خصوصی‌سازی‌ ناقض قانون اساسی است و باید متوقف شود

نظریهٔ نئولیبرالیسم یکی دیگر از «کشفیات» نظریه‌پردازان نظام سلطه )برای غارت هرچه بیشتر ثروت‌های عمومی)، اگرچه در اوایل قرن بیستم میلادی بر سر زبان‌ها افتاد، از دههٔ هفتاد قرن گذشته ابتدا در شیلی به اجرا گذاشته شد و خیلی زود مانند طاعون تقریباً به همهٔ کشورها سرایت کرد.

سرمایهٔ جهانی به‌منظور پیشبرد سیاست‌های خود، نظریه‌پردازان، مبلّغان و توجیه‌گران زبدهٔ بسیاری تربیت کرد و روانهٔ عرصهٔ کارزار نمود و آن‌ها نیز با بسط و تبلیغ گستردهٔ «توهم حقیقت»، دروغ‌های نظام سلطه را به‌عنوان حقیقت محض به اذهان عمومی حقنه کردند.

ویروس نئولیبرالیسم در اندک مدتی اندیشه و عمل بسیاری از مقامات دولتی و فعالان سیاسی، بخش قابل توجهی از به‌اصطلاح متخصصان اقتصادی و حتی توده‌های مردم اغلب کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و آلوده و مسموم کرد.

اهم ویژگی‌‌های نئولیبرالیسم عبارت است از: کوچک‌کردن دولت، کوتاه‌کردن دست دولت از مدیریت امور مالی- اقتصادی، خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی، مقررات‌زدایی، واگذاری کلیهٔ وظایف دولت به بازار (به واسطه‌ها و دلالان) ازجمله، آموزش و پرورش، تندرستی و بهداشت، تأمینات اجتماعی و

در نتیجهٔ اجرای سیاست‌ها و اصول نئولیبرالی سرمایه‌داری، قبل از همه، خصوصی‌سازی گسترده ثروت‌های ملی و سپردن سرنوشت جامعه به دست دلالان و سوداگران بازار، فساد و رانت‌خواری تمام سلسله مراتب حاکمیت‌ها را از صدر تا ذیل فراگرفت؛شکاف طبقاتی در حد بی‌سابقه‌ای عمق یافت؛ آرایش نیروهای طبقات اجتماعی متحول گردید؛ صف‌بندی‌ها و جبهه‌بندی‌های جدیدتر به‌وجود آمد، چنان‌که کمیت طبقهٔ صاحب سرمایه به‌شدت کاهش یافت و در نقطهٔ مقابل، بر شمار طبقات و اقشار محروم اجتماعی به‌طور جهشی افزوده شد.

با این وصف، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی در هیچ‌یک از کشورهای جهان، با هیچ‌گونه بهبودی در شرایط زندگی اجتماعی نه‌تنها همراه نشد، حتی، کل بشریت را به‌سوی پرتگاه نیستی سوق داد. فقر، بیکاری، گرسنگی، خانه‌به‌دوشی در حد بی‌سابقه‌ای همه‌گیر شد. طبق برآوردهای نهاد‌های سرمایه‌داری، ازجمله، آکسفام، فقط ۲۶ نفر به اندازهٔ سه‌میلیارد و ۸٠٠میلیون نفر، یعنی بیشتر از نیمی از جمعیت جهان، ثروت‌ها و دارایی‌های عمومی را در اختیار خود گرفته‌اند.

عواقب اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در کشورهای جنوب بسیار فاجعه‌بار‌تر از کشورهای متروپل بود. در این کشورها اصل تقسیم کار در عرصهٔ بین‌المللی (دو گروه کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده) به‌طور تام و تمام اجرا شد.

نئولیبرالیسم در ایران نیز ماهیت خود را با وضوح تمام نشان داد و روند خصوصی‌سازی‌ها در کشور ثابت کرد که هدف از سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و… و همچنین، اعطای مالکیت منابع طبیعی، معادن و صنایع کم‌وبیش پیشرفتهٔ ایران مانند ماشین‌سازی‌ تبریز، هپکوی اراک، صنایع کشت و صنعت مغان و هفت‌تپه، صنایع فولاد اهواز و رشت، معدن طلای زرکش خراسان، شرکت هواپیمایی ملی ایران و بسیاری دیگر به قیمت‌ ده‌ها برابر کمتر از قیمت برآوردشده به بخش خصوصی، موجب مستأصل‌شدن همهٔ آن‌ها تا آنجا گردید که حتی از پرداخت حقوق ماهانهٔ کارکنان خود عاجز ماندند. همهٔ این‌ها در حالی انجام شده که واگذاری مؤسسات وابسته به بخش تعاونی و دولتی اقتصاد کشور به بخش خصوصی در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی در نظر گرفته نشده است.

پیامدهای ناگوار خصوصی‌سازی صنایع و معادن و منابع طبیعی در ایران ثابت می‌کند همهٔ این‌ها خواسته و ناخواسته بر مبنای همان اصل تقسیم کار در عرصهٔ بین‌الملی برای صنعت‌زادیی و غیرصنعتی‌کردن و تبدیل کشور به جامعهٔ مصرف‌کننده انجام می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که خصوصی‌سازی‌های گسترده و سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری‌های مشترک‌المنافع (جمهوری‌های سابقاً متحدهٔ اتحاد شوروی)، منهای دو مورد استثنایی بلاروس و روسیه که بخش‌هایی از صنایع تولیدی در آن‌ها حفظ شده، به غیرصنعتی‌شدن کامل، فقر و محرومیت عمومی، بیکاری و خانه‌خرابی ده‌ها میلیونی توده‌های مردم منجر گردید.

مهم‌تر از همهٔ این‌ها، خصوصی‌سازی و اعطای مالکیت اموال و دارایی‌های ملی به بخش خصوصی و سپردن سرنوشت جامعه به دست واسطه‌ها و سوداگران بازار در واقعیت امر، غصب و تصرف سهم نسل‌های آینده و محروم کردن پیشاپیش آنان از حق زندگی شایسته است.

با این درک، اتحاد عدالت‌خواهان ایران عموم هموطنان را به مبارزه برای توقف فوری خصوصی‌سازی‌ها در همهٔ عرصه‌ها، بر علیه تعرض به سهم نسل‌های آینده، برای لغو مالکیت صدها مؤسسهٔ واگذارشده به بخش خصوصی‌ و کوتاه‌ کردن دست دلالان و سوداگران بازار از سرنوشت جامعه فرامی‌خواند.

شورای مرکزی اتحاد عدالت‌خواهان ایران

آبان ۱۳۹۸
 



حزب تودهٔ‌ ایران برخوردهای سرکوبگرانهٔ رژیم را شدیداً محکوم می‌کند!

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در جمهوری اسلامی بنزین را سهمیه‌بندی کرد. بر این اساس، قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و هر لیتر بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد. حسن روحانی، در ارتباط با این مصوبه که از ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸ اجرایی شده است، گفت: “هدف از این اقدام، کمک به ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی در حدود ۶۰ میلیون نفر کم‌درآمد است.”

افزایش سه برابری نرخ بنزین در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی، کمبودها، و گرانی کمرشکن، به‌طور قطع نمی‌تواند درحکم حمایت از اکثریت مردم (به‌اصطلاح ۷۵ در صد آنان) و به‌ویژه کارگران و دهقانان با دستمزدهایی بیش از پنج مرتبه زیر خط فقر باشد. افزون بر این، ازجمله دیگر پیامدهای این افزایش بهای بنزین می‌تواند به افزایش قیمت محصولات غذایی، کرایه وسایل حمل و نقل عمومی و تمامی مایحتاج روزانه خانواده‌ها نیز منجر گردد. رژیم ولایی در برابر این گرانی کمرشکن و هراس از واکنش توده‌های مردم جان‌به‌لب رسیده تنها ساعاتی بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، نیروهای انتظامی و پلیس ضدشورش را به‌طور گسترده در سطح کشور مستقر کرد تا جلو هرنوع اعتراض مردمی گرفته و آن را سرکوب کنند.

بر اساس آخرین گزارش های رسیده در پی این افزایش قیمت بنزین، در ده ها شهر کشور ازجمله تهران، مشهد، شیراز، بهبهان، گرگان،اهواز، خرمشهر، کرمان، کرج، مرند، فردیس و تبریز، مردم در اعتراض به این گرانی و سیاست‌های مخرب رژیم به خیابان‌ها آمدند که با یورش مزدوران رژیم روبرو گردید و به خشونت کشیده شد. در بهبهان معترضان شعار می‌دادند: “بنزین گران‌تر شده، فقیر فقیرتر شده”. در ویدیویی انتشار یافته از اعتراض‌ها در مشهد، مردم معترض درحال سر دادن شعارهایی علیه حسن روحانی و دیگر سران رژیم ولایی‌اند و فریاد می‌زنند: “روحانی حیا کن، مملکت را رها کن” و “دیکتاتور حیا کن، مملکت را رها کن”. شعاری که در بسیاری از شهرها طنین‌انداز بود و تکرار می‌شد و به‌خوبی بیانگر وضع عمومی مردم است، این شعار بود: “ما دیگه خسته شدیم. “

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی، بر اثر یورش وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم در شهر بهبهان، واقع در استان خوزستان، چهار نفر از تظاهرکنندگان کشته شده‌اند. پیش‌تر از این نیز خبر کشته شدن یکی از معترضان در سیرجان از سوی فرماندار این شهر تأیید شده بود. همچنین از کشته شدن یکی از معترضان در شهر مریوان خبر داده می‌شود. بر اساس همین گزارش ها رژیم برای جلوگیری از پخش خبر حرکت های اعتراضی خطوط ارتباطی کشور از جمله شبکه موبايل و اینترنت خانگی را در بسیاری نقاط قطع کرده است.

