محمد مالجو: اقتصاددان: پرسشي كه بنا دارم پاسخي اجمالي براي آن فراهم كنم اين است كه نقش‌آفريني بسيار پررنگ نيروهاي سياسي‌اي كه نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تكيه زده‌اند، چه تاثيراتي بر روند تكوين آنچه غالبا نظام سرمايه‌داري متعارف ناميده مي‌شود، بر جاي گذارده است؟ اين پرسش در واقع درباره نحوه تاثيرگذاري نوع خاصي از الگوي توزيع قدرت در عرصه سياست بر نوع نظام اقتصادي در عرصه اقتصاد است؛ به عبارت ديگر بنا دارم رابطه دو پديده را با يكديگر در دو سپهر متمايز اما عميقا مرتبط بررسي كنم. يعني از يك سو احاله بخش اعظمي از قدرت در عرصه سياست به نيروهايي كه قدرت‌شان را مستقيم و بلاواسطه از مردم نمي‌گيرند به واسطه شكست آرمان مشروطه‌خواهي و از سوي ديگر نوع نظام اقتصادي در جامعه‌اي كه محمل بروز چنين الگوي توزيع قدرت سياسي است.

در پاسخ به اين پرسش گرچه روايت تجربي به دست نمي‌دهم، اما در تجربه ايران ٤ دهه اخير تكيه مي‌كنم، يعني بر تاريخ تجربي مقطعي از حيات سياسي ايران كه مشروطه‌خواهي چه رسد به جمهوريخواهي همواره با سدهايي سديد مواجه بوده است. به لحاظ نظري بنا دارم نشان دهم كه نوع خاص الگوي توزيع قدرت سياسي در ايران امروز كه بازتاب برساختن موفقيت‌آميز سدهايي سكندر در برابر مشروطه‌خواهي و به طريق اولي در برابر جمهوريخواهي است، چه سهمي در شكل‌گيري برخي خاص‌بودگي ناميمون نظام اقتصادي در ايران كنوني داشته است.

سه بحران در سه سپهر

با شرحي اجمالي از كليدي‌ترين خاص بودگي و ويژگي‌هاي خاص زيانبار اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير شروع مي‌كنم. ما در سه سپهر اصلي اقتصاد ايران با سه بحران بسيار كليدي مواجه هستيم كه امروز شاهديم به محدوده‌هاي بسيار هشدارآميزي رسيده‌اند. در قلمروي توليد ارزش يعني در قلمرو توليد كالاها و خدمات با اين واقعيت مواجه هستيم كه منابع اقتصادي كه به زيان اكثريت توده‌ها به شكل‌هاي گوناگون در دستان اقليت‌هاي بخش خصوصي، بخش دولتي يا بخش شبه‌دولتي تمركز پيدا كرده عمدتا به سمت فعاليت‌هاي نامولد راه مي‌برد و اين چيرگي فعاليت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي نامولد بر فعاليت‌هاي اقتصادي مولد مسبب بحران توليد ارزش و بحران توليد كالاها و خدمات در اقتصاد ايران شده است.

ثانيا در قلمروي تحقق ارزش يعني قلمرويي كه بناست براي كالاها و خدماتي كه در اقتصاد ملي با وجود چيرگي بخش‌هاي نامولد توليد شده‌اند تقاضاي موثر كافي حاصل بشود نيز ما دچار بحران هستيم، يعني به طور خلاصه اگر قرار باشد كالاها و خدماتي كه در ايران توليد شده‌اند، به فروش برسند و در انبارها كود نشوند و جريان انباشت سرمايه را متوقف نكنند، بايد يا در بازارهاي ملي به فروش برسند و تقاضاي موثر داشته باشند، يا در بازارهاي بين‌المللي. در بازارهاي داخلي با اين معضل مواجه هستيم كه چون سرمايه تجاري در حكم واسطه بين توليدكنندگان خارجي و مصرف‌كنندگان داخلي بر توليدكنندگان داخلي غلبه دارد، عملا بازارهاي داخلي ما و تقاضاي موثر بازارهاي ملي ما را تا حد زيادي به سمت خريداري كالاها و خدمات توليدكنندگان خارجي هدايت مي‌كند. از سوي ديگر جداي از نفت و مشتقات آن ما به تجربه شاهديم امكان چنداني در كسب سهم مناسب از تقاضا در بازارهاي بين‌المللي نداشتيم. اين دو ويژگي يعني ضعف در بازارهاي داخلي و فشل بودن در بازارهاي بين‌المللي كالاها و خدمات بحران دوم يعني بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضاي موثر كافي براي كالاها و خدمات توليد شده در داخل را به وجود آورده است.

