یادداشت های ضد سرمایه داری
چه باید کرد، چه کسی باید انجامش دهد و در کجا

دیوید هاروی، ترجمه: مینا آگاه

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه ۱ مرداد ۱٣۹٨ – ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۹

چندین سال قبل مطابق معمول به کنفرانسی دعوت شدم. از من خواسته شد که عنوانی برای سخنرانی تعیین کنم. عنوانی که انتخاب کردم- حالا چرا این انتخاب را کردم، هنوز هم برای خودم روشن نیست – این بود: “چه باید کرد و چه کسی و در کجا آن را انجام خواهد داد.” فکر کردم که این عنوانی بسیار جالب و خوب است، اما زمانی که در کنفرانس شرکت کردم، دریافتم که “کجا” از برنامه حذف شده است. من گرایش زیادی نسبت به سازماندهندگان کنفرانس داشتم. آنجا همه خسته و گیج بودند. بنابراین نخواستم که شکایت یا کاری از این قبیل بکنم. پس از مسئله گذشتم. بعدها این موضوع را به یکی از سازماندهندگان گوشزد کردم. گفتم حیف شد که ما به محل نپرداختیم، بخصوص از آنجائی که من یک جغرافیدان هستم، همیشه توجه زیادی به جغرافیای مبارزات، و جغرافیای اتفاقاتی داشته ام که در رابطه با فعالیت های ضد سرمایه داری می افتد. سازماندهنده کنفرانس در کمال تعجب گفت: ما عمدا آن را کنار گذاشتیم. پرسیدم چرا؟ و جواب این بود که: ما فکر کردیم این ممکن است موضوع را بسیار بسیار پیچیده کند. به هر حال اگر شما بتوانید به سئوال چه باید کرد و چه کسی باید بکند جواب دهید، کاملا کافی است.
من اکنون نمی خواهم به سوال جغرافیایی برگردم، اما یک مشکل قدیمی ای دارم. به محض این که شما می خواهید درباره ی جغرافی صحبت کنید و به آن بپردازید، گرایش به این است که وارد این مبحث نشویم، و تلاش می شود که به خارج از بحث هل داده شوید؛ انگار که این موضوع از مسائل مهمی همچون چه باید کرد و چه کسی باید انجام دهد، اهمیت کمتری دارد. اجازه بدهید کمی درباره ی این سوال “چه باید کرد؟” صحبت کنم.
البته از دید کلان، من به موضوع مبارزات ضد سرمایه داری علاقه دارم. به این معنا گاهی توجه ام از موضوع شیوه ی تولیدی که قوانین آن ما را به سوی مصیبت محیط زیستی، مشکلات واقعا جدی اقتصادی و سیاسی و همچنین مشکلات اجتماعی پیش می برد، دور می شود. بنابراین جستجویم در مورد شیوه ی تولید بدیلی است که بتواند خواسته ها و نیازهای بشر را برآورده کند، به روشی که نقاط منفی سیستم سرمایه داری را از بین ببرد، بدون این که ضرورتا برخی از نکات مثبت آن را از بین ببرد. این یک مسئله ی کلی است. چنین به نظر می آید روشن کردن اینکه ما اکنون بعد از سی چهل سال اقتصاد نئولیبرالی کجا هستیم و خود موضع ضد نئولیبرالی شروع خوبی برای چنین بدیلی باشد. زیرا یکی از چیزهایی که طی سی چهل سال اخیر اتفاق افتاده کالا سازی همه چیز است. آنچه صورت گرفته افزایش کالا سازی و به ‌بازارسپاری همه چیز و اصرار بر این است که فعالیت ها عملا باید تقریبا در همه ی زمینه ها از طریق بازار صورت بگیرد. این در جهانی است که به نوعی زندگی را دگرگون ساخته که من فکر می کنم شدیدا منفی است. بنابراین قدم اول در مقابل چه باید کرد این خواهد بود که تلاش کنیم چیزی که در دوران نئولیبرالیسم اتفاق افتاده و ما بیشتر از هرچیز ناعادلانه و ناشایست می دانیم را به عقب برگردانیم. اگر کالائی کردن یکی از آن چیزهایی است که بیشتر از همه ناعادلانه و ناشایست است، این می تواند به این معنا باشد که سیاست کالائی زدائی[2] را باید در پیش گرفت. در نقطه ای که اکنون ما هستیم، جنبش دور کردن فعالیت ها از بازار باید یکی از اهداف فوری ما باشد.
روش من برای این رویکرد در وحله اول این است که ضروریست ما در مورد مبارزه ی ضد سرمایه داری این تفکر را داشته باشیم که این مبارزه در تمام محل ها و در بسیاری از جاهای کاملا متفاوت صورت می گیرد و نه تنها در یک جای بخصوص. تفکر کلاسیک مارکسیستی بر موضوع تولید تمرکز دارد- تولید ارزش و تولید ارزش اضافی – و بر آن است که سوسیالیسم درباره ی بازپس گیری توان تولید و بازتولید ارزش برای کسانی است که عملا درگیر کار هستند و این به معنای کارگران و طبقه ی کارگر است.
روشی که من به آن نگاه می کنم اینطور است که اگر ما به گردش سرمایه بطور کلی نگاه کنیم، و در فرایندهای این گردش دقت کنیم، می بینیم که نقطه های تنش‌ متعددی وجود دارد و در هر نقطه ی تنش، یک امکان مبارزه ی ضد سرمایه داری وجود دارد. اولین نقطه ی تنش البته تولید است، جائی که تولید صورت می گیرد و این نقطه ای است که بیشتر مارکسیست ها برروی آن تمرکز دارند، زیرا آنجا جائی است که ارزش تولید می شود و جائی است که همزمان ارزش اضافی تولید و تخصیص داده می شود. زمانی که مارکس درباره ی ارزش گذاری[3] صحبت می کند، در باره ی این نقطه صحبت می کند.
ارزش گذاری سرمایه عبارتست از افزایش سرمایه و بازتولید ارزش و ارزش اضافی به شکلی پیوسته. و این البته به رابطه ی بین سرمایه و نیروی کار شکل می دهد. بنابراین بسیار واضح است که ما اینجا عامل مبارزه ی طبقاتی را می بینیم؛ از یک سو سرمایه، با تمام قدرت و پول و ارزش و سایر چیزهایی که در ید قدرت خود دارد و از سوی دیگر نیروی کار که آن را تولید می کند، اما از چیزی که تولید می کند بیگانه شده است. زیرا سرمایه دار بر فرایند کار و تولید کنترل دارد و بنابراین این حق را دارد که ارزشی که در تولید ایجاد می شود را تخصیص دهد.
تاریخ چپ بسیار بر مبارزه ی طبقاتی که در نقطه ی تولید انجام می شود تمرکز دارد، اما اگر شما به کلیت گردش سرمایه نگاه کنید، چنانکه مارکس اشاره کرده است البته ارزش در این نقطه از فعالیت تولید ایجاد می شود، اما باید در بازار به پول تبدیل شود و تبدیل به پول شدن ارزش در بازار یعنی تبدیل کالائی که ساخته شده به چیزی که ماورای آن یعنی تبدیل از شکل کالا به شکل پول است. در این نقطه است که سرمایه دار به صورت پول سود را کسب می کند. در واقع تبدیل ارزش افزوده به کسب درآمد مالی در این نقطه تبدیل کالا به پول[4] تحقق پیدا می کند.
مارکس در اوایل کتاب “سرمایه” به نوعی می گوید اگر تبدیل کالا به پول (فروش) صورت نگیرد، ارزشی هم نخواهد بود. و اگر شما فقط قسمتی از آن را تبدیل به پول کنید، همه ی “ارزش” تحقق پیدا نمی کند. بنابراین مسئله تبدیل کالا به پول موضوع مهمی است. اینجا هم نقطه ای از مبارزه است و در این نقطه پتانسیل برخورد وجود دارد، زیرا کسانی که تلاش می کنند برای محصول بازاریابی کنند – این می تواند سرمایه دار تجاری و یا همان سرمایه دار تولیدی باشد – با ورود محصول خود به بازار، وارد فرایندی می شوند که هدفش بازگشت پول در حداکثر ممکن است. آن ها برای دستیابی به این هدف کارهای مختلفی می کنند تا پول هرچه بیشتری نسبت به میزان تضمین شده در مرحله ی تولید توسط کارگر بدست بیاورند. یکی از راه های انجام این عمل، تولید کالاهایی است که ارزش بخصوص دارند. ما آن ها را “کالای موقعیتی”[5] می نامیم. به زبان دیگر، می توانیم بگوییم اگر ما کالائی را دارای نام تجاری (برند) کنیم، می توانیم برای آن پول بیشتری نسبت به ارزش واقعی اش درخواست کنیم . بنابراین مبارزه ی دائمی بین آن بخش که درگیر مسئله ی تحقق ارزش در بازار است، با تلاش برای کسب هرچه بیشتر کالا پول نسبت به ارزش واقعی وجوددارد. این به معنی رقابت شدید در بازار است. فرض می شود که رقابت در بازاری منصفانه است و بازار یک بازار رقابتی است، اما با این روبرو می شویم که بیشتر بازار در واقع انحصاری شده است. زمانی که بازار انحصاری شد، کسی که کالا را دارد می تواند قیمتی انحصاری درخواست کند و قیمت انحصاری البته بسیار بیشتر از حالتی است که کسی بخواهد کالائی مطابق با ارزش آن معامله کند.
آنچه اتفاق می افتد آن است که عملا بر روی قیمت گذاری انحصاری در بازار و بطور کلی قیمت گذاری در بازار مبارزه ای درمی گیرد.در سال های اخیر ما شاهد مثال هایی در آمریکا بوده ایم. مثال معروفش آن مدیر صندوق سرمایه گذاری[6] است که یک شرکت داروسازی را خرید – فکر می کنم داروی ضد ایدز تولید می کرد که داروی بسیار مهمی است – و آن را به قیمت حدودا هفت دلار و نیم برای هر قرص می فروخت. مدیر آن صندوق سرمایه گذاری آن شرکت را خرید تغییراتی در آن داد و شروع کرد به عرضه کردن همان دارو به قیمت ۷۵۰ دلار برای هر قرص. این یک افزایش قیمت بسیار زیاد و حدودا ۱۰۰ برابر است. این به این معنا است که مبارزه ای بر سر قیمت قرص در می گیرد. در این مورد، عمل انجام شده به قدری شوک آور بود که افکار عمومی را درگیر کرد و بحث های زیادی درباره ی حق و اجازه داشتن چنین افزایش قیمتی درگرفت.
از نظر خود بازار، چنین کاری غیرقانونی محسوب نمی شود. این را می توان غیراخلاقی دانست به این صورت که کسی اینقدر حریص است و قوانین بازی را مراعات نمی کند و غیره، اما این کار غیرقانونی نیست. هرکسی که به بازار وارد می شود این حق را دارد که کالایش را آنجا امتحان کند، آن را با هر قیمتی که می خواهد برای فروش ارائه دهد. و اگر کسانی نخواهند به آن قیمت بخرند، نمی خرند. مشکل این مورد آن بود که کالا قرصی است که برای تعدادی از مردم به واسطه ی سلامت و بهبودی بیماری شان بسیار مهم است و بدون امکان خرید آن، بعضی از مردم می میرند و این به نظر بسیار بسیار غیراخلاقی می رسید و قابل تحمل نبود.
بنابراین در نقطه ی تبدیل کالا به پول مبارزه پدید می آید و این مبارزه که در بازار صورت می گیرد، اکثر اوقات درباره ی قدرت بازار است. بحث این است که قدرت بازار در دست چه کسی است و چگونه این قدرت بازار را ساختارمند کنیم تا برآمد منصفانه داشته باشد. در مورد نمونه ی قرص ایدز تعداد زیادی امکان وجود دارد. یکی این است که شرکت های داروسازی خودشان با شرکت های بیمه مذاکره کنند و شرکت های بیمه بگویند که خیلی خوب ما این قیمت ۷۵۰ دلار برای قرص را قبول می کنیم. در این مثال احتمالا شرکت بیمه آن را قبول می کند زیرا تعداد زیادی از مردم نیستند که به آن قرص متکی باشند و شرکت های بیمه می توانند آن را بپردازند و افزایش بسیار اندکی در هزینه ی شرکت های بیمه صورت گیرد. اما شما می بینید که اگر مسئله ادامه یابد تاثیر این چنین است که شرکت های بیمه برای این که این افزایش قیمت را پوشش دهند، می روند تا حق بیمه ی خود را افزایش دهند و این منجر به این می شود که اگر شما به شرکت های داروسازی بطور کلی نگاه کنید، تقریبا تمام داروها حتی داروهای ژنریک قیمتشان بطور وحشتناکی طی چند سال اخیر افزایش یافته است. هیچ علامتی حاکی از این که این افزایش قیمت ها به خاطر افزایش هزینه ی تولید باشد، وجودندارد. تقریبا همه چیز قیمتش افزایش یافته که باز می گردد به قدرت انحصاری شرکت های داروئی بزرگ. متوسط افزایش قیمت داروهای غیرژنریک و بقیه چیزهای مشابه طی ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر افزایش قیمتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد داشته است.
این بدین معنی است که مبارزه ای بر سر قیمت داروها آغاز می شود و ما می بینیم که سیاسی هم شده است. ما می بینیم که این مبارزه توسط بخش های مختلفی که تلاش می کنند شرکت های داروئی را مجبور کنند که قیمت های داروها را پائین بیاورند، هماهنگ می شود. البته یکی از راه هایی که شما می توانید شرکت های داروسازی را مجبور به انجام آن بکنید، استفاده از آن قسمت بازار دارو است که در رابطه با مدیکر[7] و مدیکید[8] در دست بخش عمومی است. شما می توانید از قدرت تک خریداری (مونوپسونی)[9] در برابر مجموعه شرکت های داروئی استفاده کنید که با آن ها کار می کنند. قدرت دولت برای مذاکره بر سر قیمت زیاد است و آن ها را مجبور می کند که قیمت های خود را کاهش دهند. اگر شما تقاضای زیاد و پیوسته داشته باشید، شما می توانید قیمت کالا را پائین آورید و این چیزی است که البته برخی از شرکت ها می کنند و بعضی از سرمایه داری تجاری می کند. برای مثال این کاری است که وال مارت برای مثال می کند. وال مارت می تواند کالاهای ارزان بفروشد زیرا با همه ی عرضه کننده گانش مذاکره می کند و قیمت را پائین می کشد، عرضه کننده و تولید کننده قیمت را پائین و پائین تر می آورند .
این مبارزه ای است که بر سر تبدیل کالا به پول صورت می گیرد. و این مبارزه ای سیاسی است و بسیار مهم است. اما این از منظر شکل طبقاتی درست مشابه مبارزه ای نیست که در نقطه ی تولید سر می گیرد. به هرحال هر کسی که با محصولات شرکت های داروئی سروکار دارد و نیاز دارد که نسخه های داروئی خود را بپیچد، و تمام این مردمان عملا علیه شرکت های داروئی هستند. و این به این صورت نیست که فقط طبقه ی کارگر یا کارگران درگیر آن باشند. همه درگیر هستند و همه منافع شدیدی در قیمت کمتر دارو دارند. بنابراین شما دو نقطه ی مبارزه دارید. یکی در نقطه ی تولید است و دیگری در نقطه محقق ساختن ارزش در بازار و این مبارزه بر سر محقق ساختن از نظر من در ادبیات چپ به آن بسیار بی توجهی شده است.
وقتی ما شروع می کنیم به فکر کردن برای اینکه چگونه مبارزه علیه سرمایه داری را هماهنگ کنیم، باید فکر کنیم در نقطه ی محقق سازی چگونه عمل و سازماندهی کنیم. زیرا در پس محقق سازی جنبه ی دیگری از مبارزه وجوددارد که برسر وجود خواسته ها و نیازهای فرد در یک جامعه است. شما نمی توانید دارو بفروشید مگر این که کسی به آن نیاز داشته باشد و یا آن را بخواهد. شما نمی توانید کالائی را بفروشید مگر کسی آن را بخواهد، نیازداشته باشد یا آرزوی داشتن آن را داشته باشد. بنابراین تاریخ سرمایه تا حد زیادی در مورد خلق نیازها، خواسته ها، و آرزوهای جدید افراد است. وقتی ما در مورد این فکر می کنیم، می توانیم در مورد تبلیغات و تمام این چیزها فکر کنیم که البته مهم است، اما حتی چیز مهمتر این است که این عملا خلق یک روش زندگی کامل است، روش زندگی ای که در خواسته ها، نیازها و آرزوهای معینی نهادینه شده است.
برای مثال ما یک روش زندگی در آمریکا داریم که بگذارید آن را زندگی در حومه شهر بنامیم. این زندگی حومه ی شهری به چه نیاز دارد؟ ضروریست که ماشین داشته باشید، ضروریست که ماشین چمن زنی داشته باشید، ضروریست که انواع و اقسام کالاها و خدمات در دسترس را داشته باشید. و خلق این روش زندگی در واقع امر درباره ی خلق نیازها، و خواست های جدید بوده است. بنابراین ما خود را در شرایطی می یابیم و در جامعه ای زندگی می کنیم که سرمایه داری مرتب برای آن نیازها و خواسته های جدیدی می آفریند. برای مثال هر کسی که من با او صحبت می کنم یک موبایل دارد. خوب ما بیست سال پیش اصلا نمی دانستیم موبایل چیست. ما هیچکدام خواسته و نیازی برای موبایل نداشتیم. بعد موبایل آمد و اکنون ما زندگی ای را خلق کردیم که اگر شما موبایلی نداشته باشید، به نوعی دچار مشکل می شوید. این مقصود من از گفتن خلق نیازها و خواسته های فرد است که به معنی خلق روش زندگی است. ما حق انتخاب نداریم. این ضروریست که ما یک موبایل داشته باشیم، در آمریکا برای بیشتر مردم این ضروریست که یک ماشین داشته باشند. این ضروریست که شما یخچال داشته باشید. و این ضروریست که شما این چیزها را داشته باشید. بنابراین خلق روش زندگی پشت سر همه ی این ها خوابیده است و مبارزه ای بر سر آن روش زندگی در جریان است.
آیا این روش زندگی را شما انتخاب کرده اید؟ بسیاری از مردم در مراحل مختلف از روش زندگی در حومه ی شهر بسیار خشمگین اند و می خواهند که به شهر برگردند. وقتی به شهر برمی گردند، با روش های دیگری از زندگی روبرو می شوند که خلق شده است. بنابراین مبارزه ای که در نقطه ی تحقق ارزش در جریان است فقط مبارزه بر سر قیمت ها و جنگی نیست که ادامه دارد. این مبارزه همچنین بر سر روش زندگی، خواسته ها و نیازهای افراد و امکان داشتن پول کافی برای برآورده کردن نیازها و خواسته هایی ست که ارزش در تبدیل شدن به صورت کالا تولید کرده است.
ما این دو نقطه را در فرایند چرخه ی تولید دیدیم: تولید ارزش و تحقق ارزش. اگر شما به ماهیت مبارزاتی که در هر دو جریان دارد نگاه کنید، هردوی این نقاط از گردش سرمایه درگیر مبارزه ی ضدسرمایه داری ست. به این معنی که مبارزه ی ضدسرمایه داری به خاطر خلق نیاز و خواسته های افراد، مبارزه ی ضدسرمایه داری به خاطر روشی که بازار اداره و دستکاری می شود. بنابراین میرود تا ائتلافی از مردمی صورت بگیرد که علیه اتفاقات در بازار و چگونگی وقوع این اتفاقات مبارزه می کنند.
ما این اتفاق را بسیار واضح تر در حوزه های دیگری مانند حوزه ی مسکن می بینیم. خانه تولید می شود و ارزش خود را دارد. وقتی در بازار گذاشته می شود، قماربازی زیادی برروی ارزش خانه، تجارتی در قیمت مسکن و قماربازی در بازار مسکن قیمت های خانه را بالا می برد. این بدین معنی است که ما با سطح درآمد خود جائی را نداریم که در آن زندگی کنیم. دوباره خلق یک روش زندگی پدید می آید و با فرایندی روبروییم که ما را وا می دارد وارد یک فرایند شهرنشینی شویم. و این یافتن محلی برای زندگی را برای بسیاری از مردم خیلی سخت می سازد. در شهر نیویورک تعداد زیادی از مردم را داریم که تلاش می کنند با درآمدی کمتر از ۵۰ هزار دلار در سال شان زندگی کنند و با این درآمد بسیار سخت است محلی را برای زندگی پیدا کرد. اگر شما ۳۰ هزار دلار در سال درآمد داشته باشید، تقریبا غیرممکن است که محلی را برای زندگی پیداکنید. بنابراین شما بحران مسکن خواهید داشت و شما مبارزه بر سر مسکن خواهید داشت و مردمی بی خانمان که برای یافتن محلی برای زندگی مبارزه می کنند. مردم برای مسکنی که بتوانند از پس آن برآیند مبارزه می کنند و دوباره این مربوط می شود به اتفاقاتی که در بازار می افتد.
این مبارزه همان ابعاد سیاسی مشابه مبارزه در نقطه ی تولید را ندارد؛ مبارزه علیه قماربازی بر روی مسکن، مبارزه علیه عیان نشین سازی، مبارزه علیه بازسازماندهی زندگی اجتماعی در شهر حول روش خاصی از زندگی که بسیاری از مردم را منزوی کرده و در مخالفت با نیازها و خواسته های آنان قراردارد. آن ها حوزه هایی از مبارزه هستند که شما تمامی انواع مردم را در آن پیدا می کنید. آن ها درگیر مبارزه هستند، اما نه به همان روشی که مردم درگیر مبارزه در نقطه ی تولید درگیر آن اند.
بعد این سوال پیش می آید که شما چگونه بین تمام این انواع مبارزه که در نقطه ی محقق سازی ارزش در بازار و تمام مبارزاتی که در نقطه تولید صورت می گیرد ائتلافی ایجاد می کنید؟ و این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در جامعه ی فعلی ما وجوددارد. و این مشکل همچنین به سایر مسائل در کل گردش سرمایه ربط دارد که ضروریست که با آن همساز شود. برای مثال طبقه ی کارگر باید بازتولید شود و این موضوع بازتولید اجتماعی است. بازتولید اجتماعی چگونه به موضوع محقق سازی و تولید ربط دارد؟ وقتی ما به موضوع بازتولید اجتماعی می پردازیم، یک سری موضوعات دیگری را می بینیم که آن ها هم مهم هستند. اینجا همچنین مسائل فرهنگی و اینکه واقعا مبارزات درباره ی چیست، مطرح می شود.
کاری که من واقعا می خواهم بکنم این است که این سه عنصر را در کنار هم بگذارم: تولید اجتماعی، تولید، و محقق سازی و شروع کنم به بحث در مورد چشم انداز ضدسرمایه داری در هرکدام از این نقاط. یعنی در فرایند گردش سرمایه این سه موضوع را کنار هم بگذارم و سپس بگویم چگونه ما می توانیم نبرد سیاسی جمعی داشته باشیم که بطور همزمان، هم به موضوع تولید و هم به موضوع محقق سازی و هم به موضوع بازتولید اجتماعی بپردازد. این بدین معنا است که باید به موضوع تولید اجتماعی در محله، تولید اجتماعی در جامعه، و اگر موافق باشید، تولید اجتماعی در خانواده و خانوارها، تولید اجتماعی همچنین در جنبه های دیگر بخش های مختلف کارگری، مسایل جنسیتی و نیز مسائلی پرداخت که نه تنها در بازتولید اجتماعی، بلکه در تولید و محقق سازی ارزش در بازار برجسته می شوند.
کاری که من می خواهم بکنم این است که اگر شما می خواهید کالازدائی[10] کنید و اگر می خواهید بدیلی بسازید، باید این سه حوزه یعنی تولید، محقق سازی و باز تولید اجتماعی را به تصرف خود درآورید و باید سیاست منسجمی داشته باشیم که می گوید ما باید راهی غیر سرمایه داری برای سازماندهی باز تولید اجتماعی، راهی غیرسرمایه داری برای برخورد با موضوع محقق سازی ، و راهی غیرسرمایه داری برای برخورد با موضوع سازماندهی تولید پیدا کنیم. مد نظر داشتن این سه موضوع با یکدیگر به نظر من جنبه مهمی از مبارزه ی اجتماعی طی سال های پیش رو است.

