سوسیالیسم، حکمِ زمان و آینده

هیچ الگوی خاصی برای انقلاب و سوسیالیسم وجود ندارد! وظیفه تاریخی مبارزان ترقی خواهی است تا الگوی خاص خود را برای شرایط مشخص حاکم بر ایران بیابند! این امری اجتناب ناپذیر است! دمکراسی روندی سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است!
– توده ای ها
 
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۹، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶
متن سخنرانی جرومینو دِسوزا ، دبیر کل حزب کمونیست پرتغال، در سیمنار مربوط به برنامه‌های بزرگداشت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه، لیسبون، پرتغال، ۲۷ خرداد  ۱۳۹۶
سمیناری که اکنون آغاز می‌شود، به خواست کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست پرتغال، و البته در چارچوب هدف‌های کمیتهٔ مرکزی در ارتباط با بزرگداشت صدمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر روسیه در سال ۱۹۱۷ برگزار می‌شود.
این هدف‌ها پیش و بیش از هر چیز بازگوکننده و تأییدکنندهٔ ارزش این دستاورد تاریخی بی‌سابقه در قرن بیستم [میلادی]، این مترقی‌ترین روند در تلاش هزاران سالهٔ بشر برای رهایی از همهٔ شکل‌های استثمار و محرومیت است که خود را به مثابه نیروی پیش‌برندهٔ ارزش‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی در سراسر دنیا، و در عین حال، مِصداق و گواهِ اعتبار سوسیالیسم و کمونیسم به مثابه راه‌حلی برای مسائل و معضل‌های ملّت‌ها و جامعهٔ بشری، تثبیت کرده است. در مراسم بزرگداشت انقلاب اکتبر، ما میراث بزرگی از دستاوردها، پیروزی‌ها، و دگرگونی‌های مترقی‌ای را نشان داده‌ایم که به همّت و با کوشش و عمل کمونیست‌ها، مُهر و نشان خود را بر قرن گذشته گذاشت. ما به‌درستی بر دستاوردهای عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، و مدنی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و نقش بسیار بزرگی که در پیشبُرد مبارزهٔ رهایی‌جویانهٔ کارگران و ملّت‌ها داشت، از جمله پشتیبانی‌اش از کوشش شمار زیادی از ملّت‌ها برای کسب استقلال، ملّت‌هایی که قرن‌ها زیر یوغ استعمار بودند، و نیز نقش آن به مثابه نیروی جهانی ترقی و صلح، و در پیروزی بر نازیسم-فاشیسم، تأکید کردیم. در همهٔ برنامه‌هایی که برای این بزرگداشت داشتیم، نشان دادیم که چگونه در پی پیشرفت سرمایه‌داری در مرحلهٔ امپریالیستی‌اش، که لنین بر شالودهٔ تزها و تحلیل‌های مارکس و انگلس آن را شناساند، آن انقلاب تدارک دیده شد، و بر اثر عمل آگاهانهٔ پرولتاریای روس و حزب طبقاتی آن، حزب بلشویک، به واقعیت تبدیل شد.
ما نقش پُرارزش طبقهٔ کارگر، زحمتکشان، ملّت‌ها، و وحدت و سازمان‌یافتگی و مبارزهٔ آنها در روند دگرگونی اجتماعی، و به‌ویژه در پیدایش و شکل‌گیری این تجربهٔ عظیم در فرآیند انقلابی جهانی و آیندهٔ جامعه‌ای نوین، و چیرگی انقلابی سوسیالیسم بر سرمایه‌داری را نشان دادیم و بر آن تأکید کردیم.
در برنامه‌های گوناگونی که برگزار شد، ما تحوّل فرآیند انقلابی جهان را تحلیل و دربارهٔ آن بحث کردیم، و از جمله به پیامدهای منفی و فاجعه‌باری که شکست سوسیالیسم در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی [اروپا] برای کارگران و ملّت‌ها داشت، آن هم نه‌فقط در عرصهٔ صلح جهانی، بلکه در وخیم‌تر شدن نابهنجاری‌ها و فاجعه‌های نظام سرمایه‌داری و شدّت یافتن سرشت استثماری، ظالمانه، تجاوزگر، و چپاولگر آن، پرداختیم. این شکست، گرچه عقب‌نشینی‌ای تاریخی بود، ولی اهمیت انقلاب اکتبر و چشم‌انداز و هدف‌های آن انقلاب و نیز اهمیت سوسیالیسم به مثابه ضرورت و حکم زمان و آینده را نشان می‌دهد. امروز، در این سمینار، ما فرصت خواهیم داشت که به طور جامع‌تر و از زاویه‌هایی متفاوت، به بررسی اهمیت خارق‌العادهٔ این انقلاب ادامه دهیم که پیشاهنگ دوران تاریخی نوینی بود: دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، که برخلاف آنچه تبلیغات امپریالیستی و ایدئولوژی بورژوایی اعلام می‌کند، با تمام توانِ خودش در راه کسب پیروزی در افق مبارزهٔ کارگران و ملّت‌ها همچنان زنده و باقی است. آن انقلاب زنده است، نه‌فقط چون ما این‌طور می‌گوییم، بلکه چون سرمایه‌داری راه‌حلی برای مسائل و معضل‌های دنیای معاصر ندارد. برعکس، عمل این نظام همهٔ دشواری‌ها و معضل‌ها را از همه لحاظ وخیم‌تر می‌کند و دائم رو در رو و در تضاد با نیازها، منافع، و آرمان‌ها و خواست‌های کارگران و ملّت‌ها قرار می‌گیرد.
هر چقدر هم که این امر را انکار کنند، واقعیت این است که مبارزهٔ طبقاتی همچنان موتور محرّک تاریخ است. سرمایه‌داری، در مواجهه با رنج‌های اجتماعی دردناکی که همچنان باقی است، شدّت یافتن استثمار نیروی کار که شاهد آنیم، و نابرابری‌های فزاینده در توزیع ثروت که هم در میان طبقات اجتماع و هم در میان کشورها عمیق‌تر می‌شود، نباید توافق همگانی و همدلی میان طبقات استثمارگر و استثمارشونده را توقع داشته باشد، بلکه آنچه باید منتظرش باشد، مبارزهٔ کارگران، ملّت‌ها و خلق‌ها، و طلوع انفجارهای انقلابی نوین و پایان دادن به آن نظام است.
به علّت آگاهی به این واقعیت گریزناپذیر است که تاریخ‌نگاران بورژوا و کانون‌های سرمایه‌داری در بازنویسی تاریخ انقلاب اکتبر و در هر گامی که در راه ساختن جامعهٔ نوین حاصل از آن انقلاب برداشته شد، در  مخدوش کردن چهرهٔ آن انقلاب، در واژگونه کردن و تحریف واقعیت‌ها، در حذف و زدودن دستاوردهای چشمگیر و بی‌سابقه‌ای که تحوّل بی‌نظیر و نوینی را در فرآیند توسعهٔ اجتماعی و انسانی به وجود آورد، هنوز با دشواری‌هایی روبرویند و کارشان آسان نیست.
مخالفان آن انقلاب در گذشته و در طی سال‌ها همیشه همین کار را کرده‌اند. می‌دانیم که انقلاب اکتبر و سوسیالیسم از همان لحظهٔ نخست نه‌فقط با محاصره، خرابکاری و براندازی، و تجاوز امپریالیست‌ها و دو جنگ بزرگ، بلکه با تهاجم اندیشگی ضدکمونیستی و ضدشوروی پرقدرت و مداومی روبرو بود. در مقابل آن انقلاب، مجموعهٔ عظیمی از استدلال‌ها و بحث‌های سردرگم کننده فریب‌دهنده به راه انداختند که تبلیغاتچی‌های سرمایه‌داری زیر هاله‌ای از علمی بودن، آنها را در بوق و کرنا کردند و همه‌جا پخش کردند، و آن انقلاب را گاهی “عملی سَر خود و جدا از توده “یا “تجربه‌ای محلی و خاص “که قابل تکرار در موارد دیگر نیست، یا حتّی “نقض قوانین طبیعی تحوّل اجتماعی “معرفی کردند. موجی از حمله‌های بی‌رحمانه را علیه کمونیست‌های شوروی به راه انداختند و آنها را به استفاده از شیوه‌های کودتایی نظامی و براندازانه، و تحمیل تجربهٔ شوروی به مثابه راه‌حلی جهانی متهم کردند. آنها در این کار از هر وسیله‌ای، از جمله خشونت‌بارترین وسایل، به منظور حفظ و تحمیل منافع طبقاتی خود استفاده کردند.
این سمینار فرصت مهمی برای مبارزه با، و افشا کردن و اصلاح سندسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌های کهنه و نو دربارهٔ انقلاب اکتبر روسیه است. ما در اینجا، در پرتغال، با روایتی که دیکتاتوری فاشیستی به طور گسترده‌ای تبلیغ می‌کرد و از آن برای قانونی جلوه دادن قدرت تروریستی‌اش در خدمت انحصارها و برای توجیه کردن خشونت وحشیانه‌اش نسبت به جنبش کارگران و برضد جنبش دموکراتیک، به‌ویژه در برابر حزب کمونیست پرتغال و مبارزهٔ آن در راه دموکراسی و آزادی، استفاده می‌کرد، به‌خوبی آشنا هستیم.
آنها به هر وسیله‌ای متوسل شدند تا از آگاه شدن کارگران و مردم از سرشت و معنای حقیقی این رخداد یگانهٔ تاریخی که به توده‌های گستردهٔ مردم این امکان را داد که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین کنند، جلوگیری کنند، و شکل‌گیری و پیدایش جایگزین برای سرمایه‌داری در جاهای دیگری را که انقلاب اکتبر امکان‌پذیر می‌دانست، به تأخیر بیندازند.
همان‌طور که در جریان این سمینار بی‌تردید نشان داده خواهد شد، آنها به هر وسیله‌ای متوسل شدند تا به طور سازمان‌یافته و مداوم، اطلاع‌رسانی غلط و سردرگم و مسموم کردن افکار عمومی را زنده نگاه دارند، با این هدف که به سرمایه‌داری جان تازه‌ای بدهند و آن را ابدی کنند. آنها در این اشتیاق شدید به موعظه دربارهٔ بدنام کردن و انکار انقلاب سوسیالیستی، سوسیالیسم را در برابر دموکراسی قرار دارند. در پی رخدادهایی که منجر به شکست سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی شد، تهاجم اندیشگی امپریالیسم گسترهٔ عظیمی یافته است، و در انقلاب اکتبر به دنبال انحراف‌ها، اشتباه‌ها، و نابهنجاری‌هایی می‌گردند که در شرایط تاریخی معیّنی، به پدید آمدن “الگویی “منجر شد که با گذشت زمان ادامه یافت و در موضوع‌های بنیادی، خود را از آرمان‌ها و طرح‌های کمونیستی دور کرد.
کانون‌های سرمایه‌داری و تبلیغات امپریالیستی رخدادهای شکست سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای اروپایی شرقی را دلیل و مدرک شکست تاریخی آرمان کمونیستی نشان دادند، و در عین حال ادعا کردند که سرمایه‌داری “پایان تاریخ “است و این طور نشان می‌دادند که سرمایه‌داری در رژهٔ پیروزی در راه دموکراسی جهانگیر، بدون جنگ و بحران، به پیش می‌رود. از آن زمان تا کنون زمان کافی گذشته است که ببینیم- اگرچه از قبل می‌دانستیم- که آنها در پیشگویی دربارهٔ چنان رژهٔ پیروزمندانه‌ای تا چه حد فریبکار بودند، و تزهایی که دربارهٔ “پایان تاریخ “به هم می‌بافتند، تا چه حد دروغ بود.
بحران ساختاری سرمایه‌داری، با فهرست بلندی از بیکاری و فقر، ویرانی اقتصادی، پسرَفتِ اجتماعی، و کارنامهٔ فاجعه‌باری از مرگ و ویرانی کلی کشورها در نتیجهٔ اقدام‌های غارتگرانهٔ آن، و چون از جنگ به مثابه پاسخی به بحرانی که سرمایه‌داری در آن فرو رفته است بیش از پیش استفاده می‌شود، همگی دلیل روشنی بر این واقعیت است که سرمایه‌داری نه‌فقط خصلت‌های بنیادی‌اش را به مثابه نظامی استثمارگر، ستمگر، و تجاوزگر، در وضعیت تازهٔ تغییر مناسبات میان نیروها حفظ کرده است، بلکه در حال حاضر آزادتر شده و دست و پایش بازتر شده است و به مقابله با کارگران و مردم آمده است، به طوری که پیامدهای دردناک‌تر و غیرانسانی‌تری به بار آورده است.
در واقع، و برخلاف آنچه ادعا شده است، سرمایه‌داری جز تشدید استثمار، افزایش نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، حمله به حقوق اجتماعی و کارگران، انکار حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، به زور ستاندن و ویران کردن منابع، مداخله و تجاوز به استقلال ملّی کشورها، و نظامیگری و جنگ، چیزی برای ارائه دادن به مردم ندارد. سرمایه‌داری، ناتوان از غلبه بر تضادهای غیرقابل‌حل خودش، نظام پایانی تاریخ نیست. بله، انقلاب اکتبر همچنان اعلام می‌کند که جهان دیگری امکان‌پذیر است، همان‌طور که تردید ندارم که در جریان این سمینار روشن خواهد شد.
طرح ساختمان جامعهٔ نوین، جامعهٔ سوسیالیستی، دشوارتر و پیچیده‌تر و پرتلاطم‌تر از آن خواهد بود که ما کمونیست‌ها انتظارش را داشتیم. امّا به خاطر این واقعیت نمی‌توان عادلانه بودن آن جامعه و ضرورتِ ساختن آن را غیرواقعی دانست. بنابراین، امروزه در روند رهایی کارگران و ملّت‌ها، برپایی سوسیالیسم بیش از هر زمان دیگری ضرورت می‌یابد و به‌موقع است. هدف نهایی و عالی حزب کمونیست پرتغال برپایی چنین جامعه‌ای است.
این طرح فقط دربارهٔ دست یافتن به هدف‌های بزرگ حزب- یعنی ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم- نیست، بلکه دربارهٔ آرمان‌های زیادی است که به مبارزهٔ امروز برای ساختن جهانی بهتر و عادلانه‌تر در مسیر این هدف بزرگ‌تر، معنا می‌دهد. به‌هنگام بودن سوسیالیسم و ضرورت آن به مثابه راه‌حلی برای مسائل و معضل‌های مردم، مستلزم در نظر داشتن عرصه‌ها و مراحل و راه‌حل‌های گوناگون و بسیار متنوع در روند مبارزهٔ انقلابی است. مستلزم آن است که همان‌طور که حزب کمونیست پرتغال همیشه گفته است، در نظر بگیریم که هیچ “الگو»یی برای انقلاب یا برای سوسیالیسم وجود ندارد. در شرایط خاص پرتغال، برای ایجاد جامعهٔ سوسیالیستی‌ای که حزب کمونیست به مردم نشان می‌دهد، باید از مرحله‌ای بگذریم که ما آن را با عنوان “دموکراسی پیشرفته “مشخص کرده‌ایم که خودش بخشی از مبارزه در راه رسیدن به سوسیالیسم است.
حزب کمونیست پرتغال در برنامه‌اش با عنوان “دموکراسی پیشرفته- ارزش‌های [انقلاب]  آوریل در آیندهٔ پرتغال “بر این اعتقاد است که تحقق چنین طرحی، روندی از دگرگونی و توسعه و تکامل ژرف است که نیازهای مشخص جامعهٔ پرتغال در مرحلهٔ تاریخی کنونی‌اش را برآورده می‌کند. برنامهٔ ما برنامه‌ای است که تحقق آن به طور عینی تأمین کنندهٔ منافع همهٔ کارگران و همهٔ قشرهای اجتماعی و طبقه‌های ضدانحصارگراست، و تعریف ساده و اصولی آن مبتنی بر این مفهوم است که دموکراسی هم‌زمان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی است.
به عمل در آوردن طرح “دموکراسی پیشرفته “که خود بخش جدایی‌ناپذیری از مبارزه در راه سوسیالیسم است، در عین حال بخشی جدایی‌ناپذیری از مبارزه‌ای است که ما امروزه در راهِ از هم گسیختن سیاست‌های دست‌راستی و تحقق سیاستی میهنی و چپ به پیش می‌بریم که در روندی که به طور منسجم همهٔ هدف‌های مبارزه را به هم پیوند می‌دهد، به ساختمان جامعهٔ سوسیالیستی شکل می‌دهد.
ما با برخوداری از تجربهٔ نخستین انقلاب سوسیالیستی پیروزمند و نمایش عملی برتری این جامعهٔ نوین، و با اعتقاد راسخ به اینکه سوسیالیسم و کمونیسم آیندهٔ بشریت است، به مبارزهٔ خود ادامه می‌دهیم، و پیکار اندیشگی لازم و اجتناب‌ناپذیر با هر تلاشی برای در هم کوبیدن آرزو، امید، و اطمینان به امکان ساختن این جامعهٔ نوین را که ما رؤیای آن را در سر داریم، به پیش می‌بریم. همین اطمینان است که ما، با شناخت و درک مشترکی که ما را اینجا دور هم گرد آورده است، خواهان آنیم و وظیفه داریم آن را زنده نگه داریم.
برای همهٔ شما کاری پُرثمر را آرزو داریم.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۹، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶




تاملی بر نوشتار«حزب توده ایران و مساله انتخابات »

