درس دیگری از تاریخ برای عموم

نیکوس موتاس(Nikos Mottas)

سردبیر «در دفاع از کمونیسم»

ا. م. شیری

این حادثه ۵٢ سال قبل در سال ١٩۶٨ در پراگ، پایتخت جمهوری سوسیالیستی چکوسلاواکی روی داد، که با همیاری انترناسیونالیستی کشورهای عضو پیمان ورشو یکی از خشنترین هجوم ضدانقلابی دوره «جنگ سرد» سرکوب شد. رویدادهای پراگ به نقطه عطفی در مبارزه دنیای سوسیالیستی علیه امپریالیسم بدل گشت. در عین حال، وقایع پراگ(١) همچنان به عنوان مبنای تبلیغات ضدکمونیستی نیروهای مختلف سرمایه داری و ابنالوقتها استفاده میشود.

تاریخ نگاران سرمایه داری در طول دهه های زیادی با پشتیبانی فرصت طلبان و ضدانقلابیون (تروتسکیستها، اروکمونیستها، سوسیال- دموکراتها و غیره) در باره «تانکهای اتحاد شوروی» مینویسند، که، بنا به ادعای آنها، «پراگ را در خون غرق ساختند» و به این گونه به تلاشها برای ساختن «سوسیالیسم با سیمای انسانی» پیش از موعد پایان دادند.

وقایع ضد انقلابی سال ١٩۶٨ پراگ توسط سرمایه داری جهانی در مبارزه با اتحاد شوروی و ایجاد سوسیالیسم در قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفت. این تبلیغات ضد کمونیستی و ضد شوروی بر مبنای استدلالهای دروغین بنا گردید، که روند اصلاحات آغاز شده برهبری الکساندر دوبچک(٢) گویا سمت و سوی ایجاد «سوسیالیسم انسانی» بمثابه بدیل «الگوی استالینی» تحمیلی توسط اتحاد شوروی داشت.

امروز پس از گذشت بیش از نیم قرن، اسناد قابل دسترس، آرشیوها و منابع اطلاعاتی دیگر بسیاری وجود دارد که با استناد بر آنها میتوان به نتیجه گیریهای ارزشمندی در مورد ماهیت واقعی ضد انقلاب و فعالیتهای خرابکارانه مداوم امپریالیسم رسید. زمان درهم شکستن جعلیات ضد کمونیستی و افشای تحریف نفرت انگیز تاریخ فرارسیده است.

وقایع سال ١٩۶٨ چکوسلاواکی باید در چهارچوب دوره زمانی آن رویدادها مورد بررسی قرار گیرد. آنها مولود «جنگ سرد»، رویارویی جهانی دو نظام اجتماعی متفاوت- سرمایه داری و سوسیالیسم بودند. بر اساس این تقابل، امپریالیسم جهانی (ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپای غربی) یک راهبرد کاملا انعطاف پذیر برای خرابکاری و براندازی سوسیالیسم تدوین کرد. لازم به یاداوری است، که ١٢ سال پیش از «بهار پراگ» در سال ١٩۵۶ در  مجارستان شورش ضد انقلابی دیگری تحت پوشش انقلاب روی داد(٣).

تجربه مجارستان باعث تغییر سیاست امپریالیسم در رویارویی با جهان سوسیالیسم گردید. این سیاست را یکی از «معماران» سیاست خارجی وقت ایالات متحده آمریکا، زبیگنیو بژینسکی تشریح نمود، که متعاقب آن، پست مشاور رئیس جمهور  در امور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را احراز کرد. او نوشت، که مطلوبترین تغییر در کشورهای اروپای شرقی از راه «لیبرالیزه کردن داخلی» میگذرد. او پیش بینی کرد، که چنین «تغییراتی» میتواند براحتی در چکوسلاواکی، پس از آن در مجارستان و لهستان روی دهد (۴).

پیش از بژینسکی در سالهای ۵٠ قرن بیستم، فعالیتهای ضد انقلابی «داخلی» در کشورهای سوسیالیستی، بمثابه اساس سیاست خارجی ایالات متحده توسط جان فاستر دالس، وزیر خارجه این کشور در دولت آیزنهاور تنظیم و ترویج میشد. مفهوم «لیبرالیزه کردن داخلی»، که بژینسکی تشریح کرد، «کلید» دست امپریالیسم آمریکا و متحدان آن برای «توسعه» ضد انقلاب در چکوسلاواکی بود. تسلط راستها، نیروهای فرصت طلب به سرکردگی الکساندر دوبچک دبیر کل جدید بر حزب کمونیست چکوسلاواکی از ماه ژانویه سال ١٩۶٨ راه را برای انجام یکسری «اصلاحات» و «لیبرالیزه کردن» الگوی سوسیالیستی هموار نمود. هدف نسخه پیشنهادی نیروهای سرمایه داری و اپورتونیستهای راست در مورد وقایع «بهار پراگ» «دموکراتیزه کردن» مدل سوسیالیستی چکوسلاواکی و ادعای «ایجاد سوسیالیسم با سیمای انسانی» بود (اصلاحات تحت رهبری دوبچک اینطور نامیده میشد). البته، این یک دروغ تاریخی ثابت شده و مسلم است.

باصطلاح «بهار پراگ» در عمل «اسب تروآی» امپریالیسم بود. نیروهای ارتجاعی بسردمداری الکساندر دوبچک و اوتا شیک(۵) در چهارچوب ایدئولوژی تجدیدنظرطلبی، از مشکلات واقعی نظام سوسیالیستی (بعنوان مثال، در اقتصاد، تولید، آموزش و پرورش عمومی و غیره) بعنوان بهانه ای برای اجرای سیاستهای ضد سوسیالیستی استفاده کردند، که به بازسازی آرام، اما پیوسته سرمایه داری منجر گردید. اوتا شیک، اقتصاددان چک، یکی از مهره های اصلی «بهار پراگ» هدف واقعی اصلاحات سال ١٩۶٨ را آشکار کرد. شیک، طرفدار باصطلاح «راه سوم»، با وقاحت اعتراف کرد، که اصلاحات یک مانور فریبکارانه است و حتی اعتقاد داشت که سرمایه داری خالص تنها راه حل است(۶).

برنامه های امپریالیستی و همبستگی انترناسیونالیستی اتحاد شوروی

اقدامات ضد انقلابی امپریالیسم جهانی بازسازی نظام سرمایه داری خالص در سال ١٩۶٨ در چکوسلاواکی را تا حدود زیادی تسهیل نمود. اسناد مختلف از طبقه بندی خارج شده سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا وجود «برنامه های عملیاتی» تنظیم شده توسط دولت آمریکا برای بی ثبات کردن چکوسلاواکی را ثابت میکنند. هدف این برنامه ها عبارت بود از خرابکاریهای وسیع، تبلیغات گسترده ضد کمونیستی، سازماندهی و تأمین مالی گروههای ضد انقلابی در داخل کشور.

نکته قابل توجه این است که فقط یک هفته قبل از مداخله نظامی کشورهای عضو پیمان ورشو، تقریبا ١٠- ١٢ هزار نفر از آلمان غربی وارد پراگ شدند. علاوه بر آنها، تعداد بسیار زیادی از مأمور سازمان سیا در پایتخت چکوسلاواکی حضور داشتند، که به فعالیتهای غیرقانونی مشغول بودند.

روزنامه کالیفرنیا بیانیه سرکرده سازمانی بنام «آمریکاییهای جدید برای آزادی» را که تازه از چکوسلاواکی برگشته بود، منتشر کرد. مأموریت او، بنا به گزارش، عبارت بود از سازماندهی گروههای دانشجویی علیه کمونیسم و آموزش گروههای ضد انقلابی و تروریستی هدفمند(٧).

جمهوری فدرال آلمان در اجرای برنامه های ضد انقلابی امپریالیستی نقش بسیار مهمی بازی کرد. بهار سال ١٩۶٨ هزاران مأمور مخفی، جاسوس و خرابکار در داخل جهانگردان از مرز گذشتند. در ماه آوریل سال ١٩۶٨ در مرز بین چکوسلاواکی و آلمان غربی پنج گذرگاه مرزی تأسیس گردید؛ روزانه ٧٠٠٠ خودرو از هر یک از این گذرگاهها عبور میکرد(٨).

حلقه ضد انقلاب به گردن چکوسلاواکی تا اوایل ماه اوت بسته شد. مهمات ساخت ایالات متحده آمریکا و آلمان غربی در زیرزمینهای ساختمانهای دولتی کشف شد؛ و با همکاری سازمان سیا و پلیس مخفی آلمان غربی تبلیغات ضد کمونیستی از فرستنده های سیار رادیویی در سراسر کشور پخش میگردید. فرارویی اغتشاشات تقویت شده امپریالیستی به کودتای ضد انقلابی آشکار، کار چند روز بود.

مداخله نظامی کشورهای عضو پیمان ورشو در ٢٠ اوت سال ١٩۶٨ درست زمانی اتفاق افتاد که نیروهای ضد انقلابی با پشتیبانی امپریالیستهای آمریکایی و اروپایی چکوسلاواکی و مردم آن را له کرده بودند. حضور سربازان اتحاد شوروی نماد همبستگی انترناسیونالیستی بود، که موفق شد برنامه های امپریالیستی را خنثی کند و خلق کشور را از خونریزی در جنگ داخلی قریب الوقع نجات دهد.

و جای تعجب نیست که تاریخ نویسی فرصت طلبانه سرمایه داری مداخله انترناسیونالیستی اتحاد شوروی و کشورهای عضو پیمان ورشو در چکوسلاواکی را بعنوان «حمله شوروی» و گویا نقض حاکمیت ارضی کشور قلمداد نمود. این یک دروغ آشکار است. در مواجهه با تهدید ضد انقلاب، اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست و همچنین، اعضای مجلس شورای ملی چکوسلاواکی از اتحاد شوروی و کشورهای عضو پیمان ورشو خواستار مداخله نظامی شدند. چکوسلاواکی بدون مداخله اتحاد شوروی، احتمالا، قبل از اینکه به یکی از کشورهای عروسکی آمریکا و ناتو تبدیل شود، به هرج و مرج در جنگ داخلی خونین و مخرب گرفتار میشد.

امروز، با گذشت بیش از نیم قرن از «بهار پراگ» و ٣٠ سال از تغییرات ضد انقلاب در اروپای شرقی، انسانهای چکوسلاواکی پیشین که به دو جمهوری چک و سلاواکی تقسیم شده، دستآوردهای «آزادی سرمایه داری» را احساس میکنند. الغای حقوق اجتماعی و کارگری، رشد روزافزون بیکاری، خصوصی سازیهای گسترده، رشد سریع خانه به دوشی، تعمیق شکاف بین ثروتمندان و فقیران فقط بخشی از «ارمغان» اهدایی سرمایه داری و اتحادیه اروپا است. انحصارات و گروههای تجاری بزرگ اکنون مالک ثروتهای جمهوریهای چک و سلاواکی هستند.

تاریخ منبع بسیار غنی دانش است. واقعه چکوسلاواکی هنگام «بهار پراگ» ما را به سوی نتیجه گیری مهم، هم برای درک گذشته و هم، بالاتر از همه، برای نبردهای امروز و فردا راهنمایی میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادداشت:

١ــ از ۵ ژانویه تا ٢١ اوت سال ١٩۶٨.

٢ــ الکساندر دوبچک (١٩٢١- ١٩٩٢) دبیر اول هیأت رئیسه حزب کمونیست چکوسلاواکی از ژانویه سال ١٩۶٨تا ماه آوریل سال ١٩۶٩.

٣ــ پائیز خونین مجارستان

https://mejalehhafteh.com/2018/11/14/شورش-مجارستان-سوسیالیستی-را-آمریکایی/

۴ــ جایگزین برای بخش: برای درک گستردهتر از نقش آمریکا در اروپا، مطالعات سیاست اقیانوس اطلس. نیویورک: مک گراو – هیل ١٩۶۵.

۵ــ اوتا شیک (١٩١٩- ٢٠٠۴) اقتصاددان و سیاستمدار، یکی از مهرههای کلیدی برنامه لیبرالیزه کردن اقتصاد.

۶ــ مصاحبه با روزنامه Mlada Front، ٠٢/ ٠٨/  ١٩٩٠.

٧ــ گس هال. امپریالیسم امروز: ارزیابی مشکلات اصلی و حوادث زمان ما. نیویورک. انتشارات بینالمللی، ١٩٧٢.

٨ــ ضد کمونیسم دیروز و امروز. شعبه ایدئولوزیک حزب کمونیست یونان. SynchroniEpochi. آتن، ٢٠٠۶.

منبع:

http://www.ns-c.org/20180925_Praga.htm

منتشر در:

https://eb1384.wordpress.com/2020/02/22/

 ٣ اسفند- حوت




پیش بسوی سوسیالیسم (۲)

روایت چپ، یک روایت سوسیالیستی است. راهکارهای چپ سوسیالیستی میباشند. داستان چپ یک داستان سوسیالیستی است. چپ ایران باید بر پایه های اصول اعتقادی خویش، روایت و سخن خویش را بسراید و داستان خویش را از دیدگاه خویش تعریف نماید. چپ نباید خود را پشت کلماتی مانند “عدالت اجتماعی”، “چپ رادیکال”، “چپ دموکرات” و یا “رادیکال” و “تحول گرا ” مخفی نماید. چپ ایران باید با صدای بلند، رسا و شفاف بگوید که راهکار بنیادین و استراتژیک حل مشکلات اجتماعی را در راهکارهای آلترناتیو سوسیالیستی می بیند.

