاپوشانی درماندگی های درونی 

• کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق با انتشار یک «بیانیه سیاسی» مشروح و بررسی سیاست های اقتصادی، خارجی و داخلی حکومت نتیجه گرفته بحران در کشور ما در همه ی عرصه ها رو به افزایش است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۲٨ مهر ۱٣۹۶ –  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۷

 

رویدادها و تحولات چند ماه گذشته، مشکلات جدیدی را بر انبوه معضلات جامعه ما افزوده است، به طوری که نه تنها هیچ روشنی به چشم انداز آینده نبخشیده بلکه آن را، از جهات گوناگون، تیره تر ساخته است. در حالی که اوضاع اقتصادی همچنان رو به وخامت است، بحران زیست محیطی و بحران اجتماعی نیز روزبروز دامنه و شدت بیشتری می‌یابد. برگزاری نمایش انتخابات درونی رژیم و حاصل آن نیز، نه پایانی بر کشمکش های همیشگی جناح های حکومتی بود و نه اساسأ می توانست گرهی از مشکلات فزاینده مردم بگشاید. در این میان، همراه با تداوم دخالتگری‌های جمهوری اسلامی، بروز صف آرائیهای تازه و پیچیده تر شدن اوضاع خاورمیانه، فشارها و تهدیدات دولت جدید آمریکا علیه رژیم حاکم بر ایران نیز شدت گرفته است، چنانکه نه فقط دوره موعود «پسا برجام» که آینده خود «برجام» هم زیر علامت سوال رفته است. استمرار و بعضأ گسترش مقاومتها و مبارزات توده های مردم، در اشکال گوناگون، در برابر زورگوئی ها و تحمیلات حاکمیت نیز همچنان از ویژگی های اوضاع سیاسی سرزمین ما در نیمه نخست سال جاری بوده است.

۱- به مصداق مثل معروف «سالی که نکوست، از بهارش پیداست»، بودجه‌ای که دولت برای امسال تدارک دیده و از تصویب مجلس رژیم نیز گذرانده است، بروشنی هم افلاس مالی دولت و هم فشارهای فزاینده تحمیل شده از این طریق بر دوش مزد و حقوق بگیران و قشرهای پایین و متوسط جامعه را آشکار می‌سازد. با وجود آنکه رژیم اکنون با حداکثر توان خود به صادرات نفت خام (۵/۲ میلیون بشکه در روز) مبادرت می‌کند، درآمدهای نفتی کفاف هزینه‌های جاری، امنیتی، نظامی و ماجراجوئی‌های خارجی آن را نمی‌دهد و ،بنابراین، هر چه بیشتر به افزایش مالیات‌ها و عوارض، اخاذی و گران کردن بهای کالاها و خدمات عمومی، و یا استقراض متوسل می‌شود. بیش از یک سوم حجم بودجه عمومی دولت در سال جاری، بایستی از طریق اخذ وام از داخل و خارج، و یا فروش باقی مانده بنگاه ها و شرکت‌های دولتی، تأمین شود. انباشته شدن بدهی‌های دولت و موسسات دولتی که، طبق ارقام رسمی، در انتهای سال گذشته به رقم بیسابقه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، علاوه بر هزینه‌های جاری آن (بازپرداخت اصل و فرع وام های قبلی) مسلمأ اثرات بسیار زیانباری در کل اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. اگر بودجه دولت، خود نشانه بارزی از گسترش و تعمیق بحران ساختاری اقتصاد ایران است، دیگر عوامل و شاخص ها نیز بر تداوم و تشدید وضعیت رکود تورمی گواهی می دهند.

در حال حاضر نظام بانکی کشور دچار بحران شدید است و غالب بانک‌ها، اعم از دولتی و خصوصی و «خصولتی»، در آستانه ورشکستگی هستند که اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران موسسات اعتباری، طی ماه‌های گذشته، تنها گوشه‌ای از آن را برملا می‌سازد. بانک مرکزی رژیم از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته (برخلاف رشد منفی سال ۱٣۹۴) گزارش می‌دهد، در حالی که همین گزارش نیز نمی‌تواند کتمان کند که میزان سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) در کل اقتصاد کشور همچنان رو به کاهش است. در این شرایط، روند توقف و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی استمرار یافته، معضل بیکاری ابعاد فاجعه باری پیدا کرده و با تشدید نابرابری و محرومیت‌ها، نه تنها انبوه میلیونی بیکاران بلکه گروه‌هائی از شاغلان را نیز به ورطه فقر سوق داده است.

۲- اگرچه سردمداران حکومتی از وخامت اوضاع اقتصادی باخبر و نسبت به عواقب آن در ارتباط با حفظ نظام‌شان سخت بیمناکند و از این رو نیز مکررأ از رسیدگی به «مسائل معیشتی مردم» حرف زده و برای «بهبود» اوضاع یا «رونق اقتصادی» آتی وعده می‌دهند، ولی در واقع هیچ راه عملی در جهت مقابله با این بحران ندارند. تشکیل کمیته‌های استانی جهت تخصیص وام به بنگاه‌های تولیدی در حال تعطیل، تاکنون به نتیجه ملموسی (به غیر از دادن تسهیلات به گروهی از عوامل و وابستگان حکومتی) نرسیده است، گذشته از اینکه خود بانک‌ها نیز که تأمین‌کننده عمده این قبیل وام ها به حساب می‌آیند، با کمبود منابع و معضل مطالبات معوقه مواجهند. اجرای طرح موسوم به «کارورزی» از تیرماه گذشته، ظاهرأ به قصد ایجاد اشتغال برای گروه‌هایی از بیکاران و فارغ التحصیلات دانشگاهی و طرح‌های مشابه آن، جدا از حیف و میل بخشی دیگر از منابع عمومی، هیچ نتیجه‌ای در جهت مقابله با مشکل بیکاری ببار نخواهد آورد. برخلاف تبلیغات فریبکارانه مسئولان و رسانه‌های دولتی، غرض اصلی از اجرای این طرح همانا لوث و مخدوش کردن قانون کار موجود و زمینه سازی برای تحمیل بیشتر شرایط بیگاری و بردگی به جویندگان کار است و به همین دلیل نیز از همان ابتدا مورد اعتراض گروه‌های وسیعی از تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری، صنفی و سیاسی قرار گرفت. «برنامه ششم توسعه» که اساسأ در چارچوب دستورالعمل‌های سیاست «تعدیل اقتصادی» تدوین شده و پس از مدتها کشاکش و تأخیر، قرار بوده از ابتدای امسال اجرا شود، تا جائی که به سرمایه گذاری پیش‌بینی شده برمی‌گردد، روی کاغذ مانده است. زیرا که، با حیف و میل و تاراج درآمدهای هنگفت، ته کشیدن منابع و یا پیش خورشدن آنها، خود دولت دیگر آهی در بساط ندارد و سرمایه‌های بزرگ خصوصی هم، طبق معمول، به دنبال کسب سود هر چه بیشتر در فرصتی هر چه کوتاه‌تر به تجارت، دلالی، قاچاق، بورس بازی و مقاطعه کاری روی می‌آورند و ، با ملاحظه اوضاع سیاسی، از ورود به عرصه تولید و طرح‌های بلند مدت امتناع می‌کنند. سخن پراکنی‌های تکراری پیرامون «اقتصاد مقاومتی» نیز، به غیر از کشمکش دستجات رقیب برای حفظ موقعیت و امتیازات ویژه خود، در اساس چیزی جز دعوت توده‌ها به «صبر و شکیبایی» و تحمیل افزونتر ریاضت اقتصادی نیست. لکن تحمیل فقر و محرومیت هم نا محدود نیست و می‌تواند در شرایط جامعه ما، به حرکت‌های انفجاری و یا «شورش گرسنگان» منجر شده و محاسبات حکومتگران را درهم بریزد. در این وضعیت، تنها راه باقی مانده برای رژیم توسل هر چه بیشتر به وام و سرمایه گذاری خارجی است، ولی این امر نیز، چنانکه پیداست، به سرانجام «برجام» گره خورده است.

٣- قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی که در پی آغاز اجرای توافقنامه اتمی (برجام) از دی ۱٣۹۴ تا کنون بسته شده، هر چند نسبت به دوره تحریم‌های شدید مالی و نفتی گشایشی محسوب می شود، در قیاس با نیازهای جاری کشور، بسیار اندک است. مهمترین آنها انعقاد قرارداد ٨/۴ میلیارد دلاری برای توسعه میادین گاز طبیعی، با کمپانی «توتال» و یک شرکت چینی، در تیرماه گذشته است که با آب و تاب فراوان در بلندگوهای حکومتی بازتاب یافت. و این اولین قراردادی بود که در قالب «قراردادهای نفتی جدید» جمهوری اسلامی بسته شد. انعقاد این گونه قراردادها که مورد تأیید رهبر، دولت، مجلس و همه جناحهای عمده رژیم است، جدا از هر چیز دیگر، نشانه بارزی از استیصال آنست. پس از حدود یک قرن تجارب صنعت نفت در کشور و آنهمه درآمدهای سرشار و سرمایه گذاریهای کلان، حالا کار به جائی رسیده است که این صنعت نه دیگر پولی برای سرمایه گذاری اولیه دارد و نه از تجهیزات پیشرفته کافی و یا مدیریت لازم برای راه اندازی پروژه های بزرگ برخوردار است. در نتیجه، بایستی دست به دامان کمپانیها و پیمانکاران خارجی شده و «ریش و قیچی» (سرمایه گذاری، تجهیزات و مدیریت) را به آنها بسپارد تا بلکه بتواند ظرفیت تولیدی را حفظ و جریان درآمدهای نفتی را میسر کند. مذاکرات برای جلب سرمایه های خارجی در این بخش و یا بخش های دیگر اقتصاد ادامه دارد و قراردادهایی نیز از جمله با چین و روسیه منعقد شده است، اما مجموعه اینها، برخلاف وعده ها و تبلیغات دولت روحانی و طرفدارانش، نمی تواند پاسخگوی نیازهای ضروری سرمایه گذاری کشور باشد. از این رو نیز، تلاش رژیم در دوره اخیر جهت دریافت «فاینانس» و انواع وامهای کوتاه و بلند مدت از خارج فزونی گرفته است. بخشی از این قبیل وامها برای تأمین هزینه های جاری رژیم و بخشی دیگر ظاهرأ جهت تأمین مالی پروژه های «عمرانی» است، ولی در وضعیت اضطراری و درماندگی موجود، کاملأ آشکارست که این استقراض با هزینه بسیار بالا و شروط سنگین صورت میپذیرد. تجربه عملکرد رژیم نشان می‌دهد که اغلب این گونه وامها که بظاهر برای اجرای پروژه‌ها بوده، عملأ صرف واردات خدمات و کالاهای مصرفی از خارج گشته است. بنا بر این دور از انتظار نیست دولت دوازدهم نیز، همچون دولت «سازندگی» در دهه ۱٣۷۰، در پایان دوره خود حجم بسیار سنگینی از بدهی‌های خارجی را بر جای گذارد.

۴- صرفنظر از تبلیغات و یا تصورات واهی در باره «پسا برجام»، تا جائی که به خود «برجام» مربوط می شود این توافقنامه تا به حال اجرا شده است: تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با آن برداشته شده و یا به حال تعلیق درآمده، بخش عمده فعالیت‌های اتمی رژیم برچیده یا تعطیل شده و «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» هم، طی گزارشهای ادواری خود، پایبندی ایران به تعهدات خود در «برجام» را تأیید کرده است. لکن پرونده اتمی، با همه تبعات فاجعه بار آن، تنها مشکل رژیم در مناسبات خارجی آن نبود و، پس از بستن «برجام» نیز، این سئوال همچنان مطرح بوده است که آیا جمهوری اسلامی حاضر است، در جهت عادی سازی مناسبات با غرب و بهبود اقتصادی، به سازش دیگری در عرصه سیاست خارجی خود گردن بگذارد یا نه؟ روند رویدادها، کشمکش های درونی جناح های حکومتی و بازتاب بیرونی آنها طی ماه‌های گذشته، بروشنی گواهی می دهد که بعد از عقب‌نشینی ناگزیر در ماجراجوئی اتمی خود، رژیم در زمینه‌های دیگر ماجراجوئی‌های خود را ادامه و گسترش داده است. قدرت‌طلبی‌های جمهوری اسلامی در سطح منطقه، دخالتگری‌ها در امور داخلی سایر کشورها و، به موازات آن، توسعه فعالیت‌های تسلیحاتی و برنامه‌های موشکی، بعد از انعقاد «برجام» نیز فزونی گرفته است. به صورتی که، در همین ماه‌های اخیر، چند بار رویارویی های نظامی و عملیات تحریک آمیز متقابل در آبهای خلیج فارس و یا در صحنه جنگ داخلی سوریه، حادث شده که امثال هر کدام از آنها می‌تواند بهانه کوچکی برای شعله ور شدن نائره جنگ ویرانگر دیگری در این منطقه باشد.

از سوی دیگر، روی کار آمدن دولت ترامپ، که «پاره کردن» برجام یکی از شعارهای اصلی تبلیغات انتخاباتی او بود، در آمریکا، تهدیدات و فشارها علیه جمهوری اسلامی را شدت بیشتری بخشید. علاوه بر تحریم‌های قبلی و یکجانبه دولت آمریکا در مورد ایران، دولت جدید یک رشته تحریم‌های دنباله دار را نیز وضع یا اجرا کرده است. در این زمینه، میان دولت ترامپ و کنگره آمریکا، به رغم اختلافات زیاد آنها بر سر سیاستهای داخلی و خارجی این کشور، اتفاق نظر وجود دارد، چنانکه طی ماه‌های گذشته نوعی رقابت بین این دو نهاد هیأت حاکمه آمریکا، در مورد تصویب و اعمال تحریم های هر چه بیشتر و شدیدتر علیه ایران، در جریان بوده است. در این میان، «برجام» نیز دستخوش رجزخوانی‌ها و تهدیدات دو طرف، آمریکا و ایران، شده که هر کدام دیگری را به نقض «روح» یا «متن» برجام متهم می‌کنند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که دولت ترامپ، به جای «پاره کردن» برجام، «تجدید مذاکره» و «تغییر» این توافقنامه «شرم آور» برای آمریکا را دنبال می کند و، بدین منظور، می‌خواهد که تعطیلی طولانی‌تر فعالیت‌های اتمی و محدود شدن برنامه‌های موشکی و همچنین بازرسی گسترده از مراکز نظامی ایران را هم در آن بگنجاند. بدیهی است که رژیم حاکم بر ایران به چنین «تجدید مذاکره» ای پیرامون «برجام» تن نخواهد داد. طرف عمده دیگر توافقنامه اتمی، اتحادیه اروپا، تا کنون از این توافقنامه دفاع و پایبندی همه طرف‌ها به اجرای آن را تأیید کرده است، ضمن آنکه همین اتحادیه، به همراه آمریکا، در مرداد گذشته «نگرانی» خود نسبت به توسعه فعالیت‌های موشکی رژیم و «ناسازگاری» آن با قطعنامه مربوطه «شورای امنیت» را ابراز کرده و خواستار گزارش دهی این «شورا» در باره کل برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی شده است. دولت فرانسه اخیرأ ضمن پشتیبانی از «برجام» و تأثیرات مثبت آن در جلوگیری از دستیابی کشورهای منطقه به سلاح هسته‌ای، پیشنهاد مذاکره جهت «تقویت برجام» برای دوره بعد از ۲۰۲۵، را مطرح کرده است. به نظر نمی رسد که رژیم اسلامی، با در نظر گرفتن مسائل درونی آن، اساسأ آماده هرگونه مذاکره مجدد در باریه «برجام» باشد، اما اگر آمریکا بتواند همراهی اتحادیه اروپا را با خود در این زمینه تأمین نماید، در آن صورت ادامه اجرای «برجام» زیر علامت سئوال خواهد رفت. هرگاه قرار بود این توافقنامه زمینه ساز بهبود روابط، خاصه با غرب، باشد اکنون سرنوشت خود «برجام» به مناسبات خارجی رژیم و بویژه سیاست منطقه ای آن گره خورده است.

۵- جاه‌طلبی و قدرت‌نمائی‌های گردانندگان حکومت و، در عین حال، تلاش برای پوشاندن ضعفهای درونی آن و ارعاب معترضان، فارغ از مصالح فعلی و آتی جامعه ما، شالوده اصلی سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی است که موشک‌پرانی‌های مکرر تنها یکی از نمودهای بارز آنست. ماجراجوئی رژیم در دخالت در جنگ داخلی خونبار و فاجعه‌آمیز سوریه و در حمایت از حکومت مستبد و فاسد بشار اسد، روز بروز ابعاد وسیعتری یافته و عملأ به صورت باتلاقی برای آن درآمده است. به طوری که گذشته از هزینه‌های بسیار سنگین آن برای ایران و علاوه بر عواقب زیانبار آن در مناسبات با دیگر کشورها در منطقه و جهان، جنازه گردانی کشته شدگان از میان نیروهای اعزامی رژیم به جنگ سوریه، نیز در شهرهای مختلف رفته رفته رواج می‌یابد. این ماجراجوئی خسارتبار و خطرناک نیز، همانند قمار اتمی، به شکل تابوئی درآمده که هیچ کس را حق چون و چرا در باره آن نیست. حتی فراتر از این، با توجه به مخالفت اکثریت وسیع توده‌ها با آن، رژیم می‌خواهد به مردم بقبولاند که «اگر در آنجا {سوریه} با آنها {داعش} نجنگیم، در اینجا {ایران} بایستی با آنها بجنگیم»! اما از هم اکنون پیداست که حذف «داعش» از معادلات سوریه، می‌تواند قدرت‌های منطقه‌ای درگیر در این جنگ داخلی را به رودرروئی نظامی مستقیم، بر سر آینده سوریه، بکشاند. درهمین حال، مداخله جوئی‌های جمهوری اسلامی در عراق، لبنان، یمن، بحرین، افغانستان و … همچنان ادامه یافته است. این سیاست، به نوبه خود، طبعأ موجب تشدید رقابتها و مسابقه نظامی و تسلیحاتی از جانب دیگر قدرت‌های منطقه ای، بویژه رژیم حاکم بر عربستان و رژیم اسرائیل، شده و در نهایت به تقویت هر چه بیشتر تنشها و تخاصمات در سطح منطقه منجر گردیده و خطر جنگ و ویرانی را افزایش داده است. بحران شدید در مناسبات شیخ نشین قطر با عربستان، امارات و برخی دیگر دولتها، طی ماه‌های اخیر صف آرائی‌های جدیدی را پدید آورده و به پیچیده تر شدن اوضاع در این بخش ملتهب و حساس جهان انجامیده است.

آخرین نمونه از این مداخله جوئی‌ها، اقدام آشکار جمهوری اسلامی چه قبل و چه بعد از برگزاری رفراندوم در مورد استقلال کردستان عراق در آنجا می‌باشد. برگزاری رفراندوم در مورد استقلال کردستان عراق از سوی دولت خودمختار این منطقه، صرفنظر از انگیزه ها، شرایط و مسائل داخلی این منطقه در وضعیت حاضر، برای نظرخواهی در جهت تأمین حق طبیعی و دموکراتیک مردم کردستان عراق، یعنی حق تعیین سرنوشت آزادانه آنها بود. پیش بینی اوضاع آینده با در نظر گرفتن اقدامات دولت مرکزی عراق، جمهوری اسلامی در کنار مخالفتهای رژیم ترکیه و همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی دیگر از دولت‌ها با این رفراندوم و به ویژه مناسبات و تنشهای درونی اقلیم، اوضاع آینده در حال حاضر در هاله ای از ابهام فرورفته است.

