دلارهای صندوق ذخیره فدرال – اصلی و جعلی

والنتین کاتاسونوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی «سرگئی فیودورویچ شاراپوف» روسیه،

کارشناس مسائل پشت صحنه

https://www.fondsk.ru/news/2020/01/07/dollary-frs-nastojaschie-i-falshivye-49840.html

ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2020/01/13

دلار نقد- نه تنها وسیلۀ انباشت، حتی سلاح جنگ اقتصادی

همه خوب میدانند، که بانک مرکزی آمریکا، یعنی صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده به تولید دلارهای نقد مشغول است. فقط این مؤسسه از حق چاپ دلار برخوردار است. و همه اسکناسهای دلاری چاپ شده بواسطه تجهیزات ذخیره فدرال ابزار قانونی پرداختها محسوب میشود.

بنا به برآورد خزانهداری و صندوق ذخیره فدرال آمریکا، تا ٨٠ درصد همه محصولات تولیدی دستگاههای چاپ ذخیره فدرال به خارج از ایالات متحده سرازیر میشود. این مبلغ در حدود دو و نیم تریلیون دلار است. الباقی تمامی اسکناسها (میزان آنها در جهان تا حد قابل ملاحظهای زیاد است) بنا به اذعان صندوق ذخیره فدرال تقلبی شناخته میشود.

البته، برآورد میزان دلارهای تقلبی در مقیاس جهانی امکانپذیر نیست. فقط برخی ارزیابیهای کارشناسانه در خصوص شناسایی اسکناسهای جعلی در معاملات نقدی توسط بانکهای مرکزی و بازرگانی تعدادی از کشورها وجود دارد. مثلا، طبق ارزیابی متخصصان انجمن مؤسسات بانکی اوکراین در بهار سال ٢٠١٩، یک پنجم اسکناسهای دلاری (تقریبا همه به ارزش ١٠٠ دلار) در اوکراین جعلی بوده است.

بنا به ارزیابی کارشناسان، کشورهای ایران، سوریه، کره شمالی، و همچنین پرو در لیست کشورهایی هستند که بخش عمده دلارهای جعلی در آنها تولید میشود. گاهی از کشورهای اوکراین، ونزوئلا، لهستان نیز نام میبرند. با این وجود، اغلب اوقات افزودن ایالات متحده آمریکا به لیست کشورهای تولیدکننده دلارهای تقلبی فراموش میشود. در آنجا، همان طور که معلوم است، تجهیزات تولید چنین دلارها بسیار توسعه یافته است.

در سال ٢٠١٣ در آمریکا ٣۵٠٠ نفر به اتهام تولید و پخش دلارهای جعلی دستگیر شد. قابل توجه است، که سازندگان آمریکایی دلارهای تقلبی ترجیح میدهند اسکناسهای به ارزش ٢٠ دلار جعل کنند. آنها را طبق معمول و بر خلاف اسکناسهای ١٠٠ دلاری که با استفاده از تجهیزات ویژه کنترل میکنند، در مغازهها، کافهها و سایر مؤسسات چندان کنترل نمیکنند. بطوری که پیداست، در کشور کانادا هم جاعلان زیادی فعالیت میکنند. در کانادا مردی بنام فرانک بوراسا زندانی شد، که در عرض سالهای زیادی در کارگاه مخفی خود اسکناسهای آمریکایی را چاپ میکرد. جمع کل تولید کارگاه او را ٢۵٠ میلیون دلار برآورد نمودهاند. بخش عمده محصولات مذکور به داخل ایالات متحده آمریکا وارد شده بود.

به هر حال، آیا رابطهای بین صندوق ذخیره فدرال و دلارهای جعلی وجود دارد؟ چون یک موضوع طبقبندی شده است، کارشناسان فقط میتوانند بر اساس فرضیات اظهار نظر نموده، و چنین گمان کنند، که ساختار ذخیره فدرال در عملیات تولید دلارهای جعلی مشارکت میکند. این فرضیه از مدتها پیش مطرح است و قیاسهای تاریخی نیز آن را تأئید میکند. در تاریخ، بسیاری از کشورها بکرات به ضرب پول جعلی بعنوان ابزار پیشبرد جنگ متوسل شدهاند.

از یک سو، اشغالگران میتوانند از پول تقلبی استفاده کنند؛ بعنوان مثال، ناپلئون و هیتلر نیز از روبلهای تقلبی در خاک کشور ما استفاده کردند. از سوی دیگر، بهرهگیری گسترده از پولهای تقلبی در خاک دشمن، میتواند به ابزار تضعیف نظام پولی- اعتباری آن تبدیل گردد. نمونههای زیادی وجود دارد. در تاریخ نزدیک خرابکاری اقتصادی رایش سوم علیه انگلیس، که از سوی هیتلریها «عملیات برنگارد» نامیده شد، کاملا آشکار است. این واقعیت پس از انتشار خاطرات ویلهلم هتل، یکی از سرکردگان نازیها در سال ١٩۵۵ افشاء شد.

این مقام عالیرتبه نازی مینویسد: «در سال ١٩٣٩ کارگروه ویژه اف- شش، که به کار تهیه مدارک جعلی برای مأموران کشفیات مشغول بود، موظف شد ضرب اسکناسهای جعلی را سازمان دهد. بمنظور تضعیف نظام پولی انگلیس پخش پوند استرلینگهای تقلبی از هواپیما بر روی جزایر بریتانیا برنامهریزی شد. مدتی بعد برنامه را تغییر دادند. تصمیم گرفته شد پوندهای جعلی از طریق کشورهای بیطرف به انگلستان منتقل شود. قرار شد برای خرید تجهیزات های جنگی از پولهای جعلی استفاده شود. مدیریت عملیات به عهده برنگارد کروگر، مدیر اداره کل امنیت امپراطوری سپرده شد (عملیات نیز بنام او نامیده شد).

انتشار اسکناسهای پوند از اواسط سال ١٩۴١ آغاز گردید. بطور میانگین، ماهیانه ٢٠٠- ٢۵٠ هزار اسکناسهای به ارزش ۵، ١٠، ٢٠ و بندرت ١٠٠ پوندی چاپ میشد. ضرب اسکناس در یکی از اردوگاهها انجام میگرفت. در آغاز ۴٠ نفر به این کار مشغول بود. سپس تعداد کارکنان به ١۴٠ نفر افزایش یافت. با این وجود، اجرای عملیات برای ضرب پوندهای جعلی به طور کامل امکانپذیر نشد. ضد جاسوسی بریتانیا از عملیات اطلاع یافت. در اواخر سال ١٩۴۴ گروه اف- شش به عملیات دوم- چاپ دلارهای جعلی دست زد، اما تا پایان جنگ نتوانست به تولید انبوه آن سامان دهد. تخریب نظام پولی انگلستان بکمک عملیات «برنگارد» شکست خورد. اما برای خرید تسلیحات بسیار مفید واقع شد. بنا به اذعان صریح ویلهلم هتل، به ارزش میلیونها پوند استرلینگ مواد اولیه راهبردی، خواربار و حتی تسلیحات خریداری شد.

شواهد انکارناپذیری وجود دارد، که ایالات متحده آمریکا در سالهای ١٩٩٠مبالغ زیادی دلار جعلی به اقتصاد عراق تزریق کرد. «نیویورک تایمز» همان وقت نوشت: «بموازات تحریم اقتصادی بینالمللی، این چنین اقدامات به تضعیف اقتصاد کشور تا آن حد کمک کرد، که ارز ملی عراق بیفایده شد و این، به تضعیف حاکمیت صدام حسین انجامید».

کارشناسان معتقدند، که کیفیت پولهای جعلی تزریق شده به اقتصاد عراق بسیار بالا بود. فقط این بحث مطرح که آنها ارا ز کجا وارد کردند. برخیها تصریح میکنند، که آنها در خود عراق چاپ شده بود. برخی دیگر بر این باورند، که پولهای جعلی محصول ماشینهای چاپ صندوق ذخیره فدرال آمریکا بود. این اسکناسهای جعلی تفاوت بسیار جزئی با تولیدات بانک مرکزی آمریکا دارند، بگونهای که فقط جاعلان آنها میتوانند تشخیص دهند.

نسخههای مشابهی دال بر وجود دلارهای تقلبی در ایران، ونزوئلا و برخی کشورهای دیگر وجود دارد که حاکمیت آنها مطلوب واشینگتن نیست. در آنجا جعلکاری با سوگیری در تولید دلار توسعه یافته است. برخی متخصصان احتمال میدهند، که ممکن است استادکاران مخفی مأموران سازمانهای اطلاعاتی آمریکا باشند. آنها برای «استادان» تجهیزات، مهمتر از همه، مواد لازم برای چاپ تهیه میکنند. دقیقا همان موادی که صندوق ذخیره فدرال در دو چاپخانه آمریکا استفاده میکند. به سخن دقیقتر، کیفیت محصولات جعلی تضمین میشود.

احتمال دارد، که دلارهای آماده مستقیماٌ از آمریکا به داخل کشور ارسال شود. این دلارها با همان تجهیزاتی چاپ میشوند، که دلارهای قانونی را چاپ میکنند. آنها با «قانونیها» در دو وجه تمایز دارند: اول- مواد ریز به آنها افزوده میشود، که شناسایی آن حتی با استفاده از تجهیزات ویژه دشوار است. دوم- آنها در ترازنامه صندوق ذخیره فدرال آمریکا منعکس نمیشوند.

بنا به برآوردهای مختلف، از ۴٠ تا ٨٠ میلیارد دلار اسکناس آمریکایی در روسیه وجود دارد. بخش اعظم آن را اسکناسهای ١٠٠ دلاری تشکیل میدهد. بانک مرکزی فدراسیون روسیه آمار اسکناسهای جعلی شناسایی شده را- هم دلار و هم روبل- را بطور منظم منتشر میکند. علیالظاهر تعداد دلارهای جعلی شناسایی شده بسیار اندک است. بعبارت دیگر، از نقطه نظر بانک مرکزی حائز اهمیت نیست. با این حال، برخی کارشناسان اصرار دارند، که همه یا تقریبا همه دلارهای نقد وارد شده به حریم روسیه «محکم» هستند. یعنی آنها چنان علائم متمایزی دارند که فقط برای سازندگان قابل تشخیص است. برخی دیگر بر این باورند، که علائم «فساد» را در ارقام ثبت شده در روی اسکناسها باید جست. مؤسسۀ ناشر دلار (صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا) بیتوجه به پیامدهای ناشی از آن برای دارندگان دلارهای مشابه، هر زمان میتواند اعلام کند، که چنین سری و شماره در دفاتر ثبت آن وجود ندارد. صندوق ذخیره فدرال بالاترین مرجع صدور حکم در مورد دلار (جعلی یا غیرجعلی) میباشد. و اگر اعلام کند، که اسکناسها جعلی هستند، نه دادگاه لندن، نه دادگاه استکهلم نمیتواند به حکم آن اعتراض کند. کارشناسان مینویسند: «حکم صندوق ذخیره فدرال قابل بحث یا رد نیست. اول اینکه صندوق ذخیره فدرال بالاترین مرجعی است که میتواند «تشخیص» دهد کدام اسکناس با سری و شماره مشابه تولید شده توسط صندوق ذخیره فدرال چاپ شده و کدامیک گویا جعلی است (حتی در صورت شناسایی دقیق آن). دوم- هیچ کس نمیتواند حکم صندوق ذخیره فدرال را رد و یا لغو کند، حتی اگر همه بپذیرند که تمامی اسکناسها- «جعلی» و «واقعی» هر دو با یک ماشین چاپ شده است^(١)».

