بعد
از انتشار
“سخن
روز”
نوید نو با عنوان
“چپ
و چشم انداز تحولات پیش رو”
که با نقد تحلیل سایت ۱۰ مهر تحت عنوان
“پوست‌
اندازی
سیاسی حاکمیت در طوفان نارضایتی عمومی
“ آغاز
شده بود و در ادامه به چالش های پیش روی چپ و وظایف چپ پرداخته بود،
این بار در مطلبی دریافتی با عنوان
”
پوست‌
اندازی
حاکمیت در خدمت تمدن اسلامی[1]
”
بحث پی گرفته شد. ورای برخی اختلاف نظرهای موجود در
این گفتگوها، نوید نو اینگونه تبادل نظرها و چالش های نظری رفیقانه را
در مسیر دست یابی به شناخت درست از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران
و وظایف پیش روی چپ در ارتباط با جنبش ملی دموکراتیک و عدالت‌خواهانه
کنونی جامعه ایران بسیار مفید ارزیابی می کند و آن را در راستای هم
گرایی چپ انقلابی و برآمد دوباره جنبش چپ در ایران و حرکت در جهت تقویت
هژمونی نظری و کنش اجتماعی و سیاسی موثرتر و چابک تر چپ در کشور، که
رشد اعتراضات کارگری و دموکراتیک آن را الزامی نموده است، بسیار مفید
می‌داند و از همین رو نیز در ادامه این گفتگوها توجه خوانندگان نوید نو
را به موارد زیر جلب می کند:

۱-رهبران
جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک گرایش عظمت طلبانه مذهبی که فاقد ما به
ازای مادی در دنیای واقع بود، از همان ابتدای انقلاب با طرح شعار
“نه
شرقی، نه غربی- جمهوری اسلامی”
کوشیدند تا به زعم خود عظمت تمدن اسلامی گذشته را در برابر نمادهای
تمدنی سرمایه داری غرب و سوسیالیسمِ شرق احیا کنند. اما از آنجا که
تحولات سیاسی و اجتماعی و تمدنی و… بر مبنای مادیت اجتماعی شکل می
گیرند و این مادیت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فن آوری و…عملا هیچ
نسبتی با چنین روندی نداشته است، طبیعی است که شکل گیری تمدن اسلامی
آرمانی نمی توانسته است به روندی واقعی و جدی تبدیل شود. همه ی جنبش
های مذهبی-اسلامی در سده‌ی اخیر نیز چنین رویایی را در سر پرورانده
اند، اما به دلیلی که به آن اشاره شد، هیچ یک از آن ها موفق به انجام
این کار یعنی احیای تمدنی که به تاریخ تعلق دارد، نشده اند. تلاش
جمهوری اسلامی برای احیای تمدن اسلامی نیز خارج از این قاعده نبوده
است.

رویای  تمدن اسلامی در سایه پراگماتیسم(عملگرایی) نیرومند تجربه شده در
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران  نمی تواند چندان پایدار باشد و در برابر
سختی واقعیات رنگ خواهد باخت. حاکمیت نه تنها ناگزیر از کاهش عمق
استراتژیک خود در منطقه و تلطیف و تعدیل و سرانجام زدن از سرو دم
 ادعای تمدن اسلامی خود خواهد بود، بلکه برای حفظ و تداوم حیات خود
حاضر به دادن هر امتیازی به غرب و هم‌زمان تشدید سرکوب نیروهای
دمکراتیک و به ویژه چپ و عدالت‌خواه در کشور نیز خواهد بود. چالش بین
بلند پروازی ایجاد تمدن اسلامی و پراگماتیسم هشیارانه در حاکمیت تا
کنون به نفع پراگماتیسم و در جهت استراتژی بقا عمل کرده و در آینده نیز
با افزایش چالش های پیش روی حاکمیت، این جهت گیری تقویت شده و رویای
تمدن اسلامی بیش از پیش رنگ خواهد باخت. هم اینک نیز بازیگری ایران در
سوریه و منطقه را بیش از اینکه در چارچوب ایجاد تمدن اسلامی  باشد،
باید در جهت دفاع از “امنیت خود” دید که از ورای مرزهای آن در منطقه

