پیام فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت 8 مارس

پیام دکتر عادله چرنیگ بلند، صدر کمیتۀ مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت 8 مارس روز همبستگی رزمجویانۀ زنانِ همۀ جهان

ابتدا هشتم مارس، روز همبستگیِ رزمجویانه زنانِ سراسر جهان را به همه زنان جهان، بویژه زنان مبارز کشورمان تبریک می گویم.

مبارزات مردم تحت ستم ایران برای رهایی از سیاست های استبدادی، ضد ملی و زن ستیزانۀ رژیم ولایت فقیه، شاهد  شرکت روز افزون زنان در این مبارزات است. امروز نام بسیاری از زنان پیکارجو که پا به پای مردان برای رهائی از ستم بپاخاسته اند در لوحۀ افتخار این مبارزات می درخشد و همین مشارکت میلیونی فعال زن ایرانی است که پیروزی مردم ایران را در آینده نه چندان دور تضمین خواهد کرد.

تجربه تمام جنبش های آزادیبخش و مترقی جهان نشان می دهد که پیروزی هر انقلابی  و پایداری آن بستگی به میزان مشارکت زنان  در آن دارد. در کشور ما نیز از صدر مشروطیت تا جنبش اعتراضی چند ماه اخیر، زنان و دخترانمان همواره نقش تعیین کننده و پر اهمیتی در تحولات اجتماعی داشته و دارند. زنان ایران علیرغم تمام محدودیت هایی که ارتجاع حاکم بر آنان روا داشته است، دوشادوش مردان مترقی و آزادیخواه برای پیشرفت و ترقی کشور، عدالت اجتماعی، آزادی های دمکراتیک و برابری حقوق مبارزه کرده اند و مبارزه می کنند.  

 امسال ما روز جهانی زن را در شرایطی گرامی می داریم  که جنبش اعتراضی علیه حاکمیت ارتجاعی، استبدادی و ضد زنِ “ولایت فقیه”، سراسر کشور را فرا گرفته است. جنبشی که پس از قتل مهسا(ژینا) امینی دختر جوان 22 ساله به جرم بدحجابی در تهران و به خاکسپاری او در زادگاهش شهر سقزِ کردستان با شعار “زن – زندگی – آزادی” آغاز شد و شعله های آن به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت. بدین ترتیب، دهها هزار جوان، نوجوان و دیگر اقشار جامعه به میدان مبارزه  علیه حکومت ارتجاعی به خیابان ها سرازیر شدند. آوازۀ حماسه ای که زنان و دختران میهنمان در این جنبش خلق کردند، سراسر جهان را درنوردید.

نیروهای سرکوبگر رژیم که به شکل وقیحانه ای ادعا می کنند در مواجهه با جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم چهره خشنی از خود نشان نداده اند، تا کنون جان بیش از پانصد تن، از جمله دختران و کودکان، را گرفته اند، ده ها هزار تن را دستگیر و راهی زندان ها کرده اند، دختران و پسران ما را زیر شدیدترین شکنجه ها و فشارهای روحی و جسمی قرار داده اند، به آنها در زندان تجاوز کرده و تا به حال تعدادی از دستگیر شدگان را اعدام کرده اند.

 علیرغم ادعای حکومت ولایت فقیه مبنی بر “بخشش و عفو زندانی ها” به مناسبت سالگرد انقلابِ بهمن، زندانهای رژیم مملو از زنان و دختران جوانی است که از اعتقادات آزایخواهانه خود دست نکشیده اند. شکنجه ها و تجاوزات وحشیانه و بربرمنشانه مزدوران رژیم جمهوری اسلامی، نتوانسته است اراده آهنین این شیرزنان را درهم شکند. مبارزه و مقاومت این زنان ایرانی، جهانیان را به تحسین واداشته است.

همچنین هشتم مارس امسال مصادف است با فاجعۀ نفرت انگیز ایجاد تعمدی مسمومیت در مدارس دخترانه که از اوائل جنبش اعتراضی در شهر قم آغاز شده بود و طی ماه ها و بویژه هفته های اخیر شدت یافته و به تدریج به تهران و دیگر شهرها نیز گسترش یافته است. حتی طی روزهای اخیر  برخی خوابگاه های دخترانۀ مراکز آموزش عالی هم دچار این حملات شده اند. فقط در طی یک روز، روز 10 اسفند، به طور همزمان دخترانِ دانش آموزِ 24 مدرسه در شهرهای تهران، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان و شاهین شهر تحت تاثیر پرتاب گازهای شیمیائی دچار مسمومیت شده اند. این عملیات ضدانسانی و هراس انگیز باعث نگرانی شدید خانواده ها و تشکل های صنفی فرهنگیان و مردم و نیز درگیری ماموران انتظامی و لباس شخصی های حکومتی با تجمع خانواده های معترض در مقابل مدرسه ها شده است.

مسئولین حکومتی طبق معمول ابتدا به این حوادث شوم واکنش جدی نشان ندادند. ولی پس از گسترش مسمومیت ها و طی روزهای اخیر، مثل همیشه، این حوادث را به دشمنان و تروریستها نسبت می دهند. با این حال تا کنون از دستگیری آمران و عاملان متشکلِ این حملات شیمیائی خبری نیست. باور نکردنیست که ارگان های امنیتی حکومت که با استفاده از تکنولوژی های جدید و دوربین های تشخیص چهره، توانستند صدها نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی را تشخیص و طی یکی دو روز شبانه از منازلشان بدزدند، حالا پس از گذشت هفته ها، نمی توانند عاملین چنین حوادثی را یافته و مجازات کنند.

در ارتباط با رشد جنبش مطالباتی زنان کشورمان طی سال های اخیر، باید به این نکته هم توجه داشت که علیرغم تمام محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و معیشتی، بخصوص در خانواده های زحمتکشان و از آن جمله در میان ساکنین مناطق محروم و حاشیه ای، خانواده ها برای تحصیل دخترانشان اهمیت بسزایی قائل شده اند. در نتیجه، اکنون اکثریت دانشجویان دانشگاههای کشور دختران هستند. تا کنون از میان همین دختران، زنان تحصیل کرده و استعدادهای قابل ستایشی سربرافراشته و در عرصه جهانی ظهور یافته اند که موجب افتخار مردم ایران هستنند. در عین حال، این پدیده به چالش بزرگی برای حاکمیت ولایت فقیهی و تفکرات ارتجاعی و عقب مانده آن تبدیل شده است.

طبق آمارِ، اکنون میزان دختران فارغ التحصیل از دانشگاه ها نزدیک به 60 درصدِ فارغ التحصیلان است، اما فقط 15 درصد آنان جذب بازار کار می شوند. یعنی به طور نسبی، بیشترِ بیکاران را زنان تحصیل کرده تشکیل می دهند. جامعه، بخصوص خانواده های زحمت کش با سختی برای تحصیل دختران خود هزینه می کنند، ولی سیاست های حاکمیت  مانع از بهره برداری جامعه از دانش، مهارت و تخصص آنها در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می شود. این، یک زیان مستقیم برای جامعه و یک ستم مضاعف علیه زنان است.

مرتجعین حاکم بر خلق های ساکن ایران حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که مردم از تفکرات قرون وسطایی آنان فاصله گرفته و اینک حاملِ آرمان ها و ارزش های مترقی هستند و دیگر همچون گذشته نمی توان زنان را در خانه محبوس کرد و از فعالیت اجتماعی محروم ساخت. ولی تردیدی نیست که نسل فعلی و بخصوص زنان، نقش ویژه ای در ساختار آینده ایران و دگرگونی این سیاست ها ایفاء خواهد کرد.

در عین حال نباید فراموش کرد که سابقۀ ستم بر زنان ایرانی و بر زنان جهان طولانی تر از عمر رژیم جمهوری اسلامی و حکومت های  دیگر کشورهای جهان است. ریشه های ستم بر زنان بسیار قدیمی و در عین حال، صرف نظر از جنبه طبقاتی و اقتصادی، دارای ریشه های مردسالارانه و فرهنگی است. زن برای بسیاری مردان، حتی برای پاره ای از مدعیان اندیشه مترقی، ابزاری است که خود را مالک آن می دانند. تفکر این مردان و حتی خودِ زنانی که این فرهنگ را در طی قرنها پذیرفته اند و به فرهنگ حاکم جامعه بدل کرده اند، باقیمانده تفکر فرهنگی برده داری، فئودالیسم و همه نظامهای متکی بر بهره کشی انسان از انسان است. مبارزه با این فرهنگِ جان سخت از اهمیت زیادی برخوردار است.

این تفکر که پس از هر انقلابی و با استقرار هر حکومت جدیدی، می توان همه این نابسامانی ها را پایان یافته تلقی کرد، واقعبیانه نیست. تحولات اجتماعی فقط بخشی از این مشکلات را از بین می برد و سپس زمینه را برای ایجادِ شرایط استقرار تساوی حقوقی زنان و مردان را در عمل فراهم می آورد.

تنها پایان دادن به ستمِ طبقاتی است که زمینه واقعی را برای رفع موانع ریشه دارِ مشکلات اجتماعیِ از جمله برابر حقوقیِ زنان با مردان را از هر جهت تضمین می کند.

  • فرخنده باد هشتم مارس روز همبستگی رزمجویانه زنان سراسر جهان !
  • پر توان باد مبارزه پرشورِ زنان کشورمان ایران در راه آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی !

15 اسفند 1401




مقاومت در برابر تجاوزات بی‌وقفۀ آمریکا علیه کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه

نیل نیکاندروف (NEIL NIKANDROV)

ا. م. شیری

بر اساس اسناد ضد جاسوسی کلمبیا

وضعیت نیروهای چپ در کشورهای نیمکرۀ غربی پس از مرگ هوگو چاوز، رهبر واقعی مقاومت آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۳ (به شفارش جورج دبلیو بوش، با اجرای عوامل سازمان‌های سیا و موساد) و با به قدرت رسیدن احزاب راستگرای محافظه کار در برزیل، مکزیک، اکوادور، آرژانتین، پرو و ​​تعدادی از کشورهای دیگر پیچیده‌تر شد. واشینگتن بلافاصله رهبری مبارزه با «سوسیالیست‌ها – کمونیست‌ها – پوپولیست‌ها» در هاوانا، کاراکاس و ماناگوا را بدست گرفت.

ایالات متحده مخالفان خود را در کشورهای جنوب ریو-گرانده بطرز مالیخولیایی مورد تعقیب قرار می‌هد. دکترین مونرو کنار گذاشته نشده است. این بعنوان اصل اساسی سیاست خارجی ایالات همچنان عمل می‌کند و پیش از همه، «مداخلۀ» چین و روسیه، بعنوان رقبای اصلی ژئواستراتژیک آمریکا در آمریکای جنوبی را رد می‌کند.

