حزب توده ایران: اعتصابات کارکنان صنعت ملی نفت، نماد رویارویی زحمتکشان با دیکتاتوری حاکم

اعتصاب کارکنان صنعت ملی نفت، نماد رویارویی زحمتکشان با دیکتاتوری حاکم – حزب توده ایران از خواسته‌های کارگران و کارکنان صنایع نفت حمایت می‌کند

برپایه گزارش‌های منتشره، شمار بزرگی از کارگران، تکنیسین‌ها و کارمندان رسمی بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز در برخی مناطق نفت‌خیز تجمع کرده و دست به اعتصاب زدند. کارکنان صنایع نفت و گاز خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند. به‌علاوه افزایش مزد و پاداش سنوات بازنشستگی و بهبود شرایط کاری از دیگر مطالبه‌های آنان است.

اعتصاب کارکنان رسمی صنعت ملی نفت در اوضاع حساس کنونی می تواند از اهمیت و اثرگذاری جدی بر تحولات سیاسی برخوردار باشد. این تجمع‌های اعتراضی در چند منطقه نفت‌خیز مانند عسلویه، ماهشهر، گچساران، جزیره خارک، منطقه عملیاتی تنگ بیجار و اهواز نشانه‌ای از آگاهی طبقاتی و هوشیاری طبقه کارگر و زحمتکشان و همچنین مبارزۀ خستگی‌ناپذیر آنها برای تحقق مطالبه‌های صنفی – رفاهی با خصلت سیاسی است.

اعتصاب و اعتراض کارکنان رسمی صنعت نفت با وجود طرح خواسته‌های صنفی و رفاهی دارای ماهیت سیاسی‌است و می‌توان تاکید کرد این اعتصاب درخور تحسین نماد روشنی از ادامۀ پیکار کارگران و زحمتکشان علیه ادامه سیاست های مخرب نو لیبرالی و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است. در مقطع زمانی که حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشد با تشدید  سرکوب، به راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و صدور و اجرای احکام عدام شعله‌های خیزش مردمی را خاموش سازد، حرکت اعتصابی کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت نشان روشنی از ادامۀ مبارزه با دیکتاتوری حاکم است.

تجمع و اعتصاب کارگران، تکنسین ها و کارمندان رسمی را باید در امتداد جنبش اعتراضی سراسری مردم میهن مان قلمداد کرد. این اعتصاب را می‌توان در راستای تدارک و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری ارزیابی کرده و مورد پشتیبانی قرارداد. علاوه براین باید حمایت کارگران و زحمتکشان فکری و یدی در دیگر رشته‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی را در همبستگی بااین اقدام نفتگران جلب کرد. به‌این ترتیب زمینه‌های گسترش اعتراض و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری و امکان پیوند زدن آن با جنبش سراسری اعتراضی مردم فراهم ساخت.

حزب توده ایران – حزب طبقه کارگر ایران از مبارزه کارکنان رسمی صنعت نفت و همه کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور قاطعانه حمایت کرده و همدوش آنان دراین پیکار سرنوشت‌ساز حضور داشته و همه امکانات خودرا برای تقویت این جنبش اعتصابی و تامین منافع زحمتکشان در چارچوب درهم‌شکستن دیکتاتوری حاکم به‌کار می‌گیرد.

درود پرشور بر کارگران و کارکنان صنعت ملی نفت ایران!

پیروزباد مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان در راه تحقق مطالبات صنفی و طبقاتی و برضد دیکتاتوری حاکم!

پیش به‌سوی تدارک و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری و اعتصاب عمومی!

حزب توده ایران – ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱




نقل وانتقال سرمایه‌های مالی از کشورهای پیرامونی به کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری نولیبرال این است که وضعیت زندگی توده‌های عظیم زحمتکش از جانب هواوهوس‌های گروهی سوداگر مالی تعیین می‌شود. واکنش‌های فوری این سوداگران مالی در رویارویی با جهش‌های تورمی و پیامدهای آن‌ها، دشواری‌هایی شدید در زندگی زحمتکشان جهان سوم به‌همراه دارند. اقدام‌های ریاضتی‌ای سخت‌گیرانه‌ که به‌دلیل مشکل‌های تراز پرداخت‌ها بر این کشورها تحمیل می‌شود به‌این معناست که مردمی که به‌ندرت از ظهور نولیبرالیسم بهره می‌برند، قربانی زوال آن می‌شوند.

اقتصاد کنونی جهان دو ویژگی مشخص و نگران کننده دارد. ویژگی نخست که درباره‌اش بررسی فراوان شده است، افزایش نرخ بهره در واکنش به جهش فراگیر نرخ تورم است که بدون شک رکود اقتصادی و افزایش بیکاری را موجب می‌شود. به‌رغم همهٔ اظهارات به عکس آن، منظور واقعی در پی خود آن است. دومین ویژگی که درباره‌اش کم‌تر بحث شده است خروج سرمایه‌های مالی از دیگر نقاط جهان به ایالات متحده است که به تقویت دلار در برابر ارزهای دیگر- به‌استثنای روبل روسیه- کمک می‌کند. نگران کننده به‌ویژه این است که که با کاهش ارزش همه ارزهای اصلی از جمله یورو و پوند استرلینگ در برابر دلار، ارزش ارزهای جهان سوم نیز رو به‌کاهش می‌گذارند.

در سال جاری میلادی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار، برابر با یک‌سوم ذخایر ارزی هند، از این کشور خارج شده است. بانک مرکزی هند برای مقابله با کاهش ارزش روپیه در برابر دلار، ۱۰۰ میلیارد دلار از حجم ذخایر ارزی کاست. بااین‌همه، ارزش روپیه حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

این باور وجود دارد که انتقال سرمایه مالی بین کشورها به‌طورعمده به‌دلیل تفاوت‌ نرخ بهره انجام می‌شود. درنتیجه، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده به بیش از نرخ بهره در دیگر کشورها به‌انتقال سرمایه به ایالات متحده منجر خواهد شد. پس، هنگامی که دیگر کشورها نیز نرخ بهره‌شان را به‌همان اندازهٔ ایالات متحده افزایش دهند، دیگر با چنین خروجی از سرمایه نباید مواجه شوند. درحالی که این‌چنین نیست. با اینکه تفاوت‌ نرخ بهره بدون شک بر حجم انتقال سرمایه تأثیر می‌گذارد، عامل تأثیرگذاری مهم‌تر نیز وجود دارد که همان حس سرخوشی سوداگرانه بین سرمایه‌گذاران است. هنگامی که انتظارهایی خوشبینانه دارند به‌صدور سرمایه‌شان به کشورهای پیرامونی‌شان (البته به برخی و نه به همهٔ آن‌ها) اقدام می‌کنند. ولی زمانی که ناامید هستند، ترجیح می‌دهند به پایگاه اصلی‌شان یعنی ایالات متحده روی می‌آورند. عاملی مهم که بر سرخوشی یا ناامیدی سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، سطح نرخ بهره در ایالات متحده است.

هنگامی که نرخ بهره در ایالات متحده پایین است سراسر سیستم مالی به‌صورت خود به‌خودی از نقدینگی ارزان مملو می‌شود. این امر صدور سرمایه به سرتاسر جهان برای یافتن فرصت‌هایی سودآور را موجب می شود. ولی زمانی که ایالات متحده نرخ بهره را افزایش می‌دهد نقدینگی کاهش می یابد و هراس از رکود جهانی بازگشت سرمایه‌های مالی به پایگاه‌شان را موجب می‌شود. بنابراین، مثلاً زمانی که نرخ بهرهٔ آمریکا نزدیک به صفر است و نرخ بهرهٔ هند ۳ درصد است، انتقال سرمایه به سوی هند بیشتر از زمانی است که نرخ بهره آمریکا حدود ۶ درصد و نرخ بهره هند حدود ۹ درصد است، حتی اگر تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و هند در هر دو مورد یکسان باشد.در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ این واقعیت نشان داده شد که هرگونه آشفتگی‌ای در محفل‌های مالی مانند آنچه که پیش از هر رکود جهانی همیشه رخ می‌دهد منابع مالی را به پایگاه اصلی آن یعنی ایالات متحده سوق می‌دهد. ایالات متحده در کانون آن بحران قرار داشت و سیستم مالی آن از نعمت‌هایی “مسموم کننده” مملو  بود، دارایی‌هایی متشکل از وام‌هایی که به افرادی داده شده بود که احتمالاً قدرت بازپرداخت آن را نداشتند.  بااین‌همه، بحران مالی به‌جای اینکه به انتقال سرمایه مالی به خارج از ایالات متحده منجر شود، بلافاصله به جریان بازگشت سرمایه‌ها به ایالات متحده از سراسر جهان از جمله حتی از کشورهایی مانند هند منجر شد که تقریباً به‌هیچ‌وجه در معرض چنین نعمت‌های “مسموم کننده” نبودند!

دلیل اصلی بازگشت سرمایه‌های مالی به آمریکا که تقویت دلار را موجب شده است البته در افزایش نرخ بهرهٔ آمریکا نهفته است. ولی اهمیت این افزایش به سودآورتر بودن ایالات متحده در حکم مقصدی برای سرمایه‌گذاری چندان مربوط نمی‌شود، بلکه بیشتر نمایانگر بی‌ثباتی در امر سرمایه‌گذاری در این دوره از رکود کنونی اقتصاد است. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌داری جهانی وارد مرحله‌ای کاملاً جدید می‌شود که اقتصادهای جهان سوم (کشورهای پیرامونی) در آن خروج مداوم سرمایه‌های مالی‌شان را شاهد خواهند بود حتی اگر نرخ‌ بهره‌شان را همگام با نرخ‌ بهره در ایالات متحده افزایش دهند.

این، حادتر شدن بحران پیشِ روی را سبب خواهد شد. این کشورها [ی پیرامونی] نه‌تنها از آثار رکودی نرخ بهره‌های داخلی و خارجی صدمه خواهند دید، بلکه از بابت افزایش مقدار بازپرداخت بدهی‌‌ها و کسری ترازهای جاری‌شان‌ نیز در فشار خواهند بود. همهٔ این‌ها اقدام‌های سختگیرانهٔ “ریاضت اقتصادی” از سوی سرمایه‌داری جهانی به‌وسیلهٔ بازوهای اجرایی‌اش مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را موجب می‌گردند چندان که این کشورها ناگزیر به‌منظور “کمک” به آن‌ها متوسل شوند.

این مرحله جدید از سرمایه‌داری جهانی بر کشورهایی مانند هند نیز تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت گرچه هند همچون بسیاری از کشورهای جهان سوم به وام دهندگان خارجی بدهکار نیست. رژیم نولیبرالی هند تا کنون به‌راحتی به منابع مالی خارجی برای مدیریت کسری تراز تجاری‌اش دسترسی داشته است. بلافاصله پس از “آزادسازی بازار” سرمایه‌های مالی‌ای جهانی مشتاق بهره‌برداری از فرصت‌هایی گوناگون شدند که پیش از آن و در فضای “بسته” اقتصادی فراهم نبود. سپس، هنگامی که نرخ بهرهٔ ایالات متحده برای به‌وجود آوردن تحرک در اقتصاد “بحران اقتصادی” به‌صفر رسید اینکه سرمایه‌های مالی به هند و دیگر کشورهای جهان سوم سرازیر شدند که نرخ بازدهی‌ای بسیار بالاتر ارائه می‌دادند امری عجیب نبود.