از “نوید نو” تاریخ 31/03/96
 
نوشته آقای جوانرود با عنوان “حزب توده ایران و مساله انتخابات ” [1]بر اساس استدلال هایی پیرامون محورهای زیر  درخواست تجدید نظر در رویکردهای استراتژیک و تاکتیکی حزب توده ایران را مطرح می کند:
–   ارزیابی نادرست از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در سال 91 و متعاقب آن جهت گیری نادرست مبنی بر عدم شرکت در انتخابات
–      عدم همراهی با مردم و شریک شدن در پیروزی آنها در پیروزی انتخاباتی بر دیکتاتور
–      ارزیابی نادرست از اینکه روحانی کاندیدای ولی فقیه است.
–   کنار گذاشتن «استفاده ماهرانه از هر روزنه و شکاف در حاکمیت ـ با پایبندی به خواست و منافع مردم » به عنوان بخشی از برنامه حزب
–      بیرون راندن اصلاح طلبان با پایگاه وسیع مردمی از جبهه واحد ضددیکتاتوری
–   تناقض نظری در «برپایی یک جبهه وسیع مردمی ‌و ضداستبدادی» و «روی کار آمدن یک دولت ائتلافِ ملی» با جهت گیری ضد سرمایه داری برای «طرد رژیم ولایت فقیه»
–      عدم تشخیص تضاد عمده از غیر عمده در فضای سیاسی و اجتماعی کشور
–   اشتباه “در تعیین سمت‌گیری مرحله انقلاب ملی دمکراتیک با تاکید برنامه بر مخالفت با هر شکل از سرمایه‌داری که عملا بر خصلت ضدسرمایه‌داری انقلاب ملی دمکراتیک تاکید می‌ورزد …”
این نوشته بارها از عبارات و جملاتی استفاده نموده است که بازتاب دغدغه نویسنده در مورد عدم همراهی حزب توده ایران با اصلاح طلبان حکومتی و باصطلاح بورژوازی ملی و… است اما در سرتاسر آن نشانی از ضرورت تمرکز بر سازمانیابی طبقه کارگر و زحمتکشان به عنوان بنیان اجتماعی یک تحول واقعی و یک حاکمیت آلترناتیو  ملی و دموکراتیک مشاهده نمی گردد و در همین راستا هیچ درخواستی نیز برای  همگرایی و نزدیکی و اتحاد عمل نیروهای اجتماعی و سیاسی که دارای پتانسیل واقعی حضور در جبهه متحد ضد دیکتاتوری اند، یعنی نیروهای اجتماعی و سیاسی نزدیک به طبقه کارگر و زحمتکشان که از آبشخورهای حکومتی تغذیه نمی کنند، مطرح نمی گردد.
و اینک مروری بر برخی از استدلال های ارائه شده در مقاله:
  • در مجموعه این نوشته تلاش شده است تا از یک سو نشان داده شود که برنامه حزب  در سال 91 تحت تاثیر سرکوب 88 قادر به ارزیابی درستی از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و پیش بینی فرصت های مبارزه پارلمانی سال های بعد نشد و از این رو آن را از دستور کار خارج نمود.[2]
 اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی بر اساس الزامات قانون اساسی خود ناگزیر است هرجند سال یک بار نمایشی به نام انتخابات را برگزار نماید چیزی نیست که نیاز به هوشمندی خاصی برای پیش بینی داشته باشد. مهم ماهیت آن چیزی است که به نام انتخابات برگزار می گردد. و بر اساس دلایل و شواهد فراوان انتخابات های برگزار شده پس از سال 88 با توجه به چالش ایجاد شده در آن با مهندسی بسیار  دقیق تر از گذشته برگزار می شوند. نمایندگان واقعی توده های مردم ، احزاب و جریانات سیاسی نه تنها حق کاندیداتوری ندارند، بلکه حتی در صورت برخورداری از شانس مشارکت در انتخابات و پیروزی در آن در ساختار بسته حاکمیت و انحصار ایجاد شده توسط هسته سخت قدرت، قادر به پیش بردن برنامه های مردمی و دموکراتیک نبوده و نیستند. این را تجربه دو دهه جنبش اصلاح طلبی نیز نشان داده است. بعلاوه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اساساً کارگران و زحمتکشان فاقد کاندیدا بوده و هیچ یک از کاندیداها علی رغم اختلافاتی که با هم داشتند، منافع توده های مردم را نمایندگی نمی کردند. آنچه به عنوان شرکت در انتخابات و پارلمان و… در تاریخ جنبش چپ مطرح است، قابل مقایسه با نمایشی به نام انتخابات در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه نیست.
با روی کار آمدن روحانی در سال 92 و انتخابات مجلس بعد از آن در سال 94 حاکمیت کوشید تا با کمترین هزینه بر بحران مشروعیت خود که در سال 88 ایجاد شده بود ، فائق آید و در این راستا تلاش کرد تا بدون دادن هر گونه امتیاز واقعی به نیروهای خواهان تحولات دموکراتیک و با ایجاد توهم در مردم ، آنها را به پای صندوق های رای بکشاند تا به قول خود رای سلبی بدهند. اتاق فکر حاکمیت آگاهانه و با هوشمندی نسبت به طراحی و مهندسی انتخابات به گونه ای عمل می کند تا دو هدف را همزمان تحقق بخشد. از یک طرف  بخش قابل توجهی از مردم ناراضی را به پای صندوق های رای بکشاند و از طرف دیگر از میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده که اساسا مورد تایید ولی فقیه هستند، یک نفر را به عنوان رئیس جمهور بپذیرد. با توجه به باور  خود نویسنده مبنی بر اینکه ” منویات روحانی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، مد نظر سران اصلی نظام و خامنه‌ای هم هست”، درک سناریوهای انتخاباتی حاکمیت در چارچوب این مهندسی نباید برای ایشان چندان دشوار باشد. در چنین شرایطی است که حزب توده ایران شرکت در انتخابات مهندسی شده و غیر دموکراتیک و بدون مشارکت نمایندگان واقعی مردم را نه تنها کار درستی نمی داند بلکه آن را دامن زدن به توهمی می داند که حاکمیت علاقمند است تا مردم را در آن نگه دارد. بویژه آنکه اختیارات رئیس جمهور بر اساس تحربه در شرایط عدم سازگاری با ولایت فقیه به حداقل ممکن و به قول خاتمی تدارکاتچی کاهش نیز می یابد.
  • از این رو آنچه که همراهی با رای مردم از طریق شرکت در انتخابات و رای دادن به دولت نئولیبرال روحانی دانسته شده است، هیچ تعریفی در سیاست ها و برنامه های حزب توده ایران به عنوان یک حزب سیاسی با هفتاد و پنج سال تجربه ندارد. چراکه بر خلاف نظر نویسنده مقاله بر این باور نیست که با پیروزی روحانی در انتخابات ، دیکتاتوری به عقب رانده شده است. اتفاقاً اتاق فکر دیکتاتوری خوب می داند که برای تداوم حاکمیت خود و کسب مشروعیت ظاهری آن ناگزیر به تن دادن به دوگانه ای به نام اصلاح طلب و اصول گراست (و شاید سه گانه ای که دارو دسته احمدی نژاد هم در آن بازی داده شوند.)
تنها کسانی که کنش سیاسی را تنها در چارچوب رفتارهای انتخاباتی چند سال یک بار در دایره تنگ تعیین شده توسط دیکتاتوری جستجو می کنند، ممکن است تصور کند که عدم شرکت در انتخابات به معنی عدم همراهی با مردم و ترک مبارزه سیاسی است . راه گشایش فضای سیاسی کشور از انتخابات مهندسی شده دیکتاتوری نمی گذرد. بر این اساس پیش شرط مشارکت در یک انتخاباتی که از شانس تاثیر گذاری بر توازن قوای سیاسی برخوردار باشد، یک توازن قوای اجتماعی است که بتواند در نتیجه مبارزات مدنی مردم در قالب یک آلترناتیو ملی و مردمی ، دموکراتیک ، آزادی خواه و صلح دوست برآمد پیدا کند. این از مسیر تقویت مبارزات صنفی و مدنی و دموکراتیک در بدنه اجتماع می گذرد. بنا براین تنها همراهی با توده های مردم آگاه و جنبش های دموکراتیک و ترقی خواهانه آنها و پیشگامی آنهاست که  برای کمونیست ها دارای اهمیت است ، نه همراهی با هر حرکت متاثر از توهمات اصلاح طلبانه و مهندسی شده از سوی دیکتاتوری.
آقای جوان رود شاید جوان باشند و انتخابات های متعدد با نرخ های مشارکت بالاتر از انتخابات ریاست جمهوری اخیر را در سال های اول انقلاب برای رسمیت دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی ، قانون اساسی آن  و… تجربه نکرده باشند. اما درک این نکته نباید دشوار باشد که هر گونه همراهی با هر بخشی از مردم در هر شرایطی برای کمونیست ها ممکن است در بردارنده افتخار نباشد. حزب ترجیح می دهد به جای این همراهی مهندسی شده از سوی حاکمیت به وظیفه تاریخی و سیاسی خود در راستای تعمیق آگاهی طبقاتی  و اقدامات لازم جهت شکل دادن به آلترناتیو مستقل مردمی عمل کند که تنها راه مردمی و دموکراتیک خروج از انسداد سیاسی موجود است.
  • ولایت فقیه حضور تعدادی از کاندیداها در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داد که روحانی هم یکی از آنها بود. ولی فقیه در هر یک از آنها مزیت هایی را نسبت به  دیگری قائل بود که در صورت برنده شدن در انتخابات می توانست مورد استفاده او قرار گیرد. (البته از میرسلیم و هاشمی طبا که بگذریم .) او خوب می دانست علی رغم همه شعارهای دوران انتخابات روحانی در ارتباط با حقوق شهروندی و … از فردای پیروزی در انتخابات و نشستن دوباره بر کرسی ریاست جمهوری ، آقای روحانی نیز اساساً ناگزیر است در همان چارچوبی عمل کند که هسته سخت قدرت برایش تعیین می نماید( که در غیر این صورت عملا زمین گیر خواهد شد ). اما مزیت آقای روحانی نسبت به سایر کاندیداها این بود که با ادعاهای اصلاح طلبانه می توانست توده های مردمی را به پای صندوق رای بکشاند که دیگران از توانایی آن به اندازه ایشان برخوردار نبودند. ولی فقیه با ترکیب کاندیداها عملا وارد بازی برد – بردی شد که برایش مزیت های متعددی داشت. نباید از یاد برد که روحانی می تواند به عنوان عامل کنترل فشارهای اجتماعی داخلی و خارجی عمل کند . و بدیهی است که کسی می تواند چنین نقشی را بازی کند که مرزبندی هایی هم با رهبری داشته باشد . و ساده اندیشی است که تصور شود اتاق فکر هسته سخت قدرت این چیزها را نمی فهمد. مهم این است که او را قابل مدیریت در چارچوب برنامه کلان خود ارزیابی کرده اند و هر از چندگاه نیز ولی فقیه می تواند با توصیه به تمرکز بر مسائل اقتصادی و ایجاد اشتغال و انداختن گناه به گردن دولت روحانی که چشم امیدش به سرمایه گذاری خارجی و … است، خود را طرفدار معیشت مردم و استقلال و ضد امپریالیست بنمایاند. از این منظر به صراحت می توان گفت که آقای روحانی علی رغم برخی مرزبندی ها و شعارهای انتخاباتی پر سر و صدا می توانست کاندیدای مد نظر ولی فقیه هم بوده باشد. مخصوصاٌ آنکه همانگونه که در مقاله نیز آمده است ” منویات روحانی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی، مد نظر سران اصلی نظام و خامنه‌ای هم هست”. در این صورت باید از نویسنده پرسید آیا طرد ولایت فقیه را در چارچوب حفظ نظام موجود امکانپذیر می داند؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد که باید سناریو و جزئیات آن ارائه شود و اگر پاسخ منفی باشد، به همان جهتی هدایت خواهیم شد که حزب توده ایران در برنامه خود تحت عنوان “جبهه واحد ضد دیکتاتوری ” مورد توجه قرار داده است.
  • آنچه با نقل قول «استفاده ماهرانه از هر روزنه و شکاف در حاکمیت ـ با پایبندی به خواست و منافع مردم » مورد نقد قرار گرفته است، جای تعجب دارد. نویسنده اشکالی بر ساختار کلی این جهت گیری مطرح نکرده است. اما معتقد است که حزب توده ایران با عدم مشارکت در انتخابات ، از انجام وظیفه خود  در “استفاده ماهرانه از هر روزنه و شکاف” بازمانده است. مشخص نیست چرا نویسنده مقاله چشم خود را بر روی بخش دوم جمله که  قید “پایبندی به خواست و منافع مردم” را بر بخش اول جمله نهاده است می بندد.   این همان خطای بزرگی است که بخش های بزرگی از  اصلاح طلبان حکومتی گرفتار آن شدند و اصلاحات 76 را به شیر بی یال و دم و اشکمی تبدیل نمودند که اینک در برابر ماست.  نکته بعد اینکه چرا نویسنده مفاله فکر می کند که «استفاده ماهرانه از هر روزنه و شکاف در حاکمیت»  ضرورتاً به معنای دفاع از یک جناح از حاکمیت در برابر دیگری است. چرا نباید بتوان بر محور همین اختلافات و افشاگری های متقابل ، دست به افشاگری و آگاه نمودن مردم زد؟ اتفاقاً در چنین شرایطی که جناح های اصول گرا و نولیبرال حکومتی همدیگر را مورد نقد قرار می دهند، به چالش با هم کشیده می شوند ، فسادهای متقابل را افشا می کنند و … بهترین فرصت برای شکل دادن به آلترناتیو مستقل مردمی ، دموکراتیک، ملی ،آزادی خواه و خواهان عدالت اجتماعی است چرا که توده های مردم از این فرصت برخوردار می شوند تا متوجه شوند که هیچ یک از جناح ها از قابلیت و اراده و توانایی پاسخگویی به مطالبات آنها برخوردار نیستند.
  • نوشته اند ” اگر اصلاح‌طلبان در جبهه واحد ضددیکتاتوری می‌گنجند پس چرا به همکاری با آنها در این جبهه همت گماشته نمی‌شود و برعکس به آنها حمله می‌شود؟ و اگر در جبهه نمی‌گنجند، چرا برنامه جبهه را چنان  تعریف کرده است که همه مخالفان استبداد ولایت فقیه در آن بگنجند؟”
پاسخ روشن این است که با توجه به تعریفی که از جبهه واحد ضد دیکتاتوری ارائه شده است، بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان بویژه نوع حکومتی آنها که از منافع و رانتهای حکومتی ارتزاق می کنند و منافع خود را در این ساختار فاسد و نه در طرد آن جستجو می کنند ، اساسا جایی در جبهه واحد ضد دیکتاتوری نمی توانند داشته باشند. بخش هایی از بدنه اجتماعی و یا معدود جریانات سیاسی اصلاح طلب که از حاکمیت و منافع مرتبط با آن ارتزاق نمی کنند و بواقع حامل گرایشات اصیل اصلاح طلبانه و دموکراسی خواهانه و عدالتخواهانه هستند، در صورت به رسمیت شناختن نیروهای چپ و آمادگی برای توافق با آنها بر سر تاکتیک های مبارزاتی برای طرد ولایت فقیه ، در این جبهه جای خواهند داشت[3]. تنها انتساب عنوان اصلاح طلب به برخی شخصیت ها و جریانات، هیچ سهم و جایگاهی برای آنها در جبهه واحد ضد دیکتاتوری باز نمی کند. این جبهه کلوپ تسهیم منافع حکومتی در بین نیروهای سیاسی در جستجوی رانت و قدرت نیست. اینجا قرار است ستاد مشترک مبارزه برای براندازی ولایت فقیه باشد. نویسنده مقاله که از حق آنها برای حضور در این جبهه دفاع می کند، بهتر است  از نیروهایی سیاسی چون آقای روحانی و مدافعان رای دادن به ایشان بپرسند که آیا علاقمند به حضور در چنین جبهه ای هستند؟ حتی لازم نیست بپرسند.  خودشان فکر کنید ببینید آیا آنها دارای پتانسیل همکاری با حزب توده ایران در چنین جبهه ای هستند؟
آن بخش از نیروهای اصلاح طلب راستین که دغدغه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و دموکراسی دارند، با عملکرد خود و بدون وکالت نویسنده مقاله جای خود را در جبهه واحد ضد دیکتاتوری و آلترناتیو مستقل مردمی پیدا می کنند.
  • مسئله اساسی این است که آیا دستیابی به خواستهای حداقل دموکراتیک  بدون طرد ولایت فقیه ممکن است؟ پاسخ درست به این سوال است که استراتژی و تاکتیک را مشخص می کند. پاسخ حزب به این سوال منفی است. به همین دلیل نیز نیاز به آلتر ناتیو مستقل مردمی است که باید از توده های ناراضی از دو جناح که سهم خود را در حاکمیت طلب می کنند، شکل بگیرد. جمهوری اسلامی سالهاست که می خواهد مانند تاچر به جامعه این باور را القا نماید که هیچ آلترناتیو دیگری ممکن نیست و شما مجبور به کنشگری در دایره بسته ای هستید که توسط حکومت مدیریت می شود و دارای هیچ ظرفیت دموکراتیک و اصلاح طلبانه واقعی هم نیست. [4]کارنامه دو دهه اصلاحات نیز این را به خوبی نشان می دهد. بدون طرد و یا محدود نمودن هسته سخت قدرت هیچ اصلاحی در امور نمی تواند رخ دهد. این حقیقتی است که حاکمیت مایل نیست تا مردم به آن پی ببرند و اگر مردم آن را بفهمند ، این آگاهی می تواند تبدیل به نیرویی مادی گردد که  به قول مارکس قادر به دگرگونی جهانی خواهد بود.  آنگاه می توان از “بصیرت و هشیاری مردم” سخن گفت و بار اصلی این تغییر نگاه بر دوش فعالان چپ است.
  • آنچه شما از انقلاب ملی دموکراتیک مبنی بر ظرفیت های ترقی خواهانه و دموکراتیک سرمایه داری ملی برداشت نموده اید، بسیار دور از واقعیت اجتماعی و عملکرد  این بخش در ساختار اقتصادی جامعه ماست. اساسا در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم خیالبافی است اگر کسی چه در ایران و چه در هر جای دیگر جهان از موجودی به نام بورژوازی ملی انتظار داشته باشد در انقلاب ملی و  دموکراتیک مشارکت کند، تا چه رسد به رهبری آن. این مسئله در کشورهای نفتی با شدت بیشتری نیز مطرح است. آخرین بروز و ظهور سیاسی آن را باید در جنبش ملی شدن نفت در ایران مورد بررسی قرار داد. بورژوازی در این ساختار عمیقا فاسد،  بشدت رانت جو، فرصت طلب و در صدد ارتزاق از منابع دولتی از یک سو و اتصال به سرمایه داری جهانی و ایفای نقش در تقسیم کار بین المللی است و برای برخورداری از این فرصت ها به هر بند وبستی تن می دهد. و از این منظر اساساً فاقد نقش ترقی خواهانه است. آنها با دیکتاتوری ولایت فقیه هم مشکل اساسی ندارند. انقلاب ملی دموکراتیک در دوران نئولیبرالیسم و جهانی سازی نمی تواند دارای جهت گیری بورژوایی باشد. آنچه شما آن را در مفهوم انقلاب ملی دموکراتیک برنامه حزب توده ایران جستجو می کنید، انقلاب بورژوا دموکراتنیک دوران مشروطیت است و مدتهاست که زمان آن سپری شده است.
  • در مقاله آمده است “مردم نیز با شرکت در انتخابات، روحانی نامزد اصلاح‌طلبان را پیروز انتخابات کرده و تا حد قابل‌توجهی نمایندگان اصلاح‌طلب را وارد مجلس و شوراها کرده‌اند.”و ” اصلاح‌طلبان، یعنی نیروهایی که در جامعه پایگاهی جدی و قابل توجه دارند، و برای دمکراتیزاسیون جامعه مبارزه می‌کنند” ، چرا مورد حمایت حزب توده ایران قرار نمی گیرند؟
حزب توده ایران مدافع پی گیر اصلاح طلب های واقعی است . این را در عمل و گفتار خود اثبات کرده است . اما باید از ایشان پرسید تعریف شما از اصلاح طلب چیست؟ اصلاح طلبان کیانند؟ کدام احزاب؟ کدام شخصیت ها؟ کدام جریانات اجتماعی؟ اگر منظور شما طیف گسترده همه افرادی است که در هر انتخابات به کاندیداهایی چون روحانی منتسب به اصلاح طلبان که اساسا مورد تایید خاتمی هم قرار می گیرد، رای می دهند، این طیف تنوع زیادی دارد. آیا با همه بخش های آن قرار است اتحاد عمل صورت گیرد؟ کدام بخش از این باصطلاح اصلاح طلبان حزب توده ایران را به رسمیت می شناسند؟ نگاهی به این نمایندگان اصلاح طلبی طی دو دهه در کشور بیاندازید. ببینید با کدام نمایندگان ، کدام خواست ها و شعارها (فشار از پایین و چانه زنی در بالا) شروع شد و طی دو دهه سرکوب از سوی حاکمیت و مدارا و به قول خودشان اعتماد سازی با حاکمیت از سوی آنها چه چیزی به نام اصلاحات به جز در شعارهای هنگام انتخابات باقی مانده است. حزب توده ایران رای دادن به رئیس جمهوری که به قاتلینی چون رئیسی در کابینه خود پست وزارت می دهد، را در چارچوب جبهه متحد ضد دیکتاتوری خود ارزیابی نمی کند چرا که بر اساس تعریف جبهه واحد ضد دیکتاتوری که  در این  نوشته  نیز نقل شده است،  “جبهه واحد ضددیکتاتوری، کلیه آن حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و شخصیت‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور را دربرمی‌گیرد که در راه طرد رژیم ولایت فقیه مبارزه می‌کنند، و هدف‌شان استقرار آزادی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است. جبهه واحد در مقام ستاد مشترک توده‌ها در مبارزه بر ضدِ استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول‌ها، تاکتیک‌های مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت‌کننده در آن، تعیین می‌کند” . این نگاه بر اساس ایدئولوژی مارکسیسم– لنینیسم و نزدیک به چهاردهه مبارزه سیاسی پرهزینه در جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است و در پشت سر خود خطاها و لغزش هایی چون ارزیابی روحانیت به قدرت رسیده در ایران را به عنوان “دموکرات انقلابی” شاهد بوده است که شاید آقای جوان رود آن را تجربه نکرده باشند.
 با این روندی که مشاهده می گردد، باید دید که مهندسی حاکمیت کدام گزینه ها را در سال های پیش رو به عنوان نماینده اصلاحات در برابر مردم قرار می دهد تا بخاطر ترس از طرف مقابلش به او رای دهند. اما نمی توان منکر این حقیقت شد که بخش هایی صادق و پایبند از اصلاح طلبان پایبند به آرمان های اولیه اصلاح طلبی که به نوعی در بیانیه های موسوی بازتاب یافته است، حامل گرایشات واقعا دموکراتیک ومردمی و ملی  هستند که حاکمیت در هیچ انتخاباتی به آنها فرصت عرض اندام نمی دهد و بخش پذیرفته شده  اصلاح طلبان از سوی جکومت نیز با وقاحت تمام برخی از نمایندگان آنها را در همین انتخابات 96 از لیست کاندیداهای شورای شهر حذف نمودند. این دوستان اگر در جستجوی آینده سیاسی برای خود و منافع اجتماعی خود هستند، ناگزیر از قطع امید از جناح های حاکمیت و روی آوردن به سیاست های رادیکال آلترناتیو مستقل مردمی اند که منافع خود را نه در این ساختار بلکه در پیوند و نزدیکی با فراکسیون ملی، دموکراسی خواه و آزادی خواه و عدالت طلب و تغییرات اساسی با هدف طرد ولایت فقیه دنبال کنند.
  • نویسنده برنامه انقلاب ملی دموکراتیک حزب را با «برپایی یک جبهه وسیع مردمی ‌و ضداستبدادی» و «روی کار آمدن یک دولت ائتلافِ ملی» برای «طرد رژیم ولایت فقیه» در تناقض می بینید. و آن را ناسازگار با عمده و غیرعمده کردن تضادها می بینید.
آیا نویسنده مقاله به مفهوم دقیق عبارات مورد نقد خود توجه نموده است؟ تنها کسانی ممکن است بین ” برپایی یک جبهه وسیع مردمی و ضد استبدادی ” و روی کار آمدن یک دولت ائتلاف ملی ” برای طرد “رژیم ولایت فقیه” تناقض ببینند که یا معنی جبهه مردمی و ضد استبدادی را نمی دانند یا معنای دولت ائتلاف ملی را .
اما از آنجا که با نقل قول از برنامه حزب مبنی بر ” جبهه واحد در مقام ستاد مشترک توده‌ها در مبارزه بر ضدِ استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول‌ها، تاکتیک‌های مبارزه را بر اساس توافق مشترک نیروهای شرکت‌کننده در آن، تعیین می‌کند” مفهوم آن روشن شده است، اصرار بر این کج فهمی فاقد توجیه است. چه عنصری از این تعریف را می توان در اصلاح طلبانی چون روحانی و امثالهم که اینگونه سنگ آن را به سینه می زنند، جستجو نمود؟ کدام “ستاد مشترک توده ها” و کدام “توافق مشترک” نیروهای شرکت کننده در جبهه برای تاکتیک های مبارزه را با این باصطلاح اصلا طلبان می توان دنبال نمود؟  آیا آنها هیچ تصوری از این مفاهیم دارند؟ آیا اصلا نیروهای چپ را به رسمیت می شناسند؟ چرا باید آنها را به عنوان نیروهای ضد دیکتاتوری پذیرفت؟ آیا مفهوم جبهه متحد ضد دیکتاتوری که نویسنده مقاله دنبال می کند، محدود به رای دادن نیروهای چپ به این اصلاح طلبان بدون هیچگونه توافقی نخواهد شد؟ آیا آنها که رای دادند، توانستند مثلاً عدم دادن پست وزارت به پور محمدی قاتل را در کابینه بعدی به رئیس جمهور اصلاح طلبشان بقبولانند ؟ ….
همانطور که در مقاله نقل شده است ، در واقع ” جبهه واحد ضددیکتاتوری، کلیه آن حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و شخصیت‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور را دربرمی‌گیرد که در راه طرد رژیم ولایت فقیه مبارزه می‌کنند، و هدف‌شان استقرار آزادی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است.” چگونه می توان روحانی و دارو دسته اش را در چنین جبهه ای تصور نمود؟
آنچه که از تضاد عمده و غیر عمده نیز به آن اشاره شده است، ناشی از درکی سطحی و نادرست از این مفهوم فلسفی است که چنانچه قرار باشد برسیاق آن طی طریق گردد، باید همواره با درگیر شدن در این باصطلاح عمده ها از نظر ایشان، مبارزه طبقاتی و انقلاب اجتماعی را تا اطلاع ثانوی تعطیل نمود. چرا که حاکمیت و فضای سیاسی کشور با جناح های مختلف قدرت و سهم طلبی آنها قرار نیست این چالش را تعطیل کنند. همین نگاه فلسفی نادرست به عمده و غیر عمده و اصلاح و انقلاب است که  کارنامه سوسیال دموکراسی اروپا و برخی احزاب چپ کمونیست اروپایی  را در قالب اروکمونیسم از خود بر جای گذاشته است. برخی از احزاب چپ با استدلال هایی از این نوع همواره توانستند با آنهایی که در سمت راستشان بودند، خوب نزدیک شوند اما هیچ استعدادی در پیوند با جریانات اجتماعی و سیاسی موجود در سمت چپ خود نداشتند و هیچگاه نتوانستند به آن ها نزدیک شوند. البته راست نیز فقط از نیروی آنها استفاده کرد و هیچ سهم و جایگاه مهمی را به آنها تخصیص نداد . نتیجه اش به آبروی برباد رفته این احزاب و نابودی توان کنشگری سیاسی انقلابی آنها انجامید. هدف جدی حزب توده ایران برای طرد ولایت فقیه می طلبد که متحدان خود را در آن نیروهای اجتماعی و سیاسی دنبال نماید که منافع آنها در تداوم حاکمیت و این ساختار فاسد نباشد. و بدین ترتیب آنچه که متحدان شما را مشخص می کند، هدف شماست. این هدف ها هستند که استراتژی و تاکتیک ها را روشن می کنند. مشخص نیست نویسنده مقاله که تا این حد نگران عدم همراهی با  اصلاح طلبان حکومتی از سوی حزب توده ایران است، چرا هیچگونه ابراز نگرانی بابت عدم همراهی با  جریانات رادیکال اجتماعی و سیاسی که دارای پتانسیل قرار گرفتن در جبهه واحد ضد دیکتاتوری هستند، از ایشان مشاهده نمی گردد؟
  • حزب توده ایران به مدد انسجام نظری و تجربه 75 ساله خود نمی تواند خام اندیشانه اصلاح طلبان حکومتی را در جبهه واحد ضد دیکتاتوری قرار دهد. . حزب با برنامه ای روشن، علمی و مبتنی بر تجارب جهانی و ملی با شهامت و واقع بینی انقلابی (و نه رفورمیستی) در چارچوب تحلیل مشخص از وضعیت مشخص از روندهای اجتماعی و سیاسی جامعه ایران و برنامه ریزی فعالیت های دموکراتیک و انقلابی در جامعه اقدام نموده است و روند تحولات نیز موید درستی بسیاری از پیش بینی های حزب تا کنون بوده است. آنچه حزب توده ایران را طی 75 سال گذشته حفظ نموده و به عنوان ریشه دارترین جریان سیاسی مدافع کارگران و زحمتکشان زنده و سرافراز نگه داشته است، نه انحلال طلبی بورژوایی و خرده بورژوایی و … بلکه رادیکالیسم و واقع بینی انقلابی آن و همراهی با توده های کارگران و زحمتکشان آگاه جامعه بوده است. بگذارید عده ای بکوشند تا محبوبت خود را از راه های دیگر بجویند و راه خود را از راه توده های آگاه جداکنند.

