کودتای ۲۸ مرداد راه بنیادگرایی مذهبی را گشود

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲۰ شهريور ۱٣۹۶ –  ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷

 


در چند ده سال گذشته هر کس در هر جای دنیا درس تاریخ معاصر ایران را خوانده باشد، با نام یک تاریخ‏دان بیش از بقیه آشنا است؛ «یرواند آبراهامیان» که سال‌ها در دانشگاه شهری نیویورک تدریس می‌کرد. کتاب او، «ایران بین دو انقلاب» (۱۹۸۲)، در فهرست درسی بیش تر اساتید این دوره هست و ترجمه فارسی ‌آن نیز از پرخواننده‌ترین کتاب‌های تاریخی سال‌های اخیر به شمار می رود.
این اولین کتاب مشهور آبراهامیان بود اما کتاب‌های بعدی او نیز برای بسیاری به روایات رسمی تاریخ اخیر ایران بدل شده‌اند؛ «مجاهدین خلق»(۱۹۸۹)، «خمینیسم»(۱۹۹۳)، «اعتراف زیر شکنجه»(۱۹۹۹) و «تاریخ ایران مدرن»(۲۰۰۹).
در سال ۲۰۱۳ او کتاب جدیدی در مورد کودتای ۲۸ مرداد منتشر کرد. «کودتا ۱۹۵۳؛ سازمان سیا و ریشه‌های روابط معاصر ایران و امریکا» روایتی پرشور از رویدادی است که در مرکز زندگی نسل‌های متوالی ایرانیان بوده و معلوم است آبراهامیان را نیز سال‌های سال به خود مشغول کرده است. در یک روز آفتابی، با استاد آبراهامیان بر نیمکت پارکی در میدان واشنگتنِ نیویورک نشستیم و از آن رویداد تاریخ‌ساز صحبت کردیم. قبلا چند بار تلفنی و ایمیلی با او در تماس بودم اما یک ساعت پای صحبت مستقیم استاد نشستن، تجربه‌ای یگانه بود. آبراهامیان وقت حرف زدن، هم دقت دارد و هم شور و شوق. بدون این‌که کاغذ و ورقی در دست داشته باشد، مدام به اسناد تاریخی مختلف ارجاع می‌دهد و بی‌سند حرف نمی‌زند. در عین حال، لحنی شیوا دارد و چنان با شوق و زندگی از رویدادهای چند دهه پیش می‌گوید که انگار همین الان در حال وقوع هستند. او در ۷۷ سالگی هنوز بسیار فعال است. سال گذشته از استادی بازنشسته شده و برای ما می‌گوید که تازه می‌خواهد بر پژوهش‌های تاریخی خودش تمرکز کند. باید هم‏چنان منتظر کتاب بعدی آبراهامیان باشیم. گفتگوی ایران وایر با یرواند آبراهامیان را در ادامه می خوانید.

***

بگذارید با سوالی در مورد اسناد جدید آغاز کنیم؛ لابد احساس عجیبی داشتید وقتی مدت کوتاهی بعد از این‌که کتاب جدیدتان را در مورد کودتا نوشتید، اسناد جدیدی در رابطه با آن منتشر شدند. به نظرتان این اسناد چه چیزی به تصویر ما از کودتا اضافه کردند؟ گفته بودید که می‌خواهید در کتاب‌تان تغییراتی بدهید.

اسناد جدید محدود به اسنادی که وزارت خارجه امریکا در آخرین مجموعه «روابط خارجی امریکا» منتشر کرده است، نمی‌شوند. اسناد قابل توجهی هم از سازمان سیا منتشر شده که مقالاتی مربوط به سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۹ هستند. این‌ها در واقع، یادداشت‌های سازمان سیا راجع به ایران بودند.
به نظرم آن‌چه غافل گیرکننده بود، میزان نفوذ امریکایی‌ها در سیاست ایران است. ما از کودتا و نقش سازمان سیا می‌دانستیم. آن‌چه قبلا متوجه نبودیم، این بود که در سیاست داخل ایران، حتی در زمان مصدق، امریکا نفوذی قابل توجه داشت؛ مثلا در انتخابات مجلس سال ۱۹۵۲ در زمان مصدق که او در آخر به خاطر دخالت‌های بسیار، روند انتخابات را متوقف ‌کرد، درک معمولی این بود که این توقف به خاطر دخالت از سوی ارتش، شاه و زمین‌داران بود. اما به نظر می‌رسد سازمان سیا هم کم دخالت نداشته است و با خرج کردن، کاری می‌کرده که نامزدهای خودش در مجلس انتخاب شوند.

بگذارید کمی به عقب برگردیم؛ در مقدمه کتاب‌تان در مورد کودتا، با شوق بسیار از این می‌گویید ‌که چرا کتاب جدیدی در این زمینه لازم است. به نظر می‌رسد خیلی وقت است مشغول پرداختن به این کودتا هستید. چه شده که این قدر به آن علاقه‏ مند هستید؟

یک مساله این بحث همیشگی است که حتی افراد هم‏دل با مصدق مطرح می‌کردند که او می‌توانست به سازش برسد و اگر می‌رسید، نیازی به کودتا نمی‌بود و کل مسیر سیاست ایران متفاوت می‌بود. اما وقتی به مذاکرات بر سر نفت با مصدق نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ وقت سازشی پیش روی او گذاشته نشد. ملی‌سازی برای مصدق همان معنایی را داشت که برای هر کسی دارد؛ کنترل واقعی صنعت نفت کشور، از جمله اکتشاف، پالایش و صادرات توسط ایرانیان. بریتانیایی‌ها و امریکایی‌ها در حرف، ملی‌سازی را می‌پذیرفتند اما کار که به جزییات می‌رسید و این که اداره این صنعت به دست چه کسی باشد، همیشه اصرار داشتند که نباید به دست ایرانی‌ها باشد چون کل بازار بین‌الملی نفت به هم می‌ریزد؛اتفاقی که مسلما بر شرکت‌های امریکایی همان قدر تاثیر می‌گذاشت که بر بریتانیایی‌ها.
در واقع، می‌توان گفت که دولت‌ها و شرکت‌های غربی نمایشی تبلیغاتی به راه انداخته بودند تا مدعی شوند که آن‌ها حاضر به سازش هستند و طرف مقابل است که کوتاه نمی‌آید. وقتی به متن واقعی مذاکرات نگاه می‌کنیم -و این کار فقط زمانی ممکن شد که آرشیوهای بریتانیا و امریکا گشوده شدند- می‌بینیم همیشه اصرار داشتند که این صنعت را نباید به ایران سپرد.
باید به خاطر داشته باشیم که در اوایل دهه ۱۹۵۰، جوری رفتار می‌شد که انگار از دست رفتن کنترل‌ آن ها بر صنعت نفت، پایان جهان متمدن بود. البته که در دهه ۱۹۷۰ همین اتفاق افتاد اما آن ۲۵ سال بعد بود و کل موقعیت جهانی تا آن زمان عوض شده بود. حتی شرکت‌های نفتی هم از پس تحمل این تغییر برمی‌آمدند چون هم‏چنان از فروش نفت، پول‌ خود را در می‌آوردند. پس می‌توان گفت مصدق با خواست ملی‌سازی، جلوتر از زمان خودش بود. او شکست خورد اما به نظرم بر تفکر سایر کشورها در این مورد تاثیر گذاشت. می‌دانیم که بسیاری از کشورهای عربی که در دهه ۱۹۷۰ خواهان ملی‌سازی بودند، خیلی تحت تاثیر مصدق قرار داشتند.

حتی بعضی منابع طرف‏دار مصدق هم می‌گویند که او خیلی کارآمد نبود یا توان مبارزه در دو جناح به طور هم‏زمان را نداشت؛ به نظر شما این انتقادها موجه است؟

دو استدلال هست که مطرح می‌شود؛ یکی این‌که او تخصص نداشت و دیگر این‌که حاضر به استفاده از روش‌های دیکتاتوری نبود. مصدق عادت به کشتن مخالفین خود را نداشت. بعضی‌ها می‌گویند اگر افرادی را کشته بود، کودتا اتفاق نمی‌افتاد. اصلا بعد از شکست کودتای اول، بعضی‌ از اطرافیانش می‌گفتند باید این‌ها را اعدام کنی چون مسلم است که می‌خواهند تو را سرنگون کنند. مصدق می گفت مگر دیوانه‌اید؟ کار ما آدم‌کشی نیست.
از نظر زیرکی سیاسی، به نظرم دلیلی که امریکا در نهایت او را سرنگون کرد، این بود که از نظر سیاسی، خیلی زیرک بود. از همان روز اولی که به قدرت رسید، مخالفانش، از جمله امریکا و شاه، می‌کوشیدند او را کنار بزنند و او توانست با شیوه‌های سیاسی مدام از آن ها جلو بزنند و این را در شماری از بحران‌ها مثل ماجرای ۳۰ تیر می‌بینیم. در واقع، او از آن ها هوشمندانه‌تر عمل می‌کرد. در اوایل دهه ۱۹۵۰، با هوشمندی از آن ها جلو زده بود. همین بود که امریکا در نهایت به این نتیجه رسید که تنها راه خلاص شدن از شر مصدق، از راه‌های سیاسی نیست چون در این زمینه از پس او بر نمی‌آیند. تنها راه، کودتای نظامی بود.

نام عملیات کودتا را «تی پی آژاکس» گذاشته بودند [«تی پی» مخفف نام حزب توده بود و «آژاکس» مایه‌ای شوینده. منظور پاک‌سازی حزب توده بود]. این باعث شد خیلی‌ها بگویند که شاید حزب توده هدف اصلی کودتا بوده و نگرانی واقعی در مورد به قدرت رسیدن کمونیست‌ها بوده است. این نظریه چه قدر اعتبار دارد؟‌ به نظر شما، حزب توده هدف اصلی کودتا بود؟

نه؛ به هیچ وجه. به نظرم گفتمان آن زمان، ترس از کمونیسم بود و در نتیجه هر سیاستی باید با این مفهوم تطبیق داده می‌شد. آدم‌هایی مثل برادران «دالِس» و «کرمیت روزولت»، اگر می‌خواستند سر مادربزرگ‌ خود را هم زیر آب کنند، برای مشروع جلوه دادن آن می‌گفتند این کار را به خاطر مبارزه با کمونیسم انجام می‌دهند. سوالی که من مطرح می‌کنم، این است که رابطه این دو کجا است؟ هیچ مدرکی دال بر خطر کمونیست‌ها برای ایران، چه از سوی اتحاد شوروی و چه از سوی حزب توده وجود نداشت. در واقع، اسناد جدید نشان می‌دهند که امریکایی‌ها اغلب در عجب بودند که چرا شوروی به ایران علاقه نشان نمی‌دهد. این را نشانه مشکوکی می‌دیدند. به حزب توده که می‌رسیم، بله؛ توجیه امریکایی‌ها برای نفس استقرار سازمان سیا در ایران از سال‌های ۱۹۴۸ و 1949 به بعد، همین حزب بود. اما به اسناد که نگاه می‌کنیم، حتی در اوایل سال 1950، می‌بینیم که اعتراف می‌کنند خطری از جانب حزب توده موجود نیست. حزب توده در جایگاه انجام کودتا نبود. برای چنین اقدامی آماده نمی‌شد و حرفی هم از آن نمی‌زد. در گزارش‌های امریکایی ها حتی می‌خوانیم که تنها خطر واقعی از سوی حزب توده این است که شاید بتوانند روزی از طریق قانونی به قدرت برسند؛ که یعنی روزی بتوانند به قدری نماینده در مجلس داشته باشند که به قدرت برسند. اما این هم مثل تصور بازگشت مسیحا است؛ یعنی پروژه‌ای خیلی طولانی مدت. در نتیجه، با این‌که روزولت مدعی بود که این «ضدکودتایی» در مقابل کودتای حزب توده بوده، نزد خودشان معترف بودند که در آن زمان خطری از سوی حزب وجود نداشت. سوالی که مطرح می‌شود، این است که انگیزه کودتا چه بود؟‌ همین است که من می‌گویم انگیزه، مساله نفت بود. نمی‌خواستند ملی‌سازی موفق شود و بالاخره به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه کسب اطمینان از این قضیه، خلاص شدن از شر مصدق است.

