هستی اجتماعی، کلیتی یک پارچه!
بسیار شنیده و خوانده میشود که گذار از دیکتاتوری وظیفه و هدف روز و عمده مبارزه است. برخی آن را علیرغم برداشت مارکسیستی، «تضاد اصلی» در جامعه ی کنونی ایران اعلام می کنند. با ارزیابی از دیکتاتوری به عنوان تضاد عمده و روز در نبرد طبقاتی امروز در ایران میتوان موافقت کامل داشت. درواقع هم بدون تسخیر سنگر نخست در نبرد طبقاتی جاری در ایران شرایط برای تغییرات بنیادین در کشور ایجاد نخواهد شد. با بقای دیکتاتوری سرمایه داری حاکم از مناسبترین وضع برای غارت و استثمار توده ها برخوردار است و به راه خود ادامه خواهد داد. تشدید سرکوب مبارزان که در ماه های اخیر به اوجی جنایتکارانه نیز دست یافته است، نشان مصمم بودن ارتجاع حاکم است برای ادامه ی راه خود، حتی به قیمت به خون و خاک کشاندن مبارزان بیگناه است. «مذاکره نمی کنیم» که باری دیگر از طرف خامنه ای مطرح شده است، به معنای دفاع از حق حاکمیت ملی ایران نیست. چانه زنی و جنگ زرگری است برای تعیین سهم از غارت میان ارتجاع امپریالیستی و داخلی.
این برداشت از منطقی پاقرص برخوردار است که بدون گذار از دیکتاتوری، حاکمیت ملی مردم میهن ما و تمامیت ارضی ایران در خطر است و استقلال کشور غیرقابل دفاع است. برخلاف دوران جنگ با عراق، حاکمیت با توده های مردم قطع رابطه کرده است. دفاع از استقلال کشور و دفع تجاوز احتمالی امپریالیسم بدون پشتیبانی و شرکت داوطلبانه ی توده های زحمت ممکن نیست. استدلال های درست و سهمگینی که بی تردید ضرورت تاریخی حذف دیکتاتوری مذهب ارتجاعی را بر ایران مستدل میسازد و مبرمیت آن را نشان می دهد. لذا میتوان و باید برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری را که حزب توده ایران پیشنهاد می کند، خواستی واقعبینانه و نیاز تاریخی مبرمی ارزیابی نمود.
چنین ارزیابی ولی به این پرسش پاسخ نمیدهد که به هدف گذار از دیکتاتوری که حزب توده ایران آن را «طرد ولایت فقیه» می نامد، چگونه میتوان دست یافت؟ درواقع با طرح ضرورت ایجاد شدن جبهه ضد دیکتاتوری، ما تنها با طرح مساله روبرو هستیم. هنوز پاسخی برای کارکرد و سیاستی که ما را به دستیابی به هدف کمک می کند، دست نیافته ایم. اغلب این راهکار با جملاتی مانند «تلاش مشترک همه نیروهای ملی، مردمی و آزادی خواه .. حول شعارهای مشخص ..» ترسیم می شود. اشاره میشود که «تنها حرکتهای اعتراضی خیابانی ..» کافی نیست. به «سازماندهی مشترک و مؤثر همه نیروهای آزادی خواه و مردمی کشور» نیاز است.
میبینیم که زیر پوست راهکارهای پیشنهاد شده، اندیشهای مسکوت گذاشته شدهای در جریان است. «تلاش مشترک همه نیروها ..» به چه معناست؟ در پشت آن انتزاع درک نشدهای جریان دارد که توان تظاهر نداشته است؟ مستولی بودن یک انتزاع توخالی- درک نشده برای «تلاش مشترک» ریشه در شناخت غیرمارکسیستی دارد!
