پیش به سوی ایجاد آلترناتیو مردمی

حاکمیت مطلق یک شخص بر مجموعهٔ حکومت، بر محور دیدگاه‌های ارتجاعی (”اسلام سیاسی“)، دیگر با تغییرهای شکلی مانند انتخابات نمایشی و سخنوری‌های تبلیغاتی دربارهٔ عظمت کشور بزک‌شدنی نیست. امروزه، دیکتاتوری حاکم دائم در هراس از جامعهٔ ناراضی و معترض است و در حالت تدافعی در برابر بخش بزرگی از جامعه قرار گرفته است.

جایگاه نیروهای چپ در کنار “اپوزیسیون” راست‌گرای متکی به قدرت‌های خارجی نیست

روند گسترش بحران‌های چندوجهی سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، و زیست‌محیطی کشور در یک سال گذشته به‌وضوح حاکی از ناتوانی بی‌تردید “حکومت یکدست” ارتجاع در رفع بحران‌ها و بهبود بخشیدن به زندگی و معیشت اکثریت مردم است. انتشار آمارهای ساختگی، اجرای طرح‌های تکراری ضدّمردمی مانند به‌اصطلاح “مولدسازی اموال دولت”- و در واقع حراج و خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی متعلق به همهٔ مردم- یا طرح کردن “بستهٔ جدید بانک مرکزی برای دلار”- که مشابه همان برنامۀ ناموفق “بازار نیما” برای کنترل بهای ارز در دولت روحانی است- مؤید ناتوانی برنامه‌یی و عملی دولت رئیسی و برداشتن گام‌هایی محتضرانه و از روی استیصال برای مسائل حادّ جامعه است.

به این ترتیب، می‌توان گفت که سران “نظام” دیگر حتی توان بازتولید امکانات مادّی لازم برای حفظ باقی‌ماندۀ پایگاه اجتماعی خود و جلوگیری از ریزش آن را نیز نخواهند داشت. ابزار آنها برای جلوگیری کردن از ورود مستقیم مردم به عرصهٔ تحولات و مبارزه نیز فقط سرکوب و سخنوری‌های بی‌مایه و نامسئولانه و خدعه‌گری دینی است. برای مثال، هفتۀ گذشته، “نمایندۀ خدا بر زمین” کاملاً برخلاف واقعیت‌های عینی جامعه، مدعی حمایت گستردۀ مردم از دیکتاتوری ولایی شد و گفت: “بُنیهٔ قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همهٔ مسئولان نظام تمام کرده است.” رئیس‌جمهور ولی فقیه نیز، که تمام وعده‌ها و به‌اصطلاح برنامه‌هایش پوچ از آب درآمده و این روزها دولتش با سیلی از بحران‌های اقتصادی و آشفتگی در سیاست خارجی مواجه است، از سر استیصال و با توسل به خدعه‌گری دینی گفت: “رمز وحدت و عزت جامعه توجه به آموزه‌های قرآن کریم [است]… و توجه به قرآن‌ و آموزه‌های آن برای جامعهٔ ما نجات‌بخش است.”

دورهٔ این گونه تبلیغات مبتذل و فریبکارانه و سوءاستفادهٔ مذبوحانه از باورهای دینی مردم، که در عمل نیز با تمسخر و انزجار افکار عمومی روبه‌رو می‌شود، مدت‌هاست که سپری شده است. زحمتکشان کشور خوب می‌دانند که معاش آنها با وعده و وعید تأمین نمی‌شود. اعتراض‌ سال‌ها و هفته‌های اخیر این درک روشن زحمتکشان را به‌خوبی نشان می‌دهد.

واقعیت آن است که روند ریزش پایگاه اجتماعی حکومت ولایی در یک دهۀ اخیر نه به‌علت راه افتادن کاروان “اپوزیسیون” سلطنتی و اثرگذاری تبلیغات پُرسروصدای چهره‌های رسانه‌یی وابسته به آن، بلکه ناشی از ماهیت و نحوهٔ عملکرد رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی و پیامد ماجراجویی‌های آن در روابط بین‌المللی است. در بیش از یک دهۀ گذشته، به‌رغم تغییرهای شکلی مانند ظهور کاروان “اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی” یا برپایی “حکومت یکدست”، ماهیت طبقاتی و اجتماعی حکومت، و به تبع آن علت‌های ریشه‌یی بحران‌های حادّ کشور، دستخوش تغییر تعیین‌کننده‌ای نشده است. حاکمیت مطلق یک شخص بر مجموعهٔ حکومت، بر محور دیدگاه‌های ارتجاعی (”اسلام سیاسی“)، دیگر با تغییرهای شکلی مانند انتخابات نمایشی و سخنوری‌های تبلیغاتی دربارهٔ عظمت کشور بزک‌شدنی نیست. امروزه، دیکتاتوری حاکم دائم در هراس از جامعهٔ ناراضی و معترض است و در حالت تدافعی در برابر بخش بزرگی از جامعه قرار گرفته است.

به دیگر سخن، با تشدید تضاد آشتی‌ناپذیر بین دیکتاتوری حاکم و خواست‌های برحق اکثریت جامعه- یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور- ضرورت حل این تضاد به‌نفع مردم اکنون عاملی مرکزی و تعیین‌کننده در تحولات کشور شده است.

حزب تودۀ ایران معتقد است که کشور ما اکنون وضعیت نوینی پیدا کرده است. با دگرگون شدن ذهنیت جامعه در مورد رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و افزایش آگاهی اجتماعی در مورد منافع طبقاتی زحمتکشان، اکنون وظیفهٔ سنگینی بر دوش حزب‌ها و سازمان‌های چپ و پیشرو ملی قرار گرفته است. از یک سو، تحلیل وضعیت مشخص درون کشور نشان می‌دهد که ارتقای فعالیت متحدانهٔ نیروهای چپ و مترقی، بر اساس آرمان‌های والایی که دارند، در این برهه بسیار مهم است. از سوی دیگر، امکان اینکه کاروان پُرسروصدای “اپوزیسیون سلطنت انتخابی” و متکی به قدرت‌های غربی و رفتارهای ضدّدموکراتیک و سرکوبگرانهٔ عواملشان در تظاهرات خیابانی در کشورهای غربی بتواند جنبش ارزندهٔ “زن، زندگی، آزادی” را به انحراف بکشاند و در مبارزۀ واقعی ضدّدیکتاتوری جاری در کشور اخلال کند، باید توجه جدّی نیروهای چپ و ترقی‌خواه را به اهمیت تاریخی لحظهٔ کنونی جلب کند.

تحولات متعدد چند هفتۀ گذشته به‌وضوح نشان داد که دیگر نمی‌توان همکاری‌های پشت پرده با راست‌گرایان زیر پرچم “چپ” را با انشانویسی دربارهٔ آزادی و دموکراسی‌خواهی توجیه کرد. دیگر نمی‌توان از همراهی زیر پرچم “چپ” با “اپوزیسیون” راست‌گرای متکی به قدرت خارجی در تظاهرات ۳۰ بهمن در بروکسل برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی پارلمان اروپا فعالانه دفاع کرد و سپس از خوانده شدن پیام پشتیبانی شخصیت‌های ارتجاعی و جنگ‌طلبی مانند جورج بوش و جان بولتون و بالا رفتن عکس ساواکی بدنامی مانند پرویز ثابتی در کنار پوسترهای بزرگ رضا پهلوی در تظاهراتی عمومی اظهار تعجب و تأسف کرد و همۀ اینها را “تجربهٔ هم‌زمان شیرین و تلخ” نامید! ترکیب شدن حمایت هارترین جریان‌های امپریالیستی- از جمله اعلام حمایت سازمان نظامی تجاوزگر ناتو- از کاروان “اپوزیسیون” راست‌گرا و متکی به قدرت‌های غربی بر محور رضا پهلوی، با تلاش عریان برای تطهیر ساواک مخوف شاهنشاهی و احیای آن، اصولاً نباید برای نظریه‌پردازان یا حتی فعالان سیاسی حزب‌های “چپ مدرن” تعجب‌آور باشد. با توجه به تاریخچه و عملکرد سؤال‌برانگیز جریان غالب “اپوزیسیون راست‌گرا” بر گرد رضا پهلوی، هر کنشگر سیاسی یا حزب “چپ” باید از ابتدای کار خط و مرز سیاسی و مواضع اصولی خود را با چنین جریان‌هایی روشن و معیّن کند تا در تظاهرات عمومی به بخشی از سیاهی لشکر آنها تبدیل نشود. برای درک هدف‌ها و ماهیت تظاهرات خیابانی که “اپوزیسیون سلطنتی” ترتیب می‌دهد کافی است به رفتار زشت و “حزب‌اللهی‌وار” عوامل چماقدار سلطنتی و تربیت‌شدۀ ساواک آنها اشاره کنیم که به حمل‌کنندگان پلاکاردهای “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر” در تظاهرات بروکسل توهین و حمله کردند و آنان را به‌شدت کتک زدند.

به هر حال، چه در کنفرانس امنیتی مونیخ و چه در پارلمان اتحادیهٔ اروپا، بار دیگر فعالیت اصلی “اپوزیسیون” سلطنتی برای آلترناتیوسازی با اتکا به “کمک قدرت‌های غربی” باز هم با شکست روبه‌رو شد، که البته پیش‌بینی هم می‌شد. حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این نکتهٔ مهم و بنیادی تأکید می‌کند که “دولت‌های قدرتمند غربی، تا زمانی که آلترناتیو سیاسی “کارآمد” و “قابل اتکا” برای آنها وجود نداشته باشد، رابطه‌شان را با جمهوری اسلامی ایران قطع نخواهند کرد و در مسیر “براندازی” آن قدم برنخواهند داشت.” (نامۀ مردم شمارۀ ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱). برای مثال، وزیر امور خارجهٔ آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ موضوع قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی را به‌صراحت رد کرد، زیرا به گفتهٔ او “مبنای قانونی ندارد”!

شواهد حکایت از آن دارد که آن بخش‌هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که برای جلب حمایت دولت‌های غربی، و به‌ویژه محافل امپریالیستی جنگ‌طلب، زیر پوشش “دفاع از حقوق بشر” تلاش می‌کنند، فعلاً برای دولت‌های غربی فقط اهرم فشار در مذاکرات پشت پرده و بده-بستان با جمهوری اسلامی ایران هستند. حمایت فرصت‌طلبانهٔ ضمنی از این نوع “اپوزیسیون”، به‌ویژه حمایت نیروهای چپ، چه با شرکت در میزگردهای تلویزیون‌هایی مانند ایران اینترنشنال و چه با شرکت در تظاهرات سازمان داده شدهٔ این “اپوزیسیون” وابسته به کمک دولت‌های خارجی، به وجهه و موقعیت مستقل “چپ” در مبارزۀ ضدّدیکتاتوری یاری نمی‌رساند. مشارکت در این گونه حرکت‌ها کمکی است به اعتبار بخشیدن به تبلیغات حکومتی و سخنوری‌های خامنه‌ای و منتسب کردن خیزش‌های مردمی اخیر به “اغتشاشات” ساختهٔ آمریکا و اسرائیل، و تقویت مواضع “چپ‌های جعلی” که برای “حفظ نظام”، جنبش مردمی “زن، زندگی، آزادی” را حرکتی هدایت‌شده از خارج برای راه‌اندازی “انقلاب مخملی” القا می‌کنند.

در طرح کردن “عامل خارجی”، می‌بینیم که بین تبلیغات حکومتی بر محور سخنان خامنه‌ای و تلاش‌های “اپوزیسیون” متکی به قدرت‌های خارجی، و در نحوۀ برخورد هر دو اینها به حرکت‌های اعتراضی داخل کشور و به‌ویژه جنبش “زن، زندگی، آزادی”، وجه اشتراک روشنی وجود دارد. از یک سو، خامنه‌ای و سران سپاه، برای منحرف کردن افکار عمومی، ریشهٔ جنبش‌های مردمی- یعنی بحران‌های چندوجهی داخلی- را زیر پوشش تقابل با “عامل خارجی”، یعنی آمریکا و اسرائیل، پنهان می‌کنند و مدعی می‌شوند که با بهره‌برداری از تنش‌های بین‌المللی می‌توانند راه‌حلی برای بحران‌های کشور پیدا کنند. از سوی دیگر، کاروان “اپوزیسیون” راست‌گرای متکی به غرب و چهره‌های تبلیغاتی آن مانند رضا پهلوی و مسیح علی‌نژاد، به علت نداشتن پایگاه اجتماعی در داخل کشور، با فرصت‌طلبی و آشکارا تلاش می‌کنند سرنوشت جنبش مردمی داخل کشور را به جلب حمایت قدرت‌های غربی و دخالت دادن آنها در تحولات کشور گره بزنند.

جایگاه حزب‌ها و سازمان‌های چپ و پیشرو در کنار “اپوزیسیونی” نیست که با نئوکان‌ها و ترامپیست‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد و خواهان “آلترناتیوسازی” و بازگشت به دیکتاتوری “سلطنت انتخاباتی” و بازتولید ساواک است. جای حزب‌ها و سازمان‌های چپ و پیشرو، که هدفشان ارتقای مبارزه برای رهایی از بحران سیاسی کنونی و بهبود زندگی اکثریت مردم، یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان، همراه با دفاع از صلح و دموکراسی و حق حاکمیت ملی است، در کنار یکدیگر و دیگر نیروهای ملی و ترقی‌خواه است که ریشه در درون جامعهٔ ایران دارند. بار دیگر تأکید می‌کنیم که فقط با کار سیاسی جدّی و اصولی، به دور از فرصت‌طلبی و پیش‌داوری‌های تفرقه‌انگیز، و از راه تبادل‌نظر و همکاری‌های حزبی و سازمانی صادقانه است که می‌توان با تدوین منشور و برنامهٔ حداقلی مشترک، و همکاری در مبارزهٔ سیاسی، بر روند تحولات کشور به سود زحمتکشان اثر گذاشت.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۷۶، ۸ اسفند ۱۴۰۱




حزب تودهٔ ایران از اعتصاب کارگران در ذوب آهن اصفهان، فولاد یزد و اعتراض‌های بازنشستگان پشتیبانی می‌کند!

با اتحاد عمل فراگیر به سوی تدارک و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری!

برپایهٔ گزارش‌های منتشره کارگران ذوب آهن اصفهان، مجتمع نیشکر هفت تپه و کارخانهٔ فولاد یزد در دو روز گذشته با اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی دست به اعتصاب زدند.

در هفته‌های اخیر با سقوط ارزش پول ملی و رشد نرخ تورم، شکاف هزینه ـ دستمزد ژرفش یافته و معیشت طبقهٔ کاگر و زحمتکشان فکری و یدی با دشواری‌هایی به مراتب بیشتر از قبل روبرو گردیده، و لاجرم این وضعیت به گسترش اعتراض و اعتصاب‌های کارگری منجر شده است. در همین رابطه کارگران ذوب آهن اصفهان با برپایی اعتصاب خواستار افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و توقف برنامهٔ آزا دسازی اقتصادی هستند. به دنبال این اعتصاب شامگاه شنبه ۶ اسفند ماه بیش از ۶۰ تن از کارگران توسط نیروهای امنیتی ربوده و بازداشت شدند. در بامداد روز یکشنه ۷ اسفند ماه نیز ده‌ها تن از کارگران با یورش گزمگان رژیم دستگیر گردیدند.

علاوه بر این طی روزهای اخیر کارگران و تکنیسین‌های صنعت برق، شماری از کارگران صنف نانوایان تهران، کارگران هفت تپه، کارگران فولاد یزد، کارگران برخی شهرداری‌های استان‌های مختلف و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در بسیاری از شهرهای کشور تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب برپا کرده‌اند.

رشد و گسترش جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های کارگری در این مرحله گذرا و موقتی نیستند. این اقدام‌ها بخشی از مبارزهٔ سراسری بر ضد دیکتاتوری حاکم بوده و در دورهٔ فروکش اعتراض‌های خیابانی نموداری از تداوم مبارزات مردمی با وجود اعمال سرکوب رژیم ولایت فقیه ارزیابی می‌شود.

با ادامهٔ اجرای جراحی اقتصادی و تحمیل بار بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان، مراکز کارگری و واحدهای صنعتی ـ خدماتی از خشم و اعتراض انباشته است. از این‌رو گسترش اعتراض و اعتصاب‌های کارگری در چشم‌انداز تحول‌های صحنهٔ سیاسی میهن ما قرار دارد.

حزب تودهٔ ایران، حزب طبقهٔ کارگر ایران، با تمام توان از اعتصاب و اعتراض‌های رو به گسترش کارگری از مبارزات کارگران ذوب آهن اصفهان و دیگر واحدهای صنعتی، از اعتراض‌های پرستاران، فرهنگیان و بازنشستگان حمایت می‌کند. حزب ما حملهٔ نیروهای انتظامی و گارد ویژه به کارگران ذوب آهن اصفهان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشت شده و پایان دادن به فضای ارعاب در مراکز کارگری است.

کارگران و زحمتکشان با اتحاد عمل فراگیر برای حقوق صنفی و سیاسی خود پیکار کنید

کارگران در بند و همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید

حزب تودهٔ ایران

۸ اسفند ماه




سند سیاسی مصوب کنگره ۲۷ سازمان راه کارگر
درباره مختصات خیزش ژینا و انقلاب مداوم در ایران

به دنبال قتل ژینا – مهسا – امینی بدست گشت گشتاپویی ارشاد در تهران در روز ۲۵ شهریور، به جرم “بدحجابی” ، مردم تحت ستم با پیشتازی شعار زیبای “زن، زندگی، آزادی”، وارد سومین خیزش انقلابی پنج سال اخیر و سومین انقلاب تاریخ معاصر ایران شدند.

