اقتصاد سیاسی گردشگری ایران

فریبرز رئیس دانا

• هرگز کسی نگفته است که دولت ها و ملت ها همه ی ارزش های فرهنگی و اجتماعی را به خاطر دلار بیشتر زیر پا بگذارند و کشور های اروپایی هم هرگز چنین نمی کنند. اما سخت گیری، فشار نظارت و کن مکن حد و اندازه ای دارد که اگر از آن مرز بگذرد بر گردشگری کشور همان می رود که رفته است و خواهد رفت …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۹ فروردين ۱٣۹٨ –  ۲۹ مارس ۲۰۱۹

در سال 1397 محصول ناخالص داخلی به قیمت های جاری، با توجه به لطمه ای که به اقتصاد ملی از محل تحریم و از محل نتایج سیاست های زیانبار ضد برنامه ای دولت وارد شد، به رقم تقریبی 1750 تریلیون تومان برآورد می شود. رقم می بایست خیلی بالاتر از این می بود، اگر آن لطمه ها وارد نمی آمدند. در سال 1391 مقدار این محصول برابر بود با 709 تریلیون تومان. هم چنین در سال 1397 صادرات نفت و گاز در حدود 45 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی در حدود 30 میلیارد دلار برآورد می شود. بهای بازار آزاد دلار از متوسط 3800 تومان در ابتدای سال 1397 به متوسط 13500 تومان در سه ماه آخر سال رسید (و بیش از آن تا 17000 تومان نیز بالا رفت.) واردات در سال 1397 به حدود 58 میلیارد دلار بالغ خواهد شد (برآوردها از من است). ارقام برای سال 1391 عبارت بودند از: 680 میلیارد دلار صادرات نفتی، 29 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 66 میلیارد دلار واردات. در سال 1397 تنگناهای اقتصادی بی سابقه ای در اقتصاد ایران بروز کردند و تا پایان سال و بنا به پیش بینی در سال 1398 هنوز جان سختی می کنند.

حالا به جدول شماره 1 توجه کنید تا درآمد واقعی گردشگری را با توجه به برآورد هزینه ی سرانه هر گردشگر و شمار گردشگران به دست آورید:

جدول 1- آمار تعداد و هزینه های ورودی و خروجی گردشگران 

*سرانه ها با میانگین گیری از حدود 9 اظهار نظر کارشناسی دولتی کشور به دست آمده اند.

در جدول شماره 1 مشاهده می کنیم که مسافرت ایرانیان به خارج از کشور روند صعودی داشته است و هزینه سرانه مسافرت نیز بالا رفته است. به نظر من سهم اقشار بالایی و میانی بالا در سفرها زیاد شده است. اما شمار سفرهای خارجیان نیز به ایران افزایش داشته است. در مجموع از حیث شمار گردشگران و هزینه های آنان تراز کشور همیشه منفی بوده است. تراز خروج ارز، چنان که در ستون انتهایی جدول شماره 1 می بینیم رو به فزونی گذاشته است. سیاست گردشگری نتوانسته است توزیعی عادلانه تر و سیاست های جذب گردشگر و درآمد ارزی آن را به اجرا درآورد. دلیل آن مشخص است. سفر به خارج برای ایرانیان، به خاطر محدودیت های داخلی، جذابیت بیشتری می یابد و با توجه به چگونگی توزیع درآمد این جذابیت برای اقشار بالایی بیشتر است و این نیز به خروج خالص ارز از کشور منجر می شود. در برخی از سال ها مسافران به مقصد ترکیه، دو سوم کل مسافران به خارج را تشکیل می داده اند. ترکیه امکانات فراوان دارد و هزینه سفر به آن جا برای بخش قابل توجهی از مردم قابل تحمل است. 
توجه داشته باشیم که مثلا در سال 1396 از کل 9 میلیون مسافر ایرانی به خارج در حدود 4 تا 4.5 میلیون نفر آن به مقصد عراق و برای زیارت بوده است. (شمار مسافران به مقصد سوریه به دلیل جنگ به صفر رسید). اما هم چنین از 7.54 میلیون گردشگر ورودی به کشور، بیش از 40درصد آن از مبدا عراق بوده است. سفر به خارج مقدار محدود و محدود شونده تری یارانه ارزی داشته است. مسافران ورودی از مقصد عراق ، آذربایجان (20%) افغانستان (12.7 درصد)، ترکیه (10.7 درصد) و آلمان، فرانسه، هلند روی هم (1.5 درصد) نمی توانند درآمد ارزی زیادی برای کشور داشته باشند. حتی برخی از کارشناسان رقم برآوردی سرانه جدول شماره 1 را برای ورودی ها، که در سال 1397 به 3.75 برابر سال 1391 بالغ شده است، زیاده از حد می دانند.
توجه داشته باشیم که درآمد ارزی ناشی از فعالیت گردشگری حکم صادرات را دارد اما در حساب های بازرگانی خارجی منعکس نمی شود (نه در بخش کالا و نه در بخش خدمات). از طرف دیگر سفر ایرانیان به خارج از کشور و هزینه ی ارزی آنان به صورت ارز حکم واردات را دارد که این نیز در حساب بازرگانی خارجی منعکس نمی شود. (الگوی ریاضی برای بررسی آثار تجارت خارجی و ارز آوری گردشگری را می توانید در کتاب سه جلدی من به نام “بررسی های کاربردی توسعه”، نشر چشمه مطالعه کنید.)
برآوردهای سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در حدود 4 سال بیش برآنند که کمک های مستقیم و نا مستقیم گردشگری به محصول ناخالص داخلی به ترتیب 2/2 درصد و 4.7 درصد ( جمعا 6.9 درصد) بوده است. به عبارت دیگر از 1750 تریلیون تومان محصول ناخالص داخلی در سال 1397 باید مبلغ 38.5 و 82.2 تریلیون تومان آن به ترتیب به طور مستقیم و نامستقیم از محل درآمدهای گردشگری ایجاد شده باشد. با توجه به تراز منفی که در جدول شماره 1 (به استثنا سال 1397، آن هم ناشی از سقوط اقتصاد) به نظر من نمی رسد که ارقام بالا درست باشند. واقعیت کمتر از این است (در این باره توضیح خواهم داد.)
هم چنین همین گزارش های سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برآنند که کمک مستقیم و نامستقیم گردشگری به اشتغال کل کشور به ترتیب 1.9 درصد و 3.2 درصد است (جمعا 3.5 درصد) به عبارت دیگر از کل شاغلان 24 میلیون نفری ( آمار رسمی بانک مرکزی در بهار 1397 که به نظر من کمتر از آن و در حدود 20.33 میلیون نفر است) در حدود 460 هزار نفر به طور مستقیم و 770 هزار نفر به طور غیر مستقیم با فعالیت گردشگری ایجاد شده است. نشان می دهم که این ارقام نیز قابل قبول نیستند و زیاده برآوردی دارند.
و اما نگاهی داشته باشیم به گردشگران داخلی. شمار گردشگران داخلی از شمار کل مسافران (مگر به استثناء در ایام نوروز) و شمار کل زائران قابل تفکیک نیست یا به سختی شدنی است. به هر روی به آمار سال 1395 در جدول شماره 2 توجه کنید.