سومين قلمرو، قلمروي انباشت مجدد است. با وجود ضعف توليد و تقاضا ما به هر حال واحدهاي مولدي داريم كه به سوآوري مي‌رسند يا نيز درآمدهاي نفتي‌اي كه به اقتصاد تزريق شده‌اند. پرسش اين است كه اين سود و آن درآمدهاي نفتي آيا از نو در اقتصاد ايران انباشت مي‌شوند يا خير؟ معضلي كه در ايران داريم، اين است كه سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران بر سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران همواره غلبه داشته است. اين معضل بحران انباشت‌زدايي در اقتصاد ايران را رقم مي‌زند. اين سه بحران در اقتصاد ايران مهم‌ترين خاص‌بودگي نظام اقتصادي ما را شكل داده است: تضعيف مستمر توليد سرمايه دارانه در دهه‌هاي اخير.

سهم توزيع قدرت در اقتصاد

پرسشي كه در آغاز مطرح شد، اين است كه الگوي ضد مشروطه‌خواه و به طريق اولي ضدجمهوريخواه توزيع قدرت در عرصه سياست ايران طي دهه‌هاي اخير چه سهمي در تشديد اين خاص بودگي اقتصاد ايران داشته و با چه ديناميسم‌هايي اين سهم را رقم زده است؟ براي توضيح اين سهم و شرح اين ديناميسم‌ها دوباره به سه حوزه اقتصادي بحران زده پيش گفته باز مي‌گردم. از حوزه توليد ارزش يعني توليد كالاها و خدمات شروع مي‌كنم و در عين حال بين سه هويت اقتصادي يعني بخش خصوصي، بخش دولتي و بخش شبه دولتي كه در ايران شامل ٢٢ نهاد معظم اقتصادي است و ارزيابي‌هاي گوناگون مي‌گويند بين ٤٠ تا ٦٠ درصد توليد ناخالص داخلي يعني ارزش پولي كليه كالاها و خدماتي كه در يك سال در اقتصاد توليد مي‌شود را در دست خودشان دارند. اگر اين سه نهاد را به طور مجزا در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه الگوي ضد مشروطه‌خواه توزيع قدرت سياسي در ايران در بخش دولتي به نحوي، در بخش خصوصي به نحوي ديگر و در بخش شبه دولتي با تركيبي از بخش‌هاي خصوصي و بخش دولتي باعث هدايت منابع اقتصادي كمياب به سمت فعاليت‌هاي نامولد مي‌شود و از اين رهگذر اين پديده در عرصه سياست بحران توليد كالاها و خدمات در عرصه اقتصاد را نه اينكه شكل مي‌دهد، بلكه تشديد مي‌كند. زيرا پيش از اين الگو نيز اين بحران وجود داشته و اين پديده در حوزه سياست آن پديده در اقتصاد را تشديد مي‌كند.

در بخش دولتي شاهد تخصيص وزن نامتناسبي از بودجه‌هاي دولت نه به انباشت سرمايه و هزينه‌هايي كه معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعي و اقتصادي اقشار و طبقات گوناگون اقتصادي بلكه به مجموعه عملياتي در گستره ملي معطوف مي‌كند و تخصيص مي‌دهد كه كاركردش در حقيقت عبارت است از تحميل سليقه اقليت حكومت‌كنندگان به اكثريت حكومت‌شوندگان در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي و سياسي. يعني شهروندان آن گونه بزيند كه اقليت حكومت‌كننده‌اي كه مستقل از آراي مردمي به قدرت مي‌رسد، طلب مي‌كند. اين هر كاركرد مناسب آن جهاني اگر داشته باشد، دست كم در اين جهان كاركردش توليد كالاها و خدمات نيست. هدف ارزشگذاري نيست و اين مطالبات مي‌تواند كاركردهايي داشته باشد كه كساني مدافع آنها باشند.

