چرا ایالات متحده آمریکا نسلکشی سرخپوستان را انکار میکند؟

ولادیمیر بئچکوف

(Vladimir Bychkov)

https://radiosputnik.ria.ru/20180813/1526334737.html

ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2019/11/23/

دیوید استنارد مورخ آمریکایی معتقد است که سرخپوستان در نتیجه اقدامات استعمارگران متحمل «طولانیترین هولوکاست تاریخ بشر» شدند. اما بعید است دولتهای ایالات متحده آمریکا واقعیت نسلکشی آنها را برسمیت بشناسند. آمریکا هنوز هم بخاطر هیروشیما و ناکازاکی عذرخواهی نکرده است.

 در این روز… سال قبل

سیزده اوت سال ۱۹۴۶ در ایالات متحده آمریکا یک کمیته فدرال برای تحقیقات پیرامون شرایط زندگی سرخپوستان تشکیل گردید. در آمریکا هنوز هم بحث بر سر این که آیا سرخپوستان را میتوان قربانیان نسلکشی نامید، ادامه دارد.

دیوید استنارد مورخ آمریکایی مینویسد: «هیتلر در مقایسه با “فاتحان آمریکا” یک توله سگ بود». در مدارس آمریکا تدریس نمیشود، که «در نتیجه هولوکاست سرخپوستان آمریکا، و همچنین، در جنگ مشهور به جنگهای پانصد ساله و طولانیترین هولوکاست در تاریخ بشری، ۹۵ میلیون نفر از ۱۱۴ میلیون نفر بومیان قلمرو کنونی ایالات متحده آمریکا و کانادا نابود گردید».

چنین نسلکشی، در حال رشد و هدفمندانه بود. این عمل را استعمارگران انگلیسی و مهاجران آمریکایی انجام دادند. وحدت آنها در این کار شگفتانگیز بود!

در سال ۱۷۲۲ اعلامیه جنگ علیه سرخپوستان صادر شد. برای پوست کندن سر ساکنان بومی آمریکا از ۱۵ تا ۱٠٠ پوند میپرداختند. شواهدی وجود دارد، که استعمارگران از سلاح بیولوژیک نیز استفاده میکردند- پتوهای آلوده به ویروس آبله به اسرا میدادند. بعدها ارتش آمریکا با موفقیت از این روش استفاده میکرد. حتی سرخپوستان را محکم به همدیگر میبستند.

من در اینجا آگاهانه نمیخواهم به تصرف سیبری و شرق دور توسط روسها بپردازم، زیرا این کار هیچ شباهتی به واقعیات آمریکا ندارد. اما یک مثال جالب بعنوان شاهد ذکر میکنم. معلوم است بدن بسیاری از مردم بومی سیبری و شمال روسیه فاقد آنزیم لازم برای تجزیه الکل است. آنها بسرعت مست میشوند و میمیرند. اما رفتار دولت تزاری روسیه در قبال این مسئله، «زندان خلقها» چگونه بود، ابتدا کیوستین چه گفت و سپس لنین این ایده را چگونه توسعه داد؟ آره، بگذار بنوشند؟ نه! حکم ممنوعیت فروش نوشیدنیهای الکلی به بایکال شمالی و شرقی صادر شد. این، یک خط بود، اما مسائل زیادی راجع به «زندان» توضیح میداد.

و همچنین. آلمانها نتوانستند به زندگی در حوزه بالتیک عادت کرده و با ساکنان بومی زبان مشترک پیدا کنند، استعمارگران انگلیسی نیز موفق نشدند رابطه قابل قبولی با هندیها برقرار نمایند. فقط سیاست زور، فقط آتش و شمشیر بکار بستند. اگر چنانچه روسها کمترین شباهتی به آنها داشتند، تا حالا یک ملت بومی در سیبری باقی نمانده بود. اما امروز امید به زندگی در میان آنها بیش از چهل سال است!

دولت آمریکا در سال ۱۸۲۵ اعلامیه «کشف» صادر کرد (انگار این سرزمین گم شده بود، استعمارگران و مهاجران اروپا آن را یافتند. م.). به سخن دیگر، حق تملک آن سرزمین به «کاشفان» استعمارگر اعطا گردید. در واقع، سرخپوستان فقط حق سکونت در آنجا داشتند و از حق مالکیت بر آن محروم شدند. در سال ۱۸۳٠ قانون تبعید سرخپوستان، و در سال ۱۸۶۷ قانون اردوگاهها تصویب شد.

در همین حال، زنان به سن بلوغ رسیده سرخپوست را بطور جمعی فعالانه عقیم کردند. گمان میکنید، این واقعه در زمان قدیم، در عهد باستان روی داده است؟ به هیچوجه! در سالهای ۱۹۷٠ روزنامهنگاران آمریکایی کشف کردند، که مثلا، عقیمسازی در ایالت اوکلاهاما بصورت تودهای اجرا شد. در همین حال، اداره دولت فدرال به مردم گفت، که عقیمسازی از طریق جراحی مهمترین روش مدیریت تولد است.

همه اینها سیاست نژادپرستانه آلمان نازی را یادآوری میکند. در آنجا نیز غیرآلمانیها را بتدریج و در سطح قانونگذاری بعنوان انسان درجه دهم شناختند و آنها را در خارج از چهارچوب قوانین آریایی قرار دادند. البته، پوست از سرشان نکندند. اما، برای آنها اردوگاههای مرگ و کورههای گازی درست کردند.

در ضمن، راجع به اردوگاههای مرگ. جان تولاند نویسنده و مورخ آمریکایی در کتاب «آدولف هیتلر» مینویسد: «ایده اردوگاههای مرگ هیتلر حاصل تسلط او به زبان انگلیسی و مطالعه تاریخ ایالات متحده است. او از وجود اردوگاهها برای نگهداری سرخپوستان در غرب وحشی به وجد میآمد و اغلب در محفل نزدیک به خود اثربخشی نسلکشی جمعیت بومی آمریکا را مورد تمجید قرار میداد».

البته، اکثریت کارشناسان و سیاستمداران آمریکا خشمگینانه و با صدای لرزان اظهارات استنارد و تولاند را به چالش میکشند (و قیاسهای غیرلازم شروع میشود). از جمله، میگویند، که استنارد به دادههای آماری استناد نمیکند و بین مرگ در نتیجه خشونت و مرگ در اثر بیماری هیچ تفاوتی قائل نمیشود (آیا این نتیجه پتوهای لوده است؟). رودولف رامل، پرفسور دانشگاه هاروارد، برآورد میکند، که در تمام دوره استعمارگری اروپا ۹۵ میلیون نفر نه، بلکه، فقط ۲ میلیون از ۱۵ میلیون نفر سرخپوست قربانی نسلکشی شدند.

حتی ارزیابی رامل را نیز تقبیح میکنند. چرا؟ برای اینکه مورخان «با وفا» و جامعه سرتاسر «دموکراتیک» آمریکا، از یک طرف انکار نمیکنند که اروپائیان و مهاجران برای ساکنان بومی آمریکا مرگ و سرکوب و رنج به ارمغان آوردند. اما، از دیگر سوی، آنها مصرانه انکار میکنند که این نسلکشی بوده است. پس، این چه بود؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پینوشت مترجم

نظامهای بردهداری، فئودالی و سرمایهداری هر یک پس قتلعامها و نسلکشیهای هولناک در سرتاسر جهان استقرار و استحکام یافتند.

جنایات هولناک استعمارگران سفیدپوست اروپا با هجوم به قارههای استرالیا و آمریکا تحت عنوان «کشف سرزمین وحشیها»که انگار گم شده بودند، تنها به قتلعامهای گسترده و نسلکشی کامل ساکنان بومی، از جمله آنها، ملت تاسمانی که آخرین نفر آن در سال ۲٠۱۲ در لندن فوت کرد، خلاصه نمیشود.

بردهداران و فئودالهای اروپا پس تصفیهحسابهای خونین در سرزمینهای پیدایش خویش دست تعدی به اقصا نقاط جهان دراز نموده، بخش اعظم دنیا را تحت سلطه و استعمار خود در آوردند و همچنان به اشکال و عناوین مختلف به نسلکشی و قتلعام در دنیا ادامه میدهند.

تمام تاریخ امپراطوری ایالات متحده آمریکا (منها ۱۳ سال) پس از پیدایش در سرزمینهای سرخپوتان بومی را جنگ و نسلکشی ملتها و خلقهای جهان تشکیل میدهد.

امپراطوری آمریکا بموازات جنگهای مرئی و نامرئی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، از تحریم، محاصره و تروریسم اقتصادی نیز بمثابه مهلکترین ابزارهای نسلکشی و قتلعام بشریت جهان استفاده میکند. فقط با تحریم عراق، بنا به اذعان مادلن اولبرایت بیش از ۶٠٠ هزار کودک عراقی را به کام مرگ فرستاد.

امروز وظیفه عاجل نه فقط کشورهای چین، روسیه، ایران، کوبا، ونزوئلا، سوریه و یکسری کشورهای دیگر تحت تحریم، بلکه، همه کشورها و کل بشریت است که ماهیت واقعی آمریکا را بشناسند و متحدانه با تشکیل نظم مالی- اقتصادی کارآمد و برقراری مناسبات برابر حقوق، این خشنترین امپراطوری تاریخ را از سلاحهای تحریم و ترور اقتصادی محروم نمایند تا کره زمین و ساکنان آن روی امنیت و آسایش ببینند.

۲ آذر- قوس




“اموال عمومی” و موضوع خشونت

محمد صفوی

از اخبارروز
با این مقدمه پرسش این است چه کسانى براستى اموال عمومى را گام به گام غارت و تخریب کرده اند؟ مردم یا حکومت؟ تخریب گران واقعى اموال عمومى چه کسانى هستند؟ آن “اموال عمومی” که حکومتگران و آقایان از آن سخن می گویند آیا براستی هنوز اموال عمومی متعلق به مردم هستند؟
محمد صفوی

«آنان که تحول بی خشونت را ناممکن می کنند، انقلاب خشن را ناگزیر می سازند.»
 مارتین لوتر کینگ

افزایش  ناگهانی و سه برابرشدن قیمت بنزین توسط حکومت در شرایطی که لایحه های فقیر جامعه و کارگران و کارمندان و مزدبگیران در بدترین شرایط  معیشتی واقتصادی قرار داشتند باعث شروع اعتراض های خود بخودی و برق آسایی در سراسر کشور شد. با آغاز این خیزش عمومى و فراگیر در بیش از ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک، على خامنه اى به سرعت موضوع تخریب “اموال عمومى” را مطرح کرد. او با اشرار خواندن مردم که “اموال عمومى” را تخریب مى کنند دستور سرکوب مردم توسط نیروهای تحت فرمان خود را صادر کرد.