جدول 2 آمار مسافرت های داخلی کشور با وسایل نقلیه عمومی 1395 (میلیون نفر)

بنا به برخی برآوردها شمار مسافران با وسایل نقلیه ی شخصی در سال های 1391 و 1395 به ترتیب 120 و 150 میلیون نفر بوده است و به این ترتیب کل مسافران داخلی برای سال های 1391 و 1395 عبارت خواهد بود از حدود 400 و 380 میلیون نفر. این مسافران شامل مسافران رفت و برگشت اند. بنابراین شمار واقعی مسافران به ترتیب تقریبا 200 و 180 میلیون نفر در سال است. اما برآوردهایی نیز از حدود 250 میلیون نفر حکایت دارند. از این تعداد در حدود 30 میلیون نفر مسافر زیارتی داخلی به مقصد مشهد است. 
شمار کل مسافران بهاری در سال 1396 معادل 48.34 میلیون نفر بود که 15.1 میلیون نفر آن برای گردش و تفریح و دیدار بوده است. شمار مسافران زیارتی نیز در این ایام 3.66 میلیون نفر بود. شاید با توجه به این رقم بتوانیم باز به رقم تقریبی 180 میلیون مسافر سالانه در کشور برسیم.
شهرهای گردشگرپذیر واقعی ایران به ترتیب اهمیت عبارتند از: مشهد، تهران، رشت، قم، ساری، بندر انزلی، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، چالوس. در این میان مشهد و قم اهمیت زیارتی، تهران اهمیت مرکزی و جمعیتی و گردشگری، شیراز و اصفهان و کرمانشاه و چالوس اهمیت مقصدی گردشگری دارند. شهرهایی مانند رشت و ساری و البته به عنوان شهرهای اساسی میان راهی هم اهمیت دارند. شهرهای مقصد به ویژه در تعطیلات نوروز است که اهمیت می یابند. شهرهای شمالی رشت و بندر انزلی و ساری هم برای این تعطیلات نوروزی و هم برای تعطیلات تابستانی طرف توجه اند.

اما هزینه های سفر در بودجه ی خانوار حکایت از نکات زیر دارد:
* هزینه های سفر تفریحی در خانوار شهری به طور متوسط در حدود 0.41 درصد است. این رقم در سال های اخیر به سرعت کاهش یافته است. تورم و فقر خانوار موجب کاهش هزینه های سفر می شود.
* هزینه های سفر تفریحی در لایه های بالایی جامعه از 0.8 تا 1.5 درصد از هزینه خانوار را تشکیل می دهد، اما در لایه های پائینی این رقم 0.1 درصد کمتر از آن است. هرچه خانوار داراتر می شود این سهم بالاتر می رود. بالایی ها بین 57 تا 100 برابر پائینی ها خرج سفر می کنند.
* امکانات سفر برای اقشار بالایی کاملا فراهم تر از اقشار پایینی و بسیار پایینی است. اقشار پایینی تا حد خیابان خوابی در زیر چادرها را نیز برای سفر می پذیرند اما برای بالایی ها هتل های گران آماده است.
* هزینه اقامت در هتل های ایران، بر خلاف هزینه ی سفر با وسیله نقلیه ی عمومی، بسیار بالا است. بلیط هواپیما نیز گران است و گران تر هم می شود و به این ترتیب هواپیما از دسترس بخش بسیار بزرگی از کم درآمدها خارج می شود.
* اگر شمار خانوارهای کشور در سال 1395 برابر با 24.20 میلیون خانوار باشد، شمار سفر به ازای هر خانوار تقریبا معادل 7.5 سفر (رفت و برگشت) در سال است. این سفرها بیشتر شامل سفرهای شغلی است تا سفرهای تفریحی.
* از کل سفرهای کشور در حدود 34درصد به 3 استان شمالی، 10 درصد به خراسان و مابقی به ترتیب به اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس مربوط است.
* سطح پایین درآمد، شکاف درآمدی شدید، ناداری و بیکاری باعث شده اند که شمار سفرهای تفریحی که برای سلامت تن و جان نیروی کار و اعضای خانوار به ویژه زنان و برای آموزش فرزندان بسیار حیاتی است نسبت به کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی، ژاپن، کره، آمریکا و کانادا بسیار پایین تر باشد.
* درسال 1397 شمار مسافرت های تفریحی داخلی به دلیل وضع بد اقتصادی کاهش یافت. و چنان که دیدیم برآورد این است که شمار مسافرت ها به حدود 180 میلیون رسیده باشد. کل هزینه های واقعی خانوار (یعنی پس از کسر اثر تورم) و مقدار و سهم هزینه ی سفرهای تفریحی در 97 بنا به پیش بینی من پایین آمده است. اگر در سال 1398 سفرهای داخلی افزایش یابد (بنا به برخی پیش بینی ها) این ناشی از انتقال مسافران خارج به سفرهای داخلی است. کاش این انتقال به اجبار ناشی از وضع بد اقتصاد نبود.

و اما به موضوع های دیگری برگردیم:
محصول ناخالص داخلی از جنس ارزش افزوده و در واقع حاصل جمع ارزش افزوده ها در فعالیت های گوناگون است. درآمد گردشگری تا حد زیادی (و به جز آن بخش از نیروی کار که واقعا اضافه ارزش ایجاد می کند) درآمد است نه ارزش زایی. این درآمد حاصل جابه جایی درآمدهایی است که پیش از آن ایجاد شده اند.
می دانیم برای اینکه کل ارزش افزوده را محاسبه کنیم باید جمع هزینه های واسطه ای را از کل درآمدهای ایجاد شده کم کنیم. به این ترتیب با توجه به این که هزینه های واسطه ای این رشته در حدود 55 درصد (بنا به متوسط ارقام سال های 1391 تا 1397) است باید بپذیریم که از کل درآمد گردشگری داخلی (که ابتدا و اساسا همان جا به جایی درآمد است) چیزی بیشتر از نیمی از آن به عنوان ارزش افزوده مطرح می شود. 
از طرف دیگر می دانیم که به رابطه زیر رابطه فزایندگی می گویند.(برای مطالعه مراجعه کنید به فریدون تفضلی، اقتصاد کلان، نشر نی، فصل 7) 

که در آن ∆Y افزایش در درآمد و ∆Χ افزایش در صادرات یا درآمد ناگهانی خارجی است که به سیستم اقتصادی وارد می شود.   b میل نهایی به مصرف (یعنی درصدی از اضافه درآمد جامعه که مصرف می شود.) t ضریب نهایی مالیات است (درصدی از درآمد جدید جامعه که به مالیات اختصاص می یابد) و m میل نهایی به واردات است (درصدی از درآمد جامعه که صرف واردات می شود). عبارت داخل پرانتز را ضریب فزایندگی می گویند زیرا همیشه بزرگتر از 1 است مثلا اگر ∆X= 100باشد درآمد ملی بیشتر از 100 افزایش می یابد.
با نگاهی ضمنی با واقعیت در ایران بگیریم

یعنی اگر درآمد صادراتی ناشی از افزایش گردشگری خارجی ناگهان 11.3 میلیارد دلار افزایش اما معادل 9.56 میلیارد دلار به خاطر خروج گردشگر از سیستم خارج شود درآمد خالص 1.15 میلیارد دلار یا 11.5 تریلیون تومان است. با ضریب فزایندگی معادل 2.08 مقدار افزایش درآمد عبارت خواهد شد از: 24 = (2.08-11.5) تریلیون تومان فقط 1.4 درصد درآمد ملی است. 
به هر حال نباید اغراق کنیم. فعالیت گردشگری خارجی البته موجب افزایش درآمد می شود و این مغتنم است. درآمدهای داخلی موجب جا به جایی درآمد می شود و این می تواند تحت شرایطی مفید باشد. برای آن که فعالیت گردشگری واقعا مفید باشد باید نکات زیر در اقتصاد مورد توجه جدی قرار گیرد: 