۶- در عرصه داخلی، همراه با تداوم بی وقفه سانسور، سرکوب، اختناق و فشار از «بالا» و استقامت، اعتراض و مبارزه از «پایین»، روند جابه جائی و تغییرات طی ماه های گذشته نیز به هیچ وجه حاکی از فروکش کردن بحران سیاسی گریبانگیر حاکمیت و یا تثبیت موقعیت آن نیست. رهبر رژیم در تقلای تسکین جاه‌طلبی‌های شخصی خویش و همچنین به منظور مهار بحران درونی و درماندگی حکومت، روز به روز به دخالتگری هایش در اداره امور جاری و تحکیم اقتدار فردی خود می‌افزاید. روزی فرمان «آتش به اختیار» خطاب به حزب‌اللهی‌ها و بسیجی‌ها و دیگر جیره‌بگیران حکومتی علیه دیگر دستگاه‌های رژیم صادر می‌کند. روزی دیگر، «ترکیب جدید «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که اکثریت وسیع آن گماردگان خود ولی فقیه هستند، را به حضور می‌پذیرد و تذکر می‌دهد که «مصلحت»ها همه موقتی و ثانوی‌اند و بایستی به «نظرات فقهای شورای نگهبان» توجه شود. برای مجلس خبرگان، که وظیفه آن ظاهرأ نظارت بر رفتار و کردار رهبر است، «وظیفه» جدیدی تعیین می‌کند تا «پیشرفتها و پسرفتهای» اهداف را ارزیابی و از مسئولان «مطالبه» کنند، یعنی می‌خواهد از این مجلس هم شاخ گاو دیگری برای سایر قوا و بیش از همه قوه اجرائی، بتراشد. رئیس جمهوری رژیم را به باد انتقادهای تند علنی می‌گیرد و سرنوشت نخستین رئیس جمهوری آن را به وی یادآور می شود. از «دانشگاهیان» حکومتی می خواهد که فکری برای تدوین «الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» بکنند، و همصدا با طلاب و فضلای حوزه، پیرامون «سند ۲۰٣۰ یونسکو» (در باره سیاستهای کلی آموزش و پرورش) الم‌شنگه راه می‌اندازد و … به نظر می‌رسد که خود بزرگ بینی و عظمت‌طلبی دیکتاتورها، که سرانجام حالتی مالیخولیائی می‌یابد، گریبانگیر رهبر استبداد مذهبی حاکم نیز گشته است. اما این وضعیت تناقض بار، که در آن فردی همه قدرت را بخواهد در چنگ خود بگیرد و هیچ مسئولیتی هم نداشته و در برابر هیچ کس هم پاسخگو نباشد، نمی تواند پایداری این نظام را فراهم نماید و، برعکس، شخص رهبر و رژیم او را نیز بیشتر آسیب پذیر می کند.

۷- تشبثات خامنه‌ای برای تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست خود، به معنای یک‌دست شدن حاکمیت و پایان گرفتن دعواهای باندهای رقیب و شریک اولیگارشی حاکم نبوده و نیست. منازعات میان اینها که در اساس برای تصرف مناصب برتر سیاسی و یا موقعیت‌های پرسود اقتصادی است، بر سر انواع موضوعات، و به بهانه‌های گوناگون استمرار یافته است. اختلاف در مورد «برجام» و، به طور کلی، سیاست خارجی رژیم از جمله رایج ترین آنهاست. در حالی که حتی به اعتراف برخی از عوامل حکومتی نیز فساد سر تا پای آن را فرا گرفته است، افشاگری های متقابل در باره دزدی‌ها و اختلاس های کلان و یا «دزدبگیری» همچنان جریان دارد. بحث و جدل پیرامون نقش و موقعیت فزاینده اقتصادی سپاه پاسداران یا، به گفته روحانی، «دولت با تفنگ» و دیگر نهادها و بنیادهای حکومتی یکی دیگر از آنهاست. علاوه بر اینها، کشمکش بر سر مسائل گوناگون چون مسئله «حصر»، دستگیری‌های «جاسوسان» و «نفوذی»ها، تصاحب امکانات عظیم «دانشگاه آزاد اسلامی»، کنسرت‌های «مجوز دار» و امثال اینها، ورد مکرر بلندگوها و رسانه‌های حکومتی است. اما مسئله جانشینی خامنه ای، که از سالها پیش در پنهان و پیدا مطرح بوده، اکنون بر اثر تواتر شایعات پیرامون بیماری و یا نزدیک شدن به پایان عمر طبیعی رهبر ۷٨ ساله رژیم، اهمیت بیشتری یافته، چنانکه بازتاب آن در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم مشهود بوده است.هر کدام از دستجات و جناح‌های رقیب، به صورت نهان یا آشکار، در تدارک یارگیری و زمینه سازی در جهت تصرف آتی این مسند عمده حکومتی اند و گذشته از برخی آیت الله های حوزه، از شاهرودی (رئیس جدید مجمع تشخیص)، رئیسی، روحانی و صادق لاریجانی نیز به عنوان نامزدها یا مدعیانی برای این مقام نام برده می شود. تعیین تکلیف این مسئله، طبعأ، مهمتر از آنست که به رأی گیری مجلس خبرگان رهبری احاله شود و چه بسا از راه تبانی و بندوبست پنهانی گردانندگان رژیم صورت خواهد گرفت که در این میان سپاه و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز نقش مهمی خواهند داشت.

جناح مسلط رژیم، که خامنه‌ای سرکردگی آن را هم در اختیار دارد، کماکان تسلط خود را بر غالب ارگانها و دستگاه‌های حکومتی حفظ کرده ولی نتوانسته است همه رقیبان یا شریکان دیگر را برکنار سازد، ضمن آنکه همه عوامل و اجزا تشکیل دهنده آن نیز در همه زمینه ها همصدا نیستند. «جبهه پایداری» و دارودسته احمدی نژاد که زمانی از شریکان اصلی جناح غالب به حساب می آمدند، خصوصأ پس از جریان انتخابات اخیر، بیشتر رو به افول می روند. متقابلا، دستجاتی از همان جناح، یا به اصطلاح رسانه‌های حکومتی «اصولگرایان معتدل»، بیشتر به سمت ائتلاف با جناح مقابل، یعنی جناح روحانی، روی می‌آورند. «کارگزاران»، «اعتدال گرایان» و دستجاتی از اصلاح‌طلبان حکومتی، اجزای اصلی تشکیل دهنده جناح مقابل هستند که فعلأ بخش عمده دستگاه اجرائی، موسسات و بنگاه های دولتی و همچنین «شوراهای اسلامی» اکثر شهرهای کلان را در دست دارند. این دو جناح اصلی و موثر رژیم اسلامی، که در خیلی از موارد اختلافات جدی بین خود دارند، گذشته از اشتراکات نظر و منافع در تداوم سرکوب و تحمیل فشار به توده ها، در موضوعات مهم دیگر همچون سیاست خارجی جاری نیز، نهایتأ، همان موضع و تصمیم جناح غالب را پیش می‌برند.

٨- در جریان آنچه که زیرعنوان «انتخابات» دوازدهمین دوره ریاست جمهوری رژیم برگزار گردید، ماهیت ضددموکراتیک و فاسد آن، باری دیگر، برملا شد، اگرچه سردمداران حکومتی نهایتأ توانستند با صحنه آرائی زیرکانه و هدایت این جریان و با دردسر کمتر (کاندیداتوری رئیسی در مقابل روحانی)، گروه‌های زیادی را به پای صندوق های رأی بکشانند و مدعی «مشروعیت» نظام‌شان در انظار داخلی و بین المللی شوند. کار رد یا تائید «صلاحیت» داوطلبان و چینش شش نامزد از دو جناح اصلی حاکمیت، ضمن آنکه نشان دهنده «خودی» بودن هر چه بیشتر انتخابات درون حکومتی بود، بر تصورات رقابتی بودن آن دامن زد. برگزاری مناظره‌ها و افشاگری های متقابل، که فساد فراگیر رژیم را کاملأ عیان ساخت، در عین حال به شکل گیری فضائی دو قطبی در این نمایش انتخاباتی انجامید. نامزدهائی چون قالیباف و جهانگیری، با داغ کردن بحث و جدل‌ها، صحنه را برای رویارویی رقیبان اصلی، رئیسی و روحانی، مهیا کردند. ابراهیم رئیسی، داماد علم الهدی، که سال پیش به وسیله خامنه‌ای به «تولیت آستان قدس رضوی» گمارده شده است و به غیر از عضویت در «هیأت مرگ» در ماجرای جنایت کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱٣۶۷، شهرت چندانی نداشت، در عرض چند هفته، به عنوان نامزد «اصلح» جناح غالب و رقیب عمده حسن روحانی، علم شد. تبلیغات و وعده‌های بی‌پایه انتخاباتی اینها، البته کمتر کسی را می توانست فریب بدهد و، در نهایت نیز، این نمایش به صورت تقابل دو چهره یا دو گرایش درون رژیم جلوه‌گر شد. در این میان، شبکه های اجتماعی و رسانه های فضای مجازی که، به رغم میل حکومتگران، روز بروز دامنه گسترده‌تری می‌یابند، هم در تشدید این جو دو قطبی و جلب گروه‌هائی از مردم به شرکت در رأی گیری و هم، برعکس، در افشاگری علیه رژیم و طرح و تبلیغ تحریم انتخابات، نقش موثری ایفا کردند. برپایه آمار وزارت کشور رژیم، تعداد واجدین شرایط شرکت در این رأی گیری حدود ۵۶.۵ میلیون نفر بوده، که طبق نتایج اعلام شده، حدود ۴۱ میلیون نفر در آن شرکت داشتند که از این میان ۲٣.۵ میلیون رأی به نام روحانی و ۱۵.۷ میلیون رأی هم به نام رئیسی بوده است. شواهد متعدد، از منابع داخلی و خارجی، صحت این ارقام رسمی را در معرض تردید جدی قرار می‌دهد. از جمله آنها اینست که، به منظور حفظ «آبروی» کاندیدای جناح مسلط ۵ تا ۶ میلیون رأی به تعداد آرای رئیسی افزوده شده است. شورای نگهبان و دستگاه قضائی رژیم نیز از «تخلفات زیاد» (عمدتأ از جانب استانداران و فرمانداران و …) در جریان انتخابات خبر داده اند. در هر حال، با وجود شدت گیری رقابتهای درونی بر سر تصاحب قوه اجرائیه، این انتخابات نه می توانست و نه می تواند تخفیفی در بحرانهای حاد اقتصادی و اجتماعی و یا بهبودی در شرایط کار و زندگی اکثریت وسیع مردم پدید آورد.

در نتیجه این انتخابات، روحانی برای چهار سال دیگر نیز در سمت ریاست جمهوری رژیم ابقا شد لکن، در این ماجرا، موقعیت خود او و همچنین دولت وی نه تنها تقویت نشد بلکه تضعیف گردید. او که در این رقابت‌ها، به خاطر گرم کردن تنور انتخابات و همچنین جلب آرای بخشهایی از مردم، قدری از قبای «اعتدال گرایانه» و خاضعانه اش بیرون آمده و حرف‌های تند افشاگرانه و معترضانه بر زبان آورده بود، در برابر توپ و تشر رهبر و تهاجمات ایادی وی عقب نشسته و در لاک همیشگی خود فرو رفت. او که قبلأ، با اشاره نقش سپاه، گفته بود که «دولتی که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند»، در سخنرانی خود در مراسم تحلیف، اساسأ منکر وجود «حاکمیت دوگانه» (و بلکه چندگانه) در کشور شد. بدین ترتیب، و با توجه به عملکرد دولت قبلی او نیز، کاملأ آشکارست که قول های انتخاباتی روحانی در این دوره هم سرنوشت بهتری از وعده های قبلی او نخواهد داشت. وانگهی ترکیب دولت جدید نیز که ائتلافی تر از قبلی است، اساسأ نمی تواند کارکرد بهتری از دولت یازدهم داشته باشد. در این کابینه، «آدم» های رهبر و سپاه همچنان در مناصب کلیدی مستقرند، وزیر خارجه ابقا شده، طبق توافق جناح‌ها، وظیفه عمده پیگیری اجرا و حفظ «برجام» را بر عهده دارد، وزیر نفت هم کماکان عهده‌دار فروش بیشتر نفت خام و تأمین جریان درآمدهای نفتی مورد نیاز رژیم است، ضمن آنکه تیم اقتصادی دولت در جهت ادامه اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی» هم تقویت شده است. دولت، مجلس، فراکسیون‌های مجلس و لابی‌های گوناگون درون رژیم، به سازش و توافق رسیده و به ۱۶ وزیر (از ۱۷ وزیر پیشنهادی) رأی اعتماد دادند. شرکت سهامی غارتگری، با ترکیبی کمی متفاوت با گذشته، به کار خود ادامه می دهد.

۹- بر اثر اقدامات و سیاست‌های حاکمانی که سودائی جز حفظ بساط سرکوبگری و چپاولگری خود ندارند، بحران اجتماعی گریبانگیر جامعه ما در این دوره نیز دامنه و عمق افزونتری پیدا کرده است. عوارض و عواقب این بحران در حیات و فعالیت اکثریت عظیم توده‌ها، به صورت معضل بیکاری، بیماری و بی خانمانی، فقر و نابرابری فزاینده، تبعیض و اجحاف، و یا گسترش اعتیاد، فحشا و انواع آفات و بزهکاری‌های اجتماعی، و در نتیجه مجموعه اینها یأس و بی چشم اندازی، خصوصأ در بین جوانان، کاملأ نمایان است. طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس، با نرخ رشد نسبتأ پائین جمعیت در حال حاضر نیز، سالانه یک میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده می شود و هر سال ۷۰۰ هزار نفر نیروی جدید وارد بازار کار می شوند. عدم پاسخگوئی به نیازهای اولیه این جمعیت و انباشته شدن محرومیت ها، طبعأ تأثیرات ناگواری بر وضعیت فعلی و آتی جامعه بر جای می گذارد که تراکم بیش از ۱۵ میلیون نفر از محرومان و تهیدستان در حاشیه شهرها، تنها یکی از عیان ترین آنهاست. لکن حاکمیت ملایان، پاسداران و سرمایه‌داران شریکشان، در برابر این معضلات تنها به تیزکردن تیغ سرکوب و سانسورشان، و به تشدید بیشتر تبعیضات، اجحافات و فشارها به مردم، مشغولند. هر آخوند نماینده ولی فقیه در هر منطقه مقررات خاص خود در مورد برگزاری کنسرت‌ها و یا سخنرانی ها را وضع و اعمال می کند، وزارت ارشاد رژیم به نوبه خود، بخشنامه تبعیض آمیز علیه اهل سنت در مورد انتشار کتب صادر می کند، و وزارت آموزش و پرورش «شیوه‌نامه استخدامی» به اجرا می‌گذارد که حاکی از تبعیض آشکار علیه زنان است… در همین حال، بحران زیست محیطی در سرزمین ما هم رفته رفته وضعیت فاجعه باری می‌یابد، بدون آنکه حداقل برای جلوگیری از تشدید آن، اقدامی جدی صورت پذیرد. مسئله خشکسالی، هدر دادن منابع آب زیر زمینی و کم آبی، چنان حدتی یافته است که ادامه حیات و فعالیت کشاورزی در بسیاری از نواحی سابقأ حاصلخیز کشور را در معرض تهدید جدی نهاده است. هم اکنو قطع آب و برق مشکل روزانه تعداد زیادی از شهرها است و آب آشامیدنی برخی از روستاها و شهرهای کوچک هم از طریق تانکر تأمین می‌شود. همین بحران خود موضوع تظاهرات و اعتراضات مردم خوزستان، بوشهر، اصفهان، آذربایجان و… نیز بوده است. بلندگوهای حکومتی، با وقاحت تمام و با منت گذاری بسیار، روز و شب می‌کوشند تا به مردمان معترض بقبولانند که: اگر آب ندارید، برق ندارید، کار ندارید، آسایش ندارید و…، در عوض «امنیت» دارید! لکن این ترفندها، که ضمنأ اعتراف به درماندگی خود رژیم نیز هست، نتوانسته و نمی‌تواند مانع از بروز و گسترش نارضایتی‌ها، انزجار و اعتراضات توده‌ها بشود.

۱۰- طی ماه های گذشته نیز حرکتهای اعتراضی کارگران، زحمتکشان و دیگر قشرهای تحت ستم، به اشکال گوناگون جریان داشته است. این حرکات و اعتراضات غالبأ خودجوش، از مشکلات معیشتی و صنفی مختلف تا مقاومت و اعتراض در زمینه‌های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد. در واقع، گروه‌های مردم به جان آمده از این همه فشار، زورگوئی، تبعیض و تاراج، از کمترین فرصت و موقعیت برای نشان دادان نارضایتی و تنفرشان نسبت به مسئولان و حکومتگران و بساط ستمگری آنان، بهره می گیرند. خشم در دیگ‌های خالی می جوشد. اگر چه این حرکتهای خود انگیخته و پراکنده کمتر می توانند به نتایجی پایدار بینجامند ولی گردانندگان رژیم اسلامی از تداوم و توسعه این قبیل واکنشها نیز سخت بیمناکند. به طوری که هر گونه تجمع مردمی، حتی بدون ارتباط با مسائل یا خواستهای سیاسی، و یا حتی برگزاری مراسم عزاداری سنتی، که بیرون از دایره هدایت و کنترل خود حکومتی‌ها باشد، نگرانی و هراس آنها را بر می‌انگیزد. مهمترین و رایج‌ترین اعتراضات و تظاهرات در این دوره هم مربوط به جنبش کارگری بوده که، به رغم همه سرکوبگری‌های وحشیانه ارگانهای حکومتی، همچنان استمرار و گسترش می یابد. حرکتهای صنفی معلمان نیز در ماه های اخیر چشمگیر بوده است. در همین حال، اعتراضات متعددی از جانب معلمان و کارگران بازنشسته، در ارتباط با معضلات زندگی و کمبود و گرانی فزاینده، به وقوع پیوسته است. جنبش ملیتهای ساکن ایران، در اعتراض به سرکوبگری و تبعیضات و برای احقاق حقوقشان نیز تداوم پیدا کرده، که حرکت‌های اعتراضی گسترده در بانه و سنندج و برخی جاهای دیگر از جمله آنها بوده است. اعتصاب غذای اخیر زندانیان سیاسی در زندان «رجایی شهر» به نوبه خود نشان داد که حرکت‌های اعتراضی اسیران در بند متوقف نشده است. این حرکت‌ها، هر روز، بطلان تصورات سردمداران رژیم برای حاکم کردن آرامش گورستانی در این سرزمین را به اثبات می‌رسانند.




بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر و نهضت زنان در ایران


نویدنو  28/07/139

 

بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر و نهضت زنان در ایران

ناهید مذکوری 

 

صد سال  از انقلاب کبیر اکتبر می گذرد.بر پایه سوسیالیسم و بهمراه انقلاب کبیر نه تنها زندگی نو در کشور شوراها پدید آمد,بلکه این آغازی بود که در پرتو و با یاری آن تعداد بسیار زیادی از کشور ها,آنرا سر مشق خویش قرار داده و در این راه قدم نهادند.انقلاب کبیر اکتبر پایه های اساسی آزادی خلق ها و برابری آنها را بنا نهاد.

هم اکنون صدها میلیون از مردم دنیا با پیروی از تعلیمات لنین با کار و کوشش خود ,با موفقیت های روز افزون و امید به زندگی شکوفان و صلح ونابودی جنگ,و پیشرفت را درسراسر دنیا را دارند.استثمار شدگان امروزی هر اندازه هم که شرایط زندگیشان سخت باشد می دانند که آزاد خواهند شد.

“زن” این مظلوم ترین مظلوم ها بیش از دیگران مزه آزادی را در انقلاب اکتبر و پس از آن در کشور های آزاد دیگرچشیده است.