علم جامعه شناسی بورژوایی برای بررسی خود واقعیت را تقسیم می کند، تا وضع لحظه ی تاریخی را بشناسد. با این شیوه مارکسیست ها موافق هستند و خود نیز برای شناخت از پدیده چنین می کنند. آنچه را که مارکسیست ها نادرست در علم جامعه شناسی بورژوایی می دانند، ندیدن رابطـه ی لحظه با روند حاکم در جامعه است. لنین مو گوید، خط را به نقطه ها تقسیم می کنیم، تا نقطه ها را بشناسیم، رابطه ی آنا ها را با یکدیگر درک کنیم، تا کل روند را دریابیم!
«رژیم ولایت فقیه» و «اسلام سیاسی» ایدئولوژی حاکم در نظام سرمایه داری ج ا است. دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته در ایران وحدتی را تشکیل می دهند. بدون درک رابطه میان این دو و تفهیم آن به توده ها، مضمون جبهه ضد دیکتاتوری برای توده های زحمتکش انتزاعی توخالی باقی می ماند. مبارزه با دیکتاتوری، مانند همه ی این سالها در سطح حرف باقی می ماند. به ارتجاع حاکم امکان داده میشود با انواع مانورها که انتخابات نخ نما ترین ترفند است، به حیات خود ادامه دهد.
بدون دیدن رابطه ی دیکتاتوری و نظام سرمایه داری در ایران شعار «تلاش مشترک»، شعاری توخالیو انتزاعی درک نشده باقی می ماند. فراموش نکنیم، نظام سرمایه داری در جهان جز با عمل به اقتصاد سیاسی نئولیبرال، پیشنهاد دیگری ندارد و نمیتواند داشته باشد. انباشت سود و سرمایه تنها با اجرای خشن چنین اقتصاد سیاسی ممکن است. زحمتکشان ایران این رابطه را میان دیکتاتوری و اقتصاد سیاسی درک کرده اند. خواست پایان دادن بهخصوصی سازی زندگی اجتماعی و به نابود ساختن حقوق قانونی زحمتکشان، نشان این شناخت است که در پایان مبارزه ی صنفی برای دریافت دستمزد عقب افتاده نزد آنها به سطح آگاهی طبقاتی فرارویده است.
تئوری شناخت دیالکتیکی ریشه ی انتزاع توخالی پیش گفته را جدا سازی مصنوعی و غیرواقع بینانه میان رابطـه شکل حاکمیت و زیربنای اقتصادی جامعه می داند. جدا سازی میان دیکتاتوری حاکم و اقتصاد سیاسی ای که «نظام سیاسی مبتنی بر ٬٬اسلام سیاسی٬٬ و نوعی ٬٬خلیفه گری٬٬ در قرن بیست و یکم» را نمی پذیرند، زیرا اسلام سیاسی و نوعی خلیفه گری را به عنوان ایدئولوژی حاکمان دریافتهاند که وظیفه ی آن حفظ اقتصاد سیاسی سرمایه داری است. رژیم ولایت فقیه چنین وظیفه ای به عهده دارد و با سماجت چشم گیر طبقاتی نیز از هدف و خواست خود دفاع می کند.
بر خلاف اندیشه ی غیرمارکسیستی، اندیشه ی مارکسیستی– تودهای کلیت هستی جامعه را پدیده ی بهم پیوسته و یکپارچه درک می کند. گرچه تسخیر سنگر دیکتاتوری و حذف آن، «حذف ولایت فقیه» گام نخست را در نبرد کنونی تشکیل می دهد، این، اما به معنای استقلال این گام نیست. گذار از دیکتاتوری در شرایط مشخص کنونی در ایران، بدون گذار از اقتصاد سیاسی سرمایه داری حاکم، ناممکن است، زیرا نیروی اجتماعی برای گذار، زحمتکشان و طبقه ی کارگر است که زیر فشار چنین اقتصاد سیاسی نابود می شود. شعار نان، کار ، آزادی بیان این واقعیت است که زحمتکشان در نبرد طبقاتی جاری رابطه میان دو پدیده ی رژیم ولایت فقیه و نظام اقتصادی حاکم را دریافته اند. زحمتکشان میدانند که برای دستیابی به عدالت اجتماعی به آزادیهای قانونی نیاز دارند که دیکتاتوری با آن مخالفت می کند!