خیلی از رفقای چپ ما به سوسیالیستهای شرمگینی تبدیل شده اند که خجالت میکشند برای مردم از سوسیالیسم صحبت بکنند. از نظر آنها نه فقط راهکار ها و اهداف سوسیالیستی آنقدر دور از شرایط امروز ما هستند که مردم آمادگی و ظرفیت شنیدن در مورد آنها را ندارند، بلکه صحبت کردن از آنها مردم را از ما فراری میدهد. بر اساس چنین استدلال هایی استراتژی چپ و احزاب سوسیالیستی باید تنها مبتنی بر پاسداری از ارزش های ضد تبعیضی، دموکراتیک و حقوق بشری بوده و باید بطور همزمان از رشد جهت دار  با برنامه سرمایه داری ملی زیر چطر نظارتی حقوقی قانونی عدالت خواهانه حمایت بکنند.

بر اساس چنین استدلال هایی جایی برای عملکرد راهکارهای سوسیالیستی به موازات رشد جهت دار سرمایه داری ملی زیر چطر نظارتی قانونی موجود باقی نمی ماند. سوسیالیستها نباید نگران مدافعه از منافع سرمایه داری ملی بوده باشند. سرمایه داری ملی به اندازه کافی احزاب و سازمان های سیاسی، پشتوانه حقوقی، اداری و مدنی دارد که از پشتوانه های تبلیغاتی، امنیتی و مالی کافی برخوردار بوده باشند که خود از منافع خویش دفاع نمایند. سوسیالیستها باید خود چنان وزنه و قدرت سنگینی را در پهنای سیاسی کشور بسیج و فراهم نمایند که بتوانند راهکار های مستقل و سوسیالیستی را در جامعه مطرح نمایند. در چنین شرایطی میباشد که نیروهای جبهه سوسیالیستی و غیر سوسیالیستی بر پایه های مکانیسم های دموکراتیک قادر خواهند بود بر روی حد اقل های مورد توافق  خویش توافق نموده و آنها را به پیش ببرند.

دموکراسی به اختصار

دموکراسی یکی از نظام های مختلفی میباشد که برای اولین بار در یونان باستان توسط فیلسوفان زمان مطرح شد. الیگارشی، آریستوکراسی، هیرارشی، دموکراسی، دیکتاتوری، جمهوری، مونارشی و اوتوکراسی از جمله آلترناتیو هایی میباشد که توسط این فیلسوفان برای بشریت تئوریزه شده و ارائه گردیده اند. میدانیم که افلاطون طرفدار جمهوریت، انطور که خودش آن را تصویر میکرد بود، و ارسطو طرفدار حاکمیت اریستوکراسی بود. سقراط بر پایه های احترام به نظام دموکراسی بود که جام شوکران را سرکشید.

دموکراسی یونان قدیم بر پایه انتخاب نمایندگان از میان شهروندان آتن و از طریق رای اکثریت و تصمیم گیری بر پایه نظر مشورتی و در نهایت رای گیری و نظر اکثریت به اجرا در می آمد. در این نظام نه تنها شهروندان غیر آتنی و بردگان حق رای نداشتند، بلکه حقوق اقلیتها بر اساس حاکم بودن نظر اکثریت چندان مورد محافظت نبود. امروزه نه تنها مفهوم شهروندی به مراتب وسیعتر و گسترده تر میباشد، بلکه حقوق اقلیت ها در قوانین اساسی، حد اقل در نوشته ها مورد محافظت قرار گرفته است و اقلیت ها بر اساس مکانیزم های حقوقی و قانونی میتوانند در چهارچوبه قوانین از حقوق خویش دفاع نمایند.

امروزه نظام های جمهوری و مونارشی – سلطنتی، هر دو تلاش کرده اند تا با استفاده از ثمره های دوران مدرنیسم، دموکراسی را در خود عجین کرده و نظام پارلمانی را در خود ادغام نمایند. هم جمهوریت، هم نظام سلطنتی و هم دموکراسی نواقص خاص خود را دارند. اگر چه ادغام جمهوریت با دموکراسی، پیشرفته ترین نوع نظام سیاسی امروز تاریخ بشری میباشد، با وجود این، هم جمهوریت، و هم دموکراسی با ویژگیهایی امروزین آنها دارای نقصان های جدی میباشند.

دموکراسی در نظام های سرمایه داری قابل خرید و فروش میباشد. قدرت های مختلف بازیگر در پهنای سیاسی کشورها از امکانات و مکانیسم های موجود در نظام دموکراتیک جهت پیشبرد اهداف و برنامه های خویش استفاده میکنند. مکانیسم های بوروکراتیک، مکانیسم های امنیتی، مکانیسم های حقوقی – قضائی، مکانیسم های تبلیغاتی رسانه های حقیقی و مجازی، مکانیزم های مالی اقتصادی،  مکانیسم های لابیگری های پشت صحنه ها و مکانیسم های اعمال فشار ار طریق حضوردر صحنه های اعتراضات مدنی  و از طریق برامد افکار عمومی از جمله ابزارها و مکانیسم های کارکردی نظام دموکراسی میباشند. سهم و امکانات توده ها زحمتکشان، آزادیخواهان مدافع حقوق بشر برای استفاده از این امکانات به مراتب کمتر از پتانسیل ها و امکاناتی میباشد که نظام سرمایه داری کلان، کمپرادورها و محافظه کاران برای استفاده از آنها برخوردار میباشند.

در یک چنین عرصه های نابرابر عرض اندام برای استفاده از مکانیزم ها و پتانسیل های دموکراسی، باید اذعان کرد که نه تنها دموکراسی یک سلسله مکانیسم های ایده آل نمیباشد، بلکه تنها سلسله مکانیسم های غیر قهری موجود برای پیشبرد اهداف و برنامه های مدافع منافع زحمتکشان میباشد. باید دموکراسی را با تمام نقاط ضعف آن در نظر گرفته و در پیشبرد اهداف و برنامه های راهکارهای آزادیخواهانه، ضد تبعیض و عدالت جویانه متوجه این امر بود که پتانسیل های سرمایه داری جهت استفاده از آنها به مراتب بیشتر از نیروهای پیرو راهکارهای سوسیالیستی خواهد بود.

 مکانیزم های دموکراسی در دوران مدرنیسم شرایط را برای ایجاد تعادل و  برابر حقوقی در رقابت بازار آزاد و بازتاب های آن بر عرصه های حقوقی، مدنی و اجتماعی را فراهم میساخت. نظام های حقوقی و امنیتی “قوه قضائیه و قوه مجریه” برای تامین چنین شرایط بازی و رقابت آزاد و برابری در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و مدنی تنظیم گردیده و ایفای نقش مینمایند. نقش آفرینی انها بر پایه های قوانین و ضوابطی میباشند که توسط کنگره ها، مجلس ها و کابینه های دولتی و نظام های حقوقی قضائی  تصویب میگردند. در نظام هایی که حرف اول را در اعمال قدرت و کنترل مطلق، کلان سرمایه داری و نئولیبرالیسم میزند، این همین قدرتمداران هستند که قوانین و ضوابط را به نفع خویش نوشته و از طریق گماشتگان خویش در نهادها و ارگان های اجرائی، حقوقی و غیره آنها را به نفع خویش و به ضرر مردم عادی و زحمتکشان به اجرا در میاورند.

دموکراسی لزوما با خود برابری،آزادی و عدالت اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. دموکراسی به تنهایی تامین و تضمین کننده تبعیض زدائی نیز نمیباشد. دموکراسی از توازن قوای سیاسی، اجتماعی، مدنی، امنیتی و مالی فعال در حیات اجتماعی تاثیر میگیرد. سنگینی این توازن نیروها بر کدامین چرخه ای بچرخد، دموکراسی در جهت تامین منافع بخش های مربوطه اجتماعی، و محدود کردن، نفی و پایمال کردن حقوق و منافع بخش های دیگر اجتماعی بکار گرفته خواهد شد. بر چنین پایه هایی میباشد که فرزندان ناخلف دموکراسی میتواند میوه های خود را بصورت پوپولیسم دونالد ترامپ، اردوغان، نریندا مودی، دئترته، و یا فاشیسم هیتلری، موسولینی و فرانکو به نمایش بگذارد.

فقط کافیست به قوانین، ضوابط و عملکردهای نانوشته ای که در محیط های اداری، قضائی، کاری و غیره جاری میباشد که برخلاف قوانین و ضوابط نوشته شده، تبعیض آمیز و غیر عادلانه و غیر دموکراتیک میباشند، ولی کاملا مرسوم بوده و عملکرد دارند نظری انداخت. اگر فرد مظلومی بخواهد در مقابل آنها ایستادگی کرده، عکس العمل نشان داده و دادخواهی بکند، نه تنها باید توان مالی و انرژی زمانی غیر قابل تصوری را مصرف نماید، بلکه از نظر مالی میتواند متحمل هزینه های گزافی گردد، که اغلب بخاطر جلوگیری از این ضرر و زیان، ترجیح میدهد تا دادخواهی نکرده و به قبول تبعیض و بی عدالتی گردن نهاده، با آن خود را تطبیق داده و با آن همزیستی نماید.

سوسیالیستها و دموکراسی

دموکراسی حباب پاک و شفاف، ظرف کریستال، آب زلال، آسمان آبی، بهشت برین و مدینه فاضله نیست. دموکراسی امکانات و مکانیزم هایی را فراهم میکند که قدرت های بازیگر در صحنه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره بتوانند با اتکا به آنها و از طریق استفاده از آنها اهداف خویش را در کسب قدرت، اعمال قدرت و تامین منافع گروه هایی را که آنها را نمایندگی میکنند، بکار گیرند. با این استدلال، دموکراسی به تنهایی نمیتواند یک هدف استراتژیک باشد. دموکراسی در نسبیت و محدودیت های مضمونی خویش، مجموعه وسایل و امکانات را برای استفاده گروه بندی های اجتماعی فراهم مینماید.

سوسیالیستها از نظر سیاسی در اکثریت غالب کشورهای جهان در موقعیت دفاعی قرار داشته و در حاکمیت و قدرت های سیاسی نقش غالب را ندارند. آنها از موقعیت ضعف و دفاعی به عرصه و زمین بازی دموکراسی قدم میگذارند، تا آن را از دست اقلیت یکی دو درصدی که قدرت های مالی، امنیتی و سیاسی و غیره در در دنیای غرب و جهان سوم در دست خود داشته و به نفع خود استفاده می نمایند، خارج کرده و آنرا تحت کنترل “دموس” و یا توده های مردم عوام در بیاورند. سوسیالیستها در تلاش میباشند تا از پتانسیل ها و مکانیزم های دموکراسی، به نفع توده های زحمتکشان و عموم مردم بهره برداری نمایند.  آنها اگر با چنین برآمدی با پدیده دموکراسی رودررو نگردند، دز زمین سرمایه داری کلان محافظه کاری نئولیبرال  به بازی گرفته خواهند شد.

دنیز ایشچی

۲۱ فوریه




تأملی بر بیانیهٔ ‌شماری از فعالین سیاسی-اجتماعی ایران به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب ۵۷

در روزهای اخیر شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی میهن ما به‌مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، بیانیه‌ای انتشار داده و خواستار حاکمیت قانون به‌منظور خروج کشور از “اَبَربحران‌ها” شده‌اند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که “در یک ارزیابی کلان در شرایط کنونی، کشور با بحران‌های بزرگ و چندوجهی، همچون دالانی تودرتو از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حقوقی، روبه‌رو است.”

در بخشی از این بیانیه آمده است:  “در آستانهٔ چهل‌ویکمین سالگرد انقلابی هستیم که قرار بود استقلال و آزادی، جمهوری و عدالت و توسعۀ همه‌جانبه مادی و معنوی را تحقق بخشد. اهدافی که مردم ایران در همهٔ ادوار مبارزاتی سدهٔ اخیر، از صدر مشروطه تا کنون، تعقیب کرده‌اند. “

امضاء‌کنندگان این بیانیه ضمن اشاره به گذشت چهاردهه از وقوع انقلاب، امروز را هنگامی دانسته‌اند که در آن  ارزیابی کارنامهٔ استقرار نظام برخاسته از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی فرا رسیده است. از انقلاب بهمن ۵۷، انقلابی که در آن اکثریت مطلق مردم میهن ما با فداکاری و از جان‌گذشتگی‌ای بی‌نظیر گام در عرصه نبردی خونین گذاردند و با دادن شمار زیادی قربانی، سرانجام حکومت سیاه سلطنتی وابسته را ساقط کردند چهل‌ویک سال می‌گذرد. از نخستین روز اعتلای جنبش عظیم انقلابی مردم، شعار توده‌های میلیونی زحمتکشان روشن بود: آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی! زحمتکشان ایران خواهان استقرار حکومتی ملی و دمکراتیک متکی بر ادارۀ مردم بودند. در این انقلاب شعار آزادی در صدر خواست‌های نیروهای محرکه انقلاب قرار داشت. بدون آزادی دستیابی به استقلال واقعی و عدالت اجتماعی ناممکن است. رهبران رژیم جمهوری اسلامی که در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب وعدۀ اجرای خواست‌های توده‌های میلیونی شرکت کننده در انقلاب را می‌دادند، پس از قبضه کردن انحصاری قدرت، پشت به مردم کرده و در تقابل با زحمتکشان که خواهان تداوم انقلاب به‌ سوی فرارویی آن به تحول‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی بودند، انقلاب را در مرحله سیاسی‌اش متوقف ساختند.. انقلاب ملّی و دموکراتیک بهمن نمونه‌ای کلاسیک از انقلاب‌های توده‌‌ای- اجتماعی در شرایطی ویژه از رشد سرمایه‌داری در ایران بود که در امواج آن طیفی وسیع از نیروهای اجتماعی، با برداشت‌ها و برنامه‌های متفاوت، شرکت داشتند. هیئت حاکمه برآمده از این انقلاب که سکان‌داری انقلاب را به‌چنگ آورده بود،  به آماج انقلابی توده‌های میلیونی پشت کرده و نه‌تنها به هیچ‌یک از وعده‌هایش پایبند نماند، بلکه با خیانت آشکار به هدف‌های  انقلاب بهمن و با یورش آشکار به دستاوردهایی که با ایثارهایی کم‌نظیر به‌دست آمده بودند انقلاب را به بیراهه کشاندند.