نرخ هر لیتر بنزین در سایه حکومت اسلامی، در دوازده سال گذشته ۳۰ برابر شده است. بنزین در سال ۱۳۸۶ لیتری ۱۰۰ تومان بود و حال به لیتری سه هزار تومان رسیده است. دولت حسن روحانی برای افزایش قیمت بنزین ماه‌ها پیش زمینه سازی را آغاز کرده بود، ولی از ترس واکنش و اعتراض‌های مردم آن را به عقب می‌انداخت. تجربه دهه‌های اخیر بر این واقعیت تأکید دارد که سیاست‌های کلان رژیم اسلامی که از سوی ولی فقیه به دیگر ارگان‌های کشور دیکته می‌شود، ثمره‌اش چیزی جز تخریب زیر ساختار تولیدی و نابودی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور و راندن میلیون‌ها انسان به زیر خط فقر و محرومیت نبوده است. ظلم و جور حاکمیت کنونی و بی‌توجهی حاکمان به خواست‌های مردم، روز به‌روز عرصۀ زندگی و بقا را بر مردم ایران تنگ‌تر می‌کند.

حزب تودهٔ‌ ایران ضمن دفاع از اعتراض های مدنی و برحق مردم زجر کشیده میهن مان برخورد وحشیانه و حملهٔ‌ مزدوران مسلح رژیم به مردم معترض را شدیداً محکوم می‌کند و از همه نیروهای مترقی ایران و جهان می‌خواهد تا صدای اعتراض‌شان را علیه این سیاست‌های رژیم بلند کنند و خواستار متوقف شدن موج سرکوب در کشور شوند. سیاست‌های مخرب رژیم، غارت منابع ملی کشور ازجمله غارت و چپاول ده‌ها میلیارد دلار درآمد ارزی کشور توسط سران رژیم ولایی و رهبری سپاه و بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر، و همچنین سیاست‌های ماجراجویانه و نابخردانه رژیم در منطقه، در کنار تحریم‌های ضد انسانی آمریکا، ازجمله دلایل اصلی بحران اقتصادی کنونی در میهن ماست. تنها با مقابله و مبارزهٔ هماهنگ با این سیاست‌های مخرب رژیم است که مستبدان حاکم را می‌توان به‌عقب‌نشینی وادار کرد.

 

حزب تودهٔ‌ ایران

۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸

 




فرشاد مومنی: نهاد رهبری به موضوع افزایش قیمت بنزین ورود کنند/ مسئولان اقتصادی را به مناظره دعوت می‌کنم

استاد فرشاد  مومنی با دقت علمی یک کارشناس
مسئول و علاقمند، خطرهای یک سیاست بی پایه و اساس مبتنی بر شیوه ی لوبی
ایسم که تنها  به اسلوب ٬٬مهندسی اجتماعی٬٬ متکی است را برملا و فاش می
سازد. سیاستی که در ایران زمینه سیاست گذاری نظام عقب افتادی سرمایه داری
حاکم را تشکیل می دهد.راه خروج از این نظام ولی طلب
کمک و راهگشایی از سرکرده ی اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی نیست. راه خروج
گذار ٬٬نرم٬٬ از دیکتاتوری ولایی نیست که گویا با نصیحت و توضیح علمی قابل
دسترسی است که برخی از اصلاح طلبان هنوز به آن امید بسته اند. گذار از
دیکتاتوری و نظام حاکم سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی
روندی توده ای است برای نفی کلیت نظام حاکم و به منظور برقرار ساختن اقتصاد
ملی- دمکراتیک به سود توده های مردم و استقلال میهن.

توده ای ها

چکیده :به ازای
یک واحد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه‌های سلامت بین ۲٫۵ تا ۳٫۵ برابر
افزایش می‌یابد یعنی به دلیل عدم تقارن اطلاعات در هزینه‌های سلامت، واکنش
این بخش به سیاست‌های تورم‌زا نزدیک به ۳ برابر واکنش میانگین کلیه کالاها و
خدمات دیگر است، این موضوع دیگر بحث نظری نیست بلکه چیزی است که اتفاق
افتاده است….

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: من در اینجا در
کمال خضوع، رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و
وزیر اقتصاد را در مورد دستاوردها و هزینه‌های افزایش قیمت بنزین به مناظره
دعوت می‌کنم به شرطی که این مناظره پخش مستقیم شود و حداقل استانداردهای
آن رعایت شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و
اقتصاد در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: این پدیده در کشور ما سه دهه تاریخ
دارد و این تصور وجود دارد که اگر قیمت‌های کلیدی را دستکاری کنیم تنها
هزینه تورم آن را می‌پردازیم و در ازای آن منابع قابل اعتنا و کم زحمت بدست
می‌آوریم.

وی ادامه داد: در هر تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کشور با مسائل
انسانی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو شده است بطوری که گزارش‌های رسمی نیز
به این موضوع اذعان دارند. مثلا در گزارش کمیسیون بهداشت و کمیسیون
اجتماعی مجلس و نیز وزارت بهداشت به صراحت اشاره شده است که پیش از تجربه
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دی ماه ۱۳۸۹، سالانه یک درصد جمعیت ایران از
ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتادند در حالی که در
اولین سال پس از اجرای این سیاست ضریب آن به ۳ برابر افزایش یافت.

مومنی تصریح کرد: تقریبا تمام مطالعات روی این مسئله اذعان دارند که به
ازای یک واحد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه‌های سلامت بین ۲٫۵ تا ۳٫۵
برابر افزایش می‌یابد یعنی به دلیل عدم تقارن اطلاعات در هزینه‌های سلامت،
واکنش این بخش به سیاست‌های تورم‌زا نزدیک به ۳ برابر واکنش میانگین کلیه
کالاها و خدمات دیگر است، این موضوع دیگر بحث نظری نیست بلکه چیزی است که
اتفاق افتاده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار محیط زیستی افزایش قیمت حامل‌های
انرژی گفت: براساس تجربه‌های جهانی، هر زمان افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی
بالا رفته مراجعه فقرا بویژه در کشورهای در حال توسعه به سمت جنگل‌زدایی و
بوته‌کنی برای تامین نیازهای گرمایشی نیز بالا رفته‌اند. در سال ۹۲ معاونت
جنگل وزارت جهادکشاورزی گزارشی را منتشر کرد مبنی براینکه از فاصله دی‌ماه
۸۹ تا شهریورماه ۹۲ میزان درخت‌کنی برای تامین نیازهای سوختی ۱۰۰ درصد و
میزان بوته‌کنی ۶۰ درصد افزایش یافت. متاسفانه ما این مسائل را تجربه
کرده‌ایم و تنها به واسطه اینکه صدای فقرا و طرفداران محیط زیست به اندازه
کسانی نیست که از این مناسبات نفع می‌برند، کوچکترین اعتنایی به این مسئله
نشده است.

این اقتصاددان افزود: بنده از نهاد رهبری می‌خواهم از موضع تنظیم روابط
بین قوا و اداره امور راهبردی مطالبه یک کار کارشناسی یک صفحه‌ای کنند و از
آنها بخواهند که به این پرسش‌ها پاسخ دهند که چه میزان درآمد از این منظر
حاصل خواهد شد؟ صرف چه اموری می‌شود؟ در اثر این شوک چه دستاوردهایی حاصل
می‌شود؟ حداقل این دستاوردها در آن حیطه چه میزان است؟ آیا اعتماد مردم به
حاکمیت بیشتر می‌شود؟ آیا رفاه مردم بیشتر می‌شود؟ همچنین بگویند که در چه
حوزه‌هایی سوء کارکرد بوجود می‌آید.

وی یادآور شد: گزارش‌های بانک مرکزی از سال ۹۰ تا امروز از عبارت «
پیامدهای قابل پیش‌بینی» استفاده می‌کند بنابراین از آنها می‌خواهیم این
بار نیز صادقانه بگویند که چه هزینه‌های قابل پیش بینی به اقتصاد ملی بار
خواهد شد. واقعا جای تاسف دارد برای کشوری که این همه سرمایه‌گذاری در بسط
دانشگاه و نیروی انسانی می‌کند اما تصمیم‌هایی می‌گیرد که فاقد بنیه
کارشناسی و مخاطره آمیز برای کشور است. من در اینجا در کمال خضوع رییس
جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را
در مورد دستاوردها و هزینه‌های افزایش قیمت بنزین به مناظره دعوت می‌کنم،
به شرطی که این مناظره پخش مستقیم شود و حداقل استانداردهای آن رعایت شود.