آنهایی که رابطه میان روبنا و زیربنای جامعه را در نمی یابند، چارهای هم ندارند جز کمک گرفتن از انتزاع های توخالی (مارکس). بر این پایه است که ضرورت گذار از دیکتاتوری ولایی، به عنوان یک مرحله ی تام و تمام اعلام میشود – آن طور که علمِ جامعه شناسی بورژوایی در دانشگاههای خود می آموزاند و اعلام می کند!
میگویند باید به ٬٬گنجشک توی دست قناعت کرد٬٬! اما زحمتکشان که رابطه میان گنجشک را با کلیت غارتگری نظام درک کرده اند، زیر بار نمی روند. این توصیهها دیگر کاری نیست و کمک به تجهیز توده های زحمتکش نمیکند که در مبارزه ی روز خود رابطه میان دستمزد عقب افتاده و اقتصاد سیاسی سرمایه داری را درک کرده اند. خواست اصلی زحمتکشان در این شعار نه طرح میشود و نه موضوع بحث و جدل فکری و کارکرد سیاسی مدعیان مدافع منافع طبقه ی کارگر ایران است.
آیا این است آن «شعارهای مشخص» که باید حول آن جمع شد؟ البته خیر! چنین شعاری نشان از چیزی دیگر میدهد که به دوش میکشد ولی از طرف بورژوازی و حامیان آن طرح نمی شود! «اعتراض های خیابانی» که به تنهایی برای گذار از دیکتاتوری کافی نیستند، چه هدفی را دنبال می کنند، باید بکنند تا به چیزی بیش تر از «اعتراض های خیابانی» تبدیل شوند و شرایط گذار از دیکتاتوری را فراهم سازند؟ به این پرسش پاسخ داده نمی شود!
باید به این پرسش پاسخ داد. این پرسش تنها خواست برای ٬٬آزادی و قانونمداری٬٬ و یا «جمهوری سکولار» و امثال آن نیست که اصللاح طلبان دولتی دهه ها شعار دادند و اکنون به شکست آن اعتراف می کنند. سخنان خاتمی (کلمه، ۱۵ اسفند ۹۷)، مواضع قدیانی، آقاجری و دیگران در تأیید شکست این سیاست اصلاح طلبانه است. آنها به چیزی اذعان دارند که موضوع بحث کنونی است. آنها به عنوان نمایندگان بورژوازی سالها زحمتکشان را با امید واهی «توسعه ی سیاسی» پا به هوا نگه داشتن. چانه زنی با این جریان ها و تفهیم مواضع زحمتکشان به آن ها ضروری است، ولی باید این تفهیم با هدف تفهیم مضمون یک پارچگی هستی اجتماعی انجام شود، تا به عنوان موضع زحمتکشان درک گردد.
باید تفهیم شود که بدون طرح «هدف های مشترک»ی که در آن اقتصاد سیاسی ای که باید جانشین نظام سرمایه داری وابسته کنونی گردد، زمینه عینی و ذهنی تغییرات اجتماعی ایجاد نخواهد شد. تنها با چنین سیاست و راهکار واقع بینانه است که میتوان به «سازماندهی مشترک و مؤثر همه نیروهای آزادی خواه و مردمی کشور» دست یافت، زیرا وزن مخصوص از دوش اصلاح طلبان دولتی و پیرامون آن بر دوش زحمتکشان و طبقه کارگر ایران قرار داده می شود.