نسل‌ها است که چپ‌های ایران با این سوال مواجه بوده‌اند که چرا حزب توده کاری برای توقف کودتا نکرد؟ چرا حتی وارد نبرد بر سر آن هم نشد؟ بعضی‌ها می‌گویند مصدق به آن ها اجازه نداد. به نظر شما چرا این کار را نکردند؟

بعضی از چهره‌های حزب توده، انقلابیون خانه‌نشینی بودند که تصویری خیالی از قدرت خودشان داشتند و فکر می‌کردند می‌توانند به قدرت برسند. به نظرمن، رهبران واقع‌گراتر مثل «اسکندری» و حتی احتمالا «کیانوری» تصویر خیلی واقعی‌تری داشتند. آن‌ها محدودیت‌های حزب توده را می‌دانستند. در واقع، عمل‌گرا بودند و این سوال را مطرح می‌کردند که کارت‌های ما چیست و کارت‌های طرف مقابل کدام است؟ می‌دانستند که بخش عمده ارتش، ضدحزب توده است. می‌دانستند که قبایل و عشایر مانند بختیاری‌ها، قشقایی‌ها، بویراحمدی‌ها و عرب‌ها مسلح هستند و با امریکا یا بریتانیا ارتباط دارند. انجام کودتا در چنین فضایی، خودکشی می‌بود. تنها راه مقابله، در ائتلافی بزرگ با مصدق بود؛ یعنی در قالب «جبهه متحد». آن‌ها خواهان همین بودند. مصدق به این ائتلاف «نه» گفت. او نمی‌خواست جنگ داخلی راه بیفتد. یا شاید فکر می‌کرد می‌تواند اوضاع را بدون استفاده از پشتیبانی مردم کنترل کند. با چنین موضعی، من نمی‌فهمم حزب توده به طور واقع‌گرایانه در روز ۲۸ مرداد چه می‌توانست بکند که نکرد. در ضمن، مصدق از مردم خواسته بود در خانه بمانند. اگر حزب توده بیرون آمده بود، این کار در مخالفت با مصدق می‌بود. بعضی‌ها می‌گویند باید این کار را علیه خواست مصدق انجام می‌داد اما چنین کاری آن‌را از حتی جبهه ملی هم منزوی می‌کرد و خواست آن‌ها این نبود.

به نظر شما، مصدق با عدم اتحاد قوی‌تر با کمونیست‌ها یا هراسی که از آن‌ها داشت، مرتکب خطایی استراتژیک شد؟

فکر نمی‌کنم از آن ها هراس داشت چون همیشه می‌گفت حزب توده را خطری برای خودش محسوب نمی‌کند. حتی در محاکمه‌اش هم همین حرف را زد. می‌گفت حزب توده یک تانک هم ندارد پس چه طور می‌تواند برای او خطر داشته باشد؟ به نظرم اعتماد به نفس داشت و فکر می‌کرد خیلی در ارتش پشتیبانی دارد و رییس ستاد ارتش هم خیالش را جمع کرده بود. اعتماد بیش از حدی در این مورد داشت و بعد از شکست کودتای اول، به نظرم خطای محاسباتی انجام داد. فکر می‌کرد اوضاع را در کف دارد. در ضمن، «هندرسون»، سفیر وقت امریکا در ایران به او کلک زد. این موضوعی است که حامیان «جبهه ملی» حاضر به پذیرش آن نیستند. همه چیز به جلسه نهایی بین هندرسون و مصدق ختم می‌شود. در اسناد اصلی، این جلسه به طور کلی سانسور شده است. در نسخه جدید کمی بیش تر از آن می‌خوانیم.

جلسه روز ۲۷ مرداد؟

بله. هندرسون در واقع تهدید کرد که امریکا دولت مصدق را به رسمیت نمی‌شناسد مگر این‌که او دست به اعمال قوی علیه اعتراضات خیابانی بزند. این احتمالا باعث شد مصدق از مردم بخواهد به خیابان نیایند. این جلسه آخری بین هندرسون و مصدق هنوز در لایه‌ای از رمز و راز است چرا که حتی در نسخه آخری که کم‌تر سانسور شده و در اسناد جدید آمده، هندرسون خودش را سانسور کرده و از آن‌که واقعا در آن جلسه چه گفته شد و چه گذشت، چیزی نگفته است.
مدت کوتاهی بعد از کودتا، مقاله‌ای در مجلات «نیوزویک» و «تایم» منتشر شد که اطلاعات آن احتمالا از هندرسون آمده بود. آن‌جا از این می‌خوانیم که سفیر امریکا مستقیما مصدق را تهدید کرده بود که اگر دست به عمل فوری نزند، امریکا دولت او را به رسمیت نمی‌شناسد. این روایت در گفت وگویی که در پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا با هندرسون کرده‌اند، تایید می‌شود. آن‌جا دارد صادقانه سخن می‌گوید. در این‌جا باید به یاد داشت که سفرای امریکا قرار است درگیر سیاست داخلی نشوند و البته که هندرسون با این کار داشت درگیر سیاست داخلی می‌شد. همین است که در اسناد رسمی، خودش را سانسور می‌کند اما در روایت‌های غیررسمی، خیلی روراست‌تر است.

سوال‌هایی هم در مورد سیاست داخلی در امریکا و بریتانیا مطرح است؛ مدت کوتاهی پیش از کودتا، دولت های هر دو کشور تغییر یافتند. به نظر شما اگر حزب «کارگر» بریتانیا و دموکرات‌های امریکا بر سر قدرت مانده بودند، جلوی کودتا گرفته می‌شد؟

برای این‌که چنین حرفی را بپذیریم، باید قبول کنیم که حزب کارگر و دموکرات‌ها گرایش خیلی بیش تری به پذیرش ملی‌سازی داشتند و در نتیجه، حاضر بودند با مصدق کنار بیایند. مجددا وقتی به اسناد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حزب کارگر بریتانیا و حزب دموکرات امریکا هم همان قدر مخالف ملی‌سازی بودند. تفاوت‌ آن ها در این بود که فکر می‌کردند می‌توانند با شیوه‌های سیاسی از شر مصدق خلاص شوند؛ یعنی با فشار بر شاه یا با رسیدن به نفوذ کافی در مجلس. اما اگر در این راه موفق نمی‌شدند، در همان شش ماه آخر دولت «ترومن» می‌بینیم که افرادی در سازمان سیا بودند که حرف از کودتا می‌زدند. هندرسون هم همین‌طور. آن‌چه اغلب فراموش می‌شود، این است که مجریان کودتا، یعنی برادران دالس، روزولت، «ریچارد هلمز» (از مدیران وقت سازمان سیا که بعدها سفیر امریکا در ایران شد)، «دونالد ویلبر»‌(مامور سیا)، همه در زمان ترومن در سازمان سیا و مسوول ایران بودند. این‌طور نبود که این‌ها در ژانویه ۱۹۵۳ آمده بودند. بعضی‌ها از سال ۱۹۵۲ سر کار بودند. بعضی‌ها حتی از سال ۱۹۵۱.
در دولت ترومن این افراد در حال تفکر، برنامه‌ریزی و همکاری خیلی نزدیک با بریتانیایی‌ها بودند. تفکر آن ها خیلی به سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا (ام ای ۶) شباهت داشت. تنها راه حل مشکل برای آن‌ها، خلاص شدن از شر مصدق بود. در اسناد جدید شاهد اصطکاک مداوم بین سازمان سیا و شورای امنیت ملی امریکا در مورد سند «تخمین اطلاعاتی سراسری» راجع به ایران هستیم. در نسخه‌های این سند، در سال‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ تحلیل خیلی معتدلی داشتیم. گفته شده بود که نظام سرجایش هست و از سوی چپ خطر چندانی در کار نیست و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. اما در همان زمان ترومن می‌بینیم که براداران دالس مدام می‌خواهند شورای امنیت ملی سند «تخمین اطلاعاتی» مربوط به ایران را تغییر دهد و از روزولت خواسته شود که سند را به قول خودشان، به‌روز کند؛ یعنی خیلی هشداردهنده‌تر. می‌خواستند سند بگوید که دنیا دارد به هم می‌ریزد و دارد بحران می‌شود و باید کاری جدی کرد. همه این‌ها پیش از به قدرت رسیدن «آیزنهاور» است.

در اسناد جدید از این می‌خوانیم که «خلیل ملکی» از امریکا پول می‌گرفته است گرچه شاید نمی‌دانسته که این پول‌ها از امریکا می‌آیند.

اگر بخواهیم بگوییم نمی‌دانسته است، باید او را خیلی خام‌خیال فرض کنیم.

پس بگذارید سوال را این‌طور مطرح کنم که آیا اسناد جدید ثابت می‌کنند که منتقدان ملکی همیشه درست می‌گفته اند و او هم‏دست امریکا بوده است؟

ما می‌دانیم که حتی پیش از ۱۹۵۳ هم سازمان سیا به آن چیزی که «حزب تیتوییست‌ها» می‌نامید، یعنی حزب «زحمت‎کشان»، پول می‌داد. حالا این پول را احتمالا از طریق «مظفر بقایی» می‌رساندند. اما برای خلیل ملکی خام‌خیالی می‌بود که نداند پول دارد از سازمان سیا می‌آید. نقش سازمان سیا حتی شرورتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد؛ مثلا تظاهرات بزرگ سال ۱۹۵۱ در زمان ورود «هاریمن» (فرستاده امریکا) به تهران را که خیلی تظاهرات خونینی شد، خودشان از طریق بقایی و حزب زحمت‎کشان سازمان دادند.

آیا اسناد جدید باعث شده‌اند نظرتان به صورت بنیادین راجع به نیروهای سیاسی ایران در آن دوره تغییر کند؟

از نظر بنیادین که نه. بیش تر در عجب هستم که سازمان سیا چه قدر در گروهی مثل حزب زحمت‏کشان نفوذ داشته است. گرچه جزییات اصلی این ماجرا را در گزارش «ویلبر» دیده بودیم. این گزارش، روایتی از یکی از ماموران سازمان سیا است که در سال ۲۰۰۰ به روزنامه «نیویورک تایمز» درز کرد و منتشر شد. در این‌ گزارش می‌بینیم که سازمان سیا با گروه‌هایی همکاری می‌کرد که آدم انتظارش را ندارد؛ مثل «سومکا» (حزب نازی‌های ایران)، حزب «آریا» (حزبی طرف‎دار سلطنت و بریتانیا و ضدکمونیست)، «فداییان اسلام» و غیره. اما نمی‌دانم واقعا بتوانم بگویم بهت‌زده شده‌ام یا نه. چون آدم کم تر از کار سازمان سیا بهت‌زده می‌شود (با خنده).

به نظرتان حالا که می‌دانیم ملکی از سازمان سیا پول می‌گرفته است، تصویر او به عنوان بدیل دموکراتیک سوسیالیستی در مقابل حزب توده خدشه‌دار می‌شود؟

روشن است که خلیل ملکی واقعا نوعی از سوسیالیسم می‌خواست که طرف‏دار شوروی نباشد. اما در مورد این‌که چه قدر دموکراتیک بود، می‌شود بحث کرد. او را تیتوییست می‌دانستند. خب، خود تیتو که آن قدرها دموکرات نبود! به نظرمن، گرایشی برای قهرمان‌سازی از خلیل ملکی وجود دارد چون ظاهرا او داغ رابطه با اتحاد شوروی را ندارد. البته اتحاد شوروی کم مشکل ندارد اما چون ملکی ضدشوروی بود، نمی‌توان گفت قابل قبول است.