این خیزش علیرغم افت نسبی در هفته های اخیر، همچنان با فراز و فرودهایی ادامه دارد و اساسا سرکوب بیرحمانه فاشیستی، فعلا توانسته از گسترش بیشتر آن جلوگیری کند و مانع از پیوستن اقشار وسیع مردم گردد.

این جنبش انقلابی اگر چه با اعتراض به حجاب اجباری و سیاستهای سرکوبگرانه گشت ارشاد با پیشقراولی زنان شروع شد، اما خیلی سریع ماهیت انقلابی و چند مضمونه خود را از همان روزها و هفته های نخست آشکار کرد. آنچه ما در چند ماهه گذشته شاهد بودیم، علاوه بر تاکید مردم بر هدف محوری سرنگونی کلیت رژیم اسلامی، تاکید بر مجموعه ای از خواستهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی بود.

پایان دادن به آپارتاید جنسی – جنسیتی و ستمکشی زنان با محوریت شعار “زن، زندگی، آزادی”، تقابل با حکومت دینی و سلطه مذهبی بر شئونات جامعه، از طریق تاکید بر سکولاریسم و لائیسیته، مخالفت با استبداد و دیکتاتوری از طریق کوبیدن بر خواست اساسی آزادی، اعتراض به تبعیضات ملی و نژادی علیه ملیتهای تحت ستم، تاکید بر حفظ محیط زیست و اعتراض به فقر و فساد و گرانی و نابرابریهای طبقاتی نهادینه شده در نظام سرمایه داری ایران، از جمله مهمترین محورهای این خیزش انقلابی نوین بوده اند.

در این جنبش سرتاسری، اپوزیسیون ارتجاعی بویژه سلطنت طلبان علیرغم بهره گیری شان از امکانات عظیم ابر رسانه های ماهواره ای وابسته و حمایت نهادهای امپریالیستی غرب، نتوانستند شعارهای خود را در میان توده های مردم جا بیندازند. هم تلاش اولیه آنها برای جا انداختن شعار “مرد، میهن، آبادی” با شکست روبرو شد و هم شعارهای “روحت شاد” و “جاوید شاه” و …

نتیجه آنکه در سراسر پنج شش ماه گذشته جز در چند حرکت کوچک، نشان چندانی از گفتمان سلطنت طلبی مشاهده نشده است. بر عکس، در تمام این دوره ما شاهد شنیده شدن شعارهایی بودیم که نشان از تاثیر پذیری از گفتمان چپ انقلابی داشت.

در بسیاری از مناطق ایران، شعار هایی چون : “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر”– “نه سلطنت، نه رهبری، دمکراسی، برابری” – ” نه کولبری، نه سوختبری، آزادی، برابری” – نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری” – “نان، کار، آزادی، اداره شورایی (یا حکومت شورایی) – از کردستان تا جلفا قدرت به دست شورا- “فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم” – “کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما” – “آزادی، برابری، حکومت کارگری” – “فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی” و … برجستگی چشمگیر و انکار ناشدنی  داشته و دارد.

در واقع اگر به جنبش کارگری و معلمان، جنبش دانشجویی، جنبش انقلابی در کردستان و بلوچستان و حتی بخش عمده جنبش زنان و جنبش جوانان محلات نگاه کنیم می بینیم گفتمان راست ارتجاعی بویژه حامیان رضا پهلوی، از اقبال چندانی در داخل کشور برخوردار نبوده اند، در عوض چنانکه گفته شد در جای جای این جنبشها رد پای گفتمان چپ مشاهده می شود.

تصور رژیم فاشیست اسلامی این بود که قادر است این کارزار انقلابی را همچون خیزشهای انقلابی دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ در عرض چند روز منکوب و مهار کند، اما ناباورانه دریافت که این زمین لرزه عظیم سیاسی، خیزشی کوتاه مدت و ضربتی نیست، بلکه بدل به انقلابی توفنده شده است که عمدتا با بکارگیری بیرحمانه ترین روشهای سرکوب فاشیستی، میتواند رویای مهار نسبی آنرا در سر بپروراند.

در طول این چند ماه بیش از پانصد نفر در اعتراضات خیابانی با انواع گلوله های جنگی، ساچمه ای، پینت بال و شات گان و یا زیر مشت و لگد و ضربات باتوم، جان خود را از دست دادند. بیش از بیست هزار نفر بازداشت شدند که متجاوز از صد نفر از آنها با احکام محاربه و اعدام مواجه هستند. تا کنون چهار کارگر معترض اعدام شده اند و بیش از بیست نفر هم زیر شکنجه جان باخته اند، ضمن اینکه هزاران نفر در اعتراضات خیابانی مجروح و صدها نفر یک یا دو چشم خود را از دست داده اند.

در طول این دوره انقلابی پرشکوه ـ با وجود شدید ترین سرکوب ها توسط رژیم ـ ، ما شاهد حضور نسبی همه اقشار تحت ستم کشور در میدان مبارزه بودیم. غیر از زنان و جوانان انقلابی در محلات، جنبش معلمان با دو فراخوان اعتصاب سراسری سیاسی، جنبش دانشجویی در بیش از ۱۵۰ دانشگاه و در هر دانشگاه چندین بار حرکت اعتراضی، جنبش دانش آموزی در دهها مدرسه و دبیرستان بویژه دخترانه، چند بار اعتصاب موفق کسبه و مغازه داران شهرهای ایران بویژه در شهرهای کردستان، حرکات اعتراضی پزشکان، پرستاران، وکلا و استادان در چند شهر، اعتصاب سیاسی بخشی از کارگران صنعت نفت و گاز در عسلویه بوشهر و پالایشگاه آبادان و دهها مورد اعتصاب و تجمع صنفی کارگران صنعتی و بازنشستگان از جمله کارکنان رسمی صنعت نفت و ذوب آهن اصفهان، دو سه بار اعتصاب سراسری سیاسی کامیونداران و رانندگان کامیون در شهرهای مختلف، تبدیل شدن مراسم خاکسپاری و نیز مراسم سوم و هفتم و چهلم جانباختگان خیزش انقلابی در شهرهای سراسر ایران به تجمعات ضد حکومتی رادیکال بویژه در شهرهای کردستان، تداوم جمعه های اعتراضی دهها هزار نفره مردم ستمدیده بلوچستان در زاهدان، همبستگی و همدردی بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و ورزشکاران با خیزش ژینا؛ همه و همه بیانگر ابعاد عظیم این انقلاب نوین بوده اند.

تردیدی نیست که سرکوب بیرحمانه فاشیستی رژیم، اولین عامل در عدم پیوستن اقشار وسیع (معروف به قشر خاکستری) به این انقلاب بوده است. زیرا ما با جنبشی طرف هستیم که پا گذاشتن در آن، می تواند هزینه دستگیری و شکنجه و تجاوز و مرگ و اعدام را در پی داشته باشد و این مهمترین عامل بازدارنده در پیوستن اقشار دیگر به این خیزش بوده است.

دومین عامل، را می توان عدم پیوند مبارزات خیابانی با اعتصاب عمومی سیاسی طبقه کارگر بویژه در بخشهای کلیدی نفت و گاز و پتروشیمی بر شمرد. اگر چه چند حرکت سیاسی معلمان و کارگران و رانندگان پا گرفت اما به شدت سرکوب شد و حتی اعتصاب در عسلویه، صدها بازداشتی و اخراج بدنبال داشت. و این خود دو دلیل دارد: نخست اینکه در شرایط فقر و بیکاری وسیع، بسیاری از خانواده ها متکی بر درآمد ناچیز این کارگران هستند و در شرایط فقدان صندوقهای اعتصاب، نمیتوانند از پس مخارج خود در صورت دستگیری یا اخراج کارگر اعتصابی برآیند. دوم اینکه اعتصاب عمومی سیاسی همچنانکه انقلاب ۵۷ نشان داد در نقطه اوج موقعیت انقلابی صورت میگیرد نه در نقطه آغازین آن.

 کارگران بخش های کلیدی اقتصاد موقعی وارد چنین ریسکی می شوند که مطمئن باشند رژیم در محاصره انواع جنبشها، در موقعیت سرنگونی است و طبقه کارگر میتواند با اعتصاب سراسری خود در کنار جنبش عظیم خیابانی، آن را ساقط کند .

سومین عامل، فقدان تشکل در اکثر محیط های کار بویژه تشکل سراسری مستقل و رزمنده است، چون بدون هماهنگی بخشهای مختلف طبقه کارگر، سازماندهی یک اعتصاب عمومی سیاسی، اگر نگوئیم غیرممکن، بسیار دشوار است. البته ناگفته نماند که کارگران اگر چه به مثابه طبقه وارد میدان نشدند، اما خود و فرزندانشان به صورت فردی از شهروندان جامعه، در مبارزات خیابانی و محلات حضور داشتند و آمار جانباختگان و زندانیان نیز نشان میدهد که اکثر آنها یا خود کارگر و زحمتکش بوده و یا از خانواده کارگری و مزد و حقوق بگیر برخاسته اند.

چهارمین عامل، یکدست باقی ماندن قوای سرکوب چند لایه رژیم اسلامی است. در طول این چند ماه اگر چه شاهد فرسودگی و درماندگی  و روحیه باختگی قوای سرکوب و در مواردی فرار یا سرپیچی بسیجی ها و حتی کادرهای نیروی انتظامی بودیم، اما شکاف وسیعی در قوای قهریه رخ نداد.

روشن است که در هر انقلابی، اگر مردم با تظاهرات و اعتصاب و شورش نتوانند رژیمی را از پا در آورند و حکام مستبد را به فرار وادارند، لاجرم یا باید شکاف وسیع و عمیقی در قوای سرکوب رخ دهد و یا نیروی انقلابی، بدیل نظامی و قوه قهریه مستقل خود را شکل دهد. هیچکدام از ایندو فعلا در خیزش انقلابی جاری رخ نداده است. ما در وضعیت کنونی،  نه شاهد فرار سربازان و نظامیان با اسلحه های خود به میان مردم و یا باز کردن درهای اسلحه خانه ها و پادگانها به روی مردم بوده ایم و نه در حال حاضر، شرایط برای مسلح شدن مردم و جوانان فراهم است. علت این مسئله نیز مشخص است: ما در مرحله آغازین این دوره انقلابی قرار داریم و نه در نقطه اوج آن، که موقعیت برای عمل جسورانه قهرآمیز فراهم باشد. بویژه در شرایطی که اعتصاب سیاسی عمومی مهمترین طبقه جامعه، یعنی طبقه کارگر، هنوز شکل نگرفته است.

عامل پنجم، فقدان سازماندهی و تشکل یابی لازم و غیبت عنصر رهبری انقلابی است. این مسئله همزمان هم نقطه قوت و هم میتواند نقطه ضعف این جنبش باشد. از یکسو شکل گیری کمیته ها، هسته ها و شوراهای مخفی انقلابی جوانان در محلات و همکاری غیرعمودی و شبکه ای آنها سبب بالا بردن امنیت آنها و ادامه کاری نسبی جنبش شده و هم، امر سرکوب آنها را ـ بقول خود رژیمیان ـ ، به خاطر “سازماندهی از طریق دمکراسی دیجیتال” دشوار نموده و از طرف دیگر، خود این جزایر مستقل و غیر مرتبط بهم، سبب گردیده تا امر هماهنگی در تاکتیک و استراتژی سیاسی برای ادامه کاری جنبش، به راحتی مقدور نباشد.

ضمن اینکه به دلیل تنوع گفتمان ها، بدیل های سیاسی متضاد در جامعه، تقریبا با قطعیت میتوان گفت که هیچ نیروی سیاسی راست، میانه و چپ نمیتواند به لحاظ حزبی – گروهی و به لحاظ برخورداری از کاریزمای فردی، رهبری بلامنازع انقلاب را در دست بگیرد.

این اما به معنای توقف تلاش گفتمان ها و بدیل های سیاسی و طبقاتی مختلف برای تاثیر گذاری تعیین کننده بر روند انقلاب و تامین رهبری نسبی آن نیست.

آلترناتیوها و گفتمان های سیاسی ایران کنونی را میتوان نخست به دو دسته بزرگ تقسیم کرد و سپس به شکافهای سیاسی درون هر طیف توجه نمود.

از دید ما اپوزیسیون سرنگون طلب جمهوری اسلامی به دو بخش ماهیتا متضاد طبقاتی، تقسیم می شوند:  حامیان نظام سرمایه داری و مخالفین نظام سرمایه داری. مابه ازای سیاسی این تضاد بنیادی این میشود که حامیان نظام سرمایه داری فقط خواهان “رژیم چنج” هستند و یا در بهترین حالت، انقلاب سیاسی برای عبور از حکومت اسلامی بدون دست بردن به ماشین دولت بورژوایی و بویژه بدون دست بردن به نظام سرمایه داری ایران. بخشی از اپوزیسیون بورژوایی گرایش آشکار ارتجاعی و غیر دمکراتیک دارند، نظیر سلطنت طلبان و مجاهدین خلق و بخشی نیز داعیه آزادی، دمکراسی لیبرالی و جمهوری خواهی دارند، البته در چارچوب نظام سرمایه داری. همه این لایه های رنگارنگ راست از سلطنت طلبان تا مدافعین جمهوری خواهی لیبرال، تنها خواهان جابجایی قدرت سیاسی در بالا هستند و نه بیشتر!. بخش عمده احزاب ملی اتنیکی  نیز اگر چه در حوزه رفع ستم و تبعیضات ملی، چالشهایی با نیروهای سیاسی سراسری بورژوایی و شوونیستی دارند اما در مجموع اینها نیز به دلیل وفاداری به مناسبات سرمایه داری، عمیقا با انقلاب اجتماعی برهبری طبقه کارگر برای عبور توامان از استبداد و سرمایه داری و استقرار یک بدیل حقیقتاً دمکراتیک و شورایی مخالفند.

طبیعی است دلبستگی نیروهای راست و میانه به نظام سرمایه داری، مانع از اختلافات سیاسی ریز و درشت میان آنها نمی شود. مثلا سلطنت طلبان و مجاهدین تا این لحظه نشان داده اند که برای جلب حمایت امپریالیستهای غربی رقابت تنگاتنگ و داغی با هم دارند و یا جمهوریخواهان مدافع نظام سرمایه داری اگر چه بخشهایی از آنها به کمپ رضا پهلوی جهت همکاری و اتحاد نزدیک شده اند، اما بسیاری از آنها بر سر اینکه حکومت آینده ایران جمهوری باشد یا موروثی، رقابت و اختلاف دارند. یا احزاب و گروههای سیاسی متعلق به ملیتهای تحت ستم، بر سرحق تعیین سرنوشت خلقها، درگیری شدیدی با نیروهای شوونیست سراسری بویژه سلطنت طلبان دارند.

با این همه، به نظر میرسد جهت عمومی ابر رسانه های ماهواره ای راست و حامیان امپریالیستی و منطقه ای آنها، این است که با محوریت رضا پهلوی، طیف هایی از سلطنت طلبان و جمهوریخواهان و افراد سابقا چپ و بخشی از گروههای ملی اتنیکی را گردهم آورند و این متاع را به کمک نهادهای غربی و امپریالیستی و پروپاگاندای رسانه ای عظیم، به مردم بجان آمده ایران بفروشند. البته تا کنون به دلیل ظرفیت های انقلابی و هوشیاری و پتانسیل عظیم نهفته در میان مردم ایران، کوشش های آنها نقش بر آب شده است و شاهدیم که هر تلاش جدید آنها برای ائتلاف و اتحاد و سازماندهی، پس از مدتی دچار بن بست می شود.

در نقطه متضاد این اردوی پروکاپیتالیست، گفتمان چپ انقلابی و سوسیالیست قرار دارد که علیرغم تعلق طبقاتی به اکثریت عظیم جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان و تهیدستان، هم به دلیل ناهمخوانی امکانات رسانه ای و مالی و لجستیکی آن با امکانات عظیم اردوی راست و هم به دلیل پراکندگی و سکتاریسم نهفته در جریانات متشکل و منفرد، این طیف نتوانسته علیرغم جهت گیری چند مضمونه خیزش انقلابی جاری به سوی شعارهای رادیکال، نقش بایسته خود را ایفاء کند. در این میان، ضعف سازماندهی محلی و سراسری در میان طبقه کارگر، مهمترین چالشی است که این طیف متنوع با آن روبروست.

طبعا همه حامیان سوسیالیسم و طرفداران عبور از سرمایه داری را نمیتوان یک کاسه کرد. گرایشی از این طیف علیرغم دعاوی ضد سرمایه داری و سوسیالیستی اش، به شدت تحت تاثیر سیاست پوپولیستی ” همه با هم” است. این گرایش بویژه در خارج از کشور، ماهیت پوپولیستی خود را بروشنی آشکار کرده است. گرایش دیگری علیرغم تکرار شعارهای انقلابی داخل کشور درباره اهمیت شوراها، هنوز به “حزب – دولت” باور دارد و برایش شعار “همه قدرت به دست شوراها” بیشتر یک ژست است تا درس گیری از تجارب انقلابات سوسیالیستی ناکام گذشته. بخشی از سوسیالیستها هم اصلا به دمکراسی عمیق و آزادیهای بی قید و شرط اندیشه، بیان و تشکل و نیز به حق رای همگانی آزاد باور ندارند و هنوز میراث استالینیسم را یدک میکشند. بخشی از چپ ها هم تفاوت بنیادین میان دمکراسی شورایی– مشارکتی را با دمکراسی لیبرالی – پارلمانی مخدوش می کنند و یا این تفاوت را تشخیص نمی دهند! این گرایشات منظورشان از شکل گیری شوراها، بیشتر به عنوان نهادهای مکمل نظام پارلمانی و نیابتی است نه اعتقاد به خود حکومتی دمکراتیک مردم یعنی ـ به قول مارکس ـ  حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم .

