نتیجهٔ انتخابات بریتانیا
پیروزیِ جرمی کوربین و «نهِ» بزرگ به نولیبرالیسم و ریاضت‌کشی اقتصادی!

وقتی جرمی کوربین در زادگاه مارگرت تاچر، این مادر نئولیبرالیسم جانور خوی، با موفقیت توانست برنامه اقتصادی مردمی را برای جایگزین ریاضت اقتصادی نئولیبرالی سرمایه داری ارائه دهد و مردم را به ان بباوراند. پس بذر تلاش و مبارزه ما هم،  به عنوان یک کشور پیرامونی، برای به پایان دادن قاطع به خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی با ارایه برنامه جایگزین مردمی- دموکراتیک و ضد امپریالیستی روزی بارور خواهد شد. به آن باور کنیم.

«توده ای ها»

 
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۱۰۲۷، ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶
بر اساس نتیجهٔ اعلام ‌شده در انتخابات سراسری بریتانیا که در روز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۶ برگزار شد، حزب محافظه‌کار ۳۱۸ کرسی نمایندگی و حزب کارگر ۲۶۲ کرسی نمایندگی در پارلمان به‌دست آوردند. این انتخابات زودرس، به‌ابتکار حزب محافظه‌کار و با هدفِ افزودن کرسی‌هایی به اکثریت پارلمانی‌اش به‌منظور تقویت آن‌ و به‌وجود آوردن شرایطی مساعد در جهت انجام تغییرهای ارتجاعی‌ای فراگیر در این کشور، سه سال پیش از موعد معمول آن برگزار شد.
اما برخلاف انتظار سیاستمداران، رسانه‌های عمدهٔ کشور و نظریه‌پردازان حزب محافظه‌کار به‌رهبری خانم “ترزا مِی”، حزب محافظه‌کار نه ‌فقط نتوانست قدرت بیشتری به‌دست آورد، بلکه حتی اکثریتی که در پارلمان از آن برخوردار بود نیز از دست داد. حزب محافظه‌کار حد نصاب لازمِ داشتن ۳۲۶ کرسی در مجلس برای تشکیل دولت را در این انتخابات به‌دست نیاورد. در مقابل، حزب کارگر به‌رهبری جرمی کوربین، توانست با ‌دست‌یابی به نتیجه‌یی شگفت‌انگیز و افزودن ۳۲ کرسی به کرسی‌هایش و ۱۰ در صد به تعداد کل رأی‌هایش، در جایگاه اپوزیسیون اصلی‌ بسیار قدرتمند قرار گیرد. کسب چنین جایگاهی از سوی حزب کارگر، برای حزب محافظه‌کار و ترزا می فاجعه‌یی سیاسی است، زیرا تا دو ماه پیش و قبل از اعلام نتیجهٔ انتخابات اخیر، این حزب از اکثریت پارلمانی برخوردار بود و بر اساس سنجش آرای عمومی، ۲۴ درصد به‌لحاظ تعداد آرا از حزب کارگر جلوتر بود. اکنون ترزا می با از دست دادن ۱۳ کرسی و اکثریت پارلمانی‌اش، در موقعیتی بسیار شکننده‌ قرار گرفته و مجبور است یک دولت ائتلافی‌ای ضعیف‌ تشکیل دهد.
ترزا می در روز جمعه ۱۹ خردادماه اعلام کرد بررغم شکست استراتژی انتخاباتی‌اش کناره‌گیری نخواهد کرد، بلکه با جلب حمایت “حزب دمکراتیک وحدت طلب” ایرلند شمالی، دولت ائتلافی‌ای جدید تشکیل خواهد داد. حزب دموکراتیک وحدت طلب (“دی یو پی”)، ۱۰ کرسی در انتخابات پارلمانی انگلیس به‌دست آورده است و می‌تواند حزب محافظه‌کار را به‌لحاظ رساندن تعداد کرسی به‌حد نصاب لازم در جهت برخورداری از اکثریت پارلمانی به‌منظور تشکیل دولت، حمایت کند. البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این حرکت به‌طورعمده برای جلوگیری از تشکیل دولت اقلیت با حمایت نمایندگان متمایل به چپ در پارلمان از طرف حزب کارگر است. پیش‌بینی می‌شود که عمر دولت ائتلافی خانم ترزا می کوتاه باشد و احتمالاً بریتانیا در عرض یک سال آینده شاهد انتخابات پارلمانی‌ای جدید خواهد بود.
حزب دموکراتیک وحدت طلب(“دی یو پی”)، همچون جریانی سکتاریستیِ فاسد در افکارعمومی بریتانیا، به‌ویژه در ایرلند شمالی، پیشینهٔ بسیار منفی‌ای دارد. این جریان متهم به همکاری استراتژیک و عملی با گروه‌های تروریستی راست‌گرایِ ایرلند شمالی در دورهٔ جنگ داخلی ایرلند است و ارتباط‌هایی مشخص با ارتش و نیروهای امنیتی بریتانیا داشته‌ است. این حزب در دو سال اخیر به‌طور علنی به دریافت کمک‌های مالی‌ای هنگفت از محفل‌های متصل به دستگاه امنیتی عربستان سعودی متهم شده است. روزنامه “تایمز ایرلند”، در سلسله گزارش‌هایی، ارتباط‌های حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند را با شاهزاده نایف بن‌عبدلعزیز السعود، رئیس سابق دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان سعودی، یک وزیر سابق دارایی و همچنین سخنگوی دولت عربستان، را افشا کرده است. پسر شاهزاده نایف بن‌عبدالعزیز، یعنی محمد‌بن‌نایف، از سال ۲۰۰۵ به‌بعد مسئولیت ادارهٔ سفارت این کشور را هم در انگلستان و هم در ایرلند برعهده داشته است.
 بنا به ارزیابی‌ها و گفته‌های منتقدان و طرفداران جرمی کوربین و همچنین رسانه‌های اصلی کشور، او برندهٔ اصلی در فرایند انتخاب نهایی مردم این کشور از میان دو حزب اصلی بوده است. نتیجهٔ این انتخابات، موفقیتی بسیار مهم و دستاوردی پرارزش برای نیروهای مترقی این کشور به‌حساب می‌آید. بنابراین، اینکه چگونه و به چه دلایلی حزب کارگر با رهبری جرمی کوربین و هوادارانش- برخلاف انتظار بسیاری از تحلیل‌گران- توانستند بر مشکل‌های پیشِ روی‌شان غلبه کنند، دربردارندهٔ تجربه‌هایی مفید و درس‌آموزی‌هایی مهم برای همهٔ نیروهای ترقی‌خواه در جهان است.
ورود جرمی کوربین به عرصهٔ رقابت در به‌دست آوردن رهبری حزب کارگر بریتانیا در سال ۱۳۹۴، از همان ابتدا با تعجب شماری از تحلیل‌گران نا باور به نقش توده ها در تحولات سیاسی روبرو  شد. آنان شانس کوربین برای انتخاب شدن و توانایی‌اش در رهبری کردن این حزب را ناچیز و غیرممکن ارزیابی کردند. کم نبودند کسانی که از چپ و راست- چه از سر دلسوزی و یا از سر غرض‌ورزی- معتقد بودند که قدرت‌گیری جرمی کوربین و جناح چپ در رهبری حزب کارگر، باتوجه به روند گرایش به راست که بر سپهر این حزب حاکم بود و  در خلال چهاردههٔ اخیر موجب متلاشی شدن حزب کارگر شده بود، غیرممکن خواهد بود. از همان ابتدا شخص کوربین و هوادارانش که عمدتاً در بدنهٔ حزب و در اتحادیه‌های کارگری متمرکز بودند، با تهاجم همه‌جانبهٔ اکثر رسانه‌ها روبرو شدند. به‌روشنی معلوم بود که تهاجم بسیار خصمانه رسانه‌های بریتانیا، به ویژه روزنامه‌های پر تیراژ دست‌راستی و همچنین شبکه رادیوتلویزیون دولتی این کشور، بی‌بی‌سی، با حرکت‌های تخریبی جناح راست حزب کارگر در درون این حزب هماهنگ شده‌اند. از همان اول هدف این بود که کوربین و به‌ویژه هوادارانش در میان اعضای حزب که هرروز هزاران نفر به جمع آنان افزوده می‌شد و می‌شود را به نفوذ نیروهای “ماورای چپ” به درون حزب نسبت دهند. گردانندگان بی‌بی‌سی فارسی نیز از این قافلهٔ  ضدیت با کوربین عقب نمانده‌اند و با گزارش‌هایی سطحی و تحریف‌شده و استفاده از واژه‌هایی با بار منفی‌ای مانند “چپ افراطی، تندرو، پوپولیست”، به حرکت حزب کارگر و کوربین برخورد می‌کنند.
بدون اغراق می‌توان گفت که جرمی کوربین و همکارانش توانسته‌اند در طی دو سال گذشته سیاست و خط‌مشی مسلط در حزب کارگر بریتانیا را از سوسیال دموکراسی راست‌گرا به خط‌مشی‌ مبتنی بر سیاست‌های مردمی و ضد نولیبرالیستی تغییر جهت دهند. مانیفست انتخاباتی حزب کارگر، که با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شده است، خواهان انتقال مالکیت صنایع و خدمات پایه‌ای مانند برق، گاز، آب و ترابری از بخش خصوصی به بخش عمومی است. این مانیفست مطرح کرده است که مالیات بر درآمد ۵ در صد لایه‌های فوقانی جمعیت کشور و نیز مالیات بر شرکت‌های غول‌پیکر را ۷ درصد افزایش خواهد داد تا از محل درآمد حاصل از آن بتواند بخش بهداشت ملی، آموزش‌و پرورش، خدمات اجتماعی و ساختارهای اقتصادی را به‌نفع مردم و زحمتکشان دگرگون کند. حزب کارگر خواهان پایه‌گذاری بانکی ملی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع و کمک به شرکت‌های متوسط و کوچک است.
کارزار اصولی، حساب‌شده و دقیق رهبری حزب کارگر در خلال کارزار انتخاباتی چند هفته گذشته موفق شده است چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور را به‌طور چشمگیری به سوی برنامه‌های چپ و مترقی دگرگون کند. این تغییر و تحول در کشوری رخ داده است که ایدئولوژی راست‌گرای “تاچریسم” در آن متولد شد و در طول ۴ دههٔ گذشته از پیشتازان ترویج و تحمیلِ سیاست‌های راست‌گرایانهٔ  نولیبرالیسم اقتصادی بوده است. این تغییری بی‌همتا در بین حزب‌های سوسیالیست و سوسیال دموکراتِ کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است و می‌تواند بر سیاست‌های دیگر احزاب در بریتانیا و اروپا تأثیرگذار باشد. توجه‌برانگیز آن‌که، بخش بزرگی از میلیون‌ها نفر شکل‌دهندهٔ جنبش مردمی طرفداران جرمی کوربین در دو سال اخیر جوانان بوده‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده در انتخابات روز ۱۹ خرداد ۶۶ درصد جوانان انگلستان به حزب کارگر رای دادند. آمارها نشان می‌دهند که رأی جوانان به‌نفع برنامه‌های حزب کارگر عامل تعیین‌کننده در نتیجهٔ این انتخابات بوده است. در انتخابات اخیر مردم بریتانیا و به‌ویژه نسل جوان با لمس کردن پیامدهای ویرانگرانهٔ “ریاضت‌کشی اقتصادی” – ‌آن شکل‌هایی از برنامه‌های اقتصادی‌ای که سودآوری سرمایه‌های بزرگ و منافع ثروتمندان را محور رشد قرار می‌دهند – “نه”ای بزرگ گفتند. حزب کمونیست بریتانیا در طول دو سال گذشته به‌طور قاطع و پیگیر از روند تغییر در جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حزب کارگر حمایت کرده است. در انتخابات روز ۱۹ خردادماه، حزب کمونیست برای متمرکز کردن تمامی تلاش‌ها در حمایت از پلاتفرم انتخاباتی کوربین، به‌طور بی‌سابقه‌ای از معرفی کاندیدایی مستقل خودداری کرد و در مقابل، از همهٔ اعضا و هوادارانش خواست تا از کاندیداهای حزب کارگر حمایت کنند. روزنامه “مورنینگ استار” که با حمایت حزب کمونیست بریتانیا اداره و منتشر می‌شود و سردبیر آن، بن چاککو، عضو هیئت سیاسی حزب است، در جایگاه تنها روزنامه‌یی که ناشر نظرات و اخبار رهبری حزب کارگر است، عمل می‌کند.
 رهبری جدید حزب کارگر که بر محور حمایت از نقطه‌نظرهای کوربین شکل گرفته است، نشان داد که با برپایی حرکت‌هایی مؤثر در درون جنبش مردمی بریتانیا از طریق سازمان‌دهی فعالان سیاسی و اجتماعی و بسیج مردم با حمایت سندیکاهای کارگری – یعنی کار سیاسی و روشن‌گری در بین توده‌ها- می‌توان نیروهای راست و هواداران سیاست‌های نولیبرالی را به‌عقب‌نشینی‌هایی چشمگیر واداشت. تأمل‌برانگیز اینکه، طی ۲ سال گذشته، با وجود تبلیغاتی شدیداً منفی وغرض‌ورزانه از سوی اکثر رسانه‌ها نسبت به کوربین و سیاست‌های جدید حزب کارگر، به‌دلیل تلاش‌های فراوان به‌هدف برقراری تماس مستقیم با قشرهای گونه‌گون مردم و حضور در گردهمایی‌های متعدد بزرگ و کوچک، سرانجام مردم هرچه بیشتری با شخصیت صادق، مردم‌دوست و صمیمی کوربین آشنا شدند و گفتمان، پیام و برنامه‌های مردمی او در سطح جامعه به نیروی مادی‌ای مهم تبدیل شده است. در مقابل، دشمنان قسم‌خوردهٔ جرمی کوربین، کسانی مانند تونی بلر و مریدان او در رهبری پیشین حزب کارگر، در صحنه سیاست بریتانیا به حاشیه رانده شده‌اند.
پیام اصلی کوربین در دو سال اخیر این بوده است: سیستم سیاسی- اقتصادی بریتانیا به‌نفع ثروتمندان و زیان اکثریت مردم “مهندسی” شده است و برنامه حزب کارگر در رهبری او، برای اکثریت مردم تدوین شده است و نه برای عده‌یی قلیل. این پیام در شش هفته کارزار انتخاباتی در سطح جامعه پژواک بسیاری داشت. به‌ویژه اینکه کوربین بر این واقعیت انگشت گذاشت که، الگوی “اقتصاد آزاد” (اقتصاد بی‌نظارت) جز وسیله‌یی برای ثروتمندتر شدن لایه‌های فوقانی جامعه به‌بهای افت سطح زندگی اکثریت جامعه، چیز دیگری نیست.
 رهبری جدید حزب کارگر این شهامت را داشته‌ است که خط‌مشی و نظرهایش پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی، ‌اجتماعی و معیشتی‌ را از منظر منافع طبقاتی و به‌صورتی ساده، بدون تئوری‌پردازی و با زبان مردم با مردم در میان بگذارد. موفقیت کوربین این بود که در کارزار انتخاباتی‌ای که همه رسانه‌ها بر ضد او بسیج شده بوده‌اند، توانست نشان دهد که ادامهٔ برنامه‌های اقتصاد نولیبرالی فقرزایی و ازهم گسستن هرچه بیشتر تاروپود روابط اجتماعی را موجب می‌شوند. رهبری حزب کارگر در این انتخابات توانست به مردم نشان دهد که در راستای گسترش حیطهٔ عملکرد “بازارِ بی‌نظارت”، دولت دست‌راستی ترزا می، مبانی دموکراتیک کشور را متزلزل خواهد کرد.
این نخستین باری است که ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی و تسلط سرمایه‌های بزرگ این‌چنین قدرتمندانه به‌وسیله رهبر یک حزب مطرح و پرنفوذ زیر سؤال برده شده است! بدین لحاظ بزرگ‌ترین گناه ‌نابخشودنی کوربین و هوادارانش در نظر سرمایه‌داری پرقدرت بریتانیا و اروپا این است که در سطح جامعه بریتانیا و همین طور در عرصهٔ جهانی توانسته‌اند این توهم را در هم بشکنند که نولیبرالیسم اقتصادی و چارچوب لیبرال‌دموکرات ابدی نیستند! حزب کارگر به‌رهبری کوربین و یارانش با ارائهٔ برنامه‌ مُدَونی توسعه‌محور در سطح ملی، توخالی بودن این گفتهٔ مشهور مارگارت تاچر که: “جز نولیبرالیسم و حاکمیت قوانین بازار آزاد” راه دیگری در برابر بشر وجود ندارد را به‌وضوح نشان داده‌اند. آنان همچنین با ارائه برنامه‌یی هدفمند برای صلح و جلوگیری از نظامی‌گرایی عملاً با سیاستمدارانِ دست‌راستی و هار به‌مقابله برخاسته‌اند. در جمهوری‌اسلامی ایران نولیبرالیسم اقتصادی نزد سیاستمداران و شماری از نظریه‌پردازان همچون نوشدارویی برای درمان همه مشکلات شناخته شده است. آن‌ها حتی “بازار آزاد” (بی‌نظارت) و “آزادی‌خواهی” را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند! این درحالی‌است که تجربهٔ جهانی نشان داده است که نولیبرالیسم اقتصادی، شدت گرفتن بی‌عدالتی، بیکاری ساختاری، افزایش فساد اقتصادی، بی‌ثباتی مشاغل و رشد ناموزون اقتصاد به‌نفع ثروتمندان (یک درصدی‌ها) و از بین رفتن خدمات اجتماعی را باعث می‌شود. تجربهٔ بریتانیا در ۴ دههٔ  گذشته نشان می‌دهد که مبارزه با نولیبرالیسم و هواداران آن با مبارزه برای دموکراسی و عدالت‌خواهی، در پیوندی اُرگانیک با یکدیگر قرار دارند.