در بخشی دیگر از بیانیه، این فعالان سیاسی و اجتماعی  “تداوم نظارت استصوابی برای تصفیهٔ نمایندگان غیرخودی را نقض حاکمیت ملی و موجب تعمیق بحران مشروعیت، عدم مشارکت مردم و امتناع مردم‌سالاری” دانسته‌ا‌ند و هشدار داده‌اند که بدون “اصلاحات ساختاری برای خروج از اَبَربحران‌ها، شاهد وقوع و تشدید اعتراضات و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعتی نظم حاکم خواهیم بود. ” امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به تجربه انقلاب ۵۷ نوشته‌اند: “بر سر دوراهی انسداد، انفجار و فروپاشی از یک سو و تسلیم شدن به ارادهٔ مردم و حاکمیت قانون از دیگر سو، مسالمت و نرمش در برابر اراده و خواست ملت- پیش از آنکه دیر شود- هزار بار ساده‌تر و شریف‌تر از تداوم سرکوب یا سازش با و تسلیم در برابر قدرت‌های بیگانه است. “

تجربه تاریخی کشورهایی نظیر کشور ما نشانگر آن است که وقتی هیئت حاکمه راه خیانت به مصالح ملی را درپیش می‌گیرد  ناگزیر به امپریالیسم روی می‌آورد و ازآنجایی‌که در این رهگذر با مقاومت سخت توده‌ها و نیروهای ملی و آزادی‌خواه و ضد امپریالیستی روبرو می‌شود، سیاست آزادی‌کُشی، ترور، و اختناق را پیشه می‌سازد. سران حاکم رژیم کنونی نیز در این راه گام برداشتند. سیاست‌های نابخردانه و ضد مردمی و احیای نظام سرمایه‌داری آنان را از توده‌های مردم جدا ساخت. هم‌اکنون رهبران جمهوری اسلامی در پشت درهای بلند و بسته، محاصره و محافظت شده از جانب سپاه پاسداران و دیگر نهادهای سرکوبگر، به‌سر می‌برند و در اتومبیل‌های ضد گلولۀ در خیابان‌ها حرکت می‌کنند. بام مجلس شورای اسلامی، مقر” ولایت فقیه”، جایگاه ریاست جمهوری، و جز این مکان‌ها، با توپخانه‌های ضد هوایی، آشیانه‌های مسلسل و غیره سنگربندی شده‌اند. نتیجه ترس از مردم، بازگشت به سیاست ترور و اختناق دوران ستم‌شاهی بود و روحانیون حاکم بی‌محابا گام در این راه گذاشته‌اند  و شرایط زیستن را بر مردم میهن ما سخت‌تر از قبل کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین شکل‌های تعرض ارتجاع حاکم علیه آزادی در میهن ما، سرکوب زیر عنوان مبارزه با “غیرخودی، دگر اندیشان سیاسی و عقیدتی” است. در بیانیه  فعالان سیاسی و اجتماعی  ضمن انتقاد از سالم نبودن دستگاه قضایی و صدور احکام سنگین و “بلندمدت باورنکردنی” و هدف رژیم از نظارت، احضار، بازداشت و تعقیب “دگراندیشان سیاسی، فعالان اجتماعی منتقد، اعم از دانشجویان، معلمان، کارگران… روزنامه‌نگاران مستقل، تلاشگران محیط زیست، مدافعان حقوق زنان” را ارعاب کنشگران مدنی خوانده‌ و تأکید کرده ‌است که این رفتار “امیدی به عدالت قضایی باقی نگذاشته است.”  یکی دیگر از مظاهر سیاست ضد دمکراتیک هیئت حاکمه اعمال ستم ملی علیه خلق‌های ساکن ایران است. سیطره ارتجاع حاکم که زمینه را برای غارتگری کلان‌سرمایه‌داری بازار فراهم آورده، شرایط توان‌فرسایی برای زندگی مردم، به‌ویژه توده‌ها‌ی میلیونی محروم جامعه به‌وجود آورده است. امضا کنندگان ضمن اشاره به بحران اجتماعی ازجمله “شرایط رکود، بیکاری، فقر و فلاکت، در شیوع و گسترش آسیب‌‌هایی چون بزه‌کاری و جنایت، اعتیاد و فحشا” و… “اقتصاد نفتی” را “مانع از شکل‌گیری، رشد، و شکوفایی اقتصادی مولد و خودکفا ” دانسته‌اند.

میهن ما که به‌سبب داشتن منابع سرشار طبیعی، نیروی کار کافی و قدرت مالی فراوان، درصورت تداوم انقلاب می‌توانست مشکلات به‌ارث رسیده از رژیم ستم‌شاهی را پایان دهد، بر اثر خیانت حاکمان مرتجع جمهوری اسلامی اینک با مشکلاتی بس فراوان تر روبه‌رو است.

امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از: هادی احتظاظی، هاشم آقاجری، مجید الهامی، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، سیدعلیرضا بهشتی، بهزاد حق پناه، امیر خرم، خسرو دلیرثانی، محمود دردکشان، علیرضا رجایی، بهمن رضاخانی، حسین رفیعی، رضا رئیس طوسی، علی ساریخانی، فریدون سحابی، تقی شامخی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی (بسته نگار)، علی طهماسبی، مهدی غنی، ابوالفضل قدیانی، نظام‌الدین قهاری، محمدرضا کارخانه چین، رحمان کارگشا، فاطمه گوارایی، محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، احمد معصومی، لطف‌الله میثمی.

ما به‌رغم تفاوت‌های نظری با برخی از نکات در متن بیانیه انتشار یافته از سوی این هم‌وطنان دلسوز  نسبت به سرنوشت جامعه و آینده کشور، بر این باوریم که می‌توان دست به‌دست هم داد و در جبهه ضد دیکتاتوری‌ای وسیع نبردی سخت و دشوار در جامعه را پیش برد. تردیدی نیست که در این مبارزه پیروزی نهایی از آن توده‌های میلیونی زحمتکشان میهن ما خواهد بود.

ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان مدت‌هاست به‌هدف برچیدن ﺑﺴﺎط اﺳﺘﺒﺪاد قرون‌وسطایی و ﺑﺮﻗﺮاری آزادی‌های دﻣﻮﻛﺮاتیک، ﺑﺮ ﺿﺮورت وﺣﺪت، ﻫﻤﻜﺎری، و همیاری نیروهای ﻣﺘﺮقی و آزادی‌خواه ﻛﺸﻮر در ﺑﺮﭘﺎیی جبهه‌ای واﺣﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﺎی ﻓﺸﺎری ﻛﺮده اﺳﺖ. ما خرسندیم که هرروز طیف‌های بیشتری از میهن‌دوستان کشورمان به‌ضرورت ایجاد این جبهه پی می‌برند و آرزومندیم که به‌دنبال تأیید این ضرورت، گام‌هایی عملی نیز در این مسیر برداشته شود.

 

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۷، ۲۸ بهمن




از تلاش برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت تا احیای «امنیت شغلیِ کارگران»

تصاویر امنیت شغلی کارگران

نامه تشکل حکومتی “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران” به  رئیس قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت به هیچ رو نمی تواند مشکل قراردادهای موقت را حل کند. مانورهایی از این دست برای فریب کارگران انجام می پذیرد

قراردادهای موقت محصول اجرای برنامه تعدیل ساختاری است!

به گزارش خبرنگار ایلنا، از ابتدای دهه‌ی هفتاد شمسی، «امنیت شغلی کارگران» در معرض تهدیدهای پیاپی قرار گرفت و در نهایت در طول دهه‌های اخیر، به پایین‌ترین سطح در طول تاریخ روابط کار مدرن ایران رسید. براساس آمارهای موجود، تا قبل از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰، حدود ۹۰ درصد قراردادهای کار، «قراردادهای دائم» بودند اما بعد از این تاریخ، مسیر صعود قراردادهای موقت با سرعت تمام طی شد تا جایی‌که امروز حدود ۹۷ درصد قراردادهای شغلی، موقت و کمتر از یک سال هستند. رواج «بی‌ثبات‌کاری» در بازار کار، محصول تلاش‌ها و رایزنی‌های گروه‌های بسیاری بوده است که توانسته‌اند با لابیگری با نهادهای قدرت، به عملکرد خلافِ قانون خود، جامه‌ی قانون بپوشانند.

مسیر تطورِ «بی‌ثبات‌کاری»

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) مسیر تطورِ بی‌ثبات‌کاری و اتفاقاتی که منجر به ترویج قانونمندِ قراردادهای موقت شد را اینگونه شرح می‌دهد: «سال ۱۳۷۲ بود که بخشنامه‌‌ای توسط وزارت کارِ وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده شد که “نه، این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند”. به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی را صادر کرد. در آن دادنامه به صراحت گفته شد که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود. این دادنامه‌ی دیوان، به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار –که اعتقاد داشتیم خلاف قانون کار است- وجهه‌ی قانونی بخشید. لذا از سال ۱۳۷۵ به این سو، با در اختیار داشتن این حربه‌ی قانونی، قراردادهای موقت کار افزایش یافت و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رای دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند.»با این حساب، حتی شکایات کارگرانی که در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد موقت داشتند، راه به جایی نبرد و زمانی که بعد از هر نوع کنشگری صنفی و حق‌طلبی، با چوب تلخ تعدیل از محل کار رانده شدند، نتوانستند در محاکم قانونی و دادگا‌های وزارت کار، حق قانونی خود که همان عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر باشد را استیفا نمایند. در مخالفت با این حق‌کشی، ماه گذشته، کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای که به شخص رئیس قوه قضاییه نوشتند، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت شدند و خواستار این شدند که دیوان عدالت ضمن ملغی کردن رای قبلی، الزام عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر را قانونی کرده و در جامعه نهادینه نماید.

الزامات قانونی چیست؟

حال جدا از اینکه این نامه‌ی شکواییه تا چه حد بتواند مثمرثمر واقع شده و منشا بروز تغییرات قانونی شود، اجرایی نشدن ماده هفت قانون کار در دهه‌های گذشته، اصل مساله و ریشه‌ی اساسی مشکلات کارگران بوده است. ماده هفت قانون کار به صراحت می‌گوید:« قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.»این ماده قانونی، دو الزام اساسی دارد: اول- لزوم تعیین حداکثر مدتِ قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ی غیرمستمر یا موقت دارد، مثل پروژه‌های موقتِ راهسازی، سدسازی، تعمیرات پالایشگاهی و … و دوم اینکه، در تمامی کارهایی که طبیعت آنها مستمر است (یعنی همه کارها به جز کارهای پروژه‌ای و موقت) قرارداد، «باید» دائمی تلقی شود مگر اینکه در آن، مدت ذکر شده باشد.

چگونه امنیت شغلی احیا می‌شود؟!