احتمال خطر در مقیاس دولتی نیز وجود دارد. ورود ارز نقدی آمریکا به فضای پولی روسیه [و هر کشور دیگر] خطر بیثباتسازی نظام مالی- اعتباری کشور را در پی دارد. در آغاز سال ٢٠١٩، ٣٧٪ از حجم کل پولهای نقد در فدراسیون روسیه را ارزهای خارجی تشکیل میدادند. بخش عمده این ارزهای خارجی دلار بوده و سهم آن ٣٠٪ برآورد شد. وجود این میزان دلار نقد بسیار زیاد و برای نظام پولی روسیه خطرناک است. دلار نقد، نه تنها وسیلۀ انباشت، حتی سلاح جنگ اقتصادی.

***

شاهد مدعا:

(١)– در پی تشدید بحران ساختاری نظام سرمایهداری از سال ٢٠٠٨، اسپانیا یکی از کشورهایی بود که دچار ورشکستگی اقتصادی شد. در سال ٢٠١١ دولت این کشور تصمیم گرفت ١٣٢ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا را با پول نقد معاوضه نماید. پس از آن که تصمیم خود را به نهادیهای رسمی آمریکا اعلام کرد، پاسخ بسیار کوتاه و قطعی گرفت: «همه آنها جعلی هستند. آنها را خود دولت اسپانیا جعل کرده است».

در همان سال ٢٠١١، صندوق ذخیره فدرال آمریکا ٣۵٠٠ تن طلای نگهداری شده آلمان در خزانه منهتن را نیز بطرز با شکوهی مصادره کرد. داستان از این قرار بود، که دولت آلمان تصمیم گرفت ٣۵٠٠ تن طلای خود را که در آمریکا نگهداری میشد، به کشور بازگرداند. مجلس آلمان از تصویب مصوبه دولت امتناع کرد. با این وجود، دولت فدرال آلمان مصوبه خود را به نهاد مسیول آمریکا تقدیم نمود. درست در همین روزها، طوفان «سندی» نیویورک حادث شد. بنبرنانکه، رئیس وقت صندوق ذخیره فدرال نیمه شب طی یک کنفرانس مطبوعاتی عجولانه در مقابل خبرنگاران گفت که به خزانه منهتن را سیل گرفته و همه طلاهای آلمان را آب برده است…

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدعای مقاله، رجوع شود به پیوندهای زیر:

ــ طلای آلمان و آمریکا

http://www.fondsk.ru/news/2013/10/03/vsemirnyj-dzhihad-i-shiitskij-faktor-23206.html

ــ طلای بانکهای مرکزی- مصادره آرام، بخش اول:

http://www.hafteh.de/?p=44246

ــ طلای بانکهای مرکزی- مصادره آرام، بخش دوم:

http://eb1384.wordpress.com/2013/06/21/2636/

ــ مصادره سپردههای بانکی بمثابه چشمانداز جهانی:

http://www.hafteh.de/?p=43835

٢٣ دی- جدی

بیانیهٔ‌ کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران: در دفاع از صلح و برای جلوگیری از جنگی خانمان‌سوز، همهٔ توان را به‌کار گیریم!

هم‌میهنان گرامی!

رژیم ولایت فقیه با حمله موشکی به دو پایگاه ارتش آمریکا در عراق (در شهرهای “الانبار” و “اربیل”) در تشدید بحران به‌وجود آمده پس از ترور قاسم سلیمانی و یارانش و کشاندن ایران به جنگی خانمان‌سوز گامی خطرناک برداشت. لازم به یادآوری است که، دونالد ترامپ، رئیس جمهور دست‌راستی و نژادپرست آمریکا، در روزهای پیش، دربارهٔ واکنش نظامی و حمله تلافی‌جویانه احتمالی رژیم ایران در زمینه بحران ترور سلیمانی به‌طرزی گستاخانه هشدار داده و‌ تهدید کرده و گفته بود که آمریکا آماده است ۵۲ منطقه استراتژیک ایران، ازجمله شماری از مناطق فرهنگی ایران را هدف حمله‌های سخت خود قرار خواهد داد. حمله‌های موشکی ایران با موشک‌های بالستیکی و اعلام اینکه این حمله‌ها از خاک ایران انجام گرفته است، به این ماجراجویی سران رژیم ابعادی بسیار خطرناک می‌دهد.

بررسی بیانیه‌های صادر شده از سوی سپاه،‌ موضع‌گیری‌های محمدجواد ظریف، و سخنان امروز علی خامنه‌ای، حکایت از آن می‌کند که رژیم ایران امیدوار است آمریکا در مقابل این حمله‌های موشکی عکس‌العملی از خود نشان ندهد و بدین ترتیب ایران پس از آنهمه تهدیدها به گرفتن “انتقام سخت” بتواند ضمن ادعای زدن “سیلی سختی” به آمریکایی‌ها، راه را برای مذاکره با آمریکایی‌ها باز کند. خامنه‌ای در سخنان امروزش، ۱۸ دی‌ماه ۹۸، ازجمله گفت: “حادثه مهمی اتفاق افتاده است، بحث انتقام چیز دیگری است، حالا یک سیلی به آنها زده شد این مسئله دیگری است. کارهای نظامی این‌چنینی کفایت آن قضیه را نمی‌کند. باید حضور فسادبرانگیز آمریکا در منطقه به‌پایان برسد.”

‌تأمل‌برانگیز آنکه، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، در پیامی که امروز در صفحه رسمی‌اش در فیسبوک منتشر کرده گفت که تهران این حمله را به بغداد اطلاع داده بود. در یادداشتی که در صفحه فیسبوک نخست‌وزیر مستعفی عراق منتشر شده و به امضای سخنگوی او هم رسیده، گفته شده است که عراق پیام شفاهی‌ای رسمی از ایران دریافت کرد که در آن آمده “پاسخ به ترور قاسم سلیمانی” آغاز شده یا می‌شود. در این پیام همچنین آمده که تهران گفته این حمله به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق “محدود خواهد بود.”

بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان نظامی که در گزارشی که تلویزیون آمریکایی سی.ان.ان از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق منتشر کرده آمده است: “حملات موشکی ایران اگر هدفش ضربه زدن به نیروهای آمریکایی بود به‌هیچ‌وجه به‌نظر عاقلانه نمی‌رسد، ولی اگر هدف این حمله اجرای دستورات علی خامنه‌ای در زمینه گوشمالی آمریکا در پی قتل قاسم سلیمانی بود بسیار منطقی به‌نظر می‌رسد.” همچنین به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، یک مقام نظامی آمریکا گفت که نیروهای این کشور پیش از حمله موشکی ایران هشدار حمله را دریافت کرده بودند. این مقام آمریکایی گفت که ارتش برای به صدا درآوردن آژیر خطر هشدار دریافت کرده بود و در نتیجه نیروها توانستند به پناهگاه بروند.

هم‌میهنان گرامی!

حزب ما در بیانیه‌ای که در پی ترور قاسم سلیمانی منتشر کرد یادآوری کرد که، ما ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی دولت ترامپ که نشانهٔ بی‌اعتنایی جنایت‌کارانهٔ تمام‌وکمال آن به قوانین بین‌المللی است، معتقدیم که به‌منظور جلوگیری از تشدید بحران در منطقه و رانده شدن تنش‌های به‌وجود آمده به سمت درگیری‌های خطرناک نظامی باید همه تلاش‌ها را به‌کار گرفت. و همچنین بر این نکته تأکید کردیم که، جنگ و درگیری‌های نظامی در منطقه تنها به‌نفع ارتجاعی‌ترین و ضد مردمی‌ترین نیروها در منطقه و جهان و به ضد منافع مردم و زحمتکشان خواهد بود.

تجربه تاریخی گواه این واقعیت است که بسیاری از درگیری‌های بسیار مخرب در جهان از سیاست‌های نابخردانه و تحریک‌آمیز این‌چنینی آغاز شده است. خطر بزرگ برای میهن ما و منطقه این است که هم رهبر ایران و هم رئیس جمهوری آمریکا، هیچ‌کدام از این دو، در تحلیل نهایی، منافع مردم منطقه و کشور خودشان را درنظر نگرفته و نخواهند گرفت.

حزب تودهٔ ایران بار دیگر همهٔ نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، و صلح‌دوست ایران، منطقه، و جهان را فرامی‌خواند تا برای جلوگیری از تشدید تشنج و درگیری‌های نظامی خطرناک و مهلک در منطقه همهٔ تلاش‌های‌شان را به‌کارگیرند.

“درگیری‌های محدود نظامی” نه‌تنها به تخفیف تشنج نخواهد انجامید، بلکه بی‌شک می‌تواند زمینه‌ساز درگیری‌های نظامی‌ای مخرب شود که بی‌شک برای میهن ما و منطقه فاجعه‌بار خواهد بود. تجربه دو حمله نظامی آمریکا به عراق و فاجعه‌ای که مردم این کشور در دو دهه اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند نشانه‌ای روشن از فاجعه‌ای است که امروز میهن ما را تهدید می‌کند. ما باز تأکید می‌کنیم که، نباید اجازه داد سران مرتجع و ضد مردمی رژیم حاکم بر ایران و آمریکا، بار دیگر منطقهٔ خاورمیانه را با بحران جنگی دیگر به آتش و خون بکشند. مبارزه برای حفظ صلح و جلوگیری از آغاز جنگی خانمان‌سوز در شرایط کنونی برای دفاع از مصالح عالیه مردم و زحمتکشان ایران اهمیتی عاجل دارد.

کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۱۸ دی‌ماه

ضرورت تشدید مبارزه و اتحادِ عمل در حرکت سندیکایی زحمتکشان!

ارائه لایحه بودجه سال آینده (۹۹) به مجلس به فاصله اندکی پس از سرکوب خونین خیزش مردمی آبان‌ماه ۹۸، به‌ویژه توجه و بررسی ماده‌ها و تبصره‌های این لایحه پیرامون چگونگی افزایش دستمزدها و میزان اعتبار مالی برای همسان سازی حقوق همراه با بحث‌هایی پراهمیت درباره برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه که بر محور روش و سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری می‌چرخند، درمیان نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، و فعالان کارگری میهن ما ازجمله مهم‌ترین مباحث صنفی- سیاسی در هفته‌های گذشته بوده است.