از آن پس لشکرى از حکومتیان موضوع تخریب “اموال عمومى” را دستمایه اى براى سرکوب مردم قرار دادند. تا جایى که دستکم بنا به گزارش سازمان عفو جهانى، تا کنون ١٠۶ نفر کشته و بیش از هزار نفر مجروح شده اند. اما گزارشات میدانی مردم از صحنه های مبارزاتی در شهر مختلف،  آمار  بالاتری از  کشتار و مجروح شدن مردم توسط نیروهای سرکوبگر را نشان می دهد.    

در پى اوج گیرى و شدت یافتن اعتراض هاى مردم و با رادیکال شدن شعارهای سیاسی و اقداماتی که مردم در شهرهای مختلف علیه دستگاه سرکوب صورت دادند، نظریه پردازهاى “اصلاح طلب و تحول طلب” یا برخی از احزاب سیاسی در بیانیه مشترکی،۱ مردم را دعوت به مبارزه بدون خشونت و مسالمت آمیز کردند. در همین راستا افرادى نظیر اکبر گنجى در پیام هاى تویتری خود و نوشته ای که در گویا نیوز منتشر کرد، ضمن خبرپراکنى جعلى مبنى بر اینکه سازمان مجاهدین در اغتشاش ها دست دارد و با ترساندن مردم از سوریایى شدن ایران، او نیز خشونت و موضوع تخریب “اموال عمومى” را پیش کشید و تلویحاً تخریب “اموال عمومی” را به مردم معترض نسبت داد.

رضا پهلوى نیز در مصاحبه ى خود با «تلویزیون ایران اینترنشنال» به بهانه پرهیز از “خشونت” تا آنجا پیش رفت که خطاب به مردم گفت که با نیروهاى نظامى و انتظامى که لابد بنظر او “اموال عمومى” هستند مهربان باشید! آنچنان که او گفت: بعد از فروپاشى این حکومت، به همین نیروهاى انتظامى و سرکوبگر فعلى بعنوان “اندوخته اى” براى ایجاد نظم (بخوان سرکوب) و “یکپارچه” نگه داشتن ایران آینده نیازداریم!

با این مقدمه پرسش این است چه کسانى براستى اموال عمومى را گام به گام غارت و تخریب کرده اند؟ مردم یا حکومت؟ تخریب گران واقعى اموال عمومى چه کسانى هستند؟ آن “اموال عمومی” که حکومتگران و آقایان از آن سخن می گویند آیا براستی هنوز اموال عمومی متعلق به مردم هستند؟   

تجربه و تاریخ چهار دهه گذشته، از زمان ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى و به ترتیب دوران خاتمی و احمدی نژاد  و روحانی، نشان میدهد با اجراى سیاست هاى ویرانگر نولیبرالی و تعدیل ساختاری تحت فرامین صندوق جهانى پول و با دستکارى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط على خامنه اى، اموال عمومى و صنایع کلیدی کشور در زیر سایه سرکوب هاى گسترده و سلب مالکیت از مردم، مدت زمانی است که به بخش خصوصى (خصولتى) و به خویشاوندان و وابستگان حکومت منتقل شده است.

 صنعت نفت ایران که زمانى از طریق مبارزات ملى مردم کشور به رهبری دکتر محمد مصدق، متعلق به مردم شده بود و صنایع حیاتى و مادر مانند پتروشیمى، منابع گاز، صنایع حفارى و معادن، منابع آب، جنگل ها، حمل و نقل، بهداشت، نهاد ورزش و آموزش و پرورش و بانک ها – که امروزه تبدیل به محل پولشویى و دزدى و اختلاسگرى و فساد و محل بالا کشیدن اندوخته هاى مردم شده اند – دیر زمانى است که این منابع بعنوان اموال عمومى، دیگر متعلق به مردم نیستد. به همین سبب است که ثروت عظیم تولید شده از این منابع فقط به بخش ١٠ درصد بالایی جامعه و به جیب صاحبان قدرت و بسوی سیستم سرکوب مى رود. بى جهت نیست که طبق گفته سخنگوى دولت هم اکنون بیش از ۶٠ میلیون نفر از مردم ایران گرسنه و محتاج نان شب و نیازمند گرفتن یارانه ناچیز دولتى هستند. مردم خوب مى دانند که این حکومت گام به گام، به اموال عمومى چوب حراج زده است و به ارزانى آن را در اختیار گروه هاى وابسته به حکومت، به آقا زاده ها و “ژن هاى خوب”، به سرداران فعلى و یا بازنشسته، به نورچشمى هاى حکومتى و حوزه هاى علمیه و انواع بنیادهاى من درآوردى حکومتى منتقل کرده است. به این سبب است که خشم بحق مردم در خیزش عمومى جارى متوجه این نهادهاى فاسد و بنیادها و حوزه هاى شکنجه پروری است که اموال عمومی را غارت کرده اند. به همین سبب برخلاف نظر پیشوای نظام و دیگران، مردم در خیزش اخیر خود نه اموال عمومی بلکه مالکیت ناحق و غاصبانه خصوصى و بنگاه های مشتی اختلاسگر و افراد دزدِ وابسته به  حکومت را به درستی مورد هدف خشم و اعتراض خود قرار داده اند.

در مورد خشونت و خشونت پرهیزى، نیز این آقایان، با ردیف کردن اسامی گاندى و مارتین لوترکینک، دزموند توتو و ماندلا، به مردمى که طى چهاردهه گذشته مدام به شدید ترین شکل تحقیر شده اند و سرکوب شده اند فرمان مى دهند که مودب و آرام مبارزه کنید! آنها به مردم می گویند مبارزه با حکومتگران مستبد   که هیچ گونه حق اعتراض برای مردم ایران قایل نیستند، فقط باید بصورت صلح آمیز و مدنى باشد! آنها مرتبا بطور غیرواقعی به مردم می گویند فقط از طریق  صندوق هاى راَى می توان تغییر ایجاد کرد. آنها می خواهند مبارزه مردم جان به لب رسیده را به بهانه پرهیز از خشونت در حد و سطح موعظه ها و ناله هاى تسلیم طلبانه ی اصلاح طلبان حکومتى نگه دارند!

در غیر این صورت، آقایان  به هر نوع  مبارزه دیگر و استخوان داری علیه این حکومت مستبد مارک خشونت می زنند.

با آن تجربه مرگبارى که بر کشور و مردم ما طى چهاردهه گذشته رفته است و با توجه به اینکه هر حرکت مسالمت آمیز و متمدنانه فعالان مدنی، دانشجویان، کارگران و مزدبگیران و  زنان  ایران  به شدیدترین شکل سرکوب شده است، با قاطعیت می توان گفت دیگر از دوران خشونت پرهیزى و مدارا با این حکومت سرکوبگرعبور کرده ایم. این دستگاه زور را باید با دستگاه زور و همراه با تدبیر و خرد و راهکارى رهایى بخش از پا درآورد.

آنچنان که مارتین لوترکینگ رهبر مبارزات مدنی امریکا  می گوید: «آنان (حکومت ها) که تحول بی خشونت را ناممکن می کنند، انقلاب خشن را ناگزیر می سازند.»

در همین رابطه دکتر پیمان وهاب زاده جامعه شناس و استاد علوم سیاسى دانشگاه ویکتوریاى کانادا و نویسنده کتاب Violence and Noneviolence  (خشونت و پرهیز از خشونت) با پرسشی از او در یادداشتی در مورد خیزش اخیر مردم مى نویسد:

چرا آنگاه که مردمی به پا خاسته اند، به آینده آن مردم با دغدغه می‌نگریم؟

 روشن است که آنچه در ایران روی میدهد اعتراض به فروبستگی تحمیل شده بر آینده نسلی است که می‌خواهد بداند آیا آینده ای در آن کشور دارد یا نه؟ از این رو، اعتراض به وضعیت موجود شکلی این چنینی می‌گیرد. چنان که گفتم این اعتراض ها باید بحران ساز شوند، یعنی بحران زندگی و معیشتی را از طبقه فرودست به کاست های فرادست ببرند که نماینده آنها حکومت جمهوری اسلامی است. چنین بحرانی زندگی روزمره را بر مردم دشوار خواهد کرد اما همین دشواری به بحران دامن خواهد زد. چیزی که شاهد آن هستیم شکل گیری یک پراکسیس اعتراضی در اکنون است، و شاید در صورت ادامه و گسترش این تظاهرات، پراکسیس انقلابی در آینده باشد. نکته این نیست که آیا با این اعتراض ها وضعیت ملموس و روزمره زندگی مردم بهتر خواهد شد یا نه. نکته آن است که برای رسیدن به وضع بهتر مانع بزرگتری در پیش روست که حکومت رانتی و نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی است. در زمان جنبش سبز، که در پس دوران اصلاحات پدید آمد، و نسل شرکت کننده در آن خاطره جمعی اصلاحات را هنوز در خود داشت، باور این بود که با مقاومت مدنی می‌توان موانع نهادی و قانونی دگرگونی و بهبود اوضاع را از میان برداشت. از آن تجربه ده سال گذشته و توهم ها در مورد اصلاح پذیری حکومت و نیز کارآیی خشونت پرهیزی از میان رفته اند. نسل خشمگین جوان امروز می داند که تا این مانع بزرگ برداشته نشود، حتی حق خواهی را نیز نمی‌توان آغاز کرد. از این رو، آنچه شاهد آن هستیم همان لحظه ای [است] که در کتاب «خشونت و خشونت‌پرهیزی» «پدیداری یک مردم» یاد می‌کند.

۲۰ نوامبر ۲۰۱۹

پا نوشته:

  1. اعلامیه مشترک سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فداییان خلق)،اتجاد جمهوریخواهان ایران، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج کشور، همبستگی جمهوری خواهان ایران.