تمام سنگینی حملات واشینگتن بر دوش کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه، شرکای آزمودۀ پکن و مسکو که مردمانشان از حق مشروع خود برای آزادی و استقلال دفاع می‌کنند، متمرکز شده است.

مقیاس خرابکاری ایالات متحده در یک مجموعۀ افشاگرانه در مجلۀ کلمبیایی رایا (Revista Raya) انتشار یافته است. کارکنان این مجله موفق شدند اسناد مخفی ضد جاسوسی کلمبیا در مورد روش‌های کار در سمت کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه را به دست آورند.

پرونده کوبا (با اسم رمز «چارلی») حاوی هزاران مطلب مهم عملیاتی همراه با گزارش‌هایی در خصوص تحت نظر گرفتن سیاستمداران در کلمبیا، دیپلمات‌ها، نمایندگان بازرگانی، روزنامه‌نگاران جزیرۀ آزادی است. از طریق نظارت مأموران استراق سمع، نحوۀ زندگی، مسیرها، تماس‌های نمایندگان کوبا از زاویۀ افشای فعالیت‌های احتمالی جاسوسی و بی‌ثبات‌کنندۀ آن‌ها بررسی می‌شود. ضد جاسوسی اطلاعاتی در مورد ارتباطات کاری معمول کوبایی‌ها با سیاستمداران کلمبیایی، شخصیت‌های مختلف آمریکای لاتین و رهبران اجتماعی به سفارت ایالات متحده مخابره می‌کند و واکنش به آن همواره مورد تشویق قرار می‌گیرد: «ما از هرگونه اطلاعات شما قدردانی می‌کنیم و برای برجسته کردن حضور کوبا از شما سپاسگزاریم».

بر اساس پرونده، نظارت بر کوبایی‌ها به صورت شبانه روزی انجام می‌شود. مکاتبات اینترنتی سفیر کوبا، همسرش، کارمندان هواپیمایی کوبانا دی آویشن و روزنامه‌نگاران پرنسا لاتینا تحت نظر هستند. با تلاش مشترک سازمان سیا و ضد جاسوسی، به جز ضبط سخنرانی دبیر دوم سفارت کوبا در یک مراسم علنی در دانشگاه ملی بوگوتا، که در آن او «فعالیت‌های مأموران ایالات متحده در کلمبیا» را افشا کرده باشد، هیچ مدرک قابل توجهی از «جاسوسی کوبایی‌ها» در کلمبیا به دست نیامد. این دیپلمات به دلیل نقض کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک از کشور اخراج شد. در طول عملیات «چارلی»، افسران ضد جاسوسی و سیا موفق شدند در لپ‌تاپ یکی از  «رهبران برجستۀ  سازمان چریکی ارتش آزادی‌بخش کلمبیا» شواهدی مبنی بر «مشارکت» دولت کوبا در اعتراضات اجتماعی گسترده در بوگوتا و سایر شهرها پیدا کنند.

آمریکایی‌ها با چنین روش‌هایی سعی می‌کنند کوبا را به عقب‌نشینی از مواضع وادار کنند. کوبا به نماد مقاومت موفق در مقابل ایالات متحده تبدیل شده است. گواه آن نتایج کوبنده رأی‌گیری در بارۀ قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر خواست رفع محاصرۀ جزیرۀ آزادی توسط آمریکا بود. به لطف مقاومت کوبا، میلیون‌ها نفر این باور رسیده‌ است که امپراتوری آمریکا گردن خود را خواهد شکست. این شکست به مفهوم عدالت تاریخی نیاز دارد. پس آنگاه، در هر تقاطع خیابانی در آمریکای لاتین، می‌توان مدال‌های مفرغی پنتاگون را به عنوان یک سوغات ارزان قیمت به یاد پیروزی‌های آن خرید، که هرگز اتفاق نیفتاده است.

ونزوئلا و نیکاراگوئه بعنوان دو متحد کوبا اکنون روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. فاتحان انگلیسی زبان قرن بیست و یکم از همه طرف حمله می‌کنند. دژهای مستحکم در قلمروی که قرار است در نهایت مستعمره شود، ساختمان‌های مستحکم بتنی سفارت‌های آمریکا هستند. این‌ها همان قلعه‌های مستحکمی هستند که در جنگ‌ها برای نابودی سرخپوستان استفاده می‌شدند. جانشین چاوز، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور فرستادگان آمریکایی را با اعتماد به پیروزی نهایی انقلاب بولیوار عصبانی می‌کند. او به قدری از پیروزی مطمئن است که در آینده قصد دارد به شغل سابق خود به عنوان راننده اتوبوس شهری بازگردد. «من با سر بلندی به سر کارم برمی گردم، با لباس فرمم، اتوبوسم را روشن می‌کنم و به خیابان‌ها می‌روم تا به عنوان یک کارگر به مردم ونزوئلا خدمت کنم».

اکنون سفارت آمریکا از خاک کلمبیا علیه ونزوئلا فعالیت می‌کند. در بوگوتا، این پست دیپلماتیک موقت دولت ایالات متحده از خوان گوایدو، رئیس جمهور «انتقالی» حمایت می‌کرد. شکست‌های او در تلاش برای سرنگونی نیکلاس مادورو، به شکست واشنگتن در ونزوئلا منجر شد. در مارس ۲۰۲۲، جیمز استوری، سفیر «برای ونزوئلا» و خوان گونزالس، رئیس ارشد امور نیمکرۀ غربی سرویس امنیت ملی از کاراکاس بازدید کردند تا رویکرد ونزوئلا در مورد عرضۀ نفت به ایالات متحده در صورت تحریم انرژی روسیه را بررسی کنند. آمریکایی‌ها کاهش موقت تحریم‌ها علیه ونزوئلا را به عنوان یک «هویج» پیشنهاد کردند. مادورو بر لغو بی‌قید و شرط همۀ تحریم‌ها و بازگرداندن کنترل کامل بر شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئلا پافشاری کرد.

استوری بار دیگر به همراه فرستادۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور گروگان‌ها به کاراکاس سفر کرد تا دربارۀ آزادی گروهی از آمریکایی‌های بازداشت شده، از جمله مدیران شرکت نفت سیتگو مذاکره کند. حضور نمایندگان آمریکا در نقش ریش‌سفید، تحقیرآمیز است!

کار عملیاتی آمریکایی‌ها برای نمایندگی نیکاراگوئه در کلمبیا در فوریه ۲۰۲۲ پس از اظهارات دانیل اورتگا مبنی بر اینکه کلمبیا یک «کشور مواد مخدر» است و به طور منظم کشتار فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی را پوشش می‌دهد، متوقف شد. تعداد قربانیان به چندین هزار نفر رسید. واکنش تند اورتگا پاسخی معادل به حملات مقامات کلمبیایی مبنی بر فقدان دموکراسی در نیکاراگوئه و نقض حقوق بشر توسط «رژیم غیرقانونی» است. روابط دیپلماتیک بین بوگوتا و ماناگوا قطع شد، نیکاراگوئه‌ای‌ها کلمبیا را ترک کردند. واشنگتن وضعیت را برای حمله نهایی به دولت اورتگا بسیار امیدوارکننده ارزیابی کرد. سازمان‌های غیردولتی و «مقامات» مربوطه از روشنفکران خلاق، رسانه‌ها، مؤسسات آموزشی بر راه‌اندازی تظاهرات متمرکز بودند، همانطور که چند سال پیش در خیابان‌های شهرهای نیکاراگوئه بود و صدها قربانی به پایان رساند. سپس پلیس و ارتش، بدون مشکل، شورش‌ها را سرکوب کردند.

با در نظر گرفتن این موضوع، دانیل اورتگا با در هم بر هم کردن کارت‌های مأموران سیا و توطئه‌گران مطلع از ماهیت عملیات، به چندین حمله پیشگیرانه دست زد. رئیس جمهور توافقنامه هوگو رودریگز را که با موفقیت مراحل تصویب در کنگرۀ آمریکا برای پست سفیر را گذراند، ابطال کرد. رودریگز سخنور مبارزات آیندۀ خود را برای «دموکراتیزه کردن» نیکاراگوئه چنان فصیح توصیف نمود که اورتگا با خواندن فهرست سوالات و پاسخ‌ها در جلسۀ استماع، این سؤال به ذهنش خطور کرد: «من چه نیازی به چنین سفیر دارم»؟ رئیس جمهور سپس دستور اخراج بتینا موشیدت، سفیر اتحادیۀ اروپا را که خواستار آزادی زندانیان سیاسی و تغییرات فوری دموکراتیک شده بود، صادر کرد. سپس روابط دیپلماتیک به دلیل «سیاست مداخله‌جویانه» قطع شد. اخراج دویست تن از مخالفان با مصادرۀ اموال آن‌ها از کشور، آخرین اقدام بود.

در آمریکای لاتین، بادهای تغییر بدون دیکتۀ آمریکا می‌وزند.




پیش به سوی ایجاد آلترناتیو مردمی

حاکمیت مطلق یک شخص بر مجموعهٔ حکومت، بر محور دیدگاه‌های ارتجاعی (”اسلام سیاسی“)، دیگر با تغییرهای شکلی مانند انتخابات نمایشی و سخنوری‌های تبلیغاتی دربارهٔ عظمت کشور بزک‌شدنی نیست. امروزه، دیکتاتوری حاکم دائم در هراس از جامعهٔ ناراضی و معترض است و در حالت تدافعی در برابر بخش بزرگی از جامعه قرار گرفته است.

جایگاه نیروهای چپ در کنار “اپوزیسیون” راست‌گرای متکی به قدرت‌های خارجی نیست

روند گسترش بحران‌های چندوجهی سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، و زیست‌محیطی کشور در یک سال گذشته به‌وضوح حاکی از ناتوانی بی‌تردید “حکومت یکدست” ارتجاع در رفع بحران‌ها و بهبود بخشیدن به زندگی و معیشت اکثریت مردم است. انتشار آمارهای ساختگی، اجرای طرح‌های تکراری ضدّمردمی مانند به‌اصطلاح “مولدسازی اموال دولت”- و در واقع حراج و خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی متعلق به همهٔ مردم- یا طرح کردن “بستهٔ جدید بانک مرکزی برای دلار”- که مشابه همان برنامۀ ناموفق “بازار نیما” برای کنترل بهای ارز در دولت روحانی است- مؤید ناتوانی برنامه‌یی و عملی دولت رئیسی و برداشتن گام‌هایی محتضرانه و از روی استیصال برای مسائل حادّ جامعه است.