* شمار گردشگران خارجی و هزینه متوسط آنان بالا برود و این نیاز به سرمایه گذاری دارد. آیا این سرمایه گذاری در برابر سایر نیازها الویت دارد؟
* شمار گردشگران خارجی فقط درآمد نمی آورند آنها می توانند به زیرساخت ها و محیط زیست زیان برسانند پس باید مقررات و نظارت برای کاهش این زیان ها وجود داشته باشد. گردشگری داخلی باید بتواند با گردشگران به خارج رقابت کند و از شمار آن بکاهد. این نیز به تحول اساسی و به زیرساخت ها نیاز دارد. در الویت این سیاست تردید کمتری وجود دارد زیرا اثر آن برای مردم مثبت و رفاه بخش است.
* نمی توان سیاست شکار گردشگران پولدار را به عنوان یک راهبرد انتخاب کرد. گردشگران از هر کشور و با هر درآمد و هر سلیقه باید احترام کامل و یکسان داشته باشند.
* گردشگران ایرانی به سمت خارج نباید چنان هزینه ای تحمیل کنند که از خالص درآمد گردشگری بکاهند. این نیز نیاز و الویت سرمایه گذاری ها را مطرح می کند و بررسی کارشناسی و برنامه ریزی دقیق را می طلبد. در ایران در وجود عزم انجام این کار مطمئن نیستم، چرا که هنوز حتی آمارهای روشن و صحیحی نیز در اختیار نیست.

تا آن جا که به شمار شاغلان مربوط می شود نیز برآوردهای یاد شده گزارش مزبور نمی تواند درست باشد. برای ارائه یک استدلال ساده توجه کنیم که جمع اقامتگاه های کشور در سال 1395 در حدود 3400 واحد بوده است (در سال 1392 این رقم به 5200 بوده) به هر حال اگر هر کدام به طور متوسط 20 نفر شاغل داشته باشند کل مشاغل مربوط به آن به 69000 نفر می رسد. رستوران ها و محل های پذیرایی موقتی نیز ارقام بسیار بالایی را به خود اختصاص نمی دهند. به هر حال اشتغال در این گونه فعالیت ها هم برای خدمت دهی به گردشگران داخلی و هم به گردشگران خارجی است. با توجه به حدود 200 میلیون مسافرت داخلی نمی توان گفت اشتغال در این رشته عمدتا به گردشگران خارجی تعلق دارد.
بنا به گزارش رسمی رئیس سازمان میراث فرهنگی قرار است شمار گردشگران خارجی در سال 1404 به 20 میلیون نفر برسد. این رقم به معنای افزایش 12.5 میلیون نفری در شمار گردشگران خارجی است (به عبارت دیگر افزایش متوسط سالانه 1.5 میلیون مسافر). چنین افزایش کاملا بعید به نظر می رسد. به دلیل نازل بودن سهم مسافران پردرآمد امکان افزایش جدی درآمد سرانه گردشگر وجود ندارد.
توجه داشته باشیم که از کل درآمد گردشگری تقریبا 17 درصد آن سهم حمل و نقل است که در آن نیز سهم اندکی به مسافران هوایی مربوط می شود (در حدود 17 تا 20درصد) بخش عمده ی مسافران از راه زمینی به کشور وارد می شوند. این نیز برای محدود بودن چشم انداز درآمد گردشگری یک دلیل مهم است. به این ترتیب حتی اگر افزایش درآمد سرانه را در فاصله 7 سال معادل 1.5 برابر بگیریم کل درآمد در افق 1404 باید به 45 میلیارد دلار که به نظر دشوار می رسد. 

در اینجا به نکات قابل ذکر دیگری برای راهبردسازی گردشگری می رسیم:
* گردشگران به جز هزینه های مرئی موجد هزینه های نامرئی محیطی و اجتماعی نیز هستند. باید مدیریت، سازماندهی و درآمد گردشگری به گونه ای باشد که این هزینه ها را جبران کند چنان که در فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و تا حدی ترکیه چنین می شود.
در ایران عقل سود بسیار نزدیک بین و متوهم است و خیلی ها هر درآمدی را سود جامعه به حساب می آورند و سیاست های نولیبرالی دولت نیز به این روند و فکری سوخت رسانی می کند
* اتحادیه های حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی، هتلداران، رستوران داران و تورگردانان باید توان و آزادی عمل برنامه ریزی، صد البته در متن راهبردهای کاملا مشخص شده از سوی مسئولان فنی و غیرسیاسی، داشته باشند. آن ها حرف هایی برای گفتن دارند که زیاد است و قابل شنیدن. نبرد نظام برنامه ریزی جامع و دموکراتیک در کنار حق تصمیم و ابتکار به کارگزاران موجب ریخت و پاش ها و عقب ماندگی ها شده است. در واقع کسانی از این بی نظمی سود، و درواقع سود پولی انحصاری، می برند.
* امنیت از اصلی ترین زیرساخت های گردشگری است. منظور من حداقلی از امنیت اعتمادبخش است. دیده ایم تقریبا بلافاصله پس از بروز ناامنی و عملیات تروریستی در محل های تجمع در شهرهای اروپا و خاورمیانه شمار گردشگران به شدت کاهش می یابد. 
* کشورهای جنگ زده خاورمیانه تقریبا همه گردشگران خود را از دست داده اند. امنیت پایه ای به معنای چیزی فراتر از بزه کاری های عادی و خیابانی رایج است. هیچ کشوری مانند آلمان و سوئد و دانمارک و نروژ در فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن و خیابان ها امنیت را برقرار نکرده است اما در ایتالیا و فرانسه جیب بری و قاپ زنی از گردشگران زیاد است. 
همه این نا امنی های خیابانی بر انتخاب و تقاضای سفر از سوی گردشگران اثر منفی می گذارند. اما به هر روی این حاصل جمع امنیت عمومی و جاذبه های گردشگری و تاسیسات و زیرساخت ها هستند که نظر نهایی گردشگران را می سازند. در ترکیه با سیاست های خودمحورانه و پرخاشگرانه ی رجب طیب اردوغان امنیت کشور به خطر افتاد. سهم گردشگران روسی در جمع گردشگران خارجی در ترکیه بالا بود. با درگیری نالازم و خودنمایانه ارتش روسیه از خروج اتباع خود به مقصد ترکیه جلوگیری کرد تا این که موضوع با معذرت خواهی اردوغان تا حدی حل شد اما نا امنی کلی در ترکیه حل نشده و لطمه زیادی به درآمد گردشگری و آثار جانبی آن زده است. کیست که نداند در ایران سطح امنیت برای گردشگران کاملا پایین است و این دیگر نیاز به بحث بیشتر ندارد. با این سطح پایین امنیت و مداخله ها و بازدارندگی های متفاوت اساسی و سلیقه ای چشم انداز روشنی برای ورود گردشگران به این کشور وجود ندارد.
آزادی عمل چیزیست که بخش عمده گردشگران خواهان آنند البته که ممکن است شمار قابل توجهی از گردشگرانی باشند که متن فرهنگ و مقررات و ضوابط را بپذیرند و به ایران بیایند اما این شامل گردشگران عراقی، آذربایجان و افغانستان می شود که به قصد زیارت سفر می کنند و با ضوابط زیارتی سازگارند اما گردشگران درآمدزا با این سطح از مداخله ها رغبتی به آمدن به کشور را ندارند. هرگز کسی نگفته است که دولت ها و ملت ها همه ی ارزش های فرهنگی و اجتماعی را به خاطر دلار بیشتر زیر پا بگذارند و کشور های اروپایی هم هرگز چنین نمی کنند. اما سخت گیری، فشار نظارت و کن مکن حد و اندازه ای دارد که اگر از آن مرز بگذرد بر گردشگری کشور همان می رود که رفته است و خواهد رفت.