آغاز می شود. البته این روند خطی نخواهد بود. از آنجا که ادعای احیای
تمدن اسلامی طی چهار دهه به نوعی عنصر نیرومند هویتی در حاکمیت تبدیل
شده است و به ویژه با از بین رفتن اتحاد شوروی نیز توهم حاکمیت در این
زمینه تقویت گردید، دست شستن از آن نیز با چالش ها و فراز و فرودهایی
همراه خواهد بود. روند طی شده تا کنون نیز موید این امر است.

با اینکه هنوز
هم بخش هایی از اتاق فکر نظام در مطالعات راهبردی (استراتژیک) خود و با
رویکرد آینده پژوهی بر اساس تحلیل روندهای تمدنی، در صدد القاء  اجتناب
ناپذیری احیای تمدن اسلامی هستند و با اینکه گرایش عظمت طلبانه حاکمیت
ایران به ویژه نهاد رهبری را نمی توان امروز هم نادیده گرفت، اما
واقعیات سخت مبارزه طبقاتی، خطوط و صف بندی های آن در داخل کشور،
واقعیات ژئوپلیتیک منطقه و جهان هیچ نسبتی با مفهومی به نام احیای تمدن
اسلامی نداشته و ندارد. این حقیقت را هسته سخت قدرت نیز به درستی درک
می کند. و اتفاقا پراگماتیسم نیرومند آن نیز ناشی از درک واقع بینانه
در این زمینه است. از این رو تصور آنکه پوست اندازی حاکمیت در جهت
احیای تمدن اسلامی است، می تواند توجهات را از واقعیت روند تحولات
اقتصادی-اجتماعی و سیاسی منحرف کند.

۲-هسته سخت
قدرت، نشانه های بحران را به خوبی می بیند و طبیعی است که برای مدیریت
آن دست روی دست نمی گذارد و ممکن است سناریو
های
مختلفی را با رویکرد استراتژیک
“اگر-آنگاه”
تدارک ببیند. آن ها خوب می دانند که یکی از مهم ترین زوایای بحران رو
به گسترش کنونی، بحران مشروعیت رژیم است و ارتباط این بی اعتمادی را به
ویژه با توسعه فساد ساختاری به درستی درک می کنند. از این رو یکی از
واقعی ترین اقداماتی که برای بازگرداندن بخشی از اعتماد مردم و ترمیم
مشروعیت از دست رفته خود ممکن است به آن متوسل شوند، با توجه به میزان
و عمق اعتراضات اجتماعی به فساد، می تواند سوار شدن بر موج اعتراضات
مردمی از طریق مدیریت این اعتراضات (با توسل به نیروهای جوان کمتر در
معرض آزمون قرار گرفته )زیر پرچم یک جریان مدعی مبارزه با فساد و مدعی
عدالت‌خواهی و اشخاصی چون رئیسی باشد! اینکه چنین رویکردی ممکن است از
شانس موفقیت زیادی برخوردار نباشد، به هیچ وجه به معنای آن نیست که
احتمال آن کم باشد. زیرا نباید از نظر دور داشت که حاکمیت ناگزیر از
اقداماتی از این نوع است.