با وجود همه این اختلافات، به نظر میرسد گرایش چپ رادیکال معتقد به بدیل شورایی با تکیه بر روند شعارها در داخل کشور و در بطن انقلاب نوین، شانس آنرا دارد که با پس زدن گرایشات پوپولیستی، استالینیستی و سوسیال لیبرالی، خود را به مهمترین طیف این کمپ تبدیل کند، به شرطی که اتحاد عمل در صفوف خود را گسترش دهد و از سکتاریسم و فرقه گرایی و پراکندگی اسفبار کنونی فاصله بگیرد.

برای این منظور وظایفی چند پیش روی سازمان ما و کلیه  فعالین این طیف در داخل و خارج از کشور قرار دارد:

– تلاش سازمان برای وحدت حزبی با کلیه تشکل ها و فعالین مستقلی که میتوان با آنها، وحدتی ارگانیک و تشکیلاتی را تدارک دید.

– تلاش برای گسترش همه جانبه “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” که به دنبال خیزش انقلابی دیماه ۹۶ به وسیله شش حزب و سازمان کمونیستی از جمله سازمان ما شکل گرفته است .

– تلاش برای شکل دهی به بلوک سوسیالیستی متشکل از فعالین حزبی، مستقل و منفرد در خارج و داخل کشور.

– کمک به گسترش سازماندهی مخفی، نیمه مخفی و علنی در محیط های کار و زندگی کارگران و زحمتکشان و بویژه تبلیغ و ترویج سازماندهی شوراها در محلات به عنوان ارگان های مردمی که میتوانند در شرایط سرنگونی رژیم اسلامی، خلاء قدرت را پر کنند و زمینه های ایجاد یک حکومت شورایی را فراهم نمایند.

– اردوی چپ انقلابی جدا از وظایف اساسی فوق، نیاز دارد در سطوح محلی چه در داخل و چه در خارج از کشور برای خنثی کردن ترفندهای اپوزیسیون ارتجاعی بویژه جلوگیری از عروج سلطنت طلبان، همکاریها و اتحاد عمل هایی را با طیف های مترقی و دمکرات و لائیک جمهوریخواه در نهادها و تشکل های دمکراتیک غیر حزبی سازمان دهد، امری که کم و بیش هم اکنون از طریق سازمان ما و سایر تشکل ها، نهاد ها و منفردین  ترقی خواه، مادیت یافته است. این مسئله بویژه در خارج از کشور اهمیت زیادی دارد با توجه به این که اکنون سلطنت طلبان به کمک چپ شرمنده و جمهوریخواه و نیز پوپولیستها، با سرمایه گذاری وسیع روی “پرچم شیر نر و شمشیر توحش” و بنیه مالی فراوان و حمایت رسانه ای وسیع، می کوشند اینطور به انقلابیون داخل کشور القاء کنند که گویا بدیل سیاسی تحت رهبری رضا پهلوی و یا هر آلترناتیو پروغرب مدافع “رژیم چنج” حرف اول را در صحنه سیاسی میزنند!!

طبیعی است چپ انقلابی در اتحاد عمل های دمکراتیک در نهادهای غیر حزبی مترقی، موقعی میتواند شرکت کند که بتواند در صفوفی منسجم، بنرها، پرچم ها و شعارهای رادیکال خود که چیزی جز پژواک شعارهای انقلابی داخل کشور نیست را، حمل کند.

قطعنامه مصوب کنگره ۲۷ سازمان راه کارگر
جدال راست و چپ در دوره انقلابی جاری، بر سر دو گزینه: رژیم چنج یا انقلاب اجتماعی؟!

– نظر به اینکه اکثریت عظیم مردم ایران، برای رهایی از بحران های همه جانبه جاری، به گزینه ای جز عبور از جمهوری اسلامی فکر نمی کنند. نظر به اینکه، این عزم را از خیزش انقلابی دیماه ۹۶ بدین سو و بویژه در خیزش شش ماهه اخیر، بارها به نمایش گذاشته اند، طبیعی است که حامیان نظام سرمایه داری در داخل و خارج از کشور، تلاش دارند شرایطی فراهم آورند که امر تغییر و یا تعویض رژیم اسلامی با کمترین تکان ها و تحولات سیاسی متحقق شود.

– در این راستا شاهد تحولاتی هم در نحوه رویکرد کشورهای غربی و هم در میان طیف های عمده اپوزیسیون راست در داخل و خارج از کشور هستیم. در حالی که بخشی از امپریالیسم جهانی یعنی چین و روسیه در کنار رژیم اسلامی ایستاده اند، بخشی دیگر -غرب برهبری امریکا- علیرغم تداوم مذاکرات پنهان و آشکار با مقامات رژیم اسلامی بر سر مسایل مختلف از جمله تلاش برای احیای جنازه برجام، سعی کرده اند با برسمیت شناختن بخشی از اپوزیسیون راست و ملاقات با سران آنها، کارت بازی دومی در دست داشته باشند تا در صورت فروپاشی رژیم اسلامی، اوضاع را برای دوران گذار، مدیریت و مهندسی کنند. دعوت از سه چهره معروف اپوزیسیون اولترا راست – رضا پهلوی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی – به کنفرانس امنیتی مونیخ و عدم دعوت از نمایندگان رژیم اسلامی و یا ملاقات روسای جمهوری فرانسه و آلمان و … با این چهره ها را باید در همین راستا دید. ضمن اینکه هنوز شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق برهبری مریم رجوی در میان بخشهایی از مقامات دولتی سابق و فعلی غرب و نیز نمایندگان پارلمان در امریکا آمریکا و اروپا طرفدارنی دارند. اما به نظر می رسد با توجه به حمایت تمام قد ابر رسانه های وابسته ماهواره ای فارسی زبان از ائتلاف تحت رهبری رضا پهلوی و نیز منزوی تر شدن مجاهدین خلق در جریان خیزش “زن زندگی آزادی”، رضا پهلوی و متحدینش از اقبال بیشتری در کشورهای غربی برخوردار باشند، ضمن اینکه جمهوریخواهان لیبرال نیز به عنوان یک گزینه مطرح هستند.

– با این همه، نباید تصور کرد که کنفرانس مونیخ، چیزی شبیه کنفرانس گوادولوپ در جریان انقلاب ۵۷ است. در کنفرانس گوادلوپ، قدرتهای امپریالیستی غرب برهبری امریکا، وقتی مطمئن شدند نمی توانند شاه را نجات دهند و انقلاب برای سرنگونی رژیم سلطنتی به نقطه بی بازگشت رسیده است، تصمیم گرفتند همه امکانات خود از جمله اقناع ارتش ایران به عدم کودتا و نیز امکانات رسانه ای و دیپلماتیک را بکار گیرند که آن انقلاب دچار گردش به چپ نشود و جریان ضد کمونیستی، مذهبی و ارتجاعی خمینی به قدرت برسد. اما غرب در شرایط فعلی، هنوز به رفتن کامل رژیم اسلامی امیدوار نیست و لذا هنوز از دیالوگ انتقادی با این رژیم دست نکشیده است و بنابراین آمادگی آنرا ندارد که تمام قد پشت اپوزیسیون اولترا راست برهبری رضا پهلوی و یا هر نیروی دیگری به ایستد.

– تردیدی نیست که غرب در کنار سیاست “رژیم چنج” هنوز نیم نگاهی به سیاست “رژیم رام” دارد. یعنی وادار کردن رژیم اسلامی به عقب نشینی و دادن امتیاز به غرب از طریق مجموعه فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی حملات نظامی. ضمن اینکه در بخشی از محافل غرب و نیز اپوزیسیون راست و رفرمیست ایران، طرح سه مرحله ای اخیر میرحسین موسوی نیز پشتیبانانی پیدا کرده است. لذا بازی با کارت “اصلاح طلبان” ناراضی و یا کنده شده از رژیم اسلامی، که هنوز پایگاهی در میان قوای سیاسی مذهبی و نظامی این رژیم دارند، از جمله کودتای نظامی توسط بخشی از قوای قهریه رژیم، میتواند در سناریوهای احتمالی غرب جایگاه معین خود را داشته باشد.

– در این میان، دورخیز اپوزیسیون اولترا راست برهبری رضا پهلوی در خارج، برای فروش خود به افکار عمومی به عنوان “تنها” آلترناتیو “معقول” برای مدیریت دوران گذار، و تلاششان برای انتشار یک منشور دست راستی مشترک، با دو ضد حمله هم از سوی بخشهایی از اپوزیسیون اصلاح طلب کنده شده از رژیم و هم از سوی قطب نیروهای چپ، مترقی و انقلابی داخل کشور روبرو شده است.

– در این راستا، میرحسین موسوی با انتشار بیانیه ای ضمن عقب نشینی از سیاست “اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی” ، رسما اعتراف کرده که بدون عبور از این رژیم، چشم اندازی برای برون رفت از بحران های همه جانبه وجود ندارد. این رویکرد از یکطرف اثبات گر روند طبیعی همه انقلابات است و آن اینکه انقلاب در مسیر پیشروی خود، به شدت نیازمند گسترش شکاف در میان بالائیها، قوای سیاسی و بویژه قوای قهریه رژیم حاکم است و چنین تحولات و ریزشهایی به نفع انقلابیون خواهد بود، از اینرو طرح پیشنهادی موسوی سبب تشدید روند ریزش و فروپاشی در رژیم اسلامی خواهد شد. اما بیانیه او فقط به اعلام ضرورت عبور از جمهوری اسلامی و بن بست کامل رژیمی که او ۴۴ سال حامی آن بوده و در دهه خونین شصت به عنوان نخست وزیر محبوب “امام راحل” مسئول هزاران جان های شیفته ای است که در خاوران ها آرمیده اند، خلاصه نمی شود. او همچون سایر طیف های اپوزیسیون راست، نگران فرا روییدن  روند تحولات کنونی، به سوی یک انقلاب حقیقتا اجتماعی است. به همین خاطر و برای تضمین این گذار آرام و رفرمیستی، طرحی سه مرحله ای برای برگزاری رفراندم و سپس انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید و آنگاه همه پرسی برای تصویب قانون اساسی تدوین شده را پیشنهاد کرده است. مشغله فکری و سیاسی جدی او نیز همچون رضا پهلوی و متحدینش “گذار مدیریت شده” از جمهوری اسلامی با حفظ ماشین دولتی بورژوایی و مناسبات اجتماعی اقتصادی سرمایه داری است. از اینرو طرحی است در تقابل با انقلاب اجتماعی نه در راستای آن.

– اما گفتمان چپ سوسیالیست و انقلابی نیز در این جدال نفس گیر بدیل ها، بیکار نبوده و تلاش کرده گفتمان خود را در میان اردوی کار و رنج گسترش دهد. ما بدون اینکه بخواهیم غلو کنیم و وزن مخصوص چپ را در تحولات جاری بزرگتر از آنی که هست جلوه دهیم، میتوانیم تا حدودی به خود ببالیم که در داخل کشور و در بطن انقلاب “زن زندگی آزادی” برای طرح شعارها و اهداف خود، توفیق هایی داشته ایم. سیمای عمومی بسیاری از شعارها در خیزش شش ماهه اخیر آشکارا در راستای حمایت از ایده انقلاب اجتماعی بوده است، یعنی گفتمانی که به عبور توامان از استبداد سیاسی مذهبی، شوونیسم، آپارتاید جنسی جنسیتی و نابرابریهای طبقاتی و … می اندیشد. انتشار منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران، بروشنی این جهت گیری را به نمایش میگذارد. این منشور از یکطرف اعلام میکند که در چهارچوب رژیم موجود نمیتوان راه برون رفتی جستجو کرد و از سویی دیگر با تاکید بر بسیاری از مطالبات رادیکال و انقلابی، دست رد به طرحهای سلطنت طلبان و متحدینشان و نیز رفرمیست های رنگارنگ زده است. حمایت بسیاری از فعالین پیشرو و نیروهای چپ در داخل و خارج از کشور، از این منشور حداقلی، از جمله ” شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” متشکل از هفت حزب و سازمان، نیز بر اهمیت تاریخی و انقلابی این منشور دلالت دارد. با این همه نباید از یاد برد که این منشور هنوز از کمبودهایی رنج میبرد و باید همه نیروهای انقلابی و مردمی تلاش کنند با نقد سازنده و ارائه پیشنهادات مفید، در جهت ارتقای آن بویژه در عرصه پراتیک بکوشند.

– از اینرو بر خلاف هیاهوی سلطنت طلبان و سایر نیروهای راست و ارتجاعی در خارج که به کمک ابر رسانه های وابسته و حمایتهای برخی کشورها و موسسات غربی، میخواهند جلوی تحقق انقلاب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر را بگیرند، ما نیروهای انقلابی مخالف استبداد و سرمایه داری، زمینه مساعدی برای گسترش گفتمان خود در جامعه ایران داریم و همچنانکه در سند سیاسی مصوب کنگره نیز تشریح کرده ایم، باید ضمن فاصله گیری از سکتاریسم و پراکندگی، به افق های بزرگ و مشترک بیندیشیم و با تقویت صفوف خود و تجدید آرایش نیروهای چپ و انقلابی و گسترش تشکل یابی و سازماندهی در همه عرصه های جامعه، خود را برای نبردهای سرنوشت ساز پیش رو آماده کنیم.

فوریه ۲۰۲۳




باندهای امنیتی با مسمومیت های زنجیره ای، از دختران دانش آموز انتقام می گیرند!

حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): باندهای امنیتی با مسمومیت های زنجیره ای، از دختران دانش آموز انتقام می گیرند!

از نهم آذر ماه ۱۴۰۱ ، حملات شیمیائی سازمانیافته به مدارس دخترانه قم آغاز شده است.  این حملاتِ هدایت و حمایت شده، تاکنون ۱۲۰ مدرسه دخترانه  در این شهر را آلوده کرده است. از ٢۵ بهمن ماه این حملات شیمیائی به یک مدرسه در منطقه ۱۱ تهران و در ۲ اسفند ۱۴۰۱، به دبیرستان دخترانه احمدیه  بروجرد نیز گسترش یافته است. ۲۱ دانش‌آموز این مدرسه دچار مسمومیت شدند و دست‌کم ۶۲ دانش‌آموز دیگر این مدرسه با علائم مشابه به این آمار اضافه شده و به بیمارستانی در بروجرد مراجعه کرده‌اند. تعداد مسمومیت زنجیره ای این دانش‌آموزان هر لحظه در حال افزایش است. تاکنون در مجموع بیش از ۴۵۰ دانش‌آموز دختر به بیمارستان منتقل شده اند. همۀ نشانه ها حاکی از گازهای سمی ناشناخته ای است که در این مدارس پخش شده است. گفته می شود این گاز های سمی از تولیدات  سپاه پاسداران است که  این سموم را در پرتقال تزریق و در بخاری و جاهای دیگر گذاشته تا مسمومیت ایجاد شود.  از این رو، در ابتدای شروع مسمومیت، بویی شبیه عطر و بوی پرتقال گندیده و سوخته پخش می شود.  این مسمومیت ها، برخلاف ادعاهای مسئولان، مسمومیتی متداول نیست و با عوارض ماندگاری چون “بی‌حسی پاها، شکم درد، سردرد و تنگی‌نفس” همراه است.  بعضی از کودکان و معلمان با مشکل قلبی و تنفسی بستری شده اند.

هدف این حملات، همزمان با اوج گیری شعار «زن، زندگی، آزادی» و فعالیت های درخشان دختران دانش آموز، در همبستگی با مبارزات مردم سراسر کشور، بسیار روشن است. این حملات شیمیائی، انتقام گیری آشکاری است از دختران جوان دانش آموز، که در مدارس شان، تظاهرات می کردند، عکس های خامنه ای و خمینی را از کلاس های شان بیرون می ریختند، در حیاط مدارس سرود “برای” می خواندند و در خیابان ها فریاد “آزادی” سر می دادند. تفکر داعشی ـ طالبانی شیعیان حاکم در ایران، با هدف «ایجاد ترس و وحشت برای دختران و خانواده‌هایشان و مانع‌تراشی برای تحصیل آنان»، دست به این جنایت سازمانیافته زده است. تفکر حاکم بر کشور که ریشه در نظرات مصباح یزدی، مراد و مرشد علی خامنه ای، دارد، نه تنها با تحصیل دختران مخالف است، بلکه در تلاش است که پیاده روها را زنانه ـ مردانه کند، تفکیک جنسیتی را در دانشگاه ها به اجرا درآورد،  کنترل حجاب را مجددآ بدست گیرد و در یک کلام، دستاوردهای انقلاب ژینا را در هم بشکند.

