سرمایه داری آمریکا براساس چپاول است

نوشته: پل کریک رابرتس

برگردان: آمادور نویدی

غارت‌گری وخیم‌تر می‌شود

سرمایه داری آمریکا متکی به غارت‌گری‌ست. با غارت‌گری قاره ای آمریکا، سرمایه داری آمریکا امیدوارست که با غارت روسیه مانند دوران یلتسین، ازجمله با «ادغامگران آتلانتیک» روسی بدقت در تخریبوغارت روسیه بمنظور حمایت از نیروهای لیبرال، و مترقی جهت سلب مالکیت روسیه از دارایی‌های خود بتواند هم‌چنان خودرا ثروت‌مند سازد. اما پوتین کم و وبیش توانست تجاوز آمریکا و اسرائیل به روسیه را متوقف سازد، اگرچه هنوز سرمایه داری آمریکا از طریق اقتصادهای نئولیبرالی که هاروارد بانک مرکزی روسیه و حرفه اقتصاد را شستشوی مغزی داده است، بکارخود ادامه می‌دهد. شستشوی مغزی دادن به اقتصاددانان روسی دلیل اصلی است که واشنگتن قادرشد کشور قدرت‌مندی مانند روسیه را با تحریم‌های اقتصادی مجازات کند.

وابستگی سرمایه داری آمریکایی به غارت‌گری دلیلی‌ست که واشنگتن بدنبال سرنگونی دولت خلقی ونزوئلاست. چاوز دولتی رفرمیست در ونزوئلا تأسیس نمود، دولتی که توسط مادورو ادامه پیدا کرد. دولت رفرمیست ذخایر نفت ونزوئلا را ملی کرد. بجای این‌که سود حاصل از شرکت‌های نفتی آمریکا به یغما برود، آن‌ها در داخل ونزوئلا ماندند، جائی‌که سطح سوادآموزی را بالا بردند و درصد فقر را پائین آوردند. دلیل حمله آمریکا به ونزوئلا این‌ست که سرمایه داری آمریکا می‌خواهد این منبع درآمدها به آن‌ها برگردد.

همین دلیل هم در مورد ایران صادق است. ایرانی ها اولین و موفق ترین کسانی هستند که از یوغ امپریالیسم آمریکا رهایی یافتند. ایرانی‌ها  شاه، دست نشانده آمریکایی را در سال ۱۹۷۹سرنگون کردند و درآمد حاصل از نفت را بجای  خرید سلاح از مجتمع نظامی و امنیتی آمریکا جهت توسعه ایران بکار گرفتند. همه تبلیغاتی که علیه ایران است، بخشی از تلاش‌ها، و مکمل به تحریم ها، برای کنترل مجدد ثروت نفت ایران و جهت مسدود کردن راه ایران بعنوان تأمین کننده سلاح ملیشای حزب الله است که مانع اشغال لبنان توسط اسرائیل شده است.

روسیه و چین نیز هدف قرار گرفته اند، و دولت‌های هردو کشور هم‌چنان با ساده لوحی خود در بازی آمریکا، در دستان واشنگتن ادامه می‌دهند. هردو دولت به سازمان‌های غیردولتی(ان جی اُوهای) تحت حمایت مالی آمریکا اجازه می‌دهند که آشکارا در کشورهایشان در فعالیت‌های خیانت آمیز علیه دولت هایشان خراب‌کاری کنند. ادامه اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ عملیات واشنگتن است که جهت تضعیف اعتبار خوب و ثبات دولت چین هدف گیری شده اند. آدم متعجب می‌شود که چرا دولت چین خود را هدف واشنگتن قرار می‌دهد.

بُردباری دولت پوتین در مورد خائنان تحت حمایت مالی آمریکا منجربه شورش‌ها واعتراضات اخیرخیابانی گشت که پلیس روسیه مجبور به کنترل شد و آن ها تحت فشار قرار داد. دولت روسیه نه از معترضین و حامیان مالی آمریکایی آن‌ها، بلکه از پلیس برای محافظت از نظم عموی در روسیه بازجویی نمود! دولت روسیه پلیس روسیه را به دلیل «شقاوت بیش از حد» خود در خنثی کردن حمله سازمان یافته آمریکایی علیه دولت روسیه سرزنش کرد. میزان بقای دولتی با چنین سردرگمی اندک است. شاید اوضاع داخل روسیه غیراز آن‌چیزی باشد که در رسانه های آمریکا ارائه می‌شود، اما شکل ارائه شده در آمریکا، آن شکلی است که جهان آن‌را می‌بیند، و این به نفع روسیه نیست.

پس اگر واشنگتن، پوتین و رهبری چین را به عنوان سیاست‌مدارانی می‌بیند که می‌تواند آن‌ها را بازیچه قرار دهد، تعجبی ندارد.

شاید روسیه و چین جهت پذیرفته شدن توسط غرب بسیار ناامیدند و برای این‌که ثابت کنند که آن‌ها چقدر دمکراتیک هستند به شورش‌های هم‌آهنگ شده خارجی اجازه فعالیت‌های ضددولتی می‌دهند. جوانان هنگ کنگ که پرچم‌های آمریکایی را دردست دارند، حتما نمی‌دانند که آمریکا توسط الیگارشی کوچک‌تری از چین اداره می‌شود.

آمریکا بجز اسرائیل به هیچ کشور خارجی اجازه نمی‌دهد که به سازمان‌های غیردولتی کمک مالی نماید تا بتواند در دولت آمریکا نفوذ کرده و تأثیر بگذارد. من مطلع نیستم که یک سازمان غیردولتی روسی، چینی، ایرانی، یا ونزوئلایی اجازه فعالیت در آمریکا داشته باشد. چه کسی می‌تواند مجسم کند که اسرائیل به سازمان‌های غیردولتی فلسطینی اجازه فعالیت در اسرائیل بدهد تا تظاهرات و شورش‌های خیابانی انجام دهند. رئیس جمهور در آمریکا حتی اجازه ندارد با روسیه مکالمه کند، بدون این‌که متهم نشود که «آلت دست پوتین» است و درگیر توطئه با روسیه برای خیانت به آمریکاست.

روسیه اقتصاددانی بنام سرگئی گلازیف دارد که اقتصاد را درک می‌کند. گلازیف، شایسته ترین اقتصاددان در روسیه، درک می‌کند که توسعه اقتصادی روسیه به وام و سرمایه خارجی از خارج کشور بستگی ندارد. گرفتن وام از غرب به سادگی راهی جهت گرفتار ساختن روسیه دردست طلب‌کاران خارجی است، همان‌گونه که برای یونان رُخ داد. طبق گزارش دریافتی اخیر، گلازیف از منصب خود به عنوان مشاور پوتین برداشته شده است. بنظرمی‌رسد که ادغام گرایان آتلانتیست حامی آمریکا می‌خواهند روسیه را تحت فشار قرار دهند که برای کسب کمک اقتصادی به واشنگتن تسلیم شود.

سرمایه داری آمریکا برای استثمار مجدد روسیه، ایران، ونزوئلا و چین در کمین نشسته است. اما در این اثنی، سرمایه داری آمریکا درحال غارت آن‌چیزی‌ست‌که از اراضی عمومی آمریکا باقی‌مانده است – جنگل‌های ملی، پارک‌ها، آثار و بناهای تاریخی و پناه‌گاه‌های حیات وحش.

شما می‌توانید در این باره به لینک زیر مراجعه کنید:

Trump Regime Opens US National Forests to Plunder by Private Timber Companies

http://www.addisonindependent.com/news/proposed-change-would-cut-public-input-green-mtn-national-forest

درباره نویسنده:

دکتر پل کریک رابرتس، معاون وزیر خزانه داری جهت سیاست اقتصادی و هم‌کار سردبیر وال استریت ژورنال بوده است. او مقاله نویس بیزنس ویک، سرویس خبری هاوارد اسکریپس، و سندیکای سازندگان بوده است. او سخن‌رانی‌های زیادی در دانشگاه ها داشته است. مقالات اینترنتی وی نیز دارای حامیان جهانی است. آخرین کتاب های رابرتس: شکست سرمایه دای بی بندوبار و ازهم‌پاشیدگی اقتصاد غرب، چگونه آمریکا بازنده شد، و تهدید نظم جهانی توسط محافظه کار نو.

از دکتر رابرترتس حمایت مالی و پشتیبانی کنید.

برگردانده شده از:

American Capitalism Is Based on Plunder

The plunder is getting worse

By Paul Craig Roberts

http://www.informationclearinghouse.info/52128.htm




حمایت اقتصاد دانان نولیبرال از بازنشستگان!!

ناصر آقاجری

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ٣۱ مرداد ۱٣۹٨ –  ۲۲ اوت ۲۰۱۹

سی سال از تبلیغات و حمایت اقتصادانان نولیبرال وطنی، از مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در ایران می گذرد، این دانش آموختگان اقتصاد مالی از ابتدای نفوذ پنهان و خزنده تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، این مناسبات را تنها راه شکوفایی اقتصاد و ترقی ایران نشان داده اند. و بدین گونه پرچم دار حمایت از اقتصاد نولیبرالی و دور زدن اصل های ۴۴ – ۴۵ قانون اساسی شده اند. از سوی دیگر برای اثبات این نظریه فاشیستی، هزاران مقاله وگفتگوی رسانه ای را کاربردی کرده اند، ( به خصوص در مهرنامه ارگان نولیبرال ایران) از این رو در عمل، عامل اصلی -عقیدتی این بحران اقتصادی – اجتماعی در ایران هستند. 

در عین حال این جماعت به ظاهر دموکرات، در قبال نفی دموکراسی و آزادی اندیشه در ایران و پایمال کردن حقوق مدنی – اقتصادی بازنشستگان، کارگران وکلیه حقوق بگیران که دولت های پس ازجنگ هرکدام با یک شیوه ی جدیدی به حذف این حقوق و حتی کارمزد کارگران، عمل می نمودند، بی تفاوت بوده اند، وبا سکوت خود دست دولت های نولیبرال را برای این گونه تجاوزات باز گذاشته اند. از این رو در پیشگاه خلق مبارز و قهرمان ایران مجرمین اصلی، آنها هستند، که با رهنمودهای ضد انسانی – اقتصادی خود به نسل کشی پنهان زحمت کشان ایران در اثر سوء تغذیه، بیکاری و فقر و نبود درمان رایگان که طبق اصل های قانون اساسی ( ٣۰ – ٣۱ ) حق قانونی آنهاست، پرداخته اند.
روزی که چندان دور نیست، حتی اگر به کانادا هم فرار کرده باشند، باید پاسخ گوی این مناسبات اقتصادی – اجتماعی که ایجاد کرده اند، باشند. اگر ذره ای صداقت علمی در وجود این جماعت وجود می داشت، می باید این شیوه های غیر انسانی را که به نام تعدیل ساختاری وخصوصی سازی کاربردی می شود، نفی کنند ویا حداقل محکوم نمایند. ولی این جماعت با بی تفاوتی سی سال رنجِ زحمت کشان ایران راندیده می گیرند، و سکوت اختیار می کنند. ولی این روزها که بوی گندِ اقتصاد پیشنهادی شان همه ساختار را فرا گرفته است، برای توجیه و پنهان کردن علت عمده واصلی این بحران ها، آستین های ” نوع دوستی ” را بالا زده اند وبرای حمایت از بازنشستگان نظریه پردازی می کنند. جناب آقای دکترمصطفی شکری کارشناس مسایل اقتصادی و دکترای اقتصاد بین الملل به نقل از سیمره ۵۰۱ اعلام داشته اند:
” علی رغم تمام مشکلات و بحرانهایی که در اقتصاد ایران بروز کرده است، به نظر می رسد که هیج کدام از این بحران ها به اندازه بحران تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی آینده اقتصاد ایران را به چالش نمی کشد. . . . . بحران باز نشستگی ” آینده اقتصاد ایران” را به چالش می کشد، چرا که روز به روز به تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران اضافه می شود وبار مالی بیشتر بر این صندوق ها تحمیل می کند.”

