از هم گسستن ساختار اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

والنتین کاتاسانوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،

مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد،

پژوهشگر مسائل پشت صحنه

http://www.sovross.ru/articles/1842/44057

https://www.fondsk.ru/news/2019/05/16/zakat-ekonomiki-industrializacii-48196.html

برگردان: ا. م. شیری

https://eb1384.wordpress.com/2019/05/23/

۲ خرداد- جوزا ۱٣۹٨ 

مقاله‌های ١، ۲، ٣، ۴(*)

مدل اقتصادی ایجاد شده در روند صنعتی کردن
اتحاد شوروی (اقتصاد استالینی)، تقریبا تا اواسط سالهای ۵٠ قرن بیستم میلادی به
موجودیت خود ادامه داد. از نیمه دوم سالهای ١۹۵٠ و تا آخر سال ١۹۹١ اقتصاد استالینی برخی
خصوصیات خود، مانند خصلت برنامه‌ریزی، مدیریت مرکزی از بالا، برتری شاخص‌های
برنامه نسبت به هزینه‌ها، طبیعت محدود مناسبات پولی- کالایی، موقعیت غالب مالکیت
دولتی، ماهیت اجتماعی مالکیت دولتی و غیره را از دست داد.

در دوره موجودیت اقتصاد استالینی در اتحاد
شوروی روند جایگزینی مالکیت خصوصی و گروهی به مالکیت اجتماعی به سرانجام رسید. در
دوره بعد از استالین روند معکوس (اعلام نشده) تحول مالکیت اجتماعی به مالکیت گروهی
روی داد. ن.اُ. آرخانگلسکی در مقاله‌ای مربوط به مطالعه تغییر
مناسبات تولیدی اتحاد شوروی می‌نویسد: «اگر در دوره سالهای ١۹٣٠- ١۹۵٠ اقتصاد کشور یک مجموع
واحد را تشکیل می‌داد، که برای نتیجه کلی کار می‌کرد، در سالهای ١۹۶٠- ١۹۸٠ به موجودیت این
مجموعه خاتمه داده شد و جای آن را انبوه مؤسسات جدا از هم و جمع آنها گرفت».

مراحل از هم گسستن اقتصاد استالینی را می‌توان
به سه دوره تقسیم کرد: ١- آزمایشهای نیکیتا خروشچوف؛ ۲-
اصلاحات کاسیگین- لیبرمان و «رکود» دوره لئونید برژنف؛ ٣- نوسازی (پرسترویکای)
گارباچوف.

پس از درگذشت استالین مدل سوسیالیستی
اقتصاد بطور آهسته و نامحسوس  (تبلیغات شبه‌سوسیالیستی پنهان) به مدل سرمایه‌داری
دولتی تول یافت. این فرایند از دوره رهبرین. خروشچوف آغاز و در دوره
رهبری لئونید برژنف و آلکسی کاسیگین ادامه داشت، و در دوره رهبری میخائیل گارباچوف
به پایان رسید. علت این تغییرات جهشی مرتبط با وضعیت روحی- اخلاقی جامعه، و همچنین
سیاسی، در ورای اقتصاد نهفته بود.

استالین سعی می‌کرد از طریق ایجاد ساختار
قدرت خلقی پایه سیاسی مدل اقتصادی را تا آغاز جنگ تحکیم نماید. خطوط این مدل در
قانون اساسی سال ١۹٣۶ اتحاد جماهیر
سوسیالیستی شوروی ترسیم شده بود. در آن، نقش اصلی در اداره کشور به شورای
نمایندگان خلق اختصاص داشت؛ دولت می‌بایست مجری باشد، به سخن دیگر، باید شاخه تابع
حاکمیت شوراها باشد. و قرار بر این بود، که حزب می‌بایست بطور کلی از شرکت مستقیم
در اداره دولت، منجمله، در اقتصاد امتناع نماید. حاکمیت می‌بایست ضامن این باشد،
که مالکیت دولتی بر ابزار تولید به سود همه خلق بوده، در جهت تقویت همه کشور کار
کند.

بدون ایجاد ساختار سیاسی حاکمیت خلق این
خطر وجود داشت، که جامعه سوسیالیستی به تدریج به سرمایه‌داری دولتی تبدیل شود.
بدین معنی، که وسایل تولید علی‌الظاهر در مالکیت دولت باقی می‌ماند، اما نه به نفع
همه خلق، بلکه، در جهت منافع فقط محفل کوچکی از بوروکراتهای دولتی کار کند، (کارل
مارکس چنین مدلی را شیوه آسیایی تولید می‌نامید). در این حال، لفاظی‌های
سوسیالیستی می‌تواند حفظ، و حتی تقویت شود. چین امروز نمونه بارز چنین سرمایه‌داری
دولتی می‌باشد.

اما کوششهای استالین برای ایجاد ساختار
حاکمیت خلق به موفقیت نیانجامید، مدل اقتصادی جدید شالوده محکم سیاسی، حتی در لحظه
مرگ رهبر نداشت. استالین به کرات تکرار کرد: فقدان نظریه، در حکم مرگ است برای
ما». جامعه شناسان به نشخوار «ماتریالیسم تاریخی» ادامه دادند، و هر ایده تازه‌ای
را بعنوان هذیان و خرافات تلقی می‌کردند. حتی بحث‌ها پیرامون «شیوۀ آسیایی تولید»
تقریبا مخفیانه انجام می‌گرفت. حاکمیت از این موضوع می‌ترسید. چنین کلیشه‌ای ساخته
شد: دولتی یعنی سوسیالیستی. این کلیشه امروز هم دست به کار است.
ملی‌ کردن ــ ضرورت است، اما شرایط کافی برای ایجاد یک جامعه عادلانه و اقتصاد
مستقل در روسیه وجود ندارد. هنگام آخرین بحران مالی در آمریکا و انگل‌ستان، دولت
این کشورها با هدف نجات بانکهای در حال غرق شدن وال استریت
و 
لندن‌سیتی مبالغ
هنگفتی از پول بودجه را به آنها تزریق نمودند، غول‌های بانکی را در خفاء ملی
کردند، اما این ملی کردن‌ها برای تأمین منافع سرمایه مالی انجام گرفت. پس از
اوجگیری بحران مالی، دولت به ترک سرمایه بانکها دست زد.

استالین بمنظور
ایجاد ساختار حاکمیت خلق بعنوان هدف راهبردی، مسئله خنثی کردن نقش بیش از حد فعال
حزب در اقتصاد کشور را نیز حل کرد. او سعی کرد از «حاکمیت دوگانه» موجود که اقتصاد
سالهای ١۹۲٠- ٣٠ را هم حزب و هم دولت مدیریت می‌کردند، عبور کند. این حاکمیت
دوگانه نظم زندگی اقتصادی را بهم می‌زد، آهنگ صنعتی کردن را کاهش می‌داد، اصل
مسئولیت شخصی را از میان برمی‌داشت. استالین در روند عبور از «حاکمیت دوگانه» تا
حدودی موفق شد. حزب به آرامی از حل مسائل اقتصادی دور شد، فقط در دو عرصه نقش
تعیین کننده به آن محول گردید: شکل‌گیری ایدئولوژیک و انتخاب کادرها برای ایجاد
سوسیالیسم. با این وجود، همه این‌ها در دوره خروشچوف بجای اول خود
بازگشتند.

بازگشت فعال اعضای
حزب به مدیریت اقتصاد بعد از سرکوب گروه‌های «ضد حزبی» در سال ١۹۵۷ شروع شد. و آن
اتفاقا شامل حال افرادی شد که در آن زمان پیش از آنکه رهبران حزبی باشند، مدیران
اقتصادی بودند- گ. مالنکوف، ل. کاگانویچ، م. سابوراوف، گ. پروخین، و.
مولوتوف
. در دور دوم «پاکسازی» نوابغ اقتصادی مانند آ. زوریف- وزیر
دارایی،
 آ. کاراووشکین- رئیس هیأت مدیره بانک مرکزی اتحاد شوروی و
بسیاری دیگر از مقام خود برکنار شدند. در همه حال، «پاکسازی» مدیران اقتصاد حتی
قبل از سال ١۹۵۷ شروع شد. سخن از دستگیری و تیرباران ل. بریا در سال
١۹۵٣در میان است
. نمی‌خواهم او را بعنوان سیاستمدار و کنشگر حزبی مورد بررسی
قرار دهم، اما او بعنوان مدیر اقتصادی سهم بسیار ارزشمندی در تشکیل اقتصاد
استالینی داشت.

نه تنها حاکمیت
دوگانه، حتی، حاکمیت چندگانه به اقتصاد برگشت. در دوره استالین اصول مدیریت تخصصی
اقتصاد اجرا می‌شد. بخش غالب وزارتخانه‌ها تخصصی بودند. پس از مرگ استالین مدیریت
اکید عمودی متمرکز اقتصادی رو به فرسایش نهاد. در سال ١۹۵۷ خروشچوف به اصلاح
مدیریت اقتصاد خلقی دست زد. ماهیت آن عبارت بود از تقویت شدید اصول مدیریت محلی.
شوراهای اقتصاد خلقی در باصطلاح مناطق اداری اقتصادی (مجموعا- ١٠۵ منطقه) تشکیل
گردید. همزمان با آن، تعداد زیادی از وزارتخانه‌های تخصصی شوروی منحل گردید. در
آغاز سالهای ١۹۶٠ شورای اقتصاد خلقی در جمهوری‌های متحد، و در سال ١۹۶۲ شورای عالی
اقتصاد ملی اتحاد شوری تشکیل گردید. اصلاحات تا عزل خروشچوف در سال ١۹۶۴ ادامه
داشت.

مدیریت دولتی عمودی
اقتصاد همچنین در اثر کاهش مجموعه شاخص‌های برنامه‌ریزی الزامی برای وزارتخانه‌ها،
ادارات کل، مجتمع‌های تولیدی و مؤسسات تضعیف گردید. شمار نمودارهای برنامه اقتصاد
خلقی در دوره رهبری استالین دائما افزایش می‌یافت. تعداد آنها در سال ١۹۴٠، ۴۷۴۴
بود و در سال ١۹۵٣، به ۹۴۹٠ یعنی به دو برابر رسید. اما بعد از این از تعداد شاخص‌ها
بطور مستمر کاسته شد: ۶٣٠۸ در سال ١۹۵۴، ٣٣۹٠ در سال ١۹۵۷، ۱۷۸٠ در سال ١۹۵۸.
ضمنا، «گروه‌های ضد حزبی» با چنین تضعیف برنامه‌ریزی متمرکز مخالف بودند؛ کاهش
شاخص‌ها از پشتوانه علمی و ایدئولوژیک جدی برخوردار نبود.

بطوری که معلوم است،
در مدل اقتصاد استالینی هیچگونه رابطه کالایی- پولی در گروه صنعتی «آ» وجود
نداشت. اما خروشچوف این تابو را شکست. در دوره رهبری استالین تراکتورها و تکنولوژی
کشاورزی توسط ماسین‌سازی‌ها نه مستقیما به کالخوزها، بلکه،‌ به مراکز فنی-
تکنولوژی دولتی تحویل می‌گردید. کالخوزها بر اساس قرارداد با مراکز فنی- تکنولوژی
دولتی، فقط کاربران این تکنولوژی‌‌ها بودند. از سال ١۹۵۷ توزیع تجهیزات کشاورزی
بواسطه مراکز فنی- تکنولوژی دولتی بنا به اصرار خروشچوف متوقف گردید و در سال ١۹۵۸
خود این مراکز منحل شدند، تجهیزات در اختیار کالخوزها قرار گرفت. بر اساس فرمان
شورای وزیران اتحاد شوروی بتاریخ ۲۲ سپتامبر سال ١۹۵۷ کلیه ابزارها و وسایل تولیدی
بخش کشاورزی به نظام مناسبات کالایی- پولی ملحق گردید. همانگونه که استالین پیش‌بینی
می‌کرد، از هم پاشیدگی شدید ابزار تولید در بخش کشاورزی اتفاق افتاد، تجهیزات با
ظرفیت کامل کار نکرد، تعمیرات لازم انجام نشد، از کار افتادگی سریع تکنولوژی آغاز
شد. این هم بنوبه خود موجب افزایش شدید میزان تولید این قبیل ماشین آلات گردید.
ضرر و زیان از همه طرف آغاز شد. دیگر سخن گفتن در این باره که حتی اکثریت کالخوزها
قادر به بازپرداخت ودیعه مراکز فنی- تکنولوژی دولتی نبودند تا چه رسد به خرید از
تولیدکننده بی‌ مورد است.

تصمیمات اراد‌گرایانه
خروشچوف در خصوص انحلال آرتل‌ها (گروه تولیدکنندگان بخش قابل ملاحظه کالاهای مصرفی
و خدمات) به آن منجر شد، که شماری از اعضای آرتلها به کسب و کار سایه دست زدند.
«کارگاه داران» (تولیدکنندگان در سایه) و «سوداگران» (تجار در سایه) دقیقا در دوره
خروشچوف پدید آمدند، سرمایه مخفی به عرصه رسید. «سایه‌ها» به تقاضا فراروئیدند،
زیرا، در نتیجه «آزمایش‌های» اقتصادی، کمبود کالاهای مصرفی در تجارت پدید آمد.
تعداد اینگونه «مصلحان» ویران‌کننده مدل اقتصادی استالینی در دوره خروشچوف
با رقم ده‌ها نشان داده می‌شود.

مکانیزم اقتصاد
استالینی در زمان اصلاحات اقتصادی آ. کاسیگین- اِ. لیبرمان (سالهای
۱۹۶۵- ۱۹۶۹) در هم کوبیده شد. با صدور دستورالعمل کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای
وزیران اتحاد شوروی «در خصوص تکامل برنامه‌ریزی و تقویت انگیزه‌های اقتصادی
تولیدات صنعتی
» در تاریخ ۴ اکتبر سال ۱۹۶۵، زنگ آغاز اصلاحات رسما زده شد. در
باره این اصلاحات زیاد نوشته‌اند. چهار نکته اساسی آن را بطور خلاصه یادآور می‌شوم:

اول- این اصلاحات
بطور کامل به سمت شاخص‌های ارزش برگشت، و تعداد شاخص‍‍‍‍‍‌های طبیعی حتی در قیاس با دوره خروشچوف بشدت کاهش یافت.
این، برای مؤسسات شرایطی فراهم آورد تا بتوانند به اجرای برنامه با چنان وسیله‌ای
موفق شوند، که نتیجه انتگرال فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس کشوری را نه اینکه
افزایش، بلکه برعکس، کاهش دهند. سمتگیری بسوی شاخص‌های ارزش ناخالصی‌ها منجر به
چرخاندن محوری توسط مؤسسات گردید، که مکانیزم صرفه‌جویی اقتصاد استالینی را بطور
کامل از میان برداشت.

دوم- از اشکال
اجتماعی توزیع درآمدها (صندوق‌های اجتماعی مصرف، کاهش قیمت‌های خرده فروشی در
تجارت) گذار به اشکال خصوصی- گروهی آغاز گردید. افزودن پنهان درآمد‌های نقدی
کارکنان به سود مؤسسات، به مغفول ماندن اصل ترکیب ارگانیک منافع شخصی و اجتماعی
منجر شد. پیش از این معیار بازده اقتصادی، نتیجه انتگرال (سودآوری) در سطح کل
اقتصاد ملی بود، اما اکنون سودآوری (منافع) مؤسسات جدا از هم بعنوان معیار اصلی
شناخته می‌شد. این هم به تضعیف کشور انجامید. لازم به ذکر است، که در فرمان مورخ ۴
اکتبر سال ۱۹۶۵ کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای وزیران اتحاد شوروی در بار کاهش
هزینه تولید بعنوان یک شاخص برنامه‌‌ای فعالیت مؤسسات سخن به میان نیامده بود. در
این حال، «انحرافات» رخ داده در فعالیتهای مؤسسات به حدی از جدیت رسید، که بعدا بر
پایی مجدد شاخصهای هزینه الزامی شد.

سوم- عرصه‌گرایی یکی
از مظاهر منافع شخصی- گروهی بود. البته، آن همواره وجود داشت (حتی در اقتصاد
استالینی)، ولی در نتیجه اصلاحات سالهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۹ به شکل ناهنجاری در آمد.
آزادسازی بخشها از بسیاری از شاخص‌های طبیعی برنامه‌ریزی امکانات گسترده‌ای برای
وزارتخانه‌ها فراهم آورد تا به «بهینه‌سازی» فعالیتهای خود دست بزنند. صندوق‌های
مختلف وزارتخانه‌ها و ادارات پدید آمدند، که پر کردن آنها به فعالیتهای مالی عرصه
مربوطه، قابلیت نفوذ رؤسای بخش‌ها (تنظیم برنامه، از بین بردن منابع مالی و مادی
در کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی، وزارت دارایی، بانک مرکزی و غیره) بستگی داشت.
رقابت اعلام نشده بین وزارتخانه‌ها و بخش‌ها بر سر تقسیم «نان مشترک» شروع
شد. م. آنتونوف در باره تقویت شدید عرصه‌گرایی می‌نویسد: «مالکیت
دولتی بر ابزار تولید، که در حیطه اختیار فعالان بخش اقتصاد قرار داشت، نه یک پدیده
واحد، بلکه، بین انحصارات- وزارتخانه‌ها و ادارات، و در زیر مجموعه‌های هر یک از
آنها- بین مؤسسات و سازمانها تقسیم شده بود. هر اداره طبق معمول، بدقت نظارت می‌کرد
تا به منافع ناسازگارش با منافع بخش‌های مرتبط آسیب وارد نشود. در نتیجه اجرای هر
گونه تصمیم بهینه از نقطه نظر کشوری، به سوی مقاومت مؤسسات سوق داده می‌شد، که
اغلب باعث صرف مخارج اضافی بسیار سنگین می‌گردید» (میخائیل آنتونوف. سرمایه‌داری
در روسیه جان نخواهد گرفت!- مسکو: یائوزا، اکسمو، ۲٠٠۵، ص. ۱۷۴).

چهارم- تخصیص پول از
بودجه به مؤسسات، باعث تشدید رو در رویی جامعه و مجتمع‌های تولیدی گردید. مؤسسات
برنامه‌ای- سودآور ملزم بودند از صندوق‌های اصلی و سرمایه در گردش
به بودجه پراخت نمایند. وضعیت عجیب و غریبی پیش آمد، که در آن صندوق‌ها انگار با
مؤسسات دولتی بیگانه شدند و مؤسسات چیزی بالاتر از استفاده کنندگان از بودجه
نبودند. دستگاه اداری دولتی در عمل به صاحب واقعی صندوق‌ها تبدیل شدند. و این هم
خطوط کلی سرمایه‌داری دولتی بود.

روح مصرف‌گرایی غالب در روسیه، با اصلاحات
کاسیگین- لیبرمان پرورش یافت. روحیه قیم‌مآبی، میل به زندگی بحساب دیگران رونق
گرفت. اینها هنوز نه بمعنی تمایل آشکار به استثمار فرد از فرد، بلکه، بمفهوم تمایل
ناخودآگاه به چنین استثمار بودند. در باره اقدامات پیگیر مؤسسات برای کسب سود (در
نتیجه، برای گرفتن سهم حداکثری از «نان مشترک») آمارهای رسمی بطور متقاعدکننده
گواهی می‌دهند: از سال ۱۹۶٠ تا سال ۱۹۸٠درآمد مؤسسات دولتی
اتحاد شوروی ۴ و ۶ دهم برابر افزایش
یافت، اما بهره‌وری کار، طبق آمار رسمی، در بخش صنایع، مجموعا ۲ و ۶ دهم برابر، در بخش‌های
کشاورزی و ساخت و سازها، افزایش باز هم کمتری را نشان می‌دهد.

لازم است توجه خاصی به واکنش‌ خارجی‌ها
پیرامون اصلاحات مبذول شود. غرب با خرسندی از آن استقبال کرد، مظبوعات خارجی وقت، تحولات اتحاد
شوروی را مورد تمجید قرار می‌دادند. همه اینها در بحبوحه جنگ سرد اتفاق افتاد. اگر
کشور ما تقویت می‌شد، آیا دشمنان ژئوپلتیک از ما تمجید می‌کردند؟ نه! ما را به
دلیل اینکه داوطلبانه خود را تضعیف می‌کردیم، تعریف و تمجید می‌کردند.