اين گسستگي پروسه انتخاب و گمارش نيروهاي سياسي مجزا از اراده و آراي مردمي در ذات خودش انبساط هرچه بيشتر اين نوع بودجه دولتي به فعاليت‌هايي از اين دست را پديد مي‌آورد. يعني به طور مستمر آنچه شكاف بين دولت و ملت به معناي وسيع كلمه هرچه بيشتر شود، اين هزينه‌هاي نامولد بيشتر مي‌شود. در اقتصاد ايران دولت همواره در دهه‌هاي گذشته بزرگ و بزرگ‌تر شده است، اما نه آن بخش از دولت كه خدمات اجتماعي ارايه مي‌دهد و نه بخشي كه چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهيد زمينه‌هاي لازم براي بخش خصوصي انباشت سرمايه را افزايش مي‌دهد. اين دو بخش افزايش پيدا نكردند. از قضا اولي يعني بخش خدمات اجتماعي دولت سهمش در اقتصاد كاهش يافته است، پروژه كوچك‌سازي نوليبرال به تحقق پيوسته است، در عين حال كليت دولت بزرگ‌تر شده است، به دليل رشد سرطاني آن نوع هزينه‌هايي كه معطوف است به تحميل سليقه‌هاي اقليت حكومت‌كننده به اكثريت حكومت شونده كه به سهم خودش در تشديد بحران توليد ارزش نقش فراواني دارد.

در بخش خصوصي تخصيص نامتناسب منابع اقتصادي به فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد كاملا ديناميسم متفاوتي دارد. فعاليت‌هاي نامولد از لحاظ اقتصادي در مقايسه با فعاليت‌هاي مولد، هم طول دوره بازگشت سرمايه‌شان كمتر است، هم از ديرباز نرخ سود بالاتري داشته‌اند، هم تحرك سرمايه در آنها بالاتر است، يعني نقدپذير شدن شان به مراتب بيشتر است و البته يك عامل ديگر اين است كه اگر نهادهاي قدرت ياريگر باشند و كمك حال كارگزاري كه اين نوع فعاليت اقتصادي نامولد را انجام مي‌دهد، باشند، آن فعاليت اقتصادي نامولد ريسك كمتري را متحمل مي‌شود. اگر مبنا را روي كاغذ معيارهاي حقوقي بگيريم، تمام شهروندان مي‌توانند سرمايه‌اي كه بنابر نظام‌هاي حقوقي مشروع شناخته مي‌شود را به اين يا آن فعاليت اقتصادي اختصاص دهند. اما وقتي نهادهاي صاحب قدرت كه اگر فصولي يا موادي از قانون اساسي را نگاه كنيم در مي‌يابيم كه تراكم اين قدرت در كدام بخش‌هاي نظام حكومتي ما بيشتر و  ياري‌رسان باشند، نيروهاي زير چتر آنها مي‌توانند سرمايه‌اي با ريسك كمتر را در فعاليت‌هاي نامولد داشته باشند. اتفاقي كه در تمام اين سال‌ها رخ داده اين است كه گرچه توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد بين طبقات بالاي اجتماعي تقريبا همگن دارد، اما به دلايلي آن قدر كه به سال‌هاي چند دهه اخير باز مي‌گردد، آغازگر امواج شروع‌كننده فعاليت‌هاي نامولد غالبا نيروهاي نزديك به هسته‌هاي اصلي قدرت بودند، زيرا به گمرك و نهادهايي كه اجازه براي خلق پول و اعتبار بدون كنترل بانك مركزي مي‌دهند و به اطلاعات بورس و… نزديك‌تر هستند و ريسك سرمايه براي ايشان كمتر است. در چنين چارچوبي الگوي توزيع قدرتي كه ضد مشروطه و ضد جمهوري است، گرايش و استعداد بيشتري براي هدايت منابع اقتصادي كمياب به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد در بخش خصوصي دارد.

