• کاش بجای این همه کمپین و انجمن های کمک رسانی و خیریه، کمپینی جهت پرسشگری و مطالبه گری از سازمان های رسمی مسوول به وجود می آمد تا ناکارآمدی، بی تفاوتی و بی مسوولیتی آنان را مورد پرسش و بازخواست قرار میدادند. در جامعه فاجعه آمیز امروزی نیازمند مطالبه گری، پرسشگری و نقد نهادها و سازمان های مسوول هستیم تا انجام دادن وظایف و مسوولیت های آنان …
بعد از وقوع هر فاجعه ای، کمپین هایی برای جمع آوری کمکهای مردمی تشکیل می شوند، انجمن ها و خیریه ها جهت امدادرسانی و کمک رسانی وارد میدان می شوند، گروهها و سلبریتی ها و فعالان اجتماعی احساس مسوولیت می کنند و… با احترام به هر گونه اقدام انسانی و انسان دوستانه گروه ها و افرادی که در مواقع فجایع و بلایا فعالیت می کنند باید این پرسش ها را مطرح کرد:
تا کی باید وظایف و مسوولیت های نهادها و سازمانهای رسمی را مردم و انجمن ها و کمپین ها به عهده بگیرند؟ آیا فکر نمی کنید فعالیت های اجتماعی و کمک رسانی مردم، سازمان های مسوول را بی مسوولیت تر و ناکارآمدتر می کنند؟ آیا این حجم وسیع کمک رسانی و خدمات مردمی و انجمن ها باعث سلب مسوولیت فجایع (پیشگیری، درمان، پسافاجعه) از نهادها و سازمان های رسمی نمی شود؟
رابرت مرتون، جامعه شناس آمریکایی در مورد پدیده های اجتماعی معتقد به کارکرد آشکار و کارکرد پنهان آنهاست. با توجه به نظریه مرتون می توان بیان داشت که کارکرد آشکار کمک های مردمی و خودجوش، اقدامی انسانی و در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه ست و امری پسندیده و مقبول است. اما کارکرد پنهانی کمک های مردمی، انجام دادن وظایف و مسوولیت های سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی و مسوول می باشد در واقع با کنش انسانی خودمان، سازمان های مسوول را بی عرضه تر، ناکارآمدتر، منفعل تر می کنیم. درست است که هدف ما این نیست اما کارکرد پنهانی کنش های ما دقیقا منتهی به ساختار رسمی بی تفاوت و غیرمسوول در برابر فجایع می شود. ما هر روز داریم گوشه ای از وظایف و مسوولیت های سازمان ها و نهادهای رسمی را از اساسنامه هایشان پاک می کنیم.
بعد از وقوع چندین زلزله مهیب و فجایع و بلایا هنوز سازمان های رسمی و مسوول منتظر کمک های مردمی، کمپین ها و انجمن ها هستند بطوریکه از رسانه های خودشان هم این قضیه را تبلیغ می کنند! بی تفاوتی و بی مسوولیتی سازمانهای رسمی در مورد فاجعه زلزله کرمانشاه، و فاجعه سیل گلستان، خوزستان، شیراز و لرستان گواه و مصداق عینی و ملموسی است. کاش بجای این همه کمپین و انجمن های کمک رسانی و خیریه، کمپینی جهت پرسشگری و مطالبه گری از سازمان های رسمی مسوول به وجود می آمد تا ناکارآمدی، بی تفاوتی و بی مسوولیتی آنان را مورد پرسش و بازخواست قرار میدادند. در جامعه فاجعه آمیز امروزی نیازمند مطالبه گری، پرسشگری و نقد نهادها و سازمان های مسوول هستیم تا انجام دادن وظایف و مسوولیت های آنان.
منبع: کانال معلمان عدالت خواه
فاصله دستمزد ۹۸ از تورم و هزینه معیشت
پروین محمدی در گفتگو با «تامین ۲۴»
• افزایش حدود ۳۶ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹۸ رضایت نمایندگان و فعالان کارگری را جلب نکرده است، چرا که به گفته آنها این افزایش نه متناسب و متناظر با نرخ تورم رسمی و اعلامی است و نه هزینه های حداقل معیشت خانوار را پوشش می دهد …
افزایش حدود ٣۶ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹٨ رضایت نمایندگان و فعالان کارگری را جلب نکرده است، چرا که به گفته آنها این افزایش نه متناسب و متناظر با نرخ تورم رسمی و اعلامی است و نه هزینه های حداقل معیشت خانوار را پوشش می دهد. «تامین ۲۴» در گزارش پیش رو تلاش کرده است تا ارزیابی کارگران از دستمزد ۹٨ را بازتاب دهد.
قدرت خرید کارگران هیچ گاه حفظ نشده است پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران با تصریح بر اینکه هیچ افزایش دستمزدی نداشته ایم، گفت: هیچ سالی ما سراغ نداریم که قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته حفظ شود، در حقیقت سالیان درازی است که در شورای عالی کار افزایش دستمزد را ظاهرا داریم اما قدرت خرید کارگران حتی نسبت به سال قبل حفظ نمی شود.
بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمی شود محمدی با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد در شورای عالی کار تصریح کرد: سالیان مدیدی است که کارگران نسبت به اجرایی نشدن بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار نقد دارند. عملا از ابتدای تشکیل شورای عالی کار هرگز این ماده اجرا نشده است که اگر این بند اجرا می شد می توانست پایه و اساس تعیین سبد معیشت خانوار باشد که پس از شکل گیری آن پایه، سال های پس از آن دستمزد را بر مبنای تورم تعیین کنند.
کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران این فعال کارگری ادامه داد: همواره میزان تورم ملاک تعیین دستمزد قرار می گیرد و تنها بند اول این ماده قانون را اجرا کرده اند که البته باید یادآور شد، نرخ تورم سالیانه که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود رقمی نیست که بتوان آن را ملاک تعیین دستمزد قرار داد. نزدیک ٣٣۰ کالا وارد سبد تعیین نرخ تورم می شود که کالای مصرفی روزانه حداقل بگیران محسوب نمی شوند. بررسی قیمت ۱۰ قلم کالای مصرفی سبد روزانه خانوار (گوشت، برنج و… ) نشان می دهد که افزایش قیمت آنها بیش از ۲۰۰ تا ٣۰۰ درصد است و به همین دلیل، طریقه تعیین دستمزد بر اساس آمار اعلامی تورم قابل بحث است. اگر دستمزد کارگران عید ۹۷ با دلار ۴۲۰۰، یک میلیون و ۱۰۰ تعیین شده بود، می توان محاسبه کرد که امروز ۹۵ دلار است که اگر با سال ٨۹ که کارگران نزدیک ۴۰۰ دلار دریافت می کردند مقایسه کنیم متوجه می شویم که اصلا افزایشی نداشته ایم و روز به روز قدرت خرید کارگران پایین آمده است. هرچه میزان قدرت خرید کارگران کاهش یابد، وضعیت کل اقتصاد نیز نابسامان تر می شود، درسال گذشته نیز شاهد بودیم که هیچ قدرت خریدی در بخش های مختلف وجود نداشت و اغلب محصولات کارخانجات انبار شده بود و بنگاه های اقتصادی بی شماری دچار ورشکستگی شدند و کارفرمایان هم مشخصا به نقش نبود قدرت خرید مردم در بروز مشکل بنگاه ها اشاره می کردند. وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری با توجه به جهش چندین برابری قیمت ها در سال ۹۷ بسیار نگران کننده است. سال گذشته اعلام می شد که میزان مصرف لبنیات کاهش یافته است، امسال می خواهیم چه بگوییم، مطمئنا دیگر توانی برای خرید گوشت و دیگر اقلام ضروری برای بقای انسانی وجود ندارد، متاسفانه همواره پایان سال آمار آن را اعلام می کنند و با اینکه آمار واقعی آن اعلام می شود، اما هیچ درمانی از جانب تصمیم گیران و امضا کنندگان مصوبات تجویز نمی شود. دو سال پیش تصویب شد که مبلغ سبد هزینه معیشت رقمی بالاتر از مزد تعیین شود، اما به این موضوع هم نقد وارد است که اگر تنها به جهت خبری کردن موضوع سبد هزینه ای تعیین می شود، کاری بیهوده است چرا که کارگر به عینه و در واقع سبد هزینه ای خانوار را حس می کند و خوب می داند که هیچ همخوانی با مزدش ندارد. امسال ٣.۵ میلیون تومان توسط شورای عالی کار به عنوان سبد هزینه معیشت خانوار تعیین شد، چرا نصف این مبلغ به عنوان حداقل دستمزد تعیین می کنند؟ چرا به سبد حداقلی حیات یک خانواده کارگری هم حتی نمی توانند عامل باشند؟
دولت بازیگر اصلی تعیین دستمزد کارگران است نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اینکه «دولت» بزرگ سرمایه دار ایران است، بر نقش جانبدارانه دولت در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت ٨۰ درصد سرمایه در گردش اقتصاد کشور را در اختیار دارد، نه تنها نقش بی طرفانه ای در شورای عالی کار ندارد بلکه در حقیقت اوست که دستمزد را تعیین می کند و جلسات تعیین دستمزد اغلب نمایشی است و امسال نیز رییس جمهور یک هفته مانده به عید در سفری به جنوب کشور به صورت شفاف به افزایش دستمزد ۱۰ درصدی کارمندان دولت و به تعیین افزایش بالای ۲۰ درصد دستمزد کارگران توسط دولت نیز اشاره کرد و این موضوع نشانه ای از به ناکارآمدی شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران است . ترکیب اعضای شورای عالی کار و به خصوص نمایندگان کارگری همواره مورد نقد کارگران بوده است، چرا که شورای عالی کار قدرت تعیین دستمزد را ندارد و فقط امضای مصوبات را انجام می دهد و قدرت اصلی دست دولت است و طبیعی است که اگر دولت به عنوان بزرگ کارفرما در کشور هر سال تلاش می کند مزد کمتری را تعیین کند چرا که محتمل بیشترین کارگر را دارد. محمدی با اشاره به استانداردهای جهانی در خصوص تعیین دستمزد بیان کرد: با توجه به وضعیت موجود حداقل دستمزد باید ۷ میلیون تعیین می شد. هزینه دستمزد در قیمت تمام شده کالا در سال ۹٣ در کشورهای اروپایی۶٣ درصد بوده است که در ایران زیر ۵ درصد است. با توجه به کاهش میزانِ ارزشیِ مزد درسال های اخیر، یقین دارم که سهم مزد در قیمت تمام شده کالاها را کمتر از ۵ درصد در نظر گرفته ایم.