۳ – توسعه و تعمیق بحران در حوزه های اجتماعی و سیاسی، منجر به ایجاد
بن بستی شده است که می تواند آبستن تغییر و تحولات سیاسی مختلفی باشد.
نیروهای سیاسی و اجتماعی مختلف در فضایی رقابتی و پر چالش در صدد بهره
برداری از این وضعیت اند. در چنین فضایی  اندیشیدن و سخن گفتن از
وظیفه جریان چپ در قبال تحولات پیش رو نه تنها به هیچ وجه شتابزده نیست
بلکه در واقع پرداختن به وظیفه ایست که تا اکنون به اندازه کافی به آن
پرداخته نشده و مدتهاست که جنبش چپ از این کاستی رنج می برد. اتفاق
خاصی نباید بیافتد تا چپ به فکر هم گرایی و اتحاد بیافتد! سطح عمومی
نارضایتی توده های مردم چه در حوزه مسائل دموکراتیک و چه در حوزه
معیشتی و عدالت خواهانه و اعتراضات فزاینده برای تامین این مطالبات و
… دقیقا شرایطی را ایجاد کرده است که به خود آمدن، ضرورت هم گرایی و
غلبه بر پراکندگی و کنش مشترک چپ انقلابی را به امری اجتناب ناپذیر
تبدیل کرده است. اهمیت موضوع از آن روست که این روند می تواند توجه
توده های به جان آمده از مشکلات معیشتی، تبعیض و دیکتاتوری را به خود
جلب نموده و شانس تبدیل شدن چپ به یک نیروی هژمون راافزایش دهد.

۴- حتی با فرض پیش بینی سخت تر شدن هسته اصلی حاکمیت نیز دلیلی وجود
ندارد که تلاش چپ برای هم گرایی را شتابزده تصور کنیم.  شکل گیری شرایط
تحول (شرایط عینی و ذهنی و به ویژه ذهنی) ضرورتاَ پیش نیاز تصمیم و
برنامه‌ریزی چپ برای هم گرایی و اتحاد عمل نیست، بلکه بین این دو
ارتباط دیالکتیکی وجود دارد. تردید نباید داشت که هم گرایی چپ می تواند
به تسریع شکل گیری شرایط تحول و به ویژه جهت گیری درست آن و افزایش سهم
و نقش طبقه کارگر در هدایت آن بسیار مؤثر باشد.

۵- وجود اختلاف در بین جناح های حاکمیت امری واقعی و متاثر از تفاوت در
جایگاه و منافع اجتماعی، گرایشات سیاسی و فرهنگی، رویکردهای مدیریتی و
ایدئولوژیک و… آنها بوده و هیچ گاه خیمه شب بازی نبوده است. بر اساس
شواهد فراوان جناح های مختلف قدرت هریک به سهم خود در فساد ساختاری و
نهادینه شده در حاکمیت سهیم بوده اند. تأکید بر دولت غیر رسمی و موازی
با دولت قانونی و تمرکز بر سوء استفاده های این بخش غیررسمی و موازی از
یک سو و از سوی دیگر مسکوت گذاشتن فساد جناح مقابل و به اصطلاح رسمی،
به نوعی بیانگر تلاش برای ارائه تصویری از یک تضاد در حاکمیت بین
مدافعان دیکتاتوری و فساد از یک طرف و مخالفان آن از طرف دیگر است. در
این نگاه به اختلافات درون حاکمیت، ظاهرا دولت رسمی یعنی دولت روحانی و
حامیانش در مقابل دیکتاتوری و ایضا در جبهه ضد دیکتاتوری جای می گیرند.
و این چیزی است که نه تنها با تجربه سیاسی توده های مردم در طی چهار
دهه گذشته ناسازگار است، بلکه درست برعکس این نگاه ، هر گاه اعتراضات
توده های مردم، حاکمیت را با چالش مواجه کرده، بخش های غیر رسمی و رسمی

“نظام”
برای دفاع از نظام و سرکوب مردم معترض در کنار هم بوده اند!

