یک نکته ی درست در سخن طرح شده در مقاله وجود دارد. حق با رفیق ابراهیم شیری است، ارتجاع می کوشد در ایران و جهان هزینه ی بحران ناشی از پاندمی کووید ۱۹ را بر سر توده ها سرشکن کند. دستبرد به حق برخورداری از بهداشت و درمان برای زحمتکشان و کل جامعه از طریق تبدیل نمودن سلامت مردم به کالا برای سودورزی سرمایه با پیامدهایی روبروست که بخشی از آن در نوشتار نشان داده می شود. آن را باید افشا کرد. نوشتار در این باره موفق است.
سویه ی دیگر بحران کنونی ولی به توده ها می آموزد که نظام سرمایه داری قادر به پاسخ انسان دوستانه به نیازهای اجتماعی توده های مردم ندارد. سرمایه داری به نظامی ضد اخلاقی، ضد انسانی و ضد مدنیتی بدل شده است. گذار از سرمایه داری به مساله ی مبرم جامعه بشری بدل شده است. شرایط در ایران در تایید این واقعیت است که رژیم دیکتاتوری ولایی قادر و آماده نیست گامی به سود منافع زحمتکشان بردارد. مخالفت با آزادی زندانیان سیاسی، تعیین حداقل دستمزد در زیر مرز فقر، سرکوب ها و احکام جابرانه ی بی دادگاه ها، ضرورت گذار از دیکتاتوری طبقات حاکم را انکارناپذیر کرده است. وظیفه ی روز در برابر بشریت ترقی خواه، ازجمله در ایران، یافتن راه کارهای مشخص در عملی ساختن این وظیفه است. تشدید مبارزه فرهنگی- اخلاقی و ایدئولوژیک با طبقات حاکم و نظام سرمایه داری، گامی در جهت انجام این وظیفه است.
“توده ای ها “
اول ماه مه (١١ اردیبهشت- ثور)، روز اتحاد و همبستگی انترناسیونالیستی کارگران جهان، تنها روزی از سال است که کارگران و زحمتکشان، فقرا و ستمدیدگان، فروشندگان نیروی کار و محروم شدگان از زندگی شایسته انسانی در سراسر جهان سالیان سال بود که در این روز در اعتراض به نظام سارقانه سرمایهداری با برپایی تظاهرات و گردهمآییها، خواستها و مطالبات بحق خود را با صدای بلند اعلام میکردند.
اما امسال، سال ٢٠٢٠ (١٣٩٩) در اثر تدبیر اربابان جهان- صاحبان پول و فرامین دولتهای حرفشنو ایالات تابع آنها، بشریت جهان حبس خانگی شد و کارگران ستمدیدگان جهان از این یک روز جشن و رزم خود علیه سرمایهداری و بهرهکشی نیز محروم گردیدند.
جای بسی تأسف است که احزاب و سازمانها و گروهها و افراد فعال در عرصه دفاع از حق مسلم طبقه کارگر و سایر اقشار محروم جامعه براحتی مرعوب دهشتآفرینی و جنگ روانی نخبگان جهانی و اوامر دولتهای ایالتی شده، آرام و سر به زیر، بدون اعتراض و کمترین مقاومتی، عافیت طلبانه خود را در خانه زندانی کرده، در عمل به این توهم دامن زدند که گویا اربابان پول و نظام پزشکی وابسته به آن انساندوستی پیشه کرده و به فکر تندرستی و بهزیستی بشر افتاده است. بیگمان، اگر «در بر همین پاشنه بچرخد»، بعید نیست در سال ٢٠٢١ پس از واکسیناسیون با واکسنهای سفارشی بنیاد «خیریه» آقا بیل و خانم ملیندا گیتس (اگر زنده بمانیم)، با بدنهای حاوی چیپ در شرایط هر چه مطلوبتر آقایان جهان به استقبال روز جهانی کارگر خواهیم رفت. امسال،روز اتحاد کارگران جهان، روز رزم علیه سرمایه نبود؛ روز «فاصله اجتماعی»، روز از هم گسستگی استثمارشوندگان بود.
چه تدبیری، چه برنامهای بهتر از این!؟ روز جهانی اتحاد کارگران را به این ترتیب به شب رساندیم؛ جلیقه زردهای فرانسه حبس خانگی شدند و دیگر به خیابانها نمیآیند؛ کاتالونیا به تجزیهطلبی متهم نمیشود؛ اعتراضات آبان ماه به گرانی سه برابری بنزین دیگر تکرار نمیشود؛… دیگر نه سرکوبهای خونین در اینجا و آنجا بوقوع میپیوندد، نه سرکوبگران به خشونت دست میزنند؛ نه خونی ریخته میشود و نه کسی بازداشت و زندانی میگردد؛ نه کسی حق میطلبد و نه کسی دست به اعتراض میزند. با این وضع، وقتی که هر کسی از بیم ابتلا به کروناویروس- ضعیفترین ویروس (بگفته میکروب شناسان)، در اجرای فرامین دولتهای تحت امر آقایان جهان خود را حبس خانگی میکند، اصلا زندان و زندانبان موضوعیت خود را از دست میدهد. چرا که ندهد! تودهها از صحنه خارج میشوند و در غیاب تودهها، هر دستوری نخبگان جهان صادر بفرمایند، دولتهای گوش بفرمان ایالتهای تابعه مو به مو اجرا میکنند. به چاپ به چاپ راحت و بیدردسر، با شدت و حدت هر چه بیشتر ادامه مییابد.
حالا، همه دلخوشیم به اینکه در حبس خانگی اینترنت داریم، رایانه و تلفن هوشمند داریم. با کمک آنها نیز مبارزهمان را ادامه میدهیم، درس میآموزیم، روشنگری میکنیم، به آگاهسازی و اطلاعرسانی مشغولیم. اما فراموش میکنیم، که روشنگری، اطلاعرسانی، آگاهسازی، نظریهپردازی، حتی بطرز کاملا انقلابی، بدون عمل و اقدام انقلابی، فقط و فقط بمعنی خود تسکینی است؛ بیثمر است. بفرض که در حبس خانگی بهترین و کارآمدترین راه و چاره مقابله با ویروس سرمایهداری را یافتیم. بعد چه؟ در حبس خانگی چگونه آن را محو خواهیم کرد؟ اگر فردای روزگار گفتند طاعون یا وبا شایع شده، در داخل خانهها، حلبیآبادها و زاغهها نیز رعایت «فاصله اجتماعی» را برای حفظ سلامتی ضروری اعلام کردند و رعایت فاصلهها را نیز زیر نظارت گرفتند، چه خواهیم کرد؟
راستی، بدجوری دارند انسان را به بردگان نوین مالکان پول تبدیل میکنند!
پول سالاران اول ماه مه را نیز از طبقه کارگر دزدیند. آی انسان انسانها، با خرد جمعی همتی!
ابراهیم شیری
https://eb1384.wordpress.com/2020/05/01/
١٢ اردیبهشت- ثور ١٣٩٩
انقلاب تکنولوژی دیجیتال و پایان برده داری مدرن
از اخبارروز
در دوران تاریخی مناسبات برده داری، برده داران آنقدر معاش به به بردگان میدادند تا آنها فقط زنده بمانند و بتوانند فردا دوباره سر کارحاضر گردند. در دوران نظام فئودالی، مالکان موقع برداشت محصولات در پاییز، فقط به آن اندازه برای رعایا معاش می گذاشتند، تا آنها تنها بتوانند با حداقل آذوقه امرار معاش کرده، فردا دوباره بر سر مزرعه حاضر شده و به شخم زدن زمین بپردازند. در آن زمان، رعایا همراه با زمینی که در آن کار میکردند، جزو املاک مالکان به حساب امده، میان مالکان معامله و رد و بدل میشدند. در نظام سرمایه داری، کارگر به کالائی در پروسه تولیدات تبدیل گردیده است و نیروی کار آن از طریق بازار کار مورد معامله قرار میگیرد. حقوق کارگر را بر اساس حداقل سبد معاشی یک خانواده محاسبه میکنند، تا کارگر بتواند با آن حد اقل، امرار معاش کرده و فردا بتواند بر سر کار حاضر گردد. در این نظام نه تنها کارگران، در داخل همان کارگاه ها و کارخانجات میان سرمایه داران مالک معامله میگردند، بلکه همیشه لشکر عظیمی از بیکاران جهت پایین نگه داشتن دستمزد کارگران در میزان حداقل آن، در صفوف بیکاران نگهداری میشوند. آیا ما تفاوتی ماهوی در زمینه مناسبات میان انسان ها و روابط طبقاتی میان انسان ها در سه نظام بالا مشاهده میکنیم؟ آیا در دوران تکنولوژی دیجیتال و روبوتیک، ما در نظام مناسباتی طبقاتی برده داری نوین و مدرن دیگری زندگی نمیکنیم؟
در برده داری مدرن امروزی مناسبات اقتصادی میان انسان ها بر “کارگر در مقابل سرمایه دار”، یا ” “کارگر در مقابل کارفرما”، یا حاکمیت “ثروتمند بر فقیر”، یا “دارا بر ندار” تقسیم میگردند. پوشش فرهنگی کلیه جوامع انسانی در درون پردایم نظام سرمایه داری، بر پایه های تحکیم نظام ارزشی فعلی بصورت سنّت رفتار مقبول اجتماعی و رسمیت بخشیدن فرهنگی بر چنین مناسباتی تنظیم میگردد. مناسبات حقوقی جامعه بر اساس تنظیم و تحکیم روابط اجتماعی بر پایه های رسمیت بخشیدن به یک مناسبات استثمارگرانه استوار بر بهره کشی از اکثریت عظیم جامعه توسط اقلیت یک درصدی میباشد استوار است. این نظام بر حاکمیت سرمایه دارن بر توده های عظیم نیروی کار و زحمت تنظیم گردیده است. مناسبات سیاسی در نظام برده داری مدرن، بر پایه حاکمیت دائمی و مستمر قدرتمداری صاحبان سرمایه بر کارگران و زحمتکشان مبتنی میباشد.
هر چقدر هم ما در تنظیم قوانین و مناسبات حقوقی در نظام سرمایه داری شاهد تعدیل هایی بوده باشیم، به موازات آن نه تنها این قوانین پیچیده تر و حجیم تر میگردند که کارگران و تهیدستان را امکان سوار شدن و بکار گرفتن آن تقریبا غیر ممکن میباشد، بلکه سرسام آور بودن هزینه های حقوقی جهت مبارزه در راه کسب تعدیلات به اصطلاح عادلانه، با توجه به فرسایشی بودن پروسه های حقوقی که گاها میتواند سالها طول بکشد، فقط به صاحبان ثروت و قدرت این امکان را میدهد که تقریبا همیشه چرخه های نظام حقوقی را به نفع خویش بچرخانند.
امروزه در زمان حاکمیت سرمایه داری مالی ، نظام چرخشی اقتصادی مبتنی بر فرهنگ هزینه کردن های اجتماعی از طریق بدهکاری ها، سوداگری بر مبنای اسناد بهاداری که به پشتوانه اسناد بهادار دیگر بصورت زنجیره ای ساخته شده اند، و هیچ ارتباطی با شاخص های مستقیم ارزشی اقتصادی ندارند و بر پایه یک نظام اقتصادی با ماهیت ورشکستگی میچرخد. در این نظام، اکثریت غالب مردم دنیا بدهکار به دنیا می آیند ، پولی را که ندارند، خرج میکنند، زمانی که حقوق و معاش خویش را میگیرند، آنها تنها قادرمیباشند تا بخشی از بدهکاری های خویش را پرداخت کنند. به همین دلیل است که توده های عظیم مردم هر روزه تقریبا تا آخر عمر مانند روبوت های زنده ای میباشند که باید به دنبال پرداخت کردن بدهکاری های خویش دوندگی نمایند. اربابان سرمایه در طول عمر زندگانی ما آنقدر از ماها بهره کشی میکنند، آنقدر از طریق تشویق ما به مصرف گرائی بیرویه و دائمی سود میبرند، که از این بابت که تعدادی از ماها روزی ورشکست شویم، یا اینکه با بدهکاری های خویش از دینا برویم، ابائئ ندارند. آنها با وجود این ورشکستگی ها و از دنیا رفتن های بخش هایی از توده های مردم، آنقدر خون مردم را مکیده اند که از این بابت ها متضرر نمیشوند.
مبارزات سندیکائی کارگران و زحمتکشان، گرچه برای تامین حداقل معاش روزمره آنها، فراهم کردن حداقل پوشش حفاظی برای تامین اجتماعی آنها برای دوران بیکاری و بعد از بازنشستگی لازم است، اما برای تضمین زیست سعادتمند و عادلانه آنها و فرزندانشان به هیچ وجه کافی نمیباشد. در دوران خلا وجود برآمد سوسیالیستی از طرف جنبش کارگری در جامعه، عدم قد علم کردن های سرافرازانه جایگزین سوسیالیستی، این نیروهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، یا ناسیونایست ها فاشیست ماب به حاشیه رانده شده اجتماعی میباشند، که دون کیشوت وار پرچم عدالت خواهی ضد امپریالیستی را بلند میکنند. جنبش کارگری باید برآمدی بالاتر از چالش های سندیکائی را در دستور برنامه ای خویش قرار دهد. کارگران، باید با حضور هر چه گسترده تر و فعالانه تر خویش، نقش به مراتب وسیعتر و گسترده تری را در احزاب سوسیالیستی ایفا نموده و بعهده بگیرند.
در شرایطی که نظام سرمایه داری جهانی با ایدئولوژی های منسجم و فراگیر نئولیبرالیستی سکولار دموکراتیک، فاشیستی و یا اسلامی خویش به میدان می آیند، جنبش کارگری سوسیالیستی موظف میباشد با برآمدی مستقل، قدرتمند و شایسته خویش به موازات آنها بتواند در چالش های دگرگونی اجتماعی سرافرازی نماید. اگر نئولیبرالیسم سکولار، فاشیستی و یا اسلامی، برای خود فرهنگ ویژه، ادبیات خاص، سنت ها و رسوم و قوانین حقوقی و نورم ها و ارزش های مستقل اجتماعی خویش را دارد. اگر آنها قادر بوده اند تا این نظام ها و ارزش های خود را بعنوان نظام منسجم جاودانه ای با اتکا به قدرت به مرادم بقبولانند. آلترناتیو سوسیالیستی نیز باید در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ادبیات و هنری و در عرصه های قانونی حقوقی برآمد قدرتمند آلترناتیو، جایگزین خویش را بنماید. سوسیالیسم، باید نظام ارزشی فردا و آینده ماورای نظام برده داری مدرن سرمایه داری نئولیبرالی را تنظیم، ترسیم و اراائه نماید.
انقلاب تکنولوژیک دیجیتال روبوتیک، انفورماسیون و داده های کلان در شبکه های اینترنتی و مجازی، گرچه به میزان وسیعی از طرف برده داران مدرن نظام سرمایه داری نئولیبرالیف به سرکردگی سرمایه داری مالی، نفتی نظامی، مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در عین حال قابلیت آن را دارد تا به موازات آن گورکن هر گونه مناسبات غیر انسانی، ضد بشری نیز بوده باشد. پیروان اندیشه های سوسیالیستی، بخصوص جنبش های کارگری باید در احزاب چپ و سوسیالیستی گرد آمده، از این امکانات استفاده نموده و خود را بعنوان آنتی تز دگرگونی تحول بزرگ فردا و افق روشنائی های دیگری که در آن نظام بهره کشی اقلیت یک درصدی از توده های عظیم به گذشته های تاریخی سپرده شده باشد، به صحنه بیاورند. نه تنها دوران شرمساری های دوران از هم پاشیدگی های کشورهای با نظام سوسیالیستی سنتی به پایان رسیده است، بلکه دوران افتخار آفرینی و سرافرازی برآمد آلترناتیو کارگری سوسیالیستی نوین فرا رسیده است. با یک چنین افق روشن صبحگاهی، پیروز و فرخنده باد روز جهانی کارگران و زحمتکشان جهان.
دنیز ایشچی – 29 آوریل
رهاورد جنبش طبقۀ کارگر در تاریخ جنبشهای زحمتکشان جهان
ناصر زرافشان -از اخبارروز
در بارۀ اول ماه مه و دلیل گزینش این روز بعنوان روز جهانی کارگر بارها گفته و نوشتهاند و هدف من در اینجا تکرار آنها نیست. امّا اکنون دیگر اوّل ماه مه فقط یک روز نیست. فقط سالگرد حوادث خونین شیکاگو و کشتار و اعدام کارگران امریکائی بدست پلیس، دولت سرمایهداران و دادگاههای آنها نیست. نماد یک جنبش است: جنبش جهانی طبقۀ کارگر. امّا این جبش در مقایسه با مبارزات پیشین زحمتکشان علیه طبقات مالک و استثمارگر مرحلۀ نوین و کیفاً متفاوتی از مبارزۀ عمومی و رهائیبخش بشریت علیه ستم و استثمار است و هدف من در این نوشتۀ کوتاه این است که برخی ویژگیهای تازه، تجارب و دستیافتههای جنبش طبقۀ کارگر را که تا پیش از آن در تاریخ مبارزات زحمتکشان وجود نداشته و در واقع آوردۀ جنبش طبقۀ کارگر برای گنجینۀ تجارب مبارزات زحمتکشان علیه استثمار است، برشمارم.
انقلاب فرانسه اگر چه از دیدگاه درجۀ رشد نیروهای مولد جامعه و بستر عینیاش یعنی شرایط اقتصادی، یک انقلاب بورژوائی بود، و در نتیجه پس از سقوط امپراتوری مطلقۀ بوربونها و نظام فئودالی بورژوازی به قدرت رسید، امّا خیزش مردم فرانسه علیه نظام فئودال و سلطۀ کلیسا و ستم آنان، یک شورش همگانی و نیروی انسانی اصلی انقلاب، نیروی زحمتکشان و تشکلهای مردمی مانند کلوپ ژاکوبنها بود. از اینرو در آن انقلاب رگههائی رادیکالتر از تفکر بورژوائی و لیبرالی و اندیشههائی در مخالفت با مالکیت خصوصی و استثمار سرمایهداری – مانند جریان بابوف و پیروان او – هم وجود داشت. بورژوازی که پس از این انقلاب در فرانسه به قدرت رسید، چون از امواج خروشان و بنیان کن مردمی در روزهای انقلاب وحشت کرده بود، در مضمون لیبرالیسم اوّلیه که ملهم از افکار روسو و دیگران بود هم تجدید نظر کرد و مفهوم شعارهای اصلی این انقلاب یعنی آزادی و برابری را هم متناسب با وضعیت و شرایط جدید خود – که اکنون در قدرت قرار داشت – تغییر داد. آزادی، که در انقلاب فرانسه بمعنای رهائی از جور و ستم استبداد مطلقۀ امپراتوری فئودالی فرانسه بود به عرصۀ آزادی فردی تقلیل و به آزادی سرمایهدار در استفاده از سرمایۀ خود محدود شد و برابری به معنای برابری در برابر قانون، یعنی حقوق برابر تعبیر شد که بدیهی است بدون برابری امکانات و شرایط اقتصادی حرف مفت است. بورژوازی از اصل «حقّ مردم برای انقلاب» که مهمترین اصل «اعلامیۀ حقوق بشر و شهروندان» بود عدول کرد و کار به جائی رسید که «دیکتاتوری ژاکوبنی» و «استبداد سلطنت مطلقۀ فئودالی» را در عرض یکدیگر «نامشروع» تلّقی کردند. اکنون بورژوازی مأموریت تاریخی خویش را به انجام رسانده و چون خود به «مشروطهاش» رسیده و به قدرت حاکم تبدیل شده بود، طبیعی بود که از این پس رسالت و بار تحول تاریخی به دوش طبقۀ دیگری منتقل شود.
در دورۀ پیشا سرمایهداری به دلیل این که بورژوازی نوخاسته و رو به رشد هم مانند دهقانان با فئودالها و اربابان زمین و نظام سیاسی و عقیدتی آنان یعنی کلیسا و سلطنتهای مطلقۀ آن دوران در تضاد و در حال ستیزه بود. عموماً در جنبشهای ضد فئودالی، دهقانان را زیر پرچم خود گرد آورده و از آنان بعنوان پیاده نظام و نیروی میدانی خود استفاده میکرد. کارگران در این جوامع هنوز کم شمار و ضعیف بودند و در جنبشهای اجتماعی نقش چندانی نداشتند. امّا با رشد سریع سرمایهداری و زوال فئودالیسم و سقوط امپراتوریها و سلطنتهای مطلقۀ متکی بر آنها، از یکسو بورژوازی خود به قدرت حاکم تبدیل و نقش و جایگاه تاریخی آن تغییر کرد و از سوی دیگر دهقانان به شهرها هجوم و با اشتغال آنان به کار در مؤسسات سرمایهداری، طبقۀ کارگر نیز از لحاظ کمّی و کیفی رشد کرد و بعنوان نیروی تاریخساز جدید در برابر نظام سرمایهداری قرار گرفت.
رشد طبقۀ کارگر و سر برآوردن در عرصۀ تاریخ بعنوان نیروی اصلی کار، دستاوردها و نتایج نوینی بدنبال داشته است که پیش از آن در تاریخ سابقه ندارد. مهمترین این ویژگیها و دستاوردها بشرح زیر است:
۱- تشکیل سازمان سیاسی مستقل برای طبقۀ کارگر – پیش از آن به ندرت زحمتکشان سازمان سیاسی مستقلی داشتهاند که رهائی آنان از ستم و استثمار طبقات مالک را بعنوان هدف استراتژیک و نهائیاش در برنامۀ خود و در برابر خویش قرار داده باشند. غالباً طبقات بردهدار یا مالک از آنان زیر پرچم خود، در ارتشهای خود بعنوان سرباز و نیروی میدانی و رزمی استفاده میکردند که باید برای تحقق هدفهای همان مالکان و تصفیۀ حسابهای آنان با یکدیگر کشته شوند. البته شورشهای بردگان عهد باستان و جنبشهای دهقانی سدههای میانه و عهد فئودالی کم نبوده است، اما این شورشها غالباً واکنشی، محدود به مناطق محلی معین یا برای مطالبات موردی بوده است.
