کمونیستهای ایران تاریخ مشترکی دارند

 سهراب مبشری

۲۸ خرداد ۱۳۹۹ صد سال پیش در چنین روزهایی، شماری از انقلابیون نسل مشروطه، حزب کمونیست ایران را بنیان نهادند. هر چند دیکتاتوری رضاخانی به سرعت این حزب را سرکوب کرد، اما موفق نشد رشته حیات چپ نوبنیاد ایران را قطع کند  .حدود بیست سال بعد، حزب توده ایران تاسیس شد و تا کودتای ۲۸ مرداد، نسلی نو را زیر پرچم آرمانهای چپ و دفاع از زحمتکشان بسیج کرد.  چپ ایران حدود یک دهه پس از سرکوب ۱۳۳۲ در جریانهای مختلف به حیات خود ادمه داد. در نیم قرن اخیر بر این تعدد گرایشها افزوده شده است.   یک وجه تمایز تاریخ چپ ایران در صد سال اخیر با تاریخ چپ در کشورهای اروپایی در این است که در ایران، بر خلاف اکثر کشورهای اروپا، شکل گیری جنبش کمونیستی، حاصل انشعاب از یک جریان قدیمی تر سوسیال دمکرات نبود. جنبش کمونیستی ایران از آغاز سده چهاردهم خورشیدی تا همین دهه های اخیر، تقریبا همه نیروی چپ ایران را در صفوف خود گرد آورد. تنها در حدود سه دهه اخیر است که در کنار جنبش کمونیستی، شاهد رویش قابل توجه نیروهای چپی بوده ایم که خود را کمونیست نمی دانند. استثناهایی مانند انشعاب نیروی سوم از حزب توده ایران را نمی توان نضج گرفتن یک جریان نیرومند سوسیال دمکرات در ایران به حساب آورد. برخی از فعالان چپ ایرانی زمانی جذب اندیشه های سوسیال دمکراتیک متمایز از کمونیسم شدند که اتحاد شوروی فرو پاشید. اینکه شکل گیری جنبش کمونیستی در ایران تحت تاثیر انقلاب اکتبر و تاسیس اتحاد شوروی بود و رویگردانی بخشی قابل توجه از کمونیستهای سابق ایرانی از این مرام نیز تنها با زوال اتحاد شوروی رخ داد،‌ قابل انکار نیست. دشمنان چپ، این واقعیت را چنین تعبیر می کنند که جنبش کمونیستی ایران، ریشه در تاریخ و تحول جامعه ایران نداشت و با دستور قدرت برآمده از انقلاب اکتبر روسیه روی داد. چنین ادعایی منحصر به ایران نیست. در همه کشورها، جنبش کمونیستی تحت تاثیر انقلاب اکتبر ظهور کرد. و در همه کشورها، جنبش کمونیستی یا لااقل بخش عمده ای از آن، تا پایان حیات شوروی متهم بود که وابسته است و بی ریشه در تاریخ و جامعه کشوری که برای نیل به سوسیالیسم در آن مبارزه می کرد. بخشی از نیروهایی که خود را چپ می دانند، یا به صراحت یا به طور ضمنی، با این نقد جنبش کمونیستی که گویا در جامعه و تاریخ ایران ریشه نداشته و از اساس به دستور دولت شوروی تاسیس شده است، همراهند. برخی از آنها در این همراهی، بر این گمان اند یا چنین وانمود می کنند که نقد وابستگی ادعایی جنبش کمونیستی ایران، ادامه نقد اصلی بنیانگذاران جنبش فدایی به حزب توده ایران است. این گمان و ادعا با حقایق تاریخی خوانایی ندارد. نقد اصلی بنیانگذاران جنبش فدایی به حزب توده ایران این بود که این حزب، در برابر کودتای ۲۸ مرداد و دیکتاتوری برآمده از آن، رزمندگی لازم را از خود نشان نداده است. جنبش فدایی با این هدف شکل گرفت که با اقدام انقلابی پیشاهنگ رزمنده، بر رکود و انفعال تحمیل شده به جنبش کارگری و کمونیستی فائق آید. جنبش فدایی با این رویکرد توانست نسلی جدید از انقلابیون کمونیست را در صفوف خود گرد آورد. به محض آن که در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ در دژ دیکتاتوری شاه خلل افتاد، آشکار شد که نیروی بالقوه جنبش کمونیستی در ایران چه پرشمار است. اگر نیازی به بطلان ادعای بی ریشه بودن کمونیسم در ایران بود، روی آوردن ده ها هزار مبارز جوان به این جنبش در کوران و پس از انقلاب ۵۷ چنین کرد. بخش عمده نسل جدید انقلابیون کمونیست به جنبشی روی آورد که با دشمنان اتحاد شوروی مرزبندی داشت. بنیانگذاران جنبش فدایی از اتهام وابستگی که دشمنان حزب توده ایران و اتحاد شوروی تبلیغ می کردند، بی خبر نبودند. فداییان آگاهانه تصمیم گرفتند این اتهام وابستگی را محور نقدشان به حزب توده ایران قرار ندهند. این تصمیم، تابعی از پایبندی فداییان به انترناسیونالیسم بود. فداییان بنیانگذار، اتحاد شوروی (و چین) را متحد جنبش های کارگری و رهایی بخش می دانستند. این اندیشه به عنوان نمونه، در نوشته های زنده یاد بیژن جزنی به صراحت بازتاب یافته است. فداییان از اختلاف احزاب کمونیست شوروی و چین متاسف بودند و تصمیم گرفتند جانب هیچ یک را نگیرند. کمونیسم بدون انترناسیونالیسم قابل تصور نیست. بیهوده نیست که یکی از کهنه ترین نقدهای دشمنان طبقه کارگر به کمونیستها، اتهام بی وطنی و جهان وطنی است. این اتهام، به قدمت انتشار مانیفست حزب کمونیست توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس در نیمه قرن نوزدهم میلادی است. پاسخ مارکس و انگلس به این اتهام، نه برائت جستن از انترناسیونالیسم، که نشان دادن ارتباط آن با منافع طبقه کارگر بود: »کمونیستها از سایر احزاب پرولتری تنها از این لحاظ متمایزند که از یک سو در مبارزات ملی مختلف پرولترها، منافع مشترک و مستقل از ملیت کل پرولتاریا را برجسته می سازند و اعتبار می بخشند، و از سوی دیگر در مراحل مختلف تحولی که مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی از سر می گذراند، پیوسته منافع کل جنبش را نمایندگی می کنند.« (مانیفست حزب کمونیست، مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان آلمانی، جلد چهارم، صفحه ۴۷۴) مارکس و انگلس، پنج صفحه بعد، به اتهام بی وطنی نیز اشاره می کنند: “کمونیستها همچنین متهم شده اند که می خواهند وطن و ملیت را از بین ببرند؛ کارگران، وطنی ندارند. نمی توان چیزی را از آنان گرفت که ندارند. پرولتاریا از آن جهت که نخست باید قدرت سیاسی را تسخیر کند، به طبقه ملی فرا روید و به عنوان ملت نهادینه شود، خود نیز هنوز ملی است، اما نه به مفهوم بورژوایی آن.؛ این خود تحول بورژوازی است که با آزادی تجارت، بازار جهانی، یکسان سازی تولید صنعتی و شرایط زندگی منطبق با آن، تفاوتها و تضادهای ملل را هر چه بیشتر از بین می برد؛ حاکمیت پرولتاریا، این تفاوتها و تضادها را به طریق اولی محو می می کند. اقدام متحد، لااقل بین کشورهای متمدن، از نخستین شرایط رهایی پرولتاریاست؛ به میزانی که استثمار یک فرد توسط دیگری ملغی می شود، استثمار ملتی توسط ملتی دیگر نیز از میان می رود؛ همراه با تضاد طبقات در درون ملت، موقعیت تخاصم بین ملتها نیز محو می شود.” وجه تمایز انترناسیونالیستی مورد اشاره مارکس و انگلس در مانیفست، از آغاز جنبش کارگری میان کمونیستها و جریانات کارگری دیگر وجود داشت و حدود هفت دهه پس از انتشار مانیفست، به انشعاب میان کمونیسم و سوسیال دمکراسی انجامید. این انشعاب، نتیجه انقلاب اکتبر نبود و پیش از آن اجتناب ناپذیر شد، زمانی که با آغاز جنگ جهانی اول، جریان اصلی سوسیال دمکراسی جانب وطن را گرفت و بخشی از جنبش جهانی کارگری درست به همین علت، از جریان اصلی جدا شد. تاکید مارکس و انگلس بر وجه تمایز کمونیستها پس از صد و هفتاد سال هنوز به گونه ای شگفت انگیز اعتبار دارد. امروز نیز در ایران و سایر کشورها، در میان نیروهای چپ دو گرایش وجود دارد. یک گرایش، افقی محدود به مرزهای ملی دارد و دیگری از این افق فراتر می رود. گرایش نخست، رسالتی جهانی فراتر از همزیستی ملتهای مستقل برای خود قائل نیست. گرایش دوم، برآنست که نظام موجود اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان پایانی خواهد داشت و می خواهد جانشین این نظام، تمدن جهانی سوسیالیستی باشد. کمونیستهای ایران از صد سال پیش، ، مستقل از تعلق سازمانی، بر این باور و آرمان بوده اند که بخشی از جنبشی جهانی برای جایگزینی سرمایه داری اند. همه کمونیستهای ایرانی، چه بخواهند و چه نخواهند، تاریخ مشترکی دارند. این جنبش اکنون صدساله شده است. شاید یادآوری این تاریخ صدساله، به کمونیستهای ایران کمک کند که خود را بازیابند و فصلی نو در تاریخ این جنبش بگشایند. https://bepish.org/node/3834  



در تابستان تفتان هفت تپه؛ کارگران را دریابیم!

کاظم فرج الهی

کاظم فرج الهی از اخبارروز

ناامید از دریافت مزد و حقوق طی روندی عادی یا در پی شکایت های اداری، مزد و حقوقی که در دو دهه‌ی گذشته پرداخت آن، به دلیل نابسامانی‌های تحمیل شده و سوءمدیریت، با دستاویز “سود ده نبودن روند تولید” به کرات تاخیرهای چند ماهه داشته و هم اکنون نیز برای چندین و چندمین بار به مدت چهار ماه پرداخت نشده به خیابان امده اند! کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این روزهای داغ تابستانیِ خوزستان، از چهل گذشته است که هر روز به خیابان می آیند و همگان را به یاری می طلبند. مسایل شهر شوش و ماجراهای کارگران مزارع و کارخانجات نیشکر هفت تپه آنقدر در دو دهه ی گذشته در رسانه های مختلف بازتاب داشته که  باور کردن این که کسی، به ویژه از مسئولان، از این مشکل بی‌خبرند، بسیار بسیار مشکل است. پس علت این همه سکوت و بی توجهی عملی به اعتراض چهارماهه ی کارگران چیست؟  

مجتمع نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۳۸ در بخشی از بهترین زمین‌های منطقه به وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار بنیان گذاشته شد، در ۱۸ خرداد ۱۳۴۰ به بهره برداری رسید، در ۱۳۵۳ به صورت شرکت نیشکر هفت تپه ثبت و تا انقلاب ۱۳۵۷ در مالکیت وزارت کشاورزی بود. سپس به وزارت صنعت  و سازمان صنایع ملی ایران و مدتی بعد به سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران واگذار شد. مجتمعی با این وسعت، استعداد و ظرفیتِ (اسمی و عملی) تولید سالانه ی یکصد هزارتن شکرِ سفید که زمانی بیش از ۷ هزار نیروی کار شامل کارگران کشاورزی و صنعتی، تکنسین و کارشناس داشته، خود در واقع شهر بزرگیست که به درستی اقتصاد و گذران زندگی بیشترین شمار مردمان شهر شوش و مناطق اطراف آن بطور کامل به رونق تولید و پویایی این مجتمع بزرگ وابسته است و بالقوه می‌تواند بسیار سودده باشد.

نخستین ضربه‌ها به شرکت نیشکر و پدید آوردن زمینه های عدم تکافوی دخل و خرج آن، پس از ناکارآمدی و سوء مدیریت مدیران مختلف، در سال ۱۳۷۸ با لغو قرارداد خرید محصولات آن از جانب وزارت اقتصاد و امور دارایی و همزمان با آزاد شدن واردات شکر فرود آمد. پس از آن در دهه هشتاد با به صفر رساندن تعرفه واردات شکر (۱۳۸۵)و واردات انبوه توسط سلطان شکر روند به گل نشستن این کشتی فرسوده را کامل کردند. رفته رفته فاصله بین و سپس تاخیر در پرداخت مزدها با دستاویز “نبود نقدینگی” افزایش یافت و به همین نسبت نارضایتی و نگرانی کارگران نسبت به آینده‌ی شرکت نیز فزونی می‌یافت. شمار شکایات و تحرکات کارگران نیز، با آن که فقط به پرداختهای موقت چند ماه مزد عقب افتاده می انجامید، رو به افزایش گذاشته بود. اما در میان مسئولان انگیزه و حرکتی برای رسیدگی به امور و اندیشیدن چاره ای اساسی برای حل مسایل و مشکلات دیده نمی‌شد. مدعی العموم نیز در مرکز سرگرم توقیف و تعطیل کردن فله ای رسانه‌هایی بود که مطابق میل و رویه جناح حاکم عمل نمی‌کردند. در سال ۱۳۸۶ اعتراض‌ها و اعتصابات کارگران هفت تپه به اوج رسید. ولی مسئولان منطقه به جای اندیشیدن تدبیر برای رفع مشکل فضا را برای کارگران معترض امنیتی کردند. گروهی از کارگران پیشرو با پذیرش هزینه هایی چند و زحمات فراوان، برای سامان دادن به اعتراض ها و دفاع از منافع کارگران موفق به احیا و برپایی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شدند. برای مدت کوتاهی پرداخت ها به روز شد اما توطئه  و تفرقه افکنی و پرونده سازی علیه کارگران پیشروِ معترض و سندیکایی نیز افزایش یافت. ایجاد فضا و برخوردهای امنیتی با کارگران معترض و سپس بازداشت شماری از اعضای هیات مدیره سندیکا در کنار کژ رفتاری پاره ای از فعالان سندیکایی سبب ایجاد تشتت و تفرقه و پدید آمدن فاصله میان هیات مدیره سندیکا با بدنه کارگری آن شد.  متاسفانه طی روندی نه چندان کوتاه این فضای امنیتی و تفرقه و فاصله پدید امده سبب ناکارآمدی و فشل شدن سندیکا، به مثابه ابزار دفاع جمعی از منافع طبقاتی کارگران، گردید و دشمنان و بدخواهان کارگران در این مرحله موفق شدند. اما مسایل و موانع ایجاد رونق در تولید و سود دهی این بنگاه همچنان پابرجا بود و عمل می کرد. باز هم پرداخت همین مزدهای به شدت ناکافی با تاخیر همراه بود و گاه بخشی از حقوق پرداخت نمی‌شد و ناگزیر باز هم اعتراض و به خیابان امدن ها ادامه یافت. در این دوره فضای حاکم بر صنایع و بنگاه های تولیدی سراسر کشور عمدتا به سوی نابودی بستر و ناکارآمد شدن تولید، تعطیلی و انحلال و نهایتا خصوصی سازی و واگذاری واحدها به بخش خصوصی پیش میرفت. نه سازمان حسابرسی ذیل قوه قضاییه برآن می‌شد که حسابرسی کرده توضیح بدهد چرا اینگونه واحدها بدهکار و ورشکسته می‌شوند؛ ناکارآمدی مدیران و سواستفاده‌ها و فسادهای مالی را برملا ساخته، راه چاره ای بیندیشد و نه مدعی العمومی بود که مدیران و کارفرمایان متخلف را وادار کند حقوق و دستمزد کارگران را که جزو دیون ممتازه ی ایشان (کارفرما) است بپردازند و خسارات وارده به کارگران، را بابت این تاخیر، جبران کنند؛ متاسفانه پیشاپیش سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری نابود یا فشل شده ‌بود و صدای کارگران معترض مستقل نیز به جایی نمی‌رسید. گوش و اراده ای برای شنیدن اعتراض کارگران وجود نداشت؛ که اگر داشت وضعیت به اینجا نمیرسید.