[1] Anti-Capitalist Chronicles: What is to be done? Who is going to do it and where?
Democracy At Work
[2] Demodification
[3] Valorization
[4] Realization
[5] Positional goods
[6]hedge fund
[7]medicare مدیکر- برنامه ملی بیمه اجتماعی در آمریکا
[8] Medicaid مدیکید- برنامه بهداشتی آمریکا برای فقرا
[9] Monopsony بازاری که در آن فقط یک خریدار وجوددارد.
[10] decommodification

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=94376

روایت حال و روز کارگران پیمانکاری

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ۴ مرداد ۱٣۹٨ – ۲۶ ژوئيه ۲۰۱۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش اعظم صنعت نفت و پتروشیمی‌ها را کارگران پیمانکاری و «ارکان ثالثی» می‌گردانند؛ دست‌های این کارگران است که صنایع عظیم نفت و مشتقات آن را به گردش درآورده است اما متاسفانه حضور و اشتغالِ این کارگران به صورت «پیمانکاری» در مناطقی که «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» نامیده می‌شود، آنها را از حقوق حداقلیِ کار محروم ساخته است.

این کارکنان از بسیاری چیزها انتقاد دارند؛ از پایین بودن حقوق و مزایای شغلی خود نسبت به «رسمی‌ها» و «قراردادی‌ها»؛ از عدم برخورداری از خدمات رفاهی و حمایتی و از عدم اجرای طرح «طبقه بندی مشاغل» و اینکه به دلیل عدم اجرای این طرح، مجبور هستند علیرغم داشتن مدرک لیسانس یا حتی فوق لیسانس و سالها تجربه و تخصص، با حقوق «کارگر ساده» زندگی کنند. این در حالیست که سهم پیمانکاران در گردانندن صنعت نفت، به هیچ وجه ناچیز نیست و با واگذاری‌های انبوه به شرکت‌های ریز و درشت پیمانکاری، این سهم در حال افزایش نیز هست.

پیمانکاری‌ها چند نفرند؟

کافی‌ست فقط «پارس جنوبی» را به عنوان یک نمونه مرجع در نظر بگیریم تا دریابیم، کارگران پیمانکاری چه سهمی دارند؛ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی آماری از پراکندگی نیروهای این مجتمع گازی ارائه داد: «در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند؛ مطابق چارت سازمانی، پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی دارای ۴ هزار و ۲۲۳ نیروی رسمی است؛ هم اکنون ۶۰۹ نیروی قرارداد مستقیم در فازهای مختلف مشغول فعالیت هستند و بیش از ۸ هزار و ۸۸۹ نیروی ارکان ثالث نیز در این مجتمع شاغل هستند؛ این تعداد تنها در مورد نیروهایی است که در خود مجتمع مشغول به کار هستند.»

با این حساب فقط در مجتمع گاز پارس جنوبی، تعداد پیمانکاری‌ها دو برابر رسمی‌هاست؛ بقیه پروژه‌های پارس جنوبی، پتروشیمی‌های بندر امام و ماهشهر و سایر پروژه‌های نفت و گاز را اگر در نظر بگیریم، تعداد کارگران پیمانکاری به چند ده هزار نفر می‌رسد. این در حالیست که آمار دقیق و به‌روزی از تعداد این کار کنان نداریم؛ آخرین اطلاعات منتشر شده توسط وزارت نفت نشان می‌دهد: «تعداد کارکنان پیمانکار وزارت نفت از حدود ۵۳ هزار نفر در سال ۸۴، به ۱۳۶ هزار نفر در سال ۹۱ افزایش یافته است»؛ و مسلما بعد از ۹۱ نیز با صعود نرخ کارگران پیمانکاری روبرو بوده‌ایم.

تبعیض در دریافتی پیمانکاری‌ها با قرارداد موقتی‌ها و قرارداد موقتی‌ها با رسمی‌ها در حالی همواره مورد انتقاد بوده است که از یکم آذرماه سال ۹۳، هرگونه استخدام یا تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‎های اجرایی، منوط به مجوز سازمان امور اداری و استخدامی شد و این سازمان هم مجوز را تنها بر پایه برگزاری آزمون و مصاحبه صادر می‎کند.

بنابراین وزارت نفت سال گذشته اعلام کرد: «بررسی وضعیت کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت حاکی از این بود که تنها حدود ۸ هزار نفر از این کارکنان، شرایط شرکت در آزمون استخدامی را داشتند و از آنجا که وزارت نفت به دنبال طرح جامعی بود که وضع معیشتی همه کارکنان قراردادی را دربرگیرد، ساماندهی وضع پرداخت و شرایط رفاهی این کارکنان در دستور کار قرار گرفت».

پیمانکاری‌ها امیدی ندارند!

اما برای پیمانکاری‌ها، اوضاع به این خوبی نبود؛ کارگران پیمانکاری نه تنها امیدی به تبدیل وضعیت و برابری شرایط شغلی ندارند، بلکه اولین و پایه‌ای‌ترین خواسته‌های آنها از جمله؛ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، در بسیاری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های نفتی کشور نادیده گرفته شده است.

کارگران پیمانکاری شاغل در یکی از شرکت‌های نفتی بندر ماهشهر که مدتهاست درگیر رفت و آمد به نهادهای ذیربط و رساندن صدای اعتراض خود هستند، می‌گویند: گرچه وزیر کار وعده داده بود که سال ۹۸، سال خوبی برای پیمانکاری‌ها خواهد بود و الزامات قانون از جمله؛ پرداخت کمک هزینه معیشتی و اجرای طرح طبقه بندی برای کارگران پیمانکاری نفت اجرایی خواهد شد، اما هنوز هستند پتروشیمی‌هایی که در آنها هیچ اراده‌ای برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وجود ندارد.

ریشه مشکل کجاست؟!

ناصر آقاجری (سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) که خود سالها در میادین نفت و گازِ عسلویه کار کرده، مهمترین آسیبی که اشتغال کارگران پیمانکاری نفت را تهدید می‌کند را «خروج مناطق نفت و گاز از شمول قانون کار» می‌داند و می‌گوید: در قانون کار، فقط اجازه واگذاری کارهای خاصی – کارهای پروژه‌ای، ساخت و ساز و عمرانی با زمان محدود- به پیمانکاران داده شده است و در بقیه فعالیت‌ها که دائمی هستند، کارفرما موظف به عقد قرارداد مستقیم با نیروی کار است؛ اما در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج از شمول قانون کار هستند و بازرسی کار به آن معنا که باید، وجود ندارد، ممکن است هر نوع پروژه‌ای را بدون هیچ محدودیتی «برون سپاری» کنند و به پیمانکار واگذار کنند؛ پس تهدید اصلی از ناحیه خروج از شمول قانون کار است.

او ادامه می دهد: طرح طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن مناسب و خیلی از حقوق دیگر نیز، در «قانون کار» آمده است؛ وقتی کارگری در مناطق آزاد وویژه اقتصادی و خارج از شمول قانون کار، کار می‌کند، خیلی راحت می‌تواند از این حقوق محروم بماند.

آقاجری «تعدیل» و «مقررات‌زدایی» را یک رده بالاتر از واگذاری فلان و بهمان بخش یک پالایشگاه و پتروشیمی به شرکت‌های پیمانکاری می‌داند. او معتقد است؛ خودِ ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مناطق نفتی و در صنایع مادر و زیرساختی، مهمترین «مقررات‌زدایی» و « بی‌حقوق‌سازیِ» صورت گرفته در دهه‌های گذشته بوده است.

طرح سه مرحله‌ای و انتظاراتی که برآورده نشد

در روزهای آغازین سال، مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت، از کلید خوردن طرح سه مرحله‌ای بهبود معیشت کارکنان پیمانکاری نفت خبر داد.

بیستم فروردین ماه، «ناصر مولایی» با اشاره به دستورات وزیر نفت در راستای بهبود معیشت و ترمیم حقوق کارکنان پیمانکاری شاغل در صنعت نفت، گفت: برای اجرای این برنامه، کارگروهی به ریاست مدیر منابع انسانی مناطق نفت‌خیز جنوب و با عضویت مدیران منابع انسانی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت راه‌اندازی شده است.

مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت با اعلام اینکه به منظور اجرای برنامه بهبود معیشت و ترمیم حقوق کارکنان پیمانکاری صنعت نفت، طرحی سه مرحله‌ای در این کارگروه تعریف شده است، تصریح کرد: مرحله اول شامل آسیب‌شناسی قراردادهای پیمانکاری و تامین نیروی پیمانکاری بوده که این مرحله به سرانجام رسیده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مرحله دوم این طرح، تدوین الگوهای قراردادی نیروهای پیمانکاری شاغل در صنعت نفت بوده که در این مرحله دو مدل الگو مورد ارزیابی قرار گرفته است، اظهار داشت: بر اساس بررسی انجام شده بیشترین فراوانی قراردادهای پیمانکاری در شرکت ملی نفت شامل قراردادهای عملیاتی، تعمیرات، بهره‌برداری، HSE و حراست است.

وی با تاکید بر اینکه با انجام مرحله دوم که مطالعات آن از پارسال آغاز شده در نهایت مرحله سوم که تصویب‌خواهی و اجرا خواهد بود، بیان کرد: به منظور بهبود معیشت و ترمیم حقوق کارکنان پیمانکاری برنامه مفصلی پیش‌بینی شده و قصد داریم که آنقدر قراردادها و پیمان‌های کارکنان پیمانکاری را جذاب کنیم که حتی کارکنان قراردادی به صورت داوطلبانه خواستار تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانکاری شوند.

انگیزه برای تولید نداریم!

فعلا که هنوز نه قراردادهای پیمانکاری آنقدر جذاب شده که قراردادی‌ها را جذب کند و آنها «داوطلبانه» پیمانکاری شوند و نه پیمانکاری‌های پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و حوزه‌های نفتی، از شرایط شغلی خود رضایت دارند.

این نیروها در بهمن ۹۷، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس آوردند: «اینجانبان قریب یکصد و بیست هزار نفر نیروی شرکتی (پیمانکاری یا ارکان ثالث) شاغل در شرکت‌های تابعه وزارت نفت اعم از شرکت ملی گاز، نفت، حفاری، پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و پتروشیمی‌ها؛ پس از آنکه طی مکاتباتی با معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت نفت، ایشان دلیل عدم حمایت و توجه به مطالبات ما را تلویحاً ضعف قانون‌گذاری در حوزه نیروهای شرکتی عنوان کردند، از حدود دو سال پیش تاکنون در جهت برقراری عدالت سازمانی اینجانبان با مکاتبات متعدد مطالبات خویش از جمله تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوعه خود را طی ملاقات‌های حضوری، به بیش از هشتاد و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور انعکاس داده و از نمایندگان مذکور نیز قول مساعدت و همکاری گرفته‌ایم. لکن با کمال تاسف تاکنون به هیچ نتیجه عملی، قابل ملاحظه و ملموسی جز اظهارنظرهای متناقض برخی از نمایندگان در رسانه‌ها در مورد “طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی”که آخرین بار در تاریخ۹۷/۰۹/۲۷ در دستور جلسه کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، نرسیده‌ایم.»