لنین ضمن بررسی تاریخ عهد باستان مینویسد: «بردگان، همانطور که میدانیم طغیان میکردند، سر به شورش برمیداشتند، جنگهای داخلی راه میانداختند، امّا هرگز نمیتوانستند اکثریتی را که دارای آگاهی طبقاتی باشد، و احزابی را با این مشخصات ایجاد کنند که مبارزۀ آنان را رهبری کند. آنان نمیتوانستند به روشنی درک کنند که هدفهایشان چیست و حتّی در انقلابیترین لحظات تاریخ هم همیشه نقش پیاده نظام طبقات حاکم را داشتند.»(۱) خیزش بردگان به رهبری اسپارتاکوس منحصراً یک سازمان نظامی ایجاد کرد و هنگامی که آن ارتشهای شورشی سرکوب شدند، آن سازمان نظامی هم از هم پاشید. هرگاه هم بردگان توانستند برای مدت طولانیتری در قدرت بمانند، در یک قلمرو محدود «دولتهائی» را به سرکردگی «پادشاهان» خود ایجاد کردند که از بقیه تودههای برده جدا و منفک بود. این دولتها هم وقتی که نیروی نظامی برتر بردهداران آنها را در هم شکستند، از میان رفتند. دهقانان و رعایای عصر زمینداری هم – اگر چه جنگهای دهقانی در مقایسه با شورشهای بردگان در مرحلۀ بالاتری از مبارزۀ انقلابی قرار داشت – قادر نبودند یک سازمان سیاسی قابل اتکاء و درست بنا کنند. اقدام انقلابی خود بخودی بوسیلۀ تودههای دهقانی منجر به تأسیس و ایجاد سازمانهای شورشی گوناگونی شد که محدود به همان مناطق شورش بود. امّا این فعالیتهای انقلابی هرگز هیچ حزب سیاسی بوجود نیاورد. اینها عمدتاً سازمانهای نظامی دهقانان شورشی بودند که به زمان و مکان شورش محدود میشدند.(۲)
پس از انقلاب کبیر فرانسه در دورۀ بین سالهای ۱۷۸۹ و ۱۸۷۱ یعنی ار انقلاب فرانسه تا کمون پاریس هنوز مبارزه برای رهائی جامعه از شر فئودالیسم و بقایای آن جریان داشت و از اینرو هنوز انرژی انقلابی تودههای مردم صرف نیرو بخشیدن به انقلاب بورژوائی میشد. تا بطور قطعی به حکومت فئودالها پایان بخشد. بورژوازی لیبرال هم که از امواج خروشان مردمی در جریان انقلاب ۱۷۸۹ وحشت کرده بود، تلاش میکرد از آزاد شدن دوبارۀ انرژی انقلابی تودههای مردم جلوگیری و با مهار کردن این انرژی جامعه را آرام و زیر کنترل خود نگهدارد و برای حفظ و تقویت نفوذ خود بر طبقۀ کارگر و تبدیل آن به زائدۀ مطیع خود با شبه نظریههای گوناگون که در همۀ آنها انقلاب و قهر انقلابی مذمّت و نظم بورژوا لیبرال پایان تاریخ معرفی میشد از موضعی فضل فروشانه و قیم مابانه کارگران را نصیحت و حرکات سیاسی مستقل طبقۀ کارگر را خطرناک و زیانبخش اعلام و سعی میکرد با سرابهای گوناگون کارگران را وسوسه و اغواء کند؛ امّا انفجارات ناگهانی و منفک از یکدیگر در فرانسه، آلمان و جاهای دیگر روی میداد که در جریان رشد و ارتقاء خود به خیزش کارگران پاریس در سال ۱۸۴۸ و بعداً کمون ۱۸۷۱ پاریس منجر شد و کارگران در جریانات این مبارزات و حمامهای خونی که بورژوازی در ۱۸۴۱ و در کمون پاریس از آنها براه انداخت معنای واقعی نصایح بورژوازی لیبرال و وعده و وعیدهای شیرینی را که به آنها میداد کاملاً بچشم دیدند و درک کردند. در آن دوره تلاشهای پراکندهای برای ایجاد سازمانهای سیاسی طبقۀ کارگر در اینجا و آنجا وجود داشت. انجمن ملّی چارتیستها در بریتانیا در سال ۱۸۴۰ ایجاد شده بود و در فرانسه و آلمان هم جمعیتهای مخفی و توطئهگر گوناگونی که سنت جنبش «توطئه برابران» بابوف در روزگار انقلاب فرانسه را زنده کرده بودند، تشکیل شده بود یا تشکیل میشد. از یکسو نظرات سوسیالیستهای تخیّلی – که گمان میکردند سوسیالیسم آنها در بطن خود نظام سرمایهداری بدون هیچگونه مبارۀ سیاسی و از طریق ترویج اندیشههای سوسیالیستی و آشتی طبقات تحقق خواهد یافت – و از سوی دیگر نظرات کمونیستهای تخیّلی مانند بابوف، اگوست بلانکی و تئودور دزامی – که معتقد بودند زمان انقلاب بزرگ دوم فرا رسیده و باید بطور خلقالساعه یک دیکتاتوری انقلابی برپا کرد – بطور پراکنده در سطح جنبش کارگری وجود داشت. فرقههای سوسیالیستی و نیمه سوسیالیستی پراکنده و متعددی مانند انجمن مخفی کارگران برابریخواه و اتحادیه دادگران اینجا و آنجا بوجود آمده بودند که بیشتر منشاء خرده بورژوائی داشتند. امّا هیچ یک از اینها جای خالی یک جهانبینی همهجانبه، منطقی و روشن برای طبقۀ کارگر را پر نمی-کرد. طبقۀ کارگر که رفته رفته از موجودیت، هویت و منافع خویش بعنوان یک طبقه آگاه میشد و با درک جایگاه و شرایط تاریخی خود احساس میکرد در آستانۀ یک مبارزۀ قطعی قرار گرفته است، شدیداً به یک بینش جامع و منطقی که جایگاه و مأموریت تاریخی و مصالح و منافع این طبقه را بطور مستقل ارائه کند، به یک شالودۀ ایدئولوژیک برای تأسیس و ایجاد سازمان سیاسی مستقل و فراگیر خویش نیاز داشت. تاریخچۀ «اتحادیۀ دادگران» و چگونگی تبدیل شدن آن به «اتحادیۀ کمونیستها» که گئورگی فرانتسوف در کتاب «فلسفه و جامعهشناسی» آن را بیان کرده است به خوبی وجود یک چنین نیاز شدیدی را نشان میدهد:
« این انجمن نیمه ترویجی و نیمه توطئهگر، که عمدتاً از آلمانیها تشکیل میشد، در سال ۱۸۳۶ پدید آمد و در اولین سالهای دهۀ ۱۸۴۰ بعنوان یک سازمان بینالمللی با شاخههای متعدد فعالیت داشت و مرکز آن در لندن و شاخهها (لژها)ی آن در فرانسه، آلمان، سوئیس و کشورهای دیگر قرار داشت. امّا نظریه اجتماعی آن بسیار نامشخص بود. اعضای آن بطور کّلی نسبت به مسائل نظری، بویژه به اقتصاد سیاسی بی توجه بودند. آنها تحت تأثیر کمونیسم تخیّلی وایتلینگ بودند که در مرحلۀ اولیه خود نقشی مترقی را ایفا کرده بود. امّا تا نیمۀ دهۀ ۱۸۴۰ دیگر به وبال سنگین و مزاحمی برای رشد و تکامل آن بخشی از جنبش طبقۀ کارگر که هنوز تحت تأثیر آن بودند تبدیل شده بود. انگلس مینویسد: «کوشش ویتلینگ در واپسنگری و دنبال کردن ردّ کمونیسم تا رساندن آن به مسیحیت اولیّه – صرف نظر از برخی فرازهای بسیار درخشانی که در کتاب «انجیل گنهکاران تهیدست» او میتوان یافت – فقط منجر به این نتیجه شده بود که در سوئیس جنبش تا حد زیادی نخست به دست ابلهانی مانند آلبرشت بیافتد و سپس مورد بهرهبرداری پیغمبران دروغینی مانند کوهلمان قرار گیرد …، برخلاف نظرات تئوریک پیشین که تاب تجزیه و تحلیل و نقد جدّی را نداشتند و در برابر انحرافات و گمراهیهای حاصل از آنها، در لندن هر روز بیشتر این موضوع را درک میکردند که با نظریۀ جدیدمان، حق بهجانب ما، یعنی من و مارکس است.» در سال ۱۸۴۷ اکثریتی از اعضای آن اتحادیه پذیرفتن نظریهای را که بدست مارکس و انگلس به ضابطه کشیده شده بود از سوی خود اعلام و از آنان دعوت کردند که به آن اتحادیه بپیوندند و نظرات خود را در قالب یک مانیفست ارائه کنند. در همان سال آن اتحادیه نام اتحادیۀ کمونیستها را برای خود برگزید و به جای شعار قدیمی آن «همه انسانها برابرند». شعار جدید «کارگران همۀ کشورها متحد شوید!» را پذیرفت. مانیفست حزب کمونیست، برنامۀ عملی مبارزۀ پرولتاریای جهانی برای رهائی خود، در فوریۀ سال ۱۸۴۸ در آمد.»(۳)
طبقۀ کارگر نه تنها حزب مستقل خود را با اساس ایدئولوژیکی مبتنی بر جایگاه و منافع خویش ساخت تا بجای این که بعنوان زائدۀ مطیع بورژوازی و خرده بورژوازی از گردۀ آن بار بکشند، بتواند برای منافع خود علیه آنها مبارزه کند، بلکه در تحولات اجتماعی بعدی و از جمله در انقلاب اکتبر با طرح شعار صلح و مخالفت با جنگ که نتیجۀ منطقی اصل اتّحاد کارگران کشورهای مختلف بود، توانست دهقانان را هم که تا آن زمان در جنبشهای اجتماعی زائده و پیاده نظام سنتی احزاب و دولتهای بورژوائی بودند، بعنوان همپیمان به زیر پرچم خویش درآورد. دلیل ستیز اس.ار.ها و منشویکها با حزب بلشویک در جریان انقلاب روسیۀ روی آوردن گسترده دهقانان و سربازان – که عمدتاً منشاء دهقانی داشتند و پیشتر همواره زائده و زیر پرچم بورژوازی و خرده بورژوازی بودند – به این حزب بود.
۲- خصلت جهانی جنبش طبقۀ کارگر – دولتهای بردهدار عهد باستان، امپراتوریهای مطلقۀ عهد فئودالی و سرمایهداران عصر «مدرن» برای جنگ با یکدیگر و تصفیۀ حساب میان خود، همواره از جان و زندگی زحمتکشان هزینه کردهاند. صفوف ارتشهای این دولتها را همیشه بردگان یا دهقانانی پر کردهاند که در داخل کشور خودشان نیز تحت ستم و استثمار اقتصادی طبقات مالک قرار داشتهاند. خود زحمتکشان هم با وجود اینکه در مواردی در مخدودۀ محلی و ملّی علیه ستم و استثمار خود میشوریدند، امّا خود به خاطر تفاوتهای قومی، نژادی، مذهبی، زبانی و … با یکدیگر، به جان هم میافتادند و به کشتار یکدیگر دست میزدند؛ چنان که همین امروز هم دامن زدن به اختلافات قومی و نژادی و مذهبی و زبانی، یکی از دستاویزهای امپریالیستها برای برافروختن آتش جنگ و تفرقه و تجزیه کشورهای دیگر است.
شعار «کارگران همۀ کشورهای جهان متحد شوید» که مبنای همبستگی بینالمللی جنبش کارگری است و نخستین بار اتحادیۀ کمونیستها آنرا مطرح کرد، بوسیلۀ جهان بینی و جنبش طبقۀ کارگر، وارد تاریخ و مبارزات تاریخی شد. مارکس و انگلس با تحلیل روند تولید و ساز و کار استثمار سرمایهداری و ارائۀ یک شناخت علمی از این روند و روابط و مبادلات بینالمللی حاصل از آن، مبنای علمی و نظری این شعار را تشریح کردند و بدست دادند، این موضوع در تاریخ جهان بدعتی بنیادین و دارای آثاری جدّی و عمیق است. مثلاً در زمینۀ جنگ و صلح که یکی از کهن-ترین مسائل و مشکلات جوامع انسانی است، اگر کارگران همۀ کشورها با یکدیگر متحد باشند، در جنگ بین جهانخواران متحارب و برای منافع آنان به روی یکدیگر سلاح نمیکشند و یکدیگر را نمیکشند. به همین دلیل مثلاً در کنگرههای بینالمللی ۱۹۱۰ (کُپنهاگ) و ۱۹۱۲ انترناسیونال دوم به احزاب سوسیال دموکرات عضو توصیه میشد که در پارلمانهای ملّی خود علیه اعتبارات جنگی رأی دهند و جنگیدن کارگران کشورهای مختلف با یکدیگر، برای سود سرمایهداران خیانت اعلام شد.
مبارزۀ لنین در سالهای جنگ جهانی اول با ادامۀ این جنگ – که در واقع کشتار زحمتکشان بدست یکدیگر در راه منافع و اختلافات امپریالیستها بود – و مخالفت او با سردمداران وقت بینالملل دوم که هر یک پشت سر دولتهای بورژوائی کشور خود قرار گرفته و تنور این جنگ را میتاباندند، و طرح شعار صلح از سوی بلشویکها در انقلاب روسیه که مورد استقبال مردم این کشور و روی آوردن تودههای وسیع آنان به بلشویکها شد، بر چنین اساسی متّکی بود.
۳- جهانبینی طبقۀ کارگر علمی و مبتنی بر «نظریۀ تکامل اجتماعی» است – پیش از سدۀ نوزدهم و سر برآوردن جدّی طبقۀ کارگر در عرصۀ مبارزات اجتماعی و شکل گیری تشکّلهای کارگری،نظریه و اندیشۀ اجتماعی مسیری طولانی را در جستجوی راه خویش و پاسخ پرسشهائی که در زمینۀ تحولات اجتماعی برای آن مطرح بوده طی کرده است. این تلاشها در سدۀ نوزدهم به بار مینشیند. با انقلاب صنعتی و رشد سرمایهداری، جامعه و چشم-اندازی که از آینده داشت دگرگون شد. علوم یکی پس از دیگری به پیروزیهای بزرگی دست مییافت. عصر بخار که جهان را دگرگون کرده بود در شرف پایان بود و رفته رفته روشن میشد که عصر الکتریسیته که نیروئی حتّی انقلابیتر از بخار است جای عصر بخار را میگیرد. در اواخر سدۀ هژدهم این فکر عمومیت یافته بود که عصر تسلط علم نزدیک است. پیشرفتهای سریع علوم طبیعی و کشفیات تازه و تکان دهندۀ علمی که بسیاری از باورهای دیرینۀ بشر را زیر سؤال برده بود، به اندیشۀ اجتماعی هم تکانهای بزرگی وارد کرده بود. طبقۀ کارگر هم که مولود همین جامعۀ صنعتی و نتیجۀ رشد روابط سرمایهداری است، همزاد این تحولات و نو اندیشیها بود و با آنها پیوند طبیعی و ذاتی داشت. از اینرو سر برآوردن طبقۀ کارگر در صحنۀ مبارزات اجتماعی بعنوان نیروی اصلی کار، با انقلابی که در تاریخ اندیشۀ اجتماعی صورت گرفت همزمان و مربوط بود و جنبش اجتماعی و جهانبینی طبقۀ کارگر زیر تأتیر جریانهای بزرگ اندیشۀ این عصر شکل گرفت. با شکل گیری انجمنها، اتحادیهها و تشکلهای دیگر کارگری و مبارزات عملی کارگران، این طبقه که از موجودیت و هویت خود بعنوان یک طبقه آگاه شده و در حال ساختن و پرورش دادن نیروهای خود بود در عمل با مسائل اساسی و متعددی راجع به حال و آیندۀ خویش روبرو بود که میبایست برای آنها جواب و راهحل بیابد. چشمانداز آیندۀ طبقۀ کارگر در این شرایط جدید چیست؟ این طبقه چگونه باید در عرصۀ سیاسی عمل کند؟ آیا آنگونه که سوسیالیستهای تخیّلی میگفتند کار ترویجی و تدریجی خود بخود آنها را به آشتی طبقات و سوسیالیسم خواهد رساند یا آنگونه که کمونیستهای تخیّلی و آگوست بلانکی معتقد بودند زمان انقلاب بزرگ دوم فرا رسیده بود و وظیفۀ فوری آنها ایجاد یک دیکتاتوری انقلابی بود؟ چه شکلها و روشهائی را باید در مبارزه بکار برد؟ هدفهای فوری و بلند مدت طبقۀ کارگر در مبارزهای که آغاز کرده چیست و شکل و ساختار جامعۀ آینده باید چگونه باشد؟ مؤثرترین طریق سازماندهی نیروها برای پیروزی کدام است؟ این مسائل در سازمانها و تشکلهای گوناگون کارگری که بوجود آمده بودند و در میان فعالان سیاسی مورد مطالعه و بحث بود. مارکس و انگلس ضمن مطالعات خود، همۀ این بحثها و مطالعات را هم رصد و انها را نقد میکردند. سرانجام به شرحی که قبلاً بیان شد آنان با درک عمیقشان از منطق عینی تکامل جامعه و تاریخ – که پروژۀ اندیشۀ فلسفی آلمان بود – و آرمانها و طرحهای برابری خواهانه انقلاب فرانسه که بوسیلۀ سوسیالیستها و کمونیستهای تخیّلی فرانسه مطرح و دنبال میشد و بر مبنای تحلیل علمی و عمیقی که در ادامۀ مطالعات اقتصادی بریتانیائیها از روند تولید سرمایهداری و انباشت سرمایه و قانونمندیهای آن بعمل آوردند، توانستند «نظریۀ تکامل اجتماعی» را به ضابطه درآورند که چکیده و فراوردۀ نهائی قرنها جستجوی اندیشۀ اجتماعی برای یافتن پاسخ پرسشهائی است که در باب تحّول و تکامل اجتماعی مطرح بود. در واقع جهانبینی طبقۀ کارگر در نتیجۀ تلاقی و رشد و تکامل سه جریان بزرگ فکری در پیشرفتهترین جوامع آن روزگار یعنی اندیشۀ فلسفی و تاریخی آلمان، اقتصاد سیاسی بریتانیا و سوسیالیسم و کمونیسم تخیّلی فرانسویها و در سایۀ نبوغ و تلاش مارکس و انگلس تشکیل و تبلور مییابد.
با رشد و قوام یافتن طبقۀ کارگر و جنبشهای آن در سدۀ نوزدهم، نظریه پردازان گوناگونی پیدا شدند که در جنبش آزادیخواهانه آن دوران درگیر بودند. امّا تنها مارکس و انگلس به دیدگاهی علمی از «فرمودمان» آن عصر دست یافتند. نقطۀ آغاز حرکت آنان دستاوردهای پیشرفتهترین اندیشههای اجتماعی زمان خود بود. آنها اولاً عمیق-ترین شناخت را از این دستاوردها کسب کرده بودند؛ ثانیاً آنها را نقادانه بررسی و از نو به ضابطه کشیدند؛ ثالثاً کاستیهای آنها را برطرف و هر جا که گذشتگان در ادامۀ جستجوی خود با دشواری روبرو شده و آن را متوقف ساخته و وضعیتی را که نمیتوانستند در تحلیل خود از آن فراتر رفته و علل آن را تشریح کنند به «طبیعت اشیاء و امور» یا به «طبیعت انسان» نسبت داده بودند، از موانع عبور کرده و ماهیت و علل و دلائل آن وضع را تحلیل کردند، و رابعاً یافتههای نظری خود را در عمل نیز به برکت تجارب حاصل از مبارزات طبقۀ کارگر در فرانسه، آلمان و بریتانیا با عمل محک زدند و از آنها نتیجهگیری کردند. لنین در مقاله سه منبع و سه جزء مارکسیسم مینویسد: «نبوغ مارکس دقیقاً در این است که او پاسخ پرسشهائی را که تا آن زمان بوسیلۀ پیشرفتهترین ذهنهای بشریت مطرح شده بود، یافته و ارائه کرده است.(۴)
چنین بود که جنبش طبقۀ کارگر بر یک شالودۀ عمیق و محکم نظری ساخته شد که منشاء پویائی و تغییر در جامعۀ انسانی، تحلیل عمیق جامعۀ سرمایهداری و چشمانداز آیندۀ بشریت «یافتن جهان نوین از طریق نقد جهان کهن» را و نیز کلیۀ مسائل اساسی مربوط به ساختار و پویش و توالی شکلبندیهای اجتماعی و اقتصادی را از نقش و عملکرد روابط تولیدی و اقتصادی هر شکلبندی اجتماعی از جمله شکلبندی سرمایهداری در تعیین نحوۀ توزیع ثروتها و در نتیجه در شکلدهی به ساختار طبقاتی و اجتماعی آن جامعه و نقش و تأثیر این ساختار در پیدایش دیدگاهها و نظریههای سیاسی و حقوقی متفاوت و مخالف یکدیگر گرفته تا مبارزه طبقاتی، انقلابات اجتماعی نقش قهر در تاریخ، ماهیت واقعی دولتها و قدرتهای سیاسی و نظامهای حقوقی آنها، جنگ و صلح، سازمان سیاسی و روشهای مبارزۀ اجتماعی طبقۀ کارگر و … همه را در برمیگیرد. و از آن زمان تا همین امروز سرمایهداری که خود را پایان تاریخ معرفی و کارگران را زائده مطیع و به زیر پرچم خود میخواهد انواع و اقسام «شبه نظریه»های توخالی و تکراری را برای مقابله با این جهان بینی مطرح و بسیار پیامبران دروغین را در عرصههای فلسفه، اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی از اسپنسر و کینز و ماکس وِبِر و … گرفته تا توجیه گران دون پایهتر از قماش هایدگر و پوپر و آرون و آرنت … و مبلغین و مروجین بومی و محلّی دست هشتم آنها را بکار گرفته است که در دانشگاههای کشورهای کانونی این نظام که عموماً زیر نفوذ و کارگزار سرمایۀ بزرگ و کانون تبلیغ همین شبه نظریه-ها هستند تربیت شده و پس از بازگشت به کشورهای خود، با حمایت سرمایهداری بومی و محلی و محافل قدرت به ترجمۀ دست و پا شکسته و تبلیغ و اشاعه این نظرات مشغولند. وجه اشتراک اغلب این «نظریه پردازان» با یکدیگر بسیاری از آنها دشمنی لجوجانه آنها با مارکسیسم – لنینیسم و تلاش در تحریف آن و توجیه نظام حاکم و از سوی دیگر ارتباطات مشکوک آنها با محافل قدرت و آژانسهای اطلاعاتی کشورهای بزرگ سرمایهداری است که یا رسماً با آنها همکاری و در بنیادهای وابسته به آنها کار میکنند و یا در حالت توجیه شدهتر، آژانسهای مزبور «بنابه ملاحظات انساندوستانه» هزینههای «پروژههای مطالعاتی» آنها را تأمین میکنند.
امّا مبارزۀ زحمتکشان برای تغییر جهانی که در آن اکثریتی کار و خلق ثروت میکنند و اقلیتی حاصل کار آنان را تصاحب و مصرف میکنند با پیدایش طبقۀ کارگر و جنبش آن شروع نشده و عمری به درازای تاریخ دارد. جنبش طبقۀ کارگر شاید آخرین مرحلۀ این مبارزه باشد، امّا تا ستم و استعمار وجود داشته باشد این مبارزه نیز ادامه خواهد یافت. آینده از آن اکثریت یعنی زحمتکشان است نه باجخواران. که در خدمت قدرت، سر در توبره آژانسهای اطلاعاتی قدرتهای بزرگ سرمایهداری دارند.
۱- V.I.Lenin Collected Works.vol 29, P.486
۲- G.P.Frantsov.Philosophy and Sociology, progress publishers. Moscow, p.105
۳- Ibid, P. 109
۴- V.I.Lenin, collected work, vol 19. P. 23 (در مقاله سه منبع و سه جزء مارکسیسم)
هرکسی از ظن خود دشنام داد!
مقدمه برای مقاله ی فرج الهی که به صورت ابرازنظر نیز ارسال شده است: دو سوی نبرد طبقاتی تفکیک ناپذیر است
توضیح های روشنگرانه و افشاگرانه ی رفیق کاظم فرج الهی مستدل و پیگیر است. استدلال درست است که در سویه ی نبرد صنفی- مطالباتی در نبرد طبقاتی، مبارزه می تواند تنها در چارچوب شرایط حاکم عملی گردد. چه بسا برای دوران های طولانی به مبارزه در «سندیکاهای زرد» محدود بماند! سازش های ضروری در این نبرد، سازش هایی منطقی هستند و چه بسا اجتناب ناپذیر، که ناشی از شرایط، ازجمله ناشی از تناسب قوا میان طبقات متخاصم در نبرد طبقاتی هستند. نقد این سازش ها نمی تواند نقدی خارج از سویه ی نبرد صنفی- مطالباتی لحظه و خارج از شرایط حاکم بر آن عملی گردد. نمی توان نقد این سویه از نبرد را با ضرورت گذار از سرمایه داری مستدل ساخت که به نوبه ی خود، وظیفه ای مبرم و انکار ناپذیر است. در برابر هم قرار دادن دو سویه ی نبرد طبقاتی، یعنی سویه نبرد صنفی- مطالباتی و سویه حل تضاد اصلی در جامعه ی سرمایه داری، یعنی مبارزه برای گذار انقلابی از سرمایه داری، نادرست است. این دو سویه تفکیک ناپذیر هستند و کلیتی یک پارچه را تشکیل می دهند. بدون مبارزه ی سوسیالیستی که به معنای انتقال آگاهی طبقاتی به درون زحمتکشان است، نبرد طبقاتی به سطح انقلابی فرا نمی روید. انتقال آگاهی طبقاتی وظیفه ای است که باید در جریان مبارزات روزمره مطالباتی به پیش برده شود. تنها با توجه به چنین رابطه ی دیالکتیکی میان مبارزه ی دمکراتیک- مطالباتی و سوسیالیستی که باید با ارایه جایگزینی که باید برپاداشت همراه باشد، نبرد طبقاتی همه جانبه نخواهد بود و می تواند به راست و چپ انحراف یابد.