لایحه بودجه درحالی تنظیم و روانه مجلس گردید که طرح‌هایی مانند “پرداخت تسهیلات به کارفرمایان متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی”، “توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی”- و مهم‌تر از همه- گزارشی پژوهشی در زمینه شناورسازی مزد در مجلس، هیئت دولت، و اتاق بازرگانی مورد بحث قرار داشت و پاره‌ای از آن‌ها نیز از تصویب گذشته‌اند. به‌علاوه، درپی اجرای برنامه ضد ملی آزادسازی قیمت‌ها و سه برابرشدن نرخ بنزین، نشست‌های کمیته مزد شورای عالی کار با تبانی تشکل‌های زرد حکومتی، دولت، و کارفرمایان- برای خوشامد کارگران اما به‌هدف فریب آنان- به‌‌طور موقت تعطیل گردید تا چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. با نزدیک‌ شدن به هفته‌های پایانی سال جاری خورشیدی، موضوع‌ ترمیم و افزایش دستمزدها برای سال ۹۹ به‌ مسئله روز تبدیل‌ شده و خواست فوری طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در این مقطع زمانی حساس دانسته می‌شود. مسئلهٔ افزایش دستمزدهای ۹۹ با نارضایتی اجتماعی ژرف از سیاست آزادسازی قیمت بنزین و انتشار گزارش‌های تکان‌دهنده از ابعاد کشتار خونین خیزش آبان‌ماه ۹۸ پیوند خورده و هراس رژیم و درعین‌حال حساسیت ویژه ارگان‌های امنیتی را به‌دنبال دارد. درلایحه بودجه سال ۹۹ میزان افزایش دستمزد کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند و مجموع کارکنان دولت تا سقف (حداکثر) ۱۵ درصد درنظر گرفته شده‌ است. باید توجه داشت که این به‌اصطلاح افزایش ۱۵ درصدی دستمزد با نرخ واقعی تورم و هزینه‌‌های سرسام‌آور سبد معیشت کارگران به‌خصوص پس از آزادسازی قیمت بنزین، هیچ تناسبی ندارد. اما با وجود این واقعیت، ازسوی دولت و مجلس بارها و بارها برآن تاکید شده و می‌شود. دراین خصوص خبرگزاری ایلنا در اواسط آذرماه ۹۸ طی گزارشی نوشت: “همه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم کالاها و خدمات درحال حاضر بیش از ۴۰ درصد است و کارشناسان اقتصادی با توجه به گرانی دویست درصدی بنزین و اثرات آن بر نرخ کالاها و خدمات، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم حداقل دو تا ده درصد افزایش خواهدداشت. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهرماه ۹۸ برای خانوارهای کشور به چهل و دو درصد [۴۲ درصد] رسیده ‌است.” بنابراین، روشن است که دولت و مجموع رژیم ولایت ‌فقیه بنا به‌آمارهای رسمی خودشان به‌خوبی می‌دانند که افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت جاری و نرخ واقعی تورم ندارد. اما پرسش اینجاست که چرا باوجود تمام این برآوردها، رژیم ولایت ‌فقیه در لایحه بودجه سال آینده بر میزان ۱۵ درصدی افزایش حقوق تاکید می‌کند؟ بی‌گمان برای یافتن پاسخی منطقی و دقیق به ‌این پرسش باید معیار و دیدگاه‌های تدوین‌کنندگان لایحه بودجه و سیاست‌های کلی ”نظام“ از جمله سیاست تحمیل شده ”اقتصادی مقاومتی“ از سوی ولی فقیه را در نظر داشت. بودجه سال ۹۹ مانند بودجه‌های سال‌های پیشین در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری تهیه و تنظیم شده و می‌شوند، و دولت‌ها ازجمله دولت حسن روحانی مجری آن‌ها هستند. ازاین‌روی، معیار تعیین بودجه که مورد توافق همه جناح‌های حکومت فارغ از کشمکش‌ها و سهم‌خواهی‌ها از درآمد ملی بوده و هست، بر محور سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها می‌چرخد و اجرا می‌شود. افزایش ۱۵ درصدی دستمزد دقیقاً در چارچوب این سیاست اقتصادی تعیین شده که در عین‌حال همچون پیش‌زمینه‌ای برای اعلام و اجرای آزادسازی دستمزد نیز هست. با مروری بر ماده‌ها و تبصره‌های بودجه ۹۹ می‌توان به‌خوبی دریافت که نسبت مالیات‌ها به‌تولید ناخالص داخلی بسیار نامتناسب است. رژیم بدون توجه به منافع اکثریت مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان، سیاست‌هایی تورم‌زا ‌اجرا می‌کند. باید توجه کنیم که درآمدهای بودجه ماهیتی تورم‌زا دارند و نتیجه اجرایش فقر و فلاکت گسترده در کشور است. نگاهی حتی گذرا به ساختار درآمدها در بودجه که در دوره تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا علیه مردم میهن ما تدوین‌ شده است، تنها لایه‌های کوچکی از جامعه که ثروتمند هستند از خدمات و هزینه‌های دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سود می‌برند. بانظرداشت ساختار درآمدها در بودجه ۹۹، اختلاف درآمد و ثروت در لایه‌های اجتماعی تشدید شده و شکاف طبقاتی ژرف‌تر می‌گردد. بنابراین، تاکید رژیم ولایت ‌فقیه بر میزان ۱۵ درصد افزایش دستمزدها نباید شگفت‌آور دانسته شود. دراینجا ضرور است اشاره کنیم که روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ آذرماه امسال، در مطلبی زیر عنوان؛ “اولین نشانه‌های مثبت سهمیه‌بندی بنزین”، به‌دفاعی آتشین از لایحه بودجه ۹۹ پرداخته و با تشویق ‌اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها و دیگر برنامه‌های نولیبرالی، می‌نویسد: “سهمیه‌بندی بنزین اولین اثر خود را در فاز این حامل انرژی برجا گذاشت و شاهد رشد محسوس حجم عرضه و معاملات بنزین صادراتی در بورس انرژی بودیم… به‌صورت دقیق تنها در سه هفته ابتدایی آذرماه… حجم معاملات نیز ۱٫۵ برابر افزایش یافته ‌است. این احتمال وجود دارد که حداقل‌ درآمدزایی صادراتی بنزین به‌نسبت قبل از سهمیه‌بندی‌ها بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. … از ویژگی‌های مهم معاملات صادراتی بنزین در بورس انرژی محرمانه ‌بودن اطلاعات فروش است.” دقیقاً به‌همین علت است که بودجه سال ۹۹ بر پایه آزادسازی اقتصادی تنظیم شده و مدافعان روش و سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در دفاع از بودجه ۹۹ کف به دهان می‌آورند.

درچنین وضعیتی مبارزه برای افزایش دستمزدها و تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. تشکل‌های زرد حکومتی در مقام مجریان گوش به‌فرمان رژیم ولایت ‌فقیه درخصوص چگونگی افزایش دستمزدها درسال آینده خاک به چشم کارگران می‌پاشند و می‌کوشند نشست‌های کمیته مزد و نشست‌های شورای عالی کار را یگانه راه نجات معرفی کنند. در میانه آذرماه ۹۸ یکی از اعضای رهبری تشکل‌های زرد حکومتی اعلام کرد که به‌دلیل ثبات نداشتن قیمت‌ها درپی افزایش قیمت بنزین، نشست کمیته مزد شورای عالی کار بدون نتیجه‌گیری پایان یافت. او یادآور شده ‌بود که تا رسیدن به ثبات قیمت‌ها دست نگه‌می‌داریم. برای آنکه این مانورهای فریبکارانه افشا شوند و کارگران از محتوای واقعی برنامه‌های رژیم ولایت ‌فقیه آگاهی یابند، توجه کردن به تمامی آمارها و برآوردهای رسمی اهمیت پیدا می‌کنند. آنچه درباره لایحه بودجه ۹۹ درسطرهای بالا به‌اشاره یادآور شدیم، نشان می‌دهد که در سال آینده تورم افزایش خواهد داشت و به‌اصطلاح ثبات قیمت‌ها هم درکار نخواهد بود! دراین زمینه اشاره به مطلب روزنامه همدلی، ۲۴ آذرماه ۹۸، خالی از فایده نیست تا به‌وسیلهٔ آن عیار ادعاهای رهبران فاسد تشکل‌های زرد کارگری دیگر بار آشکار شود. روزنامه همدلی نوشته ‌بود: “درحالی که به‌اذعان دست‌اندرکاران مسائل کارگری قیمت‌ها ثبات ندارند و هرروز هم بر فشار اقتصادی به اقشار فرودست و خصوصاً کارگران افزوده می‌شود، اینکه دولت یا شورای عالی کار منتظر ثبات قیمت‌ها هستند و بعد درباره افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرند، شاید برای هر آشنایی به‌حوزه بازار خنده‌دار به‌نظر برسد. واقعاً آنها با کدام مکانیسم می‌توانند قیمت کالاها را به‌ثبات برسانند [؟]” بر این اساس، می‌توان با صراحت یادآوری کرد که مبارزه برای ترمیم و افزایش دستمزدها نه‌تنها ضرورتی بدون درنگ است، بلکه وظیفه‌ای مهم است که از پیکار با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه نمی‌تواند جدا باشد. نه کمیته مزد، نه شورای عالی کار، و نه هیچ ارگان و نهاد دیگری با توجه به چارچوب سیاست تعدیل ساختاری نخواهد توانست شکاف میان مزد و هزینه در معیشت طبقه کارگر را عادلانه و به‌سود نیروی کار برطرف کند. حقیقت این ‌است که، اجرای سیاست‌ها و روش‌های نولیبرالی سرمایه‌داری جزءِ جدا‌‌نشدنی راهبرد رژیم ولایت‌فقیه درهمه عرصه‌هاست. ازاین‌روی، مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما برای افزایش عادلانه دستمزدها و دیگر مطالبه‌های به‌حق آنان، از پیکار با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی و روبنای آن یعنی دیکتاتوری مذهبی جدا نیست و نمی‌تواند جدا باشد. جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان برای تأمین منافع صنفی‌شان با پیکار آنان بر ضد استبداد پیوندی دیالکتیکی دارد. در هرعرصه‌ای که طبقه کارگر و زحمتکشان ما با رژیم ولایت‌ فقیه درگیرند، آثار آلودگی‌های اجرای سیاست‌های نولیبرالی را می توان مشاهده کرد. آثار آلودگی‌هایی که به‌روشنی و بدون هیچ‌گونه ابهامی ناشی از فرمان‌های دیکته‌شده ازسوی نهادهای سرمایه‌داری جهانی در این عرصه‌هاست. بی‌دلیل نیست که در هفته‌های گذشته تهاجم تبلیغاتی‌ای هدفمند از سوی مدافعان اقتصاد نولیبرالیِ برخوردار از سایهٔ مرحمت و حمایت استبداد مذهبی به ‌جنبش کارگری را شاهد بودیم. به‌طور نمونه، کانال تلگرامی “اکونومیست فارسی”، ۲۷ آذرماه ۹۸، مقاله‌ای از موسی غنی‌نژاد که از طراحان برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت ‌فقیه است، منتشر کرد. موسی غنی‌نژاد در این مطلب همه آنانی راکه فقر، فلاکت، و عقب‌ماندگی کشور را نتیجه اجرای برنامه‌های نولیبرالی می‌دانند با زبانی تهدیدآمیز به‌باد انتقاد گرفت. در این مقاله ازجمله آمده‌است: “فروپاشی کمونیسم روسی و آشکار شدن هرچه بیشتر فجایع سوسیالیسم واقعاً موجود… ایدئولوژی ضد لیبرال را رسواتر از آن کرده ‌است که به‌شکل سابق بتوان از آن دفاع کرد… از این‌رو برای ادامه و تقویت ایدئولوژی ضد آزادی قدیمی نیاز به ابداع جدیدی بود و در این میان چه بهتر از توسل به مفهوم مبهم و متناقض نولیبرالیسم که هیچکس به‌درستی نمی‌داند توسط چه کسی و با چه هدفی برساخته‌ شده ‌است. … اصطلاح بنیادگرای بازار… شگرد تبلیغاتی برای تبدیل نولیبرالیسم به ناسزای سیاسی است. … دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی درحالی متهم به اجرای سیاست‌های نولیبرالی می‌شوند که هیچکدام حتی یک گام در جهت اقتصاد آزاد برنداشتند.” ابراز چنین نظراتی به‌منظور فرار از پذیرش بار مسئولیت فاجعه فقر، فلاکت، و عقب‌ماندگی در کشور است. این نظرات نه پایه علمی و نه استحکام منطقی دارند. اگر اجرای آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی در دو دولت احمدی‌نژاد و حسن روحانی سیاست‌هایی نولیبرالی نیستند پس چه نامی می‌توان بر آن‌ها نهاد، در ثانی، این موسی غنی‌‌نژاد و شرکای او در سازمان برنامه و بودجه و نهادهای قدرتمند رژیم‌اند که در تمام سالیان گذشته برنامه‌های دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی را تدوین و تنظیم کرده‌اند و اکنون با دروغ‌پردازی مستقیم و غیرمستقیم به‌دفاع از رژیم ولایت‌ فقیه برخاسته‌اند.