به این ترتیب، می‌توان گفت که سران “نظام” دیگر حتی توان بازتولید امکانات مادّی لازم برای حفظ باقی‌ماندۀ پایگاه اجتماعی خود و جلوگیری از ریزش آن را نیز نخواهند داشت. ابزار آنها برای جلوگیری کردن از ورود مستقیم مردم به عرصهٔ تحولات و مبارزه نیز فقط سرکوب و سخنوری‌های بی‌مایه و نامسئولانه و خدعه‌گری دینی است. برای مثال، هفتۀ گذشته، “نمایندۀ خدا بر زمین” کاملاً برخلاف واقعیت‌های عینی جامعه، مدعی حمایت گستردۀ مردم از دیکتاتوری ولایی شد و گفت: “بُنیهٔ قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همهٔ مسئولان نظام تمام کرده است.” رئیس‌جمهور ولی فقیه نیز، که تمام وعده‌ها و به‌اصطلاح برنامه‌هایش پوچ از آب درآمده و این روزها دولتش با سیلی از بحران‌های اقتصادی و آشفتگی در سیاست خارجی مواجه است، از سر استیصال و با توسل به خدعه‌گری دینی گفت: “رمز وحدت و عزت جامعه توجه به آموزه‌های قرآن کریم [است]… و توجه به قرآن‌ و آموزه‌های آن برای جامعهٔ ما نجات‌بخش است.”

دورهٔ این گونه تبلیغات مبتذل و فریبکارانه و سوءاستفادهٔ مذبوحانه از باورهای دینی مردم، که در عمل نیز با تمسخر و انزجار افکار عمومی روبه‌رو می‌شود، مدت‌هاست که سپری شده است. زحمتکشان کشور خوب می‌دانند که معاش آنها با وعده و وعید تأمین نمی‌شود. اعتراض‌ سال‌ها و هفته‌های اخیر این درک روشن زحمتکشان را به‌خوبی نشان می‌دهد.

واقعیت آن است که روند ریزش پایگاه اجتماعی حکومت ولایی در یک دهۀ اخیر نه به‌علت راه افتادن کاروان “اپوزیسیون” سلطنتی و اثرگذاری تبلیغات پُرسروصدای چهره‌های رسانه‌یی وابسته به آن، بلکه ناشی از ماهیت و نحوهٔ عملکرد رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی و پیامد ماجراجویی‌های آن در روابط بین‌المللی است. در بیش از یک دهۀ گذشته، به‌رغم تغییرهای شکلی مانند ظهور کاروان “اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی” یا برپایی “حکومت یکدست”، ماهیت طبقاتی و اجتماعی حکومت، و به تبع آن علت‌های ریشه‌یی بحران‌های حادّ کشور، دستخوش تغییر تعیین‌کننده‌ای نشده است. حاکمیت مطلق یک شخص بر مجموعهٔ حکومت، بر محور دیدگاه‌های ارتجاعی (”اسلام سیاسی“)، دیگر با تغییرهای شکلی مانند انتخابات نمایشی و سخنوری‌های تبلیغاتی دربارهٔ عظمت کشور بزک‌شدنی نیست. امروزه، دیکتاتوری حاکم دائم در هراس از جامعهٔ ناراضی و معترض است و در حالت تدافعی در برابر بخش بزرگی از جامعه قرار گرفته است.

به دیگر سخن، با تشدید تضاد آشتی‌ناپذیر بین دیکتاتوری حاکم و خواست‌های برحق اکثریت جامعه- یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان کشور- ضرورت حل این تضاد به‌نفع مردم اکنون عاملی مرکزی و تعیین‌کننده در تحولات کشور شده است.

حزب تودۀ ایران معتقد است که کشور ما اکنون وضعیت نوینی پیدا کرده است. با دگرگون شدن ذهنیت جامعه در مورد رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و افزایش آگاهی اجتماعی در مورد منافع طبقاتی زحمتکشان، اکنون وظیفهٔ سنگینی بر دوش حزب‌ها و سازمان‌های چپ و پیشرو ملی قرار گرفته است. از یک سو، تحلیل وضعیت مشخص درون کشور نشان می‌دهد که ارتقای فعالیت متحدانهٔ نیروهای چپ و مترقی، بر اساس آرمان‌های والایی که دارند، در این برهه بسیار مهم است. از سوی دیگر، امکان اینکه کاروان پُرسروصدای “اپوزیسیون سلطنت انتخابی” و متکی به قدرت‌های غربی و رفتارهای ضدّدموکراتیک و سرکوبگرانهٔ عواملشان در تظاهرات خیابانی در کشورهای غربی بتواند جنبش ارزندهٔ “زن، زندگی، آزادی” را به انحراف بکشاند و در مبارزۀ واقعی ضدّدیکتاتوری جاری در کشور اخلال کند، باید توجه جدّی نیروهای چپ و ترقی‌خواه را به اهمیت تاریخی لحظهٔ کنونی جلب کند.

تحولات متعدد چند هفتۀ گذشته به‌وضوح نشان داد که دیگر نمی‌توان همکاری‌های پشت پرده با راست‌گرایان زیر پرچم “چپ” را با انشانویسی دربارهٔ آزادی و دموکراسی‌خواهی توجیه کرد. دیگر نمی‌توان از همراهی زیر پرچم “چپ” با “اپوزیسیون” راست‌گرای متکی به قدرت خارجی در تظاهرات ۳۰ بهمن در بروکسل برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی پارلمان اروپا فعالانه دفاع کرد و سپس از خوانده شدن پیام پشتیبانی شخصیت‌های ارتجاعی و جنگ‌طلبی مانند جورج بوش و جان بولتون و بالا رفتن عکس ساواکی بدنامی مانند پرویز ثابتی در کنار پوسترهای بزرگ رضا پهلوی در تظاهراتی عمومی اظهار تعجب و تأسف کرد و همۀ اینها را “تجربهٔ هم‌زمان شیرین و تلخ” نامید! ترکیب شدن حمایت هارترین جریان‌های امپریالیستی- از جمله اعلام حمایت سازمان نظامی تجاوزگر ناتو- از کاروان “اپوزیسیون” راست‌گرا و متکی به قدرت‌های غربی بر محور رضا پهلوی، با تلاش عریان برای تطهیر ساواک مخوف شاهنشاهی و احیای آن، اصولاً نباید برای نظریه‌پردازان یا حتی فعالان سیاسی حزب‌های “چپ مدرن” تعجب‌آور باشد. با توجه به تاریخچه و عملکرد سؤال‌برانگیز جریان غالب “اپوزیسیون راست‌گرا” بر گرد رضا پهلوی، هر کنشگر سیاسی یا حزب “چپ” باید از ابتدای کار خط و مرز سیاسی و مواضع اصولی خود را با چنین جریان‌هایی روشن و معیّن کند تا در تظاهرات عمومی به بخشی از سیاهی لشکر آنها تبدیل نشود. برای درک هدف‌ها و ماهیت تظاهرات خیابانی که “اپوزیسیون سلطنتی” ترتیب می‌دهد کافی است به رفتار زشت و “حزب‌اللهی‌وار” عوامل چماقدار سلطنتی و تربیت‌شدۀ ساواک آنها اشاره کنیم که به حمل‌کنندگان پلاکاردهای “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر” در تظاهرات بروکسل توهین و حمله کردند و آنان را به‌شدت کتک زدند.

به هر حال، چه در کنفرانس امنیتی مونیخ و چه در پارلمان اتحادیهٔ اروپا، بار دیگر فعالیت اصلی “اپوزیسیون” سلطنتی برای آلترناتیوسازی با اتکا به “کمک قدرت‌های غربی” باز هم با شکست روبه‌رو شد، که البته پیش‌بینی هم می‌شد. حزب تودۀ ایران بار دیگر بر این نکتهٔ مهم و بنیادی تأکید می‌کند که “دولت‌های قدرتمند غربی، تا زمانی که آلترناتیو سیاسی “کارآمد” و “قابل اتکا” برای آنها وجود نداشته باشد، رابطه‌شان را با جمهوری اسلامی ایران قطع نخواهند کرد و در مسیر “براندازی” آن قدم برنخواهند داشت.” (نامۀ مردم شمارۀ ۱۱۷۴، ۱۰ بهمن ۱۴۰۱). برای مثال، وزیر امور خارجهٔ آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ موضوع قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی را به‌صراحت رد کرد، زیرا به گفتهٔ او “مبنای قانونی ندارد”!

شواهد حکایت از آن دارد که آن بخش‌هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که برای جلب حمایت دولت‌های غربی، و به‌ویژه محافل امپریالیستی جنگ‌طلب، زیر پوشش “دفاع از حقوق بشر” تلاش می‌کنند، فعلاً برای دولت‌های غربی فقط اهرم فشار در مذاکرات پشت پرده و بده-بستان با جمهوری اسلامی ایران هستند. حمایت فرصت‌طلبانهٔ ضمنی از این نوع “اپوزیسیون”، به‌ویژه حمایت نیروهای چپ، چه با شرکت در میزگردهای تلویزیون‌هایی مانند ایران اینترنشنال و چه با شرکت در تظاهرات سازمان داده شدهٔ این “اپوزیسیون” وابسته به کمک دولت‌های خارجی، به وجهه و موقعیت مستقل “چپ” در مبارزۀ ضدّدیکتاتوری یاری نمی‌رساند. مشارکت در این گونه حرکت‌ها کمکی است به اعتبار بخشیدن به تبلیغات حکومتی و سخنوری‌های خامنه‌ای و منتسب کردن خیزش‌های مردمی اخیر به “اغتشاشات” ساختهٔ آمریکا و اسرائیل، و تقویت مواضع “چپ‌های جعلی” که برای “حفظ نظام”، جنبش مردمی “زن، زندگی، آزادی” را حرکتی هدایت‌شده از خارج برای راه‌اندازی “انقلاب مخملی” القا می‌کنند.