درنتیجه، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی هند در قیاس با دوره پیشین اقتصاد متمرکز در آغاز این قرن، می‌تواند بدون هیچ‌گونه فشار از سوی تراز تجاری ادامه یابد. درواقع نزدیک به یک دهه بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲/ ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱، نرخ تبدیل روپیه در برابر دلار حتی در زمان رشد بی‌سابقه تولید ناخالص ملی، به‌طورچشمگیر ثابت ماند. اینکه چرا افزایش تولید ناخالص ملی وضعیت زندگی کارگران را بهبود نبخشید امری‌ست جداگانه. ولی صرف‌نظر از تأثیرهای آن، به‌لحاظ مشکل‌های ناشی از تراز پرداخت‌ها با هیچ گونه محدودیتی روبرو نشد. برعکس، نسبت حجم انتقال سرمایه نسبت به کسری حساب جاری درواقع آنقدر زیاد بود که بانک مرکزی هند مجبور شد برای جلوگیری از افزایش ارزش روپیه به ذخایر ارزی کشور اضافه کند. چنین افزایشی در قیمت روپیه می‌توانست به “صنعت‌زدایی”‌ای کامل منجر شود که با وام‌هایی سخاوتمندانه تأمین مالی می‌شود. به‌این معنی که، به‌دلیل افزایش ارزش روپیه ورود کالاهای خارجی موجب تضعیف توان رقابتی تولید کنندگان داخلی گردد، حتی اگر حجم بدهی کشور به سرمایه‌گذاران خارجی رو به‌افزایش باشد. آن مرحله از نولیبرالیسم اکنون به‌پایان رسیده است. هند به‌دلیل محدودیت ناشی از رشد گسترده نابرابری‌های داخلی و جهانی در حجم تقاضا، نه‌تنها رشد تولید ناخالص ملی‌ این چنینی را دیگر تجربه نخواهد کرد، بلکه حتی این نرخ پایین‌تر رشد نیز به‌دلیل محدودیت تقاضا و مشکل‌های موجود در تراز پرداخت‌ها، ناپایدار خواهد شد.

سرعت شگفت‌آوری که مشکل‌های ناشی از تراز پرداخت‌ها می‌توانند کشوری را به‌زانو درآورند در همسایگی هند، سریلانکا، همچون نمونه‌ای کلاسیک به ‌چشم می‌خورد. این کشور که تا دیروز از مقام کشوری کم‌درآمد به “کشوری با درآمد متوسط” رسیده و شناخته می شد، اکنون درگیر بدهی‌های خارجی فزاینده و کمبود شدید ارز خارجی است چنان که این کشور را به‌صندوق بین‌المللی پول نیازمند کرده و شرایط “ریاضتی” تحمیلی آن را پذیرفته است. تبلیغات امپریالیستی همهٔ این داستان‌های “سقوط یک‌شبهٔ” کشورهای جهان سوم را در ارتباط با فساد موجود در این کشورها مانند خلافکاری‌های امثال راجاپاکسا جلوه می‌دهند. اگرچه فساد بدون شک تأثیر گذار است ولی تمرکز صِرف بر این‌گونه عامل‌ها بدون شناسایی صدمه‌های ساختاری از سوی نولیبرالیسم اوج ساده‌نگری است.

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری نولیبرال این است که وضعیت زندگی توده‌های عظیم زحمتکش از جانب هواوهوس‌های گروهی سوداگر مالی تعیین می‌شود. واکنش‌های فوری این سوداگران مالی در رویارویی با جهش‌های تورمی و پیامدهای آن‌ها، دشواری‌هایی شدید در زندگی زحمتکشان جهان سوم به‌همراه دارند. اقدام‌های ریاضتی‌ای سخت‌گیرانه‌ که به‌دلیل مشکل‌های تراز پرداخت‌ها بر این کشورها تحمیل می‌شود به‌این معناست که مردمی که به‌ندرت از ظهور نولیبرالیسم بهره می‌برند، قربانی زوال آن می‌شوند.

نوشتهٔ پرابهات پاتنایک، مانتلی ریویو، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲/ ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۰، ۱۴ آذز ۱۴۰۱




جهان شاهین‌های قاتل شما را به یاد دارد

ا. م. شیری

دوشنبه گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای مبنی بر این تصویب کرد‌ که روسیه باید «خسارت» وارد شده به اوکراین را «جبران» نماید.

قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد حاوی بند پرداخت «غرامت» از طرف روسیه در مقابل «خسارت» وارده به اوکراین از طریق مصادرۀ دارایی‌های مسدود شدۀ روسیه در غرب می‌باشد. ۹۴ کشور از ۱۸۱ کشور به تصویب این سند رأی مثبت دادند. نمایندگان ۱۴ کشور- روسیه، چین، بلاروس، کوبا، ایران، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کره، نیکاراگوئه، اریتره، اتیوپی، مالی، باهاما، زیمبابوه رأی منفی و ۷۳ کشور، از جمله هند، اندونزی، عراق، اسرائیل، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، عربستان سعودی، صربستان، آفریقای جنوبی، تاجیکستان، ازبکستان، امارات متحدۀ عربی رأی ممتنع دادند.

کارشناسان بین‌المللی قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد را «از نظر حقوقی باطل» خواندند و خاطرنشان کردند که این قطعنامه بمعنی نقض کامل قوانین بین‌المللی است.

قطعنامۀ تصویب شده موجی از انتقادات و خشم برانگیخت. چاینا دیلی می‌نویسد: «کاخ سفید یک اتحاد ظاهراً دچار مرگ کامل مغزی شده را به یک زامبی تشنه به خون تبدیل کرده است. در حالی که مغز آن از کار افتاده، به راحتی واقعیت موجود را طوری دستکاری می‌کند که مطابق آن، جنگ سرد هرگز پایان نیافته است.

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجۀ چین فهرست کشورهایی را که پس از جنگ جهانی دوم توسط ایالات متحدۀ آمریکا بمباران شدند، منتشر کرد. او در توییتر خود نوشت: «هرگز فراموش نکنید که چه کشوری تهدید واقعی برای جهان است».

فهرست کشورهای بمباران شده:

کره و چین، جنگ کره (۱۹۵۰-۱۹۵۳)؛

گواتمالا (۱۹۵۴)؛

اندونزی (۱۹۵۸)؛

کوبا (۱۹۵۹-۱۹۶۱)؛

گواتمالا (۱۹۶۰)؛

کنگو (۱۹۶۴)؛

لائوس (۱۹۶۴-۱۹۷۳)؛

ویتنام (۱۹۶۱-۱۹۷۳)؛

کامبوج (۱۹۶۹-۱۹۷۰)؛

گواتمالا (۱۹۶۷-۱۹۶۹)؛

گرانادا (۱۹۸۳)؛

لبنان (۱۹۸۳، ۱۹۸۴) (وارد آوردن ضربه به اهدافی در سرزمین‌های لبنان و سوریه)؛

لیبی (۱۹۸۶)؛

السالوادور (۱۹۸۰)؛

نیکاراگوئه (۱۹۸۰)؛

ایران (۱۹۸۷)؛

پاناما (۱۹۸۹)؛

عراق (۱۹۹۱) (جنگ خلیج فارس)؛

کویت (۱۹۹۱)؛

سومالی (۱۹۹۳)؛

بوسنی (۱۹۹۴، ۱۹۹۵)؛

سودان (۱۹۹۸)؛

افغانستان (۱۹۹۸)؛

یوگسلاوی (۱۹۹۹)؛

یمن (۲۰۰۲)؛

عراق (۱۹۹۱-۲۰۳۳) (حملۀ مشترک آمریکا و انگلیس)؛

عراق (۲۰۰۳-۲۰۱۵)؛

افغانستان (۲۰۰۱-۲۰۱۵)؛

پاکستان (۲۰۰۷-۲۰۱۵)؛

سومالی (۲۰۰۷-۲۰۰۸، ۲۰۱۱)؛

یمن (۲۰۰۹، ۲۰۱۱)؛

لیبی (۲۰۱۱، ۲۰۱۵)؛

سوریه (۲۰۱۴- ۲۰۱۵).

وزارت خارجۀ چین پیش از این موضع خود را در مورد وضعیت پیرامون اوکراین تشریح کرده بود. وی در دفاع از حق حاکمیت همۀ کشورها صحبت کرد و همچنین خواستار در نظر گرفتن الزامات روسیه برای تضمین‌های امنیتی شد. در ۲۶ فوریه، پکن در جریان رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامۀ تعدادی از کشورها که عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم می‌کند، رای ممتنع داد. مسکو از حق وتوی خود استفاده کرد.

نقل از: وب سایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

۲۹ آبان ۱۴۰۱https://sovross.ru/articles/2344/59138




ماشین‌ابزارها سلاح‌های نبرد برای استقلال

والنتین کاتاسانوف (Valentin Kasatonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه

ا. م. شیری

چگونه استالین زرادخانه ماشین‌ابزار کشور را تشکیل داد

هدف صنعتی کردن شوروی در دهۀ ۱۹۳۰، غلبه بر عقب‌ماندگی اقتصادی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از کشورهای توسعه یافتۀ غرب، تقویت توان دفاعی دولت شوروی و به دست آوردن استقلال کامل اقتصادی بود. تقویت توان دفاعی دستیابی به استقلال کامل اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی را فراهم کرد. در گفتمان معاصر، جایگزینی کامل واردات در تمام بخش‌های اقتصاد و همه کالاها. برای انجام این کار، ایجاد تولید داخلی وسایل تولید ضروری بود. ابزار تولید به عنوان فرآوردۀ کار (مواد اولیه و محصولات اولین توزیع مجدد آن) و ابزار کار (ماشین‌آلات و تجهیزات) درک می‌شد.

در مرحله اول صنعتی شدن، توجه عمده به صنایع اساسی مانند استخراج سوخت (زغال سنگ، نفت)، سنگ آهن، سایر مواد معدنی، برق، فلزات، شیمی با حجم بالا، تولید مصالح ساختمانی و غیره معطوف شد.

علاوه بر این، اولویت اصلی تولید ابزار- ماشین‌آلات و تجهیزاتی بود که با آن امکان ایجاد ابزار تولید برای تمام بخش‌های اقتصاد بوجود می‌آمد. بسیاری از ماشین‌آلات و تجهیزات را می‌توان منحصراً در یک صنعت استفاده کرد. اما ماشین‌ها و تجهیزاتی وجود دارند که به معنای واقعی کلمه، همۀ بخش‌های اقتصاد به آن‌ها نیاز دارند. و چنین ابزارهای عمومی باید شامل تجهیزات فلزکاری– دستگاه‌های فلز بری، تجهیزات آهنگری و پرس باشد. ایجاد فلزکاری داخلی بود که به حلقه کلیدی تبدیل شد و رهبران اتحاد جماهیر شوروی انتظار داشتند کل زنجیره صنعتی شدن را در بربگیرد. و موفق هم شدند.

اتحاد شوروی قرار بود زرادخانۀ متشکل از ماشین‌آلات و تجهیزات آهنگری و پرس با منشاء داخلی داشته باشد. اتکاء به ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی مانند تکیه بر سلاح‌های خارجی است. با توجه به اهمیت ویژۀ ماشین ابزار برای اتحاد شوروی، استالین دو هفته قبل از شروع جنگ جهانی دوم تصمیمی دایر بر ایجاد کمیساریای خلقی ماشین‌سازی گرفت. و مهندس با استعداد الکساندر یفرموف را به عنوان رئیس ادارۀ جدید منصوب کرد. نقش آن در تضمین توانایی دفاعی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در طول جنگ به سختی قابل ارزیابی است. تنها در سه ماه اول جنگ، به رهبری این کمیسر خلق، بیش از دویست کارخانۀ ماشین‌سازی به سیبری و اورال انتقال یافت. تمام آن‌ها در کمترین زمان ممکن با ظرفیت کامل راه‌اندازی شد! در طول سال‌های جنگ، تحت رهبری الکساندر یفرموف، انواع جدیدی از ماشین‌آلات برای تولید انواع جدید تسلیحات و مهمات ایجاد شد. در پایان جنگ، صنعت ماشین‌ابزار شوروی بر تولید پیچیده‌ترین نمونه‌ها تسلط یافت که از آمریکایی، آلمانی یا انگلیسی کم نمی‌آورد و از جهاتی حتی از آن‌ها پیشی گرفت. استالین در مقابل کار قهرمانانه، برای حفظ و تقویت صنعت ماشین‌ابزار شوروی در طول سال‌های جنگ، به کمیسر خلق نشان کوتوزوف اعطاء کرد. طبق اساسنامه، این نشان به افسران نظامی اعطاء می‌شد و این جایزۀ «غیر نظامی» نبود. در سال ۱۹۵۱، یفرموف در دیوار کرملین در کنار مارشال‌های برجسته به خاک سپرده شد. کمیسر خلقی ماشین‌سازی کارهای بزرگی برای پیروزی ما کرد!