نوید نو

31/03/96

 

[1] – http://10mehr.com/maghaleh/28031396/2709

[2] – علاقمندان می توانند به برنامه حزب توده ایران در این آدرس مراجعه کنند : برنامه حزب توده ایران (مصوب کنگره ششم بهمن 1391)

[3] – در اینجا لازم می دانیم برای نشان دادن جدایی اصلاح طلبان از توده های زحمتکش به ارزیابی آقای حجاریان از همین انتخابات اخیر اشاره کنیم که می نویسد :« رأي پايتخت: از شمال به جنوب پايتخت که حرکت مي‌کنيم، نسبت آراي روحاني به رئيسي از هفت به يک آغاز، در مرکز شهر چهار به يک رسيده و در حاشيه شهر يک به يک شده است. اين تغيير نشان‌دهنده فضاي نابرابر شهري و آثار و عوارض حاشيه‌نشيني است. علاوه بر اين هرچه به سمت جنوب حرکت مي‌کنيم تعداد آراي مأخوذه کمتر شده يعني مشارکت پايين ‌آمده است.» شرق 30خرداد 1396

[4] – در جریان انتخابات اخیر هیچ نیرویی به اندازه حزب توده ایران به تحلیل اصلاح طلبان و سخن گفتن با آنان نپرداخته است . علاقمندان می توانند به این آدرس ها مراجعه کنند

:




نتیجهٔ انتخابات بریتانیا
پیروزیِ جرمی کوربین و «نهِ» بزرگ به نولیبرالیسم و ریاضت‌کشی اقتصادی!

وقتی جرمی کوربین در زادگاه مارگرت تاچر، این مادر نئولیبرالیسم جانور خوی، با موفقیت توانست برنامه اقتصادی مردمی را برای جایگزین ریاضت اقتصادی نئولیبرالی سرمایه داری ارائه دهد و مردم را به ان بباوراند. پس بذر تلاش و مبارزه ما هم،  به عنوان یک کشور پیرامونی، برای به پایان دادن قاطع به خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی با ارایه برنامه جایگزین مردمی- دموکراتیک و ضد امپریالیستی روزی بارور خواهد شد. به آن باور کنیم.

«توده ای ها»