شما مدت‌ها است روی این دوره کار می‌کنید. به نظرتان هنوز اسناد جدیدی هست که در آینده منتشر شوند و تاریخ‌نگاری کودتا را تغییر دهند؟ یا این کشتی به مقصد رسیده است؟

به نظرم دیگر به اسناد جدید چندانی نمی‌رسیم. شاید بعضی جزییات جدید دست‏مان بیاید اما حتی در اسناد جدید هم آن بخش‌هایی که جزییات عملیاتی دارند که مثلا چه کسی دارد پول می‌گیرد و چه کسی در سیاست ایران نقش بازی می‌کند، هنوز طبقه‌بندی شد‌ه‌اند. این اسامی هنوز مخفی هستند و به نظرم هیچ‌وقت آن ها را برملا نمی‌کنند؛ مثلا در گزارش ویلبر، صحبت از پیوستی است که شامل فهرست تمام سیاستمدارانی است که از سازمان سیا پول می‌گیرند. اما این هرگز در گزارش ویلبر نیامده است. در اسناد جدید هم نیست. اگر چنین چیزی منتشر شود، برای افرادی که در مورد سیاست ایران پژوهش می‌کنند، مفید خواهد بود. اما بعید می‌دانم هرگز چنین اتفاقی بیفتد.

اگر مصدق کودتا را شکست داده بود، ایران و جهان امروز چه طور متفاوت می‌بودند؟

پاسخ این سوال را نمی‌دانیم اما آن‌چه می‌دانیم، این است که کودتا اتفاق افتاد. کودتا جبهه ملی، حزب توده و اپوزیسیون سکولار را نابود کرد و با این کار می‌دانیم که راه را به روی بنیادگرایی مذهبی گشود. این را می‌دانیم. حالا اگر کودتا اتفاق نیفتاده بود، شاید فلان می‌شد و بصار می‌شد را نمی‌دانیم.

 

 



37 سال پیش امیر علی خانی کارگر توده ای «به دریای تاریخ» پیوست!

امیر علی‌خانی کارگر توده‌ای و مبارز خستگی ناپذیرِ جنبش سندیکایی زحمتکشان
۱۳۹۶/۰۵/۱۳:از اتحاد کارگر:

 

کارگران مبارز ایران

جنبش کارگری و سندیکایی ایران همواره در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود، یار و پشتیبان و به عبارت دقیق‌تر ستون فقرات جنبش همگانی ضدامپریالیستی و ضددیکتاتوری بوده و هست. طی بیش از یکصد سال که از پیدایش، رشد و گسترش جنبش کارگری و سندیکایی در کشور ما می‌گذرد، این جنبش علاوه بر مبارزه به‌سود منافع صنفی و رفاهی و نیز حقوق سندیکایی زحمتکشان، سنگر استوار دفاع از منافع ملی، حاکمیت متکی به اراده مردم و استقلال ملی به‌شمار می‌آمده و می‌آید.

ازاین‌رو حیات، تاریخ و سرنوشت جنبش کارگری از پیکارِ ملی و دمکراتیک در تاریخ معاصر ایران جدایی‌ناپذیر است. در تمامی مراحل تعیین‌کننده تاریخی چند دهه اخیر جنبش کارگری پرچم‌دار و پیش‌تاز مبارزه به‌سود عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و حق استقلال و حاکمیت ملی بوده‌است.

در جریان تدارک و پیروزی انقلاب بهمن، انقلابی که به دلیل رهبری واپس‌گرایانی مانند خمینی سرانجام به شکست انجامید، جنبش کارگری نقش بی‌بدیل و کتمان‌ناپذیر ایفا کرد. اعتصاب‌های سراسری و متحد طبقه کارگر کمر رژیم وابسته به امپریالیسم را درهم شکست و امکان پیروزی بر حکومت ضدملی شاه را فراهم ساخت. درجریان این مبارزات و سپس دوران کوتاه آزادی پس از انقلاب، نقش مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی به‌ویژه رفقای کارگر توده‌ای فراموش نشدنی است.

در ادامهٌ رشته مطالب نام‌های نازدودنی – جنبش سندیکایی و چهره‌های آن، دراین شماره به معرفی یکی از مبارزان گمنام جنبش کارگری رفیق توده‌ای امیر علی‌خانی می‌پردازیم. رفیق شهید امیر علی‌خانی از کارگران شهر صنعتی قزوین و یکی از فعالان خستگی‌ناپذیرِ جنبش سندیکایی در انقلاب و سال‌های اول پیروزی انقلاب بود. او مدت بسیار کوتاهی در اوایل انقلاب تا زمان شهادتش در جبهه طی مرحله نخست جنگ، نقش بسیار جدی در مبارزه برای حق تشکل‌یابی و ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری در شهر صنعتی قزوین و مناطق همجوار آن برعهده داشت.

امیر علی‌خانی کارگر توده‌ای و مبارز خستگی ناپذیرِ جنبش سندیکایی زحمتکشان

با اینکه زمان درازی از دوران کار و پیکار رفیق توده‌ای امیر علی‌خانی نمی‌گذرد و فاصلهٌ چهل ساله در مقیاس تاریخی، چون لحظه‌ای از زمان محسوب می‌گردد به‌دلیل سلطهٌ شوم استبداد و تحمیل کهنه‌پرستی و اختناق به جامعه توسط رژیم ولایت‌فقیه، اطلاع و آگاهی از زندگی این رزمندهٌ دلیر توده‌ای در دسترس نیست. به مانند بسیاری از فرزندان ارجمند طبقهٌ کارگر، از تاریخ دقیق تولد و سال‌های زندگی رفیق شهید امیر علی‌خانی کمترین اطلاعات وجوددارد.

او زادهٌ طالقان و روستاهای این سرزمین است. قزوین و اطراف آن شامل نواحی طالقان در مجاورت استان گیلان ازجمله مناطقی هستند که سنت‌های انقلابی اجتماعیون – عامیون، حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران در آن ریشه داشته و اندیشهٌ انقلابی توسط مبارزان جنبش کارگری دراین مناطق در میان زحمتکشان تبلیغ و ترویج شده‌است. دانشمند شهید توده‌ای رفیق عبدالحسین آگاهی که درسال ۱۳۶۱ در زندان به‌دست گزمگان و شکنجه‌گرانِ رژیم ولایت‌فقیه به شهادت رسید، در پژوهش‌های پرارزش خود به‌این موضوع اشاره کرده و می‌نویسد: “در دوران پیش از کنگرهٌ دوم، حزب کمونیست ایران همکاری نزدیک با جمعیت‌ها و سازمان‌های اجتماعیِ مترقی و دمکراتیک نظیر جمعیت فرهنگ رشت، انجمن پرورش قزوین، جمعیت فرهخت انزلی و غیره داشت. در این‌گونه جمعیت‌ها و انجمن‌ها کوشندگان کمونیست فعالیت موثری داشتند. عبدالصمد کامبخش در کتاب خود، روزنامهٌ نصیحت قزوین به مدیریت میرزا یحیی واعض کیوانی را از روزنامه‌های منتسب به حزب دراین دوره نام می‌برد و می‌نویسد، این روزنامه به مناسبت مقالات پرشور انقلابی خود در کادری وسیع‌تر از محل انتشار معروفیت داشت . . . ” (مجله دنیا، شماره ۳، سال دوم، دوره چهارم – ۱۳۵۹، صفحه ۵۸)

ریشه‌ها و دستاوردهای این فعالیت‌ِّ ماندگار برفضای روحی و فکری بسیاری از خانواده‌های قزوین، طالقان، گیلان و اطراف آن اثر خودرا باقی گذارده‌بود. توده‌های کار و زحمت در چنین مناطقی اثر اندیشه‌های نو را به‌این یا آن شکل در زندگی تجربه کرده‌بودند. رفیق امیر علی‌خانی در محیطی متاثر از این فضای اجتماعی زاده شد و پرورش یافت. “رفیق شهید امیر علی‌خانی، دریک خانواده دهقانی به‌دنیا آمد. او که فرزند رنج بود، با کار شبانه‌روزی توانست دیپلم بگیرد. سپس در جستجوی نان به طبقه کارگر ایران پیوست و در شهر صنعتی قزوین مشغول به‌کار شد. رفیق امیر در آستانه انقلاب به حزب توده ایران پیوست.” در سال ۵۶ در دوران تدارک انقلاب بهمن او از طریق کارگران آگاه و پیشکسوتان توده‌ای بهتر و بیشتر با اندیشه‌های دوران‌ساز حزب آشنایی پیداکرد و خیلی زود همچون یک کارگر پیشرو خودرا در سنگر پرافتخار حزب حیدرخان‌ها، ارانی‌ها، روزبه‌ها، وارطان‌ها و کیوان‌ها یافت.

درهمین دوران در افشاندن بذر آگاهی در میان کارگران با توجه به امکانات و تجربهٌ خود به‌شکل پیگیرانه کوشش می‌کرد. با آغاز اعتصاب‌های سراسری در سال ۱۳۵۷، رفیق امیر علی‌خانی بنا به رهمنودهای حزب در سازماندهی اعتصاب در کارگاه‌ها و کارخانه‌های شهر صنعتی قزوین فعال بود. او به‌همراه گروهی از کارگران شهر صنعتی قزوین در تظاهرات پرشکوه کارگران به تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۵۷ در جاده مخصوص کرج حضور داشت و از زمره مسئولان این تظاهرات کارگری در بخش مربوط به کارخانه‌های قزوین به‌شمار می‌آمد.

همچنین در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۵۷ در گرماگرم اعتصابات سراسری رفیق امیر علی‌خانی به‌همراه کارگران چند شرکت و کارخانه شهر صنعتی قزوین در تظاهرات جلوی دانشگاه مشارکت داشت. درهمین دوره نسبت به انحصارطلبی گروه‌های مذهبی به‌مانند بسیاری از فعالان جنبش کارگری به‌ویژه پیشکسوتانی مانند رفقا عزت‌الله زارع و نیز حسن جلالی، هشدار می‌داد. به‌جاست که تاکید کنیم حزب ما پیش از پیروزی انقلاب به مساله انحصارطلبیِ نیروهای مرتجع خصوصاً هواداران خمینی در جریان مبارزات اعتصابی و تظاهرات خیابانی واکنش نشان داده‌بود. به‌طور مثال حزب ما ازطریق نشریهٌ نوید شماره ۶۵، ۲۳ دی ماه ۱۳۵۷ دراین‌باره در مطلبی تحت عنوان، ماهیت انقلاب ما و مسئلهٌ انحصارطلبی ازجمله نوشت: “درست به‌دلیلِ خلقی بودن انقلاب ماست که هرگونه انحصارطلبی درآن، هرگونه کوشش عمدی و مکانیکی دراین زمینه که شعارهای واحد و مشخصی که ترجمان خواست، اراده و آرزوی گروه، قشر، یا طبقهٌ معینی است به‌کل آن تحمیل شود، برخلاف انتظارِ ساده‌لوحان، آن‌را تضعیف می‌کند . . . رهبران جنبش باید چنان شرایطی را فراهم آوردند که شعارهای به‌ویژه کارگران در تظاهرات و راهپیمایی‌ها و نمایشات رزمی با بی‌مهری کنار زده نشود . . . اگر به تصریح رهبران مذهبی گلوی استبداد در دست کارگران نفت است، اگر حضور نزدیک به دو میلیون کارگر اعتصابی در کانون مبارزهٌ انقلابی مردم ایران به انقلاب آن توانایی را داده‌است تا سدهای ارتجاع و امپریالیسم را یکی پس از دیگری درهم بشکند و تومار رژیم را درهم بپیچد و آن‌را عملاً فلج نماید، چگونه می‌توان با تظاهر به تمایلات و هدف‌ها و آرزوهای کارگری، با اقدامات مستبددانه‌ایی نظیر پاره‌کردن اعلامیه‌های چپی و کارگری، پایین کشیدن شعارهای ویژهٌ این طبقه و سازمان‌ها و حزب سیاسی آن در نمایشات خیابانی، تحمیل شعارهای خاص به‌مجموع جنبش که کارگران مهم‌ترین اندام‌های آن هستند، مقابله کرد و درعمل وجود این طبقه را در انقلاب انکار نمود؟”

در جریان بسیاری از تظاهرات به‌ویژه در هفته‌های پایانی عمر رژیم سلطنتی جریانات واپس‌گرا، تشکل‌های وابسته به روحانیت و هواداران خمینی اعلامیه‌های کارگری، شعارها و نشریات حزبی ما و دیگر سازمان‌های چپ و کمونیست را پاره کرده و مانع از شعارهای کارگران می‌شدند. به‌هرروی رفیق امیر علی‌خانی به مثابه یک کارگر آگاه توده‌ای نسبت به‌این پدیدهٌ شوم هشدار می‌داد. از دیگر اقدام‌های مهم رفیق امیر علی‌خانی در آخرین روزها ییش از پیروزی انقلاب، شرکت در کمیتهٌ اعتصاب و تظاهرات کارگران شهر صنعتی قزوین در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۷ بود. با برنامه‌ریزی و سازماندهی این کمیته که رفیق امیر علی‌خانی از اعضای موثر آن محسوب می‌شد، تظاهرات ۲۵ هزار نفری کارگران در شهر صنعتی قزوین برپاشد. پیروزی انقلاب فصل نوینی را در زندگی و پیکار این کارگر توده‌ای گشود. با پرکردن آنکت به عضویت حزب درآمد و در بخش کارگری در شهر صنعتی قزوین و اطراف آن به فعالیت مشغول شد.

