۱۶ آذر ۹۸ و جهت‌گیری درست جنبش دانشجویی

چند دهه پیاده‌سازی نئولیبرالیسم، فساد و انسداد سیاسی همراه با تحمیل الگوهای خاصی متأثر از ارزش‌های مذهبی بر حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی و شخصی مردم ، منجر به دامنه‌ی گسترده و عمق قابل‌توجهی از نارضایتی انباشته طی سالیان گردیده که زمینه‌ی آن را فراهم کرده است تا در چنین جامعه‌ای همواره بتوان بر مبنای پیش‌بینی‌های جامعه‌شناختی، منتظر فوران آتشفشان اعتراضات اجتماعی بود. هراز‌چندگاه به بهانه‌ای این اعتراضات به شکل‌های مختلف رخ داده است و این بار افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان با برآمد اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی در پیامد این اقدام، کاملا قابل پیش‌بینی بود و از همین رو تدارک و اقدام برای کنترل ، مهار و سرکوب آن و آنچه در آبان ماه در کشور گذشت نیز، قابل پیش بینی .

جنبش دانشجویی در تاریخ ایران به عنوان یک جنبش اجتماعی ، به دلیل ماهیت اجتماعی خود حامل مجموعه‌ی گسترده‌ای از مطالبات اجتماعی شامل آزادی ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی، برابری زنان، سکولاریسم و …بوده و  و به همین دلیل نیز همواره در معرض سرکوب قرار داشته است. دانشجویان عمدتاَ به عنوان فرزندان توده‌های کار و زحمت در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران نقش پررنگی داشته و  حامل نوعی شور و انرژی کنشگرانه و رادیکالیسم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده‌اند و جنبش دانشجویی به اعتبار ماهیت اجتماعی خود که از یک سو توده های جوانان را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر نهادهای آموزش عالی و آموزشی و… را درگیر می‌کند، از جمله زمینه های اجتماعی است که علی رغم اجرای برنامه‌های نئولیبرالی خصوصی‌سازی، برون‌سپاری، کالایی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش که ضربات سنگینی بر انسجام اجتماعی این قشر اجتماعی زده است، به‌دلیل وجود مطالبات مشترک وسیع در بین این نیروی اجتماعی و تمرکز مکانی آن در محلی به نام دانشگاه، همواره از پتانسیل سازمان‌یافتگی و سازمان‌دهی قابل‌توجهی برخوردار‌بوده است. گردش به‌راست حاکمیت برآمده از انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب با حمله به دانشگاه‌ها و به‌اصطلاح “انقلاب فرهنگی” آغاز شد. حاکمیت برآمده از انقلاب در ایران که خیلی زود به اهداف دموکراتیک و عدالتخواهانه انقلاب پشت کرده و مسیر نقض حقوق دموکراتیک توده‌های مردم‌، پیاده‌سازی دستور کار  نئولیبرالی و انسداد سیاسی را در پیش گرفت، به درستی می‌دانست که در این مسیر ناگزیر از سرکوب جنبش دانشجویی به عنوان نماد بیدار و شجاع جامعه است. با اعمال سیاست‌های گزینش دانشجو، ستاره‌دار کردن، تعلیق، اخراج ، سرکوب و بازداشت و زندان و … کوشید تا هزینه‌ های سنگینی را به جنبش دانشجویی تحمیل کرده و مانع از کارکرد اجتماعی و سیاسی مستقل آن شود. امروز ، چهار دهه پس از انقلاب فرهنگی و تصرف خونین دانشگاه‌ها در سال ۵۹ دیگر آشکار شده است که این پروژه فقط برای اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها نبوده است،  بلکه در پس این ادعای حاکم کردن ارزش‌های اسلامی بر دانشگاه‌ها ، ممانعت از کارکرد دموکراتیک، عدالت‌خواهانه و سکولار این جنبش از طریق سرکوب و انحراف آن از مسیر تاریخی خود نیز بوده است. طی بیش از سه دهه و پس از حذف خونین نیروهای چپ از حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور که اتفاقا با فروپاشی و تخریب و نابودی اتحاد شوروی نیز همراه بود، مدافعان لیبرالیسم و در واقع نئولیبرالیسم دانشگاه را عرصه ترکتازی نظری خود قرار دادند و همراه با نهادهای پژوهشی چون مرکز پژوهش های مجلس و رسانه ها و …،  آموزه‌ها و فرهنگ نئولیبرالی را در سطحی آنچنان وسیع ترویج کردند که دفاع از اندیشه‌های عدالت اجتماعی و چپ در برابر آن را نوعی عقب‌ماندگی فکری و نظری معرفی کرده و مورد تمسخر قرار می‌دادند. با سرکوب تشکل های اجتماعی مستقل دانشجویی و چپ در دانشگاه‌ها در دهه‌ی اول انقلاب که با همکاری نهادهای دانشجویی حکومتی چون دفتر تحکیم وحدت همراه بود و منجر به ممانعت از حضور دانشجویان و اساتید دگراندیش ترقی‌خواه و چپ در فضای دانشگاه‌ها همراه شد، زمینه برای انحراف جنبش دانشجویی فراهم شد و برای چند دهه عملا جنبش دانشجویی تحت تاثیر اندیشه‌های لیبرالی و اصلاح طلبانه قرار گرفت. رهبران اصلاحات همواره کوشیدند تا رادیکالیسم جنبش دانشجویی و مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه آن را به انحراف کشانده و انرژی و پتانسیل اجتماعی و سیاسی  آن را فقط برای به قدرت رسیدن خود مورد بهره‌برداری قرار دهند. اما پس از کسب قدرت در نهاد ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر ، بار دیگر شاهد سرکوب خشن جنبش دانشجویی در سال ۷۸ در دوران اوج حضور نیروهای اصلاح‌طلب در نهادهای حاکمیت هستیم. بیش از دو دهه تجربه ناموفق پروژه اصلاح طلبی و اصلاحات نه تنها گفتمان اصلاح طلبی  را در ایران در نزد توده‌های مردم بی‌اعتبار کرد بلکه اعتبار لیبرال دموکراسی و حاکمیت بلامنازع نئولیبرالیسم بر فضاهای علمی و آکادمیک را نیز به چالش کشید. نسل جدیدی از دانشجویانی که متاثر از تحولات اجتماعی دهه‌های اخیر و گسترش شبکه‌های اجتماعی و … و با مشاهده‌ی پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم در سراسر جهان، از زیر نفوذ فکری و فرهنگی اندیشه‌های اصلاح طلبانه که دارای جهت‌گیری لیبرالی (و  اساساَ نئولیبرالی) بودند، خارج شده و با گفتمان جدیدی در نقد این فضای فکری و فرهنگی نئولیبرالی مسلط از طریق مطالعه‌ی مقالات و کتاب‌هایی که توسط برخی از دانشگاهیان و نویسندگان و مترجمان آشنا شدند که در کنار تجربه سیاسی ناموفق دهه‌های اخیر این جنبش در ارتباط با پروژه اصلاحات، بر هدایت این نیروی اجتماعی نقش تاثیر گذار بر جای گذاشت. در واقع اعتبار نظر مارکس در باره‌ی اهمیت و تبدیل شدن تئوری به نیرویی مادی وقتی که توده‌ها آن را فراگیرند، با برآمد جدید جنبش دانشجویی بار دیگر در پراتیک اجتماعی مورد تایید قرار گرفت. از این منظر، برآمد جنبش دانشجویی در قامت و کیفیتی متفاوت و خارج از هژمونی نظری گفتمان اصلاح طلبی، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را باید به صورت جدی یک نقطه‌ی عطف نه‌تنها در جنبش دانشجویی ایران بلکه در جنبش ملی دموکراتیک کنونی جامعه‌ی ایران به حساب آورد. این نشان می‌دهد که گفتمان چپ انقلابی در جامعه‌ی ما علی رغم سرکوب خونین و فاجعه‌ی‌ ملی سال ۶۷ و افزایش هزینه‌ی کنش اجتماعی و سیاسی و حتی زندگی برای آن طی دهه‌های گذشته، به قول اندیشمند فرزانه، زنده یاد احسان طبری مانند سمندر رستاخیز کرده است. البته جهت‌گیری ضد نئولیبرالی جنبش دانشجویی یک پدیده‌ی منحصر به فرد و بدیع در جنبش اجتماعی و سیاسی جامعه ی ایران نیز نیست. پیش‌تر پیشروان جنبش کارگری نیز با جهت‌گیری بر علیه خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و… نیز آن را در کنش اجتماعی خود و البته بدون شعار مشخص علیه “نئولیبرالیسم” به صورت خاص، نشان داده‌اند. حرکت ۱۶ آذر دانشجویان در دانشگاه تهران نشان داد که علی رغم تلاش گسترده حاکمیت و مدافعان نئولیبرالیسم، گفتمان چپ در جامعه‌ی ما حضوری جدی دارد، نفس می‌کشد و از قدرت سازماندهی و کنش اجتماعی و سیاسی و آن هم در شرایط پس از سرکوب خونین جنبش اعتراضی آبان ماه برخوردار است. ۱۶ آذر سال ۹۸ را باید به مثابه ی نقطه‌ي عطفی برای برآمد جنبش چپ دانست. مدتهاست که تجربه‌ی سیاسی و اجتماعی توده‌های مردم به آنها می‌گوید که راه پیش روی آن‌ها برخلاف آنچه اصلاح‌طلبان و چپ رفورمیست می‌گویند و القا می‌کنند، دفاع از این یا آن نامزد برای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و …. نیست. جامعه‌ی ما نیاز به یک جنبش اجتماعی مستقل آزادی‌خواه، دموکراسی خواه، عدالت طلب، سکولار و البته ملی دارد که بتواند در یک پروسه از وزن اجتماعی و مآلاَ سیاسی قابل‌توجهی برخوردار گردیده و با برهم زدن توازن قوای اجتماعی- سیاسی و نظری موجود، خود را به عنوان آلترناتیو انسداد سیاسی، فساد و نئولیبرالیسم مطرح کند. مدافعان نئولیبرالیسم در ایران سعی می‌کنند خود را لیبرال معرفی کنند، غافل از آنکه در عصر نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی که با برآمد و رشد نئوفاشیسم در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه داری همراه است، کارکرد تاریخی و  اجتماعی- سیاسی  لیبرال دموکراسی به عنوان یک گفتمان مترقی پایان یافته است. آنچه منتقدین شعارهای ضد نئولیبرالی جنبش دانشجویی در ۱۶ آذر ۹۸ را آشفته کرده است، همین حقیقت است که دانشجویان مترقی به‌خوبی آن را درک می‌کنند. گفتمان چپ به درجه‌ای از انسجام نظری و سیاسی و اعتماد به نفس در ایران رسیده است که به صورت علنی ابراز وجود می‌کند و میتینگ و تظاهرات، آن هم در روزهای پس از رویدادهای آبان ماه برگزار می‌کند. مجموعه‌ی دست‌اندرکاران حاکمیت، اصلاح‌طلبی ورشکسته، مدافعان سلطنت و نظریه‌پردازان و مدافعان نئولیبرالیسم حق دارند نگران شوند.

تظاهرات دانشجویی ضد نئولیبرالی  ۱۶ آذر امسال، پس از اعتراضات کارگری هفت تپه، فولاد اهواز، هپکوی اراک و…. با جهت‌گیری ضدخصوصی‌سازی و در واقع ضدنئولیبرالیسم، حضور فعال جوانان متعلق به زحمتکشان چون سپیده قلیان، عسل محمدی در اعتراض‌های کارگری، بی شک می تواند منحرفین و خودفروختگانی چون مسیح علی‌نژادها را از سکه بیاندازد و توجه توده های مردم را به فرزندان راستین خود جلب کند. ۱۶ آذر امسال را باید نقطه‌ی عطفی برای شکل‌گیری و برآمد یک آلترناتیو ملی، دموکراتیک، عدالت‌خواه و سکولار در برابر انواع  نیروهای سیاسی و اجتماعی مرتجع دانست. آلترناتیوی که به سبب دامنه وسیع مطالبات خود، از این پتانسیل برخوردار است تا نظر توده‌های وسیع مردم را جلب کند. کنش هایی از این نوع  می‌تواند بر افزایش وزن چپ در تحولات سیاسی و اجتماعی پیش رو  بسیار تاثیرگذار باشد. 

بی شک تمرکز بر عدالت‌ اجتماعی و شعار مبارزه با نئولیبرالیسم به معنای کم بها دادن به دموکراسی و آزادی از سوی سازمان دهندگان جنبش دانشجویی نیست. موضوع این است که دانشجویان مترقی مبارزه برای آزادی و دموکراسی را جدا از مبارزه با نئولیبرالیسم نمی‌دانند. ادعای جنبش دانشجویی این است که مدافعان نئولیبرالیسم نمی توانند مدافع دموکراسی و آزادی باشند و نباید در درستی این باور نردید کرد. 

اینکه این جوانان پرشور در فاصله کوتاهی پس از اعتراضات عمومی آبان ماه که به شورش کشانده شده و سرکوب گردید، به صورتی مدنی و با شعارهای دموکراتیک و ضدنئولیبرالی اقدام به برپایی تظاهرات می‌کنند، گامی مهم در تقویت وجه ملی و ضدامپریالیستی جنبش کنونی جامعه‌ی ماست. این نشان دهنده‌ی درس آموزی جنبش دانشجویی از تجارب بسیار گران بهای جنبش چپ در گذشته است. اگر در دوره کوتاهی در سال های ابتدایی انقلاب متأثر از شرایط پیچیده‌ و توازن قوا و  روند تحولات اجتماعی و سیاسی ، جنبش ریشه دار چپ در تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه ی ایران به انحراف کم توجهی به وجه دموکراتیک جنبش در برابر وجه ملی و ضدامپریالیستی آن دچار شد، امروز قرار نیست به اشتباه عکس آن دچار شده و با تمرکز بر مطالبات دموکراتیک عام، وجه عدالت‌خواهانه، ملی، ضد امپریالیستی و ضد نئولیبرالی جنبش را مورد کم توجهی قرار دهد. زیان این انحراف اگر بیشتر از انحراف سال های ابتدایی انقلاب نباشد، قطعا کمتر از آن نیز نخواهد بود. به نظر می‌رسد گسست تحمیل شده بر جنبش چپ در نتیجه ی سرکوب‌های خونین که همواره با سرکوب، زندان ،تبعید و  اعدام و … همراه بوده است، نتوانسته است نسل جدید جنبش دانشجویی و جنبش کارگری امروز کشور را از تجارب انباشته‌ی یک قرن جنبش کارگری و کمونیستی ایران محروم کند. و البته تردیدی در این نیست که برای دستیابی به مطالبات عمومی جنبش دموکراتیک و عدالت خواهانه‌ی جامعه اعم از جنبش دانشجویی، کارگری ، زنان و… تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور اجتناب ناپذیر است. اما این تغییر اگر اهداف عدالت‌خواهانه توده های کار و زحمت را که اساساَ جهت‌گیری طبقاتی و ضد سرمایه داری و ضد نئولیبرالی دارند، مد نظر قرار ندهد، در تأمین اهداف دموکراتیک نیز ناتوان خواهد بود. زیرا در عصر جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم، مطالبات دموکراتیک برای توده‌های عظیم کارگران و زحمتکشان در دفاع از دستاوردهای مبارزاتی شان، در دفاع از حق تشکل صنفی و سیاسی و در برابر مقررات زدایی و … جهت‌گیری ضدنئولیبرالی می‌یابد. جنبش دانشجویی پیشگام ایران به درستی این حقیقت را تشخیص داده و آن را راهنمای عمل خود قرار داده است.

جنبش دانشجویی می‌آموزد که گسست تحمیل شده بین نسل‌های مختلف جنبش دانشجویی و جنبش کارگری و کمونیستی به منظور ممانعت از انباشت دانش و تجربه بین نسلی در این جنبش صورت گرفته‌است. به همین دلیل ضمن درس‌آموزی از کاستی‌ها و اشتباهات گذشته،  به تلاش‌ها، فداکاری‌ها و  دستاوردهای آن ارج گذاشته و از آن می‌آموزد. همانگونه که آیندگان نیز با تلاش‌های امروز آن ها برخورد خواهند کرد. و این دیالکتیک رشد و تکامل است.

رابطه بین جنبش چپ با جنبش های اجتماعی چون جنبش کارگری و جنبش دانشجویی، جنبش زنان و… یک رابطه مبتنی بر تأثیر متقابل است. شکل گیری میتینگ و تظاهرات اعتراضی ۱۶ آذر دانشگاه تهران با کیفیتی که مشاهده شد، نیازمند برنامه ریزی، سازماند‌دهی و هماهنگی بین فعالان چپ جنبش دانشجویی پیرامون اهداف مشخصی است که با موفقیت به پیش رفته است. بی شک همه حاضران در این کنش اجتماعی و سیاسی، در مورد همه‌ي مسائل یکسان نمی‌اندیشند. اما مهم آن است که توانستند با وجود اختلاف نظر در برخی زمینه‌ها ، تجربه موفقی از همگامی و اتحاد عمل پیرامون اهداف مشترک را به نمایش بگذارند. پیش‌تر در جنبش کارگری و اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز درس‌هایی از این نوع را برجای گذاشته است. بخش‌های مختلف جنبش چپ نیز اگر نتواند از این تجارب بیاموزد و همچنان بر سکتاریسم مزمن و نهادینه شده در این جنبش پای بفشارد، ناتوان از ایفای نقش تاریخی و اجتماعی خود در هدایت مبارزات توده‌های مردم خواهد بود.

جنبش دانشجویی در تلاش است تا به عنوان بخشی از جنبش ملی و دموکراتیک نوین جامعه‌ی ایران جایگاه شایسته خود را در پیوند با جنبش کارگری ، جنبش عمومی دموکراتیک، جنبش زنان و… بازیابد.  این مجموعه می تواند به شکل گیری یک آلتر ناتیو دموکراتیک و ملی کمک کرده و چشم‌انداز امید بخشی را در برابر جامعه بگشاید. شک نباید کرد که نیروهای امپریالیسم و وابستگان آن‌ها در داخل و خارج کشور و در رسانه‌ها و … نیز از افزایش وزن و اعتبار این نیروی اجتماعی مستقل خرسند نیستند و آن‌ها نیز خواهند کوشید تا مانع از افزایش وزن و اعتبار سیاسی و اجتماعی این نیرو شوند. افزایش انسجام این نیروی اجتماعی می‌تواند در جهت تقویت و تعمیق مبارزه‌ی طبقاتی در کنار مبارزه‌ی دموکراتیک تاثیرات چشمگیر برجای‌گذارد و در واقع نیز همین نیروست که جهت‌گیری انقلاب ملی و دموکراتیک را به سوی اهداف اجتماعی (سوسیالیستی) رهنمون می‌شود.

 رهبران و سازمان‌دهندگان جنبش دانشجویی می‌دانند که در کنار گردهمایی‌ها و میتینگ‌های اعتراضی به مناسبت‌های مختلف در نقد نئولیبرالیسم، باید با به‌روزکردن و مسلح‌کردن خود به سلاح علمی در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی چون اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه، جامعه‌شناسی سیاسی و… و به طور کلی آگاهی طبقاتی، مدافعان نئولیبرالیسم را که سعی می‌کنند خود را مدافع “علم اقتصاد” نشان دهند، در کلاس‌های درس، محاقل بحث و گفتگو، با برگزاری مناظره های علمی و نیز در فضای مجازی به چالش بکشند.

حرکت ۱۶ آذر دانشجویان علیه نئولیبرالیسم نشان می‌دهد، آنچه سبب نارضایتی عمیق و اعتراض گسترده‌ی مردم است، تنها تضییع حقوق عمومی دموکراتیک و شهروندی آنها نیست بلکه سهم مطالبات مشخص طبقاتی کارگران و توده های کار و زحمت روزبه‌روز در این مبارزه پررنگ تر می‌شود و وزن بیشتری می‌یابد. این ها همان مطالباتی است که رهبران و پیروان آلترناتیوهای ارتجاعی چون اصلاح طلبی ورشکسته، سلطنت طلبان و … که همگی آن‌ها نیز هیچ برنامه‌ی دیگری بجز دستور کار نئولیبرالی  برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور ندارند. آن‌ها این مطالبات عدالتخواهانه و ضدنئولیبرالی را خطری برای خود احساس می‌کنند و با استدلال‌های مختلف در صدد تخطئه و طرد آن برآمده‌اند.

حاکمیت نیز علاقمند است تا دانشجو یا بسیجی باشد، یا سرش به درس و مشقش باشد. اصلاح‌طلبی ورشکسته و مدافعان امپریالیسم و سرمایه‌داری نیز دانشجو و استاد و دانشگاه و سیستم آموزش عالی و همه چیز را فقط برای بسترسازی و ترویج و توجیه فرهنگ کالایی‌سازی، مالی‌سازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و … و فرهنگ و  ارزش‌ها و دستور کار نئولیبرالی می‌خواهند.