ترویج توهم دموکراسی “تمام‌عیار” فراطبقاتی

نویدنو  06/01/1398 

 به‌جای حزب انقلابی پیشاهنگ طبقه‌ی کارگر

پاسخ به مقاله‌ی دکتر مالجو

با عنوان “از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی”

مسعود امیدی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
 

آقای دکتر محمد مالجو در مقاله‌ای با عنوان “از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی” بار دیگر به اطلاق عنوان کودتا و این بار در عبارت ترکیبی”انقلاب- کودتا” به رویداد دوران ساز اکتبر پرداخته است. قبل از پرداختن به مقاله‌ی ایشان، مروری کوتاه بر مفهوم کودتا در ادبیات سیاسی ضروری به نظر می‌رسد: 
• “براندازی داخلی ناگهانی و اغلب خشونت آمیز یک دولت” 
democracy.org.au 
• “مصادره‌ی ناگهانی، خشونت آمیز و غیرقانونی قدرت از یک دولت”
en.oxforddictionaries.com 
• “غلبه‌ی ناگهانی بر یک دولت از طریق یک نیروی غیرقانونی به وسیله‌ی اغلب گروهی کوچک از نظامیان” 
dictionary.cambridge.org 
• “تصرف غیرقانونی و اغلب خشونت بار قدرت دولتی به ویژه به وسیله بخشی از یک ارتش”
dictionary.cambridge.org 
• “تغییر ناگهانی، غیرقانونی و اغلب خشونت آمیز دولت”
www.oxfordlearnersdictionaries.com 
• “کودتا براندازی ناگهانی و خشونت‌بار یک دولت مستقر توسط گروهی کوچک است. پیش نیاز اصلی یک کودتا، کنترل همه یا بخشی از نیروهای نظامی، پلیس، و سایر عناصر نظامی است. برخلاف یک انقلاب که معمولاً توسط شمار بسیار زیادی از مردم برای تغییر اساسی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به انجام می‌رسد‌، کودتا یک تغییر در قدرت در بالاست که صرفاً منجر به جایگزینی ناگهانی کادرهای برجسته دولتی می‌شود. یک کودتا به‌ندرت سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی بنیادی یک کشور را تغییر می‌دهد‌، همچنین یک کودتا عمدتاً قدرت را در میان گروه‌های سیاسی رقیب بازتوزیع می‌کند. ….” 
www.britannica.com 

خلاصه‌ی آنچه از این تعاریف برمی‌آید، این است که کودتا : 
• امری ناگهانی و دور از انتظار است.
• اغلب با خشونت همراه است. 
• سلب قدرت از یک دولت مستقر، به صورت غیرقانونی است. 
• توسط بخشی از نظامیان انجام می‌شود. 
• بازتوزیع قدرت در میان گروه‌های سیاسی رقیب در میان بالایی‌هاست و صرفاً منجر به جایگزینی کادرهای برجسته‌ی دولتی می‌شود.
• به‌ندرت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تغییر می‌دهد. 

مفهوم کودتا نمی‌تواند مترادف با هیچ یک از این گزاره‌ها به تنهایی باشد، بلکه مجموعه‌ی آنهاست که سبب می‌شود بتوان یک رویداد سیاسی را کودتا نامید. ارزیابی این گزاره‌ها در مورد رویداد دوران‌ساز اکتبر می‌تواند به فهم درست موضوع کمک کند. برای این منظور کافی است خواننده‌ی منصف تلاش کند تا به پرسش‌های زیر پاسخ دهد: 

1- آیا با توجه به داده‌های تاریخی و اطلاعات موجود در ارتباط با جنبش کارگری، فعالیت سوسیال‌دموکراسی انقلابی و حزب بلشویک در روسیه در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و ابتدایی قرن بیستم، می‌توان برآمدن یک دولت انقلابی و کارگری را در اکتبر سال 1917 یک رویداد ناگهانی و دور از انتظار در روسیه دانست؟ 

2- آیا می‌توان رویداد دوران‌ساز اکتبر را در مقایسه با سطح گسترده‌ی خشونت و خون‌ریزی در بسیاری از کودتاهای نمونه‌وار (و نیز انقلاب‌ها) اساساً خشونت‌بار دانست؟ 

3- آیا می‌توان رویداد دوران ساز اکتبر را اساساً شاهدی بر چالش جناح های قدرت در یک دولت و سلب قدرت از بخشی از آن توسط بخشی دیگر و عمدتاً با اتکاء بر گروهی کوچک از نظامیان دانست؟

4- آیا می‌توان رویداد دوران‌ساز اکتبر را تحولی دانست که صرفاً منجر به جایگزینی کادرها و مقامات برجسته‌ی حکومتی شد و به تغییرات اساسی در حوزه‌ی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی روسیه منجر نگردید؟

به این پرسش‌ها می‌توان باز هم افزود. بی‌شک پاسخ مثبت به این پرسش‌ها یا نشان از بی‌اطلاعی مفرط از تاریخ یک قرن اخیر است و یا نشان از تلاشی آگاهانه برای پرده‌پوشی بر حقایق تاریخی. اما از آنجا که نمی‌توان دکتر محمد مالجو را به هیچ‌یک از این دو گزینه منتسب کرد، باید گزینه‌ی سومی را با عنوانی مانند “درافتادن به ورطه‌ی تحلیل‌های شبه علمی” مورد بررسی قرار داد. ایشان علی‌رغم ادعای خود در ارتباط با متدولوژی پژوهشی علمی، نوعی انحراف شناختی را بازتاب می‌دهند که بر اساس آن، محقق یافته‌های پژوهشی خود را از ابتدا در دست دارد و تنها به دنبال یافتن شواهدی برای درست نشان‌دادن آن‌هاست. این گرایش به تأیید فرضیه‌های پژوهشی، انحرافی بسیار شایع در پژوهش‌های علوم اجتماعی به ویژه در میان دانشجویان و پژوهشگران جوان است. گرایشی که در سطور مقاله، ایشان را به استنتاج‌های واژگونه و غیرعلمیِ دور از انتظاری هدایت می‌کند که به برخی از آن‌ها در ادامه پرداخته می‌شود. 

دکتر مالجو با تمرکز بر تشابه شکلی برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی رهبری انقلاب اکتبر در تصرف قدرت سیاسی با کودتا، به این نتیجه می‌رسد که انقلاب اکتبر را از این منظر می‌توان یک کودتا دانست و توجهی به این موضوع ندارد که در یک برداشت درست و علمی تنها شکل سیاسی یک رویداد سیاسی نیست که آن را به عنوان کودتا یا انقلاب معرفی می‌کند بلکه مجموعه‌ای از ویژگی‌هاست که بر این انتساب عنوان دلالت پیدا می‌کنند.

