تحریف واقعیت‌ها شیوهٔ درست در برخورد عقیده و نظر نیست!

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

در سال‌های اخیر یورش تبلیغاتی به حزب تودهٔ ایران- هم از موضع‌های راست‌روانه و هم از موضع‌های چپ‌روانه- شیوه‌ای رایج بوده است که طی این سال‌ها بارها به آن پرداخته‌ایم. ادعای دور از حقیقتی نیست اگر بگوییم که حملهٔ قلمی و تبلیغاتی به حزب تودهٔ ایران، چه در سال‌های اختناق شاهنشاهی و چه در سال‌های حکومت خودکامهٔ ولایی، به نوعی گویا شناسنامهٔ سیاسی برای افراد و گروه‌هایی فراهم کرده است که ادامۀ کار و فعالیت خود را گویا در نفی حزب تودۀ ایران می‌بینند.

در روزهای اخیر در سایت “به‌پیش”، که در یک سال گذشته ناشر نظرها و موضع‌گیری‌های حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بوده است، مطلبی با عنوان: “تفاوت‌های حزب تودۀ ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)”  به‌قلم “اسماعیل ص.” منتشر شد که نمونه‌ای روشن از شیوهٔ برخورد قلمی و تبلیغاتی‌ای است که پیشتر به آن اشاره شد. از آنجا که این مطلب را سایت “به‌پیش” منتشر کرده است، آن هم چند روز پس از برگزاری نخستین کنگرهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که یکی از فراخوان‌هایش “اتحادِ عمل و همکاریِ نیروهای چپ” بوده است، مناسب دانستیم پاسخی هرچند کوتاه به موضوع‌های مطرح شده در آن بدهیم.

البته برای ما روشن است که سایت “به‌پیش” ارگان رسمی نظری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نیست. این سایت ناشر نظرهای‌ گوناگونی است که گه‌گاه ممکن است با نظرهای رسمی این حزب تفاوت داشته باشد. نکته ‌تأمل‌برانگیز اینکه سایت “به‌پیش” در صفحهٔ “دربارهٔ ما” و در توضیح شیوهٔ کارش از جمله می‌نویسد: “تارنمای ٬به‌پیش٬ اکنون درخدمت حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، برای اشاعۀ ارزش‌ها و دیدگاه‌های این حزب عمل می‌کند و سیاست‌های کلان و خُرد آن را، در برآمد سیاسی ارگان‌های مختلف آن، بازتاب می‌دهد.” و در پایانِ توضیح شناسنامهٔ سایت، به این نکتهٔ مهم اشاره می‌شود که “مستند بودن، محترمانه بودن (با پرهیز از توهین و زبان پرخاشگر) و کیفیت داشتن کارهای ارائه‌شده برای انتشار مقالات لازم‌اند.” (‌نقل از سایت “به‌پیش”، دربارهٔ ما؛ تأکیدها در اینجا و جاهای دیگر از ماست.)

حال ببینیم مطلب منتشر شده در سایت “به‌پیش” تا چه حد “مستند” است و از “کیفیت” برخوردار است که هیئت تحریریهٔ این سایت با توجه به رعایت نکته‌هایی که در شناسنامهٔ سایت بر آنها تأکید شده ‌است، انتشار آن را مناسب تشخیص داده‌اند. نویسندهٔ مطلب در ابتدا می‌نویسد: ” به باور من مشترکات و تمایزات اساسی بین این دو جریان وجود دارد” و سپس هدفش از تنظیم این نوشته را چنین بیان می‌کند: “تلاش می‌کنم آنها را در این نوشته تفکیک کنم.” (‌نقل از سایت “به‌پیش”، دیدگاه‌ها، يكشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ – ۴ اوت ۲۰۱۹)

نویسنده در نخستین بخشِ نوشته‌اش اشاره می‌کند که حزب تودۀ ایران (برخلاف حزب چپ ایران) در واقع حزبی است با اعتقادات ایدئولوژیک: “حزب توده ایران باورمند به ایدئولوژی مارکسیست- لنینیست هست و هدف‌های دور و نزدیک، و مشی سیاسی و سازمانی آن، بر انطباق این جهان‌بینی بر شرایط ویژهٔ جامعه ایران ناشی می‌شود. این حزب مبنای کاری خود را عمدتاً از اصول مارکسیستی که توسط مارکس، انگلس و سپس لنین نوشته شده فرامی‌گیرد؛ هیچ‌وقت دیده نشده که حزب توده نظرات مخالف این بزرگواران و اندیشمندان قرون نوزده و اوایل بیست داشته باشد، از این نظر در روش خود استوار است.” در همین یک بند،‌تناقضی در نوشته دیده می‌شود. نویسنده در یک جمله می‌گوید که حزب ما “ایدئولوژی مارکسیست-لنینیست” را در “انطباق جهان‌بینی بر شرایط ویژهٔ جامعهٔ ایران” به کار می‌برد، و در جملهٔ بعدی می‌نویسد که “هیچ‌وقت دیده نشده که” حزب ما با نظرات آن “بزرگواران و اندیشمندان” مخالفت نکرده است. بله ما با اصول علمی و بنیادی جهان‌بینی ماتریالیستی و اندیشه‌های علمی مارکسیسم-لینینسم مثل اصول هر علم دیگری برخورد می‌کنیم. مادام که خلاف آنها ثابت نشده است، آن اصول علمی را با توجه به شرایط مشخص و موجود جامعه، به کار می‌بندیم. بله، ما در این روش خود استواریم، و آن را جزم‌گرایی نمی‌دانیم.

برنامۀ مصوب ششمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران در زمینه جهان‌بینی حزب از جمله می‌گوید: “جهان‌بینی حزب توده ایران، حزب طبقهٔ كارگر و زحمتكشان ایران، بر پایه اندیشه‌های علمی ماركسیسم- لنینیسم بنا شده است، و هدف‌های دور و نزدیک، و مشی سیاسی و سازمانی آن، از انطباق خلاق این جهان‌بینی علمی و انقلابی بر شرایط ویژه جامعه ایران، ناشی می‌شود… پاسخ ما به كسانی كه ما را به‌علت پایبندی به اعتقاداتمان، به جزم‌گرایی متهم می‌کنند، روشن است: ماركسیسم- لنینیسم، جهان‌بینی پویایی است كه در جریان تكاملی جامعه بشری و در روند مبارزه اجتماعی- طبقاتی، صیقل می‌یابد، بسط پیدا می‌کند و همراه با پیشرفت علم و بینش بشر، تدقیق و تصریح می‌شود.”

در مطلبی که اخیراً در “نامۀ مردم”، شمارهٔ ۱۰۸۱، ۱۷ تیرماه ۹۸، با عنوان: “دربارۀ سردرگمی و سترونی اندیشه‌های چپ نو” منتشر شد، ازجمله یادآوری کردیم: “فرزانهٔ فرهیخته رفیق احسان طبری در نوشتهٔ پُرمحتوای خود به‌نام ٬در رُبایش آتش٬ که به‌مناسبت صدوشصتمین سالگرد تولد کارل مارکس نگاشته بود، در رد این‌گونه اتهام‌ها به حزب تودۀ ایران و تأکید بر برداشت توده‌ای از اندیشه‌های دوران‌ساز مارکس، انگلس، و لنین، می‌نویسد: ٬مارکسیسم مجموعه‌ای از جزئیاتِ لایتغیر نیست، دُگم نیست، علم است. با آنکه یک سیستم فکری است، ولی سیستم جامد نیست، سیستم فکری رشدیابنده است…٬” و در همان مطلب دوباره تأکید کردیم: “حزب ما هیچ‌گاه معتقد نبوده و نیست که مارکسیسم صرفاً بازخوانی جامد نقل‌قول‌هایی پراکنده و جدا شده از متن و لحظه‌های معیّن تاریخی است که در همه و هر شرایطی اجراشدنی‌اند. بر اساس چنین اعتقادی بود که لنین نیز در روند پیش بردنِ امر انقلاب بلشویکی در روسیهٔ عقب‌ماندۀ آن زمان، ارزیابی‌های مشخص مارکس در قرن نوزدهم در زمینهٔ پیش‌شرط‌های تحقق انقلاب سوسیالیستی را مطابق با شرایط مشخص اوایل قرن بیستم روسیه بازبینی کرد و به‌کار بست. امروزه نیز هستند کسانی که به‌نام دفاع از مارکسیسم-لنینیسم، با تکرار سطحی برخی فرمول‌ها و نقل‌قول‌های اندیشمندان بزرگ فلسفهٔ علمی و پیشگامان جنبش طبقهٔ کارگر و بدون درک درست از آنها و ضرورت تاریخی‌شان، تنها کارشان تاختن به حزب تودۀ ایران و مبارزۀ انقلابی آن است.” در ادامه همین مطلب، به‌نقل از لنین آمده است: “مارکس و انگلس همیشه به‌درستی می‌گفتند که تئوری ما جزمی نیست، بلکه راهنمای عمل است، و صِرفِ حفظ کردن و تکرار فرمول‌هایی را که در بهترین حالت فقط وظایف کلی ما را نشان می‌دهند و در شرایط اقتصادی و سیاسی مشخصِ هر دورهٔ معیّن از روند تاریخی ناگزیر قابل‌تغییرند، مسخره می‌کردند.” (و.ا. لنین، “نامه‌هایی دربارهٔ تاکتیک”، آوریل ۱۹۱۷، از مجموعۀ آثار لنین، انتشارات پروگرس، چاپ ۱۹۶۴، جلد ۲۴،‌ صفحه‌های ۴۲ تا ۵۴)

نویسندۀ مطلبِ “تفاوت‌های حزب تودۀ ایران و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)”، در جایی دیگر از نوشته‌اش می‌نویسد: “حزب توده ایران گرایش ناگسستنی با اتحاد شوروی داشته و آن‌چنان در این زمینه افراط‌گری کرده که حتی استقلال حزبی خود را از دست داده بود.”

این نوع اتهام‌ها در مورد “از دست دادن استقلال حزبی” نیز از نوع اتهام‌های دستگاه‌های امنیتی چه در رژیم شاه و چه در رژیم ولایی کنونی است که چپ ایران و به طور خاص به حزب تودۀ ایران را “وابسته به شوروی” معرفی می‌کنند، و تکرار آن در این مطلب در سایت “به‌پیش” مایهٔ  تأسف بسیار است. این یادآوری کوچک نیز ضروری است که در پی فروپاشی اتحاد شوروی و باز شدن مخزن اسناد حزب کمونیست اتحاد شوروی، تلاش بسیاری از سوی دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین کشورهای امپریالیستی به‌منظور اثبات وابستگی حزب‌های کمونیستی و کارگری جهان به شوروی انجام شد. نویسندهٔ مطلب منتشر شده در سایت “به‌پیش” قاعدتاً باید بداند که “سند” معتبری که دستگاه‌های امنیتی رژیم در این باره پیدا کردند و آن را انتشار دادند نامۀ رفیق علی خاوری به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوری برای باز کردن مرزهای آن کشور (شوروی) و کمک به مهاجران سیاسی‌ای بود که تلاش داشتند از چنگال رژیم جنایت‌پیشهٔ اسلامی در ایران خلاصی پیدا کنند. البته در آن مجموعه “سندها”ی جمهوری اسلامی مطالب دیگری دربارۀ دیگر سازمان‌های ایرانی، ازجمله سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز منتشر شد که نویسنده لابد از آنها بی‌اطلاع نیست.

در جای دیگری از مطلب ادعا شده است که: “حزب تودهٔ ایران از نظر استراتژیک می‌‌خواهد که نظام سوسیالیستی با حفظ اصل دیکتاتوری پرولتاریا با تعدیل‌هایی که نسبت به ‌شکست نظام شوروی داشته برقرار نماید. اما سؤال اساسی این است که با توجه به اعتقادات پایه‌ای آنها، درصورت عدم تمایل اکثریت مردم نسبت به آنها، حاضر به کناره‌گیری از قدرت خواهند بود؟”

این هم نمونه روشنی از شیوه‌های تبلیغاتی مغرضانه به‌منظور اثبات نظری است که هیچ‌گونه زمینهٔ عینی ندارد. در هیچ‌کدام از سندهای برنامه‌ای حزب توده ایران و تحلیل‌های حزب این “نظر استراتژیک” وجود ندارد که حزب ما در شرایطی که تحوّل اجتماعی ایران در مرحلهٔ ملّی و دموکراتیک است، خواهان پیاده کردن “دیکتاتوری پرولتاریا” در ایران است! هدف غایی همهٔ کمونیست‌های جهان برقراری سوسیالیسم و کمونیسم، حاکمیتِ زحمتکشان، در جوامع بشری است، ولی این موضوع ارتباطی با وضع کنونی و مرحلهٔ کنونی تحوّل در ایران ندارد. جالب است که سال‌های پیش، حزب ما از سویی مخالف این مورد حمله قرار می‌گرفت. رفقای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قاعدتاً باید به‌خاطر داشته باشند که در سال‌های دههٔ ۱۳۵۰ چریک‌های فدایی خلق حزب ما را به‌خاطر نادرست دانستن مشی چریکی به “راست‌رَوی” و “ریویزیونیسم” متهم می‌کردند.

در جای دیگری از مطلب ادعا می‌شود: “حزب توده ایران هیچ انتقادی را برنمی‌‌تابد و عرضه‌کنندگان آن را دشمنان طبقاتی قلمداد خواهد کرد. آنها خط قرمز شدیدی در این رابطه دارند.”

این هم ادعای نادرست دیگری که پاسخ به آن روشن است. حزب تودهٔ ایران نه‌فقط انتقادهای سازنده را می‌پذیرد، بلکه به عنوان حزبی هوادار سوسیالیسم علمی، خود نیز از مواضع سیاسی و سازمانی خود انتقاد می‌کند و آن را شیوه‌ای درست برای بهبود کار حزبی می‌داند. حزب تودۀ ایران نخستین حزب سیاسی کشور بود که با انتشار اثر مهم “انتقاد و انتقاد از خود”، نوشتۀ رفیق جان‌باخته فرج‌الله میزانی (جوانشیر)، بر این اصل مهم مُهر تأکید زد و نوشت: “انتقاد و انتقاد از خود یکی از اصول اساسی فعالیت احزاب کمونیست و کارگری است. انتقاد از خود تابعی است از انتقاد اجتماعی که حزب در جامعه مطرح می‌سازد. حزب طبقۀ کارگر باید خود را همواره در سطح وظایفش نگاه دارد. یعنی هم مشی سیاسی، هم کارآیی سازمانی و هم کیفیت اعضای خود را آن‌چنان تکامل بخشد که در هرلحظه قادر به انجام وظایفش باشد و این امر مقدور نیست مگر اینکه انتقاد و انتقاد از خود در درون حزب به یک روند مداوم بدل شود.” (نقل از جُستار “انتقاد و انتقاد از خود”، نوشته رفیق فرج‌الله میزانی (جوانشیر)، ص ۶) نویسندهٔ مطلبی که سایت “به‌پیش” منتشر کرده است، اگر مختصر تلاشی کرده بود و به اسناد مصوّب نشست‌های حزب تودۀ ایران در دهه‌های اخیر رجوع کرده بود، درمی‌یافت که حزب ما، برای نمونه، سیاست‌های خود در سال‌های اوّلیهٔ پس از انقلاب بهمن ۵۷ را به نقد کشیده است و نتایج آن را نیز برای اطلاع همگان منتشر کرده است. (نگاه کنید به سند: “تزهایی دربارۀ سیاست حزب تودۀ ایران در انقلاب بهمن ۱۳۵۷”، مصوّب پنجمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران،‌ مهر ۱۳۸۲. برای اطلاع از نمونه‌ای دیگر از انتقادهای حزب، همچنین نگاه کنید به سند چهارمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ: “بحثی اولیه پیرامون علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم”، بهمن‌ماه ۱۳۷۶).

 در مطلب یاد‌شده در “به‌پیش”، در بخشی دیگر ادعا شده است که:”حزب تودهٔ ایران از آزادی بیان، حقوق احزاب و اعلامیه حقوق بشر دفاع می‌نماید، اما با توجه به ایدئولوژی مسلط در این حزب، تردید وجود دارد که اگر این حزب به قدرت برسد همچنان به این اصول پایبند باشد.”

روشن است که این نوع برچسب زدن و برخورد انتزاعی، ‌پندارگرایانه، و پیش‌داورانه، آن هم بدون ارائه دادن هیچ‌گونه استدلال منطقی و مستندی، فقط “قصاص قبل از جنایتی” است برخاسته از شیوهٔ تفکر نویسنده که نمی‌توان آن را جدّی گرفت. به‌نظر می‌رسد که تلاش می‌شود به خواننده قبولانده شود که جهان‌بینی مارکسیستی- لنینیستی که “ایدئولوژی مسلط” در حزب تودهٔ ایران است، دیدگاهی ضد آزادی و  ضد حقوق بشر است و از این روی این خطر وجود دارد که اگر زمانی حزب تودۀ ایران قدرت سیاسی را در دست بگیرد حقوق بشر را زیر پا بگذارد. حزب ما در گذشته، با انتشار جستارها و کتاب‌های متعدد، دربارۀ آثار مثبت و دوران‌ساز مارکسیسم- لنینیسم و مبارزهٔ کمونیست‌ها در جهان در عرصهٔ آزادی و حقوق دموکراتیک خلق‌ها و نقش کمونیست‌ها در مبارزه‌های آزادی‌بخش در گوشه‌وکنار جهان بر ضد استعمار و استعمار نو بسیار نوشته‌ایم و تکرار آنها در اینجا ضروری نیست. فقط اشاره می‌کنیم که در تاریخ نزدیک به هشت دهه مبارزهٔ توده‌ای‌ها برای دست یافتن به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و استقرار دموکراسی در ایران،  هزار تن از توده‌ای‌ها در این راه جان ‌باخته‌اند و ده‌ها هزار سال زندان تحمل کرده‌اند و به اعتراف حتا مخالفان حزب ما، بخش‌هایی مهم از تاریخ مبارزۀ رهایی‌بخش در میهن ما در صفحه‌های تاریخ مبارزۀ حزب تودۀ ایران و پیش از آن در تاریخ مبارزۀ حزب کمونیست ایران درج است. مثل هر سازمان سیاسی دیگر، کارنامهٔ حزب تودهٔ ایران را نیز باید بر اساس تاریخ فعالیت آن و سندهای منتشر شدهٔ آن بررسی کرد و نه بر اساس گمانه‌زنی‌ها و سناریوهای فرضی. برای نمونه، بد نیست به یکی از این سندها اشاره کنیم:”برای ما شعار مبارزه در راه دموکراسی از آغاز امری اساسی بود تا بتوان با استفاده از امکانات علنی مبارزه، رشته‌های پیوند خود را با توده‌ها در سراسر کشور تقویت کرد، آگاهی سیاسی توده‌ها را اعتلا بخشید، آنان را در صفوف خود متشکل ساخت، به عرصهٔ مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع گسیل داشت، و برای دگرگونی‌های بنیادی جامعه آماده کرد… ٬اپورتونیست‌های چپ٬ مبارزهٔ حزب ما را در راه دموکراسی و آزادی‌های مصرحِ در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر ٬سازشکارانه٬ و به ٬آرزوی [دستیابی به] مقامات حساس٬ و ٬در انتظار عنایات شاه برای استقرار دموکراسی٬ و ٬اپورتونیسم٬ تعبیر کرده‌اند. همان‌طور که در آغاز یادآور شدیم، حزب ما بی‌آنکه درباره خصلت دموکراسی بورژوایی دچار پندار نادرست باشد، همین دموکراسی را به‌رغم نارسایی‌های آن چون روزنه‌ای برای تنفس آزاد توده‌ها، آگاهی و تجهیز و تشکل آنان ضرور می‌داند.” (برگرفته از ویژه‌نامهٔ “دنیا”، مرداد ۱۳۵۵، مقالهٔ  ” ۳۵ سال حزب تودهٔ ایران”، نوشتۀ رفیق ملکۀ محمدی)

در بخش دیگری از مطلب مورد بحث که سایت “به‌پیش” لابد به‌خاطر اهمیت این فراز آن را در بالای صفحه‌اش برجسته‌ کرده است، می‌خوانیم: “حزب تودهٔ ایران شعار پیش به سوی تشکیل جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری می‌‌دهد، اما به‌علت عملکرد سکتاریستی این حزب در گذشته، هیچ سازمان و حزبی به‌جز حزب چپ حاضر به همکاری با آنها نیستند. اگر روزی این جبهه با حضور این دو حزب تشکیل شود، حزب توده باید سپاسگزار حزب چپ باشد چون حزب توده همه اتصالات همکاری خود با احزاب دیگر را سوزانده است.”

البته نویسنده روشن نمی‌کند که “عملکرد سکتاریستی” حزب ما در گذشته چه بوده است، تا بتوان به آن جواب روشنی داد. از این شیوهٔ نادرست و برچسب‌زنی و کلی‌گویی در برخورد با حزب ما که بگذریم، در نقد اتهامی که به حزب ما زده شده است لازم است یادآوری کنیم که اندیشهٔ اتحاد عمل نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و تشکیل جبههٔ واحد مبارزه از ابتکارهای حزب تودهٔ ایران در تاریخ معاصر میهن ماست. نمونه‌های موفق “تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری” در عرصه‌های گوناگون در دهه‌های اخیر، همگی به ابتکار حزب ما پدید آمدند. تشکیل “جبهه آزادی” در سال ۱۳۲۳ و تشکیل “جبهه مطبوعات ضد دیکتاتوری” در سال ۱۳۲۷ دو نمونه از این موارد است. پدیدهٔ جدایی میان نیروها در طیف گستردۀ نیروهای مترقی اپوزیسیون معضلی است که همهٔ نیروهای سیاسی جدی و آزادی‌خواه کشور باید به آن بپردازند و به‌سهم خویش بکوشند تا بر این دشواریِ جدی غلبه کنند. برخوردهای ناسالم سیاسی، از جمله همین نمونهٔ منتشر شده در سایت “به‌پیش”، در زمرهٔ علت‌های به وجود آمدن یا استمرار این دشواری‌هاست، و این وضع فقط به حزب تودۀ ایران مربوط نیست. اینکه تا کنون جبههٔ متحدی از نیروهای شناخته‌شده و پرسابقه و دارای پایگاه اجتماعی در کشور برای مبارزه با رژیم ضد مردمی ولایت فقیه (چه با شرکت حزب تودۀ ایران و چه بدون شرکت آن) پدید نیامده است، نشانگر این واقعیت است که برخوردهایی فرقه‌گرایانه در درون جنبش آزادی‌خواهانه و چپ ایران همچنان وجود دارد و باید بر آنها غلبه کرد.

حزب تودۀ ایران معتقد بوده و است که نیروهای سیاسی، ضمن داشتن نظرها و دیدگاه‌های مختلف و داشتن حق انتقاد از برخی عملکردها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی این یا آن نیرو، در عین حال می‌توانند و باید بر پایهٔ پذیرش حداقلی از باورهای مردمی مشترک مثل اعتقاد به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و منافع ملّی میهن، همراه با دیگر نیروها، سیاست “اتحاد و انتقاد” را در چارچوب جبهه‌ای واحد به پیش ببرند.