قانون کار شیرِ بی یال و دُم است

مهم‌ترین ایراد ما به فصل ششم و تعریف «تشکل‌های کارگری» است؛ در این بخش، فقط تشکل‌های وابسته به دولت و کارفرما تعریف شده‌اند، تشکل‌هایی که مستقل و کارآمد نیستند

کاظم فرج الهی ، عبداله وطن خواه و  «مازیار گیلانی‌نژاد» سه تن از فعالان حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار از جمله افرادی هستند که ایلنا با آنان در باره قانون کار گفتگو کرده است.

«عبداالله وطن‌خواه» فعال کارگری با بیان این که هر سال ۲۹ آبان برای این قانون کار بی‌اثر سالگرد گرفته می‌شود، درباره قانون کار می‌گوید:

از ابتدای انقلاب متن قاطعی که حامی کارگر بود، وجود نداشت. نمایندگان آن زمان مجلس و روسای قوا به دلیل ماهیت طبقاتی خود مخالف قانون کار بودند و اجازه تصویب آن را نمی‌دانند. این در حالی است که همین‌ها بیشترین نقد را به قانون کار دوران قبل داشتند و از هر تریبونی برای محکوم کردن آن استفاده می‌کردند تا بگویند کارگران از این پس همه‌جانبه حمایت می‌شوند و دیگر یک فئودال نمی‌تواند آنها را استثمار کند. پس از انقلاب اما در پیش‌نویس قانون کار که توسط آقای احمد توکلی و افراد دیگر تهیه شد از کارگر به عنوان «اجیر» یاد شد؛ یعنی کسی که در استخدام کارفرماست تا کاری که به گردنش انداخته‌اند را انجام دهد؛ بدون اینکه حرفی در آن بیاورد یا مخالفتی کند؛ چراکه در جایگاهی که بتواند مخالفت کند، قرار ندارد.

وی می‌افزاید: از پس از تصویب قانون کار هم که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد، دولت‌ها تلاش کردند تکه تکه از قانون کار را بی‌اثر کنند. برای نمونه دولت سازندگی که جاده صاف‌کن صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی برای آنها قانون اشتغال نوشت و بعدها دولت‌های دیگر این قانون را با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به آنها تسری دادند. در دولت‌های بعدی معاف کردن کارگاه‌های کوچک از شمول قوانین حمایتی، آغاز شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد طرح استاد شاگردی را کلید زدند. در دولت آقای روحانی هم طرح کاروزی و… به اجرا درآمد.

وطن‌خواه تصریح می‌کند: تکه تکه قانون کار را  ‌بی‌اثر کردند تا به امروز برسیم. امروز دیگر اثری از قانون کار باقی نمانده است. الحاقیات قانون کار و آیین‌نامه‌هایی را که در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی به قانون کار پیوست شدند هم باید به این مجموعه اضافه کرد. اینها به شدت قانون کار را خوار کردند تا دیگر شاهد متن موثری در قالب قانون که به حمایت از کارگر یا همان مستضعفان واقعی که در ادبیات پس از انقلاب  بر آن تاکید می‌شد، نباشیم. قانون حمایت از کارگر در ۳۰ سال اخیر به قانونی برای تحقیر کارگر تبدیل شد.

وی با بیان اینکه قانون کار به یک شیر بی‌یال و دم تبدیل شده است، می‌گوید: هر سال ۲۹ آبان برای این قانون بی‌اثر سالگرد گرفته می‌شود. در همین حال به خاطر شدت گرفتن روند خصوصی‌سازی، قانون کار بیش از پیش تضعیف شد. کارگرانی که برای بخش خصوصی کار می‌کنند، از هیچ حقی برخوردار نیستند و این قانون هم به خاطر اینکه بر سر آن می‌زنند در وقت مبادا قادر به دفاع از آنها نیست. قدرت بازدارندگی قانون کار پیوسته کاهش می‌یابد. برای نمونه با وجود اینکه کار کودک در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است اما قانون کار از جنبه بازدارندگی، قادر به مبارزه با کار کودک نیست؛ یا مثلا قادر به جبهه‌گیری علیه تبعیض جنسی در محیط کار نیست؛ چراکه اساسا نادیده انگاشته می‌شود و جرایم و مجازات‌هایی که پیش‌بینی کرده اجرایی نمی‌شوند.   

در این گفتگو یکی دیگر از فعالان کارگری می گوید: امروز ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت هستند و به راحتی اخراج می‌شوند؛ آنهم با ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ تا ۶۰ سال سن. به نظر من در ایران از سال ۶۹ قانون کار فشل شده است. دولت مایل نیست وزارت کار برای اجرای این قانون ورود کند.

 به قانون کار حمله می‌کنند تا آن را ساقط کنند

«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک معتقد است که اجرای قانون کار در شرایطی که همه گروه‌های سیاسی از پذیرش مسئولیت خود در قبال معیشت مردم فرار می‌کنند، محلی از اعراب ندارد.

وی می‌گوید: سال‌هاست که دسته‌‌های سیاسی به‌جای تکیه بر جامعه به روابط پشت صحنه تکیه می‌زنند و توجهی به خواسته‌هایی مانند امنیت شغلی، معیشت آبرومندانه و آزادی‌های صنفی نشان نمی‌دهند. آنها در سخت‌ترین شرایط کارگران را تنها گذاشته‌اند. آنها نسبت خود را با عدالت و حقوق ملت در قانون اساسی روشن نمی‌کنند و تلاش می‌کنند اعتراض‌های صنفی و معیشتی را در مخالفت با جناح مخالفشان توجیه کنند. این امر موجب شده تا کارگران به عنوان ستون‌هایی که ساختمان عظیم‌الجثه سرمایه‌‌داری را نگه می‌دارند، محروم بمانند و در محرومیت زیست کنند.

وی می‌افزاید: هیچگاه ندیدیم که یک جریان سیاسی بر اینکه باید تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود، تمرکز کند. حتی اگر بتوانند و زورشان برسد در پیوند با قدرت و ثروت به قانون کار حمله می‌کنند تا آن را ساقط کنند. بنابراین صحبت‌ از کیفیت اجرای قانون کار بسیار بیهوده و وقت تلف کردن است. این جریان‌ها باید به مردم توضیح دهند که چه اندازه برای اجرای قانون کار تلاش کرده‌اند. متاسفانه آنها با قانون کار ضدیت دارند. به همین خاطر کارگران به سالاران سرمایه بی‌اعتماد هستند. 

در ارتباط با  فسخ قراردادهای دائم، رواج قرارداد موقت و در پی آن از بین رفتن امنیت شغلی کارگران که ظاهرا حکومت با اجرای قانون کار می بایستی از بروز آن جلوگیری می کرد، گزارشگر ایلنا نسرین هزاره مقدم به مناقشه در مورد ماده ۷ قانون کار پرداخته و نوشته است: یکی از موارد اصلی مناقشه در مورد قانون کار، ماده هفت این سند قانونی‌ست؛ گروهی معتقدند که ابهام بسیار در این ماده قانونی، راه را برای تفسیرهای متعدد و گاهاً متناقض باز گذاشته است و پیش‌درآمدی شده برای سلبِ «امنیت شغلی کارگان» و رواج قراردادهای موقت حتی در کارهای با ماهیتِ مستمر.

ماده هفت قانون کار دو تبصره دارد که چالش اصلی بر سر محتوای همین دو تبصره، به خصوص تبصره ۲ آن است:

تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

فعالان کارگری می‌گویند عبارتِ «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» که در تبصره دوم آمده و قرارداد دائم در کار مستمر را مشروط کرده، به کارفرمایان اجازه داده که با دستاویز قراردادن شرطِ مدت، در کارهای مستمر، قرارداد موقت ببندند و از زیر بار ِ«قراردادِ دائم» که بایستی یک الزام می‌بود، فرار کنند.

قانون کار و تشکل های کارگری

اما به جز ماده هفت، یکی از موارد مهم دیگر فصل ششم قانون کار و تعریف تشکل‌های کارگری‌ست؛ در این فصل، فقط سه نوع تشکل – شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نماینده کارگری- به رسمیت شناخته شده؛ فعالان مستقل کارگری معتقدند در این بخش، جای خالی تشکل‌های مستقل مانند سندیکاها و اتحادیه‌ها به چشم می‌خورد و از سوی دیگر، تشکل‌های رسمیِ تعریف شده به دولت و کارفرما وابسته هستند.

در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار آمده است

«کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.»

در ماده ۱۳۶ نیز «نمایندگی کارگران ایران» را محدود به همین تشکل‌های رسمی نموده است:

 «کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات‌های تشخیص، هیات‌های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.»

مساله ی دیگر، «ترکیب شورای عالی کار» است؛ تنها نهادی که مرجع تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است ولی در آن کارگران، دست پایین را دارند. در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب اعضای این شورا به این ترتیب مشخص شده است:

الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

با این حساب، کارگران – سه نفر در بین نُه نفر- در این شورا دست پایین را دارند و از نظر تعداد در موضع ضعف قرار دارند؛ همین ترکیب ناهمگون و ناعادلانه، توان چانه‌زنی کارگران را در مورد دستمزد و دیگر شرایط شغلی تنزل می‌دهد.

علاوه بر این موارد اصلی، چند مورد دیگر هم مورد اختلاف است؛ برای نمونه بحثِ «مقاطعه‌کاران» یا پیمانکاران که بعد از دهه ۷۰ شمسی در بازار کار رواج بسیار پیدا کرد است؛ پیمانکاران با استفاده از مکانیسمِ «برون‌سپاری»، بسیاری از پروژه‌ها را از کارفرمایان مادر – حتی در بخش دولتی- به پیمان گرفته‌اند و با لایه‌بندی کارگران، مانع از ادغام عمودی آنها در سیستم تولید و اتحاد صنفی میان آنها شدند؛ از سوی دیگر، کارگران پیمانکاری عموماً هم از نظر سطح دستمزد و مزایای شغلی و هم از منظر قدرت چانه‌زنی، در موضع ضعف قرار گرفتند.