این اقتصاددان در مورد تعهد ایران به FATF گفت: متاسفانه این مسئله
مانند بسیار از مسائلی دیگر در کشور ما به جای اینکه با مبنای علمی و
کارشناسی بحث شود، موضوع جهت‌گیری‌های سیاست‌زده گروه‌های ذی‌نفع می‌شود.
باید توجه داشت که این مسئله روی بدیهیات اولیه استوار است و رسانه‌ها در
مورد این بدیهیات بحث کنند و تصمیم بایسته بگیرند نه اینکه منافع گروه‌های
ذی‌نفع و پرنفوذ را تامین کنند.

وی تاکید کرد: در مورد سیستم بانکی کشور و آسیب پذیری آن در مورد
پولشویی بی‌شمار گزارش رسمی وجود دارد یعنی ماجرا آنگونه نیست که عده‌ای آن
را به استکبار جهانی وصل می‌کنند.

وی افزود: اگر ما موضوع FATF را در نظر نگیریم؛ براساس گزارش‌های رسمی
در کشور بیش از ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد یا مقامات بارها
تاکید کرده‌اند که بیش از ۶۰ درصد قراردادهایی که در سیستم بانکی منعقد
می‌شود، عقود غیرمعتبر و شبهه‌ناک است. یعنی اصل اینکه در این حیطه حیاتی
اوضاع نابسامان وجود دارد را همه می‌پذیرند. به عنوان کشوری که می‌خواهیم
به قوانین خود احترام بگذاریم باید بپرسیم که آیا این میزان عدم شفافیت و
آسیب‌پذیری در برابر فساد از نظر ارزش‌ها و قانون اساسی ما قابل قبول است؟
آیا می‌خواهیم با دنیا مناسبات عادلانه، شفاف و اعتلابخش اقتصادی داشته
باشیم؟ اگر پاسخ مثبت است باید ضوابط حداقلی آن را رعایت کنیم.

رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی از مقامات رسمی در مورد
دلیل نابسمانی‌ها پرسش می‌شود، پاسخ می‌دهند که کشور به شدت نیازمند سرمایه
گذاری خارجی است در حالیکه این موضوع نیازمند لوازم است که بدون آن لوازم
نمی‌توان کاری به پیش برد. در دنیای واقعی و براساس استاندارهای سازمان ملل
متحد، ما کشوری هستیم که بالاترین هزینه‌های مادی و انسانی را در زمینه
ترانزیت مواد مخدر می‌پردازیم بطوریکه انسان‌های شریف کشور در این موضوع
شهید می‌شوند. آیا رواست که با سهل انگاری و تامین منافع رانتی‌ها به این
تهمت‌ها تن دهیم؟ بنابراین صرف نظر از موضوع FATF اگر ما استانداردهای
بدیهی را رعایت کنیم به نوعی از جامعه و هزینه‌های پرداخت شده آن دفاع
کرده‌ایم. کیست که نداند ابعاد مشروعیت‌سوز این فساد گسترده چه لطمه‌هایی
به نظام سیاسی، مردم و آینده کشور زده است.

مومنی با بیان اینکه گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع با صدای رسانه‌ای بالایی
نظام تصمیم گیری را متحیر کرده است، افزود: به کرات این گروه‌ها این مسئله
را علم کرده‌اند که در صورت تعهد به FATF پشتیبانی از برخی گروه‌ها با مشکل
روبه رو می‌شود در حالیکه مقامات ما به وضوح می‌گویند که این تهدید را
احساس نمی‌کنند و ببینید مافیای رسانه‌ای پشت چه موضوعی پنهان شده است.

این اقتصاددان با اشاره به اصلاحات انجام شده در ساختار بودجه‌ریزی کشور
گفت: صمیمانه به نمایندگان مجلس توصیه می‌کنم که هوشمندی و آمادگی خود را
درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش دهند. اگرچه گزارش‌های پشتیبان آن
منتشر نشده است اما براساس سند آماده شده آنچه به عنوان جهت‌گیری‌های کلیدی
اتخاذ شده اعلام کرده‌اند فاقد بنیه کارشناسی است و بارها در کشور تکرار
شده و هزینه های سنگینی نیز به کشور تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: بنده از نهاد رهبری می‌خواهم تا به رییس جمهور بگویند که
سال پایانی یک دولت، سال انجام تغییرات رادیکال در نظام بودجه‌ریزی کشور
نیست و اجازه بدهند نظام بودجه ریزی کشور روال گذشته را داشته باشد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید توجه داشت در شرایطی که هنوز به هم
ریختگی جدید به کشور تحمیل نشده بود نظام بودجه ریزی ما ناکارمد بود و اگر
عزیزان برنامه‌ای برای آن ندارند حداقل آن را بیشتر بهم نریزند. در واقع
وعده‌هایی می‌دهند که پاسخگوی آن نخواهند بود چون وقتی آثار آن آشکار
می‌شود که دولت آقای روحانی دیگر سر کار نیست. بنابراین از نمایندگان محترم
می‌خواهیم تا به هیچ وجه اجازه ندهند دولت در سال پایانی خود تغییرات
ناگهانی پرشمار در نظام بودجه ریزی انجام دهند.

مومنی تصریح کرد: یکی از ابتکارها در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور این
است که در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی منحصرا در خدمت کارهای عمرانی باشد و پرسش
این است که چرا این انگیزه زمانی شکوفا شده است که درآمدهای نفتی کم شده
است؟ پس اجازه دهند تا درآمدهای نفتی به سیاق گذشته برگردد آن موقع با این
همت و اراده این سیاست را اعمال کنید و ما نیز سپاسگذار خواهیم بود.




سکوت مسخی است دردناک: برای درگذشت جوان سیل بند بازداشتی

چکیده :حسن از بازداشتی های قصه سیلاب های خوزستان است. او به همراه عدد زیادی از جوانان بازداشت شد. بسیاری ماه هاست که در انفرادی هستند،‌ عده ای با قید وثیقه آزاد شده اند و هنوز شمار زیادی در زندان ها بلاتکلیف هستند. حسن یکی از همین جوانان بود. همان جوان مشکی پوشی که در تصویر زیر با بیل می بینید. …

 

عقیل دغاقله

اعتراضات به درگذشت حسن حیدری،‌ شاعر جوان (۲۹ ساله) در اهواز تداوم دارد. از دو روز پیش که حسن درگذشت، عده زیادی از مردم به اعتراض به خیابان ها آمده اند.

حسن از بازداشتی های قصه سیلاب های خوزستان است. او به همراه عدد زیادی از جوانان بازداشت شد. بسیاری ماه هاست که در انفرادی هستند،‌ عده ای با قید وثیقه آزاد شده اند و هنوز شمار زیادی در زندان ها بلاتکلیف هستند. حسن یکی از همین جوانان بود. همان جوان مشکی پوشی که در تصویر زیر با بیل می بینید. او بیل می زد، گونی پر می کرد و شعر می سرود. اما راه او به انفرادی ها خاتمه یافت و پس از ماه ها با قید وثیقه آزاد شد. حسن دو روز پیش- به دلیل سکته (آنگونه که پزشکان به خانواده اش گفته اند) در گذشت.

سکته اما برای دوستداران و خانواده حسن دلیل مرگ نبود. برای آنان حسن جوانی سالم و تندرست بود که تنها مدتی پس از آزادی از انفرادی (با قید وثیقه) در گذشته است. البته این تنها حسن نبود که مدت کوتاهی پس از زندان فوت می شود. چند سال پیش شاعری دیگر به نام ابو سرور مدتی اندک پس از آزادی از زندان درگذشت. به عوامل فوق اضافه کنید دخالت نیروهای امنیتی در مراسم تدفین. این نهادها که حدس می زدند جمعیت فراوانی برای تشییع حسن خواهند آمد، صبحگاهان و با حضور تعداد انگشت شماری از خانواده،‌ حسن را دفن می کنند. مردمی که بر حسب اعلام قبلی در ساعت ۲ بعد از ظهر برای تشییع آمدند می شنوند که با دخالت نهادهای امنیتی تدفین انجام شده است.

علاوه بر آن،‌ بر حسب آنچه که یکی از دوستان حسن نقل کرده است: «حسن گفته بود که در انفرادی همیشه خواب بوده است. او گفته بود که در انفرادی بعضی روزها حس میکرد ۲۴ ساعت در خواب بود.» و به او گفته بود که این حالت خواب آلودگی پس از آزادی به حالتی مزمن بدل شده است. همه اینها باعث می شود تا درگذشت حسن به سرعت به فوتی مشکوک مبدل شود.

حسن احتمالا از تبعات شوک زندان و انفرادی رنج می برد. همان عارضه ای که به عنوان پی تی اس دی PTSD شناخته می شود. مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده است نشان می دهد که بین ۶۵ تا ۱۰۰ درصد زندانیان از عوارض پی تی اس رنج می برند. پی تی اس دی بر اساس مطالعات دیگری که انجام شده است با بیماری قلبی و سکته نیز رابطه مستقیم دارد و در میان برخی به مرگ منجر شود. این موضوع شاید فرضیه ای بهتر برای «درگذشت مشکوک » حسن باشد. این توضیحات حداقل می تواند چشم ما را به تبعات زندان و انفرادی ها فراتر از آنچه که هست باز کند. با این حال برای آنهایی که جوان و عزیزی را از دست داده اند این مرگ دیگر طبیعی نیست. این مرگ محصول همان زندان و انفرادی است،‌ گرچه ممکن است توضیحی برای چگونگی آن هم نداشته باشند.

