چرا کمونیست‌ها دشمن ما نیستند؟

چین کشوری سوسیالیستی؟

مقاله ی متین و پر مضمون کریم حمزاوی ساختار روابط خارجی ایران را با جمهوری خلق چین با شفافیت توضیح می دهد. نادرستی کمونیست ستیزی را نشان می دهد، چپ ایران را از آن برحذر می دارد. برخی از علل سردرگمی چپ ایران را که ٬٬نسیم٬٬ در ابرازنظرش برای خواننده قابل شناخت می سازد توصیف می کند.

باوجود این می تواند نگاهی به دو نکته در مقاله سودمند باشد.

اول- پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است؟

پاسخ مثبت است. چین کشور سوسیالیستی است که در مرحله رشد شرایط زیربنایی و فرهنگی- روبنایی جامعه ی سوسیالیستی قرار دارد. فرارویدن شرایط نارسای کنونی به سطح رشد یافته در سطح کلیت جامعه ی چینی با کثرت خلق ها، که چینی ها آن را «ایجاد هارمونی در جامعه با سطح بالای رفاه و عدالت اجتماعی» می نامند، به سخنی دیگر، هنگامی که تداوم رشد کنونی شرایط اقتصادی- اجتماعی شیوه ی تولید کمونیستی را ممکن ساخته است، و امکان برخورداری از موهبات «برپایه ی نیاز انسان» ایجاد شده است، مرحله رشد سوسیالیسم به مثابه ی مرحله نخست جامعه ی کمونیستی، پایان می یابد.

در این زمینه مقاله ی نگارنده در توده ای ها با عنوان موضع نظری توده ای ستیزان (۲) برخی از سویه های شرایط را در چین ذکر می کند. این شرایط نشان می دهد که اقتصاد سیاسی حاکم بر این کشور که هنوز در آن بهره گیری از شیوه ی تولید سرمایه دارانه وجود دارد، ولی با تغیییرات ضروری در روبنا، دیگر یک اقتصاد سیاسی سرمایه دارانه نیست. مرحله خاص دوران گذار ار سرمایه داری به سوسیالیسم تشکیل می دهد که حزب توده ایران در ارتباط با ایران آن را «مرحله ی ملی- دمکراتیک» فرازمندی جامعه می نامد. رشد چشمگیر عدلت اجتماعی و پایان یافتن فقر در این کشور در کوتاه مدت پیامد مثبت اقتصاد سیاسی حاکم بر این کشور است که چین آن را «سوسیالیسم چینی» می نامد.

دوم- رابطه ی «تهاتری» در بازرگانی خارجی رابطه ای «استثمارگرانه» نیست. زیرا تنها شکل ممکن رابطه ی اقتصادی میان دو کشور را تشکیل می دهد که به سود دو طرف است.

ابرازنظر فرهاد عاصمی نسبت به مقاله در اخبار روز

مقدمه از متن مقاله:

چین به شیوه معامله پایاپای اولیه با ایران فعلی داد و ستد کرده و در قبال مبالغ قرارداد خود از ایران نفت خام دریافت می‌کند. بدون شک این معامله به سود چین و چرخه صنعتی و سرمایه‌داری در این کشور بوده که به آن تن داده است. و بدون شک آنچه که در اینجا بیان می‌شود طبق برخی برداشت‌ها نمی تواند در «دفاع از جمهوری اسلامی» قلمداد شود. بلکه جمع‌بندی این است که: ۱- رابطه با چین، در کنار رابطه با دیگر قدرت‌های صنعتی و جهانی، هرچند استثماری اما به مرحله تحمیل توسعه نابرابر به شیوه آمریکایی و انگلیسی در ایران نیست ۲- چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی ایران نباید تمامی تخم مرغ‌های خود را در سبد یک قطب از قطب‌های جهان قرار داده و قطعا رابطه با چین به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی رابطه‌ای با انعکاس مثبت است. در نتیجه این «کمونیسمی» که آمده‌اند تا برای چندمین بار از ما بخواهند با آن دشمن باشیم نه از قبل دشمن ما بود (حداقل از زمان مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ به بعد) و نه امروز دشمن ما است. بلکه، دود این «دشمنی‌ها» همانگونه که قبلا به چشم مردم ایران رفته اینبار هم درون چشم آن‌ها فرو خواهد رفت و این زیان افقی از ثبات سیاسی و اقتصادی و توسعه در پیش رو را روشن نمی‌کند.

نظم نئولیبرال و چرخه سرمایه‌داری جهانی تا قبل از ویروس کرونا هم روزهای بحرانی خود را سپری می‌کرد. برای بسیاری از ملت‌ها از جمله کشورهای مدیترانه پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی ۲۰۰۸ کماکان یک شوخی تلخ بود. ناآرامی‌ها و اعتراض‌های گسترده اجتماعی، نه پایتخت‌های کشورهای مرکز جهانی را به رسمیت می شناختند و نه کشورهای حاشیه جهانی؛ از شیلی و برزیل گرفته تا فرانسه و اسپانیا تا مصر و عراق و لبنان و ایران تا هونگ کنگ، ملت‌ها از میزان ناکارآمدی نئولیبرالیسم، باتوم و گلوله در خیابان را به خانه نشینی و تحمل فقر ترجیح می‌دادند. مژده بازی برد-برد و تجارت آزاد و مشارکت جهانی که در بطن ایدئولوژی لیبرال است، برای ملت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در مرحله پسا-جنگ سرد چیزی جز جنگ‌های ممتد و کلنگی شدن این منطقه نفت خیز نبود. لذا، ویروس کرونا چیزی نبود جز پدیده‌ای که دیوار کاه‌گلی و سست بنیان نئولیبرالیسم جهانی را هل داد.

به موازات بحران نظم نئولیبرال، هژمونی آمریکا نیز تا قبل از کرونا مراحل ضعف و بحرانی خود را تجربه می‌کرد. در این راستا ترامپ با هم‌پیمانان هژمونیک خود نه از سر «همکاری» و اصل «تجارت آزاد» که با باج گیری سراسیمه از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا عربستان و اتحادیه اروپا برخورد می‌کرد و در حال حاضر مجله تاثیرگذار در سیاست گذاری‌های آمریکا یعنی فارین افیرز به درستی و طی مقاله‌های متعدد از افول هژمونی آمریکا در جهان می‌گوید. طی تحلیل این مجله، کفه توازن قدرت در بحران اقتصادی کنونی برای نخستین بار به سمت چین چرخیده است. همچنین، شرایط منحصر به فرد جهانی که پس از جنگ جهانی دوم منجر به تبدیل شدن آمریکا به هژمون جهانی شدند در حال حاضر وجود ندارند. حضور نظامی آمریکا در بسیاری از مناطق جهان از جمله خاورمیانه دیگر مقرون به صرفه نبوده و آمریکا می‌بایست ضمن بازگرداندن نیروهای خود برای مرحله پسا کرونا به دیپلماسی متکی باشد.

این واقعیت جدید می‌تواند برای سیاست‌های آمریکا دلالتی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد. در کوتاه مدت آمریکا خود را با اتکا بر رئیس جمهور بعدی که به احتمال زیاد جو بایدن خواهد بود برای یک مرحله متکی بر دیپلماسی برای بازساخت ائتلافی جهانی با هم‌پیمانان خود در بلوک غرب یا همان بلوک سرمایه‌داری شناخته شده در زمان جنگ سرد آماده می کند. در بلند مدت و در مرحله پسا کرونا که احتمالا با ویژگی‌های فقدان هژمونی و نبود سیستم یکدست اقتصاد جهانی و توام با سیاست‌های حمایتی (Protectionism) و حتی سیستم جهانی چند قطبی همراه خواهد بود، آمریکا خود را برای جنگی سرد و یا حتی گرم با رقبای خود در عرصه جهانی آماده می‌کند. حداقل این‌ها درس‌هایی است که تاریخ ۵۰۰ ساله سرمایه داری به ما می‌گوید.

تاثیر پذیری ایران از تحولات جهانی

ایران پیش از این دو بار در تاریخ صد سال گذشته خود به عرصه نبرد قدرت‌های جهانی تبدیل شده و تاثیر هر دو حادثه بر این کشور تا حدی است که بدون در نظر گرفتن آن‌ها شناخت توسعه نابرابر و عقب ماندگی فعلی ایران غیر ممکن است. بار نخست ایران از ویرانه‌های انقلاب مشروطه که توسط انگلستان و روسیه شکست خورده بود خارج و مرحله پسا-عقیم شدن انقلاب مشروطه و پس لرزه‌های آن را تجربه می‌کرد. در دهه پسا-مشروطه ایران یکی از سیاه‌ترین دهه‌های خود در تاریخ مدرن را تجربه کرد. شاید تنها آمارهای مرگ و میر ناشی از بیماری، قحطی، دخالت خارجی و گسست همه جانبه سیاسی و اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی است که به واقعیت آن دهه نزدیک باشد. از دل آن دهه یک شخصیت بناپارتیستی و با حمایت گروه‌های مختلف اجتماعی وقت در ایران یعنی رضا خان بیرون آمد. دوره بیست ساله رضا خان که بعدها به رضا شاه تبدیل شد با اتکا بر یک پروژه توسعه بومی توانست دهه ما قبل از خود را به باد فراموشی بسپارد. او تمامی دلایلی که منجر به عدم اعتماد به انگلیس شود را داشته و از این رو برای پروژه توسعه به کمک آلمانی‌ها روی آورد. در بحبوحه جنگ جهانی دوم اما انگلستان نفت ایران را به عنوان یک کالای استراتژیک برای یک جنگ دیگر نیاز داشته و آمریکا خط راه آهنی که ایرانی‌ها با کمک آلمانی‌ها ساخته بودند را برای کمک‌های لجستیک به شوروی می‌خواست. از قضا رویکرد ضد کمونیستی در دوره رضا شاه هم با قوت وجود داشت اما از آنجایی‌که این مساله تنها به نفع آلمانی‌ها بوده و آمریکا و انگلستان شوروی را در مقابله با آلمان قوی می‌خواستند، رویکردهای ضد کمونیستی جای خاصی در استراتژی وقت آمریکا و انگلستان نداشت.

در نتیجه این کشمکش‌های بین‌المللی ایران علی رغم اعلام بی طرفی در جنگ جهانی دوم توسط سه کشور انگلستان، آمریکا و شوروی اشغال، رضا شاه برکنار و پروژه توسعه بومی در ایران به شکست انجامید. این حادثه ایران را وارد مرحله جدیدی از توسعه نابرابر کرده و پس لرزه‌های آن شامل چند سال اشغال اراضی ایران در شمال کشور توسط استالین و چند دهه سلطه سیاسی و اقتصادی مستقیم آمریکا و انگلستان و فاجعه کودتای مرداد ۳۲ و متلاشی کردن دیگر جنبش مترقی ایران برای ملی کردن صنعت نفت بود.

اما دیگر پس لرزه‌های اشغال ایران در سال ۱۹۴۱ وارد شدن این کشور به دیگر عرصه یا همان عرصه دوم تبدیل شدن ایران به رویارویی قدرت‌های جهانی بود. در این دوره که به «جنگ سرد» نیز معروف است ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی، ژئواستراتژیک و منطقه‌ای، رسانه‌ای، امنیتی و غیره نه در خدمت نیازهای بومی ایران، که برای مقابله با «خطر کمونیسم» در ایران هزینه شد. در ساختگی بودن این «خطر» همین بس که تا به امروز هم یک پژوهش مستقلی در دسترس نیست که مشخص کند این خطر تا چه حد در ایران جدی و جامعه آن را تهدید می‌کرد. اما ایران مشخصا یکی از کشورهای خاورمیانه و یا حتی آسیا و جهان بود که می‌بایست به بستر سیاست‌های آمریکا برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تبدیل می‌شد. در این راستا و برای مقابله با خطر کمونیسم آمریکا و نخبه‌های وقت حاکم بر ایران اسلامگرایی را نیز سیستماتیک بوجود آورده، امکانات خارق‌العاده‌ای در اختیار آن‌ها قرار داده و به تشویق فعالیت‌های آنان پرداختند. در ویژگی توسعه نابرابر ناشی از این دوره همین بس که پس از آشوب ۵۷ ایران تنها کشوری بود که دارای یک حکومت اسلامی و تا به امروز تنها کشور تئوکراتیک جهان است که از یک رژیم دینی برخوردار است.

کمونیسم و ایران

دو محور اساسی در این بخش مد نظر است: ۱- کمونیسم در ایران و ۲- رابطه ایران و چین.