کارگران در ایران شایسته مزد مناسب است اینجا از نظر منابع و ثروت کمبودی وجود ندارد. آرزویم این است که هرچه سریع تر کارگرآن در ایران مثل همه کارگران جهان که در کشورهای مرفه تری زندگی می کنند، دستمزد خوب داشته باشند. انسان هایی که اینجا زندگی می کنند شایسته زندگی یک انسان قرن بیست و یکمی با امکانات و مزد در خور هستند. محمدی افزود: من گرچه اعتقاد ندارم که انسان خط فقر را زندگی کند؛ زن و شوهر وقتی دو و سه شیفته با هم کار می کنند چرا نباید صاحب یک زندگی مرفه باشند، به هرحال خط فقر را سال گذشته ۵ میلیون تومان اعلام کردند الان بیش از ۷ میلیون تومان است. بنابراین دستمزدها باید متناسب با افزایش ۴ برابری قیمت ها، خط فقر و سبد معیشت تعیین شود.
افزایش دستمزد کارگران منجر به تورم نمی شود وی با تاکید بر اینکه افزیش دستمزد تاثیری بر میزان تورم ندارد، افزود: سال های سال افزایش دستمزد کارگران را از علل بروز تورم و گرانی را مطرح می کردند که در پاسخ به این استدلال غیرواقعی باید به این نمونه عینی اشاره کرد که در سال ۵٨ حقوق کارگران ٣ برابر شد و تاثیری در تورم سال ۵۹ نداشت و امروز هم می توانیم اثبات کنیم که با اینکه در سال های متمادی افزایش دستمزدی به معنای واقعی نداشتیم اما تورم در هیچ سالی متوقف نشده است. کشورهایی هستند که تورم زیر یک درصد دارند و ما هر ساله تا ۲۵ درصد شاهد افزایش تورم هستیم، پس علت تورم عملا هیچ ربطی به افزایش مزد کارگران ندارد، اما توانسته اند سال های مدیدی کارگران را به این شکل آرام نگه دارند و انتهای هر سال به محض افزایش حقوق، قیمت اقلام افزایش داده می شد که واقعیت اقتصاد چیزی غیر از این است. خلاف جوسازی ها، تمام کالاهایی که تولید می شوند به قیمت واقعی هم فروخته می شوند و تنها نیروی کار کارگر است که به قیمت واقعی فروخته نمی شود و این ظلم آشکاری است که در حق موجودات زنده ای می کنند که فقط نیروی کارشان را می فروشند.
حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود!
حسین اکبری فعال کارگری:
• همه چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقا بر کاستی ها و اشکالات عدیده این قانون نیزاعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت های این قانون را در مقایسه به حقوق کار شناخته شده و مقاوله نامه های بین المللی از میان بردارند …
نسرین هزاره مقدم: از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز، هجمههای مختلفی به این سند قانونی شدهاست؛ هجمههایی که با خروجهای مکرر از شمول قانون کار و آزادسازیهای گسترده در صنایع مادر شروع شد و دامنه آن به جایی رسیده که امروز عدهای مطالبهی حذف حداقل دستمزد را به عنوان اهرم رونق اشتغال مطرح میکنند. گفتگوی زیر درباره قانون کار و شرایط کنونی است که با حسین اکبری (فعال کارگری) انجام شدهاست او دراین گفتگوی بر این نکته تاکید دارد:” اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که در بهترین حالت دوسه نفر باعنوان نماینده کارگران درآن آنهم به شکلی گزینشی و تقریبا دائم العمر وجود دارد اصلاحات معنا ندارد. مجلسی که اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان در آن فاقد نماینده هستند نه قانون کار؛ بلکه هیچ قانون دیگری را به سود این جمعیت تصویب نخواهدکرد.” گفتگو با حسین اکبری را می خوانید:
مقدم: قانون کار از زمان تصویب در سال 1369 تا امروز بارها مورد حمله قرار گرفته است؛ هر بار بهانهای به دست آوردهاند و به این سند قانونی تاختهاند؛ یک بار گفتند این قانون «منعطف» نیست؛ بار دیگر گفتند چون اخراج سخت است کارگر «بهرهور» نیست و بار دیگر –همین اواخر- از لزوم حذف حداقل دستمزد برای رونق اشتغالزایی سخن گفتند؛ شما چه آیندهای برای این سند قانونی متصورید؟ فکر میکنید آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را حتی روی کاغذ هم از اعتبار ساقط کنند؟
اکبری: واقعیت اینست که سرمایه داری ایران مثل همه سرمایه داران در کشور های دیگر هیچ تمایلی با مقررات قانونی که به نوعی منافعش را در مناسبات و روابط کار تحت تاثیر قرار دهد ندارد. پس از پیروزی انقلاب هم این عدم تمایل خودش را تحمیل میکرد دلیلش هم اینکه تصویب قانون کار کنونی بیش از یازده سال بدرازا کشید. و اصطلاحا در کریدور مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و نهایتا مجمع تشخیصی برای همین امر تشکیل شد و این شیر بی یال و دم و اشکم را بتصویب رساند . اما همین را هم برنمی تابند و در مقاطع مختلفی تلاش کردند تغییرات جدی درآن اعمال کنند. البته آشکارا این قانون با ترفندهای مختلفی اجرا نمیشود و روابط و مناسبات کار مدتهاست قانون کار جای پای محکمی ندارد. در مناطق آزاد تجاری عملا قانون کار تبدیل به چند ماده قانونی در مقررات ویژه مناطق آزاد و تجاری درآمده است، در کارگاه های زیر ده نفر که مدتهاست کارگران از شمول برخی مواد قانون کار خارج شدهاند، در مواردی با دستور العمل ها و آیین نامه هایی چون طرح استاد شاگردی و طرح کارورزی این قانون نقض میشود. خب ممکنست این سوال طرح بشود که چرا به همین حد کفایت نمیکنند و دایما درتلاش برای تغییر رسمی این قانون هستند؟ روشن است که سیاست های گشایش درها برای ورود سرمایه خارجی و تعهداتی که ایران به سازمان تجارتجهانی در عمل باید بدهد براصل مقررات زدایی از روابط کار متکی است این کوشش وپیگیری سرمایه داری ایران در حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار نه اتفاقی است و نه قراراست متوقف شود. این هماهنگی با سرمایه جهانی از سوی عقب مانده ترین سرمایه داران ایران که هنوز مقررات کار را براساس فقه و مبتنی براصل تراضی طرفینی دنبال میکند تا نئولیبرالها که بیتردید لحظهای برای مقررات زدایی از پا نخواهند نشست. نئولیبرالیسم و نمایندگان آن در دولت و مجلس و سایر نهادها بخوبی میدانند که قانون کار در هرکشور مهمترین قانون پس از قانون اساسی است به دو جهت این قانون مهم است هم به جهت نقش آن در روابط کار و هم به عنوان قانون مرجعی که میتواند برای سایر زحمتکشان الگویی برای روابط آنها با کارفرمایان دولتی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی باشد آنها خوب می دانند که قانون کار دستاورد بزرگی کارگران سراسر جهان در افسار زدن به تمایلات سیری ناپذیر سرمایه برای سود هرچه بیشتر و غارت دسترنج کارگران است در یک کلام سرمایه داری کارگران را کالا میداند و طبیعی است که برای خرید این کالا نهایت اختیار عمل را میخواهد و براین اعتقاد است که قانون یعنی سلب اختیار و آزادی اوست. این یعنی قانون بی قانون و یا قانون خوب آنست که منافع و آزادی اختیار را از سرمایه نگیرد. اما اینکه آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را از روی کاغذ هم بردارند یا نه، بستگی به این دارد که طبقه کارگر ایران آیا براین حالت پراکندگی فایق میآید و توان اعتراضی خود را با بالابردن سطح همبستگی در مقابل دست اندازیهای سرمایهداری ایران به نمایش خواهد گذاشت یا نه؟ آیا کارگران یکپارچه و متحد با درک این موضوع که دولت، مجلس و سایر نهاد ها در ایران نه میانجی بین کارگران و سرمایه داران بلکه طرف سرمایه داران است خواهند توانست سد محکمی در مقابل این تهاجم سنگین از سوی آنان علیه حقوق کار قراردهند یا نه، همه چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقا بر کاستی ها و اشکالات عدیده این قانون نیزاعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت های این قانون را در مقایسه به حقوق کار شناخته شده و مقاوله نامه های بین المللی از میان بردارند .
