“راست”های ایران و آمریکا مکمل و نیازمند یکدیگرند!

“دیگ خاور میانه” هنوز باید بجوشد

طاهر برهون

• امروزه مبارزه ضدامپریالیستی واقعی از معبر و مسیر مبارزه با حاکمانی میگذرد که با اقدامات نابخردانه و ضدملی، جاده صاف کن و توجیه کننده تهاجمات کنسرن های نفت و اسلحه به منطقه و میلیتاریزاسیون تاریخی خاورمیانه شده اند. در سوریه با ایجاد دوگانه یا اسد – یا داعش، افکار عمومی را به سود اسد چرخاندند. ما اما مجبور به پذیرش دوگانه یا ترامپ – یا خامنه ای نیستیم، آنها دو لبه یک قیچی اند! …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۴ می ۲۰۱۹

قرار گرفتن نام “سپاه پاسداران” در لیست گروههای تروریستی از طرف ترامپ، موجد احساسات به کلی متفاوت و متنافر در میان افکار عمومی ایرانیان شد. جدا از بخش “کاسه لیسان” حرفه ای، “لباس پاسدار پوشان” ریایی و سوداگران “تحریم و جنگ” که بر روال معمول و به اعتبار مثل معروف دزد بازار آشفته میخواهد، مجال و مفر تازه ای برای جلوه گری یافتند، در بخش دیگری اما که هنوز باورمند به گفتمان و پارادایم “جهان دو قطبی” مانده اند و در سیمای جمهوری اسلامی “رژیمی ضدامپریالیسی” را خواب میبینند، آنچنانکه بخشی از ما نیروهای “چپ” را نیز در بدایت امر مسحور و مبهوت خود نموده بود، موجی از احساسات کاذب میهن پرستی را بر انگیخت. همزمان موج واقعی تری از شادی “قابل فهم” در بخش دیگر و نه چندان کم جامعه ایرانی به شمول بخشی از نیروهای سیاسی و حداقل در فضای مجازی را دامن زد.
این شادی “قابل فهم” است، چرا که مردم ایران سپاه پاسداران را که اتفاقا و با کمی اغماض میتوان نام آنرا ترجمه نام نیروهای اس اس، یعنی جنایتکارترین و البته وفادارترین نیروی هیتلری دانست (Schutz-Staffel که به فارسی میشود سپاه محافظ!) به عنوان حاضرترین و در میدانترین نیروی پای کار جمهوری اسلامی در تمام این چهار دهه، در سرکوب هر صدای اعتراضی و ترور و حذف مخالفین نظام در داخل و خارج، نقش درجه یک داشته است، میشناسند. 
این موج به ویژه در کردستان که از حضور پرنکبت این باند، هنوز زخمهای عمیق و ماندگاری بر تن و جان دارد، بازتاب گسترده تری داشت. چهره این باند جنایتکار را میتوان به نحو اکمل در آئینه کردستان دید. قتل و جنایت و تجاوز، محاکمات و اعدامهای فراقانونی، آتشپاشی و کشتار روستاهای قارنا و قهلاتان و ایندرقاش، ترور رهبران به نام و صدها کادر و فعالان کمتر به نام کرد در خاک اقلیم کردستان، کشتار روزانه کولبران، موشک پرانی به اقامتگاه نیروهای مخالف در خاک اقلیم کردستان، تخریب محیط زیست و… مثنوی هفتاد من کاغذی است که هنوز باید توسط کمیته های ملی حقیقت یاب و پس از پایان این رژیم، بررسی و دادرسی شود.
دگردیسی این باند از یک نیروی صرفا نظامی، به ویژه در بیست ساله اخیر، به یک کارتل و مونوپل اقتصادی – نظامی – امنیتی – فرهنگی و سیاسی ملی و فرامنطقه ای و اظهار و اعمال نظر در تمامی عرصه های حیات اجتماعی ایران، سبب شده است که به حق، در انظار ملت ایران منفور، و مسبب افلاس همه جانبه کنونی شناخته شود.
اما این “شادی قابل فهم” تنها اعلام و تبارز نفرت از سر احساسات نیست. بسیار طبیعیست در نظامی که هر گونه امکان جابجایی متمدنانه و امروزین قدرت سیاسی را مسدود و عملا غیرممکن کرده است، چشم داشتن به نیرویی بیرونی و قدرقدرت تر، توهم گشایش و رهایی بپرورد که گناه آن بی کم و کاست بر گردن رژیم است. در ناخودآگاه بسیارانی تکرار کیس عراق و ایجاد تغیراتی در جهات ایدال، امید و حتی آرزو پرورده است.    
ریشه این شادی، نهفته در آتشفشان “خشم مقدسی” است که بیصبرانه منتظر فرصت و مفر بروز است که سر تا پای رژیم را به زیر بکشد و این را خود رژیم بهتر از ما میداند. 
اما آیا این تمام داستان است؟ این نامگذاری اگر از طرف سازمانها و نهادهای معتبر بین المللی و حقوق بشری و یا کشورها و دولتهای خوشنام و یا لااقل کمتر بدنام (اگر پیدا شود!) صورت میگرفت، بیگمان پیروزی معنوی و سیاسی بزرگی می بود. از بد حادثه این نامگذاری توسط باند بدنام ترامپ (به قول نوام چومسکی که آنرا خطری برای بشریت میداند) که خود عصاره و تجسم سیاستهای تهاجمی سرمایه داری معاصر و “نیولیبرالیسم محتضر” است، اعلام شده. و این کمی جای تامل و مداقه دارد!
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جرج بوش پدر در مصاحبه ای گفت: “ما از نابودی یک رقیب سیاسی و ایدئولوژیک قدرتمند خوشحال شدیم، اما روز بعد به فکر فرو رفتیم” – نقل به معنی –
او حق داشت چرا که دکترین و تمام سیستم دفاعی (در واقع تهاجمی) ایالات متحده آمریکا بر اساس وجود یک رقیب یا دشمن، طراحی شده و میشود تا بتوان سیاستهای نظامی – امنیتی خود را توجیه و تحت عنوان دفاع از منافع و امنیت ملی به افکار عمومی داخل و خارج بفروشند. این از پارادکسهای نمونه وار تاریخ است که سالها تلاش کردند برای نابودی شوروی، اما خود “سقوط شوروی” این ابزار توجیه سیاستهای میلیتاریستی را از دست آنها ستاند.
اما برآمد “اسلام سیاسی” از ایران و سپس در منطقه خاورمیانه، موهبتی آسمانی بود که به سرعت جای خطر کمونیزم را گرفت. شعار “سبزها میآیند” جای شعار “سرخ ها میآیند” را پر کرد. کانالیزه کردن خشم و اعتراض فروخورده مردمان منطقه از سیاستهای استعماری کهنه و نو، به طرف خشن ترین قرائت از دین در دستور روز قرار گرفت. نقش سازمانهای جاسوسی غرب در ایجاد و تقویت و جهت دهی سازمانهای رادیکال و قارچ گونه اسلامی اینک دیگر “راز عیان”ی است که بر زبان برخی دست اندرکاران دولتهای پی در پی آمریکایی لغزیده است (برژنسکی، هلاری کلینتون و…)   
آمریکا در پی حل مسائل و بحرانهای خاورمیانه نیست، چرا که از قبل آن نه تنها میلیاردها دلار نفتی کشورهای منطقه را به جیب کنسرنهای اسلحه فروشی میسپارد، بلکه با امید تسلط بر منابع گوناگون زیرزمینی منطقه، در پی احراز جایگاه بلامنازع ژئواستراتژیک در مناقشات آتی با روسیه و چین است.
آمریکا بر آتش خاورمیانه “نفت” میپاشد. نقل مکان سفارتش از اورشلیم به بیت المقدس، شناسایی اشغال “ارتفاعات جولان”، تایید سیاست شهرکسازی دولت اسراییل در مناطق اشغالی، همگی در جهت تقویت اسلام رادیکال و آتش تهیه تبلیغاتی است برای شیادانی همچون خامنه ای، که سوار بر این امواج، شعور پایینترین لایه های مردمان منطقه را به بازی بگیرند و بر تن جوانان نسل آینده “جلیقه های مرگ” بپوشانند.

آمریکا سالهاست که نه تنها یکی از بزرگترین احزاب سیاسی کردستان ترکیه یعنی پ.ک.ک. را در لیست سازمانهای تروریستی خود دارد (میتوان با سیاستهای این سازمان موافق یا مخالف بود)، بلکه پس از احراز شکست نظامی داعش، با اعلام خروج به غایت نامسئولانه و غیرکارشناسانه و فرصت طلبانه از کردستان سوریه، با همه جانفشانیها و پیکار افسانه وار نیروهای “ڕۆژئاوا” به ویژه در حماسه “کوبانی”، در عمل آماده سازی زمینه ی سیاسی و اخلاقی بازگشت نیروهای همپیمان خود به آغوش جلاد دمشق را رقم زد (تاکنون). مخالفت تا پایان با “رفراندوم استقلال کردستان عراق” و چشم فروبستن بر تهاجم نیروهای حشد شعبی به “کرکوک” و اشغال آن توسط نیروهایی که آشکارا رو به قبله جمهوری اسلامی نماز میگذارند، همگی نشان ازین دارند که آمریکا سودای دیگری در سر دارد.

به باور من، آمریکا با اعلام نام سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی، جایگاه این سازمان جهنمی را در مناسبات و معادلات قدرت میان باندهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران، “بر کشید” و تقویت کرد!
سپاه پاسداران و فرمانده آن خامنه ای را که به درستی به عنوان مسبب اصلی افلاس کنونی در افکار و انظار مردم ایران محکوم و باید پاسخگو میبودند، غسل تعمید داد و بدین ترتیب زمینه قدرت یابی بی رقیب سپاه را بویژه پس از مرگ “فرمانده” آماده تر کرد. رقابت درونی فرماندهی سپاه بین دو جناح ایدئولوژیک -ضد آمریکایی – ضد اسراییلی و جناح “تاجر و ثروتمند” شده سپاه، میتواند تا حدود زیادی سایه روشن نوع تعامل و رفتار آینده را، بنمایاند و در هر دو صورت به اهداف متنوع و پیچیده آمریکا یاری برساند: یا جنگ یا تسلیم. این بازی برای آمریکا دوسر برد است.
کلیدواژه “دشمن” در جای جای صحبتهای خامنه ای، فقط بیانگر افکار مالیخولیایی رهبری خودشیفته نیست، بلکه فراافکنی ناتوانی ذاتی سیستم در پاسخگویی به مطالبات معوقه و پوششی بر خیانت به آرمانها و اهداف اولیه مردم در انقلاب ٥٧ است که چیزی نبود غیر از: استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی.
ترامپ و خامنه ای هر کدام به دلایل خود، نیازمند یکدیگرند. هر دو در پی تقویت “رادیکالیزم اسلامی” در منطقه هستند و روی “پاس” یکدیگر “گل” میکنند!       

با این نگاه ، موجبی برای “هلهله” و شادی از قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی باقی نیست، چرا که این خود پرده ای از یک نمایش و سناریوی متعفن نانوشته (شاید هم نوشته)، نه میان دو دشمن، بلکه دو بازیگر در دو سوی یک میدان است. یکی در توهم ایجاد “هلال شیعی” و تقویت “محور مقاومت” و “آزادی قدس”، ملیونها دلار نفتی و هزاران جان مردمان منطقه و ایران را به باد فنا میدهد و دیگری برای مقابله با این “خطر” به منطقه نیرو و اسلحه میفرستد و میفروشد. 

به باور من، امروزه مبارزه ضدامپریالیستی واقعی از معبر و مسیر مبارزه با حاکمانی میگذرد که با اقدامات نابخردانه و ضدملی، جاده صاف کن و توجیه کننده تهاجمات کنسرن های نفت و اسلحه به منطقه و میلیتاریزاسیون تاریخی خاور میانه (به شمول ایران و کردستان) شده اند. با در نظرداشت تجربیات منطقه و جهان، با دست رد بر سینه هرگونه دخالت خارجی و به طریق اولا نظامی، تشدید مبارزات هر دم فزاینده اقشار و طبقات محروم و مستاصل مردم ایران علیه نظام ولایت فقیه، باید صدای مستقل آزادی و عدالت اجتماعی خواهان را به گوش جهان رساند.

در سوریه با ایجاد دوگانه یا اسد – یا داعش، افکار عمومی را به سود اسد چرخاندند. ما اما مجبور به پذیرش دوگانه یا ترامپ – یا خامنه ای نیستیم، آنها دو لبه یک قیچی اند!




بمناسبت نودمین سال آغاز صنعتی کردن در اتحاد شوروی

نویدنو  13/02/139

والنتین کاتاسانوف* – برگردان: ا. م. شیری

صنعتی کردن در اتحاد شوروی-  بزرگترین معجزه اقتصادی قرن بیستم

فرمان رئیس جمهور در ماه مه سال ۲٠١۸ مبنی بر «تعیین اهداف ملی و اهداف راهبردی توسعه فدراسیون روسیه تا سال ۲٠۲۴» بمنظور تأمین جهش اقتصادی و رفع موانع منجر به عقب‌ماندگی روسیه از بسیاری از کشورهای جهان و کاهش نقش آن در اقتصاد جهانی صادر گردید. و برای تحقق آنها لازم است روسیه از تجارب جهانی دایر بر حل چنین مسائلی بهره برگیرد. در تاریخ قرن بیستم موارد زیادی در این باره وجود دارد که معجزه اقتصادی نامیده شدند. معجزه ژاپن، آلمان، کره جنوبی. در همه جا توسعه صنعتی در قلب معجزه اقتصادی قرار داشت.

با این وجود، اغلب ما فراموش می‌کنیم، که صنعتی کردن در اتحاد شوروی بزرگترین معجزه اقتصادی قرن بیستم بود. ما می‌توانیم از خود بیاموزیم. ارجمندترین تجربه جلو چشم ماست.

در سال ۲٠١۹، نود سال از لحظه آغاز صنعتی کردن می‌گذرد. اکثریت تاریخ‌نگاران نقطه شروع آن را تصمیم کنفرانس شانزدهم حزب کمونیست سراسری (بلشویک) در ماه آوریل سال ١۹۲۹ محسوب می‌کنند.

نقاط عطف تاریخ اجتماعی- اقتصادی اتحاد شوروی را برمی‌شمارم. کمونیسم نظامی مرحله نخست آن بود. از سال ١۹۲١ سیاست اقتصادی جدید (نپ) شروع شد و مدتی بعد صنعتی کردن جایگزین آن گردید. در خصوص نطقه پایانی صنعتی کردن نظر واحدی وجود ندارد. برخی‌ها بر این باورند، که این امر در ۲۲ ژوئن سال ١۹۴١، یعنی همزمان با حمله هیتلر به کشور ما اتفاق افتاد. گروهی دیگر عقیده د‌ارند، که صنعتی کردن تا دهه نخست پس از جنگ ادامه یافت و با به قدرت رسیدن نیکیتا خروشچوف، مخصوصا پس از کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی (١۹۵۶) صنعتی کردن پایان پذیرفت.

در این نوشتار قصد دارم حوادثی را ترسیم کنم، که آنها را می‌توان آمادگی پیش از تصمیمات کنفرانس حزبی سال ١۹۲۹ نامید. سیاست اقتصادی نوین در سال‌های ١۹۲٠ یک تنفس موقتی برای کشور بود. موقعیت دولت در اقتصاد تضعیف گردید. مناسبات کالایی- پولی به فضای گسترده‌ای دست یافت. نظام مالکیت خصوصی سرمایه‌داری که حاکمیت سیاسی بلشویکها را تهدید می‌کرد، جان گرفت.

تهدیدهای خارجی از سوی متحدان سابق روسیه در آنتانت به این اضافه شد. قبل از همه، اتحاد شوروی به محاصره اقتصادی کشورهای غربی و آمریکا درآمد. از سوی دیگر، خطر تهاجم نظامی وجود داشت. چند بار کشور با حمله نظامی به اندازه مویی فاصله داشت.

غرب اتحاد شوروی را در مقابل اولتیماتوم‌های غیرقابل عملی قرار داد. تعهد بر تأدیه بدهی‌های دولت تزار و دولت موقت یکی از آنها بود. کل بدهی به حدود ١۸ میلیارد و ۵٠٠ میلیون روبل طلا بالغ می‌شد. بلشویکها در ماه ژانویه ١۹١۸ با صدور بیانیه‌ای امتناع حاکمیت جدید از پرداخت بدهی‌ها را اعلام کردند. خواست دیگر غرب، استرداد دارایی‌های ملی شده به صاحبان آنها یا پرداخت غرامت به ازای دارایی‌ها بود. یکی دیگر از درخواستهای غرب از اتحاد شوروی امتناع از انحصار بازرگانی خارجی بود.

اتحاد شوروی به همه خواستهای غرب که در بیانیه کنفرانس اقتصادی جنوا در سال ١۹۲۲ اعلام شده بود، با قاطعیت پاسخ رد داد. با این وجود، غرب به وارد آوردن فشار از طریق تحریم به اتحاد شوروی ادامه داد. همانطور که با استفاده از حربه تحریم روسیه امروزی را تحت فشار قرار داده است. تمامی اینها رهبری اتحاد شوروی را به اندیشیدن در مورد ضرورت ایجاد اقتصاد مستقل وادار نمود. آن اقتصادی که به واردات و صادرات وابسته نباشد و بتواند غرب را از امکان اعمال تحریمهای تجاری- اقتصادی بر علیه کشور محروم سازد.

خطر جنگ نیز به اندیشیدن در خصوص تقویت توان دفاعی کشور وادار نمود. صنایع نظامی کشور ضعیف بود. در این حال، رهبران حزب و دولت از درسهای جنگ جهانی اول سرمشق گرفتند. روسیه برای جنگ بسیار بد آماده شده بود، لازم بود بسیاری از انواع تسلیحات، مهمات و تجهیزات نظامی را از متحدین بخرد. اقلام خریداری شده با تأخیرهای قابل ملاحظه تحویل می‌گردید، اغلب  قراردادها بر مبنای شروط سیاسی و نظامی بسته می‌شد. در سال ١۹۲٠ شرایط وخیم‌تر شد، متحدین سابق به دشمنان بدل گردیدند.

در اواسط سال‌های ١۹۲٠ واژه «صنعتی کردن» به گفتمان رهبری اتحاد شوروی اضافه شد. در ابتدا، به آنچه کشورهای اروپایی در قرون هجده و نوزده تجربه کرده، از کشورهای کشاورزی به ممالک صنعتی بدل شده بودند، قیاس به عمل آمد. اغلب از انقلاب صنعتی در انگلیس یاد می‌کردند، اما، بلشویکها نمی‍توانستند تجربه انگل‌ستان را بمعنای واقعی کلمه به عاریت بگیرند.

نخست اینکه، انقلاب صنعتی انگلیس بحساب سرمایه‌های هنگفت ناشی از تاراج بی‌مهار مستعمرات محقق گردید. اتحاد شوروی چنین سرمایه‌هایی در اختیار نداشت. دوم، انقلاب صنعتی در انگلیس تقریبا صد قبل از اتحاد شوروی بوقوع پیوست. استالین طی سخنرانی خود در نخستین کنفرانس سراسری کارگران صنایع سوسیالیستی در ۴ فوریه سال ١۹٣١ گفت: «ما ۵٠- ١٠٠ سال از کشورهای پیشرو عقب مانده‌ایم. ما این فاصله را باید در عرض ده سال طی کنیم. یا باید این کار را بکنیم، یا ما را له خواهند کرد…».

صنعتی کردن را بسیاری‌ها در کرملین رؤیای دست‌نیافتنی تلقی می‌کردند. از جمله، نیکولای بوخارین، یکی از رهبران برجسته حزبی قبل از همه بطرفداری از سیاست اقتصادی جدید برخاست و با صنعتی کردن مخالفت کرد. او بر قدرت جادویی مناسبات کالایی- پولی و بازار تأکید نمود، که در وهله اول ایجاد صنایع سبک و انباشت سرمایه کافی برای گذار به راه‍اندازی صنایع سنگین را امکان‌پذیر می‌سازد. طبق نسخه بوخارین، صنعتی کردن می‌توانست صد‌ها سال بطول انجامد، ولی تجاوز نظامی ممکن بود هر لحظه اتفاق بیافتد.

در کرملین تندروانی هم بودند. تروتسکی از سرعت بالای صنعتی کردن حمایت کرد. عقیده او مبنی بر سرعت فوق‌العاده صنعتی کردن با ایده انقلاب مداوم که می‌توانست فقط جهانی باشد، همخوانی داشت. تروتسکی به مارکس و لنین استناد می‌کرد. اما استالین بر نظریه امکان پیروزی سوسیالیسم در کشور واحد تأکید می‌نمود. این نظریه با تئوری مارکسیسم- لنینیسم در باره انقلاب جهانی در تضاد بود. اما او زمینه فکری صنعتی کردن را آماده نمود.

صرفنظر از جزئیات بحث‌ها در خصوص صنعتی کردن (سودمندی، منابع، سرعت، آلگاریتم‌ها، شرایط خارجی) که در کمیته مرکزی حزب کمونیست (بلشویک)، شورای وزیران، شورای کار و دفاع، کمیسیون برنامه‌ریزی دولتی در جنب شورای کار و دفاع و سایر سازمانها انجام گرفت، در اوایل ١۹۲۸ به تمامی بحث‌ها نقطه پایان گذارده شد. اما بحث‌ها پیرامون مسائل فنی ادامه یافت- فقط به بحثها در مورد مسائل اساسی سیاسی و نظری خاتمه داده شده شد. بمنظور گذار از حرف به عمل، استالین به کنار زدن دسته‌بندی‌های داخل حزبی- نه بمعنای فیزیکی، بلکه، بمعنی تشکیلاتی- که از موضع افراطی از صنعتی کردن طرفداری می‌کردند، مجبور شد: «مخالفان چپ» (تروتسکی، زینویف، کامنیف، راکوفسکی، راداک پره‌آبراژنسکی و دیگران)، ««مخالفان کارگری» (شلیاپنیکوف، کولونتای و سایرین)، «مخالفان جدید» (بوخارین، تومسکی، رئکوف و دیگران). آغاز صنعتی کردن بدون تحکیم وحدت ایدئولوژیک- سیاسی در بالاترین نهاد رهبری حزبی- دولتی امکان‌پذیر نبود.