مقاله ی نامه مردم با عنوان واقعی بینی انقلابی نیاز جنبش مردمی برای تغییرات اساسی است (شماره ۱۰۸۶، ۲۵ شهریور ۹۸) که نقل قولهای پیش از آن است، مبتنی نیست بر درک ضرورت تفهیم یک پارچگی هستی اجتماعی. به این وظیفه ی مارکسیستی- توده ای عمل نمی کند. نمیتواند تز خود را برای ضرورت گذار از دیکتاتوری برای زحمتکشان و طبقه ی کارگر ایران تفهیم کند، زیرا بر خلاف زحمتکشان، ظاهراً یک پارچگی هستی مردم میهن ما را در نیافته است. زحمتکشان درک کردهاند که آزادی برای اعتراض و اعتصاب به منظور دستیابی به زندگی بهتر، مهار شدت استثمار و گشودن صحنه ی نبرد طبقاتی برای تغییرات بنیادین است.
مقاله ی نامه مردم که در نیمه ی نخست خود به درستی از شناخت درباره ی ضرورت نگاه به کلیت واقعیت هستی اجتماعی حرکت میکند و به استدلال میپردازد – که در آن باور مستدل و تودهای خط مشی طبقاتی حزب توده ایران قابل شناخت میشود و نشان داده میشود -، «روحانیت را نماینده کلان سرمایه داری» اعلام می کند. ولی متاسفانه در ادامه ی مقاله اندیشه ی درست خود را دنبال نمی کند! به دفاع از خواست زحمتکشان یدی و فکری که همین برداشت را مورد تأیید قرار داده اند نمی پردازد و آن را محور بحث و جدل خود با اصلاح طلبان قرار نمی دهد.
بی توجهی به کلیت هستی اجتماعی در ایران که در آن اقتصاد سیاسی سرمایه دارانه و وابستگی کلان سرمایه داران به امپریالیسم، مادر همه ی نابسامانی ها و بیعدالتیها و قانون شکنی های رژیم ولایت فقیه است، تهی از «واقع بینی انقلابی» میشود که مقاله خود مطرح ساخته و توصیه می کند. حق با مقاله است، «تنها اعتراض های خیابانی» برای تغییرات بنیادین کافی نیست که جرقه آن ناشی از درد و رنج ناشی از اقتصاد سیاسی سرمایه داری حاکم است که از سال ۹۶ هنوز خاموش نشده است. تغییرات بنیادین، تغییر در اقتصاد سیاسی کشور را نیز در برمی گیرد، که بدون طرح آن، امکان تجهیز و سازماندهی طبقه کارگر ایران وجود ندارد.
ادامه بحث با اصلاح طلبان به جای زحمتکشان فرار به جلو توسط اندیشهای است که مانند دیگر گروهها در طیف چپ ایران «سردرگم» است! طبقه ی کارگر ایران که قلب پرشور و مبارزه جوی نیروی «تغییرات اساسی است» با «واقع بینی انقلابی» خود راهکار نبرد را نشان داده است: طرح اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک!
پناه بردن نامه مردم باز و باز به بحث با اصلاح طلبان، پیامد ندیدن و مراجعه نکردن به طبقه کارگر ایران و خواست های آن است. پیامد گم کردن ستاره ی راهنمای تئوریک- ایدئولوژیک مارکسیستی است. طبقه ای که حزب توده ایران خود را حزب سیاسی- طبقاتی آن می داند! سلطه ی اپورتونیسم راست در بخشی از رهبری حزب توده ایران با چنین فاجعه ی خود ساخته روبروست!
***
واقعی بینی انقلابی نیاز جنبش مردمی برای تغییرات اساسی است!
بیش از بیست و دو سال از آغاز جنبش اصلاحات در میهن ما می گذرد. جنبش مردمی عظیمی در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۷۶ به میدان آمد و توانست با قاطعیت روشنی بیست میلیون رای را در نفی نظام سیاسی کشور به صندوق های رای بریزد. این جنبش اجتماعی با قول ”مردم سالاری دینی“ و استقرار ”جامعه مدنی“ به مبارزه برخاست و در این راه فداکاری های بسیاری از خود نشان داد و امروز با کوله باری از تجربیات و فراز و نشیب های پشت سر گذاشته به آینده و در جستجوی راهکارهای عملی برای رهایی از استبداد نظر دارد.