مقدم: جدا از حملاتی که طیف مقابل برای تغییر قانون کار و کمرنگ کردن آن صورت میدهد، خود این قانون بعد از گذشت 29 سال از تصویب، بدون تردید نیازمند اصلاحاتی است؛ رفع ابهام در ماده هفت یا همان امنیت شغلی، برطرف نمودن موانع بر سر راه تشکلیابی کارگران و ایجاد صراحت برای افزایش چندباره مزد در سال، از مواردی است که فعالان کارگری برای اصلاح قانون کار به آن اشاره میکنند؛ نظر شما چیست؟ کدام بخشهای قانون کار نیازمند اصلاح است؟
اکبری: قانون کار از ابتدا نیز جامعیت لازم را نداشته است ضمن آن که از جهات بسیاری قابلیت تفسیر دارد و بدتر از آن آیین نامهها و دستور العمل هایی نیز بر مواد این قانون نوشته شده است که بر ناکارایی مواد قانون نیز افزوده است. در فصلهای مختلف قانون مواردی آمدهاست که شفافیت وصراحت آن راسلب کرده است و فهم آن را دچار اشکال می کند. نمونه آن تعاریفی که در مزد و حق السعی آمده است اینکه چه ضرورتی مزد را در کنار حق السعی آورده اند که حتی یکبار هم موضوع حق السعی در مذاکرات مزدی مورد توجه و دقت قرار نمیگیرد، خودش بیانگر اینست که قانون مانع و جامع نیست . در بسیاری جهات در واقع قانون به سود کارفرمایان و دولت کارفرمایی است نمونه فصل ششم قانون کار که به طریق اولی حتی در مغایرت جدی با قانون اساسی است. و یا در کلی ترین وجوه آن قانون اصالت حمایت از نیروی کار را ندارد. درحالیکه قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد چرا که سرمایه داران و کارفرمایان همواره در روابط و مناسبات کار دست بالا را دارند و نیروئی فائقه هستند . قانونی که علی ظاهرا نوعی پایبندی را به سه جانبه گرایی یدک میکشد ولی در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت برابرحقوق نیست و بسیاری اشکالات اساسی مثل عدم صراحت در تمامشمول بودن قانون در روابط کار. قانون که تمام شمول و فراگیر نباشد و به کارکرد جزیره ای تنزل پیدا کند دیگر قانون کار یک کشور نیست. بدتر از همه اینکه ضمان اجرایی براین قانون سست و ناپایدار است. خب دلیل این امر هم روشن است قانونی که کارگران در تصویبش نقش نداشتهاند و یا در بهترین حالت بنا به مصلحت تصویب شدهاست، چیزی بهتر از این نخواهدشد. قانونی که اجرای آن از سوی قوهای نظارت نمیشود، هیچگاه محک جدی نمیخورد و درنتیجه اگر قرار باشد اصلاحاتی هم در آن ایجاد شود در چنین شرایطی ممکن و مقدور نخواهد بود و نیاز به پیششرط ها و بستر و زمینه هایی دارد که متاسفانه در حال حاضر چنین امکانات و مقدوراتی وجود ندارد که هیچ بل که محدودیت های جدی هم بر سر راه اصلاح واقعی آن به سود کارگران ایجاد شده است.
مقدم: آیا به انجام اصلاحات و به ثمر رسیدن آنها امیدوارید؟ چه پیش شرط ها و زیرساختهایی برای اصلاح قانون کار مورد نیاز است؟ آیا بستر مناسب برای یان اصلاحات فراهم است یا ممکن است در آیندهای نه چندان دور فراهم شود؟
اکبری: اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که در بهترین حالت دوسه نفر باعنوان نماینده کارگران درآن آنهم به شکلی گزینشی و تقریبا دائم العمر وجود دارد اصلاحات معنا ندارد. مجلسی که اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان در آن فاقد نماینده هستند نه قانون کار؛ بلکه هیچ قانون دیگری را به سود این جمعیت تصویب نخواهدکرد. در مورد تصویب یک قانون کار اولا لازم است که کلیه کارگران کشور از راه انتخاب نمایندگان واقعی و مستقل خود در سازمان های کارگری در نوشتن پیش نویس قانون و یا اصلاحیهها مشارکت جدی داشتهباشند که در حال حاضر کارگران چنین اختیاری را ندارند، پس از آن لازمست در نهاد قانونگزاری، کارگران به نسبت جمعیت شان نماینده داشته باشند تا هم ضمن اعمال اراده بر تصویب قانون کار واقعی بتوانند ضمان اجرایی قدرتمندی در اجرای این قانون از طریق نظارت برحسن اجرای آن توسط دستگاه های اجرایی باشند که بازهم چنین نیست. اینکه این بستر چگونه فراهم میشود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مواردی از این عوامل عبارتند از: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و رویکرد اقتصاد بهسوی تولید، به سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی و بیش از هرچیز بامحوریت شاخص توسعه انسانی در این رویکرد. برای نیل به این مهم هم بیش و پیش از هرچیز کارگران باید در این فرایند بتوانند نقش جدی خود را آزادانه از راه ایجاد سازمانهای مستقل و فراگیر خود ایفا کنند. هیچ راهی جز این برای داشتن مناسبات مبتنی بر برابر حقوق در روابط کار وجود ندارد. در حال حاضر کارگران نسبت به قانون کار حساسیت مثبتی ندارند چرا که آنچه موجب پذیرش آنها در بازار کار میشود هیچ نشانی از قانون ندارد. گروه هایی از سرمایهداران که اتفاقا براثر تلاشهای آنها لایحه دستمزد توافقی به مجلس رفتهاست خود با افتخار می گویند که هیچگاه در محدوده فعالیتاقتصادیشان مر قانون را درمورد حداقل دستمزد رعایت نکردهاند . خب با این حساب کارگران نیازمند را قرابتی با قانون کار باقی نمیماند پس قبل از هرچیز ضروریست که حساسیت های لازم در طبقه کارگر بر نیاز جدی به احقاق حقوق کار ناشی از تصویب یک قانون کار اجرا شدنی بوجودآید. متاسفانه نمایندگانی که در تشکل های موجود اعم از رسمی و غیر رسمی وجود دارند در این مورد کمترین فعالیت لازم را انجام داده اند و جالب اینکه برخی از تشکل های رسمی سالگرد تصویب چنین قانونی را جشن هم میگیرند. کارگران ناگزیر از ایجاد بستر های مناسب برای تغییر شرایط به سود خود و برای بهبود شرایط زندگی شان هستند ما هرروزه شاهد اعتراضات گسترده کارگری هستیم که به خاطر عدم اجرای قانونی که حافط منافع آنها باشد به خیابان میآیند روزی نسیت که در ایران اعتراض کارگری نداشته باشیم. در روز های ماه اسفند از کارگران راه آهن آذربایجان تا کارگران راه آهن مشهد و مناطق دیگر، کارگران کارخانه روغن نباتی گلنار در استان کرمان، کارگران شهرداری بروجرد، کارگران پارسجنوبی عسلویه ، کارگران شهرداری شادگان، کارگران روعن نباتیجهان در زنجان، کارگران شهرداری پارس آباد مغان کارگران نی بر هفت تپه و دهها واحد و کارخانه دیگر فقط درهفته های منتهی به سال 1397 . خب این که در قانون کار جایی برای مجازات کارفرمایان به خاطر عدم پرداخت به موقع دستمزدها نیست و یا اگر مواردی هم آمده است آنقدر صراحت ندارد که کارفرمایان را وادارد به وظایف شان در مقابل کارگران عمل کنند تنها یک مورد نقض حقوقکار است که تنها خود کارگران با این اعتراضات تلاش میکنند توجه مسوولین را به این همه بی قانونی و اجحاف و ستم روا داشته شده جلب کنند اما متاسفانه گوش شنوایی پیدا نمیکنند، پس ناگزیرند راه های مناسب را برای اعمال اراده حق طلبانه خود بیابند.
مقدم: در نهایت در یک نگاه کلی، دلایل اجرایی نشدن بندهای مختلفی از قانون کار را در چه می دانید؟ آیا این قانون ضعف دارد یا کسانی که باید این قانون را اجرا کنند یا نه، ضعف اصلی از فقدان نظارت است؟
اکبری: هم قانون ضعف های اساسی دارد و هم اراده ای برای اجرای درست آن بخش از قانون که قابلیت دفاع از حقوق کار را حفظ کرده است، وجود ندارد. درتحلیل نهایی متاسفانه کارگران بی دفاع ترین مردم این کشورند و ابزار دفاع از آنان گرفته شدهاست مهمترین وسیله دفاعی کارگران در قانون به رسمیت شناخته نشده است کارگران باید بتوانند برای دفاع از تجاوز به حقوقشان اعتصاب کنند. حق اعتصاب برای کسانی که هیچ حامی در ساختار حقوقی و اجرایی و قضایی ندارند وسیله ایست که میتواند هشدار های لازم را برای به خطر افتادن منافع طرف های مقابل بدهد تا بر افسارگسیختگی آزمندانه و حریصانه آنان مهار زند. کارگران بیدفاع ترین انسان های این کشورند حتی آنجا که دلسوزانه به خاطر چپاول ناشی از خصوصی سازی دست به اعتراض میزنند تا هم حقوق خود را حفظ کنند و هم منافع ملی را، حتی دراین شرایط نه تنها به خواسته هایشان توجه نمیشود بلکه سرکوب هم میشوند. کارگران به خاطر فقدان قانون کاری که متضمن حقوق واقعی شان باشد از داشتن تشکل مستقل، ازاد و کارآمد محرومند، امنیت شغلی و اجتماعی ندارند، در بدترین شرایط زیستی ازنظر معیشت روزگار میگذرانند، از نظر سطح دستمزدها خبلی پایینتر از خط فقر قراردارند و اینها یعنی فقدان اراده لازم در تصویب قوانین مردمی کارآمد در مصوبات مجلس ها در تمام ادوار و ضعف اجرای همین قانون دست و پا شکسته و اعمال بخشنامه ها و دستور العمل ها و آیین نامه های ضد کارگری از سوی همه دولتهای تا کنونی . به رغم اعتراضات به این گونه بخشنامه و دستور العمل سازی ها در سالهای گذشته هیچگاه این دستور العمل ها لغو و خنثی نگردید، هیچگاه مصوبات ضدکارگری دولت های نهم و دهم از سوی دولت یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشد. پس می توان به جرات و قاطعیت گفت که کارگران چاره ای جز دخالت آگاهانه و سازمان یافته و مستمر در تعیین سرنوشت خود ندارند. شاید بهترین چیزی که بتواند این حقیقت ناگزیر را نشان دهد این بیت است که: کس نخارد پشت من /جز ناخن انگشت من
• حتی اگر ترامپ نقشه شروع قریب الوقوع جنگ «گرم» علیه جمهوری اسلامی را نداشته باشد، گذاشتن نام سپاه در کنار نام القاعده و داعش خطرناک است. آمریکا هفده سال است رسما خود را درگیر «جنگ علیه ترور» اعلام کرده است. این جنگ، سراسر خاورمیانه و غرب آسیا، از سوریه گرفته تا افغانستان را به بحرانی ترین منطقه جهان تبدیل کرده است. این تصمیم خطر جنگ را افزایش می دهد، ولو در نتیجه یک واکنش زنجیره ای خارج از کنترل طرفین …
دونالد ترامپ سپاه پاسداران را در فهرست گروه های «تروریست» قرار داد. پیش از آن، سپاه پاسداران به عنوان «حامی تروریسم» مشمول تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا شده بود. آنچه تازگی دارد، قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در ردیف گروه هایی مانند القاعده و داعش است.