۶-. فرض دولت زدایی نئولیبرالیسم مانند مقررات زدایی آن، در عمل دارای
جهت گیری طبقاتی است . اتفاقا نئولیبرالیسم در بسیاری از کشورهای جهان
حتی در غرب و کشورهای پیشرفته سرمایه داری نه تنها با تضعیف دولت ها
همراه نبوده بلکه به ظهور دولت ها ی اولترا راست نئوفاشیستی انجامیده
است. آنچه را که نئولیبرال ها با آزادسازی تجاری ، خصوصی سازی ، مقررات
زدایی و … دنبال می ‌کنند، تنها به حذف خدمات اجتماعی و تعهدات دولتی
در برابر جامعه انجامیده، و آنگاه که نوبت به طبقه سرمایه دار و شرکت‌
ها می رسد، دولت ها به شدت مداخله می ‌کنند.  دولت زدایی نئولیبرالی با
ایجاد دولت کیفر گر(penalty
state
)و سرکوبگری دولتی در همه جا همراه بوده است. در کشورهایی چون ایران
این می تواند با تشکیل گونه ای از حاکمیت  بناپارتیستی و شبه
بناپارتیستی همراه شود و بدیهی است که منظور از دولت در اینجا حاکمیت
است. با اینکه نوعی تضاد بین هسته سخت قدرت با دولت و نهادهای رسمی
وجود دارد، اما تضاد اساسی که تحول سیاسی و اجتماعی جامعه ما اساساَ به
پویایی آن وابسته است، به مطالبات و اعتراضات توده های مردم به جان
آمده از پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم، فساد، دیکتاتوری، تبعیض و سوء
مدیریت برمی‌گردد که مسئولیت آن متوجه مجموعه حاکمیت با همه اختلافات
آن‌هاست.

۷-

هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران همواره از طریق نهادهای قانونی و
فشارهای غیرقانونی نسبت به پیشبرد اهداف و برنامه های خود اقدام کرده
است. در این راستا اعمال فشار این نیرو تنها محدود به دولت رسمی نبوده
است. از این نظر همواره تضادی بین ساختار غیر رسمی و هسته سخت و پنهان
قدرت با ساختار رسمی سیاسی کشور وجود داشته است که از طریق اعمال
فشارهای آشکار و پنهان، مانع  کارکرد عادی ساختار رسمی کشور اعم قوه
قانونگذاری، قضائیه و به ویژه اجرایی بوده است و اساساَ برای مدیریت
همین تضاد بوده است که انواع نهادهای سیاسی، حقوق و مدیریتی و تصمیم
گیری چون مجمع تشخیص مصلحت ، شورای نگهبان و…برای حل معضلات بین دولت
رسمی و هسته سخت و پنهان قدرت تشکیل شده است. تقلیل این تضاد ساختاری و
نهادینه شده موجود در حاکمیت به تضاد بین 

“دولت
رسمی و هسته سخت طرفدار اقتصاد رفاقتی – غار تی”
رویکردی است که به دنبال پتانسیل ضد دیکتاتوری در

”
دولت رسمی
”
و لابد ضرورت حمایت از آن در برابر

“اعمال
حاکمیت بلامنازع و…”
هسته سخت و پنهان قدرت است. مخصوصا اگر به این واقعیت نیز توجه شود که
این تضاد در

“تمام
دولت ها از جمله دولت احمدی نژاد”
نیز وجود داشته است، نمی توان چالش های بین طرفین تضاد را صرفا و
ضرورتا به اعمال دیکتاتوری و فساد و… از یک طرف و مخالفت با آن از
طرف دیگر یعنی