 
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۱۰۲۷، ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶
بر اساس نتیجهٔ اعلام ‌شده در انتخابات سراسری بریتانیا که در روز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۶ برگزار شد، حزب محافظه‌کار ۳۱۸ کرسی نمایندگی و حزب کارگر ۲۶۲ کرسی نمایندگی در پارلمان به‌دست آوردند. این انتخابات زودرس، به‌ابتکار حزب محافظه‌کار و با هدفِ افزودن کرسی‌هایی به اکثریت پارلمانی‌اش به‌منظور تقویت آن‌ و به‌وجود آوردن شرایطی مساعد در جهت انجام تغییرهای ارتجاعی‌ای فراگیر در این کشور، سه سال پیش از موعد معمول آن برگزار شد.
اما برخلاف انتظار سیاستمداران، رسانه‌های عمدهٔ کشور و نظریه‌پردازان حزب محافظه‌کار به‌رهبری خانم “ترزا مِی”، حزب محافظه‌کار نه ‌فقط نتوانست قدرت بیشتری به‌دست آورد، بلکه حتی اکثریتی که در پارلمان از آن برخوردار بود نیز از دست داد. حزب محافظه‌کار حد نصاب لازمِ داشتن ۳۲۶ کرسی در مجلس برای تشکیل دولت را در این انتخابات به‌دست نیاورد. در مقابل، حزب کارگر به‌رهبری جرمی کوربین، توانست با ‌دست‌یابی به نتیجه‌یی شگفت‌انگیز و افزودن ۳۲ کرسی به کرسی‌هایش و ۱۰ در صد به تعداد کل رأی‌هایش، در جایگاه اپوزیسیون اصلی‌ بسیار قدرتمند قرار گیرد. کسب چنین جایگاهی از سوی حزب کارگر، برای حزب محافظه‌کار و ترزا می فاجعه‌یی سیاسی است، زیرا تا دو ماه پیش و قبل از اعلام نتیجهٔ انتخابات اخیر، این حزب از اکثریت پارلمانی برخوردار بود و بر اساس سنجش آرای عمومی، ۲۴ درصد به‌لحاظ تعداد آرا از حزب کارگر جلوتر بود. اکنون ترزا می با از دست دادن ۱۳ کرسی و اکثریت پارلمانی‌اش، در موقعیتی بسیار شکننده‌ قرار گرفته و مجبور است یک دولت ائتلافی‌ای ضعیف‌ تشکیل دهد.
ترزا می در روز جمعه ۱۹ خردادماه اعلام کرد بررغم شکست استراتژی انتخاباتی‌اش کناره‌گیری نخواهد کرد، بلکه با جلب حمایت “حزب دمکراتیک وحدت طلب” ایرلند شمالی، دولت ائتلافی‌ای جدید تشکیل خواهد داد. حزب دموکراتیک وحدت طلب (“دی یو پی”)، ۱۰ کرسی در انتخابات پارلمانی انگلیس به‌دست آورده است و می‌تواند حزب محافظه‌کار را به‌لحاظ رساندن تعداد کرسی به‌حد نصاب لازم در جهت برخورداری از اکثریت پارلمانی به‌منظور تشکیل دولت، حمایت کند. البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این حرکت به‌طورعمده برای جلوگیری از تشکیل دولت اقلیت با حمایت نمایندگان متمایل به چپ در پارلمان از طرف حزب کارگر است. پیش‌بینی می‌شود که عمر دولت ائتلافی خانم ترزا می کوتاه باشد و احتمالاً بریتانیا در عرض یک سال آینده شاهد انتخابات پارلمانی‌ای جدید خواهد بود.
حزب دموکراتیک وحدت طلب(“دی یو پی”)، همچون جریانی سکتاریستیِ فاسد در افکارعمومی بریتانیا، به‌ویژه در ایرلند شمالی، پیشینهٔ بسیار منفی‌ای دارد. این جریان متهم به همکاری استراتژیک و عملی با گروه‌های تروریستی راست‌گرایِ ایرلند شمالی در دورهٔ جنگ داخلی ایرلند است و ارتباط‌هایی مشخص با ارتش و نیروهای امنیتی بریتانیا داشته‌ است. این حزب در دو سال اخیر به‌طور علنی به دریافت کمک‌های مالی‌ای هنگفت از محفل‌های متصل به دستگاه امنیتی عربستان سعودی متهم شده است. روزنامه “تایمز ایرلند”، در سلسله گزارش‌هایی، ارتباط‌های حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند را با شاهزاده نایف بن‌عبدلعزیز السعود، رئیس سابق دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان سعودی، یک وزیر سابق دارایی و همچنین سخنگوی دولت عربستان، را افشا کرده است. پسر شاهزاده نایف بن‌عبدالعزیز، یعنی محمد‌بن‌نایف، از سال ۲۰۰۵ به‌بعد مسئولیت ادارهٔ سفارت این کشور را هم در انگلستان و هم در ایرلند برعهده داشته است.
 بنا به ارزیابی‌ها و گفته‌های منتقدان و طرفداران جرمی کوربین و همچنین رسانه‌های اصلی کشور، او برندهٔ اصلی در فرایند انتخاب نهایی مردم این کشور از میان دو حزب اصلی بوده است. نتیجهٔ این انتخابات، موفقیتی بسیار مهم و دستاوردی پرارزش برای نیروهای مترقی این کشور به‌حساب می‌آید. بنابراین، اینکه چگونه و به چه دلایلی حزب کارگر با رهبری جرمی کوربین و هوادارانش- برخلاف انتظار بسیاری از تحلیل‌گران- توانستند بر مشکل‌های پیشِ روی‌شان غلبه کنند، دربردارندهٔ تجربه‌هایی مفید و درس‌آموزی‌هایی مهم برای همهٔ نیروهای ترقی‌خواه در جهان است.
ورود جرمی کوربین به عرصهٔ رقابت در به‌دست آوردن رهبری حزب کارگر بریتانیا در سال ۱۳۹۴، از همان ابتدا با تعجب شماری از تحلیل‌گران نا باور به نقش توده ها در تحولات سیاسی روبرو  شد. آنان شانس کوربین برای انتخاب شدن و توانایی‌اش در رهبری کردن این حزب را ناچیز و غیرممکن ارزیابی کردند. کم نبودند کسانی که از چپ و راست- چه از سر دلسوزی و یا از سر غرض‌ورزی- معتقد بودند که قدرت‌گیری جرمی کوربین و جناح چپ در رهبری حزب کارگر، باتوجه به روند گرایش به راست که بر سپهر این حزب حاکم بود و  در خلال چهاردههٔ اخیر موجب متلاشی شدن حزب کارگر شده بود، غیرممکن خواهد بود. از همان ابتدا شخص کوربین و هوادارانش که عمدتاً در بدنهٔ حزب و در اتحادیه‌های کارگری متمرکز بودند، با تهاجم همه‌جانبهٔ اکثر رسانه‌ها روبرو شدند. به‌روشنی معلوم بود که تهاجم بسیار خصمانه رسانه‌های بریتانیا، به ویژه روزنامه‌های پر تیراژ دست‌راستی و همچنین شبکه رادیوتلویزیون دولتی این کشور، بی‌بی‌سی، با حرکت‌های تخریبی جناح راست حزب کارگر در درون این حزب هماهنگ شده‌اند. از همان اول هدف این بود که کوربین و به‌ویژه هوادارانش در میان اعضای حزب که هرروز هزاران نفر به جمع آنان افزوده می‌شد و می‌شود را به نفوذ نیروهای “ماورای چپ” به درون حزب نسبت دهند. گردانندگان بی‌بی‌سی فارسی نیز از این قافلهٔ  ضدیت با کوربین عقب نمانده‌اند و با گزارش‌هایی سطحی و تحریف‌شده و استفاده از واژه‌هایی با بار منفی‌ای مانند “چپ افراطی، تندرو، پوپولیست”، به حرکت حزب کارگر و کوربین برخورد می‌کنند.
بدون اغراق می‌توان گفت که جرمی کوربین و همکارانش توانسته‌اند در طی دو سال گذشته سیاست و خط‌مشی مسلط در حزب کارگر بریتانیا را از سوسیال دموکراسی راست‌گرا به خط‌مشی‌ مبتنی بر سیاست‌های مردمی و ضد نولیبرالیستی تغییر جهت دهند. مانیفست انتخاباتی حزب کارگر، که با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شده است، خواهان انتقال مالکیت صنایع و خدمات پایه‌ای مانند برق، گاز، آب و ترابری از بخش خصوصی به بخش عمومی است. این مانیفست مطرح کرده است که مالیات بر درآمد ۵ در صد لایه‌های فوقانی جمعیت کشور و نیز مالیات بر شرکت‌های غول‌پیکر را ۷ درصد افزایش خواهد داد تا از محل درآمد حاصل از آن بتواند بخش بهداشت ملی، آموزش‌و پرورش، خدمات اجتماعی و ساختارهای اقتصادی را به‌نفع مردم و زحمتکشان دگرگون کند. حزب کارگر خواهان پایه‌گذاری بانکی ملی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع و کمک به شرکت‌های متوسط و کوچک است.
کارزار اصولی، حساب‌شده و دقیق رهبری حزب کارگر در خلال کارزار انتخاباتی چند هفته گذشته موفق شده است چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور را به‌طور چشمگیری به سوی برنامه‌های چپ و مترقی دگرگون کند. این تغییر و تحول در کشوری رخ داده است که ایدئولوژی راست‌گرای “تاچریسم” در آن متولد شد و در طول ۴ دههٔ گذشته از پیشتازان ترویج و تحمیلِ سیاست‌های راست‌گرایانهٔ  نولیبرالیسم اقتصادی بوده است. این تغییری بی‌همتا در بین حزب‌های سوسیالیست و سوسیال دموکراتِ کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است و می‌تواند بر سیاست‌های دیگر احزاب در بریتانیا و اروپا تأثیرگذار باشد. توجه‌برانگیز آن‌که، بخش بزرگی از میلیون‌ها نفر شکل‌دهندهٔ جنبش مردمی طرفداران جرمی کوربین در دو سال اخیر جوانان بوده‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده در انتخابات روز ۱۹ خرداد ۶۶ درصد جوانان انگلستان به حزب کارگر رای دادند. آمارها نشان می‌دهند که رأی جوانان به‌نفع برنامه‌های حزب کارگر عامل تعیین‌کننده در نتیجهٔ این انتخابات بوده است. در انتخابات اخیر مردم بریتانیا و به‌ویژه نسل جوان با لمس کردن پیامدهای ویرانگرانهٔ “ریاضت‌کشی اقتصادی” – ‌آن شکل‌هایی از برنامه‌های اقتصادی‌ای که سودآوری سرمایه‌های بزرگ و منافع ثروتمندان را محور رشد قرار می‌دهند – “نه”ای بزرگ گفتند. حزب کمونیست بریتانیا در طول دو سال گذشته به‌طور قاطع و پیگیر از روند تغییر در جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حزب کارگر حمایت کرده است. در انتخابات روز ۱۹ خردادماه، حزب کمونیست برای متمرکز کردن تمامی تلاش‌ها در حمایت از پلاتفرم انتخاباتی کوربین، به‌طور بی‌سابقه‌ای از معرفی کاندیدایی مستقل خودداری کرد و در مقابل، از همهٔ اعضا و هوادارانش خواست تا از کاندیداهای حزب کارگر حمایت کنند. روزنامه “مورنینگ استار” که با حمایت حزب کمونیست بریتانیا اداره و منتشر می‌شود و سردبیر آن، بن چاککو، عضو هیئت سیاسی حزب است، در جایگاه تنها روزنامه‌یی که ناشر نظرات و اخبار رهبری حزب کارگر است، عمل می‌کند.
 رهبری جدید حزب کارگر که بر محور حمایت از نقطه‌نظرهای کوربین شکل گرفته است، نشان داد که با برپایی حرکت‌هایی مؤثر در درون جنبش مردمی بریتانیا از طریق سازمان‌دهی فعالان سیاسی و اجتماعی و بسیج مردم با حمایت سندیکاهای کارگری – یعنی کار سیاسی و روشن‌گری در بین توده‌ها- می‌توان نیروهای راست و هواداران سیاست‌های نولیبرالی را به‌عقب‌نشینی‌هایی چشمگیر واداشت. تأمل‌برانگیز اینکه، طی ۲ سال گذشته، با وجود تبلیغاتی شدیداً منفی وغرض‌ورزانه از سوی اکثر رسانه‌ها نسبت به کوربین و سیاست‌های جدید حزب کارگر، به‌دلیل تلاش‌های فراوان به‌هدف برقراری تماس مستقیم با قشرهای گونه‌گون مردم و حضور در گردهمایی‌های متعدد بزرگ و کوچک، سرانجام مردم هرچه بیشتری با شخصیت صادق، مردم‌دوست و صمیمی کوربین آشنا شدند و گفتمان، پیام و برنامه‌های مردمی او در سطح جامعه به نیروی مادی‌ای مهم تبدیل شده است. در مقابل، دشمنان قسم‌خوردهٔ جرمی کوربین، کسانی مانند تونی بلر و مریدان او در رهبری پیشین حزب کارگر، در صحنه سیاست بریتانیا به حاشیه رانده شده‌اند.
پیام اصلی کوربین در دو سال اخیر این بوده است: سیستم سیاسی- اقتصادی بریتانیا به‌نفع ثروتمندان و زیان اکثریت مردم “مهندسی” شده است و برنامه حزب کارگر در رهبری او، برای اکثریت مردم تدوین شده است و نه برای عده‌یی قلیل. این پیام در شش هفته کارزار انتخاباتی در سطح جامعه پژواک بسیاری داشت. به‌ویژه اینکه کوربین بر این واقعیت انگشت گذاشت که، الگوی “اقتصاد آزاد” (اقتصاد بی‌نظارت) جز وسیله‌یی برای ثروتمندتر شدن لایه‌های فوقانی جامعه به‌بهای افت سطح زندگی اکثریت جامعه، چیز دیگری نیست.
 رهبری جدید حزب کارگر این شهامت را داشته‌ است که خط‌مشی و نظرهایش پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی، ‌اجتماعی و معیشتی‌ را از منظر منافع طبقاتی و به‌صورتی ساده، بدون تئوری‌پردازی و با زبان مردم با مردم در میان بگذارد. موفقیت کوربین این بود که در کارزار انتخاباتی‌ای که همه رسانه‌ها بر ضد او بسیج شده بوده‌اند، توانست نشان دهد که ادامهٔ برنامه‌های اقتصاد نولیبرالی فقرزایی و ازهم گسستن هرچه بیشتر تاروپود روابط اجتماعی را موجب می‌شوند. رهبری حزب کارگر در این انتخابات توانست به مردم نشان دهد که در راستای گسترش حیطهٔ عملکرد “بازارِ بی‌نظارت”، دولت دست‌راستی ترزا می، مبانی دموکراتیک کشور را متزلزل خواهد کرد.
این نخستین باری است که ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی و تسلط سرمایه‌های بزرگ این‌چنین قدرتمندانه به‌وسیله رهبر یک حزب مطرح و پرنفوذ زیر سؤال برده شده است! بدین لحاظ بزرگ‌ترین گناه ‌نابخشودنی کوربین و هوادارانش در نظر سرمایه‌داری پرقدرت بریتانیا و اروپا این است که در سطح جامعه بریتانیا و همین طور در عرصهٔ جهانی توانسته‌اند این توهم را در هم بشکنند که نولیبرالیسم اقتصادی و چارچوب لیبرال‌دموکرات ابدی نیستند! حزب کارگر به‌رهبری کوربین و یارانش با ارائهٔ برنامه‌ مُدَونی توسعه‌محور در سطح ملی، توخالی بودن این گفتهٔ مشهور مارگارت تاچر که: “جز نولیبرالیسم و حاکمیت قوانین بازار آزاد” راه دیگری در برابر بشر وجود ندارد را به‌وضوح نشان داده‌اند. آنان همچنین با ارائه برنامه‌یی هدفمند برای صلح و جلوگیری از نظامی‌گرایی عملاً با سیاستمدارانِ دست‌راستی و هار به‌مقابله برخاسته‌اند. در جمهوری‌اسلامی ایران نولیبرالیسم اقتصادی نزد سیاستمداران و شماری از نظریه‌پردازان همچون نوشدارویی برای درمان همه مشکلات شناخته شده است. آن‌ها حتی “بازار آزاد” (بی‌نظارت) و “آزادی‌خواهی” را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند! این درحالی‌است که تجربهٔ جهانی نشان داده است که نولیبرالیسم اقتصادی، شدت گرفتن بی‌عدالتی، بیکاری ساختاری، افزایش فساد اقتصادی، بی‌ثباتی مشاغل و رشد ناموزون اقتصاد به‌نفع ثروتمندان (یک درصدی‌ها) و از بین رفتن خدمات اجتماعی را باعث می‌شود. تجربهٔ بریتانیا در ۴ دههٔ  گذشته نشان می‌دهد که مبارزه با نولیبرالیسم و هواداران آن با مبارزه برای دموکراسی و عدالت‌خواهی، در پیوندی اُرگانیک با یکدیگر قرار دارند.

 




دموکراسی و سوسیالیسم
 

حزب کمونیست پرتغال مبارزه برای دموکراسی و مبارزه در راه سوسیالیسم را جدا از هم نمی داند. به زبان رفیق جوانشیر ارتباط دیالکتیکی میان وظایف دمکراتیک و وظایف سوسیالیستی حزب طبقه کارگر وجود دارد.  حزب کمونیست پرتغال دوران را دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم می داند ولی فعلا مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم را وظیفهٔ فوری خود نمی داند و معتقد است که برای رسیدن به سوسیالیسم گذر از یک مرحله بینابینی ضروری است.
انتقال این موضع ها به شرایط ایران، می تواند تنها به معنای طرح پیشنهادهای مشخض حزب توده ایران برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران باشد که زمینه و پیش شرط اتحادهای متفاوت اجتماعی را در مبارزه علیه دیکتاتوری و برای گذار به راه رشد غیرسرمایه داری ایجاد می سازد.

 

 