در مورد الزام دوم باید گفت، در طول دهه‌های گذشته هرگز رعایت نشده است و صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که راه را برای عقد قراردادهای موقت در کارهای مستمر باز کرده است، موجب شده که هرگز در کارهای با طبیعت مستمر، «قرارداد دائم» هیچ محلی از اعراب نداشته باشد؛ باید گفت همان عبارتِ کوتاهِ “در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود”، دستاویز قانونگریزان قرار گرفته تا با ذکر مدت در قرارداد، قراردادی که باید حتما دائم باشد را به موقت تبدیل کنند. فعالان کارگری و حامیان قانون کار معتقدند این عبارت کوتاه یعنی شرط مدت در قرارداد، فقط به معنای به رسمیت شناختن حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد است و تنها در صورتی که خود کارگر بخواهد و تمایل داشته باشد باید مدت در قرارداد ذکر شود، در غیر این صورت، قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، بدون هیچ قید و بندی باید «دائم» باشد، اما مساله به همین سادگیها نیست: کارگرانی که از حق تشکل‌یابی مستقل محروم مانده‌اند و همین عبارت کوتاه، موجب پوستین قانون پوشاندن بر قراردادهای موقت شده و لاجرم با ترویج قراردادهای یک ماهه یا شش ماهه، باز هم بیشتر از ایجاد و عضویت در تشکل‌های صنفی بازمانده‌اند (هر کارگر قرارداد موقتی که اقدام به ایجاد تشکل صنفی کند، خود را در معرض تعدیل قرار داده است) چگونه می‌توانند از «حاکمیت اراده‌ی خود» در زمان عقد قرارداد دفاع کنند؟ یک کارگرِ بدون تشکل اگر خواستار قرارداد دائم باشد و به کارفرما بگوید که من «نمی‌خواهم» مدتی در قراردادم ذکر شود (همان مفهوم اراده در عقد قرارداد) آیا حرف و خواسته‌اش راه به جایی می‌برد؛ آنهم در شرایطی که بخشنامه سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه‌ی متاخرتر دیوان عدالت، راه حق‌طلبی قانونی را برای این کارگر کاملاً بسته است؟!با این تفاصیل، می‌توان به درستی ادعا کرد اولین و مهم‌ترین گام برای احیای «امنیت شغلی از دست رفته‌ی طبقه‌ی کارگر ایرانی» و زدودن «بی‌ثبات‌کاری» از عرصه‌ی روابط کار، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام کارفرمایان به عقد قرارداد دائم در همه‌ی کارهایی است که طبیعت مستمر و دائم دارند.تا زمانی‌که کارفرمایان به اجرای تبصره دو ماده هفت یا عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر، ملزم نشوند، هر نوع آیین‌نامه و بخشنامه ازجمله آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت، نمی‌تواند امنیت شغلی را به کارگران مسترد سازد.

آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت، چه کارکردی دارد؟

با همه‌ی اینها باید گفت اولین و ساده‌ترین الزامِ ماده هفت یعنی صدور آیین‌نامه برای تعیین حداکثر مدت برای قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر، ۲۹ سال تمام به دست فراموشی و نسیان سپرده شد؛ یعنی ۲۹ سال از زمان تصویب قانون کار (سال ۱۳۶۹) گذشت اما آیین‌نامه‌ای برای تبصره یک ماده هفت قانون کار صادر نشد؛ تا در نهایت سال گذشته، شورای عالی کار به این مهم پرداخت و آیین‌نامه بعد سالها غفلت تدوین و برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیات وزیران فرستاده شد. هیات وزیران نیز به روال همه‌ی غفلت‌های تاریخی گذشته در مورد مطالبات و بایدهای طبقه‌ی کارگر، حدود یک سال تمام در امضای نهایی اهمال کرد تا در نهایت در روزهای گذشته، این آیین‌نامه به تصویب نهایی هیات وزیران رسید. نکته اینجاست که پیشنهاد کارگران و شورای عالی کار برای حداکثر مدتِ قراردادهای موقت، سه سال بوده که این زمان، توسط هیات دولت به چهارسال افزایش یافته است.معنای این «حداکثر مدت» که تنها در کارهای با طبیعت غیرمستمر یا موقت کاربرد دارد، تعیین سقف قانونی قراردادهای موقت است یعنی کارفرمای پروژه‌ای حداکثر می‌تواند چهار سال با کارگر، قرارداد موقت ببندد و اگر کار بیشتر از این مدت به طول انجامید، کارفرما براساس قانون موظف به عقد قرارداد دائم است؛ در واقع این آیین‌نامه، مرز بین کار موقت و کار غیرموقت یا مستمر را مشخص می‌کند و یک سقف قانونی تعیین می‌کند که براساس آن نتوان همینطور پیاپی قرارداد موقت منعقد کرد. با استناد به این آیین‌نامه، بعد از چهار سال فعالیت کارگر در یک کار پروژه‌ایِ موقت، قرارداد او تا پایان موضوع کار، «دائمی» می‌شود.

دغدغه‌ی اصلی کارگران تبصره دوم است!

اما این آیین‌نامه تا زمانی که تکلیف دادنامه دیوان عدالت و الزام کارفرمایان به عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر روشن نشود، عملاً نمی‌تواند کارکرد چندان محسوسی در بهبود امنیت شغلی کارگران داشته باشد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این مورد می‌گوید: اینکه دولت بعد از سال‌ها نسبت به تعیین تکلیف آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اقدام کرده است یک گام مثبت تلقی می‌شود؛ اما معتقدم دولت باید علاوه بر تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت، نسبت به تعیین «حداقل مدت» قراردادهای موقت نیز اقدام می‌کرد. بر اساس این آئین نامه، همچنان تعدیل و بیکاری، کارگران مشاغل پروژه‌ای مانند سدسازی را در ۴ سال نخست فعالیت تهدید می‌کند. باید بررسی کنیم چند درصد از کارگران ما در مشاغل پروژه‌ای و چند درصد نیز در مشاغل مستمر مشغول به کار هستند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مدت کمتر از ۴ سال به پایان می‌رسند، بنابراین همچنان ناامنی شغلی، بخش قابل توجهی از کارگران مشاغل غیرمستمر را تهدید می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شد و تکلیف قانون بر ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تبصره یک ماده ۷ بود. فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب در کشور، پروژه‌های عمرانی به شدت رونق داشت؛ بنابراین در آن زمان قطعاً باید برای این گروه از شاغلان فکری می‌شد اما امروز پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است و غالب این پروژه‌ها در اختیار بخش خصوصی است. پس این سوالات مطرح می‌شود که چه تعداد پروژه عمرانی در کشور اجرا می‌شود، تعداد کارگرانِ شاغل در این نوع مشاغل چه مقدار هستند و از همه مهمتر اینکه چه تعداد از پروژه‌های غیرمستمر بیش از ۴ سال به طول می‌انجامد که کارگر امیدوار باشد بعد از چهار سال تا پایان پروژه امنیت شغلی داشته باشد؟ همه این مسائل نشان می‌دهد که جامعه آماری کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای به شدت پایین است.

توفیقی معتقد است؛ آنچه که برای کارگران مهم است تعیین تکلیف تبصره دو ماده ۷ قانون کار است تا کارگران مشاغل مستمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فی‌مابین کارگران و کارفرمایان، امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند. دغدغه امروز کارگر این است.علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) نیز اعتقاد دارد که مشکل اساسی قراردادهای موقت در کارهای مستمر است.او نیز می‌گوید: این آیین‌نامه مشمول کارهای مستمر نیست ولی تاکیدی است بر صحت ادعای ما در اشتباه بودن تفسیر تبصره ۲ماده ۷ و تاییدی بر اینکه دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری مبنی بر مجاز بودن عقد قرارداد موقت بدون محدودیت در کارهای با جنبه مستمر، باید بازنگری وابطال شود. در واقع باید گفت، این آیین نامه تنها اولین گام به سمت امنیت شغلی است، نه انتهای راه، چراکه مشکل اساسی ما قرارداد موقت در کارهای مستمر است. نباید در کارهای مستمر، قرارداد موقت منعقد شود.

آیا قدمی برای اجرای واقعی قانون برمی‌دارند؟!

باید این واقعیت را بپذیریم که بیشترین بهره‌جویی از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و آزادی عقد قرارداد موقت در کارهای مستمر، در بخش دولتی و پس از آن در صنایع بسیار سودآور مثل پتروشیمی‌ها صورت گرفته است؛ امروزه دولت با لایه بندی نیروی کار شاغل خود به کارمند و کارگر و در سطح بعدی به کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری، حقوق شغلی بخش عظیمی از نیروی کار را سلب نموده است و البته شرکت‌های پیمانکاری یا همان تامین نیروی انسانی، بیشترین منفعت را از این اوضاع برده‌اند. از وزرات نفت و وزارت نیرو گرفته تا شهرداری‌ها و خدمات عمومی، همه جا شرکت‌های واسطه، نیروی کار را از ادغام عمودی در بدنه‌ی کارگری یا کارمندی مجموعه‌ها مانع شده‌اند و با استفاده از دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت که البته با استناد به همان عبارتِ “در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود” صادر شده، کارگرانی را که سال‌های مدام یک کار مستمر را انجام می‌دهند، تبدیل به کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث کرده‌اند؛ کارگرانی که نه تشکل دارند، نه طبقه‌بندی مشاغل و نه امنیت روانی و شغلی و در نتیجه نرخ امید به آینده‌ی آنها و خانواده‌هایشان بسیار پایین است.در این شرایط، باید منظر بمانیم و ببینیم آیا دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت بالاخره ابطال می‌شود یا خیر؛ اگر این آیین‌نامه ابطال شده و به جای آن دستورالعملی برای الزام به عقد قرارداد دائم در کلیه‌ی کارهای مستمر صادر شود، شاید بتوان به احیای امنیت شغلی کارگران، حداقل در یک بازه‌ی پنج‌ساله امید بست؛ در غیر این صورت، هرچیز دیگر که اتفاق بیفتد، فقط «سطحی‌کاری»، «رویه‌کاری» و تظاهر به اجرای قانون است!

گزارش: نسرین هزاره مقدم




جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری همراه با برنامه اقتصادی‌ای مترقی: تنها راه به سوی مرحلهٔ ملی- دموکراتیک

 
تنها آن دسته از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مرتبط با کار و تولید ارزش‌افزا که به‌لحاظ اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی منافع‌شان با منافع لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری و قشرهای انگلی، رانت‌خوار، و کارگزار حکومت استبدادی (که در بالا بدان‌ها اشاره شد) در تضاد آشکار و عمیق قرار می‌گیرد می‌توانند به‌طور متحد توازن نیروی مادی لازم برای شکست دادن دیکتاتوری ولایی را فراهم کرده و راه گذار به مرحلهٔ ملی-دموکراتیک را هموار سازند. 
 
عملکرد منسجم نیروهای سیاسی، جسارت و درک‌شان از اتحادهای تاکتیکی در مرحله گذار به دموکراسی، و توجه ویژه به رابطهٔ تنگاتنگ این عملکرد با ضرورت انجام تغییرهای اقتصادی-اجتماعی‌ای بنیادی، نقطه‌عطفی سرنوشت‌ساز  در فرایند شکل‌گیری آیندهٔ کشورمان است.
 

چهار دهه پس از انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن ۱۳۵۷، هنوز هم دیکتاتوری در کشور ما حاکم است. انقلاب بهمن انقلابی ملی-دموکراتیک بود و اکثریت قاطع مردم از طبقه‌ها و لایه‌های گوناگون اجتماعی در آن بر ضد دیکتاتوری شاه شرکت داشتند. اما در کوتاه زمانی پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، با ‌رهبری آیت‌الله خمینی نیروهای اسلام‌سیاسی با خصلت‌های واپس‌گرا و انحصارطلب حاکمیت جدید را در چنگ‌شان قبضه کردند و به‌دنبال آن با یورش‌های پی در پی، نیروهای مترقی را دستگیر و شکنجه کردند، روزنامه‌ها را بستند، و با لشکرکشی نظامی به کردستان سرکوب خلق‌ها و نفی خواست‌های به‌حق‌شان را کلید زدند.

با گذشت چهل‌ویک سال، حکومت اسلامی بر محور استبداد ولایت فقیه با پایمال کردن آرمان‌های توده‌های میلیونی، یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اجتماعی- سیاسی قرن را به‌شکست کشانده و کشورمان را در حال حاضر در شرایطی بحرانی و در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانهٔ امپریالیست‌ها در وضعیتی سراپا ضعیف  قرار داده است. فرصت تاریخی‌ای که با جان‌‌بازی‌های توده‌های زحمت و نیروهای مترقی کشورمان برای گذار از مرحله دیکتاتوری پادشاهی به مرحله دموکراتیک به‌وجود آمده بود در سال‌های نخست پس از انقلاب به‌‌وسیلهٔ خمینی و بخش عمده ای از روحانیت عامدانه نابود گردید و در مقابل استبداد سلطنتیِ فروپاشیده شده در کسوت مذهبی استبداد را بازتولید کرد. بااینهمه، دگرگونی‌های بنیادی به‌منظور دستیابی کشور و جامعه‌مان به آزادی‌ها، دموکراسی، استقلال، و عدالت اجتماعی هنوز هم خواست مشترک “ملی”، یعنی خواست بی‌درنگ طیف‌هایی وسیع از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی در میهن‌مان است. 

چهار دهه پس از انقلاب ۱۳۵۷، اوضاع و احوال کشور ما بر اثر مجموعه‌‌ای از عامل‌های داخلی و خارجی، حالت بحرانی‌ای بسیار سیال به‌خود گرفته‌ که می‌تواند احتمال به‌وجود آوردن انواع گوناگونی از رخدادهای آینده‌ساز را رقم زند. رژیم حاکم به‌وضوح در چنگال بحرانی ژرف و پردامنه گرفتار است و درتلاش است تا به‌هر قیمت که شده تعادلش را حفظ و”دوام نظام”ش را  تضمین کند. چهار دهه پس از انقلاب مردمی بهمن پنجاه‌وهفت، درگیری اصلی دیکتاتوری ولایی با مردم است و نه با آنچه که “مبارزه با استکبار جهانی”اش می‌نامد. ازاین‌روی، نحوهٔ مدیریت بحران در روابط بین‌المللی رژیم نیز سرانجام تابعی از کنش‌وواکنش‌‌های درونی کشور و تضادش با کل جامعه بوده و  خواهد بود.