در ادامه این نامه طولانی آمده است: «جالب است بدانید وزارت نفت به جای پیشرفت دادن و ارتقای شغلی ما، اخیراً پیمان‌های تامین نیروی انسانی را حجمی نموده و هیچ گونه نظارتی نیز بر این موضوع علیرغم تذکرات مکرر ما صورت نپذیرفته است! جای سوال دارد که آیا در کل دنیا یک نیروی تحصیلکرده، با سابقه و با تجربه را بعد از سالیان سال خدمت، به لحاظ سازمانی ارتقاء می‌دهند و قراردادی یا رسمی نموده و به او ارج، بها و مسئولیت بیشتری می‌دهند یا اینکه وضعیت او را بدتر و او را حجمی می‌کنند و به جای پیشرفت، پسرفت می‌دهند؟ لازم است خطاب به مسئولان محترم بگوییم و تاکید کنیم پرسنل شرکتی با این قبیل تصمیمات هیچ امیدی به آینده ندارند و قطعا با این نحوه مدیریت و ترسیم آینده شغلی تاریک و فراهم شدن موجبات ناامیدی بین کارکنان شرکتی که بیش از ۸۰ درصد شاغلین در شرکت‌های تابعه وزارت نفت را تشکیل می‌دهند و عملا چرخ صنعت به دست توانمند آنها می‌چرخد، صنعت نفت چوب این بی‌تدبیری‌ها را در آینده خواهد خورد چراکه هیچ انگیزه و روحیه‌ای در نیروها برای بروز خلاقیت‌ها، نوآوری و تلاش مضاعف جهت بهبود وضعیت صنعت وجود ندارد.»

چرا پولی که به پیمانکاران می‌پردازید را به خودمان نمی‌دهید؟!

۱۲۰هزار نیروی تحصیلکرده، باسابقه و مجربی که چرخ‌های سنگینِ صنعت نفت کشور را می‌گردانند، خواستار ارتقای شغلی هستند؛ آنها در ادامه همین نامه آورده‌اند: «آیا وقتی دو نفر همکار در یک اتاق در مشاغل هم ردیف و هم تراز فعالیت می‌کنند و عینا یک کار را نیز انجام می‌دهند، ولی یکی از آنها که رسمی یا قرارداد مستقیم است به چشم یک شهروند درجه چندم به دیگری که شرکتی است نگاه می‌کند، دیگر امیدی برای ما باقی می‌ماند که دستمان در کار نلرزد؟ این چه سبک مدیریت است که پیشرفت در آن بر اساس شایستگی نبوده و فقط باید شرکتی نباشی تا پیشرفت کنی؟ چرا با تبدیل وضعیت ما به قرارداد مستقیم ما را به پیشرفت سازمانی بر اساس شایستگی‌هایی که داریم امیدوار نمی‌کنید؟ چه دلیلی دارد نیرویی که در حال انجام فعالیتی مستمر در دستگاه اجرایی می‌باشد و به سی سال خدمت او در سازمان متبوعه‌اش نیاز است مستقیما با خود او قرارداد منعقد نگردد و با واسطه به او حقوقش را بپردازند؟ چرا پولی که به پیمانکاران می‌پردازید را به خودمان نمی‌دهید؟!»

*گزارش: نسرین هزاره مقدم

روایت تلخ حادثه مرگ کارگر پالایشگاه عسلویه/ “موسی” قربانی

برادر کارگری که چند روز پیش بر اثر ایست قلبی هنگام کار در شهرستان عسلویه فوت کرد، روایت تلخی از مرگ برادرش دارد. او می گوید: برادرم کاملا سالم و سرحال بود اما او به خاطر خانواده اش مجبور بود 12 ساعت در گرمای 50 درجه کار کند. او قربانی شرایط طاقت فرسای محیط کارش شد.

نامدار رضایی برادر کارگر پیمانکار تعمیرات مکانیک سرویس پالایشگاه چهارم و پنجم شهرستان عسلویه که روز بیست و نهم تیرماه فوت کرد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره این حادثه گفت: برادرم “موسی” 35 ساله بود؛ جوانی سالم و تندرست که به علت گرمای بالای 50 درجه در حین انجام کار در شهرستان عسلویه دچار ایست قلبی شد و فوت کرد.

رضایی افزود: برادرم را در همان لحظات اول بجای اینکه به درمانگاه برسانند به داخل یکی از کانکس ها برده و آب یخ به او دادند که گویا همین باعث شوک و ایست قلبی‌اش شده و زمانی او را به درمانگاه می رسانند که دیگر کار از کار گذشته بود.

برادر کارگر متوفی ادامه داد: نمی‌دانم این حرف ها به گوش مسئولان می رسد یا نه . ما مردم بدبخت دردمان را از هر طرف که بنویسند درد است. مسئولان از کارگر فقط انتظار کار دارند بدون اینکه شرایط ایمن و مناسب کار را فراهم کنند. برادرم به خاطر این جانش را از دست داد که مجبور بود در گرمای بالای 50 درجه به مدت 12 ساعت کار کند. آیا مسئولان خودشان حاضرند در چنین شرایطی کار کنند؟

وی گفت: برادرم بخاطر گذران زندگی خود و خانواده اش مجبور بود در آن شرایط سخت کار کند و نان آور خانواده اش باشد چرا که یک دختر 10 ساله و یک پسر 2 ساله دارد و حالا هر دوی آنها در کودکی یتیم و بی‌سرپرست شده اند.

علی اکبر فاطمی نماینده بوشهر در شورای عالی استان ها نیز در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با تائید فوت این کارگر جوان در عسلویه گفت: به طور کلی ساعات کاری کارگران پارس جنوبی زیاد است و شرایط کار بسیار سخت، آلایندگی محیطی، گرما و رطوبت زیاد وزیدن باد بسیار گرم ، هوای شرجی شدید، آلایندگی و گرما، کار کردن کارگران در این شرایط در فضای باز باعث گرمازدگی و در برخی موارد فوت آنها می شود.

وی افزود: وضعیت شرکتی‌ها به مراتب بدتر از رسمی‌ها و حتی قراردادی‌هاست؛ آنها روزی دوازده ساعت و گاهی حتی خیلی بیشتر کار می‌کنند؛ در ماه نهایتاً 3 الی 4 روز مرخصی دارند؛ در حالیکه رسمی‌ها 14-14یا در نهایت7-21 کار می‌کنند؛ برای شرکتی‌ها نه ساعت کار و نه حق مرخصی و تعطیلات رعایت نمی‌شود؛ اکثر آنها بیرون و در فضای آزاد کار می‌کنند و در معرض انواع آسیب‌ها و بیماری‌ها قرار دارند.

فاطمی عنوان کرد: علت مرگ موسی رضایی کارگر پیمانکار تعمیرات مکانیک سرویس پالایشگاه چهارم و پنجم شهرستان عسلویه نیز به دلیل گرمای بالای 50 درجه و گرمازدگی در فضای باز کاری بوده است.

عثمان، کودکی بلوچ که از “خیابان” می‌هراسد‍!

نسرین هزاره مقدم

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه ۱ مرداد ۱٣۹٨ – ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۹

به گزارش خبرنگار ایلنا، می‌ترسد از خانه بیرون بیاید؛ از خانه که نه، از همان بیغوله‌ای که اسمش «سرپناه» است. عثمان، کودک بی‌شناسنامه‌ی بلوچ، هفته‌هاست که وقتی برای فال‌فروشی به «خیابان» می‌آید، دورو بر را می‌پاید؛ مبادا «آن ماشین‌ها»، ماشین‌های آرم‌داری که می‌‌‌آیند و می‌برند، از راه برسند و نپرسیده بِبَرند؛ ببرند و کارش بکشد به اردوگاه و «رد مرز».

نگرانی عثمان، از «ردِ مرز» است؛ احتمالی که اصلاً کمرنگ نیست؛ در جریان طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که برای ۳۳ مین بار از اواخر خرداد آغاز شده، به گفته‌ی خود مجریان طرح تاکنون ۲۳۰ کودک، «ساماندهی» یا در واقع همان جمع‌آوری شده‌اند و از این تعداد، قرار است ۵۰ کودک مهاجر بدون شناسنامه، «رد مرز» شوند.

«حبیب‌الله مسعودی‌فرید» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ۲۲ تیرماه گفت: طی سه هفته گذشته در تهران حدود ۲۳۰ کودک جمع‌آوری شدند که از این تعداد ۵۳ درصد از اتباع بیگانه اوراق هویتی نداشتند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سیاست ما امروز بحث رعایت حقوق کودک است، اظهار کرد: همچنین رویکرد ما باید دوستدار کودک باشد. بنابراین مراکز سازمان بهزیستی، شهرداری، مرکز فوریت‌های اجتماعی و … باید شرایط استانداردی داشته باشد. طی هفته گذشته نیز دو مرکز در اختیار این سازمان‌ها برای اجرای طرح قرار گرفته است.

دقیقاً دو روز بعد از این تاکید بر «رعایت حقوق کودک»، مدیر اداره بهزیستی تهران گفت: «بر اساس طرح سامان‌دهی کودکان کار و خیابان، تا آخر این هفته ۵۰ کودک مهاجر بدون مجوز رد مرز می‌شوند.»

احتمالِ «رد مرز» جدی‌ست

به نظر می‌رسد وحشت از «رد مرز» جدی است؛ نه فقط برای کودکان مهاجری که هویت و شناسنامه ندارند؛ بلکه برای کودکان ایرانیِ سیستان و بلوچستانی که فاقد شناسنامه هستند و از بخت بد، از لحاظ گویش، لباس پوشیدن و ترکیب چهره، شباهت زیادی به مهاجران دارند. نگرانی بابت رد مرز با اظهارت ضد و نقیض و اطمینان‌های نیم‌بند مسئولان بابت رعایت حقوق کودکان، شدت هم می‌گیرد.

وقتی اظهارنظرها را کنار هم می‌گذاریم، درمی‌یابیم نگرانی امثال عثمان، چندان بی‌دلیل نیست؛ انجمن حامی که به‌عنوان یک سازمان غیردولتی با این طرح همکاری می‌کند، پیش از این ادعا کرده بود که “ما تنها اطلاعات فردی کودکان را پایش می‌کنیم، در روند ترخیص این کودکان هیچ نقشی نداریم و به همه اطمینان می‌دهیم که هیچ‌کدام از این کودکان رد مرز نمی‌شوند”. حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز پذیرش خارج از ظرفیت این کودکان در مرکز یاسر را تکذیب کرده بود؛ اما محمدرحیم فاضلی‌نژاد، مدیر اداره بهزیستی استان تهران ۲۴ تیرماه، گفته است: «تا آخر این هفته ۵۰ کودک رد مرز می‌شوند و به دلیل پذیرش خارج از ظرفیت، همکاری‌نکردن شهرداری و تحویل ندادن مراکز فوریت خدمات، اجرای طرح را متوقف کردیم.»

طرح‌هایی که فقط «تعریف بودجه» است!

زهره صیادی (فعال حقوق کودکان کار و خیابان) که سالهاست در رابطه با حقوق کودکان بی‌شناسنامه‌ی بلوچ، فعالیت دارد، در رابطه با احتمال رد مرز می‌گوید: پیش از اینکه به “ردِ مرز” آخرین بخشِ چنین طرح‌هایی برسیم، من در جایگاهِ یک شهروند که حدودِ ده سال است از نزدیک‌ترین شکلِ ممکن با این طرح‌ها زندگی کردم، لازم است بگویم؛ چنین طرح‌هایی صرفا تعریفِ بودجه هستند در جهتِ ایجادِ روندی حذف-محور، با صرفِ هزینه‌هایی گزاف و البته تلخ و نامثبت…

او ادامه می‌دهد: در هر طرحِ «ساماندهی» با عنوان‌هایی چون جمع‌ آوری متکدیان، جمع آوریِ کودکانِ کار و خیابان، جمع آوریِ منازل و سکونت‌گاه‌هایِ غیرِ رسمی و … یک بودجه خیلی کلان تعریف می‌شود. این بودجه‌ی کلان “در سطحِ ملی” به نسبتِ قدرتِ اجرایی، جایگاهِ سازمانی و نهادی و نقشِ توجیه‌سازِ افکارِ عمومی، میان افراد، سازمان‌ها و نهادها تقسیم می‌شود. کافی‌ست به وضعیت معتادانی که از سطح خیابان‌ها جمع‌آوری می‌شوند و سیکلی که این افراد از زمان دستگیری طی می‌کنند، نگاه کنیم. در نهایت، آخرین مرحله همواره «رد مرز» است؛ مرحله‌ای که مثل یک ابزار فشار بالای سر همه کسانی‌ست که به اصطلاح «ساماندهی» می‌شوند. این مرحله، این نقطه پایان برای خیلی از آسیب‌دیدگان، دردها و ناگفته‌هایِ بسیاری دارد.

صیادی از اینکه «بی‌شناسنامگی» دردی‌ست که با رنج و بیم بسیار توام است؛ روایت می‌کند: فرودستان بسیاری که در جایگاه‌هایِ متفاوت در «شهر» حضور دارند، با مشکل «بی‌شناسنامگی» دست و پنجه نرم می‌کنند؛ یا غیر ایرانی هستند؛ یا ایرانی‌هایِ بدونِ شناسنامه یا شناسنامه‌دارهایی که روندِ پر چالش و شکلِ زیست آنها سبب شده که مدارکِ شناسایی‌شان یا گم شود یا فروخته شود و یا ربوده! اما کودکان که به نظر می‌رسد دستِ کم به خاطرِ امضای پیمان‌نامه‌ی حقوقِ کودک توسطِ ایران باید از خشونتِ چنین طرح‌هایی ایمن باشند، مثل باقی گروه‌های آسیب‌پذیر، هدف اجرایِ این طرح‌ها هستند و متاسفانه نام چنین هدف‌گرفتنی را گذاشته‌اند «ساماندهی»!

بی+شناسنامه

او از رنج‌های خانواده‌ها می‌گوید: خانواده در بی‌خبریِ مطلقِ یکباره از کودکش قرار می‌گیرد. اردوگاه‌ها معمولاً اجازه تماس نمی‌دهند و گوشی‌ها را می‌گیرند غیرِ ایرانی‌هایی که به اردوگاه می‌رسند لب مرز رها می‌شوند. ایرانی‌های بی‌شناسنامه اما دو بخش هستند؛ بخشِ بزرگ‌تر که با شواهدی مسئولِ اردوگاه را در مرزِ افغانستان یا پاکستان یا قبل از آن، متقاعد به ایرانی بودن می‌کنند و در مواردی، در شهرِ مرزی رها می‌شوند. این افراد حتی نامه‌ای نیاز دارند که تایید کند توسطِ ماشینِ وزارتِ کشور به شهرِ مرزی آورده شده‌اند و ایرانی هستند و نیاز دارند که به شهرِ مبدا بازگردند.

«رهاشدگی» حمید در زاهدان!

صیادی، قصه کودکی را روایت می‌کند که خود از آغاز تا پایان، شاهد سرگردانی‌اش بوده: “حمید” جوانی است از اهالیِ غربِ ایران. او زباله‌گرد بوده و در یکی از این طرح‌ها دستگیر می‌شود؛ از او مدارکِ شناسایی می‌خواهند و او می‌گوید که شناسنامه‌اش را گم کرده. حمید را به عنوانِ غیرِ ایرانی به اردوگاهِ زاهدان می‌فرستند؛ در اردوگاهِ زاهدان، ایرانی بودن او برایِ مسئولان ثابت می‌شود و لاجرم حمید در شهرِ زاهدان رها می‌شود. این اولین تجربه‌ی سفرِ حمید به زاهدان است. او سر درگم، بی پول و بی‌مدرکِ شناسایی است. وقتی مدرکِ شناسایی نباشد یعنی راهِ خروج از زاهدان نیست… حمید اکنون هنوز در زاهدان است؛ او حوالیِ شیرآباد پناه گرفته و دلش برایِ رفقاش تنگ شده….

گذشتن از مرز برای کودک سخت است

او ادامه می‌دهد: واقعیت این است که چالشِ بی‌شناسنامه بودن، درحالیکه راهکارهایِ امن و در دسترسی دارد، همچنان حل نشده، باقی است. این چالش، یا انکار می‌شود و یا تلاش می‌شود در تبلیغاتِ لایحه‌هایِ ناکاملی چون اعطای تابعیت به فرزندانِ مادرانِ ایرانی با پایانی خوش در غوغاسالاری گم شود. در واقع موردهایی هست از اینکه سیستان و بلوچستانی‌های بدونِ شناسنامه، کودک، زن و یا مرد، از ایران اخراج شده‌اند. اما کودکان در هر فصلی و در هر مرزی که رها بشوند، مرگ تهدیدشان می‌کند. بخش‌هایی از مرز با افغانستان، کوهستان‌هایی سخت ودشوار است که تا کیلومترها، آبادی و روستایی نیست. زنده گذر کردن از این مسیرها برایِ کودکان، خیلی خیلی دشوار است. مرزِ پاکستان نیز بیابانی است تا کیلومترها خشک و بدونِ آب و بی‌هیچ آبادی و روستایی.

هنوز نمی‌دانیم چه بر سر آن ۵۰ کودک بی‌هویت آمده؛ آیا همانطور که مدیر بهزیستی تهران گفته آنها تا آخر هفته‌ای که گذشت، رد مرز شده‌اند یا نه؛ اما آنچه مشخص است این است که نگرانی‌های امثالِ «عثمان» جدی است؛ آنقدر جدی که او این روزها، ترجیح می‌دهد از بام تا شام، در بیغوله‌اش بماند بدونِ ذره‌ای درآمد؛ زیر «سقف» بماند و داروهای مادر معطل بماند اما سوار ماشین‌های آرم‌دارِ «ساماندهی» نشود!

