اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: تحریم انتخابات فرمایشی مجلس رژیم ولایت فقیه مبارزه با استبداد، ظلم، و فساد حاکم است!
هممیهنان گرامی!
انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. این انتخابات نیز مانند دیگر انتخابات برگزار شده در دههٔ اخیر نمایشی باطل برای اثبات «مقبولیت نظام» و به قول سران آن «بیمه کردن» حکومت در انظار بینالمللی است. توجه به این نکته نیز ضروری است که حزب ما همواره اعلام کرده است که برگزاری انتخابات در چارچوب رژیم ولایت فقیه و با نظارت استصوابی شورای نگهبان هیچگاه ماهیتی مردمی و دموکراتیک نداشته و نمیتواند داشته باشد.
از کودتای انتخاباتی خشن و خونین سال ۱۳۸۸ که در آن به دستور مستقیم رهبر رژیم رأی میلیونها شهروند میهن ما نادیده انگاشته شد تا محمود احمدینژادِ کارگزار رژیم ولایی و سپاه پاسداران بر کرسی ریاستجمهوری بنشیند، تا امروز مردم ما به تجربه دریافتهاند که در چارچوب حاکمیت نظام سیاسی کنونی بههیچوجه نمیتوان امیدوار بود که در چنین روندی تغییر اساسی و مثبتی در راستای تحقق خواستهای مردمی به دست آید. تجربهٔ دههٔ اخیر، از مجلس مطیع و بیاختیار شورای اسلامی گرفته تا رئیسجمهور کارگزار ولایت، همچنین باطل بودن نظریهٔ مردمفریب ضرورت «انتخاب میان بد و بدتر» و پایان عمر سیاستبازان مدافع حفظ حاکمیت کنونی با نقاب «اصلاحطلبی» را نشان داده است.
کمیتهٔ مرکزی حزب ما بهدرستی دربارهٔ انتخابات گذشتهٔ مجلس شورای اسلامی، و در آن هنگام که غوغای پیروزی «لیست امید» فضای تبلیغاتی درون و بیرون کشور را پُر کرده بود، از جمله نوشت: «این نوع برگزاری انتخابات در سال۹۴ پدیدهٔ تازهای در میهن ما نیست. این انتخابات نیز همچون دیگر نمایشهای انتخاباتی در دههٔ اخیر، در روندی سازمانیافته و منهدسیشده از سوی حاکمیت ارتجاع برگزار شد که در آن مردم فقط میتوانستند به کسانی رأی بدهند که از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای امنیتی سپاه عبور کردهاند… سیاست محوری «اعتمادسازی» با حاکمیت نهفقط دردی را از انبوه دردها و محرومیتهای مردم ما درمان نخواهد کرد، بلکه تلاشی است در راه آشتی دادن جناحهای مختلف حاکمیت با هدف تأمین ادامهٔ حیات حکومتی که مسبّب اصلی وضعیت فاجعهبار کنونی در میهن ماست. گذاشتن چهرههای جنایتکاری همچون محمد ریشهری و دُری نجفآبادی، و مرتجعانی همچون امامی کاشانی و مدافعان سرکوب خونین سال ۸۸ در «لیست امید» نیروهای اصلاحطلب و تبلیغ برای انتخاب این افراد، لکّهٔ تاریکی در کارنامهٔ کسانی است که خود را مدافع حقوق مردم معرفی میکنند.» (به نقل از اعلامیهٔ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، ۹ اسفند ۱۳۹۴)
چهار سال پس از انتخابات دهمین دورهٔ مجلس و با توجه به کارنامهٔ ننگین «لیست امید» و رهبران آن از جمله عارف و همدستان در این مجلس، و در شرایطی که در دو سال گذشته حاکمیت ولایت فقیه برای بقای خود بیش از پیش به حربهٔ سرکوب خشن و خونین هرگونه اعتراض مردمی روی آورده است، تبلیغ برای شرکت در انتخابات فرمایشی مجلس هیچ معنایی جز حمایت از دیکتاتوری و تأیید سیاستهای سرکوبگرانهٔ آن نمیتواند داشته باشد.
در پی حذف شدن گسترده و فلّهای «اصلاحطلبانی» که در دورهٔ کنونی مجلس در راه اجرای منویات رهبر گام برداشته بودند، علی خامنهای روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ضمن تهدید کردن هرگونه صدای مخالفی، از جمله حسن روحانی، گفت: «فلان نویسنده، مرتبطین با فضای مجازی، نمایندهٔ مجلس و فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و مردم را دلسرد نکنند… چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شماست صحیح و متقن است، اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب است.» به گفتهٔ خامنهای، «ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید» چون در انتخابات موضوع آبروی نظام و امنیت کشور مطرح است و انتخابات آتی میتواند در حل مشکلات داخلی و بینالمللی تأثیرگذار باشد.
انتخابات فرمایشی پیشِ رو از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی در عین حال فرصتی است برای اجرای برنامهٔ یکدستسازی و نظامی کردن بیش از پیش نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور. این روزها صحبت از برگماری مُهرهٔ فاسد و جنایتپیشهای همچون «سردار قالیباف» بر کرسی ریاست مجلس است که بیش از ۸۰۰ پروندهٔ دزدی و کلاهبرداری در شهرداری تهران دارد و از افتخاراتش شرکت فعال در سرکوب خونین اعتراضهای دانشجویی سال ۷۸ است.
هممیهنان گرامی!
انتخابات یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار میشود که میهن ما به خاطر سیاستهای ضدملی و نابخردانهٔ رهبران حکومت ولایت فقیه بیش از پیش با بحران همهجانبهٔ اقتصادی-اجتماعی روبهروست. دهها میلیون ایرانی در دشوارترین شرایط در زیر خط فقر زندگی میکنند و از تأمین زندگی حداقل برای خود و خانوادهشان محروماند. بیکاری بهخصوص در میان جوانان کشور بیداد میکند. فساد در سراسر دستگاههای حکومت جمهوری اسلامی پدیدهای فراگیر است و مردم در زندگی روزانهشان با ظلم و تعدی نهادهای گوناگون حکومت مواجهاند. اعتراضهای گستردهٔ مردم در بیش از صد شهر کشور در دی ۹۶، و سپس در آبان ۹۸، و پس از آن در اعتراض به دروغگویی دستگاههای حکومتی دربارهٔ علّت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، و سپس سرکوب خونین این اعتراضها که به کشتار صدها تن از هممیهنان ما و مجروح و دستگیر شدن هزاران تن دیگر منجر گردید، بار دیگر این واقعیت را تأیید میکند که نظام سیاسی حاکم بر میهن ما نظامی دیکتاتوری و عمیقاً ضدمردمی است. فقط با مبارزهٔ مشترک و گستردهٔ مردم و نیروهای آزادیخواه کشور میتوان این حاکمیت دیکتاتوری را طرد و راه را برای تحقق حکومتی ملی و مردمی باز کرد. انتخابات دوّم اسفند ۹۸ در واقع انتصاب مشتی مزدور ولایت است که خامنهای و مجموعهٔ رهبری جمهوری اسلامی میخواهند با تشویق مردم به شرکت در آن، برای خود مقبولیتی دستوپا کنند. واقعیت این است که مدّتهاست که بیکفایتی رژیم ولایت فقیه و رهبر آن ثابت شده است. این حاکمیت و رهبر آن فاقد هرگونه مقبولیت و صلاحیت برای ادامهٔ حکومت است.
تحریم گستردهٔ انتخابات پیشِ رو «نه بزرگ» مردم ما به استبداد و دیکتاتوری مذهبی و تودَهَنی آنها به رهبران بیکفایتی است که میهن ما را با چنین اوضاع بحرانی و دشواری روبهرو کردهاند. به موازات تحریم یکپارچهٔ این انتخابات، باید در مسیر سازماندهی اعتراضها و به راه انداختن کارزاری سراسری و ملّی، اقدامهای مؤثر و متحدی را در مقابله با نهادهای دیکتاتوری ولایی سازماندهی کرد. ما همهٔ نیروهای ملی و آزادیخواه کشور را به مبارزهٔ مشترک برای تحقق این امر و شکست دادن انتخابات فرمایشی حاکمیت ولایی فرامیخوانیم و آمادگی خود را برای مشارکت فعال در این مبارزهٔ مشترک اعلام میکنیم.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
اقتصاد نئولیبرال در آئینهی پژوهشهای اقتصادی: کارایی در بخشهای دولتی و خصوصی
مقدمه
گذار از سرمایه داری؟ نارسایی برنامه ی نئولیبرال که در مقاله ی پرمضمون و دقیقِ پژوهشی نشان داده می شود به افسانه ی نقش سحرآمیز «بازار» پایان می دهد. باید برای ترجمه ی پربار آن از رفیق مسعود امیدی سپاسگزار بود. پایان بخشیدن به این مدل اقتصادی در نظام سرمایه داری خواستی درست و تاریخی است که مقاله با توانایی ضرورت آن را نشان می دهد. همان طور که در مقاله نشان داده می شود، به ویژه نقش دمکراتیک کنترل کارکردها در شرکت های دولتی توسط سازمان های مردمی و مردم دارای منافع در سلامت کارکرد این شرکت ها نیز از اهمیت درجه اول برخوردار است. باوجود این باید توجه داشت که بحران اقتصادی- اجتماعی در کشورهای سرمایه داری متروپل و پیرامونی، ازجمله در ایران، ناشی از واقعیت دیگری است که نباید از مد نظر دو شود. نظام سرمایه داری با گرایش شدید درصد سود روبروست. عملی ساختن مدل نئولیبرال کوششی است برای جبران این گرایش و آهسته تر نمودن آن. لذا یکی از پراهمیت ترین نتیجه گیری های سیاسی- شناختی از پژوهش ارایه شده، پذیرش ضرورت گذار از سرمایه داری است. این نتیجه گیری به ویژه برای کشورهای پیرامونی مانند ایران از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این زمینه در مقاله ای با عنوان آگاهی کاذب، …، که در توده ای ها انتشار یافت، توضیح های بیش تری ارایه شده است.
“توده ای ها”
تظاهرات در لندن علیه خصوصی سازی خدمات عمومی
برگردان: مسعود امیدی
مقدمهی مترجم
ادعای علمیبودن آموزههای اقتصاد نئولیبرال در آئینهی پژوهشهای اقتصادی
برای بیشاز سه دهه مدافعان نئولیبرالیسم در ایران در ابعادی بسیار گسترده به ترویج مفاهیم و اجزاء دستورکار نئولیبرالی چون خصوصیسازی، مقرراتزدایی، آزادسازی بازارها، حذف سوبسیدها و…پرداختند و چنان وانمود کردند که گویا این آموزهها دقیقاَ بیانگر قانونمندیهای “علم اقتصاد” بوده و هر گونه نقدی بر آن و هر رویکردی در مدیریت اقتصادی جامعه که با رویکردهایی چون خصوصیسازی فاصله داشته و منتقد آن باشد، ” سوسیالیستی”، “کمونیستی” و لابد غیرعلمی است. مدافعان نئولیبرالیسم در ایران از کرسیهای دانشگاه گرفته تا نهادهای قانونگذاری و سیاستگذاری، مراکز پژوهشی، مراکز تصمیمگیری و نهادهای اجتماعی، حتی تریبونهای نماز جمعه و…و در همهجا خود را پرچمدار و مدافع “علم اقتصاد” جازدند.
منابع عظیمی در جهان و ایران صرف ترویج اندیشههای نئولیبرالی گردید . دانشگاهیان مروج نئولیبرالیسم این باور را در ابعادی چنان وسیع ترویج و بازتولید کرده و در برابر چشم و گوش و جان جامعه و مراکز تصمیمگیری قراردادند که بسیاری را تحتتأثیر قرارداد و راه مارگارت تاچر را مبنی بر اینکه “‘گزینهی دیگری وجود ندارد”، در اذهان آن ها ملکه کرد. این باصطلاح مدافعان “علم اقتصاد” چشم خود را بر همهی پیامدهای زیان بار دستورکار نئولیبرالی در سراسر جهان بستند و درواقع سعی کردند خصوصیسازی یعنی واگذاری داراییهای عمومی و ارائهی خدمات عمومی از سوی دولت در حوزههایی چون آموزش، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، برق، اتوبوسرانی، بنادر و فرودگاهها ، حملونقل ریلی، مخابرات و… را که در واقع به نوعی خدمات و تسهیلات زیرساختی برای توسعهی اقتصادی محسوب میشوند، در اختیار بخش خصوصی قراردهند و پر واضح است که در شرایط عدم وجود نهادهای دموکراتیک و نظارتی، چه کسانی تحت عنون بخش خصوصی موفق به تصاحب این داراییهای ملی شوند! آنها به دروغ سعی کردند که خصوصیسازی(privatization) و کارآفرینی (enterprenuership) را مترادف نشان دهند و اینگونه القا کنند که قصد دارند تا از طریق خصوصیسازی به افزایش کارآفرینی و اشتغال و رشد و توسعهی اقتصادی کمک کنند. این درحالیاست که در بستر ایجاد شده با مقرراتزدایی و تضعیف و حذف نظارت، شاهد موارد فزایندهی اختلاسهای نجومی از منابع ملی توسط برخورداران از رانت بودهایم. مجموعهی دستور کار نئولیبرالی بهویژه با آزادسازی تجارت و افزایش نجومی واردات نهتنها به افزایش کارآفرینی و توسعه ی تولید و… منجر نشد، بلکه دقیقاَ به صنعتزدایی گسترده و تعطیلی عمومی واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی و سطح کشور انجامید. این صنعتزدایی فقط هم در ایران که درگیر تحریم اقتصادی و تنشهای سیاسی با غرب هست، اتفاق نیافتاده است، بلکه به عنوان یکی از پیامدهای مالیسازی و تجاریسازی و کالاییسازی در همهجای جهان مشاهده میشود که نتیجهی مستقیم آن افزایش بیکاری ساختاری در اقتصاد جهانی بهویژه در کشورهای کم توسعه است. بر اساس تاریخ اندیشهی اقتصادی و فکتهای بسیار روشن، در حالی که همهی کشورهای صنعتی امروز جهان در دوران صنعتیشدن خود، قوانین سفتوسختی را برای محدودکردن و ممانعت از واردات کالاهای سایر کشورها به کشورهای خود وضع کرده و آنها را در کشورهایشان بهاجراگذاشتند، امروز کشورهای کمتوسعه را از طریق اعمال فشارهای اقتصادی از سوی نهادهای مالی بینالمللی چون بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی از آن برحذر میکنند و به آنها تجارت آزاد و حذف تعرفه بر کالاهای وارداتی را توصیه میکنند . و در همین وضعیت نیز ایالات متحدهی آمریکا برخلاف مقررات سازمان تجارت جهانی تعرفههای سنگین بر کالاهای وارداتی از چین اعمال میکند!
در حالی که از روندهای طی شده طی دهههای گذشته و پس از پیادهسازی دستورکار نئولیبرالی عدهای تحت عنوان اندیشمند علوم اقتصادی و برندهی جایزه نوبل و … چون میلتون فریدمن، فردریک فان هایک و پیروان آنها به این نتیجه میرسند که چارهای جز اجرای دستور کار نئولیبرالی برای مدیریت اقتصادی جوامع وجود ندارد، برخی اندیشمندان دیگر چون ژوزف استیگلیتز که اتفاقاَ بالاترین سمتهای مدیریتی در نهادهای اقتصادی چون مشاور اقتصادی کلینتون و ریاست صندوق بینالمللی پول و … را نیز تجربه کرده و نوبل اقتصاد را هم دریافت کرده است، به این نتیجه میرسند که این مسیر فاجعهبار است و باید هر چه سریعتر این مسیر را در جهت منافع عمومی جامعه تغییر داد. این واقعیت نشان میدهد که علیرغم آنچه در دانشگاهها و نهادهای آموزشی جهان سرمایهداری و کشورمان ترویج میشود، علوم اجتماعی و از جمله “علم اقتصاد” که با صاحبنظران و دانشمندان خود شناخته میشود، خنثی و “بیطرف” نیستند. بر همین اساس است که اقتصاددانان منتقد روند موجود، علم اقتصاد متفاوتی را با رویکردی اجتماعی و مردمی که با عنوان هترودوکس(Hetrodox) یا غیرارتدوکس شناخته شده است، ترویج میکنند.
مقالهی پژوهشی که ترجمهی آن در ادامه میآید، در واقع یک فراتحلیل یا فراپژوهش (Meta-Analysis)است که دادههای بهدستآمده از یکصد پژوهش مختلف را یکجا گردهم آورده و آنها را به عنوان یک مجموعه داده تحلیل میکند. قابل ذکر است که جامعهی آماری بیشتر این پژوهشها نیز به نوبهی خود دهها کشور و مورد پژوهشی را در برمیگیرند. در این روش پژوهشی با تجمیع و تحلیل حجم زیادی از دادهها، امکان اعتماد به نتایج بهطور قابلتوجهی بیشتر میشود. میتوان گفت که یافتههای «فراتحلیل» ها اساساَ از اعتبار بیشتری نسبت به یافتههای مطالعات پژوهشی منفرد برخوردار هستند. درواقع فراتحلیل را میتوان به نوعی تحلیلِ تحلیلها یا پژوهشکردن روی مجموعهی پژوهشها تعریف کرد، زیرا فراتحلیل درواقع یک روش آماری برای ترکیب دادهها و اطلاعات حاصل از مطالعات متعدد است. برایناساس، تنها با یافتههایی در این حد از اعتبار میتوان نتایج آن را به چالش کشید.
این فراپژوهش با بهره گیری از صد مرجع معتبر به روشنی و با درجهی اطمینان بسیار بالایی نشان میدهد که علیرغم همهی سروصدای کرکنندهی مدافعان نئولیبرالیسم در محافل علمی و آکادمیک، نهادهای آموزشی، مراکز تصمیمگیری، مطبوعات و رسانهها و….، شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی و فعالیتهای برونسپاریشده به هیچ وجه ضرورتاَ از کارایی، اثربخشی و بهرهوری بالاتری نسبت به بخش دولتی برخوردار نیست.
با توجه به اینکه در طی این گزارش پژوهشی بارها از واژه های کارایی (Efficiency) ،اثربخشی (Effectiveness) و بهرهوری (Productivity) استفاده شده است، همینجا لازم است به مفاهیم علمی آنها از ترمینولوژی مدیریت نیز اشاره شود. کارایی، بازده یا راندمان در واقع به معنای ستادهی بیشتر از داده یا منابع کمتر در یک سیستم است که با مفاهیمی چون صرفهجویی در هزینهها و… ارتباط دارد . اما اثربخشی به میزان تحقق اهداف یک سیستم مربوط میشود و بهدنبال آن است که بررسی کند اقدامات انجام شده در یک سیستم که ممکن است با کارایی یا راندمان و بازده خوب همراه بوده یا نبوده باشد، تا چه میزان به دستیابی به اهداف تعریف شده و مورد انتظار از یک سیستم یاری رسانده است. و بهره وری، در برگیرندهی این دو مفهوم کارایی و اثربخشی است، یعنی اگر در یک سیستم مجموعهای از فعالیتها و اقدامات هم با کارایی (صرف کمترین منابع و دستیابی به بیشترین ستاده) و هم با اثربخشی (دستیابی به اهداف تعریف شده و مورد انتظار از سیستم) همراه بوده باشد، آنگاه میتوان گفت که بهرهوری محقق شده است. اهمیت توجه به تفاوت این مفاهیم از آنروست که در بسیاری از موارد ممکن است شاهد نوعی کارایی در سیستمها باشیم که به اثربخشی منجر نشده باشند و یا با نوعی اثربخشی و تحقق اهداف مواجه شویم که به بهایی بسیار سنگین و بدون کارایی به دست آمده باشند که در هر دو صورت از بهرهوری قابل قبولی برخوردار نخواهند بود.
در این ارتباط به ویژه با توجه به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نئولیبرالیسم و آنچه در ادبیات مدیریت با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها (Corporate Social Responsibility-CSR) مورد بحث است، ابعاد مسئله روشنتر خواهد شد.
حقیقت آن است که خصوصیسازی، مقرراتزدایی، مالیسازی و کالاییسازی خدمات عمومی، آزادسازی تجارت، حذف دستاوردهای مبارزاتی و قانونی طبقهی کارگر و قوانین حمایتی از تودههای وسیع مردم، حذف یارانهها، و اقداماتی از این قبیل در چارچوب تعدیل ساختاری توصیه شده از سوی نهادهای مالی بینالمللی که با تحلیل رفتن اقتصاد ملی، صنعتزدایی، تغییر تراز بازرگانی به سود واردات و….و اعتراضات کارگری و اجتماعی و شورشهای اجتماعی همراه هستند، در یک مدل پویایی سیستمی (System Dynamics) دقیقاَ به هم مرتبط بوده و نوعی پویش سیستمی، تأثیر متقابل و اجتنابناپذیر در بین آنها وجود دارد. به مصداق “نمیتوان در آب رفت و خیس نشد”، نمیتوان بیش از سه دهه دستور کار نئولیبرالی را در کشور پیادهسازی کرد و پدر اقتصاد ملی و تولید ملی و داخلی و اشتغال و تودههای مردم را درآورد و با بحران اقتصادی و اجتماعی و اعتراضات گسترده اجتماعی و سیاسی آن ها مواجه نشد. با منطق علوم اجتماعی و دیالکتیک تحولات اجتماعی، اعتراضات اجتماعی و شورشهای شهری پس از پیاده سازی نئولیبرالیسم و تخریب اقتصاد ملی و به فلاکت کشاندن تودههای وسیع مردم، بهصورت روشن قابل پیشبینی است. کما اینکه در تحلیلهای متعدد در بارهی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز این پیشبینی انجام شده بود. سرکوب و کنترل اینگونه اعتراضات، تنها آن را اندکی به عقب میاندازد تا بار دیگر با نیروی بیشتری پدیدار شود.
نکتهی دیگری که لازم است در اینجا مورد اشاره قرارگیرد ، این است که مروجان نئولیبرالیسم در ایران تنها به تودههای مردم خیانت نکردند. آنها بهنوعی به بخشی از حاکمیت نیز که فریب این استدلالهای شبهعلمی آنها را خورده و این جهتگیری را مبنای سیاستگزاریها، برنامهریزیها و تصمیمگیریهای مدیریتی خود قرار دادند، نیز خیانت کردند و با چنین مشاورههایی، روند مشروعیت زدایی اجتماعی و سیاسی از حاکمیت را نیز تشدید کردند. با اینکه نمی توان انکار کرد که بخش قابل توجهی از دلایل بحران اقتصادی کنونی کشور به تحریم های گسترده و ضدانسانی و تجاوزکارانه ایالات متحدهی آمریکا علیه ایران برمیگردد، با این وجود به جرأت می توان گفت که با جهت گیری مردمی در اقتصاد میشد مانع از آن شد که تحریمها بتوانند تاثیرات گستردهای بر اقتصاد کشور برجای گذارند. تجربهی کوبا در برابر چشم جهانیان است که با شش دهه تحریم از سوی آمریکا و در دهان ایالات متحدهی آمریکا و با یک اقتصاد بدون نفت و… ، نه تنها قادر به اداره امور کشور خود در طی این مدت با همه چالشها و مشکلات بوده بلکه در برخی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی چون اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و … به برترینهای جایگاهها در جهان دستیافته آست.
کارایی در بخشهای دولتی و خصوصی
اتحادیهی خدمات عمومی اروپا
این گزارشی از سوی واحد پژوهش بینالمللی خدمات عمومی (PSIRU) Public Services International Research Unit برای اتحادیهی خدمات عمومی فدراسیون اروپا The European Public Service Unions (EPSU) تهیه شده است.
(EPSU) معرف اتحادیهی فدراسیون خدمات عمومی اروپا (European Federation of Public Service Unions) است. این بزرگترین فدراسیون کنفدراسیون اتحادیه ی تجارت اروپا (European Trade Union Confederation-ETUC) است و ۸ میلیون کارگر خدمات عمومی از بیش از ۲۶۰ اتحادیهی صنفی در سراسر اروپا را دربرمیگیرد. EPSU کارکنان بخش انرژی، بخشهای آب و فاضلاب، خدمات بهداشتی و اجتماعی و دولت های محلی، منطقهای و مرکزی را در کلیهی کشورهای اروپایی از جمله منطقهی شرقی اتحادیهی اروپا سازماندهی میکند. EPSU بهعنوان سازمان منطقهای خدمات بینالمللی (Public Services International-PSI) شناخته شده است. برای اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه شود: www.epsu.org
فهرست
مقدمه
شواهد فرضیات نیست
اهمیت کارآیی مقایسهای
اثربخشی و کارآیی
شواهد بینالمللی
بخشها
۱٫ برق
۲٫ مراقبت های بهداشتی و اجتماعی
۳٫ مدیریت پسماند
۴- آب
۵٫ زندانها
۶٫ اتوبوسرانی
۷٫ بنادر و فرودگاه ها
۸٫ راهآهن
۹٫ مخابرات
برون سپاری – نمونه هایی از ساخت
نتیجهگیری
اثربخشی، کارآیی و دموکراسی
کارایی و اثربخشی ، دستاورد بازگرداندن مجدد امور به شهرداری است.
منابع
اغلب این تصور وجود دارد که خصوصیسازی یا مشارکت بخش دولتی – خصوصیpublic-private) (partnerships-PPP منجر به سطوح بالاتری از کارایی فنی میشود. یعنی اینکه بخش خصوصی همواره میتواند با هزینه های وارده کمتر ، سطح معینی از خدمات را نسبت به بخش دولتی تحویل دهد. سیاستمداران،رسانهها، آکادمیسینها و مشاوران کراراَ به “کارایی بخش خصوصی” اشاره میکنند. این فرضیه حتی از سوی منتقدان خصوصیسازی نیز به اشترگ گذاشته شده است.
اما در حال حاضر تجارب گستردهای از همهی اشکال خصوصیسازی وجود دارد و پژوهشگران مطالعات بسیاری را در بارهی شواهد تجربی پیرامون کارایی فنی مقایسهای منتشر کردهاند. نتایجی که بهصورت قابلملاحظهای در کلیهی بخش ها و همهی اشکال خصوصیسازی و برونسپاری پایدار هستند، این است که : هیچ شاهد تجربیای مبنی بر اینکه بخش خصوصی ذاتاَ کارآتر است، وجود ندارد. همین نتایج بهصورت مداوم در بخشها و خدماتی چون مدیریت پسماند که موضوع برون سپاری هستند، و بخشهایی چون مخابرات که از طریق فروش به بخش خصوصی واگذار شدهاند، مشاهده میشود.
اهمیت کارایی مقایسهای
به دو دلیل مهم کارایی مقایسهای بخشهای دولتی و خصوصی، بخش مهمی از استدلالها برای خصوصیسازی و برونسپاری است .
نخست اینکه شواهد تجربی بخش اساسی استدلال به طرفداری از خصوصیسازی و استفاده از بخش خصوصی را تضعیف میکند. چنانچه شرکت های خصوصی در سطح فنی کارآتر نباشند، بنا براین دعوی معمول برای خصوصیسازی فروکش میکند.
این از آنروست که خصوصیسازی، برونسپاری و مشارکتهای بخش دولتی-خصوصی یک نقطه ضعف آشکار در ارتباط با بیشتر معیارهای اقتصادی دیگر دارند. بزرگترین نقطه ضعف منحصر به فرد آن این است که هزینهی تأمین منابع سرمایهگذاری در واقع از فعالان بخش خصوصی بهدلیل سودهای بالاتر سهامداران، همواره بهصورت قابلتوجهی گرانتر بوده و از رتبهی اعتبار پایینتری برخوردار است، به این معنی که شرکتهای خصوصی نرخهای بهرهی بالاتری را میپردازند. درصورتیکه بخش خصوصی نتواند ، پس اندازهای قابلتوجهی را از کارایی بهدست آورد، بنا براین همواره از ارزش کمتری برخوردار است.
این موضوع به صورت بسیار روشنی توسط صندوق بین المللی پولInternational Monetary Fund-IMF)) در یک مقالهی سیاستگزاری[۱] سال ۲۰۰۴ که بر مشارکت بخش دولتی- خصوصی متمرکز است، بهصورت خلاصه آمده است، حتی این استدلال به همین شیوه برای برونسپاری و خصوصیسازی از طریق فروش نیز به کار رفته است:
” هنگامی که نتیجهی مشارکت دولتی –خصوصی به جایگزین شدن وام خصوصی به جای وام دولتی میشود، هزینههای تأمین منابع در بیشتر موارد افزایش خواهد یافت. بنابراین مسئلهی کلیدی این است که آیا نتایج مشارکتهای دولتی-خصوصی در افزایش کارایی بیشاز هزینههای وامگرفتن از بخش خصوصی را جبران میکند؟ …. بیشتر موارد مشارکت دولتی-خصوصی مبتنی بر کارایی نسبی بخش خصوصی است. با اینکه ادبیات گستردهای در بارهی این موضوع وجود دارد، این نظریه مبهم است و شواهد تجربی آن نامتجانس هستند. … این تجارب را نمیتوان حمل بر این فرض کرد که مشارکتهای دولتی-خصوصی کارآتر از سرمایهگذاری دولتی و ارائهی خدمات دولتی هستند…. “
ثانیاَ کارآیی به اندازهی کاهش هزینهها نیست. هزینههای کمتر در واقع ممکن است به معنی پایینتر بودن کیفیت خدمات باشد، یا ممکن است به این معنی باشد که شرکت بدون بهبود سیستمهای کاری از طریق کاهش مشاغل، دستمزدها و شرایط کار کارگران در شرکت، قصد دارد سود بیشتری را برای خود برداشت کند. این وضعیت کارآیی را افزایش نمیدهد، تنها درآمد را به زیان کارگران در شرکت باز توزیع میکند. ضمناَ ارزیابی کارآیی فنی مستلزم در نظرگرفتن نتایج و نیز دادههاست. [۲]
هزینههای عملیاتی پایینتر همچنین ممکن است هزینههای اضافی واقعی را برای عموم پنهان کنند که به صورت مجزا در تجزیه و تحلیل هزینههای شرکت نشان داده نمیشوند. بخش دولتی عهدهدار “هزینههای معاملاتی” اضافی فروش، مناقصات، نظارت و مقررات است، یک مناقصهی کمهزینه ممکن است برای برنده شدن در یک قرارداد مورد استفاده قرار گیرد، اما پس از آن پیمانکار در جهت کسب سود بیشتر برای افزایش قیمت یا کاهش کیفیت چانهزنی مجدد میکند. برخی از ارزیابیها از هزینهها و کارایی مقایسهای، بعضی از این عوامل را در نظر میگیرند اما بیشتر آن ها چنین نیستند.
ثالثاَ مقایسهها بین عملکرد بخش دولتی و خصوصی بهندرت انجام شده است. در بیشتر موارد شرکتهای خصوصی تنها در برابر شرکتهای خصوصی دیگر برای قراردادهای برونسپاری رقابت میکنند و بنا به تعریف خصوصیسازی از طریق فروش، فروش به یک خریدار خصوصی است. تصمیم اساسیتر، انتخاب بین دولتی و همهی اشکال مناقصهگذاری یا خصوصیسازی است که باید شواهد تجربی کلی آن از تجربهی واقعی ترسیم شود.
اثربخشی و کارایی
این بدین معنی نیست که بخش خصوصی میتواند عیناَ خدمات دولتی را هم مانند بخش دولتی ارائه دهد. مسئله اساسیتر این است که آیا سیستمهای مورد استفاده در شرکتهای خصوصی میتوانند خدمات عمومی را به اندازهی بخش دولتی موثر ارائه دهند؟ تآمین دولتی و خصوصی باید بر اساس اثربخشیشان در ارائهی این خدمات عمومی مورد مقایسه قرارگیرند. این را نمیتوان از طریق نتایج شرکتهای منفرد ارزیابی کرد، زیرا این موضوع تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیستم به مثابهی یک کل را دربرمیگیرد. این امر نیازمند راههای بهمراتب بهتری برای ارزیابی کیفیت این تاثیرات و فرآیندهای دموکراتیکتری برای انجام چنین کاری است: برای مثال یک بررسی در بارهی[۳] اثربخشی اقدامات مراقبتهای بهداشتی نشان داد که تعداد اندکی تلاش میکنند تا کیفیت مراقبتها را مد نظر قراردهند.
بیشتر شواهد بحث شده در این گزارش، ارزیابی اثربخشی را پوشش نمیدهند و محدود به کارایی فنی هستند. این مطالعات و بررسیهای مورد بحث در اینجا طیف وسیعی از متدولوژیها و تعاریف کارایی فنی را مورد استفاده قرار دادهاند. این روشهای مختلف شامل اندازهگیری بهرهوری نیروی کار، تعریف شده بر مبنای ارزش افزوده به ازای هر نفر از کارکنان یا عامل بهرهوری کل است که تلاش میکند استفاده کارآ از سرمایهگذاریهای انجام شده را نیز مورد سنجش قرار دهد.
برخیها سودآوری شرکت را به عنوان معیار کارایی مورد استفاده قراردادهاند، علیرغم این واقعیت که این میتواند به حساب قیمتهای بالاتر برای مصرفکنندگان یا پرداخت های بدتر برای کارگران باشد. برخیها معیارهای خاص مربوط به هر بخش را مورد استفاده قراردادهاند، به عنوان مثال وزن زبالههای جمعآوری شده بهنسبت هر یک از کارکنان، شمار تماسهای تلفنی به ازای هر یک از کارکنان، یا اقدامات کلی از قبیل درصد جمعیت با اتصال آب و فاضلاب.
این اختلافات در تعاریف برای تلاشهای ارزیابی اثربخشی و کارایی واقعی خدمات عمومی آشکارا بسیار مهم هستند. اما مطالعات تطبیقی مورد بحث در بخشهایی که در پی میآید، نتایج مشابهی را بر مبنای هر تعریفی که مورد استفاده قرار گرفته است، نشان میدهد . بعلاوه بسیاری از این مطالعات توسط اقتصاددانانی انجام شده است که در جستجوی استدلالهای نظری برای تأیید کاراتر بودن ذاتی خصوصیسازی هستند، که نتایج را چشمگیرتر میکند. شواهد، در تضاد با فرضیات است.
شواهد بین المللی
مرور بیشتر تجارب و ادبیات بینالمللی که شماری از بخشها و خدمات مختلف را پوشش میدهند، بهصورت خلاصه در ادامه آمده است. آنها به این نتیجه پایدار رسیدهاند که شواهد هیچ تفاوت معنیداری را بین کارایی شرکتهای خدماتی با مالکیت دولتی و خصوصی نشان نمیدهند . این هم برای خصوصیسازی از طریق فروش و هم خصوصیسازی از طریق برونسپاری یا مشارکت دولتی-خصوصی صدق میکند.
جامعترین پژوهش [۴] در بارهی تاثیرات برونسپاری در سال ۲۰۱۱ توسط موسسهی دانمارکی AKF منتشر شد . این پژوهش ۸۰ مطالعه را در بارهی تأثیرات هزینهها بر کیفیت خدمات و بر کارکنان از سال ۲۰۰۰ در بخشهای آب، مدیریت پسماند، برق ، حملونقل عمومی، آموزش، بهداشت و درمان، مراقیتهای اجتماعی، اشتغال، زندانها و سایر خدمات مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که :
“نمیتوان به صراحت نتیجه گرفت که از نظر تأثیرات اقتصادی به قرارداد سپردن حوزه های فنی و خدمات اجتماعی هیچ نوع تفاوت سیستماتیکی وجود دارد. ”
با اینکه ممکن است صرفه جویی “نسبتا ناچیزی” از طریق برونسپاری حوزههای “فنی” ( مانند مدیریت پسماند) وجود داشته باشد، این ممکن است با تغییرات در کیفیت و در خدمات “اجتماعی” خنثی شود:
“در اینجا هیچ شواهد کلی برای بیان اینکه بازیگران بخش خصوصی خدمات را ارزانتر یا با کیفیت بالاتر از آنچه خودِ بخش دولتی انجام میدهد، ارائه میدهند، وجود ندارد. “
این بررسی[۵] در سال ۲۰۱۸ بهروز شد که ۴۹ مطالعهی دیگر منتشر شده در فاصلهی سالهای بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ را نیز پوشش میدهد. پژوهش دریافت که کاهشی در هزینهها وجود داشته است که بهوسیلهی کاهش در خدمات فنی و بیشتر از آن در خدمات اجتماعی بوده است. تأثیرات اقتصادی در کشورهای آنگلوساکسون بیشتر از سایر کشورها بوده است. این گزارش همچنین نشان داد که بسیاری از مطالعات هزینههای معاملات یا کیفیت خدمات را شامل نشدهاند، که برای یک مقایسهی درست بین خدمات اجتماعی دولتی و برونسپاریشده اساسی است.
همین نتایج از یک تجزیه و تحلیل آماری رسمی[۶] توسط بل و وارنر (Bel and Warner) از نتایج ۲۷ مطالعهی اقتصادی تجربی از بخشهای پسماند و ضایعات در کشورهای مختلف پدیدار شد ، که همهی آنها هزینههای مقایسهای خدمات را بررسی کردند. این بررسی نتیجه می گیرد که :
“هیچ پشتیبانی آماری برای تأثیر تجربی تولید خصوصی بر هزینه ها وجود ندارد … هزینه وابسته به ویژگیهای خدمات، مناطق جغرافیایی و دورهی زمانی مطالعه است… ما تاثیر تجربی بهروزی از صرفهجویی در هزینه را در نتیجهی تولید خصوصی نیافتیم.”
پروژهی “خصوصیسازی خدمات دولتی و تأثیر آن بر کیفیت، اشتغال و بهرهوری” [7]PIQUE بهرهوری در دورههای طولانی مدت از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ را پیش و پس از خصوصیسازی یا آزادسازی در استرالیا، بلژیک ، آلمان، لهستان ، سوئد و انگلستان مقایسه کرد. در برق و گاز، پست و مخابرات، نوسانات آشکاری را در طی زمان نشان داد که بهرهوری به صورت قابلتوجهی تحت تأثیر فناوریهای مشترک، جهانی شده (از قبیل نسل سیکلهای ترکیبی گازی-برقی یا توسعهی دیجیتال و ارتباطات وایرلس) است. حتی هیچ شواهدی مبنی بر تحتتأثیر بودن بهرهوری از خصوصیسازی یا آزادسازی را نشان نداد. با اینحال، محرکهای بهرهوری تغییر کردهاند. بهره وری پیش از خصوصیسازی یا آزادسازی، بیشتر حاصل ارزش افزوده (تولید) بود درحالیکه عامل اصلی افزایش بهرهوری نیروی کار پس از بازاریسازی، کاهش نسبی اشتغال بود.
یکی از بزرگترین مطالعات[۸] مقایسهای در بارهی بهرهوری شرکتهای خصوصیشده از طریق فروش نشان داد که شرکتهای خصوصی به صورت قابلتوجهی از کارایی کمتری نسبت به شرکتهاییکه در مالکیت بخش دولتی باقی مانده بودند، برخوردار هستند.