مدافعان آشکار و پنهان نئولیبرالیسم در در داخل و خارج از کشور با ژست علمی  ادعا می‌کنند که آنچه در ایران وضعیت اقتصادی کشور را به فلاکت کشانده است، نه نئولیبرالیسم بلکه به دیکتاتوری، سیاست‌های منطقه‌ای،  رانت و فساد محدود است. آن‌ها معتقدند که به دلیل حضور فعال و پررنگ نهادهای نظامی چون سپاه پاسداران در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، نئولیبرالیسم به معنای آزادسازی اقتصادی در کشور پیاده‌سازی نشده است.  آن‌ها پاسخی برای این پرسش که علت بحران‌های اقتصادی موجود در عراق، لبنان ، تونس، یونان، فرانسه، بولیوی و بسیاری دیگر از  نقاط مختلف جهان را که نمی‌توان آن‌ها را به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا و سایر نهادهای حاکمیتی در ایران منتسب نمود، چیست؟

مدافعان نئولیبرالیسم فریبکارانه اعلام می‌کنند که آنچه در ایران انجام شده است و به صنعت‌زدایی، تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری گسترده، نابودی اقتصاد ملی، فلاکت اقتصادی، افزایش وحشتناک فاصله طبقاتی و … در کشور انجامیده است، نه اجرای دستور کار نئولیبرالی بلکه “اجرای ناقص” آن است. معنای روشن این سخن آن است که آن‌ها هیچ برنامه‌ای بجز “اجرای کامل” دستور کار نئولیبرالی برای کشور ندارند. آن‌ها راه حل مشکلات اقتصادی کشور را در اجرای واقعی و تمام و کمال دستور کار نئولیبرالی شامل تجاری‌سازی، آزادسازی بازارها از جمله بازار کار یعنی حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر، کالایی‌سازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، حذف تعرفه ها بر واردات، حذف سوبسیدها و… دنبال می‌کنند. این در حالی است که تجارب پیاده‌سازی این پکیج تحت عناوینی چون تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختارها و… در نقاط مختلف جهان با افزایش چشمگیر نابرابری و فاصله‌ی طبقاتی و پیامدهای گسترده و ویرانگر اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. حتی در کشورهای غرب اروپا نیز به نابودی دولت رفاه و اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی انجامیده که جنبش نیرومند جلیقه‌زردها تنها یکی از نمونه‌های آن است.  ضرورتی به مرور شواهد متعدد در این مورد در اینجا احساس نمی‌شود. اما در مورد ادعای مدافعان نئولیبرالیسم مبنی بر اینکه “خصوصی‌سازی واقعی” و سایر موارد دستور کار  نئولیبرالی به حل مشکلات اقتصادی می‌انجامد و  معرفی این مجموعه اقدامات به عنوان “علم اقتصاد” ، برای اطلاع مدافعان نئولیبرالیسم بد نیست در اینجا به یک فراپژوهش یا فراتحلیل (Meta Analysis ) اشاره شود که به تازگی از سوی واحد پژوهش بین‌المللی خدمات عمومی (PSIRU) Public Services International Research Unit اتحادیه‌ی اروپایی خدمات عمومی The European Public Service Unions (EPSU) در ۹ حوزه‌ی خدمات عمومی شامل برق، مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی، مدیریت پسماند، آب، زندان‌ها، اتوبوسرانی، بنادر و فرودگاه‌ها، راه آهن و مخابرات انجام شده است. در این فراتحلیل اطلاعات پژوهشی صد مرجع معتبر پژوهشی که هر یک از آن ها نیز ده‌ها کشور را مطالعه کرده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته و  به‌روشنی و با درجه‌ی اطمینان بسیار بالایی نشان داده شده است که برخلاف ادعاهای مدافعان نئولیبرالیسم در محافل علمی و آکادمیک، نهادهای آموزشی،  مراکز تصمیم‌گیری، مطبوعات و رسانه‌ها و….، شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و فعالیت‌های برون‌سپاری‌شده به‌هیچ‌وجه ضرورتاَ از کارایی، اثربخشی و بهره‌وری بالاتری نسبت به بخش دولتی برخوردار نیست. و مهم است که در قلمروی مکانی این پژوهش نیز اساساَ به هیچ وجه با ساختار سیاسی مشابه ایران مواجه نیستیم. این فرا پژوهش دروغ‌ بودن و غیرعلمی‌بودن ادعاهای مدافعان نئولیبرالیسم را به‌روشنی نشان می‌دهد. اگر چنین است یعنی براساس مطالعات گسترده ،خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های ملی به بخش خصوصی هیچ تأثیری بر افزایش کارایی و اثربخشی کل و بهره وری نداشته است، دلیل اصرار بر تداوم این واگذاری‌ها آیا جز این است که بخشی از الیت برخوردار صاحبان قدرت (اقتصادی، سیاسی، مالی، حقوقی، فرهنگی، رسانه‌ای، نظامی و…) به منافع عظیمی از این واگذاری‌ها دست‌می‌یابند؟ در واقع علت دفاع آن‌ها از خصوصی سازی و سایر موارد دستورکار نئولیبرالی را باید در منافع طبقاتی خودخواهانه و تنگ‌نظرانه‌ی این به‌اصطلاح مدافعان “علم اقتصاد” جست. چنین است که با وجود مشاهده‌ی همه‌ی پیامدهای ویرانگر و فلاکت‌بار نئولیبرالیسم، همچنان از آن دفاع می‌کنند. گزارش کامل این پژوهش توسط نگارنده ترجمه شده و به زودی منتشر خواهد شد.

جنبش دانشجویی در کنار کنش‌های اجتماعی و سیاسی مترقی خود ، می تواند ادعاهای ضدعلمی مدافعان نئولیبرالیسم را به چالش کشیده و آنها را افشا و رسوا کند. تجربه‌ی نگارنده هم در دوران دانشجویی در چالش با اساتید مدافع نئولیبرالیسم و هم در دوران تدریس گواه آن است که چنانچه این گونه چالش‌ها با مستندات و داده‌ها و اطلاعات علمی و پژوهشی همراه باشد، از اثربخشی قابل توجهی برخوردار خواهد بود. هنوز آوای استاد نئولیبرالی که در تلاش برای تزریق آموزه‌های نئولیبرالی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی و… با نقد چالش‌گرانه‌ی من مواجه شد و در جلسه بعد قبل از شروع کلاس به اعتبار شرافت علمی خود اعتراف کرد که ” در ارتباط با بحث هفته گذشته باید به این حقیقت اعتراف کنم که چپ به گردن بشریت حق دارد، چپ دندان زهرآگین سرمایه‌داری را کشید، چپ با نقد استثمار بی‌رحمانه سیستم سرمایه‌داری در قرن گذشته ، مدیران سیاسی و اجتماعی را به انجام اصلاحاتی به نفع کارگران و توده های مردم وادار کرد . ….”  ، در گوشم طنینی نیرومند دارد.  او به اعتبار شرافت علمی خود نتوانست در برابر استدلال‌ها و فکت‌های فراوان برگرفته شده‌ی من از پژوهش‌های علمی مقاومت کند و ناگزیر به اعتراف در برابر سایر دانشجویان گردید که با تعجب و تحسین دانشجویان یک دوره آموزشی دکتری  مواجه گردید که همگی آن‌ها در جلسه‌ی قبل در مقابل من و در طرف استاد قرار داشتند.   

بدین ترتیب مدافعان نئولیبرالیسم اگر بنا باشد نه با فرضیات ، بلکه با شواهد علمی در دفاع از آموزه‌های نئولیبرالی سخن بگویند ، حرفی برای گفتن ندارند و خیلی زود پاشنه ی آشیل آن‌ها آشکار می‌شود. اگر صادق باشند، ناگزیر به بازاندیشی باورهای خود می‌شوند و در غیر این صورت مجبور خواهند بود تا به رویه‌های پیچیده‌تر و دروغ‌های بیشتر و مهندسی‌شده‌تری برای فریب مخاطبان خود متوسل شوند.

۲۳ آذر ۹۸




حزب تودهٔ ایران و مبارزه در راه دمکراسی

نویسنده: 
ملکه محمدی
۱۰مهر
برگرفته از : 
ویژه‌نامه «دنیا»، ۳۵ سال حزب تودهٔ ایران، مرداد ۱۳۵۵

«اپورتونیست‌های چپ» چنان خود را در برابر بود و نبود آزادی‌های سیاسی بی‌تفاوت نشان می‌دهند که گویی اشکال متفاوت دیکتاتوری بورژوازی برای‌شان یکسان است.
اما در سال‌هایی که فاشیسم در اروپا سربلند کرده بود، گئورگی دیمیتروف، رهبر زحمتکشان بلغارستان در کنگره هفتم بین‌الملل کمونیستی کسانی را که در چنین موضع نادرستی بودند آنارشیست خواند.
 