اقتصاد ایران در انسداد ساختاری

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه ۱ مرداد ۱٣۹٨ – ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۹

پرویز صداقت

منظور از انسداد ساختاری چیست؟ به‌طور خلاصه، انسداد ساختاری یعنی شرایط کنونی به درجاتی از بحران رسیده است که برون‌رفت از آن صرفاً به‌مدد انحلال ساختارهای موجود امکان‌پذیر است و بدون تغییر و دگرگونی ساختاری امکان برون‌رفت از بحران‌های کنونی وجود ندارد.[1] در بحث حاضر می‌کوشم مشخصات اقتصاد ایران بعد از انقلاب و مناسبات قدرت اقتصادی شکل‌گرفته در چهار دهه‌ی گذشته را نشان دهم. این مناسبات فی‌نفسه بحران‌زا و همراه بحران بوده است. اما از اوایل دهه‌ی 1390 این بحران به مرحله‌ی انسداد ساختاری رسیده است.

چرا آن‌چه طی چهار دهه گذشته شکل گرفته فی‌نفسه موجب بحران بوده است و در تمامی این چهار دهه یک بحران دائمی در اقتصاد داشته‌ایم؟ چون شکلی از رابطه‌ی سرمایه با نیروهای کار، نیروهای طبیعت و سرمایه‌های مالی شکل گرفته که منجر به بحران‌های دائمی در عرصه اقتصاد و سایر عرصه‌های اجتماعی ما شده است.

معمولاً، و به‌ویژه در یکی دو سال اخیر، که با شرایط تحریم و مسائل مشابه مواجه بودیم و تاثیر بسیار بزرگی هم بر اقتصاد ایران گذاشته که در آن تردیدی نیست، دیدگاهی وجود دارد که بحران کنونی را تقلیل می‌دهد به مسائل ناشی از تحریم‌ها و از این نظر رفع تحریم را راه برون‌رفت از بحران می‌داند. من با این دیدگاه موافق نیستم و معتقدم تحریم‌ها و عوامل خارجی نقش کاتالیزور و شتاب‌دهنده‌ی بحران‌ها را داشته است. علت تامّه‌ی شکل‌گیری بحران‌ها در ساختارهای اقتصاد ایران و در مناسبات قدرت اقتصادی نهفته است.

دو تحول مهم و کلیدی در ایران چهار دهه‌ی گذشته رخ داده که توجه به آن برای شناخت دقیق بحران جاری لازم است. یک تحول مهم در عرصه‌ی سیاست رخ داده است. در سه سال اول انقلاب یعنی بین سال‌های 1357 تا 1360 و در تحولات پساانقلابی آنچه رخ داد منجر به شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی در ایران شد. این ساختار در سرتاسر چهار دهه گذشته به لحاظ فضای خاص سیاسی موجود، عدم شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های مستقل، رسانه‌های آزاد و ضعف نهادهای جامعه مدنی به مرور صلب‌تر و قابلیت انعطاف آن کم‌تر شد. به موازات این ساختار صلب که به‌ویژه در سه سال نخست انقلاب در پی تحولات سال 1357 شکل گرفت و مجموعه تحولاتی که بعد از جنگ در عرصه‌ی اقتصاد دنبال شد یک الیگارشی اقتصادی نیز شکل گرفت. یعنی در پیوند با الیگارشی سیاسی شاهد شکل‌گیری یک الیگارشی اقتصادی به ویژه از سال 1367 به بعد در دل برنامه‌های توسعه‌ی اجراشده بودیم. علت اصلی انسداد، پیوندهای استوار بین الیگارشی سیاسی و الیگارشی اقتصادی است. به سبب این پیوندها که می‌کوشم آنها را با مثال‌های مشخصی از اقتصاد ایران نشان دهم اراده‌ای برای برون‌رفت از بحران وجود ندارد، چون این اراده مستلزم سلب مالکیت از الیگارشی اقتصادی شکل‌گرفته پس از سال‌های جنگ خواهد بود.

این روزها در رسانه‌ها اصطلاحاتی نظیر سلطان شکر، سلطان فولاد، مافیای فولاد، سلطان مسکن، و غیره شنیده می‌شود. این نوع بیان به گونه‌ای است که انگار گروه‌هایی به شکل برون‌زا خارج از ساخت قدرت موجود وارد عرصه‌ی اقتصاد شده‌اند و ایجاد اختلال می‌کنند و با حذف این جریانات مسأله حل می‌شود. اما این نیروها از خارج از بافت اقتصاد سیاسی ایران پدید نیامده‌اند، بلکه در دل همین ساختار شکل گرفته و رشد کرده‌اند. به سبب پیوند محکمی که این نیروها با نظام سیاسی دارند در شرایط کنونی با وضعیت انسداد روبرو شده‌ایم.

تصویری از اقتصاد ایران بعد از انقلاب

با وجود تمامی ویژگی‌های خاصی که هر اقتصادی دارد، اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه‌داری است. چرا که قبل از هر چیز بخش اعظم جمعیت فعال برای اشتغال ناگزیر از ورود به مناسبات دستمزدی‌اند. پس در اقتصاد ایران نیروی کار مزد‌بگیر وجود دارد و در برابر این نیرو طبقه‌ی سرمایه‌دار. در این اقتصاد انواع نهادهای سرمایه‌دارانه و نهادهای بازار وجود دارد. ایدئولوژی انباشت و مال‌اندوزی فردگرایانه در سرتاسر جامعه حاکم شده است. حاصل همه اینها این است که اقتصاد ایران، مثل هر اقتصاد سرمایه‌دارانه دیگر، مبتنی است بر منطق انباشت سرمایه.

معیار عملکرد یک اقتصاد سرمایه‌داری رشد اقتصادی است. فرض بفرمایید بانک جهانی گزارش دهد که سه ماهه دوم امسال سه ماهه‌ی خوبی برای اقتصاد جهانی بوده چراکه مثلاً رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور به کمک اقتصاد جهانی آمد. یعنی رشد اقتصادی بالای این کشورها باعث شد اقتصاد جهانی رشد خوبی داشته باشد. رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی چه‌گونه در اقتصاد رخ می‌دهد؟ نتیجه‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد خود را به صورت رشد نمایان می‌کند. چرا سرمایه‌داری بر خلاف نظام‌های ماقبل‌سرمایه‌داری و پدرسالارانه و فئودالی و … نیازمند رشد است؟ چون سرمایه یک ارزش خود‌ارزش‌افزا است که یک لحظه نمی‌تواند از تکاپو بایستد. وقتی رشد کاهش می‌یابد اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران می‌شود. وقتی رشد افزایش می‌یابد اقتصاد سرمایه‌داری از رونق بهره می‌برد و می‌کوشد این رونق استمرار یابد. اقتصاد ایران هم مثل هر اقتصاد سرمایه‌داری دیگری طی چهار دهه گذشته دوره‌های رونق و رکود را به‌طور نسبی طی کرده اما تأکید می‌کنم همه این رونق‌ها و رکودها در دل یک بحران ساختاری در این اقتصاد وجود داشته است.

در طی چهار دهه‌ی گذشته شاهد سه دوره‌ی اصلی در اقتصاد هستیم. دوره‌ی اول از 1357 تا 1367 یعنی دهه‌ی اول انقلاب است. این دهه به‌سبب بحران‌های سیاسی، جنگ، آسیب‌های گسترده‌ای که بر اثر جنگ به زیرساخت‌های اقتصادی وارد شد،‌کاهش تولید نفت و مسائل مرتبط با بحران‌های سیاسی، عملکرد اقتصادی بسیار بد بود. میانگین واقعی رشد اقتصاد یعنی رشد پس از کسر آثار تورمی از 1357 تا 1367 سالانه 92/3- درصد بود. یعنی هر سال نزدیک به 4 درصد بر اساس ارقام واقعی اقتصاد منقبض‌تر و کوچک‌تر می‌شد. این روندی نیست که در درازمدت در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه قابل تحمل باشد. طی این دوره پس از کسر آثار تورمی و به ارقام واقعی 43 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شد.

وقتی جنگ تمام شد، دستورکاراولین دولتی که سر کار آمد قبل از هر چیز روشن‌کردن موتور انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بود. بایستی از این دوره‌ی بحرانی خارج می‌شد. برای این امر و رونق‌بخشیدن به رشد اقتصادی، دولت‌های بعد از جنگ با فراز و نشیب‌هایی برنامه‌های واحدی را دنبال کردند. این برنامه‌ها مبتنی بر شکلی از رابطه‌ی سرمایه با نیروی کار، شکلی از رابطه‌ی سرمایه با طبیعت و شکلی از رابطه‌ی سرمایه با منابع مالی و شکلی از روابط درونی سرمایه‌ها یعنی سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های تولیدی با یکدیگر بود که فی نفسه بحران‌زا است.

برای این‌که سرمایه‌گذاری سودآور شود بایستی هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذار کاهش یابد. سیاست‌هایی که دولت‌های پس از جنگ برای تقویت انباشت سرمایه دنبال کردند سیاست‌هایی بود که به شیوه‌های مختلفی هزینه‌های تولید را برای سرمایه‌گذار کاهش دهد. یکی از هزینه‌های تولید هزینه‌های مربوط به نیروی کار و دستمزد و حقوق است. از سال 1368 مجموعه سیاست‌هایی در حوزه‌های قانونی و مقررات حاکم بر بازار کار و تنظیم‌هایی در بازار کار اعمال شد که منجر به انقباض دستمزدها شد. اما قبل از آن، یعنی از 1357 تا 1367، در سایه‌ی تحولات سیاسی که در دهه اول انقلاب رخ داد و تشکل‌زدایی گسترده از نیروهای کار این نیروها سپرهای دفاعی خود و توان واکنش دفاعی را در مقابل سرمایه از دست دادند. بنابراین در دهه‌ی اول انقلاب عموماً حقوق شهروندی و سیاسی کارگران سلب شد و از دهه‌ی دوم انقلاب طی یک سلسله برنامه‌های اقتصادی به حقوق اقتصادی نیروهای کار تهاجم شد. از یک‌سو، موقتی‌سازی قراردادها باعث شد قدرت چانه‌زنی نیروهای کار کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، دامنه‌ی شمول قانون کار کاهش یافت و برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها و در برخی مناطق مثل مناطق آزاد و مناطق ویژه از شمول قانون کار خارج شد. گذشته از این دو مورد، قرارداد بسیاری از نیروهای کار، به‌ویژه در ابتدا نیروهای کار غیرماهر، به شرکت‌های پیمانکار سپرده شد و در سال‌های اخیر شاهد استفاده از شرکت‌های پیمانکار برای استخدام نیروی‌های کار ماهر نیز بودیم. به این ترتیب حقوق نیروهای کار هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی به‌شدت تضعیف شد و این موضوع فی‌نفسه بحران‌زاست.

روش دیگری که برای کاهش هزینه‌ی سرمایه‌گذاری و افزایش سود و رونق در جهت انباشت سرمایه در سال‌های بعد از جنگ اتفاق افتاد این بود که دسترسی به منابع طبیعی نیز ارزان و آسان شد. اگر چهار دهه‌ی گذشته را بررسی کنید در می‌یابید که به چه سهولت تغییر کاربری اراضی شهری اتفاق افتاده، به چه آسانی از معادن بهره‌برداری شد، بدون این‌که حداقل‌های نظارتی وجود داشته باشد. دسترسی به منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، تعرض به طبیعت توسط سرمایه به‌سهولت و آسانی و با هزینه‌ی بسیار اندک انجام شد. پس از سویی دسترسی به نیروی کار ارزان شد و از سوی دیگر دسترسی به طبیعت آسان شد و به این ترتیب سرمایه‌گذاری می‌توانست سودآورتر باشد، چون هزینه‌های کم‌تری در این حوزه‌ها صرف می‌کرد.

به موازات دو روند بالا، بایستی دسترسی آسان به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و … فراهم می‌شد. در این حوزه نیز مجموعه‌ی گسترده‌ای از سیاست‌ها اجرا شد و بسیاری از نهادها و شبه‌نهادهای قانونی، نیمه‌قانونی، و غیرقانونی، اما دارای قدرتی فراتر از قانون، در تمامی چهار دهه‌ی گذشته رشد کردند. در بدو امر، انبوه صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری و مالی غیررسمی وجود داشت. در ادامه موسسات مالی و اعتباری غیربانکی رسمی شروع به فعالیت کردند و از دهه‌ی 80 به بعد مجموعه‌ی بانک‌های خصوصی که به‌نوعی نبض اقتصاد ایران را در دست خود گرفتند. به این ترتیب هزینه‌های بخشی از سرمایه در دسترسی به منابع مالی کم می‌شد و به تبع آن سودش بیشتر می‌شد. فرض بر این بود که انباشت سرمایه رونق می‌گیرد و از آن رو رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

توجیه ایدئولوژیکی این قضیه این بود که در نهایت همگان از این رشد اقتصادی مبتنی بر رهاسازی بازارهای به حال خود بهره می‌برند. اکنون سه دهه، سی سال، یک نسل کامل از گروه‌هایی که قرار بود از این رشد اقتصادی همگانی بهره ببرند گذشته است. یعنی فردی که در سال 1367 وارد بازار کار شد امروز بازنشسته شده است. بنابراین اثرات آن وعده‌های داده‌شده و فروبارش این «آثار مثبت» سرمایه‌گذاری به همگان بایستی تا امروز خودش را نشان می‌داد. اما متأسفانه آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم تشدید فقر، نابرابری و قطبی‌شدن جامعه بوده است. بایستی این مساله را بیشتر بررسی کنیم.

طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار

در اثر سیاست‌های اجراشده در دولت‌های بعد از انقلاب، یک طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار شکل گرفت. سیاست‌های اقتصادی به شکل‌گیری یک طبقه‌ی جدید سرمایه‌دار در دهه‌های بعد از جنگ منتهی شد. همین طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید است که یک الیگارشی اقتصادی تشکیل می‌دهد و در پیوند تنگاتنگ با الیگارشی سیاسی است. طبقه‌ی سرمایه‌دار شکل‌گرفته در سال‌های بعد از جنگ عمدتاً به سبب مجموعه ارتباطاتی که با نظام سیاسی داشت از نوعی رانت بهره‌مند شد که می‌توانیم به‌آن رانت وفاداری بگوییم. یعنی در برابر وفاداری به نظام سیاسی از این رانت بهره‌مند می‌شد و به تبع آن می‌توانست مثلاً در مزایده‌های خصوصی‌سازی‌ها برنده باشد و واحد در شرف خصوصی‌سازی به این گروه‌ها واگذار شود، در ساخت‌وسازهای گسترده راحت‌تر بتواند مجوزهای مربوط به ساخت را دریافت کند> در سرمایه‌گذاری‌های مختلف، در تغییر کاربری اراضی، و فسادهای گسترده‌ای که به صورت ساختاری و نظام‌مند و فزاینده وجود داشته است حضور موثر داشته باشد.

نکته‌‎ی بعدی این است که وقتی ما به درون این طبقه‌ی سرمایه‌دار، به درون این ساخت سرمایه‌ای نگاه کنیم، در تمامی سال‌های پس از انقلاب سنگینی کفه به نفع سرمایه‌‌ی مالی و سرمایه‌های تجاری بوده است. یعنی همیشه سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های تجاری قدرتمندتر از سرمایه‌های تولیدی بودند و دست بالاتر را داشتند. چرا؟ از نظر برخی، به لحاظ تاریخی سرمایه‌های سوداگرانه و سرمایه‌های مستغلاتی و انواع سرمایه‌های تجاری و بازاری در ایران قدرتمند‌تر بودند و این موضوع ریشه‌های تاریخی فراتر از نظام کنونی دارد. از نظر برخی دیگر، ساخت سیاسی سال‌های بعد از انقلاب و جایگاه بورژوازی سنتی بازار در این ساختار و نقش تعیین‌کننده‌اش مهم است و اینها باعث شده در سال‌های بعد از انقلاب به‌طور مداوم سرمایه‌های مالی و تجاری جایگاه فرادست‌تری در نظم اقتصادی داشته باشند. درهرحال، بحران‌های دایمی بعد از انقلاب نیز با ایجاد تلاطم‌های اقتصادی میل سرمایه‌ها به حضور در بخش‌های فرّارتر را تشدید کرد. از طرف دیگر، این روندی است که خودش را تقویت می‌کند. یعنی وقتی سرمایه‌های مالی جایگاه برتری در اقتصاد داشته باشند به سبب آن جایگاه برتر بازدهی بیش‌تر و ریسک کم‌تری خواهند داشت. در نتیجه سرمایه‌های بیش‌تری به آن بخش می‌رود و برتری این جایگاه دائما تقویت می‌شود. یعنی یک حرکت درونی از سرمایه‌های تولیدی به سرمایه‌های تجاری و مالی اتفاق افتاده است.

اگر مدارها یا دورپیمایی‌های سرمایه را در اقتصاد ایران ببینیم دورپیمایی اول یعنی سرمایه‌ی پولی و دورپیمایی سوم یعنی سرمایه‌ی تجاری و بازرگانی بسیار قدرتمند‌تر از دورپیمایی دوم یعنی سرمایه‌ی تولیدی بوده است. به همین دلیل ما شاهد یک تناقض حاد دیگر هم در اقتصاد ایران بعد از انقلاب هستیم: تناقض بین سرمایه‌های تولیدی و سرمایه‌های تجاری.