آیا انقلاب بدون برنامه‌ریزی برای کسب قدرت سیاسی و اجرای این برنامه ممکن است تحقق یابد؟ 
می‌توان پایه‌ی گفتگو با ایشان را از نقل قولی که از مصطفی شعاعیان در مقاله‌‌ی خود آورده‌اند، آغاز کرد: 
“…. انقلاب بود، زیرا، چنان برگ نوینی را در تاریخ روسیه گشود که روسیه را به‌یک‌باره از نظامی کهنه و پوسیده به سوی نظامی نوین و پیش‌تازنده جهانید. و انقلاب بود، ازآن‌رو که انبوهی هنگفت از توده‌ها و طبقه‌ی کارگر به پیام حزب بلشویک پاسخی انقلابی دادند تا برگ نوینی در تاریخ گشوده شود…..” 

چه اهمیتی دارد که شما اسم چنین تحول دوران‌سازی را که نظامی کهنه و پوسیده را برمی‌اندازد و آن را با نظامی نوین و پیش‌تازنده در جهان جایگزین می‌کند، و … برگ نوینی در تاریخ می‌گشاید و… ، چه می‌گذارید؟ بگذارید اسمش “انقلاب-کودتا” یا حتی کودتا باشد. اگر نخواهیم درگیر گفتگوی کلامی شویم و به جای آن بر محتوی و ماهیت رویدادها متمرکز شویم، شکل سیاسی انتقال قدرت در روسیه در سال 1917 که اتفاقاً با کمترین میزان خشونت نیز همراه بوده است، اهمیت چندانی نخواهد داشت. بروز رویدادهای همراه با خشونت در سال‌های بعد متاثر از عوامل متعددی است که نمی‌تواند دلیلی بر کودتا‌خواندن رویداد اکتبر 1917 باشد. آنچه یک انقلاب را از کودتا متمایز می‌کند، تنها به شکل سیاسی کسب قدرت مربوط نمی‌شود بلکه ماهیت نیروی سیاسی که به حکومت می‌رسد و برنامه و اقدامات اجتماعی و سیاسی آن در این مورد تعیین‌کننده است. 

دکتر مالجو فقط عبارت ” انقلاب – کودتا” را از شعاعیان وام می‌گیرد و کاری به محتوی نوشته‌ی ایشان و اینکه شعاعیان چگونه دستاوردهای انقلاب اکتبر را درخشان و ارزشمند و… توصیف نموده است، ندارد. اینگونه استفاده از فکت‌ها و مراجع علمی در مقاله‌ای که قرار است شاهد نشانه‌هایی از به‌کارگیری متدولوژی علمی در نگارش آن باشیم، جای تعجب فراوان دارد! 
واضح است که انقلاب اساساً غیرقانونی و در واقع ساختارشکن و برای براندازی سازوکارهای موجود و حاکم است. از این رو قرار نیست برای انقلاب از حاکمیت مستقر مجوز گرفته شود، بلکه باید نهایت برنامه‌ریزی و تلاش را کرد تا بتوان با تجهیز و تدارک امکانات کافی و در لحظه‌ی مناسب، حاکمیت را غافلگیر کرد. و می‌توان یکی از دلایل مهم خشونت بسیار ناچیز انقلاب اکتبر را در همین هوشمندی تحلیلی و برنامه‌ریزی و اقدامات و تشخیص درست لحظه‌ی مناسب از سوی رهبر برجسته‌ی انقلاب اکتبر، لنین دانست. انقلاب پاستوریزه در دنیا وجود ندارد. چرا مدافعان این رویکردِ انقلابِ پاستوریزه و دموکراتیک و مبتنی بر فرهنگ‌سازی و… در هیچ جای جهان نتوانسته‌اند تاکنون دستاوردی قابل مقایسه با دستاوردهای انقلاب اکتبر خلق کنند؟

ونزوئلا نماد آن چیزی است که دکتر مالجو باید از آن به عنوان دموکراسی “تمام عیار” دفاع ‌کند. آن را با کوبای به‌زعم ایشان “دیکتاتوری پساانقلابی” در دهان آمریکا و با بیش از شش دهه تحریم و… مقایسه کنیم تا اعتبار نظریه‌ی دکتر مالجو در ارتباط با “فرهنگ‌سازی پیشاانقلابی و دموکراسی تمام عیار پساانقلابی” در عمل و پراتیک اجتماعی بیشتر عیان شود. ایشان مدعی است که در این مقاله درصدد پاسخگویی به دو پرسش است: اولاً “«چه موانعی بر سر راه تحقق انقلاب برقرار است که گرچه هدف انقلابیون، در عالَم نظر، محقق‌سازی انقلاب اجتماعی است اما، در عالَم عمل، چه‌بسا کودتای انقلابی به اجرا گذاشته شود؟» و ثانیاً «چه‌گونه می‌توان بر احتمال فراتررفتن از کودتای انقلابی و نیل به انقلاب اجتماعی افزود؟» اما در واقع خواننده موفق به دریافت پاسخ روشن به هیچ‌یک از این پرسش‌ها در مقاله نمی‌شود. ایشان در ابتدای نوشته‌ی خود به موضوع “دشواری تحقق هم‌زمانِ از یک سو الزامات سیاسی و از دیگر سو الزامات اجتماعیِ برپایی سوسیالیسم” اشاره می‌کنند، اما بعد در طی نوشته آن را رها می‌کنند. این عبارت که به نوعی بیانگر دیالکتیک پیچیده‌ی آرمان و واقعیت است، در ادامه‌ی نوشته‌ی ایشان به فراموشی سپرده می‌شود و جای خود را به تصویری پاستوریزه و دقیقاً مهندسی شده از انقلاب می‌دهد که در عالّم واقعیت مابه‌ازایی نداشته‌ و نخواهد داشت. ایشان قهر انقلابی را برای “سازمان‌دهی بدیل سوسیالیستی” ناکارآ می‌دانند. ایشان از “در حد اعلا به کاربستن قهر انقلابی” انتقاد می‌کنند بدون آن که قادر به ارائه‌ی تعریفی از “میزان” لازم و کافی برای قهر انقلابی در شرایط انقلاب اکتبر باشند. البته منصفانه هم که نظر بدهیم، چنین امری از قابلیت اندازه‌گیری کمی برخوردار نیست. اما این مشکل خود ایشان است که با سنجه‌ی کمی به قضاوت در این مورد نشسته است.

دکتر مالجو ترجیح می‌دهند علی‌رغم وجود فکت‌ها و شواهد بسیار روشن تاریخی مبنی بر مقاومت ارتجاع سرنگون‌شده و مداخله‌ی امپریالیستی خارجی که مانع از تثبیت و تحکیم حاکمیت انقلابی و پیش‌برد برنامه‌های اجتماعی بود، “مخاطره‌ی عدم تحقق الزامات اجتماعیِ برپایی سوسیالیسم و بروز ناکارایی شدید در حوزه‌ی اقتصادی…”، را نتیجه‌ی استفاده‌ی بیش از حد از قهر انقلابی نشان دهند. 