در سال ۱۳۹۴ هیولای خصوصی سازی چونان بختکی برکل صنایع و سرمایه‌های عمومی جامعه فرو افتاده بود. سازمان خصوصی سازی ذیل قانون اجرای اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی به شدت فعال شده و چوب حراج بر سرمایه‌های عمومی و اجتماعی می‌زد؛ بنگاه‌های تولیدیِ بسیار مهم و با ارزش های استراتژیک چون هفت تپه، هپکو، ماشین سازی‌ها، فولاد و … را یکی پس از دیگری به ثمن بخس قیمت‌گذاری و به نفع سرمایه‌داران بخش خصوصی به حراج می‌گذاشت یا دقیق‌تر بگوییم به غارت می‌داد؛ در این زمان سازمان حسابرسی در خواب بود یا بی‌خبر؟ بی تفاوت بود یا (خاکم به دهان) ذینفع در اینگونه ارزش گذاری و محاسبه و به غارت دادن اموال عمومی به زیان طبقه کارگر و انبوه مردمان این سرزمین؟

این چنین بود که اسد بیگی و شرکا از راه سازمان خصوصی‌سازی و با وعده‌های کاملا توخالی و از آغاز دروغین و هدف‌مندِ بازسازی و گسترش شرکت نیشکر به میدان آمدند و به هفت تپه رسیدند. بخشی از کارگران ساده لوحانه خوشحال شدند که دوران نابسامانی به سررسید! و بخشی نگران و معترض. عجیب آن که صدای اعتراض کارگران به گوش هیچ یک از مسئولان نرسید که اولا چرا تا این اندازه خائنانه ارزان فروشی و ثانیا در پس این حراج و نابودی سرمایه های عمومی سرنوشت و اشتغال کارگرانی که سالها عمر خود را در این کار گذاشته اند چه می شود!؟ آمدند و وام ها و اعتبارات ارزی کلان گرفتند و آن کار دیگر کردند. کارهایی که اکنون به محاکمه و زندانند. البته نه به جرم دروغ گویی و خیانت به کارگران و غارت سرمایه های عمومی جامعه و نه آنگونه زندانی که کارگران در آن به قل و زنجیر بودند. با گذشت دو سال از این واگذاری و خصوصی سازیِ خیانت بار  دیگر حقایق و نیت های پنهان بر همگان آشکار شده و کارگرانِ هوشیار هفت تپه بار دیگر به خیابان آمدند (۱۳۹۶). به درستی گفتند “شرکت هفت تپه را نه به غارتگران که به ما کارگرانش بدهید تا خود به نیکی بازسازی اداره اش کنیم” و از خانواده و اقوام و همشهریان خود کمک طلبیدند. اما پاسخ سرکوب و زندان بود و نمایش تکراری ندامت تلویزیونی! دو سال و اندیِ دیگر گذشت. اسد بیگی و شرکا گاه در زندان، گاه در سفر و گاه در حذر و امان هستند و کارگران باز هم چهار ماه است حقوقی نگرفته و نانی به خانه نبرده اند. سازمان حسابرسی هنوز خسارات وارده به کارگران، خانواده ها و شهر شوش را حساب نرسیده و اعلام نمی کند. قوه قضاییه و مدعی العمومی که نمایندگان کارگران را،که به قصد ملاقات و مذاکره با نمایندگان مجلس شورا راهی تهران بودند، در نیمه راه به چالاکی دستگیر و بازداشت کرده بود هنوز از خود عزم و اراده ای برای استیفای حقوق پایمال شده کارگران (دیون ممتازه کارفرما) و انبوه مردمان هفت تپه، که سالهاست حقوقشان پایمال شده و کسبِ‌ آن ها  از رونق افتاده است نشان نمی‌دهد. تو گویی اینان بخشی از عمومِ ایران موردنظر مدعی العموم نیستند. معلوم نیست اسدبیگیِ آزاد “کارگران” را در مقابل دادگاه به گروگان گرفته یا قوقضاییه “کارگران” را! و هنوز نه از سازمان های حسایرسی و بازرسان کل کشور و نه از مدعی العموم به عموم مردمان گزارشی ارایه نشده که نشان دهد از سازمان خصوصی سازی در مورد هفت تپه “حساب” خواسته شده که “بر مبنای کدام اصول و محاسبه هفت تپه را این گونه ارزان قیمت گذاشتید” و بر مبنای کدام روش و اصول اهلیت (!) اسدزاده و شرکا بر شما محرز گردید؟ اینچنین است که کارگران هفت تپه در این گرمای گدازان تابستان هفت تپه بیش از چهل روز است که با درخواست سلب مالکیت از اسد بیگی و شرکا، دریافت تمامی حقوق معوقه و مشارکت موثر در مدیریت این مجتمع به دادخواهی و استمداد در خیابان‌اند. کارگران هفت تپه را دریابیم. 




حکومت ولایت فقیه توان بازتولید امکانات مادی و اعتبار نظری را ندارد! پیش به سوی گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری

مقدمه از مقاله:کدام نوع از تغییرها، یعنی شکل‌گیری چه نوع آلترناتیوهایی را برای آینده کشورمان رد و از محقق شدن آن‌ها باید کاملاً جلوگیری کرد؟ و سؤال مهم دیگر این خواهد بود: چگونه می‌توان از تکرار تجربه انقلاب و قدرت گرفتن نیروهای ضد دموکراتیک و ضد ملی در داخل و خارج کشور جلوگیری کرد، زیرا در صورت محقق شدن برنامه‌های این نیروها، بار دیگر راه گذار میهن ما از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی-دموکراتیک مسدود خواهد شد؟ دادن پاسخ‌هایی دقیق و عملی به این دو سؤال پیش‌گفته، بخشی کلیدی از امکان‌پذیر شدن روند پیروزی در مبارزه برای حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری است. تدوین پاسخ صحیح و کارا به این سؤال‌های کلیدی در لحظه کنونی به در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک بین این سه عرصه اصلی مبارزه مشروط می‌شود که عبارتند از: “دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی”. این سه عرصه اصلی با هم و هم‌زمان باید پیش برده شوند.

شماری از تحول‌های عمدهٔ کنونی در کشور و علائم آشکار آن‌ها از وضعیت نامتعادل حاکمیت ولایت فقیه و امکان‌ناپذیرتر شدن بازگشت‌ به “روال معمولِ” امر زمامداری حکایت دارند. واقعیت این امر چنان عریان است که از جانب شماری از نظریه‌پردازان هوادار “نظام” در داخل کشور هرچند محتاطانه و بدون ارائه راه‌حل‌هایی مشخص، اما به‌هر صورت در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

بشنوید

در بهترین حالت، به‌جز برخی تغییرهای شکلی در ساختارها و عملکرد حکومت، مانند جابه‌جا کردن کارگزاران ارشد و تغییر در توازن نیرو بین جناح‌های مطرح حکومتی- آن‌هم به‌منظور به‌تعویق انداختن پیامدهای وخیم بحران‌های چندوجهی ناشی از این تحول‌ها- کاری دیگر و مؤثر از دست سران “نظام” بر نخواهد آمد.

سرکوب‌های خونین، تهدیدهای بی‌وقفه، بازداشت کارگران بی‌مزد و بی‌بیمه، اعدام انسان‌های معترض به‌هدف زهر چشم گرفتن از مردم خشمگین برای حضور نیافتن در عرصه اعتراض، برپایی انواع دادگاه‌ها به‌منظور نمایش مبارزه با فسادهای مالی یا برگزاری انتخاباتی مهندسی‌شده همراه با چاشنی ظهور جریان‌های سیاسی پرسروصدای جدید حکومتی در انتخابات آینده ریاست حمهوری در سال ۱۴۰۰ در مسیر به‌وجود آوردن تعادل در وضعیت، جملگی کارگشا نخواهند بود. دیگر دادن وعده‌های دروغین از درِ پشتی جریان‌های سیاسی حکومتی پرورده  ‌شده در سایهٔ امنیت  ولایی مثل باند احمدی‌نژاد و عروج دادنش تا حد “معجزهٔ هزارهٔ سوم” یا راه‌اندازی پروردهٔ دیگری مانند کاروان اعتدالگرایی-اصلاح طلبی، تبلیغ فراوردهٔ حسن روحانی در شمایل “فرشته نجات” با بال‌های  آزادی و کلید حل مشکلات در دست، جملگی نمی‌توانند بر پیامدهای وخیم بحران‌ها سد بندند.

دوران فروش نفت خام و تزریق کردن نقدینگی‌های نجومی با آمپول انواع بانک‌های خصوصی و شبه‌خصوصی به پیکر بی‌حال افتادهٔ اقتصاد عقیم نامولد رو به پایان است و “جهش تولید” یا “جهش اقتصادی” موردنظر علی خامنه‌ای رخ نخواهد داد. راهکارهای بی‌محتوایی همچون “شورای هماهنگی سه قوه” نیز کارکرد مؤثری در حل کردن بحران‌های اجتماعی-اقتصادی نداشته و نخواهند داشت. وظیفه اصلی این گونه شوراها صرفاً اجرای حکم‌های ولی فقیه در زمینه وضعِ توازن نسبی قدرت سیاسی بین جناحی و به‌ویژه ایجاد هماهنگی و “وحدت” در هنگامه اجرای سیاست‌های ضربتی حکومت و مقابله با اعتراض‌ها و خیزش‌های مردم مانند آبان‌ماه ۹۸ است.

برخلاف ظاهر امر و درک برخی از نظریه‌پردازان از وضعیت، تحریم‌های دولت آمریکا، حکم‌های ترامپ، و یا سقوط ارزش ریال در برابر دلار ریشه و علت‌های بنیادی وضعیت نامتعادل کنونی و ناهنجاری روزافزون در عملکرد حکومت ولایت فقیه و لاینحل ماندن بحران چندوجهی نیستند. هرچند این تحریم‌ها، حکم‌ها، و سقوط‌ها عاملی‌هایی مهم‌اند، اما ریشه اصلی فرایند ناهنجاری روبه افزایش در حکومت اسلامی، برآمده از پارادوکسی (تناقضی) است که در هستهٔ “نظام” وجود دارد و آن، اصل مشروعیت دادن به حاکم مطلق بودن یک فرد بر تمامی شئون کلیدی کشور و زندگانی مردم است.

در زیر لوای دین همه‌چیز در این “نظام” به صورتی گسست ناپذیر به آن حاکمیت مطلق متصل است. اما از سوی دیگر، بدون این محور قدرت مطلق، توازن قدرت سیاسی بین جناح‌های مطرح بی‌درنگ برهم خواهد خورد و هم‌زمان با آن منافع عظیم  بخش‌هایی عمده‌ از لایه‌های فوقانی سرمایه داران پرقدرت و متصل به حاکمیت به خطر خواهند افتاد. در افکار عمومی و به‌ویژه نزد اکثر جوانان، پدیدۀ مسلط و لازم‌الاجرا بودن نظر یک فرد، حکومت کردنش در لباس “نمایندهٔ خدا بر زمین”، و اصولاً دیدگاه‌های “اسلام سیاسی”، حتی در روزآمدترین شکل‌هایش، در قبال مناسبات اجتماعی و آزادی‌های فردی دیدگاه‌هایی عملاً منسوخ و طرد شده‌اند. همچنین برای اکثر مردم کاملاً روشن است که گسترش روزافزون بی‌عدالتی، بر اساس استثمار شدید نیروی کار و غارت ثروت‌های اجتماعی و منابع طبیعی زیر لوای اصطلاح جعلی “کارآفرینی” که معنای واقعی‌اش “ثروت آفرینی شخصی” اما بر پایهٔ “اقتصاد آزاد” (بدون نظارت) است، طوری در حکومت اسلامی نهادینه شده که کفهٔ ترازو را در همه امور همیشه به‌نفع آن غارتگران ثمر نیروی کار، ثروت‌های اجتماعی، و منابع طبیعی، و به‌زیان منافع زحمتکشان مزدبگیر، حقوق‌بگیر و بیکاران سنگین‌تر کرده و سنگین‌تر خواهد کرد. مردم باوجود اعتقادات مذهبی‌شان، این نکته را درک کرده‌اند که در زمینه مناسبات تولیدی و تقسیم ثروت ملی تمامی سخنوری‌ها و تظاهر به‌پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی از جانب دستگاه تبلیغاتی این محور قدرت – یعنی محور ولایت فقیه- همگی پوچ و خدعه‌گری بوده‌اند. 

به دیگر سخن، خواست‌های بی‌درنگ مادی و صنفی عامه مردم و همچنین خواست‌های‌شان در زمینه‌ آزادی‌های فردی و اجتماعی، و همچنین دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی کشورمان مدت‌هاست که دیگر در قالب حکومتی دینی و حاکمیت مطلق یک فرد نمی‌گنجند. جامعه ما با تمام مشکلات و تناقض‌های درونی‌اش، جامعه‌ای است پویا و خواهان تغییرهای بنیادی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی. در آستانه ورود به قرن جدید خورشیدی- سال ۱۴۰۰- ذهنیت بخش عمدۀ جامعه از شیوه تفکر و جهان‌بینی واپس‌گرای سران “نظام” و تئوری‌بافی‌های نظریه‌پردازان متصل به “اسلام سیاسی” سبقت گرفته و فرسنگ‌ها از آنان جلوتر است. این روند برگشت‌ناپذیر شده است و بنابراین به‌صورتی خودجوش فرایند تغییر شرایط اجتماعی و چارچوب حکومت را به‌ناگزیر ضروری می‌کند. کارکرد سیاست‌های کلان رژیم ولایت فقیه در درون و برون کشور و در تمامی عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به بن‌بست رسیده است. همچنین به‌دلیل ادامه الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در درون کشور و گرایش عمیق و وسیع اقتصاد ملی به سوی مالی‌گرایی، واردات بی‌رویه، و فساد آفرینی، هیچ‌گونه پیوند و اتکایی به کشورهای جهان نیز نمی‌توانند مشکل‌های اساسی و بحران‌هایی که حکومت ولایی با آن‌ها روبرو است حل کنند. حراج کردن منابع و ثروت ملی در راستای تأمین امکانات به‌منظور “تداوم نظام”، هسته اصلی تمام اقدام‌های سیاسی و اقتصادی رژیم ولایی در عرصهٔ بین‌المللی است.

به‌عبارت‌دیگر کاملاً روشن است که رژیم ولایت فقیه توان بازتولید امکانات مادی، ایجاد اعتبار نظری، و احیای روبنای سیاسی ضروری به‌منظور حل بحران‌ها و مخصوصاً به‌وجود آوردن تحول در پایگاه اجتماعی‌اش و تقویت آن را از دست داده است. از منظر تحولات تاریخی، حاکمیت ولایت فقیه به آخر خط رسیده و مشخص است که در حال حاضر شخص خامنه‌ای و دولت حسن روحانی با مشکلاتی لاینحل روبرویند و این وضعیت بسیاری از عناصر درون “نظام” را نگران کرده است. البته بدیهی و  طبیعی است که شخص خامنه‌ای و نزدیکانش این واقعیت‌های عینی را نمی‌توانند بپذیرند و در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. آنان به‌جز ادامه دادن به خدعه‌گری، تکرار کردن شعارهای دینی، دادن وعده‌های دروغ، سرکوبگری‌های خونین، و لاپوشانی فسادهای مالی به‌منظور تأمین مطالبات اقتصادی- سیاسی مهره‌های درشت جناح‌های سیاسی و فرمانده‌های سپاه و ارضای آنان، چارۀ دیگری ندارند.  اما مهم آن است که واقعیت انکارناپذیر به بن‌بست رسیدن شکل و عملکرد کنونی حکومت ولایت فقیه از یک سو برای دست‌اندرکاران ارشد و لایه‌های فوقانی پرنفوذ سرمایه‌داران کلان “نظام” روشن است و از سوی دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی و استراتژیست‌ها و سیاست‌گذاران‌شان نیز به این واقعیت مهم آگاه‌اند و بی‌تردید برنامه‌هایی مشخص به‌منظور بهره‌برداری از این وضعیت و فرصت تاریخی- از دیدگاه آن‌ها- در دستورکار دارند.

البته باید یادآور شد همان‌طور که تجربۀ تاریخ معاصر کشورمان و منطقه نشان می‌دهد، وضعیت نامتعادل و در استیصال قرار گرفتن حکومت‌ها و حتا ناگزیر شدن روند به‌وجود آمدن تغییرهایی سیاسی، به‌خودی‌خود برای انجام دگرگونی‌ها در جهت مترقی  شرط‌هایی کافی نیستند. این وضعیت سیال و بحرانی در کشور می‌تواند از جانب نیروهای ضد ملی و ضد دموکراتیک همراه با دخالت از خارج، فرصت تاریخی به‌منظور تغییر در جهت منافع مردم و کشور به‌سهولت حتا به ضد خودش تبدیل شود. اینکه چه زمان و به کدام صورت و چه وضعیتی کشورمان از حاکمیت ولایت فقیه گذر خواهد کرد، برخلاف تصور برخی از نظریه‌پردازان و نیروهای اپوزیسیون،  نمی‌توان فعلاً به آن پاسخی دقیق داد. اما در لحظه حساس کنونی این سؤال مهم و پاسخ‌دادنی را می‌توان مطرح کرد: کدام نوع از تغییرها، یعنی شکل‌گیری چه نوع آلترناتیوهایی را برای آینده کشورمان رد و از محقق شدن آن‌ها باید کاملاً جلوگیری کرد؟ و سؤال مهم دیگر این خواهد بود: چگونه می‌توان از تکرار تجربه انقلاب و قدرت گرفتن نیروهای ضد دموکراتیک و ضد ملی در داخل و خارج کشور جلوگیری کرد، زیرا در صورت محقق شدن برنامه‌های این نیروها، بار دیگر راه گذار میهن ما از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی-دموکراتیک مسدود خواهد شد؟

دادن پاسخ‌هایی دقیق و عملی به این دو سؤال پیش‌گفته، بخشی کلیدی از امکان‌پذیر شدن روند پیروزی در مبارزه برای حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری است. تدوین پاسخ صحیح و کارا به این سؤال‌های کلیدی در لحظه کنونی به در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک بین این سه عرصه اصلی مبارزه مشروط می‌شود که عبارتند از: “دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی”. این سه عرصه اصلی با هم و هم‌زمان باید پیش برده شوند. هر یک از این سه عرصه، با درجه‌هایی گوناگون خواست‌های اصلی طیفی وسیع از طبقات، لایه‌ها، و نیروهای سیاسی کشورمان را دربر دارند که می‌باید به‌طور هم‌زمان در اتحاد با یکدیگر توازن نیرو را علیه دیکتاتوری حاکم  تغییر دهند.