نکته‌ی مهم دیگر این است که همه‌ی برنامه‌های اقتصادی که در سال‌های بعد از انقلاب اجرا شد مبتنی بر ادغام در بازارهای جهانی بوده و با جهت‌گیری صادراتی، نگاه برون‌گرایانه داشته است. ولی برنامه‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ در تناقض بنیادی با دستورکار سیاسی حاکمیت قرار می‌گیرد. یعنی نمی‌توان برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر ادغام در بازارهای جهانی داشت و دستور کار سیاسی مخالف با نظم شکل‌گرفته‌ی منطقه‌ای و جهانی باشد. برنامه‌های اقتصادی کاملاً در جهت ادغام در بازار جهانی بوده و دستورکار سیاسی در جهت به چالش کشیدن بخشی از عناصر کلیدی نظم سیاسی منطقه‌ای و جهانی. پس یک تناقض هم در این‌جا می‌بینیم. چنین تناقضی باید حل شود و نمی‌تواند در یک افق زمانی طولانی استمرار داشته باشد.

چنان که گفته شد، در دهه‌ی اول انقلاب بر اساس ارقام واقعی، هر سال ارزش تولید ناخالص داخلی ما به صورت میانگین 92/4 درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش بر اثر جنگ، آسیب‌های گسترده به زیرساختارها و بحران‌های متعدد سیاسی بود. اما بعد از این دهه و پایان جنگ، برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای که برای تسهیل سرمایه‌گذاری اجرا شد چه حاصلی برای اقتصاد ما داشت؟ آیا اقتصاد ما طی دوره‌ی سی سال گذشته رشد قابل‌قبولی داشته است؟ آیا توانسته دهه‌ی از‌دست‌رفته‌ی اول را جبران کند؟ یعنی اگر فقط از منظر مهندسی اقتصادی نگاه کنیم و مسائل انسانی و زیست‌محیطی و تاریخی‌تر را نادیده بگیریم می‌توانیم بگوییم خب، این همه هزینه دادیم، در عوض این منافع را به دست آوردیم؟

بالاترین نرخ رشدی که ما در سال‌های بعد از جنگ داشتیم در اولین دولت بعد از جنگ یعنی دولت اول هاشمی رفسنجانی بود. متوسط نرخ رشد در آن دوره‌ی چهار ساله 77/8 درصد بود که نرخ رشد بالایی است. اما این نرخ رشد چگونه اتفاق افتاد؟ اولاً در آن سال‌ها بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های خالی که به سبب جنگ از آنها استفاده نمی‌شد بار دیگر وارد عرصه‌ی تولید و اقتصاد شد، یعنی این رشد می‌تواند نشان دهنده‌ی آن باشد که بیش از آن که ظرفیت‌سازی‌های جدیدی رخ بدهد از ظرفیت‌های از قبل موجود استفاده شد. ثانیاً شرایط منطقه‌ای، جنگ اول خلیج فارس و اشغال کویت و به دنبال آن افزایش قیمت نفت، به هر حال شرایط مناسبی برای افزایش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران فراهم آورد. در دو، سه سال رشد قابل قبولی داشتیم ولی از سال 1371 و در دولت دوم هاشمی دوباره دچار بحران شدیم و رشد متوسط 75/1 درصد داشتیم که رشد بسیار ناچیزی است. به سبب کاهش قیمت نفت بسیاری از بدهی‌های کوتاه‌مدتی که عمدتاً صرف واردات کالاهای مصرفی شده بود در قالب یوزانس و وام کوتاه‌مدت تبدیل به یک بحران بدهی در اقتصاد ایران شد. این روند دولت اول و دوم هاشمی را به‌مرور در تمام دولت‌های بعد می‌بینیم با این تفاوت که تقریباً با فرازوفرودهایی میانگین نرخ رشد کم‌تر می‌شد و پتانسیل‌هایی که در این اقتصاد می‌توانست استفاده شود کم‌تر مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت یا از این پتانسیل‌ها کاسته می‌شد. در دولت‌ها بعدی متوسط رشد به‌ترتیب 34/2، 29/5، 15/4، 5/0 و 12/4 درصد در دولت اول روحانی بود. اکنون هم که یکی دو سالی است رشد‌مان منفی است.

این‌جا باید به دو نکته توجه کرد. این رشدها فی‌نفسه چه تصویری به ما می‌دهد؟ مثلاً اگر متوسط رشد، عدد 3 بوده، آیا این رشد برای اقتصاد ایران قابل قبول است یا خیر؟ به‌عنوان مثال، یکی از دستاوردهایی که گفته می‌شود دولت ترامپ در عرصه‌ی اقتصادی دارد این است که در مقاطعی رشدهای 3 درصدی داشته است. اگر متوسط رشد اقتصادی را در عرصه دنیا ببینیم و از سیر صعودی به نزولی مرتب کنیم به جز استثناهای رشد دو‌رقمی، در بالاترین سطوح اقتصادهای نوظهور مثل چین، هند، ویتنام، کامبوج و …را در شرق و جنوب آسیا یا برخی اقتصادهای آفریقایی می‌بینیم که در چند سال گذشته نرخ‌های اقتصادی بسیار بالایی داشته‌اند. در این کشورها به مدد نیروی کار ارزان و جذب سرمایه‌های خارجی و پتانسیل‌های درونی حتی میانگین رشدهای 8 درصدی و 9 درصدی وجود دارد. یک رده پایین‌تر از این کشورها، کشورهای در حال توسعه را می‌بینیم که رشدهای میانگین 5-6 درصدی داشته‌اند. در ادامه وقتی پایین‌تر بیاییم کشورهای توسعه‌یافته‌تر سرمایه‌داری را می‌بینیم، چون کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور پتانسیل بیشتری در مقایسه با یک کشور توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری برای رشد دارند. در ادامه رشد اقتصادی کشوری مثل ایران قرار دارد و سپس اقتصادهای بسیار بحرانی مثل اقتصاد کشورهای جنوب اروپا یا مثلاً کشوری مثل لیبی که در حال جنگ داخلی است. اگر رشد ایران را در سال‌های بعد از انقلاب با کشوری با پتانسیل‌های نسبتاً مشابه مثل ترکیه در همسایگی‌مان مقایسه کنیم میزان رشد ما بسیار نازل است.

این یک واقعیت را نشان می‌دهد که در اثر برنامه‌های اجرا‌شده رشد بالفعلی که اقتصاد ایران شاهد بوده با رشد بالقوه‌ای که می‌توانسته داشته باشد تفاوت دارد. یعنی اگر این اقتصاد طی 30-40 سال گذشته پتانسیل رشد 7-8 درصد داشته اکنون شاهد رقمی حدود 3 درصد یعنی نصف این رقم هستیم است. یعنی اگر اقتصاد ایران را با اقتصادهای مشابه مقایسه کنیم پتانسیل رشد بسیار بالاتری از 3 درصد بوده که تازه امروز آن هم قابل تکرار نیست. این تفاوت رشد اقتصادی بالفعل و بالقوه چه شده است؟ این تفاوت وارد مدارهای اقتصاد جهانی شد. اقتصاد ایران آسیب‌دیده اما سرمایه از اقتصاد ایران خارج شده و وارد مدارهای اقتصاد جهانی شده است. نیروی انسانی از اقتصاد و جامعه‌ی ایران خارج می‌شود و وارد اقتصاد جهانی می‌شود. به عنوان مثال صدها میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران را که در برآوردهای حداقلی عنوان می‌شود در نظر بگیرید. اگر این منابع در ایران باقی مانده بود نرخ رشد بسیار بالاتر از امروز بود. پس ما به عنوان یک اقتصاد سرمایه‌داری درحال‌توسعه هم طی سه دهه گذشته بسیار بد عمل کرده‌ایم.

حجم عظیم منابع مالی ناشی از نفت که وارد این اقتصاد شده، نیروی انسانی ماهر و آماده کاری که در اقتصاد ایران وجود داشته، منابع طبیعی که در این اقتصاد وجود دارد و جایگاه ژئواستراتژیک و تجاری که اقتصاد ایران دارد، به هیچ وجه سنخیتی با میانگین رشد واقعی 3 درصد و کم‌تر از 3 درصد ندارد. بدون تردید برنامه‌های اقتصادی چهار دهه‌ی گذشته شکست مطلق بوده است. ضمناً در نظر بگیرید که ما در تمامی سال‌های بعد از انقلاب نرخ بیکاری دو‌رقمی داشتیم و در تمامی این سال‌ها به جز دو، سه سال استثنا، که آن هم به گمان من عمدتاً به‌سبب ناشی از فشار رکود اقتصادی بوده، تورم دورقمی داشته‌ایم. آن چیزی که شاخص فلاکت اقتصادی را تشکیل می‌دهد یعنی مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در تمامی سال‌های بعد از انقلاب در ایران در سطوح بسیار بالا و وحشتناکی بوده است و در تمامی سال‌های بعد از انقلاب یک بحران دائمی داشتیم.

بحران‌های دهه‌ی 1390

به بحث اصلی می‌رسم. بحران‌های چهار دهه‌ی گذشته از ابتدای دهه‌ی 1390 به مرحله‌ی جدیدی وارد شدند. مجموعه تناقضاتی که در بخش قبلی گفتم شراط بسیار مهیبی را در وضعیت کنونی ایجاد کرده که به نوعی انسداد ساختاری رسیده است. به سبب تناقض‌های ساختاری،‌ هم‌اکنون در نظام اقتصادی ایران دچار بحران‌های متعددی شده‌ایم. از یک‌سو در ارتباط سرمایه و نیروی کار، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری سودآور شود، دولت‌های جمهوری اسلامی در عمل سیاست‌های اقتصادی را بر مبنای کاهش دستمزدهای واقعی گذاشته‌اند. وقتی درآمدها مدام کاهش بیاید نیروی کار توان تقاضای موثر نخواهد داشت. در چنین حالتی بحران تقاضای موثر در اقتصاد ایجاد می‌شود. از طرف دیگر این نیروی کار وقتی دائما درآمدهایش محدود شود قابلیت بازتولید اجتماعی خودش را هم از دست می‌دهد. در نهایت بازتولید کلیت نظام اجتماعی هم دچار مشکل شده است. نیروی کار باید قادر باشد نسل‌های بعدی نیروی کار را تولید کند که در آینده وارد بازار کار شوند. وقتی دائما به لحاظ مالی تهاجم به حقوق اقتصادی نیروی کار صورت می‌گیرد درنهایت بازتولید اجتماعی زیر سوال می‌رود. در این شرایط وقتی تغییرات جمعیتی هم به‌طور طبیعی رخ می‌دهد و شاهد افزایش جمعیت سالخورده می‌شویم با شرایطی مواجه می‌شویم که میزان ورودی منابع به صندوق‌های بازنشستگی در مقایسه با خروجی منابع، یعنی آنچه باید صرف حقوق بازنشستگان و هزینه‌های درمانی شود، کاهش پیدا می‌کند. به موازات آن با سوءمدیریت و فساد گسترده در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و مدیریت نامناسب پورتفوی دارایی‌های این صندوق‌ها روبروییم. پس با یک بحران جدی به نام بحران تأمین اجتماعی هم مواجه هستیم.

در ارتباط با طبیعت نیز شاهد یک بحران حاد زیست محیطی هستیم. یعنی بسیاری از ظرفیت‌های طبیعی که بعد از انقلاب به شکل بی‌محابایی مورد بهره‌برداری و در واقع تجاوز قرار گرفت اکنون اقتصاد ایران را به لحاظ وضعیت زیست محیطی با انواع بحران‌های کم‌آبی، انواع آلاینده‌های آب‌وهوایی، فرسایش خاک و .. روبرو کرده است.

در زمینه‌ی مالی نیز به سبب دسترسی آسان سرمایه به منابع مالی و گسترش دائم بازارهای مالی بدون نظارت‌های کافی و نیز فساد ساختاری موجود، در سال‌های اخیر با وضعیت بحرانی مواجه شده‌ایم. چون طبقه‌ی سرمایه‌دار جدید شکل گرفته بر مبنای رانت‌های وفاداری به قدرت رسیده و از قدرت سیاسی بعضاً فراتر از نهادهای ناظر برخوردار است، بنابراین به قدر کافی قابلیت نظارت بر آن وجود ندارد. در این وضعیت ‌با شرایطی که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در سال‌های اخیر داشتند مواجه می‌شویم یعنی انبوه وام‌های معوقه. شاهد 100 هزار میلیارد تومان وام‌های معوقه هستیم. در نهایت می‌بینیم زیان‌های ناشی از فساد گسترده و فساد ساختاری و سیاسی این سرمایه‌های مالی، چون از پشتوانه‌ی قدرت سیاسی برخوردارند، از محل منابع و بودجه‌های عمومی، از محل مالیاتی که شهروندان داده‌اند و از محل ثروت‌های نفتی که متعلق به نسل‌های فعلی و نسل‌های آینده است پرداخت می‌شود.

به همین ترتیب شاهد وضعیت بحرانی و بروز انواع آسیب‌های اجتماعی هستیم. در سال‌های دهه 1370 به پیمانکار سپردن نیروهای کار در سطح نیروهای کار غیرماهر اتفاق می‌افتاد. از حدود 10 سال پیش به خاطر افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این امکان فراهم آمد که بسیاری از مهندسان و نیروهای تحصیل‌کرده هم با حقوق نزدیک به حداقل و یا قراردادهای 3 ماهه استخدام شوند. ممکن است این وضعیت برای سرمایه سودآوری آنی و مقطعی داشته باشد ولی برای بقای یک نظام اقتصادی و اجتماعی به شدت آسیب‌زننده است. چند روز پیش بخشی از نتیجه طرح پیمایش اجتماعی منتشر شد که طبق آن 30 درصد جمعیت شهری ایران مایل به مهاجرت هستند. تقریباً 8 میلیون نفر هم قبلاً رفته‌اند. اغلب این افراد نیروهای متخصص هستند که تصور می‌کنند حقوق بهتری می‌توانند داشته باشند و می‌روند. حقوق اقتصادی این نیروها که در نظر گرفته نمی‌شود، حقوق شهروندی، حقوق مدنی، حقوق اولیه‌ی فردی، حقوق مربوط به سبک زندگی، نوع نگرش،‌ ایدئولوژی و بینش‌ها هم که در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین شخص تصمیم می‌گیرد مهاجرت کند. اتفاقی که این‌جا می‌افتد چیست؟ همبستگی اجتماعی و حلقه‌های پیوند‌دهنده عناصر اجتماع از هم می‌پاشد. این فروپاشی اجتماعی است که رخ می‌دهد.

به علت ناتوانی نظم موجود در مفصل‌بندی اجزای سپهرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و ایدئولوژیک، ما امروز شاهد یک بحران ارگانیک هستیم. نظم اقتصادی شکل‌گرفته و دوام‌یافته در سال‌های پس از انقلاب بدون تردید دیگر قادر به بازتولید خودش نیست. اگر همین فردا هم همه‌ی تحریم‌ها برطرف شود، احتمالاً یکی دو سال اول به خاطر افزایش تولید نفت رشد خواهیم داشت و بعد دوباره به رشد‌های پایین بازمی‌گردیم. نرخ بیکاری در همین حد می‌ماند و بیش‌تر می‌شود، نه سرمایه‌ی خارجی معجزه‌ای می‌کند و نه در این چارچوب اصلاً معجزه می‌تواند رخ بدهد.

مساله‌ی حاد اکنون این است که برون‌رفت از بحران یا حتی تخفیف بحران با استمرار نظم سیاسی موجود ناممکن شده است. بحران ارگانیکی که امروز در جامعه وجود دارد حتی ترمیم مشکلات را بسیار بغرنج کرده است. وقتی می‌گویم دچار انسداد ساختاری شده‌ایم یعنی این‌که فرا رفتن از بحران در چارچوب ساختارهای موجود اساساً امکان‌پذیر نیست، نه وضعیت قدیمی، نظم شکل‌گرفته در چهار دهه‌ی اخیر، قابل دوام است و نه امکان شکل‌دان به یک نظم جدید وجود دارد. درمجموع، به‌گمانم با توجه به شرایط منطقه‌ای و تهدید‌های امپریالیستی، در شرایط کنونی تنها و تنها اتکا به جنبش‌های اجتماعی و برگشتن به نیروی مردم می‌تواند ما را از این شرایط برزخی خارج کند.

برای آگاهی از مجموعه مقالات سایت نقد اقتصاد سیاسی درباره‌ی اقتصاد سیاسی ایران بهpecritique.com مراجعه فرمایید:
برای خواندن نوشته‌های پرویز صداقت در سایت نقد اقتصاد سیاسی به pecritique.com مراجعه فرمایید:

پی‌نوشت‌

[1] متن بالا گزیده‌ی سخنرانی ارائه‌شده در موسسه‌ی پرسش به تاریخ سه‌شنبه 26 مردادماه 1397 با عنوان «زمینه‌ها و پیامدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایران» است. گفتنی است روزنامه‌ی شرق شنبه سی‌ام مردادماه این متن را با تغییر و تعدیل و حذف برخی مفاهیم و حذف جملاتی منتشر کرد.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

موج اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی و بی‌توجهی جامعه جهانی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه ٣ مرداد ۱٣۹٨ – ۲۵ ژوئيه ۲۰۱۹

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۸: در طی ماه‌های اخیر چندین زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف ایران با خواسته‌های مختلف و به‌طور جداگانه دست به اعتصاب غذا زدند. با اینکه این اعتصاب‌ها نشانگر وخیم‌تر شدن وضعیت زندانیان است، خواسته‌‌های ایشان در حاشیه تنش‌های خلیج فارس قرار گرفته و با بی اعتنایی مسوولان جمهوری اسلامی و سکوت جامعه جهانی روبرو شده اند. سازمان حقوق بشر ایران خواستار توجه فوری سازمان ملل و جامعه اروپا به وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران است.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «اعتصاب غذا یکی از آخرین شیوه‌هایی است که این زندانیان برای جلب توجه مسئولین و جامعه جهانی نسبت به شرایط غیرانسانی حاکم بر زندان‌ها به ناچار به آن روی میآورند. اعتصاب غذاهای پی در پی زندانیان ناشی از بدتر شدن وضعیت شان است و متاسفانه در حال حاضر وضعیت حقوق بشر و بطور خاص فعالین مدنی زندانی عموما در حاشیه تنش های خلیج فارس از دید جامعه جهانی پنهان مانده است»، وی در ادامه گفت: «ما بخصوص از سازمان ملل و جامعه اروپا میخواهیم که به سکوت خود در قبال نقض فاحش حقوق بشر و بخصوص وضعیت وخیم زندانیان در ایران خاتمه دهند».