این مطالعه که نویسندگان آن ازجمله برندهی جایزهی نوبل ژوزف استیگلیتز است، در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و کلیهی شرکتهای اروپایی خصوصیشده بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ را مورد بررسی قرار داد. عملکرد آنها را با شرکتهایی که دولتی باقی ماندند، و با عملکرد همان شرکتها پیش از خصوصیشدن مورد مقایسه قرارداد . این امر آنها را قادر کرد که این برداشت را که عملکرد شرکتهای خصوصیشده در حال حاضر بهتر از عملکرد میانگین آنها پیش از خصوصیسازی است، اصلاح کنند. این تجزیهوتحلیل با اهمیت آماری بالایی نشان داد که شرکتهای خصوصیشده بدتر از آنهایی که دولتی باقیماندند، عملکردند و این برای ۱۰ سال ادامه یافت: “عملکرد گروه خصوصیشده پایینتر از عملکرد گروهی بود که دولتی باقی ماندند.” نویسندگان اضافهکردند که این با تجارب روسیه سازگار است ، “جایی که تولید ناخالص داخلی با خصوصیسازی کاهش یافت و خصوصیسازی سریعتر منجر به بهبود عملکرد نشد. “
یک مقاله[۹] که مطالعات تقریباَ یک دورهی۵۰ ساله کشورهای با درآمدی بالا را مورد بررسی قرار داد، دریافت که:
” تحقیقات، این نتیجهگیری را که شرکتهای با مالکیت خصوصی، از سایر شرکتهای قابل مقایسه با مالکیت دولتی کارآتر هستند، پشتیبانی نمیکند. این نتایج ممکن است معیارهای سودآوری را مورد استفاده قرار دهند، اما اگر ما شاخصهای عملکرد مناسب برای شرکتهای دولتی مانند بهرهوری، هزینه یا رفاه را مورد استفاده قرار دهیم، از این نتایج چیزی باقی نمیماند. “زمانی که این معیارهایهای جدید مطرح شد، بیشتر مطالعات اخیر که هیچ حمایتی برای این گزاره که شرکتهای خصوصی از نظر اقتصادی بهتر عمل میکنند، نیافتند.”
این مطالعه تصدیق میکندکه دامنهی وسیعی از نتایج ترسیم شده از مجموعهی دادههای مختلف وجود دارند، اما اشاره میکند که شاخصهای عملکرد اقتصادی برجستهی مورد استفاده، تأثیر مهمی بر نتایج دارند. در این مطالعه دو نوع از شاخصها تعریف شدهاند:” سود و درآمد” که به نفع بخش خصوصی است و شاخصهای” بهرهوری، بازده هزینه، رفاه” که سهم بخش دولتی را شناسایی میکند.
یک مطالعه [۱۰] در سال ۲۰۱۵ توسط مرکز جهانی برنامههای توسعهی ایالات متحده برای تعالی خدمات عمومی (United Nations Development Programme’s Global Centre for Public Service Excellence) شواهدی را، هم از کشورهای با درآمد بالا و هم با درآمد پایین مورد بررسی قرار داد و دریافت که ” هیچ مدلی از مالکیت ذاتاَ کارآتر از دیگران نیست. ” و اینکه” کارایی کل در کلیهی بخشها بستگی به عواملی مانند رقابت، مقررات، استقلال در جذب نیرو و حقوق و توسعهی نهادی گستردهتر مالی و حقوقی دارد “.
مطالعات دقیق در بارهی خصوصیسازی برق، مخابرات، آب و حملونقل ریلی در انگلیس نیز دریافت که هیچ شاهدی وجود ندارد که خصوصیسازی بهبود مهمی را در بهرهوری سبب شده باشد . یک تجزیهوتحلیل[۱۱] جامع از کلیهی خصوصیسازیها در سال ۲۰۰۴ در انگلیس نتیجه میگیرد:
” این یافتهها نتایج کلی مطالعات قبلی را تأیید میکنند که … خصوصیسازی فینفسه هیچ تأثیر قابلملاحظهای ندارد. من قادر به یافتن شواهد آماری خرد و کلان کافی نبودهام مبنی بر اینکه بازده، نیروی کار، سرمایه و عامل کلی بهرهوری در انگلستان بهعنوان پیامد تغییر مالکیت در خصوصیسازی در مقایسه با روند طولانی مدت بهصورت قابلملاحظهای افزایش یافته باشد.”
شواهد از کشورهای توسعهیافته به همین نتیجهگیری اشاره دارد. یک بررسی جهانی[۱۲] در بارهی آب، برق، حملونقل ریلی و مخابرات توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ (حداقل برای دو بخش نخست) نتیجهگیری کرد:
” شواهد اقتصادسنجی در بارهی ارتباط مالکیت با کارایی، اشاره دارد به اینکه بهطورکلی هیج تفاوت معنیدار آماری بین کارایی عملکرد فعالان بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد … برای تسهیلات به نظر میرسد که بهطورکلی مالکیت اغلب به آن اندازه که گاهی ادعا شده است، مسئلهای ایجاد نمیکند. بیشتر مطالعات بینکشوری در بارهی تسهیلات دریافتند که هیچ تفاوت آماری مهمی در منابع کارایی بین تأمینکنندههای بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد.”
یک بررسی بانک جهانی[۱۳] در سال ۲۰۰۹ از خصوصیسازی در کشورهای سابق کمونیستی (در حال گذار) تأثیرات خصوصیسازی را در اروپای شرقی و مرکزی، اتحاد شوروی سابق و نیز در چین مورد بررسی قرار داد. این پژوهش ۱۷ مطالعه را که متمرکز بر عامل کلی بهرهوری و ۱۰ مطالعه را که متمرکز بر سودآوری بودند، بررسی کرد نتیجهگیری کرد که : “مهمترین پیامد سیاسی پیمایش ما این است که خصوصیسازی فینفسه بهبود عملکرد را تضمین نمیکند”. با این وجود به نظر میرسد، خصوصیسازیها در شرکتهای خارجی تأثیرات کلی مثبتی دارند.
برخی از بررسیها نتیجه میگیرند که خصوصیسازی تأثیر مثبت سیستماتیکی بر عملکرد دارد، اما اینها از نظر تعداد اندک بوده و کمتر متقاعد کنندهاند. برای مثال یک گزارش[۱۴]در سال ۲۰۱۱ از موسسهی سوئدی IFN، مقالات بینالمللی در این زمینه را بررسی کرد و ادعا کرد که شواهد نشان میدهند کهبرونسپاریِ بخش دولتی بهطورکلی هزینهها را بدون آسیب رساندن به کیفیت، کاهش میدهد. با این وجود، خودِ بررسی محدود است و تنها به ۳۰ مطالعه استناد میکند که نیمی از آنها در دههی ۱۹۸۰ منتشر شده بودند، پوششِ مطالعاتِ پس از سال ۲۰۰۰ در آن ضعیف است. برای مثال کارِ بِل و وارنر (Bel and Warner) و بررسی لوندال متا ( Lundahl’s meta-review) را روی زندانها (در ادامه آمده است) نادیده میگیرد و مطالعات روی حمل و نقل عمومی، آب و برق را ابداَ به حساب نمیآورد.
مطالعهای[۱۵] در سال ۲۰۱۳ که تأثیرِ تغییرِ ساختاری و خصوصیسازی را بر عملکرد شرکتهای با مالکیت دولتی با استفاده از دادههای شرکتهای ایرانی در فاصلهی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار داد، دریافت که هیچ بهبودی در سودآوری، کارایی یا اثربخشی وجود نداشته است. ضمناَ در بدهی شرکتها افزایش مشاهده شده است.
مطالعات جدید متعددی وجود دارند که تأثیر مدیریت نوین دولتی را مورد بررسی قراردادهاند و دریافتهاند که صرف رقابت در ارتقاء کارایی مؤثر نیست، بنابراین بسیاری از استدلالها بهنفع بازاریسازی خدمات دولتی را فرومیریزد. در این مطالعات تأکید فزایندهای بر اهمیت حاکمیت، جزئیات قراردادی و سیستمهای نظارتی، تشخیص بسیاری از نمودهای بخش دولتی و دولت هدایتشده با یک روحیهی بخش دولتی وجود دارد.
شواهد بخشی
نتایج مطالعات در بارهی بخشهای خاص نیز همین تصویر را نشان میدهند: شواهد، فرضیهی کارایی بالاتر بخش خصوصی را پشتیبانی نمیکنند. در تمام موارد حتی در جایی که برخی مطالعات شواهدی مبنی بر صرفهجویی در هزینه یا کارایی توسط شرکتهای خصوصی را پیدا میکنند، اینیافتهها با شمار بیشتری از مطالعات که هیچ تفاوتی را نمییابند و یا کارایی بخش دولتی را بیشتر مییابند، رد میشوند.
۱- برق
باور گستردهای وجود دارد که در برق هم مانند سایر بخشها، بخش خصوصی همواره کارآتر از بخش دولتی است. این باور توسط شواهد پشتیبانی نمیشود. شواهد تجربی یک مطالعهی جهانی[۱۶] توسط پولیت (Pollitt) در سال ۱۹۹۵ را شامل میشود که دهها اپراتور برق دولتی و خصوصی را در سرتاسر جهان مورد مقایسه قرارداد و هیچ تفاوت سیستماتیک مهمی را بین بخشهای دولتی و خصوصی بر مبنای کارایی نیافت.
یک مطالعهی بهرهوری[۱۷] در شرکتهای برق در ۲۰ کشور اروپایی در سال ۲۰۱۳ نتایج درهمریختهای را در بارهی ارتباط بین شرکتهای دولتی و خصوصی یافت و نتیجه گرفت که ” وابستگی بین مالکیت خصوصی یا دولتی با عامل کلی بهرهوری TFP)-(Total Factor Productivity مستقیم نیست.”
ازآنجاکه کارایی در قیمتها بازتاب مییابد، بیشتر مطالعات بینالمللی دریافتهاند که مالکیت خصوصی با قیمتهای بالاتر برای مشتریان در ارتباط است. یک مطالعه[۱۸] در سال ۲۰۰۰ از کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (The Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) نشان داد که خصوصیسازی با قیمتهای بالاتر مرتبط است. یک مطالعه[۱۹] در سال۲۰۱۰ در بارهی اصلاحات برق درکشورهای OECD دریافت که” مالکیت کاملاَ خصوصی اپراتورهای برق در ارتباط است با قیمتهایی که ۲۳.۱ درصد بیشتر از زمانی که مالکیت کامل آن دولتی بود.”
یک مطالعه[۲۰] در سال ۲۰۱۳ در بارهی قیمت برق در ۱۵ کشور اروپای غربی در طی یک دورهی ۳۰ ساله نشان داد که ” پس از کنترل سایر عوامل، مالکیت دولتی با پایین آمدن قیمت خالص برق مسکن (بدون مالیات) همراه است.” یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ شامل ۸۳ کشور نشان داد که خصوصیسازی، قیمت را برای مصرفکنندگان صنعتی در کشورهای توسعهیافته کاهش داد، درحالی که برای مصرفکنندگان خانگی در آسیا و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی با قیمتهای بالاتر مرتبط بوده است، اما غیر از این هیچ تفاوت مهمی ایجاد نکرده است. [۲۱]
در کشورهای درحالتوسعه نیز نتایج مشابهی یافت شده است. یک مطالعه [۲۲] در سال ۲۰۰۸ در بارهی شرکتهای برق در آفریقا نشان داد که سطوح کارایی در منطقه کاملاَ مستقل از درجهی ادغام عمودی یا وجود بازیگران خصوصی است. این مطالعه یافتههای مطالعهی[۲۳] سال ۲۰۰۲ در بارهی کشورهای درحالتوسعه را تأیید کرد که نشان داده بود تأثیر خصوصیسازی تنها از نظر آماری در کارایی به استثنای بهرهبرداری از ظرفیت، ناچیز بوده است.
یک بررسی جهانی[۲۴] در بارهی شواهد بخشهای صنایع خدمات همگانی در سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی نتیجه گرفت که :
” برای صنایع با مالکیت دولتی به نظر میرسد که بهطورکلی مالکیت اغلب به اندازهی آنچه که ادعا شده است، از اهمیت برخوردار نیست. بیشتر مقالات در بارهی خدمات شهری در سطح کشور نشان دادهاند که هیچ تفاوت آماری معنیداری در کارایی منابع بین تأمینکنندههای بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد.”
مطالعهی پیچیدهتری توسط آژانس خصوصیسازی بانک جهانی، به نام تسهیلات مشورتی زیرساخت دولتی-خصوصی (Public-Private Infrastructure Advisory Facility-PPIAF) که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، نشان داد که شرکتهای خصوصی برق بیشتر احتمال دارد مشاغل را کاهش دهند، بنابراین سود حاصل از بهرهوری از این منبع را نشان میدهند. بااینحال، این مطالعه هیچ شواهدی در مورد مزایای این سرویس از نظر سرمایهگذاری بالاتر را نشان نداد، و در واقع شواهدی در مورد قیمتهای بالاتر و کاهش واقعی تعداد انشعابات خانگی وجود دارد. از این رو هرگونه سود حاصل از بهرهوری به عنوان افزایش بازده سرمایه بین صاحبان توزیع میشد۲۵
این فرآیند جداسازی در برق، به صرفهجویی ادغام عمودی زیان میرساند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ نشان داد که این امر به تنهایی منجر به افت راندمان این بخش بهطورکلی، بین۲ تا ۸ درصد در اروپا و ۲۰٪ در ایالات متحده میشود. [۲۶]
یک مطالعه[۲۷] در سال ۲۰۱۷ که ۱۷ اقتصاد درحالتوسعهی آسیا را در طی دورهی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داد، دریافت که اصلاحات برق منجر به ایجاد تنش بین رشد اقتصادی و مزایای رفاهی میشود. قانون، “تأثیر اقداماتی مانند خصوصیسازی توزیع بر رشد اقتصادی را محدود کرده و تأثیر مثبتی بر شاخص های اقتصادی- اجتماعی و رفاهی دارد” . اما خصوصیسازی توزیع فقط بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد و دارای تأثیری منفی بر شاخصهای رفاهی است که اغلب منجر به افزایش قیمت برای مصرفکنندگان میشود.
۲-بهداشت و درمان و مراقبتهای اجتماعی
شواهد بینالمللی و شواهد از کشورهای منفرد بهصورت نیرومندی نشان میدهند که تأمینکنندگان دولتی در مراقبتهای بهداشتی از کارایی فنی بالاتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار هستند. ارائهی خدمات بهداشتی و درمانی دولتی در ارائهی خدمات سلامتِ بهتر از جمله عمر طولانیتر و میزان مرگومیر پایینترِ نوزادان نیز بسیار مؤثرتر از ارائهی خدمات خصوصی است.
سیستمهای بهداشتی و درمانی تأمینشده از بخش دولتی بسیار کاراتر و مؤثرتر از سیستمهایی هستند که بر تأمین خدمات از بخش خصوصی متکی هستند، دلیل آن تا اندازهای به این برمیگردد که هدف آنها تأمین پوشش جهانی و منتفع شدن از صرفهجویی در مقیاس است. عدم کارایی و عدم اثربخشی مصارف مراقبتهای بهداشتی خصوصی را میتوان با مقایسهی عملکرد ایالات متحدهی آمریکا با عملکرد بلژیک و کوبا مشاهده کرد. در همهی موارد، هزینههای عمومی برای مراقبتهای بهداشتی در سطح مشابهی است: ایالات متحدهی آمریکا همچنین بیش از ۹٪ از تولید ناخالص داخلی را صرف مراقبتهای بهداشتی خصوصی میکند. اما بههیچوجه چیزی از این هزینههای هنگفت عاید نمیشود.–زیرا نتایج سلامت در آمریکا در واقع به مراتب بدتر از بلژیک یا کوبا است.
هزینههای دولتی مراقبتهای بهداشتی (درصد از تولید ناخالص داخلی)
هزینههای خصوصی در مراقبتهای بهداشتی(درصد از تولید ناخالص داخلی )
*مرگومیر نوزادانیک شاخص بهداشتی است که از تقسیم تعدادمرگومیرنوزادانکمتر از یک ماه (۲۸ روز) در طول یک سال به نوزادان زنده متولد شده در همان سال به دست میآید و حاصل آن در ۱۰۰۰ ضرب میشود. این شاخص نشان میدهد که در ازای هر ۱۰۰۰ بچه زنده متولد شده در یک سال چند نفر از آنها پیش از یکماهگی میمیرند. (مترجم- به نقل از ویکی پدیا)
بیفایده بودن مراقبتهای بهداشتی خصوصی فقط ناشی از گزینشی بودن آن نیست بلکه ناشی از هزینههای مدیریتی آن و استفاده از درمانهای غیرضروری است. یک گزارش سال ۲۰۱۲ موسسهی پزشکی در مورد مراقبتهای بهداشتی در ایالات متحده نشان داد که :
“۳۰ سنت از هر دلار هزینههای پزشکی به مراقبتهای غیرضروری بهداشتی، تشریفات اداری فریبنده، کلاهبرداری و سایر کارهای زائد میرود. ۷۵۰ میلیارد دلار هزینهی زائد سالانه بیش از بودجه پنتاگون و بیش از مبلغ مورد نیاز برای مراقبت از همهی آمریکاییان فاقد بیمه درمانی است … بیشتر هزینههای زائد ناشی از خدمات غیرضروری (سالانه ۲۱۰ میلیارد دلار)، هزینههای اضافی اداری (۱۹۰ میلیارد دلار) و ارائهی خدمات ناکارآمد مراقبتی (۱۳۰ میلیارد دلار) است. کولونوسکوپیهای تکراری، تصویربرداری زود هنگام برای کمردرد، و اسکنهای مغزی برای بیمارانی که بهتازگی به آنها مبتلا شدهاند یا به آنها احتیاجی نداشتهاند، نمونههایی از مراقبتهای بیهوده هستند. ”[۲۸]
مصارف دولتی بالاتر برای مراقبتهای بهداشتی، نتایج بهداشتی بهتری را برای همه ایجاد میکند. اما مصارف بالاتر خصوصی برای مراقبتهای بهداشتی تأثیر معکوسی دارد زیرا باعث میشود مراقبتهای بهداشتی کمتر مقرونبهصرفه شود. یک تجزیهوتحلیل[۲۹] از ۱۶۳ کشور در سال ۲۰۱۱ نشان داد که هزینههای دولتی بالاتر برای مراقبتهای بهداشتی با میزان مرگومیر پایینتر نوزادان همبستگی دارد، اما سطوح بالاتر هزینههای خصوصی با میزان مرگومیر بالاتر نوزادان همبستگی دارد.
یک گزارش[۳۰] در سال ۲۰۱۰ برای سازمان بهداشت جهانی(WHO) شواهد جهانی در مورد کارآیی فنی مقایسهای تأمینکنندگان دولتی و خصوصی مراقبتهای بهداشتی را بررسی کرد. این بزرگترین مطالعه و یک بررسی کلی از ۳۱۷ مقاله بود که نتیجه گرفت:
“تأمین دولتی ممکن است بهطور بالقوه کارآتر از تأمین خصوصی باشد … آمارهای خلاصه نشان داد که میانگین سطوح کارآیی بیمارستانی برای بیمارستانهای خصوصی ٪ ۸۰.۱، برای بیمارستانهای غیرانتفاعی ۸۲.۵٪ و بیمارستانهای دولتی ۸۸٫۱٪ است.”
یک بررسی[۳۱] در سال ۲۰۱۲ در بارهی کارآیی ارائهی خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای درحالتوسعه طیف گستردهای از تحقیقات پژوهشی، از جمله مطالعات موردی، فراتحلیل، بررسیها، تجزیهوتحلیل کنترل موارد و گزارشهای سازمانهای غیردولتی از کشورهای جنوب آسیا، شرق آسیا، آسیای میانه، صحرای آفریقا و آمریکای لاتین انجام شد که نشان داد هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد بخش مراقبتهای بهداشتی خصوصی از لحاظ فنی کارآتر یا مؤثرتر از تأمینکنندگان دولتی است:
“مطالعات ارزیابی شده در این بررسی سیستماتیک این ادعا را که بخش خصوصی معمولاً کارآتر، پاسخگوتر یا از نظر پزشکی مؤثرتر از بخش دولتی است، پشتیبانی نمیکند.”
یک بررسی[۳۲] از ۳۳ مطالعه در بارهی خدمات سیستم بهداشت ملی (NHS) در انگلستان شواهدی را در مورد برونسپاری نظافت، مدیریت تأسیسات، خدمات پزشکی”خارج از وقت”، مراکز درمانی، خدمات بالینی و فناوری اطلاعات مورد مطالعه قرارداد . این بررسی اثرات منفی برونسپاری بر کیفیت خدمات را در ۱۸ مورد و تأثیرات مثبت را در ۴ مورد نشان داد. این مطالعه نتیجه گرفت که: بسیاری از شواهد نشان دهندهی جنبههای منفی معرفی رقابت در ارائهی خدمات مراقبتهای بهداشتی یا نتایج بیحاصل … است و بهطورکلی، مدارک و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد برونسپاری منجر به بهبود کیفیت مراقبت از بیمار میشود.”
تکنیکهای “مدیریت دولتی جدید” (NPM) از جمله برونسپاری، کارایی بیشتری در اسپانیا درپی نداشته است. یک مطالعه[۳۳] در سال ۲۰۱۳ در مورد NPM در بیمارستانهای مادرید ، تعداد تختهای بیمارستان، پزشکان و پرستاران را به عنوان ورودی، و ترخیص از بیمارستان و ویزیتهای سرپایی را به عنوان خروجی (و همچنین مرگومیر در بستری در بیمارستان و بستری مجدد بیماران را به عنوان خروجیهای نامطلوب یا منفی) درنظرگرفت. این پژوهش نتیجه گرفت که : “ما شواهدی نمییابیم که مدیریت دولتی جدید بیمارستانها نسبت به بیمارستانهایی که مدیریت سنتی دارند، از کارآیی بیشتری برخوردار هستند … از نظر کارآیی فنی بین بیمارستانهایی که سنتی مدیریت میشوند و بیمارستانهایی که فرمول مدیریت جدید را پذیرفتهاند، هیچ تفاوتی وجود ندارد.”
یک مطالعهی جامع[۳۴] دربارهی تأثیر خصوصیسازی بر کلیهی اشکال خدمات اجتماعی در سوئد، نمیتواند هیچ مدرکی در مورد بهبود کارآیی یا کیفیت پیدا کند. این مطالعه کلیهی بخشهای مهم رفاهی شامل پیشدبستانی، مدرسه، مراقبت فردی و خانوادگی، بهداشت و درمان، سیاست بازار کار و مراقبت از سالمندان و معلولین را در برمیگیرد. مطالعه نتیجهگیری کرده است که: “بیاطلاعی قابلتوجهی در مورد تأثیرات رقابت، در بخش رفاه سوئد وجود دارد. بر اساس این پژوهش، نمیتوان هیچ مدرکی یافت که اصلاحات در بخش دولتی منجر به دستاوردهای بزرگ با کیفیت و کاراییای که مد نظر بود، شود. “
یک بررسی[۳۵] در سال ۲۰۱۶ در بارهی سیاستهای اصلاحات بهداشتی اخیر در بخش بیمارستانهای اروپا نشان داد که سیاستهای مکرراَ استفاده شده در زمینهی اصلاح پرداخت بیمارستانی و خصوصیسازی بعید است که منجر به بهبود مراقبت یا کاهش هزینهها شود. روشهای پرداخت مبتنی بر گروههای مرتبط با تشخیص (DRG) که برای مراقبت از یک شرایط یا فعالیت خاص هزینه پرداخت میکنند، ممکن است منجر به کوتاهتر شدن اقامت شود اما بهندرت منجر به کاهش هزینههای کلی میشود. این بررسی نشان داد که شیوهای دائمی در بیمارستانهای انتفاعی در اروپا و ایالات متحده برای محاسبهی حاشیهی بالاتر و بنابراین پرداخت سود سهام بیشتر به سهامداران وجود دارد.
در آمادهسازی برای قانون مراقبت بهداشتی مقرون به صرفه سال ۲۰۱۰ (Obamacare)، مطالعهای در ایالات متحده در مورد مراکز دارای مجوز فدرال(FQHC) یا مراکز بهداشتی مشابه که بیماران تحت پوشش کمک هزینهی پزشکی(Medicaid) یا فاقد بیمه را تحت درمان قرار میدهند و رویکرد بهداشت و درمان خصوصی، نشان داد که مراکز دارای مجوز فدرال در اقدامات با کیفیت برای بیماران با بیماری مزمن یا بیمارانِ دارای وضع نامساعد اقتصادی- اجتماعی عملکرد برابر یا بهتری دارند. پزشکان شاغل در FQHC یا مراکز بهداشتی مشابه نسبت به پزشکانی که خصوصی کار میکنند، پیروی بیشتری از دستورالعملها، بهویژه برای اقدامات مراقبتی در برابر بیماری مزمن، نشان دادند. [۳۶]
مطالعات دیگر نشان دادهاند که بابکردن گزینههای خصوصی برای سیستمهای بهداشت و درمان، منجر به افزایش نابرابریها و مشکلات گروههای کمدرآمد در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی میشود. در سوئد، اصلاح انتخاب اولیهی مراقبتهای بهداشتی (۲۰۱۲) تصحیحی نسبت به قانون خدمات بهداشتی و درمانی (۲۰۱۰) بود که به مناطق و شوراهای ایالتی نیاز داشت تا به شهروندان اجازه دهند که ارائه دهندهی مراقبتهای اولیهی درمانی خود را انتخاب کنند و به ارائهدهندگان مراقبتهای اولیهی خصوصی اجازه دهند تا شیوههایی را آغاز کنند اگرچه هدف از اصلاحات، افزایش گزینههای انتخاب بیمار بود، اما این امر منجر به افزایش گزینههای ارائهدهندگان برای انتخاب بیماران به جای انتخاب بیماران برای تامینکنندهی خدمات درمانیشان شد. این قانون بر حق برابر تأمین بهداشت اولیه که هدف قانون خدمات بهداشتی و درمانی بود، تأثیر گذاشته است. [۳۷]
به همین ترتیب ، ژاپن نیز دارای یک سیستم ارائهی مراقبتهای بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی است. پوشش بهداشت عمومی از طریق یک سیستم بیمهی درمانی قانونی و کمکهای دولتی تامین میشود، با اینحال، گروه های کمدرآمد در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی مناسب مشکل دارند. سیاستهای اخیر مراقبتهای بهداشتی، گسترش ارائهدهندگان خصوصی و ارائهی خدمات عمومی محدود را تشویق کرده است. نتیجه این که دسترسی گروههای کمدرآمد به خدمات درمانی بهطور فزایندهای دشوار شده است زیرا آنها نه قادر به پرداخت حق بیمه هستند و نه قادر به پرداخت هزینههای استفاده از این خدمات .[۳۸]
۳-مدیریت پسماند
هم مطالعات بینالمللی و هم ملی در زمینهی مدیریت پسماند به این نتیجه رسیدهاند که بین هزینههای تأمین دولتی و خصوصی این خدمات، در شرایط قابل مقایسه تفاوت معنیداری وجود ندارد. یک بررسی بینالمللی از ۲۷ مطالعهی تجربی در مورد کارآیی مقایسهای در مدیریت پسماند (و آب) در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده است که “تولید خصوصی خدمات محلی بهطور سیستماتیک کمهزینهتر از تولید دولتی نیست.” [۳۹] مطالعات در کشورهای مختلف به نتایج مشابه رسیده است.
یک مطالعه در سال ۲۰۱۳ دربارهی جمعآوری زباله در والونیا (Wallonia) ، منطقهی فرانسویزبان بلژیک به سادگی نتیجه گرفت: “اپراتورهای دولتی ابداَ عملکرد بدتری نسبت به اپراتورهای خصوصی ندارند”. این مطالعه نشان داد که برای هر دو خدمات متقابل بین نواحی شهرداری و خدمات در یک شهرداری واحد، تأمین مستقیم ارزانتر از تأمین از پیمانکاران خصوصی است .[۴۰]
مطالعات منتشر شده در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ در اسپانیا نشان داد که تأمین دولتی ارزانتر یا به همان اندازهی تأمین خصوصی هزینه دارد. با تجزیهوتحلیل هزینههای نظافت خیابان و خدمات جمعآوری زباله در شهرداریهای اسپانیا با جمعیت بیش از ۵۰۰۰۰ نفر، مشخص شد که: “هیچ تفاوتی بین عدم کارایی مشاهده شده در شهرداریها که مستقیماً توسط شوراهای شهر اداره میشوند و مواردی که به شرکتهای خصوصی منتقل شده اند، وجود ندارد.” [۴۱]
یک مطالعهی دیگر در مورد مقامات محلی کوچک و متوسط نشان داد که :
“ارائهی خدمات دولتی از طریق یک شرکت دولتی استانی یا محلی، شکلی از مدیریت است که پایینترین سطح هزینههای جمعآوری زباله را ارائه میدهد … مدیریت مستقیم توسط مقامات محلی، حتی هزینههای کمتری را نسبت به هزینههای مرتبط با قرارداد با پیمامکاران تولید میکند.”[۴۲]
گزارش مطالعهی مهمی[۴۳] در سال ۲۰۰۹ در ایتالیا منتشر شد که هزینههای مقایسهای بین خدمات مستقیم شهرداری، شرکتهای شهرداری، مشارکت بخش دولتی–خصوصی و پیمانکاران خصوصی را مورد بررسی قرارداد و دریافت که هزینهها تحت تأثیر سیستمهای مختلف (زباله تفکیک شده یا تفکیک نشده) و میزان مساحت سرویسدهی قرار داشته است، اما بین دولت و بخش خصوصی فقط تغییرات جزئی وجود دارد:
“هیچ همبستگی معنیداری را نمیتوان بین این دستهبندیها یافت. این امر ما را هدایت میکند به اینکه هرگونه وابستگی هزینهها به نوع مدیریت یا ورود سرمایهی خصوصی به شرکتهای خدماتی را کنار بگذاریم.”
یک مطالعهی بزرگ[۴۴] در هلند که براساس دادههای کلیهی شهرداریها بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰ انجام شده است، به این نتیجه رسید که وقتی سایر عوامل در نظر گرفته میشوند، هزینهی پایینتر تأمین خصوصی ناپدید میشود: “اگر عوامل ثابت شهرداری بهحسابآورده شود، مزیت هزینهی شرکتهای خصوصی، بهطور قابلتوجهی کمتر و بیاهمیت میشود.”
در سوئد، دادههای دولت نشان میدهد که هزینهی جمعآوری زباله توسط شرکتهای خصوصی ۲۵ درصد کمتر از هزینههای جمعآوری دولتی است. اما پس از تعدیل نتیجه بهمنظور گزینش مناسبتر شرکتها و شهرداریها و محیطهای جمعآوری آسانتر: “ارائهی خدمات دولتی بهطور متوسط ۶ درصد ارزانتر از خدمات بخش خصوصی بود.” تنها مزیت پیمانکاران خصوصی این بود که در خرید بهتر بودند، ازآنروکه هزینههای وسایل نقلیهی آنها ۱۵- ۱۰ درصد کمتر بود.[۴۵]
در انگلستان دادههای مربوط به هزینههای سال ۲۰۱۰ نشان میدهد که متوسط هزینهی خالص جمعآوری زباله برای شهرداریهایی که بهصورت خدمات در داخل شهرداری انجام میشود ، اندکی(حدود ۳٪) پایینتر است. در این دادهها، هزینههای معاملات، هزینههای سرمایه و درآمد درنظرگرفته شدهاند. به نظرمیرسد شهرداریهایی که برونسپاری کردهاند، هزینههای جاری کمتری دارند، با این وجود آنها :
هنوز هم برای نظارت بر این خدمات، کارمندانی با هزینهی بیش از ۵ درصد از ارزش قرارداد را استخدام میکنند.
هنوز هم برای سرمایهگذاری اضافی هزینه میپردازند، بنابراین هزینههای سرمایه فقط نصف میشوند و بهطورکامل به پیمانکار منتقل نمی شوند و
درآمد خود را به ارزش بیش از ۷٪ هزینه ی خدمات از دست میدهند . [۴۶]
در ژاپن، دادههای خام بر مبنای میزان ضایعات در هر کامیون و برای هر کارگر نشان میداد که اپراتورهای دولتی به مراتب بهرهورتر از اپراتورهای بخش خصوصی هستند. اما این بیشتر به دلیل این واقعیت است که پیمانکاران به جای شهرهای بزرگ، عمدتاَ در جزایر کوچک مورد استفاده قرار میگرفتند. پس از تعدیل دادهها برای این عوامل، اختلافات معنیدار نبود .[۴۷]
۴-آب
یک سری مطالعات و بررسیهای تجربی در بخش آب، تأکید شدیدی بر این نظر دارند که تفاوت قابلتوجهی در بهره وری فنی بین اپراتورهای بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. اینها شامل مطالعات بینالمللی و ملی است.
یک بررسی سیستماتیک در سال ۲۰۰۸ از ادبیات بینالمللی در بارهی همهی جنبههای کارایی در تأمین آب به این نتیجه رسیده است که : “هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که نشاندهندهی یک رابطهی علی بین مالکیت مدیریت و کارآیی باشد” [۴۸]
بررسی بینالمللی دیگری که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد و ۲۷ مطالعهی تجربی در مورد کارآیی مقایسهای در آب (و مدیریت پسماند) در کشورهای مختلف را مورد تجزیهوتحلیل قرارداد، نتیجه گرفت که :
“تولید خصوصی خدمات محلی بهصورت سیستماتیک کمهزینه تر از تولید دولتی نیست .” [۴۹]
یک مطالعهی جامع در مورد خدمات آبرسانی در فرانسه، جایی که حدود سهچهارم خدمات توسط بخش خصوصی از طریق قراردادهای با امتیاز انحصاری یا اجارهای ارائه میشود، نشان داد که در سال ۲۰۰۴ پس از کمکهزینه برای سایر عوامل، قیمت آب ارائه شده توسط شرکتهای بخش خصوصی ۱۶٫۶٪ بیشتر از مکانهایی است که شهرداریها خدمات ارائه میدهند .[۵۰]
یک سلسله مطالعات در انگلیس نشان میدهد که هیچ پیشرفت چشمگیری در عملکرد بهرهوری از زمان خصوصیسازی حاصل نشده است. یک گزارش سال ۲۰۰۷ نتیجه گرفت که: “پس از خصوصیسازی، رشد بهرهوری بهبود نیافت … در حقیقت سطح بهرهوری در سال ۲۰۰۰ نسبت به قبل از خصوصیسازی (سال ۱۹۸۹) تاحدی پایینتر بوده است “. [۵۱]
شواهد برای کشورهای درحالتوسعه نیز همین تصویر را نشان میدهد. یک مقاله از بانک جهانی[۵۲] در سال ۲۰۰۵ با بررسی مطالعات در مورد صنعت آب در سرتاسر جهان، نتیجه گرفت که “شواهد اقتصادی در رابطه با مالکیت نشان میدهد که بهطورکلی، از نظر آماری تفاوت معنیداری بین عملکرد بهرهوری اپراتورهای دولتی و خصوصی در این بخش وجود ندارد. ” یک تحقیق[۵۳] در سال ۲۰۰۴ در آفریقا توسط کِرک پاتریک و دیگران ( Kirkpatrick at al ) شامل ۱۱۰ شرکت آب آفریقایی، از جمله ۱۴ شرکت خصوصی، تفاوت معنیداری بین اپراتورهای دولتی و خصوصی را از نظر هزینه نشان نداد.
یک مطالعه[۵۴] در آمریکای لاتین در مورد ۴۰۰۰ اقدامات بهداشتی در برزیل در سال ۲۰۰۴، تفاوت معنیداری بین اپراتورهای دولتی و خصوصی بر مبنای تغییر کلی در بهرهوری را نشان نداد. مطالعهی دیگری در برزیل که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد ، نیز نتیجه گرفت که “هیچ مدرکی مبنی بر تفاوت بین شرکتهای خصوصی و شرکت های دولتی بر مبنای اندازهگیری بهرهوری وجود ندارد .” یک مقاله [۵۵] که در سال ۲۰۰۴ توسط مؤسسهی بروکینگز (Brookings Institute) منتشر شد، نیز به بررسی رشد انشعابات آب و فاضلاب در شهرهای آرژانتین، بولیوی و برزیل پرداخت و نتیجه گرفت که “درحالیکه به نظر میرسد انشعابات بهطورکلی پس از خصوصیسازی افزایش یافته، بهنظرمیرسد که این افزایش با شهرهایی که مالکیت دولتی سیستمهای آبی خود را حفظ کردهاند ، تقریباً مشابه است.”
یک بررسی[۵۶] بانک توسعهی آسیایی در سال ۲۰۰۴ از ۱۸ شهر آسیا شامل دو شهر با امتیاز انحصاری بخش خصوصی – مانیل و جاکارتا – را شامل شد. اینها نسبت به بیشتر اپراتورهای بخش دولتی در چهار شاخص پیرامون پوشش، سرمایهگذاری و نشت، عملکرد به مراتب بدتری داشتند: در شش شاخص (هزینههای واحد تولید، درصد هزینههای تحت پوشش درآمد، هزینه برای مصرفکنندگان از نظر سطح ثابت استفاده در هر ماه، عرضه ۲۴ ساعته، سطح تعرفه، هزینهی برقراری انشعاب ) عملکرد آنها متوسط است، برجسته نیست. شهرهای خصوصی در دو شاخص نسبتاً خوب عمل میکنند: بازده وصول درآمد و بهحداقلرساندن تعداد کارکنان در هر ۱۰۰۰ انشعاب.