  به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۸، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹




ژرفش بحران اقتصادی و گسترش اعتراض‌های کارگری

مقدمه از مضمون مقاله:
این مبارزه علیه برنامه تعدیل ساختاری همچنین دربرگیرندهٔ منافع لایه‌های گسترده اجتماعی متضرر از برنامه‌ها و سیاست‌های استبداد مذهبی حاکم است و می‌تواند مبنای اتحاد عمل و همکاری در چارچوب جبهه‌ای  واحد در مبارزه با دیکتاتوری ولایی قرار گیرد.

افزایش نرخ ارز و هم‌زمان با آن گرانی نرخ کالاها و خدمات همگانی اوضاع معیشتی بسیار دشواری برای مردم میهن ما به‌ویژه کارگران و زحمتکشان پدید آورده است. سقوط پی‌در‌پی ارزش پول ملی، بیکاری، و بی‌کفایتی رژیم ولایت‌فقیه در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا، اکثریتی از توده زحمتکشان کشور را به دره فقر و فلاکت پرتاب کرده و سطح زندگی و قدرت خرید خانوارهای کارگری را به‌شدت کاهش داده است.

آمارهای منتشر شده در خلال روزهای اخیر از رشد شاخص فلاکت در قیاس با سال گذشته حکایت دارند. شاخص فلاکت درنتیجهٔ اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی اکنون به ۴۵٫۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای رسمی ازجمله آماری که اخیراً در روزنامه شرق، ۷ تیرماه، انتشار یافته است نشان می‌دهد “جمعیت زیادی از کارگران غیررسمی درآمد حداقلی خود را از دست داده‌اند و نزدیک به ۱ میلیون نفر از کارگران رسمی در صف دریافت بیمه بیکاری انتظار می‌کشند.” در این وضعیت سیاست ضد کارگری تعدیل نیروی انسانی و آزادسازی مزد با قوت تمام درحال اجراست. تعدیل نیروی کار یا به‌عبارت دقیق‌تر اخراج کارگران با توجه به همه‌گیری کووید- ۱۹ رواج شیوه به‌اصطلاح دوری‌کاری با کاهش شدید میزان دستمزد را سبب شده و همچنین در برخی واحدهای مهم صنعتی و خدماتی افزایش ساعات کار بدون دریافت حقوق و مزایای اضافه‌کاری را موجب شده است. در بخش صنعت، در اغلب واحدهای تولیدی- صنعتی ازجمله صنایع کلیدی و بزرگ کشور، ما با پدیده دستمزدهای معوقه، اضافه‌کاری بدون دریافت مزد مناسب، و نقض ابتدایی‌ترین قوانین کار روبروییم. این مسائل از علت‌های اصلی رشد نارضایتی و اعتراض‌ها در واحدهای بزرگ در خلال هفته‌های اخیر است.

سیاست رژیم  ولایت ‌فقیه با ادامه اجرای برنامه ضد ملی تعدیل ساختاری زمینهٔ ژرف‌تر شدن بحران را فراهم آورده است. دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که ولی ‌فقیه بر آن مهر تأیید کوبیده، برای جبران کسری بودجه و کسب درآمد ارزی دست در ‌جیب توده‌های مردم کرده و بار بحران را با بی‌رحمی تمام به دوش طبقه کارگر، زحمتکشان، و لایه‌های تهی‌دست جامعه انداخته است. درحالی‌که ده‌ها هزار کارگر در واحدهای مختلف قدرت ‌تامین معیشت خود و خانواده‌های‌شان را ندارند  و مزدهای معوقه‌شان به معضلی فراگیر در گذران زندگی‌شان تبدیل گردیده، دولت و رژیم با تأکید بر فشارهای تحریمی و کاهش شدید درآمدهای ارزی، کارگران و زحمتکشان را “به تحمل” این وضع فرامی‌خوانند. اما آیا این فراخوان و سیاست رژیم ولایت‌فقیه صادقانه است؟ حتی با نگاهی گذرا به برآوردهای رسمی می‌توان پاسخ را یافت. برپایه آمارهای رسمی دو سال اخیر، از ۷۵ میلیارد دلار صادرات کمتر از ۴۸ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و ۲۷ میلیارد دلار هرگز وارد سیستم مالی ایران نشده است. چه کسانی با کدام امکانات و حمایت‌های سیاسی می‌توانند ثروت ملی و همگانی را چنین به‌یغما ببرند؟! این درحالی‌ است که طبقه کارگر و زحمتکشان حتی همان دستمزد ناچیز ماهیانه‌شان را نمی‌توانند به‌موقع دریافت کنند و غالباً بین ۱ تا ۶ ماه طلب مزدی دارند، اما درهمان حال لایهٔ اجتماعی‌ای کوچک و ثروتمند از افراد بانفوذ که ارکان نظام حاکم حامی منافع آنان است، میلیاردها تومان دارایی و ثروت ملی را تصاحب و به خارج از کشور به‌ویژه به اروپا و آمریکای شمالی منتقل می‌کنند.

در ارتباط با وضعیت وخیم  اقتصادی و ژرف‌تر شدن بحران کنونی برخی کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی اعلام می‌کنند: “درمجموع این سه سال حدوداً صد درصد تورم تجمعی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. درحالی‌که حقوق و دستمزد کارگران… شکاف ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. سه نظام کلیدی اقتصاد ایران (نظام‌های بانکی، مالیاتی، و یارانه‌ای) به‌درستی کار نمی‌کنند. با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی‌توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم… دو دهک بالای درآمدی به‌دلیل داشتن دارایی بالا، سودهای کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروتشان چندین برابر شده است… روز به‌روز شکاف بین سقف و کف جامعه بیشتر و بیشتر می‌شود. نظام بانکی ایران، تسهیلات را به سمت دهک‌های کم‌درآمد هدایت نمی‌کند…” [به‌نقل از روزنامه شرق، ۱۷ تیرماه ۹۹]. با توجه به این وضعیت باید یادآور شد که مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از چند سال پیش به‌این سو علیه برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی تا چه حد صحیح، پراهمیت، و هوشیارانه بوده است. این مبارزه علیه برنامه تعدیل ساختاری همچنین دربرگیرندهٔ منافع لایه‌های گسترده اجتماعی متضرر از برنامه‌ها و سیاست‌های استبداد مذهبی حاکم است و می‌تواند مبنای اتحاد عمل و همکاری در چارچوب جبهه‌ای  واحد در مبارزه با دیکتاتوری ولایی قرار گیرد.

تجربه مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی، با همه فرازوفرودهایش، کاستی‌ها و نقاط قوت و ضعف این واقعیت را به‌اثبات رسانده است که، جنبش اعتراضی کارگران با درک واقع‌بینانه و درست از امکانات و توازن کنونی نیرو در مبارزه طبقاتی و برپایه ‌درست سنت‌های انقلابی‌اش، مبارزه به‌منظور تأمین منافع صنفی را با خواست‌های سیاسی عام  به‌شکل‌هایی گوناگون پیوند زده و از این ظرفیت که حضور مؤثرتری در جنبش همگانی ضداستبدادی داشته باشد برخوردار شده است. این ظرفیت اما در وضعیت کنونی- با توجه به عامل‌های عینی و ذهنی- با سطح آمادگی‌ای ضروری برای جنبش کارگری انطباق لازم را ندارد، به‌همین دلیل وظیفه ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در مبارزات جاری کماکان اولویتی انکارناپذیر است. در چارچوب وضعیت موجود و محاسبهٔ  واقع‌بینانه از تمامی امکان‌ها و توانایی‌ها، باید سطح آمادگی جنبش اعتراضی کارگران را با تشدید مبارزه افزایش داده و موقعیت جنبش کارگری و سندیکایی را در تحول‌های صحنه سیاسی کشور تقویت کرد. برای آنکه جنبش اعتراضی کارگران و حرکت‌های سندیکایی کنونی بتواند پابه‌پای تحول‌ها و جریان‌های صحنه‌های پرتحول و پرشتاب سیاسی کشور رشد کرده و اثرگذاری‌اش را در جنبش سراسری ضد دیکتاتوری تقویت کند، پیکار خستگی‌ناپذیر با استفاده از همه روزنه‌ها و امکانات برای احیای حقوق سندیکایی همچنان در دستورکار مبارزه قرار دارد.

 در هفته‌های گذشته کشور ما موج  تازه‌ای از اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در سراسر کشور را شاهد بوده است. در مجتمع نیشکر هفت‌تپه اعتصاب کارگران یک ماه را پشت سر گذاشت. هم‌زمان با آن، کارزار مخالفت با قراردادهای موقت و دلال‌های نیروی کار در صنعت نفت کشور ادامه یافته و رو به‌گسترش بوده است. رژیم ولایت ‌فقیه و ارگان‌های امنیتی‌اش، متناسب با اوضاع سیاسی، برنامه‌ای چندوجهی به‌منظور مقابله با جنبش کارگری تهیه و تدوین کرده‌اند. به‌طور مثال، در ارتباط با اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه سیاست استبداد مذهبی بر فرسایشی کردن مبارزه و ناامید ساختن کارگران همراه با تهدید و تطمیع  بوده است. هم‌ درمورد اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، هم در مورد کارزار گسترده کارگران صنعت ملی نفت ایران، ارگان‌های امنیتی با همدستی عنصرهای نفوذی، جریان‌های ناسالم و مشکوک، و رهبری تشکل‌های زرد حکومتی، تحمیل انزوا و محدود کردن اعتراض‌ها به فضایی محدود و محلی و نیز به یک صنعت معین، و جلوگیری از ارتباط پیدا کردن اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها با یکدیگر را به‌شکل‌هایی گوناگون پیگیری کرده و می‌کنند. به‌علاوه، با شایعه‌پراکنی تلاش شده اعتصاب به سلاحی ناکارآمد برای کارگران جلوه‌گر شود.

فراموش نکنیم که  در اوضاع کنونی افشای ترفندهای رژیم و ارگان‌های امنیتی‌اش جزو وظایف تأخیرناپذیر همه هواداران راستین منافع طبقه کارگر است. مبارزه کارگران مانند اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و دیگر اعتراض‌ها همگی به‌حق و عادلانه‌اند و وظیفه مهم فعالان سندیکایی برقراری  پیوند بین اعتراض‌های پراکنده با یکدیگر است.

تحول‌های پرشتاب سیاسی ضرورت حضور فعال و سازمان‌یافته جنبش کارگری- سندیکایی در مبارزه سراسری علیه استبداد مذهبی حاکم را دوچندان کرده است. باید از هرباره در راه تقویت این جنبش و ارتقای سطح آمادگی آن مبارزه کرد.

  به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۵، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹




آیا چین میلیون‌ها اویغور را در ارودگاه‌های کار اجباری نگه داشته است؟

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۸، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹منتشر شده در – تیر 30, 1399

این گزارش در رابطه با آنچه در منطقهٔ شین‌جیانگ چین در شمال غرب این کشور می گذرد توسط کنی کویل خبرنگار کمونیست اسکاتلندی که در دو دهه اخیر در چین زندگی و کار می کند برای انتشار در نشریات مرکزی حزب کمونیست بریتانیا تهیه شده است و در پایگاه اینترنی این حزب منتشر شده است

در یکی دو سال گذشته، این ادّعا که چین شمار زیادی از شهروندان مسلمانِ منطقهٔ شین‌جیانگ چین (در شمال غربی کشور) را در اردوگاه‌های اسیران زندانی کرده است، مورد توجه گستردهٔ خیلی از رسانه‌ها بوده است. برخی از گزارش‌ها سازمان ملل متحد را منبع اطلاعات خودشان ذکر می‌کنند و مدَعی می‌شوند که تا حدود یک میلیون نفر در این اردوگاه‌ها زندانی‌اند. برخی از مقام‌های آمریکایی نیز همین ادّعا را تکرار کرده‌اند، و حتّی رَندال شرایوِر، رئیس بخش آسیایی وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرده است که تعداد کل زندانیان در این اردوگاه‌ها ”نزدیک به سه میلیون نفر “است.

در بعضی از کشورها هم بخشی از نیروها، از جمله نیروهایی از طیف ”چپ“ همین ادعاها را برای برای تبلیغ و تحریک علیه چین مطرح می کنند. برخی از این افراد (مثل عده‌ای که در جریان صحبت‌های سخنران چینی در مراسم یادبود مارکس در لندن دست به اعتراض زدند و علیه چین شعار دادند) جزو گروه‌هایی‌اند که همیشه به کشورهای سوسیالیستی حمله کرده‌اند. ولی بعضی دیگر هم جزو کنشگران ضدتبعیض‌نژادی و ضداسلام‌هراسی‌اند که سابقهٔ خوبی هم در همبستگی با چپ به طور کلی دارند.

این فعالان، اذیت و آزاد ادّعایی مسلمان در شین‌جیانگ را، که گاهی آن را به عنوان تخریب عمدی فرهنگ اویغورها نشان می‌دهند، مشابه همان اسلام‌هراسی رایج در غرب، و از نوعِ اذیت و آزار فزایندهٔ مسلمانان می‌دانند که در برخی از دیگر کشورهای آسیایی در جریان است (برای مثال در هند یا برمه که در آنها راست‌گرایانی مثل نارندرا مودی و آنگ سان سو چی در قدرت‌اند).

مبنای این ادّعاها چیست؟

اوّل از همه اینکه چنین ادّعایی هرگز توسط سازمان ملل متحد مطرح نشده است. بررسی مفصّل‌تر این موضوع را می‌توان در نوشتهٔ آجیت سینگ در گلوبال ریسرچ (۳۰ اوت ۲۰۱۸) خواند. طرح این ادّعا از آنجا آغاز شد که شخصی در یک کمیتهٔ مستقل از کمیته‌های سازمان ملل، به نام کمیتهٔ ”از میان بردن تبعیض نژادی “(که اتفاقاً آن شخص تنها آمریکایی در آن کمیته است)، گزارشی را در روز ۱۰ اوت ۲۰۱۸ منتشر کرد. خانم گِی مک‌دوگال، تنها آمریکایی عضو کمیته، در گزارشش اظهار داشت که او ”به‌شدّت نگران… گزارش‌های معتبر “دربارهٔ بازداشت جمعی مسلمانان اویغور است. تمام ”ادّعاهای کارشناسان مستقل “بر مبنای همین ”گزارش “بوده است. در جلسهٔ کمیتهٔ مذکور، خانم مک‌دوگال منبع گزارشش را مشخص و ذکر نکرد. ولی خبرگزاری‌هایی که در این باره خبرها و گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند، به گزارش‌های مشابهی از ”شبکهٔ چینی مدافعان حقوق بشر “اشاره کرده‌اند که سازمانی است مستقر در شهر واشنگتن (پایتخت آمریکا) و خط مشی همیشگی‌اش حمله به دولت چین است. بیشتر از ۹۹درصد از بودجهٔ مالی این سازمان توسط کمک‌های مالی دولتی تأمین می‌شود. البته این سازمان مشخص و روشن نمی‌کند که کدام دولت یا دولت‌هایی این بودجه را تأمین می‌کنند. ولی شواهد حاکی از آن است که منظور دولت آمریکاست (همان گزارش آجیت سینگ را ببینید). حتّی اگر دولت‌های دیگری باشند که به این سازمان کمک مالی می‌کنند، باز هم این امر حاکی از آن است که بی‌طرف بودن این سازمان ادّعایی غیرواقعی است. گزارش خودِ شبکهٔ چینی‌ مدافعان حقوق بشر نیز به نظر می‌آید که بر اساس اطلاعاتی تدوین شده که به طور عمده از منابع آمریکایی یا وابسته به آمریکا به دست آمده است. منبعی که بیش از همه در گزارش‌های این سازمان به آن اشاره شده است، ”رادیو آزاد آسیا “است که یک رسانهٔ خبری ضدکمونیستی متعلق به دولت آمریکاست. ادّعاهای مک‌دوگال هم بر مبنای هیچ تحقیق مستقل و مشخصی نیست، بلکه فقط متکی به ادّعا و اتهام‌های منابع سیاسی همنظر خودش است.