اظهار نظری به اجمال در این باره: ۱ – عناوینی مانند «تروریسم» و «تروریست» بی معنی است. اگر سپاه «تروریست» است، همه قوای مسلح آمریکا نیز شایسته این عنوان اند. سپاه پاسداران پس از چهل سال جنایت هنوز باید در محضر استادان آمریکایی شاگردی کند که رد پای خونین آنها از کشتار میلیونی بومیان آمریکا تا جنایت علیه بشریت در ویتنام و قتل صدها هزار عراقی و افغان ادامه دارد.
۲ – حتی اگر ترامپ نقشه شروع قریب الوقوع جنگ «گرم» علیه جمهوری اسلامی را نداشته باشد، گذاشتن نام سپاه در کنار نام القاعده و داعش خطرناک است. خطرناک است از این رو که آمریکا هفده سال است رسما خود را درگیر «جنگ علیه ترور» اعلام کرده است. این جنگ، سراسر خاورمیانه و غرب آسیا، از سوریه گرفته تا افغانستان را به بحرانی ترین منطقه جهان تبدیل کرده است. اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی متخاصم، در شرایطی که جای جای خاورمیانه محل رویارویی دو طرف است، خطر جنگ را افزایش می دهد، ولو در نتیجه یک واکنش زنجیره ای خارج از کنترل طرفین.
۳ – در یک ربع قرن اخیر حتی یک نمونه هم ندیده ایم که تحریمهای اعلام شده از سوی دولت آمریکا مطلعی بر یک فاجعه نباشد. کمترین سطح فاجعه، تحمیل گرسنگی و محرومیت به مردم شماری از کشورها بوده است. در مورد عراق، بر گرسنگی پس از ۱۲ سال جنگ هم افزوده شد.
۴ – خواست ما از نیروهای صلحدوست جهان باید این باشد که اقدام ترامپ را محکوم کنند و از دولتهای دیگر بخواهند این اقدام را محکوم کنند.
۵ – افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر فوریت بسیج افکار عمومی ایران علیه نقش غالب سپاه در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی افزوده است. نیروهای سیاسی ایران باید بر خواستهایی فوری مانند بازگشت نیروهای سپاه از عراق و سوریه و هر کشور خارجی دیگری که در آن حضور دارند، خلع ید از سپاه در اقتصاد ایران و منع دخالت سپاه و نیروی بسیج تحت کنترل آن در سیاست داخلی تأکید کنند. این خواستها که همواره اهمیت داشته اند اکنون به وظایفی مبرم برای حفظ صلح نیز تبدیل شده اند.
داستان دو جزیره: کوبا و پورتوریکو
نویدنو 19/01/1398
این تفاوت در چگونگی پاسخ به مصایب ناشی از توفانهای دریایی اخیر، نمونه برجسته و عریانی است از یک دمکراسی واقعاً مردمی حاکم بر کوبا، در برابر دمکراسی ادعایی خونآشام امپریالیستی در همان همسایگی! این دو نوع پاسخ، نمونه انکارناپذیری است از احترام راستین و عملی دولت کوبا به حقوقِ بشر و جایگاه انسانیت، در برابر مدعیان دروغین آن با چنگالهای خونبار بر گلوی مردمِ از هستی ساقطشدهی پورتوریکو زیر پای ایالات متحده آمریکا.
طلیعه حسنی
با توجه به تغییرات محیط زیستی ناشی از گرم شدن زمین، در سالهای اخیر به طور متناوب شاهد توفانهای عظیم دریایی هستیم. این توفانها هر ساله با شدت و حدت بیشتری به سرزمینهای همجوار اقیانوسها به ویژه جزایر حملهور میشوند و زندگی ساکنان این مناطق را با مرگ، و نابودی همه هستیشان روبرو میسازند. یکی از مراکز توفانها، منطقه کارائیب در جنوب ایالات متحده آمریکاست. در تعریف منطقه کارائیب آمده است: «کارائیب نماد تاریخ استعمار است.»
اما این تعریف بر تمام جزایر این منطقه و مردمانش صدق نمیکند. زیرا یک جزیره از این دریای خروشان خود را از تاریخ استعمار جداکرده است. کوبا. مردم این جزایر به نسبت میزان استقلال شان از امپریالیسم ایالات متحده آمریکا، سرنوشتهای متفاوتی دارند. بدین ترتیب سرنوشت مردم کوبا، که نزدیک به شصت سال پیش خود را از چنگال امپریالیسم آمریکا و حکومت دستنشاندهاش رها کردند، و علیرغم تمام فشارها و موانع، موفق شدند بر روی پای خود زندگی انسانی و شرافتمدانهای بنا سازند، با سرنوشت مردم پورتوریکو، که هرگز از چنگ استعمار و نواستعمار آمریکا خلاص نشدهاند، تفاوت ۱۸۰ درجهای دارد.
این تفاوت در چگونگی پاسخ به مصایب ناشی از توفانهای دریایی اخیر، نمونه برجسته و عریانی است از یک دمکراسی واقعاً مردمی حاکم بر کوبا، در برابر دمکراسی ادعایی خونآشام امپریالیستی در همان همسایگی! این دو نوع پاسخ، نمونه انکارناپذیری است از احترام راستین و عملی دولت کوبا به حقوقِ بشر و جایگاه انسانیت، در برابر مدعیان دروغین آن با چنگالهای خونبار بر گلوی مردمِ از هستی ساقطشدهی پورتوریکو زیر پای ایالات متحده آمریکا.
از زمان وقوع توفانهای ماریا و ایرما در ماه سپتامبر، که بسیاری از کشورهای منطقه دچار ویرانیهای عظیم شدند، نام پورتوریکو بیش از همه بر سر زبانهاست. چرا که در این کشور، با وجود دریافت سختترین خسارات، هنوز اقدامی برای بازسازی خرابیها و کمکرسانی به مردم گرفتار در مناطق آب گرفته و ویران انجام نگردیده است.
علت این امر، برخلاف کشور کوبا، در آن است که این کشور به مثابه یک مستعمره ایالات متحده آمریکا، بدون اجازه ارباب، حتی حق آب خوردن هم ندارد.
«لَنس سِلفا» در تارنمای «سوشیالیستوُرکِر»۱ مینویسد: «از سال ۱۹۱۷ پورتوریکوییها شهروند ایالات متحده هستند. اما همواره حقوق آنها کاهش یافته است. برای مثال، آنها تا زمانی که در جزیره زندگی میکنند، حق شرکت در انتخابات دولت فدرال را ندارند. و زمانی که آنها برای دولت و مجلس محلی رأی میدهند، دولت ایالات متحده میتواند هر تصمیمی را، که مقامات و ارگانهای منتخب مردم میگیرند، رد کند.»
بیانیه اعتراضی۲ بیش از ۲۰۰ تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی اهل پورتوریکو شاغل در سراسر ایالات متحده آمریکا در رابطه با عدم رسیدگی به آسیبدیدگان توفان در پورتوریکو، نابرخورداری از هر حق انسانی و شهروندی مردم پورتوریکو در مقایسه با دیگر شهروندان آمریکا را این طور تصویر میکند: «تابعیت آمریکایی برای پورتوریکوییها،نه یک امتیاز، بلکه یک داغ بردگی است. این یک تابعیت محدود … بدون هرگونه حق اعتراض برای فرد مشمول است. به عنوان یک مستعمره آمریکایی، تابعیت در این مورد، در واقع پورتوریکوییها را از هر حقی که در مناطق دیگرِ متأثر از همان حادثه در سرزمین اصلی آمریکای شمالی به دست آمده، محروم میکند.»
بیانیه اعتراضی شخصیتهای علمی و فرهنگی پورتوریکو در توضیح وضعیت اسفبار بعد از توفانها مینویسد: «در اثر حمله توفان ماریا … در ۲۰ سپتامبر، این کشور با یک بحران انسانی مواجه است. روزِلو،فرماندار پورتوریکو بلافاصله …از طلوع تا غروب آفتاب حکومت نظامی اعلام کرد… صدها محله همچنان زیر سیل هستند، و به دلیل ویرانی یا بسته بودن بزرگراهها و جادهها که ارتباط بین شهرها، شهرکها و محلات را غیرممکن کرده است، مردم بدون غذا و آب آشامیدنی در محاصره قرار گرفتهاند. در بیشتر محلات هنوز شبکههای تلفن، اینترنت، آب آشامیدنی و برق راهاندازی نشدهاند. … یک بحران عمومی بهداشتی، در نتیجه شرایط نابسامان بیمارستانها و شیوع بیماریهای ناشی از آلودگی آب، زندگی مردم را تهدید میکند…»
این بیانیه در ادامه، به مرگ بیماران دیابتی و دیالیزی به دلیل نداشتن دستگاه خنککننده برای انسولین، و کار نکردن تجهیزات دیالیز به علت بیبرقی در پورتوریکو اشاره میکند.
گزارشهای دیگر حکایت از آن دارد که اعزام نظامیان به پورتوریکو و اعلام حکومت نظامی از طلوع تا غروب آفتاب، نه برای فراهم کردن شرایط مناسب جهت بازسازی ویرانیها و کمکرسانی به مردم، بلکه فقط برای کنترل اوضاع و ممانعت از شورش مردم است. امضاکنندگان بیانیه اعتراضی افزایش حضور نظامیان و نظامی شدن چهره شهرها را با بدگمانی ارزیابی کردهاند.
گزارشهای اخیر،تا ۱۰ اکتبر نشان میدهند که هنوز هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع انجام نگرفته است. علت این بیتوجهی و حتی جلوگیری از هر نوع کمکی به مردم پورتوریکو را، باید در گروکشی ارباب شمالی جستجو کرد که رئیس جمهور و کنگرهاش گفتهاند تا پورتوریکوییها وامهای خود را نپردازند، حق دریافت هیچ کمکی را ندارند.