فرهاد عاصمی (توده ای ها)
کاظم فرج الهی از اخبارروز
خروجی نشست ویژه تعیین مزد شورایعالی کار در نیمه شب بیستم فروردین ۹۹ گرچه دور از انتظار نبود اما از روال گذشته بسیار ناعادلانه تر بود. مزد مصوب بقدری ناچیز و ناعادلانه بود که “نمایندگان کارگری شورایعالی کار” یعنی کسانی که در جایگاه نماینده کارگران در شورایعالی کار نشسته بودند برخلاف روش گذشتگان خود در تمامی سال های گذشته، از تایید و امضا کردن آن خود داری کردند؛ امری که عده ای به غلط آن را خیمه شب بازی خواندند! بر بستر فقر و فلاکت رشد یابنده در زندگی بیشترین شمار مزد و حقوق بگیران طی دهه های گذشته، این بی عدالتی چنان سخت بود که در همان ساعات اول صبح روز بعد و در آن شرایط و محدودیت های ناشی از بحران بیماری کرونا و قرنطینه تعجب و واکنش همگان را برانگیخت. بخشی از این واکنش ها به نوشتن یک بیانیه اعتراضی با بیش از شش هزار امضا منتهی شد. بیشترین شمار این امضاها از آن کارگران بخش های مختلف در تهران و دیگر شهرها و مناطق کارگری مختلفی بود که در آن شرایط با زحمت توانسته بودند به شبکه و فضای مجازی دسترسی داشته باشند و حمایت کنند. اما آنچه که پس از انتشار بیانیه و امضاها مایه شگفتی بیشتر شده واکنش های منفی و متفاوت و بعضا تکرار شونده برخی از محافل و افراد موسوم به فعالان کارگری نسبت به این بیانیه اعتراضی است.
گروه هایی از کارگران و محافل دوستدار طبقه کارگر بنا به دلایل و تحلیل های ویژه خود این نوع واکنش و اعتراض را مناسب و کافی یا خالی از اشکال ندانسته و از پیوستن، امضا و حمایت آن خود داری کردند؛ امری طبیعی. قرار هم نیست همه به یک شکل فکر و یکسان عمل کنند. اما بخش کوچکتری که بهتر است دوستان نابخرد نامیدشان، در نوشته ها و تریبون های مختلف به تحریف و تحریک و نسبت دادن عناوینی نامربوط پرداختند: مانند رفرمیست و اصلاح طلب، طرفداری و تایید سه جانبه گرایی، حامی شورای اسلامی کار و نمایندگان آن در شورایعالی کار و حتا حمایت از قانون کار و تحکیم جمهوری اسلامی. پاره ای متاسفانه بی درایتی را به جایی رسانده اند که حتا نام کسانی را، با حدس و گمان، به عنوان نویسنده و سازمان دهنده این بیانیه در به اصطلاح نقد های خود ذکر می کنند. کاری که فقط خوشایند میز محاکمه و بازجویی می تواند باشد. گویا اصلا به مغزشان خطور هم نمی کند که در این دوره و با این همه دسترسی به امکانات ارتباطی تهیه و تنظیم یک بیانیه که قرار است عده ای امضا کنند حاصل کار یک فرد نمی تواند باشد و توهین به خرد و شعور دیگران است که بگوییم دنباله روانه متنی را تایید کرده باشند.
برای رفع هر گونه سوء تفاهم لازم است یک نکته روشن دوباره تکرار شود: کسانی که در جایگاه نماینده کارگری شورایعالی کار قرار میگیرند نماینده گروهی از کارگرانند که البته در ساز و کاری که چندان هم اصولی نیست انتخاب شده اند اما (و این اما خیلی مهم است) نماینده کارگر بودن فی نفسه بار مثبت یا منفی ندارد؛ نماینده کارگران می تواند خادم باشد، ممکن است از ابتدا خائن بوده و تحت شرایط خاصی گزینش شده باشد یا در تند پیچی بلغزد و خیانت کند. صرفا به اعتبار داشتن نمایندگی نمی توان به کسی تایید صلاحیت یا بار مثبتِ پیشرو و انقلابی بودن داد همانگونه که نفس کارگر بودن یا ادعای فعال کارگری نمی تواند لزوما برای کسی ویژگی پیشرو و ترقی خواه بودن را به ارمغان آورد. اشخاص متعددی که طی سی سال گذشته بر صندلی های “نمایندگان کارگری شورایعالی کار” نشسته اند همگی برگزیدگان یک تشکل کارگری موسوم به “شورای اسلامی کار” هستند که عده ای از کارگران (تحت هر شرایطی) به آن ها رای داده اند. فارغ از سوابق منفی اولیه، این تشکل کارگری نه مستقل است و نه صنفی؛ اضافه بر ایدئولوژیک بودن، ساز و کارِ تشکیل و اساسنامه آن نیز ایرادات بسیار دارد و از جمله زمینه های قوی برای دخالت و امریت دولت و کارفرما دارد. اما این ابدا بدان معنا نیست که کارگران سالم و مستقل بویژه در بدنه و پایه های این تشکل نمی توانند حضور داشته باشند. از این گذشته، تشکل موسوم شوراهای اسلامی کار حتا در میان تشکل های رسمی (و البته نامستقل) موجود نیز نه تنها حایز اکثریت که حتا بزرگترین تشکل هم نیست. جهت روشن شدن اذهان دوستانی که مسایل درون محیط های کار را بخوبی نمی دانند لازم است گفته شود که امروزه در جامعه کارگری همه ی کسانی از که نزدیک دستی بر آتش دارند واقعیتِ ماهیت، وابستگی و عدم استقلال و حد پایین ظرفیت و توانایی هایی ادعایی تشکل های رسمی بخوبی روشن است؛ حتا کسانی که در محیط های کار ناگزیز به این ها رای میدهند نیز واقعیت عدم استقلال این تشکل روشن است. این واقعیت نشانگر پایین بودن سطح آگاهی طبقاتی و توانمندی کارگران ایران است. مشکل اینجاست که با توجه به قراردادهای موقت کار و موقتی بودن کارها و دلایل دیگر کارگران گزینه ی دیگری برای سازمان یابی در محیط کار را تا کنون نیافته اند. اگر امکان دیگری در دسترس و قابل حصول بود بطور حتم به آن رای میدادند و منتظر رای و نظر امثال من و شما منتقدین منزه طلب هم نمی ماندند.
نکته های تکراری بالا به این دلیل آورده شد که نشان داده شود تنظیم کنندگان و امضا کنندگان بیانیه و بطور حتم بیشترین شمار کارگران اصولا بر این نکات آگاه بوده و نیازی به تکرار و تاکید آن ها در متن بیانیه ندیده اند. یک نکته روشن و بدیهی دیگر هم که از فرط بدیهی بودن اغلب دیده نمی شود لازم به یاد آوریست: این که بیانیه ی “اعتراض به مصوبه دستمزد” یک بیانیه به منظور اعلام مواضع سیاسی و ایدئولوژیک نیست و امضا کنندگان این بیانیه مواضع سیاسی، ایدئولوژیک و طبقاتی خود را هرگاه مایل بوده اند در نوشته ها، سخنان، مناسبت ها و تریبون هایی دیگر گفته اند یا خواهند گفت. این فقط یک بیانیه ی اعتراضی و مطالبه گر است که به موارد کلی که تقریبا مورد پذیرش همگان است اشاره و یک مطالبه خاص را مطرح می کند، آن هم در شرایط و توازن موجود که نه جامعه در آستانه انقلاب هست و نه هیچ تشکل کارگری مستقل و کارآمدی موجود است و صفوف کارگران هم آن قدر فشرده و سازمان یافته نیست که سطوح و اشکال دیگری از اعتراض و عمل اجتماعی ممکن باشد.
در چنین شرایطی که در بالا گفته شد و اغلب کارخانجات و محیط های کار نیز بدلیل اپیدمی کرونا تعطیل یا نیمه فعال بوده اند تهاجم به مزد و حقوق کارگران در قالب مصوبه مزدی به حد بی سابقه ای شدت می گیرد و ظاهرا تنی چند تلاش می کنند متنی اعتراضی، مطالبه گر و کوتاه که بتواند در کوتاهترین زمان خوانده شده و تصمیم گیری و حمایت بشود تهیه کنند. البته اگر فرصت و آسودگی بیشتری فراهم می بود بطور حتم متن بهتر و کم ایرادتری نوشته می شد. به خود متن مراجعه کنیم و ایرادات وارده را ببینیم.
شماری از منتقدان مدعی اند که: “در شرایط پس از برامدهای دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ نویسندگان و امضا کنندگان این بیانیه هنوز هم شوراهای اسلامی کار و شورایعالی کار، سه جانبه گرایی و … را حمایت و تایید می کنند”. واقعیت این است که شرایط گفته شده در بالا و این که جامعه در آستانه انقلاب نیست چه دلخواه و مورد تایید من و شما باشد و چه نباشد به هر حال موجود است. انبوه کارگران و خانواده های آنان که از گرانی و نابسانی عمومی اوضاع به تنگ آمده و در خیابان ها، بدون هویت و پرچم طبقاتی خود رخدادهای دی و آبان را افریدند در کارخانه ها و محل های کار خود پرچمی نیفراشتند و واکنشی نداشتند. در این واحه های سرد و سخت کرونایی می توانی سکوت پیشه کنی و و هیچ نگویی. بگویی مرا با شورایعالی کار و … و این سامانه های عقب مانده کاری نیست. برسمیت نمی شناسم و سازش نمی کنم و بپنداری بزودی که انقلاب شده و کارگران آزاد خواهند شد و همه چیز درست در جای خود قرار خواهد گرفت. تو گویی که امام زمان … و خلاصه پشت این گونه سخنان و شعارهای رادیکال و انقلابی قرار بگیری و بی عمل بمانی! اما اگر قرار است در این شرایط و روی زمین، که نیرویی برای اعتراض درمحل کار و خیابان هم موجود نیست، واکنشی نشان داده برای بهبود شرایط تلاش و مبارزه کنی و بر سر مزد چانه بزنی چه می کردی. روشن است که باید با ابزارها و ادبیات رایج اداری به قوانین و دستگاه های موجود استناد کنی. همان گونه که اگر من و شما با همسایه مان دچار اختلاف و مشکل بشویم و یا مورد سرقت قرار بگیریم بدون در نظر گرفتن ایرادات وارد بر سیستم قضایی، بدون توجه به ماهیت دادگاه و شخصیت حقیقی قاضیِ نشسته در دادگاه، وارد می شویم و می گوییم آقای قاضی… . در آن لحظه ما برای حل مشکلِ خود با آن جایگاه و آن شخصیت حقوقی نشسته بر آن صندلی سر و کار داریم نه با شخصیت واقعی و خصوصیات اخلاقی قاضی و اشخاص حاضر.
در بیانیه گفته شده است: “نمایندگان کارگری شورایعالی کار”؛ روشن است یعنی کسانی که روی این صندلی ها نشسته اند. در تمامی بیانیه نامی از کانون شوراها یا شورای اسلامی کار برده نشده و در هیچ جا نیز گفته نشده اینها نمایندگان واقعی یا نمایندگان تمام کارگران ایران هستند. اما از عملکرد آن ها، تنها و تنها از عملکرد سال جاری یعنی ترک جلسه و امضا نکردن مصوبه ای که خیانت به کارگران است حمایت یا مورد تشویق قرار گرفته شده. همه کارگران و در هر موقعیت باید بدانند که به هیچکس چک سفید یا تایید همیشگی داده نمی شود. عمل نادرست آنان تقبیح و محکوم و عمل درست مورد قدردانی واقع می شود. نام شخص و نام تشکل هم آورده نشده. دوستان منتقد می گویند در بیانیه سه جانبه گرایی مورد تایید است؟! در قانون کار و ادبیات رایج، متاثر از ilo از سه جانبه گرایی نام برده می شود. امروزه عقب مانده ترین کارگران و حتا مردمان کوچه و بازار هم می دانند دولت ها یا نماینده و کارگزار سرمایه داری هستند. در ایران که اظهر المن الشمس است و مسئولان دولتی اغلب خود سرمایه دار و سرمایه گذار (به گفته دروغین کارآفرین و فعال اقتصادی) هستند. بر کسی پوشیده نیست که نمایندگان چنین دولتی نمی توانند بی طرف باشند. اما مساله این است که در شرایط و توازن قوای فعلی حتا همان سه جانیه گراییِ صوری و مورد نظر ilo نیز گامی به جلو برای اندکی فاصله گرفتن از عمق دره فقر است. موضوع این بیانیه کوتاه “سه جانبه گرایی” نیست و فرصت بازگویی دوباره و تکراری ماهیت سه جانیه گرایی را نمی تواند داشته باشد. این به معنای تایید سه جانبه گرایی یا حتا ilo هم نیست بلکه استفاده از یک ابزار است برای برداشتن یک گام در زمینی که ما قواعد آن را تنظیم نکرده ایم. آیا شما در زمینی دیگر و قواعدی دیگر می توانید بازی کنید؟ اگر پاسخ آری است این گوی و این میدان؛ به ما هم آموزش دهید. دوستان ایراد گرفته اند که این بیانیه شورایعالی کار را تایید می کند! در حالی که در همان ابتدای بیانیه با صراحت گفته میشود شورایعالی کار ایراد ساختاری دارد و باید به نفع کارگران اصلاح شود.
بلی دوستان. ایرادهایی که در رابطه با تایید و حمایت نمایندگان کارگری شورایعالی کار، تایید سه جانبه گرایی و پذیرش و تایید شورایعالی کار و … گرفته اید، جملگی از ظن شما برمی خیزد. با دانش و ادبیات امروزی چنین برداشت هایی از متن بیانیه مستفاد نمی گردد. می توان گفت در جامعه و برهه ای که در آستانه تغییر و تحولات اساسی و ساختاری است این گونه سخن گفتن و استفاده از این ادبیات واپس گرایانه و بازدارنده است. اما در چنین شرایطی قرار داریم؟
و سخنی دیگر؛ دوستانی که این فرم اعتراض را بازدارنده و عقبگرد یا گمراه کننده می دانید؛ بهتر نبود بجای این همه اتلاف وقت در نقد و بدگویی و اتهام زنی در عمل یک گام رادیکال برداشته و به امضاکنندگانِ بیانیه راه های عملی تر و بهتر اعتراض را نشان می دادید؟
چند پرسش نیز از دوستانی که انتقاد می کنند این بیانیه با در خواست مذاکره مجدد و بازنگری در این مصوبه، در عمل شورایعالی کار و ساختار آن را به رسمیت شناخته و لذا سزاوار آن لعن و نفرین ها و بازجویی ها هستند. عزیزان شما و شماری دیگر از نهادها و کمیته هایی که هر ساله در مقطع تعیین مزد بیانیه صادر می کنید و خواهان مزدهایی خوب و بالاتر از خط فقر می شوید و یا بیان می کنید مزد نباید کمتر از فلان مبلغ باشد. منظورتان چیست؟ این مزد پیشنهادی شما برای چه زمانی در نظر گرفته شده و کدام نهاد باید تصویب کند و به کارفرمایان حکم بدهد که این مزد را به کارگران پرداخت کنند؟ شورایعالی کار یا نهاد دیگری؟ آن نهاد کی و چگونه عینیت می یابد؟ کدام نیرو ها با کدام استعداد قرار است این عینیت را متحقق کنند؟ اگر برای امروز است و از شورایعالی کار فعلی خواسته می شود آیا با این درخواست آن را به رسمیت نشناخته اید؟ شورایعالی کارِ فعلی را که نه شما قبول دارید و نه ظرفیت و تمایل تصویب چنین مزدی را دارد. تا کنون حتا یک بار هم شده بعد از صدور این بیانیه ها و اجرا نشدن آن ها در عمل، به میدان بیایید و پیگیری کنید که چرا اجرا نشده؟ یا از کارگران بپرسید به چه دلیل پیگیر اجرای این بیانیه ها نبوده اند؟ این بیانیه ها که خود می دانید اجرایی هم نیست به چه منظور صادر می شود؟ اگر منظور آگاهی رسانی بوده نتیجه این آگاهی رسانی دست کم ده ساله چه بوده؟ برای دریافت اجر اخروی است یا آینده ای که مصالحش را تاکنون فراهم نکرده اید؟
کاظم فرج الهی – اردیبهشت
بحران کرونا، سوسیالیسم یا بربریت!
iMo., 27. Apr. um 18:16مقدمه برای مقاله ی ع. شفق: مطالعه ی مقاله لذت بخش است زیرا واقعیت را ترسیم می کند. آنجا که در پایان نوید نبردهای روز طبقه کارگر را خبر می دهد، اندیشه ی خواننده به جولان می افتد و می خواهد با شرکت خود در نبرد، اندیشه را به نیروی مادی بدل سازد:
«غول خفته جنبش طبقه کارگر و خلقهای ستمدیده در زیر آوار مرگبار ناشی از خاکستر کرونا و جنایات سرمایه داری علیه توده ها با گامهای سهمگین در حال حرکت است. به اهتزاز درآمدن پرچم هایی بر پنجره های برخی محلات فرانسه که بر روی آن نوشته شده “بعد از کرونا، کمون!” به رغم محدود بودن آن به لحاظ شکل، اما پژواک کوچکی از گامهای همین غول را به نمایش می گذارد که بار دیگر از شیشه بیرون می آید تا خوابها و رویاهای خوش سرمایه داران در مورد بازسازی اقتصادشان به بهای تشدید استثمار و غارت طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم و افزایش سرکوب آنها را نقش بر آب کند.»
اندیشه ی حاکم بر مقاله در ادامه و در سطور پایانی خود، نتیجه گیری از توصیف روشنگرانه- افشاگرانه ی شرایط ناشی از بحران عمیق سرمایه داری را در مرحله افول آن مطرح می سازد که در آن نشان های سلطه ی روزافزون بربریت ضد انسانی سرمایه داری قابل شناخت است.
مقاله به درستی «وظیفه کمونیستها [را] در سراسر جهان آمادگی و تقویت اتحاد بین خود به منظور نقش آفرینی ای شایسته در چنین صحنه» می داند. ولی متاسفانه مقاله پیشنهاد مشخصی در این زمینه مطرح نمی سازد؟
مبارزه برای گذار از سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم با کدام شعارها و طرح کدام خواست ها؟ برنامه ی جایگزین چیست؟ به دور کدام محور ها می توانند کمونیست ها در گروه های پراگنده به دور یکدیگر جمع شوند؟ نبرد فرهنگی- ایدئولوژیک علیه سرمایه داری که همه ی موازین اخلاق انسان دوستانه را پامال کرده است، و انسان را «موجودی سرکوب و تحقیر شده و رنجور» می خواهد، در شرایط کنونی چه نقشی ایفا می کند و می تواند ایفا سازد؟ اخلاقیات مارکسیستی که خواستار «همهٔ ابعاد واژگون شوند. همهٔ خوارشدگان بالا بیفزایند» است را چگونه می توان به مضمون نبرد رهایی بخش طبقاتی در شرایط کنونی بدل نمود؟ و پرسش های دیگر؟
باید امیدوار بود بحث زنده و سازنده در این زمینه با رفیق گرامی ع. شفق ممکن گردد.
فرهاد عاصمی سایت توده ای ها
ع. شفق از اخبارروز
در حالی که ویروس کرونا در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال شخم زدن هستی و درو کردن جان انسانهاست، شبح یک هیولای مرگبار دیگر که مترصد نابود کردن هر چه بیشتر حیات و هستی انسانها پس از اتمام دوران شیوع کروناست، از میان گرد و غبار سخنرانی های آتشین سخنگویان طبقۀ حاکم در جهان ظاهر می شود. در همه جا صحبت از یک “دوره جدید”، ضرورت “بازسازی اقتصاد” جهان پساکرونا، ضرورت تغییر “شیوه زندگی” انسانها و … در میان است. اما، با کاربرد این عبارات ظاهراً زیبا و دهان پُرکن، در واقعیت امر، سرمایه داران و سیاستمدارانشان از هم اکنون وعدۀ یک تعرض گسترده به سطح زندگی توده های فرو دست را داده و از برنامه های وحشتناکتر و نفس بُر ریاضت اقتصادی خود برای “نسل های آینده” خبر می دهند.
ویروس کشنده کرونا، علاوه بر خلق یک فاجعه هولناک علیه بشر در قرن بیست و یک، پرده از یک بیماری مرگبارتر که همانا نفس وجود سرطانی به نام نظام سرمایه داری در تار و پود زندگی بشری ست، برداشته و ضرورت حل تضاد موجود در بطن این نظام ، یعنی تضاد بین نیروهای مولده با روابط تولیدی ( یا همان مناسبات ارتجاعی حاکم) را مقابل وسیعترین لایه های افکار عمومی نگران و چشم براه “راه حل” به نمایش گذارده است. بهشت خیالی ای که در طول چند دهه به صورت عوامفریبانه با تبلیغات راجع به نعمات “نئولیبرالیسم” و “خصوصی سازی” و رها ساختن مدیریت اقتصادی به “مکانیزمها و نیروهای خود بازار”، به مثابه “مدل جدید توسعه سرمایه داری” برای کل جامعه، تبلیغ می شد، اکنون با شیوع ویروس کرونا (کووید۱۹) و تبعات آن، یکبار دیگر ماهیت جهنمی و چهرۀ زشت ضد مردمی خود را نشان داده و عمق عفونت و گندیدگی نظام جهانی امپریالیسم و ناتوانی آن در تضمین جان، کار، کرامت و هستی انسانها را ظاهر کرده است. تمام باصطلاح ارزشهای مورد استناد دولت های سرمایه داری به نمایندگی از طبقه سرمایه دار که در دهه های اخیر و به ویژه پس از سقوط دیوار برلین و اضمحلال “اردوگاه شرق” با الفاظ پوچی نظیر “حقوق بشر”، “دمکراسی” و “فرصتهای برابر و به دور از تمایزات طبقاتی” به خورد طبقه کارگر و توده های ستمدیده داده می شد، مانند دانه برف در شعله های آتش شیوع کرونا آب شده اند.
کرونا تا کنون خطوط تولید بسیاری از بخشهای بزرگ صنعت و کالا و خدمات را در خاک بزرگترین غولهای اقتصادی جهان نظیر چین و آمریکا و …. متوقف کرده و سرمایه داران و دولتهای شان میلیونها کارگر را بیکار و بدون کمترین اقدامات حفاظتی موثر و پایدار، به خانه فرستاده اند. هم اکنون شمار متقاضیان کمکهای بخور و نمیر دولتی در آمریکا یعنی بزرگترین اقتصاد “آزاد” دنیا به ۲۲ میلیون نفر رسیده و صف دریافت غذای مجانی در برخی ایالاتِ این “مهد فرصت و آزادی” به چند کیلومتر می رسد! در سال جاری مطابق برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در کشورهای حوزۀ یورو ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. و مطابق تحقیقات همین نهاد بورژوایی، شیوع ویروس “کووید ١٩” – البته در چارچوب مناسبات ارتجاعی نظامهای حاکم بر جهان- پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان را در فقر فرو خواهد برد. (گزارش ۱۴ آوریل رادیو فرانسه)
برای داشتن یک تصویر موجز و گویا از ابعاد بحران کنونی باید اشاره کرد که اگر در جریان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با از بین رفتن صد ها میلیارد دلار از از ارزش دارایی های موجود، اقتصاد جهان معادل ۷ دهم درصد کوچکتر از قبل شد، در بحران کرونا تا این لحظه، اقتصاد جهان ۳ درصد کوچکتر از قبل شده (بی بی سی فارسی ۱۴ آپریل ۲۰۲۰) که یک جنبۀ این رویداد، به معنای از بین رفتن ده ها تریلیون دلار از منابع و ثروتهایی ست که اساسا به دست طبقه کارگر و زحمتکشان و با خون و رنج آنان تولید شده است.