حزب تودهٔ ایران ـ حزب طبقه کارگر ایران ـ از نخستین دم حیات با تکیه بر بینش علمی مارکسیسم ـ لنینیسم، مبارزه در راه دمکراسی را یکی از حلقه‌های اصلی مبارزه طبقه کارگر در راه انقلاب اجتماعی قرار داد.
روشن است که مسأله دموکراسی با طبقات اجتماعی و خصلت دولت پیوند دارد و در سراسر تاریخ بشری انواع دموکراسی پدید شده مانند دموکراسی برده‌داران در یونان، دموکراسی نظامی، دموکراسی قبیله‌ای وغیره.
در دوران اخیر تاریخ بشر بیش از دو نوع دموکراسی وجود نداشته وندارد:
دموکراسی بورژوایی که حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را در چارچوب سیستم بهره‌کشی سرمایه‌داران و سلطه اقتصادی و سیاسی یک اقلیت ستمکار واستثمارگر محدود می‌کند. لذا سطحی، تنگ، مسخ شده و سالوسانه باقی می‌ماند.
دموکراسی سوسیالیستی که عالی‌ترین شکل دموکراسی در سراسر تاریخ بشری است. یعنی دموکراسی اصیل و واقعی برای اکثریت مردم و برای کلیه زحمتکشان است. شرکت وسیع آنان را در تصمیم‌گیری وحل مسائل اقتصادی و سیاسی ساختمان جامعه سوسیالیستی تأمین می‌کند، به حل اصولی مسأله آزادی و برابری زنان و حل اصولی مسئله ملی و نژادی توفیق می‌یابد، تضادهای طبقاتی را از میان برمی‌دارد و شرایط مادی تحقق حق همه مردم را به کار، فرهنگ، آموزش، بهداشت تأمین می‌کند.
اما در شرایط کشورهایی نظیر کشور ما روشن است که راه حصول به دموکراسی سوسیالیستی بلاواسطه و فوری نیست. باید نخست مراحل معینی از مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع را به‌پایان رساند که در شرایط کشورهایی نظیر کشور ما این مبارزه الزاماً شعار دفاع از دموکراسی بورژوایی را نیز در بر می‌گیرد و وجود آزادی‌های سیاسی را برای تشکل و مبارزه زحمتکشان امری ضرور برمی‌شمرد.
حزب ما در مبارزه خود برای آزادی‌های سیاسی هرگز دچاز پندار نبود، بلکه بر تحلیل علمی لنین از دموکراسی بورژوایی تکیه داشت که از یکسو به افشای خصلت طبقاتی، محدود و سطحی آن می‌پردازد و از سوی دیگر بر ضرورت مبارزه در راه آن به‌منظور تسهیل سازماندهی و تربیت سیاسی و مبارزه توده‌ها تکیه می‌کند.
برای ما شعار مبارزه در راه دموکراسی از آغاز امری اساسی بود تا بتوان با استفاده از امکانات علنی مبارزه، رشته‌های پیوند خود را با توده‌ها در سراسر کشور تقویت کرد، آگاهی سیاسی توده‌ها را اعتلاء بخشید، آنان را در صفوف خود متشکل ساخت، به عرصه مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع گسیل داشت و برای دگرگونی‌های بنیادی جامعه آماده کرد.
حزب ما از آغاز با ارزیابی صحیح وضع اقتصادی ـ اجتماعی کشور و تشخیص درست مراحل انقلاب این اصل لنینی را رهنمود عمل قرار داد که: «…مادام که مبارزه طبقه کارگر برای تصرف قدرت در دستور روز نیست، بدون تردید باید از اشکال دموکراسی بورژوایی استفاده کنیم». (کلیات آثار لنین، به زبان آلمانی، جلد ۲۸، صفحه ۴۲۶، تکیه از ماست)
حزب ما از آغاز ضمن آنکه مبارزه کارگران و سایر اقشار زحمتکش را علیه طبقات بهره‌کش سازمان می‌داد و رهبری می‌کرد با افشای اقدامات اختناق‌آمیز رژیم و با توضیح زیان‌های جبران‌ناپذیر شیوه‌های استبدادی حکومت، آنان را به عرصه مبارزه در راه حفظ آزادی و ضرورت گسترش و تحکیم دموکراسی سوق می‌داد.
حزب تودهٔ ایران میان انجام وظایف سوسیالیستی حزب طبقه کارگر و وظایف عمومی دموکراتیک آن پیوند عمیق قائل بود و این رهنمود لنین را آویزه گوش داشت که: «مبارزه کامیابانه در راه امر طبقه کارگر بدون نیل به آزادی سیاسی و اجتماعی و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی میسر نخواهد بود.» (لنین، وظایف سوسیال دموکرات‌های روسیه، صفحه ۱۰)
حزب تودهٔ ایران اعتقاد راسخ داشت که وجود آزادی‌های دموکراتیک و سازماندهی علنی طبقه کارگر و سایر قشرهای محروم در راه خواست‌های صنفی و سیاسی شانس پیروزی زحمتکشان را در مبارزه تسهیل خواهد نمود، هر پیروزی، پیروزی دیگر را به‌دنبال خواهد داشت، شوق مبارزه را در قشرها و طبقات محروم جامعه اعتلاء خواهد بخشید، آنان را در عرصه‌های گوناگون مبارزه آبدیده خواهد کرد و برای مرحله قطعی و نهایی مبارزه علیه دشمن آماده خواهد ساخت.
ارتجاع و امپریالیسم، دو دشمن عمده خلق‌های میهن ما درست از همین می‌ترسیدند. هنگامی که با پیدایش شرایط کم و بیش مساعد پس از شهریور ماه سال ۱۳۲۰ توده‌های مردم که تشنه دموکراسی، آزادی و استقلال بودند، پیرامون حزب ما گرد آمدند وحزب تودهٔ ایران با تکیه بر آنان به سازمان سیاسی نیرومندی بدل شد، ارتجاع و امپریالیسم به وحشت افتادند.
جاذبهٔ حزب ما که بیانگر آرمان‌های طبقه کارگر و دیگر قشرهای زحمتکش بود، آنان را نگران ساخت. با آنکه کاخ دیکتاتوری رضاشاه فرو ریخته بود، ولی ابزار وعمال دیکتاتوری دست نخورده باقی بود. آن‌ها در دربار، دولت و مجلس همه اختیارات را در کف داشتند و هرچند با سقوط رضاشاه ناگزیر گام‌هایی پس نشسته بودند، اما گسترش جنبش دموکراتیک و ضداستعماری میهن ما زیر درفش حزب طبقه کارگر آنان را بیمناک می‌ساخت. از این‌رو در همان نخستین سال‌های تأسیس حزب تودهٔ ایران توطئه‌های گوناگون علیه حزب ما آغاز شد.ددر این جا ما قصد بازگو کردن تاریخ حزب را نداریم، ولی ضرورت ایجاب می‌کند که به برخی حوادث آنروز که می‌تواند تجربه‌آموز مبارزان امروزی باشد به اشاره یاد کنیم. به‌ویژه در شرایط کنونی که حزب ما بار دیگر مبتکر تشکیل جبههٔ ضد دیکتاتوری شده است.
جبهه آزادی (سال ۱۳۲۳)
حزب ما هنور در آغاز حیات بود که با حمایت امپریالیسم، گروه‌های ضد ملی چندی با نیت مبارزه علیه حزب ما پدید آمدند. هواداران بازگشت به دیکتاتوری در دربار، دولت و مجلس به‌دست ماموران انتظامی و چاقوکشان گروه‌های ضد ملی، یورش گسترده‌ای به سازمان‌ها و اعضای حزب ما به‌ویژه در شهرستان‌ها آغاز کردند. یورش به حزب ما در واقع یورش به دموکراسی، یورش به همه نیروهای ضد دیکتاتوری بود که اگرچه این نیروها متشکل نبودند ولی به‌صورت گروه‌های کوچک، عناصر مجزا، روزنامه‌نگار و نماینده مجلس وجود داشتند و بیانگر خواست‌های قشرهای معینی از جامعه بودند.
حزب ما که زیر فشار قرار گرفته بود، زنگ خطر را بصدا درآورد و کوشید توجه همه کسانی را که مخالف بازگشت به دیکتاتوری هستند به وخامت وضع جلب کند. حزب در این زمان به اقدامات گسترده‌ای دست زد. از یکسو مردم را علیه کسانی که خواب دیکتاتوری می‌دیدند بسیج نمود و از سوی دیگر کوشید تا مخالفان دیکتاتوری را در یک جبهه گرد آورد ونیروهای پراکنده را متحد سازد.
حزب با آموزش از این رهنمود لنین که طبقه کارگر در مبارزه دموکراتیک یعنی سیاسی تنها نیست، زیرا تمام آن عناصری که در اپوزیسیون سیاسی هستند یعنی قشرها و طبقاتی که از سلطنت مطلقه بیزارند و به شکلی از اشکال علیه آن مبارزه می‌کنند، در کنار آن قرار دارند (جزوه وظایف سوسیال دموکرات‌های روسیه، صفحه ۱۰) ، ابتکار تشکیل جبهه‌ای که کلیه عناصر مختلف دیکتاتوری را در خود گرد آورد بدست گرفت.
تلاش‌های پیگیر حزب ما در این راه منجر به تشکیل جبهه‌ای به نام «جبهه آزادی» شد (سال ۱۳۲۳).
ماده ۲ برنامه عمل جبهه، «مبارزه شدید برای برقراری حکومت ملی بر اساس قانون اساسی و رژیم دموکراسی» را تأکید می‌کرد. این جبهه در آغاز فقط با شرکت ۱۲ مدیر روزنامه تشکیل شد، ولی پس از یک سال ۴۴ مدیر و روزنامه‌نگار از سراسر کشور که در واقع نیمی از مجموع روزنامه‌ها ومجلات منتشره در آن زمان بودند و مواضع سیاسی به‌کلی گوناگونی داشتند به عضویت «جبهه آزادی» در آمدند. (نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران، عبد الصمد کامبخش، صفحه ۹۹)
جبهه، مبارزه مشترکی را علیه اقدامات اختناق‌آمیز دولت آغاز کرد. این نخستین وحدت عمل نیروهای ضد دیکتاتوری در برابر هواداران بازگشت به دیکتاتوری بود که جا دارد برای مبارزان امروزی پندآموز باشد. با آنکه دشمن هیچ فرصتی را برای تفرقه‌افکنی در صفوف نیروهای ضد دیکتاتوری از دست نمی‌داد و این نخستین تجربه وحدت عمل، به علل گوناگون خالی از نقص نبود، ولی نمونه اقدامات «جبهه آزادی» را باید از جمله:
مخالفت با نخست وزیری صدرالاشراف، بازپرس آزادی‌خواهان جنبش مشروطه، مبارزه علیه تمدید مجلس چهاردهم و نیز مبارزه علیه اقدامات ضد دموکراتیک دولت دانست.
جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری (سال ۱۳۲۷)
دومین تجربه اتحاد نیروهای ضد دیکتاتوری در سال ۱۳۲۷ بود. رژیم شاه پس از آنکه با دستیاری امپریالیست‌ها موفق شد جنبش دموکراتیک خلق‌های آذربایجان و کردستان را که مورد پشتیبانی کامل حزب ما و سایر نیروهای مترقی بودند سرکوب کند و دستاوردهای گرانقدر این دو جنبش را پایمال سازد، حزب ما را که به‌مثابه پرچمدار مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع و مدافع پیگیر حقوق خلق‌های ستمدیده ایران در صحنه بود آماج یورش‌های بعدی خود قرار داد.
حزب که بار دیگر احساس خطر می‌کرد، ضمن افشاگری پردامنه از اقدامات ضد دموکراتیک رژیم تصمیم گرفت به همه نیروهای ملی ومترقی هشدار دهد و از آنان بخواهد که نیروی خود را یکی سازند و مبارزه مشترکی را علیه دشمن مشترک یعنی هواداران دیکتاتوری آغاز کنند.
هیأت اجرائیه کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در این هنگام اعلامیه‌ای انتشار داد که در آن پس از جلب توجه مردم به اقدامات تضییقی رژیم و نقشه‌های پلید پنهانی آن گفته می‌شد:
«… توطئه ارتجاع فقط بر ضد مجاهدین حزب ما چیده نشده، بلکه هدف آن وسیع و عمومی است. هدف آن برقراری حکومت مطلق‌العنانی و سلب هر گونه شخصیت از افراد ملت است.
(نامه مردم، ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۷)
در این اعلامیه به‌منظور جلوگیری از خودسری رژیم حاکم، صیانت آزادی و دفاع از مشروطیت و قانون اساسی از مطبوعات، نمایندگان مجلس و رجال اجتماعی دعوت شده بودند تا با حزب تودهٔ ایران همصدا شوند. دعوت حزب تودهٔ ایران همراه با تلاش شبانه‌روزی اعضای آن برای جلب توجه افکارعمومی، سازمان‌ها و رجال سیاسی سرانجام منجر به تشکیل جبهه‌ای به‌نام « جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری» شد (اردیبهشت سال ۱۳۲۷).
شعار جبهه عبارت بود از :« همه با هم برای دفاع از مشروطیت وقانون اساسی».
در « جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری» ۷۴ نفر از مدیران و سردبیران روزنامه‌ها و مجلات منتشره در تهران وشهرستان‌ها گرد آمدند و موجودیت خود را با انتشار اعلامیه‌ای اعلام داشتند. اعلامیه « جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری» نشان می‌داد که شرکت کنندگان جبهه چگونه بدرستی خطر را دریافته، عمده را از غیر عمده باز شناخته و علیرغم اختلاف عقیده سیاسی به ضرورت وحدت عمل در برابر دشمن مشترک پی برده‌اند.
در اعلامیه گفته می‌شد: «… حملات استبداد و دیکتاتوری متوجه روزنامه خاص و مسلک مخصوصی نیست، بلکه هر کسی ابراز وجود کند و شخصیتی برای خود قائل باشد و نخواهد در شمار نوکران همرنگ و متشکل دیکتاتور درآید، دارای هر عقیده و مسلکی باشد با حکم خاتمه خدمت و با مشت و سیلی و با گلوله طپانچه از او استقبال خواهند کرد … مطبوعات که رکن چهارم مشروطیت و یکی از پایه‌های سدید دموکراسی است نیز مستقلاً در معرض این خطر است و چنانکه می‌بینیم صاحبان قلم دارای هر عقیده ومسلکی که هستند از طرف مزدوران جنایتکار دیکتاتوری مورد حمله مرگبار قرار می‌گیرند.
از این جهت ما امضاکنندگان، ارباب جراید و سردبیران با حفظ عقاید و مسالک متفاوت خویش به‌منظور جلوگیری از ظهور دیکتاتوری و به‌منظور حفظ مزایای قانون اساسی و حفظ آزادی‌های فردی از قبیل آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی مسکن و آزادی اجتماعات با اتکای به روح منشور ملل متفق که در مجلس شورای ملی ایران نیز به‌تصویب رسیده است، یک جبهه مطبوعاتی به نام «جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری» بوجود آورده ایم.» (نامه مردم، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۷)
در این جبهه روزنامه‌های وابسته به حزب تودهٔ ایران، روزنامه‌های وابسته به حزب دموکرات و نیز روزنامه‌های آتش، خدنگ، وظیفه، قیام ایران، آزادگان، علی بابا، آتشبار، الفبا، اقدام، اختر شمال، مجله محیط، روزنامه ستاره، کشور، ایران نو و ده‌ها روزنامه ومجله دیگر با مواضع سیاسی گوناگون عضویت داشتند. عده‌ای از نمایندگان مجلس مانند حائری‌زاده و علی اقبال و برخی دیگر عضویت جبهه را پذیرفته بودند.
«جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری» دو اصل زیرین را پایه فعالیت خود قرار داد.
۱ـ بررسی علل پیدایش دیکتاتوری و عوامل ایجاد آن
۲ـ افشای اقدامات ضد دموکراتیک دولت.
تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری هشداری به هواداران دیکتاتوری بود. آن‌ها که قصد داشتند به توقیف وسیع روزنامه‌ها و بازداشت و تبعید مخالفان دست زنند مجبور شدند ولو به‌طور موقت عقب بنشینند. روزنامه آتش از قول یک مقام آگاه نوشت:
«تأثیر اتحاد مطبوعات ایران به پایه‌ای بود که در عرض دو هفته اخیر از یک تحول بزرگی که منظور اصلی آن توقیف جراید و تبعید بعضی افراد و شخصیت‌های سیاسی و دگرگون ساختن اوضاع بود جلوگیری کرد و فعلاً این نقشه را تا مدتی به تعویق انداخت. (نامه مردم، ۷ اردیبهشت ۱۳۲۷)
روزنامه خدنگ نوشت:
«غداره‌ها غلاف شد ولی نبرد ما علیه دیکتاتوری با شدت ادامه دارد.» (نامه مردم، ۷ اردیبهشت ۱۳۲۷)
جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری که می‌توانست آغازی برای تشکیل جبهه وسیع همه نیروهای ضد استبداد باشد متأسفانه با صحنه‌سازی ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ نتوانست به حیات خود ادامه دهد. حزب ما غیر قانونی اعلام شد و ارتجاع و امپریالیسم یورش گسترده‌ای را به نیروهای مخالف آغاز کردند.
حزب تودهٔ ایران در شرایط مخفی مبارزه هم که تا امروز ادامه دارد، لحظه‌ای از مبارزه برای احیای آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر بازنایستاده است.
مبارزات حزب ما علیه دستبردهای مکرر شاه به قانون اساسی، برای تأمین فعالیت علنی احزاب و سازمان‌های مترقی برای آزادی فعالیت سندیکایی، برای دفاع از حقوق خلق‌های محروم ایران و رفع ستم ملی، برای برابری حقوق زنان، برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان، علیه خودسری نظامیان، برای برچیدن دادگاه‌های نظامی و واگذاری مجدد اختیارات قوه قضائیه به مراجع دادگستری، علیه سازمان جاسوسی و آدمکشی ساواک، علیه ترور و شکنجه مخالفان و برای آزادی زندانیان سیاسی همه و همه بخشی از مبارزه حزب ما در راه آزادی‌های دموکراتیک است.
مبارزه حزب ما در راه آزادی‌های سیاسی، هم از طرف «اپورتونیست‌های چپ» و هم از طرف جناح افراطی هیأت حاکمه بسرکردگی شاه تخطئه شده است. اپورتونیست‌های چپ بر مبارزه حزب ما در راه احیای آزادی‌های دموکراتیک یکباره قلم بطلان می‌کشند و آن‌را بسخره می‌گیرند. هواداران حکوت مطلقه و در رأس آن خودٍ دیکتاتور به این بهانه که دموکراسی بورژوایی «الگوی غربی» است و با «ویژگی‌های» ایران تطبیق نمی‌کند، تمام حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مردم را پایمال ساخته است.
به این هر دو سفسطه پاسخ می‌دهیم.
«اپورتونیست‌های چپ » و مخالفت آنان با شعار مبارزه برای آزادی‌های دموکراتیک
«اپورتونیست‌های چپ» مبارزه حزب ما را در راه دموکراسی و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر «سازشکارانه» و به «آرزوی مقامات حساس» و «در انتظار عنایات شاه برای استتقرار دموکراسی» و «اپورتونیسم» تعبیر کرده‌اند.
همانطور که در آغاز یادآور شدیم، حزب ما بی آنکه درباره خصلت دموکراسی بورژوایی دچار پندار نادرست باشد، همین دموکراسی را به‌رغم نارسائی‌های آن چون روزنه‌ای برای تنفس آزاد توده‌ها، آگاهی و تجهیز و تشکل آنان ضرور می‌داند.
لنین می‌آموزد: «در شرایطی که حکومت مطلقه پلیس تمام اجتماعات، روزنامه‌های کارگری و انتخاب نمایندگان کارگران را ممنوع ساخته، کارگران نمی‌توانند با هم متحد شوند. برای آنکه این اتحاد تحقق پذیرد باید حق تشکیل اتحادیه‌های دلخواه را داشت، باید از آزادی‌های سیاسی برخوردار بود.» (لنین، جلد ۶، صفحه ۳۶۷)
کسانی از «چپ» برای تخطئه مبارزه حزب ما در راه دموکراسی چنین استدلال می‌کنند:
«اصولا طرح خواست‌های دموکراتیک و مبارزه در راه آن برای رسیدن به دو هدف مرحله‌ای صورت می‌گیرد: هدف اول بالا بردن سطح آمادگی توده‌ها و آماده نمون آن‌ها برای قیام قطعی و نهایی است و هدف دوم ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت علنی و وسیع در بین توده‌ها و متشکل نمودن آن‌هاست. ولی ترور و خفقانی که مدت قریب به ۱۸ سال است سراسر کشور را فرا گرفته و روزبروز بر شدت و دامنه آن افزوده می‌شود و شدت عملی که رژیم در منکوب کردن مخالفین خود به خرج می‌دهد و به گلوله بستن هر تظاهراتی ولو ابتدایی‌ترین خواست‌ها، نشاندهنده این واقعیت است که اکثریت خلق از ماهیت رژیم شناخت صحیحی داشته است.» (ایران آزاد، شماره ۷۴، مهر و آبان ۱۳۴۹)
و بدین سان مبارزه در راه دموکراسی را امری عبث وغیر ضرور قلمداد می‌کنند و عامل ترور و اختناق را غیر مستقیم حلال مسأله آگاهی و تجهیز زحمتکشان می‌دانند.
اولاً میان «فعالیت علنی و وسیع در بین توده‌ها» و «بالا بردن سطح آگاهی توده‌ها و آماده نمودن آن‌ها برای قیام قطعی و نهایی» پیوند ارگانیک وجود دارد و اولی باید مآلا هدف دوم را تأمین کند.
ثانیاً میان شناخت صحیح اکثریت خلق از ماهیت یک رژیم سیاسی و آمادگی او برای تشکل و مبارزه با آن رژیم سیاسی تفاوت وجود دارد.
حزب ما آزادی‌های سیاسی را قبل از همه برای تبدیل شناخت زحمتکشان از رژیم به مبارزه عملی علیه رژیم ضرور می‌داند.
«اپورتونیست‌های چپ» چنان خود را در برابر بود و نبود آزادی‌های سیاسی بی تفاوت نشان می‌دهند که گویی اشکال متفاوت دیکتاتوری بورژوازی برایشان یکسان است.
اما در سال‌هایی که فاشیسم در اروپا سربلند کرده بود، گئورگی دیمیتروف، رهبر زحمتکشان بلغارستان در کنگره هفتم بین‌الملل کمونیستی کسانی را که در چنین موضع نادرستی بودند آنارشیست خواند.
او گفت:«ما آنارشیست نیستیم و نمی‌توانیم در برابر این امر که چه رژیم سیاسی در یک کشور مشخص حاکم است بی‌تفاوت باشیم: یک دیکتاتوری بورژوازی به‌شکل دموکراسی بورژوایی، هر چند که حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را محدود کرده باشد، یا یک دیکتاتوری بورژوازی به شکل فاشیسم آشکار. (گئورگی دیمیتروف، آثار منتخب، جلد ۲، صفحه ۴۵ـ۶۴۴)
«اپورتونیست‌های چپ» مبارزه در راه دموکراسی را با مبارزه طبقاتی در تضاد می‌بینند. در حالی که حزب طبقه کارگر معتقد است مبارزه برای آزادی‌های سیاسی نه تنها مبارزه طبقاتی را نفی نمی‌کند، بلکه برعکس مبارزه طبقاتی را آگاهانه‌تر و گسترده‌تر می‌سازد، عقب‌مانده‌ترین اقشار مردم را به مبارزه جلب می‌کند و به آنان می‌آموزد که چگونه از منافع خود دفاع کنند.
دموکراسی بورژوائی از نظر تاریخی در قیاس با استبداد قرون وسطایی، حکومت فردی و سلطنت مطلقه پیشرفت بزرگی است و در شرایط مشخص کشور ما آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی ثمره جانبازی‌های مردم در انقلاب مشروطیت علیه شاهان مستبد قاجار و دستاورد مبارزات مردم در مرحله معینی از روند انقلاب اجتماعی میهن ماست.
طبقه کارگر باید بتواند از هر وجب از دستاورد‌های دموکراتیک مردم که طی سالیان دراز مبارزه بدست آورده‌اند دفاع کند و برای گسترش آن مبارزه نماید، نه آنکه فقط به افشای دیکتاتوری بپردازد.
حزب ما از آن جهت به استفاده از دموکراسی بورژوایی علاقمند است که آن‌را بخشی از روند تدارک انقلاب ملی و دموکراتیک و سپس سوسیالیستی می‌داند.
لنین می‌آموزد: «دموکراسی برای جنبش رهایی‌بخش طبقه کارگر علیه سرمایه‌داران دارای اهمیت عظیمی است. اما دموکراسی مرز مطلقاً غیر قابل عبور نیست، بلکه تنها مرحله‌ای از گذار فئودالیسم به سرمایه‌داری و سرمایه‌داری به کمونیسم است.» (لنین، جلد ۲۵، صفحه ۴۸۶)
«اپورتونیست‌های چپ» که مبارزه حزب ما را در راه دموکراسی به «اپورتونیسم» تعبیر می‌کنند خوب است پاسخ خود را از زبان لنین بزرگ بشنوند که می‌گوید: «انقلابیون بی تجربه غالبا می‌پندارند که کاربست شیوه‌های علنی مبارزه جنبه اپورتونیستی دارد و فقط کاربست شیوه‌های غیر علنی مبارزه اقدام انقلابی است … اما چنین تصوری نادرست است.» (بیماری کودکی «چپ‌گرایی در کمونیسم، صفحه ۵۶)
سفسطه رژیم درباره دموکراسی
پس از کودتای ۲۸ مرداد، رژیم شاه تلاش کرد تا به صحنه آوردن احزاب درباری «مردم» و «ملیون» وسپس «مردم» و «ایران نوین» به نام احزاب اقلیت واکثریت و با تشکیل مجالس فرمایشی، با انتشار روزنامه‌های مجاز، یک الگوی تقلبی از دموکراسی بورژوایی را در معرض تماشای افکار عمومی کشور و جهان بگذارد.
اما این حیله نگرفت و کسی بدان باور نکرد. در شرایطی که امکان هیچگونه فعالیت علنی برای احزاب و سازمان‌های ملی ومترقی، اتحادیه‌ها وسندیکاهای واقعی کارگری وجود نداشت، از آزادی بیان و اجتماعات خبری نبود و با دستبردهای شاه به قانون اساسی، اختیارات قوه مقننه ومجریه و قضائیه بیش از پیش در دست او تمرکز می‌یافت، دعوی دموکراسی مسخره بود.
شاه که به‌ویژه در برابر افکار عمومی جهان مجبور به پاسخگویی درباره شیوه حکومت فردی خود می‌شد و در پاسخ در می‌ماند، دست به تئوری‌بافی زد. از آن پس بود که مردم را به «فقدان رشد اجتماعی» متهم کرد، مردمی را که ۷۰ سال پیش در برابر استبداد شاهان قاجار قد علم کرده بودند و به بهای خون خود قانون اساسی را دستور کشورمداری قرار دادند.
شاه که اجرای آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی را پایان حکومت مطلقه خود می‌داند، نسخه «دموکراسی ارشادی»، «دموکراسی منسجم»، «دموکراسی سالم» برای مردم نوشت که محتوی همه آن‌ها اعمال دیکتاتوری فردی اوست. حتی سیستم دو حزبی من درآوردی هم به مذاقش خوش نیامد، آنرا برچید و تک حزب درباری رستاخیز را بر جایش نشاند. او که تا دیروز در محاسن «سیستم دو حزبی» داد سخن می‌داد، به توصیف سیستم تک حزبی خود پرداخت.
«دموکراسی غربی» را نه تنها برای کشور ما، بلکه برای کشورهای اروپای غربی هم زیان‌بخش خواند و «الگوی ایرانی» دموکراسی را برای مردم تجویز کرد که به قول او بر بنیان اتحادیه‌های کارگری، شرکت‌های تعاونی روستایی، انجمن‌های شهر و ده  و خانه‌های انصاف استوار است.
شاه می‌خواهد شرکت اجباری و یا ناگزیر کارگران و دهقانان را در این مجامع ساواک زده و فرمایشی دلیل وجود دموکراسی قلمداد کند، به خیال خود زحمتکشان را بفریبد واز مبارزه برای تأمین حقوق دموکراتیک خود باز دارد.
اما به گفته لنین: «بدون آزادی‌های سیاسی تمام اشکال شرکت کارگران یک فریب دردناک است و پرولتاریا بدون نور وهوا، بدون میدان مانوری که برای مبارزه به‌خاطر رهایی قطعی خود بدان نیاز دارد، در زندان می‌ماند.» (لنین، جلد ۶، صفحه ۵۱۶)
طبقه کارگر ایران پیشاپیش سایر مردم زحمتکش هرگز شیوه فاشیستی حکومت را به‌عنوان «دموکراسی ویژه شرایط ایران» نپذیرفته و با تمام نیرو علیه آن مبارزه کرده است.
رژیم شاه با تشدید وابستگی خود به امپریالیسم در همه جهات آن بیش از پیش به شیوه‌های فاشیستی حکومت توسل می‌جوید تا این سیاست ضد ملی را آسان‌تر ادامه دهد. اگر روزگاری فقط توده‌ای‌ها آماج یورش‌های وحشیانه رژیم بودند، امروز هر مخالف رژیمی از نظر دیکتاتور یک «مارکسیست» است و هر مارکسیستی سزاوار اعدام و تیرباران، تا آنجا که از «احمد آرامش» هفتاد ساله و « گلی خانم»، زن سالخورده‌ای که این اواخر بیرحمانه هدف گلوله ماموران ساواک قرار گرفت، سیمای چریک تصویر می‌کند. مردم را بی آنکه هویتشان معلوم باشد به رگبار مسلسل می‌بندند وخود را پاسخگوی هیچ مرجع و قانونی نمی‌داند. در واقع یک مشت آدمکش به رهبری بزرگ فرمانده آدمکشان بر مردم حکومت می‌کنند.
ضرورت تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
در شرایطی که شیوه‌های فاشیستی حکومت آنچنان گسترش یافته که نه تنها توده‌های مردم بلکه برخی از عناصر بالایی جامعه را نیز در برگرفته و امنیت وآزادی اکثریت ملعبه دست سازمان آدمکش شاه است، تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری به ضرورت مبرم بدل شده است.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران با تشخیص به‌موقع این نیاز مبرم جامعه ما و مسئولیت تاریخی خود از همه نیروهای مخالف دیکتاتوری دعوت کرده است تا در جبهه‌ای برای سرنگونی رژیم استبدادی شاه متحد شوند.
اگر بیش از دو دهه پیش که نیروهای مترقی هنوز به بلوغ سیاسی دست نیافته بودند، ضرورت تشکیل جبهه واحد برای جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری را درک کردند و دست به‌عمل زدند، امروز که گروه‌های ملی ومترقی مراحل معینی از مبارزه را پشت سر گذاشته و گنجینه گرانبهایی از تجربه در دست دارند، وظیفه‌مندند با احساس مسئولیت عمیق به‌خاطر منافع خلق‌های ایران به دعوت ما پاسخ گویند.
پایداری نیروهای گوناگون در برابر رژیم مطلقه به‌طور جدا جدا موجب شده است که نه تنها دیکتاتور بر جای خود نشسته است، بلکه به آسانی قادر به سرکوب نیروهای ضد دیکتاتوری است. با چنین رژیمی باید بدون تردید و تعلل با نیروی متحد روبرو شد و حکومت مطلقه‌ای را که سد راه پیشرفت اجتماعی میهن ماست، از میان برداشت.




و مخزن بنزین در « اعماق» آتش گرفت

 

فریبرز رییس‌دانا

آن‌چه در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ به ناگاه فنری شد به زیر بهای بنزین و آن را به شدت به بالا جهانید، بی‌تردید بر پایه فرمان قاطع حاکمیتی بود که مدیریت عالی کشور صادر و از آن پشتیبانی کرد و پای آن هم ایستاد. این اتفاق اثر اجتماعی آنی شگفت و کم‌نظیری در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بر جای گذاشت، اما اثر اقتصادی، و در پی آن اثر آشکار و پوشیده سیاسی و اجتماعی آن تقریباً، در ۴ ماه بعد و بعدتر، بروز خواهد کرد. در نخستین دقایق آغاز روز ۲۴ آبان قیمت ۱۰۰۰ تومانی بنزین به ۳۰۰۰ تومان در بازار آزاد و ۱۵۰۰ تومان در بازار سهمیه­ای (برای حداکثر ۶۰ لیتر بنزین در ماه به ازای هر خودرو سواری) بنا به تصمیم شورای اقتصادی مرکب از سران سه قوه (که برای تصمیم­های خطیر اقتصادی تشکیل می­شود) و با موافقت قاطع رهبری افزایش یافت. حدود ۳۶ ساعت بعد و دوباره چهار روز بعد و باز ۱۲ روز پس از آن مورد تایید مطلق این مقام و محکوم کردن همه کنش­ها علیه این تصمیم و ضدامنیتی و شرارت و آشوب‌طلب خواندن آنها قرار گرفت.

رئیس‌جمهوری در اولین واکنش پس از روبه‌رو شدن با انفجار اجتماعی حاصل شده اعلام کرد این تصمیم به منظور ایجاد درآمد برای بودجه­ دولت نبوده است و دولت نیازی به این درآمدها ندارد. در حالی‌که بودجه سال ۱۳۹۸ از ۱۵۰هزار تا ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری (بسته به امکان درآمدزایی) در برابر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه ­های نیمه‌مهار شده دارد. دولت با بی‌اعتنا نشان دادن خود (که بعداً دو بار دیگر نیز آن را نشان داد) به وضع بحرانی اقتصاد و بودجه، اعلام کرد تمامی درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین برای انتقال به ۶۰ میلیون مردم نیازمند کشور مصرف خواهد شد. بر این اساس، پیش از هر چیز آشکار می­شود که در کشور بنا به نظر رسمی تعداد ۶۰ میلیون نفر از ۸۴ میلیون جمعیت (یعنی بیش از ۷۱ درصد) «نیازمند کمک» محسوب می­شوند و معلوم نیست چرا پیش از آن همین دولت «تدبیر و امید» یارانه­ های پیشین ۷۰ درصد همین جمعیت را حذف کرده بود و معلوم نیست چرا این تصمیم که به نفع مردم اعلام شد، از مردم پنهان نگه داشته شد (لابد برای این‌که مردم ذوق‌زده نشوند، حتی اگر چنان به خشم بیایند تا در ۱۲۰ تا ۱۵۰ شهر دست به اعتراض و به پا خیزی بزنند.)