نابودی نهایی بقایای اقتصاد استالینی در
دوره رهبر میخائیل گارباچوف اتفاق افتاد. شالوده نظری خصوصی‌سازی‌های گسترده
سالهای ۱۹۹٠ در زمان او پایه‌گذاری شد. تأسیس
بانکهای خصوصی تجاری رونق گرفت، مؤسسات خصوصی کوچک و متوسط پدید آمدند، مزیت‌های
«اقتصاد بازاری» تبلیغ می‌شد و مدل استالینی را کورکورانه تقبیح می‌کردند (عنوان
تحقیرآمیز «سیستم فرماندهی اداری» به آن دادند). اگر آزمایشهای خروشچوف و اصلاحات
کاسیگین- لیبرمان باعث تحول مدل اقتصاد استالینی به سرمایه‌داری دولتی گردید،
اصلاحات گارباچوف زمینه مالکیت خصوصی سرمایه‌داری را آماده ساخت.

پایان

(*):

۱- https://eb1384.wordpress.com/2019/04/18/

۲- https://eb1384.wordpress.com/2019/04/28/

٣- https://eb1384.wordpress.com/2019/05/10

۴- https://eb1384.wordpress.com/2019/05/17




همراه مادران، برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی!

نسان نودینیان

• حضور مادر پروین محمدی، مادر آناهیتا، مادر سارا شقاقی، اسماعیل بخشی، ستار بهشتی، سپیده قلیان و ده ها مادر و وابستگان دور و نزدیک کارگران، معلمان و زندانیان سیاسی همرا با توده وسیعی از فعالین کارگری و اجتماعی حرکت نوین اعتراضی است که قابل برگشت نیست. این حرکت نمادین و اعتراضی که از دیدار با خانواده های دستگیر شدگان شروع شده امروز تبدیل به تجمعات اعتراضی در مقابل زندانها و فراخوانهای ویدئویی در میدیای اجتماعی شده است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۱ خرداد ۱٣۹٨ –  ۲۲ می ۲۰۱۹

خلاصه چند خبر از دستگیریها و اعتراضات به آنها چنین است:
* “هفته گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیر حسین محمدی فر تحت عنوان آخرین دفاع در شعبه ٧ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. همزمان طی احضاریه‌های جداگانه‌ای از علی نجاتی و عسل محمدی خواسته شده است طی ٥ روز آینده در محل دادسرا حاضر شوند.” 
* “خبر احضار علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به این دادسرا جهت اخذ آخرین دفاعیات منتشر شد”. 
* “عسل محمدی نیز جهت حضور در دادسرا احضار شده است.” 
* سارا شقاقی مادر ناهید شقاقی بعد از سه روز بی‌خبری از فرزندش می‌گوید: “سه روز است دخترم را برده‌اند و خبری از او ندارم. من نگران دخترم هستم. کجای دنیا دفاع از حقوق زنان، سوادآموزی و کمک به زلزله زده و سیل زده جرم است”. ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان روز چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت‌ماه ٩٨، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده است. 
* احترام شکوری مادر ناهید خداجو میگوید: “ناهید خداجو، دختر من، دختر خوب، دختر مهربان، دختر مردم دوست، دختر خانواده دوست هیچ کار خطایی نکرده ، روز ١١ اردیبهشت رفته دم مجلس مثل همه مردم، چون خودش کارگره، از حق کارگر و از حق خودش دفاع کرده… من از مردم تقاضا دارم بیایند از این بچه هایی که دستگیر شدند حمایت کنند تا بچه های ما که هیچ خلافی نکرده اند آزاد شوند” ناهید خداجو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و تاکنون در بلاتکلیفی بسر میبرد”.

امنیتی کردن فعالیت در عرصه های کارگری، اجتماعی و صنفی قدمت طولانی دارد. در چند سال گذشته با عروج نسل تازه ای از فعالین زنان، کارگران و معلمان و نهادهای مدافع حقوق کودک و زیست محیطی و نویسندگان، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسلامی، مانند همه دیکتاتوریهای سرکوبگر، هر تلاش و اعتراض کارگران و معلمان و سایر بخشهای جامعه در دفاع از حقوق پایه ای خود را “اخلال در امنیت ملی” میخوانند و با تعقیب و بازداشت و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ میدهند. در شرایط کنونی که از یکسو جمهوری اسلامی در بحران عمیق سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و همچنین جدال لفظی آمریکا و جمهوری اسلامی و تبلیغات جنگی فضای جامعه را احاطه کرده، و از طرف دیگر از دی ماه ٩٦ باینسو اعتراضات کارگران و مردم وارد فاز جدیدی شده و هر روز بر تعداد اعتصاب و تجمع های نارضایتی افزوده میشود و توده وسیعی از مردم در شهرها و کارخانه و مراکر تولیدی در مبارزه ای دائمی و بی وقفه صف بندی کرده اند، سیاست دستگیری فعالین و سخنگوهای فعالین زنان، کارگران و معلمان و نهادهای مدافع حقوق کودک و زیست محیط و نویسندگان ادامه دارد. 

“اخلال در امنیت” بهانه و پاپوش قانونی است که اساس پرونده سازیهای حکومت علیه کارگران و معلمان وهمه زندانیان سیاسی را تشکیل میدهد. این سیاست ادعائی است آشکارا پوچ، ضد آزادی بیان و ضد صدای آزادیخواهی و برای سرکوب و بستن صداهای اعتراض به نابرابری، گرانی، پرداخت نکردن دستمزدها و فقر و ناامنی معیشتی. اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” وصله ناروائی است که به کارگران و معلمان و هر انسان مزدبگیر معترض به شرایط فلاکت بار زندگی اش، زده می شود، یک ابزار مرعوب کردن جامعه است که با ایجاد فضای ترس و وحشت سعی در خفه کردن صدای حق طلبی و ممانعت از بروز اعتراضات دارد. کارگران و معلمان و فعالین زیادی هم اکنون به خاطر اعتراض به پایین بودن دستمزد یا نپرداختن دستمزدشان، و اعتراض به گرانی و امثال آن با همین اتهامات مسخره “اقدام علیه امنیت ملی”، “اخلال در نظم” و غیره محکوم شده و علیه آنها پرونده های قضائی باز شده و یا حکم زندان گرفته اند. 

این اتهامات در واقع نفی حق آزادی بیان و نفی حق اعتصاب و اعتراض در جامعه است. بنابراین واضح است که منظور این رژیم از “امنیت ملی”، همان حفاظت از منافع یک مشت سرمایه دار است در ازای تباهی و به ورطه نابودی سوق دادن اکثریت جامعه. از اینرو حکومت اسلامی سرمایه و دولت بعنوان ابزار حاکمیت اتهام “اخلال در امنیت” را علیه جبهه کارگران و مردم بدست گرفته است. فقط محصول یک قلم از نتایج این سیاست ضد انسانی اینست که ده ها نفر از سخنگویان و فعالین زنان، کارگران و معلمان و نهادهای مدافع حقوق کودک و زیست محیط و نویسندگان را به زندان انداخته و طبق خبر این ستون هر روز به بهانه ای ناهید خداجو، جعفر عظیم زاده، فرهاد شیخی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیر حسین محمدی فر و … مورد بازجویی و اتهامات واهی و محکومیتهای چند ساله قرار میگیرند. کارگران و مردم هم چاره ای جز مقابله با این توحش حکومت ندارند، و هر روز بشیوه های مختلفی علیه سیاست توطئه گرانه “اقدام علیه امنیت ملی” می ایستند و لغو این اتهامات به پروژه سیاسی ــ مطالباتی فعالین کارگری، معلمان و زندانیان سیاسی تبدیل شده است! 

در چند روز گذشته تجمعهای اعتراضی برای آزادی دستگیر شدگان مراسم روز کارگر و تجمع اعتراضی معلمان در ١٢ اردیبهشت ٩٨ برگزار شده. خانواده دستگیر شدگان با حمایت و دخالت فعالین کارگری و معلمان مناسبترین کانونهایی هستند که میتوانند در ظرفیت فراخوان دهنده آکسیون های اعتراضی ابراز وجود کنند. خانواده ها میتوانند در اشکال مختلف متحد شوند و کیفرخواست اعتراض به دستگیری ها را از طریق سازماندهی میتینگ و تجمعات دنبال کنند. راه چاره اساسی و بُرا برپایی تجمع های بزرگ و کوبنده است. 

پیام ویدئویی مادر ناهید خداجو در میدیای اجتماعی فراخوان روشن و ردادیکالی خطاب به خانواده های دستگیر شده و کسانی است که امروز با تلاشهایشان و با تجمع های اعتراضی و با فراخوانهایشان برای آزادی کارگران و معلمان زندانی مبارزه میکنند. خانم احترام شکوری مادر ناهید خداجو از حرمت و کرامت ناهید بعنوان کارگر دفاع میکند، و شجاعانه در سنگر مبارزه علیه امنیتی کردن فعالیت ناهید، علیه اخاذی و وثیقه های ضد انسانی و میلیونی ایستاده است. حضور مادر پروین محمدی، مادر آناهیتا، مادر سارا شقاقی، اسماعیل بخشی، ستار بهشتی، سپیده قلیان و ده ها مادر و وابستگان دور و نزدیک کارگران، معلمان و زندانیان سیاسی همرا با توده وسیعی از فعالین کارگری و اجتماعی حرکت نوین اعتراضی است که قابل برگشت نیست. این حرکت نمادین و اعتراضی که از دیدار با خانواده های دستگیر شدگان شروع شده امروز تبدیل به تجمعات اعتراضی در مقابل زندانها و فراخوانهای ویدئویی در میدیای اجتماعی شده است. پیامهای ویدئویی مادر پروین محمدی، ناهید خداجو و اقدام برجسته روز ۲۹ بهمن٩٧ خانواده اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران نیشکر هفت تپه همراه با جمعی از کارگران این مجتمع در اعتراض به ادامه بازداشت او در مقابل دادگستری شوش دستاوردهای زنده اعتراض و عکس العمل اجتماعی است که باید بدست گرفته شود و به تعداد این اقدامات اضافه کرد. 

امروز جدال مردم با جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی آن عمیقتر از همیشه شده است. از یک طرف دولت و هیئت حاکمه با بدست گرفتن اتهام “اخلال در امنیت” برای حفاظت از نظام اسلامی سرمایه دست به هر جنایت و عمل ضد انسانی و کثیفی میزنند، و در جبهه مقابل کارگران و مردم معترض سنگرهای خودشان را در اشکال مختلف اعتراضی و مبارزراتی میسازند. امروز با دست زدن به تجمعهای مداوم برای آزادی دستگیر شدگان، با بمیدان آمدن مادران شجاع و مبارز کارگران و معلمان و دیگر زندانیان سیاسی و فراخوانهای آنها صدای اعتراض وسیعتر شنیده میشود و در نهایت علیه سیاست کثیف و ضد انسانی وثیقه و اخاذی و دزدی نهادهای امنیتی وارد کارزاری جدید میشویم در ادامه کارزارهای تاکنونی علیه امنیتی کردن فعالیتهای کارگران و معلمان و عرصه های اجتماعی و علیه سیاست شکنجه و اعتراف.




گرانی افسار گسیخته و لزوم کنترل بازرگانی خارجی توسط دولت

ب. دیدار

• باید دولت را وادار کرد تا کنترل عمده ترین اقلام وارداتی را خود در دست بگیرد و نسبت به توزیع آنها از طریق شیوه های کارآمد که کوپن یکی از آنها می باشد اقدام کند و به چپاولگری عناصر معلوم الحال پایان دهد و زمینه های رفاه مردم را بیشتر فراهم کند. دولت در این مسیر داوطلبانه به تغییر سیاست های کنونی اقدام نمی کند اما اگر فشار افکار عمومی افزایش پیدا کند، دولت را مجبور به تمکین خواهد کرد. …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۱۹ می ۲۰۱۹

موضوع گرانی و تورم افسار گسیخته با فراز و نشیب های متفاوت همواره در طول نزدیک به چهل سال حاکمیت دولت اسلامی در ایران وجود داشته است. از یکسال پیش تاکنون این روند، ابعاد غیرقابل تحمل بخصوص برای اقشار تهیدست را به همراه داشته است. چپاولگران حاکم در گذشته به مدد دلارهای نفتی، پیامدهای مخرب سیاست اقتصادی نولیبرالی را تا حدی لاپوشانی می کردند اما با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، این بحث هم اکنون وجود دارد که برای کنترل نارضایتی های فزاینده چه راه کاری را باید عملی کرد؟ خبرگزاری مهر، ۲۷ فروردین، گزارشی را انتشار داد که مربوط به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی می بود. مهر در این گزارش نوشت: “هفته آینده قرار است یکی از پر سر و صداترین طرح‌های مجلس برای بازگشت به عقب در دهه ۹۰ برای تصویب بررسی شود. طرح تشکیل وزارت بازرگانی با امضای برخی نمایندگان ۸ اسفند ۹۷، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. هیأت رئیسه مجلس پس از اعلام وصول، طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. در نهایت، کلیات طرح مذکور پس از دو جلسه و به صورت ضربتی در ۲۰ اسفند ۹۷ به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. چندی پیش، حسن روحانی رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۹۷، طی صحبت‌هایی تشکیل وزارت بازرگانی را تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار خوانده و گفته بود: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد.” نکته قابل تامل در این گزارش آن بود که قبلا طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی سه بار توسط مجلس رد شده بود. در تحولی دیگر، سایت تابناک، ۱۴اردیبهشت، به نقل از جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نوشت: “الان با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است. به سمت محدودیت‌های بیشتری داریم پیش می‌رویم، پس احتمالاً نقش دولت پررنگ‌تر می‌شود. شاید مجبور شویم در برخی کالا‌ها به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم. این نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفدار دارد. پیش نیازش این است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود.” 

برای ریشه یابی چنین رویکردهایی باید نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی با استناد به منابع داخلی داشته باشیم. روزنامه جهان صنعت، ۱۴ اردیبهشت، در گزارشی که مربوط به گرانی کالاها بود، نوشت: “پس از تب افزایش قیمتی که در سال گذشته بر بازار حاکم شد، در روزهای اخیر زمزمه گرانی برخی از اقلام مصرفی نیز به گوش می‌رسد‌. وضعیت معیشت مردم رو به راه نیست‌. قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال گران شدن است. این در حالی است که حتی افزایش دستمزدها هم کفاف این همه گرانی را نمی‌دهد‌. در حالی که قیمت گوشت بالای ۱۰۰هزار تومان است نرخ برنج نیز به عنوان یکی از اقلام خوراکی پرمصرف به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسیده است‌. اگر به این وضعیت گرانی عجیب لبنیات‌، مرغ‌، حبوبات‌، میوه‌،مواد شوینده و ..‌. را هم اضافه کنیم می‌بینیم که کاهش قدرت خرید مردم رکود عمیقی را در بازار رقم زده است‌. با این حال قرار است اقلام دیگر مواد غذایی نیز گران شود‌.” 

سایت روزنامه سازندگی، ۲۲ اردیبهشت، در بررسی افزایش اقلام غذایی، نوشت: “هفته منتهی به ۳۰ آذر ۹۷، آخرین گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران توسط بانک مرکزی منتشر شد. طبق گزارش آن زمان، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی کیلویی ۸ هزار و ۳۰۰ تومان بود و برنج داخله درجه‌ یک هم ۱۵ هزار و ۶۸۰ تومان فروخته می‌شد. حالا اما قیمت برنج ایرانی به‌راحتی به ۱۹ هزار تومان رسیده است و حتی مصرف برنج ممتاز فریدون‌کنار کیلویی ۲۵ هزار تومان برای خانوارهای ایرانی آب می‌خورد و برنج بلند باسماتی هندی ۱۰ کیلویی هم ۷۳ هزار تومان شده است. طبق گزارش تورم اقلام خوراکی مرکز آمار در فروردین‌ماه امسال، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ۱۳۹۷) مربوط به اقلام «پیاز» با ۴۵۹,۵ درصد افزایش و «سیب‌زمینی» با ۲۰۷.۸ درصد افزایش‌ بوده است.”

چنین گزارشاتی که حاکی از افزایش نجومی مایحتاج ضروری مردم می باشد را ما به کرات در رسانه های داخلی ایران دریافت می کنیم. نگاه اجمالی به این افزایش ها به خودی خود میزان فشارهای وارد آمده به قشرهای مختلف جامعه را آشکار می سازد. تجربه دیگر کشورها که مواجه با تحریم های اقتصادی بودند نشان داد که تورم افسار گسیخته از پیامدهای چنین وضعیتی خواهد بود، اما دلیل اصلی را باید در ساختارهای فاسد و ضد مردمی این حکومت ها نیز جستجو کرد. ایران در این رابطه مستنثی نبوده است و گزارشات انتشار یافته به روشنی نشان می دهد که علیرغم وضعیت دشوار و خطرناکی که میهن ما با آن مواجه است دست اندرکاران حکومتی و وابستگان به آنها، تنها دغدغه ای که دارند، کسب سودهای نجومی به قیمت فقر و فلاکت میلیون ها نفر را در اندیشه داشته و دارند. 

خبرگزاری ایسنا، ۲ اردیبهشت، در رابطه با رانت ارزی، گزارشی داشت و نوشت: “محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌‬ و‬ بودجه گفته بود که ‏دلار ٤٢٠٠ {تومانی} رانت بزرگی ایجاد کرد و باید اعتراف کنیم که منابع دلار ٤٢٠٠ تومانی به مردم نرسید. بانک مرکزی تازه دیروز فهرست کسانی را که دلار ‏‏٤٢٠٠ تومانی گرفته‌اند، منتشر کرده است که البته هنوز معلوم نیست این لیست به صورت کامل و شفاف منتشر شده یا همچون فهرست قبلی، اسامی برخی واردکنندگان فاکتور گرفته شده است.” ایسنا در جایی دیگر نیز آورد: “جالب است بدانید که رانت‌خواران برای گرفتن دلار ٤٢٠٠ تومانی کورس گذاشتند و تنها در سه‌ماهه ‏ابتدایی سال ٩٧ رقم ثبت‌سفارش برای واردات به ٢٠‌میلیارد دلار رسید که در تاریخ تجارت ایران کم‌‏سابقه است و در واقع نسخه دلار ٤٢٠٠ تومانی در همان سه‌ماهه اول سال ٩٧ پیچیده شد. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس دهم هم تأکید می‌کند که پرونده واردات با دلار ٤٢٠٠ تومانی سراسر تخلف و رانت بوده و می‌تواند بگوید که حتی یک دلار ٤٢٠٠ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسیده است.” همین خبرگزاری در تاریخ ۲۵ مرداد سال ۹۷، گزارش داد و نوشت: “برنج که طی چهار ماه نخست امسال بیش از ۶۷۴ میلیون دلار ارز دولتی برای وارداتش صرف شده، بر خلاف آنچه از سوی مسئولان اعلام شد با افزایش حدود ۵۰ درصدی مواجه شده که پنج برابر گران تر از میزان افزایش قیمت برنج ایرانی درجه یک است” این دو گزارش از یک فاصله زمانی تقریبا ۸ ماهه حکایت دارد اما علیرغم تمامی این نابسامانی ها، معضل همچنان وجود دارد و قیمت ها هم همچنان افزایش داشته و رانت خوارها هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را استفاده می کنند. این بدان معناست که دولت روحانی حتی در این فاصله ٨ ماهه نه تنها اقدامی به نفع مردم نکرده است بلکه همچنان ارزهای دولتی را به همان اشخاص و شرکت ها داده است. سایت آفتاب نیوز، ۲۰ اردیبهشت ، به نقل از محمدرضا مرتضوی، با اشاره به اینکه، مشخص نیست چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد می‌شود در نهایت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، گفت: “رشته نظارت و تنظیم بازار از دست دولت خارج شده. راه حل خروج از مشکلات این است که دولت طی جلسه‌ای با کارشناسان، روشی را که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بررسی کند. اگر قرار است با روش متمرکز در اقتصاد عمل شود، باید یک سیستم متمرکز و پاسخگو تشکیل شود، اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست. از طرف دیگر در شرایط فعلی همه چیز با سیستم‌های کامپیوتری قابل کنترل است که می‌توان در یک سیستم متمرکز از آن‌ها استفاده کرد.” سایت رویداد ۲۴، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، نوشت: “بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، از ابتدای فروردین سال ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ بیش از ۲۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار به واردکنندگان پرداخت شده است، یکی از عجایب لیست این بود که از میان ۱۰ هزار شرکت دریافت کننده، بیشترین رقم دریافتی، تنها به سه شرکت پرداخت شده بود. نکته عجیب دیگر وجود نام خیریه امیرالمومنین متعلق به موسوی اردبیلی در میان اسامی و دریافت ۹ میلیون دلار توسط این مجموعه بود.” 