این در حالیست که ماده ۱۳ قانون کار برای کارفرمای مادر، «مسئولیت تضامنی» تعریف کرده و به صراحت تاکید دارد که بایستی کارفرمای مادر بر عملکرد کارفرمای پیمانکار نظارت داشته باشد.

ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نمایند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

با این حال، فعالان کارگری معتقدند قانون کار باید با صراحت بیشتر، از به پیمان‌سپاری پروژه‌ها به پیمانکاران، مگر در شرایطی که یک پروژه موقت و کوتاه‌مدت باشد، ممانعت نماید تا لایه‌بندی کارگران در بخش‌های سودآور صنعت و خدمات مانند صنعت نفت، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و همچنین شهرداری‌ها اتفاق نیفتد.

از جمله موارد دیگری که هوادارنِ اصلاح به آن معتقدند، لزوم تعبیه‌ی حقِ «اعتراض و اعتصاب» در قانون کار است؛ در شرایط فعلی، قانون کار، اعتصاب مسالمت‌‌آمیز کارگران را علیرغم حقوقی که «همه شهروندان» در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران دارند، به رسمیت نشناخته است؛ این فعالان، خواستار اصلاح قانون کار براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار هستند؛ این مقاوله‌نامه‌ها حق اجتماعات کارگری و همچنین حق اعتراض کارگری را برای همه کارگران جهان، یک حق بدیهی دانسته و براساس آنچه ILO می‌گوید «بایستی قوانین داخلی کشورهای عضو – از جمله ایران- با توجه به تصریحات این دو مقاوله‌نامه اصلاح شود.»

قانون کار: شیر بی یال و دم

مهم‌ترین ایراد ما به فصل ششم و تعریف «تشکل‌های کارگری» است؛ در این بخش، فقط تشکل‌های وابسته به دولت و کارفرما تعریف شده‌اند، تشکل‌هایی که مستقل و کارآمد نیستند؛ بعد از آن، ایراد ما به چیدمان شورای عالی کار و در اقلیت قرار دادن کارگران است

کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری و بازنشسته چیت ری) از کسانی‌ست که قانون کار را شیر بی‌یال و دم و کوپال می‌خواند. او در تفسیر این اعتقاد خود می‌گوید: مهم‌ترین ایراد ما به فصل ششم و تعریف «تشکل‌های کارگری» است؛ در این بخش، فقط تشکل‌های وابسته به دولت و کارفرما تعریف شده‌اند، تشکل‌هایی که مستقل و کارآمد نیستند؛ بعد از آن، ایراد ما به چیدمان شورای عالی کار و در اقلیت قرار دادن کارگران است.

او ادامه می‌دهد: در بخش قراردادها هم، ماده هفت اینقدر دوپهلو است که به راحتی قابل تفسیر است، درحالیکه قانون باید صراحت داشته باشد تا بتواند به راحتی اجرا شده و برای طرفین، الزام‌آور باشد؛ با سوءاستفاده از همین ابهام و عدم صراحت، در سال ۷۳، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور از وزیر کار در مورد قراردادها سوال کردند و  موضوع به دیوان عالی کشور احاله داده شد؛ دیوان عالی نیز با استناد به همین ماده هفت قانون کار، حکم داد که قراردادهای موقت در کارهای مستمر، جایز است و کارفرمایان می‌توانند در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت ببندند؛ به همین دلیل است که می‌گویم برای رفع ابهامات ماده هفت، باید اصلاح در متن قانون صورت بگیرد.   

او همچنین به ماده ۱۹۱ قانون کار که اجازه‌ی «خروج از شمول قانون کار» را در کارگاه‌های کوچک داده، ایراد می‌گیرد، ماده‌ای که موجب شده کارگاه‌های کوچک ازجمله قالیبافخانه‌ها از شمول قانون کار خارج شوند و یک نوع نظامِ «استاد-شاگردی» در این کارگاه‌ها حاکم شود؛ آنهم درحالیکه شمار و نسبت کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر، در اقتصاد ایران کم نیست.

ماده ۱۹۱ قانون کار: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بدیهی‌ست که قانون کار هرچقدر هم در زمان خود مترقی و پیشرو، تدوین شده باشد، در گذر زمان و بعد سی سال و با توجه به تغییراتِ متاخر بازار کار، نیازمند اصلاح و بازبینی‌ست؛ اما مساله اینجاست که اصلاح قانون کار به نفع کارگران، نیازمند تشکل‌های قوی کارگری، قدرت چانه‌زنی ساختاری و سازمانی بالای کارگران و حمایت نمایندگان مجلس است؛ باید پیش از هر نوع اصلاح احتمالی، از پیش‌فرض‌های مورد نیاز، مطمئن بود وگرنه هرنوع اقدام برای بازبینی و اصلاح، به سمت انعطاف‌پذیریِ الزامات، مقررات‌زدایی و تامین نظر سرمایه‌داران و سودجویان، میل می‌کند؛ در واقع، اگر بخواهیم پراگماتیستی به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم پس از دهه‌های متوالی تعدیل ساختاری، حالا غلبه‌ی نگاه‌های نئولیبرالیستی در بازار کار و در اقتصادِ خرد و کلان، اصلاح  قانون کار را برای طبقه‌ی کارگر ایران به یک چالش بسیار دشوار  بدل کرده است.




بی تدبیری، شوک درمانی، و اشک تمساح امپریالیست یانکی

افزایش بدون برنامه ریزی و ناگهانی قیمت بنزین در ایران بار دیگر باعث نارضایی تودههای مردم از یک طرف و بهرهبرداری دشمنان ملت ما و در رأس آنها امپریالیسم  آمریکا گردید.

گزارش رسانه های داخلی ایران حاکی از بروز ناآرامی هایی به مراتب گستردهتر از اعتراضات در دیماه ۹۶ است.

درحالیکه عده ای با ادعای تحلیل «کارشناسانه» کوشش میکنند عملکرد تصمیم گیران و مجریان افزایش قیمت بنزین را توجیه کنند، واقعیت امر نشان دهندهٔ این حقیقت است که اتفاقاً بی توجهی به وضعیت ویژهٔ کشور باعث اخذ و اجرای این تصمیم نابخردانه بوده است.

یک بررسی اجمالی نشاندهندهٔ این واقعیت است که ایجاد شوک قیمتی حاملهای انرژی در بسیاری کشورهای جهان نه تنها باعث شورشهای اجتماعی خشن، بلکه گاهی باعث براندازی گردیده است. وقتی این واقعیت غیرقابل انکار را با شرایط مشخص ایران در نظر بگیریم، اوج بی تدبیری تصمیم گیرندگان کاملاً آشکار میشود.

اولاً، کشور ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با نظام سلطه درگیر است و دشمن امپریالیست در چند سال گذشته با تشدید غیرانسانی تحریمها از یک طرف و فرصت طلبی عوامل داخلی اش از طرف دیگر، کوشش کرده از نارضایی مردم بهره برداری کند.

ثانیاً، به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت و انباشتگی شکاف مزدی طی سالهای گذشته، اختلاف طبقاتی و تورم در میهن ما تشدید شده و حداقل دستمزد اکثریت تودههای زحمتکش، اگر بیکار نباشند، به چیزی نزدیک به یکصدوپنجاه دلار در ماه تنزل یافته است.

بخش مهمی از این وضع نتیجهٔ بی توجهی به اجرای دقیق اصل ۴۱ قانون کار است که صراحتاً بر تعیین سطح دستمزدها بر اساس نرخ تورم و قابلیت تأمین معاش یک خانوار با ابعاد متوسط تأکید دارد.

ثالثاً، نباید از نظر دور داشت که سیاست نئولیبرالی «آزادسازی بهای حاملهای انرژی» بخشی از سیاست تعدیل ساختاری است، که نهادهای مالی وابسته به امپریالیسم مانند صندوق بینالمللی پول مروج و مبلّغ آن هستند.

اتحاد عدالتخواهان ایران ضمن محکوم کردن مداخله جویی امپریالیستها و فرصت طلبی عوامل داخلیشان، اجرای سیاستهای نئولیبرالی و شوک درمانی را محکوم میکند و مردود میداند. ما عمیقاً معتقدیم گام اول برای حل مشکلات اقتصادی کشور، برنامه ریزی علمی برای کاهش اختلاف طبقاتی و پرکردن درهٔ بین فقر و ثروت است. هرگونه تغییر در قیمت کالاهای اساسی مانند بنزین باید منطبق با سطح درآمد اکثریت ملت صورت گیرد.

تردیدی نیست که اکثریت قاطع ملت ما هوشیارانه هم توطئه های دشمنان استقلال ایران را با شکست مواجه خواهد کرد و هم در برابر دشمنان عدالت اجتماعی موضع خواهد گرفت.

شورای مرکزی اتحاد عدالتخواهان ایران

۲۷ آبان ۹۸




آذربایجان و چپ

 

اگرچه جنبش آزادی‌خواهانه‌ی آذربایجان پیوسته به جعفر پیشه‌وری – این چهره‌ی درخشان ترک – ارجاع می‌دهد، اما نتوانسته آن سنتز و مفصل‌بندی مطالباتی را که پیشه‌وری روی میز و در دستور کار گذاشت از آن خود کند. یعنی نتوانسته توزیع ثروت و مطالبه‌ی عدالت اجتماعی و پردازش یک برنامه‌ی اقتصادی معطوف به مبارزه با فقر و نابرابری طبقاتی را در برنامه‌های خود معرفی کند. «چپ» هم چون صدای جنبش ملی آذربایجان را پژواک و بازتاب صدا و مطالبات خود (مثلا مطالبه‌ی طبقاتی و اتحاد همه‌ی ستمدیدگان) تلقی نمی‌کند، درنتیجه «شاید» با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم برمی‌دارد  

سطرهای نوشته‌شده در این متن از دل تامل بر نوشته‌های یک دوست فیس‌بوکی (متن پیوست) برآمده است. دوست من با همدلی بحثی را از زبان شخص دیگری بیان می‌کرد که در آن از علل نادیده‌انگاشتن و یا حتی ضدیت «چپ» با مبارزات ملی – مدنی ترک‌های آذربایجان سخن گفته بود. پاسخ من به آن دوست (با برخی افزوده‌ها) در زیر می‌آید:

نمی‌دانم منظور دقیق شما از این که چپ‌ها در کلیت خود از جنبش آزادی‌خواهی و ملی‌گرایی (در معنای مطالبه‌ی بازشناسی و ارج‌گذاری هویت زبانی، سرزمینی، فرهنگی و تاریخی) و خواست خودمختاری و فدرالیسم در آذربایجان دفاع نمی‌کنند، چیست. اما پیش از این که به این نکته بپردازم اجازه می‌خواهم به ماجرای نفوذ ایدیولوژیک بلشویسم در چپ جهان‌سومی از جمله نوع ایرانی آن که شما هم به آن پرداخته‌اید، اشاره‌ای داشته باشم. تا جایی‌که من می‌دانم خطاهای نظری و عملی نشات‌گرفته از بلشویسم به‌طور گسترده‌ای در زمینه‌های گوناگون بحث شده است. اما شاید حق با شما باشد و این جنبه‌ی خاص از تاثیر بلشویسم به‌وضوح بحث نشده باشد. یکی از نقایص نظری و عملی بلشویسم به‌همین موضوع ملل تحت ستم در جغرافیاهای چندملیتی و چنداتنیکی مبتنی بر مدل‌های دولت – ملت تک‌زبانه و تک‌اتنیکی برمی‌گردد. اشاره‌ام به این است که به‌رغم تاکید «برنامه»ای بر حق تعیین سرنوشت ملل زیر ستم از سوی بعضی از احزاب ایرانی، در عمل اهمیتی به این «حق» داده نمی‌شد و این حق همچون تمام حق‌های دیگر در این جغرافیا موضوعی بود مربوط به یک آینده‌ی بسیار دور که قرار نبود بیاید. به‌همین جهت هم می‌شد از این حق که به قولی «کی داده و کی گرفته» دفاع کرد و آن را روی کاغذ آورد. به‌همین جهت هم این حق نیز میان حق‌های دیگر به یک شعار توخالی و یک ژست بی‌معنا تبدیل شد. بنابراین، می‌پذیرم که در این‌باره باید مطالعه و پژوهش کرد و نوشت.

اما درباره‌ی این نکته که گویا چپ‌ها در کلیت خود از جنبش آزادی‌خواهی ترک‌ها دفاع نمی‌کنند فقط به این نکته اشاره می‌کنم و می‌گذرم: من به سهم خویش در جریان بالا کشیدن «فتیله»ی نفرت از ترک‌ها و تحقیر آنان به منزله‌ی «دهاتی» و «وصله‌ی ناجور» در «هتل» ایران، از سوی به‌اصطلاح طنزنویسان حکومتی در تلویزیون دولتی ج. ا. به سال ۱۳۹۴ تلاش کردم مقوله‌ی بیگانه‌شدگی مارکس را در رابطه با زبان مادری «تیوریزه» کنم که ویدیوی آن در یوتیوپ یافت می‌شود۱.

نکته‌ی دیگر این‌که چپ در ایران، در وضعیت کنونی، نیروی سیاسی حی‌وحاضر و عمده‌ای نیست، (آذربایجانی‌ها شما به‌ کمک چپ بیایید). بعد هم یک کلیت یک‌دست و موزون و هم‌صدا هم نیست؛ بلکه همچون همیشه کهکشانی از فرقه‌های کوچک است. اگرچه بخش کوچکی از آن وزن و اعتبار معنوی قابل توجهی به‌اعتیار گذشته مبارزاتی‌اش دارد که می‌تواند آن را «خرج» یک جنبش سیاسی مدنی بکند یا نکند. در رابطه با مثلا جنبش آزادی‌خواهی و ملی کردها از این اعتبار معنوی مایه گذاشته است. کردها به‌بیان یکی از دوستان «از رانت حمایت سیاسی چپ» (جدیدترها در شکل و شمایل صرفا مجازی) برخوردار شده‌اند. علت هم به‌نظر می‌‍‌‌رسد این باشد که روشنفکران ترک و فعالان جنبش چپ آذربایجان به‌علت پیش‌زمینه‌های تاریخی تا حدود زیادی با مرکز درآمیخته بودند (اصولا تا مدت‌ها خودشان مرکز بودند) و حتی از بنیان‌گذاران برخی از مهم‌ترین احزاب سیاسی سراسری به‌شمار می‌رفتند. اصولا بخش مهمی از نسل پیشین همین روشنفکران آزادی‌خواه و «مدرن» ترک بودند که در هنگام ورود به عصر مشروطه، دو دستی تمام حقوق ملی و زبانی و فرهنگی خود را تقدیم ایده‌ی دولت ملت ایران کردند. چون تلاش داشتند تا از دل «ایران» یک «تمامیت ارگانیک»، یک دولت ملت به‌اصطلاح مدرن دربیاورند. بنابراین به علت درهم‌آمیزی با تهران و مداخله در امور «سراسری» خود را بخشی از آذربایجان به‌معنای اخص کلمه نمی‌دانستند و شاید همدلی چندانی نیز با هویت ملی و مدنی و بومی مردم آن منطقه حس نمی‌کردند. این روشنفکران که خود از دل اتنیک حاکم قبلی بیرون آمده بودند در واقع به‌نوعی از خود «امتیاززدایی» می‌کردند و به «خلع مالکیت» همه جانبه تن می‌دادند. حتی حق سخن‌گفتن به زبان مادری خود را بدون اعتراض تسلیم کردند. جهان‌وطن‌ها یا «کاسموپلیتن»های آذربایجانی به تاثیر فلج کننده‌ی خلع‌سلاح زبانی خود و در ضمن «بی‌جا سازی» ناگزیری که پیامد ساخت و پردازش یک دولت ملت متمرکز فارس‌زبان معطوف به «توسعه‌ی ناموزون» است پی نبردند. حتی سقوط حکومت ملی فرقه‌ی دمکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه‌وری و کشتار هزاران رزمنده‌ی فدایی و تاخت و تاز ارتش شاهنشاهی در تبریز و مناطق دیگر آذربایجان سبب نشد که یک تامل پردامنه پیرامون این تسلیم بی‌قید و شرط به مرکز صورت گیرد.

این است که گمان نمی‌کنم احزاب و سازمان‌های سراسری پیش از انقلاب (حزب توده، سازمان چریک‌های فدایی خلق) و پس از انقلاب در پلاتفرم‌ها و برنامه‌های‌شان چیزی در باره‌ی دو زبانه یا چند زبانه‌ بودن ایران یا احزاب خود گفته باشند یا خواستار یک نوع مدل حاکمیتی مبتنی بر تمرکززدایی و یا انتشار نشریات سازمانی به زبان‌هایی جز فارسی شده باشند. در حالی که روشنفکران کرد عموما ساکن کردستان بودند و در مقام پردازش‌کنندگان ناسیونالیسم ایرانی مطرح نبودند و مسایل سراسری برای آن‌ها از کانال مطالبات ملی می‌گذشت. بنابراین، کردها زودتر از ترک‌ها توانستند توجه عمومی چپ را که پس از انقلاب مسیر مقاومت موقتی‌شان در برابر ج.ا. و خروج متعاقب‌شان از کشور از این منطقه می‌گذشت؛ به مطالبات ملی خود جلب کنند. یک علت دیگر این حمایت معنوی و مادی این بوده که کردها (همچون عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و لرها) نه به گونه‌ای جدی در ساخت و اجرای پروژه‌ی ناسیونالیسم ایرانی مشارکت داشتند و نه از «نظریه‌پردازان» این ناسیونالیسم بودند و نه در ساختار قدرت دولت ایرانی پساقاجار جای پای محکمی به دست آوردند و نه از توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی «سراسری» چیز زیادی نصیب‌شان شد. در ضمن، به علت سنی‌بودن بخشی از کردها (برخلاف ترک‌ها که اکثریت‌شان شیعه بودند) امکان مشارکت دادن آن‌ها در حکومت پس از رویداد ۱۳۵۷ باز کمتر می‌شد. در ضمن کردها پس از ۵۷ با شعارها و احزاب ملی چپ بومی خود (کومله و دمکرات و دیگران) به اعتراض در مقابل ج. ا. و سازمان‌دهی مقاومت مدنی و مسلحانه برخاستند که از حمایت بخش وسیعی از گروه‌های چپ برخوردار بود. درحالی‌که مثلا در آذربایجان حرکت مقاومتی نخستین با امتناع آیت‌الله شریعتمداری از تمکین به ولایت فقیه و اعتراضات خیابانی وسیع مردم تبریز همراه شد که احتمالا برای چپ شکل واقعی و اصیل مقاومت محسوب نمی‌شد. بنابراین، برای چپ اصولا ساده‌تر بود که حمایت عاطفی و معنوی خود را متوجه کردها و جنبش آزادی‌خواهی آنان کند. اما در باره‌ی این گزاره که بخش بزرگی از چپ کنونی در ایران تا حد زیادی چشم و گوشش را بر صدای آذربایجان و حرکت مقاومتی اعتراضی ترک‌ها بسته است یعنی نسبت به جنبش آزادی خواهی و ملی گرایی (به معنای گفته شده در بالا) و خودمختاری خواهی (فدرالیسم یا کنفدرالیسم) در آذربایجان ساکت است؛ تا حد زیادی موافقم. اما به‌نظر من دو علت برای این سکوت می‌تواند مطرح باشد:

الفجنبش آزادی‌خواهی و ملی ترک‌های آذربایجان نتوانسته است خود را به اندازه کافی «برجسته» کند. به‌رغم گستره و قدرت مادی و معنوی بالقوه و بالفعل که این جنبش از آن برخوردار است، سخن‌گویان نیرومندی نداشته که در سطح ایران و منطقه و بین‌الملل، مطالبات ترک‌ها و اهانت‌های خون‌باری را که بر آنها (ما) رفته «امپریک» یا ‌به‌عبارتی مستند کنند، به جلوی دوربین‌ها بکشند، آن تاریخ خون‌بار و پرمقاومت و رادیکال و آن‌همه دستاوردهایش را «تئوریزه» کنند؛ فعالیتی که ریزه‌کاری‌ها و مهارت‌های رسانه‌ای، گفتمانی و نوشتاری خاص خود و البته روابط بین الملل و تصدیق قدرت‌های بزرگ جهانی را می‌طلبد که فعلا موجود نیست. درباره‌ی تصدیق قدرت‌های بزرگ بین‌المللی اشاره‌ام به فشار «فاکت‌ها» بر افکار عمومی غرب و «امپریک»‌کردن رنج‌های ناشی از ستم ملی بر ترک‌ها است، تا تمایل آنان را برای پوشش دادن رسانه‌ای اخبار مربوط به مقاومت مدنی آذربایجان بربیانگیزد. تا به این وسیله وادارشان کند که رسانه‌های بزرگ فارسی‌زبان‌شان مثل بی.بی.سی. در خارج کشور را تشویق به پوشش‌دادن این اخبار کنند، رسانه‌ای که اخبار فارس‌زبان‌های افغانستان، تاجیکستان و ایران را پوشش می‌دهد و بنابراین پیوست پان‌فارسیسم را بر آن افزودن نابجا و نامناسب نیست.