در مورد اول و در یک محیط دموکراتیک و ایده‌آل مجموعه‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوتی که هر کدام بخش‌هایی از جامعه ایران را نمایندگی می‌کنند بتوانند در کنار هم کار کنند. در نهایت هر برنامه توسعه‌ای که برای ایران در نظر گرفته شود می‌بایست که در راستای واقعیت‌ها و نیازها و ویژگی‌های بومی این جامعه و با توجه به ظرفیت‌های کشور برای پیشبرد این برنامه توسعه باشد. مقوله دموکراسی نیز بیش از هر چیز متوجه طیف‌های «اصلاح طلب» و «کارگزاران» و «سلطنت طلب» است که از قضا بیش از دیگران هم داعیه دموکراتیک بودن دارند و هم داعیه دموکراسی طلبی.

معضل موجود در ارتباط با هر سه گروه یاد شده و رابطه آن با «کمونیسم ایرانی» در یک چارجوب فرضی از دموکراسی این است که هر سه گروه مانند اصول‌گرایان و یا کل بدنه حاکمیت در ایران سابقه مبارزه با گروه‌های چپ در زمان جنگ سرد و حذف این گروه‌ها در قبل و بعد از ۵۷ را دارند. به عبارتی مخالفین جریان‌های چپ بیشترین انتقادها را نسبت به غیر دموکراتیک بودن این جریان‌ها می کنند اما خود، جریان‌های چپ را با خشن‌ترین حالت‌های ممکن حذف کرده‌اند.

معضل فوق زمانی دو چندان بغرنج می‌شود که با مراجعه به مختصات جامعه ایران به این نتیجه می‌رسیم که این معضل ساختاری بوده و عدم تعامل با آن تنها ما را در چرخه باطل وضعیت موجود نگاه می‌دارد. یک ویژگی عمده که همواره جامعه ایران را در حداقل یک قرن گذشته همراهی کرده است؛ جامعه ایران عبارت است از جامعه ای با یک هسته مرکزی کوچک و حاشیه وسیعی که همواره به وسعت ۸۰ درصد از جامعه بوده است. هر چه زمان به پیش رفته نه تنها فاصله دارا و ندارا در ایران کم نشده بلکه همانگونه که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی شاهد هستیم این فاصله به فجیع‌ترین حد ممکن خود رسیده است. در ذکر این فاجعه همین بس که دولت در بحبوحه اعتراض‌های گسترده آبان‌ماه و حتی پس از بررسی برنامه یارانه‌ها و سخت‌تر کردن شرایط اخذ این یارانه ها اعلام کرد که ۶۰ میلیون ایرانی واجد شرایط اخذ یارانه هستند. نسبت جمعیتی که در کشورهای توسعه یافته از برنامه‌های حمایت حداقلی دولتی بهره مند هستند همواره بین ۶ تا ۱۰ درصد است اما در ایران ۶۰ ملیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی اگر از سوی دولت حمایت حداقلی نشود برای فراهم کردن غذای خود هم دچار مشکل می‌شود.

بنابراین اصطلاحات سیاسی شیطان‌سازی شده در ایران مانند کمونیسم‌، مارکسیسم، سوسیالیسم و یا در کل «چپ» چیزی نیستند جز ایدئولوژی‌ای که صدای منطقی و ارگانیک قشر حاشیه و استثمار شده در ایران است. حال اینکه حذف این ایدئولوژی و نیروی تابع آن، آنهم نه با توجه به نیازها و مختصات جامعه ایران بلکه با توجه به سیاست‌های تحمیل شده امپریالیستی در این کشور خود مقوله‌ای است که خروجی آن چیزی نبوده جز ایرانی با شمایل فرانکشتاینی امروزی در توسعه. اما اینکه چه ایدئولوژی و نیرویی سعی در پر کردن فضا یا در اصل اخاذی از نیروهای چپ حتی پس از حذف آن‌هاست خود بخش دیگری از معضل است. در این راستا حاشیه ۸۰ درصدی ایران تحت ترحم لغت بازی‌های اصولگرایان یا حالت خلقی خامنه‌ای در تعریف کردن «مستضعفین» است که گاهی مستضعفین را همان فقرای همیشگی می‌بیند و گاهی مستضعفین کسانی نیستند جز بسیجیان او. دیگر طیف‌های پیشتر یاد شده، اعم از اطلاح طلبان و کارگزاران و سلطنت طلبان، به شکلی ارگانیک حتی داعیه بهبودی وضع حاشیه را هم ندارند. اولویت سیاسی آن‌ها «توسعه سیاسی» یا همان لیبرال دموکراسی است و در ایدئولوژی و نسخه اقتصادی حتی در آستانه فروپاشی نئولیبرالیسم کنونی هم از هر نئولیبرالی نئولیبرال‌تر هستند. پیغامی که این گروه‌ها برای حاشیه ایران دارند این است که آن‌ها با اصرار بر شراکت با نخبه‌های سرمایه‌دار جهانی سرانجام رضایت آن‌ها را کسب خواهند کرد و از دل شراکت نخبه‌های سیاسی و اقتصادی در کشور توسعه نیافته و پیرامونی ما با کشورهای مرکز جهانی سرانجام «کار آفرینی» می‌شود و طبقات فرودست نیز می‌توانند کم کم صاحب شغل شده و خود را بالا بکشند. اینکه کدام کشور توسعه نیافته از این طریق به توسعه رسیده و طبقات فرو دست کدام جامعه نئولیبرال توانسته‌اند از این طریق به طبقات بالا صعود کنند موضوع بحث نئولیبرال‌های وطنی و جهانی نیست.

خلاء جبران ناپذیر موجودیت چپ در ایران کنونی در حالی است که رسانه‌های خارجی فارسی زبان یک کمپین تبلیغاتی جدیدی بر علیه «چین کمونیستی» به راه انداخته و این به معنی سوق دادن ایران، برای چندمین بار در تاریخ مدرن خود، به عرصه دیگری از درگیری و رقابت قدرت‌های جهانی است. اینکه مقامات چین در رابطه با آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در این کشور دروغ گفته‌اند یا خیر نه به آمریکا مرتبط است و نه به ایران که همزمان با کمپین غربی، کمپینی داخلی در ارتباط با «دروغگویی مقامات چینی» به راه انداخته است. چرا که هیچکدام از این دو کشور نه مدل چین را برای کنترل ویروس دنبال کردند و نه می‌توانستند دنبال کنند. اما تنها چیزی که در تبلیغات ایدئولوژیک مهم نیست «واقعیت» است و هجمه و کمپین‌های تبلیغاتی اخیر در راستای رقابت هژمونیک بین آمریکا و چین که پیشتر ذکر شد قابل فهم است.

احتمال و پتانسیل تبدیل شدن ایران به عرصه جدیدی برای «مبارزه با کمونیسم» ما را به مقوله دیگری که همان کلیت رابطه ایران و چین است سوق می‌دهد. چین کشور قدرتمندی در عرصه جهانی است که نه سابقه اشغال ایران را داشته و نه کودتایی در این کشور به راه انداخته و نه کسی دخالتی از سوی چین در امور داخلی ایران به یاد دارد. بالعکس، چین حتی در زمان تحریم ایران و بدعهدی کشورها و شرکت‌های بین‌المللی به قراردادهایی که با ایران امضا کرده‌اند در ایران سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های این کشور به توسعه آن بخشی که به آن متعهد شده‌اند پرداخته‌اند. از قضا شیوه بازپرداخت به چینی‌ها هم شیوه‌ای نیست که دیگر شرکت‌های بین‌المللی به آن تن بدهند چرا که چین به شیوه معامله پایاپای اولیه با ایران فعلی داد و ستد کرده و در قبال مبالغ قرارداد خود از ایران نفت خام دریافت می‌کند. بدون شک این معامله به سود چین و چرخه صنعتی و سرمایه‌داری در این کشور بوده که به آن تن داده است. و بدون شک آنچه که در اینجا بیان می‌شود طبق برخی برداشت‌ها نمی تواند در «دفاع از جمهوری اسلامی» قلمداد شود. بلکه جمع‌بندی این است که: ۱- رابطه با چین، در کنار رابطه با دیگر قدرت‌های صنعتی و جهانی، هرچند استثماری اما به مرحله تحمیل توسعه نابرابر به شیوه آمریکایی و انگلیسی در ایران نیست ۲- چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی ایران نباید تمامی تخم مرغ‌های خود را در سبد یک قطب از قطب‌های جهان قرار داده و قطعا رابطه با چین به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی رابطه‌ای با انعکاس مثبت است. در نتیجه این «کمونیسمی» که آمده‌اند تا برای چندمین بار از ما بخواهند با آن دشمن باشیم نه از قبل دشمن ما بود (حداقل از زمان مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ به بعد) و نه امروز دشمن ما است. بلکه، دود این «دشمنی‌ها» همانگونه که قبلا به چشم مردم ایران رفته اینبار هم درون چشم آن‌ها فرو خواهد رفت و این زیان افقی از ثبات سیاسی و اقتصادی و توسعه در پیش رو را روشن نمی‌کند.




بازنشسته ها و روشنفکران پارلمان تاریسم شرمنده-

چرا بازنشسته ها مهم هستند وتشکل‌های آنها ارزشی در حد تشکل های کارگری در ایران را دارد و باید به سرشت این تشکل‌ها پرداخت؟! چرا باید از روند گرایش پنهان برخی پدیده های سازش کار در این تشکل ها پیش گیری نمود؟!

بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی مالک ۱۸۷ شرکت بزرگ تولیدی – خدماتی در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایه گذاری در زمینه دارویی، توسعه انرژی و سیمان و. . . وحتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند که ده در صد اقتصاد تولیدی – خدماتی ایران را در اختیار دارند. به همین علت، دولت ورشکسته و زمین گیر مناسبات اقتصادی نولیبرالی خود ساخته، این مالکیت عمومی بازنشستگان و بیمه شدگان را به بورس برای فروش عرضه کرده است بدون توجه به خواست و نظر مالکان این شرکت‌ها. متاسفانه در ایرانِ به دلیل مناسبات تعدیل ساختاری و قانون زدایی برآیند آن به وسیله حاکمیت، هیچ نهاد قانونی وجود ندارد تا از این دست درازی به اموال عمومی بازنشستگان و بیمه شدگان پیش گیری کند واین عملکرد غیر قانونی رامتوقف کند.

اگر چه در شرایط موجود همه نهاد های حاکمیت از خصوصی سازی نولیبرالی حمایت می کنند، ولی در واقع این اموال عمومی است و به بازنشسته‌ها و بیمه شدگان تعلق دارد نه دولت، با این واگذاری که احتمال دارد فروش کامل و احمدی نژاد گونه باشد، حداقل مستمری بازنشستگان از میان خواهد رفت و بیمه شدگان هم از مزایای باز نشستگی دیگر نمی‌توانند استفاده کنند. نیمی از این سرمایه‌های بازنشستگان و کارگران در زمان اصول گراها بخشیده شده است ونیم دیگرامروزه در معرض تاراج قرار گرفته است، تا صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی ورشکسته گردد. ما به این روند غیر قانونی اعتراض داریم ولی به دلیل همه گیری “کرونا” قادر به یک اعتراض خیابانی نیستیم از این رو از همه مردم ایران انتظار داریم در کمپینی که در فضای مجازی (تلگرام) برعلیه این عملکرد ضد قانونی صورت گرفته شده است با امضاء خود ما را یاری کنند.

با چرخش ۱۸۰ درجه ای مناسبات برخاسته از انقلاب و تغییر مسیر اقتصادی – اجتماعی حاکمیت با کودتاگونه ی پنهان و خاموشی به ریاست رفسنجانی و گرایش به سرمایه داری نولیبرالی و بورس، روند فروپاشی دستآوردهای انقلاب مردمی ۲۲ بهمن آغاز گردید. با مناسباتِ تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، فروپاشی کار تولیدی و بیکاری گسترده کارگران و سقوط قدرت خرید مستمری بگیران، هر ساله سقوط بیشتری را به ثبت رسانده است.
ساختاراقتصادی – اجتماعی جامعه از توسعه صنعتی باز مانده و به سوی ورشکستگی کامل پیش می رود. روندی که حتی اگر تحریم ها و همه گیری “کرونا” هم پیش نمی‌آمد، ناگزیر بود. برآیند این روند در عمل باعث رونق کارهای غیرمولد و کاذب در میان کارگران فنی – صنعتی بیکار شده و گرایش آنها به سوی کارهای غیر تولیدی برای گذران زندگی شان گردیده است. کارهایی که بیش از ۱۶ ساعت از زمان زندگی شان را می گیرد و آنها را در روز مرگی دروغ و ریاکاری و کارهای کاذب غرق می کند، آن هم برای کسب حداقل‌های زندگی، حداقل هایی که کارگران را به بند بردگی کشیده است.