همچنان که گفته ‌شد، مبارزه برای دستمزد عادلانه به‌منزله خواستی بی‌درنگ با پیکار با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی به‌ویژه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی ارتباط مستقیم داشته و دارد. بدون فعالیت سازمان‌های پایه طبقاتی کارگران، یعنی سندیکاها، نمی‌توان به‌ افزایش واقعی و عادلانه مزد دست ‌یافت. بنابراین، از سویی باید در راه تحقق خواست‌های فوری رزمید و از دیگرسو بر خواست احیای حقوق سندیکایی تاکید داشت و همزمان با آن با تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی به‌طور خستگی‌ناپذیر دیکتاتوری حاکم را به‌چالش طلبید. در اوضاع کنونی انجام این وظیفه‌ها به‌منزلهٔ اولویت‌هایی درهم‌تنیده جنبش کارگری و سندیکایی و دستورکار مبارزه است. سازمان‌دهی اعتراض‌ها، تاکید بر احیای حقوق سندیکایی و استقلال عمل طبقاتی با اتحادِ عمل فراگیر، عرصهٔ وظیفه درنگ‌ناپذیر مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما است.

به نقل از ضمیمهٔ‌ «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۲۸، دوشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸

رژیم ولایت فقیه به بن‌بست رسیده و خامنه‌ای صلاحیت رهبری کشور را ندارد

بدرستی می‌توان گفت که کل حاکمیت ولایت فقیه با ورشکستگی کامل نظری و عملی روبرو شده است و در جریان این ورشکستگی نیز در زیر پوست جامعه نسبت به درک واقعیت‌ها و شناخت هویت مسببانِ وضعیت بسیار دشوار کنونی کشور تحول‌هایی مهم روی داده و روی می‌دهد. درآمیخته شدن ایدئولوژی واپس‌گرا و ضد دموکراتیک “اسلام سیاسی” ولایی با اجرای سه دهه تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی خشن، در مجموع وضعیت عمیقاً بحرانی را برای میهن ما پدید آورده است که مسئولیت مستقیم آن با رهبری رژیم و سیاستمداران و کارگزاران آن است.

امروز دیگر حتی هواداران رژیم نیز انکار نمی کنند که بحران اقتصادی- سیاسی عمیقی سرتاسر “نظام” را فراگرفته است. در این ارتباط و به‌منظور مدیریت این بحران، ولی فقیه ادامه تحمیل شوک‌های اقتصادی‌ای نولیبرالی را به قوای سه‌گانه دستور داد، و درواقع برای “تداوم نظام” و حفظ منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی، کشور را در پرتگاه تداوم سرکوبگری‌های خون‌‌بار قرار داد. علی خامنه‌ای در توجیه انجام شوک اقتصادی ضربتی‌اش به‌دست دولت حسن روحانی، با تظاهر به دلجویی از مردم، از فرمان خود به کشتار مردم معترض همچنان دفاع می‌کند. برای مثال، در حالی که هفته گذشته رئیس‌جمهور رژیم برخلاف تمام شواهد و خالی از هرگونه منطق اقتصادی با گستاخی مدعی شد: “ملت ما در زندگی روزمره و نیازهای ضروری خود دچار مشکل نیست”، خامنه‌ای اعلام کرد: “امروز جامعه ایرانی درحال حرکت به سمت قله است”[!]. او در ادامه با اشاره به “فتنه سازی” در سال ۱۳۸۸ (جنبش سبز) و خیزش مردم در آبان‌ماه ۱۳۹۸، گفت: “مردم مطالباتی دارند که در اغلب موارد هم حق با مردم است و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می‌کنند”.

هدف رژیم ایجاد سردرگمی، هراس‌افکنی، ابهام‌آفرینی، و دامن زدن به انواع و اقسام بحث‌های تکراری دایره‌وار بیهوده در درون و بیرون “نظام” است. در این ارتباط سخنان کسانی که می‌گویند “مشاوران نمی‌گذارند همه‌ واقعیت‌ها به ایشان [رهبر] برسد”، حرکتی مذبوحانه به‌منظور تطهیر نهاد ولایت و شخص خامنه‌ای است. در زمینه “واقعیت‌ها”، دستگاه سرکوب آشکارا تمام امکاناتش را برای تداوم جو ارعاب و محسوس بودن مشت آهنین “نظام” در مقابله با خواست‌های مردم به‌کار بسته است. مثلاً حسن سلامی، فرمانده سپاه، هفته گذشته، در بندر ماهشهر، یعنی یکی از میدان‌های اصلی کشتار معترضان در آبان‌ماه، ظاهر شد و گفت: “ما مأمور و فرستاده رهبر عزیزمان هستیم که در اینجا حضور پیدا کرده‌ایم”. درعین‌حال، حسن سلامی، که خود منصوب رأس حاکمیت در مقام فرماندهی یکی از ارکان اصلی سرکوب خون‌بار مردم در شهرهایی مانند ماهشهر بود، خطاب به رسانه‌ها گفت: “ما از موضع حاکم صحبت نمی‌کنیم و فرمان‌بر مردم هستیم” [!].

رژیم ولایی و به‌ویژه شخص خامنه‌ای در حل عاجل بحران‌ها و مشکلات درون کشور به‌جز سرکوبگری تدبیر دیگری پیش نگرفته‌اند. ازاین‌روی، رژیم ولایی به‌دستور ولی فقیه مترصد منحرف کردن بحران‌های درون کشور به خارج کشور از طریق اقدام‌های برون‌مرزی نیروی قدس سپاه تا لبه ورطه خطر سقوط امنیت و منافع ملی میهن‌مان در آن است. چنان که حزب ما بارها در سال‌های اخیر هشدار داده است، سیاست‌های امپریالیسم آمریکا و متحدانش در کنار اقدام‌های نابخردانه و مداخله‌جویانه رژیم در منطقه سرانجام سرنوشت کشور و زندگی مردم ما را با خطرهایی بسیار جدی روبرو خواهد کرد. در این ارتباط ترور قاسم سلیمانی به‌دستور ترامپ و خط‌و‌نشان کشیدن‌های خامنه‌ای برای گرفتن انتقام‌، از وخیم‌تر شدن اوضاع امنیت کشور و مردم و افزایش خطر برخوردهای نظامی و جنگ حکایت دارد. جمعه گذشته علی خامنه‌ای بلافاصله به جانشین جدید منصوب خودش به‌فرماندهی نیروی قدس، اسماعیل قاآنی، این حکم را صادر کرد: “برنامه‌ آن نیرو [قدس سپاه] عیناً همان برنامه‌ دوران فرماندهی شهید سلیمانی است”. جواد ظریف نیز سریعاً بر آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری با اسماعیل قاآنی و نیروی قدس سپاه پاسداران همچون گذشته تأکید کرد، و تخت روانچی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گفت: “پاسخ یک اقدام نظامی، اقدام نظامی خواهد بود”. به‌دیگر سخن، بنا بر اراده خامنه‌ای به‌‌خاطر حفظ جایگاه ولایت فقیهی‌اش، کشورمان می‌تواند به سوی جنگ فاجعه‌بار دیگری کشانده شود.

وضعیت جامعه و همچنین کل دستگاه دیکتاتوری حاکم وارد مرحله حساسی شده‌‌اند که پیامدهای آن که برآمده از تضاد آشتی‌ناپذیر میان حاکمیت مطلق ولایت فقیه با منافع ملی و خواست‌های اکثر مردم است، روزافزون و به شکل‌هایی مختلف گریبان‌گیر حاکمیت ولایی می‌شوند. یکی از مشخصه‌های این وضعیت حساس، روند ریزش پردامنه و بی‌وقفه پایگاه اجتماعی‌ حکومت است که درعین‌حال حیطه عملکرد و توان سرکوبگری رژیم در رویارویی با پیامدهای این تضاد آشتی‌ناپذیر بین مردم و حکومت ولایی را دائماً محدودتر خواهد کرد.