لازم به ذکر است، که در روسیۀ قبل از انقلاب ماشین‌ابزارسازی وجود داشت. در سال ۱۹۱۳،  هزار و هشتصد دستگاه ماشین‌آلات فلز بری در امپراتوری روسیه تولید شد. مشخص است که در سال ۱۹۱۶ بیست هزار ماشین ابزار، از جمله ماشین‌های نصب شده در سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۱۷ از خارج وارد شد. ماشین‌آلات خارجی ۸۰ ممیز ۲ دهم درصد را تشکیل می‌داد و در حدود ۲۰ درصد باقیمانده منحصراً ماشین‌آلات داخلی کوچک و کم قدرت بودند که عمدتاً در کارگاه‌های صنایع دستی و تعمیرگاه‌های کوچک استفاده می‌شدند.

پس از انقلاب و جنگ داخلی، به سبب کاهش میزان قابل توجه زرادخانۀ ماشین‌آلات و نیز واردات، تولید داخلی تقریباً به صفر رسید. صنعت ماشین‌ابزار باید از ابتدا ایجاد شود. بطور خلاصه می‌توان گفت که در کشور در اواسط دهۀ ۱۹۲۰ ماشین‌آلات تولیدی ساخته نمی‌شد. میزان وابستگی ما به واردات ماشین‌ابزار را می‌توان از این واقعیت دریافت که به گفتۀ ادارۀ مرکزی حسابداری اقتصادی ملی، از ۸۰۲۰ ماشین‌ابزار نصب شده در بنگاه‌های مختلف در سال ۱۹۲۸، ۵۳۲۳ دستگاه ماشین‌ابزار یا ۶۶ ممیز ۴ دهم درصد بوده است. این ارقام تصویر واقعی را به طور کامل نشان نمی‌دهند. زیرا، میزان تجهیزات ماشین را به صورت کمیتی بیان می‌کنند و نه در واحد قدرت. اگر ماشین‌ابزار بر حسب واحد قدرت بیان می‌شد، درصد ماشین‌ابزار خارجی بر حسب قدرت بسیار بیشتر از درصد تعداد قطعات ماشین‌ابزار بود.

در سال ۱۹۲۵، در کنگرۀ چهاردهم حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک)، ت برای ایجاد سوسیالیسم در یک «کشور واحد» تصمیم اتخاذ گردید و خود کنگره به عنوان «کنگره صنعتی‌سازی» در تاریخ ثبت شد. صنعت ماشین‌ابزار به عنوان بالاترین اولویت برای صنعتی شدن شناخته شد. سرمایه‌گذاری در ساخت ماشین‌ابزار در سال ۱۹۳۰ از ۳۲۹۰۰۰۰ روبل فراتر رفت و  در سال ۱۹۳۲ به ۷۸۷۰۰۰۰۰ میلیون روبل رسید.

در سال ۱۹۲۹، شورای کار و دفاع اتحاد شوروی، تراست دولتی برای ماشین‌سازی متوسط، یک سال بعد مؤسسۀ ماشین‌ابزار مسکو و سه سال بعد دیگر، مؤسسه تحقیقات تجربی ماشین‌های برش فلز (ENIMS) راه‌اندازی شد. تعداد کارخانه‌های تولید ماشین‌ابزار از ۱۶ واحد در سال ۱۹۳۱ به ۴۸ واحد در ابتدای سال ۱۹۳۶ افزایش یافت.

در واقع در طول سال‌های برنامۀ پنج سالۀ اول، تولد صنایع ماشین‌ابزار داخلی رخ داد که نرخ‌های یک رشد بی‌سابقه‌ای را نشان داد. در سال ۱۹۲۸، تنها ۱۷۸۳ دستگاه فلزبری (از انواع مختلف) در اتحاد شوروی تولید شد. یعنی تقریباً به همان میزان که در روسیه قبل از انقلاب در سال ۱۹۱۳ تولید می‌شد. در سال نخست برنامۀ پنج سالۀ اول (۱۹۲۹)، تعداد ماشین‌آلات تولید شده بیش از دو برابر شد و به ۳۷۹۸ دستگاه رسید و  این افزایش همچنان ادامه یافت. بطوریکه در سال ۱۹۳۱ به ۱۲۸۴۶ و در سال ۱۹۳۲ به ۱۷۹۳۹ دستگاه رسید. همانطور که روشن است انخستین برنامۀ پنج ساله در مدت چهار سال تکمیل شد و در سال چهارم تعداد ماشین‌ابزارهای تولید شده از ده برابر تعداد ماشین‌ابزارهای تولید شده در سال ۱۹۲۸ فراتر رفت.

در طول سال‌های برنامۀ پنج سالۀ دوم، تولید ماشین‌ابزار به رشد خود ادامه داد (هزار واحد): ۱۹۳۳- ۱۸۰۰۰; ۱۹۳۴- ۲۱۰۰۰; ۱۹۳۵- ۲۳۴۰۰; ۱۹۳۶- ۳۴۰۰۰; ۱۹۳۷- ۴۸۵۰۰. در طی یک دورۀ پنج ساله، حجم تولید که با تعداد ماشین‌ابزار سنجیده می‌شود، ۲ ممیز ۷ دهم برابر افزایش یافت. همراه با افزایش تعداد ماشین‌آلات، دامنۀ آن‌ها گسترده شد و مشخصات فنی بهبود یافت. برخی از انواع ماشین‌ابزارها در ابتدای برنامۀ پنج سالۀ اول مانند برش دندانه‌دار، گردان و ترکیبی وجود نداشت. تولید اولین مورد آن‌ها از سال ۱۹۳۳، دومی از سال ۱۹۳۱ و سومی از سال ۱۹۳۲شروع شد. بعد از آن، ما از سال ۱۹۳۴ به تولید پیچیده‌ترین نوع ماشین‌ابزارهای «خودکار و نیمه خودکار» شروع کردیم.

اگر در آستانۀ نخستین برنامۀ پنج ساله در کل ناوگان ماشین‌ابزار نصب شده در مؤسسات اتحاد شوروی، ماشین‌های وارداتی تقریباً ۲-۳ دستگاه تشکیل می‌دادند، در پایان سال ۱۹۳۲ سهم آن‌ها تا حد نصف کاهش یافت.

ماشین‌آلات در طول سال‌های برنامه پنج ساله اول به بزرگترین کالای وارداتی اتحاد شوروی تبدیل شد. اگر در سال ۱۹۲۶ سهم آن‌ها در واردات فقط یک ممیز دو دهم درصد بود، در سال ۱۹۳۰ این سهم هنوز به به ۵ ممیز ۴ دهم درصد می‌رسید. و در سال ۱۹۳۲ به حداکثر خود- ۱۴ رسید. بر این اساس، افزایش حتی سریعتر در کل ناوگان ماشین‌آلات اتحاد شوروی مشاهده می‌شد. همانطور که دمیتری میشوستین در کتاب خود- «تجارت خارجی و صنعتی شدن اتحاد شوروی» (۱۹۳۸) اشاره می‌کند، «در سال ۱۹۳۱ اتحاد شوروی در مدت ۱۵ سال به اندازۀ روسیه تزاری ماشین‌آلات جدید نصب کرد. علاوه بر این، قدرت و شایستگی ماشین‌آلات در اینجا پذیرفته نمی‌شود، زیرا حساب به صورت عددی برآورد می‌شود. اگر مجموعه‌ای از کیفیت را در نظر بگیریم، افزایش ناوگان تجهیزات ماشین‌ابزار اتحاد شوروی بسیار بیشتر خواهد شد. . اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به سرعت با کشورهای اروپایی از نظر وسعت ناوگان ماشین پیشی گرفت. تنها ایالات متحدۀ آمریکا با اختلاف زیادی در پیش بود. اما از نظر تعداد ماشین‌های جدید نصب شده در طول سال در سال ۱۹۳۶، اتحاد شوروی تقریباً ایالات متحده را پشت سر گذاشت. (ما با احتساب ماشین‌های وارداتی، ۴۲۰۰۰ ماشین‌ابزار نصب کردیم).

من قبلاً نوشتم که استالین یک «مانور واردات» انجام داد تا به سرعت صنعتی شدن را محقق سازد. گفته شد که در مدت کوتاهی (۱۹۲۹-۱۹۳۲) واردات شوروی با بیشترین سهم ممکن ماشین‌آلات و تجهیزات در این واردات به شدت افزایش یافت. ارزش واردات در سال ۱۹۳۱ به اوج رسید. و از سال ۱۹۳۳ (آغاز برنامۀ پنج سالۀ دوم) واردات ماشین‌آلات و تجهیزات شوروی به شدت شروع به کاهش کرد. اقتصاد شوروی برای تشکیل پایۀ مادی و فنی به منابع داخلی اقتصاد شوروی روی آورد. در سال ۱۹۳۳، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به سال ۱۹۳۱به طور کلی ۴ برابر و واردات ماشین‌آلات ۲ و نیم برابر کاهش یافت. به ویژه، امکان ایجاد ابزارهای ماشینی با دقت بالا برای تولید سلاح در زمان بسیار کوتاه وجود نداشت (اگرچه مؤسسات تحقیقاتی تجربی ماشین‌آلات برش فلزات این جهت کار کردند). بنابراین، اتحاد شوروی به واردات برخی از پیچیده‌ترین ماشین‌آلات در برنامه‌های پنج سالۀ دوم و سوم ادامه داد. برخی از ماشین‌ها به منظور تلاش برای ساخت نمونه‌های داخلی به صورت تک نسخه خریداری شدند.

به طور کلی، شاخص وابستگی واردات به ماشین‌ابزار به سرعت در حال کاهش بود. واردات برخی ماشین‌آلات پیچیده، سال ۱۹۳۶ یک نقطۀ عطف بود. در آن سال تولید ماشین‌آلات خودکار، نیمه خودکار و دنده برش دو و نیم برابر شد. تولید ماشین‌آلات سنگ‌زنی تقریبً سه برابر شد. برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ تولید سریال ماشین‌ابزارهای پیشرفته برای صنعت ساعت‌سازی، دستگاه‌های‌ سنگ‌دانه‌ای که با استفاده از قطعات استاندارد (سر دوک) می‌توانند به عنوان دستگاه‌های ویژه با کارایی بالا، ماشین‌های دوار قدرتمند و غیره مورد استفاده قرار گیرند، آغاز شد.