ما آقای خاتمی و همراهان او را ”اصلاح طلبان حکومتی“ نامیدیم از آنجایی که اعتقاد داشتیم خواست اساسی این نیروها نه تغییر نظام سیاسی کشور، بلکه ”اصلاح“ آن در جهت بقای آن است. جنبش اصلاح طلبی نیروی عظیم اجتماعی یی را به میدان مبارزه آورد و توانست در نخستین سالهای ریاست جمهوری آقای خاتمی فضای باز تری از فعالیت اجتماعی و مبارزه سیاسی را به رژیم ولایت فقیه تحمیل کند ولی قبول خط قرمز ”خودی و غیر خودی“ و فعالیت و مبارزه در چارچوب ”قانون“ و حد و حدود تعیین شده از سوی ولی فقیه، توسط اصلاح طلبان حکومتی توان بزرگ جنبش مردمی حاضر در صحنه و تشنه اصلاحات اساسی در راه آزادی و عدالت را به تحلیل برد و جای آنرا سرخوردگی از جنبش اصلاح طلبی و بی اعتمادی به رهبران سیاسی همچون خاتمی و همراهان او گرفت.
”شعار مردم سالاری دینی و استقرار جامعه مدنی“ کم کم جای خود را به سیاست مخرب ”آرامش فعال“ و شرکت مقطعی در انتخابات ”برای انتخاب میان بد و بدتر“ داد و سرانجامش به ”اعتماد سازی“ با ولی فقیه رژیم استبدادی و دستگاه های ظلم و سرکوب آن منجر گردید.
ما از همان دوران همواره بر این مسئله اساسی تأکید داشتیم که به گمان ما نظام سیاسی حاکم بر میهن ما، یعنی رژیم ولایت مطلقه فقیه که اساس اش بر پایه حاکمیت مطلق یک فرد ”نماینده خدا بر روی زمین“ بر همه قوانین و ساختارهای قانونی و انتخابی کشور نهاده شده است نه اصلاح پذیر است و نه با اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت شان همخوانی دارد. رژیم ولایت فقیه برپایه الیگارشی ”ابدی“ بخشی از روحانیت نماینده کلان سرمایه داری و کنترل انحصاری همه اهرم های قدرت سیاسی، اقتصادی، و امنیتی بنا شده است و بدون یک مبارزه گسترده و وسیع اجتماعی که پایه های حیات آنرا به چالش جدی بگیرد و آنرا وادار به عقب نشینی بکند نمی توان به هیچ تغییر اساسی در میهن ما خوش بین بود. خواست ما روشن بوده و هست چنین نظام سیاسی یی با حقوق و آزادی ها دموکراتیک مردم میهن، با عدالت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان تضاد آشتی ناپذیری دارد و از این رو باید آنرا از پایه تغییر داد.
اگر چه در قانون اساسی کشور، به خواست توده های میلیونی، ساختار حکومتی کشور ”جمهوری“ تعیین شده است ولی آنچه امروز در میهن ما حکومت می کند جمهوری نیست بلکه نظام سیاسی است مبتنی بر ”اسلام سیاسی“ و نوعی ”خلیفه گری“ در قرن بیست و یکم. مشکل ما جمهوری نیست مشکل ما حکومت ولایی است که جمهوریت را در کشور ما نابود کرده است و از این رو است که حزب ما سالهاست شعار ”طرد رژیم ولایت فقیه“ را به عنوان شعار راهبردی خود در شرایط مشخص کشور مطرح کرده است.