شیوه‌های نرم به‌منظور تأثیرگذاری بر افکارعمومی و همچنین مهار تحولات و هدایت آن‌ها با ‌وسایلی مانند: گرم کردن تنور انتخابات نمایشی، توهم‌پراکنی در زمینه آمارهای اقتصادی و اقدام‌های سیاسی، همچنین چرب‌زبانی‌ها و وعده‌های دروغین حسن روحانی و نمایش‌های تلویزیونی وزیرانش یا تکیه کردن علی خامنه‌ای بر باورهای دینی توده‌ها و بهره‌گیری خدعه‌گرانه از آن‌ها، آشکارا و به‌شدت کاربرد‌شان کم‌اثر شده‌اند. توجیه‌گری سیاستمداران و تحلیل‌بافان پرسروصدای مدعی اصلاح‌پذیری “نظام” که تا همین چندی پیش درباره اهمیت دفاع از روحانی و شرکت در انتخابات آتی مجلس با پر گویی همان مدعیات معمول را در رسانه‌های داخلی یا برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی تکرار می‌کردند نیز به مضحکه‌ای مبتذل تبدیل شده‌اند.

در درک و تحلیل تحول‌های اخیر و چشم‌انداز رخدادهای آتی در ارتباط با شرایط مشخص کنونی کشور، مسئله بسیار با اهميت اين است که، اصحاب قدرت، نظریه‌پردازان و مبلغان اصول‌گرا و اعتدال‌گرا-اصلاح‌طلب، همواره و در هرزمان، به‌این واقعیت‌های عینی آگاه بوده‌اند که عبارتند از:

۱.‌ تبلور نهایی حکومت در کشورمان بر اساس آموزه‌های “اسلام سیاسی” چیزی نمی‌تواند باشد به‌جز حاکمیت مطلق ولایت فقیه و این امر مستقل از آن است که چه کسی درمقام ولی فقیه – یعنی نماینده خدا بر زمین- منصوب شده باشد.

۲.‌ خطر اصلی‌ای که می‌تواند کلیت حکومت ولایی را به‌طورجدی تهدید کند در داخل کشور است و نه در خارج کشور و بر اثر تحریم‌ها یا به‌وسیله قدرت نظامی آمریکا. کنترل خطر از خارج و کاهش آن تا حد مشخصی به‌سبب مصالحه همراه با نوشیدن جام زهر یا نرمش‌های قهرمانانه یا تنش‌زدایی از طریق مذاکرات مخفی دیپلماتیک، همگی به‌اختیار ولی فقیه بوده است. در صورتی که در رابطه با خیزش مطالباتی و اعتراضی مردم مصالحه‌ای یا نرمشی قهرمانانه در برابر خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌‌جویانه از سوی ولی فقیه وجود نداشته و وجود نخواهد داشت.

۳.‌ در نبود نهاد ولایت فقیه درحکم محور اصلی حاکمیت، وحدت بین جناح‌های رقیب از هم پاشیده خواهد شد و منافع مادی عظیم و حیاتی لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیک، تجاری، و مالی به‌خطر خواهد افتاد. روشن است که سرمایه‌های عظیم خصوصی و شبه‌خصوصی‌ای که در قبضه این لایه‌های بورژوازی پرنفوذ و قدرتمند و متصل به حاکمیت است نیز در “اقتصاد سیاسی” رژیم ولایت فقیه تکیه‌گاهی حیاتی‌اند. به‌دیگر سخن، درحالی که بند ناف رژیم ولایی و بقای آن مستقیماً و کاملاً به سرشت طبقاتی و عملکرد اقتصاد سیاسی کشورمان مرتبط است، درعین‌حال خود همین اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه در کشورمان ریشه اصلی بحران‌هایی هست و خواهد بود که در برابر “نظام” به‌وجود می‌آیند. نکته مهم اینکه، این پارادوکس به‌وسیله رهبر رژیم ولایت فقیه برطرف‌شدنی نیست و او با حکم‌های سیاسی یا خدعه‌های دینی یا مصالحه‌ها و نرمش‌های قهرمانانه نمی‌تواند بر این واقعیت‌های عینی برای همیشه تأثیرگذار باشد. این واقعیت‌های عینی در پیوندی ارگانیک و برآمده از طبیعت‌شان، با یکدیگر و در چارچوب حفظ منافع طبقاتی و توازن نیروهای درون حکومت عمل می‌کنند، این پیوند ارگانیک بین آن‌ها در شکل‌گیری سیاست‌های کلان “نظام” نقشی تعیین کننده داشته و خواهد داشت. رژیم ولایی تعادلش را از دست داده است و در ارتباط با عملکردها، واقعیت‌های عینی، و فصل‌الخطابی ولی فقیه نکته کلیدی آن است که در سه دهه گذشته به‌جز برخی پیرایش‌های شکلی در مناسبات روبنایی، ماهیت جمهوری اسلامی قابلیت پذیرش هیچ‌گونه تغییر واقعی را نداشته و نخواهد داشت. تحولات سه سال گذشته همچنین نشان دهنده پویایی فرایند دگرگونی‌ در ذهنیتِ جامعه، حرکت‌ های مدنی، اعتراض‌ های صنفی، و خیزش‌ های توده‌‌ای در به چالش کشیدن رژِیم ولایت فقیه است که تنها راه مدیریت بحران های پی در پی را در تشدید جو اختناق و سرکوب می بیند.

تصمیم خامنه‌ای به کشتار در آبان‌ماه ۹۸، نشانگر ماهیت ضد مردمی ولی فقیه در بحران‌های درون کشور است. همین‌طور پیامدهای بسیار خطرناک دیدگاه “شوونیزم اسلامی” [خاک پرستی اسلامی] و سیاست‌های برون‌مرزی ماجراجویانه در منطقه با فرمان ولی فقیه و زیر لوای سیاست “عمق استراتژیک” همراه با حمایت از نیروهای شبه‌نظامی اسلامی، نه‌تنها حاصلی برای منافع ملی نداشته، بلکه امنیت کشور و مردم را با خطر بزرگی روبرو کرده است. رخدادهای چند هفته اخیر در عراق عمق ورشکستگی و بیهودگی سیاست “صدور انقلاب اسلامی”‌ای که نخستین ولی فقیه، خمینی، آغازگر آن بود به‌روشنی نشان داد.

با حمایت مستقیم خامنه‌ای سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد کشور بر مبنای فرضیهٔ رشد اقتصادی از طریق ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه‌های شبه‌خصوصی و خصوصی سه دهه اجرا شد.‌ اکنون حاصل این سیاست‌ها، اقتصاد ملی کشور را به‌زانو درآورده و نقطه‌ضعفی عظیم در آن جا سازی کرده که آماج تهاجم تحریم‌های امپریالیسم و دولت خطرناک ترامپ شده است.

سه دهه حاکمیت ولایی علی خامنه‌ای و همچنین رخدادهای اخیر و شکست‌های پی‌درپی که برآمد تصمیم‌های داخلی و خارجی او و اطرافیانش است به‌وضوح نشان می‌دهند خامنه‌ای صلاحیت رهبری کشورمان را نداشته و ندارد. در شرایط خطیر کنونی نهاد ولایت فقیه و فصل‌الخطابی خامنه‌ای در امور کشور درعمل نقطه‌ضعفی بسیار آسیب‌پذیر در برابر ترامپ و متحدانش است. تنها راه به جلو حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه است.

ضرورت لحظه ایجاب می‌کند که برای رفع خطری که مردم و کشورمان با آن روبرویند همه نیروهای مترقی و آزادی خواه با همکاری و همگامی همه توان خود را برای مقابله با سیاست های ماجراجویانه امپریالیسم و رژیم ولایت فقیه به کار گیرند.

به نقل از«نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۰۹۴، دوشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸

آمریکا کار احمقانه ای کرد

فریبرز رئیس دانا

آمریکا کار احمقانه ای کزد؛ کاری در جهت افزایش ناگهانی و شدید خطر جنگ و در گیر کردن عربستان و اسرائیل و عراق و سوریه و آمریکا و روسیه و… در جنگی خانمان سوز که میلیونها کشته روی دست مردم زجر دیده و غارت شده ی ایران و منطقه می گذارد. قدرتمندان و صاحبان زر و زور از هم اکنون چمدانشان بسته و مکان امنشان مشخص است. آمریکا پس از تحمیل تحریم شدید و پر فشار حد اکثری مردم بی نوای ایران را به روز سیاه نشانده است و این همان مردمیند که از فشارهای سیاسی و اقتصادی سرمایه و زور سالها در رنج بوده اند. شکاف طبقاتی و فقر بر اثر سیاست های ایران و فشارهای آمریکا به حد اکثر رسیده است. حالا آمریکا در اولین روزها آخرین سال ریاست جمهوری یک نیمه فاشیست ریا کار و طرفدار سلطه ی ولی بر مردم جهان و یاران آوانجلیست و نژاد پرستش این کشور به فرمان مستر پرزیدنت قاسم سلیمانی را که برای دولت ایران نقش کلیدی داشت هدف گرفت و با دقتی بی نظیر و انتخابی دقیق او را از پای در آورد.

کاری ندارم که او چقدر محبوب یا مورد غضب مردمی بود که در همین 50 روز پیش از شدت فشار محرومیت آتش فشان گونه به پا خاستند و با کشتار بی رحمانه رو به رو شدند. اما این مهم است که آمریکا می توانست این حرکت تروریستی را انجام ندهد به ویژه آن که پیش از آن به بهانه ی کشته شدن یک نفر مامور ماجور خود به پادگان کتائب حمله و 25 نفر را از پای در آورده بود. آمریکا بهانه می آورد که پیش دستی کرده و جلوی طرح توطئه ی قاسم سلیمانی و هم کاران عراقی او علیه آمریکا را گرفته است. این ادعا قابل قبول نیست. ادعای حمله ی ایران به تاسیسات نفتی آرامکو هم از سوی سازمتن ملل رد شد. آمریکا با سیاست دو رویانه ی ترامپ و احتمال انتقام گیری بی ملاحظه ی ایران مردم را با خطر جنگ و قحطی رو به رو می سازد.

اما باید پرسید آیا ایران در شرایطی است که حمله به سفارت آمریکا در عراق و نوشتن رهبر ما قاسم سلیمانی بر دیوار آن را سازماندهی یا تشویق کند یا دست کم آن را محکوم نکند؟ نه. نه. این عاقلانه نبود.این عاقلانه نبود که باز ایران را متخصص اشغال سفارت ها بخوانند و آفکار عمومی را به او بدبین تر کنند. مانور مشترک ایران و چین و روسیه هیچ خاصیتی جز تحریک امپریالیسم آمریکا نداشت. دولت ایران پشتوانه قوی مردمی ندارد زیرا سیاست های ماندگار نولیبرالی موجب فقر وفساد و تبعیض شده است و ایران باید نگاه به داخل را پیش از واقعه ی خیزش اعتراضی مرد درآبان امسال پیش می گرفت. آمریکا از نارضایتی توده ها به نفع سود و سرمایه ی خودی و متحدانش بهره برداری می کند. ایران به آن توجه نکرده است و تضاد های طبقاتی و منافع حاکم در جناحها به نوعی است که نمی توانست هم توجه کند.