 




دموکراسی و سوسیالیسم
 

حزب کمونیست پرتغال مبارزه برای دموکراسی و مبارزه در راه سوسیالیسم را جدا از هم نمی داند. به زبان رفیق جوانشیر ارتباط دیالکتیکی میان وظایف دمکراتیک و وظایف سوسیالیستی حزب طبقه کارگر وجود دارد.  حزب کمونیست پرتغال دوران را دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم می داند ولی فعلا مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم را وظیفهٔ فوری خود نمی داند و معتقد است که برای رسیدن به سوسیالیسم گذر از یک مرحله بینابینی ضروری است.
انتقال این موضع ها به شرایط ایران، می تواند تنها به معنای طرح پیشنهادهای مشخض حزب توده ایران برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران باشد که زمینه و پیش شرط اتحادهای متفاوت اجتماعی را در مبارزه علیه دیکتاتوری و برای گذار به راه رشد غیرسرمایه داری ایجاد می سازد.

 

 

منتشر شده در – خرداد 08, 1396

به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۶، ۸ خرداد ماه ۱۳۹۶

نوشتهٔ آلبانو نونِس، عضو کمیتهٔ بازرسی مرکزی حزب کمونیست پرتغال – نقل از آوانته، نشریهٔ حزب کمونیست پرتغال، ۲۰ آوریل ۲۰۱۷
موضوع ارتباط متقابل میان مبارزه برای دستیابی به دموکراسی و مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم در تمام تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی مطرح بوده است. امروزه این موضوع اهمیت ویژه‌ای یافته است، و موضوع بحثِ غیرقابل اجتناب و ناگزیری در میان نیروهای چپ یا نیروهایی شده است که ادعای “چپ “بودن دارند، و حتّی گاه زمینهٔ اختلاف‌های جدّی در جنبش کمونیستی و انقلابی جهانی بوده است.
یکی از علّت‌هایی که به مطرح شدن و موضوع روز شدن دوبارهٔ این مبحث منجر شده است، تناقضی است که میان عمیق‌تر شدن بحران ساختاری سرمایه‌داری و خواست تغییرهای بنیادی انقلابی در مسیر تحقق سوسیالیسم از یک طرف، و وجود نقطه‌ضعف‌ها و کاستی‌ها در سطح نیروهای انقلابی و کُندی در سازمان‌دهی توده‌ها و بالا بردن آگاهی و موقعیت سیاسی آنها از طرف دیگر پدید آمده است. و این در حالی است که پاسخ سرمایه‌داری به بحران ساختاری آن، تشدید سیاست‌های استثماری و محرومیت و سرکوب و جنگ است، که جهان را به فاجعه‌ای در ابعاد و مقیاسی بی‌اندازه بزرگ تهدید می‌کند. در چنین زمینه‌ای است که دو گرایش افراطی در مقابل یکدیگر پدید می‌آید که البته نتیجهٔ هر دو، یکسان است.
یکی، وادادن در برابر سختی‌های مبارزه و پذیرفتن وضع موجود، کنار گذاشتن بینش انقلابی، و گرایش به موضع رفورمیستی در همیاری و همکاری طبقاتی است (که اغلب با این نظر توجیه می‌شود که هرچه باشد، “سوسیالیسم پیشرفت دموکراسی است”). در این روند است که سوسیال دموکرات شدن حزب‌های کمونیست رخ می‌دهد، و سوسیال دموکراسی، که خود را به نولیبرالیسم تسلیم کرده است، خود را به مثابه ستون امپریالیسم ارائه می‌کند.
گرایش دیگر، رادیکالیسم و ناشکیبایی چپ‌گرایانه است که وجود مراحل و دوره‌های میانی و بینابینی در مبارزهٔ انقلابی را نادیده می‌گیرد و بدون درنظر گرفتن شرایط مشخص هر کشور، تحقق سوسیالیسم را وظیفهٔ فوری و همه‌شمول قرار می‌دهد، تا جایی که مبارزه در راه تحقق امکان‌هایی متفاوت برای پیشرفت اجتماعی و استقلال را صرفاً “مدیریت نظام “می‌داند و حتّی آنها را برای تکوین فرآیند تحوّل اجتماعی زیانبار می‌داند.
ما در دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم زندگی می‌کنیم که انقلاب اکتبر روسیه راه‌گشای آن بود و لنین مفهوم آن را تعریف کرد. امّا این بدان معنا نیست که شرایط برای تحقق انقلاب سوسیالیستی در همه‌جا وجود دارد. پیروزی لنین بر رویزونیسم برنشتاین- با اعلام اینکه “جنبش همه‌چیز است و هدف نهایی هیچ نیست “مارکس و مارکسیسم را از سرشت انقلابی‌اش (قدرت کارگران) تهی می‌کرد- هرگز با شعار “سوسیالیسم، همین الآن “یا انکار یا دست‌کم گرفتن وجود مراحل و دوره‌های بینابینی در مسیر تسخیر قدرت توسط طبقهٔ کارگر مترادف نبود. به معنای درک نکردن اهمیت مبارزه برای دموکراسی در استراتژی انقلابی حزب پرولتاریا و نفهمیدن ارتباط متقابل میان مبارزه برای دستیابی به دموکراسی و مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم نیز نبود.
به این ترتیب، بازنگری نوشته‌های لنین و آموختن از او در مبارزه‌ای که هم‌زمان در هر دو جبهه به پیش می‌برد به‌ویژه سودمند و آموزنده خواهد بود. او از یک سو با راست‌گرایان، رویزونیست‌ها، و اپورتونیست‌های رفورمیست مبارزه می‌کرد که انقلاب را به طور نامحدود به تعویق می‌انداختند و در عملِ انقلابی خرابکاری می‌کردند، و از سوی دیگر با اپورتونیسم “چپ “ناشکیبا و اراده‌گرا مبارزه می‌کرد که با غرق شدن در واژه‌پردازی‌های جزم‌گرایانه و جدا از توده، و با منزوی کردن پیشاهنگ طبقاتی و خودِ طبقهٔ کارگر از تودهٔ مردم، هر گونه فرصت واقعی پیشرفت متحوّل کننده و انقلابی را از میان می‌بردند. لنین در “انقلاب سوسیالیستی و حق ملّت‌ها در تعیین سرنوشت خویش “(ژانویه-فوریه ۱۹۱۶) نوشت: “انقلاب سوسیالیستی کاری یکباره نیست، یک پیکار در یک جبهه نیست، بلکه آغاز دورانی نوین از برخوردهای طبقاتی حادّ، و رشته نبردهایی درازمدّت در همهٔ جهبه‌ها، یعنی در همهٔ مسائل اقتصاد و سیاست است، نبردهایی که فقط با سلب مالکیت از بورژوازی به پایان می‌رسد. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر گمان کنیم که مبارزه برای دموکراسی ممکن است پرولتاریا را از انقلاب سوسیالیستی منحرف کند یا آن را تحت‌الشعاع قرار دهد، یا آن را کم‌رنگ و محو کند، و غیره. برعکس، درست همان‌طور که تصوّر سوسیالیسم پیروزمند بدون اینکه بتواند دموکراسی تامّ و تمام بیاورد غیرممکن است، به همان ترتیب هم پرولتاریا نمی‌تواند برای پیروزی بر بورژوازی آماده باشد مگر آنکه پیکاری سراسری، منظم، و انقلابی برای تحقق دموکراسی را به پیش برد.”
موضوع دموکراسی
حزب کمونیست پرتغال در برنامه‌ای که با عنوان “دموکراسی پیشرفته- ارزش‌های انقلاب آوریل در آیندهٔ پرتغال“ در کنگرهٔ نوزدهم تصویب شد، درک خود از دموکراسی را بر اساس جهان‌بینی مارکسیست-لنینیستی‌اش و تجربهٔ انقلابی خودِ حزب به‌روشنی تعریف کرده است. مفهومی که ما از دموکراسی تعریف می‌کنیم، مفهومی انتزاعی و مجرّد از واقعیت اجتماعی نیست، بلکه محتوای طبقاتی دارد. مفهومی است که دموکراسی رسمی را خوار نمی‌شمارد و خودِ ارزش دموکراسی سیاسی را معتبر می‌داند (اصولاً حزبی مثل حزب ما که ریشه‌های مردمی دارد و در دیکتاتوری فاشیستی در میان مردم رشد کرده و توان خود را نشان داده است، و مبارزه‌اش در راه آزادی‌های دموکراتیک بنیادی بخشی مرکزی و  عمده در عمل انقلابی‌اش بوده است، چگونه می‌تواند برای دموکراسی ارزش قائل نباشد؟) حزب ما دموکراسی را واقعاً همان مفهومی می‌داند که در ریشهٔ لُغوی این واژه نهفته است، یعنی “قدرت مردم”. این دموکراسی نه‌فقط باید سیاسی، بلکه باید اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باشد، آن هم در چارچوبی که تضمین کنندهٔ حاکمیت و استقلال ملّی کشور باشد.
دموکراسی در عام‌ترین معنایش مفهومی بسیار محدود دارد که موقعیت‌های بسیار متفاوت سازمان قدرت دولتی از لحاظ رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادی را در نظر می‌گیرد که معمولاً به جنبه‌های مدنی و سیاسی آنها کاهش داده می‌شود. این مفهوم و برداشت از دموکراسی تحریفِ واقعیت است، چون که فقط شکل سیاسی دولت را در نظر می‌گیرد و نه‌فقط به محتوای طبقاتی آن توجهی ندارد، بلکه “دموکراسی “[در معنای گسترده و صحیح آن] و دموکراسی بورژوایی را یکسان می‌گیرد. چنین برداشتی، بیان اَبَرساختاری دموکراسی بورژوایی است که تسلّط بورژوازی در چارچوب مناسبات تولیدی سرمایه‌داری بر پایهٔ مالکیت خصوصی ابزار تولید را پنهان می‌کند. دولت همیشه ماهیت طبقاتی دارد. مطرح کردن دولتِ “خنثیٰ “که در خدمت “سعادت مشترک “همگان و وَرای طبقات اجتماعی و تضادهای طبقاتی است- آن طور که بورژوازی مدّعی است- سخنی بی‌معنی است. وقتی از دموکراسی صحبت می‌شود باید پرسید: دموکراسی برای که، برای کدام طبقات؟ به سود چه کسانی، چه طبقاتی؟ دموکراسی تمام و کمال و همه‌جانبه فقط در دموکراسی سوسیالیستی و بر شالودهٔ قدرت کارگران و مالکیت اجتماعی ابزار تولید، و با توجه به منافع اکثریت قاطع جامعه می‌تواند تحقق یابد.
امّا مفهوم دموکراسی در جامعهٔ سرمایه‌داری، که در آن اِعمال قدرت طبقهٔ حاکم به تناسب وابستگی متقابل میان نیروها در سطح اجتماعی و سیاسی محدود می‌شود، با همهٔ محدودیت‌ها و ابهام‌هایش باز هم پیشرفتی راه‌گشا است و در مبارزات قهرمانانهٔ طبقهٔ کارگر پیروزی‌ای محسوب می‌شود که هیچ نیروی انقلابی حق ندارد آن را دستِ‌کم بگیرد.
این واقعیتی تاریخی است که قدرت بورژوازی به شکل‌های گوناگونی ممکن است اِعمال شود: دیکتاتورمنشانه و مستبدانه یا دموکراتیک. فاشیسم، دیکتاتوری تروریستی سرمایهٔ انحصاری کلان، خشن‌ترین شکل اِعمال قدرتِ سرمایه‌داری است. و شکل دموکراتیک اِعمال قدرت، بسته به تحوّل و دگرگونی حاصل در مبارزهٔ طبقاتی و معادل‌های سیاسی، انتخاباتی، و سازمانی آن، می‌تواند بسیار گونه‌گون باشد.
از آن گذشته، این هم درست است که قدرتی که کارگران از راه انقلاب به دست آورده باشند، در کشورهای گوناگون، یا در یک کشور و در زمان‌های مختلف، شکل‌های متفاوتی داشته است. واقعیت این است که انقلاب اکتبر، با وجود خصلت‌های عام و عمومی مشترکش، با دیگر انقلاب‌های سوسیالیستی یکسان نیست. وضعیت در ویتنام، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، و جمهوری خلق چین از لحاظ حزبی، و از لحاظ قدرت سیاسی، سازمان اقتصادی، و جنبه‌های دیگر تفاوت‌های چشمگیری دارد. یک نمونه دربارهٔ آنچه گفته شد، تفاوت‌های گسترده میان چین در زمان انقلاب پیروزمند ۱۹۴۹، چین در زمان انقلاب فرهنگی مائوئیستی، و چین در زمان حاضر است. این بدان معناست (چیزی که کوری جزم‌گرایانه و جدا از توده مانع فهمیدن آن است) که در یک شکل‌بندی اقتصادی و اجتماعی یکسان، و با وجود ماهیت طبقاتی یکسان در قدرت، شکل‌های قدرت ممکن است متفاوت باشد، و البته روشن است که این امر برای کارگران، برای آرمان آنها در مورد داشتن یک زندگی شاد- که در موضوع مورد بحث ما به‌ویژه مهم است- برای مبارزهٔ آنها در راه تحوّل انقلابی جامعه، و برای هدف‌های درازمدّت آنها برای تحقق سوسیالیسم و رسیدن به کمونیسم بی‌تفاوت نیست.