در بخش‌هاي شبه دولتي يعني بخش‌هايي مثل دولت از حق انحصاري اعمال زور مشروع برخوردارند، اما ضرورت و الزامي براي پاسخگويي به نهادهاي منتخب يعني مجلس، دولت (قوه مجريه) و شوراهاي شهر ندارند، وضع بدين صورت است كه با تركيبي از ديناميسم‌هايي كه در بخش دولتي و بخش خصوصي شرح دادم، عملا و به تجربه شاهد تخصيص حجم عظيم و نامتناسبي از منابع اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد هستيم. اين برآيند رفتار بخش دولتي، بخش خصوصي و بخش‌هاي شبه دولتي يگانه علت ظهور و استمرار بحران توليد ارزش (كالاها و خدمات) در ايران نيستند، اما بنابر ارزيابي من و شناختي كه از اقتصاد ايران دارم، آن قدر كه به حوزه سياست و نه ساير حوزه‌ها مربوط مي‌شود، مهم‌ترين علت استمرار و تشديد بحران توليد هستند.

 غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي

تا الان از حوزه نخست يعني جايي كه منابع اقتصادي به فعاليت‌هاي مولد و نامولد اختصاص مي‌يابد، سخن رانده شد. آن بخش از منابع كه به فعاليت‌هاي مولد اختصاص مي‌يابند، در حوزه دوم يعني قلمرو تحقق ارزش شاهد هستيم كه باز الگوي مشروطه‌ستيز توزيع قدرت سياسي در عرصه سياست به سهم خودش در تشديد بحران خاص اين حوزه نقش‌آفرين است، يعني بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضاي موثر كافي براي كالاها و خدمات توليد شده در داخل. از چه طريق؟ يقين داريم بين عملكرد بخش خصوصي و بخش دولتي و بخش‌هايشبه دولتي تفاوت وجود دارد، اما دست كم نتوانسته‌ام براي خودم اين بحث را از لحاظ نظري صورت‌بندي كنم. بنابراين اين سه را يك كاسه عرضه مي‌كنم و علت را به طور كلي غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي عنوان مي‌كنم.

سرمايه تجاري چنانچه به نهادهاي قدرت دسترسي داشته باشد، اعم از اينكه آن نهادهاي قدرت زيرنگين بخش‌هاي مشروطه ستيز باشند يا تحت نفوذ آن باشند، از اين امكان برخوردار است كه اولا با هزينه كمتري و ثانيا با ريسك پايين‌تري و ثالثا با طول دوره برگشت براي سرمايه‌اش دست به واردات بزند، در مبادي گمركي و غيرگمركي و نيز حوزه قاچاق. تعبير اسكله‌هايي كه در حقيقت غيرقانوني و… هستند را ما خلق نكرديم، بلكه رقباي سياسي در برهه‌هاي دعوا آنها را رو كردند. الگوي ضدمشروطه توزيع قدرت سياسي يكي از عوامل تشديد واردات قاچاق كه درصد قابل توجهي از كليه واردات ما هست را سبب مي‌شود و به سهم خودش در تشديد بحران تحقق ارزش نقش‌آفريني مي‌كند.

خروج سرمايه در سه حوزه

در حوزه سوم يعني حوزه انباشت مجدد سرمايه اين الگوي مشروطه‌ستيز توزيع قدرت سياسي به‌شدت در فرار و خروج سرمايه از اقتصاد ايران نقش دارد. يعني پرسش اين است كه آيا با مازادي كه از فعاليت‌هاي مولد با وجود بحران تحقق ارزش پديد مي‌آيد و نيز نفتي كه مجزا از اين فعاليت‌ها از كانال ديگري وارد اقتصاد ايران شده است، سرمايه‌گذاري مجددي در اقتصاد ايران مي‌شوند يا خير؟ بخش عظيمي از اين مازاد و درآمد نفتي مشمول خروج از كشور و سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران مي‌شوند. اين از ٤ طريق عمده صورت مي‌گيرد كه در هر ٤ مورد نقش‌آفريني الگوي مشروطه ستيز توزيع قدرت سياسي به سهم خودش نقش دارد. زيرا كارگزاران دانه درشت مستقل يا كم پايگاه در قدرت سياسي در حوزه بخش خصوصي با رقبايي مواجه هستند كه از همه حيث در بهترين حالت با آنها شرايط برابر دارند، جز اينكه ريسك سرمايه اينها به مراتب پايين‌تر است. به عبارت ساده‌تر امكان رقابت كمتري را با رقباي داخلي وصل به نهادهاي قدرت خودشان دارند. يكي از علل خروج سرمايه‌هاي كلان بخش خصوصي همين رابطه نابرابر در حوزه رقابتي است كه گفته شد.