آن بخش از کارگران که پس از۳۰ سال کار تولیدی یا خدماتی، بازنشسته شده اند. با وجود برنامه‌های تعدیل ساختاری و قانون زدایی ناشی از این مناسبات، دولت‌های پس از جنگ که خود را نسبت به وظایف قانونی شان، مسئولیت زدایی کرده‌اند و با شوک درمانی‌های ارزی و گران سازی حامل های انرژی بستر مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران خارجی و داخلی را فراهم کرده اند، بدون توجه به حقوق قانونی مردم که اصل های ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی بدان ها پرداخته است. با مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی قدرت خرید مستمری بگیران، کارگران و دیگر زحمت کشان شهر و روستا را با سقوطی فاحش، تاریخی و بدون توقف مواجه کرده‌اند، بدین جهت بیشتر مواد غذایی و ضروری زندگی ازسبد معیشت زحمت کشان پر کشیده وفقر سیاه خانواده‌اشان رابه چالش مرگ و زندگی گرفته است. به خصوص که فرزندان دانش آموخته اشان به دلیل بیکاری ناشی از این مناسبات اقتصادی، سربار این حداقل مستمری و قدرت خرید کاهش یافته بازنشسته ها شده‌اند.
از این رو مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها با ده‌ها بیماری و خستگی یک عمر کار، به میدان مبارزه با ستم طبقاتی مضاعف باز گشته اند و تشکل های خود را تشکیل داده‌اند. زنان و مردانی با سن هایی بالای شصت وهفتاد سال به ناچار استراحت دوران کهن سالی را رها کرده اند، همان گونه که دوران کودکی آن‌ها در آن نظام حزب فقط حزب “رستاخیز” را هرگز ندیده بودند ومستقیم وارد بازار کار شده بودند، در این شرایط تا لحظه سرازیر شدن در آرامستان شان باید در خیابان های فریاد اعتراض بزنند.

مستمری که شامل حال بازنشستگان می شود، بر اساس مقررات تامین اجتماعی و قانون کارتنظیم می گردد و به حساب شان ریخته می شود، دیگر جایی برای افزایش ندارد وبا اعتراض نمی توان در مبلغ آن تغییری ایجاد کرد. در حالی که مدیران تامین اجتماعی با پشتوانه اصول تعدیل ساختاری حاکمیت، همه ترفندهای غیر قانونی برای پایین نگه داشتن مبلغ مستمری کارگرانِ در حال بازنشستگی رااعمال می کند.

مانند این واقعیت که با قانون زدایی و مسئولیت زدایی تعدیل ساختاری، بازرسی از شرکت‌ها و پیمانکارانی که ماهانه باید حق بیمه کارگران را به تامین اجتماعی بفرستند به کلی حذف کرده‌اند، از این رو در مورد مقدار واقعی حق بیمه کارگران بررسی و تحقیقی صورت نمی‌گیرد. بدون استثنا نظر پیمانکاران را در مورد کارگران اعمال می‌کنند. سرمایه داران و پیمانکاران با سوء استفاده از این روند ارتجاعی در حاکمیت، بیمه کارگران را با حداقل حقوق پرداخت می کنند. از این رو مقدار مستمری بازنشستگان دراکثر قاطع موارد در حدِ حداقل حقوق کارگران است.

این مستمری نسبت به حقوق دریافتی زمان کار، کمتر محاسبه می شود، چون دیگر از اضافه کار و فوق العاده های شغلی خبری نیست. تنها امکان کار صنفی که بازنشسته می‌تواند بدان امیدوار باشد، هر ساله در انتهای سال در “سه جانبه گرایی نولیبرالی” که باید درصد افزایش حداقل حقوق کارگران نسبت به تورم بالا برود ( طبق اصل ۴۱ قانون کار) که تا به امروز هرگز این اصل قانونی، کاربردی نشده است وهمیشه درصد افزایش با نرخ تورم بانک مرکزی فاصله زیادی داشته و همیشه کمتر بوده است. بر اساس آن درصد افزایش، درصدی هم به مستمری بازنشستگان افزوده می‌شود.این مستمری نا چیز با توجه به بی کاری گسترده‌ای که بیش از ۳۰ سال است کارگران را از کارگاه بیرون کرده است و باعث شده جوانان نتوانند کاری پیدا کنند، شرایط زندگی مستمری بگیران را دشوارتر کرده است.

از سوی دیگردولت های نولیبرال اصول گرا و اصلاح طلب برای پاچه خواری و خود شیرینی و گرفتن تاییدیه ی صندوق بین المللی پول، همه شیوه‌های ضد مردمی را کاربردی می کنند، هر بار با یک شوک به اصطلاح درمانی ارزی و یا گران کردن حامل های انرژی هر ساله قدرت خرید مردم را به شدت به چالشی ستیزنده‌ای می گیرند و زندگی آنها را بیشتر فلج می کنند. با توجه به قانون زدایی که اصل عمده و اساسی تعدیل ساختاری است این دولت های سر سپرده به نگرش صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی راهی برای بازنشستگان جز اعتراض مسالمت آمیز طبق قانون اساسی بر علیه حاکمیتی که بزرگترین حامی سرمایه داری است و سران شان، کلان سرمایه داران شده اند، باقی نگذاشته‌اند. در حالی که همین حداقل حقیر مبارزه مسالمت آمیز قانونی، علاوه بر سرکوب نهادهای حاکمیت با تهاجم اندیشه های ضد تشکل‌های رادیکال، به نام مبارزات صرفا صنفی و غیر جانبدار به چالش گرفته می‌شوند.

این نظریه پردازان غیر جانبدارِ سیاسی زدایی شده، کوچک‌ترین گرایش به استفاده از تجربیات مبارزاتی جنبش جهانی کارگران را به بهانه یک کار سیاسی نفی می کنند. در واقع این تیپ های اجتماعی محفل گرا عدم شهامت خود را برای یک اعتراض مسالمت آمیز که به ناگزیر آنها را رو در رو با حاکمیتی قرار می‌دهد که قانون اساسی را که به او مشروعیت می دهد لگد مال می کند، وحشت دارند. این وحشت پنهان خود را در پشت دستآویزی به نام مبارزات سیاست زدایی شده و تنها صنفی مخفی می کنند. تلاشی که درعمل ما را به دیروز قرن هیجدهم اروپا بر می‌گرداند. این جماعت نا آگاه با چپ نمایی وارد تشکل‌ها می شوند و با زمینه چینی تشکل را آرام و رفسنجانی گونه، به سوی مبارزات زرد و دوشادوشی با حاکمیت نولیبرال، می کشانند.
خستگی اندیشه‌ای ناشی از یک عمر چالش با کار وزندگی و حاکمیت‌های واپس گرا رمقی برای این مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها باقی نگذاشته که این ترفند های ضد تشکل را حتی تصور کنند.( با توجه به این واقعیت که اکثر این روشنفکران ضد تشکل نا آگاهانه به این دام افتاده‌اند) لذا از خود و این آموزگاران تعدیل مبارزه و تشکل نمی پرسند: مسایل صنفی بازنشستگان کدامین مسایل است؟ مستمری آنها که بر اساس همین قوانین سرمایه داری بسته شده است و جایی برای تغییر ندارد. اضافه کاری و فوق العاده های شغلی هم که دیگر وجود خارجی ندارد، محل کار و کاری هم که دراین شرایط وجود ندارد تا درآنجا اعتراض و اعتصابی صورت بگیرد.

پس کار صنفی بازنشسته ها کدامین است؟! با قانون زدایی حاکمیت و حذف قانون کار در مناطق آزاد تجاری – صنعتی دیگر برای کارگران صنعتی قرارداد موقت هم امکان فعالیت قانونی – صنفی وجود ندارد تا چه رسد به بازنشسته ای که هیچ محلی برای اعتراض خود جز خیابان های شهر ندارد. طرح هر مسئله دیگردر رابطه به معیشت بازنشستگان به حقوق مدنی – سیاسی مربوط می شود که این جماعت سیاسی زدایی شده از این مسایل سیاسی رو گردان هستند، تنها راه باقی مانده گفتگو های دور و دراز روشنفکری صد تا یک غاز است، یا با پیوستن به تشکل های دولتی تصور کنند دارند مبارزه می کنند ویا اتحاد با تشکل های زرد ولی در ظاهر مستقل، که دوشادوش حاکمیت تظاهر به کار صنفی می کنند. با توجه به قانون زدایی که یک وجه عمده و اساسی تعدیل ساختاری است حتی دیگر برای خیل کارگران صنعتی قرارداد موقت هم امکان مبارزات صنفی باقی نماند ه است به همین جهت با کوچک ترین اعتراضات مسالمت آمیز برای حقوق پرداخت نشده‌اشان به عنوان اخلال در امنیت ملی مانند جنایت کاران با آنها رفتار می‌شود و به شلاق و زندان محکوم می شوند. ولی برای کسانی که از لای کتاب ها و تئوریهای قرن هیجدهم “سندیکایی صرف”، بیرون نیامده‌اند، درک این واقعیت ها امکان پذیر نیست لذا تلاش می کنند بازنشستگان رادیکال را، هم چون خودشان از واقعیت‌های اجتماعی جدا کنند و به لای خطوط کتابهای لیبرالی بکشانند آن هم کتابی از نوع غیرجانبدار ضد فعالیت سیاسی، در دو قرن پیش.

هر مسئله در مورد معیشت و کاستی‌های زندگی بازنشسته را تنها در چارچوب اصول قانون اساسی می توان پی گیری کرد واین کار را هرچه بنامید، مبارزه صنفی نیست. زیرا دولتی را به چالش می گیرد که قانون اساسی که به او مشروعیت می‌دهد ندیده می گیرد و بازنشسته را در عمل رو در روی خود قرار می دهد. این واقعیت ها بخشی از اصول منطقی مبارزه صنفی – سیاسی است، همان پدیده ای که این جماعت از سویی در عمل نفی ش می کنند و از سوی دیگر خود را وابسته به آن نشان می دهند. تضادی صوری وغیر دیالکتیکی. نظریه پردازان کار صنفی صرف، فراموش کرده اند که بازنشسته هم جزو همین مردمی هستند که با آرای خود مشروعیت نظام مطلقه و مناسبات اقتصادی نولیبرالی آن را، نفی کرده اند. این جماعت ترجیح می دهند در این موارد خود را به کوری و کری بزنند.

این روشنفکران غیر جانبدار و سیاسی زدایی شده از خود نمی پرسند. چرا از سال ۲۰۰۸ میلادی پس از بحران غیر قابل برگشت اقتصادی – اجتماعی جهان، مبارزات مردم آمریکا و اروپا به مبارزات شبکه‌ای و به آنارشیسم گرایش پیدا کرده است؟ با شکست جبهه کار جهانی در اروپا و بمباران تبلیغاتی سرمایه داری جهانی، سه جهانی های واخورده، غیر جانبدارها و مذهبیون قشری، هواداران فلسفه علمی در اروپا از تلاشی پویا چون گذشته، باز ماندند.
پس از این شکست آن چه به نام چپ به خصوص در اروپا شناخته شده است، سوسیال دموکرات ها و احزاب سوسیالیست و کارگری هستند، که در کنار دولت های نولیبرال و جهانی سازی سرمایه داری برعلیه منافع کارگران همیاری داشته و این مناسبات را نفی نمی کنند، بلکه در عمل در کنار این ساختار بوده اند، جز برخی انتقادات سطحی، کلیت این مناسبات را تایید می‌کردند و می کنند، به همین دلیل همه برآیندهای چند نسل جنبش خونین کارگران به وسیله نولیبرالی پایمال شده است. ۸ ساعت کار نفی شد و سن باز نشستگی به نفع سرمایه داری افزایش یافت و اتحادیه بزرگ کارگری جهانی که امید این جماعت روشنفکران وطنی است در عمل رو در روی این شیوه عمل کردهای نو لیبرالی قرار نگرفته‌اند.