در اینجا یک سؤال منطقی مطرح می‌شود: اگر ماشین‌ابزار واقعاً نوعی سلاح است، پس چرا غرب جمعی این سلاح‌ها را به دشمن قسم خوردۀ خود – اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی فروخت؟ مقدم بر همه، اتحاد شوروی می‌دانست که چگونه با تضادهای بین امپریالیستی بازی کند. اگر آمریکا از فروش ماشین‌ابزار به ما امتناع می‌کرد، ما راه‌هایی بسوی لندن پیدا می‌کردیم. اگر لندن نمی‌پذیرفت، ما با برلین به مذاکره می‌نشستیم. به علاوه، باد درست به بادبان‌های صنعتی شدن شوروی وزید. منظور این است که تقریباً همزمان با شروع برنامۀ پنج سالۀ اول، بحران اقتصادی جهانی آغاز شد و غرب جمعی بسیار سازگارتر شد و تحریم‌های ضد شوروی خود را فراموش کرد. در سال ۱۹۳۱، ۵۵ ممیر ۲ دهم درصد از کل صادرات ماشین‌آلات فلزبری آمریکا توسط اتحاد جماهیر شوروی خریداری شد. سهم خرید اتحاد شوروی در صادرات ماشین‌آلات انگلیس در سال ۱۹۳۱، ۶۴ ممیز ۳ دهم و در سال ۱۹۳۲ به میزان ۸۱ درصد بود. اما در صادرات آلمان، همین شاخص در سال ۱۹۳۱، ۵۱ ممیز ۱ دهم درصد، در سال ۱۹۳۲، ۷۴ درصد و در سال ۱۹۳۳، ۶۳ درصد بود.

در تجربۀ صنعتی کردن استالین، می‌توانیم سرنخ‌های جالب زیادی در مورد چگونگی اجرای جایگزینی واردات در روسیه امروزی، به‌ویژه، با توجه به صنایع ماشین‌ابزار پیدا کنیم. ۲۹ آبان




دلایل قوی باید و معنوی

دلایل قوی باید و معنوی

متن سخنرانی یوگنی اسپیتسین، دکتر علوم تاریخ در آستانۀ صدمین سالگرد تشکیل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در آخرین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

ا. م. شیری

کمی بیشتر از یک ماه تا جشن صدمین سالگرد تشکیل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بزرگ باقی مانده است. این روز فقط تاریخ ما نیست، تاریخ جهان است. پس قدرت برتر ما چه ارتباطی با این رویداد دارد؟ ما صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر را به طرز شایسته جشن نگرفتیم. این ننگ است! و اکنون، با صحبت در مورد یک سنت خاص، ما متوجه صدمین سالگرد ایجاد یک قدرت بزرگ که زینوویف، فیلسوف روس آن را اوج نه تنها روسیه، بلکه کل تمدن جهان نامید، نمی‌شویم (او به تازگی ۱۰۰ ساله شد).

حالا در خصوص بمب‌ها. در کشور ما، بسیاری از صاحبان قدرت دوست دارند به انواع رویدادهای تاریخی رجوع کنند. آن‌ها رویدادها را یا تحریف می‌کنند، یا اصلا نمی‌فهمند در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند. من سخنرانی گنادی زیوگانوف را با دقت گوش دادم. او کاملاً درست می‌گوید. می‌خواهم تأکید کنم که سرنگونی سلطنت به طور خودکار منجر به فروپاشی امپراتوری روسیه شد. زیرا، کل جمعیت روسیه یا تابع تاج و تخت سلطنتی بودند یا غیرخودی. این بدان معناست که سرنگونی سلطنت به عنوان یک شکل از حکومت به طور خودکار به مرگ یک امپراتوری که حاکم عالی آن امپراتور بود، منجر می‌شود.

این موضوع هیچ ربطی به بلشویک‌ها نداشت. واضح است که هنوز در بهار ۱۹۱۷، شبه‌تشکل‌هایی در مناطق مختلف کشور ظاهر شدند و کارگران با همان دولت موقت معاشقه می‌کردند. به عنوان مثال، مذاکرات بین کرنسکی و شرکاء با همان استقلال‌طلبان اوکراینی را به خاطر بسپارید… از قضا موضوع اعطای خودمختاری در داخل جمهوری آیندۀ روسیه نه به روسیه کوچک و نه به پودین، بلکه به اوکراین هم در آنجا مطرح شد!

به خاطر آورید لاور کورنیلوف، فرمانده کل وقت ارتش روسیه چه کرد. او در ژوئن-ژوئیه ۱۹۱۷ در جبهه، در بخش‌هایی از ارتش رزمنده باقی ماند تا واحدهای نظامی اوکراین را تسلیم کند. اما بعد لنین را به خاطر واگذاری زمین‌های روسیه به اوکراین شوروی سرزنش خواهید کرد؟

حالا یک جنبه مهم دیگر. دربارۀ بمب‌گذاران و تروریست‌ها. بنا به دلایلی، ما ولادیمیر ایلیچ لنین را به عنوان کسی محسوب می‌کنیم که همراه با حزب، در آن شرایط مشخص تاریخی قطعات امپراتوری از هم پاشیده را جمع‌آوری کرد! ما مورخان مارکسیست باید دقیقاً از منظر تاریخ به رویدادها بنگریم و نه از بلندای سال‌ها و دهه‌های گذشته. در آن زمان جمع‌آوری قطعات امپراتوری جز از طریق تشکیل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مطلقاً غیرممکن بود و گر نه، ما با یک جنگ داخلی جدید روبرو می‌شد.

وقتی ادعا می‌کنند که لنین در زیر اتحادیۀ جمهوری‌های شوروی بمب کار گذاشت، برای من یک سؤال مشروع پیش می‌آید: «اگر لنین اینقدر احمق بود، پس شما چرا به همان چنگک آویزان شده‌اید؟» حالا اگر همۀ واحد ملی عضو فدراسیون روسیه را، مثلاً تاتارستان، باشقیرستان و دیگران را منحل کنید، نتیچه چه خواهد بود؟ غیر از جنگ داخلی؟ اما شما این کار را نمی‌کنید، برای اینکه عواقب خطرناک آن را درک می‌کنید.

این یعنی لنین با تشکیل اتحادیۀ جمهوری‌های شوروی اشتباه کرد، اما شما که همین جمهوری‌های ملی را در چارچوب فدراسیون روسیه حفظ می‌کنید، درست می‌گویید! چه منطق شگفت‌انگیزی!

در ادامه، در اینجا ما یکی از این بمب‌گذاران تروریست، آناتولی سابچاک را بوضوح می‌بینیم نه لنین، نه استالین، نه هیچ کس دیگر و نه حتی خروشچف و برژنف را. این سابچاک، یکی از نزدیکترین یاران یلتسین و وکیل بود. رفیق سابچاک، نه فقط یک وکیل، او یک دکترای علوم و یک استاد فقه بود… چرا شما استاد فقه به رهبری کشور نگفتید معاهدۀ اتحادیه که در ۲۲ دسامبر ۱۹۲۲ توسط نمایندگان تام‌الاختیار امضاء شد، چه بود؟

دوستان، من شما را شگفت‌زده خواهم کرد. معاهدۀ اتحادیه مشتمل بر ۲۶ ماده بود. اگر آن‌ها را با دقت بخوانید، خواهید دید: این همان چیزی است که در قانون اساسی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود و در قانون اساسی فعلی فدراسیون روسیه نیز آمده است. در آنجا فقط از  موضوع صلاحیت‌ها و اختیارات مراجع مختلف و تمایز کانون اتحادیه و تابعین فدراسیون سخن می‌رود. فهرستی از کمیساریاهای خلقی با اهمیت فدرال و جمهوری، اختیارات آن‌ها معین شده است. و در پایان در ماده 26 تصریح شده، که هر جمهوری شوروی حق دارد آزادانه از اتحادیه جدا شود. یعنی در واقع اولین قانون اساسی بود، که بعداً در ۶ ژوئیه ۱۹۲۳ با قانون اساسی جدید معروف به  قانون اساسی لنینی جایگزین شد و در دومین کنگرۀ اتحاد شوروی در ژانویه ۱۹۲۴ تصویب شد. اما این پیمان در مورد تشکیل اتحاد جماهیر سوسیالیسیتی شوروی به یک تکه کاغذ تبدیل شد. این فقط یک سند تاریخی بدون پشتوانۀ سیاسی بود.

اما ناگهان، در نوزدهمین کنفرانس حزب در سال ۱۹۸۸، گارباچوف، یاکولی‌یف و شرکاء بدون هیچ دلیلی می‌گویند: بیایید یک معاهدۀ اتحاد جدید منعقد کنیم! چه پیمان اتحاد جدید؟ اگر تجدید نظر در مورد اختیارات بین کانون‌های اتحادیه و جمهوری‌ها لازم بود، انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی کافی بود تا این مسئله حل شود.

اما این برخورد نشان داد که این روند برنامه‌ریزی شده بود و عملیات توسط برخی افراد، هم در دستگاه حزب و هم در سازمان‌های امنیت دولتی در خارج از کشور آماده شده بود.

و سرانجام، بلشویک‌ها مدام به انجام اوکراینی‌سازی متهم می‌شوند. باز هم دروغ! در این مورد، یادآوری نامۀ استالین به لازار کاگانوویچ و دیگر اعضای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اوکراین کفایت می‌کند. واقعیت این است که در سال ۱۹۲۵، قطعنامۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اوکراین در مورد اوکراینی‌سازی به تصویب رسید. کارناوال به راه افتاد، هیزم زیادی جمع‌آوری شد. نخست وزیر وقت مجبور به استعفا شد و استالین کاگانوویچ را به این امید که با امیدواری به این مردم را قانع سازد، به آنجا فرستاد. اما حتی کاگانوویچ از عهدۀ این کار برنیامد. و سپس استالین مجبور شد نامه‌ای کوتاه بنویسد. این نامه در محتوای خود، جایگزین کل رساله‌های نظری می‌شود. و حالا دو نقل قول از این نامه که بیش از حد مناسب است.

اول: «ما مخالف اوکراینی‌شدن نیستیم. این یک روند طبیعی و یک فرآیند طولانی است، که با پیوستن جمعیت روستایی اوکراین به صفوف بخش صنعتی به درجۀ بلوغ می‌رسد». یعنی زمانی که آنچه که گذار به کیفیت بازار نامیده می‌شود، رخ می‌دهد. شما اکنون اوکراینی کردن اجباری توده‌های پرولتری روس‌های دونباس و کریووی‌روگ را انجام می‌دهید. این اوکراینی‌سازی اجباری شکلی از آزادی ملی نیست، بلکه نوعی ستم ملی است که می‌تواند در میان توده‌های پرولتری روس فقط شوونیسم ضد اوکراینی را تحریک کند.

دوم: «در اثر ضعف کادرهای کمونیست بومی، روشنفکران بومی همیشه اوکراینی‌سازی را زیر شعارهای از هر چیزی روسی دور کن! از هر چیز شوروی دوری کن! از مسکو دوری کن! انجام می‌دهند»… این است ماهیت اوکراینی‌سازی که در آن زمان انجام گرفت و با آن برخورد شد. هنگامی که بعداً در اوایل دورۀ رهبری برژنف تلاش‌هایی برای انجام همان اوکراینی‌سازی به عمل آمد، آن هم شکست خورد. تصادفی نبود که برژنف را از سمت دبیر اولی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اوکراین برکنار کردند. زیرا، به قول خود لئونید برژنف، رفیق بر مواضع باگدان خملنیتسکی محکم ایستاده بود. ضمناً، در سال ۱۹۷۰ در دورۀ پترو شلست بود که این شرور، لئونید کراوچوک به دستگاه ایدئولوژیک کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اوکراین راه یافت…

و در نهایت، این دقیقاً همان نوع اوکراینی‌سازی به روش ضدکمونیستی بود که در زمان گارباچوف با برآمد جنبش برای بازسازی «روخ» (حزب مردم اوکراین) اغلب فقط شرکت ملی‌گرایان ​​اتفاق افتاد. از قضا باتکاء همین «روخ» بود، که کراوچوک به عنوان رئیس شورای عالی اوکراین شوروی انتخاب شد.

در اینجا باز هم یک سؤال برای من پیش می‌آید: «این چه ربطی به لنین و استالین دارد؟» نیازی به باد در غبغب انداختن نیست.