۵-زندانها
یک بررسی پیرامون ۱۲ مطالعه در مورد کارآیی مقایسهای زندانهای دولتی و خصوصی در سال ۲۰۰۹، نیمی از زندانهای خصوصی را به عنوان زندانهای ارزانتر (کمهزینهتر) و یک چهارم از زندانهای دولتی را نیز بهعنوان زندانهای ارزانتر نشان داد و بقیه هیچ تفاوتی ندارند: میانگین آن اینگونه بود که زندانهای خصوصی ۲٫۲ درصد ارزانتر بودند. از نظر کیفیت ، نتایج برای ۴۵ شاخص مختلف تقریباً بهطور دقیق بین عملکرد برتر دولتی و خصوصی تقسیم شده است. اختلافات ناشی از تمام مطالعات به حدی اندک بوده که آنها نتوانستند انتخاب یکی گزینه یا دیگری را توجیه کنند:
“نتایج حاکی از آن است که زندانهای تحت مدیریت بخش خصوصی هیچ فایده و ضرر آشکاری ندارند. صرفهجویی در هزینهها در نتیجهی خصوصیسازی زندانها تضمین نشده است و حداقل بهنظرمیرسد کیفیت محصور بودن در سیستمهایی که خصوصی و دولتی اداره میشوند، یکسان است. زندانهایی که دولتی اداره میشوند، در زمینهی آموزشهای مهارتی اندکی بهتر عمل کرده و شکایات کمتری از زندانیان داشتهاند.” [۵۷]
یک مطالعه در سال ۲۰۱۳ از زندانهای برزیل، فرانسه و ایالات متحده با سیستمهای حق رای نشان داد که نتایج درهمریختهای در رابطه با خدمات مربوط به زندانیان با زندانهای ایالتی و دولتی وجود دارد. مهمترین یافته، اهمیت سرپرستان دولتیای بود که در ارتباط همکاری نزدیک با شرکتهای خصوصی بودند. این مطالعه نتیجه گرفت که بخش خصوصی فقط در صورتی مسائل خدمات دولتی را حل خواهد کرد که با سرپرستان دولتی در محل کار کند، آنهایی که تجربه قبلی دارند که به آنها امکان همکاری با سرپرستان دولتی را میدهد و این روند به صورت خارجی کنترل می شود. این نشان میدهد که بخش دولتی هنوز نقش اساسی در تضمین اینکه بخش خصوصی میتواند خدمات مناسب ارائه دهد، ایفا میکند.[۵۸]
۶- اتوبوسرانی
گستردهترین مطالعهی بینالمللی[۵۹] خدمات اتوبوس، ۷۳ شهر با انواع مختلف اپراتورهای اتوبوس را در همهی قارهها پوشش داد : ۲۹ شهر از اتحادیهی اروپا، سه مورد از اروپای شرقی، پنج مورد از استرالیا و نیوزلند، پنج مورد از کانادا، ده شهر از ایالات متحده، سه مورد از آمریکای لاتین، دو مورد از خاورمیانه، هشت شهر از خاور دور، پنج مورد از آفریقا و سه مورد از ژاپن.
این مطالعه تفاوت قابلتوجهی در کارایی بین اپراتورهای دولتی یا خصوصی مشاهده نکرد و همچنین دریافت که اپراتورهای کارآ را میتوان در همهی قارهها مشاهده کرد:
“آزمونهای آماری هیچ اهمیتی به رابطهی بین کارآیی و نوع اپراتور نشان نمیدهند …. شهرهای (سیستم اتوبوسرانی) کارآ … در قارههای مختلف و سبکهای مدیریت دولتی پخش میشوند – آنگلوساکسون، نوردیک (شمال اروپا و منطقه معروف به اسکاندیناوی به مرکزیت جغرافیایی سوئد و…- مترجم ) و بوروکراتیک – و آنها بر هیچ نوع مشخصی از اپراتورها متمرکز نیستند. “
همچنین مشخص شد که عواملی که در کارآیی مؤثر بودهاند، عبارتند از: استفاده از سوخت ، کیلومتر اتوبوس (میزان کارکرد) و سرعت.
یک تجزیهوتحلیل روی بیش از ۴۰۰ مقام حمل و نقل عمومی در طی نه سال در ایالات متحده، هزینهی هر ساعت وسیلهی نقلیهی خدمات اتوبوسرانی دولتی و خدمات پیمانکاری را با یکدیگر مقایسه کرد. این مطالعه برای بهگزینی از دادهها، تعدیل شده است و میزان تأمین کارایی، ناشی از دستمزدهای پایین در بخش خصوصی و میزان غیرمعمول هزینههای معاملات (در بخش دولتی) است. با اینکه پیمانکاران خصوصی بهطور متوسط ٪۵٫۵ ارزانتر از اپراتورهای دولتی بودند، پس از تعدیل این عوامل متفاوت، مطالعه نشان داد که هیچ تفاوت آماری معنیداری در هزینههای مربوط به قراردادهای خارج از سیستم دولتی وجود ندارد. این مطالعه همچنین نشان داد که دستمزدها در بخش خصوصی در حدود ۱۸٫۶ ٪ یعنی معادل میزان کاهش در هزینهها، پایینتر از بخش دولتی است. [۶۰]
یک مطالعه از ۷۲ اپراتور اتوبوس و مترو در سراسر اروپا نشان داد که شرکتهای دولتی بهصورت قابلتوجهی از بازدهی پایینتری برخوردار هستند ، اما اشاره کرد که این امر میتواند ناشی از انتخاب دادهها باشد: “شرکتهای بهرهورتر و سودآورتر به سهامداران خصوصی فروخته شدهاند، بهطوری که فقط شرکتهای تولیدی با بهرهوری کمتر در دست دولت باقی میمانند. » ، و همچنین اینکه کیفیت خدمات در این نتیجهگیری در نظرگرفته نشده است:”ما هیچگونه اطلاعاتی در مورد کیفیت خدمات نداریم ” [۶۱] در سوئد که از سال ۱۹۸۵ بیشتر خدمات آن از طریق برونسپاری به قرارداد واگذار شده است، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این استفاده از مناقصه رقابتی باعث کاهش هزینهها میشود -در عوض، هزینهی سفر به ازای هر مسافر بهطور واقعی از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۹ بهشدت (۲۲۸٪-۹۸٪) افزایش یافته است. در همین حال سطح کارآیی از ۹۵٪ به ۶۰٪ کاهش یافته است. [۶۲]
بااینکه مطالعهای در مورد سیستمهای حملونقل عمومی محلی اروپا نتیجه گرفته است که بنگاههای منتخب از طریق رقابت، سطح بهرهوری بالاتری را نشان میدهند و شرکتهای دولتی از شرکتهای خصوصی بازدهی کمتری دارند، اما با این اشاره همراهند که بسیاری از این شرکتهای بهرهورتر، در اصل شرکتهای دولتیای هستند که به سهامداران خصوصی فروخته شدهاند. علاوه براین، این مطالعه به این نتیجه رسید که رقابت و خصوصیسازی هیچگونه الههی شفابخشی(panacea’) نیست و “طرح ریزی پیمانکاری در جهت ارائهی مشوقهای مناسب برای کارآیی، با یا بدون مناقصهی رقابتی، با شرکتهای خصوصی یا دولتی بسیار مهم است. [۶۳]“
از دههی ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای درحالتوسعه یا تحت تأثیر برنامههای تعدیل ساختاری، خدمات اتوبوسرانی را به اپراتورهای خصوصی واگذار کردند، یا به یک بازار مقرراتزدایی شده متکی شدند. دو مطالعهی تطبیقی در مورد کارایی حملونقل اتوبوسهای دولتی و خصوصی وجود دارد. یک مطالعه[۶۴] در هند نشان داد که اپراتورهای خصوصی اتوبوسرانی کارآمدتر بهنظرمیرسند، اما خاطر نشان کرد که این امر میتواند به دلیل انتخاب مسیرهای سودآورتر و کاهش دستمزدها و شرایط کار کارگران باشد. در تایوان [۶۵] پس از خصوصیسازی، افزایشی در بهرهوری اتوبوسها مشاهده شد، اما این به دلیل تغییرات تکنولوژیکی و نه افزایش کارایی بود.
۷- بنادر و فرودگاهها
یک مقالهی خلاصه که در پایان سال ۲۰۱۲ در سیاست حمل و نقل (Transport Policy) منتشر شد، نشان میدهد که مطالعات تجربی از فرضیهی سیاسی رایج در همه جا مبنی بر اینکه بنادر و فرودگاهها در نتیجهی خصوصیسازی با بازده بیشتر کار خواهند کرد، پشتیبانی نمیکند:
“نتایج … از صنایع فرودگاهی و بنادر، الگوی واضحی از عملکرد برتر در ارتباط با اشکال خاص مالکیت یا سازمان را ارائه نمیدهد … “
یک نتیجهگیری اصلی مقالهی ما این است که هنوز شواهد تجربی کافی وجود ندارد که بتواند ارزیابی موثقی از میزان موفقیت یا عدم موفقیت برنامههای خصوصیسازی فرودگاه و بندر ارائه کند. و تا زمانی که چنین است، درنظرگرفتن هرگونه برنامهی خصوصیسازی پیشنهادی صرفاَ بر مبنای افزایش بالقوهی کارایی، بهتر است با میزان قابلتوجهی از بدبینی همراه باشد. ”[۶۶]
بیشتر مطالعات مورد بررسی نتیجه گرفتهاند که هیچ مدرک تجربی در مورد کارایی برتر بخش خصوصی وجود ندارد. همین نتایج در همهی زمانها و در انواع مختلف کشورها پدیدار میشود. یک مطالعه[۶۷] در سال ۱۹۹۹ دربارهی عملکرد اپراتور فرودگاه BAA انگلیس که سالهای قبل و بعد از خصوصیسازی آن را پوشش میدهد، نتیجه گرفت که “خصوصیسازی تأثیر چشمگیری در بهرهوری فنی نداشته است.” مطالعات تطبیقی بزرگترین بنادر کانتینر در جهان که در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ منتشر شد، نشان داد که به نظر نمیرسد مالکیت دولتی یا خصوصی تأثیر قابل توجهی در کارآیی داشته باشد. [۶۸]
مطالعات بیش از ۱۰۰ فرودگاه بزرگ جهان که در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ منتشر شد ، نشان داد که بهطورکلی عملکرد بهتری از طرف فرودگاههای خصوصی وجود دارد، اما فرودگاههای بخش دولتی در ایالات متحده به همان اندازه همتایان خصوصی خود کارآمد بودند. این مطالعه همچنین نشان داد که فرودگاههای دارای مالکیت بیشتر خصوصی، بخش بسیار بالایی از درآمد کل خود را از خدمات غیرهواپیمایی بهدست میآورند. [۶۹]
یک مطالعه در سال ۲۰۰۵ در مورد بنادر کانتینر نشان داد که خصوصیسازی تأثیر متغیری بر کارآیی دارد و اندازهی بندر مهمترین عامل آن است. [۷۰]
مطالعات تطبیقی فرودگاههای دولتی و خصوصی چینی که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، نشان داد که شکل مالکیت هیچ تاثیری از نظر آماری بر رشد بهرهوری ندارد.[۷۱]
یک مطالعه در بارهی کارآیی عملیاتی و مالی فرودگاههای خصوصی منتخب در انگلستان، فرودگاههای دولتی منتخب در ایالات متحده و فرودگاههای منتخب (دولتی و خصوصی) در آمریکای لاتین، نشان داد که فرودگاههای دولتی ایالات متحده از عملکرد فنی و عملیاتی بالاتری نسبت به فرودگاههای خصوصی در انگلستان و فرودگاههای مختلط (دولتی- خصوصی) در آمریکای لاتین برخوردار هستند. از نظر کارآیی مالی، فرودگاههای دولتی در آمریکای لاتین نسبت به فرودگاههای خصوصی انگلیس در طی یک دورهی ۵ ساله بهتر عمل کردند. این مطالعه نتیجه میگیرد که خصوصیسازی، راه حلی برای فرودگاههای دولتیای که به دلیل موقعیت انحصاری (monopolistic) یا بازار با عرضهی محدود مواجهند، بازاری که از سوی تعداد محدود تأمینکنندگانی که از قدرت لازم برای تأثیرگذاری بر قیمتها برخوردار هستندoligopolistic) ( و بهصورت ضعیفی مدیریت میشوند، نیست. صاحبان جدید اغلب از همین موقعیت بهره برداری کردند. [۷۲]
۸ – حملونقل ریلی
خصوصیسازی با یا بدون آزادسازی در تعدادی از کشورها از جمله انگلستان و مکزیک رخ داده است. در برخی کشورها از جمله نیوزلند، گواتمالا و استونی ، راه آهنهای واگذار شده به بخش خصوصی متعاقباً ملی شدند. در سایر کشورها به عنوان مثال ژاپن و سوئیس، اپراتورهای دولتی و خصوصی در قالب امتیازات عملیاتی در کنار هم وجود دارند. راهآهنها در بیشتر کشورهای اروپایی به درجات مختلف جداسازی و آزادسازی شدهاند، اما در ایالات متحده، چین و هند این سیستمها در جهت تصمیم چین در مقابل جداسازی و آزادسازی، ازنظر عمودی یکپارچه باقی ماندهاند.[۷۳]
یک گزارش[۷۴] پژوهشی در سال ۲۰۱۳ در بارهی شواهد بینالمللی در مورد عوامل مؤثر بر کارایی راهآهن، شواهد و مدارک مربوط به تأثیرِ خودِ خصوصیسازی را با عنوان “نامتجانس” اینگونه خلاصه کرده است:
“تلاشهای خصوصیسازی در دو دههی گذشته نتایج نامتجانسی را نشان داده است. در برخی موارد، خصوصیسازی منجر به بهبود عملکرد و بازده بیشتر هزینه شده است. در موارد دیگر، خصوصیسازی راه آهن منجر به غفلت از داراییهای ریلی برای دستیابی به پیشرفتهای مالی کوتاه مدت، انباشت بیشتر سرمایه و نرخهای بازده سهام و … شده است، خصوصیسازی میتواند اشکالات قابلتوجهی را موجب شود، اما مکزیک در دههی ۱۹۹۰شاهد رشد شدید در نتیجهی خصوصیسازی بوده است.”
در بریتانیا، قبل از خصوصیسازی، راهآهن بریتانیا (BR) با سازماندهی مجدد بخشی، به بهرهوری قابلتوجهی در دههی۱۹۸۰ دست یافت. در برخی مقایسههای بینالمللی، BR به عنوان یکی از کارآترین اپراتورها مطرح شده است. با این حال، بهبود بهرهوری اولیه در بخش خصوصی چندان خوب نبود:
“دستاوردهای حاصل از دورهی اولیهی مدیریت بخش خصوصی … بهاندازهی دستاوردهای آخرین دورهی مدیریت بخش دولتی نیست.” [۷۵]
پس از جداکردن و خصوصیسازی راه آهن انگلستان در سال ۱۹۹۶، در ابتدا بهرهوری شرکتهای عملیاتی حملونقل ریلی افزایش یافت که عمدتاً ناشی از کاهش تعداد کارکنان ستادی بود. اما پس از آن خراب شد، و تا سال ۲۰۰۶ بدتر از زمان آغاز آن بود:
” قیمت واقعی سری مشخصی از خدمات ریلی مسافری در سال ۲۰۰۶ نسبت به زمان خصوصیسازی ، 12٪ بیشتر شد”.
هزینهها پس از سال ۲۰۰۶ دوباره کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از زمان خصوصیسازی باقی ماند و :
“این وضعیت باقی است که حق رایدادنِ مسافر سیستم ریلی در انگلیس نتوانست هزینهها را به روشی که در بسیاری از صنایع دیگر و در راهآهن در سایر نقاط اروپایی تجربه شده است، کاهش دهد.” [۷۶]
یارانههای دولت در سالهای اولیه کاهش یافت، اما همزمان با کاهش بهرهوری، دوباره افزایش یافت. کیفیت خدمات نیز تحت تأثیر قرار گرفت، که با بیرحمانهترین شکل در استانداردهای پایینتر از نگهداری مسیر، همراه شد که منجر به تعدادی از تصادفات مهم گردید و حتی در سطوح بالاتر با لغو سفرهای ریلی نیز همراه شد. [۷۷]
۹- ارتباطات
در ۲۵ سال گذشته پیشرفتهای زیادی در ارتباطات از راه دور وجود داشته است، اما مطالعات بینالمللی نشان میدهند که در این بخش نیز افزایش بهرهوری ناشی از خصوصیسازی نیست. یک مطالعهی جهانی با مقایسه شرکتهای خصوصی و دولتی نشان داد که موضوع بر عکس است. این مطالعه، کارآیی عملیاتی کشورهایی را که بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به بخش خصوصی واگذار شدهاند و کشورهایی که بخشهای مخابراتی آنها همچنان دولتی باقیمانده است، بر اساس تعداد خطوط بهازای هر ۱۰۰۰ نفر پرسنل مورد تجزیهوتحلیل قرارداد. این بررسی عملکرد بلند مدت قبل و بعد از خصوصیسازی شرکتهای خصوصیشده درمقایسه با سابقهی بلندمدت شرکتهایی که همچنان دولتی بودند، پرداخت و نشان داد که اگرچه کارایی هر دو دسته شرکتهای خصوصی و دولتی بهبود یافته است : “عملکرد بخشهای خصوصی بهصورت قابلتوجهی بدتر از” شرکتهایی بود که مالکیت آنها همچنان متعلق به دولت بود. [۷۸]
یک مطالعه از ۳۱ اپراتور ارتباط از راهدور کشورها در تمام مناطق جهان بین سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۹۸ نشانداد که خصوصیسازی هیچ تأثیر معنیداری بر بازده بهازای هر کارمند نداشته است – و اینکه رقابت اثر منفی قابلتوجهی دارد – درحالیکه حقوق بالاتر، تأثیر مثبت معنیداری بر بهرهوری دارد. [۷۹]
مطالعه ی ارتباط تلفنی از راه دور، بینالمللی و تلفن همراه در ۲۳ کشور عضو OECD بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ هیچ ارتباطی را بین عملکرد و خصوصیسازی از نظر تعداد خطوط، تعداد مشترکین تلفن همراه و تماسهای بینالمللی به ازای هر ۱۰۰ کارمند پیدا نکرد: “هیچ شواهد روشنی در بارهی اثرات ساختار مالکیت صنعت بر عملکرد مشاهده نشد”. بااینوجود، این مطالعه شواهدی را یافت که نشان میدهد “سطوح بهرهوری تحت تأثیر منفی” چشمانداز خصوصیسازی و رقابت قرار گرفته و چشمانداز آن با پیشرفتهای بهرهوری مرتبط بود – گرچه نه به کاهش قیمت. عوامل خاص برای هر کشور، تأثیر بسیار بیشتری نسبت به همهی تأثیرات ترکیبی خصوصیسازی و آزادسازی بر هردو عامل قیمت و کیفیت داشته است. [۸۰]
یک مطالعه در سطح کشورهای اروپایی در بارهی تأثیر آزادسازی و خصوصیسازی بر قیمتهای مصرف کنندهی خدمات ارتباطات از راه دور در اروپا نشان داد که با افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و با سطح سرمایهگذاری بالاتر، قیمت تماسهای تلفنی بینالمللی و ملی بهمیزان قابلتوجهی کاهش یافته است، اما خودِ آزادسازی و خصوصیسازی هیچ تفاوتی ایجاد نکرد. نویسندگان نتیجه گرفتند :
“این یافتهها حاکی از آن است که تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی هیچ نقشی یا حتی نقش بسیار محدودی در توضیح قیمتهای تماسهای بینالمللی، ملی ، محلی و هزینههای برقراری اتصال ندارد … بهطور کلی، بهنظر میرسد که فناوری و عوامل تقاضا … قدرت توضیحی بسیار بیشتری دارند.” [۸۱]
یک مطالعه با مقایسهی عملکرد همهی اپراتورهای بزرگ مخابراتی اروپا بین سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۹۸ با اندازهگیری هردو عامل حاشیهی سود و بهره وری نیروی کار و نیز عامل بهرهوری کل، دریافت که نرخ رشد هر دو عامل بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل، پس از معرفی آزادسازی در حدود سال ۱۹۹۵ بدتر شده است و بنابراین به این نتیجه رسید که : “مشکل است بتوان الگویی را یافت که بتواند تداوم بهبود عملکرد را در ارتباط با خصوصیسازی یا جلوانداختن آزادسازی بازار” توضیح دهد. [۸۲]
یک مطالعهی کارآیی فنی در سال ۲۰۱۴ که دورهی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ را پوشش میدهد، نشان داد که خصوصیسازی تأثیر منفی معنیداری بر کارآیی دارد. “اصلاحات اگر فاقد ویژگیهای ساختار حاکمیتی مناسب باشد، عملکرد بهتر را تضمین نمیکند.” خصوصیسازی و پیامد آن نیروهای بازار، فینفسه پیشرفت در عملکرد را تضمین نمیکنند.[۸۳]
برون سپاری : مثالهایی از تولید
بسیاری از شرکتهای چندملیتی بخش عمدهای از کار خود را برونسپاری میکنند و این یک عنصر مهم در جهانیسازی و ایجاد “زنجیرههای تأمین جهانی” بوده است. بنابراین غالباً فرض بر این است که شرکتهای خصوصی همیشه کارایی خود را با استفاده از برونسپاری بهبود میبخشند، بنابراین ارائهدهندگان خدمات دولتی هم باید همین کار را انجام دهند. اما مطالعات تجربی در زمینه برونسپاری توسط شرکتهای تولیدی، از جمله برونسپاری عملیات فناوری اطلاعات : “یک پارادوکس بهرهوری برونسپاری را نشان دادهاند … در کوتاه مدت شرکتهای برونسپاری کننده قادر به کاهش هزینهها هستند. در درازمدت، بنگاههایی که درگیر انجام امور برونسپاری میشوند، نسبت به شرکتهایی که درگیر برونسپاری نمیشوند، رشد بهرهوری کمتری دارند.”[۸۴]
برونسپاری بستگی به “تجزیهکردن” کار به فعالیتهای استاندارد شده دارد که با حداقل تغییر بتوانند تکرار شوند، اما این امر مانع تجربه و سازگاری با شرایط متغیر میشود:
“هنگامی که شرکتها برونسپاری میکنند، سازگاری به خطر میافتد. این امر به این دلیل است که حل مشکلات سازگاری از یک زبان سازمانی مشترک سود میبرد. »[۸۵]
شواهد از این قرارند :
یک مطالعه از ۴۳۰۰۰ شرکت تولیدی آلمانی نشان داد که شرکتهایی که کار بیشتری را برونسپاری کردهاند، از نظر بهرهوری عملکرد به مراتب بدتری داشتهاند. [۸۶]
مطالعهی ۲۵۶ شرکت بزرگ و متوسط در سوئد نشان داد که در آنها برونسپاری منجر به کاهش کوتاهمدت در هزینههای نیروی کار شده است، اما هزینههای سربار اداری بیشتر و عملکرد لجستیکی بدتر را درپیداشته است. [۸۷]
یک مطالعه در مورد مصرفکنندگان محصولات الکترونیکی شرکتهای چندملیتی نشان داد که شرکتها “هزینههای خود را با افزایش برونسپاری کاهش میدهند … اما پایگاه فناوری آنها با اتکاء بیش از حد به تأمینکنندگان بیرونی خود در طول زمان تضعیف شده بود.” [۸۸]
افزایش کارایی خدمات برونسپاری بانکداری اینترنتی در ایالات متحده کاهش یافته و معکوس میشود زیرا : “برونسپاری گستردهتر تأثیری منفی و خطی بر سازگاری دارد. به نظر میرسد حل مشکلات سازگاری به بهترین شکل باید در درون (شرکت) انجام شود. ” [۸۹]
یک مطالعه از شرکتهای هلندی و برزیل نشان داد که برونسپاری گسترده، تأثیر منفی طولانیمدت بر سهم بازار شرکتها دارد. فراتر از یک نقطهی معین: “سهم بازار در واقع به عنوان پیامد برونسپاری بیشتر، کاهش مییابد.” [۹۰]
کابوس بوئینگ: خط رویایی۷۰٪ برونسپاری شده
بوئینگ ۷۸۷ ، معروف به خط رویایی، مشکلات برونسپاری بیشازحد را نشان میدهد. با هدف کاهش هزینههای تولید، بیش از ۷۰٪ فرایند تولید- دو برابر بیشتر از میزان معمول- برونسپاری شد. بهعنوان بخشی از این فرآیند، بوئینگ قسمت طراحی کنترلهای الکترونیکی و مدیریت تأمینکنندگان خود را برچید: بیش از ۱۲۰۰ مهندس پراکنده شدند. درعوض، هماهنگی کلی و طراحی نیز برونسپاری شدند.
این سیستم جواب نداد. پیمانکاران به صورت مؤثری قادر به هماهنگی و یا طراحی نبودند، در تحویل آنچه مورد نیاز بود، شکست خوردند و با برونسپاری بخشی از کار خود به پیمانکاران فرعی، سیستم را پیچیدهتر کردند. هواپیمای اول ۳ سال دیر تحویل داده شد – و هزینهها نیز به سهبرابر بیشتر از بودجهی ۵ میلیارد دلاری – در حدود ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر بودجه افزایش یافت. و از زمانی که آنها شروع به پرواز کردند، هواپیماهای ۷۸۷ تعدادی آتشسوزی در باتری را تجربه کردهاند.
بوئینگ برای حل این مشکل، مجبور شد با تصاحب شرکتهای پیمانکار نرمافزار و پیمانکاران طراحی با هزینهی ۲٫۴ میلیارد دلار، مقدار زیادی از کار را به خانه برگرداند: “بوئینگ مجبور شد کنترل طراحی را بر عهده بگیرد، طوری که واقعاَ بتوانند روند توسعه را ادامه دهند. “[۹۱]
استفاده از منابع داخلی و بازگرداندن تولید و خدمات به داخل
تعدادی از مطالعات اخیر شروع به بررسی رشد استفاده از منابع داخلی و بازگرداندن تولید و خدمات به داخل در بخش خصوصی کردهاند. یک مرور ادبیات[۹۲] در سال ۲۰۱۴ از شرکتهای مخابراتی نشان داد که نوآوری در قراردادهای برونسپاری شده کمتر از قراردادهای داخلی است. این با شیوهای که در موافقتنامههای سطح خدمات تنظیم شده و تسلط آنها (پیمانکاران) بر فرآیند تحویل قرارداد، توضیح داده شده بود. نوآوری در این توافقنامهها مطرح نبود. ازآنجاکه بیشتر فرایند تولید، برونسپاری شده است، عدم موفقیت قراردادهای برونسپاری شده برای ایجاد نوآوری، برای جهتگیری آیندهی شرکت پیامدهایی دارد.
یک مطالعه در سال ۲۰۱۷ دلیل بازگشت شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی (SMEs) به داخل را بررسی کرد و دریافت که شکست یکسانی در قراردادهای برونسپاری برای ایجاد نوآوری وجود داشته است.[۹۳] شرکت های کوچک و متوسط بازگشت به داخل را به عنوان پاسخی به نارسایی انتقال صنایع به سایر کشورها و برونسپاری معرفی کردند.– بازگشت این شرکتها به داخل، فرصتهای بیشتری را برای رقابت و نوآوری فراهم میکند، زیرا سبب شد تا شرکتها از نظر جغرافیایی و فرهنگی به بازارها نزدیکتر شده و به آنها اجازه داد زنجیرههای عرضهی خود را سازماندهی مجدد کنند.
استفاده از منابع داخل با ایجاد پیوندهای محکمتر بین تأمینکنندگان داخلی نشان داده است که به اشتراکگذاری دانش کمک میکند. زیمرمن (Zimmerman) و همکاران در یک مطالعه[۹۴] در بارهی شرکتهای انگلستان و ایالات متحده با بیش از ۳۰۰۰ کارمند، دریافتند که استفاده از منابع داخلی با اشتراکگذاشتن بهتر دانش همراه بوده و تحتتأثیر موجودیت سرمایهی اجتماعی در شرکتها قرار داشته است.
این مطالعات پیامدهایی برای بخش دولتی و خدمات دولتی دارند. نوآوری و بهاشتراکگذاشتن دانش، نقش مهمی در توسعهی آیندهی خدمات عمومی ایفا میکند. اگر بخش خصوصی درحال درک این واقعیت است که انتقال صنایع به داخل کشور و استفاده از منابع داخلی به نوآوری بیشتر و بهاشتراکگذاشتن دانش کمک میکند، پس بخش دولتی باید ارزش برونسپاری را زیر سوال ببرد.
نتیجهگیری
اثربخشی، کارایی و دموکراسی
این بررسیِ شواهد نشان داد که ادعاهای لفاظانه در مورد کارآیی بیشترِ بخش خصوصی توسط هیچ مدرکی پشتیبانی نمیشود. آنچه که از اهمیت اساسی برخوردار است، این است که خدمات دولتی بهگونهای سازماندهی شوند که اهداف عمومی خود را بهصورت اثربخش تحقق بخشند. برخلاف بخش خصوصی، سیستمهای خدمات دولتی نمیتوانند کورکورانه در جهت عملکرد مالی سازمانهای فردی (خصوصی) هدایت شوند. این اهداف عمومی همچنین باید تا حد امکان به صورت کارآ حاصل شوند و بنابراین کارایی فنی سازمانهای دولتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
خدمات دولتی باید ساختارهایی را دربرگیرد که تضمین میکنند که اهداف دولتی بطور مداوم و با سازوکارهای دموکراتیکِ پاسخگویی و مشارکتِ مردم تقویت و نظارت میشوند. چنین سازوکارهایی شامل پاسخگویی رسمی به نهادهای عمومی منتخب چون شهرداریها یا دولتها، ساختارهایی برای مشارکت عمومی در تصمیمگیری، دربردارندهی شفافیت کامل اطلاعات و مشارکت فعال سازمانهای نمایندگی مانند انجمنهای اجتماعی است.
دستیابی به اهداف عمومی در جایی که بخش خصوصی درگیر است، تضعیف میشود. بهعنوان مثال، مطالعهی دولت محلی در انگلیس نشان داد که استفاده از شرکتهای خصوصی: “بهطور مداوم با مشاهدات بدتری از عملکرد خدمات محلی همراه است” .[۹۵] کارآیی فنی نیز توسط برونسپاری تضعیف میشود، زیرا به ظرفیت طولانیمدت برای سازماندهی مجدد و بازآفرینی فرآیندها و ورودیها برای دستیابی به اهداف مورد نظر در پاسخ به نیازهای درحالِتغییر نیاز دارد – و این روند با برونسپاری تضعیف میشود، زیرا : “فعالیتهای برونسپاری مطلقاَ در جهت بخشبخشکردن یک فعالیت و ترکیب مجدد با سایر فعالیتها در واحدهای جدید و مؤثرتر سازمانی نیستند.”[۹۶]
مشکل مشابهی نیز با آزادسازی و جداجدا شدن سیستمها بهوجود میآید: دانش سازمانی مؤسسات در نیرویکار آنها جایگرفته است، اما آزادسازی این ظرفیت را به دلیل “ازبینبردن قابلیتهای مهم یا منفککردن قابلیتهای مکمل” تحلیل میبرد.[۹۷]
بنابراین، بهبود اثربخشی و کارآیی خدمات عمومی هم نیازمند نیروی انسانی توانمند در کارکنان دولتی و هم یک سیستم فعال پاسخگویی دموکراتیک است. مطالعات مربوط به نوآوری در بخش دولتی نشان میدهد که این روند هم از طریق نهادهای رسمی سیاسی در جریان شکلگیری خطمشی و ساختارهای مدیریتی (“از بالا به پایین”) هدایت میشود و هم از طریق مشارکت عمومی بهویژه در سطح محلی که کارکنان دولتی را تشویق به توسعه و بهبود خدمات “به دلیل فشار اجباری شفافیت بیشتر” (“پایین به بالا”) میکند. [۹۸]
دستاوردهای بالقوهی حاصل از چنین فرآیندهایی در موارد مربوط به شهرهای پاریس و لندن در بخش زیر نشان داده شده است.
کارایی و اثربخشی از بازگرداندن مجدد امور به شهرداری به دست میآید
تجربهی بازگرداندن مجدد امور واگذار شده از بخش خصوصی به شهرداری در دو پایتخت بزرگ نشان میدهد که بخش دولتی میتواند بهطور چشمگیری کارایی و اثربخشی خدمتی را که قبلاً خصوصیسازی شده بود، بهبود بخشد. در هر دو مورد از زمان پایان دادن به خصوصیسازیهای مهم، اثربخشی و کارآیی خدمات بهبود یافته، مسئولیتپذیری و شفافیت دولتی بیشتری برقرار شده و میلیاردها یورو / پوند پسانداز شده است.
از آنجا که خدمات آب در پاریس در سال ۲۰۱۰ مجدداً به شهرداری واگذار شد، شرکت دولتی آبوفاضلاب پاریس (Eau de Paris) توانسته است با کاهش هزینههای پیمانکاران فرعی، با منطقیکردن و ادغام وظایف قبلاً جداشده، با حذف حاشیهی سود شرکتهای خصوصی و با پیشرفتهای کلی در هماهنگی و برنامهریزی، با صرفهجویی در هزینهها، کارایی را افزایش دهد – بهعنوان مثال، مراکز تماس نیز با صرفهجویی۲ میلیون یورو در سال، به داخل آورده شدهاند. پسانداز حاصل از این افزایش کارایی برای تأمین اعتبار سرمایهگذاریها و لایحهی دستمزد پایدار و همچنین کاهش ۸ درصدی قیمت آب استفاده شده است. این شهر همچنین مجموعهای از مکانیسمها را ایجاد کرده است تا اطمینان حاصلکند که دائماً در برابر اهداف عمومی خود پاسخگوست، ازجمله “قرارداد اهداف بلندمدت” با شورای شهر ، یک نظارت مستقل برای مشارکت عمومی در مباحث و یک کمیتهی مشورتی برای اشخاص نماینده.[۹۹]
شرکت حملونقل لندن (TfL)نیز از زمانی که دوباره مشارکت دولتی-خصوصی خود را برای سیستم متروی زیرزمینی لندن به شهرداری بازگردانده است، توانسته کارایی مشابه بزرگی را بهدستآورد. این شرکت توسط TfL از طریق انتشار اوراق قرضه مجدداً تأمین مالی شد که این امر باعث کاهش هزینهی پرداخت بهره شد، اما علاوهبراین، نیروی کار مستقیماً توسط TfL بهکارگمارده و مدیریت میشود. TfL تنها با بازگرداندن قرارداد Metronet به شهرداری، برابر ۲٫۵ میلیارد پوند صرفهجوییِ ناشی از افزایش کارایی بهدستآورد و با از بینبردن تکرار و بهبود خدمات دفتر پشتیبانی و برگزاری مناقصههای پیمانکاران فرعی بهصورت رقابتی (۱٫۲ میلیارد پوند) بهدستآورد که Metronet و Tublines به خود اختصاص داده بودند (۰٫۵ میلیارد پوند). و با بهبود برنامهریزی و زمانبندی نیز (۰٫۸ میلیارد پوند) بهدستآورد.[۱۰۰]
[۱] -International Monetary Fund 2004 Public-Private Partnerships paras 22,25 http://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm
[۲] -Lethbridge J. 2012, Broken Promises: the Impact of Outsourcing on NHS Services, Public Services International Research Unit May 2012
[۳] -Lethbridge J. 2012, Broken Promises: the Impact of Outsourcing on NHS Services, Public Services International Research Unit May 2012
[۴] -Petersen, O., U.Hjelmar, K.Vrangbæk and L.la Cour (2011) Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver – en forskningsbaseret gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra 2000-2011, AKF, Copenhagen Report, September ۲۰۱۱ ISBN/ISSN electronic version: 978-87-7509-083-9, English version: Effects of contracting out public sector tasks: A research-based review of Danish and international studies from 2000-2011
[۵] -Petersen, O., Hjelmar U., Vrangbæk K. (2018), “Is Contracting out of Public Services still the Great Panacea?