در طرح کردن “عامل خارجی”، می‌بینیم که بین تبلیغات حکومتی بر محور سخنان خامنه‌ای و تلاش‌های “اپوزیسیون” متکی به قدرت‌های خارجی، و در نحوۀ برخورد هر دو اینها به حرکت‌های اعتراضی داخل کشور و به‌ویژه جنبش “زن، زندگی، آزادی”، وجه اشتراک روشنی وجود دارد. از یک سو، خامنه‌ای و سران سپاه، برای منحرف کردن افکار عمومی، ریشهٔ جنبش‌های مردمی- یعنی بحران‌های چندوجهی داخلی- را زیر پوشش تقابل با “عامل خارجی”، یعنی آمریکا و اسرائیل، پنهان می‌کنند و مدعی می‌شوند که با بهره‌برداری از تنش‌های بین‌المللی می‌توانند راه‌حلی برای بحران‌های کشور پیدا کنند. از سوی دیگر، کاروان “اپوزیسیون” راست‌گرای متکی به غرب و چهره‌های تبلیغاتی آن مانند رضا پهلوی و مسیح علی‌نژاد، به علت نداشتن پایگاه اجتماعی در داخل کشور، با فرصت‌طلبی و آشکارا تلاش می‌کنند سرنوشت جنبش مردمی داخل کشور را به جلب حمایت قدرت‌های غربی و دخالت دادن آنها در تحولات کشور گره بزنند.

جایگاه حزب‌ها و سازمان‌های چپ و پیشرو در کنار “اپوزیسیونی” نیست که با نئوکان‌ها و ترامپیست‌ها ارتباط تنگاتنگ دارد و خواهان “آلترناتیوسازی” و بازگشت به دیکتاتوری “سلطنت انتخاباتی” و بازتولید ساواک است. جای حزب‌ها و سازمان‌های چپ و پیشرو، که هدفشان ارتقای مبارزه برای رهایی از بحران سیاسی کنونی و بهبود زندگی اکثریت مردم، یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان، همراه با دفاع از صلح و دموکراسی و حق حاکمیت ملی است، در کنار یکدیگر و دیگر نیروهای ملی و ترقی‌خواه است که ریشه در درون جامعهٔ ایران دارند. بار دیگر تأکید می‌کنیم که فقط با کار سیاسی جدّی و اصولی، به دور از فرصت‌طلبی و پیش‌داوری‌های تفرقه‌انگیز، و از راه تبادل‌نظر و همکاری‌های حزبی و سازمانی صادقانه است که می‌توان با تدوین منشور و برنامهٔ حداقلی مشترک، و همکاری در مبارزهٔ سیاسی، بر روند تحولات کشور به سود زحمتکشان اثر گذاشت.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۷۶، ۸ اسفند ۱۴۰۱




حزب تودهٔ ایران از اعتصاب کارگران در ذوب آهن اصفهان، فولاد یزد و اعتراض‌های بازنشستگان پشتیبانی می‌کند!

با اتحاد عمل فراگیر به سوی تدارک و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری!

برپایهٔ گزارش‌های منتشره کارگران ذوب آهن اصفهان، مجتمع نیشکر هفت تپه و کارخانهٔ فولاد یزد در دو روز گذشته با اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی دست به اعتصاب زدند.

در هفته‌های اخیر با سقوط ارزش پول ملی و رشد نرخ تورم، شکاف هزینه ـ دستمزد ژرفش یافته و معیشت طبقهٔ کاگر و زحمتکشان فکری و یدی با دشواری‌هایی به مراتب بیشتر از قبل روبرو گردیده، و لاجرم این وضعیت به گسترش اعتراض و اعتصاب‌های کارگری منجر شده است. در همین رابطه کارگران ذوب آهن اصفهان با برپایی اعتصاب خواستار افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و توقف برنامهٔ آزا دسازی اقتصادی هستند. به دنبال این اعتصاب شامگاه شنبه ۶ اسفند ماه بیش از ۶۰ تن از کارگران توسط نیروهای امنیتی ربوده و بازداشت شدند. در بامداد روز یکشنه ۷ اسفند ماه نیز ده‌ها تن از کارگران با یورش گزمگان رژیم دستگیر گردیدند.

علاوه بر این طی روزهای اخیر کارگران و تکنیسین‌های صنعت برق، شماری از کارگران صنف نانوایان تهران، کارگران هفت تپه، کارگران فولاد یزد، کارگران برخی شهرداری‌های استان‌های مختلف و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در بسیاری از شهرهای کشور تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب برپا کرده‌اند.

رشد و گسترش جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های کارگری در این مرحله گذرا و موقتی نیستند. این اقدام‌ها بخشی از مبارزهٔ سراسری بر ضد دیکتاتوری حاکم بوده و در دورهٔ فروکش اعتراض‌های خیابانی نموداری از تداوم مبارزات مردمی با وجود اعمال سرکوب رژیم ولایت فقیه ارزیابی می‌شود.

با ادامهٔ اجرای جراحی اقتصادی و تحمیل بار بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان، مراکز کارگری و واحدهای صنعتی ـ خدماتی از خشم و اعتراض انباشته است. از این‌رو گسترش اعتراض و اعتصاب‌های کارگری در چشم‌انداز تحول‌های صحنهٔ سیاسی میهن ما قرار دارد.

حزب تودهٔ ایران، حزب طبقهٔ کارگر ایران، با تمام توان از اعتصاب و اعتراض‌های رو به گسترش کارگری از مبارزات کارگران ذوب آهن اصفهان و دیگر واحدهای صنعتی، از اعتراض‌های پرستاران، فرهنگیان و بازنشستگان حمایت می‌کند. حزب ما حملهٔ نیروهای انتظامی و گارد ویژه به کارگران ذوب آهن اصفهان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران بازداشت شده و پایان دادن به فضای ارعاب در مراکز کارگری است.

کارگران و زحمتکشان با اتحاد عمل فراگیر برای حقوق صنفی و سیاسی خود پیکار کنید

کارگران در بند و همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید

حزب تودهٔ ایران

۸ اسفند ماه




سند سیاسی مصوب کنگره ۲۷ سازمان راه کارگر
درباره مختصات خیزش ژینا و انقلاب مداوم در ایران

به دنبال قتل ژینا – مهسا – امینی بدست گشت گشتاپویی ارشاد در تهران در روز ۲۵ شهریور، به جرم “بدحجابی” ، مردم تحت ستم با پیشتازی شعار زیبای “زن، زندگی، آزادی”، وارد سومین خیزش انقلابی پنج سال اخیر و سومین انقلاب تاریخ معاصر ایران شدند.

این خیزش علیرغم افت نسبی در هفته های اخیر، همچنان با فراز و فرودهایی ادامه دارد و اساسا سرکوب بیرحمانه فاشیستی، فعلا توانسته از گسترش بیشتر آن جلوگیری کند و مانع از پیوستن اقشار وسیع مردم گردد.

این جنبش انقلابی اگر چه با اعتراض به حجاب اجباری و سیاستهای سرکوبگرانه گشت ارشاد با پیشقراولی زنان شروع شد، اما خیلی سریع ماهیت انقلابی و چند مضمونه خود را از همان روزها و هفته های نخست آشکار کرد. آنچه ما در چند ماهه گذشته شاهد بودیم، علاوه بر تاکید مردم بر هدف محوری سرنگونی کلیت رژیم اسلامی، تاکید بر مجموعه ای از خواستهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی بود.

پایان دادن به آپارتاید جنسی – جنسیتی و ستمکشی زنان با محوریت شعار “زن، زندگی، آزادی”، تقابل با حکومت دینی و سلطه مذهبی بر شئونات جامعه، از طریق تاکید بر سکولاریسم و لائیسیته، مخالفت با استبداد و دیکتاتوری از طریق کوبیدن بر خواست اساسی آزادی، اعتراض به تبعیضات ملی و نژادی علیه ملیتهای تحت ستم، تاکید بر حفظ محیط زیست و اعتراض به فقر و فساد و گرانی و نابرابریهای طبقاتی نهادینه شده در نظام سرمایه داری ایران، از جمله مهمترین محورهای این خیزش انقلابی نوین بوده اند.

در این جنبش سرتاسری، اپوزیسیون ارتجاعی بویژه سلطنت طلبان علیرغم بهره گیری شان از امکانات عظیم ابر رسانه های ماهواره ای وابسته و حمایت نهادهای امپریالیستی غرب، نتوانستند شعارهای خود را در میان توده های مردم جا بیندازند. هم تلاش اولیه آنها برای جا انداختن شعار “مرد، میهن، آبادی” با شکست روبرو شد و هم شعارهای “روحت شاد” و “جاوید شاه” و …

نتیجه آنکه در سراسر پنج شش ماه گذشته جز در چند حرکت کوچک، نشان چندانی از گفتمان سلطنت طلبی مشاهده نشده است. بر عکس، در تمام این دوره ما شاهد شنیده شدن شعارهایی بودیم که نشان از تاثیر پذیری از گفتمان چپ انقلابی داشت.

در بسیاری از مناطق ایران، شعار هایی چون : “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر”– “نه سلطنت، نه رهبری، دمکراسی، برابری” – ” نه کولبری، نه سوختبری، آزادی، برابری” – نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری” – “نان، کار، آزادی، اداره شورایی (یا حکومت شورایی) – از کردستان تا جلفا قدرت به دست شورا- “فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم” – “کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما” – “آزادی، برابری، حکومت کارگری” – “فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی” و … برجستگی چشمگیر و انکار ناشدنی  داشته و دارد.

در واقع اگر به جنبش کارگری و معلمان، جنبش دانشجویی، جنبش انقلابی در کردستان و بلوچستان و حتی بخش عمده جنبش زنان و جنبش جوانان محلات نگاه کنیم می بینیم گفتمان راست ارتجاعی بویژه حامیان رضا پهلوی، از اقبال چندانی در داخل کشور برخوردار نبوده اند، در عوض چنانکه گفته شد در جای جای این جنبشها رد پای گفتمان چپ مشاهده می شود.

تصور رژیم فاشیست اسلامی این بود که قادر است این کارزار انقلابی را همچون خیزشهای انقلابی دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ در عرض چند روز منکوب و مهار کند، اما ناباورانه دریافت که این زمین لرزه عظیم سیاسی، خیزشی کوتاه مدت و ضربتی نیست، بلکه بدل به انقلابی توفنده شده است که عمدتا با بکارگیری بیرحمانه ترین روشهای سرکوب فاشیستی، میتواند رویای مهار نسبی آنرا در سر بپروراند.

در طول این چند ماه بیش از پانصد نفر در اعتراضات خیابانی با انواع گلوله های جنگی، ساچمه ای، پینت بال و شات گان و یا زیر مشت و لگد و ضربات باتوم، جان خود را از دست دادند. بیش از بیست هزار نفر بازداشت شدند که متجاوز از صد نفر از آنها با احکام محاربه و اعدام مواجه هستند. تا کنون چهار کارگر معترض اعدام شده اند و بیش از بیست نفر هم زیر شکنجه جان باخته اند، ضمن اینکه هزاران نفر در اعتراضات خیابانی مجروح و صدها نفر یک یا دو چشم خود را از دست داده اند.