پس از پیروزی انقلاب او در نخستین راهپیمایی اول ماه مه در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ نقش فعالی برعهده داشت و علاوه برآن همراه دیگر مبارزان جنبش سندیکایی در چارچوب مبارزه برای تشکیل مرکز واحد سندیکایی با حضور سندیکاها و شوراهای کارگری فعالیت می‌نمود. مبارزه برای تدوین قانون کار مترقی با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و سندیکاهای مستقل، لغو ماده ۳۳ قانون کار سلطنتی که مهر و نشان کودتای ۲۸ مرداد را برپیشانی داشت و اخراج کارگر به‌دست کارفرما را “قانونی” می‌شمرد، احیای سندیکاهای واقعی و تشکیل انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری از زمره عرصه‌های فعالیت این کارگر توده‌ایی شجاع، فروتن و بی‌ادعا بود.

به ابتکار سندیکاهای کارگری آن زمان و با روشنگری‌های حزب ما، کارگران خواستار تدوین لایحه‌ای در زمینه تجدیدنظر در آرا هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده ۴۳ قانون کار وقت بودند. تجدیدنظر در آرا ازطرف هیات‌های حل اختلاف به سود تامین امنیت شغلی کارگران بود. دراین زمینه طی آن سال‌ها مبارزه به‌شکل‌های گوناگون ازجمله ارسال نامه سرگشاده، امضا تومار و برپایی اعتراضات سازماندهی می‌شد. در ۲۱ آذرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب زیر فشار مبارزه جنبش کارگری تدوین لایحه دراین زمینه را در دستور کار قرارداد. در شهر صنعتی قزوین و کارخانهٌ سیمان آبیک رفیق امیر علی‌خانی از فعالان این مبارزه بود که به‌رهبری حزب و در چارچوب سندیکاها و شوراهای کارگری صورت می‌پذیرفت. در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۵۹ سخنگوی دولت موقت ساعت کار را ۴۸ ساعت در هفته اعلام کرد. سندیکاهای کارگری با رهمنود حزب طبقه کارگر حزب توده ایران، کارزار ۴۴ ساعت کار در هفته را سازمان دادند. در شهر صنعتی قزوین رفیق امیر علی‌خانی از سازمان‌گران تهیهٌ تومار، ارسال نامه سرگشاده و برپایی تجمع‌های کارگری برای ۴۴ ساعت کار در هفته بود.

با آغاز جنگ و حمله رژیم صدام به میهن ما مطابق نقشهٌ امپریالیسم آمریکا و پس از انتشار فراخوان حزب، رفیق امیر علی‌خانی رهسپار جبهه شد. “با آغاز تهاجم . . . به خاک میهن انقلابی، با آنکه خانوادهٌ پرجمعیت ‌اش نان‌آوری جز او نداشتند، رفیق بدون لحظه‌ای درنگ به صف مقدم جبهه رفت. روز دوم آذرماه ۱۳۵۹، در جبهه دزفول گلوله‌ای رفیق را در صف اول جبهه ازپای انداخت و اورا به‌شدت زخمی کرد. پیکر درهم شکستهٌ رفیق را به تهران آوردند و در بیمارستان بستری کردند. او در لحظات پایان حیات قهرمانانه‌اش به مجروح دیگری که در تخت کناری او خوابیده‌بود، گفت: من نمی‌میرم. همان‌طور که ارانی گفت، من به دریای تاریخ می‌پیوندم. من همراه شهدای حزب توده ایران همیشه زنده خواهم‌بود و به تاریخ پیوست.”

راه، نام و یاد این رزمندهٌ بی‌باک توده‌ای و فرزند فداکار طبقهٌ کارگر جاودانه است.



اعتراض به صدور حکم شلاق و تحمیل اعتصاب غذا 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ٣۰ مرداد ۱٣۹۶ –  ۲۱ اوت ۲۰۱۷

 


صد و دوازده نفر از کارگران و معلمین کشور در نامه ی سرگشاده ای صدور حکم شلاق علیه شاپور احسانی راد و تحمیل اعتصاب غذا به رضا شهابی را قویا محکوم کرده اند.
به گزارش سایت اتحاد وابسته به اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، متن این نامه و امضاهای آن به شرح زیر است:

با وجود اعتراضات گسترده در سالهای گذشته در مقابل حکم شلاق واجرای آن علیه کارگران، متاسفانه این بار قوه قضاییه حکم شنیع شلاق برعلیه شاپور احسانی راد عضو هیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر کرد.
صدور این دسته از احکام بر علیه کارگران و زحمتکشان که درجهت استیفای حقوق ازدست رفته خویش معترض هستند به هیچ وجه عادلانه نیست.
قوه قضاییه برای ایجاد وحشت و برعلیه منافع و مطالبات نیروی کارمزدی اقدام به صدور احکامی چون زندان، تبعید، شلاق و تهدید به اخراج از کار متوسل می شود،
و این درحالی است که چنین احکامی نمی تواند کارگران را به تمکین در برابر ستمگریهای سرمایه داری وادارد، بلکه عزم طبقه کارگر را برای مبارزه تا رسیدن به حقوق قانونی خود بیشتر از گذشته جزم می نماید.
فشار وارده از طرف قوه قضاییه بر وثیقه گذاران فعالین صنفی و کارگری، بازگرداندن رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بعداز اتمام محکومیت به زندان را ناشی از هراس و خصومت علیه تلاش کارگران برای تغییر وضعیت وجودشان ،و در دفاع از منافع مالکان و مدافعان سرمایه میدانیم.
تحمیل اعتصاب غذا به رضا شهابی درزندان با وجود بیماری، خود مهر تاییدی از ظلم و ستم دستگاه قضایی علیه کارگران در جهت سنگ اندازی ومخالفت با حق خواهی کارگران در ایران می باشد.
درهمین راستا ما جمعی از کارگران و معلمان ضمن اعتراض و ابراز نارضایتی نسبت به صدور حکم شلاق علیه شاپور احسانی راد و تمام کارگران و مزد بگیران قاطعانه خواستار لغو مجازات شلاق در پرونده های فعالین صنفی و کارگری و آزادی رضا شهابی با توجه به شرایط جسمانی ایشان هستیم.

جمعی از فعالین کارگری و معلمین
۲٨ مرداد ۹۶

۱-محمد حسن پوره
۲-جعفرعظیم زاده
٣-تهمینه خسروی
۴-الدوزهاشمی
۵-نسرین بهمن پور
۶-محمد کرد
۷-افشین مبارکی
٨-مصطفی پوره
۹-داریوش ترکاشوند
۱۰-ناهید خداجو
۱۱-نسرین جوادی
۱۲-مریم محمدی
۱٣-منوچهر خطیر (رشنو)
۱۴-روح انگیز نوشادی مقدم
۱۵-شهین مقامی
۱۶-فاطمه مرادی
۱۷-بهنام ابراهیم زاده
۱٨-اکرم نصیریان
۱۹-رحمان بیگی
۲۰-حسین شاه پری
۲۱-علی نجاتی
۲۲-صلاح آزادی
۲٣-امیر حسین محمدی فرد
۲۴-امیره حسینی
۲۵-عبدالله صیادی
۲۶-ساناز اللهیاری
۲۷-محمود بهشتی لنگرودی
۲٨-پروین محمدی
۲۹-محبوبه فرحزادی
٣۰-منصوره فرحزادی
٣۱-عنایت وثوقی
٣۲-سهیلا سیاوشی
٣٣-جلیل رحمانی
٣۴-فرهاد شیخی
٣۵-تهماسب سهرابی
٣۶-شبنم بهارفر
٣۷-مسعود شفیعی
٣٨-عارف فاتحی
٣۹-عثمان کریمیان
۴۰-واله زمانی
۴۱-مجتبی ابطحی
۴۲-مهرنوش حیدرزاده
۴٣-اسکندر لطفی
۴۴-سارا سیاهپور
۴۵-ژاله روح زاد
۴۶-مهناز بهادری
۴۷-مریم حق شناس
۴٨-ناهید فتحعلیان
۴۹-حسین کرمی
۵۰-نصرت یزدانی
۵۱-محمد علی زحمتکش
۵۲-مریم زیرک
۵٣-بهنام محمدی
۵۴-محسن عمرانی
۵۵-محسن مرادی
۵۶-بهرام گرگان
۵۷-اکرم رحیم پور
۵٨-زینب سپهری
۵۹-پروین اسفندیاری
۶۰-محمود صدیقی پور
۶۱-محمد حبیبی
۶۲-علی اصغر اسلامی
۶٣-رحیم امیری
۶۴- علی اکبر باغانی
۶۵-شاپور احسانی راد
۶۶-علی حسینی
۶۷-گودرز شفیعیان
۶٨-فرح حاتمی
۶۹- مرید سازور
۷۰-نرگس محمدیان
۷۱-آرام قادری
۷۲ -فاطمه بازیار
۷٣ -سوسن رها
۷۴ -مسعود اسلامدوست
۷۵ -سعید باقری
۷۶ -علی لکی زاده
۷۷ -ثریا نور
۷٨ -حسن رزاقیان
۷۹ -سپهر فرهمند
٨۰ -فرشید هکی
٨۱- میرزا آقا رضا زاده
٨۲ -شهاب کاردان
٨٣ -حمید پرویز
٨۴_علی نازی
٨۵ -محسن کامبر
٨۶ -یاسمن صحرا کار
٨۷-سارا ملک
٨٨-سعید رضایی
٨۹-رحمان عابدینی
۹۰-هاشم خواستار
۹۱-قاسم کریمی
۹۲-حمید رحمتی
۹٣-حسین رضایی
۹۴-هادی لطفی نیا
۹۵-سید جواد مکی
۹۶-غلامرضا غلامی
۹۷-حسین حاتمی
۹٨-ژیلا خیر
۹۹-رضا غضنفری
۱۰۰-مظفر صالح نیا
۱۰۱- مصطفی شوکت
۱۰۲-افسانه عظیم زاده
۱۰٣- جواد کریمی بختیاری
۱۰۴-جواد لعل محمدی
۱۰۵-مجید گنودی
۱۰۶-علی پیروز
۱۰۷-محمد رضا رمضان زاده
۱۰٨ -مختار کسرایی
۱۰۹ -لیلا عظیم زاده
۱۱۰ -مسعود نیکخواه
۱۱۱ -علی کامیاب
۱۱۲ -جواد گرگین پور



بورژوازی ملی و طبقه ی کارگر: متحد یا متخاصم ؟ 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ –  ۱۵ اوت ۲۰۱۷

شبگیر حسنی

با توجه به مباحثات گسترده و مناقشه برانگیز در بین نیروهای مترقی و فعالین کارگری، پیرامون متحدین طبقه ی کارگر و به ویژه “بورژوازی ملی”، این نوشتار سعی دارد تا به صورت اجمالی به بررسی و واکاوی این مساله بپردازد .