A Systematic Review of Studies on Economic and Quality Effects from 2000 to 2014” Social Policy and Administration 52(1): 130–۱۵۷
[۶] -Bel, G., X.Fageda and M.E.Warner, 2010, “Is Private Production of Public Services Cheaper than Public Production? A Meta-Regression Analysis of Solid Waste and Water Services”, Journal of Policy Analysis and Management 29 (3):553–۷۷٫ doi:10.1002/pam.20509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pam.20509/abstract
[۷] -PIQUE ۲۰۰۹ Summary report of the project: “Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity” (PIQUE)
[۸] -UNDP Global Centre for Public Service Excellence (2005), Is the private sector more efficient? A cautionary tale, https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/ Singapore%20Centre/GCPSE_Efficiency.pdf
[۹] -Muhlenkamp H. (2015), “From state to market revisited: a reassessment of the empirical evidence on the efficiency of public (and privately owned) enterprises”, Annals of Public and Cooperative Economics ۸۶(۴): ۵۳۵-۵۵۷ (p553), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apce.12092
[۱۰] -UNDP Global Centre for Public Service Excellence (2005), Is the private sector more efficient? A cautionary tale, https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/ Singapore%20Centre/GCPSE_Efficiency.pdf
[۱۱] -Florio M. (2004), The Great Divestiture, MiT Press, https://mitpress.mit.edu/books/great-divestiture
[۱۲] -Estache A., Perelman S., Trujillo L. (2005), Infrastructure performance and reform in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514
[۱۳] -Estrin S., J.Hanousek, E.Kocenda and J.Svejnar (2009), “Effects of Privatisation and Ownership in Transition Economies”, Journal of Economic Literature 47 (3): ۶۹۹–۷۲۸, https://openknowledge. worldbank.org/bitstream/handle/10986/4009/ WPS4811.pdf?sequence=1
[۱۴] -Alipour M. (۲۰۱۳), “Has privatisation of state-owned enterprises in Iran led to improved performance?” International Journal of Commerce and Management, 23(4): 281-305 DOI: 10.1108/ IJCoMA-03-2012-0019
[۱۵] -Alipour M. (۲۰۱۳), “Has privatisation of state-owned enterprises in Iran led to improved performance?” International Journal of Commerce and Management, 23(4): 281-305 DOI: 10.1108/ IJCoMA-03-2012-0019
[۱۶]-Pollitt, M. (1995), Ownership and Performance in Electric Utilities: the International Evidence on Privatisation and Efficiency, Oxford University Press, Oxford
[۱۷] – Del Bo, C.F. (2013), “Productivity in Electricity Generation: The Role of Firm Ownership and Regional Institutional Quality”, International Review of Applied Economics 27 (2): 237–۶۴٫ doi:10.1080/0269217 1.2012.734792 http://www.tandfonline.com/eprint/MAEDpA3HFhfRpDR5M7cP/full#.U295JnbzdvA
[۱۸] -Steiner, F. (2000), Regulation, Industry Structure and Performance in the Electricity Supply Industry, Economics Department Working Papers No. 238, OECD
[۱۹] -Dee, P. 2010. ‘Quantifying the Benefits from Structural Reforms in Electricity and Gas Markets in APEC Economies’. Contribution to the project ‘The Impacts and Benefits of Structural Reforms in Transport, Energy and Telecommunications Sectors’, commissioned by the APEC Policy Support Unit
[۲۰] -Fiorio, C.V., and M.Florio. (2013), “Electricity Prices and Public Ownership: Evidence from the EU15 over Thirty Years”, Energy Economics 39 (September): 222–۳۲٫ doi:10.1016/j.eneco.2013.05.005. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988313000911
[۲۱] -Nagayama, Hiroaki (2007), “Effects of Regulatory Reforms in the Electricity Supply Industry on Electricity Prices in Developing Countries”, Energy Policy 35 (6): 3440–۶۲٫ doi:10.1016/j.enpol.2006.12.018
[۲۲] -Estache A. Tovar B., Trujillo L. (2008), “How efficient are African electricity companies? Evidence from the Southern African countries”, Energy Policy 36 (2008) 1969–۱۹۷۹
[۲۳] -Zhang, Y.-F., Parker, D. and C. Kirkpatrick, (۲۰۰۲), Electricity Sector Reform in Developing Countries: An Econometric Assessment of the Effects of Privatisation, Competition and Regulation, Working Paper No.31, Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester
[۲۴] -Estache A., Perelman S., Trujillo L. (۲۰۰۵), Infrastructure performance and reform in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514
[۲۵] -Gassner K., Popov A. and Pushak N. (2009), Does private sector participation improve performance in electricity and water distribution? PPIAF
[۲۶] -Meyer, Roland. (2012), “Vertical Economies and the Costs of Separating Electricity Supply–A Review of Theoretical and Empirical Literature”, The Energy Journal 33 (4). doi:10.5547/01956574.33.4.8. http://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=2500
[۲۷] -Sen A., Nepal R., Jamasb T. (2016) Reforming Electricity Reforms? Empirical Evidence from Asian Economies Oxford Institute for Energy Studies Paper EL 18
[۲۸] -IOM 2012 Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning Health Care in America http:// www.iom.edu/Reports/2012/Best-Care-at-Lower-Cost-The-Path-to-Continuously-Learning-Health- Care-in-America.aspx
[۲۹] -Tacke, T., and R.Waldmann (2011), The Relative Efficiency of Public and Private Health Care, CEIS Tor Vergata Research Paper Series, Vol. 9, Issue 8, No. 202 – July 2011 SSRN eLibrary http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1879136
[۳۰] -Hollingsworth, B. (2008), “The Measurement of Efficiency and Productivity of Health Care Delivery”, Health Economics 17 (10): 1107–۲۸٫ doi:10.1002/hec.1391,
Hsu, J. (2010), The Relative Efficiency of Public and Private Service Delivery, World Health Report Background Paper 39: 1–۹, http://www.who.int/entity/healthsystems/topics/financing/ healthreport/P-P_HSUNo39.pdf
[۳۱] -Basu S, Andrews J, Kishore S, Panjabi R, Stuckler D (2012) Comparative Performance of Private and Public Healthcare Systems in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review. PLoS Med ۹(۶): e1001244. doi:10.1371/journal.pmed.1001244 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001244
[۳۲] -Broken Promises – the Impact of Outsourcing on NHS Services (2014) Public Services International Research Unit
[۳۳] -Alonso, J.M. and J.Clifton, D.Diaz Fuentes (۲۰۱۳) The impact of New Public Management on Efficiency – an analysis of Madrid’s hospitals, COCOPS Working Paper No.12
[۳۴] -Hartman, L. ed. 2011 Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? [The Consequences of Competition. What is happening to Swedish Welfare?] SNS – Centre for Business and Policy Studies http://www.sns.se/artikel/consequences-competition-what-happening-swedish-welfare
[۳۵] -Jeurissen P. Duran A. Saltman R.B. (2016) “Uncomfortable realities: the challenge of creating real change in Europe’s consolidating hospital sector”, BMC Health Services Research 16 (Supple 20): 15- 23, https://www.researchgate.net/publication/303506474
[۳۶] -Goldman E. Chu P. Tran H. Romano M. Stafford R. (2012) “Federally Qualified Health Centers and Private Practice Performance on Ambulatory Care Measures”, American Journal of Preventive Medicine, 43(2):142-149, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22813678
[۳۷] -Burstrom B. Burstrom K. Nilsson G. Tomson G. Whitehead M. & Winblad U. (2017) “Equity aspects of the Primary Health Care Reform in Sweden – a scoping review”, International Journal for Equity in Health, DOI: ۱۰٫۱۱۸۶/s12939-017-0524-z, http://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/ s12939-017-0524-z
[۳۸] -Matsuda R. (2016) “Public-Private Health Care Delivery in Japan: some gaps in “Universal” Coverage”, Global Social Welfare, 3:201-212
[۳۹] -Bel, G., X.Fageda, and M.E. Warner (2010) “Is Private Production of Public Services Cheaper than Public Production? A Meta-Regression Analysis of Solid Waste and Water Services”, Journal of Policy Analysis and Management 29 (3):553–۷۷٫ doi:10.1002/pam.20509, http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/pam.20509/abstract
[۴۰] -Gautier A. and Reginster S. (2013) “La Collecte Des Déchets En Wallonie: Organisation et Performances”, Numéro 106. Regards Economiques. IRES / UCL. http://www.regards-economiques. be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=135
[۴۱] -García-Sánchez, I. M. (2008) “The Performance of Spanish Solid Waste Collection”, Waste Management & Research, 26 (4) (January 8): 327–۳۳۶ doi:10.1177/0734242X07081486 http://wmr.sagepub.com/ content/26/4/327
[۴۲] -Zafra-Gómez, J.L., D.Prior, A.M. Plata Díaz, and A.M. López-Hernández (2013) “Reducing Costs in Times of Crisis: Delivery Forms in Small and Medium Sized Local Governments’Waste Management Services”, Public Administration 91 (1): 51–۶۸٫ doi:10.1111/j.1467-9299.2011.02012.x. http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9299.2011.02012.x/abstract
[۴۳] -Lombrano, A. (2009) “Cost Efficiency in the Management of Solid Urban Waste”, Resources, Conservation and Recycling 53, no. 11 (September 2009): 601–۶۱۱ http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S092134490900072X
[۴۴] -Dijkgraaf, E., and R. H. J. M. Gradus (2013) “Cost Advantage Cooperations Larger Than Private Waste Collectors”, Applied Economics Letters 20, no. 7 (2013): 702–۷۰۵ http://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1080/13504851.2012.732682
[۴۵] -Ohlsson, H. (2003) “Ownership and Production Costs: Choosing Between Public Production and Contracting-Out in the Case of Swedish Refuse Collection”, Fiscal Studies ۲۴, no. 4 (2003): 451–۴۷۶ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.2003.tb00091.x/abstract
[۴۶] -Sundeep Aulakh, S. and L.Thorpe (2011) From Waste Management to Resource Recovery: A Developing, Sector, Ecosgen http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-sectors/docs/f/11- ۱۰۸۸-from-waste-management-to-resource-recovery
[۴۷] -Ichinose, D., M.Yamamoto, and Y.Yoshida (2013) “Productive Efficiency of Public and Private Solid Waste Logistics and Its Implications for Waste Management Policy”, IATSS Research 36, no. 2 (March 2013): 98–۱۰۵, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111213000046
[۴۸] -González-Gómez, F. and M.A. García-Rubio (2008) “Efficiency in the Management of Urban Water Services. What Have We Learned after Four Decades of Research”, Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública 185 (2):39–۶۷
[۴۹] -Bel, G., X. Fageda and M.E. Warner (2010) “Is Private Production of Public Services Cheaper than Public Production? A Meta-Regression Analysis of Solid Waste and Water Services”, Journal of Policy Analysis and Management, 29 (3):553–۷۷٫ doi:10.1002/pam.20509 http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/pam.20509/abstract
[۵۰] -Chong E., F. Huet, S. Saussier and F. Steiner (2006) “Public-Private Partnerships and Prices: Evidence from Water Distribution in France”, Review of Industrial Organisation Vol 29, Numbers 1-2, 149-169 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11151-006-9106-8
[۵۱] -Saal D., D.Parker and T.Weyman-Jones (2007) “Determining the contribution of technical change, efficiency change and scale change to productivity growth in the privatized English and Welsh water and sewerage industry: 1985–۲۰۰۰”, Journal of Productivity Analysis (2007) ۲۸:۱۲۷–۱۳۹ DOI 10.1007/s11123-007-0040-z
[۵۲] -Estache, A., S. Perelman, L. Trujillo (2005) Infrastructure performance and reform in developing and transition economies: evidence from a survey of productivity measures, World Bank Policy Research Working Paper 3514, February 2005 http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/ WDSContentServer/IW3P/IB/2005/03/06/000090341_20050306101429/Rendered/PDF/wps3514. pdf
[۵۳] -Kirkpatrick, C., D.Parker, and Y-F.Zhang (2006) “An Empirical Analysis of State and Private-Sector Provision of Water Services in Africa”, The World Bank Economic Review 20 (1): 143–۶۳, doi:10.1093/ wber/lhj001, http://wber.oxfordjournals.org/content/20/1/143
[۵۴] -R. Seroa da Motta and A.R. Moreira (2004) Efficiency and Regulation in the Sanitation Sector in Brazil, IPEA Discussion Paper No. 1059,
ht t p : / / p a p e r s . s s r n . c o m / s o l 3 / D e l i v e r y. c f m / S S R N _ I D 6 5 1 8 8 4 _ co d e 3 4 7 0 0 8 . pdf?abstractid=651884&mirid=3
[۵۵] -Has private participation in water and sewerage improved coverage?: empirical evidence from Latin America, G Clarke, K Kosec, SJ Wallsten Working paper 04-02 AEI-Brookings Joint Centre for Regulatory Studies January 2004
[۵۶] -Asian Development Bank, Water in Asian Cities – Utilities Performance and Civil Society Views, ADB, 2004
[۵۷] -Lundahl, B.W., C.Kunz, C.Brownell, N.Harris and R.Van Vleet, “Prison Privatisation”, Research on Social Work Practice, 19, no. 4 (July 1, 2009): 383 –۳۹۴, http://rsw.sagepub.com/content/19/4/383.abstract
[۵۸] -Cabral S., Lazzarini S.G., and de Azevedo P.F. (2013) “Private entrepreneurs in Public Services: A longitudinal examination of outsourcing and statization of prisons”, Strategic Entrepreneurship Journal, 7:6-25
[۵۹] -Pina, V. and L.Torres, “Analysis of the Efficiency of Local Government Services Delivery. An Application to Urban Public Transport”, Transportation Research Part A: Policy and Practice 35, no. 10 (December 2001), 929–۹۴۴, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856400000331
[۶۰] -Iseki, H., (2010) “Effects of Contracting on Cost Efficiency in US Fixed-route Bus Transit Service”, Transportation Research Part A: Policy and Practice 44, no. 7 (August 2010), 457–۴۷۲, www. sciencedirect.com/science/article/pii/S096585641000042X
[۶۱] -Boitani, A., M.Nicolini and C.Scarpa (2013) “Do Competition and Ownership Matter? Evidence from Local Public Transport in Europe”, Applied Economics 45 (11): ۱۴۱۹–۱۴۳۴٫ doi:10.1080/00036846.201 1.617702, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2011.617702
[۶۲] -Holmgren, J. (2013) “The Efficiency of Public Transport Operations – An Evaluation Using Stochastic Frontier Analysis”, Research in Transportation Economics 39, no. 1 (March 2013), 50–۵۷, http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885912000686
[۶۳] -Boitani, A., M.Nicolini and C.Scarpa (2013) “Do Competition and Ownership Matter? Evidence from Local Public Transport in Europe”, Applied Economics 45 (11): ۱۴۱۹–۱۴۳۴٫ doi:10.1080/00036846.201 1.617702, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2011.617702
[۶۴] -Pucher J., Korattyswaroopam N., Ittyerah N. (2004) “The Crisis of Public Transport in India: Overwhelming Needs but Limited Resources”, Journal of Public Transportation, Vol. 7, No. 4, 2004, https://scholarcommons.usf.edu/jpt/vol7/iss4/1/
[۶۵] -Cho, H-J and C-K.Fan (2007) “Evaluating the Performance of Privatisation on Regional Transit Services: Case Study”, Journal of Urban Planning and Development, Volume 133, Issue 2, pp. 119-127 (June 2007)
[۶۶] -Gong, S.X.H., K.Cullinane and M.Firth (2012) “The Impact of Airport and Seaport Privatisation on Efficiency and Performance: A Review of the International Evidence and Implications for Developing Countries”, Transport Policy 24 (November 2012): 37–۴۷, http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S0967070X1200114X
[۶۷] -Parker D. (1999) “The performance of BAA before and after privatisation: a DEA study”, Journal of Transport Economics and Policy, 33 (1999), pp. 133–۱۴۶
[۶۸] -Notteboom, T. Coeck,C. and van den Broeck J. (2000) “Measuring and explaining the relative efficiency of container terminals by means of bayesian stochastic frontier models”, International Journal of Maritime Economics, 2 (2000), pp. 83–۱۰۶; Valentine, V.F. and Gray, R. (2001) “The measurement of port efficiency using data envelopment analysis”, Proceedings of the 9th World Conference on Transport Research, 22–۲۷ July, Seoul, South Korea
[۶۹] -Oum, T.H., Adler, N. and Yu, C. (2006) “Privatisation, corporatisation, ownership forms and their effects on the performance of the world’s major airports”, Journal of Air Transport Management 12, 109– ۱۲۱; Oum, T.H., Waters, B. and Yu, C. (1999) “Survey of productivity and efficiency measurement in rail transport”, Journal of Transport Economics and Policy 33, 9–۴۲; Oum, T.H., Yan, J. and Yu, C. (2008) “Ownership forms matter for airport efficiency: a stochastic frontier investigation of worldwide airports”, Journal of Urban Economics 64, 422–۴۳۵
[۷۰] -Tongzon, J. and W.Heng (2005) “Port Privatisation, Efficiency and Competitiveness: Some Empirical Evidence from Container Ports (terminals)”, Transportation Research Part A: Policy and Practice 39, no. 5 (June 2005): 405–۴۲۴٫ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096585640500025X
[۷۱] -Fung, M.K.Y., Wan, K.K.H., Hui, Y.V., Law, J.S., (2008) “Productivity changes in Chinese airports 1995–۲۰۰۴”, Transportation Research E 44 (3), 521–۵۴۲٫; Zhang, A., Yuen, A., (2008) “Airport policy and performance in Mainland China and Hong Kong”, in Winston, C. and G.de Rus (Eds.), Aviation Infrastructure Perfor mance: A Study in Comparative Political Economy, Brookings Institution Press, Washington, D.C., pp. 159–۱۹۲
[۷۲] -Vasigh B. (2014) “Airport Performance and Ownership Structure: Evidence from the United Kingdom, United States, and Latin America”, Journal of Aviation and Technology Engineering 4(1): 40-49
[۷۳] -Beck A., H.Bente and M.Schilling (2013) Railway Efficiency, OECD/ International Transport Forum Discussion Paper 2013-12
[۷۴] -Beck A., H.Bente and M.Schilling (2013) Railway Efficiency, OECD/ International Transport Forum Discussion Paper 2013-12
[۷۵] – Cowie, J. (2010) “Subsidy and Productivity in the Privatised British Passenger Railway”, Institute of Transport and Logistics Studies, Faculty of Economics and Business, The University of Sydney, http:// hdl.handle.net/2123/6388
[۷۶] – Smith, A.S.J., P.E.Wheat and C.A.Nash (2010) “Exploring the Effects of Passenger Rail Franchising in Britain: Evidence from the First Two Rounds of Franchising (۱۹۹۷–۲۰۰۸)”, Research in Transportation Economics 29 (1): 72–۷۹٫ doi:10.1016/j.retrec.2010.07.010, http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S0739885910000405
[۷۷] – Cowie, J. (2009) “The British Passenger Rail Privatisation: Conclusions on Subsidy and Efficiency from the First Round of Franchises”, Journal of Transport Economics and Policy 43 (1) (January 1): ۸۵–۱۰۴٫ doi:10.2307/20466769
[۷۸] – Knyazeva, A., D.Knyazeva, and J.E. Stiglitz (2013) “Ownership Change, Institutional Development and Performance”, Journal of Banking & Finance 37, no. 7 (July ۲۰۱۳): ۲۶۰۵–۲۶۲۷ http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426613001052
[۷۹] – Bortolotti B., J. D’Souza, M. Fantini and W.L. Megginson (2002) “Privatisation and the sources of performance improvement in the global telecommunications industry”, Telecommunications Policy, 26 (5–۶) (۲۰۰۲), pp. 243–۲۶۸ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596102000137
[۸۰] – Boylaud, O. and G.Nicoletti (2001)Regulation, market structure and performance in telecommunications, OECD Economic Studies No. 32, 2001/1, Paris, http://www1.oecd.org/ regreform/reform/2736298.pdf
[۸۱] – Bacchiocchi, E., M.Florio and M.Gambaro (2011) “Telecom Reforms in the EU: Prices and Consumers’ Satisfaction”, Telecommunications Policy 35, no. 4 (May 2011): ۳۸۲–۳۹۶ http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0308596111000309
[۸۲] – Dassler T., D.Parker and D.Saal (2002) “Economic Performance in European Telecommunications, 1978- 1998: a Comparative Study”, European Business Review ۱۴: ۱۹۴–۲۰۹٫ http://www.emeraldinsight. com/journals.htm?articleid=868826&show=abstract
[۸۳] – Mohamad N. (۲۰۱۴) “Telecommunications reform and efficiency performance: Do good institutions matter?” Telecommunications Policy 38: 49–۶۵ http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2013.04.006
[۸۴] – Windrum P., A.Reinstaller and C.Bull (2009) “The outsourcing productivity paradox: total outsourcing, organisational innovation, and long run productivity growth”, Journal of Evolutionary Economics (2009) 19:197–۲۲۹ DOI 10.1007/s00191-008-0122-8 http://www.springerlink.com/content/ j760q618g555873g/fulltext.pdf
[۸۵] – Weigelt, C. and M.B.Sarkar (2012) “Performance Implications of Outsourcing for Technological Innovations: Managing the Efficiency and Adaptability Trade-off”, Strategic Management Journal 33 (2): 189–۲۱۶, doi:10.1002/smj.951. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.951/abstract
[۸۶] – Görzig B and A.Stephan (2002) Outsourcing and firm-level performance, German Institute for Economic Research Discussion Paper 309, www.econstor.eu/bitstream/10419/18045/1/dp309.pdf
[۸۷]– Bengtsson, L. (2008) “Outsourcing Manufacturing and Its Effect on Engineering Firm Performance”, International Journal of Technology Management 44 (3/4): 373. doi:10.1504/IJTM.2008.021045, www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=21045
[۸۸] – Kotabe, M., Mol, M. J., & Ketkar, S. (2008) “An evolutionary stage theory of outsourcing and competence destruction: a triad comparison of the consumer electronics industry”, Management International Review, 48, 65–۹۳
[۸۹] – Weigelt, C. and M.B.Sarkar (2012) “Performance Implications of Outsourcing for Technological Innovations: Managing the Efficiency and Adaptability Trade-off”, Strategic Management Journal 33 (2): 189–۲۱۶٫ doi:10.1002/smj.951, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.951/abstract
[۹۰] – Kotabe, M., M.J.Mol, J.Y.Murray, and R.Parente (2012) “Outsourcing and Its Implications for Market Success: Negative Curvilinearity, Firm Resources, and Competition”, Journal of the Academy of Marketing Science 40 (2) (March 1): 329–۳۴۶٫ doi:10.1007/s11747-011-0276-z. http://link.springer. com/article/10.1007/s11747-011-0276-z
[۹۱] – Cherry S., February 2013, “Are Boeing’s Battery Difficulties Part of a Much Bigger Problem?”, http:// spectrum.ieee.org/podcast/at-work/innovation/are-boeings-battery-difficulties-part-of-a-much-bigger-problem
[۹۲]– Patil S. and Patil Y.S. (2014) “A review on outsourcing, with special reference to telecom operations”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 133: 400 – ۴۱۶
[۹۳] – Gray J.V.,Esenduran G., Rungtusanatham M.J., Skowronski R. (2017) “Why in the world did they reshore? Examining small to medium sized manufacturer decisions”, Journal of Operations Management 49- 51: 37-51
[۹۴] – Zimmermann A., Oshri I., Lioliou E., Gerbasi A. (2018) “Sourcing in or out: implications for social capital and knowledge sharing”, Journal of Strategic Information Systems 27: 82-100
[۹۵]-Andrews, R. and S.Van de Walle (2013) “New Public Management and Citizens’ Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness”, Public Management Review 15 (5): 762–۸۳٫ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2012.725757
[۹۶] – Windrum P., Reinstaller A., Bull C. (2009) “The outsourcing productivity paradox: total outsourcing, organisational innovation, and long run productivity growth”, Journal of Evolutionary Economics (2009) 19:197–۲۲۹ DOI ۱۰٫۱۰۰۷/s00191-008-0122-8, http://www.springerlink.com/content/ j760q618g555873g/fulltext.pdf
[۹۷] – Worch, H., B.Truffer, M.Kabinga, A.Eberhard, and J.Markard (2013) “A Capability Perspective on Performance Deficiencies in Utility Firms”, Utilities Policy 25, June 2013: 1–۹, www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0957178712000720
[۹۸] – ICEG European Center (2012) Policies Supporting Innovation in Public Service Provision, INNO-Grips Policy Brief No. 5 Nov 2012
[۹۹] – Eau de Paris (2014) L’eau à Paris – Retour Vers Le Public, www.eaudeparis.fr/uploads/tx_edpevents/ LivreRemunicipalisation_01.pdf
[۱۰۰] – House of Commons Library (2012), London Underground after the PPP, 2007-, Briefing Pap
اعتراض کانون نویسندگان ایران به صدور حکم زندان برای چهار زن معترض
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای صدور حکم زندان برای زنان امضاکننده ی نامه انتقادی خطاب به حاکمیت را محکوم کرده است. گیتی پورفاضل، شهلا جهان بین، زهرا جمالی و شهلا انتصاری که در نامه ای خواستار برکناری علی خامنه ای شدند، هر یک به ۲۷ ماه زندان محکوم شده اند
کانون نویسندگان ایران
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای صدور حکم زندان برای زنان امضاکننده ی نامه انتقادی خطاب به حاکمیت را محکوم کرده است. گیتی پورفاضل، شهلا جهان بین، زهرا جمالی و شهلا انتصاری که در نامه ای خواستار برکناری علی خامنه ای شدند، هر یک به ۲۷ ماه زندان محکوم شده اند. متن اطلاعیه ی کانون نویسندگان ایران را در زیر می خوانید:
صدور حکم زندان برای مقابله با آزادی بیان
مرداد امسال ۱۴ تن از کنشگران حقوق زنان اقدام به نوشتن نامهای انتقادی خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی کردند. در پی انتشار نامه، شماری از امضا کنندگان آن بازداشت و پس از بازجوییهای بلندمدت به قید وثیقه آزاد شدند.
در روزهای اخیر گیتی پورفاضل، نویسنده، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران و سه تن دیگر از امضا کنندگان نامه؛ شهلا جهان بین، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هریک به ۲۷ ماه زندان محکوم شدند.
پیشتر نیز فاطمه سپهری و نرگس منصوری، دو تن دیگر از امضا کنندگان همین نامه، هریک به ۶ سال زندان محکوم شده بودند.
بیتردید صدور این احکام هدفی جز سرکوب آزادی اندیشه و بیان ندارد. کانون نویسندگان ایران بدون داوری در بارهی محتوای نامه، حکمهای صادره را محکوم میکند و خواستار لغو احکام زندان نویسندگان نامه است.
کانون نویسندگان ایران ۲۳ بهمن
انسانِ آبان؛ در نبرد پیوسته، سرکش و آبدیده
مقدمه
کلیت «حقیقت» است (هگل)
اخیراً رفیق بانو فرنگیس بختیاری بخش دوم مقاله ی انسان آبان را در اخبارروز انتشار داد. مطالعه ی مقاله لذت بخش و آموزنده است و درعین حال پرسش هایی را نیز مطرح میسازد که شایسته توجه هستند. دو نکته را باید در آغاز برشمرد که از اهمیت تحلیلی برای وظایف روز در نبرد طبقاتی جاری برخوردار هستند:
مقاله با توانایی نشان میدهد که نیازهای روزمره زحمتکشان به حاشیه ی جامعه رانده شده انگیزه ی شرکت آنها در انقلاب بهمن ۵۷ مردم میهن ما بود. کار تحقیقاتی نشان میدهد که چگونه ایدئولوژی مذهبی توانست از این نیازها برای دستیابی به سلطه ی هژمونی طبقاتی بهره برداری کند. بدین ترتیب افسانه ریشه «آسمانی» سنت و باورهای مذهبی شناخته میشود و درک میشود که ریشه ی علّـی، همان نیازهای «زمینی» انسان محروم است.
نکته ی دومی که در مقاله چشمگیر است نشان دادن کمبودی در حد یک ٬٬جرم٬٬ است، که با نبود چپ انقلابی و مبارزه ی او برای انتقال آگاهی طبقاتی به زحمتکشان، وقوع می یابد.
این نکته به ویژه در شرایط کنونی از اهمیت برجسته برخوردار است، زیرا همانطور که مقاله نشان میدهد و مستدل می سازد، حضور لایه های به حاشیه جامعه رانده شده، بیکاران، دستفروشان و انواع دیگر این زحمتکشان در مبارزات آبان ۹۸ نشان تعمیق شرایط برای تغییرات بنیادین در جامعه است. روندی که با ژرفش نبرد طبقاتی نزد زحمتکشان در رشتههای تولیدی، خدماتی، بازنشستگان ووو در ایران همزمان است. مقاله فقدان نقش چپ انقلابی را در چنین لحظه ی تاریخی، به درستی فقدانی سنگین و ٬٬مجرمانه٬٬ ارزیابی می کند.
پس از برشمردن فرازهای ذکر شده، نگاهی به کلیت مضمون مقاله کمک است برای شناخت اسلوب تحلیلی آن.
مقاله پرمضمون برای خود ازجمله وظیفه ی بررسی تحلیلی شرایط بعد از پیروزی انقلاب بهمن را در ایران تعیین کرده است. به سخنی دیگر، تحلیل یک دوران پرتضاد و بغرنج توفانی تاریخ ایران.این برنامهای سنگین و بلندپروازانه است که محک ارزیابی از آن را نیز به محکی سختگیرانه بدل می سازد.
به سخنی دیگر هدف مقاله ارایه یک ارزیابی از نبرد طبقاتی است که کلیت واقعیت را قابل شناخت می سازد.ولی اسلوب به کار گرفته شده برای این بررسی بلندپروازانه از این رو محدود و نارسا از کار درمی آید، زیرا بررسی تنها از منظر بخشی از صحنه ی نبرد طبقاتی انجام می شود. بخشی که به مبارزه ی زحمتکشان به حاشیه ی جامعه رانده شده، بیکاران و تهیدستان مهاجر از روستا به شهر محدود می گردد.
به سخنی دیگر تحلیل از نظر اسلوبی به بررسی جزء و سویه ای از نبرد طبقاتی میپردازد و از آن برای کل روند نبرد طبقاتی در آن دوران بغرنج هستی جامعه ی ایران به نتیجه گیری می پردازد.اسلوبی که از دیدگاه فلسفه ی مارکسیستی و تئوری شناخت ماتریالیسم دیالکتیکی، رابطه ی دیالکتیکی میان «نسبی و مطلق» را از مد نظر دور می دارد.
مقاله با این اسلوب بررسی قادر به شناخت و درک کلیت هستی پرتضاد در آن دوران نمی شود. میکوشد به جای آن با پذیرش مقولههای شیء شدهای که هیروگلیف وار طرح می شود، بر تضادهای درک نشده غالب آید. برای نمونه با به کار بردن هیروگلیف «چپ اردوگاهی» و امثال آن.
ناموفقی بررسی یک سویه از نبرد طبقاتی برای شناخت کلیت بغرنج آن، توسط مقاله در نمونههایی ذکر می شود. برای مثال، هنگامی که با شفافیت نیازها و منافع بخش به حاشیه ی جامعه رانده شدگان را برای برخورداری از سرپناه و مسکن برمی شمرد. توضیح داده میشود که این گروه با ایجاد بناهای بدون مجوز و یا با تصاحب خانههای خالی و یا تصاحب محل «خانه ی کارگر» و امثال آن میکوشد به هدف خود دست یابد. به سخنی دیگر، شیوه هایی که می پندارد بدون حل مساله قدرت سیاسی توسط طبقه ی کارگر، می تواند نبرد طبقاتی را در سرمایه داری به ثمر و سرانجام ترقی خواهانه برساند.
چنین پدیدهای در کشورهای دیگر سرمایه داری نیز دیده شده است. در آلمان، ایتالیا و کشورهای دیگر در سالهای دهه شست- هفتاد قرن گذشته ی تاریخ اروپایی چپ فاقد بینش مارکسیستی کوشید با ایجاد «کمون ها» که در آن مالکیت عمومی برقرار است و روابط میان انسانها روابطی مشارکتی و آزاد از هر بندی است، نبرد طبقاتی در آلمان امپریالیستی را به سرانجام برساند. شکست این کوشش محتوم بود. رادیکالیزه شدن این جریان با ترورهای متعدد، عمق شکست را افزود و توانایی مبارزان ضد سرمایه داری را به هدر داد.
در ایران نیز ما با همین وضع روبرو شدیم. این پنداشت که گویا میتوان با «تصاحب خانه ی کارگر» توسط زحمتکشان به کنار جامعه رانده شده – آن طور که مقاله متذکر میشود که با کمک رفقای چپ انجام شد – به هدف دست یافت، نه تنها موفقیتی پیگیر برای زحمتکشان ببار نیاورد، بلکه این شیوه ی مبارزه به ابزار سرکوب سازمان های شورایی کارگران نیز انجامید که مقاله با شفافیت توضیح می دهد.
مقاله برای نمونه در بخش پایانی خود تضادی را مطرح میسازد که شایان توجه است. با نشان دادن نیازها و منافع زحمتکشانِ به حاشیه رانده شده، مقاله بغرنجی و تضادهای حاکم را در سازماندهی آنها نشان میدهد و درعین حال، توانایی آنها را در حرکتهای پرشور و انقلابی قابل شناخت میسازد که میتواند کمک بزرگی برای مبارزات سازمان یافته زحمتکشان در رشتههای دیگر و در شرایط نسبی استحکام شغلی نیز قرار گیرد. این شناخت میتواند کمک بزرگی باشد برای تجهیز و سازماندهی کلیت طبقه ی کارگر در لایه بندی های آن نزد زحمتکشان یدی و فکری ایران برای پیش برد و به پیروزی رساندن نبرد طبقاتی جاری و تغییرات بنیادین در راه که باید به منظور برپایی جامعه ی آزاد و شکوفا به کار گرفته شود که جز جامعه ی سوسیالیستی نمیتواند باشد.
بدین ترتیب برای مقاله نیز روشن است که با پرداختن به یک سوی از نبرد طبقاتی در آن دوران برای بررسی کلیت روند نبرد طبقاتی و هستی جامعه ی ایرانی در آن زمان کافی نیست.چنانچه این شناخت اصولی که ناشی از اندیشه ی دیالکتیکی حاکم بر مقاله است، به بخشهای دیگر مقاله نیز تسری داده شود، میتواند بررسی را به بررسی همه جانبه ی شرایط نبرد طبقاتی در آن دوران در ایران ارتقا دهد و وظیفه ی بلندپروازانه را به سرانجام برساند. دیگر نیازی نخواهد بود که برای پوشش دادن به نکتههای درک نشده، پای هیروگلیف «چپ اردوگاهی» به میان کشیده شود.
نگارنده با لذت و با احساس غرور از سطح توانای مقاله، مقاله را تا به آخر مطالعه کردم. امیدوارم سطور پیش زمینه ای باشد برای گفت و شنفتی سازنده برای درک کلیت شرایط نبرد طبقاتی بغرنج در آن دوران که حزب توده ایران با نگرشی مارکسیستی- لنینیستی و با موفقیت نسبی به پیش برد. یورش به حزب توده ایران، دلیل این موفقیت و درستی سیاست انقلابی حزب توده ایران است. زمینه برای بحث در این باره گشوده است.
تنها در اینسطور اشاره شود که بی تردید روند تثبیت حاکمیت کنونی به کمک سواستفاده از مذهب انکارناپذیر است. سواستفاده ای که از همه ی ترفندهای ممکن برای ایجاد آگاهی کاذب نزد زحمتکشان بهره برد که مقاله با توانایی نشان میدهد و برمی شمرد. این ترفندها اهرم ارتجاعیِ پر وزنی را برای بازگرداندن شرایط سلطه ی نظام سرمایه داری و باز تولید زیربنای آن ایفا نموده است. ارتجاع توانست با ایجاد آگاهی کاذب درباره ی برنامه اقتصادی- اجتماعی خود، سلطه ی ایدئولوژی مذهبی را عملی سازد.
باوجود این نمیتوان نقش مذهب ارتجاعی را در این روند مطلق ساخت. برای نمونه توطئه های امپریالیستی و ترورها و دیگر اقدامها دشمن طبقاتی داخلی و خارجی را مورد توجه قرار نداد. نکتهای که در مقاله پرمضمون جایی نمی یابد. همچنین نمیتوان کلیت روند پرتضاد نبرد طبقاتی در دوران پس از پیروزی انقلاب را به طور همه جانبه درک کرد، بدون درک جایگاه اقداماتی که به آن اشاره شد و مورد پشتیبانی عملی گروههای یی از چپ نیز قرار داشت. همینطور نیز میتوان به وقایعی اشاره نمود که برای تحقق حقوق ملی و قانونی خلق های ایران عملی شد و سویه هایی دیگر از این قبیل که بدون توجه و بررسی نقش آنها در روند نبرد طبقاتی در آن دوران، درک کلیت نبرد طبقاتی در ایران در آن دوران و اکنون هم ناممکن است.
“توده ای ها”
فرنگیس بختیاری
بخش دوم
تقدیمبهکولبران
«واقعیتِ خاستگاه اجتماعی، واقعیتی است که بهواسطهی ایدئولوژیها و انتزاعاتِ پیکریافته، مفصلبندی شدهاست و عزیمت از این واقعیت، تنها زمانی حرکت در راستایی رهاییبخش به سوی جامعهای رها از سلطه و استثمار خواهد بود که بر نقد این ایدئولوژیها استوار باشد. اینجاست که آگاهیِ نقادانهی توانا به نقدِ این ایدئولوژیها، نمیتواند صرفا منتج از یک مبارزهی مشخص و ریشهها و انگیزههای آن باشد، بلکه باید دستاوردهای آگاهیِ تاریخی را، همانا بیان نظریِ عامترین نتایجِ مبارزهی طبقاتیِ تاریخی را، در خود جذب کردهباشد. اما مادیتیافتنِ آن آگاهی، تنها در متن و بطنِ همین مبارزهی واقعی است که میتواند همچون یک نیروی اجتماعی عمل کند.» [۱]
در۱۳۵۷بهحاشیهراندهشدگان، هنوز کمتجربه، حقارتکشیده و تحت اجبار فشار اقتصادی بودند که در پراتیکِ تصرف املاکِ دورانِ انقلاب به بند هویتِ «مستضعف» و «دفاع از اسلام» کشیدهشدند. به بند ایدئولوژی، سفاکترین و خطرناکترین سرکوبِ مشروع و نادیدهی انسان در جامعه سرمایهداری. سوال این است: چگونه انسانِ به حاشیهرانده، اسیر و در بند ایدئولوژیها، برخاست و انسانِ آبان شد؟
رانده شدهگان شهری در نبرد طبقاتی مستمر
در بخش یکِ این تحقیق به شیوه هستی انسان آبان از زاویه کار و نحوهی زیست وی پرداختیم. نشان دادیم که انسانِ آبان از لایههای پایینی طبقه کارگر ــاکثریتی نامولد و اقلیتی مولد ــ بسیارند، چنانکه ارتشی را مانَند که ستاد خود را در حوزه رسمی کار گذارده و خود بهمثابه بدنهی آن در سراسر کشور به حاشیهی کار و زیست رانده شدهاست. ارتشی که با تداوم بحران، پیوسته لایههای ضعیفترِ این ستاد نیز به آن میپیوندند و بزرگ و بزرگتر میشود. در این قسمت به تجربهی زیسته آنها در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی میپردازیم. تجربهی زیسته، مقولهای تنیده در هستیِ طبقاتی آنها که باورها را در کشاکشی مستمر با عینیت صیقل میدهد و تهیدستان را وارد تغییراتِ کمی و کیفی باورهایشان میکند. وقتی ایدئولوژیهای خاص بر بستر ایدئولوژیِ طبقاتی، کارگران را محاصره میکند، تجارب مشترک در پراتیک روزمره و در غیابِ نقد انقلابی، کُند به بار مینشیند. استمرار این تجارب ابتدا بر ایدئولوژیهای خاص خط میاندازد. خطها به تَرَک و ترکها به شکاف، شکافها نیز به بهمن منجر میشوند. چنانکه در دی ۹۶، در فولاد و هفت تپه، در آبان ۱۳۹۸، در دانشگاهها، ۲۳ دی، اعتراض به قتل عام مسافرین، و… بهمنها بههم میپیوندند و بزرگ و بزرگتر میشوند.
در ورود به تجربهی زیسته کارگرانِ بهحاشیهرانده هدف فقط آن نیست که بهحاشیه راندهشدهگانِ زیست و کار را «از خفت فراوانی که نسلهای بعدی بارشان کردهاند» برهانیم [۲]، هدف آن است که انسانِ آبان را در پراتیکهای خُرد، بزرگ و خودگسترِ توامانش دنبال کنیم، در مقاومتها و اعتراضاتِ زایندهای که به این ترکها انجامیدهاست. به پیشا آبان برویم، ۴۰ سال به عقب برگردیم و جنبش تهیدستان را با تمرکز بر حاشیهنشینان و حاشیهکاران اندکی واکاوی کنیم. آنهایی که در حاشیه انقلاب بودند، دیده نمیشدند، اصلا به حساب نمیآمدند، اما در کوچهها و محلات خود، پیوسته و آهسته، پنهانی و آشکار برای نان و مسکن خود در نبرد با نهادهای قدرت بودند. در بازگشت به گذشته، جنبش پویایی را همراه میشویم که در حرکت و سرشار از پیوندها، گسستها، سازشها، مقاومتهای ایدئولوژیکی و همهنگام، نبرد طبقاتی در حاشیهی شهر، در حاشیهی خیابانها و کوچهها، شامل پراتیکهای ناهمگون، مختلف و بعضا متضاد بود. جنبشی محاصرهشده در ایدئولوژیهای متعدد. مبارزه کارگران در این جنبش همیشه دستاورد داشت، گرچه بیشتر اقتصادی و کمتر سیاسی، اما همین افت و خیزها به تضعیفِ ایدئولوژیهای خاص یا گسست از آنها انجامیده است. حتی در قلمرو جوانان دانشگاهی و متخصصینِ حاشیهنشین، ایدئولوژیهای طبقاتی نیز ترک برداشته است.