ب)جنبش آزادی‌خواهانه‌ی آذربایجان (در سطح چهره‌های مرجع و شاخص و بیرونی و تا جایی‌که من می‌دانم) به‌نحوی بی‌واسطه از رتوریک و اصطلاحات رایج و جا افتاده‌ی «چپ» استفاده نمی‌کند و خود را در امتداد «جنبش‌های چپ» تعریف نمی‌کند (باز برداشت شخصی من است). اگرچه این جنبش پیوسته به جعفر پیشه‌وری – این چهره‌ی درخشان ترک – ارجاع می‌دهد، اما نتوانسته آن سنتز و مفصل‌بندی مطالباتی را که پیشه‌وری روی میز و در دستور کار گذاشت از آن خود کند. یعنی نتوانسته توزیع ثروت و مطالبه‌ی عدالت اجتماعی و پردازش یک برنامه‌ی اقتصادی معطوف به مبارزه با فقر و نابرابری طبقاتی را در برنامه‌های خود معرفی کند. اگر چنین کرده است من ندیده‌ام و کوتاهی از من است. «چپ» هم چون صدای جنبش ملی آذربایجان را پژواک و بازتاب صدا و مطالبات خود (مثلا مطالبه‌ی طبقاتی و اتحاد همه‌ی ستمدیدگان) تلقی نمی‌کند، درنتیجه «شاید» با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم برمی‌دارد.

مساله‌ی قابل‌توجه دیگر هم این است که بخش عمده‌ای از چپ ایرانی اصولا از سیاست تفاوت‌دوستی و «هویت‌طلبی» و به‌ویژه سیاست تمرکززدایی از قدرت فاصله‌ی نجومی دارد. درضمن، عدم اعتقاد واقعی به پارادایم حق و حقوق، جز از مجراهای طبقاتی، در بخش عمده‌ای از این چپ قدرتمند است که به‌ویژه در زمینه‌ی ملل یا اتنیک‌های غیرفارس (و ترک‌ها به طور اخص) باز نیرومندتر عمل می‌کند. به‌هرحال آغشته‌بودن بسیار جدی بخش عمده‌ای از چپ ایران به ناسیونالیسم ایرانی و فارسی‌پسندی آنان را در این میان نباید فراموش کرد که نمونه‌های تجربی بسیاری از آن را در زندگی روزمره و سیاسی تجربه می‌کنیم.
اما من شخصا از خواست های برحق ترک های آذربایجان حمایت می‌کنم. این شعار مطالباتی زیبا را کاملا درست می‌دانم: «تورک دیلینده مدرسه اولمالیدی هر کسه» (آموزش به زبان ترکی امری ممکن و شدنی است). این شعرگونه‌ی باز هم زیبا و حماسی را هم کاملا قابل دفاع می‌دانم که بیانگر روح مقاومت در مردم آذربایجان است: «منیم دیلیم اولن دییر باشکا دیلن چونن دییر». (مرگ را بر زبان من راهی نیست، زبان دیگری جای این زبان نخواهد آمد یا به‌عبارتی زبان مرا به زبانی دیگر تغییر نتوانید داد). حق خودگردانی و اداره فدرالیستی و دمکراتیک آذربایجان را هم مطالبه‌ای به‌جا و درست و عادلانه می‌دانم. در ضمن دفاع جانانه از مطالبه‌ی عدالت اجتماعی و مبارزه با نابرابری طبقاتی و انقراض محیط‌زیست هم به نظرم باید در مطالبات آذربایجان بسیار پررنگ‌تر از گذشته شود. به‌جز این نکات، یک نکته‌ی پایانی هم دارم که در ادامه می‌نویسم‌اش.

موضوع دیگری که مایلم بدان اشاره کنم این است که دوستان گلایه‌کننده از «چپ» (در واقع منظور این دوستان انبوه منفردین و محافل کوچک سازمانی است) چنان از چپ سخن می‌گویند که گویا در جنبش آزادی‌خواهی و ملی آذربایجان، اندیشه و عمل چپ وجود ندارد. به این‌معنا که «دیگران»ی که در مرکز و یا در مناطقی دیگر سکونت دارند و خود را نماینده‌ی تام الاختیار چپ می‌دانند (یا نمی‌دانند) باید از جنبش آذربایجان حمایت کنند و ارج بگذارندش. با خواندن یادداشت مورد بحث هم چنین به ذهن مخاطب متبادر می‌شود که گویا جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه در آذربایجان یک جنبش غیرچپ (چپ به‌معنای طرفداری از عدالت و سیاست بازشناسی یا ارج‌شناسی) است. به‌همین جهت هم از دیگران که مشروعیت چپ‌بودن‌شان را مسلم فرض می‌کنند انتقاد به‌عمل می‌آورند و از آنها انتظار همدلی و پشتیبانی دارند. اجازه دهید نکته‌ی مورد نظرم را با تأمل درباره‌ی معنای «چپ» قدری بیشتر توضیح بدهم:

اگر گستره‌ی چپ شامل افرادی باشد که خواهان یک جامعه‌ی سکولار و دمکراتیک و عدالت‌بنیاد و طبیعت‌دوست و فمینیست و تفاوت‌دوست هستند، اگر چپ به‌معنای افرادی باشد که در همه‌ی زمینه‌ها: زنان، محیط زیست، زبان، جغرافیا، گرایشات سکسوال، موضوع طبقاتی، نظم اقتصادی و رویه‌های سیاسی و فرهنگی، عدالت را پراهمیت می‌دانند، اگر چپ به معنای افرادی باشد که خواهان پیشبرد یک سیاست «سبز به علاوه‌ی سرخ» (محیط زیستی و عدالت‌محور یعنی توزیع ثروت و آزادی و امکان اندیشه‌سازی از مرکز به پیرامونی‌شدگان، و از بالای هرم اجتماعی به پایین، و در ضمن خواهان یک تولید سالم غیرآلاینده و هماهنگ با ظرفیت های زمین و انسانها) هستند، اگر چه به‌معنای افرادی باشد که خواهان بازشناسی هویت فرهنگی و زبانی و سرزمینی خود هستند و از استحاله‌یابی ترک‌ها (و دیگر ملل ساکن ایران) در زبان تحمیلی فارسی بیزاری حس می‌کنند و در برابر آن مقاومت به خرج می‌دهند؛ در این‌صورت باید به خودتان (خودمان) نگاه کنیم.

آذربایجان موتور محرکه‌ی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک و عدالت‌طلبانه در ایران و در جغرافیای خود بوده است. آذربایجانی که از «چپ» طلب پشتیبانی می‌کند مصداق این مصرع شعر است: یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم. وقتی از «هویت‌طلبی» در میان ترک‌های آذربایجان سخن می‌گویید خوب است به یاد داشته باشید که تاریخ و هویت ترکان آذربایجان به جز زبان زیبای ترکی و ترانه و موسیقی زیبای این سرزمین، همه‌ی آن مولفه‌هایی هم هست که در بالا بیان کردم و برشمردم. بذر این مولفه‌ها عموما ابتدا در خاک آذربایجان پاشیده شد در همان‌جا با خون چه بسیار فداییان و ستاره‌های ناشناس و البته افراد سرشناس آبیاری شد و پا گرفت. بنابراین حالا که قرار است دست‌کم برای مدتی «سیاست ایزولاسیونیستی» را پیش بگیریم و سر در تاریخ و گذشته‌ی خود کرده و از آن گذشته‌ی تاریخی پرافتخار الهام بگیریم و سپس با امکانات و افق‌های کنونی، اهداف آینده را تعریف کنیم، بد نیست هویت چپ‌مان را هم در وهله‌ی نخست از همان تاریخ بومی اخذ و استنتاج کنیم. منابع و سرچشمه‌های چپ در تاریخ آذربایجان به‌وفور یافت می‌شود. اما انتظار پشتیبانی داشتن از چپ به‌معنای مجرد و کلی آن؛ این نیز مطالبه‌ای است برحق. باشد که برآورده شود.