غير از اين الگوي توزيع قدرت مربوطه‌اي كه به آن اشاره كردم، يكي از و از قضا اين‌بار مهم‌ترين عامل فرار سرمايه‌هاي خرد طبقه متوسط در بخش خصوصي مي‌شود. سرمايه‌هاي كلان به فراسوي مرزها براي كسب سود اقتصادي بيشتر فرار مي‌كنند و انگيزه‌شان اقتصادي است. سرمايه‌هاي خرد و متعلق به طبقه متوسط براي كسب سود اقتصادي بيشتر فرار نمي‌كنند، بلكه از آن طبقه متوسطي هستند كه به دلايل عديده مي‌بينند از حقوق اجتماعي و اقتصادي و سياسي شهروندي كمتري در قياس با ساير جاها برخوردارند، اين عامل خود معلول عملكرد فرهنگي– سياسي– اجتماعي نيروي مستقل از آراي مردمي است. به دليل اين نارضايي و براي كسب حقوق اجتماعي– مدني و سياسي شهروندي بيشتر در ممالك ديگر با پاهاشان راي مي‌دهند، يعني مهاجرت مي‌كنند. هم پاي اين مهاجرت بر خلاف صاحبان سرمايه كلان كه چون سرمايه كلان دارند مي‌توانند هم اين سمت و آن سمت جايگاهي داشته باشند، اعضاي طبقه متوسط هم پاي اين مهاجرت هميشگي سرمايه‌هاي خردشان را نيز مي‌برند. يكي از علل اين فرار سرمايه‌ها در سطح خرد الگوي توزيع قدرت سياسي است.

در سومين شكل سرمايه‌داري بحث فرار سرمايه‌هاي اعضاي تكنوكراسي دولتي در رده‌هاي گوناگون است. به اين معنا كه حضور اين نوع الگوي توزيع قدرت سياسي هر چقدر هم كه فضاي كنوني با ثبات باشد، مي‌تواند چشم‌انداز بي‌ثباتي را در آينده نزد اذهان متصور كند. به تاريخ ١٠٠ سال گذشته خودمان بنگريم  الگوهاي فراواني هست كه به نيروهاي تكنوكراتيك مي‌گويد همه داشته‌ها و تخم مرغ‌ها را نبايد در يك سبد گذاشت و بايد در جاهاي مختلف از طريق فرستادن فرزندان و نسل دوم و خريد دارايي چيزي براي فرداي احتمالي نگه داشت. بخشي از فرار سرمايه ما كه در مورد آن تخمين جدي‌اي وجود ندارد اما به نظر مي‌رسد رقم كوچكي نيست، به اين فرار سرمايه تكنوكرات‌ها باز مي‌گردد.

چهارمين رده در سومين حوزه مورد بحث خروج (و نه فرار) سرمايه براي تحقق اهداف سياست خارجي است كه غالبا در هسته‌هاي اصلي قدرت در هر جامعه‌اي از جمله در جامعه ما صرف نظر از شيوه آن تعيين مي‌شود. يعني صاحبان قدرت‌هايي كه مجزا از آراي مردمي گماشته مي‌شوند، خواسته‌هايي بيرون از مرزهاي ملي دارند و تحقق اين خواسته‌ها ارز بر است.

جماعت پايين مغفول تاريخ‌نگاري

ابراهيم توفيق:در اينكه مسائلي كه در دوره مشروطه رخ داده چه ربطي به مسائل امروز دارد بايد در نظر داشت كه خود واقعه آن گونه كه رخ داده خارج از دسترس است و ما همواره تفسيري از آن ارايه مي‌دهيم كه قطعا پشت آن منفعت و علايقي وجود دارد. وقتي فريدون آدميت تاريخ مشروطيت را مي‌نويسد، قطعا خط معيني را دنبال مي‌كند، همچنان كه افسانه نجم آبادي چنين مي‌كند و مي‌توان ميان اين تفاسير تفاوت‌ها را بازجست.