علت واقعی مرگ البته هر آنچه که باشد، چندان از مسئولیت نهادهای ذیربط نمی کاهد. در همین کانال بارها موضوع بازداشتی ها مطرح شد. بسیاری غیر از من نیز نوشتند که بازداشت جوانانی که در ایام سیل به کمک هموطنانش برخاسته اند نتیجه ای جز افزودن بر عمق شکاف های موجود نخواهد داشت. بسیاری گفتند که حتی اگر این جوانان در آن ایام حرف تندی زده اند باید به حساب فضای پرتنش آن روزها گذاشته می شد و از آن گذر می شد. آنها گناهی مرتکب نشده بودند تا اینگونه تقاص دهند. پاسخ همه این مطالبات اما سکوت بود. برخی دورا دور همدلی کردند و البته بسیاری بایکوت کردند. درگذشت حسن و رخدادهای پس از آن را بدون دیدن این حلقه سکوت نمی توان فهمید.

آخر اینکه، می دانم دستگاه های امنیتی کر و کور هستند. آنکه به مشت آهنین مجهز است چه نیازی به اندیشیدن و یافتن راه حل منطقی دارد. او سرمست آن مشت آهنین است. این نهادها احتمالا به جای تقبل مسئولیت این رخدادها، چند جوان و نوجوان خشمگین را به صلابه خواهند کشید و کاغذ و قلم به آنها خواهند داد تا اعتراف کنند از کدام کشور خارجی خط گرفته اند. می دانم که حرفی با آنکه به نیزه تکیه داده نیست. اما امیدوارم که کسی باشد که جرات داشته باشد به آنها بگوید به نیزه می توان تکیه کرد، اما بر آن نمی توان نشست. امیدوارم کسی باشد که با وجدانی انسانی به آنان یادآوری کند که مسئول این رخدادها در درجه اول آنانی هستند که این جوانان را در کنج انفرادی ها نگه می دارند و در درجه دوم مسئولین قضایی و اجرایی و فعالان سیاسی که با سکوت خود این رخدادها را ممکن می سازند.




بازهم تکرار آزموده ها و نمایش انتخاب بین «بد و بدتر»!

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۰، دوشنبه ۲۰ آبان ماه

با نزدیک شدن به موعد نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ۲ اسفندماه ۱۳۹۸، بار دیگر نظریه‌پردازان و چهره‌های سیاسی ریز و درشت وابسته به جناح‌های رژیم به میدان بحث و نظریه‌پردازی رسانه‌ای وارد می‌شوند. این در شرایطی است که هفته گذشته با اعلام تصمیم ماجراجویانه سران رژیم به‌ برداشتن گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی، کشور درحقیقت گامی دیگر به سوی وضعیتی خطرناک‌تر کشانده شد. تمامی رسانه‌های مجاز کشور، ازجمله اصلاح‌طلب و اصولگرا، در تبعیت از گفتمان و دستور ولی فقیه سر در برف نادیده گرفتن حقیقت فرو کرده و وانمود می‌کنند که گویی کشور با وضعیت بحرانی اقتصادی و بین‌المللی روبرو نیست.

 

این رسانه‌ها در مقابل و برخلاف وضعیت بحرانی موجود، هرروز حجم بیشتری از انواع بحث‌ها و نظریه‌پردازی‌ها را دربارۀ اهمیت برگزاری انتخابات “پرشور” در اسفندماه و لزوم “مشارکت گسترده و حداکثری” به‌منظور “وحدت و وفاق ملی” نشر می‌دهند. این‌گونه عبارت‌های تکراری و توخالی بسیج کننده برای تدارک شرکت جستن در نمایش انتخابات با نظارت استصوابی و در سایهٔ حاکمیت استبدادی ولایی در نگاه جامعه دیگر بی‌اعتبار، بی‌اثر، و بی‌اهمیت شده‌اند ‌ و به برون‌رفت کشور از وضعیت خطرناک کنونی هیچ کمکی نمی‌کنند.

برای رژیم حاکم و جناح‌های درون “نظام”، برگزاری نمایش انتخابات مهندسی شده زیر نظارت استصوابی شورای نگهبان به امری تبلیغاتی، رایج، و بی‌خطر در راستای دست یافتن به رانت‌ها و تسویه حساب‌های جناحی تبدیل شده است. از مهم‌ترین عامل‌های مؤثر در رایج شدن این نمایش، سرکوب شدید جنبش سبز و حصر رهبران آن است. عامل دیگر تبعیت کامل بخش عمدۀ رهبری و اکثر نظریه‌پردازان جناح موسوم به “اصلاح‌طلبان” از حاکمیت مطلق ولی فقیه در زیر پرچم اعتدالگریی-اصلاح‌طلبی است. دربارهٔ چرایی و چگونگی عقیم گردیدن بخش عمده اصلاح‌طلبان از جانب شماری از نظریه‌پردازان- ازجمله “اصلاح‌طلبان مبارز” و منتقد “نظام”- بارها تجزیه و تحلیل و بررسی شده است. حزب تودهٔ ایران نیز همواره به ‌این نکته اشاره کرده است که طرد و سرانجام حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه گام نخست و اجتناب‌ناپذیر به‌منظور ایجاد شرایط اجرای هرگونه رفرم‌ واقعی و پایدار بوده است. تجربه نشان داده است این امر بدیهی حتی به مخیله رهبران و تئوریسین‌های جناح اصلاح‌طلبان رژیم حاکم نمی‌گنجد.

 با حبس خانگی سران جنبش سبز و زدن برچسب “اصلاح‌طلبِ رادیکال و تندرو” به “اصلاح‌طلبان مبارز” (مخالف دیکتاتوری ولایی) و تبلیغات وسیع و حساب شدهٔ حکومتی، آنان از سوی رهبران و نظریه‌پردازان “اصلاح‌طلب مطیع رهبری” به حاشیه رانده شده یا از سوی دستگاه امنیتی رژیم مرعوب، تهدید، و بازداشت شدند. منکوب کردن نهایی آنان با پتک “فتنه‌گری” در حقیقت دیگر چیزی به‌نام “اصلاح‌طلبی” نمی‌تواند وجود داشته باشد. واقعیت امر این است که حالا واژهٔ ترکیبی “اصلاح‌طلبان” گزاره‌ای مسخ شده است. آنان حالا دیگر به زائده‌ای از حکومت ولایت ‌فقیه و مجیزگویان دولت “تدبیر و امید” و نشانگر  وابسته‌ کردن جنبش اصلاح‌طلبی به رژیم ولایی و تنزل دادن آن به زائده‌ای از حکومت ولایت ‌فقیه تبدیل شده‌اند. بخشی عمده از رهبری اصلاح‌طلبان، نظریه‌پردازان، و هواداران سینه‌چاک‌شان در داخل و خارج کشور رسوبات به جا مانده از فرایندِ تواب‌سازی‌ای هستند که به‌قول محمدرضا تاجیک تولیدِ “اصلاح‌طلبان کاملاً بهداشتی و پاستوریزه شده و اولتراخودی” است.                                                                      

ازاین‌روی، می‌توان به‌درستی گفت که، حرکت مردم در مقطع خردادماه ۱۳۷۶ و حمایت از “جنبش اصلاح‌طلبی” و آماج آن که انجام شدن “تغییر واقعی” در کشور بود، اکنون کاملاً از توان و استعداد این “اصلاح‌طلبان مطیع رهبر” خارج است. بیش از ۲۴ میلیون نفر از مردم به‌‌امید به‌وجود آمدن دگرگونی‌هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و گذار از تحجرِ دینی، یعنی امکان‌پذیر شدن حرکتی بنیادی در اوضاع کشور رأی‌های‌شان را به‌نفع اصلاح به صندوق‌ها ریختند. درحال حاضر ازجمله دلایل عمدهٔ وضعیت اسف‌ناکی که بخشی عمده از رهبران و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب پاستوریزه با آن روبرویند، دفاع از سرکوب خیزش توده‌ها در دی‌ماه ۹۶ از سوی حکومت و همچنین حمایت مداوم از حاکمیت “اسلام سیاسی” و “حکومت ولایی” به‌بهانهٔ ضرورت حفظ و “تداوم نظام” می باشد.

با نزدیک شدن به موعد انتخابات آتی در اسفندماه، نظریه‌پردازان و انشاء نویسان در روزنامه‌های هوادار کاروان اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی به فعالیت افتاده‌اند. هر چند اعتبار آنان نزد مردم بسیار شکننده و رو به‌افول دارد، آنان به‌منظور اجرای پرشور انتخابات اسفندماه همراه با “مشارکت گسترده و حداکثری و وحدت ملی” در آن و درعین‌حال و به‌ویژه به‌منظور حفظ و دستیابی بیشتر به رانت‌های سیاسی و اقتصادی در سایه حکومت مطلقه ولایت فقیه با دیگر فعالان جناح‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی آن‌ها وارد رقابت می‌شوند.