ابتدا ضرورت عزل تروتسکی بعنوان فعال‌ترین شخصیت مخالفان تندرو از تمام مناصب حزبی و دولتی (سال ١۹۲۷) و تبعید او از اتحاد شوروی (سال ١۹۲۹) پیش آمد. پس از این، از قضا، استالین موضع نسبتا «چپ‌تر» در خصوص مسئله صنعتی کردن اتخاذ نمود (سرعت بیشتر در مدت زمان فشرده).

حالا، به برشماری برخی رویدادهای رسمی مرتبط با صنعتی کردن می‌پردازم:

کنگره چهاردهم حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) در ماه دسامبر سال ١۹۲۵. کلمه «صنعتی کردن» برای نخستین بار از تریبون این گنکره بصدا درآمد. تصمیم کلی دایر بر ضرورت تبدیل اتحاد شوروی از مملکت کشاورزی به کشور صنعتی اتخاذ گردید.

کنگره پانزدهم حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) در ماه دسامبر سال ١۹۲۷. در این کنگره تمامی مخالفان کنار گذاشته شدند. اعلام گردید، که دوره آمادگی برای صنعتی کردن اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بر شالوده برنامه‌های پنج ساله آغاز می‌شود. توسعه اقتصاد ملی. دستورالعمل‌ها برای اجرای نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصاد ملی تصویب شد. اعلام شد، صنعتی کردن بایستی بر بستر«برنامه‌های فشرده» تحقق یابد، اما با سرعت بسیار بالا.

آوریل سال ١۹۲۹- کنفرانس حزب کمونیست سراسری (بلشویک). برنامه پنج ساله اول که بر مبنای بیانیه‌های کنگره پانزدهم حزب کمونیست (بلشویک) تدوین شده بود، در این کنفرانس تصویب گردید. برنامه می‌بایست در بازه زمانی اول اکتبر سال ١۹۲۸ تا اول اکتبر سال ١۹٣٣ اجرا ‌شود  (در آن سالها، سال اقتصادی از اول اکتبر آغاز می‌شد). با این حال، این پایان روند تصویب برنامه پنج ساله نبود. زیرا، تأئید آن در کنگره شوراهای سراسری اتحاد شوروی لازم بود.

ماه مه سال ١۹۲۹- پنجمین کنگره شوراهای سراسری اتحاد شوروی. کنگره پس از استماع گزارش شورای وزیران اتحاد شوروی، سیاست دولت را بطور کامل مورد تآئید قرار داد. کنگره نخستین برنامه پنج ساله را تصویب نمود، کلام «نخستین برنامه پنج ساله صنعتی کردن» در کنگره در سراسر کشور طنین‌انداز شد.

به این ترتیب، یا اول اکتبر سال ١۹۲۸ را که عملا زنگ نخستین برنامه پنج ساله زده شد، و یا ماه‌های آوریل- مه را که برنامه پنج ساله روند تأئید خود را در عالی‌ترین ارگان حزبی و دولتی طی کرد، می‌توان آغاز صنعتی کردن شمرد. و دو هدف عمده صنعتی کردن هم در شانزدهمین کنفرانس حزب کمونیست (بلشویک)، و هم در پنجمین کنگره سراسری شوراها بدقت فرمولبندی شد:

١ــ دستیابی به استقلال اقتصادی کامل کشور با هدف رسیدن به خودکفایی اقتصادی (بدون وابستگی به صادرات و واردات)؛

۲ــ ایجاد پایه مادی- فنی صنایع دفاعی قدرتمند بمنظور تأمین امنیت نظامی کشور.

در این حال، بسیج همه انواع منابع اعم از مادی، مالی، انسانی، علمی- فنی، ابزارهای عمده دستیابی به اهداف تعیین شده، به سخن دیگر، بسیج اقتصادی بودند. در آینده، به بررسی روش‌ها و اشکال صنعتی کردن در اتحاد شوروی، اشتباهات، دستآوردها و نتایج مشخص آن خواهم پرداخت.

ـــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظات مترجم:

ایران امروز درست در شرایطی قرار دارد که اتحاد شوروی در دهه ۲٠ سده بیستم میلادی قرار داشت. با این تفاوت که در ایران از چهل سال پیش حاکمیت سرمایه‌داری بسردمداری روحانیت مرتجع برقرار است. اما در اتحاد شوروی حاکمیت کارگری برهبری حزب بلشویک بر قرار بود.

در چنان شرایط بشدت خطرناک، دولت بلشویکها تقریبا ۹سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر با پیشبرد سیاست صنعتی کردن، اتحاد شوروی را به بزرگترین قدرت اقتصادی، سیاسی، علمی- فنی و نظامی جهان تبدیل نمودند. اما حاکمیت ایران، تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج لجام‌گسیخته دارای‌های ملی و به تبع آن، به صنعت‌زادیی همه جانبه دست می‌زند.

با این‌ اوصاف، اتحاد شوروی با آن قدرت و توان مافوق تصور بشری خود در نهایت نتوانست در مقابل هجمه‌های سهمگین غرب امپریالیستی و سرسپردگان و خانین داخلی آن دوام بیاورد. آیا حاکمیت سرمایه‌داری ایران امروزی که در همه عرصه‌ها صدها برابر از اتحاد شوروی ضعیف‌تر است و خائنین داخلی و لیبرالها کمر همت به نابودی صنایع نچندان پیشرفته کشور بسته(*)، برنامه هسته‌ای کشور را مختل نموده‌اند، خواهد توانست در زیر فشار‌های جنون‌آمیز امپریالیستها آمریکا و اروپا دوام بیاورد، سؤالی است که آینده پاسخ روشن آن را خواهد داد.

*(Valentin Katasonov)پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه،مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد،پژوهشگر مسائل پشت صحنه

۲۹ فروردین- حمل ١٣۹۸

منبع:فوندسک




۳/۵ میلیون کارگر بیکار، ۶۰ درصد زیر خط فقر! تحویل بگیرید!

(قسمت اول)

• در فاصله دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ اعتراضات حول سه موضوع حقوق معوقه، امنیت شغلی و خصوصی سازی شکل گرفت. بر اساس آماری که استخراج شده از ۲۳۰ اعتراض تعداد ۱۲۱ اعتراض به عدم پرداخت مزد‌ها بوده، مزد‌های معوقه‌ای که از دو ماه تا ۱۷ ماه به تعویق افتاده بود، اعتراض دی ۹۷ کارگران کارخانه کنترسازی ایران نیز به ۱۷ ماه حقوق معوق انجام گرفت …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۲ می ۲۰۱۹

اول ماه می‌ میلادی که مصادف است با ۱۱ اردیبهشت، به اسم روز گارگر نام گذاری شده است. دیدارنیوز به همین مناسبت با دو تن از فعالین حوزه کارگری گفتگو کرده است. متن گفتگو با «فریبرز رئیس دانا» اقتصاد دان و «حسین اکبری» فعال و پژوهشگر حوزه کارگری در ایران در دو بخش، تقدیم مخاطبان می شود.

در این گفته برآنیم موضوعاتی از قبیل تاثیر سیاست‌های حوزه اقتصاد بر وضعیت کار و کارگران، مساله حقوق و دستمزد‌ها و همچنین اعتراضات، اعتصابات و به صورت کلی وضعیت جنبش کارگری در ایران را مورد تبیین و تحلیل قرار دهیم. پس نخست به ماهیت اقتصاد ایران و تاثیر آن بر طبقات فرودست و سپس بررسی اعتراضات کارگری دی ۹۶ تا ۹۷ می‌پردازیم.

                            اقتصاد ایران ماهیت طبقاتی داشته و فسادآور است

فریبرز رئیس دانا در پاسخ به این سوال که اقتصاد ایران در طول چند دهه اخیر دارای چه ویژگی‌های شده که نتیجه آن را در اعتراضات دی ماه ۹۶ و بحران اقتصادی ۹۷ دیدیم، به اصلی‌ترین ویژگی اقتصاد ایران یعنی ماهیت طبقاتی و پیامد‌های آن یعنی رانت، فساد و انحصارگرایی اشاره کرد و در این رابطه گفت: در هیچ جای دنیا چنین درهم تنیدگی از فساد اقتصادی و قدرت سیاسی وجود ندارد، یک شبکه ارتباطی از دولت گرفته تا مجلس و نظام بانکداری و سایر نهاد‌های قدرت به صورت هماهنگ در ایجاد رانت و فساد همکاری می‌کنند که نتیجه آن اختلاس‌های میلیاردی و انباشت سرمایه‌های کلان در دست عده‌ای قلیل و دارای رانت سیاسی است.

رئیس دانا در مصداق سخن خود دست به یک مقایسه زد و گفت: در آمریکا نمونه‌هایی مانند «دیک چنی» معاون جورج بوش پسر و یا شرکت انروم که متعلق به بوش پسر بود اندک است، اما در ایران به امری متداول تبدیل شده است. در این خصوص مثال‌های بی‌شماری وجود دارد. معاون احمدی‌نژاد که ادعا می‌کرد دولتش پاکدست‌ترین دولت‌هاست از چه طریق صاحب چنین ثروت و بعد پرونده‌های فساد مالی شد؟! یا آقای وزیر صنعت سابق، سلطان پتروشیمی بود. آقای محصولی وزیر رفاه اجتماعی بود و بعد وزیر کشور شد، آیا امکان دارد که وزیر فقیران، ثروتمندترین فرد باشد؟ ثروتمندانی که خانه‌هایی با ارزش ۳۰۰ میلیاردتومان در لواسان دارند، دولت نشین هستند؛ بنابراین اصلاً احتیاجی نیست که شما مارکسیست باشید و تحلیل اقتصادی سیاسی عمیق و رادیکال را بدانید تا این حجم از فساد مالی را تشخیص دهید.

وی افزود: به عنوان مثال فردی که میخواهد نماینده مجلس شود، میلیارد‌ها تومان هزینه می‌کند، این فرد وقتی وارد پارلمان شد اولین دغدغه‌اش تامین پولی است که هزینه شده؛ همچنین بسیاری از ثروتمندان و صاحبان شرکت‌های حمل ونقل و یا کسانی که صاحب رانت‌های پول ساز هستند، به برخی افراد، وابستگی دارند.

رئیس دانا در خصوص پروژه‌هایی مانند «ایران مال» هم گفت: چه کسانی قدرت خرید در این مراکز را دارند در حالی که شش میلیون بیکار داریم و چهار میلیون زارع تنگدست که با قیمت‌های تضمینی کشاورزی حتی تغذیه‌ای مناسب ندارند. وضعیت شهرداری و زدوبندهایش با نظام بانکداری و ایجاد بازار حبابی که حکایت عجیبی است؛ آن هم در شرایطی که دست کسی به شهردار سابق نمی‌رسد، بنابراین دولت‌ها در ایران، دولت کار نیستند دولت‌های سرمایه اند و انباشت سرمایه نیز از طریق فساد و از طریق پیوند بین بخشی از دولت با شبکه قدرت اقتصادی صورت می‌گیرد.

                                                       اقتصاددانان مجیزگو!

رئیس دانا در اعتراض به اقتصاددانانی که به دولت‌ها خط می‌دهند گفت: فریاد امثال ما و مردم به گوش صاحبان سیاست نمی‌رسد، چون اقتصاددانان مجیزگوی سرمایه‌داری و دولت، هنگامی که از عدالت صحبت می‌شود می‌گویند که عدالت در مقوله اقتصاد نیست. من نمی‌دانم پس عدالت در مقوله فیزیک است؟! همین اقتصاددانان در مواقع بحران مانند سیل اخیر و فلاکت مردم که مقصر آن عملکرد نظام سرمایه و دولت سرمایه داری است، از معرکه می‌گریزند و آن چه که باقی می‌ماند ۱۴ میلیون کارگر است که ۳/۵ میلیون آن بیکار هستند و ۶۰ درصد آن‌ها زیر خط فقر مطلق اند، جز ۵ یا ۶ درصد کارگران که لایه‌های نسبتاً بالای جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند.

رئیس دانا در پاسخ به اقتصاددانانی که در حمایت از طریقه انباشت سرمایه، اعتقاد دارند که سرمایه سرمایه داران به لایه‌های پایین نشت می‌کند گفت: وقتی که قدرت خریدی وجود ندارد که اقتصاد بر بنیاد آن قدرت خرید و تقاضا بتواند سرمایه گذاری و گردش کند چطور می‌تواند رو به جلو حرکت کند، این در حالی است که منابع به هایپر مارکت‌ها و هایپر مال‌ها می‌روند.

این اقتصاد دان به سیاست گذاری حوزه مسکن نیز اعتراض کرده و گفت: دو میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم که ۸۰ درصد آن‌ها قیمت‌های گزاف دارند، بخش زیادی از مردم بی‌خانه و آواره اند در حالی که صاحبان این خانه‌های خالی نه مالیاتی می‌دهند ونه حساب و کتابشان روشن است.

۵/۳ میلیون کارگر بیکار، ۶۰ درصد کارگر زیر خط فقر! تحویل بگیرید! 

                            نگاهی به اعتراضات کارگری از دی ۹۶ تا دی ۹۷

حسین اکبری فعال کارگری و دیگر مهمان دیدارنیوز در پاسخ به این سوال که ویژگی‌های تولید در اقتصاد ایران و یا ورشستگی تولید داخلی چه تاثیری بر بیکاری کارگران داشته است گفت: پس از انقلاب ۱۳۵۷ روحانیت و بازار بر اقتصاد مسلط شدند، گرایش مسلط در اقتصاد هم بر حسب این که چه کسانی در رأس آن قرار بگیرند، تعیین می‌شود، در نتیجه آن چه که بیشتر مورد توجه بود سود بیشتر در زمان کوتاهتر بود. این عامل سبب شد که بخش اعظم اقتصاد ما بر اقتصاد وارداتی کالایی آن هم به پشتیبانی نفت قرار بگیرد و تولید، نقش عمده خود را از دست بدهد، به علاوه ساختار‌های سیاسی نیز در راستای تشویق اقتصاد وارداتی قرار گرفتند.

اکبری افزود: عامل دیگری که از رونق تولید داخلی کاست، ادغام سه وزارتخانه صنایع، معادن و بازرگانی تحت عنوان «صمت» بود که با غلبه رویکرد تجاری که بخش قدرتمند این ساختار جدید بود انجام شد. این رویکرد، پایه‌های تولید را آن هم در کشوری که اقتصادش اساسا تولید محور نیست، سست‌تر کرد.

اکبری در خصوص ارتباط اقتصاد غیر تولیدی با رانت و قاچاق نیز گفت: هنگامی که اقتصاد، تولید محور نیست، بر اساس رانتی که استفاده می‌شود واردات بی رویه کالا صورت می‌گیرد و از آن بدتر قاچاق در کنار آن رشد می‌کند. در نتیجه ساختار واحد‌های تولیدی که باید اساس صنعت ما را شکل دهند به آرامی دچار انفعال می‌شوند. نتیجه این نوع فعالیت اقتصادی، رشد روز افزون بیکاری است.

اکبری در خصوص خصلت بوژوایی در اقتصاد ایران نیز گفت: از جایی که بورژوازی در کشور ما ضعیف و متکی به نیروی کار است، تلاش بر تابع، ارزان، بی انگیزه و مطیع کردن نیروی کار است، در نتیجه چنین سیاستی است که دغدغه کارگر‌های ما سر کردن روز کاری و زندگی روزمره است.

اکبری در خصوص اعتراضات کارگری سال‌های گذشته گفت:من یک بررسی در اعتراضات کارگری از دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ انجام دادم و پی بردم که در این مدت ما ۲۳۰ مورد اعتراض کارگری داشتیم که از ۹۴ بنگاه اقتصادی صورت گرفته بود. این بنگاه‌ها شامل کارخانجات صنعتی، راه آهن، شهرداری ها، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ماشین سازی‌ها بودند.

وی افزود: در فاصله دی ۱۳۹۶ تا دی ۱۳۹۷ اعتراضات حول سه موضوع حقوق معوقه، امنیت شغلی و خصوصی سازی شکل گرفت، بر اساس آماری که استخراج شده از ۲۳۰ اعتراض تعداد ۱۲۱ اعتراض به عدم پرداخت مزد‌ها بوده، مزد‌های معوقه‌ای که از دو ماه تا ۱۷ ماه به تعویق افتاده بود. اعتراض دی ۹۷ کارگران کارخانه کنترسازی ایران نیز به ۱۷ ماه حقوق معوق انجام گرفت. کارگران پروژه قطار شهری اهواز که کارفرمای آن شرکت جیسون است ۱۷ ماه حقوق نگرفتند. در مجموع ۵۳/۵ درصد اعتراضات به خاطر مطالبات معوق است. ۷۲فقره از این اعتراضات به خاطر عدم امنیت شغلی و اجتماعی بوده است، یعنی ۳۱/۳ درصد کارگر‌ها به خیابان آمدند و خواستار آزادی همکارانشان، بازگشت به شغل خود و برگشتن اخراجی‌ها بر سرکار شدند. تعداد ۳۶ مورد نیز به خصوصی‌سازی اعتراض داشتند. این آمار صرفاً مربوط به همین واحد‌هایی بود که گفته شد و معلمان و رانندگان کامیون و پرستاران را در برنمی گیرد.

                            قانون ناتوان کار و فقدان تشکل‌های کارگری قوی در ایران

حسین اکبری در خصوص ارتباط قانون کار با وضعیت حقوق و دستمزد کارگران گفت: در این ۹۳ واحدی که اعتراض کارگری داشتند، فقط چند واحد تشکل کارگری داشتند یعنی ما غالباً یا تشکل کارگری نداریم و یا تشکل کارگری زرد داریم. تشکل‌هایی که بر اساس قانون کار شکل می‌گیرند، نمایندگانشان بعد از این که از تصویب هیئت گزینش گذشتند تازه به به رأی کارگران گذاشته می‌شوند. این نماینده‌ها همان‌هایی هستند که عمدتاً طی همین سال‌ها دستمزد تعیین می‌کردند و طی این سال‌ها زیر دستمزدی را امضاء می‌کردند که مقدار آن را وزارت کار و کارفرمایان تعیین کرده بودند. چنین وضعیتی ناشی از این است که تولید ضعیف است و کارگران نقشی در توسعه ندارند.

اکبری در خصوص وضعیت بیکاری در آینده گفت: در چنین وضعیتی، آینده چه خواهد شد؟ تعداد ارتش بیکاران به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است؛ چه در میان کسانی که داوطلب کار هستند و پشت در‌های خیالی کارخانه‌ها صف کشیدند و چه کسانی که شاغل هستند، ولی هر لحظه ممکن است شغل خود را از دست بدهند، زیرا هیچ ساز و کاری برای حفظ شغل وجود ندارد.

این فعال کارگری در خصوص اهمیت قانون کار در ایجاد امنیت شغلی گفت: قانون کار خوب که ضمانت اجرایی نیز داشته باشد قادر به تامین امنیت شغلی است، قانون کار اما در ایران در بخش‌های عمده اجرا نمی‌شود، در جایی هم که یک مصوبه‌ای به نفع کارگران وجود دارد تلاش می‌شود که این مصوبه نیز بی اثر شود.

وی افزود: در لایحه‌ای که اخیراً به مجلس رفته گفته شده که مزد باید توافقی باشد و نخست در شهر‌های کوچک و روستا‌ها اجرایی شود و سپس به شهر‌های بزرگ و کارخانه ها، پتروشیمی، صنعت و نفت تعمیم یابد. تصویب چنین چیزی شدیدترین ضربات را به حقوق کارگران و دستمزد‌های آنان می‌زند.

اکبری درخصوص عدم امکانی برای اعتراض کارگران در بخش‌های مختلف گفت: به عنوان مثال ما در پتروشیمی‌ها واحد‌هایی داریم که سه نوع استخدام در آن‌ها است. بخشی از مستخدمینشان، چون قبلاً پتروشیمی، دولتی بوده، دولتی هستند، یک بخش را مستقیماً بخش خصوصی استخدام کرده و یا از دولت تحویل گرفته است، یک بخش آن هم دست پیمانکاران و تأمین کنندگان نیروی انسانی است، با چنین وضعیتی اگر کارگر‌ها بخواهند اعتراض کنند کجا باید بروند؟! کارگر دولتی هنگامی که به دولت مراجعه می‌کند به او گفته می‌شود که این شرکت واگذار شده است، شما باید به کارفرمای خود مراجعه کنید، کارگر می‌گوید کارفرمای من مشخص نیست به چه کسی باید معترض باشم؟ بدین ترتیب دست کارگر در این بازی نسبت به هر اعتراضی کوتاه می‌شود.

وی افزود: بدین ترتیب است که بخش‌های مختلف در همکاری باهم وضعیت دردناک فعلی را برای کارگران به وجود آورده‌اند یعنی اقتصاد ناموزون، قوانین ناکارآمد و مجریانی که نه تنها دغدغه اجرای همان قوانین ناکارآمد را هم ندارند، بلکه تلاش می‌کنند حال که این نیروی کار ارزان و مطیع را ایجاد کردند، جذب سرمایه کنند و به سرمایه‌دار بگویند شما سرمایه بیاورید و تمام موارد دیگر از جمله نیروی کار ارزان و بی‌دغدغه، از این نظر که مزاحمت‌های صنفی ایجاد نکنند و چوب لای چرخ شما نگذارند را ما تأمین می‌کنیم.