این وامها، که ابتداً به نام «فاینانس» بر پورتوریکو تحمیل شده است، در سالهای اخیر با آغاز بحرانهای اقتصادی، همواره رو به افزایش بوده است. به نوشته لنس سلفا، این وامها (با نام ظاهرفریب فاینانس – نگارنده)، تا پایان سال ۲۰۰۰، بالغ بر۲۴ میلیارد دلار بود. اما در طی ۱۴ سال (تا سال ۲۰۱۴) با افزایش ۱۹۵درصدی معادل ۴۸میلیارد دلار دیگر، امروز به رقم غیرقابل پرداخت ۷۲میلیارد دلار رسیده است.
از آنجا که حتی یک دلار از این «فاینانس»ها در اقتصاد پورتوریکو منشاء اثری نبوده، و با کلاشی و رشوه از یک جیب خارج و به جیب دیگر ریخته شده است، تنها مصیبت بازپرداخت آنهاست که روز به روز به طور طاقتفرسایی بر گُرده مردم پورتوریکو سنگینی میکند و اقتصاد این جزیره را با رکود و بحرانی عمیق روبرو ساخته است.
به نوشته سلفا، «خروج ۵۰۰هزار پورتوریکویی، کاهش درآمد مالیاتی، سقوط اعتبار مالی کشور، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی، و از دست دادن بیش از ۲۰۰هزار شغل»، از جمله پیامدهای این وضعیت اقتصادی است. در تمام این مدت، پاسخ دولتهای آمریکا چه دمکرات و چه جمهوریخواه به این بحران یک چیز بوده است: ریاضت! این ریاضتها که به معنای کاستن از هزینههای عمومی کشور شامل، آموزش، بهداشت، مسکن و… است، مکمل برنامه «تعدیل ساختاری» است که پذیرش آن برای کشور وامگیرنده از طرف صندوق بینالمللی پول، شرط اجباری است.
به قول سلفا: «هر کس که با برنامه «تعدیل ساختاری» صندوق بینالمللی پول آشنایی داشته باشد، لیست سیاستهای پیگیری شده توسط طبقه سیاسی پورتوریکو را تشخیص خواهد داد: خصوصیسازی داراییهای عمومی، مانند فرودگاههای بینالمللی، افزایش نرخ آب و برق، مالیات بر مصرف، اخراجهای دستهجمعی کارکنان بخشهای دولتی، محدود کردن حقوق نیروی کار و اتحادیهها، کاهش بودجه خدمات عمومی از خدمات درمان و بهداشت تا دانشگاههای پورتوریکو.»
مسأله بشدت شرمآور دیگر آن که، ایالات متحده حتی از تخلیه بار کشتیهای کشورهای دیگر، که برای کمک به پورتوریکوییها فرستاده شده است، ممانعت میکند. آمریکا با وقاحت این عمل خود را به قانون تحمیلی سال ۱۹۲۰ ارجاع میدهد، که طبق این قانون، -مشهور به قانون جونز -، بجز آمریکا، هیچ کشتی خارجی اجازه باراندازی یا بارگیری در بنادر پورتوریکو را ندارد.
سلفا برای نشان دادن تأثیرات عملی قانون جونز بر پورتوریکو مینویسد: «… محمولههای بینالمللی به مقصد پورتوریکو باید ابتدا در ایالات متحده پیاده و مجدداً در یک کشتی آمریکایی بارگیری شوند. در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی از مواد غذایی گرفته تا ماشین در پورتوریکو به مراتب گرانتر از قیمت آنها در داخل آمریکا، و در بسیاری جزایر دیگر در منطقه کارائیب است… قانون جونز یعنی، انگار که سوراخی را میکَنید و دوباره پر میکنید. هر کشتی خارجی که قصد ورود مستقیم به پورتوریکو را داشته باشد، باید عوارض و مالیاتهای گوناگون جداگانهای پرداخت کند، که دوباره، این عوارض به مصرفکنندههای پورتوریکویی تحمیل میشود. این یک تجارت معمولی نیست، این یک گوشبری، یک باج سبیل کلاهبردارانه مافیایی است.»
علاوه بر قانون جونز، یک قانون تحمیلی دیگر به نام «پرومِسا»، کنترل مالی کامل این کشور را تحت نظر کمیته انتصابی ایالات متحده آمریکا قرار داده است. بدین ترتیب، دولت محلی این کشور فاقد قدرت تصمیمگیری برای تخصیص بودجه برای ترمیم خرابیها و کمکرسانی به مردم میباشد. جلوگیری قلدرمآبانه دولت آمریکا از رساندن کمک به مردم و یا بازسازی خرابیها، با هدف سوءاستفاده بیشتر از موقعیت، برای تحمیل یک وام دیگر و کسب امتیازهای بیشتر در تصاحب منابع اقتصادی پورتوریکو است.
سیاست سودجویانه و دیکتاتورمنشانه آمریکا با یک بیاعتنایی ضدبشری باورنکردنی همراه است، که «استفان لدمن»۳ نویسنده «گلوبال ریسرچ»، آن را در اظهار نظر خانم اِلِین داک، وزیر موقت امنیت داخلی آمریکا مورد توجه قرار داده است. خانم داک، پاسخ دولت فدرال به شرایط بحرانی پورتوریکو را یک «داستان خوب خبری» میخواند که او از آن «بسیار راضی» است. در پاسخ به این اظهار اربابمنشانه و از سر بیدردی، سنخوان کروز، شهردار یکی از شهرهای پورتوریکو می گوید: « … شاید از جایی که او قرار دارد، این یک داستان خوب خبری است. [اما] وقتی شما آب جوب را میخورید، این یک داستان خوب خبری نیست. وقتی شما برای کودکتان غذا ندارید، این یک داستان خوب خبری نیست. وقتی شما به زور مردم را از ساختمانهایشان بیرون میکشید … این یک داستان خوب خبری نیست. این داستان مردمی است در حال مردن. این داستان مرگ یا زندگی است. اینجا سرشار از مسایلی است که نمیتوان در داستان مردم آورد. این داستانی از یک نابودی است که همچنان در حال بدتر شدن است چون به مردم آب و غذا نمیرسد….
«ایکاش میتوانستم این را بلندتر فریاد بزنم: این یک داستان خوب خبری نیست، وقتی، کسانی برای اینکه نمیتوانند دیالیزشان را انجام دهند، میمیرند، وقتی ژنراتورهای برق کار نمیکند و برای آنها اکسیژن فراهم نمیکند و بیماران میمیرند…. برای خدا و بهشت … بگذارید غذا و آب به دستان این مردم برسد، و بعد درباره خبرهای خوب حرف خواهیم زد.
«واشنگتن میداند چه میکند…. وقتی مردم دارند میمیرند و برای لقمهای نان به هوا چنگ میزنند، کدام خبر خوب؟
هزاران نفر در پناهگاههای موقت، و بسیاری دیگر در ویرانههای محل سکونتشان گرفتار هستند. حدود ۸۰درصد کشاورزی پورتوریکوییها نابود شده… ۹۵درصد جزیره هنوز بیبرق است، و این وضع برای ماهها در این منطقهی تکوتنها مانده ادامه خواهد داشت…»
این شرایط، بحران سنگینی را برای ۴/۳ میلیون جمعیت این جزیره به وجود آورده است. توماس گیلارته۴، استاد دانشگاه بینالمللی فلوریدا، نسبت به نزدیک شدن یک فاجعه انسانی هشدار میدهد: «… وقتی سیستم فاضلابها کار نمیکند، مدفوع و ادرار انسان، همراه با باکتریهای دریایی آب را بشدت آلوده میکند… شیوع وبا، اسهال خونی، تیفوئید، و … میتواند فاجعه آمیز باشد.»
لدمن از قول سنخوان کروز ادامه میدهد: «… بنا به گزارش اداره فدرال فوریتهای آمریکا، از ۶۹ بیمارستان جزیره، ۵۸ تا برق ندارند. فقط یک بیمارستان به طور عادی فعالیت میکند. حتی امکان جوش آوردن آب برای از بین بردن باکتریها وجود ندارد. … در شرایطی که بیشتر مردم همه چیز خود را از دست دادهاند، از کسانی که توسط هواپیما و یا هر وسیله نقلیه دولتی دیگری به جای دیگر میروند، کتباً برای بازپرداخت هزینه آن تعهد گرفته میشود….»
با وجود تمام این گزارشهای تکاندهنده، دونالد ترامپ در توئیتش نوشت: «ما در شرایط ناممکن در پورتوریکو، بسیار عالی عمل کردهایم.» و چند روز بعدتر، باز در تویئت شرمآور دیگری پورتوریکوییها را متهم کرد که آنها میخواهند همه چیز برایشان انجام شود. زهی بیشرمی!
به قول برتولد برشت، قحطی بسادگی پیش نمیآید، این بلایا توسط تجار غله سازمان داده میشود.۵
به هوش باشیم، زندگی بیش از ۷۰هزار پورتوریکویی در خطر است! سانچز گونزالس شهردار ماناتی در جمع شهرداران با گریه گفت که «هیستری در حال گسترش است. بیمارستان تقریباً در حال فروپاشی است…. ما به کسی نیاز داریم که فوری به ما کمک کند.»
حال مقایسه کنید وضعیت اسفبار پورتوریکو در نتیجه گروکشی سردمداران و بانکداران آمریکا را با آنچه، در همین چند روز، توسط دولت کوبا و مردمی که خود را از حکومتشان جدا نمیبینند، انجام شده است.
بنا به گزارش شورای دفاع ملی کوبا۶، که به تاریخ ۲۹سپتامبر در «گرنما» انتشار یافت، و دیگر گزارشهای خبری، ۷۵ شورای دفاع شهری بازسازی مناطق آسیب دیده و کمک به ساکنان آن مناطق را، تحت رهبری شورای نیروهای مسلح انقلابی و وزارت داخله این کشور انجام دادهاند. بخشی از این فعالیت، در واقع پیش از حمله توفان، با اسکان دادن حدود دومیلیون نفر از ساکنان مناطق در معرض توفان آغاز گردید. این جابجایی شامل کسبه و کالاهای مغازههای آنها نیز میشد.