اصلاح‌طلبان مطیع ولی فقیه در خلال شش سال گذشته با پشت کردن به جنبش سبز و حمایت کردن از اعتدال‌گرایی و دفاع آتشین از وعده‌های دروغین انتخاباتی حسن روحانی، اکنون حتی برای خالی نبودن عریضه چیزی در چنته برای ارائه به مردم و جلب نظر آنان ندارند به‌جز تکرار دوباره همان گفتمان‌ها و شبه تئوری‌های سیاسی شکست‌خوردهٔ  ملال‌آور در موجه دانستن “انتخاب بین بد و بدتر”. در عرصهٔ اقتصاد، حقوق صنفی، و وضعیت معیشت زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر (یعنی اکثریت جمعیت کشور) نیز کارنامه رهبری و نظریه‌پردازی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که ادامهٔ تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی که به انباشت هرچه بیشتر سرمایه‌های خصوصی کلان و به‌زیان زحمتکشان می‌انجامد گرایش اصلی‌شان بوده است. رشد و گسترش نفوذ “بورژوازی مدرن نولیبرال” در بین جناح‌های قدرت حکومتی و به‌ویژه در بخشی عمده از رهبری و نظریه‌پردازی اصلاح‌طلبان در ظهور جناح اعتدال‌گرایی بر گرد حسن روحانی و یارانش نقشی تعیین‌کننده‌ داشته است. منافع طبقاتی بخش عمدهٔ اصلاح‌طلبان، در حل شدن‌ آنان در کاروان اعتدالگرایی-اصلاح طلبیِ حیطهٔ نفوذ سیاسی رفسنجانی-روحانی به‌هدف ورود به هرم قدرت دیگر عامل تعیین کننده بوده است.

آنچه اکنون زیر لوای اصلاح‌طلبی اما در تبعیت از ولی فقیه و به‌منظور “تداوم نظام” وارد نمایش انتخاباتی می‌شود، بر پایهٔ دیدگاه اقتصادی‌اجتماعی نولیبرالی و بر اساس منافع طبقاتی اصلاح‌طلبان و پیوند آنان با لایه‌های فوقانی بورژوازی، ناگزیر برخلاف عدالت اجتماعی، یعنی برخلاف منافع زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر، عمل کرده و عمل خواهد کرد. از منظر رفرم‌های سیاسی و اجتماعی نیز اصلاح‌طلبان برخلاف شعارهایی که می‌دهند، نمی‌توانند خارج از خط‌قرمزهای ترسیم شده از جانب حاکمیت ولایی کاری انجام دهند. به‌سخن دیگر، حتی به‌فرض اگر هم اصلاح‌طلبان خروج از خط‌قرمزها را اراده کنند، کاری نخواهند توانست انجام داد.

اصلاح‌طلبان مطیع رهبری و تئوریسین‌ها و فعالان سیاسی متصل به ‌آنان که به امکان استقرار آزادی‌‌ها و انجام تغییر در سایه حاکمیت دیکتاتوری باورمند‌اند، در نظر و عمل با بن‌بست روبرویند. درجهٔ استیصال آنان و گرفتاری‌شان در بن‌بست و مخصوصاً درک معیوب‌شان از دموکراسی را می‌توان در ارائهٔ سامانه‌ای اینترنتی موسوم به طرح “سرا” به‌روشنی دید. این طرح هفته گذشته در “شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان” به‌تصویب رسید. بر اساس این طرح،  بدنهٔ  اصلاح‌طلبان با عضویت در این سامانهٔ رأی‌سنجی، می‌توانند در گزینش نامزدها برای انتخابات مجلس شرکت کنند! در کشوری که در آن ابتدایی‌ترین شئون آزادی‌های دموکراتیک شدیداً سرکوب می‌شوند، می‌توان درجه ابتذال درک رهبری اصلاح‌طلبان از دموکراسی و نقش مردم را در این جملهٔ  “پرستو سرمدی”، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، به‌روشنی دید که در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: “اصلاح‌طلبان با این تغییر [یعنی ارائهٔ طرح “سرا”] نشان دادند تغییرات اجتماعی را درک می‌کنند و امکان افزایش انسجام جبهه‌ای بر پایه دموکراسی درونی در آن‌ها وجود دارد” [!].

در ارتباط با طرح “سرا”، نظر عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی و منتقد “شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان”، جالب‌توجه است. او به‌درستی طرح “سرا” را تلقی‌ای “تخفیف‌گرایانه و الیگارشیک از اصلاحات و مناسبات شبه‌دموکراتیک” توصیف می‌کند که “از دل این نظام مهندسی شده نه نظام حزبی تقویت می‌شود و نه دال بر تقویت و تمرین دموکراسی است”. عبدالله مؤمنی یادآور می‌شود: “با روش‌های سال‌های گذشته که اعتبار و سرمایه اجتماعی اصلاحات از کف رفت، نمی‌توان هدایت افکارعمومی و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را در جهت احیاء و تقویت اصلاحات بازیابی نمود”.

توسل به اقدام‌هایی مانند طرح “سرا” درواقع بازتولید روش‌های شکست ‌خوردهٔ گذشته است و نمادی مبتذل از “دموکراسی صوری” و برخی آزادی‌های فردی خالی از محتوا هستند که حزب توده ایران در یک سال گذشته با تحلیل وضعیت ورشکستگی نظری و عملی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به‌احتمال بروز آن‌ها زیر عنوان “تغییرهای شکلی”‌ اشاره کرده است.

صحنه سیاسی کشور ما در چند سال گذشته به‌دلیل خیزش توده‌ها در دی‌ماه ۹۶ و گسترش اعتراض‌ها دستخوش تحول‌هایی معین شده است که در خود پیامدهایی بسیار مهم برای رژیم ولایی و همچنین تمامی نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور به‌همراه داشته است. تجربه نشان می‌دهد که راه به جلو برای جنبش مردمی کشورمان در راستای گذار از دیکتاتوری راهی سخت و پرپیچ‌وخم است. در این راه تشخیص شرایط لازم و سازوکارها، فن و چگونگی مبارزه برای گذار از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی- دموکراتیک برای مردم کشور ما هرروز بیشتر روشن‌ می‌شود. در کنار تحولات اخیر در عراق و لبنان، و مهم‌تر از این‌ها، افزایش کمی و کیفی مطالبه‌های آشکار اقتصادی زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر (یعنی اکثریت مردم) و پیوند یافتن این مطالبه‌ها با خواست آزادی‌های دموکراتیک و مبارزه در راه دستیابی به آن‌ها، معیار تشخیص ماهیت نیروهای سیاسی مدعی مبارزه برای ترقی کشورمان و عملکردشان شده و می‌شود.

همچنین مردم ما می‌بینند که رژیم ولایی- به‌ویژه علی خامنه و سپاه قدس- درحالی که با مبارزه آزادی‌خواهانهٔ توده‌ها در عراق مستقیماً رویارو شده‌ و برای سرکوب کردن مردمی که علیه فساد برآمده از نولیبرالیسم اقتصادی و سلطهٔ سیاست‌های امپریالیستی بر مقدرات‌شان به‌پا خاسته‌اند به‌طور مستقیم وارد عمل شده، هیچ صدای اعتراضی به این سرکوب از اصلاح‌طلبان مدعی آزادی‌خواهی و نظریه‌پردازان‌شان درنمی‌آید. روشن است در شرایط مشخص کنونی تکرار روش‌های شکست خورده و ناکارآمد گذشته، تحلیل‌های تک‌بُعدی کلیشه‌ای یا نظریه‌پردازی سطحی ژورنالیستی چه از جانب اصلاح‌طلبان یا از سوی دیگر محفل‌های سیاسی کشورمان دیگر جوابگوی اوضاع  وخیم کشورمان نیست. بدون برپایی جنبشی نیرومند متکی به نقش مستقیم مردم در پشتیبانی از صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در میهن‌مان نمی توان به تحولات بنیادین و دموکراتیک در راستای تحقق اراده مردم میهن ما بر سرنوشت شان خوشبین بود. 




اتحادیه ی آزاد کارگران ایران: تعرض دوباره به معیشت جامعه

 

‫افزایش قیمت بنزین‬‎

شروع بامداد ۲۴ آبانماه به یکباره نرخ بنزین سه برابر افزایش پیدا کرده و به لیتری ۳۰۰۰ تومان رسید. برای هر خودروی شخصی ماهانه ۶۰ لیتر و برای خودروهای تاکسی ۴۰۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومان مشخص گردیده است. با یک احتساب ساده میتوان دریافت که حداقل ۱۵۰ درصد اصلیترین حامل انرژی سیستم حمل و نقل افزایش قیمت یافته است و بر کسی پوشیده نیست که گران شدن بنزین به این میزان به معنای افزایش نرخ حمل و نقل و به تبع آن رشد شدید نرخ کالاهای اساسی مصرف روزانه خانواده ها است.

همین چند روز گذشته آقای روحانی در استان کرمان اعلام کرد که بیشتر از هجده میلیون خانوار از مجموع بیست و چهار میلیون خانوار در کشور زیر پوشش بسته های حمایتی قرار خواهند گرفت و مبالغی به صورت ماهانه به خانواده ها پرداخت خواهد شد. با این ادعا که دولت قصد حمایت اقتصادی از دهک های پایین جامعه را دارد یکی از بزرگترین تعرض های اخیر را به سفره و معیشت مردم و در رأس آن طبقه کارگر کلید زدند.
همزمان با این افزایش قیمت بنزین، مبالغ ناچیزی را نیز به عنوان بسته حمایتی به خانواده ها اعلام نموده اند که به خیال خود سوپاپ اطمینانی در مقابل اعتراض جامعه باشد.