توضیحی می­دهم در مورد نظر اقتصاددانان «علمی» و «بی‌طرف» و خادم همه دولت­ها که مدام از ارزانی­ ها و ریخت و پاش ­های ناشی از آن شکوه سر می­دهند و بدین­سان بر سر پست و موقعیت و در انتظار دریافتی ماهانه خود می­مانند. این تصمیم اخیر و حادثه‌برانگیز دولت البته ربطی به صرفه ­جویی در مصرف حامل ­های انرژی که به ادعای آنها قرار است به ریخت و پاش­ ها پایان دهد ندارد. زیرا شامل گازوئیل، که می­گویند به دلیل ارزانی نسبی به قاچاق به کشورهای همسایه می­رود، نمی­شود. مصرف بنزین نیز البته به جز شمار خودروها و مقدار سفر آنها بستگی به ساخت، حمل‌و‌نقل درون و برون شهری و ماهیت فنی و استاندارد خودروهای کشور دارد. خودروهای سواری در کشور سن متوسط بالایی دارند و نابرخوردار از استاندارد مصرف انرژی هستند. خودروهای کرایه­ ای و تاکسی در شهرهای بزرگ و خودروهای نسبتاً ارزان‌قیمت (گرچه در قیاس با درآمد متوسط مردم به هیچ روی ارزان نیستند) برای جابه‌جا کردن مسافران درون و برون شهری در این ساختار فعلی کار می­کنند که فاصله ­های طولانی ­ای را برای مردم کم‌درآمد و طبقه کارگر ناگزیر کرده است. من شخصاً گمان نمی­برم بلکه یقین دارم که موضوع به نیاز مالی دولت ربط دارد؛ دولتی که نه می­تواند و نه می‌خواهد ساختار هزینه ­ها و تخصیص بودجه را به نفع توده ­ها و به زیان اقلیت ­های اقتصادی فرعی و هدف‌های فرمان داده شده تغییر دهد و نه میل و توان کسب درآمد از محل سودهای شگفت و غیرعادی و ناپاسخگو را دارد.

به هر روی در ایران تعداد ۲۱٫۵ میلیون دستگاه خودرو سواری بنزینی (و به‌ندرت دوگانه‌سوز) وجود دارد. حدود ۱۰درصد از این تعداد همیشه زیر تعمیر و به اصطلاح خوابیده­اند، چیزی معادل ۱٫۲ میلیون نیز تاکسی و کرایه ­های رسمی و آمبولانس و خودرو پلیس و جز آنند و به تقریب ۱٫۵ تا ۲ میلیون دستگاه نیز به مسافربری پاره‌وقت یا تمام‌وقت مشغولند. به‌طور متوسط مصرف سرانه هر یک از این ۲۱٫۵ میلیون دستگاه بین ۳٫۵ تا ۴ لیتر است (از بالاتر از ۱۲ تا ۲ لیتر مصرف روزانه هم داریم). هم‌چنین شمار ۱۲ میلیون موتورسیکلت، که سهم ناچیزی از آن برقی‌اند، روزانه به‌طور متوسط ۱٫۵ تا ۱٫۶ لیتر بنزین مصرف می­کنند. بنا به برآوردهای من و برخی برآوردهای رسمی کل مصرف روزانه بنزین به ۹۸٫۵ میلیون لیتر بالغ می­شود که حدود ۱۸٫۵ میلیون لیتر آن متعلق به موتورسیکلت­ها و ۸۰ میلیون لیتر آن متعلق به خودروهای بنزینی است. احتمالاً تفاوت این رقم با ۱۰۵ میلیون لیتر گزارش شده، یعنی ۶ تا ۷ میلیون لیتر، به قاچاق می­رود که ربط چندانی هم به مرزنشینان بی‌نوا و انتقال غیرقانونی و معیشتی بنزین از سوی آنان ندارد.

بهای جدید متوسط بنزین با میانگین ­گیری وزنی به‌صورت زیر برآورد می­شود:

با تقریب قابل قبول از ۱۸٫۵ میلیون لیتر مصرفی موتورسیکلت، ۱۰ میلیون سهمیه ­ای و ۸٫۵ میلیون بازاری است. هم‌چنین از ۸۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی سواری­ ها، ۴۳ میلیون لیتر سهمیه­ ای و ۳۷ میلیون لیتر بازاری خواهد بود. بدین ترتیب بهای متوسط و درآمد حاصل از فروش گران‌تر بنزین عبارت خواهند شد از:

بهای متوسط بنزین: ۲۱۹۲ تومان = ۹۸٫۵ ÷]۳۰۰۰× (۸٫۵ +۳۷)+۱۵۰۰× (۱۰+۴۳)[

درآمد اضافی هر لیتر بنزین: ۱۱۹۲ تومان = ۱۰۰۰- ۲۱۹۲

و بدین ترتیب داریم:

درآمد روزانه: ۱۱۷٫۴ میلیارد تومان = ۱۱۹۲× ۹۸٫۵

درآمد در چهار ماه آخر سال: ۱۴۰۸۸ میلیارد تومان  = 120× ۱۱۷٫۴

درآمد سالانه: = ۴۲۸۵۱ میلیارد تومان = ۳۶۵ × ۱۱۷٫۴

رقم درآمد سالانه ناشی از افزایش بهای بنزین می­تواند به‌طور متوسط ۲۰درصد کسری بودجه را بپوشاند و باقی آن برعهده بقیه فشارهای اقتصادی یا تحمیل صرفه­ جویی­ ها و محرومیت ­ها قرار خواهد داشت (از هم اکنون مالیات بر سیگار که یک مالیات «خوب» است، معادل ۱۰درصد افزایش یافته مورد اعتراض «مدنی» تاجران محترم سیگار قرار گرفته است.) اما دولت ایران بر آن است که دریافتی یادشده ربطی به کسری ندارد و فقط به تناسب میانگین افراد خانوار در اختیار ۶۰ میلیون نفر قرار می­گیرد. در پرداخت ­هایی که شتاب‌زده برای نشان دادن هم‌دلی و غم‌خواری داده شد، به‌طور میانگین به هر خانواری که وجهی دریافت کرد (و نمی­دانیم شمار آن چقدر است) گویا ۱۰۰هزار تومان تعلق گرفته است. اما در همین چهار ماه باقی‌مانده سال باید به‌طور میانگین به هر نفر ۲۳۴۸۰۰ تومان و برای یک خانوار ۳٫۴۲ نفری (متوسط تقریبی کشور) حدود ماهانه بیش از ۸۰۰ هزار تومان تعلق بگیرد.

آیا دولت این رقم را تا به آخر و به‌طور دوام‌دار خواهد پرداخت؟ باید صبر کنیم تا ببینیم. تاکنون که نشانه­ ای درست از پرداخت درست در دست نیست.

 اما این رقم درآمد تقریباً ۴۳هزار میلیارد تومان در سال به‌سادگی عبارت از یک جا‌به‌جایی از بالا به پایین نیست. این درآمد دارای آثار توزیعی و تورمی متفاوت است. توضیح خواهم داد:

توجه داشته باشیم که دهک­ های جمعیتی به سادگی، مانند آینه ­ای نیستند که وضع و ترکیب اجتماعی ـ اقتصادی جامعه را نشان دهند. مثلاً بخش قابل‌توجهی از مردم در زیر دهک یکم قرار دارند که قابل آماربرداری نبوده ­اند. بخش اندک و با سهم درآمد بسیار بالایی نیز در بالای دهک دهم قرار دارند که از شدت غنا و استثنایی بودن نمی ­توانسته ­اند و نمی ­بایست در دایره آمار­گیری نمونه ­ای و پرسش مأمور سرشماری قرار گیرند (و اساساً پوشش آمارگیری نمونه­ ای هزینه و درآمد خانوار در ایران بسیار محدود است). با تقریب قابل قبول و به‌طور کلی می­توان گفت ۵۵ درصد از جمعیت کشور، که جمعیت بسیار کم‌درآمد یا کم درآمدند تقریباً یک‌سوم از خودروها، ۳۰درصد جمعیت میان‌درآمد یک‌سوم از خودروها و ۱۵درصد بالایی هم یک‌سوم از خودروها را در اختیار دارند. به‌عبارت دیگر در میان پایینی ­ها هر ۱۱ تا ۱۲ نفر یک خودرو، در میان میانی­ ها تقریباً هر ۴ تا ۵ نفر یک خودرو و بالایی هر ۲ تا ۳ نفر یک خودرو دارند. بهای متوسط روز خودروها نیز به ۶۵ میلیون تومان برای پایینی ­ها، ۱۲۰ میلیون تومان برای میانی ­ها و ۷۵۰ میلیون تومان برای بالایی ­ها (که البته از ۳ تا ۸ میلیارد تومان هم بالغ می­شود) می ­رسد. این گروه‌ها البته در میان خودشان نیز می­ توانند به سه گروه پایینی، میانی و بالایی تقسیم شوند که توزیع با کمیت و ارزش متوسط خودرو در آنها طبعاً به نفع بالایی­ ها است.

به­ همین ترتیب درست است که لایه­ های پایینی بخش نسبتاً کمتری از بار افزایش بهای بنزین را به دوش می­گیرند، اما آنها با این افزایش کماکان فقیر می­مانند و فقیرتر می­شوند. بالا رفتن بهای بنزین و توزیع منافع آن میان نیازمندان آن‌چنان ساختار جدید توزیع ایجاد نمی­کند که محسوس باشد و دردی از بی‌عدالتی عمیق در توزیع درآمد و ثروت دوا کند. بالایی ­ها هیچ غمی از گران شدن بنزین به خود راه نمی­ دهند، زیرا درآمدهای بسیاری بالای پنهان و آشکار دارند، مصرف بنزین بخش بسیار ناچیزی از درآمد و مصرف آنان است و آنها می ­توانند هر گرانی را به‌خاطر موقعیت انحصاری و ویژه­ خود به سرعت با گران کردن کالا و خدمات فروشی خود جبران کنند. اما اقشار پایین که ظاهراً بار فشار نسبتاً کمتری از گرانی بنزین را بر عهده دارند، با چنان بار اضافی همین گرانی و با چنان گرانی هزینه حمل‌و‌نقل شهر و چنان تورم انعکاسی روبه‌رو خواهند بود که فریاد رنج و بازتاب خشم‌شان خیابان­ها را می ­لرزاند.

نمونه ­ای بیاورم: اگر کرایه متوسط تاکسی خطی فقط ۵۰۰ تومان بالا برود ـ که فعلاً رفته و به‌زودی بیش از این هم خواهد رفت ـ و به ۲۰۰۰ تومان برسد و آن‌گاه کارگرانی که در دوردست و در اعماق شهر زندگی می­کنند و هر روز سه بار رفت و سه بار برگشت بین خانه و کار دارند، در هر ماه باید ۲۵۰هزار تومان بابت هزینه حمل‌و‌نقل شهری بپردازند. این برابر با ۱۶٫۵ درصد از حداقل دستمزد قانونی است. این هزینه واقعاً جدی و پرفشار است، حتی برای لایه­ های میانی شهری.

اما تجربه نشان داده است که بالا رفتن بهای بنزین خیلی زود (در یک هفته) یا دیرتر (حداکثر در چهار ماه) آثار تورمی قابل‌توجهی بر جای می­گذارد. این تورم به شدت و پرتأثیر زندگی مردم دهک ­های هفتم به پایین و صاحبان مزد و حقوق ثابت را به مخاطره می ­افکند. پیش­بینی من برای نرخ متوسط تورم در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. البته که این پیش­بینی متکی بر پیش­بینی افزایش مشخص بهای بنزین نبود، اما از استنباط کلی ­ای سرچشمه می­گرفت که امروز صحت آن به اثبات رسیده است.

حالا این رقم تورم را بگذارید در کنار نرخ بیکاری که بنا به برآوردهای رسمی حدود ۱۲درصد و بنا به برآورد من ۱۹درصد است. حاصل جمع در نرخ تورم و بیکاری را در اقتصاد «شاخص فلاکت» می­نامند. این شاخص برای اقتصاد ایران (و در قیاس با توان بالقوه درآمدزایی آن) بسیار بالا است، همان­گونه که توزیع درآمد و پرداخت در این کشور بسیار ناعادلانه است.

واکنش­ های اجتماعی آتشفشان‌گون در واقع به این جهت در ظاهر غیرقابل پیش­ بینی تلقی می­شود ـ اما چون نیک بنگریم و با تحلیل طبقاتی نگاه کنیم قابل «پیش­بینی» است و نه قابل «پیش­گویی» ـ که به آخرین قطره­ های سرازیر شده به کاسه ­های صبر مردم محروم و رنج کشیده می­ ماند که کاسه را لب ریز می­کند و این نیز بنا به تجربه و نظریه چه‌بسا آتشفشان می­شود و اخگرهای آن هم بانک ­ها و فروشگاه ­های زنجیره­ای خاص را، که به صاحبان قدرت و ثروت تعلق دارند، می­ سوزاند. اما این آتشفشان را نیروی دیگر نیز به فوران می­ کشاند و آن «اختلاف پتانسیل اجتماعی» یا همان شکاف طبقاتی واقعیت‌یافته است. آتشفشان ­های عرصه زمین برای طغیان منتظر حرف و حدیث مردم و مسئولان و ناصحان نمی­ مانند. اما این غلیان در جامعه هم چنین از سلطه­ ایدئولوژی ­ای که بی­ عدالتی را توجیه، مردم را نادیده و صدای اعتراض را ناشنیده، تبعیض ­ها و فسادهای حیرت­ آور را تحمل و تحمیل و انگ و برچسب ­زنی­ های به مردم منتقد و معترض را رویه­ ای مجاز برای خاموش کردن آتش می­داند، سوخت می­ گیرد؛ سوختی که از تمام مصرف بنزین میلیون‌ها لیتری نیز پرلهیب ­تر می ­شود.

بدیهی است که در شرایط فوران خشم، نیروهای مداخله ­گیر امپریالیستی و مخاصمه‌جو نیز ـ به‌ویژه که بهانه ­های کافی هم در جریان کشمکش­ های سیاست خارجی با کشور به دست آورده­ اند ـ وارد عمل می ­شوند و سعی بر منحرف کردن حرکت مردم به سوی منافع خود و طرح خواست­ های انحرافی به جای خواست ­های اصیل می­ کنند. هم‌چنین است حضور وندالیسم و لومپنیسم از یک‌سو و طرح­های از پیش‌آماده تخریب­ های جهت‌دار امنیتی از دیگر سو، که البته هیچ‌کدام ربطی به مردم و خواست آنان ندارد. هر چه هم که اخگرهای آتش فشان های مردمی به این‌سو و آن‌سو برود و خشم ناشی از بی­عدالتی و تحقیر و ناآرامی و خرابی­ ها به بار آورد، باز این مردم که با انگ ­های همیشگی جاسوس، عامل بیگانه، اراذل و اوباش و همانند آنها برچسب ­زنی می­شوند، مردم جامعه ­ای هستند که در آن ارزش‌آفرینی می­ کنند اما خوشان بی‌ارزش می­ شوند.

در جایی‌که مردم مصمم و آگاهند، تمام عوامل ویران­ ساز حرکت ­های واکنشی قابل فهم و موجه مردم نمی­ توانند ـ و در باور عمومی و روشنفکری نمی ­باید ـ تعیین‌کننده سرنوشت تاریخی جامعه شود. داشتن ایدئولوژی ـ که در واقع برخلاف نظر برخی نظریه ­پردازان غرب­ گرا همه دولت­ ها هم آن را دارند ـ لزوماً بد نیست. آنچه بد است غلبه­ ایدئولوژی نامردم‌گرا، تبعیض­ آور، ضدآزادی، پوپولیستی و تمامیت‌خواه است. آنچه در ایران در ۲۵، ۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، و به یاد تاریخ اجتماعی ما ماند، در واقع واکنش بخشی از مردم به جان آمده بود که به اعماق جامعه تعلق داشت و البته از ایدئولوژی، برنامه و سازمان رفتگی مؤثر و نتیجه‌بخش برخوردار نبود ـ و آنچه از این حیث داشت در مقایسه با قدرت نظامی حکومت البته که در حد نزدیک به صفر بود. سرکوب آزادی­ ها و اعتراض­ ها می­ تواند راه آگاهی ­ها را سد کند، اما نمی ­تواند نه خشم مردم و نه احتمال سوءاستفاده­های زیان­ب خش و انحراف‌ساز را ـ که همیشه هم پیروزمند نیست ـ متوقف کند.

فعلاً معلوم نیست که حرکت واکنشی در ایران، با توجه به کنترل کامل رسانه ­ها از سوی دولت و بضاعت اندک در تحلیل مستقلانه از سوی نظریه‌پردازان گروه‌های فکر متفاوت دقیقاً چه نتایج مثبت و منفی در تحول در بینش اجتماعی را پدید آورده است. پرهزینه­ ترین و هولناک­ ترین آثار همانا جان باختن معترضان است. انسان­ ها، هر نامی که روی آن می‌گذراند در ۱۵۰ شهر تظاهرات اعتراضی به پاخاست که به خون کشیده شد ـ شمار کشته ­شدگان هنوز معلوم نیست اما تا بالای ۳۰۰ نفر ـ و در مواردی نیز خیلی بیشتر گزارش شده است. شمار زخمی ­ها، که روانه بیمارستان ­ها و از آنجا راهی پرسش­گاه ­ها می­شوند تا مرز ۲۰۰۰ نفر گزارش شده است. شمار بازداشتی­ های در محل تظاهرات یا بعد از آن ۵۰۰۰  تا ۷۰۰۰ نفر گزارش می­ شود. صحبت از تخریب ۴۵۰ شعبه بانک و ۸۰ فروشگاه زنجیره ­ای و صدها خودرو است. برآوردهای رسمی از رقم پولی خسارت­ ها وجود ندارند، اما یکی از آنها این خسارت ­ها را ۲۳۴۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. البته به این نیز دقت کنیم که مسدود کردن شبکه­ اینترنت به دلیل حفظ امنیت مردم، یا همان امنیتی که به دلیل گرانی و بیکاری و فقر و تبعیض از اساس شکسته شده بود، روزانه به‌طور متوسط حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت و در جمع بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان خسارت از منشاء این تصمیم دولت بر جای گذاشته است. خشم مردم (صرف‌نظر از برخی اقدامات تعهدی و برخی سوء‌استفاده ­ها)، نمادها و در واقع شعبه ­های واقعی میلیاردرهای ثروت نامشروع و فسادآمیز و قدرت اقتصادی و تبعیض ­آمیز را نشانه رفتند و آنها هزینه ­های سهمگینی پرداختند، اما هزینه ­های تحمیل شده از سوی دولت، چه در افزایش کاملاً ناگهانی و فوق سری بهای بنزین (مجلس نیز نه تنها «در رأس امور» نبود بلکه از هر امری بی‌خبر بود و دست آخر هم سر تسلیم فرود آورد) به سه برابر قیمت پیشین و چه در بستن اینترنت­ ها بی­ پرسش و پاسخ می­ماند. در مقابل، آن هزاران نفر دستگیر شده در معرض پرسش­ ها و فشارهایی که می­ توانیم حدس بزنیم قرار می­گیرند. این، پاسخ واکنش به بی‌عدالتی با گفتنی بس ناعادلانه ­تر است.

باری اگر مردمی با حاکمیت هم‌دلی داشته باشند و آزاد و مستقل و با برخورداری از حق اعتراض و بیان زندگی کنند و سرکوب و تحقیر نشوند و مورد انواع برچسب ­زنی و اعتراض قرار نگیرند، می­توانند در مقابل تجاوز و توطئه به‌خوبی مقاومت کنند. اگر مردم بتوانند آگاهی ­های خود را نسبت به بهره ­کشی طبقاتی و ارتباط محکم آن با عملکردهای امپریالیستی و سیاست ­های داخلی آن را (و البته نمی­دانم اساساً واژه امپریالیسم هنوز رسماً پذیرفته شده است یا خیر) بالا ببرند، باید بسیار مطمئن باشیم که می­ توانند مقاومت کنند و افزایش فشارها و افزایش قیمت­ ها را در نظامی که عادلانه است و مردم آن را از آن خود می­دانند، تاب بیاورند. در غیر این‌صورت و در جریان جبران ناکامی ­های دولت از طریق ناعادلانه و ناآزاد کردن بیشتر طبیعی است که مردم همدلی نمی­کنند. مردمی که رنج سالیان ناشی از سیاست ­های نولیبرالیستی و تعدیل ساختاری را بر جان و جسم و زندگی خود حمل می­ کنند و فریادشان در اعتراض به پایین بودن دستمزد، بیکاری، خصوصی ­سازی و فساد ناشنیده می ­ماند و با سرکوب روبه‌رو می­شوند، ناگزیر به رو در رویی می­شوند و شده ­اند.