لنین در میان تغیرات بزرگ اجتماعی, به آزادی زن ,شر کت او در نهضت انقلابی , مبارزه برای برابری واقعی زن و مرد در جامعه وخانواده توجه زیادی داشت و تغییرات بزرگی که در این باره در قرن ما بوجود آمده از لنین است.

استقلال و آزادی زنان نیز مانند طبقه کارگر فقط از راه انقلاب ممکن می باشد . کارل مارکس و فردریش انگلس در مانیفیست حزب کمونست می آموزند که :وقتی بساط اسارت زنان از میان بر چیده خواهد شد که مالکیت خصوصی بر وسائل تولید لغو گردد و به استثمار انسان از انسان خاتمه داده شود.

لنین در روسیه , در تمام دوران مبارزه انقلابی از هر جهت به مسئله ترقی نهضت زنان و جلب زنان زحمتکش به جبهه واحد مبارزه علیه سرمایه اهمیت بسیار می داد .

لنین می گفت :تا وقتی که پرولتاریا برای زنان آزادی کامل بدست نیاورد به آزادی کامل نائل نخواهد شد.پر واضح است که انقلاب اکتبر زحمتکشان جهان را به مبارزه علیه ظلم و استثمار تشویق نمود و درجهت آزادی زنان هم تاثیر بسزائی بخشید و چنان که این انقلاب در جنبش زنان ایران هم نقش عمده خویش را ایفا نموده است. بر حسب اسناد تاریخی جنبش زنان ایران هم ریشه های عمیقی دارد, زنان کشور ما در مبارزات مترقی و آزادیخواهانه ملت ایران به تناسب امکاناتی که داشته اند فداکاری ها نشان داده اند .نمونه های این درخشش  در جنبش تنباکو در 1891میلادی در قیام زنان ایران علیه محتکران غله (درسال 1895)میلادی و همچنین در انقلاب مشروطیت زنان ایران از هیچگونه فداکاری دریغ نورزیدند وبا همان چادر سیاه پا به میدان مبارزه گذاردندانقلاب مشروطه ایران هم در رشد مبارزه زنان ایران اثر نموده چنانکه در سالهای (1911-1909 ایوانسکی در کتاب (ایران در راه مبارزه برای استقلال)در این مورد نمونه های بسیاری نشان می دهد.

پیروزی انقلاب اکتبر روسیه ,واز آن جمله بر قراری حکومت سوسیالیستی در آذربایجان شوروی در توسعه جنبش رهائی بخش ملی دموکراتیک در ایران , در شهر های بزرگ و مختلف کشور توام با تشکیل سازمان های سیاسی ,سازمان های زنان نیز تشکیل شد. منظری اجمالی از این فعالیت ها را یاد آوری می نمائیم.در سال 1300 شمسی در گیلان در شهر رشت چمعیتی به نام “پیک سعادت” با مرامنامه و اساسنامه مشخص که عبارت بود از بدست آوردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنان تشکیل شد. فعالیت آنها بر محور تاسیس کلاس اکابر “دبستان,کتابخانه و قرائت خانه, ایجاد مجله”پیک سعادت نسوان” سخنرانی ها و اجرای نمایش ها در تشویق افکار زنان آن زمان بود .مجله “پیک سعادت نسوان”به مدیریت یکی از زنان مترقی گیلان به نام روشنک منتشر می شد .این مجله خدمت بزرگی به آگاهی و روشن شدن افکار زنان نمود زیرا خوانندگان آن منحصر به زنان رشت و حتی گیلان نبودند. جمعیت پیک سعادت برای اولین بار در ایران 8مارس را بعنوان روز بین المللی زنان پذیرفت و این روز را جشن گرفت .مقارن با همین در سال 1300 شمسی جمعیتی در تهران به اسم “نسوان وطن خواه” تشکیل شده بود که مرکب بود از عده ای از مدیران , آموزگاران دبستان ها و دبیرستان ها و بانوان روشنفکر که هدفشان محدود به رفع حجاب و مبارزه با خرافات بود. پوشیدن لباس های وطنی و ترک اشیائ تجملی و لوکس برای زنان از شعارهای برجسته ای بود که در مرامنامه این جمعیت جهت نفوذ افکار سیاسی و ملی در نهضت زنان قید شده بود.

یکی از رهبران این جمعیت محترم اسکندری بود. مجله جمعیت به نام”جهان زنان” که از نمونه های خوب مطبوعات آن روز است به سرپرستی وی و مدیریت ملوک اسکندری منتشر میشد. این مجله پس از یکسال فعالیت با مخالفت جمعیت “اسلام سوسیالیست” مواجه و بسته گردید ولی جایگزین آن “مجله لسان زنان ” منتشر شد و تا سال 1924 میلادی به فعالیت مشغول بود .

جمعیت های دیگری هم در اصفهان و سپس در شیراز تاسیس گردید و مجله ای با تلاش شاعره دمکرات زندخت شیرازی منتشر شد و کمی بعد تر در اصفهان اتحادیه صنفی زنان تشکیل شد.در اواخر سال 1315 شمسی در اصفهان جمعیتی نظیر “پیک سعادت “رشت در تهران بنام “بیداری نسوان”تشکیل گردیده و شروع به مبارزه نمود. مقارن همین ایام در قزوین جمعیت دیگری با همین مرام بنام “انجمن نسوان” مرکب ازعده ای بانوان روشنفکر قزوین تاسیس یافت. در قزوین نیز فعالیت “انجمن نسوان” شایان دقت بود. در پیدایش سازمان های نام برده حزب کمونیست ایران غیر مستقیم دخیل بود و در آنها فراکسیون حزبی متشکل داشت .در سال های 1921-1920میلادی تحت تاثیر انقلاب کبیر اکتبر در ایران و شهر های مختلف آن جمعیت های مترقی زنان تشکیل گردیده بود .گرچه این جمعیت ها جنبه مترقی داشتند ولی در فعالیت آنها روش های متفاوتی مشاهده می شد .

باید متذکر شد که ما بین جنبش های زنان ایران قبل از انقلاب اکتبر و نحوه فعالیت جمعیت هائی که در سالهای 1930 -1920 میلادی تشکیل یافته و به فعالیت پرداخته بودند فرق زیادی موجود بود .در ایران قبل از انقلاب اکتبر و در دوره انقلاب مشروطه جنبش های زنان با شعار مترقی برای بدست آوردن حقوق سیاسی ,اجتماعی و اقتصادی , برای استقلال کشور , مبارزه علیه رژیم شاه و خرافات دینی بود.در این زمان سران سازمان های زنان عبارت بودند از زنان ترقی خواه و تحصیل کرده و مجهز به تعلیمات سیاسی وبه نظریه مارکسیسم –لنینیسم , رهبری سازمان ها بر عهده حزب طبقه کارگر ایران بود .

قبل از جنگ جهانی دوم با ورود ارتش آزادی بخش به ایران در تمام شهر های ایران جنبش ملی و دمکراتیک اوج گرفت و بزودی حزب توده ایران که ادامه دهنده کار حزب کمونیست ایران بود تشکیل شد و فعالیت علنی خود را شروع نمود .در این زمان زنان آزادیخواه کشور ما تشخیص دادند که ترقی و استقلال میهن ما با چنین عقب ماندگی مادران این کشور امکان پذیر نیست.باید توده زنان را به حقوق اجتماعی و سیاسی وحق بشری واقف ساخت .برای اجرای این منظور زنانی که با تئوری مارکسیسم – لنینیسم مجهز بودند ,به استقبال هر گونه خطری که در راه مبارزه داشتند شتافتند وتحت رهبری حزب توده ایران در تیر ماه 1322 “تشکیلات زنان “را با برنامه اصولی و مترقی تاسیس کردند .

نخستین هدف “تشکیلات زنان “متشکل کردن زنان کارگر ,دهقان ,روشنفکر و خانه دار محروم ایران و بدست آوردن حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و مخصوصا استقلال اقتصادی زنان ایران بود. تشکیلات زنان حمایت اطفال و تاسیس کودکستان ها و نجات زنان از جهالت را وظیفه خود می دانست . این تشکیلات با بیسوادی مبارزه می کرد و برای با سواد کردن زنان به تاسیس کلاس های بزرگ سالان اقدام کرده بود و تاسیس قرائت خانه ها و کتابخانه های مجانی و کنفرانس ها را برای ترقی فرهنگ زنان واجب و لازم می دانست و در این راه مبارزه می کرد ,و برای بالا بردن سطح فکری زنان مجله “بیداری ما”را در تیر ماه 1323شمسی منتشر ساخت شعار این مجله چنین بود ,”ما هم در این خانه حقی داریم “بیداری ما در حالیکه اختصاصا از حقوق زنان دفاع می کرد ,علل بد بختی و عقب افتادگی زنان را بطور آشکار بیان نموده  راه چاره را بدانها نشان می داد. “تشکیلات زنان ” به منظور آشنا کردن زنان به امور اجتماعی و سیاسی کنفرانس های با شکوه در نقاط مختلف پایتخت و شهرستان ها تشکیل می داد.شعبات تشکیلات در اغلب شهر های ایران فعالیت می کردند .سازمان با اغلب نهضت های مترقی زنان دنیا روابط دوستانه بر قرار کرده بود,بعلاوه زنان مترقی ایران در احزاب مترقی و دموکراتیک و اتحادیه های کارگری شرکت می جستند و همگام با برادران مبارز برای بدست آوردن حقوق زنان کارگر ومحروم می کوشیدند .

پس از تشکیل حزب دمکرات آذر بایجان در تبریز جنبش زنان آذر بایجانی تشکیل شد. حکومت آذربایجان با تمام قوا زنان را پشتیبانی و رهبری می کرد و برای نخستین بار به زنان در ایران حقوق اجتماعی اقتصادی و سیاسی داد. زنان در تاریخ مملکت ما برای اولین بار در انتخابات شرکت کردند. حکومت ملی آذربایجان به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داد, شرکت زنان در تولید و کار های اجتماعی توسعه یافت .هزاران کارگر زن در کارخانجات آذر بایجان مشغول کار شدند و در مقابل کار مساوی حقوق مساوی با مردان در یافت کردند .طبق قانون کار یک ماه مرخصی قبل و یکماه بعد از زایمان با استفاده از حقوق به زن کارگر داده می شد, بعد از شکست نهضت, سازمان زنان آذر بایجان نیز منحل گردید.

در سال 1328 شمسی در تهران سازمان دیگری بنام “سازمان دموکراتیک زنان ایران” تاسیس شد .این سازمان در بیشتر شهر ها ی ایران از جمله رشت ,تبریز ,اصفهان ,آبادان ,قزوین و غیره شعباتی دایر نمود .و در سال 1332اولین کنگره زنان ایران را تشکیل داد ,در این کنگره قریب 300 نفر زن از اغلب شهرستان های ایران شرکت جسته و نمایندگانی برای شرکت در کنگره جهانی زنان که در کپنهاک تشکیل می گردید انتخاب نمودند وقطع نامه هائی صادر نمودند.

سازمان دموکراتیک زنان ایران ,بزرگترین سازمان علنی زنان ایران در دوران قبل از کودتا بشمار می رفت.

پس از کودتای مرداد 1332 زنان ایران نیز ما نند سایر مبارزان جنبش نجات بخش خلق ما گرفتار تعقیب و حبس و زجر رژیم شاه شدند .

رژیم کودتا همانطور که به ساختن احزاب دولتی دست زد ,کوشید که برای زنان نیز سازمان هائی درباری ,دولتی بوجود آورد و توجه زنان را از مبارزات سیاسی و مسائل اجتماعی به کار های کم اهمیت و از جمله کار های خیریه معطوف سازد . و سازمانی به نام “شورای عالی زنان “تحت ریاست اشرف پهلوی تشکیل شد ولی نتوانست کاری از پیش برد. در نتیجه اعتراضات زنان دربار مجبور شد آنرا منحل نماید.در شهریور ماه 1345 روزنامه های تهران خبر انحلال”شورا های زنان” و نشکل سازمان جدید ی بنام “سازمان زنان “ایران را اعلام نمود.

هدف اصلی از تشکل این سازمان سر گرم کردن زنان به امور فرعی و انحراف آنان از هدف اصلی مبارزه بوده است .تعداد این سازمان ها و جمعیت زنان در ایران آن زمان متجاوز از 30 سازمان و انجمن بوده است که با تعداد محدودی عضو فعالیت می کردند,”امید فردا” و “اطلاعات بانوان” ,”کلوب زنان”جمعیت طرفداران صلح” “راه نو”-جمعیت حقوق شناسان زنان”تعدادی از این سازمان ها بود که کلیه آن ها به زنان تحصیل کرده از طبقه عالی و بورژوازی منسوب بودند.

چند سال پس از آن دربار پهلوی برای جلو گیری از شدت مبارزه طرفداران حقوق زنان و نارضایتی توده های زحمتکش و در نتیجه مبارزه طولانی زنان مترقی ایران اجبارا عقب نشینی کرد و به اتخاذ تدابیری در مورد تامین حقوق سیاسی زنان فی الجمله دادن حق انتخابات مجبور گردید.

در طی این دوران رکود زنان مبارز ایرانی که مدت ها طعم زندان و شکنجه و زندگی مخفی وترک وطن اجباری را می چشیدند  برای نجات و آزادی زنان میهنمان دست از مبارزه بر نمی داشتند. و به نشر مقالات علمی وسیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ادبیات هنری و انقلابی دست می زدند.در این میان نام زنانی چون ایراندخت ابراهیمی ,مریم فیروز ,ژاله اصفهانی ,ملکه محمدی ,عادله چرنیک بلند که یکی از اعضای فرقه دموکرات آذر بایجان و اسطوره مقاوم گذشته و حال ,و صد ها زن قهرمان مبارز دیگر که در راه آزادی و برابری جان باختند و حتی نامی از آنها برصفحه زرین افتخارات زنان ایران باقی نیست.به همراه فعالیت این زنان در خارج زنان دلاور و جسوری که در داخل میهن دست به فعالیت می زدند هم کم نبوده اند.سازمان هائی چون فدائیان که در میان آنان اشرف دهقان و زنانی چون مرضیه اسکوئی و….دیگر گروه هائی همچون سازمان های مذهبی مجاهدین و….گروه های قشری مذهبی دراین میان بکار ترویج نظریات خویش مشغول بودند. بغیر از این گروه ها سازمان های مخفی حزب توده ایران آز جمله “سازمان نوید” که فاطمه مدرس با نام مخفی “سیمین فردین یکی از فعالان این سازمان بود در تهران و زنان دیگری در  دیگر استانها علیه رژیم شاه به فغالیت مشغول گشتند.از جمله  گروه کاوه آهنگر که در استان گیلان که باز هم نیروی زن در آن بی نقش نبود به فعالیت خویش ادامه می دادند.

در دوران مبارزات مردمی علیه رژیم سلطنتی و بر اندازی آن زنان و دختران ایرانی نقش پر اهمیتی را ایفا نمودند.این زنان با انبوهی از تجربیات گذشتگان خویش و با آگاهی روز افزونی در صفوف اول مبارزات مردمی و با پشتیبانی دیگر نیروها در سال1357شمسی رژیم  را سرنگون نمودند.

یکسال پس از بر اندازی حکومت سلطنتی در تیر ماه سال 1358کادر های برجسته زنان حزب توده ایران با کمک و همراهی مریم فیروز”فرمانفرمایان” یک بار دیگر سازمانی به نام “تشکیلات دمکراتیک زنان “ایران را تشکیل دادند. مریم فیروز با انبوهی از تجربیات گذشته با سرعت هرچه تمام تر تعدادی از زنان فعال را در این تشکیلات سازمان داد.از عمده کارهای این تشکیلات.کلاس های اکابر ارتباط نزدیک با زنان کارگر و خانه دار و چاپ مجله “جهان زنان “در جهت آگاهی آنان تشکیل کلاس های تعلیم خیاطی و دیگر کارهای دستی و خدمات پزشکی و….می باشد. این تشکیلات با سرعت بی نظیری در دیگر استان ها گسترش یافت از جمله استان هائی که تشکیلات دمکراتیک زنان ایران در آن فعالیت می نمود,استان گیلان بود ,این تشکیلات نه تنها در شهر رشت موفق به سازماندهی زنان گردید بلکه در شهر های غربی گیلان از جمله صومعه سرا –کسما-فومن و حتی در روستاهای آن فعال گردید. در شرق گیلان انزلی ,هشتپر ,رضوان شهر, اسالم, تالش,خمام و دیگر شهرها و روستاهای آن به شکل انسجام یافته ای برای آگاهی روستائیان و کارگران و زنان خانه دار و قشر روشنفکر به تلاش خود ادامه می داد. در شرق گیلان هم شهر های فومن ، آستانه، لاهیجان، لنگرود و روستاهای آن این فعالیت ادامه داشت.در جنوب گیلان هم همین گونه بود. از جمله فعالیت های این تشکیلات در گیلان گشایش دفتر تشکیلات زنان در رشت و تشکیل کلاس های سواد آموزی به زنان, کمک به کشاورزان زن در کشت برنج و چیدن چای, آموزش کارهای فنی وتخصصی,چون خیاطی ،گل سا زی و آشپزی و از دیگر خدمات این تشکیلات جمع آوری دارو برای بی بضاعتان و جبهه جنگ ایران و عراق و تهیه و بافت لباس های زمستانی و کشت پیاز و صیفی جات برای مصدومین و جبهه جنگ ایران و عراق. تشکیلات پس از آموزش تخصص به زنان , برای کار یابی به آن ها کمک می کرد. تشکیلات دمکراتیک زنان در استان های آذربایجان ، فارس ،وخراسان به فعالیت های خود ادامه داد…و تا حمله و هجوم به دفاتر تشکیلات دموکراتیک زنان توسط غاصبان آزادی جمهوری اسلامی در تاریخ 1360 شمسی تشکیلات دمکراتیک زنان همچنان فعال بود. طی این حملات بهترین زنان آزاده کشورمان ایران از جمله مریم فیروز و در دیگر استان ها از جمله استان گیلان شهلا فرجاد و  زنان آزاده دیگری دستگیر و به حبس وشکنجه محکوم شدند.

اعدام زنان آزادی خواهی چون “فاطمه مدرس”با نام مستعار سیمین فردین و گیتا علیشاهی از جمله جنایت های دد منشانه رژیم ولایت فقیه می باشد که تاریخ انسانیت هرگز آنرا بفراموشی نخواهد سپرد.

هجوم واپسگرایانه رژیم جمهوری اسلامی به سر کردگی ولایت فقیه مردان و زنان آزادیخواه ایران را یا به جوخه های اعدام کشاند و یا به زندان و ترک اجباری از وطن.

دشمنان آزادی و برابری زن که میدان را در این عرصه آزاد یافتند دست به تاخت و تاز و سازماندهی و تشکیل جمعیتی به نام””جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران” زدند در تاریخ 1365شمسی به پیشنهاد زهرا مصطفوی,دختر خمینی این تشکل با گرایش فرهنگی و بعضا سیاسی اسلامی…..و مسائل اجتماعی مذهبی و قوانین ارتجاعی ضدبرابری زن و مرد پا به عرصه وجود گذارد. این جمعیت در تاریخ 1368شمسی مجوز فعالیت ضد زنانه خویش را رسمی نمود که شاید جایگزین تشکل های زنان آزادیخواه و مبارزایران گردد و حال آنکه اجحاف و اعدام و کشتار فرزندان خلق هرگز جلو دار حرکت آزادیخواهانه آنان نخواهدگشت.زیرا پیدایش این درد ها کم و اندک نبوده و در پروسه زمانی طولانی  به انبوهی از مشکلات مبدل و تبدیل به مبارزه می گردند.