برآیند مبارزات تنها صنفی پس از دو قرن مبارزات سندیکایی صرفا “صنفی” همین سقوط درد ناک پیوستن و همراهی با مناسبات نولیبرالی است. پس از این تجربیات تاریخی تازه این نظریه پردازان وطنی می خواهند، این تجربه‌های شکست خورده را در ایران کار بردی کنند. در اروپا و آمریکا مردم نا امید از اتحادیه‌های بزرگ کارگری، دولت های سوسیالیست، دموکرات و کارگری، جذب پوپولیست‌های راست و فاشیسم شده اند و برای مبارزه با دولت های نو لیبرال و فاصله طبقاتی ژرف شیوه شبکه ای را در آمریکا و اروپا و در شمال آفریقا پیاده کرده‌اند. مردم از این اتحادیه ها و آن احزاب به اصطلاح چپ نولیبرال رو گردان شدند و با تصرف وال استریت در آمریکا، اعتراضات خیابانی جلیقه زرد های در فرانسه و بحران اقتصادی – اجتماعی در یونان و انقلاب های پی درپی در شمال آفریقا هر چند به دلیل گرایش به مبارزه شبکه‌ای شکست خورده اند ولی نمونه هایی امروزین درک و نا امیدی مردم از این نوع شیوه های سیاست زدایی شده است.

روندی که بر مبارزات به اصطلاح صنفی مطلق مهر باطله زده است و با عمل کردهای خود، سترونی این گونه مبارزات را نفی کرده اند. با وجود این تجربیات به روز و در حال جریان، در دنیای جهانی سازی شده و به شدت طبقاتی، در ایران که روشنفکران ش از روشنفکران پیش از حمله مغول به ایران در دوران قرون وسطی هم عقب مانده ترند( مانند اندیشمند بزرگی چون عطار که برای اولین بار از خود بیگانگی انسان را مطرح کرده بود. در منطق الطیر) با وجود این همه پیشرفت های تکنولوژی و دانش اجتماعی، برخی روشنفکران ما تازه به مرحله پارلمان تاریسم و مبارزات صرفا صنفی رسیده اند، تازه وارد قرن هیجدهم شده اند و مبارزات صنفی را تنها ره رهایی اعلام می کنند.
امپریالیسم را باور ندارند به این دلیل تصور می کنند با مبارزات تنها صنفی می توانند عدالت اجتماعی را در مناسبات نولیبرالی کاربردی کنند. از یک نظر این جماعت حق دارند، زیرا هنوز زمان لازم دارند، تا در اندشه آنها تحولی رخ دهد و به مرحله امپریالیسم در اواخرقرن نوزدهم برسند، بدین جهت دانش شان متا فیزیکی است و سوسیالیسم علمی را نمی فهمند.
برخی از این جماعت که بر اساس تبلیغات رسانه های سرمایه داری و راه سومی های خرده سرمایه دارِ شرمنده، معتقدند ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی تنها یک نظریه اثبات نشده است از این رو باید حداکثر در منطق و شناخت ایدآلیسم عینی هگلی در جا زد، این جماعت تصور می کنند کارگران ایران از نظر اندیشه مانند خودشان در دوران قاجاریه وا مانده اند. حتی نمی دانند سوسیال دموکرات هایی که با خون خود مشروطه وآزادی اندیشه را به ایران آوردند دهقانان و صنعتگران مهاجر ایرانی بودند که در فضای کار روسیه کارگر صنعتی شدند و باشاخت مبارزات سیاسی – صنفی به ایران باز گشتند و باورشان را کاربردی کردند.

بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران
ناصر آقاجری
۲۷ فروردین ماه




با دشمنان

دنیز ایشچی

مقدمه از مقاله:
سوسیالیسم بر پایه های مدیریت خودگردانی انتخاباتی از پایین به بالا متکی میباشد. سوسیالیسم که بر پایه های آزادی های فردی و اجتماعی استوار است، حق مدیریتی خودگردانی را از کوچکترین واحدها، اندام ها و نهادهای اجتماعی از قبیل محیط کار، محیط های فعالیت های هنری، فرهنگی، صنفی،  ورزشی ، اجتماعی و سیاسی گسترش میدهد. سوسیالیسم نه متکی به ثروت های انباشته ثروتمندان، نه بر قدرت ارتش های آنسوی مرزها، سوسیالیسم نه بر قدرت های مافیائی باندهای غارتگر، بلکه بر اراده منسجم و آگاهانه توده های عظیم میلیونی متکی میباشد که خواهان بدست گرفتن کنترل قدرت سیاسی، سرمایه و ثروت کشوری بوده و میخواهند آن را از طریق مدیریت دموکراتیک نمایندگان دلسوز و واقعی خویش و از طریق خودگردانی مدنی در راه ترقی، رفاه و سعادت عمومی به کار گیرند.

چند سوال

آیا یک حکومت سوسیالیستی میتواند در عین حال دموکراتیک باشد؟ آیا حکومت سوسیالیستی به آزادی های فردی و اجتماعی میتواند پایبند باشد؟ چگونه یک حکومت سوسیالیستی میتواند تضمین کند که به حقوق بشر پایبند خواهد بود؟ آیا یک حکومت سوسیالیستی به مالکیت شخصی احترام میگذارد؟ انگیزه اقتصادی انسان ها در یک جامعه سوسیالیستی برای تلاش فداکارانه جهت رشد و ترقی چه میباشد؟ آیا در جامعه سوسیالیستی انسان ها اسیر و زندانی کار و محیط کاری خویش نخواهند بود؟ آیا سوسیالیسم بیشتر با کدامیک از انواع حکومت های مونارشی پارلمانی، جمهوریت دموکراتیک و یا نوع حکومتی دیکتاتوری نزدیکی و همخوانی خواهد داشت؟ آیا جوامع سوسیالیستی بستری برای نشو و نما و رشد قدرتمداری بوروکراتیک رهبران اتحادیه های کارگران، رهبران حزبی ، بوروکرات ها و تکنوکرات ها نمیباشد؟ آیا امروزه کشورهایی که بعنوان کشورهای سوسیالیستی شناخته میشوند، الگوهای مناسبی برای نمایندگی، پشتیبانی و تبلیغ سیاسی اجتماعی سوسیالیستی میباشند؟

مقدمه

پر واضح است که در افکار عمومی مردم، کلمه سوسیالیسم در امتزاج با جمهوریت و دموکراسی  با مشکلاتی مواجه میباشد. البته این مشکل به اندازه ای که کلمه کمونیسم با دیکتاتوری، خفقان و نقض حقوق بشر همخوان قرار گرفته است، ریشه های واقعی تاریخی ندارند. اگر گروه هایی مانند خمرهای سرخ در کامبوج، قدرت حاکمه در کره شمالی،  فاک ها در کلمبیا، سیاستهای حزب کمونیست چین و دیکتاتوری خشن استالین در روسیه، مظاهری از این خشونت و دیکتاتوری و نقض حقوق بشر را با خود حمل میکنند، تبلیغات چندین دهه رسانه های غربی این باورمندی ها را در اذهان عمومی به میزان ترسناکی جا انداخته، کریستالیزه  و منجمد کرده است. این ناپاکی ها در جوامع سوسیالیستی تکرار ناشدنی میباشند.

از هم پاشیدگی اتحاد جماهیر شوری در سال ۱۹۹۱ و سقوط دیوار برلین، بعنوان سقوط تاریخی خطر کمونیسم، پیروزی لیبرال دموکراسی بر دیکتاتوری، عقب ماندگی و خفقان کمونیستی تعریف گردیده است. این روایط به مدت چندین دهه توسط رسانه های غربی بر روان و افکار عمومی مردم بمباران شده است. مجموعه این روندها نه تنها احزاب کمونیست سنتی را تا حدود زیادی  ایزوله کرده و به حاشیه رانده است، بلکه بقیه احزاب، نیروها و جریان های سوسیالیستی آزاده و دموکراتیک را نیز بصورت های شرمسارانه ای به عقب نشانده است. این امر موجب گردیده است تا این احزاب و جریان ها به سختی بصورت های علنی و شفاف از سوسیالیسم دفاع نمایند، بلکه خود را  پشت تشبیهاتی مانند عدالت خواه، دموکرات، رادیکال و تحول گرا مخفی کرده  و نتوانند  از کلیت آلترنایتو جایگزین سوسیالیستی در مقابل ورشکستگی تاریخی سرمایه داری امپریالیستی  دفاع بنمایند.

اگر چه آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق بشر از دستاوردهای دوران مدرنیته، رنسانس و انقلابات بزرگ آن دوران میباشد، نظام سرمایه داری در روند خود همه آنها را از مضمون خویش خالی کرده و مترسک و نماد های دلقک گونه ای بیش از آنها بر جای نگذاشته است. مردم ازاد هستند هر چه خواستند بگویند، ولی گفته های آنها عملا تاثیری در روند جاری پدیده های اجتماعی نمیگذارد. مردم حق انتخاب آزاد دارند، اما عملا این انتخاب از میان تعداد محدودی میتواند باشد که قدرتمدارن صاحبان سرمایه از طریق مکانیسم ها و شبکه هایی که کنترل میکنند، برای انتخاب شدن تعیین کرده اند. مناسبات مردم با نظام حاکمه سرمایه داری، مانند مناسبات قراردای میباشد که یک کارگر با یک کارفرمای بزرگ میبندد. کارگر نه تنها با کارفرما در موقعیت یکسانی از بابت امضا کردن آن قرارداد ندارد، بلکه او فقط در موقعیتی قرار دارد که یا باید شرایط دیکته شده از طرف کارفرما را بپذیرد، یا اینکه بیکار شده و خسته و گرسنه و با دست های خالی به پیش خانواده خویش باز گردد.

سوسیالیسم و جمهوریت

اگر بپذیریم که جمهوریت پارلمانی به این صورت میباشد که مردم، نمایندگان سیاسی حود را جهت تعیین پارلمان ناحیه ای و یا سرتاسری، از میان شایسته ترین، لایق ترین و از خود گذشته ترین افراد در راه خدمت به مردم انتخاب میکنند، و این پارلمان است که کابینه و ریاست جمهوری را تعیین میکند. اینجا عناصر اصلی ارزشی جمهوریت بر پایه های نظام انتخاباتی  از یک طرف و خدمت به مردم از طرف دیگر تعیین میگردد.

در نظام سرمایه داری جمهوریت از طریق رقابت قدرتی میان بلوک های سرمایه داری که از طریق احزاب مختلف سیاسی آنها نمایندگی میشوند خود را نشان میدهد. در کشورهای پیشرفته صنعتی غالبا احزاب محافظه کار نئولیبرالیستی در رقابت با احزاب سوسیال دموکراتی که با گرایش به راست به مواضع نئولیبرالیستی خیلی نزدیک شده اند، رقابت خود را در کسب اکثریت در پارلمان نشان داده و از آن طریق کنترل پارلمان، تعیین کابینه و تعیین ریاست جمهوری “یا نخست وزیری”،  قدرت سیاسی را در چنگ خویش نگه میدارند.

در  نظام انتخابانی جمهوریت لیبرال دموکراسی، پول و قدرت حرف اول را میزند. سوال اینجاست که اگز نیروهای سوسیالیستی بخواهند با توسل به نظام ساختاری انتخاباتی جمهوریت لیبرال دموکراسی در این بازی مسابقاتی شرکت بکنند، لازم است که تا در زمین بازی نظام سرمایه داری  وارد شده و به  شیوه آنها  بازی بکنند. نمونه زنده اخیر بازی در زمین سرمایه داری نئولیبرالی در نظام انتخاباتی جمهوریت ، همان میشود که در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بر سر “برنی سندرز”، با اتکا کردن به حزب دموکرات  آمد.

یک اصل در اینجا برای ما ثابت میشود، همان طور که سیاست در بهترین حالت خود، رقابت قدرت ها و اعمال قدرت جهت بدست گرفتن کنترل و پیشبرد اهداف و منافع گروه های ویژه اجتماعی میباشد، نیروهای سوسیالیستی نیز نه تنها باید در راه کسب قدرت سیاسی، بلکه حفظ آن و پیشبرد سیاست ها، کاربرد ها و آفریدن نظام های ساختاری و مدل های کارکردی سوسیالیستی  جهت پیشبرد  و تحکیم نظام ساختاری سیاسی اجتماعی تامین منافع اکثریت  مردم جامعه، که همان زحمتکشان میباشند، صورت گیرد. در نظام ساختاری سیاسی جمهوریت سوسیالیستی، که بر پایه حفظ و تامین منافع اکثریت غالب جامعه مبتنی میباشد، نه تنها اقلیت های دیگر از حقوقی برابر با اکثریت برخوردار میباشند، بلکه دیگر آنها قادر نمیباشند تا بصورت یک درصد جامعه، حقوق و منافع اکثریت جامعه را تصاحب کرده و غارت نمایند. منظور از این مختصر این میباشد که اینجا به هیچ وجه حقوق طبیعی و اجتماعی اقلیت ها  نقض نمیگردد.