این گزارشات که چپاولگری را به روشنی آشکار می سازد در وهله ای انتشار یافته است که گزارشات فقر فزاینده هر روز بیشتر انتشار می یابد. روزنامه همدلی، ۲۹ اردیبهشت در این ارتباط، نوشت: “آمارها در حالی افزایش حریم خط فقر در کشور را روایت می‌کنند که هنوز راهکار قطعی برای حل این معضل اقتصادی اندیشیده نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد در حدود ۳۲ تا ۴۰ درصد از خانواده‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند ، اما روز گذشته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد، این رقم در حدود ۵۵ درصد است. آماری که به نظر می‌رسد هرکدامشان به نوعی قبح اعداد در ایران را شکسته و شرایط غیر عادی اقتصاد را به تصویر می‌کشند.”

با استناد به گزارشات بالا باید به این نتیجه رسید که تورم و افزایش قیمت ها ربطی مستقیم به تحریم ها ندارد. بر طبق گزارشات بالا ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شده است و دریافت کنندگان این ارز یا کالاهای وارداتی را به قیمت های بالا در دسترس مردم قرار داده اند و یا اصولا صرف واردات کالاهای غیر اساسی اما پرسود کرده اند. عزم دولت برای مقابله با چنین چپاولگری تقریبا هیچ بوده است. گزارشات بالا که مربوط به یکسال گذشته تاکنون بوده است در برگیرنده این واقعیت تلخ است که دولت در حد حرف با این معضل برخورد کرده است و عزم جدی برای رفاه مردم در فرآیندهای پیش رو مشاهده نمی شود.

وجود چنین معضلی، باعث شده است تا بحث دیگری نیز دامن زده شود و آن هم موضوع توزیع کوپن است که جهانگیری آن را اخیرا اعلام کرده است. روزنامه ایران، ۱۵اردیبهشت در این رابطه نظرخواهی کرد. ناصر ریاحی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: “اقتصاد دولتی مدت‌هاست که در جهان منقرض شده و به جز کشورهایی مثل کره شمالی که شرایط شان مشخص است، چنین چیزی وجود ندارد. این آزمونی است که از همان اول هم نتیجه آن معلوم است. با توجه به شرایط امروز کشور که فساد اداری و بیکاری معضل جدی است، اگر دولت خودش واردات را در دست بگیرد، نمی‌تواند کار ایجاد کند.” لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه نیز گفت: “تجربه اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد.” 

حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، گفت: “بی تردید ما با نگاه بازگشت به دولت قدرتمند، توزیع کننده، وارد کننده و تولید کننده برای مبارزه با مشکلات احتمالی تحریم‌ها مخالفت هستیم. در حال حاضر اندازه دولت، وضعیت فساد غیرقابل کنترل هیچ ارتباطی با شرایط جنگی و انقلابی دهه ۶۰ ندارد. همان طور که در سال گذشته نمونه‌هایی را در زمینه واردات گوشت و برخی کالاهای اساسی دیدیم، اگر به سمت این نگاه برویم دیگر چیزی دست اقشار آسیب پذیر را نخواهد گرفت.”

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این باره اظهار داشت: “صحبت‌هایی که امروز مطرح شده، نشانه دلسوزی و نگرانی آقای دکتر جهانگیری است .اما اگر تصمیمی به دولتی شدن بگیریم، تنها به ظاهر کنترل بیشتری روی امور داریم ولی در واقع اختیار را به آدم‌هایی می‌دهیم که مسئول و متخصص نیستند، ولی اختیار دارند. به جای این کار مکانیزم‌های سلامت بخش خصوصی را باید فعال کنند.”

در گزارش روزنامه ایران دو نظر موافق کوپن وجود داشت که هر دو چهره دانشگاهی بودند. اما نگاهی به دیگر افراد مصاحبه شونده که عمدتا از اعضای اتاق بازرگانی بودند و مخالف کوپنی کردن اقتصاد، نتیجه گیری مشخصی را به همراه دارد. وجود سیاست های کنونی کعبه آمال این نحله فکری را تا سرحد کمال می رساند و ثروت های نجومی آنها را بازهم بیشتر می کند. اکثر اظهارات و گزارشات انتشار یافته نشان می دهد جریانات ذینفع و نیرومند در صحنه سیاسی و اقتصادی میهن با کوپنی کردن مایحتاج ضروری مردم و کنترل بیشتر دولت مخالف هستند و حتی موافقان هم با اما و اگرهایی آن را قابل قبول می دانند. دید حاکم بر این نحله های فکری نه تامین منافع ملی است و نه تقلیل فشار بر اقشار محروم جامعه. به نظر می رسد دولت روحانی در این میان در وضعیت آچمزی قرار گرفته است. از یک طرف خود نماینده تفکری است که عمیقا معتقد به اعمال سیاست های نولیبرالیستی است و از طرف دیگر در مواجه با معضلات انباشته شده، در صدد است در صورت لزوم سیاست هایی را اتخاذ کند که در اصل با آنها میانه خوبی ندارد. 
میهن ما و اکثریت مردم در این کشور، با چالش های مصیبت باری روبرو هستند. فساد بی سابقه در جای جای این میهن نهادینه شده است. خبرها و گزارشات که به طور متناوب انتشار می یابند، حاکی از افزایش وخامت اوضاع اقتصادی مردم می باشد. تداوم این روند متاسفانه ادامه دار خواهد بود و این معضلات همچنان بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. منابع موجود حتی با وجود تحریم های اقتصادی، برای اداره امور کشور کافی می باشد. اینکه حاکمیت به این مهم برسد که کنترل دولت بر کالاهای اساسی نیاز کنونی جامعه است در حال حاضر مشخص نیست. چنانچه روند فشارهای اقتصادی برای مدت طولانی ادامه یابد دولت چاره ای جز این رویکرد ندارد اما ذینفع های وابسته به سیاست های فعلی تمام کوشش خود را خواهند کرد تا از این مهم جلوگیری شود. ماه های آینده نشان خواهد داد که چه رویکردی غالب خواهد شد. اما وظیفه نیروهای مترقی می باشد که در این زمینه با آگاهی دادن به افکار عمومی، آنها را وادار به فشار به دولت بکنند تا از سیاست های مخرب تاکنونی دست بکشد و برای تخفیف فشارهای اقتصادی به مردم، سیاست هایی به نفع مردم را جایگزین کند. باید دولت را وادار کرد تا کنترل عمده ترین اقلام وارداتی را خود در دست بگیرد و نسبت به توزیع آنها از طریق شیوه های کارآمد که کوپن یکی از آنها می باشد اقدام کند و به چپاولگری عناصر معلوم الحال پایان دهد و زمینه های رفاه مردم را بیشتر فراهم کند. دولت در این مسیر داوطلبانه به تغییر سیاست های کنونی اقدام نمی کند اما اگر فشار افکار عمومی افزایش پیدا کند، دولت را مجبور به تمکین خواهد کرد.




به یاد فراموش شدگان زندان آگاهی کرج

هاله صفرزاده

• مگر قبلا به شما هشدار نداده بودیم؟ … این همه نوشتی، چه فایده‌ای داشت؟ … حالا ده سال از عمرت را‌ می‌گیرم… در نوشته هایت سیاه‌نمایی‌ می‌کنی،‌ می‌خواهید با ایجاد تشکل سراسری براندازی کنید، علیه امینت کشور فعالیت می کنید، مجوز ندارید و…باز هم چشم‌بند و نشستن در ماشین و عبور از خیابان‌ها. آگاهی کرج، صدای زنگ، باز شدن در و بسته شدن در پس از ورود ما به بازداشتگاه زنان اداره آگاهی کرج …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۱٨ می ۲۰۱۹

 
“من در دنیای ممنوع زندگ‌ می‌کنم

بوییدن گونه دلبندم   ممنوع

ناهار با فرزندان سر یک سفره       ممنوع

همکلامی با مادر و دیواره ی سیمی      ممنوع

بستن نامه‌‌ای که نوشته‌‌ای یا نامه ی سربسته تحویل گرفتن    ممنوع

خاموش کردن چراغ، آنگاه که پلکهایت به هم‌ می‌آیند    ممنوع

بازی تخته نرد   ممنوع

اما چیزهای ممنوعی هم هست که‌ می‌توانی گوشه ی قلبت پنهان کنی

عشق، اندیشه، دریافتن“

                                    ناظم حکمت

پارک، پلیس امینت، حکم بازداشتی که دو روز قبلش (۴ اردیبهشت) صادر شده بود، ون، چشم‌بند، راهروهای بازداشتگاه، سوئیت‌ها و بازجویی:

_ مگر قبلا به شما هشدار نداده بودیم؟ … این همه نوشتی، چه فایده‌ای داشت؟ … حالا ده سال از عمرت را‌ می‌گیرم… در نوشته هایت سیاه‌نمایی‌ می‌کنی،‌ می‌خواهید با ایجاد تشکل سراسری براندازی کنید، علیه امینت کشور فعالیت می کنید، مجوز ندارید و… اتهاماتی شبیه به این، در پرسش و پاسخ‌های شفاهی و کتبی طرح می‌شد و بین آن استراحت و نهار، عدس پلویی که به زحمت‌ می‌شد لقمه‌‌ای از آن را خورد و غروب، امضای کاغذها و فرم‌ها و انتقال. باز هم چشم‌بند و نشستن در ماشین و عبور از خیابان‌ها. آگاهی کرج، صدای زنگ، باز شدن در و بسته شدن در پس از ورود ما به بازداشتگاه زنان اداره آگاهی کرج. پس از انجام مراحل اداری، باید وسایل را تحویل‌ می‌دادیم و بازرسی بدنی‌ می‌شدیم.

لطفا پشت‌تان را به من بکنید، شورت‌تان را پایین بکشید و بنشینید و بلند شوید؟
برای چه؟
قانون است. نمی دانید که اینجا با چه چیزهایی ما روبرو‌ می‌شویم و چه کارها که نمی‌کنند بازداشتی‌ها …
مگر معتاد و قاچاقچی گرفته‌اید؟ من معلمم، زندانی سیاسی‌ام نه معتاد و قاچاقچی…
اما قانون برای همه یکسان است؟
این چه نانی است که بر سر سفره خود‌ می‌برید که باید به خاطرش بدون چون و چرا، چنین بازرسی‌‌ای را برای همه اجرا کنی؟
         …
کمی بعد پشت در فولادی دیگری ایستاده بودیم. نمی‌دانستم پشت این یکی در باید منتظر چه چیزی باشیم. در باز شد و وارد سالنی نسبتا بزرگ شدیم که تعدادی زن جوان و پیر به استقبال‌مان آمدند. منتظر هر چیزی بودم الا کودکی دو ساله که بشکن‌زنان به سمت ما دوید و چیزی را با زبان شیرین کودکانه‌اش تکرار‌ می‌کرد. مادرش همراه او بشکن‌ می‌زد و‌ می‌گفت:

مشتری آوردن… مشتری آوردن…
چیزی نگذشت که ماجرا را فهمیدیم. به سلول بزرگی حدود سی متر وارد شدیم. روی سقف تنها دو سه پنجره با شیشه‌های گل‌آلود و چراغی کم نور. موکت قهوه‌‌ای و پتوهای سبز رنگ که جا به جا روی آن ولو بود و زنانی غمگین که کنار دیوارها چمباتمه زده بودند.

دختر جوانی با هیجان شروع کرد:

این مادر و پسر ۳۸ روزه که اینجا هستن، ده روز اول و توی عید تنها بودند و حالا هر وقت زنگ در به صدا در‌ می‌آید از شادی دیدن آدمی جدید بشکن‌ می‌زند و‌ می‌گوید: مشتری آوردن، مشتری آوردن … مادرش با ژآنگولر بازی، پدرش را از زندان فراری داده، ولی گیر افتادن. تا حالا به ۵۴ تا دزدی منزل اعتراف کرده جرم من هم این است که دوست پسرم “ماشین رو” بود …
– “ماشین رو”؟
مادر پسرک گفت:

“خونه رو”، “مغازه رو”، “ماشین رو” یعنی این که تخصصشان و کارشان سرقت از خانه‌ها، مغازه‌ها و یا ماشین‌هاست.
با دست اشاره به دختر که حرف می زد کرد و گفت:

ایشون هم توی ماشین‌ می‌نشسته و با شیشه حال‌ می‌کرده و دوست پسرش هم دزدی باطری ماشین‌ها. اینطوری نبینیدش، سه بار اقدام به خودکشی کرده …
دختر جوان به پیرزنی ریزنقش اشاره کرد که گوشه‌‌ای نشسته بود.

ایشون هم به اتهام ندانستن و نشناختن قاتل شوهر اینجاست!
یعنی چه؟
بابا، شوهرشو کشتن. یه بار سم داده بودن که نمرده و این خانم و بچه‌ها نجاتش دادن. بار دیگر، سه ماه قبل خرخره اش را بریدند که این دفعه دیگه مُرده. حالا‌ می‌گویند توی آن دوسه ماهی که زنده بوده حتما بهت گفته که کی این کار را کرده و باید معرفی اش کنی،‌ می‌دانی پای گنج در میان است. دنبال گنجن …
یکی یکی همه را معرفی کرد و جرم‌هایشان را گفت. بعد پرسید که شما چه کار کرده‌اید؟ این نحوه معرفی، فضای سنگین بند و سلول را شکست.

نمی‌دانیم. توی پارک رفته بودیم نهار بخوریم.‌ یه قابلمه آبگوشت داشتیم، آن هم چه آبگوشتی! می‌گویند امینت کشور را به خطر انداخته‌ایم و تصمیم داشته‌ایم روز ۱۱ اردیبهشت برویم جلوی مجلس و…
ما زندانی سیاسی هستیم. از حقوق کارگران دفاع می کنیم.
فقط این را کم داشتیم. به افتخار خانم‌های “حزب کارگر” یه کف مرتب…
و بعد صدای خنده و کف زدن فضای سالن را پر کرد. با خنده گفتیم:

جرم‌مان را سنگین نکنید ما حزبی تشکیل نداده‌ایم. فقط از حقوق کارگران دفاع‌ می‌کنیم.
بی‌خیال این حرف‌ها، فقط بگویید آبگوشته چی شد؟ ترشی هم داشتید؟ سبزی خوردن چی؟
وای که دلم لک زده برای یه آبگوشت خوشمزه!
و باز خنده و شوخی و شروع پچ پچ‌ها و گپ‌های دو نفره و شرح مقرارت:

دمپایی صورتی‌ها مال اینجاست. دمپایی مشکی و سورمه‌‌ای مخصوص توالت است. شبها باید همه جا را تمیز کنیم و…
تا شب چه قصه‌ها که نشنیدیم؛ قصه‌هایی از عمق سیاهی‌های حاشیه‌های شهر و لحظه به لحظه حیران‌تر و شگفت‌زده‌تر از آنچه‌ می‌شنیدیم! مگر‌ می‌شود همه اینها که‌ می‌گویند، واقعی باشند؟

صدای زنگ در بار دیگر به صدا در آمد و پسر کوچکِ بند، بار دیگر بشکن زنان به محوطه باز جلوی سلول دوید:

مشتری آوردن … مشتری آوردن…
این بار زن جوان بسیار زیبایی وارد شد. نگاه ماتش و چشمان غمگین و هراسانش روی تک تک ما خیره ماند. باز هم معرفی همه و پرس و جو بابت علت دستگیری:

شوهرم دزده، با یک ساک قمه وشمشیر و اسلحه دستگیر شدیم.
سارق مسلح زن؟ آن هم به این زیبایی! یاد فیلمهای هالیوودی افتادم. بعد به انتهای سالن رفت و پتویی بر سرش کشید و خوابید. خوابی که حداقل سه چهار روز کامل طول کشید. به زور بیدارش‌ می‌کردیم لقمه‌‌ای به دستش‌ می‌دادیم، مجبورش‌ می‌کردیم به دستشویی برود و بعد دوباره زیر پتو‌ می‌خزید و‌ می‌خوابید. گاه‌ می‌ترسیدم و می‌پرسیدم:

زنده است؟ نمیره؟
ولش کن. نترس. خماری “شیشه” خواب است. توی کمپ اصلا اینها را صدا هم نمی‌کنند. ترک شیشه اینطوریه، سه مرحله داره، اول خواب طولانی و بعد بی قراری و ناآرامی و بعد‌ می‌روند روی ابرهای صورتی، خوردن‌ها شروع‌ می‌شود و دیگر سیرمونی ندارن و…
لحظه به لحظه اطلاعات و دانش ما در باره زندگی آسیب‌دیده‌ترین زنان جامعه بیشتر و بیشتر‌ می‌شد. در فقط برای ورود زندانی جدید باز نمی شد، روزی سه بار برای دادن غذا هم باز‌ می‌شد و قابلمه‌‌ای با تعدادی ظرف یک بار مصرف و چند بشقاب رنگی و تعدادی قاشق یک بار مصرف وارد بند می شد.

لیوان چی؟ با چی باید آب بخوریم؟
روزی یک بار لیوان بیشتر نمی‌دهیم. باید برای خودتان لیوانتان را نگه دارید.
ما که الان اومدیم. لیوان نداریم.
و بعد دستی از لای میله های در فولادی چند لیوان به سمت ما دراز کرد. سفره پهن شد. کنار سفره نشستیم. قابلمه غذا در دستان پروین بود و نگاه پرسشگرش به محتویات قابلمه و معمای اینکه چگونه این مقدار غذا را تقسیم کند که به همه برسد. معمایی که همه روزه صبح، ظهر و شب تکرار‌ می‌شد و گاه پاسخش بسیار دشوار بود. تقسیم سه تکه گوشت قیمه که به اندازه بند انگشت بودند به گونه‌‌ای که به همه ی ۱۷ نفر پری از گوشت برسد و یا تقسیم صد گرم پنیر بین این همه آدم گرسنه که برخی در مرحله دوم و سوم ترک شیشه بودند که خوردن و گرسنگی بیش از اندازه یکی از نشانه‌های آن است.

بالاخره آماده خواب شدیم. تقسیم پتو، هم یکی دیگر از معماهای هر شبه بود. هر نفر یک پتو. اما فقط حدود ۱۴ پتو موجود بود برای معمولا ۱۷ تا ۲۱ یا ۲۲ نفر. معمای خواب این گونه حل شد: چند پتو را زیر بیاندازیم، چند پتو را از درازا لوله کنیم به جای بالش و هر چند نفر هم یک پتو رویشان بیاندازند. پتوهایی که رغبت نمی کردیم به آن دست بزنیم، در سرمای دم صبح، غنیمتی بود.

فردا صبح، صبحانه را با تاخیر دادند. پسر کوچک بند به پشت در رفته بود، میله‌های پایین در را گرفته با دستانش اشاره‌ می‌کرد و‌ می‌گفت:

بِده بِده.
نان‌ می‌خواست. در پاسخ پرسش ما که کی صبحانه می دهید، گفتند پنیر کم است، منتظریم که یه عده بروند و بعد صبحانه را بدهیم تا به شماها بیشتر برسد.

چی؟ اینها را گرسنه می‌خواهید بفرستید دادگاه؟ ضعف‌ می‌کنند. هر چه هست بده هر کدام لقمه‌‌ای بخورند و بروند.
وقتی صبحانه را دادند، به زندان‌بان اعتراض کردم:

به ما شیر و لبنیات نمی‌دهید، جای خود، صبحانه کم است به جای خود، ولی این بچه باید سهمیه شیر و میوه داشته باشد. ۳۸ روز است که رنگ میوه و شیر را ندیده، چرا…
و صدای فریاد زندانبان که نگذاشت حرفم تمام شود:

به تو چه که مداخله‌ می‌کنی. تو دیگه حرف نزن، جرمت خیلی سنگینه…
نگذاشتم حرفش تمام شود و با صدای بلندتری فریاد کشیدم:

حق نداری به من توهین کنی. من یک معلمم. مشاورم. تو چه کاره‌‌ای که به خودت اجازه می‌دهی جرم مرا تعین‌ می‌کنی؟
هم‌بندیان دوره‌ام کردند و آرامم کردند. بقیه زندان‌بانان هم، زن زندانبان را از پشت در دور کردند. این اولین و آخرین باری بود که زندانبانی با بی احترامی با من صحبت کرد. تا شب هر کدام‌شان به نوعی‌ می‌خواستند خود را تبرئه کنند از اینکه ابتدایی‌ترین نیازهای این کودک از او دریغ شده بود، چون پدر و مادرش دزدند. این که تا هفته‌ی قبل شیر مادرش را می‌خورده، اینکه گاه گاهی خودشان از خانه برایش میوه آورده‌اند و پاسخ من:

آری بی‌شک اگر مهربانی بعضی از شماها نبود، اگر انسانیت درون‌تان نبود، زندان برای این کودک بسیار سخت‌تر‌ می‌شد، اما کودک که نباید به جرم پدر و مادرش مجازات شود و با مهربانی فردی مشکلی حل نمی شود.
این مهربانی چند باری هم نصیب همه ‌شد و قابلمه‌‌ای چای گرم با مسوولیت کامل ما (من و پروین) به همه داده شد و عطر خوش چای، بعد از دو هفته، فضای سلول را پر کرد، یا بشقابی خرما یا تکه‌های یک هویج و دو باری هم غذای گرم را روانه سفره خالی سلول کرد. قابلمه را به دستم داد. با دستگیره گرفته بود.