 رخدادها و تحول‌ها در درون کشور در خلال دو سال اخیر نیز آرایش در نیرو‌های درون “نظام”- به‌ویژه بی‌اعتباری و موقعیت به‌شدت شکننده جریان اعتدال‌گرایی‌اصلاح طلبی- مبارزهٔ جنبش مردمی، و وضعیت بخش‌هایی از اپوزیسیون را دستخوش تحول کرده و همچنان خواهد کرد. برای مثال، “عبث بودن” شرکت در انتخابات مهندسی شده در ماه آینده (اسفندماه ۹۸) آن‌چنان به امری بدیهی برای بخش قابل توجهی از مردم تبدیل شده است که حتی نیروهای سیاسی و تحلیل‌بافان دوآتشۀ دل‌بسته به حسن روحانی و اعتدال‌گرایی‌اصلاح‌طلبی و هواخواهان انتخاب “بین بد و بدتر” هم اخیراً دسته‌دسته با انتشار بیانیه‌هایی مردم را به تحریم انتخابات فرامی‌خوانند!

 هرچند که تحلیل‌بافی‌ها (به‌علاوه تبلیغات هرروزه و عاجزانه مجریان حرفه‌ای صداوسیما که سر راه مردم را در خیابان‌ها می‌گیرند و اظهار نظری تأییدآمیز از دهان آنان بیرون می‌کشند) به‌منظور ترغیب به شرکت در انتخاباتی مهندسی‌شده عبث گردیده و نزد مردم اصلاح‌ناپذیر بودن حاکمیت ولایت فقیه اظهر من‌الشمس شده است، سرانجام نظریه‌پردازان، فعالان سیاسی، و مقاله‌نویس‌های اجاره‌ای پرسروصدای داخل و خارج کشور هم ناگزیر این واقعیت بدیهی را پذیرفته‌اند. این بدان معنا است که حداقل برای مدتی رسانه‌ها، فضای مجازی، و برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی از سخنوری‌ها و تئوری‌بافی‌های مبتذل در توجیه فواید انتخاب “بین بد و بدتر” اشباع نخواهد شد. باوجود این، هنوز دیدگاه‌ها و بحث‌های این سنخ از تحریم‌کنندگان انتخابات از خواست‌های اصلی جنبش مردمی نشئت نگرفته‌اند، بلکه در چنبرۀ خواست‌ها و شعارهایی انتزاعی مانند “جمهوری‌خواهی” و  برگزاری “انتخابات آزاد” و  “رفراندوم”  از سوی حکومت ولایی درحال چرخیدن‌اند.

درحالی‌ که برای جنبش مردمی، کنشگران مدنی، و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه مبارزه با دیکتاتوری ولایی به‌منظور فراهم کردن بستر لازم به‌منظور حذف حاکمیت مطلقه ولایت فقیه همواره اهمیت درجه اول داشته است. برگزاری همایش‌های سیاسی نمایشی یا تغییر نام و آرم سازمانی و حزبی یا این پا و آن پا کردن برای شرکت کردن در انتخابات فرمایشی ولی فقیه، هیچ کمکی به مبارزه ضد دیکتاتوری نکرده و نخواهد کرد. حزب تودهٔ ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که منافع مادی عظیم لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری و نیروهای سیاسی‌ای که نمایندگی آنان را برعهده دارند، بر محور حاکمیت ولی فقیه و ایدئولوژی “اسلام سیاسی” سرشت حکومت و کنش بین جناح‌های قدرت با یکدیگر و رفتار آن‌ها در برابر مردم را تعیین می‌کند. ماهیت جناح‌های قدرت پیرامون نظام ولایت فقیه و رفتار آن‌ها، زیرپایهٔ مادی‌ مشخصی دارند و با ذهنیت یا درجه فسادپذیری این یا آن شخص مرتبط نیستند. ضدیت با دموکراسی و روندهای دموکراتیک، دروغ‌گویی، زورگویی، قانون‌شکنی، رانت‌خواری نامولد، و حیله‌گری در لباس دین، همگی این‌گونه کنش‌ها و رفتارهای جناح‌های قدرت و سران‌شان برآمده از جایگاه سیاسی‌شان در اقتصاد سیاسی کشور است. هدف آنان از این‌گونه کنش‌ها و رفتارها، بهره‌مند شدن انگل‌وار از منافع عظیم مادی رانت سیاسی- مذهبی پیرامون حاکمیت ولایی است. به‌این ترتیب، تصمیم‌ها و حکم‌های واجب‌الاجرای ولی فقیه درمقام “نماینده خدا بر زمین” نیز از مناسبات حاکم بر منافع مادی این جناح‌ها و الیگارش‌های پرقدرت حامی‌شان نمی‌توانند

خارج باشند. ارتباطی ارگانیک و سرشتی همهٔ این لایه‌ها را گرد ولی فقیه به یکدیگر پیوند می‌دهد. بدین‌سان در مبارزه با دیکتاتوری، به‌جز صف‌آرایی منسجم در برابر حاکمیت ولایی به‌همراه وارد آوردن ضربۀ کاری بر منافع سیاسی- اقتصادی لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری و کارگزاران ذوب‌شده‌ آنان در ولایت، راه دیگری  وجود  ندارد. تنها آن دسته از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مرتبط با کار و تولید ارزش‌افزا که به‌لحاظ اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی منافع‌شان با منافع لایه‌های فوقانی سرمایه‌داری و قشرهای انگلی، رانت‌خوار، و کارگزار حکومت استبدادی (که در بالا بدان‌ها اشاره شد) در تضاد آشکار و عمیق قرار می‌گیرد می‌توانند به‌طور متحد توازن نیروی مادی لازم برای شکست دادن دیکتاتوری ولایی را فراهم کرده و راه گذار به مرحلهٔ ملی-دموکراتیک را هموار سازند. بنابراین، لازمهٔ گشودن راه به جلو، رهبری راهبردی و جسورانه جنبش مردمی همراه تلفیق هوشمندانه خواست‌های دموکراتیک و خواست بی‌درنگ برقراری عدالت اجتماعی است. فقط با اتکا به نیروهای اجتماعی بالنده، در دست داشتن “برنامهٔ‌ مردمی‌ای حداقلی ” و کار سیاسی‌ای سازمان‌یافته و صبورانه در سطح جامعه، می‌توان شرایط ذهنی ضروری برای گذر از مرحله دیکتاتوری به مرحلهٔ دمکراتیک را به‌صورتی مؤثر پرورانید.

 زیربنای اقتصادی کشور ما زیر سلطه سرمایه‌داری انگلی تجاری- مالی و بورژوازی بوروکراتیکی است که با سه دهه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی به‌وسیله دولت‌های کارگزار ولایت نیروی کار و محیط زیست در عرصهٔ فعالیت‌های لجام‌گسیخته آن بی‌رحمانه استثمار و ویران شده‌اند. بنا بر این، رویارویی با لایه‌های الیگارشی و حذف کامل برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی با مبارزه با دیکتاتوری ولایی برای دمکراسی و گذار به مرحله “ملی- دموکراتیک” رابطه گسست ناپذیری دارند. در غیر این صورت، مبارزه با دیکتاتوری ولایی در بهترین حالت به تغییرهای بی‌ثبات نمادین و جابه‌جایی‌های کانون‌های رنگارنگ قدرت محدود خواهد شد. تمرکز سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی انگلی در دست کلان‌سرمایه‌داران متصل به هرم قدرت “نظام”، عامل تباهی اقتصاد ملی شده است و  کشورمان را در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانهٔ  دولت ترامپ و اقمارش در موضعی این‌چنینی و به‌شدت ضعیف قرار داده است. این لایه‌های سرمایه‌داری انگلی که شریان‌های اصلی اقتصاد کشور را به‌دست دارند، با تغییرهای بنیادی و ترقی‌خواهانه مخالف‌‌اند، ازاین‌روی، افشا کردن ماهیت‌ این لایه‌های انگلی و مرزبندی کردن با آن‌ها به‌خاطر دقیق و پاکیزه کردن صف‌بندی شرکت‌کنندگان در “جبهه واحد ضد دیکتاتوری” ضروری است.

اکثر طبقه‌ها و لایه‌های جامعه با تداوم دستگاه حکومت ولایی و اقتصاد سیاسی ضد ملی‌اش مخالف‌اند. بدین‌سبب، مطالبات اقتصادی و سیاسی اکثر مردم هرروز بیشتر می‌شود و صدای آن در خیابان‌ها، کارخانه‌ها، مدارس رساتر و ‌صریح‌تر به‌گوش می‌رسد. مبارزهٔ کارگران، زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر در میهن‌مان به‌خاطر حقوق پامال شده‌شان سابقه‌ای طولانی و پرافتخار دارد. جنبش زحمتکشان در دورهٔ حکومت دیکتاتوری رضاشاه،‌ در جنبش ملی شدن صنعت نفت، در آستانهٔ انقلاب ۱۳۵۷، و در طول چهار دهه مبارزه اعتراضی بر ضد سیاست‌های رژیم ولایی، تجربه‌هایی ارزشمند کسب کرده است. اکنون نیز در شکل‌گیری جبههٔ‌ واحد پیکار با دیکتاتوری ولایی، مبارزهٔ صنفی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر و لایه‌های فرودستان به‌منظور دستیابی به خواست‌هایشان، می‌تواند نقشی اساسی داشته باشد. در مرحله کنونی، برپا داشتن اتحادهایی تاکتیکی و عملی (هرچند کوتاه‌ مدت)  بین نیروهای سیاسی و مدنی  یعنی: نیروهایی که خواهان حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه‌اند  و در سطح “ملی” منافع لایه‌ها و طبقه‌های گونه‌گون را نمایندگی می‌کنند در گذار از دیکتاتوری به دموکراسی ضرورتی عینی و ناگزیر است. فراهم کردن شرایط لازم ذهنی و به‌وجود آوردن تغییر در توازن نیرو به‌نفع جنبش ضد دیکتاتوری به‌هدف گذار به مرحلهٔ ملی‌دموکراتیک فقط در چارچوب جبهۀ واحد و وسیع امکان‌پذیر است. عملکرد منسجم نیروهای سیاسی، جسارت و درک‌شان از اتحادهای تاکتیکی در مرحله گذار به دموکراسی، و توجه ویژه به رابطهٔ تنگاتنگ این عملکرد با ضرورت انجام تغییرهای اقتصادی-اجتماعی‌ای بنیادی، نقطه‌عطفی سرنوشت‌ساز  در فرایند شکل‌گیری آیندهٔ کشورمان است.

پیش به سوی: طرد رویکرد نادیده انگاشتن حاکمیت ولایی، نفی آلترناتیوسازی بر پایهٔ احیای حکومت سلطنتی، و تلاش در جهت ترقی میهن‌مان با داشتن برنامه اقتصادی‌ای مترقی به‌هدف توسعه اجتماعی-اقتصادی و حفظ حق حاکمیت ملی ایران!

 

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۷، ۲۸ بهمن

 




نگاهی گذرا به پُست­ مدرنیسم

مهران ماهور

    دو ویژگی اساسی پُست­مدرنیسم را، نسبی گرایی و تکثرباوری دانسته­اند. پُست­مدرنیسم، به عنوان واکنشی نقّادانه نسبت به مدرنیسم، باور به کلان­روایت­ها و ارزش­های جهان شمول را به چالش می­کشد و به همین دلیل ارائه­ی تعریفی دقیق و منقّح از آن برای باورمندانش ناممکن است؛ چه­­آن­که حتی باورمندان به پست­مدرنیسم نیز درکی یکسان از آن ندارند و تعاریف گوناگونی از آن به دست داده­اند؛ ژان فرانسوا لیوتار، پست­مدرنیسم را تردید نسبت به کلان­روایت­ها می نامد که تعریفی است با دامنه ای فراخ و البته تا حدودی کلیشه­ای که تنها بیان کننده­ی بخشی از این پدیده است؛ عده­ای نیز آن را تداومِ مدرنیسم خوانده­اند و برخی دیگر، آن را گسستی رادیکال از مدرنیسم دانسته اند.

یکی دیگر از اندیشمندانی که کوشیده تا مفهوم پست مدرنیسم را روشن کند، ایهاب حسن، نویسنده و نظریه پرداز آمریکاییِ مصری الاصل، است. وی معتقد است که هر تعریفی از پست­مدرنیسم – که خودِ وی، این واژه را نامناسب و خالی از دقت می­داند – باید واجد نگرشی دیالکتیکی و مستلزم درکی چهار جانبه از مقولات پیوستگی- ناپیوستگی و درزمانی – هم­زمانی باشد. در حقیقت امکان تعیین حدود و ثغور دقیق و مرزبندی میان دوره­ی مدرنیسم و پست­مدرنیسم در پاره ای از زمینه­ها ناممکن است. شاید یکی از موثرترین شیوه­ها­ – و البته یکی از محافظه­کارانه­ترینِ آن­ها – برای تعریف پست مدرنیسم، تعیین شاخص­ترین ویژگی­های آن و نیز تلاش برای درک این پدیده از طریق چیزی باشد که در صددِ نفیِ آن است؛ یعنی مدرنیسم.