لنین بر تمایز قائل شدن میان شکل سیاسی دولت و سرشت یک رژیم اقتصادی و سیاسی تأکید داشت، و کمونیست‌های پرتغال نیز از روی تجربه می‌دانند که در شرایط دیکتاتوری فاشیستی (که آنها ۴۸ سال در چنان رژیمی زیستند)، در دموکراسی‌ای که رو به سوی سوسیالیسم دارد (در سال‌های پس از انقلاب آوریل و در زمینهٔ تحوّل‌های دموکراتیکی که در قانون اساسی تثبیت شده بود)، در روند تهاجم ضدانقلاب از درون نهادهای قدرت، یا در چارچوب وضعیت سیاسی کنونی، تدارک و پیشبُرد مبارزه یکسان نیست.
همان‌طور که رفیق آلوارو کونال پیشتر در مقالهٔ “مسئلهٔ دولت، مسئلهٔ مرکزی هر انقلاب “بیان کرده است: “مارکسیسم-لنینیسم اصلاً ربطی به این دیدگاه تروریستی ندارد که: برای طبقهٔ کارگر فرقی نمی‌کند که قدرت بورژوازی در یک دیکتاتوری فاشیستی اعمال می‌شود یا در یک رژیم پارلمانی، چون هر دو سرمایه‌داری‌اند… [به نظر ما] تا وقتی که سرمایه‌داری در کشوری برقرار است، پرولتاریا خواهان آن است که قدرت دیکتاتوری بورژوایی به دموکراتیک‌ترین وجه ممکن اِعمال شود، چون در این صورت طبقهٔ کارگر متحمّل رنج کمتری می‌شود، امکان بهتری برای دفاع از حقوقش خواهد داشت، می‌تواند وحدتش را تثبیت و تحکیم کند، سازمان‌هایش را تقویت کند، قدرت انحصارها را ضعیف و محدود کند، و نظر توده‌ها را به سوی آرمان انقلاب سوسیالیستی جلب کند. از این لحاظ، گفته می‌شود که مبارزه در راه دموکراسی بخش جدایی‌ناپذیری از مبارزه در راه سوسیالیسم است.”
موضوع مرحله‌های تحوّل
مبارزهٔ انقلابی در راه تحقق سوسیالیسم در هر کشور مرحله‌ها و دوره‌های گوناگونی دارد، و این مراحل در کشورهای گوناگون نیز متفاوت است. این مرحله‌ها اگرچه در چارچوب تسلّط مناسبات تولیدی سرمایه‌داری قرار دارند که در آن تحوّل انقلابی‌ای که به تغییر قدرت و به دست گرفتن قدرت توسط طبقهٔ کارگر و متحدانش منجر می‌شود هنوز رخ نداده است، ویژگی خودشان را در درون و در ارتباط با دستگاه قدرت دارند و بی‌تردید گذرا هستند، ولی چگونگی هر کدام از این مرحله‌ها، بازتاب دهندهٔ منافع طبقات اجتماعی معیّن و بخش‌هایی از بورژوازی، و حاصل ارتباط متقابل و توازن نیروها در جامعه است.
در مورد مشخص دموکراسی پیشرفته‌ای که حزب کمونیست پرتغال به مردم پرتغال ارائه می‌دهد، باید گفت که این دموکراسی ریشه در واقعیت مبارزهٔ طبقاتی در پرتغال دارد که انقلاب آوریل [یا انقلاب میخک، به علّت بدون خون‌ریزی بودن آن، که در آوریل ۱۹۷۴ به سرنگونی رژیم فاشیستی سالازار منجر شد] با ارزش‌ها و تجربه‌های ویژه‌اش و پیشرفت‌هایی که در جامعهٔ پرتغال به وجود آورد، مرحلهٔ تاریخی تعیین کننده‌ای در آن است. دموکراسی پیشنهادی ما، در چارچوب حاکمیت ملّی کشور، هم‌زمان هم سیاسی است و هم اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی. دموکراسی‌ای است با محتوای مردمی، و دارای سرشت طبقاتی ضدانحصاری و ضدامپریالیستی. دموکراسی‌ای است که با دموکراسی‌های بورژوایی زیر تسلّط سرمایهٔ انحصاری که از قضا در سراسر اروپا وجود دارد و هر روز بیش از پیش محو و بی‌مایه می‌شود، تفاوت بنیادی دارد. دموکراسی‌ای است که در آن وظایف و هدف‌هایی در نظر گرفته شده است که در ضمن وظایف و هدف‌های یک جامعهٔ سوسیالیستی نیز هستند: بین مرحلهٔ دموکراسی پیشرفته و مرحلهٔ سوسیالیستی انقلاب پرتغال نه “دیوار چین “بلکه مرحله‌های به هم پیوسته‌ای وجود دارد. آنهایی که به دلیل نادانی یا سوءنیّت وضعیت همهٔ حزب‌ها را یکسان می‌دانند و به این واقعیت‌ها درست توجه ندارند، حتّی تا آنجا پیش می‌روند که حزب ما را به علّت اینکه سوسیالیسم را هدف عاجل و فوری فعالیت خود قرار نمی‌دهد، و وارد ائتلاف‌ها و همگرایی‌های اجتماعی و سیاسی کمابیش گذرا می‌شود، به “رفورمیسم “متهم می‌کنند.
بنابراین، محتوای دموکراسی‌ای که در برنامهٔ حزب کمونیست پرتغال منظور شده است، خصلت بسیار “پیشرفته”ای دارد و اصلاً به این معنا نیست که صرفاً نتیجهٔ ساده و خالص یک تحوّل مکانیکی و تدریجی رژیم دموکراتیک کنونی است. خیر، عمیق‌تر شدن دموکراسی در جنبه‌های چندگانه‌اش نتیجهٔ مبارزهٔ طبقاتی، نتیجهٔ فروریزی و پیروزی، و دگرگونی کمّی و کیفی خواهد بود؛ نتیجهٔ روندی خواهد بود که خصلت و سرشت انقلابی دارد که شکل کمابیش مسالمت‌آمیز آن در واقع به مقاومت سرمایهٔ انحصاری کلان بستگی خواهد داشت، و چگونگی آن را حضور سازندهٔ خود توده‌ها شکل خواهد داد.
ارتباط دیالکتیکی میان مبارزه برای دموکراسی و مبارزه در راه سوسیالیسم واقعیتی است که در همهٔ مراحل و دوره‌های انقلاب پرتغال به‌روشنی وجود داشته است. در سال‌های سیاه و طولانی رژیم فاشیستی، در زمانی که مبارزه برای آزادی و برقراری رژیم دموکراتیک هدف مرکزی مبارزهٔ مردم پرتغال بود، این ارتباط دیده می‌شد. در انقلاب ضدفاشیستی ۱۹۷۴ نیز که خطوط اصلی آن تأیید کنندهٔ برنامهٔ حزب ما برای انقلاب ملّی و دموکراتیک بود، همین مبارزهٔ دوگانه وجود داشت. امروزه نیز در چارچوب دموکراسی پیشرفتهٔ گنجانده شده در برنامهٔ کنونی حزب ما، که در آن برای تحقق هدف‌های بنیادی برنامهٔ حزب کارهایی باید انجام شود که بخشی از وظایف انقلاب سوسیالیستی‌اند، این مبارزهٔ دو جانبه به‌ویژه آشکار است. چیزی که ممکن است برای کسانی که دیدگاهی مکانیکی و کلیشه‌ای از این فرآیند تاریخی دارند غیرقابل‌فهم باشد، برای حزب ما نیست: در دورهٔ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، در زمانی که هر انقلابی- چه دموکراتیک، چه رهایی‌بخش، و چه ملّی، یا جز آن- می‌خواهد به هدف‌هایش برسد، الزاماً باید خصلت ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌داری داشته باشد و خود را با توجه به واقعیت‌های عینی موجود، در چشم‌انداز سوسیالیسم قرار بدهد.
وظایف فوری و چشم‌انداز آینده
فرآیند تحوّل انقلابی جامعه مثل خیابان “نِوسکی پروسپِکت “[خیابان اصلی در سن‌پترزبورگ] مستقیم نیست (با یاری از گفتهٔ مشهور لنین)، بلکه مسیری نامستقیم و ناهموار است، پیش‌رَوی و عقب‌نشینی دارد، دوره‌هایی از شور و شعف پیشرفت‌های چشمگیر و انقلابی و نیز پَسرفت‌های غمناک دارد، پیروزی و شکست دارد. کمونیست‌ها باید برای وضعیت‌های مختلف آماده باشند، بدانند چگونه عقب‌نشینی و پیش‌رَوی کنند، و مطابق با هدف‌های بنیادی مورد نظرشان، مناسبت‌ترین شکل مبارزه و ائتلاف‌های سیاسی و اجتماعی متناسب با آن را تعریف کنند. ائتلاف‌ها، همگرایی‌ها، و مصالحه‌های ما در دورهٔ‌ تسلّط فاشیسم یا در زمان انقلاب آوریل یکسان نبودند، و با ائتلاف‌ها و مصالح‌های مطلوب در گزینهٔ میهنی و چپ‌گرا و در چارچوب مبارزه برای دموکراسی پیشرفته‌ای که هدف نهایی‌اش سوسیالیسم است، یکسان نیستند. وظیفهٔ حزب طبقهٔ کارگر و همهٔ کارگران است که برای پیشبُرد مبارزه، ائتلاف‌هایی تشکیل دهند، ولو اینکه این ائتلاف‌ها محدود و مشروط باشند. اینکه کسانی هستند که این ضرورت را درک نمی‌کنند، تعجب‌آور نیست، ولی تلاش برای توجیه اندیشگی (ایدئولوژیکی) این نافهمی و کج‌فهمی، آن هم بر پایهٔ به‌اصطلاح “خلوص “مارکیسستی-لنینیستی، مسخره و یاوه است، آن هم در جایی که اتفاقاً این خود لنین بود که چپ‌گرایی جدا از توده را- که “بیماری کودکی کمونیسم “می‌نامید- به‌سختی به باد انتقاد می‌گرفت.
حزب کمونیست پرتغال، از آنجا که از استقلال طبقاتی خود مطمئن است و به توده‌ها اطمینان دارد، از همگرایی‌ها و توافق‌ها بیم ندارد، به شرط آنکه (همان‌طور که در موضع مشترک با حزب سوسیالیست بود) در خدمت منافع کارگران، مردم، و کشور باشد. حزب کمونیست پرتغال از تجربه‌های مثبت و منفی در تاریخ جنبش کمونیستی در عرصهٔ ائتلاف‌های سیاسی آگاه است و می‌داند که این ائتلاف‌ها فقط وقتی می‌توانند به سود پیشبُرد مبارزه باشند که در آنها استقلال کامل سیاسی، اندیشگی، و سازمانی حزب کمونیست حفظ شود؛ و فقط وقتی که در کوتاه‌مدّت، چشم‌انداز درازمدّت فراموش نشود، و تاکتیک با استراتژی اشتباه گرفته نشود.
بله، در مرحلهٔ کنونی انقلاب پرتغال، حزب کمونیست پرتغال برای تحقق تحوّل‌های ژرف مترقی مبارزه می‌کند بدون آنکه مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم را وظیفهٔ فوری خود بداند، و این هیچ ربطی به توّهم رفورمیستی ندارد، چون مسئله هرگز مربوط به تلاش برای تغییر در چارچوب حفظ نظام سرمایه‌داری نبوده است. هدف مبرم و فوری مقاومت و مبارزهٔ روزمرّهٔ کارگران همین است، که البته لفظ‌پردازان از آن بیزارند. نکته این است که حتّی در محدودهٔ سرمایه‌داری و بدون خط مداخلهٔ انقلابی نیز در پی این تغییر و تحوّل‌ها باشیم. اگر [شرکت در] دولت با قدرت اشتباه گرفته شود، اگر فقط به خط‌مشی انتخاباتی چسبیده شود و این موضوع در نظر گرفته نشود که توده‌ها- و سازمان‌دهی و بسیج آنها- عامل تعیین کننده در روند تحوّل اجتماعی‌اند، اگر این واقعیت نادیده گرفته شود که بدون ایجاد تحوّل در بنیادهای اقتصادی و اجتماعی، تحکیم تغییرهای مثبت در سطح سیاسی غیرممکن است، و به‌ویژه اگر این واقعیت نادیده گرفته شود که “دولت “[یا حکومت] موضوع مرکزی و محوری هر انقلابی است، آنگاه بی‌گمان به دام پذیرش نظام و سازش، تسلیم، و خیانت خواهیم افتاد. و در آخر، گفتار روشنگری از سخنرانی رفیق آلوارو کونال در مراسم گشایش کنگرهٔ شانزدهم حزب کمونیست پرتغال دربارهٔ اصلاحاتِ صورت گرفته در برنامهٔ حزب با عنوان “دموکراسی پیشرفته در آستانهٔ قرن بیست و یکم “را می‌آورم که در کنگرهٔ دوازدهم در سال ۱۹۸۸ تصویب شده بود: “برنامهٔ ما، بر پایهٔ تجربه‌ها و آموخته‌های خود ما و بر اساس تجربه‌های مثبت و منفی بین‌المللی، به طرح ساختن نهایی یک جامعهٔ سوسیالیستی اشاره دارد که عناصر بنیادی سازندهٔ دموکراسی پیشرفته را در بر دارد و تدوین می‌کند… این پیوند میان دموکراسی پیشرفته که پیشنهاد شده است، و جامعهٔ سوسیالیستی که ما در افق آینده به آن نظر داریم، ریشه در حضور مداوم ما در جامعه دارد. آرمان کمونیستی برای ما نه‌فقط طرحی برای آینده، بلکه آرمانی است که تحقق آن در زمینه و با رویکرد تأمل و تفکر، انتقاد، حضور، و مبارزهٔ باورمند و خستگی‌ناپذیر برای متحوّل کردن شرایط کنونی تدارک دیده شده و به پیش برده می‌شود.”