یک بار چرچیل گفته بود انگلستان متحد ثابت ندارد بلکه منافع(ملی) خود را دارد. مدتها عقل سیاسی در روابط بین الملل برای سرمایه داری تشویق به رعایت همین ضابطه و اصل بورژوائی سود محور و به ویژه نو لیبرالی اخیر بود. اما به نظر من مدتی است که باید گفت منافع ملی هم جایش را به منافع جناح های سرمایه وتبلور آن در انتخابات داده است. سیاستمداران ایران نمی دانستند که پرزیدنت آمریکا در آخرین سال ریاست خود سیاست های ویژه ای پیش می گیردوعقل جناحی- انتخاباتی چیز خاصی می گوید که متفاوت است با پیش داور و خیال پردازی یا حتا روحیه ی پارا نویائی آنان. آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی عاقلانه عمل نکرد و مردم جهان را به خطر انداخت، اما عقل یعنی چه؟ آمریکا در عقل جناحی احتمالا درست عمل کرده است : ترامپ به بهای خطر کشتار بیشتر مردم شانس خود و توان جناح سرمایه ای خود را بالا برد.

لازم به توضیح نمی دانم که پیشنهاد ما برای خویشتن داری دولت ایران برای پرهیز از جنگ به معنای این نیست که دلبستگی ماندگاری به این نظام و این استراتژی ها دارم ( ادعا و تهمت بد دلان وابسته را نادیده می گیرم) بلکه به این معنا است که باید فرصت زنده ماندن برای همه ی مردم و نیز برای آزادی خواهان مردم دوست و ایران دوست فراهم شود. باید دولت ملزم به رعایت حقوق مردم باشد و نه به منافع جناحی. این هر گز هم به معنای فراموش کردن ذات خبیث و متجاوز امپریالیسم نیست.تجاوز و خطر آفرینی و پایمال کردن حقوق مردم از هر سو محکوم است. زنده باد مقاومت آگاهانه ی مردم علیه سلطه ی سرمایه، به هر رنگ و شکل و لباس و سیاست.فعلا نه به جنگ و آری به آگاهی رسانی و مقاومت هوشیارانه. نباید بگذاریم این خطر جنگ به بهانه ای برای ادامه ی وضع ستمگرانه تبدیلشود، برعکس بیاد فرصتی باشد برای شناخت عمیق سلطه ی سرمایه و سیاست حاکم و تدبیر جوئی برای رهائی. به دام جنگ نیفتیم و از خندق بلای حمایت از ستم های داخلی به پرهیزیم وبا هر نوع تجاوز و جنگ سالاری و مداخله ی بیگانه مخالفت کنیم

بیانیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران: ضرورت تشدید تلاش‌ها به‌منظور حفظ صلح در منطقه و مقابله با سیاست‌های ماجراجویانه و خطرناک امپریالیسم آمریکا!

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های جهان، قاسم سلیمانی،‌ فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران،‌ ابو مهدی المهندس، نایب‌رئیس حشد الشعبی عراق، و شماری از همراهان ایرانی، عراقی، و لبنانی آنان، در حملهٔ هوایی‌ای غافلگیرانه در نزدیکی فرودگاه بغداد به‌قتل رسیدند. ترور قاسم سلیمانی به ‌دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و با نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و همه قوانین بین‌المللی، بی‌شک می‌تواند خطراتی مهلک برای منطقه به‌همراه داشته باشد.

علی خامنه‌ای، ولی‌فقیه رژیم، در پیامی که به این مناسبت صادر کرد، ضمن اعلام سه روز عزای عمومی در کشور،‌ ازجمله گفت: “انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او [سلیمانی] و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. “

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را محکوم کرد و در بیانیه‌ای، حمله هوایی به فرودگاه بغداد را “اقدامی خصمانه” و نقض تمامیت ارضی آن کشور اعلام کرد که می‌تواند به بروز جنگ در عراق، منطقه، و جهان منجر بشود. سپاه پاسداران رژیم ایران نیز در بیانیه‌ای هشدار داد که کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله آمریکا “برخلاف نیت و غایت” این قتل، به باز شدن جبهه‌هایی جدید علیه آمریکا و اسرائیل در منطقه و جهان خواهد انجامید.

حزب تودهٔ‌ ایران، در ماه‌های اخیر به‌طور پیگیر و مرتب دربارهٔ خطر سیاست‌های ماجراجویانهٔ امپریالیسم آمریکا و متحدانش ازجمله دولت ارتجاعی عربستان سعودی و دولت نژادپرست اسرائیل و همچنین سیاست نابخردانه و مداخله‌جویانه رژیم ایران در منطقه، از جمله در عراق و لبنان که در ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات اعتراضی مردمی گسترده بر ضد دخالت‌های خارجی و به‌ویژه رژیم ولایی ایران بوده‌اند، هشدار داده است.

حزب تودهٔ‌ ایران، ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی دولت ترامپ که نشانهٔ بی‌اعتنایی جنایتکارانهٔ تمام و کمال آن به قوانین بین‌المللی است، معتقد است که به‌منظور جلوگیری از تشدید بحران در منطقه و رانده شدن تنش‌های به‌وجود آمده به سمت درگیری‌های خطرناک نظامی، باید همه تلاش‌ها را به کار گرفت.

تذکر این نکته هم ضروری است که جنگ و درگیری‌های نظامی در منطقه تنها به نفع ارتجاعی‌ترین و ضدمردمی‌ترین نیروها در منطقه و جهان و به ضد منافع مردم و زحمتکشان خواهد بود. حرکت دولت ترامپ در زمانی صورت می‌گیرد که او در آستانه محاکمه در سنای آمریکا به‌خاطر سوءِاستفاده از قدرت است؛ در عین حال، مردم آمریکا وارد سال برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری در آن کشور می‌شود، و در ایران هم مردم ما که به‌خوبی‌ آگاه‌اند که جنگ در میهن‌ ما در گذشته چه فاجعه‌‌هایی به‌بار آورد، همواره از برافروخته شدن جنگ دیگری به‌شدت نگرانند. . به‌وجود آمدن وضعیتی فوق‌العاده و جنگی در ایران درحالی‌که جنبش رو به‌رشد مردمی در ماه‌های اخیر رژیم ولایت فقیه را به‌چالشی جدی کشانده بود، بهانه‌ای خواهد شد برای تشدید جو ترور و اختناق در ایران. وضعیت فوالعاده در کشور به محدودتر کردن شرایط برای هرگونه اظهارنظر و سخت‌تر شدن پیامدهای آن می‌انجامد. برخلاف تمایل نیروهایی مانند سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق که در مقام کارگزاران دولت ترامپ عمل می‌کنند و خواهان دخالت نظامی آمریکا بر ضد میهن ما هستند، دود تشدید درگیری‌های نظامی قطعاً بیش از همه به چشم مردم ایران و عراق می‌رود، مردمی که سال‌هاست قربانیان اصلی سیاست‌های نیروهای ارتجاعی منطقه و امپریالیسم آمریکا هستند.

حزب تودهٔ ایران همهٔ نیروهای مترقی،آزادی‌خواه، و صلح‌دوست ایران، منطقه، و جهان را فرامی‌خواند تا تلاش‌های‌شان را به‌منظور بسیج افکارعمومی جهان برای جلوگیری از تشدید تشنج و درگیری‌های نظامی خطرناک و مهلک در منطقه به‌کارگیرند. نباید اجازه داد تا سران ارتجاعی و ضد مردمی رژیم حاکم بر ایران و دولت آمریکا بار دیگر منطقهٔ خاورمیانه را با بحران جنگی دیگر به آتش و خون بکشند. مبارزه برای حفظ صلح و جلوگیری از میدان‌دار شدن نیروهای جنگ‌طلب در منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی برای دفاع از مصالح عالیه مردم و زحمتکشان ایران اهمیت عاجل دارد.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران

۱۳ دی‌ماه

ایالات متحده آمریکا تروریست اصلی جهان

(Olga schedrova)

http://www.fondsk.ru/news/2014/01/10/usa-glavnyj-mirovoj-terrorist-25097.html

مترجم: ا. م. شیری

http://eb1384.wordpress.com/2014/01/19/

۲۹دی- جدی ۱۳۹۲

پدیده تروریسم همزاد تاریخ بشریت است، اما سازمانهای اطلاعاتی آمریکا آن را به یک تهدید جهانی تبدیل کرده‌اند. سالهای ۷۰، سالهایی را که سازمان سیا با هدف درگیر ساختن اتحاد شوروی به جنگ در افغانستان، سازماندهی «بریگادهای اسلامی» را آغاز کرد، می‌توان نقطه مبداء این خطر جهانی نامید. در سال ۱۹۹۸ بژزینسکی نوشت: «بر اساس اسناد رسمی، کمک سازمان سیا به مجاهدین از سال ۱۹۸۰، یعنی پس از ورود ارتش اتحاد شوروی در ۲۴ دسامبر سال ۱۹۷۹ به افغانستان شروع شد. اما واقعیت رازی که تاکنون فاش نشده است، بطرز کاملا دیگری بنظر می‌آید. عملیات سازمان سیا در واقع از ۳ ژوئن سال ۱۹۷۹، بعد از صدور فرمان رئیس جمهور کارتر مبنی بر کمک مخفیانه به مخالفان رژیم طرفدار شوروی در کابل آغاز گردید. ما روسها را به تجاوز تحریک نکردیم، اما احتمال مداخله را عمدا تشدید کردیم».

در همین دوره هم آمریکائیها اسامه بن لادن را بخدمت گرفتند. بگواهی شمس الدین یوسف، یکی از سران جدایی‌طلبان چچن، بن لادن در سال ۱۹۹۲ با پاسپورت آمریکائی به چچنستان سفر کرد. شمس الدین اضافه می‌کند: «دولت آمریکا بعدها از او روی برگرداند». آیا چنین رابطه کاری «تروریست شماره ۱» با خانواده رئیس جمهور سابق، جورج بوش بزرگ شگفت‌انگیز است؟

دولت آمریکا بمنظور جلب همه کشورهای مسلمان به جنگ علیه اتحاد شوروی از مجاهدین افغان پشتیبانی کرد. در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ اتباع ۴۰ کشور مسلمان در عملیات جنگی در افغانستان شرکت کردند. در ماه مارس سال ۱۹۸۵ رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا فرمان امنیت ملی شماره ۱۶۶ دایر بر گسترش کمک نظامی، از جمله تحویل سلاح به مجاهدین افغان را که مقدار آن در ۱۹۸۷ به ۶۵ هزار تن رسید، امضاء کرد. بموازات این، هزاران مکتب (مدرسه دینی)تحت حمایت آمریکا و با پول عربستان سعودی و پاکستان تأسیس گردید. بگفته عبدالمنامه سعید علی، کارمند مرکز مطالعات «الاهرام» (قاهره)، بن لادن و «اعراب افغان» دوره آموزشی ویژه «برنامه بسیار پیچیده تدوینی سازمان سیا» را گذراندند.