مبارزه طبقاتی کارگران بهحاشیهرانده، در ۴ حوزه در ۶۰ سال اخیر در ایران پیوسته در جریان بودهاست. ۱- مقاومت نسبت به وضعیت دشوار زندگی بهشکل تغییر موقعیت مکانی و کاری و بیشتر مهاجرت به مراکز کار (شهرها) و ایجاد تغییرات جمعیتی در کشور و شهر، ۲ـ مبارزه برای بهدستآوردن امکانات معیشتی عمومی مانند مسکن و آب و برق و …، ۳- تلاش برای کسب استقلال داخلی بیشتر از دولت با تکیه بر هنجارهای محلی بهجای مقررات دولتی و تکیه بر نهادهای سنتی و قابل دسترس بهجای ترتیبات رسمی و مدرن. ۴- مبارزه طبقاتی برای کسب درآمد و فروش نیروی کار. [۳] خودِ این مبارزات وقتی شکلِ جمعی بهخود میگرفت، کارگران بهحاشیهرانده را به صورت یک نیروی ضد قدرت در مقابل نیروی رسمی دولت درمیآورد. آنها در این مبارزات تلاش میکردند، عرصههای کنترل دولت را کاهش یا از او بازستانند. این نقاط کشمکش هربار در اوجهای خود با سرکوب شدید مواجه میشد اما در تکرار گستردهتر شکل میگرفت. فرایندی که تا مجبور نمیشدند یا نمیشوند در خفا، مستمر و بیسروصدا انجام میشود. روحیه استفاده پنهانی از امکاناتِ دولتی و مسکنِ تصرفی و غیرمجاز در بنیادش، پیوسته یک استقلالِ زیستی همچنین فرهنگی و نیز سرکشی در تقابل با نظمِ عمومی، دولت و ساختارش دارد. به این ترتیب کارگرانِ بهحاشیهرانده در خفقان و سکوتِ حاکم بر جامعه، بیآنکه بخواهند یا برنامهریزی کردهباشند در فرایندِ مبارزه برای زیست بهتر، نقش فعالی در حوزه نبرد طبقاتی، سیال و مستمر، انباشته از تغییر و تعارض، کنش و واکنش داشتهاند.
در دوران حکومت سابق اصولا برای ورود بهحاشیهراندهشدگان در نظم شهری چندان تلاشی صورت نمیگرفت. حتی موجودیت آنها پنهان میشد. بهطور مثال شیراز که محل برگزاری جشنهای سالانه هنر بود، بهجز محلههای متعدد فقیرنشین، دو حلبی آباد بزرگ نیز داشت که بهخوبی از انظار پنهان بود و تحت مراقبت دقیق ساواک قرار داشت. وقتی تضاد آشکار بین فقرِ رقتانگیز مهاجران روستایی و شیوه زندگی تجملی خانوادههای مرفه شهری حاد شد، تهاجم شهرداری در قالب نیروهای سرکوبگر شاه برای از بینبردن این حاشیهها از تابستان ۵۶ شروع و در ۵۷ به اوج خود رسید. این تهاجمات با ویرانیها و کشتههای بسیار همراه بود. حمله به دستاوردِ زیست کارگرانِ این حاشیهها، دفاعی ناگزیر با چاقو، چماق، بیل و کبریت و نفت و بنزین، در اوج خشم و عصبانیت بود. آتشزدن ماشینهای دولتی، غارتِ دفاتر شهرداریها و در مواردی کشتن مامورین شهرداری، به مقاومتِ جمعی و سازمانیابیهای موردی میانجامید. درحالیکه خردهبورژوازی سنتی و مدرن، روشنفکران و دانشگاهیان، اقشار میانی، کارگران کارخانجات وکارمندان، و کلاً جامعهی رسمی، در خیابانها و اعتصابات برای خلع شاه مبارزه میکردند، در همان حال جامعه غیررسمی پشت صحنه، در فضاهای زیستی خود درحال مبارزه برای نان و مسکن خود بودند و از فشار وارد بر دولت در موقعیتِ انقلابی حداکثر استفاده را میبردند. وقتی هم دولت با هدف جداکردن حاشیهنشینان از انقلاب، خانهسازی در محدوده معینی از شهرها را مجاز اعلام کرد، عقبنشینی دولت باعث اعتماد بهنفس این کارگران و تلاش بیشتر برای گسترش محدودههای تصرفشده شد. آنها در سال ۱۳۵۷ تا تقریبا پائیز نسبت به بسیج سیاسی مذهبیون کمابیش منفعل و سرگرم جدال با دولتِ وقت برای آلونکهای خود ــ تصرف و درخواست تسهیلات شهری ــ بودند، چندان سُودای آزادی نداشتند. عمدتا دغدغهی عدالت اجتماعی و بهبود شرایط زیست داشتند، هنوز دغدغهی تغییرِ حاکمیت را پیدا نکرده بودند. شاید اگر انقلاب تدوام مییافت و قبل از موقع اخته نمیشد بهچنین مرحلهای هم میرسیدند.
نه حاشیهنشینان علاقهای به کسب قدرت داشتند و نه مذهبیون هدفی متمرکز برای جذب آنها. قبل از دولت ِاظهاری، اعتراضاتشان زیر پوست انقلاب و در بُعد اقتصادی، گستردهتر و تهاجمیتر شد، امتیازاتی هم از دولت وقت گرفتند. اما بهعنوان نیروی انقلاب هنوز مورد توجه نبودند. کمتر حزب و گروهی جز معدودی از چپها برای تهییج آنها اقدام کرد. ورود دیرهنگام آنها به انقلاب، علاوه بر دیدهنشدن، علل دیگری هم داشت: الف) آنها چون عموما فاقد کار و مسکنِ ثابت بودند، مجبور بودهاند برای کسبِ مکان زیست، تسهیلاتِ عمومی زیست و فروش یا استفاده موردی از نیروی کارشان، پیوسته و مستمر در نبردی همیشگی و رو در رو با دولت، از خود محافظت کنند. لذا در بعُد سیاسی عموماً محافظهکارند. ب) چون پیوسته رانده از شهر و محروم از امکانات عمومی، رو در روی نمایندگان دولت ــ شهرداری، سازمانهای آب و برق ــ بودهاند، تضادشان بیشتر با مکانیسم اجرایی دولت بود. قدرت اول مملکت ــ قبلا شاه سپس «رهبر» ــ را از دولت تفکیک میکردند. ج) زیست و کار نسبتا فردی و ناپایدار و عدم وابستگیشان به دولت و تسهیلات عمومی، آنها را متکی بهخود بار آورده بود و از دلبستن به برنامههای درازمدت دولت یا هر اپوزیسیونی، همچنین به تشکیلات و گروههایی که امیدهای انتزاعی میدهند، بازمیداشت. آنها دلمشغول مشکلاتِ زیستی خود بودند، لذا کمتر جذبِ ایدههای مبتنی بر تغییراتِ انتزاعی و دوردست میشدند. د) حاشیهنشینانِ اولیه ریشه در روستا داشتند. روستائیان نیز در اکثر تحولات اجتماعی بیشتر ناظر بیطرف یا تماشاچی مبارزات سیاسی بودند و چون کمتر وارد کارخانجات کلاسیک و کار مستمر کارمندی شدهبودند باورهای رعیتی در اتکاء به خان و شاه در تقابل با فئودال یا دولت کمابیش حفظ شدهبود. در تقابل با فئودال به خان و در تقابل با دولت به شاه پناه میبردند، بههمین جهت خیلی دیر وارد مبارزه سیاسی علیه شاه شدند. آمار رسمی میگوید تا قبل از ۲۲ بهمن، سهم آنها از خون برای انقلاب ۱٪ بود. برخلاف تاریخ متداولی که تدوینِ مورخین اسلامی یا نویسندگان دور از واقعیت ــ در بیگانگی با فرآیند مبارزهی این قشر ــ است، «رهبر» تا قبل از مصالحه و رفتن شاه، در بین بهحاشیهراندهشدگان نفوذِ تعیینکنندهای نداشت. شاه که رفت، سایه خدا رفتهبود. در باورِ مذهبی آنها دولت هنوز بهسایه خدا نیاز داشت، لذا دنبال سایه دیگری ازخدابرآمده به یک پدر بزرگ جدید، ــ پیشوا یا رهبر ــ در قامت سایه مستقیمِ خدا تکیه کرده، بهتدریج در تظاهراتِ صلحآمیزِ خیابانی فعال شدند. پس از شاه نیز ۴۰ سال کشاکش با دولتهای متفاوت و تغییرِ نسل حاشیهنشینان لازم بود تا از نماینده خدا در سیاست دل بکنند و او را برای خود شخصی کنند. دلکندنی که به ترتیب برای کارگران ثباتکار شهری و بهحاشیهراندهشدهگان دانشجو و متخصص بسیار زودتر اتفاق افتاد. گرچه ایدئولوژی ملیـمیهنی در هر دو قشر، همچنان در کنار خدایشان باقی ماندهاست. اعتراضات اقشار میانه پس از سانحه هواپیمای اوکراینی در جو امنیتی مرگ یک مقام نظامی، و درعینحال، محدودیت اعتراض حاشیهنشینان و کارگران کلاسیک در همان زمان، خارج ازحضور و حوزهی نفوذ این ایدئولوژی نیست!
وقتی شاه رفت، با آزادی نشریات و انتشار اعلامیههای نیروهای چپ در مناطق تهیدست، با تمرکز آنها بر شعار «نان، مسکن، آزادی»، با تهاجمِ گسترده حاشیهنشینان به املاکِ حاشیهی شهر، مذهبیون خطر را احساس و در مساجدِ مناطق تهیدستنشین بهطور هماهنگ، شروع به تبلیغ مسکن، آب و برق مجانی کردند. بهحاشیهراندهشدهگان که در جریان دوران انقلاب دیده نمیشدند و در پسِ اعتصابات بزرگ در سایه بودند، اکنون مورد توجه واقع شده بودند. هنوز ۲۲ بهمن در راه بود که محلات تهیدستنشین بهعرصه رقابت طرفداران «رهبر»، ـ جوانان مذهبی، «چپ» اردوگاهی، مسلمانان رادیکال و نیروهای چپ تبدیل شد. روحانیون آمادهی غصبِ قدرت برای منزوی کردن این فعالان، شروع به تعریف و تمجید از تهیدستان کردند. آنانکه هنوز شاه نرفته در آذر ۱۳۵۷ مشغول تقسیم زمین ــ ۱۰۰ هکتار اطراف تهران ــ بودند، به بعُد سیاسی فضای کشور کمتر توجه داشتند. پس از رفتن شاه، بهخصوص تبلیغات روحانیون در مساجد و تیتر روزنامهها مبنی بر مسکن، آب، برق و اتوبوس رایگان، برای کسب و تحققِ وعدههای ملموسِ اقتصادی وارد فضای سیاسی شدند. روزها راهپیمایی و شبها به گسترش حوزه زیست خود میپرداختند. بهباور این راهپیمایان جدید، انقلاب در مسکن، آب، برق و حمل و نقل مجانی ــ عدم پرداخت هزینه امکانات عمومی ــ مفهوم مییافت. وقتی اعتصابات باعث کمبود مواد سوختی و ارزاق عمومی شد. حاشیهنشینان با تامین مایحتاجشان توسط بازاریانِ ارسالکننده نفت و خوراک، بیشتر در تله افتادند. متعاقبا با هجوم به انبارها، سوپرمارکتها و بانکها، با تصرف خانهها، آپارتمانها، ساختمانهای نیمهساخته و املاک بیمدعی و فراریان، بینظمی را وارد نظمِ شهر کرده، با فایقآمدن بر حسِ طردشدگیِ خود، ناخواسته سیاهی لشکر راهپیماییها شدند. آنان که با راندهشدن از شهر، علاوه بر ستم طبقاتی، جنسیتی و قومی با تحقیر شهرنشینان مواجه و پیوسته این تحقیر را با خود حمل و انباشت کردهبودند. آنها که پیوسته مورد توهین و حتی ناباب، عمله، بنا وحمال نامیده شدهبودند، در این راهپیماییها با زن و بچه، دُمل چرکینِ همان تحقیرها را در فریادهایشان میریختند و عزت نفس و کرامت خود را بازمییافتند. زیر پوستِ این راهپیماییها، اگر گسترشِ جنبش شورایی، زنگ خطرِ کمونیسم را در گوادلپ به صدا در آورد، ورود سیلگونه حاشیهنشینان به شهر و تعدی به مالکیت زمین، فرادستانِ داخلی را متحد و به سازش سریع کشاند. هدف، فرستادن کارگران به خانه، ممانعت از تعدی به مالکیت و خلع سلاحِ انقلاب بود. کاری کارستان که در آن شرایط انقلابی با سرکوب ممکن نبود. لذا گفتمانِ«رهبر»، روی دفاع از فقرا و مستمندان، کرامت انسانیبخشیدن به آنها، تامین مسکن و مجانیکردن آب و برق تمرکز یافت. روزنامهها و آخوندهای مساجدِ محلات نیز با بزرگکردن این عبارات، گام بهگام تهیدستان، بالاخص حاشیهنشینان را تحریک بهحضور در خیابان میکردند. حاشیهنشینان هم با این شعارها بیشتر و بیشتر به تصرف املاک فراریان، ساختمانهای نیمهتمام، اراضی بایر و دایر و مواتِ رهاشده اقدام کردند. همین شرایط بود که در تعدی به مالکیت و نظمِ سرمایهداری، «جنبشِ تصرف» نام گرفت. جنبشی که مُهر حاشیهنشینان را بر موقعیتِ انقلابی کوباند و زیستیِ دوگانه را به مناطق شهری حتی مرفهنشین موقتاً تحمیل کرد.
الف) ایدئولوژی خاص«مستضعفان»، پاسخ تعدی به زمین و سرمایه.
حاد شدن «جنبشِ تصرف» املاک، در کنار جنبشِ شورایی کارگرانِ کارخانجات، غاصبانِ قدرت را به وحشت انداخت. طغیانِ انقلابی به نظم دستدرازی کرده بود. آنها دریافتند برای مهارکردن این جمعیت عظیم و همزمان خلع سلاحِ فعالان سیاسی، دیگر فقط شعار و سخنرانی کارساز نیست. دریافتند چفتوبستی لازم است که با تابعکردن تهیدستان، طغیانِ انقلابی را کنترل کند و چارچوبِ جامعه را بههم آورد. میبایستی هم سیلِ عظیم تهیدستان را به پایهی مشروعیت خود تبدیل کرد، و هم جامعهی درحال تغییر و تحول را استوار و از چنگ حامیانِ واقعیاش بیرون آورد. نظریهپردازی که خود از فعالان آن دوران بود، موضوع را بهدرستی جمعبندی کردهاست: «در رابطه بین نهادها و افرادمخاطب، نهادها مشروعیت خود را حفظ میکنند و فرد هویت خود را بهدست میآورد. در اینمورد نیز، آن مشروعیت مادامی حفظ میشود که فرد آن هویت را بپذیرد. مشروعیت نظامهای حاکم، تنها از طریق اعمال زور صورت نمیگیرد، بلکه رابطه ایدئولوژیک، مشروعیتیابی و هویتبخشی آن را تحکیم، و تابعسازیِ ضروریِ آن را تأمین میکند.» [۴] ایدئولوژی مذهبی در ایجاد رابطه ایدئولوژیک، البته از زبردستی بیبهره نبود. در اختلافات بین غاصبان قدرت (لیبرالها و روحانیون) و نیز خلع سلاح مبارزین فعال بین تودهها، پیروزِ میدان، گروهی بود که با تابعسازی تهیدستان، شمشیرِ داموکلِس را بالای سر رقیبِ قدرت آویزان و مبارزینِ انقلاب را بیتکیهگاه و چه بسا تابع میکرد! این امر بدون هویتدادن به تهیدستان ممکن نبود. بنابراین «رهبر»، فقرا را در گفتمان خود، پابرهنهها، صاحب انقلاب و «مستضعف» نامید و در اسفند ۵۷ نیز، تصورات و پراتیکِ جنبش تصرف املاک را، در پیکری بهنام «بنیاد مستضعفان» با هدف تجمیع اموال و داراییهای مصادرهشده و با شعار تخصیص این داراییها به مستضعفان رسماً منتزع کرد و مادیت بخشید. سپس با تکیه بر این گفتمان، با ملات خیریهها و هئیتهای مذهبی، با ملاتِ ملیشدن کارخانجات، با ملاتِ نهادهای تمرکز اموال، با ملاتِ گفتمانها و با ملاتِ خشم تهیدستان علیه کاخنشینان، تهیدستان بهسرعت در تارعنکبوتِ ایدئولوژی کوخنشینان اسیر، و چون بادکنکی باد، شدند. این ایدئولوژی چنان مکار بود که برای دفعِ انقلابیونی که به سازماندهی تهیدستان از طریق تصرف املاک بیصاحب پرداختهبودند، بیکاران را حمایت کردهبودند و یا شورای کارخانجات را تشکیل دادهبودند، جوانان حزبالهی را در محلات و کارخانجات فعال کرد تا بهنام حمایت از تهیدستان، تصرفِ املاک، اداره کارخانجات و بیکاران را خود رهبری کنند و مانع حضورِ فعالان سیاسی شوند. در این محلات، قدرت برای منزوی کردن چپ، لباس فریبندهی ایدئولوژی «مستضعفان» را پوشید و با پخش ارزاق و سوخت بازاریان حامیِ خود، با پرداخت حقوقهای معوقه و سایر اقدامات حمایتی، مدعی حمایت از کوخنشینان در شوراهای محلی و کارخانجات شده و بالاخره با صفت تحمیلی اسلامی، این شوراها را مصادره کرد.
«بنیاد مستضعفان» اولین نهادِ ایدئولوژیکِ مختص تهیدستان پس از مصادره انقلاب بود. ایدئولوژیِ بدون پیکر، شعارِ بدون عمل است، باید نمادِ انضمامی داشتهباشد وگرنه در اذهان خانه نمیکند. غاصبانِ قدرت، نهادهای دیگر آن را، یکی یکی ساختند. از بنیاد مستضعفان تا قوانین ِمنطبق با شریعت. از بنیاد مسکن تا هیئتهای هفت نفرهی تقسیم زمین، از تعاونیهای مصرف و مسکن در محلاتِ تهیدستنشین تا کمیته زنان بیسرپرست، از بسیج تا جهاد سازندگی… . با این نهادها بود که ایدئولوژیای خاص بهنام «مستضعفان» متولد و شروع به مهارِ جنبش ضدِ نظم و مالکیت کرد، با این هدف که آن را با پنبه سر ببرد، قدرتِ روحانیون را مشروعیت ببخشد و کارگرانِ بهحاشیهرانده و تعدیکننده بهنظم را با هویت «مستضعف» تابعِ نهادهای جدیدِ قدرت کند. در کنار این نهادها، «رهبر» با نقل مکرر آیههای قرانی، بر محورِ کرامت بخشیدن به مستضعفان، روی ضعف آنها از تحقیرها، توهین و فقر انگشت گذارد، در پیکر فردی مذهبی، عزت نفسی کاذب به آنها داد و گفتمانهای نهادهای مذهبی را در این جهت شکل داد که «این پایین شهریها و این پابرهنهها ـ به اصطلاح شما ـ اینها ولینعمت ما هستند…» به این ترتیب ایدئولوژی خاص «مستضعفان» با دو نوع نهاد اقتصادی و مذهبی رشد کرد و برای همان تهیدستانی که برای مسکن و نان و کار میجنگیدند مادیت یافت. از سوی دیگر مدعیان «سوسیالیسم» ــ از طرفداران دکتر شریعتی تا مجاهدین خلق و تا چپِ مدافعِ بورژوازی ملی، ضد بورژوازی وابسته و اصطلاحاً کمپرادور ــ را که در صدد برنامهریزی دولتی با مصادره و دولتیکردن کارخانجات وابسته بودند راضی و خرسند بهحمایت از حاکمیت مذهب کشاند. ایدئولوژی چنان طنازانه علیه سرمایهداران بزرگ جبهه گرفت که سازمان صنایع ملی به قبلهگاهِ «چپ» اردوگاهی تبدیل شد. حتی در مرداد ۱۳۵۸ «رهبر» در سخنرانی بهنام «هشدار به احزاب و گروه های فاسد و توطئهگر» برای اشاعه نهادهای این ایدئولوژی در آینده، پیشنهاد انتزاع تصورات آن «گروهها» را در حزبی جهانی بهنام «حزب مستضعفین» مطرح کرد: «من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک «حزب مستضعفین» در تمام دنیا. و من امیدوارم که یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام دنیا به وجود بیاید، و همه مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند، اکنون که نمونهای از پیوند مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا کرد، این نمونه باید به یک سطح وسیعتری، در تمام قشرهای انسانهای تاریخ، تحقق پیدا کند به اسم «حزب مستضعفین»، که همان «حزبالله» است.» بهنظر میرسد مدافعین «چپ» اردوگاهیِ آن روز، و «حامیان حرم» امروز، در جنگهای منطقهای حاکمان مذهبی، همین پیشنهاد «رهبر» را دنبال میکنند.
نهایتا قدرت، با تابعسازی تهیدستان و اکثریت فعالانِ مدافعِ برنامهریزی دولتی، موفق شد اولین و مهمترین گام برای مصونداشتن مالکیت و سرمایه را بردارد: استقرارِ ایدئولوژی خاص «مستضعفان»، فرزند و همراه ایدئولوژیِ مذهب، قدیمیترین و موذیترینِ ایدئولوژی سلطه. با این ایدئولوژی بود که حکومت را به عنوان حکومتِ تهیدستان حقنه کردند.
ب) ایدئولوژیِ دشمنتراشی
غاصبان قدرت با شمشیرِ علی بهنام والی حاکم درغرب، خون ِتهیدستان کرد، ترکمن و بلوچ را میریختند و در سخنرانیها و مراسم، همان تهیدستان را اربابِ خود مینامیدند. اما هنوز نتوانستهبودند، توقعاتِ کارگران کارخانجات در تعدی به وسایلِ تولید و توقعاتِ کارگران حاشیهنشین در تعدی به زمین را به بند بکشند. حضور انقلابیون در تهییج و سازماندهی کارگران، بیکاران و این حاشیهنشینان، وبال گردنِ ضد انقلابِ حاکم شده بود. فریاد نظم بلند شد. امنیتِ مالکیت، امنیتِ سرمایه بود. نظم در تولید، نظم در رعایت قوانینِ تملک! نظم در نیروی نظامی، نظم در دانشگاه و نظم و نظم! دهه ۶۰ دهه استقرار نظم بود. در دهه ۶٠ تندرو و مصلح، مکتبی و متخصص، لیبرال و ولایتمدار گرد هم آمدند و در کنار سرکوب اقوام، به ساختن نهادهای ایدئولوژیکِ جدید دیگری برآمدند. ۱۳ آبان ۱۳۵۸ اولین نهاد ایدئولوژیِ دشمنتراشی ــ مبارزه با هیولای کاغذی امپریالیسم ــ در سفارت امریکا بنیان گذاشته شد. اگر با ایدئولوژی «مستضعفان» بین کارگران و حامیانشان، مبارزین انقلابی دیوار ساخته بودند، این بار با ایدئولوژی «ضدامپریالیستی»، بین فعالان سیاسی ایجادِ شکاف کردند، بخشی از آنها را در قامتِ «چپ» اردوگاهی جلب و مابقی را وارد انشعاب و دودستگی، و سپس مرحله به مرحله شکار کردند.
ج) ایدئولوژی میهنیِ دفاع از اسلام
یکسال بعد تخصص و تعهد در دفاع از میهن متحد شدند و ایدئولوژی خاصمحوریِ حاکم، سوار بر اسبِ چندچهرهی ایدئولوژی دشمنتراشی ـ «ضد امپریالیسم» بزرگ و کوچک، جهانی و منطقهای و «مستضعف» ــ جنگ را در خدمت نظم آغاز کردند. با این جنگ بود که نظام سلطهی «ایدئولوژی میهنی» زیر پوست همه اقشار را نیز بهنام دفاع از اسلامفعال کرد تا نهادهای سرکوب خود را سازماندهی کنند، فعالان سیاسی را نابود و متعرضین به مالکیت و سرمایه را از اسباب تعرضشان ــ زمین و وسایل تولید ــ دور کنند. بنیانهای مشروعیتبخش به سرکوب و کشتار دهه ۶۰، بر بستر ایدئولوژی خاصمحوریِ دین، چندین ایدئولوژی بود که مهمترین آنها ایدئولوژیهای خاص سه گانه «مستضعفان»، «ضدامپریالیست» و «دفاع از اسلام» بود. در این میان سومین ایدئولوژی، هرچند موقت اما برنده، استقرار ضدانقلاب را نهایی کرد، سپس زیر پوست ایدئولوژیهای طبقاتی و عام به خوابگاهش رفت تا در زمان مقتضی دوباره بیدار شود. اولین ایدئولوژی خاص، مشروعیتبخشِ «انقلاب» اسلامی شد، عمری ۴۰ ساله یافت، سختجان بود، بسیار زخمی شد، تا در آبان بر زمین افتاد و در۶ آذر ۱۳۹۸ تشییع شد.
در روند ساختن همین نهادها، بخشی از همان بهحاشیهراندهشدهگان، جذب نهادهای ایدئولوژیک شده و با کار ثابت و مستحیلشدن در دولت از هویتِ سابق خود بهتدریج بریدند. فرماندهان، سرداران، مدیرانِ جانباز، جاسوسان، بسیج رسمی و گاردها عموماً از این قشر برخاستند. بخشی نیز که زخم جنگ را با خود داشتند و دیگران را مدیون رشادتهایشان میدانستند، بهبهای از دستدادن دست و پای خود یا جان عزیزانشان در جبهه، با برخورداری از امتیازات موردی ـ مسکن و کار ـ جذب شهر و دانشگاه و حوزهی رسمی کار شدند. بخش دیگر که از این خوانِ نعمت بیبهره بودند، یعنی اکثریت محروم از امتیازات و «رانت»، به مبارزهی سابقِ خود برای مسکن و زیست، افتانوخیزان ادامه دادند. بخش آخر با گسترش بیکاری، کاهش قدرت خرید کارگران و آوارگان جنگ، وارد سیری بهشدت فزاینده گردیدند، به تدریج به میدان مبارزهی آهسته و پیشرونده در محلات و خارج شهر پیوستند و بالاخص پس از اتمام جنگ و کاهش نهادهای ایدئولوژیکِ «میهنی و دفاع از اسلام»، مبارزاتشان در همان حوزهی کار و مسکن ادامه یافت و مجددا در مقابل ارگانهای دولت وارد نبرد سابق شدند. گرچه فقط بخش اول در نهادهای ایدئولوژیک متمرکز شدند اما در هرسه بخش، باورهایشان را همان نهادها ساختند. «همانگونه که تحققِ آگاهی و حقِ انتزاعی از سوی فرد، چون آگاهی او و خواست او بهنظر میآیند، نهادهای ایدئولوژیک نیز باورها را میسازند و خود را در نظر فرد مخاطب همچون آگاهی او جلوه میدهند.» [۵]
در زمان جنگ ایران و عراق اکثریت بهحاشیهراندهشدهگان دراحساسِ تعلق به این نهادها هویت مییافتند؛ آنها با این هویت از اینکه دیده میشوند و در گفتمانها مطرح بودند، خود را بازمییافتند. هر سه بخش کمتر و بیشتر با همین باورها وارد دوگانگی ایدئولوژیکی شدند؛ در هویتِ «مستضعفِ» باورمند و مدافع سرسخت پیشوا و حکومت مذهبی. در هویتِ کارگر بهحاشیهرانده. در تقابل روزمره با دولت. از این رو میتوان گفت نسل اولِ اکثریت بهحاشیهراندهشدهگان در دوگانهی سیاسی تندروانِ پدربزرگ ـ اصولگراها ـ و مصلحانِ دولتی عموما جانبدار اصولگراها شدند. آنان در ۴ دهه قبل عموماً روستازاده، مذهبیِ خرافاتی و هنوز «رهبر» را چون شاه، نماینده خدا ـ امام امت ـ میدانستند. نیاز به سلطه در نظامِ باورهایشان قوی بود. با توجه به اینکه رابطهی سلطه در سرشتِ دین است و دین، خود، ایدئولوژی خاصی است که در محور مرکزی ایدئولوژیهای حاکم قرار گرفتهبود، بنابراین طبیعی است که بهحاشیهراندهگانِ دورهی شاه که هنوز موبایل و اینترنت را نمیشناختند، یا حتی در مکان زیست خود تلویزیون نداشتند، با دو ایدئولوژی دین و «مستضعفان»، پراتیکهای اجتماعی خود را در پیکرِ اصولگرا، حزبالله و تندرو مادیت بخشند. نهادهای ایدئولوژیک با حلول خود در ذهنِ این کارگران، آنها را از آنِ خود کردهبودند. به یاری کتاب نقد ایدئولوژی (ر.ک. یادداشت شماره ۴) و دیدگاه نوین آن پیرامون ایدئولوژِی، میتوان بر فضای سیاسی ۴۰ سال گذشته، بالاخص دههی اول، از نهادهای بهاصطلاح انقلابی و گفتمانِ آخوندها گرفته تا نمازجمعهها و راهپیماییها، بهمثابه پایههای ساختمانِ ایدئولوژی، پرتو تازهای افکند:
« ایدئولوژی مجموعهی تصورات نیست، بلکه انتزاعی استقلالیافته از این تصورات است (بیان انتزاعی و استقلالیافتهی روابط مبتنی بر سلطه). به بیان دیگر، ایدئولوژی عبارت از انتزاعات مادیتیافتهای از پراتیکهای اجتماعی است که خود را در قالب آگاهی فرد یا گروه به آن روابط متجلی میکند. هر ایدئولوژی دو پایه یا محور دارد: ۱- نظام نهادهای ایدئولوژیک (شامل نهادهای پیکریافته و نشانههای گفتمانی و غیرگفتمانی) ۲- نظام باورهای افراد مخاطب آن. » [۶]
با همین ساختمان ایدئولوژی بود که «رهبر» سابق، نظام باورهای بهحاشیهراندهشدگان را به پایه قدرت خود تبدیل کرده بود: «فقرا و متدینین بیبضاعت، گردانندگان و برپادارندگان انقلاب هستند… مستمندان و فقرا و دورافتادهها در صف مقدم جامعه هستند، همینها و همین زاغهنشینان و همین حاشیهنشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند… همینها هستند که الان در جبههها مشغول به فدارکاری هستند.»
سیاست مزورانه غاصبان قدرت در دیدن پراتیکهای اجتماعی، منتزعکردنشان و پیکربخشیدن به آنها در نهادهای ایدئولوژیک، نظامِ باورهایی را ساخت که به آب حیات تداوم آنها تبدیل شد. اما سقوط حاکمان نیز بدون شک و تردیدِ کارگران در پایهی ارزشهایشان، با همواره آزمودن و آزمودنِ عینیتهای مرتبط با این ارزشها میسر نبود. روشنفکران و نیروهای چپ که مسئولیتِ نقد این ایدئولوژیها را داشتند، یا کشته و آواره شدند یا بهجای نقد، بالعکس به تداوم و استقرار این ایدئولوژیها یاری رساندند. چنانکه وقتی تهیدستان دسته دسته، به جبهه جنگ فرستاده میشدند، تفکر تودهای – اکثریتی، آتشبیار معرکه شده، تبلیغات هژمون حاکمان را سامان میدادند. بنیادهای متعدد، جاسوسان محلات را آموزش میدادند و گفتمانهای دانشگاهی، «چپِ» اردوگاهی و مساجد، ضمن تعمیق ایدئولوژیهای فوق، تهیدستان را نسبت به اهداف فعالان سیاسی بدگمان میکردند. در چنین جوی بود که سپاه مقدسِ نظم در لباس کمیته، بسیج و ساواما از یک طرف کشتارِ انقلابیون و تغییر هویت شوراهای کارخانجات را شروع کرد، و از طرف دیگر در لباس نیروهای شهرداری، جنگ علیه حاشیهنشینها و علیه خانوادهی همان بهجنگرفتگان را از شیراز تا مشهد و تهران در دستور کار خود قرار داد. هدفِ فرادستان خاموشکردن جنبشِ تصرف و اعاده نظم بر زمین بود. لذا در چند جبهه رسماً، جنبش بهحاشیهراندهشدهگان را در تیررس قراردادند. الف) افزایش محدوده مجاز شهر، واردکردن حاشیهنشینها به محدوده شهر و استفاده رسمی از امکانات دولتی، بهعبارتی بوروکراتیزهکردن آنها! اما حاشیهنشینان بهعلت فقر مطلق و عدم توانایی در تامینِ هزینهی این امکانات، از بوروکراسی دولت گریزان بودند و هستند. آنها میخواهند استقلالشان را حفط کنند تا با حداقل درآمد، امکان ادامه زیست داشتهباشند. تبعیت از برنامههای شهری مغایرِ اقتصادِ خانواده و فرهنگِ زیستی ـ مکانیشان است، حتی زمانیکه به اجبار وارد حوزه شهر و تابعِ برنامه شهری میشوند. از یک سو توسط راندهشدگان جدید شهر و روستا، در اطراف حاشیهنشینهای سابق، حاشیههای جدید شکل میگیرد، از سوی دیگر مقاومتِ حاشیهنشینهای سابق در مقابل پرداخت هزینه خدمات عمومی، مبارزه آنها را با دولت، وارد سیکلِ جدیدی در متن شهر میکند. ب) دادن مسکن رسمی به حاشیهنشینانِ آسیبدیده در جنگ از طریق اموال فراریان، قانون اراضی شهری و بنیادها در راستای رسمیتبخشیدن به آنها. این بخش از حاشیهنشینان، مسکن یا زمین دریافتی را در بازار به وجه نقد تبدیل و به گسترشِ امکانات زیستی خود در محلات خودی میپرداختند، آنها تهیدستتر از آن بودند که ساخت رسمی و استاندارد را بپذیرند. ج) بازگرفتن املاک تصرفی، با شمشیر همان ایدئولوژیها و فتوای خود «رهبر» شروع شد: «هرگونه تصرف در ملک مشروع باید با رضایت مالک باشد و بدون رضایت او غصب و حرام و موجب ضمان است.» مشروعبودن مالکیت را هم توازن قوای فرادستان و فرودستان تعیین میکرد. چنانکه وقتی تهیدستان در خیابان بودند، انقلاب مصادره شده بود و نوزایشِ کمیتههای سرکوب، خود در شوقِ تصرفِ املاک بود، نه انگیزه و نه امکانی برای توقف جنبشِ تصرفِ املاکِ حاشیهنشینان بود، لذا مالکیت فراریان، مشروع نبود! اما با قدرتگیری ارگانهای سرکوب و تابعیتِ اعضای کمیتهها از ایدئولوژی خاصِ «مستضعفان»، مشروعیتِ مالکیت در چنان اوجی به پرواز درآمد که در دهههای بعد، وکلای برخی مقاماتِ زمان شاه ، املاک آنها را بازپسگرفتند.
در سال ۱۳۶۰، در همانحال که انقلابیون در زندانها کشتار میشدند، با تصویب قانون اراضی شهری در مجلس، حکم اعدام جنبش تصرف املاک در ماده ۱۵ صادر شد: «… وزارت مسکن و شهرداری باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاه صالحه معرفی کند و از اراضی موردِ تصرف و تجاوز با دخالت قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز کرده و برحسب مورد، در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.» به این ترتیب با ساخت و ساز در زمینهایی که رها شده بود، و همچنین جنبشِ تصرف املاکِ خالی، دو نماد آرمانی مُهرِ حاشیهنشینان در طغیان انقلابی، در سال ۶۰، سر بریده شد. به قول رُزایِ سرخ، نظم برقرار میشود.
در اجرای این دستورِ نمایندگان بود که دولت برای خدمت به نظمِ سرمایه، تحت پوششِ ایدئولوژیِ «دفاع از اسلام»، نیروهای ویژه را که خود از تهیدستان بودند تشکیل و در تمام دهه ۶۰ به بازگرفتن املاکِ تصرفی و تخریب خانههایی که همان تهیدستانِ غیرمجاز ساخته بودند، پرداخت. حمله نیروهای ویژه شهرداری با حمایت دورادور نیروهای امنیتی و کامیونها و بلدوزورها به شهرکها و مغازههایی که در اطراف تهران تصرف و شبانه ساخته شده بودند در تمام این دهه ادامه داشت. گاه نیروهای تخریب نیمهکاره فرار میکردند یا شبانه تخریب میکردند. حاشیهنشینان به هشدارهای شهرداریها توجه نمیکردند، مقاومت میکردند، زنان گریهکنان و بچه در بغل زار میزدند، گاهاً جلوی بلدوزورها میخوابیدند، تظاهرات میکردند، شعار میدادند به مامورین حمله میکردند. جلو شهرداریها بست مینشستند و در بسیاری موارد خانههای تخریبشده را دوباره شبانه میساختند. خفقان و سرکوب حاصل ایدئولوژیهای خاص، و وحشت حاکم در مردم همراه با فقدان رسانههای آزاد و غیبت اینترنت، مانع عمومیشدن اخبار این تهاجمات میشد. شورشها و مقاومتهای کوچک وارد اخبار نمیشد مگر بزرگترین آنها. اصولا در مقطع جنگ، مقاومت و اعتراض نسبتا محدود شد. اما علیرغم همه تلاشِ دولت وقت برای نظمبخشیدن به شهر و محدودکردن روستاییان، مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچکتر به بزرگتر قابل توقف نبود. در نتیجهی جنگ ایران و عراق و سرازیرشدن آوارگان جنگی، مهاجرت گسترش هم یافت. طنزِ عیّاربودنِ ایدئولوژی آن بود که درحالیکه ضدِ انقلاب حاکم با ایدئولوژی «مستضعفان»، بهحاشیهراندهشدهگان را بهنام جانباز، بسیجی، کفنپوش، جاسوس، کمیتهچی، پاسدار و… پایگاه اجتماعی خود کردهبود، همزمان، مسئولین شهری با ایدئولوژی بورژوازی و نهادهای قانون، آنها را ضدِ نظم معرفی و منزوی میکردند تا مانعِ مهاجرت و گسترش جمعیتِ حاشیهنشینن شوند. با پایان جنگ و ریزشِ نظامِ باورهای بهحاشیهراندهشدهگان، ایدئولوژی «دوگانهی رهبرـ دولت»، یار و پشتیبان ایدئولوژی «مستضعفان» شد.
سرکوب به مدد ایدئولوژیهای تابعساز، جنبشهای تعیینکنندهی دوران انقلاب، مانند جنبش تصرف املاک و شوراییِ تهیدستان را، در روند جنگ بهبند کشانده و خاموش کرد. اما با پایان جنگ، از بُرد ایدئولوژیهای تابعساز در مقابل سیاستهای روزمره، پنهان و مستقلِ بهحاشیهراندهشدهگان شهری، کاسته شد. تنازع بقای کارگرِ بهحاشیهرانده، مرزهای ایدئولوژی را زخمی میکرد و با صدایی که در بُعدِ عمومی، شنیده نمیشد، تغییراتی در مناسباتِ هستی زیست و کار بهوجود میآورد که پایدارتر و موثرتر از تغییراتِ سیاسی پر سروصدا بود. نه صرفا شکل جدید و مستقلتری از زیست و کار به انسانِ آبان ارائه میداد، بلکه و بیشتر، نظم سرمایهداری و ادعای «برابری» آن را به چالش میکشاند.