بر همین اساس بود که حزب ما در نشست کمیتۀ مرکزی‌اش در آذر ۱۳۷۲،‌ سندی با عنوان: “منشور آزادی” منتشر کرد که در آن وسیع‌ترین خواست‌های جنبش مردمی میهن ما مندرج شده بود، از جمله: “استقرار آزادی‌های فردی، سیاسی، اجتماعی، و حاکمیت ملی؛ تأمین حق بلامنازع شهروندان در تعیین و انتخابِ نوع و ترکیب حکومت مرکزی از طریق مراجعهٔ مستقیم به آرای عمومی؛ تأمین بدون قیدوشرط آزادی اندیشه، مذهب، بیان، و تشکل؛ تأمین بدون قیدوشرط آزادی مطبوعات، با هر دیدگاه فکری، فلسفی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی؛ تأمین بدون قیدوشرط آزادی احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و صنفی با هر دیدگاه فکری، فلسفی، سیاسی یا مذهبی؛ تـأمـین بـرابـری حقـوق فـرهـنگی، اجتـمـاعـی و سیـاسـی زنان و مردان و از بـین بردن کلیهٔ قوانین محـدود کنندهٔ حـقـوق زنـان؛ تـأمـیـن حـقـوق مـلـی خلق‌های ایـران در چارچوب ایران آزاد، مستقل، و دموکراتیک؛ تـأمـیـن بـدون قیدوشرط آزادی اقلیت‌های مــذهـبـی از جمله زرتـشـتـیــان، مـسـیـحـیــان، کلـیـمـیــان، بهاییان، و دیگران؛ انـحـلال کلـیـهٔ ارگان‌های تـفـتـیــش عـقــایــد، سرکوب و ترور در جامعه؛ جدایی کامل دین از حکومت؛ تأمین حاکمیت ملی ایران بر پایه استقرار روابط دوسـتـانـه، بـرابـر و عـادلانـه بـا تـمـامـی کشـورهـای مـنـطـقـه و …” حزب ما با انتشار “منشور آزادی” از همهٔ سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه کشور خواست که بیاییم بر محور این پایه‌های مشترک، که همداستانی نظری وسیعی پیرامون آنها وجود دارد، و بحث و مشورت بر سر آنها تا یافتن نقاط مشترک، امر تشکیل جبهه وسیع را به‌پیش ببریم. جالب اینکه از آن تاریخ تا کنون شماری از سازمان‌های سیاسی کشور ضمن نسخه‌برداری از این پیشنهاد حزب ما، به‌جای قبول بحث و گفت‌وگوی مسئولانه، انتشار دوبارۀ همین پیشنهاد را با انشایی متفاوت راه چاره دانسته‌اند. البته جای خوشحالی است که سازمان‌های سیاسی دیگر نیز با همان پیشنهادهای حزب ما توافق نظر دارند، ولی پرهیز از همفکری و همکاری نیروهای سیاسی مترقی در همهٔ این سال‌هایی که از انتشار “منشور آزادی” می‌گذرد، اتفاقاً حاکی از “سوزاندن اتصالات همکاری با احزاب دیگر” و برخورد گروه‌گرایانه توسط نیروهای سیاسی دیگر است. این جدایی از جمله معضل‌های جدّی‌ای است که پیشِ روی جنبش مردمی ترقی‌خواه ایران قرار دارد و باید با جسارت و هوشیاری به مقابله با آن پرداخت و راه همکاری را گشود.

حزب تودۀ ایران در پیامش به نخستین کنگرۀ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از جمله مطرح کرد: “پیاممان را با موضوع مهم همکاری و اتحاد عمل نیروهای ملی و دموکراتیک آغاز کردیم و در پایان نیز مایلیم بر ضرورت اتحاد عمل وسیع نیروهای سیاسی ملی، چپ، و ترقی‌خواه در روند مبارزه در راه صلح، بر ضد دیکتاتوری حاکم، و با هدف یاری ‌رسانی به تحقق گذار به حاکمیت ملی و دموکراتیک در کشور تأکید کنیم. توجه جدّی و مسئولانه به امر همکاری و اتحاد عمل سیاسی و مدنی برای تقویت نیروهای خواهان تحوّل بنیادین در کشور امری مبرم است.”

کلی‌گویی و پراکنده‌گویی، برچسب‌زنی، تحریف واقعیت، و گمانه‌زنی نمی‌تواند به امر اتحاد نیروهای سیاسی مترقی کمک کند. ما ضمن استقبال از برخورد سالم نظری و به نقد کشیدن سیاست‌ها و دیدگاه‌های این یا آن حزب یا سازمان سیاسی، از جمله حزب تودۀ ایران، امیدواریم که با گشودن راه به منظور تبادل نظر سالم و گام برداشتن در مسیر همکاری‌های عملی، که نمونه‌های موفق آن در جنبش‌های کشورهای دیگر پیش روی ماست، بتوان امر مهم پیشبُرد مبارزۀ مشترک بر ضد رژیم استبدادی ولایت فقیه با هدف گذار به حاکمیتی ملی و دموکراتیک در ایران را تحکیم و تقویت کرد.




بیکاری، آفت بزرگ جامعه

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

فقر، گرسنگی، بیماری، بیکاری، بی‌خانمانی- چنین‌اند ره‌آوردهای چهل سال حاکمیت فقیهان پس از برقراری رژیم جمهوری اسلامی. ستم و بیداد حاکمیت از یک سو و بی‌کفایتی در ادارهٔ کشور از دیگر سو، مردم کشورمان  را به ورطهٔ  فقر و فلاکت و درماندگی کشانده‌اند،

رژیم “ولایت فقیه” با به‌پیش ‌بردن سیاست نولیبرالیستی که بر غارت و چپاول توده‌ها بنا شده است، ساختارهای جامعه را به ورطه نابودی و ویرانی کشانده است. داشتن کاری متناسب با دانش و تخصص و قدرت جسمانی همراه با دستمزدی کافی حق هر انسانی در جامعه‌ای عادلانه است، حقی که از همان بدو استقرار رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی به‌صورتی خشن نقض شده است. موج گستردهٔ بیکاری جامعه را فراگرفته است. در حال حاضر میزان بالای بیکاری که به‌ویژه دامنگیر بسیاری از جوان کشور است از هم پاشیدگی روحی و روانی این آینده‌سازان میهن را موجب شده است. بررسی آخرین گزارش‌های آماری از اشتغال کشور نشان می‌دهد که ۶/۳۵ درصد از جمعیت در سن کار شاغل هستند. بر این اساس از حدود ۲۷ میلیون و ۷۴ هزار نفر از جمعیت فعال کشور، “۲۲ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر شاغل و سه میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۰۰ نفر بیکار هستند” [روزنامۀ مستقل، ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸]. هرچند وجود این‌ میزان بیکاری که در روزنامه مستقل آورده شده است گویای آمار بالای بیکاری در کشورمان است، اما دامنهٔ فاجعۀ بیکاری بسیار بیشتر از آن میزانی است که گزارش شده است. چراکه مسئولان حکومتی به‌روال معمول همواره سعی دارند واقعیت‌های دهشتناک جامعه را لاپوشانی ‌کنند و تنها از سر ناچاری گاهی گوشه‌هایی از ابعاد آن را آشکار می‌کنند.‌ در کشور ما کمتر روزی است که خبر یا گزارش واگذاری بخش‌هایی از اموال عمومی به بخش خصوصی در جای‌جای آن به‌گوش نرسد. در این ارتباط آقای رضا وفایی یگانه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا، ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸، اظهار کرد: “از مجموع ۹۳۲ هزار نفر از زنان بیکار جامعه، ۶۵ درصد دارای تحصیلات عالیه هستند. ” آقای وفایی یگانه در ادامۀ همین گفت‌وگو افزود: “حدود ۷/۱۹ در صد از کل جمعیت فعال کشور یا بیکار بوده و یا با وجود اشتغال در بازار کار خواهان کار بیشتر هستند. … حدود ۴۲ درصد افراد فعال جامعه، یا بیکار هستند یا اینکه اشتغال ناقص دارند. ” البته آقای وفایی یگانه در این گفت‌وگو از اینکه افراد با اشتغال ناقص در آمارهای دولتی جزو انبوه لشکر بیکاران محسوب نمی‌شوند سخنی به‌میان نمی‌آورد. بیکاری جوانان تحصیل‌کرده جویای کار که از یافتن کاری در رشته تخصصی‌شان با حقوقی مکفی ناامید شده‌اند، از معضل‌های بزرگ فراروی جامعه است. در ایران کمتر خانواده‌ای می‌توان یافت که فرزند تحصیل‌کرده‌ای بیکار در خانه نداشته باشد. اکثر این خانواده‌ها در شمار قشرهای فقیر و متوسط جامعه هستند، یعنی مردمانی که با هزار خون دل خوردن توانسته‌اند هزینه تحصیل فرزندان‌شان را تأمین کنند و اینک برای اشتغال و زندگی‌ معمول جگرگوشه‌های خود در حال و آینده هیچ دورنمای روشنی نمی‌بینند. معاون توسعهٔ امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت ایران اعلام کرد: ” ۴۲درصد بیکاران کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند. تنها دو روز پیش معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد که ۱۷ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار هستند ”  [کانال تلگرامی صدای آمریکا، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸]. این آمار گرچه نمی‌تواند عمق ستم به جوانان را نشان دهد، با وجود این خود به‌تنهایی افشاگر است.

بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی، کل کشورمان و تمامی مراکز شهری و استان‌ها را فراگرفته است. ازآنجایی‌که بعد از گذشت بیش از چهل سال از حکومت جمهوری اسلامی مشکل حمل‌ونقل شهری بالأخص در شهرهای بزرگ به‌صورتی لاینحل در آمده است و مسئولان حکومتی برای رفع مشکل آن هیچ تدبیری نمی‌کنند، افرادی با ماشین‌های شخصی به‌صورتی گسترده‌ به جابه‌جایی شهروندان در سطح شهرها می‌پردازند تا از این راه کمک درآمدی هم کسب کنند. این مسئله مخصوصاً در تهران، نمونه‌هایی فراوان دارد. بر همین اساس، افراد زیادی که در شهرهای مختلف کشور بیکارند با تهیه اتومبیل به تهران می‌آیند تا مسافرکشی کنند. آنان شب‌ها را نیز در ماشین خود می‌خوابند. آقای محسن پور سید آقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، نیز به این موضوع اسف‌انگیز اذعان کرد و گفت:  “جوانانی را می‌بینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به‌عنوان پاتوق و گعده درنظر گرفته و ماشین خوابی می‌کنند. این‌ها جوانان شهرهای دیگری هستند که به‌دلیل نبود شغل به تهران می‌آیند. … بچه‌های یک استان در یک محله و استان‌های دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهایشان می‌خوابند” [بهار نیوز، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸]. بسان دیگر مسئولان و کارگزاران حکومتی، سید آقایی دربارهٔ علت این‌ میزان بیکاری که از سیاست‌های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه ناشی می‌شود، سکوت پیشه می‌کند.

از سویی دیگر، ما شاهد برخورد خشن و غیر انسانی مزدواران رژیم به دست فروشان، که تلاش می کنند از این راه امرار معاش بکنند رو به رو هستیم. به عنوان نمونه روز اول تیرماه مأموران نیروی انتظامی و آگاهی با یورشی وحشیانه به دست‌فروشان گردشگاه زریبار، تمامی هست و نیست آنان را شکسته و به‌هم ریختند و چند دست‌فروش را نیز بازداشت کردند. گفته می‌شود: حمله به دست‌فروشان بنا به‌درخواست ملا مصطفی شیرزاد، امام جمعه مریوان، صورت گرفته است. این عمل سرکوبگرانه بازتابی گسترده‌ در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. علیرضا زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ريم، در سخنرانی در “کنگره علوم سلامت”، باروری و فرزندآوری، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۹۶، اظهار داشت: ” با ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال ۱ درصد [یک درصد] از نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. ” آقای زاهدیان در این سخنرانی عمداً نمی‌گوید که رژیم نه‌تنها شغلی ایجاد نمی‌کند و نخواهد کرد، بلکه با اجرای طرح نولیبرالی تعدیل نیروی انسانی نیز هر دم بر تعداد بیکاران می‌افزاید. بحران عمیق و حادی که اقتصاد بیمار کشور را فراگرفته- ازجمله افزایش بی‌رویه تحریم‌های جدید و ضد انسانی آمریکا و متحدانش و بی‌اعتنایی رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی نسبت به سرنوشت آحاد مردم میهن‌مان- در بهبود اوضاع وخیم کار و کاهش نرخ بیکاری برای جویندگان کار چشم‌اندازی روشن در افق آینده نمی‌گشاید.

مسلماً این وضعیت به فقر و تنگدستی هرچه بیشتر محرومان و زحمتکشان منجر خواهد شد. چارهٔ کار داشتن اقتصادی عادلانه بر مبنای احترام به کرامت انسانی است که در ساختار ضد مردمی رژیم ولایی محلی از اِعراب ندارد. ما برآنیم که بدون تشکل توده‌ها و بدون مبارزهٔ همهٔ خلق‌های میهن‌مان در مسیر طرد رژیم ولایت فقیه، حل مسئله بیکاری همانند دیگر معضل‌های مزمن در کشور امکان‌پذیر نیست.




عاقبت زندان به‌دست خلق ویران می‌شود

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

بند بندش، سربه‌سر با خاک یکسان می‌شود

چیست زندان این نشان ننگ تاریخ بشر

هر سحرگاهان گروهی تیرباران می‌شود

(سرودهٔ رفیق ابوالحسن خطیب در زندان)

 رژیم استبدادی و ضد مردمی‌ای که بر میهن ما حکمروایی می‌کند، برای ادامۀ حیات منحوس خود و استیلای آرامش گورستانی بر حیات اجتماعی و سیاسی کشور، زندان‌ها را از بهترین فرزندان ایران انباشته است. رژیم مستبد “فقها” از اوج‌گیری جنبش توده‌ها بیمناک است. هیئت حاکمه به سرنیزۀ ارگان‌های سرکوبگر تکیه دارد. رژیم شاه نیز سالیان دراز همۀ حربه‌هایی را که اکنون در جمهوری اسلامی به‌کار گرفته می‌شود، به‌کار گرفت و آزمود. شاه سرانجام در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ از برابر جنبش توده‌ها که مصائب رژیم ستم‌شاهی را هرروزه با پوست، گوشت و استخوان‌شان لمس کرده بودند، فرار کرد. جالب این است که حتی اربابانش به او اجازه ندادند به خاک کشورشان یعنی آمریکا و انگلیس وارد شده و اقامت کند. بی‌هیچ ‌تردیدی سرنوشت حاکمان مرتجع ولایی نیز بهتر از این نخواهد بود.

 امسال نیز همانند سال‌ها پیش، زندان‌های رنگارنگ رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران بهترین فرزندان خلق‌های کشورمان را در خود جای داده‌اند و زندگی‌ای همراه با سرنوشت‌هایی تلخ و فاجعه‌بار برای آنان رقم می‌زند. روزی نیست که خبر و گزارش شکنجه و آزارهای مختلف دیگر نسبت به زندانیان در لوای حاکمیت رژیم ولایی نقل محفل‌ها و رسانه‌ها نباشد.

 سازمان حقوق بشر ایران، ۳ مردادماه ۱۳۹۸،  گزارش داد:  “در طی ماه‌های اخیر چندین زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف ایران با خواسته‌های مختلف و به‌طور جداگانه دست به اعتصاب غذا زده اند. با اینکه این اعتصاب‌ها نشانگر وخیم‌تر شدن وضعیت زندانیان است، خواسته‌‌های آنان در حاشیه تنش‌های خلیج فارس قرار گرفته و با بی اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی و سکوت جامعه جهانی روبرو شده اند. سازمان حقوق بشر ایران خواستار توجه فوری سازمان ملل و جامعه اروپا به وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران است. یکی از خواسته‌هایی که برخی زندانیان به عنوان دلیل آغاز اعتصاب به آن اشاره کرده بودند، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم بود. تفکیک جرایم در آیین نامه سازمان زندان‌ها نیز تصریح شده و مسئولان زندان مکلف به رعایت آن هستند. “

در طول نزدیک به چهار دهه گذشته زندان‌های رژیم ولایت فقیه همواره از مبارزان راه آزادی و دگراندیشان مملو بوده است.  هم‌اکنون بیش از ۶ ماه از دستگیری کارگران هفت‌تپه و روزنامه‌نگاران مدافع آنان می‌گذرد. بر اساس گزارش های متعددی که از درون زندان به بیرون درج پیدا کرده است بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه: ”تحت شدیدترین فشار‌ها قرار دارند و همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد برای مدتی دست به‌اعتصاب غذا زده و سپیده قُلیان و اسماعیل بخشی و امیر امیرقلی همچنان در انتظار روشن شدن وضعشان هستند.“

از طرف دیگر دستگیر شدگان اول ماه مه، روز کارگر، همچنان تحت فشار محاکمه و تعدادی ازجمله ندا ناجی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری و آنیشا اسداللهی هم چنان در زندان هستند و عده‌ای نیز که با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند، همچنان در سایه تهدید دادگاه هستند. حکومتی که هرروز با بن بست‌های خودکرده در همه عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی مواجه است، تنها راه چاره را وارد آوردن فشار مضاعف بر مردمی می‌داند که قربانی سیاست‌های چپاولگرانه و اختلاس‌های نجومی هستند و هستی و زندگی خود را در این غارت‌ها از دست داده‌اند و به اعتراضات بر حقی دست می‌زنند تا بتوانند حقوق پایمال شده خود را بازیابند. اما تاریخ گواه این است که این بگیر و ببندها و زندان‌های پر از معترضین در زمانی که کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق‌بگیران و مردم تحت ستم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، چاره‌ساز نخواهد بود. در چنین شرایطی برای آنان که دفاع از زندگی و حقوق زحمتکشان را وظیفه خود می‌دانند راهی به‌جز به میدان آمدن باقی نمی‌گذارد. بر ماست که با تمام توان در گسترش نهادهای متشکل کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران برای احقاق حق خودمان بکوشیم و از زندانیان سیاسی که تنها جرمشان اعتراض به پایمال کردن حقوق مردم است دفاع کنیم و آنان را تنها نگذاریم. ” رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، دوم بهمن‌ماه ۹۷ در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که پس از منحل شدن بند ۳۵۰ زندان اوین- که مختص به زندانیان سیاسی بود- متوجه شده است که “تعداد زندانیان سیاسی خیلی خیلی بیشتر از حد تصور ” است. به‌گفتهٔ آقای خندان صرفاً در بند ۴ زندان اوین “نزدیک به ۷۰ نفر زندانی سیاسی وجود داشت که حداکثر ۱۵ درصد از آن‌ها شناخته شده هستند.”  او اضافه کرده بود که از تعداد زندانیان سیاسی در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین که ظرفیت آن چند برابر بند ۴ است اطلاعی در دست نیست، ضمن این‌که “از بندهای امنیتی مانند ۲۰۹ و ۲ الف که زندانیان سیاسی در بدو بازداشت‌‌شان مدت‌ها در آنجا نگهداری و بازجویی می‌شوند، آماری وجود ندارد. “

از تعداد زندانیان سیاسی در ایران آمار دقیقی وجود ندارد. مسئولان جمهوری اسلامی محکومیت زندانیان سیاسی را به مسائلی چون “امنیت ملی” یا “توهین” به مقدسات یا “تشویش اذهان عمومی” مرتبط می‌کنند. حقیقت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و مردان و کودکان در سیاه‌چال‌های رژیم در سخت‌ترین و وحشتناک‌ترین شرایط قرار دارند. زندان‌های رژیم، حتی اگر به زندانی سیاسی شکنجه جسمی و روحی ندهند خودبه‌خود شکنجه‌گاه‌هایی هولناک‌اند. در این ارتباط، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی ۲۱ ساله در زندان تهران بزرگ (فشافویه)، ۲۰ خردادماه ۱۳۹۸، از سوی دو زندانی جرائم غیرسیاسی با شیء بُرنده [دشنه یا قمه] موردحمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این دو زندانی در دادگاه اعتراف کردند که هیچ مشکلی با علیرضا شیرمحمدعلی نداشته و تنها برای اینکه به زندان دیگری منتقل شوند اقدام به کشتن این زندانی سیاسی کردند رژیم جهل و جنایت قربانی را به جان قربانی می‌اندازد!

پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، یکی از همبندیان او به‌نام سهیل عربی، پنج روز پس از این حادثه خون‌بار، (روز ۲۵ خردادماه) دست به‌اعتصاب غذا زد. یکی از مهم‌ترین خواست‌های سهیل عربی برای اعتصاب غذا، رعایت اصل تفکیک جرائم بود. مسئولان به‌جای رسیدگی به خواست‌های سهیل عربی، روز دوشنبه ۳۱ تیرماه، مادر او یعنی فرنگیس مظلوم را نیز بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تشدید سختگیری‌ها و درتنگنا قرار دادن‌ها و فشارهای جسمی و روانی در زندان‌ها با اوضاع‌واحوال اجتماعی و سیاسی کشور ارتباط مستقیم دارد. واکنش شدید توده‌ها در برابر رژیم، بی‌اعتمادی‌شان نسبت به آن، ایستادگی و مقاومت روزافزون خلق‌ها در برابر پاسداران ارتجاع و به‌ویژه ایجاد جو ناامنی و فضای تنش و به‌خطر انداختن صلح در منطقه و امکان شعله‌ور کردن هیمهٔ آمادهٔ جنگ، تلاش‌های مذبوحانه رژیم در سرکوب و انباشتن زندان‌ها را سبب شده است. باید مردم جهان را از آنچه در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های رژیم می‌گذرد آگاه ساخت. باید همهٔ نیروها را برای آزادی زندانیان سیاسی تجهیز کرد. دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از آزادی و دمکراسی در میهن ما و بخش عمده و جدایی‌ناپذیر آن است. بدون دفاع از زندانیان سیاسی نمی‌توان مدعی آزادی‌خواهی و دمکراسی‌طلبی بود!




سنگربندی دو جهان (۱)

ا. م. شیری

۱٣ مرداد- اسد ۱٣۹٨

جولیتو کیزا– روزنامه‌نگار سرشناس اروپا و نویسنده، مؤلف یکسری آثار پرفروش و برنده جوایز مختلف، از جمله، جایزه ما بنام «خطاب به خلق»، کار روی کتاب جدید خود را با عنوان «چه کسی دیوار برلین را ساخت؟» به پایان رساند. ما با کسب اجازه از نویسنده، قسمت‌هایی از این کتاب، که تضادهای جهان معاصر را توضیح می‌دهد، منتشر می‌کنیم.

تاریخ، واقعیت آن چگونه بود

بازنگری وقایع تاریخی بهیچوجه دشوار نیست. برای انجام این کار کافیست روند رشد حوادث پس از تشکیل کنفرانس کریمه (در یالتا از ۴- ۱۱ فوریه سال ۱۹۴۵)، که کمی پیش از شکست آلمان هیتلری آغاز شد، بدقت مورد واکاوی قرار گیرد. البته، بازبینی واقعیت‌ها همیشه به پیش‌نیازهایی نیاز دارند، که می‌توان به اشکال بسیار متفاوت تفسیر نمود. من برای انجام این کار سعی می‌کنم تا حد ممکن، مهمترین رخدادها را بدون فراموش کردن هیچ حادثه‌ای، به ترتیب برشمارم، و در این امر به آنچه که به پیش‌نیازهای بازبینی و توضیح آنها مربوط می‌شود، بسنده خواهم کرد تا به حافظه بسپارم، که نه تمامی آنها بدون استثناء روشن و واضح هستند. من واضح‌ترین آنها را انتخاب می‌کنم. موضوعی که در نظر دارم توضیح دهم، به یک دوره کاملا مشخص، یعنی، دوره زمانی از کنفرانس یالتا تا ساخت دیوار برلین را در برمی‌گیرد.