مفهوم بورژوازی ملی:

بدون آن که قصد ورود به پیشینه مساله را داشته باشم ، تنها به این نکته اشاره می کنم که اولین خطای تئوریک در زمینه شناخت بورژوازی ملی، این همان دانستن آن با بورژوازی صنعتی است و این خطایی است نشأت گرفته از تز نادرستی که در ششمین اجلاس کمینترن طرح گردید و بعدها در کنفرانسی در سال 1959 در آلمان شرقی به این نحو تصحیح شد که نه تنها بخشهایی از بورژوازی صنعتی، بلکه جناح هایی از بورژوازی تجاری کوچک و متوسط نیز، بورژوازی ملی محسوب می شوند.
در حقیقت عبارت ” بورژوازی ملی ” به بخشی هایی از بورژوازی کشورهای وابسته، مستعمره و توسعه نیافته، اشاره دارد که یا سرمایه خود را در قلمرو تولید به کار انداخته اند و جهت توسعه ی بازار داخلی و کسب سهم بیشتر از آن تلاش می کنند و لذا منافع آنها در تضاد با منافع امپریالیست ها و بورژوازی تجاری بزرگ قرار می گیرد و یا آن بخشی از بورژوازی تجاری کوچک و متوسط که فعالیت عمده اش با فروش کالاهای داخلی پیوند خورده و اگر هم به فروش کالاهای خارجی اشتغال دارد، در ارتباط مستقیم با انحصارات بین المللی قرار نگرفته است.

نقش مترقی بورژوازی ملی:

آنچه در خصوص نقش مترقی بورژوازی ملی گفته شده است بیشتر ناظر به هم گامی با طبقه کارگر در مبارزات ضد امپریالیستی در جوامع مستعمره، نیمه مستعمره و فئودال می باشد و این که آیا امروز بتوان چنین نقش مترقی برای این بخش از بورژوازی با همان سبک و سیاق پیشین قائل شد، جای تامل بسیار دارد: بورژوازی اعم از صنعتی، مالی یا تجاری، در کشورهای توسعه یافته ی سرمایه داری، در همان دوران نیز نقش پیشرو و انقلابی خود را به صورت کامل از دست داده بود و عملکردی کاملا امپریالیستی داشت. درکشورهای مستعمره یا وابسته و یا در جوامع عقب مانده ای که در آنها به دلایل گوناگون، روابط تولیدی ماقبل سرمایه داری در کنار مناسبات تولیدی سرمایه داری به حیات خود ادامه می دهند بورژوازی ملی می تواند در سه وضعیت خصوصیت مترقی از خود بروز دهد:

یکم. در تقابل با طبقات استثمارگر نظام های پیش از سرمایه داری به منظور از میان بردن مناسبات پیشین و در جهت توسعه نظام سرمایه داری.
دوم. در جدال برای نفی سلطه ی امپریالیستی به منظور دستیابی به سهم بازار داخلی و گسترش آن در رقابت با کشورهای استعمارگر.
سوم .در مقابله با تهاجم نظامی نیروهای خارجی.
اما آن چه که در این میان نباید مغفول بماند تضاد میان منافع عمومی طبقه ی کارگر و نیز دهقانان با بورژوازی به صورت عام و بورژوازی ملی به صورت خاص است و اساسی بودن این تضاد در عین وجود منافع مشترک در خصوص تشکیل جبهه ی واحد بر علیه استعمارگران و یا بازمانده های نظام های اجتماعی پیشین، موجب بروز خصلت دوگانه ای از سوی بورژوازی ملی می گردد.
این مساله تا به آن حد اساسی است که در بسیاری از نمونه های تاریخی شکل گیری و پیروزی جبهه ی مبارزاتی مشترک، شاهد آن بوده ایم که بورژوازی ملی پس از به دست گیری قدرت، دراولین گام اقدام به سرکوب شدید و خون بار متحدان سابق خویش کرده است. لذا این اتحاد، اتحادی تاکتیکی، محدود و به شدت شکننده است زیرا منافع اساسی بورژوازی در استثمار فروشندگان نیروی کار نهفته است.

بورژوازی ملی و نئولیبرالیسم: 

انواع گوناگون دولت های غربی پس از جنگ دوم جهانی ، به دلایلی کاملا مشخص نظیر نیاز به بازسازی های گسترده ی ویرانی های پس از جنگ، شکل گیری بلوک سوسیالیستی به عنوان نمونه ای از یک الترناتیو بالنده و نیرومند، توان و قدرت جنبش کارگری و… ناچار به دادن امتیازات متعددی شده بودند و دست کم در پذیرش نقش دولت در زمینه هایی نظیر تلاش برای ایجاد اشتغال کامل، تامین رفاه، آموزش و بهداشت همگانی، برنامه ریزی و کنترل دولتی بر بازار و… توافق داشتند، تا جایی که ریچارد نیکسون بیان کرد که “اکنون همه ی ما پیرو سیاست های کینزی هستیم”( هاروی ،1395 : ص 24) اما در اولین سالهای دهه نود میلادی که شاهد چرخش جدی تعداد بسیار بیشتری از کشورهای توسعه یافته به سمت نئو لیبرالیسم بودیم ، تمامی امتیازات داده شده پس گرفته شد.
اگرچه قطعا بخش های کوچک تر بورژوازی ملی از اجرای سیاست های نئو لیبرالیستی و حذف سیاست های حمایتی دولت متضرر خواهند شد ولی بسیاری از لایه های بورژوازی ملی از سیاست های مقررات زدایی در بازار نیروی کار منتفع می گردند و همچنین با باز شدن فضا برای حضور سرمایه های خارجی، امکان جدید و شرکای تجاری تازه ای برای خود خواهند یافت.
مزیت های نسبی و جذاب بورژوازی ایران برای شرکای خارجی اش عبارتند از دسترسی به نیروی کارارزان قیمت، عدم وجود سیاست های بازدارنده در حوزه صنایع آلاینده محیط زیست ، صنعت توریسم و منابع انرژی ارزان قیمت.
از سوی دیگر فقدان بلوک سوسیالیستی به عنوان نیروی بازدارنده ی اساسی، موجب غلتیدن هرچه سریع تر بخش عمده ای از بورژوازی ملی و دولت احتمالی آن در دامان نئولیبرالیسم خواهد شد و لذا در چنین وضعیتی بورژوازی ملی – در ایران و نیز کشورهایی که هنوز می توان از چنین عبارتی برای بخش هایی از بورژوازی استفاده کرد – مانند سایر جناح ها و لایه های بورژوازی، بی تردید تحت تاثیر سیاست های نئولیبرالیستی، بیش از پیش خصلت مترقی خود را از دست داده است و در فرآیند زمان بخش های بیشتری از بورژوازی ملی در تطابق و هماهنگی با نئولیبرالیسم قرار خواهند گرفت.

منافع و زمینه های کاری مشترک با طبقه ی کارگر:

نیروهای مترقی و جنبش کارگری برای پیشبرد اهداف خود نیازمند سازماندهی گسترده و سراسری هستند؛ کارگران باید قادر باشند تا تشکل ها و سندیکاهای مستقل خود را سامان دهند، باید بتوانند نسبت به جذب توده ها در زیر یک پرچم و شعار واحد اقدام کنند و برای دستیابی به این اهداف نیازمند مقابله با پدیده/پروژه چپ هراسی و باز تعریف خود با جامعه می باشند.
جنبش چپ ایران باید بتواند پاسخ خروارها لجن پراکنی حاکمیت و نیز اپوزیسیون راست و تبلیغات جهانی سرمایه داری را بدهد و این موضوع نیازمند ارتباط نزدیک با توده هاست.
چپ چگونه و در چه فضایی می تواند با پروژه “چپ هراسی” مقابله کند؟ در فضایی با بار امنیتی کمتر و طبیعی است که بخش هایی از سرمایه که در قیاس با سرمایه داری بوروکراتیک و نظامی، دسترسی کمتری به منابع قدرت نظامی و امنیتی دارند می توانند متحدین بالقوه طبقه ی کارگر محسوب گردند و من این مطلب را در یادداشتی تحت عنوان “تاملاتی پیرامون انتخابات” در سایت اخبار روز www.akhbar-rooz.com شرح داده ام
امروزه طبقه کارگر تنها در موارد خاصی نظیر مبارزه برای “برخی” آزادی های دموکراتیک و البته محدود به قانون اساسی، می تواند بر روی تشریک مساعی بخش هایی از بورژوازی حساب کند و لاغیر !
وجود زمینه های محدود همکاری با بورژوازی ملی نباید باعث شود تا فراموش کنیم که بورژوازی ملی ، به هر حال جناحی از بورژوازی است و البته می توان شاهد همدلی و منافع مشترک این بخش از بورژوازی با سایر جناح های سرمایه در سرکوب کارگران ، مخالفت با شکل گیری سندیکاها ، تلاش برای کاهش دستمزد ها و غیره نیز بود.

تشکیل جبهه واحد با بورژوازی ملی و شرایط آن:

امروزه لایه های محدودی از بورژوازی کوچک و متوسط ، در حوزه های کاملا محدود و معینی ، دارای منافع مشترک با طبقه ی کارگر هستند و برای پیشبرد اهداف مشترک ناگزیر از ایجاد جبهه واحد با آنان هستیم اما قطعا نباید رهبری جبهه متحد به عهده بورژوازی ملی باشد زیرا اگر چه قبلا شاهد نمونه های تاریخی از پیروزی جنبش های رهایی بخش با زعامت بورژوازی ملی بوده ایم ( فارغ از سرکوبهای کارگران و احزاب چپ پس از به دست گیری قدرت توسط این قشر ) امروزه رهبری بورژوازی ملی در جبهه متحد ، به هیچ روی قابل قبول نخواهد بود اما به دست گیری رهبری توسط اینان به دلیل داشتن نفوذ سیاسی ، اتحادیه های کارفرمایی ، امکانات مالی و در نتیجه قدرت چانه زنی بالاتر ، بسیار محتمل است و امکان داشتن دست بالا را در تشکیل جبهه متحد احتمالی ، به آنان می دهد اما برای آن که در این اتحاد اجباری ، کارگران و نمایندگان آنان به پیاده نظام بورژوازی ملی تبدیل نشوند ، می باید تلاش ها و مبارزات خود را حول ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مطالبات صنفی سامان داده و برنامه ی حداقلی ، اهداف و خطوط قرمز را برای خود معین نمایند ، باید بدانند که این اتحاد با چه کسانی صورت می گیرد و نمایندگان سیاسی آنان کیستند؟ باید مشخص شود که این اتحاد حول چه برنامه مشترکی شکل گرفته و اهداف آن کدامند؟ باید معلوم شود که این همراهی در چه ترکیبی از توازن قوا و آرایش نیروها شکل گرفته است و ما تا کجا مجاز به همراهی با سایر نیروها هستیم؟
آن چه که برخی از تحلیل گران از جمله آقای حمید آصفی فراموش می کنند مفهوم اتحاد است ؛ ما تنها در زمانی خاص ، در خصوص برخی موارد مشخص و تنها در حد معینی، با بورژوازی ملی منافع مشترک و تشریک مساعی داریم و حتی در همین موارد محدود نیز ، همواره باید مراقب تزلزل ، نوسان ، تذبذب و خیانت های احتمالی این جناح از بورژوازی باشیم و از سوی دیگر فراموش نکنیم که اگر در جبهه خاصی با این جناح فعالیت مشترک داریم ، این فعالیت نباید ما را از منافع اساسی طبقه کارگر غافل کرده و ما را در حد کارگزار این جناح از بورژوازی و مدافع منافع آنان تقلیل دهد و این مطلبی است که درنزد تحلیل گرانی نظیر جناب حمید آصفی شاهد آن هستیم؛ درخواست حمایت از بورژوازی ملی در برابر بورژوازی رانتی تجاری!– بنگرید به مقاله ی ایشان به نام ” بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن” در سایت اخبار روز –   www.akhbar-rooz.com
اما اولا در این جا باید پرسید که آیا در یک نظام مبتنی بر رانت نفتی ، بورژوازی ملی از این رانت منتفع نیست؟ ثانیا مهمترین درخواست بخش عمده ای از بورژوازی ملی یعنی بورژوازی صنعتی ، به عنوان عامل اصلی ایجاد ارزش اضافه چیست ؟ غیر از تلاش برای کاهش دستمزد های واقعی از طرق گوناگون و از جمله سرکوب هرگونه تلاش برای ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری؟
فراموش نکنیم که اگر طبقه ی کارگر در موارد بسیار محدودی، منافع مشترکی با بورژوازی ملی دارد ، تضاد منافع آنان به مراتب بیشتر است و از سوی دیگر منافع مشترک این جناح از بورژوازی با سایر جناح های سرمایه بسیار اساسی تر از منافع مشترکش با کارگران است.
در پایان تنها به بخشی از سخنرانی انگلس در حزب سوسیالیست ایتالیا اشاره می کنم که شرایط مربوط به اتخاذ تاکتیک مشترک با سایر نیروها را بر می شمارد (مارکس و انگلس ، 1385 : صص 50-52)
” …چنین می نماید که آماده ساختن بی میانجی جنبش – جنبشی که ازآن طبقه ای نیست که ما نماینده اش هستیم – کار ما نباشد … درباره ی خودمان باید بگویم که ما فریب وعده های با دبدبه ی این آقایان را چنان بسیار خورده ایم که دیگر بار به تله نیفتیم . اعلامیه ها و دسیسه های آنها نباید بر ما تاثیری بگذارد . اگر ما موظف به پشتیبانی از هر جنبش راستین مردمی هستیم , ، پس موظف نیز هستیم که هسته ی حزب پرولتری را که تازه تشکیل گردیده است ، بیهوده قربانی نکنیم … برعکس ، اگر جنبشی به راستی جنبش همگانی ملی باشد، آنگاه افراد ما پیش از آن که از آنان دعوتی شود جای خود را در آنجا می گیرند و روشن است که شرکت ما در چنین جنبشی بدیهی است اما در چنین موردی باید بر خود روشن سازیم و می باید در این باره آشکارا اعلام داریم که ما چون حزبی مستقل که برای موقت، در اتحاد با رادیکالها و جمهوری خواهان بوده اما از ریشه با آنها تفاوت دارد ، شرکت می کنیم و این که ما درباره ی پیامد های مبارزه در صورت پیروزی هیچ خیال واهی نداریم ، و این که این پیامد به هیچ روی نمی تواند ما را خرسند سازد و برای ما تنها یکی از مراحلی است که به آن دست یافته ایم و باز تنها یک پایگاه عملیاتی برای پیروزی های بعدی است و این که در همان روز پیروزی راه های ما از هم جدا می گردند و این که ما در همان روز در مورد حکومت تازه ، مخالفانی تازه هستیم … تمام آنچه که در این جا آمده ، تنها عقیده شخصی من است … آن هم با دو دلی بزرگ … درباره تاکتیک مشترک باید بگویم من به درستی آن در سرتاسر زندگی خود اطمینان یافته ام … اما به کار گرفتن آن در حال و روز کنونی ایتالیا نکته ای است دیگر.”