تجربه زیسته پسا دهه ۶۰: کارگر بهحاشیهرانده، مخاطبِ رهبر، مقابلِ دولت
اگر دههی ۶۰، دههی نظم و بهبندکشاندن تهیدستان با زنجیرِ ایدئولوژیهای خاصِ مقطعی و درازمدت بود، به طبعِ آن پیشروی آرام و مستمر بهحاشیهراندهشدهگان شهری کمتر و پنهانیتر شد. دفاع از اسلام و کشور در واقعیتِ ملموس خود، بهشتی برای بهحاشیهراندهشدهگان به ارمغان نیاورد و چیزی جز گرانی بیشتر، آوارگی و بیخانمانی بیشتر نداشت و نهاد مستضعفان بهجای پاسخ به نیاز مسکن مستضعفان، تابع منطق انباشت سرمایه بود. صدای بیصدایان در مراجعات مکرر به این نهاد فقط تا حدی شنیده میشد که قدرتِ آن منطق اجازه میداد. لذا از آغاز دههی ۷۰ شورشها گستردهتر و خشنتر شد. چندین شورش با دهها کشته و آتشزدن صدها ساختمان دولتی، بانک و مغازه و اتوبوس حتی تسخیرِ شهرکی در مشهد که شهرداری به آنها جواز ساخت نداده بود. این شورشها که بعد از برنامهی تعدیلِ ساختاری دولتِ وقت شروع شد، شامل تظاهرات در کوی طلاب مشهد، اراک، مبارکه، چهاردانگه تهران و… بود که بهشدت سرکوب شدند. مشروح این شورشها را، مقاله سیاست پس کوچهای در ایران نشان میدهد. گرچه در سطح وقایع و جامعه همه چیز آرام بهنظر میرسید، اما نبرد طبقاتی ادامه داشت. پرداختن به این تجربههای زیسته، علل و نتایج آن در حوصله این نوشته نیست. پس از این شورشها، ورود آخوند خاتمی با گفتمان قانون در عرصه سیاست، فقط برای راضیکردن اقشار میانی و مرفه در التزام به بهشت قانون و جامعه مدنی نبود، بلکه همچنین حضور دولتی بود که نهادِ ایدئولوژیکِ قانون را برای مهار شورشها برگزیده بود.
همین زیستِ طبیعی بهحاشیهراندهشدهگان در مبارزهی مدام، خاموش یا علنی با ارگانهای دولتی بود که با اتمام جنگ در اواخر دهه ۶۰، با ورود هیئت اعزامی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به ایران و با تُرکتازی سیاستهای نیولیبرالیسمِ اقتصادی دهه ۷۰ هربار در یک شهر حاد میشد. برای حاشیهنشینان که همیشه در پائینترین سطح مزدها بودند، جنبش خاموش علیه دولت همیشه وجود داشت و جوانانشان از همان کودکی میآموختند که داشتن معیشت و مسکن عادی بدونِ مبارزه با دولت میسر نیست. اگر دولت برای شهرنشینان نمادِ امنیت و نظم است، برای کارگرِ بهحاشیهرانده عاملِ محرومیت او از آب و برق و مسکن بودهاست. دولت تا جایی پذیرفته میشود که مانعِ تعدی این کارگرانِ بهحاشیهرانده و دسترسی به این امکانات نشود، و یا بهنام یارانه و تقسیط و کاهشِ بهای برق و آب، حداقل دستبرد به درآمدش را تحملپذیر کند.
دولتِ قانون اما هربار با شدت بیشتری بر کاهش زاد و ولد، توقف مهاجرت روستا به شهر، انضمام زاغهها و آلونکها به شهر، بیرونراندن متصرفین از املاکِ تصرفی و خرابکردن خانههای بدون مجوز ادامه داد. همین دولت قانون بود که با یک دست شلاق و با دست دیگر شاخهی زیتونِ وام و فروش زمینهای تصرفی و موات و بایر با قیمت بهاصطلاح دولتی، بهحاشیهراندهشدگان شهری را روانه دهلیزهای تو در توی بهره، پیمانکار و دلالها کرد. لذا کارگر بهحاشیهرانده درهمانحال که با زنجیر ایدئولوژی «مستضعفان» و با بخششهای موردیِ نهادهای آن، در بندِ رهبر جدید بود با کارکردِ بهره و نزول، در صف بانکها و رانتخوارانِ بازار در چرخه استثمارِ مضاعفِ بیشتر و بیشتر گرفتار و در تقابلِ با دولت ـ مکانیسم اجرایی حکومت ـ قرار میگرفت.
بهحاشیهراندهشدگان، از طریق ایدئولوژی «مستضعفان»، پایهی مشروعیتِ حاکمیتِ ولایت فقیه بودند. نهادهای «رهبر»، با بخششهای موردی بههمین کارگران، گفتمانهای فقیرنواز، انجام مراسم مذهبی در حاشیهها، تظاهرات علیه دشمنهای نادیده (روز قدس)، با تکراروتکرار، همبستگی و روابط اجتماعی مبتنی بر سلطه را حفظ و بازتولید میکردند. در مقابل، ریزش نظامباورهای تهیدستان با سنگِ محکِ تجربهی زیسته، ریزشی تدریجی بود. کمیتی که هنوز قادر به تاثیر تعیینکننده در پایههای مشروعیتِ نظام نبود. پایه اولیه مشروعیت، یعنی ایدئولوژی «مستضعفان»، پیوسته با پایههای جدید، ترمیم و تقویت میشد. از آنجمله و قویتر از همه ایدئولوژی دوگانهی رهبر ـ دولت بود. گفتمانها، که مبارزه طبقاتیِ کارگرانِ بهحاشیهرانده را متوجه مکانیسمِ اجرایی دولت کرده بود، مانعِ گسترش این مبارزه علیه سیستم میشد.
در دههی ۶۰، حکومت درعین دفاع از مالکیت و تهاجم به تصرفکنندگان، با سیاستهایی مثل فروش کالاهای اساسی بهقیمت پایین، سهمیهبندی و تخصیص یارانه، سعی میکرد وفاداری تهیدستان را در زنجیرِ ایدئولوژیهای «مستضعفان» و «دشمنتراشی» و «دفاع از میهن و اسلام» حفظ کند تا جهت سرکوب و کشتار حامیان آنها ـ نیروهای انقلابی ـ دستش باز باشد. اما در دههی ۷۰ بنا به ضربالمثلِ نئولیبرالی: پدر باید عقب مینشست تا بچهها خود نانآور شوند، ریاضتِ اقتصادی شروع و سیاستهای باز و تبلیغ موفقیتِ فردی بهعنوان خودکارفرما، تهیدستان پاییندست را برای تامین معیشت به حاشیهی کارهای شخصی در خیابان کشاند.
اعتراضِ کارگران چیت ری، اعتصاب کارگران ذوب مس خاتون آباد، بستن جادهی یکی از محلات رباط کریم توسط معترضین و دهها مورد دیگر… نبرد طبقاتیِ همین بهحاشیهراندهگانِ شهری در خشم به دولتِ وقت بود که وضعیتی را رقم زد تا ملیجکِ مضحکی بهنام احمدی نژاد توانست خود را قهرمانِ لایههای پایینی تهیدستان نشان دهد. کوتولهای که روی امواجِ خشمِ مردم از گسترشِ فقر با شعار نجاتِ فقرا از دست اغنیا بهقدرت رسید و پوپولیسم را عصای دست نئولیبرالیسم کرد. در پایان دوران این کوتوله، با هدفمندی یارانهها و آزادسازی مجدد قیمتها، ریاضت اقتصادی بیشتر شد، تهیدستان بیشتر، سرمایه مالی متمرکزتر و بازار، کالاییتر شد. دولت احمدی نژاد که بهنام و با حمایت علنی «رهبر»، آرای بهحاشیهراندهگان شهریِ پایین را کسب کرده بود، شری مثبت بود! چون ایدئولوژی دوگانهی رهبر ـ دولت را وارد آزمون نهایی تجارب تهیدستان کرد. این دولت بالاخره ایدئولوژی «مستضعفان» را به مضحکهای کامل کشاند. ایدئولوژیای که زمینه تراژدی کشتار ۶۰ را فراهم کرده بود، اکنون در گفتمانهای کمدیوار، سگ هاری را میمانست که در زمان مرگ به بیشترین تلاشها متوسل میشود.
اگر تا اوایل دهه ۸۰ بیش از ۸۰٪ شورشها در زیستگاههای حاشیهای رخ داده بود، در اواخر همین دهه این شورشها کاهش و با رایانه دولتی، به مقاومتهای موردی انجامید. «اجبارِ کسالتبار روابطِ اقتصادی» برای حاشیهنشینی که اقساط خوراک ماهانهاش را با یارانه میداد، کوتاهمدتی دولت را آسوده کرد. این مدت به دو سال نیانجامید. اعتراضات پراکنده، شروع و آب، برق و گاز و خدمات شهری مجددا مرکز اعتراضات حاشیهنشینان شد. درگیرشدن با مامورین دولت، پارهکردن قبوض و عدم پرداخت بدهی به دولت، به بالای میلیاردها تومان رسید. عدم پرداخت هزینه تسهیلات شهری توسط حاشیهنشینان شهر، با قطع آب، برق و گاز همراه شد. مقاومت مردم، استفاده غیرمجاز، یواشکی و ربودن همان تسهیلات بود. این تجاربِ زیسته، کارایی ایدئولوژی دوگانهی رهبر ـ دولت را چنان کاهش داد که در انتخابات آخرین دولت موجود، بهحاشیهراندهشدهگانِ شهری بزرگترین قشری بودند که در انتخابات شرکت نکردند. شعار دی ۱۳۹۶، «اصلاحطلب، اصولگرا دیگه تمامه ماجرا»، خلقالساعه نبود؛ قبلا در آزمودن عینیت حمایتِ «رهبر» از کمدیِ دولت بهبار نشسته بود.
همین مقاومتهای موردی کم کم انباشت میشد و مخالفت و خشم درونی را متوجه حاکمیت میکرد. در همین مقاومتهای موردی بود که ترک و کرد، بلوچ و ترک، زن و مرد، بهایی، شیعه و سنی، یهودی و ارمنی با احساس مشترک در مقابل ستم طبقاتی فرای قومیتگرایی و مذاهب و جنسیت، همدیگر را درک و با یکدیگر متحد میشدند. اتحاد و همبستگی شگفتآور اقوامِ مختلف در خیزش آبان در همین روند درازمدت شکل گرفته بود. حضور لحظه به لحظه و سیاستهای هرروزه برای دفاع از دستاوردهای خود، برای کسب منبع درآمد، برای ترمیم محل زیست، برای تامین تسهیلات عمومی و بازپسگرفتن بخشهای اندکی از ارزش اضافی چپاولشدهی آنها، دیگر کرد و لر، مرد و زن، سنی و شیعه، روسپی و دزد نمیشناخت؛ در مقابلِ ستم طبقاتی، درد یکسان بود.
در تمام این سالها مهاجرت ادامه یافت. بحران و بیکاری فراسوی نظم بورژاوزی عمل میکرد. مسئول ستاد هماهنگی بازآفرینی شهر استان تهران میگوید: «برخوردهای گازانبری نمیتواند جلوی سکونتگاههای غیررسمی را بگیرد، همانگونه که برخورد ضربتی در خاک سفید نتوانست جلوی تجمع معتادان و زندگی غیررسمی در این منطقه را بگیرد و اکنون شاهد ساخت خانههای یکشبه در این مناطق هستیم.» ()
مهاجرت به شهرها به چندین برابر رسید. در دههی جاری تحقیقات موردی سه میلیونونیم حاشیهنشین فقط در تهران را گزارش میداد. مقامات رسمی جهت کتمانِ واقعیتِ جمعیت حاشیهنشینان، این آمار را به کل استان تهران تعمیم دادند. حال آنکه با یک دستنبودن اظهارات آنها در استان تهران این جمعیت از مرز ۴/۵ میلیون نفر گذشته است، همان آماریکه در بخش نخست این نوشته، حداقلِ ممکن برآورد شد. کارِ حاشیهای ـ خیابانی هم بههمان نسبت افزایش داشت. فریاد تجار و مغازهها از دستفروشان به تومار و نامه انجامید که از حامی مهربانشان یعنی دولت میخواستند با قاطعیت با دستفروشان برخورد شود. گزارشهای زدوخورد دستفروشان و مامورین تمامی نداشت. کار با موتور چنان زیاد شدهاست که در خیابانهای فقیرنشین و اطراف بازارها تعدادشان برابر با اتومبیلهاست. تجربهی زیستهی بیکاران و دستفروشان، موتورسواران و کولبران مستمراً ادامه دارد. حاکمان دژخیم در شرایطی هرروزه کولبران مرزی را به اتهام قاچاق مورد یورشِ وحشیانه خود قرار میدهند و از آنان قربانی میگیرند که مردم کردستان بهخوبی میدانند که خود مافیای سپاه پاسداران، تاجران و باندهای بزرگِ همدست سپاه، عامل اصلی افزایشِ قاچاق در منطقه و در سراسر ایران هستند.
تجربهی زیستهی بیکاران
تجربهی زیستهی بیکاران و دستفروشان با افزایش موتورسوارانِ معیشتی (بیکاران پنهان)، ادامه نبرد حاشیهنشینان در خیابانها توسط بیثباتکاران بود. کسب معاش با دستفروشی، موتورسواری و بازار سیاه ارز و جنس و بدن، صرفا تلاش بهحاشیهراندگانِ بازارِ کالا نبود، از ضرورتهای سرعت چرخش سرمایه در بحران سرمایه جهانی نیز بود. جابهجاشدنِ کالا آرام ندارد، هرجا و هرچه سریعتر بهنفع سرمایه در گردش است. بیدلیل نیست که بازاریان از توقف موتورها توسط نیروهای انتظامی معترض میشوند! بینظمی شهری در این دوران، زائیده منطق سرمایه برای تبدیل کالا به پول میشود.
مصادره انقلاب از همان آغاز با بیکاری گسترده شروع شد. اعتصابات، مختلشدن وزارتخانهها و تولید و خدمات، توقف پروژههای ساختمانی، توقف حرفههایی که حاکمان مغایر عقیده خود میدانستند مانند کافهها، کابارهها، تئاترها، واردکنندگان لباسهای غربی، فروشندگان مشروب و بلیط بختآزمایی و غیره. مصادرهی انقلاب، آغازگر تجمیع قشرِ عظیم بیکارانی شد که با بیکاری پنهان و آشکار هرروز افزایش یافتند. کاهش یکباره سطح زندگی و سرکوبِ توقعات برآمده از انقلاب، بیکاران را به چارهجویی برانگیخت. اولین اقدام جمعی آنها با حمایت نیروهای چپ در سندیکای کارگران پروژهای بیکارِ آبادان تبلور و ادامه یافت. از نظر حامیانِ نظمِ سرمایه، ـ غاصبان انقلاب ـ مسبب، چپها بودند. آنها با کمک به کارگران و بیکاران نظم را بههم ریخته بودند. در زمستان همانسال در کرمانشاه تلاش تشکل بیکاران بهمدد سازماندهندگان چپ بهپرداخت خسارت بیکاری و بازگشایی یک کارخانه برای تامین شغل منجر شد. گرچه ایدئولوژی سوسیالیست اردوگاهی سایه خود را بر اغلب این تظاهرات داشت. در بیانیه ۱۱ اردیبهشت کارگران تهران، ملیکردن صنایع و امور بانکداری بهعنوان بالاترین خواست مطرح شد. خواستهای محصول حضور چپ، که البته گوشت را به گربه سپرد.
بیکاران، مرکزیتی برای تجمع و اعتراض نداشتند، تشکلهایشان موردی بود و زود هم میپاشید. همین تشکلهای موردی را هم ضرورت، نیاز و حضور چپ در جامعه ممکن میساخت. در فرودین ۵۸ کارگران نیمهوقت فصلی و بیکاران، محلی را اشغال و به آن «خانه کارگر» نام دادند. مکانی که محل نشستهایشان شد. بر دیوارهای این محل این شعارها دیده میشد: «دموکراسیِ کارگری محدودیت نمیشناسد»، یا «چارهی کارگران سازماندهی و همبستگی است». در سخنرانیها حضور و تفاوتِِ سازمانهای چپ منعکس میشد. شعارهای ملموسِ کارگری در کنار شعارهای عمومیتر فضای خاصی ایجاد میکرد. اگر جلوی ستاد فداییان در خیابان میکده شعارهای عمومی و انتزاعی مانند انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی گوشِ شنوا داشت، در خانه کارگر شعارهای ملموستر و انضمامیتر، مثل خسارتِ بیکاری، ایجاد شغل و حق اعتصاب و حکومتِ شورایی، طنین بیشتری مییافت. اگر روشنفکران، یاران و رفقایشان را جلوِ ستاِد میکده یا کتاب فروشیهای دانشگاه تهران مییافتند، کارگران و بهخصوص بیکاران در خانهی کارگر یکدیگر را مییافتند و مثل یک مدرسه از حضور در آنجا میآموختند. این خانه که بعداً مأمن فریبکاران، «چپ» اردوگاهی و غاصبان انقلاب شد، در سال آغازین، پناهگاه بیکارانی بود که گاهی برای شریکشدن در یک وعده غذا با کارگری دیگر، به آنجا میآمدند. یک فعال سندیکایی میگوید: «اول از همه بعد از اینکه انقلاب شد، خانه کارگر توسط یکسری سندیکاها و شوراهای کارگری که مستقل شده بودند، اشغال شد. یعنی اینها میرفتند آنجا و برنامههایشان را برای مدتی برگزار میکردند. ولی از همان اوایل انقلاب، اینها مرتب مورد هجوم افراد چماقدار، بهاصطلاح حزبالله، قرار میگرفتند ولی موفق نمیشدند اینجا را بگیرند. یکبار هم گرفتند، ولی بیکارها که آن موقع سازماندهی خوبی شدهبودند، آمدند خانه کارگر را پس گرفتند. تقریباً تا ۱۱ ماه بعد از انقلاب، تا جمعهای در آذر ۵۸، اینها از نماز جمعه رفتند اعلامیه پخش کردند که خانه کارگر دست ضدانقلاب افتاده و باید برویم آنجا را از دستشان در بیاوریم. خلاصه، لشکر بزرگی را آوردند و توانستند خانه کارگر را بعد از ۱۱ ماه که دوبار دست بهدست شد، بگیرند.»
درحالیکه تئوری در دانشگاه و ستاد مرکزی گروههای متفاوت چپ برای جانگرفتن پروبال میزد، پراتیک در همین خانه کارگر ــ که بعداً منفور شد ــ در سندیکای کارگران پروژهای و فصلی آبادان و نیز اصفهان و کرمانشاه دنبال راه چاره بود. سازماندهندگان (فعالان چپ و غیرچپ) بین ستادها و این تشکلها در رفتوآمد بودند. این تشکلها عموما شامل بیکاران و بیثباتکاران مانند کارگران ساختمانی، کارگران فصلی، کارگران خدماتی روزمزد، دیپلمههای بیکار، باربران و… بود. از محلات تهیدستنشینِ شهرها میآمدند و دوستان و آشنایشان را نیز با خود میآوردند. تلاشها اما کوتاهمدت بود. حاکمانِ نظم در وحشت از سازمانیابی بیکاران بالاخص در فراخوان مؤثر کلیه این تشکلها در ۱۱ اردیبهشت، خود را آماده میکردند، نوزادِ متولدشده را زود سر ببرند. جنگ کردستان، شروعِ بگیروبهبند و کشتار بود. راهپیمایی مهرماه بیکاران با تیراندازی و تهدید دولت مواجه شد و سایر اعتراضات در هیاهیوی تولد ایدئولوژی دشمنتراشی تصرف سفارت آمریکا محو گردید. گروههای شِبهنظامیِ فشار با شعار مرگ بر امریکا به ستادِ بیکاران در شهرها حمله کردند. رهبران و سازماندهندگان را دشمن اسلام، کافر و منافق نامیدند و با فشارهای سیاسی، تحریکِ تهیدستان علیهِ تهیدستان، پشتِ شعار مرگ بر امریکا در نمازهای جمعه رعب و وحشت ایجاد و بخشی را ترساندند، بخشی نیز با فعالشدن کارخانجات (توسط مالکان سابق مجیزگوی دولت اسلامی، توسط شورای کارگران در کارخانجات مالکین فراری، با اعتبار به پیمانکاران ساختمانی) و نهادهای تازهبنیان اسلامی جذب کار شد. با دستگیری، پنهانشدن و نیز اعدام فعالانِ کارگری و کشتار هزاران انقلابی کمونیست، بازگشت فعالان یا کارگران با تجربه سر کار و محدودیتهای خفقانی شدید، جنبش بیکاران به کمک ایدئولوژیهای گفتهشده، کم کم ضعیف شد، اما از بین نرفت. یکی از فعالان کارگری گریخته از ایران میگوید: «جمهوری اسلامی بهرغم آنکه میخواست آنها را سرکوب کند، چون اینها را مانعی برای رسیدن به آن غارت و سفره رنگینی که جلو پایش پهن شده بود، میدانست، اما بهانهای برای سرکوب پیدا نمیکرد. تا اینکه جنگ مانند نعمتی به مدد جمهوری اسلامی آمد. آنها در اصل در آن سالها توانستند با این وحشیگری و شناعت و سرکوب، جنبش کارگری را بهسکوت بکشانند. یعنی فعالین اصلی را دستگیر کردند و از محیط کار و کارخانه و اجتماع دور کردند. همهی اینها باعث شد جنبش کارگری برای مدت زیادی با توجه به بهانه جنگ و آن نعمتی که در غیراینصورت برایشان حاصل نمیشد و منافع عظیمی که در جنگ داشتند و حاضر نبودند جنگ را تمام کنند، به همان نعمت و همان بهانه، هرگونه قدرت اعتراض را از کارگرها سلب کرده بودند و هر فشاری را به کارگرها وارد میکردند و به اسم اینکه جنگ است، هر کسی را بهعنوان ستون پنجم معرفی میکردند و همدست با حریف مقابل در جنگ، دستِ آخر هم همانطورکه همه شاهد هستیم، در سال ۶۷، زندانها را چه جوری به قول خودشان جارو کردند.»
جنبش بیکاران عقبنشینی کرد اما خاموش نشد. بیکاران سال بهسال افزایش مییافتند و تورم، قدرت خرید بیکارانِ پنهان را کاهش و کاهش میداد. آنها موتور محرک بهحاشیهراندهشدگان شهری باقی ماندند و با ازدیاد خود، عملا حاشیهنشینی را افزایش میدادند. مازاد مهارناپذیر نیروی کار، افزایش مستمر و تصاعدی آن در حاشیه، زیست و کار نظم شهری بود که در آبان چون بهمنی فرود آمد. بهمن موقتاً متوقف شد ولی افزایش مازاد نیروی کار و تداوم نبردش برای زیست ادامه دارد، بحران ساختاری ادامه دارد، نبردش نیز توقفپذیر نیست.
بیکاران با سرکوب و خفقان، وارد مبارزات فردی و روزمره شدند. بیشتر بیکاران با اتکای سنتی به خانواده و خویشان، وام یا کمک مالی، تهیه و به دستفروشی، موتورکاری، تعمیرکاری خانگی، دکهداری، چرخداری در بازارها، باربربری، مسافرکشی، دلالی و خرید و فروش در بازار سیاه کالا … روی آوردند. بازار سیاه خارج از کنترل دولت و در تصرف بیکاران قرار گرفت. اعتراض و نبرد روزمره در این بازار، کنار خیابانها، در دنیای مجازی، درسایتهای فردی و ارسال کالا به خانهها در عنوانی بهنام خودکارفرما تداوم یافت. تجارتِ خُرد در بازار غیررسمی خارج از چشم دولت، مغایرِ نظم، اما برای مناسبات کالایی، خودِ نظم و بازارِ توزیعِ مکمل بازار رسمی در مناسات سرمایهداری جهانی بود. نماینده مجلس دهم ۱۳۹۷: «برخی از دستفروشان پشتوانه قوی دارند بدین معنا که از طرف گروه و افرادی حمایت میشوند و دستهای پشت پرده پشتیبان برخی از دستفروشان هستند بنابراین باید در گام نخست ریشه حضور برخی از دستفروشان در کشور مشخص شود.» بیثباتکاری بازتوزیعِ مکمل بازار رسمی و البته قویتر و گستردهتر از آن، تابع اقتصاد نهادیِ نظامی ـ مالی الیگارشی ماده ۱۱۰ قانون اساسی کشور است.
کارگران نامولدِ این بخش، ثباتِ کاری، امنیت شغلی و بیمه ندارند. آنها در اصطلاح نمایندگان، هژمون، متمردین، خلافکاران خیابانی و اینترنتی هستند که قدرتِ دولت را مورد تعرض قراردادهاند و همگی در آمارهای رسمی خود را دستفروش و خودکارفرما معرفی میکنند. ارائه خدمات و توزیع کالا در سایتها، تلگرام، بازارهای محلی و مکانهای پرت، دور از دسترس نظم حاکمان، جولانگاه این دستفروشان است. اکثریت غالب دستفروشان، آنهایی هستند که نگران نان شب خانواده و تامین زندگی هستند. اینان در دهه ۶۰ بیش از ۱۸٪ اشتغال شهری را تشکیل میدادند. این فعالیت معیشتی، کنار خیابانها و میادین پایین شهر، متروها و اتوبوسهای شهری از گدایی تا فروش کالا و تا زورآزمایی و میوهفروشی سیار تا باربری و کالاهای مورد نیاز خانگی دیده میشود. اطراف آنها نیز فرهنگ شادیبخشِ تهیدستانی شکل میگیرد که خریدارند، از موزیک برای جلب مشتری تا جوک و خنده جوانانی که توان کافه و رستورانرفتن را ندارند. این فضا اگر سود مغازهدار را کاهش میدهد برای دولت، سکوت و «وقار» را که نماد نظم است خدشهدار میکند.
دستفروشان از اقشار مختلفی تشکیل میشدند: فارغالتحصیلهایی که کار پیدا نکردهاند تا کارمندانی نیمهکار، زنان سرپرست خانه تا مهاجرین روستاها تا کارگران اخراجی، کودکان خانوادههای تهیدست و کارگران مسن بازنشسته، و کلاً کسانیکه ناگزیر به دستفروشی هستند و ممر درآمد مستمری ندارند یا درآمدشان پاسخگوی تورم نیست. حاکمان نظم در دهه ۶۰ آنها را تنبل، تنپرور، فرصتطلب و قاچاقچی مینامند و شغل دستفروشی را با القاب بیمارانِ مسری، غدهی سرطانی و مشاغلِ کاذب تحقیر و مخلِ اجتماع معرفی میکردند. در گفتمانهای رسمی و مساجد با القابی چون توطئهگرانِ سیاسی، مروجینِ بینظمی و اشاعهدهندگانِ رفتارِ غیراخلاقی مورد تهاجم قرار گرفتند. امروز گستردگی این حاشیهکاران بهچنان مرزی رسیده است که دولتیان دیگر کمتر این القاب را بهکار میبرند.
استقلال دستفروشان با سلطه و اقتدار رسمی متضاد است، تلاش آنها برای نان، یک نوع نبرد مدام با قدرتِ مستقرِ نظم است. نه فقط نظمِ دولت بلکه نظم تجار خُرد، که بخشی از سودشان را برای امتیاز محل عرضهی رسمیشان از دست دادهاند. دستفروشان علیرغم عدم ثباتِ کاری و عدم شرکت در خطِ تولید و توزیع رسمی، بیشتر از همه کارگران، تماماً فشار مستقیم سرمایه را حس میکنند. آنها با دولت نبردی مستمر و رو در رو دارند. زیرا این دستفروشان در کنترل آنها نیستند، نظمپذیر نیستند و اعمال قدرت و تحکم دولت را با حضور مدام خود محدود میکنند. آنها مانع اسقرار حاکمیت نظم محسوب شده و باید خیابانها را ترک میکردند. بعد از مصادره انقلاب، بازار سیاه سیاست و کالا، کار دستفروشان را هرچه بیشتر در مقوله کار خلاف قرار میداد. اولین خلافکاران فروشندگان کالاهای فرهنگی/سیاسی مقابل دانشگاه و در کوچهها بودند. محدود و کوتاهمدت که در سال ۱۳۶۰ به اتمام رسید. سپس بسیج، دادگاه ضدمنکرات، شهرداری، وارد تهاجم مستقیم و هرروزه علیه همه دستفروشان شدند. دستفروشان به طبَعِ فضای اعتراضی در سالهای شروع غصب قدرت، کم کم با شبکهسازی انفعالی و دست به دست کردن خبرها وارد اقدامات جمعی شدند. ورود نیروهای سد معبر به یک خیابان بهسرعت به اطلاع همه رسانده میشد و اعتراض جمعی میشد، اما بهجز چند مورد بقیه اعتراضات محدود و کوچک باقی میماند. سال ۱۳۶۲ شهردار تهران از عوامل بسیج و کمیته، ستاد رفع سد معبر سیار تشکیل، و با گشت مستمر در سطح شهر دستفروشان را جمع و در صورت مقاومت با عنوان توطئهگر سیاسی به زندان میفرستاد. ایدئولوژی دفاع از اسلام، دلایل لازم و کافی اتهام را چنان بافته و دوخته بود که در جمعکردن دستفروشی معجزه میکرد.
تا سال ۶۴ اخبار رسمی از انهدام ۹۰٪ آنها میگفت. اما این خبر صحت نداشت، هنوز اغلب دستفروشان از طریق شبکهسازی انفعالیِ خبررسانی با مقاومت و با تاکتیکِ حضور و گریز یا انتقال بساطشان بهمحلات پرت و یا نوشتن نام کالاهای پنهانشده روی یک تکه مقوا! به کارشان ادامه میدادند. وقتی گشت میرسید جمع میکردند، و وقتی میرفت بساط خود را دوباره پهن میکردند. مقاومت، دستفروشان سیار را مستهلک و خسته میکرد اما کوتاه نمیآمدند. بالاخره دولت تصمیم گرفت با جمعکردن آنها در مکانی معین تحت کنترلشان قراردهد. از سال ۱۳۶۸ بازارهای متعددی در پارکینگها یا خیابانهای بنبست ایجاد و برای برخی از آنها مانند افراد سنین بالا، معلولین، جانبازان و آوارگان جنگی کارت شناسایی صادر شد. در دهه ۷۰ کارآیی این بازارها نیز کاهش یافت و مجددا جنگ و گریز دستفروشان و شهرداریِ محلات شروع شد. بیکاری و زایش کارهای خدماتی برای تسهیل حملونقل مسافر و بار به رشد موتورسواران معیشتی در خیابان انجامید. بازار سیاه و خاکستریِ کالا از تحویل کالا بهصورت فردی تا تبلیغ و عرضه اجناسِ اینترنتی، سرمایه تجاری نئولیبرالیسم را، پدرخواندهی بهحاشیهراندهشدهگانِ معیشتی نمود. با فروش قسطی، نه فقط قیمت و سرعت مبادلهی کالاهایش را افزایش میداد و با نزولِ پول غیررسمی و رسمی، تقسیط را میسر و نیروی کار را استثمارِ مضاعف میکرد، بلکه وقتی هم که کارگران در محاصره کالاهای مصرفی و بهره، ناتوان از نگهداری مسکن خود در شهر میشدند، بسازبفروشهای خارج از محدودهی شهر منتظرشان بودند تا در زنجیری دیگر در اقساطِ خرید زمینهای تقسیمشدهی تصرفی و غیرقانونی، آنها را به بندی دوباره بکشانند. تلاش کارگران بهحاشیهرانده برای نیازهای مصرفی، تامین مسکن غیرمجاز با چنگ و دندان، تامین غیررسمی یا عدم پرداخت هزینه امکانات زیستی ضروری و تلاش برای تداوم کارهای غیررسمی و کسب نان و مسکن، آنها را مستمراً و پیوسته رو در روی ارگانهای سلطه، تجار خُرد، بسازبفروشها، مالکین سرقفلی دستفروشی در خیابان و مترو، نمادهای مالی سرمایه ــ بانکها و موسسات تصرفکننده پسانداز اندک آنها ــ و رانتخواران دولتی در شکل رشوهگیران ارگانها قرارمیداد و میدهد. انسان آبان در فرایند همین کشمکشهای ملموس برای نان و کار و مسکن و حجاب، در همین کشمکشهای کوچک و بزرگ بهتدریج اما با پوست و گوشت خود، ستم سرمایه را حس کرد، در کنش و واکنشی ۴۰ ساله با مدعیان حاکمیت سفاک، تجربه اندوخت، قربانی داد و با آزمون و خطا در فرایند کاستن از فشار بندهای ایدئولوژی «مستضعفان»، ایدئولوژی «دوگانهی رهبر ـ دولت» و ایدئولوژی «دشمنتراشی» بهتدریج پخته شد، از شجاعت و تهور فرزندان دانشجو و کارگران رسمی و کلاسیک، از معلمان تا بازنشتسگان نیرو گرفت، سرش را بلند کرد، تحقیر در حاشیهبودن، جانباز و حزباللهیبودن را پشت سر گذارد و وارد رابطهای از بودنوشدن برای کشف علل تهیدستبودنش شد. رابطهای که در همبستگی با کارگر زن سرپرست خانواده، با فرزندان دانشجویش، با کارگر قومی و افغان، در محل کار و زیستش، پراتیک غولشدن وی را درفرایندی سیال بهنام طبقه هموار میکند.
ویژگی سوژگی بهحاشیهراندهشدگان
در کشورهایی مثل ایران، بسط نامتوازن و ناکافی اقتصاد شهری و روستایی در تبعت از تقسیم کار جهانی و منطق سرمایه، باعث عدم رشد کشاورزی، مهاجرت و عدم جذب مهاجرین در تولید و گردش سرمایه میشود. این مهاجرین به لشکر مازاد نیروی کار میپیوندند و با کارهایی بیثبات، بخش پنهان بیکاری را افزایش میدهند. زیست و کار حاشیهای، پناهگاه نیروی کار مازاد و فرزند تضاد کار و سرمایه بالاخص در کشورهای توسعهنیافته است که با گسترش بحرانهای ادواری سرمایهداری و بالاخص سیاستهای نئولیبرالی اواخر قرن بیستم رشدی تزایدی و انفجاری داشته و با حادشدن مهاجرتِ بینِ کشوری، در کشورهای توسعهیافته نیز گسترش بینِ کشوری یافته است. بهنظر میرسد پدیدهی بهحاشیهراندهشدهگی و کارگرانِ فاقد امتیاز در نظمِ سرمایه، پدیدهای ناشی از ورود سرمایه به سراشیبِ زوال و پیشدرآمدِ نوعی از عدم تمرکزِ کاری و زیستی است که بهعلت جمعیت رو بهتزاید آن و تقابلِ هرروزه کارگران با نمایندگان هژمونِ نظمِ سرمایهداری، نقشیِ تعیینکننده در فرآیندِ نبرد طبقاتی دارد.