در تعداد زیادی از این چنین گزارش‌هایی، به تصویرهای ماهواره‌یی اشاره می‌شود که آمریکا می‌گوید مجموعه‌ای از اردوگاه‌ها را نشان می‌دهند که چین دارد در شین‌جیانگ می‌سازد. این عکس‌ها، همراه با ”شواهدی از ساختمان‌های پُرجمعیت “و ”بودجه‌های دولتی بازداشتگاه‌ها “(در چین) پایه و اساس ادّعایی بودند که آدریان زِنز، محقق انسان‌شناس آلمانی (که ظاهراً روی این اردوگاه‌ها مطالعاتی کرده است)، در ماه مارس ۲۰۱۹ مطرح کرد، به این صورت که احتمالاً تا ”۱٫۵میلیون نفر “در این اردوگاه‌ها در بازداشت‌اند. او در نشستی که توسط هیئت آمریکا در سازمان ملل در ژنو تدارک دیده و برگزار شد (لابد برای اینکه باز آن را به سازمان ملل مربوط کنند!) آن ادّعا را مطرح کرد. البته در همان جلسه هم خودِ آدریان تصدیق کرد که آن رقم ۱٫۵میلیون ”حدس و گمان “است.

زِنز را کارشناس مسائل چین معرفی می‌کنند. او یک مسیحی و تحصیل‌کردهٔ رشتهٔ انسان‌شناسی است که در دانشکدهٔ اروپایی فرهنگ و الاهیات در کورنتال-موشینگن (در آلمان) تدریس می‌کند. دیگر کارهای قبلی او به طور عمده شامل ادّعاهایی در مورد این بوده است که چین دارد فرهنگ تبّتی را سرکوب می‌کند و از میان می‌برد. دانشکدهٔ مذکور مؤسسه‌ای مسیحی (وابسته به کلیسای انجیلی بنیادگرا) است که قبلاً اسمش ”آکادمی تبلیغ جهانی “بود. سازمان ”کنگرهٔ جهانی اویغور “که در آلمان مستقر است (قبلاً در آمریکا بود)، سازمانی جدایی‌خواه است که معتقد است خودمختار کردن منطقهٔ شین‌جیانگ چین (منطقهٔ مسکونی اویغورها) در واقع اشغال غیرقانونی سرزمین ”ترکستان شرقی “توسط چین است. این سازمان تبلیغ و ترویج کنندهٔ نظرهای زِنز است. بخشی از بودجهٔ این سازمان را نیز سازمان ”خیریهٔ ملّی برای دموکراسی “تأمین می‌کند که وابسته به وزارت امور خارجی آمریکاست.

عکس‌های ماهواره‌یی که پیشتر به آنها اشاره شد به‌خودی‌خود چیز زیادی نشان نمی‌دهند. اگر این عکس‌ها دقیق باشند، در نهایت آنچه نشان می‌دهند این است که بازداشتگاه‌هایی در شین‌جیانگ وجود دارد. دولت چین از میشل باچله، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دعوت کرده است که از شین‌جیانگ دیدن کند، و اعلام کرده است که خانم باچله می‌تواند از هر بازداشتگاهی که بخواهد دیدن کند. خانم باچله این دعوت را پذیرفت و از چین دیدن کرد، ولی حاصل این دیدار هنوز اعلام و منتشر نشده است.

چین در این مورد چه می‌گوید؟

چین ادّعاهای مطرح شده در این باره را که مسلمانان اویغور در شین‌جیانگ در بازداشت گروهی‌اند رد می‌کند و می‌گوید اطلاعات و ارقامی که وزارت امور خارجی آمریکا و کنگرهٔ جهانی اویغور منتشر و تبلیغ می‌کنند، بی‌پایه است. بر اساس آنچه گفته شد، ادّعاهای مطرح شده اگر کاملاً ساختگی و دروغ نباشند، تا حدّ زیادی مبتنی بر حدس و گمان‌اند.

چین وجود اردوگاه‌های بازآموزی را رد نمی‌کند و اعلام کرده است که افراطی‌های اسلام‌گرا را به این اردوگاه‌ها می‌فرستد، اگرچه نه در مقیاس و تعدادی که منتقدان این دولت ادّعا می‌کنند. چین از سال ۲۰۱۴ توجه بیشتری به مقابله با جنبش‌های اسلام‌گرای افراطی نشان داده است. در شین‌جیانگ، گروه جهادی موسوم به ”جنبش اسلامی ترکستان شرقی “مدّت‌هاست که خواهان ایحاد دولت اسلامی مستقل در شین‌جیانگ با عنوان ”ترکستان شرقی “شده و برای تحقق این خواستش به شیوه‌های تروریستی متوسل شده است. بیشتر دولت‌های جهان، از جمله دولت‌های آمریکا و بریتانیا، این جنبش را سازمانی تروریستی دانسته‌اند. این سازمان گاهی با نام حزب اسلامی ترکستان یا حزب اسلامی ترکستان شرقی خودش را معرفی و با این نام‌ها فعالیت می‌کند.

چین می‌گوید که این جنبش در سال‌های اخیر به القاعده و داعش نزدیک‌تر شده است. ترکیه رسماً از این سازمان حمایت نمی‌کند ولی چین و سوریه ”سازمان همبستگی و آموزش ترکستان شرقی “را که در استانبول مستقر است متهم می‌کنند که شرایط ورود جهادگران این جنبش اسلامی به سوریه و جنگیدن برای گروه‌های جهادی علیه دولت سوریه را فراهم می‌کند. البته سوریه مستقیماً دولت ترکیه را به یاری‌رسانی به این روند متهم کرده است. در سال ۲۰۱۷، مقام‌های دولتی سوریه تعداد رزمندگان جهادی اویغور در تشکیلات جهادی در داخل سوریه را ۵هزار نفر برآورد کردند.

در خودِ چین، حمله‌های اسلام‌گرایان از سال ۲۰۱۴ رو به افزایش و شدّت گذاشته است. دولت چین معتقد است که این وضع تا حدّی به خاطر بازگشت رزمندگان جهادی از منطقه‌های جنگی مثل سوریه و نیز به خاطر رشد داعش در بخش بزرگی از آسیای مرکزی، شامل افغانستان و پاکستان، است. داعش نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۵ یک گروگان چینی به نام فان جینگ‌هوی را در ملأ عام گردن زد. در دسامبر ۲۰۱۵، داعش شروع به پخش اعلامیه‌هایی به زبان ماندارین (زبان عمده در چین) کرد که در آنها مسلمان چینی را به ”بیدار شدن و برداشتن اسلحه “تشویق و ترغیب می‌کرد.

فعالیت داعش در چین در ادامهٔ حمله‌های تروریستی اسلام‌گرایان تندرو مرتبط با جنبش اسلامی ترکستان شرقی است. مثل جاهای دیگر، اینجا نیز قربانیان حمله‌ها به همان اندازه که غیر اویغورها هستند، اویغورهایی هم هستند که با نحله‌های گوناگون و معیّن مورد نظر جنبش اسلامی به اندازهٔ کافی همخوان نیستند. یکی از قربانیان شناخته شده در ژوییه سال ۲۰۱۴، امام کهن‌ترین مسجد چین بود. این شخص، به نام جومه تاییر، طرفدار داشتن مناسبات خوب و دوستانه میان گروه‌های قومی گوناگون شین‌جیانگ بود. مسلمانان افراطی او را در شهر کاشغر با ضربه‌های چاقو کشتند. سازمان‌های به‌اصطلاح مسالمت‌آمیز و ”بشردوست “مثل سازمان همبستگی و آموزش ترکستان شرقی از این قتل ابراز خوشنودی کردند.

تلاش دولت چین برای مهار کردن گسترش ایدئولوژی‌های امثال القاعده در شین‌جیانگ شامل مقابله‌های ”ضربتی “به منظور جلوگیری از عملیات تروریستی نیز بوده و در این راه از شیوه‌های گوناگونی نیز استفاده کرده است،‌ از جمله افزایش تعقیب و مراقبت، جمع‌آوری کامپیوتری اطلاعات زیستی (اثر انگشت، تشخیص چهره، مردمک چشم و…)، و موقعیت‌یابی و ردیابی خودروها از طریق ماهواره. شهرت ذاکر، فرماندار شین‌جیانگ (معادل استاندار برای استان‌ها؛ چون شین‌جیانگ مثل تبت منطقهٔ خودمختار است نه استان)، که اتفاقاً خودش اویغور است، می‌گوید که برای بازآموزی کسانی که تحت تأثیر افراط‌گرایان اسلامی قرار گرفته بودند، ”مدارس حرفه‌یی “تأسیس شد و این شیوه خیلی هم اثربخش بوده است.

از آنچه چین می‌گوید چه برداشتی می‌شود کرد؟

توضیح چین مبنی بر اینکه ظهور شکل‌هایی از ایدئولوژی اسلام‌گرای افراطی مشکل بزرگی برای شین‌جیانگ شده بر پایهٔ شواهد محکمی مثل وجود سازمان‌هایی است که برنامهٔ آنها روشن و در اختیار همه بوده است، و به‌علاوه، مسئولیت حمله‌های تروریستی معیّنی را نیز به عهده گرفته‌اند. شواهد روشنی نیز از رفتن جدایی‌خواهان اویغور به منطقهٔ جنگی سوریه در دست است. و فقط هم چین نیست که با مسئلهٔ برگشتنِ رزمنده‌های جهادی ”تندرو “و جنگ‌دیده به وطن به قصدِ جنگ و جهاد روبروست. اگرچه شیوع ایدئولوژی‌هایی از نوع القاعده نشان از حضور مشکلات اجتماعی گسترده‌تری دارد، امّا آشکار است که مسئله فقط به شین‌جیانگ محدود نیست. گسترش این جریان در دنیای مسلمان‌نشین روندی است که پس از تجاوز آمریکا به عراق شکل گرفت. دلیلی ندارد که استدلال رسمی چین در این زمینه بی‌مورد و سؤال‌برانگیز باشد.

البته این طور هم نیست که اعضای حزب کمونیست حتماً همهٔ جنبه‌های سیاست چین در منطقهٔ شین‌جیانگ را تأیید می‌کنند. شواهد زیادی نیز در دست است حاکی از آن که خیلی‌ها حمله‌های ”ضربتی “را کارزار‌هایی هدفمند و غیرمنصفانه علیه جماعت اویغور در شین‌جیانگ و حتّی تبعیض‌نژادی دانسته‌اند. برخی از اینها حتّی ادّعاهایی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه دولت شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، کارزار گسترده‌ای را در سرتاسر چین برای ترویج بی‌دینی به راه انداخته و به‌ویژه مراسم مذهبی‌ای را که نسبت به ”سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی “خصومت‌آمیز می‌بیند، تعطیل کرده، و برخی از کلیساهایی را هم که بدون اجازه فعالیت می‌کرده‌اند بسته است. اگرچه در این مورد نیز آنهایی که چنین ادّعاهایی می‌کنند و می‌گویند که این اقدامی در مقیاس بزرگ و گسترده است، افرادی بی‌طرف نیستند.

اگرچه برای ادّعاهای غربی‌ها در این مورد که تعداد زیادی از مسجدهای شین‌جیانگ را بسته‌اند شاهد و مدرکی وجود ندارد، امّا این احتمال وجود دارد که برخی از مسجدهایی که مسئولان دولتی امامِ آنها را ”از لحاظ ایدئولوژیکی مسئله‌دار “می‌دانسته‌اند، بسته شده باشند. امروزه مدرسه‌های حرفه‌یی برای بازآموزی افرادی که داوطلب بازآموزی باشند وجود دارد، ولی بعید است که دولت چین واقعاً بخواهد صبر کند که جهادی‌های باسابقهٔ داعش و النصره خودشان داوطلبانه برای بازآموزی به این مدارس مراجعه کنند! این ادّعای غربی‌ها نیز که کسانی که در این اردوگاه‌ها نگه داشته می‌شوند، بدون طی روند قضایی به آنجا برده شده‌اند، بر پایهٔ منابع مشکوکی است که پیش از این به آنها اشاره شد.

تصویر بزرگ‌تر

شین‌جیانگ از قرن هجدهم میلادی بخشی از کل خودِ چین بوده است، ولی بخش‌هایی از آن در زمان‌های گوناگون، که به زمان ”هان“ ها در قرن دوّم پیش از میلاد برمی‌گردد، به امپراتوری چین اضافه شده است. شواهدی در دست است که آمیزه‌ای از چینی‌های ”هان “(بزرگ‌ترین قوم ساکن چین امروزی)، اویغورها، قزاق‌ها، مغول‌ها، و دیگر اقوام از میانهٔ قرن هفتم میلادی در شین‌جیانگ- منطقه‌ای در آسیای مرکزی هم‌مرز با قزاقستان، روسیه، و مغولستان- ساکن بوده‌اند. این ادّعا که چینی‌های قوم هان جزو تازه‌واردان به این منطقه‌اند، ادّعایی بی‌پایه و فریبکارانه است.

ادّعاهایی که در مورد سرکوب فرهنگ اویغورها در شین‌جیانگ مطرح می‌شود نیز مبتنی و متکی بر هیچ گواه و مدرکی نیست. استقلال منطقهٔ خودمختار شین‌جیانگ بیشتر از استقلال استان‌های چین است و آموزش در همهٔ مدرسه‌های ابتدایی و متوسطه و دانشگاه‌ها در این منطقه به زبان اویغور فراهم است. از آنجا که بخش بزرگی از جمعیت این منطقه را ”هان“ ها تشکیل می‌دهند، مدرسه‌های چینی‌-زبان نیز در کنار مدرسه‌های اویغور وجود دارد. گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد برخی از خانواده‌های اویغور فرزندانشان را به مدرسه‌های چینی‌های ”هان“ می‌فرستند چون معتقدند که تحصیل در این مدرسه‌ها باعث می‌شود که فرزندانشان زبان ملّی چین را بهتر بیاموزند و روان‌تر بتوانند صحبت کنند و بخوانند و بنویسند. از طرف دیگر، هستند کسانی که تحصیل در این مدرسه‌ها را تهدیدی برای بقای فرهنگ اویغورها می‌دانند، اگرچه دیده شد که مثلاً آموزش گسترده به زبان‌های انگلیسی یا روسی در کشورهایی مثل هند و اتحاد شوروی پیشین به از میان رفتن زبان‌های بومی منجر نشد. گذشته از این، تصمیم‌گیری در این مورد، به عهدهٔ‌ خودِ خانواده‌هاست.

نکتهٔ قابل‌توجه دیگر این است که دو-سوّم عناصر (فلزات) خاکی کمیاب جهان در منطقهٔ شین‌جیانگ است. از این عناصر در تولید آهنرباهای بسیار قوی، کاتالیزورها، آلیاژها، شیشه‌ها، و قطعات الکترونیکی استفاده می‌شود. این عناصر به طور پراکنده و در مقادیر نسبتاً کم در زمین یافت می‌شوند و خیلی از صنایع، به‌ویژه در فنّاوری‌های نوین و برتر، برای تولید کالاهای خود به این عناصر نیاز دارند. به همین دلیل، آمریکا (صنایع آمریکایی) وابستگی خیلی زیادی به واردات این عناصر از چین دارند. چین نیز در مقابل، و در واکنش به بالا گرفتن جنگ تجاری آمریکا با چین، صحبت از کاهش تولید و صادرات این عناصر کرده است. آمریکا حضور نظامی گسترده‌ای در آسیای مرکزی دارد و شین‌جیانگ را به چشم منطقه‌ای غنی از منابع طبیعی و کانی می‌بیند که شرکت‌های بزرگ آمریکایی از آن محروم‌اند. به این ترتیب، دولت آمریکا از تجزیهٔ چین خوشحال خواهد شد. چنین اتفاقی می‌تواند نفوذ و قدرت جهانی چین را کاهش دهد، همان‌طور که فروریزی اتحاد شوروی قدرت و نفوذ روسیهٔ تنها را کاهش داد. این طوری روشن می‌شود که چرا برای آمریکا می‌ارزد که از سازمان‌هایی مثل مدافعان چینی حقوق بشر و کنگرهٔ جهانی اویغور حمایت مالی کند. احتمالاً اتفاقی نیست که هیاهو و جنجال بر سر شین‌جیانگ هم‌زمان است با تیره‌تر شدن روابط میان واشنگتن و پکن.