منابع:

-هاروی ، دیوید (1395) ؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم ؛ ترجمه ی محمود عبداله زاده ؛ دات
-گروهی از تئوریسین های مارکسیست (1358)؛ بورژوازی ملی و جنبش رهایی بخش ؛ کاوش
-جمعی از نویسندگان (1388) ؛ فرهنگ نامه ی اندیشه ی مارکسیستی ؛ ترجمه ی اکبر معصوم بیگی ، بازتاب نگار
-مارکس ، کارل – انگلس ، فردریش (1385) ؛ مقالاتی از مارکس و انگلس ؛ ترجمه ی سیروس ایزدی ؛ ورجاوند
-اولیانوفسکی ،ر. (1359) ؛ مسائل معاصر آسیا و آفریقا ؛ ترجمه ی هدایت حاتمی و دیگران ؛ حزب توده ایران



تحمیل بردگی بر طبقه کارگر ایران

اجرای اقتصاد سیاسی نئولیبرال که به آن “اقتصاد سیاسی اسلامی” می گویند، می خواهد نظام حقوقی برده داری و فئودالی را به کشور ما و همه کشورهای دیگر تحمیل کند. مبارزه با دیکتاتوری و دستگاه امنیتی- قضایی آن مبارزه ای توامان با اقتصاد سیاسی حاکم است!
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۲۲ مرداد ۱٣۹۶ –  ۱٣ اوت ۲۰۱۷
 
اخبار روز: اتحادیه ی آزاد کارگران با انتشار اعلامیه ای نسبت به دستور حکم شلاق برای فعال کارگری شاپور احسانی راد به شدت اعتراض کرده است. شاپور احسانی راد از اعضای این اتحادیه است. در اعلامیه ی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران آمده است:

بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ دادگستری شهرستان ساوه، شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل شش ماه حبس با قرار تبدیل به ۹ میلیون تومان وجه نقد و ٣۰ ضربه شلاق محکوم شد.
این حکم در حالی بر علیه شاپور احسانی راد صادر شده است که در ارتباط با اعتصاب اردیبهشت ماه سال ۹۴ کارگران نورد و لوله صفا، دو پرونده جداگانه شامل یک پرونده با اتهامات “تشویش اذهان عمومی” و “اخلال در نظم عمومی” در شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ دادگستری ساوه و پرونده دیگری با اتهامات “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه بر علیه شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده تشکیل و آنان علیرغم صدور یازده سال حکم زندان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند و در شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ ساوه نیز، شهودی را که کارفرما بر علیه این کارگران حاضر کرده بود اظهار داشته بودند که شاپور احسانی در جمع کارگران فقط گفته است “از حق خودتان دفاع کنید”. 
علاوه بر اینها، صدور حکم زندان و حکم قرون وسطائی شلاق بر علیه شاپور احسانی راد به عنوان کارگری که همکاران سابقش را فقط به دفاع از حق شان در مقابل مظالم کارفرما توصیه کرده است، در شرایطی صورت گرفته که کارفرمایی که از وی شکایت کرده است علیرغم اختلاس شش هزار میلیارد تومانی و علیرغم اینکه هم اکنون نیز ماهها از حقوق کارگران نورد و لوله صفا را پرداخت نکرده است، راست راست میگردد.
صدور چنین حکمی بر علیه شاپور احسانی راد بیش و پیش از اینکه بیانگر وجود قوه قضائیه و دادگاهی برای ستاندن حق کسی در این مملکت باشد بیانگر وجود دستگاهی است که تمام و کمال در خدمت دزدان و غارتگران است و هر درجه از حق خواهی کارگران را حتی اگر در حد توصیه باشد با زندان و شلاق پاسخ میدهد.
دستگاه قضائی که کارگران معدن آق دره را به جرم حق خواهی در موقعیت کارگرانی گمنام در ملاء عام به شلاق کشید، اگر امروز بتواند یکی از چهره های محبوب و شناخته شده جنبش کارگری ایران را به شلاق کشد آنوقت سرکوب و جاری کردن احکام قرون وسطائی شلاق در حق کارگران، موقعیتی دیگر در تحمیل بردگی بر طبقه کارگر ایران پیدا خواهد کرد و هر درجه از حق خواهی ما کارگران با گستاخی فزونتر و درجه سرکوب بسیار بیشتری پاسخ خواهد گرفت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم اینکه این حکم نهائی نیست و در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است اما نفس صدور چنین حکم شنیعی بر علیه شاپور احسانی راد را یک گستاخی بی شرمانه علیه حق خواهی طبقه کارگر ایران ارزیابی میکند و بدینوسیله اعلام میدارد با تمام توان و علیرغم هر هزینه ای که متوجه ما اعضا اتحادیه آزاد کارگران ایران بشود در مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد و در سطح گسترده ای با جلب توجه مجامع بین المللی کارگری و حقوق بشری به صدور چنین حکمی و تجمع در مقابل نهادهای حکومتی اجازه نخواهیم داد تن رنجور شاپور احسانی راد آماج ضربات تازیانه ستمگران بشود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۱ مرداد ماه ۱٣۹۶


احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران هفت تپه را محکوم میکنیم 

نهادهاي امنيتي و قضايي تكيه گاه ستمگري طبقاتي!
در اعلاميه “اتحاديه آزاد كارگران ايران” نقش دستگاه هاي امنيتي و قضايي نظام سرمايه داري حاكم به مثابه ابزار اِعمال نبرد طبقاتي ار “بالا” افشا مي شود و مقاومت طبقه كارگر در برابر آن در سيماي نبرد كارگران شركت نيشكر هفت تپه مطرح مي گردد كه بيان نبرد طبقاتي رشد و تعميق يابنده ي كارگران عليه آن است.
حضور اعتراض آميز ٥٣ كارگر اضافه بر ٤٦ كارگرِ به بيدادگاه احضار شده در دادگاه در شهر شوش، بيان رشد همبستگي طبقه كارگر ايران در نبرد عليه سلطه شرايط ديكتاتوري حاكم است كه در خدمت نظام سرمايه داري قرار دارد، و «تكيه گاهي براي ستمگري هاي كارفرما» است كه اعلاميه برجسته مي سازد.
پيش تر نيز افراد خانواده و مردم محل با شركت خود در اعتراض و اعتصاب ها ازجمله در معادن آهن و غيره شركت كرده بودند. شيوه هايي كه به اهرم انتقال آگاهي طبقاتي و تعميق همبستگي طبقه كارگر در سراسر كشور مي انجامد.
تجهيز توده ها در نبرد طبقاتي جاري در كشور، «آتشفشاني» است كه انفجار آن را نظام حاكم با شلاق و زندان و … تدارك مي بيند. به سركوب معلمان مبارز، پرستاران و ديگر زحمتكشان يدي و فكري مي توان با توسعه و تعميق همبستگي زحمتكشان پاسخ دندان شكن داد!
 
به سركوب كارگران پايان دهيد!
سازمان هاي كارگري و معلمان را مورد تجاوز قرار ندهيد!
فعالان كارگري و آموزگاران را آزاد كنيد!
زندانيان سياسي را آزاد كنيد!

– توده ای ها

احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران هفت تپه را محکوم میکنیم 

• اتحادیه ی آزاد کارگران ایران احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان محاکمه کارفرما و کسانی شده است که کارگران را مورد ظلم قرار می دهند …
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹۶ –  ۶ اوت ۲۰۱۷

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم کرده و خواهان محاکمه کارفرما و کسانی شده است که در نهادهای امنیتی و قضائی با احضار و بازداشت کارگران، تکیه گاهی برای ستمگری های کارفرما شده اند.
به گزارش سایت اتحادیه، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