نکته قابل تأمل دیگری که توجه به آن ضروری است تغییرات اساسی یی است که ما در طیف نظری جنبش اصلاح طلبی کشور شاهد بوده ایم. در پی کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب خونین اعتراض های میلیونی توده ها که به مخالفت خیابانی با کودتای سپاه-خامنه ای برخاسته بودند، ما کم کم شاهد گسست جدی بخش های رادیکال جنبش اصلاح طلبی از رهبرانی همچون عارف و ”شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان“ که عملکردشان به مجیزگویی علنی رهبری رژیم خلاصه می شود، بوده ایم. بسیاری با دور شدن از موضع گیری های سیاسی کارانی همچون حجاریان و تاج زاده که زمانی کباده ”نظریه پردازان“ اصلاحات را به دوش می کشیدند به سمت خواست های رادیکال مردمی و طرح شعارهای واقع گرایانه روی آوردند که باید از آن استقبال کرد.
چنین تحولی که ما در سال گذشته شاهد تشدید آن بوده ایم بی شک راه را برای همکاری بیشتر نیروهای مردمی و آزادی خواه، در هم کوبیدن مرزهای ارتجاعی ”خودی و غیر خودی“ و حرکت در راه مبارزه مشترک برای طرد نظام سیاسی استبدادی حاکم می گشاید. اگر در بیست سال گذشته حزب توده ایران از جمله معدود سازمان های سیاسی کشور بود که بر اصلاح ناپذیری نظام سیاسی حاکم تأکید داشت امروز بسیاری دیگری به این موضع و اعتقاد رسیده اند که جای بسی خوشوقتی است.
حتی آقای خاتمی نیز در ماه های اخیر به شکست سیاست هایی که او سالهاست مدافع آنها بوده است اعتراف می کند و می گوید: ” امروز من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد؛ آیا قوه قضاییه و نحوه برخوردها بهتر شد یا بخش خصوصی سالم میتواند در عرصه حضور داشته باشد؟ آیا رویکردهایی که ما را در تنگناهای بزرگ خارجی قرار داد، اصلاح شد یا در برابر رویکردهای سالم مقاومت شد تا مردم نتیجه امتیازی که بدست آمده را احساس نکنند؟ دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رای بدهید. آیا فکر میکنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوقها خواهند آمد؟…“ (به نقل از سایت کلمه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ – در دیدار با فراکسیون ”امید مجلس“)
هاشم آقاجری نیز در ارزیابی جنبش اصلاح طلبی و اصلاح طلب ها می گوید: ”در این خصوص اصلاحطلبها باید به این پرسش پاسخ بدهند که سیستم قابل اصلاح است یا نه؟ با روشن شدن این پرسش حداقل این امکان را فراهم میکند که از یک توهم بیرون بیایند و خروج از توهم موجود خود میتواند مقدمهای برای پیدا کردن راهحل بدیل باشد. من هم بنا به دلایل تاریخی یعنی تاریخ اصلاحات در دو دهه اخیر و هم بنا به دلایل منطقی فکر میکنم که اصلاح در سیستم ایران کنونی ناممکن است…اصلاحطلبان دیگر توان و امکان چنین نمایندگی را ندارند و گفتمان آنها هم آنچنان سیر تنازلی پیداکرده است که حتی مترقیترینشان یعنی به اصطلاح رادیکالترینشان خواستهاش نبود نظارت استصوابی در انتخابات است به عبارتی این خواسته اوج رادیکالیزم اصلاحطلبی است. مردم نیز در تجربه زیستی و زندگی روزمره خود گامهایی را در این مسیر برداشتهاند. مقاومت مردم در مقابل پدیدههای مختلف مثل ماجرای ورود خانمها به استادیومها، اعتراض و تحصن کارگران و مالباختگان همه نمونههای مقاومت مردم است. درهرصورت ما نیازمند یک نیروی آلترناتیو در داخل ایران هستیم.“ (به نقل از سایت کلمه،