مواظب باش نسوزی.
مراقبم.
با شادی بچه‌ها را صدا کردم:

بیایید غذای گرم!؟
باورم نمی شد، گرمی غذا این‌قدر ما را شاد کند. معمولا غذاها سرد بودند. خوراک لوبیا آبکی، بسته کوچک سالاد الویه آماده برای هر دو نفر یک بسته، خوراک بادمجان کنسروی، خورش قیمه و قورمه سبزی، سبزی پلو با ماهی تن (دو سه قوطی تن را روی برنج‌ها خالی کرده بودند)، ماکارونی (که یک بارش کلا فاسد بود و آن را پس دادیم و هیچ جایگزینی هم داده نشد)، عدس پلو با رد پایی از گوشت چرخ کرده، استانبولی با سویا، کتلت و ناگت برای هر نفر یک تا یک و نیم قطعه (با منت اینکه به مردها از این هم کمتر رسیده)، تخم مرغ و سیب‌زمینی آب‌پز و دو بار پلوگوشت و پلو مرغ که پر از گوشت بودند و حجمشان هم به اندازه کافی بود اما آنقدر سرد که از گلو پایین نمی‌رفت. در روز اول و دوم ماه رمضان، افطارها کمی آش یا سوپ به منوی غذایی اضافه شد که خوشمزه‌ترین غذاهایی بودند که دراین مدت خوردیم. بار اول دو سانتی متر سوپ در ته قابلمه برای بیش از ۱۵ نفر. به هر کس سه قاشق رسید.

صبح‌ها نفری یک نان لواش و شب‌ها نصف نان سهمیه داشتیم. چای ممنوع بود؛ چرا که معتادی نادانسته چای را روی پای پسر کوچک بند ریخته بود، سیگار ممنوع، صابون ممنوع، شانه ممنوع، آینه ممنوع، نگه داشتن هر چیزی داخل بند ممنوع حتا چادر و مهرنماز، کاغذ و مداد ممنوع، میوه و شیر و ماست ممنوع نبود اما امکان دسترسی به این اقلام وجود نداشت، حتا اگر‌ می‌خواستی با پول خودت بخری. تنها یک بار، نفری نصف لیوان دوغ و دو تکه هندوانه در شب اول و دوم ماه رمضان به منوی غذای ما اضافه شد. بوفه‌‌ای مقابل در بازداشتگاه بود که بیشتر اوقات تعطیل بود و اگر هم باز بود فقط تی‌تاپ داشت و بیسکویت. با اصرار و پافشاری ما و اعتراض به بازجویان اطلاعات در باره این شرایط غیربهداشتی و کمبود امکانات، سهمیه خود را گرفتیم که شامل شامپو، صابون، مسواک و خمیردندان، یک دست زیرپوش و شورت مردانه و یک حوله بود که آن را نصف کردیم؛ امکان خرید پیدا کردیم و مقداری بیسکویت، خرما، دستمال کاغذی و شیر مدت‌دار خریدیم. اما استفاده از این مواهب زمانی که دیگران از آن محروم بودند، کار شاق و دردناکی بود، هر چند گریزی از آن نبود. یک شامپو و یک صابون را به بچه‌ها دادیم که در عرض یک روز تمام شد. وقتی هر شب مسواک‌مان را‌ می‌گرفتیم و با خمیردندان مسواک‌ می‌زدیم و شاهد دندان درد سایر بچه‌ها بودیم، از خجالت سر به زیر‌ می‌انداختیم و نمی‌توانستیم در چشمانشان نگاه کنیم. حتا نمک به اندازه کافی نبود که دندان‌هایشان را با نمک بشویند. هر شب با خود زمزمه‌ می‌کردم:

“من درد در رگانم / حسرت در استخوانم / چیزی نظیر آتش در جانم پیچید / سرتاسر وجود مرا چیزی به هم فشرد تا قطره‌‌ای به تفتگی خورشید / جوشید از دو چشمم / از تلخی تمامی دریاها / در اشک ناتوانی خود ساغری زدم“

در حمام بسته بود و روزانه برای یک ساعت، حدود ۳ بعد از ظهر باز‌ می‌شد. نفر اول‌ می‌توانست با آب ولرم حمام کند و بعدی‌ها فقط آب سرد نصیب‌شان‌ می‌شد. باز هم شکایت و اعتراض که به عوض شدن ساعت حمام (۱۲ تا ۲) منتهی شد و این گونه حمام با آب داغ هم نصیب بعضی از بچه‌ها‌ ‌شد. شستن لباس‌ها بدون پودر لباسشویی با مایع دستشویی و خشک کردن‌شان مصیبتی بود. به خصوص که جایی برای پهن کردن لباس‌ها نداشتیم. بعد از آمدن دختری معتاد که از توی جوب در آورده بودنش و رفتنش، تقاضای مایع ضدعفونی کردیم برای شستن دستشویی‌ها و حمام و شستن پتویی که رویش انداخته بود. تمام درها کاشی‌ها و شیرها را با آب و وایتکس شستیم، دیگر‌ می‌شد برای مدتی کوتاه لباس‌ها را روی آنها انداخت تا آبشان بیافتد. سرگرمی‌مان این بود که لباس‌های خیس را بچرخانیم و به این ترتیب زمان خشک شدن‌شان را کوتاه کنیم. بیشتر بچه ها جز لباس‌های تنشان هیچ نداشتند. همان لباس‌ها را می‌شستند و خیس می‌پوشیدند. و یا حداکثر چادری دورشان می‌پیچیدند و زیر پتو می‌ماندند تا لباس‌شان خشک شود.

بیشتر معتادان را به کمپ منتقل‌ می‌کردند، به جز آنهایی که جرم‌های دیگری مثل سرقت هم داشتند. اینها مراحل ترک اعتیادشان را باید در بند طی‌ می‌کردند. زندان‌بانان که اطلاعاتی در مورد بی‌قراری‌های ترک نداشتند، در مقابل التماس‌ها و اصرار زندانیان برای دریافت داروی آرامبخش و یا سیگار و چای با خشونت برخورد‌ می‌کردند. روز دوم بازداشت، از ساعت ده صبح، بی‌قراری‌های دختر جوانی که سه بار خودکشی کرده بود، شروع شد و تا ساعت دو که به اوج رسید، هر چه اصرار کردیم، دارویی به او ندادند. صدایش دیگر بلند شده بود و فریاد‌ می‌زد و تهدید‌ می‌کرد. آنها هم با تهدید پاسخش را‌ می‌دادند. با اصرار ما، بالاخره دکتر آمد و قرص آرامبخشی به او دادند و آرام شد. فردا صبح تا بی‌قراری‌اش شروع شد به زندانبانان خبر دادم و خواستم که دارویی به او بدهند پیش از آنکه مثل دیروز شود. ابتدا قبول نمی‌کردند، وقتی گفتم که مشاور روانشناسم و چیزکی درمورد ترک اعتیاد‌ می‌دانم. به دکتر خبر دادند و دیگر به آن مراحل حاد بی‌قراری نرسید. مشخص بود آن دو سه دفعه‌‌ای هم که اقدام به خودکشی کرده اگر دکتر مطابق مراحل ترکش، داروی مناسب را به او‌ می‌داد، مطمئنا به مرحله‌‌ای نمی رسید که اقدام به خودکشی کند. اما در برخورد با آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری فراموش شده تر از آن است که قابل اجرا باشد، آن هم اینجا.

چند روز اول تا انتقال مادر و “پسر کوچک بند”، بازی با او مهم‌ترین سرگرمی‌مان بود. با تکه‌‌ای از مقوای جعبه تی تاب برایش موشکی ساختم. مرا به زیر پنجره‌‌ای برد که گوشه‌‌ای کوچک از آسمان را در قاب خود زندانی کرده بود. اصرار داشت که موشک را چنان پرتاب کنم که به آسمان برود. تلاشی ناموفق و پرسشی بی پاسخ:

چرا باید این کودک این همه مدت از بازی زیر آفتاب و آسمان محروم باشد؟
کمی بعد همراه مادرش به زندان کچویی منتقل شد و ما خوشحال از این که حداقل در زندان، هم بچه‌های دیگری هستند و هم امکان هواخوری و بازی در زیر آفتاب را دارد.

زندانیان مثل نقل و نبات فحش‌ می‌دادند. فحش‌هایی که در دکان هیچ عطاری یافت نمی‌شد. خشم‌شان از بی عدالتی‌ها، بی توجهی‌ها، حق کشی‌ها را با فحش برون‌ریزی‌ می‌کردند. حتا برای شوخی و خنده، یکدیگر را هم این گونه خطاب‌ می‌کردند. بارها به مساله اعتراض کردم، به زبان‌های مختلف. برایشان توضیح‌ می‌دادم که چرا نباید این فحش‌های جنسیتی را که برای تحقیر زن گفته می‌شود، تکرار کنند.

مگر‌ می‌شود به این بازپرس و قاضی ها که اصلا اجازه حرف زدن به ما نمی‌دهد فحش نداد و یا…
با کمک هم، کلماتی را پیدا کردیم که هم خشم‌شان را نسبت به بی‌عدالتی که در حقشان روا می‌شد، بیان کند و هم اینقدر زشت نباشند. یک بار که دختر جوان سارق مسلح، (که تازه میزان خوابش کم شده بود و زمان‌های بیداری اش را در میان جمع‌ می‌گذراند) فحشی بسیار زشت داد، گفتم:

مگر قرار نبود که دیگر این کلمه را نگویی؟
دستانش را بلند کرد خطاب به من با صدای بلند گفت:

خاله چقدر گیر میدی! کسی یادم نداده خاله. چرا نمی‌فهمی؟ کی قرار بوده به من این چیزها را یاد بدهد؟ پدرم وقتی بچه بودم من، برادر و مادرم را رها کرد و رفت و مادرم با تریاک‌فروشی ما را بزرگ کرد، هیچ کس چیزی به من یاد نداده…
جملات او همچون پتکی بر سرم فرود آمد، چشمانم را بستم و خودم را سرزنش کردم:

بسه‌، معلم بازی در نیار. اینجا جای تربیت کسی نیست.
و بعد از آن بیشتر سعی‌ می‌کردم خودم را به نشنیدن بزنم تا حداقل من عاملی برای آزار بیشترشان نباشم. در یکی از روزهای بی‌قراریش، وقتی که موفق نشدیم برایش داروی آرام‌بخش بگیریم، ناتوان و درمانده از اینکه نمی‌توانم برایش کاری انجام دهم، در آغوشش گرفتم، نوازشش کردم. ناگهان یاد سوالی افتادم که بازجو در باره صمد بهرنگی از من پرسیده بود و یاد قصه‌هایش: “کچل کفترباز”، “افسانه محبت” و … در گوشش زمزمه کردم:

می خواهی برایت قصه بگویم؟
بگو خاله، حالم خیلی بده…
یکی بود یکی نبود، دختر پادشاهی بود که خیلی مغرور بود و پسر چوپانی که عاشقش بود. یک روز…
صبر کن. من هم بیایم. من هم‌ می‌خواهم قصه گوش کنم.
من هم می آیم الان…
همه دوره‌ام کردند و به قصه گوش کردند. پس از پایان قصه، معجزه‌‌ای دیدم. دخترک آرام در کنارم به خواب رفته بود. انگار نه انگار که زن سارق مسلحی در کنارم خفته است. دخترک کوچکی را‌ می‌دیدم که در تمام سی سال زندگی‌اش، هیچ قصه‌‌ای جز غصه‌های زندگی نشنیده است و کسی دست محبت بر سرش نکشیده بود. افسون افسانه‌ها” از هر آرام‌بخشی برایش آرامش بخش‌تر شد و خواب را به چشمانش آورد؛ همان گونه که “افسانه محبت” چوپان، خواب را به چشمان دختر پادشاه بازگرداند.

بی خبری و انتظار سبب‌ می‌شد ساعت‌ها در سلول کش بیایند. در کنار آن، هرازگاهی صبح‌ها، مثل بقیه اسم‌مان خوانده‌ می‌شد برای رفتن به اطلاعات و بازجویی و در ادامه ساعت‌ها بازجویی و سوال و جواب‌های تکراری و تهدید به این که حالا حالاها اینجا هستید و خستگی ناشی از آن و روشن نبودن اینکه تا کی آنجا هستیم و اینکه چشم این جوانهای زندانی به ما بود که چگونه روز را به شب‌ می‌رسانیم، خستگی‌‌ای برای‌مان به همراه داشت که خواب هم نمی توانست آن را از تنمان به در کند، آن هم در لابه لای پتوهای کثیف و زبر، با نور چراغی که همیشه روشن بود و گاهی هم چشمک‌ می‌زد و حالت رقص نور به خود‌ می‌گرفت و ناله‌های ناشی از کابوس زندانیان و یا به در کوبیدن‌های زندانی دیگری که درد داشت. این شرایط دشوار، وضعیت بد غذا، نبود نور و نداشتن چشم اندازی روشن از آینده و سرنوشت، حساسشان کرده بود به کوچکترین بهانه‌‌ای به هم‌ می‌پریدند و دعوا می کردند. یک بار که سرو صدا بلند شد، زندانبانان با باتوم به داخل آمدند، با تهدید که‌ می‌اندازیمتان توی سلول انفرادی و درها را رویتان قفل‌ می‌کنیم. هیچ راه حلی جز زور و تهدید نداشتند. جلویشان را گرفتیم:

ما خودمان حلش‌ می‌کنیم.
به احترام حرف ما، سالن را ترک کردند. دو زن زندانی را از هم دور کردیم. عصر دوباره دعوا تکرار شد بین دو نفر دیگر. برای این چه باید‌ می‌کردیم؟ اگر فضا اینقدر مسموم شود که دیگر اصلا نمی شود اینجا را تحمل کرد. یاد بازی افتادم که در کلاس درس با بچه‌ها انجام داده بودم. شب خواستم که دور هم بنشینیم. یک نفر باید اسمش را‌ می‌گفت و بقیه هر کدام یک خصوصیت خوب از او را با صدای بلند‌ می‌گفتند و این جملات گنجینه‌‌ای بود برای هر کس که‌ می‌توانست به یاد بسپارد و با خود ببرد:

خیلی مهربونه، آرومه، زیباست، مغروره، با معرفته و… یه مادر به تمام معنا، آرام، مهربان… سرزنده، شوخ، با مرام، …
وای یعنی هر کدام از ما این همه خصوصیات خوب داشتیم و خبر نداریم. خصوصیاتی که دیگران‌ می‌بینند و رویشان تاثیر‌ می‌گذارد.
آری همه ما انسانیم و این خصوصیات مال همه انسانهاست ولی به دلیل زندگی سختمان زیر خاکستر زشتی‌هایی که از جامعه گرفته ایم، گم شده اند. باید فقط پیدایشان کنیم.
هنوز بازی تمام نشده بود که دختر جوان سارق مسلح بلند شد، به سمت دختر دیگری رفت که با او دعوا کرده بود. دستش را گرفت صورتش را بوسید و از او معذرت خواست. باور نمی‌کردم به این سرعت فضای سنگین و دشمنی، تبدیل به دوستی شود.

صبح‌ها بعد از حاضر غایبِ کله صبح موقع تعویض شیفت، یکی یکی‌ می‌رفتند برای دادگاه و بازپرسی و تعیین تکلیف. همه‌ی آنها را با آرزوی آزادی و جمله‌ی “بری دیگه برنگردی” بدرقه‌ می‌کردیم. از ظهر به بعد، رفته‌ها یا باز می‌گشتند و یا زندانیان جدیدی به جمع ما اضافه‌ می‌شد. اضافه شدن هر فرد جدید قصه‌ی جدیدی بود و فرصت دیگری برای دیدن، شنیدن و لمس تبعات آسیب‌های اجتماعی‌‌ای ناشی از فقر و بیکاری که در کوچه پس کوچه‌های محلات حاشیه‌‌ای شهر بیداد‌ می‌کند… دختران و زنانی با استعداد، توانا، زیبا که بارها مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند، که اعتیاد، یا به طور کامل تخریب‌شان کرده بود و آخر خط بودند و از توی جوب و لجن جمع‌شان کرده بودند، یا در حال تخریب‌شان بود و هنوز زیبایی‌شان به چشم‌ می‌آمد و چشم طمع را بر آنها خیره‌ می‌کرد: یا چشم طمع “خاله خانم”‌های خانه‌های فساد را که در زندان هم آنان را تشویق به آمدن نزد خود‌ می‌کردند یا چشم طمع مامور پیری که با وعده‌ی کمک در حل پرونده و آزادی، قرار ملاقات و کباب خوری برای شام را در شب اول آزادی‌ می‌گذاشت و احیانا در ماشین حین انتقال، “پدرانه” در آغوش‌شان‌ می‌کشید . اسم محلاتی را شنیدم که همه‌شان “…آباد” بودند و گفته‌ می‌شد “دَر ِهر خانه‌‌ای را که بزنی، از پیرزن ۹۰ ساله تا بچه ۵ ساله‌ می‌پرسد: چه ماده‌‌ای می‌خواهی؟ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در قوطی آنان هست، البته اگر بهایش را بپردازی.” تبعات حقوق‌های پرداخت نشده و معوقه کارگر جوانی را دیدم که به جرم سرقت در زندان بود همراه خواهر و مادرش؛ مادری که با گیوه بافی فرزندانش را بزرگ کرده بود و وقتی فرزندانش را دستگیر کرده بودند، بدون اینکه جرمی کرده باشد با پای خودش و برای همراهی آنان آمده بود و حالا باید ۵۰ میلیون وثیقه‌ می‌گذاشت تا بیرون برود. دختر جوان مطلقه‌‌ای که برای امرار معاش هفت سال در خانه‌‌ای پرستار بیمار بود و تهمت دزدی به او زده بودند، زنانی که از شدت فقر، تن ماهی و یا کنسروی از یک فروشگاه بزرگ بلند کرده بودند، دختری که پدرش او را شیره‌‌ای کرده بود تا از او برای حمل مواد استفاده کند. با ۲۵۰ گرم تریاک دستگیری شده بود و همه مطمئن‌ می‌گفتند که فردا صبح آزاد است چون تریاک حتا در حجم بالاتر هم فقط جریمه نقدی دارد. اما خماری شیره، دردناک بود و فریاد او تا صبح نگذاشت کسی پلک بر هم بگذارد. محکم بر در فولادی‌ می‌کوبید. این سرو صدای شبانه مانع آزادی او شد. او را به کمپ منتقل کردند. زنان جوانی که چون مهریه شان را باجرا گذاشته بودند یا با ضرب و شتم شدید و خونین به بند‌ می‌آمدند یا با اتهام دزدی “طلاهای خودشان”، روزهای بازداشت را طی‌ می‌کردند. دختر جوانی که به جرم دفاع از خودش در برخورد با صاحب رستورانی که با اشاره از شاگردش خواسته بود کرکره را پایین بکشد، و زخمی شده بود و زخمی کرده بود …

به جز رفت و آمد آدم‌های جدید و قصه‌ها و غصه‌های‌شان، صدای خوش پروین که ترانه ای می‌خواند و هم‌صدایی‌ها و هم نوایی دیگران، شب‌های طولانی سلول را نوایی دیگر‌ می‌بخشید؛ هر چند صدای بلند هواکش که هیچ گاه قطع نمی شد، پس زمینه تمام آوازها و ترانه‌ها بود:

“امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم…”، “کاشکی این دیوار خراب شه، توی یک دنیای دیگه دستای همو بگیریم شاید اونجا توی دل‌ها درد بیزاری نباشه، میون پنجره‌هاشون دیگه دیواری نباشه…”، “تصور کن اگه حتا تصورکردنش جرمه… تصور کن جهانی را که توش زندان یه افسانه است، جواب همصدایی‌ها پلیس ضدشورش نیست…”،
و ده‌ها ترانه دیگر، اما ساعت‌ها، طولانی‌تر از آن بود که حافظه‌های ما از ترانه‌ها و شعرها، یاری کند و آنها را پر کند، خاطره‌گویی یکی دیگر از چیزهایی بود که ما را به هم نزدیک‌تر‌ می‌کرد: خاطره اولین باری که عاشق شدید، یک خاطره خنده‌دارکه توش مثل پت و مت بودی، خاطره‌‌ای از مدرسه و…

چندین بار از ما پرسیده بودند که روز کارگر دیگر چیست؟ برای چه‌ می‌روید جلوی مجلس؟ چهارشنبه اول ماه مه، روز مناسبی بود برای پاسخ دادن به این سوالاتشان. از قصه اول ماه مه در شیکاگو گفتیم و کارگرانی که برای هشت ساعت کار مبارزه کردند و کشته شدند. گفتیم که کارگران در سال ۵۷ با همراهی همه مردم اعتصاب کردند و کمر شاه را شکستند با امید به اینکه دیگر فرزندانشان گرسنه نباشند، تحصیل و بهداشت رایگان داشته باشند؛ گفتیم انقلاب کردیم که دیگه همانند زمان شاه، برای سرودن یک شعر یا نوشتن یک انشا و حق‌گویی و حق‌خواهی، زندانی و اعدام نشیم و فقر و نابرابری نباشه و برای تجمع روز کارگر که در همه جهان آزادانه اجرا میشه نیازی به مجوز نباشه، اما حالا این شده که کارگرا حق ایجاد تشکل خودشونو هم ندارن تا صدای حق طلبی شان زودتر خاموش شود. گفتیم که‌ می‌رویم جلوی مجلس تا بگوییم حقوق کارگران باید در حدی باشد که زندگی آنان و خانواده‌هایشان را تامین کند. گفتیم که‌ می‌رویم و اعتراض می‌کنیم به کارفرمایانی که حقوق کارگرانشان را ماه‌ها پس از خشک شدن عرقشان هم نمی دهند و به خاطر این چیزهاست که الان اینجاییم.