در مقاله‌ آمده است: “در کمون پاریس، کمونارها گرچه انقلابی عمل کردند اما از ظرفیت‌های قهر انقلابی به حد اعلا بهره نجستند و ازاین‌رو زودتر از آن به‌دست بورژوازی سرنگون شدند که اصلاً بتوانند بستری برای استقرار و استمرار نظام سوسیالیستی فراهم بیاورند.” و فراموش می‌کنند که جمع بندی تجربه‌ی همین کمون پاریس از سوی مارکس بود که به مفهوم “دیکتاتوری پرولتاریا” به‌عنوان یک الزام سیاسی و انقلابی در روند مبارزه‌ی طبقاتی در آرای مارکس جایگاه ویژه ای داد و لنین را برآن داشت که از تکرار این خطای کمونارها اجتناب کند. ایشان درس‌گرفتنِ بلشویک‌ها از کمون پاریس را نوعی “انتقام‌جویی” از بورژوازی معرفی می‌کنند و حکمی تاریخی مبنی بر “از دست دادن شانس تحقق الزامات سوسیالیستی برای همیشه” صادر می‌کنند، آن هم بعد از زمانی که فوکویاما نیز ادعای خود را در این زمینه پس‌گرفته است! معلوم نیست ایشان به استناد کدام شواهد پژوهشی مدعی می‌شود که بلشویک‌ها “در فاز کودتای انقلابی متوقف ماندند و به انقلاب اجتماعی در حدی وسیع نرسیدند.” مشخص نیست چرا آقای مالجو ترجیح می‌دهند تا چشم خود را بر روی دستاوردهای عظیم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ….علمی، نظامی و… اتحاد شوروی در عصر ساختمان سوسیالیسم که شواهد بسیاری از تحسین شخصیت‌های غربی را نیز به همراه داشت، ببندند و اینچنین این دستاوردها را کتمان کند! علاقه‌ی فراوان ایشان به طرد “سم لنینیستی” سبب شده است که ایشان فراموش کنند که مرزبندی با لنینیسم، می‌تواند ضرورتاً با انکار دستاوردهای درخشان اتحاد شوروی نیز همراه نباشد. این رویکرد هیچ نشانی از پایبندی به تعهد علمی و متدولوژی علمی ندارد. ایشان بر همین سیاق نیز سرکوب انقلابیون از سوی دولت وایمار را که به ظهور فاشیسم در آلمان منجر شد و سپس تجربه‌ی سوسیال‌دموکراسی اروپایی را که به تسلط نئولیبرالیسم انجامید، به نقد می‌کشند، بدون آن که علاقه‌ای به کندوکاو در بنیان‌های نظری سوسیال‌دموکراسی در ارتباط با چگونگی و چرایی شکست سوسیال‌دموکراسی از خود نشان دهند، اما وقتی به تجربه‌ی انقلاب اکتبر می‌رسند، خود را موظف به نقد و طرد “سم لنینیستی” در حوزه های سیاسی و اجتماعی و… می دانند. چرا پیامدهای قابل نقد انقلاب اکتبر را باید در بنیان‌های نظری لنینیسم جست اما پیامدهای سوسیال‌دموکراسی را نباید در بنیان های نظری آن سراغ گرفت؟! پاسخ می‌تواند این باشد که در نقد سوسیال‌دموکراسی، ممکن است حقانیت تجربه‌ی لنینیسم برای مخاطب تداعی شود. ایشان سعی می‌کنند از سکوی آینده به ارزیابی عملکرد بلشویک‌ها بپردازند و… در این راستا از جاده‌ی علم و انصاف هم خارج می‌شوند زیرا در دیدگاه ایشان هیچ اثری از دستاوردهای درخشان اتحاد شوروی را که در نوشته‌ی شعاعیان نیز مورد توجه است، نمی‌توان یافت. 

آقای دکتر مالجو هیچ توضیحی در این مورد ارائه نمی‌دهند که چرا “تجربه‌ی مسیرهای رفرمیستی و غیرانقلابی مثل حکومت وایمار و دولت‌های سوسیال‌دموکراتیک بلوک غرب” را از موضوع بحث خود خارج می‌کنند و به جای آن ترجیح می‌دهند تا بر “روی مسیر انقلابی و مشخصاً تجربه‌ی انقلاب اکتبر” تمرکز کنند! ایشان فقط در اینجا نیست که چنین می‌کنند. اساساً همواره مایلند تا در باره‌ی مخاطرات انقلاب و خطر تبدیل‌شدن آن به دیکتاتوری هشدار‌ دهند! چرا ایشان علاقه‌ای به آنالیز رفورمیسم و کارنامه شکست خورده‌ی سوسیال‌دموکراسی که به قول ایشان به تسلط نئولیبرالیسم انجامیده است، از خود نشان نمی‌دهند؟! تهدید امروزی ما کدام است، مخاطره‌ی انقلاب و فراروئیدن آن به دیکتاتوری یا رفورمیسم و سوسیال‌دموکراسی‌ای که به نئولیبرالیسم منجر شد؟! 

ایشان از یک سو کمون پاریس را به دلیل عدم اعمال “به‌اندازه‌ی کافی قهر انقلابی” مورد نقد قرار می‌دهند و از سوی‌ دیگر درصدد آن هستند تا نشان‌دهند “چه‌گونه وقتی با قهر انقلابی تلاش می‌شود زمینه‌ی سیاسی مساعد برای اسقاط سرمایه‌داری فراهم آید، هم‌زمان فضای اجتماعی مساعد برای برپایی نظم آلترناتیو سوسیالیستی نیز منهدم می‌شود.” بر این اساس عدم اعمال قهر انقلابی منجر به سقوط حاکمیت انقلابی می‌شود و اعمال قهر انقلابی هم که به انهدام “فضای اجتماعی مساعد برای برپایی نظم آلترناتیو سوسیالیستی” می‌انجامد. بر اساس چنین دیدگاهی منطقاً باید چاره‌ی کار را در میزان مناسب برای اعمال قهر جستجو کرد که البته نه ایشان توان ارائه‌ی کمیتی در این زمینه را از خود نشان می‌دهند و نه اساساً شدنی است. تقلیل یک امر واقعی و پیچیده‌ی اجتماعی که از دیالکتیک ویژه‌ی خود برخوردار است، به یک بحث کلامی و کلی نمی‌تواند به نتیجه‌ای بهتر از این نیز بیانجامد. ایشان بدون اشاره‌ای به کارزار گسترده‌‌ی ارتجاع و ضدانقلاب، نه فعالیت‌های مخرب ارتجاع و ضدانقلاب، بلکه قهر انقلابی را علت انهدام “فضای اجتماعی مساعد برای برپایی نظم آلترناتیو سوسیالیستی” معرفی می‌کنند!