 موضوع «سرمایه اجتماعی» اگر هم بپذیریم که در خود چیز عینی ­ای در واقعیت دارد، برخلاف راه‌حل ­های جامعه‌شناسان متکی به پراگماتیسم آمریکایی، عبارت از تسلیم­ شدگی نیست بلکه همانا مقاومت است و نشان دادن علایم حیاتی اجتماعی. چهار عامل، یعنی شکاف طبقاتی فزاینده، تبعیض، تحقیر و از دست رفتن مداوم امکاناتی که زمانی مردم آنها را ـ هر چند ناکافی ـ در اختیار داشته­ اند (مانند آموزش و بهداشت و خوراک و فراغت خانواده) قابلیت انفجار اجتماعی را بالا می­برند. اما نه بحث بی‌سر و  ته سرمایه اجتماعی بلکه نظریه اجتماعی واقع ­گرایانه بر آن است که این آگاهی ­ها و واکنش­های آگاهانه در برابر بازدارندگی­ ها و ستم­ ها است که می­ توانند عامل بقا و بالندگی جامعه باشند و نه حذف آنها. مردمی که اختلاف طبقاتی را عمیقاً می ­بینند و باز می ­گویند و مردمی که در همین چند سال گذشته (نه در رژیم پیشین که ۷۵درصد این مردم در آن رژیم و در انقلاب حضور جدی و به یاد مانده نداشته­ اند یا چیزی از آن به یاد نمی­ آورند) داشته­ های کم‌اندازه­ شان در چهارچوب سیاست­های نولیبرالی تعدیل ساختارهای دولت­ های پی در پی در ایران کم­تر شده است، بیشترین آمادگی را برای منفجر شدن دارند. فشار و بگیر و ببند و اتهام‌زنی و ایجاد فضای رعب خونین در واقع واکنش­هایی را به تعویق می­اندازد، اما چیزی را حل نمی­ کند.

در کشور ما تقریباً همگان، مستقیم یا نامستقیم، شاهد سر برآوردن برج ­ها، هایپرمال ­ها، باستی­هیلزها، سفرهای پرهزینه، خانه ­های پر و پیمان، انباشت ­های حیرت‌آور مالی، فسادهای پایان‌ناپذیر، بی‌اعتنایی­ها و نابودی اخلاق همدلی و انسانیت در میان قدرت­ مداران بوده­ اند. آنان ستم دولتی و خصوصی را در عرصه اقتصاد و بحران واقعی اعتراض را در دهه­ا عرصه تحمل کرده­ اند. بخش عظیمی از این مردم با رنج و تنگدستی خانوادگی کار کرده ­اند و با شرافت، در شرایطی که «احتضار» فضیلت بوده است، زیسته­ اند. اینان نسبت به گذشته مدام فقیرتر شده­ اند و شاهد ثروتمندتر شدن داراها بوده‌اند. بار تحریم­ های نابکارانه آمریکا و منتقدان به دوش این تنگ‌دستان افتاده است. اما همین مردم می ­بینند که آن ۱۰۰هزار فرد بالای جامعه چسان مالک همه چیز شده­ اند و در بهشت روی زمین فارغ از جهنم زندگی دیگران در امنیت به سر می­ برند. آنان در مثل وزیر راه‌و‌شهرسازی پیشین همین دولت را به یاد می ­آورند. او از برنامه و سیاست مسکن‌سازی به نفع مردم طفره می‌رفت، حتی طرح مسکن شهر را هم با انگیزه بازارگرایی­ های متعصبانه خود جمع و جور نمی­ کرد، عاشق بازار و بخش خصوصی بود، فرزند او پیمان­کاری­ های رانتی بی­ حساب و کتاب داشت (و فعلاً هم بازداشت شده است). او خودش در این جامعه روبه‌رو با محرومیت عمیقِ مسکن در بهشت باستی ­هیلز در خانه چندصد میلیاردی زندگی می­کند و لابد هنوز، مانند دوره وزارت، می­گوید هر چه تقصیر است متوجه «چپ­ها»، «برابری‌جویان» و «معترضان به سیاست تعدیل ساختاری» است.

باری تا آن زمان که اوضاع بر این منوال است و سازو‌کارهای مسلط بر جامعه و حکمرانی نیز این‌چنین ناعادلانه و ناپاسخگو مانده ­اند، بحران­ های تازه­ تر و واکنش­ های تند و خونین نیز از هر دو سو در راه خواهند بود. ادامه بحران همیشه هم به نفع یأس و سکوت و سر به زیری عمل نمی­کند. گرچه ممکن است راه گم‌کردگی­ های زیادی در پیش رو باشند. به هر روی، اما، مردم مردمند و علایم حیاتی را به گونه ­هایی غیرقابل انتظار بروز خواهند داد. راه امنیت و بهروزی همانا راه عدالت ژرف و گسترده و به رسمیت شناختن حق اعتراض است بی‌هیچ وسواس و اما و اگر. و من البته روی سخنم با دستگاه سیاسی ­ای که هر حرکتی را شایسته سرکوب و تحقیر می­داند نیست و حالا هم دیگر نه حل مسئله بهای بنزین موضوعیت دارد و نه جایگزین کردن ساده­ دلانه­ اینترنت خوب به‌جای روزهای بی‌اینترنتی. مسئله اصلی ساختار بازتولید فقر و تبعیض در جامعه و راه دگرگون­ سازی اساسی آن است.

  • این مقاله اول بار در ماهنامه ی «صنعت حمل و نقل» منتشر شده است.



آیا در ایران با موقعیت انقلابی مواجهیم؟

– سهراب مبشری
شرایط در یک عرصه مهم در حال تغییر است. این عرصه، پایگاه اجتماعی سنتی حکومت است. در تمام طول چهار دهه ای که از حیات جمهوری اسلامی می گذرد، بخشی از تهیدستان جامعه ایران تحت نفوذ اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی بوده اند. پشتوانه این نفوذ، حد معینی از حمایت اقتصادی از وفاداران به حکومت در میان فرودستان بوده است.

لنین در تابستان ۱۹۱۵،‌ یعنی یک سال و نیم پیش از انقلاب فوریه و دو سال پیش از انقلاب اکتبر، در اثری تحت عنوان «فروپاشی بین الملل دوم» تعریفی از موقعیت انقلابی ارائه داد که پس از یک قرن، هنوز در سطحی حتی فراتر از جمع مارکسیستها، بدان استناد می شود. بخش مورد استناد اثر نامبرده از این قرار است:

«برای یک مارکسیست تردیدی وجود ندارد که انقلاب، بدون موقعیت انقلابی غیرممکن است، البته در عین اینکه هر موقعیت انقلابی به انقلاب نمی انجامد. نشانه های موقعیت انقلابی در یک نگاه کلی کدامند؟ ما قطعا دچار اشتباه نخواهیم شد اگر این سه مشخصه اصلی را متذکر شویم: ۱ – عدم توانایی طبقات حاکم در پابرجا نگاه داشتن بلاتغییر حاکمیت خود؛ این یا آن بحران «بالایی ها»، بحران سیاست طبقه حاکم، بدین واسطه ایجاد شکافی که از طریق آن، نارضایی و خشم طبقات فرودست راه بروز بیابد. برای وقوع انقلاب، معمولا کافی نیست که «اقشار پایینی دیگر نخواهند»، بلکه علاوه بر آن لازم است «اقشار بالایی دیگر نتوانند» به طریق قبلی ادامه دهند. ۲ – تشدید فلاکت و نکبت در طبقات تحت ستم در حدی فراتر از معمول. ۳ – به خاطر عوامل بر شمرده، افزایش قابل توجه فعالیت توده هایی که در دورانی «آرام» به این که غارتشان کنند تن می دهند، اما در دوره های توفانی، به خاطر مجموعه شرایط بحرانی،‌ اما همچنین توسط خود «بالایی ها»، به ظهور مستقل در صحنه تاریخ سوق داده می شوند.» (۱)

شرایط سه گانه نامبرده را شرایط عینی انقلاب نیز می نامند. لنین علاوه بر تعریف شرایط عینی، بسیاری از نوشته های خود را به تدارک شرایط ذهنی انقلاب اختصاص داده است که در یک کلام می توان آن را در سازماندهی پیشاهنگ انقلاب خلاصه کرد.

نکته مهم در مختصات موقعیت انقلابی، آن گونه که لنین آن را فرموله کرده است، تأکید بر شرط نخست است، یعنی این شرط که «بالایی ها دیگر نتوانند». این شرط است که راه را برای ورود توده ها به آوردگاه انقلاب هموار می کند. لنین در سال ۱۹۲۰ در اثر دیگری تحت عنوان «رادیکالیسم چپ»، بیماری کودکی کمونیسم، بروز یک «بحران ملی سراسری» را «قانون اساسی» انقلاب نامید.

در انقلاب ضدسلطنتی در ایران، تقدم و تأخر شرایط عینی انقلاب به گونه ای آشکار نمایان شد. مدتها پیش از آن که توده های میلیونی به صحنه مبارزه بیایند، علایم این که حکومت شاه دیگر قادر به ادامه وضعیت پیشین نیست، دیده شد. به عوامل اقتصادی این ناتوانی کمتر توجه شده است. از نیمه ده هفتاد میلادی به بعد، بحران جهانی سرمایه داری دامن ایران را نیز گرفت. آهنگ سریع رشد اقتصادی در ایران رو به کاهش گذاشت. گرانی اجناس و فلاکت حاشیه نشینها پدیده هایی کاملا قابل رؤیت بود. خود رژیم شاه قبل از همه به بروز بحران پی برد. برکناری هویدا که سیزده سال نخست وزیر بود، نشانه ای از این بود که بحران در بالا آغاز شده است. علاوه بر عوامل اقتصادی، تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران نیز شاه را به جایی رساند که دیگر به طریق سابق نتواند حکومت کند. جیمی کارتر در دی ۱۳۵۵ رئیس جمهور آمریکا شد. شعار او حقوق بشر بود. غرب که می خواست با این شعار، اتحاد شوروی را تحت فشار قرار دهد، برای موثر کردن این سیاست ناگزیر بود در حمایت بی چون و چرا از دیکتاتوری در کشوری مانند ایران تجدید نظر کند. در نتیجه، از ۱۳۵۶ به بعد، در ایران نیز سخن از «فضای باز» به میان آمد. تغییر اوضاع در زندانها، آزادی برخی از زندانیان سیاسی، تحمل گردهمایی هایی مانند شبهای شعر انستیتو گوته،‌ همه رویدادهایی مربوط به سال ۱۳۵۶ و پیش از نخستین تظاهرات هواداران خمینی در دی همان سال در قم بود.

در دو سال منتهی به انقلاب، پیوسته بر ابعاد «نتوانستن» بالایی ها افزوده شد به گونه ای که در ماه های پایانی حکومت شاه، آخرین تکیه گاه او یعنی ارتش نیز فرو پاشید.

آنچه از نظر لنین، تلاقی شرایط عینی و ذهنی است نیز در انقلاب ایران روی داد. ارگانهای سرکوب رژیم شاه، ده ها سال به پیروی از دکترین حاکم بر همه دیکتاتوری های تحت نفوذ آمریکا، نیروی خود را بر جلوگیری از خطر کمونیسم متمرکز کرده بودند. هر چند پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲،‌ شاه بارها علیه آنچه اتحاد سیاه و سرخ می نامید سخن گفت، اما این سخنان در رفتار دستگاه سرکوب او تبلور نداشت. در همان سالهایی که دانشجویان چپ تنها به خاطر داشتن یک اعلامیه زیر شکنجه می رفتند، فعالیت طرفداران خمینی به گردانندگی افرادی مانند بهشتی از سوی ساواک کمابیش تحمل می شد. بهشتی با حقوق و مأموریت دولتی بین ایران و اروپا در رفت و آمد بود. در همه آن سالها، ارتباط هواداران خمینی با نجف محل اقامت او قطع نشده بود. هوداران خمینی در دهه ۱۳۵۰ شمار فزاینده ای از مساجد، حسینیه ها و تکیه ها را به پایگاه خود تبدیل کردند. این مراکز، در انقلاب ۵۷ نقش مهمی داشتند. پشت جبهه امن طرفداران خمینی، شبکه مساجد بود. در مساجد بود که فراخوانهای تظاهرات به اطلاع صدها هزار نفر در سراسر ایران می رسید. با استفاده از این شبکه بود که سخنرانی های ضبط شده بر نوارهای کاست از خمینی به صدها هزار تن در ایران می رسید. حتی در روزهای خونین ترین سرکوب ها و شلیک مستقیم به شرکت کنندگان در تظاهرات، مراکز مذهبی دایر بود و مخالفان می توانستند به آنها پناه برند، در آنها اطلاعات رد و بدل کنند و روحیه بگیرند. مساجد به شرکت کنندگان در انقلاب، حتی به غیرمذهبی ها، احساس تعلق به جمعی بسیار بزرگ می داد. این مراکز به غیر از مواردی معدود، در طول انقلاب هرگز هدف تعرض جدی نیروی سرکوب قرار نگرفت.

در ایران امروز، مردم عاصی و قیام کننده از چنین پشت جبهه ای محرومند. شبکه های مجازی نمی توانند جای چنین پشت جبهه امنی را بگیرند. اولا دیدیم که رژیم قادر به کنترل و حتی تعطیل این شبکه هاست. ثانیا شبکه های اجتماعی محیطهای نسبتا امنی که قیام کنندگان بتوانند برای حفظ جانشان به آنها عقب نشینی کنند نیستند. کیفیت و ابعاد سازماندهی در ایران امروز با آنچه در سالهای ۵۶ و ۵۷ در ایران وجود داشت قابل مقایسه نیست.

اما تفاوت شرایط امروز با موقعیت انقلابی سال ۵۷ به ضعف کنونی سازماندهی محدود نمی شود. هنوز زود است که بتوان از یک بحران فلج کننده برای رژیم سخن گفت که از آن توان ادامه حکومت به طریق تاکنونی را بگیرد.

حکومت جمهوری اسلامی تا کنون بر کاربرد مجموعه ای از تدابیر و سیاستها برای بقای خود متکی بوده است که از جمله شامل سرکوب خشن، اختصاص رانت به پایگاه اجتماعی رژیم و نفوذ ایدئولوژیک است.

تا آنجا که به دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی مربوط می شود، فعلا نشانه ای از ریزش قابل توجه در این سیستم دیده نمی شود. می توان تصور کرد که آمیزه ای از اعتقاد مذهبی، تأمین اقتصادی و نیز هراس از عواقب فروپاشی رژیم، صفوف نیروهای سرکوب را منسجم نگه داشته است.

در نهادهای دیگر حکومت نیز فعلا نشانه ها از «نتوانستن» به سیاق معمول، فراوان نیستند. بحران شدید اقتصادی باعث نشده است که رهبری جمهوری اسلامی در حرکتی مشابه تعویض دولت از سوی شاه، مهره ها را بازچینی کند. مقامات رژیم، انتخابات دوره ای مجلس در اسفند ماه را تدارک می بینند. حکومت بسیار می کوشد که نشان دهد وضع در بالا تغییری نکرده است و نهادهای آن به کار خود ادامه می دهند.

در سیاست خارجی، هر چند رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار بیسابقه آمریکاست، اما نشانه ای از قطع حمایت متحدان بین المللی حکومت و به ویژه روسیه از حکومت جمهوری اسلامی دیده نمی شود.

اما شرایط در یک عرصه مهم در حال تغییر است. این عرصه، پایگاه اجتماعی سنتی حکومت است. در تمام طول چهار دهه ای که از حیات جمهوری اسلامی می گذرد، بخشی از تهیدستان جامعه ایران تحت نفوذ اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی بوده اند. پشتوانه این نفوذ، حد معینی از حمایت اقتصادی از وفاداران به حکومت در میان فرودستان بوده است. در سالهای اخیر، به شدت از امکانات حکومت برای اجرای چنین سیاستهای حمایتی کاسته شده است. هم زمان، نشانه هایی از پدیده ای نمایان است که شاید بعدها تاریخ از آن به عنوان آغاز پایان این رژیم یاد کند. حکومتی که چهل سال مدعی حمایت از «مستضعفان» بود، به تدریج از این ادعا دست می کشد. یک فرمانده عالی رتبه سپاه، نهادی که با گفتمان حکومت مستصعفان تاسیس شد و چهل سال بر این روایت و اسطوره تاکید داشت، امروز حاشیه نشینان عاصی را تحقیر می کند و آنها را بیسواد می خواند. خامنه ای نیز اخیرا گفت:‌ «مستضعفین را بد معنا میکنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حالا اخیراً -یعنی این چند سال اخیر باب شده- اقشار آسیب‌پذیر [معنا میکنند]، یعنی آسیب‌پذیران؛ نه، قرآن مستضعف را این نمیداند.» (۲)

دست کشیدن از ژست حمایت از فرودستان، اگر قطعیت بیابد، قطعا تغییری اساسی در شیوه حکومتداری است. نخستین نشانه های بحران هویتی که این تغییر ایجاد می کند، دیده می شود. فیلم مستندی درباره ماهشهر پس از سرکوب خونین در این شهر،‌ در ایران بازتابی گسترده داشت. تهیه کننده این فیلم، تا کنون طرفدار پروپاقرص خامنه ای و جناح محافظه کار رژیم او بوده است. مردمی که در این فیلم با آنها مصاحبه شده است، ابایی ندارند از این که بگویند از این حکومت مأیوس شده اند و به کاربرد تانک و سلاح سنگین علیه خود اعتراض کنند.

قابل تصور است سرکوب قساوت بار محرومترین مردم، بخشی از پایگاه رژیم، حتی کسانی را که خود از فرودستان نیستند اما به عنوان مستندساز، روزنامه نگار و مبلغ، روایت تعلق خاطر به مستضعفان را ساخته و پرداخته اند، در موقعیت دشواری قرار داده است. آنها برای نخستین بار ناگزیرند میان اطاعت بی چون و چرا از رهبری و ادامه روایت چهل ساله، انتخاب کنند.

این امکان منتفی نیست که تغییر لحن مقامات رژیم در مورد اقشار آسیب پذیر، نه یک تغییر پارادایم، که واکنشی آنی و زودگذر به شرایط لحظه باشد. اما این نیز غیر قابل انکار است که روایت مستضف پناهی، از قربانیان شلیک مستقیم به مغز و قلب صدها تن از محرومترین مردم است. حکومت باید برای ابتدایی ترین خواستهای اقشار آسیب پذیر، پاسخ دیگری به جز به تیر بستن انسانها بیابد، و گرنه در راهی قدم گذاشته است که به چیزی جز «نتوانستن» به ادامه طریق چهل ساله حکومتداری نمی انجامد، نتوانستنی با همه عواقبش، از جمله ریزش در صفوف نیروهای سرکوب.

منابع:

(۱) ولادیمیر ایلیچ لنین: فروپاشی بین المللی دوم، فصل دوم.

(۲) از سخنان خامنه ای در دیدار با بسیجیان، ۶ آذر امسال، به نقل از سایت خامنه ای.




اطلاعیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ درگذشت رفیق ملکه محمدی: در سوگ مبارزی نستوه!

رفیق ملکه محمدی، عضو کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ ایران و مبارز قهرمانی که نزدیک به یک قرن از حیات پرثمرش را در راه تحقق آرمان‌های طبقه کارگر گذاشت، دیگر در میان ما نیست. رفیق ملكه در ۱۲ مهرماه سال ۱۳۰۱ در خانواده‌ای فرودست متولد شد. او با وجود شرایط بسیار عقب‌ماندهٔ جامعه ما در آن دوران، با شور عشقی که به تحصیل می‌ورزید توانست به‌همت کار و حمایت مادرش پیش از پایان دوران رضاخان دیپلم خود را بگیرد.

شور و فعالیت سیاسی و اجتماعی آن سال‌های پرتب‌وتاب گذار، ملكۀ جوان را نیز به كنكاش در تغییروتحول‌های جاری میهنش برانگیخت و در این مسیر او مشتری دائمی جلسه‌های هفتگی بحث و انتقاد حزب شد كه در كلوب حزب برگزار می‌شد. او به‌زودی دریافت كه تنها فعالیت در این راه است كه به اشتیاق ‌جان جوان و پرشور او پاسخ می‌دهد و الهام‌بخش او در زندگی پیشِ روی است. هنگامی‌که رفیق ملكه محمدی وارد دانشگاه تهران شد تنها قریب به ۱۰ سال از تأسیس آن می‌گذشت. رفیق در دانشكدۀ حقوق دانشگاه مشغول تحصیل شد. عدهٔ زنانی كه در این دانشگاه تحصیل می‌كردند بسیار اندک بود. رفیق ملکه دورهٔ دكترا در رشتۀ اقتصاد را با موفقیت گذراند و موضوع رسالهٔ دکترایش “اصلاحات ارضی” بود، رساله‌ای كه یكی از اسناد ارزشمند در این زمینه به‌شمار می‌رود. رفیق ملکه که از همان دوران به‌عضویت حزب تودهٔ‌ ایران درآمده بود، در طول مدت بیش از هفتاد سال در حیات حزب ما ‌و کوشش خستگی‌ناپذیر در سیر تحولی آن نقشی برجسته داشت. پژوهش‌ها، تحلیل‌ها، و مقاله‌های او در زمینۀ مسائل زنان، دهقانان، كارگران، و دیگر موضوع‌های کلیدی روز كه با قلمی ژرف‌کاو و مستدل نگاشته می‌شدند، در نشریات ترویجی و تبلیغی، روش تجزیه و تحلیل آیندهٔ سیاست‌های رژیم شاه و پیامدها و راه مقابله با آن‌ها را به خوانندگان می‌آموخت.