ایشان به یک واقعیت که تنها معلول علت دیگری است، به درستی اشاره می کنند، تا علت اصلی و مناسباتی که عامل این بحران است، به سایه بکشانند. نگاه یک نولیبرال حتی اگر پسوند و پیشوند دکترا و فوق آن را، یدک بکشد، یک نگاه کور و در بهترین حالت کم بین است. چرای آن هم، برمی گردد به منافع اقتصادی این جماعت، که دنباله رو مناسبات جهانی سرمایه داری امپریالیستی و وابسته به آن هستند. آنها نمی خواهند درکی از ریشه بحران را ارایه دهند، تا مانند یک کند ذهن، برای مبارزه با علف های هرز مزرعه اش، ساقه و برگ آنها را می چیند بدون درک مبارزه با ریشه آن علف ها، بدین جهت آن علف های هرز پر قدرتر از پیش، از ریشه شروع به رشد می کنند و او درمانده از این ناهنجاری ها دست دعا به آسمان ها دراز می کند. دیدن ریشه ای که در خاک پنهان شده نیازمند صداقت و اندیشه ای پویاست، که مصلحت این جماعت در این مسیر قرار ندارد. ایشان در کمی پایین تر فرموده اند: 
” بر مبنای آمارطی سالهای ۶۵ تا ٨۹ تعداد مستمری بگیران صندوق بازنشستگی افزایش یافته و هفت برابر شده است. در حالی که شاغلان تنها ۴ درصد افزایش یافته اند. ” ایشان و دیگر اقتصاد دانان نولیبرالی از خود نمی پرسند علت این نا هماهنگی وعدم تعادل در چیست ؟ یا دانش دکترای آنها در آن اندازه ای نیست که این واقعیت ساده را کشف کنند، ویا، وظیفه دارند برای حمایت از اربابان امپریالیست شان آن را نبینند. که دومی می تواند درست تر باشد. این دانش آموختگان که عوامل علمی سرمایه داری جهانی، برای عقب نگهداشتن کشور های عقب رانده شده ای مانند ایران هستند. 
زمانی که مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را از آستین رییس جمهور رفستجانی بیرون کشیدند. برای قانون زدایی در کشور، مناطق آزاد تجاری – صنعتی را پیشنهاد دادند و بدین گونه این مناطق ایجاد شد تا همه کارگران آن از شمول قانون کار خارج شوند و طبق مقرراتی که برای این مناطق تنظیم نمودند، سرمایه دار در این مناطق موظف به بیمه کردن کارگران نیست. سپس خاتمی مدعی ” گفتگوی تمدن ها” که باید خوانده شود، گفتگوی توحش سرمایه داری جهانی، با افتخار کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد و بدین گونه میلیونها خانوارکارگری کارگاه های کوچک را به زیر خط فقر راندند. با این دو طرح و طرح گسترش آنها، که بیشتر مناطق صنعتی ایران را در بر می گرفت ۹۰ در صد نیروی کار ایران از شمول قانون کار خارج شد و سرمایه داران هم از بیمه کردن کارگران خود داری کردند و می کنند. وبا پشتوانه دولت تا دندان مسلح، حقوق رنج و زحمت آنها را تا ماه ها پرداخت نمی کنند. با این شرایط چگونه می توان تعادلی بین شاغلین و مستمری بگیران ایجاد کرد؟! زمانی که مدتش به سی سال می رسد، این اقتصاد دانان مانند نیلی که معاون ارشد ریاست حمهوری بود و غنی نژاد ها و زیبا کلام ها و دادخواه ها و این جناب، از آن سوی آب واین سوی آب، تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را درمان درد اقتصادی ایران معرفی می کردند. چرا این بحران های امروز را نمی توانستند پیش بینی کنند؟! افزایش درصد شاغلان وابسته به وجود قانون کار و بیمه شدن کارگران دارد، نه از آنها کار کشیدن و استثما کردن و بیمه نکردن شان. و حذف قانون کار از بازار کار. این عدم تعادل، ناشی از مناسباتی است که همین جماعت برای کشور ما تدارک دیدند( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی).
ایشان ادامه می دهند:
” عدم کارایی در این صندوق ها اقتصاد ایران رابه چالش می کشد.”
ایشان مانند همه روشنفکران لیبرال، برای یررسی مسایل اقتصادی – اجتماعی خود را در جزییات گرفتار می کند تا انبوه علت هایی که خود معلول علت دیگری بیش نیستند، علت اصلی بحران را پنهان کند. علت عدم کارایی صندوق ها به مناسبات اقتصادی ارتباط دارد که آنها را بر اساس تعدیل ساختاری و خصوصی سازی برنامه ریزی نموده است و جدا از این مناسبات اقتصاد کلان که هنوز شما آن را تایید می کنید نیست. تعدیل ساختاری به معنای کوچک کردن دولتی است که قانون و نظارت قانونی را در احتیار قوانین خود به خودی بازار قرارمی دهد. چنین دولتی نسبت به جامعه مسیولیتی برای خود قایل نیست، جز سرکوب مردم معترض. از این رو مدیران انتخابی او کسانی هستند که تنها به منافع فردی خود می اندیشند و درقبال مردم مسیولیتی برای خود قایل نیستند. بررسی بحران اقتصادی این اقتصاد دان پرداختن به اقتصاد خرد است که نمی تواند بدون ارتباط با اقتصاد کلان جامعه بررسی و پژوهش گردد. ولی نولیبرالیست ها برای نپرداختن به ریشه علت ها، ناچارند تنها به اقتصاد خرد بپردازند و ارتباط اقتصاد خرد وکلان را ندیده بگیرند، ویا به کلی منکر تاثیر متقابل آنها بر هم بشوند. در ادامه ایشان گفته اند: 
“عدم تعادل در منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشور موجب شده دولت دایما کسری منابع این صندوق ها را جبران کند.” بدون تردید ایشان می دانند تامین اجتماعی از دولت طلب کار است. و دولت های این سی سال تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، کسری صندوق بازنشستگان غیر تامین اجتماعی را جبران می کردند یا در واقع از تامین اجتماعی می گرفتند و کسری بودجه دولت وکسری صندوق های دیگر را تامین می نمودند. با این وجود باز تامین اجتماعی این فشارهای مالی را تحمل می کرد. ولی زمانی که نیمی از صنایع تامین اجتماعی به وسیله احمدی نژاد حراج شد و نیمه دیگر به وسیله روحانی در حال واگذاری است، این صندوق هم دچار بحران می شود. ولی جناب دکتر قصد پرداختن به این گونه واقعیت ها را، ندارد. تنها برای اظهار فضل، به معلول هل می پردازد که این شیوه را در فرهنگ مردمان مولد، ریا کاری می دانند. ایشان در ادامه اعلام می کنند : 
” طبق اعلام ” حسین امیری” سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی تامین اجتماعی این نهاد ۴۰ هزار میلیارد به بانک ها بدهکار است و هر ماه هم بر حجم این بدهی افزوده می شود.” 
ظاهر خبر فاجعه بار است و همین مسیله باعث می شود خواننده فریب این دور زدن واقعیت ها را بخورد وعلت های این فاجعه را متوجه نشود. دولت سال هاست که به تامین اجتماعی بدهکار است و دولت های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی علاوه بر برداشت منابع تامین اجتماعی، شرکت ها و صنایع آن را هم بین ” خودی” های خود، تقسیم کرده اند . ولی مصالح سرمایداری داخلی و جهانی وابسته به این شیوه ریاکاری در پنهان کردن علت های اصلی این بحران اقتصادی – اجتماعی است. بحرانی که ناشی از همان مناسبات سرمایه داری مالی است، تا این مناسباتی را که سی سال با هزاران دروغ به خورد جامعه داده اند مقصر اعلام نکنند. در هر صورت ایشان راهکار هایی هم برای اصلاحات مطرح کرده اند، که باید به آن پرداخته شود. این جناب با چه باید کرد آغاز کرده اند تا خواننده تصور کند با این پیشنهاد ها گره کور اقتصاد ایران باز می شود. دکترای اقتصاد بین الملل در ادامه گفته اند:
” اما چه باید کرد؟ چه راهی برای جلوگیری از ورشکستگی تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی وجود دارد؟

۱- ” باید بپذیریم که تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی گران اداره می شود. به همین دلیل به اصلاحات ساختاری و اداری نیازمند است. . . . شفاف اداره شود. . . . و منابع و مصارف آنها در اختیار عموم قرار گیرد.”
در این پیشنهاد هیچ حقی و جایگاهی برای صاحبان اصلی تامین اجتماعی که به بازنشستگان و کارگران وهمه حقوق بگیران ایران است، قایل نشده اند و اشاره ای نکرده اند، و حق نظارت آنها ندیده گرفته شده است. از نظر ایشان این سرمایه یزرگ بین نسلی باید به بخش خصوصی واگذار شود که گرگهای سرمایه داری برایش دندان تیز کرده اند، وسر قفلی ش نجومی است، نه برای خود مالکین آن.

۲- ” صندوق بازنشستگی به علت مدیریت دولتی و ناکارایی در عمل موجب پرتی منابع شده است.” 
یکی از نظراتات نولیبرالی که مرتب تکرار می شود همین استدللال است. در حالی که پرسش و نظریه از بنیاد نادرست وماکیاولیستی است. باید پرسیده شود، مدیریت دولتی در چه نوع حاکمیتی باعث نا کارایی می گردد؟ آنها واقعیت های تاریخی جهان رامنکر می شوند تا نظرات دلال پرور خود را تبلیغ کنند، والی دولت چین در حال حاظر بامدیریت دولتی اقتصاد جهانی را قبضه کرده و بیشترین رشد مثبت را در جهان داشته است، هیچ کدام از منابع بزرگ ثروت مانند نفت وگاز را ایران راهم ندارد. نه رشد منفی مانند رشد اقتصادی در ایران که رشد منفی ش راصندوق بین المللی پول هم در زمان احمدی نژاد و هم در این دولت تایید کرده است. تایید صندوق بین المللی پول در واقع تایید شیوه ی عمل کرد مزدورانش برای ویران کردن ایران و تجزیه آن است. در ادامه گفته اند: 
” صندوق های بازنشستگی نباید توسط دولت اداره شود. باید توسط بخش خصوصی اداره شوند.” 
ایشان هم مانند حاکمان وقت سرمایه بین نسلی کارگران و بازنشستگان وهمه حقوق بگیران را متعلق به خود و دیگر سرمایه داران می داند. هدف، از همه ی این صغرا و کبرا گفتن، قراردادن این سرمایه بین نسلی زحمت کشان ایران در دستان بخش خصوصی است. سرمایه داران در حال حاظر حتی حقوق ماهانه کارگران را ۷ الی ٨ ماه یا بیشتر، پرداخت نمی کنند شیوه ای که در هیچ نظام استبدادی دیگر مشابه آن وجود ندارد، معلوم است با چنین سرمایه ی بین نسلی چه خواهند کرد.

٣- ” وضعیت صندوق های بازنشستگی در دو شاخص ” نرخ پشتیبانی” و ” نرخ جایگزینی”انعکاس می یابد” ایشان نتیجه می گیرند که باید:
” برای بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی باید نسبت شاغلان به باز نشستگان افزوده شود و در این زمینه هیچ معافیتی به کارفرمایان ارایه نشود.”
از کرامات شیخ ما چه عجب، شیره خورد و گفت شیرین است. جناب دکترای اقتصاد بین الملل این نظریه شما با همه اصول تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در تضاد است. دولت نولیبرال قانون زدایی کرده و اکثریت کارگران صنعتی قرار داد موقت وساده را از شمول قانون کار خارج کرده که شما سرمایه داران پروار بشوید؛ وهمه شماهای اقتصا دان هم، با آن موافق بوده و هستید، حالا چگونه می خواهید این نظریه ضد نولیبرالی را کاربردی کنید ؟! آیا برای خالی نبودن عریضه این مطلب را گفته اید؟ چون در غیر این صورت، کل مناسبات اقتصاد نولیبرالی موجود را، باید نفی کرد. آخرین رهنمود این دکترای بین الملل:

۴ – . . . ” سن امید به زندگی” در بیشتر کشورهای جهان افزایش یافته . . . در کشورهای دیگرسن بازنشستگی را با تغیرات ” سن امید به زندگی” افزایش داده اند. . . . در ایران هم . . . سن بازنشستگی افزایش یابد.” 
جناب اقتصاد دان نمی گویند پس از شکست جبهه کارجهانی کشور های سرمایه داری غرب همه امتیازاتی را که کارگران با چندین سده مبارزه بدست آورده بودند دارند به زور پس می گیرند، که جنبش وال استریت در آمریکا و جلیقه زردها در فرانسه بیان گر اعتراضات مردمی آن کشورها بر علیه این سیاست های ضد مردمی است. اعتراضاتی که تازه آغاز شده و سرمایه داری امپریالیستی را به چالش گرفته است. ایشان هیچ کدام از این واقعیت ها را نمی بینند و علت تغیر سن بازنشستگی را بالا رفتن سن امید به زندگی توجیه می کنند. شیوه تحلیل این اقتصاد دان مانند همه نولیبرال ها دست ماکیاولیسم را هم، از پشت بسته است. همه تلاش این افراد در وارونه نشان دادن واقعیت های اقتصادی – اجتماعی ایران و جهان به این دلیل است تاعمر نولیبرالی در ایران را، طولانی تر کنند. ولی مبارزات مردم از سال ۹۶ نشان داد که این مردم فریب این سیاست های ماکیاولیستی و دروغ های ناشی از آن را نمی خوردند. شعارهای ضد خصوصی سازی در تظاهرات متعدد سال ۹٨ هم این واقعیت را اثبات می کند ونشان می دهد شما آقایان آب در هاون می کوبید. بهتر است، مانند مشاور ارشد روحانی آقای نیلی، دعوت به تغیر مناسبات را اعلام نمایید. ویا با چند دلار اختلاس به کانادا مهاجرت کنید.
بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
۲۷ امرداد ۹٨ 

منبع:کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران




سنگربندی دو جهان(۶)
دیوار

جولیتو کیزا

http://www.sovross.ru/articles/1856/44505

ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2019/08/25/

لازم به یادآوری است، که برلین در روزهای اول ماه مه سال ۱۹۴۵ توسط نیروهای اتحاد شوروی کاملا تصرف شده بود. اولین یگانهای نیروهای متحدین فقط پس از یک ماه به آنها ملحق شدند. و، استالین تصمیمات متخذه در کمیسیون مشورتی سه جانبه (آمریکا، اتحاد شوروی، انگلیس) در ۱۲ سپتامبر سال ۱۹۴۴ را که در آن زمان هنوز جنگ ادامه داشت، رعایت می‌کرد. مطابق این تصمیم، قرار بود آلمان اشغال شده به سه منطقه تقسیم شود. در این توافق پیش‌بینی شده بود، که برلین تحت نظارت مشترک رهبری قدرت‌های متفق خواهد بود (فرانسه چندی بعد به گروه متفقین اضافه شد). در عین حال، قرار بود، همه نهادهای نظارتی نیروهای متفق که می‌بایست بموقع خود شرایط امضای پیمان صلح با آلمان را آماده نمایند، با توافق عمومی در برلین مستقر شوند.

ما پیشتر روند رشد بسیاری از حوادث قبل و بعد از توافق پوتسدام را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون می‌خواهیم به چگونگی اثرگذاری آنها بر اوضاع برلین و شرایط زندگی ساکنان آن بپردازیم.

کشورهای غربی بموازات نقض توافقنامۀ پوتسدام گام به گام به «تفسیر» این توافقنامه طبق معیارهای خود دست زدند. اغلب حتی بدون مشورت با «اشغالگر چهارم»، یعنی اتحاد شوروی. با اشغالگر نامطلوب، و نه تنها بدلیل اقتدار آن، بلکه، برای اینکه نماینده الگوی اقتصادی و اجتماعی دیگر بود، مشورت نمی‌کردند. همانطور که یادآور شدیم، توافق دیگری در مورد نازی‌زدایی و دموکراتیزه کردن آلمان وجود داشت. اما، مثلا، هنگامی که اولین تجمعات ساکنان برلین با سازماندهی ضد نازیهای آلمان مسئله مصادره دارایی‌های جنایتکارات نازی را در مقابل متفقین مطرح کردند و خواستار اجتماعی کردن صنایع شدند، فرماندهی غرب آن را وتو کرد. خود ایده اقدامات سوسیالیستی در آلمان اشغالی، برای آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها قابل تحمل نبود. روس‌ها به کاری دست می‌زدند، که برای برکناری نازی‌ها مفید تشخیص می‌دادند. در این هنگام، اشغالگران آنگلو- آمریکایی نیروی پلیس دیگری تشکیل دادند. به این ترتیب، عملا به موجودیت فرماندهی مشترک پایان داده شد.