و این گونه ۱۶ روز گذشت. هر چند هر لحظه‌اش به اندازه قرنی بود اما به چشم برهم زدنی تمام شد. شنبه عصر ابتدا پروین آزاد شد. به من گفته شد که احتمالا فردا آزادم. باور نمی‌کردیم. بعد از بدرقه پروین، فضای بند غم آلود شد. بچه‌ها‌ می‌پرسیدند:

دیگر چه کسی شب برایمان آواز بخواند.
فرصت نشد برنامه‌‌ای برای شب تدارک ببینیم که مرا هم صدا کردند. به پشت در آهنی رفتم، گفتند آزادی. اگر چیزی جا گذاشته‌‌ای برو بیار وسایلت را. به داخل بند برگشتم و با تک تک بچه‌ها خداحافظی کردم. دلم نمی آمد ترکشان کنم.

دستت را روی سرم بکش تا آزادی نصیب ما هم بشود!
دیگر چه کسی برایمان قصه بگوید؟
به زندانبانان بگو به مناسبت شیرینی آزادی ات، به یک نخ سیگار بدهند.
–          …
دیگر بازجویم را ندیدم که به او بگویم:

آنچه در مقالات و نوشته‌های ماست، یک صدم یا یک هزارم واقعیت جاری در جامعه هم نیست.
سیاهی، فساد، فقر و بی‌عدالتی، حق‌کشی و بی‌توجهی مسوولین به این فجایع است که مثل موریانه امینت کشور را به خطر‌ می‌اندازد.
آنچه ما‌ می‌گوییم راهکارهای واقعی برای حل این مصایب است.
حق خواهی جرم نیست و حق هر انسانی است و اجرای عدالت تنها چاره حل مشکلات است.
به راستی آیا‌ می‌توان باور کرد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی که با چنین آمادگی جلو حضور جمع کوچک ما را در پارک‌ می‌گیرند، نمی توانند جلوی نقل و انتقال و خرید و فروش این حجم از مواد مخدر را بگیرند؟ نمی توانند مانع از کار “آشپزخانه”‌هایی شوند که در حال تولید شیشه هستند؟ نمی توانند به جای حمله به تجمع مسالمت‌آمیز کارگران در اول ماه مه، کارفرماهایی را به عنوان مجرم دستگیر کنند که ماه‌ها حقوق کارگرانشان را نمی پردازند ؟ نمی توانند کارفرماهایی را که خون کارگران هفت تپه و سایر واحدهای تولیدی را در شیشه کرده، بگیرند که با وام‌های اهدایی، از کشور خارج نشود؟
و هنوز هم بعد از یک هفته آزادی، هر بار که به دستشویی‌ می‌روم و دستانم را‌ می‌شویم ناخودآگاه، دستانم را کاسه‌‌ای می‌کنم پر آب و‌ می‌نوشم به عادت روزهای بازداشت که از خیر لیوان گذشته بودم. در آینه نگاه می‌کنم و یاد زنانی می‌افتم که هیچ کس برایشان # نمی‌سازد و بار دیگر با خود پیمان می بندم که چشمانم را بر روی بی عدالتی ها هرگز نبندم.

منبع:کانون مدافعان حقوق کارگر




صف کشی جنگ طلبان در دو سوی جهان و خطرهایی که میهن ما و صلح در منطقه را تهدید می کند!

 منتشر شده در – ارديبهشت 23, 1398

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

هم‌میهنان گرامی،

در پی اعلام تشدید و گسترش تحریم‌های ضدانسانی آمریکا علیه ایران و گنجاندن سپاه پاسداران رژیم در شمار سازمان‌های تروریستی خارجی جهان توسط دولت آمریکا، نیروهای صلح‌دوست و ترقی‌خواه جهان در روزهای اخیر شاهد روند بسیار نگران‌کنندهٔ بالا گرفتن تنش‌ها میان دولت نژادپرست، شبه‌فاشیستی، و ارتجاعی ترامپ و حکومت جمهوری اسلامی بوده‌اند.

بشنوید

از یک سو، لشکرکشی به خلیج فارس توسط دولت ترامپ، که نمایندۀ سیاسی انحصارهای تسلیحات و نفت آمریکاست که در دهه‌های اخیر از کنارِ جنگ و تخریب کشورهای منطقه خاورمیانه، از جمله سوریه، عراق، لیبی، افغانستان، و یمن صدها میلیارد دلار سود برده‌اند، و در کنار آن، زبان تهدیدآمیز دیگر سردمداران حکومت آمریکا و متحدان آنها در منطقه همچون عربستان سعودی و بحرین و دولت نژادپرست اسرائیل، و از سوی دیگر، تهدیدهای ماجراجویانه و شعارهای نابخردانهٔ سران رژیم اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، مبنی بر بستن تنگه هرمز و تهدیدهایی از این دست، خلیج فارس و منطقۀ خاورمیانه را با خطر جدی درگیری نظامی و جنگی دیگر، و میهن ما را با خطرهایی بسیار جدّی و نگرانی‌آور روبرو کرده است.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در روزهای اخیر اعلام و تأکید کرد که “در واکنش به رفتارهای نگران کنندهٔ ایران” آمریکا ناوگروه “یواس‌اس آبراهام لینکلن” و چند فروند بمب‌افکن “ب۵۲” را در منطقه زیر نظارت “سنتکام” (فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه) مستقر می‌کند. به گفته بولتن “هدف، فرستادن پیامی روشن به حکومت ایران است که هر گونه حمله‌ای به منافع آمریکا یا متحدان این کشور با نیرویی بی‌امان روبرو خواهد شد.”

همچنین، در دو روز اخیر اعلام شد که دولت آمریکا افزون بر ناوگروه “یواس‌اس آبراهام لینکلن” ناو “اس‌اس آرلینگتون” را به همراه سامانهٔ ضدموشکی “پاتریوت” به منطقه اعزام کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های جهان، نیروهای آمریکایی در سی سال گذشته کمتر چنین آرایشی در خاورمیانه به خود گرفته‌اند. دولت بریتانیا نیز در اقدامی تعجب‌آور گسیل ۲۸ جت جنگندهٔ اف-۳۵ را، که مدرن‌ترین نوع از این سری هواپیماهای نظامی است، به پایگاه نظامی خود در قبرس اعلام کرد.

خبرگزاری آلمانی dpa، روز جمعه ۲۰ اردیبهشت (۱۰ مه) با انتشار گزارشی از واشنگتن به اظهارات مایک پمپئو، وزیر امور خارجی آمریکا پرداخت و نوشت که “گرچه دولت آمریکا اصرار دارد که برنامه‌ای برای درگیر شدن در جنگ با ایران ندارد، اما رویدادهای روزهای گذشته بر تنش و مناقشه بین دو کشور بسیار افزوده است.” بر اساس همین گزارش، پمپئو در سخنان خود گفت که ایران نمی‌بایست خویشتن‌داری آمریکا تا این لحظه را نشانهٔ عدم قاطعیت این کشور تفسیر کند.»

این اظهارات مایک پمپئو  در پی خبر هفته گذشته بود که بر اساس آن دولت ترامپ اعلام کرده بود که با هدف قطع کامل صادرات نفت ایران، معافیت چندین کشور از تحریم خرید نفت از ایران را تمدید نخواهد کرد. در واکنش به این تصمیم دولت آمریکا، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، مدعی شد که “اگر مانع استفاده ایران از تنگه هرمز شوند، آن را مسدود می‌کنیم، و در صورت بروز هر تهدیدی در حفاظت و دفاع از آبراه ایران، کوچک‌ترین تردیدی نخواهیم کرد.” محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نیز روز یکشنبه ۸ اردیبهشت گفت: “اگر نفت ما از این تنگه عبور نکند، حتماً نفت دیگر کشورها نیز از این تنگه عبور نخواهد کرد.”

در مقابل این تهدید سران سپاه و دیگر سردمداران رژیم، شیخ خالد بن‌احمد آل‌خلیفه، وزیر امور خارجی بحرین،  در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط دربارهٔ تهدید به بستن تنگه هرمز از جمله گفت: “این تهدید آشکاری علیه کشورهای خلیج (فارس) است… چنان کاری، تشدید خطرناک تنش است و حتی برای یک روز هم اجازهٔ این کار به ایران داده نمی‌شود.”

بر اساس ارزیابی کارشناسان نفتی، تنگه هرمز یکی از آبراه‌های مهم بین‌المللی است که حدود یک‌پنجم نفت خام جهان از آن عبور می‌کند و بر اثر کاهش صادرات نفت ایران و بی‌ثباتی در منطقه، و افزایش بهای نفت خام در هفته‌های اخیر، اهمیت این تنگه به شکل چشمگیری افزایش یافته و بسته شدن آن باعث تلاطم بیشتری در بازار انرژی جهان خواهد شد.

در پی بالا گرفتن تنش‌های اخیر، حکومت ایران در روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت در واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته‌یی و در اعتراض به اقدام ناکافی سایر کشورهای امضاکنندهٔ این توافق، اعلام کرد که بخشی از اقدام‌های خود در اجرای برجام را  متوقف کرده است.

در بیانیه شورای‌عالی امنیت ملی آمده است که این شورا “در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق جمهوری اسلامی ایران مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، امروز، ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۸، دستور توقف برخی اقدامات ایران در توافق برجام را صادر نمود.” این بیانیه افزوده است که این موضوع در نامه حسن روحانی، رئیس‌جمهور، به اطلاع سران کشورهای امضاکنندهٔ برجام شامل آلمان، بریتانیا، چین، روسیه، و فرانسه رسیده است. بیانیه شورای‌عالی امنیت ملی در توضیح کاهش تعهدهای ایران “اعلام می‌نماید که جمهوری اسلامی ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد به رعایت محدودیت‌های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین نمی‌داند.”

این موضع‌گیری دولت ایران با واکنش سریع و منفی اتحادیهٔ اروپا روبرو شد و بسیاری از سیاستمداران کشورهای اروپایی نسبت به این تصمیم دولت ایران ابراز نگرانی کردند. رولف موتسه‌نیش، کارشناس مسائل خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان، در ارزیابی این اقدام دولت ایران از جمله نوشت: «هرچند تندروها در تهران نتوانستند خواست خود را مبنی بر خروج کامل از برجام عملی کنند، اما این اقدام ایران [خروج محدود] منطقه را بیش از پیش بی‌ثبات خواهد کرد.»  دولت روسیه هم اعلام کرده است که ضمن درک موضع ایران، از ایران خواسته است که اجرای این تهدید را به تعویق بیندازد.

روشن است که بالا گرفتن این تنش‌های تا حدی که کوچک‌ترین جرقه‌ای می‌تواند به درگیری نظامی منجر شود و خلیج فارس را به آتش و خون بکشد، نمی‌تواند به نفع مردم منطقه و به‌ویژه مردم میهن ما باشد که در درون کشور درگیر مبارزه‌ای حیاتی با رژیم واپسگر و ضدمردمی ولایت فقیه‌اند. همان طور که تجربه تاریخی جنگ ایران و عراق  نشان داد، تنها نیروهایی که از شعار ”جنگ، جنگ، تا پیروزی“ و ”جنگ نعمت است“ بهره می‌برند، نیروهای ارتجاعی و کلان سرمایه‌داری تجاری و دلال‌اند که به ”برکت جنگ“ خانمان‌سوز، انقلاب بهمن ۵۷ را به بیراهه کشاندند و راه را برای استقرار و تحکیم رژیم ضدمردمی ولایت فقیه و شکست کامل انقلاب هموار کردند.

واقعیت امروز نیز همین است که جنگ‌طلبان در دو سوی جهان معتقدند که جنگ و درگیری نظامی می‌تواند منافع مالی و سیاسی چشمگیری برای آنها داشته باشد. در آمریکا، دولت ضدمردمی و ورشکسته ترامپ و مشاوران او که خود را برای انتخابات سال ۲۰۲۰ آماده می‌کنند،‌ معتقدند که درگیری نظامی محدود با حکومت ایران می تواند‌ با به نمایش گذاردن قدرت نظامی ماشین جنگی آمریکا،‌ اثر بسیار مثبتی برای سیراب کردن عطش نیروهای ناسیونالیستی، برتری‌طلب، و دست‌راستی آمریکا داشته باشد که پایگاه اجتماعی عمدهٔ ترامپ را تشکیل  می‌دهند، و راه را برای انتخاب مجدد ترامپ هموار کند.  متحدان منطقه‌یی دولت ترامپ، از جمله دولت ارتجاعی و ضدمردمی بن سلمان، حکومت‌های دست‌نشاندهٔ آمریکا در خلیج فارس، و دولت نژادپرست اسرائیل نیز برای اعمال سلطه و سرکردگی منطقه‌یی خود خواهان برخورد نظامی آمریکا با ایران هستند و همان‌طور که بارها گزارش شده است، دولت عربستان سعودی پذیرفته است که هزینه چنین ماجراجویی نظامی خطرناکی در منطقه را بپردازد.

در ایران نیز رژیم ولایت فقیه بیش از پیش با بحران‌های همه‌جانبۀ سیاسی-اقتصادی روبرو است. تشدید فشارهای کمرشکن اقتصادی که میلیون‌ها تن از هم‌میهنان ما را به زندگی در زیر خط فقر رانده است، تورّم، سقوط ارزش ریال، ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، بیکاری فزاینده، و فساد و ظلم بی‌سابقه حکومتگران، در مجموع شرایط انفجاری حادّی را در کشور پدید آورده است. سیاست‌های مخرب و ضدملی رژیم ولایت فقیه که بر اساس تأمین منافع کلان سرمایه‌داری تجاری و رانت‌خوار و دلال کشور تنظیم و اجرا شده است، اقتصادکشور را در آستانه سقوط کامل قرار داده است. برای سردمداران رژیم ولایت فقیه مهم‌ترین هدف حفظ نظام سیاسی کنونی، یعنی حفظ رژیم ولایت فقیه به هر قیمتی است. تصور اینکه موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های سران ارتجاعی و ضدمردمی حکومت جمهوری اسلامی در راستای حفظ منافع ملی است، سراب خطرناکی است که باید آن را با تمام توان به چالش کشید و افشا کرد. سران رژیم ولایی ایران همان‌طور که در گذشته نیز نشان داده‌اند، برای حفظ “نظام” خود آماده‌اند که هر گونه «نرمش قهرمانانه» و «نوشیدن جام زهر» را به جان بخرند تا بتوانند چند صباحی بیشتر به حیاتشان ادامه دهند. 

هم‌میهنان گرامی،

بر خلاف همه ادعاهای سردمداران حکومت آمریکا از قبیل جنگ‌طلبانی مثل مایک پمپئو  و جان بولتون و مایک پنس، سیاست‌های مداخله‌گرانهٔ دولت نژادپرست و شبه‌فاشیستی ترامپ نه‌فقط در راستای منافع میهن ما نیست، بلکه تنها هدفش تحقق سلطه و سرکردگی بلامنازع امپریالیسم آمریکا و متحدانش در منطقه است. دخالت‌های آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی در منطقه خاورمیانه در دهه‌های اخیر فقط به جنگ و خون‌ریزی و نابودی بسیاری از کشورها و ملّت‌های این منطقه منجر شده است و بنابراین باید با تمام توان با آن مقابله کرد. حمایت سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق از سیاست‌های دولت ترامپ بیش از پیش نشانگر وابستگی و مزدوری این گروه‌ها و بی‌اعتباری سیاسی کسانی است که رسیدن خود به قدرت سیاسی را فقط از طریق تحریم‌های ضدانسانی و لشکرکشی دولت ترامپ به ایران ممکن می ببینند.

به گمان ما، مهم‌ترین وظیفه نیروهای صلح‌دوست و مترقی منطقه  تلاش مشترک برای جلوگیری از وقوع درگیری خطرناک و فاجعه‌بار نظامی است که می‌تواند پیامدهای بسیار دهشتناکی برای میهن و ملّت ما و دیگر ملّت‌های منطقه خلیج فارس به همراه داشته باشد.

در شرایط کنونی مبارزه مردم و نیروهای مترقی و میهن دوست کشورمان برای صلح از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تمام توان خود را در این راه به کار گرفت. 

با اتحاد عمل و گسترش مبارزه مردمی می توان ارتجاع حاکم را به چالش کشید و راه را برای استقرار  آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق تحولات بنیادین، پایدار و دموکراتیک گشود.

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۷، ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸




گرانی افسار گسیخته و لزوم کنترل بازرگانی خارجی توسط دولت

ب. دیدار

• باید دولت را وادار کرد تا کنترل عمده ترین اقلام وارداتی را خود در دست بگیرد و نسبت به توزیع آنها از طریق شیوه های کارآمد که کوپن یکی از آنها می باشد اقدام کند و به چپاولگری عناصر معلوم الحال پایان دهد و زمینه های رفاه مردم را بیشتر فراهم کند. دولت در این مسیر داوطلبانه به تغییر سیاست های کنونی اقدام نمی کند اما اگر فشار افکار عمومی افزایش پیدا کند، دولت را مجبور به تمکین خواهد کرد. …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۱۹ می ۲۰۱۹

موضوع گرانی و تورم افسار گسیخته با فراز و نشیب های متفاوت همواره در طول نزدیک به چهل سال حاکمیت دولت اسلامی در ایران وجود داشته است. از یکسال پیش تاکنون این روند، ابعاد غیرقابل تحمل بخصوص برای اقشار تهیدست را به همراه داشته است. چپاولگران حاکم در گذشته به مدد دلارهای نفتی، پیامدهای مخرب سیاست اقتصادی نولیبرالی را تا حدی لاپوشانی می کردند اما با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، این بحث هم اکنون وجود دارد که برای کنترل نارضایتی های فزاینده چه راه کاری را باید عملی کرد؟ خبرگزاری مهر، ۲۷ فروردین، گزارشی را انتشار داد که مربوط به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی می بود. مهر در این گزارش نوشت: “هفته آینده قرار است یکی از پر سر و صداترین طرح‌های مجلس برای بازگشت به عقب در دهه ۹۰ برای تصویب بررسی شود. طرح تشکیل وزارت بازرگانی با امضای برخی نمایندگان ۸ اسفند ۹۷، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. هیأت رئیسه مجلس پس از اعلام وصول، طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. در نهایت، کلیات طرح مذکور پس از دو جلسه و به صورت ضربتی در ۲۰ اسفند ۹۷ به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید. چندی پیش، حسن روحانی رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۹۷، طی صحبت‌هایی تشکیل وزارت بازرگانی را تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار خوانده و گفته بود: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد.” نکته قابل تامل در این گزارش آن بود که قبلا طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی سه بار توسط مجلس رد شده بود. در تحولی دیگر، سایت تابناک، ۱۴اردیبهشت، به نقل از جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نوشت: “الان با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است. به سمت محدودیت‌های بیشتری داریم پیش می‌رویم، پس احتمالاً نقش دولت پررنگ‌تر می‌شود. شاید مجبور شویم در برخی کالا‌ها به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم. این نظری است که در دولت و خارج از دولت طرفدار دارد. پیش نیازش این است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود.” 