“دولت
رسمی”
تعبیر کرد. نگاهی که ضرورت توجه به تضاد بین هسته سخت قدرت و دولت رسمی
را مطرح می کند، اگر مفاهیم دیکتاتوری و دموکراسی را به عنوان محور و
موضوع آن ببیند، بازتاب دهنده نوعی آشفتگی نظری و تناقض است.  حقیقت آن
است که توجه به چالش های بین ساختار رسمی و غیر رسمی در حکومت جمهوری
اسلامی ایران، اساسا بحثی ساختاری و مدیریتی است که نشان از فاصله جدی
حاکمیت با نهادهای جمهوریت داشته و در چارچوب حقوق اساسی و نهادها و
ساختار قدرت سیاسی  قابل بررسی است و کمتر می توان طرفین این تضاد در
حاکمیت را نماینده  و بازتاب دهنده تضادهای اجتماعی بین دیکتاتوری و
دموکراسی و تضاد عمده بین مطالبات دموکراتیک مردم و شیوه های دیکتاتوری
حکومت به مثابه یک کل تصور کرد. باید توجه داشت که آن اقتصاد غیر
رقابتی و غیر غار تی نیز که به زعم برخی گویا دولت رسمی آن را نمایندگی
می‌ کند، بیانگر چیزی جز پیاده سازی دستور کار نئولیبرالی شامل خصوصی
سازی، آزادسازی و تجارت آزاد، مقررات زدایی، صنعت زدایی و تعطیلی تولید
و… و فساد نهادینه شده نبوده است که در همه جای جهان  نیز با رشد
نیروهای راست و محدود کردن حقوق نیروی کار و سرکوب آن همراه بوده است.
القاء اینکه دولت رسمی در ایران، که عملا نئولیبرالیسم را در کشور
نمایندگی می کند، به دلیل چالش های ساختاری در قدرت از پتانسیل مخالفت
با دیکتاتوری و قرارگرفتن در جبهه ضد دیکتاتوری برخوردار است، عملا
تنها بازتاب دهنده  برداشتی تقلیل گرایانه از تضاد مطالبات دموکراتیک
گسترده مردم و دیکتاتوری حاکم و نیز جبهه ضد دیکتاتوری است.

۸- مستندات نزدیک به یک قرن فعالیت حزب توده ایران نشان می دهد که حزب
خود را اساسا حزب طبقه کارگر ایران می داند، نه

“گردان
پیشاهنگ خلق”
. استفاده از این گونه عناوین  دهان پرکن اما کم دقت ، می تواند منجر
به ارائه تصویری فرا طبقاتی و مبهم از حزب توده ایران شود که نه به نفع
طبقه کارگر ایران است و نه به نفع خلق.

هر گونه شبیه سازی جنبش ملی شدن نفت با جنبش ملی دموکراتیک امروز جامعه
ایران که آشکارا یا تلویحاً در صدد شبیه سازی دولت ملی دکتر مصدق با
دولت تدبیر و امید روحانی است، فاقد پایه نظری و تحلیلی قابل دفاع است.
چرا که چشم خود را بر کارکرد اقتصادی و اجتماعی دولت مدافع
نئولیبرالیسم در ایران کنونی می بندد و با دیدی “این همانی” تضادها و
چالش های مصدق با دربار و  مرتجعین را که عملا در راستای منافع ملی و
تحمیل اراده مردم بر ارتجاع حاکم و مدافعان امپریالیست آن بود، با چالش
های موجود در حاکمیت امروز ایران بین مخالفان دولت و دولت هم‌سان می
پندارد. این نگرش به پایگاه مادی و سمت گیری اقتصادی و اجتماعی طرفین
این چالش توجه کافی نشان نمی دهد. درس گرفتن از جنبش ملی شدن نفت نمی
تواند به معنای شبیه سازی دکتر مصدق با روحانی و القاء حمایت از روحانی
در برابر جناح مخالف باشد. به نظر می رسد جنبش چپ ایران نیازمند آن است
تا به جای طرح کلی عباراتی چون

“دست
برداشتن از منزه طلبی”
و

“ایجاد
جبهه واحد ضد دیکتاتوری با جنبش متکثری که در جامعه در حال تکوین است

”
و…، با تحلیل مشخص از وضعیت مشخص جامعه ایران و با توجه به پایگاه
مادی و اجتماعی نیروهای کنش گر در فضای اجتماعی و سیاسی کشور ، متحدان
اجتماعی و سیاسی ، نیروها و شخصیت های  سیاسی دارای پتانسیل اتحاد با
طبقه کارگر را در مرحله ملی دموکراتیک شناسایی نموده و با اهداف و
برنامه روشن عملیاتی در جهت نزدیکی و توسعه همکاری با آن ها به صورت
پیگیر اقدام کند.