در سال 2009میلادی گروهی از زنان در پارک لاله شهر تهران گرد آمده و به کشتار هائی که در سال 1367شمسی توسط دژخیمان جمهوری اسلامی انجام شده بود اعتراض نموده و صدای خویش را به گوش جهانیان رساندند. از جمله فعالیت های مبارزاتی این زنان اعتراض به اعدام زنی به نام “ریحانه” است که تاثیر فراوانی در اذهان عمومی داشت. از دیگر فعالیت های این زنان, آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و زندانیان سیاسی و هم چنین علیه سنگساربود . این زنان همچنان به فعالیت خویش در داخل و خارج از کشور ادامه می دهند.

یکی از تشکل های مبارزاتی زنان ما که در تاریخ 13آبان1386شکل یافت “مادران صلح ” ایران است.”مادران صلح”ایران نام گروهی از زنان فعال در صحنه اجتماعی ایران است که در سال 1386شمسی با نام مادران صلح در وب سایت اختصاصی شان خود را بدینگونه معرفی می نمودند این گروه در رابطه با کمپین یک میلیون امضاء فعالیت نموده است . نام شهلا فرجاد که یکی از مسئولین تشکیلات دمکراتیک زنان ایران در گیلان بود را در لیست فعالان این گروه می توان یافت.

در لیست مبارزاتی زنان ایران طیف های وسیعی همچون فعالان مدنی ,کنشگران , خبرنگاران بی مرز, کانون موکلان مدافع زندانیان سیاسی و…. رامی توان نام برد. نام وکلائی چون “خانم شیرین عبادی”و”نسرین ستوده”از جمله اسامی زنان شناخته شده ایرانی در جهان می باشد. شیرین عبادی که برنده صلح جهانی و نسرین ستوده که در زندان های ارتجاعی بهترین سال های زندگی خود را گذراند برای دفاع از حقوق هموطنان خود فعالیت نمودند.لیست بی پایان خبرنگاران زنی که در دفاع از حقوق هموطنان خود در زندان های سیاه ولایت فقیه بسر می برند را هم نباید بفراموشی سپرد. نام “هاله سحابی” روزنامه نگار-فعال مذهبی-فعال حقوق بشر, فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی ایرانی و از اعضای انجمن مادران صلح که در 1388شمسی به دو سال زندان محکوم شده بود و در روز خاکسپاری پدرش بعلت در گیری با نیروهای امنیتی در تاریخ 1390شمسی کشته شد را می توان نمونه ای از جنایات حکومت ولایت فقیه به شمار آورد. دلاوری های این زنان در مبارزات را هرگز نباید از خاطر زدود. نام زنانی چون “نرگس محمدی” مدافع حقوق بشر و در بند زنان (نسوان) “گیتی پور فاضل” مدافع و روشنگر حقوق زنان و نویسنده کتاب “دو کهربای غارتگر” که آخرین اثر این حقوقدان است ,وی را بخاطر اعتراض به قوانین زن ستیز بمدت 14سال از کار محروم نمودند و پروانه کاری وی را لغو کردند هم در این لیست بلند می باشد.

نخستین زندانی زنی که در ایران بجرم فعالیت در حوزه برابری جنسییتی در ابتدا به تحمل 3سال زندان محکوم شد,”عالیه اقدام دوست” نام دارد که پیش از دستگیر شدنش در مجمع زنان در میدان هفت تیر در خردادماه سال 1385شمسی به سه سال زندان محکوم شد که در سال های دهه 1360نیز به 6 سال زندان محکوم شده بود.

مبارزات زنان ایران در راه دستیابی به حقوق برابر و رهائی از بندهای واپسگرایانه عمیق اجتماعی-مذهبی وپیکار پیگیرانه آنها بر ضد حکومت های استبدادی یکی از درخشان ترین برگ های تاریخ زرین پیکار رهائی بخش کشور ما بوده ومی باشد. از نخستین تلاش ها برای برگزاری اولین جشن روز جهانی زن در 17 اسفند 1301خورشیدی که 95 سال پیش در شهر رشت برگزار شد ,تا امروز جنبش زنان ایران راه درازی پیموده است. مبارزه زنان پیشرو برای بالا بردن سطح آگاهی به درون جامعه ایران آن دوران ,و تلاش برای تحقق حقوق اولیه از جمله :حق رای, در دگرگون کردن سیمای جامعه پس مانده آن زمان و روندتحقق پیشرفت اجتماعی در ایران اثر ژرفی نهاده است. تاریخ معاصر میهنمان سرشاز از مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقطع های تعین کننده ای همچون انقلاب مشروطیت , جنبش تنباکو, جنبش ملی شدن صنعت نفت کشور و انقلاب بهمن 1357می باشد که بدون شک انقلاب اکتبر در آن بدون تاثیر نبوده ونیست.

ناهید مذکوری 27مهر1396برابر با 19.10.2017

——

منابع-1-برنامه حزب کمونیست اتحاد شوروی

2-آثار لنین چاپ روسی

3-جزوه نقش زن در اجتماع ترجمه مریم فیروز

4-انقلاب اکتبر وتاثیر آن در زنان ایران  ایراندخت ابراهیمی.

7




مشروطه خواهی و اقتصاد

محمد مالجواقتصاددانپرسشي كه بنا دارم پاسخي اجمالي براي آن فراهم كنم اين است كه نقش‌آفريني بسيار پررنگ نيروهاي سياسي‌اي كه نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تكيه زده‌اند، چه تاثيراتي بر روند تكوين آنچه غالبا نظام سرمايه‌داري متعارف ناميده مي‌شود، بر جاي گذارده است؟ اين پرسش در واقع درباره نحوه تاثيرگذاري نوع خاصي از الگوي توزيع قدرت در عرصه سياست بر نوع نظام اقتصادي در عرصه اقتصاد است؛ به عبارت ديگر بنا دارم رابطه دو پديده را با يكديگر در دو سپهر متمايز اما عميقا مرتبط بررسي كنميعني از يك سو احاله بخش اعظمي از قدرت در عرصه سياست به نيروهايي كه قدرت‌شان را مستقيم و بلاواسطه از مردم نمي‌گيرند به واسطه شكست آرمان مشروطه‌خواهي و از سوي ديگر نوع نظام اقتصادي در جامعه‌اي كه محمل بروز چنين الگوي توزيع قدرت سياسي است.

در پاسخ به اين پرسش گرچه روايت تجربي به دست نمي‌دهم، اما در تجربه ايران ٤ دهه اخير تكيه مي‌كنم، يعني بر تاريخ تجربي مقطعي از حيات سياسي ايران كه مشروطه‌خواهي چه رسد به جمهوريخواهي همواره با سدهايي سديد مواجه بوده استبه لحاظ نظري بنا دارم نشان دهم كه نوع خاص الگوي توزيع قدرت سياسي در ايران امروز كه بازتاب برساختن موفقيت‌آميز سدهايي سكندر در برابر مشروطه‌خواهي و به طريق اولي در برابر جمهوريخواهي است، چه سهمي در شكل‌گيري برخي خاص‌بودگي ناميمون نظام اقتصادي در ايران كنوني داشته است.

سه بحران در سه سپهر

با شرحي اجمالي از كليدي‌ترين خاص بودگي و ويژگي‌هاي خاص زيانبار اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير شروع مي‌كنمما در سه سپهر اصلي اقتصاد ايران با سه بحران بسيار كليدي مواجه هستيم كه امروز شاهديم به محدوده‌هاي بسيار هشدارآميزي رسيده‌انددر قلمروي توليد ارزش يعني در قلمرو توليد كالاها و خدمات با اين واقعيت مواجه هستيم كه منابع اقتصادي كه به زيان اكثريت توده‌ها به شكل‌هاي گوناگون در دستان اقليت‌هاي بخش خصوصي، بخش دولتي يا بخش شبه‌دولتي تمركز پيدا كرده عمدتا به سمت فعاليت‌هاي نامولد راه مي‌برد و اين چيرگي فعاليت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي نامولد بر فعاليت‌هاي اقتصادي مولد مسبب بحران توليد ارزش و بحران توليد كالاها و خدمات در اقتصاد ايران شده است.

ثانيا در قلمروي تحقق ارزش يعني قلمرويي كه بناست براي كالاها و خدماتي كه در اقتصاد ملي با وجود چيرگي بخش‌هاي نامولد توليد شده‌اند تقاضاي موثر كافي حاصل بشود نيز ما دچار بحران هستيم، يعني به طور خلاصه اگر قرار باشد كالاها و خدماتي كه در ايران توليد شده‌اند، به فروش برسند و در انبارها كود نشوند و جريان انباشت سرمايه را متوقف نكنند، بايد يا در بازارهاي ملي به فروش برسند و تقاضاي موثر داشته باشند، يا در بازارهاي بين‌الملليدر بازارهاي داخلي با اين معضل مواجه هستيم كه چون سرمايه تجاري در حكم واسطه بين توليدكنندگان خارجي و مصرف‌كنندگان داخلي بر توليدكنندگان داخلي غلبه دارد، عملا بازارهاي داخلي ما و تقاضاي موثر بازارهاي ملي ما را تا حد زيادي به سمت خريداري كالاها و خدمات توليدكنندگان خارجي هدايت مي‌كنداز سوي ديگر جداي از نفت و مشتقات آن ما به تجربه شاهديم امكان چنداني در كسب سهم مناسب از تقاضا در بازارهاي بين‌المللي نداشتيماين دو ويژگي يعني ضعف در بازارهاي داخلي و فشل بودن در بازارهاي بين‌المللي كالاها و خدمات بحران دوم يعني بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضاي موثر كافي براي كالاها و خدمات توليد شده در داخل را به وجود آورده است.

سومين قلمرو، قلمروي انباشت مجدد استبا وجود ضعف توليد و تقاضا ما به هر حال واحدهاي مولدي داريم كه به سوآوري مي‌رسند يا نيز درآمدهاي نفتي‌اي كه به اقتصاد تزريق شده‌اندپرسش اين است كه اين سود و آن درآمدهاي نفتي آيا از نو در اقتصاد ايران انباشت مي‌شوند يا خير؟ معضلي كه در ايران داريم، اين است كه سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران بر سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران همواره غلبه داشته استاين معضل بحران انباشت‌زدايي در اقتصاد ايران را رقم مي‌زنداين سه بحران در اقتصاد ايران مهم‌ترين خاص‌بودگي نظام اقتصادي ما را شكل داده استتضعيف مستمر توليد سرمايه دارانه در دهه‌هاي اخير.

سهم توزيع قدرت در اقتصاد

پرسشي كه در آغاز مطرح شد، اين است كه الگوي ضد مشروطه‌خواه و به طريق اولي ضدجمهوريخواه توزيع قدرت در عرصه سياست ايران طي دهه‌هاي اخير چه سهمي در تشديد اين خاص بودگي اقتصاد ايران داشته و با چه ديناميسم‌هايي اين سهم را رقم زده است؟ براي توضيح اين سهم و شرح اين ديناميسم‌ها دوباره به سه حوزه اقتصادي بحران زده پيش گفته باز مي‌گردماز حوزه توليد ارزش يعني توليد كالاها و خدمات شروع مي‌كنم و در عين حال بين سه هويت اقتصادي يعني بخش خصوصي، بخش دولتي و بخش شبه دولتي كه در ايران شامل ٢٢ نهاد معظم اقتصادي است و ارزيابي‌هاي گوناگون مي‌گويند بين ٤٠ تا ٦٠ درصد توليد ناخالص داخلي يعني ارزش پولي كليه كالاها و خدماتي كه در يك سال در اقتصاد توليد مي‌شود را در دست خودشان دارنداگر اين سه نهاد را به طور مجزا در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه الگوي ضد مشروطه‌خواه توزيع قدرت سياسي در ايران در بخش دولتي به نحوي، در بخش خصوصي به نحوي ديگر و در بخش شبه دولتي با تركيبي از بخش‌هاي خصوصي و بخش دولتي باعث هدايت منابع اقتصادي كمياب به سمت فعاليت‌هاي نامولد مي‌شود و از اين رهگذر اين پديده در عرصه سياست بحران توليد كالاها و خدمات در عرصه اقتصاد را نه اينكه شكل مي‌دهد، بلكه تشديد مي‌كندزيرا پيش از اين الگو نيز اين بحران وجود داشته و اين پديده در حوزه سياست آن پديده در اقتصاد را تشديد مي‌كند.

در بخش دولتي شاهد تخصيص وزن نامتناسبي از بودجه‌هاي دولت نه به انباشت سرمايه و هزينه‌هايي كه معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعي و اقتصادي اقشار و طبقات گوناگون اقتصادي بلكه به مجموعه عملياتي در گستره ملي معطوف مي‌كند و تخصيص مي‌دهد كه كاركردش در حقيقت عبارت است از تحميل سليقه اقليت حكومت‌كنندگان به اكثريت حكومت‌شوندگان در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي و سياسييعني شهروندان آن گونه بزيند كه اقليت حكومت‌كننده‌اي كه مستقل از آراي مردمي به قدرت مي‌رسد، طلب مي‌كنداين هر كاركرد مناسب آن جهاني اگر داشته باشد، دست كم در اين جهان كاركردش توليد كالاها و خدمات نيستهدف ارزشگذاري نيست و اين مطالبات مي‌تواند كاركردهايي داشته باشد كه كساني مدافع آنها باشند.

اين گسستگي پروسه انتخاب و گمارش نيروهاي سياسي مجزا از اراده و آراي مردمي در ذات خودش انبساط هرچه بيشتر اين نوع بودجه دولتي به فعاليت‌هايي از اين دست را پديد مي‌آورديعني به طور مستمر آنچه شكاف بين دولت و ملت به معناي وسيع كلمه هرچه بيشتر شود، اين هزينه‌هاي نامولد بيشتر مي‌شوددر اقتصاد ايران دولت همواره در دهه‌هاي گذشته بزرگ و بزرگ‌تر شده است، اما نه آن بخش از دولت كه خدمات اجتماعي ارايه مي‌دهد و نه بخشي كه چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهيد زمينه‌هاي لازم براي بخش خصوصي انباشت سرمايه را افزايش مي‌دهداين دو بخش افزايش پيدا نكردنداز قضا اولي يعني بخش خدمات اجتماعي دولت سهمش در اقتصاد كاهش يافته است، پروژه كوچك‌سازي نوليبرال به تحقق پيوسته است، در عين حال كليت دولت بزرگ‌تر شده است، به دليل رشد سرطاني آن نوع هزينه‌هايي كه معطوف است به تحميل سليقه‌هاي اقليت حكومت‌كننده به اكثريت حكومت شونده كه به سهم خودش در تشديد بحران توليد ارزش نقش فراواني دارد.

در بخش خصوصي تخصيص نامتناسب منابع اقتصادي به فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد كاملا ديناميسم متفاوتي داردفعاليت‌هاي نامولد از لحاظ اقتصادي در مقايسه با فعاليت‌هاي مولد، هم طول دوره بازگشت سرمايه‌شان كمتر است، هم از ديرباز نرخ سود بالاتري داشته‌اند، هم تحرك سرمايه در آنها بالاتر است، يعني نقدپذير شدن شان به مراتب بيشتر است و البته يك عامل ديگر اين است كه اگر نهادهاي قدرت ياريگر باشند و كمك حال كارگزاري كه اين نوع فعاليت اقتصادي نامولد را انجام مي‌دهد، باشند، آن فعاليت اقتصادي نامولد ريسك كمتري را متحمل مي‌شوداگر مبنا را روي كاغذ معيارهاي حقوقي بگيريم، تمام شهروندان مي‌توانند سرمايه‌اي كه بنابر نظام‌هاي حقوقي مشروع شناخته مي‌شود را به اين يا آن فعاليت اقتصادي اختصاص دهنداما وقتي نهادهاي صاحب قدرت كه اگر فصولي يا موادي از قانون اساسي را نگاه كنيم در مي‌يابيم كه تراكم اين قدرت در كدام بخش‌هاي نظام حكومتي ما بيشتر و  ياري‌رسان باشند، نيروهاي زير چتر آنها مي‌توانند سرمايه‌اي با ريسك كمتر را در فعاليت‌هاي نامولد داشته باشنداتفاقي كه در تمام اين سال‌ها رخ داده اين است كه گرچه توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد بين طبقات بالاي اجتماعي تقريبا همگن دارد، اما به دلايلي آن قدر كه به سال‌هاي چند دهه اخير باز مي‌گردد، آغازگر امواج شروع‌كننده فعاليت‌هاي نامولد غالبا نيروهاي نزديك به هسته‌هاي اصلي قدرت بودند، زيرا به گمرك و نهادهايي كه اجازه براي خلق پول و اعتبار بدون كنترل بانك مركزي مي‌دهند و به اطلاعات بورس و… نزديك‌تر هستند و ريسك سرمايه براي ايشان كمتر استدر چنين چارچوبي الگوي توزيع قدرتي كه ضد مشروطه و ضد جمهوري است، گرايش و استعداد بيشتري براي هدايت منابع اقتصادي كمياب به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد در بخش خصوصي دارد.

در بخش‌هاي شبه دولتي يعني بخش‌هايي مثل دولت از حق انحصاري اعمال زور مشروع برخوردارند، اما ضرورت و الزامي براي پاسخگويي به نهادهاي منتخب يعني مجلس، دولت (قوه مجريهو شوراهاي شهر ندارند، وضع بدين صورت است كه با تركيبي از ديناميسم‌هايي كه در بخش دولتي و بخش خصوصي شرح دادم، عملا و به تجربه شاهد تخصيص حجم عظيم و نامتناسبي از منابع اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد هستيماين برآيند رفتار بخش دولتي، بخش خصوصي و بخش‌هاي شبه دولتي يگانه علت ظهور و استمرار بحران توليد ارزش (كالاها و خدماتدر ايران نيستند، اما بنابر ارزيابي من و شناختي كه از اقتصاد ايران دارم، آن قدر كه به حوزه سياست و نه ساير حوزه‌ها مربوط مي‌شود، مهم‌ترين علت استمرار و تشديد بحران توليد هستند.

 غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي

تا الان از حوزه نخست يعني جايي كه منابع اقتصادي به فعاليت‌هاي مولد و نامولد اختصاص مي‌يابد، سخن رانده شدآن بخش از منابع كه به فعاليت‌هاي مولد اختصاص مي‌يابند، در حوزه دوم يعني قلمرو تحقق ارزش شاهد هستيم كه باز الگوي مشروطه‌ستيز توزيع قدرت سياسي در عرصه سياست به سهم خودش در تشديد بحران خاص اين حوزه نقش‌آفرين است، يعني بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضاي موثر كافي براي كالاها و خدمات توليد شده در داخلاز چه طريق؟ يقين داريم بين عملكرد بخش خصوصي و بخش دولتي و بخش‌هايشبه دولتي تفاوت وجود دارد، اما دست كم نتوانسته‌ام براي خودم اين بحث را از لحاظ نظري صورت‌بندي كنمبنابراين اين سه را يك كاسه عرضه مي‌كنم و علت را به طور كلي غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي عنوان مي‌كنم.

سرمايه تجاري چنانچه به نهادهاي قدرت دسترسي داشته باشد، اعم از اينكه آن نهادهاي قدرت زيرنگين بخش‌هاي مشروطه ستيز باشند يا تحت نفوذ آن باشند، از اين امكان برخوردار است كه اولا با هزينه كمتري و ثانيا با ريسك پايين‌تري و ثالثا با طول دوره برگشت براي سرمايه‌اش دست به واردات بزند، در مبادي گمركي و غيرگمركي و نيز حوزه قاچاقتعبير اسكله‌هايي كه در حقيقت غيرقانوني و… هستند را ما خلق نكرديم، بلكه رقباي سياسي در برهه‌هاي دعوا آنها را رو كردندالگوي ضدمشروطه توزيع قدرت سياسي يكي از عوامل تشديد واردات قاچاق كه درصد قابل توجهي از كليه واردات ما هست را سبب مي‌شود و به سهم خودش در تشديد بحران تحقق ارزش نقش‌آفريني مي‌كند.