رفیق ملکه محمدی در پی کودتای ننگین ۲۸ مرداد، سال‌ها به مبارزهٔ‌ مخفی حزبی در ایران در سخت‌ترین شرایط پیگرد از سوی دژخیمان فرمانداری نظامی ادامه داد. در هنگامهٔ دستگیری افسران توده‌ای، به‌سراغ خانواده‌های‌شان می‌رفت تا مشكلات‌ روزشان را حل‌وفصل كند و حركت‌های آنان را كه اكثرشان مردمی عادی و به‌دور از جریان‌های سیاسی بودند، جهت دهد و در این راه او بی‌محابا عمل می‌كرد. رفیق ملکه سپس به‌صلاح‌دید حزب، به‌محافظت از خسرو روزبه، قهرمان ملی كه به‌خروج از كشور راضی نشده بود، پرداخت. پس از دستگیری و تیرباران روزبه، مأموران امنیتی حكومت کودتایی که به‌شدت در تعقیب رفیق ملكهٔ محمدی بودند، او سرانجام پس از ۶ سال به‌دستور حزب تن به مهاجرتی ناخواسته داد. فعالیت رفیق ملکه‌ محمدی در تحریریهٔ روزنامهٔ‌ “مردم”،‌ نشریهٔ تئوریك “دنیا”، هم در تهیه مطالب و هم در گویندگیِ “رادیو پیک ایران” همچنین در نگارش جستارهایی در طیفی گسترده‌ از موضوع‌هایی مهم ازجمله دربارهٔ مسائل دهقانی، زنان، و كارگری نقشی فعال داشت و این حجم از کار در زمرهٔ کوشش‌‌های درخشان و ‌درنگ‌ناپذیر رفیق ملکه در سال‌های مهاجرت بود.

مبارزه در راه تحقق حقوق زنان یکی از عرصه‌های مهم فعالیت رفیق ملکه بود. رفیق ملکه محمدی در مطلبی که در نشریه “دنیا” به‌مناسبت اعلام سال ۱۹۷۵ / ۱۳۵۴ به‌عنوان “سال جهانی زن” از سوی سازمان ملل متحد، دربارهٔ اهمیت مبارزه برای دستیابی به حقوق زنان در جامعهٔ استبدادزدهٔ پادشاهی ایران، ازجمله نوشت:‌ “مبارزه برای حل مسائل اجتماعی مربوط به ‌زنان، بدون تردید از مبارزه در راه دگرگونی‌های بنیادی اجتماعی در حیات خلق‌ها و دولت‌ها جدا نیست. به‌این‌ جهت، مبارزهٔ زنان ایران برای احراز برابری حقوق، بخشی از مبارزهٔ آنان برای آزادی، استقلال ملی، و صلح است. در شرایط مشخص کنونی، مانع عمده در راه مبارزهٔ زنان برای تأمین حقوق خود، سلطهٔ خونین دیکتاتوری شاه است. سلطنت مطلقهٔ شاه، امکان تشکل و مبارزه علنی را از زنان سلب نموده و سازمان درباری اشرف را به‌منظور انحراف مبارزهٔ زنان از مجرای صحیح و سرگرم ساختن آنان با مسائل فرعی و جنبی به‌وجود آورده ‌است. به‌این ‌جهت، مبارزهٔ زنان هم‌‌دوش با مردان علیه رژیم دیکتاتوری شاه اهمیت ویژه‌ای کسب می‌کند. اما این بدان معنا نیست که تا سرنگونی رژیم استبدادی شاه، باید مبارزه برای خواست‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی زنان را به‌دست فراموشی سپرد. زنان ضمن مبارزه دوش‌ به‌‌دوش با برادران و شوهران خود برای شکستن سد اساسی و گشودن راه به‌‌سوی تأمین آزادی‌های سیاسی، می‌توانند و باید با استفاده از سازمان‌های موجود: زنان، کارگران، دهقانان، دانشجویان، کارمندان و غیره، علی‌رغم رهبری ارتجاعی و ساواکی آن‌ها، مطالبات زنان کارگر، دهقان و روشنفکر را مطرح کنند و زنان را گرد جاذب‌ترین شعار هرلحظه، تجهیز نمایند. در شرایطی که رژیم برای فریب افکارعمومی و احوالی که گرانی و کمبود مواد غذایی، کمبود مسکن، گرانی اجارهٔ ‌خانه، کمبود مدرسه، گرانی مایحتاج زندگی، کمر خانواده‌ها را شکسته‌ است، میلیاردها دلار درآمد مردم به‌دست شاه صرف خرید جنگ‌افزار می‌شود، ولی مردم نان و پوشاک و مدرسه و پزشک ندارند، انتخاب شعار مناسب لحظه و گِرد آوردن زنان به‌دُور آن، علی‌رغم ترور حاکم، کاملاً میسر است.”

با پیروزی انقلاب، رفیق ملكه محمدی به‌همراه همسر مبارزش رفیق پورهرمزان و دیگر رهبران حزب به كشور بازگشت تا كاری را كه نیمه‌تمام مانده بود، تمام کند و انقلابی را كه با هزاران خطر كوچك و بزرگ روبه‌رو بود، به‌سهم خود حراست كند. او در دوران فعالیت علنی جدید حزب، عضو تحریریۀ “نامۀ مردم” و “دنیا” و عضو كمیتۀ كارگری حزب بود و برای نشریات متعددی ازجمله “جرس” مطلب می‌نوشت. رفیق ملکه محمدی، در جریان یورش دوم به حزب توده ایران، در هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲، همراه با شماری از کادرهای حزب ازجمله رفقا: طبری، میزانی (جوانشیر)، بهرام دانش، رحمان هاتفی (حیدر مهرگان)، احمد دانش، حسین جودت، انوشیروان ابراهیمی، هدایت‌الله معلم، هدایت‌الله حاتمی، محسن علوی، علی گلاویژ، جواد ارتشیار، فاطمه مدرسی تهرانی (سیمین) بازداشت شد.

رفیق ملکه محمدی در زندان برگ درخشان دیگری بر تاریخ مبارزاتش افزود. او، استوار و سرافراز، در مقابل شکنجه‌گران رژیم ولایت حاضر نشد سر فرود آورد و همچنان به حزب و آرمان‌هایش وفادار ماند. برای رژیم و ارتجاع درهم شکستن رفیق ملکه محمدی، که در صف‌های تلاش و مبارزهٔ حزب ما و در تاریخ مبارزات زنان میهن ما در طریق برابری و آزادی‌خواهی در زمرهٔ درخشان‌ترین چهره‌های زنان مبارز میهن ما بود، اهمیتی بسیار داشت اما مقاومت دلیرانهٔ رفیق ملکه در برابر این خواست دژخیمان تا آزادی از زندان و بدون حتی قبول دادن تعهدنامه به شکنجه‌گران ادامه یافت. رفیق ملکه محمدی تا انتهای عمر پربارش به آرمان‌های والای حزب تودهٔ ایران،‌ طبقه کارگر، و زحمتکشان و بهروزی مردم میهنش وفادار زیست و انبانی از کار ارزشمند سیاسی، نظری و فرهنگی برای نسل‌های آیندهٔ رزم‌آوران راه طبقه کارگر ایران برجای گذاشت.

در بزرگداشتی که “بنیاد شهریاری” [بنیاد زنده‌یاد پرویز شهریاری] به‌پاس فعالیت‌های ادبی گستردۀ رفیق ملكه محمدی و به‌منظور تجلیل از خدمات او سازمان‌دهی کرده بود، دربارهٔ فعالیت‌های گران‌قدر ادبی رفیق ملکه ازجمله گفته شد:‌ “ترجمۀ ده‌ها كتاب برای نوجوانانی كه سازندگان آیندۀ این كشورند، مكتبی است برای تجلیل و بزرگداشت همۀ ارزش‌ها و ویژگی‌های انسانی در نسلی كه با آشفتگی‌های بسیار مواجه است. این تلاش‌ها به‌قدری ارزشمند بود كه جوایز فرهنگی و ادبی بسیاری را برای ایشان به‌ارمغان آورد. ملكه محمدی در كتاب‌هایی كه با دقت برای ترجمه برگزید،

  • در “برگشت نیست” و “آن روی حقیقت” در قالب تشریح فجایع دوران آپارتاید، معنای تبعیض و محرومیت برای كودكان را شرح و نشان می‌دهد كه رنج كودكان چقدر فجیع و تحمل‌ناپذیر است،
  • در” مردی كه می‌توانست پرواز كند”، برای جوانان از آزادی و پرواز سخن می‌گوید،
  • در “لاوینیا” از عشق به مردم و جانبازی به‌خاطر آرمان آنها حرف می‌زند و یادآور می‌شود كه مرگ، هنگامی‌که انسانی بهروزتر را به‌جای خود می‌نشانی، دروغی بیش نیست،
  • در” شبح اپرای پاریس” از عشق و شعله‌ای كه برای ابد در جان‌ها می‌افروزد، یاد می‌كند،
  • در داستان “ویلهلم تل” به كودكان می‌آموزد برای دفاع از حقوق خود گستاخ و جسور باشند،
  • در سه‌گانۀ” بال نقره‌ای”، “بال آتشین” و” بال طلایی”، دنیای تخیلی كودكان را با سفر به دنیای حیوانات ناآشنا بسط می‌دهد،
  • در “آلنده‌ها”با شكیبایی همراه با تلاش سوزان برای برپایی دنیایی بهتر از آلنده و انسان‌های وفادار به انسانیت یاد می‌كند،
  • در “دزد لعنتی” با كودكانی كه هنوز کوچک‌اند، اما بار تأمین معاش خانواده‌ای را بر دوش دارند، همراه می‌شود و با آنها همدلی می‌كند، با سرنوشت سخت و دردناك كودكان كار همدلی می‌كند و به‌خاطر آینده‌ای كه حقوق این نازك‌بدنان را حراست كند، دلواپس امروز آنهاست.
  • در “راسموس” به كودكانی كه با آرزوهای سركوب شده در نوانخانه‌ها بزرگ می‌شوند، یادآوری می‌كند كه هیچ‌چیز نمی‌تواند و نباید آنها را از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای دستیابی به زندگی سزاوار دور سازد و،
  • در “لیدیا” از سخت‌كوشی و توانایی‌های زنان، حتی زنان كوچك، در نجات خانواده‌ها از مصیبت و درماندگی ستایش می‌كند،

ملكۀ محمدی به‌پاس این فعالیت‌ها جوایزی همچون “پروین اعتصامی” و جوایز متعدد دیگر را به‌دست آورده است. خوشا كسانی كه در همۀ‌ لحظات زندگی‌شان الهام‌بخش، انگیزاننده و زنده‌اندیش بوده‌اند.”

رفیق ملکه محمدی در وصیت نامه ای که در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ تنظیم کرده بود از جمله نوشت:

«بر روی سنگ مزارم فقط بنویسید:‌ملکه محمدی که با عشق مردم زیست.

مجلس یادبود در مسجد ضروری نیست، در یک سالن برگزار شود…»‌

و در انتهای وصیت نامه نوشته بود:‌«تا آخرین لحظه به حزب تودهٔ ایران، حزب روزبه و سیامک وفادار بوده ام و “جان های شیفته ای” که با مرگ میثاق داشتند، الگوی زندگی ام بوده اند»

کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ‌ ایران، درگذشت رفیق ملکه محمدی را به همه رفقا، هواداران، اعضای حزب،  و بازماندگان رفیق تسلیت می‌گوید. نام و خدمات ارزندهٔ‌ رفیق ملکه محمدی در تاریخ مبارزات حزب ما و جنبش رهایی‌بخش میهن ما ماندگار است.

کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۴ دی‌ماه ۱۳۹۸

سایت حزب تودهٔ ایران




انسانی که در آینده متجلی شد

گنادی زیوگانوف

صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه

ا. م. شیری

درست ١۴٠ سال از تولد یوسف ویساریونویچ استالین فعال دولتی و اجتماعی، یکی از بنیانگذاران نخستین کشور سوسیالیستی در جهان گذشت.

درخشان‌ترین برگ تاریخ میهن ما با نام او عجین شده است. صنعتی کردن، تعاونی کردن، انقلاب فرهنگی کشور ما را به یکی از قدرت‌ها پیشرو جهان تبدیل کرد. در نقشه جهان کشوری پدیدار شد، که مقدس‌ترین آرمان‌های انسان را گام به گام محقق ساخت، راه نوین- راه سازندگی سوسیالیستی را در پیش پای بشریت گشود.

سرنوشت کوره

یوسف جوگاشویلی در شهر گوری گرجستان در خانواده یک کفاش بدنیا آمد. او پس از پایان تحصیلات در مدرسه دینی گوری به حوزه علمیه الهیات ارتدوکس تفلیس وارد شد. درست در همین سالها بود که او سازماندهی حوزه‌های مارکسیستی را تجربه کرد و همین امر موجب پیوستن وی به صفوف حزب سوسیال- دموکرات روسیه در سال ١۸۹۸ گردید.

ی. و. استالین بطور دائم و با سخت‌کوشی روی خود کار کرد. هم در حوزه علمیه، هم در سالهای تبعید به نواحی سالویچه‌گود و توروخان، و هم در دوره رهبری بر بزرگترین کشور جهان نیز به همین منوال خودسازی می‌کرد. شکل‌گیری سیاسی وی با مطالعه «مانیفست حزب کمونیست»، «سرمایه» و دیگر آثار مارکس و انگلس، لنین، پلخانوف و سایر نویسندگان ارتباط مستقیم داشت. دایره مطالعه بسیار گسترده استالین رشته‌های فلسفه، اقتصاد سیاسی، تاریخ، علوم طبیعی، ادبیات بدیعی کلاسیک را احاطه می‌کرد. اشعار شعرای بزرگ را با شوق می‌خواند و خودش شعر می‌سرود.

وجه ممیزه استالین هدفمندی او بود. به برکت خودسازی دائمی او به یک مارکسیست تحصیل کرده بدل می‌شود، در فعالیت‌های نظری- ترویجی حزب شرکت می‌کند. به ابتکار او نخستین روزنامۀ سوسیال- دموکرات «نبرد»، مروج آرمانهای «ایسکرای» لنینی در ماه سپتامبر سال ١۹٠١ در گرجستان انتشار یافت.

رفیق جوان گرجی را در دوره مخفی کُبا– شکست‌ناپذیر می‌نامیدند. این فرد انقلابی بطور منظم به جای جای قفقاز سفر می‌کرد، اغلب به تفلیس، باکو، باتومی، کوتائیسی می‌رفت و شبکه حزبی را تقویت می‌کرد. عضو آینده محافل متعدد بحث، استالین قاطعانه از مواضع بلشویزیم دفاع می‌کرد، خط لنینی را پیش می‌برد، فرصت‌طلبی را با تمام توان به چالش می‌کشید.

قرن بیستم با تشدید مبارزات انقلابی در بخش‌های زیادی از امپراطوری روسیه آغاز می‌شود. در نقطه مقابل، دولت تزاری دست به سرکوب می‌زند. سرکوب‌ها قفقاز را نیز در بر می‌گیرد. ۵ آوریل سال ١۹٠۲ استالین دستگیر می‌شود. بعد از آن ۵ بار دیگر بازداشت می‌شود. از ماه مارس سال ١۹٠١ تا فوریه سال ١۹١۷  او در مجموع ١۶ سال در وضعیت غیرعلنی بسر می‌برد. اما آزمون‌ها نتوانستند اراده این انسان معتقد به حقانیت کار خود را درهم‌شکنند. خود استالین یک بار گفت: «قدرت‌های قوی برای اهداف عالی متولد می‌شوند». علاقمندی طبیعی به آموختن، خودآموزی هدفمند، عملکرد باورنکردنی، همه اینها ذهن خلاق استالینی را جلا داد. سرنوشت، شخصیت او را آب‌دیده و اراده پولادینش را تحکیم بخشید. همدلی با کارگران ساده، درک عمیق طبقاتی و مخالفت با بی‌عدالتی اجتماعی سبک سیاسی استالین را پیشاپیش تعیین کرد.

استالین در آغاز فعالیت‌های حزبی خود موفق شد قدرت نبوغ لنین را درک نماید و از مواضع او دفاع کند. استالین بعنوان سازمانگر جنبش اعتراضی در قفقاز، مسئول شعبه حزب سوسیال- دموکرات کارگری روسیه، یکی از بنیانگذاران «پراودا»ی لنینی، همآهنگ کننده فعالیت فراکسیون بلشویک‌ها در دومای دولتی، اعتبار بزرگی در میان رفقای همرزم کسب کرد. از سال ١۹١۲، از لحظه برگزاری کنفرانس ششم حزب در پاریس، او به عضویت کمیته مرکزی درآمد.

تا فوریه سال ١۹١۷، استالین به یکی از بزرگ‌ترین فعالین حزب بلشویک بدل شد. او یکی از اولین‌ها بود، که از «تزهای آوریل» لنین و پیشنهاد وی مبنی بر توسعه انقلاب بورژوا- دموکراتیک به انقلاب سوسیالیستی پشتیبانی کرد. در ماه اوت سال ١۹١۷ استالین موظف شد به کنگره ششم و سرنوشت‌ساز حزب بلشویک گزارش دهد. نتیجه گزارش چنین شد: «بعید نیست، که روسیه درست همان کشوری باشد، که راه سوسیالیسم را هموار خواهد کرد». سیر وقایع پیش‌بینی لنینی- استالینی را کاملا ثابت کرد.

به این ترتیب، استالین یکی از سازمانگران انقلاب کبیر اکتبر بود. پس از پیروزی انقلاب، او در مقاوم کمیسر خلق  در نخستین دولت کارگری- دهقانی به انجام وظیفه پرداخت، نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست ملی بلشویک‌ها، در تشکیل کشور اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ایفاء کرد. در سال‌های جنگ‌های داخلی، استالین در تشکیل ارتش سرخ فعالانه شرکت کرد.

ولادیمیر ایلیچ لنین، صدر شورای کمیسرهای ملی از ذکاوت و کاردانی استالین قدردانی نموده، او را به حل مسائل حساس جلب می‌کرد. در سال ١۹۲۲ او به دبیر کلی کمیته مرکزی حزب برگزیده شد.

طراح، پیکارگر، خالق

   پس از درگذشت ولادیمیر ایلیچ لنین بار بسیار سنگین مسئولیت- رهبری سازندگی‌های سوسیالیستی در کشور بزرگ ما در شرایط رویارویی شدید با دنیای مهاجم سرمایه‌داری بر دوش استالین افتاد. در چنین شرایط بغرنج، او نظریه لنین در باره دیکتاتوری پرولتاریا و در خصوص ایجاد سوسیالیسم در یک کشور جداگانه را خلاقانه توسعه داد.

استالین زحمتکش برجسته‌ای بود. این واقعیت را هنگامی که او در رأس نخستین دولت سوسیالیستی قرار گرفت، تأئید کرد. در اهداف وی تمایلات شخصی برای ثروت‌اندوزی،  حسابگری و هوس‌های مشکوک جایی نداشت. افکار و اعمال او با اعتقادات وی سازگار بود. آنها در خدمت برقراری آزادی و عدالت در زمین بودند. تمامی تصمیمات مهم او حاصل مطالعه همه جانبه مسائل و اعتماد عمیق به عقیده متخصصان بود.

توسعه سریع نیروهای مولده، تبدیل کشور به یک قدرت صنعتی پیشرفته سنگ‌بنای سیاست اقتصادی استالین بود. بازسازی ویرانی‌ها و غلبه بر عقب‌ماندگی، انجام صنعتی کردن الزامی بود. لازم بود بخش کامل صنایع ایجاد شود، كه در روسیه تزاری وجود نداشت. توسعه صنایع دفاعی، راه‌اندازی کارخانه‌های تولید تجهیزات و ماشین‌های کشاورزی و بسیاری دیگر ضرورت داشت. انجام همه این‌ کارها نیازمند سرمایه‌های هنگفت بود. کشورهای سرمایه‌داری این سرمایه‌ها را بحساب استثمار شدید کارگران و غارت مستعمرات تأمین می‌کردند. اما کشور اتحاد شوروی صرفا از منابع داخلی برای توسعه برخوردار بود. اتکاء بر نیروی خود و ایجاد اقتصاد خودکفا مهمترین ویژگی‌ نوسازی لنینی- استالینی بود.

استالین اصول صنعتی کردن اتحاد شوروی را تدوین نمود. اجرای آنها در پایه‌های نظام اقتصاد سوسیالیستی قرار گرفت. بعقیده استالین، توسعه صنایع سنگین- ماشین‌سازی، جوهر صنعتی کردن و هسته اصلی آن بود. قطع وابستگی کشور به جهان سرمایه‌داری فقط از طریق ایجاد پایه مادی سوسیالیسم امکان‌پذیر بود.

سیاست اقتصادی استالینی باعث رشد فوق‌العاده اقتصادی گردید. من خودم بخاطر دارم زمانی که ١۲ سال قبل در جریان تألیف کتاب «لنین، استالین، پیروزی» مجذوب اعداد اعجاب‌انگیز- شاخص سازندگی‌های اقتصادی پیش از جنگ شدم. و این، تنها جهش بی‌سابقه در تمام شاخص ‌اصلی نبود. بعد از آن نبض زمان، کارهای عظیم، شور و شوق بی‌سابقه خلق‌های اتحاد شوروی- خالقان در مقابل چشم پدیدار می‌شد.