چنین حملات سازمانیافته شیمیائی، بدون هماهنگی های گسترده و تدارکات وسیع، امکان پذیر نیست. حتی چنین اقداماتی که با جان دختران مردم سروکار دارد و میلیون ها خانواده را نگران می کند، بدون پشتوانه فتوای فقهی نیز در جمهوری اسلامی قابل تصور نیست. تجربه قتل های زنجیره ای روشنفکران در دهه ۷۰ و اسیدپاشی های ددمنشانه اصفهان به خوبی نشان داده که پشت چنین اقداماتی، هم فتوای فقهی روشن و هم شبکه های سازمانیافته امنیتی قرار دارند. از این رو، تصور این که عده ای “خودسر” یا جوانان و گروه‌های مذهبی تندرو با افکار طالبانی به مدت سه ماه با حملات شیمیائی خود، ده ها مدرسه ، دانش آموزان و اولیای آنها و افکار عمومی را به گروگان بگیرند، تصوری ساده لوحانه است. این جنایت قطعآ توسط باندهای سازمانیافته سازمان های امنیتی، برنامه ریزی، تدارک، و اجرا می شود. تلاش مدیران مدارس، حراست مدارس، نیروهای انتظامی، قوه قضائیه و سازمان ها و نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت و تهدیدات مکرر خانواده ها به عدم رسانه ای کردن آن، دلیل روشنی از برنامه ریزی حکومتی است.

ما به عنوان جریانات کمونیست بر این نظریم که چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی، بدون سازماندهی روشن توسط باندهای سازمانیافه فاشیستی  درون سازمان های امنیتی و حمایت و پشتیبانی گسترده از آن ها، امکان پذیر نیست. افشای حملات شیمیائی به دختران دانش آموز، دیگر کافی نیست، می توان و باید از این امر به مجامع سازمان بهداشت جهانی شکایت برد و حساسیت چنین نهادهایی را برانگیخت و از این طریق فشار بر جنایتکاران جمهوری اسلامی را افزایش داد.

 از تشکل های فمنیست، چپ، مترقی و دمکرات ایرانی در سراسر جهان تقاضا می کنیم:

ـ  امکانات خود در کشورهای محل سکونت شان را برای افشای این جنایت به کار گیرند؛

ـ  سازمان ها و نهادهای مردم نهاد مدافع حقوق کودکان را نسبت به این حملات شیمیائی آگاه سازند؛

ـ  سندیکاهای معلمان کشورهای محل سکونت خود را نسبت به مسمومیت های زنجیره ای  حساس کرده و از آن ها بخواهند به این جنایات سازمانیافته واکنش مناسب نشان دهند.

ـ در تظاهرات و گردهم آئی های منظم خود در حمایت از جنبش شکوهمند «زن، زندگی، آزادی»، اهداف انتقام گیری از دختران جوان دانش آموز  را به اطلاع افکار عمومی کشورهای محل سکونت خود  برسانند.

اجازه ندهیم از  دختران جوان کشورمان انتقام بگیرند!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازما ن کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ برابر با  ۲۴ فوریه




اطلاعیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ«منشور مطالبات حداقلیِ تشکل‌های صنفی و مدنی ایران»

اتحاد عمل و تلاش مشترک، ضرورت اساسی مبارزه با حکومت دیکتاتوری در شرایط کنونی است!

روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تعدادی  از “تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی” با انتشار منشوری ۱۲ماده‌ای، برنامۀ حداقلی خود را برای ادامۀ اعتراض‌های سراسری “زن، زندگی، آزادی” اعلام کردند. این منشور که در کانال تلگرامی “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” منتشر شد، بر مفادی مانند “آزادی فوری و بی‌قیدوشرطِ زندانیان سیاسی و محاکمۀ علنی آمران و عاملان سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، تحزب، اجتماعات، اعتصاب، لغو فوری هر گونه کیفر اعدام و قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه، اعلام برابری کامل حقوق زنان با مردان” تأکید شده است.

در پی انتشار این منشور، دربارۀ صحت و سقم برخی امضاهای زیر منشور، وجود عینی نداشتن شماری از سازمان‌ها که اسامی‌شان اعلام شده بود، و همچنین برخی مفاد این منشور انتقادها و ایرادهایی نیز در شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های گروهی مطرح گردیدند. همچنین شماری از سازمان‌های سیاسی، شخصیت‌های اجتماعی، و نهادهای مدنی نیز در روزهای اخیر حمایت خود را از این منشور اعلام کردند.

در مورد برخی انتقادها هم ازجمله این بود که برای امضای چنین منشوری ضروری می‌بود که “نهادهایی هم‌تراز و هم‌سطح کنار هم قرار بگیرند. اگر نگاهی به اسامی نهادها بیندازیم برخی اسامی اصلاً وجود خارجی ندارند و برخی دیگر در حد یک کمیتهٔ پیگیری هستند…” [به‌نقل از: کانال صنفی معلمان ایران] و همچنین این موضوع که جریان‌های سیاسی‌ای خاص می‌خواهند از طریق این منشور برای خود اعتباری کسب کنند انتقاد‌هایی به‌جا می‌توانند باشند که جداگانه باید به آن‌ها پرداخت.

به‌نظر حزب تودۀ ایران، اصل تنظیم و انتشار چنین منشوری که خواستش یاری رساندن به امر اتحاد و همکاری نیروهای مخالف دیکتاتوری است، مطالبه‌های دوازده گانه‌ آن که در خطوط کلی‌اش بیانگر فصل مشترک نیروهای مترقی و آزادی‌خواه مخالف دیکتاتوری حاکم همراه با تأکید بر برخی حقوق حداقلی لایه‌های تهیدست جامعه و مبارزات کارگران، زنان، معلمان و بازنشستگان است، قاعدتاً باید از سوی همه نیروهای آزادی‌خواه کشور استقبال شود. حزب تودۀ ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۳ منشوری را به‌نام “منشور آزادی” در حکم پیشنهادی حداقلی به‌منظور تبادل‌نظر و توافق محتمل نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور منتشر کرد و از همه نیروهای آزادی‌خواه میهن خواست تا به‌دور از فرقه‌گرایی‌های رایج تلاش کنند به برنامه‌ای حداقلی برای مبارزه با رژیم ولایت فقیه دست یابند. همین منشور با توجه به حوادث کشور دوباره در هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) با عنوان “منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” به‌تصویب رسید. همخوانی و نزدیکی بخش هایی از “منشور مطالبات حداقلیِ تشکل‌های صنفی و مدنی ایران” با خواست‌های حزب‌مان از ضرورت بی‌درنگ این خواست‌های حداقلی در شرایط فعلی ایران حکایت می‌کند. در “منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” مصوبهٔ کنگرهٔ هفتم حزب از‌جمله می‌خوانیم:

  • خواهان جدایی کامل دین از حکومت و مخالفِ هرگونه حکومتِ دین‌سالارانه است؛
  • نهادینه کردن دموکراسی در قوانین به منظور تأمین حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک؛
  • به‌رسمیت شناخته شدن حقوق همهٔ حزب‌ها، سازمان‌ها، و گروه‌های سیاسی برای فعالیت آزادانهٔ سیاسی؛
  • به‌رسمیت شناخته شدن حقوق همهٔ اتحادیه‌ها، سندیکاها، و تشکل‌های کارگران و زحمتکشان برای فعالیت آزادانه؛
  • آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیهٔ زندانیان سیاسی-عقیدتی، و ممنوع شدن شکنجه و پیگرد دگراندیشان سیاسی؛
  • لغو سانسور و رفع محدودیت از روزنامه‌ها، مجله‌ها، نشریه‌ها، و دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی، مانند رادیو، تلویزیون، سینما، شبکه‌های اجتماعی، و اینترنت و تأمین عادلانه دسترسی احزاب و سازمان‌های سیاسی به رسانه‌های ملی؛
  • پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد اقلیت‌های ملّی خلق‌های کُرد، بلوچ، آذری، ترکمن، و عرب و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب ایرانِ واحد و دموکراتیک برای همهٔ خلق‌های ایران؛
  • پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد دیگر اقلیت‌های ایران از جمله ارمنی‌ها، آشوری‌ها، بهایی‌ها، درویش‌ها، و سنّی‌ها؛
  • پایان دادن به پایمال کردن حقوق زنان، و لغو کلیه قانون‌هایی که بدین قصد به‌تصویب رسیده است؛

ما همچنین با بخش‌هایی از ارزیابی سیاسی “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران ” نیز هم‌نظریم که تأکید می‌کند: “در چهل‌وچهارمین سال‌روز انقلاب پنجاه‌وهفت، شیرازۀ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و ازهم‌گسیختگی فرورفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل‌حصولی را نمی‌توان برای پایان‌ دادن به آن در چارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم از این رو است که مردم ستم‌دیدۀ ایران- زنان و جوانان آزادی‌خواه و برابری‌طلب- با ازجان‌گذشتگی کم‌نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین‌کننده برای خاتمه‌ دادن به شرایط ضدانسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج‌ماه پیش- به‌رغم سرکوب خونین حکومت- لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند. پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز… در جای‌جای کشور، از کُردستان تا سیستان‌وبلوچستان برافراشته شده… اعتراضی است علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان‌ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، … پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعیِ پیش‌رو- جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری‌خواهانۀ زنان و دانش‌جویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.‌‌.. در موقعیت تأثیرگذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند. …”

حزب تودۀ ایران در سال‌های اخیر از همهٔ سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور همواره خواسته است تا برای ایجاد هماهنگی در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم و ایجاد یک جایگزین مردمی، نه جایگزینی که سلطنت‌طلبان و مجاهدین و اربابان غربی آنان می‌خواهند، تلاش کنند. نکتهٔ اساسی اینکه، تمامی این تلاش‌ها تا کنون نه‌تنها به‌ثمر ننشسته است، بلکه بر روابط سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور و خصوصاً طیف وسیع نیروهای چپ همچنان جَو فرهنگ “حذف” و تحمیل عقاید به یکدیگر حاکم است. ازاین‌روی، این سؤال جدی مطرح است که حمایت شماری از سازمان‌های سیاسی از “منشور مطالبات حداقلی… ” آیا تنها حمایتی ظاهری است یا چرخشی در بینش‌های حذف‌گرایانه صورت گرفته است و می‌توان امیدوار بود که زمینه برای همکاری‌های هرچه بیشتر برای تنظیم برنامه‌ای واحد به‌هدف مبارزه آماده‌تر شده باشد. ما ضمن استقبال از محتوای عمل برای تهیه چنین منشوری بار دیگر به ضرورت تبادل نظر و رسیدن به توافق برای یک برنامۀ حداقل مبارزاتی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی و ایجاد جبههٔ واحد تأکید می‌کنیم و آماده‌ایم در این زمینه همه تلاش و توان‌مان را به‌کار گیریم.

با هم به‌سوی تشکیل جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک ایران!

حزب تودۀ ایران

۱ اسفند ماه ۱۴۰۱




منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران
زن، زندگی، آزادی

مردم شریف و آزاده‌ ایران!

در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _ زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب _ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش _ به رغم سرکوب خونین حکومت _ لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.

پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به‌دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما _ عموم مردم ایران _ تحمیل شده است.

این اعتراضات ِ زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.

پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی ِ پیشرو_ جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.‌‌.. _ در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیر گذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.

از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.

ما تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.

۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.

۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری.

۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.

۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی‌ و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل‌ مردسالارانه.

۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.

۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.

۷. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه.

۸. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌.

۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.

۱۰. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است.

۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.

۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.

 از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.

مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد

کانون مدافعان حقوق بشر

سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

خانه فرهنگیان ایران( خافا)

بیدارزنی

ندای زنان ایران

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز

کانون مدافعان حقوق کارگر

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

اتحاد بازنشستگان

شورای بازنشستگان ایران

تشکل دانشجویان پیشرو

شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران

سندیکای نقاشان استان البرز

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی(بستا)




رونمایی «پرویز ثابتی» این چهره مخوف ساواک توسط شاه‌پرستان چه پیامی به مردم انقلابی ایران دارد؟

بهرام رحمانی

کارزار رسانه‌ای و کمپین شبه‌انتخاباتی سلطنت‌طلبان تحت عنوان «من وکالت می‌دهم» و هم‌چنین برای منزوی کردن «اپوزیسیون» سرنگونی‌طلب جمهوری اسلامی و سوار شدن بر انقلاب مردم ایران با تهدید و تحریف و دروغ، ابعاد گسترده‌ای به‌خود گرفته است.

خانم یاسمین همسر رضا پهلوی در توئیتی مرگ برمجاهد، مرگ بر چپی و ‌مرگ بر… می‌نویسد و… حتی‌ بعضی شاه‌دوستان با تند‌روی به منتقدان انگ‌هایی چون «تجزیه‌طلب، سایبری، وزارت اطلاعاتی، خائن، چپی، ضدمیهن، خمینی‌چی و … می‌زنند.»

این ادبیات طی چند ماه‌ اخیر، با اوج‌گیری انقلاب «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی، توسط هواردارن رضا پهلوی، همواره در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌هایشان و تجمعات تکرار می‌شود.

سلطنت‌طلبان هم‌چنین با تحریک احساسات ناسیونالیستی و برخی پناهجویان که نیاز به حمایت مالی و تاییدیه سیاسی دارند جمع می‌کنند و تصاویر رضا پهلوی و پرچم پهلوی تحت عنوان پرچم «ملی» را به دست آن‌ها می‌دهند که در زیر تصاویر رضا پهلوی شعارهای مردسالاری و پدرسالاری نظیر «مرد، میهن، آبادی»، «جاوید شاه» و یا در باندرول‌هایی شعارهای «مرگ بر سه مفسد ملا، چپ، مجاهد»، «مرگ بر کمونیست و مجاهد»، «اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه» و… نوشته شده است را حمل نمایند.

در این میان، ناگهان انتشار عکس رییس امنیت داخلی ساواک در 86 سالگی هم‌زمان با سخنرانی رضا پهلوی در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی ایران در لس‌آنجلس، پیام مشخصی دارد مبنی بر این که رضا پهلوی و هوادارانش در جهت سرکوب انقلاب مردم و منزوی کردن نیروهای سرنگونی‌طلب جمهوری اسلامی، دارند با وعده و عید و پول ساواک‌های سابق و هواداران لات و اوباش شعبان بی‌مخ‌ را در داخل، به‌ویژه و خارج کشور بسیج می‌کنند.

این عکس با موجی از انتقادها و هم‌زمان نظرات تحسین‌آمیز شاه‌دوستان مواجه شد. بیش‌تر تحسین‌کنندگان به این موضوع اشاره داشتند که آقای ثابتی در زمان خود دشمنان اصلی را «خوب» شناخته و با آن‌ها مبارزه می‌کرد.

بعد از 44 سال زندگی مخفی، روز 22 بهمن 1401، پردیس ثابتی دختر پرویز در صفحه توئیتری خود تصویری از حضور خانوادگی‌شان در تجمع سلطنت‌طلبان در آمریکا منتشر کرد. پرویز ثابتی نیز بود.

دختر ثابتی هم‌زمان با انتشار تصویری از پدر خود نوشت که چهل و چهار سال پیش کشور مادری ما در تاریکی فرو رفت و ابراز امیدواری کرد که امسال، سال نور، البته از جنس نور «ساواکی‌های پهلوی» باشد.

پرویز ثابتی متهم است که در دوران 20 ساله کار در ساواک و به‌ویژه مدیریت اداره سوم در شکنجه یا مرگ بسیاری از فعالان سیاسی قبل از انقلاب نقش داشته است.

او مخالف فعالیت آزادانه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان از جمله صمد بهرنگی بوده است. خودش به‌صراحت در مصاحبه با عرفان قانعی‌فرد در کتاب «در دامگه حادثه» گفته که کتاب اولدوز و کلاغ‌های صمد بهرنگی را پیش فرح پهلوی برده و تاکید کرده نویسندگانی مثل صمد بهرنگی از راه داستان افکار کمونیستی را ترویج می‌دهند و باید جلو آن‌ها گرفته شود.

واکنش‌های توییتری به انتشار عکسی از پرویز ثابتی، مسئول اداره سوم ساواک و رییس ساواک تهران در تجمع اخیر سلطنت‌طلبان در آمریکا، هم‌چنان ادامه دارد. اما عجیب است که چرا در این 44 سال، هیچ اقدامی در جهت محاکمه این عنصر مخوف ساواک، صورت نگرفته است.

پرویز ثابتی یک شکنجه‌گر معروف و مخوف در ساواک بوده، برای دادگاه‌های بین‌المللی فرد غیرقابل دستیابی‌ای نیست آن هم در شرایطی که هزاران شاهد زنده وجود دارد که حاضرند علیه او شهادت بدهند. چه‌طور پیرزو پیرمردهای حکومت نازی هیتلری را هنوز هم بگیرند دادگاهی و محاکمه و زندانی می‌کنند؟ این که تاکنون ثابتی را محاکمه نکرده‌اند یک دلیل دارد؛ هیچ فرد و جمع و یا مردمی ایرانی در این 44 سال هیچ پرونده‌ای علیه او تشکیل نداده‌اند.

شمار زیادی از زندانیان سیاسی از شکنجه خود در زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، که زیر نظر ثابتی بوده، گزارش کرده‌اند؛ او در مقابل پرسشی درباره شکنجه زندانیان سیاسی چپ و چریک‌های فدایی، آن‌ها را «تروریست» خوانده است.

ساواک و دستگاه تبلیغاتی حکومت شاه، هر اعتراض و تلاش مردمی و مبارزه سیاسی را طوری معرفی کرده بودند که بیش‌تر مردم عوام نیز، مبارزین، مجاهدین و چریک‌ها و کمونیست‌ها را ‎خرابکار و مستحق می‌دانستند. در چنین فضایی بود‌ ‎انقلاب 1357، راه خود را باز کرد و به پیروزی رسید.