برای ریشه یابی چنین رویکردهایی باید نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی با استناد به منابع داخلی داشته باشیم. روزنامه جهان صنعت، ۱۴ اردیبهشت، در گزارشی که مربوط به گرانی کالاها بود، نوشت: “پس از تب افزایش قیمتی که در سال گذشته بر بازار حاکم شد، در روزهای اخیر زمزمه گرانی برخی از اقلام مصرفی نیز به گوش می‌رسد‌. وضعیت معیشت مردم رو به راه نیست‌. قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال گران شدن است. این در حالی است که حتی افزایش دستمزدها هم کفاف این همه گرانی را نمی‌دهد‌. در حالی که قیمت گوشت بالای ۱۰۰هزار تومان است نرخ برنج نیز به عنوان یکی از اقلام خوراکی پرمصرف به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسیده است‌. اگر به این وضعیت گرانی عجیب لبنیات‌، مرغ‌، حبوبات‌، میوه‌،مواد شوینده و ..‌. را هم اضافه کنیم می‌بینیم که کاهش قدرت خرید مردم رکود عمیقی را در بازار رقم زده است‌. با این حال قرار است اقلام دیگر مواد غذایی نیز گران شود‌.” 

سایت روزنامه سازندگی، ۲۲ اردیبهشت، در بررسی افزایش اقلام غذایی، نوشت: “هفته منتهی به ۳۰ آذر ۹۷، آخرین گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران توسط بانک مرکزی منتشر شد. طبق گزارش آن زمان، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی کیلویی ۸ هزار و ۳۰۰ تومان بود و برنج داخله درجه‌ یک هم ۱۵ هزار و ۶۸۰ تومان فروخته می‌شد. حالا اما قیمت برنج ایرانی به‌راحتی به ۱۹ هزار تومان رسیده است و حتی مصرف برنج ممتاز فریدون‌کنار کیلویی ۲۵ هزار تومان برای خانوارهای ایرانی آب می‌خورد و برنج بلند باسماتی هندی ۱۰ کیلویی هم ۷۳ هزار تومان شده است. طبق گزارش تورم اقلام خوراکی مرکز آمار در فروردین‌ماه امسال، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ۱۳۹۷) مربوط به اقلام «پیاز» با ۴۵۹,۵ درصد افزایش و «سیب‌زمینی» با ۲۰۷.۸ درصد افزایش‌ بوده است.”

چنین گزارشاتی که حاکی از افزایش نجومی مایحتاج ضروری مردم می باشد را ما به کرات در رسانه های داخلی ایران دریافت می کنیم. نگاه اجمالی به این افزایش ها به خودی خود میزان فشارهای وارد آمده به قشرهای مختلف جامعه را آشکار می سازد. تجربه دیگر کشورها که مواجه با تحریم های اقتصادی بودند نشان داد که تورم افسار گسیخته از پیامدهای چنین وضعیتی خواهد بود، اما دلیل اصلی را باید در ساختارهای فاسد و ضد مردمی این حکومت ها نیز جستجو کرد. ایران در این رابطه مستنثی نبوده است و گزارشات انتشار یافته به روشنی نشان می دهد که علیرغم وضعیت دشوار و خطرناکی که میهن ما با آن مواجه است دست اندرکاران حکومتی و وابستگان به آنها، تنها دغدغه ای که دارند، کسب سودهای نجومی به قیمت فقر و فلاکت میلیون ها نفر را در اندیشه داشته و دارند. 

خبرگزاری ایسنا، ۲ اردیبهشت، در رابطه با رانت ارزی، گزارشی داشت و نوشت: “محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌‬ و‬ بودجه گفته بود که ‏دلار ٤٢٠٠ {تومانی} رانت بزرگی ایجاد کرد و باید اعتراف کنیم که منابع دلار ٤٢٠٠ تومانی به مردم نرسید. بانک مرکزی تازه دیروز فهرست کسانی را که دلار ‏‏٤٢٠٠ تومانی گرفته‌اند، منتشر کرده است که البته هنوز معلوم نیست این لیست به صورت کامل و شفاف منتشر شده یا همچون فهرست قبلی، اسامی برخی واردکنندگان فاکتور گرفته شده است.” ایسنا در جایی دیگر نیز آورد: “جالب است بدانید که رانت‌خواران برای گرفتن دلار ٤٢٠٠ تومانی کورس گذاشتند و تنها در سه‌ماهه ‏ابتدایی سال ٩٧ رقم ثبت‌سفارش برای واردات به ٢٠‌میلیارد دلار رسید که در تاریخ تجارت ایران کم‌‏سابقه است و در واقع نسخه دلار ٤٢٠٠ تومانی در همان سه‌ماهه اول سال ٩٧ پیچیده شد. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس دهم هم تأکید می‌کند که پرونده واردات با دلار ٤٢٠٠ تومانی سراسر تخلف و رانت بوده و می‌تواند بگوید که حتی یک دلار ٤٢٠٠ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسیده است.” همین خبرگزاری در تاریخ ۲۵ مرداد سال ۹۷، گزارش داد و نوشت: “برنج که طی چهار ماه نخست امسال بیش از ۶۷۴ میلیون دلار ارز دولتی برای وارداتش صرف شده، بر خلاف آنچه از سوی مسئولان اعلام شد با افزایش حدود ۵۰ درصدی مواجه شده که پنج برابر گران تر از میزان افزایش قیمت برنج ایرانی درجه یک است” این دو گزارش از یک فاصله زمانی تقریبا ۸ ماهه حکایت دارد اما علیرغم تمامی این نابسامانی ها، معضل همچنان وجود دارد و قیمت ها هم همچنان افزایش داشته و رانت خوارها هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را استفاده می کنند. این بدان معناست که دولت روحانی حتی در این فاصله ٨ ماهه نه تنها اقدامی به نفع مردم نکرده است بلکه همچنان ارزهای دولتی را به همان اشخاص و شرکت ها داده است. سایت آفتاب نیوز، ۲۰ اردیبهشت ، به نقل از محمدرضا مرتضوی، با اشاره به اینکه، مشخص نیست چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد می‌شود در نهایت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، گفت: “رشته نظارت و تنظیم بازار از دست دولت خارج شده. راه حل خروج از مشکلات این است که دولت طی جلسه‌ای با کارشناسان، روشی را که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بررسی کند. اگر قرار است با روش متمرکز در اقتصاد عمل شود، باید یک سیستم متمرکز و پاسخگو تشکیل شود، اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست. از طرف دیگر در شرایط فعلی همه چیز با سیستم‌های کامپیوتری قابل کنترل است که می‌توان در یک سیستم متمرکز از آن‌ها استفاده کرد.” سایت رویداد ۲۴، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت، نوشت: “بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، از ابتدای فروردین سال ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ بیش از ۲۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار به واردکنندگان پرداخت شده است، یکی از عجایب لیست این بود که از میان ۱۰ هزار شرکت دریافت کننده، بیشترین رقم دریافتی، تنها به سه شرکت پرداخت شده بود. نکته عجیب دیگر وجود نام خیریه امیرالمومنین متعلق به موسوی اردبیلی در میان اسامی و دریافت ۹ میلیون دلار توسط این مجموعه بود.” 

این گزارشات که چپاولگری را به روشنی آشکار می سازد در وهله ای انتشار یافته است که گزارشات فقر فزاینده هر روز بیشتر انتشار می یابد. روزنامه همدلی، ۲۹ اردیبهشت در این ارتباط، نوشت: “آمارها در حالی افزایش حریم خط فقر در کشور را روایت می‌کنند که هنوز راهکار قطعی برای حل این معضل اقتصادی اندیشیده نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد در حدود ۳۲ تا ۴۰ درصد از خانواده‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند ، اما روز گذشته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد، این رقم در حدود ۵۵ درصد است. آماری که به نظر می‌رسد هرکدامشان به نوعی قبح اعداد در ایران را شکسته و شرایط غیر عادی اقتصاد را به تصویر می‌کشند.”

با استناد به گزارشات بالا باید به این نتیجه رسید که تورم و افزایش قیمت ها ربطی مستقیم به تحریم ها ندارد. بر طبق گزارشات بالا ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شده است و دریافت کنندگان این ارز یا کالاهای وارداتی را به قیمت های بالا در دسترس مردم قرار داده اند و یا اصولا صرف واردات کالاهای غیر اساسی اما پرسود کرده اند. عزم دولت برای مقابله با چنین چپاولگری تقریبا هیچ بوده است. گزارشات بالا که مربوط به یکسال گذشته تاکنون بوده است در برگیرنده این واقعیت تلخ است که دولت در حد حرف با این معضل برخورد کرده است و عزم جدی برای رفاه مردم در فرآیندهای پیش رو مشاهده نمی شود.

وجود چنین معضلی، باعث شده است تا بحث دیگری نیز دامن زده شود و آن هم موضوع توزیع کوپن است که جهانگیری آن را اخیرا اعلام کرده است. روزنامه ایران، ۱۵اردیبهشت در این رابطه نظرخواهی کرد. ناصر ریاحی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: “اقتصاد دولتی مدت‌هاست که در جهان منقرض شده و به جز کشورهایی مثل کره شمالی که شرایط شان مشخص است، چنین چیزی وجود ندارد. این آزمونی است که از همان اول هم نتیجه آن معلوم است. با توجه به شرایط امروز کشور که فساد اداری و بیکاری معضل جدی است، اگر دولت خودش واردات را در دست بگیرد، نمی‌تواند کار ایجاد کند.” لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه نیز گفت: “تجربه اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد.” 

حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، گفت: “بی تردید ما با نگاه بازگشت به دولت قدرتمند، توزیع کننده، وارد کننده و تولید کننده برای مبارزه با مشکلات احتمالی تحریم‌ها مخالفت هستیم. در حال حاضر اندازه دولت، وضعیت فساد غیرقابل کنترل هیچ ارتباطی با شرایط جنگی و انقلابی دهه ۶۰ ندارد. همان طور که در سال گذشته نمونه‌هایی را در زمینه واردات گوشت و برخی کالاهای اساسی دیدیم، اگر به سمت این نگاه برویم دیگر چیزی دست اقشار آسیب پذیر را نخواهد گرفت.”

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این باره اظهار داشت: “صحبت‌هایی که امروز مطرح شده، نشانه دلسوزی و نگرانی آقای دکتر جهانگیری است .اما اگر تصمیمی به دولتی شدن بگیریم، تنها به ظاهر کنترل بیشتری روی امور داریم ولی در واقع اختیار را به آدم‌هایی می‌دهیم که مسئول و متخصص نیستند، ولی اختیار دارند. به جای این کار مکانیزم‌های سلامت بخش خصوصی را باید فعال کنند.”

در گزارش روزنامه ایران دو نظر موافق کوپن وجود داشت که هر دو چهره دانشگاهی بودند. اما نگاهی به دیگر افراد مصاحبه شونده که عمدتا از اعضای اتاق بازرگانی بودند و مخالف کوپنی کردن اقتصاد، نتیجه گیری مشخصی را به همراه دارد. وجود سیاست های کنونی کعبه آمال این نحله فکری را تا سرحد کمال می رساند و ثروت های نجومی آنها را بازهم بیشتر می کند. اکثر اظهارات و گزارشات انتشار یافته نشان می دهد جریانات ذینفع و نیرومند در صحنه سیاسی و اقتصادی میهن با کوپنی کردن مایحتاج ضروری مردم و کنترل بیشتر دولت مخالف هستند و حتی موافقان هم با اما و اگرهایی آن را قابل قبول می دانند. دید حاکم بر این نحله های فکری نه تامین منافع ملی است و نه تقلیل فشار بر اقشار محروم جامعه. به نظر می رسد دولت روحانی در این میان در وضعیت آچمزی قرار گرفته است. از یک طرف خود نماینده تفکری است که عمیقا معتقد به اعمال سیاست های نولیبرالیستی است و از طرف دیگر در مواجه با معضلات انباشته شده، در صدد است در صورت لزوم سیاست هایی را اتخاذ کند که در اصل با آنها میانه خوبی ندارد. 
میهن ما و اکثریت مردم در این کشور، با چالش های مصیبت باری روبرو هستند. فساد بی سابقه در جای جای این میهن نهادینه شده است. خبرها و گزارشات که به طور متناوب انتشار می یابند، حاکی از افزایش وخامت اوضاع اقتصادی مردم می باشد. تداوم این روند متاسفانه ادامه دار خواهد بود و این معضلات همچنان بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. منابع موجود حتی با وجود تحریم های اقتصادی، برای اداره امور کشور کافی می باشد. اینکه حاکمیت به این مهم برسد که کنترل دولت بر کالاهای اساسی نیاز کنونی جامعه است در حال حاضر مشخص نیست. چنانچه روند فشارهای اقتصادی برای مدت طولانی ادامه یابد دولت چاره ای جز این رویکرد ندارد اما ذینفع های وابسته به سیاست های فعلی تمام کوشش خود را خواهند کرد تا از این مهم جلوگیری شود. ماه های آینده نشان خواهد داد که چه رویکردی غالب خواهد شد. اما وظیفه نیروهای مترقی می باشد که در این زمینه با آگاهی دادن به افکار عمومی، آنها را وادار به فشار به دولت بکنند تا از سیاست های مخرب تاکنونی دست بکشد و برای تخفیف فشارهای اقتصادی به مردم، سیاست هایی به نفع مردم را جایگزین کند. باید دولت را وادار کرد تا کنترل عمده ترین اقلام وارداتی را خود در دست بگیرد و نسبت به توزیع آنها از طریق شیوه های کارآمد که کوپن یکی از آنها می باشد اقدام کند و به چپاولگری عناصر معلوم الحال پایان دهد و زمینه های رفاه مردم را بیشتر فراهم کند. دولت در این مسیر داوطلبانه به تغییر سیاست های کنونی اقدام نمی کند اما اگر فشار افکار عمومی افزایش پیدا کند، دولت را مجبور به تمکین خواهد کرد.




نامه سرگشاده به مصطفی تاجزاده: ایران در سرازیری نابودی است و اصلاحات قادر به نجات آن نیست

www.kaleme.com

شنبه, ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۸

چکیده :جناب آقای تاجزاده قطعا در انجام هر کنشی که فرصت انتخاب در آن باشد عقل به انتخاب کنشی که هزینه کمتر و سود بیشتر دارد حکم میدهد. میدانم که شما واقعا از سر نگرانی برای ایران و ایرانی از هزینه های تن دادن به تحول بنیادین در نظام سیاسی بیم دارید. اما در چهل سال گذشته بجز دوره کوتاهی از دولت اصلاحات ما در کدام دوره رنگ آرامش و صلح و زندگی بدون دشمن تراشی و دشمن هراسی داشته ایم و در آن جهت تلاش کرده ایم؟ آیا بنظر شما با توجه به رویکرد و عملکرد حاکمیت احتمال و میزان پرداخت هزینه هایی که نگران آن هستید سال به سال برای کشور بیشتر نشده…

کلمه – ابوالفضل رحیمی شاد

جناب آقای تاجزاده با سلام و احترام

راستش تصمیم داشتم اول نامه ای با محتوای تقریبا مشابه خطاب به آقای خامنه ای بنویسم اما دیدم بی فایده است چون به احتمال زیاد نه از جانب ایشان خوانده میشود و نه اگر خوانده شود ایشان کمترین همدلی و همنظری با آن دارد. بعد خواستم خطاب به آقای خاتمی بنویسم اما دیدم ظاهرا به هر علت و دلیل ایشان بیش از نصیحت و امید آفرینی شب انتخابات و حفظ همگرایی اصلاح طلبان دست کم در شرایط کنونی کارکرد دیگری ندارد و از این جهت بی فایده است. بعد خواستم خطاب به آقای روحانی بنویسم اما هر چه در حافظه گشتم هیچ اثری از خواست و تلاش ایشان برای اصلاح و تغییر وضع موجود به معنای واقعی آن ندیدم و به قول خودشان هیچ وقت نگفته اصلاح طلب است به همین دلیل باز هم این کار را بی فایده دیدم. بعد خواستم خطاب به سران و فعالان اصلاح طلب بنویسم اما دیدم نمیتوانم شان خودم را به عنوان یک معلم و ارزش قلم را در آن حد پایین بیاورم که بتوانم با برخی از کسانی که صرفا نام و صفت اصلاح طلب بر خود گذاشته اند اما برای حفظ پست و مقام و قدرت و ثروت شخصی و خانوادگی و پنهان سازی فسادهایشان از تخریب اصلاحات که هیچ از بیچاره ساختن مردم و نابودی ایران هم ابایی ندارند صحبت کنم.

تا اینکه تصمیم گرفتم شما را مخاطب سخن خود قرار دهم. زیرا در سالهای اخیر بیش از سایر اصلاح طلبان در عرصه اندیشه و قلم کوشش داشته اید و بیش از دوستانتان تن به گفتگو داده اید و از آن مهمتر با شناخت چندین ساله ای که از شما دارم با وجود همه تفاوت ها و اختلاف نظرها اما در صداقت،مردم دوستی،سلامت رفتار و باورمندی واقعیتان به مشی اصلاح طلبی شک ندارم و بنظرم بهترین گزینه و انتخاب برای آن بودید که مخاطب این متن قرار بگیرید.اول خواستم آنچه در ادامه میخوانید را در یک ملاقات حضوری با شما در میان بگذارم یا بصورت خصوصی برایتان ارسال کنم اما پیش خود گفتم شاید به این صورت اثرگذارتر باشد و بجز شما دیگرانی هم باشند که به آنچه در آن آمده بیندیشند. امیدوارم اینگونه باشد!

دوست گرامی و بزرگوار جناب آقای تاجزاده مستحضرید که اصلاحات سیاسی مفهومی طیفی است و نه نقطه ای اما میتوان برای روشن تر ساختن مفهوم اصلاحات آنرا به دو سطح “اصلاحات رفتاری و اصلاحات ساختاری” تقسیم کرد.پس اصلاح طلبی یعنی دست کم مطالبه یکی از این دوسطح تغییر و ممکن دانستن آن.

در مطالبه اصلاحات رفتاری فرض بر این است که ساختار حقوقی و حقیقی نظام سیاسی مورد نظر اشکال و ایراد جدّی ندارد و اشکالات موجود به رفتار بخشی از حاکمیت باز میگردد که با درخواست و یا اعمال فشار میتوان آن رفتارها را اصلاح کرد و همسو با نظام در مسیر صحیح برای بهبود وضع جامعه حرکت کرد.اما در مطالبه اصلاحات ساختاری فرض بر این است که اشکال و ایراد اساسی به ساختار حقوقی و حقیقی نظام سیاسی باز میگردد که برای اصلاح آن بایستی باور به این ناراستی و کژی در بخشی از حاکمیت بطور جدّی وجود داشته باشد و آن بخش با همراه ساختن مردم و اعمال فشار به طرق مختلف بر بخش دیگر حاکمیت برای تغییر در ساختار معیوب اقدام نماید.

جناب آقای تاجزاده آنچه در این سال ها از سوی چهره های شاخص اصلاحات عنوان گردیده است و در سال هشتاد و هشت نیز از سوی جناب موسوی و کروبی آشکارا بیان شد این است که اشکال اساسی موجود در کشور بیشتر به رفتار برخی مسئولان،نهادها و آن بخش از حاکمیت باز میگردد که عملکردی فراقانونی و مغایر با قانون اساسی دارد تا به ساختار و ریشه های نظام.