آزادسازی یکباره قیمت بنزین آن هم بدون درنظرداشت تأمین بسترهای اصلی سیستم حمل و نقل عمومی و با توجه به وخامت شدید وضعیت اقتصادی جامعه که اکثریت مردم و طبقه کارگر ایران با دستمزدهای بیش از پنج برابر زیر خط فقر در حال گذران زندگی هستند را قطعاً نمی توانند به عنوان حمایت از اقشار پایین جامعه حقنه کنند.

شش ماهه اول سال ۹۸ را تماماً به تعرض و سرکوب جامعه بخصوص کارگران و فعالین جنبش مطالباتی مردم ایران پرداختند و ده ها و صدها تن از فعالین این عرصه ها را دستگیر و به احکام طویل المدت زندان و شلاق محکوم نمودند تا بتوانند تعرضات جدید اقتصادی را به جامعه تحمیل نمایند.

با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس و نیاز حکومتگران به ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات، اینگونه تحمیل فشار اقتصادی مضاعف نشان از درماندگی و ورشکستگی اقتصادی دولت دارد. در مدت اخیر بارها اعلام کرده اند که افزایش سطح حقوق کارمندان دولت برای سال آینده تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود و این بدان معناست که برای افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده نیز میزانی مشابه را در نظر خوهند داشت.

افزایش سه برابری نرخ بنزین قاعدتاً به افزایش هزینه حمل و نقل و خدمات عمومی منجر خواهد شد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت محصولات غذایی و تمامی مایحتاج روزانه خانواده ها خواهیم بود.

از همین روست که پس از چند ماه افزایش سرکوبها و تعرض همه جانبه نیروهای امنیتی و نهاد قضایی باز از دیروز عصر و چندین ساعت پیش از اعلام افزایش نرخ بنزین در بسیاری از اماکن نیروهای سرکوبگر پلیس حضور پیدا کرده و چهره بسیاری از شهرها رنگ حکومت نظامی به خود گرفته بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن افزایش قیمت بنزین و حمله دوباره به معیشت آحاد جامعه، افشای تعرض اقتصادی سرمایه داران حاکم را که هر روزه در حال وقوع است بیشتر از قبل وظیفه خود خواهد دانست و اعلام می نماید که طبقه کارگر ایران به همراه جنبش عظیم مطالباتی مردم تلاش برای تغییرات بنیادین را تنها راه مقابله دربرابر تعرضات سیستماتیک حاکمان سرمایه دار می داند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۴ آبانماه




خصوصی سازی و راه حل نوین – ناصر آقاجری

یک تریبون آزاد که بنیان گذارن آن چپ آن سوی آب ایران است در جمعه ۱۷ آبان ماه ۹۸ از یک اقتصاد دان نولیبرال دعوت کردند تا از موضع دفاع از نولیبرالیسم سخن رانی کنند و به پرسش های شنوندگان پاسخ دهند. برای این اقتصاد دان آن چیزی که اهمیت داشت، بهبود شاخص های آماری بود که صندوق بین المللی پول، بهبود آنها را دراولویت قرارمی دهد، نه مردم، به خصوص کارگران. درحالی که مناسبات اقتصادی، کار وابزار کار تنها وسایل و ابزاری هستند مصنوع انسانِ مولد نعمات مادی، برای ایجاد آسایش و رفاه خود، نه استثمار و بهره کشی انسان از انسان. ولی این روشنفکران تیوری زده ی سرمایه داری، مناسبات اقتصادی وتیوری های ذهنی که درعمل با بحران های دوره ای که ناشی از سرشت آنها است و خود بدان اقرار می کنند و با ایجاد جنگ های جهانی برای تقسیم بازار وعقب راندن جهان توسعه نیافته آن هم با ده ها میلیون کشته و نابودی سرزمین ها، عدم کارایی خود را اثبات کرده اند، در اولویت قرار می دهند و با وارونه کردن حقیقت و واقعیت ها و به شیوه ماکیاولیستی در جستجوی ترفندی برای اثبات درستی نظریه های نولیبرالی هستند.ایشان در باره دوره ی نخست وزیری خانم تاچر این گونه اظهار نظر نمودند:
” مهم نیست که کارگران چه می گویند مهم این است که تاچر اقتصاد بحران زده ی انگلیس را نجات دادند” (نقل به مضمون)

این نجات اقتصادی اگر واقعیت داشته باشد که ندارد وتنها یک دروغ نولیبرالی است، می باید بیان می کردند چگونه عملی شده است، و به چه قیمتی صورت گرفته است؟ درضمن می باید می گفتند عامل این ورشکستگی اقتصاد انگلیس کدامین ساختاراقتصادی بود؟ !! ( بر خلاف نظریه این اقتصاد دان در دوران تاچر رشد اقتصادی نسبت به دوران اقتصاد کینزی یا دولت رفاه، درصد پایین تری را نشان می دهد. در دولت کینزی با توجه به هزینه های دولت برای رفاه مردم وبدون درآمد نفتی ناشی ازکشف نفت دریای شمال۱۴%۳ بود در حالی که در دوران تاچر با توجه به درآمد نفت دریای شمال وحذف هزینه های دولت رفاه ۴۹%۲ شده بود. تاچر مالیات های ثروتمندان را که ۸۳ درصد بود به ۴۰ درصد کاهش داد ومالیات مصرف کنندگان را که ۸ درصد بود به ۱۵ درصد رساند. در واقع این نماینده نولیبرالی بار اقتصادی را به دوش کارگران وحقوق بگیران انداخت) از نظر این اقتصاد دان اهمیتی ندارد که نظام سرمایه داری برای حفظ موقعیت خود معیار های خودش را، هم چون تظاهر به ضرورت وجود سندیکا ها را ندیده بگیرد و با سرکوب اتحادیه های کارگری سیاست های راست خود را کاربردی نماید و بحران اقتصادی که سرمایه داری همین نظام، ایجاد نموده بود، از جیب کارگران جبران کند. همان گونه که در باره خصوصی سازی در انگلیس واقعیت ها را وارونه بیان نمودند. انگلیس یک کشور سرمایه داری است، لذا در آن مالکیت دولتی وجود ندارد که ضرورت خصوصی سازی را بتوان اعمال کرد. دولت سرمایه داری انگلیس، شرکت های ورشسکسته ای را که سرمایه دار به بحران کشانده بود، برای نجات نظام سرمایه داری در اختیار می گرفت و با سرمایه ملی که به همه مردم تعلق داشت تکنولوژی آنها را مدرن می کرد وزمانی که به سود دهی می رسیدند، آن را به بخش خصوصی واگذار می کرد تا سود آن به جیب سرمایه داری برود نه مردم. والی در مناسبات سرمایه داری اقتصاد دولتی نداریم که دولت تصمیم بگیرد اقدام به خصوصی سازی آن بنماید. در واقع دولت های سرمایه داری بحران هایی را که ساختار بیمارشان ایجاد می کنند با فشاربه کارگران و حقوق بگیران جبران می کنند وزمانی که این راه هم پاسخ ندهد به جنگ متوسل می شوند. مانند همه جنگ های جهانی و منطقه ای که سرمایه داری بنیان گذار آن است. البته در فرمول بندی های آکادمیک این ساختارنظریه های لیبرالیسم و هم نولیبرالیسم در ظاهربدون نقص هستند و قوانین بازارِ به اصطلاح آزاد ( عرضه و تقاضا) بدون نقص عمل می کنند.ولی در عمل کاستی ها این ساختاربه صورت بحران های دوره ای جهان را به سوی جنگ می کشاند. در این آخرین بحران سرمایه داری جهانی که با ورشکسته شدن بانک ها در آمریکا و بحران مسکن شروع شد، ابتدا دولت های سرمایه داری با ریاضت اقتصادی بار کاستی های سرمایه داری جهانی را از جیب مردم پرداخت کردند که باعث جنبش های اجتماعی چون وال استریت شد که دیکتاتوری سرکوب گر سرمایه داری به نام ” دموکراسی” پس از سرکوب اعتراضات مردم، چون بحران هم چنان باقی ماند بود به بهانه هایی که خود می ساخت، مانند گروه های القاعده وطالبان و داعش، به گسترش جنگ های منطقه ای دینی اقدام نمود. تا حداقل صنایع نظامی شان رونقی بگیرد.