کنفرانس کریمه، ۴- ۱۱ فوریه سال ۱۹۴۵

روز ۲ ماه مه سال ۱۹۴۵ ارتش روسیه وارد برلین شد و در همین روز ژنرال آلمانی هلموت وایدلینگ شهر را بدون هیچ قید و شرطی به ژنرال اتحاد شوروی، واسیلی ایوانویچ چویکوف تسلیم نمود. اما دو ماه قبل از این روزولت، چرچیل و استالین در یالتا خطوط کلی تقسیم آلمان را پیشاپیش ترسیم کرده بودند. اتفاقا خود آنها مدیریت مشترک مراحل بعد از سقوط رایش را به همدیگر پیشنهاد کردند. در آن زمان سه کشور پیروزمند- اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا و انگل‌ستان- در سرزمینی عمل می‌کردند، که بطور ضمنی، بر اساس توازن قوا معین شده بود و تعادل قوا در روند عملیات جنگی مشخص گردیده بود. هر سه کشور به واقعیت موجود «معترف بودند». و آن در «میدان نبرد» مشخص شده بود. اتحاد شوروی برلین را تصرف کرد و عامدانه در این نقطه توقف کرد. چرا که پیشروی برایش ممکن بود. ولیکن ترجیح داد متوقف شده و منتظر نیروهای متحدین در برلین بماند، که بعد از دو ماه رسیدند. دو سوم آلمان را در اختیار داشت، اما استالین قادر به محاسبه مناسبات راهبردی بود. واشینگتن و لندن آن را بعنوان علامت حسن‌نیت تلقی کردند…

ارزیابی سطح توافق آنها کار آسانی نیست و هیچگاه آسان نخواهد بود. سندی که این سه نفر در یالتا امضاء کردند، بوضوح ثابت می‌کند، که آنها قصد داشتند با هم کار کنند. درست به این دلیل که هر سه قادر به محاسبه تعادل قوا بودند. از اینرو، خط همکاری راهبردی در یالتا در شرایط توافق کلی، هر چند با وجود برخی نکات مبهم، بررسی شد. بازبینی بر اساس اسنادی که ما در دسترس داریم جالب و آموزنده است که چگونه این همکاری- در آن زمان ناگزیر- در چند سال تعیین‌کننده به خصومت و مخالفت تبدیل گردید. و چرا رابطه مشترک اتحاد شوروی و غرب زیر و رو شد و به علت فقدان امکان حل مسئله آلمان در یک توافق جمعی بهم ریخت.

برای همه طرفها معلوم شد، که حل مسئله آلمان بسیار دشوار است. ایالات متحده آمریکا بلافاصله از این موضع حرکت کرد که پیوستن آلمان پس از جنگ به اقمار اتحاد شوروی بهیچوجه قابل قبول نیست. برعکس، همانطور که بعدها معلوم گردید، هدف آمریکا ممانعت از احتمال ورود آلمان به دایره تأثیر اتحاد شوروی و استفاده از آلمان بعنوان یک ابزار برای بازسازی یکپارچگی اروپای غربی بود. هدف استالین کاملا در نقطه مقابل آن قرار داشت. آشکار بود، که نه این و نه آن هدف با مشارکت هر سه کشور پیروزمند دست یافتنی نیست. استالین زرنگی کرد، اما نه از روی احتیاط، بلکه به این دلیل که توانایی تحمیل تصمیم خود به طرفهای دیگر را نداشت و سعی کرد منتظر زمانی بماند که بتواند با کارت باز بازی کند. ایالات متحده، در نقطه مقابل، برای بدست گرفتن ابتکار عمل از ابزارهای اقتصادی و نظامی برخوردار بود. این بمعنای بروز شکاف بود. چنین هم شد. مسئله آلمان فقط بخشی از نقشه کلی جهان بود که چرچیل، استالین و روزولت در برابر چشمان خود داشتند…

در تفاهمنامه مذاکرات بین رهبران سه کشور موضوع دریافت «غرامت از آلمان» یکی از اولین‌ موضوعات چشمگیر بود و آن شامل سه بند بود:

اول- «آلمان موظف است خسارات جنگی وارده توسط خود به ملل کشورهای متحد را جبران نماید. غرامت، در وهله نخست باید به آن کشورهایی پرداخت شود، که سنگینی اصلی و بیشترین زیان جنگ را متحمل شده‌ و پیروزی بر دشمن را سازمان دادند».

در بند دوم اشکال جبران خسارات معین شده بود…

بند سوم- «برای تحقق طرح پرداخت غرامت بر اساس اصول فوق، یک کمیسیون مشترک غرامت مرکب از نمایندگان سه کشور متحد- اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا و انگل‌ستان در مسکو تشکیل می‌گردد».

در بند چهارم یکسری اختلافات بین روزولت و چرچیل و تشابه نظر جدی میان روزولت با استالین بروز می‌کند و درست سخن از تعیین تخمینی مبلغ غرامت بمیان می‌آید. نظر هیئت نمایندگی اتحاد شوروی و آمریکا در چند بند بر هم منطبق بود: «کمیسیون غرامت مسکو در مرحله آغازین کار خود، پیشنهاد دولت اتحاد شوروی مبنی بر این که جمع کل مبلغ غرامت (…) بایست ۲٠ میلیارد دلار تعیین گردد و ۵٠ درصد آن باید بلافاصله به اتحاد شوروی پرداخت شود، بعنوان مبنای مذاکره قرار داد». هیئت نمایندگی بریتانیا با این پیشنهاد موافقت نکرد. این هیئت بدون اینکه مبلغ غرامت را مشخص کند، تأکید نمود تا زمانی که مسئله در کمیسیون مسکو مورد بررسی قرار نگرفته، «هیچ رقمی نمی‌تواند تعیین شود»…

در یالتا مسائل سرنوشت‌ساز بسیاری برای تاریخ جهان در دهه‌های آینده، می‌توان گفت تا امروز، پیش کشیده شد. اما توافق سه قدرت بزرگ بر سر این بود که به آلمان شکست خورده نباید اجازه تأثیرگذاری بر وقایع آینده داده شود. همانطور که خیلی زود معلوم شد، طی دو سال بعدی، تحول جدی در مواضع طرفین پدید آمد و جبهه نیروهای متفقین ضد نازی به دو بخش تقسیم گردید: در یک سو اتحاد شوروی و در سوی دیگر، غرب در سیمای آمریکا، انگلیس و فرانسه (فرانسه با پیشنهاد آمریکا و تأئید آشکار مسکو به جرگه کشورهای پیروزمند اضافه شد). شکی نیست که مرگ ناگهانی روزولت، رئیس جمهور آمریکا (۱۲ آوریل سال ۱۹۴۵) یکی از علل تغییر روابط بود. تحلیل این جنبه مسئله دشوار است- در اینجا تفاسیر می‌تواند مختلف و حتی متباین باشد. اما بنظر می‌رسد واضح است، که هاری ترومن جانشین رئیس جمهور بعد از روزولت، درک کاملا دیگری از جهان آینده داشت. و، با اینکه رئیس جمهور آمریکا بازیگر اصلی در سیاست این کشور نیست، بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند، که نقش شخصیت روزولت فوق‌العاده بود (چنین نقشی را هیچ رئیس جمهور دیگری در تاریخ این کشور بازی نکرده است). ترومن، اساسا، یک کوته‌فکر بود، نه تجربه بین‌المللی داشت و نه نگاه شخصی به آینده، که پس از شکست آلمان نقش تعیین‌کننده‌ بخود قائل شده بود، ناخودآگاه در ایالات متحده آمریکا به قدرت رسید، (نقشی که روزولت همیشه بفکر آن بود)،…

اگر به تفاهمنامه کاری کنفرانس یالتا (کریمه) برگردیم، هنگامی که در پشت میز مذاکره روزولت نشسته بود، روشن بود، که آلمان آینده‌ای نداشت.

سرفصل سوم تفاهمنامه به «مثله کردن» آلمان اختصاص یافته و شامل شروط فوق‌العاده سخت دایر بر تسلیم فوری می‌باشد. یکی دیگر از بندهای سخت آن این است که آنها: «پادشاهی انگل‌ستان، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» عالی‌ترین ارگان حاکمیت آلمان را تشکیل خواهند داد. پس از تشکیل این حاکمیت، آنها به اقداماتی مانند خلع سلاح کامل، غیرنظامی کردن و تجزیه آلمان، که برای صلح و ثبات آینده ضروری می‌دانستند، دست خواهند زد. متن نهایی بیانیه بشدت افشاگرانه بود.

«هدف پایدار ما عبارت است از: نابودی ماشین جنگی و نازیسم آلمان و ایجاد تضمین برای این که آلمان هیچگاه قادر به بر هم زدن صلح در جهان نباشد؛ خلع سلاح و انحلال کامل نیروهای مسلح آلمان؛ از میان برداشتن ستاد فرماندهی کل آلمان یک بار برای همیشه که بارها و بارها نظامیگری آلمان را احیا کرده؛ مصادره یا محو کلیه تجهیزات نظامی آلمان؛ انحلال یا تحت کنترل گرفتن همه صنایع آلمان، که می‌تواند برای مقاصد نظامی به کار گرفته شود؛ مجازات عادلانه و فوری تمامی جنایتکاران جنگی؛ اخذ غرامت به ازای آسیب‌ها و خسارات وارده در اثر حمله نظامی آلمان… نابودی خلق آلمان جزو اهداف ما نیست. خلق آلمان فقط پس از خشکاندن ریشه نازیسم و نظامیگر می‌تواند به زندگی و جایگاه شایسته خود در میان ملتهای جهان امیدوار باشد».

طرح مورگنتاو

هنری مورگنتاو

در اینجا لازم به تأکید است، که آمریکایی‌ها در این مرحله برای مجازات آلمان بمثابه یک کشور و مردم آلمان بطور کلی پافشاری می‌کردند. جامعه عمومی اروپا در باره مسائلی مانند طرح مورگنتاو که بنام طراح و مدافع طرح نامیده شد، آگاهی بسیار ناچیزی دارند. هنری مورگنتاو (کوچک)، یهودی تبار، وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا بود و در این مقام، سرپرستی هیأت نمایندگی آمریکا در کنفرانس کبک را در ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۴ بعهده داشت که در واقع تدارکی بود برای شرکت آمریکا در کنفرانس یالتا. در این واقعه، مورگنتاو موفق شد رئیس جمهور روزولت را برای تصویب طرح «نابودسازی صنایع نظامی در روهر و سآرو تبدیل آلمان به کشور کشاورزی و دامداری» متقاعد سازد. همچنین در این رویداد تفاوت مواضع روزولت- مورگنتاو از یک سو و وینستون چرچیل از سوی دیگر آشکار شد. چرچیل بر موضع خود دایر بر لزوم کاهش شدت تحریمها بر علیه آلمان اصرار می‌ورزید، اما بدون موفقیت. به هر حال، یکسری تغییرات داده شد، اما فقط بطور خصوصی. روزولت قصد داشت پیشنهادهای منطبق با انتظار اتحاد شوروی را به کنفرانس یالتا ارائه دهد.

او در کنفرانس یالتا هم این خط را پی گرفت. ولیکن، مرگ روزولت، همانطور که گفته شد، موجب تغییر توازن قوا و تأثیر در کل غرب گردید. همه این را درک می‌کردند که تعیین سرنوشت آلمان جدا از سرنوشت کل اروپا، مستقل از روابط آینده اروپا با ایالات متحده آمریکا و روابط بین اروپای آینده با اتحاد شوروی ممکن نبود. اما تا کنفرانس پوتسدام (برلین، ۱۷ ژوئن ۱۹۴۵) منظره شرایطی که بواسطه سه قدرت پیروزمند پس از جنگ ایجاد شده بود، بلاتغییر باقی ماند. در روند کنفرانس سه قدرت پیروزمند در ارتباط با هدف مشترک مبنی بر جلوگیری از احتمال احیای آلمان به توافق کلی دست یافتند. هدفی که بشدت بر آن پافشاری می‌کردند، عبارت بود از حفظ باقی ‌مانده آن پس از ویرانی‌های جنگ تحت نظارت اکید سه جانبه (فرانسه پس از این به مذاکرات پیروزمندان ملحق شد). آلمان رایش سوم بسرعت تجزیه شد. همه سرزمینهای الحاقی به آلمان، بویژه بعد از سال ۱۹٣۷، قبل از همه، اراضی سودت ملغا گردید. مرز شرقی در سمت غرب تا خط رودهای اودر و نایس به عقب کشیده شد.پروس غربی، سیلیزی، بخشی از پروس شرقی و دو سوم پامرانیا و برخی مناطق براندنبورگ را به لهستان منضم نمودند. اتحاد شوروی بخش قابل ملاحظه‌ای از پروس شرقی، شهر کونیگسبرگ (شهر کالینینگراد) و استان آن را بخود الحاق نمود. فرانسه تقریبا همه معادن زغال و تمامی مناطق صنعتی- معدنی حوزه روهر را به تصرف خود درآورد. تصمیم گرفته شد همه شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک که در آستانه جنگ آلمانیزه شده بودند، از جمعیت آلمانی پاکسازی شوند. در طول چند سال در حدود هفده میلیون نفر آلمانی- مرکب از زنان، پیران، کودکان و مردان زنده مانده- از دارایی خود محروم گردیده، از آن اماکن و اراضی که اسکان یافته‌اند، بیرون رانده و به زور به سرزمینها باقی مانده از آلمان تجزیه شده فرستاده ‌شوند. و این تصمیم فقط روی کاغذ باقی نماند. موج عظیم کوچاندن از مناطق عملا ویران شده در اثر جنگ براه افتاد. انسانهای محروم شده از ملزومات زندگی و خدمات پزشکی را بطرزخصمانه همچون با جمعیت قبلا ستمدیده، بواسطه وسایط حمل و نقل اتفاقی کوچانیدند، و این، باعث مرگ شمار عظیمی از مردم گردید. طوری که تعیین تعداد دقیق آن غیرممکن بود، ولی، البته، تعداد آنها سر به میلیونها نفر می‌زد…

طرح مورگنتاو بلادرنگ پس از شکست نازیسم به مرحله اجرا در آمد. برای انجام این کار حتی منتظر توافق بدست آمده در دیدار تعیین‌کننده که با عنوان کنفرانس پوتسدام (برلین، ۱۷ ژوئیه- ۲ اوت ۱۹۴۵) در تاریخ ثبت شد، نماندند. تاریخ آغاز اجرای این طرح را می‌توان ۱٠ ماه مه سال ۱۹۴۵ دانست. طرح تحت عنوان «دستورالعمل اشغال» از سوی هاری ترومن امضاء شد و با حروف اختصاری «JCS ۱٠۶۷» (Joint Chiefs of Staff) نامیده شد. به سخن دیگر، آن ابتکار یکجانبه دولت آمریکا بود و فقط مناطق اشغالی غربی را شامل می‌شد، که در واقع، ثمره عزم راسخ هنری مورگنتاو کوچک برای مجازات شدید آلمان و آلمانی‌ها بدون هرگونه مصالحه بود. او در یادداشت‌های روزانه خود یادآور می‌شود، که در سال ۱۹۴۴ به روزولت پیشنهاد کرد، ۵٠ یا ۱٠٠ سرکرده نازی را که به اسارت گرفته می‌شوند، بدون دادگاه و بدون بازجویی در جا تیرباران کند. پیشنهاد پذیرفته نشد. و خواست او با مقاومت جدی دولت آمریکا و فرماندهی نظامی به این دلیل مواجه شد، که اگر خبر تصمیم آمریکا به بیرون درز کند، مقاومت نومیدانه آلمانها در هفته‌های پایانی جنگ شدت بیشتر خواهد گرفت. در فرماندهی عالی آمریکا گفته می‌شد، که اجرای طرح مورگنتاو بمنزله نبرد با ده‌ها لشکر آلمان است. طرح مورگنتاو (یا بخشی از آن) باعث تحریک جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات رایش سوم گردید و او توانست با استفاده از آن خشم آخرین رزمندگانش را برانگیزد. گوبلز نوشت: «اجازه ندهید از آلمان فقط یک دشت سیب‌زمینی باقی بگذارند».

در واقعیت امر، در داخل ائتلاف غربی ایده‌ای کاملا متفاوت از ایده هنری مورگنتاو در خصوص چگونگی برخورد به آلمان مغلوب شکل گرفت. تا روزهای کنفرانس پوتسدام در واشینگتن، لندن و پاریس (در وهله اول در لندن) فکری قوت گرفت، که از آلمان می‌توان بمثابه یک متحد ضروری بر علیه اتحاد شوروی بهره جست. یعنی، نباید آلمان و مردم محروم شده آن را به خاکستر تبدیل کرد، بلکه، برعکس، باید از زندگی در آن حمایت نمود و کاری کرد که آلمان بتواند برای احیای اروپا قادر باشد تا اروپا به دژ اصلی در مقابل سلطه- واقعی یا خیالی- اتحاد شوروی بدل شود. متناقض است، اما دستورالعمل «JCS ۱٠۶۷» زمانی توسط ترومن امضاء شد (روزولت ۱۲ آوریل همان سال فوت کرد)، که مورگنتاو در عمل شکست سیاسی خورده بود. به این ترتیب، هنگامی که هیأت نمایندگی آمریکا به کنفرانس پوتسدام اعزام می‌شد، او را بی‌سر و صدا از ترکیب هیأت مذاکره‌کننده حذف کردند. او در مقام وزیر دارایی به ترومن مراجعه و با استعفای خود تهدید کرد، و نتیجه آن شد، که ترومن بیدرنگ استعفای او را پذیرفت. بگذریم از اینکه مورگنتاو خود را شکست‌خورده ندانست. یک گروه بزرگ از مقامات نظامی تحت کنترل وزارت دارایی به اجرایدستورالعمل «JCS ۱٠۶۷» ادامه داد و در اجرای نکته به نکته آن پافشاری نمود.این قاعده، که «هیچ اقدام منتهی به تبرئه آلمان قابل قبول نیست»، دو سال تا الغای آن رعایت شد. اما لازم به ذکر است، که مورگنتاو خیلی هم به تنهایی عمل نکرد. در سال ۱۹۴۵ او کتابی تحت عنوان «آلمان، مشکل ما» منتشر کرد و در آن جزئیات طرح خود را تشریح نمود. او این کار را با کسب اجازه شخصی از روزولت در عصر روز ۱۱ آوریل، در آستانه مرگ او، هنگامی که آنها باوارم اسپرینگز شام می‌خوردند، انجام داد. تفاهمنامه امضا شده بین روزولت و چرچیل در کنفرانس دوم کبک در سال ۱۹۴۴ (در باره تبدیل آلمان به مزرعه سیب‌زمینی) تنها مسئله‌ای بود که باعث شد روزولت آن روز عصر اجازه انتشار آن را ندهد.

همه تیم پسران مورگنتاو پس از آنکه دستورالعمل «JCS ۱۷۷۹» در ژوئیه سال ۱۹۴۷ جایگزین «JCS ۱٠۶۷» گردید، استعفا دادند. عبارت «اروپای امن و شکوفا به کمک اقتصادی آلمان با ثبات و مولد نیاز دارد»، به شعار سیاست جدید بدل شد. تغییر کامل خط سیاسی با پاسخ سخت استالین مواجه گردید. در واقع، اتحاد ضد نازی در این لحظه به موجودیت خود پایان داد. شروع شد آنچه که بعدها جنگ سرد نامیدند.

ادامه دارد…

منبع اولیه:

http://sovross.ru/articles/1850/44316

منبع فارسی:https://eb1384.wordpress.com/2019/08/04/




جنبش اجتماعی، اصلاح و انقلاب؛ کدام راهبرد

هاشم آقاجری

www.kaleme.com

انقلاب‌ها، هرکدام به نحوی حاصل تعارض‌های لاینحلی بوده است که اصلاح و رفرم درون سیستمی از حل آن‌ها ناتوان بوده است. در همه‌ی ساختارها و نظام‌های سیاسی پیش از انقلاب، سیستم‌ها برای بقای خود به‌وسیله نخبگان درون سیستمی، اصلاحاتی را از بالا، برای حل مسائل، بحران‌ها و رفع تضادها و تعارض‌ها انجام دادند؛ زیرا نسبت انقلاب و اصلاح یک نسبت پایان-آغاز است به این معنا که تا زمانی که امکان رفرم و اصلاح درون سیستمی وجود دارد، انقلاب به یک ضرورت و دستور کار مشخص پیش روی بازیگران و کنشگران اجتماعی تبدیل نمی‌شود. درنتیجه انقلاب زمانی رخ می‌دهد که اصلاحات از بالا به بن‌بست می‌رسد و امکان پاسخگویی به بحران‌های پیش روی سیستم را ندارد. به عبارتی جنبش انقلابی ضد سیستمی نتیجه ناگزیر کوشش‌های اصلاح‌طلبانه درون سیستمی شکست‌خورده است؛ بنابراین به میزانی که سیستم متصلب است و امکان تغییر دموکراتیک، مسالمت‌آمیز، قانونی و مبتنی بر مذاکره و مصالحه میان نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی تحول‌خواه را ندهد، انقلاب رخ می‌دهد.

اصلاح زمانی معنا دارد که زیست جهان جامعه و سیستم حاکم در برابر هم گشوده باشند یعنی سیستم بتواند خود را در پاسخ‌گویی به رشد و تحولی که در جامعه در جریان است باز نگه دارد و خود را نوسازی کند. وقتی سیستم متصلب و جامعه، جامعه متحولی است در یک نقطه این دو به‌طور آنتاگونیستی و ستیزه گرایانه در مقابل هم قرار می‌گیرند. شاید در جوامع سنتی و پیشامدرن که آهنگ تغییر و تحولات جامعه و دگرگونی‌های بینانسلی بسیار کند بود، یک سیستم سیاسی علیرغم بسته بودن می‌توانست دهه‌ها و قرن‌ها به بقای خود ادامه دهد اما در جوامع جدید و با توجه ضرب‌آهنگ و سرعت تحولاتی که در جامعه و زیست جهان اجتماعی رخ می‌دهد، رژیم‌های متصلب به نسبت بسته بودن و تصلبشان بی آینده می‌شوند. و به میزانی که ظرفیت حقوقی و حقیقی هم‌نوا شدن و هم‌زمان شدن تاریخی با زیست جهان را از دست می‌دهند به همان نسبت امکان اصلاح و رفرم آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.

باید بر این واقعیت تأکید کرد که نخبگان درون سیستمی، بدون نیروی اجتماعی، بدون جنبش یا جنبش‌های فعال اجتماعی نمی‌توانند طرح‌های رفرمیستی موردنظر خود را پیش ببرند. اینکه کسانی بخواهند ایده اصلاحات را تنها از طریق صندوق رأی پیگیری نمایند، این ناممکن است. مگر اینکه اصلاحات از طریق صندوق رأی متکی به یک نیروی اجتماعی و یک جنبش اجتماعی قدرتمند باشد تا با اتکا به آن بتواند طرح‌های موردنظر خود را پیش ببرد. در ایران نیزگاهی اصلاح‌طلبان آن‌چنان از صندوق رأی حرف می‌زنند و آن‌چنان صندوق رأی و جنبش اجتماعی را رودرروی هم قرار می‌دهند که گویی جنبش اجتماعی ضد و مانع صندوق رأی و اصلاحات درون سیستمی است درحالی‌که چنین نیست. گاهی هم خشونت را جزء لاینفک انقلاب قرار می دهند؛ یعنی به‌محض اینکه این اصلاح‌طلبی مورد نقادی قرار می‌گیرد، آن‌ها انقلاب را با خشونت تعریف می‌کنند و مردم را از یک انقلاب خشونت‌آمیز، هیولایی و خون‌خوار می‌ترسانند که این خود یک مغالطه است و اساساً خشونت جزء تعریف انقلاب نیست. باید پی برد که یک نیروی اصلاح‌طلب واقعی به‌خصوص در سیستم‌هایی از نوع سیستم ایران بدون جنبش اجتماعی امکان برداشتن یک گام در مسیر اصلاحات ندارد.