در آغاز سال‌های ١۹۳٠، هنگامی که ایالات متحده آمریکا در زیر رکود بزرگ خفه می‌شد، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بلحاظ آهنگ رشد اقتصادی به جایگاه اول جهانی ارتقاء یافت. پایه و اساس مدارس علمی و طراحی اتحاد شوروی ‌فعالانه ایجاد شد. آنها بسرعت به مقام پیشرو جهانی رسیدند. درست زمانی که در سال‌های برنامه‌های پنج ساله استالینی شالوده پیروزی‌های بزرگ و تسخیر فضای کیهانی گذاشته شد.

صحت مشی لنینی- استالینی برای تسریع صنعتی کردن کاملا ثابت شد. رویکرد استالین در راستای توسعه اقتصادی بر ارزیابی دقیق مارکسیستی از تضادهای امپریالیستی مبتنی بود. و آنها به ناگزیر به یک جنگ جهانی جدید منجر شدند.

تاریخ فقط ١٠ سال برای آماده کردن اتحاد شوروی به سخت‌ترین نبرد با فاشیسم مهلت داده بود. اتحاد شوروی تحت رهبری استالین موفق شد از این فرصت تاریخی استفاده کند. با تکیه بر نتایج سیاست اقتصادی جدید لنین، خلق‌های اتحاد شوروی موفق شدند جهش صنعتی و فرهنگی را محقق سازند. اساس نوع جدیدی از جامعه پایه‌گذاری گردید و برتری قطعی خود را بر ایدئولوژی و عمل یغماگرانه سرمایه‌داری نشان داد.

اتحاد شوروی در مقابل آزمون سختی قرار گرفت. در رویارویی هلاکت‌بار با نازیسم نمی‌توانست سخنی از مصالحه در میان باشد. فقط یک انتخاب باقی مانده بود: یا آنها، یا ما! و سرنوشت کل تمدن بشری به نتیجه این نبرد بستگی داشت. دوراندیشی استالین در ارزیابی از جنگ قریب‌الوقوع- جنگ ماشین‌ها، جنگ موتورها– سرنوشت‌ساز بود. بر این اساس، بخش‌های جدید صنایع بطور مداوم ایجاد و توسعه می‌یافت: صنایع خودرو، تراکتور و هواپیماسازی. آنها نیز در مبنای تولید نوع جدید تسلیحات قرار گرفتند.

اتحاد شوروی با شروع جنگ کبیر میهنی بسرعت به تجدید سازمان اقتصاد ملی دست زد. کشور شوراها جنگید و ساخت، نیازمندی‌های جبهه را با اعتماد به نفس تأمین کرد. صنایع آهن و فولاد در در اورال و سیبری به تولید ادامه می‌دادند. نیروگاه‌های برق زیادی ساخته می‌شد. میادین جدید نفت و گاز کشف می‌شدند. پشت جبهه و جبهه به میدان واحد نبرد تبدیل گردیده بود. اتحاد شوروی نه تنها واحدهای جنگنده را با سلاح ، مهمات و خواربار تأمین کرد، حتی به انباشت ذخایر خود نیز ادامه داد.

نتایج فعالیت‌های دولت شوروی با نتایج کار آخرین وزیران تزاری و دولت موقت بورژوازی تفاوت‌های زیادی داشت. فروپاشی اقتصاد روسیه از آغاز جنگ جهانی اول بدست امپراطور نیکولای دوم شروع شد. اما صنایع اتحاد شوروی در سال‌های جنگ با مهاجمان آلمان فاشیستی رشد می‌کرد. کشور خیلی سریع به میانگین نرخ تولید سالانه رسید: حدود ۳٠ هزار تانک، توپ خودکششی و خودرو زرهی، تا ۴٠ هزار هواپیما، ١۲٠ هزار سلاح با کالیبرهای مختلف، تا ۴۵٠ هزار مسلسل و ١٠٠ هزار خمپاره، نزدیک به ۲ میلیون تفنگ تولید شد.

توان صنعتی و انسانی تقریبا همه اروپا در اختیار هیتلر قرار گرفت. اما تسلیحات اتحاد شوروی نه تنها از آنچه که دشمن در اختیار داشت، پائین‌تر نبود، حتی بلحاظ کمی و کیفی و قابلیت‌های جنگی بر آن برتری داشت. اتحاد شوروی قدرت تعیین‌کننده در شکست آلمان فاشیستی بود. یگان‌های اتحاد شوروی ارتش میلیونی ژاپن را با سرعت صاعقه در منچوری مغلوب کردند. بی‌دلیل نیست ما وارثان قهرمانان پیروزمند اصرار بر این داریم، که حمله اتمی هیولایی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی میلیتاریزم ژاپن را بهیچوجه وادار به تسلیم نکرد. شکست سامورای‌ها نتیجه شکست ارتش کوانتونگ توسط نیروهای اتحاد شوروی بود.

هنگام صحبت از عوامل پیروزی خلق‌های اتحاد شوروی در جنگ کبیر میهنی نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت، که سازوکار دقیق گزینش و آموزش کادرهای نظامی، سپردن پست‌های رهبری بر عهده آنها، تحت رهبری استالین ایجاد گردید. به برکت آن ژوکوف و راکاسوفسکی، واراشیلوف و بودیوننی، کونِف و واسیلییوسکی، مالینوسکی و باگرامیان، واتوتین و گاواروف، گالاوانوف و لِلیوشنکو، مِرِتسکوف و رسبالکا، چیرنیاخوفسکی و تالبوخین و بسیار از سرکردگان دیگر نام خود را جاودانه کردند.

استالین ضمن اجرای کارهای عظیم اقتصادی- ساماندهی، برغم توجه به جزئیات عملیات نظامی در جبهه‌ها، هرگز از فعالیت‌های نظری غافل نمی‌شد. تحت رهبری او نه تنها علوم نظامی اتحاد شوروی، حتی نظریه دولت سوسیالیستی شوروی، کارکرد‌ها و منابع رشد آن توسعه یافت.

استالین یکی از نخستین کسانی بود، که تجربه فعالیت دولت شوروی در شرایط جنگی را تعمیم بخشید و راه تحکیم قدرت اقتصادی و نظامی آن را نشان داد. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی موفق شد بر طاعون قهوه‌ای غلبه نماید. کشور ما شهرها و آبادی‌های ویران شده را از نو ساخت، سپر مطمئن هسته‌ای ایجاد نمود، به استفاده از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز آغاز کرد. سطح زندگی مردم را بطور پیوسته افزایش داد. علم و فرهنگ با موفقت رشد یافت. آینده بهتر بشریت گام به گام شکل واقعی گرفت. و این دستاوردها را نه زهر تبلیغات دروغین، نه فرار به جلو خروشچوف که بی‌دانشی او در قالب ساده‌لوحی و وعده‌های زیان‌بار مبنی بر ساخت کمونیسم در مدت ۲٠ تبلور یافت، نمی‌تواند انکار کند.

انسان آینده

استالین در ایجاد نظام سوسیالیستی جهانی، در شکل‌گیری و ظهور نهضت‌های آزادی‌بخش ملی جهان و محو نظام بردگی استعماری سهم بسیار ارزشمندی داشت. در داخل کشور بموازات حفظ و تقویت فرهنگ‌های ملی، ملت‌های شوروی در یک خانواده برادری- خلق شوروی متحد شدند.

استالین پیام خود به نسل‌ جدید کمونیست‌ها را در این جمله کوتاه بیان کرد: «بدون تئوری، مرگ ما حتمی است». هر کمونیستی باید این درس را بخاطر بسپارد. و از همه کمیته‌های حزبی خواسته می‌شود دستورالعمل پلنوم‌های کمیته مرکزی دایر بر توسعه نظام آموزش حزبی و آموزش سیاسی را بطور پیوسته اجرا نماید.

میراث نظری استالین اهمیت خود را تا امروز حفظ کرده است. سلسله سخنرانی‌های او «در باره مبانی لنینیسم»، «مشکلات اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی»، «مارکسیسم و مسئله زبان‌شناسی» در گنجینه طلایی تفکر سیاسی جای گرفت.

گزارش دبیر کل کمیته مرکزی به کنگره ١۹ حزب در سال ١۹۵۲ در باره اوضاع جهانی در واقع بخش فوق‌العاده مهم وصیت استالین بود: او گفت: «اصل برابری انسان‌ها و ملت‌ها لگدمال شده، جای آن را اصل حقوق کامل اقلیت استثمارگر و بی‌حقوقی اکثریت استثمارشوندگان گرفته است. پرچم آزادی‌های بورژوا- دمکراتیک بر زمین افتاده است. لازم است این پرچم را ما نمایندگان احزاب کمونیست و دموکرات، اگر خواهان جلب اکثریت ملتها به دور خود هستیم، برافرازیم و پیش ببریم». او ادامه داد: «بورژوازی حقوق ملی و استقلال ملی را به دلار می‌فروشد. پرچم استقلال ملی و حق حاکمیت ملی را به کنار انداخته است. شکی نیست، که این پرچم را ما نمایندگان احزاب کمونیست و دموکرات، اگر خواهان اثبات میهن‌پرستی خود، اگر خواهان تبدیل شدن به نیروی رهبری خلق هستیم، باید برداریم. آن را هیچ کس دیگر بلند نخواهد کرد». برای هر یک از ما لازم است بدرستی درک کنیم، که امروز نیز این سخنان برنامه عمل احزاب کمونیست اصیل است.

ما، کمونیست‌های ‌معاصر، وظایف خود را تنها با دفاع قاطع از حق زندگی شهروندان، از آزادی بیان و سایر حقوق شخصی می‌توانیم به انجام رسانیم. ما فقط با تقویت نیروهای ملی- میهنی از هر طریق ممکن می‌توانیم به تشکیل جبهه گسترده مبارزه برای دفاع از منافع ملی، برای هدایت کشور به راه رشد پایدار موفق شویم. فقط با وفاداری به اصول نهضت خود و با کاربست خلاق میراث نظری مارکسیسم- لنینیسم در راه تحقق آرمان والای عدالت اجتماعی به موفق دست می‌یابیم. و در همه حال، ما می‌توانیم از استالین بسیار بیاموزیم.

تأثیر قدرتمند لنین و استالین بر روند تاریخی بی‌سابقه است. تنها دشمن آنها عبارت است از تلاش برای تحریف و انکار نقش این متفکران بزرگ در توسعه جهانی. نام سازندگان سوسیالیسم کینه حیوانی الیگارش جهانی و خدمتگزاران عقیدتی آنها را برمی‌انگیزد. آنها جعل و دروغ در باره لنین، استالین و «تمامیت‌خواهی کمونیستی» را تنها وسیله نجات‌ خود در توجیه قساوت‌های خونین خویش، برای تداوم تحقیر مردم و تحمیل فقر کشنده بر انسانها، برای توجیه بی‌رحمانه استثمار کارگران و زحمتکشان، برای ابدی کردن فاصله وحشتناک طبقاتی و حفظ میلیون‌ها انسان در شرایط فقر مهلک تصور می‌کنند.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ما و شعب محلی و منطقه‌ای آن برای برگزاری مراسم بزرگداشت سه حادثه بزرگ تاریخی تدارک می‌بینند: ١۴٠- مین سالروز تولد یوسف ویسایونویچ استالین، ١۵٠- مین سالگرد ولادت ولادیمیر ایلیچ لنین و ۷۵- مین سال پیروزی خلق‌های اتحاد شوروی در جنگ کبیر میهنی. برگزاری این سالگشت‌های مهم فرصت‌های بزرگی را در راستای تبلیغ و ترویج ارزش‌های سوسیالیستی و مبارزه با کمونیسم‌ستیزی، شوروی‌ستیزی و روسیه‌ستیزی برای ما فراهم می‌آورد.

باد تاریخ قدرت جارو کردن آوار زباله از سنگ مزار شخصیت‌های بزرگ را دارد. در سال ۲٠٠۸ لنین و استالین بطور اتفاقی در رأس لیست برجسته‌ترین شخصیت‌های کشور ما در چهارچوب طرح اینترنتی «نام روسیه» قرار نگرفتند. این، مخصوصا از این منظر مهم است، که اکثریت قریب به اتفاق کاربران اینترنت را نسل جوان تشکیل می‌دهد. سنجه‌های جامعه‌شناختی سالهای اخیر این ایده را تأئید نمود. مطالعات پیوسته نیز احترام عمیق هموطنان ما نسبت به دوره اتحاد شوروی و رهبران آن را ثابت می‌کنند.

علیرغم چندین دهه تهمت و افتراهای ناروا، نام استالین در بین مردم همچنان بمثابه نماد دستآوردهای بزرگ، پرچم پیروزی، الگوی وفاداری به طبقه کارگر شناخته می‍شود. مارشال دوگل مشهور با ارزیابی رهبر اتحاد جماهیر شوروی پس از درگذشت وی گفت: «استالین به تاریخ نپیوست- استالین در آینده متجلی شد».

استالین در تاریخ جهان و اذهان عمومی بعنوان یک انقلابی ثابت‌قدم، نظریه پرداز نامدار مارکسیست، طراح برجسته دولتی، سازمانگر پیروزی بر فاشیسم ثبت شد. محبوبیت امروزی او فقط وظیفه حافظه در مورد این شخصیت بزرگ نیست. این پدیده نادر بمعنی واخواست پیشروترین، درخشان‍ترین آرمان‌های توسعه یافته توسط بشریت است. و آینده در این آرمان‌ها نهفته است. جامعه پیشرفته و انسانگرایی واقعی جایگزین بربریت سرمایه‌داری خواهد شد. پیروزی سوسیالیسم کاملا منطقی و اجتناب‌ناپذیر است.

http://www.sovross.ru/articles/1932/47084

https://eb1384.wordpress.com/2019/12/23/

۲دی- جدی ١۳۹۸

  •  



کودتای بولیوی؛ درسی برای چپ سانتی مانتال درباره ی درک مضمون طبقاتی دموکراسی

نویدنو 29/09/1398

شبگیر حسنی

  در روزهای اخیر، بسیاری از خبرگزاری­های جهان بر تحولات سیاسی در بولیوی متمرکز شدند: گسترش اعتراضات خیابانی، متهم کردن دولتِ مستقر، به تقلب در انتخابات و نیز تشکیک در قانونی بودن شرکت مورالس در انتخابات ریاست جمهوری و نهایتا استعفای وی که تحت فشار نیروهای مسلح  هوادار کودتا انجام شد. این تحولات با حمایت رسانه­های امپریالیستی و در بهترین حالت، سکوت مجامع لیبرالِ مدعی هواداری از  دموکراسی همراه بود. در مقابل نیز، اکثریت قریب به اتفاق نیروهای مترقی و احزاب کمونیست و کارگری جهان نسبت به محکوم کردن کودتا اقدام کردند. این نخستین بار نیست که یک حکومت هوادار فرودستان توسط نیروهای طرفدار سرمایه­داری و با حمایت امپریالیست­ها ساقط می­شود و البته متاسفانه تجربه­ی کودتا در بولیوی نیز آخرین نمونه از این گونه اعمال امپریالیست­ها و مرتجعین داخلی نخواهد بود اما برای نیروهای مردمی لازم است تا با تعلیل این شکست­ها، از این کودتا و سایر نمونه­های تاریخیِ مشابه، درس­های لازم برای آینده گرفته شود.   

  کودتا در بولیوی اما، حاوی درس بسیار بزرگی برای آن دسته­ از چپ­گرایانی است که با کنارگذاشتن خوانشِ علمی از سوسیالیسم و درک انقلابی از مارکسیسم، بر گذار مسالمت­آمیز از سرمایه­داری و نیز تقلیل مبارزه­ی طبقاتی به مبارزات پارلمانی اصرار دارند؛ همان هواداران «سوسیالیسم دموکراتیک» و «انسانی کردن چهره­ی سوسیالیسم» که  می­کوشند تا با تاکید بر پایبندی­شان به اصول دموکراسی بورژوایی، به بهای گزاف طرد مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، سهمی در قدرت سیاسی در مناسبات سرمایه­دارانه­ی حاکم کسب کنند. اینان در بهترین­ حالت تسلیم شدگان به حربه­های سیاسی و تبلیغاتی سرمایه­داران هستند که عرصه­ی مبارزه­ی ایدئولوژیک را به تمامی به دشمنانِ طبقاتیِ فرودستان واگذار کرده­اند؛ اینان با تهی کردن مفهوم دموکراسی از مضمون طبقاتی­اش، آن را در جایگاهی فراطبقاتی می­نشانند و پایبندی به اصول و قوانین دیکته شده از سوی سرمایه­داران را به عنوان اصولی خدشه­ناپذیر تلقی می­کنند؛ نکته­ی جالب اما این که خود سرمایه­داران و نیروهای هوادار آنها درکی به غایت دقیق و البته طبقاتی از دموکراسی دارند که در عمل همواره پایبندی خود را به آن مضمونِ طبقاتی به نمایش گذاشته­اند؛ کودتا در بولیوی یکی از موارد نمونه­وار(تیپیک) و بسیار روشن چنین درکی از مفهوم دموکراسی در نزد آنان است.

  برای نشان دادن پایبندی نیروهای هوادار امپریالیسم در بولیوی به مضمون طبقاتی دموکراسی، کافی است تا وضعیت آزادی­های دموکراتیک در شکل بورژوایی­اش را در بولیوی بررسی کنیم: مورالس و حزب متبوع وی- حرکت به سوی سوسیالیسم(MAS)- برای اولین بار در انتخاباتی دموکراتیک در سال 2005 به قدرت رسیدند و این پیروزی در ادوار بعدی انتخابات نیز تکرار شد و در تمام این سال­ها آزادی­های اجتماعی، مذهبی، مطبوعات و نیز فعالیت سیاسی برای مخالفین در قالب احزاب و سازمان­های سیاسی وجود داشته است و تنها همین واقعیت که امروز رئیس جمهور خودخوانده­ی بولیوی – خانم جینین آنی­یز- رهبر سنای کشور بوده است و نه زندانی یا تبعیدی، موید وجود آزادی­های سیاسی برای مخالفان دولت مورالس و حزب MAS است. از سوی دیگر، نگاهی به آمار ارائه شده از سوی موسسه­ی لاتینو بارامترو (Latino Barametro)در سال 2018 ، بیانگر این واقعیت است که میزان رضایت مردمِ بولیوی از سازوکارهای دموکراتیک کشور 53 است که از میانگین این شاخص در بین کشورهای آمریکای لاتین(48) بالاتر است و بولیوی در این زمینه در بین هجده کشورمنطقه رتبه­­ی هفتم را داراست( قابل توجه آن که ونزوئلا با عدد 75 در رتبه­ی اول و البته کشور برزیل که مورد حمایت امپریالیست­هاست با عدد 34 در بخش انتهایی جدول قرار دارد!) بنابراین اطلاق نام دیکتاتور بر مورالس و حزب او، حتی با معیارهای متعارف بورژوایی نیز ناسازگار است اما مسئله در جای دیگری نهفته است که اندکی بعد به آن خواهم پرداخت.

  کشور بولیوی با جمعیتی بالغ بر یازده میلیون نفر که بخش عمده­ای از آنان را کشاورزان تشکیل می­دهند، پس از ونزوئلا دومین صادر کننده گاز در بین کشورهای امریکای لاتین است و بخش بزرگی از صادرات آن شامل مواد خام و محصولات کشاورزی و به ویژه محصول ممنوعه­­ی برگ کوکاست. ترکیب جمعیتی متنوع شامل سرخپوستان، سفید پوستان و دورگه­ها و نیز تعداد زبان­های رسمی این کشور(بیش از 30 زبان رسمی) که در نوع خود بی­نظیر است، در کنار شکاف طبقاتی، بافت اجتماعی پیچیده­ای را در این کشور شکل داده است. خودِ مورالس نیز پیشینه­ و خاستگاهی دهقانی دارد. میزان رشد نیروهای مولده و نیز اندک بودن تعداد کارگران صنعتی باعث شده تا حزب مورالس بیش از آن که حزبی کارگری ارزیابی شود، دارای پایگاهِ دهقانی نیرومند، به ویژه در بین بومیان کشور باشد. در حقیقت می­توان دولت مورالس را با تسامح، دولتی ملی – دموکراتیک با سمت­گیری سوسیالیستی دانست که پایگاه طبقاتی­اش در میان دهقانان و سایر لایه­های خرده بورژوازی است.

  حاکمیت سیزده ساله ی مورالس بر بولیوی و سیاست های مردمی وی،  دستاوردهای چشمگیری را برای فرودستان به همراه داشته است؛ به گزارش نشریه ی گرانما، ارگان حزب کمونیست کوبا در چهاردهم نوامبر 2019، تاسیس بیش از پنج هزار مرکز آموزشی و بیش از هزار مرکز درمانی از جمله ی این دستاوردهاست.  ایجاد سیستم کمک های مالی برای سالمندان از دیگر سیاست های مترقی دولت اوست. مورالس موفق شد تا با ملی کردن صنایع هیدروکربنی کشور گامی مهم در راستای قطع دست شرکت های چندملیتی  از منابع کشور بردارد و با استفاده از بخشی از منابع مالی تامین شده از این راه، طرح موسوم به Bono Juancito Pinto برای گسترش سوادآموزی و کمک به ادامه ی تحصیل کودکان خانواده های کم درآمد تا سال هشتم را اجرا کرد. اجرای این طرح در کنار تاسیس بیش از پنج هزار مرکز آموزشی باعث شد تا نرخ بی­سوادی از سیزده درصد در سال 2006 به کمتر از دو و نیم درصد در سال 2018 برسد. سیاست های اقتصادی ملی و دموکراتیک وی فقر متوسط را از شصت درصد به کمتر از سی و پنج درصد و فقر شدید را از سی و هشت درصد به پانزده درصد کاهش داد. نرخ بی­کاری این کشور در دوران سیزده ساله­ی مورالس از بیش از نه درصد به حدود چهاردرصد رسیده است که کمترین میزان بی­کاری در بین کشورهای منطقه است. در زمینه­ی حقوق زنان نیز باید گفت که حدود پنجاه و یک درصد اعضای پارلمان کشور را زنان تشکیل می­دهند. سریع ترین نرخ رشد اقتصادی در کشورهای منطقه از آن بولیوی است و تولید ناخالص داخلی از حدود نه میلیارد دلار در سال 2006 به چهل و سه میلیارد دلار رسیده است و نرخ تورم نیز در حدود دو درصد است. به گزارش بانک جهانی ضریب جینی در بولیوی   از 58.5 در سال 2005 به 44 در سال 2017  کاهش یافته است که نشانه­ای از باز توزیع مناسب ثروت است.