این گزارشها با آمار دقیق ریز به ریز، همراه با ارزیابی وسواسگونه از خرابیها و چگونگی رسیدگیها، بیش از آن که حیرت و تحسین هر خواننده بیطرفی را برانگیزد، نشان از ماهیت مسؤولیتپذیر، پاسخگو وعمیقاً انسانی سیستم اقتصادی اجتماعی حاکم بر کوبا و رهبران صدیق آن دارد.
از نکات قابل توجه در این گزارشها یکی آن که، در تمام مدت قبل و بعد از توفان، هیچ محلی از نظر مواد غذایی، آب و خدمات درمانی و محل خواب و اقامت با مشکل جدی مواجه نبوده است. دیگر اینکه، گرچه توفان، همزمان با آغاز سال تحصیلی اتفاق افتاد، ولی مدارس در سراسر جزیره، از جمله در مناطق آسیب دیده، در روز مقرر بازگشایی شدند و دانشآموزان مدارس آسیب دیده هم در مراکز موقت سر کلاس رفتند.
در گزارشها، آمار دقیقی از خانههای آسیب دیده و میزان آسیبدیدگیهای آنها ارائه شده است. دولت کوبا در پاسخ به این مشکل، ۵۰درصد هزینه مصالح ساختمانی کسانی را که خانهشان به طور کامل یا بخشاً تخریب شده است به عهده گرفت. و همچنین، بر قیمت فروش کالاهای مورد نیاز ضروری مردم آسیبدیده، مانند وسایل خواب، وسایل بهداشتی و نظافت شخصی، تجهیزات آشپزی، و پارچه ۵۰درصد تخفیف تعیین کرد. این تخفیف در صورت نیاز بیشتر،تا ۱۰۰درصد پیشبینی شده است.
خرابیهای گسترده در شبکه برق و خطوط مواصلاتی و دکلهای برق در سراسر کشور ترمیم گردیده، و برق ۹۹درصد مشترکان دوباره برقرار است. در بخش ارتباطات، بیش از ۹۵درصد سرویسهای اطلاعرسانی و تلفن، رادیو و تلویزیون بازسازی شدهاند.
۵۳۷ کیلومتر جاده تخریب شده فقط در طول ۱۳روز بازسازی و آماده تردد وسایل نقلیه گردیدهاند.
در شبکه توزیع آب، ۹۹درصد آبراههها فعال شدهاند. چهار شبکه که مسؤولیت تأمین آب ۶۹۶۱ نفر (توجه کنید به دقیق بودن رقم-نگارنده) را برعهده دارند، هنوز قطع است (تا زمان نگارش این مطلب-نگارنده)، ولی تانکهای آبرسان، تا احیای کامل شبکه آب، این کمبود را برای مناطق مورد نظر جبران میکنند.
از ۹۸۰ مؤسسه درمانی خسارت دیده، ۲۸۹ واحد ترمیم شده،و آمادهسازی تجهیزات مربوط به عملهای جراحی و تداوم خدمات حیاتی به مردم به سرعت پیش رفته است. وضعیت اپیدمیک کاملاً تحت کنترل است.
خسارات وارده به زمینهای کشاورزی و مزارع پرورش پرندگان، بین ۳۰ تا ۷۰درصد جبران شده است.
در بخش توریسم، علیرغم خسارتها، کارکنان توانستهاند قطبهای توریستی کشور را به طور منظم فعال نگهدارند، به استثنای تعدادی در شمال که عملیات ترمیم و راهاندازی مجدد آنها باید تا پانزده نوامبر به پایان برسد.
کار برای ارزیابی مجموع خسارات تحت نظر شورای دفاع ملی ادامه دارد. همچنین برنامه پژوهشی برای مطالعه تغییرات آب و هوایی و فجایع طبیعی، زیر نظر اداره محیط زیست در جریان است.
این همه دستاورد، همان طور که شورای دفاع ملی کوبا هم در گزارش خود تأکید میکند، تنها با حضور و مشارکت دلسوزانه و مسؤولانه مردم امکانپذیر شده است. به ویژه احیای بسیار سریع سیستم برقرسانی کشور، مدیون تلاش خستگیناپذیر اعضای بریگاردهایی بود، که بلافاصله در محلات تشکیل شدند و با یاری و هدایت ارگانهای دولتی و شهرداریها، پاکسازی محلات، هرس کردن، باز کردن کانالها، حمل و برپایی تیرهای برق را به انجام رساندند.
گزارش شورای دفاع ملی مینویسد: «[برای چنین دستاورد بزرگی] در کوتاهترین زمان، لازم بود که روحیه کار مشترک و رزمندگی حفظ شود، چیزی که همواره وجه تمایز مردم مبارز کوبا است.»
اما باید گفت، روحیه رزمندگی و کار مشترک، خاص مردم کوبا نیست. چرا که این خصلتی است با ریشهای به بلندای تاریخ این سرزمین، در فرهنگِ سراسر مبارزه مردم پورتوریکو. به گفته لنس سلفا جنبش برای استقلال ملی ، جنبشهای دهه ۱۹۳۰ کارگران شکر و اعتصاب کارگران اسکله، اعتراض به اعزام پرتوریکوییها در ارتش آمریکا به جنگ ویتنام، «اعتصاب مردم» در سال ۱۹۹۸، مبارزه موفقیتآمیز اخراج نیروی دریایی آمریکا از ویکوئس، و اعتصاب و اشغال دانشگاه پورتوریکو، تنها نمونههایی از تاریخ درخشان مبارزاتی مردم پورتوریکو هستند. اما، آنچه مانع از ظهور و نقشآفرینی این خصلت در این شرایط خطیر میشود، وابستگی استعماری این کشور به ایالات متحده آمریکا و گوش به فرمانی دولت دستنشاندهی پورتوریکو است که تمام حیات اقتصادی و اجتماعی این مردم نجیب و رزمنده را، حتی پیش از توفان، با بحران بسیار عمیق و همه جانبه روبرو ساخته بود.
و حرف آخر، آنچه در کوبا میبینیم، نشان از پیوند حیاتی دو طرفه و تنگاتنگ بین دولت کوبا و خلق کوبا دارد. این مردم رزمنده و سختکوش، صاحب دولتی هستند که در طی نزدیک به شش دهه گذشته، هیچ انگیزه دیگری جز تأمین رفاه و سعادت آنها نداشته است.
منابع:
1. Lance Selfa: Puerto Rico: The Debt Before the Storm, SocialistWorker.org, 26 September 2017
2. 200+ Academics Speak Out for Puerto Rico: The Cruelest Storm. Common Dreams, 30 September 2017
3-4. Stephen Lendman: A Public Health Catastrophe, Global Research, October 03, 2017
5. Lance Selfa: Puerto Rico: The Debt Before the Storm, SocialistWorker.org, 26 September 2017
6. National Defense Council Informational Report, [email protected], september 29, 2017
مجلۀ دانش و مردم- شمارۀ 13-14
رویکردی کمونیستی به مسئلهٔ زنان، طبقه و جنسیت
پروفسور “مری دیویس”، تاریخدان و نویسنده کمونیست، دیدگاه حزب کمونیست بریتانیا دربارهٔ تفاوت میان ظلم و تبعیض و دلیل اینکه چرا حزب با رواج سیاستهای فرد گرایانهٔ (اندیویدوآلیستیِ) هویت همچون سیاستهایی خطرناک برای جنبش زنان و فراسوی آن مخالفت میکند را توضیح میدهد.
روز جهانی زن [در کشورهای سرمایهداری پیشرفته] عمدتاٌ به رویدادی تجاری شده و منعکسکنندهٔ طرز تفکر کنونی و غالب “فمینیسم تجاری” تبدیل شده است. شعار امسال این روز “تعادل برای پیشرفت” است. سازماندهندگان “بدون نام و نشان” برنامههای امسال این روز ادعا میکنند “تعادل” مسئلهٔ زنان نیست، بلکه موضوعی است تجاری و بنابراین “برنامههای اصلی، با کمکهای مالی شرکتهای بزرگ یا حمایت دولت سازماندهی میشوند”. حامیان مالی عبارتند از: آمازون، ریوتینتو، مکدونالد، وودافون و چند شرکت سوداگر و سودجوی دیگر. این روش برگزاری روز جهانی زن، تنها سازماندهیای مضحک نیست، بلکه جعل سازمانیافته و بیشرمانه گذشته و حال جنبش زنان فمینیست سوسیالیست است. برای مبارزه با این تاریخسازی جعلی و ایدئولوژی سرمایهداری، باید به زنان و مردان جنبش کارگری و دیگر مبارزان، تاریخ الهامبخش این روز را یادآور شویم تا تولد دوبارهٔ جنبش فمینیسم سوسیالیستیای را بتوانیم شاهد باشیم که در درک مفاهیم مبارزه زنان برای برابری بهمثابه عرصهای از مبارزهٔ طبقاتی ریشه دارد.
ماهیت فمینیسم کاذب سرمایهداری باید افشا شود. روز جهانی زن در ابتدای قرن گذشته به کوشش زنان سوسیالیست، بهویژه “کلارا زتکین”، مبارزی کمونیست، بهمنظور برجسته کردن و گرامیداشتن مبارزات زنان کارگر با ستم و بهرهکشی مضاعف بنیانگذاری شد: ستم و استثماری که در قرن بیستویکم بیوقفه رواج دارند. اذعان به وجود این ستم و بهرهکشی در حال حاضر بیشازپیش ضروری است. ما در بریتانیا استمرار اختلاف دستمزد بر اساس جنسیت، فقر فزاینده زنان، تعطیلی پناهگاههای امن زنان و حملههای دسیسهآمیز به مفهوم حقوق زنان بهنفع سیاستهای فردگرایانهٔ هویت را شاهدیم که نمونهای عالی از خودآگاهی دروغین و تصنعی است. به همین دلیل است که حزب کمونیست بریتانیا سیاست خود را بهنحوی بازنگری کرده تا با پیامدهای عملی تخریب ایدئولوژیک حقوق زنان برخورد کند.