چهارشنبه، ۹ مرداد، ۱۳۹۸)
و ما در ماه های اخیر شاهد انتشار موضع گیری های دقیق و واقع بینانه ای از سوی ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی دو رژیم شاه و ولایت بوده ایم که می گوید: ”نباید فراموش کرد که تنها چیزی که امروزه می تواند کشور ایران را از گزند آسیب های کلان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-سیاست خارجی برهاند استقرار حکومتی دمکراتیک و ملی است که، متکی بر آراء جمهور مردم، حافظ تمامیت ارضی، منافع ملی و حقوق تک تک شهروندان ایران باشد. خطر خارجی و تهدیدی که استواری این کشور هزاران ساله را تهدید می کند نباید چشمان ما را به این واقعیت بدیهی ببندد که دلیل اصلی قرارگیری ما در این موقعیت پارادوکسیکال یعنی قرار گرفتن بین دو لبه قیچی رئیس جمهور فاشیست مسلک آمریکا و مستبد امروز ایران، علی خامنه ای- حاکم بودن نظام ولایت فقیه در قالب جمهوری اسلامی این مرز و بوم است.باری، در راه حل مسئله امروز ایران چندان شک و ابهامی در کار نیست هرچند این راه حل به همان نسبت دشواریاب و دیریاب است و جز با استقامت نیروهای تحول خواه سیاسی و پشتوانه مردمی به دست نمی آید. همان قدر که نیروهای سیاسی دمکراتیک و ملی میبایست در نفی دخالت خارجی و تحریمهای غیر انسانی ایالات متحده بکوشند میباید در نفی استبداد ولایت فقیه حاکم بر ایران بدون پرده پوشی و لکنت کلام سخن بگویند…“ (به نقل از سایت کلمه، یکشنبه، ۱۳ مرداد، ۱۳۹۸)
امروز میهن ما و جنبش ضد دیکتاتوری به واقع بینی انقلابی و درک مبارزه بغرنج و دشوار پیش رو نیازمند است. با شکست قاطعانه سیاست ”استحاله پذیری“ رژیم ولایت فقیه و بی اعتباری حامیان آن جنبش مردمی میهن ما نیازمند یک جایگزین مبارزاتی منسجم و متحد است که خواست اساسی آن تغییر نظام سیاسی حاکم بر میهن ما و استقرار حکومتی متکی بر آراء و خواست مردم است که بتواند گام های اساسی را در راه تغییرات دموکراتیک، پایان دادن به ظلم و فساد سیستمیک حاکم بردارد. دستیابی به چنین مهمی نیز نیازمند تلاش مشترک همه نیروهای ملی، مردمی و آزادی خواه است که بتوانند حول شعارهای مشخص مردم را دوباره به صحنه مبارزه جلب کنند.
قیام های مردمی دی ماه ۹۶ در بیش از ۸۰ شهر کشور نشان داد که توان بالفعل عظیمی در مخالفت با ظلم و فساد دستگاه های حاکم از دولت و قوه قضائیه تا سپاه و بسیج و رهبر در جامعه موجود است که آماده است با جرقه ای دوباره به صحنه مبارزه برگردد. تجربه حرکت های مردمی، از اعتراض های انتخاباتی میلیونی خرداد ۸۸، صدها اعتصاب کارگری، حرکت های اعتراضی دانشجویان، زنان، معلمان و بازنشستگان کشور که در سال های اخیر به میدان مبارزه آمده اند و رژیم توانسته است با سرکوب و خفقان آنها را مهار کند این است که تنها حرکت های اعتراضی خیابانی برای فلج کردن چرخ ارتجاع کافی نیست باید همانطور که تجربه انقلاب بهمن ۵۷ نشان داد ادامهٔ کار ماشین حکومتی را با دشواری های جدی رو به رو کرد. این امر نیازمند سازماندهی مشترک و موثر همه نیروهای آزادی خواه و مردمی کشور است. باید همه توان و امکانات را در راه تحقق چنین مهمی با کنار گذاشتن برخوردهای فرقه گرایانه به کار گرفت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۶، دوشنبه ۲۵ شهریور ماه