  تمامی موارد پیش­گفته دال بر تلاش برای رعایت و تامین حقوق دموکراتیک توده­هاست که مضمون طبقاتی دموکراسیِ در بولیوی را نشان می­دهد و این مسئله­ای است که در تعارض با منافع فرادستان و شرکت­های چندملیتی است؛ و دقیقا از همین منظر است که ثروتمندان بولیویایی، بانکداران، صاحبان سهام شرکت­های چندملیتی و دولت­های امپریالیستی، کودتا را بر علیه دولت مورالس سازماندهی کردند؛ در حقیقت کودتاچیان و حامیان خارجی­­شان بار دیگر نشان دادند که پایبندی به اصول دموکراسی و ادعاهای حقوق بشری تنها دستاویزی است برای پیشبرد مقاصد سیاسی و دستیابی به منافع اقتصادی­شان و هر زمانی که اصول دموکراسی با مناقع طبقاتی آنها در تعارض قرار بگیرد کوچک­ترین تردیدی در نادیده­گرفتن آن اصول نخواهند داشت. در مقابل اما، شاید بتوان یکی از مهم­ترین دستاوردها و موفقیت­های طبقات حاکم و امپریالیست­ها را در سراسر جهان این مسئله دانست که متاسفانه موفق شده­اند تا بسیاری از نیروهای مترقی و چپ را قانع کنند که دموکراسی مفهومی فراطبقاتی دارد و باید همواره به صورتی قدسی  بر فراز مخاصمات اجتماعی – طبقاتی قرار بگیرد؛ اینان موفق شدند تا به بخش عمده­ای از نیروهای مترقی جهان بقبولانند که دموکراسی امری آنچنان بنیادین و نیز خنثی است که نباید تحت هیچ شرایطی از سوی آنان مخدوش شود و این در همان حالی است که خودِ طبقات حاکم درکی کاملا طبقاتی از مضمون دموکراسی دارند و در هر لحظه که منافع­شان ایجاب کند مجازند تا بدیهی­ترین و تفسیرناپذیرترینِ همان «اصول بنیادین» را نادیده بگیرند و البته به وسیله­ی رسانه­های خود عملکرد عمیقا طبقاتی خود را توجیه کنند.

  نتیجه­ی منطقی کنار گذاشتن مفاهیم و مضامین علمی سوسیالیسم همچون انقلاب، دیکتاتوری پرولتاریا، دموکراسی و مانند آن­ها، عملا خلع سلاح ایدئولوژیک در برابر دشمن است و دقیقا گیج­سری که در موضع­گیری بسیاری از نیروهای چپ صادقی- نه نمونه­های چپ پروناتو- که از قواعد و ضوابط علمی سوسیالیسم گسسته­اند، مشاهده می­شود ناشی از همین مسئله است؛ کافی است به موضع­گیری بسیاری از این نیروهای به اصطلاح «چپ دموکرات» در کودتای ناکام ونزوئلا بنگرید: تاکید بر دیکتاتور بودن مادورو به علت مقاومت در برابر کودتاچیان، که نتیجه­ی عملی آن ایستادن در کنار امپریالیسم امریکا و نیروهای مرتجع بود. این نوع از چپ با کنار گذاشتن مفهوم «قهر» و تقلیل آن از ابزاری طبقاتی که برآمده از مناسبات اقتصادی است به خشونت، به عنوان عملی فردی، عملا نه تنها خاک در چشم فرودستان می­پاشد بلکه تلاش می­کند تا اندک دولت­های مردمی جهان را نیز از اعمال قهر بر علیه دشمنان طبقاتیِ فرودستان بازدارد و با تلطیف واژه ها، عباراتی نظیر« منتقدان»، «مخالفان»، « اپوزیسیون» و … را به جای ترکیبِ گویای « دشمن طبقاتی»  بنشاند­.

  چپ سانتی مانتالی که در گذشته­ای نه چندان دور به کمتر از مبارزه­ی مسلحانه رضایت نمی­داد و باورمندان به قواعد و ضوابط علمی سوسیالیسم را به رفورمیسم و اپورتونیسم متهم می­کرد، امروز برای حقوق بشر گریبان چاک می­کند بی آن که به این نکته توجه نماید که مهم­ترین و کلیدی­ترین بخش اعلامیه حقوق بشر برای سرمایه­داران، تاکید بر حق مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید است و دقیقا تنها همین بخش از اعلامیه­ی حقوق بشر است که ورود به ساحت قدسی آن خشم امپریالیسم و هواداران مرتجعش را برمی­انگیزد و اگر این اصل محفوظ بماند، پایمال شدن آزادی­های دموکراتیک کوچک­ترین اهمیتی نخواهد داشت. بخشی از این نوع چپ،  چشم خویش را بر واقعیت­های تاریخی حاکی از درک و عملکرد طبقاتی فرادستان که منجر به نقض اساسی همان اصول دموکراسی بورژوایی است می­بندد؛ این چپ اعدام خاندان تزار را غیر انسانی می­خواند اما در برابر تیرباران چائوشسکو و همسرش در برابر دوربین­های تلویزیونی لال می شود؛ حضور شوروی به دعوت دولت قانونی افغانستان در آن کشور را برای مقابله با سیاه­کارترین نیروهای برآمده از اعماق تاریخ محکوم می­کند و از سوی دیگر، در بهترین حالت، درباره­ی «دخالت بشردوستانه» امپریالیست­ها بی­طرف می­ماند؛ چپ «دموکرات» ما سالروز فروریختن دیوار برلین که نتیجه­ی آن الحاق آلمان دموکراتیک به آلمان غربی بود، را جشن می­گیرد و در برابر سیاست بالکانیزاسیون ناتو سکوت می­کند اما  بهار پراگ را مصداق دخالت در امور داخلی کشور دیگر ارزیابی می­کند. امروز اگر کسی در دخالت امپریالیسم آمریکا در کودتای بولیوی تردید دارد کافی است تا نگاهی به توئیت تهدید آمیز ترامپ بیاندازد که نوشته است:« این واقعه پیامی نیرومند برای رژیم­های نامشروع همچون ونزوئلا و نیکاراگوئه است» و باز اگر کسی به وجود منافع مالی شرکت­های چندملیتی در پشت این کودتا شک دارد کافی است تا  میزان افزایش سهام شرکت تسلا را در چند روز گذشته بررسی کند که گویا قرار است دسترسی بی دردسری به منابع لیتیوم کشور بولیوی داشته باشد!

  «کمونیست های انقلابیِ دیروز» که به قول جورجو گابر، هنرمند ایتالیایی، ماتریالیسم تاریخی را با انجیل به روایت لنین اشتباه گرفته بودند امروزه شرمگینانه یکی پس از دیگری، تا پشت مرزهای سوسیال دموکراسیِ بی­رمقِ اروپایی عقب می­نشینند و هم­صدا با رسانه­های امپریالیستی هرگونه مقاومت و اِعمال قهر طبقاتی از سوی نیروهای مردمی را خشونت و دیکتاتوری می­خوانند و در مقابل، بی­عملی و سازش طبقاتی را تحت پوشش قانون­مداری و مخالفت با خشونت، ستایش می­کنند اما درس بزرگی که کودتای بولیوی برای تمام زحمتکشان جهان و نیروهای مترقی دارد همان درسی است که لنین از پلخانف آموخت و ما نیز ناچاریم آن را در پیش چشم قرار دهیم:« شریف­ترینِ قانون­ها، نفع انقلاب است».

 




کسری، بودجه ایران را می‌بلعد

نقد شاخص‌های کلان لایحه بودجه‌ ۹۹

نویسنده: 
سایت «۱۰ مهر»

در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی ممکن، اگر روند نزولی کاهش درآمدهای دولت در سال ۹۹ صفر شود و دولت به همان اندازه سال ۹۸ درآمد کسب کند، میزان درآمد دولت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که بودجه عمومی دولت در سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بنابراین تا اینجای کار، دولت ۲۴۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.
معنای این میزان کسری آن است که برای ۵۱ درصد از مصارف بودجه عمومی، پولی وجود نخواهد داشت.
دیگر نکته مهم لایحه بودجه سال آینده، رشد ۱۰۰۱ درصدی ردیف درآمدهای ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است. این ردیف خاص در بودجه، برنامه سال آینده دولت برای خصوصی‌سازی‌ را نمایش می‌دهد. درآمد دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از این ردیف، ۵ میلیارد تومان بود که به حدود ۵۱ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت. این رشد ۱۰ برابری در برنامه‌های خصوصی‌سازی در حالی صورت خواهد گرفت که سازمان خصوصی‌سازی بی‌متولی است و پرونده مفاسد خصوصی‌سازی سال‌های پیش نیز در عرصه اجتماعی و قضایی گشوده مانده است.

 
 

۱۷ آذر ۱۳۹۸، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را در اختیار نمایندگان قرار داد.

بر اساس لایحه پیشنهادی، رقم کل بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود از این رقم، ۴۸۴  هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی دولت و ۱۴۸۴ میلیارد تومان نیز سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود.
رقم کل بودجه پیشنهادی دولت نسبت به قانون بودجه سال ۹۸، رشد ۱۴ درصدی داشته است. در مورد بودجه عمومی، طبق قانون بودجه ۹۸ دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان مصارف داشت که پس از یک نوبت اصلاحیه انقباضی  ۶۸ هزار میلیارد تومانی در تیرماه به ۳۸۴ هزار میلیارد کاهش یافت. حال دولت برای سال آینده با رشد ۲۵ درصدی نسبت به رقم نهایی بودجه ۹۸، مصارف عمومی خود را  ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

در جدول شماره ۱ سرفصل‌های مهم لایحه بودجه سال ۹۹ با قانون بودجه سال ۹۸ مقایسه و درصد تغییرات آن محاسبه شده است. این جدول گرچه همه ابعاد بودجه را روشن نمی‌کند ولی درکی کلی از وضعیت تدوین این لایحه و برنامه اقتصادی سال آینده دولت به دست می‌دهد.
 
کسری صعودی بودجه

تا میانه مردادماه سال ۹۸، دولت پیش‌بینی کرد که بودجه عمومی‌اش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. این کسری بودجه کم‌‌سابقه به دلیل افت محسوس درآمدهای نفتی ایران ایجاد شد. البته این رقم نهایی کسری بودجه نخواهد بود و با درنظر گرفتن برخی مؤلفه‌ها همچون «میزان تحقق درآمدهای مالیاتی»، دولت سال ۹۸ را احتمالاً با کسری ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به پایان خواهد برد.

در بودجه سال ۹۸ دولت درآمد مالیاتی ۱۵۴ هزار میلیارد تومانی را هدف‌گذاری کرده است که با توجه به رکود در بخش تولید و خدمات و کاهش مصرف، در بهترین حالت به درآمد ۱۲۰ هزار میلیاردی سال ۱۳۹۶ دست خواهد یافت. این به آن معنا است که دولت صرفاً از محل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر کسری خواهد داشت.

در حال حاضر و با کسری اعلامی دولت در تابستان ۹۸، بودجه عمومی سال جاری ۳۸ درصد کسری دارد. این در حالی است که سال مالی ۹۷، رقم کسری بودجه ۵۵ هزار میلیارد تومان و سال ۹۶، ۴۱ هزار میلیارد تومان بود.

جدول شماره ۲ رشد کسری بودجه در دولت یازدهم و دو سال اول دولت دوازدهم را نشان می‌دهد.
افزایش در ارقام کسری بودجه و بزرگ شدن سالیانه آن در اقتصاد تورمی ایران همیشه رخ داده است. نکته مهم در رابطه با کسری بودجه این است که این کسری چه سهمی از بودجه عمومی دولت را دربرمی‌گیرد و دوم اینکه این کسری از چه طریقی جبران می‌شود. برای نمونه چنانچه بودجه سالیانه ۲۰ درصد رشد داشته باشد و متوسط تورم سالیانه نیز ۲۰ درصد باشد، با فرضاً رشد ۲۰ درصدی کسری، میزان رشد واقعی کسری بودجه به ارقام واقعی سال بعد صفر خواهد بود. اما چنانچه رشد میزان کسری از متوسط تورم سالیانه و متوسط رشد بودجه سال آینده پیشی بگیرد این به آن معنا است که دولت در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته است. ​

جدول شماره ۳ نسبت کسری بودجه به بودجه عمومی در دوره زمانی ۵ سال گذشته را نشان می‌دهد.
چنانچه در این جدول مشاهده می‌کنید از ابتدای سال ۹۷، کسری بودجه با شتاب بیشتری نسبت به بودجه عمومی رشد داشته است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به‌رغم افزایش عددی در کسری بودجه، رشد بودجه عمومی بزرگ‌تر بوده است. به ‌بیان ‌دیگر با بزرگ‌شدن منابع و مصارف در اقتصاد، ارقام عدم تحقق بودجه نیز می‌تواند بزرگ شود. این اتفاق تا سال ۱۳۹۶ به شکل طبیعی در حال وقوع بود. در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و با وجود ثابت ماندن بودجه عمومی دولت، کسری نه‌تنها متوقف نشده که حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

با نگاهی به وضعیت درآمد‌های تحقق‌یافته دولت در همین فاصله زمانی (جدول شماره ۴)، تصویر روشن‌تری از وضع مالی دولت حاصل می‌شود.
اگر پیش‌بینی کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای بودجه سال جاری را قطعی در نظر بگیریم، وضعیت خطرناک کاهش درآمدهای دولت در دو سال گذشته هویدا می‌شود. به بیان دیگر با حذف شاخص تورم سالیانه، در‌آمد دولت در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از سال ۱۳۹۵ خواهد بود.
 

پیش‌بینی کسری بودجه سال ۹۹

به فرض عدم تحول معنادار در وضعیت فروش نفت یا اصلاح وضع مالیات‌ستانی و با ملاک قرار دادن نمودارهای بالا، می‌توان میزان کسری بودجه سال آینده را پیش‌بینی کرد. در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی ممکن، اگر روند نزولی کاهش درآمدهای دولت در سال ۹۹ صفر شود و دولت به همان اندازه سال ۹۸ درآمد کسب کند، میزان درآمد دولت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که بودجه عمومی دولت در سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بنابراین تا اینجای کار، دولت ۲۴۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

معنای این میزان کسری آن است که برای ۵۱ درصد از مصارف بودجه عمومی، پولی وجود نخواهد داشت. (جدول شماره ۵)

 

برنامه دولت برای کسری بودجه!
اگر امکان رشد درآمدهای دولت را منتفی در نظر بگیریم، همواره ۲ راه برای مقابله با کسری بودجه وجود دارد. راه نخست تدوین ریاضتی بودجه و صرفه‌جویی در ردیف‌های هزینه‌ای و راه دوم استفاده از منابع بین‌نسلی و استقراض است. دولت در سال ۱۳۹۸ برای مقابله با کسری بودجه ترکیبی از هر دو راه را به کار برد. در تیرماه با حذف ۶۸ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های عمومی‌اش، بودجه را کوچک کرد و در مردادماه نیز با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ۹۷ هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی‌اش تزریق کرد. این ۹۷ هزار میلیارد تومان از ۴ راه تأمین شد. ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد، ۴ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، ۳۸ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق قرضه و ۱۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت.

البته به جز روشی که دولت برای مقابله با کسری در نظر گرفته بود، راه سومی نیز وجود داشت که با آن مخالفت شد. وزارت اقتصاد برخلاف بانک مرکزی معتقد بود که درمان کسری بودجه با استقراض و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قمار بزرگی است که در صورت عدم‌تغییر در وضعیت فروش نفت، نمی‌توان به‌راحتی از عواقب آن خلاص شد. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح قانون مالیات را در دستور کار قرار دادند تا از طریق برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، درآمدهای دولت را بیشتر کنند. کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی کرده بود که تنها از محل برقراری مالیات بر خانه‌های دوم به بعد، ۶۰ هزار میلیارد تومان رشد درآمدی نصیب دولت خواهد شد. چنانچه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی ۵۰۰ میلیون به بالا نیز عملیاتی می‌شد، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد به همراه داشت. دلیل مخالفت بانک مرکزی با این ابتکار سازمان امور مالیاتی آن بود که در شرایط فعلی اگر چنین برنامه‌ای پیاده شود، سرمایه‌های رسوب کرده در بخش دلالی مسکن و بانک‌ها به سمت بازار غیررسمی ارز و طلا سرازیر خواهند شد و دولت قادر به کنترل نرخ ارز نخواهد بود.

اما اشکال شیوه کنونی مقابله با کسری بودجه چیست؟ در شرایط فعلی، دست‌اندازی به منابع بین‌نسلی صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق قرضه بخش مهمی از کسری بودجه را تأمین می‌کند. ورودی صندوق توسعه ملی متکی به درآمدهای نفتی است و با سقوط درآمدهای نفتی در سال ۹۷ و ۹۸ و تداوم آن در سال ۹۹، این صندوق صرفاً خروجی خواهد داشت. تا تابستان ۱۳۹۷ منابع صندوق ۳۲ میلیارد دلار برآورد شده بود که از آن تاریخ تاکنون به شکل رسمی استفاده از ۱۴ میلیارد دلار آن اعلام شده است. بانک مرکزی بر اساس اعلام عبدالناصر همتی، در یک سال گذشته از منابع این صندوق برای کنترل بازار ارز استفاده کرده است که رقم آن محرمانه مانده است. علاوه بر این، دولت در لایحه بودجه سال آینده برای نخستین بار استفاده از ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق را در ردیف‌های درآمدی خود لحاظ کرده است. این میزان استفاده از منابع صندوق منهای وضعیتی خواهد بود که برای کسری بودجه سال ۱۳۹۹ رخ خواهد داد و قاعدتاً تتمه منابع این صندوق برای جبران آن استفاده خواهد شد.

اتمام منابع این صندوق، ریسک سیاسی و اقتصادی بزرگی برای دولت ایران است چراکه در نبود آن و تغییر نکردن رژیم تحریمی آمریکا، عملاً راهی برای تأمین مخارج عمومی کشور باقی نمی‌ماند.

اما اشکال دوم، استفاده بی‌رویه از اوراق قرضه برای مقابله با کسری بودجه است. در بودجه سال ۹۸، دولت اجازه داشت مجموعاً ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر به دولت مجوز استفاده از اوراق را داد. بنابراین در سال ۹۸ حدود ۲۲ درصد بودجه از طریق اوراق قرضه تأمین می‌شود. این درحالی است که تا انتهای تابستان ۹۸، از ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق، تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده و بقیه بدون مشتری بوده است. عدم تحقق در درآمدهای استقراضی سبب شد تا دولت با فشار به بانک‌ها از مهرماه آن‌ها را مکلف کند که در ازای مطالباتشان این اوراق را دریافت کنند. در حقیقت چنانچه ۶۲ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده اوراق در دست بانک‌ها قرار بگیرد، به دلیل دشواری معاوضه اوراق، بدهی دولت به بانک‌ها به اندازه ۶۲ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد که این بدهی باید  با متوسط سود ۱۴ درصد در سال آینده نقد شود. در فقدان منابع درآمدی، این بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل خواهد شد. معنای این فرآیند آن است که گرچه رئیس بانک مرکزی مخالف پولی شدن کسری بودجه بود ولی این کسری بسیار بزرگ لاجرم در سال آینده پولی خواهد شد و اثر خود را در تورم و رشد نرخ ارز نشان خواهد داد.

دیگر نکته مهم لایحه بودجه سال آینده، رشد ۱۰۰۱ درصدی ردیف درآمدهای ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است. این ردیف خاص در بودجه، برنامه سال آینده دولت برای خصوصی‌سازی‌ را نمایش می‌دهد. درآمد دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از این ردیف، ۵ میلیارد تومان بود که به حدود ۵۱ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت. این رشد ۱۰ برابری در برنامه‌های خصوصی‌سازی در حالی صورت خواهد گرفت که سازمان خصوصی‌سازی بی‌متولی است و پرونده مفاسد خصوصی‌سازی سال‌های پیش نیز در عرصه اجتماعی و قضایی گشوده مانده است.

به جز این موضوعات کلان مرتبط با لایحه بودجه، ردیف‌های هزینه‌ای دولت در بودجه سکتورهای مختلف از آموزش‌وپرورش تا بهداشت و رفاه نیز نکات مهمی در دل خود دارد که با آغاز بررسی بودجه در مجلس با انتشار مطالبی دیگر به آن‌ها خواهیم پرداخت.