                                        سفره کارگران کوچک و کوچکتر می‌شود

در مساله تعیین حداقل دستمزد به نظر می‌آید که همه دولت‌ها یک ساز و کار قانونی، اما نادرست و بر اساس آمار‌های آشفته و اشتباه دارند که مبنای تصمیم گیری آن‌ها برای تعیین حداقل دستمزد است و این حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین می‌شود که تنها فاصله کمی با خط فقر دارد. رئیس دانا در پاسخ به این سوال که وضعیت تعیین حداقل دستمزد چه سازو کاری دارد؟ گفت: حداقل دستمزد بر اساس یک شرایط سه جانبه گرایی تعیین می‌شود که سه ضلع آن متشکل است از نماینده کارفرما، نماینده کارگر و نماینده دولت. بلاشک نماینده کارگر‌ها نماینده واقعی آن‌ها نیست، چون نه تشکلی وجود دارد و نه سندیکایی و نه انتخاباتی صورت گرفته است.

وی افزود: روش محاسباتی آن‌ها از اساس ایراد دارد بنابراین من با روش‌های خودم حداقل دستمزد را محاسبه کرده‌ام. یکی از روش‌ها این بوده که سفره یک خانواده ۵ نفره ایرانی را که بسیار ساده و متشکل از ضروریات از جمله نان و پنیر و بدون گوشت بوده را محور محاسبه نرخ تورم و دستمزد قرار دادم، هزینه‌های مسکن و متوسط هزینه‌های درمان و آموزش را به آن افزودم ـ نتیجه چنین محاسبه‌ای ابتدا در کتاب فقر در ایران منتشر شدـ در نتیجه متوجه شدم که ۳۵ درصد خانواده‌های شهری زیر خط فقر مطلق هستند. خط فقر مطلق خطی است که اگر خانواده از آن کمتر درآمد داشته باشد، دسترسی به مواد غذایی و دارو چنان کم می‌شود که جان اعضای خانواده در خطر قرار می‌گیرد. افرادی که این سفره را محدودتر در نظر گرفتند به این نتیجه رسیدند که ۲۵ درصد خانواده‌های شهری زیر خط فقر هستند.

رئیس دانا ادامه داد: این گزارش سال ۸۲ یا ۸۳ منتشر شد، از آن پس من هر سال این نرخ را محاسبه می‌کنم. شیوه کار در یکی از سال‌ها اینگونه بود که بر اساس گزارش انستیتو تغذیه، حداقل‌های لازم برای خانواده یعنی مقدار مصرف پروتئین، مواد لبنیات وهیدروکربن را در نظر گرفتم و آن مقدار مصرف که انستیتو تغذیه برای یک خانواده پنج نفره عنوان کرده بود، درقیمت‌های روز ضرب کردم و بعد سایر هزینه‌ها مثل هزینه مسکن را براساس آن چه که در بازار بود اعمال کردم و بدین ترتیب یک خط حداقل فقر بدست آمد که بر اساس آن بیش از ۴۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار می‌گرفتند، این درحالی است که هیچ کس خود را پاسخ‌گوی مشکل معیشت کارگران نمی‌داند.

رئیس دانا در خصوص نادیده گرفتن حقوق کارگران در قرارداد سه جانبه گفت: نماینده کارفرما که جای خود را دارد و دولت هم که در طول تاریخ نشان داده که معمولاً تمایل به سمت کارفرما داشته و خود بزرگترین کارفرما است و همچنین این باور غلط را دارد که با کنترل دستمزد می‌تواند سرمایه گذاری‌ها را سودآور کند و سرمایه‌گذاری سودآور موجب رونق اقتصاد شود و رونق اقتصاد هم به نوبه خود تقاضا را برای نیروی کار افزایش دهد. رئیس دانا در خصوص نحوه محاسبه حداقل دستمزد نیز گفت: در قانون پیش بینی شده که مبنای تعیین حداقل دستمزد در کمیسیون سه جانبه، تورم و دیگری شرایط اقتصادی باشد.

وی افزود: به گفته خودشان با درنظر گرفتن این دو عامل، یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان برای سال ۱۳۹۸ حداقل دستمزد را حساب کرده اند و گفته اند که ۳۷/۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ که یک میلیون و صد وپانزده هزار تومان بوده افزایش یافته است. از طرف دیگر اعلام می‌کنند که تورم ۲۸ درصداست. کدام عقل سالمی و کدام فردی که از خانه بیرون آمده و خرید کرده می‌پذیرد تورم ۲۸ درصد است؟! قیمت‌ها ۹۰ یا ۸۰ درصد بالا رفته اند؛ بنابراین ۳۷/۵ درصدی را که دولت می‌گوید بالا برده را با ۲۸ درصد نرخ غیر واقعی تورم، که خود محاسبه کرده در نظر می‌گیرد این درحالی است که بر اساس محاسبه من ۴۲ درصد، حداقل تورم است، چون ما کالا‌هایی را داریم که ۱۰۰ درصد بالا رفته است؛ بنابراین آن‌ها مبنایی را درنظر گرفته‌اند که اساسا وجود ندارد و در خصوص نرخ تورم، فریبکاری می‌کنند.

رئیس دانا ادامه داد: تازه اگر همان نرخ تورم محاسباتی خودشان را هم در نظر بگیریم بنابوده دستمزد یک میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار تومان باشد که همین جا هم کلک می‌زنند و تورم سال قبل را حساب می‌کنند.

وی افزود: مبنای دیگر تعیین دستمزد، شرایط اقتصادی است که اگر کسادی و رکود بود، دولت حق داشته باشد حداقل دستمزد را کنترل و کم کند، درحالی که اگر رونق اقتصادی باشد چیزی به دستمزد کارگر اضافه نمی‌شود.

رئیس دانا در ادامه محاسبات خود گفت: اگر که ما این یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان را در نظر بگیریم معمولاً ۶۰ درصد به طور متوسط و گاهی کمتر و گاهی بیشتر روی این رقم برای خانواده ۳ تا ۵ نفره اضافه می‌شود؛ بنابراین این رقم یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان، به دو میلیون و چهارصد و سی هزار تومان تغییر می‌یابد. اما آیا همه کارگر‌ها این مبلغ را می‌گیرند؟ ۳/۵ میلیون کارگر بیکار داریم که فقط ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر آن بیمه بیکاری می‌گیرند که بیمه بیکاری هم یک چهارم این رقم است.

این فعال کارگری افزود: برآورد من نشان می‌دهد که چیزی حدود ۷۰ درصد کارگران، یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان را دریافت می‌کنند چون بنابر برآورد من در سال ۱۳۹۸، ۱۹/۲ درصد بیکاری در کشور وجود دارد. سال گذشته ۱۸/۸ درصد بوده است. بگذریم که دولت می‌گوید ۱۲ درصد بوده است. در اقتصادی که چنین بیکاری وجود دارد مشخص است که بیکاران به رقابت کشنده می‌پردازند. نه تنها آن یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان رعایت نمی‌شود، بلکه خیلی کمتر می‌گیرند و ۶۰ درصد اضافه را هم دریافت نمی‌کنند.

رئیس دانا در ادامه به رقم خط فقر و میزان حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: نتیجه این می‌شود که الان ۷۵ درصد از جامعه کارگری زیر خط فقر مطلق است. خط فقر مطلق که من حساب کردم ۵ میلیون تومان است. در سال ۱۳۹۷، ۳/۲۸ میلیون تومان قبل از تحریم بود، این رقم اکنون ۵ میلیون است، ۵ تومن کجا و یک میلیون و پانصد و هفده هزارتومان کجا که همین رقم را هم بسیاری از کارگران دریافت نمی‌کنند.

                                     قانون کار در ایران کارگر را له می‌کند

حسین اکبری در خصوص تدوین قانون کار و مفاد آن گفت: قانون کار اساساً باید به نفع کارگر نوشته شود، چون هیچ وسیله دفاعی از خود ندارد، در حالی که کارفرما تمام امکانات و قدرت را در دست دارد. طبیعتاً قانون کاری که بخواهد منافع دو طرف را حفظ کند قانون کار نیست، قانون کار باید از نیروی کار حمایت کند. به همین دلیل است که قانون کار و قوانینی دیگر از نگاه نئولیبرال‌ها مزاحم است و باید کنار گذاشته شود، معنی مقررات زدایی نیز همین است.

اکبری افزود: قانون فعلی کار، تفاوت جدی حتی با قانون کار رژیم سابق دارد. قانون کاری که در رژیم سابق بود توسط نمایندگان کارگران در مجلس تدوین شده بود. این قانون کار بعد از کودتای ۱۳۳۲ در سال ۱۳۳۷ تغییر پیدا کرد و مواردی از آن حذف شد. با همه این احوال قانون کار رژیم گذشته در مواردی مترقی‌تر از قانون کار فعلی است. مثلاً در فصل ششم قانون کار رژیم گذشته آمده سندیکا‌های کارگری باید آزادانه تشکیل شوند. تنها شرطی که آن جا می‌گذارند این است که در سیاست دخالت نکنند مگر در جایی که مسائل کارگران مطرح است. البته در آن زمان هم علی رغم اینکه دولت عضو سازمان بین المللی کار بود، مقاوله نامه‌های بنیادی بین المللی تصویب نشده بودند، به طور مشخص، تشکل‌های آزاد و سه جانبه گرایی، مورد تصویب قرار نگرفته بود.

اکبری افزود: مقاوله نامه‌های دیگری هم از جمله مقاوله نامه ۲۶ سازمان بین المللی کار در مورد حداقل دستمزد وجود دارد؛ آن جا به صراحت می‌گوید که نمایندگان باید حقوق برابر داشته باشند. منظور، نماینده واقعی کارگران است و همچنین اینگونه نباشد که شش نفر نماینده کارفرما باشد و سه نفر نماینده کارگران.

وی ادامه داد: در ایران از ابتدا اعتقادی به قانون کار وجود نداشت، قانون کاری که تصویب شد از فردای همان روز از جانب دو جناح مورد هجوم واقع شد؛ کسانی که طرفدار روابط کار بر اساس فقه و سنت بودند، اعتقاد داشتند که باید روابط بین کارگر و کارفرما بر اساس توافق تراضی باشد، یعنی کسی که زورش بیشتر است طرف دیگر را راضی کند. مخالفان دیگر، کارفرما‌ها بودند که استدلال می‌کردند زمانی که شما قانونی را تصویب می‌کنید حق آزادی عمل را می‌گیرید. کارفرما باید آزاد باشد و خود نیروی کار خود را تعیین کند و خود با آن به توافق برسد. قانون کاری که شما تصویب می‌کند حدی تعیین می‌کند که این حد آزادی اختیار ما را از بین می‌برد.

اکبری افزود: همین قانون کار فشل هم ضمانت اجرایی ندارد. واقعیت این است که در خیلی جا‌هایی هم که قانون کار به ظاهر اجرا می‌شود، حداقل دستمزد را نداریم، چون قانون ضمانت اجرایی ندارد. به عنوان مثال یک سامانه‌هایی درست کردند و گفتند در این سامانه، کارفرمایان موظف هستند که قرارداد‌ها را ثبت کنند. هنوز دولت اعلام نکرده که چند کارفرما قرارداد‌های خود با کارگران را ثبت کرده اند، بنابراین در فقدان ضمانت اجرایی، قانون کار هم در واقع نوشته‌ای است که به کار نمی‌آید.

اکبری در خصوص ضمانت اجرایی گفت: این ضمانت دو وجه دارد: یکی دولت‌ها هستند که موظفند مطابق استاندارد‌هایی که پذیرفته‌اند در برابر سازمان بین المللی کار و طبق قانون اساسی – که یک نوع پیمان نامه بین مردم و دولت است- پاسخ گو باشند. یک وجه دیگر آن، به سوی نیروی کار است بدین معنا که نیروی کار بتواند از طریق تشکل‌ها نظارت بر اجرای قانون داشته باشد.

اکبری در پایان افزود: بزرگ‌ترین ایراد قانون کار این است که هیچ حقی را برای کارگر به رسمیت نمی‌شناسد. مثلا هنگامی که کارگر تنها اهرمش اعتصاب است و می‌تواند با اعتصاب به افسار گسیختگی و آزمندی سرمایه دار افسار بزند، قانون این امکان را به او نمی‌دهد و با کوچک‌ترین اعتراض باید هزینه‌های گزافی، چون حبس و جریمه و افترا را بپردازد.

ادامه دارد… 




استاندارد ملی، توسعه ی اقتصادی و رفاه اجتماعی

فریبرز رئیس دانا

• اگر استاندارد بر راهبرد، بر قاطعیت جبران خسارت، بر حقوق مصرف کننده، بر تداوم کار و بر آموزش و تحقیق علمی و جهانی و بومی، هر دو، متکی باشد می تواند راهبرد خود را بیابد و نقطه های بهینه را در مراحل مختلف ارتقای کیفیت پیداکند. مهم این است که دولت ها در درجه ی نخست پاسخگو باشند و اگر نباشند دست کم زورشان به موسسه ی حمایت از مصرف کننده نرسد. آیا این هنوز یک آرزوی خام است؟ جامعه (عمومی و تخصصی) نباید این جنبه ی دموکراتیک استانداردسازی را فراموش کند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۲ می ۲۰۱۹

    در بحث حاضر به آن ضابطه ها، قراردادها و سنت هایی که تبدیل به نمونه الگو و سرمشق عام می شوند و قبولیت هنجاری می یابند و به این سبب آنها را استاندارد می گویند کاری ندارم. بحث من به آن تعریف از استاندارد مربوط می شود که عبارت است از تدوین و وضع مقررات و قواعد لازم الاجرا برای تعیین کیفیت و مشخصات فیزیکی و شیمیایی مطلوب محصولات جسمی (مادی) و خدمات مشخص. با این تعریف لازم است استاندارد چهار محور متمایز و ویژه و حتمی دانسته باشد که عبارتند از: ماهیت هر محصول، مباحث مدیریتی مربوط به تولید، عرضه و خدمات وابسته به محصول، ارزیابی قواعد و تطبیق آن با هر محصول یا خدمت و بالاخره مسئولیت های اجتماعی و سیاسی و حقوقی مربوط به محصول. در فرهنگستان زبان ایران برای استاندارد معادل «پایه مان» پیشنهاد شده است که به گمان من می تواند معادل قابل قبولی باشد ـ به شرط آن که جامعه به خصوص جامعه ی فرهنگی ـ آن را بپذیرد چنان که تمامی جامعه بخصوص بخش های صنعتی و خدماتی در اقتصاد باید خودِ قواعد استاندارد را پذیرا باشند.
      و اما این قواعد و ضابطه های استاندارد نمی توانند ـ و نباید هم ـ دارای اندازه ها و هنجارهای مشخص و ثابتی باشند، زیرا دولت ها در جوامع مختلف ممکن است اندازه های مختلفی را مطلوب به حساب آورند یا ناگزیر به قبول اندازه های بالاتر یا پائین تر باشند. در مثل می توانیم استاندارد مقدار مصرف بنزین در خودروها یا استاندارد ماهیت شیمیایی بنزین را تعریف کنیم. اما این استانداردها، که می توانند موجب صرفه جویی و پاکیزگی به اندازه های مختلف باشند، نمی توانند در همه ی جوامع به طور یکسان به کار بروند، زیرا هزینه و سرمایه گذاری رسیدن به اندازه های بالاتر استاندارد می تواند به همان نسبت زیادتر باشد که پرداخت آن از عهده ی هر جامعه و اقتصادی برنمی آید. به عبارت دیگر سرشکن کردن هزینه ی استهلاک بر روی قیمت محصول و بالا بردن قیمت ـ البته اگر همیشه باعث بالا بردن قیمت شود ـ ممکن است فشاری بر بودجه خریدار وارد آورد که او را به دلیل عدم استطاعت وادارد که به اصطلاح از خیرش بگذرد و رفاه و امنیت کم تری را پذیرا باشد. به این ترتیب بحث استاندارد به یک بحث عمومی اجتماعی تبدیل می شود که در تعیین آن شرایط اقتصادی دخالت می کند. استانداردسازی، یعنی این که یک سازمان قانونی ناظر و دارای حق تعیین قواعد ـ البته با توجه به این که این قواعد باید در مراحل مختلف به تصویب نهادهای سیاسی و مدیریتی برسند ـ و دارای حق و وظیفه نظارت و تطبیق در جامعه باشد به وجود آید و تدوین مقررات و ارزیابی و مسئولیت های مترتب بر کار را بر عهده بگیرد. استانداردسازی می تواند از الگوها و مقررات فنی و دانش موجود برای محصولات و کالاهای مختلف بهره بگیرد یا خود به تحقیق و ابداع دست بزند. استانداردسازی می تواند از تجربه های موجود در فعالیت های تولیدی و از تحقیق دیگران استفاده کند. اما این کار به هر حال باید به تدوین مقررات روشن و لازم الاجرا منجر شود. اما بیش از آن لازم است سطح و اندازه استاندارد در چارچوب های راهبردی تعیین شوند. باید به این پرسش¬ها پاسخ داده شود که چه اندازه ای، چرا، در چه مدت زمانی و چه ضمانت اجرایی در داخل قواعد گنجانده می شوند.

سه بحث مهم در استاندارد عبارتند از: 
۱) رشد اقتصادی
۲) توسعه اقتصادی و اجتماعی
٣) رفاه مصرف کننده

    برای اینکه این سه بحث را بررسی کنیم و به نتیجه گیری برای راهبردسازی استاندارد برسیم لازم است نخست توجه داشته باشیم که این سه وجه نمی توانند از یک دیگر کاملاً جدا باشند، حتی اگر لازم باشد جداگانه مورد تحلیل قرار گیرند، در این باره بحث بیشتری را باز خواهم کرد.
استاندارد و رشد. رشد اقتصادی به طور ساده عبارت است از افزایش تولید کالاهای مادی و خدمات در مدت زمانی نسبتاً طولانی. برای رشد، بحث نیاز به دانش و الگوی تولید در رشته های مختلف مطرح می شود. در مواردی نیاز به تولید در مقیاس وسیع به وجود می آید تا بتوان کالا را ارزانتر تولید کرد و در اختیار خریداران وسیع تری قرار داد. واضح است که نگرش سرمایه دارانه به این مقوله این است که تولید آن قدر افزایش بیابد که ضمن کاهش هزینه ی تولید و افزایش بهره کشی از نیروی کار، بتواند بازاریابی گسترده ای هم داشته باشد. به عبارت دیگر حاصل ضرب مقدار (تعداد) تولید در قیمت فروش هر واحد محصول منهای حاصل ضرب مقدار تولید در هزینه ی تولید آن واحد محصول به حداکثر برسد. در اینجا هزینه¬ی استاندارد در دل هزینه¬ی تولید جا می¬گیرد اما اثر خود را در فروش محصول نیز می گذارد (که ممکن است حتا این اثر هم منفی باشد). در اینجا دیگر مقوله هایی مانند آثار زیانمند افزایش تولید از حیث فرسودن منابع، بهره کشی از انسان، آلوده سازی محیط و بیرون راندن دیگران از عرصه ی تولید بر اثر رقابت مورد توجه و رعایت نیست زیرا سودبری ملاک کار است. 
       در این مرحله استاندارد مسئولیت خاصی دارد و آن ایجاد الگو و نمونه ای برای تولید در مقیاس وسیع (مقیاس صرفه مند) است برای هر واحد تولیدی. استاندارد در اینجا وظایفی دارد به این شرح: افزایش تولید هر کارگر در فرایند تکراری تولید و تقسیم کار، ارائه ی محصول یک دست به بازار ـ و تبدیل مصرف کننده به خریدارانی وابسته به محصول ـ و رسیدن به بازارهای داخلی و جهانی به ویژه تسهیل صادرات ( که در الگوی تشویق صادرات به شدت مورد استفاده است بدان حد که آثار منفی آن نادیده می¬ماند). به عنوان مثال تولید کفش را در نظر بگیرید. به جز شماره پا (و شماره فرعی برای پهنای پا) می¬توان از استانداردهای مربوط به خواص جنس زیری و رویی کفش و ارتفاع پاشنه استفاده کرد. به این ترتیب بازار صادراتی و داخلی با کالا و مواد شناخته شده و ثابتی رو به رو می شود و امکان سرمایه گذاری، رقابت و افزایش تولید فراهم می آید. اما اگر استاندارد متوجه سلامت پا (که پزشکان می گویند قلب دوم انسان است) بشود در آن صورت تا حدی از حوزه ی رشد به حوزه ی رفاه و سلامت مصرف کننده پا گذاشته ایم. جوامع فقیر ممکن است نتوانند از عهده ی هزینه ی سالم سازی و بهداشتی کردن کفش برآیند و بنابر این هزینه ی آن را به زیان سلامت خود می پردازند. 
    در غیاب یک نظام توزیع عادلانه و نظارت های مربوط به آن این محرومیت مصرف کننده به نفع ارتقای سلامت و مصرف والاتر و کیفی تر اقلیتی محدود ایجاد و تشدید می شود. رشد اقتصادی همیشه ملزم با رفاه انسانی نیست و در این میان استانداردسازی می تواند به گونه ای نامطلوب عمل کند مگر آن که بر نظام استاندارد عملا یک نظام بالا دستی دموکراتیک با توان حمایت از حقوق انسانی نظارت کند.