با توجه به اینکه در دنیایی که سرمایه داری بر تمام اکنای آن غالب میباشد، تعداد اندک کشورهایی که راه و روش سوسیالیستی را در پیش گرفته اند، همیشه زیر تهدید ها، محاصرات، تحریم ها و خطرهای تجاوزات امپریالیستی قرار داشته اند، در زمینه های نقض حقوق بشر مردم جوامع خویش زیاده روی کرده و همچنان میکنند، و یا اینکه جهت استفاده از پتانسیل های بازارهای اقتصادی سیاسی جهان سرمایه داری، به رشد سرمایه داری در کشورهای خویش بیش از اندازه، امکان داده اند، همیشه جای انتقاد بوده و خواهد بود. این عرصه ها همیشه وسیله هایی در دستهای رسانه های قدرتمداری جهان سرمایه داری بوده است تا بطور شبانه روزی کلیت سوسیالیسم و نیروهای سوسیالیستی را سیاه مالی کرده و زیر سوال ببرند.

بنابراین، سوسیالیستها در رقابت سیاسی سوسیالیستی با هدف کسب و کنترل قدرت سیاسی و امکان یافتن اینکه بتوانند ساختارهای اقتصادی اجتماعی جامعه را به نفع اکثریت غالب جامعه متحول نمایند، شرکت میکنند. نیروی سوسیالیستها در این رقابت سیاسی نه ثروت های مالی آنها، بلکه قدرت بسیج مردمی زحمتکشان و تهی دستان اجتماعی میباشد. این کار را اگر لنین، در زمان خود، فیدل کاسترو و گروه بیست و شش نفر او در زمان خود، مائو تسه دوئگ در زمان خود با ویژگیهای مشخص جغرافیائی تاریخی فرهنگی منطقه خویش توانستند، هر چند با اشکالات و اشتباهات زیاد به انجام برسانند، ما در قرن بیست و یکم با متدهای امروزین میتوانیم به ثمر برسانیم. این شیوه ها باید تا حدودی با شیوه های “برنی سندرز” ها که به احزابی مانند حزب دموکرات آمریکا اتکای استراتژیک میکنند،  متفاوت باشد.

سوسیالیسم و دموکراسی

سوسیالیسم بر پایه های مدیریت خودگردانی انتخاباتی از پایین به بالا متکی میباشد. سوسیالیسم که بر پایه های آزادی های فردی و اجتماعی استوار است، حق مدیریتی خودگردانی را از کوچکترین واحدها، اندام ها و نهادهای اجتماعی از قبیل محیط کار، محیط های فعالیت های هنری، فرهنگی، صنفی،  ورزشی ، اجتماعی و سیاسی گسترش میدهد. سوسیالیسم نه متکی به ثروت های انباشته ثروتمندان، نه بر قدرت ارتش های آنسوی مرزها، سوسیالیسم نه بر قدرت های مافیائی باندهای غارتگر، بلکه بر اراده منسجم و آگاهانه توده های عظیم میلیونی متکی میباشد که خواهان بدست گرفتن کنترل قدرت سیاسی، سرمایه و ثروت کشوری بوده و میخواهند آن را از طریق مدیریت دموکراتیک نمایندگان دلسوز و واقعی خویش و از طریق خودگردانی مدنی در راه ترقی، رفاه و سعادت عمومی به کار گیرند.

در نظام سوسیالیستی “دموس” به صورت های فردی و همچنین سازمان یافته به میدان می آید و بر اساس و پایه های نظام انتخاباتی دموکراتیک، نمایندگان خویش را برای مدیریت تمامی نهادهای اجتماعی تعیین مینماید. در نظام سوسیالیستی نظام کاندیدائی و تبلیغات انتخاباتی نمیتواند بر پایه های لابیگری های مالی شرکت ها و صاحبان قدرت های بزرگ اجتماعی، دروغ و تهمت و افترا به همدیگر، تحریک احساسات ملی و دینی افراد، ترساندن مردم از قدرت های آنسوی مرزها مبتنی بوده باشد. این شیوه های تبلیغاتی و تحمیل نتایج انتخاباتی نمایندگی، مختص نظام سرمایه داری میباشد که بصورت عادت و نورم روزانه تبدیل گردیده و بر روان اجتماعی مردم تحمیل گردیده است.

سوسیالیسم به بازگرداندن مدیریت خودگردانی انتخاباتی دموکراتیک مردمی بدست خودشان، از پایین ترین و کوچک ترین لایه ها و واحدها و اندام های اجتماعی،  به بالا و تا ساختارهای کلان سیاسی کشور میباشد. از این نظر  خیلی مهم میباشد تا چنین اندام ها و نهادهای مردمی که بر پایه های انتخاباتی دموکراتیک مبتنی میباشند، بتوانند در جامعه نهادینه شده و استقرار یابند تا مانع از آن گردند تا یک درصدی های جامعه آنها را مسخ کرده و به مترسکی از دموکراسی تبدیل نمایند.

نتیجه

سوسیالیسم نه تنها هیچ تضادی با دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی ندارد، بلکه زایشی بالنده از این ارزش ها از درون نظام سرمایه داری میباشد. سوسیالیسم قدرت کنترل و مدیریت اجتماعی را به “دموس” یا مردم بازمیگرداند. سوسیالیسم، در برابر خطر تهاجمات سرمایه داری کلان داخلی و امپریالیستی خارجی، ناچار به دفاع از خود میباشد. در این راه انسجام ساختاری و نهادینه شده، و اتحاد داخلی در مقابله با دسیسه های داخلی و خارجی از شرایط ضروری واقعیت امروز جامعه جهانی میباشد.




پنهانکاری چین؛ دستاویز بی توجهی به سلامت عمومی در جهان سرمایه داری

اخبار روز

ا. مانا – در روزهای اخیر بحث داغی در رسانه ها درگرفته است که اگر چین در روزهای اولیهٔ شیوع کرونا در صددِ پنهانکاری بر نمی آمد دیگر کشورها چگونه با این بیماری مقابله می نمودند. یافتن جوابی برای این سؤال خصوصاً در مورد کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی که بدترین عملکردها را داشته اند، حقیقت غیرقابلِ انکاری را آشکار می سازد.

در مقابلِ این سؤال می توان پرسشِ متفاوتی را مطرح نمود و خواستار جواب به آن شد. کشوری مثل کرهٔ جنوبی، در همان روزهایی که کرونا جان هزاران تن را در چین می ستاند، چنان خوب و به هنگام عمل نمود که تحسین برانگیز بود. مگر کرهٔ جنوبی به اطلاعاتی غیر از آنچه آمریکاییها، اروپاییها و …… در اختیار داشتند، دسترسی داشت؟ چرا سیستم حکومتی در کرهٔ جنوبی، در حین انتقاداتی که یقیناً به پنهانکاری چین داشت، چنان شتابان و به هنگام، آمادگی تست در مقیاس بسیار وسیع برای شناسایی مبتلایان، بستری نمودن آنان، قرنطینه نمودن همهٔ آنانی که در معرض خطر بودند، کنترل مبادی ورود خارجیان و اتباع کره ای در بازگشت از مسافرتهای خارجی را، یافت؟ علیرغم تلفات قابل توجه در روزهای آغازین شیوع بیماری در کرهٔ جنوبی، این کشور موفق شد در اسرع وقت شیوع آن را متوقف و خسارات جانی و مالی انرا به حد اقل ممکن برساند.

بر اساسِ شنیده ها و ویدئوهای موجود، نمونهٔ تایوان حتی موفق تر و آموزنده تر از کرهٔ جنوبی است. بر کسی پوشیده نیست که روابط حاکمیت چین و تایوان (از زمان پیروزی انقلاب چین) چنان متشنج بوده است، که حتی تصور اینکه چینی ها اطلاعاتی را به صورت محرمانه در اختیار تایوان قرار داده باشند (که از دیگران دریغ داشته اند)، دشوار می نماید. نتایج در تایوان بسیار بهتر از کرهٔ جنوبی هم بوده است. قطع همهٔ پروازهای غیر ضروری، تست همه کسانی که از چین به تایوان سفر نمودند، قرنطینه نمودن همه کسانی که تست شان مثبت بود، مراجعهٔ ماموران حکومتی سه بار در روز به محل سکونتِ مبتلایان، تأمین و تحویلِ خواربار و داروی مورد نیازشان در منازل مبتلایان و  نهایتاً بستری نمودن آنانی که نیاز به بستری شدن یافتند، تایوان را در مقابل شیوع این بیماری تا به امروز بیمه نموده است.

بر اساسِ نوشته ها و شنیده ها سنگاپور نیز در این زمینه بسیار موفق عمل نموده است.

همهٔ این کشورها در مجاورت چین بوده و در همان دو هفته اول و بدون آمادگی قبلی این خدمات را ارائه نموده اند. کسی از گرسنگی تلف نشد، قفسهٔ اجناسِ فروشگاهها از لوازم ضروری زندگی خالی نگردید، لوازم محافظت شخصی به اندازهٔ کافی و در اسرع وقت در اختیار مردم قرار گرفت، و بدون شک با اقدامِ به هنگام، هزینه های اجتماعی مقابله با این ویروس بسیار کمتر از آن چیزی بوده است که بسته های تشویقی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه داری بر دوشِ بودجهٔ عمومی و نهایتاً مردم مالیات دهنده نهاده است.

برای مثال بستهٔ تشویقی ایالات متحدهٔ آمریکا را در نظر گیریم. دو هزار و دویست میلیارد دلار را چنانکه به جمعیت ۳۲۰ میلیونی آمریکا سرشکن نماییم، هر آمریکایی به میزان ۶،۸۷۵ دلار بدهکار گردیده که در آینده با مالیاتی که خواهد پرداخت آنرا تأدیه خواهد نمود. اگر فقط درصد ناچیزی از این مبلغ هنگفت، در همان روزهای آغازین شیوع کرونا در چین (هنگامی که همگان از شیوع آن خبر یافتند)، برای اقداماتی شبیه به آنچه در تایوان در پیش گرفته شد، هزینه شده بود و مکانهای بسیار محدودی قرنطینه شده بودند، نتیجهٔ بهتری حاصل نمی گردید؟

اجازه دهید چشم بر همهٔ خطاهای آقای ترامپ و همراهان ایشان در دست کم گرفتن خطر این ویروس پوشیده و به هدر دادن فرصت و امکانات ذیقیمت در پیشگیری مؤثر در دو هفتهٔ نخست را به کناری نهیم. آیا حق داریم بپرسم چه اطلاعاتی در اختیار کرهٔ جنوبی، تایوان و سنگاپور بود که از آمریکا و اروپا دریغ گردیده بود، که چنین بی توجه به تجربه های موفق این کشورها عمل نمودند؟ اگر چین در هفتهٔ نخست پنهانکاری نمود، همهٔ اطلاعات این کشورها در موردِ روشهای مؤثرشان در اختیار همه بود. نمی خواهم از پاره ای کشورهای دیگر ذکری به میان آورم تا حساسیت سیاسی بر نیانگیزم و به همین سه نمونه اکتفا می نمایم که همیشه در جرگهٔ کشورهای سرمایه داری بوده و به همهٔ قواعد حاکمیت سرمایه دارانه احترام گذاشته اند.

سؤال دیگری که به ذهن خطور می نماید : مگر چین از تاریخ ۲۳ ژانویه قرنطینه شهرهای بزرگی با جمعیت  دهها میلیون را اعلام ننمود؟ آیا چرخِ بخش های عمده ای از بزرگترین اقتصاد دنیا (از نظر تعداد شاغلین) در چین – در مقابل دیدگان همهٔ دنیا – از حرکت باز نایستاد؟ اگر همه اینها کافی نبود تا دیگران این بیماری را جدی بگیرند، صرفِ اذعان به تفاوت های ویروس کرونا با آنفلوآنزا چشم و گوش ها را باز می نمود؟

و آخرین پرسش اینکه: چرا در کشورهایی که در خلال ده ها سال جنگ (جنگ جهانی اول و دوم)، و پس از آن جنگ های طولانی مدتی چون کره و ویتنام، قادر به تولید همه ابزار و ادوات ضروری جنگ بودند، در هنگام کرونا حتی از تأمین ماسک، مواد ضد عفونی کننده و ونتیلاتورهای لازم برای مقابله با اپیدمی ها باز می مانند؟ کسی به یاد دارد در خلال همه این جنگ ها، نبردها به دلیلِ کمبود ادوات و مهمات متوقف شده باشند؟ تأمین مواد شیمیایی از قبیل عامل نارنجی که سبب مرگ بیش از ۴۵۰ هزار ویتنامی شد هیچگاه با کمبود مواجه گردید؟ چرا سیستمی که از عهدهٔ برنامه ریزی، تدارکات، و تأمین مالی این جنگ های خانمان برانداز برآمده است، در سازمان دادن مبارزه با ویروس کرونا چنین خوار و ضعیف گردیده است؟ پاسخ به این سؤالات را به خوانندگان گرامی وامیگذارم.