جنبش بهحاشیهراندهشدهگان که از بیرون فقط اوجهایش دیده میشود، همیشه در جریان است؛ در پراتیکهایش، پراتیکهای مستمر، خودزاینده و خودگسترِ خود آرام ندارد. این جنبش در مقابل دولت، مقاومتها واعتراضات خُردی را درون خود تولید و مستمراً بازتولید میکند که گرچه از زاویه مبارزه سیاسی به چشم نمیآیند اما در فرآیندِ خود به تغییراتِ تعیینکنندهای منجر میشوند. بهطور مثال حضور فعال آنها در جنبشِ تصرفِ املاک دوران انقلاب کمتر از جنبشِ شورایی نبود، اگر دومی تقدس سرمایه را شکست، اولی تقدس مالکیت را بیشتر زیر سوال برد. چنانکه فرادستان، ایدئولوژیهای خاص تابعسازی را یکبهیک ساختند تا آنها را در مناسبات تقدسِ مالکیت مجددا بهبند بکشند. کاریکه هنوز هم به نتیجه نرسیدهاست. خیزش آبان نیز فرزند همین مقاومتها واعتراضات خُرد بود، خشمی نبود که ناگهان شعلهور شد، بلکه واکنشی شکلگرفته در بستر زمان بود که در یک فرآیندِ طولانی رو در روییِ مستمر جان گرفته بود. خشمی انباشتشده از تهاجمات آرام، نسبت به ارگانهایی بود که تحقیر و توهین آنها از پشت میز قدرت اجرایی دولت هرروزه بر صورت مردم پاشیده شده بود. نوعی پیشروی و تعدی فزاینده که موفقیتهایش آن را بازتولید، و شکستهایش مدام انبار میشود تا زمانیکه فوران کند. اگر کارگران رسمی شهرنشین، در این جنبش نبودند یا بهطور محدود و فقط بهطور محلی شراکت داشتند، نه فقط ناشی از محدودیت نقش بنزین در زندگیشان بود، ــ به این دلیل که اغلب سرویس رفت و آمد دارند ــ بلکه و بیشتر از آنرو بود که در تلاش روزمره برای زیست یاد نگرفته بودند برای ذره ذرهی معاش و امکاناتشان هرروزه بجنگند. یکبار حقوق سالیانه و برق و آب و گاز تغییر میکند، اعتراض میکنند سپس یکسال با آن میسازند. اما کارگر بهحاشیهرانده هرروز برای امکانات و تسهیلات عمومی از گسترش فضای زیستش تا قسطیکردن هزینه خدمات تا گاز و برق تا دزدی این تسهیلات، از خرید وفروشهای تا تغییر کار و اخراج و باز دنبال کاررفتن، در مبارزهای همیشگی است. همین شیوه زیست پیوسته در نبرد، تلاشهای مستمر، سیاستهای روزمره پویا، عمیقا مستقل و عمدتا غیرقانونی ولی انعطافپذیر و پایدار و کاربرد ابتکارات فردی، ترفندها و شگردهای نادیده و ناشناخته در موقعیتهای انقلابی، به آنها جسارت، قدرت مقاومت و مقابله بهصورت حمله و گریز میدهد. چنانکه در نبرد با نیروهای سرکوب در دهه ۷۰ و ۹۶ و بهخصوص خیزش آبان، پارتیزانان شهری را تداعی میکنند. آنها کنشگران صبورِ تاریخی، خودمختار، عملگرا و منعطف در فرایندِ طولانی رکودِ سیاسی و رونقِ اقتصادی و کنشگرانِ سرکش و مهاجم دورانهای بحران اقتصادی هستند. درهمین دورانهای بحران سرمایهداریست که ظرفیت و توان لازم را دارند که بدنهی سرسخت ارتش کارگران رسمی در نبرد طبقاتی گردند. گرچه مبارزه روزمره و مداوم، آنها را چنان عملگرا میکند که فوریت، واقعی و ممکنبودن خواستهها، خواستههای انتزاعی را در سایه قرار میدهد. ولی همین هدفهای انضمامی، بسیار بیشتر از هدفهای کلیِ سیاسی آنها را آبدیده و به آنها آموزش میدهد. تلاشهای روزمره آنها شاید بهنوعی مقاومت و کمتر نبرد طبقاتی بهنظر میآید، اما در همین مقاومتهاست که گریزناپذیربودن نبرد طبقانی به آنها تحمیل میشود. بهحاشیهراندهشدهگان شهری عمدتاً مردمی هستند خشن، دردکشیده و پیچیده در سیاستِ تهاجم و نیز سکوت که درعینحال آمادهی انفجارهستند. فقرِ مطلق تنها ویژگی این مردم نیست، بلکه ناکامی آنها برای رسیدن به متنِ زندگی شهری سبب غلبه نگاههای تقابل و تهاجم و خشونت در بین عمده جمعیت حاشیهنشین شده است. بسیاری ازآنها خود را شهروند درجه دوم احساس میکنند که از سوی متننشینان رانده شدهاند. شهروندی که نه کاملاً و مطلقاً بیرون از شهر است و نه کاملاً در زندگی شهری ادغام شده است. در سه دهه اخیر که کارکرد ایدئولوژیها روند نزولی یافت و تضعیف نظامباورها، جانبازان، فرزندانشان و اخیرا جوانانِ «حزب فقط حزبالله» را به تقابل با حاکمیت کشاند؛ واژه حزباللهی باری تحقیرآمیز یافته است و در مقابلِ کارگرانِ متننشین که زودتر از اسارتِ ایدئولوژیها رها شدند، نیشتر جدیدی است که این بخش از بهحاشیهراندهشدهگان را میآزارد. این هویت دوگانه، خود، رفتارهای خاصی را ایجاد میکند که از برجستهترین آنها فقدان اعتماد به شهر و متننشینان است. تقابل، تهاجم و عدم اعتماد به متننشینان، کنشهای سیاسی آنها را تحت تاثیر قرار دادهاست. علاوه بر آن گرچه در قلمرو زیست و کارِ عموماً غیررسمی و غیرقانونی، مرکزی برای تجمع بهنام کارخانه ندارند، ولی آنها نیز نیروی کارشان را میفروشند همچنانکه بقیهی کارگران. با این تفاوت که تحت فشار بیکاری مجبورند فروش نیروی کار را با صبر و پشتکار فردی، پوشیده از قانون نظم سرمایه، غیرتهاجمی، غیرتحریکآمیز و با اضطراب و نگرانیِ مدام به ارزانترین قیمت انجام دهند. لذا با استمرار کارشان در چنین فضایی، روحیه آنها نیز عملا بهطور تهاجمی، سرکش، غیرنظمپذیر و ضدبوروکراسی شکل میگیرد. بروز اینگونه روحیهها در اعتراضات، ظاهراً هویت کارگری کمتری نسبت به کارگران کلاسیک نمودار میکند. «ما از شکلهای جدید کنش جمعی حرف میزنیم که کارگران با شتاب ایجاد میکنند، حتی اگر در بسیاری موارد آنچه پدیدار میشود از هویت کارگری کمتری در مقایسه با سایر ویژگیهای مکمل دیگر برخوردار باشد.» [۷]
میتوان مبارزهی مستمر حاشیهراندگان شهری را جنبشِ اجتماعی آرام و پیشرونده با ویژگیهای تلاشهای فردی ـ محلی، درجهای از سازماندهی سیال، شبکهسازی محلی ـ قومی، ولایتی ـ خویشاوندی و شکلی از تغییرِ اجتماعی درازمدت دید که کنش سیاسیِ آن با شکلگیری سریع، شدیداً تهاجمی، غیرمنظم و دارای گسترشِ شبکهای است. آنها با گسترشِ محدودهی تحت کنترل خود، با تصرف پیادهروها، با مبارزه روزمره و مدام با ارگانهای دولتی و با تکیه به تشکیلات سنتی و محلی و ابتکاری خود، نه تنها تغییرات اجتماعی مهمی در زمینه تغییرات جمعیتی، ساختار شهری و نظم عمومی اعمال میکنند، نه تنها هزینههای سنگینی به نظامهای سلطه تحمیل میکنند، بلکه فرهنگِ زیستی مستقلی را در امورات خود نهادینه میکنند که فرهنگِ سلطه و بردهپروری را تضعیف میکند. از طرف دیگر همین استقلال، صبر و دفاعیات فردیِ آرامشان در مقابل دولت باعث میشود صبور و آبدیده شوند و تا زمانیکه تهاجم و سلبِ امکانات زیستی معیشتی آنها بهحد نهایت نرسد بهحرکات عمومی متحد روی نمیآورند. در شرایط عادی بهصورت فردی و خانوادگی تلاش میکنند آرام و بدون سر و صدا و خارج از دیدِ دولت، با اقدامات مستقیم پیشروی میکنند، ولی زمانیکه امکانات مهم و عمومی زندگیشان سلب یا تهدید شود ــ نمونهی گرانشدن بنزین۱۳۹۸، یا مبارزات برای حفظ مسکنشان در سال ۱۳۵۶، حفظ تصرفات دوران انقلاب و مبارزات دهه ۷۰ ــ در حدیکه دیگر مبارزه فردی یا محلی کارساز نباشد، برای دفاع از دستاوردها یا بهدستآوردن زندگی بهتر با بسیج جمعی و استفاده از هویتِ سیاسی/ فرهنگی خود بهسرعت وارد تهاجم عمومی، متحد و شدیداً تهاجمی میشوند و با قدرتِ نهادینهشده سنتی خود بر بسترِ اعتماد مابین یکدیگر در مقابلِ دشمنِ مشترک، قدرت دولت را متزلزل، موجودیت سیاسی خود را اعلام میکنند. این قدرت ناشی ازاعتمادِ محلی، خویشاوندی و قومی است و قدرتِ نهادیِ مشخصاً سازمانیافته نیست. آنها برای بازگرفتن امتیازاتی که از آنها سلب شدهاست برای تحکیم موقعیتشان در مقابل دولت، و تحمل دشواریهای اقتصادی همیشه در صدد تقویت موجودیتِ جمعی خود هستند؛ موجودیتی جمعی بدونِ قدرتِ نهادی مشخص. آنها مجبورند در تبعیت از روابط خانوادگی، قومیتی، خویشاوندی و هنجارهای محلی، شبکههای سنتی خود را حفظ کنند، یا در صورتیکه محل زیستشان نزدیک خویشاوندان و همولایتیها نیست، تشکلهای موردی و تعاونیهای درونگروهی در محل تشکیل دهند. اصل برای آنها، حفظِ فضای همبستگی در مقابل دولت و هنجارهای رسمیِ جامعه است. آنها در فضای بهحاشیهراندهگیِ خانواده بزرگ میشوند و با تشکیلات سنتی مخصوص خود، تشکیلات خویشاوندی و قومی و محلاتی، مدرن و نیمهمدرن و ابزار اینترنتی برای فضاهای زیست خود، هویت مستقل سیاسی و فرهنگی ایجاد میکنند که بنیانش بر همبستگی شبکهای غیرمنظم در مقابل ارگانهای اجرایی دولت است،
عدم تمرکزِ زیستی و کاری و آمادگی مستمر برای تقابل با ارگانهای دولتی، آنها را محتاط بار آورده است. لذا از ایجاد قدرت نهادی که باعث سرکوب آنها شود خودداری میکنند. بههمین جهت پاشنه آشیل مقاومتها و حضور لحظه به لحظه آنها در پراتیکهای حقطلبانه، ناهمگون، بهشکل تشکیلاتی محدود و خودبهخودی، فاقد قدرتِ نهادی است و شخصیتی فردگرایانه دارد. اما عدم سازمانیابی مستمر مانع نهادینهشدنِ قدرتِ محلی آنها در زمان و کار معین بر بسترِ اعتمادِ جاری بین افراد نیست. همین متکینبودن به سازمانها و رهبران، در تقابلهای روزانه با ارگانهای دولتی باعث خودزایندگی گسترده فعالیتهای آنها شده است که اگر در مقاطع انقلابی بهوسیله رهبران خودشان هدایت شود، بسیار کارا و نتیجهبخش خواهد بود. مانند تشکل بیکاران در موقعیت انقلابی پس از مصالحه فرادستان ۱۳۵۸.
روش زندگی و کار غیررسمی بهحاشیهراندهشدهگان، حضور در بند زیست کالایی را کاهش نمیدهد، بلکه افزایش هم میدهد، چنانکه مجبور میشوند اندامهای زیستی خود، حتی فرزندشان را در حلقوم ارزش فرو برند. با اینهمه، آنها از نظم و برنامه کار کارخانهای و نیز نظم شهر آزاد هستند. گرایش آنها به زندگیِ نسبتاً مستقلِ غیررسمی، موتورِ محرکِ مقاومت در مقابل نظارتهای رسمی و بوروکراتیک است که در فرایندی درازمدت و مستمر، مسئولیتپذیری، خوداتکایی و عدم نیاز به آقا بالاسریِ دولت، ضدیت با اقتدار، خودمختاری و خودیاری را در آنها تقویت میکند. به طوریکه به این آزادی و رهایی از الزامات شهری عادت میکنند. گرچه حداقلهای یک زندگی متعارف را ندارند اما آزاد از هزینههای زندگی شهری و قوانین و ضوابط دیکتهشده شهری، آزاد از بازرسیهای دولتی، رها از الیگارشیهای سازمانیابی، آسوده از ساختارِ کنترل سرمایه، فضا و امکانات کافی برای خودسازمانیابی، خودتصمیمگیری و اعمال اراده در محدودههای زیست و کار خود را دارند. امکاناتی که شهرنشینان و رسمیکاران از آن محرومند. این امکانات میتواند با کاربرد درست توسط کنشگرانِ سیاسی چپ، بازدهِ مؤثری برای اعمال حضور آنها در مقابل نظمِ سرمایه باشد. بهنظر میرسد تجارب بهحاشیهراندهگان درخودمتکیبودن، خودکفایی و منفککردن خود از دولت در گروههای خویشاوندی، قومی و محلی، نوع زندگی خودگردان محلی یا شکلی از عدم تمرکزگرایی ابتدایی را برای آینده در آنها بارور میسازد. نگاهی که نیاز به واکاوی بیشتر دارد.
دیوید هاروی میگوید بهحاشیهراندهشدگان برای حق شهری و سهمبردن از خدمات شهری میجنگند. حقِ شهر، اما ستمِ طبقاتی را در سایه قرار میدهد. حق شهر، حق برابری بورژوازی برای رفتن دوباره بهحلقوم سرمایه است. من فکر میکنم آنها در مبارزات روزمره و مستمر خود نظم سرمایه را دفع و برای بازپسگرفتن آن بخشی از ارزش اضافی که برای نظم شهر از آنها گرفته شدهاست، در جنگی مدام، و زایش بینظمی در همان نظم هستند. توان و انرژی مبارزه جاری و مستمر در زندگیشان، آنها را به فعالترین اقشار کارگری در حوزه نبرد طبقاتی در مقاطع خفقان و سکوت جامعه تبدیل کردهاست. چندانکه حتی در دورههای رونق نیز، نمیتوانند منفعل باشند و مجبورند مدام با تمام توان، فرصتها را بهچنگ آورند و پیشروی کنند. تداوم مقاومت و اعتراض بر بستر نیازهای معیشتی ـ کاری، ستم طبقاتی را در حاشیهها پررنگ و قومیت را بیرنگ کرده است. تلاش برای تغییر محیط زیست، تلاش برای امنیت خانواده و تلاش برای آب و برق و تسهیلات زیستی، باعث وحدتِ اقوامِ مختلف در مناطق حاشیهای شدهاست. یک عرب کولبر درد یک کولبرکرد را از یک کارگر کلاسیک کرد بیشتر و ملموستر درک میکند. خیزشِ آبان، این وحدت را به عالیترین شکل نشان داد. محور این نوشتهی گزارشگونه، انسانِ آبان است، نماد حاشیهنشینان و حاشیهکاران، واحدی از بخش اعظم بدنه طبقهی کارگر، انسانی با پراکسیسی انباشته از ستمهای مختلفِ قومی، جنسی، دینی، محیطزیستی و …طبقاتی، سیال و مستمر، انباشته از تغییر و تعارض، کنش و واکنش. انسانیکه در هرگام در شهر انواع ستمها را بهجان میخرد و برای یک لقمه نان یا مسکنی در زیرزمینِ ساختمانهای شهریها یا در دستشوییهای عمومی رستورانهای شیک سعی میکند با لبخند و سکوت نگاه کند و تمسخر ساکن خانه یا مشتری دستشویی به لهجهاش یا پوشش را، نادیده بگیرد. مجبور میشود به بذلهی توهینآمیزی که رئیس شرکت علیه همقومیهای دیگرش میگوید گوش بدهد و حتی بخندد، خندهای که اشکهایش را در خود پنهان میکند، چون خودش را در آینه آن بذله بازمییابد. زنیکه میداند اگر درخواست بسازوبفروش محل را برای همخوابگی رد کند از داشتن چهاردیواری محروم میشود. دختریکه به ازدواجی ناخواسته تن میدهد تا بقیه خانواده نانی برای خوردن بیابند. مرد جوانی که قلبش را میفروشد تا همسر و فرزندش چندسال بیشتر زندگی کنند، خانوار کارگری که کنار فاضلاب محل، دست و رو میشوید و برای بیماری چشم و رودهی ناشی از آب آلوده حتی دفترچه بیمه برای رفتن به درمانگاه شهر را ندارد. کولبری که با پای چوبی و سبیلهای یخزده با باری سنگین بهدوش نگران و مضطرب شلیک پاسداران، از مرز میگذرد. مرد و زن، کرد و لر، سنی و شیعه، ایرانی و افغانی، بار همهی این ستمها را یکسان بهدوش میکشد. همه آنها در یک چیز مشترکند؛ در موقعیتِ یکسان انسانِ آبان. این انسان تحت فشار خردکنندهی تامین امکانات بقاء، سایر ستمها را فراموش میکند. وقتی هم بهفغان میآید که کوهستمطبقاتی در شکل ربودن دستاوردهای حداقلش ــ کار، مسکن و نان ــ در شکل کاهش قدرت خریدش و در شکل دزدِ تمام تفریحاتِ روحش، مقابلش قد علم میکند. کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ استثمار است که چون ریسمانی همهی راندهشدهگان بهحاشیه را در شبکهای همبسته به هم پیوند میزند، آنها علیه این استثمارِ هولناک وارد خیابان میشوند و در پاسخ به سرکوب بهتآور رژیم ددمنشِ سفاک، قهر سیاسی در محلات شکل میگیرد.
در بخش سوم، بهقهر سیاسی انسانِ آبان میپردازیم و نیز بهدستاوردهایش، مثبت و منفی. و بزرگترین دستاوردش، رهائی از ایدئولوژی خاص «مستضعفان».
اشاره: یکی از منابع این مقاله در بخش سوژهگی حاشیهراندگان شهری کتاب مفید سیاستهای خیابانی آقای آصف بیات و کتاب تهیدستان شهری پایاننامهی آقای علیرضا صادقی از انتشارات آگاه، ۱۳۹۷، است. به این وسیله از زحمات هر دو نویسنده قدردانی میشود.
سپیده قلیان: از صدای شکنجه میترسم – گزارشی از بازداشتگاه اطلاعات اهواز
روز حضور سپیده قلیان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز روایت اشک و رنج و زخم است. در سلول شماره ۲۴ صدای نالههای ناشی از شکنجه بازداشت شدگان را شنیده و اطرافش را بر اساس صداها و اندک تصاویری که به وقت خروج از سلول برای استفاده از سرویس بهداشتی و از زیر چشمبند میدیده برساخته است
روز حضور سپیده قلیان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز روایت اشک و رنج و زخم است. در سلول شماره ۲۴ صدای نالههای ناشی از شکنجه بازداشت شدگان را شنیده و اطرافش را بر اساس صداها و اندک تصاویری که به وقت خروج از سلول برای استفاده از سرویس بهداشتی و از زیر چشمبند میدیده برساخته است.
سپیده قلیان در یکی از روایتهایش از جوان عربی به نام اسماعیل حرف میزند. شب از نیمه گذشته که از درد کمر در سلولش بیخواب شده. همه جا ساکت است و او دلخوش که امشب کسی را شکنجه نمیکنند اما این سکوت چندان به درازا نمیکشد: «کمی مانده تا چشمانم سر شود، یکهو با داد و فریاد از خواب می پرم. ها! دیگه زنده بیرون نمیری.ها! دیگه تموم شد.میکشیمت نجس!»
او را درست در سلول کناری کتک میزنند و سپیده قلیان صدای فریادهای از سر دردش را میشنود: «کتکها شروع میشود، نامش اسماعیل است، این اولین اطلاعاتی است که من از سلول ۲۴ اداره اطلاعات اهواز کسب کردهام، همهمان زیر شکنجه به یک شکل واحد فریاد میزنیم؛آآآآآآآآآآآی ،آآآآآآآای…»
سپیده از اینکه اسماعیل مادرش را «یوما» صدا میزند میفهمد او عرب است. اسماعیل را میزنند و به او فحاشی میکنند تا اسم عملیاتی را از او بشنوند: «شکنجهگران از او اسم عملیات را میپرسند و به عربی فریاد میزند نمیدانم، شکنجهها بیشتر و بیشتر میشود و شکنجهگران فریاد میزنند: «نجس فارسی صحبت کن».
سپیده قلیان مینویسد صدای فریاد اسماعیل زیر شکنجه و فحاشی بازجوها آنقدر بالا میگیرد که او تحمل از دست میدهد و شروع میکند به فریاد زدن: «زندانبان با خشونت در را باز میکند، از ترس قدرت تکلمم را از دست میدهم، -چته؟! _از صدای شکنجه میترسم _نوبت خودتم میرسه!»
این فعال مدنی در روایت دردناکش از شکنجه اسماعیل از تمسخر و تهدید بازجویان حرف میزند. از توهینهای قومیتی و اصرار بر اینکه اسماعیل به عربی حرف نزند: «زیر شکنجهها از او میخواستند فارسی صحبت کند، آخرین کلامش این بود:من به خدای ابراهیم ایمان دارم! بعد هم ناله، ناله…»
به روایت سپیده، میزان شکنجه به قدری بالاست که او میترسد از اینکه اسماعیل مرده باشد. صدای نالههایش را میشنود و از خود میپرسد: «آیا این صدای نالههای پیش از مرگ است؟!» و آرزو میکند: «خدای ابراهیم این جوان عرب را نجات بده.»
اندکی بعد صدای فریادهای جگرخراش اسماعیل خواب را که تازه به چشمان سپیده آمده میگریزاند: «انگار که بر تن اسماعیل عرب که بلد نبود درست فارسی صحبت کند آب جوش ریخته باشند، یکهو داد و فریادش جوری میشود که من پلک چپم شروع به پریدن میکند: «سوختم، سوختم، سوختم!»
از پس این شکنجههای دهشتبار اسماعیل حاضر به اعتراف میشود: «شما بگو چه عملیاتی من انگشت میزنم اما من فقط به خدا ایمان دارم.» شکنجهگر قاه قاه میخندد و لهجهاش را مسخره میکند، بعد هم میگوید: «بیاریدش اتاق بازجویی.»
اسماعیل را کشان کشان به اتاق بازجویی میبرند و صدای تمسخر بازجویان هنوز به گوش سپیده میرسد. او در روایتش از زنی نام میبرد به نام «مکیه نیسی». زن عرب ۳۴ سالهای که از آبانماه ۱۳۹۷ در بازداشت موقت است و از صدای شکنجه اسماعیل وحشت کرده است چرا که یکی از نزدیکانش به نام «عارف» هم در بازداشت است.
به روایت سپیده قلیان، مکیه از وحشت آنکه عارفش را مثل اسماعیل شکنجه کنند، بر خود میلرزد: «مکیه نیسی بغلم میکند: «یعنی عارف رو هم این طور میزنن؟» من لال لال میشوم. صدای اذان می آید زندانبان مرد به سراغمان می آید اول من سپس مکیه، سرویس بهداشتی ما در یکی از اتاق بازجوییهای بازداشتگاه است، صدای بازجویی اسماعیل باز میآید. باز تمسخر بازجو و کتک کاری و من یادم میآید یک شب قبل از بازداشت مجددم یک متن از ئاوات پوری خواندهام.»
اشاره او به یادداشتی است که آوات پوری از فعالان مدنی کرد و روزنامهنگار ساکن اقلیم کردستان عراق نوشته و در آن از تمسخر بازجوها و شکنجه بازداشت شدگان کرد اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ حرف زده است: «مکیه سرش را روی پایم میگذارد برایش قسمتی از متن ئاوات را که به خاطرم مانده بود میخوانم: «همانجا هم بهم گفتند نجس و همانجا هم مجبورم کردند با لهجهام بگویم حسین، بگویم ابراهیم. بگویم براهییم به جای ابراهیم تا پقی بزنند زیر خنده انگار که نه انگار این همان ابراهیم است.»
اینجاست که سپیده قول میدهد روایتگر رنجهای آنها باشد: «گریه کردیم و قول دادم روایتها را بنویسم و فراموششان نکنم.»
او هر روز از زنان عرب محبوس در زندان سپیدار و زندانیان بازداشتگاه اطلاعات اهواز مینویسد. از زنان و مردانی که اتهامات و احکامشان را میگوید چه می دانیم؟ هیچ. در یکی از توییتهایش نوشته است: «بین دلتنگیهام، دلشوره امونم رو بریده، مثلا وقتی به ابتسام دلاوی فکر میکنم که تو زندان سپیدار به سنگسار محکوم شده، اتهامش زنای محصنهس. زبونم لال میشه و واژه کم میارم، چی میشه گفت؟! از کدوم قسمت این فاجعه بگم؟! زن بودن هولناکه، زن عرب بودن هولناکتره.»
در بند ۷ زندان قرچک ورامین چه میگذرد؟
سوم بهمن ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان روایت زندانیانی که در بند ۷ زندان قرچک ورامین با آنها روبرو شده بود را آغاز کرد. روایت او با نمایی کلی از بند ۷ آغاز میشود: «ظرفیت بند تا ۳۸۰ نفر است اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی تعداد زندانیان بیشتر از این هم شد. پروندهسازی به صورتی سیستماتیک و با تاکید و توجهی بیش از پیش، به بخشی از پروسهی سرکوب زنان تبدیل شد. بند ۷ قرچک مصداق اصطلاح «بازار شام» است.»
بنابرآنچه سپیده قلیان روایت میکند زندانیان بند ۷ زندان قرچک ترکیبی هستند از متهمان به قتل، جرائم خاص همچون دست داشتن در حملات مسلحانه، زندانیانی با اتهامی همچون «فساد و فحشا». به گفته او با ورود ابراهیم رئیسی به قوه قضاییه، طرح«مبارزه با فساد و فحشا» با شدت بیشتری دنبال و اجرا شد و زنان زیادی با این اتهامات بازداشت شدهاند.»
او همچنین از برخوردهای متفاوت با زنان متهم به فساد و فحشا پیش از حضور ابراهیم رئیسی و پس از رسیدن او به ریاست قوه قضاییه حرف میزند. به گفته سپیده قلیان پیش از این زنانی که با این عنوان اتهامی بازداشت میشدند، عموما به زندان منتقل نمیشدند و با گرفتن تعهد آنها را آزاد میکردند. حالا اما برخورد متفاوت شده است: «عملا هر زنی یک مروج بالقوهی فساد و فحشا است.»
سپیده قلیان در این روایت از دختری یاد میکند که در حکمش عنوان اتهامی عجیبی درج شده: «در پرینت حکم دختری نوشته بودند: فساد و فحشا از طریق بستنی خوردن به صورت شهوتانگیز در خیابان!»
او مینویسد دختری متولد ۱۳۸۰در زندان دیده که عنوان اتهامیاش «ترویج فساد و فحشا از طریق عکس گرفتن بدون روسری در خیابان» بوده است. از زن دیگری به نام مریم نام میبرد که به خاطر مانتوی جلو باز، به خاطر عدم تامین وثیقه، ۶ ماه منتظر وقت رسیدگی دادگاه بوده است.
به گفته سپیده قلیان برای همه آنها وثیقههای بسیار سنگینی تعیین شده و بسیاری از آنها امکان تامین وثیقه را ندارند.
او از سو استفاده زندانبانان و مقامات زندان از زنان زندانی متهم به قتل روایت میکند و اینکه چهطور آنها را به بازوی سرکوب دیگر زندانیان تبدیل میکنند: «آنها به دلیل اینکه مدت طولانی در زندان میمانند گاه دستآویز خوبی برای زندانبانها میشوند. قصد ندارم از زندانیان متهم یا مجرم به قتل، هیولا بسازم. آنها خودشان قربانی همین سیستم کثیف قضایی و سرکوب چهار دههی زنان هستند. اما در قرچک اوضاع فرق میکند. بعضی از آنها تبدیل به بازوی سرکوب میشوند و زندانبان به کمک آنها به سرکوب قوت میبخشد.»
بنابر آنچه این فعال مدنی راوی آن است زندانیانی که به جرم پوشیدن مانتوهای جلوباز و به اتهام «ترویج فساد و فحشا» به زندان فرستاده شدهاند در میان زنان متهم یا مجرم به قتل فشار زیادی را تحمل میکنند: « کتک خوردن و تحقیر با کلماتی مثل جنده، تنها قسمتی از رنج این زنان است.»
این فعال مدنی بر این باور است زنان زندانی که خود قربانی نابرابری جنسیتی هستند سرکوب علیه دیگر زندانیان زن را چند برابر میکنند. او برای نمونه به «سحر خدایاری» مشهور به «دختر آبی» اشاره میکند. زنی که پس از بازداشت کوتاهمدتش وقتی فهمید به زندان محکوم شده و باید دوباره به زندان قرچک برود در برابر دادگاه خودسوزی کرد و به شکلی دردناک و تراژیک درگذشت.
سپیده قلیان درباره او مینویسد: «سحر خدایاری (#دختر_آبی) با عنوان اتهامی ترویج فساد و فحشا از طریق حضور در محیطهای مردانه (دقیقش یادم نیست) به بند ۷ قرچک آورده شد.چهها بر سر این دختر آمد بماند، اما تا روز آخر دلهره این را داشت که اگر پدرش متوجه عنوان اتهامیاش بشود چه بلایی سرش میآید؟»
این فعال مدنی که در دوران محکومیتش در زندان قرچک بارها نسبت به شرایط نامناسب زندانیان در بند زنان دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زده بر این باور است شرایط نامناسب این بند بهنوعی عمدی و تنبیهی است: «از معاونت سلامت زندان قرچک پرسیدیم چرا زندانیان با عنوان اتهام قتل با زندانیان طرح فساد و فحشا در یک بند هستند؟ میتوان گفت این سیاست سازمان زندانهاست برای تادیب هرچه بیشتر زنان خیابانی! باید توجه کرد که طرحهای «دستگیری عمومی» برای ارعاب، عموماً طبقات فرودست را قربانی میکنند. افرادی که حتی امکان تامین وثیقه را هم ندارند. در نتیجه این زندانیان، عموماً کفخواب هستند و شرایط به مراتب بدتری نسبت به باقی زندانیان دارند.»
به باور او زندانیان زن دربند در زندان قرچک و زندانهای مخوف شهرهای دیگر از جمله زندان سپیدار در اهواز در طرحهایی نظیر «دستگیری عمومی» روانهی زندان شدهاند تا برای قوه قضاییه و ریاست آن، رزومهی «فساد ستیزی» بسازند.
تمام طرحهای این روایت همه از یک حساب اینستاگرامی است که او همراه توئیتهایش منتشر کرده است
منبع: وبلاگ کارگر
آمریکا همیشه در جنگ
پل کریگ روبرتس (Paul Craig Roberts)، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی سرشناس آمریکایی در مقاله جدید خود بار دیگر سعی میکند نظرات خود در باره اوضاع جغرافیای سیاسی فعلی و نقش ویرانگرانه آمریکا در آن را با هموطنان خود در میان بگذارد.
***
اولیور استون- کارگردان برای فیلمهایش ١٢ جایزه دریافت کرده است. و این دستآورد بزرگ در حالی که او بدنبال تأمین بودجه فیلم انتقادی خود از یکی از جنگهای آمریکا میگردد، هیچ اهمیتی ندارد.
نظر رسمی میگوید: «شما قادر به توصیف چنین موضوعی نیستید». استون خاطرنشان میسازد، که عدم موافقت وی با نظر رسمی موجب «محاصره اقتصادی» او گردید.
هالیوود همان سانسوری را که سیانان، نیویورک تایمز و سایر رسانههای حامی دولت جنگافروز تجربه میکنند، تمرین میکند. استون متذکر میشود، که ما هرگز نقطه نظرات کشورهایی مانند روسیه، چین، کره شمالی، ایران و ونزوئلا را که بعنوان «تهدید» معرفی میشوند، نمیشنویم.
استون میگوید: احزاب سیاسی دموکرات یا جمهوریخواه در همه حال، حزب جنگ هستند…(…). این واقعیت که سران حزب دموکرات مانند هیلاری کلینتون و جو باید به همان اندازه دیک چنی و نئومحافظهکاران صهیونیست از جنگ طرفدار میکنند، برخی محدودیتهای آمریکا را نیز به شما نشان میدهند. همانطور که پوتین در مصاحبه با استون خاطرنشان کرد: «فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد، سیاست واشینگتن عبارت است از سیاست سلطهطلبانه ناشی از جنگ».
***
ترامپ گفت، که میخواهد آمریکا را از جنگ خارج کند. ترامپ گفت، که او مناسبات با روسیه را عادی میسازد و نیروهای آمریکایی را از کشورهایی که جورج بوش و اوباما بواسطه نیروهای آمریکایی یا مزدوران موسوم به «مبارزان آزادی» مورد حمله قرار دادند، خارج خواهد کرد. علاوه بر این، زیر فشار «راشاگیت» و استیضاح، ترامپ بدنبال جلب حمایت لابی قدرتمند اسرائیلی بود، اما موفق نشد. زیرا معلوم شد، که فعالترین افراد در طرح استیضاح ترامپ اعضای یهودی حزب دموکرات، حزب اکثریت در کنگره و همچنین، بیشتر شاهدان دروغین علیه ترامپ نیز یهودی هستند.
با این وجود، ترامپ ریاست جمهوری خود را در خدمت به اسرائیل تعریف میکند. چندی پیش ترامپ اعلام نمود، که بنا به خواهش اسرائیل او از توافق بینالمللی با ایران که بر اساس آن ایران از غنیسازی اورانیوم با درجه تسلیحاتی امتناع کرد، خارج شد. به این ترتیب، ترامپ بنا به گفته خودش، به نشانه قدردانی از ناتانیاهو اظهاراتی را که طبق چند ماده جرم محسوب میشود، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسرائیل روز سهشنبه، ٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ در واشینگتن بیان کرد، که باید هر آمریکایی خجالت بکشد و عمیقا احساس شرم کند.
رئیس جمهور آمریکا ضمن تمجید از مخاطبان طرفدار اسرائیل در کاخ سفید اظهار داشت: «همانطور که بر همه معلوم است، من کارهای زیادی برای اسرائیل انجام دادهام؛ انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم (القدس)، برسمیت شناختن بلندیهای جولان، و، به سخن صریحتر، شاید، بالاتر از همه، خروج از قرارداد دهشتناک هستهای با ایران».
انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس بوسیله ترامپ با موضع سازمان ملل متحد و حتی با موضع خود واشینگتن تا قبل از تخلف ترآمپ از آن، مغایرت دارد. ترامپ صاحب بلندیهای جولان سوریه نیست که توسط اسرائیل اشغال گردیده و طبق موازین حقوقی بینالملل نمیتواند به اسرائیل الحاق شود؛ و هیچ اختیار قانونی برای تسلم خاک سوریه به اسرائیل ندارد. اما ترامپ این را گفت.
تبصره: ترامپ بهانه جدیدی برای استیضاح خود بدست میدهد، اما برای انجام این، لازم بود دموکراتها موضع ضد اسرائیلی بگیرند. کاری که آنها هرگز انجام نمیدهند. و جمهوریخواهان نیز انجام نخواهند داد. هر دو طرف در حمایت از لابی اسرائیل ذینفع هستند.
به همین دلیل، جنگ آمریکا برای حمایت از اسرائیل درر خاورمیانه ادامهدار خواهد بود. منابع آبی جنوب لبنان برای اسرائیل لازم است. بر این اساس، چون اسرائیل نمیتواند مستقلانه به اهداف خود دست یابد، دو بار به تلاش ناموفق دست زد.
اسرائیل برای اشغال منطقه دو بار ارتش ممدوح خود را به جنوب لبنان فرستاد و هر دو بار ارتش نورچشمی اسرائیل برای نجات حیات خود از شبهنظامیان حزبالله فرار کرد.
حزبالله بواسطه سوریه و ایران تأمین مالی و تجهیز میشود و درست به همین سبب، ناتانیاهو با استفاده از عروسک خود: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکابرای ایجاد شرایط مرگ آمریکاییها در جنگ اسرائیل علیه سوریه و ایران تلاش میکند.
***
ترامپ دستور ناتانیاهو را اگر مانع روسیه وجود نداشت، بیچون و چرا اجرا میکرد.
سؤال مطرح برای ما این است، که آیا روسیه به ازای پذیرش عضویت خود در انجمن سیاسی فاسد و جامعه منحط دنیای غرب به ایران و سوریه پشت خواهد کرد؟
الیگارشی بزرگ و گروه مالی- صنعتی روسیه که در نتیجه غارتگری آمریکا در روسیه در سالهای حکمرانی یلتسین به ثروت دست یافتند، با احتساب منافع غرب، بعید نیست، که دولت روسیه را به حضور بیشتر اسرائیل در خاورمیانه به ازای عضویت در جهان غرب ترغیب نمایند.
روسیه را غرب برای فساد مستعد ساخته است. زندگی در کمونیسم یا روایت داستانها در باره آن تعصب بخش بزرگی از نسل جوان علیه روسیه را برانگیخته است. در این باره که آمریکا همان سرزمین اسطورهای است و خیابانهایش با طلا سنگفرش شده، اعتماد ایجاد کردهاند. موفقیت تبلیغات آمریکا در سرتاسر جهان، یعنی ضعف بزرگ روسیه. امروز سازمانهای غیرانتفاعی که از سوی واشینگتن تأمین مالی میشوند، به دلیل اثربخشی تبلیغات مبنی بر اینکه پوتین یک دیکتاتور است و دموکراسی را در روسیه سرکوب میکند، میتوانند هزاران نفر را بر ضد پوتین به خیابانها بیاورند. این واقعیت که دولت روسیه به فعالیت این ستون پنجم اجازه میدهد، موجب سلب اعتماد به دولت گردیده است. واشینگتن با سوءاستفاده از این بیاعتمادی شهروندان روسیه، فشارهایش را تشدید میکند.
تا زمانی که واشینگتن و دستنشاندگان اروپایی آن هر لحظه روز، هفته، ماه و سال بر علیه روسیه اقدام میکنند، ممکن است حاکمیت روسیه باز هم مثل سال ١٩٩١ سقوط کند. دست روسیه برای اقدام باز نیست. حق حاکمیت روسیه تا کنون تضمین نشده است.
***
واشینگتن مبداء جنگ است. ایالات متحده تنها کشوری است، که حمله میکند، بمباران میکند، از سایر کشورها هیولا میسازد و آنها را تهدید میکند. خطر جنگ فقط در واشینگتن نهفته است.
ترامپ یک مقام عالی رتبه دولت ایران- سلیمانی را کشت، که به دعوت رسمی با پرواز تجاری به عراق رفت. این یک اقدام جنایتکارانه و عمل جنگی بود. روسیه پاسخ ایران به آمریکا را تقبیح کرد و اکنون واشینگتن جانشین سلیمانی را تهدید به قتل میکند.
دنیا به این واقعیت چشم فرومیبندد. آمریکاییها را متقاعد کردهاند، که هم ایران و هم روسیه، چین، ونزوئلا و جمهوری دموکراتیک کره دشمن هستند.بنا بر این، هر چه بیشتر ایرانیها کشته شوند، آمریکاییها به همان اندازه از این القائات خوشحال میشوند.
از اروپا و ژاپن، بعنوان تیولهای واشینگتن نمیتوان انتظار خردورزی داشت که بتوانند در مقابل تلاشهای هژمونیطلبی جهانی واشینگتن برای خدمت به اسرائیل محدودیت ایجاد نمایند.
نتیجهگیری: جنگ، آینده ماست. کروناویروس، حتی اگر فرض کنیم مانند آنفلوآنزای پرندگان، عفونت حاد تنفسی، آنفلوآزای خوکی و غیره فریب افکار عمومی نباشد، بسیار کمتر از تسلیحات اتمی قربانی خواهد گرفت.
بیشک، واشینگتن و جنگهای آن یک خطر واقعی برای کره زمین است. جهان در دام واشینگتن و جاهطلبی اسرائیل گرفتار شده است. تا زمانی که روسیه و چین از ایستادن روی پای خود امتناع کنند و بفکر مقابله با مداخلات آمریکا و، شاید، حمله بیولوژیک نباشند، جنگ، آینده ما است. زمانی که دکمه فشار داده شود، موجودیت ما و همچنین، حیوانات، پرندگان، رستنیها و درختان پایان خواهد یافت. فقط ویرانههای تولیدی واشینگتن باقی خواهد ماند.