ایشان با نشان‌دادن درکی غیرمادی و غیردیالکتیکی از دینامیسم تحولات اجتماعی درصدد است تا مقاومت گسترده‌ی انواع ضدانقلابیون را “در برابر برپایی بدیل سوسیالیستی” ناشی از “قهر انقلابی” بلشویک‌ها معرفی کنند نه ماهیت ضد انقلابی آن‌ها! معلوم نیست اگر از نظر ایشان “مقاومت گسترده‌ی انواع ضدانقلابیون، اجتناب‌ناپذیر” بوده است، چرا ایشان می‌کوشد تا علت این مقاومت ارتجاعی را به بلشویک‌ها منتسب کند! اما ایشان آنگاه که از”مقاومت گسترده‌ی انواع گروه‌های سوسیالیستی ناهمسو با بلشویک‌ها” پیرامون “نحوه‌ی مبادرت به انقلاب، شیوه‌های برخورد با ضدانقلاب، درجه‌ی شدت عمل علیه ضدانقلابیون، ضرب‌آهنگ حرکت به سوی خط‌مشی‌های سوسیالیستی و غیره؛” سخن می‌گوید، این امر را اجتناب ناپذیر نمی‌داند و بدون درک الزامات سیاسی یک نیروی انقلابی که اتفاقاً بر اساس همان نقل قول ایشان از مصطفی شعاعیان مبنی بر اینکه “انبوهی هنگفت از توده‌ها و طبقه‌ی کارگر به پیام حزب بلشویک پاسخی انقلابی دادند تا برگ نوینی در تاریخ گشوده شود…”)، ناگزیر از تثبیت و تحکیم حاکمیت برآمده از انقلاب بود، را فراموش می‌کنند. ایشان فراموش می‌کنند که یک حزب و جریان انقلابی مانند حزب بلشویک نه برای بحث و گفتگو و… بلکه برای اقدام انقلابی جهت براندازی سیستم سرمایه‌داری و کسب قدرت سیاسی و بنای سوسیالیسم شکل گرفته و در این راستا ناگزیر خواهد بود تا موانع پیش روی خود را از پیش پا بردارد. درک پراگمای سیاسی انقلاب چیزی است که در نگاه ایشان اساساً غایب است. همین امر سبب می‌شود تا نگاهی آرمانی و لوکس و منزه به روند تحول انقلابی را دنبال‌ کنند که البته هیچ‌گاه ما به ازای واقعی در هیچ جای جهان نداشته و نخواهد داشت. البته همواره از فراز تاریخ و از سکوی آینده می‌توان به ارزیابی عملکرد پیشینیان پرداخت، اشتباهات و کاستی های آن‌ها را مورد توجه قرار داد و…، اما آنچه مهم است و نباید مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گیرد، این است که این جریان اجتماعی و تاریخی با همه‌ی کاستی‌ها و اشتباهات و … خود، موفق به این شد تا “انبوهی هنگفت از توده‌ها و طبقه‌ی کارگر” را بسیج نماید تا “برگ نوینی در تاریخ گشوده شود…” و معلوم نیست که چرا ایشان آن را از شعاعیان نقل می‌کنند اما هیچ علاقه‌ای به توجه به آن از خود نشان نمی‌دهند!

آنچه را که آقای مالجو “تضاد عملی بین تحقق الزامات سیاسی و اجتماعی برپایی سوسیالیسم” درک می‌کنند، در واقع ریشه در درک غیرمارکسیستی و غیرعلمی ایشان از الزامات سیاسی و مفاهیم مرتبط با آن چون دموکراسی دارد. در نوشته‌ی ایشان اساساً تمرکزی بر مفاهیم مرتبط با مبارزه‌ی طبقاتی مشاهده نمی‌شود. در چنین فضای فکری از مفاهیم سیاسی، برداشتی فراطبقاتی و عام از دموکراسی وجود دارد که ناتوان از درک چالش‌های ایجاد بنیان‌های سوسیالیستی و استقرار دموکراسی سیاسیِ هم‌راستا با آن در قالب دموکراسی شورایی است. البته ایشان می‌کوشد تا برای حل این تضاد، راه حل نیز ارائه دهند و برای این منظور به “اولویت دهی به عرصه‌ی فرهنگ و… در دوره‌ی پیشا انقلابی” از یک سو و “تعهد تمام عیار به دموکراسی سیاسی در دوره‌ی پسا انقلابی” از سوی دیگر اشاره می‌کنند. 

چند نکته در مورد راه حل ایشان قابل ذکر به نظر می رسد: 
1- آنچه را که ایشان در مورد فرهنگ‌سازی در دوره‌ی پیشا انقلابی مطرح می‌کنند، مبتنی بر درک و تصویر مبهمی است که از دیالکتیک پیچیده و دشوار زیربنا و روبنا در ذهن دارند. مسئله این است که سوسیالیسم را بدون انسان‌های تراز نوین نمی‌توان بنا نمود و از سوی دیگر انسان‌های ترازنوین نیز محصول سوسیالیسم هستند. این به‌هیچ‌وجه بحث مرغ و تخم مرغ نیست. این تنها بیان دیالکتیک پیچیده‌ی تحول اجتماعی در ارتباط با بنای سوسیالیسم در جهان واقعیت است. آنچه را که ایشان با بیان ضرورت “احتراز از دستورالعملِ منتج از استعاره‌ی نارسا و ضد‌دیالکتیکی زیربنا و روبنا و اجتناب از تمرکز صِرف بر تحزب سیاسی در قالب برساختن حزب پیشگامی که قرار است پیش‌آهنگ حرکت توده‌ها باشد”، دنبال می‌کنند، دقیقاً ناشی از عدم درک دیالکتیک واقعی ساختمان سوسیالیسم است که سبب شده است تا آن را “استعاره‌ی نارسا” بنامند. این درک نارسا از دیالکتیک تئوری و پراتیک و آرمان و واقعیت است که به چنین برداشتی منجر می‌شود. از این رو از یک سو کار فرهنگی، تعمیق آگاهی و… به درستی برای ساختمان سوسیالیسم مورد نیازند و از سوی دیگر این سوسیالیسم است که این فرصت را برا ی آموزش همگانی، ارتقای فرهنگ عمومی و… مهیا می‌کند. بنابراین نمی‌توان برداشتی ذهن‌گرایانه و غیرمادی از امکان و توان کار فرهنگی در دوران پیشا‌انقلابی داشت. به‌ویژه در جهانی که هژمونی فرهنگی،رسانه‌ای، آکادمیک، مالی و… تماماً در اختیار انحصاری سرمایه‌داری و ارتجاع است و فعالان اجتماعی مدافع سوسیالیسم با انواع محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و سرکوب مواجه هستند، فرستادن آن‌ها به دنبال کار فرهنگی و غلبه بر فرهنگ مسلط بورژوایی و برخوردارشدن از هژمونی در این زمینه و… به معنای فرستادن آن‌ها به دنبال نخود سیاه خواهد بود. این رویکرد از درک ماتریالیستی از فرهنگ و مولفه‌های تأثیرگذار بر آن فاصله‌ی زیادی دارد.

2- از سوی دیگر زمانی که بورژوازی انواع ایدئولوژی‌ها، تئوری‌ها، تشکل‌های اجتماعی و سیاسی، محافل آکادمیک، گارد ضد شورش و ارتش و…. را برای ترویج ایدئولوژی بورژوایی و پاسداری از نظم موجود در اختیار دارد، آقای مالجو به انقلابیون چپ توصیه می‌کند که “از تمرکز صرف بر تحزب سیاسی در قالب برساختن حزب پیشگامی که قرار است پیشاهنگ حرکت توده‌ها باشد”، اجتناب کنند. ایشان می‌گویند “جنگ گفتمان‌ها در جامعه اهمیت دارد.” و هیچ توجهی ندارند به اینکه این جنگ گفتمان‌ها را کدام نیروی مادی و با کدام ابزار و امکانات فنی و انسانی، سیاسی و تشکیلاتی به پیش می‌برد! از یک سو از طبقه‌ی کارگر می‌خواهند تا به جای مبارزه‌ی طبقاتی بر فرهنگ تمرکز کنند و از سوی دیگر نیز طبقه‌ی کارگر را از تمرکز بر تحزب و ایجاد حزب پیشاهنگ برحذر می‌کنند. درک این نکته دشوار است که چرا در جامعه‌ای که هیچ امکانی برای کار حزبی و سیاسی برای طبقه‌ی کارگر وجود ندارد، چرا ایشان احساس مسئولیت کرده‌اند تا اینچنین بر خطر تمرکز بر تحزب و… متمرکز شوند! 