بیایید ابتدا فرض را بر آن بگذاریم که این نظر درست است و نظام بیشتر نیازمند اصلاح رفتار است تا ساختار. آیا غیر از این است که این نگاه در حقیقت نقد به قدرتمندترین بخش نظام یعنی نهاد رهبری و نهادهای تحت امر ایشان از سپاه و صدا و سیما گرفته تا شورای نگهبان و خبرگان و قوه قضاییه و دیگر بخش های وابسته و زیر مجموعه های آن است و مطالبه اصلاح رفتار در حقیقت درخواست اصلاح رفتار از ایشان و نهادهای مذکور است ؟ آیا بنظر شما در طی چهل سال اخیر فقط یک دوره است که این ایرادها در رفتارها ایجاد شده است یا تقریبا در تمام این چهل سال وجود داشته است؟ آیا این ایرادها در گذر زمان بیشتر شده است یا کمتر؟ آیا قدرت در این نهادها و انحراف در عملکرد آنها بیشتر از دوران اصلاحات شده است یا کمتر؟ آیا توان اصلاح طلبان چه از جنبه درونی و چه از جنبه حمایت بیرونی(مردم) بیشتر از دوره اصلاحات شده است یا کمتر؟ چرا نهادهای مذکور بایستی تن به پذیرش اصلاح رفتار بدهند؟در صورت عدم پذیرش اصلاح رفتار چه تهدید و هزینه ای از سوی اصلاح طلبان برای آنها وجود دارد؟برفرض پذیرش چه دلیلی برای ثبات این تغییر در رفتار وجود دارد؟به گمانم پاسخ واقعگرایانه و عینی به این پرسش ها به سادگی و به وضوح نشان میدهدکه اولاً امکان پذیرش اصلاح رفتار از سوی اشخاص و نهادهای مذکور بسیار اندک است و ثانیاً اگر به دلیل مصلحت اندیشی حاصل از فشار خارجی امکان چنین تغییری بیشتر شود قطعاً کوتاه مدت، موقت، نامطمئن و یقینا برگشت پذیر خواهد بود.

حالا بیایید امکان اصلاحات ساختاری را در نظر بگیریم. همانطور که عرض کردم و شما هم به خوبی میدانید برای تحقق این سطح از اصلاحات اولاً بایستی بخشی از حاکمیت روشن،آشکار و مصرّانه چنین مطالبه ای داشته باشد،ثانیاً این بخش از حاکمیت هم در رأس و هم در بدنه و هم در قدرت بسیج مردم برای تحقق این مطالبه از چنان وزن و اثری برخوردار باشد که طرف مقابل خود را مجبور به پذیرش آن بداند. حالا کدام بخش از اصلاح طلبان که اندکی قدرت اثرگذاری دارد و هنوز درون حاکمیت رفت و آمد دارد آشکارا خواستار تغییرات ساختاری در نظام حقوقی و حقیقی کشور است؟بر فرض اگر هستند وزن این اصلاح طلبان درون حاکمیت چه در رأس و چه در بدنه چقدر است؟ کدام آنها قائل به بسیج نیروی اجتماعی برای انجام این سطح از اصلاحات است؟ و برفرض قائل بودن به استفاده از این روش کدام آنها قادر به انجام این کار است؟بنظر شما براساس چه منطقی حاکمیتی که حاضر به پذیرش اصلاح رفتار نیست اصلاح در ساختار را می پذیرد؟ از همه اینها مهمتر اصلا چرا این اشکالات در ساختار وجود دارد؟ آیا این اشکالات به حضور امثال آقایان خامنه ای،جنتی،رئیسی،مکارم شیرازی،نوری همدانی،احمد خاتمی،حداد عادل،سلیمانی،جعفری و امثالهم در عرصه قدرت باز میگردد و با پایان عمر کاری یا طبیعی آنها تمام میشود یا اینکه این رفتارها و ساختارهای معیوب ریشه در ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی ایران دارد و در هر دوره نیز برگ و میوه آفت زده یکسانی دارد؟

جناب تاجزاده بیایید واقع بین باشیم اصلاح طلبان وقتی با در دست داشتن نسبی قدرت در پنج سال گذشته نتوانستند حتی دو کاندیدای خود را از حصر بیرون بیاورند چرا نمیخواهند بفهمند که قدرت ایجاد اصلاح رفتار و ساختار را در حاکمیت و نظام سیاسی ایران ندارند؟آیا غیر از این است که قدرت حقیقی اصلاح طلبان نه در حاکمیت بلکه در حمایت مردم از آنهاست؟آیا بعد از این همه انفعال و ناتوانی و ناکارآمدی و حتی توهین های آشکار از سوی برخی اصلاح طلبان به معترضان و ناراضیان و بازداشتن صریح اصلاح طلبان از همسویی و همنوایی با جنبشهای اعتراضی و مردمی از سوی امثال آقای جلایی پور و حجاریان آیا اصلاح طلبان تصور میکنند همچنان از حمایت و پشتیبانی لازم مردم برای انجام اصلاحات برخوردارند؟ آیا فکر میکنید مردم نمیدانند آقای حجاریان چون از باخت قطعی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس باخبر است به زعم خودش پیش دستی کرده و برای حاکمیت شرط گذاشته؟آیا فکر میکنید اگر همین فشارهای خارجی نبود اصلا حاکمیت کمترین اعتنایی به اصلاح طلبان داشت؟ چه رسد به اینکه بخواهد از آنها شرط بشنود و بپذیرد؟

جناب آقای تاجزاده آیا شما و دیگر اصلاح طلبان واقعا نقش سیاسی خود را در بیرون از حاکمیت صرفاً در بیان مشکلات و انذار به حاکمیت و تلاش برای نشان دادن حقانیت خود میدانید؟آیا تصور میکنید چیزهایی که شما خطاب به رهبر،شورای نگهبان و سرکردگان و کارگزاران بقول شما حزب پادگانی و افراد و نهادهای تابعه میگویید اصلا اهمیتی برای آنها دارد؟آیا گمان میکنید با مخاطب قرار دادن این افراد و نهادها و صرفا با بیان نقدها و ایرادات مشکل حل میشود و اصلاحی صورت میپذیرد؟ مطمئنم باهوش تر و داناتر از آن هستید که این چیزها را ندانید.پس با نشستن و نقد کردن به دنبال چه چیزی هستید؟

جناب آقای تاجزاده همه آنچه در نظرات و سخنان شما هست برای تمامی ناراضیان و مطلعین از وضع موجود واضح و مبرهن است،بسیاری از مردم امروز جلوتر از شما و دیگر اصلاح طلبان نه فقط این اشکالات که ریشه و علل اصلی را هم میدانند و می شناسند و آشکارا درباره آن اظهار نظر میکنند. بسیاری از مردم امروز فهمیده اند که دیگر این مشی اصلاح طلبی نصیحت الملوک بی فایده است و در پی راهی برای از بین بردن ریشه ها و نجات کشور از سقوط بیشتر در چاه عقب ماندگی هستند. اما شما و دیگر اصلاح طلبان گویا برای اصلاح طلبی نوعی اصالت قائل هستید به نحوی که حتی اگر مردم تحول بنیادین و اساسی بخواهند به این دلیل که اصلاح طلب هستید همراهی نمی کنید.آیا بنظر شما اصلاحات همچون کودتا یا انقلاب صرفا چیزی بجز ابزار تغییر در نظام سیاسی است که بر حسب نیاز،شرایط و امکانات بایستی از آن استفاده کرد و همانند دیگر روشها و ابزارها هیچ اصالتی ندارد یا همچون برخی چپها که برای انقلاب نوعی اصالت و تغییر ناپدیری قائلند شما نیز برای اصلاحات نوعی اصالت و تغییر ناپذیری قائلید؟ آیا با توجه به جمیع شرایط آنچه به اختصار د راینجا آمد اصلاحات را واقعا ممکن میدانید یا صرفاً مرغتان یک پا دارد و در هر شرایط اصلاحات و دیگر هیچ؟

جناب آقای تاجزاده قطعا در انجام هر کنشی که فرصت انتخاب در آن باشد عقل به انتخاب کنشی که هزینه کمتر و سود بیشتر دارد حکم میدهد. میدانم که شما واقعا از سر نگرانی برای ایران و ایرانی از هزینه های تن دادن به تحول بنیادین در نظام سیاسی بیم دارید. اما در چهل سال گذشته بجز دوره کوتاهی از دولت اصلاحات ما در کدام دوره رنگ آرامش و صلح و زندگی بدون دشمن تراشی و دشمن هراسی داشته ایم و در آن جهت تلاش کرده ایم؟ آیا بنظر شما با توجه به رویکرد و عملکرد حاکمیت احتمال و میزان پرداخت هزینه هایی که نگران آن هستید سال به سال برای کشور بیشتر نشده است؟ آیا غیر از این است که تداوم این نظام به علت نوع ایدوئولوژی حاکم بر آن و تلاش روزافزون برای حفظ و گسترش این ایدئولوژی نه تنها از احتمال و میزان هزینه هایی که نگران آن هستید نکاسته است بلکه به دلیل ناکارآمدی و کژکارکردی غیر قابل انکار نظام سیاسی و اقتصادی که موجب عقب راندن کشور در رقابت منطقه ای و جهانی توسعه شده است روز به روز بر میزان این هزینه ها افزوده است؟آیا فکر نمی کنید شما و دیگرانی که نگاهی شبیه شما دارند در تله و مغالطه معروف”شرایط حساس کنونی” گیر افتاده اید؟ آیا واقعا قبول ندارید ایران در سرازیری نابودی و فروپاشی است و اصلاحات دیگر قادر به نجات آن نیست؟

جناب آقای تاجزاده کمی با خودتان مانند دوران حبس شش ساله ظالمانه خلوت کنید و به این پرسش ساده پاسخ دهید که چگونه ممکن است نظامی که پذیرش حق انتخاب پوشش برای زنان و دختران برایش معنای پایمال شدن خون شهدا و شکست انقلاب و نظام دارد حاضر میشود با نادیده گرفتن ایدئولوژی مطلق گرا،تمامیت خواه و خود حق پندارش تن به تغییر و اصلاح در ساختار حقوقی و حقیقی خود بدهد؟

جناب آقای تاجزاده بیایید یکبار بجای بیان هزینه های تحول بنیادین و گفتن این جمله معروفتان “که ما فقط این روش را بلدیم شما میتوانید بروید جور دیگر عمل کنید” روشن و واضح بفرمایید در پایان(نقطه مطلوب) اصلاحاتی که مد نظر شماست نظام سیاسی کشور چه ویژگی هایی دارد؟ آیا آن نظام سکولار دموکرات است یا همچنان همانند آقای خاتمی به دنبال تحقق مردم سالاری دینی(جمهوری اسلامی) البته بدون اشکالات موجود هستید؟ روش عبور از موانع پیش روی اصلاحات مورد نظرتان چیست و اجرا و تحقق آنرا با توجه به توان و امکاناتی که در اختیار اصلاح طلبان است چگونه ممکن میدانید؟

جناب آقای تاجزاده آنچه عرض کردم به معنای آن نیست که اگر اصلاحات را ناممکن میدانم تحول بنیادین را امروز ممکن و در دسترس میدانم بلکه براین باورم که اگر نتوانیم از یک روش و ابزار برای تغییر استفاده کنیم نبایستی پرداختن به دیگر روشها را نفی کنیم حتی به حکم عقل چه بسا حاکمیت وقتی ببیند که نگاه به تحول خواهی بنیادین و مطالبه آن گسترده تر و جدّی تر شده است احتمال اینکه به اصلاحات تن بدهد افزوده میگردد. فراموش نکنیم آنچه فقط و فقط اصالت دارد انسان است و پس از آن برای ما ایران که جایگاهی است برای زندگی ایرانیان و از هر روش ممکن برای جلوگیری از نابودی و عقب ماندگی آن و قرار دادن آن در مسیر توسعه بایستی استفاده کنیم و از اصالت بخشی به روش تغییر بجای هدف تغییر پرهیز نماییم.

جناب آقای تاجزاده من یک شهروند ایرانی و یک معلم جامعه شناسی هستم و هیچ حزب و گروه و دسته و جناحی را نمایندگی نمیکنم اما اگر نگویم امروز جمعیت کسانی که نگاهی شبیه آنچه عرض کردم دارند بیشتر از جمعیت حامی اصلاح طلبان است دست کم جمعیتی زیاد و چندین میلیونی است. من حاضرم و مایلم نه بعنوان نماینده این نگاه بلکه صرفا بعنوان یکی از کسانی که این نگاه را دارد در همین ارتباط با شما بصورت عمومی گفتگو داشته باشم.تفاوت این گفتگو با دیگر گفتگوهایی که تاکنون داشته اید این است که به جای اصحاب قدرت مردم و تحول خواهان را مخاطب خود قرار میدهید.حتما میدانید که برای سید جمال این فهم که کاش برای رسیدن به اهدافش بجای شاهان و اصحاب قدرت بیشتر با مردم سخن گفته بود قدری دیر حاصل گردید.

امید که ……

با احترام




بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی (۲)

معمای انگلس ۱۸۹۵ 

سعید رهنما

• انگلس در ۱۸۹۵ سه مقاله از مارکس در مورد انقلاب ۱۸۴۸ را همراه با یک مقاله که خود مشترکاً با مارکس در این‌باره نوشته بود، به‌صورت کتابی تحت عنوان “مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه”، با مقدمه‌ی مفصلی به قلم خودش، تهیه کرد. از آن زمان تا حال حاضر جنجال‌های زیادی حول این مقدمه‌ی انگلس در جریان بوده است. پاره‌ای انگلس را به تجدیدنظرطلبی متهم کرده‌اند، پاره‌ای هیچ‌ تفاوتی میان مواضع طرح‌شده در این مقدمه و نوشته‌های قبلی انگلس نمی‌بینند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۱۷ می ۲۰۱۹

 
بخش اول: رفرمیسم؛ پیش‌فرض‌ها و واقعیت‌ها

۱-پایه‌گذاران رفرمیسم[1]

۱-۲: خوانشی از انگلسِ ۱۸۹۵

انگلس در اواخر عمر انتقاد‌هایی به دیدگاه‌های خود و مارکس در ارتباط با انقلاب‌های دوران خودشان مطرح کرده بود که طبعاً مورد استقبال برنشتاین و دیگر رفرمیست‌ها قرار گرفت. او در ۱۸۹۵ سه مقاله از مارکس در مورد انقلاب ۱۸۴۸ را همراه با یک مقاله که خود مشترکاً با مارکس در این‌باره نوشته بود، به‌صورت کتابی تحت عنوان مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه، با مقدمه‌ی مفصلی به قلم خودش، تهیه کرد. از آن زمان تا حال حاضر جنجال‌های زیادی حول این مقدمه‌ی انگلس در جریان بوده است. پاره‌ای انگلس را به تجدیدنظرطلبی متهم کرده‌اند، پاره‌ای هیچ‌ تفاوتی میان مواضع طرح‌شده در این مقدمه و نوشته‌های قبلی انگلس نمی‌بینند، و عده‌ای هم به‌نوعی در اصالت آن شک می‌کنند و آن را نتیجه‌ی توطئه‌ها و دست‌کاری‌های رهبران حزب سوسیال‌دموکرات آلمان می‌دانند. در پایان این مطلب به پاره‌ای از این نظرات اشاره خواهم کرد. واقعیت این بود که کمیته‌ی اجرایی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان از انگلس درخواست کرده بود که چون لایحه‌ی «ضد کودتا»، که ادامه‌ی قانون ضد سوسیالیستی بود، در رایشتاگ تحت بررسی است، بهتر است که در متن مقدمه لحن محتاطانه‌تری به‌کار گیرد. (قانون ضد سوسیالیستی به علت وحشت دولت آلمان از سوسیالیست‌ها از سال ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۸ به جامعه تحمیل شده بود) انگلس که خود در انگلستان بود، ضمن اعتراض به عدم‌قاطعیت رفقای آلمانی، با درک موقعیت آن‌ها، درخواست‌شان را پذیرفت و تغییرات مختصری در متن داد. در مارس ۱۸۹۵، نشریه‌ی به پیش (Vorwarts)، ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات آلمان، به سردبیری ویلهلم لیبکنخت خلاصه‌ای از این مقدمه را (بدون اطلاع و اجازه‌ی انگلس) تحت عنوان «چه‌گونه انقلاب کنیم» منتشر کرد. پس از انتشار متن، عده ای به انگلس ایراد گرفتند که دید انقلابی را کنار گذاشته و طرفدار مبارزه‌ی پارلمانی شده است. انگلس در نامه‌ای به نشریه سخت اعتراض کرد و نوشت که مقدمه‌ی او دست‌کاری و بدون اطلاع او منتشر شده است و چنین القا می‌کند که «گویا من طرفدار دل‌خسته‌ی صلح‌طلبِ قانونیت تحت هر شرایطی هستم». از کائوتسکی، سردبیر نشریه‌ی «زمان نو»، (Die Neue Zeit) ارگان تئوریک حزب، هم درخواست کرد که مقدمه را به‌طور کامل منتشر کند تا «شاید این برداشت شرم‌آور پاک شود». زمان نو متن به‌مراتب مفصل‌تری از خلاصه‌ی لیبکنخت، اما نه به‌طور کامل، را منتشر کرد. حتی پس از رفع خطرِ تمدید قانون ضدسوسیالیستی، متن کامل تا نزدیک به سه دهه بعد که در لندن به انگلیسی به چاپ رسید، منتشر نشد. ویراستاران مجموعه آثار مارکس- انگلس با مراجعه به اسناد مختلف، متن اولیه‌ی انگلس را به‌طور کامل و با مشخص کردن جملاتی که در زمان نو حذف شده بود منتشر کردند. این متن نشان می‌دهد که تعداد جملات حذف‌شده در زمان نو چندان زیاد نیست. من نتوانستم متن خلاصه شده‌ی به پیش را بدست آورم. نوشته‌ی حاضر بر مبنای متن کامل آرشیو مارکس – انگلس و نه نسخه‌ی دست‌کاری شده‌ی آن، تهیه شده است.[2] در متن حاضر تمام نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم ، بر اساس متن انگلیسی مجموعه آثار مارکس – انگلس، آرشیو اینترنتی مارکسیست ترجمه شده، و در مواردی نیز توضیح خلاصه‌ای از پاره‌ای رویداد‌های بسیار مهم را در پرانتز اضافه کرده‌ام.

این مقدمه‌ی مفصل و بسیار مهم، از یک‌سو مورد سوء‌استفاده‌ی جریانات راست سوسیال‌دموکرات قرار گرفت، و از سوی دیگر خشم پاره‌ای جریانات انقلابی چپ را برانگیخت و سعی کردند که آن را نادیده بگیرند. واقعیت آن است که انگلس در این مقدمه مطالب انتقادی بسیار مهمی را همراه با تجدیدنظرهایی در نظریه‌های قبلی خودش و مارکس طرح می‌کند. در مورادی هم می توان ادعا کرد که زمینه‌ی چنین برخوردی در کارهای قبلی انگلس هم دیده می شود، که معروف ترین آن عباراتی از یک سلسله مقاله در باره جنگ‌های دهقانی در آلمان است که انگلس در ۱۸۵۰ در راینیشه زایتونگ نوشته بود، و در ۱۸۷۰ و ۱۸۷۴ در کتابی تحت عنوان جنگ دهقانی در آلمان[3] منتشر کرده بود. در آن‌جا می گوید، بدترین اتفاقی که می‌تواند برای رهبر یک حزب تندرو روی دهد این است که در زمانی ناچار به کسب قدرت شود که جنبشی را که رهبری می کند هنوز به بلوغ لازم نرسیده است. در هر صورت با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ی این مقدمه انگلس که از اسناد بسیار مهم جنبش سوسیالیستی است، در زیر به مهم‌ترین بخش‌های آن می‌پردازم.