من این واقعیت‌ها را به دلایل روشن برای شما برشمردم. زیرا، در مناظره و در مبارزه با مخالفانمان، به تعبیر ملایم، از تعبیر صریح «دشمنان خلق» استفاده نخواهم کرد. من به شیوۀ دیگر می‌گویم: باید همیشه با استدلال و حقایق، بدون بالا بردن دست‌ها برای زدن، بر سر آن‌ها کوبید. زیرا، ترویج ایده‌های سوسیالیسم همیشه زمانی ارزشمند است که با حقایق و استدلال‌های تاریخی پشتیبانی شود. پس بیایید پیروز شویم! متشکرم!

۲۷ آبان ۱۴۰۱




چین از این پس کانون نیروی کار ارزان برای جهان سرمایه‌داری نخواهد بود
کنگرهٔ حزب کمونیست چین اعلام کرد

نمایندگان کنگرهٔ بیستم با به‌کنار نهادن مخالفانی که پیروی حزب کمونیست چین از سوسیالیسم را تبلیغاتی می‌دانند، بیانیه‌ای صادر و اعلام کردند: “با آموختن از تجربه… ما موفقیت حزب و سوسیالیسم [در چین] را مدیون این واقعیت هستیم که مارکسیسم تأثیرگذار بوده است.” کنگره اعلام کرد حزب کمونیست چین تنها با ترکیب مارکسیسم با واقعیت و فرهنگ مادی چین و “به‌کارگیری ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی” است که می‌تواند برای رویارویی با چالش‌های پیشِ رویِ چین برنامه‌ریزی کند.

نوشته سی جی اتکینز – نشریه دنیای مردم – ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

شی جین پینگ در بیستمین کنگرهٔ حزب کمونیست چین که در هفته گذشته برگزار شد، به‌طور بی‌سابقه برای سومین بار به‌مقام دبیرکل حزب کمونیست چین انتخاب شد تا برای آیندهٔ پیش‌بینی‌شده‌ای رهبری حزب حاکم چین را بر عهده گیرد. این تنها خبری است که رسانه‌های غربی از این نشست که از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱( ۱۶ تا ۲۲ اکتبر) برگزار شد پخش کردند. ولی انتخاب رهبری حزب در این کنگره که هر پنج سال انجام می‌گیرد فقط یکی از جنبه‌های این نشست است. تصمیم‌های گرفته شده از سوی دو هزار نمایندهٔ این کنگره دربارهٔ مرحلهٔ بعدی اصلاحات اقتصادی کشور و عزم آنان به ایجاد سیستم مشارکتی‌ای جهانی از سوی چین برای جایگزین کردن سلطهٔ ایالات متحده با این سیستم احتمالاً برای جهان اهمیتی بیشتر دارد. اگر هدف‌های حزب کمونیست چین محقق شوند، چین دیگر کانون عرضهٔ نیروی کار ارزان قیمت برای سرمایه‌داری جهانی نخواهد بود و این کشور به‌سمت اقتصادی متمرکز بر ارزشی بالاتر و رشد داخلی‌ای متمرکز حرکت خواهد کرد. بر اساس بیانیهٔ نهایی کنگره، دستیابی به پیشرفت در راستای “الگوی جدید توسعه” بر اساس “ترویج توسعه با کیفیت بالا”، دستیابی به استقلال و توان بیشتر در علم و فناوری … و ایجاد اقتصادی مدرن هدف‌های اصلی کشور هستند. ”

سوسیالیسم در مصاف سرمایه‌داری

آمار تهیه و توزیع کالا نشان می‌دهند که این حرکت هم‌اکنون در‌حال انجام گرفتن است. نرخ دستمزدها در چین در چند سال گذشته به‌میزانی چشمگیر افزایش یافته و حتی دو برابر شده است. حتی پیش از همه‌گیری کرونا تعدادی از صنایع صادراتی کم‌هزینه که زمانی مناطق آزاد تجاری جنوبی چین را تشکیل می‌دادند مهاجرت به کشورهای دیگر را آغاز کرده بودند زیرا سرمایه‌های خارجی در پی سود بیشتر در نقاط دیگر هستند. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲)، سهم جهانی چین از صادرات پوشاک، مبلمان، کفش، چمدان، و کیف کاهش یافت. درحالی که وال‌استریت ژورنال و نشریه‌های خبری مالی این تغییر جهت را شکستی سیاسی و از دست دادن “سلطهٔ چین بر تولید و صادرات” نشان می‌دادند. واقعیت امر این بوده است که هدف حزب کمونیست چین هرگز این نبوده است که چین برای همیشه در پایین‌ترین سطح اقتصاد جهان بماند. روی گرداندن از تولید کالاهای ارزان قیمت با دستمزدهای پایین و پایان دادن به نابرابری دستمزدها همیشه بخشی از برنامهٔ بلندمدت چین بوده‌اند. وانگ ژیگانگ، وزیر علوم و فناوری چین، در ماه‌های خرداد و تیر (ژوئن) گذشته گفت: “در دههٔ گذشته فعالیت‌های علمی و فناوری چین دستخوش تغییرهای ساختاری‌ای تاریخی شده‌اند. ما به‌ ردهٔ کشورهای نوآور وارد شده‌ایم.” آمارهای موجود ادعای او را تأیید می‌کنند. چین از رتبه ۳۴ در ده سال پیش، به رتبه دوازدهم در شاخص جهانی نوآوری رسیده است.

حزب کمونیست چین در هجدهمین کنگره‌اش در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲)، توسعه علمی و فناوری را در مرکز دستورکار خود قرار داد و در مقام حزب حاکم، منابعی را برای انجام آن اختصاص داد. ده سال پس از آن کنگره هزینه‌های پژوهش و توسعه چین چنان رشدی کرد که پس از ایالات متحده بالاترین حجم را پیدا کرد و از مبلغ ۱۵۳ میلیارد دلار به ۴۱۴ میلیارد دلار رسید. شرکت‌های فناوری چینی درحال‌حاضر با شرکت‌های فناوری دیگر نقاط جهان به‌ویژه در زمینهٔ ارتباطات رقابت می‌کنند، همان‌طور که با راه‌اندازی نخستین شبکه‌های “گ ۵” (۵G) در چین و سپس در سراسر جهان نشان داده شد، چین در زمینه‌های علمی‌ای دیگر مانند شیمی، علم مواد و فیزیک نیز در صدر قرار دارد، اگرچه هنوز جای پیشرفت در بسیاری از زمینه‌ها را دارد. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته میزان ۱۳ تا ۲۵ درصد از هزینه‌های پژوهشی و توسعه‌ای‌شان را به تحقیقات پایه اختصاص می‌دهند. در چین این میزان از هزینه کمی بیش از ۶ درصد است. لیو هویفنگ، پژوهشگر آکادمی علوم و فناوری چین، اخیراً گفته است: “ما هنوز با کمبودی بزرگ مواجهیم.” شی در نخستین روز برگزاری کنگرهٔ بیستم حزب در سخنرانی افتتاحیه آن گفت که فاصله گرفتن از رشد صادرات‌محور و حرکت به‌سوی بخش‌های پیشرفته‌تر اقتصادی و کاستن از نابرابری در دستیابی به “رفاه عمومی” باید از ویژگی‌های مرحلهٔ بعدی “جوان سازی” چین باشد و این کار به‌معنی گام برداشتن در راه سوسیالیستی است.

هدف مرحله بعدی اصلاحات اقتصادی، افزایش رشد داخلی خواهد بود

مارکسیسم کارآمد است

نمایندگان کنگرهٔ بیستم با به‌کنار نهادن مخالفانی که پیروی حزب کمونیست چین از سوسیالیسم را تبلیغاتی می‌دانند، بیانیه‌ای صادر و اعلام کردند: “با آموختن از تجربه… ما موفقیت حزب و سوسیالیسم [در چین] را مدیون این واقعیت هستیم که مارکسیسم تأثیرگذار بوده است.” کنگره اعلام کرد حزب کمونیست چین تنها با ترکیب مارکسیسم با واقعیت و فرهنگ مادی چین و “به‌کارگیری ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی” است که می‌تواند برای رویارویی با چالش‌های پیشِ رویِ چین برنامه‌ریزی کند.

تلاش در انجام این امر که از سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) و با “اصلاحات اقتصادی و گشایش سیاسی” از سوی رهبر وقت حزب، دنگ شیائوپینگ، آغاز شد حکایتی دقیق از چین معاصر است. دولت وقت با الهام گرفتن از “سیاست‌های نو اقتصادیِ” لنین (نپ-NEP) در سال‌های دههٔ ۱۲۹۹ (۱۹۲۰) و ترکیب آن با شرایط چین اصلاحات در صنایع دولتی، آزادسازی کشاورزی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری را آغاز کرد تا به سرمایه و فناوری‌ای که کشور فاقد آن‌ها بود دسترسی پیدا کند. هدف همهٔ این رویکردها ایجاد نیروهای مولد و بالا بردن سطح زندگی کارگران در راستای دیدگاه ماتریالیسم تاریخی‌ بود که بنا بر آن، سوسیالیسم را فقط بر اساس اقتصاد مدرن و توسعه‌‌یافته می‌توان بنا کرد. همان‌طور که دنگ شیائوپینگ گفت، قرار نبود سوسیالیسم جامعه‌ای دمخور با فقر باشد، بلکه جامعه‌ای باید باشد دمخور با رفاه و مردمی که با هم به‌پیش می‌روند.

مفهوم “اقتصاد بازار سوسیالیستی” یا “سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی” از چنین آزمونی بیرون آمد. حزب کمونیست چین تشخیص داد که چین هنوز در “نخستین مرحلهٔ سوسیالیسم” قرار دارد، مرحله‌ای که به‌دلیل توسعه‌نیافتگی کشور می تواند مدت‌زمانی طولانی ادامه داشته باشد. اصلاحات و گشایش به‌طرزی انکارناپذیر پیشرفت را به‌همراه داشته است. بیش از ۸۵۰ میلیون نفر از فقر درآمده‌اند و درآمد سرانهٔ کنونی ۲۵ برابر بیش از درآمد سرانهٔ هر فرد در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) است. رشد اقتصاد ملی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷ (۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸) به‌طور متوسط ۱۰ درصد در سال (سه برابر میانگین این نرخ در ایالات متحده) بوده است و با در نظر گرفتن قدرت خرید مردم، چین در حال حاضر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است.

این کشور سرمایه و دانش فنی مورد نیاز برای پی‌ریزی اساس اقتصاد سوسیالیستی‌ای مدرن را با دستورکار اصلاحات به‌دست آورد، ولی  همراه با موفقیت مشکلاتی نیز به‌وجود آمد که زاییدهٔ سیستم سرمایه‌داری است: نابرابری گسترده، ظهور مبارزات طبقاتی بین کارگران و کارفرمایان، و تخریب محیط زیست. مانع‌هایی در مسیر ایجاد دموکراسی سوسیالیستی‌ای کارآمد نیز وجود داشته است: میدان “تیان‌آن‌من” در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹)، بی‌ثباتی‌های اخیر در هنگ‌‌کنگ، نگرانی‌ در مورد حذف محدودیت در‌ تعداد دوره‌های ریاست‌جمهوری، و پرسش‌هایی دربارهٔ تحولات در منطقهٔ مسلمان‌نشین سین‌کیانگ.

مسئله‌های مرتبط با دموکراسی و بازار سوسیالیستی

بسیاری از مفسران غربی بر انتخاب مجدد شی جین پینگ در این هفته و آنچه آنان “قدرت بدون پاسخگویی” در این انتخاب نامیدند و به‌سخره گرفتند تمرکز کردند و تا حد زیادی بقیهٔ اقدام‌های کنگرهٔ بیستم حزب را نادیده گرفتند. واقعیت انکارناپذیر این است که شی جین پینگ هماکنون از هر فرد دیگری در رهبری حزب بالاتر است و حتی کسانی که از سوسیالیسم چین حمایت می کنند نیز ممکن است تعجب کنند که بر سر رویکرد جمعی و همداستانی در مورد محدودیت‌های تعداد دوره‌های ریاست که از زمان دنگ شیائوپینگ حاکم بوده چه آمده است. انقلاب فرهنگی فاجعه‌بار مائو تسه تونگ در سال‌های دههٔ ۱۳۴۰ (۱۹۶۰) که کشور را ده سال به هرج‌ومرج فرقه‌ای فرو برد موجب شد نسل‌های پیشین اعضای حزب کمونیست چین مصمم شوند دیگر هرگز به هیچ رهبر دیگری اجازه ندهند صاحب چنان قدرتی شود که مائو اِعمال کرد. بحث دربارهٔ احتمال بروز چنین تمرکز قدرتی بی‌جهت درنمی‌گیرد.