      استاندارد و توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی: توسعه، و در بحث ما توسعه ی توامان اقتصادی و اجتماعی، به معنای بالا بردن ظرفیت و کمیت است. توسعه جنبه ی همگانی و ماندگار و ژرف دارد و حتماً در فضای ذهنی و عینی گسترده تری نسبت به رشد کار می کند. اگر استانداردسازی با هدف و محتوای توسعه ای همراه باشد ناگزیر می باید به عنوان ابزاری برای رشد و رفاه آینده کار کند. در این استانداردسازی وظیفه ای فراتر از یاری به سوددهی بخش های خصوصی و دولتی دارد و هدف آن به توسعه ی عمومی و ساختن بنیه ی تولیدی و فرهنگی مربوط می شود. نمونه ی آن استانداردسازی مدارس است، که به جز ماهیت حقوق و سلامت کودکان در کشور، چونان سرمایه گذاری معنوی برای آینده ی یک جامعه کار می کند.
      در وجه توسعه ای مسئله، توان اقتصادی و درجه ی توسعه موجود یک جامعه اهمیت پیدا می کند. اگر با جامعه و اقتصادی فقیر وکم توسعه رو به رو باشیم مانند پدیده ی سرمایه گذاری در دور باطل فقر نیز به سر خواهیم برد. بدین شکل که برای توسعه به سرمایه نیاز داریم و برای سرمایه به توسعه. در اینجا نیز مسئله چنین مطرح می شود که برای توسعه به استانداردهای سلامت، دوام و کارآمدی نیاز داریم. اما دسترسی به این شرایط خود در گروی توسعه است. به عنوان مثال رعایت استانداردهای ساختمانی می تواند در حد مقاوم سازی در سطوحی بالاتر (مثلاً در برابر ۷ – ٨ ریشتر زلزله) مطرح باشد. اما رعایت چنین استانداردی برای جامعه ای فقیر چندان میسر نیست. در چنین جامعه ای ناگزیر ساختمانها و خانه های بسیار کم مقاوم ناامن و خطرساز ساخته می شوند. فشار مسئولان برای رعایت استاندارد به معنای فشار بیشتر بر فقیران و محروم ساختن آنان است. اما در عین حال نمی توان از این استانداردها چشم پوشید. به ویژه توجه داشته باشیم که اجرای استانداردهای سطح بالاتر و سخت گیرانه تر می تواند به توزیع ناعادلانه ی درآمد و ثروت بینجامد. داراها خود را در برابر زلزله بیمه می کنند و مایه ی کارشان نیز کار جامعه و کارگران آن است. اما این جامعه و کارگرانش، خود، محروم می ماند.
    در ارتباط با بحث توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی و استاندارد وظیفه ای بر عهده ی نظام برنامه ریزی سیستمی قرار می گیرد. این وظیفه عبارت است از یافتن راه حل استانداردسازی مرحله ای و عادلانه و رو به ارتقاء و نیز اعطای یارانه برای استانداردهایی که با دو چیز ارتباط دارند: توسعه ی بلند مدت و سلامت و ایمنی انسانها. 

استاندارد و رفاه مصرف کننده: در هیچ جنبه ای امر استاندارد به اندازه رفاه مصرف کننده با حقوق انسانی (حقوق بشر) سر و کار ندارد. استاندارد می تواند ابزاری برای تحقق حقوق بشر باشد که به ویژه از جهت ایمنی، سلامت، عدالت، اشتغال، سکونت و سفر مطرح می شود. اینها همه جنبه هایی کاربردی و مشخص از حقوق بشرند. دولتها و مسئولان در امر استانداردسازی این جنبه ها را چونان هدفهایی فراموش نشدنی در نظر می گیرند و لازم الاجرا می کنند. اما در این مورد نیز می ماند بحث توانایی واقعی و درجه ی توسعه ی اجتماعی و اقتصادی.

راهبرد استانداردسازی: این که یک کشور کدام سطوح استانداردی را برای هر یک از رشته های تولید محصولات (جسمی و خدماتی) انتخاب کند و با چه زمان بندی ای به جلو برود و کدام دستگاه پایش و مدیریت و چه سازماندهی را برپا سازد مجموعاً عبارت می شود از راهبرد استاندارد. هر راهبرد هدفهای میانه ی راه و هدف یا هدف های نهایی دارد. 
بحث من این است که راهبر استانداردسازی بی تردید نمی تواند حاصل جمع شاخه های جدا از هم باشد. هر راهبرد با کلیت سیستم اجتماعی ـ اقتصادی و هدفهای رشد، توسعه، عدالت و رفاه سر و کار دارد. ابتدا باید مشخص شود جامعه در کدام مرحله ی تاریخی است و چه مشخصات مادی و فرهنگی دارد و این که نیازهای مرحله ای و نهایی این جامعه کدام است. 
    واضح است که جامعه را نمی توان از خدمات و برخورداری های اساسی انسانی محروم کرد و نمی توان دست تولیدکنندگان جسمی و خدماتی را باز گذاشت تا بر بنیاد موقعیت انحصاری و با برخورداری از منابع مادی و فرهنگی و با استفاده از تبلیغ و شستشوی مغزی و بالاخره در مقابل نیازهای مبرم مردم هر کاری مایلند بکنند. اما از طرف دیگر امکانات عمومی جامعه می تواند محدود به شرایط توسعه ی تاریخی باشد و بنابر این تدوین قوانین و مقررات استانداردسازی ممکن است واقع گرایانه و تحقق پذیر از آب درنیاید. در مثل می توانیم دارو را در نظر بگیریم. داروها باید از استاندارد ویژه ی محتوائی و علمی شناخته و تأیید شده برخوردار باشند (در حوزه های پزشکی دستگاه پدیدآوری و پایش استاندارد، دستگاهی مجزا و وابسته به مدار فعالیت ویژه ی پزشکی است). برای این داروها چه بسا دولت ها موظف به دادن شکل های مختلف یارانه اند تا دارو به بهای ارزان در اختیار نیازمندان قرار گیرد. البته نمی توان به بهانه ی توانمندی محدود جامعه محتوای دارو را تنزل داد و مثلاً در یک قرص یا آمپول آنتی بیوتیک را به قدر لازم قرار نداد. ممکن است صرفه جویی تولید در هزینه های بسته بندی، تبلیغ یا شکل باشد اما استاندارد در این مورد سخت گیرانه است. بسیار تأسف بار و ناانسانی است که داروهایی برای نجات بشر از رنج و ضعف و مرگ وجود دارند اما در اختیار جوامع آفریقایی و جنوب آسیا و آمریکای لاتین یا آسیای مرکزی قرار نمی گیرند بلکه جوامع ثروتمند در غرب از آن بهره مند   می شوند (آن هم نه به یکسان بلکه به گونه ای تبعیض آمیز). این شیوه ی توزیع نظام سرمایه داری است که هزینه های سنگین نظامی را می پذیرد و تحمیل می کند اما حاضر به در اختیار قرار دادن دارو برای بیماران و نیازمندان فقیر در جهان نیست. در اینجا استاندارد البته نمی تواند کاری انجام دهد و به جای آن باید جوامع جهانی دست به تلاش و مبارزه برای برقراری عدالت جهانی بزنند.
    اما در مقابل استاندارد در ساختمان سازی ممکن است به خاطر پائین بودن بنیه ی اقتصادی جوامع در سطوحی پائین تر مصوب شود و به اجرا درآید. در مثل به طور ساده مصالح به کار رفته ممکن است ساختمان را برای ۷.۶ یا ۷ یا ۶.۴ ریشتر زلزله مقاوم سازی کند. این بسته به توانایی جامعه دارد. در این مورد نیز، به ویژه پس از وقوع زلزله ها شاهد بوده ایم که داراهای برخوردار از ساختمان های مقاوم توانسته اند ایمنی لازم و حفاظت از جان و مال خود و خانواده خود را داشته باشند اما نادارها در زلزله ای با شدت خیلی کمتر جان داده اند. ممکن است در مواردی یارانه و نظام مالیاتی باز توزیعی برای رعایت استاندارد ساختمانی به کار گرفته شوند. این نیز جنبه ای از راهبرد استانداردسازی است.

      استانداردسازی در مورد تسلیحات می تواند جنبه های بی شرمانه و ستمگرانه ای داشته باشد. برخی از استانداردها در این مورد برای ایمنی استفاده کننده از سلاح است، اما برخی برای اطمینان از میزان تعیین شده ی کشتار و تخریب. خریداران اسلحه در خاورمیانه البته به جز قیمت و به جز قانع کردن انحصارهای اسلحه ساز به فروش بر سر استاندارد و قاطعیت کشتار چانه می زنند و مراقبت می کنند. مثلاً تولید گلوله های توپ ۲۰٣ میلیمتری باید بتوانند برد و توانایی تخریب را در محل اصابت تضمین کنند. آیا راهبردهای استاندارد باید به این جنبه ها الویت بدهند؟ در پاسخ باید گفت در این مورد تصمیم گیری وابسته به ایدئولوژیِ سیاسیِ حاکم خواهد بود.
      این که کشورها در استانداردسازی تا چه حد جانب حقوق انسانی و حقوق مصرف کننده را در محصولات جسمی و خدماتی (بهداشتی، درمانی، آموزشی، خوراکی، سکونت، پوشاک و … ) رعایت می کنند تا چه حد به سمت تأمین سود برای سودبران دولتی و خصوصی می روند جنبه ای مهم از راهبرد استانداردسازی به شمار می رود که خود با مبانی طبقاتی و سیاسی حاکمیت¬ها مرتبط است. به هر روی جامعه باید تکلیف خود را در راهبردهای اساسی استانداردسازی بداند و حاکمیت باید این جنبه را روشن کند، توضیح دهد و در اختیار جامعه بگذارد. این وظیفه استانداردسازی بخشی از دموکراتیسم است و نه بخشی از دانش خنثای استانداردسازی. اگر دولت هایی دموکراسی را بر حسب منافع و آزادی سرمایه گذاران تعریف می کنند و به نفع سود از منافع مصرف کننده می کاهند یا اصلاً نسبت به آن بی توجه می مانند. صرفاً ناشی از یک اشتباه یا انتخاب منفی نیست بلکه به ماهیت و تمایل طبقاتی حاکمیت سیاسی مربوط می شود.

    بحث دیگر در راهبرد استانداردسازی امر پایش و سازگاری است. این که تولید کنندگان محصولات جسمی و خدماتی (مثلاً لوازم بهداشتی شخصی و خدمات آموزشی) چگونه باید تحت پایش قرار گیرند و ملزم به رعایت استانداردها شوند، بخشی از راهبرد استانداردسازی است که پس از تدوین خود را در روش سازماندهی و نظارت منعکس می سازد. کلیات نحوه ی نمونه برداری یا تمام شماری یا تطبیق خودکار در فرایند تولید و نیز چگونگی نظارت بر تولید و بر ارائه ی خدمات و عرضه ی سالم و بی عیب و بی زیان رسانی جسمی و روحی بخش هایی از راهبردند که بعدها در روش های جزیی انواع محصولات خود را منعکس می کنند.
دولت ها گاه خود را موظف به دخالت در همه ی ابعاد استاندارد می دانند و حتی چنان که در ایران دیده ایم مستقیما به منافع مالی ناشی از اجرای مقررات استاندارد دل بستگی دارند. اما گاه دولت ها موظف به اجرای کامل استاندارد از طریق به کارگیری نیروهای صنفی و ابتکارهای خصوصی دستگاه ها می شوند. ممکن است منافع ناشی از فعالیت استاندارد مستقیما به خزانه داری کل منتقل شود یا در دست موسسات استاندارد برای انجام و ادامه ی فعالیت ها باقی بماند. امر مهم در اینجا آن است که به درآمدهای ناشی از استانداردسازی به عنوان یک منبع پول ساز توجه نشود بلکه این درآمدها ابزاری باشند برای اجرای مشارکتی و همگانی استاندارد با یاری صنف ها و تشکل های مربوط به بازرسی و نظارت. درآمدهای مالی، زیرنظارت مستقیم و دقیق دولت و تشکل های قوی و مسئل صنفی، باید به مصرف آموزش، تحقیق، گسترش و نظارت پیوسته برسد تا بتوانند هدفهای توسعه، رشد، رفاه و حقوق مصرف کننده را به طور مداوم پی گیری کنند. 

    باری، دولت، تشکل های نظارت و بازرسی، موسسات پژوهشی برای استاندارد و تولید کننده ی محصولات جسمی و خدماتی همگی باید در برابر مصرف کننده (چه مصرف کننده ی نهایی باشد و چه مصرف کننده مواد واسطه ای و اولیه) پاسخگو باشند. وقتی مصرف کننده کالایی را می خرد که مشخصات لازم، کارآمدی و ایمنی لازم را ندارد و مانند خودروهای ساخت داخل پس از چند کیلومتر در میان راه وا می ماند، بی برو برگرد باید تولید کننده پاسخگو و جبران کننده ی خسارت (مشخص شده) وارد آمده به خریدار باشد. این که موسسه ی استاندارد محصول را از صافی تأئید گذرانده و او باید جبران خسارت کند یا این که موسسه ی خصوصی بازرسی و نظارت باید هزینه ی خسارت را بپردازد امری ثانوی است و مربوط به دعوای بعدی که ربطی به حقوق مصرف کننده که باید از سوی تولید کننده به طور قطع رعایت شود ندارد.
    اگر استاندارد بر راهبرد، بر قاطعیت جبران خسارت، بر حقوق مصرف کننده، بر تداوم کار و بر آموزش و تحقیق علمی و جهانی و بومی، هر دو، متکی باشد می تواند راهبرد خود را بیابد و نقطه های بهینه را در مراحل مختلف ارتقای کیفیت پیداکند. مهم این است که دولت ها در درجه ی نخست پاسخگو باشند و اگر نباشند دست کم زورشان به موسسه ی حمایت از مصرف کننده نرسد. آیا این هنوز یک آرزوی خام است؟ جامعه (عمومی و تخصصی) نباید این جنبه ی دموکراتیک استانداردسازی را فراموش کند و دولت ها نباید خود را همیشه در مخمصه ی تضاد استاندارد با تولید ببینند یا این تضادها را دستاویزی کنند تا سمت و سوی تعلق خاطر طبقاتی شان به زیان حقوق مردم (برای مصرف و توسعه) پرده پوشی شود. پند و درخواست کافی نیست باید نیروی مردمی در استانداردسازی سنجیده، پاسخگو، رو به توسعه و امنیت بخش به کارِ افتد. این کار خود مردم است.




کودکان کار و حقوق نادیده گرفته شده آنها

پس از پیروزی انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷، بلافاصله کار کودکان ممنوع اعلام شد و آموزش رایگان دوره ابتدایی و چهار ساله ی دبیرستانی اجباری گشت

توده ای ها

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ٣۰ آوريل ۲۰۱۹

منیژه حبشی 

مبحث حقوق کودکان در تمامی ابعادش در سراسر جهان پدیده ای نوین است. اما پدیده ها و پیشرفت های فکری در دوران معاصر، با سرعت شگرفی که پیشرفت جهان کنونی دارد، بسیار سریع تر از گذشته ها پاسخ لازم را می یابند.
همانطور که میدانیم در گذشته هایی نه چندان دور کودکان را بسان “بزرگسالان کوچک اندام” تلقی کرده و دنیای بیرحم کار اقتصادی، آنها را نیز از همان خردسالی به میان چرخ دنده های خود کشیده و خرد می نمود. بازتاب آن بینش را در ادبیات اروپا هم به روشنی میشود دید. چارلز دیکنز خود کودک کار بوده و تصاویری که از کار کردنِ کودکان در رمان‌های او دیده‌ میشود تجربه شخصی او را هم دربر دارد.

از اوائل قرن بیستم، وضعیت کودکان در اروپا و نخست در فرانسه مورد توجه قرار گرفت. در 1919 که تشکل جامعه بین الملل شکل گرفت، حقوق کودکان نیز مد نظر قرار داده شد و در تاریخ 16 سپتامبر 1924 اعلامیه حقوق کودک را که اولین معاهده بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان است، مورد پذیرش قرار داد. این اعلامیه در پنج بخش حقوق ویژه‌ای را برای کودکان قائل شد و مسئولیت هائی نیز درقبال آنان بعهده بزرگسالان نهاد.
بعد از جنگ جهانی دوم و شرایط وخیم کودکان جهان، در سال 1947 صندوقی در سازمان ملل برای کمک به کودکان تأسیس شد. این صندوق بعدها به شکل سازمان یونیسف درآمد که بعنوان یک سازمان بین‌المللی شناخته میشود. این سازمان با اهداف توسعه و حفظِ حق آموزش و تغذیه و بهداشت کودکان فعالیت می کند.
در 20 نوامبر سال 1979( سال انقلاب ضد سلطنتی ایران) که سال جهانی کودک نامیده شد، پیمان نامه‍ی حقوق کودک، به اتفاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. 

پیمان جهانی حقوق کودک، یک پیمان‌نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است، این پیمان که پس از 10 سال گفتگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1989 میلادی تدوین شد و در سال 1990 به اجرا درآمد؛ به طور کلی چهار محورِ بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می‌دهد. متن پیمان‌نامه حقوق کودک از 2 سپتامبر 1990 پس از آنکه در بیست کشور به تصویب رسید، وارد فاز اجرایی شد. 

همانطور که می بینیم، جهان با تاخیر بسیار به لزوم توجه به حقوق کودکان رسیده است. ایران هم پیمان‌‌نامه جهانی حقوق کودک را در تاریخ 14 شهریور ماه 1370 (5 سپتامبر 1991) امضاء کرد و مجلس در اول اسفند ماه سال 1372 (20 فوریه 1994) آن را به تصویب رساند. اما در ضمن امضای آن جملات زیر را برآن افزود: «دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌‌داند که مفاد یا بندهایی از پیمان‌‌نامه را که در تعارض با قوانین اسلامی و قوانین داخلی باشد، به اجرا در نیاورد». 
مشاهده آنچه در ایران بر بخش عظیمی از کودکان می گذرد گویای این حقیقت است که کلیت این پیمان از نظر حکومت اسلامی با “اسلام عزیز” در تناقض است. چنانکه می بینیم از حق تحصیل گرفته تا ازدواج کودکان و حتی خرید و فروش کالاوار آنان و اعدام و بیگاری کشیدن از آنان، تحت حکومت اشغالگر اسلامی نه یک استثناء، بلکه امری رایج است. 
اما در این بحث به مناسبت روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، به شرایط زندگی کودکانِ کار می پردازم.

تعریف ” کودکانِ کار” در تمامی کشورها یکسان نیست.

کودکانِ کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آنها را در بیشتر موارد، از رفتن به مدرسه و تجربه‍ی دوران کودکی بی‎بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می‌کند.

عواملی که سبب می شود کودکان به کار گرفته شوند علیرغم عناوین مختلف آن از قبیل ساختار خانواده ، فقر ، تغییرات اقتصادیِ ناگهانی ناشی از جنگ و مهاجرت های اجباری و … همه و همه در فقر اقتصادی ریشه دارند.

اما در حالیکه سازمان بین المللی کار از کاهش یک سومی تعداد کودکان کار در جهان، به نسبت سال 2000 سخن میگوید، در ایران در طی این سالها با افزایش چشمگیر کودکان کار در سطح شهرها روبروهستیم.
واقعیت اینست که هیچ ارگان رسمی مسئولیت تحقیق و بررسی در مورد کودکان کار و شرایط زندگی آنها را نپذیرفته است و بهمین دلیل مانند تمامی معضلات دامنگیر مردم ایران، هیچ آمار دقیق و کارشناسی واقعی نیز از مشکل کودکان کار در کشورمان نداریم. 

خانم ناهید تاج الدین نماینده اصفهان در مجلس شورا سخن از 3 تا 7 میلیون کودک کار میکند. وی دلیل این فاصله عظیم در برآورد تعداد این کودکان را در فاقد کارت شناسائی بودن اغلب آنان میداند. 

www.tasnimnews.com 

اما 5 سال پیش، درسمینار تخصصی کودکان کار که در روزهای سوم و چهارم اسفند 1993 (22 و23 فوریه2014) در دانشگاه تهران برگزار شد، درمورد تعداد و سن این کودکان گفته شد: “هرچند آمارهای رسمی تعداد کودکان کار در ایران را حدود دو میلیون نفر اعلام کرده، اما آمار واقعی این کودکان حدود هفت میلیون نفر است که نیمی از آنها اتباع کشورهای همسایه هستند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، “محیا واحدی”، فعال حقوق کودک و دبیر سمینار تخصصی کودکان کار، میانگین سنی کودکان کار را بین ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام کرد اما تاکید کرد: «کودک کمتر از ۵ سال و حتی نوزادی که در آغوش مادر و به اجبار وارد چرخه کار می‌شود نیز وجود دارد”.

www.dw.com 

عمق فاجعه را با یادآوری تعداد کل جمعیت کشور که طبق سرشماری حکومت از 81 میلیون فراتر رفته می شود دریافت. 

بهرحال بر اساس ماده 79 قانون کارِ ایران، اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع است و در صورتی که کارفرمایی افراد زیر 15 سال را به خدمت بگیرد، متخلف شمرده شده و مشمول مجازات از جریمه نقدی و حبس تا پلمپ کارخانه و ابطال پروانه کار می شود. البته کارگران شاغل در کارگاه‌های خانوادگی که کارفرمای آن‌ها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه‏ یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمی‏‌شود.
ماد‏ه‏‌ 84 قانون کار نیز پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاقِ کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. 
بر اساس این قانون، میشود این استنباط را داشت که استفاده از کودکان و نوجوانان در حفر قنات، کار در دامداری ها، کشتارگاه ها، کارگاه های قالی بافی و زیلو بافی، کوره پز خانه ها و نانوایی ها ممنوع باشد.
اما با نگاهی به واقعیت های موجود در جامعه، صحنه را دیگرگون خواهیم دید. فقر و نیازهای اقتصادی و قوانین صرفا نوشته شده و اجرا نشده، سبب شده که کار کودکان را در انواع گوناگون آن و حتی در کارهای خطرناکی نظیر نانوایی، آهنگری و قالیبافی و … به وفور می شود دید.