۱۳ آوریل




کروناویروس نه در چین، که در ذهن صاحبان پول زاده شد

والنتین کاتاسانوف

(VALENTIN KATASONOV)

پروفسور، دکتر علم اقتصاد، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،

مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه

مترجم: ا. م. شیری

تأئید مستند عملیات تروریستی «کووید- ١٩»

به نظر میرسد، در رابطه با کروناویروس یافتن پاسخ به این سؤال که چه کسی آن را ایجاد کرد و رها ساخت، ممکن نیست. اما، جویندگان پاسخ، نمیبینند، که آن در معرض دید قرار دارد. من هم میخواهم تأکید کنم، که درست در بهترین جا، در اینترنت، در معرض دید قرار دارد. این سند به ده سال پیش مربوط است: «سناریوها برای فنآوری آینده و توسعه بینالمللی. بنیاد راکفلر، شبکه جهانی تجارت. ماه مه سال ٢٠١٠».

بگمانم، نخستین کسی که این سند را کشف کرد، ویلیام انگدال، مخالف سرشناس جهانیسازی، اقتصاددان و دانشمند سیاسی آمریکایی، دکتر علوم سیاسی دانشگاه پرینستون بود. ١٠ مارس مقاله «گامهای بسته، این سناریو آیندهنگرانه نیست: وحشت و آینده پسابیماری واگیر؟»(١) را منتشر کرد.

انگدال بطرز جنجالی بیان میکند: سناریوی «وحشت همهگیر» که امروز در مقابل چشمان ما به روی صحنه آمده، ده سال پیش (!) تهیه شده است.

این سند از درون دو مؤسسه بیرون آمد: بنیاد راکفلر و شبکه جهانی تجارت. اکثریت اسناد بنیاد راکفلر به این یا آن نحو به سمت حل مسائلی مانند بهینهسازی مالیات قبیله راکفلر (بنیادهای خیریه از پرداخت مالیات معاف هستند)، کنترل بر زاد و ولد، کاهش جمعیت جهان، صنعتزدایی (زیر پرچم گذار به جامعه پساصنعتی) و غیره معطوف شده است. مجموعه این کارها توسط باشگاه رم(٢) تعیین میشود. باشگاه رم در سال ١٩۶٨ توسط دیوید راکفلر تأسیس گردید و قرار بود صاحبان پول را به هدف خود، یعنی به آقایی جهان برساند (ایده دولت جهانی).

در مورد شبکه جهانی تجارت لازم به ذکر است که آن را پیتر شوارتش، یکی از معتبرترین آیندهشناسان آمریکا تأسیس کرد. شوارتش با پنتاگون همکاری میکرد و در سال ٢٠٠۴ در مورد تغییرات اقلیمی جهان برای ارتش آمریکا گزارش تهیه کرد.

ایده اصلی سند را که باعث جلب توجه ویلیام انگدال بخود گردید، بطور خلاصه توضیح میدهم: در این سند چهار سناریو برای توسعه جهان پس از بحران مالی و اقتصادی سرمایهداری سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ تدوین شده است. اولین آنها بطور کامل منطبق است با آنچه که امروز ما مشاهده میکنیم. در گزارش، این سناریو «گامهای بسته» نامیده شده است. با این حساب، سه سناریوی دیگر لایق توجه نیستند.

اینک بریدههایی از گزارش: «در سال ٢٠١٢ بزرگترین بیماری واگیر که طی سالهای زیادی جهان در انتظارش بود، شایع شد. بر خلاف «H1№1» [شیوع ویروس آنفلوانزای خوکی در سال ٢٠٠٩]، معلوم شد این نوع جدید آنفلوانزا که بواسطه غازهای وحشی شایع شده، بسیار خطرناک است. حتی برخی از کشورها که برای مقابله با این بیماری تدارک دیده بودند، تحت تأثیر آن قرار گرفتند و در مقیاس جهانی، این ویروس در حدود ٢٠٪ جمعیت را آلوده کرد. ٨ میلیون نفر در ٧ ماه نخست پس از شیوع آنفلوانزای جدید فوت کرد. و اکثریت درگذشتگان جوانان سالم بودند…»

ابتدا در مورد عدم تطابقها:

اول- بیماری واگیر با ٨ سال تأخیر شایع شد؛

دوم- تصمیم گرفتند آن را نه به نام غازهای وحشی، که بنام خفاشها بنویسند؛

سوم- کووید- ١٩ در وهله اول جوانان سالم را نمیکشد، بلکه افراد سالمند و ضعیف را میکشد.

گزارش پس از انتشار در سال ٢٠١٠ احتمالا نهایی شد. ظاهرا تصمیم گرفته شد، که جوانان و افراد سالم میتوانند هنوز بعنوان نیروی کار ارزان و با توانایی تولیدی بالا مفید واقع شوند. ولی، در وهله نخست باید از «تعادل کنندهها»، یعنی از افراد ضعیف، بیمار، پیر و سالخورده خلاص شد. این، نسخه امروزی مالتوسیانیزم سیاسی پنهان است، که سعی میکند به هر قیمتی جمعیت جهان را به یک میلیارد نفر کاهش دهد.

در مورد شاخصهای کمیتی مندرج در گزارش (درصد مبتلایان و تعداد قطعی متوفیان) باید تا آخر ماه ژوئیه منتظر باشیم (اگر همهگیری را از ابتدای سال حساب کنیم). ضمنا، دونالد ترامپ نیز چنین میگوید (بخصوص با اطمینان کامل): واگیری در ماه ژوئیه- اوت پایان خواهد یافت. با گذشت هفت ماه نیز میتوانیم «جوجهها را بشماریم». برخی از متخصصان سازمان بهداشت جهانی پیشبینی میکردند که کووید- ١٩ میتواند دو سوم جمعیت جهان را آلوده نماید. صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل تصریح کرد، که کروناویروس ٧٠٪ جمعیت آلمان را آلوده خواهد کرد. بگمانم، این خانم به همان جدول برنامههای عملیات مخفی استناد میکند که ترامپ کرد.

در گزارش از اثرگذاری ویروس به تمامی جوانب زندگی اجتماعی گفته میشود. از جمله، در زمینه اقتصادی: «ویروس تأثیر مهلکی بر اقتصاد گذاشت: جابجایی جهانی انسانها و کالاها متوقف شد، که به تضعیف عرصههایی مانند جهانگردی، شکستن زنجیره جهانی تدارکات انجامید. حتی محلهای معمولا شلوغ که ساختمان مغازهها و ادارات پر رفت و آمد در آنها واقع است، ماهها خالی، بدون کارکنان و مشتریان ماندند».

در ادامه گفته میشود، دولتهای خوابآلود بیدار میشوند و به مقابله فعال با بیماری واگیر دست میزنند. و این را با تمام خشونت و نقض تصورات معمول از دموکراسی و حقوق بشر انجام خواهند داد: «هنگام شیوع بیماری واگیر رهبران ملی در سراسر جهان اقتدار خود را تقویت کردند و مقررات و محدودیتهای سفت و سخت- از پوشیدن اجباری ماسک به صورت تا سنجش تب در ورودیهای اماکن عمومی از قبیل پایانههای مسافری و فروشگاهها برقرار نمودند. این کنترل و نظارت بر شهروندان و فعالیت آنها حتی بعد از توقف واگیری ادامه خواهد یافت و تقویت خواهد شد. رهبران همه کشورها برای محافظت از خود در مقابل گسترش مشکلات جهانی، از بیماری واگیر و تروریسم فراملی گرفته تا بحرانهای زیست محیطی و فقر در حال تزاید، سختگیرتر شدند».

در این توضیحات ١٠ سال قبل، آنچه را که امروز در همه کشورها بدون استثناء روی میدهد، ما میبینیم: اول– اعمال نظارت گسترده در برخی کشورها (مثل آمریکا) با اعلام ظاهری وضعیت اضطراری همراه بود و در برخی کشورها بدون این تمهیدات. دوم– ممکن است بنظر برسد، که این بیماری واگیر طی چند ماه آینده به پایان میرسد و همه چیز به حالت سابق باز میگردد. از این سند چنین استنباط میشود، که زندگی به وضع سابق برنخواهد گشت. اعلام خواهد شد، که جهان در معرض خطرات دهشتناک قرار دارد (تغییرات اقلیمی، تروریسم بینالمللی، شیوع ویروس، آلودگی محیط زیست…). به این دلایل، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر که دهها سال تبلیغ میکردند، باید فراموش شود، سطح زندگی سابق فراموش شود. امنیت قربانی میطلبد.

در گزارش بنیاد راکفلر و شبکه جهانی تجارت تصریح شده، که چین در خط مقدم مقابله با بیماری واگیر قرار دارد: «با دستور عملیاتی و قرنطینه اجباری همه شهروندان، و همچنین با بستن فوری و بسیار محکم همه مرزها باعث نجات میلیونها انسان گردید، گسترش ویروس را خیلی پیش از سایر کشورها متوقف نمود و پس از مهار ویروس بسیار سریع بازسازی کرد».

انطباق کامل با آنچه ما میبینیم!

چین اعلام کرد، که ویروس مهار شده، قرنطینه بتدریج لغو میشود و زندگی اقتصادی تا اواسط سال بطور کامل بهبود مییابد. سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمانهای بینالمللی مطالعه تجربه چین را به دولتهای سایر کشورها توصیه میکنند و در این تجربه، بر روی نظم و انضباط سختگیرانه، اقتدار محکم و مسئولیت همگانی تأکید مینمایند. آنها بطور ضمنی بر این موضوع نیز اشاره میکنند، که این «لانه مورچه چینی» تحت رهبری حزب کمونیست چین، پایدارترین الگو در شرایط چالشهای جهانی است. امروز دیگر آن تصور در باره «الگوی ایدئال» دولت، همانطور که ما در رمان جرج اورول «١٩٨۴» میبینیم، به شکل وسیع از بالا مستقر میشود. آلدوس هاکسلی چنین جامعه را «دنیای شگفتانگیز جدید» نامید.

در «دنیای شگفتانگیز جدید» نه فقط دموکراسی و حقوق بشر، حتی تصور رایج در باره «اقتصاد بازاری» نیز باید به فراموشی سپرده شود. کنترل شدید نه تنها بر مردم، بر روی مؤسسات نیز اعمال خواهد شد: «این کنترل سختگیرانه در کشورهای توسعه یافته به اشکال مختلف برقرار خواهد شد: مثلا، شناسههای تشخیص هویت برای همه شهروندان و تنظیم سختگیرانه بخشهای کلیدی صنایع و حتی ثبات، که از منظر منافع ملی حیاتی شمرده میشود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته همکاری اجباری با مجموعهای از قوانین جدید و موافقت آرام، اما پیوسته، هم نظم را برقرار خواهد کرد و هم، آنچه را که برای رشد اقتصادی لازم است».

نویسندگان گزارش که در باره آنها توضیح دادم، معتقدند حاکمیتها مشکل خاصی نخواهند داشت: «ابتدا مفهوم دنیای قابل مدیریت مورد استقبال و تأئید قرار خواهد گرفت. شهروندان با کمال میل بخشی از اختیارات خود را- و زندگی شخصی خود را به ازای امنیت و ثبات بزرگ به دولتهای پدرسالارانهتر واگذار خواهند نمودند». بعید نیست، که چنین اعتماد بخود نویسندگان گزارش از برآورد تجربه مقابله ایالات متحده آمریکا با «تروریسم بینالمللی» ناشی میشود. پس از حادثه ١١ سپتامبر سال ٢٠٠١ در آمریکا قانون میهنپرستی، که آمریکاییها را از بسیاری از حقوق و آزادی خود محروم میکرد، تصویب شد و شهروندان آن را با همدلی «قبول» کردند.