در طول این دوره انقلابی پرشکوه ـ با وجود شدید ترین سرکوب ها توسط رژیم ـ ، ما شاهد حضور نسبی همه اقشار تحت ستم کشور در میدان مبارزه بودیم. غیر از زنان و جوانان انقلابی در محلات، جنبش معلمان با دو فراخوان اعتصاب سراسری سیاسی، جنبش دانشجویی در بیش از ۱۵۰ دانشگاه و در هر دانشگاه چندین بار حرکت اعتراضی، جنبش دانش آموزی در دهها مدرسه و دبیرستان بویژه دخترانه، چند بار اعتصاب موفق کسبه و مغازه داران شهرهای ایران بویژه در شهرهای کردستان، حرکات اعتراضی پزشکان، پرستاران، وکلا و استادان در چند شهر، اعتصاب سیاسی بخشی از کارگران صنعت نفت و گاز در عسلویه بوشهر و پالایشگاه آبادان و دهها مورد اعتصاب و تجمع صنفی کارگران صنعتی و بازنشستگان از جمله کارکنان رسمی صنعت نفت و ذوب آهن اصفهان، دو سه بار اعتصاب سراسری سیاسی کامیونداران و رانندگان کامیون در شهرهای مختلف، تبدیل شدن مراسم خاکسپاری و نیز مراسم سوم و هفتم و چهلم جانباختگان خیزش انقلابی در شهرهای سراسر ایران به تجمعات ضد حکومتی رادیکال بویژه در شهرهای کردستان، تداوم جمعه های اعتراضی دهها هزار نفره مردم ستمدیده بلوچستان در زاهدان، همبستگی و همدردی بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و ورزشکاران با خیزش ژینا؛ همه و همه بیانگر ابعاد عظیم این انقلاب نوین بوده اند.

تردیدی نیست که سرکوب بیرحمانه فاشیستی رژیم، اولین عامل در عدم پیوستن اقشار وسیع (معروف به قشر خاکستری) به این انقلاب بوده است. زیرا ما با جنبشی طرف هستیم که پا گذاشتن در آن، می تواند هزینه دستگیری و شکنجه و تجاوز و مرگ و اعدام را در پی داشته باشد و این مهمترین عامل بازدارنده در پیوستن اقشار دیگر به این خیزش بوده است.

دومین عامل، را می توان عدم پیوند مبارزات خیابانی با اعتصاب عمومی سیاسی طبقه کارگر بویژه در بخشهای کلیدی نفت و گاز و پتروشیمی بر شمرد. اگر چه چند حرکت سیاسی معلمان و کارگران و رانندگان پا گرفت اما به شدت سرکوب شد و حتی اعتصاب در عسلویه، صدها بازداشتی و اخراج بدنبال داشت. و این خود دو دلیل دارد: نخست اینکه در شرایط فقر و بیکاری وسیع، بسیاری از خانواده ها متکی بر درآمد ناچیز این کارگران هستند و در شرایط فقدان صندوقهای اعتصاب، نمیتوانند از پس مخارج خود در صورت دستگیری یا اخراج کارگر اعتصابی برآیند. دوم اینکه اعتصاب عمومی سیاسی همچنانکه انقلاب ۵۷ نشان داد در نقطه اوج موقعیت انقلابی صورت میگیرد نه در نقطه آغازین آن.

 کارگران بخش های کلیدی اقتصاد موقعی وارد چنین ریسکی می شوند که مطمئن باشند رژیم در محاصره انواع جنبشها، در موقعیت سرنگونی است و طبقه کارگر میتواند با اعتصاب سراسری خود در کنار جنبش عظیم خیابانی، آن را ساقط کند .

سومین عامل، فقدان تشکل در اکثر محیط های کار بویژه تشکل سراسری مستقل و رزمنده است، چون بدون هماهنگی بخشهای مختلف طبقه کارگر، سازماندهی یک اعتصاب عمومی سیاسی، اگر نگوئیم غیرممکن، بسیار دشوار است. البته ناگفته نماند که کارگران اگر چه به مثابه طبقه وارد میدان نشدند، اما خود و فرزندانشان به صورت فردی از شهروندان جامعه، در مبارزات خیابانی و محلات حضور داشتند و آمار جانباختگان و زندانیان نیز نشان میدهد که اکثر آنها یا خود کارگر و زحمتکش بوده و یا از خانواده کارگری و مزد و حقوق بگیر برخاسته اند.

چهارمین عامل، یکدست باقی ماندن قوای سرکوب چند لایه رژیم اسلامی است. در طول این چند ماه اگر چه شاهد فرسودگی و درماندگی  و روحیه باختگی قوای سرکوب و در مواردی فرار یا سرپیچی بسیجی ها و حتی کادرهای نیروی انتظامی بودیم، اما شکاف وسیعی در قوای قهریه رخ نداد.

روشن است که در هر انقلابی، اگر مردم با تظاهرات و اعتصاب و شورش نتوانند رژیمی را از پا در آورند و حکام مستبد را به فرار وادارند، لاجرم یا باید شکاف وسیع و عمیقی در قوای سرکوب رخ دهد و یا نیروی انقلابی، بدیل نظامی و قوه قهریه مستقل خود را شکل دهد. هیچکدام از ایندو فعلا در خیزش انقلابی جاری رخ نداده است. ما در وضعیت کنونی،  نه شاهد فرار سربازان و نظامیان با اسلحه های خود به میان مردم و یا باز کردن درهای اسلحه خانه ها و پادگانها به روی مردم بوده ایم و نه در حال حاضر، شرایط برای مسلح شدن مردم و جوانان فراهم است. علت این مسئله نیز مشخص است: ما در مرحله آغازین این دوره انقلابی قرار داریم و نه در نقطه اوج آن، که موقعیت برای عمل جسورانه قهرآمیز فراهم باشد. بویژه در شرایطی که اعتصاب سیاسی عمومی مهمترین طبقه جامعه، یعنی طبقه کارگر، هنوز شکل نگرفته است.

عامل پنجم، فقدان سازماندهی و تشکل یابی لازم و غیبت عنصر رهبری انقلابی است. این مسئله همزمان هم نقطه قوت و هم میتواند نقطه ضعف این جنبش باشد. از یکسو شکل گیری کمیته ها، هسته ها و شوراهای مخفی انقلابی جوانان در محلات و همکاری غیرعمودی و شبکه ای آنها سبب بالا بردن امنیت آنها و ادامه کاری نسبی جنبش شده و هم، امر سرکوب آنها را ـ بقول خود رژیمیان ـ ، به خاطر “سازماندهی از طریق دمکراسی دیجیتال” دشوار نموده و از طرف دیگر، خود این جزایر مستقل و غیر مرتبط بهم، سبب گردیده تا امر هماهنگی در تاکتیک و استراتژی سیاسی برای ادامه کاری جنبش، به راحتی مقدور نباشد.

ضمن اینکه به دلیل تنوع گفتمان ها، بدیل های سیاسی متضاد در جامعه، تقریبا با قطعیت میتوان گفت که هیچ نیروی سیاسی راست، میانه و چپ نمیتواند به لحاظ حزبی – گروهی و به لحاظ برخورداری از کاریزمای فردی، رهبری بلامنازع انقلاب را در دست بگیرد.

این اما به معنای توقف تلاش گفتمان ها و بدیل های سیاسی و طبقاتی مختلف برای تاثیر گذاری تعیین کننده بر روند انقلاب و تامین رهبری نسبی آن نیست.

آلترناتیوها و گفتمان های سیاسی ایران کنونی را میتوان نخست به دو دسته بزرگ تقسیم کرد و سپس به شکافهای سیاسی درون هر طیف توجه نمود.

از دید ما اپوزیسیون سرنگون طلب جمهوری اسلامی به دو بخش ماهیتا متضاد طبقاتی، تقسیم می شوند:  حامیان نظام سرمایه داری و مخالفین نظام سرمایه داری. مابه ازای سیاسی این تضاد بنیادی این میشود که حامیان نظام سرمایه داری فقط خواهان “رژیم چنج” هستند و یا در بهترین حالت، انقلاب سیاسی برای عبور از حکومت اسلامی بدون دست بردن به ماشین دولت بورژوایی و بویژه بدون دست بردن به نظام سرمایه داری ایران. بخشی از اپوزیسیون بورژوایی گرایش آشکار ارتجاعی و غیر دمکراتیک دارند، نظیر سلطنت طلبان و مجاهدین خلق و بخشی نیز داعیه آزادی، دمکراسی لیبرالی و جمهوری خواهی دارند، البته در چارچوب نظام سرمایه داری. همه این لایه های رنگارنگ راست از سلطنت طلبان تا مدافعین جمهوری خواهی لیبرال، تنها خواهان جابجایی قدرت سیاسی در بالا هستند و نه بیشتر!. بخش عمده احزاب ملی اتنیکی  نیز اگر چه در حوزه رفع ستم و تبعیضات ملی، چالشهایی با نیروهای سیاسی سراسری بورژوایی و شوونیستی دارند اما در مجموع اینها نیز به دلیل وفاداری به مناسبات سرمایه داری، عمیقا با انقلاب اجتماعی برهبری طبقه کارگر برای عبور توامان از استبداد و سرمایه داری و استقرار یک بدیل حقیقتاً دمکراتیک و شورایی مخالفند.

طبیعی است دلبستگی نیروهای راست و میانه به نظام سرمایه داری، مانع از اختلافات سیاسی ریز و درشت میان آنها نمی شود. مثلا سلطنت طلبان و مجاهدین تا این لحظه نشان داده اند که برای جلب حمایت امپریالیستهای غربی رقابت تنگاتنگ و داغی با هم دارند و یا جمهوریخواهان مدافع نظام سرمایه داری اگر چه بخشهایی از آنها به کمپ رضا پهلوی جهت همکاری و اتحاد نزدیک شده اند، اما بسیاری از آنها بر سر اینکه حکومت آینده ایران جمهوری باشد یا موروثی، رقابت و اختلاف دارند. یا احزاب و گروههای سیاسی متعلق به ملیتهای تحت ستم، بر سرحق تعیین سرنوشت خلقها، درگیری شدیدی با نیروهای شوونیست سراسری بویژه سلطنت طلبان دارند.