  می­توان به عنوان بارزترین خصلت های دوران مدرن، از رشد و گسترش علم و نیز علم باوری نام برد. استفاده از عقل به عنوان ابزار شناخت و همچنین غلبه بر طبیعت؛ دستاوردهای چشمگیر علمی، پیشرفت در حوزه­های گوناگون و شناخت دقیق از محیط پیرامون، از جمله ی خصائص این عصر هستند که موجب تقویت این باور شدند که کاربست همان شیوه های علمی، درباره ی شناخت جامعه، اخلاق، اقتصاد و سیاست هم می تواند به همان نتایج مطلوب و خیره کننده بیانجامد که در حوزه­ی علوم طبیعی پدیدار شده بود. اما پست مدرنیسم با اشاره به فجایع مصیبت بار قرن بیستم، جنگ ها، کشتارها و نابسامانی ها و… این دیدگاه را به چالش کشید و این دعوی را در میان نهاد که تلاشِ علم و عقل برای پیشرفت و سعادت انسان شکست خورده است.

  برخی از کارشناسان، زمان­های تقریبا دقیقی را برای ظهور و عروج پست مدرنیسم ذکر کرده اند. فجایعی نظیر هولوکاست، برآمدن فاشیسم و جنگ دوم جهانی، رفتار وحشیانه­ی فرانسویانِ «متمدن» در الجزایر و حمایت حزب کمونیست فرانسه از آن، استفاده از سلاح اتمی و نیز شکست آمریکا درجنگ ویتنام، در کنار عدم موفقیت نیروی چپ در پیشبرد اهداف تعیین شده اش، باعث شدند تا تردیدهای جدی درباره­ی پروژه­ی مدرنیته و نیز مارکسیسم و به ویژه خوانش لنینی از آن، ایجاد شوند؛ جو ناامیدی فزاینده­ای نسبت به کارآیی عقل و مبانی جهان مدرن ایجاد شد؛ آدورنو، مارکسیست فرانکفورتی،  باور داشت که پس از این همه جنگ و خونریزی نمی توان به ایده­ی پیشرفت باور داشت؛ والتر بنیامین دیگر اندیشمند «مارکسیست» هم، مخالفت خود را با ایده­ی پیشرفت خطی تاریخ بیان نمود و مدرنیته را فاجعه قلمداد کرد؛ میشل فوکو پس از استعفا از حزب کمونیست، درک متمرکز مارکسیستی از دولت را به چالش کشید و اعلام نمود که قدرت پدیده­ی همگون و یکسانی نیست و مقاومت در برابر آن باید به صورت غیرمتمرکز و محلی صورت گیرد نه به شکلی یکپارچه و جهانی؛ بودریار با ایده­هایش درباره­ی هنر، تروریسم و بازنمودِ واقعیت، این ایده را مطرح کرد که اگر در دوران مدرن هنر به تقلید از واقعیت اشتغال داشت، امروزه این بازنمایی است که واقعیت را می­سازد؛ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد نیز مزید بر علت شدند: ایده­ی «مرگ خدای» نیچه که یک­بار از جهان معنا زدایی کرده بود، بار دیگر در شکلی نو جلوه­گری می­کرد؛ استوارت هال، در کتابی که شامل مجموعه ی مقالاتی بود که در ارگان رسمی حزب کمونیست بریتانیا منتشر شده بودند، اعلام کرد که «بشرِ سوسیالیستی، به همراه ذهن، علایق و پروژه­ی مشترکش مرده است» و همچنین نوشت که « چه کسی به او – بشر سوسیالیستی – نیاز دارد؟  «او» روی یک دوره­ی تاریخی خاص سرمایه گذاری کرده بود … این شخص مرده است و کارش تمام است.».

  ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف مارکسیست فرانسوی، در وعده های مارکسیسم در خصوص برابری و آزادی تردید کرد و کوشید تا از مسیر دیگری سرمایه­داری را به نقد بکشد؛ اما بلافاصله به موضع نفی مارکسیسم در غلتید و اظهار کرد که «سوسیالیسم هم قطار سرمایه داری است». عده ای دیگر از مارکسیست­های سابق، متاثر از  فضای سرخوردگی ناشی از شکست ها، عاملیت سیاسی را تحت عنوان «مرگ سوژه» زیر سوال بردند و سوژه مستقل و فعال را به عنوان عامل تغییر تاریخ، توهم دانستند؛ اینان از کاربرد عبارت «مرگ سوژه»، یک سوژه ی خاص و بسیار مشهور را مد نظر داشتند: طبقه ی کارگر. همان سوژه ای که مطابق نظر مارکس  عامل تغییر بنیادین جامعه و آغاز دوران تاریخِ واقعیِ انسان بود. اینان با نفی سوژگی طبقه ی کارگر، جنبش هایی نظیر فمینیسم رادیکال، هواداری از محیط زیست و آزادی همجنس گرایان را جایگزین جنبش طبقه کارگر کردند.

 

  اما این فقط روشنفکران چپ­گرا نبودند که دچار سرخوردگی شدند بلکه طرف به ظاهر برنده ی جنگ سرد نیز به بحرانی مشابه دچار شد: درست در زمانی که لیبرال ها سرمست از تخریب شوروی، شعارهای «پایان تاریخ» و «آلترناتیوی برای سرمایه­داری نیست!» را سر داده بودند، افراد خردمندتر، متوجه بحران پیش رو شدند: اگر پیروزی بر «دشمن» محقق شده، اکنون چه کاری باقی مانده است ؟ مبارزه با دشمن سوسیالیست، همچون هدف و معنای حیات بسیاری از آنان بود، اینان خود را در دشمنی با سوسیالیسم تعریف کرده بودند و اکنون آن هدف، آن علت وجودی، از میان رفته بود.  اروینگ کریستولِ محافظه کار هشدار داد که « دموکراسی آمریکایی به رغم ظاهر پیروزمندانه اش در معرض خطر است… شاید ما جنگ سرد را برده باشیم و این خیلی زیباست اما این بدین معناست که اکنون دشمن خود ما هستیم، نه آنها».

اکنون دیگر نمی­شد به علت وجود دشمنی به نام شوروی، از سرپوش سکوت برای نقایص و کاستی های سرمایه­داری استفاده کرد؛ اکنون امپراطور برهنه بود! تاثیرات این برهنگی چندی بعد آشکار شدند: تفوق ایده­های پست مدرنیستی در نفی واقعیت و ارزش­های جهان شمول به حدی رسید که در کمال حیرت، بلافاصله پس از حملات یازده سپتامبر بحث های جدی درباره ی لزوم بازبینی درباره­ی پست مدرنیسم و باورهای مبتنی بر نسبی­گرایی فرهنگی و فقدان وجود واقعیت، در نشریات و محیط­های آکادمیک آمریکا درگرفت: کریستین نیکولز یازده سپتامبر را تماشایی­ترین فیلم حادثه­ای هالیوودی دانست و آن را چنین توصیف کرد:« به نظر می­رسد که مسبب اصلی حملات یازده سپتامبر  2001، لااقل به عنوان یک نمایش بصری ، «حقیقت» یا «واقعیت» نبود، بلکه فیلم­های سینمایی خصوصا هالیودی بود. در یک انحراف مضحک از هنجارهای عادی، در بعضی مواقع شکل صوری واقعیت به مسبب اصلی واقعیت تبدیل شد.»

  در واقع می توان گفت که  بسیاری از روشنفکرانِ چپ گرا که از شکست­ها و ناکامی ها سرخورده و از فجایع و ویرانی های دوران مدرن شوکه شده بودند، به جای تحلیل شکست­ها و درس آموختن از آنها و همچنین تردید در مناسبات اقتصادی خاصی که موجب بروز آن فجایعِ انسانی شده بود ، در مبانی و اعتبار نظام فکری مدرن تردید کردند ، یعنی راهکاری جز تجدید نظر در مبانی عقل گرایی ندیدند . بسیاری از باورمندان به مارکسیسم نیز، با ناامیدی، از احزاب کمونیست استعفا دادند و با چرخشی 180 درجه ای، به نقد «کلان روایت» مارکسیسم  و نفی «سوژه»پرداختند.

اینان، سه واکنشِ متفاوت به مسئله از خود نشان دادند:

اول. ارتقای هنر، تا سطح تنها سرچشمه خرد  و ثبات و منفک کردن آن از امر «واقع» که گرایش عمده آن را در «سیاست زدایی»  و ایده «هنر برای هنر» ، می توان سراغ گرفت .

دوم. به بیان لری مک کافری ، «طرح و توسعه­ی هنری که بر سبعیت و پریشانی واقعیت صحه می­گذارد» و لذا به جای در افتادن با «واقعیت» و تلاش برای تغییر آن ، به پشت مرزهای هنر عقب نشینی می­کند و خود را با بازی های زبانی، مهارت های ادبی و … سرگرم می­سازد .

سوم. گرایشی که با درک «بی نظمی و عقل ستیزی پیرامونی» به جای نفی یا نادیده گرفتن آن نوع خاصِ واقعیت ، بر مشروع دانستن آن با تاکید بر عوامل به وجود آورنده­اش ، نظر دارد. نفی واقعیت در نزد برخی از اینان به آن پایه رسید که اندیشمندی همچون بودریار که قبل از 1991پیش بینی کرده بود «واقعا» جنگی در خلیج فارس رخ نخواهد داد، پس از آن نیز ادعا کرد که چنین جنگی رخ نداده است!

اما هر سه گرایش مذکور علیرغم تفاوت رویکردشان به جهان واقعیت، در برخی نکات مشترک هستند: عدم باور به توانایی انسان به شناخت جهان ، عدم باور به وجود کلان روایت ها و تاکید بر حقایق جزیی در خرده روایات .

نگاه پست مدرن ، واکنشی اخته و عقیم به مناسبات حاکم دارد، آنرا نفی می­کند، یا نادیده می گیرد، یا می پذیرد! بی­هیچ کوششی برای تغییر و یا حتی تفسیر آن! گامی است به عقب! عقب­تر از تفسیر جهان (به جای تغییر آن)؛ زیرا تفسیر جهان نیز محتاج به باور به وجود حقایق عینی است که به وسیله انسان قابل شناخت ، جمع بندی و تعمیم اند و این مطلبی است که باورمندان به پست مدرنیسم، پیشاپیش با ردّ وجودِ واقعیت و امکانِ شناختِ بشر از آن، به نفی آن دست یازیده اند!

 

برخی منابع:

–         شمیسا، سیروس(1390)؛ مکتب های ادبی؛ نشر قطره

–         نوذری، حسینعلی(1388)؛ صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته؛ انتشارات نقش جهان

–         هاموند، فیلیپ(1390)؛ رسانه، جنگ، پست مدرنیته؛ ترجمه ی علیرضا آرزومند؛ نشر ساقی

–         یزدانجو، پیام(1379)؛ ادبیات پسامدرن، گزارش، نگرش، نقدی؛ نشر مرکز.

 

به نقل از ارژنگ شماره 3




مشت آهنین سرمایه داری

اوگان اونیل – هاتف رحمانی

ظهور جناح راست، ایدئولوژی فاشیستی، به صورت گسست ناپذیری به بحران های سرمایه داری ربط دارد، که به خاطر تضاد های داخلی در درون سیستم سرمایه داری تناوبی و اجتناب ناپذیر هستند، تضاد هایی که هر گز نمی توان بر آن ها غلبه کرد، چون سرمایه داری یک سیستم آشتی ناپذیر بر مبنای طبقه است که در آن منافع طبقات مختلف نمی تواند آشتی کند.

فاشیسم مشت آهنین سرمایه داری ، برای تضمین و حفظ مالکیت خصوصی، سودهای خصوصی و رانت های طبقه سرمایه دار است. فاشیسم، خشن ترین و ظالمانه ترین شکل سرمایه داری است.

همان طور که سیستم سرمایه داری از بحرانی به بحران دیگرمی غلطد، و همان طور که بحران عمیق تر و گسترده ترمی شود، طبقه کارگر، دیگر به بدبختی فقر، گرسنگی، بدهی، ریاضت، کاهش خدمات عمومی، فروش و خصوصی کردن زمین های عمومی، تاسیسات و خدمات، رضایت نمی دهد، تلاش برای پیش برد جایگاه و منافع خود را در جامعه آغاز می کند. زمانی که طبقه کارگر سازمان دهی خود را به عنوان تهدیدی واقعی برای سیستم موجود و امتیازات سرمایه داران و مالکیت خصوصی آن ها آغاز می کند، در این شرایط است که ما ظهورفاشیسم را، که از سوی طبقه حاکم برای عمل به عنوان سرسپردگان خود، انجام کار کثیف آن ها در زمین تامین مالی می شود، شاهدیم.    

هدف جناح راست و سازمان های فاشیستی جلوگیری از قدرت گرفتن قابل توجه طبقه کارگراست. چون طبقه کارگرآگاهی طبقاتی خود را عمیق تر می سازد، مبارزه خود را گسترش می دهد، خود را به شکل صنعتی و رزمنده سازمان دهی می کند، و از دولت خواسته هایی بیش از آن چه دولت می تواند تامین کند درخواست می کند، از این رو انقلابی ترمی شود. جنبش های فاشیستی، با پشتیبانی طبقه حاکم، برای مداخله کردن و نمایش خودشان به عنوان صدای کارگران تلاش می کنند. این یک نیرنگ، شیوه ای برای خلع سلاح کارگران در راستای درهم شکستن سازمان های کارگری است که به اختلال در سود های طبقه حاکم تهدید می کنند. 

با تعمیق مبارزه طبقاتی، آن ها بحران های سرمایه داری را به عنوان بهانه ای برای سرکوب، سانسور، زندانی کردن و حتی اعدام پیش رفته ترین بخش های جنبش کارگری مورد استفاده قرار می دهند، در عین حال هم زمان با استفاده از آن ها به عنوان بلا گردان بحران اقتصادی، آسیب پذیر و منزوی کردن آن ها را در جامعه، هدف قرار می دهند.