ارزیابی مجدد اشکال کار: راهی به سوی فمینیسم ضدسرمایهداری
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
چکیده :کار هستی انسانها یعنی:
چهگونه زیستن آنها، مناسبات و نوع زندگی و نقش کنشگری آنها را، در زندگی
تعیین میکند.* در بین اشکالِ موجودِ کار، کار خانگی بدون دستمزد و عموماً
برعهدهی زنان است که در تولید ناخالص داخلی حساب نمیشود و در اقتصاد و
جامعه نامرئی است. این امر سؤالاتی را برمیانگیزد؛ سؤالاتی از این قبیل که
چرا کار خانگی زنانه و بیمزد است؟ و ماهیت این کار چیست که از کارِ
دستمزدی متمایز میشود؟ کار خانگی در کدام شکلِ کاری – تولیدی و بازتولیدی –
قرار میگیرد؟ و این کار چه نسبتی با مسألهی ستم بر زنان دارد. تأکید بر
این مسأله چه تفاوتی در مبارزه برای رهایی زنان ایجاد میکند؟ و آیا با دست
گذاشتن بر کار خانگی افق جدیدی در مباحث و مبارزات فمینیستی گشوده…
عاطفه رنگریز
به مادرم که همیشه در سایه ماند
«وقتی همه چیز برای فروش است، زنان به صرافت میافتند که چرا این همه کاری که میکنند بیپاداش میماند.»[۱]
مقدمه
کار هستی انسانها یعنی: چهگونه زیستن آنها، مناسبات و نوع زندگی و
نقش کنشگری آنها را، در زندگی تعیین میکند.* در بین اشکالِ موجودِ کار،
کار خانگی بدون دستمزد و عموماً برعهدهی زنان است که در تولید ناخالص
داخلی حساب نمیشود و در اقتصاد و جامعه نامرئی است. این امر سؤالاتی را
برمیانگیزد؛ سؤالاتی از این قبیل که چرا کار خانگی زنانه و بیمزد است؟ و
ماهیت این کار چیست که از کارِ دستمزدی متمایز میشود؟ کار خانگی در کدام
شکلِ کاری – تولیدی و بازتولیدی – قرار میگیرد؟ و این کار چه نسبتی با
مسألهی ستم بر زنان دارد. تأکید بر این مسأله چه تفاوتی در مبارزه برای
رهایی زنان ایجاد میکند؟ و آیا با دست گذاشتن بر کار خانگی افق جدیدی در
مباحث و مبارزات فمینیستی گشوده میشود؟
با توجه به این سؤالات، ابتدا به مبحث کار نگاه میشود و اشکال کار مورد
بحث قرارمیگیرد. دوم به بحث بازتولید اجتماعی پرداخته و بررسی میشود که
چرا کار بازتولیدی به حاشیه رانده شده است. سوم به کار خانگی و نادیده
گرفتنِ آن در سیستم اقتصادیِ سرمایهداری نگاهی انداخته میشود و در نهایت
رویکردهای متفاوت جنبشهای فمینیستی بررسی میشود که بر ارتباط کار خانگی و
ستم بر زنان دست میگذارند.
طبقه و جنسیت
برای توضیح کار خانگی چارهای نیست جز اینکه مفهوم کلیدی کار و اشکال
آن در سیستم سرمایهداری توضیح داده شود. مسألهی کار خانگی دو مفهوم
کلیدی طبقه و جنسیت را پررنگ میکند که سرنوشت زنان را رقم میزند. طبقه و
این شکل تبعیض جنسیتی هر کدام به نوعی محصول سیستم سرمایهداری هستند که به
تشدید و تثبیت اشکال مختلف ستم بر زنان و تبعیض علیه آنها منجر شده است.
ازاینرو سعی میشود که بسیار کوتاه به سازوکار سیستم سرمایهداری که بر
سلطه و استثمار استوار است اشاره شود و بر این نکته تأکید شود که چهگونه
سلطه و استثمار زنان به لحاظ اقتصادی و فرهنگی صورت گرفته است.
اشکال کار
«نیروی کار کالایی است که مالک آن یعنی کارگر مزدبگیر آن را به
سرمایهدار میفروشد. چرا آن را میفروشد؟ برای این که زنده بماند.»
(مارکس)[۲]
باید گفت سرمایهداری بر استثمار طبقهی کارگر اتکا دارد و استثمار چیزی
نیست جز خرید کار مزدی به بهایی کمتر از ارزشی که این نیروی کار خلق
میکند. در واقع کارگر برای زنده ماندن ناچار به فروش نیروی کار خود است،
زیرا وی ابزار تولید را در اختیار ندارد و بهناچار نیروی کارِ خود را چون
کالا به سرمایهدار میفروشد و سرمایهدار نیز فقط بابت هزینههای
اولیهی کارگر برای بازتولید و زندهماندن به وی دستمزد میدهد. سرمایهدار
بابتِ نیروی کارِ کارگر جهت تولید به وی دستمزد میدهد و از کارگر
میخواهد تمام نیرویِ کار خود را برای سود بیشتر صرف کار کند تا ارزش
اضافی تولید کند. سرمایهدار در ازای کار ِکارگر فقط هزینهی سبد کالاهایی
مانند غذا، سرپناه، آموزش، مراقبت درمانی و… را برای بازتولید نیروی کارش
به او میدهد. پس«مزد چیزی نیست جز ارزش لازم برای بازتولید نیروی کار
کارگر»[۳] و بدین ترتیب استثمارکارگر اتفاق میافتد زیرا بخش اعظم ارزش
تولیدشده توسط نیروی کارش به وی پرداخت نمیشود و به جیب سرمایهدار
میرود. در اینجا میتوان دید که بخش زیادی از بازتولید نیرویِ کار نه
توسط خود کارگر بل توسط زنان انجام میشود کارهایی مانند تهیهی غذا،
شستوشو، نگهداری از فرزندان و مراقبت از سالمندان. بنابراین علاوه بر
کارهای تولیدی اشکال مهم و تعیینکنندهای از کار وجود دارند که عمدتاً
کممنزلت محسوب میشوند و سرمایهدار برای آنها هزینهای پرداخت نمیکند و
به حوزهی خصوصی رانده شده و با مفاهیمیچون عشق و مادرانگی و… پیوند خورده
است.
اینجاست که باید به بازبینی مقولهی کار پرداخت که چهگونه کار بخشی از
اقشار نادیده گرفته میشود و بدین ترتیب بتوان به صورتبندی دقیقتری از
نظام سلطه و استثمار دست یافت. کار منشأ ارزش است و نقش کار نه صرفاً
اقتصادی بل بیانگر زندگی اجتماعی انسانها است. به همین سبب، امر اقتصادی
رابطهای اجتماعی و عمیقاً سیاسی است. در واقعیت، سیستم سرمایهداری برای
بخش عمدهای از کارهای بازتولیدی هزینهای پرداخت نمیکند و این کارها به
صورت رایگان و عمدتاً بر عهدهی زنان است. پس طبقهی کارگر از معنای
کلاسیکاش رنگ میبازد و کار سرنوشت زنان را تعیین میکند. «دنینیگ در کتاب
زندگی بدون دستمزد میگوید: سهچهارم اقتصاد جهانی خارج از حیطهی کار
فردی شکل گرفته است، اقتصاد فقط در چارچوب اقتصاد رسمی تولید نمیشود،
بلکه خارج از آن مانند کار خانگی یا کارهای پراکنده برای امرار معاش خلق
میشود. پس قمار استراتژیک و مفهومیسنگینی مرتکب میشوید وقتی حول فیگور
مرد قرن نوزدهمی یعنی کارگر صنعتی سازماندهی میکنید.»[۴] بنابراین
استثمار زنان در کار خانگی در این لحظه به دلیل جدایی کار تولیدی از کار
بازتولیدی که سیستم سرمایهداری برایش هزینه ای پرداخت نمیکند، اتفاق
میافتد؛ «کار بازتولیدی چون خدمتی شخصی خارج از سرمایه ظاهر میشود.»[۵]
اما کار بازتولیدی چیست؟
کار بازتولیدی به بازتولید نیروی کار و البته تولید نسل آتی نیروهای کار
(بچهآوری و نگهداری از آن) مربوط است و همانطور که گفته شد عمدتاً
رایگان و زنانه و با ابعاد عاطفی است؛ بهعنوان مثال کارهای مراقبت از
کودکان و سالمندان. «بازتولید اجتماعی دربارهی ایجاد و حفظ روابط اجتماعی
است. یک بخش آن به روابط بین نسلها مربوط است. مثل به دنیا آوردن و بزرگ
کردن فرزندان و مراقبت از سالمندان. بخش دیگر درباره ی حفظ روابط افقی میان
دوستان، خانواده، محله و اجتماع است. این نوع فعالیتها برای جامعه بسیار
ضروری هستند. آنها بهطور همزمان عاطفی و مادیاند و چسب اجتماعی برای
تحکیم همیاری اجتماعی را فراهم میکنند. بدون آن نه سازمان اجتماعی
میتوانست وجود داشته باشد و نه سازمان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی. بازتولید
اجتماعی بهطور تاریخی جنسیتی شده است. بخش اعظم مسئولیت آن به زنان محول
شده است.»[۶] البته باید گفت در دورههای متفاوت ممکن است بخشی از آن را
نهادهای دولتی مانند مدارس، بیمارستان و … بر عهده گرفته باشند اما عموماً
بر عهدهی زنان است و در اقتصاد غیررسمی انجام میشود و از منزلت پایینی
برخوردار است و بهشدت طبقاتی است. این کارها معمولاً به سپهر خصوصی در
مقابل دفاتر وکارخانهها منتقل شده و با ایدئولوژی وظیفه بودن، طبیعی
انگاشته شدن و… توجیه میشود. «آنها میگویند عشق ما میگوییم کار بیجیره
و مواجب.»[۷]
پس علاوه بر جدایی تولید از ابزار تولید که منجر به کار مزدی و فروختن
نیروی کار شده جدایی میان کار تولیدی و بازتولیدی در اقتصاد وجود دارد که
منجر به تقسیم جنسیتی کار و ستم بر زنان و استثمار آنها شده است.
آنچه که مهم است این است که زنان از ابتدا توسط گفتمان سرمایهداری به
دلیل ساخت دوگانهی زن و مرد و ترویج خانوادهی هستهای برای کارهای
بازتولیدی و در خدمت کسب سود و…تربیت شدند و این کار توسط نهادهایی چون
مدارس، مذهب، علوم پزشکی و روانشناسی و… ایجاد شد؛ بهعنوان مثل ایدهی
مهر مادری و عشق یا اینکه زنان ذاتاً عاطفیترند. از اینرو جنسیت محصول
مجموعه نیروهایی است که دوگانهی زن و مرد را به وجود آورد و زن بودن به
سرشتی طبیعی و تقدیر بیولوژیکی محکوم شد. البته تفاوتهای مهمی بین ایران
و جامعهی غربی در شکلگیری مفهوم جنسیت وجود دارد و برای بررسی شکلگیری
دوگانهی زن و مرد در ایران باید به قرن نوزدهم و مواجهه با اروپا و
مدرنیته در ایران اشاره کرد. (ر.ک. آثار افسانه نجمآبادی) همچنین طبقه نیز
حاصل سازوکار سرمایهداری است که ذاتیِ آن استثمار و کسب سود است و از این
جهت زنان را به نیروی کار رایگان یا ارزان و از طرفی به تأمینکنندهی
نیروی کار آینده بدل کرد.
کار خانگی یعنی بزنگاه زن بودن و کار مجانی. و از اینرو نگاه به کار
خانگی سبب میشود که به خیلی از مسائل دیگر نگاه کرد و فهمید که برخی
فمینیستها راه به جایی نخواهند برد؛ بهعنوان مثال راهحلهایی نظیر
ارتقای شغلی و کسب مشاغل مدیریتی برای برابری با مردان. همچنین معضلهای
امروز چون کاهش خدمات اجتماعی و خصوصیسازی با نادیده گرفتن کار بازتولیدیِ
شیرازهی اجتماعی صورت میگیرد و لازم است سرفصل مباحث باشد. پس کار خانگی
میتواند نقطهی شروعی باشد برای اینکه مسأله را عمیقاً سیاسی فهمید و در
مبارزه و افق خود راهی دیگر طلبید.
اما کار خانگی چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
در نگاه نخست، احتمالاً به محض شنیدن کار خانگی تصویر زنی در حال شستن و
آشپزی به ذهن بیاید. اما با تأملی کوتاه میتوان متوجه شد که آشپزی،
تمیزکاری و… بخش کوچکی از این کار است در واقعیت این کار شامل بچهآوری و
نگهداری از آن و خرید و جابهجایی و مراقبت از سالمندان میشود. پس کار
خانگی که تصویر زنی در حال شستوشو یا آشپزی را به یاد میآورد نشان از
گفتمانی دارد که ابعادی از کار را نامرئی کرده است. در حال حاضر کار خانگی
نه شغل محسوب میشود و نه دستمزدی برایش قائلاند، و همچنین کاری راحت تلقی
میشود. در صورتی که این کار زن را محکوم میکند به مدیریت خانه و مراقبت
از کودک و… در چاردیواری که ساعت کاری مشخص ندارد و لحظه ای در آن فراغت
ندارد. در واقع این کار همیشگی است و خلاصی ندارد، کاری بدون مرخصی، بیمه و
بازنشستگی و نامریی بودن پیامدهای کاریاش چون بیماری و آسیبهای اجتماعی
و روانی، عدم داشتن بیمه و در نتیجه نداشتن استقلال مالی و تحت دِین مرد
بودن.
در واقع سرمایهداری با فرودستسازی زنان، از آنها نیروی کار رایگان یا
ارزان میسازد و آنان را تحت انضباط و کنترل خویش درمیآورد. سیستمیکه
ملازم است با استثمار و پرولتریزهکردن زنان و تبعیض و خشونت علیه آنان. پس
میتوان گفت «هر زنی کارگر است.»[۸] تبعیض به این معناست که زنان از همان
ابتدا برای این کارها ساخته میشوند و روابط جنسی آنها محکوم به فرزندآوری
است. و از طرفی زنان به دلیل بچه آوری و مسئولیت بزرگ کردن آنها،
تأمینکنندهی نیروی کار آینده هستند. در واقع «بزرگ کردن بچه کاری است
اجتماعاً لازم.» همانطور که شعار زنان سیاه پوست در خیابان این بود که
«وقتی دولت محتاج سرباز است سراغ بچههای ما میآید. وقتی برای
کارخانههایش محتاج کارگر است سراغ بچههای ما میآید.»[۹] ازاینرو
بسیاری از زنان به دلیل ایدئولوژیهای حاکم از آموزش جا میمانند و به
مهارت خاصی دست پیدا نمیکنند. از طرفی، به دلیل نداشتن استقلال مالی تحت
حکمرانی غیرمستقیم دولتها قرار میگیرند؛ به بیان بهتر از طریق مرد
خانواده، زنان در راستای اهداف دولت به انقیاد کشیده میشوند و همدستی
مردسالاری با سیستم سرمایهداری به خشونت و ستم بر زنان و… منجر میشود.
اهمیت مسألهمندکردن کار خانگی
کار خانگی استثنایی در سرمایهداری نیست بل خود نشانی از قاعدهی
سرمایهداری است که استثمار در جدایی ابزار تولید از نیروی کار و جدایی
تولید از بازتولید شکل گرفته است و زنانهسازی کارهای بازتولیدی و رایگان
بودنِ کار خانگی سهم مهمی را در استثمار و فرودستی ایفا میکند؛ از اینرو
مبارزهی فمینیستی ناگزیر است که سمت و سوی مبارزه را علیه سیستم
سرمایهداری پیش ببرد. زیرا دیگر مسألهی زنان به برابری صوری با مردان یا
دستیابی به شغل بهتر یا تغییرات در قانون به نفع زنان ختم نمیشود بلکه به
سراغ مسائلی چون جنسیتسازی و بدل کردن بدن زن به عرصهی تولید و بازتولید
نیروی کار و تبعات آن در زندگی زنان میرود، تا اینکه شرح دهد چهگونه در
عصر نولیبرالیسم، زنانهسازی کار و زنانهسازی فقر و کالاییشدن کارهای
بازتولیدی و اشتغال زنان فرودست در کارهای ارائهدهندهی خدمات اجتماعی با
دستمزدهای بسیار کم شکل گرفته است. پس کار خانگی گرهگاهی است که با
مسألهمند کردن آن میتوان کار را مورد بحث قرار داد و اشکالی از کار را
بررسی کرد که از تعریف اقتصاددانان بیرون مانده است و سپس ماهیت این کار را
در ارتباط با مرحلهی فعلی سرمایهداری و بحرانهای آن مورد بحث قرار داد.
و همچنین به مرزکشی با فمینیستهای لیبرال میپردازد که شعار شکستن سقف
شیشه ای –که به معنی دسترسی برابر با مردان در مشاغل است – سر میدهند،گویی
یگانه راه برابری با مردان، ارتقای شغلی و بالا رفتن از نردبان
سلسلهمراتب شغلی است.»[۱۰]
نانسی فریزر از فمینیسم ۹۹ درصدی، فمینیسمی که ضدسرمایهداری است
میگوید و در تز اول مانیفست فمینیستی اشاره میکند که: «جنبشی که اعتصاب
را دموکراتیزه میکند و به واسطهی بازتعریف آنچه بهمثابهی کار تعریف
میشود، گسترهی خود را وسعت میبخشد. کنشگری اعتصابیِ زنان، فراتر از کار
مزدی، در حال بازپسگیریِ کار خانگی، سکس و لبخندهاست و از طریق ارزش قائل
شدن برای فعالیتهایی که سرمایه از آنها سود میبرد اما بابت آنها پولی
پرداخت نمیکند، نقش حیاتی کار غیرمزدی مبتنی بر جنسیت در جامعهی
سرمایهداری را دیدارپذیر میسازد و یادآوری میکند. اعتصاب فمینیستی در
زمینهی کار مزدی نیز در حال بازتعریف آن چیزی است که مسألهی نیروی کار
برشمرده میشود که تعریف جدید نهتنها دستمزدها و ساعات کاری بلکه آزار و
تعارض جنسی، موانع عدالت بازتولیدی و محدودیتهای حق اعتصاب را نیز دربر
میگیرد.»[۱۱] به عقیدهی وی فمینیسمیمیتواند راهگشا باشد که مبارزه با
سرمایهداری را هدف قرار میدهد و از رویکرد رقابت که در خدمت کسب سود
بیشتر است بر حذر باشد. نانسی فولبر از قلب نامرئی و اهمیت آن میگوید؛
قلب نامرئی استعاره از کارهای بازتولیدی و عاطفی و مراقبتی است که سبب
تداوم و سرپا ماندن جامعه است که در رویکرد حاکم به دلیل دست نامرئی بازار
نادیده گرفته میشود و از نقش دولتها در ارائهی خدمات صحبت میکند و
همچنین به راهکارهایی چون تقسیم کار جدید و برابر در کار خانگی و مراقبتی و
کاهش ساعات کار اشاره میکند. سیلویا فدریچی کارزار دستمزد برای کار خانگی
را بهعنوان مطالبهی انتقالی تا لغو کار مزدی مطرح میکند. وی میگوید:
«پس دستمزد برای کار خانگی تنها یک مطالبه در کنار سایر مطالبات نیست، بلکه
دورنمایی سیاسی است که زمینی جدیدی برای مبارزه میگشایدکه از زنان آغاز
میشود ولی به سود تمام طبقه است.»[۱۲]
در نهایت میتوان گفت فارغ از اینکه که با کدام راهکار در باب حل مسائل
حول کار خانگی موافق یا مخالف بود (اگرچه که هرکدام از راهکارها موضعگیری
در قبال «چه باید کرد؟» است و اینکه افق چیست) اما این بحث میتواند
سرآغاز بازبینی بحثهای چون نقش دولتها در ارائهی خدمات اجتماعی و
چگونگی ارائهی آن، بحثهایی در باب خصوصیسازی و تشدید فاصلهی طبقاتی و
استثمار، کالاییشدن خدمات اجتماعی و تبعات آن، لزوم وجود آموزش و بهداشت
رایگان و مهدکودکهای رایگان، ضرورت بیمهی تأمین اجتماعی، تأسیس مهدکودک و
رختشویخانه و آشپزخانههای اشتراکی، تقسیم مجدد کار خانگی و اجتماعیشدن
آن و نقش تعاونیها یا دستمزدی شدن کار خانگی و بازیابی راههای جدیدی
از مبارزه چون اعتصاب و… بینجامد؛ مباحثی که امروز به دلیل جهانیبودن
سیستم سرمایهداری و سلطهی آن ضرورت دارد بدان اندیشیده شود و مورد چند و
چون قرار گیرد. در نهایت میتوان گفت که اگر مفهوم کار و طبقه و جنسیت مورد
بازاندیشی قرار گیرد مبارزه و سوژهی رهاییبخش نیز تغییر خواهد کرد.
میتوان از نمونهی تاریخی این مرزکشی فمینیستی به سال ۲۰۱۸ اشاره کرد؛
زمانی که شریل سند برگ میلیاردر فیس بوکی، به زنان توصیه میکرد که
سختکوشی و موفقیت در دنیای کسبوکار عالیترین راه برای رسیدن به برابری
جنسیتی است (رویکرد فمینیست لیبرال). [۱۳] اما در همان سال اعتصاب فمینیستی
در سرتاسر اسپانیا در هشت مارس ۲۰۱۸ این کشور را دچار نوعی سکته کرد. و
نوعی دیگر از مبارزه و مطالبهی فمینیستی سربرآورد. سازماندهندگان اعتصاب
فمینیستی همراه با پنج میلیون نفری که در راهپیمایی شرکت کردند،
خواهان«جامعهای بدون استثمار، خشونت و سرکوب سکسیستی» و خواهان شورش و
مبارزه بر ضد اتحاد پدرسالاری و سرمایهداری شدند و همچنین اعلام کردند که
«در روز هشت مارس ما دست به دست یکدیگر میدهیم و تمام فعالیتهای تولیدی و
بازتولیدی را متوقف خواهیم کرد».[۱۴]
پینوشتها
*این متن برای سخنرانی در نشست «نقد و بررستی دستمزدی شدن کار خانگی» در تاریخ ۱۴/۲/۹۸ در
گالری آ تنظیم شده بود، اما به دلیل غیابِ اجباری ناشی از بازداشت در گردهمایی اول ماه مه پیش از
برگزاری جلسه، تصمیم به انتشار بخشی از آن گرفتم. متن حاضر، فراتر از مسألهمند کردن موضوع
نمیرود و به دلیل گذشت زمان و فاصلهی تنظیم این متن تا ویراستاری و انتشار آن صفحات برخی منابع
ذکر نشده است. امیدوارم که فرصتی دیگر برای نوشتن متنی کاملتر دربارهی این مسأله و تدقیق
موضعگیری دربارهی آن پیش بیاید و بیش از آن امیدوارم که علاقهمندان دیگر به این حوزه دست به قلم
ببرند تا به تأمل بیشتر در باب این مسأله و بدیلهای آن منجر شود تا شاید گامی به سوی رهایی زنان
برداشته شود.
[۱] . نانسی فولبر (۱۳۸۸)، قلب نامرئی؛ علم اقتصاد و ارزشهای خانوادگی، ترجمه حسن گلریز
[۲] . چهگونه طبقه را نادیده نگیریم: بازتولید اجتماعی کار و طبقه
کارگر جهانی، تیتی باتاچاریا، ترجمه منصوره خائفی، فصلنامهی نقد اقتصاد
سیاسی، شماره نهم، زمستان ۱۳۹۷، ص۹۲٫
[۳] . همان، ص.۹۶
[۴] . زندگی پس از کار، نینا پاور، جو لیتلر و بریگاد بی ثبات کاران، ترجمه کیوان مهتدی، ص۸
[۵] . هر زنی کارگر است، گفتوگوی جیل ریچاردز با سیلویا فدریچی،
ترجمهی سودابه رخش، فصلنامهی نقد اقتصاد سیاسی، شماره نهم، زمستان ۱۳۹۷،
ص۲۳۳
[۶] . بحران مراقبت در سرمایهداری، گفتوگوی سارا لئونارد با نانسی فریزر، ترجمهی پریسا شکورزاده، ص۲
[۷] . هر زنی کارگر است، گفتوگوی جیل ریچاردز با سیلویا فدریچی،
ترجمهی سودابه رخش، فصلنامهی نقد اقتصاد سیاسی، شماره نهم، زمستان ۱۳۹۷،
ص۲۳۳٫
در پاسخ به این نگرش دوم و اینکه آیا سرنگونی رژیم و بدیل سوسیالیستی رویا است یا واقعیتی که می تواند جامعه عمل بپوشد، باید به صورت اجمالی هم شده به روندهای سیاسی و اجتماعی در جامعه (و در اینجا به جامعه مورد نظر ما یعنی ایران) رجوع کرد و تا از این رهگذر به این ادعا پاسخ داد که در اوضاع و احوال کنونی ضرورن تغییری بنیادی و گزینه ای سوسیالیستی، نه تنها رویا نیست، بلکه یک ضرورت ممکن و مقدور است
گاها در پاسخ به مباحثی که از طرف نیروهای چپ و کمونیست درباره اوضاع سیاسی ایران، تعیین تکلیف با رژیم جمهوری اسلامی و راهکارها و گزینه هایی که برای آینده طرح می کنند، این ادعا طرح می شود که: “این آرزوها شریف و زیبا، اما رویایی است”!
رویا یا واقعیت ایده ها و آرمان ها را باید بر بستر زمینه های مادی و عینی در درون جامعه و کشمکش های اجتماعی و طبقاتی جست و در باره آنها قضاوت کرد وگرنه این نوع ادعاهای عامدانه و نفی گرایانه، هدفی جز خدمت به اهداف سیاسی راست روانه و لیبرالی ندارند. برای روشن کردن این نوع قضاوت ها و برای پرهیز از هر نوع پیش داوری، بدوا با دو نگرشی که خود را بی نیاز از دیدن واقعیات می بیند باید مرزیندی کرد.
نگرش اول: این نگرش هر چند گرایشی محدود و نامحسوس در میان نیروهای چپ است، نگاهی “آرمان خواهانه” و مذهبی گونه به روند رویدادها دارد. این نگاه که خود را بی نیاز از رابطه بین عقایدش با زمینه های مادی و نحوه عملی کردن ایده هایش می بیند، غالبا در قامت سکتی منزه طلب و ایدئولوژیک باقی می ماند. این نگاه خود را به نقشه راه (استراتژی) و به گفتمانی که بتواند رابطه بین ایدئولوژی و بسترهای عملی مبارزه را با زبانی سیاسی توضیح دهد، بی نیاز می بیند و گفتمانی شعاری دارد. بدون تردید این نگاه با همه خلوص شریف و ایدئولوژیکش، نه تنها نمی تواند آرمان هایش را اجتماعی سازد، بلکه در بعضی موارد خوراک تبلیغی هم به نگرش دوم که نگاهی راست است می دهد.
نگرش دوم که مد نظر این نوشته است، نگرشی است که مانع های سر راه را، نقطه عزیمت قضاوت هایش قرار می دهد و به بهانه آماده نبودن زمینه لازم و کافی برای تغییر، سیاست “گام به گامی” و رفرمیستی را توصیه می کند. این نگاه، رفرم را نه در راستای تغییرات بنیادی نظم وارونه سرمایه، بلکه به تغییراتی جزیی و روبنایی محدود می بیند. در پی “عدالت” است، اما ریشه بی عدالتی را نشانه نمی رود. این نگاه علیرغم اینکه “حق طلب” و “عدالتخواه” و معترض و منتقد به نظم موجود سرمایه داری است، اما به بهانه مرزبندی با نگاه اول و عدم اطمینانش به نیرو و توان تهیدستان جامعه و تردیدش از رفتنی بودن جمهوری اسلامی، مبارزه اش مقید مقدورات و نظمی است که با زور بر اکثریت جامعه تحمیل شده است. شاه کلید نقد این نگاه “واقع گرایی” است و از این سنگر هر نیرویی که آلترناتیویی شورایی، کارگری و از پایین را پبشنهاد می کند، “چپ منزه طلب” و “حاشیه ای” خطاب می کند و گزینه آنها را رویایی می نامد.
***
در پاسخ به این نگرش دوم و اینکه آیا سرنگونی رژیم و بدیل سوسیالیستی رویا است یا واقعیتی که می تواند جامعه عمل بپوشد، باید به صورت اجمالی هم شده به روندهای سیاسی و اجتماعی در جامعه (و در اینجا به جامعه مورد نظر ما یعنی ایران) رجوع کرد و تا از این رهگذر به این ادعا پاسخ داد که در اوضاع و احوال کنونی ضرورن تغییری بنیادی و گزینه ای سوسیالیستی، نه تنها رویا نیست، بلکه یک ضرورت ممکن و مقدور است.
در جامعه متحول ایران همگان بر این امر توافق دارند که مهمترین و اصلی ترین مانع هر نوع تغییری جمهوری اسلامی است که بیش از چهار دهه است بر بستر جهل، ریا، فساد و سرکوب بی رحمانه به حاکمیت خود ادامه داده است. این رژیم بارها در قامت دولت های “اصلاح طلبش” با خواست تعدیل دایره تحجر و سرکوب و همراهی با نرم های مورد قبول سرمایه داری جهانی روبرو شده، ولی به راهکارهای آنها تن نداده است. دلیل این یاوه سری و تمامیت خواهی بخش ولایتی رژیم، کودنی بیت رهبری و سپاه نبوده است، بلکه درک این مسئله بوده است که با “شل کردن کمربندها” اوضاع براشان غیرقابل کنترل خواهد بود و روند “رفرم” سر کل حاکمیت رژیم را با همه جناح هایش بر باد خواهد داد.
اما اکنون اوضاع فرق کرده است. نکات ذکر شده اگر توضیح عمومی و دلیل بقای رژیم در غالب دوران بقایش بوده است در سال های اخیر و بویژه چند ماه اخیر روند اوضاع سیر دیگری پیدا کرده است و دیگر “در بر همان پاشنه نمی چرخد” و خود رژیم پی برده است که ادامه این رویه و ادامه سیاست های همیشگی اش نتیجه ای بجز “فروریختن در از پایه” برایش نخواهد بود و کلیت حاکمیت را بر سرشان فرو می ریزد. توازن قوا تغییر کرده است و اکنون امر کسب قدرت سیاسی به مسئله روز جامعه تبدیل شده است.
مهمترین فاکتورهایی که وضعیت کنونی را توضیح می دهند عبارتند از:
– تشدید بی سابقه بحران اقتصادی که فقر و بیکاری و فشارهای معیشتی بر جامعه را به حدی رسانده است که اکثریت توده های تهیدست دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
– ادامه وضع موجود رژیم اسلامی و سیاست های خودسرانه و زیاده روی های این رژیم برای قدرت های امپریالیستی غیر قابل تحمل شده است و آنها در پی آنند که به هر شکلی شده این رژیم را “رام” کنند.
– سیاست های پان اسلامیستی و دخالتگرانه رژیم اسلامی در کانون های بحران در منطقه از جمله در عراق، لبنان، سوریه و … به ضد خود تبدیل شده است. اگر تا دیروز دخالت رژیم ایران در این کانون های بحران حربه ای برای باج گیریش بود، اکنون در همه خیرش های مردمی در این کشورها شاهدیم که مبارزه با جمهوری اسلامی در کنار مبارزه با رژیم های این کشورها پیش می رود.
– رژیم با اعمال خشونت حداکثری و با کشتار ۱۵۰۰ نفر و دستگیری هزاران نفر در عرض یک هفته در دی ماه امسال، در پی شوکی ضربتی به جامعه برآمد، اما این امر نه تنها جامعه را مرعوب نکرد، بلکه چند روز بعد از آن، این جامعه بار دیگر در آبان ماه و در بزرگ شهرهای ایران به میدان آمد و خواستار نابودی جمهوری اسلامی شد.
– توازن قوا در جامعه ایران آشکارا فرق کرده است و مردم دیگر ترس و وحشتی از نیروهای سرکوب رژیم ندارند و به اشکال مختلف انزجار و نفرت خود را از این رژیم بروز می دهند. جنبش های اجتماعی از قبیل جنبش کارگری، جنبش زنان، دانشحویان و جوانان، معلمان، بازنشستگان، فعالین محیط زیست، تشکل های مدنی و … در اشکال مختلف و متنوع هر روزه موجودیت این رژیم را به چالش می کشند. زندانیان در بند آشکارا از درون سلول های زندان، رژیم را به سخره می گیرند و….
-و….
همه این فاکتورها به ما می گوید که جامعه ایران در آستانه اوضاعی انفجاری قرار گرفته است که در آن از طرفی حربه سرکوب و زورگویی حاکمیت به سیاق گذشته کارآیی ندارد و از طرف دیگر جسارت توده ها هر روز بیشتر شده است. خیزش آبان ماه و شعارها و اشکال مبارزاتی متنوع آن نشان داد که این خیزش ها، جامعه را وارد روند جدید و سرنوشت سازی کرده است که اگر وضع بر همین منوان پیش رود، نتیجه اش سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی خواهد بود. از این روی سرنگونی رژیم نه تنها رویا نیست، بلکه ضرورتی است که هر روز بیشتر نه تنها نیروهای چپ و کمونیست، نه تنها طبقه کارگر و تهیدستان جامعه، بلکه لایه های میانی جامعه هم بیشتر به آن باورمند شده اند.
اما اگر این روند واقعیت است، ضدیت با آن هم واقعیتی است که نباید خوشبیانه به آن برخورد کرد و آنهم ظرفیت نیروی های راست و ضدانقلابی است که به موازات این روند می کوشند مسیر را عوض کنند.
مهمترین مانع هنوز خود رژیم است. یکی از عملی ترین احتمالات این است که در اثر فشار از بالا و شنیدن صدای”شبح انقلاب” رژیم رویه هایش را تغییر دهد. این روند را علیرغم رجزخوانی ها، به سهولت می توان در اظهارات سران خود رژیم مشاهده کرد که آنها چراغ سبز و ظرفیت های سازش و کوتاه آمدن در مقابل قدرت های سرمایه داری را از ترس و وحشت خیزش های انقلابی رژیم نشان می دهند. این “نرمش قهرمانانه” احتمالی که برای آنها انتخاب “بد” در مقایل “بدتر” خواهد بود، معنایش تمکین به بالا به منظور خواباندن خیزش پایینی ها خواهد بود.
این روند ضدانقلابی که نتیجه اش ادامه فرودستی تهدیدستان جامعه خواهد بود، تنها با آمادگی و سازماندهی و توده ای تر شدن جنبش های اجتماعی در ایران می تواند خنثی شود. مقابله با این احتمال، با توهم آفرینی و سیاستی “همه با همی” نمی تواند خنثی گردد، بلکه مستلزم یک استراتژی سوسیالیستی، مستقل و متکی به خود توده های تهیدست جامعه و طبقه کارگر است.
سناریوی دیگری که می تواند در صورت ناکامی سناریوی بالا موضوعیت پیدا کند، “نقش پیدا کردن” اپوزیسیون بورژوایی خارج از حاکمیت است. این اپوزیسیون در شرایط کنونی گزینه اصلی قدرت های امپریالیستی نیست. دلایل آنهم به سادگی این است که اولا قدرت ضدانقلابی رژیم از نگاه آمریکا و متحدینش بیشر از اپوزیسیون خارج حاکمیت است و دوما جنبش های مطالباتی و رادیکال توده ها به روشنی از این نوع اپوزیسیون های رفرمیست و اصلاح طلب گذر کرده است. با این حال و در صورتیکه پروژه ضد انقلابی به کمک “جمهوری اسلامی تعدیل یافته” پیش نرود، این نیروها می توانند مانند “سوپاپ اطمینان” دوباره نقش پیدا کنند. از این روی علیرغم عدم موضوعیت این نیروها در شرایط کنونی، نباید از افشای آنها غافل بود.
***
مقابله با دو سناریوی نامبرده تنها از رهگذر طرد و افشای آنها نمی گذارد و باید بدیل خود را ساخت و یا بدیل موجود را قوی تر کرد تا قدرت مقابله با تلاش های ضدانقلابی را پیدا کرد. از این روی سئوال فراروی قطپ چپ جامعه و جنبش های اجتماعی این است که چکونه می توان سرنگونی انقلابی رژیم را در راستای گزینه سوسیالیستی به یک واقعیت به سرانجام رسیده تبدیل کرد؟
جنبش سرنگونی رژیم که در بطن تحولات سیاسی در ایران در جریان است باید بتواند تداوم و استمرارش را تضمین کند. این جنبش به شرطی غیرقابل برگشت و پیروز می شود که بتواند همه ظرفیت ها و پتانسیل توده ها را بگار گیرد. این جنبش نمی تواند به مصاف های زودرس و بدون سازمان و پشتوانه برود، بلکه باید بتواند از توازن قوایی که در جامعه ایجاد شده بهره برده و خود را بر شبکه های سازمان یافته توده ای و اجتماعی در محلات، در شهرها و در سطح سراسری متکی سازد و به هژمونی استثمار شده ترین و محروم ترین بخش جامعه بیشتر متکی شود. این جنبش باید از اشکال مختلف مبارزاتی، نه فقط مبارزه در کف خیابان، بلکه در کارگاه ها و مراکز تولیدی، در مدارس و دانشگاه ها و به همه قشرهای محروم جامعه تکیه دهد. زنان که جامعه ایران برایشان به جهنمی تبدیل شده و سایه شوم آپارتاید جنسیتی را اضافه بر همه محرومیت های دیگر بر همه شئون زندگی خود دارند و در خیرش آبان ماه نقش برجسته ای ایفا کردند، یکی از این اهرم های موثر قوی تر کردن جنبش سرنگونی طلبی هستند.
اعتصابات کارگری، دانشجویی، معلمان، بازنشستگان و سایر تشکل های صنفی، حلقه های این خیرش ها و جنبش ها را به هم وصل می کند و عناصر پیشرو و رهبران عملی و محلی نقش مهمی در این رابطه به عهده دارند. این افق است که امیدوری ها و اعتماد به نفس ها را در میان توده های محروم بالاتر می برد. در اثر رشد این روند است که ما شاهد گسترش تشکل های توده ای و طبقاتی خواهیم بود. دیدن و تاکید روی همه این پتانسیل ها و راهکارها، نه آرزو، بلکه واقعیتی روشن و خصلت نمایی خیزش های اخیر است.
نیروهای چپ و کمونیست با اتکا به این واقعیات است که نه با رویا پردازی، بلکه مشاهده واقعیات جامعه ایران، روی وظیفه خود که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است تاکید می کنند و در تلاشند گفتمان و گزینه سوسیالیستی را در مقابل گزینه هایی که کارشان ایحاد تردید و توهم و دادن امید کاذب به مخاطبشان و به بیراهه بردن خیرش های رادیکال از پایین است، مادیت بخشند.
ده بود، از جمله نوشت: «این نوع برگزاری انتخابات در سال۹۴ پدیدهٔ تازهای در میهن ما نیست. این انتخابات نیز همچون دیگر نمایشهای انتخاباتی در دههٔ اخیر، در روندی سازمانیافته و منهدسیشده از سوی حاکمیت ارتجاع برگزار شد که در آن مردم فقط میتوانستند به کسانی رأی بدهند که از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای امنیتی سپاه عبور کردهاند… سیاست محوری «اعتمادسازی» با حاکمیت نهفقط دردی را از انبوه دردها و محرومیتهای مردم ما درمان نخواهد کرد، بلکه تلاشی است در راه آشتی دادن جناحهای مختلف حاکمیت با هدف تأمین ادامهٔ حیات حکومتی که مسبّب اصلی وضعیت فاجعهبار کنونی در میهن ماست. گذاشتن چهرههای جنایتکاری همچون محمد ریشهری و دُری نجفآبادی، و مرتجعانی همچون امامی کاشانی و مدافعان سرکوب خونین سال ۸۸ در «لیست امید» نیروهای اصلاحطلب و تبلیغ برای انتخاب این افراد، لکّهٔ تاریکی در کارنامهٔ کسانی است که خود را مدافع حقوق مردم معرفی میکنند.» (به نقل از اعلامیهٔ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، ۹ اسفند ۱۳۹۴)