برای نمونه، مسئلهٔ ترغیب اعضای حزب به حمایت از “موضع اصلی رفیق شی جین پینگ در کمیتهٔ مرکزی و تمامی حزب” بیش از پنج بار در قطعنامهٔ نهایی کنگرهٔ بیستم و شش بار در بیانیهٔ اصلاح اساسنامهٔ حزب دیده می‌شود. افزون بر این، سهم ایدئولوژیک دبیرکل یعنی “اندیشه‌های  شی جین پینگ در مورد سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی در عصر نوین” ظاهراً باید “مارکسیسم در چین معاصر و قرن بیست‌ویکم” نامیده شود. بااین‌همه و گذشته از نگرانی در مورد تمرکز بیش از حد قدرت، شاخص‌ترین نکته در مورد کنگرهٔ بیستم عزم حزب کمونیست چین در گشودن مرحله‌ای جدید در استراتژی اصلاحات اقتصادی است. شی جین پینگ با تکرار آمال دنگ شیائوپینگ دربارهٔ رفاه مشترک، به نمایندگان گفت: “سوسیالیسم، نیاز مادی نیست.” او گفت چین برای فراوانی مادی و “توسعهٔ کامل” تلاش خواهد کرد. او استدلال کرد که برای انجام این کار تعهد کشور به‌حفظ بازار سوسیالیستی ضروری است.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۶۸، ۱۶ آبان 




حکومت ایران ضدّ امپریالیست نیست
مصاحبهٔ نشریهٔ Unsere Zeit (عصر ما)، نشریهٔ هفتگی حزب کمونیست آلمان، با رفیق محمد امیدوار، سخنگو و عضو هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

س: اعتراض‌های اخیر در ایران به‌سرعت از واکنش به قتل مهسا امینی، به نارضایتی از وضعیت عمومی زنان در کشور شما تغییر کرد. لطفاً توضیح مختصری دربارهٔ وضعیت جاری بدهید. علاوه بر موضوع حجاب اجباری، دیگر محدودیت‌های حقوق زنان در ایران چیست؟ 

ج: نخست، اجازه دهید از این فرصت استفاده کنم و از حزب کمونیست آلمان و رفقای آلمانی‌مان برای ابراز همبستگی با مردم ایران و حزب ما، که سابقهٔ بیش از ۸۰ ساله دارد، تشکر کنم. بسیار سپاسگزار این ابراز همبستگی انترناسیونالیستی پرولتری شما هستیم.

برای درک ریشه و علت‌های خیزش کنونی علیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، توجه به این موضوع ضروری است که طی دو سال گذشته، در ایران شاهد اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی فزاینده‌ای بوده‌ایم: از اعتصاب‌های فزایندهٔ کارگری در صنایع متعدد (که برجسته‌ترین آنها اعتصاب طولانی کارگران در مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در شوش، اعتصاب کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین “هپکو” در اراک، و اعتصاب‌های هزاران کارگر قراردادی در صنایع نفت و پتروشیمی)، تا اعتصاب‌ها و اعتراض‌های معلمان و فرهنگیان تقریباً در همهٔ شهرهای ایران و اعتراض‌های ده‌ها هزار نفر از بازنشستگان ایران. علت اصلی این اعتراض‌های رو به گسترش یکی وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور در پی اجرای سیاست‌های نولیبرالی در حکومت ایران با حمایت و ستایش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و دیگری تحریم‌های جنایتکارانهٔ آمریکا بوده است. بر اساس آمارهای رسمی دولت ایران، بیش از ۴۰٪ جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و میزان بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان برخی از استان‌ها، تا ۷۰٪ است. فساد گسترده و بی‌سابقه در کنار سرکوب گسترده و بیش از پیش حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم را نیز باید به همهٔ این عوامل اضافه کرد. به‌ویژه پس از انتخابات تقلبی سال ۲۰۲۱/۱۴۰۰ و برگماری ابراهیم رئیسی، یکی از “قضات هیئت مرگ” در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸/۱۳۶۷، به ریاست‌جمهوری، این فساد و سرکوب شدّت یافت. صدها تن از رهبران و کادرهای حزب ما، شماری از نویسندگان، فعالان سندیکایی، و فعالان دانشجویی برجستهٔ ایران در میان اعدام‌شدگان آن کشتار بودند.

طی چهار دههٔ گذشته، غیرانسانی‌ترین رفتارها با زنان ایران شده است. مشابه همان رفتاری که حاکمان ارتجاعی عربستان سعودی و رژیم طالبان در افغانستان با زنان داشته‌اند و دارند، زنان ایران نیز از بنیادی‌ترین حقوق انسانی خود، از جمله حق کنترل بر بدن خود و حق انتخاب پوشش خود، محروم شده‌اند. برخی از موارد نقض حقوق زنان در ایران عبارت‌اند از:

¨ ازدواج: جمهوری اسلامی ایران در ابتدا سن ازدواج را برای دختران به ۹ سالگی کاهش داد. در سال ۲۰۰۲، مجلس ایران آن را به ۱۳ سالگی افزایش داد.

¨ طلاق: زن فقط با حکم قاضی دادگاه می‌تواند طلاق بگیرد، در حالی که مرد می‌تواند با اعلام شفاهی طلاق بگیرد.

¨ حق سرپرستی کودک: حق سرپرستی کودک [پس از طلاق] خودبه‌خود به شوهر یا خانواده‌اش داده می‌شود. زنی که از شوهرش طلاق گرفته است در صورت ازدواج مجدد حق سرپرستی کودکش را از دست می‌دهد، حتی اگر شوهرش فوت کرده باشد.

¨ سفر: زن متأهل بدون رضایت کتبی شوهر نمی‌تواند گذرنامه بگیرد یا به خارج از کشور سفر کند.

¨ ارث: زن بیوه بعد از فوت همسر یک هشتم دارایی است، اما مرد بیوه کل دارایی همسرش را به ارث می‌برد. دختر نصف پسر ارث می‌برد.

¨ شغل: اشتغال زنان به مشاغل قضایی [مانند قاضی] یا نامزدی برای ریاست‌جمهوری ممنوع است.

¨ جداسازی: از مدرسه گرفته تا دانشگاه، و همچنین در امور بهداشت و درمان، زنان از مردان جدا می‌شوند. در امر حفظ سلامت (دسترسی به پزشکان زن)، این جداسازی باعث ایجاد مشکلات بهداشتی جدّی برای زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، شده است.

¨ بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از رهبران مذهبی ایران در سال‌های اخیر زنان را “نصف مرد” توصیف کرده‌اند، زیرا به نظر آنها زنان “عقل” مردان را ندارند.

س: زنان ایران به غیر از لغو حجاب اجباری چه خواست‌های دیگری دارند؟

ج: زنان ایران خواستار رهایی از قوانین قرون وسطایی و ارتجاعی حکومت اسلام‌گرای ایران‌اند،‌ که در عرصه‌های متعدد علیه زنان تبعیض قائل می‌شود، همان‌طور که در پاسخ‌های قبلی‌ام بیان کردم.

س: نظرتان دربارهٔ بیانیه‌های همبستگی، به‌ویژه بیانیه‌های سیاستمداران زن اتحادیهٔ اروپا، چیست؟ آیا این بیانیه‌ها به مبارزه در راه حقوق زنان در ایران کمکی می‌کند؟ 

ج: از جانب حزب خودمان می‌توانم بگویم که ما ابراز همبستگی بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری و همهٔ نیروهای مترقی با مبارزهٔ عمومی مردم ایران، و در هفته‌های اخیر با مبارزهٔ قهرمانانهٔ زنان و جوانان و دانشجویان با حکومت استبدادی ایران، را بسیار مهم می‌دانیم. در ضمن، به نظر ما، امپریالیسم آمریکا و رهبران اتحادیهٔ اروپا به‌هیچ‌وجه به فکر منافع مردم ایران نیستند. سیاست‌های آنها متوجه تحقق هدف‌های استراتژیک خودشان در منطقه است. تاریخ ایران، از جمله کودتای سال ۱۹۵۳/۱۳۳۲ “سیا”ی آمریکا و “ام‌آی”۶ بریتانیا در ایران (با علامت‌دهی بی‌بی‌سی)، که دولت منتخبِ مردمِ دکتر مصدق را برانداخت و رژیم دست‌نشاندهٔ شاه را به قدرت بازگرداند، و سپس اعدام و زندانی شدن اعضای حزب تودهٔ ایران، نشان داده است که آنچه مطلوب امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکاست، وجود رژیم‌های دست‌نشانده است تا از طریق آنها کشورها را غارت کنند و برای پیشبُرد هدف‌های سلطه‌جویانهٔ خود، پایگاه‌های نظامی در منطقه برپا کنند.

س: افراد بسیاری هستند که ایران را- صرف‌نظر از رژیم حاکم در آنجا- پایگاهی برای مبارزهٔ ضدّامپریالیستی بین‌المللی با ناتو و اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحد آمریکا می‌دانند. در عین حال، می‌دانیم که نیروهای مترقی، از جمله اعضای حزب شما، در ایران سرکوب می‌شوند و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. این وضعیت پیچیده را چگونه توضیح می‌دهید؟

ج: به نظر ما، حکومت کنونی ایران از دیدگاه طبقاتی نمایندهٔ منافع بورژوازی بزرگ تجاری و بوروکراتیک در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم است. ساختار سیاسی این نظام سرمایه‌داری در ایران مبتنی بر “اسلام سیاسی” است که در آن ولی فقیه رژیم “نمایندهٔ خدا روی زمین” و بنابراین، به همین دلیل، [قدرت او]‌ برتر و فراتر از همهٔ قوانین و ساختارهای قانونی یا دولتی کشور است. در چهل سال گذشته، این حکومت برای پیشبرد هدف‌های منطقه‌یی و بین‌المللی خود از لفاظی‌های پوچ “ضدّامپریالیستی” استفاده کرده است. شایان ذکر است که پیش از اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، بیشتر تجارت ایران با “غرب” بوده است. در جریان جنگ امپریالیستی سال ۲۰۰۳ در عراق، ایران از آن تجاوز حمایت کرد و به جنگنده‌های آمریکا و ناتو اجازه داد که از فضای هوایی ایران استفاده کنند. حتی در اوج قدرت حکومت پس از انقلاب، حاکمان ایران مخفیانه با سرهنگ الیور نورت در تهران ملاقات و توافق کردند که به آمریکا در مبارزه با دولت ساندینیستی در نیکاراگوئه کمک کنند (رسوایی ایران کنترا [۱۳۶۴-۱۳۶۵]). همچنین، شایان ذکر است که رهبران حکومت ایران تمایل خود را برای برقراری مجدد “امپراتوری اسلامی” در منطقه و فراتر از آن انکار نمی‌کنند. سیاست‌های این حکومت شامل حمایت از ارتجاعی‌ترین نیروهای منطقه است: از دخالت در عراق و حمایت از طالبان در افغانستان گرفته تا مداخله در برخی از جمهوری‌های شوروی سابق.