 




هدف اصلیِ «تروریسم اسلامی»، عقیم کردن مبارزه برای دموکراسی است

منتشر شده درنامه مردم- خرداد 14, 1396
حمله تروریستی وحشیانهٔ قداره‌بندان اسلام‌گرا به شهروندان لندن، پایتخت انگلستان، در ساعت‌های نخست بامداد روز یکشنبه ۱۴ خردادماه (ساعت یک‌و‌چهل دقیقهٔ بامداد به‌وقت ‌ایران) بار دیگر ماهیت ضدانسانی ایدئولوژی و عملکرد طرفداران “اسلام سیاسی” را به‌نمایش گذاشت. حزب تودهٔ ایران، این حملهٔ تروریستی، طراحان و نیروهای اجراکنندهٔ آن را محکوم و با قربانیان این فاجعه وحشت‌بار و خانواده‌های آنان اعلام همبستگی می‌کند.
در این حمله تروریستی، هفت شهروند بی‌گناه کشته و نزدیک به پنجاه تن زخمی شدند که درحال‌حاضر در بیمارستان‌ها بستری‌اند.  تروریست‌ها با راندن وانت کرایه‌ای‌شان روی پیاده‌روِ  پل معروف و قدیمی “لندن بریج”، واقع بر رودخانه تیمز در قلب پایتخت انگلستان، ابتدا عده‌یی از عابران را مجروح کردند و سپس قمه‌به‌دست به یک بازار در این منطقه توریستی و پرازدحام شهر لندن به شهروندان جوان، زن و مرد، حمله بردند. این دومین حمله تروریستی در ظرف دو هفته گذشته در انگلستان است. دقیقاً ۱۲ روز پیش از این در ساعت دووپانزده دقیقهٔ بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ ماه مه/ ۲ خردادماه، یک تروریست لیبیایی‌الاصل، وابسته به داعش، در حمله‌یی انتحاری به یک سالن کنسرت که حدود ۲۰هزار تماشاگر-به‌طورعمده دختران نوجوان- در آن حضور داشتند، ۲۲ نفر را به‌قتل رساند و ده‌ها نفر را به‌شدت زخمی کرد.
زمان‌بندی این عملیات تروریستی کاملاً حساب‌شده است. انگلستان در روزهای آتی به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی‌ای مهم می‌رود که آینده و جهت تحول‌های سیاسی و اقتصادی اساسی در این کشور را رقم خواهد زد. تروریست‌های وابسته به داعش با این حملات در حقیقت سعی دارند جریان دموکراسی را در این کشور عمدهٔ سرمایه‌داری جهان متوقف کنند و قدرتشان را به‌رخ بکشند. به‌دلیل این روی دادن این حمله‌های تروریستی، فعالیت‌های مرتبط با کارزار انتخاباتی دو بار در هفته‌های اخیر متوقف شده است.
توجه‌برانگیز اینکه به‌لحاظ سیاسی این حملات تروریستی به‌طورعمده به کارزار انتخاباتی حزب کارگر ضربه می‌زند. حزب کارگر، به‌رهبری جرمی کوربین، برنامه‌یی مترقی و رادیکال به‌منظور انجام تغییرهایی سیاسی و اجتماعی در این کشور ارائه کرده و دولت محافظه‌کار را به‌شدت منزوی کرده است. تأثیرِ جو پلیسی حاکم بر کشور در روزهای اخیر، به‌طورمشخص به‌نفع نیروهای راست و مدافع حزب حاکم محافظه‌کار بوده است. نیروهای راست و مدافع حزب حاکم که در کارزار انتخاباتی‌ای که در جریان است درحال عقب‌نشینی بوده‌اند‌، می‌توانند با بهره‌گیری از جو وحشت به‌وجودآمده بر اثر اقدام‌های تروریستی با سر دادن شعارهایی بر پایهٔ بگیروببند و تعطیلِ دموکراسی و تحریک افکارعمومی بر ضد نیروهای چپ، نیروهای خواهان دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، به‌تغییر دادن جهت افکارعمومی کوششی مؤثر انجام دهند. خانم “ترزا می”، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر کنونی انگلستان، ساعاتی بعدازاین حمله تروریستی، در سخنانی، به‌بهانهٔ مبارزه با تروریسم، ضرورتِ به‌وجود آوردن برخی محدودیت‌های اجتماعی در جامعه و درعمل تنگ‌تر کردن محدودهٔ  عمل نیروهای دموکراتیک را به میان کشید. نخست‌وزیر مرتجع انگلستان، به اینکه ریشهٔ این “تروریسم اسلامی” از کجا آب می‌خورد و چگونه باید با آن برخورد کرد، هیچ اشاره‌یی نکرد. او همچنین به تأثیر و پیامد حمایت بی‌وقفهٔ مستقیم و غیرمستقیم دولت انگلستان از نیروهای “جهادگرای تکفیری” در منطقهٔ خاورمیانه- و به‌ویژه در سوریه در سال‌های اخیر- هیچ‌گونه اشاره‌یی نکرد. نقش مستقیم دولت محافظه‌کار انگلستان در بسیج و تسلیح گروه‌های اسلام‌گرا در لیبی و حمایت نظامی انگلستان از عملیاتی که در سال ۲۰۱۱ به‌سرنگونی رژیم معمر قذافی و افتادن کنترل کشور به‌دست گروه‌های تروریست اسلام‌گرا منجر شد، و علاوه بر آن، فروش میلیاردها دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی که از القاعده، جبههٔ النصره و داعش حمایت می‌کند، ماهیت واقعی عملکرد دولت دست‌راستی انگلستان در مبارزه با تروریسم را به‌روشنی آشکار می‌کند.
نیروهای مترقی و چپ انگلستان، حمله‌های تروریستی در این کشور را قاطعانه محکوم کرده و از تلاش مؤثر و منطقی در راستای محدود کردن عملکرد نیروهای تروریستی و حامیان آن‌ها حمایت‌شان را اعلام داشته‌اند. بسیاری از نیروهای مترقی در انگلستان نتیجهٔ این حملات- در شرایط حساس انتخابات پیشِ رو- را مستولی کردن جو سیاسی‌ای در جامعه می‌دانند که از سوی دولت محافظه‌کار به‌منظور باقی ماندن در قدرت مورداستفاده قرار گرفته و خواهد گرفت. جو وحشتِ به‌وجودآمده در جامعه می‌تواند جوانان، به‌ویژه زنان جوان را به‌طورمشخص از صحنهٔ انتخابات دور کند و از شرکت فعال در آن بازدارد.
 انتخابات پارلمانی انگلستان در روز ۱۹ خردادماه برگزار می‌شود و نتایج آن می‌تواند اثرهایی بسیار مهم در جبهه‌بندی و موازنهٔ نیروها در سطح جهان داشته باشد. مانیفست انتخاباتی حزب کارگر در این انتخابات جهت‌گیری‌ای صلح‌طلبانه در جهان، احتراز از جنگ و درگیری، مخالفت با نظامی‌گری، حمایت از حقوق دموکراتیک و اقتصادی زحمتکشان و قشرهای کم‌درآمد، خارج کردن عرصه‌هایی مهم-  ازجمله  آموزش‌وپرورش عمومی، آموزش عالی و دانشگاهی، بهداشت‌ودرمان- از دستبرد بخش خصوصی و حمایت از اقلیت‌های ملی ساکن کشور، تقویت و گسترش بخش مسکن دولتی برای قشرهای کم‌درآمد، افزایش نرخ مالیات مستقیم برای ثروتمندان و کمپانی‌های بزرگ، حفاظت از محیط‌زیست را هدف خود قرار داده است. در کارزار انتخاباتی هفته‌های اخیر بخش‌هایی روبه‌افزایش‌ از رأی‌دهندگان حمایت‌شان را از برنامه‌های حزب کارگر اعلام کرده‌اند و اختلاف میزان آرای دو حزب اصلی انگلستان به پایین‌ترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده و به‌طور پیگیر به‌نفع حزب کارگر درحال تغییر است. حزب کمونیست بریتانیا به‌طورقاطع از کارزار انتخاباتی حزب کارگر حمایت کرده است.
حزب تودهٔ ایران، ضمن ابراز همدردی با قربانیان این جنایت هولناک، بار دیگر، با محکوم کردن هرگونه اقدام تروریستی زیر هر عنوان و بهانه‌یی، همبستگی خود را با مبارزه نیروهای مترقی انگلستان در راه پیش‌بُردِ برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی مترقی اعلام می‌کند.
حزب تودهٔ ایران
دوشنبه، ۱۵ خردادماه ۱۳۹۶

 




اهمیت انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رژیم

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رژیم
فریبرز رئیس دانا
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ۵ خرداد ۱٣۹۶ – ۲۶ می ۲۰۱۷
برخی به صحنه کشاندنِ ابراهیم رییسی را نشان از خواست واقعی و برنامه ریزی بخشی از بدنه نظام برای ریاست جمهوری وی دانسته و عده ی به راه انداختنِ سیرکِ مضحکِ بد و بدتر را به دلیلِ نیاز حکومت برای کشاندنِ مردم پای صندوق های رای و مشروعیت بخشی به رژیم می دانند. اما به نظر من واقعیت چیزی دیگری است. من به وجود دو دستگی عمیق و حضور واقعی بخش های تندرو، میانه رو و اصلاح طلب در رژیم اسلامی ایران باور ندارم و برایم روشن است که خواست و هدف مشترک همه اعضای و وابستگان ریز و درشت رژیم یک چیز، یعنی “حفظ نظام” بوده و معتقدم به صحنه آمدن رییسی در مقابل روحانی نه خواست یک طیف در برابر دیگری، بلکه برنامه ریزی کلیت نظام است. هم چنین به اعتقاد من در این رژیم حتی از میان کاندیداهای کاملا” خودی و فیلتر شده، به هیچ وجه کسی با رای مردم انتخاب نشده و در نهایت هر نامی لازم باشد از صندوق بیرون خواهد آمد. هم چنین برنامه های هر رییس جمهور و دولت متبوعش نه بر اساس نگاه شخصی یا حزبی، و نه بر پایه خواسته ها و منافع مردم، بلکه بر اساس برنامه ها و منافع کلی نظام و معادلات مهم جهانی و منطقه ای ست. بدین معنی که در صورت لزوم ممکن هست زمانی کسی مثل ابراهیم رییسی هم چون محمد خاتمی، و کسی مثل حسن روحانی روزی مانند محمود احمدی نژاد عمل کند. امری که نمونه هایش را بارها به عینه دیده ایم. به علاوه من معتقد نیستم که نظام نیاز چندانی به ارایه آمارِ واقعی مشارکتِ بالا جهت مشروعیت بخشی به خود داشته باشد، چرا که حتی در صورت مشارکت تنها ده میلیون نفر به راحتی می تواند با اعلامِ حضور پرشورِ چهل میلیونی و پخش تصاویر دستچین شده از صف های طولانی در حوزه های انتخابی خاص، مشروعیت موهومی خود را به نمایش بگذارد. به عقیده من در مجموع رای دادن یا ندادنِ مردم در انتخاب مسولینِ مهم یا پیاده سازی برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت حکومت تاثیر به سزایی نداشته و مشارکت یا عدم مشارکت شهروندان نیز مستقیما” برای سیستم اهمیت چندانی ندارد.
پس چرا رژیم تلاش می کند تنورِ موهومی انتخابات را داغ کرده و مثلا” با ترساندن عده ای از ریاست جمهوری رییسی، مردم را به رای دادن ترغیب کند؟ به نظر من پاسخِ این پرسش در روانشناسی جمعی، مدیریت اجتماعی، تجارب سیاسی و آینده نگری نظام نهفته است. رژیم چند هدف مهم و عمده را دنبال می کند: ۱. تقلیل دموکراسی به انتخابات و صندوق رای؛ بدین ترتیب که توده ی مردم بیش از پیش فراموش کنند که پیش شرطِ دموکراسی، وجود و آزادی احزاب، نهادها، سندیکاها، انجمن ها و غیره است و در نهایت مردم سالاری را تنها در صندوقِ رایی جستجو کنند که کاملا” در اختیار سیستم است. ۲. ایجاد چند دستگی و شکاف میان ناراضیان و مخالفان؛ بدین شکل که ناراضیان از سیستم به دو دسته حامیان روحانی از روی ناچاری رای سلبی ها و تحریمی ها امتناعی ها تبدیل شده و اینان به جای اعتراض به حکومت و خطر آفرینی، به جان یکدیگر بیافتند. ۳. القای توهم مشارکت مدنی و داشتن حق تعیین سرنوشت، به مردم؛ در حالی که در حقیقت که با فیلتر شورای نگهبان هیچ گزینه واقعی در کار نیست و از طرف دیگر زندان ها و قبرستان ها پر شده اند از مخالفان و معترضان. ۴. تبدیل حس ترس و ناامیدی مردم به افساری برای رام کردن آن ها؛ همان طور که یک مادر فرزندش را از تاریکی و لولو می ترساند تا او را ساکت کند. ۵. القاء توهم امید، تخلیه انرژی و منحرف کردن اذهان؛ درست زمانی که مردمْ جان به لب شده و از فرط فقر، بیچارگی، سرکوب و ناامیدی به مرز عصیان و انفجار رسیده اند، یک مَفَرِ خیالی برای تخلیه فشار باز کرده، به بهترین شکل تلاش می کنند آتش زیر خاکستر را خاموش نگه دارند. ۶. بیمه کردن رژیم برای بعد از انتخابات؛ بدین صورت که اگر قصد به قدرت رساندن رییسی را دارند، بعد از نمایش انتخابات، مردم چند پاره و سرخورده شده و به جای رژیم یکدیگر را مقصر هر وضعیتی بدانند. بلعکس در صورت انتصاب مجدد روحانی که بسیار محتمل تر هست به حامیانش و رای سلبی ها توهم پیروزی القاء شده و اینان چنان از این اتفاق فرخنده سرمست شوند که حتی
اگر این رییس جمهور محبوب! همچنان به وعده هایش عمل نکند، همه از به قدرت نرسیدن رییسی راضی بوده و کوچک ترین مخالفتی ابراز نشود.

 

به  نظر “توده ای ها ” یکی از دلیلهای اصلی وارد کردن “رئیسی” به صحنه انتخابات ریاست جمهوری آماده کردن  جو عمومی جامعه برای پذیرش او به عنوان “ولی فقیه” آینده کشور است.