از سوی دیگر، دامنه بحران کنونی گریبانگیر نظام سرمایه داری و چشم انداز رشد اعتراضات و انفجار خشم توده ها که بنا به جبر تاریخ، لاجرم مسیری جز پیمودن در جاده انقلاب جلوی آن نیست، وحشت سرمایه داران و سخنگویان سرمایه داری را برانگیخته است. تا جایی که مرتجعترین سخنگویان طبقۀ حاکم نظیر کیسینجر که از زمره طراحان بزرگترین سیاستهای تجاوزکارانه و ضد مردمی امپریالیسم آمریکا در سطح جهانی بوده اند، با مشاهده “افول” شدید و سریع شاخصهای اقتصادی در آمریکا که از زمان ابَر بحران اقتصادی سال ۱۹۳۰ تا کنون “بی سابقه” توصیف شده، (صدای آمریکا، ۲۸ فروردین) ” صراحتا از “زنگ خطر” و بحرانی در نظام امپریالیستی صحبت می کند که در صورت عدم “مدیریت” آن “جهان به آتش کشیده خواهد شد”. (هنری کیسینجر، وال استریت ژورنال) در مورد مشابه دیگری، بلندگوهای طبقه حاکم در انگلیس با مشاهده شرایط حاصل از شیوع کرونا و نتایج آن، از وقوع “بحران اقتصادی بی سابقه در ۳۰۰ سال اخیر” در این کشور اظهار نگرانی می کنند و سازمان تجارت جهانی هشدار می دهد که همهگیری کرونا ممکن است به “عمیقترین رکود اقتصادی تاریخ بشر” منجر شود. در گوشه دیگر از کمپ قدرتهای جهان امپریالیستیِ کرونا زده، یعنی اتحادیه اروپا نیز وضع بهتر از این نیست. سیاستمداران بورژوا با مشاهدۀ روند جاری، حتی از احتمال “سقوط اتحادیه اروپا” در اثر بحران کنونی صحبت می کنند. برخی از آنان در ایتالیا با شکایت از شرکای خود، پرچم اتحادیه اروپا را در مقابل دوربین تلویزیون ها جمع کرده و پرچم ایتالیا را به جای آن می آویزند.
در چنین شرایطی بلندگوهای سرمایه داری جهانی در تمام کشورها به طور دائم مشغول عوامفریبی در مورد چگونگی شیوع ویروس کرونا و پنهان کردن نقش نظام ضد مردمی خویش در ایجاد شرایطی می باشند که منجر به افزایش و تشدید عواقب مرگبار این فاجعه بر حیات و هستی مردم دنیا و بویژه طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم گشته است.
نگاهی به چگونگی برخورد و سیاستهای اتخاذ شده از سوی طبقه حاکم نسبت به شیوع ویروس کرونا نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق دولتها به خاطر سود و حرص و آز سرمایه داران و ادامه فعالیت اقتصادی به شیوه معمول خود، در ابتدا با پنهان کردن این بیماری مرگبار و سرعت شیوع آن از افکار عمومی، با عدم اطلاع رسانی شفاف و آگاهی دهنده به مردم، و عدم انجام اقدامات پیشگیرندۀ به موقع از جمله انجام تست، ضد عفونی کردن گسترده مکان های لازم و اجرای بموقع برنامه قرنطینه، بر شدت ضربات مرگبار شیوع این ویروس بر حیات توده ها افزودند. همچنین برای هر ناظر آگاهی روشن است که با توسعه سیاستهای خانمان برانداز امپریالیستها در مورد “خصوصی سازی” سیستم بهداشت عمومی، سرمایه داران و دولتهای شان حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری با امر تامین بهداشت و سلامت افراد جامعه نیز به عنوان یک کالا برای کسب سود و نه برای رشد سلامت و ایمنی جامعه برخورد کرده اند. در نتیجه، فقدان سرمایه گذاری های لازم در زمینه تحقیق و توسعه در سیستم بهداشت عمومی باعث شده تا سیستم موجود نتواند در چنین شرایطی با امکانات هر چه بهتر و مجهز تر، توان برخورد با همه گیری ویروس کرونا را داشته باشد؛ سیاستی که عواقب مرگبارش را هنگام شیوع این ویروس نشان داد و همه شاهد بودند که در مواجهه با خیل مبتلایان، اکثریت مطلق سیستم بهداشت این کشورها از دستگاه های لازم برای کمک به مداوای بیماری نظیر دستگاه های تنفسی به اندازه کافی، برخوردار نبودند و هنوز هم نمی باشند. این واقعیت دردناک باعث شده که ویروس کرونا به طور بی وقفه در حال ستاندن جان توده های تحت ستم و آسیب پذیر بیشتری در سراسر جهان باشد. بنا بر تازهترین آمار منتشر شده توسط “رادیو فرانسه” ، تا تاریخ یکشنبه ۳۱ فروردین (۱۹ آپریل ۲۰۲۰)، بیش از ۲ میلیون و ۳۳۲هزار نفر در جهان به ویروس کرونا (کووید-۱۹) مبتلا شدهاند که نیمی از آن در اروپا بوده است. همچنین تا این تاریخ ۱۶۰هزار و ۷۶۷ نفر بر اثر بیماری کرونا جان خود را ازدست دادهاند. البته مطابق آمارهای محققین دانشگاه “جان هاپکینز” در آمریکا، آمار واقعی مبتلایان در سطح جهان بین ۵ تا ۱۰ برابر ارقام رسمی اعلام شده می باشد. اما این آمار هر چه باشد یک واقعیت، انکار ناپذیر است و آن این که در غیبت وجود یک واکسن و یا داروی قابل اطمینان و درشرایط رسوایی سترونی ظرفیتهای پزشکی موجود و روشن شدن ناتوانی نظام بهداشت جهانی برای حفظ جان انسانها، سایه وحشت و فقدان چشم انداز روشن راجع به چگونگی روند پیشروی و مقابله با این بیماری، هر روز بیش از پیش بر زندگی صد ها میلیون تن از محرومان و گرسنگان و لشکر بیکاران و بی چیزان، از آمریکا گرفته تا آفریقا و از اروپا گرفته تا آسیا و اقیانوسیه، سایه افکنده است.
با همه گیر شدن ویروس کرونا تا آنجا که به واکنش دولتها در جهان و برنامه های عملی آنان در مبارزه با کرونا بازمی گردد نیز پیام سرمایه داران رذل حاکم برای میلیاردها تن از مردم دنیا و به ویژه محرومان و گرسنگان روشن است. آنها به شیوه های گوناگون به افکار عمومی می گویند که دولتها فاقد واکسن و دارو و امکانات حداقل پزشکی برای درمان کرونا و نجات جان شما هستند. به این ترتیب آنها بار مقابله با این همه گیری و هزینه های آن را اساسا به عهده توده ها گذاشته اند. می گویند که تنها کاری که می توان کرد این است که خود را “قرنطینه” کنید و “فاصله گذاری اجتماعی” را رعایت کنید. آنها سپس با بیشرمی تمام، تحت عنوان ضرورت اجرای “ایمنی گله ای ” مدعی می شوند که باید “۷۰ تا ۸۰ درصد” مردم این بیماری را بگیرند تا بدن انسان در مقابل آن “مصون” شود. آنگاه مانند شیوع طاعون و وبا و … این مشکل نیز “حل” خواهد شد و اضافه می کنند “البته در این راه “متاسفانه” -تعدادی (بسته به تخمینهای متفاوت، تا ۴۵ میلیون نفر) از مردم دنیا و در واقع از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به لحاظ اقتصادی و بهداشتی، ممکن است که جان دهند!” آری، این است “راه حل” سرمایه داران برای مقابله با فاجعه کرونا”. چنین است که با گذشت چند ماه از شروع شیوع ویروس کرونا، در حالی که کمر کارگران و زحمتکشان در زیر بار فشار ناشی از شرایط کنونی خم شده، طراحان عوامفریب نئولیبرالیسم بار دیگر نشان داده اند که در این اوضاع بحرانی، تنها و تنها سود و افزایش سرمایه است که برایشان مهم است و نه جان و نیازهای طبیعی انسانها.
واضح است که فاجعه کرونا (جدا از قایل شدن منشاء انسانی و یا طبیعی برای آن) مانند هر پدیده مرگبار دیگری در چارچوب نظام سرمایه داری و به رغم تبلیغات طبقات حاکم، بر ثروتمند و فقیر، بر سرمایه دار و کارگر به یکسان تاثیر نمی گذارد. این واقعیت نفرت آور، یعنی شدت عواقب حاصل از یک بلای مرگبار بر روی طبقات محروم ، به قدری برجسته است که روزنامه لوموند دیپلماتیک نیز در توصیف تفاوت شرایط “قرنطینه” برای بالایی ها و پایینی ها به توصیف یک وضعیت عینی پرداخته و می نویسد ” زمانی هرگز نمی شد تصور کرد که میکروب یک بیماری حاد موجب قرنطینه ای در زمان صلح شود که جدارهای فضای اجتماعی را درهم شکند: آیا بانکدار وال استریت و کارگر چینی هردو درمعرض خطری یکسان نبودند؟ و سپس پول و ثروت جایگاه خود را بازیافت. از یک سو، محصور شدگان در ویلاها، که درحالی که پنجه پایشان در استخر بود دورکاری می کردند، از سوی دیگر، نادیده شدگان روزمره، کارکنان خدمات درمانی، ماموران خیابانی، صندوق داران سوپرمارکت ها و مزد بگیران تدارکات، یکباره از سایه خارج شدند زیرا درمعرض خطری هستند که ثروتمندان از آن در امانند. دورکارانی که در آپارتمان هایی تنگ و کوچک کار می کنند که پسر بچه ای خردسال در آن جیغ می زند یا بی خانمان هایی که خیلی دوست دارند بتوانند در خانه بمانند” (لوموند دیپلماتیک فارسی ۱۰ آپریل ۲۰۲۰)
علاوه بر این “نابرابری” نفرت آور، آنهم در کشورهای مدعی “فرصتهای برابر”، کمبود وحشتناک وسایل و تجهیزات پزشکی حتی برای کادر درمانی و عدم توزیع عادلانه همان اندک منابع موجود بین آحاد جامعه، در شرایط گستردگی شیوع ویروس، کار را به جایی رسانده که در پیشرفته ترین کشورهای مدعی حقوق بشر و دمکراسی دنیا، سیاست”پزشکی جنگی” راهنمای پزشکان و کادر درمانی قرار گرفته و اقدام به معالجه بیماران را بر اساس سیستم گزینشی انجام می دهند، به این معنا که در هنگام گزینش رسیدگی به مبتلایان، اشخاص جوانتر و سالمتر برای دریافت خدمات پزشکی انتخاب می شوند و در مقابل چشمان اشکبار بستگان و خانواده های رنجدیدۀ بیماران دیگر، تعداد هر چه بیشتری از سالمندان و انسانهای آسیب پذیر در این مهد های حقوق بشر و دمکراسی به خاطر کمبود دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و درمانی مثل تخت بیمارستان و دستگاه های تنفسی، از مدار خدمات پزشکی موجود خارج و آشکارا محکوم به مرگ می شوند- بدون این که حتی امکان دفاع از حق ابتدایی خویش یعنی حق زندگی، در یک “دادگاه” را داشته باشند!
در چنین شرایط غیر انسانی و هولناکی ست که ما می بینیم در کالیفرنیای آمریکا و در مناطقی دور از چشم مردم، قبرهای دست جمعی برای دفن قربانیان کرونا حفر می شود و در اکوادور، ارتش صد ها جسد مانده در خانه های فقرا را به دلیل عدم تمکین مالی آنان، مدتها پس از مرگ جمع آوری می کند. یا در زیر حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی، جسد مبتلایان به کرونا در محله های فقیرنشین تهران در سطل زباله رها می شود.
سرمایه داران و طبقات حاکم برای حفظ چهره کریه نظام خویش با بوق و کرنا به تعریف و تبلیغ در مورد “سخاوت” دولتهای شان در زمان کرونا در حق بینوایان پرداخته اند و از اعطای بسته های چند صد میلیارد دلاری و تریلیون دلاری برای جبران خسارات اقتصادی وارد بر “مردم” سخن می گویند. اما نیازی به چشمان تیزبین هم نیست تا پی به فریبکاری آنها برده شده و معلوم گردد که این بسته های اقتصادی اساسا برای نجات سرمایه داران، صاحبان انحصارات و کارتلها و شرکتهای غول آسای هواپیمایی و بانکی و … (در واقع برای تامین سود آنها) به بازار سرازیر می شوند و تنها درصد بسیار ناچیزی از این مبلغ به میلیونها کارگر و زحمتکش جوامع اختصاص داده می شود. تازه، این بخشندگی نه به خاطر نجات کانونهای در هم شکسته شده خانواده های کارگری و بی بضاعت بلکه به خاطر نجات سرمایه داران حاکم از شورش تهیدستان و گرسنگان به جان آمده علیه نظام است که صورت می گیرد. البته با وعده های ریاضت اقتصادی که هم اکنون از سوی دولتها برای آینده داده می شود، معلوم است که چگونگی تامین صورت حساب همین چندر غاز پرداختی نیز از همین الان با نقشه بالا بردن مالیات ها پس از کرونا از جیب حقوق بگیران و مالیات دهندگان عادی پیش بینی شده است.
همانطور که مارکس، اندیشمند کبیر طبقه کارگر نشان داد بحرانهای اقتصادی، ذاتی تکامل نظام سرمایه داری هستند. او با مطالعه قوانین حاکم بر تکامل نظام سرمایه داری، ثابت کرد که در هر موج بحران گریز ناپذیر سرمایه داری، حجم بزرگی از نیروهای مولده به دلیل تلاش سرمایه داران رذل به منظور حفظ سود سرمایه به طور طبیعی و یا مصنوعی توسط آنها نابود شده و از بین می روند. او نشان داد که فلاکت و بدبختی حاصل از نابودی این نیروهای مولده وبحرانهای گریبانگیر این نظام بیمار بر دوش طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم سرشکن می شود. بحران کرونا یکبار دیگر حرفهای مارکس را بدون نیاز به ارائه تفاسیر تئوریک و نظری در روندهای عینی ثابت کرد.
اگر با فروریختن دیوار برلین و فروپاشی نظام اقتصادی -سیاسی شوروی پیشین که به دروغ خود را “اردوگاه سوسیالیسم” معرفی می کرد، وضعیت جدیدی بوجود آمد که امپریالیستهای غرب توانستند بازارهای بزرگی را از کف آن قدرت میرنده بربایند و برای خود تامدتی فضای تنفسی جدیدی فراهم کنند، اما حتی این فروپاشی و فضای پس از آن، دردهای بی درمان نظام سرمایه داری را مداوا نکرد. در آن مقطع، بورژوازی جهانی بر بستر این تحولات، تعرض ایدئولوژیک سیاسی بزرگی را به کمونیسم در سراسر دنیا سازمان داد و از “پایان تاریخ” و پایان بحران نظام خویش سخن گفت و بخش بزرگی از اپورتونیستها و رفرمیستها هم با بلند کردن پرچم سفید به مداحان امپریالیسم بدل شدند. اما طولی نکشید که حبابهای تنفس سرمایه داری یکی پس از دیگری ترکیدند و در دوره پسا شوروی و پایان جهان دو قطبی، جهان امپریالیستی با چندین موج دیگر بحران اقتصادی روبرو شد که آخرین آن بحران مالی سال ۲۰۰۹ بود که بزرگترین بحران پس از ابر بحران سال ۱۹۳۰ نام گرفت و سراسر جهان را درنوردید. اکنون بار دیگر امواج بحران ذاتی نظام سرمایه داری با دامنه و گستردگی بیشتر، بر بستر بروز و شیوع کرونا خود را نمایانده و بی آیندگی و رسوایی و ناتوانی نظام سرمایه داری را برای برآوردن حتی احتیاجات ابتدایی بشر به نمایش گذارده و کوس رسوایی تمامی خادمان سرمایه داری و دشمنان طبقه کارگر، رفرمیستها و رویزیونیستها و اپورتونیستها را به صدا درآورده که کاری جز فریب کارگران، دشمنی با کمونیستها و مداحی برای بورژوازی و تزهای نئولیبرالیستی آن نداشته اند.
امروز نیز از هر زاویه ای که به بررسی بحران ناشی از کرونا بنشینیم ، صحت پیشبینی و تحلیل کمونیستها از جامعه سرمایه داری ست که از ورای امواج بحران کرونا خود را نشان می دهد. همه می بینند که نفس کشتار و ابعاد هولناک مرگ و نابودی حیات و هستی توده ها در اثر این ویروس، نتیجه شرایط دهشتناکی ست که حاکمیت نظام سود جو و ضد مردمی سرمایه داری در سطح جهان برای مردم و بویژه طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم آفریده است. تا چنین نظام و مناسبات ارتجاعی ای بر پاست، جان و مال و هستی توده ها در معرض چنین فجایعی قرار خواهد گرفت.
از هم اکنون روشن است که به فرض ریشه کن شدن بلای کرونا (که کسی نمی داند چه مدتی به درازا خواهد انجامید) در جهانِ پس از کرونا، هیولای بیکاری، گرانی و تورم و گرسنگی با “مدیریت” سرمایه داران، چنگالهای خونین خود را هر چه بیشتر بر پیکر زحمتکشان فرو خواهد برد. در جهان پس از کرونا تضاد بین امپریالیستهای غارتگر برای جبران خسارات خود -که هم اکنون نیز حادتر شده اند- تشدید خواهد شد و خطر جنگهای غارتگرانه و تعرضات هولناکتر امپریالیستها به جوامع وابسته از طریق سرمایه داران وابسته به خود و رژیم های کارگزار شان افزایش خواهد یافت.
اما شرایط توصیف شده در فوق، تنها یک جنبه از تحولات و تضادهای کنونی هستند. این حقیقتی ست که سرمایه داران و دولتهای شان، همانطور که تاریخ حیات بورژوازی و امپریالیسم نشان داده، بار بحرانهای مرگبار خویش را بر دوش کارگران و خلقهای تحت ستم سرریز می کنند تا بتوانند به حیات استثمارگرانه و جبارانه نظام سرمایه داری تداوم بخشند. آنها این بار نیز بر بستر شیوع کرونا چنین می کنند. لیکن، این سیاست بدون هزینه نخواهد بود. شدت فشار و بحران اخیر بر زندگی “۹۹ درصدی” های بی چیز و محروم بدون شک شرایط ظهور موج نوین و گسترده یک جنبش ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی در همه جا علیه حاکمان را فراهم خواهد نمود. در نتیجه صحنه جهان پس از کرونا بدون شک صحنه تشدید نبرد بین طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم در سراسر زنجیره امپریالیستی با سلطه نفرت بار سرمایه داری با تمام تضادها و بحرانهای اجتناب ناپذیرش خواهد بود. واقعیتی که از هم اکنون و حتی در شرایط بسیار سخت قرنطینه، ما تجلیاتش را به صورت بروز دوبارۀ تجمعات اعتراضی در ایران، لبنان و عراق و …. شاهدیم.
غول خفته جنبش طبقه کارگر و خلقهای ستمدیده در زیر آوار مرگبار ناشی از خاکستر کرونا و جنایات سرمایه داری علیه توده ها با گامهای سهمگین در حال حرکت است. به اهتزاز درآمدن پرچم هایی بر پنجره های برخی محلات فرانسه که بر روی آن نوشته شده “بعد از کرونا، کمون!” به رغم محدود بودن آن به لحاظ شکل، اما پژواک کوچکی از گامهای همین غول را به نمایش می گذارد که بار دیگر از شیشه بیرون می آید تا خوابها و رویاهای خوش سرمایه داران در مورد بازسازی اقتصادشان به بهای تشدید استثمار و غارت طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم و افزایش سرکوب آنها را نقش بر آب کند.
سوسیالیزم یا بربریت، همان سوال دیرینه ولی هنوز حل نشده ای ست که در صحنه سیاسی جهانِ پساکرونا هر چه بیشتر به پرچم راهنمای مبارزات کارگران و توده ها در صحنه نبرد با امپریالیسم و وابستگانش بدل خواهد شد.
وظیفه کمونیستها در سراسر جهان آمادگی و تقویت اتحاد بین خود به منظور نقش آفرینی ای شایسته در چنین صحنه ای ست.
کرونا و رسوایی اخلاقی- فرهنگی- مدنیتیِ سرمایه داری
رفیق گرامی بهنام چنگائی در نتیجه گیری در پایان مقاله ی پرمضمون خود به درستی خواستار دریدن ماسک «چهره بزک کرده ی درندگان سرمایه و دینمداران مفتخور » توسط «نیروهای مترقی مردمی و چپ و کمونیست در ایران، آمریکا و جهان» می شود. او خواست را به درستی اهرمی پر توان برای «کارگران و زحمتکشان ایران و جهان» ارزیابی می کند بتوانند «دست در دست هم و بیاری خرد جمعی، طبقاتی و جهانی کارورزان خود را از چنگال دینکاران و سرمایه داران رهائی دهند.»
در تایید موضع رفیق گرامی چنگائی، به نظر می رسد در شرایط کنونی نبرد فرهنگی- اخلاقیِ مارکسیستی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ضد اخلاقی بودن سرمایه داری که در سرشت ضد انسانی کارکرد آن هویداست که در مقاله نشان داده می شود، باید افشا و رسوا شود. در برابر این سرشت ضد اخلاقی و خوار کننده ی انسان، باید سرشت رهایی بخش نبرد طبقاتی طبقه ی کارگر ایران و کشورهای را قرار داد که هدف عینی- ماتریالیستی آن چنین است: «پیامی سهمناک دارم تا همهٔ ابعاد واژگون شوند. همهٔ خوارشدگان بالا بیفزایند» (احسان طبری، با پچپچهٔ پاییز).
در ارتباط با نبرد فرهنگی- طبقاتی در شرایط کنونی و ازجمله در ارتباط با شرایط مشخص اقتصاد سیاسی حاکم بر جمهوری خلق چین که در جهت تامین گام به گام شرایط جامعه ی سوسیالیستی پیشرفته در این کشور است، به منظور جلوگیری از طول کلام، می توان از جمله به مقاله ی موضع نظری- تئوریک توده ای ستیزان (۱ و ۲) در سایت توده ای ها ارجاع داد
از اخبارروز
مقدمه از نتیجه گیریِ مقاله:کرونا بشریت زمینگیر، سرکوب شده، بیکار و گرسنه سراسر جهان را بیدارکرد تا آنها در روز روشن ببینند که همه حکومت های مذهبی و راست لیبرال جهانی، هرکدام خود در کشورهای شان سرمایه بانان درآمدهای غارتشده شان بوده و هستند. و همه ی دولت های راست، چه دکانداران مفتخور و انگل آخوندی و چه تراست ها و کارتل ها با نام دمکراسی بورژوائی، همگی تلبارکنندگان سرمایه های بشری بیش نبوده و نیستند که خود هرگز کار نکرده، ولی چنین آسان انباشت ثروت هنگفت دارند و هیچگاه هیچکدام شان بسان امروز کرونائی، تعهدی نسبت به حفظ زندگی انسان کار و تلاش نداشته و ندارند. آرزومندم که نیروهای مترقی مردمی و چپ و کمونیست در ایران، آمریکا و جهان تلاش بیشتر و تازه ای در راه روشنگری ها و افشاگری های لازم علیه ساختار گروهی سرمایه سالاران و زدودن هرگونه بهره کشی انسان از انسان را در پهنه جهانی چنان زیر پرسش پرجوش و خروش مردمی کنیم تا بشود و بتوانیم چهره بزک کرده ی درندگان سرمایه و دینمداران مفتخور را در پیش چشم دریده شدگان هرچه بهتر روشنتر و هویدا سازیم تا خود کارگران و زحمتکشان ایران و جهان دست در دست هم و بیاری خرد جمعی، طبقاتی و جهانی کارورزان خود را از چنگال دینکاران و سرمایه داران رهائی دهند.
***
در رسانه های راست راسیست های مچاله شده در چنگال کرونا خواندم که ژاپن مصمم به بیرون آوردن سرمایه هایش از چین شده است. این تاکتیک و حرکت فرضی از دید بلومبرگ: ژاپن می خواهد هرچه زودتر ۲ میلیارد دلار به شرکت های خود در چین کمک کند تا آنها تولید و فروش شان را از چین بیرون بکشند با این امید که چین دیگر نتواند کارخانه های دنیا باشد و بماند. و تارو آسو معاون نخست وزیر ژاپن در یک سخنرانی در پارلمان ژاپن: سازمان بهداشت جهانی باید نام خود را به سازمان بهداشت چینی تغییر دهد.
دونالد ترامپ هم در کنفرانس روزانه خود درباره شیوع بیماری کرونا در آمریکا اعلام کرد که پرداخت کمک به سازمان بهداشت جهانی ” WHO “را متوقف کرده است. واکنش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل: تصمیم ترامپ در شرایط کنونی مبارزه جهانی با بیماری کرونا را ناتوان می کند، از اینرو او اقدام سیاسی راسیستی ترامپ را غلط ارزیابی کرد. تد کروز سناتور پُرهیاهوی جمھوریخواە نیز خواستار تحریم سران چین شد. وی گفته: دانشمندان چینی در آزمایشگاه ها بر روی ویروس کرونا موجود در بدن خفاش ها تحقیق و بررسی می کرده اند و ممکن است آنها باعث منتشرشدن کرونا شده باشند.