حکومت در رویکرد با این معضل اجتماعی که ریشه نخست آن در فقر و مشکلات اقتصادیست، به جای پرداختن به مسئولیت های خود و ایجاد شرایط مناسب برای کودکان جامعه، بسان تمامی مشکلات گریبانگیر مردم، فقط یک شیوه را می شناسد و آن سرکوب است. برای پاک کردن صورت مسئله سخن از جمع آوری آنان میشود، درحالیکه همگان میدانند که این روش جز زیرزمینی کردن بخش اعظم کار این کودکان که آسیب پذیری آنان را باز هم بیشتر و بیشتر میکند، هیچ ثمری نخواهد داشت.
بخشی از این کودکان بعد از کار روزانه نزد پدر یا مادر یا خانواده باز می گردند اما بخش دیگر که کودکان خیابانی نامیده می شوند، بی خانمانند و شبها را نیز در گوشه و کنار خیابان ها باید بگذرانند. 
مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعیِ سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه تحقیقی که آمار همه کودکان را در یک سرشماری احصاء کرده باشد نداریم، می گوید اما خودمان ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر از این کودکان را شناسایی کرده‌ایم و حدود ۵ درصد از این کودکان در خیابان ها زندگی می‌کنند. 

اکثر هر دو گروه کودکانی که وظیفه دارند بخشی از زندگی پر مصیبتِ خود و خانواده را بچرخانند، گاهی اوقات در ازای مقداری پول معامله می‌شوند و دیگر نمی شود بدرستی از چند و چون آنچه که زیردست سرپرستان سنگدل و خشن، بر سر جسم و روح این کارگران معصوم می‌آید آگاه بود. 

این کودکان غالبا از تحصیل یا باز مانده اند یا اصلا به مدرسه پا نگذاشته اند. 
به نوشته روزنامه همشهری، مرکز پ‍ژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی مسئله “بازماندگی از تحصیل” و “بی‌سوادی” پرداخته و اعلام کرده، طبق آمارهای وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل ۹۱۱.۷۴۷ نفر بوده است. البته در این آمارها اطلاعات مربوط به تعداد کودکان معلول بازمانده از تحصیل و کودکان فاقد شناسنامه در نظر گرفته نشده است.

www.pezhvakeiran.com 

همچنین به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار: «۳۴ درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، ۴۰ درصد ترک تحصیل کرده‌اند و ۲۴ درصد از این بچه‌ها اصلا به مدرسه نرفته‌اند». البته این آمارهای دردناک، با توجه به فقدانِ سیستم های نظارت و کنترل بر صحت و سقم داده ها، میتواند بسا فراتر از این ها و فاجعه بار تر باشد.
در جوامع پیشرفته تحصیل برای کودکان اجباریست و والدین نیستند که در مورد فرستادن یا نفرستادن کودک به مدرسه تصمیم می گیرند. اما در جامعه ما وقتی خانواده با تنگدستی و بیکاری و یا اعتیاد و… دست بگریبان است، کودکِ خانواده را برای کسب درآمد راهی جامعه بیرحم و خشنی می کند که آسیب های آن بر سلامتِ روان و جسم کودکان بی نهایت زیاد است و در واقع عدم رسیدگی به کودکان از سوی مدیریت جامعه، بخشی از این کودکان بی پناه را به بزهکاران آینده تبدیل می سازد.

رئیس اداره اجتماعی فرمانداری تهران درباره وظیفه فرمانداری میگوید: “وظیفه این نهاد سیستم پذیرش مددجو و ارجاع به متولی است و ابدا کار فرمانداری ساماندهی کودکان کار نیست زیرا این مهم نیازمند دستگاه متولی یعنی بهزیستی است.”

اوهمچنین تاکید کرد: “باید کودکان کار را با باندهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، تفکیک کرد. برخی کودکان کار در زیر مجموعه باندهایی فعالیت می کنند که از آنها برای درآمدزایی استفاده می کنند و در این حوزه برخی از آنها فعالیت های غیر قانونی نیز انجام می دهند. در مراکز نگهداری (این کودکان)، 10 خواهرزاده و برادر زاده نگهداری می شوند که به عنوان کودکان کار در خیابان ها مشغول به کار بودند و هر کدام روزی صد هزار تومان درآمد داشتند و به این شکل روزی یک میلیون تومان به فردی که آنها را ساماندهی می کرد، می رسید.”

www.isna.ir 

در یک حرکت استثنائی، از سال 94 مجتمع خلاقیتی – مهارتی – آموزشیِ صبح رویش، مدرسه کودکان کار ایران، با مجوز آموزش‌وپرورش در منطقه دوازده شهر تهران آغاز به کار کرد. این مجتمع کار خود را در دو دوره تحصیلی دبستان و متوسطه دوره اول و در قالب ۲ مدرسه دخترانه و پسرانه و یک جوانکده آغاز کرده است و در حدود ۶۰۰ دانش‌آموز در این مجتمع مشغول به تحصیل هستند که اکثر آن‌ها به دلایل مختلف چند سالی از تحصیل عقب‌افتاده‌اند. مدیر مدرسه معتقد است که مدرسه او مدرسه خاصی نیست و در دروازه غار هر مدرسه‌ای باز کنید بچه‌ها از همین تیپ هستند. 
اما واقعیت اینست که کودکانی که در این مدرسه درس می خوانند زندگی دیگری را تجربه کرده و می کنند. هنگامی که تعداد کودکانِ دست یافته به این امکانِ مثبت را با آمار7 میلیون کودک کار مقایسه کنیم، بیشتر می توانیم به ابعاد خلاء عظیم توجه و تلاش برای ترمیم اثرات فاجعه بار این معضل بزرگ موجود در جامعه، پی ببریم.

                                                انواع گوناگون کار کودکان 

کار در کوره های آجرپزی 
همه ساله بعد از فصل بارش برف یا باران، خانواده های تهیدستِ بسیاری کودکانشان را برای کار به کوره پزخانه های آجر زنی برای ساخت خشت های خام می فرستند. سن کم این کودکان کار تکان دهنده است. گاه میشود کودکان حتی 4-5 ساله را هم در میان سایر کودکانی که بجای درس و مدرسه و بازی های کودکانه با خشت و گِل و فُرغون های سنگین در زیر آفتاب سوزان، کودکیشان می سوزد دید. هیچ نوع رسیدگی و نظارتی بر کار اینها از سوی دولت نیست. 
در هیچیک از دولت های حکومت اسلامی ایران که از سال 1373 ظاهرا به پیمان جهانی حقوق کودک پیوسته است، نه به لحاظ بهداشت و سلامت و بیمه درمانی و نه به لحاظ حق آموزش و یا به خلاصه بگوئیم به آنچه در پیمان مذکور، لزوم حمایت از کودکان بر اساس چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت خوانده شده، هیچ قدمی برداشته نشده است. 
طرح جمع آوری کودکان از خیابان ها که از سال 1396 در جهت پاک کردن صورت مسئله کودکان کار، مطرح کرده اند هم به یقین بر تعداد کودکان کوره پزخانه ها که بدور از چشم همگان است، بسیار خواهد افزود. هرچند بنظر میرسد که این طرح امکان عملی هم نخواهد داشت.

یک نقاشی من از یک کودکِ کودکی نکرده در این کوره پزخانه ها:

کودکان شیشه پاک کن
همه ما در سر چهار راه ها به این کودکان برخورده ایم. آنها با یک تکه لنگ کهنه و اسپری شیشه شوری که برای با صرفه شدن مقدار زیادی هم آب بر آن افزوده اند، در همان یکی دو دقیقه توقف اتومبیل ها پشت چراغ قرمز بخت خود را آزمایش می کنند. البته از اکثر راننده ها جز غرولند و گاه حتی پرخاش و فحاشی چیزی نصیبشان نمی شود ولی خود معتقدند بهرحال بهتر از فال فروختن است…
درددل یکی از آنها با یک خبرنگار، گویای درک واقعی آنها از شرایط جامعه است:
می گوید: ” قبلا حال مردم بهتر بود. من فال می‌فروختم اما دیدم واقعا انگار همش کپی‌یه، چندباری هم برای خودم فال گرفتم و دیدم هی میاد که “دائما یکسان نباشد حال دوران”، بعد حال دوران که یکسان بود و بقیه هم می‌گفتن یکسانه! در کل گذاشتمش کنار…

گفتم خب چرا حال مردم بد شده؟ گفت تو این دو سه سال که شیشه تمیز می‌کنم و حتی قبلش که فال می‌فروختم مردم یک امیدی تو چشماشون بود، مثلا موقع فال‌فروشی می‌دیدم که انگار امید داشتن این فالی که از لای دست من درمیارن تمام زندگی‌شون رو عوض کنه؛ اما الان، دوستم که فال می‌فروشه می‌بینم همش رو دستش باد کرده. قبلا که شیشه تمیز می‌کردم اگر پول هم نمی‌دادن اعصاب‌شون خرد نبود و برای تمیز شدن شیشه‌های ماشینشون ما رو سرزنش نمی‌کردن و فحش بهمون نمی‌دادن، الان یا اصلا نمی‌ذارن ما نزدیک ماشین‌شون بشیم یا بهمون توهین می‌کنن، البته من یاد گرفتم که ناراحت نشم، خیلی قبل‌ترها به دل می‌گرفتم و ناراحت می‌شدم اما الان دیگه می‌دونم بالاخره هرکسی مشکلی داره …”

www.yjc.ir 

البته برخوردهای خشونت آمیز با این کودکان برای همه ما امری آشنا وبدیهیست.

گل فروشی
کودکان گل فروش نیز سختی هایی بسا بیشتر از کودکان شیشه شور متحمل می شوند. هم کالایشان گرانتر است و فروشش سخت تر، و هم در هوای آزاد، از دست رفتن طراوت گلها و برروی دستشان ماندن آن گلها، دردی است مضاعف. این گروه از کودکان کار نیز مورد خشونت های فراوان از ناحیه مردم و هم از ناحیه مسئولان شهرداری هستند. در همین دی ماه گذشته (1397) موردی بسیار دردناک در کرمان اتفاق افتاد که پیمانکار شهرداری دو کودک گلفروش را نشانده و تنبیه شان می‌کند. دو کودک بی‌پناهی که مجبور شدند در مقابل فیلمی که از آنها گرفته می‌شود، هر کدام شاخه‌های گل نرگس را تا انتها بخورند و به قول کودک‌آزار حتی با مشمای دور آن! ویدئوی تلخی که با قدرت شگفت‌انگیز فضای مجازی خیلی زود دست به دست شد و صدای اعتراض عمومی مردم و بسیاری از پویش‌گران ‌اجتماعی را به همراه داشت. 
سروصدای این حادثه به‌قدری بود که همان روز شهرداری منطقه 2 کرمان موضوع را تایید و اعلام کرد که فرد خاطی را شناسایی و از محل کار اخراجش کرده‌اند. شهردار هم این کودکان را پیدا کرد و به قول خودشان از آنها دلجویی کرد؟!
فیلمی از این کودک آزاری است:

nodud.com 

فروش فال و آدامس و خودکار، دستمال کاغذی و…در خیابان ها یا مترو
در این قبیل کارها، کودکان یا با پهن کردن بساطی کوچک و یا با در دست داشتن بسته ای از اجناس برای فروش آنها به مردم التماس می کنند.
در این کارهای پرخطر مواردی که بوسیله افراد بزرگسال مورد آزار قرار میگیرند، بهیچوجه استثنائی نیست. همچنین مانند سایر کودکان شیشه پاک کن یا گل فروش، خطر تصادف با اتومبیل ها برای این کودکان بی پناه بسیار بالاست.
یک نمونه از این حوادث را در گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر ببینید:
“وحید شریفی، کودک 13 ساله کار، روز 13 فروردین ماه، در حالی که پس از فروش فال هایش قصد عبور از خیابان را داشت، دچار حادثه تصادف شد و درگذشت.
این اولین بار نیست، که یک کودک در حین کار در خیابان دچار حادثه شده و جانش را از دست می دهد.

iran-women-solidarity.net 

“مواظب باش مامان چیزی نفهمه زود خوب می شم.” 
این آخرین جمله ی کودکی است که پیش از مرگ به زبانش جاری شد 
کودکی که باید نگران همه چیز می بود حتی مرگش!!
وحید آخرین آدامس زندگی اش را به کدام مان فروخت؟

www.facebook.com 

واکس زدن کفش های مردم
برای این کار هم معمولا با التماس از مردم درخواست می کنند اجازه دهند کفشهایشان را واکس بزنند. در این شغل هم کودکانی از 5-6 ساله تا 10- 12 ساله ها را میتوان دید.

قالیبافی، آهنگری، نانوائی و …
این نوع مشاغل هم علیرغم ممنوعیت مکتوب قانونی در همه جا قابل مشاهده است:

چون کار کودکان اگر در کارگاه های خانوادگی باشد از ابتدا مشمول آن قانون نمیشود و بخش زیادی از کارگاه های قالیبافی بوسیله خانواده ها و یا تحت نام کار خانوادگی برپا هستند در آنها حتی کودکان سه ساله نیز یافت میشوند!
حضور زنان با فرزندانی بسته بر پشت خود که شاید دیگر قابل طرح دراین بخش هم به نظر نیاید نیز بسیار زیاد است. همان زنانی که مستمر زمزمه میکنند:” پر نقش‌تر از فرش دلم بافته‌ای نیست.

کولبری
داستان کولبران در کردستان که دیگر داستانیست پر آب چشم. فقر و بیکاری و عدم رسیدگی به آن منطقه، نه تنها جوانان که حتی پیرمردان و نوجوانان را به این کار مشقت بار و کمرشکن کشانده است.
مرگ این کولبران براثر شلیک مستقیم گلوله پاسداران یا سقوط به اعماق دره ها بدلیل سنگینی بارها و یا بدلیل رفتن بر روی مین های خنثی نشده از دوران جنگی که قریب 31 سال از ختم آن می گذرد،شمه ای از رنج و درد این کودکان و خانواده های آنهاست. دختران نیز با پوشیدن لباس پسرانه به این جنگِ برای زنده ماندن متوسل شده اند.

دیدن رنج این کودکان از تحمل خارج است. در دنیائی که برای کوله پشتی مدرسه کودکان، مقرر است که نباید سنگین تر از یک دهم وزن کودک باشد، یک نوجوان کولبر گاه باری بس سنگین تر از وزن خود را در کوه و کمر بر پشت می گیرد و در کوتاه مدت، انحراف ستون فقرات، بیماری‌های سخت ریوی، ترس‌ و اضطراب و دردهای زانو و گردن به او صدماتی سنگین زده و گاه نه تنها دیگر خود توان برداشتن باری از دوش خانواده را ندارد بلکه باری بر دوش همان خانواده درمانده می شود.

«رحیم اقبال» مددکار اجتماعی ساکن مریوان می‌گوید: 
«سال گذشته زمستان بود که یک نوجوان کولبر گم شد. هشت ساعت وسط کوه و دمن می‌گشتیم. شب شده بود. دمادم صبح پشت یک بوته خشکیده پیدایش کردیم از ترس شلوارش را خیس کرده بود. چمباتمه زده بود و چیزی نمانده بود از سرما یخ بزند. صورت و دست‌هایش ترک ترک شده بودند. او را لای پتو پیچاندم و روی دوشم انداختم. همان لحظه فکر کردم انگار یک برگ کاغذ را روی دوشم گذاشته ام. در اوج بی‌وزنی بود. لاغر و نحیف. هیچ وقت فکرش را نمی‌کردم بشود یک شب در این ترس و تاریکی تنها ماند و باز هم زنده بود.»
او یک خاطره دیگر را به یاد می‌آورد: “یک بار هم دنبال معبر تازه بودیم. یکی از کسانی که جلوتر می‌رفت پسر هشت ساله‌‌اش را آورده بود تا مسیر را یادش بدهد. دست بچه چیزی نبود فقط داشت همراهی می‌کرد. پدرش می‌گفت آخر و عاقبت که باید این کار را یاد بگیرد. بچه جلوتر می‌رفت که مین منفجر شد و جلوی چشم همه ما چند تکه شد.”

و نمونه ای دیگر:
“ده روز بود که خانواده متین بدخشان کولبر نوجوان، از او خبر نداشتند و روز چهاردهم اسفندماه کولبرهای محلی او را اتفاقی پیدا کردند. او یخ زده بود. آنها جسد نوجوان را فرستادند برای خانواده منتظرش.”
«وحید دولتخواه» هم یکی از نوجوانان کولبر کشته شده در مسیر جا به جایی بار بود. نوجوان ساکن روستای یارمق که به خاطر فقر و نداری، ترک میز و نیمکت مدرسه کرد و راهی دره‌های صعب العبوری شد که از یک سو، هدف تیر خلاص مرزبانان باشد و از سوی دیگر تله ایی برفی برای فرو لغزیدن در دل مرگ.”

ettelaat.net 

مشاغلی که ذکر شد، بغیر از کولبری، که حکومت بدون دادن حداقل امکان معاش برای زنده ماندن، کارشان را غیر قانونی خوانده، کارهائی هستند که هرچند انجامشان از سوی کودکان گواه یک نابهنجاری آشکار جامعه است، اما نفسِ خود این کارها نه غیر قانونی و نه غیر اخلاقی است. درحالی که این کودکان در معرض آسیب هائی بسیار شدید و عمیقند تا به آنجا که توسط بزرگسالانِ بزهکار یا پدر و یا مادر یا سرپرستِ معتاد، می توانند به کارهایی وادار شوند که عمیقا به خود آنها و جامعه آسیب می رساند. 
بخشی از آنها که به دام باندهای توزیع مواد مخدر میفتند و در همان قدمهای اول، خود نیز به جرگه معتادان می پیوندند. این کودکان در دام این باندها نه تنها امکان بازگشت به زندگی عادی را بیشتر و بیشتر از دست میدهند، حتی خطرات جانیِ بسیاری نیز آنها را تهدید میکند. نمونه‍ی زیر یکی از این موارد است:
” قاچاقچی مواد مخدر که پسر 13 ساله فال فروش را به خاطر خروپف در خواب به قتل رسانده بود پس از 20 ماه زندگی مخفیانه شناسایی و دستگیر شد… 

متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : دوم اردیبهشت سال گذشته سینا برای خرید مواد نزد من آمد و چون مکانی را برای مصرف مواد و استراحت نداشت ، به او پیشنهاد دادم که برای مصرف مواد و استراحت به خانه من واقع در منطقه مسعودیه بیاید . آن شب به خانه من رفتیم و هر دو شروع به مصرف مواد کردیم و پس از آن ، سینا تصمیم به خوابیدن گرفت . در حالیکه هر دو نفر دراز کشیده بودیم ، سینا خیلی سریع خوابش برد و بلافاصله صدای خر و پف هایش بلند شد ؛ چندین بار با تکان دادن سر سینا سعی کردم تا صدای خر و پف کردن ها او قطع شود اما زمانی که موفق به این کار نشدم و در حالی که از صدای خر و پف های سینا بسیار عصبانی شده و همچنان نیز تحت تأثیر مصرف شیشه قرار داشتم ، ناگهان هر دو دست خود را بر روی دهان او گرفتم تا صدا قطع شود و پس از آن ، من نیز خوابیدم …”

www.asriran.com 

تجاوز به این کودکان یکی دیگر از آسیبها و تهدیدهای موجود است. برخلاف تصور اغلب مردم، پسربچه ها بسیار در معرض تجاوزات جنسی قرار می گیرند. دختر بچه ها نیز گاه از سنین بسیار پائین به فحشا کشیده می شوند. 
بیرون آمدن این کودکان از منجلابی که فقر و بدبختی و حکومتِ فاقد احساس مسئولیت در برابر شهروندان، برای آنها رقم زده اند کاری بس دشوار است. ابعاد فاجعه، با یادآوری مجدد آمار 81 تا 85 میلیون نفر جمعیت رسمی ایران و تخمین 7 میلیون کودک کار شاید بهتر تصور شود. 

درضمن نباید فراموش کرد که حتی در میان این قشر رنجدیده هم عوامل مشدده ای چون بلوچ بودن یا جزو اقلیت یا پناهجوئی از کشوری دیگر بودن، می تواند رنج و تبعیض بیشتری به همراه بیآورد. بعنوان مثال می شود از بلوچ هائی سخن گفت که در حاشیه شهر ری ساکنند. یکی از مددکاران می گوید:
“محل زندگی اینها اطراف شهر ری است و در خانه‌های کپری زندگی می‌کنند؛ آلونک‌هایی بدون امکانات رفاهی. خانه‌ها برق ندارند و اگر شما پنج بعدازظهر به این محله‌ها سر بزنید، آنجا تاریک تاریک است. وضعیت بهداشتی‌شان افتضاح است، مشکلات شپش بینشان رایج است، حتی مسئولان اجازه تعمیر آلونک ها را نمی‌دهند. زمستان امسال اکثر بچه‌های اینجا مریض بودند، ما کلی هزینه کردیم که این بچه‌ها درمان بشوند. تصمیم گرفتیم این آلونک‌ها را تعمیر کنند، متاسفانه از شهرداری آمدند و این آلونک‌ها را خراب کردند. این بچه‌ها و خانواده‌هایشان جزء هیچ جامعه آماری‌ای حساب نمی‌شوند ولی به محض اینکه دستی به سر و روی خانه می‌کشند، مثلا در این حد که سقف آلونکشان را کاهگل بریزند، سریع پیدایشان می‌شود و سرپناهشان را خراب می‌کنند».