شبه‌نظامیان «القاعده» بمثابه «لژیون خارجی غرب» در جنگ یوگسلاوی هم شرکت کردند. گزارش سال ۱۹۹۷ کمیته سنای حزب جمهوریخواه آمریکا، دولت کلینتون را آشکارا در «تبدیل بوسنی به پایگاه نظامی اسلامی» متهم کرده است. اسلامگرایان از کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به صفوف «ارتش آزدیبخش کوزوو» پیوستند و بعنوان نیروهای تقویتی در عملیات ناتو در جنگ شرکت کردند. برنامه تسلیح و آموزش «ارتش آزدیبخش کوزوو» بوسیله اداره اطلاعات نظامی آمریکا و سازمان جاسوسی ام‌آی- ۶ انگلیس اجرا شد. واشنگتن هم برای اولین بار شناسائی دیپلوماتیک ساختارهای تروریستی بین‌المللی را رسمیت بخشید. در عین حال، مادلن اولبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا «ارتش آزدیبخش کوزوو» را بعنوان طرف رسمی در مذاکرات رامبویه شرکت داد.

حادثه ۱۱ سپتامبر دلیلی برای امتناع از حمایت از تروریسم نشد

جنگ اعلام شده آمریکا پس از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر علیه «تروریسم»، تنها به تقویت گروه‌های تروریستی بین‌المللی انجامید و عملا آنها را در برخی کشورها به حاکمیت رساند. افغانستان، عراق، لیبی و سوریه قربانی جنگ آمریکا علیه «تروریسم» شدند. از جمله آنها در عراق، آمریکا گروههای سنی را ظاهرا برای جنگ با «القاعده» تسلیح می‌کند. افسران آمریکائی خسته از این «برنامه پل زدن» با سنی‌ها، تصریح می‌کنند، که بسیاری از آنها قبلا با «شعبه بین‌النهرین القاعده» مرتبط بودند. تأمین مالی تروریستها در افغانستان، بعقیده بارزس ویژه بازسازی در افغانستان، ج. ساپکو، ۱۵۰ میلیون دلار هزینه به روی دست مالیات دهندگان آمریکائی گذاشت. روزنامه‌نگار مستقل، د. ویسینگ در کتاب «تامین مالی دشمن: مالیات‌دهندگان آمریکایی چگونه از طالبان حمایت مالی می‌کنند»، می‌نویسد: «شرکت‌های امنیتی با شورشیان افغانستان در باره حفاظت از پروژه‌های ساختمانی بطور منظم مذاکره می‌کنند. طرح ۶۴ میلیون دلاری کاملا غیرعقلانی جاده هوست- گردیز از قراز معلوم ۱۷۶ میلیون دلار برای مالیات‌دهندگان آمریکائی هزینه خواهد داشت. بیش از ۴۳ میلیون دلار از آن را شرکت امنیتی فورا برای استخدام مردی هزینه کرد که بر اساس لیست تنظیمی آمریکا از رهبران شورشیان، باید دستگیر و یا کشته شود. آنها ماهانه ۱۶۰ هزار دلار برای حفاظت از ساخت‌وساز خود در برابر خود به جهادیان پرداختند» (البته بسیاری از تحلیلگران نیز چنین تصور نادرستی دارند که گویا هزینه جنگها، مداخلات، جاسوسی‌های آمریکا و اختصاص بودجه‌های کلان به سازماندهی و توسعه تروریسم بین‌المللی بحساب مالیات‌دهندگان آمریکائی تأمین می‌گردد. در صورتی که واقعیت غیر از این است. همه این هزینه‌ها بحساب چاپ پولهای بی هیچ پشتوانه و به تبع آن، غارت ثروتهای ملی مردم جهان تأمین می‌گردد. مترجم).

با این حال، این یک نمونه خاص است. از همه جالب‌تر این است، که دولت آمریکا برای بقدرت رساندن تروریست‌ها به هر کاری دست می‌زند.

در کتاب «اسلام و بیداری اعراب» نوشته فیلسوف و اسلام شناس مشهور طارق رمضان، اسناد و مدارک مربوط به «آموزش حرفه‌ای» جوانان عرب در مؤسسات آموزشی ویژه، که بودجه آنها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تأمین می‌شود، ارائه شده است. چنین مؤسسات آموزشی حتی در سال ۲۰۰۷ در قفقاز و صربستان نیز تأسیس گردیدند. عملا تاکتیک کودتای ضددولتی «فلش- موب» در همه کشورهای آشوب‌زده بکمک ارسال پیام‌های راجع به برگزاری تظاهرات از طریق شبکه‌های اجتماعی، پست الکترونیکی و تلفن‌های همراه تحت مدیریت فیسبوک، تویتر، هات‌میل، یاهو و جی‌میل که از آمریکا اداره می‌شوند، به کار بسته شد. در نتیجه آن، در تمام موارد اسلامگرایان افراطی به قدرت رسیدند. و امروز نزدیکترین متحد آمریکا در سوریه، سازمان مسلح «جبهه النصره» وابسته به القاعده است که رسما از سوی دولت آمریکا بعنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

تعجب آور نیست، که این سیاست کاخ سفید با مخالفت آن دسته از نظامیان آمریکائی مواجه شد، که جنبش «اوباما! من به حمایت از شورشیان القاعده تو نخواهم جنگید» را در اینترنت سازمان دادند.

جنگ تروریستی آمریکا علیه روسیه

من در تنظم عنوان مقاله از کلمات کارمند سابق پلیس فدرال آمریکا، سایبیل ادمونز (Sybil Edmonds) استفاده کردم. آنها ابعاد جنگ تروریستی آمریکا علیه روسیه را دقیقا منعکس می‌سازند. بگواهی ابوبکر، مأمور سازمان سیا، او در سالهای ۶۰ مأموریت یافت به بررسی «مشکل چچن» بپردازد. اما بلافاصله پس از تجزیه اتحاد شوروی، مأموران القاعده، از جمله بن لادن، و مربیان آمریکایی او تحت پوشش «خادمان اسلام» بصورت گله‌ای به چچنستان سرازیر گشتند.

آمریکائیها همراه با شرکای پاکستانی، عربستانی و ترکیه‌ای خود، شبه نظامیان چچن را آموزش دادند. شامل باسایف و تعداد دیگری از فرماندهان گروههای چچنی دوره فشرده فرآوری ایدئولوژیکی و جنگی را در استان خوست افغانستان، در اردوگاه آموزشی تأسیسی توسط سازمان سیا و سازمان جاسوسی بین‌المللی پاکستان در سالهای ۱۹۸۰ گذراندند. پس از آن، باسایف برای آموزش تاکتیکهای جنگ پارتیزانی به اردوگاه داور در پاکستان انتقال یافت. تامرلان تسارنایف، متهم عملیات تروریستی در بوستون، با پلیس فدرال آمریکا مرتبط بود و در نیمه اول سال ۲۰۱۲، در سمینار متشکله با پول سازمان سیا و تحت قیمومیت بنیاد جیمزتاون که با هدف بی‌ثبات‌سازی قفقاز شمالی در گرجستان برگزار گردید، شرکت کرد.

در آمریکا صدها سازمان حامی تروریسم علیه روسیه فعالیت می‌کنند. در انتخاب قفقاز شمالی بعنوان موضوع کمک به تروریسم، بر اساس اطلاعات وزارت کشور روسیه، بیش از ۶۰ سازمان افراطی جهانی، در حدود ۱۰۰ کمپانی خارجی و ده‌ها گروه بانکی شرکت دارند. دفاتر کار اکثریت آنها در آمریکا و اروپا واقع است. تنها در آمریکا در حدود ۵۰ سازمان به جمع‌آوری کمک مالی به افراطیون قفقاز شمالی مشغول است. در اینجا فقط نام برخی از آنها را ذکر می‌کنم: انجمن وکلای مسلمان آمریکا، مرکز اسلامی آمریکا، شورای اسلامی آمریکا، بنیاد خیریه اسلامی «صدای چچن» (ثبت شده در وزارت امور خارجه آمریکا!)، کمکهای شهری اسلامی، بنیاد اسلامی «زکات» آمریکا، مرکز مساعدتهای اسلامی، جامعه چچن- اینگوش آمریکا، انجمن کمکهای بین‌المللی، کمکهای اسلامی جهانی.

باضافه اینها، محافل مخفی زیادی هم فعالیت می‌کنند. مثلا، «کمکهای اسلامی آمریکا» بوسیله شیخ هشام محمد قبانی که در عین حال ریاست شورای عالی اسلامی آمریکا، متحد کننده ۱۵ میلیون مسلمان آمریکایی را بر عهده دارد، اداره می‌شود.

در سال ۱۹۹۹ زبگینیو بژزینسکی کمیته آمریکائی صلح برای قفقاز را تشکیل داد که در آن الکساندر هیگ، وزیر خارجه سابق آمریکا؛ جیمز ولسی، رئیس سابق سازمان سیا؛ ریچارد پرل، مشاور پنتاگون؛ کنت آدلمان، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد؛ بریوس جکسون، معاون سابق کمپانی لاکهید مارتین؛ رئیس کمیته غیردولتی متنفذ آمریکائی پشتیبانی از ناتو ؛ گاسپار واینبرگر، وزیر دفاع سابق آمریکا؛ روبرت مک فارلن، مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی، الیوت آبرامز، معاون مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی عضویت دارند. کمیته آمریکائی صلح برای قفقاز تحت قیمومیت «خانه آزادی» فعالیت می‌کند.

ابعاد بودجه های تخصیصی برای فعالیتهای تروریستی علیه روسیه واقعا بسیار بزرگ است. فقط کمک دفتر بنیاد اسلامی فتح‌الله گؤلن ترکیه واقع در ایالت پنسیلوانیا به ۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود. صدها مکتب و مسجد ساخته شده توسط این بنیاد در آسیای مرکزی و روسیه به مرکز تجمع افراطیون و پوششی برای مأموران سازمان سیا تبدیل شده‌اند. در پشت حرفه سرگیجه آور گؤلن در آمریکا، گرم فوللر و مارتون آبرامویتس، عضو کمیته چچن، مهره بزرگ در سیاست سایه آمریکا و ناتو قرار دارند. گرم فوللر، خاورشناس، سابقا شاغل در سازمان سیا، یکی از آن افرادی است که خط سیاست خارجی آمریکا را در رابطه با اسلام سیاسی تنظم کرد. فوللر تنها پس از حادثه تروریستی بوستون بعنوان پدر زن سابق روسلان تسارنایف و رئیس بنیاد اسلامی آمریکا که بودجه «القاعده قفقاز» را تأمین می‌کند، در روسیه شهرت یافت.