منتشر شده در – خرداد 08, 1396

به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۶، ۸ خرداد ماه ۱۳۹۶

نوشتهٔ آلبانو نونِس، عضو کمیتهٔ بازرسی مرکزی حزب کمونیست پرتغال – نقل از آوانته، نشریهٔ حزب کمونیست پرتغال، ۲۰ آوریل ۲۰۱۷
موضوع ارتباط متقابل میان مبارزه برای دستیابی به دموکراسی و مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم در تمام تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی مطرح بوده است. امروزه این موضوع اهمیت ویژه‌ای یافته است، و موضوع بحثِ غیرقابل اجتناب و ناگزیری در میان نیروهای چپ یا نیروهایی شده است که ادعای “چپ “بودن دارند، و حتّی گاه زمینهٔ اختلاف‌های جدّی در جنبش کمونیستی و انقلابی جهانی بوده است.
یکی از علّت‌هایی که به مطرح شدن و موضوع روز شدن دوبارهٔ این مبحث منجر شده است، تناقضی است که میان عمیق‌تر شدن بحران ساختاری سرمایه‌داری و خواست تغییرهای بنیادی انقلابی در مسیر تحقق سوسیالیسم از یک طرف، و وجود نقطه‌ضعف‌ها و کاستی‌ها در سطح نیروهای انقلابی و کُندی در سازمان‌دهی توده‌ها و بالا بردن آگاهی و موقعیت سیاسی آنها از طرف دیگر پدید آمده است. و این در حالی است که پاسخ سرمایه‌داری به بحران ساختاری آن، تشدید سیاست‌های استثماری و محرومیت و سرکوب و جنگ است، که جهان را به فاجعه‌ای در ابعاد و مقیاسی بی‌اندازه بزرگ تهدید می‌کند. در چنین زمینه‌ای است که دو گرایش افراطی در مقابل یکدیگر پدید می‌آید که البته نتیجهٔ هر دو، یکسان است.
یکی، وادادن در برابر سختی‌های مبارزه و پذیرفتن وضع موجود، کنار گذاشتن بینش انقلابی، و گرایش به موضع رفورمیستی در همیاری و همکاری طبقاتی است (که اغلب با این نظر توجیه می‌شود که هرچه باشد، “سوسیالیسم پیشرفت دموکراسی است”). در این روند است که سوسیال دموکرات شدن حزب‌های کمونیست رخ می‌دهد، و سوسیال دموکراسی، که خود را به نولیبرالیسم تسلیم کرده است، خود را به مثابه ستون امپریالیسم ارائه می‌کند.
گرایش دیگر، رادیکالیسم و ناشکیبایی چپ‌گرایانه است که وجود مراحل و دوره‌های میانی و بینابینی در مبارزهٔ انقلابی را نادیده می‌گیرد و بدون درنظر گرفتن شرایط مشخص هر کشور، تحقق سوسیالیسم را وظیفهٔ فوری و همه‌شمول قرار می‌دهد، تا جایی که مبارزه در راه تحقق امکان‌هایی متفاوت برای پیشرفت اجتماعی و استقلال را صرفاً “مدیریت نظام “می‌داند و حتّی آنها را برای تکوین فرآیند تحوّل اجتماعی زیانبار می‌داند.
ما در دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم زندگی می‌کنیم که انقلاب اکتبر روسیه راه‌گشای آن بود و لنین مفهوم آن را تعریف کرد. امّا این بدان معنا نیست که شرایط برای تحقق انقلاب سوسیالیستی در همه‌جا وجود دارد. پیروزی لنین بر رویزونیسم برنشتاین- با اعلام اینکه “جنبش همه‌چیز است و هدف نهایی هیچ نیست “مارکس و مارکسیسم را از سرشت انقلابی‌اش (قدرت کارگران) تهی می‌کرد- هرگز با شعار “سوسیالیسم، همین الآن “یا انکار یا دست‌کم گرفتن وجود مراحل و دوره‌های بینابینی در مسیر تسخیر قدرت توسط طبقهٔ کارگر مترادف نبود. به معنای درک نکردن اهمیت مبارزه برای دموکراسی در استراتژی انقلابی حزب پرولتاریا و نفهمیدن ارتباط متقابل میان مبارزه برای دستیابی به دموکراسی و مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم نیز نبود.
به این ترتیب، بازنگری نوشته‌های لنین و آموختن از او در مبارزه‌ای که هم‌زمان در هر دو جبهه به پیش می‌برد به‌ویژه سودمند و آموزنده خواهد بود. او از یک سو با راست‌گرایان، رویزونیست‌ها، و اپورتونیست‌های رفورمیست مبارزه می‌کرد که انقلاب را به طور نامحدود به تعویق می‌انداختند و در عملِ انقلابی خرابکاری می‌کردند، و از سوی دیگر با اپورتونیسم “چپ “ناشکیبا و اراده‌گرا مبارزه می‌کرد که با غرق شدن در واژه‌پردازی‌های جزم‌گرایانه و جدا از توده، و با منزوی کردن پیشاهنگ طبقاتی و خودِ طبقهٔ کارگر از تودهٔ مردم، هر گونه فرصت واقعی پیشرفت متحوّل کننده و انقلابی را از میان می‌بردند. لنین در “انقلاب سوسیالیستی و حق ملّت‌ها در تعیین سرنوشت خویش “(ژانویه-فوریه ۱۹۱۶) نوشت: “انقلاب سوسیالیستی کاری یکباره نیست، یک پیکار در یک جبهه نیست، بلکه آغاز دورانی نوین از برخوردهای طبقاتی حادّ، و رشته نبردهایی درازمدّت در همهٔ جهبه‌ها، یعنی در همهٔ مسائل اقتصاد و سیاست است، نبردهایی که فقط با سلب مالکیت از بورژوازی به پایان می‌رسد. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر گمان کنیم که مبارزه برای دموکراسی ممکن است پرولتاریا را از انقلاب سوسیالیستی منحرف کند یا آن را تحت‌الشعاع قرار دهد، یا آن را کم‌رنگ و محو کند، و غیره. برعکس، درست همان‌طور که تصوّر سوسیالیسم پیروزمند بدون اینکه بتواند دموکراسی تامّ و تمام بیاورد غیرممکن است، به همان ترتیب هم پرولتاریا نمی‌تواند برای پیروزی بر بورژوازی آماده باشد مگر آنکه پیکاری سراسری، منظم، و انقلابی برای تحقق دموکراسی را به پیش برد.”
موضوع دموکراسی
حزب کمونیست پرتغال در برنامه‌ای که با عنوان “دموکراسی پیشرفته- ارزش‌های انقلاب آوریل در آیندهٔ پرتغال“ در کنگرهٔ نوزدهم تصویب شد، درک خود از دموکراسی را بر اساس جهان‌بینی مارکسیست-لنینیستی‌اش و تجربهٔ انقلابی خودِ حزب به‌روشنی تعریف کرده است. مفهومی که ما از دموکراسی تعریف می‌کنیم، مفهومی انتزاعی و مجرّد از واقعیت اجتماعی نیست، بلکه محتوای طبقاتی دارد. مفهومی است که دموکراسی رسمی را خوار نمی‌شمارد و خودِ ارزش دموکراسی سیاسی را معتبر می‌داند (اصولاً حزبی مثل حزب ما که ریشه‌های مردمی دارد و در دیکتاتوری فاشیستی در میان مردم رشد کرده و توان خود را نشان داده است، و مبارزه‌اش در راه آزادی‌های دموکراتیک بنیادی بخشی مرکزی و  عمده در عمل انقلابی‌اش بوده است، چگونه می‌تواند برای دموکراسی ارزش قائل نباشد؟) حزب ما دموکراسی را واقعاً همان مفهومی می‌داند که در ریشهٔ لُغوی این واژه نهفته است، یعنی “قدرت مردم”. این دموکراسی نه‌فقط باید سیاسی، بلکه باید اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باشد، آن هم در چارچوبی که تضمین کنندهٔ حاکمیت و استقلال ملّی کشور باشد.
دموکراسی در عام‌ترین معنایش مفهومی بسیار محدود دارد که موقعیت‌های بسیار متفاوت سازمان قدرت دولتی از لحاظ رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادی را در نظر می‌گیرد که معمولاً به جنبه‌های مدنی و سیاسی آنها کاهش داده می‌شود. این مفهوم و برداشت از دموکراسی تحریفِ واقعیت است، چون که فقط شکل سیاسی دولت را در نظر می‌گیرد و نه‌فقط به محتوای طبقاتی آن توجهی ندارد، بلکه “دموکراسی “[در معنای گسترده و صحیح آن] و دموکراسی بورژوایی را یکسان می‌گیرد. چنین برداشتی، بیان اَبَرساختاری دموکراسی بورژوایی است که تسلّط بورژوازی در چارچوب مناسبات تولیدی سرمایه‌داری بر پایهٔ مالکیت خصوصی ابزار تولید را پنهان می‌کند. دولت همیشه ماهیت طبقاتی دارد. مطرح کردن دولتِ “خنثیٰ “که در خدمت “سعادت مشترک “همگان و وَرای طبقات اجتماعی و تضادهای طبقاتی است- آن طور که بورژوازی مدّعی است- سخنی بی‌معنی است. وقتی از دموکراسی صحبت می‌شود باید پرسید: دموکراسی برای که، برای کدام طبقات؟ به سود چه کسانی، چه طبقاتی؟ دموکراسی تمام و کمال و همه‌جانبه فقط در دموکراسی سوسیالیستی و بر شالودهٔ قدرت کارگران و مالکیت اجتماعی ابزار تولید، و با توجه به منافع اکثریت قاطع جامعه می‌تواند تحقق یابد.
امّا مفهوم دموکراسی در جامعهٔ سرمایه‌داری، که در آن اِعمال قدرت طبقهٔ حاکم به تناسب وابستگی متقابل میان نیروها در سطح اجتماعی و سیاسی محدود می‌شود، با همهٔ محدودیت‌ها و ابهام‌هایش باز هم پیشرفتی راه‌گشا است و در مبارزات قهرمانانهٔ طبقهٔ کارگر پیروزی‌ای محسوب می‌شود که هیچ نیروی انقلابی حق ندارد آن را دستِ‌کم بگیرد.
این واقعیتی تاریخی است که قدرت بورژوازی به شکل‌های گوناگونی ممکن است اِعمال شود: دیکتاتورمنشانه و مستبدانه یا دموکراتیک. فاشیسم، دیکتاتوری تروریستی سرمایهٔ انحصاری کلان، خشن‌ترین شکل اِعمال قدرتِ سرمایه‌داری است. و شکل دموکراتیک اِعمال قدرت، بسته به تحوّل و دگرگونی حاصل در مبارزهٔ طبقاتی و معادل‌های سیاسی، انتخاباتی، و سازمانی آن، می‌تواند بسیار گونه‌گون باشد.
از آن گذشته، این هم درست است که قدرتی که کارگران از راه انقلاب به دست آورده باشند، در کشورهای گوناگون، یا در یک کشور و در زمان‌های مختلف، شکل‌های متفاوتی داشته است. واقعیت این است که انقلاب اکتبر، با وجود خصلت‌های عام و عمومی مشترکش، با دیگر انقلاب‌های سوسیالیستی یکسان نیست. وضعیت در ویتنام، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، و جمهوری خلق چین از لحاظ حزبی، و از لحاظ قدرت سیاسی، سازمان اقتصادی، و جنبه‌های دیگر تفاوت‌های چشمگیری دارد. یک نمونه دربارهٔ آنچه گفته شد، تفاوت‌های گسترده میان چین در زمان انقلاب پیروزمند ۱۹۴۹، چین در زمان انقلاب فرهنگی مائوئیستی، و چین در زمان حاضر است. این بدان معناست (چیزی که کوری جزم‌گرایانه و جدا از توده مانع فهمیدن آن است) که در یک شکل‌بندی اقتصادی و اجتماعی یکسان، و با وجود ماهیت طبقاتی یکسان در قدرت، شکل‌های قدرت ممکن است متفاوت باشد، و البته روشن است که این امر برای کارگران، برای آرمان آنها در مورد داشتن یک زندگی شاد- که در موضوع مورد بحث ما به‌ویژه مهم است- برای مبارزهٔ آنها در راه تحوّل انقلابی جامعه، و برای هدف‌های درازمدّت آنها برای تحقق سوسیالیسم و رسیدن به کمونیسم بی‌تفاوت نیست.
لنین بر تمایز قائل شدن میان شکل سیاسی دولت و سرشت یک رژیم اقتصادی و سیاسی تأکید داشت، و کمونیست‌های پرتغال نیز از روی تجربه می‌دانند که در شرایط دیکتاتوری فاشیستی (که آنها ۴۸ سال در چنان رژیمی زیستند)، در دموکراسی‌ای که رو به سوی سوسیالیسم دارد (در سال‌های پس از انقلاب آوریل و در زمینهٔ تحوّل‌های دموکراتیکی که در قانون اساسی تثبیت شده بود)، در روند تهاجم ضدانقلاب از درون نهادهای قدرت، یا در چارچوب وضعیت سیاسی کنونی، تدارک و پیشبُرد مبارزه یکسان نیست.
همان‌طور که رفیق آلوارو کونال پیشتر در مقالهٔ “مسئلهٔ دولت، مسئلهٔ مرکزی هر انقلاب “بیان کرده است: “مارکسیسم-لنینیسم اصلاً ربطی به این دیدگاه تروریستی ندارد که: برای طبقهٔ کارگر فرقی نمی‌کند که قدرت بورژوازی در یک دیکتاتوری فاشیستی اعمال می‌شود یا در یک رژیم پارلمانی، چون هر دو سرمایه‌داری‌اند… [به نظر ما] تا وقتی که سرمایه‌داری در کشوری برقرار است، پرولتاریا خواهان آن است که قدرت دیکتاتوری بورژوایی به دموکراتیک‌ترین وجه ممکن اِعمال شود، چون در این صورت طبقهٔ کارگر متحمّل رنج کمتری می‌شود، امکان بهتری برای دفاع از حقوقش خواهد داشت، می‌تواند وحدتش را تثبیت و تحکیم کند، سازمان‌هایش را تقویت کند، قدرت انحصارها را ضعیف و محدود کند، و نظر توده‌ها را به سوی آرمان انقلاب سوسیالیستی جلب کند. از این لحاظ، گفته می‌شود که مبارزه در راه دموکراسی بخش جدایی‌ناپذیری از مبارزه در راه سوسیالیسم است.”
موضوع مرحله‌های تحوّل
مبارزهٔ انقلابی در راه تحقق سوسیالیسم در هر کشور مرحله‌ها و دوره‌های گوناگونی دارد، و این مراحل در کشورهای گوناگون نیز متفاوت است. این مرحله‌ها اگرچه در چارچوب تسلّط مناسبات تولیدی سرمایه‌داری قرار دارند که در آن تحوّل انقلابی‌ای که به تغییر قدرت و به دست گرفتن قدرت توسط طبقهٔ کارگر و متحدانش منجر می‌شود هنوز رخ نداده است، ویژگی خودشان را در درون و در ارتباط با دستگاه قدرت دارند و بی‌تردید گذرا هستند، ولی چگونگی هر کدام از این مرحله‌ها، بازتاب دهندهٔ منافع طبقات اجتماعی معیّن و بخش‌هایی از بورژوازی، و حاصل ارتباط متقابل و توازن نیروها در جامعه است.
در مورد مشخص دموکراسی پیشرفته‌ای که حزب کمونیست پرتغال به مردم پرتغال ارائه می‌دهد، باید گفت که این دموکراسی ریشه در واقعیت مبارزهٔ طبقاتی در پرتغال دارد که انقلاب آوریل [یا انقلاب میخک، به علّت بدون خون‌ریزی بودن آن، که در آوریل ۱۹۷۴ به سرنگونی رژیم فاشیستی سالازار منجر شد] با ارزش‌ها و تجربه‌های ویژه‌اش و پیشرفت‌هایی که در جامعهٔ پرتغال به وجود آورد، مرحلهٔ تاریخی تعیین کننده‌ای در آن است. دموکراسی پیشنهادی ما، در چارچوب حاکمیت ملّی کشور، هم‌زمان هم سیاسی است و هم اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی. دموکراسی‌ای است با محتوای مردمی، و دارای سرشت طبقاتی ضدانحصاری و ضدامپریالیستی. دموکراسی‌ای است که با دموکراسی‌های بورژوایی زیر تسلّط سرمایهٔ انحصاری که از قضا در سراسر اروپا وجود دارد و هر روز بیش از پیش محو و بی‌مایه می‌شود، تفاوت بنیادی دارد. دموکراسی‌ای است که در آن وظایف و هدف‌هایی در نظر گرفته شده است که در ضمن وظایف و هدف‌های یک جامعهٔ سوسیالیستی نیز هستند: بین مرحلهٔ دموکراسی پیشرفته و مرحلهٔ سوسیالیستی انقلاب پرتغال نه “دیوار چین “بلکه مرحله‌های به هم پیوسته‌ای وجود دارد. آنهایی که به دلیل نادانی یا سوءنیّت وضعیت همهٔ حزب‌ها را یکسان می‌دانند و به این واقعیت‌ها درست توجه ندارند، حتّی تا آنجا پیش می‌روند که حزب ما را به علّت اینکه سوسیالیسم را هدف عاجل و فوری فعالیت خود قرار نمی‌دهد، و وارد ائتلاف‌ها و همگرایی‌های اجتماعی و سیاسی کمابیش گذرا می‌شود، به “رفورمیسم “متهم می‌کنند.
بنابراین، محتوای دموکراسی‌ای که در برنامهٔ حزب کمونیست پرتغال منظور شده است، خصلت بسیار “پیشرفته”ای دارد و اصلاً به این معنا نیست که صرفاً نتیجهٔ ساده و خالص یک تحوّل مکانیکی و تدریجی رژیم دموکراتیک کنونی است. خیر، عمیق‌تر شدن دموکراسی در جنبه‌های چندگانه‌اش نتیجهٔ مبارزهٔ طبقاتی، نتیجهٔ فروریزی و پیروزی، و دگرگونی کمّی و کیفی خواهد بود؛ نتیجهٔ روندی خواهد بود که خصلت و سرشت انقلابی دارد که شکل کمابیش مسالمت‌آمیز آن در واقع به مقاومت سرمایهٔ انحصاری کلان بستگی خواهد داشت، و چگونگی آن را حضور سازندهٔ خود توده‌ها شکل خواهد داد.
ارتباط دیالکتیکی میان مبارزه برای دموکراسی و مبارزه در راه سوسیالیسم واقعیتی است که در همهٔ مراحل و دوره‌های انقلاب پرتغال به‌روشنی وجود داشته است. در سال‌های سیاه و طولانی رژیم فاشیستی، در زمانی که مبارزه برای آزادی و برقراری رژیم دموکراتیک هدف مرکزی مبارزهٔ مردم پرتغال بود، این ارتباط دیده می‌شد. در انقلاب ضدفاشیستی ۱۹۷۴ نیز که خطوط اصلی آن تأیید کنندهٔ برنامهٔ حزب ما برای انقلاب ملّی و دموکراتیک بود، همین مبارزهٔ دوگانه وجود داشت. امروزه نیز در چارچوب دموکراسی پیشرفتهٔ گنجانده شده در برنامهٔ کنونی حزب ما، که در آن برای تحقق هدف‌های بنیادی برنامهٔ حزب کارهایی باید انجام شود که بخشی از وظایف انقلاب سوسیالیستی‌اند، این مبارزهٔ دو جانبه به‌ویژه آشکار است. چیزی که ممکن است برای کسانی که دیدگاهی مکانیکی و کلیشه‌ای از این فرآیند تاریخی دارند غیرقابل‌فهم باشد، برای حزب ما نیست: در دورهٔ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، در زمانی که هر انقلابی- چه دموکراتیک، چه رهایی‌بخش، و چه ملّی، یا جز آن- می‌خواهد به هدف‌هایش برسد، الزاماً باید خصلت ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌داری داشته باشد و خود را با توجه به واقعیت‌های عینی موجود، در چشم‌انداز سوسیالیسم قرار بدهد.
وظایف فوری و چشم‌انداز آینده
فرآیند تحوّل انقلابی جامعه مثل خیابان “نِوسکی پروسپِکت “[خیابان اصلی در سن‌پترزبورگ] مستقیم نیست (با یاری از گفتهٔ مشهور لنین)، بلکه مسیری نامستقیم و ناهموار است، پیش‌رَوی و عقب‌نشینی دارد، دوره‌هایی از شور و شعف پیشرفت‌های چشمگیر و انقلابی و نیز پَسرفت‌های غمناک دارد، پیروزی و شکست دارد. کمونیست‌ها باید برای وضعیت‌های مختلف آماده باشند، بدانند چگونه عقب‌نشینی و پیش‌رَوی کنند، و مطابق با هدف‌های بنیادی مورد نظرشان، مناسبت‌ترین شکل مبارزه و ائتلاف‌های سیاسی و اجتماعی متناسب با آن را تعریف کنند. ائتلاف‌ها، همگرایی‌ها، و مصالحه‌های ما در دورهٔ‌ تسلّط فاشیسم یا در زمان انقلاب آوریل یکسان نبودند، و با ائتلاف‌ها و مصالح‌های مطلوب در گزینهٔ میهنی و چپ‌گرا و در چارچوب مبارزه برای دموکراسی پیشرفته‌ای که هدف نهایی‌اش سوسیالیسم است، یکسان نیستند. وظیفهٔ حزب طبقهٔ کارگر و همهٔ کارگران است که برای پیشبُرد مبارزه، ائتلاف‌هایی تشکیل دهند، ولو اینکه این ائتلاف‌ها محدود و مشروط باشند. اینکه کسانی هستند که این ضرورت را درک نمی‌کنند، تعجب‌آور نیست، ولی تلاش برای توجیه اندیشگی (ایدئولوژیکی) این نافهمی و کج‌فهمی، آن هم بر پایهٔ به‌اصطلاح “خلوص “مارکیسستی-لنینیستی، مسخره و یاوه است، آن هم در جایی که اتفاقاً این خود لنین بود که چپ‌گرایی جدا از توده را- که “بیماری کودکی کمونیسم “می‌نامید- به‌سختی به باد انتقاد می‌گرفت.
حزب کمونیست پرتغال، از آنجا که از استقلال طبقاتی خود مطمئن است و به توده‌ها اطمینان دارد، از همگرایی‌ها و توافق‌ها بیم ندارد، به شرط آنکه (همان‌طور که در موضع مشترک با حزب سوسیالیست بود) در خدمت منافع کارگران، مردم، و کشور باشد. حزب کمونیست پرتغال از تجربه‌های مثبت و منفی در تاریخ جنبش کمونیستی در عرصهٔ ائتلاف‌های سیاسی آگاه است و می‌داند که این ائتلاف‌ها فقط وقتی می‌توانند به سود پیشبُرد مبارزه باشند که در آنها استقلال کامل سیاسی، اندیشگی، و سازمانی حزب کمونیست حفظ شود؛ و فقط وقتی که در کوتاه‌مدّت، چشم‌انداز درازمدّت فراموش نشود، و تاکتیک با استراتژی اشتباه گرفته نشود.
بله، در مرحلهٔ کنونی انقلاب پرتغال، حزب کمونیست پرتغال برای تحقق تحوّل‌های ژرف مترقی مبارزه می‌کند بدون آنکه مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم را وظیفهٔ فوری خود بداند، و این هیچ ربطی به توّهم رفورمیستی ندارد، چون مسئله هرگز مربوط به تلاش برای تغییر در چارچوب حفظ نظام سرمایه‌داری نبوده است. هدف مبرم و فوری مقاومت و مبارزهٔ روزمرّهٔ کارگران همین است، که البته لفظ‌پردازان از آن بیزارند. نکته این است که حتّی در محدودهٔ سرمایه‌داری و بدون خط مداخلهٔ انقلابی نیز در پی این تغییر و تحوّل‌ها باشیم. اگر [شرکت در] دولت با قدرت اشتباه گرفته شود، اگر فقط به خط‌مشی انتخاباتی چسبیده شود و این موضوع در نظر گرفته نشود که توده‌ها- و سازمان‌دهی و بسیج آنها- عامل تعیین کننده در روند تحوّل اجتماعی‌اند، اگر این واقعیت نادیده گرفته شود که بدون ایجاد تحوّل در بنیادهای اقتصادی و اجتماعی، تحکیم تغییرهای مثبت در سطح سیاسی غیرممکن است، و به‌ویژه اگر این واقعیت نادیده گرفته شود که “دولت “[یا حکومت] موضوع مرکزی و محوری هر انقلابی است، آنگاه بی‌گمان به دام پذیرش نظام و سازش، تسلیم، و خیانت خواهیم افتاد. و در آخر، گفتار روشنگری از سخنرانی رفیق آلوارو کونال در مراسم گشایش کنگرهٔ شانزدهم حزب کمونیست پرتغال دربارهٔ اصلاحاتِ صورت گرفته در برنامهٔ حزب با عنوان “دموکراسی پیشرفته در آستانهٔ قرن بیست و یکم “را می‌آورم که در کنگرهٔ دوازدهم در سال ۱۹۸۸ تصویب شده بود: “برنامهٔ ما، بر پایهٔ تجربه‌ها و آموخته‌های خود ما و بر اساس تجربه‌های مثبت و منفی بین‌المللی، به طرح ساختن نهایی یک جامعهٔ سوسیالیستی اشاره دارد که عناصر بنیادی سازندهٔ دموکراسی پیشرفته را در بر دارد و تدوین می‌کند… این پیوند میان دموکراسی پیشرفته که پیشنهاد شده است، و جامعهٔ سوسیالیستی که ما در افق آینده به آن نظر داریم، ریشه در حضور مداوم ما در جامعه دارد. آرمان کمونیستی برای ما نه‌فقط طرحی برای آینده، بلکه آرمانی است که تحقق آن در زمینه و با رویکرد تأمل و تفکر، انتقاد، حضور، و مبارزهٔ باورمند و خستگی‌ناپذیر برای متحوّل کردن شرایط کنونی تدارک دیده شده و به پیش برده می‌شود.”