اگر چه ماده ۱۴ توافقنامۀ پوتسدام تصریح می‌کند، که « با آلمان در دوره اشغال، بعنوان یک ساختار اقتصادی واحد رفتار خواهد شد»، سه قدرت غربی در مناطق تحت اشغال خود نهاد اداره محلی اقتصاد تشکیل دادند. در ماه دسامبر سال ۱۹۴۸ انتخابات جداگانه در بخشهای غربی اعلام گردید و شهرداری برلین غربی تأسیس شد. با معرفی «مارک غربی» در ماه ژوئن سال ۱۹۴۸ ضربه مهلکی به توافق‌های قبلی وارد آمد. از آن هنگام در نتیجه تصمیم یکطرفه متفقین در بانکها و مراکز مبادلاتی برلین غربی یک مارک آلمان غربی با ۴ و ۷ دهم مارک شرقی مبادله می‌شد، و مارک شرقی را به ۲۲ صدم مارک غربی می‌فروختند. چنین نرخ مبادله با هزینه زندگی دو بخش اشغالی غربی و شرقی بطور کلی مغایر بود. رفت و آمد ساکنان برلین شرقی و غربی در آن زمان کاملا آزاد بود. حداقل پنجاه هزار نفر از شرق بطور منظم برای کار به غرب می‌رفت. ‌و این بدان معنی است که به آنها چهار برابر بیشتر نسبت به ساکنان شرقی به ازای همان کار مزد می‌پرداختند.

کرایه خانه، قیمت برق، گاز، حمل و نقل، همینطور قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی در شرق چهار برابر ارزانتر بود. در نتیجه، ساکنان غربی چون سیل به منطقۀ شرقی سرازیر می‌گشتند و از خرید کالاهای آنجا سودهای کلان کسب می‌کردند. مقامات منطقه شرقی نمی‌توانستند وضعیت را متعادل کنند. همه روز محصولات غذایی مورد نیاز شرق در یک آن به غرب انتقال می‌یافت‌. از این رو، شرق ناگزیر شد به اقدامات غیرمعمول دست بزند. مثلا، ساکنان شرقی شاغل در غرب را ملزم به پرداخت هزینه همه خدمات عمومی با مارک غربی کرد. و لازم است توجه شود، که در مناطق غربی اغلب کالاهایی از آمریکا، خیلی بیشتر، متنوع‌تر، جذاب‌تر، با قیمت غیرقابل قبول برای ساکنان شرق، که از پشیبانی روسیه فقیر و ویران شده برخوردار بودند، وارد می‌شد.

بلافاصله خسارت‌های اقتصادی زیادی ابتدا مستقیما به اتحاد شوروی و سپس، به جمهوری دموکراتیک آلمان که بعد از تشکیل جمهوری فدرال آلمان، تأسیس شده بود، وارد شد (ابتدا جمهور فدرال در تاریخ ۲٣ ماه مه سال ۱۹۴۹ و سپس، جمهوری دموکراتیک آلمان در تاریخ ۷ اکتبر سال ۱۹۴۹ تأسیس گردید). نابرابری ثروت، یک عامل تعیین کننده، اما ناکافی بود. سازمان دلالان خرید کالا از مغازه‌های برلین شرقی برای فروش به خریداران غربی تشکیل گردید؛ یک سازمان کار منظم تحت حمایت سازمانهای امنیتی برای تنظیم «فرارها» از شرق به غرب در حال فعالیت بود؛ یک شبکه تبلیغاتی رادیو- تلویزیونی غربی برای تمجید از غرب و سیاه‌نمایی شرق تأسیس شد؛ بالاخره، هر دو طرف با استفاده از عدم کنترل مرزها دو شبکه جاسوسی گسترده ایجاد کردند.

در چنین وضعیت غیرقابل تحمل برای اتحاد شوری، همه توافقنامه‌های چهارجانبه با یادداشت رسمی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بتاریخ ۲۷ نوامبر سال ۱۹۵۸ رسما ملغا شد. خروشچوف، دبیر کل جدید حزب کمونیست اتحاد شوروی (استالین در سال ۱۹۵٣ درگذشت و در هرم رهبری اتحاد شوروی مبارزه برای وراثت بشدت جریان داشت) قدرتهای غربی را به این متهم کرد، که آنها توافقنامه پوتسدام را مورد تردید قرار داده‌اند و اعلام کرد، که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی وضعیت بین‌المللی برلین را دیگر برسمیت نمی‌شناسد. بعوض آن، او پیشنهاد کرد، که برلین بعنوان «شهر آزاد و غیرنظامی» شناخته شود و کشورهای غربی را برای انجام مذاکره و رسیدن به توافق نهایی طی شش ماه دعوت کرد. این پیشنهاد بمثابه «اولتیماتوم خروشچوف» تلقی ‌شد و بی نتیجه به پایان رسید. مبارزه بین شرق و غرب شدت ‌گرفت.

اما رشد حوادث تا آموقع، که از دید طرف اتحاد شوروی یک چرخش آشکار بود، نشان می‌دهد، که مسکو نمی‌خواست و خواهان رفتن تا رویارویی نبود. همانطور که ما در قسمت‌های پیشین تشریح کردیم و توضیح دادیم، مبتکر ایجاد شکاف همیشه کشورهای غربی بودند. استالین بالشخصه، حتی در سال ۱۹۴۲، در آغاز جنگ، زمانی که هیتلری‌ها هنوز در موضع تهاجمی قرار داشتند، بیانیه‌ای صادر کرد و در رادیوی اتحاد شوروی پخش گردید، که از بعضی جهات شگفت‌انگیز بود: «درس‌‌های تاریخ ثابت می‌کند، که هیتلرها می‌آیند و می‌روند، ولی مردم آلمان، و کشور آلمان بموجودیت خود ادامه می‌دهد». این پیامی بود، که میلیونها سرباز و شهروند غیرنظامی اتحاد شوروی شنید. و در پایان جنگ، در روز ۹ ماه مه سال ۱۹۴۵، هفت روز پس از سقوط برلین، به مبوضوع این گفتار بازگشت: «اتحاد شوروی بمناسبت پیروزی، بدون اینکه خواهان تقسیم و ویران کردن آلمان باشد، مراسم جشن برپا می‌کند».

اتحاد شوروی، صرفنظر از اینکه به این موضوع کاملا پایبند بود و تا زمانی که مسئله برلین در اولویت اول و جداکننده قرار گرفت، مسکو انجام مذاکرات بین‌المللی در جهت حصول توافق صلح بین‌المللی با کل آلمان را بکرات پیشنهاد کرد. برلین، به باور رهبری اتحاد شوروی می‌بایست در نقطه مرکزی این توافق قرار می‌گرفت. مذاکره‌کنندگان اتحاد شوروی دو گزینه قابل قبول‌تر دیگری، که اجتناب از قطع روابط را ممکن می‌ساخت، مطرح کردند: گزینه اول، ایجاد «کمیته سراسری آلمان»، مرکب از نمایندگان دو آلمان، که در آن زمان می‌بایست به ابتکار غرب تشکیل شود و نماینده همه آلمان در مذاکرات صلح باشد؛ گزینه پیشنهادی دوم مسکو عبارت بود از اینکه قدرتهای پیروزمند برای امضای پیمان صلح با دو کشور موجود آلمان توافق نمایند. در هر صورت، اتحاد شوروی اعلام کرد، حتی اگر یکی از این دو گزینه پذیرفته نشود، حق دسترسی آزاد به برلین غربی را برغم نظارت جمهوری دموکراتیک آلمان بر همه راه‌های عبور و مرور، رعایت خواهد کرد. در ادامه، همانطور که می‌دانیم، حوادث در جهت دیگری سیر کرد، اما اتحاد شوروی به اقدامات زیادی دست زد تا از چنین نتیجه‌ای اجتناب کند. در سال ۱۹۵۴ مثلا، اتحاد شوروی گام مهم دیگری برداشت و با آلمان فدرال رابطه دیپلوماتیک برقرار نمود، اما در سال ۱۹۵۷ دولت آلمان غربی بریاست کنراد آدنائور اعلام کرد، که هر گونه رابطه دیپلوماتیک با هر کشوری که جمهوری دموکراتیک آلمان را بهر نحوی برسمیت بشناسد، قطع می‌کند. به این ترتیب، رکود در روابط دیپلوماتیک دائمی، و تبادل ضربه، نه فقط سیاسی- دیپلوماتیک، تقریبا همه روزه گردید. در ماه اوت سال ۱۹۶٠ دولت آلمان دموکراتیک مقررات سختی برای رفت و آمد بین دو بخش به اجرا می‌گذارد و امکان دیدار غربی‌ها با اقوام باقی‌مانده خود در شرق را محدود می‌سازد. در پاسخ، دولت آلمان فدرال تمامی روابط تجاری را با «بخش شوروی» قطع می‌کند. این، آغاز «جنگ اقتصادی» بود. محاسبه شده، که در فاصلۀ سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۱ دو میلیون و هفتصد هزار نفر که تقریبا نیمی از آنها افراد زیر ۲۵ سال بودند، آلمان دموکراتیک را ترک کردند. ۲٠٠ هزار نفر فقط در سال ۱۹۶٠ به غرب رفت.

با این حال، مثل همیشه، یافتن راه دیگر ممکن بود. چند ماه قبل از قطع کامل روابط، ولتر لیپمان در «هرالد تریبون» چنین نوشت: «من مطمئنم، که دفاع شدید از آینده برلین غربی نه تنها لازم است، بلکه، باید پذیرفت، که شهر به وضعیت حقوقی جدید نیاز دارد».

زمانی که خروشچوف می‌گوید: «وضعیت حقوقی برلین دیگر اعتبار ندارد، غرب اشتباه می‌کند، چنان رفتار می‌کند، که انگار هر گونه تغییر در وضعیت حقوقی می‌تواند بمعنی شکست باشد، گویا تغییر وضعیت بمعنای تسلیم شدن است. تغییر می‌تواند یک نوع پیشرفت باشد <…>»، پیشنهاد مذاکره در باره تعیین وضعیت جدید می‌توانست پاسخ صحیح به خروشچوف باشد. در آن صورت، «امنیت برلین غربی در آینده با حضور نیروهای غربی تحت حمایت غرب تضمین می‌شد <…> سند یا وضعیت حقوقی جدید تا زمانی که دولتهای دو آلمان توافق نکنند برلین را مجددا پایتخت آلمان متحد اعلام نمایند، می‌بایست از بیانیه علنی با ضمانت سازمان ملل متحد آغاز شود. هیچیک از دو طرف نمی‌توانست پیروز شود، اما هیچکدام بازنده هم نبود <…> ما به یک پایۀ جدید، به یک ساختار حقوقی، سیاسی و اخلاقی جدید، که واقعیت سخت زندگی را در نظر بگیرد، دست می‌یافتیم: دو آلمان مدت طولانی وجود خواهد داشت و تا زمانی که آلمان بحالت تقسیم شده باقی بماند، برلین می‌بایستی بشکل خاصی محافظت شود».

راه گفتگو وجود داشت، اما موقعیت‌های زیادی آن را بستند و مسئول آن عمدتا غرب بود. ۵ اوت سال ۱۹۶۱ دبیران حزب کمونیست از شرق جمع شدند و به حزب کمونیست آلمان دموکراتیک توصیه کردند تا موافقت خود را با بستن مرز برلین غربی و همه آلمان فدرال اعلام کند. موافقت حزب کمونیست ۱٣ اوت لازم الاجرا شد. در آن صبح، در مرز با برلین غربی پلیس و کارگران از شرق با عجله به تعویض سیم خاردار موجود با ستونهای بتونی و آجری دست زدند؛ پلها در تقاطع مرزی با بولوزر تخریب گردیدند؛ دسته‌های پلیس، یگانهای مهندسی ارتش و واحدهای نظامی کلیۀ مسیرهای حمل و نقل بین دو بخش را مسدود نمودند. جاهایی بودند، که مرز خانه‌های واقع در یک خیابان برلین شرقی را از خانه‌های آن سوی همان خیابان، که دیگر جزو برلین غربی محسوب می‌شد، از هم جدا می‌کرد. چنین بود خیابانبرنائور، که به همین دلیل به نماد یک وضعیت پوچ در سراسر جهان شهرت یافت. به این ترتیب، پنجره‌های رو به خیابان با آجر چیده شدند و دروازه‌های آن سو برای «همیشه» مسدود گردیدند. هزاران ساکن برلین شرقی ناگزیر از تغییر محل زندگی شدند.

ساخت دیوار در حدود ده روز بطول انجامید. آلمانی‌های شرق ثابت کردند آلمانی واقعی هستند. آنها با سرعت و سازماندهی حیرت‌انگیزی دست به کار شدند. همزمان هر گونه رابطه قطع شد: خطوط مترو، تراموا و اتوبوس‌رانی مسدود گردید. شکل شهر تغییر یافت. ده‌ها هزار نفر ناچار از تغییر محل کار شدند. ده‌ها هزار نفر مجبور شدند با خویشاندان، با عاشقان، با عادات خود برای همیشه وداع کنند. به مرزبانان دستور اکید استفاده از سلاح در مقابل هر گونه تلاش برای عبور از مرز داده شده بود. برای شهروندان برلین غربی که در شرق مسئولیت‌هایی داشتند و کسی جایگزین نمی‌یافتند و همچنین برای خارجیان هفت معبر و یک قطار باز گذاشته شد. همه معابر برای شهروندان شرق بسته بود.