درین میان گوئی رئیس جمهور امپریالیسم آمریکا به باور خود مقصر اصلی بحران کرونا را یافته است و این مقصر جز سازمان بهداشت جهانی نیست که می باید توسط این قلدر تنبیه شود. البته این نخستین باری نیست که ترامپ راسیست و فاشیست عملکرد این سازمان را به باد انتقاد ویرانگر خود و دم و دستگاه ضدبشری گرفته است. هفته گذشته هم، وی تهدید کرده بود که تامین بودجه این سازمان را قطع میکند و اینک تهدید خود پیاده کرده است. یادمان هرگز نرود که گردنکشی دونالد ترامپ این میلیاردر انگل درست در اوج مبارزه جهانی با شیوع و کنترل بیماری مرگبار کروناست. او آشکارا نشان می دهد که به حق زندگی نوع بشر نیازمند به این پوشش بهداشت جهانی بی اعتناست و بهمین سادگی به دولت جهانخوار آمریکا دستور داده که پرداخت کمک به سازمان بهداشت جهانی را تعلیق کند. چرائی چنین اقدام ضدبشری؟ چون آمریکا غارتگر بزرگترین تامین کننده بودجه این نهاد جهانی ست. این کشور ۴۰۰ میلیون دلار از بودجه این سازمان را تامین کرده است. بهر رو ترامپ افزون بر آن این سازمان را به عملکرد غلط در امر مقابله با کرونا و همچنین لاپوشانی اخبار مربوط به شیوع این بیماری در چین متهم نموده است.
اینک بد نیست ما بدانیم که در مقایسه با ۴۰۰ میلیون دلار یارانه سازمان بهداشت و تندرستی جهان، هزینه سالانه نظامی امپریالیسم آمریکا برای ترورها و کشتارهای جهانی اش چقدر می باشد؟ بودجه ای که همه ساله با تصویب مجلس سنای آمریکا و مجلس نمایندگان و همچنین به گواه تاریخ این هزینه گزاف جز برای سرکشی ها و لشگرکشی های میلیتاریستی این کشور تبهکار در سراسر جهان نبوده و پیگیر خرج جنگ ها و تجاوزهایش به دیگر کشورها و سرکوب جنبش های مردمی و برابریخواهی جهان شده و می شود. بودجه ایکه در همین سال ۲۰۲۰ با افزایش تازه ی ۳%درصدی در مقایسه با سال پیش از ۷۱۶ میلیارد دلار، به ۷۳۸ میلیارد دلار بالابرده شده است.
ترامپ روز چهارشنبه گذشته و در واکنش به گزارش درباره منشا پیدائی ویروس کرونا در ووهان چین گفت که: دولت وی در تلاش است تا روشن کند آیا منشا ویروس کرونا از آزمایشگاهای ووهان چین بوده است یا خیر! مایک پومپئو هم گفته است که پکن میبایست پیرامون شیوع این ویروس شفاف سازی کند! و خبرگزاری رویترز گفته: به رغم شیوع گسترده ویروس کرونا، کووید ۱۹، منشا آن معمائی ست که هنوز حل نشده. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش تبهکار آمریکا نیز روز گذشته در واکنش به گزارش ها پیرامون تولید این ویروس در آزمایشگاه گفته است که: منابع اطلاعاتی نشان می دهد که ویروس کرونا شاید منشا طبیعی داشته است، اما با اطمینان نمی توان در باره ی پیدائی آن ابراز نظر کرد.
سخن کوتاه کنم! این راسیسم تنگ چشمانه سیاسی ژاپن، امپریالیسم آمریکا و دیگر هموندان ایرانی و جهانی شان علیه چین، بیش از آنچه که تصورش رود در دیدگاه مردمان بیدادزده و چپاولشده ی جهان رسواست؛ و کارائی در برابر تلاش و توانائی چین و پیروزی های کنونی اش در برابر پاندمی ۱۹ نداشته و نخواهدداشت. ما همینک می دانیم که پوشش های پیشگیری چین از آمریکای جهانخوار گرفته تا پاسداران حماقت و سرمایه در ایران، همگی آنانرا مورد پشتیبانی لجستیک قرارداده تا مگر دامنه ی گرفتاری به بیماری کرونا و قربانیان آن کمتر شود. کدام کشوری در پهنه جهانی وجوددارد که چنین یاری و همراهی با قربانیان کرونا در سراسر جهان داشته باشد؟ همچنین فراموش نکنیم که ((از سال ۱۹۹۹، دولت گردنکش آمریکا زرادخانه های سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی (سی بی دبلیو) خویش را علیه کشورهای فیلیپین، پورتوریکو، ویتنام، چین، کره شمالی، لائوس، کامبوج، کوبا، پناهندگان قایقی هائیتی، و همسایه خود کانادا، بر طبق کانتر پانچ (۵) انجام داده و پنهانی به پیش برده است. و این طیف راست راسیست و یکسویه نگر و مدافع فرهنگ برتری جوئی ها همگی بهتر است بداند که: همین حزب چین کمونیست که من کمونیست بر او نقدهای فراوانی دارم، سگ اش آبرو و شرف دارد به همان امپریالیسم آمریکا که در گستره جهان و برای ژاندارمی خویش و چپاول ملت ها، بیش از ۱۲۰۰ پایگاه مدرن نظامی و مرگبار دارد. پرسیدنی! چرا و برای چه استراتژی ها و هدف هائی؟ پاسخ روشن آن در برگ برگ تاریخ خونین و تبهکارانه این حکومت ۲۴۴ ساله نگاشته شده که او پیوسته در بیرون از مرزهای خود پی جهانخواری هایش بوده و همچنان هست؛ و اصولا هم امروزه دیگر برای کسانی که بی طرف و مدافع حقوق نوع بشر باشند هرگز پوشیده نیست که پدیده ی آمریکا برای انسان های صلحدوست و مسالمت جو چقدر هراسناک و دهشتناک می باشد. و این درست در شرایطی ست که همین حکومت چین حتی یک سرباز بیرون از مرزهای کشورش نداشته و ندارد؛ در گستره های فراوانی می شود چین را نقد سازش ناپذیر کرد که جایش اینک و درین نوشته نیست؛ اما از دستآوردهای چین هم باید بی نگاه راسیستی گفت و آموخت!.
این رژیم جهانخوار، تبهکار و ضدبشری آمریکا تنها برای جنگ و ویرانی افغانستان و عراق تاکنون بیش از ۶ بیلیون دلار هزینه میلیتاریسم اش کرده که علاوه بر شکست در همه ی طرح و برنامه های نظامی میلیتاریستی خود، عملا نیز اینک در اعماق باتلاق های آنها و بویژه در خاورمیانه گیر کرده و گند رسوائی اش نیز عالمگیر شده است. چه کسی هست که هنوز نداند همین آمریکای جنگ افروز است که سوخت ماندگاری “دین دولتی ـ ولائی” یکدست فاسد، تبهکار و چپاولگر در ایران را با برنامه های تسلط خویش بر خاورمیانه و میلیتاریستی کردن کل آن، پیوسته نیروی میرایش را بازتولید و تأمین کرده و برای همین هدف، با ایجاد دو قطب شرور مذهبی و ضدبشری “سنی شیعی” و بیاری داعش های آنان در منطقه و جهان، توانسته مراکز تولید جنگ افزارهای نظامی اش را چاق و چله کرده و هنوز می کند. مدافعان امپریالیسم آمریکا فراموش نکنند که بیش از ۴۰ میلیون از شهروندان آمریکا، حتی پوشش درمانی ندارند؛ چه رسد که درین فاصله کرونا و تا همین امروز ۲۳ میلیون آمریکائی، کار موقت یا ابزار درآمد بخور و نمیر خود را از دست داده اند تا امثال ترامپ های فاشیست و انگل بیشتر انباشت ثروت کنند و در همین یورش مرگبار کوید۱۹ چه صف بیدادرس ها و بی پناه ها و گرسنگان منتظر پوشش های غذائی می باشند و و امروز ترامپ با وعده ۱۲۰۰ دلارش بمردم گفت که آنها چک این پول را بنام او دریافت خواهند کرد و مسخرگی کار درین است که انگاری ترامپ آدمخوار این پول را از ثروت خویش بدان ها می دهد و نه از پول مایات هائی که خود آنها پرداخت کرده اند!
بگذریم؛ کرونا بشریت زمینگیر، سرکوب شده، بیکار و گرسنه سراسر جهان را بیدارکرد تا آنها در روز روشن ببینند که همه حکومت های مذهبی و راست لیبرال جهانی، هرکدام خود در کشورهای شان سرمایه بانان درآمدهای غارتشده شان بوده و هستند. و همه ی دولت های راست، چه دکانداران مفتخور و انگل آخوندی و چه تراست ها و کارتل ها با نام دمکراسی بورژوائی، همگی تلبارکنندگان سرمایه های بشری بیش نبوده و نیستند که خود هرگز کار نکرده، ولی چنین آسان انباشت ثروت هنگفت دارند و هیچگاه هیچکدام شان بسان امروز کرونائی، تعهدی نسبت به حفظ زندگی انسان کار و تلاش نداشته و ندارند. آرزومندم که نیروهای مترقی مردمی و چپ و کمونیست در ایران، آمریکا و جهان تلاش بیشتر و تازه ای در راه روشنگری ها و افشاگری های لازم علیه ساختار گروهی سرمایه سالاران و زدودن هرگونه بهره کشی انسان از انسان را در پهنه جهانی چنان زیر پرسش پرجوش و خروش مردمی کنیم تا بشود و بتوانیم چهره بزک کرده ی درندگان سرمایه و دینمداران مفتخور را در پیش چشم دریده شدگان هرچه بهتر روشنتر و هویدا سازیم تا خود کارگران و زحمتکشان ایران و جهان دست در دست هم و بیاری خرد جمعی، طبقاتی و جهانی کارورزان خود را از چنگال دینکاران و سرمایه داران رهائی دهند.
۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ـ بهنام چنگائی
با روزا لوگزامبورگ و «وام» به مثابه ابزار امپریالیسم
مانتلی ریویو، برگردان: ا. مانا از اخبارروز
روزا لوگزامبورگ در کتابش «انباشت سرمایه» منتشره به سال ۱۹۱۳، فصل کاملی را به وام های بین المللی اختصاص داد تا نشان دهد قدرت های بزرگِ سرمایه داری آن زمان چگونه اعتبارات اعطایی توسط بانک هایشان به کشورهای پیرامونی را، در راستای سلطهٔ اقتصادی، نظامی و سیاسی بر آنها مورد استفاده قرار دادند. او در جستجوی تجزیه و تحلیلِ بدهی های کشورهای تازه استقلال یافتهٔ آمریکای لاتین، بخصوص، متعاقبِ جنگهای استقلال در دههٔ ۱۸۲۰، و همچنین بدهکاری مصر و ترکیه در خلال قرن نوزدهم بود بدون انکه چین را فراموش کند.
روزا در کتابش، در خلالِ دورانی از گسترش سیستم سرمایه داری، به هر دو دیدگاه رشد اقتصادی و گسترشِ جغرافیایی پرداخت. در آن هنگام، در درون جریان سوسیال دمکراسی که او عضوی از آن بود، شمار قابل توجهی از رهبران سوسیالیست و تئوریسین ها از گسترش استعمار جانبداری می کردند (حزب سوسیال دمکررات آلمان و لهستان و لیتوانی – مناطق مشترک بین آلمان و امپراطوری روسیه). این گرایش بخصوص در آلمان، فرانسه، بریتانیای کبیر و بلژیک غالب بود. همهٔ این قدرت ها، امپراطوری های استعماری خود در آفریقا را – اکثراً در سال های پایانی قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم – تأسیس نموده بودند. لوگزامبورگ کاملاً مخالف این جهت گیری بود و غارت استعماری و نابودی ساختارهای سنتی (غالباً کمونی) جوامع پیشا – سرمایه داری را توسط سرمایه داری در حال گسترش محکوم می نمود.
او همچنین مخالف این رهبران سوسیالیست بود که ادعا می نمودند که این مرحلهٔ گسترش رشد قوی سرمایه دارانه، نشان از غلبهٔ سرمایه داری بر بحران های ادواری داشت که آخرین آنها در سالهای نخستین دههٔ ۱۸۹۰ اتفاق افتاد. روزا لوگزامبورگ این دیدگاه را محکوم می نمود که تفسیری غلط از کارکرد سیستم سرمایه داری به دست می داد. او همچنین، قویاً مخالفِ این نظرگاه بخشی صاحب نفوذ از رهبری سوسیال دمکرات ها بود که چون شالوده ای برای توجیه همراهی فزایندهٔ آنان با دولت های سرمایه داری وقت مورد استفاده قرار می گرفت.
او به هنگام نوشتن «انباشت سرمایه» تلاش نمود که به بحثی اساسی علیه طرفدارانِ استعمار و همکاری طبقاتی در جنبش سوسیال دمکراسی دامن زند، که از سال ۱۹۸۰ علیه شان مبارزه کرده بود. او همچنین هدف دیگری را دنبال نمود که ریشه در سالهای ۱۹۰۶ – ۱۹۰۷ داشت، آن هنگام که در مدرسهٔ کادرهای حزب سوسیال دمکرات آلمان در برلین اقتصاد مارکسیستی تدریس می نمود. در واقع در این مورد، جهت آماده نمودن مواد درسی، گامی پس نهاده و اقدام به خواندن دوبارهٔ «کاپیتال» نمود و به این نتیجه رسید که در اثباتِ طرح بازتولیدِ قابل تعمیمِ مارکس اشتباهی را یافته است. به منظور یافتن راه حلی، خصوصاً برای این مشکل، تلاش زیادی کرد تا سیر تکاملی سرمایه داری در قرن نوزدهم را تجزیه و تحلیل نماید. باید یاد آور شد که مارکس در کتاب «کاپیتال»، توضیح واقعی تئوریک خود را با تکیه بر این فرض استوار نمود که جامعهٔ سرمایه داری به مرحله ای رسیده است که در آن فقط روابط سرمایه داری وجود دارد. او سرمایه را در حالت نابِ آن بررسی نمود.
نقطه آغازِ بررسی روزا لوگزامبورگ این مشاهده است که، حتی توسط مارکس در نوشته هایی چون گروندریسه (که روزا امکان مطالعهٔ آن را نیافت چون در زمان او این آثار انتشار نیافته بود)، یا فصل ۳۱ از نخستین جلد اظهار می دارد که سرمایه داری در گسترش خود، ساختارهای سنتی جوامع غیر سرمایه داری را که در دوران استعمار تسخیر گردیدند نابود می نماید.
با در نظر گرفتن نقش غارت استعماری، لازم است از «سرمایه» مارکس نقل گردد که: «کشف طلا و نقره در آمریکا با ریشه کنی و به اسارت گرفتن یا به گور سپاری جمعیت بومی در معادن، آغاز تسخیر و غارت هند شرقی، تبدیل آفریقا به میدانی برای شکار سیاهپوستان، مشخصه های بامدادِ گلگون دوران تولید سرمایه دارانه بوده است.»
در همین فصل کتاب بود که کارل مارکس فرمولی را عرضه کرد که ارتباط دیالکتیکی بین سرکوب شوندگان در کشورهای پیشرفته و ساکنین مستعمرات را مشخص نمود: « در واقع برده داری پنهان کارگرانِ مزدی در اروپا، برای سکوی پرتابش، نیازمند برده داری عیان و ناب در جهان تازه کشف شده بود». او این فصل را با گفتن این نکته به پایان می برد که، سرمایه در حالی که خون و کثافت از سرتاپایش، از هر روزنِ پوستش، می چکید پا به عرصهٔ وجود نهاد.
مارکس به از بین بردن تولیدکنندگان سنتی منسوجات در هندوستان – به هنگامِ توسعهٔ استعماری بریتانیا – می پردازد. او همچنین نابودسازی روابط غیرسرمایه دارانهٔ موجود در اروپا، قبل از گسترشِ عظیم کار مزدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ولی هنگامی که به قوانین عملکرد سیستم سرمایه داری می پردازد، فرض می کند که سرمایه داری به صورت تام و تمام همهٔ روابطِ تولیدی را در قبضهٔ قدرت داشته و از این رو کاملاً بخش های ماقبل سرمایه داری را نابود و یا در خود جذب نموده بود.
آنچه که در مورد روزا برجسته می نماید تفکر نقادانه و تمایلش در به چالش کشیدن تئوری توسط عمل است. او از مارکس الهام گرفته – با اظهار توافقی اساسی با او – ولی این امر روزا را از پرسشگری (به درست یا غلط) در موردِ پاره ای از نتیجه گیری های مارکس باز نمی دارد.
نکته ای که روزا لوگزامبورک در مورد آن کاملاً با مارکس موافق است، مسئلهٔ روابط نابرابر بین قدرت های سرمایه داری و دیگر کشورها است که در آنها هنوز روابط پیشا – سرمایه داری به میزان بزرگی وجود دارد. این کشورها، از قدرت های سرمایه داری که آنها را برای توسعهٔ خود استثمار می نمایند، تأثیر می پذیرند. روزا همانند مارکس، به صورتی مشخص نشان می دهد که قدرتهای سرمایه داری، بازاری برای محصولاتِ تولیدیشان را – خصوصاً از رهگذرِ توافقات تجاری آزاد – و با تحمیل آنها به جوامعِ ماقبل سرمایه داری، می یابند.
کشورهای آمریکای لاتین که در دههٔ ۱۸۲۰ از اسپانیا مستقل شدند
اگر به نمونهٔ کشورهای آمریکای لاتین که در دههٔ ۱۸۲۰ استقلال یافتند نظر افکنیم، متوجه واردات قابل توجهی از کالاهای تولیدی – عموماً از بریتانیا – با وام های بین المللی برای همین واردات از بریتانیا – خواهیم شد. دولتهای آمریکای لاتین که از بانکداران لندن وام گرفتند، عمدهٔ این مبالغ را در بازارهای بریتانیا هزینه نمودند، تا انواع کالاها (اقلام نظامی از سلاح گرفته تا یونیفورم، کالاهای سرمایه ای برای معادن و کشاورزی و مواد خام) را خریداری نمایند. و سپس برای بازپرداختِ دیون بین المللی خود به گرفتن وام های جدیدی روآوردند تا بهرهٔ وام های پیشین و بهای کالاهای خریداری شده از بریتانیا و دیگر کشورهای طلبکار را پرداخت کنند.
روزا لوگزامبورگ در کتابش به سال ۱۹۱۳ یادآور می شود که وام ها، هنوز مطمئن ترین پیوندی هستند که توسطِ آنها کشورهای سرمایه داری نفوذشان را حفظ، کنترل مالی اشان را تحمیل – امور گمرکی، روابط خارجی و تجاری کشورهای جوان سرمایه داری را – تحت فشار قرار می دهند.
برای نشان دادنِ نفوذِ کالاهای تولیدی از کشورهای قدیمی سرمایه داری اروپا چون بریتانیا به کشورهای تازه استقلال یافتهٔ آمریکای لاتین می توان از جرج کانینگ – یکی از سیاستمداران پیشتاز بریتانیایی – نقل قول نمود. او به سال ۱۸۲۴ نوشت که: «کار انجام پذیرفت، میخ کوبیده شد، آمریکا از قید اسپانیا آزاد گشت؛ و چنانچه در مدیریت امور به خطا نرویم از آنِ انگلستان خواهد بود». سیزده سال بعد کنسول انگلیس در لاپاتای آرژانتین، وودباین پِریش، توانست در مورد گاوچرانی در مراتع آرژانتین چنین بنویسد: «به ابزارش که بنگرید، همه چیز را که در مورد او بررسی نمایید، همهٔ آنچه به چشم می آید از بریتانیا خریداری شده است. اگر همسرش لباسِ شبی دارد، به احتمال ۱۰۰٪ از منچستر خریداری گردیده، ظرفِ مزرعه اش که در آن غذایش را می پزد و دیگر ظروف غذایی که استفاده می کند، چاقویش، شالش، مهمیزش و یا کمندش – همگی از انگلستان وارد شده اند».
برای دستیابی به این هدف، بریتانیای کبیر نیازی به بازتولید فتوحات نظامی نداشت (گرچه هنگامی که نیازی می دید، در استفاده از زور شکی بخود راه نمی داد، چنانچه در هندوستان، مصر و چین به زور متوسل شد). از دو ابزار بسیار مؤثر اقتصادی بهره جُست: اعتبارات بین المللی و وادار نمودن این کشورهای تازه استقلال یافته به پرهیز از اتخاذِ سیاست های حمایت از تولیدات داخلی.
روزا لوگزامبورگ بر نقشِ وام های بین المللی اصرار ورزید که چه در موردِ کشورهای مستعمره و یا کشورهای مستقل (همانندِ جمهوری های جوان آمریکای لاتین یا مصر و چین) برای پشتوانهٔ کارهای زیربنایی (احداث خطوط آهن، کانالِ سوئز و ….) و یا خرید ادوات گرانقیمت نظامی برای تأمین منافع قدرتهای بزرگ امپریالیستی مورد استفاده قرار می گرفت. او در این مورد چنین می نویسد: «وام های دولتی برای احداثِ خطوط آهن و خرید ادوات نظامی از الزاماتِ مراحل انباشت سرمایه است». او همچنین اظهار می دارد که: «تناقضات درونی سیستم مدرنِ وام های خارجی نمودِ واقعی آن چیزی است که فاز امپریالیستی را متمایز می گرداند».
همانگونه که مارکس چند دهه قبل عمل نموده بود، روزا لوگزامبورگ بر نقشِ گسترش خطوط آهن در همه جای جهان، خصوصاً در گشورهای پیرامونی که تحت سلطهٔ قدرتهای امپریالیستی بودند، اصرار ورزید.
«گرچه، علیرغم همهٔ بحرانهای ادواری، سرمایهٔ اروپایی چنان اشتهایی برای این دیوانگی یافته بود، که بازارِ بورس لندن، در میانهٔ سدهٔ ۱۷۰۰، گرفتار اپیدمی واقعی وام های خارجی گردیده بود. بین سالهای ۱۸۷۰ و ۱۸۷۵، این نوع وام های اعطایی توسطِ لندن، بر ۲۶۰ میلیون پوند انگلیس بالغ گردیده بود.
در پایان قرن نوزدهم، به دنبال بانکداران لندن، نوبت به بانکداران آلمان، فرانسه و بلژیک رسید
امپریالیسم آلمان، فرانسه و بلژیک در ارتباط با بریتانیای کبیر به صحنه وارد شده و شروع به اعطای وام های سنگین به کشورهای پیرامونی نمودند. روزا لوگزامبورگ، این تغییر را چنین تشریح می نماید:
«دو دههٔ بعد فقط از این نظر متفاوت بود که سرمایه های آلمان، فرانسه و بلژیک در مقیاس بزرگ و در شراکت با سرمایه های بریتانیای کبیر، در سرمایه گذاری های خارجی شرکت جستند. احداث خطوط آهن در آسیای صغیر در سالهای ۵۰ تا اواخر دههٔ ۸۰ تماماً با سرمایهٔ بریتانیایی احداث گردیده و از آن هنگام به بعد بود که سرمایهٔ آلمانی زمامدار گردیده و پروژهٔ عظیم خطوط آهن آناتولیا را به مرحلهٔ اجرا در آورد. سرمایه گذاری سرمایه های آلمان در ترکیه به افزایش صادرات این کشور به ترکیه منجر گردید.
در ۱۸۹۶ صادرات آلمان به ترکیه معادل ۲۸ میلیون مارک بود که در ۱۹۱۱ به ۱۱۳ میلیون بالغ گردید. منحصراً به قسمت آسیایی ترکیه، ۱۲ میلیون مارک کالا در ۱۹۰۱ صادر شده بود که در ۱۹۱۱ به ۳۷ میلیون مارک رسید.