ثابتی در سراسر کتاب «در دامگه حادثه» به این موضوع اشاره می‌کند که اصرار داشته با فعالان سیاسی و نویسندگان جدی‌تر و شدید‌تر برخورد شود و درباره این موضوع به مقام‌های بالاتر از خود و محمدرضا پهلوی شکایت می‌برده است.

ثابتی هم‌چنین گفته که در سال‌های آخر حکومت پهلوی اگر برخورد جدی‌تری انجام می‌شد و به توصیه‌های او عمل می‌شد، کار حکومت به این‌جا نمی‌رسید. او سال 1357 فهرستی 1500 نفره‌ از نویسندگان و فعالان سیاسی و مذهبی به شاه داده و خواستار بازداشت آن‌ها شده که محمدرضا شاه با بازداشت 300 نفر از آن‌ها موافقت کرده است.

او در یادداشتی بر کتاب مصاحبه‌اش در سال 1389 نوشته گزارش‌های زیادی درباره فساد در دستگاه حکومتی به دربار داده که به‌خاطر آن‌ها مواخذه شده است.

با این وجود، شماری از هواداران سلطنت که بسیاری از آن‌ها با هویت‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند، نوشته‌اند «چه به نام، چه به ننگ»، باید از «میهن» دفاع کرد و به همین دلیل آن‌ها از اقدامات پرویز ثابتی حمایت می‌کنند، چرا که، به باور آن‌ها، «تشخیص او درباره دشمنان میهن، تا حد زیادی درست بود.»

این رخ‌نمایی ‎پرویز ثابتی کدی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های سابق ساواک توسط سلطنت‌طلبان و شاه‌دوستان است به‌طوری که مدت‌هاست این محافل سلطنت‌طلب به نیروهای مخالف سلطنت زبان‌درازی و پرخاشگری می‌کنند. رو نمایی و یا رخ‌نمایی پرویز ثابتی را باید در این وقاحت محافل سلطنت‌طلب و حتی تهدید به اعدام انقلابیون کمونیست و مجاهد 57، مورد بخث و بررسی قرار داد. طراح و عامل جنایت‌های بی‌شمار ساواک بعد از دهه‌ها این‌گونه رخ نموده و با  زهرخندی استهزاآمیز و چندش‌آور، در مقابل ‌دوربین ژست بگیرد!

ثابتی این سال‌ها در اورلاندوی آمریکا زندگی می‌کرد؛ شرکتی با نامParis Enterprises دارد و به کمپین انتخاباتی جورج بوش در انتخابات ریاست‌جمهوری‌ آمریکا کمک کرده بود.

ثابتی نقش «مغز» ساواک را بازی می‌کرد و نصیری «مشت» سازمان اطلاعات و امنیت کشور محسوب می‌شد. او در اسرائیل و آمریکا دوره دیده بود و در مقابله ساواک با روشنفکران مخالف حکومت و مواجهه با فعالان سیاسی، ابزار شکنجه و برخوردهای خودسرانه را به عنوان حرف اول به کار می‎گرفت.

او در طول سال‌های 49 تا 56، تمرکز خود را بر پروژه‌ای موسوم به «مبارزه با تروریسم» در ساواک گذاشت که هدف اصلی آن ریشه‌کن کردن مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی بود، روندی که کارنامه خشونت‌باری برای ثابتی و همکارانش در ساواک به جای گذاشت و نقطه آغازش را می‌توان واقعه سیاهکل دانست که در پی حمله مسلحانه سازمان چریک‌های فدایی خلق در 19 بهمن 1349 به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل برای آزادی یکی از دستگیرشدگان عضو این سازمان، رخ داد. با این عملیات و رخدادهایی مشابه آن بود که ثابتی تصمیم گرفت عملا هر کسی که ارتباطی چه دورادور و چه نزدیک با سازمان‌های مسلح مخالف داشت از میان بردارد. حاصل این پروژه به کشته‌شدن بیش از 340 فعال سیاسی انجامید که 177 تن از آنان در درگیری با نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند و 91 تن دیگر نیز با یا بدون محاکمه تیرباران شدند، 42 تن هم زیر شکنجه در زندان جان دادند، 15 نفر ناپدید شدند، هفت نفر خودکشی کردند و در نهایت 9 تن نیز در صحنه‌ ساختگی اقدام به فرار به قتل رسیدند.

در سال 1354، اعدام بیژن جزنی و هشت نفر از همراهانش بعد از هفت سال محکومیت در زندان در تپه‌های اوین با هدف نشان‌دادن ضرب شست به مخالفان مسلح همچنان فعال در کشور یکی دیگر از اقداماتی است که البته ثابتی هرگونه مشارکتی در آن را انکار می‌کند و علت کشته‌شدن آنان را به اقدام‌شان برای فرار از زندان نسبت می‌دهد، ادعاهایی که مشابه آن را در مصاحبه یازده سال پیش خود هم تکرار کرد و وجود هرگونه شکنجه، اعدام بدون محاکمه و برخورد خشونت‌بار با زندانیان سیاسی را از اساس بی‌پایه خواند. او نه قبول کرد که بازجویی کرده و نه پذیرفت که شکنجه‌ای در کمیته مشترک ضدخرابکاری صورت گرفته است.

پرویز ثابتی در گفت‌وگوی معروفش با جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، درباره افکار عمومی و نهاد‌های حقوق بشری گفته بود: «… به جهنم، هرچه می‌خواهند بگویند… .»

یکی از چهره‌های شاخص و مخوفی که  در ساواک در زمان پهلوی فعالیت گسترده‌ای در تهدید و دستگیر و شکنجه و اعدام مخالفین داشت، پرویز ثابتی مسئول اول اداره کل سوم ساواک و رییس ساواک تهران بود.

او متولد سال 1315 در تهران است. او در سال 1352، توسط ارتشبد نصیری، رییس ساواک، به سمت مدیر کل اداره سوم تعیین و عملا همه کاره ساواک منصوب شد. البته ابتدای این ورود از سال 1337  با معرفی ضرابی‌(مدیر کل نهم ساواک) بود. سمتی که با جاه‌طلبی  و خشونت‌‌طلبی که او داشت منجر به ارتقایش در ساواک شد.

این ترقی تا جایی پیش رفت که احراز همه مشاغل مهم از پست وزارت گرفته تا استادی دانشگاه و معلمی و حتی کارمندی دولت، در گرو دریافت اجازه اداره‌ای بود که ریاستش را ثابتی به‌عهده داشت.

ثابتی طرفدار سیاست سرکوب هرچه شدیدتر تظاهرات‌ها و تجمعات علیه حکومت وقت بود و همواره تاکید داشت که دولت باید با قاطعیت تمام تظاهرات را سرکوب کند؛ از طرفی او مایل بود دست مخالفان وفادار به حکومت را ظاهرا باز بگذارد که از نظام حاکم و حتی از اعضای خاندان سلطنت انتقاد کنند تا او بتواند مبالغ هنگفتی برای سکوب مخالفین و منتقدین با دستور مستقیم شاه دریافت کند. در سال 1357 بود که به جهت آشنایی هویدا با ثابتی، هویدا طی نامه‌ای به شاه خواستار واگذاری وظیفه سرکوب مخالفان به ساواک شد و در همین راستا ثابتی به‌سرعت سیاهه‌ای از 1500 تن از مخالفان عمده حکومت را با ادعا به این‌که بازداشت آن‌ها آرامش را به شهرها بر می‌گرداند فراهم کرد؛ اما در نهایت شاه با بازداشت سیصد نفر از آن‌ها موافقت کرد.

او از جمله کسانی بود که در راس یک گروه از ماموران ساواک به اسرائیل اعزام شد و به احتمال قوی در همان ماموریت به همکاری موساد درآمد، چرا که در طول دوران کاری‌اش مدام با این موسا و حتی سیا رابطه بیسار نزدیک داشت.

پرویز ثابتی که به «شکنجه‌گر مخوف ساواک» معروف بود، ده روز قبل از پیروزی انقلاب 1357، راهی ژنو شد و از آن‌جا به اتفاق همسرش به اسرائیل رفت، برخی منابع نیز به استقرار او و همسرش در آمریکا و فعالیت‌های اقتصادی که هم‌چنان ادامه دارند، اشاره کرده‌اند.

نهایتا پرویز ثابتی رییس‌امنیت داخلی و سرشکنجه‌گر ساواک بعد از سال‌ها زندگی در انزوا و دوری از رسانه‌ها در تجمع روز تظاهرات 22 بهمن سلطنت‌طلبان در لس‌آنجلس به‌همراه خانواده‌اش شرکت کرد و برای اولین از بهمن‌ماه سال 1357، تصاویر او و خانواده‌اش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

معروف است در دوران ریاست‌جمهوری جان اف کندی، او مقامات ایرانی را به انتخابات آزاد سفارش کرد. شاه از تیمسار پاکروان خواست از اوضاع مملکت تحلیل جامعی ارائه دهد تا او به جمع‌بندی برسد و پاکروان، این وظیفه را به ثابتی سپرد.

ثابتی در گزارشی که تهیه کرد نوشت که «مردم ایران برای دموکراسی آمادگی ندارند و این‌که شاه برایشان جذبه دارد و محبوب آن‌ها باشد، کافی است؛ دادن آزادی و درانداختن انتخابات آزاد، دست حکومت را می‌بندد و کار دست ما خواهد داد!»

سال 1391، کتاب خاطرات وی با نام «در دامگه حادثه» منتشر شد که بسیاری از فعالان سیاسی داخل و خارج کشور به مطالب آن انتقاد کردند و ثابتی را به تطهیر ساواک و تحریف تاریخ جنایات ساواک متهم کردند. 198 نفر از زندانیان ساواک نیز در نامه‌ای با استناد به «عهدنامه بین‌المللی منع شکنجه و مجازات‌های اهانت‌آمیز و غیرانسانی»‌(مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر 1984) خواستار پیگرد حقوقی ثابتی و اخراج وی از آمریکا شده بودند.

مدیر امنیت داخلی مخوف‌ترین دستگاه اطلاعاتی منطقه در اورلاندو به‌عنوان یک سه‌ملیتی ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی زندگی می‌کند و شرکتی اقتصادی به‌نام Paris Enterprises دارد. او از حامیان مالی کمپین انتخاباتی جرج بوش و کمیته ملی جمهوری‌خواهان بوده‌ است.

ثابتی و هم‌فکرانش جنایت‌کار هستند و روزی باید در دادگاه‌های مردمی حساب پس بدهند نه این که طلب‌کار هم باشند. برای مثال، زنی 96 ساله که متهم به همکاری در قتل بیش از 1100 زندانی در اردوگاه مرگ اشتوت‌هوف در دوره آلمان نازی است، پیش از آغاز دادگاه دست به فرار زد، اما ماموران ساعتی بعد او را بازداشت کردند.

قرار بود روز پنچ‌شنبه ۳۰ سپتامبر 2021، راس ساعت ۱۰ صبح دادگاه ایرمگارد اف، منشی اردوگاه مرگ اشتوت‌هوف برگزار شود. اما وقتی مامور دادگاه برای آوردن متهم به خانه سالمندان مراجعه کرد اثری از منشی ۹۶ ساله نیافت.

ماموران به سرعت دریافتند که متهم با یک تاکسی خانه سالمندان را ترک کرده و دست به فرار زده است. ایرمگارد اف. پیش‌تر در نامه‌ای به دادگاه نوشته بود که مایل نیست در نشست دادگاه حضوری شرکت کند. دادگاه نیز در پاسخ به او یادآور شده بود که غیبت او می‌تواند پیامدهای قانونی برایش داشته باشد و حضور او در دادگاه الزامی است.

اما بر اساس قوانین آلمان میان تقاضای کتبی برای عدم حضور در دادگاه و عملی کردن غیرمجاز آن فرقی ماهوی وجود دارد. به گفته سخن‌گوی دادگاه شهر ایتسه‌هو پس از فرار ایرمگارد، ماموران موفق شدند پس از یک ساعت جست‌و‌جو او را در خیابانی در حومه شهر پیدا و بازداشت کنند.

در واقع او ساعاتی بعد دستگیر شد و محاکمه‌اش از روز 27 مهر 1400- ۱۹ اکتبر  2022 از سر گرفته می‌شود.

این منشی 96 ساله متهم است که در «بیش از 1100 مورد قتل» همکاری داشته است. ایرمگارد در سال‌های 1943 تا 1945 در اردوگاه اشتوت‌هوف در نزدیکی شهر دانتسیگ‌(امروزه به‌نام گدانسگ شناخته می‌شود و در شمال لهستان قرار دارد) کار می‌کرده است.

ایرمگارد در آن زمان 18 ساله داشته و از «بیش‌تر اتفاقات و جنایات» در اردوگاه با خبر بوده است.

این برای نخستین بار در آلمان است که یک کارمند غیرنظامی اردوگاه مرگ در دوران نازی‌ها محاکمه می‌شود. این دادگاه توجه زیاد افکار عمومی آلمان را به‌خود جلب کرده و به هم دلیل قرار بود که دادگاه در یک سالن بزرگ در شهر ایتسه‌هو برگزار شود.

ایرمگارد اف. پیش از این دوبار در دادگاهی دیگر در سال 1954 به‌عنوان شاهد درباره نقش خود در اردوگاه اشتوت‌هوف توضیحاتی داده بود. او مدعی شده بود که تنها وظیفه داشته نامه‌های فرمانده اردوگاه و دستورات فرستاده شده از طریق بی‌سیم را نگارش کند. اما از کشتن اسرا در اردوگاه هیچ اطلاعی نداشته است. در اردوگاه اشتوت‌هوف ده‌ها هزار نفر زندانی کشته شدند.

وکیل ایرمگارد اف. نیز در گفت‌وگویی با دویچه وله گفت که برگزاری دیرهنگام دادگاه می‌تواند به فهم ابعاد این فاجعه کمک کند. وکیل متهم تاکید کرد قصد ندارد با خانواده قربانیان وارد مشاجره شود و روشنگری درباره مقصران اصلی اردوگاه را انگیزه دفاع از موکل خود می‌داند.

هم‌چنین محاکمه یک مرد 100 ساله به اتهام مشارکت در قتل عام گسترده در زمانی که نگهبان اس‌اس اردوگاه کار اجباری زاخسنهاوزن بود از روز پنج‌شنبه 15 مهر 1400، برگزار شده بود.

محاکمه متهم که فقط با نام جوزف. اس معرفی شده است توسط دادگاه نویروپین، شهری در ایالت براندنبورگ آلمان، انجام می‌شود ولی به دلایل اجرایی جلسات محاکمه در سالن ورزشی زندان براندنبورگ برگزار خواهد شد.

دادستانی آلمان جوزف. اس را به مشارکت در سه هزار و 518 فقره قتل متهم کرده است. او از سال 1942 تا 1945 یکی از نگهبانان واحد اس‌اس، شاخه شبه‌نظامی حزب نازی، در اردوگاه مرگ زاخسنهاوزن بوده است. اما وکیل متهم در دادگاه گفت که موکلش نمی‌خواهد در مورد این اتهامات اظهار نظر کند.

در فاصله سال‌های 1936 تا 1945 بیش از 200 هزار نفر در اردوگاه زاخسنهاوزن نگه‌داری می‌شدند که از این تعداد ده‌ها هزار نفر به دلیل گرسنگی، بیماری و کار طاقت‌فرسا جان خود را از دست داده و هزاران نفر نیز در جریان آزمایش‌های پزشکی و یا عملیات‌های واحد اس‌اس برای نابود کردن زندانیان به قتل رسیدند.

رقم دقیق افرادی که در این اردوگاه کشته شده‌اند، مشخص نیست. برخی از ارزیابی‌ها این تعداد را حدود 100 هزار نفر اعلام کرده‌اند ولی پژوهش‌های مورخان نشان می‌دهد که احتمالا رقم درست بین 40 تا 50 هزار نفر است.

دادستان این پرونده در جلسه دادگاه گفت: «متهم به‌طور آگاهانه و داوطلبانه به‌عنوان یک عضو واحد اس‌اس که مجری اصلی آدمکشی بود در این قتل‌ها مشارکت داشته است.»

لئون شوارتزبائوم، یکی از بازماندگان اردوگاه زاخسنهاوزن که اکنون 101 ساله است به‌عنوان تماشاگر در جلسه دادگاه حضور داشت. او به خبرگزاری آلمان گفت: «این آخرین محاکمه برای مجازات عاملان قتل اعضای خانواده و دوستان و آشنایان من است. امیدوارم متهم محکوم شود.»

کریستف هئوبنر، معاون «کمیته آشویتس» از عدم اظهار نظر متهم در جلسه دادگاه ابراز تاسف کرد. او به خبرگزاری آلمان گفت: «به‌نظرم متهم خیلی سرحال و هوشیار است و معتقدم که به خوبی آن حوادث را به یاد دارد و حداقل می‌تواند عذرخواهی کند. ولی او حاضر نیست به خودش فشار بیاورد. خانواده‌های قربانیان برای شنیدن حقیقت به دادگاه آمده‌اند ولی رفتار متهم یک بار دیگر نشان می‌دهد که برخورد ماموران اس‌اس با این پرونده‌ها انکار، تحقیر و ادامه سکوت است.»

او ساعاتی بعد دستگیر شد و محاکمه‌اش از روز 27 مهر 1400- ۱۹ اکتبر  2022 از سر گرفته می‌شود.