تجربه نشان داده است که حداکثر ظرفیتی که این ساختار حقوقی و حقیقی امکان آن را داده است، دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بوده است که مردم در همین چارچوب محدود جناح‌های درون حکومتی توانستند از طریق صندوق رأی، دولت و مجلس تشکیل دهند و دیگر بیش از آن امکان ندارد. بعد خود این تجربه در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که آن نقطه اوج نه‌تنها ادامه پیدا نکرد بلکه سیر نزولی هم پیدا کرد. به گونه ای که اکنون سیستم عقب و زیست جهان جلوتر است یعنی جامعه امروز ایران از سال ۷۶ به‌مراتب بازتر، جلوتر، آگاه‌تر، با جهان مرتبط‌تر و آشناتر، به حقوق خودش آگاه‌تر، خواست آزادی و حقوق ملی و انسانی بیشتر شده است و گردش نسلی، نسل‌های جدید‌تر را را به‌مراتب از سیستم دورتر کرده است؛ یعنی ناهم‌زمانی هم‌زمان‌ها و به عبارتی سیستم و زیست جهان هر دو از لحاظ زمان تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متعلق به دو زمان متفاوت هستند. به همین دلیل است که به میزانی که امید به تحقق مطالبات از طریق رفرم سیستمی کاهش و میل به صفر پیدا می‌کند اصلاح‌طلبان روی به‌سوی استراتژی هراس افکنی و ایجاد انگیزه از طریق القای ترس می‌آورند. واقعیت این است که مردم بر اساس امید به آینده به آقای خاتمی و از ترس نسبت به آینده به آقای روحانی رأی دادند اما این ترس از آینده هم به‌تدریج کارکرد و خاصیت خود را از دست‌داده و می‌دهد. شما وقتی‌که منطق سیاست ورزی‌تان را بر تعادل قوا در وضع موجود و گزینش بد به‌جای بدتر بدون تعیین یک خط قرمز حداقلی مبتنی کردید، در آن صورت معلوم نیست که چه چیزی اصلاح‌طلبی را از ضد اصلاح‌طلبی جدا می‌کند. چون همواره بدتر از یک بدی وجود دارد و همواره با این منطق در مقابل یک بدتری یک بدی لباس خوب به تن می‌کند؛ یعنی دائم سطح توقعات و مطالبات اصلاح‌طلبان پایین و پایین‌تر می‌رود. این منطق حرکت در دایره بسته یک سیستمی است که مسئله اصلاح‌طلبانش فقط صندوق رأی شده است و رابطه‌اش را با جامعه مدنی قطع کرده است. از جنبش اجتماعی می‌ترسد و در لحظه‌هایی که جنبش اجتماعی در مقابل سیستم قرار می‌گیرد، می‌توان پیش‌بینی کرد – کما اینکه نمونه‌هایش را در سال‌های اخیر دیده‌ایم- که نیروی اصلاح‌طلب در کنار سیستم و در مقابل مردم قرار گیرد. از چنین صندوق رأی و چنین منطق اصلاح‌طلبی هیچ‌گونه تغییر و اصلاحی به معنای واقعی کلمه انتظار نمی‌رود.




سکوت دربرابر آزار خیابانی ،عادی سازی خشونت است

گفتگوی آیدا جودکی با مهتاب محمودی، دبیر کارگروه دانشگاه دیده بان آزار
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۶ مرداد ۱٣۹٨ –  ۲٨ ژوئيه ۲۰۱۹

 
دیگری telegra.ph آزار خیابانی معضلی اجتماعی است که اغلب زنان به واسطه زن بودن ( هویت ، شخصیت و بدن زنانه ) با آن دست به گریبانند. باید با بکارگیری راهکارهایی موثر به مقابله با آن پرداخت . دیده بان آزار سایتی است که از سال 1397 به طور رسمی فعالیت خود را در برای کاهش آزار خیابانی آغاز کرده تا با ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به امحای این معضل اجتماعی قدم بر دارد . تحریریه دیگری به بهانه یک سالگی فعالیت این سایت مصاحبه ای را با مهتاب محمودی ، دبیر کارگروه دانشگاه دیده بان آزار انجام داده است که در ادامه مشروح آن را می خوانید. 

فعالیت خود را از چه زمانی آغاز کردید و چگونه به دغدغه ی خود جامه ی عمل پوشاندید؟ 

از مرداد ماه سال 1396 در گروه « هم اندیشی » این پیشنهاد مطرح شد که بر آزار خیابانی تمرکز کنیم . درباره این موضوع نشست هایی برگزار کردیم و مطالب گوناگونی در رسانه های مختلف منتشر کردیم . در همان زمان ، تجربیات کشورهای دیگر را در این زمینه مطالعه می کردیم و نتیجه ی آن رسیدن به ایده طراحی و انتشار پوسترها بود. 

در 8 مارس همان سال فعالیت میدانی خود را شروع کردیم . به خیابان و فضاهای عمومی از جمله ، مترو و ایستگاه های تاکسی رفتیم و با مردم درباره ی آزار خیابانی رودررو گفتگو کرده و پوسترها و بروشورها را میان آن ها توزیع کردیم . این حرکت با استقبال گسترده ای روبه رو شد . واکنش های منفی هم وجود داشت اما بیشتر واکنش ها هم از جانب مردان و هم زنان واقعا همدلانه بودند .

ما در همان تجربه ی اول فعالیت میدانی متوجه شدیم که زنان تمایل دارند درباره ی این مسأله گفت و گو کنند . آن ها تجربیات خود را با ما در میان گذاشتند و سوالات بسیاری در این زمینه از جمله ، «اگر در موقعیت آزار قرار گرفتیم چه واکنشی باید نشان دهیم؟»، می پرسیدند.

آن زمان هنوز سایت دیده بان آزار راه اندازی نشده بود و گزارش فعالیت هایمان را به ناچار در صفحات شخصی خودمان در شبکه های اجتماعی منتشر می کردیم . بسیاری از مردم به ما پیام می دادند و عده ای نیز داوطلب می شدند و در شهرهای محل سکونت خود پوسترها را توزیع و با مردم گفت و گو می کردند . 

هنگامی که با این حجم از استقبال روبرو شدیم و افراد جدیدی در سراسر کشور به ما پیوستند ، تصمیم گرفتیم فعالیت های خود را در این زمینه گسترش دهیم و در نتیجه گروه « دیده بان آزار » را را با هدف فعالیت تخصصی در زمینه آزار در فضاهای عمومی تشکیل دادیم و وب‌سایت دیده‌بان آزار را راه اندازی کردیم . پس از راه اندازی وب سایت، داوطلبان به راحتی به پوسترها و بروشورها دسترسی دارند و به طور کلی ، مخاطبان ما می توانند به تمام محتواهای آموزشی دسترسی داشته باشند . فعالیت میدانی منظم تر شده و گروه ما به تدریج بزرگ تر و گسترده تر شده به این معنا که ما صرفا جمعی از فعالان حوزه ی زنان ساکن تهران نیستیم بلکه داوطلبانی در شهرهای مختلف هستند که با ما همکاری می کنند. 

در وبسایت کارزار علاوه بر انتشار پوسترها ، بروشورها و مطالب آموزشی به چه مطالب و امکانات دیگری می توان دسترسی داشت؟ 

یکی از مهم‌ترین شیوه‌های آگاهی‌بخشی عمومی پیرامون آزارهای جنسی علیه زنان بازگویی تجارب زیسته زنان از خشونت است. سکوت در برابر آزار جنسی منجر به عادی‌سازی این معضل اجتماعی می‌شود. یکی از اهداف دیده‌بان آزار مقابله‌ با عادی‌سازی خشونت است. زنان و حتی مردان می‌توانند با ورود به صفحه harasswatch.com تجارب خود را از آزار در فضاهای عمومی –چه به عنوان قربانی آزار و چه به عنوان شاهد آزار فردی دیگر- بازگو کنند. بازگویی این روایات تمرینی برای شکستن سکوت و سخن گفتن از این درد مشترک است. بیان تجربه‌های گوناگون به شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی حول این معضل کمک می‌کند. هم‌چنین امکان ثبت مکان وقوع آزار بر روی نقشه می‌تواند ما را در شناسایی نقاطی که امکان وقوع آزار در آن‌ها بیش‌تر است، یاری کند و به ما نشان دهد در کدام نقاط باید فعالیت های میدانی خود را گسترش دهیم . در این رابطه چالشی که وجود دارد این است که در تمام مناطق شهری دسترسی به اینترنت یکسان نیست. بنابراین از برخی مناطق روایت های کمتری به دست ما می رسد در حالی که ممکن است آزار در آن مناطق بیشتر و جدی تر باشد . برای رفع این چالش ما از طریق گفتگوهای میدانی که در خیابان های این مناطق با مردم داشته ایم می توانیم روایاتشان را ضبط و بر نقشه ثبت کنیم . علاوه بر این ما روایات رسیده را آنالیز و بررسی می کنیم و در نهایت گزارش تحلیل این روایات را منتشر خواهیم کرد . 

به طور کلی ، سایت دیده بان ازار شامل چه بخش هایی و بر چه مواردی استوار است؟ 

1 – خیابان : یکی از فعالیت‌های مداوم و مستمر ما در دیده‌بان آزار آموزش‌ به شهروندان از طریق فعالیت‌های میدانی و گفت‌وگوهای خیابانی است. گزارش این گفت‌وگوها و توزیع پوسترها و بروشورها به‌طور مستمردر بخش خیابان وب‌سایت و هم‌چنین در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام دیده‌بان منتشر می‌شوند. در خلال این گفت‌وگوها برای تغییر باورهای نادرست فرهنگی که زنان را مقصران اصلی آزار جنسی قلمداد می شوند یا آزارهای جنسی را موضوعی عادی قلمداد می‌کنند، تلاش می‌کنیم. هم‌چنین گزارش فعالیت‌های داوطلبانه همراهان ما در سراسر کشور از خرم‌آباد و بهبهان گرفته تا آمل و مشهد و بجنورد نیز در بخش خیابان منتشر می شود . 

البته نباید از این نکته غافل شویم که فرهنگ سازی و آموزش صرفا از طریق فعالیت های داوطلبانه محقق نمی شود پس بسیار مهم است که نهادهای مسئول ، دولتی و شهرداری در این امر مشارکت کنند و حضور فعالی داشته باشند . اما متاسفانه در کشور ما اولین راهکار مسئولان برای حل معضل آزارهای خیابانی تفکیک و جدایی سازی جنسیتی است . در حالی که تفکیک جنسیتی منجر به حذف تدریجی زنان از مکان های عمومی می‌شود. هم‌چنین تفکیک جنسیتی مانع شکل‌گیری روابط عادی میان زنان و مردان و در نتیجه زمینه ساز بروز خشونت های بیشتری علیه زنان می شود . ما تلاش می کنیم پیام را به گوش مسئولان برسانیم که امنیت زنان دغدغه ی فراگیر مردم است .

2 – دیگر کشورها: در این بخش گزارش هایی از تجربه ی کشورهای دیگر را در زمینه ی مقابله با آزار و اذیت در فضاهای عمومی و راهکارهای فرهنگی ، مدنی و قانونی که آن ها درپیش گرفته اند، منتشر می کنیم . این امر می‌تواند نهادهای مدنی و یا دولتی و قانون‌گذاران را در یافتن راهکارهای مناسب یاری کند. 

3 – کارگروه دانشگاه : دیده بان آزار ، دانشگاه را نیز، به عنوان بخشی از حوزه عمومی که می تواند بستری برای بروز انواع و اقسام آزارهای جنسی و تبعیض های جنسیتی باشد ، میدان فعالیت خود می‌داند. در همین راستا کارگروه دانشگاه دیده‌بان آزار ، با هدف تمرکز بر آزار جنسی و تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها و هم‌چنین برقراری ارتباط و همکاری مستمر با دانشجویان و انجمن‌ها و نشریات دانشجویی تشکیل شده است. 

درباره کارگروه دانشگاه ، که حوزه تخصصی شما هست، لطفاتوضیحات بیشتری در اختیار مخاطبان ما قرار دهید.

یک مسئله مهم و اساسی در بحث آزار جنسی مناسبات قدرت است. باتوجه به مناسبات قدرت حاکم بر روابط استاد و دانشجو، اقتدار استاد می‌تواند زمینه‌ساز بروز آزار جنسی باشد چرا که هرگونه سلسله مراتبی می تواند منجر به به نوعی از اعمال قدرت شود . در شرایطی که ساختار مسلط مردسالارانه ای بر دانشگاه ها حاکم است ، برخی از استادان از اقتدار آکادمیک خود سواستفاده کرده و از راه‌های گوناگونی چون پیشنهاد برقراری رابطه دوستی، پیشنهاد برقراری رابطه جنسی، تلاش برای ملاقات دانشجو در فضاهای خصوصی ، نزدیک شدن فیزیکی به دانشجو ، شوخی های نامتعارف و آزاردهنده ، نگاه های خیره و آزاردهنده … ، دانشجویان زن را مورد آزار و اذیت قرار می دهند . برخی استادان گاهی با استفاده از ابزارهایی مانند نمره ، امتحان و حضوروغیاب، زنان دانشجو را وادار به تن دادن به خواسته های نامشروع خود و روابطی خارج از مناسبات معمول استاد و دانشجو می کنند . 

در شکل دیگری از آزار جنسی در دانشگاه اعمال قدرت استاد به شکلی پنهان است . استاد با سواستفاده از جایگاه خود و رابطه ای مبتنی بر صمیمیت و دوستی میان خود و دانشجو شکل می دهد. در نتیجه استاد از جایگاه استادی خارج شده و به‌عنوان یک مرد با دانشجو تعامل می‌کند و این رابطه از شکل معمول و متعارف رابطه استادی – دانشجویی خارج می شود و جنبه عاطفی پیدا می کند . پس از آن استاد به دلیل جایگاه و موقعیت فرادست خود به راحتی می تواند از دانشجو سوء استفاده کند . دانشجو بعد از آگاهی از اینکه مورد بهره کشی قرار گرفته، نمی تواند اعتراضی کند و ممکن است نتواند از رابطه با استاد خارج شود زیرا استاد می تواند بر آینده ی تحصیلی آن دانشجو تأثیر بگذارد و او را مورد انواع و اقسام سوء استفاده های جنسی و غیرجنسی قرار دهد . 

مثال های زیادی در این رابطه نیز وجود دارد . من با دانشجویانی گفت و گو داشته ام که در ابتدا استاد به دانشجو نزدیک شده و یک رابطه ی عاطفی و صمیمی شکل گرفته و سپس به دانشجو ابراز علاقه کردهاست. دانشجو هم از اینکه شخصی در مقام و کاریزمای استادی به او ابراز علاقه کرده خوشحال شده و به امید آنکه استاد با او ازدواج خواهد کرد با او رابطه برقرار کرده است. اما درنهایت متوجه این سوءاستفاده شده ولی نتوانسته کاری انجام دهد . چرا که او اولا با اعتراض کردن خودش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت و مجرم انگاشته می شود و ثانیا استاد با در دست داشتن ابزارهایی چون نمره او را تحت فشار قرار می دهد و توانایی اعتراض را از دانشجو سلب می کند . 

فقدان قوانین حمایتی از دانشجویان زن چه شرایطی را برای انان در دانشگاه ایجاد کرده است؟

فقدان قوانین حمایتی از دانشجویان در دانشگاه ها و وجود تبعیض جنسیتی ساختاری – قانونی ،به بی اعتمادی دانشجویان نسبت به نهادهای نظارتی در دانشگاه و به طور کلی نهادهای قضایی منجر شده است. همچنین ناامیدی از نتیجه اعتراض و از طرفی دیگر فرهنگ مردسالار ما که منجر به جرم انگاری قربانیان می شود و ترس از آبرو و چنین مسائلی اغلب دانشجویان را به جای اعتراض کردن وادار به سکوت می کنند . من در جریان پیگیری برخی از پرونده هایی بوده ام که حتی دانشجویانی که پیگیری کرده بودند نتیجه ای نگرفتند . در مواردی هم که این پیگیری‌ها منجر به صدورحکم تنبیهی برای استاد شده تناسبی میان جرم و مجازات وجود نداشته است. مثلا در یکی از موارد استادی بدن دانشجو را لمس کرده و یا با پیام ها و پیشنهادهایی آزاردهنده برای او مزاحمت ایجاد کرده و دانشجو از استاد شکایت کرده اما در نهایت استاد پس از چند ترم تعلیق به دانشگاه بازگشته است. 

وضعیت در کشورهای دیگر چگونه است؟

در مقایسه ایران با دیگر کشورها به این نتیجه می رسیم که در کشورهای دیگر مطالعات گسترده ای بر این مسأله انجام شده است. همچنین نهادهای مختلف نظارتی بر رفتار اساتید که سازوکارهای کاملا شفاف و مشخصی مبنی بر تخطی نکردن اساتید از پروتکل های اخلاقی دانشگاه است، وجود دارند . هنگامی که اساتید از قوانین مورد نظر سرپیچی کنند برخوردهای بسیار جدی و قاطعی با آن ها صورت می گیرد . مثلا در دانشگاه های آمریکا هرساله پژوهش هایی به منظور پایش مداوم وضعیت آزار جنسی در دانشگاه ها انجام می شود که به عنوان مثال در یکی از آخرین پژوهش ها که در سال 2017 منتشر شده است ادعا شده از هر 10 زن دانشگاهی حداقل یک نفر مورد آزار جنسی در اشکال گوناگون قرار گرفته است . مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد نهاد غیردولتی انجمن دانشگاه های آمریکایی است که برنامه جامعی را برای پژوهش درباره ی آزار جنسی در دانشگاه های آمریکا به اجرا درآورده و 27 دانشگاه نیز آن را اجرا کرده اند و همچنین طبق گزارش نهایی انجمن در مجموع 7/11 % از دانشجویان تجربه ی آزار جنسی داشته اند . طبق گزارش دیگری که کمیسیون حقوق بشر استرالیا در سال 2016 منشر کرده است ، بیشتر از نیمی از دانشجویان این کشور در محیط دانشگاه قربانی آزار جنسی شده اند . گستردگی پژوهش ها در کشورهای مختلف نشان می دهد آزار جنسی در محیط دانشگاه در بیشتر نقاط جهان کمابیش شایع است و صرفا مخصوص کشور ایران نیست . اما در ایران به طور کلی پژوهش های بسیاری در حوزه ی آزار جنسی صورت نگرفته و این خلاء پژوهشی پیرامون آزار جنسی در دانشگاه محسوس تر است و بیشتر دیده می شود . در ایران هیچ پژوهش ثبت‌شده‌ای درباره آزار در دانشگاه نداریم . 

با تشکیل کارگروه دانشگاه دیده بان آزار چه اهدافی را پیگیری می کنید؟ 

یکی از اهداف دیده بان آزار توسعه ادبیات نظری و پژوهشی در حوزه ی آزار جنسی در فضاهای عمومی است و با توجه به اهمیت موضوع آزار جنسی در دانشگاه و فقدان پژوهش هایی که این معضل اجتماعی را ریشه یابی کنند، کارگروه دانشگاه دیده بان آزار پروژه ای تحقیقاتی را پیرامون « آزار جنسی در دانشگاه » شروع کرد که به ثبت روایات دانشجویان دختر پرداخین. این پروژه ادامه دارد و از همه کسانی که تجربه آزار در دانشگاه‌ها را دارند درخواست می کنیم که تجربیات خود را در این زمینه با ما به اشتراک بگذارند . امیدواریم با مجموعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی که در این حوزه صورت می گیرد بتوانیم توجه مسئولان را به این مسأله جلب کنیم. زیرا وجود سازوکارهایی در رابطه با طرح و پیگیری و رسیدگی به موارد آزار جنسی در دانشگاه ها بسیار ضروری است . مواردی بوده دانشجو شجاعت اعتراض و شکایت را داشته و استادان دیگر و حتی استادانی که در هیئت رسیدگی به تخلف اساتید حضور داشته‌اند و مسئول رسیدگی به شکایت دانشجو بوده‌اند، دانشجو را به دلیل طرح شکایت علیه استاد مورد مواخذه قرار داده اند . در موارد اندکی نیز که به شکایات دختران دانشجو رسیدگی شده در مورد این مسأله در دانشگاه اطلاع رسانی صورت نگرفته است . آگاهی و اطلاع رسانی در این مورد اهمیت فراوانی دارد زیرا اساتید دیگر متوجه می شوند که اگر چنین تخلفی بار دیگر صورت بگیرد،به آن رسیدگی خواهد شد . از سویی دیگر هنگامی که چنین مسأله ای اتفاق بیافتد، دانشجویان دختر احساس ناامنی نکنند و بدانند که مسئولین دانشگاهی برای ایجاد امنیت آن ها در دانشگاه تلاش خواهند کرد . اما متأسفانه در حال حاضر زمانی که اینگونه مسائل رخ می دهد، روند بررسی آنقدر در خفا صورت می گیرد که دانشجو نیز از جزئیات نتیجه شکایت خود بی اطلاع می ماند . نهادهای دانشگاهی و قضایی و مسئول به جای اینکه با قربانی همراهی کنند در تلاش هستند تا مجرم را تبرئه کنند و بار مسئولیت را بر دوش دانشجوی دختر که قربانی است بگذارند . 

در کنار لزوم ایجاد سازوکارهایی برای طرح و پیگیری و رسیدگی به موارد آزار جنسی در دانشگاه‌ها و برخورد قانونی و مجازات استادان خاطی متناسب با جرم آن‌ها، آموزش گامی مهم و ضروری است. کارگروه دانشگاه دیده‌بان آزار در نظر دارد در آینده با برگزاری کارگاه‌های آموزشی درباره مصادیق آزار و تبعیض‌های جنسیتی در دانشگاه و نحوه برخورد و کمک به شخص آسیب‌دیده دانشجویان را آگاه سازد . هم‌چنین دیده‌بان آزار در قالب برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌ها و تولید محتوای تخصصی و آموزشی در این زمینه با نشریات و انجمن‌های دانشجویی همکاری می‌کند. علاوه ‌براین مطالب گوناگونی با موضوع آزار جنسی وتبعیض‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها در قالب یادداشت‌، مصاحبه‌، ترجمه و گزارش‌هایی از تجربه‌های دیگر کشورها، در وب‌سایت‌ دیده‌بان آزار ودر بخش «دانشگاه» منتشر می‌شود. 

برای بازدید از این سایت به نشانی زیر مراجعه کنید:

http://harasswatch.com 




سرمایه داری نئولیبرال در بن بست

اوتسا و پابهات پاتنایک -مانتلی ریویو، جولای-آگوست ۲۰۱۹

ا. مانا

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۶ مرداد ۱٣۹٨ –  ۲٨ ژوئيه ۲۰۱۹

کتاب هری مگداف «عصر امپریالیسم»، اثری کلاسیک است که به چگونگی ادامهٔ پدیدهٔ امپریالیسم علیرغمِ روند سیاسی استعمار زدایی پس از جنگ می پردازد. کتاب دو جنبهٔ مشخص دارد. از سویی، با ادامهٔ روش لنین تفصیلی همه جانبه از نحوهٔ عملکرد سرمایه داری در زمان مورد بحث را عرضه می دارد. او از سویی دیگر پرسشی را مطرح می نماید که کمتر در ادبیات مارکسیستی بدان پرداخته می شود – بعبارتی، بحث نیاز به امپریالیسم را. در اینجا مگداف نه تنها اهمیت حیاتی منابع خام جهان سوم برای سرمایه متروپولتین (اقتصادهای کلان جهان سرمایه داری – م.) را مورد تأکید قرار می دهد، که این ایده را رد می نماید که متناسب با کاسته شدن از سهم منابع خام در سبدِ تولید ناخالص، اهمیت مواد خام کاهش یافته و بر این نکته صحه می گذارد که بدون مواد خام اصولاًٍ تولیدی در کار نخواهد بود.