روزا لوگزامبورگ نشان داد که گسترشِ استعماری و امپریالیستی به کشورهای قدیمی سرمایه داری اروپا چون بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان و بلژیک (می توان ایتالیا و هلند را نیز به این نام ها افزود)، آنجا که مازادِ سرمایه وجود داشت، اجازه داد تا این سرمایه های بلا مصرف را در وام دادن یا سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی بکار گیرند، که به منبعِ درآمد سودآوری تبدیل گردد. او می نویسد که: «هیچ تقاضایی برای کالای مازاد در کشور وجود نداشت، به همین علت سرمایه غیرقابل استفاده مانده بدون آنکه امکان انباشت یابد. ولی در خارج، جایی که تولید سرمایه دارانه هنوز توسعه نیافته بود، تقاضایی به صورتِ داوطلبانه یا اجباری، از سوی اقشارِ غیرسرمایه دار این جوامع فراهم آمد».
فقط با نابودی تولیدِ خُرد بومی بود که کالاهای تولیدی اروپایی جایگزینِ تولیدِ پیشا – سرمایه داری محلی گردید. جوامع روستایی و یا استادکارانِ فقیر در کشورهای آفریقا، آسیاو آمریکا به خریدِ کالاهای اروپایی از جمله منسوجات بریتانیا، هلند و بلژیک، وادار گردیدند. مسئولیت این اوضاع نه تنها بر عهدهٔ اروپایی ها، که طبقاتِ حاکمهٔ محلی در کشورهای پیرامونی است که در زمینهٔ واردات – صادرات تخصص یافته و بهایی به سرمایه گذاری در صنایع تولیدی بومی ندادند (چنانچه در موردِ آمریکای لاتین در بخش وام ها در فصولِ دوم و سوم نشان دادم). آنان ترجیح دادند که سرمایهٔ انباشت شده اشان را در استخراجِ مواد خام (از جمله معادن) برای پرورش پنبه و فروش ان در شکل خامشان به بازار جهانی (بجای فرآوری محلی آن) بکار اندازند. و ترجیح دادند که کالاهای تولید شدهٔ اروپا را وارد نموده به جای آنکه در صنایع بومی و تولید برای بازارهای داخلی سرمایه گذاری نمایند.
مصر یکی از قربانیان وامهای بین المللی
در موردِ خاص مصر، که مارکس عمیقاً مطالعه ننموده بود، روزا به پدیدهٔ متفاوتی اشاره می کند. برای بازپرداختِ بدهی خارجی استقراضی از بانکدارانِ لندن و پاریس، دولتِ بدهکار مصر کشاورزان را مورد استثمار بیشتر قرار داد، یا با واداشتن آنان به کارِ مجانی برای احداثِ کانال سوئز، و یا وضع مالیاتهایی بر آنان که شرایطِ زندگیشان را وخیم تر نمود. روزا نشان داد که چگونه این استثمارِ فزاینده، با متدهایی که صرفاً سرمایه دارانه نبودند (به عبارتی بر روابطِ کارمزدی استوار نبودند) با انباشت سرمایه کمک نمود.
روزا لوگزامبورگ روندِ خلاصه شدهٔ فوق را تشریح می نماید. او توضیح می دهد که نیروی کارِ مصر: «از رهگذرِ همان کار اجباری دهقانان بود که حکومت ادعا می نمود حق نامحدودی در به کار گرفتن آن دارد؛ و هزاران نفر که از قبل در سدِ کالیوب (Kaliub) و کانال سوئز استخدام شده بودند، حال برای آبیاری و کشت و ذرعی که باید در املاک نایب السلطنه ها انجام می پذیرفت، که بخشی از این کار اجباری بود، در نظر گرفته می شدند».
بیست هزار غلامی که در اختیارِ شرکت کانال سوئز قرار گرفته بودند، اکنون توسطِ خودِ خدیو (حاکم مصر) فراخوانده می شدند و این نخستین برخورد با سرمایهٔ فرانسوی را در پی داشت. شرکت با حکم قضایی مستحقِ دریافت غرامتی ۶۷ میلیون مارکی شناخته شد (با پا در میانی ناپلئون سوم)، حکمی که خدیو فوراً با آن موافقت نمود، از آنجایی که همان نیروی کار کشاورزانی که مایهٔ این مشاجره بود برای تأمین این مبلغ جریمه می گردید. کار آبیاری بلافاصله شروع شد.
ماشینهای سانتریفیوژ، موتورهای کششی و بخار به انگلستان و فرانسه سفارش داده شدند. صدها عدد از این ماشینها توسطِ کشتی های بخار از انگلستان به اسکندریه و ورای آن حمل گردیدند. خیش های بخار برای شخم زدن زمین لازم بود، خصوصاً از آنجا که یک بیماری مهلکِ عفونی (طاعون گاوی Rinderpest) در ۱۸۶۲ همه احشام را کشته بود، و انگلستان مجدداً به تأمین کنندهٔ این ماشین ها بدل گردید.
روزا لوگزامبورگ خریدهای متعدد ابزار و ادوات و کُلِ پروژه هایی را یادآور می گردد که حاکم مصر از سرمایه داران بریتانیا و فرانسه بعمل آورد. او این سؤال را مطرح می نماید: «سرمایهٔ مورد نیاز این پروژه ها از کجا فراهم شد»؟ و خود، در پاسخ به این سؤال می گوید: «از محل وام های بین المللی». همهٔ این ابزار و پروژه ها برای صادرات مواد خام، عمدتاً مواد خام کشاورزی (پنبه، نیشکر، رنگ [Indigo] و غیره)، و برای تکمیل کانال سوئز در راستای تشویق تجارت جهانی تحتِ کنترل بریتانیای کبیر، بکار گرفته شدند.
روزا لوگزامبورگ، با شرح جزئیات به نتایج این وام ها می پردازد که کشور مصر و مردمش را به درون چاهِ بی انتهایی کشاند. او نشان می دهد که شرایطِ تحمیلی بانکداران بازپرداخت این وام ها را غیر ممکن گردانید چون استقراضِ مداوم نیاز بود تا بهرهٔ وامهای قبلی پرداخت شود. اجازه دهید لیست چشمگیر وامهای پرداختی و شرایط سوء استفاده گرانهٔ آنها به نفع وام پردازان را از خودِ نوشته لوگزامبورگ به عاریت بگیریم:
«یکسال قبل از مرگش در ۱۸۶۳، سعید پاشا اولین وام را، با مبلغِ اسمی ۶۸ میلیون مارک که شاملِ ۶۸ میلیون نقد – پس از کسر حق العمل ها، حق مشاوره ها، تخفیف ها و غیره – بود دریافت نمود. او میراثِ این بدهی و قرارداد با شرکت کانالِ سوئز را برای اسماعیل پاشا بجای گذاشت، که مصر را به میزانِ ۳۴۰ میلیون مارک بدهکار می نمود. اسماعیل پاشا به نوبهٔ خود، اولین وامش را در ۱۸۶۴، با مبلغ اسمی ۱۱۴ میلیون مارک با بهرهٔ ۷٪ و میزان نقدی ۹۷ میلیون با بهرهٔ ۸،۲۵٪ دریافت نمود. آنچه از این مبلغ باقی ماند، پس از پرداختِ ۶۷ میلیون خسارت به شرکت کانال سوئز، و …….. . در ۱۸۶۵ نخستین وام از وامهای مشهور به «دیارا وام» توسطِ بانک «انگلو – مصر» با ودیعهٔ املاک شخصی خدیو پرداخت شد. مبلغ اسمی این وام ۶۷۸ میلیون مارک (بنظر این رقم اشتباه تایپی و احتمالاً مبلغ صحیح شاید ۶۷،۸ میلیون باشد – م ) با بهرهٔ ۹٪ بود، که مبلغ واقعی آن ۵۰ میلیون مارک به بهرهٔ ۱۲٪ بود. بانک عثمانی وام دیگری را در ۱۸۶۷، با مبلغ اسمی ۴۰ میلیون مارک که در واقع ۳۴ میلیون مارک بود به مصر واگذار نمود. وامهای جاری در این مقطع به ۶۰۰ میلیون بالغ گردیدند. بانک اوپنهایم و نِفِن (Neffen) وام بزرگی را در ۱۸۶۸ واگذار نمود تا قسمتی از این مبلغ را یک کاسه نماید. ارزشِ اسمی آن ۲۳۸ میلیون با بهرهٔ ۷٪ بود، در حالی که اسماعیل فقط به میزان ۱۴۲ میلیون از آن و با بهرهٔ ۱۳،۵٪ دست یافت. این وجه امکانِ پرداخت هزینه های مراسم عظیمِ افتتاح کانال سوئز، تظاهری دیوانه وار و پر هزینه، در حضور اروپاییها – بخش فاینانس (مالی( و بانوان کلاس بالا – و بیشتر برای رشوه ای غیررسمی به حاکم ترکیه، سلطان ترک، بخششی ۲۰ میلیون مارکی را، فراهم آورد. قمار شکر، دریافتِ وام دیگری در ۱۹۸۰ را ضروری گردانید. پرداخت شده توسط شرکت بیشافسهایم و گُلداشمیت، مبلغ اسمی این وام ۱۴۲ میلیون با بهرهٔ ۷٪، و میزان نقدی آن ۱۰۰ میلیون مارک به بهرهٔ ۱۳٪ بود. در سالهای ۱۸۷۲-۱۸۷۳ لوپنهایم دو وام دیگر را به مصر اعطا نمود؛ وام متوسطی به مبلغ ۸۰ میلیون با بهرهٔ ۱۴٪ و وام بزرگی به مبلغ ۶۴۰ میلیون با بهرهٔ ۸ ٪ که بدهی جاری را به نصف کاهش داده، و در واقع میزان نقدی آن – از آنجاییکه بانکهای اروپایی آنرا در اقساطی پرداختند – فقط ۲۲۰ میلیون بود.
در ۱۸۷۴ تلاش دیگری به عمل آمد تا بدهی ملی را به ۱،۰۰۰ میلیون مارک افزایش داده – با نرخ بهرهٔ سالانه ۹٪ – ولی نتیجه ای بیش از ۶۸ میلیون ببار نیاورد. تضمین های مصر فقط با ۵۴٪ ارزش اسمی انها پذیرفته شدند. در سیزده سال پس از مرگ سعید پاشا، بدهی کُل مصر از ۳،۲۹۳ به ۹۴،۱۱۰ میلیون بالغ گردیده و زمینهٔ سقوط اقتصادی مصر را فراهم آورد».
روزا لوگزامبورگ مدعی گردید که این سری وام گرفتن های بی معنی در جهت منافع بانکهای خارجی بود:
«در وهلهٔ اول به نظر می آید که این عملکرد سرمایه به اوج دیوانگی منتهی می گردید. وامی پس از دیگری، بهرهٔ وام قبلی با وام جدید تأمین می گردید، و سرمایه های قرض گرفته شده از بریتانیایی ها و فرانسوی ها، برای سفارشات بزرگ به صنایع بریتانیا و فرانسه، به دیگران وام داده می شد.
در حالی که آه از نهاد همهٔ اروپایی ها بر آمده بود، در موردِ اقتصاد دیوانه وارِ اسماعیل، شانه ها را بالا می انداختند. سرمایه های اروپایی در واقع در مصر در مقیاسی ویژه و قابل توجه به کار افتاده – نسخهٔ مدرنِ باور نکردنی افسانهٔ گاو فربه در کتاب مقدس – که در تاریخ سرمایه داری بی نظیر بود.
در وهلهٔ اول در هر وامی عنصری ربایی بود – مقداری بین یک پنجم تا یک سومِ مبلغی که وام داده می شد، که هرگز صندوقِ وام دهندگان اروپایی را ترک نمی کرد».
روزا سپس نشان داد که این توده های مردم مصر، خصوصاً دهقانان فقیر بودند (فلاحان)، که این وام ها را بازپرداخت می نمودند.
«نهایتاً، بهرهٔ فوق العاده بالای وام ها باید به گونه ای پرداخت می گردید، ولی این وجوه از کجا و چگونه باید فراهم می شد؟ خودِ مصر باید این وجوه را فراهم می آورد، و منبع آن اقتصاد دهقانی – کشاورزی مصر بود که در تحلیل نهایی مهمترین عناصرِ کارکرد یک پروژهٔ بزرگ مقیاس سرمایه داری را فراهم می نمود. همین بخش بود که زمین مورد نیاز را تأمین می نمود، و از آنجایی که املاک خدیو – به مددِ غارت و یا ارعابِ روستاهای بی شمار مرتباً در حال افزایش بود؛ این املاک سنگ بنای پروژه های آبیاری و سرمایه گذاری در تولید پنبه و نیشکر بود. به مثابه کار اجباری، کشاورزان به همچنین نیروی کار لازم را فراهم نموده، و بیشتر آنکه، بدون دریافت مزد استثمار گردیده و حتی موظف بود که اسباب معاش خود را در حین بیگاری تأمین نماید. معجزهٔ تکنیک که مهندسین و ماشین آلاتِ اروپایی در زمینهٔ آبیاری، حمل و نقل، کشاورزی، و صنعت در مصر فراهم آورند، به واسطهٔ این اقتصادِ کشاورزی و غلامان آن بود. در سدهای کالیوب رود نیل و کانال سوئز، در مزارع پنبه و نیشکر، توده های دهقانان بکار گمارده شدند، برحسب نیاز از کاری به کارِ دیگر انتقال یافتند، و تا سرحدِ امکان و ورای آن، استثمار گردیدند. گرچه در هرگامی مشخص بود که محدودیت های تکنیکی در به کار گیری نیروی کار برای مقاصدِ سرمایه داران مدرن وجود داشت، این محدودیتها با قدرت بی حد و حصرِ فرمانروایی سرمایه بر جمع نیروی کار (به چه مدت و با چه شرایطی کار کنند، زندگی نمایند و استثمار شوند) جبران می گردید.
اقتصاد دهقانی، نه تنها زمین و نیروی کار، که حتی پول لازم را نیز فراهم می آورد. فشار بر دهقانان تحتِ نفوذ اقتصاد سرمایه داری، از طریق مالیات وارد می آمد. مالیات دارایی های دهقانی بطور مداوم افزایش می یافت. در سالهای پایانی دههٔ ۶۰، این مالیات معادل ۵۵ مارک بر هکتار بود در حالی که حتی پشیزی از املاک خصوصی گستردهٔ سلطنتی مالیات اخذ نمی گردید. عوارض خاص بیشتری نیز وضع گردیدند. پرداختِ ۲،۵ مارک بر هکتار برای نگهداری سیستم آبیاری (که تقریباً مخصوصِ املاک سلطنتی بود) باید پرداخت می گردید، و فلاحان ۱،۳۵ مارک بر هکتار برای هر درخت خرمای بریده شده می پرداختند، و ۰،۷۵ مارک برای کلبهٔ گلی که در آن می زیستند. اضافه بر آن، هر فرد مذکر بالای ده سال باید مالیاتی معادلِ ۶،۵ مارک پرداخت می نمود.
به مرور که بدهی به سرمایهٔ اروپایی فزونی یافت، مبالغ بیشتری می بایست از دهقانان ستانده شود. در ۱۸۹۶ همهٔ مالیات ها به میزان ۱۰٪ افزایش یافته و مالیات های سال بعد نیز اخذ گردیدند. در ۱۸۷۰، یک مالیات تکمیلی ۸ مارک بر هکتار وضع گردید. در همهٔ مناطق شمال مصر مردم در روستاها، کلبه های محل سکونتشان را تخریب نموده و از کاشت مزارعشان در راستای نپرداختن مالیات خودداری نمودند. در ۱۸۷۶ مالیات بر درختان خرما به میزان نیم مارک افزایش یافت. همهٔ روستاها اقدام به قطع کردن درختان خرما نموده که با قوهٔ قهریه متوقف گردید. در شمال سیوت (Siut)، ده هزار از فلاحان از گرسنگی تلف شدند و در ۱۸۷۹ چون قادر به پرداختِ مالیات آبیاری برای زمینهایشان نبودند، حتی احشامشان را برای نپرداختن مالیات از بین بردند».
روزا لوگزامبورگ نشان داد که سرمایهٔ بریتانیایی، با قیمتی بسیار نازل آنچه را که متعلق به حکومت بود به چنگ آورد و هنگامی که به این هدف نایل آمد، چکونه دولت بریتانیا را وادار به یافتن زمینه ای برای اشغالِ نظامی مصر و استقرار سلطهٔ آن نمود که چنانچه بیاد داریم تا ۱۹۵۲ ادامه یافت. او ادامه می دهد که: «یک فرصت مغتنم برای ضربهٔ نهایی از رهگذر شورشی در ارتش مصر فراهم گردید – که تحت کنترل سیستم مالی اروپا به گرسنگی کشانده شده بود – در حالی که مقامات اروپایی حقوق های مکفی دریافت می نمودند – و همچنین قیامی مهندسی شده در میان توده های مردم از هستی ساقط شدهٔ اسکندریه، فراهم آمد. ارتش بریتانیا به دنبال بیست سال عملکرد بیزنس های بزرگ اروپایی در ۱۸۸۲ مصر را اشغال نمود، و تا ۱۹۵۲ آن کشور را ترک ننمود. این قدمِ هدفمند و نهایی در جهت غارتِ اقتصاد دهقانی مصر (توسط و برای) سرمایهٔ اروپایی بود.
اکنون باید مشخص شده باشد که مراوداتِ بین سرمایهٔ وامگذار اروپایی و سرمایهٔ صنعتی اروپا بر روابطی استوار است که برای انباشت سرمایه کاملاً عقلایی بود، هر چند به نظرِ ناظران عادی عجیب جلوه کند، چون این وام ها وسیلهٔ پرداختِ سفارشات مصر بود و بهرهٔ یک وام با اخذِ وام جدیدی تأمین می گردید.
با کنار نهادن همه حلقه های ارتباطی مبهم، به زبان ساده این ارتباطات به معنای بالا کشیدن بخشی عمده از اقتصاد دهقانی مصر توسطِ سرمایه های اروپایی است. قطعات بزرگی از زمینها، نیروی کار، و کالاهای تولید شده توسط آن که بشکل مالیات در دستان حکومت متمرکز گردید، نهایتاً به سرمایهٔ اروپایی تبدیل و انباشت گردیدند».
چنانچه در «سیستم بدهی» در مورد مصر نوشتم:
«تلاش پانزده سالهٔ مصر برای توسعهٔ نسبتاً مستقل زمانی به بار نشست که سربازان جوان تحت رهبری جمال عبدالناصر رژیم سلطنتی را در سال ۱۹۵۲ ساقط و کانال سوئز را در ۱۹۵۶ ملی نمودند».
نتیجه گیری: تجزیه و تحلیلِ روزا لوگزامبورگ در مورد نقشِ وام های بین المللی به مثابه مکانیسمی برای استثمارِ مردم و ابزاری برای به بند کشیدن کشورهای پیرامونی در جهتِ منافع قدرت های سرمایه داری مسلط، در قرن بیست و یکم نیز از موضوعیت بالایی برخوردار است. اساساً، مکانیسمی که روزا لوگزامبورگ به تصویر کشید امروزه نیز – در اشکالی که باید سختگیرانه تجزیه و تحلیل گردد و با آن مبارز ه شود – عمل می نماید.
در قسمت دوم به تجزیه و تحلیل روزا در مورد وامدار نمودن و مطیع سازی امپراطوری عثمانی به نفعِ بیزنس های بزرگِ اروپایی خواهم پرداخت. به همچنین، به پاره ای ضعف ها و اشتباهات در تجزیه و تحلیلِ روزا در رابط با وام ها و بحرانهای مالی بین المللی در زمانهٔ او اشاره خواهم نمود.
مایلم خاطر نشان سازم که دعوتی به شرکت در کنفرانسی در سپتامبر ۲۰۱۹ در مسکو پیرامون روزا لوگزامبورگ به عمل آمد که این فرصت را به من داد که دوباره نظری به کارهای او افکنده و مطالب این مقاله را تهیه نمایم. کنفرانس مذکور توسط اساتید جوان دانشگاه ها که کاملاً از دولت مستقل هستند سازمان دهی شده بود و مورد حمایت بنیاد روزا لوگزامبورگ بود.
منبع: اریک توسان – ۱۲ فوریه ۲۰۲۰ – MRonline – مانتلی ریویو – (انتشار اولیه در CADTM * به تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۰)
در دفاع از مادهی ۴۱ قانون کار در برابر تهاجم نئولیبرالیسم
پاسخ مسعود امیدی به مصاحبهی سعید لیلاز با روزنامه شرق
طبق روال سالهای گذشته در روزهای پایانی اسفند هیأت سهجانبهی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران (از خانهی کارگر) به مذاکره جهت توافق برسر میزان افزایش حقوق سال ۹۹ پرداختند که تا پایان سال به تفاهم منجر نشد و سرانجام در تاریخ ۲۰ فروردین وزارت کار بخشنامهی حقوق سال ۹۹ را بدون تأیید نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که با ۲۱ درصد افزایش حقوق پایه برای حداقل حقوق و ۱۵ درصد افزایش برای سایر سطوح دستمزدی همراه بوده است.
به موازات اعتراضات مختلف در این زمینه و از جمله جمعآوری طومار از سوی کارگران و فعالان کارگری در اعتراض به این مصوبه، سعید لیلاز “اقتصاددان” بهاصطلاح اصلاحطلب نیز طی مصاحبهای با روزنامهی شرق به اظهارنظر در این باره و دفاع از مصوبهی نمایندگان کارفرمایان و دولت پرداخت. بهنظر میرسد مرور مادهی ۴۱ قانون کار و تأمین اجتماعی قبل از ورود به بررسی اظهارات ایشان در این مصاحبه میتواند به ارزیابی بهتر این اظهارات کمک کند:
” مادهی ۴۱- شورای عالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محولشده را مورد توجه قراردهد، باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیینشدهی قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شدهی جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیهی مابهالتفاوت مزد پرداختشده و حداقل مزد جدید میباشند.”
در همین ارتباط در روزهای ابتدایی اسفند نیز این خبر در رسانهها منتشر شد :
“در جلسهی دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ کمیتهی دستمزد که زیرمجموعهی شورای عالی کار است، رقم هزینهی سبد معیشت کارگران را برای تعیین مزد ۹۹ کارگران تعیین کرد. هزینهی سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد سال ۹۹ مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد.” خبر آنلاین ۱۳۷۴۵۹۷
همین مثلث دوضلعی شورای عالی کار که درصد افزایش دستمزد را تعیین کرد، هزینهی سبد معیشت یک خانوار ۳/۳ نفره کارگری را نیز تعیین میکند. و جزئیات سبد معیشت سال ۹۹ به شرح جدول زیر است.
و بد نیست به استدلال ارائه شده از سوی آقای فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کمیتهی دستمزد کانون عالی شوراها در این باره توجه کنیم.
همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود، با توجه به اینکه حقوق اعلامشده از سوی وزارت کار در سال گذشته تنها ۱۱/۵۴ درصد از هزینهی سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش میداد، برای حفظ قدرت خرید کارگران در سال ۹۹ نیز حقوق تعیینشده باید بتواند همین سطح را پوشش دهد. برای این منظور با توجه به هزینههای سبد معیشت که برای سال ۹۹ برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است، برای حفظ همان سطح از پوشش قدرت خرید سال قبل، حداقل حقوق و مزایای ماهانهی کارگران باید برابر با ۸۲/۵۸ درصد افزایش مییافت و به رقم ۷۱۳/۳۵۲/۳۱ ریال میرسید.
این یک حساب دودوتا، چهارتاست. برای فهم آن نه نیاز به دانش اقتصاد هست، نه لازم است اقتصادسنجی بدانیم و توابع و منحنیهای اقتصادی را مورد تجزیهوتحلیل قراردهیم و نه چیزهای دیگری از این قبیل! کافی است بهقولمعروف دستمان تویکار باشد و با این اعداد و ارقام زندگی کنیم تا بهراحتی منطق قوی این استدلال را که با پتک بر سر مخالفانش میکوبد، درک کنیم. میتوان به عنوان یک بهاصطلاح “اقتصاددان” اصطلاحطلب مدافع سرمایهداری با مادهی ۴۱ قانون کار که دولت را موظف به حفظ قدرت خرید کارگران میکند، مخالف بود و برای توجیه نظر خود از چیزهایی مثل “کوچکشدن کیک اقتصاد”، “ناتوانی کارفرمایان از پرداخت دستمزد و افزایش بیکاری”، ” نبودن مبانی اقتصاد در ساختار اقتصاد “کشور و … سخن گفت . اما نمیتوان خود را “اقتصاددان” دانست و با ژست مصلحانه و ادعاهایی مانند اینکه ” من هم قبول دارم که طبقهی کارگر از ما یک طلب تاریخی دارد.” و… خود را موجه نشان داد و بعد هم با منطق ارائهشده در این جدول مخالفت و ادعا کرد: “درحالحاضر میزان دستمزدی که تصویب شده، ۵/۵۵ درصد از سبد معیشتی کارگران را تأمین میکند، درحالیکه سال گذشته این رقم ۵۲ درصد بود؛ بنابراین ما امسال با اندکی بهبود در قدرت خرید خانوارها در جریان تصویب دستمزد مواجه بودهایم.”