دیواری که بدین نحو شهر را به دو قسمت تقسیم کرد، صفحه کاملا جدیدی در تاریخ بشر گشود. و حتی نیمی از جهان غرب و یا بخش بزرگی از آن را به دو نیم کرد. جنگ سرد از آن زمان به واقعیتی تبدیل گشت که بر سر همه سایه افکند، و هم از این سو، و هم از  دیگر سوی، دیوار مجازی بزرگ، در عمل همه جهان را به دو نظام تقسیم کرد. این دیوار ۲۸ سال موجود بود. اکنون دیگر وجو ندارد، آلمان متحد است و بر اروپا تسلط دارد. تسلط دارد، اما به شکل دیگر. دیگر دو نظام وجود ندارد. بهر حال، آنطور که آن زمان تصور می‌شد، وجود ندارد. دیگر جهان دو قطبی نیست. غرب، دیگر دشمن «یگانه» (بنام روسیه) ندارد. اما روسیه به نوبه خود، پس از آنکه با قامت سوسیالیستی شکست خورد، به سرمایه‌داری تبدیل گردید. یعنی، متفاوت نشد.

چین تحت رهبری حزب کمونیست عظیم و عجیب، غیرقابل توقف و مقتدر، تا حد زیادی مبهم و مرموز از چهل سال پیش در حال رشد است. امپریالیسم پیروز در جنگ سرد، در حال افول است. عروسک‌هایش گیج شده‌اند. ما افراد آن هستیم. سال ۱۹۸۹ به تاریخ پیوست. ما با تظاهر به اینکه هنوز پیروزمندیم، آن را جشن می‌گیریم.

٣ شهريور- سنبله ۱٣۹٨

پایان




سنگربندی دو جهان(۵)
نازیسم و غرب

جولیتو کیزا

http://www.sovross.ru/articles/1855/44477

ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2019/08/22/

… هیچکس، بگمانم این جهان‌بینی نخبگان آمریکایی را بهتر از گور ویدال در کتاب «عصر طلایی» خود توصیف نکرد، که استدلال ذیل را در دهان یکی از اربابان جدید جهان آینده قرار داد:

«دشمن واقعی ایالات متحده آمریکا و همچنین، خدا، با عطف توجه به اینکه آنها شبیه همدیگرند و جدایی‌ناپذیر، نه هیتلر و نه نازیسم، بلکه، استالین و اعتقاد غیرقابل مهار او- کمونیسم بی‌خدا بود، که با هدف جذب توده‌‌های بی‌مغز کل جهان به خود ابداع شده تا به وجود پول در سراسر گیتی نقطه پایان بگذارد».

گمان می‌کنم، که ویدال شاهد مستقیم آینده، تفکر رایج آن سالها در میان نخبگان آمریکا را بدرستی توصیف نمود و موضوع اصلی را مورد مداقه قرار داد: «یکی از آنهایی که آمریکا عظمت خود را به او مدیون است، می‌پرسد: امروز پاسخ چه سؤالی را از ما می‌طلبد؟ و هم‌صحبت او در جواب با طعنه، بر حسب لزوم، بدون تبسم بر لب، اما با اعتماد به نفس این کلام تاریخی را بر زبان می‌راند: مطمئن باشید، که نور آزادی از مشعل آن بانوی آهنین از خلیج نیویورک تا دوردست‌ها، تا برج اولان‌باتور، اگر در آنجا برجی وجود داشته باشد، خواهد تابید». اما، سخنی که به دهان هنری آدامس گذاشته شد: «آیا می‌بینی که سرانجام اروپا معنی نخواهد داشت، اروپا گذشته دل‌انگیز ماست. اقیانوس آرام، آینده نزدیک ماست. سپس قاره تا سمت شمال. ایالت شانسی در چین. منچوری، سیبری. اکنون قدرت در  دست ماست و در دست روسیه. و این مایۀ تأسف است». واقعا، متأسفانه، و علت تأسف را دیر یا زود باید مشخص کرد. اما نه حتما حالا. در طرح «بازدارندگی» که جورج کننان در لحظه سرنوشت سیاست آینده آمریکا برای مقابله با اتحاد شوروی تدوین کرده بود، بخودی خود تشکیل اتحادیه نظامی تهاجمی، آنطور که ناتو از همان قدم اول تبدیل شد، پیش‌بینی نشده بود. فراموش نخواهیم کرد، که پیمان ورشو پس از پنج سال در پاسخ به ناتو تشکیل گردید (و فراموش نمی‌کنیم، که پس از انحلال اتحاد شوروی و بدنبال آن، لغو پیمان ورشو. پیمان ناتو به موجودیت خود ادامه می‌دهد، بی‌هیچ محدویتی گسترش می‌یابد و حتی به بازوی مسلح غرب برای تهدید بقیه جهان بدل شده است).

یعنی، جستجوی روش‌های دیگری لازم است تا بتوانند نه تنها تحریفات کینه‌توزانه سیاستهای غرب بر ضد اتحاد شوروی را، حتی رنگ ناریستی این تحریفات غیرمنتظره انجام شده بلافاصله پس از پایان «اشغال تنبیهی» را که تا حصول توافق در پوتسدام ادامه داشت، توضیح دهند. در مدت چند ماه چرخشی روی داد، که ناگهان خشن‌ترین دشمن سابق غرب را به کشور «دوست» و رفیق تبدیل نمود. از میان این انگیزه‌ها، یکی تعیین‌کننده بود. بخش متنفذ نخبگان انگلیسی و آمریکایی بودجه به قدرت رسیدن هیتلر را تأمین کردند و رابطه بسیار دوستانه و نزدیکی عقیدتی با نازیسم بعنوان یک جنبش سیاسی برقرار کردند. در این همآغوشی‌ها با نازیسم نه تنها سیاستمداران زیادی از لندن و واشینگتن، حتی، همچنانکه در اینجا گفته شده، صاحبان صنایع غرب و با نفوذترین بانکداران شرکت کردند. به این معنی، بجرأت می‌توان گفت، وینستون چرچیل احوال و روحیه همه این افراد را آنگاه که در مقابل هر گام روزولت در جهت توافق دوستانه با اتحاد شوروی بطور منظم واکنش نشان می‌داد، به نحو احسن ابراز می‌نمود.

چرچیل همان چرچیلی بود، که از سال ۱۹۱۸ لزوم «کشتن» خطر بلشویکی در «گهواره» را اعلام می‌کرد. روسیه شوروی باقی ماند و برای او فقط یک دغدغه نبود. و اکنون او مجبور شده است، بدون کتمان نفرت خود، با اتحاد شوروی و استالین نه تنها در شرایط برابر، و حتی بعنوان همصحبت، که در رسیدن به پیروزی نقش اصلی را ایفاء کرد و حق خود را برای اشغال بخش عظیمی از اروپا اعلام نمود، به گفتگو بنشیند. اما وینستون چرچیل در عین حال، «آخرین نفر از نسل منقرض» امپراطوری بریتانیا بود. او احساس می‌کرد، نتیجه جنگ جهانی دوم بمعنی غروب جاه‌طلبی امپراطوری لندن است. او این را هر لحظه با لجاجت و بی‌تدبیری تازه واردان از آنسوی اقیانوس، با گستاخی و تکبر اربابان جدید، که خاص آنها بود، احساس می‌کرد. به این دلیل او از خاطرات خود و از گذشته خود- از خودی‌ها و از اطرافیان خود- از مردمانی که او با آنها دیدار می‌کرد، مثلا، از تجمع‌کنندگان در تالار رایت کلوب لندن، مرکب از نه تنها اغلب اعضای دولت بریتانیا، حتی، ضد کمونیستها، ضدیهودیان آشکار دفاع می‌کرد.

در این راستا بطور نظام‌مند از هیتلر پشتیبانی کردند. ادوارد هشتم «پادشاه خائن»، که دوست بسیار خوب هیتلر بود، به خبرچین او بدل شد. او مجبور بود به همین سبب از تاج و تحت امتناع کند، نه به سبب رابطه «جنجالی» خود با والیس سیمپسون بگونه‌ای که روزنامه‌های وقت نوشتند. نورمن مونتاگ، رئیس بانک مرکزی انگلیس عملیات فوق محرمانه نازی‌ها برای تصاحب طلاهای اطریش (هنگام اشغال اطریش در سال ۱۹٣۸) و چک را رهبری کرد (در حادثه سرقت طلاهای چک، بطوری که پژوهشگران تاریخ تصدیق می‌کنند، سخن از سرقت چهل و هشت میلیون دلار می‌رود). در هر دو حادثه، شهر بازل سوئیس، باز هم دقیق‌تر، خزانه مجهز به زره‌پوش بانک محاسبات بین‌المللی، بانک عمده در میان بانکهای مرکزی غرب، برای نگهداری طلاهای سرقتی تعیین شده بود.

تا آن زمان ایالات متحده، همچنانکه تقل قولهای ذکر شده از «عصر طلایی» گور ویدال در اینجا نشان می‌دهد، هنوز برادر کوچکتر، دانش‌آموز بود یا وانمود می‌کرد، که نقش درجه دوم بازی می‌کند. در روابط روزولت و چرچیل انعکاس فراز و فرودها را، نزول یکی، صعودی دیگری را می‌توان دید. صعود رایش سوم در ابتدا با حمایت انگلیس صورت گرفت و در این زمان همدلی آمریکایی با نازیسم بسرعت افزایش یافت و عطش سیری‌ناپذیر سرمایه‌های گذاشته شده در آلمان و سرمایه‌هایی که قرار بود باز هم گذاشته‌شوند، بیش از نزدیکی عقیدتی با نازیسم و وحشت از کمونیسم اتحاد شوروی و ثمرات حاصل از برنامه‌ریزی بلشویکی آن سالها، آنها را تحریک می‌کرد. در هر دو ساحل اقیانوس آتلانتیک، کسانی که دوراندیش‌تر بودند، درک می‌کردند، که نازیسم می‌تواند به متحد مهمی در مبارزه علیه گسترش کمونیسم بدل شود.

یکی از نخستین بانیان اصلی ماورای اقیانوسی نازیسم پرسکات بوش، پدر جورج هربرت واکر بوش و پدربزرگ جورج بوش کوچک، دو رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا بود‍، که کشور را در مجموع سه دوره ریاست جمهوری اداره کردند. پرسکات پدربزرگ سمت مهمی را زمانی در بانک براون برادرس هایرمن عهده‌دار بود که دولت آمریکا قانون تجارت با دشمن را تصویب کرد. ماه اکتبر سال ۱۹۴۲ بود، و مصادره سهام گروه بانکی اتحادیه در تاریخ ۲٠ همان ماه که بانک براون برادرس هایرمن بخشی از آن را تشکیل می‌داد، یکی از اولین عواقب این قانون بود. دلیلش این بود، که پرسکات بوش، هاریمن و شرکای آلمانی آنها همه با هم مهره‌های خادم نازیها بودند و کارهای آنها را در ایالات متحده با هم اداره می‌کردند. یکی از برجسته‌ترین کارها به ژنرال رینهارد گه‌لن، فرمانده شعبه روسی سازمان فرماندهی عالی ورماخت، بعبارت دقیق‌تر، ستاد مرکزی هیتلر مربوط می‌شد. گه‌لن بواسطه سازمان اطلاعات آمریکا در شرایط بکلی مخفیانه به ایالات متحده منتقل شد و نجات یافت. همانطور که برای همگان روشن است، همه جوانب این عملیات پیشاپیش بسیار خوب بررسی شده بود. نکته مهم این است که مقصر کلیدی نه تنها از دست اتحاد شوروی، حتی از دست متفقین در رفت. گه‌لن محرمانه‌ترین بخش بایگانی مربوط به اتحاد شوروی را با خود برد. شرایط این فرار، پیچیدگی سازماندهی آن ثابت می‌کند، که او از بالاترین سطح حمایت برخوردار بود. گه‌لن در واشینگتن در ارتباط تنگاتنگ با آلن دالس نازی‌فیل و برادر او جان فوستر دالس قرار گرفت– اولی سمت ریاست آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، دومی، سمت وزیر خارجه را عهده‌دار شد.

و به همین سبب نیز گه‌لن شعبه روسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را در این سالها تأسیس کرد تا سپس به قدرتمندترین سلاح تهاجمی ایالات متحده آمریکا تبدیل شود. آن وقتها این سازمان اداره خدمات راهبردی (Office of Strategic Services) نامیده می‌‌شد- این سازمان در سال ۱۹۴۵ منحل و گروه اطلاعات مرکزی جایگزین آن گردید و پس از تصویب قانون امنیت ملی در سال ۱۹۴۷ با عنوان سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) نامیده شد. این دستآورد بزرگ زمانی ارجمند و شایسته پاداش شناخته شد، که گه‌لن بعد از چندی به آلمان بازگشت و ریاست سازمان امنیت آلمان فدرال (Dienst NachrichtenBundes) را بر عهده گرفت.

اثرات نفوذ رینهارد گه‌لن و آلن دالس که همان وقت رئیس سازمان سیا بود، در بسیاری از ترفیعات برق‌آسای نازی‌ها در ناتو قابل توجه است… افسران ارشد نازی از قبیل هنیگ اشترومپل و سرهنگ هاینتس کوللر اشترائوس تحت توجهات رهبری ایالات متحده جایگاه مهمی در ستادهای مرکزی متحدین و در رهبری سازمان اطلاعات ناتو احراز نمودند. می‌توان گفت، که شبکه واقعی نظارت بر سیاستهای اتحادیه آتلانتیک، به سهم خود، وابسته به سازمان سیا را همه آنها با هم تدوین کردند. این رابطه بین آنها خصوصیات این شبکه و سازمان سیا را به بهترین وجه نشان می‌دهد.

تاریخچه ابرهارد تائوبرت، نازیست از سال ۱۹٣۱، یکی از مقامات بلندپایه وزارت تبلیغاتگوبلز به توجه ویژه نیاز دارد. زمانی که جنگ خاتمه یافت، او موفق شد به آفریقای جنوبی فرار کند، اما تحت حمایت گه‌لن به آلمان بازگشت، که او را در سازمان امنیت آلمان فدرال به کار گمارد. از آنجا او به وزارت دفاع تحت ریاست نازی دیگر، فرانک یوزف اشترائوس انتقال یافت تا در ناتو بعنوان مشاور در شعبه جنگ روانی به کار مشغول شود. در یک کلام، خط سیاه از گوبلز تا شعبه جنگ روانی ناتو و سپس همانطور که می‌بینیم، تا پروژه «پرنده آبی» (Bluebird) و «کاندید منچوری» آلن دالس به استراتژی تنش در ایتالیا، که از ۱۲ دسامبر سال ۱۹۶۹ با حمله تروریستی در میدان فواره‌ها آغاز شد، امتداد می‌یابد. برنامه همان بود. دیوار برلین بر ذهن بسیاریها سایه افکند، به ذهن آنهایی که مانند غار افلاطونی، آن سایه را آنارشیست‌ها و کمونیستها می‌انگاشتند. بریگادهای سرخ با ربودن آلدو مورو، که تصمیم آن در واشینگتن گرفته شد و قتل محافظان او، به نقطه اوج تبلیغات علیه حزب کمونیست ایتالیا بدل گردید. در واقعیت امر، به آتش زدن رایشتاک بسیار شبیه بود: عملیات بسیار خوب سازماندهی شدۀ پرچم کاذب، علامت مشخصۀ نازی‌ها.