او می‌گوید سیاست در پیش گرفته‌شده برای این خانواده‌های بلوچ، سیاست کتمان است؛ یعنی الان حتی وجود افغانستانی‌ها پذیرفته شده و صحبت‌هایی برای شناسنامه‌دارشدن آنها می‌شود و بچه‌هایشان را در مدارس ثبت‌نام می‌کنند اما خانواده‌های بلوچ که 50 سال است به این مناطق آمده‌اند، انکار می‌شوند و اصلا گفته می‌شود ما بچه‌های بلوچ نداریم. اسامی این بچه‌ها و پرونده‌هایشان را دارند اما سیاستشان سیاست کتمان است و فعلا هیچ برنامه‌ای برایشان ندارند.”

www.asriran.com 

تنها همین مددکاران هستند که با تلاش های فردی یا در شکل گروه هائی کوچک به این کودکان درحد امکانات محدودشان مدد می رسانند و گرنه هیچ یاری سازمان یافته دولتی را در تلاش برای حل این معضل و مددرسانی به این جمع عظیم کودکان، در صحنه نمی یابیم. 
آرزو میکردم که دولت در این راه گامی زده بود و این نوشته بجای صرفا بیان درد، نقد بخشهای درست انجام نشده مسئولیت حکومت می بود. دریغ که چنین نیست.

پ ن: 
بخشی از قانون کار ایران که درمورد کار “نوجوانان” است:
‌ماده 79 – به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
‌ماده 80 – کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد‌آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.
‌ماده 81 – آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک‌درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل‌کارگر را تغییر دهد.
‌ماده 82 – ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و‌کارفرما تعیین خواهد شد.
‌ماده 83 – ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و‌بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
‌ماده 84 – در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‌آور‌است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.




استخوان‌هایی که لابه‌لای چرخ‌دنده‌ها خرد می‌شوند

مریم وحیدیان

• تمام اقدامات را انجام داده‌اند تا کارگر به حق خود نرسد. بحث سخت و زیان‌آور خیلی پیچ در پیچ است. سازمان تامین اجتماعی نمی‌خواهد این قانون اجرایی شود و می‌گوید از نظر تعهدات به من هزینه بیشتری وارد می‌شود. از طرفی کارفرما چون باید مبلغی به عنوان سخت و زیان‌آور که معروف به سخت و زیان‌آوری شده را بپردازد، پرداخت نمی‌کند. همه این‌ها برای این است که کارگر بیشتر کار کند و سال‌های بیشتری بیمه‌پردازی کند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۲٨ آوريل ۲۰۱۹

 

آنچنان دامنه اقدام کارگران برای بازنشستگی تحت مشاغل سخت و زیان‌آوری بروکراتیک شده که شما حتماً در یکی از پیچ‌های هزار تو گم بشوی؛ مگر اینکه کارفرما شخصاً «تمایل» داشته باشد. اما در این بین منافعی در میان است که سبب می‌شود تا هم کارفرما و هم سازمان تامین‌اجتماعی این مسیر را بیشتر کِش بدهند تا حد ناممکن شدن.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز جهانی ایمنی و بهداشت محیطِ کار روزی است برای فراموش‌شدگان. فراموش‌شدگان پرشماری که یا زیر خروارها خاک‌ هستند یا سال‌هاست سرفه‌های خون‌آلود دمارشان را درآورده؛ دست‌ها و پاهایشان زیر پرس جا مانده، کمر درد و پا درد امان‌شان را بریده؛ چشم‌هایشان کم‌سو شده یا در کلامی؛ استخوان‌هایشان لابه‌لای «چرخدنده‌های کار» خرد شده است. روز جهانی بهداشت و ایمنی کار در عین حال روزی است برای به یاد نیاوردن. روزی که اگر شانس یار باشد، مسئولان بازدیدهای نمایشی می‌کنند و حرف‌های نمایشی‌تر می‌زنند اما همه انواع مصاحبه‌ها دلیلی نمی‌شود برای به یاد آوردن این فراموش‌شدگان؛ این فراموش‌شدگانِ کار!

بزرگداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار یک میثاق بین‌المللی سالانه برای ترویج کار امن، سالم و مناسب و معقول است و توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) از سال ۲۰۰۳ آغاز شده است. سازمان جهانی کار در بسیاری از قراردادهای ایمنی و سلامت کار، اعضا را ملزم می‌کند تا مکانیزم‌هایی برای جمع‌آوری و بهینه‌سازی اطلاعات ایمنی و سلامت شغلی جهت پیشگیری درنظر بگیرند. اگرچه نمی‌توان خیلی به آمارهای حوادث کار اعتماد کرد اما سالانه حدود یک هزار و ۴۰۰ حادثه کار در ایران رخ می‌دهد و در این میان ۴۳٫۸ درصد موارد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در بخش صنعت ساختمان اتفاق می‌افتد.

پرونده‌های پرسنلی و عناوین شغلی؛ جایی که کارفرما ضربهِ کاری را وارد می‌کند

کارگرانی که جز مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند می‌توانند بعد از ۲۰ سال کار بازنشسته شوند؛ خیلی از آن‌ها انواع و اقسام بیماری‌ها را دارند اما حتی موفق به بازنشستگی نمی‌شوند و بعضا تا ۳۰ سال برای کارفرما کار می‌کنند. از سویی سازمان تامین اجتماعی ترجیح می‌دهد با بازنشسته کردن کارگران از تعداد بیمه‌پردازانش نکاهد و مجبور به پرداخت مستمری به آنان نشود. از سوی دیگر کارفرما به دلیل اینکه در هنگام بازنشستگی کارگران مجبور به پرداخت سهم سخت و زیان‌آوری معروف به ۴ درصد است، برای کارگر موانعی ایجاد می‌کند؛ ازجمله اینکه پرونده پرسنلی کارگر را رد نمی‌کند و در سامانه مربوطه عنوان شغلی کارگر را نمی‌آورد.

ناصر چمنی (فعال صنفی کارگری) با اشاره به اینکه طبق قانون کار شورای عالی حفاظت فنی سخت و زیان‌آوری مشاغل مختلف را بررسی می‌کند، می‌گوید: شورای عالی حفاظت فنی آیین‌نامه‌هایی در این مورد صادر می‌کند و به کمیته‌های بدوی ابلاغ می‌کند. کارگران برای ثبت‌نام ذیل کارهای سخت و زیان‌آوری راهکارهایی داشتند که روز به روز سخت‌تر شده است. قبلا که سایتی وجود نداشت، کارگران برگه‌هایی را پر می‌کردند که به کمیته بدوی ارسال می‌شد. کمیته بدوی عناوین شغلی و بیمه‌ای را نگاه می‌کرد، اگر منطبق با آیین نامه‌هایش بود، آن را تایید می‌کرد. به این خاطر که جامعه کارگر را به مشکل بیندازند، روند ثبت نام و پیگیری را چند لایه کرده‌اند.

او درباره روند ثبت‌نام کارگران برای مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح می‌کند: اول باید کارگران به بیمه بروند و عناوین شغلی‌شان را دربیاورند. بعد ثبت‌نام کند، بعد کمیته حفاظت فنی چند نفر برای بازرسی محیط کار می‌فرستد. بعد از بازرسی به کمیته بدوی گزارش می‌دهند و کمیته بدوی بعد از تایید به سازمان تامین اجتماعی شعبه مربوطه می‌فرستد و شعبه مربوطه هم جلسه می‌گذارد تا نهایتاً مشخص شود که این شغل سخت و زیان‌آور است.

اما بزگترین چالش‌های کارگران در خصوص سخت و زیان‌آوری زمانی است که می‌خواهند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند؛ جایی که انواع موانع در افق پدیدار می‌شود. این فعال کارگری می‌گوید: کارگر این مراحل را در عرض چندین ماه انجام می‌دهد. زمانی که کارگر می‌خواهد بازنشسته شود، سازمان تأمین اجتماعی پرونده پرسنلی از کارگران می‌خواهد اما کارفرما پرونده پرسنلی را به کارگر نمی‌دهد. کارفرما اعتراض می‌کند و به کمیته تجدیدنظر می‌رود.

او می‌افزاید: از این مراحل که بگذریم کارفرما حاضر نیست ۴ درصد سهم بیمه خودش بابت بازنشستگی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور را بپردازد. درحالیکه در قانون تامین اجتماعی آمده است که کارگری نباید به خاطر عدم پرداخت تعهدات کارفرما کارگر از حق و حقوقی که قانون به او داده بازبماند. و اگر سخت و زیان‌آوری شغل کارگر ثابت شد و کارفرما ۴ درصد سهم بیمه خود را پرداخت نکرد، سازمان تامین اجتماعی باید کارگر را بازنشسته کند و از طریق جریمه کردن یا در نظر گرفتن حساب و کتاب برای کارفرما بعد سهم را از کارفرما بگیرد اما به این مساله توجهی نمی‌شود، کارفرما سخت و زیان آوری‌اش را پرداخت نکرده و کارگر بیش از ۲۰ سال مجبور به کار شده است.

کارگران پیمانکاری نمی‌توانند پرونده پرسنلی مشخصی داشته باشند

چمنی با اشاره به اینکه بعضا کارگران مجبور می‌شوند تا ۳۰ سالگی کار کنند، تصریح می‌کند: وقتی در کشور ما ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت هستند و بخش عظیمی از کارگران در پیمانکاری‌ها کار می‌کنند، پرونده پرسنلی مشخصی ندارند. هر پیمانکاری می‌آید ۶ پرونده پرسنلی تشکیل می‌دهد و هر پیمانکاری رفته پرونده پرسنلی را با خودش برده است.

او ادامه می‌دهد: این یک مشکل مهم برای کارگران پیمانکاری است. در عین حال وقتی کارگر با کارفرما قرارداد موقت منعقد می‌کند، وقتی درخواست بازنشستگی می‌کند، پرونده پرسنلی یا قراردادهای کارگر را به کارگر تحویل نمی‌دهد و شاهد هستیم که کارگر در جایی سر کوره کار کرده برایش عنوان کارگر ساده رد شده است. از سال ۸۷ مهمترین بحث برای تامین اجتماعی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور ثبت عنوان شغلی در سازمان تامین اجتماعی است.

وی تصریح می‌کند: تمام اقدامات را انجام داده‌اند تا کارگر به حق خود نرسد. بحث سخت و زیان‌آور خیلی پیچ در پیچ است. سازمان تامین اجتماعی نمی‌خواهد این قانون اجرایی شود و می‌گوید از نظر تعهدات به من هزینه بیشتری وارد می‌شود. از طرفی کارفرما چون باید مبلغی به عنوان سخت و زیان‌آور که معروف به سخت و زیان‌آوری شده را بپردازد، پرداخت نمی‌کند. همه این‌ها برای این است که کارگر بیشتر کار کند و سال‌های بیشتری بیمه‌پردازی کند. منفعت سازمان تامین اجتماعی هم در عدم قبول سخت و زیان‌آوری کارگران است.

کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار فرمالیته

کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که قرار بر جلب مشارکت نظارت کارگران بر امر بهداشت کارخانه‌ها داشته اغلب مهجور است. به موجب ماده ۹۳ قانون کار قرار بود تا «به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.»

ناصر چمنی اما معتقد است که اگر کارفرمایان بخواهند واقعاً به قوانین مرتبط با تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار عمل کنند و برای از بین بردن عوامل ناایمن‌کننده کارگاه‌ها و آلاینده‌های موجود در محیط کار عمل کنند، هزینه‌های زیادی را باید صرف کنند.

او می‌گوید: متأسفانه حادثه ناشی از کار در کشور ما رقم بالایی است. آلاینده‌های موجود در محیط‌های کاری بدن خیلی از کارگران را فرسوده و بیمار می‌کند که این‌ها هیچ یک در آمار و ارقام نیز جایی پیدا نمی‌کند. حتی در کشور آمار درستی در مورد مرگ ناشی از حوادث کار نیز آمار درستی یافت نمی‌شود.

وی می‌افزاید: یکی از دلایل زیاد بودن حوادث ناشی از کار و بیماری‌های خاموش در اجرای قانون سخت و زیان‌آوری و بازرسی و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار ضعف داریم. اتفاقات نشان می‌دهد که این کمیته‌ها به درستی اجرایی نمی‌شود و در خیلی از جاها نیست و اگر هم باشد به صورت فرمالیته کار می‌کند.

این فعال کارگر با اشاره به اینکه در کشور ما متاسفانه نیروی کار و بها دادن به سلامتی نیروی کار از درجه اهمیت کمی برخوردار است، بیان می‌کند: این مسأله را از روی تعدادحوادث ناشی از کار در کشور می‌توان دریافت که سالانه چیزی حدود هزار و ۴۰۰ حادثه کار در ایران رخ می‌دهد.

او ادامه می‌دهد: اصلا اگر روز هشتم اردیبهشت برابر با ۲۸ آوریل، روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار نبود یا شاهد حوادثی چون معدن یورت که مرگ دست‌کم ۴۰ کارگر معدن را سبب شد، شاید کمتر کسی از مسئولان اساساً به فکر بهداشت و ایمنی کار می‌افتاد.

چمنی معتقد است که اداره کار که متولی اجرای قانون کار است به مشکلات کارگران در این حوزه‌ها رسیدگی نمی‌کند چون اگر کمیته‌ها بخواهد عملیاتی و اجرایی شود، باید هزینه‌هایی بپردازد، محل‌های غیرایمن را شناسایی کند.

در عین حال سهم باید چهار درصد کارفرمایی برای بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور باید پرداخته شود. این است که چمنی می‌گوید: کارفرما باید وسایل ایمن شدن کارگاه‌های ناایمن را تامین کند. امکانات جدید بیاورد. برخی شرکت‌های تولیدی که مواد شوینده تولید می‌شود، مضررات سلامتی کارگران زیاد است. در خیلی از تولیدات ما آلایندگی‌های محیطی نیز وجود دارد. اگر کارفرما بخواهد این‌ها را بهینه‌سازی کند، باید هزینه بپردازد و خیلی از کارفرماها به خاطر سود محوری این کار را انجام نمی‌دهند.

وی می‌افزاید: مطالبه‌گری وجود ندارد و آشنایی کامل از بحث حفاظت و ایمنی کار وجود ندارد، می‌بینیم کارگر حتی با وجود شرایط سخت بهداشتی و فنی محیط کارش حتی مطالبه نمی‌کند.بارها دیده‌ایم که در اثر حادثه ناشی از کار کارگران آسیب می‌بینند و وقتی مطالبات خود را از کارفرما درخواست کرده، بلکه اخراجش کرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که برخی کارفرماها حتی حاضر نیستند بعد از حادثه هم حق و حقوق کارگر را بپردازند بلکه در صورت مطالبه‌گری با تعدیل و اخراج مواجه می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: ایمنی و بهداشت یک مساله مهم است؛ همانطور که بحث دستمزد برای ما مهم است. متاسفانه اینطور بحث‌ها به حاشیه رفته‌اند.

ساختار کمیته‌های حفاظت فنی به گونه‌ای تبیین شده که کارگران نیز بتوانند نماینده خود را در ابراز نظرات این کمیته داشته باشند اما این در حد حرف باقی ‌می‌ماند. چمنی در این خصوص تصریح می‌کند: در کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار نماینده کارفرما، نماینده بهداشت حرفه‌ای، کارگاه‌هایی که پزشک دارند، باید در جلسه حضور یابد، نماینده بهداشت محیط کار، نماینده کارگران ، مدیرفنی و در صورت نبودن او یکی از سراستادکاران کارگاه در کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت محیط کار باید شرکت داشته باشند.

او ادامه می‌دهد: اگر کارگاه شورای اسلامی، انجمن‌ صنفی یا مجمع نمایندگان داشته باشد، نماینده خود را در جلسات می‌فرستند، در غیر این صورت کارگران خودشان یک نفر را به عنوان نماینده به این جلسات می‌فرستند. البته واضح است در کارگاهی که کارگران از داشتن تشکل کارگری منع شده‌ باشند، از داشتن کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار نیز پیشاپیش محروم شده‌اند.

این فعال کارگری می‌گوید: وظیفه اصلی این کمیته این است که در کارگاه بازرسی کنند؛ نباید فراموش کرد که این روزها تکنولوژی‌های خوبی نیز شکل گرفته که می‌تواند آلاینده‌سنجی کند و از نظر آب و هوایی و درصدهای شیمیایی مسائل را بررسی کند. این کمیته باید بعد از بررسی‌ها یک گزارش کار به مدیرعامل شرکت بدهد تا محیط‌های ناایمن تجدیدنظر شود.

این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در جامعه کارگری ما جا نیفتاده است و جای آن در مطالبات کارگری نیز خالی است. زمانی که حادثه معدن یورت پیش آمد، خیلی حرف‌های تند و آتشینی درباره کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار بیان کردند اما همه حرف‌ها یک ماه بعد به فراموشی سپرده شد. بعد از این حادثه اقدام موثری در این حوزه از سوی دولت ندیدیم. قانون وجود دارد اما معلوم نیست چرا کسی اقدام نمی‌کند تا آن را اجرایی کند و کنترل و نظار بر اجرای آن نیست.

این حلقه بسته برای کارگرانی که جانشان در اثر کار فرسوده شده راهی به بیرون ندارد؛ مانند باقی جوانب زندگی کارگران که نه در دموکراسی راهی دارند و نه حتی راهی برای اعتراض‌شان باز است. همیشه این خطر تعدیل، مرگ و بیماری و گرسنگی است که انتظار نیروی کار کشور را می‌کشد؛ چه روز جهانی ایمنی و بهداشت در کاری باشد و چه نباشد.




اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر

اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر: با هم در راه پایان دادن به ظلم، استبداد و بی‌عدالتی، تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان، و استقرار حکومتی ملی و مردمی!

  منتشر شده در – ارديبهشت 10, 1398

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۶، ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کارگران و زحمتکشان مبارز!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران فرارسیدن اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر را به شما شادباش می‌گوید. روز اول ماه مه روز یادآوری راهِ دراز پیکار طبقه کارگر در بیش از یک سدۀ گذشته و گرامیداشت خاطرۀ همه قهرمانان گمنام و بانامی است که در این مبارزۀ سرنوشت‌ساز زندگی و جان خود را فدا کردند. روز اول ماه مه یادآور این واقعیت مهم است که نظام سرمایه‌داری جهانی، که عامل اساسی بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق کارگران و زحمتکشان جهان است، همچنان پابرجاست و به‌رغم همهٔ پیروزی‌های چشمگیر مبارزات کارگری در گوشه و کنار جهان، طبقهٔ کارگران و زحمتکشان هنوز در زنجیرهای اسارت سرمایهٔ جهانی است.

اعلامیه اول ماه مه به صورت پی.دی.اف (PDF)

بشنوید

برگزیدن روز اول ماه به عنوان روز جهانی کارگر به مناسبت بزرگداشت خاطرۀ مبارزۀ قهرمانانهٔ کارگران شیکاگو است که روز چهارم ماه مه ۱۸۸۶،‌ در چهارمین روز اعتصابشان، پلیس به روی آنان آتش گشود. سه سال پس از آن نبرد قهرمانانهٔ کارگران شیکاگو، شرکت‌کنندگان در کنگرهٔ انترناسیونال دوّم، روز اول ماه مه را ‌به پاس خاطرهٔ ماندگار کارگران جان‌باخته در نبرد شیکاگو، روز جهانی کارگر اعلام کردند.

کارگران جهان امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که تهاجم همه‌جانبۀ سرمایهٔ انحصاری برضد منافع کارگران و زحمتکشان در ابعادی گسترده ادامه دارد. رشد نیروهای دست‌راستی تندرو-فاشیستی در قاره‌های اروپا و آمریکا و کشورهای در حال توسعه که هدفشان بازنویسی تاریخ و بازپس‌گیری و نابودی حقوق به دست آمدۀ جنبش کارگری در صد سال گذشته است، نگرانی‌های زیادی را برای همه نیروهای مترقی و انسان‌دوست برانگیخته است. پیروی از سیاست‌های نوفاشیستی دولت ترامپ در آمریکا زیر شعار “آمریکا اول” که معنایش بازتعریف روابط جهانی، زیر پا گذاشتن روابط بین‌المللی از جمله موازین و قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد، و اِعمال سیاست‌های خشن و تهاجمی در راه پیشبرد هدف‌های امپریالیسم آمریکا و متحدانشان از جمله در خاورمیانه و آمریکای لاتین و آسیا است، در مجموع شرایط بسیار نگران کننده‌ای را در جهان پدید آورده است. نماد دیگر این تهاجم سرمایه‌داری انحصاری تشدید سیاست‌های ویرانگر و فاجعه‌بار نولیبرالی، و یورش حکومت‌های سرمایه‌داری به دستاوردهای طبقه کارگر است. بیکاری، فقر و محرومیت فزاینده، نابودی بیش از پیش محیط زیست، و تقسیم شدن بیش از پیش جهان به گروه بسیار اندکی از دارندگان ثروت‌های کلان و اکثریت عظیمی از محرومان، از جمله ویژگی‌های سرمایه‌داری “با چهرهٔ انسانی” در آغاز دههٔ سوّم قرن بیست و یکم است.

بر اساس گزارش “سازمان جهانی کار” (آی.اِل.او) که با عنوان “بازار کار جهانی و چشم‌انداز اجتماعی” در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) در ژنو منتشر شد، میزان بیکاری در جهان بالغ بر ۱۹۳میلیون نفر است. این گزارش برای نخستین بار آماری دربارۀ “پراکنده‌کاری” یا کارهای ناپایدار ارائه داد که بر اساس آن ۱٫۴میلیارد نفر از جمعیت جهان در این طبقه‌بندی قرار دارند. بر اساس همین گزارش، بخش عمده‌ای از کارگران کشورهای در حال توسعه‌ مثل ایران، یعنی در مجموع نزدیک به ۱٫۱میلیارد کارگر و زحمتکش، در این گروه قرار می‌گیرند. طبق آماری که گروه “آکسفَم” به “همایش جهانی اقتصادی” در “داووس” سوئیس ارائه داد، ثروت و دارایی فقط ۲۶ نفر از ثروتمندترین میلیاردهای جهان برابر با دارایی ۳٫۶میلیارد نفر از فقیرترین مردم جهان است.