به‌علاوه حمید نوری‌(عباسی) دادیار و شکنجه‌گر سابق زندان گوهردشت در سوئد دستگیر و محاکمه شد و هنوز هم دادگاه تجدیدنظر نظر او در جریان است.

توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری، برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال 1367، حکم حبس ابد صادر کرد.

دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال 1367 است. هم‌چنین، این اولین بار بود که یک کارگزار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی محاکمه شد.

ساندر اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و نقشش در موارد مورد رسیدگی دادگاه، محرز است.

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال 1367، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.

حمید نوری 18 آبان 1398 به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.

در سال 1367، به‌دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی تحت عنوان فتوا، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. ابراهیم رئیسی، یکی از دست‌اندرکاران این اعدام‌ها در قالب هیأت رسیدگی به وضعیت زندانیان بود که با عنوان «هیات مرگ» شناخته می‌شود.

رئیسی پس از اعلام پیروزی او در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری سال 1400، گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.

البته بعید به‌نظر می‌رسد که پرویز ثابتی و هم‌فکرانش در میان محافل رضا پهلوی، از این وقایع تاریخی پند و اندرز بگیرند اگر می‌گرفتند این چنین وقیحانه از خود رونمایی نمی‌کردند و یا محافل سلطنت‌طلب مخالفین حکومت‌ سرنگون شده پهلوی را این‌چنین تهدید به سرکوب و اعدام نمی‌کردند! اما به یاد داشته باشند که شاهدان زیادی از دوران جنایت‌های حکومت پهلوی به‌ویژه ساواک آن هستند و هنوز زنده‌اند و در صورت نیاز در داگاه‌های عادلانه و مردمی آن‌ها را همانند نازیان 90 و 100 ساله و یا حمدی نوری را به پای میز محاکمه خواهند کشاند.

اما حیرت‌انگیز است که چرا در این بیش از چهار دهه، هیچ‌ اقدام حقوقی خاصی از جانب قربانیان شکنجه ساواک که اکنون مقیم آمریکا ‌‌و اروپا هستند علیه ‎پرویز ثابتی و سایر همکاران او صورت نگرفته است. در حالی که بستر حقوقی لازم برای پیگرد قضایی او در دادگاه‌های آمریکا و اغلب کشورهای غربی فراهم است. کافی است تعدادی از شاهدان عینی در این مورد پیش‌قدم شوند.

حیرت‌انگیرتر آن است که سلطنت‌طلبان از هم‌اکنون طناب‌های دارشان را آماده کرده‌اند تا احتمالا با سرنگونی جمهوری اسلامی و احیای مجدد سلطنت، مخالفین حکومت شاه به‌ویژه کمونیست‌ها و مجاهیدن را دار بزنند. همان کاری که خمینی بلافاصله پس از به قدرت رسیدنش، اعدام فردی و جمعی انقلابیون «غیرخودی» را آغاز کرد و وارثان آن هنوز هم به این جنایت خود علیه بشریت ادامه می‌دهند.

ساواک و دستگاه تبلیغاتی حکومت شاه، هر اعتراض و تلاش مردمی و مبارزه سیاسی را طوری معرفی کرده بودند که بیش‌تر مردم عوام نیز، مبارزین، مجاهدین و چریک‌ها و کمونیست‌ها را ‎خرابکار و مستحق می‌دانستند. در چنین فضایی بود‌ ‎انقلاب 1357، راه خود را باز کرد و به پیروزی رسید.

این رخ‌نمایی ‎پرویز ثابتی، هم‌چنین کدی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های سابق ساواک توسط سلطنت‌طلبان و شاه‌دوستان است به‌طوری که مدت‌هاست این محافل سلطنت‌طلب به نیروهای مخالف سلطنت زبان‌درازی و پرخاشگری می‌کنند. رو نمایی و یا رخ‌نمایی پرویز ثابتی را باید در این وقاحت محافل سلطنت‌طلب و حتی تهدید به اعدام انقلابیون کمونیست و مجاهد 57، مورد بحث و بررسی قرار داد. حتی چنین تهاجمی از نظر حقوق بین‌الملل جرم محسوب می‌شود. طراح و عامل جنایت‌های بی‌شمار ساواک بعد از دهه‌ها این‌گونه رخ نموده و با  زهرخندی استهزاآمیز، در مقابل ‌دوربین پز چندش‌آور بدهد.

پرویز ثابتی بهمن 1337 عضو ساواک شد. ساواک دارای 10 اداره کل بود. اداره کل سوم‌(امنیت داخلی) مهم‌ترین بخش «ساواک» بود. ثابتی در سال 1352 از سوی نصیری‌(رییس وقت ساواک) به ریاست اداره کل سوم تعیین شد. او طبق سلسله مراتب نفر دوم بود ولی به‌دلیل گستره اختیارات تبدیل به مهم‌ترین شخصیت امنیتی حکومت شاه در دهه 50 شد.

برخی مقامات بلندپایه حکومت شاه نیز صریحا گفته‌اند که از سال 1353، رفتاری با مردم شد که گاهی از رفتار «مغول» نیز بدتر بود. این دوره زمانی مصادف با حکمرانی امنیتی پرویز ثابتی در ایران است.

هوشنگ نهاوندی‌(وزیر وقت علوم) گفته است:

«اگر این حکومت نظامی همراه با رفع نارضایتی‌های مردم نباشد، اگر این حکومت نظامی همراه با تعقیب دزدها، متجاوزین به حقوق مردم، ناراضی تراش‌ها، کسانی که واقعا در این شش-هفت سال اخیر، به‌خصوص بعد از سال 1353‌(1974) که این پول نفت زیاد شد، رفتاری رو با مردم مملکت کردند که به قول دکتر آزمون از رفتار مغول هم گاهی بدتر بود، اگر اون‌ها تنبیه نشوند و رفع علل نارضایتی نشود، واقعا ما خیانت کردیم.»

اداره کل سوم ساواک به ریاست پرویز ثابتی دارای 9 اداره بود. هر اداره شامل چندین بخش و هر بخش مسئول کنترل یک یا چند سازمان، وزارتخانه، حزب، گروه‌های اجتماعی، اقوام‌(نظیر کرد، لر، بلوچ و آذری)، اقلیت‌های مذهبی، روحانیون، دانشگاهیان، اعضای ارتش، مطبوعات و حتی وابستگان حکومت شاه، اعضای لژهای فراماسونری داخل کشور و بهایی‌ها بود.

این حوزه گستره اختیارات، پرویز ثابتی را به قدرتمندترین مقام امنیتی حکومت تبدیل کرد. مهم‌ترین وظیفه اداره کل سوم، مدیریت و هماهنگی کلیه نهادهای امنیتی عصر پهلوی نظیر رکن دو ارتش، شهربانی و ژاندارمری بود که نمود عینی آن در قالب‌های نظیر کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک شهربانی هویدا شد. همه آن‌چه مردم ایران از ساواک تصور می‌کردند مربوط به اداره تحت امر ثابتی بود.

نفرت عمومی از واژه ساواک به حدی بود که تا چندین سال بعد از انقلاب نیز، صرف اعلام تشکیل یک نهاد اطلاعاتی، از سوی مردم بازخورد منفی داشت. زیرا دستگاه اطلاعاتی برای مردم یادآور ساواک بود.

رییس سازمان عفو بین‌الملل در سال 1975‌(1354 شمسی) گفته که از جمله سیاه‌ترین کارنامه حقوق بشری جهان متعلق به حکومت پهلوی است. کتاب  «ساواک یا دوست شکنجه‌گر غرب» به قلم «هارولد ایرنبرگر» روایتی از کارشناس سازمان مذکور منتشر کرده که به شرح ذیل است:

«جلادان ساواک علاوه بر استفاده از شوک الکتریکی و کتک به وحشی‌گری‌های زیر نیز متوسل می‌شدند؛ بطری‌های کشسته را به نشیمنگاه زندانیان فرو می‌کنند. به بیضه‌های آنان وزنه می‌آویزند و یا کلاه‌خودهایی بر سرشان می‌گذارند که با فریادهای قربانیان در زیر شکنجه گوش‌شان را آزار می‌دهد و از انعکاس صداها به بیرون جلو می‌گیرد … ساواک قربانیان خود را نه به‌خاطر شکنجه جسمی بلکه به خاطر شکنجه روانی مورد تجاوز قرار می‌داد. این شکنجه روانی به‌ویژه در حالتی بود که برای گرفتن اعتراف از شورهان و یا پدران به زنان و دختران‌شان در برابر چشم آن‌ها تجاوز می‌کردند.» (نویسنده هارولد ایرنبرگر، مترجم احمدی؛ نشر آزاد، 1358)

بعد از کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332 در ایران، ‌محمدرضا پهلوی در صدد تثبیت پایه‌های حکومت دیکتاتوری خود برآمد و از سوی دیگر، دولت‌های انگلیس و آمریکا که منافع عمده‌ای در ایران داشتند، حفظ امنیت و تثبیت دیکتاتوری محمدرضا پهلوی را امری بسیار ضروری می‌دانستند. در حقیقت کودتای 28 مرداد به‌عنوان یکی از سرفصل های مهم تاریخ معاصر ایران، تاثیرات زیادی در اوضاع سیاسی و امنیتی مملکت بر جای گذاشت؛ که از جمله می‌توان به ارائه‌ تعاریف جدیدی از «امنیت»، «اطلاعات» و «ضد اطلاعات» اشاره کرد.

در این زمان آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند، ایران را به‌عنوان پایگاه اصلی خود در منطقه حفظ کنند. لذا ساواک براساس طرح آمریکایی‌ها در سال 1336 با یک صفحه قانون و یک دنیا اختیارات، با ریاست تیمور بختیار به‌عنوان اولین رییس آن پا به عرصه وجود گذاشت و به تدریج توانست بر کلیه امور مملکت تسلط یابد.

تشکیل این سازمان آغاز اختناق، استبداد و سانسور یک جامعه بزرگ بود. سازمان امنیت که از جهت سازمان اداری زیر نظر نخست وزیری بود، رسما در راس حکومت قرار گرفت. تمام اعمال ماموران دولت تحت نظارت ماموران این سازمان قرار داشت. هیچ‌یک از نمایندگان مجلس بدون تصویب این سازمان نمی‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. به‌طور خلاصه، ایرانی زندانی همیشگی سازمان اطلاعات و امنیت کشور شد. در این سازمان که هارولد ایرنبرگر آن را دوست شکنجه‌گر غرب لقب داده بود، عناصر بسیاری فعالیت می‌کردند که از هیچ جنایتی برای حفظ منافع اربابان خود فرو نگذاشتند. یکی از این افراد پرویز ثابتی عضو شماره دو ساواک بود.

حسین فردوست، ثابتی رامردی بسیار مقام‌پرست و متظاهر معرفی می‌کند که دروغ و راست را مخلوط می‌کرد تا میزان فعالیت و موفقیت خود را 2 و 3 برابر واقع جلوه دهد.‌(حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1396، ص 474)

در پرونده‌ اداری پرویز ثابتی اسناد متعددی وجود دارد که مراتب رضایت مسئولین اداره کل سوم ساواک‌(ناصر مقدم، مدیر کل، سیف‌الله فرزین، معاون اداره کل) را از او نشان می‌دهد. نمونه این اسناد سندی به تاریخ 15/12/1343 است:

«چون خدمات کارمندان مشروحه زیرین در خلال سال 1343 از هر حیث رضایت‌بخش بوده و امر محوله را به‌نحو شایسته‌ای انجام داده‌اند بدینوسیله مورد تشویق واقع می‌گردند. خواهشنمد است دستور فرمائید مراتب در پرونده کارگزینی آن‌ها منعکس گردد…»‌(بهرام افراسیابی، وقتی پرده‌ها بالا می‌رود، تهران، مهر، 1374، ص 342)

در زمان انتصابش به معاونت اداره کل سوم، سرهنگ آگه‌دل «مدیر کل اداره سوم» او را این‌گونه معرفی می‌کند: «آقای پرویز ثابتی از کارمندان لایق و شایسته این اداره کل می‌باشد و در طول مدت خدمت همواره برتری‌های خود را در این مورد نسبت به سایرین به ثبوت رسانده است…»‌(سند شماره 7-100، در تاریخ 27/07 /1349، آرشیو مرکز بررسی اسناد تاریخی)

  ثابتی در ساواک، پس از نصیری جایگاه مهمی داشت، چنان‌که در اسناد سفارت آمریکا وی جزو اعضای  محفل خصوصی شاه معرفی شده است.‌(اسناد لانه جاسوسی، کتاب اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1386، ص 248)

وی از مهره های اصلی ساواک بود و در تحکیم حکومت پهلوی آن‌چه در قدرت داشت به کار می‌برد. همین امر باعث شد در طول خدمتش در ساواک شش بار از سوی شاه و دربار مورد تقدیر قرار گیرد و علاوه بر تقدیر‌های ذکر شده، نشان‌های درجه چهار و پنج تاج، سه همایون، کوشش دو‌(سند شماره 30333 /2، در تاریخ 27/12/1350، آرشیو مرکز بررسی اسناد تاریخی)، سپاس یک و دو‌(سند شماره 130791، در تاریخ 29/11/1351، آرشیو مرکز بررسی اسناد تاریخی) و هم‌چنین مدال جشن دو هزار و پانصد ساله طلائی شهر‌(سند شماره 23533 /123، در تاریخ 25/12 /1356، آرشیو مرکز بررسی اسناد تاریخی) و مدال نقره یادبود جشن‌های دوهزار و پانصد ساله را دریافت کند.

ثابتی به نمایندگی از ساواک ماموریت‌های متعددی را به شهرها و کشورهایی نظیر لندن، استانبول، تل آویو، آنکارا، آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، اطریش، متحده آمریکا برای شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها داشت. وی در سال 1343 برای اخذ مدرک دکتری از سوی ساواک به کشور آمریکا فرستاده شد. در گزارش ساواک در تاریخ 07/02/1343 علت این موهبت ساواک به وی را این‌گونه بیان می‌کند:

«به فرموده تیمسار ریاست ساواک مقرر است، آقای پرویز ثابتی کارمند این اداره به پاس جدیت و فعالیت فوق‌العاده‌ای که در مدت خدمت در اداره کل سوم ابراز داشته جهت ادامه تحصیل به منظور اخذ دکترای حقوق و انجام ماموریتی که به وی محول شده با استفاده از کلیه حقوق و مزایای متعلقه به ایالت متحده آمریکا عزیمت نماید…»‌(سند شماره 4527/301، در تاریخ 07/02/1343، آرشیو مرکز بررسی اسناد تاریخی)

آخرین‌بار که نام ثابتی بر سر زبان‌ها افتاد در ماجرای مصاحبه با صدای آمریکا به‌بهانه انتشار کتاب خاطراتش با نام «در دامگه حادثه» بود، کتابی که خشم بسیاری از زندانیان سیاسی دوران شاه و مبارزان و فعالان آن زمان را برانگیخت.

ثابتی بعد از ماجرای سیاهکل و درگیری چریک‌های فدایی خلق با نیروهای شهربانی به تلویزیون آمد و به‌عنوان یک مقام امنیتی مصاحبه کرد.

ثابتی همه‌کاره ساواک بود و در خشونت ورزیدن گوی سبقت را از همه ربوده بود. راهبرد وی اعمال خشونت حداکثری و سرکوب شدید بود تا جایی که مدعی بود در عرض 48 ساعت می‌تواند بساط انقلاب را جمع کند. حسن علوی‌کیا قائم‌مقام ساواک در مصاحبه‌ای می‌گوید ثابتی به وی گفته است؛ «اعلی‌حضرت اجازه نمی‌دهند اگر اجازه بدهند ما در ظرف دو روز کلک همه‌شان را می‌کنیم…، اگر اجازه می‌داد من در ظرف 48 ساعت به تمام این غائله خاتمه می‌دادم!»

کریم سنجابی رهبر جبهه ملی و وزیر فرهنگ دولت مصدق در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد درباره ساواک و ثابتی چنین می‌گوید: «در زمان قدرت ساواک، یعنی در دوره نصیری و به‌‌خصوص آن عامل فعال و معروفش پرویز ثابتی آن‌ها رعایت هیچ اصولی نمی‌‌کردند و هر آدم ماجراجو و مفسد و دورو و دروغ‌گویی که ممکن بود پیدا بکنند در آن دستگاه وارد می‌‌کردند و افراد را از دانشجو گرفته تا کارگر کارخانه و کارمند اداره و روحانی و بازاری و افرادی که کم‌وبیش در سیاست وارد بودند تحت نظر می‌‌گرفتند، در این دوران بود که دست به کشتار و تصفیه زدند و عده کثیری از افراد را به‌‌طور آشکار در نتیجه آن محاکمات کذایی یا به‌‌طور مخفی بدون رسیدگی و بدون هیچ گونه محاکمه‌‌ای به قتل رساندند، نظیر کشتن احمد آرامش در میان پارک شهر، آرامش اولین شخصی بود که در برابر رژیم شاه علنی ایستاد و اعلام جمهوریت کرد…، البته داستان خانم ثابتی هم را شنیده‌‌اید که یک وقت در یک مغازه‌‌ای مشغول خرید بوده و نگهبانی که همراهش بوده علیه شخصی که در آن‌جا فقط سئوالی کرده و اعتراضی هم نکرده بود هفت‌‌تیر می‌‌کشد و او را می‌‌کشد و بعد هم با آن قاتل کاری نکردند و هیچ ترتیب اثری ندادند و قتل او به‌‌طور کلی لوث شد!»