آلن دالس و عملیات «سنجاق»

برای تشریح ایفای نقش آلن دالس در تاریخ، که ما برخی از مهمترین‍ آنها را در اینجا بازسازی خواهیم کرد، بازگشت به عقب نه تنها اجتناب‌ناپذیر، حتی ضرورت مطلق است. بمنظور بیان واقعیت‌ها و بازسازی زنجیره منطقی پیوند بین آنها، لازم است از توضیح خود زندگی‌نامه او شروع کنیم. دالس اولین غیرنظامی بود که به ریاست سازمان سیا منصوب شد (در سال ۱۹۵٣). اما شرح حال او قبل از این تاریخ پر از وقایع است. با گذاشتن یک قدم به عقب، ما او را در مقام مدیر اداره خدمات راهبری سوئیس با اسم رمز «عامل ۱۱٠»، تحت پوشش معاون سفیر آمریکا می‌بینیم. او از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ در آنجا ماند. جای مناسب برای وکیل، برای بانکدار و برای واسطه در خرید و فروش اسلحه، همانگونه که او در مدت ده سال گذشته بود.

اما فراموش کردن او در رابطه با نازی‌ها به زمانهای قبل، به چند سال پیش از دوره خدمت او در سوئیس بازمی‌گردد. مثلا، زمانی که در ۴ ژانویه سال ۱۹٣٣ هیتلر به وضعیت دشواری گرفتار شده بود، بانک سوئیس او را نجات داد، با حمایت گروهی از صاحبان صنایع آلمان به او کمک کردند و مدیریت  عملیات را دو نفر آمریکایی- برادران جان فاستر دالس و آلن دالس بعهده داشتند. نفر دوم آنها در سال ۱۹٣۴ به عضویت کمیته مدیریت اداری بانک مرکزی سوئیس درآمد، و اولی در سمت مشاور حقوقی این بانک مشغول به کار شد. و چرخش دیدنی او، موضوع یک رمان پلیسی است: دو سال بعد، بانک شرودر با بانک «راکفلر و ک» ادغام می‌شود. آخری به نوبه خود، بانکهای براون برادرس هایرمن و راک (تقریبا راکفلر) را که در آن دالس با پرسکات بوش همکاری مالی می‌کرد، بلعید. عملیات متعدد جاسوسی آلن دالس از قضا به برکت رابطه گسترده و آشنایی او با محیط نازی مشاهده شد. در سایه این آشنایی او موفق شد روش‌ها، نهاد‌ها و افراد خدمات ویژه رایش سوم را عمیقا مطالعه کند. در واقعیت امر، او نقش اصلی را در عملیات سنجاق بازی کرد، که در جریان آن ایالات متحده در حدود ۴٠ هزار نفر از دانشمندان آلمان و خانواده آنها را به خاک خود «وارد کرد». این عملیات با دستور ترومن و مهر «کاملا محرمانه» انجام شد. البته، لازم بود آنها مجازات شوند، اما، برای احتراز از آن، از روش ریاکارانه برگ انجیر(*): تقسیم به «عمیقا معتقدان» و «تا حدودی کمتر معتقدان» برای تطهیر نازیسم استفاده کردند. از نظر دولت شناسایی برخی از آنها بسیار اهمیت داشت. بدین منظور، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای آنها از نو زندگی‌نامه تنظیم کرد و اسناد جعلی داد تا در صورت لزوم بتواند آنها را پیدا کند و آنها را با خانه، پناهگاه، خدمات رؤیایی، آزمایشگاه در سایر کشورها که عمدتا مستعمره ایالات متحده بودند، تأمین کرد.

اهمیت و مفهوم این عملیات بسیار عظیم بود. به این ترتیب، ایالات متحتده با یک تیر چند نشان زد. از یکسو، این کشور به کادرهایی که نقش ‌کلیدی در موفقیت‌های علمی آلمان نازی ایفاء کرده بودند، دست یافت و خطر افتادن آن بدست اتحاد شوروی را رفع کرد. از سوی دیگر، آمریکا توانست با اعطای شهروندی به نازی‌های آلمان، از آنها بعنوان جاسوس برای نفوذ به مناطق تحت اشغال اتحاد شوروی استفاده کند. گفته می‌شود که نه ترومن، نه ایزنهاور به مقیاس عملیات و کارکرد نتایج آن آگاهی نداشتند.

از قضا متد تدوین شده برای خروج سازمان سیا از زیر نظارت نهادهای سیاسی ایالات متحده آمریکا درست در دوره آلن دالس تدقیق گردید و از آزمون گذشت. در دوره ریاست او، سازمان اطلاعات مرکزی به دولت در داخل دولت تبدیل گردید. اغلب چنان قدرتمند بود که می‌توانست با اقدامات خود سیاست دولت آمریکا و خود روسای جمهوری را تعیین کند.

هنگامی که من این سطور را می‌نویشتم، با مقایسه بین رئیس جمهور کنونی، دونالد ترامپ و آنچه، که بسیاری از تحلیلگران «دولت عمیق» می‌نامند، می‌توانیم ریشه‌های تحکیم یافته این دومی را در سازمان اطلاعات تشخیص دهیم. و در این صورت ترس دیوانه‌وار از اتحاد شوروی بسیاری‌ها را وادار کرد تا برای مقابله با ک.گ.ب (کمیته امنیت دولتی)، از همه ابزارهای بخوبی استفاده کنند. از جمله، از کسانی‌ که می‌توانند لباس ضدیت با شهروندان آمریکا، با مقامات دولتی، با روزنامه‌نگاران، کارگردانان و نویسندگان سرکش به تن کنند. و اتفاقا در همان سالهای مورد بررسی ما، سنگ بنای عدم کنترل تقریبا کامل سازمان سیا گذاشته شد.

… هر کسی بخواهد به بررسی دقیق، مثلا، کسانی که می‌خواند به مطالعه رویدادهای پس از حادثۀ تروریستی دهشتناک ۱۱ سپتامبر بپردازد، که راه «جنگ بی‌پایان» علیه تروریسم را هموار ساخت، آن را ادامه داد و پی گرفت، عین همان ابزارهای عملیاتی را سریعا پیدا خواهد یافت. از شروع مدیریت تروریستها (که چهار فروند هواپیما را هدایت ‌کردند) بعنوان «بیگانگان مطلوب»، که ایالات متحده روادید سفر آنها را تهیه کرد و ارائه کمک به بعضی از آنها، حتی زمانی که در مراکز آموزشی سازمان سیا و ارتش آمریکا بسر می‌بردند و پذیرایی از آنها، همه و همه ادامه داشت. اما این موضوع بحث دیگریست و به بررسی جداگانه نیاز دارد. تمامی این ابزارها از وقتی که آلن دالس سیاست آمریکا را از پست خود تدوین می‌کرد تا روز ۲۸ نوامبر سال ۱۹۶۱که جورج کننان تصمیم گرفت او را از کار برکنار کند، در مقیاس گسترده به کار گرفته می‌شد. دلیل برکناری او، شکست حمله به خلیج خوکها در کوبا بود، که آلن دالس خواهان و حتی تحمیل آن بود.

در واقعیت امر، محافل مطبوعاتی آمریکایی نزدیک به جورج کننان، اتهام سنگینی به دالس و برادر او، روبرت وارد کردند: او را به تأمین مالی نازیست‌ها قبل از جنگ جهانی دوم؛ به همدستی با مافیای آمریکا، به آن که او رژیمهای طرفدار آمریکا، اما محروم از حمایت مردمی، دیکتاتور و فاسد را به قدرت رساند، متهم نمودند. او پس از آنکه در نتیجه سرخوشی قدرت امپریالیستی تعالی‌بخش، ارتقاء به بالاترین قله را شخصا تجربه کرد، کناره‌گیری نمود. از میان یکصد عملیاتی که سازمان سیا در دوره ریاست او اجرا کرد، عملیات «آژاکس»، یکی از «بهترین‌ها» بود، که باعث سقوط محمد مصدق در سال ۱۹۵٣ در ایران گردید. آن، یکی از اصلی‌ترین عملیات تغییر رژیم، به تعبیر امروزی «رژیم چنج» در قرن بیستم بشمار می‌رود. جای مصدق را محمدرضا شاه پهلوی گرفت و قبل از همه، ملی کردن استاندارد اویل کمپانی، شرکتی که از قضا به جان دویسون راکفلر، دایی آلن دالس تعلق داشت، لغو کرد.

این عملیات به شکل دیگر، بصورت حمله نظامی با کودتای ضد دولتی در گواتمالا در سال ۱۹۵۴ ادامه یافت و رئیس جمهور منتخب، خاکوبو آربنز گوزمان را ساقط کرد. اما در آن سالهای باشکوه آلن دالس بمعنای واقعی کلمه، ابتکاری عمل می‌کرد. فراگیری نازیسم به او پر و بال داد تا به کشورهای دوردست پرواز کند. در این زمان هالیوود پدید آمد و شخصیت‌های آن تهاجم به جهان را با دلار آغاز کردند و روحیه تهاجمی افسارگسیخته را تشجیع نمودند. احتمالا، طرح ام‌کا اولترا با اسم رمز برنامه مخفیانه سازمان سیا، با نام مستعار «بلوبرید»، «پروژه کنگر فرنگی» در سال ۱۹۵٣ در این فضا ظاهر شد. از اینجا، مسئله کنترل روح و روان انسان بمنظور تربیت قاتلان ناخودآگاه و نگهداری آنها «تحت هیپتونیزم»، حتی تا سالها، تا زمانی که دیگر سوق دادن آنها به زیر تأثیر برخی از تیمهای تأثیرگذار بر ناخودآگاهی لازم نباشد، مطرح شد. در سازمان سیا به این فکر بودند، که کنترل رهبران خارجی نامطلوب، رام کردن یا کشتن آنها به این ترتیب امکان‌پذیر است. و هالیوود نیز ادامه داد. چه کسی در باره فیلم «کاندیدای منچوری» («برو و بکش») با نقش‌آفرینی فرانک سیناترا نشنیده است؟

(*)- برگ انجیر روشی در مجسمه‌سازی و نقاشی است، که قسمتهای تناسلی مجسمه یا تصویر عریان را بواسطه برک انجیر می‌پوشاند. مترجم

ادامه دارد…

 ٣۱ مرداد- اسد ۱٣۹٨




دربارۀ تغییر قانون اساسی

کشف تازه‌ای نیست اگر بگوییم رژیم‌های استبدادی، به‌ویژه در شکل مذهبی آن، سد راه هرگونه پیشرفت بوده‌اند و همچنان خواهند بود. بحث بر سر مذهب و باورهای مذهبی نیست. مسئله به اختلاط دین با سیاست مربوط می‌شود. تا زمانی که به‌نام دین یا مذهب فرمانروایی می‌شود، خبری از آزادی نمی‌تواند باشد. جایی که آزادی و آزاداندیشی نباشد، از پیشرفت اجتماعی هم خبری نخواهد بود. نمونهٔ گویا در این مورد کشور خودمان است.

” خامنه‌ای ” به‌عنوان ” ولی مطلق” خود را ” جانشین خدا” بر روی زمین می‌داند و فرمان‌هایش را ” فرامین خدا ” می‌داند. در اینجا دیگر نه آزادی و نه قانون و نه هیچ‌یک آن‌ها نمی‌توانند وجود داشته باشند. اگر قانونی هم نوشته شده است فقط برای عوام‌فریبی است. کدام قانون حکمی را که خامنه‌ای صادر کند می‌تواند خنثی سازد؟

در چنین شرایطی است که بر اساس گزارش خبرگزاری ها شماری از فعالان سیاسی در کشور ما با انتشار بیانیه‌ای خواستار “استعفای خامنه‌ای” و تغییر بنیادین در “قانون اساسی” شده‌اند. آنان درخواست خود را حرکتی “فراجناحی” خوانده و مشارکت مردم “فارغ از اختلافات سیاسی” را در آن خواستار شده‌اند. این کنشگران در بیانیه خود خطاب به مردم ایران نوشته‌اند: “وقت آن رسیده که مردم، فعالان [سیاسی و مدنی]، و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری جمهوری اسلامی که هرروز بر حدود اختیارات به‌ناحق خود می‌افزاید، پیش‌قراول این حرکت ملی باشند. “

[سایت فارسی دویچه‌وله، ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸]. امضاکنندگان بیانیه بر این باورند که بدون چنین تغییری ایران به “جمهوریت” و” آزادی” نخواهد رسید. در بخشی از این بیانیه آمده است: “ایران دوستان کشورمان، در این سال‌های پرخسارت، بارها تلاش کرده‌اند با مشفقانه‌ترین شیوه‌های مدنی، سران جمهوری اسلامی و به‌ویژه علی خامنه‌ای را از کج‌دستی‌ها و کج‌روی‌های ویرانگرانه‌شان بازبدارند اما شوربختانه که با رویه‌های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده‌اند، و در زندان یا کشته شده یا به‌سختی آسیب‌ها دیده‌اند”! امضاکنندگان بیانیه با اشاره به طرح خواست “پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی” از سوی آگاهان و دلسوزان به سرنوشت مردم میهن‌مان، نوشته‌اند:  “تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح‌ناپذیری و کج‌روی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش”!

نویسندگان این بیانیه به برخی مسائل موجود در کشور ما اشاره و تأکید کرده‌اند:  “به‌باور ما، کلیه‌ی شواهد نشان ‌دهندهٔ این [حقیقت آشکار] است که رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، ٬تدارکاتچی٬ای بیش نیستند و گویا مردم، بی‌آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند “[!].