کودتای نرم علیه اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان-

امیرحسین سعادت، لیلا حسین‌زاده

  • اخبار روز
۱۶ آذر روز دانشجو؛ ″ما صدای تاریخیم″ | ایران | DW | 07.12.2017

ماجرا به سرکوب سخت ختم نمی‌شود. برای سرکوب جریان صنفی_دانشجویی صرفا مقابله نظامی و انتظامی نمی‌توانست کافی باشد. باید علاوه بر سرکوب و انواع رسوخ و موازی کاری در بال جنبشی این جریان به جان زیرساخت‌ها و فرم‌ها و ساز و کارهای تشکیلاتی و نهادی آن نیز می‌افتادند

کلان مناطق از جان ما چه می‌خواهند؟

در دو سال و نیم گذشته، بگیر و ببند فعالین صنفی دانشجویی از جانب دستگاه های امنیتی بی وقفه ادامه داشته است، از ده‌ها بازداشت‌ پیشگیرانه! در دی ماه ٩۶ که به بیش از صد سال حکم زندان منجر شد، تا انواع احضارها و احکام قضایی بعدی که در آبان ماه ٩٨ مجددا به اوج رسید و حاصل آن سال‌های طولانی زندان برای فعالین صنفی بود و پس از آن نیز ادامه یافت.
ماجرا اما به سرکوب سخت ختم نمی‌شود. برای سرکوب جریان صنفی_دانشجویی صرفا مقابله نظامی و انتظامی نمی‌توانست کافی باشد. باید علاوه بر سرکوب و انواع رسوخ و موازی کاری در بال جنبشی این جریان (یعنی فعالین صنفی) به جان زیرساخت‌ها و فرم‌ها و ساز و کارهای تشکیلاتی و نهادی آن نیز می‌افتادند تا درون‌زا بودن آن را از بین ببرند. اولین تلاش‌هایی از این جنس از همان سال ٩٣ با مخالفت و مقابله طولانی مدت با تشکیل “اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان” آغاز شده بود تا نهایتا پس از دوسال پیگیری مداوم، شوراهای صنفی اعلام کردند امضایشان را به لقایشان بخشیدند و اتحاد خود را بدون رسمیت یافتن از راهروهای اداری حفظ خواهند کرد، اتحادی که تاکنون حفظ شده است. دومین تلاش جدی‌شان تحمیل محدودیت‌ها و حدنصاب‌های احمقانه و خنده‌آور در آیین‌نامه‌ای بود که شوراهای صنفی بیش از ۲ سال برای تغییرش تلاش کردند، محدودیت هایی که اساسا مسیر تشکیل شوراهای صنفی واحدهای دانشگاهی را سد می‌کرد. (برای نمونه نگاه کنید به:

دانشجویان دانشگاه تهران چرا به سازمان امور دانشجویان رفته اند؟

سومین تلاش آنها یعنی تمرکز بر تسخیر و استحاله شوراها با تکیه بر خصلت اساسی نهادی شوراهای صنفی ممکن شد؛ شوراهای صنفی تشکیلات نیستند که مشی آنها در چارچوب مشخص تعریف شود و بلحاظ سیاسی بخشی از دانشجویان را پوشش دهند، همه دانشجویان از هر گروه و خطی می‌توانند به عضویت این شوراها درآیند (توجه کنید که شوراهای صنفی به مانند تشکل های سیاسی، دارای اساسنامه داخلی و فرم پذیرش و تشخیص صلاحیت از طریق اعضا و ادوار و امثالهم نیست و سالی یکبار به صورت عمومی انتخابات آن برگزار می شود. بدین معنا شوراهای صنفی به صورت پیوسته در مرحله ی شدن و انتخابات هستند). همین خصلت دموکراتیک (از یک سو) باعث شد که به‌ویژه از اوایل سال ٩٧، درست پس از آغاز سرکوب و در میانه خفقان و ترس خوردگی فضا، فرماندهی بسیج در بسیاری از دانشگاه‌ها (و محور مقاومتی ها در برخی دانشگاه ها) دستور به تسخیر شوراهای صنفی دهند. در این مسیر تغییر وزارتخانه ای آیین نامه، ردصلاحیت‌ها و دستکاری‌های مسئولان دانشگاهی در فرآیند برگزاری انتخابات به کمک آنان آمد و در تعدادی از دانشگاه‌ها نیز موفق به انحصار شوراها در دست خود شدند. (با جستجوی کلمه “رد صلاحیت” در محتوای کانال، نمونه ها را پیدا می کنید. درخصوص سند برای دستکاری آرا بعنوان مثال:

چه خبر از انتخابات شورای صنفی تربیت مدرس؟!

بنابراین ما با فرایند مداومی از سنگ‌اندازی پیش پای اتحادیه شوراهای صنفی کشوری، تغییر یکجانبه و از بالای آیین نامه شوراهای صنفی به نفع وزارتخانه، ردصلاحیت های گسترده از فعالین صنفی دانشجویی و نهایتا تکیه بر غیرتشکیلاتی بودن شوراهای صنفی برای تسخیر شوراها با کمک دستکاری آرا مواجهیم.بيشتر بخوانید:  تحریم سراسری آموزش مجازی با امضای بیش از 46000 دانشجوی سراسر کشور

اما در این میان بدون شک مهم‌ترین تلاش‌ برای اخته‌سازی نهادی، اقدام وزارت علوم برای ایجاد موجودیتی تحت عنوان “شوراهای صنفی کلان مناطق” است. این تلاش از میانه سال ۹۵ ، درست پس از بیانیه ۱۱ هزار امضایی فراگیر دانشجویان آغاز شد. مسئولانی که تا پیش از آن برای تنظیم یک قرار ملاقات با شوراها هزار بهانه می‌آوردند، حالا درون هیاتی بلند پایه متشکل از معاون وزیر، رئیس و معاون سازمان امور دانشجویان و رئیس و معاونین صندوق رفاه دانشجویان، سراسیمه به این گوشه و آن گوشه کشور پرواز می‌کردند! و شوراها را دعوت می‌نمودند تا در نشست‌هایی مشترک، ضمن اعلام مشکلات و مطالبات دانشگاه‌شان، دبیر کلان‌منطقه خود را نیز انتخاب کنند! مسئولان وزارت علوم با چند حربه در ایجاد تفرقه و جدا کردن شوراها از یکدیگر نیز می‌کوشیدند، از جمله: “آن ها سیاسی کاری می‌کنند و این خلاف مقررات است و مطالبات اصلی را منتقل نمی‌کنند” یا “آن‌ها تندروی می‌کنند و تعامل ندارند و حساسیت زایی می کند و این به ضرر شماست ” یا “آن‌ها اکثرا تحت تاثیر فلان دانشگاه‌های تهران هستند و به شهرستان‌ها توجه نمی‌کنند” و تعابیری از این دست. پرسش برای اعضای شوراهای صنفی اما پرسشی بسیار ساده بود؛ اگر به فکر تشکیلات و اتحاد ما افتاده‌اید پس چرا با تشکیل اتحادیه کشوری مستقل شوراهای صنفی به عنوان خواسته‌ای درون زا و تاریخی، سال هاست در منازعه‌اید؟ به راستی در تشکیل شوراهای کلان مناطق چه دستاوردی برای مسئولین امر نهفته است که خود تئوریسین، آغازگر، برگزار کننده انتخابات و تشکیل دهنده آن شده اند؟

در اینجا دوباره باید سراغ ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نهادی شوراها برویم: مهمترین نقطه قوت شوراهای صنفی دانشجویان همواره قدرت غیر تشکیلاتی آن با تکیه بر عمومیت ذینفعان خود یعنی تمامی دانشجویان بوده است. ویژگی‌ای بنیادی که مهمترین ظرف موجودیت یافتن آن پس از برگزاری انتخابات آزاد، شوراهای عمومی است. در این تعریف اعضای شوراهای صنفی (به رغم خواست سیستم) بازوان مسولین برای ارتباط گیری با دانشجویان به منظور تحمیل بهانه گیری هایی مثل “نداشتن بودجه” و “شرایط حساس کنونی مملکت” نیستند و حتی نماینده تام الاختیار دانشجویان برای اعمال نظر به حسب فهم و سلایق خود نیز نمی‌توانند باشند. یک شورای صنفی بطور بالقوه هر لحظه می تواند توسط شورای عمومی خود مواخذه و حتی برکنار شود.

از طرفی به دلیل نقش وساطتی که این شوراها بین دانشجویان و مسولین دارند این امکان وجود دارد که با بروکراتیزه شدن آنها به درون ساختار دانشگاهی درغلتند و بدل به بازوی دانشجویی مسولین دانشگاهی شوند. بنابراین شوراهای صنفی یا در مکانیزم‌های عمل وفادار به شوراهای عمومی و بدنه دانشجویی خواهند بود یا بدل به بخشی از بروکراسی دانشگاه خواهند شد.
همین خصلت دوم بود که بسیاری از ما پیشنهادهای حقیرانه فلان پست و مشاور دانشجویی فلان مسئول و بلیط های رایگان کیش و مشهد و بخشش شهریه خوابگاه و از این دست را هم از جانب مسولین در خاطر داریم!

تشکیل شوراهای کلان مناطق را نیز باید در همین منطق فهمید: تلاشی سازماندهی شده به منظور از آن خود کردن آنچه مسولان بازوان خود میان دانشجویان می‌خوانند. با تشکیل موجودیتی تحمیلی به نام شوراهای صنفی کلان منطقه، اگر تا پیش از این در تمام تصمیات، بیانیه ها و تجمعات شوراهای صنفی، هر یک از شوراها(فارغ از بزرگ یا کوچکی دانشگاهش، فارغ از تهران یا غیرتهران) دارای یک حق رای و یک امضا بود، حالا مسئولین می‌خواهند امضایی بزرگ بسازند به نام دبیر فلان کلان منطقه؛ همان فردی که با او به جلسه می روند، در این پروسه قابل مذاکره می‌شود و سایر شوراهای آن به اصطلاح منطقه را نیز می‌توان به او حواله داد. کافیست بدانید جلسات وزارت و دبیران کلان مناطق، با نسبتی ٧ به ۴ برگزار می‌شود یعنی ٧ نفر از مسولین با ۴ دبیر کلان منطقه دور یک میز می‌نشینند و این ۴ دانشجو حتی اگر تمام قد مدافع دانشجو باشند و بر سر موضع واحد، باز هم قدرت رایزنی و اعمال نظر نخواهند داشت. اما مسولان اکنون می‌توانند رو به شوراها زبان باز کنند که بروید به دبیر اعظم منطقه بگویید و اصلا از این وزارتخانه و این سازمان خارج شوید با دبیرالدبرا بیایید! این در حالی است که از اساس، جلسات کلان منطقه و وزارت هم یک یا نهایتا دو بار در سال در مدت زمانی ۲ ساعته برگزار می‌شود! و رسما هیچ جایی برای پیگیری مسائل دانشجویان باقی نمی‌ماند. همه‌ی پیگیری وزارت درخصوص کلان‌منطقه محدود به برگزاری انتخابات و شکل‌دادن به چنین موجودیتی است و نه بیشتر. بنابراین قرار است اتحاد دانشجویی و متکی بر شورای عمومی شوراها در اتحادیه کشوری بدل به انشقاق بروکراتیزه شده‌ی کلان مناطق در ضمیمه‌ی وزارت علوم شود. علاوه بر این قرار است سالی یکبار شوراها را در ۴ گوشه کشور به جان هم بیاندازند تا سرور و سالارشان را انتخاب کنند تا به جای آنکه این انرژی ها بر سر خود همین مسئولین و بازاری سازان دانشگاه آوار شود از درون بر سر خود شوراها خراب شود. عمق اخته‌سازی را مشاهده کنید!

تازه همه اینها در شرایطی است که موجودیتی به نام کلان منطقه اصلا در قوانین خودنوشته شان هم ثبت نشده است. به عبارتی شوراها با دو قطبی مواجهند که هردو فراتر از آیین نامه شکل گرفته، اولی اتحادیه شوراهای صنفی کشوری که برابرانه و درون‌زا در جهت ائتلافی سراسری بر سر خواست‌های اساسی است و دومی کلان مناطق که تکه پاره کردن اتحاد شوراها و سلسله مراتبی کردن تجمیع ناقص آنها با باج دادن به خواسته های فرعی و جزییشان و هدایت عملکرد شوراها به درون سیاست های کلان وزارت است.

به هر روی حداقل تا اواسط سال ۹۷ وزارتخانه موفق به ایجاد شوراهای کلان مناطق نشد و هرچه کردند شوراهای صنفی در برابر برهم زدن اتحادشان ایستادگی کردند. در این سال‌ها بارها در خصوص شوراهای کلان منطقه افشاگری شد و تیر تخریب چیان وزارتی و امنیتی به سنگ خورد.
(برای نمونه نگاه کنید به :
https://t.me/senfi_uni_iran/1857
https://t.me/senfi_uni_iran/1856 https://t.me/senfi_uni_iran/1373 https://t.me/senfi_uni_iran/964 )

اما از میانه‌ی سال ٩٧ به این سو درهم‌تنیدگی فشارها و فرایندهای امنیتی متعدد، کار را به تشکیل تدریجی شوراهای کلان مناطق کشاند و امروز کار به جایی رسیده که در تعطیلی و بحران گسترده حاکم بر دانشگاه‌ها و در حالی که انتخابات‌های شوراهای صنفی واحدها اساسا برگزار نشده اند، وزارتخانه با اعمال شرایط دستوری انتخابات کلان مناطق را برگزار می‌کند و مثلا در تهران با فرایندهای کاملا مغشوش، دبیر شورای صنفی منحل‌شده‌ی دانشگاه تهران! طی تشریفاتی به دبیری کلان منطقه منصوب می‌شود (توجه کنید این دبیر مقرب درگاه بارها از جانب دانشجویان دانشگاه تهران مواخذه شده و حتی شوراهای دانشکده ها، شورای مرکز دانشگاه تهران را به دلیل عملکرد وابسته، منحل ساختند). پر واضح است که این فرایند، فرایندی در جهت حکومتی‌سازی شوراهای صنفی، هضم و انحلال شوراها در بدنه بروکراتیک وزارت علوم و نهایتا گسستن شوراهای صنفی از دانشجویان و ضمیمه کردن آنها به دولت است. راه حل آن نیز جز انحلال آگاهانه شوراهای کلان مناطق و تقویت سازوکارهای درون زا، برابرانه و دانشجو محور اتحادیه شوراهای صنفی کشوری نیست.ب

اما کل این ماجرا سویه‌ی دیگری نیز دارد: “چرا تمام نمی شوید؟” این پرسشی است که همین اواخر یکی از بازجویان عصبانی وزارت اطلاعات از یکی از فعالین صنفی پرسیده بود و به راستی در میانه درد و رنج‌های اجتماعی این روزها و سرکوبی چنین گسترده اگر ساعت‌ها وقت گذاشته بودیم که واژه‌ها را جوری کنار هم بچینیم که معنای “امید” بدهند نمی‌توانست جایگاه این پرسش از زبان سرکوبگران‌مان را بدست آورد.

درست است. این جریان با تمام فرایندهای سرکوب، رسوخ، انشقاق و اخته‌سازی نه تنها تمام نشده‌ که تمام قد ایستاده‌ و ثابت کرده‌ است که معادلات‌شان نتیجه عکس می‌دهد.
جریان صنفی دانشجویان در تمام این سال‌ها نه تنها از مواضع خود بر پایه برابری‌خواهی و آزادی‌طلبی کوتاه نیامده‌ که با کمترین حد از محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی، مرزبندی‌های خود با بهره‌برداران مرتجع و فرصت طلب داخلی و خارجی از فضای سیاسی موجود را، هر روز دقیق‌تر و پررنگ‌تر کرده است.

آنچه باید به‌درستی تبیین شود این است که این جریان به فراخور آن‌که در میانه درد و رنجی واقعی و مشترک نفس می‌کشد و در مبارزه‌ای تاریخی ریشه گسترانیده، “تمام نمی‌شود” و این تمام نشدن صرفا به‌خاطر این موقعیت تاریخی‌ش نیست بلکه به دلیل سازوکار سازمان‌یابی این جریان متکی بر دو بال جنبشی (فعالین صنفی) و نهادی (شوراهای صنفی) است که همدیگر را همواره تقویت، تکمیل، تصحیح یا حتی جایگزین کرده‌اند. بنابراین متکی بر خطوط کلی جریان صنفی، شوراهای صنفی دانشجویان بنا بر ویژگی‌های ساختاری و فرمیک خود (که در این متن هم مورد اشاره قرار گرفت) نه یک حقانیت واحد که صرفا ظرف‌های کنشگری هستند و ممکن است زمانی مصادره، استحاله و بی‌کارکرد شوند و نباید هیچ تعصب یا جانبداری خلاف واقعی نسبت به آن‌ها داشت؛ جریان صنفی دانشجویی می‌تواند و باید در صورت بروز بحران و استحاله، مبتنی بر بال دیگر خود و مبنای نهادی دگرگون‌شده‌ای ادامه یابد. بدین‌ترتیب به‌زعم ما در مختصات سیاسی کنونی و شرایط اجتماعی و تاریخی‌ای که بر این جریان گذشته است، خدشه‌دار کردن تاریخ و مسیر آن از جانب برخی از شوراهای صنفی به‌ویژه از طریق رسمیت‌بخشی به موجودیت کلان مناطق، دیگر نمی‌تواند ناشی از اختلاف‌نظر باشد بلکه به معنای سنگربندی از درون، علیه جریان صنفی خواهد بود و قرار نیست اتحادی با آنانی حفظ کرد که تاریخ‌زدایی و سیاست‌زدایی و اخته‌سازی یک سازوکار دموکراتیک برابرانه را پیش می‌برند.