و این درحالیاست که براساس دادهها و اطلاعات ارائه شده که برای یک خانوار کارگری ۳/۳ نفره تعیین شده است، ادعای آقای لیلاز نادرست بوده و نتیجهگیری ایشان مبنی بر بهبود قدرت خرید خانوار کارگری چیزی جز یک سخن بیپایه نیست.
اهمیت موضوع آنگاه بیشتر نمایان میشود که توجه کنیم که سبد معیشت شامل مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت و سلامت، انرژی و سایر هزینههای مشابه است. یعنی هزینههایی که برای بقای انسان لازم است.
باید از آقای سعید لیلاز “اقتصاددان” اصلاحطلب پرسید اگر شما هم از مزدبگیرانی باشید که درآمدتان تنها حدود ۵۰ درصد از هزینههای معاش شما یعنی بقای شما را پوشش دهد، آیا بازهم میگفتید” من از مصوبهی سال جاری دستمزد دفاع میکنم”؟ بازهم میتوانستید بگویید که “اساسا قانون کار در چنین شرایط اقتصادی معنایی ندارد”؟
آقای “اقتصاددان” میدانید میلیونها کارگری که در این شرایط قرار دارند و به قول معروف هشت آنها درگرو نًهشان است، در بارهی چنین آدمهایی و چنین اظهارنظرهایی چه میگویند؟ میگویند فلانی نفسش از جای گرم درمیآید. یا سیر چه خبر دارد از گرسنه ؟! و…
آیا اینکه میگویید “طبقهی کارگر از ما یک طلب تاریخی دارد”، بیانگر آن نیست که شما جایگاه خود را در کنار کارفرمایان و دولت و در مقابل طبقهی کارگر میبینید؟ آیا سخت است درک اینکه با درآمد ۵۰ درصد زیر سبد معیشت حداقلی زندگی کردن یعنی گرسنگی کشیدن، از بهداشت و درمان محروم ماندن، ناتوان ماندن در تأمین هزینههای آموزش فرزندان، ناتوانی در فراهم کردن یک مکان مناسب و آبرومندانه برای زندگی خود و خانواده و …؟!
با افتخار اعلام میکنید “من حدود دو هفته قبل از آغاز سال جدید به وزارت کار هم پیغام داده بودم که دستمزد کارگران کمتر از ۳۲ درصد و بیشتر از ۳۵ درصد نباید افزایش پیدا کند.” و بعد هم رضایت خود را از اینکه پیام شما مورد توجه قرار گرفته است، ابراز میدارید. چه چیزی شما را نگران کرده بود که ممکن است افزایش دستمزد درصد بالاتری از فقر غذایی و بهداشتی خانوارهای کارگری را پوشش دهد؟ آیا روند افزایش دستمزد سالهای گذشته در شما چنین نگرانیای را ایجاد کرده بود؟!
بیان کردهاید “اگر ما دستمزد را بیشتر از این تصویب میکردیم، بهدلیل ناتوانی کارفرمایان از پرداخت آن، شاهد اخراج کارگران و ازدیاد قراردادهای سفید امضا میبودیم.” آیا بهعنوان یک “اقتصاددان” نمیدانید آنچه که پدر تولید ملی را درآورده است، بیش از هر چیز به تجارت آزاد و صنعتزدایی بهعنوان نتیجهی منطقی آن بر میگردد؟! نگاهی به شیب تند صعودی نمودار کالاهای مصرفی (نه سرمایهای و واسطهای) وارداتی طی سه دههی گذشته در کشور بیاندازید و واردات انواع کالاهای مصرفی که تقریباَ همهی آنها در کشور از قابلیت تولید برخوردارند، بیاندازید تا برایتان روشن شود که چرا تولید در کشور تعطیل شده است. دلیل اساسی تعطیلی تولید در کشور همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی و در نقد نئولیبرالیسم تحت عنوان صنعتزدایی (Deindustrialization) اقتصاد کشورهای پیرامونی را به سمت توسعهی برونزا و در جهت تأمین نیازمندیهای بهاصطلاح اقتصاد جهانی هدایت میکند. این درصورتی است که این مجموعه سیاستها بتواند به رشد منجر شود. اما بد نیست بدانید که شخصیتی چون ژوزف استیگلیتز برندهی جایزهی نوبل اقتصاد و رئیس صندوق بینالمللی پول چگونه این سیاستها را به نقد میکشد. شما ممکن است از خواندن نقدهای مدافعان سوسیالیسم بر نئولیبرالیسم و مجموعه باورهایی که آن را “علم اقتصاد” تصور میکنید، امتناع کنید، به همین دلیل شما را به آنها ارجاع نمیدهم. بروید و برخی از پژوهشهای همین نهادهای مالی بینالمللی را در بارهی پیامدهای نئولیبرالیسم بخوانید و ببینید که چه بلایی بر سر کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان آورده است. برخلاف تصور شما قراردادهای سفیدامضا مربوطبه افزایش حقوق کارگران در حد ۵۰ درصد سبد معیشت نیست، بلکه نتیجهی مقرراتزدایی نئولیبرالی (Deregulation) در همهجای جهان است. شما به جای آنکه کارفرمایانی را که به خاطر سودجویی، قانون کار را که فرسنگها از مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار فاصله دارد، زیرپاگذاشته و قراردادهای سفیدامضا را به شکلی غیرقانونی و مجرمانه به کارگران تحمیل میکنند، مورد نقد قرار دهید، ترجیح میدهید کارگران را به دلیل اینکه خواهان حفظ قدرت خرید خود (نهافزایش آن) در حد ۵۰ درصد سبد معیشت هستند، سرزنش کنید. بهعنوان کسی که نزدیک به چهار دهه در بخش خصوصی این کشور کار کرده و با ساختار مدیریتی و سازوکارهای آن در برخورد با شرایط اقتصادی و اجتماعی دقیقاَ آشنا هست، اعلام میکنم که این ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق و دستمزد (که درصد بسیار پایینی از هزینههای بهای تمام شده را تشکیل میدهد) نیست که سرمایههای آنها را از تولید خارج میکند و منجر به اخراج کارگران میشود و…، یکی از عوامل مهم این مسئله جذابیت سرمایهگذاری در بخشهای مالی و سفتهبازی در بازارهای سرمایه چون مسکن، ارز و طلاست. نکتهی دیگر اینکه با گسترش قراردادهای کار و شمول ۹۵ درصد نیروی کار کشور، کارفرمایان هیج مانعی برای اخراج کارگران در برابر خود نمیبینند.
شما ادعا میکنید “ما هفت سال پیدرپی با سرعت اندکی قدرت خرید را افزایش دادیم.” به این نکته توجه ندارید که چرا در مادهی ۴۱ قانون کار از دو زاویه به مسئلهی افزایش دستمزد توجه شده است. حقیقت آن است که آمارهای رسمی ما در حوزهی شاخصهای اقتصادی مانند بسیاری دیگر از آمارهای ما هیچگاه از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار نیستند. بهعنوان مثال درحالی که آمارهای رسمی از ۱۲-۱۰ درصد بیکاری خبر میدهند، اقتصاددانان مستقل ما از جمله دکتر راغفر یا رفیق کبیر ما زندهیاد دکتر فریبرز رئیسدانا از ۶ میلیون بیکار و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیکاری سخنگفتهاند. این ارقام ربطی به کرونا هم ندارد. بنابراین طی دهههای گذشته هیچگاه دستمزد کارگران به اندازهی نرخ واقعی تورم اضافه نشده است. اما شاخص تورم به تنهایی برای سنجش قدرت خرید کارگران از کفایت برخوردار نیست. چرا که کاهش تورم به معنی کاهش قیمتها نیست بلکه به معنی افزایش قیمتها با نرخی پایینتر از گذشته است. ضمن اینکه از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عملاَ مدتهاست که اقتصاد کشور در چارچوب سیکل معروف و معیوب اقتصادی رونق– رکود عمل نمیکند. آمارهای اقتصاد کلان ما نشان میدهند که ما در دورههایی تورم همراه با رکود و افزایش بیکاری را با هم (رکود تورمی) داشتهایم. این مفهوم را دکتر فریبرز رئیسدانا اندیشمند فرهیخته و اقتصاددان مدافع کارگران و زحمتکشان، “فروبستگی اقتصادی” توصیف کرده است. در این شرایط تصور واقعبینانهای نیست که بتوان با پاییننگهداشتن حقوق کارگران در حد۵۰ درصد از هزینهی معاش، در صدد حفظ اشتغال برآمد.
شما حتماَ این رابطهی معروف و سادهی اقتصادی (Y=C+S) را به خوبی میشناسید که در آن Y نماد درآمد و C و S معرف مصرف و پسانداز هستند. بر اساس آن درآمد افراد به دو بخش تقسیم میشود که یک بخش آن مصرف میشود و تقاضای کل را بالا میبرد و بخش دیگری که پسانداز شده و به چرخهی سرمایهگذاری وارد میشود. اما برای دهها میلیون کارگری (اگر بیکار نباشند) که درآمد آنها در حد پنجاه درصد هزینهی معیشت است، پسانداز مفهومی ندارد و هیچ بخشی از درآمد آنها باقی نمیماند که بتواند پسانداز شود. همهی درآمد ناچیز آنها به تقاضا تبدیل شده و تقاضای کل را افزایش میدهد که آن نیز به نوبهی خود میتواند در چرخهای به افزایش سرمایهگذاری و تولید بیانجامد. نمیدانم چرا در چنین مواقعی مدافعان سیستم سرمایهداری یادشان میرود از قانون عرضهوتقاضا صحبت کنند و از سازوکار آن دفاع کنند؟!
نگاهی به نمودارهای زیر بیاندازیم تا حقیقت امر روشنتر شود:
shorturl.at/azCV1
درماندگی طبقهی کارگر و مزدبگیران یک جامعه زمانی که هم بیکار هستند و هم نرخ تورم بالا میرود، با شاخص فلاکت نشان داده میشود. با فرض اینکه آمارهای رسمی ما در بارهی نرخ بیکاری ۱۲-۱۰ درصد در سالهای گذشته درست باشد، (که اقتصاددانان مستقل آن را تأیید نمیکنند)، نرخ بسیار بالای تورم در سالهای گذشته سببشده است که شاخص فلاکت به حدود ۵۰ درصد برسد. نیازی به توضیح ندارد که وقتی شاخص فلاکت چنین بالا میرود، طبقهی کارگر برای تأمین معاش خود با چه تنگنایی مواجه میشود و چگونه در چنین شرایطی شعار”نان، کار، آزادی” به بهترین شکلی بیانگر مطالبات این طبقه میشود. بهرغم تبلیغات مدافعان سیستم سرمایهداری و نئولیبرالیسم، این شعار نتیجه تحریک کارگران از طرف تودهایها، کمونیستها و… نیست. بلکه طبقهی کارگر با تجربهی اجتماعی خود به تدریج درستی این شعار را حس و درک میکند.
نگاهی به نمودار زیر بیاندازیم:
این نمودار نیز همانگونه که از عنوانش پیداست، (از کتاب در دست انتشار”کارنامهی نئولیبرالیسم در ایران …” رابطهی بین میزان افزایش حداقل حقوق طبق مادهی ۴۱ قانون کار برابر با نرخ تورم و افزایش واقعی حقوق را طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۷۱ نشان میدهد. ملاحظه میشود که دعوی طبقهی کارگر در بارهی افزایش حقوق مسئلهی امسال و پارسال نیست. بلکه حقیقت آن است که طی چند دهه با پیادهسازی دستورکار نئولیبرالی که آزادسازی بازار کار نیز یکی از اجزای آن است، سطح واقعی دستمزد و قدرت خرید طبقهی کارگر بهشدت پایینآمده است تا آنجا که امروز به تأیید شورای عالی کار حداقل حقوق تعیینشده برای سال ۹۹ که شما از آن دفاع میکنید، حدود ۳۵ درصد از هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش میدهد.
حتی اگر فرض کنیم که دستمزد طبق تورم هم اضافه میشد، نمیتوانست هیچ تضمینی برای حفظ قدرت خرید طبقهی کارگر ایجاد کند. چرا که اولاَ آمارهای واقعی تورم و اقلام سبد معیشت کارگران همواره بالاتر از نرخ رسمی تورم افزایش مییابد. ثانیاَ وقتی قرار است از زندگی و معیشت طبقهی کارگر سخن بگوییم، تنها نباید شاغلان را در نظر بگیریم بلکه نرخ فزایندهی فلاکت را که بهویژه برای بیکاران ویرانگر خواهد بود، نیز باید در نظر گرفت. ثالثاَ نرخ تورم میزان افزایش سطح عمومی قیمتها را بیان میکند و وقتی کم هم بشود، معنای آن کاهش قیمتها نیست بلکه معنای آن افزایش کمتر قیمتهاست. بنابراین کاهش فرضی تورم، هیچ قیمت افزایش یافتهای از اقلام سبد هزینهی خانوار را کاهش نمیدهد. به همین دلیل است که در مادهی ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق از دو زاویه مورد توجه قرار گرفته است که یکی نرخ تورم است و دیگری پوشش هزینهی سبد معیشت خانوار.
نگاهی به جدول زیر بهتر نشان میدهد که آقای سعید لیلاز از چه چیزی دفاع میکند:
در این جدول با محاسبات سادهای که هیچ نیازی به دانش در بارهی اقتصاد و … ندارد، و با منطق ریاضیات معیشت برای همگان قابل فهم است، در مقایسهی حقوق و نرخ تورم سالهای ۹۸ و ۹۹ نشان داده شده است که قدرت خرید کارگران ۱۹ درصد کاهش یافته است. اما آقای لیلاز ادعا میکند که “ما امسال با اندکی بهبود در قدرت خرید خانوارها در جریان تصویب دستمزد مواجه بودهایم. “
نمودارهای زیر تغییرات درصد افزایش حقوق را برای کارگران مجرد و متاهل دارای یک فرزند در فاصلهی سال های ۹۹-۹۳ نشان میدهند. ظاهراَ این ارقام مورد استناد آقای لیلاز برای استدلال هایشان است:
فارغ از اینکه این ارقام تا چه اندازه بیانگر واقعیت هستند، و بهرغم برخی اشکالات روششناختی که بر این نوع تجزیهوتحلیل وارد است، به روشنی مشاهده میشود که حتی با همین منطق نیز شاهد افت درصد افزایش حقوق به حدود ۱۰ درصد زیر نرخ تورم هستیم.
در این نمودارها که خط روند افزایش دستمزد بالای خط روند افزایش تورم قرار گرفته است، از نظر بصری القاکنندهی این مفهوم است که گویا قدرت خرید کارگران باید هر سال بهبود یافته باشد. اما میدانیم که چنین نیست. اشکال کار در این است که مقایسهی این درصدها شاخص درستی برای نشاندادن قدرت خرید نیست. دلیل آن هم روشن است و به تفاوت مقیاس برمیگردد. نگاهی به جدول زیر این موضوع را روشن میکند:
تأثیر تفاوت مقیاس در مقایسه درصدهای افزایش تورم و حداقل حقوق
تورم
فاصله
حقوق
شاخص پایه تورم
۱۰۰
۵۰
۵۰
شاخص پایه حقوق
افزایش ۴۱ درصد تورم سال ۹۸
۴۱
۱۲
۲۹
افزایش درصد حداقل حقوق در سال ۹۹
افزایش ۴۱ درصد تورم سال ۹۹
۴۱
۲۶.۵
۱۴.۵
تعدیل افزایش درصد حداقل حقوق در سال ۹۹
جمع
۱۸۲
۱۱۲
۷۰
جمع
همانگونه که مشاهده میشود اگر شاخص قیمت را ۱۰۰ و شاخص دستمزد را ۵۰ در نظر بگیریم (با این فرض که حقوق تنها ۵۰٪ از هزینهی سبد معیشت را تأمین میکند)، فاصلهی آنها در سال پایه برابر ۵۰ است.
جدول زیر نیز افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ را نسبت به سال ۹۸ نشان میدهد:
۴۱ درصد افزایش تورم سال ۹۸ و ۲۹ درصد افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ نشان دهندهی آن است که کاستی افزایش حداقل حقوق نسبت به نرخ تورم تنها ۱۲ درصد بوده است. عملاَ با توجه به تفاوت در مقیاسها، شاخص تورم تغییری نمیکند اما شاخص افزایش حقوق به ۵/۱۴ کاهش مییابد و فاصلهی آنها از ۱۲به ۵/۲۶ میرسد. افزایش این فاصله به نوعی نشان دهندهی کاهش قدرت خرید کارگران با توجه به هزینهی سبد معیشت است. و مهمتر اینکه با اعمال تعدیل نرح افزایش حقوق بر همین مبنا برای سایر سالها، عملاَ نمودار روند تورم بالای روند افزایش دستمزد قرار میگیرد. بدین ترتیب مقایسهی صرف شاخص تورم و افزایش حقوق بدون توجه به تفاوت مقیاسها فریبنده است.
با اعمال تعدیلهای تشریح شده، دو نمودار فوق به صورت زیر درمیآیند که تصویر درست واقعیت است:
جالب است که برابر نظر آقای لیلاز و امثال ایشان طی چندین دهه این روند (آزادسازی بازار کار و حذف دستاوردهای قانونی طبقهی کارگر و تضعیف و نابودی تشکلهای کارگری) در ایران دنبال شده که نهتنها به حفظ اشتغال، تولید ملی و افزایش سرمایهگذاری و … نیانجامیده است، بلکه طبقهی کارگر را به فلاکت کشانده و اقتصاد ملی را تعطیل کرده و به این روزی انداخته است که مشاهده میکنیم. و این کارنامهی نئولیبرالیسم تنها در ایران نیست که با چنین پیامدهایی همراه بوده است. امروز پژوهشهای نهادهای مالی بینالمللی هم بر ناموفق بودن آنچه تحت عنوان تعدیل ساختاری و … (نئولیبرالیسم) به کشورها بهویژه کشورهای پیرامونی تحمیل شده است، معترفاند. شواهد در این زمینه آنقدر فراوان است که بهنظرنمیرسد نیاز به دادن نشانی باشد. فقط میتوان اشاره کرد که حتماَ نوشتهها و مصاحبههای ژوزف استیگلیتز را بخوانید. میتوانید به کتاب “سرمایه در قرن بیستم “توماس پیکتی نیز برای ارزیابی کارنامهی نئولیبرالیسم (نه لزوماَ راه برون رفت از آن) مراجعهکنید.
شاهکار آقای لیلاز در این مصاحبه آنجاست که به نمایندگان کارگران هشدار میدهد که سعی نکنند از مسئلهی افزایش حقوق یک “جنبشِ کارگری امنیتی “بسازند. ایشان میگوید” انتظارم از اضلاع سهجانبه این بود که حفظ امنیت و ثبات ایران را اولویت خود قرار دهند ” و با این اظهار نظر عملاَ تلاش میکند تا هرگونه مطالبهگری جنبش کارگری در اعتراض به افزایش غیرقانونی حقوق سال ۹۹ را اقدامی ضدامنیتی معرفی و آن را محکوم کند که زمینههای روانی سرکوب آن را توسط نهادهای امنیتی فراهم خواهد نمود.
آیا آقای لیلاز نمیداند که بر اساس بسیاری از پژوهشهای برجستهی جهانی در حوزهی بهرهوری، منابع انسانی محور بهرهوری در جوامع هستند؟ و نمیدانند که تنها یک منابع انسانی برخوردار از معیشت قابل قبول و با انگیزه میتواند عامل ایجاد بهرهوری باشد؟ آیا به هشدارهای جامعهشناسان در بارهی چشمانداز چالشهای اجتماعی پیشرو بهدلیل افزایش شدید فاصلهی طبقاتی و گسترش فقر باور ندارد؟ آیا تجربهی آبان ماه سال گذشته را که بازتاب اعتراضات گسترده به پیامدهای آشکار پیادهسازی دستورکار نئولیبرالی و تخریب اقتصاد ملی طی چند دههی گذشته همراه با انسداد سیاسی و اجتماعی مسلط بر کشور بوده است، بهاینزودی به فراموشی سپردهاند؟
آقای لیلاز در برابر پرسش خبرنگار که میگوید:”حتی همین مبلغ هم جوابگوی هزینههای یک خانوار کارگری با تورم ۴۱درصدی نیست”، پاسخ میدهد:” تا زمانی که مبانی اقتصاد در ساختار اقتصاد ما وجود ندارد، هیچ قانونی نمیتواند الزام ایجاد کند. اساساَ قانون کار در چنین شرایط اقتصادی معنایی ندارد. “معنای این سخن آن است که الزامی برای رعایت مادهی ۴۱ قانون کار برای افزایش دستمزد وجود ندارد.
باید به ایشان گفت از کدام “مبانی اقتصاد” سخن میگویید؟ منظورتان همان چیزی است که در اروپا و آمریکا و سایر نقاط چهان به فلاکت مردم انجامیده است؟! چرا یاد نمیگیرید؟! در زمانی که آنها خود اعلام میکنند که این روشهایشان به بنبست رسیده است، شما تازه میخواهید شروع کنید؟! آقای لیلاز وقت آن رسیده است که این مبانی به دور انداخته شوند. این مبانی هیچ وحی منزلی نیستند که با این همه پیامدهای فلاکت بار در سراسر جهان همچنان باید مقدس و محترم شمرده شوند. اگر قرار باشد قوانین در جایی درجهت منافع کارگران باشند، الزامآور نبوده و بیمعنی میشوند؟! اگر چنین است کارگران چرا باید خیل عظیم قوانینی را که درجهت حراست از سرمایه عمل میکنند، به رسمیت بشمارند؟ و چرا نباید با نافرمانی مدنی و زیرپاگذاشتن چنین قوانینی مطالبات معیشتی و حداقلی و قانونی خود را دنبالکنند؟
آقای لیلاز در این مصاحبه فقط در بارهی حقوق و دستمزد صحبت نکردند بلکه وارد برخی از معقولات نیز شدند که پاسخگویی به آنها در این نوشته نمیگنجد . اما جا دارد در اینجا به آنها هم اشارهای بشود.
میگویند: ” ما در ۶۰ سال گذشته سرمایهداری در مقابل طبقهی کارگر نداشتیم. سرمایهداری در کشور ما نه از طریق آنچه کارل مارکس ارزش اضافی مینامد؛ بلکه از طریق رانت شکل گرفته است. تضاد بین کار و سرمایه در ایران کار نمیکند. ما تعداد قلیلی کارفرما در بنگاههای تولید داریم که اتفاقاَ نه تحت فشار کارگران، بلکه تحت فشارهایی بیرون از طبقهی کارگر ممکن است به تعطیلی کشانده شوند. در ایران بورژوازی کار نیست، بلکه بورژوازی رانت پیش میرود.”