طی ماه‌های گذشته موج اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، زندان‌های مختلف را فرا گرفت. این وضعیت که شاید ناشی از سخت‌تر شدن وضعیت این زندانیان باشد که غالبا به‌خاطر ابراز عقیده صلح آمیز خود زندانی شده‌اند، با بی توجی کامل مسئولان زندان روبرو شد.

یکی از خواسته‌هایی که برخی زندانیان به عنوان دلیل آغاز اعتصاب به آن اشاره کرده بودند، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم بود. تفکیک جرایم در آیین نامه سازمان زندان‌ها نیز تصریح شده و مسئولان زندان مکلف به رعایت آن هستند.

علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی ۲۱ ساله زندان تهران بزرگ (فشافویه) روز دوشنبه ۲۰ خرداد ماه از سوی دو زندانی جرایم غیر سیاسی با شیء برنده مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این دو زندانی در دادگاه اعتراف کردند که هیچ مشکلی با علیرضا شیرمحمدعلی نداشته و تنها برای اینکه به زندان دیگری منتقل شوند اقدام به کشتن این زندانی سیاسی کردند.

پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، یکی از همبندیان وی به نام سهیل عربی از روز ۲۵ خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زد. یکی از مهمترین خواسته‌های سهیل عربی برای اعتصاب غذا، رعایت اصل تفکیک جرایم بود. مسئولان به‌جای رسیدگی به خواسته‌های سهیل عربی، روز دوشنبه ۳۱ تیر ماه، مادر وی فرنگیس مظلوم را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

همچنین سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه، طی روزهای گذشته اعلام کرد که از روز ۱ مرداد ماه در زندان قرچک ورامین (شهر ری) دست به اعتصاب غذا خواهد زد. وی در طی نامه‌ای از داخل زندان که در اینستاگرام برادرش مهدی قلیان منتشر شد، یکی از دلایل اعتصاب غذای خود را چنین شرح می‌دهد: «اعتراض به وضعیت خوفناک زندانیان در زندان قرچک ورامین است. تهدید مداوم توسط زندانبانان، نداشتن امنیت جانی، محرومیت از داشتن حداقل نیازهای بهداشتی و قطعی مکرر آب، تنها گزاره‌های کوچکی برای توصیف وضعیت این زندان است».

امیرحسین محمدی‌فر، عضو تحریریه نشریه گام، در تاریخ ۱۱ تیرماه طی نامه‌ای خطاب به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و مسئولان زندان اوین، خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت سلامتی همسرش شده و اعلام کرده بود که در صورت تداوم بی توجهی به مطالباتش مبنی بر آزادی خود، همسرش و سایر بازداشت شدگان پرونده هفت تپه تا دو روز دیگر (۱۳ تیر ماه)، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. همسر وی، ساناز اله یاری، که در بند زنان زندان اوین بسر میبرد نیز از تاریخ ۱۳ تیرماه در حمایت و همراهی با محمدی‌فر دست به اعتصاب غذا زده بود. روز دوشنبه ۲۴ تیر ماه، ساناز اله یاری در پی وخامت وضعیت جسمی به اعتصاب غذای خود پایان داد، ولی امیر حسین محمدی‌فر همچنان در اعتصاب غذا بسر میبرد.

در زندان مرکزی ارومیه (دریا) نیز دو زندانی سیاسی اخیرا دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بشیر پیرماوانه و رحمی تورگوت، شهروند تبعه ترکیه اعتصاب غذای خود را از روز دوشنبه ۳۱ تیر ماه آغاز کردند. خبرگزاری هرانا در این خصوص نوشت، بشیر پیرماوانه در اعتراض به مخالفت مسئولین زندان با درخواست های مکرر وی مبنی بر اعزام به مرخصی و آزادی مشروط و رحمی تورگوت نیز به‌دلیل بی توجهی به درخواست آزادی مشروط و عدم تحویل وی به کشورش ترکیه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

مصطفی سبزی و قادر سلیمی دو زندانی دیگر این زندانی هستند که از روز سه شنبه ۱ مردادماه با طرح مطالبات جداگانه ای مبنی بر استیفای حقوقشان دست به اعتصاب غذا زدند. مصطفی سبزی دلیل اعتصاب غذای خود را مخالفت مسئولین با درخواست انتقال وی به زندان ماکو، محل سکونت خود عنوان کرده است. قادر سلیمی نیز در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط وی و همچنین عدم انتقال به زندان بوکان دست به اعتصاب غذا زده است.

در بند ۴ زندان اوین نیز حسین سرلک، مرتضی نظری سدهی، محسن امین پور، رضا بازآزاده، بهروز زارع و رضا محمدحسینی از روز دوشنبه ۲۴ تیرماه دست به اعتصاب غذا زدند و روز سه‌شنبه ۲۵ تیر ماه پس از احضار به دفتر رییس زندان به مکان نامعلومی منتقل شدند و وسایل شخصی آنها نیز از بند خارج شد. این زندانیان همگی با اتهاماتی همچون «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده و برخی از ایشان به زندان‌های طویل المدت محکوم شده‌اند. روز چهارشنبه ۳ مرداد ماه، خبرگزاری هرانا خبر از پایان اعتصاب غذای این شش زندانی پس از ۱۱ روز و با وعده مسئولان مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایشان داد.

حسین سپنتا، زندانی زرتشتی زندان عادل آباد شیراز است که از ۱ اردیبهشت ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده بود. وی علت اعتصاب خود را عدم موافقت با آزادی مشروط و درخواست مرخصی عنوان کرده بود. منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که وی در پی وخامت وضعیت جسمی و اصرار همبندیانش به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

یک جنگ متعارف بزرگ علیه ایران امکان‌پذیر نیست.

نوشته:
پروفسور میشل چوسودوفسکی

برگردان:
آمادور نویدی

بحراندر این مقاله، ما استراتژی‌های جنگی آمریکا، از جمله توانایی آن جهت راه اندازی یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کنیم.

در
مقاله بعدی، بر تاریخ
طرح‌های جنگی آمریکا علیه ایرانو هم‌چنین بر پیچیدگی‌های اصلیساختار
اتحادهای نظامیمتمرکز
می‌شویم.

***

تحت
شرایط کنونی، یک حمله همه جانبه و برق آسا به سبک جنگ عراق که هم‌زمان شامل اعزام
نیروهای زمینی، دریایی و هوایی باشد، امکان‌پذیر نیست.

هژمونی
آمریکا در خاورمیانه، به چندین دلیل، ازجمله به دلیل متحول شدن ساختار اتحادهای
نظامی، تا اندازه زیادی تضعیف شده است.

آمریکا
قادر به انجام چنین پروژه ای نیست.

دو عامل
عمده تعیین کننده در دستور کار نظامی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران‌
وجود دارد.

۱. ارتش
ایران

مسئله توانایی های نظامی ایران (نیروهای
زمینی، دریایی، هوایی و دفاع موشکی) موجودست، ازجمله توانایی جهت مقاومت مؤثر و
مقابله با جنگ متعارف همه جانبه که شامل استقرار نیروهای آمریکا و متحد آن است. در
حوزه جنگ متعارف، ایران دارای قابلیت‌های نظامی قابل ملاحظه ای است. ایران خواهان
دست یابی به سیستم دفاع هوایی پیش‌رفته اس ۴۰۰ روسیه
است.

ایران با حدود ۵۳۴ هزار
پرسنل فعال در ارتش(نیروی زمینی)، نیروی های دریایی، هوایی و سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی، در خاورمیانه به عنوان «یک قدرت نظامی بزرگ»، رده بندی شده است. ایران
دارای توانایی های موشکی بالیستیک پیش‌رفته و هم‌چنین دارای یک صنعت دفاعی ملی است.
به محض یک حمله هوایی از طرف آمریکا، ایران تأسیسات نظامی آمریکا را در خلیج فارس
هدف خود قرار می‌دهد.

۲. متحول
شدن ساختار اتحادهای نظامی

ملاحظه دوم باید با ساختار تحول اتحاد
نظامی (۲۰۰۳-۲۰۱۹) انجام شود که تا اندازه زیادی به ضرر آمریکاست.

چندین کشور از وفادارترین متحدان آمریکا،
با دشمن(ایران) دوست شده اند.

کشورهای هم مرز با ایران، ازجمله ترکیه و
پاکستان، با ایران موافقت نامه های هم‌کاری نظامی دارند. درحالی‌که این امر بخودی
خود امکان یک جنگ زمینی را رد می‌کند، و بر طرح‌های عملیات دریایی و هوایی آمریکا
و متحدانش نیز تأثیر می‌گذارد.

تاهمین اواخر هردو کشور ترکیه (عضو سنگین
وزن ناتو) و پاکستان در میان متحدان وفادار آمریکا، و میزبان پایگاه‌های نظامی
آمریکایی بودند.

از منظر گسترده تر نظامی، ترکیه بطور فعال
با هردو کشور ایران و روسیه هم‌کاری می‌کند. بعلاوه، آنکارا در سال ۲۰۲۰ سیستم
دفاع هوایی پیش‌رفته اس ۴۰۰ را دریافت می‌کند، درحالی‌که عملاً از سیستم دفاع هوایی متحد آمریکا- ناتو و
اسرائیل خارج می‌شود.

نیازی ندارد که بگوئیم سازمان پیمان
آتلانتیک شمالی(ناتو) در بحران بسر می‌برد. خروج ترکیه از ناتو تقریبا واقعی است.
آمریکا دیگر نمی‌تواند بر وفادارترین متحدان خود اتکاء کند. بعلاوه، شبه نظامیان
تحت حمایت آمریکا و ترکیه در سوریه بایک‌دیگر می‌جنگند.

عراقنیز اعلام
کرده است که در صورت وقوع جنگ زمینی علیه ایران با آمریکا هم‌کاری نخواهد کرد.

تحت شرایط کنونی، هیچ‌کدام از کشورهای همسایه ایران، از جمله ترکیه،
پاکستان، افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، و ارمنستانبه نیروهای
زمینی آمریکا و متحدانش اجازه عبور و مروراز طریق قلمرو خود را نخواهند داد.

در سیر تحولات اخیر، آذربایجانکه در
دوران جنگ سرد به یک متحد آمریکا و هم‌چنین عضوی از ناتو برای صلح تبدیل شده بود،
تغییر مسیر داده است. توافق نامه های هم‌کاری نظامی پیشین بین آمریکا و آذربایجان،
ازجمله اتحاد نظامی پساشورویگوام (بین کشورهای جورجیا،اوکراین،آذربایجان و
مولداوی) عملا ازبین رفته است.

در دسامبر ۲۰۱۸ بین ایران
و آذربایجان توافق نامه های دو جانبه نظامی و اطلاعاتی به امضاء رسید. بطور هم‌زمان،
ایران با ترکمنستان هم‌کاری گسترده ای دارد. با توجه به افغانستان، موقعیت داخلی
با طالبان که بخش بزرگی از قلمروافغانستان را کنترل می‌کند، به نفع استقرار
نیروهای زمینی آمریکا و متحدانش در مقیاس بزرگ در مرز ایران و افغانستان نیست.

آشکارست که، سیاستمحاصره
استراتژیک علیه ایران که پس از جنگ عراق (سال ۲۰۰۳) شکل گرفته
است، دیگر عملی نیست. ایران روابط دوستانه ای با کشورهای همسایه دارد، که قبلا در
درون حوزه نفوذ آمریکا بودند.

تحت چنین شرایطی، یک جنگ بزرگ متعارف
آمریکا که شامل اعزام نیروهای زمینی باشد، خودکشی است.

این بدین معنا نیست که بهرحال، این جنگ
رُخ نمی‌دهد. اما، بانظربه پیش‌رفت تکنولوژی نظامی، جنگ به سبک عراق کهنه شده است.

بااین‌حال، در شرایط خطرناکی قرار داریم.
دیگر اشکال شیطانی مداخله مستقیم نظامی علیه ایران اکنون در روی میز پنتاگون قرار
دارند. این ها شامل:

* اشکال مختلف «جنگ
محدود»،برای مثال،
حملات موشکی هدف‌گیری شده؛

* حمایت آمریکا و
متحدانش از گروه
های شبه نظامی تروریستی؛

* باصطلاح «عملیات
بینی خونین»(ازجمله استفاده از سلاح‌های هسته ای تاکتیکی)؛

*اقدامات بی ثبات سازی و انقلاب های رنگی؛

*حملات
پرچم دروغینو تهدیدات نظامی؛

* خراب‌کاری، مصادره دارایی های مالی،
تحریم‌های اقتصادی وسیع؛

* جنگ الکترومغناطیسی و آب و هوایی، تکنیک‌های
تعدیلی زیست محیطی(ایی ان ام اُ دی)؛

* جنگ
سایبری؛

* جنگ شیمیایی و بیولوژیکی.

ستاد
پیش‌رو فرماندهی مرکزی (سنتکام) آمریکا در قلمرو دشمن واقع شده است

یکی دیگر از مشکلات مرتبط به بحران در
ساختار فرماندهی آمریکاست.

سنتکام آمریکا ستاد جنگی برای همه عملیات
در منطقه وسیع تر خاورمیانه، از افغانستان گرفته تا شمال آفریقا بسط می یابد. این
مهم‌ترین ستاد جنگی با ساختار فرماندهی متحد است. این ستاد منجر به چندین جنگ
هم‌آهنگ شده بزرگ در خاورمیانه، ازجمله افغانستان(در سال ۲۰۰۱)، و عراق
(در سال ۲۰۰۳) شده است،
که شامل سوریه نیز می‌شود.

در صورت جنگ با ایران، عملیات در
خاورمیانه با فرماندهی مرکزی(سنتکام) آمریکاست که مقر فرماندهی آن در تامپا،
فلوریدا می‌باشد، که در ارتباط دائم با فرماندهی پیش‌رو آن در قطر، هم‌آهنگ خواهد
شد.

در اواخر ژوئن ۲۰۱۹، پس از
این‌که ایران یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد(۱)، پرزیدنت
ترامپ «حملات نظامی سریعاً طراحی شده علیه ایران را لغو نمود»، در حالی‌که در
رسانه اجتماعی توئیت خود نوشت: «هرحمله ایران به هرچیز آمریکایی با نیروی عظیم و
منکوب کننده ای روبرو خواهد شد.»

فرماندهی مرکزی آمریکا(سنتکام)، اعزام جنگنده های رادارگریز اف ۲۲ نیروی
هوایی آمریکا را به پایگاه
هوایی ال – اودید در قطرتأئيد نمود(۲)، که قصد
دارد در منطقه و علیه ایران «از نیروها و منافع آمریکا دفاع نماید».(نگاه کنید به
مقاله مایکل ولچ، خطر فارس، تحقیقات جهانی، ۳۰ ٓوئن، ۲۰۱۹)(۳). بنظر
ترسناک می آید؟

«این پایگاه از نظراصولی در مالکیت قطر است
که نقش میزبان را برای مراکز فرماندهی پیش‌رو سنتکام آمریکا بازی می‌کند.» این
پایگاه با ۱۱ هزار
پرسنل نظامی آمریکایی، به عنوان «یکی از پایدارترین و استراتژیک ترین موقعیت
عملیاتی نظامی آمریکا بر روی کره زمین توصیف شده است.»(تایمز واشنگتن)(۴). ال-اودید
نیز میزبان شاخه ۳۹ قشون
اعزامی نیروی هوایی آمریکاست، که به عنوان «حیاتی ترین فرماندهی هوایی
آمریکا در خارج از کشور در نظر گرفته شده است.»

آن‌چیزی‌که هردو تحلیل‌گران رسانه ای و نظامی موفق به اعتراف به آن نیستند،
این‌ست‌که مراکز
پیش‌رو خاورمیانه سنتکام آمریکا در پایگاه نظامی ال-اودید نزدیک به دوحه، عملا «
در قلمرو دشمن واقع شده است.»

از ماه مه ۲۰۱۷، انشعاب
در شورای همکاری خلیج (فارس)، قطر را به متحد وفادار هردو ایران و ترکیه(که هم‌چنین
متحد ایران است) تبدیل کرده است. درحالی‌که آن‌ها هیچ توافق هم‌کاری نظامی «رسمی»
با ایران ندارند، اما قطری ها با ایران در مالکیت با بزرگ‌ترین میدان های گازی
دریایی در سراسر جهان شریک هستند. (به نقشه زیر نگاه کنید).

انشعاب در شورای همکاری خلیج (فارس) منجر
به تغییر جهت در اتحادهای نظامی شد: در ماه مه ۲۰۱۷، عربستان
سعودی تنها مرز زمینی قطر را مسدود کرد. عربستان و امارات متحده عربی نیز متعاقباً
مسیر حمل و نقل هوایی و هم‌چنین محموله های تجاری دریایی به دوحه را مسدود کردند.

چیزی‌که از ماه مه ۲۰۱۷ آشکار شده
است، تغییر مسیر تجارتی قطر با ایجاد توافق‌نامه های دوجانبه با ایران، ترکیه و هم‌چنین
پاکستاناست. در این رابطه، روسیه، ایران و قطر بیش از نیمی از ذخایر شناخته شده
گاز جهان(۵) را ارائه
می‌دهند.