بندزدن به چینی اقتصاد با قرارداد ایران- چین؟

کمال اطهاری

دولت می‌خواهد ظرف شکسته‌ اقتصاد ایران را با توافقی بلندمدت با چین، بند بزند. بی‌تردید عقد توافق‌نامه با کشوری که تولیدکننده و صادرکننده اول جهان است، اجتناب‌ناپذیر است؛ همان‌طورکه ترامپ و اتحادیه اروپا در پی چنین توافق بلندمدتی بوده و هستند. چنین توافقی از دوره دولت قبل، پیش از کاغذپاره‌خواندن مصوبه شورای امنیت، باید انجام می‌‌شد یا همراه با مذاکرات برجام باید به انجام می‌رسید، هرچند روشن است که بدون قرارداد برجام و به ‌انجام‌رسیدن تعهدات ایران، عقد هیچ موافقت‌نامه‌ای ممکن نبود. به‌هرصورت اکنون که ایالات متحده، ایران را به‌طور یک‌جانبه و خارج از حقوق و عرف بین‌الملل تحریم کرده و امکان هرگونه معامله دلاری با خارج را گرفته است، ایران باید برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد چنین توافق‌هایی را عملی کند؛ به‌ویژه باید در نظر داشت که چه ترامپ انتخاب شود چه نشود، فرایند اجتناب‌ناپذیرِ مذاکرات جدید، چندین سال به‌طول خواهد انجامید و ایران باید در مذاکرات دست پر داشته باشد؛ چون باختن در آن، تنها باختن یک دولت نیست بلکه باختن یک ملت است.

در این میان برای دولت ترامپ که بولتون نیز مقوایی‌بودن این دایناسور تاریخ سرآمده را تأیید کرد، اکنون تنها دندان‎های تیز مالی و جایگاه سرچوپان گاو‌های شیرده نفت جهان باقی ‌مانده و با چنین توافق‌نامه‌هایی ایالات متحده به چوپانی درجه دو تبدیل می‌شود و چند دندان مالی‌اش نیز خواهد افتاد. به‌همین‌دلیل است که بیشترین واکنش به این توافق را ترامپ، شرکت‌های نفتی و گاوهای شیرده آنها نشان می‌دهند. هم‌صدا با آنها در ایران، کاسبان تحریم هستند که هرچند تحریم را موجب شدند و درآمد قریب ۷۰۰ میلیارد دلاری نفت را با انحلال سازمان برنامه و توزیع یارانه نقدی و… از دست دادند؛ اما به هر قیمتی بازگشت انحصاری به قدرت و ثروت را می‌خواهند، چراکه می‌دانند اولین کسانی که پس از رهایی از تحریم، توسط جامعه مدنی طرد شوند، آنها هستند.

حال اگر چنین توافقی برای موقعیت کنونی ایران بدیهی است، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه؟ و آیا «ویرایش نهایی برنامه‌های جامع همکاری (۲۵ساله) ایران و چین» که از طرف ایران پیشنهاد شده، می‌تواند مسیر منافع بلندمدت ایران را بپیماید؟ برخی می‌گویند چینی‌ها سر دولت را کلاه خواهد گذاشت که اگر چنین باشد، با هرکسی هم مذاکره کند چنین خواهد بود؛ به‌ویژه اگر همچنان تحت فشار حداکثری باشد. به‌علاوه هرچند برپایی نهادهای دموکراتیک از شروط توسعه پایدار است، اما تجربه آلمان ثابت می‌کند که فشار حداکثری اقتصادی، به نابودی دموکراسی و حتی جنگ جهانی می‌انجامد. به‌علاوه وجود دموکراسی در یک کشور، متضمن عقد قرارداد حافظ منافع آن نیست. یک مثال آن خیانت‌کارخواندن اوباما توسط ترامپ به‌دلیل قرارداد برجام است و مثال دیگر دو حزب کارگر و محافظه‌کار انگلیس که یکی بیرون‌آمدن از اتحادیه اروپا را خیانت می‌داند و یکی ماندن در آن را.

از سوی دیگر، اصولا باید حکومتی وجود داشته باشد که با خارج مذاکره کند، لنین به تندروها می‌گفت باید کارخانه‌ای باشد که کارگران اعتصاب کنند و حق خود را بگیرند. پس وقتی دولتی کژکارکرد شده است، این منتقدان آن هستند که به قول گرامشی باید جامعه را با ارائه برنامه ‌جایگزین، دارای اراده‎ی واحد ملی- جمعی کنند. تنها در این صورت است که هر دولتی مجبور به پیمودن راه توسعه پایدار شده یا از تاریخ حذف می‌شود. در این مورد هم به‌جای نفی هرگونه قرارداد با خارج و به قول والرشتاین فرورفتن در انزوای نوفئودالی مطلوب دلواپسان، بتوانند در چارچوب یک الگوی بلندمدت توسعه، اصول رابطه با اقتصاد جهانی‌شده و براساس آن، راهبردهای یک رابطه برد- برد اقتصادی را با چین و دیگر کشورها و از آن جمله حتی ایالات متحده را تعریف کنند. در این یادداشت می‌کوشم چند نکته راهبردی را در این‌باره مطرح ‌کنم. چین را سرمایه‌داری سرخ بنامیم یا سرخ‌کننده سرمایه‌داری، نوعی خاص از توسعه را به جهان معرفی کرده است: از سال ۱۹۷۹ تاکنون، چین توانسته است در هر هشت سال اندازه اقتصاد خود را دو برابر کند و به کارگاه صنعتی جهان تبدیل شود. در این مدت ۸۰۰ میلیون چینی از زیر خط فقر درآمده‎اند و تولید داخلی ناخالص سرانه چین نزدیک به ۵۲ برابر شده است. بی‌تردید این رشد بی‌نظیر در تاریخ جهان با آسیب‌های خواسته و ناخواسته‌ و گاه سنگینی همراه بوده، اما کشورهایی که پیش از چین کارگاه‌های صنعتی جهان بودند، یعنی انگلستان و ایالات متحده آمریکا، این جایگاه را با استثمار و استعمار سبعانه، دو جنگ جهانی، جنگ‌ها و اشغال‌های منطقه‌ای، کودتاها و… به دست آورده بودند.

در نتیجه تجربه چین می‌تواند دستاوردهایی مثبت برای توسعه جهان سوم داشته باشد، البته به شرط اینکه به‌هیچ‌وجه از آن گرته‌برداری نشود. چینی‌ها پس از به‌دست‌آوردن این توانمندی‎ها و موفقیت‌هایی مانند ورود واحد پول آن در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵، دو هدف اصلی را روبه‌روی خود قرار دادند: در داخل در یک فرایند صدساله، ازمیان‌برداشتن تضاد بین توسعه‎ نامتوازن و ناکافی با نیازهای فزاینده‎ مردم برای زندگی بهتر (به‌مثابه تضاد اصلی) و در خارج در یک فرایند ۳۰ساله، فائق‌شدن بر هژمونی اقتصادی ایالات متحده یا سرمایه‌داری انحصاری فراگیر (به‌مثابه تضاد عمده). نحوه تحقق هدف نخست مورد بحث ما نیست، اما برای عملی‌شدن دومی، آنها اصل مشارکت و سیاست برد- برد را مطرح و قدم اول تحقق آن را کمک به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای جهان سوم به‌ویژه در چارچوب طرح یک راه- یک کمربند و احداث جاده ابریشم جدید از طریق تشکیل بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و صندوق جاده ابریشم دیده‎اند. جالب است که این بانک ۵۷ عضو مؤسس دارد و انگلستان و آلمان هم به آن پیوسته‌اند و تاکنون برای ۲۸ پروژه، بیش از سه میلیارد دلار تأمین اعتبار کرده که ایران در این مورد بسیار منفعلانه عمل کرده است. از همین‌ جا می‌توان دریافت که اگر چین بخواهد از منافع صادرات به‌طور متوسط سالانه ۵۰۰ میلیارد دلاری خود با ایالات متحده دست بردارد و از نفت کشورهای عربی چشم بپوشد، نیازمند حکومت‌هایی با ثبات سیاسی و اقتصادی است که نه بر اساس منافع آنی، بلکه با تشخیص منافع بلندمدت خود در چارچوب یک برنامه توسعه ملی با چین رابطه برقرار کنند، تا از اینجا رانده و از آنجا مانده نشود.

اما آیا همه این موفقیت‌ها و اهداف اعلام‌شده، دلیل این است که دولت جمهوری خلق چین، خود می‌تواند یا باید تمام منافع متنوع و متضاد درونی و بیرونی ملی تمام ۶۰ کشوری را که در برنامه یک راه- یک کمربند جای می‌گیرند، تشخیص دهد و خود به‌جای آنها هم عمل کند؟ بی‌شک اگر هم تمام اراده این دولت به این امر تعلق می‌گرفت، حل این نامعادله فوق‌پیچیده ممکن نبود؛ اما این توهم را بسیاری می‌پرورند که سوسیالیسم یعنی همین و منافع همه جوامع و کشورها را برادر بزرگ می‌تواند و باید تعریف و به آن عمل کند؛ طیف راست داخلی و خارجی نیز از این ادعای موهوم در جهت نفی قرارداد با چین بهره می‌گیرند؛ اما اولا ادعای چین مشخص و اعلان شده است که با هدف درهم‌شکستن هژمونی آمریکا به‌عنوان تضاد عمده، در درجه اول در پی حل تضاد اصلی جامعه خود است و از آنجا که حل این تضاد عمده وابسته به رشد پایدار کشورهای جهان‌سومی آسیاست، به توسعه آنها یاری می‌رساند، نه به‌خاطر گل روی آنها. ثانیا، حزب کمونیست چین تا پایان دهه اول سال ۲۰۰۰، به‌صراحت می‌گفت اگر جایی مجبور شود بین کارآمدی اقتصادی و عدالت در کشور خود یکی را انتخاب کند، کارآمدی را برخواهد گزید؛ چراکه کشوری عقب‌مانده است و بدون رشد اقتصادی پایدار (نیروهای مولده) نمی‌تواند عدالت را به‌طور واقعی با برآوردن نیازهای فزاینده و جدید مردم تحقق بخشد. در این مورد هم باید انتظار داشت هرجا چین در رابطه با کشوری دیگر «مجبور شود» بین کارآمدی اقتصادی و منافع دیگر کشورها یکی را انتخاب کند، حتما منافع اقتصادی خود را برگزیند؛ تاکنون هم چین در سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود جز این نکرده است. البته ایران به‌دلیل استقلال سیاسی، توان نظامی و ظرفیت بسیار بالای بالقوه اقتصادی، شریکی بسیار مطلوب، استراتژیک و استثنائی برای چین و در این صورت خطری بزرگ برای هژمونی ایالات متحده به حساب می‎آید.

حال نگاهی کوتاه به موافقت‌نامه پیشنهادی ایران بیندازیم و عیب و هنرش را بسنجیم. بدون شک موافقت‌نامه سه محور اساسی ارزشمند و حیاتی برای ایران و چین دارد: نفت، بانک، راه. در سند این سه محور کمابیش به‌درستی تعریف شده‌اند؛ اما در موارد دیگر گویا فراخوانی به دستگاه‌های مختلف داده‌اند تا بگویند چه کمبودهایی دارند و بعد همه آنها را در متن گنجانده‌اند. این دستگاه‌ها هم آن وظایفی را که پیش‌تر به‌دلیل بی‌کفایتی و فساد از عهده‌اش برنیامده‌ بودند، به عقد قرارداد منوط کرده‌اند تا اگر عملی نشد، بتوانند بی‌کفایتی خود را توجیه ‌کنند و اگر شد، رسیدن کلاهی از این نمد و تداوم رانت تضمین شود. به چند نمونه که مشتی از خروارند، اشاره می‌کنم:

در بند چهارم به‌عنوان یکی از زمینه‌های همکاری، آمده است: «ریشه‌کن‌کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمترتوسعه‌یافته»؛ این هدفی است باید از طریق برنامه‌های توسعه و طرح‌های آمایش ملی و منطقه‌ای و سیاست اجتماعی شایسته هر کشور محقق شود. یک دولت خارجی را نمی‌توان به ریشه‌کنی فقری مجبور کردکه بر اثر کژکارکردی و فساد دولتی دیگر بوده است، به این ترتیب همه دیوان‌سالاران به فساد و رانت‌جویی ادامه می‌دهند و بهبود اوضاع را از کشوری دیگر طلب خواهند کرد. یکی از راه‌های ریشه‌کن‌کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمترتوسعه‌یافته، آموزش نیروی کار آنها برای استخدام در صنایع و خدمات پیشرفته است که شرط جذب موفق سرمایه خارجی هم به حساب می‌آید؛ کاری که چینی‌ها با ایالات متحده کردند تا از آن پیشی گیرند. همچنین برای عملی‌شدن نقش مناطق آزاد و ویژه در توسعه پایدار کشور، باید در چارچوب یک مدل توسعه دانش‌بنیان و طرح آمایش وابسته به آن، بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بین آنها با سرزمین اصلی تقسیم کار شود. این کار توسط دولت پیشین با انحلال سازمان برنامه کنار گذاشته شد و با تقلیل برنامه توسعه به احکام در این دولت هم ادامه یافت. در نتیجه این مناطق به بنگاه معاملات املاک، سرپل واردات و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. به‌علاوه بدون پشتیبانی کلان‌شهرها با برنامه توسعه اقتصادی دانش‌بنیان و تشکیل محیط یا بوم‌سامانه نوآوری، جذب و هضم و نوآوری در فناوری و انتقال آن از مناطق آزاد و ویژه به مناطق کمترتوسعه‌یافته ممکن نمی‌شود؛ اما کلان‌شهرهای ما با وجود برنامه‌های مصوب در این زمینه، با شعارهای موهومی درباره موتور توسعه بودن مسکن و گردشگری، در چنگال بورژوازی مستغلات رانتی اسیر هستند و فضاهای سبز، مناطق نوآوری و پهنه‌های فعالیت مولد و دانش‌بنیان آنها به برج‌های مسکونی، ویلاها و مگامال‌‌های خالی تبدیل شده است تا ارواح رانت‌خواران در آنها گردش کنند.

در ضمائم آمده است که از تجربه چین در زمینه مسکن کم‌درآمدها، احداث شهرهای جدید و ایجاد شهرها و محله‌های هوشمند استفاده شود؛ اما به دلایل زیر ناممکن و نادرست است: یک، ساختار نهادی چین در این زمینه‌ها بسیار متفاوت است؛ برای مثال زمین در چین متعلق به دولت است یا مسکن سازمانی در چین بسیار رایج بوده و شکل نهادی آن ارتقا یافته است، یا در گذشته برای شهرنشینی مجوز سکونت وجود داشته و گونه‌ای از آن هنوز وجود دارد. دو، در شهرسازی و طراحی و ساختمان شهری، چینی‌ها خود از تجربه و دانش کشورهایی مانند هلند، آلمان و انگلستان بهره گرفته‌اند. سه، احداث شهرهای جدید در چین پس از اصلاحات اقتصادی، به‌مثابه یک ضرورت، به‌دلیل جابه‌جایی سریع و پرتعداد جمعیت غالب روستایی به شهر انجام شد (برای مثال شن‌زن در سه دهه از شهرک ۳۰ هزار نفری به کلان‌شهری ۱۲ میلیونی تبدیل شد). این جابه‌جایی در ایران در طول یک قرن انجام شده و دیگر به احداث شهر جدید نیاز نیست، بلکه نحوه پیوند خلاق شهرهای موجود با مناطق آزاد (برای مثال دو شهر حماسی ویران‌شده خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد اروند) مطرح است. چهار، هوشمندی شهر و محله دو معنا دارد؛ یکی ایجاد پرهزینه شبکه پیشرفته دیجیتال برای استفاده از هوشمندی مجازی و ماشینی و دیگری برپایی نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی برای استفاده از هوش و خرد جامعه. تجربه جهانی (مانند بارسلونا) نشان می‌دهد که برای توسعه پایدار، هوشمندی مجازی و ماشینی به‌شدت ناموفق و پرهزینه، اما هوشمندی اجتماعی به‌شدت موفق بوده است. اگر از ظرفیت قانون اساسی استفاده شود، ایران درباره هوشمندی اجتماعی درس‌هایی مهم به چین می‌تواند بدهد.

در ضمیمه سه، در زیر عنوان اقدامات اجرائی میان/ بلندمدت آمده است: «اجرای آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی». شگفت‌آور است که با گنجاندن این بند، ما به طرف چینی می‌گوییم که آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری را که شرط تدوین و پیشنهاد چنین تفاهم‌نامه بلندمدتی است، بلد نیستیم و در واقع از آنها می‌خواهیم برای ما آینده را هم پیش‌گویی و هم عملی کنند.
این مشتی نمونه خروار بود. البته در برخی از بندها، سنجیدگی لازم (نه کافی) وجود دارد؛ اما کوتاه سخن، هرچند توافق‌نامه با چین برای خروج از بحران ضروری است، ولی بدون خلق مدل و برنامه‌های شایسته توسعه و آمایش، فقط به کار بندزدن به ظرف شکسته اقتصاد ایران می‌آید، نه ساختن ظرفی ناشکستنی برای توسعه پایدار. خلق این مدل و برنامه نیز بدون مشارکت نمایندگان انجمن‌ها و روشنفکران جامعه مدنی ایران ممکن نیست.