این بیانیه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور نه از “جمهوریت” خبری است و نه از” آزادی”، نیز تأکید می‌کند که بدون استعفای “علی خامنه‌ای” و”تغییر قانون اساسی” – خاصه اصل ۱۷۷ –  چانه‌زنی فعالان مدنی راه به جایی نخواهد برد “[!].

امضاکنندگان این بیانیه همچنین از شهروندان کشور خواسته‌اند تا “با نگاه به ضرورت‌های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت‌جویی یا اختلافات سیاسی و جناحی در راه رسیدن به کشوری “بی‌نیاز به رأی و نظر مستبدانهٔ اشخاص”، “بی‌نیاز به مجلسی فرمایشی”، “بی‌نیاز به دولتی بی‌اختیار” و” بی‌نیاز به قوه‌ی قضائیه‌ای بی‌استقلال”، به آنان کمک کنند. نویسندگان بیانیه درنهایت نوشته‌اند: “امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه‌گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیرمسئول گذر نماییم. “همان‌طور هم که تاریخ مبارزات میهن ما نشان داده است، حرف آخر را در این مبارزه توده‌ها خواهند زد و نه مرتجعان حاکم.

چشم‌انداز تحولات آینده کشور نشانگر ادامه بحران رژیم و تشدید آن است. تأمل دربارهٔ روند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و چشم‌انداز تحول‌های آتی در شرایط ادامه حاکمیت استبدادی ولی فقیه و نظامی- انتظامی شدن بیش‌ازپیش ماهیت حاکمیت کنونی به یکی از موضوع‌های اساسی موردتوجه نیروهای سیاسی- اجتماعی کشور تبدیل شده است. حزب تودهٔ ایران در پلنوم بهمن‌ماه ۹۶، در پیام نشست کمیتهٔ مرکزی به همهٔ نیروهای میهن‌دوست و آزادی‌خواه کشور، به‌صراحت جدایی دین از حکومت را خواستار شده است:  “حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه از نظام سیاسی کشور، همچون نهادی به‌منظور اعمال اراده یک فرد بر جامعه، که تبلور آشکار و صریح دیکتاتوری فردی است.”

پیش از این اعلامیه اخیر چهارده فعال سیاسی، جمعی از نواندیشان دینی به‌مناسبت چهلمین سال برپایی “رژیم جمهوری اسلامی” در بیانیه‌ای تحلیلی جالبی، حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه  را ” تجربه‌ای سراسر شکست‌خورده” اعلام کرده بودند، ” و جدایی دین و دولت” را خواهان شده‌اند. به‌باور امضاء کنندگان بیانیه  “تجربهٔ چهل‌ساله جمهوری اسلامی نشان داده است که مبنا قرار دادن احکام فقهی متعلّق به قرون و اعصار پیشین و تعصّب و جمود حاکم بر این احکام” به “تباهی‌ها و فجایع” انجامیده و “جامعه‌ای مشحون از فقر، تبعیض و فساد به‌دنبال آورده است.” [سایت زیتون، ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷].

حزب تودۀ ایران همواره تأکید کرده است که تا نظام سیاسی کشور متکی بر اصل ولایت مطلق فقیه باقی است تصور اینکه با جابجایی مهره ها رژیمی در روندی تغییر ماهیت خواهد داد برداشت اشتباهی است. موضوع امروز میهن ما تنها شخص خامنه ای نیست که با تغییر او تصور کرد کشور می تواند به سمت استقرار حکومتی مردمی و آزادی و عدالت اجتماعی برود. مشکل امروز میهن ما کل ساختار فاسد و ضد مردمی حکومت مداری در ایران است.  تضاد مردم با استبداد دینی تنها یک راه‌حل دارد و آن طرد بی‌قیدوشرط حاکمیت ولایت فقیه است تا بسترهای لازم در مسیر انجام رفرم‌های بنیادین و در جهت گذار به مرحلهٔ دموکراتیک را بتوان فراهم کرد. این امر هم نه از طریق ”چانه زنی در بالا“ بلکه با تشدید و گسترش مبارزه جنبش مردمی امکان پذیر است.

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۰، دوشنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸




آیا مارکسیسم راهنمای تاریخ است؟

(آنچه در ادامه می‌خوانید، پاسخ به پرسشی است که یکی از شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی کتابخانهٔ‌ یادبود مارکس مطرح کرده بوده است.)

مارکسیسم بیشتر از آنکه راهنما باشد، ابزار است. و البته پاسخ به این پرسش بستگی به این نیز دارد که منظورتان از “تاریخ” چیست. اگر منظورتان صرفاً “واقعیت‌ها” (آنچه واقع شده) باشد- مثل تاریخ‌ها، رویدادها، بازیگران صحنه، یا به عبارتی چه موقع، چه چیزی، و چه کسی- در آن صورت باید گفت که توانمندی روش مارکسیستی در اینها نیست، بلکه در این است که برای یافتن پاسخ به پرسش “چرا”، و به‌ویژه شناخت و درک پویایی تغییرهای تاریخی،به شما کمک می‌کند تا تاریخ را فراتر از کنش‌های اشخاصی نامدار و شناخته‌شده یا رخدادهایی معیّن ببینید که در روایت‌های تاریخی “رایج” (و بیشتر متن‌هایی که در نهادهای آموزشی درس می‌دهند) آنها را بزرگ و برجسته و بر آنها تأکید می‌کنند.

انگلس شیوهٔ مارکسیستی را بهتر از هر کس دیگری در سخنرانی‌اش بر سر مزار مارکس در سال ۱۸۸۳ بیان کرد: “همان‌طور که داروین قانون تکامل طبیعت زنده (آلی یا ارگانیک) را کشف کرد، مارکس هم قانون تکامل تاریخ بشر را کشف کرد؛ این واقعیت ساده را که در انبوه ایدئولوژی‌ها پنهان شده بود کشف کرد که نوع بشر نخست باید بخورد، بنوشد، مسکن و پوشاک داشته باشد، تا بتواند به سیاست، علم، هنر، مذهب، و غیره بپردازد. بنابراین، تولید وسایل مادّی مبرم و ابتدایی زندگی، و در نتیجه درجهٔ توسعهٔ اقتصادی هر ملّت معیّن یا هر دوران معیّن، پایه‌ای را تشکیل می‌دهد که نهادهای دولتی، مفاهیم و نظریات قانونی، هنر، و حتّی اندیشه‌های مذهبی انسان‌های مورد نظر تکامل می‌یابد، و بنابراین، با تکیه بر این پایه است که باید اینها را توضیح داد، نه برعکس، آن‌طور که تا کنون معمول بوده است.” چنین شیوهٔ برخوردی، یعنی بررسی رابطهٔ میان آنچه مارکس نیروهای تولید، انسان (کار دستی و فکر، مهارت‌ها، دانش) و ملاحظات فنّی (زمین، ابزار، ماشین‌آلات، و زیرساخت‌ها) خواند، از یک سو، و بررسی مناسبات تولید (ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، و نهادی مربوط به مالکیت، قدرت و کنترل) از سوی دیگر، کلید اصلی درک و شناخت تاریخ است. این شیوه به‌ویژه به درک چگونگی تغییر جامعه‌های بشری- از جوامع قبیله‌یی اوّلیه که مارکس آن را “کمونیسم ابتدایی” خواند و جوامع برده‌داری کلاسیک در یونان و روم گرفته، تا فئودالیسم و سرمایه‌داری- کمک می‌کند. این دیدگاه مادّی (ماتریالیستی) تاریخ در تقابل و تضاد مستقیم با دیدگاه بورژوایی، لیبرال یا “رایج” است که تغییرهای تاریخی را صرفاً متأثر از کنش‌های افراد، مثل حاکمان، ژنرال‌ها، یا سیاستمداران (و اغلب هم مردان) می‌بیند که با انگیزه‌های شخصی و به خواست خود یا بر پایهٔ آرمان‌های مبهم مذهبی، ملّی‌گرایانه، یا گاه با نیت شخصی “ترقی” اجتماعی، موجب تغییر می‌شوند.

هستهٔ مرکزی ماتریالیسم تاریخی، مفهوم طبقه است که این طور تعریف می‌شود: بخش‌هایی از جامعه که شیوهٔ گذران زندگی‌شان بر اساسی یکسان است و منافع مشترکی دارند. برخلاف تمایزهای گروهی به وجود آمده در میان گونه‌های متفاوت جانوران (مثل زنبورها یا مورچه‌ها) که صرفاً پایهٔ ژنتیکی دارد، جامعهٔ انسانی با تمایزهای طبقاتی‌اش در سراسر تاریخ بشر دچار تغییرهای اجتماعی شده است و همچنان هم در حال تغییر است. بنا به تعریف علم تکامل (فرگشت)، همهٔ گونه‌های موجودات روی زمین در نوع خود منحصر به فردند (از جمله انسان‌ها)، ولی گونهٔ انسان یا نخستیان (هومونیدها) از چند لحاظ با همهٔ گونه‌های دیگر موجودات زنده تفاوت دارد،‌ از جمله از لحاظ به‌کارگیری ترکیبی از فناوری، آموزش و فراگیری، انتقال فرهنگ و دانش، و توسعهٔ اجتماعی.

کار، یعنی تولید اجناس و کالاها و خدمات مفید و قابل مصرف، عاملی مرکزی نه‌فقط در تغییر تاریخی جامعهٔ بشری، بلکه (همان‌طور که فردریش انگلس در مورد نقشی که کار کردن در تغییر میمون به انسان بیان می‌کند) در خودِ روند شکل‌گیری ما به مثابه “گونه”ای متمایز، عاملی کلیدی است. تحوّل از قبیله‌های شکارچی-گردآورنده نخستین به جوامع یکجانشین کشاورزی و دامداری دوران نوسنگی (در حدود ۵۰۰۰ سال پیش در اروپا) امکان تولید (خوراک، پوشاک، لوازم مصرفی…) اضافه بر آنچه برای تأمین معاش روزانه و ادامهٔ حیات لازم و مبرم بود، فراهم آورد. این به نوبهٔ خود و در طول زمان به پیدایش مالکیت خصوصی (ورای وسایل معاش و پوشاک شخصی) منجر شد. به‌تدریج، خانوادهٔ‌ پدرسالار جایگزین دودمان قبیله‌یی نخستین (و احتمالاً مادرتبار) شد. انگلس این تحوّل را “شکست تاریخی جنس مؤنث” خواند. تحوّل‌ها و پیشرفت‌های فناورانه و اجتماعی، به موقع خود، به پیدایش تمایزهای اقتصادی-اجتماعی (از همه مهم‌تر، میان تولیدکنندگان واقعی و آنهایی که محصول “اضافی” کار تولیدکنندگان را تصاحب و مالِ خود کردند) و پدید آمدن طبقات متمایز (اوّل از همه، برده‌ها و برده‌دارها) در جامعه‌های گوناگون منجر شد که توسط شکل‌های معیّنی از حکومت محافظت می‌شدند که “دولت”های نسبتاً پایداری بودند.

جزئیات این روند تاریخی را با مطالعه و تحقیق می‌توان دریافت. رسالهٔ “منشأ خانواده، مالکیت خصوصی، و دولت” فردریش انگلس مبتنی بر کارهای پژوهشی و مطالعاتی لوئیس مورگان بود که انسان‌شناس و وکیل و از فعالان برجستهٔ بومیان آمریکایی بود و در قبیلهٔ سنکا ایراکوا زندگی می‌کرد. رسالهٔ انگلس تا حدّ زیادی بر پایهٔ نقد کتاب پژوهشی مورگان با عنوان “جامعهٔ باستان” بود. البته فرایندهای دقیق تحوّل تقریباً در هر نقطه‌ای از جهان متفاوت بوده است و تغییر و تحوّل‌ها و گذارها در جامعه‌های گوناگون تکرار سادهٔ یکدیگر نبوده است.

وقتی که رومیان (عصر آهن) از بریتانیا بیرون رفتند، قلمرو برده‌داری آنها در آنجا دست‌کم تا حدّی با ساختارهای دودمانی قبیله‌یی که در کنار نظام برده‌داری به حیاتش ادامه داده بود، جایگزین شد. نبود شواهد مکتوب برای آنچه “عصر تاریک” (مقارن با قرون وسطیٰ) می‌خواندند- که البته در همان دوره هم پیشرفت‌های فناورانهٔ چشمگیری صورت گرفت- به این معناست که جزئیات تحوّل جامعهٔ انگلوساکسون (پیش از آنکه فئودالیسم زیر سلطهٔ نورمان‌ها تحکیم شود) روشن نیست. و نیز باید گفت که در کنار ساختارهای مشخص و کلاسیک فئودالی اروپایی، ساختارهای اقتصادی-اجتماعی دیگری نیز وجود داشتند، از جمله آنچه مارکس آن را شیوه تولید آسیایی می‌خواند.