من هم در بازخواني‌ام قصد داشتم بگويم وضعيت اكنون ما نسبتي با نحوه خوانش مشروطه و تاريخ معاصر دارد. در اين خوانش امكاني پديد مي‌آيد كه تمام تاريخ ١٥٠ سال گذشته را به دعواي ميان نخبگان اصلاح‌طلب و انقلابي از يكسو و نخبگان محافظه‌كار و استبدادي از سوي ديگر فروبكاهيم. آنچه در اين ميان مغفول واقع مي‌ماند، جماعتي است كه در پايين قرار گرفته است. يعني يا به ابژه بازنمايي من بدل مي‌شوند كه يا دوست‌شان دارم و به صورت رمانتيك بازنمايي‌شان مي‌كنم يا از آنها بدم مي‌آيد و خلقيات‌شان را مي‌نويسم.

به يك معنا خود آنها هرگز امكان سخن گفتن نمي‌يابند. گرايشي در ٣٠–٢٠ سال گذشته در تاريخ‌نگاري مشروطه رخ داده است كه كمتر در آكادمي ما رخ داده و موارد معدود نيز به صورت پايان‌نامه‌هاست و عمدتا توسط ايرانياني صورت گرفته كه يك تاريخ اجتماعي از تاريخ معاصر بنويسند. در گرايشي كه در بعضي از پژوهش‌ها بازتاب مي‌يابد، تلاشي براي نگارش تاريخ اجتماعي رخ مي‌دهد. اين تاريخ اجتماعي وجهي سلبي دارد و بلافاصله با تاريخ‌نگاري نخبه‌گرايي كه در صحبتم اشاره كردم، مرزبندي مي‌كند. يعني ابژه پژوهش و جامعه ايراني ٢٠٠–١٥٠ سال گذشته را از زير بار تفسيرهاي نخبه‌گرايانه (خواه محافظه‌كار، خواه انقلابي يا اصلاح‌طلب) بيرون بكشد. در اين فرآيند درمي‌يابيم كه چطور در صورت‌بندي‌هاي نخبه‌گرايانه مردمي در سلسله مراتبي ساخته مي‌شوند كه الگوي آرماني‌اش مرد فارس شيعه است. در اين سلسله مراتب تلاش مي‌شود نزديكي يا دوري به مشروطه‌خواهان ارزيابي شود. هر چه دورتر باشند بيشتر به ابژه ديسيپلينه كردن و تربيت اصلاح‌طلبانه نزديك مي‌شوند.

البته اين آثار نيز تفسير هستند. در اينها نشان داده مي‌شود كه چگونه مردمان در ديسكورس يا تاريخ‌نگاري‌هاي مشروطه‌اي ساخته مي‌شوند و از اين رهگذر امكان نگارش نوعي تاريخ آلترناتيو پديد مي‌آيد كه در نوشتن اين تاريخ آلترناتيو نخبگان جايگاهي كه خودشان براي خودشان متصور هستند را نمي‌يابند. زيرا ممكن است مثلا تاريخ جاده‌ها در قرن نوزدهم اهميت بيشتري پيدا كند. وقتي چنين بنگريم فضاهايي گشوده مي‌شود كه از زير سيطره نگاه نخبه‌گرايي كه تاريخ معاصر را اين گونه مي‌خواند كه گويي سنگي به سر عده‌اي خورد و گروهي آگاه شدند كه ما عقب‌‌مانده هستيم و تلاش كردند ما را از عقب‌ماندگي برهانند، رهايي مي‌يابد و عرصه‌اي گشوده مي‌شود كه هنوز يك كلمه جدي راجع به آن نگفته‌ايم. اگر چنين شود قطعا قضاوت ما راجع به ١٥٠ سال گذشته به طور راديكالي تغيير خواهد كرد و شايد آن تفسير پيشين را به كلي كنار بگذاريم. در چنين شرايطي شايد بتوانيم راجع به ديسكورس جمهوري به شكل ديگري بحث كنيم. يعني يك بار جمهور را از پايين بحث كنيم، نه آن گونه كه نخبگان به صورت رمانتيك يا بدبينانه آن را تعريف كردند.