سیاست کمونیستی
حزب کمونیست بریتانیا در کنگره آبانماه ۱۳۹۷ خود بر تعهدش به آزادی زنان مجدداً تأکید کرد. در جنبش کارگری بریتانیا تنها حزب کمونیست دربارهٔ مسئلهٔ زنان سیاستی دارد که اساس ستم بر زنان را استثمار طبقاتی میداند. این سیاست بر اساس درکی مارکسیستی از مسئله بنا شده است که توضیح میدهد زنان، در مقام کارگر، فرااستثمارشدگاناند بهخاطر اینکه در مقام زن مورد ستماند- دوبرابر مورد ستماند اگر سیاهپوست (رنگینپوست) باشند.
جنس زنان بهلحاظ بیولوژیک، که با تصویر کلیشهای داده شده از جنسیت زن تقویت گردیده، منجر بدان شده که آنان با بارسنگین مضاعف ناشی از تضاد میان نقش دوگانهشان روبرو شوند: بهعنوان کارگران در فرآیند تولید اجتماعی و بهعنوان زن در قلمرو خصوصی و تولیدمثل (بازآفرینی) خانگی. مسئولیت های متضاد ناشی از بار سنگین دوگانه زندگی کاری و زندگی خانوادگی علت فرااستثمارشدگی زنان است.
کمونیستها مخالف هرگونه تبعیضاند و درعینحال، تفاوت آن را با سرکوب تشخیص میدهند. سرکوب، برخلاف تبعیض، بهطور مادی با فرآیند استثمار طبقاتی در ارتباط است و بهاین ترتیب، با پرداخت دستمزد کمتر به زنان، درخدمت انگیزه بهرهکشی سرمایهداری قرار میگیرد.
استعمارگران برای حفظ حاکمیت طبقاتی خود، از ابزار سرکوب بهعنوان عاملی روبنایی برای اعمال ایدئولوژیهای سرکوبگر، تحمیل نظام طبقاتی و فرافکنی استثمارشوندگان استفاده میکنند. ایدئولوژیهای ظالمانه همچون جنسیتگرایی و نژادپرستی، مهمترین وسایل حفظ روابط طبقاتیاند که از استثمار طبقاتی حمایت میکنند. بهاین ترتیب، سرکوب عاملی برای یک جامعه طبقاتی و درعینحال، معلول آن نیز هست.
واقعیت این نکته که کمونیستها بر اهمیت مبارزه با سرکوب تأکید میکنند، از اهمیتی که ما برای مبارزه با تبعیض قائل هستیم، نمیکاهد. بااینهمه، ضمن درک ضرورت مبارزه با انواع تبعیض، ما معتقدیم که این مبارزه، نباید مبارزه زنان را درمقام نیمی از جمعیت در راه پایان دادن به سرکوب مانع گردد.
بنابراین، ما مخالف هر سیاست فرافکنانه صرفاً متکی بر جنسیت و هویتمداری هستیم که در پی تفرقه و تضعیف زنان و علیه تئوری و عملكرد فمینیسم سوسیالیستی باشد. سیاستهای فردگرایانه فوق مدرن صرفاً متکی بر جنسیت، با تمرکز بر روی حقوق فردی، حقوق جمعی زنان را تحتالشعاع و تهدید قرار میدهند. بحث فعلی در ارتباط با اینکه فرد شخصاً هویت خود را تعیین میکند، مضامین “جنس” و “جنسیت” را در هم آمیخته و قادر به درک این نکته نیست که تضعیف جنبش تاریخی جنسیتی زنان علیه ظلم و سرکوب، کمکی به مبارزه علیه تبعیضهای خاص جنسی نمیکند.
نتیجه این میشود که این سیاستهای فوق مدرن بهعنوان سلاحی مورداستفاده قرار میگیرند تا حقوق جمعی زنان را تضعیف کرده و تنها به حقوق فردی بپردازند. کمونیستها واقفاند که حقوق و جنبش حمایت از زنان که نتیجه مبارزات و پیروزیهای دو قرن گذشته است، در حال حاضر با حملههایی مداوم و جدی مواجهاند. این نتیجه رشد و گسترش نولیبرالیسم و حمله ایدئولوژیک آن به هویت جمعی و مبارزه متحد طبقاتی است.
بنابراین ما متعهد بهدفاع از حقوق فعلی زنان و گسترش دامنه این حقوق هستیم. این امر در وهله نخست مستلزم حفظ مکانها و خدمات مخصوص برای محافظت از زنانِ قربانی خشونت و سوءِاستفاده و همچنین دفاع و حمایت از حقوق جنسیتی زنان و دختران است. ما متعهد هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که اعضای ما تمایز بین جنسیت و جنس و همچنین رابطه بین سرکوب و تبعیض را در بریتانیا و سراسر جهان درک میکنند. مارکس و انگلس در کتاب “ایدئولوژی آلمانی” مینویسند که ایدههای حاکم در هر جامعهای ایدههای طبقه حاکمه است. تعیین هویت جنسی هر فرد از سوی خودش، همچون پدیدهای ایدئولوژیک، به ایدئولوژی حاکم تبدیل شده است و بدین سان به مقولههای نظری و عملی جامعه مدنی، ازجمله جنبش کارگری، عمیقاً نفوذ کرده است.
در حال حاضر این ایدئولوژی در مقام سیاستی برابریطلب عمل میکند و عجیب اینکه از سوی دولتی محافظهکار حمایت میشود، یعنی دولتی که سیاستهای اقتصاد ریاضتیاش در پیشرفت در برنامههای برابری زنان و رنگینپوستان مطلقاً هیچ کاری نکرده است. ما متأسفیم که برخی از بخشهای جنبش کارگری، برابریطلبی دروغین و سفسطهگرانه حاکمیت محافظهکار را درک نمیکنند. ایدئولوژی منبعث از تعیین هویت جنسی هر فرد از سوی خودش، نهتنها مانعی است در راه مبارزه برای حقوق زنان، بلکه درک طبقاتی از ماهیت سرمایهداری و ضرورت وحدت در مبارزه را نیز تضعیف میکند.
ما کمونیستها، سعی خواهیم کرد که این تحلیل در جنبش کارگری بحث و بررسی شود و امیدواریم که سیاستهای غیرمفید کنار گذاشته شوند. کمونیستها میدانند که سرکوب زنان و افراد رنگینپوست یکی از نمادهای اصلی جامعهٔ طبقاتی است و مبارزه علیه آن، نهتنها از محورهای مبارزه طبقاتی، بلکه برای رسیدن به پیروزی، اهمیت کلیدی دارد. موفقیت در مبارزه برای سوسیالیسم بدون درک ارتباط سرکوب زنان و استثمار طبقاتی، قابلدسترس نخواهد بود.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۳، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷
هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! – محمد شوری
[هرچه فریاددارید برسرآمریکا بکشید ]! این سخنی بود که خمینی گفت و زیادتکرارش کردند.
اما امروز بایدگفت: هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید!
امروزمادر چهل سالگی تاسیس جمهوری اسلامی وقتی می خوانیم ومی شنویم مصباح یزدی(که اگربودجه ناحقی راکه مفت ورایگان،ازجیب ملت درجیبش قرارمی دهندواگرندهندبه فلاکت می افتد)می گوید:
«علی خامنهای «نعمت خداوند» است ودرسی سال گذشته «هیچ اشتباهی نکرده است.وهیچ وقت دنبال پست و مقام نبود،وخدا میدانست او برای این کار مناسبتر است».
ویا وقتی یک آخوند(ازنوع عمامه سیاهش بنام:قائم مقامی)خزعبلات واراجیفی این چنین سرمی دهد:
«رهبری هیچ وقت خلاف و خطا نمی کند.او دارای عصمت ظلیّه است»!
وقتی دُگماتیسم نقابدارنفاق(اصلاح طلبان حکومتی که واژه ی اصلاحات رابه گَندکشیده اند)باوجود شناخت ازسابقه رئیسی،آنگاه که به مسندریاست قوه قضائیه می نشیند،بانرخ روزسیاست آنرا موس موس کرده وچرکه انداخته،ازدر توجیه درآمده و تائیدش می کنند،دیگر نبایدانتظارداشت به این دست از خزعبلات -که خودخامنه ای باسکوت ونزدن تودهنی آنراتائیدمی کند-اعتراض به صراحت کنند؛نه درلفافه ومراسم خانوادگی!!
چه رسد به اینکه این توقع راداشته باشیم این افرادبه صراحت وآشکارااصل ولایت فقیه_که اسلام،قرآن ومذهب شیعه رادرحصارتنگ نظری امیال شخصی و سیاسی وباندی چندباصطلاح فقیه منصوب ولی فقیه درشورای نگهبان زندانی کرده ومذهب ودین را به جنگ دین برده،آنراطردونفی کرده و بگویند:
هرچه فریادداریدبرسرولایت فقیه بکشیدوتنها راه صلاح کشور،حذف این اصل ازقانون اساسی ست؟!
این صراحت سخن مرتضی مطهری درسال نخست انقلاب است که خطاب به روشنفکران ومردم گفت:
«ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خوددررأس دولت قراربگیردوعملا حکومت کند.نقش فقیه دریک کشور اسلامی،یعنی کشوری که درآن مردم ،اسلام رابه عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم ومتعهد هستندنقش یک ایدئولوگ است.نه نقش یک حاکم…تصورمردم آنروز- دوره مشروطیت-ونیز مردم ماازولایت فقیه این نبوده ونیست که فقهاحکومت کنندواداره مملکت رابدست گیرند…اساسا فقیه راخودمردم انتخاب می کنندواین امرعین دمکراسی است…آیا اسلام دین طبقه روحانیت است؟آیااسلام ایدئولوژی روحانیون است؟یاایدئولوژی انسان بماهو انسان؟آیاواقعاروشنفکران ما،آنگاه که با مفهوم جمهوری اسلامی روبرو می شوند یا این کلمه رامی شنوندجمهوری به اصطلاح آخوندی درذهنشان تداعی می شود که تنهافرقش باسایرجمهوری هادراین است که طبقه روحانیون عهده دارمشاغل وشاغل پستهاهستند؟حقیقتااگرنمی دانستندوچنین تصوری راداشتند،جای تعجب است و اگرمی دانستندونعل وارونه می زده اند،جای تأسف».(نقل ازکتاب پیرامون انقلاب اسلامی،ص٨۵(.