با این همه، به نظر میرسد جهت عمومی ابر رسانه های ماهواره ای راست و حامیان امپریالیستی و منطقه ای آنها، این است که با محوریت رضا پهلوی، طیف هایی از سلطنت طلبان و جمهوریخواهان و افراد سابقا چپ و بخشی از گروههای ملی اتنیکی را گردهم آورند و این متاع را به کمک نهادهای غربی و امپریالیستی و پروپاگاندای رسانه ای عظیم، به مردم بجان آمده ایران بفروشند. البته تا کنون به دلیل ظرفیت های انقلابی و هوشیاری و پتانسیل عظیم نهفته در میان مردم ایران، کوشش های آنها نقش بر آب شده است و شاهدیم که هر تلاش جدید آنها برای ائتلاف و اتحاد و سازماندهی، پس از مدتی دچار بن بست می شود.

در نقطه متضاد این اردوی پروکاپیتالیست، گفتمان چپ انقلابی و سوسیالیست قرار دارد که علیرغم تعلق طبقاتی به اکثریت عظیم جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان و تهیدستان، هم به دلیل ناهمخوانی امکانات رسانه ای و مالی و لجستیکی آن با امکانات عظیم اردوی راست و هم به دلیل پراکندگی و سکتاریسم نهفته در جریانات متشکل و منفرد، این طیف نتوانسته علیرغم جهت گیری چند مضمونه خیزش انقلابی جاری به سوی شعارهای رادیکال، نقش بایسته خود را ایفاء کند. در این میان، ضعف سازماندهی محلی و سراسری در میان طبقه کارگر، مهمترین چالشی است که این طیف متنوع با آن روبروست.

طبعا همه حامیان سوسیالیسم و طرفداران عبور از سرمایه داری را نمیتوان یک کاسه کرد. گرایشی از این طیف علیرغم دعاوی ضد سرمایه داری و سوسیالیستی اش، به شدت تحت تاثیر سیاست پوپولیستی ” همه با هم” است. این گرایش بویژه در خارج از کشور، ماهیت پوپولیستی خود را بروشنی آشکار کرده است. گرایش دیگری علیرغم تکرار شعارهای انقلابی داخل کشور درباره اهمیت شوراها، هنوز به “حزب – دولت” باور دارد و برایش شعار “همه قدرت به دست شوراها” بیشتر یک ژست است تا درس گیری از تجارب انقلابات سوسیالیستی ناکام گذشته. بخشی از سوسیالیستها هم اصلا به دمکراسی عمیق و آزادیهای بی قید و شرط اندیشه، بیان و تشکل و نیز به حق رای همگانی آزاد باور ندارند و هنوز میراث استالینیسم را یدک میکشند. بخشی از چپ ها هم تفاوت بنیادین میان دمکراسی شورایی– مشارکتی را با دمکراسی لیبرالی – پارلمانی مخدوش می کنند و یا این تفاوت را تشخیص نمی دهند! این گرایشات منظورشان از شکل گیری شوراها، بیشتر به عنوان نهادهای مکمل نظام پارلمانی و نیابتی است نه اعتقاد به خود حکومتی دمکراتیک مردم یعنی ـ به قول مارکس ـ  حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم .

با وجود همه این اختلافات، به نظر میرسد گرایش چپ رادیکال معتقد به بدیل شورایی با تکیه بر روند شعارها در داخل کشور و در بطن انقلاب نوین، شانس آنرا دارد که با پس زدن گرایشات پوپولیستی، استالینیستی و سوسیال لیبرالی، خود را به مهمترین طیف این کمپ تبدیل کند، به شرطی که اتحاد عمل در صفوف خود را گسترش دهد و از سکتاریسم و فرقه گرایی و پراکندگی اسفبار کنونی فاصله بگیرد.

برای این منظور وظایفی چند پیش روی سازمان ما و کلیه  فعالین این طیف در داخل و خارج از کشور قرار دارد:

– تلاش سازمان برای وحدت حزبی با کلیه تشکل ها و فعالین مستقلی که میتوان با آنها، وحدتی ارگانیک و تشکیلاتی را تدارک دید.

– تلاش برای گسترش همه جانبه “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” که به دنبال خیزش انقلابی دیماه ۹۶ به وسیله شش حزب و سازمان کمونیستی از جمله سازمان ما شکل گرفته است .

– تلاش برای شکل دهی به بلوک سوسیالیستی متشکل از فعالین حزبی، مستقل و منفرد در خارج و داخل کشور.

– کمک به گسترش سازماندهی مخفی، نیمه مخفی و علنی در محیط های کار و زندگی کارگران و زحمتکشان و بویژه تبلیغ و ترویج سازماندهی شوراها در محلات به عنوان ارگان های مردمی که میتوانند در شرایط سرنگونی رژیم اسلامی، خلاء قدرت را پر کنند و زمینه های ایجاد یک حکومت شورایی را فراهم نمایند.

– اردوی چپ انقلابی جدا از وظایف اساسی فوق، نیاز دارد در سطوح محلی چه در داخل و چه در خارج از کشور برای خنثی کردن ترفندهای اپوزیسیون ارتجاعی بویژه جلوگیری از عروج سلطنت طلبان، همکاریها و اتحاد عمل هایی را با طیف های مترقی و دمکرات و لائیک جمهوریخواه در نهادها و تشکل های دمکراتیک غیر حزبی سازمان دهد، امری که کم و بیش هم اکنون از طریق سازمان ما و سایر تشکل ها، نهاد ها و منفردین  ترقی خواه، مادیت یافته است. این مسئله بویژه در خارج از کشور اهمیت زیادی دارد با توجه به این که اکنون سلطنت طلبان به کمک چپ شرمنده و جمهوریخواه و نیز پوپولیستها، با سرمایه گذاری وسیع روی “پرچم شیر نر و شمشیر توحش” و بنیه مالی فراوان و حمایت رسانه ای وسیع، می کوشند اینطور به انقلابیون داخل کشور القاء کنند که گویا بدیل سیاسی تحت رهبری رضا پهلوی و یا هر آلترناتیو پروغرب مدافع “رژیم چنج” حرف اول را در صحنه سیاسی میزنند!!

طبیعی است چپ انقلابی در اتحاد عمل های دمکراتیک در نهادهای غیر حزبی مترقی، موقعی میتواند شرکت کند که بتواند در صفوفی منسجم، بنرها، پرچم ها و شعارهای رادیکال خود که چیزی جز پژواک شعارهای انقلابی داخل کشور نیست را، حمل کند.

قطعنامه مصوب کنگره ۲۷ سازمان راه کارگر
جدال راست و چپ در دوره انقلابی جاری، بر سر دو گزینه: رژیم چنج یا انقلاب اجتماعی؟!

– نظر به اینکه اکثریت عظیم مردم ایران، برای رهایی از بحران های همه جانبه جاری، به گزینه ای جز عبور از جمهوری اسلامی فکر نمی کنند. نظر به اینکه، این عزم را از خیزش انقلابی دیماه ۹۶ بدین سو و بویژه در خیزش شش ماهه اخیر، بارها به نمایش گذاشته اند، طبیعی است که حامیان نظام سرمایه داری در داخل و خارج از کشور، تلاش دارند شرایطی فراهم آورند که امر تغییر و یا تعویض رژیم اسلامی با کمترین تکان ها و تحولات سیاسی متحقق شود.

– در این راستا شاهد تحولاتی هم در نحوه رویکرد کشورهای غربی و هم در میان طیف های عمده اپوزیسیون راست در داخل و خارج از کشور هستیم. در حالی که بخشی از امپریالیسم جهانی یعنی چین و روسیه در کنار رژیم اسلامی ایستاده اند، بخشی دیگر -غرب برهبری امریکا- علیرغم تداوم مذاکرات پنهان و آشکار با مقامات رژیم اسلامی بر سر مسایل مختلف از جمله تلاش برای احیای جنازه برجام، سعی کرده اند با برسمیت شناختن بخشی از اپوزیسیون راست و ملاقات با سران آنها، کارت بازی دومی در دست داشته باشند تا در صورت فروپاشی رژیم اسلامی، اوضاع را برای دوران گذار، مدیریت و مهندسی کنند. دعوت از سه چهره معروف اپوزیسیون اولترا راست – رضا پهلوی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی – به کنفرانس امنیتی مونیخ و عدم دعوت از نمایندگان رژیم اسلامی و یا ملاقات روسای جمهوری فرانسه و آلمان و … با این چهره ها را باید در همین راستا دید. ضمن اینکه هنوز شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق برهبری مریم رجوی در میان بخشهایی از مقامات دولتی سابق و فعلی غرب و نیز نمایندگان پارلمان در امریکا آمریکا و اروپا طرفدارنی دارند. اما به نظر می رسد با توجه به حمایت تمام قد ابر رسانه های وابسته ماهواره ای فارسی زبان از ائتلاف تحت رهبری رضا پهلوی و نیز منزوی تر شدن مجاهدین خلق در جریان خیزش “زن زندگی آزادی”، رضا پهلوی و متحدینش از اقبال بیشتری در کشورهای غربی برخوردار باشند، ضمن اینکه جمهوریخواهان لیبرال نیز به عنوان یک گزینه مطرح هستند.

– با این همه، نباید تصور کرد که کنفرانس مونیخ، چیزی شبیه کنفرانس گوادولوپ در جریان انقلاب ۵۷ است. در کنفرانس گوادلوپ، قدرتهای امپریالیستی غرب برهبری امریکا، وقتی مطمئن شدند نمی توانند شاه را نجات دهند و انقلاب برای سرنگونی رژیم سلطنتی به نقطه بی بازگشت رسیده است، تصمیم گرفتند همه امکانات خود از جمله اقناع ارتش ایران به عدم کودتا و نیز امکانات رسانه ای و دیپلماتیک را بکار گیرند که آن انقلاب دچار گردش به چپ نشود و جریان ضد کمونیستی، مذهبی و ارتجاعی خمینی به قدرت برسد. اما غرب در شرایط فعلی، هنوز به رفتن کامل رژیم اسلامی امیدوار نیست و لذا هنوز از دیالوگ انتقادی با این رژیم دست نکشیده است و بنابراین آمادگی آنرا ندارد که تمام قد پشت اپوزیسیون اولترا راست برهبری رضا پهلوی و یا هر نیروی دیگری به ایستد.

– تردیدی نیست که غرب در کنار سیاست “رژیم چنج” هنوز نیم نگاهی به سیاست “رژیم رام” دارد. یعنی وادار کردن رژیم اسلامی به عقب نشینی و دادن امتیاز به غرب از طریق مجموعه فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی حملات نظامی. ضمن اینکه در بخشی از محافل غرب و نیز اپوزیسیون راست و رفرمیست ایران، طرح سه مرحله ای اخیر میرحسین موسوی نیز پشتیبانانی پیدا کرده است. لذا بازی با کارت “اصلاح طلبان” ناراضی و یا کنده شده از رژیم اسلامی، که هنوز پایگاهی در میان قوای سیاسی مذهبی و نظامی این رژیم دارند، از جمله کودتای نظامی توسط بخشی از قوای قهریه رژیم، میتواند در سناریوهای احتمالی غرب جایگاه معین خود را داشته باشد.