دادگستری شوش و راهروهای آن امروز یکی از شلوغ ترین و پر مشغله ترین روز های کاری خود را پشت سر گذاشت. امروز بیش از یکصد کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در این بیدادگاه حاضر شده بودند تا تاوان حق خواهی خود را به ضرب و زور احضار و محاکمه پس دهند تا اگر از گرسنگی نیز جان دادند و اگر از سر استیصال و درماندگی برای گذران زندگی، خانواده هایشان نیز از هم فروپاشید و اگر فرزندانش نیز از تحصیل بازماندند و برای لقمه ای نان به خیل کودکان کار و خیابان پیوستند باز هم جرائت اعتراض برای دریافت حق الزحمه کاری که ماهها پیش انجام داده اند نداشته باشند.
امروز ۵٣ کارگر رنجدیده نیشکر هفت تپه که روزهای بسیار سخت و عذاب آوری را توام با فلاکت ناشی از عدم دریافت دستمزدهایشان در طول ماههای گذشته سپری کرده بودند با احضاریه شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان شوش در این محل حاضر شدند تا بدلیل اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای ناچیزشان مورد بازجوئی و پرونده سازی و بازداشت قرار گیرند. اما همکارانشان، آنان را تنها نگذاشتند و به تعداد ۵٣ کارگر احضار شده، ۵٣ کارگر دیگر نیز در محل دادگستری شهرستان شوش حاضر شدند و با سپردن قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی، آزادی موقت همکاران خود را ضمانت کردند.
به غل و زنجیر کشیدن کارگران نیشکر هفت تپه از طریق احضار و بازجوئی و بازداشت در حالی ادامه دارد که بدنبال هفته ها اعتراض از سوی این کارگران، کارفرما فقط بخش بسیار کوچکی از مطالبات آنها را پرداخت کرده و اینک با اتکا به نیروی سرکوب و قوه قضائیه در صدد دادن درسی به آنان است تا دیگر کارگری جرائت اعتراض به بردگی و فقر و گرسنگی و عدم پرداخت دستمزد نداشته باشد.
اینک حکومتی که ٣۹ سال پیش با داعیه مستضعف پناهی و ترجیح کوخ نشینان بر کاخ نشینان زمام امور را در این مملکت بدست گرفت در حال زدن شلاق بر گرده کارگران معدن آق دره و بگیر و ببند کارگرانی است که در نیشکر هفت تپه و جای جای این کشور، فقط دستمزد کاری را که ماهها پیش انجام داده اند طلب کرده اند.
اما آنچیزی که کارفرمای نیشکر هفت تپه و دولت و حکومت حامی اش از درک آن عاجزند این است که دیگر دوران برده داری و به غل و زنجیر کشیدن انسانها و تحمیل بیگاری و گرسنگی بر آنان به پایان رسیده است و اگر امروز ، هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران دیگر مراکز بزرگ صنعتی در خوزستان، خیابانهای شهر شوش را در اعتراض به چنین اقدام ننگینی از سوی نهادهای قضائی و امنیتی اشغال نمیکنند نه از آنروست که به این وضعیت ننگ آلود تمکین کرده اند بلکه آنان در حال فرو خوردن خشم و انزار خود از شرایط مصیبت بار کنونی هستند که دیر یا زود با تداوم سیاست سرکوب اعتراضات و مطالبات کارگری، همچون آتشفشانی مهیب فوران خواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضار و بازداشت بیش از ۶۶ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را که از زمان اعتراض آنان در جاده بین المللی اندیمشک اهواز صورت گرفته است قویا محکوم میکند و با تاکید بر محاکمه کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه بدلیل عدم پرداخت دستمزدهای کارگران این شرکت و محاکمه کسانی که در نهادهای قضائی و امنیتی با احضار و بازداشت کارگران، تکیه گاهی برای تداوم ستم گریهای کارفرما شده اند، از همه سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان و کارگران و تشکلهای مستقل کارگری در کشور میخواهد تا در برابر ستمی که بر کارگران رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه اعمال میشود سکوت نکنند و با اعتراضات وسیع و متحدانه خود، حق خواهی آنان را مورد حمایت قرار دهند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۵ مردادماه ۱٣۹۶

 



توضیحی بریک بیانیه

نویدنو 12/05/1396

توضیحی بریک بیانیه
سیامک طاهری – محمد علی عمویی

چندی پیش بیانیه ای درارتباط با اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه آمریکا به امضای 54نفراز شخصیت های سیاسی واجتماعی داخل کشور وازجمله ما منتشر شد. این بیانیه عکس العمل هایی را درخارج برانگیخت ،که لازم می دانیم نکات زیر را دراین باره متدکر شویم .
1- ما را با انان که ازدخالت آمریکا ودیگر امپریالیست ها در امور داخلی ایران دفاع می کنند، کاری نیست .ما درایران وبرای مردم آن مبارزه می کنیم نه بر علیه آن اینجا خانه ما است .چراغ ما دراین خانه می سوزد .
ما اعتقاد راسخ داریم که هر تغییری باید در ایران وبه دست خود مردم ایران صورت گیرد. وتنها مردم ایران حق دارند شکل وجهت تغییر را تعیین کنند .وهرگونه مداخله ای از بیرون در امور آن را زیان بار وویرانگر می دانیم .
2- ما ضمن حفظ آرمان های آزادیخواهانه وبرابری طلبانه خود ،برای مردم ایران وجهان ،از هرگام کوچک وجزئی در راه رسیدن به این هدف نهایی حمایت می کنیم .
3- ما وطبیعتا دیگر امضاءکنندگان بیانیه مزبور ، فقط وفقط خود را در برابر آنچه که امضاء کرده ایم مسئول می دانیم ما ضمن احترام به نظرات گوناگون دیگر ، اعلام می کنیم تعبیر ها وتفسیرهای – گاه متضاد – مطرح شده ، هیچ ارتباطی با ما ندارد.بخصوص که گهگاه دراین نوشته ها مطالبی به بیانیه نسبت داده شده که به هیچ وجه در متن آن نیست وبرداشت ذهنی نویسندگان آن است .
4- ما بار دیگر تاکید می کنیم که امپریالیسم آمریکا در طول دهها سال گذشته ،بارها وبارها علیه دولت های مستقل ودموکرات وتوده ای همچون دکتر مصدق درایران ، سالوادور آلنده در شیلی وپاتریس لومومبا در کنگو و …اقدامات تبهکارانه ای انجام داده است واز این رو امتحان خود را پس داده است وبر علیه خوش باوری های موجود در میان پاره ای ار مدعیان اپوزیسیون بودن ، هشدار می دهیم
با امید به نزدیکی هرچه بیشتر نیروهای دوستدار آزادی وبرابری واستقلال مردم ایران



سرنوشت تلخِ ماشین‌سازی تبریز
 آیندهٔ تاریک اقتصاد میهن زیر سایهٔ ویرانگرانهٔ اقتصاد نولیبرالی

رشد نیروهای مولده در خدت تشدید استثمار زحمتکشان و نه بهبود شرایط کار و زندگی توده ها. پیامد چنین سیاستی سیر قهقرایی “عدالت اجتماعی” در نظام سرمایه داری است.
چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرا روی کشور تنها با گذار از نسخه دیکته ده امپریالیستی ممکن است که آن را “اقتصاد سیاسی اسلامی می نامند ممکن حواهد شد.
گذار از نسخه ضد مردمی- ضد ملی کنونی و جایگزین ساختن آن با اتصاد سیاسی ملی- دموکراتیک، تنها راه حفظ مالکیت عمومی- دموکاتیک مردم است. دولت ملی و منتخب مردم از مالکیت عمومی- دمکراتیک مردم حفاظت می کند. این حفاظت اما تنها در شرایط وجود و کارکرد فعال کنترل عمومی از طریق سازمان های صنفی- سیاسی زحمتکشان و دیگر لایه های خرده بورژوازی و بورژوازی موثر خواهد بود.
-توده ا ی ها

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۹، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶

میهن‌دوستان کشور حق دارند در ارتباط با اوضاع صنعت و اقتصاد میهن‌مان و مسیری که در برهه کنونی طی می‌کند نگران باشند. از یک‌سو ادعای به‌وجود آوردن تغییرهایی سیاسی به‌نفع مردم، در چارچوب دیکتاتوری ولایی، پس از انتخابات ۹۶ دورنمایی است وهم‌آلود و تاریک که انزوای ادامه‌دار بین‌المللی ایران و تهدیدهای مستمر دولت آمریکا به‌رهبری ترامپ را به آن باید افزود و از سوی دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بر محور ثروت‌سازی بیشتر برای لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری کشور زیر لوای شعارهایی مانند: “آزادسازیِ اقتصاد”، “واگذاریِ اقتصاد به مردم”، “در اقتصاد مقاومتی پیروز بوده‌ایم”، تهدیدهایی جدی‌اند که همچنان در برابر اقتصاد ملی و منافع طبقه و قشرهای مرتبط با کار و تولید، یعنی اکثر مردم، رخ می‌نمایانند.

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان ایرانی، در مصاحبهٔ اخیرش با خبرگزاری ایسنا، وضعیت میهن را این گونه توصیف می‌کند: “ایران به‌لحاظ تاریخی، جغرافیایی و سیاسی به‌گونه‌ای است که انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا انواع نابرابری‌های موجه را بازتولید کنند. ولی از طرف دیگر به‌طرز عجیبی مشاهده می‌شود که بحث نابرابری و توجه به آثار زیان‌بار آن نه‌چندان در دستورکار نظام آموزشی و پژوهشی و تبلیغاتی ما است و نه به‌شکل اصولی نظامِ تصمیم‌گیری ما به آن پرداخته است.”

در ارتباط با توصیف بالا، اوضاع نگران‌کنندهٔ “شرکت ماشین‌سازی تبریز” و مسیر فراروی آن به‌‌طرزی بسیار بارز گویای نتیجهٔ فرایندی است که به‌شکلی برنامه‌ریزی‌شده و در سطحی کلان بیش از دو دهه است که بر اقتصاد ما تحمیل شده و می‌شود.

ماشین‌سازی تبریز مجتمعی دربردارندهٔ کارخانه‌هایی با محصولاتی در زمینه ماشین‌آلات و ریخته‌گری است که این محصولات را بخش مهمی از پایه‌های صنایع مادر تولیدی و راهبردیِ اقتصاد ملی می‌توان دانست. مجموعه ماشین‌سازی تبریز با تاریخچهٔ پنجاه سال کارِ ارزش‌افزا در عرصه‌های مهندسی و تولیدی، کارنامه‌یی درخشان در صادرات محصولاتش به کشورهای آسیا، آفریقا و حتی اروپا داشته است. این مجتمع صنعتی، یکی از مرکزهای مهم پرورش و کسب مهارت نیروی انسانی کشورمان در طیفی گسترده از تخصص و تجربه‌های عملی در فناوری به‌شمار می‌آید. به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، گروه ماشین‌سازی تبریز یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های آذربایجان واقع در منطقه صنعتی قراملک است که انواع ماشین‌های صنعتی مانند: ماشین‌ابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیفت‌تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های ”سی .ان. سی“ را تولید می‌کند. مدت زمانی است که این سرمایهٔ بسیار پرارزش ملی به‌بهانه “کوچک‌سازیِ دولت” و در جهت “واگذاری کردن”- یعنی خصوصی‌سازی- در معرض خطر جدیِ فروپاشی است.

به‌گزارش روزنامه اطلاعات، ۸ تیرماه، کارخانه ماشین‌سازی تبریز در هفته‌های آینده به مالک جدید واگذار می‌شود. معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی، عبدالله پوری حسینی، با اشاره به‌پایان حاشیه‌های واگذاری مجتمع ماشین‌سازی تبریز، می‌گوید: “به‌دنبال نامه‌نگاری نمایندگان تبریز در مجلس با رئیس‌جمهوری، در نشستی با حضور وزیر اقتصاد و نائب رئیس اول مجلس و یکی دیگر از نمایندگان تبریز به تمامی ابهام‌ها پاسخ داده شد.” پوری حسینی تأکید کرد: “اکنون هیچ مشکلی در زمینهٔ واگذاری ماشین‌سازی به خریدار جدید وجود ندارد و همه ابهام‌ها مرتفع شده و روند قانونی در حال انجام است.” کوتاه سخن این که، بر اساس تصمیم دولت دوازدهم، شرکت ماشین‌سازی تبریز به سرمایه‌داران خصوصی “واگذار” خواهد شد، به سرمایه‌دارانی که دغدغهٔ اصلی‌شان فقط و فقط سودآوری به‌هدف ثروت‌اندوزی است.