 




هدف اصلیِ «تروریسم اسلامی»، عقیم کردن مبارزه برای دموکراسی است

منتشر شده درنامه مردم- خرداد 14, 1396
حمله تروریستی وحشیانهٔ قداره‌بندان اسلام‌گرا به شهروندان لندن، پایتخت انگلستان، در ساعت‌های نخست بامداد روز یکشنبه ۱۴ خردادماه (ساعت یک‌و‌چهل دقیقهٔ بامداد به‌وقت ‌ایران) بار دیگر ماهیت ضدانسانی ایدئولوژی و عملکرد طرفداران “اسلام سیاسی” را به‌نمایش گذاشت. حزب تودهٔ ایران، این حملهٔ تروریستی، طراحان و نیروهای اجراکنندهٔ آن را محکوم و با قربانیان این فاجعه وحشت‌بار و خانواده‌های آنان اعلام همبستگی می‌کند.
در این حمله تروریستی، هفت شهروند بی‌گناه کشته و نزدیک به پنجاه تن زخمی شدند که درحال‌حاضر در بیمارستان‌ها بستری‌اند.  تروریست‌ها با راندن وانت کرایه‌ای‌شان روی پیاده‌روِ  پل معروف و قدیمی “لندن بریج”، واقع بر رودخانه تیمز در قلب پایتخت انگلستان، ابتدا عده‌یی از عابران را مجروح کردند و سپس قمه‌به‌دست به یک بازار در این منطقه توریستی و پرازدحام شهر لندن به شهروندان جوان، زن و مرد، حمله بردند. این دومین حمله تروریستی در ظرف دو هفته گذشته در انگلستان است. دقیقاً ۱۲ روز پیش از این در ساعت دووپانزده دقیقهٔ بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ ماه مه/ ۲ خردادماه، یک تروریست لیبیایی‌الاصل، وابسته به داعش، در حمله‌یی انتحاری به یک سالن کنسرت که حدود ۲۰هزار تماشاگر-به‌طورعمده دختران نوجوان- در آن حضور داشتند، ۲۲ نفر را به‌قتل رساند و ده‌ها نفر را به‌شدت زخمی کرد.
زمان‌بندی این عملیات تروریستی کاملاً حساب‌شده است. انگلستان در روزهای آتی به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی‌ای مهم می‌رود که آینده و جهت تحول‌های سیاسی و اقتصادی اساسی در این کشور را رقم خواهد زد. تروریست‌های وابسته به داعش با این حملات در حقیقت سعی دارند جریان دموکراسی را در این کشور عمدهٔ سرمایه‌داری جهان متوقف کنند و قدرتشان را به‌رخ بکشند. به‌دلیل این روی دادن این حمله‌های تروریستی، فعالیت‌های مرتبط با کارزار انتخاباتی دو بار در هفته‌های اخیر متوقف شده است.
توجه‌برانگیز اینکه به‌لحاظ سیاسی این حملات تروریستی به‌طورعمده به کارزار انتخاباتی حزب کارگر ضربه می‌زند. حزب کارگر، به‌رهبری جرمی کوربین، برنامه‌یی مترقی و رادیکال به‌منظور انجام تغییرهایی سیاسی و اجتماعی در این کشور ارائه کرده و دولت محافظه‌کار را به‌شدت منزوی کرده است. تأثیرِ جو پلیسی حاکم بر کشور در روزهای اخیر، به‌طورمشخص به‌نفع نیروهای راست و مدافع حزب حاکم محافظه‌کار بوده است. نیروهای راست و مدافع حزب حاکم که در کارزار انتخاباتی‌ای که در جریان است درحال عقب‌نشینی بوده‌اند‌، می‌توانند با بهره‌گیری از جو وحشت به‌وجودآمده بر اثر اقدام‌های تروریستی با سر دادن شعارهایی بر پایهٔ بگیروببند و تعطیلِ دموکراسی و تحریک افکارعمومی بر ضد نیروهای چپ، نیروهای خواهان دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، به‌تغییر دادن جهت افکارعمومی کوششی مؤثر انجام دهند. خانم “ترزا می”، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر کنونی انگلستان، ساعاتی بعدازاین حمله تروریستی، در سخنانی، به‌بهانهٔ مبارزه با تروریسم، ضرورتِ به‌وجود آوردن برخی محدودیت‌های اجتماعی در جامعه و درعمل تنگ‌تر کردن محدودهٔ  عمل نیروهای دموکراتیک را به میان کشید. نخست‌وزیر مرتجع انگلستان، به اینکه ریشهٔ این “تروریسم اسلامی” از کجا آب می‌خورد و چگونه باید با آن برخورد کرد، هیچ اشاره‌یی نکرد. او همچنین به تأثیر و پیامد حمایت بی‌وقفهٔ مستقیم و غیرمستقیم دولت انگلستان از نیروهای “جهادگرای تکفیری” در منطقهٔ خاورمیانه- و به‌ویژه در سوریه در سال‌های اخیر- هیچ‌گونه اشاره‌یی نکرد. نقش مستقیم دولت محافظه‌کار انگلستان در بسیج و تسلیح گروه‌های اسلام‌گرا در لیبی و حمایت نظامی انگلستان از عملیاتی که در سال ۲۰۱۱ به‌سرنگونی رژیم معمر قذافی و افتادن کنترل کشور به‌دست گروه‌های تروریست اسلام‌گرا منجر شد، و علاوه بر آن، فروش میلیاردها دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی که از القاعده، جبههٔ النصره و داعش حمایت می‌کند، ماهیت واقعی عملکرد دولت دست‌راستی انگلستان در مبارزه با تروریسم را به‌روشنی آشکار می‌کند.
نیروهای مترقی و چپ انگلستان، حمله‌های تروریستی در این کشور را قاطعانه محکوم کرده و از تلاش مؤثر و منطقی در راستای محدود کردن عملکرد نیروهای تروریستی و حامیان آن‌ها حمایت‌شان را اعلام داشته‌اند. بسیاری از نیروهای مترقی در انگلستان نتیجهٔ این حملات- در شرایط حساس انتخابات پیشِ رو- را مستولی کردن جو سیاسی‌ای در جامعه می‌دانند که از سوی دولت محافظه‌کار به‌منظور باقی ماندن در قدرت مورداستفاده قرار گرفته و خواهد گرفت. جو وحشتِ به‌وجودآمده در جامعه می‌تواند جوانان، به‌ویژه زنان جوان را به‌طورمشخص از صحنهٔ انتخابات دور کند و از شرکت فعال در آن بازدارد.
 انتخابات پارلمانی انگلستان در روز ۱۹ خردادماه برگزار می‌شود و نتایج آن می‌تواند اثرهایی بسیار مهم در جبهه‌بندی و موازنهٔ نیروها در سطح جهان داشته باشد. مانیفست انتخاباتی حزب کارگر در این انتخابات جهت‌گیری‌ای صلح‌طلبانه در جهان، احتراز از جنگ و درگیری، مخالفت با نظامی‌گری، حمایت از حقوق دموکراتیک و اقتصادی زحمتکشان و قشرهای کم‌درآمد، خارج کردن عرصه‌هایی مهم-  ازجمله  آموزش‌وپرورش عمومی، آموزش عالی و دانشگاهی، بهداشت‌ودرمان- از دستبرد بخش خصوصی و حمایت از اقلیت‌های ملی ساکن کشور، تقویت و گسترش بخش مسکن دولتی برای قشرهای کم‌درآمد، افزایش نرخ مالیات مستقیم برای ثروتمندان و کمپانی‌های بزرگ، حفاظت از محیط‌زیست را هدف خود قرار داده است. در کارزار انتخاباتی هفته‌های اخیر بخش‌هایی روبه‌افزایش‌ از رأی‌دهندگان حمایت‌شان را از برنامه‌های حزب کارگر اعلام کرده‌اند و اختلاف میزان آرای دو حزب اصلی انگلستان به پایین‌ترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده و به‌طور پیگیر به‌نفع حزب کارگر درحال تغییر است. حزب کمونیست بریتانیا به‌طورقاطع از کارزار انتخاباتی حزب کارگر حمایت کرده است.
حزب تودهٔ ایران، ضمن ابراز همدردی با قربانیان این جنایت هولناک، بار دیگر، با محکوم کردن هرگونه اقدام تروریستی زیر هر عنوان و بهانه‌یی، همبستگی خود را با مبارزه نیروهای مترقی انگلستان در راه پیش‌بُردِ برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی مترقی اعلام می‌کند.
حزب تودهٔ ایران
دوشنبه، ۱۵ خردادماه ۱۳۹۶

 




اهمیت انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رژیم

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رژیم
فریبرز رئیس دانا
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ۵ خرداد ۱٣۹۶ – ۲۶ می ۲۰۱۷
برخی به صحنه کشاندنِ ابراهیم رییسی را نشان از خواست واقعی و برنامه ریزی بخشی از بدنه نظام برای ریاست جمهوری وی دانسته و عده ی به راه انداختنِ سیرکِ مضحکِ بد و بدتر را به دلیلِ نیاز حکومت برای کشاندنِ مردم پای صندوق های رای و مشروعیت بخشی به رژیم می دانند. اما به نظر من واقعیت چیزی دیگری است. من به وجود دو دستگی عمیق و حضور واقعی بخش های تندرو، میانه رو و اصلاح طلب در رژیم اسلامی ایران باور ندارم و برایم روشن است که خواست و هدف مشترک همه اعضای و وابستگان ریز و درشت رژیم یک چیز، یعنی “حفظ نظام” بوده و معتقدم به صحنه آمدن رییسی در مقابل روحانی نه خواست یک طیف در برابر دیگری، بلکه برنامه ریزی کلیت نظام است. هم چنین به اعتقاد من در این رژیم حتی از میان کاندیداهای کاملا” خودی و فیلتر شده، به هیچ وجه کسی با رای مردم انتخاب نشده و در نهایت هر نامی لازم باشد از صندوق بیرون خواهد آمد. هم چنین برنامه های هر رییس جمهور و دولت متبوعش نه بر اساس نگاه شخصی یا حزبی، و نه بر پایه خواسته ها و منافع مردم، بلکه بر اساس برنامه ها و منافع کلی نظام و معادلات مهم جهانی و منطقه ای ست. بدین معنی که در صورت لزوم ممکن هست زمانی کسی مثل ابراهیم رییسی هم چون محمد خاتمی، و کسی مثل حسن روحانی روزی مانند محمود احمدی نژاد عمل کند. امری که نمونه هایش را بارها به عینه دیده ایم. به علاوه من معتقد نیستم که نظام نیاز چندانی به ارایه آمارِ واقعی مشارکتِ بالا جهت مشروعیت بخشی به خود داشته باشد، چرا که حتی در صورت مشارکت تنها ده میلیون نفر به راحتی می تواند با اعلامِ حضور پرشورِ چهل میلیونی و پخش تصاویر دستچین شده از صف های طولانی در حوزه های انتخابی خاص، مشروعیت موهومی خود را به نمایش بگذارد. به عقیده من در مجموع رای دادن یا ندادنِ مردم در انتخاب مسولینِ مهم یا پیاده سازی برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت حکومت تاثیر به سزایی نداشته و مشارکت یا عدم مشارکت شهروندان نیز مستقیما” برای سیستم اهمیت چندانی ندارد.
پس چرا رژیم تلاش می کند تنورِ موهومی انتخابات را داغ کرده و مثلا” با ترساندن عده ای از ریاست جمهوری رییسی، مردم را به رای دادن ترغیب کند؟ به نظر من پاسخِ این پرسش در روانشناسی جمعی، مدیریت اجتماعی، تجارب سیاسی و آینده نگری نظام نهفته است. رژیم چند هدف مهم و عمده را دنبال می کند: ۱. تقلیل دموکراسی به انتخابات و صندوق رای؛ بدین ترتیب که توده ی مردم بیش از پیش فراموش کنند که پیش شرطِ دموکراسی، وجود و آزادی احزاب، نهادها، سندیکاها، انجمن ها و غیره است و در نهایت مردم سالاری را تنها در صندوقِ رایی جستجو کنند که کاملا” در اختیار سیستم است. ۲. ایجاد چند دستگی و شکاف میان ناراضیان و مخالفان؛ بدین شکل که ناراضیان از سیستم به دو دسته حامیان روحانی از روی ناچاری رای سلبی ها و تحریمی ها امتناعی ها تبدیل شده و اینان به جای اعتراض به حکومت و خطر آفرینی، به جان یکدیگر بیافتند. ۳. القای توهم مشارکت مدنی و داشتن حق تعیین سرنوشت، به مردم؛ در حالی که در حقیقت که با فیلتر شورای نگهبان هیچ گزینه واقعی در کار نیست و از طرف دیگر زندان ها و قبرستان ها پر شده اند از مخالفان و معترضان. ۴. تبدیل حس ترس و ناامیدی مردم به افساری برای رام کردن آن ها؛ همان طور که یک مادر فرزندش را از تاریکی و لولو می ترساند تا او را ساکت کند. ۵. القاء توهم امید، تخلیه انرژی و منحرف کردن اذهان؛ درست زمانی که مردمْ جان به لب شده و از فرط فقر، بیچارگی، سرکوب و ناامیدی به مرز عصیان و انفجار رسیده اند، یک مَفَرِ خیالی برای تخلیه فشار باز کرده، به بهترین شکل تلاش می کنند آتش زیر خاکستر را خاموش نگه دارند. ۶. بیمه کردن رژیم برای بعد از انتخابات؛ بدین صورت که اگر قصد به قدرت رساندن رییسی را دارند، بعد از نمایش انتخابات، مردم چند پاره و سرخورده شده و به جای رژیم یکدیگر را مقصر هر وضعیتی بدانند. بلعکس در صورت انتصاب مجدد روحانی که بسیار محتمل تر هست به حامیانش و رای سلبی ها توهم پیروزی القاء شده و اینان چنان از این اتفاق فرخنده سرمست شوند که حتی
اگر این رییس جمهور محبوب! همچنان به وعده هایش عمل نکند، همه از به قدرت نرسیدن رییسی راضی بوده و کوچک ترین مخالفتی ابراز نشود.

 

به  نظر “توده ای ها ” یکی از دلیلهای اصلی وارد کردن “رئیسی” به صحنه انتخابات ریاست جمهوری آماده کردن  جو عمومی جامعه برای پذیرش او به عنوان “ولی فقیه” آینده کشور است.