* * *

پیوست:

(یادداشت فیس‌بوکی یک دوست)

اومانیسم چپ ایرانی

به‌نظر من، اینکه چرا کل جنبش چپ در ایران با هویت‌خواهی تُرکی دشمنی می‌کند، جواب ساده است:
منابع نظری چپ ایرانی برگرفته از چپ روسی است که اصولاً صورت منحرف و یا مصادره‌به‌مطلوب‌شده‌ی مارکسیسم است. چپ روسی درست است که در عالم نظر جدایی‌طلبی را به رسمیت شناخت، اما در عالم واقعیت به‌خاطر مصالح پرولتاریا که خودش را به‌عنوان قیم‌اش معرفی می‌کرد هرگونه مخالفت با روسی‌سازی را به‌نام قوم‌گرایی و ناسیونالیسم به‌شدت سرکوب می‌کرد. حزب کمونیست شوروی خصوصاً در زمان استالین صدها هزار نفر را به‌اتهام داشتن عقاید پان‌ترکیسم شکنجه و اعدام و یا به‌صورت دسته‌جمعی از سرزمین خویش به مناطق غیرقابل سکونت کوچ داد (اکثر قریب‌به‌اتفاق این‌ها در لوکوموتیوها و یا در مقصد تلف می‌شدند و آنها که مانده‌اند بعضی‌ها مانند تاتارهای کریمه و یا ترک‌های گرجستان هرگز به سرزمین مادری‌شان برنگشتند). مضاف بر اینکه ترکیه هم در اردوگاه سرمایه‌داری بود و حزب کمونیست شوروی با متهم‌کردن متهمان به رابطه با ترکیه به‌عنوان عامل سرمایه‌داری در منطقه برای کشتار و آوارگی ترک‌های ساکن شوروی بهترین بهانه را یافته بود. روشن است که این سرکوب وحشیانه احتیاج به پشتوانه‌ی نظری داشت، و تاریخ‌نگاران، نویسندگان و ایدیولوژی‌پردازان حزب کمونیست شوروی در زمینه‌ی رسم‌کردن صورت شیطانی از تُرک‌ها در کل و ترکیه کوشش و جهد فراوان کردند که ما امروز هم اثراتش را در مقلدان چپ روسی می‌بینیم. برای اثبات این نظریه، نظرتان را به این نقطه جلب می‌کنم که هنوز هم بعد از روشن‌شدن ماهیت حزب کمونیست شوروی که بیش از سی–چهل میلیون انسان را قتل عام کرد، هنوز هم چپ‌های ایرانی نه یک دل که هزار دل عاشق پوتین و روسیه‌ی کنونی هستند که نه خود ادعای چپ‌بودن دارد و نه می‌توان با چسب دوقلو پوتین و روسیه‌ی فعلی را به چپ چسباند. با عطف به مثال بالا، روشن است که چپ ایرانی مقلد چپ روسی است و این خاصیت ضدتورکی‌اش را هم کم‌وبیش از او به ارث برده است. مثلاً دقت کنید این چپ از اول تاریخ تاکنون و از شرق تا غرب اگر خصوصاً در مقابل دولت‌های غربی باشد و اگر صدها هزار نفر هم کشته بدهند از همه‌ی مبارزات مسلحانه دفاع می‌کند، اما وقتی که به حقوق تُرک‌ها می‌رسند که تابه‌حال یک ترقه هم هوا نکرده‌اند، بدتر از حکومت یا خواستار سرکوب می‌شود و با ذره‌بین دنبال پان‌تورکیست می‌کردند، و یا برای ما توصیه می‌کنند که مانند عیسی مسیح ریوف و بخشنده باشیم، و اگر کسی به صورت‌مان سیلی زد آن یکی طرف صورت‌مان را هم برگردانیم که سیلی دوم را هم بزنند و ما به‌عنوان واکنش چشمان ظالم را ببوسیم.

پانویس‌ها:

۱. توهین و تحقیر به ترک زبانان و ستم اتنیکی در ایران گفتار فروغ اسدپور. تلویزیون برابری. بخش سوم.

برگرفته از فیس بوک فروغ اسدپور

منبع: کارگاه دیالکتیک




در مقابل حکومت «اشرار» و غارتگران باید ایستاد!

حزب تودهٔ‌ ایران

هم‌میهنان گرامی!

علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم استبدادی، ضمن تأیید اینکه افزایش قیمت بنزین مانند همه تصمیم‌های کلان دیگر اقتصادی- سیاسی با موافقت او انجام گرفته است، مردم جان‌به‌لب رسیده از ظلم و محرومیت حکومت اسلامی را “اشرار” خواند و درواقع دستور سرکوب خشن و خونین اعتراض های مردمی  را صادر کرد.

در پی این سخنرانی، نمایندگان مجلس فرمایشی- مدعیان دروغین اصلاحات- طرح دوفوریتی‌شان برای بازگرداندن بنزین به نرخ‌های قبلی را فوراً پس‌گرفتند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، در جلسه امروز مجلس خطاب به خامنه‌ای گفت که، نمایندگان مجلس «پس از شنیدن» سخنان «عمیق» [!] روز گذشتهٔ رهبر ایران «تبعیت از مسیر ترسیم شده را لازم دانسته و پیگیری دغدغه‌ها در زمینهٔ مشکلات اقتصادی را با جدیت دنبال خواهند کرد.» همچنین ابراهیم رئیسی، جنایتکار معروف و رئیس “قوه قضائیه” رژیم نیز در پی سخنان دیروز خامنه‌ای، در بیانیه‌ای ۵ ماده‌ای از “دادستان‌های سراسر کشور” خواست  تا «در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضدانقلاب و نفوذی‌هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده‌اند، با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند.»، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مردم معترض و زحمتکش را تهدید کرد و اعلام کرد که با هرگونه «ناامنی» قاطعانه برخورد خواهد کرد.

رژیم، به‌روال همیشگی‌اش به‌منظور سرکوب گسترده و خونین اعتراض‌های مردمی، تمامی وسایل ارتباط‌جمعی ازجمله شبکه اینترنت کشور را بست، و بخش وسیعی از سیستم موبایل کشور و بسیاری از وسایل حمل‌ونقل عمومی ازجمله خطوط مترو در تهران و اصفهان را با اختلال جدی روبه‌رو کرد. شماری از مدارس و دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف تعطیل شده‌اند، و بر اساس آخرین گزارش‌ها، تا کنون بیش از هزار تن از معترضان دستگیر شده‌اند  و در عملیات خشن و سرکوبگرانه رژیم صدها تن زخمی و ده‌ها تن جان‌شان را از دست داده‌اند. با وجود همهٔ این سرکوبگری‌ها، اعتراض‌های مردمی در تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، یزد، ساری و شهرهای استان‌های کردستان و خوزستان همچنان ادامه دارد.

برخورد رژیم و سران آن با اعتراض‌های به‌حق مردم که بر ضد سیاست‌های مخرب و ضد ملی حکومت فریاد می‌شود، بار دیگر نشان داد که از این حکومت استبدادی جز سرکوب‌گری، پایمال کردن حق مردم، و ستمگری انتظار دیگری نمی‌توان داشت. آنچه اکنون در میهن ما حاکم است حکومت مشتی تاریک‌اندیش و اشرار است که نه‌تنها تحقق منافع ملی و خواست مردم هدف آنان نیست، بلکه عمده‌ترین دغدغه‌شان بقا و دوام حکومت استبدادی و ظالمانه‌شان به‌هر قیمتی است.

تجربهٔ تاریخی و تجربهٔ مبارزه خلق‌های منطقه نشان داده‌اند که تنها با ادامهٔ مبارزهٔ متحد و منسجم مردمی است که حکومت مستبدان را می‌توان به‌چالشی جدی طلبید و در راه ایجاد تغییرهای بنیادین آنرا قدم به قدم به ‌عقب‌نشینی واداشت. حمایت از این مبارزهٔ مردم بپا خاسته در شرایط حساس کنونی وظیفهٔ همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه است.

حزب تودهٔ‌ ایران بار دیگر ضمن محکوم کردن سرکوب خشن و خونین مبارزهٔ برحق مردم ستمدیده و مظلوم میهن‌مان، از همهٔ نیروهای مترقی ایران می‌خواهد تا با تمام توان از مبارزهٔ مردم دفاع کنند. ما همچنین از همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه جهان می‌خواهیم تا ضمن ابراز همبستگی با مبارزهٔ مردم ایران، صدای اعتراض‌شان را برضد حرکت‌های سرکوبگرانه رژیم بلند کنند.

 

حزب تودهٔ‌ ایران

۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸

 




با کودتای نظامی در بولیوی مخالفت کن!

امرسبرگر، ترجمه: هاتف رحمانی

اشاره به کشوری که رئیس جمهور آن مشروعیت دموکراتیک بیشتری از اوو مورالس داشته باشد دشوار است. هیچ کس نمی تواند به صورت جدی مناقشه نماید که او دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰ اکتبر را لغزان برنده شد. او همان طور که اکثرنظرسنجی ها پیش بینی می کردند، ۴۷ درصد آرا را در انتخاباتی با میزان  88 درصد شرکت کننده کسب کرد. آن آرا دو برابر رای واجد شرایطی است که رئیس جمهور های امریکا به طور عام کسب می کنند. من در ادامه اندکی بیشتر دراین باره خواهم گفت، اما یادآوری آن که او در طی دوران ریاست جمهوری کنونی اش ( که تا ژانویه ادامه خواهد داشت) با ۶۱ درصد آرا در انتخاباتی باتقریبا همان میزان مشارکت انتخاب شده بود حیاتی است.   

“استعفای” اخیر مورالس از لوله تفنگ آمد. او به مکزیک گریخت که دولت آن به او پناهندگی داد. ارتش و پلیس غیر منتخب او را وادار به خروج کرد. ژنرال ها آشکارا “پیشنهاد” کردند استعفا دهد و پلیس و ارتش نشان دادند که قصد ندارند از او در برابر رقبای مسلحش دفاع کنند. بسیاری از اعضای به صورت دموکراتیک انتخاب شده کنگره اکنون مخفی شده اند. مانند کودتاهای نظامی ،کودتا با خاموشی رسانه ها همراه بود تا به سرکوب سبعانه اعتراض کنندگان توسط نیروهای امنیتی کمک کند.

اگر حامی دموکراسی هستید، پس از نیروهای امنیتی بولیوی بخواهید که اجازه دهند مورالس بازگردد و دوره ریاست جمهوری خود را به پایان برساند. شما از آن ها بخواهید کارخودشان را که حفاظت از تمام نمایندگان منتخب و حق هر کسی برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت امیز است انجام دهند. این تنها عملکرد مشروع و قانونی است. شما می توانید از دولت خود بخواهید از به رسمیت شناختن هر “مقامی” در بولیوی که سر راه بازگشت مورالس می ایستد و کسی که به جنبش سیاسی او تعرض می کند خود داری کند.  

اهمیتی ندارد که یک رئیس جمهور چقدر محبوب است، بخشی از مردم وجود خواهند داشت که او را دوست ندارند – و یک بخش هسته ی سخت در صورتی که  پلیس و ارتش به آن ها اجازه دهد خواهان لینچ رئیس جمهور هستند. اگر فکر می کنید که رئیس های جمهور امریکا از کابوس این سناریو محافظت شده اند چون مشروعیت بیشتری از مورالس دارند پس شما کشور خودتان را نمی شناسید . این حقیقت که فرد برجسته ای فرضا از لحاظ سیاسی متفاوت مانند ترامپ ، تحریریه نیویورک تایمز و ناظر حقوق بشر)با درجات متفاوتی از کودنی) به کودتا در بولیوی کمک کرده اند نشانه ای ازچگونگی حمایت سطحی از دموکراسی واقعی در فرهنگ سیاسی امریکایی است. آلن مک لئود در FAIR خاطر نشان می کند که رسانه های غربی نقش خود را در حمایت از کودتا با خودداری از نامیدن آن به آن چه هست ایفا کرده اند. در اینجا درخواستی برای نیویورک تایمز است که از آن می خواهد تحریریه ای را که از کودتا حمایت کرد اخراج کند.