انسان اولیه که نه چنگ ودندان درنده ای داشت ونه پای گریزی، با خوشه چینی در طبیعت همیشه گرسنه بود وعمر مفیدش در پایین تراز امکان ش به پایان می رسید، این انسان با کار، تولید ومناسبات اقتصادی که به مرور ایجاد نمود، یک هدف را دنبال می کرد، تولید برای گذران زندگی، آن هم نه به هر قیمت. والی تجاوز عشایر وغارت روستاییان زحمت کش اسکان یافته در نظام بزرگ مالکی هم یک مناسبات اقتصادی بود. هم چنین استعمار در نظام سرمایه داری که به وسیله کشتی های توپ دار چندین قرن در جهان با نسل کشی ادامه داشت، یک مناسبات اقتصادی است. امروزه این جماعت تیوری زده یِ مدافع مناسبات استثمارگر سرمایه داری از خود نمی پرسند چرا سرمایه ها و تکنولوژی ها با مناسبات نولیبرالیستی به سوی جهان عقب رانده شده پرواز می کنند؟! همان گونه که در دوران استعمار برای غارت منابع کشور های استعمار زده، سرمایه داری در آن کشور ها سرمایه گذاری می کرد؟! تنها برای سود بیشتر نه آبادانی؟ در این ساختار بیمار ارزش اضافی را که برآیند کار کارگراست سود ناشی از سرمایه اعلام می کنند. ولی این حرکت وکوچ سرمایه یک معنای ژرفتری دارد. این کوچ سرمایه تنها به این دلیل است که نظریه مارکسیست ها در باره ارزش اضافی یک واقعیت بدون تردید است، یک حقیقتی است که بر واقعیت قابل انطباق است ودر عمل یک قانون است. این گرایش سرمایه به کوچ سرمایه گذاری دلیل عینی اثبات آن نظریه مارکسیست لنینیستی است ( ارزش اضافی).اگرچه این نظریه علمی به وسیله اقتصاددانان سرمایه داری بدون مستندات نفی می گردد واین جناب اقتصاد دان هم از آن به نام ایدیولوژی کهنه یاد می کنند. ولی واقعیتی است که باعث گردیده سرمایه، مملکت مادر را ندیده بگیرد و فراموش کند وبه قیمت بیکاری گسترده در کشور های پیشرفته و بحران های اجتماعی در جهان پیش رفته، به سرزمینی کوچ کند که کارگران ارزان تری دارد و بدین گونه در عمل کرد اجتماعی، اثبات می نمایند که ارزش اضافی که به نام سود مطرح می گردد، تنها نتیجه کار کارگر است و بس. والی کوچ سرمایه صورت نمی گرفت. عمل کرد سرمایه داری اثبات می کند که استثمار یک واقعیت غیر قابل تردید است که به وسیله ساختار سرمایه عملی می گردد.حرکت ناگریز سرمایه سرشت خود را نفی می کند وماهیت مافیایی ش را افشا می نماید تا آنها که بر سطح پدیده های اجتماعی لیز می خورند و درون مایه و سرشت پدیده ها را ندیده می گیرند، معنای وارونه ی دموکراسی لیبرالی را درک کنند. استثمار، بهره کشی انسان از انسان در سرشت سرمایه داری است ولی این نظام حتی با استثمار د د منشانه هم قادر به ادامه روند خود نیست وتنها با استعمار، سیاست های امپریالیستی، جنگ و نسل کشی می تواند برای مدت کوتاهی به رونق اقتصادی برسد. تارخ چند صد ساله این مناسبات دلیل روشن این واقعیت است. مطالعه تارخ آزمایشگاهی است که دانش ماتریالیسم تاریخی را اثبات می کند. ایدیولوژی مدرنی که این مدافع طبقه استثمار گر اعلام نمودند نامشخص باقی ماند و از کم و کیف آن چیزی نگفتند. در حالی که همه می دانند سرمایه داری تاریخی چند صد ساله دارد وقدیمی تر ازنظام سوسیالیسم علمی است که تنها چند دهه تاریخ دارد. ایشان گفتگو ازنظریه نوین می کنند ولی هیچ اشاره ای به درون مایه وسرشت این نگرش نوین نمی کنند.از سوی دیگر واقیت ها بیانگر پیوند ارگانیک لیبرالیسم با نولیبرالیسم و پست مدرنیسم است. در واقع جهان بینی لیبرالی و نولیبرالی در این دوران فرسودگی وبیماری لاعلاج سرمایه داری، منطق خود را به نگرش پست مدرنیست گره زده است، چون بدون نیاز به چند وچون و بررسی و پژوهش، نظریه پردازی برایش امکان پذیراست و نیازی هم به پاسخ گویی ندارد. از این رو حیرت آور نیست که جناب مهرداد سید عسکری اعلام می کنند: اسیر ایدیولوژی کهنه نشوید!! ولی از ایدیولوژی جدید چیزی نمی گویند؟! در مکتب پست مدرنیست کافی است نقد کنید، دیگر نیازی به پرداختن به درون مایه وسرشت پدیده و چند وچون آن نخواهید داشت. ایشان نیز با این ترفند به پرسشی که خود مطرح کرده بودند، پاسخی ندادند.

در ایران امروز همین مناسبات اقتصادی کابردی می گردد وبدین علت کلیه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیش از ۳۰ سال است که عملی می شود، روحانیون در رهبری جامعه تحت تاثیر اقتصاد دانانی هم چون آقای مهرداد سید عسکری بدون توانایی درک عوارض این مناسبات آن را تایید می کنند، که دربرآیند آن، فاجعه اقتصادی، ورشکستگی صنایع بزرگ و کوچک، بیکاری وفقر و فاصله طبقاتی ابعادی نجومی یافته است، سردمداران نظام نیز تا این بحران به مرز غیرقابل باز گشت نرسد، دست از سر این مناسبات بر نمی دارند، چون منافع فردی برخی از آنها که مجری نظام هستند در این نوع ساختار تامین می گردد. شاید زمانی به درک واقعیت اشتباه خود پی ببرند که بسیار دیرشده باشد و ایران به سرنوشت سوریه و لیبی و شاید بدتر از آن دچار شده باشد. در شرایط فعلی حتی اگر تحریم ها نیز برداشته شوند، حاکمیت موجود اولویتی برای منافع بر حق مردم وکاربردی کردن آن اصولی از قانون اساسی که به حقوق مردم پرداخته، قایل نیست. دلارهای نفتی برای لشکر کشی های برخی و مونتاژ انواع اسلحه کافی است، مسایل دیگر هم چون تجارت خارجی ” آزاد” که صنایع داخلی را ورشکسته می کنند دراولویت نیستند. اولویت با خصوصی سازی است تا همه منابع و صنایع بزرگ و کوچک ایران را، حتی سهم نسل آینده نیز به باد فنا، بدهند. در دنیای جهانی شده امروزین نمونه های دیگری هم وجود دارد که می باید دیده شوند تا مردم، درست را از نادرست و زشت را از زیبا تشخیص دهند.

قدرت اقتصادی چین و اشتغال میلیاردی آن بدون فاجعه فقرمانند آن چه در هند می گذرد، مدرک مستند برحق بودن مناسبات اقتصادی سوسیالیستی است. هند سرمایه دار، آمریکا و اروپا با ریاضت اقتصادی بار بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری را به دوش مردم می ریزند و سرمایه داران را از مالیات معاف می کنند و برای این روش ضد مردمی خود توجیهی می سازند. از سوی دیگر مخالفت مردم را مانند آن چه در وال استریت رخ داد با سرکوب پاسخ می دهند. سرمایه داری جهانی تحت نام ” دموکراسی”. دیکتاتوری را در شکل پنهان ولی مافیایی ادامه می دهد تا روشنفکران دموکراسی زده با ندیدن واقعیت های پنهان شده ی این ساختار استثمارگر، به توهمات انتزاعی خود برسند و درمدح آزادی که از آن جز شکلی بدون درون مایه نمی شناسند، شعرهای سوزناک”مدرن” وسنتی بسرایند ومقاله ها بنویسند و مانند مسخ شدگانی از خود بیگانه، با قوانین استثمارگرانه ی سرمایه داری زندگی بی محتوای انسانی خود را، ادامه دهند.
معجزه ی تاریخ بشریت، ایجاد مناسبات سوسیالیستی است، که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در هفتاد سال چند قرن توسعه صنعتی سرمایه داری را طی کرد. آن هم بدون استثمار و بدون استعمار ویا مناسبات امپریالیستی. دیکتاتوری پرولتاریا این ساختار مدرن تنها بر علیه آن جهان بینی است که بهره کشی انسان از انسان را مجاز می داند نه آزادی اندیشه. این دیکتاتوری قانونی است که جنایت پنهان را ( بهره کشی انسان از انسان را) ممنوع می کند. همان گونه که حقوق قضایی جنایت و جنحه را منع کرده است.

شما دوستان ارجمند در این شیوه گفتگو این امکان را فراهم می کنید که یک مدافع مناسبات فاشیستی نولیبرالی بدون آن که به پرسش های هوشمندانه برخی از شنوندگان پاسخی بدهند به گفتگوی خود خاتمه دهند. و وارونه سازی های او بدون پاسخی مطرح شدند و در میان افرادی که شناخت منطقی ندارند، باز توجیهات این گونه افراد تایید می گردد. می باید این گفتگو به صورت مناظره صورت می گرفت تا شنونده پاسخ های دو طرف را بشنود وبتواند قضاوت کند.

بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
آبان ماه ۹۸ ۱۹




کناره‌گیری اِوو مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی، در پی اقدام کودتایی نیروهای راست‌گرا

 

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۹، دوشنبه ۶ آبان ماه

یکشنبه شب گذشته، اوو مورالس،‌ رئیس‌جمهور چپ‌گرای بولیوی، اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌دهد تا اوضاع کشور آرام شود. ناآرامی‌ها و تظاهرات خشونت‌آمیز در بولیوی از زمان برگزاری انتخابات سراسری در روز ۲۸ مهر (۲۰ اکتبر) برای انتخاب نمایندگان مجلس و سناتورها و رئیس‌جمهور و معاونش آن کشور آغاز شد. اعتراض مخالفان به دستکاری در آرا و تقلب در انتخابات بود. کمیتهٔ نظارت بر انتخابات اعلام کرد که اوو مورالس با کسب ۴۷٫۱درصد آرا برندهٔ انتخابات است، چون طبق قانون، بیشتر از ۴۰درصد رأی آورده است و اختلاف رأی او با آرای نزدیک‌ترین رقیبش (۳۶٫۵درصد) بیشتر از ۱۰درصد است و نیازی به برگزاری دور دوّم انتخابات نیست.