تاريخ‌نگاري ناگزير امري گزينشي (selective) و گفتماني (discoursive) است و وقتي قرار است راجع به مشروطه حرف بزنيم، مباحثي از اين دست شايد امكان پذير نباشد. اما اينكه فرودستان سخن گفتند يا خير، به هر حال كسروي تاريخ مشروطه نوشته و سعي كرده در كارش صداي فرودستان باشد. اما كسروي يك روشنفكر است. فرودستان (subaltern) چون روشنفكر نيست، هيچگاه خودش با زبانش سخن نمي‌گويد بلكه با عمل و تجربه زيسته‌اش سخن مي‌گويد. وقتي روشنفكري از تاريخ مشروطه حرف مي‌زند و مثلا پارادوكس‌هاي پروژه مشروطه را كه به تجربيات نويي منجر مي‌شود  بررسي مي‌كند، به نوعي صداي فرودستان را بازتاب مي‌دهد. به عبارت ديگر روشنفكر نخبه ناگزير به نحوي وكيل تسخير فرودستان مي‌شود.

اين كه ما واقعا در وضعيت مشروطه هستيم يا پسامشروطه بحث ديگري است. من در سطح سياسي با بحث آقاي دكتر توفيق موافق هستم. اما بحثم اين است كه آيا امكان منطقي برون‌رفت از اين وضعيت در چارچوب ديسكورسيو مشروطه هست يا خير؟ اين پرسش مهمي است. امروز كساني هستند كه مشروطيت را انحراف در تاريخ ايران و آن را‌ آش پخته در سفارت انگليس مي‌خوانند يا يك جريان انحرافي غربزده. مي‌گويند مردم عدالتخانه مي‌خواستند و بعد عده‌اي آن را منحرف كردند. امروز هم كساني نه فقط با جمهوريت بلكه با مشروطيت مخالفند. بحث من نسبت ما با مشروطيت است. آيا مي‌خواهيم مشروطيت را در زمانه خودمان تكرار كنيم يا تكامل بخشيم. مشروطيت براي آغاز قرن بيستم ايران قطعا دستاوردهايي داشت، اما قطعا آن دستاوردها براي جامعه امروز ايران عقب‌تر است. بحث من اين است كه در امروز ايران ساختار جامعه از ساختار قدرت جلوتر است و در نتيجه حل پارادوكس در چارچوب مشروطه‌خواهي پيشاپيش به لحاظ منطقي شكست خورده است.

اين كه مي‌گويم جامعه ايران امكان گذر از گفتمان مشروطيت و حركت به سمت جمهوريت را دارد، تجربه است. نگاه من به تاريخ جبرگرايانه صلب و سخت و تقديرگرايانه نيست. تاريخ عرصه امكان است و اين مردم هستند كه تاريخ شان را مي‌سازند. مشروطيت ما بدون پيوست با تاريخ نبوده است. بحث پيوست و تحول است. بنابراين معتقدم جامعه ايران تجربه خاص مدرنيته خودش را در قرن بيستم داشته و امروز جامعه ما سنتي نيست، بلكه مدرنيته‌اي با اتكا به سنت را تجربه كرده است. بحث اين است كه بحث پروژه انحراف مشروطه را كه جريان‌هاي بنيادگرا مطرح مي‌كنند، مساله جامعه ايران نيست. آنچه مساله ما است و امروز به يك دستورالعمل سياسي بدل شده اين است كه آيا بن بست‌ها و بحران‌هاي امروز جامعه را مي‌توان ذيل پارادايم مشروطيت حل كرد يا خير؟ پاسخ من منفي است. اما امكان خروج دارد و اين به دليل تجربه زيسته مردم ايران بين سال‌هاي ١٣٥٦ تا ١٣٦٠ است. من سخت قايل به نقش عامليت انساني در چارچوب شرايط داده شده هستم و معتقدم جامعه امروز ما محكوم نيست كه در سيكل معيوب داده شده دور بزند. به نظر من تجربه چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه برآيندش بن بست است و اينجاست كه اگر قرار است بحران‌ها حل شود، بايد تجربه مذكور را زنده كنيم و گفتمان جمهوريخواهي را بسط دهيم، زيرا معدل جامعه ما از معدل ساختار سياسي جلوتر است.