– در این میان، دورخیز اپوزیسیون اولترا راست برهبری رضا پهلوی در خارج، برای فروش خود به افکار عمومی به عنوان “تنها” آلترناتیو “معقول” برای مدیریت دوران گذار، و تلاششان برای انتشار یک منشور دست راستی مشترک، با دو ضد حمله هم از سوی بخشهایی از اپوزیسیون اصلاح طلب کنده شده از رژیم و هم از سوی قطب نیروهای چپ، مترقی و انقلابی داخل کشور روبرو شده است.

– در این راستا، میرحسین موسوی با انتشار بیانیه ای ضمن عقب نشینی از سیاست “اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی” ، رسما اعتراف کرده که بدون عبور از این رژیم، چشم اندازی برای برون رفت از بحران های همه جانبه وجود ندارد. این رویکرد از یکطرف اثبات گر روند طبیعی همه انقلابات است و آن اینکه انقلاب در مسیر پیشروی خود، به شدت نیازمند گسترش شکاف در میان بالائیها، قوای سیاسی و بویژه قوای قهریه رژیم حاکم است و چنین تحولات و ریزشهایی به نفع انقلابیون خواهد بود، از اینرو طرح پیشنهادی موسوی سبب تشدید روند ریزش و فروپاشی در رژیم اسلامی خواهد شد. اما بیانیه او فقط به اعلام ضرورت عبور از جمهوری اسلامی و بن بست کامل رژیمی که او ۴۴ سال حامی آن بوده و در دهه خونین شصت به عنوان نخست وزیر محبوب “امام راحل” مسئول هزاران جان های شیفته ای است که در خاوران ها آرمیده اند، خلاصه نمی شود. او همچون سایر طیف های اپوزیسیون راست، نگران فرا روییدن  روند تحولات کنونی، به سوی یک انقلاب حقیقتا اجتماعی است. به همین خاطر و برای تضمین این گذار آرام و رفرمیستی، طرحی سه مرحله ای برای برگزاری رفراندم و سپس انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید و آنگاه همه پرسی برای تصویب قانون اساسی تدوین شده را پیشنهاد کرده است. مشغله فکری و سیاسی جدی او نیز همچون رضا پهلوی و متحدینش “گذار مدیریت شده” از جمهوری اسلامی با حفظ ماشین دولتی بورژوایی و مناسبات اجتماعی اقتصادی سرمایه داری است. از اینرو طرحی است در تقابل با انقلاب اجتماعی نه در راستای آن.

– اما گفتمان چپ سوسیالیست و انقلابی نیز در این جدال نفس گیر بدیل ها، بیکار نبوده و تلاش کرده گفتمان خود را در میان اردوی کار و رنج گسترش دهد. ما بدون اینکه بخواهیم غلو کنیم و وزن مخصوص چپ را در تحولات جاری بزرگتر از آنی که هست جلوه دهیم، میتوانیم تا حدودی به خود ببالیم که در داخل کشور و در بطن انقلاب “زن زندگی آزادی” برای طرح شعارها و اهداف خود، توفیق هایی داشته ایم. سیمای عمومی بسیاری از شعارها در خیزش شش ماهه اخیر آشکارا در راستای حمایت از ایده انقلاب اجتماعی بوده است، یعنی گفتمانی که به عبور توامان از استبداد سیاسی مذهبی، شوونیسم، آپارتاید جنسی جنسیتی و نابرابریهای طبقاتی و … می اندیشد. انتشار منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران، بروشنی این جهت گیری را به نمایش میگذارد. این منشور از یکطرف اعلام میکند که در چهارچوب رژیم موجود نمیتوان راه برون رفتی جستجو کرد و از سویی دیگر با تاکید بر بسیاری از مطالبات رادیکال و انقلابی، دست رد به طرحهای سلطنت طلبان و متحدینشان و نیز رفرمیست های رنگارنگ زده است. حمایت بسیاری از فعالین پیشرو و نیروهای چپ در داخل و خارج از کشور، از این منشور حداقلی، از جمله ” شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” متشکل از هفت حزب و سازمان، نیز بر اهمیت تاریخی و انقلابی این منشور دلالت دارد. با این همه نباید از یاد برد که این منشور هنوز از کمبودهایی رنج میبرد و باید همه نیروهای انقلابی و مردمی تلاش کنند با نقد سازنده و ارائه پیشنهادات مفید، در جهت ارتقای آن بویژه در عرصه پراتیک بکوشند.

– از اینرو بر خلاف هیاهوی سلطنت طلبان و سایر نیروهای راست و ارتجاعی در خارج که به کمک ابر رسانه های وابسته و حمایتهای برخی کشورها و موسسات غربی، میخواهند جلوی تحقق انقلاب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر را بگیرند، ما نیروهای انقلابی مخالف استبداد و سرمایه داری، زمینه مساعدی برای گسترش گفتمان خود در جامعه ایران داریم و همچنانکه در سند سیاسی مصوب کنگره نیز تشریح کرده ایم، باید ضمن فاصله گیری از سکتاریسم و پراکندگی، به افق های بزرگ و مشترک بیندیشیم و با تقویت صفوف خود و تجدید آرایش نیروهای چپ و انقلابی و گسترش تشکل یابی و سازماندهی در همه عرصه های جامعه، خود را برای نبردهای سرنوشت ساز پیش رو آماده کنیم.

فوریه ۲۰۲۳




باندهای امنیتی با مسمومیت های زنجیره ای، از دختران دانش آموز انتقام می گیرند!

حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): باندهای امنیتی با مسمومیت های زنجیره ای، از دختران دانش آموز انتقام می گیرند!

از نهم آذر ماه ۱۴۰۱ ، حملات شیمیائی سازمانیافته به مدارس دخترانه قم آغاز شده است.  این حملاتِ هدایت و حمایت شده، تاکنون ۱۲۰ مدرسه دخترانه  در این شهر را آلوده کرده است. از ٢۵ بهمن ماه این حملات شیمیائی به یک مدرسه در منطقه ۱۱ تهران و در ۲ اسفند ۱۴۰۱، به دبیرستان دخترانه احمدیه  بروجرد نیز گسترش یافته است. ۲۱ دانش‌آموز این مدرسه دچار مسمومیت شدند و دست‌کم ۶۲ دانش‌آموز دیگر این مدرسه با علائم مشابه به این آمار اضافه شده و به بیمارستانی در بروجرد مراجعه کرده‌اند. تعداد مسمومیت زنجیره ای این دانش‌آموزان هر لحظه در حال افزایش است. تاکنون در مجموع بیش از ۴۵۰ دانش‌آموز دختر به بیمارستان منتقل شده اند. همۀ نشانه ها حاکی از گازهای سمی ناشناخته ای است که در این مدارس پخش شده است. گفته می شود این گاز های سمی از تولیدات  سپاه پاسداران است که  این سموم را در پرتقال تزریق و در بخاری و جاهای دیگر گذاشته تا مسمومیت ایجاد شود.  از این رو، در ابتدای شروع مسمومیت، بویی شبیه عطر و بوی پرتقال گندیده و سوخته پخش می شود.  این مسمومیت ها، برخلاف ادعاهای مسئولان، مسمومیتی متداول نیست و با عوارض ماندگاری چون “بی‌حسی پاها، شکم درد، سردرد و تنگی‌نفس” همراه است.  بعضی از کودکان و معلمان با مشکل قلبی و تنفسی بستری شده اند.

هدف این حملات، همزمان با اوج گیری شعار «زن، زندگی، آزادی» و فعالیت های درخشان دختران دانش آموز، در همبستگی با مبارزات مردم سراسر کشور، بسیار روشن است. این حملات شیمیائی، انتقام گیری آشکاری است از دختران جوان دانش آموز، که در مدارس شان، تظاهرات می کردند، عکس های خامنه ای و خمینی را از کلاس های شان بیرون می ریختند، در حیاط مدارس سرود “برای” می خواندند و در خیابان ها فریاد “آزادی” سر می دادند. تفکر داعشی ـ طالبانی شیعیان حاکم در ایران، با هدف «ایجاد ترس و وحشت برای دختران و خانواده‌هایشان و مانع‌تراشی برای تحصیل آنان»، دست به این جنایت سازمانیافته زده است. تفکر حاکم بر کشور که ریشه در نظرات مصباح یزدی، مراد و مرشد علی خامنه ای، دارد، نه تنها با تحصیل دختران مخالف است، بلکه در تلاش است که پیاده روها را زنانه ـ مردانه کند، تفکیک جنسیتی را در دانشگاه ها به اجرا درآورد،  کنترل حجاب را مجددآ بدست گیرد و در یک کلام، دستاوردهای انقلاب ژینا را در هم بشکند.

چنین حملات سازمانیافته شیمیائی، بدون هماهنگی های گسترده و تدارکات وسیع، امکان پذیر نیست. حتی چنین اقداماتی که با جان دختران مردم سروکار دارد و میلیون ها خانواده را نگران می کند، بدون پشتوانه فتوای فقهی نیز در جمهوری اسلامی قابل تصور نیست. تجربه قتل های زنجیره ای روشنفکران در دهه ۷۰ و اسیدپاشی های ددمنشانه اصفهان به خوبی نشان داده که پشت چنین اقداماتی، هم فتوای فقهی روشن و هم شبکه های سازمانیافته امنیتی قرار دارند. از این رو، تصور این که عده ای “خودسر” یا جوانان و گروه‌های مذهبی تندرو با افکار طالبانی به مدت سه ماه با حملات شیمیائی خود، ده ها مدرسه ، دانش آموزان و اولیای آنها و افکار عمومی را به گروگان بگیرند، تصوری ساده لوحانه است. این جنایت قطعآ توسط باندهای سازمانیافته سازمان های امنیتی، برنامه ریزی، تدارک، و اجرا می شود. تلاش مدیران مدارس، حراست مدارس، نیروهای انتظامی، قوه قضائیه و سازمان ها و نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت و تهدیدات مکرر خانواده ها به عدم رسانه ای کردن آن، دلیل روشنی از برنامه ریزی حکومتی است.