ساواک در دوران فعالیت به نقض گسترده حقوق بشر متهم بود؛  در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در شماره 26 نوامبر 1976 روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، نوشته است بین 25 تا 100 هزار نفر به‌خاطر دلایل سیاسی در ایران زندانی شده‌اند و هم‌چنین پلیس مخفی ایران به‌هنگام بازجویی آنان را زیر شکنجه مداوم قرار می‌دهد.

در گزارش مذکور گفته شده است سرکوبی مخالفان سیاسی به‌عهده «ساواک»‌(پلیس مخفی ایران) است که با بی‌رحمی شدید انجام می‌گیرد. پلیس مخفی ایران دارای یک سیستم خبرچینی است که ماموران آن در تمام سطوح جامعه ایران نفوذ دارند و بنا به گفته مسافرانی که از ایران آمده‌اند و هم‌چنین تاکید مخالفان حکومت ایران در خارج کشور ساواک فضائی آمیخته از رعب و وحشت ایجاد کرده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌المللی نوشته شده بود از آغاز سال 1972 تا زمان  انتشار گزارش‌(1976) دادگاه‌های نظامی ایران 300 زندانی سیاسی را به مرگ محکوم ساخته‌اند؛ در 6 ماه اول سال 1976 دولت ایران اعدام 22 زندانی سیاسی را اعلام داشته است. گزارش مذکور ساواک را متهم می‌سازد که قبل از وارد کردن اتهام و انجام محاکمه مظنونین سیاسی را برای دوره‌های طولانی در زندان‌های مجرد نگه می‌دارد و با شکنجه مداوم گاهی منجر به مرگ می‌شود و هم‌چنین با اعدام‌های سریع اعلامیه حقوق بشر را نقض می‌کند.

در گزارش مزبور گفته شده است ساواک با تکنیک‌هایی مثل زدن شلاق، شوک‌های الکتریکی، کشیدن ناخن انگشتان دست و شست پا و تجاوز به عنف مظنونین سیاسی را شکنجه می‌کند.

هم‌چنین در ماه مه سال 1976 نوشته شده بود که کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان که مرکز آن در ژنو قرار دارد طی انتشار گزارشی ساواک را متهم ساخت که با استفاده از وسایل فیزیکی و روانی نسبت به زندانیان سیاسی شکنجه سیستماتیک اعمال می‌دارد؛ کمیسیون مزبور مرکب از حدود 45000 قاضی حقوق‌دان و استادان حقوق می‌باشد.

شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» 3 سال پيش در اعتراض‌های دی‌ماه 1398 در اعتراض به سرنگون كردن هواپيمای مسافربری اوكراينی توسط سپاه پاسداران، داده شده بود. دانشجويان دانشگاه‌های تهران، صنعتی شريف و پلی‌تكنيك(امير كبير) شعار می‌دادند: «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.» در شهريور ماه امسال با شروع انقلاب «زن، زندگی، زادری»، بار ديگر اين شعار در كنار شعارهای مرگ برخامنه‌ای و مرگ بر ديكتاتور به يك شعار در داخل و خارج كشور، تبديل شد.

البته هر شعاری مستقل از موافقت يا مخالفت اين يا آن گروه، جای خود را در جامعه باز می‌كند.  شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»، از اين‌گونه شعارهاست و به‌سرعت از محيط دانشگاه به ميان اقشار وسيع مردم رفت و به‌عنوان يك شعار عمومی به‌رسميت شناخته شد.

شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»، حقانیتش را از انقلاب ۵۷ می‌گیرد. این شعاری است مستقیما مبتنی بر تجربه شکست انقلاب 57 با شعار اصلی «مرگ بر شاه»‌(شاه ستمگر) در شعار امروز «مرگ بر رهبر»، چه رهبر‌(رهبر ستمگر جمهوری اسلامی) است. شعاری که از سوی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور دولتی و نیمه دولتی سانسور شده است.

اما انقلاب 57 را ضدانقلاب اسلامی درهم شکست و انقلاب را نیز ضدانقلاب سلطنتی می‌خواهد درهم بشکند.

مرزبندی شعار «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» در وهله اول با «ستم» و مطالبه «آزادی» بدون قید و شرط و بدون تبعیض و ابراز وجود انسانی در تمامی ابعاد قابل تصور آن است.

اما رضا پهلوی و هوادارانش گاهی مستقیم و گاهی غیرمستقیم به احیای حکومت پادشاهی اصرار می‌ورزند و در عین حال گاهی نیز بحث از انقلاب می‌کنند. در حالی که انقلاب رو به آینده دارد و برعکس احیای سلطنت بازگشت به عقب و از منظر تحلیل انقلاب، سیاستی واپس‌گرا وارتجاعی است. البته سخنان و پیام‌های رضا پهلوی، بسیار متناقض و همواره دوپهلو است: پیام به «مردم ایران»، پیام به«نیروهای لشکری و کشوری، ارتشی‌ها، سران و بزرگان ایلات و عشایر و طوایف ایران و ایرانیان خارج از کشور» و … او از ارتشی‌ها می‌خواهد «همان‌طور که از کشور و ملت در مقابل دشمن خارجی» دفاع کردند، بدانند که وظیفه دارند «حافظ جان و مال ملت در مقابل دشمنی داخلی» باشند. اما بیش از همه کسانی که مورد خطاب مشخص پهلوی قرار گرفته‌اند «هم‌میهنان ارتشی» و «بدنه‌ سپاه و بسیج» است. سران و بزرگان ایلات و عشایر و طوایف ایران از نظر رضا پهلوی، رعیت محسوب می‌شوند. اما رضا پهلوی و هواداران و مشاورانش در رابطه با «ستم ملی» بر خلق‌های ایران یا سکوت می‌کنند و یا واژه «تجزیه‌طلبی» استفاده می‌کنند. آن‌ها هرگز از واژه‌هایی هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش روشنفکران و هم‌چنین دگرباشان و هم‌جنس‌گرایان اسمی نمی‌برند. چرا که رضا پهلوی و طرفدارانش یک ماهیت طبقاتی مشخصی دارند و آن‌ها خود را جزو راست‌ترین و محافظه‌کارترین گرایش طبقاتی دنیای سرمایه‌داری می‌دانند.‌(در ضمیمه همین مطلب، منشور مشترک 20 تشکل‌ و نهاد مستقل کارگری و غیرکارگری داخل ایران را که به تازه‌گی منتشر شده است را ملاحظه نمایید)

رضا پهلوی هرگز سراغ نهادهای کارگری، کانون نویسندگان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه، شورای کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی، شورای بازنشستگان، کانون‌های صنفی معلمان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، اتحاد بازنشستگان، شوراهای صنفی دانشجویی یا تشکل‌های مشابه و هم‌چنین بیکاران، کودکان کار، مهاجران افغان، زنان کتک‌خورده و… نمی‌رود چرا که چنین تشکل‌هایی را به رسمیت نمی‌شناسد. یا او به سراغ اصلاح‌طلبان حکومتی می‌رود و در یکی از جلسات پرسش و پاسخ می‌گوید: «بسیاری از کسانی که در آینده‌ ایران در صحنه‌ مدیریت اداری و سیاسی کشور خواهند بود، بخش عمده‌ایش هم‌اکنون در ایران هستن. خیلی‌هاشون هم در داخل سیستم هستن. دل‌شون با این نظام نیست. اعتقادات ایدئولوژیکی با این نظام ندارن. ولی به این نتیجه رسیدن که این نظام جواب‌گو نیست. اصلاح‌طلبان دیروز، امروز دیگه دنبال اصلاح نظام نیستن ولی بایستی بتونن به صف مبارزین سکولاردموکرات بپیوندن. هیچ‌کسی رو که امروز بخواد آینده‌ بهتری رو جستجو بکنه نبایستی جدا بکنیم و بگذاریم از قافله عقب بیفتن.»

به این معنا رضا پهلوی کاری به انقلاب جوانان در خیابان‌ها و اعتصاب‌‌های کارگران و کارمندان ندارد و فراخوان او حتی اتحاد برای برانداختن جمهوری اسلامی نیست. فراخوان‌ها و اتحادها و پیام‌هایش، تنها خطاب به کوداگران نظامی و سپاهی و بسیجی و یا امید به مداخله‌های از بالا و امپریالیستی است. از نظر او فرقی نمی‌کند که قدرت‌های بین‌المللی به ایران حمله کنند و جمهوری اسلامی را بردارند، خواه حکومت فرو بپاشد، خواه با انقلاب مخملی و حتی کودتای نظامی رخ دهد او با همه این رویداها موافق است. استراتژی چانه‌زنی از بالا برای «براندازی»  و احیای سلطنت است. حتی بسیای از هوادران رضا پهلوی، شدیدا گرایشات فاشیستی دارند.

در جلساتی که با حضور رضا پهلوی برگزار می‌شود همه او را شاهزاده خطاب می‌کنند و تنها خبرنگاران رسانه‌های ایران اینترنشنال، من‌وتو، بی‌بی‌سی فارسی، تلویزیون فارسی صدای آمریکا، کیهان لندن، ایندیپندنت فارسی و رادیو فردا حضور و حق سئوال دارند که از پهلوی پرسیده شود. عجیب این‌که در بین این خبرنگاران، حتی یک نفر حضور ندارد که سئوالی در مخالفت با پهلوی بپرسد و او را نه جناب شاهزاده، بلکه آقای رضا پهلوی خطاب نماید. همه‌ خبرنگاران با فرستادن درودهای گرم به محضر شاهزاده، سئوال جانب‌دار خودشان را مطرح می‌پرسند.

رضا پهلوی، همواره خود را دموکرات معرفی می‌کند. در حالی که کودتای 28 مرداد را افسانه‌پردازی می‌داند. در حالی که خود مقامات آمریکایی‌ سال‌هاست اعتراف کرده‌اند که کودتای سال 1332 را آن‌ها طراحی‌ و رهبری کردند، ولی رضا‌ پهلوی هنوز این حقیقت تاریخی را قبول ندارد و درباره کوتای 28 مرداد 32 می‌گوید: «درست است که پدرم از حمایت آمریکا برخوردار بود، ولی‌ صحبت از کودتا کردن افسانه پردازی‌ست. حکومت مصدق محبوبیت خود را از دست داده بود…»

رضا پهلوی، گاهی قبول دارد مردم به نهاد سلطنت و پدر او در انقلاب 1357 پشت کردند. با این وجود در جایی‌ دیگری از بحث درباره دیکتاتوری پدر خود و شکنجه و اعدام مخالفان خود طفره می‌رود و می‌گوید: «بحث من همیشه این بوده که بحث امروز ما این که گذشته ما چی بوده؟ خوب بوده، بد بوده؟ اشتباه شده یا نشده، نیست. دغدغه ما نبودن فضای آزاد سیاسی است» و در جای دیگری جنایات پدر را «دل‌سوزی بیش از حد برای مملکت» توصیف می‌‌کند.

رضا پهلوی در یکی‌ از پیام‌های گذشته خود، انقلاب 1357 را «انقلاب سیاه» نامیده است. این در حالی‌ست که پدر خود او در پیام تلویزیونی 15 آبان 1357، خطاب به ملت، با بغض و التماس اقرا می‌کند که «شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خواستید. انقلاب ایران نمی‌تواند مورد تایید من به‌عنوان پادشاه ایران و به‌عنوان یک فرد ایرانی نباشد.» محمد رضا شاه هم‌چنین در همان پیام گفت، «من صدای انقلاب شما را شنیدم»، ولی‌ ظاهرا فرزند او هنوز صدای انقلاب بر حق و عادلانه مردم علیه ظلم و ستم و فساد حکومت پدرش را نشنیده است.

او یک روز خود را پادشاه اعلام می‌‌کند و روزی دیگر یک فرد عادی. روزی می‌گوید هم مشروطه سلطنتی می‌تواند برای ایران قابل قبول باشد، و هم نظام جمهوری، اما‌ بعد می‌افزاید که «آیا وجود یک نهاد فرامسلکی و غیرسیاسی به‌عنوان یک «سمبل وحدت کشور» هم‌چنان برای مملکت ضروری است یا نیست؟» یعنی تنها پادشاد «مظهر وحدت کشور» است.

او در مصاحبه دیگری علاقه خود را به پادشاه شدن ابراز کرده است. در سال 2012، از او پرسیده شد که آیا هنوز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای ایران می‌داند، که او در پاسخ گفت: «بله شخص شاه مهم است زیرا ایران کشوری چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. در دیگر کشور‌هایی‌ هم که جامعه یک‌دست ندارند سلطنت توانسته نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد.»

رضا پهلوی حدود چهار ماه بعد از آن مصاحبه در جای دیگری می‌گوید: «من نه دغدغه حکومت دارم و نه قدرت؛ در این سنی هم که رسیده‌ام، بهترین نقشی هم که می‌‌توانم برای هموطنانم ایفا کنم نقش مشورتی و نصیحتی است»، چیزی که با ادعای قبلی‌ او در تضاد است.

باز هم او در جایی‌ دیگری با صراحت تمام می‌گوید: «نظام پادشاهی از جمهوری بهتر است.»

مضحک‌تر این‌جاست که رضا سوم، هم‌زمان با خط و نشان کشیدن به جمهوری اسلامی، ادعا کرده است که بسیاری از افسران سپاه با او در ارتباط هستند و از شرایط داخل کشور به او خبر می‌دهند و…

مصاحبه‌گر رادیو فرداد در 2 فروردین 1391، در مصاحبه‌ای رضا پهلوی، می‌گوید به‌عنوان اولین سئوال می‌‌خواستم از شما بپرسم شغل شما چیست آقای پهلوی؟» پهلوی سوم پاسخ می‌دهد: «از زمانی‌ که پدرم فوت شدند و من وارد صحنه سیاسی اپوزیسیون ایران به نظام جمهوری اسلامی شدم، الان بیش از 30 سال می‌‌گذرد. اسمش را نمی‌توان شغل گذاشت، بلکه یک وظیفه عمری برای نجات کشورم از این وضعیت و رسیدن به آزادی و برابری کامل است. برای رسیدن به آن آزادی که هم میهنانم واقعا مستحق آنند و مسلما خیلی‌ بیش‌تر تر از وضعیتی که الان با آن درگیرند. در واقع شغل من مبارزه سیاسی برای آزادی بوده است در این سال‌ها.»

خبرنگار می‌پرسد: «برای این شغل که درآمدی ندارید؟ منظور من این است که درآمدتان از چه محلی بدست می‌اید؟»  پهلوی سوم پاسخ می‌دهد: «نه خوب، درآمدی ندارد. به هر حال آدم هر کاری که بتواند بکند در حد توانش انجام می‌دهد. من خوشبختانه با کمک خانواده‌ام توانسته‌ام زندگی‌‌ام را بگذرانم. برای این‌که بتوانم تمام وقتم را برای زندگی‌ سیاسی اختصاص دهم.»

خبرنگار سپس می‌پرسد: «یعنی‌ همسرتان شاغل هستند؟»  رضا پهلوی پاسخ می‌دهد: «خیر. همسر من البته مدتی‌ کار می‌کرد. ولی‌ به‌طور کلی خیر. ما الان فقط در حال مبارزه هستیم و بیش‌تر هزینه‌ها را با کمک هم‌میهنانی که از نظر هزینه‌ای در این مسیر کمک می‌کنند، و خانواده خودم به‌خصوص مادر خودم که تا به‌حال من را کمک کرده‌اند تا بتوانم تمام وقت به این کار بپردازم.»

در واقع رضا پهلوی، ادعا می‌‌کند که دارای هیچ‌گونه ثروت قابل‌توجهی‌ نیست، و خرج خود و خانواده با کمک خانم فرح پهلوی و مردم خیر تامین می‌شود. در حالی که اسناد انبوهی وجود دارد که پدر و مادر و نزدیکان او هنگام خروج از ایران در سال 57، میلیاردها دلار پول نقد و طلا و جواهر با خود خارج کردند و در خارج نیز حساب‌هایشان پر از میلیاردها دلار پول نقد و زمین‌ها و ساختمان‌های و شرکت‌های زیادی بود.

رضا پهلوی چند سال پیش وقتی‌ مسیح علی‌‌نژاد با او مصاحبه کرد و از جمله درباره درآمدش از او پرسید، پهلوی پاسخ داد که در کار تجارت با یک عده شرکا است و مخارج زندگی‌ را از این راه تامین می‌‌کند.

در چنین روندی، مردم از تکرار واقعه دوران سیاه پس از سرنگونی پهلوی و به قدرت‌رسیدن خمینی و کشتار نیروهای چپ و مجاهد و مخالفین پیوسته وحشت دارد.

با این وجود، نسل دهه‌ هشتاد بر کف خیابان‌های ایران در جنگ و گریز نابرابر با نیروهای سرکوبگر و بچه‌کش جمهوری اسلامی، انقلاب‌شان را به بهترین وجهی سازمان‌دهی و رهبری می‌کنند. مردم از تکرار واقعه دوران سیاه پس از سرنگونی پهلوی و به قدرت‌رسیدن خمینی و کشتار نیروهای چپ و مجاهد و مخالفین پیوسته وحشت دارد. به‌خصوص سلطنت‌طلبان هنوز به‌جایی نرسیده و بدون پایگاه اجتماعی در ایران و با بسیج برخی پناهجویان و کسانی که تا دیروز مشغول زندگی خود بودند و امروز با تصاویر بزرگ رضا پهلوی و پرچ حکومت پهلوی و با شعار «جاوید شاه» وارد تجمعات ایرانیان می شوند و به جای این که صف مردم علیه جمهوری اسلامی را تقویت می‌کنند آن‌ها را از هم می‌پاشانند. به‌ویژه پس از ماجرا راه‌انداختن ماجرای «وکالت» به رضا پهلوی، تمام هم و غم آن‌ها تبلیغ و ترویخ افکار او و سلطنت طلبی است نه مبارزه علیه جمهوری جهل و جنایت و اسلامی. تلاشی‌ست برای کنترل انقلاب از بالا و یا منحرف کردن آن از مسیر اصلی‌اش.