این وضعیت اسفناک، غیر انسانی، ‌و غیرقابل دوام نتیجۀ سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری جهانی است که از آن جمله‌اند خصوصی‌سازی گسترده، به‌اصطلاح “تعدیل” نیروهای کار، اِعمال ریاضت اقتصادی بر زحمتکشان، و تزریق هزاران میلیارد دلار از دارایی‌های ملی کشورها به نظام بانکی و انحصارهای بزرگ تولیدی-مالی-تجاری. در مقابل این تهاجم گسترده، طبقهٔ کارگر و محرومان جامعه بیش از پیش به این گفتهٔ تاریخی کارل مارکس نزدیک و آگاه می‌شوند که کارگران و محرومان جهان جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند. از این روست که ما در چند سال اخیر شاهد گسترش مبارزهٔ طبقهٔ کارگر برای حفظ دستاوردهای تاریخی‌اش هستیم. اعتراض بیش از ۲۲ هفته‌یی “جلیقه زردها” در فرانسه بر ضد سیاست‌های نولیبرالی دولت ماکرون، مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان از جمله در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، یونان، برزیل، آرژانتین، شیلی، هند، و در ماه‌های اخیر در خاورمیانه، به‌ویژه در سودان که به سرنگونی حکومت فاسد و دیکتاتوری ضد کارگری عمر البشیر منجر شد، همگی حاکی از تلاش پیگیر طبقهٔ کارگر و زحمتکشان دنیا برای کسب حقوق خود و حفظ دستاوردهایی است که در راه کسب آنها فداکاری‌هایی عظیم صورت گرفته است.

کارگران و زحمتکشان مبارز!

سال ۱۳۹۷ سال پُرحادثه و مهمی در مبارزات طبقهٔ کارگر و مردم ایران بر ضد حکومت سرمایه‌داری و ارتجاعی حاکم بر میهن ما بوده است. سال ۹۷ مصادف بود با چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ ‌که پیروزی آن مدیون مبارزۀ میلیون‌ها تن از مردم محروم و جان به لب رسیده از فساد و ظلم دستگاه سلطنت پهلوی، و پیکار تعیین‌کنندهٔ طبقهٔ کارگر ایران در فلج کردن صنایع نفت کشور بود. چهل سال پس از پیروزی انقلاب بهمن، و به‌رغم همه قول‌های دروغین خمینی و همراهان او در زمینهٔ تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان، ما امروز با جامعه‌ای فقیر و محروم روبروییم که در آن ده‌ها میلیون نفر، از جمله بخش چشمگیری از طبقهٔ کارگر و دهقانان و دیگر زحمتکشان کشور، در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. چهل سال پس از پیروزی انقلاب بهمن، به‌جای فرارسیدن بهار آزادی و تحقق عدالت، ایران اسیر حکومتی است به‌غایت ارتجاعی و استبدادی، و در کشور ما نه‌فقط آزادی و عدالت تحقق نیافته است، بلکه کشور به ورطۀ بی‌عدالتی، ناهنجاری‌های اجتماعی، و ظلم و سرکوب بی‌سابقه افتاده است و ایران به زندانی بزرگ برای اکثریت شهروندان تبدیل شده است. برخلاف همهٔ دروغ‌های سران رژیم، ازجمله ولی فقیه علی خامنه‌ای، دربارۀ دستاوردهای حکومت اسلامی در چهار دههٔ گذشته، امروزه جمهوری اسلامی ایران نمونهٔ روشن ورشکستگی نظری “اسلام سیاسی” و بی‌اعتباری اخلاقی جماعتی است که مدعی برپایی “نظام نمونه” جهان بودند و هستند.

سیاست‌های فاجعه‌بار و ضدملی و ماجراجویانهٔ حاکمیت ولایی در دههٔ گذشته، نه‌فقط ایران را در عرصهٔ جهانی و منطقه‌یی با دشواری‌هایی جدّی روبرو کرده است بلکه در عرصه داخلی نیز کشور را در رکود اقتصادی بی‌سابقه و بحران سیاسی و اجتماعی عمیقی فرو برده است. در پیش گرفتن سیاست‌های نولیبرالی مثل خصوصی‌سازی و در واقع حراج کردن واحدهای تولیدی کشور و واگذاری آنها به کلان‌سرمایه‌داری و مافیای اقتصادی سپاه پاسداران، تعدیل نیروی انسانی کار، رواج دادن بی‌سابقهٔ قراردادهای سفیدامضا، جلوگیری از ایجاد سندیکاها و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری، و تبدیل کردن بیش از پیش اقتصاد کشور به اقتصادی بیمار و تک‌محصولی و به‌شدّت نیازمند به کالاهای وارداتی، ایران را در بحرانی بی‌سابقه فرو برده است. حتی بر اساس آمار سؤال‌برانگیز خودِ نهادهای حکومتی، امروزه میلیون‌ها ایرانی در صف بیکاران قرار دارند. این آمار در مورد جوانان کشور بسیار نگران‌کننده‌تر است. نتايج “طرح آمارگيری نيروی كار” که در پاييز ١٣٩٧ منتشر شد، نرخ بيكاری را ۱۱٫۷درصد از جمعيت فعال کشور نشان می‌دهد. بر این اساس، جمعيت بيكاران كشور به ٣ميليون و ۱۷۴هزار نفر رسيده است. بر اساس همین نتایج، آمار بيكاری جوانان ۱۵ تا ٢٩ ساله حاكی از آن است که ۲۴٫۵درصد از فعالان اين گروه سنّی در پاييز ١٣٩٧ بيكار بوده‌اند. بر این آمار باید رشد بی‌سابقهٔ ناهنجاری‌های اجتماعی مثل کار کودکان و وجود نزدیک به ۳میلیون نفر معتاد را نیز افزود تا روشن شود که حاکمان کنونی بر سر میهن ما چه آورده‌اند.

کارگران و زحمتکشان مبارز!

شما زنان و مردان زحمتکش ایران بیش از هر بخش دیگری از جامعه این فشارهای طاقت‌فرسا را بر دوش خود احساس می‌کنید. نبود نظام سراسری و عادلانهٔ تأمین اجتماعی که در صورت نیاز بتوان به آن مراجعه کرد، کاهش جدّی و واقعیِ دستمزد کارگران در سال‌های اخیر، تبعیض و نابرابری حقوق زنان و مردان مزدبگیر و اِعمال انواع تضییقات بر ضد زنان کارگر، ‌حذف بخش‌هایی از قانون کار که حافظ حقوق کارگران بود و نبود قانون کاری امروزی و فراگیر و دموکراتیک که از حقوق شما دفاع کند، نبود کمترین ضابطه و قانونی برای ملزم کردن کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها و مراکز تولیدی، و به کار گرفتن کودکان با دستمزدهای بسیار ناچیز، فقط فهرست مختصری از دردنامهٔ کارگران و زحمتکشان در حاکمیت رژیم “ولایت فقیه” است. همچنین، شما کارگران و زحمتکشان به‌تجربه دریافته‌اید که قول و قرار‌های سران رژیم و دولت “تدبیر و امید” حسن روحانی پشیزی ارزش ندارد. از این رو، سال ۹۷ سال گسترش بی‌سابقه و فراگیر اعتراض‌های کارگری در سراسر کشور بود.

اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده و طولانی کارگران فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت‌تپه علیه خصوصی‌سازی و دریافت نکردن ماه‌ها دستمزد، ضمن ارتقای آگاهی طبقاتی کارگران در دیگر بخش‌ها و واحدهای تولیدی و روشن‌تر کردن پیامدهای ویرانگر خصوصی‌سازی، ابعاد سیاسی-صنفی فزاینده‌ای به مبارزات کارگری سال گذشته بر ضد برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه داد. اعتصاب سی و هشت روزهٔ کارگران فولاد اهواز که سرانجام با برخی عقب‌نشینی‌های حاکمیت و در عین حال سرکوب خشن فعالان کارگری این واحد تولیدی به پایان رسید، نشانگر اوج‌گیری بحران کارگری در رژیم ولایی و در عین حال ارتقای کیفی حرکت‌های اعتراضی کارگران بر ضد رژیم ولایت فقیه بود.

همچنین، شاهد حرکت‌های کارگری در واحد‌های تولیدی خصوصی‌سازی شدهٔ دیگری مانند گروه ملی فولاد ایران، کارخانه سدید، ماشین‌سازی تبریز، هپکو، رینگ‌سازی مشهد، شرکت ریخته‌گری ایران، شرکت قطعه‌سازی آرمکو، کارخانه روغن نباتی جهان، و ده‌ها واحد دیگر بودیم که کارگران به اخراج و پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد و حق بیمه‌شان توسط کارفرمایان اعتراض کردند. مجتمع بزرگ ماشین‌سازی تبریز در ۲۶ اردیبهشت سال ۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد. بعد از گذشت فقط ۶ ماه از زمان واگذاری این واحد عظیم تولیدی به بخش خصوصی، روز ۲۵ آذر خبرگزاری ایلنا از رسانه‌یی شدن “برخی تخلفات سهام‌دار اصلی” کارخانه در “مراجع قضایی” گزارش داد. روز ۱۰ آذر، رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به ایلنا گفت: “اکثر واحدهایی که کارگران معترض در آنها فعالیت دارند به بخش خصوصی واگذار شده‌اند… و بعد از خصوصی‌سازی مالکان کارخانه‌ها ماشین‌ها و ابزارآلات مفید کارخانجات را به فروش رسانده‌اند.”

نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران در بهمن ۹۶، ضمن توجه به اعتراض‌های اوج‌یابندۀ کارگری بر این نکته تأکید کرد که مشکل اساسی در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری- همچنان که در حرکت‌های مشابه در سال‌های اخیر مشهود بود- پراکندگی، ضعف سازمان‌دهی، و نداشتن هماهنگی لازم به دلیل سرکوب و پیگرد فعالان کارگری توسط نیروهای امنیتیِ حکومت ولایی است. نبود تشکل‌های مستقل کارگری و زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌های پایه‌یی سازمان جهانی کار از سوی کارفرمایان و خودِ دولت- ازجمله زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که اجرای آنها برای همهٔ کشورهای عضو سازمان جهانی کار الزامی است- معضل‌هایی جدّی بوده‌اند که فعالان جنبش کارگری برای مقابله با آنها تلاش کرده‌اند. در این زمینه باید همهٔ توان و امکانات ممکن را برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری به‌کار گرفت.

وظیفهٔ کنونی همهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه دفاع از مبارزات مردم و خواست‌های ملموس و بی‌درنگ نیروهای اجتماعی زحمتکش در عرصه‌های گوناگون است. برای نمونه، لغو قراردادهای موقت، توقف خصوصی‌سازی، ایجاد و احیا و گسترش سندیکاهای مستقل کارگری، تنظیم عادلانهٔ دستمزدها متناسب با رشد تورّم، و ضرورت اتخاذ تدابیر ایمنی‌ و بهداشت‌ كار برای پیشگیری‌ از حوادث و سوانح کاری، از جمله خواست‌های بی‌درنگ و کنونی کارگران و زحمتکشان میهن ماست. با انسجام بخشیدن به جنبش کارگری-سندیکایی و برخوردار شدن زحمتکشان از حق برپایی سندیکاهای مستقل خویش، نقش جنبش کارگری در صحنهٔ سیاسی کشور و میزان تأثیرگذاری آن بر تحولات جاری و مبارزه در راه تأمین آزادی‌های دموکراتیک، برقراری عدالت اجتماعی، و حفظ استقلال ملی افزایش خواهد یافت. سازمان‌دهی جنبش کارگری و سندیکایی کشور و تقویت آن به‌معنای تقویت جنبش سراسری ضد دیکتاتوری ولایی است.

کارگران و زحمتکشان مبارز ایران!

سال ۱۳۹۸ با فاجعهٔ سیلاب‌‌های دهشتناکی آغاز شد که به مرگ ده ها تن از هم‌وطنان و ویرانی بسیاری از روستاها و شهرستان‌ها و وارد آمدن ده‌ها میلیارد تومان خسارت اقتصادی از جمله به محصولات کشاورزی و دامی کشور منجر شد. فاجعهٔ سیل در چند استان کشور بار دیگر پرده از ماهیت ضدمردمی رژیم حاکم و بی‌اعتنایی آن به سرنوشت دردناک مردم آسیب‌دیده برداشت. سیاست‌های ویرانگر و فاجعه‌بار زیست‌محیطی،‌از جمله تخریب جنگل‌ها،‌جاده سازی‌های ریلی و زمینی بدون انجام بررسی کارشناسانه و داشتن برنامهٔ صحیح علمی-فنّی،‌ از بین بردن حصارهای طبیعی دور شهرها، ‌سدّسازی‌های زیر استاندارهای جهانی، و جز اینها، در مجموع بسیاری از شهرها و‌ شهرستان‌ها و روستاهای کشور را در مقابل خطر سیل بسیار آسیب‌پذیر کرده است. نبود مدیریت بحران و برنامه‌ریزی صحیح مرکزی و منطقه‌یی برای کمک به سیل‌زدگان،‌ از جمله نشانه‌های روشن بی‌کفایتی حکومت فاسد و ضدمردمی ولایی و کارگزاران آن است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور بی‌کفایت و کارگزار رژیم ولایی، بعد از گذشت ۱۹ روز از جاری شدن سیلاب در ایران برای بازدید از مناطق سیل‌زده به لرستان سفر کرد و درخرم آباد گفت که سیل اگرچه برای استان‌ها “زحمت” بوده، ولی برای کشور “نعمت” بوده است.

جالب است که در مقابل خشم فزایندۀ هم‌میهنان در مناطق سیل‌زده، از جمله در خوزستان، حکومت اسلامی مرزهای ایران را باز کرد تا مزدوران مسلّحی از قبیل نیروهای “حشدالشعبی” عراق را زیر لوای کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده وارد ایران کند. ورود این مزدورانِ تعلیم‌دیده زیر نظر لشکر قدس سپاه پاسداران که همگی کارنامهٔ سیاهی از سرکوب خشن مردم دارند، بازی خطرناک جمهوری اسلامی است که می‌تواند با بالا گرفتن تنش در منطقهٔ خاورمیانه پیامدهای بسیار ناگواری برای میهن ما به همراه داشته باشد.

کارگران و زحمتکشان ایران!

بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی‌ای که سرتاسر جامعهٔ ما را فراگرفته است بی‌شک رو به تعمیق است. تنش‌های بین‌المللی، از جمله تشدید تحریم‌های ضدانسانی اقتصادی، نفتی، و بانکی دولت ترامپ، خطر درگیری‌های نظامی مستقیم یا نیابتی با متحدان دولت ترامپ، از جمله با نیروهای نظامی دولت نژادپرست اسرائیل و حکومت ضدمردمی بن‌سلمان در عربستان سعودی و برخی از نیروهای ایرانی در این جبهۀ ضد منافع ملی ایران، کشور ما را در مجموع در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داده است. راه نجات کشور از زنجیرهای استبداد و ستم سرمایه‌داران فقط از طریق مبارزهٔ متحد و سازمان‌یافتهٔ همهٔ نیروهای میهن‌دوست و آزادی‌خواه کشور و گردان‌های اجتماعی امکان‌پذیر است. هدف اصلی دولت ترامپ و نمایندگان انحصارهای نفتی و اسلحه‌سازی که مهار دولت او را در دست دارند، در کنار بن‌سلمان جنایتکار و نتانیاهوی نژادپرست، مقهور و رام کردن رژیم ولایی یا جایگزین کردن آن با حکومت وابسته و ضدمردمی دیگری از نوع حکومت خشن و سرکوبگری مثل خلیفه‌گری حاکم بر عربستان سعودی است. بدیهی است که هیچ نیروی ملّی و انسان‌دوستی نمی‌تواند مدافع دخالت خارجی در امور میهن ما برای تعیین سرنوشت و آیندهٔ کشور ما باشد. فقط خودِ مردم ایران حق دارند که در مورد سرنوشت کشور خود تصمیم بگیرند و اقدام کنند.

حزب تودهٔ ایران در طول نزدیک به هشت دهه حیات سیاسی‌اش همواره در کنار شما زنان و مردان زحمتکش، شما سازندگان واقعی زندگی و تاریخ، بوده است و همچنان خواهد بود. توده‌ای‌ها همواره در کنار طبقهٔ کارگر ایران و دیگر زحمتکشان میهن با هدف دستیابی به حقوق پایمال شدهٔ آنها رزمیده‌اند و به این رزم افتخار می‌کنند.

آیندهٔ میهن ما و رهایی از زنجیرهای استبداد و بی‌عدالتی فقط از راه مبارزۀ مشترک ما و به‌ویژه پیکار سازمان‌یافتهٔ طبقهٔ کارگر و متحدان آن امکان‌پذیر است. «چارهٔ رنجبران وحدت و تشکیلات است.» بیایید تا دست در دست هم با همهٔ توان و امکانات در راه پایان دادن به ظلم و استبداد و بی‌عدالتی، و تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان و استقرار حکومتی ملی و مردمی بکوشیم.

فرخنده باد ۱۱ اردیبهشت، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رزم‌جویانهٔ کارگران و زحمتکشان سراسر جهان!

پیش به سوی سازمان‌دهی مبارزهٔ منسجم و سراسری کارگران و زحمتکشان بر ضد ظلم، بی‌عدالتی، محرومیت، و سرکوب حقوق صنفی کارگران، و برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و طرد رژیم ولایت فقیه!

برای آزادی فوری و بدون قیدوشرط همهٔ فعالان کارگری و صنفی از زندان‌ها بکوشیم!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۶، ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸




آیا باید از چین ترسید ؟

لوموند دیپلوماتیک، ترجمه: عبدالوهاب یاسری

• بسیاری در غرب، از قدرت عظیم چین بیم دارند و آن را پیش درآمد برخورد مسلحانه می‌دانند. اما این تحول در راس کشور، تغییری اساسی در راهبرد ژئوپلیتیک درازمدت چین به دنبال نداشته است. بر اساس این راهبرد، کشور همواره از جنگ‌های بی‌فایده اجتناب کرده است. تنها کشوری است که طی سی سال،‌ هیچ گلوله‌ای به خارج از مرزهایش شلیک نکرده است. برعکس، ارتش ایالات متحده، حتی در زمان باراک اوبا که مشهور به صلح‌طلبی بود،‌ تنها در یک سال بیست و شش هزار بمب بر سر هفت کشور فروریخت …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۹ ارديبهشت ۱٣۹٨ –  ۲۹ آوريل ۲۰۱۹

  

حمله از ایالات متحده آغاز شد و سپس بیشتر کشورهای غربی به آن پیوستند: چین با محصولات، جاسوسان و بلندپروازی های نظامی اش به دنبال بهم زدن نظم جهانی است که پس از جنگ دوم جهانی برقرار شده بود. طبیعتا پکن از خود دفاع می کند. آقای شی جین پینگ در سفرش اروپا برنامه ویژه ای برای اغوای ایتالیا ، فرانسه و موناکو پیش بینی کرده بود. آیا « تهدید چین » امری واقعی است؟ 

پانزده سال دیگر، اقتصاد چین از اقتصاد ایالات متحده پیشی خواهد گرفت و به صورت قدرتمندترین اقتصاد جهان درخواهد آمد. با نزدیک شدن زمان موعود، نوعی اتفاق نظر در واشنگتن شکل می‌گیرد: چین منافع و رفاه آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد. ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد نیروهای مسلح، به صراحت می‌گوید: پکن، احتمالا، «بزرگترین تهدید» در سال ٢٠٢٥ خواهد بود (جلسه رسیدگی سنا، ٢٦ سپتامبر ٢٠١٧). در راهبرد دفاع ملی سال ٢٠١٨، چین و روسیه همچون « قدرت های تجدید نظرطلب» در تلاش‌اند «با به دست آوردن حق وتو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی سایر ملل، جهان را به شکل و شمایل مدل استبدادی خود درآورند(١)». «تهدید چین، به گفته کریستوفر ری، مدیر اداره تحقیقات فدرال (FBI)، تنها محدود به مسائل راهبردی و حاکمیتی نیست: بر تمام جامعه تاثیر می‌گذارد، و فکر می‌کنم باید پاسخی در مقیاس کل جامعه به آن دهیم.» این اندیشه آن چنان گسترده و فراگیر است که، وقتی رئیس جمهور دونالد ترامپ، در ژانویه سال ٢٠١٨، جنگ تجاری‌اش علیه پکن را به راه انداخت، از حمایت شخصیت‌های میانه‌رویی چون سناتور دموکرات چاک شومر نیز برخوردار شد. 

دو مشغولیت ذهنی عامل این نگرانی است. اولی، اقتصادی است: چین با توسل به سیاست‌های تجاری غیرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوری، زیر پا گذاشتن حق مالکیت فکری و تحمیل موانع غیرتعرفه‌ای، که مانع دسترسی به بازارهایش می‌شوند، ایالات متحده را تضعیف می‌کند. دومی، سیاسی است: توسعه اقتصادی در آن با اصلاحات دموکراتیک لیبرال مورد انتظار دولت‌های غربی، به ویژه واشنگتن، همراه نیست. پکن، همین حالا هم، در روابطش با سایر کشورها تهاجمی‌تر از گذشته عمل می‌کند. گراهام الیسون، سیاست‌شناس، با اتکا به چنین تحلیل‌هایی است که، در کتاب‌اش با عنوان به سوی جنگ(٢) این نتیجه‌ نگران‌کننده را می‌گیرد که چشم‌انداز برخوردی مسلحانه بین دو کشور به نظر بیشتر از یک احتمال می‌رسد.با این حال، چین به دنبال چنان نیروی نظامی نیست که تهدیدی برای آمریکا به حساب آید؛ برای مداخله در امور داخلی آمریکایی‌ها تلاش نمی‌کند؛ و کاری نمی‌کند که هدف آن تخریب اقتصاد آمریکا باشد. 