اما آیا مورالس “حرکت های بدی” کرد؟

در سال ۲۰۱۶، مورالس برای فسخ محدودیت های دوره (انتخاب شدن) از طریق رفراندوم تلاش کرد اما با اختلاف دو درصد باخت. یک سال بعد دادگاه عالی منتخب بولیوی ( که برای مدت شش سال انتخاب شده است ) حکم داد که محدودیت دوره غیر قانونی است و از این رو نتیجه رفراندوم را لغو کرد. حکم قابل بحث بود، اما مثل احکام بسیاری از دادگاه های عالی در سراسر جهان ظالمانه نبود. اتحاد شهروندان به ذهنم آمد. حکم دادگاه عالی در سال ۲۰۰۰ ریاست جمهوری را تحویل جرج دبلیو بوش داد . حکم دادگاه عالی هندوراس در سال ۲۰۰۹ به صورت موثری یک نظر سنجی غیر الزام آور را غیر قانونی اعلام کرد و از این روبه کودتای نظامی جرقه زد که هندوراس هنوز باید از آن کودتا بهبود یابد.

همچنین، بولیویایی هایی که آن حکم را دوست نداشتند راه های دموکراتیک و قانونی بسیاری برای لغو آن داشتند. آن ها می توانستند به یک دیوان عالی جدید رای دهند( شهروندان امریکا نمی توانند ) یا خیلی ساده به اخراج مورالس و متحدان او از مجلس رای دهند – که چنین نکردند. (اکثریت مجلس با متحدان مورالس است- م)

اصول به کنار، آیا از لحاظ راهکاری(تاکتیکی) شرکت دوباره مورالس بی معنی بود؟ شاید ، اما مطرح کردن پرسش های راهکاری دیگری که بسیار مهم تر هستند آسان تر است.

چرا او اجازه داد بوروکرات های سازمان کشورهای امریکایی که ۶۰ درصداز سوی امریکا تامین مالی می شود نقشی در نظارت انتخابات داشته باشند؟ تحلیلی از سوی مرکز تحقیقات اقتصاد و سیاست(CEPR)  نشان داد که OAS (سازمان کشورهای امریکایی) هیچ مبنایی برای رد کردن نتایج (انتخابات) ندارد. کوین کاشمن با جزئیات شرح داده است که چرا “رسیدگی اولیه ” منتشر شده از سوی OAS هفته ها بعد به همان شکل بی پایه بود. همان طور که مارک وایزبورت در مجله نیشن خاطر نشان می کند ،اولین بار نیست که بوروکرات های OAS انتخابات شفافی را با تاثیر زیان بار رد می کنند. در سال ۲۰۰۰، سازمان در هائیتی به انتخابات مجلس که به صورت غیر عادلانه بی اعتبار شده بود کمک کرد. آن کمک به توجیه تحریم های شدید امریکا که سرانجام با کودتای نظامی امریکایی در سال ۲۰۰۴ تعقیب شد کمک کرد. از آن زمان، هائیتیایی ها هرگز شاهد انتخاباتی آزاد تر و منصفانه تر از انتخاباتی که در سال ۲۰۰۰داشتند نبوده اند. در سال ۲۰۱۱ ، OAS دوباره نظارت کرد و به صورت غیر قابل باوری نتایج انتخابات هائیتی را تغییر داد.

چرا مورالس آن ها را به انتخابات نزدیک کرد ؟ اگر او چنین نمی کرد زمینه برای دشمنان او- با حمایت واشنگتن – مهیا می شد تا بگویند او خواستار انتخاباتی فرمایشی است. تحریم های امریکا- که مستلزم بهانه معتبر یا احترام به قوانین بین المللی نیست- می توانست متعاقب احتمالی آن باشد. او شاید به خوبی محاسبه کرده بود که محبوبیت او و دست آورد هایش در دوران ریاست جمهوری می تواند برای انحراف  OAS به اندازه کافی بسنده باشد. اگر چنین می اندیشید، اشتباه می کرد .

چرا او برای تحت کنترل گرفتن ارتش کار بهتری انجام نداد؟  او قطعا می توانست در آن جبهه کار بهتری انجام دهد ، اما خوب است به یاد بیاوریم چقدر چنین حرکاتی در رسانه های غربی و دشمنان داخلی سیاه نمایی می شوند. به ویژه اگر او به عنوان مثال از کارشناسان کوبایی استفاده کرده بود این امرمی توانست به حقیقت بپیوندد. در مورد مسلح کردن حامیانش به صورت میلیشیا چطور؟ همان مشکل. 

مشکل ماییم

سرنگونی رئیس جمهوری به صورت دموکراتیک انتخاب شده توسط کودتایی مورد حمایت امریکا که به هیچ وجه معیوب نبود، یا مخالفان سرسخت او ، اگر چه آشکارا یک اقلیت، قادر نبودند تعدادی از تظاهر کننده ها را به خیابان ها بکشانند نام ببریم ؟ این لیست آشکارا نمی تواند گولارت Goulart ،آلنده Allende ، آریستید Aristide، آربنز  Arbenz، چاوز  Chavez ، زلایا Zelaya ،یا هرکسی را که از قدم زدن در آب شکست خورد در برگیرد.

نگاه درست به  مشکلات راهکاری مورالس نشان می دهد که فرهنگ سیاسی امریکا و متحدان برجسته آن مشکل بزرگی در مواجهه با هر دموکراسی در جنوب جهان است. مشروعیت دموکراتیک زمانی که امریکا و ماشین تبلیغاتی آن نابودی شما را هدف می گیرند کار چندانی نمی تواند بکند.

کودتا علیه مورالس باید یکی از نمونه های فوق العاده ساده برای هر”ترقی خواهی” باشد تا بی پروا مخالفت کند- و منظور من ازمخالفت درخواست به پایان رساندن دوره ریاست جمهوری مورالس است. افراد مشتاق برجسته کردن “انتقاد هایشان” از مورالس بخشی از مشکل هستند.

منبع: کانتر پانچ




وقتی حکومت اوباش، یک ملت را «مشتی اشرار» می خواند!

اینترنت را از کار انداخته اند، مدارس را بسته اند، دانشگاه ها را تعطیل کرده اند، متروها را متوقف کرده اند، مسابقات ورزشی را جمع کرده اند و برای اطمینان خاطر خود و روحیه دادن به عوامل و مزدورانشان یک ریز فریاد می کشند: «همه چیز آرام است!»
 ‫اعتراضات علیه بنزین‬‎

حکومت جنایتکار اسلامی با بارانی از گلوله و تهدید و توهین به مصاف مردمی رفته است که از گرانی، فساد، دزدی و نبود آزادی جانشان به لبشان رسیده است. همراه با گلوله هایی که از تفنگ های پاسداران و پلیس به سوی مردم شلیک می شود، سران حکومت بی مهابا مردم به جان آمده را «اشرار» می خوانند و با سیلی از تهدید می کوشند اراده ی دست هایی که گلوله به سینه ی مردم شلیک می کند را قویتر و عزم و اراده ی مردمی را که به اعتراض برخاسته اند، خرد کرده و در هم بشکنند. تهدیدها، توهین ها و تحقیرهایی که بی مهابا از دهان سران جنایتکار حکومت به بیرون پرتاب می شود، در کنار گلوله هایی که بر سر مردم می بارانند، در هم شکستن اراده و مقاومت مردم جان به لب رسیده ای را هدف گرفته است که با دست های خالی به مقابله با سرکوب و دروغ و تهدید و فقر و فلاکت اجتماعی برخاسته اند.

حکومت که انتظار داشت اعتراضات بعد از یکی دو روز فروکش کند، از روز گذشته و به دنبال فرمان «آتش» علی خامنه ای، همزمان با ادامه ی اعتراضات در بسیاری از شهرها، بر حجم تهدیدات خود افزوده و بی مهابا مردم را «اشرار» می نامد.

عصر روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس قوه ی قضائیه در بیانیه ۵ ماده ای از «دادستان‌های سراسر کشور» خواست «در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضدانقلاب و نفوذی‌هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده‌اند؛ با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند».

امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مردم معترض و زحمتکش را تهدید کرد که با هرگونه «ناامنی» قاطعانه برخورد می کند. از نظر فرماندهان سپاه کشتن ده ها نفر در فاصله ی دو روز هنوز «قاطعیت» نیست.

فرمانده بسیج بر سر مردم منت گذاشته است که نیروهای امنیتی تا کنون با سعه صدر با اتفاقات اخیر برخورد کرده اند و وعده داده است اگر در جایی لازم بود بسیج وارد عمل شود با اقتدار وارد عمل شده و در آینده هم همینطور خواهد بود.

وظیفه ی انکار اعتراضات مردم را به عهده ی رسانه های گوش به فرمان حکومتی گذاشته اند که یک ریز از برقراری آرامش در جای جای کشور می گویند.

زیر این باران گلوله و تهدید و تهمت و توهین و دروغ، اعتراضات مردمی برای چهارمین روز ادامه یافته است. شب گذشته بسیاری از شهرهای کشور شاهد جنگ و گریز جوانان معترض با نیروهای سرکوب گر بوده است. از کرمانشاه و کردستان تا شیراز، از کرج تا تهران مردم در خیابان ها حکومت اشرار را به چالش کشیده اند.

امروز دوشنبه، حکومت صبح را با ترس آغاز کرده است. اینترنت را از کار انداخته است، مدارس را بسته است، دانشگاه ها را تعطیل کرده است، متروها را متوقف کرده است، مسابقات ورزشی را جمع کرده است و همچنان، گویا برای اطمینان خاطر خود و روحیه دادن به عوامل و مزدورانش یک ریز فریاد می کشد: «همه چیز آرام است!»