منبع: شرق




نگاهی به پشتِ «پرده¬ سوم» مصاحبه¬ ی محمدعلی عمویی

 نویدنو

  درآمد

 در چند روز گذشته و پس از انتشار مصاحبه­ ی آقای محمدعلی عمویی، عضو پیشین رهبری حزب توده­ ی ایران، با سایت ده مهر، شاهد واکنش­ های متفاوتی در سایت­های مختلف بودیم؛ یکی از این واکنش ­ها، مقاله­ای بود از سرکار خانم ژاله نیک­اندیش با عنوان « پرده­ی سوم؛ تاملی بر مصاحبه ­ی علی عمویی با سایت ده مهر»[1] که در تیرماه امسال به صورت توامان در سایت­های توده­ای­ها ، صدای مردم و…  منتشر شد. اگر این مقاله در سایت صدای مردم، که نزدیکی آن به مواضع رسمی حزب توده­ ی ایران بسیار روشن است، منتشر نشده بود، لزومی به واکاوی دقیق ­تر آن نبود و خواننده کاملا می­توانست آن را به عنوان واکنش و اظهارنظری مشابه­ ده­ها نظر دیگر، در فضای مجازی تلقی کرده و به سادگی از کنار آن عبور کند اما با توجه به سایت منتشر کننده و همچنین، در پیش بودن کنگره­ ی هفتم، برخورد به این مقاله توجه و دقت بیشتری را می طلبد لذا در سطور آتی به برخی از نکات مندرج در این مقاله پرداخته خواهد شد. ما اعتقاد داریم که نباید با مصلحت گرایی روی هیچ حقیقتی پای گذاشت. امید است که این یادداشت به گسترش بحث و روشن شدن بیشتر پاره ­ای از مسائل منجر شود.

سومین پرده ی توطئه بر علیه حزب

  در آغاز باید به نقطه ­ی قوت متن اشاره شود: نگارنده از همان نخستین سطور، به توطئه ­های گوناگون دشمنان حزب توده­ ی ایران در گذشته و تداوم آن در زمان حاضر اشاره می ­کند؛ وی به درستی یادآور می­ شود که این توطئه­ ها و دشمنی­ ها امروز نیز، همچون گذشته و در تداوم اقدامات قبلی، برنامه­ ریزی شده و مطابق با سناریوی جدید به روی صحنه رفته است. نویسنده ­ی مطلب حتی گامی فراتر نهاده و با هوشیاری ، محتوای این سناریو را افشا می ­کند:« دامن زدن به اختلاف­ها و بدنام کردن چپ». اما  باید اضافه کرد که «پرده­ ی سوم» توطئه در واقع بخشی از یک طرح بزرگ ­تر است که « دامن زدن به اختلافات و بدنام کردن چپ» یکی از الزامات استراتژیک آن است: بلوک طبقاتی حاکم، به این جمع­ بندی رسیده است که نمایندگانِ سیاسیِ سنتیِ  بخش­ های مختلف این بلوک، که در عرصه­ ی سیاسی به اصلاح طلب و اصول گرا موسومند، دیگر همچون گذشته، قادر به پیش ­برد اهداف و برآورده کردن مطامع آنان نیستند و اکنون باید «جریان سومی» با شعارهایی متفاوت و چهره­هایی جدید به میدان آورده شود تا پاسخی مجعول به مطالبات واقعی توده­ها از جمله تامین معاش، رفع تبعیض و مبارزه با فساد گسترده باشد. برای اجرایی کردن چنین طرحی، لازم است تا بدیل واقعی و مترقی عملا بی اثر شود تا فضای مناسب برای جلوه گری گزینه ی جعلی پدید آید. البته طبیعتا ایجاد جریان سوم را نمی توان تصمیمِ جمعیِ تمامی حاکمیت تلقی نمود؛ بدیهی است که اولا تشکیل این جریان، بازتابی از تحولات و مبارزات اجتماعی در صحنه ی واقعی کشور است و ثانیا برای پیشبرد چنین طرحی، لازم است تا با تعدادی از بخش ها و یا کارگزاران طبقات حاکم برخورد شود که این موضوع می تواند تنش در درون حاکمیت را افزایش داده و دسته بندی های جدیدی را پدید آورد؛ حتی محتمل است که برخی از نیروهای به ظاهر مترقی در این میان به هواداری از این یا آن بخش حاکمیت موضع گیری کرده و باعث تغییر آرایش در نیروهای اپوزیسیون شوند. به هر روی، وجود توطئه و تلاش بر ضد تقویت جایگاه حزب توده ی ایران یک واقعیت عینی است که می توان وجود آن را با ارجاع به فاکت های متعدد مستدل نمود.

  بازی در زمین توطئه گران

   علی رغم درک درست نگارنده از وجود نقشه ی جدید دشمنان حزب، متاسفانه خودِ ایشان ناخواسته و با خوانش نادرستِ مقطعی از حیات تاریخی حزب توده ی ایران، به بازی گر همان صحنه بدل می شود؛ هم به مخدوش کردن نام حزب، به عنوان یکی از مهم­ترین گردان های نیروهای ملی و مترقی میهن مان، دست می یازد و هم با اتخاذ مواضع نادرست به شکاف و چندپارگی میان نیروهای هوادار پیشین و فعلی حزب دامن می­زند.

   او می نویسد: « به نظر می رسد که گردانندگان اطاق فکری اطلاعات سپاه در مبارزه با چپ و خصوصاً حزب توده (ایران) که از کمک برخی از خائنین و عناصر خود فروخته مانند پرتوی، شهبازی، خدایی، و … نیز بهرمنده بوده اند بر این امر تأکید داشته اند که برگرداندن چرخ تاریخ به عقب و ایجاد فشار برای ادامه‌ خط دفاع از جمهوری اسلامی و «حفظ سنت» دفاع از «خط امام»، یکی از موثرترین راه های دامن زدن به اختلاف ها و در واقع بدنام کردن چپ در ایران است و البته باید گفت که در این راه موفقیت هایی نیز داشته اند.»( تاکید از ماست) در همین عبارت نقل شده، دقیقا با درکی از سیاست حزب در سال های 57-62 مواجهیم که کاملا از سوی دشمنان قسم خورده ی حزب تراز نوین طبقه ی کارگر ایران، در اپوزیسیون راست و چپ، القا می شود و  باید گفت که اتفاقا بسیاری از نیروهای سایبری به ظاهر هوادار «مشی توده ای» نیز به ترویج همین خوانش از آن سیاست ها، برای پیشبرد هدفی دیگر، مشغولند. درباره­ ی ارزیابی محتوای سیاست های حزب در آن سال ها، درک این مسئله و روشن کردن آن ضروری است که حزب نه چنان که تبلیغ می شود از «جمهوری اسلامی»،  بلکه از آرمان ها و اهداف انقلاب ملی – دموکراتیک بهمن دفاع می کرد که حتی امروز نیز هیچ کس نمی تواند منکر مترقی بودن محتوای آن آرمان ها شود: در تدوام چنین خط مشی ای که بر اساس درک عینی و علمی از مرحله ی ملی – دموکراتیک انقلاب و تضادهای قابل حل آن مرحله، استوار بود، نیروهای متحدِ طبقه ی کارگر، معین می شدند و حمایت از این نیروها که از طبقات گوناگون اجتماعی بودند و در نتیجه در بسیاری از حوزه­ها منافع متعارضی نیز داشتند، تا زمانی می توانست ادامه یابد که از اهداف و آرمان های این مرحله از انقلاب دفاع می کردند و نه چیزی بیشتر! بنابراین درک کژدیسه از سیاستِ حزب مبنی بر دفاع از انقلاب و تعبیر آن به حمایت از «جمهوری اسلامی» تنها خاک پاشیدن در چشم مردم است و دقیقا ترویج همان دیدگاهی است که حزب را همدست جمهوری اسلامی معرفی می کند. البته بدیهی است که قطعا در اجرا و پیش برد این سیاست کاستی ها، خطاها و اشتباهات گوناگونی هم وجود داشته است که رهبری بعدی حزب با پای بندی عمیق به سنت مترقیِ انتقاد از خود، در اسناد متعدد به آن ها اشاره کرده است.

  افزون بر این، نگارنده ی مقاله با یادآوری برخی از مواضع کاملا قابل انتقاد سایت ده مهر، به تلویح آنان را بازیگر جدید سناریوی اطلاعات سپاه خوانده است: « …  هدف نگارنده از اشاره به وضعیت نظری این سایت بیشتر روشن تر کردن این موضوع است که چرا علی عمویی در این اوضاع و احوال از میان پیامبران اینترنتی «مدافع» حزب توده (ایران) این جرجیس را پیدا کرد و برای مصاحبه سراغ آنها رفته است. نظر نگارنده این است که پرده دوم برنامه دستگاه های اطلاعاتی سپاه با تصاحب سایت و نشریه «راه توده» به زعامت علی خدایی (که علی عمویی نزدیکی ویژه ای با آن دارد) به دلیل رسوایی بیش از حد این سایت و شخص علی خدایی به عنوان یک دروغگو و شارلاتان سیاسی که در انتها مأمور است و معذور با شکست رو به رو شد و بنظر می رسد پرده سومی آغاز شده است که به گمان نگارنده همه ابعادش هنوز هم روشن نیست و آنرا نمی توان تنها به مصاحبه عمویی با سایت «ده مهر» خلاصه کرد.»  طبیعتا گردانندگان سایت ده مهر خود باید به این اتهام سنگین پاسخ بدهند اما لازم است تا نکته ای به سرکار خانم نیک اندیش یادآوری شود: به صرف وجود اختلاف نظر در این یا آن حوزه، نمی توان افراد یا جریانات را به همکاری با دستگاه های اطلاعاتی متهم کرد: سایت ده مهر، علی رغم برخی مواضع کاملا غیرقابل قبول – که در مقاله نیز به پاره ای از آن ها اشاره شده و ما نیز در مقالاتی به آن ها پرداخته ایم– به هیچ وجه با راه توده  قابل قیاس نیست: این سایت تا جایی که نگارندگان این سطور ملاحظه کرده اند، هرگز به دنبال «رهبر تراشی» یا «تشکیلات شکنی» یا مقابله با تشکیلات رسمی حزب نبوده است. اتهام سنگینی که در مقاله به سایت مذکور نسبت داده شده را نمی توان با ارجاع به چند موضع مشخص در حوزه ی مسائل داخلی یا بین المللی مستند کرد و طرح چنین ادعاهایی بدون ارایه مستندات تنها به دوری و پراکندگی جریانات گوناگون هوادار حزب می انجامد که به قول خود نویسنده از مصادیق« دامن زدن به اختلاف ها» است.

 قربانیان شکنجه و استاندارد دوگانه

 از سوی دیگر، در مقاله ی مورد بحث یک موضع عمیقا غیر اخلاقی نیز درباره ی ر. محمدعلی عمویی وجود دارد: ارجاع به عملکرد وی در دوران زندان و شکنجه و طعنه زدن به او: « او بعد از قبول توطئه کودتا صحنه گردان اصلی شوهای تلویزیونی رژیم بود و سپس دستور انحلال حزب توده (ایران) را صادر کرد و از همه اعضای آن خواست که خود را تحویل دستگاه های امنیتی حکومت بدهند، و بعد هم در همکاری با آقایان بالای سر توده ای های زیر شکنجه می رفت که به آنها نصحیت کند مقاومت فایده ای ندارد! و لابد بعد از همه این «شاهکارها» و «قهرمانی ها» آقای عمویی مجدداً شکنجه گران را صدا می کرده و برایشان نطق می کرده که دیگه این آخرین بار بود که من تسلیم شدم دیگه تسلیم نمی شم و همه جا این مسایل را اعلام خواهم کرد!». استناد به  آن شوهای مشمئز کننده تلویزیونی و این که کدام فرد رهبری چه گفته و چه کسی گرداننده ی بحث ها بوده و در زندان چه عملی انجام داده امری کاملا غیر اخلاقی است؛ سواستفاده از گفته ها و عملکردهای افرادی که در یک فضای کاملا غیرانسانی  و تحت فشار وصف ناشدنی، وادار به اعتراف بر علیه خود و محکوم کردن حزبی شدند که خود عمری را در راه دفاع از آن صرف کرده بودند، برای پیروزی در یک بحث سیاسی، چیزی به جز استفاده از نتیجه ی «معجزه» شکنجه نیست؛ اگر حزب از «قربانیان شکنجه» سخن می گوید، این امر شامل رفیق عمویی هم می شود؛ در میان مشارکت کنندگان در همان میزگردها رفقای دیگری هم بودند که تحت فشار و اجبار رفتاری کم و بیش مشابه ایشان داشتند و سپس نیز اعدام شدند و امروز هم نام شان در کتاب «شهیدان توده ای» با افتخار درج شده است. [2]

  محمدعلی عمویی؛ آماج حملات

  درباره ی مواضع گوناگون و بعضا متضاد و البته در بسیاری از موارد غیرقابل قبولِ رفیق عمویی پس از «آزادی» از زندان، باید به این مسئله نیز اشاره شود که بسیار خوشبینانه است که گمان کنیم،  زندگی او همچون زنده یادان طبری و کیانوری، تحت کنترل و نظارت نهادهای اطلاعاتی نبوده و نیست و تمامی آن چه گفته و انجام داده کاملا به میل و انتخاب خود او بوده است؛ لاجرم بعضی از مواضع او در نزدیکی با گرایشات راه توده ( که در این سالها بسیار کم تر شده) می تواند متاثر از تعلقات خانوادگی  باشد اما اتفاقا پذیرش احتمالِ وجود نظارت نیروهای امنیتی بر وی، و اتخاذ برخی مواضع نزدیک به آن نشریه، می تواند به عنوان شاهدی بر نزدیکی راه توده با نهادهای امنیتی تلقی گردد.

  در بخش های دیگری از مقاله، مصادره ی به مطلوب، کم دقتی و نتیجه گیری های عجولانه ای هم مشاهده می شود: مثلا نویسنده با نقل قول هایی از دو مصاحبه مختلف، رفیق عمویی را به «مصلحت» جویی متهم می کند و نیز ادعا می کند که او دبیرکل فقید حزب را به تنهایی مسئول خطاها قلمداد کرده است: «آقای عمویی فراموش می کند در سخنانی که مدتها قبل و لابد بر اساس مصالح دیگری گفته بود سیاست های حزب پس از انقلاب را زیر سئوال برده بود و مسئول این خطاها را هم شخص کیانوری معرفی می کند.» حال نگاهی به همان دو قطعه از مصاحبه ها می کنیم تا ببینیم که نویسنده ی مقاله تا چه حد در نتیجه گیری های خود محق است:

 مصاحبه­ی اول در ارتباط با نظرات زنده یاد م.اخگر: « [اخگر]نظرات خاصی پیدا کرده بود مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نشانه‌هایی در رفتارهایش و مناسباتش با حزب توده ایران بروز می‌دهد که سرانجام مسأله کشتار، از بین بردن و منحل کردن حزب پیش می‌آید. گفت من این را در ناصیه این رژیم می‌بینم. جوهر کلام نامه رفیق اخگر همین مطلب بود. البته با توجه به فضایی که آن موقع در ایران بود، روابطی که حزب با ارگان‌های مختلف حکومتی داشت، مناسباتی که من به خصوص با شخص هاشمی رفسنجانی داشتم، به‌هیچوجه نظر رفیق اخگر برای من پذیرفتنی نبود.»