خلاصه اینکه حکومت ایران یک حکومت سرمایه‌داری ارتجاعی است که تنها علاقه‌اش ماندن در قدرت است. رهبران ایران نه به مفهوم امپریالیسم اعتقادی دارند و نه آن را می‌پذیرند و نشان داده‌اند که هر وقت لازم باشد، همدست ضدّکمونیست راسخی برای “غرب” هستند. یورش به حزب ما در سال ۱۹۸۳/۱۳۶۱ با کمک سازمان‌های اطلاعاتی سیا [آمریکا] و ام‌آی۶ [بریتانیا] و ام‌آی‌تی ترکیه صورت گرفت. در اواسط سال ۱۹۸۲/۱۳۶۱ دو مقام بالارتبهٔ حکومت ایران به اسلام‌آباد در پاکستان دعوت شدند و در آنجا با نمایندگان ام‌آی‌۶ بریتانیا ملاقات کردند. نمایندگان ام‌آی‌۶ کیف‌هایی حاوی اطلاعات ساختگی علیه تشکیلات و فعالیت‌های حزب تودهٔ ایران در ایران به آن نمایندگان رژیم ایران دادند. از آن اطلاعات برای پرونده‌سازی علیه حزب ما و یورش به آن در ۶ فوریه ۱۹۸۳ [۱۷ بهمن ۱۳۶۱] استفاده شد. روز بعد، روزنامهٔ تایمز لندن در سرمقاله‌اش از سرکوب حزب تودهٔ ایران به دست حکومت ایران ابراز خشنودی کرد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۶۸، ۱۶ آبان




تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌های کارگری: چالش‌های عمده و راهکارهای پیشِ‌رویِ جنبش کارگری‌سندیکایی

اعتراض‌های سراسری به‌دیکتاتوری حاکم در آستانهٔ سومین ماه خود قرار دارد. تداوم اعتراض‌ها به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها و مقاومت دلیرانه زنان، جوانان، و دانشجویان کشور در مقابل وحشیگری دستگاه‌های امنیتی، برنامه‌ حکومت جمهوری اسلامی برای برون‌رفت از بحران و مهار اعتراض‌ها را تا کنون با ناکامی روبه‌رو ساخته ‌است. سران حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظامی به‌موازات اعمال سرکوب رشته‌مانورهایی را نیز برای ایجاد انشقاق در صف‌های مردم و جلوگیری از رشد اعتراض‌ها تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته‌اند. در این زمینه “اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران” و پس از آن سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با افراد دست‌چین شده به‌نام دانش‌آموز نشان می‌دهد سران حکومت در اوج استیصال با نسبت دادن خیزش مردمی به امپریالیسم و جنگ ترکیبی‌خواندن آن، سرکوب کردن را راه برون‌رفت از بحران کنونی ارزیابی می‌کنند. مکمل این سیاست، ترفندها و مانورهایی فریبکارانه است به‌منظور ایجاد پراکندگی در صف‌های جنبش مردمی.

مقابله با جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی به‌ویژه در مقطع زمانی کنونی از اولویت‌های اصلی حکومت به‌شمار می‌آید. به‌دنبال اعتصاب کارگران پروژه‌ای در برخی مراکز صنعت پتروشیمی در عسلویه و پالایشگاه آبادان و اعتصاب در مجتمع نیشکر هفت‌تپه و شرکت پتروشیمی بوشهر، دولت مجلس و همدست با آن‌ها تشکل‌های زرد حکومتی برخی موضوع‌های مهم کارگری که از زمره مطالبه‌های طبقه کارگر نیز محسوب می‌شوند را هدفمند و البته به‌شکلی مسخ‌شده مطرح و پیرامون آن به‌تبلیغات پرداختند. این نمایش تبلیغاتی هم‌زمان با بازداشت، تهدید، و پیگرد فعالان کارگری و کارگران اعتصابی صورت گرفته و می‌گیرد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، وعدهٔ ترمیم مزد، و سکوت موذیانه دربارهٔ طرح اصلاح قانون کار، در وضعیت کنونی ازجملهٔ مانورهای فریبکارانه رژیم است.

این مانورهای به‌دقت طراحی شده برای سندیکالیست‌ها و فعالان کارگری ناشناخته نیستند. همه می‌دانیم چنین مانورهایی در راستای مهار اعتراض و اعتصاب‌های کارگری و جلوگیری از پیوند جنبش کارگری با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری است. در اینکه خواست‌هایی مانند حذف پیمانکاران نیروی کار، توقف خصوصی‌سازی، پایان دادن به مقررات‌زدایی، و لغو قراردادهای موقت خصیصه‌هایی صنفی‌رفاهی دارند تردیدی نیست. اما درعین‌حال این فقط بخشی از مضمون مطالبه‌های کارگری را نشان می‌دهد. این خواست‌ها سرشت و مفهوم سیاسی نیز دارند و ضمن بازتاب دادن منافع طبقهٔ کارگر اتفاقاً جزو فصل مشترک‌های جنبش اعتراضی سراسری کنونی است. خواستِ حذف پیمانکاران نیروی کار و توقف خصوصی‌سازی یورش بردن مستقیم نیروی طبقه کارگر به قلب برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی ضد کارگری حکومت جمهوری اسلامی است. نباید از یاد برد که سنگ‌پایه برنامهٔ “تعدیل ساختاری”، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی است. این سیاست‌ها اکثریت مردم میهن ما را به‌ورطهٔ فقر و فلاکت کشانده‌اند. بنابراین، مبارزه کارگران علیه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی در عین داشتن مضمون صنفی و رفاهی، خصلت سیاسی نیز دارد و همین خصلت نقطهٔ پیوند جنبش کارگری با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری است. طبقه کارگر و همه زحمتکشان فکری و یدی کشور با اجرای جراحی اقتصادی دولت ضد ملی ابراهیم رئیسی مقابله و مبارزه می‌کنند. این تقابل با سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه است و زیربنای اقتصادی دیکتاتوری حاکم و منافع لایه‌های انگلی طبقه سرمایه‌دار ایران که تکیه‌گاه استبداد ولایی است را آماج خود قرار می‌‌دهد.

بر اساس آنچه گفته ‌شد، اعتصاب و اعتراض‌های کارگری در مقیاس بزرگ و کوچک ماهیت سیاسی دارند و این نکته‌ای بسیار پراهمیت ‌است که نباید برآن چشم فروبست. ازاین‌روی، برای حل چالش‌های پیشِ ‌رویِ جنبش کارگری و سندیکایی باید ارزیابی‌ای واقع‌بینانه از توان و امکانات جنبش کارگری و قدرت و وسعت دایرهٔ مانور آن در صحنه سیاسی به‌دست داد.

چالش اصلی در این زمینه چگونگی غلبه بر ضعف‌های جنبش کارگری است که طی بیش از چهار دههٔ اخیر با اعمال برنامه سرکوب و اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری به‌وسیلهٔ دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی پدید آمده‌اند. رواج اقتصاد دلالی و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری همراه با سرمایه بوروکراتیک فاسد و رانت‌خوار به‌میزان زیادی بر کیفیت‌و‌کمیت جنبش کارگری تأثیر منفی داشته‌اند و تضعیف تولید و درنتیجه وارد آوردن آسیب جدی به حیات طبقه کارگر را موجب شده‌اند. در سالیان اخیر جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در اوضاعی به‌راستی دشوار درپی ترمیم و بازسازی توان و بنیه‌شان بوده‌اند. طبقه کارگر و زحمتکشان در پویه‌ای طبیعی درحال بازسازی و ترمیم توانایی‌های‌شان هستند و همین امر در مبارزهٔ اعتصابی کنونی و سطح پیوند آن با جنبش اعتراضی بازتاب دارد. به‌عبارتی دقیق‌تر، جنبش کارگری و سندیکایی در مبارزه‌ای توأمان در روند دیالکتیکی به بازسازی خود مشغول است. از سویی به‌اعتراض و اعتصاب دست‌می‌یازد و از دیگر سو در دل این حرکت‌های اعتراضی قدرت و توانایی‌اش را  نیز هم‌زمان ترمیم می‌کند. راهکار صحیح برای پیمودن این مسیر طبیعی و غلبه بر چالش‌ها شدت بخشیدن به  مبارزه و در دل آن بازسازی بنیهٔ جنبش کارگری است. این مبارزه دشوار سمت‌وسوی حرکت جنبش کارگری و سندیکایی را ترسیم و در مسیر خود توانایی‌های آن ‌را به‌‌رغم سرکوب ترمیم و تقویت می‌کند. تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌های کارگری از درون همین پویه خلاق و رشدیابنده شکل گرفته و دم به‌دم ارتقا می‌یابند. در هفته‌های اخیر جریان‌ها و نیروهایی معین و برخی‌شان هم سرسپرده به امپریالیسم سخن از “یاری به کارگران” و “تشکیل صندوق‌های اعتصاب” به‌میان آورده‌اند. رضا پهلوی و نیروهای رنگارنگ راست و واپس‌گرا با ارایهٔ این‌گونه “پیشنهادها” ماهیت سیاسی خودشان را آشکارتر می‌سازند. این نیروها به‌ویژه جریان‌های واپس‌گرای سلطنت‌طلب هنگامی که از تشکیل صندوق اعتصاب سخن می‌گویند تفاوتی میان صندوق واقعی اعتصاب و صندوق‌های خیریه نمی‌بینند. گویی کارگران میهن ما به‌صندوق خیریهٔ حضرات نیازمندند! البته همین نیروها و جریان‌ها تعمداً برنامهٔ سیاسی‌شان را به‌ویژه در عرصهٔ مناسبات اقتصادی و نوع سیاست‌های اقتصادی‌شان ناگفته گذاشته‌اند و پنهان می‌کنند. علت این پنهان‌کاری چیست؟ آیا میان برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی نیروهای راست‌گرای مکلا با سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی واپس‌گرایان معمم حاکم تفاوتی جدی وجود دارد؟ صرف‌نظر از جزییات غیرعمده، جناح راست اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی مُبَلغ و مدافع همان فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی‌است که اینک سنگ‌پایهٔ سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی است و اتفاقاً دولت ابراهیم رئیسی و شخص ولی‌ فقیه از حامیان سینه‌چاک آن به‌شمار می‌آیند! اجرای جراحی اقتصادی از سوی دولت ابراهیم رئیسی با آنچه اپوزیسیون راست‌گرای حکومت جمهوری اسلامی در زمینه حل معضل‌های اقتصادی کشور ارائه می‌دهند چه تفاوت عمده‌ای دارد؟ این پرسش را سرسپردگان امپریالیسم و دیگر نیروهای راست‌گرا عمداً بی‌پاسخ می‌گذارند و پنهان می‌دارند. “صندوق اعتصاب” از دلِ تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌ها با مشارکت مستقیم سازمان‌های سندیکایی مستقل بیرون می‌آید و در پیوند با همیاری دیگر گردان‌های مبارز جنبش مردمی شکل می‌گیرد. طبقه کارگر و حرکت‌های سندیکایی برای اعتصاب و تشکیل صندوق‌های اعتصاب و تدارک‌هایی ازاین دست به‌ “اوامر ملوکانهٔ بعدازاین” و نسخه‌های امپریالیسم و نیز صندوق خیریه هیچ نیازی ندارد. طبقهٔ کارگر در پویه بازسازی خود با اعتصاب‌های رشته‌ای، محلی، و مرحله‌ای با هوشیاری و شم سلیم طبقاتی‌اش تدارک ضروری برای رویارویی نهایی با دیکتاتوری حاکم را برنامه‌ریزی کرده و به‌پیش خواهد برد. در مورد صندوق خیریه، پاسخ کارگران و زحمتکشان ایران به‌نیروهایی مرتجع و عناصری نظیر رضا پهلوی با استفاده از زبان شیوا و نافذ استاد سخن سعدی شیرازی چنین است: “مرا به خیر تو امید نیست، شَر مرسان”.