تمرکز مگداف بر دوره ای بود که امپریالیسم در خلالِ آن بگونه ای جدی از استعمارزدایی اقتصادی در جهان، و بهنگامی که کشورهای تازه استقلال یافتهٔ جهان سوم در صدد کنترل منابع خام خود بودند، خودداری می نمود. گرچه او زرادخانهٔ سلاحهایی را که مورد استفادهٔ امپریالیسم قرار می گرفت مورد تأکید قرار داد، همهٔ این در دوران پیشا-نئولیبرالیسم به رشتهٔ تحریر درآمد. 
امروزه، ما نه تنها دهه هایی از حاکمیت نئولیبرالیسم را پشت سر گذاشته ایم، که این رژیم خود به بن بست رسیده است. امپریالیسم معاصر باید در چنین زمینه ای مورد بحث قرار گیرد.

گلوبالیزاسیون و بحران اقتصادی

رژیم نئولیبرال به دو علت با بن بست مواجه شده است. علت نخست، گرایشی از پیش مقرر به اضافه تولید است؛ و دومین علت آنکه تنها امکان مقابله با گرایش نخست در چهارچوب این رژیم شکل دهی به حبابهای مالی است، که همیشه قابل مدیریت نبوده و انفجارشان، چنانچه اتفاق افتد، اقتصاد را مجدداً به کامِ بحران می کشاند. خلاصه آنکه، بقول کارشناس انگلیسی تبار تاریخ اقتصاد، ساموئل بریک سائول، بازار آماده ای مثل آنچه استعمار در دوران پیش از جنگ اول و یا دخالتها و هزینه های دولتی در دوران پس از جنگ دوم فراهم آورد، برای سرمایه داری متروپولتین وجود ندارد.

گرایش از پیش مقرر به اضافه تولید ناشی از این امر است که شاخص دستمزدها در کشورهای گوناگون بطرزِ قابل ملاحظه ای در اقتصاد جهانی رشد نمی نماید، در حالی که شاخص کارآمدی نیروی کار چنین رشدی را تجربه نموده، که بطور طبیعی به رشد سهم ارزش افزوده در تولید جهانی منجر می گردد. همانگونه که پاول بارِن و سوئییزی به تبعیت از مایکل کالتسکی و جوزف استاندل یادآور گردیدند با چنین افزایشی در سهم ارزش افزوده، همزمان با کاهش سهم دستمزدها، از آنجاییکه نسبتِ مصرف به درآمد نزدِ مزدبگیران بیشتر است، در مقایسه با آنانی که ارزش افزوده را تصاحب می نمایند، تقاضای عمومی کاهش می یابد. در نتیجه، با فرضِ میزان معینی از سرمایه گذاری در هر فرجه زمانی، چنین تغییری به کاهش تقاضای مصرف و نهایتاً کاهشِ تقاضای عمومی – و میزان تولید – و استفاده از ظرفیت های تولیدی منجر می گردد. کاهش استفاده از ظرفیت های تولیدی به نوبهٔ خود به کاهشِ سرمایه گذاری در طولِ زمان و متعاقباً به کاهش بیشتر تقاضای ناشی از مصرف می انجامد. 

در حالی که کارآمدی نیروی کار در همه کشورها افزایش می یابد، پدیدهٔ فراگیری که تحت حاکمیت سرمایه داری از شاخصه های نئولیبرالیسم است و نیازی به توضیح ندارد، آن است که چرا شاخصِ واقعی دستمزدها عملاً در اقتصاد جهانی راکد می ماند. پاسخ در ویژگی منحصربفرد گلوبالیزاسیون معاصر است که، برای نخستین بار در تاریخ سرمایه داری، به انتقال تولید از اقتصادهای کلان به کشورهای جهان سوم با هدف بهره گیری از دستمزدهای پایین تر در این کشورها و برآوردن تقاضای جهانی است.

از نظر تاریخی، در حالی که نیروی کار مجاز به مهاجرت از جهان سوم به اقتصادهای کلان نبود، و هنوز هم نیست، سرمایه از نظر قانونی آزاد بود که به جهان سوم سرازیر گردد، که جز در بخشهای معدن و کشاورزی تن به این جابجایی نداد، که فقط به تقویت الگوی استعماری تقسیم کار جهانی، و نه درهم شکستن آنها منجر شد. تقسیماتی این چنینی در اقتصاد جهان به آن معنا بود که دستمزدها در اقتصادهای کلان همزمان با کارآمدی نیروی کار – بدون انکه تأثیری از ارتش ذخیرهٔ وسیع کار در جهان سوم بپذیرد – افزایش یافت. ارتش ذخیره ای که به نوبهٔ خود از جابجایی تولید کنندگان از رهگذر روندهای دوگانهٔ صنعت زدایی (رقابت با تولیدات اقتصادهای کلان) و هدایت ارزش افزوده متأثر بود (هدایت بخشهای عظیمی از ارزش افزوده اقتصادی حاصل از مالیاتِ دهقانان که دیگر به رونق تولیدات صنعتگران اختصاص نیافته و صرفِ تولیدات صنعتی از اقتصادهای کلان می گردید).   

گلوبالیزاسیون معاصر این روند را ادامه نداد. جریان سرمایه از اقتصادهای کلان به جهان سوم، خصوصاً به شرق، جنوب، و آسیای جنوب شرقی برای انتقال کارگاه های تولیدی به آنجا و بهره مند شدن از نیروی کار ارزان و برآوردن تقاضای جهانی، به برهم خوردن تقسیمات اقتصاد جهانی منجر گردید و دستمزدها در اقتصادهای کلان را از اثرات محدود کنندهٔ ناشی از ارتش ذخیرهٔ کار در جهان سوم متأثر ساخت. جای تعجب نیست، چنانچه جوزف استیگلیتز خاطر نشان ساخته است، مزد واقعی کارگر مذکر متوسطی در آمریکا به سال ۲۰۱۱ از همین مزد در سال ۱۹۶۸ نه تنها بالاتر نبود، که حتی اندکی کاهش یافته بود. 

در همین حال، این جابجایی فعالیت های اقتصادی، علیرغم آنکه موجب رشد چشمگیر نرخ تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای جهان سوم شد، به از بین بردن ارتش ذخیرهٔ کار جهان سوم نیانجامید. این به علت جنبهٔ دیگری از گلوبالیزاسیون معاصر است؛ رها سازی روند انباشت اولیهٔ سرمایه علیه تولید کنندگان خُرد، شامل دهقانانِ جهان سوم، که قبلاً تا حدی در قبالِ تعرض سرمایه بزرگ (بومی و خارجی) توسطِ سیستم حاکم پسا-استعماری در این کشورها حمایت می گردیدند. تحت حاکمیت نئولیبرالیسم این سیستم حمایتی از بین رفت که به کاهش درآمد این تولید کنندگان و در موارد بسیاری به از دست رفتن مالکیت زمینهایشان منجر شد، که توسط سرمایه های بزرگ در به اصطلاح پروژه های توسعه مورد استفاده قرار گرفتند. افزایش اشتغال، حتی در کشورهای جهان سوم با رشد چشمگیر اقتصادی، به مراتب کمتر از رشد طبیعی نیروی کار بود، اگر نخواهیم به آنانی اشاره نماییم که با از دست رفتن زمینهایشان به نیروی کار پیوسته بودند. بدینگونه ارتش ذخیرهٔ کار هیچگاه به اشتغال دست نیافت. برعکس، بر تعداد آنان افزوده شد چون دستمزدهای واقعی در حد گذران معیشت باقی مانده، حتی در اقتصادهای کلان که دستمزدها محدود گردیده اند. بنابراین، شاخص دستمزدها در اقتصاد جهانی در کُل از محدودیت هایی تأثیر پذیرفته است. 

اگرچه گلوبالیزاسیون معاصر گرایشی از پیش مقرر به اضافه تولید را در دستورکار قرار داده است، هزینه کردن های دولتی که می توانست به مقابله با آن برآید (و از رهگذر هزینه های نظامی در آمریکا، چنانچه بارِن و سوئیزی اشاره نمودند) تحت حاکمیت رژیم جدید قادر به حل این معضل نیست. فاینانس (بخش مالی اقتصاد – م.) معمولاً مخالف سرمایه گذاری مستقیم حکومت از رهگذر هزینه های هنگفت به عنوان راه حلی برای افزایش اشتغال است. این مخالفت تنها بخاطرِ وضع مالیاتهای بزرگ بر سرمایه نبوده و با قرضهٔ دولتی (کسری بودجه – م.) برای تأمین مالی هزینه های هنگفت حکومتی نیز مخالفت می شود. واضح است اگر این پروژه های بزرگ دولتی با وضع مالیات بر کارگران تأمین مالی گردد، بسختی می تواند بر تقاضای عمومی افزوده، چون کارگران در هر صورت عمدهٔ درآمدهایشان را هزینه نموده، و در نتیجه گرفتن و هزینه نمودن بخشی از این درآمدها توسط حاکمیت به تقاضای اضافی نمی انجامد. بنابراین، پروژه های بزرگ دولتی فقط در حالتی به افزایش اشتغال منتهی می گردد که با قرضه های دولتی یا وضع مالیات بر سرمایه دارانی که بخشی از درآمدشان پس انداز گردیده و یا هزینه نمی شود، تأمین گردد. اما این دو فرم تأمین مالی پروژه های دولتی، دقیقاً همان اشکالی هستند که با مخالفت بخش فاینانس مواجه می گردند.
درک مخالفت آنان با مالیات های بزرگتر برای سرمایه قابل درک است، ولی چرا با کسری بودجه دولتی تا این حد مخالفند؟ حتی در چهارچوب یک اقتصاد سرمایه داری هیچ دلیل قاطع اقتصادی برای مخالفت با کسری بودجه تحت هر شرایطی وجود ندارد. بنابراین، ریشهٔ این مخالفت در ملاحظات عمیقتر اجتماعی است؛ هرگاه سیستم اقتصادی سرمایه داری برای توسعهٔ اشتغال مستقیماً به حکومت وابسته گردد، این امر مشروعیت اجتماعی سیستم سرمایه داری را زیر سوال می برد. نیاز به حکومت برای ترغیب «روح حیوانی» سرمایه داران ناپدید، و چشم اندازی از سیستم به مردم معرفی می گردد که از نظر معرفت شناسی بیگانه می نماید و امکان این سوال را فراهم می آورد: اگر حکومت می تواند امر خطیر ایجاد اشتغال را محقق سازد، اساساً چه نیازی به سرمایه داری است؟ درک غریزی این خطر بالقوه است که مخالفت سرمایه با هر تلاش مستقیم حکومت برای ایجاد اشتغال، خصوصاً مخالفت بخش فاینانس را، پررنگ می نماید.

این مخالفت همیشگی، تحت رژیم گلوبالیزاسیون قطعیت می یابد. تاجایی که سرمایهٔ مالی ملی می ماند، به عبارتی در درون مرزهای ملی، و حکومت نیز به شکلِ دولت-ملت ها، حکومت ها بر این مخالفت فاینانس در شرایط خاصی می توانند غلبه نمایند. درست مانند دوران پس از جنگ دوم جهانی که سرمایه داری با بحرانی موجود دست به گریبان بود. ولی هنگامی که سرمایه مالی جهانی می گردد، یعنی، هنگامی که آزاد است مرزهای ملی را درنوردیده در حالی که حکومت در قالب یک دولت-ملت باقیمانده است، مخالفتش با کسری بودجه قطعیت می یابد. اگر حکومت علیرغم میل بخش مالی، کسری بودجه های بزرگ را در دستور کار قرار دهد، سرمایه در مقیاس بزرگ کشور را ترک و به یک بحران مالی دامن می زند. 

به همین دلیل، حکومت تسلیم خواسته های سرمایه مالی جهانی شده گردیده و از مداخلهٔ مستقیم مالی برای افزایش تقاضا خودداری می نماید. در عوض به سیاستهای پولی روی می آورد که تابع تصمیم دارندگان ثروت بوده، و موقعیت اجتماعی آنان را دست کم نمی گیرد. به همین علت است که سیاست های پولی ابزاری غیرموثر است، همچنانکه در مقطعِ بعد از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹ در ایالات متحدهٔ آمریکا و هنگامی که بهره های بانکی به نزدیک صفر تقلیل یافت موثر واقع نشد.

شاید به نظر آید که پدیده فوق، تسلیم خواسته های فاینانس شدن و خودداری از ازدیاد اشتغال با دخالتهای مالی حکومتی، در مورد ایالات متحده آمریکا صادق نباشد. کشوری که پول ملی آن از نظر دارندگان ثروت در جهان هم «ارزش طلا است» و در مقابل فرار سرمایه مصمون است. ولی فاکتور دیگری مورد امریکا را تحتِ تأثیر قرار می دهد؛ که تقاضای ناشی از یک کسری بودجهٔ بزرگتر در آمریکا به خارج از مرزهای ملی درز نموده و بدهی خارجی را افزایش داده و به ایجاد اشتغال در دیگر بخشهای جهان می انجامد (برخلاف بریتانیا در روزهای اوجش، آمریکا به جریان مالی یک سویه ای از جانب مستعمرات دسترسی ندارد). این امر حتی در آمریکا هرگونه تأثیر گذاری کسری بودجه در ترغیب تقاضا را در چهارچوب ترتیبات نئولیبرالی منتفی می گرداند.

این واقعیت که پروژه ها و هزینه های حکومتی در رژیم جهانی شدهٔ نئولیبرال قادر نیست به مقابله با گرایشِ از پیش مقررِ اضافه تولید برآید، اقتصاد جهان را به طرزی خطرناک به حبابهای مالی گاه و بیگاه، خصوصاً در اقتصاد آمریکا وابسته نموده، تا در بهترین حالت مفری هر چند موقتی از بحران بیابد. این واقعیت است که بن بستی را که سرمایه داری نئولیبرال به ان گرفتار آمده است مورد تأکید قرار می دهد. سیاستهای حمایتی دونالد ترامپ برای کاهش بیکاری گویای تشخیص همین بن بست است. این امر که قدرتمندترین اقتصاد سرمایه داری جهان برای کاهش بیکاری ناچار گردیده است از روالِ نئولیبرای فاصله بگیرد – در حالی که سرمایه داران متضرر شده را با کاهش های مالیاتی حمایت می نماید، در حالی که اطمینان حاصل می نماید که هیچ محدودیتی بر انتقال آزادِ سرمایه اعمال نگردیده است، نشان دهندهٔ آن است که قوائد نئولیبرال در اشکالِ پیشین آن قابل ادامه نیستند.

پاره ای از پیامدهای این بن بست

حداقل چهار پیامد مهم این بن بست را می توان برشمرد. اول آنکه اقتصاد جهانی در مقایسه با دهه پایانی قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست و یکم، یعنی هنگامی که جبابهای مشهور به دات-کام و حباب مستغلات پشت سر هم در آمریکا منفجر و اثرات چشمگیری بر جای گذاشتند، با سطوح بالاتری از بیکاری مواجه خواهد بود. گرچه بنظر میرسد که نرخ بیکاری آمریکا در حال حاضر در پایین ترین حد تاریخی خود است، ولی این تصور گمراه کننده است؛ نرخ مشارکت نیروی کار در حال حاضر در مقایسه با سال ۲۰۰۸ پایین تر است که منعکس کنندهٔ امرِ – کارگران امید از دست داده – است. با تصحیح این میزان مشارکت، نرخ بیکاری در آمریکا قابل ملاحظه و حدود ۸٪ می باشد. هرگاه نرخ واقعی بیکاری در حد ۴٪ رسماً ادعا شده بود ترامپ به سیاستهای حمایتی روی نمی آورد. در سایر کشورهای جهان ظاهراً نرخ بیکاری از میزان قبل از ۲۰۰۸ بالاتر است. در واقع، حدت مشکل بیکاری جاری در اقتصادِ آمریکا با توجه به شاخصِ ظرفیت های تولیدی استفاده نشده برجسته می گردد. ضعف آمریکا در پشت سر نهادن بحران مشهور به «رکود بزرگ» با این واقعیت مشهودتر می گردد که دوران طولانی بهبود اقتصاد امریکا، نشان دهندهٔ نخستین دهه ای – در زمان پس از جنگ است – که طی آن استفاده از ظرفیت های تولیدی (در یک ربع قرن) هیچگاه از مرز ۸۰٪ عبور ننموده، و رکودی در سرمایه گذاری را موجب گردیده است.

اگر سیاستهای حمایتی ترامپ، که یادآور تعرفه های سال ۱۹۳۱ ( (Smoot-Hawley بوده و هدف «همسایه را از هستی ساقط نمودن» را دنبال می نماید، به صادر نمودن بیکاری گسترده به سایر کشورها منجر گردد، سیاستهای تلافی جویانه ای را بدنبال خواهد داشت و با کاهش سرمایه گذاری جهانی به جنگی تجاری دامن می زند که فقط به حادتر نمودن بحران در اقتصاد جهان منتهی می گردد. از آنجاییکه آمریکا بطور مشخص چین را هدف قرارداده است، اقداماتی تلافی جویانه از سوی آنان اتخاذ گردیده است. اگر اقدامات آمریکا تا کنون با تلافی جویی عمومی دیگر کشورها مواجه نگردیده، فقط به این علت است که صدور بیکاری از آمریکا به دیگر نقاط جهان ناچیز بوده، و بیکاری را در حد خطرناک فعلی در کل جهان و از جمله آمریکا حفظ نموده است. از هر زاویه ای به این تصویر بنگریم، جهان از این ببعد با سطوح بالاتری از بیکاری مواجه خواهد بود.

بحث هایی آغاز شده تا تأثیر سیاستهای حمایتی ترامپ بر «زنجیره ای های جهانی » (Global Value Chains) را مورد ارزیابی قرار دهد. ولی این واقعیت که اقتصاد کلان جهانی در سالهای آغازین قرن بیست و یکم در کلیت خود با قبل از آن متفاوت خواهد بود تا کنون بحث زیادی را برنیانگیخته است.

در سایهٔ مباحث مشروحهٔ فوق، میتوان ادعا نمود که، اگر بجای دولت-ملتهای منفرد که حکم آنان احتمالاً قادر به مقابله با ارادهٔ سرمایهٔ مالی جهانی شده نیست، حکومتی جهانی وجود داشت یا عده ای از دولت-ملت های مقتدر به صورت هماهنگ علیه اهدافِ سرمایه مالی جهانی شده و در مسیرِ مشوق های مالی هماهنگ شده اقدام می نمودند، شاید امکان بهبودی در اقتصاد جهان وجود داشت. چنین مشوق هایی توسط عده ای از اتحادیه های تجاری آلمان پیشنهاد گردید، همانطوریکه جان مینارد کینز در بحران بزرگ ۱۹۳۰ مطرح نمود. در حالی که پیشنهاد کینز آن هنگام رد شد، پیشنهاد جدید حتی مورد بحث قرار نگرفت.

پیامد دوم این بن بست آن است که دوران توسعه صادارات مدار برای کشورهای جهان سوم تا حدود زیادی به پایان رسیده است. کاهش رشد اقتصادی، دست در دست سیاستهای حمایتی در آمریکا علیه صادرکنندگان موفق جهان سوم، که می تواند دیگر اقتصادهای کلان را نیز شامل گردد، نشان می دهد که راهبرد اتکا به بازار جهانی برای رشد اقتصادی از پتانسیل تهی گردیده است. اقتصادهای جهان به شمول آنانی که در کار صادرات بسیار موفق بوده اند، باید به میزان بسیار بیشتری بر بازارهای محلی تکیه نمایند.

چنین تغییری آسان نخواهد بود؛ و نیازمند تشویق کشاورزی دهقانی بومی خواهد بود، و حمایت از تولید خُرد، و حرکت بسوی تولید در شکلِ تعاونی، و حصولِ اطمینان از توزیعِ عادلانه تر درآمد، که همگی منوط به تغییرات ساختاری خواهند بود. برای اقتصادهای کوچکتر، این امر نیازمند گردآمدنشان با دیگر اقتصادها خواهد بود تا حداقلی از بازارهای بومی را فراهم آورند. خلاصه آنکه، بن بست نئولیبرالیسم به این معنا نیز هست که نیاز به فاصله گرفتن از راهبردهای توسعه ای مشهور به نئولیبرال که تا کنون دنبال شده اند، وجود دارد.

سومین پیامد، گرفتار آمدن تعداد زیادی از اقتصادهای جهان سوم در دشوارهای تراز پرداختها خواهد بود. این بدان علت است که صادرات آنها در شرایط جدید با رکود مواجه خواهد شد، امری که به نوبهٔ خود به کاهش سرمایه گذاری خارجی در اقتصادهایشان منجر گردیده، امری که وفورش کسری بودجه در تراز پرداختهایشان را تسهیل می نمود. در چنین شرایطی در رژیم نئولیبرال، آنها ناگزیر خواهند بود به سیاستهای ریاضتی روی آورند که به کاهش درآمد مردمشان منجر و شرایطی زیستی آنان را به مراتب بدتر خواهد نمود، که به واگذاری بیشتر دارایی ها و منابع ملی آنها به سرمایه جهانی انجامیده، و از هر گذار ممکن به راهبردی جایگزین برای رشد با تکیه به بازارهای بومی جلوگیری خواهد نمود. 

به عبارت دیگر، شاهد تشدید فشار امپریالیسم بر اقتصادهای جهان سوم خواهیم بود، خصوصاً آنهایی که گرفتار تراز کسری پرداخت غیر قابل ادامه در شرایط جدید هستند. با ذکر امپریالیسم منظور امپریالیسم این و یا آن قدرت بزرگ نبوده، بلکه امپریالیسم سرمایه مالی بین المللی مورد نظر است، که حتی بورژوازی بزرگ بومی در ضدیت با مزدبگیران کشور با آن متحد شده است.

چهارمین پیامد بن بست نئولیبرالیسم عروج مجدد فاشیسم در مقیاس جهانی است. سرمایه داری نئولیبرال حتی پیش از رسیدن به این بن بست، و حتی آنهنگام که رشد و اشتغال قابل قبولی را در افق می دید، جهان را بسوی گرسنگی و فقر هدایت می نمود. برای مثال تولید سرانهٔ حبوبات در سال ۱۹۸۰ – ۳۵۵ کیلو بود (متوسط تولید سه سالهٔ سالهای ۱۹۷۹-۱۹۸۱ تقسیم بر متوسط سه سالهٔ جمعیت) که در سال ۲۰۰۰ به ۳۴۳ کیلو کاهش یافته و در سال ۲۰۱۶ به ۳۴۴،۹ رسید – و میزان قابل توجهی از آخرین رقم فوق صرف تولید اتانول گردید. به وضوح، در برهه ای که اقتصاد جهانی رشد نمود، تولید سرانهٔ حبوبات باید افزایش می یافت، زیرا ما اینجا تنها به مصرف مستقیم اشاره ننموده و مصرف مستقیم و غیر مستقیم هر دو را مد نظر داریم، که دومی شاملِ مواد غذایی عمل آمده و غلات مورد استفاده برای محصولات حیوانی می گردد. این واقعیت که کاهش مطلقی در تولید سرانه را شاهد بودیم، که بدون شک به کاهش مصرف سرانه منجر شده است، بیانگر به خرابی گراییدن مطلقِ سطح تغذیه بخش عظیمی از جمعیت جهان است.