نه به دیکتاتوری ، فساد و نئولیبرالیسم

نویدنو  27/02/139

پاسخ نویدنو به “پارادوکس های بی پایان چپ روی” آقای جوانرود  پیرامون انتخابات
 
آقای جوانرود نامی در نوشته ای نسبتاً طولانی با عنوان “پارادوکس های بی پایان چپ روی[1] در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری  پیش رو مطالبی مطرح کرده است،   که بخش مقدماتی آن با ارائه استدلال هایی در صدد توجیه و دفاع از مشارکت در انتخابات با هدف کاهش قدرت “استبداد مذهبی جناح راست”، ضرورت همراهی با مردم که در انتخابات شرکت می کنند، نقد رویکرد سکتاریستی و طرح شعار سرنگونی از سوی  بخشی از جپ ، نقد واکنش منفی سازمان ها و شخصیت های چپ به اصلاح طلبی و شخصیت های اصلاح طلب ، نقد مواضع بخشی از شخصیت های چپ در عدم درک جنبش سبز  و همزمان یادآوری مواضع حزب توده ایران[2]  در حمایت از آن است.[3]   در قسمت بعدی به نقد مقاله آقای اردشیر زارعی قنواتی  مبنی بر پارادوکس عدم مشارکت در انتخابات و در عین حال عدم علاقه به چگونگی تغییر توازن قوا در حاکمیت به نفع اصولگرایان پرداخته و در بخش سوم نیز مقاله نشریه الکترونیکی نوید نو با عنوان ” ضرورت شکل گیری خط مستقل مردمی در برابر دور باطل انتخابات حکومتی[4]  را مورد نقد قرار داده است.
نوید نو ضمن احترام برای نظر آقای ارشیر زارعی قنواتی ، دفاع از مواضع ایشان را وظیفه خود نمی داند و بر این باور است که ایشان در صورتی که صلاح بدانند، شخصاً به مسائل مطرح شده در این مقاله پاسخ لازم را خواهند داد.
اما در این نوشته انتقادات وارده  به مقاله منتشره در نوید نو  مورد بررسی قرار گرفته و به آنها پاسخ داده می شود:  
1-  ایشان نقد خود به مقاله منتشره در نوید نو را ، بدون ارائه هیچ نشانی از محل درج مقاله ، با عبارت “نویسنده ی پرگو و پرمدعای سایت نوید نو ” آغاز کرده اند و در ادامه نیز یک بار دیگر بر آن تاکید کرده اند که حاوی نوعی ادبیات غیر محترمانه و غیر مودبانه است . و این در حالی است که هم حجم نوشته ایشان به مراتب بیشتر از مقاله منتشره در نوید نو است و هم ادعاهای سطحی و غیر مستدل زیادی را در این مقاله مطرح کرده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. اگر قرار بود استفاده از اینگونه ادبیات در نقد نظرات دیگران به نظرات کسی مقبولیت بدهد، امروز چهره هایی مانند ولی فقیه که بیشترین استفاده را از ادبیاتی مشابه می کنند، می باید از بیشترین مقبولیت برخوردار باشند. بویژه اگر این ادبیات در برابر ادبیات جدی و مودبانه و تحلیلی مقاله مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد، بدون شک  اعتبار نویسنده آن را با تردید مواجه می کند.
2-  ایشان در حالی که مفهوم  “دیالکتیک ماتریالیستی” مورد استفاده در مقاله نوید نو را به استهزاء می گیرند و ” کم توجهی و بی اعتنایی به آموزه های مارکسیزم- لنینیزم” را به عنوان عامل سکتاریسم مورد انتقاد قرار می دهند، هیچ نشانی از پایبندی به تبیین دیالکتیکی و ماتریالیستی شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران از خود نشان نمی دهند.  و به همین دلیل نیز  ترجیح می دهند که تحلیل خویش را نه بر “اقتصاد سیاسی” بلکه بر مفاهیم روبنایی و عباراتی چون ” استبداد مذهبی جناح راست” و “غول استبداد ” ، ” جناح حاکم مستبد” و…متمرکز نموده  و از  توجه به بنیان های مادی اختلافات جناح های حکومتی با یکدیگر و توده های مردم باز می مانند.
3-  ایشان از نویسنده مقاله نوید نو می خواهد که به پارادوکس های خود اعتراف کند و آنگاه برای نشان دادن پارادوکس در  مقاله نوید نو سعی می کنند تا با نقل قولی ناقص اینگونه القاء نمایند که نویسنده مقاله به صورت ضمنی به این که ممکن است « عدم شرکت در انتخابات” نیز نوعی بی عملی تلقی گردد ” اعتراف کرده است ” »”.  اما چشمان خود را بر آن بخش از مقاله می بندند که در آن به روشنی آمده است:
” چپ باید انتخابات را به فرصتی برای طرح درخواستهای دموکراتیک و به چالش کشیدن کاندیداهای جناح های حاکمیت و برنامه های نولیبرالی که به پیامدهای وخامت بار کنونی منجر گردیده است، و از این رهگذر ترویج آگاهی طبقاتی در میان کارگران و زحمتکشان و آسیب دیدگان این برنامه ها تبدیل کند.
       این جهت گیری قرار نیست در مقطع انتخابات و در کوتاه مدت منجر به تغییرات سیاسی در ساختار حاکمیت گردد. اما پتانسیل آن را دارد اگر با استراتژی و تاکتیک های مناسب و به صورت پیگیر دنبال گردد ، چه بسا بتواند در میان مدت ، تبدیل به یک جریان چپ اجتماعی- سیاسی مستقل گردیده و از وزن اجتماعی و مالاً سیاسی قابل توجهی برخوردار شود و سرانجام بتواند در یک دوره ای از شرایط یک نیروی آلترناتیو برخوردار گردیده و حاکمیت را که در شرایط تعمیق بحران در جستجوی راهی برای مدیریت آن و گریز از فروپاشی خواهد بود، ناگزیر از به رسمیت شناختن خود نماید.. این جهت گیری به مقطع انتخابات محدود نمی گردد، فبل از آن و پس از آن هم دنبال می شود. به این نمی توان گفت بی عملی.” [5]
در واقع ایشان با ذکر نقل قول هایی از مقاله،  از کشف و نشان دادن پارادوکس ادعایی خود در مقاله نوید نو ناتوان باقی می مانند. اگر چه اذعان هم می کنند که «درعین حال و برغم مشی جدا از توده (سکتاریستی) جریان های چپ، در سالهای اخیر ، شاهد تغییرات قابل توجهی   در جریان چپ ، ازجمله علاقمندی و توجه و کمک آنها به ایجاد تشکل های صنفی کارگری هستیم. تغییراتی بسیار مهم و مثبت که می توان آن را تلاش جدی برای پیوند عضوی و نزدیک با طبقه ی کارگر قلمداد کرد»
4-  ایشان از نویسنده مقاله می پرسند که “چگونه چپ ها در شرایط افتراق کامل و پیروی نا آگاهانه ‍ بخش های مهمی از طبق‍ه کارگر از احمدی نژادیسم ، می خواهند مردم در آن واحد در دو جبهه مختلف مبارزه کنند؟”[6]
اولاً  این پرسش بر فرضی مبتنی است که قابل بحث است. شکی نیست که بخش هایی از طبقه کارگر و محرومان به پوپولیسم احمدی نژاد روی آوردند. اما بر اساس کدام فکت می توان گفت این ها  بخش های مهمی از طبقه کارگر را تشکیل می دهند؟ 
ثانیاً اگر فرض شما را بپذیریم ، این روی آوردن “بخش های مهمی از  طبقه کارگر” به احمدی نژاد ، نتیجه  سرخوردگی آنها از پیامدهای برنامه ها و اقدامات نئولیبرالی دولت اعتدالی “لیبرال -دموکرات” ادعایی شماست. و شما در این رابطه کدام رویکرد را پیشنهاد می کنید ؟ جز آن که همه تنورها را باید به سود دولت اعتدالی” لیبرال – دموکرات” روحانی گرم کرد ؟ با این رویکرد تکلیف کارگران متوهمی که “نگران ” آن ها هستید چه می شود ؟
ثالثاً همانطور که در مقاله نوید نو  با عنوان “گمانه زنی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری”[7]  پیش بینی شده است،   حالا که احمدی نژاد از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت گردیده است، آیا سوال شما همچنان به قوت خود باقی می ماند؟ یعنی فکر می کنید که این “بخش های مهم طبقه کارگر ” به تبعیت از او در انتخابات شرکت نخواهند کرد یا اینکه ممکن است به رئیسی رای دهند؟  اگر هریک از دو فرض را بپذیریم ، با توجه به کمیت قابل توجه طبقه کارگر در مفهوم جامعه شناختی و مارکسیستی آن که کار مزدی و عدم مالکیت ابزار تولید، مشخصه برجسته آن است، انتخاب روحانی باید با تردید همراه باشد و…در حالی که در همین مقاله گمانه زنی نتیجه انتخابات،  بر اساس داده های آماری دوره های قبل و روندهای سیاسی موجود و از جمله رویگردانی  بیشتر رای دهندگان مرددی که در آخرین ساعات رای گیری شرکت کرده و اساساً به اصلاح طلبان رای می دادند، حتی اگر بخش بیشتر آنها در نتیجه سرخوردگی از دولت روحانی به گزینه ای مثل رئیسی هم رای بدهند، بازهم روحانی با فاصله قابل توجه پیروز انتخابات خواهد بود. این گمانه زنی نشان می دهد که فضای شکننده ای  را که شما و برخی دیگر از دوستان در تلاشید تا برای توجیه مشارکت در انتخابات و رای دادن به روحانی ایجاد نمایید، فاقد پایه های واقعی است و طی یک هفته آینده به آن پی خواهید برد. مگر اینکه حوادثی مانند سال 88 شمارش آرا را نادیده بگیردو…
رابعاً گیریم که بخش های مهمی از طبقه کارگر فریب پوپولیسم احمدی نژادی و “بنیادگرایان” را خورده باشند، از آنجا که این واقعیت ریشه در سرخوردگی از اصلاح طلبان و اعتدالیون دارد، آیا  وظیفه چپ آن است که مجددا آنها را به رای دادن به همان کسانی تشویق کند که از آن بریده اند؟ اتفاقا این بهترین شرایط ممکن برای آن چیزی است که در مقاله نوید نو پیشنهاد شده است و شما ترجیح داده اید به آن توجهی نداشته باشید:
” چپ باید به توده های مردم کمک کند تا با تجربه سیاسی خود به درک واقعی تری از فساد ساختاری، ساختار سیاسی ضد دموکراتیک ، ماهیت و جهت گیری طبقاتی ضد مردمی حاکمیت ، شناخت دوستان و دشمنان طبقاتی خود و… دست یابند. و به این اعتبار باید فضای انتخابات را تبدیل به فرصتی برای افزایش آگاهی طبقاتی زحمتکشان و ایجاد باور در آنها نسبت به نیروی خود نمود.”[8]
5-  نویسنده مقاله با نقل قول زیر از مقاله نوید نو که « وظایف چپ در ارتباط با انتخابات بر اساس تحلیل ماتریالیستی و دیالکتیکی شرایط اجتماعی جامعه ایران اساسا باید در جهت تعمیق و توسعه خواست های دموکراتیک و مبارزه طبقاتی ( با تمرکز بر جهت گیری ضد نولیبرالی) ، افزایش آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان و آسیب دیدگان از نولیبرالیسم…، تقویت پتانسیل های همکاری و همگامی بین نیروهای ضد نولیبرالیسم و ….باشد.»،  می پرسد :”آیا یک چنین فرمول بندی که جناح مستبد را فراموش می کند و در کنار سپاه پاسداران در مقابل « لیبرال ها و سیاست نئولیبرالی » صف آرایی می کند؟…. “
باید از ایشان پرسید شما از عبارت ” تعمیق و توسعه خواست های دموکراتیک” چه درکی دارید ؟ اگر منظور آن هسته سخت قدرت شامل ولایت فقیه و  نهادهای نظامی و امنیتی و  … نیست، پس چیست؟ و اگر توجه کرده باشید “خواست های دموکراتیک” مقدم بر ” مبارزه طبقاتی ( با تمرکز بر جهت گیری ضد نولیبرالی)” آمده است. به نظر می رسد مشکل شما با این پاراگراف آن نیست که مبارزه با جناح مستبد را فراموش کرده است، بلکه مشکل شما آن است که بر این باورید برای مبارزه با این “جناح مستبد حاکم” باید توده های کارگران و زحمتکشان را که تنها بخشی از پیامدهای برنامه ریزی ها و اقدامات نئولیبرالی با پیامدهای مخربی در زندگی آنها همراه بوده و  آنها را از این جریان سرخورده نموده است، دوباره به رای دادن به آنها تشویق نمود.در واقع آیا شما برای سپردن سرکردگی تحول اجتماعی به دست بورژوازی بوروکراتیک – کمپرادور تلاش نمی کنید ؟  اما نویسنده  مقاله نوید نو حاضر به فریب دادن کارگران و زحمتکشان در  دنباله روی از  این جناح های حکومتی که همواره از پتانسیل اتحاد عمل در برابر جنبش های اجتماعی و اعتراضی برخوردار بوده اند، نیست. و  باور دارد به استناد واقعیات مادی جامعه ما خط سومی – که پایه های عینی آن در جامعه کارگری وجود دارد – می تواند در میان مدت شکل بگیرد.
” … درک واقعی تری از فساد ساختاری، ساختار سیاسی ضد دموکراتیک ، ماهیت و جهت گیری طبقاتی ضد مردمی حاکمیت ، شناخت دوستان و دشمنان طبقاتی خود و… فرصتی برای افزایش آگاهی طبقاتی زحمتکشان و ایجاد باور در آنها نسبت به نیروی خود …”  
با کدام منطق می شود این موضع گیری را همسان با موضع گیری سپاه پاسداران و… دانست؟ 
با چنین نگاهی می توان از ایشان پرسید آیا با تشویق کارگران و مردم به رای دادن، در کنار ولی فقیه که دائماً بر افزایش میزان مشارکت تاکید می کند قرار نمی گیرید ؟
6-  ایشان  از  جریانی که روحانی و جهانگیری  آن را نمایندگی می کنند، به عنوان یک جریان ” لیبرال – دمکرات” نام می برند.  نویسنده مقاله نوید نو  مفهوم لیبرال دموکراسی و به عبارتی دیگر دموکراسی بورژوایی را نه یک مفهوم صرف سیاسی  بلکه دارای مفهوم  طبقاتی و در ارتباط با مادیت اجتماعی  می داند که شکل سیاسی حاکمیت در بسیاری از  کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهای پیشرفته سرمایه داری است.  در عصر امپریالیسم و انقلابات رهایی بخش در جوامع  زیر سلطه امپریالیسم در برابر استبداد وابسته نیز جنبش های اجتماعی مانند جنبش مشروطیت و حتی ملی شدن نفت را می توان نوعی جنبش بورژوا-دموکراتیک دانست که در صدد ایجاد نوعی لیبرال دموکراسی در برابر استبداد داخلی و امپریالیسم خارجی بودند. اما در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم ، بورژوازی در کشورهای پیرامونی اساساً منافع خود را در پیوند با اقتصاد جهانی جستجو می کند و  به جای لیبرالیسم ملی گرایانه، نوعی استقبال از  نئولیبرالیسم و همپیوندی با سرمایه داری جهانی در تقسیم کار بین المللی را دنبال می کند. از این رو نویسنده مقاله نوید نو  بر خلاف شما روحانی و… را به هیچ وجه نماینده چیزی به نام لیبرال دموکراسی نمی داند بویژه اینکه کارنامه ایشان در بردارنده موارد متعددی از اقدامات ضد دموکراتیک و غیر قانونی مانند آنچه “مردانگی” در سال 84 نسبت به قالیباف نامید، نیز می باشد که با هیچ تعریفی نمی شود آنها را لیبرالی و… نامید. درگیری جناح ایشان با جناح مقابل برای لیبرال دموکرات خواندن نولیبرالی ها کافی نیست. همان گونه که “دموکرات انقلابی” خواندن برخی نیروها در آغاز انقلاب برای توصیف آن ها کافی نبود .
7-  شما بر اساس درکی سطحی و فرمال از لیبرال دموکراسی و بدون تمرکز بر ماهیت طبقاتی آن ، در صدد تعمیم این مفهوم به دولت روحانی هستید. تاریخ اقتصاد سیاسی همه دموکراسی های بورژوایی غرب گواه آن است که هژمونی بورژوازی ملی در این کشورها در دوره صنعتی شدن این کشورها،  ورود کالاهای خارجی را با موانع و محدودیت های فراوان روبرو نموده اند، اما پس از صنعتی شدن و دستیابی به تکنولولوژی برتر و مازاد کالا و در جستجوی بازار فروش گسترده ، طرفدار آزادی تجارت بین کشورها و حذف تعرفه ها و… شدند که بعدها در سازمان تجارت جهانی در قالب مقررات و تعاریف حقوقی  فراوان به کشورهای پیرامونی تحمیل گردید اما دولت “لیبرال – دموکرات” روحانی شما بدون دستیابی به رشد صنعتی دستور کار نئولیبرالی و تجارت آزاد را دنبال می کند .
8-  در پاسخ به آنچه در مورد “مرحله ملی –دمکراتیک یا به قول برخی دیگر، بورژوا دموکراتیک انقلاب” پرسیده اند، باید گفت سخن ایشان بیشتر به یک شوخی می ماند که می خواهند با توسل به ” مرحله ملی – دموکراتیک” انقلاب هر نوع تسلیم طلبی و انحلا ل طلبی طبقاتی را توجیه نمایند. باید به ایشان یادآورشد که ستون فقرات تحولات کنونی ایران را سه تضاد تشکیل می دهد که از هم جدایی ناپذیرند و هیچ نیروی سیاسی چپ جز به قیمت فدا کردن اصول خود نمی تواند آن ها را از هم تفکیک نماید . عمده وغیر عمده کردن هیچ گاه نباید به قیمت گذشتن از اصول بنیادی باشد. این سه تضاد عبارتند از تضاد مردم با امپریالیسم که وجه استقلال را بنا می کند ، تضاد مردم با دیکتاتوری حاکم ولایی که بنای شعار آزادی است و تضاد کار با سرمایه که نمای عدالت در شعار استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی را می سازند.  مرحله ملی – دموکراتیک به  معنی این نیست که  همه انقلابات سوسیالیستی اند . موضوع قدری پیچیده تر از آن است که در چند جمله خلاصه شود ، باید همه جزئیات آن را باز کرد.  انقلابات در کشورهای پیرامونی در  جهان کنونی بدون جهت گیری اقتصادی مردمی محکوم به شکستند و جهت گیری اقتصاد مردمی نیز الزاما به معنای الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیست بلکه ایجاد زیر ساخت های بنیادی نیرومند و لازم برای خدمات اجتماعی ، تقویت ساختارهای صنفی و سیاسی طبقه کارگر  و… و طراحی و به اجرا گذاشتن برنامه های توسعه ای درون زا و مبتنی بر  مقابله با دستور کار نئولیبرالی و… است که دولت روحانی هیچ نشانی از آن ندارد.
9-  بر خلاف شما که کنشگری سیاسی را تنها در چارچوب دایره تنگ ممکنات فضای سیاسی موجود جستجو می کنید، کمونیست های باورمند به لنین ، کنشگری اجتماعی و سیاسی را بیشتر در کنشگری اجتماعی، نافرمانی مدنی و چالش های مرتبط با  اعمال خواست و اراده نیروهای متشکل و آگاه توده ها و طبقه کارگر بر حاکمیت دنبال می کنند. دوگانه پوپولیسم- نئولیبرالیسم در جهان نیز تقویت کننده یکدیگرند. راه نجات از یکی ، پناه بردن به دیگری نیست. با رای دادن به نئولیبرال ها هیچگاه این سیکل بسته شکسته نخواهد شد. اما ترویج گسترده آگاهی طبقاتی  و خود باوری در میان مردم و کارگران و ایجاد شرایط ذهنی می تواند در میان مدت به شکل گیری حط سومی اجتماعی منجر گردد که طرفدار دموکراسی ، آزادی و عدالت اجتماعی است.  با تقویت وزن اجتماعی این جنبش ، حاکمیت سرانجام ناگزیر از به رسمیت شناختن آن خواهد گردید و… این البته رویا نیست . تلاش اساسی نظام در مهندسی انتخابات بخشی برای جلب آرا همین نیروی سوم سر خورده از جناح های حکومتی و جلوگیری از حرکت دگرگون ساز آن در سلول های اجتماعی است .
10-نوشته اید :” آنها هرگونه موضع گیری به نفع شرکت در انتخابات را مورد ریشخند و تمسخر قرار می دهند .” اولا چنین بر خوردی در مقاله نوید نو وجود ندارد ، اما باید از شما پرسید آیا می توان این ادعا را به همه کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند، تعمیم داد؟ و مگر در بین کسانی که شرکت می کنند کم هستند کسانی که با تحریم کنندگان به زبان بد و بیراه و فحش و توهین و… سخن می گویند؟ و با توجه به تعداد نسبتا بیشتر شرکت کنندگان ، نسبت اینگونه برخوردها از سوی آنان نیز به مراتب بیشتر  از طرف مقابل است. تا جایی که عملا به شانتاژی در جهت اخذ رای برای روحانی تبدیل شده است . این امر البته از دید ما  در هر دو سو قابل انتقاد است.
11-استدلال شما برای شرکت در انتخابات به دلیل ضرورت همراهی با مردم می تواند محل بحث باشد چرا که 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رای دادند ولی این دلیل بر این نمی شود که یک جریان چپ هم باید چنین کند. یا مثلا هیتلردر آلمان نیز با رای مردم به قدرت رسید و…. مردمی بودن کمونیست ها به معنی دنباله روی آنها از رفتار سیاسی مردم در هر شرایطی نیست، کمونیست ها به مدد اندیشه علمی خود باید نقش پیشگام طبقه کارگر را داشته باشند. و به همین دلیل است که آنها نمی توانند در شرایط موجود کارگران را تشویق به رای دادن به دولتی کنند که آشکارا برنامه ها و اقدامات نئولیبرالی  ضد کارگری را در چارچوب  تعدیل اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دنبال می کند.
12-شما می توانستید بندهای مقاله نوید نو را که دارای انسجام منطقی و ساختاری است ، مورد نقد قرار دهید که از آنجا که موفق به این کار نشدید، ترجیح دادید با برخی پراکنده گویی و لفاظی های شعاری مانند “پرگو و پر مدعا ” به اظهار نظر در مورد آن بپردازید.
13- چرا صراحتا نمی گویید که برای مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه باید  با  نولیبرال ها (و به قول شما لیبرال-دموکراسی) – که جز جدایی ناپذیر ی از ساختار همین دیکتاتوری ولایی هستند- متحد شد؟  نولیبرال هایی که همواره در شرایط تهدید همین ساختار،  تردیدی در دفاع از آن و مقابله با نیروهای دموکراتیک چون جنبش دانشجویی از خود نشان نداده اند . همان هایی که رای دهندگان به آنها ژست پیروزی پس از انتخابات مجلس گرفتند اما گند فیش های حقوقی همین نیروهای” لیبرال- دموکرات” در کنار  املاک نجومی آن جناح ، فساد ساختاری در کشور را علنی کرد و همان “لیبرال-دموکرات” هایی که  در مجلس حاضر نشدند به استیضاح قالیباف رای دهند. و….

تحریریه نویدنو

 


[1]  http://akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79945

[2]  – دست آویز قرار دادن حزب توده ایران برای نویسنده فقط عملی برای کسب وجهه است . ایشان به راحتی آب خوردن انتقاد های بی نظیر حزب توده ایران از اصلاح طلبان در طی سال های گذشته و به ویژه دو دوره مجلس و ریاست جمهوری اخیررا فراموش می کند و بد تر از آن عدم شرکت حزب توده ایران در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 84 ، مجلس 86 ، مجلس 90، ریاست جمهوری 92 و مجلس 94 را مسکوت می گذارد .