علی رغم هیاهوگران خطر چین، برای ایالات متحده می باید امکان پذیر باشد که راهی صلح‌آمیز برای برخورد با کشوری بیابد که در ده سال آینده به صورت نخستین قدرت اقتصادی، حتی ژئوپلیتیک، جهان درخواهد آمد. و آن را طوری انجام دهد که در دفاع از منافع خود، حتی به ضرر پکن باشد. 

اما، بهتر است با به پرسش کشیدن باوری قدیمی درباره نظام سیاسی چین شروع کنیم. از زمان سقوط اتحاد شوروی، رهبران ایالات متحده باور دارند که حزب کمونیست چین نیز به دنبال حزب کمونیست شوروی به تاریخ خواهد پیوست. تزی که فرانسیس فوکویاما در سال ١٩٩٢ پیش کشید، مورد قبول، صریح یا ضمنی، همه طیف سیاسی کشور قرار گرفت: «نه تنها شاهد پایان جنگ سرد ، (…) بلکه پایان تاریخ، بدان گونه که تاکنون بوده، هستیم: به عبارت دیگر، نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک انسان‌ها و جهانی شدن دموکراسی لیبرال غربی همچون شکل نهایی حاکمیت بشر(٣).» 

در ماه مارس سال ٢٠٠٠، وقتی آقای ویلیام کلینتون از چرایی حمایت‌اش از پیوستن پکن به سازمان جهانی تجارت می‌گفت، اطمینان داد که آزادی سیاسی خود به خود به دنبال جنبه اقتصادی آن، مثل دم مار پس از پیدا شدن سرش، خواهد آمد. و از همتایانش خواست: «اگر به آینده‌ای بازتر و آزادتر برای مردم چین باور دارید، با من همراه شوید.» جانشین‌اش، جرج و. بوش، نیز با وی موافق بود و در راهبرد دفاع ملی سال ٢٠٠٢ عنوان کرد که، «با گذشت زمان، چین خواهد فهمید که آزادی‌های اجتماعی و سیاسی تنها منابع عظمت یک ملت به حساب می‌آیند». با ادامه حاکمیت حزب کمونیست چین، چینی‌ها، به گفته او، در تلاش‌اند، «مانع سیر رویدادها شوند؛ تلاشی بیهوده. آن‌ها موفق به انجام این کار نخواهند شد. ولی تلاش خواهند کرد، تا جایی که ممکن است، آن را کندتر سازند». 

پول سالاری در مقابل شایسته سالاری 

می‌شود در صداقت تصمیم‌گیرندگان آمریکایی، که خود را در توصیه‌های سیاسی‌شان به پکن محق می‌دانند، شک کرد. شاید هیچ امپراتوری پیش و بیش از ایالات متحده نیروی اقتصادی، سیاسی و نظامی را در یک جا نیانباشته، در حالی امضای بیانیه استقلال (١٧٧٦) تنها به کمتر از دویست و پنجاه سال پیش بازمی‌گردد. تاریخ چین، اما، بسیار پیش از آن آغاز شده است. بیش از هزار سال از زمانی می‌گذرد که مردم این کشور دریافتند هیچ رنجی جانکاه‌تر از آن نیست که، همچون در یک سده پس از جنگ تریاک (١٨٤٢) که کشور در تاراج هجوم بیگانگان، خشکسالی‌ها و بسیاری مصیب‌های دیگر بود، حکومت مرکزی ضعیف و پراکنده گردد. از سال ١٩٧٨، ٨٠٠ میلیون تن از فقر نجات یافتند و بزرگترین طبقه متوسط جهان به وجود آمد. همچنان که گراهام آلیسن در سرمقاله روزنامه China Daily نوشت، «می‌توان گفت که طی چهل سال رشد معجزه‌آسا، خوشبختی و رفاهی به مراتب بیشتر از چهار هزار سال تاریخ چین حاصل شد». تمام این‌ها زمانی صورت گرفت که حزب کمونیست چین بر سر قدرت بود، ولی کاهش امید به زندگی، افزایش مرگ و میر شیرخواران و افت درآمد مردم روسیه در پی سقوط حزب کمونیست شوروی، نصیب مردم چین نشد. 

از نظر آمریکایی‌ها، تفاوت میان نظام سیاسی کشورشان و چین، تقابل بین دموکراسی و یکه سالاری است. در دموکراسی مردم‌ با آزادی کامل حکومت خود‌ را انتخاب می‌کنند، می‌توانند هر چه را که می‌خواهند به زبان آورند و دین را به میل خود برگزینند، و در یکه سالاری از هیچ کدام از این آزادی ها خبری نیست. اما از نظر ناظرینی که تا به این اندازه تعصب ندارند، تفاوت در جای دیگری است: تقابل بین ثروت سالاری آمریکایی -که در آن تصمیم‌گیری‌های سیاسی به نفع ثروتمندان و به ضرر توده مردم است- و شایسته‌سالاری چینی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده مسئولین حزبی است که بر پایه توانایی‌های‌شان انتخاب می‌شوند و کمک بزرگی به کاستن فقر کرده‌اند. در سی سال اخیر، درآمد متوسط کارگران در آمریکا درجا زده است: بین سال‌های ١٩٧٩ و ٢٠١٣، دستمزد واقعی کارگران به ازای هر ساعت کار تنها ٦% -سالانه کمتر از ٢/٠%- افزایش داشته است(٤). 

این بدان معنا نیست که نظام سیاسی چین باید در همین وضعیت باقی بماند. موارد نقض حقوق بشر، از جمله بازداشت صدها هزار اویغور(٥)، همچنان مشکل بزرگی است. صداهای بسیاری از چین به گوش می‌رسد که خواهان اصلاحات هستند. از جمله، پروفسور خو جیلین(٦)، که بیشترین انتقاداتش خطاب به همکاران‌ دانشگاهی‌ است و آن‌ها را به خاطر طرح مکرر موضوع ملت-دولت و تاکید بر تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی بنیادی چین با مدل‌های سیاسی غربی مورد سرزنش قرار می‌دهد. از نظر وی، این پافشاری بر ویژگی‌های ملی، در واقع، برخلاف فرهنگ سنتی چین است که، همچنان که در پندار تاریخی تیانخیا( امپراتوری سماوی) به تصویر درآمده، همواره نظامی فراگیر و باز بوده است . او با انتقاد از طرد بنیادی «تمام دستاوردهای غربی‌ها» از سوی برخی همکاران «ملی‌گرای افراطی» اش، تاکید دارد که، درست برعکس، چین همواره به این دلیل موفق بود که درهای خود را به روی سایر فرهنگ‌ها می‌گشود. 

با این حال،‌ فرد ترقی‌خواهی چون پروفسور خو نیز خواهان باز تولید نظام سیاسی آمریکا در کشور خود نیست. برعکس، وظیفه خود می‌داند که «بیش از پیش به حوزه فرهنگ‌های سنتی روی آورد» تا «تیانخیای تازه»ای برانگیزد. در این صورت، «هان‌ها و بسیاری اقلیت‌های ملی از برابری قانونی و حقوق یکسان بهره مند خواهند بود؛ باید به خصوصیات فرهنگی ملیت‌های گوناگون احترام گذاریم و از آن‌ها حمایت کنیم». در سطح دیپلماتیک نیز، مناسبات با کشورهای دیگر « بر اساس احترام به استقلال حاکمیتی دیگران، برخورد برابر و همزیستی مسالمت‌آمیز خواهد بود».نظام سیاسی چین نیز، همگام با پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، پیش خواهد رفت و تا همین امروز هم ،‌ از بسیاری لحاظ، به ویژه از نظر گشایش، بسیار تغییر کرده است. در سال ١٩٨٠، هیچ چینی مجاز به مسافرت به عنوان گردشگر به خارج از چین نبود. سال گذشته، نزدیک به ١٣٤ میلیون نفر به خارج رفتند و آزادانه به کشور خود بازگشتند. همین طور، تا کنون میلیون‌ها ذهن درخشان جوان توانسته‌اند آزادی در دانشگاه‌ها آمریکا را از نزدیک تجربه کنند. در سال ٢٠١٧، هشت تن از هر ده دانشجوی چینی مقیم خارج تصمیم به بازگشت به وطن گرفتند. 

هیچ گلوله‌ای به خارج از مرزهایش در عرض سی سال گذشته شلیک نکرده 

یک پرسش، اما، باقی می‌ماند: اگر همه چیز به این خوبی است، چرا آقای شی جین پینگ مقررات سخت‌تری برای کمونیست‌ها وضع کرده و چرا دوره ریاست جمهوری‌ را محدود کرده(٧)؟ رشد چشمگیر اقتصادی را می‌توان دست آورد سلف‌اش،‌هو جینتائو، دانست. اما دوره ریاست‌جمهوری او با فساد و دار و دسته‌بازی بیشتر ، به ویژه از سوی بوشیلای، رهبر چونگ‌کینگ ها (با ٥/٣٠ میلیون تن جمعیت)، و تشیو یونگ‌کانک، رهبر پیشین و قادر مطلق امنیت کشور، نیز همراه بود. آقای شی جین پینگ بر این باور است که این گرایشات می‌توانند مشروعیت حزب کمونیست چین را به زیر سوال برند و احیای کشور را متوقف سازند و، برای مقابله با این چالش‌های خطرناک، بازگشت به مرکزیتی قدرتمند را ضروری می‌داند. اما، علیرغم تمام این تلاش‌ها (و شاید هم به خاطر آن‌ها؟) همچنان بسیار محبوب است. 

بسیاری در غرب، از قدرت عظیم چین بیم دارند و آن را پیش درآمد برخورد مسلحانه می‌دانند. اما این تحول در راس کشور، تغییری اساسی در راهبرد ژئوپلیتیک درازمدت چین به دنبال نداشته است. بر اساس این راهبرد، کشور همواره از جنگ‌های بی‌فایده اجتناب کرده است. برخلاف ایالات متحده، که این شانس را دارد که در همسایگی دو کشور صلح‌طلب –کانادا و مکزیک- است، مناسبات چین با همسایگان قدرتمند و به غایت ملی‌گرا،‌ مانند هند، ژاپن،‌کره جنوبی و ویتنام همواره با دشواری همراه بوده و، با این که پکن یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است، تنها کشوری است که طی سی سال،‌ پس از یک برخورد دریایی کوتاه با ویتنام در سال ١٩٨٨، هیچ گلوله‌ای به خارج از مرزهایش شلیک نکرده است. برعکس، ارتش ایالات متحده، حتی در زمان پرزیدنت باراک اوبا، که مشهور به صلح‌طلبی بود،‌ تنها در یک سال بیست و شش هزار بمب بر سر هفت کشور فروریخت. همه شواهد نشان می‌دهند که چینی‌ها استاد خویشتن‌داری راهبردی‌اند. 

البته،‌ گاه پیش می‌آمد که تصور جنگی قریب‌الوقوع قوت می‌گرفت؛ مثلا، با ژاپن در نزدیکی جزایر سنکاکو(٨). چیزهای زیادی هم درباره امکان نزاع در دریای جنوب چین، که یک پنجم رفت و آمد دریایی جهان سالانه از آن می‌گذرد، گفته شده است. در زمینه حاکمیت مناقشه برانگیز بر بخش‌هایی از این آب‌ها،‌ باید گفت چینی‌ها برخی صخره‌ها و گدارها را مجزا و پایگاه تاسیسات نظامی خود کرده‌اند. اما، برخلاف تحلیل غربی‌ها، پکن، که موضع‌اش در منطقه همواره بیشتر سیاسی بوده تا نظامی، چیزی که قابل انکار نیست، از نقطه نظر نظامی، مهاجم‌تر از پیش نشده‌ است. به ویژه،پکن این توانایی را داشت که رقیبان کوچکی مانند مالزی، فیلیپین و ویتنام را به راحتی از آن جا دور کند، ولی این کار را نکرد. 

نبرد برای برتری فناوری 

به طور کلی، روایت تکراری «تهاجم چین» در این ناحیه از ذکر این واقعیت طفره می‌رود که ایالات متحده بسیاری از فرصت‌ها برای کاستن از تشنج را از دست داده است. به گفته آقای ج. ستپلتون روی، سفیر سابق آمریکا در چین، در کنفرانس مشترک آقای شی جین پینگ با پرزیدنت اوباما، در ٢٥ سپتامبر سال ٢٠١٥، وی دریای پیشنهاداتی برای جنوب چین، از جمله شامل اعلام پشتیبانی از بیانیه‌های مورد حمایت ده عضو اتحادیه ملت‌های آسیای جنوب شرقی (Anase)، مطرح نمود که نیت‌اش، به تاکید وی،‌ نظامی کردن جزایر Spratley که همان موقع ساخت و ساز زیادی در آن جریان داشت، نبود. دولت اوباما تلاشی برای دنبال کردن این پیشنهاد مصالحه‌جویانه نکرد،‌ در عوض، بر گشت‌های دریایی افزود. چین نیز، در پاسخ، به ساخت تاسیسات نظامی در این جزایر سرعت بخشید. 

در مورد مسائل اقتصادی، نیز،‌ مهارت آن‌ها کمتر از امور نظامی و دیپلماتیک نیست. منظور راهی نیست که آقای ترامپ در پیش گرفته و با وجود توجیهات شبهه‌برانگیز جنگ تجاری که بر علیه پکن به راه انداخته، توانسته حمایت گسترده عموم مردم امریکا را به خود جلب کند. خود بروز این پدیده تائیدی است بر اشتباه چینی‌ها: بی‌توجهی به انتقادات فزاینده از برخی رفتارهای نادرست اش. اما آیا امر به تنهائی دلیل رفتارهای آقای ترامپ شد؟ مردم چین نیز، ‌مثل هر جای دیگر، هر روز بیشتر نسبت به درستی سیاست رهبری کشور تردید می‌کنند. هدف اصلی واشنگتن مخالفت با جاه‌طلبی چین برای رهبری در فناوری است. اما به گفته مارتین فلدستاین، رئیس پیشین کمیته مشاورین اقتصادی رونالد ریگان، ایالات متحده در سیاست ممانعت از سرقت فناوری‌های خود کاملا محق است، ولی این به وی اجازه نمی‌دهد که با برنامه راهبردی ملی «ساخت چین ٢٠١٥» مخالف کند؛ برنامه‌ای که برای توسعه صنایع پیشرفته مانند اتومبیل‌های برقی، روبوت‌ها پیشرفته و هوش مصنوعی طراحی شده است. 

آمریکا، برای حفظ برتری در صنایع با فناوری بالا مانند هوافضا و ربوتیک، نباید به سادگی موانع گمرکی بر شرکایش تحمیل کند. سیاست بهتر، اما، سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش عالی،‌ پژوهش و توسعه است، تا بتواند راهبرد اقتصادی درازمدت خود را، در پاسخ به راهبرد مشابه چین، توسعه دهد. 

دولت چین، هم از نظر سیاسی و هم در بیان اهداف، چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد و مردم خویش دارد. برنامه‌های چون «ساخت چین ٢٠٢٥» و «ابتکار کمربند و راه» (BRI)، با پروژه‌های زیرساختی‌شان، به خوبی نمایانگر تمایل این کشور به رهبری در صنایع نوین هستند. رهبران کشور نیز اصرار دارند که این مسابقه در رشد را به بهای نادیده گرفتن هزینه‌های اجتماعی آن ادامه ندهد: نابرابری‌ها و آلودگی محیط زیست. در سال ٢٠١٧،‌ آقای شی جین پینگ لزوم رفع تنش «بین رشد نامتوازن و نامناسب و نیاز روزافزون شهروندان به زندگی بهتر(٩)» را پذیرفت. هنوز نمی‌دانیم که آیا پاسخی برای آن پیدا خواهد شد. فعلا، می‌توانیم دل‌خوش به این باشیم که، لااقل، وقوف به این موضوع وجود دارد. در ایالات متحده، اما، هیچ مانعی برای نیل به این هدف وجود ندارد. 

با این حال، آمریکا نیز باید، برای حل تضاد بنیادی در اصول خود، راهبردی درازمدت داشته باشد. پیشرفته‌ترین اقتصاددانان کشور بر این باورند که سیاست‌های صنعتی با هدایت دولت کار نخواهند کرد و طرفدار سرمایه‌داری بازار آزاد هستند. اگر این باور درست باشد، پس رابرت لایتیزر، مذاکره‌کننده تجاری اصلی ترامپ، نباید از تلاش‌های پکن برای بهبود توانمندی‌های فناوری خویش بهراسد. بلکه بهتر است آرامش خود را حفظ کرده و به انتظار نشیند تا شاهد سقوط خود به خود این ابتکار صنعتی و شکست چین باشد. 

اما اگر، برعکس، آقای لایتیز باور دارد که برنامه ٢٠٢٥ می‌تواند موفق شود، این دیگر با او خواهد بود که از هموطنان‌اش بخواهد یک بار دیگر به پیش فرض‌های ایدئولوژیک خود بیاندیشند. در این صورت، خواهند توانست راهبرد درازمدتی مشابه آن در پیش گیرند. آلمان، که احتمالا اولین قدرت صنعتی جهان است، مسیر مشابهی،‌ با عنوان صنعت ٠/٤، را مد نظر دارد. 

هدیه ای راهبردی به پکن 

مزاح این شرائط آن که سودمندترین همکاری برای آمریکایی‌ها، بی‌تردید، همان همکاری با چینی‌ها است؛ کشوری که تنها می‌خواهد از ذخایر ٣هزار میلیارد دلاری‌اش برای سرمایه‌گذاری بیشتر در ایالات متحده استفاده کند. ‌در این صورت، امریکا خواهد توانست به مشارکت در ابتکار کمربند و راه بیاندیشد و رضایت کشورهای در مسیر اجرای پروژه و خواهان تعدیل برتری چینی‌ها را به دست آورد. کوتاه سخن آن که شانس‌های بسیار برای همه وجود دارند. درست مثل سودی که بوئینگ و جنرال الکتریک از رونق هوانوردی چینی‌ها بردند،‌ شرکت‌هایی مثل کاترپیلار و بچل نیز می‌توانند از ساخت و سازهای کلان در این کشورها منتفع شوند. اما، در حال حاضر، دلزدگی ایدئولوژیک آمریکایی‌ها از دخالت دولت در اقتصاد، چنین سناریوهایی را نامحتمل ساخته است. 

داشتن بزرگترین بودجه دفاعی جهان توسط ایالات متحده زمانی منطقی بود که قدرت اقتصادی‌اش بر تمام ملت‌های دیگر برتری داشت. آیا منطقی خواهد بود که دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان نخستین بودجه دفاعی جهان را داشته باشد ؟ آیا اصرار به نیل به این برتری، بهترین هدیه راهبردی به چین نیست ؟ چین درسی بزرگ از سقوط بلوک شوروی گرفت: رشد اقتصادی باید بر هزینه‌های تسلیحاتی الویت داشته باشد. در این صورت، پکن تنها می‌تواند خوشحال باشد که می‌بیند واشنگتن پول‌هایش را خرج تسلیحات بی‌فایده می‌کند. 

اگر، سرانجام روزی، ایالات متحده نگرش را نسبت به چین تغییر دهد، به این واقعیت خواهد رسید که در پیش گرفتن راهبردی، که کمتر به هزینه‌های نظامی‌‌ و بیشتر به رشد اقتصادی می‌اندیشد، امکان‌پذیر خواهد بود. کلینتون، ‌‌در سخنرانی خود در دانشگاه ییل در سال ٢٠٠٣، به بیان اندیشه پس این راهبرد پرداخت و صحبت از آن نمود که برای محدود ساختن ابرقدرت بعدی اساسا راهی جز قواعد و مقررات و مشارکت‌هایی محدود کننده نخواهد بود. 

در طی حاکمیت آقای شی جین پینگ ،‌ چین همچنان حامی و تقویت‌کننده معماری جهانی چند جانبه گرا که خالق آن ایالات متحده است، باقی می ماند و از جمله صندوق بین‌المللی پول (FMI)،‌ بانک جهانی، ملل متحد، و سازمان تجارت جهانی (OMC) حمایت می کند. پکن نیروهای حفظ صلح به مراتب پرشمارتری، از چهار عضو دائمی دیگر شورای امنیت، در اختیار گذاشته است. همین سیاست است که فرصت‌ها تازه برای همکاری به صورت چندملیتی به وجود خواهد آورد. اما، رهبران آمریکا، برای استفاده از این فرصت‌ها، باید یک واقعیت را بپذیرند: چین (و هند) را نمی‌توان نادیده گرفت 

١- « Summary of the National Defense Strategy of the United States 2018 » (PDF), ministère de la défense, Washington, DC. 

٢- Graham Allison, Vers la guerre. L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ?, Odile Jacob, Paris, 2019. Lire aussi Olivier Zajec, « Le piège de Thucydide », Le Monde diplomatique, octobre 2017. 

٣- Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, Flammarion, Paris, 2009 (1re éd. : 1992). 

٤- Lawrence Mishel, Elise Gould et Josh Bivens, « Wage stagnation in nine charts », Economic Policy Institute, Washington, DC, 6 janvier 2015. 

٥- Lire Remi Castets, « Les Ouïgours à l’épreuve du “vivre-ensemble” chinois », Le Monde diplomatique, mars 2019. 

٦- Cf. Xu Jilin, Rethinking China’s Rise : A Liberal Critique, Cambridge University Press, 2018. 

٧- Jusqu’en mars 2018, un président de la République ne pouvait effectuer plus de deux mandats. 

٨- Cf. Richard McGregor, Asia’s Reckoning : China, Japan, and the Fate of US Power in the Pacific Century, Viking, New York, 2017. 

٩- Discours au XIXe congrès du PCC, Xinhua, 18 octobre 2017. 

*نویسنده: Kishore Mahbubani