نکاتِ اصلی مقدمه

انگلس ضمن دفاع از بسیاری از نظریه‌ها و مواضع مارکس (و خودش) درباره‌ی انقلاب(های) ۱۸۴۸، به «خطا»‌ها و «توهم»‌هایی که در آن زمان داشتند اشاره می‌کند. او می‌گوید زمانی که انقلاب فوریه‌ی ۱۸۴۸ رخ داد (انقلابی که به سلطنت لویی فیلیپ پایان داد و جمهوری دوم را مستقر کرد)، ما با درکی که در آن زمان داشتیم، تصوری مشابه تجربیات انقلابی قبلی فرانسه در ۱۷۸۹ (انقلاب کبیر) و ۱۸۳۰ (قیام مردم فرانسه بر علیه محدودیت‌های تحمیلی شارل دهم، که به‌دنبال آن او از کشور فرار کرد، و لویی فیلیپ جانشین او گشت) در ذهن‌مان بود. اواضافه می‌کند که زمانی که در پاریس نبرد بزرگ بین پرولتاریا و بورژوازی درگرفت، (قیام ماه ژوئن ۱۸۴۸ کارگران بر علیه دولت موقتِ متشکل از سرمایه‌داران، در اعتراض به محافظه‌کاری و کُندی اصلاحات، که وحشیانه سرکوب شد)، از نظر ما تردیدی نمانده بود که نبردِ عظیم تازه آغاز شده، و باید در یک دوره‌ی «طولانی و پُر از تغییر انقلابی» به پیش رود. او اضافه می‌کند که مارکس و او توهم «دموکرات‌های والگار» را که تصور می‌کردند به‌زودی «مردم» پیروز خواهند شد، نداشتند، و در آن مقطع فصل اول انقلاب را تا «وقوعِ یک بحران جهانی» تمام شده اعلام کردیم، و به‌همین دلیل دیگران ما را «به‌عنوان خائنین به انقلاب تکفیر کردند.»

پس از این مباحث، اشاره می‌کند که با این حال مارکس و او هم از «خطا» مبرا نبودند. ازجمله طرح می‌کند که «تاریخ … نشان داده که نظر ما در آن زمان یک توهم بوده. حتی فراتر از آن: تاریخ نه‌تنها خطای ما در آن زمان را دور انداخته؛ بلکه شرایطی را که پرولتاریا باید در آن مبارزه کند، کاملاً دگرگون ساخته است. امروزه شیوه‌ی مبارزاتی ۱۸۴۸ از هر جهت منسوخ گشته، و این نکته‌ای است که در موقعیت کنونی بررسی دقیق‌تری را می‌طلبد».

نکته‌ی دیگری که انگلس بر آن تأکید می‌گذارد، این است که «شکل مشترک همه‌ی انقلاب‌ها تاکنون این بوده که انقلاب‌های اقلیت بوده‌اند.» تمام انقلاب‌ها یک اقلیت حاکم را با اقلیت دیگری جایگزین کرده است. «یک اقلیت حاکم سرنگون شد؛ اقلیت دیگری کنترل دولت را به‌دست گرفت، و دستگاه دولت را منطبق با نیازهای خودش بازسازی کرد.» حتی اگر در مواردی اکثریت هم در این انقلاب‌ها شرکت داشته، این کار را آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت اقلیت انجام داده است، و به‌سبب برخورد منفعل و عاری از مقاومت اکثریت، چنین وانمود می‌شود که اقلیتِ حاکم نماینده‌ی همه‌ی مردم است.

انگلس در جای دیگرِ مقدمه بر ضرورت درکِ سمت‌وسو و جهتی که مبارزه باید به‌خود گیرد، اشاره می‌کند و می‌گوید در ۱۸۴۸، تنها معدودی از مبارزین از جهتی که مبارزه‌ی رهایی‌بخش باید به خود گیرد، تصوری داشتند. «خودِ توده‌های پرولتر، حتی در پاریس، پس از پیروزی، از سمت‌‍وسویی که باید پی‌گیری شود، در بی‌خبریِ کامل بودند.»

وی باز به «خطاها»یی که تاریخ به «ما و کسانی که مثل ما فکر می‌کردند» ثابت کرده باز می‌گردد، و به یکی از حساس‌ترین نکات اشاره می‌کند: «[تاریخ] به‌وضوح نشان داده که وضعیت توسعه‌ی اقتصادی قاره [اروپا] در آن زمان برای جایگزینیِ تولید سرمایه‌دارانه، تا حد بسیار زیادی، نارس بود؛…» توضیح می‌دهد که دلیل آن، توسعه و پیشرفت‌های عظیم اقتصادی بود که پس از ۱۸۴۸ در سراسر اروپا رخ داده بود و طی آن صنعت بزرگ در کشورهای مختلف گسترش یافته بود. سپس تأکید می‌کند که همین «انقلاب صنعتی» که به‌تمامی بر «پایه‌ی شیوه‌ی سرمایه‌داری» استوار بود، روابط‌ طبقاتی را آشکارتر ساخت، پاره‌ای از شیوه‌های پیشاسرمایه‌داری را برچید، و «یک بورژوازی واقعی» و یک «پرولتاریای صنعتی واقعی در مقیاس بزرگ» را پدید آورد.

انگلس می‌گوید در نتیجه‌ی این تحولات، «…ارتش بین‌المللی و بزرگِ سوسیالیست‌ها به شکلی مقاومت‌ناپذیر به پیش می‌راند، و با اطمینان به پیروزی، به‌شکل روزافزونی گسترش پیدا می‌کند، و سازمان‌یافته‌تر می‌شود.» از لحن اغراق‌آمیز این برداشت انگلس در آن زمان که بگذریم، نتیجه‌گیری مهمی که به آن اشاره می‌کند، بسیار قابل‌توجه است. او می‌گوید «اگر حتی همین ارتش نیرومند پرولتاریا هنوز نتوانسته به هدف خود برسد، اگر فاصله‌ی زیادی با کسب پیروزی با یک ضربه‌ی نهایی دارد، در مسیر دشوار و سختِ مبارزه، آرام باید از موضعی به موضع دیگر پیشروی کند.» وی تأکید می‌کند که «این امر یک‌بار برای همیشه ثابت می‌کند که تا چه حد کسب پیروزی برای بازسازی اجتماعی در ۱۸۴۸ از طریق وارد آوردن یک حمله ساده‌ی غافل‌گیرانه، امری ناممکن بود.»

انگلس آن‌گاه پس از مرور دوران دیکتاتوری لویی بناپارت، به سرنوشت کمون پاریس می‌پردازد. (در دسامبر ۱۸۴۸ لویی بناپارت با حمایت دهقانان و لمپن‌پرولتاریا به ریاست‌جمهوری انتخاب شده بود، سه سال بعد در ۱۸۵۱ پارلمان را منحل کرد و با اعلام امپراتوری، به جمهوری دوم پایان بخشید، و تا ۱۸۷۱ که از بیسمارک شکست خورد، و برقراری کمون پاریس، دیکتاتوری بناپارتی را برقرار ساخت.) انگلس در مورد قیام موفقیت‌آمیز پاریس که نشان داد «از این پس در پاریس هیچ انقلابی جز انقلاب پرولتری ممکن نیست»، به دوران کوتاهی که در کمون پاریس قدرت به‌دست پرولتاریا افتاد اشاره می‌کند، و می‌گوید، «یک بار دیگر، بیست سال بعد از زمانِ نوشته‌ی ما، ثابت شد که حتی در آن زمان برقراریِ حکومت طبقه‌ی کارگر تا چه حد غیرممکن بود.» او توضیح‌ می‌دهد که چه‌گونه فرانسه، پاریس را تنها گذاشت، و به دعواهای بی‌حاصلِ داخلی کمون بین بلانکیست‌ها (اکثریت) و پرودونیست‌ها (اقلیت)، «که هیچ‌کدام نمی‌دانستند چه باید کرد»، می‌پردازد. انگلس نتیجه‌ی غم‌انگیزی را در مورد هر دو رویداد بزرگ، انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه و کمون پاریس، طرح‌ می‌کند که، «پیروزی‌ای که هم‌چون هدیه‌ای در ۱۸۷۱ به‌دست آمد، به همان اندازه‌ی حمله‌ی غافل‌گیرانه‌ی ۱۸۴۸، بی‌ثمر بود.»

بااین‌حال او امیدوارانه به این واقعیت می‌پردازد که پرولتاریای مبارز نه‌تنها پس از کمون نابود نشد، که به شیوه‌ای دیگر در صحنه‌ی سیاست باقی ماند. انگلس اشاره می‌کند که پس از شکست کمون، مرکز ثقل جنبش کارگری اروپا از فرانسه به آلمان، جایی که صنعتی‌شدن به‌شدت در حال پیشرفت بود، و سوسیال‌دموکراسی رشد بسیاری یافته بود، انتقال یافت. انگلس شرح می‌دهد که کارگران آلمان با استفاده از حق رأی همگانی که از ۱۸۶۶ برقرار شده بود، به رشد شگفت‌انگیز حزب کمک کردند، آرای سوسیال‌دموکرات‌ها رشد کرد و به‌رغم قانون ضد سوسیالیستی، (که آرای حزب را برای چندی کاهش داد)، سرانجام به یکی از بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین احزاب آلمان مبدل شد. انگلس می‌گوید، «[کارگران آلمان] با نشان دادن این‌که چه‌گونه باید از حق رإی همگانی استفاده شود، رفقای‌شان در دیگر کشورها را با سلاح جدیدی، بُرنده‌ترین سلاح، مجهز کردند.» او به مانیفست عطف می‌کند که اعلام کرده بود به‌دست آوردن حق رأی همگانی، و دموکراسی، «یکی از اولین و مهم‌ترین وظایف پرولتاریای مبارز است.» انگلس حتی به لاسال هم (که سال‌ها پیش از آن مارکس طرفدارانش را به‌خاطر همکاری با او سخت سرزنش کرده بود) اشاره می‌کند. سپس نقل‌قول معروف برنامه‌ی حزب کارگر فرانسه را (که همان‌طور که قبلاً در قسمت اول اشاره شد، خود مارکس مقدمه‌اش را نوشته بود) طرح‌ می‌کند، که نظام حق رأی را باید از «وسیله‌ای برای فریب‌کاری، به وسیله‌ای برای رهایی» تبدیل کرد.

انگلس در پایان، به منسوخ شدن شیوه‌ی قیام‌های خیابانی ازجمله سنگربندی‌ها می‌پردازد و توان فزاینده‌ی ارتش‌ها و دستگاه‌های سرکوب از یک طرف، و ضعیف‌شدن امکانات مبارزین از سوی دیگر، را طرح می‌کند. می‌گوید بی‌هوده نیست که طبقات حاکم می‌خواهند ما را به جایی بکشانند که تفنگ‌ها شلیک می‌کنند، و شمشیر‌ها پاره می‌کنند. او تأکید می‌کند که این حرف به‌هیچ‌وجه به معنی آن نیست که در آینده جنگ‌های خیابانی دیگر نقشی نخواهند داشت، بلکه بدان معنی است که از ۱۸۴۸ به این‌سو شرایط به زیان مبارزین غیرنظامی و به نفع نیروی نظامی تغییر کرده است. انگلس اضافه می‌کند که جنگ خیابانی در آینده در صورتی موفق خواهد شد که این تعادل نامطلوب توسط عوامل دیگری جبران شود. (نکته‌ای بسیار مهم که در قیام‌های وسیع خیابانی سال‌های اخیر در خاورمیانه شاهد بوده‌ایم.) و اضافه می‌کند، «طنز تلخ تاریخ همه چیز را وارونه می‌کند. ما ‹انقلابی‌ها’، ‹شورش‌گران› با اتخاذ روش‌های قانونی وضعیت به‌مراتب بهتری از پی‌گیری شیوه‌های غیرقانونی و قیام، داریم.»

عکس‌العمل‌ها به مقدمه‌ی انگلس

به‌طور خلاصه، همان‌طور که به وضوح می‌توان دید، انگلس در این مقدمه، در آخرین ماه‌های زندگی‌اش، آشکارا نظرات متفاوتی را از نظریه‌های قبلی خود و مارکس طرح می‌کند. چنان‌چه قبلاً اشاره شد، واکنش مارکسیست‌ها به این مقدمه متفاوت بوده و هر یک با خوانش متفاوتی نتیجه‌گیری‌های متفاوتی را عرضه کرده‌اند.[4] از مهم‌ترین نوشته‌هایی که برعلیه این مواضع انگلس نوشته شده، مقاله‌ی «برنشتاین و مارکسیسم بین‌الملل دوم» نوشته‌ی لوچیو کولتی است. کولتی مبنای حمله‌ی خود به انگلس را همین مقدمه‌ی ۱۸۹۵ قرار می‌دهد، که آن را «وصیت‌نامه‌ی سیاسی» انگلس می‌خواند. همان‌طور که پُل کلاگ اشاره می‌کند به‌ادعای کولتی ضعف نظری انگلس بود که بین‌الملل دوم را به ریویزیونیسم کشاند، چرا که به باور کولتی ریویزیونیسم برنشتاین به‌نوعی متأثر از مقدمه‌ی انگلس است. کلاگ به‌درستی این نظر کولتی را کاملاً نادرست و مردود می‌داند، و به تفاوت‌های عمده‌ای بین نظرات ابراز شده در مقدمه‌ی انگلس و نظرات برنشتاین اشاره می‌کند. یا، تِرِل کاروِر در کتابی که در باره انگلس نوشت، از اساس سعی می‌کند که بین نظرات انگلس و مارکس تفاوت قائل شود، ازجمله ادعا کند که مارکس با کتاب آنتی دورینگ انگلس موافقت نداشت. در مقابل، کلاگ اشاره می‌کند که این کتاب پنج سال قبل از مرگ مارکس منتشر شده بود، و اگر او با نظرات انگلس اختلاف داشت، آن نظر را اعلام می کرد. از‌هال دِریپِر نیز نقل می‌کند که که مارکس کاملاً این کتاب را مورد تأیید قرار داده بود. دِریپر بعداً با یکی از همکارانش مقاله‌ی تند و تیزی درباره‌ی نحوه‌ی انتشار این مقدمه و نه محتوای آن نوشت و تلاش کرد توطئه‌های رهبران حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، از جمله برنشتاین، لیبکنخت (پدر)، کائوتسکی، و حتی بِبِل را نشان دهد.[5]

مرور بحث‌های موافق و مخالف در این زمینه در این مختصر نمی‌گنجد، اما کافی است اشاره کرد که در این‌باره ما با دو نوع برخورد افراطی مواجهیم. یک گرایش نظیر کولتی و کاروِر است که انگلس را به‌عنوان کسی که تماماً ریویزیونیست و تجدیدنظرطلب شده ارائه می‌دهد، و گرایش دیگر نظیر دیدگاه‌های کلاگ و دِریپِر، انگلس را تماماً همان که قبلاً هم بوده، و بی‌هیچ تجدیدنظری عرضه می‌کند. به‌نظر من هر دو دید عاری از دقت لازم‌اند. نباید فراموش کرد که چنانچه بعداً در بخش مربوط به آلمان تشریح‌ خواهد شد، انگلس برنامه‌ی ارفورت را که چند سال پیش از آن به تصویب حزب رسیده بود، سخت مورد انتقاد قرار داده بود. کلاگ به‌درستی از انگلس دفاع می‌کند که کماکان به انقلاب اکثریت باور دارد، و این ادعای کولتی را که گویا انگلس گفته که طبقه‌ی کارگر از طریق پارلمانی حتماً به قدرت می رسد رد می‌کند. او به‌درستی اشاره‌ی انگلس به ضرورت حرکتِ سنگر به سنگرِ کارگران، را با نظر گرامشی در تحلیل اش از «جنگ موضعی» و «جنگ رودررو» مقایسه می‌کند. اما کلاگ به تجدیدنظر‌های بسیاری که انگلس در مقدمه طرح می‌کند، بی‌توجه می‌ماند.

واقعیت این است که انگلس در این مقدمه هم باورهای بنیانی و همیشگیِ خود را طرح می‌کند و هم در پاره‌ای موارد تجدیدنظر از پاره‌ای پرداشت‌های قبلی را. توجه به چند نکته‌ی اساسی در مقدمه انگلس به‌خصوص حائز اهمیت است، از آن‌جمله رد انقلاب‌های سریع توسط‌ یک اقلیت است، که تأکیدی دیگر بر انقلاب اجتماعی توسط اکثریت مستقل و خودآگاه است و تکیه بر پیش شرط‌های عینی و ذهنی انقلاب دارد؛ ضرورت درک روشن سوسیالیست‌ها از «سمت‌وسویی که انقلاب به خود می گیرد»؛ اشاره به این‌که وضعیت توسعه‌ی اقتصادی در قاره‌ی اروپا در زمان انقلاب «نارس» بوده؛ این‌که تاریخ نشان داد که در زمان کمون پاریس «حکومت طبقه‌ی کارگر عملی نبود»، و آن نیز نظیر انقلاب ۱۸۴۸ «بی‌ثمر» بود؛ این‌که پرولتاریای روبه‌رشد در مبارزه‌ی سخت و طولانی خود باید «آرام از موضعی به موضع دیگر پیشروی کند»؛ و تأکید بر اهمیت استفاده از شیوه‌های قانونی و پارلمانی، که همگی بیانگر تحلیل‌های متفاوتی مبتنی بر تحولات واقعی اجتماعی اروپا، توسط دومین پایه‌گذار دید مادی تاریخ بود.

انگلس بر آن بود که سوسیالیست‌ها با توجه به تغییر شرایط عینی، ضمن حفظ باورهای انقلابی خود، باید سیاست‌های مناسب و عملی را در پیش گیرند. این تغییر و تحول را در خود مارکس هم می‌بینیم، و سوال این‌ست که آیا می‌‎توان انتظار دیگری از تحلیل مادی شرایط دائماً متحول داشت؟ دیدگاهی که در آن تجدید نظر نباشد و تجدید نظر جایز نباشد، یک دیدگاه مذهبی است. مادام که تصور این بود که جامعه‌ی سرمایه داری با سرعت دوقطبی می‌شود، و طبقه‌ی سرمایه‌دار ضمن فربه‌تر و قدرتمندتر شدن، از نظر تعداد کوچک و کوچک‌تر می‌شود، طبقه‌ی کارگر ضمن فقیرتر شدن و یکسان‌شدن، بزرگ و بزرگ‌تر و انقلابی‌تر می‌شود، و اقشار میانی کوچک و کوچک‌تر می‌شوند، و به طبقه‌ی کارگر می‌پیوندند، و این اکثریت عظیم رودرروی اقلیت کوچک سرمایه‌داران قرار می‌گیرند، و سقوط سرمایه‌داری از طریق یک انقلاب پرولتری قریب‌الوقوع رخ می‌دهد، از نظرتئوری مشکلی در کار نبود. اما مسئله زمانی پیچیده‌تر شد که بررسی واقعیات و پراتیک سیاسی نشان داد که درست است که بدون یک انقلاب سوسیالیستی سرمایه‌داری به پایان نمی‌رسد، اما روند انقلاب اجتماعی بسیار پیچیده‌تر و بس طولانی‌تر از چیزی است که انتظار می‌رفت. این واقعیت‌ها که، در جنبه‌های مختلف اما مرتبط‌اش، به تحولات نظام سرمایه‌داری و شکل‌گیری‌های طبقاتی مربوط می‌شود، حتی در اواخر قرن نوزدهم تجدیدنظر‌هایی را در جنبه‌هایی از دیدگاه‌های قبلی، به‌ویژه در شیوه‌های مبارزاتی برای گذار از سرمایه داری می‌طلبید. واضح‌ بود که تحولات قرن‌های بیستم و بیست‌ویکم تجدید نظرهای بیش‌تری را می‌طلبید.

ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها

[1] برای قسمت اول از بخش اول نگاه کنید به

www.akhbar-rooz.com 

[2] www.marxists.org 

این کتاب در فارسی تحت عنوان نبرد‌های طبقاتی در فرانسه توسط باقر پرهام ترجمه شده، اما به دلیلی که برای من روشن نیست، مقدمه‌ی انگلس در آن ترجمه نشده. دو ترجمه‌ی فارسی از این مقدمه‌ توسط پویان دریابان، و ایرج فرزاد‌ وجود دارد، نگاه کنید:

www.marxists.org 

iraj-farzad.com 

[3]، www.marxists.org فردریک انگلس، جنگ دهقانی در آلمان

[4] -Samuel Hollander, 2011, Fredrich Engels and Marxian Political Economy, Cambridge university Press.

– Lucio Colletti, (1972), “Bernstein and the Marxism of the Second International”, in Colletti, L. From Rousseau to Lenin: Studies in Ideology and Society, Monthly Review Press.

-Paul Kellogg, (1991), “Engels and the Roots of ‘Revisionism’: A Re-Evaluation”, in Science and Society, Vol. 55, No.2, 158-174.

Terrell Carver, (1981), Engels, Oxford University Press.

-Hall Draper, (1977), Karl Marx Theory of Revolution, Vol 1. Monthly Review Press.

[5] Hall Draper, (2005), Karl Marx Theory of Revolution, Vol 5. Monthly Review Press. /

اخیرا ترجمه‌ای از این مقاله به فارسی توسط ح. آزاد در سایت واکاوی سوسیالیستی با عنوان آخرین وصیت نامه انگلس   wakavisoc.org منتشر شده است