آیا دراین ۴۰سال ولایت فقیه به این شیوه بوده و کشور به این صورت اداره شد؟
اول انقلاب هوشمندانه نگذاشتنددرآن فضای آزاد مطبوعات واحزاب وسخنرانی ومراسم ها مردم ازماهیت ولایت فقیه وجمهوری اسلامی آگاه شوند واین فرصت راازمردم گرفتتد ودر آن شور وهیجان وهمبستگی مردمی به نام رفراندوم و آزادی ودمکراسی یک واژه “اسلامی”رابه ناف”جمهوری” چسباندند!! توجیه شان هم(درآن هیاهویی که مردم هیچ دانش سیاسی ومذهبی لازم را نداشتند)این بود که مردم مسلمان هستندواسلام راقبول دارند…!!
خُب،نگفتند چه قرائتی ازاسلام؟
اسلامی که ازآن۷۲دوفرقه بیرون آمده است؟
ووقتی جمهوری اسلامی رای آورد،آمدنددرقانون اساسی نوشتندوگفتند:
فقط اسلام شش فقیه شورای نگهبان!
افرادی که خود منصوب ولی فقیه هستند!وازآنطرف خودشان هم کاندیدهای مجلس خبرگان رهبری-که هدفش نظارت بررهبری وانتخاب رهبراست- راتائیدمی کنند!!
وتازه علاوه براین، به سبزه هم آنراآراسته وحق تفسیرقاتون اساسی ونظارت برانتخابات را-که بعداازحق تفسیرشان،آنرااستصوابی اعلام کردند- برعهده این ۶نفرگذاشتند!!
اسلام ماشداسلام این شش نفر!! وآنچه آنهاازاسلام می فهمند!!وقوانین بدون تصویب این۶تایی هااصلااعتبارندارد!! خُب جناب رهبراصلاح طلبان!!
جناب آقای سید محمدخاتمی! که درسال ۶۰درروزنامه کیهان برعلیه مخالفان از«استبداد نامرئی»نوشتید!اکنون استبدادآشکارحکومت دینی را می بینید ولی حاضرنیستید به صراحت شما و دوستان اصلاح طلب حکومتی تان ازاصل ولایت فقیه-که همه فلاکت ونکبتی که دراین چهل سال نصیب این کشور و مردم شده بخاطرآن است_حرفی بزنید وخطاب به مردم ازآنهابخواهید که هرچه فریاددارندبرسرولایت فقیه بکشند که تنها راه اصلاح کشوررفتن به همین مسیراست!
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار ) چهاردهم فروردین نود و هشت
حسین راغفر: فروپاشی کامل اقتصادی در پیش است
چهارشنبه, ۲۴ مرداد, ۱۳۹۷
چکیده : فروپاشی اقتصادی در حال انجام است و بیشتر از این چه اتفاقی باید رخ دهد؛ اگر جلوی روند فعلی گرفته نشود شاهد فروپاشی کامل اقتصادی خواهیم بود.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: دولت عملاً تمام مسئولیتهای اجتماعی خود را متوقف کرده و میخواهد همه مسائل را به دست بازاری بسپارد که خودش با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکند چون چیزی به نام بازار در کشور نداریم و آن چیزی که وجود دارد عملاً نفوذ ائتلافهای انحصاری است.
جهش قیمت مسکن، اجارهبها و افزایش بیسابقه قیمت ارز، طلا و… جمعیت دچار فقر مطلق را نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داد. در دوران بیثباتی اقتصادی طبقات و لایههای پایین طبقه متوسط بیشترین خسارتها را متحمل میشوند. بهعبارتی هزینه چنین تکانههایی بر دوش طبقات کم برخوردارتر تحمیل میشود.
بر اساس برآوردها در دور اول تحریمها طی سالهای ۹۰ تا ۹۱ بیش از ۴ میلیون نفر به جمعیت زیرخط فقر مطلق اضافه شدند؛ این گروه از لایههای پایین طبقات متوسط بودند که نتوانستند وضعیت خودشان را در تکانههای ناشی از تحریم حفظ کنند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار نابرابری کل در ایران بین ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک حدوداً ۱۱ به یک است. این شکاف در حوزه خوراکی ۵ به یک است اما در حوزههای اجتماعی نظیر بهداشت و درمان و آموزش بهترتیب ۲ برابر و ۶۰ برابر است. در واقع هر چه به سمت حوزههای اجتماعی و عمومیتر میرویم، جایی که دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به تأمین کامل آنها است، شکاف بیشتر میشود.
حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفتوگو با جامعه ایرانی از اثرات مخرب نابرابریها اقتصادی و رانت بر مردم و اقشار آسیبپذیر جامعه سخن به میان آورد و گفت: هزینهها زندگی بهشدت افزایش پیدا کرده است و قطعاً پیامدهای خیلی جدی برای مردم و رفاه عمومی خواهد داشت و این امر کاملاً مسلم است.
بخش قابلتوجهی از جمعیت میتوانند ثروتهای بسیار بزرگی را یک شبه به دست آورند
این اقتصاددان مطرح کرد: ریشه همه مصائب موجود در نابرابریهای ناموجه خلاصه میشود بدین معنی که بخش قابلتوجهی از جمعیت میتوانند ثروتهای بسیار بزرگی را یک شبه به دست آورند و معنی دیگر آن این است که ثروت عظیمی که از طریق رانت به دست میآید از یک جایی باید تأمین شود و که آن محل تأمین جیب مردم است یعنی سوءاستفادهای که گروهی میکنند به ضرر و زیان گروه بزرگی از جامعه منجر خواهد شد و البته ضمن اینکه نابرابری را باز تشدید میکند، ظرفیتهای تولید را بهشدت آسیب میزند و هزینههای تولید و بهخصوص تولید صنعتی را افزایش میدهد و این موضوع منجر به افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر در جامعه است
حسین راغفر گفت: بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر در جامعه است و این فقر خود منجر به اشکال مختلف ناامنی خواهد شد که خود این ناامنیهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از رشد جرائم، هزینههای کاهش سرمایهگذاریها را امکانپذیر میکند و بدین ترتیب دور باطلی از مشکلات و مسائل در طی همین افزایش قیمتها حاصل میشود.
این اقتصاددان افزود: کاهش شدید قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت ارز که به معنی تضعیف پول ملی است و این یکی از اصلیترین عوامل بروز ناآرامیهای بعدی در کشور خواهد بود.
وی ضمن انتقاد از سودجویی گروههای قدرت گفت: بخشی از این پیامدها این است که مردم قدرت خرید خود را بهشدت از دست دادند و فرصتهای سودجویی و کلاهبرداری در کشور بهشدت افزایشیافته است. آن گروه که دستشان به قدرت میرسد یک نگاه صرفاً غارتگرانه به اموال و منافع عمومی دارند و اکثر آنها ارز دولتی دریافت کرده و از کشور خارج میکنند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: اخیراً تعداد زیادی دام به دلیل بیارزش شدن پول ملی و ارزانی آن برای خارجیها و کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، از کشور خارج شد و کماکان این اتفاق ادامه دارد؛ بسیاری از این دامها با ارز دولتی وارد کشور شدند اما به سهولت از کشور خارج میشوند. به نظر میرسد به هر صورت دستهای از پیامدهای گسترده باعث کاهش ارزش پول ملی شده است که البته این بخشی از منابع دولت برای سیاستهای نئولیبرالی خود، آزادسازی اقتصاد و آن چیز که بهعنوان سیاستهای تغییر ساختاری از آن یاد میکنند؛ است.
ائتلاف انحصاری سهگانه دولت و مجلس و قوه قضاییه
این پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی گفت: دولت عملاً تمام مسئولیتهای اجتماعی خود را متوقف کرده و میخواهد همه مسائل را به دست بازاری بسپارد که خودش با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکند چون چیزی به نام بازار در کشور نداریم و آن چیزی که وجود دارد عملاً نفوذ ائتلافهای انحصاری است که با ائتلاف نهادهای تصمیمگیری در کشور شکل گرفته و این فقط منافع گروههای قلیلی را در قدرت عملاً تأمین میکند و به همین دلیل است که بایستی انتظار پیامدهای و اتفاقات ناگواری در کشور عملاً داشته باشیم و این مسئولیت نهاییاش متوجه کسانی است که این بازی خطرناک را در کشور راهاندازی کردند که در اینجا ما ائتلاف سهگانه دولت و مجلس و قوه قضاییه را باهم میبینم.
وی افزود: این نشان میدهد که احتمالاً منتفعان این برنامهها توانستند که به هر شکلی بسیاری از مسئولین را در این ائتلاف وارد کنند و رانت حاصل از این به اصطلاح ائتلاف را به زیان عموم مردم و به نفع این اتفاقات در واقع به نحوی که این ائتلاف مسلط توزیع کنند. در هر صورت آن چیزی که اتفاق میفتد انتظار به اصطلاح پیامدهای خیلی ناگواری برای کل جامعه داشته باشد. فروپاشی اقتصادی در حال انجام است
راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اضافه کرد: اصلاً خیلی از اینها اعتقادی به عدالت اجتماعی و مفاهیم همبستگی اجتماعی ندارند. ریشه بسیاری از کینهورزیها و بددلیها در همه جوامع برمیگردد به نابرابری ناموجهی که توسط ائتلافهای مسلط بر جامعه صورت میپذیرد آنچه که به نظر میرسد اتفاق خواهد افتاد به زودی شاهد رشد اشکال مختلف جرم و جرائم در جامعه هم باید باشیم و این ناشی از نوعی خصومت و بددلی بین گروههای مختلف اجتماعی بهخصوص آسیب خوردههای این پیامدهای اقتصادی خواهد بود.
وی در پایان ضمن تأکید بر اوضاع نابسامان اقتصادی کشور گفت: فروپاشی اقتصادی در حال انجام است و بیشتر از این چه اتفاقی باید رخ دهد؛ اگر جلوی روند فعلی گرفته نشود شاهد فروپاشی کامل اقتصادی خواهیم بود.