آنچه روشن است- و آنچه مورد قبول اکثر تاریخدان‌های جدّی است- این است که آنچه مارکس “نیروهای تولید” و “مناسبات تولید”‌ خواند، در مراحل تاریخی متمایز ولی پویای تکامل جامعهٔ بشری (یعنی در درون شیوه‌های تولید متفاوت) با یکدیگر ارتباطی درونی دارند. مارکس می‌نویسد: “در مقیاس گسترده، شیوه‌های تولید آسیایی، باستانی، فئودالی، و بورژوایی مدرن را می‌توان دوره‌هایی  معیّن از پیشرفت در روند تکاملی اقتصادی جامعه دانست.” هر یک از این مرحله‌های تکامل حاوی تضادهایی درونی است که عامل پیش‌برندهٔ تغییرند، از آن جمله و به‌ویژه مبارزه میان منافع متفاوت و مغایر (ارباب‌های فئودالی و دهقانان بی‌زمین یا سِرف، مالکان زمین و سرمایه‌داران، یا سرمایه‌داران و کارگران) که به کشمکش‌ها و تنش‌هایی منجر می‌شود که در نهایت با تغییر کلی و عمومیِ شیوهٔ تولید مسلط و شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی-سیاسی مرتبط با شیوه تولید نو، حل‌وفصل می‌شود. در کنار (و در ارتباط با) این تضادهای درونی، تغییرهای اجتماعی-اقتصادی می‌تواند بر اثر رویدادها و عوامل تصادفی “بیرونی” مثل فناوری، کمبود منابع، و جنگ نیز شتاب بگیرد یا گاهی ترمز شود. باز هم باید تأکید کرد که این فرایندها در جاهای متفاوت و در زمان‌های گوناگون متفاوت‌اند و در جزئیات با یکدیگر تفاوت پیدا می‌کنند. برای مثال، در اروپای میانهٔ قرن چهاردهم میلادی، طاعون یا مرگ سیاه باعث مرگ ۳۰ تا ۶۰درصد جمعیت و ایجاد کمبود عظیم نیروهای کار شد، که منجر به تسریع گذار از نظام ارباب-رعیتی (فئودالی) و دهقانان وابسته به زمین، و پیدایش کارگران مزدبگیر کشاورزی- و شهری- شد. یا جنگ داخلی انگلستان در میانهٔ قرن هفدهم میلادی در نهایت ربطی به مذهب، اصول، یا اندیشه‌ها نداشت، بلکه مبارزه‌ای بود میان اشراف زمین‌دار (هنوز نیمه‌فئودال) و طبقهٔ سرمایه‌داران یا بورژوای نوظهور. آن مبارزه به‌رغم “انقلاب باشکوه ۱۶۸۸-۱۶۸۹” ناکام و ناقص ماند و برای همین است که امروزه در بریتانیا هنوز مجلس اعیان و خانوادهٔ‌ سلطنتی در صدر دولت و کلیسا قرار دارند. در مقابل، انقلاب فرانسه که یک قرن بعد از رویدادهای انگلستان رخ داد، موفق شد شعار “آزادی، برابری، و برادری” را به مثابه شعار نظم نوین بورژوایی به میان مردم ببرد. البته طبقهٔ کارگر از اصول مطرح شده در این شعار برخوردار نشد (چون انقلاب بورژوایی بود)، اگرچه کمون پاریس که تقریباً یک قرن بعد رخ داد، موفق به انجام برخی اصلاحات شد که نتیجه‌اش این شد که جامعه و سیاست فرانسه از برخی جنبه‌ها بسیار متفاوت با آن چیزی است که در بریتانیای امروز می‌بینیم (البته هر دو همچنان به سرمایه‌داری وفادارند). این تفاوت‌ها را نه‌فقط در زندگی سیاسی، بلکه در چشم‌انداز کل جامعه نیز می‌توان دید.

امروزه تاریخ را به صورت سرگذشت “پادشاه‌ها و ملکه‌ها” دیدن، دیگر ارزشی ندارد و پذیرفته نیست، و تاریخدان‌های جدّی چنین دیدگاهی را به طور کامل دور ریخته‌اند. این تاریخدانان در واقع وامدارِ ماتریالیسم تاریخی و چهره‌های برجستهٔ تاریخ مارکسیستی‌اند که همگی آنها در پی نه‌فقط تفسیر دنیا، بلکه تغییر آنند.

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۴، دوشنبه ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۸




سنگربندی دو جهان (۴)

ادامه جنگ؟

جولیتو کیزا

www.sovross.ru/articles/1853/44418

ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2019/08/18/

جورج کننان، نویسندۀ «تلگرام طولانی» محرمانه بتاریخ ۲٣ فوریه سال ۱۹۴۶، پس از جنگ نه فقط به برکت آن، حتی در سایه یکی دیگر از اظهاراتش در تاریخ ماند. ۶ نوامبر سال ۱۹۴۷، پس از ۲٠ ماه، دیگر نه در مقام سفیر در مسکو، بلکه بعنوان مقام برجسته وزارت خارجه در مطلب کوتاهی نوشت: «دولت اتحاد شوروی در آینده قابل پیش‌بینی، نه منتظر جنگ از طرف ما است و نه می‌خواهد». در اینجا می‌توان روی دو نکته تمرکز نمود: «نه می‌خواهد» و «نه منتظر جنگ از طرف ما است ». اولی- بسیار واقع‌گرایانه است و دقیق. اتحاد شوروی با دادن ۲٠ میلیون نفر کشته اعم از نظامی و غیرنظامی، و با ویرانی‌های عظیم از جنگ بیرون آمد. اتحاد شوروی با همین سمتگیری سیاسی، همانطور که کننان تخمین می‌زد، برای بازسازی کشور به پنجاه سال وقت نیاز داشت. حزب کمونیست اتحاد شوروی بلافاصله پس از پایان عملیات جنگی تصمیم گرفت مؤسسات صنعتی را که از بیم تصرف یا تخریب آنها در زیر بمباران‌های نازیها به مناطق شرقی و شمالی بسیار دور از مسکو انتقال یافته بودند، از نو بجای اول آنها بازگرادند. سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس که این مقیاس عظیم بازگرداندن کامل کارخانجات صنعتی و پرسنل آنها را زیر نظر داشتند، براحتی می‌توانستند به اهمیت نظامی و سیاسی این تصمیم پی ببرند. کننان این را می‌‌دانست و با صراحت گفت. اگر استالین چنین تصمیماتی می‌گرفت، اهمیت آنها کاملا واضح بود. او نگران تهاجمات دیگر نبود و نتیجه می‌گرفت، که تا مدت زیادی این اتفاق نخواهد افتاد. اضافه بر این، در مقابل اتحاد شوروی مسئله چگونگی «ادغام» و پیوند دادن صنعتی و سیاسی تمام ممالک تصرفی شرق اروپا با ساختار خود قرار داشت. نیازی به ترس از حمله اتحاد شوروی به اروپای غربی نبود.

استنتاج دوم (مسکو «نه منتظر جنگ از طرف ما است») می‌تواند دو مفهوم متضاد داشته باشد: حمله نخواهیم کرد- یا: اگر ما به آنها حمله کنیم، براحتی می‌توانیم پیروز شویم. قبل از اینکه غرب به تدارک چرخش بپردازد و توافق پوتسدام را لغو کند، راه حل نظامی بخوبی اندیشیده و آماده شده بود. نمی‌دانیم، که ستاد مرکزی استالین در این رابطه چه کار یا چه فکری کرده بود. صرفنظر از اینکه رئیس جمهور روسیه باریس یلتسین همه درها و پنجره‌ها را باز کرد، از آرشیو نظامی اتحاد شوروی اطلاعات بسیار کمی نشت کرد. بطور کلی بعید نیست، که بدلیل تشدید رویارویی سیاسی- دیپلوماتیک در ارتباط با آینده آلمان، در مسکو نیز برنامه‌های نظامی موازی تنظیم کرده باشند. اما اگر چنین برنامه‌هایی وجود هم داشته، آنها، در پاسخ به برنامه‌های تهاجم غرب بوده است.

در باره این برنامه‌های غرب، اگر نه در مورد همه، اما شواهد بسیار وجود دارد. جنگ علیه اتحاد شوروی، می‌توان گفت، «از آن لحظه» تدارک دیده شده بود. این برنامه، «هلال ماه» (Halfmoon) نامیده می‌شد و نشان می‌داد که «در صورت وقوع جنگ در آینده نزدیک» کدام اقدامات جنگی برنامه‌ریزی شده است. در این طرح، زمان شروع جنگ ۲۱ ژوئیه سال ۱۹۴۸ تعیین شده بود. آمریکا در آن هنگام انحصار اتمی داشت. بمبهای اتمی سه سال قبل، در تاریخ ۶ و ۹ اوت سال ۱۹۴۵ بر سر هیروشیما و ناکازاکی فروریخته بودند. ایالات متحد آمریکا برای پاک کردن همه مراکز اتحاد شوروی واقع در اروپا از روی زمین، به حد کافی بمب اتمی و تجهیزات پرتاب موشک برای بمباران هر نقطه مشخص در اختیار داشت.

نخستین آزمایش اتمی اتحاد شوروی برای ۲۹ اوت سال ۱۹۴۹درسمیپالاتینسک برنامه‌ریزی می‌شود. اما بر اساس ارزیابی برنامه هلال ماه، گذشته از برتری نظامی، «جنگ با اتحاد شوروی در سالهای نزدیک بنا به ماهیت و مدت زمان خود، یادآور جنگ جهانی دوم خواهد بود». در سند دیگری بتاریخ ۱۱ ماه مه سال ۱۹۴۹ بر اساس داده‌ها در خصوص توان نظامی اتحاد شوروی، عواقب راهبردی بمباران هسته‌ای به ترتیب آتی برآورد شده بود: «۲ میلیون و ۷٠٠ هزار کشته، بیش از ۴٠٠ هزار زخمی، و ۲۸ میلیون نفر در ۷٠ شهر بی‌خانمان». فهرست شهرهایی که قرار بود مورد حمله اتمی قرار گیرند، تنظیم شده بود.

از اینجا چنین مستفاد می‌شود، که ایالات متحده دکترین اولین حمله هسته‌ای را توسعه داد و مؤثر تلقی کرد. اما در پروژه‌های دیگری، از جمله طرحی با عنوان «Off Tackle» (مهار کردن) مصوب ۲۶ مارس سال ۱۹۴۹ تاریخ شروع جنگ را نیز «تخمینا» برای «۱ ژوئیه سال ۱۹۴۹» تعیین کرده بودند. با وجود این، در طرح دراپشوت برای بمباران یکصد شهر اتحاد شوروی، استفاده از ٣٠٠ بمب اتمی و ۲۹ هزار تن غیر اتمی پیش‌بینی شده بود.

برنامه این جنگ از منظر همه پیامدهای سیاسی که در نظر داشتند به آنها برسند، بسیار دقیق بود. اتحاد شوروی «رقیب ژئوپلیتیکی» شمرده می‌شد که لازم بود «بعنوان نظام سوسیالیستی» نابود شود. در زمان صلح «اشکال مختلف جنگ روانی» پیش‌بینی شده بود، و در زمان جنگ، «تجهیز هر گونه تشکیلات غیرکمونیستی با انواع تسلیحات و پشتیبانی از آنها ضروری قلمداد می‌شد تا بتوانند با راه انداختن جنگ‌های داخلی در روسیه، باندهای کمونیستی را از میان بردارند».

در طرح دراپشوت علاوه بر بمب هسته‌ای، از اقدامات دیگر و یکسری اهداف سیاسی نام برده شده بود. اول- محروم کردن ساختار مدیریت فعلی از حمایت‌ خلقهای روسیه و اقمار آن مورد تأکید قرار گرفته بود». و مردم روس را به «نابود کردن دفتر سیاسی و یکسری موارد ممکن» متقاعد کنند. گفته می‌شد که «نوع مناسبات بین کرملین و خلقها جایگاه ضعیفی را در نزد کرملین احراز می‌کند». بر این اساس، یک هدف دیگر اضافه شد- برای اینکه «خیانت مردم شوروی به بالاترین مرحله برسد»، «در مهمترین کشورهای تحت‌الحمایه باید تظاهرات و قیام سازمان داد، باید تلاش کرد»…

نورنبرگ و «نازی‌زدایی» در آلمان

از نظر ما برای بررسی چگونگی برخورد پیروزمندان نه تنها با کشور، حتی با رژیم مغلوب یک گام بازگشت به عقب اجتناب‌ناپذیر است. بیانیه مسکو در ماه اکتبر سال ۱۹۴٣، توافقنامه امضاءشده توسط روزولت، استالین و چرچیل معیارهای اصلی حل مسئله را معین کرده بود. ایده مجازات عمومی مقصران را که روزنامه‌نگاران و رهبران سیاسی غرب نیز جزو آنها بودند، رد کردند و تصمیم گرفتند، که فقط یک حکم قطعی و آئین دادرسی قانونی می‌تواند مرز حقوقی و اخلاقی آینده‌ای را ترسیم نماید، که نه تنها و نه آنقدر جنگ غیرقانونی است، حتی استفاده غیرقانونی از آن برای نقض معیارهای اخلاقی در رابطه جمعیت غیرنظامی و تجاوز به حق زندگی هر انسان و کرامت انسانی بیشتر از آن غیرقانونی محسوب می‌شود. تصمیم گرفته شده بود، رهبران اصلی حزب نازی را متفقین زمانی بطور مشترک محاکمه کنند، که تمامی همدستان غیر آلمانی آنها به زور به کشور زادگاه خود بازگرانده شوند و در آنجا مطابق آن قانونی دادگاهی شوند که تا لحظه امضای آتش‌بس معتبر بوده است. شش ماه و نیم پس از تسلیم آلمان، ۲٠ سپتامبر سال ۱۹۴۵، در نورنبرگ محاکمه مقامات بلندپایه زنده مانده آلمان شروع شد. قضات دادگاه نظامی بین‌المللی را ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اتحاد شوروی به تعداد مساوی تعیین کردند. هر یک از چهار کشور پیروز، قاضی و گروه دادستانی را معرفی نمودند، که می‌بایست اعلام اتهام کنند. تعیین معیارهای حقوقی که لازم بود در روند دادرسی اعمال شود، ضروری بود- این، کار ساده‌ای نبود. زیرا، معیارهای موجود در چهار کشور پیروز، بر هم انطباق نداشتند. خود انتخاب متهم اصلی بدون بحث و بی‌مشکل ممکن نشد. در نهایت در مورد ۲۴ متهم، که در واقعیت امر، همه آنها پاسخگوی اعمال گروه رهبری نازیها در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلوماتیک بودند، توافق حاصل شد. سه تن از این متهمان، البته اصلی، برای اینکه در آستانه پایان جنگ خودکشی کردند، نتوانستند در صندلی متهم بنشینند: آدولف هیتلر، هنریخ هیملر و جوزف گوبلز. قرار بود گوستاو کروپ، صاحب صنایع بزرگ، پایه اصلی نظامی کردن آلمان هم جزو محاکمه شوندگان باشد. کروپ، اگر چه نام او را به کیفرخواست اولیه افزوده بودند، دادگاهی نشد. در جریان دادرسی مقدماتی طی توافق کلی تصمیم گرفتند، که سن و سلامتی ضعیف او، دلیل کافی برای حذف وی از ردیف متهمان می‌باشد. در نهایت، ۲۱ نفر دادگاهی شد. مارتین بورمان، منشی شخصی هیتلر، دستگیر نشد. او را غیابی محاکمه کردند. رابرت لی، یکی از ۱۸ رهبر رایش، بعنوان رئیس «جبهه کارگران آلمان (Deutsche Arbeitsfront)، در آستانه دادرسی خودکشی کرد.