پایگاه ال- اودید نزدیک دوحه، بزرگ‌ترین
پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است. درعوض، ترکیه اکنون تأسیسات نظامی خود را
در قطر ایجاد کرده است. ترکیه دیگر متحد آمریکا نیست. نیروهای نیابتی ترکیه در
سوریه علیه شبه نظامیان تحت حمایت آمریکا می‌جنگند.

ترکیه اکنون با روسیه و ایران در یک جبهه
قرار گرفته اند. آنکارا اکنون تصدیق کرده است که سیستم دفاع موشکی اس ۴۰۰ روسیه را
بدست می آورد که به هم‌کاری با مسکو نیازمند ست.

قطر مملو شده است از تجار ایرانی، پرسنل
امنیتی و کارشناس های صنعت نفت و گاز (با پیوندهای احتمالی به اطلاعات ایران؟)،
لازم نیست که به حضور پرسنل روسی و چینی اشاره نمود.

سئوال: چگونه
می‌توان از قلمرو یک متحد نزدیک ایران علیه ایران جنگ براه انداخت؟

این از نقطه نظر استراتژیک، قابل درک
نیست. و این فقط نوک کوه یخ است.

علی‌رغم شعارهایی که در رابطه رسمی نظامی بین آمریکا و قطر است، شورای
آتلانتیک، اندیشکده ای با روابط نزدیک هر دو پنتاگون و ناتو، تصدیق می‌کند که قطر
اکنون متحد راسخ هردو ایران و ترکیه است:

به‌سادگی، قطر جهت حفظ استقلال خود، اساساً هیچ انتخابینخواهد داشت، بجز اینکه
رابطه قوی خود را با ترکیه و همچنین ایران حفظ کند، که از نظر حمایت نظامی و امنیت
غذایی، متحدان مهمی هستند. احتمالات خوبند که روابط ایرانیان و قطری ها هم‌چنان
مستحکم می‌شود، حتی اگر تهران و دوحه در مسائل خاصی موافق هم نباشند… در ۱۵ ژوئن[۲۰۱۹]، پرزیدنت
حسن روحانی تأکید کرد (۶) که بهبود روابط با قطر برای سیاست‌گذاران ایران در اولویت بالا قرار دارد…
روحانی به امیر قطر گفت که: «ثبات و امنیت کشورهای منطقه درهم تنیده
است»و رهبر
کشور قطر، بنوبه خود، تأکید
نمودکه دوحه بدنبال رابطه قوی‌تری با جمهوری اسلامی است.(۷) (شورای
آتلانتیک، ژوئن ۲۰۱۹، تأکید از
ماست).

آن‌چه که این آخرین بیانیه شورای آتلانتیک
نشان می‌دهد، این‌ست‌که درحالی‌که قطر میزبان ستاد فرماندهی پیش‌رو سنتکام
آمریکاست، ایران و قطر (بطور غیررسمی) در زمینه «امنیت» (برای مثال: هم‌کاری
اطلاعاتی و نظامی) تشریک مساعی دارند.

شرایط احتمالی آمریکا در منطقه شامل نقشه
های درهم و برهم نظامی، سیاست خارجی پیچیده؟ اطلاعات غیرواقعی ست؟

بیانیه ترامپ تصدیق می‌کند کهآن‌ها از
طریق ستاد فرماندهی پیش‌رو سنتکام در پایگاه نظامی ال- اودید که در قلمرو دشمن
واقع شده است، برای راه اندازی جنگ علیه ایران نقشه می‌کشند. آیا این ورّاجی یا
حماقت محض نیست؟

انشعاب
در شورای همکاری خلیج (فارس)

انشعاب در شورای همکاری خلیج( فارس) منجر
به ایجاد باصطلاح محور ایران – ترکیه – قطر شده است، که به تضعیف هژمونی آمریکا در
خاورمیانه کمک کرده است. این درحالی‌ست‌که ترکیه وارد هم‌کاری نظامی با روسیه شده
است، پاکستان با چین متحد شده،و هم‌چنین به یک شریک بزرگ قطر تبدیل گشته است.

متعاقب اختلاف بین قطر و عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج (فارس) با یک
اغتشاش مواجه شده است، و قطر
جانب‌دار ایران و ترکیه گشته، که علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی
است.

قطر از نظر استراتژیک بسیار اهمیت دارد،
زیرا که با ایران در بزرگ‌ترین میدان های گاز دریایی در خلیج فارس شریک است.(نقشه
بالا را مشاهده کنید). بعلاوه، از زمان انشعاب در شورای همکاری خلیج (فارس)، کویت
دیگر با عربستان سعودی هم‌آهنگ نیست. اما با این وجود، رابطه نزدیکی با واشنگتن
دارد. کویت میزبان هفت پایگاه نظامی فعال آمریکاست، که مهم‌ترین آن‌ها کمپ دوحه
است.

نیاز به گفتن نیست که، انشعاب ماه مه ۲۰۱۷ شورای
همکاری خلیج (فارس) باعث تضعیف تصمیم ترامپ برای ایجاد «ناتوی عربی» (تحت نظارت
عربستان سعودی) شده است، که علیه ایران هدف گیری شده است. این پروژه، متعاقب خروج
مصر در آوریل ۲۰۱۹، عملاُ
باطل شده است.

خلیج
عمان

با انشعاب ماه مه ۲۰۱۷ شورای
همکاری خلیج (فارس)، بنظر می‌رسد که عمان با ایران هم‌آهنگ گشته است. لازم به ذکر
نیست که گفته شود تحت این شرایط، عبور و مرور کشتی‌های جنگی آمریکا به مقر
فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، و رفتار عملیات دریایی آن‌ها در خلیج فارس
بطور بالقوه در معرض خطر قرار دارند.

ناوگان پنجم تحت فرماندهی مرکزی نیروی
دریایی آمریکا(ناوسنت) است. (مساحت تحت مسئولیت ناوسنت شامل دریای سرخ، خلیج عمان،
خلیج فارس و دریای عربی است).

با انشعاب شورای همکاری خلیج (فارس)، عمان
اکنون با ایران هم‌آهنگ است. لازم به ذکر نیست که گفته شود تحت این شرایط، عبور و
مرور کشتی‌های جنگی آمریکا به مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، و رفتار
عملیات دریایی آن‌ها در خلیج فارس بطور بالقوه در معرض خطر قرار دارند.

تنگه هرمز که از نقطه ورود به خلیج فارس به
خلیج عمان وصل است، توسط ایران و سلطان عمان کنترل می‌شود(به نقشه بالا نگاه کنید.
قلمرو عمان در رأس تنگه است).

عرض تنگه هرمز در یک نقطه ۳۹
کیلومترست. تمام کشتی های بزرگ باید از طریق آب‌های قلمرو ایران و/یا عمان، تحت
باصطلاح مقررات مرسوم به حمل و نقل کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل عبورومرور
کنند.

بطور کلی، ساختار اتحاها در معرض خطر قرار
دارد. بطور منطقی، آمریکا نمی‌تواند جنگ متعارف تمام عیاری را بدون حمایت از
متحدان دیرپای خود که اکنون « با ایران هم‌آهنگ شده اند»، علیه ایران راه
بیاندازد.

«ناتوی
عربی» ناموفق ترامپ: تاریخ انشعاب شورای هم‌کاری خلیج (فارس)

اواسط فروپاشی حوزه نفوذ آمریکا در خاورمیانه، شعار ترامپ، مبنی بر دوباره
آمریکا را بزرگ کنیم، در ابتدای ریاست جمهوری او هم‌زمان شامل تلاش بی برنامه، جهت
بازسازی ساختار متحدان نظامی آمریکا بود. چیزی‌که دولت ترامپ در نظرداشت، تشکیل یکاتحاد
استراژیک خاورمیانه ای(ام ایی اس ای)، یا «ناتوی عربی» بود. این طرح مورد
حمایت آمریکا بنابود که شامل مصر و اردن، هم‌راه با شش عضو دیگر کشورهای شورای هم‌کاری
خلیج (فارس) باشد.

قبل از دیدار تاریخی ماه مه ۲۰۱۷ ترامپ از
عربستان سعودی، و ملاقات وی با سلطان سلمان، رهبر شورای هم‌کاری خلیج (فارس)، و هم‌چنین
«بیش از ۵۰ مقام
بلندپایه از جهان عرب و اسلام در یک نشست بی سابقه آمریکایی – اسلامی»، پیش‌نویس
اتحاد استراتژیک خاورمیانه ای، در واشنگتن تهیه شده بود.

اعلامیه
ریاض، که در
خاتمه نشست ۲۱ مه ۲۰۱۷صادر شد،
قصد ایجاد اتحاد استراتژیک خاورمیانه ای را در ریاض اعلام کرد.(اخبار عرب، ۱۹فوریه ۲۰۱۹)(۸). اعلام
فرمان «ناتوی عربی» با هدف «مبارزه با هژمونی ایران» در خاورمیانه بود.

دو روز بعد در ۲۳ مه ۲۰۱۷، متعاقب
این دیدار تاریخی، عربستان سعودی دستور محاصره قطر را صادر کرد، و براین اساس که
امیر قطر بقول معروف با تهران هم‌کاری می‌کند، خواهان بلوکه کردن اقتصادی و تعلیق
روابط دیپلماتیک با دوحه شد.

دستورکار پنهان چه بود؟ بدون شک آن‌چه در ۲۱مه ۲۰۱۷ در ریاض
تصمیم گرفته شده بود، با تآئید ضمنی مقامات آمریکایی بوده است.

نقشه این بود که قطر شامل اتحاد استراتژیک
خاورمیانه و شورای هم‌کاری خلیج( فارس) نباشد، درحالی‌که شورای هم‌کاری خلیج
(فارس) دست نخورده ادامه یابد.

اما چیزی‌که اتفاق افتاد، بلوکه کردن
اقتصادی عربستان علیه قطر (با تصویب غیررسمی واشنگتن) بود، که منجر به انشعاب در
شورای هم‌کاری خلیج (فارس) شد، و عمان و کویت با قطر هم‌سو شدند. بعبارت دیگر،
شورای هم‌کاری خلیج (فارس) تقسیم شد. عربستان سعودی تضعیف گشت و طرح «ناتوی عربی»
از همان ابتدا منسوخ شد.

***

۲۱ مه، ۲۰۱۷: نشست
آمریکا – کشورهای اسلامی در ریاض

۲۳ مه، ۲۰۱۷: محاصره و
تحریم قطر متعاقب اظهارات گفته شده توسط امیر قطر. آیا این حادثه رخ داد؟

۵ ژوئن، ۲۰۱۹: قطر به
خاطر حمایت از ایران از روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی، امارات متحده
عربی، بحرین و مصر منع شد، و حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی با آن قطع گشت.

۷ ژوئن، ۲۰۱۷، پارلمان
ترکیه قطعنامه ای تصویب کرد که به پرسنل ترکیه اجازه می‌دهد به پایگاه نظامی ترکیه
در قطر اعزام شوند.

در ژانویه ۲۰۱۸، قطر با
روسیه جهت اخذ سیستم دفاع هوایی اس ۴۰۰ روسیه شروع به مذاکره کرد.

***

جلوتر و
به اواسط آپریل ۲۰۱۹ برویم:ترامپ به
ریاض برگشت: علی‌رغم این واقعیت که سه عضو کشورهای دعوت شده شورای هم‌کاری خلیج
(فارس)، ازجمله کویت، عمان و قطر متعهد به عادی سازی روابط خود با ایران بودند،
این‌بار پادشاهی عربستان توسط واشنگتن مسئول شد که بطور رسمی، اتحاد
استراتژیک خاورمیانهناموفق را (که ابتدا در ۲۰۱۷ تنظیم شد)، راه اندازی کند. دولت مصر برهبری پرزیدنت سیسسی، بنوبه خود، تصمیم
به تحریم نشست ریاض و خروج از طرح پیش‌نهادی «ناتوی عربی» گرفت. قاهره هم‌چنین
موضع خود را نسبت به تهران روشن کرد. مصر بشدت مخالف طرح ترامپ بود، زیرا که «باعث
افزایش تنش با ایران می‌شود».

هدف ترامپ این بود که بک «بلوک عربی» ایجاد کند. درمقابل، چیزی‌که نصیبش شد، یک
«بلوک عربی» از اتحاد استراتژیک خاورمیانه ناقص،مرکب از شورای هم‌کاری خلیج (فارس) ناموفق
بود متشکل از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و اردن .

مصر کنار کشید.

کویت و عمان بطور رسمی موضعی بی‌طرف درپیش
گرفتند.

قطر با دشمن هم‌سو شد، درنتیجه، حوزه نفوذ
آمریکا در خلیج فارس را بیش‌تر بخطرانداخت.

تهران به حسن‌نیت اتحادیه اروپا باور ندارد

اینستکس- سازوکار دور زدن تحریمهای آمریکا در تجارت با ایران یا اسب تروا؟

دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام (برنامه اقدام جامع مشترک) پیرامون توافق هسته‌ای با ایران ۲۷ ژوئن در وین برگزار شد. ریاست نشست نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، انگل‌ستان، چین، روسیه و ایران را معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هلگا اشمید بر عهده داشت. بگزارش تارنمای رسمی اتحادیه اروپا، طرفهای امضاءکننده قرارداد با ایران در سطح معاونان وزرای امور خارجه حضور داشتند و مسئله اجرای توافقنامه با ایران را مورد بحث و مذاکره قرار دادند. در این دیدار فرانسه، آلمان و انگل‌ستان حمایت خود را از عملیاتی کردن سازوکار مالی- اینستکس برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده آمریکا در تجارت با ایران اعلام کردند.

در بیانیه اتحادیه اروپا گفته می‌شود: فرانسه، آلمان و انگل‌ستان اعلام نموده‌اند، که به همکاری با سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت (STFI) که در ایران تشکیل شده، ادامه خواهند داد. در این سند، همچنین آمده است، که برخی دولتهای عضو اتحادیه اروپا در حال پیوستن به اینستکس بعنوان سهامدار هستند.

اینستکس («ابزار تسهیل مبادلات تجاری») عبارت است از یک نظام پرداختی، که صرفنظر از تحریمهای شدید آمریکا، تجارت کمپانی‌ها با ایران را امکان‌پذیر می‌سازد. این سازوکار «بمثابه سپر دیپلوماتیک انجام مبادلات بازرگانی بدون پرداخت پول بین شرکتهای ایرانی با کمپانیهای اتحادیه اروپا» عمل خواهد کرد.

اطلاعات مربوط به عملیاتی شدن اینستکس را خبرگزاری فارس نیوز ایران با اعلام اینکه معاون وزیر امور خارجی ایران، سید عباس عراقچی نشست کمیسیون مشترک پیرامون معاملات اروپایی با اروپایی‌ها را «یک قدم رو به جلو»، اما ناکافی نامید، تأئید کرد.

بگزارش دویچه وله «هدف اولیه سازوکار اینستکس شامل کالاهایی مانند تجهیزات داروسازی، پزشکی و مواد غدایی خواهد بود، که زیاد هم باعث نارضایتی در واشینگتن نمی‌شود. تحریمهای ایالات متحده آمریکا به تجارت کالاهای انساندوستانه اجازه می‌دهد».

کورنیلوس آدبار از کمیته روابط بین‌المللی آلمان اظهار داشت، که در این مرحله گروه بسیار کوچکی ار کمپانی‌ها از طرف اروپایی‌ها در اینستکس شرکت خواهد کرد.

برایان هوک، مشاور مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در مورد راه‌اندازی اینستکس توأم با استهزا و تهدید اظهار داشت: «ما تقریبا هیچ نیاز جمعی برای آن احساس نمی‌کنیم، برای اینکه اگر به شرکتها اجازه انتخاب بین تجارت با ایالات متحده آمریکا یا تجارت با ایران داده شود، آنها همواره آمریکا را انتخاب خواهند کرد. چنین است ارزیابی ما از اینستکس».

دویچه وله می‌نویسد: کارشناسان کمیته روابط بین‌المللی اروپا تصریح می‌کنند، که «ایالات متحده آمریکا از سلطه مالی خود بر جهان سوءاستفاده می‌کند، اما این واقعیت که سه قدرت اقتصادی بزرگ اروپا در طرح اینستکس شرکت می‌کنند، ممکن است واشینگتن را در باره ارزیابی این طرح به اندیشیدن مجدد وادار سازد».

در پایان نشست کمیسیون برجام در وین سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه اظهار عقیده نموده که اتحادیه اروپا هنوز آماده استفاده از اینستکس برای انجام خدمات معاملاتی در خصوص صدور نفت ایران نیست. ریابکوف گفت: «همتایان اروپایی ما در این باره که ایجاد اینستکس چقدر مشکل بود، این سازوکار چقدر بغرنج و بی‌سابقه بود، که خود آنها انتظار مواجه با چنین وضعیت پیچیده‌ای را نداشتند، شرمگینانه سخن می‌گویند. به همین ترتیب، بنظر می‌رسد که باید روی آنچه که ایجاد شده، تمرکز کنیم، ببینیم چه پیش می‌آید، و در ادامه معلوم می‌شود. این تفسیر آزاد است. اما موضع ما این است که اینستکس باید هم کشورهای ثالث، و هم خدمات به طیف وسیعی از معاملات، یعنی قراردادهای نفتی را نیز شامل شود».