 مصاحبه­ی دوم با روزنامه شرق:« … به نظر من دچار سردرگمى نشده بوديم. اما به گمان من برداشت نادرستى از دموكرات هاى انقلابى در ايران انجام گرفت. اينجا و آنجا نيروهاى ترقى خواه مذهبى در حاكميت جمهورى اسلامى بودند. ولى نيرويى تعيين كننده نبودند و به تدريج حذف شدند. آن قدر كه بها براى شعار ضد امپرياليستى داده شد، براى آزادى داده نشد و به گمان من اين صحيح نبود. حداقل موضع من اين است. اينكه آيا حزب توده ايران خودش هم چنين انتقادى خواهد كرد يا نه، بايستى اين را از خود آقايان پرسيد. در دولت بعد از مهندس بازرگان ما شاهد بسته شدن روزنامه ميزان همراه با نامه مردم و روزنامه هاى ديگر هستيم. دكتر كيانورى در جلسات پرسش و پاسخ كه بيرون مى دهند، وقتى در مورد بستن روزنامه ها سئوال مى شود مى گويند يك جريانى آمد، يك سرى نيروهاى ليبرال – بورژوا را جمع كرد، پرش هم به ما گرفت و باعث شد كه روزنامه ما هم بسته شود. ما از بسته شدن اين روزنامه ها خوشحاليم. اينكه روزنامه ما بسته شده هم ناراحتيم. ولى در مجموع حساب مى كنيم كه به نفع جريان انقلابى مردم است. آيا الان هم اين حرف صادق است؟ به گمان من درست نبود. اين سخن دكتر كيانورى درون حزب مورد بحث قرار گرفت، به ويژه در هيات سياسى حزب ما مورد بحث قرار گرفت و با وجود همان موضعى كه در قبال ليبراليسم داشتيم، تاييد توقيف روزنامه هايى مثل ميزان را از طرف حزب نادرست مى دانستيم. ولى به هر حال چنين موضعى را دكتر كيانورى داشتند و يك مقدار هم افراط داشتند. اين تاثير بر روى شعبه سياسى ما كه آقاى دكتر منوچهر بهزادى مسئول آن بود مى گذاشت و مقالاتى كه در نامه مردم مى آمد به شدت متاثر از نظرات شخص آقاى دكتر كيانورى بود. در بعضى از موارد اينجا و آنجا مورد انتقاد رفقاى رهبرى قرار مى گرفت. منتهى اكثريت مويد همان نظر بودند.»

  در مصاحبه ی اول، ر.عمویی درباره ی نظر رفیق اخگر درباره ی جمهوری اسلامی با تشریح شرایط آن زمان، می نویسد که با توجه به فضای داخل کشور و وضعیت حزب و ارتباطات گوناگون، این نظر پذیرفتنی نبود. در مصاحبه ی دوم به نقد عملکرد حزب در سال های پس از انقلاب می پردازد و اتفاقا مواردی را مطرح می کند که بسیار شبیه انتقادات رهبری فعلی حزب است و البته فرسنگ ها با باورهای امثال راه توده فاصله دارد؛ در اینجا کوچک ترین مصلحت اندیشی وجود ندارد؛ بلکه در دو مصاحبه درک عمومی مسلط بر وضعیت و سیاست حزب در دو زمان مختلف نشان داده شده است علاوه بر این، رفیق عمویی در بخشی از مصاحبه ی دوم هم که نقل شد، با ذکر یک رویداد – بسته شدن روزنامه میزان – فضای حاکم بر رهبری را به تصویر کشیده است و البته اگرچه به نقش پررنگ و تاثیرگذار دبیرکل فقید حزب در موضع گیری رسمی حزب، درخصوص آن واقعه اشاره کرده اما به صراحت نوشته که علیرغم مخالفت عده ای،« اکثریت موید همان نظر[نظر ر.کیانوری] بودند». همین طور باید یادآور شد که نویسنده ی مقاله، مصاحبه ی رفیق عمویی را به صورت گزینشی نقل کرده است زیرا رفیق عمویی در بخشی دیگری از همان مصاحبه و در ارتباط با تدارک پلنوم هفتم، به صراحت متذکر می شود که :« در تنظیم اسناد، نقش بیشتر با جوانشیر و بهزادی بود. اما این اسناد باید حتماً به رویت طبری برسد. آنچه به‌صورت نظر رسمی حزب توده ایران منعکس می‌شد، چه در روزنامه، چه در ماهنامه، چیزی بود که مورد تأیید رفیق طبری بود.» و در همان جا درباره ی شیوه ی برخورد با زنده یاد اسکندری در عین آن که اذعان می کند با نظر رفیق کیانوری درباره ی نحوه برخورد با او مخالف بوده اما می پذیرد که شناخت و درک ر. کیانوری از زنده یاد اسکندری دقیق و درست بوده است. لذا خانم نیک اندیش در نتیجه گیری خود درباره ی مقصر قلمداد کردن ر.کیانوری از سوی ر.عمویی، محق نیستند.

  ایراد دیگری که ایشان به ر.عمویی وارد می دانند دفاع وی از آقایان علی خدایی و هوشنگ اسدی است: باید گفت که خانم نیک اندیش در انتقاد خود درباره دفاع ر.عمویی از آقای خدایی و به زبان آوردن آن عبارت ناخوشایند و نامرتبط، درباره ی زنده یاد آذر معتمدی، همسر گرانقدر رفیق جانباخته جوانشیر، کاملا محق است؛ استدلال ر. عمویی در رد شهادت زنده یاد معتمدی به کلی سُست و بی پایه است. درباره ی آقای هوشنگ اسدی اما وضعیت به گونه ای دیگر است: توجه به این نکته ضروری است که عقاید و مواضع سیاسی فعلی آقای اسدی نافی شکنجه ها و شرایط دشوار وی در زندان نیست؛ ر.عمویی نیز بیش از این چیزی نگفته است: او تنها با ذکر سختی های زندان و فشارهای بازجویان بر افراد، تنها آن شرایط و فضایی را که در آن، اتهام کودتا خلق شد تشریح کرده است: «تو زندان هوشنگ اسدی این حرف را مطرح کرد، در ‌واقع این حرف را در دهانش گذاشتند. به هوشنگ اسدی بیچاره گفتند، تو که می‌گویی قراره کودتا بکنند، تفنگ ‌تان، اسلحه ‌تان کجا بود؟ گفت مثلاً فلان باغ. یک باغ که سیزده‌ بدر رفقا رفته بودند و آنجا متعلق به خانواده یکی از رفقا بود. اسدی را آن باغ آوردند، زیر یک درخت نشاندند و شروع به کندن جاهای مختلف کردند، چیزی پیدا نشد.».  ضمنا جمله اول عبارت (تو زندان هوشنگ اسدی این حرف را مطرح کرد) در نقل قولی که خانم نیک اندیش در مقاله  ذکر کرده اند، حذف شده است تا احیانا بتواند این مدعا را که گویا ر. عمویی قصد تطهیر اسدی را داشته، تقویت نماید!

  در جای دیگری از متن، این انتقاد به ر. عمویی وارد می شود که چرا در ملاقات با گالیندوپل و نیز بعدها به افشای وضعیت شکنجه در زندان نپرداخته است: « واقعیت این است آقای عمویی بر خلاف کیانوری که از زندان آن نامه شجاعانه را به خامنه ای نوشت و در آن پرده از روی شکنجه های اعمال شده در زندان برداشت حتی در دیدار با گالیندوپل نماینده ویژه سازمان ملل که به ایران آمده بود و از زندان ها بازدید می کرد حاضر نشد اسمش را هم به گالیندوپل بدهد در حالی که کیانوری در همان دیدار با نشان دادن دست فلج شده اش از شکنجه های رژیم گفت[3]. اضافه اینکه آقای عمویی تا سالها پس از خروج زندان، کوچکترین سخنی از شکنجه در ایران و در زندان ها نمی گفت و حتی وقتی که به او اجازه دادند مخفیانه به خارج از کشور برای انجام وظایفی سفر کند از این فرصت برای افشاگری جنایات جمهوری اسلامی استفاده نکرد. البته برخی از هوادارانش در آن موقع به نگارنده توضیح می دادند که فلانی نمی تواند چیزی بگوید چون در ایران زندگی می کند!»  لازم به یادآوری است که در زمان ملاقات گالیندوپل با زنده یاد کیانوری، محمدعلی عمویی و مهدی پرتوی هم در اتاق بودند و پس از توضیحات دکترکیانوری درباره ی شکنجه و اعدام، پرتوی به انکار وجود فشار و شکنجه می پردازد ولی عمویی به درستیِ ادعای زنده یاد کیانوری شهادت می دهد. از طرف دیگر بر خلاف ادعای نویسنده، در سالیان پس از زندان ر.عمویی مکررا و در مناسبت های گوناگون به بیان شکنجه ها و چگونگی اخذ اعترافات کذایی در زندان های ج. ا. پرداخته است.

 مسئله لکه دار کردن حیثیت سیاسی ر.عمویی اما به این «بی دقتی ها» ختم نمی شود؛ بلکه متاسفانه کار به استناد به سخنان رهبر فعلی جمهوری اسلامی نیز می کشد: « خامنه ای در مورد عملکرد عمویی در آن شوهای کذایی می گوید: «ده دوازده نفر از عناصر حزب توده آمدند تلویزیون جمهوری اسلامی – بنده آن‌وقت رئیس جمهور بودم؛ من تعجّب کردم، ما دوستان فعّال و مسئولین درجه‌ی یک کشور تعجّب کردیم که اینها چطور [آمده‌اند]؛ بعضی از اینها را ما از نزدیک می‌شناختیم؛ بعضی‌ها با ما هم‌زندان بودند؛ بعضی‌ها را بعد از زندان دیده بودیم و می‌شناختیم شان، ادّعا و مدّعاهایشان تا عرش می رفت – اینها آمدند صف کشیدند، نشستند روی صندلی، یک نفر از خودشان به‌عنوان مجری شروع کرد از اینها سؤال کردن [درباره‌ی] مواردی که خیانت های حزب توده را به کشور اثبات می کرد. بعد آنها هرکدام که یک خرده کوتاه می‌آمدند و حرف نمی زدند، این مجری چون از خودشان بود، می گفت آقا، فلان وقت، فلان کار را شما کردید، فلان چیز را گفتید، مجبور می شد بگوید بله، گفتم؛ یعنی ما نبودیم که از آنها می خواستیم اقرار بگیریم، خودشان از خودشان اقرار می گرفتند» و البته ایشان به همین حد هم اکتفا نمی کنند و با باز نشر بخشی از مطالب دیکته شده در اعترافات تلویزیونی، به زعم خود برگ آخر را برای مغلوب کردن حریف رو می کنند. طبیعتا ما از باز نشر آن مطالب که زیر شکنجه بیان شده امتناع می کنیم اما خوانندگان می توانند به اصل مقاله رجوع کنند تا ببینند که چگونه استناد به آن بیانات دستمایه پیشبرد هدف نویسنده شده است؛ وی در ادامه می نویسد: « باید حرف را روشن زد. دستگاه های اطلاعاتی رژیم علی عمویی را برای همین تیپ کارها حفظ کرده اند. از صحنه گردانی شوهای تلویزیونی، صدور فرمان انحلال حزب و دستور به توده ای ها که خود را به ارگان های امنیتی  معرفی کنند (که متاسفانه شماری از روی باور کور به رهبری حزب اینکار را کردند) تا آزادی از زندان و فعالیت های علنی در راستای قهرمان سازی های کذب و کمک به برنامه هایی که در انتها ماهیت چپ و حزب توده را زیر سئوال می برد…»

 کلام آخر

   برسرعت تحولات اجتماعی در میهن مان دم به دم افزوده می شود و در صورتی که حزب به عنوان یکی از مهم ترین نیروهای سیاسی مترقی کشور، نتواند جایگاه شایسته خویش را در این تحولات تثبیت نماید و برنامه و شعارهایش را به میان توده ها ببرد و نفوذ خویش را تعمیق ببخشد، اپوزیسیون راست در پیوند با حامیان خارجی اش و نیز نیروهای اصلاح طلب و لیبرالی که از درون سیستم ریزش خواهند کرد، شانس بیشتری برای کوبیدن مهر خود بر روند تحولات آتی خواهند داشت و روی کار آمدن چنین نیروهایی در فردای پس از سرنگونی رژیم، اگرچه به تغییری شکلی در شیوه ی اعمال حاکمیت خواهد انجامید اما نه تنها محتوای آن را تغییر نمی دهد بلکه ایجاد دگرگونی های بنیادی را به تعویق می اندازد و حتی با پشتوانه ی حامیان خارجی و رسانه های شان، سرکوب شدیدتر نیروهای ملی و مترقی را برای پیشبرد بسته سیاستی نئولیبرالی، در دستور کار قرار خواهند داد. در چنین شرایطی تنها ایجاد یک جبهه ی واحد حول منافع مشترک وسیع ترین توده های خلق و زیر پرچم برنامه ی مستقل طبقاتی خواهد توانست تا از فشار نیروهای راست و لیبرال بکاهد و مبارزه را گامی به پیش ببرد؛ ضرورت چنین اتحادی، در درجه اول ایجاد صفوف متحد در بین هواداران پیشین و فعلی حزب را ایجاب می کند؛ دوست دارانی که به دلایل گوناگون از صفوف حزب دور مانده اند و باید برای جلب مجدد ایشان تلاش کرد؛(امری که به تصویب کنگره، عالی ترین ارگان حزبی نیز رسیده است) بدیهی است که این امر به هیچ روی به معنی پذیرش وازدگان سیاسی یا جریانات امنیتی ساخته ای که به تشکیلات شکنی و رهبر تراشی اقدام کرده اند نیست، بازگرداندن هواداران و دوست داران حزب با سلایق گوناگون به آغوش حزب شان، به مفهوم مسامحه یا متوقف کردن مبارزه مشروع درون حزبی نیست؛ اما فراموش نکنیم که انقلابیون حتی در رویارویی با دشمنان خود نیز به هر وسیله ای متوسل نمی شوند تا چه رسد به دوستانی که با آنان اختلاف سلیقه دارند؛  اگر رفیق امیدوار به عنوان سخن گوی کمیته ی مرکزی در یکی از گفت و گوهایشان درباره ی متحدان حزب، از نیروهایی همچون نهضت آزادی نام می برند- که متن نامه­ ی شرم آورشان در زمان دستگیری رهبران جانباخته ی حزب، نمونه ای مثال زدنی از شناعت و دنائت سیاسی در تاریخ معاصر ایران است- می توان امید داشت که چنین تساهلی شامل حال دوست داران و سابقون حزب هم بشود!

دفاع از حزب توده ی ایران؛ از رهبری فعلی و پیشین آن؛ از هویت و تاریخ آن، با حفظ تمام انتقادات بر این یا آن سیاستِ خاص، وظیفه ی تمامی کسانی است که علقه ای به این پیر کهنسال دارند اما این دفاع نمی تواند با پاره پاره کردن پیکر آن سامان داده شود؛ حدف رهبری پیشین از تاریخ حزب؛ یا تلاش برای گسست از تاریخ پر افتخار آن به هیچ روی کمکی به ارتقای سطح مبارزات و جایگاه حزب در جامعه نخواهد کرد؛ دشمنان حزب- از چپ و راست-  تکلیف خود را با کلیت و تاریخ حزب توده ایران مشخص کرده اند و خودزنی و نفی گذشته حزب جز تهییج و تحریک آنان نتیجه ای ندارد.

  و اما کلام آخر: ما نیز مانند خانم نیک اندیش معتقدیم که « حرف را باید روشن زد»: چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی هم دستور بازپخش مجدد آن نمایشات تلویزیونی را صادر کرد تا نسل جوان را «آگاه» کند و شبکه های چهار و مستند نیز به سرعت به این خواسته لبیک گفتند. اکنون نیز ایشان به همان سیاق عمل می کنند: هرگونه استناد به اعترافات اخذ شده در زیر شکنجه یا طعنه به رفقای ارجمند شکنجه شده ی حاضر در آن میزگردها، تنها می تواند به همراهی با شکنجه گران تعبیر شود و بس! محکوم کردن قربانیان به جای محکوم کردن ایجاد کنندگان شرایطی که منجر به شکستن انسان های ارجمندی شده است، تنها ایستادن در کنار شکنجه گران و جلادان است!

برای پیش برد مبارزه سیاسی نباید از وسایل پلید استفاده کرد! دغدغه ی نویسنده آن متن درباره ی توطئه ی جدید و حزب و رهبر تراشی کاملا به جا و قابل احترام است اما ای کاش ایشان تنها به نقد مصاحبه یا نظرات ر. محمدعلی عمویی می پرداختند و نه استناد به اعترافات و بیاناتی که در شرایطی غیرآزاد طرح شده اند.


[1]https://www.sedayemardom.net/?p=85258

 [2] – توجه خوانندگان گرامی را به فرازی از سخنان رفیق جان باخته تقی کی منش در باره شکنجه جلب می کنیم :« با احترام به همه آن رفقایی که زیر شکنجه از خود پایداری نشان داده اند، باید بگویم من به دلیل موقعیتی که خودم داشتم ، بارهادر بازجویی ها شرکت می کردم و در موارد بسیاری خود شاهد شکنجه بوده ام. باید بگویم که انسان ها در زیر شکنجه های سخت و طاقت فرسا ، دیر یا زود، تن به اعتراف می دهند. می خواهم با یقین بگویم که قلیل بودند کسانی که در اثر شکنجه مردند و اعتراف نکردند. شاید برای شما باور کردنی نباشد که آدم زیر شکنجه ، گاهی مرگ را به زندگی ترجیح می دهد.دوست داردبمیرد، ولی شکنجه نشود. تا کسی خود شکنجه نشده باشد، تا درد مداوم شلاق و دست بند قپانی و دیگر شکنجه های غیر انسانی و خرد کننده را نچشیده باشند، هرگز نمی توانند درک و دریافت درستی از شکنجه داشته باشند….»

 [3] – علاقمندان برای اطلاع بیشتر از این ماجرا به نامه ای منتسب به رفیق کیانوری در این آدرس مراجعه کنند: https://shivaf.blogspot.com/2011/05/blog-post.html