خروج سرمايه در سه حوزه

در حوزه سوم يعني حوزه انباشت مجدد سرمايه اين الگوي مشروطه‌ستيز توزيع قدرت سياسي به‌شدت در فرار و خروج سرمايه از اقتصاد ايران نقش دارديعني پرسش اين است كه آيا با مازادي كه از فعاليت‌هاي مولد با وجود بحران تحقق ارزش پديد مي‌آيد و نيز نفتي كه مجزا از اين فعاليت‌ها از كانال ديگري وارد اقتصاد ايران شده است، سرمايه‌گذاري مجددي در اقتصاد ايران مي‌شوند يا خير؟ بخش عظيمي از اين مازاد و درآمد نفتي مشمول خروج از كشور و سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران مي‌شونداين از ٤ طريق عمده صورت مي‌گيرد كه در هر ٤ مورد نقش‌آفريني الگوي مشروطه ستيز توزيع قدرت سياسي به سهم خودش نقش داردزيرا كارگزاران دانه درشت مستقل يا كم پايگاه در قدرت سياسي در حوزه بخش خصوصي با رقبايي مواجه هستند كه از همه حيث در بهترين حالت با آنها شرايط برابر دارند، جز اينكه ريسك سرمايه اينها به مراتب پايين‌تر استبه عبارت ساده‌تر امكان رقابت كمتري را با رقباي داخلي وصل به نهادهاي قدرت خودشان دارنديكي از علل خروج سرمايه‌هاي كلان بخش خصوصي همين رابطه نابرابر در حوزه رقابتي است كه گفته شد.

غير از اين الگوي توزيع قدرت مربوطه‌اي كه به آن اشاره كردم، يكي از و از قضا اين‌بار مهم‌ترين عامل فرار سرمايه‌هاي خرد طبقه متوسط در بخش خصوصي مي‌شودسرمايه‌هاي كلان به فراسوي مرزها براي كسب سود اقتصادي بيشتر فرار مي‌كنند و انگيزه‌شان اقتصادي استسرمايه‌هاي خرد و متعلق به طبقه متوسط براي كسب سود اقتصادي بيشتر فرار نمي‌كنند، بلكه از آن طبقه متوسطي هستند كه به دلايل عديده مي‌بينند از حقوق اجتماعي و اقتصادي و سياسي شهروندي كمتري در قياس با ساير جاها برخوردارند، اين عامل خود معلول عملكرد فرهنگي– سياسي– اجتماعي نيروي مستقل از آراي مردمي استبه دليل اين نارضايي و براي كسب حقوق اجتماعي– مدني و سياسي شهروندي بيشتر در ممالك ديگر با پاهاشان راي مي‌دهند، يعني مهاجرت مي‌كنندهم پاي اين مهاجرت بر خلاف صاحبان سرمايه كلان كه چون سرمايه كلان دارند مي‌توانند هم اين سمت و آن سمت جايگاهي داشته باشند، اعضاي طبقه متوسط هم پاي اين مهاجرت هميشگي سرمايه‌هاي خردشان را نيز مي‌برنديكي از علل اين فرار سرمايه‌ها در سطح خرد الگوي توزيع قدرت سياسي است.

در سومين شكل سرمايه‌داري بحث فرار سرمايه‌هاي اعضاي تكنوكراسي دولتي در رده‌هاي گوناگون استبه اين معنا كه حضور اين نوع الگوي توزيع قدرت سياسي هر چقدر هم كه فضاي كنوني با ثبات باشد، مي‌تواند چشم‌انداز بي‌ثباتي را در آينده نزد اذهان متصور كندبه تاريخ ١٠٠ سال گذشته خودمان بنگريم  الگوهاي فراواني هست كه به نيروهاي تكنوكراتيك مي‌گويد همه داشته‌ها و تخم مرغ‌ها را نبايد در يك سبد گذاشت و بايد در جاهاي مختلف از طريق فرستادن فرزندان و نسل دوم و خريد دارايي چيزي براي فرداي احتمالي نگه داشتبخشي از فرار سرمايه ما كه در مورد آن تخمين جدي‌اي وجود ندارد اما به نظر مي‌رسد رقم كوچكي نيست، به اين فرار سرمايه تكنوكرات‌ها باز مي‌گردد.

چهارمين رده در سومين حوزه مورد بحث خروج (و نه فرارسرمايه براي تحقق اهداف سياست خارجي است كه غالبا در هسته‌هاي اصلي قدرت در هر جامعه‌اي از جمله در جامعه ما صرف نظر از شيوه آن تعيين مي‌شوديعني صاحبان قدرت‌هايي كه مجزا از آراي مردمي گماشته مي‌شوند، خواسته‌هايي بيرون از مرزهاي ملي دارند و تحقق اين خواسته‌ها ارز بر است.

جماعت پايين مغفول تاريخ‌نگاري

ابراهيم توفيق:در اينكه مسائلي كه در دوره مشروطه رخ داده چه ربطي به مسائل امروز دارد بايد در نظر داشت كه خود واقعه آن گونه كه رخ داده خارج از دسترس است و ما همواره تفسيري از آن ارايه مي‌دهيم كه قطعا پشت آن منفعت و علايقي وجود داردوقتي فريدون آدميت تاريخ مشروطيت را مي‌نويسد، قطعا خط معيني را دنبال مي‌كند، همچنان كه افسانه نجم آبادي چنين مي‌كند و مي‌توان ميان اين تفاسير تفاوت‌ها را بازجست.

من هم در بازخواني‌ام قصد داشتم بگويم وضعيت اكنون ما نسبتي با نحوه خوانش مشروطه و تاريخ معاصر دارددر اين خوانش امكاني پديد مي‌آيد كه تمام تاريخ ١٥٠ سال گذشته را به دعواي ميان نخبگان اصلاح‌طلب و انقلابي از يكسو و نخبگان محافظه‌كار و استبدادي از سوي ديگر فروبكاهيمآنچه در اين ميان مغفول واقع مي‌ماند، جماعتي است كه در پايين قرار گرفته استيعني يا به ابژه بازنمايي من بدل مي‌شوند كه يا دوست‌شان دارم و به صورت رمانتيك بازنمايي‌شان مي‌كنم يا از آنها بدم مي‌آيد و خلقيات‌شان را مي‌نويسم.

به يك معنا خود آنها هرگز امكان سخن گفتن نمي‌يابندگرايشي در ٣٠٢٠ سال گذشته در تاريخ‌نگاري مشروطه رخ داده است كه كمتر در آكادمي ما رخ داده و موارد معدود نيز به صورت پايان‌نامه‌هاست و عمدتا توسط ايرانياني صورت گرفته كه يك تاريخ اجتماعي از تاريخ معاصر بنويسنددر گرايشي كه در بعضي از پژوهش‌ها بازتاب مي‌يابد، تلاشي براي نگارش تاريخ اجتماعي رخ مي‌دهداين تاريخ اجتماعي وجهي سلبي دارد و بلافاصله با تاريخ‌نگاري نخبه‌گرايي كه در صحبتم اشاره كردم، مرزبندي مي‌كنديعني ابژه پژوهش و جامعه ايراني ٢٠٠١٥٠ سال گذشته را از زير بار تفسيرهاي نخبه‌گرايانه (خواه محافظه‌كار، خواه انقلابي يا اصلاح‌طلببيرون بكشددر اين فرآيند درمي‌يابيم كه چطور در صورت‌بندي‌هاي نخبه‌گرايانه مردمي در سلسله مراتبي ساخته مي‌شوند كه الگوي آرماني‌اش مرد فارس شيعه استدر اين سلسله مراتب تلاش مي‌شود نزديكي يا دوري به مشروطه‌خواهان ارزيابي شودهر چه دورتر باشند بيشتر به ابژه ديسيپلينه كردن و تربيت اصلاح‌طلبانه نزديك مي‌شوند.

البته اين آثار نيز تفسير هستنددر اينها نشان داده مي‌شود كه چگونه مردمان در ديسكورس يا تاريخ‌نگاري‌هاي مشروطه‌اي ساخته مي‌شوند و از اين رهگذر امكان نگارش نوعي تاريخ آلترناتيو پديد مي‌آيد كه در نوشتن اين تاريخ آلترناتيو نخبگان جايگاهي كه خودشان براي خودشان متصور هستند را نمي‌يابندزيرا ممكن است مثلا تاريخ جاده‌ها در قرن نوزدهم اهميت بيشتري پيدا كندوقتي چنين بنگريم فضاهايي گشوده مي‌شود كه از زير سيطره نگاه نخبه‌گرايي كه تاريخ معاصر را اين گونه مي‌خواند كه گويي سنگي به سر عده‌اي خورد و گروهي آگاه شدند كه ما عقب‌‌مانده هستيم و تلاش كردند ما را از عقب‌ماندگي برهانند، رهايي مي‌يابد و عرصه‌اي گشوده مي‌شود كه هنوز يك كلمه جدي راجع به آن نگفته‌ايماگر چنين شود قطعا قضاوت ما راجع به ١٥٠ سال گذشته به طور راديكالي تغيير خواهد كرد و شايد آن تفسير پيشين را به كلي كنار بگذاريمدر چنين شرايطي شايد بتوانيم راجع به ديسكورس جمهوري به شكل ديگري بحث كنيميعني يك بار جمهور را از پايين بحث كنيم، نه آن گونه كه نخبگان به صورت رمانتيك يا بدبينانه آن را تعريف كردند.

تاريخ‌نگاري ناگزير امري گزينشي (selective) و گفتماني (discoursive) است و وقتي قرار است راجع به مشروطه حرف بزنيم، مباحثي از اين دست شايد امكان پذير نباشداما اينكه فرودستان سخن گفتند يا خير، به هر حال كسروي تاريخ مشروطه نوشته و سعي كرده در كارش صداي فرودستان باشداما كسروي يك روشنفكر استفرودستان (subaltern) چون روشنفكر نيست، هيچگاه خودش با زبانش سخن نمي‌گويد بلكه با عمل و تجربه زيسته‌اش سخن مي‌گويدوقتي روشنفكري از تاريخ مشروطه حرف مي‌زند و مثلا پارادوكس‌هاي پروژه مشروطه را كه به تجربيات نويي منجر مي‌شود  بررسي مي‌كند، به نوعي صداي فرودستان را بازتاب مي‌دهدبه عبارت ديگر روشنفكر نخبه ناگزير به نحوي وكيل تسخير فرودستان مي‌شود.

اين كه ما واقعا در وضعيت مشروطه هستيم يا پسامشروطه بحث ديگري استمن در سطح سياسي با بحث آقاي دكتر توفيق موافق هستماما بحثم اين است كه آيا امكان منطقي برون‌رفت از اين وضعيت در چارچوب ديسكورسيو مشروطه هست يا خير؟ اين پرسش مهمي استامروز كساني هستند كه مشروطيت را انحراف در تاريخ ايران و آن را‌ آش پخته در سفارت انگليس مي‌خوانند يا يك جريان انحرافي غربزدهمي‌گويند مردم عدالتخانه مي‌خواستند و بعد عده‌اي آن را منحرف كردندامروز هم كساني نه فقط با جمهوريت بلكه با مشروطيت مخالفندبحث من نسبت ما با مشروطيت استآيا مي‌خواهيم مشروطيت را در زمانه خودمان تكرار كنيم يا تكامل بخشيممشروطيت براي آغاز قرن بيستم ايران قطعا دستاوردهايي داشت، اما قطعا آن دستاوردها براي جامعه امروز ايران عقب‌تر استبحث من اين است كه در امروز ايران ساختار جامعه از ساختار قدرت جلوتر است و در نتيجه حل پارادوكس در چارچوب مشروطه‌خواهي پيشاپيش به لحاظ منطقي شكست خورده است.

اين كه مي‌گويم جامعه ايران امكان گذر از گفتمان مشروطيت و حركت به سمت جمهوريت را دارد، تجربه استنگاه من به تاريخ جبرگرايانه صلب و سخت و تقديرگرايانه نيستتاريخ عرصه امكان است و اين مردم هستند كه تاريخ شان را مي‌سازندمشروطيت ما بدون پيوست با تاريخ نبوده استبحث پيوست و تحول استبنابراين معتقدم جامعه ايران تجربه خاص مدرنيته خودش را در قرن بيستم داشته و امروز جامعه ما سنتي نيست، بلكه مدرنيته‌اي با اتكا به سنت را تجربه كرده استبحث اين است كه بحث پروژه انحراف مشروطه را كه جريان‌هاي بنيادگرا مطرح مي‌كنند، مساله جامعه ايران نيستآنچه مساله ما است و امروز به يك دستورالعمل سياسي بدل شده اين است كه آيا بن بست‌ها و بحران‌هاي امروز جامعه را مي‌توان ذيل پارادايم مشروطيت حل كرد يا خير؟ پاسخ من منفي استاما امكان خروج دارد و اين به دليل تجربه زيسته مردم ايران بين سال‌هاي ١٣٥٦ تا ١٣٦٠ استمن سخت قايل به نقش عامليت انساني در چارچوب شرايط داده شده هستم و معتقدم جامعه امروز ما محكوم نيست كه در سيكل معيوب داده شده دور بزندبه نظر من تجربه چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه برآيندش بن بست است و اينجاست كه اگر قرار است بحران‌ها حل شود، بايد تجربه مذكور را زنده كنيم و گفتمان جمهوريخواهي را بسط دهيم، زيرا معدل جامعه ما از معدل ساختار سياسي جلوتر است.

ابراهیم توفیق:

يعني در سطح اجتماعي در موقعيت پسامشروطيت قرار داريم، اما از حيث ساختاري در وضعيت پيشامشروطيت قرار داريمزيرا موقعيت مشروطيت در آغاز قرن بيستم نهاد سنتي را بر اساس آن سنت قديمي حداكثر به يك همكار بدل مي‌كرد، اما امروز با شرايط بسيار متفاوتي مواجه هستيمدر نتيجه مي‌توان گفت ما در وضعيت ابسولوتيسم مدرن قرار داريماين با ابسولوتيسم پيشامشروطه كه واقعا مطلقه هم نبود، متفاوت استبنابراين ما با يك موقعيت تناقضي روبه‌رو هستيم كه به نظر مي‌رسد تنها راه برون‌رفت از آن اين است كه در هر دو سطح ساختاري و اجتماعي وارد موقعيت پسامشروطه عصر جمهوريت شويم.

حرف من اين است كه اگر به شيوه‌اي كه دكتر آقاجري روايت كرد، تاريخ ايران از مشروطه تا به امروز را روايت كنيم، فقط به نتيجه‌اي كه ايشان رسيد، نمي‌رسيمبلكه مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه شما اشتباه مي‌كنيد، هنوز به جايي نرسيده‌ايم كه سزاوار مشروطه باشيمنمونه برجسته نظري اين ديدگاه نظريه كاتوزيان استاين نظريه دايما به ما مي‌گويد كه يك استبداد صلب تاريخي وجود دارد كه قدمت دارد، جامعه رعيت‌وار و توده‌واري داريم كه در بهترين حالت عليه مستبد و نه استبداد شورش مي‌كند و در نتيجه چنين شورش‌هايي نمي‌توانند تغيير ساختاري ايجاد كنند و منجر به مشروطه يا جمهوري شوندپيامد اين شورش غوغاييان يك استبداد ديگر است.

اما وقتي به دهه ١٣٤٠ مي‌رسيم، شيفت ديسكورسيو جدي‌اي رخ مي‌دهداگر از اسم دهه قبل را دوره گذارانديشي بناميم، از دهه ١٣٤٠ به بعد وارد فازي مي‌شويم كه گذار به يك ايدئولوژي صلب خيلي قدر قدرت مي‌شودسنت و تجددي مي‌سازد و ميان اينها گسلي ايجاد مي‌كند كه هيچ امكان تبادل و رفت و آمدي ميان آنها وجود نداردمابه‌ازاي سياسي آنها تقابل ميان اصلاح‌طلبي و انقلابي‌گري تجددخواه و آينده‌نگر و تمام‌خواهي سنت‌گرا و استبدادي استاينها دو مقوله تعيين‌كننده مي‌شوند و مفاهيم استبداد و عقب‌ماندگي تغيير مي‌كنندسوال اساسي ما اين مي‌شود كه اگر در دوره قبل به دنبال اين بوديم كه چطور مي‌شود عقب‌ماندگي و استبداد را كه عارضي هستند رفع كرد، از دهه ١٣٤٠ بحث بنيادي تبيين علت عقب‌ماندگي مي‌شود، يعني عقب‌ماندگي به عنوان يك داده ذاتي ارزيابي مي‌شود و براي استبداد يك تاريخ عجيب و غريب و طولاني‌مدت ساخته مي‌شود و كار ما تبيين كردن آن مي‌شوداين به نظر من يك وضعيت متفاوتي است و ديسكورسي را پديد مي‌آورد كه طيف‌هاي متنوعي دارد و از يك ناسيوناليسم و اصلاح‌طلبي پوپوليستي به يك اصلاح‌طلبي بسيار محافظه‌كار تغيير مي‌كند، اصلاح‌طلبي محافظه‌كاري كه تا حد دفاع از آنچه سنت يا استبداد يا سلطنت پيش مي‌روداين به نظر من وضعيتي است كه امروز در آن قرار داريم.




بدن‌های زائد کولبران

اردلان باستانی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ۲٣ مهر ۱٣۹۶ – ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷

برای درک کولبری که به یک واقعیت تبدیل شده پیش از همه باید شرایط کردستان، که دلیل وجود چنین پدیده یا شغلی است، را شناخت. کردستان در کلیت خودش یک منطقه‌ی محروم و تحت ستم است. ریشه‌ای‌ترین و مهم‌ترین ستمی که بر کردستان اعمال می‌شود نه در مسائل فرهنگی و زبانی بلکه در تحمیل فقر و توسعه‌ی محرومیت است. همه‌ی شهرهای کردستان از بیکاری، کمبود فضای آموزشی، کمبود خدمات بهداشتی و درمانی، جاده‌های خطرناک و دیگر مشکلات مرتبط با عدم توسعه‌ی زیرساخت‌ها رنج می‌برند.
مقام‌های دولتی سهم اشتغال صنعتی در کردستان را ٨.٨ درصد اعلام کرده‌اند. ۱۵ درصد از شاغلان این استان در «کارهای ساختمانی» اشتغال دارند. سرانه‌ی فضای آموزشی ۵.۵ متر مربع و سرانه‌ی دسترسی به خدمات بهداشت و درمان در استان پائین‌تر از میانگین کشوری است. به روایت مرکز آمار ایران، کردستان در شمار سه استانِ با کمترین درآمد سرانه قرار دارد.
در این میان شرایط شهرهای مرزی به مراتب بدتر است و فقر و عقب‌افتادگی در این شهرها بیشتر به چشم می‌خورد. رابطه‌ی مرکز_پیرامون همانگونه که در ایران موجب «نابرخورداری و عدم توسعه»ی مناطق دور از مرکز بوده، در کردستان نیز در سطح محلی بازتولید شده‌ است. به این‌صورت که شهرهای مرزی به نسبت دیگر شهرهای کردستان ده‌ها بار فقیر‌تر و محروم‌تراند. در واقع نوار مرزی کردستان ستم مضاعف را تجربه می‌کند.
نوار مرزی شهرهایی را با کمترین امکانات آموزشی، بهداشتی و حتی ارتباطی در مقایسه با شهرهای مرکزی کردستان دربرمی‌گیرد. در برخی از این شهرها هنوز هم مشکل کمبود آب آشامیدنی یا غیرقابل شرب بودن آن به طور کامل حل نشده‌ است. کمبود خدمات درمانی و پزشکی در حدی است که ساکنین این شهرها برای درمان باید به شهرهای دیگر کردستان بروند، به همان شهرهایی که ساکنینش برای مداوا به شهرهای خارج از کردستان مراجعه می‌کنند. از نظر فضای آموزشی هم شهرهای مرزی از همان حداقل‌های آموزشی‌ای که در سایر شهرهای کردستان وجود دارد بی‌بهره‌اند.
اگر جاده‌های مرگ‌آفرین ایران را استاندارد قرار دهیم، شهرهای مرزی کردستان از همین جاده‌ها هم بهره‌ای نبرده‌اند و راه‌های مواصلاتی این شهرها به‌ شدت خطرناک‌ و حادثه‌آفرین است. برای نمونه جاده‌ِی سنندج به مریوان هنوز هم آسفالت نشده است. در این شهرها هیچ واحد تولیدی‌ای وجود ندارد و تاسیس هم نمی‌شود، حتی در حد همان واحد‌های تولیدی کوچک زیر ۱۰ کارگر که در شهرهای مرکزی کردستان وجود دارند.
کشاورزی در همه‌ی کردستان دچار بحران است. بحران آب از یک‌سو و از سوی دیگر نبود حمایت دولتی برای روستاییان و کمبود امکاناتی مانند خانه‌ی بهداشت، جاده، آب لوله‌کشی و مدرسه موجب شده که روستاها سال به سال کم‌جمعیت‌تر شوند و مهاجرت به حاشیه‌ِی شهرها افزایش پیدا کند. کمبود زمین زیرکشت و کوهستانی بودن منطقه، بحران کشاورزی در شهرها و مناطق مرزی را تشدید می‌کند. علاوه بر این، نگاه همواره «امنیتی» دولت مرکزی به کردستان سبب شده تا دولت به صورت غیرمستقیم شرایط را برای تخلیه روستاهای مناطق مرزی کردستان فراهم کند. در چند سال گذشته بسیاری از روستاهای نوار مرزی کردستان تخلیه شده‌اند و یا تنها چند خانوار در آن‌ها باقی مانده است. مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کردستان اردیبهشت امسال روند مهاجرت از روستا به شهر در این استان را «نگران‌کننده» خواند. به گفته‌ی او سن مهاجران ۱۵ تا ٣۰ سال است. نبود شغل، نبود درآمد و فقدان امکانات، اصلی‌ترین دلیل مهاجرت روستا به شهر در کردستان اعلام شده است.
اینها شرایط کلی شهرهای مرزی‌ کردستان است. شهرهایی محروم از حداقل‌های آموزشی و بهداشتی، شهرهایی بدون هرگونه واحد تولیدی، شهرهایی با کشاورزی رهاشده و روستاهای در حال اضمحلال، شهرهایی با آمار بسیار بالای بیکاری و مردمی که زندگی‌ و معیشت روزمره‌شان متکی بر مرزهاست.