اساسا، فاشیسم برای نگهداری قوانین، سنت ها و پیمان هایی است که طبقه حاکم و حق آن ها برای مالکیت خصوصی را حفظ می کند، یعنی حق آن ها بر مالکیت ابزار تولید و توانایی آن ها برای بهره کشی و افزایش سود از توده های زحمتکش.

فاشیست ها و شخصیت های برجسته راست کلمه “میهن پرستی” را برای کسب حمایت عمومی که از قبل توسط احزاب سیاسی موجود و اوضاع جامعه خشمگین و ناراضی شده اند به گند می کشد. “میهن پرستی” آن ها اما چیزی غیراز ملی گرایی و نژادپرستی کوته نگرانه، که به حفظ منافع ملی طبقه حاکم ، و تضمین سرکوب جنبش کارگری اختصاص یافته نیست.

فاشیسم ضد انقلاب سازمان یافته است . تحلیل آن از بحران سطحی است، و از این رو ممکن است به زبان به مطالبات و موضوع های رو در روی زحمتکشان توجه کنند، اما در تحلیل نهایی هدف آن ها تغییر روابط قدرت طبقاتی نیست. مانند سوسیال دموکرات ها، مرکزگراها (سنتریست) و تجدید نظر طلب ها، هدف آن ها در دوران بحران آشکارمی شود. آن ها حجاب دموکراسی مورد استفاده از سوی دیگر نیرو ها را می درند و قاعده آهنین قدرت خود را به سود طبقه حاکم به اجرا می گذارند، و حفظ مالکیت خصوصی برای مالکان سرمایه در برابر جنبش طبقاتی آگاه کارگران را تضمین می کنند.

ما امروز در امریکای لاتین، جایی که دولت های ترقی خواه وقتی که با ملی کردن و به مالکیت جمعی در آوردن منابع خود سبب بحرانی برای سرمایه داری و امپراطوری امپریالیستی ایالت متحده شده اند شاهد این پدیده ایم. همان طورکه انقلاب بولیواری گسترش یافته است، همان طورهم راست افراطی و نیروهای فاشیست، تحریک به کودتاها و خرابکاری علیه دولت های ترقی خواه، با حمایت و کمک مالی طبقه حاکم سرمایه داربومی و بلوک امپریالیستی رشد کرده است. رسانه های خصوصی آن ها سخن می گویند، بعد تبلیغات آن ها به جهان خارج گسترش می یابد. آن ها برای آن که بتوانند اندکی قدرت در کشور مستقر کنند حجاب نازک دموکراسی را به کناری می گذارند.

این رفتارعام هژمونی امپریالیستی، بیش از یک قرن است که در سراسر جهان مشاهده می شود.  

بخش جدایی ناپذیر ایدئولوژی جناح راست مرکزیت جنگ است یعنی فلسفه ای برای جنگ، برای تدارک جنگ، با ساختن مجموعه های نظامی – صنعتی برای عمل جنگ امپریالیستی. هم دستی در دستکش با این فلسفه جنگ یک ایدئولوژی نژادی ، فکر یک نژاد برتر، پرده دودی است که به عنوان راهی برای مشروع وتهی از احساس کردن یک جامعه از بمباران و کشتار جمعی غیر نظامیان جامعه دیگرمورد استفاده قرار می گیرد.

باز هم باید تاکید کنیم که فاشیسم سرمایه داری درمایوس ترین شکل آن است. سرمایه داری، فاشیسم و جنگ جدایی نا پذیرند، و چیزهای بسیار اندکی سودآور تراز جنگ وجود دارد. سرمایه داری، با تضادهای درونی خود، در بحران دائمی باقی خواهد ماند، بنا براین فاشیسم برای حفظ منافع آن همیشه تهدید به ظهورخواهد کرد، و از این رو جنگ بخش نا گزیر سیستم سرمایه داری است.

بدون تحلیل طبقاتی مارکسیستی علت های بحران سرمایه داری و بدون ارائه یک بدیل، ما فضا را برای جناح راست و صداهای فاشیستی، همراه با دروغ ، فریب و نفرت هایشان باز می گذاریم.  بدون افشا کردن و مخالفت با آن ها، فاشیست ها در چشم عموم مردم تنها به یک صدای مخالف دیگر، منتقد سیاسی وضع موجود تبدیل می شوند که حمایت آن ها را درو خواهند کرد. 

وظیفه ما به عنوان ضد فاشیست، ضد امپریالیست، افشا نفرت آن ها ، دروغ آن ها، فریب آن ها ، هر جایی که مسدود کردن رشد بالقوه جنبش آن ها امکان دارد ، اینجا در ایرلند ، و در صورت امکان ، هر جای دیگر جهان است .

https://socialistvoice.ie/2020/02/the-iron-fist-of-capitalism




فرشته نگهبان

«تا زمانیکه آخرین انسان شوروی زنده است، خلقهای شوروی زنده خواهد ماند»!

(م. لوکاس)

پاول کراسنوف (Pavel Krasnov)

٨ ماه مه سال ٢٠٠٨

ا. م. شیری

از موجودیت کمیته دفاع از خلقهای شوروی، بطور اتفاقی اطلاع یافتم. در ماه مارس، یکی از دوستان تلفنی به من اطلاع داد، که بزودی در مرکز تورنتو ضیافتی بمناسبت ٨٢- مین سال تولد مایکل لوکاس، صدر کمیته، انسانی غیرعادی، نوه ژنرال لوکاچ (کونیای سفید) مشهور، که در اسپانیا کشته شد، برگزار می شود. من هم قبل از هر چیز، از روی کنجکاوی برای دیدن «کمونیست»هائی از «گذشته» به آنجا رفتم. پیش از رفتن، در ذهن خود تصویری از «چگونگی آن» ترسیم کرده بودم. تصور می کردم یا ناچار خواهم بود به موعظه های دگم گونه از مارکسیسم گوش فرادهم و یا با پیرانی روبرو خواهم شد که با یاد روزهای خوشی که با پول حزب کمونیست شوروی سپری کرده اند و اینک در پناهگاه باطن خود روزگار می گذرانند. ولی، از بدو ورود متوجه شدم، که سخت در اشتباه بوده ام.

احساس غریبی به من دست داده بود. گوئی، با واقعیت دگرگون شده ای مواجه شده بودم. نه تنها پلاکاردها دوره شوروی، همچنین، پلاکاردهای تازه ای، که روی یکی از آنها، شعار «توجه به آینده – به اتحاد شوروی!»، نقش بسته بود و تصاویر لنین و استالین مرا به عالم دیگر برد. معلوم شد که تعداد زیادی بطور دائمی در اداره کار می کنند. ساختمان کهنه ای که برای اداره کمیته در مرکز تورنتو در سال ١۹٤۵ خریداری شده است، چنان تصوری ایجاد می کند که گوئی در اتحاد شوروی هستی. پارچه نوشته های آویخته  از دیوار، عکسهای لنین و استالین، قفسه های پر از کتابهای روسی.

من، خود را در جمع چندین ده نفر یافتم، که آرزومند احیای شوروی بودند. اکثریت آنها غیر روس بودند. یونانی، انگلوساکسون، صرب، هندی، فیلیپینی… در سنین مختلف، از ١٦ تا ٨۵ ساله. اینها، فقط آن تعدادی بودند که توان آمدن داشتند.

 چشم گیرتر از همه، خود صدر کمیته، مایکل لوکاس(لوکاچ)، کانادائی روس تبار(کارپاتو- روس) بود، که بمناسبت ٨٢- مین سال تولد وی جمع شده بودیم. در برخورد با وی در آن سنی که گفتم، هیچگونه احساسی از انتقامگیری و توطئه به آدم دست نمی داد. ٦٠ ساله می نمود و رفتار و حرکت اش به کمتر از۵٠ ساله ها می ماند. برای رفتن به طبقه سوم، با چنان سرعتی از پله ها بالا می رفت که از جوانان بسیاری ساخته نیست. به چند زبان، از جمله به زبان روسی، بسیارمسلط حرف می زند. در هنر موسیقی و نقاشی ماهر است. دهها سال است که روزانه ١٠ ساعت کار می کند.

 آدمی شوخ و خوش مشرب و بالاتر از همه، یادآور یک ریش سفید فرزانه است و به آداب و سنن باستانی پایبند. به موقع خود بسیار جذاب و بر حسب ضرورت، بسیار سختگیر می نماید. براحتی، جمع را تحت تأثیر قرار می دهد و انسانها را با ظرافت خاصی درک می کند، در جلب توجه جمع و مدیریت سمت و سوی بحث و گفتگوها تواناست. دارای افکاری روشن و منطقی است. رهبران همه احزاب مترقی جهان وی را شخصا می شناسند. مایکل، از زمره آن هنرمندان، نویسندگان و سیاستمدارانی مثل فیدل کاسترو است که، زندگی خویش را صمیمانه وقف اهداف و آرمانهای خویش نموده و بر طول عمر خویش افزوده اند.

قرائت پیامهای تبریک کودکان از هر سوی جهان، پیامهای مردم عادی، مقامات دولتی، احزاب کمونیست و مترقی یونان، شیلی، برزیل، نپال و بسیاری دیگر پایان یافت. پیامها، اغلب با شعارهای: «درود بر استالین»، «درود بر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، زنده باد آموزه های لنین و استالین!» پایان می یافت. فیدل، یک بطری عرق نیشکر رم، عرق مشهور کوبائی را هدیه فرستاده بود. مایکل لوکاس در «روسیه» عنصر نامطلوب شناخته شد. او، هنگام انحلال، در اتحاد شوروی بود و بلافاصله پس از بقدرت رسیدن یلتسین، از این کشور اخراج گردید. ممنوعیت سفر او به روسیه هنوز هم لغو نشده است. جالب توجه است که این شخصیت بالای ٨٠ سال چه خطری می تواند برای گروه حاکم داشته باشد؟ بله، مثل اینکه آدم خطرناکی است. با توانائیهای او می توان به میان مردم رفت و با بهره گیری از روابط وی در جنبش بین المللی، می توان در مرکز قدرت نیروهای اوپوزیسیون ایستاد. زیرا، در توانمندیها شخصی وی هیچ تردیدی نیست. یک انسان ٨٢ ساله به چه چیزی غیر از این نیاز دارد. قدرت؟ پول؟ مسخره است. این ویژگی های وی برای گروه حاکم و «اوپوزیسیونهای محفلی» و رهبران آنها بسیار خطرناک است. حالا، مزاحمی را که پرانده اند، بار دیگر به روسیه و «اوکراین مستقل» راه نمی دهند.

انجمن دوستی کانادا- اتحاد شوروی، بیش از ٨٠ سال پیش تأسیس شده است. آنها، در سال ١٩١٨جنبش جهانی «دستها از اتحاد شوروی کوتاه» را راه انداختند. کارگران باراندازی و راه آهن از بارکردن محموله نظامی برای ارتشهای اشغالگران و گاردهای سفید امتناع کردند. این حرکت به یک جنبش جهانی فراروئید. تحت تأثیر این جنبش نیروهای دریائی فرانسه از بمباران شهرهای ساحلی دریای سیاه خودداری کردند و دولت فرانسه برای جلوگیری از شورش، مجبور شد آنها را فراخواند.

فشار همه جانبه جنبش، دولت انگلیس را وادار ساخت تا از ورود به جنگ برعلیه اتحاد شوروی به حمایت از لهستانی های سفید در سال ١٩٢٠ امتناع نماید.

عضویت در کمیته دوستی با اتحاد شوروی مساوی بود با بازداشت، زندان، ضرب و شتم، شکنجه، حمله باندهای «ناشناس» و امثال آنها. آری! همه اینها در «جامعه دموکرات اروپا» اتفاق می افتاد.

انجمن روسهای کانادا در زمان جنگ داوطلبانه برای اتحاد شوروی پول جمع کرد. هزاران نفر خون اهداء کردند. پس از جنگ، وسایل و درمان زیادی برای کمک به یتیمان فرستادند.

اما، هدف اصلی «کمیته»، معرفی ایده آلهای شوروی و حقانیت شوروی به مردم از هر طریق ممکن بود. این، یک جنگ ایدئولوژیک واقعی بود.

غرب، اتحاد شوروی را به محاصره اطلاعاتی درآورده بود، واقعیات شوروی را تحریف می کرد. پیشرفتهای شوروی، گوبلزها را خشمگین می ساخت. بلی، امروز هم اوضاع تغییر چندانی نکرده است. شما تعجب خواهید کرد اگر بدانید غربیها چه تصویری از شوروی ارائه داده بودند. مزخرفات زیادی می گفتند و هنوز هم می گویند. می گویند: در آنجا مردم را به حساب نمی آوردند… آمریکا در جنگ جهانی دوم پیروز شد و شوروی به طرفداری از هیتلر وارد جنگ شد. البته، کمتر کسی به این چرندیات باور می کند. این، به یک شوخی بی شرمانه شبیه است. کسانی که این لاطائلات را جدی حساب می کنند، بسیار اندک اند. چرندیات بسیار زیادی علاوه بر اینها نیز گفته می شود. هم آن وقت و هم اینک، کانادائیها و آمریکائیها می دانند، که شورویها اولین فضانورد را به فضا فرستادند و در بسیاری از زمینه های علمی و فنی دیگر نیز نخستین بودند.