به هر صورت، زمان چندی میگذرد، و کنترل سختگیرانه برادربزرگ جان شهروندان را به لب میرساند. مردم دو باره خواهان حقوق، آزادی و رفاه میشوند. نویسندگان گزارش هشدار میدهند، که گذار به الگوی جدیدی از جامعه به تحمل سنگینی بار اضافی، هم بوسیله پائینیها و هم بوسیله بالاییها نیاز دارد. خود محتوای سناریوی «همگامی» (LOCK STEP «گامهای بسته» هم میتوان معنی کرد) به این موضوع اشاره دارد. پیشروی به سمت الگوی جدید، بنا به تعبیر گزارش بمعنی «کنترل سختگیرانهتر دولتی از بالا به پائین و رهبری اقتدارگرایانهتر، با نوآوری محدود و رشد مخالفت شهروندان میباشد».

در پایان لازم به ذکر میدانم که گزارش و سناریوی (LOCK STEP) زمانی ظهور یافتند، که هنوز گرد و غبار ناشی از بحران مالی- اقتصادی سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ فروننشسته است. صاحبان پول فهمیدند، که سرمایهداری جهانی بعد از این تاب تحمل یک همچو بحران جدید را نخواهد داشت. بنا بر این، لازم دیدند به بازسازی اجباری ساختار جهان بر مبنای الگوی پساسرمایهداری دست بزنند. این نمایشنامه سنگین و مخاطرهآمیز گذار به نظام بردهداری جدید، اما نجاتبخش برای صاحبان پول، بدین منوال به روی صحنه آمد. تدارک برای شروع چنین گذار طول کشید، اما در پایان سال گذشته علائمی حاکی از شروع عنقریب بحران جدید مالی و اقتصادی مشاهده شد. طول دادن غیر ممکن بود. و از نخستین روزهای سال ٢٠٢٠ عملیات «گامهای بسته» (همان کووید- ١٩) شروع شد.

منبع:

https://www.fondsk.ru/news/2020/03/21/koronavirus-rodilsja-ne-v-kitae-a-v-soznanii-besnovatyh-hozjaev-deneg-50408.html

https://eb1384.wordpress.com/2020/04/13/


ebrahim shiri




نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با در نظر گرفتن منافع دولت و کارفرما

نویدنو داود رضوی

در آخرین ساعات شب بیستم فروردین ماه در ساختمان وزارت‌کار،  نمایش تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط نمایندگان دولت و کارفرما با نام سه جانبه‌گرایی درجهت رعایت تمام و کمال منافع کارفرما و دولت، با وجود تورم چهل درصدی با افزایش ۲۱درصدی دستمزد پرونده اش بسته شد. هرچند که کارگران بواسطه نبود تشکل های مستقل کارگری و سندیکاها درطی چند دهه اخیر فاصله دستمزدشان با  حداقل‌ترین هزینه‌های زندگی،  سر به فلک کشیده و هرگز با اضافه کردن چند برابری مزد هم نمی‌توان این فاصله را ترمیم کرد اما با نمایش مضحک سه جانبه گرائی که نه نمایندگان کارگریش منتخب جامعه کارگری است و نه تعداد رای‌شان در مقابل صاحبان قدرت وسرمایه تاثیرگذار است و با این نمایش می‌خواهند به جامعه القا کنند که مرجع تصمیم‌گیری در جامعه خرد جمعی است. به باور ما انتخاب این نمایندگان کارگری و اجازه شرکت در تعیین جلسات نرخ دستمزد سالیانه کارگران فقط نمایش و پوششی برای رسانه‌ها است تا بتوانند افکار عمومی جامعه را از حقایق اسفبار معیشت کارگران دور کنند. زیرا در طی  تمام سال‌های گذشته وضعیت مشقت بار زندگی کارگران نشانگر این واقعیت تلخ است.

اگر نگاهی به همین سه سال گذشته بیاندازیم ازبین رفتن ارزش ریال و افزایش سه برابری نرخ بنزین یکشبه،  گرانی سرسام آور املاک و زمین و اقلام مورد مصرف تهیدستان و مزدبگیران،  باعث اعتراضات دی ماه ۹۶ و ۹۸ و اعتراض تهیدستان در خیابان‌ها و صدها شهر درکشور شد که با سرکوب نیروی‌های امنیتی و ضدشورش منجر به جان‌باختن  تعداد زیادی از  معترضین و بازداشت هزاران تن دیگر که اکثر از طبقه فرودستان و کارگران و بیکاران بوده است شده و براساس شرایط بوجود آمده کارگران تا هفتاد درصد قدرت خریدشان را از دست داده اند. جای تعجب و تامل دارد که نمایندگان دست‌ساز و فرمایشی کارگری در سال‌های گذشته با افزایش ۱۲درصدی هم موافقت کرده اند. هرچند که نمایندگان منتخب دولتی امسال جلسه را ترک کردند و توافق مزد ۹۹ را امضا نکرده‌اند و درحال حاضر با شکایت به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری کنار کشیده و کوتاه آمده‌اند که البته قطعا چون شکایات قبلی نتیجه و دستاوردی برای کارگران نخواهد داشت.

اما این ایفای نقش نمایندگان به ظاهر دلسوز سناریوی خوبی برای انحراف افکار عمومی است و در واقع افکار عمومی را از وضعیت اسفبار معیشتی کارگران دور می‌کنند و حق اعتراض که تنها ابزار قدرت و صدای کارگران در تعیین نرخ واقعی دستمزد می‌تواند باشد را کمرنگ خواهد کرد و باز هم با خواندن نوای منتظر نتیجه باشیم…. تا مدتی صدای اعتراض کارگران را خاموش می‌کند.

واقعیت امر اینکه این نمایندگان به اصطلاح کارگری حتی در اعتراض به تعیین نرخ دستمزد هم‌ منافع صاحبان قدرت و سرمایه را به جلو میبرند، چرا که درطی تمام سال‌های گذشته ما نه تنها هیچ فراخوان اعتراضی و حمایتی از اعتراضات کارگران از اینها ندیده‌ایم. بلکه در کل به چند نوشته اعتراضی و شعارهای تو خالی از تریبون‌های دولتی حکومتی رضایت داده و کارگران را با مشکلاتشان برای سالی دیگر رها کرده‌اند.

ما کارگران تنها با اعتراضات مستمر و ایجاد تشکل‌های مستقل  واقعی کارگری و سندیکاها می‌توانیم از این شرایط اسفبار رهائی پیدا کنیم  و هرگز با کوچک‌تر کردن سفره‌هایمان و اضافه کردن ساعات کاری شرایط معیشت زندگی‌مان  تغییری نخواهند کرد و تحمل شرایط موجود فقط جیب کارفرماها و سرمایه‌داران را پر خواهد کرد.




پیرامون دستمزد کارگران سال ۱۳۹۹

پیرامون دستمزد کارگران سال ۱۳۹۹

  علی نجاتی

 نویدنو

نوبت به ما که رسید ، آسمان تپید

ما پیشتر اعلام داشتیم تعیین نرخ دستمزد باید پاسخگوی نیاز مندی ها، انتظارات و هز ینه جاری و ساری زندگی کارگران و مزدبگیران باشد .

 اولا  تعیین مبلغ و مزد کارگران هیچ سنخیتی با ماده ۴۱ قانون کار ندارد،چرا که در ماده ۴۱ در بند یک، افزایش مزد نه ” متناسب با تورم”  بلکه با  توجه به ” درصد تورم ” اعلام شده است و دیگر اینکه چون مزد پایه بسیار پایین است حتی با لحاظ کردن درصد واقعی تورم ، باز هم دستمزد کارگران و مزد بگیران چندین مرتبه پایین تر از خط فقر قرار خواهد گرفت؛ بر این اساس تعیبن دستمزد ها باید توسط نماینده گان واقعی و مستقل کارگران در تشکل های مستقل آنها و بر پایه قرارداد های جمعی تعیبن شود.

آنچه در شب بیستم فروردین۹۹ بعد از یکماه تاخیر رُخ داد، نمایانگر این صحنه آرایی است نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و نمایندگان بزرگ سرمایه داری یعنی کارفرمایان، نمایندگان خود برگزیده ” شورای عالی کار” یعنی نمایندگان سه گروه به اصطلاح کارگری را دوربزنند و به ماشین رای متوسل گردند تا حول مناقشه آمیزترین موضوع زندگی طبقه ما، تصمیم بگیرند.

مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۹ را برای اجراء ابلاغ شد. اعجاب انگیز است که وزیر کار محمد شریعتمداری  بعد از اعلام مزد، بدون حضور و رضایت کارگران، جلوی دوربین می‌رود و به رسانه‌ها اعلام می‌کند؛ که مزد تعیین شده حتی قادر به تامین حتی ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست! همین حد نشان داد که اوضاع چقدر وحشتناک است .                                                                                                                  

آنچه تعیین شد خود مبنای ریتم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مبنای تصمیم گیری بنگاه های خرد و کلان کشور است.

 . به نظر می‌رسد حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت خود، در حد همان تشکل‌های رسمی و قانونی شناخته شده در قانون کار نیز دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر این حقِ بسیار حداقلی به رسمیت شناخته می‌شد، دولت هیچ گاه تن به تعیین دستمزد بدون توافق نمایندگان واقعی کارگران صورت نمی‌داد…. اعجاب انگیز است که   همین شما بودید که صنعت نیشکر  را به ثمن بخس در کمترین بهاء ایی به بخش خصوصی واگذار کردید . بخش وسیع کارگران ما را از کار بیکار کردید . عده ای را هم راهی زندان کردید . ما را که حافظ منافع خود و هم طبقه ی مان بودیم ، پرونده دار کردید و به زندان کشاندید تا همین یک لقمه نانی را که بدست مان میرسد ، آنرا هم از دست مان خارج کنید .

حادثه صورت گرفته درشب بیستم فروردین ماه ۹۹ ، باردیگرنشان داد وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری خود برگزیده را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌بافند، آیا برای کارگران چاره ای جز متشکل شدن و حق خواهی چیزی باقی می ماند؟ 

اگرکارگران یک صدا می گفتند ما علاوه برحداقل دستمزد ،خواهان حداقل سهم کارگر از تولید، حداقل سهم مان از سود، حداقل سهم طبقه مان از ثروت حاصله، حداقل سهم کارگر ازتولید حاصله  را برای هر سال مان در وضعیت دشوار امروز تحریم امپریالیستی و ورشکستگی صنایع خصوصی و تعطیلی کارخانجات و واحد های تولید را نیز با ما محاسبه کنید، معلوم نبود که پاسخ تان  ، زندان و پرونده سازی برای مان چه سودی را به همراه می داشت؟

می خواهم بعنوان یک کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه اعلام بدارم: اگر ویروس کرونا جان صدها و هزاران تن را در جهان سرمایه داری و ایران ما هرروز می گیرد، دستمزد حداقل اعلام شده  دولت و کارفرمایان طی دو روز گذشته ؛همین کار را در سطح ده ها میلیون کارگر و اعضای خانواده هایشان نه طی چند هفته یا چند ماه، بلکه در طول زندگی نسل های متوالی کارگری انجام می دهند!

برای ما کارگران یگانه ابزار برای بدست آوردن مطالبات واقعی و مسلم مان خود، تشکل مستقل و پیشرو و مبارزه متحدانه است. این مبارزه بویژه در شرایط کنونی که سرمایه داران هارتر از همیشه به سطح زندگی کارگران هجوم آورده اند ضرورت دارد.

علی نجاتی کارگر بازنشسته سندیکای نیشکر هفت تپه

۲۲/۰۱/۱۳۹۹




دشمنان چین

 کامران پورصفر

نویدنو

در روزهای اخیر، نئولیبرال های شکست خورده داخل و خارج ایران که دیگر تاب تحمل شکست همفکران و سرکردگان بین المللی خود را ندارند، هم صدا با یکدیگر به خدمت یک رسوائی حیرت آور درآمده‌اند که امپریالیسم آبرو باخته علیه توفیقات بشری در مبارزه با بیماری کرونا به راه انداخته است. با کمال تاسف این رفتار که توهین به بشریت و قابلیت های اوست، در فضاي مجازي تاخت و تاز مي‌کند. از این رو لازم دیدم که به اندازه بضاعت خود در افشای این فرافکني نقشی داشته باشم.

1- مطلبي منتشر شد درباره همکاری دولت چین و یک شیمی‌دان امریکائی برای تولید کرونا که گزارشی ساختگی و صحنه سازی است. عليرغم تکذيب اين مطلب در رسانه‌هاي حتي امپرياليستي، هنوز هستند کساني که آن‌را طوطي وار تکرار مي‌کنند. اينان اگر مغرض نيستند و واقعاً سوداي کشف حقيقت در سر دارند، بايد جبران مافات کنند و تکذيبيه را نيز منتشر کنند.