از سوی دیگر هیچ منافاتی ندارد که این فعالیت را با تلاش هدفمند و
برنامه ریزی شده برای ایجاد نوعی هم گرایی و نزدیکی و اتحاد در جنبش چپ
ریشه دار ایران به صورت هم‌زمان دنبال کند.  تقلیل اهمیت هم گرایی در
بین نیروهای ریشه دار چپ به

”
ور رفتن با سازمان‌ ها و گروه‌ های چپ پراکنده
“نشان
از نگاهی دترمینیستی به مسئله اتحاد چپ دارد. نگاهی که از یک سو به
درستی به

”
همراهی جنبش چپ دانشجویی با طبقه کارگر پیش از آغاز سال تحصیلی 1397″
جلب توجه می کند و از سوی دیگر از حزب توده ایران می خواهد تا چشم خود
را بر روی سایر نیروهای ریشه دار موجود در جنبش چپ ببندد و

“به
جای ور رفتن با آن ها”

 و

”
به دور از منزه طلبی

”
پرچم جبهه متحد ضد دیکتاتوری را برافرازد. این نگاه به دیالکتیک بین
جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک از یک سو و دیالکتیک بین اتحاد چپ و جبهه
ضد دیکتاتوری از سوی دیگر توجه کافی ندارد. و فراموش می کند که یک جبهه
ضد دیکتاتوری واقعی نمی تواند در شرایط وجود پراکندگی زیاد در بین
نیروهای چپ شکل بگیرد. حقیقت آن است که هم گرایی چپ نه محصول یک جبهه
ضد دیکتاتوری است و نه پیش نیاز منطقی آن، اما بدون تردید این دو لازم
و ملزوم یکدیگرند و با اطمینان می توان گفت که هم گرایی چپ می تواند بر
روند شکل گیری جبهه متحد ضد دیکتاتوری تاثیرات مهمی برجای گذاشته و آن
را تسریع کند. با اینکه نیروهای حاکمیت و ارتجاع امپریالیستی همواره
کوشیده اند تا با توجه به سهم و وزن توده ای ها در تاریخ جنبش کارگری ،
هرگونه برآمد جنبش کارگری را به حزب توده ایران منتسب نموده و زمینه
های سرکوب حزب را آماده و برای آن برنامه ریزی کنند، اما باید پذیرفت
که طیف وسیعی از نیروهای چپ در قالب جریانات فکری و سیاسی مختلف و و
شخصیت های مستقل در جامعه کنش گری می کنند. چشم بستن بر این نیروها
خطایی فاحش خواهد بود که به تقویت فرقه گرایی در جنبش چپ انجامیده و به
جنبش طبقه کارگر و  دموکراتیک کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد. منش حزب
توده ایران در تعامل با سایر نیروهای چپ نمی تواند بی توجه به این
حقیقت باشد.

چه چیزی در
سلوک و کنش سیاسی کنونی حزب توده ایران ،
“منزه
طلبی”
فهمیده شده است؟ آیا این نوعی توصیه به ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری با
“دولت
رسمی”
که تحت فشار جناح دیگر و هسته سخت قدرت قراردارد، نیست؟ مشخص نیست چرا
نویسنده محترم مقاله
”
پوست ‌اندازی حاکمیت در خدمت تمدن اسلامی”،
 خود منزه طلبی را به کناری نمی گذارد و به صورت صریح و پوست کنده
ضرورت حمایت از
“دولت
رسمی ”
را در برابر نیروهای مخالف آن در حاکمیت مطرح نمی کند؟!

نوید نو این
گفتگو را به فال نیک می گیرد و امیدوار است توسعه آن بتواند به درک
بهتری از شرایط جامعه ما و تحلیل مشخص از شرایط آن و به دنبال آن پاسخ
به پرسش “چه باید کرد؟”، یاری رساند.

[1]

http://rahman-hatefi.net/navidenou-1016-98-229-980628.htm