کولبر‌ها که هستند؟

زحمت‌کشان کردستان را اکثرن کارگران ساده تشکیل می‌دهند. شرایط اقتصادی تحمیل‌شده به کردستان، نبود واحد‌های تولیدی و کشاورزی رو به زوال، فصلی بودن کارگران را در پی داشته است.
این کارگران در فصل برداشت محصول به صورت روز‌مزد در مزارع کار می‌کنند و یا در بخش ساختمان‌سازی اشتغال دارند. بخش دیگری نیز کارگران مهاجر‌ند که چند ماه از سال را در شهرهای بزرگ‌تر در کوره‌های آجرپزی، ساختمان‌سازی و یا میادین میوه‌وتره‌بار با حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه کار می‌کنند. البته که یافتن کار در میادین میوه‌وتره‌بار، کوره‌های آجرپزی و دیگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها ارتباط مستقیمی با روابط ویژه، پیوندهای خانوادگی، دوستان و حتی شهر محل زندگی دارد که همه‌ی کارگران کردستان از این واسطه‌ها بهره‌مند نیستند.
بخشی از کارگران هم همچنان در کردستان می‌مانند و در نانوایی‌ها و دیگر مشاغل مانند ساختمان‌سازی و شهرداری مشغول کار می‌شوند.
از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ٨۰ که انفجار دلار‌های نفتی در کردستان عراق رخ داد و ساخت‌وساز رونق گرفت، هزاران کارگر ساده و متخصص کردستان ایران به اقلیم رفتند و کردستان عراق تبدیل به فرصتی برای آن دسته از کارگران دست از همه‌جا کوتاه شد تا بتوانند از اقلیم نانی برای سفره‌هایشان بفرستند.
بیکاری همان‌طور که معضلی سراسری است، در کردستان هم همه‌ی شهرها را دربرگرفته است. اما بیکاری در شهرهای مرزی درنده‌تر است و امان نمی‌دهد. آمار منتشرشده‌ی سال ۱٣۹۲ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شهرستان‌های جوانرود، مریوان و پاوه به ترتیب با ۹/۴۶% و ۶/٣۰% و ۲/٣۰% در بین ۲۰ شهر اول ایران با نرخ بیکاری بالا قرار داشتند. شرایط سردشت و پیرانشهر و بانه هم از این بهتر نبوده و نیست.
مسئله‌ی دیگری که بیکاری را در شهرهای مرزی تشدید کرده، اشباع ظرفیت ساخت‌وساز به عنوان یکی از امکان‌های اشتغال در شهرهای مرزی کوچک و کم‌جمعیت است. کاهش رونق و یا رکود صنعت ساختمان و همزمان با آن بی‌بهره بودن از پروژه‌های عمرانی‌ای که حداقل به صورت کوتاه‌مدت امکان اشتغال برای بخشی از نیروی کار را فراهم می‌کنند، جمعیت بیکاران را افزایش داده است.
عدم برخورداری از زیرساخت‌ها، به اضافه‌ی محرومیت و توسعه‌نیافتگی، اشتغال در بخش خدمات را که بیشترین سهم را در اشتغال ایران دارد، ناممکن کرده است. در چنین وضعیتی آن دسته از جویندگان کار که امکان یافتن شغل در جایی دیگر را دارند، ترک دیار می‌کنند و دیگران نیز باقی می‌مانند و برای لقمه‌ای نان، مرز را در می‌نوردند و به تیر «مرزبانان» کشته می‌شوند.

کولبری نتیجه‌ی همدستیِ دولت و بازاریان فرصت‌طلب است

در دوره‌ی جنگ، شهرهای مرزی کردستان وضعیت به مراتب بدتری نسبت به دیگر شهرهای کردستان داشتند، از سویی طی ٨ سال جنگ ایران و عراق خسارت‌های بسیاری دیدند و بارها از سوی ارتش عراق مورد تهاجم قرار گرفتند؛ برای نمونه سردشت که بمباران شیمیایی شد. از سوی دیگر این شهرها به صورت روزمره زیر دندان نیروهای جمهوری اسلامی جویده می‌شدند. شهرهای مرزی کردستان از دو طرف با تهاجم دشمن روبه‌رو بودند. دشمن اشغال‌گر که به قصد سرکوب انقلاب و هر نیروی رهایی‌بخشی به کردستان حمله کرده بود و دولت عراق.
پس از جنگ و حتی با فروکش کردن مقاومت مسلحانه‌ی کردستان همچنان این وضعیت ادامه داشت، این‌بار حاکمیت فارغ از درگیری با مخالفین مسلح و جنگ با دولت خارجی، در کمال آرامش سرکوب و میلیتاریزه کردن کردستان را ادامه داد. کردستان تبدیل به پادگانی وسیع شد و دولت هم خود را موظف دانست به تامین مایحتاج این پادگان. این پادگان بزرگ تنها زیرساخت‌های ارتباطی‌ای همچون تلفن و اینترنت و جاده‌های نظامی می‌خواست و حکومت نیز در این راه کوتاهی نکرد و با استقرار «سپاه سازندگی منطقه‌ای» «امنیت» و «توسعه»ی مناطق مرزی را به سپاه پاسداران واگذار کرد.
حاکمیت که می‌بایست کارویژه‌ی اصلی‌ش ارائه‌ی خدمات رایگان آموزش و بهداشت، توسعه‌ی زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی و یا توسعه‌ی خدمات اجتماعی برای همگان باشد، به بهانه‌ی ناامنی، توسعه‌نیافتگی و محرومیت را به کردستان تحمیل کرد و به بیکاری و فقر دامن زد.
در سوی دیگرسقوط صدام حسین فرصت مناسبی برای «بازاریان» کردستان فراهم کرد تا با ارسال سوخت و کالا، بخشی از نیاز اقلیم را تامین کنند. تجار برای انتقال کالاهایی که روز به روز بیشتر می‌شد، نیروی جوان بیکار را با دستمزد اندک به کار گرفتند تا «کولبری» به یک شغل و راه تامین معاش تبدیل شود و رواج یابد.
ساکنین شهرهای مرزی بلاواسطه با شرایط و خطرات کولبری آشنا هستند. خطرات و قربانیانش را به چشم می‌بینند. اما هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع از تلاش آنان برای امرار معاش شود. امرار معاش بخشی از حق حیات انسان است.
برای فهم و درک «کولبری» باید همه‌ی این واقعیت‌ها را در نظر گرفت و آنگاه پرسید: کولبری انتخاب است یا اجبار؟ کولبری انتخاب نیست، اصلن شغل نیست، بلکه حاصل جباریت دولت_بازار است. جباریت دولتی که همانند دوره‌ی پهلوی آخرین رتبه‌های توسعه و برخورداری را برای کردستان به ارمغان آورده است. جباریتی که هرچه در راه تامین امنیت سرمایه‌گذاران کوشیده، تامین معاش تهیدستان را دشوارتر و آنان را به فروش نیروی کار با ارزان‌ترین قیمت ناچار کرده است و شرایطی را ایجاد کرده که اکنون در بازارهای مرزی کردستان نرخ حمل کالا با حیوانات بسیار گران‌تر از کولبری است و جان کارگران کولبر ارزان‌تر از علوفه‌ی حیوانات.
کولبران کارگرانی هستند که نه در بازار کار ساختمانی شغلی یافته‌اند، نه توانسته‌اند مهاجرت کنند و نه در خدمات شهری مشغول شده‌اند. این کارگران تمامی درهای بازار را به روی خود بسته دیده‌اند و تنها راه ادامه‌ی زندگی برایشان همین کولبری است. اختیاری فرض کردن کولبری چشم‌پوشی از همه‌ی واقعیت‌های موجود در کردستان است و نادیده گرفتن حق مسلم “امرار معاش” برای مردمی که راه دیگری برای امرار معاش ندارند.

قاچاقچیان خجالتی

پدیده‌ی قاچاق کالا در کردستان رابطه‌ی مستقیمی با شرایط اقتصادی و سیاسی کردستان عراق دارد. قاچاق همیشه وجود داشته است، حتی در دوران جنگ ایران و عراق. اما محدود به مناطق خاصی مانند سردشت بوده که از مناطق درگیری نظامی ایران و عراق دورتر و از نظر فاصله هم به شهرهای کردستان عراق نزدیک‌تر بودند. در آن دوره پارچه، کالاهای بهداشتی و چای اصلی‌ترین کالاهایی بودند که به صورت «قاچاق» به ایران وارد می‌شد.
با پایان جنگ و چند سال پس از آن بیرون رانده شدن حزب بعث از کردستان عراق که برقراری مدار ٣۶ درجه و تحریم‌های اقتصادی بغداد علیه اقلیم را به دنبال داشت، فقر در کردستان عراق گسترش یافت و همین وضعیت فرصتی را برای دلالان پدید آورد تا تاسیسات و ادوات شرکت‌های دولتی را که توسط احزاب و یا عشیره‌ها و اشخاص صاحب‌نفوذ مصادره شده بود، با قیمت نازل بخرند و به ایران وارد کنند. «بازرگانانِ دلال» همزمان با انتقال ماشین‌آلات سنگین و قطعات صنعتی به ایران، مواد غذایی و مایحتاج روزانه به اقلیم وارد کردند تا در یک بازی دو سر برد، سود هنگفتی به دست بیاورند.
تاراج و به یغما بردن همه‌ی سرمایه‌ی کردستان عراق به اتمام نرسیده بود که حمله‌ی امریکا به عراق و وصل شدن کردستان عراق به بازار جهانی، فرصت دوباره‌ای شد برای نوکیسه‌های دوسوی مرز تا «تجارت» خود را گسترش دهند. «تاجران» در این دوران فربه‌تر شدند و سرمایه‌ی انباشت‌شده را در چرخه‌ی قاچاق و ساخت‌وساز به کار گرفتند تا پاساژها و بازارچه‌های خرد و کلان ساخته شود.
بانه نمونه‌ی بارز این وضعیت است. شهری محروم با شکاف طبقاتی عمیق، که برای مشتریان پایتخت‌نشین و دیگر شهرهای ایران و کردستان قطب اجناس و کالاهای خارجی شده است. قطبی که ده‌ها پاساژ و مال در آن قد علم کرده‌اند و ده‌ها هتل و مسافرخانه برای “مهمانان” دارد و در کنار آن هزاران کولبر محروم و اجاره‌نشین و جان‌برکف در راه نان.
دلالان از گرانی اجناس در کردستان عراق و تحریم آن استفاده کردند و مواد غذایی را با گران‌ترین قیمت و بدترین کیفیت به آنجا فرستادند. از کمبود سوخت کردستان عراق استفاده کردند و با وجود بحران سوخت در ایران و صف‌های شبانه‌روزی پمپ‌بنزین‌ها بیشترین حجم سوخت را به کردستان عراق صادر کردند. سودش برای آنان بود و گلوله‌اش برای کولبران و راننده‌ها و جنازه‌ها‌ی سوخته برای خانواده‌های کارگری.
در جریان همین قاچاق سوخت، ده‌ها ماشین با گلوله‌ی پاسداران به آتش کشیده شد، چندین راننده نتوانستند جان خود را نجات دهند و قربانی شدند و چندین و چند کولبر با تیر مستقیم کشته شدند. و در همه‌ی این سال‌ها کشتار کولبران با قاچاقچی خواندن آنها و مضر‌ بودنشان برای “اقتصاد ملی” توجیه و تشویق می‌شد و می‌شود.
قاچاق کالا از همان لب مرزها تا زمانی که به دست خریدار می‌رسد، قربانی‌ می‌گیرد؛ از کولبران کشته‌شده و راننده‌های مسیر کردستان_مرکز که خطر تصادف و کشته شدن به ضرب گلوله‌ِی نیروهای نظامی را به جان می‌خرند تا آن‌هایی که در ازای دریافت پول به جای صاحبان کالا و یا خریداران به زندان می‌روند. بیکارانی که شغل‌شان بر عهده‌ گرفتنِ مالکیتِ جنس قاچاق است و به جای صاحبان اصلیِ آن مجازات می‌شوند.
قاچاقچیان نه کولبران و راننده‌ها که صاحبان بارها هستند که در همه‌ی این روند هیچ ریسکی را متحمل نمی‌شوند. بارشان را با تضمین به رانندگان و کولبران می‌دهند و خود در قامت «بازاری متشخص» در پاساژها و مراکز تجاری، پشت ویترین‌های زیبا به تجارت و انباشت سود بیشتر سرگرمند.
قاچاقچیان همان صاحبان پاساژهای بانه و «تاناکورا»های مهاباد و بازارچه‌های مرزی هستند که سال‌هاست از استثمار زیرین‌ترین لایه‌ی طبقه‌ی کارگر در مرزها ثروت‌اندوزی کرده‌اند و به تجار دُبی و چین پیوند خورده و همکار بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل‌و نقل جهانی‌اند برای انتقال محموله‌های «تجاری» از چین و دیگر کشورهای آسیای دور به کردستان عراق.
«بازاریان متشخص» همراه با دولت برای «رونق‌ اقتصادی» و کسب‌وکار، با ساخت پاساژها و مراکز فروش ستم دیگری را نیز بر تهیدستان تحمیل کرده‌اند؛ افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و حتی مایحتاج روزانه.
دولت که در همه‌ی این سال‌ها با نگاه امنیتی، از استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و سرمایه‌گذاری در کردستان خودداری کرده، از بازارهای مرزی و افزایش مراکز خرید حمایت همه‌جانبه می‌کند و افزایش تعداد مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی را پیش می‌برد. مناطق و بازارچه‌هایی که به روایت نهادهای حکومتی بیشترین سهم را در قاچاق کالا داشته و دارند و از شمول قانون کار نیز معاف شده‌اند.

بازارچه‌های مرزی

بیش از ۱۰ سال از عمر بازارچه‌های مرزی گذشته ودر این بازارها ورود و خروج کالا به صورت قانونی صورت می‌گیرد. اتاق بازرگانی لیستی دارد از کالاهایی که واردات و صادرات‌شان مجاز است. بازارچه‌های مرزی مکانی است برای رسمیت بخشیدن به«کولبری» با نظارت دولت. کولبران شاغل در بازارچه‌های مرزی دفترچه‌ی تردد دارند.
احداث بازارچه‌های مرزی حدود یک دهه قبل پس از آن در دستور کار قرار گرفت که کولبری به شدت رواج یافت و کولبران مسیر تردد را از مین‌های باقی‌مانده از جنگ پاکسازی کردند. حاکمیت هم برای کنترل و البته کسب درآمد از کولبری، بخشی از مرز را کانال‌کشی و چند بازارچه‌ی مرزی تحت عنوان افزایش و تسهیل تجارت با همسایگان ایجاد کرد.
دولت صدور کارت‌های کولبری را نیز در اختیار گرفت و تنها روستاییان ساکن در مناطق مرزی پس از تائید شورای روستا امکان برخورداری از این کارت‌ها را داشتند و بخش زیادی از بیکاران شهری که از این راه امرار معاش می‌کردند، حق کولبری نداشتند.
دارندگان دفترچه‌ی کولبری تنها هفته‌ای یک بار می‌توانند جنس وارد کنند و برای هر کول (هر باری که از اقلیم کردستان به بازارچه منتقل می‌کنند) ۱۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که ۲۰ هزار تومان از این مبلغ باید به دولت پرداخت ‌شود. علاوه بر این، هزینه‌ی حمل‌ونقل کارگران به نقاط مرزی نیز از این درآمد کسر می‌شود تا در نهایت درآمد ماهیانه‌ی کولبران بازارچه‌های مرزی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد.

اخلال در اقتصاد

«مرزبان»ها کولبران را به بهانه‌ی دفاع از «اقتصاد ملی» و مبارزه با «قاچاق» کالا هدف گلوله قرار می‌دهند. کولبران متهمند به «اخلال در اقتصاد و تولید ملی»، آن هم در شرایطی که به اذعان مسئولان حکومتی ۷۰ درصد حجم کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود و بخش دیگری نیز از مسیر مناطق آزاد تجاری.
سهم کولبران، اگر زنده بمانند، از کالایی که به ایران وارد می‌کنند تنها دستمزد اندکی است که صاحبان اصلی کالا می‌پردازند. کارگران روزمزد و – بارمزد- که بدون هیچگونه حمایت اجتماعی خطر راه و مرگ را به تن می‌خرند تا زنده بمانند.
آنها نه عامل «اختلال اقتصاد و تولید ملی» که معلول اقتصاد مرکزگرا، رانتیر، بازارمحور، نظامی‌شده و فاسد‌ی هستند که کارویژه‌ی اصلی‌ش تامین امنیت سرمایه‌گذاران بوده و محصول برنامه‌های توسعه‌ی امنیتی که دستاوردش افزایش شکاف مرکز- پیرامون و واگذاری توسعه‌ی مناطق مرزی به سپاه پاسداران است.
کولبران به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترینِ به‌حاشیه‌رانده‌شدگانند، کارگرانی که هر بار که از مرز عبور می‌کنند، ممکن است آخرین روز حیاتشان باشد در حالی که «آقازاده»ها با کارت بازرگانی اجاره‌ای به تجارت بدون پرداخت عوارض گمرکی مشغولند. برای نمونه دختر فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورشِ دولت اول حسن روحانی با کارت بازرگانی اجاره‌ای و بدون پرداخت عوارض گمرکی ۲۰۰ میلیون تومان پوشاک از ایتالیا وارد کرد.
قاچاقچی خواندن و مخل اقتصاد ملی نامیدن کولبران جعل واقعیت است به سود حکومت و تجار به عنوان قاچاقچیان واقعی و نادیده گرفتن توسعه‌نیافتگی و نابرخورداری عامدانه‌ی کردستان و بخش‌هایی از آذربایجان غربی.
دولت در حالی که از تامین بودجه‌ی عمرانی سالانه و سرمایه‌گذاری در این استان خودداری می‌کند، همزمان طرح ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری را در دو شهر کردستان در دستور کار قرار داده است. طرحی که قرار است با اجرای آن فعالیت کولبران محدود و محدودتر شود تا کسب‌و‌کار بازرگانان و تجار بدون پرداخت عوارض گمرکی رونق بیابد.
کولبران که در همه‌ی سال‌های گذشته به ضرب گلوله کشته‌ شده‌اند، پس از ایجاد منطقه‌ی آزاد یا باید بدون برخورداری از بیمه‌ی تامین اجتماعی و خارج از شمول قانون کار، به کار در تجارتخانه‌های اصحاب قدرت تن بدهند و البته که هزینه‌ی بیشتری برای زندگی بپردازند و یا مهاجرت پیشه کنند و به خیل حاشیه‌نشینان به مثابه تن‌های زائد رانده‌شده بپیوندند. کولبران زندگی‌ای سایه‌گون دارند.