2- کارزاری که بدنبال اظهارات غیرمسئولانه و غیر اخلاقی و غیرملی سخنگوی وزارت بهداشت آغاز شد، جز تکرار همان افتراها و اراجیف ضد علمی نیست که از چندماه پیش شدت گرفته و از وال استریت به محافل اقتصادی و مراکز بظاهر علمی ایران رسیده است. یکی از نمونه های مشمئزکننده این پروپاگاندا را درزیر ببینیم:

در سال 1397، انتشارات امین الضرب وابسته به اطاق بازرگانی تهران، کتابی را با این مشخصات منتشر کرد: «آرتور کروبر؛ آن سوی دیوار؛ اقتصاد چین: آنچه هرکس باید بداند». این کتاب را نخست دانشگاه آکسفورد منتشر کرد و سپس به زبان‌های دیگر ترجمه شد. ناشر این ترجمه و در حقیقت اطاق تجارت تهران، در مقدمه‌ای که بر این کتاب افزوده، مدعی شده است که مولف کتاب درجای جای کتاب از نادرستی و بی اعتباری آمار و ارقام دولتی چین یادکرده و آنها را غیر قابل اعتماد دانسته است. اما خوانندگان کتاب در هیچ کجای آن با چنین تذکری روبرو نمی شوند و حتی در صفحه 379 کتاب باشگاهی می‌بینند که مولف تاکید دارد که آمار و ارقام دولتی چین، همه معتبر و قابل اعتمادند چرا که اگر غیر از این باشد، سیاست های اقتصادی به زمین می خورد و موفقیت های اقتصادی پایدار بدست نمی آید. مقدمه نویس فارسی این کتاب، دو سال پیش از کرونا چنین گوي ارتجاعی را به میان انداخته است و اگر اطاق بازرگانی تهران می‌تواند تا این اندازه دروغ بگوید و همچنان با وقاحت به چشم دیگران نگاه کند، چرا نباید درباره انگیزه‌های آقای دکتر جهانپور تردید کرد؟ من البته ایشان را به جعل آگاهانه متهم نمی کنم زیرا که شناختی از ایشان ندارم و نمی‌توانم چنین جسارتی مرتکب شوم، اما می‌توانم جهان بینی ایشان را از صیغه همان تعلقانی بدانم که سعادت را در مالکیت خصوصی و شکل عالی امروزین آن -یعنی سرمایه داری- می بیند و به طرزی غیر عقلانی به هرچه که سرمایه داری را به چالش بکشد، سوء ظن دارد.

ایشان بدون هرگونه اعتنائی به تقدیرها و تشکرات مکرر متخصصان سازمان جهانی بهداشت و یا متخصصان مستقل، از دولت چین بابت فرصتی که اقدامات آن دولت برای بشریت فراهم نمود تا برای مبارزه با این بلیه ضد بشری مجهز و آماده شود -بی. بی. سی چند بار چنین گزارش‌هائی را منتشر کرده است- متأسفانه به آن احساسات غیر عقلائی طرفداری از مالکیت خصوصی و سرمایه داری تسلیم شدند و از همه ملاک ها و معیارهای غربال‌گری آمار و ارقام چشم پوشیدند و متاسفانه فضائی آفریدند که تنها مردم بی‌وطن و بی‌مرام جویای آن هستند. باور ندارید؟ به برنامه 60 دقیقه بی. بی. سی در دوشنبه شب 18/1/99 و گفتگوهای آلان توفیقی که پای دائمی برنامه های ارتجاعی و زنندۀ مدیاهای ضدایرانی است با آقای دکتر قلی زاده که من ایشان را برای اولین بار می‌دیدم، مراجعه کنید تا دریابید که رذالت امثال توفیقی چه دامنه بی‌کرانی دارد. تداعی مواجهه زننده توفیقی با آقای قلی زاده واقعا اشمئزاز آورست.

3-           بخشی از رهبران سیاسی اقتصادی امپریالیسم و متحدانشان در ایران و کشور های دیگر، از مدت ها پیش باور داشتند که نمی توان به آمار و ارقام دولتی چین اعتماد کرد. اگر چنین است پس چرا برای مقابله با کرونا به آن ها اعتماد کردید و آمادگی های لازم را فراهم نکردید؟ شمائی که به چین اعتماد نداشتید، چرا ضریب آمادگی های خود را افزایش ندادید؟ حقیقت چیز دیگری است: سرمایه داری ناتوانی خود را توجیه می‌کند و آن را به پای چین می‌نویسد.

دولت چین به هرحال و با هر اندازه تلفات انسانی – به قول شما چند برابر (که اگر 10 برابر هم باشد تازه می شود 35 هزار نفر از یک و نیم میلیارد جمعیت، در حالی‌که رهبر دنیای شما یعنی ترامپ خود را آماده یکصد تا دویست هزار تلفات انسانی از 350 ملیون جمعیت کرده است) توفیق این را یافت که این بلیه ضد بشری را با قرنطینه مطلق 60 ميلیون نفر و قرنطینه نسبی 500 ملیون نفر مهار کند و سرایت آن را به سایر نقاط چین متوقف نماید و اقتصاد را به راه اندازد. شما نیز چنین می کردید!

حقیقت اما چیز دیگری است. کارزار زننده ای که این روزها بدست یالانچی پهلوان های وطنی داخل و خارج براه افتاده، جز دفاع از یک نظام اجتماعی اقتصادی ورشکسته و ناتوان از حل مشکلات نوع بشر، چیز دیگری نیست. اینان حتی از امثال ترامپ نیز نازل‌تر شده اند و این سقوط جدا از هرگونه احتمالات دیگری که شاید واقعی باشند، «فروپاشی اخلاقی و تنزل وجدانی» نام دارد.

همین آقای توفیقی دیشب در استدلال های عجیب خود می گفت: «چگونه است که در کشور های غربی علیرغم سطح عالی پزشکی، تلفات انسانی چند برابر چین است که سطح پزشکی متوسطی دارد؟ پس به همین دلیل می توان در اعتبار و درستی آمار و ارقام دولتی چین تردید کرد!» این موجود که خود طبیب است، در استدلال خود این واقعیت را نمی گنجاند که نکته با اهمیت در اینگونه حوادث میزان برخورداری مردم از خدمات طبی است و نه مثلا قابلیت های بالاتر دانش پزشکی غرب در مداوا و درمان بیماری های پیچیده و خاص. توده های مردم در غرب از این برخورداری محروم‌اند و همین واقعیت زننده ضد بشری است که موجب افزایش تلفات انسانی شده است. این موجود نمی‌گوید که غرب در اساس فاقد طب ملی است و در دوران نئولیبرالیسم، هزاران تخت بیمارستانی به مالکیت خصوصی سرمایه داران زالو صفت درآمد و میلیارد ها یورو از هزینه های طبی و اجتماعی دولت های غربی کاسته، و به هزینه های نظامی شان افزوده شد. توفیقی و امثال او که یا سودا زده غرب و یا رهین دستمزدهای دولت های غربی هستند، برای اختفای این حقیقت، ناگزیرند که تقصیر بزهکاری های محرومان خود را به گردن دیگران بیندازند.

دوستان؛ اگر اخبار مربوط به تعدیل نیرو در بیمارستان آتیه تهران به بهانه کاهش درآمد صحیح باشد، نمونه‌ای از همین زالو صفتی هاست. اختفای حقایق است. موسسه ای که مشغول احداث یکی از بزرگترین بیمارستان های فوق تخصصی در حوالی ساختمان قبلی است، می تواند برای مدتی میزبان همکارانی باشد که در طول همکاری با بیمارستان، هرکدام ده‌ها و شاید صدها ملیون تومان به این موسسه سود رسانیده اند. تعدیل نیرو در این شرایط یعنی کاستن از توانايی کشور در مبارزه با يک بلیه ملی.

4-             نئولیبرال های شکست خورده ایرانی که خود را ذخیره ایران آینده می‌دیدند، با این بلیه، آرزوهایشان را نیز حبابی بی‌حفاظ یافتند و برای احیاء زهدان نمکی خود که مایع درونی آن گندیده شده است، زبان به استقلال گشودند و طالب استقلال ایران از چین و روسیه شدند! استقلالی که موجود است اما این ذخایر خود شیفته آن را نمی بینند. این خودشیفتگان وارثان همان بیمارانی هستند که در 30 تیر سال 1332 و پس از نمایش قدرت نیروهای سیاسی دیگر -که این بیماران، آنان را رقیبان خود می دیدند و اتفاقا خود موجب آن نمایش قدرت شده بودند – مرحوم دکتر مصدق را به باد سرزنش و شماتت گرفتند که چرا آنان را به زندان نمی اندازد! در آن نمایش قدرت قریب 50 هزار نفر از اعضای اتحادیه های کارگری و طرفداران جمعیت ایرانی مبارزه با استعمار و جمعیت ایرانی طرفداران صلح شرکت داشتند.

این خودشیفتگان میراث دار همان رجال بی مرامی هستند که 10-15 سال پیش خواستار تصفیه انجمن های اسلامی دانشجويی از دگر اندیشان و بویژه مارکسیست ها شده بودند و همینان هستند که 4 سال پیش از زبان سردبیر نشریه «مهرنامه» خواستار خفه کردن چپ‌ها در دانشگاه ها شده بودند. آخرین دسته گل یکی از اینان که اتفاقا مطلب ضد چینی او در فضاي مجازي تکرار شده است، افشاگری به ظاهر اسلامی اوست در باره کشته شدگان حادثه 16 آذر 1332. او در تلاش براي خارج کردن روز 16 آذر از ليست روزهاي ملي و دور کردن دانشجويان از خط تلاش در راه حفظ تاريخ درخشان مبارزات ضد امپرياليستي، اعلام کرد: دوتن از آن کشته شدگان عضو سازمان جوانان حزب توده بودند!

ایشان در ادامه مطلب، دولت ایران را از اين بابت به انتقاد می گیرد که چرا از مسلمانان مظلوم اویغور چینی حمایت نمی‌کند. نخست اشاره به این حقیقت، ضروری است که هر فعال سیاسی اجتماعی که مبارزات اجتماعی را به چنین سطحی از انگیزه های قهقرائی تنزل دهد، همدست شیطان و دروازه بان جهنم است. داعش نیز اینگونه بود.

آن‌کس که از فشار و ستم بر مسلمانان سین کیانگ زنجموره می‌کند، خود را تا سطح پرستاران داعش تنزل داده است. اگر امپریالیسم امریکا و متحدانش، والدین داعش هستند، نيروهاي واپس‌گراي مخفي شده در بين اویغورهای مسلمان چین را باید والدۀ داعش نامید. دلسوزی برای اندکی از ارتجاعیون اویغور، سوگواری دیرآمد برای آدم‌کشان میلیتاریست ژاپنی و سلاخان دولت پوشالی کومین تانگ است که فرقه گرايان اویغور تا آخر در خدمت شان بودند. نخست مزدور ژاپنی ها، و سپس مزدور چیان‌کای چک.

نئولیبرال ها کمترین هم‌دردي با ميلیون‌ها مردم مظلوم و فقیری که سیاست‌های دولت‌های غربی آنان را در شکارگاه پلیدترین درنده تاریخ بشر -یعنی پول- رها کرده است، ندارند؛ چرا که در این صورت دستکم به ماهیت طبقاتی نظام طبی آن کشورها نیز اشاره‌ای می‌کردند؛ اما چنین اقدامی مخالف مصالح آنان است. به خاطر بیاوریم گزارش والراشتاین فیلسوف امریکائی را از سفر به ایران که با حیرت گفته بود: مهمان‌داران من در ایران از من خواسته بودند که به زوال محتوم نظام امریکا در سخنرانی هایم اشاره نکنم، زیرا موجب تضعیف لیبرالیسم در ایران می شود!

امروزه نیز همانان که سراب‌هاشان در حال امحا در نور آگاهي مردمان است، می کوشند که این حقیقت را مستور دارند تا شاید آنچه را که برایش کوشیدند و حتی به زندان افتادند، زايل نشود. آنان با بزرگ انگاشتن سرمایه داران، در حقیقت می خواهند که خود را بزرگ نشان دهند. به قول معروف غلام اخته به رجولیت اربابش می نازد.

اندکی گفتیم آن بحث، ای عتل

زانـــدکی پیـــدا بـود قانون کل

دوستدار شما، پورصفر. 

وبلاگ دانش و مردم