گرسنگی رشد یابنده و فقر تغذیه، مقاومتِ جدیِ عاجلی را دامن نزد، به دو دلیل – چون چنین مقاومتی تحت حاکمیت نئولیبرالیسم دشوارتر گردیده (جهانی شدن سرمایه آنرا به هدفی دست نیافتنی تبدیل نموده) و همچنین به این علت که نرخهای بالاتر رشد تولید ناخالص داخلی این امیدواری را تقویت نمود که امکان غلبه بر نابسامانی ها در طول زمان وجود دارد. برای مثال دهقانانی که در پریشانی بسر می بردند امیداوار بودند که فرزندانشان در سالهای پیش رو با اندکی تحصیلات از آنان بهتر خواهند زیست و با این امید به تقدیرشان گردن نهادند.

خلاصه آنکه ایدئولوژی سرمایه داری نئولیبرال، وعدهٔ رشد می داد. اما با مواجه با بن بست کنونی، این وعده و موضع ایدئولوژیک ناپدید گردیدند. برای حفظ خود، سرمایه داری نئولیبرال جستجو برای موضع ایدئولوژیک دیگری را آغاز و فاشیسم را یافت. این امر، گفتمان را از شرایط مادی زندگی مردم به تهدیداتی که ملت با آن مواجه است تغییر داد، تا سیستم موجود برای دشواریهای مردم سرزنش نگردد، بلکه مسائل قومی، زبانی و مذهبی گروههای اقلیت – دیگرانی که وانمود می گردد دشمن هستند – مورد سرزنش قرارگیرند. این پروژه بدنبال یک منجی است که توانایی هایش همه دردها را درمان نماید؛ و یک فرهنگِ غیرمنطقی را رواج می دهد که خوار شمردن دیگران و قدرت جادویی رهبر مورد نظر را ورای هر نقد روشنفکرانه ای می نمایاند؛ و با استفاده از ترکیبی از فشارهای حکومتی و عمل باندهای فاشیستی در سطح خیابانها سعی در مرعوب نمودن رقبا دارد؛ و روابط نزدیکی را با کسب و کارهای بزرگ شروع می نماید، که کالتسکی آنرا «شراکت کسب و کارهای بزرگ و تازه بدوران رسیده های فاشیست» می خواند.

انواع گروه های فاشیستی در همهٔ جوامع پیشرفته وجود دارند. آنها فقط در شرایط خاصی به صحنهٔ آمده و حتی در قدرت شریک می گردند که از حمایت کسب و کارهای بزرگ برخوردارند. ظهور چنین فرصت هایی مستلزم تحقق سه شرط است: بحرانی اقتصادی کارکرد سیستم به شکل سابق را غیر ممکن نموده؛ هنگامی که ترتیبات لیبرالی عرفی قادر نیست این بحران را حل و فصل نماید؛ و هنگامی که چپ قدرت کافی ندارد تا سیستم جایگزینی را برای عبور از این مرحله به مردم پیشنهاد نماید.

مورد آخر ممکن است در آغاز عجیب به نظر آید، از آنجایی که خیلی ها فاشیسم را انتخاب بورژوازی در مقابل قدرت گرفتن چپ در خلال بحرانهای سرمایه داری می بینند. ولی هنگامی که چپ به تهدیدی واقعی تبدیل می شود، بورژوازی بزرگ معمولاً تلاش می کند که با پذیرفتن عقب نشینی هایی صفوف آن را متفرق سازد. و فقط هنگامی از فاشیسم برای حفظ خود استفاده می نماید که چپ تضعیف شده باشد. والتر بنیامین در همین رابطه خاطر نشان می سازد که «پشت هر فاشیسمی یک انقلاب شکست خورده هست».

فاشیسم در گذشته و حال 

فاشیسم معاصر، البته، از جنبه هایی حیاتی از همتایش در دهه ۱۹۳۰ متفاوت است، و به همین دلیل است که خیلی ها پدیدهٔ حاضر را عروج مجدد فاشیسم نمی پندارند. ولی تشابهات تاریخی، اگر به دقت به آنها بپردازیم، می توانند مفید واقع گردند. در حالی که برخی از جنبه های قبلاً ذکر شده فاشیسم معاصر تشابهاتی با پدیده ۱۹۳۰ دارد، تفاوت های جدی بین این دو وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

اول انکه باید توجه داشت که با وجود اینکه عروج مجدد فاشیسم، عناصری فاشیستی را در بسیاری کشورها به قدرت رسانده است، هنوز حکومتی فاشیستی از نوع حکومتهای ۱۹۳۰ وجود ندارد. حتی اگر این عناصر بکوشند که کشورهایشان را بسوی حکومت های فاشیستی سوق دهند، مشخص نیست که تلاششان با موفقیت قرین گردد. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، ولی یک دلیل مهم آنست که فاشسیت های به قدرت رسیدهٔ کنونی قادر نیستند بر بحران نئولیبرالیسم غلبه نمایند زیرا که رژیمِ جهانی شدهٔ فاینانس را پذیرفته اند. علیرغم سیاستهای حمایتیش، این شامل ترامپ هم می گردد. در دهه ۱۹۳۰، وضع چنین نبود. هراسهای ناشی از بقدرت رسیدن یک حکومت فاشیستی در ۱۹۳۰ به میزان زیادی با غلبه این حکومت ها بر مشکل بیکاری عمومی و پایان دادن به رکود اقتصادی از رهگذرِ هزینه های نظامی از محل استقراضِ دولتی استتار گردید. فاشیسم معاصر، برعکس، فاقد این توانایی است که بر مخالفت سرمایهٔ مالی بین المللی با استقراض دولتی برای تشویق قابل توجه تقاضا، افزایش تولید و اشتغال حتی از رهگذر هزینه های نظامی غلبه نماید.

چنانچه قبلاً ذکر گردید، چنین دخالتی مستلزم هزینه های عمده توسط دولت است که یا از محل مالیات بر سرمایه داران باید تأمین گردد و یا از محل کسری بودجه. سرمایه مالی با هر دوی این راه حلها مخالف بود و جهانی شدن آن به این مخالفت قطعیت بخشید. و این قطعیت بجای خود باقی است حتی اگر عناصر فاشیست در دولت حضور داشته باشند. بنابراین، فاشیسم معاصر مقید به محدودیت های فوق، قادر نخواهد بود که حتی بصورت موقت بحرانهای اقتصادی را که مردم با آن دست به گریبانند تسکین و نمی تواند هیچ پوششی برای گذار به حکومتی فاشیستی از نوع ۱۹۳۰ را فراهم آورد، که چنین گذاری را حتی بیشتر نا ممکن می نماید.

اختلافی دیگر نیز به پدیدهٔ جهانی شدن فاینانس مربوط می گردد. دههٔ ۱۹۳۰ با آنچیزی که لنین رقابت بین المللی می خواند متمایز می گردد. هزینه های نظامی بکار گرفته شده توسط حکومت های فاشیستی، گرچه کشورها را از رکود و بیکاری بیرون آورد، به جنگ برای بازتقسیم جهانی که قبلاً تقسیم شده بود انجامید. فاشیسم پیشگام جنگ بود و در اوان همین جنگ و با هزینهٔ بسیار سنگینی که به بشریت تحمیل نمود پایان خود را رقم زد.

اما فاشیسم معاصر در جهانی عمل می نماید که رقابت بین المللی در آن به میزان بسیاری خاموش گردیده است. برخی در این خاموشی اثبات نظرگاه کائوتسکی را می بینند که به «اولترا-امپریالیسم» معتقد بود که در مقابل رقابت بین المللی لنین قرار داشت، که تصور غلطی بود. لنین و کائوتسکی هر دو از جهانی می گفتند که سرمایهٔ مالی و الیگارشی مالی اساساً ملی بودند – یعنی آلمانی، فرانسوی و یا بریتانیایی بودند. و هنگامی که کائوتسکی از آتش بس میان اولیگارشی های رقیب صحبت می کرد، لنین این آتش بس را فقط پدیده ای گذرا می دید که فراگیری رقابت را مورد تأکید قرار می داد.

برعکس، آنچه امروز داریم سرمایهٔ مالی ملی نیست، بلکه سرمایهٔ مالی بین المللی است که سرمایه هایی از کشورهای خاصی را در قالب خود گرد آورده است. این سرمایه مالی جهانی شده خواهان تقسیم جهان به مناطق اقتصادی بین گروههای رقیب نیست؛ بر عکس، در پی آن است که همهٔ جهان به روی جریان آزاد سرمایه هایش گشوده بماند. بنابراین خاموشی رقابت بین قدرتهای اصلی به این دلیل نیست که آنها خواهانِ آتش بس اند، و یا در پی تقسیم صلح آمیز جهان در مقایسه با تقسیم مبتنی بر زور، بلکه به این علت است که شرایط مادی به گونه ای تغییر یافته است که این انتخابها دیگر ممکن نیستند. جهان ورای دورانِ لنین و کائوتسکی و بحث هایشان تغییر یافته است. 

در دوران عروج مجدد فاشیسم نه تنها شاهد جنگ بین قدرتهای بزرگ نخواهیم بود (البته چنانچه به آن خواهیم پرداخت گونه های دیگری از جنگ را شاهد خواهیم بود)، که شواهد حاکی از ان است که فاشیسم در حال عروج از رهگذر جنگی عظیم پایان خود را رقم نخواهد زد. احتمالاً آنچه اتفاق خواهد افتاد ادامهٔ فاشیسمی است که میل به کشتارش کمتر، که در صورت به قدرت رسیدن الزاماً همهٔ اشکالِ دمکراسی بورژوایی را به کناری نخواهد نهاد، بصورت فیزیکی اقدام به حذف مخالفانش نخواهد نمود، و حتی ممکن است باخت های انتخاباتی و خروج موقتی از قدرت را در مواردی بپذیرد. ولی از آنجاییکه حکومتی که در پی آن می آید، تا جایی که در چهارچوبِ راهبرد نئولیبرال باقی بماند از حل بحران عاجر خواهد بود، عناصر فاشیستی شانس بازگشت به قدرت را حفظ خواهند نمود. صرفنظر از این که عناصر فاشیستی در قدرت باشند یا نه، به شکل قدرتی جدی برای فاشیستی نمودن سیاست و جامعه تلاش خواهند نمود، حتی به موازاتِ حمایت از علایق شرکتهای بزرگ در چهارچوب رژیمِ سرمایه مالی جهانی شده، و بدینگونه «مشارکت بین کسب و کارهای بزرک و تازه بدوران رسیده های فاشیست» را بگونه ای دائمی حفظ می نمایند.

به عبارتی دیگر، از آنجاییگه فاشیسم معاصر بر خلاف اسلافش پایان خود را رقم نخواهد زد، باید قادر باشد که شرایطی مقطعی را که آن را بوجود آورده (سرمایه داری نئولیبرالِ به بن رسیده) پشت سر بگذارد. یک بسیج طبقاتی طبقهٔ کار حولِ مجموعه ای از درخواستهای تحولِ جایگزین که الزاماً موجودیتِ سرمایه داری نئولیبرال را به چالش نمی کشد، اما بلافاصله با رژیم سرمایه داری نئولیبرال در تناقض قرار می گیرد، می تواند امکان اولیه ای برای خروج و فراتر رفتن واقعی از این شرایط مقطعی را فراهم آورد.

چنین بسیج طبقاتی در شرایطِ جهان سوم، به معنای عدم همکاری با عناصرِ بورژوازی لیبرال علیه فاشیست ها نیست. برعکس، از آنجاییکه عناصر بورژوازی لیبرال نیز، از رهگذر گفتمانی به غایت میهن پرستانه که توسط فاشیستها دامن زده می شود، به حاشیه رانده می شوند مایل خواهند بود که گفتمان را بسوی شرایط مادی زندگی مردم هدایت نموده، و بدون شک مدعی خواهند بود که بهبود شرایط در چهارچوبِ رژیم اقتصادی نئولیبرال ممکن است. چنین تغییری در گفتمان به خودی خود عملی ضدفاشیستی است. تجربه نشان خواهد داد که برنامهٔ پیشنهادی این تغییر گفتمان تحت حاکمیت نئولیبرالیسم غیر ممکن بوده، و زمینه را برای مداخلهٔ دیالکتیکی چپ برای گذار از سرمایه داری نئولیبرال فراهم خواهد نمود.

دخالتهای امپریالیستی

با وجود اینکه فاشیسم با حمایت شرکتهای بزرگ و سرمایه مال بومی، که خود جزئی از سرمایهٔ مالی بین المللی اند، در مقطعِ نئولیبرالیسم به بن رسیده حضوری ماندگار خواهد داشت، طبقهٔ کار در جهان سوم بشکلی روزافزون خواهان بهبود شرایط مادی زندگی بوده و بدینوسیله موجبات گسستی از گفتمان ناسیونالیستی افراطی فاشیستها (که در شرایط جهان سوم ضد-امپریالیستی نیست) را فراهم می آورد.

در واقع، نئولیبرالیسم با مواجه با بن بست و مددجویی از عناصر فاشیستی فعالیت های هدفمند سیاسی را بر می انگیزد، و نشان می دهد که روزهای خوش نئولیبرالیسم به پایان رسیده، زیرا اکثرِ تشکل های سیاسی ‘گرفتار دستورکارِ سیاسی یکسانی شده اند که ظاهری امیدوارکننده داشت. (آمریکای لاتین تاریخی متفاوت دارد چون نئولیبرالیسم در قالب دیکتاتوریهای نظامی پا به این قاره نهاد، و نه از رهگذرِ پذیرش ضمنی آن توسطِ اکثر تشکلهای سیاسی).

چنین فعالیت سیاسی از سرگرفته شده ای الزاماً در کشورهای خاصی نئولیبرالیسم را با چالش مواجه می سازد. امپریالیسم به معنای کُل ترتیبات اقتصادی – سیاسی که در پی حفظِ هژمونی سرمایه مالی بین المللی است، از چهار طریق مختلف به مقابله با این چالشها بر می خیزد.

اولین آنها روشِ مشهور خودجوشِ فرار سرمایه است. هر تشکل سیاسی که در پی رها نمودن کشور از رژیم نئولیبرال باشد شاهد فرار سرمایه حتی پیش از انتخاب شدنش خواهد بود، که کشور ره به بحرانی مالی رهنمون گشته و شانس انتخاب شان را کاهش خواهد داد. و چنانچه بر حسب اتفاق انتخاب گردند، فرار سرمایه افزایش می یابد، پیش از آنکه امور را در دست گیرند. دشواریهایی که مردم از این رهگذر تجربه خواهند نمود به احتمال زیاد دولت را در این مرحله به عقب نشینی وا می دارد. مشکلات گذر از سیستم نئولیبرال به تنهایی، می تواند برای به تسلیم واداشتن دولتی که از حمایتِ کارگران و دهقانان برخوردار است کافی باشد، تا از رنج آنان در کوتاه مدت جلوگیری و حمایت آنان را حفظ نماید.

حتی در شرایطی که کنترل هایی بر سرمایه اعمال گردیده است، جایی که پای کسری بودجه در میان باشد، تآمین مالی این کسری ها مشکلاتی را دامن زده، احتمالاً به کنترل هایی در امر تجارت نیاز خواهد بود. و این هنگامی است که ابزار دومِ امپریالیسم بکار می افتد: اعمال تحریمهای تجاری توسط اقتصادهای کلان، که دیگر کشورها را ناچار خواهد نمود که از خریداری کالا از کشور تحریم شده، که در صدد است از اسارت سرمایه مالی جهانی شده رها شود، خودداری نمایند. حتی در صورتی که کشوری بتواند اقتصادش را ثبات بخشد در حالی که تلاش دارد از سلطهٔ رها شود، اعمال تحریمها ضربه ای اضافی بر اقتصادش وارد خواهد نمود. 

سومین سلاح، سازمان دادن به اصطلاح کودتاهای دمکراتیک یا پارلمانی است که در آمریکای لاتین شاهد بوده ایم. کودتاها در گذشته از طریق نیروهای نظامی بومی اجرا و الزاماً به معنای تحمیل دیکتاتوری نظامی بجای حکومتی غیرنظامی بود که بطور دمکراتیک انتخاب شده بود.هم اکنون، با استفاده از دلسردی بوجود آمده در کشورها که ناشی از دشواریهای فرار سرمایه و اعمال تحریمها است، امپریالیسم مشوق کودتاهایی توسط فاشیستها یا عناصر طبقه متوسط متمایل به فاشیستها به نامِ برقراری مجدد دمکراسی است، که به معنای دنباله روی از نئولیبرالیسم است.

و اگر این اقدامات شکست بخورند، همیشه امکان دست زدن به جنگ اقتصادی وجود دارد (چنانچه در مورد انهدام شبکه برق ونزوئلا دیدیم)، و نهایتاً روی آوردن به جنگ واقعی در دستور کار قرار می گیرد. ونزوئلای امروز نمونه ای کلاسیک از دخالتِ امپریالیسم در یک کشور جهان سومی در دوران افول سرمایه داری نئولیبرال است، در بحبوحه ای که شورشها هر روز بیشتراز روز قبل به مشخصهٔ آن کشور تبدیل می گردند.

دو جنبهٔ این دخالتها قابل توجه اند. یکی همصدایی واقعی بین اقتصادهای کلان است، که به خاموشی گراییدنِ مبارزات ضد امپریالیستی در عصرِ هژمونی سرمایه مالی جهانی را رقم می زند. دیگر جنبه، میزان حمایتی است که این دخالتها در میان اقتصادهای کلان بر می انگیزد، از راست گرفته تا حتی بخشهای لیبرال.

علیرغم این مخالفت، سرمایه داری نئولیبرال قادر مانتلی ریویو، جولای-آگوست ۲۰۱۹: نخواهد بود چالش های فرارو را برای مدت درازی نادیده بگیرد و هیچ چشم اندازی برای بازسازی خود ندارد. جالب آنکه، در دوران پس از جنگ اول جهانی، هنگامی که سرمایه داری در حال درغلتیدن به کام بحران بود، ایده دخالت حکومتها برای تجدید حیات مطرح گردید، گرچه فقط پس از جنگ دوم بود که این ایده اجرایی شد. امروزه، اقتصاد نئولیبرال حتی ایده ای برای بهبود و تجدید حیات ندارد. و سلاحهایی چون فاشیسم بومی در جهان سوم و دخالت مستقیم امپریالیستی نخواهد توانست در دراز مدت این سیستم را از خشم توده ها که در حال انباشت است برهاند.

پی نوشت: اوتسا پاتنایک استاد بازنشسته در مرکز مطالعات و برنامه ریزی اقتصادی در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی نو است. کتابهایش شامل: تفاوت طبقه دهقان ۱۹۸۷، گذار طولانی ۱۹۹۹، و جمهوری گرسنگی و مقالات دیگر ۲۰۰۷ است. پرابهات پاتنایک نیز استاد بازنشستهٔ همین دانشگاه است. کتابهایش شامل: انباشت و ثبات در سرمایه داری ۱۹۹۷، ارزش پول ۲۰۰۹، و تصور مجدد سوسیالیسم ۲۰۱۱ است.

ا. مانا
۲۶ جولای ۲۰۱۹ 




نظریه مبارزه طبقانی کارل مارکس: طبقه کارگر و انقلاب

نویسنده: اِدی مَک-کِیب

مترجم: احسان صالحی

طبقه کارگر تنها نیروی اجتماعی است که از قدرتِ به چالش کشیدن حاکمیت طبقه سرمایه دار برخوردار است. هیچ طبقه، گروه یا جمعیت دیگری وزن، انسجام یا سازماندهی لازم را دارا نیست که بتواند با قدرت سرمایه داران و دستگاه ایدئولوژیکی و فیزیکی شان (از جمله دولت هایی که از طریق آژانس های جاسوسی، پلیس و ارتش خود شهروندانش را تحت نظر دارند) مبارزه کند.

دویست سال پس از تولد کارل مارکس و ۱۷۰ سال پس از انتشار مشهورترین اثر او، مانیفست کمونیست، ادی مک-کیب نگاهی به نظریه نزاغ طبقاتی مارکس انداخته و ربطِ آن را با امروز بررسی کرده است. این مقاله در آلترناتیو سوسیالیستی – ژورنال سیاسی حزب سوسیالیست ایرلند – انتشار یافت.

بدون نیروی کار کارگران [یدی و فکری]، سرمایه داران قادر به کسب سود نیستند. موتور نظام [سرمایه داری] از کار می افتد.

از میان تمام چیزهایی که سرمایه دار می‌تواند برای راه اندازی کسب و کارش بخرد، تنها نیروی کار است که بر ارزش [سرمایه اش] می افزاید؛ یعنی آن کسب و کار چیزی را تولید می‌کند که ارزش آن بیش از هزینه اصلی سازه هایی است که برای تولید تمام شده صرف شد. زمان، فکر، و انرژی تنها سرچشمه سود نهایی (یا ارزش افزوده) در اقتصاد سرمایه داری هستند که کارگران در فرایند تولید به کار می‌گیرند، اما کارفرماهایی که مالکِ محصول خروجی اند مزد تنها اندکی از این تلاش‌های کارگران را می پردازند. ساده‌تر بگوییم اینکه تمام سودهای حاصله نتیجه کار کارگرانی است که مزدی برای آن پرداخت نمی شود. و البته، این تلاش سازمان یافته برای کسب سود قلب تپنده سرمایه داری است. [۱]

این کشف انقلابی کارل مارکس راه را برای توضیح جامع شیوه‌های کار نظام سرمایه داری و راه شناسایی چگونگیِ استثمار و بنابراین بی‌عدالتی ذاتی آن را هموار کرد. این بنیانِ درک سوسیالیستی از اقتصادها و جوامع امروز جهان را شکل می دهد؛ تناقض ها و عنادهای موجود در روابط اجتماعی و بی ثباتی ذاتی و کشمکش های ناشی از اختلاف بنیادینِ جهان مالکان سرمایه و استثمارگر و تهیدستان و استثمارشوندگان: سرمایه داران و کارگران.

کارگران و سرمایه داران

کارگران آن‌هایی اند که داری هیچ دارایی، ابزار، مواد، یا پول لازم برای کسب این موارد نیستند، که همگی برای مشارکت در تولید یا مبادلات – کسب درآمد در بازار – لازم هستند. آن‌ها تنها می‌توانند توانایی خود برای کار کردن (یعنی نیروی کار) را معامله کنند. سرمایه داران از تمامی موارد بالا برخوردارند، اما برای اینکه بتوانند به قدر کافی موثر از آن‌ها برای کسب سود بهره بگیرند به دیگران نیازمندند تا آن‌ها [یعنی دارایی، ابزار و مواد تولید و پول] را به کار بگیرند. بنابراین آن‌ها به کارگران دستمزد پیشنهاد می‌کنند که الف) به کارگران اجازه می‌دهد به حیات خود ادامه دهند و ب) به سرمایه داران اجازه می‌دهد پس از پرداخت بخور و نمیر برای هر کالاهای ساخته شده سود ببرند. هر چه دستمزد کمتر و هر چه ساعات کار برای آن دستمزد بیشتر باشد، سرمایه داران کارگران را بیشتر استثمار می کنند، یعنی سرمایه داران با بها و ضرر کارگران پول بیشتری کسب می کنند.