کمیته دوستی، محاصره اطلاعاتی را در هم شکست. کنسرتهای بسیاری برگزار کرد. شرایط دیدار فضانوردان شوروی با مردم کانادا را فراهم ساخت و فیلمهای شوروی را که بازتابی از واقعیات جامعه بودند، به مردم کانادا نشان داد. امکاناتی برای دیدار مردم شوروی با کانادائیها فراهم ساخت. توانست به مردم ثابت کند، که واقعیت غیر از آن است که «گزارشگران آزاد» غرب نشان می دهند. آنها شرایط دیدار اولین زن فضانورد جهان، قطب شناسان، دانشمندان، هنرپیشگان، خوانندگان و اولین کسی که با کفش اسکی قطب شمال را طی کرد، با مردم کانادا فراهم ساختند.

کمیته همبستگی کانادا بلافاصله پس از کنگره بیستم– «کنگره خیانت» در سال ١٩۵٦، همراه با جامعه سمتگیری سوسیالیستی روسهای کانادا رسما اعتراض خود را نسبت به تصمیمات کنگره اعلام داشت و خروشچف را در اتهام زنی به استالین و حوادث روی داده در شوروی متهم ساختند. همان وقت، ورود مایکل به اتحاد شوروی ممنوع گردید. بالاخره در سال ١٩٨٠، با اصرار فضانوردان، دانشمندان سرشناس و هنرمندان نامدار، روادید ورود به این کشور به وی داده شد.

آنها، همه این امور را داوطبانه، بدون دریافت حتی یک سنت، با صرف اوقات آزاد خود و بدون کمترین حمایت اتحاد شوروی انجام دادند. بدون اغراق همین طور هم بود. بسیاری ها تصور می کنند، که کمیته دوستی اتحاد شوروی – کانادا(هندی ها، یونانیها،…) تحت حمایت اتحاد شوروی بود. اصلا چنین نبود. این چنین مجامعی خود حامی خویش بودند. هزاران نفر از میان کارگران، نویسندگان، دانشمندان، دوستداران اتحاد شوروی و معتقدان به سوسیالیسم علمی به مثابه آینده خویش، با حمایتهای مالی خود این جمعیتها را مورد پشتیبانی قرار دادند.

پس از ویران ساختن اتحاد شوروی، بسیاری از «کمونیستها» پیش از همه خیانت کردند. هنوز هم برعلیه اتحاد شوروی لجن پراکنی می کنند. آنها، مثل بسیاری از احزاب کمونیست غربی، «توتالیتاریسم»، «استالینیسم» و امثالهم را بهانه قرار داده و تقبیح می کنند. آیا آنها از این طریق مردمی تر شدند؟ البته که نه! آنها سردرگم شدند و پشتیبانان خود را از خود راندند.

در آستانه ویران کردن اتحاد شوروی، «انجمن» کانادا در ٤٧ شهر کشور، ٨٠٠٠عضو رسمی و چندین ده هزار نفر هوادار داشت. در سالهای شکوفائی شوروی، انجمنهای مشابه بسیار زیادی در سراسر جهان، از جمله، در غرب فعال بودند.

اگر چنانچه ما کار و فعالیت خود را بطور اصولی و منطقی سازماندهی کنیم، انجمن هائی مثل انجمن کانادا می توانند پایگاههای قدرتمندی برای امر تبلیغات ما باشند. رهبری حزب از سالهای دهه   ٧٠ قرن گذشته فقط مبارزه بی امان ایدئولوژیک با غرب را منعکس می کرد. دهها سازمان غیردولتی در سراسر جهان برای پشتیبانی از اتحاد شوروی آماده بودند.

در کبک کانادا ، در دوره بحران سنگین اقتصادی سالهای ٧٠- ٨٠ قرن گذشته، جنبش پرقدرت جدائی خواهی شکل گرفت و … اوضاع به حدی جدی بود، که دولت کانادا مجبور شد جنبش را به بی رحمانه ترین وجه سرکوب کرد.

امروز در روسیه سازمانهای غیر دولتی به یک زنجیره خطرناکی برای دفاع از منافع دیگر کشورها در روسیه تبدیل شده اند. سازمانهائی که نه تنها منافع آمریکا را نمایندگی می کنند، بلکه سازمانهای «تحت تأثیر» اسرائیل، کشورهای عربی، ترکیه و حتی، لهستان نیز فعال هستند و حوزه تأثیر خود را بر جهان گسترش می دهند.

انجمنهای دوستی با اتحاد شوروی در ٤٠ کشور جهان تشکیل یافته بود و هر یک به شیوه خاص خود، منافع کشور ما را مورد پشتیبانی قرار می داد. علاوه بر اینها، همراه با احزاب کمونیست و مترقی زیادی، جنبشهای ترقیخواهانه ملی، انجمنهای جوانان، ورزشکاران، دانشمندان، دانشجویان و غیره از حقانیت اتحاد شوروی دفاع می کردند. برای نمونه، فقط در کانادا ١٤ سازمان ملی- مترقی روسها، مجارها، ایتالیائیها و … در هماهنگی نزدیک با انجمن دوستی در این عرصه فعال بودند، که در دوره های آغازین «نوسازی» آمادگی اتحاد در یک تشکیلات واحد را داشتند. گفته می شود که، این انجمن ها هم از لحاظ تعداد و هم از نظر توان تأثیرگذاری، از کمونیستهای محلی پیشی گرفته بودند.

آنوقتها که همه کارتهای برنده در دست رهبری اتحاد شوروی بود، می توانست با آنها بازی را ادامه دهد، دشمن را در تمام جبهه ها خسته کند. بگذار آژانسهای اطلاعاتی غرب در همه جا دشمن و سازمانهای تأثیر گذار را ببینند و در همه جا بدنبال ردیابی آنها باشند. و ما، در همه دنیا نقض حقوق بشر در غرب، در حاکمیتهای پلیسی را افشاء می کنیم. برای انجام این کار نیازی به پیشتبانی مالی هم نیست. فقط داشتن آمادگی ایدئولوژیکی کافی است. می توان با نمایش فیلم، برگزاری نمایشگاه کتاب، با نوشتن مقالات و غیره کاری کرد، که اطلاعات در اسرع وقت به کل ساختار چنین تشکلهائی برسد و محاصره اطلاعاتی را بشکند. سازماندهی چنین نیروی تدافعی ممکن بود… ولی، جز سکوت مطلق و در بهترین حالت، چیزی جز حرافیهای بیهوده در میان نبود.

مسئله بسیار قابل توجه اینکه، در حالی که مردم زیادی علاقمند مهاجرت به اتحاد شوروی بودند، رهبری اتحاد شوروی  موضوع را از خلق خویش مخفی کرد.

در غرب «اردوگاه اتحاد شوروی» را طوری معرفی می کردند، که گویا همه مردم می خواهند از آنجا به غرب فرار کنند و هیچ «احمقی» حاضر نیست در «زندان شوروی» زندگی کند. در کشور ما نیز چنان وانمود می کردند که اگر یک خانواده آمریکائی در صدد مهاجرت از آمریکا به اتحاد شوروی باشد، در عوض، هزاران نفر خواهان فرار از کشور می باشند. این کار ایدئولوژیک بسیار دقیق و حساب شده، درست زمانی، که مسائل ایدئولوژیک در دستان یاکوولییف، این عنصر خائن متمرکز شده بود، اجرا می شد. برخلاف دوره رهبری استالین، که هزاران نفر از لهستان، مجارستان، رومانی، کشورهای حوزه بالتیک و کشورهای دیگر جهان بدون هیچ مانعی به اتحاد شوروی مهاجرت کردند، رهبری بعدی شوروی از صدور روادید ورود برای صدهزاران نفر از علاقمند مهاجرت به اتحاد شوروی از آمریکا و کانادا و از سراسر جهان خودداری می کردند…این، واقعیتی است، که رهبری شوروی به اتحاد شوروی خیانت کرد. اتحاد شوروی که تحت رهبری استالین ساخته شده بود، به تدریج مواضع خود را یکی بعد از دیگری ترک و تسلیم کرد.

خائنانی که پس از نابودسازی اتحاد شوروی در رأس قطعات آن قرار گرفتند، به هر کسی که ممکن بود، خیانت کردند. متحدان و دوستداران اتحاد شوروی نیز روحیه خود را از دست دادند. بخشی از آنها از هم گسستند، گروهی دیگر، دچار سرخوردگی و افسردگی گردیدند و بخشی نیز با پشت کردن به اعتقادات و گذشته خود  و با خیانت به آرمان های خویش، به جبهه دشمن پیوستند.

در چنین شرایطی، مایکل و رفقای او تصمیم گرفتند مبارزه را تا آخر، به عبارت دقیق تر، تا پایان عمر خود ادامه دهند. آنها مصممانه می خواهند مبارزه را تا آنجا که حتی هیچ امیدی به پیروزی نباشد، حتی اگر بسیاریها آن را بیهوده تلقی کنند، و یا اگر خود روسها نیز به آرمانهای خود خیانت کنند، ادامه دهند. مایکل می گوید: «ما تحت تأثیر و یا حمایت هیچ چیز و هیچ کس نبوده ایم، احساس ما و دوستی ما، همیشه واقعی و خالصانه بوده است. برغم پیامدهای ناگوار مبارزه، دوستان در هیچ شرایطی خیانت نمی کنند. خلقهای اتحاد شوروی دچار وحشت و سردرگمی شده اند. ما ناراحتیم از اینکه مردم اتحاد شوروی در وضعیت بسیار وخیمی گرفتار آمده است. در چنین شرایطی، در شرایط وحشت زدگی مردم، ما دوستان خویش را تنها نمی گذاریم. این تنها کار درستی است که باید انجام دهیم».

مایکل بر پایه کمیته دوستی اتحاد شوروی- کانادا و انجمن روسهای کانادا، کمیته جهانی همبستگی با خلقهای اتحاد شوروی را در زمان تسلط کامل دشمن بر شوروی، در دوره سخیف ترین خیانتها، فراموشی ها و محاصره کامل اطلاعاتی، در غرب و در اجزاء اتحاد شوروی تشکیل داد.

مایکل لبخند می زند و می گوید: «استالینیستها هیچ گاه تسلیم نمی شود، شکستها نمی توانند دلیلی بر وحشت زدگی و سرخوردگی باشند، بلکه، باعث کارهای جدی تر و سنگین تری برای تغییر می گردند».

در حال حاضر، در کانادا، چندین ده نفر حق عضویت می پردازند. کم و بیش کارهای مفیدی انجام می دهند. اکثریت آنها کمتر از ۵٠ سال سن دارند. نیروهای پراکنده را، آنهائی را که خیانت نکرده اند، پیدا می کنند. کسانی را که نتوانستند واقعیتها را ببینند یا به وحشت افتادند، اما بتدریج بوضعیت عادی برگشتند، دوباره جمع می کنند، به آنها امید می بخشند. به زندانیان سیاسی کمکهای مالی می نمایند. مجله ماهانه ای بنام «کومپاسستاره قطبی» را به چهار زبان منتشر می کنند. البته این مجله با تیراژ کم، یعنی ۵٠٠٠ نسخه  انتشار می یابد. یک سایت اینترنتی نیز به همین نام دارند (www.northstarcompass.org- بزبان های روسی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی، آلمانی و چند زبان دگر. م.). ولی، اساسا فعالیتهای تبلیغی خود را از طریق مجله «چاپی» انجام می دهند.

امروزه انجمنهای همبستگی با خلقهای اتحاد شوروی دوباره جان گرفته اند. هم اینک در ١٧ کشور جهان، از جمله، در آمریکا، کانادا، هند، فیلیپین، سنگال، بلژیک و … فعالیت می کنند.

مایکل می گوید: «تا زمانیکه یک انسان شوروی زنده است، اتحاد شوروی زنده خواهد بود. من مطمئنم که خلقهای شوروی خود را باز خواهند یافت. هنوز هم روسها خود را انسان شورائی می نامند. ما به آرمانهای شورایی وفادار خواهیم ماند و اطمینان داریم که خلقهای شوروی دوباره بیدار خواهند شد و آنها را پاس خواهند داشت».

«ما نمی توانیم زندگی شما را در کشورتان سامان دهیم، ما نمی توانیم بجای شما انقلاب کنیم و کشور شما را از نو بسازیم. این، فقط در توان خود شماست. ولی، ما می توانیم به احزاب دوست کمک کنیم، ما حاضریم از همه آنهائی که در راه آزادی میهن خویش مبارزه می کنند، حمایت کنیم».

مایکل در یک صحبت خصوصی با ناراحتی گفت: «آن انسانهایی را که تو دیدی، همه زندگی خویش را آگاهانه در راه اتحاد شوروی و آرمانهای آن فدا کردند».

ویروس بی اعتقادی با خصوصیات و خیانتهای خود، همه خلق را گرفتار ساخت. قدرتمندترین کشور جهان را بدون شلیک حتی یک تیر، از میان برداشتند. با این همه، انسانهائی مثل مایکل خیانت نکردند. پس ما چه؟

برگرفته از: سایت حرب کمونیست کارگری روسیه:

https://www.torontovka.com/journal/10/1359/

منتشره در این نشانی:

https://eb1384.wordpress.com/2020/02/19/فرشته-نگهبان/