امّا هواداران کارلوس مسا، رئیس جمهور سابق بولیوی و رقیب اصلی مورالس، حتّی پیش اعلام نتیجهٔ نهایی اعلام کردند که انتخابات سالم نبوده است و می‌بایست به دور دوّم کشیده شود، و به این ترتیب اعتراض‌های خیابانی را آغاز کردند. رسانه‌های غربی و به‌ویژه آمریکایی نیز از همان روز برگزاری انتخابات، موضوع دستکاری در رأی‌ها و تخلف در انتخابات را شروع کردند.

در پی به درازا کشیدن اعتراض‌ها به نتیجهٔ انتخابات، مورالس نخست خواستار گفت‌وگو با حزب‌های مخالف شد ولی پس ازسر باز زدن آنها از گفت‌وگو، به پیشنهاد سازمان کشورهای آمریکایی تن به لغو نتیجهٔ انتخابات و برگزاری مجدد انتخابات داد. ولی بر اثر اعمال خشونت علیه فعالان و رهبران “جنبش به سوی دموکراسی” (سازمان سیاسی که خود مورالس متعلق به آن است) از جمله خود مورالس، آدم‌ربایی، ارعاب روزنامه‌نگاران، و آسیب رساندن و به آتش کشیدن خانه‌های مقام‌های دولت و خانواده‌های آنها (از جمله منزل خواهر رئیس‌جمهور) توسط معترضان از یک سو، و درخواستِ فرماندهٔ نیروهای مسلح بولیوی، مورالس یکشنبه شب اعلام کرد که خودش و معاونش هر دو استعفا می‌دهند تا از خشونت بیشتر جلوگیری و آرامش برقرار شود. او در بیانیهٔ رسانه‌یی‌اش گفت: “من تصمیم به استعفا گرفتم تا کارلوس مسا… دست از آزار و اذیت هزاران تن از مردم بردارد… وظیفهٔ من حفظ صلح و آرامش است و رودررو شدن ما اهالی بولیوی برایم دردآور است… ما برای برابری، برای صلح، مبارزه خواهیم کرد.” او در توییتی که در همین روز منتشر کرد، نوشت: “مبارزه ادامه دارد. این پایان کار نیست… اگر سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به بولیوی بازگردد، بدتر از این بر سر بولیوی خواهد آمد.” همراه با استعفای اوو مورالس و معاونش، رئیس مجلس سنا که طبق قانون ریاست موقت جمهوری را به عهده می‌گیرد، استعفا داد. شماری از وزیران و نمایندگان پارلمان نیز استعفا دادند. به این ترتیب، خلئی در در دستگاه دولتی بولیوی پیدا شده است که احتمالاً مورد استفادهٔ مخالفان قرار خواهد گرفت.

اوو مورالس در پیامی توییتری که دوشنبه صبح منتشر کرد، نوشت: “مسا و کاماچو [از رهبران مخالفان]، توطئه‌گران و تفرقه‌اندازان، در تاریخ به عنوان نژادگرا و کودتاچی شناخته خواهند شد… مسئولیت آرام کردن کشور و تضمین ثبات سیاسی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم با آنهاست. دنیا و میهن‌دوستان بولیوی کودتا را مردود می‌دانند… آنها اکنون دروغ می‌گویند و در اغتشاش و خشونتی که را خودشان باعث شده‌اند، می‌خواهند به گردن ما بیندازند.”

اوو مورالس نخستین بار در سال ۲۰۰۵/۱۳۸۴ به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و پس از آن نیز سه بار دیگر در انتخابات پیروز شد و در مجموع ۱۳ سال رئیس‌جمهور بولیوی بود. او نخستین رئیس‌جمهور بولیوی از میان بومیان (یا به‌اصطلاح سرخ‌پوستان) آن کشور بود، خودش و دولتش را در خدمت زحمتکشان می‌دانست، و گرایش به سوسیالیسم داشت. مورالس در طی سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش از سال ۲۰۰۶ تا کنون طرح‌های اجتماعی-اقتصادی زیادی را به سود زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه اجرا کرد و اقتصاد بولیوی را در زمینه‌های گوناگون، از جمله در صنعت حمل‌ونقل و صنعتی‌سازی و تولید انرژی، بهبود زیادی بخشید به طوری که تولید ناخالص آن کشور تا سال ۲۰۱۳ سه برابر شد. در دورهٔ ریاست‌جمهوری مورالس، میزان فقر ۴۲درصد و میزان فقر مفرط ۶۰درصد کاهش یافت. دولت‌های مورالس با اجرای سیاست‌های اقتصادی مردمی، بودجهٔ‌ خدمات دولتی را طی نه سال اوّل ۷۵۰درصد افزایش دادند که حاصل آن، ساختن شمار زیادی مدرسه، ورزشگاه، و درمانگاه بود. بولیوی از جمله کشورهایی است بیشترین افزایش را در حداقل مزدهای واقعی در آمریکای لاتین داشته است و آهنگ رشد درآمد سرانهٔ آن دو برابر میانگین آمریکای لاتین بوده است. سیاست‌های امنیت غذایی دولت‌های مورالس برای تأمین خوراک مورد نیاز مردم، در میان کشورهای آمریکای لاتین مثال‌زدنی است. این سیاست‌های داخلی، و نیز سیاست خارجی بولیوی در زمان ریاست‌جمهوری مورالس در دفاع از صلح و استقلال، به مذاق راست‌گرایان داخلی و خارجی خوش نیامد. روابط دیپلماتیک میان بولیوی و آمریکا نیز از سال ۲۰۰۹ در سطح سفیر قطع شد.

شماری از رهبران و سازمان‌های بین‌المللی همبستگی خود را با مورالس اعلام کردند. آلبرتو فرناندز که به تازگی در انتخابات ریاست‌جمهوری آرژانتین پیروز شد و به‌زودی سوگند خواهد خورد، کناره‌گیری مورالس را ناشی از “کودتایی علیه رئیس‌جمهور” خواند و گفت: «ما مدافعان نهادهای دموکراتیک، خشونت لگام‌گسیخته‌ای را که نگذاشت دورهٔ ریاست‌جمهوری اوو مورالس به پایان برسد و روند انتخابات را تغییر داد، مردود می‌دانیم.” لولا داسیلوا رئیس‌جمهور پیشین برزیل که به تازگی از زندان آزاد شد نیز اقدام به کودتا علیه مورالس و مجبور کردن او به استعفا را محکوم کرد. دولت‌های نیکاراگوئه، ونزوئلا، کوبا، و مکزیک و سازمان کشورهای عضو اتحاد بولیواری ملّت‌های آمریکای ما نیز در پیام‌هایی که منتشر کردند، اقدام نیروی دست‌راستی به کودتا علیه مورالس را محکوم و پیشتیبانی خود را از دولت بولیوی اعلام کردند. وزیر امور خارجی کوبا نیز ضمن ابراز همبستگی با مورالس، خواستار “بسیج جهانی برای دفاع از زندگی و آزادی اوو مورالس” شد. در اروپا نیز جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا و ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپ‌گرای “فرانسهٔ تسلیم‌ناپذیر” در پیام‌های خود آنچه را که در بولیوی رخ داد کودتایی علیه مردم بولیوی و مورالس خواندند و محکوم کردند. به گزارش پایگاه خبری “انتخاب”، سفیر بولیوی در تهران با اشاره به رویدادهای اخیر در کشورش، گفت که “کودتای رخ داده در بولیوی رنگ فاشیستی دارد و جان اوو مورالس در خطر است.” این در حالی است که راست‌گرایان حاکم در برزیل و شیلی و همتاهای آمریکایی آنها با شادمانی از آنچه در بولیوی در جریان است استقبال کردند.

اوو مورالس در پیام توییتر دوشنبه صبحش از همبستگی حامیانش در بولیوی و در خارج از کشور تشکر کرد و نوشت: “بسیار سپاسگزار همبستگی مردم بولیوی و جهان هستم که توصیه‌ها و پیشنهادها و حمایت آنها از من به ما دلگرمی، قوّت، و انرژی می‌دهد. [این پیام‌ها] مرا تحت تأثیر قرار داد و اشک به چشمانم آورد. آنها هرگز مرا رها نکردند؛ من هرگز آنها را رها نخواهم کرد.”

حزب تودهٔ ایران در کنار دیگر نیروهای ترقی‌خواه جهان، اقدام کودتایی جدید نیروهای دست‌راستی را در آمریکای لاتین، این بار علیه دولت و شخص اوو مورالس، رئیس‌جمهور منتخب مردم بولیوی، که سیاست‌های آنها پیشرفت اجتماعی-اقتصادی چشمگیری را در آن کشور به دنبال داشته است، محکوم می‌کند و همبستگی خود را با مردم بولیوی، حزب کمونیست بولیوی، و دیگر ترقی‌خواهان بولیوی و آمریکای لاتین در پیکارشان برای ادامهٔ روند تحقق دموکراسی، عدالت اجتماعی، و استقلال اعلام می‌کند.

  به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۹، دوشنبه ۶ آبان ماه