منبع:منجنیق

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:




مبارزه کارگران در راه تامین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی

۱۳۹۶/۰۷/۰۹

از سایت: اتحاد کارگر شماره ۵۱

با ارتقاء سطح همبستگی و سازماندهی در جنبش کارگری – سندیکایی، برنامه‌های ضد کارگری رژیم را خنثی کنیم!

مبارزات کارگران ایران

با چپاولِ کارخانه‌های تولیدی و اموالِ ملی زحمتکشان تحتِ نامِ “خصوصی سازی”، و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار جهتِ ارزان و مطیع سازیِ نیرویِ کار در سه دهه اخیر، دولت‌هایِ مختلفِ رژیم ولایتِ فقیه قادر به تولیدِ اشتغال پایدار نبوده‌اند؛ اما بعد از اجرایِ قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، یعنی نسخۀ صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برایِ آزادسازی قیمت‌ها و ویرانیِ هزاران کارخانه تولیدی، ایجادِ اشتغالِ پایدار برایِ رژیم غیر ممکن گشته است. به‌عنوانِ نمونه‌ای از بهره‌کشی سبعانه و نقضِ خشنِ امنیتِ شغلی کارگران، در اعتراضِ به شش ماه دستمزدِ “نزدیک به حداقل‌هایِ قانونی” خود، روز ۲۸ شهریور “هزاران” کارگرِ دو کارخانۀ “خصوصی” شدۀ هپکو و آذرآب در اراک، تجمعاتِ اعتراضی برگزار کردند. با “باتوم و گاز اشک‌آور”، نیروهایِ “ویژه” و “ضدشورشِ” رژیمِ به تجمعاتِ برحق کارگران یورش بردند، و بعد از “ضرب و شتم” تعدادی از کارگران، نیروهایِ انتظامی “۴ نفر از کارگران” را بازداشت کردند. گرچه، کارگران بازداشتی بعداً آزاد شدند، اما بعد از سرکوبِ اعتراضاتِ برحقِ کارگران، “عوامل انتظامی در اطراف دو شرکت آذرآب و هپکو مستقر” شدند. در مقامِ به اصطلاحِ “نمایندگانِ کارگری” و بیش از دو دهه صرفاً اشاره به “اجرایِ غلط خصوصی سازی”، بعد از یورشِ رژیم به کارگران هپکو و آذرآب، با صدور بیانیه‌ای رهبرانِ تشکل حکومت ساخته “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “در سالِ اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال”، “عاجزانه” از رژیم خواستند تا “در مسیر نابودی طراحی شده برای صنایع بزرگ استان سد محکمی ایجاد” کند[ایلنا، ۲۹ شهریور ۹۶].

 

حدود یک سال پیش، یک عضو هیات علمی دانشگاه گفت، “هزینه نیرویِ کار، عامل رتبه دهم” در ایجاد اشتغال است؛ “در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ کمتر از ۱.۵ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که…عمدتا به صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است”[شرق، ۲۸ شهریور ۹۵]. رژیمِ ولایتِ فقیه تضمینِ بقاء “نظام” را در گرو جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی و پیوندِ اقتصادِ کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی می‌داند؛ و برایِ دستیابی به این هدف، فراهم آوردنِ نیرویِ کاریِ بسیار ارزان و مطیع را لازم می‌بیند. تا حدودِ شش ماه پیش، رژیم ولایتِ فقیه ارزان و مطیع سازیِ نیرویِ کار را توسطِ تحمیلِ روابطِ کاریِ برده‌داری در قالبِ “اصلاحِ قانونِ کار” به پیش می‌برد؛ اما بعد از مسکوت گذاشتن فعلی “اصلاحِ قانونِ‌ کار”، رژیم برنامه به اصطلاح “اشغال‌زایی” را برایِ دستیابی به این هدفِ انتخاب کرده است. برنامه “اشتغال فراگیرِ”، یعنی طرحِ “کاج”، شاملِ “سه طرح کارورزی…مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی” است، و در “شورایِ عالی اشتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است”[مهر، ۱۴شهریور ۹۶]. در حالیکه خطِ فقرِ در کشورمان حدود ۴.۵ میلیون تومان استت، بدون ارائه بیمه، در طرحِ “کارورزی”، رژیم نیتِ پرداخت ۳۱۰هزار تومان در ماه به‌عنوان دستمزد را دارد؛ به عبارتِ دیگر، رژیم نیتِ بی‌اثر کردن و حذفِ عملی قانون کار را دارد.

 

زمانی که رژیم اعزامِ “سالانه صد هزار نیرو به خارج” را “کمک بزرگی به اقتصاد کشور” می‌دانست[ایسنا، ۱۵ آذر ۹۳]، نیرویِ کار کشورمان را “تحصیل‌کرده و ماهر” توصیف می‌کرد؛ به عنوان نمونه، هنگام امضاء تفاهم‌نامه اعزام نیرویِ کار به قطر، وزیر کار ربیعی گفت، “خوشبختانه نیرویِ کار ایران به طور عام تحصیل کرده هستند و از مهارت‌های خوبی برخوردارند”[ایلنا، ۱۱ آذر ۹۳]. اما برایِ توجیهِ نیاز به اجرایِ طرح‌هایِ ضدبشری “کاج”، رژیم تبدیلِ تیرویِ کارِ “تحصیل‌کرده و ماهر” به نیرویِ کارِ “تحصیل‌کرده و بی‌‌مهارت” را لازم می‌داند. به‌عنوان نمونه، مدیرکلِ اشتغال وزارتِ کار می‌گوید، “شکی نیست که فارغ التحصیلان دارای مهارت نیستند”[ایسنا، ۱۳شهریور ۹۶]؛ و معاون آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام می‌کند، “بخشی از فرصت‌های شغلی موجود به دلیل نبود فرهنگ کار در میان جوانان و جویندگان کار خالی می‌ماند” [ایسنا، ۲۷مرداد ۹۶].

 

با اجرایِ برنامه “اشتغال فراگیر”، رژیم “هدفِ” ایجادِ “۹۷۱هزار” شغل در سال را دارد[مهر، ۵ شهریور ۹۶]؛ و برایِ اجرایِ آن، ربیعی بارها نیازِ به حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان بودجه را اعلام کرده است. حدود سه ماه پیش رژیم مبلغی حدود ۲۱هزار میلیارد تومان برایِ اجرایِ برنامه “اشتغال فراگیر” را اعلام کرد، اما روزِ ۵ شهریور، مهر نوشت، “با گذشت ۵۲ روز از ابلاغ «برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۶» به کلیه دستگاه‌های اجرایی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اما هنوز اعتبارات اجرایی این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است.” بارها مسئولانِ وزارتِ کار “دلیل استقبالِ کم فارغ التحصیلان” از طرح کارورزی را “اطلاع رسانی کم” قلمداد کرده‌اند[ایسنا، ۲۸ مرداد ۹۶]؛ و اخیراً مدیرکل اشتغال وزارت کار گفت، “با اطلاعاتی که طرح کارورزی داده بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به جذب فارغ التحصیلان ندارند”[ایسنا، ۱۳ شهریور ۹۶]. با عدمِ تأمین منابع مالی، عدمِ استقبالِ فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدمِ استقبال “بنگاه‌های اقتصادی” برای جذب آنها، رژیم به نیروهایِ مسلح خود روی آورده است.

 

اخیراً وزیر کار ربیعی از انعقادِ تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نیروهای مسلح خبر داد و گفت، “این تفاهم نامه در راستای تاکیدات معظم له بوده است…یکی از چالشهای دولت تأمین سرمایه‌گذاری مورد نیاز است…بنای ما در دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی بر این است که از همه ظرفیت‌های کشور… به ویژه نیروهای مسلح به سمت غلبه بر مشکلات پیش برویم…در اختیار قرار گرفتن جوانان ایرانی در یک دوره خاص این امکان و ظرفیت را به ما می‌دهد که…به تمام افرادی که خدمت مقدس سربازی انجام می‌دهند…یک کارت صلاحیت حرفه‌ای …برای مشاغل مختلف بدهیم…با مهارت آموزی می‌توانیم به رشد ارزانتر دست یابیم”[ایلنا، ۱۳شهریور ۹۶]. با اشاره به تأکید کشور به “آموزش فنی‌وحرفه‌ای به منظور تربیت نیرویِ انسانی” بعد از انقلاب و “ایجاد و گسترش «هنرستان‌های جوارکارخانه‌ای»، اخیراً یک پژوهشگر حقوقِ کار هدفِ کشور بعد از انقلاب را «نیل به خودکفایی و قطع وابستگی» عنوان کرد و افزود، “اما در حال حاضر همه چیز برعکس شده است…در دهه ۹۰، آموزش و مهارت‌آموزی در کشور به سوی برنامه‌های سه نهاد صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی معطوف شده است…تا کارگر با این شیوه تولید جدید که یکی از تاکتیک‌های تقسیم کار جهانی است و هدفش هم سود بیشتر کارفرمایان بزرگ است، منطبق شود”[شرق، ۱۹ شهریور ۹۶].

 

بعد از سه دهه سرکوب جنبشِ اعتراضی کارگران و بکارگیریِ رهبران تشکل‌هایِ زردِ حکومتی جهتِ ارزان و مطیع سازیِ نیرویِ کار، برایِ اجرایِ سیاستِ “اشتغال‌زایی” و حذفِ قانونِ کار جهتِ جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی، رژیم ولایتِ فقیه به نیروهای مسلح خود رویِ آورده است. با سازماندهیِ اعتراضاتِ پراکندۀ کارگری و تأکید رویِ خواسته‌های مبرمِ کارگران، با اتحاد، همبستگی و مبارزه‌ای پیگیر، باید سیاست‌هایِ “اشتغال‌زاییِ” رژیم برایِ ارائۀ بردگانیِ مطیع و ارزان به کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و انحصاراتِ امپریالیستی را عقیم گذاشت. وظیفه فوری مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی در وضعیت کنونی، مبارزه در راه ارتقاء سطح همبستگی و سازماندهی جنبش اعتراضی پراکندۀ کارگران است.

 

کارگر متحد همه چیز

 

کارگر متفرق هیچ چیز!




رویکردِ مارکسیستی به علم، به ما چه می‌گوید؟

رویکردِ مارکسیستی به علم، به ما چه می‌گوید؟

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۵، ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۶

علم و واژهٔ “علمی” می‌توانند دست‌کم دربرگیرندهٔ سه موردِ ناهم‌سان باشند که عبارت‌اند از:

* یک- “مضمونِ شناخت” در رشته‌های دانشی ناهم‌سان (همچون فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی) دربارهٔ جهان هستی.

* دو- فرایندهایی که سبب‌ساز رسیدن به این شناخت هستند (شیوه‌های علمی و طرح موضوع‌هایی گسترده در فلسفهٔ علم) و پیوند علم با جامعه، به‌ویژه ساختار، تأمین مالی و نظارت بر پژوهش (در آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، از سوی شرکت‌های دارویی یا درون مجتمع‌های نظامی- صنعتی).

* سوم- چگونگیِ دست‌رسی به این دانش و نظارت بر کاربُرد این دانش‌ها.

هر سه مورد بالا، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و ما آن‌ها را به‌ترتیبی وارونه، یک به یک، بررسی خواهیم کرد. در بررسی، به ‌این‌‌که رویکردی مارکسیستی به عملکرد علم و پیوند آن با جامعه چه‌چیزی را می‌تواند بر ما آشکار کند پی خواهیم برد. ما شناختِ علمی و مضمون آن را در پاسخ بعدی بررسی خواهیم کرد. بیشتر وقت‌ها علم- بدون درنظر گرفتن شیوهٔ تولید، نظارت و به‌کارگیری‌اش- شناختی یا حقیقتی “ناب” پنداشته می‌شود. مارکسیست‌ها همین موضوع را به‌چالش می‌کشند و بر این باورند که نگاهی به سراسر تاریخ نشان می‌دهد که مضمون دگرگون‌شوندهٔ شناختِ علمی- هرآنچه در چهارچوب مشخصی از زمان حقیقت دانسته می‌شود- مناسباتی تنگاتنگ با شرایط اجتماعی تولیدشان دارد، هر چند با به‌کارگیری اسلوب دیالکتیکی تا با اسلوب جبرگرایانه.

مارکس دربارهٔ نظریهٔ برآیش [تکامل] داروین از طریق انتخاب طبیعی، به انگلس می‌نویسد و اظهارنظر می‌کند: “این‌که داروین چگونه در میان جانوران و گیاهان جامعهٔ انگلیسی‌‌اش را، همراه با تقسیم کار، رقابت، گشایش بازارهای نو، نوآفرینی و تکاپو برای زیست‌مندی بر اساس نظریه مالتوسی۱ این جامعه را بازمی‌شناسد، چشمگیر است.”   در سال ۱۹۳۱ در دومین کنگرهٔ فرامرزیِ تاریخ علوم که در لندن برگزار شد، گروه نمایندگی‌ای از سوی شوروی، بدون اطلاع پیشین، در این کنگره شرکت کرد. “بوریس هسن”، رئیس این گروه، دربارهٔ مقالهٔ خود به‌نام “ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی اصول نیوتن” در این همایش سخن‌رانی کرد. “هسن” در این سخنرانی استدلال کرد که، اصول “اسحاق نیوتن”- که شاید یکی از مهم‌ترین رساله‌های علمی تمدن غربی به‌شمار می‌رود- به‌‌لحاظ ماهوی با شرایط اجتماعی مناسبات تولید در آن زمان ارتباط تنگاتنگ دارد. قانون‌های حرکت نیوتن و “کشف” نیروی گرانش از سوی او نه هدیه‌یی به‌خواست الهی و نه صرفاً دستاوردِ نبوغی فردی (یا پیامد ضربه‌یی و افتادن سیبی از درخت) بود. قانون‌های حرکت نیوتن بازتاب گره‌گشایی                                   برای کاستی‌های فنی مشخص در دوران آغازین سرمایه‌داری به‌ویژه نیازمندی به ترابری‌ای پیش‌رفته برای دریانوردی، پیدایش ابزار جدید و جنگ‌افزارهای پرتابه‌ای به‌منظور جنگاوری بودند. نظریه‌های علمی برساختهٔ مناسبات تولیدی جامعه‌ها هستند و البته این به آن ‌معنا نیست که این‌ نظریه‌ها اشتباه‌اند یا پایهٔ عینی‌شان سست است. ولی چنین نظریه‌هایی آن دیدگاه متعارفی را که دانش و دانش‌مندانی را که بر جامعه اثر می‌گذارند جدا و مستقل می‌بیند اما جامعه را بر آن‌ها بی‌تأثیر می‌داند، به‌چالش می‌کشد. در حقیقت، چنین ارتباطی دوسویه یا به‌دیگر سخن، دیالکتیکی است. “جان دسموند برنال”، دانشمند کمونیست، در کتاب چهارجلدی‌اش به‌نام “سیر علم در تاریخ”، با نشان دادن اهمیت دوسویه‌گی پیوندِ دانش و جامعه و تأکید بر آن، توانست این مقوله را بین همگان جا بیندازد. این دیدگاه اکنون به‌طور فراگیر از سوی بیشتر تاریخ‌شناسان پذیرفته شده است. دانش می‌تواند هیجان‌انگیز باشد. این یکی از آن چیزهایی است که انسان را از تمامی جانوران مجزا می‌کند. اما شیوهٔ دستیابی انسان به شناختِ علمی نسبت به دوران مارکس- که درواقع صنعت پیشه‌وری بود تا مجتمع‌های صنعتی امروز- دگرگون شده است. امروز دانشمندان اغلب به کاری روزمره مشغول‌اند و اکثر پژوهش‌های علمی را سازمان‌های سوداگر هدایت یا تأمین مالی می‌کنند. اکثریت چشمگیری از دانشمندان، کارکنانی‌اند که بیشترشان با قراردادهایی کوتاه‌مدت و زیرنظر مدیران خود روی طرح‌هایی مشخص کار می‌کنند که بخشی از طرحی بزرگ‌ترند بی‌آن‌که از این طرح بزرگ‌تر اطلاعی داشته باشند. وضعیتی قیاس‌پذیر با شیوهٔ خط تولید “تیلوریسم” یا “مکتب کارایی کار” در کارخانه‌ها (بالاترین سوددهی را از طریق خُرد کردن شغل‌ها به کارهای ساده‌تر، یکنواخت و روزمره) که هزینه آن‌ها از سوی کمک‌های مالی مشروط خارجی یا به‌طورمستقیم از سوی شرکت‌هایی که در آن‌ها مشغول به‌کارند، تأمین می‌شود. کارِ علمی (کار دانشمندان شاغل)، “ارزش مصرف” یا کاربری‌ای به‌وجود می‌آورد که می‌توان آن را دانش نامید که بیشتر از طریق قانونی به‌ثبت رسیده و انحصاری یا مشمول راز تجارتی می‌شود و سپس برای کسب سود آن را به‌کار  می‌گیرند.

فعالیت شرکت‌های داروسازی، پژوهش‌های صنعت کشاورزی و صنایع ساخت فراورده‌های هسته‌ای، همگی از سرسپردگی علم به سرمایه پرده برمی‌دارند که غالباً کاربُردِ شرایط کاری‌ای توان‌فرسا و روش‌هایی ویرانگر (به‌لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی) در آن‌ها مشاهده می‌شود. سودورزی سرمایه در دانش نه‌تنها از راه کاربردهای فناورانه و مهندسی آن (از مواد غذایی و دارویی گرفته تا فناوری‌های تولید سوخت و سامانه‌های نرم‌افزاری)، بلکه در عرصه‌هایی دیگر، که در اساس از راه‌هایی غیرمولد انجام می‌گیرد، مانند: ثبت و انحصار قانونیِ  یافته‌های علمی- که همگان را از بهره‌برداری از آن‌ها محروم می‌کند- و داشتن حق انحصاری نشرِ آن‌ها. در رابطه با فلسفه و روش‌مند بودن علم، مارکسیسم دیدگاه‌هایی مشخص دارد. مارکس و انگلس بر این نکته تأکید داشتند که، دانش خود در طریق دیالکتیکی از استقرا۲ به قیاس استدلالی [استنتاج]، از تجزیه به ترکیب و از ملموس به انتزاعی حرکت می‌کند و  دوباره  برمی‌گردد. استقرا، تعمیم مجموعه‌یی از مشاهده‌های خاص است که به تدوین یک فرضیه می‌انجامد (توضیح یا پیش‌بینی علمی‌ای غالباً برآمده از آزمون یک تجربه) که اگر با مشاهده‌هایی افزون‌تر ناهمخوان نباشد در درون کالبد یک نظریه گنجانده می‌شود.