از یک سو این اظهارنظر آنقدر بیپایه و خام است که فاقد ارزش پاسخگویی است. از سوی دیگر بیانگر یک اغتشاش ذهنی بوده و نوعی کماطلاعی از مفاهیم مرتبط با حوزهی اقتصاد سیاسی را بازتاب میدهد. باید به ایشان گفت تاریخ یک قرن جنبش کارگری در ایران که با اعتراضات، اعتصابات و سرکوبهای فراوان همراه بوده و با دادن زندانیها، تبعیدیها و شهدای بسیار به برخی دستاوردهای قانونی انجامیده است، اگر بیانگر تضاد کار و سرمایه نیست، پس چیست؟ اینکه در کشور بخشی از متنفذان در ساختار قدرت کلپتوکراتیک (فاسد و رانتی ) از رانت بهرهمند شده و نوعی سرمایهداری رانتی شکل گرفته باشد، آیا منطقاَ میتواند بهمعنی آن باشد که سرمایهداری در ایران کارگران را استثمار نمیکند و در شرکتهای ایرانی ارزش اضافی امری بیمعنی است و…؟! اینکه بین بخشهای مختلف طبقهی سرمایهدار در برخورداری از رانت چالش و رقابت وجود دارد، بهمعنای آن نیست که بخشی از آنها که دستشان از رانت بهدور مانده است، یا کمتر از بخش دیگر به آنها میرسد، از رانت بدشان میآید. تجربهی چهار دهه کار در همین بخش بهقول شما تولیدی و کارآفرین و غیررانتی به من میگوید آنها نیز همواره دنبال رانت بودهاند و با توجه به امکانات و ارتباطاتشان به سهم خود سعیکردهاند تا از آن برخوردار شوند. اما اگر در جایی نتوانستند و رقبای قدرتمندتری بازی را بردند، فریاد اعتراض به رانت برمیآورند. رانتجویی در همهجای جهان جزء ماهیت طبقهی سرمایهدار بوده و تحت عنوان بهرهگیری از فرصتها دارای مبنای تئوریک و آموزشی است. اگر آنگونه که میگویید تعداد قلیل کارفرمایان در بنگاههای تولیدی در کشور تحت فشار کارگران نبوده بلکه تحت فشار بیرون از طبقهی کارگر (لابد رقبای برخوردار از رانت) هستند، پس چرا اعلام میکنید که ” اگر ما دستمزد را بیشتر از این تصویب میکردیم، بهدلیل ناتوانی کارفرمایان از پرداخت آن، شاهد اخراج کارگران و ازدیاد قراردادهای سفید امضا میبودیم”؟ اگر این تعداد کارفرمای قلیل مورد حمایت شما نتواند با رقبای برخوردار از رانت رقابتکند، باید از کارگران قرارداد سفید امضا بگیرد، آنها را اخراج کند و … و بعد هم شما بیایید و بگویید در اینجا ارزش اضافی بیمعنی است و تضاد کار و سرمایه کار نمیکند و … ؟! بدون تعارف به نظر میرسد که این تناقضگوییها به هذیان بیشتر شباهت دارد تا اظهارنظر کارشناسی.
نئولیبرال های ایرانی و منحنی فیلیپس
یکی از استدلالهایی که نئولیبرالهای ایرانی برای مخالفت با افزایش دستمزد به آن استناد میکنند، منحنی فیلیپس است که در بارهی رابطهی بین نرخ تورم و نرخ بیکاری در اقتصاد کلان است. بر اساس این منحنی بین نرخ بیکاری و تورم همبستگی معکوس وجود دارد. معنای این گزاره آن است که سیاستگذاران میتوانند با استفاده از سیاستهای مالی و پولی بین نرخ تورم و بیکاری نوعی تبادل ایجاد کنند. یعنی برای کاهش میزانی از نرخ بیکاری، افزایش میزانی از نرخ تورم را بپذیرند. یا برای کاهش نرخ تورم، میزانی از افزایش بیکاری را بپذیرند. در این مورد باید به نکاتی اشاره شود:
۱- مدل منحنی فیلیپس مبتنی بر یک اقتصاد آزاد و بازار رقابت کامل است که اتفاقاَ نئولیبرالهای ایرانی، ناموفق بودن دستورکار نئولیبرالی در ایران را به عدم وجود چنین بازاری نسبت میدهند.
۲- پژوهشهای متعددی نشان میدهندکه همبستگی معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری فقط برای کوتاه مدت است. این در حالی است که نئولیبرالها با همین منطق برای مدت چندین دهه با افزایش دستمزدها به اندازهی نرخ تورم مخالفت کردهاند که نه تنها منجر به کاهش تورم نشده است بلکه نتیجهی ناموفقبودن آن را هم در انفجار تورمی سالهای اخیر میبینیم.
۳- این مدل مبتنی بر پیشفرض نرخ های بیکاری و تورم پایین و در حدود ۵ درصد است و برای نرخهای تورمی۵۰-۴۰ درصدی جامعهی ما که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی چون کشش قیمتی تقاضا، کشش قیمتی عرضه، رفتارهای اقتصادی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و عرضهکنندگان، تأثیرات پیچیدهای را بر جا میگذارد، جایی در این مدل در نظر گرفته نشده است.
۴- بسیاری از اقتصاددانان در سطح جهان اعتقاد دارند که این منحنی عملاً سادهانگارانه بوده و بیانگر معادلهای تکمتغیره و خطی است که قادر به بازتاب درست پویایی متغیرهای متعدد تأثیرگذار بر تغییرات تورم و بیکاری نیست. و به همین دلیل نیز مدلهای متعددی از منحنی فیلیپس برای جبران کاستیهای مدل ساده اولیهی آن مطرح شده است.
۵- منطق این مدل مبتنی بر تغییرات عرضه و تقاضا در بازار است. از این رو منطقاَ باید عوامل موثر بر عرضه و تقاضا شناسایی شده و سهم و وزن آنها بهعنوان متغیر به صورت نسبی مورد بررسی قرارگیرد. اگر اشتعال را تابعی از متغیر سرمایهگذاری درنظربگیریم، با یک پرسش مهم مواجه میشویم، اینکه نرخ سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در شرایط کشور ما در عمل متأثر از کدام عوامل بوده و طی سالهای گذشته سهم هر یک از آنها چقدر بوده است؟ مرکز پژوهشهای اقتصادی مجلس در یک بررسی به این پرسش پاسخ داده است.
در آبان ماه سال ۱۳۹۵ یک گزارش پژوهشی در باره فضای کسب و کار کشور منتشر شد.
گزارش معاونت پژوهشهای اقتصادی – دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان “پایش محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۳۹۵” که بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفههای ملی محیط کسبوکار در ایران انجام شده بود، در آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید که در آن وضعیت کسب وکار کشور در بهار این سال تصویر شده است. ۲۶۴ تشکل شرکتکننده در گزارش اساساَ کارفرمایی بوده و شامل انجمنهای صنفی کارفرمایی، اتحادیههای کارفرمایی، خانههای صنعت و معدن، اتاقهای بازرگانی، انجمنهای پیمانکاران، اتحادیههای دولتی، اتاقهای اصناف و کانونهای صنفی کارفرمایی و… بودهاند.
شاخصهای مورد بررسی در این پژوهش که در آن هریک از پاسخدهندگان میتوانستند به پرسشهای پرسشنامه توزیعشده در بارهی اهمیت عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی از ۱ تا ۱۰ امتیاز بدهند، عبارت بودند از :
۱. اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشور
۲. برگشت چکهای مشتریان و همکاران (شرکای تجاری)
۳. بیتعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت بهموقع بدهیهای خود به پیمانکاران
۴. بیثباتی در قیمت مواد اولیه
۵. تعرفهی پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار
۶. تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه
۷. تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضهی نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار
۸. زیادبودن تعطیلات رسمی
۹. ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
۱۰.ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایتها و اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات
۱۱.ضعف زیرساختهای تأمین برق
۱۲.ضعف زیرساختهای حمل ونقل
۱۳.ضعف نظام توزیع و مشکلاتِ رساندن محصول به دست مصرفکننده
۱۴.عرضهی کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی
۱۵.فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز
۱۶.قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی
۱۷.کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده
۱۸.محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار
۱۹.مشکل دریافت تسهیلات از بانکها
۲۰.موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه
۲۱.نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی
۲۲.وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی
این گزارش نشان میدهد که مهمترین عوامل بازدارندهی تولید و فعالیت اقتصادی در این کشور کدام موارد بودهاند. همانگونه که مشاهده میشود این شاخص ها متفاوت از شاخصهای شناخته شدهی بینالمللی “انجام کسبوکار” تعریف شده از سوی بانک جهانی بوده و در گزارش آمده است که به نوعی به روش دلفی و با مشارکت ۸۰ تشکل اقتصادی و متناسب با شرایط اقتصادی ایران شناسایی و تعریف شدهاند.
علاوه بر شاخصهای فوق، یک پرسش ویژه نیز از پاسخگویان شده است مبنی بر اینکه :
• به نظر شما رسیدگی به کدام موضوع اقتصادی باید در اولویت کاری مجلس جدید باشد؟
۱-. بازرسی و تعزیرات حکومتی
۲- تجارت خارجی
۳- سرمایهگذاری خارجی
۴- قاچاق کالا
۵- قانون چک
۶- قانون کار و تأمین اجتماعی
۷- مالیات ستانی
۸- مفاسد اقتصادی در ادارات
۹- مهار تورم
۱۰. نظام بانکی
از پاسخ دهندگان به پرسشنامه خواسته شده بود، تا به هریک از گزینههای ۱۰ گانهی فوق رتبه از ۱ تا ۳ را تخصیص بدهند.
آنگونه که در گزارش آمده است و نمودارهای آن نیز نشان میدادند، سعی شده بود تا دادههای جمعآوریشده بر اساس متدولوژی علمی و مدل سیستم داینامیک یا مدل سیستمهای پویا مدنظر قرار گرفته و مورد تحلیل قرارگیرند.
بر اساس تحلیل و جمعبندی گزارش از نظر پاسخدهندگان، میانگین امتیاز کسبوکار در بهار ۹۵ در کشور معادل ۹۷/۵ از ۱۰ (بدترین امتیاز) بود که تقریبا معادل زمستان ۹۴ یعنی ۶ میباشد.
در این گزارش آمده است :
“در بهار ۱۳۹۵ نیز مانند فصلهای قبل همچنان « دریافت تسهیلات از بانکها» بهعنوان نامساعدترین مؤلفهی محیط کسبوکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند پنج فصل گذشته بهعنوان دومین مانع ادارهی بنگاهها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی «بهعنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسبوکار و «بیتعهدی شرکتها و مؤسسات دولتی به پرداخت بهموقع بدهی خود به پیمانکاران» بهعنوان چهارمین مؤلفهی نامساعد محیط کسب وکار از نظر تشکلهای اقتصادی مطرح شدهاند.”
از سوی دیگر جالب است که در این گزارش گزینهای تحت عنوان “محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار” در بین ۲۲ شاخص در رتبه ۱۲ قرار گرفته است. و در پاسخ به سؤال ویژه پژوهش نیز این گزینه در رتبه ۹ از بین ۱۰ گزینه قرار گرفته است. با توجه به اینکه پرسش ویژه پژوهش دارای منطق شفاف تری نسبت به کل پرسشنامه پژوهش است، شاید بتوان برای یافتههای آن اعتبار بیشتری نیز قائل شد. در هر صورت در یک مورد رتبهی ۱۲ از بین ۲۱ گزینه و در مورد دیگر (پرسش ویژه) رتبه 9 از ۱۰ گزینه به “محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار” داده شده است که نشان میدهد این مورد به هیچ وجه جزء عوامل مهم و اولویتهای بهبود فضای کسبوکار نبودهاند.
بدین ترتیب میبینید که دستمزد نقش مهمی در کاهش فعالیتهای اقتصادی از طرف خود کارفرمایان نداشته است. و این نتیجهایست که آقای لیلاز نیز در جایی از این مصاحبه به آن اعتراف کردهاند.
و اگر امروز واقعیتر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، بیشک باید نقش مهم عواملی چون تغییرات قیمت ارز، تحریمها و … و کاهش قدرت خرید مردم نیز به آنها اضافه شود.
۶- مگر نه این است که در یک بازار رقابت کامل و اقتصاد آزاد که پیش فرض مدل فیلیپس هست، اتحادیههای کارگری هم به عنوان یک بازیگر قوی و تأثیرگذار در تعامل بین کارفرما و کارگران برای تعیین سطح دستمزد نقش ایفا میکنند؟ جای این عامل در جامعه ما کجاست؟ آیا فقدان این متغیر، منطق تحلیلی مدل را به چالش نمی کشد؟! چطور می شود که آقای لیلاز چشم بر این کاستی متدولوژیک مدل تحلیلی میبندد؟
منطقا باید فعالیت اتحادیههای کارگری را آزاد کرد تا بهعنوان یک بازیگر اجتماعی و متغیر تأثیرگذار در این تعامل وارد شوند و آنگاه دید که منحنی فیلیپس به کدام سو حرکت میکند. و اساساً تا چه حد قادر به توضیح تحولات این حوزه خواهد بود.
۷- مدل فیلیپس اساساً یک مدل توصیفی از چگونگی ارتباط و میزان همبستگی بین متغغیر نرخ تورم و نرخ بیکاری است. اول باید دید سهم دستمزد در بهای تمام شده محصولات در کشور چه میزانی است. در اینجا فرصت بررسی در بارهی سهم دستمزد در بهای تمامشده کالاها و خدمات در کشور که نمایندگان کارگران آن را در مذاکرات دستمزد ۵ تا ۷ درصد و نمایندگان کارفرمایان آن را ۳۰ تا ۵۰ درصد و کارشناس حوزهی روابط کار آن را ۹ تا ۱۳ درصد معرفی میکند، نیست. اما بهعنوان کسی که دههها در شرکتهای مختلف از فرصت اینگونه بررسیها برخوردار بوده است، با اطمینان میتوانم بگویم که اعتبار رقم اعلامی از سوی نمایندگان کارگران در این مورد بسیار بالاست.
ضمناً مدل فیلیپس هیچگاه ادعای یک رابطهی علی بین دو متغیر را ندارد. چرا که متغیرهای تأثیرگذار زیادی در این حوزه عمل میکنند. یعنی هم متغیرهای زیادی بر دستمزدها موثرند و هم متغیرهای زیادی بر قیمتها. تصور اینکه با کم و زیاد کردن یکی بتوان دیگری را تنظیم کرد، بسیار سادهاندیشانه است و هم علم و هم تجربه به آن پاسخ منفی میدهد.
۸- برخلاف اقتصاد نئولیبرال که بهدست نامرئی بازار بهعنوان تنظیمکنندهی همهچیز اعتقاد دارد، پژوهشهای بسیار بر این امر تأکید دارند که چنین نیست. ژوزف استیگلیتز در این زمینه تصریح میکند : »بازارهای رهاشده بهحالِخود، بهویژه در کشورهای درحالِتوسعه ناکارآمد هستند. دست نامرئی، نامرئی است برای آنکه وجود ندارد. نئولیبرالیسم رشد ایجاد نمیکند بلکه نابرابری ایجاد میکند[۱]«
بنابراین برخلاف نئولیبرالها که هرگونه مداخلهی دولت (بجز مواقعی که برای کمک مالی و حمایت از طبقهی سرمایهدار وارد عمل میشود) برای هدایت اقتصاد را تحت عنوان “اقتصاد دستوری” مورد سرزنش قرار میدهند، انتظار آن است که یک دولت مردمی با رویکردی تجویزی به کنش و هدایت و تاثیرگذاری به این حوزه وارد شده و این کنشگری را نیز نباید صرفاً محدود به سیاستهای مالی و پولی کند، بلکه باید در حوزههای حقوقی و سیاسی نیز عمل کند و مانع از کاهش قدرت خرید کارگران شود و این همان چیزی است که در قانون کار نیز به دولتها تکلیف شده است.
۹- طرفداران سیستم سرمایهداری آنگاه که به مزیت نظام سرمایهداری و خودکنترلی و خوداصلاحی این سیستم اشاره میکنند، خیلی مایلند به جان مینارد کینز استناد کنند که بر اساس نظریههای او دولت رفاه شکل گرفت و بحران دههی ۱۹۳۰ مدیریت شد و … اما معلوم نیست چرا وقتی نوبت به کنترل رکود تورمی حاکم بر کشور میرسد، یادشان میرود که جان مینارد کینزی هم در بین اندیشمندان اقتصادی بوده است!
۱۰- امروز دیگر اغلب اقتصاددانان از منحنی فیلیپس به شکل سادهی آن استفاده نمیکنند چون آن را بیشازحد سادهانگارانه میدانند. اکنون متغیرهای انتظارات تورمی، دستمزد اسمی، دستمزد واقعی و قدرت خرید، کشش عرضه و کشش تقاضا، قدرت چانهزنی اتحادیههای کارگری و … نیز در تحلیل رابطهی دستمزد و تورم مد نظر قرار میگیرد. اساساً بههیچوجه نمیتوان با مدلهای سادهی خطی مانند مدل سادهی منحنی فیلیپس به تحلیل پدیدههای اقتصادی پرداخت و باید حتماٌ آنها را در یک مدل پویایی سیستمی مورد بررسی قرارداد. در یک مدل جامع و مبتنی بر پویایی سیستمی، نهتنها متغیرهای اقتصادی بلکه متغیرهای سیاسی و اجتماعی را هم میتوان و باید مورد تحلیل قرار داد.
آقای لیلاز، در جامعهای که مهندس فارغ التحصیل دانشگاه به یک شرکت مراجعه میکند و میگوید من حاضرم شش ماه بدون حقوق و بیمه و … اینجا هر کاری مانند نظافت انجام دهم و بعد از آن مرا استخدام کنید و…، منحنی فیلیپس کیلویی چند است؟!
جستجو کنید و ببینید چند پژوهش فقط در آمریکا این مدل ساده را رد میکند. حتی استاد شما میلتون فریدمن هم سادهانگاری این نظریه را مورد نقد قرار داده است. پدیدههای اقتصادی و اجتماعی را تنها در یک مدل پویایی سیستمی و برهم تاثیرگذار میتوان مورد تحلیل قرارداد. اظهارنظرهایی مانند اینکه افزایش دستمزد، تورم را بالا برده و اشتغال را پایین میآورد و…، بسیار نخنما و ابتدایی و غیرعلمی است که امروز بتوان به عنوان تحلیلگر اقتصادی به آن اتکا نمود. اینگونه اظهارنظرها، نوعی خاکپاشیدن در چشمهای افراد کماطلاع را تداعی میکند .
بله آقای لیلاز، برای تحلیل مسئلهی ارتباط نرخ افزایش حقوق و نرخ بیکاری در ایران باید زحمت زیادی کشید و معادلهی خطی منحنی ساده ی فیلیپس را بههیچوجه یارای تحلیل این موضوع نیست.
در اینجا یک پژوهش آکادمیک در این حوزه در کشورمان را مرور میکنیم. در چکیدهیگزارش این پژوهش که با عنوان “آزمون فروپاشی منحنی فیلیپس بعد از بحران بزرگ برای کشور ایران” با راهنمایی دکتر ناصر الهی دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید و دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه امیرحسین نجف زاده و میترا علیا در سال ۱۳۹۵ انجام شده، آمده است :
“… منحنی فیلیپس اولیه به صورت جدی در زمینههای نظری مورد انتقاد قرارگرفته است. لیکن در پاسخ به این انتقادات شکلهای متنوعی از منحنی فیلیپس گسترش یافته است که از این بین میتوان به منحنی جدید فیلیپس کینزی (NKPC) اشاره نمود. مطالعات متعددی نشان دادهاند که ارتباط منحنی فیلیپس در طی رکود بزرگ فروریخته است. پایه و اساس این بحث مشاهدهایست که طی آن فعالیت حقیقی به شدت سقوط کرده بدون آنکه سقوط متناظری در تورم مشاهده شود. در این پژوهش از رویکرد تعادل عمومی پویا (DSGE)[۲] استفاده و با بهکارگیری NKPC این فرضیه را برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار میدهیم. براساس نتایج به دست آمده مشاهده میشود که کاهش شدیدی در تولید وجود دارد بدون آنکه بتوان سقوط بزرگی را در تورم مشاهده نمود.”
و در نتیجه گزارش پژوهش نیز به صراحت آمده است :
“بر اساس نتایح به دست آمده فروپاشی منحنی فیلیپس برای اقتصاد ایران مورد تایید قرار میگیرد.”
shorturl.at/citO7
جالب است ایشان که خود را بسیار علاقمند به “مبانی علم اقتصاد” نشان میدهند، هیچگونه علاقهای به بررسی تطبیقی دستمزد در ایران و جهان از خود نشان نمیدهند. در نمودار زیر حداقل دستمزدهای ایران و ۵۰ کشور دیگر جهان مورد مقایسه قرار گرفتهاند:
ملاحظه میشود که حداقل حقوق در ایران در سال ۱۳۹۷ با حدود ۱۰۰ دلار در ماه از کشوری مانند یمن که نزدیک به یک دهه درگیر جنگ و تهاجم عربستان است و کشوری مانند چاد که بهعنوان نماد فقر شناخته میشود، نیز پایینتر و کمترین میزان حقوق و دستمزد بوده است. این شرایط محصول دههها فقیرسازی طبقهی کارگر ایران با همین استدلالهایی است که از سوی امثال آقای لیلاز در این کشور ترویج و از آن دفاع شده و از سوی حاکمیت هم بهاجراگذاشته شده است. استدلالهایی چون متوسلشدن به منحنی فیلیپس و ادعای اینکه افزایش دستمزد با بالابردن هزینهی تمام شدهی تولید میتواند منجر به اخراج کارگران و افزایش بیکاری شود و … چندین دهه در این کشور ترویج و به اجرا گذاشته شد و میبینیم که همهی این اتفاقات هم افتاد. چه اتفاق دیگری باید بیافتد که “اقتصاددان”های ما فاجعهباربودن برنامههای نئولیبرالی را که با تهاجم به حقوق طبقهی کارگر و دستاوردهای قانونی آن، معیشت و زندگی آنها را به پایینتر از چاد و یمن جنگزده کشانده است، درککنند؟! در زمانهای که پژوهشگران و نظریهپردازان نهادهای مالی بینالمللی به ناموفقبودن دستورکار نئولیبرالی اعتراف میکنند، چه چیزی بهاصطلاح”اقتصاددان”های ایران را وامیدارد که چشمان خود را بر ویرانگری نئولیبرالیسم بسته و در جهانی که طبل رسوایی آن از بام افتاده است، هنوز هم اینچنین سرسختانه از این رویکرد اقتصادی ورشکسته دفاع کنند؟!
چاره کار چیست؟
آقای لیلاز نگاهی به نمودار زیر از کتاب “افسانه طبقه متوسط”[۳] بیاندازید تا بیاموزید که چه رابطهای بین جنبش کارگری و توزیع درآمد که مقولهی حقوق و دستمزد را نیز شامل میشود، وجود دارد:
طبقهی کارگر ایران باید از این تجربه جمعبندی شدهی جنبش اتحادیهای ایرلند بیاموزد که بیشترین میزان همبستگی منفی (۱-) را در طی نزدذیک به یک قرن بین سهم یکدرصد بالاییها از درآمد و میزان عضویت اتحادیهای (تعداد کارگران عضو اتحادیههای کارگری ) نشان میدهد. یعنی طبقهی کارگر ما باید بیاموزد که برای بهبود شرایط معیشت و زندگی خود در جامعهی سرمایهداری باید همان راهی را برود که برادران کارگرش در همهجای جهان تجربه کردهاند و این راهی جز افزایش آگاهی طبقاتی و تقویت تشکل اتحادیهای نیست. طبقهی کارگر ایران هم میتواند مانند طبقهی کارگر کشورهای اروپایی منتظر تصمیم شورای عالی کار و توصیههای امثال آقای لیلاز نماند بلکه از طریق اعمال قدرت اجتماعی خود، کارفرمایان و دولت را وادار به عقبنشینی کرده و خواستههای منطقی و “قانونی” خود را بر آنها تحمیل کند. این منطق دیالکتیکی تحولات در حوزهی روابط کار است که در قالب “روابط صنعتی” Industrial Relationship) ( در قرن گذشته و بهدنبال مبارزات گستردهی کارگران در کشورهای صنعتی، مقبولیت حقوقی و اجتماعی یافته و در دانشگاهها (از جمله دانشگاههای ایران) نیز تدریس میشود. از این منظر، متهم کردن جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگران به اقدامات ضدامنیتی ضمن اینکه نشان از جایگاه و جهتگیری طبقاتی فرد دارد، نشانهی کماطلاعی نیز محسوب میشود.
اما از آنجا که انسداد سیاسی مانع از شکلگیری تشکلهای صنفی کارگران میشود، طبقهی کارگر ناگزیر است مبارزه برای نان و کار را با مبارزه برای آزادی پیوند دهد. به همین دلیل است که شعار “نان،کار، آزادی” بهترین محوری است که میتواند به اتحاد و انسجام اجتماعی و مبارزاتی طبقهی کارگر ایران یاری رساند.
۲۹ فروردین ۹۹
[۱] -“در برابر نئولیبرالیسم و جهانیسازی” -ترجمه مسعود امیدی – ص ۶۵ – چاپ ۹۶-نشر گل آذین )
[۲] –Dynamic stochastic general equilibrium modeling
[۳] – “افسانه طبقه متوسط” – ترجمه مسعود امیدی- ص ۱۷۴ – چاپ ۹۸- نشر گل آذین