ابراهیم توفیق:

يعني در سطح اجتماعي در موقعيت پسامشروطيت قرار داريم، اما از حيث ساختاري در وضعيت پيشامشروطيت قرار داريم. زيرا موقعيت مشروطيت در آغاز قرن بيستم نهاد سنتي را بر اساس آن سنت قديمي حداكثر به يك همكار بدل مي‌كرد، اما امروز با شرايط بسيار متفاوتي مواجه هستيم. در نتيجه مي‌توان گفت ما در وضعيت ابسولوتيسم مدرن قرار داريم. اين با ابسولوتيسم پيشامشروطه كه واقعا مطلقه هم نبود، متفاوت است. بنابراين ما با يك موقعيت تناقضي روبه‌رو هستيم كه به نظر مي‌رسد تنها راه برون‌رفت از آن اين است كه در هر دو سطح ساختاري و اجتماعي وارد موقعيت پسامشروطه عصر جمهوريت شويم.

…

حرف من اين است كه اگر به شيوه‌اي كه دكتر آقاجري روايت كرد، تاريخ ايران از مشروطه تا به امروز را روايت كنيم، فقط به نتيجه‌اي كه ايشان رسيد، نمي‌رسيم. بلكه مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه شما اشتباه مي‌كنيد، هنوز به جايي نرسيده‌ايم كه سزاوار مشروطه باشيم. نمونه برجسته نظري اين ديدگاه نظريه كاتوزيان است. اين نظريه دايما به ما مي‌گويد كه يك استبداد صلب تاريخي وجود دارد كه قدمت دارد، جامعه رعيت‌وار و توده‌واري داريم كه در بهترين حالت عليه مستبد و نه استبداد شورش مي‌كند و در نتيجه چنين شورش‌هايي نمي‌توانند تغيير ساختاري ايجاد كنند و منجر به مشروطه يا جمهوري شوند. پيامد اين شورش غوغاييان يك استبداد ديگر است.

…

اما وقتي به دهه ١٣٤٠ مي‌رسيم، شيفت ديسكورسيو جدي‌اي رخ مي‌دهد. اگر از اسم دهه قبل را دوره گذارانديشي بناميم، از دهه ١٣٤٠ به بعد وارد فازي مي‌شويم كه گذار به يك ايدئولوژي صلب خيلي قدر قدرت مي‌شود. سنت و تجددي مي‌سازد و ميان اينها گسلي ايجاد مي‌كند كه هيچ امكان تبادل و رفت و آمدي ميان آنها وجود ندارد. مابه‌ازاي سياسي آنها تقابل ميان اصلاح‌طلبي و انقلابي‌گري تجددخواه و آينده‌نگر و تمام‌خواهي سنت‌گرا و استبدادي است. اينها دو مقوله تعيين‌كننده مي‌شوند و مفاهيم استبداد و عقب‌ماندگي تغيير مي‌كنند. سوال اساسي ما اين مي‌شود كه اگر در دوره قبل به دنبال اين بوديم كه چطور مي‌شود عقب‌ماندگي و استبداد را كه عارضي هستند رفع كرد، از دهه ١٣٤٠ بحث بنيادي تبيين علت عقب‌ماندگي مي‌شود، يعني عقب‌ماندگي به عنوان يك داده ذاتي ارزيابي مي‌شود و براي استبداد يك تاريخ عجيب و غريب و طولاني‌مدت ساخته مي‌شود و كار ما تبيين كردن آن مي‌شود. اين به نظر من يك وضعيت متفاوتي است و ديسكورسي را پديد مي‌آورد كه طيف‌هاي متنوعي دارد و از يك ناسيوناليسم و اصلاح‌طلبي پوپوليستي به يك اصلاح‌طلبي بسيار محافظه‌كار تغيير مي‌كند، اصلاح‌طلبي محافظه‌كاري كه تا حد دفاع از آنچه سنت يا استبداد يا سلطنت پيش مي‌رود. اين به نظر من وضعيتي است كه امروز در آن قرار داريم.