آنها را به جنایت علیه صلح، جنایات جنگی، دسایس و جنایت علیه بشریت متهم نمودند. آخری‌ها شامل قتل، کشتار، تبعید، تعقیب و آزار نژادی، تعلق سیاسی و دینی بودند. داد گاه قراری صادر کرد، مبنی بر اینکه هر تصمیمی پذیرفته (مصوب) تلقی شود، باید رصایت سه نفر از چهار قاضی را حاصل نماید. در نتیجه همه سران سازمان نازی محاکمه شدند: صدراعظم رایش، واحدهای ویژه نظامی مانند اس‌اس‌ها، سازمان امنیت، گشتاپو (پلیس مخفی)، یگان‌های ضربتی و فرماندهی کل نیروهای مسلح آلمان. صدور حکم مقدماتی و مهمترین روند دادرسی در نورنبرگ به اول  اکتبر سال ۱۹۴۶ موکول گردید. دوازده نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. جسد اعدام شدگان را در اردوگاه داخائو سوزاندند و خاکستر آنها به رود ایسار پاشیدند. سه نفر از متهمان به حبس ابد و سایر متهمان به مجازاتهای سبک‌تر محکوم گردیدند. سه نفر آزاد شدند.

۲۴ متهم اصلی بمثابه اخطار و نماد انتخاب گردیدند. محاکمه رهبران، در تاریخ، در کتابهای درسی، در خاطره آن نسلها باقی مانده است. در پی آن، فرایندهای دادرسی زیادی صورت گرفت که طی آنها افسران و مقامات سطوح پائین‌تر محاکمه شدند. هاری ترومن دادستان اصلی آمریکا را منصوب کرد. او پرونده ۱۸٣ متهم آلمانی را در ۱۲ فرایند دادرسی مورد تحقیق قرار داد، در سالهای پس از جنگ در مناطق تحت نظارت اتحاد شوروی صدها فرایند دادرسی یکی بعد از دیگری تشکیل گردید. سایر محاکمات در ایتالیا، اطریش و فرانسه انجام گرفت. اما تاریخ «نازی‌زدایی» در آلمان آنگونه که در دادگاه نورنبرگ گفته می‌شود، روشن نیست.

لازم به یادآوری است، که ۱٠ اکتبر سال ۱۹۴۵ کمیسیون مجلس سنای آمریکا بریاست سناتور کلیگور نتیجه تحقیقات در مورد مسئولیت صنعتگران آلمانی «شریک جرم قطعی نازیها در ارتکاب جنایت» را منتشر نمود، که در آن از ۴۲ متهم، از جمله، از کروپ، استینس، کلیک، یتسن، زیمنس، پفردمنگس و دیگران نام برده شده بود. ۲٣ مارس همان سال، هشت ماه قبل از محاکمه «اصلی»، ژنرالمارشال دستور بازداشت ۱۸٠٠ تن از صاحبان صنایع را صادر کرد. اینکه اگر ایده پاکسازی کشور سطحی باشد، ایجاد یک کشور دموکراتیک امکان‌پذیر نیست، در اذهان و قلوب، هم در غرب و هم در اتحاد شوروی بسیار نیرومند بود. اما یادآوری تاریخ «تلکرام طولانی» جورج کننان (۲٣ فوریه سال ۱۹۴۶) و سخنرانی چرچیل در فولتون (۵ مارس سال ۱۹۴۶) برای درک چرایی آزادی ۲۷ نفر از ۴۲ نفر صاحبان صنایع بعنوان بی‌گناه در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۴۶ کافی بنظر می‌رسد.

کشورهای غرب انتصاب سران سابق نازی را به پستهای مدنی و اداری در تمام سطوح آغاز کردند. با خویشتنداری تشکیل دسته‌های مسلح نئونازی را تحمل کردند. «نازی‌زدایی» زمانی که دادگاه نورنبرگ آغاز شد، حمایت خود را از دست داد. در مقابل «غیرنظامی کردن» نیز همین رویکرد انتخاب گردید. کار تشکیل ناتو بسرعت پیش رفت. در اواخر سال ۱۹۴۹ ژنرال کلی رسما از لزوم تشکیل ارتش اروپای غربی و الحاق یگانهای آلمان به آن حمایت کرد. ۲۵ ماه مه سال ۱۹۵٠ وزرای امور خارجی کشورهای غربی در لندن اجتماع نمودند و تصمیم گرفتند، که «آلمان باید از زیر هر گونه کنترل خارج شود». در این مسیر جدید که صحبت از نازی‌زدایی بی‌جا بود، تشکیل نیروهای مسلح جمهوری فدرال آلمان انجام گرفت. ماده ۵ توافقنامه پوتسدام به فراموشی سپرده شد: «جنایتکاران جنگی و کسانی که در طراحی یا انجام فعالیتهای منتج به توحش یا جنایت جنگی نازی‌ها مشارکت داشته‌اند، باید دستگیر و به دست دادگاه سپرده شوند. رهبران نازیها، حامیان متنفذ آنها و هیأت رهبری مؤسسه، سازمان و هر شخص دیگری که برای اشغال و اهداف آن خطرناک بودند، باید دستگیر و تحت نظر گرفته شوند».

 برای مقایسه با اهداف تعیین شده فوق، در اینجا یادآوری چند واقعیت لازم است: آدولف هایزینگر، فرمانده لشکر، بارزس کل و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آلمان، سریعا به فرماندهی کمیته نظامی ناتو که تا سال ۱۹۴۶ عالی‌ترین ارگان رهبری این ساختار بود، منصوب گردید. لازم به ذکر است، نام او در لیست جنایتکاران جنگی قید شده بود- در آن لیست از او بعنوان رئیس سابق ستاد مرکزی هیتلر نام برده شده بود. و کل لیست بسیار قابل تأمل است. یک نمونه دیگر: فریدریش روگه، دریاسالار دوم، دارنده نشان صلیب بفرمان هیتلر، همکار کسلرینگ– جنایتکار جنگی ایتالیا- او نیز موقعیت ممتازی در اتحادیه آتلانتیک کسب کرد. همچنین هانس اشپایدل، سازمانگر اصلی تهاجم نازی به فرانسه و سپس، رئیس ستاد مرکزی هیتلری، به فرماندهی نیروهای زمینی ناتو در اروپای مرکزی منصوب گردید. جوزف کامهوبر که تا فرماندهی لشکر ارتقاء یافت، بارزس کل نیروهای هوایی جنگنده آلمان، پس از آنکه به حیوان خانگیگورینگ بدل شد و شهر فریبورگ آلمان را بمنظور ایجاد بهانه برای تروریسم هوایی علیه جمعیت غیرنظامی فرانسه در ۱٠ ماه مه سال ۱۹۴٠ بمباران کرد. به این ترتیب، برای درک چگونگی وقوع چرخش سیاسی و اخلاقی در این سالهای پس از جنگ، کافی است علاوه بر موارد مختصر فوق، بخاطر بسپاریم: در سال ۱۹۵۷، شمار ژنرالهای هیتلری که در ارتش آلمان فدرال پستهایی را در اختیار داشتند، ٣۸ نفر بود؛ تعداد آنها در سال ۱۹۶٠ به ۱۶٠ نفر رسید.

این روند زمانی که نخستین دولت جمهوری آلمان فدرال بریاست کنراد آدنائورتشکیل گردید، آشکارتر شد. در اینجا یادآوری ماده ۶ توافقنامه پوتسدام لازم بنظر می‌رسد: «کلیه اعضای حزب نازی که بیش از شرکت‌کنندگان اسمی در فعالیت‌های آن سهیم بودند، تمامی افراد متخاصم با اهداف اتحاد، باید از پستهای اجتماعی یا نیمه‌اجتماعی و از پستهای مسئول در مؤسسات مهم خصوصی برکنار شوند. جای چنین افرادی را باید کسانی بگیرند، که قادرند به توسعه مؤسسات واقعا دموکراتیک آلمان کمک کنند». اما در اواسط سال ۱۹۶۱، ۱٣ نفر از ۱۸ وزیر، اعضای انجمن سهامداران صنایع سنگین در رژیم هیتلر بودند و ۹ نفر از آنها با رژیم همکاری می‌کردند یا در احزاب ناسیونال- سوسیالیست، اس‌اس، در ساختار دولتی نازی‌ها  پستهایی را در اختیار داشتند.

برای درک روشنتر از رویدادهای اتفاق افتاده، یادآوری چند نمونه لازم است.لودویک ارهارد، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد جمهوری فدرال آلمان، رئیس دانشکده مطالعات صنعتی نازی بود. فرانتس جوزف اشترائوس، وزیر دفاع در دولت آدنائور افسر مدرس ورماخت (ارتش آلمان- مترجم) بود. هانس کریستوفر زیبوم، وزیر حمل و نقل، فرمانده اس‌اس بود. تئودور اوبرلندر، وزیر در امور پناهندگی، رهبر ارتش آزاد بدنام  و صدر اتحادیه فاشیستی «آلمان شرقی» بود. هانس یوآخیم فون مرکاتس، وزیر دادگستری، فعالیت ویژه خود را از خدمت در گشتاپو- سازمان امنیت هیتلر آغاز کرد.

جا دارد یادی هم از حوادث مشهود بکنیم. ۲۲ اکتبر  ۱۹۵۲، صدراعظم آدنائور در پاسخ به درخواست ارلر نماینده حزب سوسیال- دموکرات که اعلام کرده بود در دولت بن تعداد زیادی نازی وجود دارد، اظهار داشت: «جناب ارلر بدرستی ادعا می‌کند، که هر چه بیشتر از پله‌های نردبان پست‌های دولتی بالا می‌رویم، همان قدر بیشتر نازی‌ها را می‌بینیم. این درست است، که در میان فعالان نامبرده از سوی جناب ارلر، از پست مشاور گرفته تا بالا، در حدود ۶۶ ٪ آنها را نازیها در اختیار دارند. اما من فکر می‌کنم، که باید این مسئله را از زاویه بی‌طرفانه نگاه کنیم و می‌توان گفت، طور دیگر ممکن نبود. بازسازی، مثلا، وزارت خارجه ما، در صورت عدم بازگشت افراد دارای تجربه مشخص در این عرصه به پست‌های بالا، اساسا امکان‌پذیر نبود. من اعتقاد دارم، که ما باید از درخواست حذف این نازیها دست برداریم».

ادامه دارد…

۲۷ مرداد- اسد ۱٣۹٨




واگذاری بانک رفاه کارگران جز نابودی اموال بیمه‌شدگان نتیجه‌ای ندارد

فعال صنفی کارگران فلزکار معتقد است که واگذاری سهام «بانک رفاه کارگران» در بورس نتیجه‌‌ای جز تصییع و نابودی اموال بیمه‌شدگان ندارد.

از صفحه ی اندیشه نو

«مازیار گیلانی نژاد» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: بانک رفاه کارگران بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی است اما سازمان تنها آن را به وکالت از کارگران، بازنشستگان و کلیه بیمه‌شدگان اداره می‌کند.

وی با اشاره به اصرار دولت برای واگذاری سهام بانک رفاه در بورس، گفت: بورس جای ثروت اندوزی برای افراد صاحب نفوذ است. این افراد با سفته‌بازی، انتشار اخبار کذب، حذف رقبا و سایر روش‌ها، ارزش سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را دارند، دستکاری می‌کنند. در این میان افرادی که به میزان ناچیزی سهم دارند و به آن دل خوش کرده‌اند، ضرر می‌‌دهند و در عرض یک شب هرچه به دست آورده‌اند از دست می‌دهند.

این فعال صنفی کارگران فلزکار، افزود: در چنین فضایی دولت فشار وارد می‌کند و واگذاری بانک رفاه کارگران را برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک تکلیف تبدیل می‌کند. با این وصف کارگران و بازنشستگان دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و دیگر حتی نمی‌توانند یک وام ۲ میلیون تومانی دریافت کنند.

گیلانی نژاد با بیان اینکه همین حالا هم بازنشستگان با دردسر از بانک رفاه کارگران به میزان ناچیزی وام دریافت می‌کنند، افزود: پس از واگذاری سهام بانک رفاه دیگر دریافت این وام کم بها هم به رویا تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تنها می‌تواند ۱۰ درصد سهام بانک رفاه کارگران را در اختیار داشته باشد، گفت: ۹۰ درصد سهام بانک رفاه در صورت انجام شدن این واگذاری از سازمان تامین اجتماعی خارج می‌شود. این در شرایطی است که سازمان در انجام تعهدات خود به شدت به منابع بانک رفاه متکی است.

این فعال صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری بانک رفاه کارگران در خارج از بورس به کارگران و بازنشستگان می‌تواند گزینه خوبی باشد، گفت: مسئله این است که کارگران و بازنشستگان امکان تامین چند هزار میلیارد تومان برای خرید ۹۰ درصد سهام این بانک را ندارند و تنها سرمایه‌داران قادر به انجام این کار هستند؛ سرمایه‌دارانی که نه تاریخ بانک رفاه را می‌دانند و نه برای سازمان تامین اجتماعی دل می‌سوزانند.

گیلانی نژاد ادامه داد: از این رو باید کل موضوع واگذاری را زیر سوال برد و به صراحت از دولت خواست که از موضع خود دست بردارد و منطقی باشد. وزیر کار هم باید این چالش‌هایی که پس از این واگذاری ایجاد می‌شوند را به صراحت برای رئیس جمهوری تشریح و او را توجیه کند.

وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران ایجاد شد تا با پرداخت وام کارگران را صاحبخانه کند، افزود: کارگران پیش ازانقلاب با دریافت وام از این بانک در منطقه نارمک تهران خانه خریدند و هنوز هم در این خانه‌ها ساکن هستند. بانک رفاه همچنین به آنها برای خرید جهیزیه دخترانشان وام پرداخت کرد.

این فعال صنفی کارگران تصریح کرد: ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه کارگران باید در سازمان تامین اجتماعی بماند تا بیمه‌شدگان همچنان بتوانند از منابع آن بهره‌مند شوند