نه به دیکتاتوری ، فساد و نئولیبرالیسم

نویدنو  27/02/1396 

پاسخ نویدنو به “پارادوکس های بی پایان چپ روی” آقای جوانرود  پیرامون انتخابات
 
آقای جوانرود نامی در نوشته ای نسبتاً طولانی با عنوان “پارادوکس های بی پایان چپ روی“[1] در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری  پیش رو مطالبی مطرح کرده است،   که بخش مقدماتی آن با ارائه استدلال هایی در صدد توجیه و دفاع از مشارکت در انتخابات با هدف کاهش قدرت “استبداد مذهبی جناح راست”، ضرورت همراهی با مردم که در انتخابات شرکت می کنند، نقد رویکرد سکتاریستی و طرح شعار سرنگونی از سوی  بخشی از جپ ، نقد واکنش منفی سازمان ها و شخصیت های چپ به اصلاح طلبی و شخصیت های اصلاح طلب ، نقد مواضع بخشی از شخصیت های چپ در عدم درک جنبش سبز  و همزمان یادآوری مواضع حزب توده ایران[2]  در حمایت از آن است.[3]   در قسمت بعدی به نقد مقاله آقای اردشیر زارعی قنواتی  مبنی بر پارادوکس عدم مشارکت در انتخابات و در عین حال عدم علاقه به چگونگی تغییر توازن قوا در حاکمیت به نفع اصولگرایان پرداخته و در بخش سوم نیز مقاله نشریه الکترونیکی نوید نو با عنوان ” ضرورت شکل گیری خط مستقل مردمی در برابر دور باطل انتخابات حکومتی“[4]  را مورد نقد قرار داده است.
نوید نو ضمن احترام برای نظر آقای ارشیر زارعی قنواتی ، دفاع از مواضع ایشان را وظیفه خود نمی داند و بر این باور است که ایشان در صورتی که صلاح بدانند، شخصاً به مسائل مطرح شده در این مقاله پاسخ لازم را خواهند داد.
اما در این نوشته انتقادات وارده  به مقاله منتشره در نوید نو  مورد بررسی قرار گرفته و به آنها پاسخ داده می شود:  
1-  ایشان نقد خود به مقاله منتشره در نوید نو را ، بدون ارائه هیچ نشانی از محل درج مقاله ، با عبارت “نویسنده ی پرگو و پرمدعای سایت نوید نو ” آغاز کرده اند و در ادامه نیز یک بار دیگر بر آن تاکید کرده اند که حاوی نوعی ادبیات غیر محترمانه و غیر مودبانه است . و این در حالی است که هم حجم نوشته ایشان به مراتب بیشتر از مقاله منتشره در نوید نو است و هم ادعاهای سطحی و غیر مستدل زیادی را در این مقاله مطرح کرده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. اگر قرار بود استفاده از اینگونه ادبیات در نقد نظرات دیگران به نظرات کسی مقبولیت بدهد، امروز چهره هایی مانند ولی فقیه که بیشترین استفاده را از ادبیاتی مشابه می کنند، می باید از بیشترین مقبولیت برخوردار باشند. بویژه اگر این ادبیات در برابر ادبیات جدی و مودبانه و تحلیلی مقاله مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد، بدون شک  اعتبار نویسنده آن را با تردید مواجه می کند.
2-  ایشان در حالی که مفهوم  “دیالکتیک ماتریالیستی” مورد استفاده در مقاله نوید نو را به استهزاء می گیرند و ” کم توجهی و بی اعتنایی به آموزه های مارکسیزم- لنینیزم” را به عنوان عامل سکتاریسم مورد انتقاد قرار می دهند، هیچ نشانی از پایبندی به تبیین دیالکتیکی و ماتریالیستی شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران از خود نشان نمی دهند.  و به همین دلیل نیز  ترجیح می دهند که تحلیل خویش را نه بر “اقتصاد سیاسی” بلکه بر مفاهیم روبنایی و عباراتی چون ” استبداد مذهبی جناح راست” و “غول استبداد ” ، ” جناح حاکم مستبد” و…متمرکز نموده  و از  توجه به بنیان های مادی اختلافات جناح های حکومتی با یکدیگر و توده های مردم باز می مانند.
3-  ایشان از نویسنده مقاله نوید نو می خواهد که به پارادوکس های خود اعتراف کند و آنگاه برای نشان دادن پارادوکس در  مقاله نوید نو سعی می کنند تا با نقل قولی ناقص اینگونه القاء نمایند که نویسنده مقاله به صورت ضمنی به این که ممکن است « عدم شرکت در انتخابات” نیز نوعی بی عملی تلقی گردد ” اعتراف کرده است ” »”.  اما چشمان خود را بر آن بخش از مقاله می بندند که در آن به روشنی آمده است:
” چپ باید انتخابات را به فرصتی برای طرح درخواستهای دموکراتیک و به چالش کشیدن کاندیداهای جناح های حاکمیت و برنامه های نولیبرالی که به پیامدهای وخامت بار کنونی منجر گردیده است، و از این رهگذر ترویج آگاهی طبقاتی در میان کارگران و زحمتکشان و آسیب دیدگان این برنامه ها تبدیل کند.
       این جهت گیری قرار نیست در مقطع انتخابات و در کوتاه مدت منجر به تغییرات سیاسی در ساختار حاکمیت گردد. اما پتانسیل آن را دارد اگر با استراتژی و تاکتیک های مناسب و به صورت پیگیر دنبال گردد ، چه بسا بتواند در میان مدت ، تبدیل به یک جریان چپ اجتماعی- سیاسی مستقل گردیده و از وزن اجتماعی و مالاً سیاسی قابل توجهی برخوردار شود و سرانجام بتواند در یک دوره ای از شرایط یک نیروی آلترناتیو برخوردار گردیده و حاکمیت را که در شرایط تعمیق بحران در جستجوی راهی برای مدیریت آن و گریز از فروپاشی خواهد بود، ناگزیر از به رسمیت شناختن خود نماید.. این جهت گیری به مقطع انتخابات محدود نمی گردد، فبل از آن و پس از آن هم دنبال می شود. به این نمی توان گفت بی عملی.” [5]
در واقع ایشان با ذکر نقل قول هایی از مقاله،  از کشف و نشان دادن پارادوکس ادعایی خود در مقاله نوید نو ناتوان باقی می مانند. اگر چه اذعان هم می کنند که «درعین حال و برغم مشی جدا از توده (سکتاریستی) جریان های چپ، در سالهای اخیر ، شاهد تغییرات قابل توجهی   در جریان چپ ، ازجمله علاقمندی و توجه و کمک آنها به ایجاد تشکل های صنفی کارگری هستیم. تغییراتی بسیار مهم و مثبت که می توان آن را تلاش جدی برای پیوند عضوی و نزدیک با طبقه ی کارگر قلمداد کرد». 
4-  ایشان از نویسنده مقاله می پرسند که “چگونه چپ ها در شرایط افتراق کامل و پیروی نا آگاهانه ‍ بخش های مهمی از طبق‍ه کارگر از احمدی نژادیسم ، می خواهند مردم در آن واحد در دو جبهه مختلف مبارزه کنند؟”[6]
اولاً  این پرسش بر فرضی مبتنی است که قابل بحث است. شکی نیست که بخش هایی از طبقه کارگر و محرومان به پوپولیسم احمدی نژاد روی آوردند. اما بر اساس کدام فکت می توان گفت این ها  بخش های مهمی از طبقه کارگر را تشکیل می دهند؟ 
ثانیاً اگر فرض شما را بپذیریم ، این روی آوردن “بخش های مهمی از  طبقه کارگر” به احمدی نژاد ، نتیجه  سرخوردگی آنها از پیامدهای برنامه ها و اقدامات نئولیبرالی دولت اعتدالی “لیبرال -دموکرات” ادعایی شماست. و شما در این رابطه کدام رویکرد را پیشنهاد می کنید ؟ جز آن که همه تنورها را باید به سود دولت اعتدالی” لیبرال – دموکرات” روحانی گرم کرد ؟ با این رویکرد تکلیف کارگران متوهمی که “نگران ” آن ها هستید چه می شود ؟
ثالثاً همانطور که در مقاله نوید نو  با عنوان “گمانه زنی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری”[7]  پیش بینی شده است،   حالا که احمدی نژاد از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت گردیده است، آیا سوال شما همچنان به قوت خود باقی می ماند؟ یعنی فکر می کنید که این “بخش های مهم طبقه کارگر ” به تبعیت از او در انتخابات شرکت نخواهند کرد یا اینکه ممکن است به رئیسی رای دهند؟  اگر هریک از دو فرض را بپذیریم ، با توجه به کمیت قابل توجه طبقه کارگر در مفهوم جامعه شناختی و مارکسیستی آن که کار مزدی و عدم مالکیت ابزار تولید، مشخصه برجسته آن است، انتخاب روحانی باید با تردید همراه باشد و…در حالی که در همین مقاله گمانه زنی نتیجه انتخابات،  بر اساس داده های آماری دوره های قبل و روندهای سیاسی موجود و از جمله رویگردانی  بیشتر رای دهندگان مرددی که در آخرین ساعات رای گیری شرکت کرده و اساساً به اصلاح طلبان رای می دادند، حتی اگر بخش بیشتر آنها در نتیجه سرخوردگی از دولت روحانی به گزینه ای مثل رئیسی هم رای بدهند، بازهم روحانی با فاصله قابل توجه پیروز انتخابات خواهد بود. این گمانه زنی نشان می دهد که فضای شکننده ای  را که شما و برخی دیگر از دوستان در تلاشید تا برای توجیه مشارکت در انتخابات و رای دادن به روحانی ایجاد نمایید، فاقد پایه های واقعی است و طی یک هفته آینده به آن پی خواهید برد. مگر اینکه حوادثی مانند سال 88 شمارش آرا را نادیده بگیردو…
رابعاً گیریم که بخش های مهمی از طبقه کارگر فریب پوپولیسم احمدی نژادی و “بنیادگرایان” را خورده باشند، از آنجا که این واقعیت ریشه در سرخوردگی از اصلاح طلبان و اعتدالیون دارد، آیا  وظیفه چپ آن است که مجددا آنها را به رای دادن به همان کسانی تشویق کند که از آن بریده اند؟ اتفاقا این بهترین شرایط ممکن برای آن چیزی است که در مقاله نوید نو پیشنهاد شده است و شما ترجیح داده اید به آن توجهی نداشته باشید:
” چپ باید به توده های مردم کمک کند تا با تجربه سیاسی خود به درک واقعی تری از فساد ساختاری، ساختار سیاسی ضد دموکراتیک ، ماهیت و جهت گیری طبقاتی ضد مردمی حاکمیت ، شناخت دوستان و دشمنان طبقاتی خود و… دست یابند. و به این اعتبار باید فضای انتخابات را تبدیل به فرصتی برای افزایش آگاهی طبقاتی زحمتکشان و ایجاد باور در آنها نسبت به نیروی خود نمود.”[8]
5-  نویسنده مقاله با نقل قول زیر از مقاله نوید نو که « وظایف چپ در ارتباط با انتخابات بر اساس تحلیل ماتریالیستی و دیالکتیکی شرایط اجتماعی جامعه ایران اساسا باید در جهت تعمیق و توسعه خواست های دموکراتیک و مبارزه طبقاتی ( با تمرکز بر جهت گیری ضد نولیبرالی) ، افزایش آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان و آسیب دیدگان از نولیبرالیسم…، تقویت پتانسیل های همکاری و همگامی بین نیروهای ضد نولیبرالیسم و ….باشد.»،  می پرسد :”آیا یک چنین فرمول بندی که جناح مستبد را فراموش می کند و در کنار سپاه پاسداران در مقابل « لیبرال ها و سیاست نئولیبرالی » صف آرایی می کند؟…. “
باید از ایشان پرسید شما از عبارت ” تعمیق و توسعه خواست های دموکراتیک” چه درکی دارید ؟ اگر منظور آن هسته سخت قدرت شامل ولایت فقیه و  نهادهای نظامی و امنیتی و  … نیست، پس چیست؟ و اگر توجه کرده باشید “خواست های دموکراتیک” مقدم بر ” مبارزه طبقاتی ( با تمرکز بر جهت گیری ضد نولیبرالی)” آمده است. به نظر می رسد مشکل شما با این پاراگراف آن نیست که مبارزه با جناح مستبد را فراموش کرده است، بلکه مشکل شما آن است که بر این باورید برای مبارزه با این “جناح مستبد حاکم” باید توده های کارگران و زحمتکشان را که تنها بخشی از پیامدهای برنامه ریزی ها و اقدامات نئولیبرالی با پیامدهای مخربی در زندگی آنها همراه بوده و  آنها را از این جریان سرخورده نموده است، دوباره به رای دادن به آنها تشویق نمود.در واقع آیا شما برای سپردن سرکردگی تحول اجتماعی به دست بورژوازی بوروکراتیک – کمپرادور تلاش نمی کنید ؟  اما نویسنده  مقاله نوید نو حاضر به فریب دادن کارگران و زحمتکشان در  دنباله روی از  این جناح های حکومتی که همواره از پتانسیل اتحاد عمل در برابر جنبش های اجتماعی و اعتراضی برخوردار بوده اند، نیست. و  باور دارد به استناد واقعیات مادی جامعه ما خط سومی – که پایه های عینی آن در جامعه کارگری وجود دارد – می تواند در میان مدت شکل بگیرد.
” … درک واقعی تری از فساد ساختاری، ساختار سیاسی ضد دموکراتیک ، ماهیت و جهت گیری طبقاتی ضد مردمی حاکمیت ، شناخت دوستان و دشمنان طبقاتی خود و… فرصتی برای افزایش آگاهی طبقاتی زحمتکشان و ایجاد باور در آنها نسبت به نیروی خود …”  
با کدام منطق می شود این موضع گیری را همسان با موضع گیری سپاه پاسداران و… دانست؟ 
با چنین نگاهی می توان از ایشان پرسید آیا با تشویق کارگران و مردم به رای دادن، در کنار ولی فقیه که دائماً بر افزایش میزان مشارکت تاکید می کند قرار نمی گیرید ؟
6-  ایشان  از  جریانی که روحانی و جهانگیری  آن را نمایندگی می کنند، به عنوان یک جریان ” لیبرال – دمکرات” نام می برند.  نویسنده مقاله نوید نو  مفهوم لیبرال دموکراسی و به عبارتی دیگر دموکراسی بورژوایی را نه یک مفهوم صرف سیاسی  بلکه دارای مفهوم  طبقاتی و در ارتباط با مادیت اجتماعی  می داند که شکل سیاسی حاکمیت در بسیاری از  کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهای پیشرفته سرمایه داری است.  در عصر امپریالیسم و انقلابات رهایی بخش در جوامع  زیر سلطه امپریالیسم در برابر استبداد وابسته نیز جنبش های اجتماعی مانند جنبش مشروطیت و حتی ملی شدن نفت را می توان نوعی جنبش بورژوا-دموکراتیک دانست که در صدد ایجاد نوعی لیبرال دموکراسی در برابر استبداد داخلی و امپریالیسم خارجی بودند. اما در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم ، بورژوازی در کشورهای پیرامونی اساساً منافع خود را در پیوند با اقتصاد جهانی جستجو می کند و  به جای لیبرالیسم ملی گرایانه، نوعی استقبال از  نئولیبرالیسم و همپیوندی با سرمایه داری جهانی در تقسیم کار بین المللی را دنبال می کند. از این رو نویسنده مقاله نوید نو  بر خلاف شما روحانی و… را به هیچ وجه نماینده چیزی به نام لیبرال دموکراسی نمی داند بویژه اینکه کارنامه ایشان در بردارنده موارد متعددی از اقدامات ضد دموکراتیک و غیر قانونی مانند آنچه “مردانگی” در سال 84 نسبت به قالیباف نامید، نیز می باشد که با هیچ تعریفی نمی شود آنها را لیبرالی و… نامید. درگیری جناح ایشان با جناح مقابل برای لیبرال دموکرات خواندن نولیبرالی ها کافی نیست. همان گونه که “دموکرات انقلابی” خواندن برخی نیروها در آغاز انقلاب برای توصیف آن ها کافی نبود .
7-  شما بر اساس درکی سطحی و فرمال از لیبرال دموکراسی و بدون تمرکز بر ماهیت طبقاتی آن ، در صدد تعمیم این مفهوم به دولت روحانی هستید. تاریخ اقتصاد سیاسی همه دموکراسی های بورژوایی غرب گواه آن است که هژمونی بورژوازی ملی در این کشورها در دوره صنعتی شدن این کشورها،  ورود کالاهای خارجی را با موانع و محدودیت های فراوان روبرو نموده اند، اما پس از صنعتی شدن و دستیابی به تکنولولوژی برتر و مازاد کالا و در جستجوی بازار فروش گسترده ، طرفدار آزادی تجارت بین کشورها و حذف تعرفه ها و… شدند که بعدها در سازمان تجارت جهانی در قالب مقررات و تعاریف حقوقی  فراوان به کشورهای پیرامونی تحمیل گردید اما دولت “لیبرال – دموکرات” روحانی شما بدون دستیابی به رشد صنعتی دستور کار نئولیبرالی و تجارت آزاد را دنبال می کند .
8-  در پاسخ به آنچه در مورد “مرحله ملی –دمکراتیک یا به قول برخی دیگر، بورژوا دموکراتیک انقلاب” پرسیده اند، باید گفت سخن ایشان بیشتر به یک شوخی می ماند که می خواهند با توسل به ” مرحله ملی – دموکراتیک” انقلاب هر نوع تسلیم طلبی و انحلا ل طلبی طبقاتی را توجیه نمایند. باید به ایشان یادآورشد که ستون فقرات تحولات کنونی ایران را سه تضاد تشکیل می دهد که از هم جدایی ناپذیرند و هیچ نیروی سیاسی چپ جز به قیمت فدا کردن اصول خود نمی تواند آن ها را از هم تفکیک نماید . عمده وغیر عمده کردن هیچ گاه نباید به قیمت گذشتن از اصول بنیادی باشد. این سه تضاد عبارتند از تضاد مردم با امپریالیسم که وجه استقلال را بنا می کند ، تضاد مردم با دیکتاتوری حاکم ولایی که بنای شعار آزادی است و تضاد کار با سرمایه که نمای عدالت در شعار استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی را می سازند.  مرحله ملی – دموکراتیک به  معنی این نیست که  همه انقلابات سوسیالیستی اند . موضوع قدری پیچیده تر از آن است که در چند جمله خلاصه شود ، باید همه جزئیات آن را باز کرد.  انقلابات در کشورهای پیرامونی در  جهان کنونی بدون جهت گیری اقتصادی مردمی محکوم به شکستند و جهت گیری اقتصاد مردمی نیز الزاما به معنای الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیست بلکه ایجاد زیر ساخت های بنیادی نیرومند و لازم برای خدمات اجتماعی ، تقویت ساختارهای صنفی و سیاسی طبقه کارگر  و… و طراحی و به اجرا گذاشتن برنامه های توسعه ای درون زا و مبتنی بر  مقابله با دستور کار نئولیبرالی و… است که دولت روحانی هیچ نشانی از آن ندارد.
9-  بر خلاف شما که کنشگری سیاسی را تنها در چارچوب دایره تنگ ممکنات فضای سیاسی موجود جستجو می کنید، کمونیست های باورمند به لنین ، کنشگری اجتماعی و سیاسی را بیشتر در کنشگری اجتماعی، نافرمانی مدنی و چالش های مرتبط با  اعمال خواست و اراده نیروهای متشکل و آگاه توده ها و طبقه کارگر بر حاکمیت دنبال می کنند. دوگانه پوپولیسم- نئولیبرالیسم در جهان نیز تقویت کننده یکدیگرند. راه نجات از یکی ، پناه بردن به دیگری نیست. با رای دادن به نئولیبرال ها هیچگاه این سیکل بسته شکسته نخواهد شد. اما ترویج گسترده آگاهی طبقاتی  و خود باوری در میان مردم و کارگران و ایجاد شرایط ذهنی می تواند در میان مدت به شکل گیری حط سومی اجتماعی منجر گردد که طرفدار دموکراسی ، آزادی و عدالت اجتماعی است.  با تقویت وزن اجتماعی این جنبش ، حاکمیت سرانجام ناگزیر از به رسمیت شناختن آن خواهد گردید و… این البته رویا نیست . تلاش اساسی نظام در مهندسی انتخابات بخشی برای جلب آرا همین نیروی سوم سر خورده از جناح های حکومتی و جلوگیری از حرکت دگرگون ساز آن در سلول های اجتماعی است .
10-نوشته اید :” آنها هرگونه موضع گیری به نفع شرکت در انتخابات را مورد ریشخند و تمسخر قرار می دهند .” اولا چنین بر خوردی در مقاله نوید نو وجود ندارد ، اما باید از شما پرسید آیا می توان این ادعا را به همه کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند، تعمیم داد؟ و مگر در بین کسانی که شرکت می کنند کم هستند کسانی که با تحریم کنندگان به زبان بد و بیراه و فحش و توهین و… سخن می گویند؟ و با توجه به تعداد نسبتا بیشتر شرکت کنندگان ، نسبت اینگونه برخوردها از سوی آنان نیز به مراتب بیشتر  از طرف مقابل است. تا جایی که عملا به شانتاژی در جهت اخذ رای برای روحانی تبدیل شده است . این امر البته از دید ما  در هر دو سو قابل انتقاد است.
11-استدلال شما برای شرکت در انتخابات به دلیل ضرورت همراهی با مردم می تواند محل بحث باشد چرا که 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رای دادند ولی این دلیل بر این نمی شود که یک جریان چپ هم باید چنین کند. یا مثلا هیتلردر آلمان نیز با رای مردم به قدرت رسید و…. مردمی بودن کمونیست ها به معنی دنباله روی آنها از رفتار سیاسی مردم در هر شرایطی نیست، کمونیست ها به مدد اندیشه علمی خود باید نقش پیشگام طبقه کارگر را داشته باشند. و به همین دلیل است که آنها نمی توانند در شرایط موجود کارگران را تشویق به رای دادن به دولتی کنند که آشکارا برنامه ها و اقدامات نئولیبرالی  ضد کارگری را در چارچوب  تعدیل اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دنبال می کند.
12-شما می توانستید بندهای مقاله نوید نو را که دارای انسجام منطقی و ساختاری است ، مورد نقد قرار دهید که از آنجا که موفق به این کار نشدید، ترجیح دادید با برخی پراکنده گویی و لفاظی های شعاری مانند “پرگو و پر مدعا ” به اظهار نظر در مورد آن بپردازید.
13- چرا صراحتا نمی گویید که برای مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه باید  با  نولیبرال ها (و به قول شما لیبرال-دموکراسی) – که جز جدایی ناپذیر ی از ساختار همین دیکتاتوری ولایی هستند- متحد شد؟  نولیبرال هایی که همواره در شرایط تهدید همین ساختار،  تردیدی در دفاع از آن و مقابله با نیروهای دموکراتیک چون جنبش دانشجویی از خود نشان نداده اند . همان هایی که رای دهندگان به آنها ژست پیروزی پس از انتخابات مجلس گرفتند اما گند فیش های حقوقی همین نیروهای” لیبرال- دموکرات” در کنار  املاک نجومی آن جناح ، فساد ساختاری در کشور را علنی کرد و همان “لیبرال-دموکرات” هایی که  در مجلس حاضر نشدند به استیضاح قالیباف رای دهند. و….