قیاس کار را به راه دیگر می‌کشاند- آغاز آن با یک تعمیم یا (نظریه) است که فرضیه‌یی درباره آنچه در اوضاع‌واحوالی خاص اتفاق خواهد افتاد به‌وجود می‌آورد، سپس این فرضیه را از طریق مشاهدات بیشتر، گاهی در بر دارندهٔ  آزمایش‌های تجربی‌ای بیشتر، به محک آزمایش می‌گذارد. دو فرایند استقرا و قیاس در رابطه‌یی جدایی‌ناپذیر با یکدیگر قرار دارند که با بهینه سازی و پالایش نظریه‌یی را (که به‌طورکلی از سوی انجمن‌های علمی پشتیبانی می‌شود) در مسیری بالنده هدایت می‌کنند. این اسلوب توانسته است بهترین توضیح و تفسیر مشاهدات تا به‌امروز باشد. کارل پوپر، یکی از اثرگذارترین فیلسوفان علم بود. پوپر تأکید می‌کرد که، یک ادعا یا عبارت (نظریه) “علمی” لزوماً نمی‌تواند “درست” تلقی شود، مگر آنکه بتوان درستیِ آن را از طریق آزمایش اثبات یا “رد” کرد.

از نظر پوپر که یک لیبرال ضدِ کمونیست است، مارکسیسم “علمی” نیست، زیرا نمی‌توان درستی یا نادرستی آن را نشان داد. چنین دیدگاه انتقادی‌ای را می‌توان دربارهٔ بیشتر علوم اجتماعی- و البته بخش عمده‌ای از علوم طبیعی- نیز بیان کرد. داروینیسم (نظریهٔ برآیش [تکامل] از طریق گزینش طبیعی) در اصل به‌خودی‌خود فرایندی استقرایی است.

در پاسخ بعدی به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا سوسیالیسم می‌تواند علمی باشد؟

دیدگاه متمایز دیگری در رابطه با پیشرفت علمی وجود دارد که از سوی فیلسوف توماس کوهن مطرح شد و عمومیت یافت. او در نوشتار فوق‌العاده اثرگذار خود به‌نام “ساختار انقلاب‌های علمی”، به ضدِ پندار پوپر مبنی بر پیش‌رَویِ مداوم و منظم علم به سمت “حقیقت”، بحث کرد. کوهن استدلال کرد که، غالب دانشمندان بیشتر وقت‌ها در درون چارچوب تصوری‌ای‌بی‌چون‌وچرا، یا الگوی فکری [پارادایم]، به پر کردن و کنار هم چیدن قطعه‌های بریدهٔ یک تصویر یا “حل معما” اما به‌ندرت چالش‌گر در مورد کل تصویر، عمل می‌کنند.   به‌هرحال هرچند وقت یک‌بار نابهنجاری‌ها انباشته می‌شوند، روند عادی کار “علم معمول” با شکست روبه‌رو می‌شود و یک الگوی فکری تازه  [یک پارادایم نو] پدید می‌آید. نمونه‌های جابه‌جایی‌های الگوهای فکری[پارادایم‌ها]، انقلاب کوپرنیکی (جهانی با کانونیت خورشید به‌جای جهانی با کانونیت زمین)، نظریهٔ برآیش داروین و نظریه نسبیت اینشتین را دربر می‌گیرند.  کوهن با صراحت اعلام کرد که جابه‌جایی‌های الگوهای فکری (پارادایم‌ها) به منطق درونی علم محدود نمی‌شوند، بلکه عامل‌های اجتماعی و سیاسی نیز در آن‌ها نقش مؤثر خود را بازی می‌کنند. نتیجهٔ پژوهش‌های کوهن به زیاد شدن یک‌بارهٔ تمایل و توجه به مناسبات اجتماعی علم منجر شد، ازجمله کشف دوبارهٔ مقالهٔ “بوریس هسن” دربارهٔ نیوتن- که سه دهه پیش نوشته شده بود- و به‌نظر می‌رسد کوهن از آن مطلع نبوده است. همچنین این دوره مصادف است با “نوسان‌های ضد علم”  در دههٔ ۱۹۷۰ که بسیاری را به این نتیجه رسانید که علم “چیزی بیش از” یک دیدمان [ایدئولوژی] نیست.  هر دو این دیدگاه‌های افراطی، که علم را “دانش ناب”، مستقل از جامعه یا صرفاً شکلی دیگر از ایدئولوژی دیده‌اند، از جانب مارکسیست‌ها همواره به‌چالش کشیده شده‌اند.  برای نمونه،”استیوِن رُز”، زیست‌شناس برجسته انگلیسی، در نوشته‌یی در خبرنامهٔ علمی نشریهٔ حزب کمونیست بریتانیا، بر استقلال نسبیِ شناخت علمی، ارتباط دیالکتیکی بین علم، فناوری و جامعه، و توانشِ علم سوسیالیستی در نوعی علمِ بهتر بودن، تأکید ورزید.

 

[برگرفته از متن درس‌نامه‌یی منتشرشده از سوی کتابخانه یادبود مارکس]

—————————-

۱.‌بنا بر نظریهٔ مالتوس، جمعیت با تصاعد هندسی زیاد می‌شود درحالی‌که تولید با تصاعد ریاضی افزوده می‌شود و درنتیجه اگر افزایش جمعیت مهار نشود دنیا دچار کمبود خوراک خواهد شد. ۲.‌ معنای واژگانی”استقرا”، در منطق، بررسیِ موارد جزئیِ امری و نتیجهٔ کلی گرفتن از آن.




راه توده در چنبره تضادهای خود ساخته

نویدنو  14/07/139

مطلب دریافتی

 

انوشه راستگو

دوستان راه توده ای ما سال ها است که تبلیغ می کنند که در ایران دو جریان وجود دارد که اولی مردمی است و دومی در ضدیت اشکار و نهان با منافع مردم قرار دارد .

آنان در ابتدا حتا از قرار دادن نام رهبر کشور در یکی از این دو جریان خود داری می کردند.

از حدود یکی دوسال پیش با تغییر و یا بهتر بگویم اصلاح مشی خویش رهبر جمهوری اسلامی را نماینده وهدایتگر ولولای جناح راست معرفی کردند.

به این ترتیب از دیدگاه آنان رهبران دوجناح تا همین اواخر (دستکم تا تشکیل کابینه آقای روحانی) عبارت بودند از آقایان خامنه ای و روحانی که در حال جدالی بی پایان وسرنوشت ساز قرار داشتند .

پس از تشکیل کابینه ائتلافی روحانی – خامنه ای ،گردانندگان سایت مزبور ،که مانند بسیاری از تحلیل گران خوش بین برنامه های بی بی سی به اصطلاح” بور” شده بودند، احتیاج داشتند که به نوعی خود را با وقایع جدید همرا ساخته وبا جریان آب همسو شوند.

از این رو ابتدا با چرخشی 180 درجه ای اعلام کردند که این کابینه، کابینه اقای خامنه ای است . در نتیجه با توجه به موضع گیری های پیشین آنان مبنی برهدایتگر جریان ارتجاعی ونظامی معرفی کردن ” “رهبر جمهوری اسلامی ایران” این نتیجه گیری حاصل می شود که کابینه وشخص آقای روحانی نیز در خدمت نیروهای راست افراطی هستند.

اما گویا دوستان ما ناگهان از خواب بیدار شده واحساس کردند که “گاف دیگری مرتکب شده اند وبه جای پاسخ دادن به سوالات مطرح شده، سوالات بیشتری را برانگیخته اند.از این رو در شماره616 خود ناچار به توضیح بیشتر شدند تا شاید به رفع ورجوع موضوع نایل آیند.

به این نوشته ها توجه فرمایید :

” سر مقاله راه توده 616

برای یافتن راه حل مترقی بحران باید چشم و گوش ها را باز کنیم

کشاکش اصلی میان دولت روحانی، حامیان اصلاح طلب و اعتدالی آن با مخالفان راستگرا و نظامی- امنیتی آن، نه میان دو جریان اقتصادی بلکه میان دو طرح و برنامه سیاسی برای آینده کشور است. یک جریان که متکی به گروه بندی‌های نظامی – امنیتی از یکسو و راستگرایان سیاسی از سوی دیگر است پشتیبان و حامل یک طرح سیاسی برای آینده ایران است و آن طرح عبارتست از خفه کردن، فاشیستی کردن و بسیجی کردن سیاست و جامعه و اقتصاد در ایران. بخش مهمی از انگیزه شعار “اقتصادی مقاومتی” نیز همین است.”

به نظر می آید که در این نوشته باز گشت دوباره ای است به همان مشی پیشین دوگانه “دیو وپری” اما با اندکی حوصله درمی یابیم که نویسنده محترم پس ازتوضیح دراز دامانی از طرح های گوناگون راستگرایان افراطی این حکم را صادر می کند که :

” پشتیبانی از حسن روحانی، پشتیبانی از یک برنامه سیاسی در برابر برنامه سیاسی دیگر است، نه حمایت از یک جریان اقتصادی در برابر جریان اقتصادی دیگر.”

به این ترتیب می کوشد بین مشی دیروز و امروز خود پلی بزند و در پایان نویسنده گرامی که سرانجام به وضعیت وخیم کشور و مردم پی برده است، ناچار می شود که مساله را چنین فیصله بدهد:

” ، فضایی که… در صورت ادامه بن بست کنونی و درگرفتن یک شورش فراگیر، امکان بیشتری برای مهار و سوق دان آن به سمت یک راه حل مترقی‌تر در سمت حفظ وحدت ملی و مبارزه با دو گروه بندی چپاولگر و رانت خوار در اختیار داشت.”

خلاصه کنیم :

دوگروه حاکمیت ،یکی چپاولگر ونظامی است ودیگری رانت خوار ونرم خو

به همین جهت باید از یکی در برابر دیگری حمایت کرد.

برای درک بهتر نظرات گردانندگان این سایت از خود راضی که در دوران فطرت نسبی جنبش کوشیده است، نقش آقا معلم را برای مبارزان ایران بازی کند وبا لحنی پدر بزرگانه و از بالا با دیگران سخن بگوید، باید به نوشته دیگری در همین شماره مراجعه کنیم . به نوشته زیر توجه کنید :

” چرا حمایت از روحانی حمایت آگاهانه سیاسی و تاخیرناپذیر است!

پشتیبانی قاطع و بی‌تزلزل راه توده از دولت حسن روحانی پشتیبانی از کیست؟ از چیست؟ و به چه معناست؟”

همین جا کمی مکث کنیم!

واقعا پشتیبانی قاطع و بی تزلزل از دولت آقای روحانی به چه معنا است؟ و چه ارتباطی با سیاست اتحاد و مبارزه دارد؟

این جمله مانند زگیلی بد شکل و بد ریخت در ابتدای نوشته آدمی را ازقدرت درک سیاسی آقایان مایوس می کند، سیاست اتحاد و مبارزه به ما می آموزاند که از حرکات درست متحدان خود حمایت و با سیاست های نادرست آنان مقابله کنیم.

در سال های نخستین انقلاب، که وضعیت شکننده ای بر انقلاب وکشور حاکم بود و حزب اصرار بر فعالیت علنی داشت، بنا به پیشنهاد رفیق طبری به جای اصطلاح “سیاست اتحاد ومبارزه ” اصطلاح “اتحاد وانتقاد” بکار برده شد تا از ایجاد حساسیت نسبت به حزب کاسته شود.( نرمشی ضرور برای شرایطی معین !)

اینک که شرایط به کلی دگرگون شده است هیچ نیازی برای به کار بردن این اصطلاح نیست.

به هر حال چه این سیاست را اتحاد و انتقاد بنامیم و چه اتحاد و مبارزه باید در نظر گرفت که “پشتیبانی قاطع و بی‌تزلزل ” حتا در رابطه با دموکرات های انقلابی هم سیاستی است اپورتونیستی وبه غایت راستگرایانه چه رسد به متحدانی که “رانت خوار” هستند وتوجهی به منافع ملی ندارند.

در رابطه با سیاست اتحاد و مبارزه توجه دوستان را به این نکته جلب می کنم که، این سیاست با توجه به ترکیب طبقاتی حاکمیت و سیاست های حاکم برآن، به سه نوع می تواند اجرا شود.

اتحاد ومبارزه با عمده شدن وجه اتحاد یعنی همان شیوه ای که حزب بلاقاصله پس از انقلاب دنبال می کرد.

سیاست اتحاد و انتقاد با کفه ای متوازن، این سیاست مربوط می شود به دورانی که نیروهای متحد ما دگردیسی ای را آغاز کرده اند، ولی هنوز این دگردیسی شکل کامل و جدیدی به خود نگرفته است، به عبارت دیگر نطفه گردش به راست بسته شده است، اما هنوز طفل ضد انقلاب زاده نشده است .

سیاست اتحاد ومبارزه با اولویت مبارزه. این سیاست مربوط به دورانی است که گردش به راست انجام شده است ولی هنوز کار به پایان نرسیده وامکان پاره ای حرکت های معین مترقی از طرف متحدان ما وجود دارد.

این سیاست نمی تواند به شکلی دگماتیک به پیش برده شود. تبحر سیاسی یک جریان پیشرو و مترقی و داشتن ژرف نگری و نبوغ سیاسی ـ از آن نوع که لنین از آن برخوردار بودـ باعث می شود که یک حزب انقلابی بارها و بارها ، میزان “دز” اتحاد و یا مبارزه را بیشتر و یا کمتر کند.

به عبارت دیگر هر کجا که همپیمانان ما به راست می روند، مبارزه ما با آنان بیشتر می شود و هرکجا که آنان به راهی که با برنامه ما همخوانی دارد، نزدیکتر می شوند،اتحاد ما با آنان بیشتر می شود. به این ترتیب پیاده کردن تئوری (سیاست اتحاد ومبارزه) در عمل، به مقدار بسیار زیادی “عمل گرایی” نیازمند است.

در شرایط امروز که هنوز زمینه برای طرح براندازی به هیج وجه آماده نیست، و سیاست های “چپاولگرانه و رانت خوارانه” بر دو جناح حاکم است و حرکات آزادیخواهانه بیشتر به شعارهای توخالی محدود شده است اتحاد ما با حکومت گران نیز بسیار محدود می شود و در عوض مبارزه ما شکل عمده می گیرد .حال باید بر رسی کرد رای دادن در درون جمهوری اسلامی با سیاست اتحاد و مبارزه (که درآن وجه “مبارزه” بر وجه” اتحاد” برتری دارد) تاکتیکی درست است یا نادرست.

درچه مواقعی باید از حاکمیت دفاع کنیم

پاره ای از مواردی احتمالی که در صورت رخ دادن باید از حاکمیت دفاع کرد،عبارت اند از :

در صورتی که خطرعاجل تهاجم خارجی به خصوص امپریالیسم وجود داشته باشد.

در صورتی که در مورد حقوق مدنی مردم اقدام قاطع وعملی برداشته شود

در صورتی که یکی و یا هر دو جناح به اجرای اصل 44 و یا اصول حقوق ملت قانون اساسی اقدام کنند.

.

..

در صورتی که اختیارات ولایت فقیه محدود شود.

درصورتی که انتخاباتی سالم، آزاد، برگزار شود.

در صورتی که آزادی سندیکاها و احزاب تضمین و اجرا شود

در صورتی که حصر شکسته شود.

در صورت آزادی همه زندانیان سیاسی

در صورتی که کمیته حقیقت یاب برای بررسی جنایت های سال های 60 و67 و قتل های زنجیره ای تشکیل شود.

…..

در جنین شرایطی و یا شرایطی مشابه آن می توان و باید از آن “اقدام مشخص دفاع کرد” و گرنه بسیار مسخره خواهد بود اگر برای نصب یک چراغ قرمز در سر یک چهار راه و یا آسفالت کردن یک خیابان و یا یک یا چند شعار آزادی خواهانه آبکی ، دوستان ما هیاهوی دفاع از یک جناح را سر دهند.

تاکید می کنم در هیچ شرایطی – حتا با پیشبرد یک سیاست اتحاد و مبارزه، با عمده شدن وجه اتحاد آن هرگز نمی توان و نباید از “پشتیبانی قاطع وبی تزلزل از رژیم ویا یک جناح آن سخن گفت.

هرگز نیز نمی توان ونباید “دفاع قاطع و بی تزلزل “از چنین حکومتی را پیش برد .

چنین سیاستی را فقط در رابطه با حکومتی انقلابی و کارگری می توان در پیش گرفت .

در ادامه نوشته وکمی پایینتر می خوانیم:

“اهرم ‌های اساسی اقتصاد ایران امروز دست دو گروه بندی چپاولگران و رانت خواران است. چپاولگران آن جریان‌های اقتصادی و نظامی و امنیتی حکومتی هستند که اکنون در خارج از قوه مجریه عمل می‌کنند و خواهان حذف همه رقبای اقتصادی خود، گذاشتن مستقیم بودجه و درآمد نفت کشور در جیب‌های خود و بدست گیری قدرت و ثروت انحصاری هستند. در برابر آنها رانت خوارانی قرار دارند که با اتکا به برخی وابستگی‌ها به دستگاه دولتی و نهادهای قدرت و با جدا دانستن حساب خود از چپاولگران می‌خواهند جایگاه و نقش و ثروت خود را به شکلی نجومی افزایش دهند.

سپاه پاسداران و آستان قدس و نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر گروه چپاولگران و اتاق بازرگانی نماینده عمده رانت خواران هستند.”

در اینجا خواننده فهیم با این سوال تنها می ماند که، مگر نه اینکه “اتاق بازرگانی نماینده صنفی یک نیروی اجتماعی است، پس نماینده گان سیاسی این هیولای اقتصادی چه کسانی هستند. اگر این آن ها نماینده ای سیاسی ندارند، پس چگونه موفق می شوند، که نه تنها در مقابل کابینه “آزادی خواه” روحانی که با رای بالایی هم انتخاب شده است، بایستند ،بلکه در مقابل جناح نظامی چپاولگر هم قد علم کنند؟

نویسنده محترم که از تحلیل شرایط ایران عاجز است، با آشفتگی ادامه می دهد:

” این پتانسیل و ظرفیت شورش که در جامعه بسرعت در حال بالا رفتن است ناشی از همین است که مردم احساس می‌کنند نظام راه حلی برای اصل مسئله تمرکز ثروت و نابرابری‌ها ندارد، بلکه می‌خواهد ثروت را از دست یک عده بگیرد و بدست عده‌ای دیگر بدهد در حالیکه مردم این را نمی‌خواهند. اگر این جریان متوقف نشود، این جنون و آمادگی خودکشی فردی برای بدست آوردن یک لقمه نان، یا کسب ثروت و تغییر موقعیت طبقاتی که تمام جامعه را فرا گرفته بزودی به ضد خود تبدیل خواهد شد و به جنون و آمادگی برای خودکشی در یک عمل جمعی برای نان و کسب ثروت و یا جابجایی موقعیت طبقاتی یعنی به یک شورش وسیع و فراگیر تغییر شکل و ماهیت خواهد داد.”

به نظر می رسد که، تلاش دوستان ما برای تطبیق نظرات خود با واقعیات به سردر گمی های جدیدی دامن زده است.

آنان هم عمل فردی برای نجات خود را عبث و بی فایده می بینند و هم عمل اجتماعی را. این دلیلی ندارد جز بی اعتمادی به توده ها و قدرت تغییر از طرف آنان .

باید منتظر ماند و دید که این دوستان چگونه از هزار توی تحلیل های خود بافته خارج شده و به مسیر درست گام خواهند نهاد. لطفا کسی با این امید مخالفت نکند، چرا که:

هر عرصه را بهار و خزانی هست.

در عرصه امید، خزانی نیست.