[3]  شایان ذکر است که در نوشته ایشان اصلاح طلبی در طی 20 سال گذشته شکل این همانی داشته و درگیر تغییر و تحولی نشده است . یعنی ایشان تلاش می کند نیروی نئو لیبرالی اعتدالی را همان اصلاحات 20سال پیش جا بزند که خود از نظر بررسی متدولوژیک پدیده ها دارای ایراد اساسی است ، و فرض اولیه ایشان را خود به خود مخدوش می سازد . اصلاح طلبی امروز بر خلاف نظر ایشان اصلاح طلبی 20 سال پیش و جنبش “سبز” نیست بلکه رنگ آن به ” بنفش” تغییر ماهیت داده است .

[4] – http://rahman-hatefi.net/navidenou-895-96-24-960127.htm

[5]  http://rahman-hatefi.net/navidenou-895-96-24-960127.htm

[6] – پانویس اول 

[7]  http://rahman-hatefi.net/navidenou-895-96-25-960127.htm

[8] – http://rahman-hatefi.net/navidenou-895-96-24-960127.htm




جنگ قدرت جناح های رژیم و به بازی گرفتن افکار عمومی در انتخابات نمایشی

 به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

 

نمایش تراژدی-کمدی انتخابات دوازدهم رئیس جمهور ولایت فقیه، با اعلام کنار کشیدن قالیباف به نفع رئیسی، وارد آخرین مرحله شده است. بعد از پرده پایانی این نمایش در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، حاکمیت مطلق ولی فقیه به هر حال ادامه خواهد یافت، فارغ از اینکه آیا حسن روحانی بماند و یا آدم کشی مانند رئیس جمهور رژیم شود. قابل توجه است برای اینکه  همه بدانند و هیچگونه شائبه ای در مورد محدود بودن حق انتخاب مردم وجود نداشته باشد – شورای نگهبان در روز ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد:”اگر بعد از اعلام نتیجه صلاحیت‌ها اسنادی به دست ما برسد که در صلاحیت یک کاندیدا تاثیرگذار باشد، می‌توانیم اعلام نظر کنیم.”
همینطورعلی خامنه ای برای اینکه همه بدانند که همه چیز در کشور باید زیر سایه نظارت “نماینده خدا بر زمین” و با دیدگاهی دینی-ارتجاعی اجرا گردد، هفته پیش در مورد سند امضاء شده “یونسکو ۲۰۳۰” بوسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد:” نخیر! مطلقاً مجاز نیست” و تصمیم دولت را در تائید این سند ملغی اعلام کرد. قطعنامه “یونسکو ۲۰۳۰” شامل  ۱۷ سرفصل برای ایجاد امکانات آموزشی  برابر با کیفیت بالا برای همه کودکان و جوانان و به ویژه رفع تبعیض جنسیتی است که ۱۹۲ عضو سازمان ملل منجمله ایران آنرا امضا کرده اند.
هیچکدام از این ۶ نامزد انتخاباتی و بویژه حسن روحانی که اخیرا بارها در مورد “آزادی خواهی” صحبت کرده است و مردم را به رای دادن ۴۰ میلیونی فرا می خواند، کوچکترین اشاره ای به این دو موضوع پیش گفته نکردند و نپرسیدند چرا شورای نگهبان بسهولت می تواند در انتخابات دخالت کند و رای مردم را باطل نماید؟ حسن روحانی و هودارانش حتی به نحوی غیر مستقیم گوشزد نکردند، چگونه دیکتاتور با یک اشاره توانست موافقتنامه ترقی خواهانه آموزش پرورش “یونسکو ۲۰۳۰” را این چنین براحتی بنا بر “حکم ولایی” به بهانه حفظ “ارزش های دینی” فسخ شده اعلام نماید؟
تراژدی نمایش انتخاباتی ۱۳۹۶ در این است که بعد از جنبش اعتراضی مردم به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ بار دیگر مجریان  و بازیگران این نمایش بوسیله جوسازی توانسته اند هالۀ کاذبی را در بخش هایی از “افکار عمومی” ایجاد نمایند که   انگار تعداد آرا در روز ۲۹ اردیبهشت در سیاست های کلان دیکتاتوری تاثیر گذاراست و اسفناک تر اینکه کسانی مانند رئیسی-قالیباف بعنوان نماد “عدالت اجتماعی” و حامی “مطالبات اقتصادی” مردم می توانند بعنوان رقیب حسن روحانی بخش های دیگری از “افکار عمومی” را مدیریت کنند و لذا “آزادی خواهان” کورکورانه باید به روحانی رای دهند! درحالیکه در پس این بندبازی ها با “افکار عمومی”، موضوع اصلی برای مجریان و بازیگران اصلی این نمایش انتخاباتی، فقط و فقط  “بقای نظام” بوسیله اجماع برگرد بهینه ترین فرمولی است که بتواند برجام را هرچه بیشتردرراستای تعلیق تحریم ها و بده و بستان با دولت ترامپ و اتحادیه اروپا به پیش ببرد و همزمان بهمراه آن بتواند اعتراض های در حال گسترش مردم بویژه کارگران، کارمندان و بیکاران را بصورت نرم و یا سخت مهار سازد. قابل توجه است که در دومین مناظره تلویزیونی، چگونه هردو رئیسی وقالیباف با اعلام التزام به برجام و اینکه آنرا یک “سند ملی”می دانند،  تلاش کردند تنها برگ برنده حسن روحانی را از دست او درآورند. آنچه که تعیین کنندۀ تصمیم نهایی سران نظام و در راس آن ولی فقیه در مورد انتخاب دوازدهمین رئیس جمهور خواهد بود – بستگی دارد به اینکه کدام یک از دو جناح حکومتی “اعتدالگرا و اصولگرا” بتوانند در رقابت با یکدیگر بر تصمیم نهایی سران نظام تاثیر گذارتر باشند.
 روشن است که اهمیتِ حیاتی برجام برای “تداوم نظام”، در ضمن رفع شدن هر چه بیشتر تحریم ها و گسترش رابطه با سرمایه داری جهانی  آنست که می تواند ثروت های عظیمی را نصیب آن لایه های فوقانی سرمایه داری و اولیگارش هایی بکند که اعتدالگرایان و اصولگرایان نمایندگان اصلی سیاسی آنها هستند. از اینرو است که می باید تقابل های سنگین و تند بین جناح های حکومتی را با در نظر گرفتن ”اقتصاد سیاسی“ مورد نظر قرار داد و از این منظر است که باید پرسید چرا حسن روحانی بعد از ۳۸ سال در گرماگرم رقابت های تند جناحی – یکباره اکنون ”ریسک“ می کند و می گوید: ” آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند…”؟ اگر چنانچه حسن روحانی بر این موضع، یعنی  افشا کردن اعدام های ”نظام“ صادق است و بر آن پافشاری کند و طبق معمول جا نزد، می باید در یک اقدام عملی، مصطفی پورمحمدی دیگر مسئول و عضو “هیئت مرگ” را سریعا از کابینه خود اخراج نماید. حتی بر فرض اینکه، شخصی مانند حسن روحانی به هر دلیلی واقعا اراده کند و از زوایه آزادی خواهی با جنایتکارانی مانند اعضای “هیئت مرگ” مقابله کند – آنگاه همان لایه های فوقانی بورژوازی پرنفوذی که اعتدالگرایی را بر محور روحانی-رفسنجانی به یک جناح حکومتی تبدیل کردند، در پیوند با اصحاب “نظام” سریعا این “فتنه گری” را در نطفه خفه خواهند کرد. بی جهت نیست که بعد از سخن رانی های هفته گذشته حسن روحانی در همدان و ارومیه و استادیوم شیرودی، بلافاصله روز ۲۰ اردیبهشت، ولی فقیه التیماتوم داد: “اگر کسانی امنیت انتخابات را به خطر اندازند سیلی خواهند خورد. کاندیداها مراقب باشند به‌خاطر خطای در تشخیص، طراحی نیمه کاره دشمن را تکمیل نکنند”. همینطور همان روز احمد توکلی، یکی از مهره ها و دست بوسان اصحاب قدرت حکومت ولایی، در نامه ای به روحانی نصیحت و هشدار داد: “به روی نظام تیغ  نکشید”[!]. نتیجه تحولات چند روز گذشته بار دیگر به روشنی نشان می دهند که در چارچوب دیکتاتوری ولایی به غیر از شعار و وعده های سرخرمن و بازی با “افکار عمومی”  و یک قدم بجلو و دو قدم به عقب کار دیگری در  رابطه با آزادی خواهی  امکان پذیر نیست.
برخورد های تند و افشا گرایانه بین دسته روحانی-جهانگیری از یکسو و رئیسی-قالیباف از سوی دیگر در آخرین مناظره تلویزیونی شش “رجل اصلح” در روز جمعه گذشته نشان داد که درجه فساد و چپاول و همینطور رویارویی منافع سیاسی-اقتصادیی در بین جناح های اصلی رژیم به حد بسیار بحرانی رسیده است. قابل توجه اینکه بنا بر گواهی مستند و افشاگری های روحانی-جهانگیری و رئیسی-قالیباف معلوم شد که به غیر “رهبر معظم”، که به دلایل مشخص از این “معرکه” انتخاباتی بدور نگاهداشته شده است، سیاستگذاران حکومتی، قوه مجریه، قوه قضائیه، بانک ها و وزارتخانه همگی در فساد غوطه ور اند! البته نهادینه شدن فساد و غارتگری در تاروپود ”اقتصاد سیاسی“ رژیم ولایی اظهرمن‌الشمس است – اما امر مهم این است که چگونه هردو جناح اعتدالگرایی و اصولگرایی با وجود برخوردهای شدید بین شان در هنگامه انتخابات، سرانجام بر سر مخرج های مشترک حیاتی ای مانند تطهیر و حفظ ” ارگان “رهبری” در وحدت با یکدیگر عمل می کنند. همینطور قابل توجه است که در این مناظره های جنجالی و سوال ها و اتهامات سنگین، هیچکدام از این “رجال اصلح” در مورد حقوق صنفی و وضعیت معیشتی زحمتکشان و حقوق بگیران مانند معدنچیان، کارگران، معلمان و فعالان صنفی ای که در زندان و اعتصاب غذا هستند – پرسشی را پیش نکشیدند! زیرا که اینها همه خط قرمزهایی است که بنا بر منافع فرا جناحی مشترک – ضروری است همواره مردم را از – آن هابیرون نگه داشت. فارغ از اینکه اصحاب قدرت کدامیک از این  “رجال اصلح” را در چند روزه آتی  برای مسند ریاست جمهوری برگزینند، می توان بدرستی گفت که تغییر فاحشی در ماهیت ”اقتصاد سیاسی“ کشور ایجاد نخواهد شد و فقط نوع مدیریت سرمایه داری حاکم بر کشورمان دچار تغییراتی خواهد شد. دسته روحانی-جهانگیری بوضوح از اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و تکیه بر “سیاست پولی” (مونتاریستی)  دفاع کردند در حالیکه برنامه های دسته بندی رئیسی-قالیباف حمایت از ادامه سیاست های نولیبرالیستی از نوع دولت احمدی نژاد با تکیه بر صدقه و یارانه ها خواهد بود.  تجربه ۱۲ سال گذشته نشان داده است که در هر حالت وضعیت قشرها و طبقه های های مربوط به کار و تولیدِ ارزش افزا،  یعنی اکثریت مردم بهتر نخواهد شد.
 آندسته از مدعیان آزادی خواهی در زیر سایه ولایت فقیه که “نه” گفتن به شوی انتخاباتی رژیم ولایت فقیه را “حرکت کور” می‌دانند،  اکنون باید پاسخگو باشند. چرا با وجود این چنین صراحت کلام علی خامنه ای و عملکرد دیکتاتورمآبانه از جانب دستگاه ولایی – آنها هنوز هم مدعی  هستند که “نظام” قابل تغییر و استحاله است؟ چرا آنها معتقدند که تمکین به مهمترین خواسته ولی فقیه، یعنی شرکت کردن گسترده در انتخابات و “پرشور” کردن این نمایش، کمکی به مبارزه برای گذار از استبداد می کند؟
مردم  میهن ما در شرایط ذهنی و مادی بسیار چالش‌بر‌انگیزی به‌سر می‌برند. ذهنیت و واکنش آن نسبت به گزینه های سیاسی جامعه بر اثر فشارها و تبلیغات رژیم ولایی به همراه  تاثیر مخرب عملکرد حساب شده “آزادی‌خواهان استبدادپذیر”  نا متعادل شده است و لذا پیش بینی “افکار عمومی” در کلیت آن و یا گمانه زنی در مورد نتیجه انتخاباتی که قطعا از قبل مهندسی شده است  – کارهایی عبث می باشند. رژیم ولایی رئیس جمهور خود را بر اساس مصلحت اندیشی در رابطه با بقای خود و ادامه مهندسی هوشمندانه روند کنونی “انتخاب” خواهد کرد.  وارد شدن در بازی های فرصت طلبانه  با پدیده سیالی مانند “افکار عمومی” و دنباله روی از تحولات گذرا و شعارهایی  تخیلی غیر قابل تحقق ربطی به مبارزه با دیکتاتوری برای آزادی خواهی ندارد. از اینرو پیچیدن نسخه و دستور عمل به مردم میهن ما در مورد رای دادن کاری است بی مورد و نمی تواند جزو وظایف نیروهای سیاسی پیشرو باشد، چون تنها چیزی که در زیر سایه دیکتاتوری حاکم وجود دارد، همان بازی های پیچیده با “افکارعمومی” و یا تقلب در آرا است.
حزب توده ایران در طول چند ماه گذشته بصورت منسجم استدلال و تحلیل های مشخصی را در مورد اینکه گزینش رئیس جمهور آینده به‌هیچ‌وجه تابعی مستقیم از رأی مردم نخواهد بود  – را به جنبش مردمی ارائه کرده است. ما معتقدیم آینده بزودی صحت تحلیل های حزب ما را نشان خواهد. به غیر از برخورد نظری به موضوع انتخابات در شرایط عملکرد ضد دموکراتیک  و همه جانبه رژیم ولایی، اعضا و هواداران حزب توده ایران بعنوان یکی از نیروهای سیاسی مطرح و پیشرو در جامعه از نظر پایبندی به اصول اخلاقی و پرنسیب های سیاسی نباید و نمی توانند در این انتخابات نمایشی رژیم ولایی شرکت کنند – زیرا که در میان  به این اصطلاح نامزدهای انتخابات، یا همان “رجال اصلح”، کسانی حضور دارند که بمانند ابراهیم رئیسی دستشان به خون هزاران زندانی سیاسی منجمله اعضا و هوداران حزب ما آلوده است. همینطور دست ها و کارنامه رقیب اصلی و مطرح رئیسی، یعنی حسن روحانی نیز آلوده این جنایت های ضد بشری رژیم ولایی است، زیرا که پور محمدی وزیر دادگستری دولت وی یکی دیگر از اعضای “هیئت مرگ” است و رئیس جمهور چهار سال گذشته کشور نیز برای بیش از دو دهه از عنصرهای امنیتی و طراز اول سیستم دیکتاتوری ولایی حاکم بوده است. نمیتوان مدعی آزادی بود ولی فرصت طلبانه بنا بر مصلحت از قتل عام فاجعه بار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 چشم پوشید، زیرا که اخلاق و اصول ها را خدشه دار خواهد کرد و آنگاه توجیه های روشنفکرمابانه بر اساس تکرار انتخاب بین “بد و بدتر” منجر به مشروعیت بخشیدن به  این جنایتکاران در برابر مردم می شود.
حزب توده ایران در شرایطی که همه نیروهای اپوزسیون ملی و دموکراتیک کشور از شرکت فعال در انتخابات و کارزار انتخاباتی ممنوع می باشند و از امکان ارائه نظرات و برنامه های خود محرومند، و شرایط سیاسی حاکم در کشور امکان تاثیر گزاری واقعی و اثرمند بر برنامه کاندیدا ها را غیر ممکن می کند، انتخاب بین بد و بدتر در شرایط حاکم کنونی ایران را اصولاٌ غیر واقعی و مصنوعی می داند.  نیرو های سیاسی اگر شرایطی وجود ندارد که بتوانند برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را مطرح و تبلیغ کنند و در گذار کارزار انتخاباتی سعی بر تاثیرگزاری بر برنامه های سیاسی دیگر کاندیدا ها بکنند، با حمایت از هر کاندیدایی و با هر توجیهی استقلال سیاسی خود را خدشه دار می کنند.  حزب ما در رابطه با تجربه بازه زمانی سال های اول انقلاب و بویژه ظرفیت محدودِ پایبندی “اسلام سیاسی” به آزادی خواهی و عملکرد نیروهای سیاسی نسبت به اهمیت آزادی ها در دفاع از منافع مردم درس هایی بسیار پر بها و پر هزینه ای  را آموخته است.  ما این تجربه ها و هزینه ها را فراموش نخواهیم کرد. ما بر این باوریم که بدون ایجاد مبانی پایه ای دموکراسی و دفاع اصولی و قاطعانه از این مبانی نمی توان به تغییرهای بنیادی اقتصادی-اجتماعی رسید و مهمتر اینکه مبارزه برای دموکراسی سازی و عدالت اجتماعی مبارزه ای است بهم پیوسته و همزمان.  در رژیم ولایت فقیه، نقش تعیین کننده جناح های حکومتی در “اقتصاد سیاسی” آن به آنچنان مرحله ای از درجه رشد و نضج گیری رسیده است که  بررغم تضادها و تقابل های سنگین بین شان در نهایت می‌باید گِرد محور حاکمیت ولایت فقیه و با‌هدف “تداوم نظام” در وحدت با یکدیگر عمل کنند.. از اینرو نگاه و هدف ها و سیاست های حزب توده ایران در افقی بسیار فراتر از این نمایش های انتخابات نوبتی و بازی کردن با “افکار عمومی” توسط رژیم ولایی قرار دارد. ما بر این باوریم که صرف نظر از اینکه کدامیک از این “رجال اصلح” به ریاست جمهوری  گماشته شود، بحران سیاسی ناشی از دیکتاتوری حاکم ادامه یافته و صحنه سیاسی کشور بسوی گسترده تر و عمیق تر شدن مبارزه های طبقاتی برای مطالبات قشرها و طبقه های کار و زحمت و تولید کشیده خواهد شد. حزب توده ایران عرصه اصلی مبارزه سیاسی خود را در شرایط کنونی کشور بر بنیان تلاشی هرچه بیشتر در کنار دیگر نیروهای پیشرو، ملی و دموکراتیک برای گذار میهن از مرحله  حاکمیت استبداد دینی به مرحله ملی و دموکراتیک تعیین کرده و این مبارزه را تا ایجاد تغییر های پایه ای در میهن ما ادامه خواهد داد.