منبع عربی «الجزیره» می‌نویسد که اینستکس بمنزله پیشنهاد اروپا برای دور زدن تحریمهای آمریکا تأثیر محدودی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت، اما می‌تواند بعنوان پیام سیاسی به ایالات متحده از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

پر فیشر، مدیر ارشد اسبق کامرس بانک (Commerzbank) آلمان به ریاست اینستکس منصوب گردید. فقط دیپلوماتها: سایمون مک‌دونالد، معاون وزیر خارجه انگل‌ستان؛ میخائیل برگر، رئیس بخش اقتصادی وزارت خارجه آلمان و موریس گوردومونتان، مدیر کل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه عضو کمیته نظارت بر اینستکس هستند. این در حالی است، که حتی هیچ یک از مقامات عالیرتبه خزانه‌داری انگل‌ستان، وزارت دارایی فدرال آلمان، وزارت اقتصادی و مالی فرانسه، و همچنین، نمایندگان بانکهای مرکزی انگل‌ستان، فرانسه و آلمان عضو آن نیست.

برای مقایسه: ۲۹ آوریل ایران ایجاد سازوکار ویژه بازرکانی- مالی (STFI) مشابه اینستکس را اعلام نمود. بر خلاف اینستکس، همه مقامات «STFI» از بخش بانکی هستند. ریاست سازوکار ویژه بازرکانی- مالی را علی عسکر نوری، مشاور سابق بانک ایران زمین برعهده دارد. حمید قنبری مدیر عامل اسبق بانک سپه ایران؛ فرشید فرخ، از بانک رفاه، شهرزاد مشیری از بانک کشاورزی، محمد رضا جوادیان از بانک پاسارگاد و حمید قنبری نماینده شرکت فرادیس گستر کیش و متخصص پرداختهای موبایلی اعضای هیأت مدیره می‌باشند.

آمریکا اقدامات اتحادیه اروپا و ایران برای دور زدن تحریمها را بدقت زیر نظر دارد. «آتلانتیک کونسیل» می‌نویسد، که ایجاد چنین سازوکار محدود بازرگانی و مالی مانند اینستکس با «تعهدات اتحاد اروپا در برجام انطباق ندارد. برای اینکه، اگر اینستکس نتواند همه بخشهای تجاری اتحادیه اروپا و ایران را بسرعت در برگیرد و اگر تهران در فروش نفت خود برای رفع نیازمندیهایش با محدودیت مواجه شود، اینستکس شکست خواهد خورد».

صرفنظر از راه‌اندازی اینستکس، در واشینگتن مطمئن هستند، که ایجاد سازوکار مستحکم تجاری میان اتحادیه اروپا و ایران بدون همکاری با ایالات متحده غیرممکن است. و دولت ترامپ بارها اعلام کرده، که اگر اتحادیه اروپا سعی کند تحریمهای آمریکا علیه ایران را دور بزند، آن را زیر فشار سیاسی و اقتصادی قرار خواهد داد.

سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی طی نامه ۷ ماه مه خود به رئیس اینستکس نوشت: «مشارکت در اقدامات خلاف تحریمهای ایالات متحده می‌تواند با عواقب جدی، از جمله، با عدم دسترسی به ساختار مالی آمریکا مواجه شود».

وضعیت با اثربخشی اینستکس به این سبب پیچیده‌تر می‌شود، که تهران به حسن‌نیت اتحادیه اروپا اطمینان ندارد. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌نویسد: «اینستکس، یعنی اسب ترایان برای نفوذ به ساختارهای بانکی، دفاعی و انرژی ایران». نویسنده مقاله، آیان پای یادآور می‌شود، که ویروس ویرانگر استاکسنت طراحی شده توسط سرویسهای ویژه آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن ۲٠۱٠ با وارد آوردن خسارت به کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای ایران «از طریق شبکه شرکای تجاری قابل اعتماد» به هدف خود نائل شد.

در ایالات متحده آمریکا نظر واحدی در مورد اینستکس وجود ندارد. وزیر خارجه، مایک پمپئو ٣۱ ماه مه گفت، که این ساختار «مشکلی ایجاد نمی‌کند»، زیرا آن برای تسهیل تجارت مواد خوراکی که از تحریمها آزاد است، استفاده می‌شود. با این حال، بسیاری از جمهوریخواهان با او هم عقیده نیستند و اظهار می‌دارند، که بدون اینستکس هم کانالهای تجارت کالاهای انساندوستانه با ایران وجود دارد. با این وجود، تد کروز، سناتور ایالت تگزاس پیش‌نویس لایحه برای اعمال تحریم علیه اینستکس را تهیه می‌کند.

راه‌اندازی این سازوکار بخاطر حفظ وضعیت نامشخص، باعث تغییرات زیادی در روابط بین ایران و اتحادیه اروپا نمی‌شود. ایرانیها دلیلی برای باور به این دارند، که اینستکس می‌تواند به اسب ترایان بدل شده و ویروس مخرب به تأسیسات راهبردی ایران وارد سازد. در آمریکا بیم از این دارند، که اینستکس می‌تواند موجب معافیت نه تنها اتحادیه اروپا، حتی سایر کشورها برای دور زدن گسترده تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران بشود. اتحادیه اروپا در این مسئله هم مثل سایر موارد، نمی‌تواند به وابستگی خود بر ایالات متحده آمریکا غلبه کند. به احتمال زیاد، وضعیت تجارت بین اتحادیه اروپا و ایران در همین سطح باقی خواهد ماند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولادیمیر پراخواتیلوف (Vladimir Prokhvatilov)

منبع:

https://www.fondsk.ru/news/2019/07/15/instex-mehanizm-obhoda-sankcij-ssha-v-torgovle-s-iranom-ili-trojanskij-kon-48599.html

ا. م. شیری

۲۹ تير- سرطان ۱٣۹٨

بیانیۀ حزب تودۀ ایران: شیوه های کهنه قلب واقعیت ها در پوشش «نو»

منتشر شده در – تیر 20, 1398

در
روزهای اخیر اعلامیه‌ای با عنوان “حزب چپ ایران (فدائیان خلق): نه به
تحریم و جنگ، نه به جمهوری اسلامی!”، از سوی هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ
ایران (فدائیان خلق) در پایگاه اینترنتی “اخبار روز” منتشر شده است که برخی
نکته‌های طرح شده در آن برای حزب ما مایهٔ تأسف فراوان است.

این اعلامیهٔ‌ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
که به‌نظر می‌رسد با هدف نقد موضع‌گیری‌های دیگر حزب‌های اپوزیسیون ایران و
روشن کردن دیدگاه‌های این حزب دربارۀ تحول‌های اخیر ایران و منطقه و نیز
احتمال خطر درگرفتن جنگ تنظیم و منتشر شده است، با ‌شیوهٔ کهنهٔ قلب
واقعیت‌ها، تلاش می کند این‌گونه وانمود کند که گویا سیاست حزب تودهٔ ایران
در مخالفت با جمهوری اسلامی نیست و از این روی، در اعلامیهٔ ۶۹ حزب کارگری
و کمونیستی جهان- اعلامیه‌ای که به‌ابتکار حزب ما منتشر شده است- به
مبارزهٔ مردم میهن ما و ماهیت حکومت جمهوری اسلامی در آن اشاره ای نشده
است.

در اعلامیهٔ هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ
ایران (فدائیان خلق) از جمله می خوانیم: “اخیراً به‌پیشنهاد حزب تودهٔ
ایران بیانیه‌ای علیه جنگ و دولت آمریکا صادر شد که مورد پشتیبانی ۶۹ حزب و
تشکل کمونیست و چپ قرار گرفت. در این بیانیه به‌حق به دولت امریکا از
زاویهٔ سودجوئی و سلطه‌گریش، که آماده است جهان را به آتش کشد، برخورد شده
است، اما پیرامون حکومتی که چهل سال است مردم ایران را وحشیانه سرکوب می
کند، در سرنوشت مردم کشورهای دیگر دخالت کرده و صدور اسلام انقلابی را
در دستور گذاشته است، هیچ کلامی به‌میان نیامده است. …”

ما اطمینان داریم که صادرکنندگان این بیانیه
از موضع‌گیری‌های روشن ما که در شمار زیادی از اعلامیه‌های کمیتهٔ مرکزی
حزب تودهٔ ایران، سرمقاله‌های “نامهٔ مردم” (ارگان مرکزی حزب تودهٔ ایران)،
و همچنین مطلب‌ها و جستارهایی تحلیلی در زمینهٔ واپس‌ماندگی نظری و عملی و
معضل‌های بنیادین اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و‌ در محکومیت
رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد ملی آن در خلال چهل سال
حاکمیتش منتشر شده است بی اطلاع نیستند، اما اینکه چرا در این بیانیه تلاش
می‌کنند خلاف این واقعیت را به خوانندگان اعلامیه و طرفداران‌شان القا
کنند، به‌طور جدی جای سئوال دارد، به‌ویژه به‌لحاظ “نو” بودن شیوۀ عمل این
دوستان در این بیانیه و همچنین مدعیاتشان در طرفداری از مسیر همکاری و
اتحاد عمل با نیروهای چپ. برای روشن شدن حقیقت امر در ارتباط با اینکه
موضع‌گیری‌های حزب تودهٔ ایران نسبت به رژیم حاکم چیست ، فقط به دو نمونه
که در زیر می‌آید اشاره می کنیم:

“هیچ نیروی ملی، میهن‌دوست، و آزادی‌خواهی
نمی‌تواند مدافع ادامه یافتن تنش‌های کنونی و خواهان حمله نظامی به میهن ما
باشد. تجربه نشان داده است که زحمتکشان شهر و روستا اولین و اصلی‌ترین
قربانیان هر جنگ و درگیری نظامی خواهند بود. افزون بر این، ادامۀ تشنج‌های
کنونی و ٬جنگی شدن٬ شرایط کشور بهانه‌ای خواهد بود برای شدت یافتن جو خفقان
و سرکوب در میهن ما. ما نیز همچون همهٔ نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور،
مخالف سرسخت دخالت کشورهای امپریالیستی و ارتجاع منطقه به منظور ٬تغییر
رژیم٬ در ایران هستیم. طرد رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما و استقرار حکومتی
دموکراتیک و مردمی که بتواند آزادی و استقلال میهن‌مان را تأمین کند و راه
اجرا و تحقق عدالت اجتماعی و پایان دادن به ظلم و فساد کنونی را باز کند
تنها از طریق مبارزهٔ مردم میهن ما و نیروهای ملی و آزادی‌خواه آن
امکان‌پذیر است… بیاید دست در دست هم با شعار ٬نه به تحریم‌های ضد
انسانی، نه به جنگ، و نه به دیکتاتوری٬ برای حفظ صلح در منطقه که پشتوان
برقراری اوضاعی مساعد به‌منظور تشدید مبارزه برای طرد رژیم ولایت فقیه
خواهد بود، راه را هموار کنیم… ” [برگرفته از: اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی
حزب تودهٔ ایران، ۲ تیرماه ۱۳۹۸].

جالب اینجاست که این دوستان لابد توجه
دارند که شعاری را که در اعلامیه‌شان پس از نشر اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی ما
مطرح کرده اند شباهت‌های زیادی با همین شعار حزب تودهٔ ایران دارد!

نمونه دیگر:

“در ایران نیز رژیم ولایت فقیه بیش از پیش
با بحران‌های همه‌جانبهٔ سیاسی- اقتصادی روبرو است. تشدید فشارهای کمرشکن
اقتصادی که میلیون‌ها تن از هم‌میهنان ما را به زندگی در زیر خط فقر رانده
است، تورّم، سقوط ارزش ریال، ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور،
بیکاری فزاینده، و فساد و ظلم بی‌سابقه حکومتگران، در مجموع شرایط انفجاری
حادّی را در کشور پدید آورده است. سیاست‌های مخرب و ضدملی رژیم ولایت فقیه
که بر اساس تأمین منافع کلان سرمایه‌داری تجاری و رانت‌خوار و دلال کشور
تنظیم و اجرا شده است، اقتصاد کشور را در آستانه سقوط کامل قرار داده است.
برای سردمداران رژیم ولایت فقیه مهم‌ترین هدف حفظ نظام سیاسی کنونی، یعنی
حفظ رژیم ولایت فقیه به هر قیمتی است. تصور اینکه موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های
سران ارتجاعی و ضدمردمی حکومت جمهوری اسلامی در راستای حفظ منافع ملی است،
سراب خطرناکی است که باید آن را با تمام توان به‌چالش کشید و افشا کرد.
سران رژیم ولایی ایران همان‌طور که در گذشته نیز نشان داده‌اند، برای حفظ
٬نظام٬ خود آماده‌اند که هر گونه ٬نرمش قهرمانانه٬ و ٬نوشیدن جام زهر٬ را
به‌جان بخرند تا بتوانند چند صباحی بیشتر به حیاتشان ادامه دهند” [برگرفته
از: اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران زیر عنوان: “صف کشی جنگ طلبان در
دو سوی جهان و خطرهایی که میهن ما و صلح در منطقه را تهدید می کند! “، ۲۲
اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸].

بر خلاف نیروهایی که در سال‌های اخیر امکان
استحالهٔ رژیم و شرکت کردن در انتخابات‌های پی در پی و “انتخاب میان بد و
بدتر” سیاست اصلی‌شان بوده است، حزب ما اساس سیاستش بر اصل مبارزهٔ مشترک و
خلل‌ناپذیر با رژیم استبدادی و ضد مردمی ولایت فقیه و گشودن راه به سمت
تحولات بنیادین، دموکراتیک، و پایدار متمرکز بوده است. به‌دلیل محتوای همین
سیاست و نیز به‌سبب مبارزۀ پیگیر و خلل‌ناپذیر حزب تودهٔ ایران، حزب ما در
خانوادهٔ بزرگ حزب‌های کارگری و کمونیستی و همچنین دیگر نیروهای مترقی
جهان از جایگاه و احترامی ویژه برخوردار شده است. و بر پایهٔ این جایگاه
توانسته است کارزارهایی گسترده در حمایت از مبارزهٔ مردم ایران سازمان‌دهی
کرده و درنتیجه توجه افزون‌تر نیروهای مترقی در جهان را نسبت به این مبارزه
جلب کند. سازمان‌دهی انتشار ده‌ها نامۀ اعتراضی از سوی شماری از بزرگ‌ترین
اتحادیه‌های کارگری جهان به سرکوب حرکت‌های کارگری و دستگیری و زندانی
مبارزان جنبش کارگری میهن، جلب حمایت حزب‌های گوناگون کارگری از مبارزه
کارگران و زحمتکشان ایران و همچنین تلاش در راه رهایی زندانیان سیاسی-
عقیدتی، از جمله فعالیت‌های موفقی است که توده‌ای‌ها به آن‌ها افتخار
می‌کنند.

و نکتۀ آخری که شاید به‌نظر ‌رسد یادآوری آن
به دوستان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) لازم باشد این است که، رسیدن به
موضع‌گیری‌ای مشترک در بیانیه‌ای دربارۀ خطر درگیری جنگی دهشتناک در منطقه
خاورمیانه- یعنی جنگی که بی‌گمان عواقبی فاجعه‌بار برای میهن ما در بر
خواهد داشت- که بیش از ۷۲ حزب (زیرا پس از نشر نخست بیانیه حزب ما تعداد
دیگری از حزب‌های کارگری جهان به امضا کنندگان آن پیوستند) از ۶۸ کشور جهان
(که شماری از این حزب‌ها حزب‌های شریک در قدرت دولتی و ائتلاف‌های حاکم
هستند) بر سر آن توافق کنند، این مسئلهٔ بدیهی و ضروری است که متن بیانیه
به‌شکلی باید تدوین شود که همه این حزب‌ها بتوانند بر سر آن هم‌داستان
شوند. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که در همین بیانیۀ مشترک
در محکوم کردن تحریم‌ها در دفاع از مبارزۀ مردم ایران موضع‌گیری شده است.
در بیانیه می‌خوانیم: “حزب‌های کمونیست و کارگری، دولت آمریکا و نمایندگان
ستیزه‌جو و جنگ‌طلب آن مانند مایک پومپئو و جان بولتون را به‌شدّت محکوم
می‌کنند که افزایش تنش و خطر اقدام نظامی علیه ایران را شروع کردند و نیز
از تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان وسیله‌ای برای تحمیل سختی به مردم ایران و
کشاندن آنها به تسلیم استفاده کردند. حزب‌های امضاکننده همچنین معتقدند که
این اقدام‌ها، تأثیرهای فاجعه‌باری بر مبارزهٔ مداوم مردم ایران برای تحقق
صلح، حاکمیت ملّی، و عدالت اجتماعی، و نیز تحقق حقوق بشر و حقوق دموکراتیک
دارد.”

ما ضمن ابراز تأسف مجدد از این شیوۀ کهنه و
ناپسند برخورد با حزب تودۀ ایران، امیدواریم که این‌گونه برخوردهای
غیردوستانه جای خود را به برخورد سالم نظری و سیاسی و همچنین حرکت به سمت
همکاری عملی و جدی در مبارزه بر ضد رژیم ارتجاعی و ضد مردمی ولایت فقیه
بدهد!

حزب تودۀ ایران

۲۰ تیرماه ۱۳۹۸

یادداشت های ضد سرمایه داری چه باید کرد، چه کسی باید انجامش دهد و در کجا

روایت حال و روز کارگران پیمانکاری

عثمان، کودکی بلوچ که از “خیابان” می‌هراسد‍!

اقتصاد ایران در انسداد ساختاری

موج اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مدنی و بی‌توجهی جامعه جهانی

یک جنگ متعارف بزرگ علیه ایران امکان‌پذیر نیست.

تهران به حسن‌نیت اتحادیه اروپا باور ندارد

بیانیۀ حزب تودۀ ایران: شیوه های کهنه قلب واقعیت ها در پوشش «نو»

یادداشت های ضد سرمایه داری
چه باید کرد، چه کسی باید انجامش دهد و در کجا