تحریریه نویدنو

 


[1] – http://akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=79945

[2]  – دست آویز قرار دادن حزب توده ایران برای نویسنده فقط عملی برای کسب وجهه است . ایشان به راحتی آب خوردن انتقاد های بی نظیر حزب توده ایران از اصلاح طلبان در طی سال های گذشته و به ویژه دو دوره مجلس و ریاست جمهوری اخیررا فراموش می کند و بد تر از آن عدم شرکت حزب توده ایران در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 84 ، مجلس 86 ، مجلس 90، ریاست جمهوری 92 و مجلس 94 را مسکوت می گذارد .

[3] – شایان ذکر است که در نوشته ایشان اصلاح طلبی در طی 20 سال گذشته شکل این همانی داشته و درگیر تغییر و تحولی نشده است . یعنی ایشان تلاش می کند نیروی نئو لیبرالی اعتدالی را همان اصلاحات 20سال پیش جا بزند که خود از نظر بررسی متدولوژیک پدیده ها دارای ایراد اساسی است ، و فرض اولیه ایشان را خود به خود مخدوش می سازد . اصلاح طلبی امروز بر خلاف نظر ایشان اصلاح طلبی 20 سال پیش و جنبش “سبز” نیست بلکه رنگ آن به ” بنفش” تغییر ماهیت داده است .

[4] – http://rahman-hatefi.net/navidenou-895-96-24-960127.htm

[5] – http://rahman-hatefi.net/navidenou-895-96-24-960127.htm

[6] – پانویس اول 

[7] – http://rahman-hatefi.net/navidenou-895-96-25-960127.htm

[8] – http://rahman-hatefi.net/navidenou-895-96-24-960127.htm




جنگ قدرت جناح های رژیم و به بازی گرفتن افکار عمومی در انتخابات نمایشی

 به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

 