“واگذاری صنایع”، در برنامه‌ریزی دولت حسن روحانی، کلیدواژه‌ای است به‌معنای شانه خالی کردن دولت از سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در طرح توسعهٔ ملی‌ای به‌منظور حمایت، گسترش و پرورش صنایعِ کلیدی. در خلاف جهتِ این شانه خالی کردن‌ها، برنامهٔ کلان دولت‌های رژیم ولایی و دولت کنونی نیز که بر الگوهای اقتصاد نولیبرالی بنا شده است، محور رشد اقتصادی بر به‌وجود آوردن بسترهای لازم برای ثروت‌اندوزی سرمایه‌های خصوصی تنظیم می‌شود. بر این اساس، به‌ویژه در تصمیم‌گیری به‌منظور اختصاص دادن منابع طبیعی و عامل‌های تولیدی- بنا بر تناسب میان “عرضه و تقاضا” و درجهٔ سوددهی‌ای که با مکانیسم “بازار بی نظارت” مقرر می‌شود و نه به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده- آیندهٔ صنایع و فعالیت‌های کلان اقتصاد ملی رقم می‌خورند. تجربه در پهنهٔ جهانی و همین‌طور در کشورمان نشان داده است که: بدون برنامه‌ریزی‌ای مدون و سرمایه‌گذاری‌ای مستقیم و پشتیبانی دولت، ثروت‌های ملی‌ای مانند ماشین‌سازی تبریز در روند خصوصی‌سازی یا متلاشی می‌شوند یا به‌گونه‌ای تعدیل می‌شوند که تنها ازدیاد سودآوری و ارزش سهام صاحبان تازهٔ این شرکت‌ها حاصل‌شان خواهد بود.

سرمایه‌داری که در بنگاهی خصوصی‌سازی‌شده در راه تعدیل و بازسازی برای افزایش بارآوری تولید سرمایه‌گذاری می‌کند، در راستای حفظ و توسعهٔ نیروی انسانی و تخصص‌های محلی موجود اصولاً هیچ‌گونه وظیفه‌یی قایل نیست و در این زمینه ضرورتی را احساس نمی‌کند. فقط یک دولت منتخب مردم، به‌همراه شوراهای محلی، با عملکردی شفاف و دموکراتیک می‌توانند در سطح ملی و محلی مسئولیت توسعه و رشد اقتصادی را عهده‌دار شوند. بدیهی است که در کشور ما مقصود سرمایه‌دارانِ سرمایه‌گذار در خصوصی‌سازی‌ها “تولید” ارزش‌افزا نیست، بلکه آنچه تا کنون رایج بوده است، کسبِ حداکثر سود (دلاری) در کوتاه‌ترین زمان و به‌هر طریق ممکن بوده است. بنابراین، در وهلهٔ نخست، شرکت‌های “واگذار شده”- مانند ماشین‌سازی تبریز- در معرض خطر فرایندِ “سلب دارایی” [خارج کردن دارایی و اموال از شرکت‌ها پس از خصوصی سازی شدن] قرار می‌گیرند. این ترفندی مرسوم برای گرفتن شیره و هستی یک “مجتمع” صنعتی از طریق تکه‌تکه کردن آن و به‌حراج گذاشتن بخش‌های ارزشمند دارایی مجتمع مانند املاک، ابزار کار، حقوق فکری آن است.

پس از “واگذاری” ماشین‌سازی تبریز، خطر دیگری که این شرکت، و به‌ویژه اقتصاد ملی، را تهدید خواهد کرد تعدیل [یعنی اخراج] نیروی کار انسانی با به‌کارگیری اتوماسیون [اتوماتیک‌سازی] به‌وسیله ماشین‌‌های خودکار (روبات‌های) وارداتی است. اقتصاد ملی ایران اقتصاد وارداتی‌ای است که دولت نقش برنامه‌ریزی خود را در سطح ملی آن تعطیل کرده است. ازاین‌روی، به‌کارگیری اتوماسیون در کشورمان بدون به‌وجود آوردن زنجیره‌یی نو از صنایع حمایتی به‌منظور ارزش‌افزایی‌ای جدید خواهد بود، یعنی فرایندی به تهی شدن اقتصاد ملی از درون منجر می‌شود. در این فرایند، شغل‌های موجود در ماشین‌سازی تبریز با ماشین‌‌های خودکاری جایگزین می‌شوند که در خارج از کشور ساخته می‌شوند. بنابراین، به‌غیر از فعالیت‌های تجاری- مالی به‌منظور واردات ماشین‌‌های خودکار و نصب آن‌ها، عملاً هیچ‌گونه ارزش‌افزایی و کارآفرینی‌ای چشمگیر در ایران به‌وجود نخواهد آمد. شگرد دیگری که زیر شعار “بهینه‌سازی” به‌قصد افزایش درجهٔ سودآوری سرمایه‌های خصوصی به‌کار زده می‌شود، کم‌رنگ کردن تا حتی حذفِ اصول ایمنی در محیط کار است. برای نمونه، فاجعه‌های انسانی معدن زمستان یورت در آزادشهر و ساختمان پلاسکو، در چند ماه گذشته، به‌دلیل نقض آشکار یا همین حذفِ اصول ایمنی رخ دادند. هزینه‌های رعایت اصول ایمنی، از نگاه یک سرمایه‌دار، هزینه‌هایی‌اند که به‌منظور بالا بردن درجه سودآوری باید از آن‌ها را به‌هر طریق کاست.

فرایند پایین آوردن درآمدِ زحمتکشان شیوهٔ دیگری است که از مدت‌ها پیش در شرکت ماشین‌سازی تبریز آغاز شده است. بنا به‌گزارش‌های خبرگزاری‌ها، در چهار ماه گذشته دستمزد و عیدی کارگران کارخانه کمپرسورسازی تبریز [در مجتمع ماشین‌سازی تبریز] پرداخت نشده است. لایحهٔ “اصلاح قانون کار” به‌نفع کارفرما از سوی دولت حسن روحانی، دقیقاً و به‌صورتی هماهنگ شده، در راستای به‌وجود آوردن بسترهایی قانونی به‌هدف افزایش سودآوری و ثروت‌اندوزی از طریق بالا بردن درجهٔ بهره‌کِشی از طبقه کارگر ارائهٔ شده است. لایحه اصلاح قانون کار، به‌هدف تبلیغ حمایتِ روحانی از طبقهٔ کارگر، در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶، به‌طور موقت از مجلس پس گرفته شد. حسن روحانی دربارهٔ این اقدام و برای کسب رأی، گفت: “دولت لایحهٔ [اصلاح] قانون کار که دولت پیشین به مجلس داده بود را پس خواهد گرفت چرا که رفاه و حقوق کارگران برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است.”

پس از پایان نمایش انتخابات، خبرگزاری ایلنا، ۲۲ خردادماه ۹۶، از ارسال دوبارهٔ لایحهٔ “اصلاح قانون کار” به مجلس از سوی دولت روحانی گزارش داد! دولت حسن روحانی نمایندهٔ سیاسی بخش پرقدرتی از سرمایه‌داران نولیبرالی است که خواهان پیاده کردن مدرن‌ترین شیوهٔ بهره‌کِشی از نیروی انسانی به‌هدف کسب سود بیشترند. جناح “اعتدال‌گرا “، به‌رهبری حسن روحانی، به‌هر شکل و وسیله‌‌یی، از‌جمله: با مماشات با دیکتاتور علی خامنه‌ای و جناح‌های سیاسی رقیب و با به‌نمایش گذاشتن ویترینی از وعده‌ها و شعارهای “آزادی‌خواهانه”، اجرایی شدن گسترده‌تر و عاجل‌تر “تعدیل اقتصادی” به‌منظور استقرار بازار کار “بی‌نظارت” و ارزان را پیش می‌برد. اجرایی شدن برنامه‌های نولیبرالی به‌هدف گراییدن هرچه بیشتر اقتصاد به سوی “اقتصاد بی‌نظارت” (همان به‌اصطلاح بازارِ آزاد) در طی دو دهه گذشته، در خلال دو دههٔ گذشته، مرحله‌به‌مرحله و همراه با کش‌وقوس، ادامه داشته است. اکنون و در چند سال اخیر، با پشتیبانی از محور روحانی- رفسنجانی و به‌برکت توافق‌نامهٔ برجام و مانورهای اصلاح‌طلبانهٔ حسن روحانی، “بورژوازی نولیبرال مدرن” توانسته است با موفقیت موقعیت سیاسی‌اش در هرم قدرت رژیم ولایت فقیه را هر چه بیشتر تثبیت کند.

باید توجه داشت که جناح‌های رقیب دولت روحانی، از‌جمله “مقام رهبری”، نه‌تنها دراصول مخالفِ گسترش سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی نیستند، بلکه بخش عمده‌ای از این اصول‌گرایان، ازجمله شخص علی خامنه‌ای، نیز کاملاً با آن موافق‌اند و برای هدف عالی‌شان یعنی “تداوم نظام” و ثروت‌اندوزی، آن را ضروری می‌دانند. دولت‌های احمدی‌نژاد و حسن روحانی، در بیش از دو دههٔ گذشته، با تائید و پشتیبانی ولی فقیه و رهنمودهای اعضای اتاق بازرگانی در برپایی بازار کارِ ارزان و به‌اصطلاح انعطاف‌پذیر بسیار پیگیر و موفق بوده‌اند. برخلاف تلاش‌های پیگیر و موفق این دولت‌ها، طیف گستردهٔ توده‌های زحمت و کار، مزدبگیران و حقوق‌بگیران، در نبودِ سازمان‌ها و تشکل‌هایی صنفی‌ مستقل به‌منظور دفاع از حقوق‌شان، همواره با اُفت دائمی وضعیت معیشتی‌شان روبه‌رو بوده‌اند و مدت‌هاست که پیامدهای دردناک اجرایی شدن این‌گونه تعدیل‌های اقتصادی برای برپایی “بازار کارِ بی‌نظارت” را با گوشت‌وپوست‌شان لمس می‌کنند.

روشن است که هرازچندگاه، به‌هدف بهینه‌سازی و ارتقای توانمندی فعالیت‌های واحدهای صنعتی- بنا بر تغییرها در نیازهای محلی، ملی و جهانی- و همگام با پیشرفت‌های فناوری، به‌ویژه باتوجه به عامل‌های زیست‌محیطی، می‌باید تعدیل‌هایی مشخص انجام شوند. در کشور ما، در اجرای بازسازی اقتصادی و احیای صنایع و با به‌کارگیری فناوری پیشرفته، می‌توان و می‌باید اساسِ برنامهٔ کلان کشور در راستای متحول کردن سرمایه‌های انسانی و مادی و ارتقای آن‌ها به‌منظور توسعهٔ کشور را تدوین کرد. اما آنچه دولت حسن روحانی انجام می‌دهد این نیست، بلکه هدف این دولت از تعدیل اقتصادی، صرفاً رشدِ اقتصادی بر محور انباشتِ سرمایه‌های خصوصی و ثروت‌اندوزی آن‌ها است. در فرمول رشد موردنظرِ دولت روحانی، توسعه اقتصادی امری فرعی و عامدانه است و تجربه نشان می‌دهد که توسعهٔ اجتماعی- اقتصادی در چارچوب “اقتصاد بازار”، در بهترین وجه آن، امری است تصادفی و به‌صورتی ناموزون و بی‌ثبات پدیدار می‌شود. برنامه‌های موردنظر دولت‌های رژیم ولایی مانند “واگذاری” ماشین‌سازی تبریز، “بازتولید” و عمیق‌تر شدنِ همان نابرابری‌هایی را موجب می‌شود که فرشاد مؤمنی به آن اشاره می‌کند. الگوهای نولیبرالیسم اقتصادی در حالی در کشور ما با شتاب بیشتری عملیاتی می‌شوند که این الگوها در آمریکا و بریتانیا- مبتکران و پیشتازان نولیبرالیسم اقتصادی- با ورشکستگی عملی و نظری روبرو شده‌اند.

برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم متلاشی شدن آن دسته از صنایع بنیادی‌ای را موجب خواهد شد که لازمهٔ توسعهٔ اقتصاد، پیشرفت جامعه و دفاع از حق حاکمیت ملی‌اند. فاجعهٔ در انتظارِ شرکت ماشین‌سازی تبریز در سطح بسیار وسیع‌تری در اقتصاد ملی میهن رخ خواهد داد. ضروری است که نیروهای ترقی‌خواه، با همیاری و همکاری با یکدیگر و در کنار فعالان سندیکاهای مستقل، تمام توان خود را در مبارزه برای تغییر اساسی در برنامه‌های اقتصادی دولت و آشکار کردن محدودیت‌های آن به‌منظورِ پاسخ دادن و واکنش نشان دادن به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطیِ فراروی کشور بسیج کنند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۹، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