در حالی که آزادی‌خواهان بلوچ با در دست داشتن یک بنر پارچه‌ای در راهپیمایی جمعه‌های زاهدان، با مضمون «وکالت ما مدرن است نه فرد‌محور» در کف خیابان‌ها علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.

در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که در چنین شرایطی، رضا پهلوی و هوادارانش موظفند از نیروهای چپ و کمونیست و مجاهدین خلق عذرخواهی کنند اما  آن‌ها از هم‌اکنون برای طناب‌های دارشان به دنبال «گردن» می‌گردند!

رضا پهلوی حق ندارد به وکالت از مردم، با محافل دولت‌ها به بند‌و‌بست‌های پنهانی دست بزند؛ اما حق طبیعی اوست که به سیاست‌های دل‌خواه خود ادامه دهد.

به‌علاوه مهم‌تر از همه، جا دارد که زندانیان سابق دوران استبدای محمدرضا پهلوی، پرویز ثابتی را به دلیل جنایت علیه بشریت همانند حمید نوری که در سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم شده است به دادگاه بکشانند و خانواده پهلوی را به‌عنوان شاهدان عینی به این دادگاه فرابخوانند.

واقعیت آن است که سطنت‌طلبان نه هنگام خروج شاه از ایران و نه امروز هیچ شخصیت و سیاست‌مدار شاخصی که دست‌کم مورد قبول همه محافل هواداران سلطنت‌طلب و شاه‌دوستان باشد را ندارند. از این‌رو، محافل سلطنت‌طلب، اکنون به پرخاشگری و خشونت‌طلبی روی آورده‌اند و عملا دست به رفتارهای ضدانقلابی می‌زنند.

رضا پهلوی هم اگر حرف نزند سنگین‌تر است به دلیل این که هنگامی او بحث و گفت‌و‌گو و موضع‌گیری سیاسی می‌پردازد حتی بخشی از طرفداران خود را نیز ناامید می‌کند. چرا که او نه توان تئوریک و تحلیل سیاسی دارد و نه تجربه پراتیکی در عرصه سیاست دارد! یه همین دلیل او همواره در موضع‌گیری‌های خود دچار تناقضات زیادی می‌شود که در بالا به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره کردیم. او در بهترین حالت می‌تواند یک سرمایه‌گذار و تاجر خوبی باشد چرا که میلیاردها دلار از ثروت‌های مردم ایران از 44 سال پیش در دست او و خانواده و نزدیکانش قرار دارد. اما احتمالا روزی موظف خواهند شد که این مبالغ هنگفت غارت‌شده را به صاحبان اصلی آن، یعنی به جامعه ایران برگردانند.

نهایتا 44 سال از انقلاب 57 ایران گذشته و جمعیت زیر 40 ساله ایران اصلا نظام شاهنشاهی را ندیده و عملا درک و لمس نکرده است. اما این نیرو، با شور و شوق و جسازت فوق‌العاده‌ای آزادی، برابری، زندگی مستقل و شایسته انسانی می‌خواهد. این نیرو هم‌چنین به‌شدت مخالف پدرسالاری و مردسالاری و موروثی است و به‌همین دلیل، این نیرو می‌خواهد آینده خود و جامعه‌شان را بدون دخالت خارجی و یا دخالت داخلی از بالا سر آن‌ها، مستقیما به‌دست خویش رقم بزند آن‌هم با افکار جهان‌شمول قرار بیست و یکم. روشن است که آن‌ها سرسختانه مخالف برگشت به درون مورثی سلطنتی و شعارهایی نظیر «خدا، شاه، میهن»، «جاوید شاه»، «مردم، میهن، آبادی» و… هستند که همواره از سوی رضا پهلوی و هوادارانش تکرار می‌شوند.

در هر صورت جوانان ایران نیروی اصلی انقلابی «زن، زندگی، آزادی» هستند و انقلاب کنونی نماد خواست‌های برابری جنسیتی، آزادی، برابری، عدالت‌خواهی و زندگی شایسته انسانی برای همگان است.

حضور پررنگ جوانان و به‌ویژە دختران و زنان ایرانی در این انقلاب، ضرورت دارد که زمینه‌های عینی و ذهنی و عامل ترکیب سنی جمعیت ایران و مشکلات فراوان جوانان در همه عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

با توجه به سرکوب و فشارهای جمهوری ایران، که حتی امنیت حریم خصوصی اکثریت مردم ایران را مورد تهدید قرار دادە است و با توجه به عمیق‌تر شدن هرچه بیش‌تر شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی و تاثیر مخرب آن بر سطح زندگی مردم به‌ویژه جوانان در زمینه‌های گوناگون مانند تحصیلات، مشکلات اشتغال، مسکن، امکانات درمانی و افزایش سرسام‌آور سطح عمومی قیمت‌ها  و دستمزدهای بسیار نازل و غیرە، هیچ جای تعجب نیست که جوانان و نوجوانان ایرانی پیشگامان و سازمان‌دهندگان و رهبران عملی و نظری اصلی انقلاب نوین ایران هستند.

«بر اساس گزارش منتشر شدە از وضعیت اشتغال؛ نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در ایران در تیرماە سال 1401، به بیش از 24 درصد رسیده است، به‌عبارت دیگر در بهار 1401 بالغ بر یک چهارم جوانانی که در بازه سنی 15 تا 24 سال جویای شغل بوده‌اند، نتوانسته‌اند شغلی پیدا کنند. هم‌چنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در گروه‌های سنی جوان، نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان است که نشان می‌دهد زنان در سنین پایین‌تر با مشکلات بیش‌تری در پیدا کردن شغل مواجه هستند. به‌طور کلی نرخ بیکاری در جوانان بالاتر از نرخ بیکاری کل است و…»

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، افزایش اجارە مسکن و موادغذایی، سطح پایین درآمد و مشکل بیکاری، نه تنها صاحب‌خانه شدن جوان ایرانی بلکه پرداخت اجارە مسکن نیز تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده است. با توجه به حقوق پایه 2 میلیون تومانی جوان ایرانی و «با حسابی سر انگشتی حدودا 50 سال طول می‌کشد تا یک جوان 25 ساله ایرانی صاحب مسکن شود!»

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در همین رابطه در گفت‌گویی خبر داده بود که: «امید به خانه دار شدن یک کارگر در تهران به 123 سال رسیده است. حالا پوشاک، درمان، هزینه‌های تحصیل و سایر خرج‌ها را کنار این داده‌ها بگذارید؛ تورم واقعا بیداد می‌کند.» «امروز تورم رسمی خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از 86 درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از 100 درصد است.»

بر اساس گزارش ایران پرایمر و بر مبنای آمارهای دولتی، تا اوایل سال 2022، حدود 30 درصد از خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کردند. برخی کارشناسان تخمین زده‌اند که حداقل نیمی از جمعیت 85 میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و با تورمی که برای همه کالاها به 50 درصد رسیده است دسته و پنجه نرم می‌کنند. این تورم بالاترین میزان از سال 1994 است. در ایران ۱۸ درصد از افراد جامعه دچار فقر مطلق است.

نبودن آزادی‌های فردی و جمعی سیاسی و اجتماعی، و نرخ بالای تورم اقتصادی، گرانی و افزایش قیمت مواد غذایی، مشکل تامین مسکن و رشد صعودی اجارە مسکن و…، هیچ‌گونه امیدی برای آیندە جوانان ایرانی باقی نگذاشته است. در چنین حالتی جای تعجب نیست که جوانان و به‌ویژە زنان ایرانی که از ستم مضاعف جنسیتی و پدرسالاری و مردسالاری نیز رنج می‌برند، ستون اساسی این جنبش انقلابی را برای رسیدن به آزادی و برابری و زندگی بهتر تشکیل دهند و خواستار سرنگونی حکومتی باشند که مانع اصلی رسیدن آن‌ها به یک زندگی شایسته و شرافتمندانه است.

آن‌چه که گفته شد دردها و رنج‌ها و کمبودهای اصلی نیروی جوان ایرانی است که رضا پهلوی و احتمالا بسیاری از طرفدارانش آشنایی چندانی با آن‌ها ندارند و امرشان هم نیست!

پنج‌شنبه بیست و هفتم بهمن 1401- شانزدهم فوریه 2023




چگونگی انفجار خط لولۀ گاز نورد استریم توسط دولت بایدن

پاول کراسنوف (PAVEL KRASNOV)

ا. م. شیری

کاخ سفید تحقیقات سیمور هرش را با عجله «یک دروغ و خیال‌پردازی کامل» خواند.

سیمور هرش، روزنامه‌نگار- محقق مشهور، در ۸ فوریه، مطلب دندان‌شکنی را در وبلاگ خود منتشر کرد و جزئیات تخریب سه خط لولۀ گاز نورد استریم در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در دریای بالتیک را روشن کرد.

هرش یک روزنامه‌نگار مشهور جهان است، او ۸۵ سال سن دارد. در طول جنگ ویتنام، او اطلاعاتی در مورد کشتار روستائیان سونگ‌مای توسط ارتش آمریکا منتشر کرد و به دلیل تحقیقات خود جایزۀ پولیتزر را دریافت کرد. جهان برای اولین بار از مقالات او در نیویورکر در بارۀ جنایات نظامیان آمریکایی در زندان «ابوغریب» عراق مطلع شد. هرش طی مقاله‌ای که در آن روایت رسمی مقامات آمریکایی در مورد نابودی اسامه بن لادن، «تروریست شماره یک» را زیر سؤال برد، سر و صدای زیادی به پا کرد. و این هم یکی دیگر از تحقیقات تندرآسای او:

سیمور هرش در مقالۀ «چگونه آمریکا خط لولۀ گاز نورد استریم را منفجر کرد»، یادآوری می‌کند که نیویورک تایمز این انفجار را «معمایی» خوانده است. هرش به نکته‌ایی تأکید می‌کند که منافع ایالات متحده در آن است. واشنگتن از این بیم داشت که کشورهای اروپایی مانند آلمان به دلیل وابستگی به خطوط لولۀ گاز طبیعی ارزان قیمت، «تمایلی به تأمین پول و تسلیحات مورد نیاز برای شکست روسیه به اوکراین نداشته باشند». بایدن به جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دستور داد تا یک تیم بین سازمانی را برای تهیۀ یک طرح تشکیل دهد.

در ماه دسامبر ۲۰۲۱ (دو ماه قبل از شروع عملیا نظامی ویژه)، سالیوان با نمایندگان ستاد مشترک ارتش، سازمان سیا، وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری یک جلسه تشکیل داد. این نشست کاملاً محرمانه بود و «در یک اتاق امن در طبقۀ بالای ساختمان اداری قدیمی در مجاورت کاخ سفید، که محل هیئت مشاوران اطلاعات خارجی رئیس جمهور نیز است، برگزار شد».

منبع هرش مطمئن بود که سالیوان در مقام مجری خواسته‌های رئیس‌جمهور بایدن از این گروه ‌خواسته است تا طرحی برای تخریب دو خط لولۀ گاز نورد استریم تهیه کند. در جلسات بعدی بین ادارات، اختلاف بوجود آمد: نمایندگان نیروی دریایی پیشنهاد کردند که از یک زیردریایی برای حمله به خط لوله استفاده شود. نیروی هوایی می‌خواست یک بمب ساعتی پرتاب کند. سیا نگران انجام مخفیانۀ این عملیات بود. در سازمان سیا کسانی بودند که با انجام عملیات مخالفت می‌کردند: «این کار را نکنید. این احمقانه است و اگر افشا شود به یک کابوس سیاسی تبدیل خواهد شد».

ویلیام برنز، رئیس سیا، یک کارگروه متشکل از افراد «آشنا با قابلیت‌های غواصان اعماق دریای نیروی دریایی در شهر پاناما» تشکیل داد. هرش یادآوری می‌کند، که «عملیات شبیه به این قبلاً انجام شده است». در سال ۱۹۷۱، سیا و آژانس امنیت ملی برای یافتن یک کابل ارتباطی شوروی در دریای اوخوتسک و نصب یک دستگاه شنود روی آن عملیاتی را اجرا کردند. در این عملیات از غواصان نیروی دریایی، زیردریایی‌های اصلاح شده و یک دستگاه نجات در اعماق دریا استفاده شد. شنود به مدت ۱۰ سال انجام گرفت، نوار دستگاه ضبط یک بار در ماه تعویض می‌شد.

در اوایل سال ۲۰۲۲، کارگروه سیا به گروه سالیوان گزارش داد: «ما برای منفجر کردن خطوط لوله راه‌کار داریم».

هرش خاطرنشان می‌سازد که «ارتش ایالات متحده در چند سال گذشته، حضور خود را در نروژ تا حد قابل توجهی گسترش داده است». پنتاگون صدها میلیون دلار برای نوسازی و گسترش تأسیسات نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده در نروژ سرمایه‌گذاری کرده است. رادار دیافراگم مصنوعی بهبودیافته قادر به نفوذ به اعماق روسیه شد و درست زمانی که جامعۀ اطلاعاتی ایالات متحده دسترسی به تعدادی از ایستگاه‌های شنود دوربرد در چین را از دست داد، شروع به کار کرد. به موازات این، «یک پایگاه زیردریایی آمریکایی که سال‌ها در دست احداث بود، برای جاسوسی از پایگاه هسته‌ای بزرگ روسیه در ۲۵۰ مایلی شرق وارد عمل شد…». پایگاه هوایی نروژ نیز به طور قابل توجهی نوسازی شد و گسترش یافت و «یک ناوگان مرکب از هواپیماهای گشتی پی-۸ پوسایدون، ساخت بوئینگ برای پشتیبانی از جاسوسی دوربرد در خصوص هر چیزی که به روسیه مربوط می‌شود»، تشکیل گردید.

هرش می‌نویسد: نروژ نیز منافع خاص خود را در انفجار خطوط لوله گاز داشت – «برای فروش بیشتر گاز طبیعی خود به اروپا». ناوگان نروژی در چند مایلی جزیرۀ دانمارکی بورنهولم مکان مناسبی را در آب‌های کم عمق پیدا کرد. « آمریکایی‌ها به وجد آمده بودند».

غواصان درگیر در این عملیات «هرگز در فیلم‌های هالیوود یا روی جلد مجلات مشهور ظاهر نمی‌شوند. بهترین غواصان واجد شرایط غواصی در اعماق دریا را در یک انجمن فشرده گردآوری می‌کنند». دستگاه‌های انفجاری سی-۴ آمریکایی باید استتار می‌شدند تا به عنوان بخشی از متن طبیعی در میدان دید سامانۀ نظارتی روسیه ظاهر شوند.

این بمب‌ها تحت پوشش رزمایش معمول ناتو در دریای بالتیک با نام بالتوپس ۲۲، کار گذاشته شدند.

این روزنامه‌نگار جزئیات زیادی را فاش می‌کند. از جمله اینکه در مقطع زمانی که زیردریایی‌ها آماده بودند تایمر را برای انفجار بعد از ۴۸ ساعت تنظیم کنند، ظاهراً آمریکایی‌ها نظر خود را تغییر دادند. برخی از اعضای تیم برنامه‌ریزی از «دو دلی ظاهری» رئیس جمهور ناامید شدند. غواصان راه حلی پیدا کردند. «بمب‌های سی-۴ از یک هواپیمای پی-۸  نیروی دریایی نروژ پرتاب گردیدند. سپس،  توسط یک شناور سونار (ردیابی آوایی) به خطوط لوله وصل، و در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ فعال شدند. علامت در زیر آب، ابتدا به نورد استریم ۲ و سپس، به نورد استریم ۱ داده شد. از چهار خط لوله، سه خط لوله از کار افتاد».

واکنش کاخ سفید به انتشار مطلب افشاگرانه آنی بود: «این یک دروغ محض و کاملاً ساختگی است». نمایندگان سیا و وزارت خارجه نیز با همین لحن صحبت کردند. با این حال، ما به یاد داریم که آنتونی بلینکن چقدر هیجان زده بود، تا جائیکه در ماه سپتامبر، بدون پنهان کردن خوشحالی خود، به توضیح برنامه‌های امپراتوری پرداخت: «این یک فرصت شگفت‌انگیز است تا یک بار برای همیشه از وابستگی به انرژی روسیه خلاص شویم و در نتیجه، ولادیمیر پوتین را از استفاده از انرژی به عنوان یک ابزار محروم کنیم. این بسیار مهم است و فرصت‌های راهبردی بزرگی را برای سال‌های آینده ایجاد می‌کند. ما مصمم هستیم به هر کار ممکن دست بزنیم تا عواقب همۀ این‌ها بر سر شهروندان کشور ما آوار نشود».

… اسرائیل شامیر، روزنامه‌نگار مشهور جهان در مورد مقالۀ افشاگرانۀ سیمور هرش اظهار داشت: «… یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده که جولیان آسانژ قبل از جولیان آسانژ بود، راز انفجار نورد استریم را فاش کرد»… «این واقعیت که این جنایت بدون مجازات مانده است، قابل توضیح نیست و البته، باید اصلاح شود».