نمایش تراژدی-کمدی انتخابات دوازدهم رئیس جمهور ولایت فقیه، با اعلام کنار کشیدن قالیباف به نفع رئیسی، وارد آخرین مرحله شده است. بعد از پرده پایانی این نمایش در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، حاکمیت مطلق ولی فقیه به هر حال ادامه خواهد یافت، فارغ از اینکه آیا حسن روحانی بماند و یا آدم کشی مانند رئیس جمهور رژیم شود. قابل توجه است برای اینکه  همه بدانند و هیچگونه شائبه ای در مورد محدود بودن حق انتخاب مردم وجود نداشته باشد – شورای نگهبان در روز ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد:”اگر بعد از اعلام نتیجه صلاحیت‌ها اسنادی به دست ما برسد که در صلاحیت یک کاندیدا تاثیرگذار باشد، می‌توانیم اعلام نظر کنیم.”
همینطورعلی خامنه ای برای اینکه همه بدانند که همه چیز در کشور باید زیر سایه نظارت “نماینده خدا بر زمین” و با دیدگاهی دینی-ارتجاعی اجرا گردد، هفته پیش در مورد سند امضاء شده “یونسکو ۲۰۳۰” بوسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد:” نخیر! مطلقاً مجاز نیست” و تصمیم دولت را در تائید این سند ملغی اعلام کرد. قطعنامه “یونسکو ۲۰۳۰” شامل  ۱۷ سرفصل برای ایجاد امکانات آموزشی  برابر با کیفیت بالا برای همه کودکان و جوانان و به ویژه رفع تبعیض جنسیتی است که ۱۹۲ عضو سازمان ملل منجمله ایران آنرا امضا کرده اند.
هیچکدام از این ۶ نامزد انتخاباتی و بویژه حسن روحانی که اخیرا بارها در مورد “آزادی خواهی” صحبت کرده است و مردم را به رای دادن ۴۰ میلیونی فرا می خواند، کوچکترین اشاره ای به این دو موضوع پیش گفته نکردند و نپرسیدند چرا شورای نگهبان بسهولت می تواند در انتخابات دخالت کند و رای مردم را باطل نماید؟ حسن روحانی و هودارانش حتی به نحوی غیر مستقیم گوشزد نکردند، چگونه دیکتاتور با یک اشاره توانست موافقتنامه ترقی خواهانه آموزش پرورش “یونسکو ۲۰۳۰” را این چنین براحتی بنا بر “حکم ولایی” به بهانه حفظ “ارزش های دینی” فسخ شده اعلام نماید؟
تراژدی نمایش انتخاباتی ۱۳۹۶ در این است که بعد از جنبش اعتراضی مردم به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ بار دیگر مجریان  و بازیگران این نمایش بوسیله جوسازی توانسته اند هالۀ کاذبی را در بخش هایی از “افکار عمومی” ایجاد نمایند که   انگار تعداد آرا در روز ۲۹ اردیبهشت در سیاست های کلان دیکتاتوری تاثیر گذاراست و اسفناک تر اینکه کسانی مانند رئیسی-قالیباف بعنوان نماد “عدالت اجتماعی” و حامی “مطالبات اقتصادی” مردم می توانند بعنوان رقیب حسن روحانی بخش های دیگری از “افکار عمومی” را مدیریت کنند و لذا “آزادی خواهان” کورکورانه باید به روحانی رای دهند! درحالیکه در پس این بندبازی ها با “افکار عمومی”، موضوع اصلی برای مجریان و بازیگران اصلی این نمایش انتخاباتی، فقط و فقط  “بقای نظام” بوسیله اجماع برگرد بهینه ترین فرمولی است که بتواند برجام را هرچه بیشتردرراستای تعلیق تحریم ها و بده و بستان با دولت ترامپ و اتحادیه اروپا به پیش ببرد و همزمان بهمراه آن بتواند اعتراض های در حال گسترش مردم بویژه کارگران، کارمندان و بیکاران را بصورت نرم و یا سخت مهار سازد. قابل توجه است که در دومین مناظره تلویزیونی، چگونه هردو رئیسی وقالیباف با اعلام التزام به برجام و اینکه آنرا یک “سند ملی”می دانند،  تلاش کردند تنها برگ برنده حسن روحانی را از دست او درآورند. آنچه که تعیین کنندۀ تصمیم نهایی سران نظام و در راس آن ولی فقیه در مورد انتخاب دوازدهمین رئیس جمهور خواهد بود – بستگی دارد به اینکه کدام یک از دو جناح حکومتی “اعتدالگرا و اصولگرا” بتوانند در رقابت با یکدیگر بر تصمیم نهایی سران نظام تاثیر گذارتر باشند.
 روشن است که اهمیتِ حیاتی برجام برای “تداوم نظام”، در ضمن رفع شدن هر چه بیشتر تحریم ها و گسترش رابطه با سرمایه داری جهانی  آنست که می تواند ثروت های عظیمی را نصیب آن لایه های فوقانی سرمایه داری و اولیگارش هایی بکند که اعتدالگرایان و اصولگرایان نمایندگان اصلی سیاسی آنها هستند. از اینرو است که می باید تقابل های سنگین و تند بین جناح های حکومتی را با در نظر گرفتن ”اقتصاد سیاسی“ مورد نظر قرار داد و از این منظر است که باید پرسید چرا حسن روحانی بعد از ۳۸ سال در گرماگرم رقابت های تند جناحی – یکباره اکنون ”ریسک“ می کند و می گوید: ” آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند…”؟ اگر چنانچه حسن روحانی بر این موضع، یعنی  افشا کردن اعدام های ”نظام“ صادق است و بر آن پافشاری کند و طبق معمول جا نزد، می باید در یک اقدام عملی، مصطفی پورمحمدی دیگر مسئول و عضو “هیئت مرگ” را سریعا از کابینه خود اخراج نماید. حتی بر فرض اینکه، شخصی مانند حسن روحانی به هر دلیلی واقعا اراده کند و از زوایه آزادی خواهی با جنایتکارانی مانند اعضای “هیئت مرگ” مقابله کند – آنگاه همان لایه های فوقانی بورژوازی پرنفوذی که اعتدالگرایی را بر محور روحانی-رفسنجانی به یک جناح حکومتی تبدیل کردند، در پیوند با اصحاب “نظام” سریعا این “فتنه گری” را در نطفه خفه خواهند کرد. بی جهت نیست که بعد از سخن رانی های هفته گذشته حسن روحانی در همدان و ارومیه و استادیوم شیرودی، بلافاصله روز ۲۰ اردیبهشت، ولی فقیه التیماتوم داد: “اگر کسانی امنیت انتخابات را به خطر اندازند سیلی خواهند خورد. کاندیداها مراقب باشند به‌خاطر خطای در تشخیص، طراحی نیمه کاره دشمن را تکمیل نکنند”. همینطور همان روز احمد توکلی، یکی از مهره ها و دست بوسان اصحاب قدرت حکومت ولایی، در نامه ای به روحانی نصیحت و هشدار داد: “به روی نظام تیغ  نکشید”[!]. نتیجه تحولات چند روز گذشته بار دیگر به روشنی نشان می دهند که در چارچوب دیکتاتوری ولایی به غیر از شعار و وعده های سرخرمن و بازی با “افکار عمومی”  و یک قدم بجلو و دو قدم به عقب کار دیگری در  رابطه با آزادی خواهی  امکان پذیر نیست.
برخورد های تند و افشا گرایانه بین دسته روحانی-جهانگیری از یکسو و رئیسی-قالیباف از سوی دیگر در آخرین مناظره تلویزیونی شش “رجل اصلح” در روز جمعه گذشته نشان داد که درجه فساد و چپاول و همینطور رویارویی منافع سیاسی-اقتصادیی در بین جناح های اصلی رژیم به حد بسیار بحرانی رسیده است. قابل توجه اینکه بنا بر گواهی مستند و افشاگری های روحانی-جهانگیری و رئیسی-قالیباف معلوم شد که به غیر “رهبر معظم”، که به دلایل مشخص از این “معرکه” انتخاباتی بدور نگاهداشته شده است، سیاستگذاران حکومتی، قوه مجریه، قوه قضائیه، بانک ها و وزارتخانه همگی در فساد غوطه ور اند! البته نهادینه شدن فساد و غارتگری در تاروپود ”اقتصاد سیاسی“ رژیم ولایی اظهرمن‌الشمس است – اما امر مهم این است که چگونه هردو جناح اعتدالگرایی و اصولگرایی با وجود برخوردهای شدید بین شان در هنگامه انتخابات، سرانجام بر سر مخرج های مشترک حیاتی ای مانند تطهیر و حفظ ” ارگان “رهبری” در وحدت با یکدیگر عمل می کنند. همینطور قابل توجه است که در این مناظره های جنجالی و سوال ها و اتهامات سنگین، هیچکدام از این “رجال اصلح” در مورد حقوق صنفی و وضعیت معیشتی زحمتکشان و حقوق بگیران مانند معدنچیان، کارگران، معلمان و فعالان صنفی ای که در زندان و اعتصاب غذا هستند – پرسشی را پیش نکشیدند! زیرا که اینها همه خط قرمزهایی است که بنا بر منافع فرا جناحی مشترک – ضروری است همواره مردم را از – آن هابیرون نگه داشت. فارغ از اینکه اصحاب قدرت کدامیک از این  “رجال اصلح” را در چند روزه آتی  برای مسند ریاست جمهوری برگزینند، می توان بدرستی گفت که تغییر فاحشی در ماهیت ”اقتصاد سیاسی“ کشور ایجاد نخواهد شد و فقط نوع مدیریت سرمایه داری حاکم بر کشورمان دچار تغییراتی خواهد شد. دسته روحانی-جهانگیری بوضوح از اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و تکیه بر “سیاست پولی” (مونتاریستی)  دفاع کردند در حالیکه برنامه های دسته بندی رئیسی-قالیباف حمایت از ادامه سیاست های نولیبرالیستی از نوع دولت احمدی نژاد با تکیه بر صدقه و یارانه ها خواهد بود.  تجربه ۱۲ سال گذشته نشان داده است که در هر حالت وضعیت قشرها و طبقه های های مربوط به کار و تولیدِ ارزش افزا،  یعنی اکثریت مردم بهتر نخواهد شد.
 آندسته از مدعیان آزادی خواهی در زیر سایه ولایت فقیه که “نه” گفتن به شوی انتخاباتی رژیم ولایت فقیه را “حرکت کور” می‌دانند،  اکنون باید پاسخگو باشند. چرا با وجود این چنین صراحت کلام علی خامنه ای و عملکرد دیکتاتورمآبانه از جانب دستگاه ولایی – آنها هنوز هم مدعی  هستند که “نظام” قابل تغییر و استحاله است؟ چرا آنها معتقدند که تمکین به مهمترین خواسته ولی فقیه، یعنی شرکت کردن گسترده در انتخابات و “پرشور” کردن این نمایش، کمکی به مبارزه برای گذار از استبداد می کند؟
مردم  میهن ما در شرایط ذهنی و مادی بسیار چالش‌بر‌انگیزی به‌سر می‌برند. ذهنیت و واکنش آن نسبت به گزینه های سیاسی جامعه بر اثر فشارها و تبلیغات رژیم ولایی به همراه  تاثیر مخرب عملکرد حساب شده “آزادی‌خواهان استبدادپذیر”  نا متعادل شده است و لذا پیش بینی “افکار عمومی” در کلیت آن و یا گمانه زنی در مورد نتیجه انتخاباتی که قطعا از قبل مهندسی شده است  – کارهایی عبث می باشند. رژیم ولایی رئیس جمهور خود را بر اساس مصلحت اندیشی در رابطه با بقای خود و ادامه مهندسی هوشمندانه روند کنونی “انتخاب” خواهد کرد.  وارد شدن در بازی های فرصت طلبانه  با پدیده سیالی مانند “افکار عمومی” و دنباله روی از تحولات گذرا و شعارهایی  تخیلی غیر قابل تحقق ربطی به مبارزه با دیکتاتوری برای آزادی خواهی ندارد. از اینرو پیچیدن نسخه و دستور عمل به مردم میهن ما در مورد رای دادن کاری است بی مورد و نمی تواند جزو وظایف نیروهای سیاسی پیشرو باشد، چون تنها چیزی که در زیر سایه دیکتاتوری حاکم وجود دارد، همان بازی های پیچیده با “افکارعمومی” و یا تقلب در آرا است.
حزب توده ایران در طول چند ماه گذشته بصورت منسجم استدلال و تحلیل های مشخصی را در مورد اینکه گزینش رئیس جمهور آینده به‌هیچ‌وجه تابعی مستقیم از رأی مردم نخواهد بود  – را به جنبش مردمی ارائه کرده است. ما معتقدیم آینده بزودی صحت تحلیل های حزب ما را نشان خواهد. به غیر از برخورد نظری به موضوع انتخابات در شرایط عملکرد ضد دموکراتیک  و همه جانبه رژیم ولایی، اعضا و هواداران حزب توده ایران بعنوان یکی از نیروهای سیاسی مطرح و پیشرو در جامعه از نظر پایبندی به اصول اخلاقی و پرنسیب های سیاسی نباید و نمی توانند در این انتخابات نمایشی رژیم ولایی شرکت کنند – زیرا که در میان  به این اصطلاح نامزدهای انتخابات، یا همان “رجال اصلح”، کسانی حضور دارند که بمانند ابراهیم رئیسی دستشان به خون هزاران زندانی سیاسی منجمله اعضا و هوداران حزب ما آلوده است. همینطور دست ها و کارنامه رقیب اصلی و مطرح رئیسی، یعنی حسن روحانی نیز آلوده این جنایت های ضد بشری رژیم ولایی است، زیرا که پور محمدی وزیر دادگستری دولت وی یکی دیگر از اعضای “هیئت مرگ” است و رئیس جمهور چهار سال گذشته کشور نیز برای بیش از دو دهه از عنصرهای امنیتی و طراز اول سیستم دیکتاتوری ولایی حاکم بوده است. نمیتوان مدعی آزادی بود ولی فرصت طلبانه بنا بر مصلحت از قتل عام فاجعه بار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 چشم پوشید، زیرا که اخلاق و اصول ها را خدشه دار خواهد کرد و آنگاه توجیه های روشنفکرمابانه بر اساس تکرار انتخاب بین “بد و بدتر” منجر به مشروعیت بخشیدن به  این جنایتکاران در برابر مردم می شود.
حزب توده ایران در شرایطی که همه نیروهای اپوزسیون ملی و دموکراتیک کشور از شرکت فعال در انتخابات و کارزار انتخاباتی ممنوع می باشند و از امکان ارائه نظرات و برنامه های خود محرومند، و شرایط سیاسی حاکم در کشور امکان تاثیر گزاری واقعی و اثرمند بر برنامه کاندیدا ها را غیر ممکن می کند، انتخاب بین بد و بدتر در شرایط حاکم کنونی ایران را اصولاٌ غیر واقعی و مصنوعی می داند.  نیرو های سیاسی اگر شرایطی وجود ندارد که بتوانند برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را مطرح و تبلیغ کنند و در گذار کارزار انتخاباتی سعی بر تاثیرگزاری بر برنامه های سیاسی دیگر کاندیدا ها بکنند، با حمایت از هر کاندیدایی و با هر توجیهی استقلال سیاسی خود را خدشه دار می کنند.  حزب ما در رابطه با تجربه بازه زمانی سال های اول انقلاب و بویژه ظرفیت محدودِ پایبندی “اسلام سیاسی” به آزادی خواهی و عملکرد نیروهای سیاسی نسبت به اهمیت آزادی ها در دفاع از منافع مردم درس هایی بسیار پر بها و پر هزینه ای  را آموخته است.  ما این تجربه ها و هزینه ها را فراموش نخواهیم کرد. ما بر این باوریم که بدون ایجاد مبانی پایه ای دموکراسی و دفاع اصولی و قاطعانه از این مبانی نمی توان به تغییرهای بنیادی اقتصادی-اجتماعی رسید و مهمتر اینکه مبارزه برای دموکراسی سازی و عدالت اجتماعی مبارزه ای است بهم پیوسته و همزمان.  در رژیم ولایت فقیه، نقش تعیین کننده جناح های حکومتی در “اقتصاد سیاسی” آن به آنچنان مرحله ای از درجه رشد و نضج گیری رسیده است که  بررغم تضادها و تقابل های سنگین بین شان در نهایت می‌باید گِرد محور حاکمیت ولایت فقیه و با‌هدف “تداوم نظام” در وحدت با یکدیگر عمل کنند.. از اینرو نگاه و هدف ها و سیاست های حزب توده ایران در افقی بسیار فراتر از این نمایش های انتخابات نوبتی و بازی کردن با “افکار عمومی” توسط رژیم ولایی قرار دارد. ما بر این باوریم که صرف نظر از اینکه کدامیک از این “رجال اصلح” به ریاست جمهوری  گماشته شود، بحران سیاسی ناشی از دیکتاتوری حاکم ادامه یافته و صحنه سیاسی کشور بسوی گسترده تر و عمیق تر شدن مبارزه های طبقاتی برای مطالبات قشرها و طبقه های کار و زحمت و تولید کشیده خواهد شد. حزب توده ایران عرصه اصلی مبارزه سیاسی خود را در شرایط کنونی کشور بر بنیان تلاشی هرچه بیشتر در کنار دیگر نیروهای پیشرو، ملی و دموکراتیک برای گذار میهن از مرحله  حاکمیت استبداد دینی به مرحله ملی و دموکراتیک تعیین کرده و این مبارزه را تا ایجاد تغییر های پایه ای در میهن ما ادامه خواهد داد.



بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران:
وظیفهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه

به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

وظیفهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، تشویق مردم به پذیرشِ سرنوشت محتوم زیستن در حکومت استبدادی ولایت‌فقیه و یاری رساندن به دوام آن نیست!
 
حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردن حکومت جمهوری‌اسلامی، که حق طبیعی و اساسی مردم را برای حاکم شدن بر سرنوشت‌شان و شرکت در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را از آنان دریغ کرده است، معتقد است که شرکت در انتخاباتِ تدارک دیده شده از سوی رژیم و رأی دادن به‌هر کدام از نامزدهای تأیید صلاحیت شده تنها به‌نفع تقویت مواضع تاریک اندیشان حاکم و دوام حکومت مردم‌ستیز ولایت فقیه است. وظیفهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، تشویق مردم به قبولِ سرنوشت محتوم زیستن در حکومت استبدادی ولایت فقیه و یاری رساندن به دوام آن نیست! تنها با مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافته همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و به‌چالش کشیدن ساختار ضدمردمی حکومت در ایران، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است که می‌توان به آینده‌یی دیگر، آینده‌یی رها از زنجیرهای تاریک‌اندیشان کنونی امیدوار بود.
هم‌میهنان گرامی!
نمایشِ انتخاباتی رژیم ولایت‌فقیه به مرحله‌های پایانی‌اش نزدیک می‌شود. حزب تودهٔ ایران، از همان آغاز این کارزار “انتخاباتی”، اعلام کرد که این روند به‌شکلی سازمان‌دهی و تدارک دیده شده است که نتیجهٔ آن بیرون درآوردنِ یکی از نامزدهای مورد قبول رهبرِ حکومت، بر اساس نیازهای داخلی و بین‌المللی حکومت، از درون صندوق‌های رأی است.
هدف اساسی‌ تلاش همهٔ جناح‌های حکومتی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات و رأی دادن به یکی از نامزدها، “گرم کردن تنور انتخابات” و اثبات “مقبولیت نظام” است و نه تعیینِ سرنوشت نظام سیاسی کشور.
از ردِ صلاحیت ۱۶۳۰ نامزد انتخاباتی‌ تا نامزد شدن کسانی مانند اسحاق جهانگیری- با صلاحدید و اجازهٔ علی خامنه‌ای- و حمله‌های نامزدها به یکدیگر در مناظره های تلویزیونی و سکوتِ کامل آنان دربارهٔ معضل اصلی مردم یعنی شکل حکومت‌مداری در ایران- ساختار قرون‌وسطایی حاکمیت مطلق یک نفر: نمایندهٔ برگزیدهٔ روحانیت تاریک‌اندیش و سران نیروهای انتظامی و سرکوبگر با عنوان و در مقام ولیِ فقیه و فرمانروایی‌اش بر همهٔ قوانین کشور و تعیین سیاست‌های کلان از سوی او – نشانگر این واقعیت انکارناپذیر است که این “انتخابات”، مانند انتخابات سال ۹۲، بر سرنوشت دردناک میلیون‌ها شهروند جان به‌لب رسیده از فقر، بی‌عدالتی، فساد و ظلم تأثیری چندان نخواهد داشت.
در سومین و آخرین پرده از مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، مانند دو مناظرهٔ پیش، این حقیقت به‌روشنی آشکار بود که این مجموعهٔ کاندیداها  ترکیبی‌اند از جنایتکاران حرفه‌ای مانند رئیسی و قالیباف که دستشان به‌خون هزاران مبارز راه آزادی آغشته است و چند کارگزارِ باسابقهٔ “نظام” که به‌اعتراف خودشان ویژگی‌‌شان سرسپردگی کامل به رژیم ضدمردمی و فرمان‌های ولیِ فقیه است. اشارهٔ حسن روحانی، در جریان مناظرهٔ سوم، به اینکه پروندهٔ فساد قالیباف در سال ۸۴ در دست او بوده است اما او بنا به‌مصلحت- و به‌قول خودش بر پایهٔ “مردانگی” – آن را به‌جریان نیانداخته وگرنه قالیباف امروز اینجا نمی‌بود، به‌اندازهٔ کافی دربارهٔ ماهیت و چگونگی عملکرد این نامزدها گویا است. به‌عبارت روشن‌تر، “حفظِ نظام” برای اینان همواره فراترتر از حفظ حقوق مردم بوده است، زیرا چهرهٔ جنایتکاری مانند قالیباف با حمایت یا مردانگی کسانی مانند روحانی همچنان به تجاوز به حقوق مردم ادامه می‌دهد.
نکتهٔ مهم دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، آشکار شدن کامل سیاست ورشکستهٔ اصلاح‌طلبان حکومتی در زمینهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت” است، نکته‌یی که در عین‌حال روشنگر تلاش این نیروها برای مهندسی خواست‌های جنبش اصلاح‌طلبی در ایران در حدِ سرنهادن به فرمان‌های ولی فقیه، آرام کردن فضای جامعه، و پرهیز از به‌چالش کشیدن بنیادهای استبداد در ایران است. مصطفی تاج‌زاده، از سخنگویان و منادیان “اعتمادسازی با حاکمیت”، ضمن اشاره به ضرورت شرکت در انتخابات، در “همایش هم‌اندیشی اعضای حزب اتحاد ملت در شرق تهران”، ازجمله گفت: “پس از تأکیدات مکرر رهبری دربارهٔ دموکراسی، شاهد هستیم که افکار داعشی در کشور درحال رفتن به‌ انزوا است. کسانی که می‌گویند ما پیرو قرآنی، قانون اساسی نمی‌خواهیم دیگر نمی‌توانند نمود داشته باشند… اگر روحانی هیچ نداشت باز هم به‌خاطر امنیت باید به او رأی می‌دادیم. هرچه منطقه امن‌تر باشد به‌نفع ما است. به‌خصوص اینکه همه ما مسلمان هستیم” [تأکیدها از ماست]. البته روشن نیست که منظور آقای تاج‌زاده از “تأکیدات مکرر رهبری دربارهٔ دموکراسی” چیست. معرفی خامنه‌ای همچون فردی مدافع دموکراسی، یعنی کسی که دستور سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های مردمی در سال ۸۸ را صادر کرد و رهبران جنبش سبز را به حصر کشید،‌ از سوی تاج‌زاده به‌اندازهٔ کافی گویای سقوط سیاسی اصلاح‌طلبان حکومتی است و نیازمند توضیح اضافه‌ نیست. خصوصاً آنکه ما در روزهای اخیر عملکرد آشکارا ضدِ دموکراتیک و مردم‌ستیز رهبر حکومت ازجمله دستور به لغو سند امضاشدهٔ “یونسکو ۲۰۳۰” به‌وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز تهدید به پاسخ دادن به هرگونه حرکت اعتراضی مردم با سرکوب و سیلی معترضان را شاهد بوده‌ایم.
اصلاح‌طلبان حکومتی و شمار اندک مدافعان جمهوری‌اسلامی، در خارج از کشور،‌ در صف واحدی مردم را به شرکت در انتخابات و رأی دادن به حسن روحانی فرامی‌خوانند. بر اساس تبلیغات گستردهٔ این نیروها این بار هم تنها امکان عملی‌ مردم انتخاب میان “بد و بدتر” است و برای جلوگیری از روی کار آمدن رئیسی- قالیباف، بدون توجه به کارنامهٔ دولت روحانی، بدون توجه به اینکه در کابینهٔ او جنایتکاری همچون پورمحمدی- یار نزدیک رئیسی در گروه مرگ اعزامی به زندان‌ها  در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در ۶۷- وزیر دادگستری است، بدون توجه به اینکه روحانی به هیچ‌یک از قول‌های خود در زمینه بهبود وضعیت زحمتکشان و تغییر فضای سیاسی ایران عمل نکرده است، باید به روحانی رأی دهند.
این نیروها روشن نمی‌کنند که اگر روحانی در دورهٔ نخست دولتش نتوانست هیچ‌یک از این قول‌ها را عملی کند چگونه قرار است دگردیسی‌ای پدید آید و در دومین دورهٔ دولتش همه قول‌ها را عملی و همهٔ مسئله‌ها را حل کند. نکته دیگری که مدافعان “شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی” روشن نمی‌کنند این است که، حسن روحانی و نامزدهای دیگر این انتخابات منافع چه طبقه‌ها، قشرها و گروه‌های اجتماعی‌ای را نمایندگی می‌کنند؟ آیا مثلاً این امری اتفاقی است که اساس سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی همان سیاست‌هایی‌اند که در دوران دولت احمدی‌نژاد دنبال شده است؟ سیاست‌هایی که، هدف اساسی‌شان تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری ایران و سرمایه‌داری دیوان‌سالار و انگلی رشد یافته در دستگاه دولتی عمیقاً فاسد حکومت جمهوری‌اسلامی بوده است.
آیا دست بر قضا بوده است که در دورهٔ دولت روحانی، همچون دورهٔ دولت احمدی‌نژاد، درهٔ میان فقر و ثروت همچنان عمیق‌تر شده است و ده‌ها میلیون ایرانی همچنان در فقر و محرومیت شدید دست‌وپا می‌زنند؟ آیا به‌طورِ اتفاقی همچنان مافیای اقتصادی رهبری سپاه و وابستگانش با همکاری دولت حسن روحانی شریان‌های اقتصادی کشور را همچنان در کنترل خود دارد؟ آیا اتفاقی است که حقوق کارگران و زحمتکشان کشور همچنان به شدیدترین شکلی سرکوب می‌شود؟ راستی در زمان دولت چه کسی بود که گُرده‌های کارگران معترض آق‌دره به شلاق بسته شدند؟ آیا اتفاقی است که در دورهٔ دولت حسن روحانی، همچون دورهٔ دولت احمدی‌نژاد، ایران ازجمله رکوردداران اعدام مخالفان در جهان است؟ چگونه است که آقای روحانی که امروز نگران حصر و شلاق شده است وقتی گروه‌گروه فعالان سنی مذهب را در ایران به جوخه‌های اعدام می‌سپردند صدای اعتراضش را کسی نشنید؟
مردم ما فراموش نکرده‌اند که در روزهای آخر کارزار انتخاباتی سال ۹۲ نیز منادیان ضرورت رأی دادن در انتخابات همین تُرهات امروزی‌شان را تکرار می‌کردند و قرار بود با پیروزی روحانی ایران به سمت آزادی و عدالت برود. گفتیم روحانی نه‌تنها اصلاح‌طلب نیست و خواستش به‌وجود آوردن تغییرات نیست بلکه اگر هم چنین بخواهد، ساختار حکومتی کنونی به او اجازه نخواهد داد که کاری به‌جز اجرای فرمان‌های ولی فقیه را انجام دهد. واقعیت این است که، تجربهٔ عملی چهار سال گذشته نشانگر دقت و صحت ارزیابی‌های ما و دیگر نیروهای مترقی از حاصلِ انتخابات سال ۹۲، توانِ دولت روحانی و مأموریت اساسی او- به‌دستور رهبر رژیم- برای  به‌سرانجام رساندن مذاکرات با آمریکا و کشورهای اروپایی بود. امروز نیز تکرار می‌کنیم که با انتخاب حسن روحانی یا هر کدام از نامزدهای این نمایش مهندسی‌شده، همان سیاست‌های چهار سال گذشته و همان سیاست‌های کلان ایران برباددهِ اقتصادی- با اسم بی‌مسمای “اقتصاد مقاومتی”- همان سیاست‌های ضدِ کارگر و مردم‌ستیز و همان فساد فراگیر و ظلم دستگاه‌های حکومتی همچنان ادامه خواهند یافت. بر این اساس، چگونه می‌توان با فریبکاری مردم را به شرکت در انتخابات رژیم فراخواند و آنان را به آینده خوش‌بین کرد؟
هم‌میهنان گرامی!
حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردن حکومت جمهوری‌اسلامی، که حق طبیعی و اساسی مردم را برای حاکم شدن بر سرنوشت‌شان و شرکت در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را از آنان دریغ کرده است، معتقد است که شرکت در انتخاباتِ تدارک دیده شده از سوی رژیم و رأی دادن به‌هر کدام از نامزدهای تأیید صلاحیت شده تنها به‌نفع تقویت مواضع تاریک اندیشان حاکم و دوام حکومت مردم‌ستیز ولایت فقیه است. وظیفهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، تشویق مردم به قبولِ سرنوشت محتوم زیستن در حکومت استبدادی ولایت فقیه و یاری رساندن به دوام آن نیست! تنها با مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافته همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و به‌چالش کشیدن ساختار ضدمردمی حکومت در ایران، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است که می‌توان به آینده‌یی دیگر، آینده‌یی رها از زنجیرهای تاریک‌اندیشان کنونی امیدوار بود.
شرکت نکردن در انتخابات و رأی ندادن به نامزدهای رژیم ولایت فقیه نه یک عمل کور است و نه بی‌عملی، بلکه نافرمانی مدنی‌ای گسترده و شجاعانه‌ بر ضدِ استبداد است. گامی است در راه عبور از سراب تغییرپذیری و امکان استحالهٔ حکومتی که در سی هشت‌سال گذشته استحاله ناپذیری‌اش را اثبات کرده است. گامی است در راه چاره‌اندیشی اساسی برای آینده میهن ما که سیاست‌های ماجراجویانهٔ  سران آن در سال‌های اخیر امنیت و استقلال میهن ما را با خطرهایی جدی روبه‌رو کرده است. پیام روشنی است به مستبدان کنونی و مجیزگویان “نظام اسلامی” که مردم جان به‌لب رسیده ما دیگر حاضر نیستند مهره‌های بازی رهبران تاریک‌اندیشی باشند که هدفشان حفظ حکومت مردم‌ستیز جمهوری‌اسلامی به‌هر قیمتی است. فراخوانی است برای برپاییِ جنبش اجتماعی‌ای نو به‌منظور سازمان‌دهی مبارزه و حرکت آگاهانه‌ای متحد برای طرد رژیم ولایت ‌فقیه و بنا کردن ایرانی رها از استبداد!
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶



خصوصی سازی بازهم فاجعه آفرید!
افزایش سوانح کار، پیامد مقررات زدایی و خصوصی سازی برای کارگران

از سایت حزب تودۀ ایران:13 ارديبهشت ، 1396

 

مطابق خبر های منتشره ، درپی وقوع انفجار در معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال غربی واقع در استان گلستان ، شماری از کارگران این واحد بر اثر ریزش تونل  در اعماق معدن  محبوس شده و نگرانی در خصوص زندگی آنها بسیار جدی است. تاکنون جان باختن دو تن از کارگران تایید گردیده و خطر مرگ جان بیش از ۶۰ کارگر  محبوس در تونل های معدن را تهدید می کند. همچنین گزارش ها حاکی است که  حداقل ۳۰ کارگر مجروح شده اند.

این نخستین بار نیست که کارگران میهن ما بر اثر سوانحی از این نوع جان و سلامتی خود را  از دست می دهند. کلان سرمایه داران سود جو که در کنف حمایت همه جانبه رژیم ولایت فقیه و دولت هستند ، همواره از رعایت و ایجاد سیستم ایمنی و بهداشت در محیط کار خوداری کرده و جان و زندگی کارگران را وسیله کسب سود بیشتر قرار داده و می دهند. آمار های رسمی و معتبر نشان می دهد که وضعیت ایمنی و بهداشت محیط کار در کشور بسیار وخیم است.”ایران جزو یکی از پرحادثه‌ترین کشورها در حین کار است.در بخش حوادث کار، ایران در رتبه دوم یا سوم دنیا قرار دارد.”

علت این امر را باید در اعمال و اجرای خشن سیاست تعدیل ساختاری و مقررات زدایی به سود منافع کلان سرمایه داران جستجو  کرد. در سال های اخیر بویژه با توسل به  برنامه جلب و جذب سرمایه خارجی به بهای  نیروی کارارزان، اصول شناخته شده و بدیهی ایمنی و بهداشت محیط کار در کشور ما با گستاخی از سوی کارفرمایان بویژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد های انگلی  زیر پا گذاشته شده و پایمال می گردد. از زمان گسترش خصوصی سازی شاهد فاجعه هایی نظیر فاجعه امروز معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال غربی هستیم .عامل اصلی  این  فاجعه ها اجرای برنامه های اقتصادی -اجتماعی  رژیم ولایت فقیه است. این برنامه ها از سوی همه  جناح ها و نامزد های آنها در انتخابات مهندسی شده پیش رو، مورد تایید بوده و هست.

حزب توده ایران -حزب طبقه کارگرایران – ضمن ابراز همدردی و تسلیت به کارگران  معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال غربی و خانواده های آنها ، خواستار پیگیری قانونی این حادثه و مسئولان آن و تامین نیاز های خانواده کارگران آسیب دیده و مجروح ، تضمین امنیت شغلی کارگران پس از این حادثه  و پرداخت غرامت به خانواده کارگران جان باخته و کارگران  صدمه دیده و مجروح است.

ایجاد سیستم کارآمد  ایمنی و بهداشت در محیط کار با حضور تشکل های واقعی و مستقل  سندیکایی خواسته  طبقه کارگر و زحمتکشان است !

 کارگران و زحمتکشان؛ متحد و متشکل علیه  برنامه های اقتصادی -اجتماعی  رژیم ولایت فقیه مبارزه کنید