این درست است که این توافقی است که کارفرما و کارگر آزادانه وارد آن می‌شوند و قرن‌ها ماست‌مالیِ ایدئولوژیکی این برداشت را خلق کرده است که این معامله ای منصفانه برای هر دوسو است. از زاویه دیدی مشخص، با تمرکزی تنگ نظرانه بر افراد، این توافق می‌تواند منطقی به نظر آید – که هم کارگر و هم کارفرما در پایان روز مزدشان را دریافت می کنند. مساله [اما] این است که هر دوی آن‌ها از کاری دستمزد دریافت می‌کنند که تنها یکی ازآن دو [یعنی تنها کارگر] در آن نقش دارد. این حقیقت زمانی آشکارتر می‌شود که به آن نه از زاویه فردی، بلکه طبقاتی بنگریم. هنگامی که سناریوی بالا را به تمام اقتصاد تعمیم دهیم، دو طبقه را شاهد خواهیم بود: الف) طبقه اکثریت کارگران که عملاً تمام کارها را انجام داده و تمام ثروت را خلق می کنند، اما مالک تقریباً هیچ چیزی نیستند، و ب) طبقه اقلیتی که کاری بسیار اندک انجام داده و هیچ ثروتی را تولید نمی کند، اما مالک تقریباً همه چیز است.

رقابت سرمایه داران در بازار و نیاز سیری ناپذیر شان برای کسب سود بیشتر، آنها را وا می‌دارد شرکت هایشان را با تشدید استثمار و تراکمِ تعداد بیشتری از مزدبگیرانِ به طور روز افزون ناراضی توسعه دهند؛ کسانی که برای دفاع و بسط حقوق و شرایط کارشان نیز وادار به سازماندهی با یکدیگر می شوند. این میل غریزیِ هم سرمایه دار و هم کارگر برای ایجاد تغییر جهت نرخ استثمار، تنش مداومی در جوامع سرمایه داری خلق می کند: نزاع طبقاتی (با تمامی تجلیات اجتماعی‌اش در باورها، سازمان ها، مؤسسه های در حال ستیز)، که ایدولوگ های جناح راست وجودش را انکار می کنند: اما نزاع طبقاتی با تمام پستی ها، بلندی ها، نوسان ها و پیچ و خم هایش در طول زمان، در آخرین تجزیه و تحلیل خود بر هر تغییراجتماعی و تاریخی تأثیر قطعی می گذارد.

با تشخیص این اصطکاک و ناسازگاری عجین شده (که در شرایط بحران به طرز معناداری تشدید می شود) و نقش مرکزی آن‌ها در تولید (که به آن‌ها قدرت عظیم بالقوه می بخشد)، مارکس طبقه کارگر را به مثابه کلیدی برای چالش کشیدن حکومت استثمارگران و نیز استقرار جامعه‌ای تشخیص داد که در آن ثروتی که گروهی تولید می شود، باید گروهی استفاده شود.

پس ضربه و سردرگمی

از نظر سوسیالیست ها، این تحلیل در ملزومات و اصول خود معتبر است، چرا که نه تنها در برابر آزمایش زمان و چالش های بی شمارِ نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی از طیف های گوناگون ایستادگی کرده است، بلکه از زمان کار مارکس روی این عقاید تاکنون تاریخ جنبش های یک قرن و نیم زحمتکشان آن را بازتصدیق کرده است. اندیشواره شناسان/ ایدئولوگ های محافظه کار همیشه اعتبار مارکسیسم را مورد بحث قرار داده و بیش از هر همه از نتایج انقلابی اش هراسیدند. اما – به خاطرِ شکست در کسب اهداف جنبش های سوسیالیستی تا آن زمان – در طول زمان و به طور فزاینده ای حتی آن‌هایی که منتقد نظام [سرمایه داری] بوده و مشکلات عمیقاً ریشه‌ای و غیرقابل حل آن را تشخیص داده اند، [باز هم] پتانسیلِ تغییر انقلابی و به ویژه ظرفیت انقلابی طبقه کارگر را انکار می کنند.

ضعیف شدن تشکلهای سنتی طبقه کارگر (اتحادیه های کارگری و احزاب سوسیال دمکرات)، هم از نظر شمارش و هم از نظر ایدئولوژیکی به دلیل استالینیم [ فروپاشی شوروی، مترجم] و ظهور نئولیبرالیسم، خلای سیاسی بزرگی را به جای گذاشته است. در سال‌های پس از آن تاکنون رهبری این تشکلها در تقریباً هر کشوری در مقیاسی وسیع با نظام سرمایه داری سازش کرده، و حتی از پشتیبانی صوری شان از جایگزینی برای سرمایه داری هم دست کشیده اند. در نتیجه، جنبش کارگران، که نقطه‌ای مشخص برای رجوعِ میلیون‌ها کارگر و جوانان در گذشته بود، اکنون نه به عنوان پایگاه و رهبری اش، بلکه در نقشِ زاپاسی صرف برای مبارزات اجتماعی بدل شده است.

علاوه بر این، حاکمیت سرمایه داری با درک این ضعف به تاخت و تازش بر ضد باورهای سوسیالیسم ادامه داده است. هدف شان این بوده است وجود یک اختلاف طبقاتی را یک‌سره پنهان سازند، به ویژه وجودِ طبقه بالقوه قدرتمندی که قادر است به طور مستقل و در جهت منافع آن‌هایی عمل کند که بر ضد این نظام مبارزه می کنند. این‌ها تأثیر واقعی به جای گذاشته و در دهه های اخیر به ناامیدی، استیصال و سردرگمی زیادی در میان توده کارگران و جوانان انجامیده است. با این همه، از آنجایی که مبارزه طبقاتی (تاکنون موجود) دوباره در حال فزونی است، بحران جاری نظام سرمایه داری، که هیچ پایانی در چشم انداز خود نمی بیند، خودش دارد پایه جنگ ایدئولوژیکی برعلیه مارکسیسم را سست می کند.

هنگامی که۲۰۰مین تولد کارل مارکس را جشن می گیریم، مرور باورهایش به مبارزه طبقاتی و انقلاب به ما کمک خواهد کرد در این مبارزه مشارکت خیلی بهتری داشته باشیم.

ستمکاران و ستمدیدگان

مانیفست کمونیست با این بشارت آغاز می‌شود که «تاریخِ تمام جوامعِ تاکنون موجود، تاریخ نزاع طبقاتی بوده است». انگلس بعدها توضیح داد که منظور، تمام «تاریخ نوشتاری» می باشد، زیرا، برای این حجم عظیم، موجودیت جوامع بشری به اقتضا بر مشارکت و برابری استوار شد. شرایط بدوی و خصلت برابرگرای مانعِ انباشت ثروت، مالکیت خصوصی و رشدِ هر سلسه مراتبی مهم در میان گروه‌های اجتماعی بود.

حدود ۱۰,۰۰۰ سال پیش، انقلابی از این سبک زندگی ”بدوی کمونیستی” به همراهِ اهلی کردن حیوانات و آغاز کشاورزی رخ داد. این امر برای نخستین بار امکان تولید ارزش افزوده ی پایدار را ممکن ساخت، و از آن – در خلال صدها هزار سال – اختلاف طبقاتی به وجود آمد بین آن‌هایی که مالکیتِ آن ارزش افزوده بوده و به ثروتمندان بدل شدند، و آن‌هایی که از این حق برخوردار نبوده و به فقرا بدل شدند. جامعه طبقاتی پیچیده‌تر و از لحاظ تکنولوژیکی و فرهنگی پیشرفته‌ترشاملِ ویژگی‌های نوین دیگری بود: جنگ‌ها برای تصاحب زمین و منابع، برده داری برای استثمار، دولت با نهاد های مسلح اش برای محافظت از مالکیت، خانواده مشایخی برای انتقالِ امتیازهای خود به نسل بعد، شورش های همگانی طبقات فرودست تر و نیز گاهی جنبش های انقلابی.. [۲]

جامعه تقسیم شده به طبقات، نابرابری و بی‌عدالتی را سامانمند/ سیستماتیک کرد، در حالی که پیش از آن رویدادهای نابهنجاری محسوب می شدند. بخش‌های دیگر جامعه که مؤسسه ها و توجیه های ایدئولوژیکی و مذهبی را برای حفظ جایگاه های قدرتمندشان بنا ساختند، بخش هایی از جامعه را حالا از ثمرات کار گروهی شان محروم ساختند. این اقلیتِ سرآمد طبقه های حاکم را در جوامع پیش-سرمایه داری ایجاد کردند: فرعون ها، امپراتورها، پادشاهان، سلاطین، پاپ ها، تزارها، روابط، و حامیانِ ”اشراف زاده”. در زیر این طبقه های مافوِ حاکم برجوامع و اقتصادها، نزاعی طبقاتی پیوسته در جنبش و پویایی بود. همان‌طور که مارکس و انگلس توصیف می‌کنند «مبارزه ای بی وقفه، اکنون پنهان، اکنون علنی بین انسان آزاد و برده، اشراف زاده و عامی، ارباب و رعیت، صاحب کار و کارگر روزمره، در یک کلام ستمگر و ستمدیده» وجود داشته است. [۳]

مارکس نخستین فردی نبود که اختلاف طبقاتی و نزاع موجود در جوامع بشری را مشاهده کرد، اما آنچه که او کشف کرد رابطه بین نزاع طبقاتی و «مراحل خاص و تاریخی در رشد و گسترش تولید» [۴] بود، که کلیدِ درک چگونگی و چرایی وقوع انقلاب بود.

نگاه ماتریالیستی به تاریخ

از نگاه مارکس، بررسی تاریح بشر و رشد آن، درست مانند تاریخ طبیعی، باید با این پرسش آغاز شود که چگونه انسان ها زندگی کرده و خودشان را بازتولید می‌کنند – چگونه می خورند، می نوشند، می خوابند و در هر محیطی که خود را در آن می یابند، چگونه خود را گرم، خشک و امن نگه می دارند. این نیازهای بنیادین باید پیش از پیگیری هر کوشش خلاقانه دیگری مانند هنر، علم و فلسفه برآورده گردند. بنابراین نقطه آغازین برای تحلیل هر جامعه‌ای این است که چگونه تولیدِ نیازمندی های زندگی (یعنی ”شیوه تولید”) را سامان می دهد، و سپس، اگر می‌تواند برای ادامه حیات بیش از نیازتولید کند، چگونه آن منابع مازاد (و در‌واقع ابزار تولید آن‌ها و ”نیروهای تولید”) استفاده می شوند. یا در جامعه طبقاتی، چه کسانی مالک و کنترل کننده آن‌ها هستند و به تصاحبِ چه کسانی در می آید (”روابط تولید”).

با مرور تاریخ جامعه طبقاتی، مارکس متذکر شد که اگرچه مسیرکلی پیشرفت تمدن روشن است، فرایندی ساده، مستمر و بدون تغییر جهت ناگهانی نبود، اما در خود پسرفت، رکود و نیز پیشرفت‌هایی (به سوی جامعه‌ای که، در تئوری، می توانست آن‌قدر تولید کند که نیازهای همه را تأمین کند) داشت و مهمتر اینکه رشد ظرفیت تولیدی جامعه محرک بنیادین آن پیشرفت بود. او سه شیوه اصلی تولید را – با شاخه‌های چندگانه مختلف – شناسایی کرد که عبارتند از:

نخست، شیوه باستانی، که در آن ”اربابان” به راستی مالک برده هایشان بودند و آن‌ها را در این اقتصادهای اکثراً زراعتی، که در آن تجارت نیز انجام می شد، استثمار می کردند، در نوعی از جوامع که به عنوان نمونه در روم و یونان باستان وجود داشت؛ دوم، شیوه فئودالی، نظام اقتصادی مبتنی بر کشاورزی پیشرفته‌تر و رایج، که در آن روابط اصلی بین اربابانی بود که مالک زمین هایی بودند که در آن رعیت ها هم برای آن‌ها کار می‌کردند و هم برای خودشان؛ شیوه ای از تولید که در بیشتر اروپا تا قرن هیجدم ادامه داشت. سوم، شیوه بورژوازی می باشد که در آن صنعت و تجارت غالب است و در آن سرمایه داران و کارگران مزدی طبقه های اصلیِ در حال ستیزهستند.

هر شیوه‌ متمایز تولید طبقه های استثمار شده و طبقات حاکم خودش را داشت. و هر شیوه، به سبک خودش و برای دوره ای معین، به تکامل نیروهای تولیدی کمک کرد. به واسطه استقرار چیرگی و گسترش نظام خود در جهت منافع خودخواهانه شان، طبقه های حاکم ناظرِ شکستِ شیوه‌های قدیمی اجرا هم بودند. با این درک، آن‌ها نقشی از نظر تاریخی مترقی ای را ایفا کردند. اما در نقاط معینی از زمان، وقتی شرایط خوب مهیا شد، کشفیات تکنولوژیکی و علمی بیشتری انجام شد و راه را برای شیوه‌های جدید و کارآترِ ساماندهیِ تولید گشود – که اما به ناگزیر تحت فشار روابط طبقاتی موجودی قرار گرفت که به ویژه متناسب یک ساختار خاص (حالا منسوخ) اقتصادی و اجتماعی بود. در این نقطه، طبقه حاکم دیگر آن شخصیت ترقی خواهانه را نداشت. مارکس آن را این‌گونه شرح می دهد:

در مرحله معینی از رشد خود، نیروهای مادی تولیدی جامعه با روابط تولید، یا با روابط مالکیت در کشمکش قرار گرفت که آن‌ها تاکنون در درون آن کار می‌کرده اند. از اشکال رشد نیروهای تولیدی، این روابط به غل و زنجیر آنها بدل می شود. سپس نقطه عطف انقلاب اجتماعی آغاز می شود». [۵]

(می ارزد به چگونگی ارتباط این امر با جهانی سرمایه داری اشاره کنیم که امروز در آن زندگی می‌کنیم. به عنوان نمونه کشاورزی را در نظر بگیرید، که در آن نیروهای تولیدی دقیقاً ۵۰% بیش از نیازِ تغذیه مردمِ روی کره زمین تولید می کنند [۶] و با این حال ۸۱۵ میلیون انسان در سال ۲۰۱۶ گرسنه بوده و سوء تغذیهداشتند [۷]. دلیل آن به روابط تولید در نظام سرمایه داری برمی گردد، یعنی آنچه حائز اهمیت می باشد سودهای سرمایه داران است، نه نیازهای اکثریت جامعه. از این منظر، آن‌ها به طور آشکار مانعی برای این همه پتانسیل هستند. تنها یک اقتصاد سوسیالیستی و به طور دمکراتیک برنامه ریزی شده می‌تواند این گنجایش تولیدی و پتانسیلِ واقعاً موجود برای تامین نیاز همگان را کنترل و استفاده کند).

بدیهی است که آغاز ”نقطه عطف انقلاب اجتماعی” ضرورتاً به گذار انقلابی از یک روش تولید به روشی دیگر نمی فرجامد. طبقه اجتماعی در حال ظهور باید وجود داشته باشد که بتواند شرایط را پیش ببرد و طبقه ی در قدرت را به چالش بکشد، و با وجود این «نابودی عادی طبقه ستیزکننده/ مخالف» همیشه شدنی است. از این رو، تفسیر مکانیکی از تأکید مارکس بر تولید به مثابه نیروی موتور تاریخ یک سویه واشتباه است. همان‌طور که او جاهای دیگر نوشت، «تاریخ کاری نمی کند، ”مالک هیچ گنجینه عظیمی نیست”. تاریخ «جنگ نمی کند». بلکه این بشر است، انسان واقعی و زنده‌ای که تمام این کارها را انجام می دهد، انسانی که مالک است و می جنگد». پیامد نقطه عطف انقلاب اجتماعی، بنابراین، به مبارزه طبقاتی بستگی دارد.

نقش بورژوازی

آنچه مفهوم ماتریالیستی مارکس از تاریخ اثبات کرد این است که هیچ چیز ثابت، مقرر و حتمی نیست. امپراتوری ها، پادشاهی ها، و تمام نظام های اجتماعی که در زمان هایی همگی قدرتمند و ابدی به نظر می‌آمدند در حقیقت محو شده اند. عطف به هیراکلیت، فیلسوف محبوب مارکس، تغییر تنها پایایِ تاریخ است. مارکس اشتیاق داشت معانیِ ضمنی این امر را برای آن نظام اجتماعی ای نقل کند که در زمانه خودش غالب بود – نظام سرمایه داری. و برای آن هدف، سوگیری او به طبقه در حال ظهور کارگران مزدی «از تمام طبقه هایی بود که در برابرِ بورژوازی قد علم می کنند» و او آن‌ها را تنها «طبقه واقعاً انقلابی» می شناخت. [۸]

چه چیزی مارکس را به این دیدگاه رهنمون کرد؟ خوب، او به گفته دوست نزدیکش، انگلس، «پیش از هر چیز یک انقلابی» بود. آنچه او را از اوان زندگی یک انقلابی ساخت، چندشی شدید از تمام بی‌عدالتی‌های جهان و سخت کوشی و پژوهشگری بود؛ او به طور طبیعی ذهن کنجکاوش را بر این کار گذاشت تا آن جهان را درک کند. به قدر کافی سریع ریشه نابرابری را در خود جامعه طبقاتی و تناوری مدرنش، جامعه ”بورژوازی” یافت، که مسیر حکومت نسبتاً کوتاه اش خودش را این‌گونه نشان داد که باید بغایت پویا و به همان اندازه بی رحم باشد. با این همه، مارکس و انگلس با تحقیقات مشترک شان دریافتند که این پویایی هم قدرت اصلی سرمایه داری و هم به طور همزمان ضعف اصلی اش است. آن‌ها نوشتند:

جامعه مدرن بورژوازی، به همراه روابط تولید، مبادله و مالکیت، جامعه‌ای که به چنین ابزارهای تولید غول آسا و مبادله متوسل شده است، شبیه جادوگری است که دیگر قادر نیست قدرت‌های جهانِ مردگان را که با جادوهای خود فراخواند، مهار کند…. در صف آراییِ جامعه نیروهای تولیدی، دیگر، کاملاً تمایل ندارند به گسترش شرایط بورژاوزی کمک کنند؛ بر عکس، آن‌ها برای این شرایط بیش از اندازه قدرتمند شده اند… آن‌ها بی نظمی را به درون تمام جامعه بورژوازی می‌آورند و هستی بورژوازی را کاملاً به خطر می اندازند. شرایط جامعه بورژوازی بیش از اندازه تنگ و محدود است که بتواند با ثروتی که توسط آن‌ها خلق شد سازش کند.

شیوه‌های پرخاشگرانه و سرکش سرمایه داری محصول تناقض های شدید درونی خودش است، که فرجام آن بحران های اقتصادی دوره ای است. اما برخلاف بحران های گذشته که منشای آن کمبود [تولید] بود، این بحران های ناشی از رقابت نتیجه تولید بیش از اندازه و بسیار سریع است، به گونه‌ای که بازار اشباح می شود، سود کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری متوقف می شود. سپس با تلنبار شدن فضولات انسانی و مواد، تأثیرات معمول کمبود، مادامی که بازار تلاش می‌کند خودش را تنظیم کند، خودش را نشان می دهد. همان‌گونه که مانیفست کمونیست توضیح می دهد:

و چگونه بورژوازی این بحران ها را مهار می کند؟ از سویی با انهدام اجباریِ توده‌ای از نیروهای تولیدی و از سوی دیگر با تسخیر بازارهای جدید، و از راه غارت کامل بازارهای قدیمی. باید بگوییم از طریق هموار کردن راه برای بحران های گسترده‌تر و مخرب‌تر و کاهش ابزارهایی که به واسطه آن جلوی بحران ها گرفته می شود.

و سپس اینجاست که ضربه نهایی بر سرش فرود می آید:

سلاح هایی که بورژوازی با آن فئودالیسم را بر زمین کوبید، حال به ضدِ خود سرمایه داری بدل می شود. اما سرمایه داری نه تنها سلاح هایی را ساخته است که مرگ را برایش به ارمغان می‌آورد، بلکه سربازانی را – طبقه کارگر مدرن، پرولتاریا – آفریده است که باید آن تفنگ‌ها را با مهارت به کار گیرند». [۹]

آیا پرولتاریای مارکس هنوز زنده است؟

مارکس و انگلس در ادامه به طرزی باشکوهی تأکید کردند که «هر آنچه بنابراین سرمایه داری تولید می کند، مهمتر از همه به گورکن های خودش بدل می شوند» [۱۰]

پیش از اینکه نگاهی به چیستی ویژگی‌های خاص طبقه کارگری بیندازیم که چنین می‌کند، می‌ارزد مختصر به این پنداشت بسیار رایج در باره مارکس و نگاهش به طبقه کارگر و مبارزه بپردازیم: طبقه کارگری که مارکس، در کارخانجات منچستر و لندنِ میانه سده نوزدهم، می شناخت، دیگر وجود ندارد و به عنوان نمونه به چیزی شبیه طبقه کارگر منچستر و لندن امروز نیست؛ در نتیجه نظریه‌هایش، خواه تا آن زمان معتبر بودند یا خیر، در باره نقشی که طبقه کارگر بازی می‌کرد یا می توانست کند، در جهان مدرن امروز از مدافتاده و غیرکاربردی اند.

البته انکارناپذیر است که در ۱۵۰ سال از تقریر کاپیتال مارکس تاکنون نظام سرمایه داری تغییرات بسیاری را تجریه کرده است و طبیعتاً طبقه کارگر – چه در اندازه و چه در موقعیت و ترکیبش – هم همین طور. این تغییرات واقعی، ملموس و در برخی موارد حائز اهمیت اند و مارکسیست های جدی امروز باید آن‌ها را به طور کامل درک کنند. اما، همچنین باید گفت که اگر مارکس ۱۵۰ سال گذشته را تجربه می کرد، محال بود از رویداد چنین دگرگونی هایی خیلی شگفته زده شود. در حقیقت، همبسته با نظریه طبقه کارگر او این انتظار می رود که اندازه، موقعیت و ترکیب [طبقه کارگر] به طور دایم تحول خواهد یافت. پس از همه آنچه که او نوشت، «تمام جنبش های پیشین تاریخ جنبش های اقلیت ها، یا در جهت منافع اقلیت‌ها بود. جنبش پرولتری [اما] جنبش خود-آگاه و مستقل اکثریت عظیم در جهت منافع اکثریت عظیم بود» [۱۱] در زمانی که طبقه کارگر تنها ۳-۲% جمعیت جهان را تشکیل می داد. و زمانی که او زنده بود، بزرگترین بخش پرولتاریای انگلستان تنها کارگران صنعتی نبودند، بلکه خدمتکاران خانگی، غالباً زنان هم بودند. نگاه او به طبقه کارگر بر ملاحظات خیلی فراگیرتر استوار بود تا شرایط و تجربیات ویژه هر بخش خاصی از کارگران.