ما به عنوان جریانات کمونیست بر این نظریم که چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی، بدون سازماندهی روشن توسط باندهای سازمانیافه فاشیستی  درون سازمان های امنیتی و حمایت و پشتیبانی گسترده از آن ها، امکان پذیر نیست. افشای حملات شیمیائی به دختران دانش آموز، دیگر کافی نیست، می توان و باید از این امر به مجامع سازمان بهداشت جهانی شکایت برد و حساسیت چنین نهادهایی را برانگیخت و از این طریق فشار بر جنایتکاران جمهوری اسلامی را افزایش داد.

 از تشکل های فمنیست، چپ، مترقی و دمکرات ایرانی در سراسر جهان تقاضا می کنیم:

ـ  امکانات خود در کشورهای محل سکونت شان را برای افشای این جنایت به کار گیرند؛

ـ  سازمان ها و نهادهای مردم نهاد مدافع حقوق کودکان را نسبت به این حملات شیمیائی آگاه سازند؛

ـ  سندیکاهای معلمان کشورهای محل سکونت خود را نسبت به مسمومیت های زنجیره ای  حساس کرده و از آن ها بخواهند به این جنایات سازمانیافته واکنش مناسب نشان دهند.

ـ در تظاهرات و گردهم آئی های منظم خود در حمایت از جنبش شکوهمند «زن، زندگی، آزادی»، اهداف انتقام گیری از دختران جوان دانش آموز  را به اطلاع افکار عمومی کشورهای محل سکونت خود  برسانند.

اجازه ندهیم از  دختران جوان کشورمان انتقام بگیرند!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازما ن کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ برابر با  ۲۴ فوریه




اطلاعیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ«منشور مطالبات حداقلیِ تشکل‌های صنفی و مدنی ایران»

اتحاد عمل و تلاش مشترک، ضرورت اساسی مبارزه با حکومت دیکتاتوری در شرایط کنونی است!

روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تعدادی  از “تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی” با انتشار منشوری ۱۲ماده‌ای، برنامۀ حداقلی خود را برای ادامۀ اعتراض‌های سراسری “زن، زندگی، آزادی” اعلام کردند. این منشور که در کانال تلگرامی “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” منتشر شد، بر مفادی مانند “آزادی فوری و بی‌قیدوشرطِ زندانیان سیاسی و محاکمۀ علنی آمران و عاملان سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، تحزب، اجتماعات، اعتصاب، لغو فوری هر گونه کیفر اعدام و قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه، اعلام برابری کامل حقوق زنان با مردان” تأکید شده است.

در پی انتشار این منشور، دربارۀ صحت و سقم برخی امضاهای زیر منشور، وجود عینی نداشتن شماری از سازمان‌ها که اسامی‌شان اعلام شده بود، و همچنین برخی مفاد این منشور انتقادها و ایرادهایی نیز در شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های گروهی مطرح گردیدند. همچنین شماری از سازمان‌های سیاسی، شخصیت‌های اجتماعی، و نهادهای مدنی نیز در روزهای اخیر حمایت خود را از این منشور اعلام کردند.

در مورد برخی انتقادها هم ازجمله این بود که برای امضای چنین منشوری ضروری می‌بود که “نهادهایی هم‌تراز و هم‌سطح کنار هم قرار بگیرند. اگر نگاهی به اسامی نهادها بیندازیم برخی اسامی اصلاً وجود خارجی ندارند و برخی دیگر در حد یک کمیتهٔ پیگیری هستند…” [به‌نقل از: کانال صنفی معلمان ایران] و همچنین این موضوع که جریان‌های سیاسی‌ای خاص می‌خواهند از طریق این منشور برای خود اعتباری کسب کنند انتقاد‌هایی به‌جا می‌توانند باشند که جداگانه باید به آن‌ها پرداخت.

به‌نظر حزب تودۀ ایران، اصل تنظیم و انتشار چنین منشوری که خواستش یاری رساندن به امر اتحاد و همکاری نیروهای مخالف دیکتاتوری است، مطالبه‌های دوازده گانه‌ آن که در خطوط کلی‌اش بیانگر فصل مشترک نیروهای مترقی و آزادی‌خواه مخالف دیکتاتوری حاکم همراه با تأکید بر برخی حقوق حداقلی لایه‌های تهیدست جامعه و مبارزات کارگران، زنان، معلمان و بازنشستگان است، قاعدتاً باید از سوی همه نیروهای آزادی‌خواه کشور استقبال شود. حزب تودۀ ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۳ منشوری را به‌نام “منشور آزادی” در حکم پیشنهادی حداقلی به‌منظور تبادل‌نظر و توافق محتمل نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور منتشر کرد و از همه نیروهای آزادی‌خواه میهن خواست تا به‌دور از فرقه‌گرایی‌های رایج تلاش کنند به برنامه‌ای حداقلی برای مبارزه با رژیم ولایت فقیه دست یابند. همین منشور با توجه به حوادث کشور دوباره در هفتمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ خاوری) با عنوان “منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” به‌تصویب رسید. همخوانی و نزدیکی بخش هایی از “منشور مطالبات حداقلیِ تشکل‌های صنفی و مدنی ایران” با خواست‌های حزب‌مان از ضرورت بی‌درنگ این خواست‌های حداقلی در شرایط فعلی ایران حکایت می‌کند. در “منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری” مصوبهٔ کنگرهٔ هفتم حزب از‌جمله می‌خوانیم:

  • خواهان جدایی کامل دین از حکومت و مخالفِ هرگونه حکومتِ دین‌سالارانه است؛
  • نهادینه کردن دموکراسی در قوانین به منظور تأمین حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک؛
  • به‌رسمیت شناخته شدن حقوق همهٔ حزب‌ها، سازمان‌ها، و گروه‌های سیاسی برای فعالیت آزادانهٔ سیاسی؛
  • به‌رسمیت شناخته شدن حقوق همهٔ اتحادیه‌ها، سندیکاها، و تشکل‌های کارگران و زحمتکشان برای فعالیت آزادانه؛
  • آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیهٔ زندانیان سیاسی-عقیدتی، و ممنوع شدن شکنجه و پیگرد دگراندیشان سیاسی؛
  • لغو سانسور و رفع محدودیت از روزنامه‌ها، مجله‌ها، نشریه‌ها، و دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی، مانند رادیو، تلویزیون، سینما، شبکه‌های اجتماعی، و اینترنت و تأمین عادلانه دسترسی احزاب و سازمان‌های سیاسی به رسانه‌های ملی؛
  • پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد اقلیت‌های ملّی خلق‌های کُرد، بلوچ، آذری، ترکمن، و عرب و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب ایرانِ واحد و دموکراتیک برای همهٔ خلق‌های ایران؛
  • پایان دادن به سرکوب و تبعیض در مورد دیگر اقلیت‌های ایران از جمله ارمنی‌ها، آشوری‌ها، بهایی‌ها، درویش‌ها، و سنّی‌ها؛
  • پایان دادن به پایمال کردن حقوق زنان، و لغو کلیه قانون‌هایی که بدین قصد به‌تصویب رسیده است؛

ما همچنین با بخش‌هایی از ارزیابی سیاسی “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران ” نیز هم‌نظریم که تأکید می‌کند: “در چهل‌وچهارمین سال‌روز انقلاب پنجاه‌وهفت، شیرازۀ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و ازهم‌گسیختگی فرورفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل‌حصولی را نمی‌توان برای پایان‌ دادن به آن در چارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم از این رو است که مردم ستم‌دیدۀ ایران- زنان و جوانان آزادی‌خواه و برابری‌طلب- با ازجان‌گذشتگی کم‌نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین‌کننده برای خاتمه‌ دادن به شرایط ضدانسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج‌ماه پیش- به‌رغم سرکوب خونین حکومت- لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند. پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز… در جای‌جای کشور، از کُردستان تا سیستان‌وبلوچستان برافراشته شده… اعتراضی است علیه زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان‌ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، … پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعیِ پیش‌رو- جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری‌خواهانۀ زنان و دانش‌جویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.‌‌.. در موقعیت تأثیرگذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند. …”

حزب تودۀ ایران در سال‌های اخیر از همهٔ سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور همواره خواسته است تا برای ایجاد هماهنگی در مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم و ایجاد یک جایگزین مردمی، نه جایگزینی که سلطنت‌طلبان و مجاهدین و اربابان غربی آنان می‌خواهند، تلاش کنند. نکتهٔ اساسی اینکه، تمامی این تلاش‌ها تا کنون نه‌تنها به‌ثمر ننشسته است، بلکه بر روابط سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور و خصوصاً طیف وسیع نیروهای چپ همچنان جَو فرهنگ “حذف” و تحمیل عقاید به یکدیگر حاکم است. ازاین‌روی، این سؤال جدی مطرح است که حمایت شماری از سازمان‌های سیاسی از “منشور مطالبات حداقلی… ” آیا تنها حمایتی ظاهری است یا چرخشی در بینش‌های حذف‌گرایانه صورت گرفته است و می‌توان امیدوار بود که زمینه برای همکاری‌های هرچه بیشتر برای تنظیم برنامه‌ای واحد به‌هدف مبارزه آماده‌تر شده باشد. ما ضمن استقبال از محتوای عمل برای تهیه چنین منشوری بار دیگر به ضرورت تبادل نظر و رسیدن به توافق برای یک برنامۀ حداقل مبارزاتی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی و ایجاد جبههٔ واحد تأکید می‌کنیم و آماده‌ایم در این زمینه همه تلاش و توان‌مان را به‌کار گیریم.

با هم به‌سوی تشکیل جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک ایران!

حزب تودۀ ایران

۱ اسفند ماه ۱۴۰۱




منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران
زن، زندگی، آزادی

مردم شریف و آزاده‌ ایران!

در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _ زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب _ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش _ به رغم سرکوب خونین حکومت _ لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.

پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به‌دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما _ عموم مردم ایران _ تحمیل شده است.

این اعتراضات ِ زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبش‌های بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.

پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی ِ پیشرو_ جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و.‌‌.. _ در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیر گذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.

از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.

ما تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.

۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.

۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری.

۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.

۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی‌ و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل‌ مردسالارانه.

۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.

۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان.

۷. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه.

۸. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌.

۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.

۱۰. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است.

۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.

۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.

 از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.

مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد

کانون مدافعان حقوق بشر

سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

خانه فرهنگیان ایران( خافا)

بیدارزنی

ندای زنان ایران

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز

کانون مدافعان حقوق کارگر

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

اتحاد بازنشستگان

شورای بازنشستگان ایران

تشکل دانشجویان پیشرو

شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران

سندیکای نقاشان استان البرز

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی(بستا)