آنچه که به عملیات تروریستی ولگاگراد (استالین‌گراد) در آستانه سال ۲۰۱۴ مربوط می‌شود، این است که گفته می‌شود بواسطه «امارات» خودساخته «قفقاز شمالی روسیه» و دوکو عمراوف، صاحب تارنمای «قفقاز سنتر» برنامه‌ریزی شده بود. یادآوری کنیم، که هزینه‌های مالی «قفقاز سنتر» را تا زمانی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ عمراوف را به فهرست تروریست‌های «القاعده» وارد کرد، توسط وزارت خارجه آمریکا تأمین می‌شد. نیوییورک تایمز با استناد به مأموران جاسوسی آمریکا، انفجارات ولگاگراد را چنین تشریح کرد: «کارشناسان هشدار می‌دهند، که این حملات می‌توانند سرآغاز کارزار ترورهای پیروان دوکو عمراوف، تروریست تحت تعقیب در روسیه باشد، که بر هم زدن المپیک را وعده کرده است».

چرا ایالات متحده آمریکا به تروریستها نیاز دارد؟

کاشت تروریسم بین‌المللی که موجب قربانی شدن انسانهای زیادی، حتی از میان اتباع آمریکایی گردید، در اولین نگاه بی‌معنی بنظر می‌رسد. اما همان زبگینیو بژزینسکی چنین تصور نمی‌کند. در پاسخ این سؤال، که آیا او از اینکه آمریکا بنیادگرائی اسلامی را تغذیه کرد و توسعه داد، متأسف نیست، در کمال خونسردی جواب می‌دهد: «کدامیک در تاریخ جهان مهم است؟ وجود طالبان یا نابودی امپراطوری شوروی؟ تعداد انگشت‌شماری مسلمان هیجان‌زده یا آزادی اروپای مرکزی و ختم جنگ سرد؟» به همین دلیل هم نظرسنجی بنیاد گالوپ نشان می‌دهد که اغلب مردم، آمریکا را بعنوان کشوری که صلح جهان را تهدید می‌کند، می‌شناسند.

سؤال: بنظر شما امروز کدام کشور بزرگترین تهدید برای صلح جهان است؟

ایالات متحده آمریکا ************************ ۲۴ درصد

پاکستان ******** ۸ درصد

چین ****** ۶ درصد

افغانستان ***** ۵ درصد

ایران ***** ۵ درصد

اسرائیل ***** ۵ درصد

کره شمالی ***** ۵ درصد

هند **** ۴ درصد

عراق **** ۴ درصد

ژاپن **** ۴ درصد

سوریه *** ۳ درصد

روسیه ** ۲ درصد

استرالیا * ۱ درصد

آلمان * ۱ درصد

اراضی فلسطین * ۱ درصد

عربستان سعودی * ۱ درصد

سومالی *۱ درصد

کره جنوبی * ۱ درصد

انگلیس * ۱ درصد

هزاران نفر «لژیون خارجی غرب» بعنوان تروریست شرایطی را فراهم می‌آورند تا آمریکا مهمترین وظایف ژئوپلیتیک، قبل از همه، وظیفه تضعیف روسیه و چین، بمثابه مخالفان اصلی آمریکا را بانجام رساند.

علاوه بر این، گسترش تروریسم تحت لوای اسلام موانع زیادی در راه اتحاد جهان اسلام ایجاد می‌کند. دنیای تکه تکه شده، آشوب‌زده و ویران شده عرب، دقیقا بسود اقتصاد آمریکاست. اتفاقی نبود، که «بهار عربی» بلافاصله پس از آنکه معمر قذافی برای انتشار دینار طلا تصمیم قطعی گرفت، فرارسید.

افسانه «جنگ علیه تروریسم»، ایالات متحده آمریکا را در بهانه‌تراشی برای حمله به هر کشور دلخواه با اتهام حامی تروریسم قادر می‌سازد.

همراه با این، وضعیت وخیم اقتصاد آمریکا، تروریسم بین‌المللی را به مکانیزم مؤثر ارعاب جمعیت آمریکا و کاربست تدابیر پلیسی در آمریکا مبدل می‌سازد. دولت آمریکا از سال ۲۰۰۱ با توجیه تصمیمات خود تحت پوشش خطر عملیات تروریستی، عملا یکسری قوانین کاملا مخالف آزادیهای شهروندی را در کشور به تصویب رسانده است. قوانین «ضد تروریستی موجود» اجازه شنود گفتگوهای خصوصی و خواندن نامه‌ها، دستگیری «مظنونان» و حتی منتقدان سیاست دولت بدون اجازه دادگاه، تأسیس زندانهای میلیون نفری، مصادره دارائی‌ها و غیره را می‌دهد.

***

موفقیت‌های سیاست خارجی روسیه در سال گذشته، تحقق پیشرونده همگرائی آوراسیا، بازگشت تدریجی روسیه به جایگاه قدرت جهانی بدان انجامید، که در واشنگتن، بار دیگر از ضرورت «مبارزه مشترک علیه تروریسم» دم زد. بی‌تردید، این مبارزه بایستی در بی‌رحمانه‌ترین شکل آن انجام گیرد، اما فقط نه بر اساس دستورالعمل آن دولت که تروریسم در سایه کمکهای آن پرورش یافت. روسیه همراه با میلیونها شهروند مسلمان خود قادر است مستقلا راه مبارزه با تروریسم در پوشش اسلامی را تعیین نماید، و به ظهور یک واقعیت ژئوپلیتیک جدید در آوراسیا کمک نماید…

بیانیهٔ حزب تودهٔ ایران:‌ چرخ سرکوبگری‌ها بی‌‌وقفه می‌چرخد!

بیدادگاه های رژیم ولایت فقیه رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین اعضای کانون نویسندگان ایران را هر یک به ۶ سال حبس، کیوان باژن را به سه سال و نیم حبس و حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به پنج سال حبس محکوم کردند

پیش از این، حکم ۱۸ سال زندان برای سه نویسنده، مترجم، و فعال و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در اردیبهشت‌ماه امسال از سوی قاضی مقیسه صادر شده بود. آقای بکتاش آبتین در ویدیویی که در هشتم اردیبهشت‌ماه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد با اعلام برگزاری دادگاه خودش و رضا خندان مهابادی و کیوان باژن گفته بود: «خودم تصور می‌کنم این فشارها با محدود کردن من و دوستانم در کانون به ما از سوی نیروهای امنیتی اعمال می‌شود ولی من می‌خواهم به شما قول بدهم که این فشارها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند بر عزم راسخ من و همکارانم تأثیر بگذارد.» او در ادامه گفته بود آنان مصرند تا آزادی بیان و اندیشه را «بدون هیچ حصر و استثنایی» (بنا به اساسنامه کانون مصوب ۱۳۵۸) حفظ کنند. با اعتراض وکلای آنان- آقای ناصر زرافشان و خانم راضیه زیدی- پرونده به دادگاه تجدیدنظر به‌ریاست قاضی زرگر رفت و ۸ دی‌ماه ۹۸ حکم‌های صادره دادگاه بدوی به‌مدت جمعاً ۱۸۶ ماه زندان تأیید شد. اتهام‌هایی منتسب به‌این سه نویسنده، عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه‌ داخلی کانون نویسندگان، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره‌ تاریخ پنجاه‌ساله‌ کانون برای انتشار داخلی (ارائه به اعضای کانون)، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جان‌باختگان قتل‌های زنجیره‌ای زنده‌یادان محمدجعفر پوینده (مترجم) و محمد مختاری (شاعر و پژوهشگر)، و شرکت در مراسم سالانه‌ احمد شاملو است. باید یادآور شد که یکی از اتهام‌های منتسب به‌این سه نویسنده که جزو مصداق‌های “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور” گردیده و آنان را به پانزده سال و نیم زندان محکوم کرده، کار روی کتاب “پنجاه سال کانون نویسندگان ایران”، اثری پژوهشی درباره‌ نیم‌قرن فعالیت کانون نویسندگان ایران است که هیئت تحریریهٔ “کمیسیون پنجاه‌سالگی کانون” با یک سال تلاش آن را در چهار جلد تدوین کرده بودند. جالب اینکه- به‌گزارش حقوق بشر در ایران- مأموران وزارت اطلاعات در خردادماه ۱۳۹۷، نسخه‌های کتاب “پنجاه سال کانون نویسندگان ایران” (شامل ۳۰ دورهٔ ۴ جلدی) که به‌مناسبت پنجاه‌سالگی کانون نویسندگان ایران منتشر شده بود را ضبط کردند. این کتاب ۱۳۰۰ صفحه‌ای به‌منظور آشنایی اعضای کانون با فعالیت‌ها و فراز و نشیب‌های تاریخ کانون نویسندگان ایران تدوین شده و از متون داخلی کانون است. عصر روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ هنگامی‌که پیک موتوری ۱۲۰ نسخهٔ چاپ شده این کتاب را از صحافی به منزل یکی از اعضای کانون رسانده بود، مأموران وزارت اطلاعات او را دوره کرده و با نشان دادن حکم توقیف کتاب‌ها تمامی آن‌ها را با خود بردند.

کانون نویسندگان ایران که متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، در ۱۳۴۷ با هدف تشکل‌یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد. کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل، چه در رژیم پادشاهی (ازجمله زندانی کردن به‌آذین و ناصر رحمانی‌نژاد و برخی دیگر از اعضای کانون) و چه در رژیم جمهوری اسلامی و به‌ویژه در سال‌های دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ و در حال حاضر از سانسور و توقیف و ضبط آثار و تعقیب قضایی گرفته تا قتل، با سرکوبگری‌های بدون وقفه از سوی وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند اتهام‌های منتسب به آقایان رضا خندان مهابادی، کیوان باژن، و بکتاش آبتین و حکم‌های صادره برای آنان، به ‌هیچ توضیحی نیاز ندارند، زیرا ویژگی روال اتهام‌زنی‌های رژیم ولایی و قوهٔ قضائیه‌اش به‌طور برجسته بر آن‌ها نقش شده است.

در مورد حکم حسن سعیدی، مصطفی رضوی وکیل حسن سعیدی، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت: “بعد از تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه‌ی ۳۶ تجدیدنظر تهران ارجاع شد؛ ما منتظر بودیم تشکیل جلسه بدهند؛ معمولا در پرونده‌هایی که احکامِ حبس بلندمدت دارند، تشکیل جلسه می‌دهند و به دفاعیات وکیل گوش می‌دهند اما متاسفانه بدون تشکیل جلسه اعلام کردند بیایید دادگاه. بعد از مراجعه به دادگاه، متوجه شدم دفاعیات تجدیدنظرخواهی رد شده و همان حکم دادگاه بدوی، یعنی پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گوشی هوشمند، عیناً تایید شده است.”

صدور احکام جابرانه از سوی دستگاه بیداد رژیم ولایت فقیه امر تازه ای نیست، زیرا حکومت جمهوری اسلامی ادامه حیاتش را تنها با ادامه چرخ سرکوبگری می تواند تأمین کند. حزب تودهٔ ایران ضمن محکوم کردن این احکام جابرانه دستگاه قضایی رژیم از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را علیه این احکام ظالمانه و غیر انسانی بلند کنند.

حزب تودهٔ ایران

دوشنبه ۹ دی