این هم درست است که شرایط دیکنزی [۱۲] که کارگرانِ دوره مارکس با آن روبرو بودند هنوز در مناطق معینی تا اندازه زیادی به قوت خود باقی هستند. به عنوان نمونه، استثمار انحصاراتی از کار کودکان فراوان به چشم می‌خورد – که دارد بر زندگی ۱۶۸ میلیون در ۲۰۱۲ تأثیر می گذارد، خواه در کارگاه های بهره کشی بنگلادش، که روزانه ۱۱ ساعت برای صنعت پوشاک ۲۲ میلیارد دلاری کار می کنند، خواه در پرو برای صنعت معدن طلای ۳ میلیارد دلاری. [۱۳] و شرایط دوره [ملکه] ویکتوریا حتی در کمپانی هایی با تکنولوژی پیشرفته مانند آمازون بسیار رایج است، که در آن کارکنان ۵۵ ساعت در هفته کار می‌کنند و مجبورند در انبارها چادر بزنند زیر وقت کافی بین شیفت ها نیست که به خانه بروند. [۱۴]

پریکاریا (بی ثبات کاران) [۱۵]: طبقه ای جدید؟

بی ثبات کاری یکی از ویژگی‌های نیروی کار امروز است که بسیاری بر آن به مثابه یک گسست با طبقه کارگر ”کلاسیک” تأکید کرده اند. اقتصاددان، گای استاندینگ، احتمالاً استدلالگر برجسته در حوزه ”بی ثبات کاری” جدید است که تا حد زیادی اصرار دارد کارگر مدرن کم-درآمد، بی امنیت و موقت بخشی از طبقه ای جدید، یا ”طبقه ای جدید در شرف تکوین” همراه با ”روابط متمایز تولید، روابط توزیع، و روابط با نظام حاکم” است و در نتیجه با آن‌هایی که از مشاغل خوب و پایدار برخوردارند، منافع متفاوتی دارند. او می گوید:

بی ثبات کاران بخشی از ”طبقه کارگر” یا ”پرولتاریا” نیستند. دومی به جامعه‌ای اشاره دارد که بیشتر ترکیبی است از کارگران در شغل‌های بلند-مدت، پایدار و ساعات کار ثابت، همراه با مسیرهای مسلم رشد، تابعِ اتحادیه های کارگری و توافق های جمعی و همراه با عناوین شغلی که پدران و مادرانشان می شناختند و با کارفرمایان بومی ای سرکار داشتند که با نام ها و ویژگی هایشان آشنا بودند. [۱۶]

نگاه استاندینگ به پرولتاریا، پس، با نگاه مارکس متفاوت است، چرا که او تعریف پرولتاریا را ، تا حدودی به شکل انتزاعی، به اکثریت آن‌هایی محدود کرد که نیروی کارشان را برای امرار معاش می فروشند. به نظر می‌آید تعریف او متأثر از نگاهی است سنتی و فرهنگی در باره طبقه کارگر، آن‌گونه که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ جهان صنعتی پیشرفته وجود داشت، نه آن‌گونه که پیش از آن بود یا در واقعیت امروز هست. پس تا آن اندازه‌ای که کارستان (محل کار)های تضمینی و متشکل در اتحادیه ها رواج داشت، هنوزفقط نمایانگرِ نهایتاً یک تصویر لحظه‌ای مشخص بود. حتی در آنهم بی ثبات کاران زیادی وجود داشت. در حقیقت، مزایا و حقوقی که این کارگران از آن برخوردار بودند و بسیاری هم هنوز هستند، از راه مبارزه نیرویِ هم-توانِ ”بی ثبات کارانِ” دهه های ۲۰، ۳۰ و ۴۰ میلادی به دست آمد و از آن زمان تاکنون کارگران متشکل از آن محافظت کرده اند.

در نظام سرمایه داری، بی ثبات کاری همیشه برای کارگران بوده است؛ نخست به این دلیل که تناقض های درونی این نظام بحران هایی دوره تولید می‌کند که حتی می‌تواند شغل‌های ”پایدار” را به خطر بیاندازد؛ دلیلِ دوم وجود ارتش ذخیره کار در شکل بیکاران و کم اشتغال ها (یعنی پاره وقت کاران یا افراد دارای مشاغل کم تخصص و کم پاداش) است. تنگناهایی که بیکاران با آن روبرو هستند در تقابل با ”امتیازات” شاغلین قرار می گیرد. استدلال می‌شود که نابخردی است شاغلین بخت شان را، هنگامی که بتوان در صورت لزوم آن‌ها را جایگزین دیگران کرد، به خطر بیندازند.

شرایط بد ”بی ثبات کاری، غیررسمی کار کردن، کارگری برای بنگاه های کاریابی، کار پاره-وقت، خود-اشتغالی کاذب و پدیده جدید پرازدحام کاری”، که استاندینگ توصیف می‌کند، برای بسیاری از کارگران، به ویژه جوانان و مهاجران بسیار حقیقی است. بی ثبات کاری فزونی یافته که امروزه کارگران تجربه می‌کنند نتیجه مستقیم سیاست نئولیبرالی دولت های راستگرای سرتاسر دنیا و نیز کمبود چشمگیر تشکیلات اتحادیه های کارگری است.

برجسته سازی این معضلات و تمرکز بر فلاکت خاص بی ثبات کاران به خودی خود مشکل نیست. نیاز است خیلی چیزها انجام شود تا بتوان با مشکل سازماندهی این کارگران مبارزه کرد. ولی مشکل آنجایی به وجود می‌آید که تفکیکِ کاذب بین بخش‌های کارگری ایجاد شود که، بی توجه به تفاوت‌های آن بخش ها، منافع مشترکی دارند که به بهترین شکل در شعار جنبش کارگری قدیم – ”زخم یکی، زخم همه است” – خلاصه شده بود. تاکید استاندینگ کاملاً اشتباه است که می‌گوید ”پرولتاری قدیم” دیگر نمی تواند انقلابی باشد چون به واسطه [حقوق] ”بازنشستگی” و ”حقوق کار” – که در حقیقت زیر یورش های مداومِ همان نیروهای نئولیبرال قرار دارند – تطمیع شده اند.

کارگران امروز جهان

حقیقت این است که تعریف مارکسیستی طبقه کارگر – همان طور که در آغاز کوتاه وار بیان شد، شامل همه آن‌هایی است که نیروی کارشان را می فروشند تا زندگی کنند، آن‌هایی که ارزش افزوده تولید می کنند، و آن اکثریت نیروی کار فعال این سیاره که سازمان بین‌المللی کار تعداد آن را ۳٫۴ میلیارد نفر اعلام می کند. درون سه بخش اصلی اقتصاد (خدمات، صنعت و کشاورزی)، این رقم به شکل زیر تقسیم می شود:

الف) ۷۵ میلیون نفر کارفرما: سرمایه داران بزرگ و سرمایه داران (غالباً) کوچکی که دقیقاً ۱% جمعیت دنیا را تشکیل داده و از ثروت و قدرت واقعی برخوردارند

ب) ۱۵۰۰ میلیون شاغل آسیب‌پذیر: افراد خویش فرمایی که دیگران را استخدام نمی کنند. از این رقم ۴۰۰ میلیون کارگر بدون مزد از اعضای خانواده اند که به آن افراد خویش فرما وابسته هستند. این گروه بیشترین فقرای جهان را تشکیل می‌دهند

ج) ۱۸۰۰ میلیون کارگر مزد یا حقوق بگیر: ۲۰۰ میلیون از آن‌ها در حال حاضر بیکار هستند، خیلی بیشتر از آن‌ها کم اشتغال یا پاره-وقت هستند. برخی حقوق های گزافی دریافت می کنند و با سایرین همنشینی نمی کنند. اما این توده عظیم را می‌توان هسته کارگران جهان در نظر گرفت. [۱۷]

در کلیت خود، اما، طبقه کارگر شامل کارگران بازنشسته، کارگران ناتوان، کارگران مشغول در خوداشتغالی های دروغین (و برخی انواع دیگرِ خوداشتغالی) و نیز همه کسانی است که به آن فیش های حقوقی ماهانه وابسته اند، مانند والدینِ در-خانه-بمان، پرستاران خانگی، جوانان، و غیره. به عنوان طبقه ای که مستقل از دیگری، تنها به عنوان ماده خامِ استثمار (یا ناآگاه از جایگاهش در این نظام و یا بی‌خبر از قدرت بالقوه اش در صورت سازمانیابی) وجود دارد، اکنون بزرگ‌تراز آنی است که تاکنون بوده است و به رشد خود ادامه می دهد. شهرنشینی و صنعتی شدن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه در ۳۰ سال اخیر، افزایش اندازه طبقه کارگر تا بیش از یک سوم [جمعیت جهان] را شاهد بوده است.

گواه این امر رشد سریع جمعیت شهری جهان است. از ۱۹۵۰ تاکنون این رشد بیش از ۵ برابر شده است، یعنی از ۷۴۶ میلیون به ۳۹۰۰ میلیون نفر، که حال ۵۳% کل جمعیت [جهان] را تشکیل می‌دهد. [۱۸]

منش انقلابی طبقه کارگر

اندازه واقعی یا نسبیِ امروزِ طبقه کارگر امر مهمی است که سوسیالیست ها از آن آگاه هستند. دارا بودن اکثریت یا فقط خیلی بزرگ بودن چیزی نیست که به طبقه کارگر منش انقلابی می بخشد – چیزی که باز هم مارکس و انگلس دریافته بودند زمانی که طبقه کارگر هنوز در برابر [جمعیت] خیلی بیشتر دهقانان کوچک و کم اهمیت بود. اما چیزی که اندازه و رشد ادامه دار امروز طبقه کارگر را به تصویر می‌کشد همان رشد و توسعه است؛ چیزی که هیچ نیروی دیگر اجتماعی را نمی‌توان با آن قیاس کرد و این کلیدی است که می‌تواند نظام [سرمایه داری] را در هم بشکند و طرحی نو در اندازد. مارکس روشن ساخت که سرمایه داری به واسطه ذاتش ابتدا طبقه کارگر را بنیان می‌کند و سپس طبقه کارگر را انقلابی می کند. بنابراین کدامین منش های ویژه اند که به طبقه کارگر پتانسیل انقلابی اعطا می کند؟ در هر نظم خاص، آن‌ها را می‌توان مانند زیر خلاصه کرد:

الف) سرمایه داری کارگران را در شهرها و شهرستان‌های بزرگِ ساخته شده در اطراف کارستان هایی متمرکز می‌کند که در آن استثمار برای ارزش افزوده رخ می دهد. سازماندهی و مبارزه جمعی برعلیه استثمار، هم، به شیوه‌هایی متمرکز می‌شود که مهیا نیست برای دهقانانی که زندگی‌شان به قطعه زمین‌هایی در روستاها گره خورده است. در بعدی وسیعتر، جوامع طبقه کارگر درک می‌کنند که تنها از طریق پیوند با همنوع های خود که در همان شرایط به سر می برند می‌توانند دست به مقاومت و مخالفت بزنند. این فرایندها آگاهی طبقاتی جمعی به مراتب بیشتری تولید می‌کند نسبت به آنچه که تاکنون اکثر برده ها و رعیت های پراکنده توانستند.

ب) الگوی اقتصادی سرمایه داری به دو شیوه احساس خودمهاری، همکاری و سازماندهی را به کارگران می آموزد. نخست، مدیران مقدار معینی از گروه بندی و کار گروهی را از کارگران طلب می کنند که موظفند در بازه زمانی روز کاری خود تا سر حد امکان شیره کار را بیرون بکشند. دوم، به منظور تسکین بدترین مازادهای این گروه بندی یکسان و تأثیر بد بحران های متناوب اقتصادی، کارگران همیشه به طور غریزی به سمت تشکیل تشکل های خودشان – اتحادیه های کارگری و سپس همچنین احزاب سیاسی مستقل – حرکت کرده‌اند تا از و برای حقوق اقتصادی و سیاسی شان پاسداری و مبارزه کنند.

ج) پیشرفت‌هایی که نظام سرمایه داری در علم و تکنولوژی پدید آورد به این معنی است که تولید و مبادله عرصه های پیچیده‌تری اند که انبوه تولیدگران و توزیع کنندگان را موظف می‌کند تا به سطح بالاتری از مهارت های پایه‌ای (مانند خواندن و نوشتن و حساب و کتاب) و دانش دست یابند تا جامعه بتواند نقش خود را ایفا کند. علاوه براین، کارگران دوباره برای حق تحصیل در سطحی بالاتر برای خودشان و خانواده‌هایشان مبارزه کرده اند.

د) بازار جهانی مبتنی بر تقسیم کار جهانی است که تمام کارگران را به هم پیوند می دهد. از بیشتر اجتماعاتی که در زندگی روزمره‌ استفاده می‌کنیم محصول کارِ نه یک کارگر بلکه کارگران زیادی اند که از بخش‌های کاملاً متفاوت جهان بوده و از مهارت های متنوع برخوردارند. مبارزه طبقه کارگر مبارزه‌ای جهانی است.

ذ) رهایی طبقه کارگر – که اوج موفق مبارزه سیاسی و اقتصادی است – می‌تواند تنها از طریق پایان دادن به استثمار کارش در نظام سرمایه داری رخ دهد. همان‌گونه که انگلس گفت: «برده زمانی خودش را از تمام روابط مالکیت خصوصی آزاد می کند که تنها آن رابطه بردگی را از میان ببرد و بنابراین به پرولتاریا تبدیل شود؛ پرولتاریا می‌تواندخودش را تنها از طریق برانداختنِ مالکیت خصوصی به طور عام آزاد کند». [۱۹]

ر) طبقه کارگر تنها نیروی اجتماعی است که از قدرتِ به چالش کشیدن حاکمیت طبقه سرمایه دار برخوردار است. هیچ طبقه، گروه یا جمعیت دیگری وزن، انسجام یا سازماندهی لازم را دارا نیست که بتواند با قدرت سرمایه داران و دستگاه ایدئولوژیکی و فیزیکی شان (از جمله دولت هایی که از طریق آژانس های جاسوسی، پلیس و ارتش خود شهروندانش را تحت نظر دارند) مبارزه کند.

در اینجا می‌ارزد تأکید کنیم با وجودی که روشن است طبقه کارگر در همه وقت در وضعیتی انقلابی به سر نمی برد، موارد بالا طبقه کارگر را تنها سرشار از پتانسیل انقلابی می کند. سرمایه داری، هم، مکانیسم دفاعی اش را بنا کرده است تا هر تهدید به حاکمیتش را دفع کند. در مرکز خود دستگاه دولتی (نهادهای مسلحی که ذکر شد) قرار دارد، اما مکانیسم دفاعی پیشرفته‌تر و پیچیده‌ترش آن دژ ایدئولوژیکی است که آن را از راه اخلاقیات، فرهنگ و کردارهای اجتماعی حاکمی حفظ می کند که مشروعیت حاکمیتش را می پذیرند (کنترلش بر رسانه‌های جمعی، تحصیل، و غیره دیگر لازم به ذکر نیست). همان‌گونه که لئون تروتسکی زمانی گفت، «آنی که مالک ارزش افزوده است خداوندگارِ شرایط است – مالکِ ثروت و مالکِ دولت بوده و کلیددارِ کلیسا، دادگاه ها، علوم، و هنرهاست». [۲۰] همچنین آگاهانه به اختلافات بین کارگران و مردم ستمدیده دامن زده و از آن بهره برداری می‌کند تا مخالفان طبیعی اش را تضعیف کند.

تمام این‌ها ناهمواری هایی مانند روحیات، نگرش ها و شناخت هایی را در آگاهی طبقه کارگر خلق می کند، که با اتحاد، اعتماد به نفس و قدرت انقلابی اش در تناقض است.

البته طبقه کارگر، هم، توده‌ای همگن نیست. از همان زمان ظهورش تاکنون، همیشه لایه‌های مختلفی از طبقه کارگر ماهر و غیرماهر وجود داشته است. تکاملش نیازمند جذب طبقه متوسط از یک سو و فقرای شهری و روستایی از سوی دیگر است. منش توده‌ای طبقه کارگر به این مفهوم است که جنسیت ها، ملیت ها، مذهب ها، قومیت ها و گرایش های جنسی چندگانه جانی تازه در آن می دمند؛ همه این‌ها به طور طبیعی به تفاوت‌های اندک زیادی در باور، هویت و غیره ی سیاسی منجر می شود. اما این طبقه کارگر ناهمگن، متنوع، سرزنده و رنگارنگ در اصل به واسطه استثماری مشترک از سوی دشمنی مشترک متحد می گردند، که آن را تنها می‌توان از راه اتحاد و همبستگی در مبارزه‌ای مشترک آن را به چالش کشید.

اگر طبقه کارگر بتواند، در شرایط مناسب و با سازماندهی و رهبری ضروری، به این امر دست یابد، آنگاه می‌تواند انقلابی را پدید بیاورد – تجربه‌ای واقعی که کلید دگردیسی سوسیالیستی جامعه می باشد. مارکس و انگلس گفتند:

هم برای تولید در اندازه‌ کلانِ این آگاهی کمونیستی و هم برای کامیابیِ خود انگیزه، جایگزینی نیروها در اندازه‌ای کلان ضروری است، جایگزینی که می‌توان تنها درجنبشی عملی، یک انقلاب رخ دهد؛ این انقلاب، بنابراین، ضروری است، نه تنها به این دلیل که طبقه حاکم را نمی‌توان با شیوه ای دیگر سرنگون کرد، بلکه به این دلیل که طبقه ای که آن را سرنگون می‌کند فقط می‌تواند در یک انقلاب جایگزین آن شود و خودش را از تمام منجلاب عصرها خلاص کرده و برای بنیان جامعه‌ای نوین سازگار کند. [۲۱]

مبارزه پیش رو

در حقیقت، تاریخ جنبش طبقه کارگر اعتبار نظریه مبارزه طبقاتی مارکس را به اثبات رسانده است. در نظام سرمایه داری مبارزه طبقاتی تشدید یافته است. سده بیستم میلادی بیش از هر سده دیگر جنبش های انقلابی به مراتب بیشتری، از جمله نخستین انقلاب سوسیالیستی در روسیه ۱۹۱۷ را شاهد بود (انقلابی که بعدها سرخورده شد، اما با این حال رخ داد). سده بیست و یکم تاکنون بحران ژرف نظام سرمایه داری را تجربه کرده است، و در‌واقع سهم نسبتاً بزرگی از بسیج های توده‌ای مهمی از کارگران، فقرا و جوانان سراسر جهان را به چشم دیده است. این جنبش ها به طرق زیادی شبیه جنبش های گذشته است، اما به طرق زیاد دیگری کاملاً نوین هستند، که چالش های جدیدی را برای مارکسیست ها با خود به همراه آورده است.

امروز شاهد فعالیت‌های اعتصابی مهم و ستیزه جویانه معلمان ایالات متحده و مدرس های دانشگاهی بریتانیا هستیم، که منعکس کننده روند گسترده ”پرولتاریزه شدن” می‌باشد که در آن استادانی که زمانی به نوعی افراد برخوردار از امتیاز محسوب می‌شدند، مورد تهدیدِ شرایط سخت ناشی از یورش های نئولیبرالی قرار گرفته و مجبور به سازماندهی شدند. در روزگار مارکس از اعتصاب های معلمان و مدرس های دانشگاهی خبری نبود، همان‌طور که از ”اعتصاب فمینیستیِ” پنج ملیون زن اسپانیایی در روز بین‌المللی زنِ ۲۰۱۸ نبود، که در پیِ جنبشِ۲۰۱۶ زنان لهستان برای دفاع از حقوق سقط جنین رخ داد. این نمونه ها، و بسیاری دیگرِ مانند آن‌ها در سراسر جهان نشان می‌دهند که روش‌ها و سنت‌های سازماندهی و مبارزه طبقه کارگر به اشکال دیگر و در سطحی بالاتر، به مثابه نزاع زحمتکشان طبقه کارگر با همان نظام نابرابر، خشن و ستمگر گسترش خواهد یافت که آن‌ها را به جایگاه نخست مبارزه رهنمون ساخت.

هیچ چیز اطمنیان بخش تر از آن نیست که بزرگترین (و دشوارترین) رویدادهای تاریخ مبارزه طبقاتی در پیش روی ما، نه در پشت سر ما نهاده شده اند. اما می‌ارزد به یاد داشته باشیم که برای مارکس و انگلس هدف جنبش سوسیالیستی این بود که مبارزه طبقاتی را در کنار و به عنوان بخشی از پرولتاریا درگیر کنیم که آنها در صدد بودند آن‌ را از «شروط رهایی اش» آگاه کنند – تا در نهایت از طریق از بین بردن کامل آن «شرط هایِ موجودیتِ تضادهای های طبقاتی و موجودیت طبقه ها به طور عام بتوان به مبارزه طبقاتی پایان داد… [و] به جای جامعه کهنه بورژوازی… ما جامعه‌ای خواهیم داشت که در آن رشد آزاد هر یک از مردم لازمه رشد آزاد همگان است». [۲۲]

این جهانی سوسیالیستی است که کارگران باید به آن دست یابند.

منبع و لینگ: آلترناتیو سوسیالیستی، ۵، می ۲۰۱۸

https://www.socialistalternative.org/2018/05/05/karl-marxs-theory-class-struggle-working-class-revolution/

اصل و ترجمه یادداشت‌ها[۱] for a clear exposition, see Karl Marx, 1865, Value Price and Profit

برای شرح روشن این نظریه، ر.ک به کارل مارکس (۱۸۶۵)، بها و سود ارز ش[۲] See Friedrich Engles, (1884), The Origin of Family, Private Property, and the State

ر.ک. فریدریش انگلس (۱۸۸۴)، منشای خانواده، مالکیت خصوصی و دولت[۳] Manifest of the Communist Part                                                                                                 مارکس و انگلس (۱۸۴۸)، مانفیست حزب کمونیست[۴] Marx to J. Weydemeyer in New York, 1852                                                                                       مارکس به جِی. وایدمایر در نیویورک (۱۸۵۲)[۵] Karl Marx, 1859, A Contribution to the Critique of Political Economy, Preface

کارل مارکس (۱۹۵۹)، نوشته‌ای برای تحلیل اقتصاد سیاسی، پیش درآمد[۶] Eric Holt Gimenez, 18 December 2014, “We Already Grow Enough Food For 10 Billion People”, Huffpost

اریک هَلت گیمِنز، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴، «همین الان هم غذای کافی برای ۱۰ میلیون انسان تولید می کنیم»، هافپَست[۷] United Nations, 2017 – The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) Report

سازمان ملل (۲۰۱۷) – گزارش وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان (اس اَ اف آی)[۸] Marx & Engels, 1848[۹]. Ibid همان

  1. Ibid
  2. Ibid

[۱۲]. ِDickensian conditions شرایط بد اجتماعی توصیف شده در رمان های چالز دیکنز (مترجم)[۱۳]. Ashley Tseng, 26 June 2014, “Child Labour: A Global Scourge”, www.wsws.org

www.wsws.org اشلی تسنگ، ۲۶ جون ۲۰۱۴، «کار کودکان: مصیبت جهانی[۱۴]. Monika Janas, January 2018, “Understanding Wealth Inequality”, The Socialist, Issue 113

مونیکا جاناس، ژانویه ۲۰۱۸، «درک نابرابری در ثروت»، [مجله] سوسیالیست، شماره ۱۱۳[۱۵].The Precariat کارگران بدون امنیت درآمدی و شغلی (مترجم)[۱۶]. Guy Standing, 2011, The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, p.6

گای استاندینگ (۲۰۱۱)، بی ثبات کاران: طبقه خطرناک جدید، بلومزبِری آکادمیک، ص۶[۱۷]. International Labour Organisation, Global Employment Trends 2014: supporting data sets, www.ilo.org

www.ilo.org سازمان جهانی کار، رویه های جهانی اشتغال ۲۰۱۴: مجموعه اطلاعات پشتیبان[۱۸]. United Nations, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision                       سازمان ملل، چشم اندازهای شهرسازی جهان: بازنگری ۲۰۱۴[۱۹]. Engels, 1847, Principles of Communism                             انگلس (۱۸۴۷)، اصول کمونیسم[۲۰]. Leon Trotsky, 1939, Marxism in Our Time           لئون تروتسکی (۱۹۳۹)، مارکسیسم عصر ما[۲۱]. Marx & Engels, 1846, The German Ideology       مارکس و انگلس (۱۸۴۶)، ایدئولوژی آلمانی[۲۲]. Marx & Engels, 1848                       مارکس و انگلس (۱۸۴۸)

تمامی منابعِ فهرست شده بالا را می‌توان به شکل آنلاین در لینک زیر یافت

www.marxists.org