وظیفه بی‌درنگ ما در این مرحلهٔ حساس یاری همه‌جانبه به جنبش کارگری و سندیکایی با ارایه راهکارهایی مؤثر و عملی در جهت تشکل و سازماندهی این جنبش و پیوند دادن آن با جنبش اعتراضی سراسری مردمی برای درهم کوبیدن دیکتاتوری حاکم ‌است. مبارزهٔ طبقاتی درمیهن ما عمیق و پردامنه می‌شود. اتحادعملِ فراگیر، استقلال‌عملِ طبقاتی، و تشدید مبارزه به‌هدف پیوندهای عاجل، ضروری، و محکم با جنبش اعتراضی سراسری وظیفهٔ درنگ‌ناپذیر همه مدافعان منافع طبقه کارگر و زحمتکشان است.

اعتراض‌های سراسری به‌دیکتاتوری حاکم در آستانهٔ سومین ماه خود قرار دارد. تداوم اعتراض‌ها به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها و مقاومت دلیرانه زنان، جوانان، و دانشجویان کشور در مقابل وحشیگری دستگاه‌های امنیتی، برنامه‌ حکومت جمهوری اسلامی برای برون‌رفت از بحران و مهار اعتراض‌ها را تا کنون با ناکامی روبه‌رو ساخته ‌است. سران حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظامی به‌موازات اعمال سرکوب رشته‌مانورهایی را نیز برای ایجاد انشقاق در صف‌های مردم و جلوگیری از رشد اعتراض‌ها تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته‌اند. در این زمینه “اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران” و پس از آن سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با افراد دست‌چین شده به‌نام دانش‌آموز نشان می‌دهد سران حکومت در اوج استیصال با نسبت دادن خیزش مردمی به امپریالیسم و جنگ ترکیبی‌خواندن آن، سرکوب کردن را راه برون‌رفت از بحران کنونی ارزیابی می‌کنند. مکمل این سیاست، ترفندها و مانورهایی فریبکارانه است به‌منظور ایجاد پراکندگی در صف‌های جنبش مردمی.

مقابله با جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی به‌ویژه در مقطع زمانی کنونی از اولویت‌های اصلی حکومت به‌شمار می‌آید. به‌دنبال اعتصاب کارگران پروژه‌ای در برخی مراکز صنعت پتروشیمی در عسلویه و پالایشگاه آبادان و اعتصاب در مجتمع نیشکر هفت‌تپه و شرکت پتروشیمی بوشهر، دولت مجلس و همدست با آن‌ها تشکل‌های زرد حکومتی برخی موضوع‌های مهم کارگری که از زمره مطالبه‌های طبقه کارگر نیز محسوب می‌شوند را هدفمند و البته به‌شکلی مسخ‌شده مطرح و پیرامون آن به‌تبلیغات پرداختند. این نمایش تبلیغاتی هم‌زمان با بازداشت، تهدید، و پیگرد فعالان کارگری و کارگران اعتصابی صورت گرفته و می‌گیرد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، وعدهٔ ترمیم مزد، و سکوت موذیانه دربارهٔ طرح اصلاح قانون کار، در وضعیت کنونی ازجملهٔ مانورهای فریبکارانه رژیم است.

این مانورهای به‌دقت طراحی شده برای سندیکالیست‌ها و فعالان کارگری ناشناخته نیستند. همه می‌دانیم چنین مانورهایی در راستای مهار اعتراض و اعتصاب‌های کارگری و جلوگیری از پیوند جنبش کارگری با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری است. در اینکه خواست‌هایی مانند حذف پیمانکاران نیروی کار، توقف خصوصی‌سازی، پایان دادن به مقررات‌زدایی، و لغو قراردادهای موقت خصیصه‌هایی صنفی‌رفاهی دارند تردیدی نیست. اما درعین‌حال این فقط بخشی از مضمون مطالبه‌های کارگری را نشان می‌دهد. این خواست‌ها سرشت و مفهوم سیاسی نیز دارند و ضمن بازتاب دادن منافع طبقهٔ کارگر اتفاقاً جزو فصل مشترک‌های جنبش اعتراضی سراسری کنونی است. خواستِ حذف پیمانکاران نیروی کار و توقف خصوصی‌سازی یورش بردن مستقیم نیروی طبقه کارگر به قلب برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی ضد کارگری حکومت جمهوری اسلامی است. نباید از یاد برد که سنگ‌پایه برنامهٔ “تعدیل ساختاری”، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی است. این سیاست‌ها اکثریت مردم میهن ما را به‌ورطهٔ فقر و فلاکت کشانده‌اند. بنابراین، مبارزه کارگران علیه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی در عین داشتن مضمون صنفی و رفاهی، خصلت سیاسی نیز دارد و همین خصلت نقطهٔ پیوند جنبش کارگری با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری است. طبقه کارگر و همه زحمتکشان فکری و یدی کشور با اجرای جراحی اقتصادی دولت ضد ملی ابراهیم رئیسی مقابله و مبارزه می‌کنند. این تقابل با سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه است و زیربنای اقتصادی دیکتاتوری حاکم و منافع لایه‌های انگلی طبقه سرمایه‌دار ایران که تکیه‌گاه استبداد ولایی است را آماج خود قرار می‌‌دهد.

بر اساس آنچه گفته ‌شد، اعتصاب و اعتراض‌های کارگری در مقیاس بزرگ و کوچک ماهیت سیاسی دارند و این نکته‌ای بسیار پراهمیت ‌است که نباید برآن چشم فروبست. ازاین‌روی، برای حل چالش‌های پیشِ ‌رویِ جنبش کارگری و سندیکایی باید ارزیابی‌ای واقع‌بینانه از توان و امکانات جنبش کارگری و قدرت و وسعت دایرهٔ مانور آن در صحنه سیاسی به‌دست داد.

چالش اصلی در این زمینه چگونگی غلبه بر ضعف‌های جنبش کارگری است که طی بیش از چهار دههٔ اخیر با اعمال برنامه سرکوب و اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری به‌وسیلهٔ دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی پدید آمده‌اند. رواج اقتصاد دلالی و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری همراه با سرمایه بوروکراتیک فاسد و رانت‌خوار به‌میزان زیادی بر کیفیت‌و‌کمیت جنبش کارگری تأثیر منفی داشته‌اند و تضعیف تولید و درنتیجه وارد آوردن آسیب جدی به حیات طبقه کارگر را موجب شده‌اند. در سالیان اخیر جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در اوضاعی به‌راستی دشوار درپی ترمیم و بازسازی توان و بنیه‌شان بوده‌اند. طبقه کارگر و زحمتکشان در پویه‌ای طبیعی درحال بازسازی و ترمیم توانایی‌های‌شان هستند و همین امر در مبارزهٔ اعتصابی کنونی و سطح پیوند آن با جنبش اعتراضی بازتاب دارد. به‌عبارتی دقیق‌تر، جنبش کارگری و سندیکایی در مبارزه‌ای توأمان در روند دیالکتیکی به بازسازی خود مشغول است. از سویی به‌اعتراض و اعتصاب دست‌می‌یازد و از دیگر سو در دل این حرکت‌های اعتراضی قدرت و توانایی‌اش را  نیز هم‌زمان ترمیم می‌کند. راهکار صحیح برای پیمودن این مسیر طبیعی و غلبه بر چالش‌ها شدت بخشیدن به  مبارزه و در دل آن بازسازی بنیهٔ جنبش کارگری است. این مبارزه دشوار سمت‌وسوی حرکت جنبش کارگری و سندیکایی را ترسیم و در مسیر خود توانایی‌های آن ‌را به‌‌رغم سرکوب ترمیم و تقویت می‌کند. تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌های کارگری از درون همین پویه خلاق و رشدیابنده شکل گرفته و دم به‌دم ارتقا می‌یابند. در هفته‌های اخیر جریان‌ها و نیروهایی معین و برخی‌شان هم سرسپرده به امپریالیسم سخن از “یاری به کارگران” و “تشکیل صندوق‌های اعتصاب” به‌میان آورده‌اند. رضا پهلوی و نیروهای رنگارنگ راست و واپس‌گرا با ارایهٔ این‌گونه “پیشنهادها” ماهیت سیاسی خودشان را آشکارتر می‌سازند. این نیروها به‌ویژه جریان‌های واپس‌گرای سلطنت‌طلب هنگامی که از تشکیل صندوق اعتصاب سخن می‌گویند تفاوتی میان صندوق واقعی اعتصاب و صندوق‌های خیریه نمی‌بینند. گویی کارگران میهن ما به‌صندوق خیریهٔ حضرات نیازمندند! البته همین نیروها و جریان‌ها تعمداً برنامهٔ سیاسی‌شان را به‌ویژه در عرصهٔ مناسبات اقتصادی و نوع سیاست‌های اقتصادی‌شان ناگفته گذاشته‌اند و پنهان می‌کنند. علت این پنهان‌کاری چیست؟ آیا میان برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی نیروهای راست‌گرای مکلا با سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی واپس‌گرایان معمم حاکم تفاوتی جدی وجود دارد؟ صرف‌نظر از جزییات غیرعمده، جناح راست اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی مُبَلغ و مدافع همان فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی‌است که اینک سنگ‌پایهٔ سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی است و اتفاقاً دولت ابراهیم رئیسی و شخص ولی‌ فقیه از حامیان سینه‌چاک آن به‌شمار می‌آیند! اجرای جراحی اقتصادی از سوی دولت ابراهیم رئیسی با آنچه اپوزیسیون راست‌گرای حکومت جمهوری اسلامی در زمینه حل معضل‌های اقتصادی کشور ارائه می‌دهند چه تفاوت عمده‌ای دارد؟ این پرسش را سرسپردگان امپریالیسم و دیگر نیروهای راست‌گرا عمداً بی‌پاسخ می‌گذارند و پنهان می‌دارند. “صندوق اعتصاب” از دلِ تدارک و سازمان‌دهی اعتصاب‌ها با مشارکت مستقیم سازمان‌های سندیکایی مستقل بیرون می‌آید و در پیوند با همیاری دیگر گردان‌های مبارز جنبش مردمی شکل می‌گیرد. طبقه کارگر و حرکت‌های سندیکایی برای اعتصاب و تشکیل صندوق‌های اعتصاب و تدارک‌هایی ازاین دست به‌ “اوامر ملوکانهٔ بعدازاین” و نسخه‌های امپریالیسم و نیز صندوق خیریه هیچ نیازی ندارد. طبقهٔ کارگر در پویه بازسازی خود با اعتصاب‌های رشته‌ای، محلی، و مرحله‌ای با هوشیاری و شم سلیم طبقاتی‌اش تدارک ضروری برای رویارویی نهایی با دیکتاتوری حاکم را برنامه‌ریزی کرده و به‌پیش خواهد برد. در مورد صندوق خیریه، پاسخ کارگران و زحمتکشان ایران به‌نیروهایی مرتجع و عناصری نظیر رضا پهلوی با استفاده از زبان شیوا و نافذ استاد سخن سعدی شیرازی چنین است: “مرا به خیر تو امید نیست، شَر مرسان”.

وظیفه بی‌درنگ ما در این مرحلهٔ حساس یاری همه‌جانبه به جنبش کارگری و سندیکایی با ارایه راهکارهایی مؤثر و عملی در جهت تشکل و سازماندهی این جنبش و پیوند دادن آن با جنبش اعتراضی سراسری مردمی برای درهم کوبیدن دیکتاتوری حاکم ‌است. مبارزهٔ طبقاتی درمیهن ما عمیق و پردامنه می‌شود. اتحادعملِ فراگیر، استقلال‌عملِ طبقاتی، و تشدید مبارزه به‌هدف پیوندهای عاجل، ضروری، و محکم با جنبش اعتراضی سراسری وظیفهٔ درنگ‌ناپذیر همه مدافعان منافع طبقه کارگر و زحمتکشان است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۵،‌ ۱۶ آبان