3- ایشان توجه ندارند که کارنامه‌ی چپ کمونیستی در زمینه‌ی فرهنگ چه در جهان و چه در ایران قابل تحسین بوده است. گفتمان‌های فرهنگی چپ در هنر و ادبیات، شعر و موسیقی، تئاتر، سینما و… ، آثار بسیار درخشانی را به بشریت عرضه نموده است. اما نباید از یاد برد که کار فرهنگی تنها در کنار مبارزه‌ی طبقاتی و تعمیق و توسعه‌ی آن می‌تواند به پیشرفت مبارزه‌ی طبقاتی کمک کند. اگر برای برخی‌ها مفاهیم سوسیالیستی بیش از هرچیز برآمده از “کتاب‌های نظری و مباحث تئوریک… از داستان‌ها و فیلم‌ها و تأثیرات انواع فرم‌های فرهنگی…” بوده است، برای برخی دیگر نیز مانند ماکسیم گورکی دقیقا این مفاهیم و ضرورت‌های آن‌ها، برآمده از دانشکده‌های کار و زندگی بوده است. نمی‌توان یکی را به جای دیگری نشاند و یا تعمیم عام داد. بگذاریم دانشجویان، آکادمیسین‌ها، هنرمندان و… از همان منابع به آموزه‌های سوسیالیستی دست یابند و کارگران و زحمتکشان و فعالان کارگری نیز در کوره‌ی مبارزه طبقاتی، در تشکیلات کارگری و صنفی و سیاسی و در دانشکده‌های واقعی زندگی خود این درس را فراگیرند. تلاش برای تعمیم این روش‌ها، به‌ویژه تمرکز بر آموختن آموزه‌های سوسیالیستی از طریق رمان و ادبیات و نمایشنامه و سینما و… نشان از کم توجهی به تئوری شناخت و شکل‌گیری آگاهی طبقاتی دارد.

4- ایشان در حالی از ضرورت “شکل‌گیری یک اکثریت آگاه و عظیم” در جامعه‌ی سرمایه‌داری و پیشاانقلابی سخن می‌گویند که خوب می‌دانند تجربه‌ی سوسیال‌دموکراسی حتی هنگامی که دولت را در جوامع بورژوایی تصرف کردند، به کجا ختم شد و چگونه نئولیبرالیسم جای دولت‌های رفاه را، علی رغم به‌اصطلاح دموکراسی موجود در این کشورها (به زعم ایشان در برابر دیکتاتوری شوروی) گرفت. ایشان در حالی از “شکل‌گیری یک اکثریت آگاه و عظیم” سخن می‌گویند که شاهد آن هستیم که چگونه در جوامع به‌اصطلاح دموکراتیک “تمام عیار” غرب، راست‌های افراطی با استفاده از ساختار و سازوکارهای به‌اصطلاح دموکراتیک همین جوامع برسرِ کار می‌آیند! درک آقای مالجو از “اکثریت آگاه و عظیم” یک درک مکانیکی و کمی به نظر می‌رسد. آنچه در این عبارت مدِنظر است، اکثریتی آگاه و عظیم از کنشگران اجتماعی است که از قابلیت اعمال هژمونی بر سایر بخش‌های جامعه برخوردار باشد. آقای مالجو باید به این پرسش پاسخ دهند که به عنوان یک فعال چپ در شرایطی که اقتدار بورژوازی و تسلط انحصاری آن بر رسانه‌ها از یک سو و انسداد سیاسی موچود از سوی دیگر، مانع از آن می‌شود که چپ بتواند آگاهی طبقاتی لازم و کافی را به میان کارگران و زحمتکشان ببرد و در سازمان‌دهی تشکیلات رزمنده در بحش پیشرو طبقه‌ی کارگر ایفای نقش نموده و از فرصت و توان رهبری آن برخوردار شود، آیا باید صبر کند و نظاره گر تداوم حاکمیت بورژوازی باشد یا اینکه از امکانات خود برای تصرف ماشین دولتی و خلع ید از بورژوازی استفاده نموده و آنگاه از امکانات در اختیار خود برای ترویج و ارتقای آگاهی طبقاتی استفاده کند؟ ادبیات مورد استفاده‌ی ایشان در مورد لنینیسم انسان را به شک می‌اندازد که آیا واژه‌ها و. عباراتی چون “سم لنینیستی”، “خودبرتر پنداری خودشیفته وار”، “تسخیر انحصارطلبانه‌ی قدرت به‌دست یک گروه کوچکِ آگاه و به‌اصطلاح باکیفیت”… از دهان سخنگویان ضدکمونیست ارتجاع بورژوازی خارج می‌شود یا از دهان دکتر مالجو؟ مشخص نیست که ایشان چگونه استفاده از این ادبیات را با نقل قولی که از مصطفی شعاعیان آورده‌اند و در آن به پاسخ انقلابی “انبوهی هنگفت از توده‌ها و طبقه‌ی کارگر” به حزب بلشویک جهت کسب قدرت سیاسی اشاره شده است، جمع می‌‌کنند؟ چگونه است که ایشان متوجه این تناقض در متن و ساختار نوشته‌ی خود نیستند؟ چگونه می‌شود هم تعریف شعاعیان را از انقلاب اکتبر که بیانگر پیروی “انبوهی هنگفت از توده‌ها و طبقه‌ی کارگر” از حزب بلشویک است، پذیرفت و هم درک 180 درجه‌ای متفاوت، کژ و بی‌پایه‌ی دکتر مالجو را از آن به عنوان “تسخیر انحصارطلبانه‌ی قدرت به‌دست یک گروه کوچکِ آگاه و به‌اصطلاح باکیفیت” را؟ باید دید آقای دکتر مالجو شعور خوانندگان نوشته‌ی خود را در چه حدی فرض کرده است که اینگونه تناقضات را با ادعای پژوهش علمی و روش شناسی علمی و… تحویل آن‌ها می‌دهد؟! ایشان جنبه‌های فراوانی از روایت‌های لنینیستی از مارکسیسم را در تخالف با مارکسیسم معرفی می‌کنند. آقای مالجو با اینگونه کلی‌گویی و بدون توانایی اشاره مستند به جنبه‌های موردنظر، به‌شدت بر اعتبار علمی نوشته‌ی‌ خود لطمه می زنند. تردیدی نیست که لنینیسم چیزهایی را به مارکسیسم افزوده است و به‌عبارتی، انطباق مارکسیسم با عصر امپریالیسم است. شاید آقای مالجو بیشتر مایل بودند تا تجارب دیگری مشابه کمون پاریس در عصر مارکس تکرار می‌شد و تجربه‌ی “انقلاب – کودتا”ی اکتبر روی نمی داد تا لنین پایبندی خود با مارکسیسم را حفظ نماید!

جای تأسف آنجاست که ایشان وقتی به ایران می‌رسد، به این نکته اشاره می‌کند که “متأسفانه بخش‌هایی از نیروهای مترقی در ایران حتی امروز نیز چنین می‌اندیشند. در دوره‌ی پیشاانقلابی باید عرصه‌ی فرهنگ و معناسازی‌های فُرم‌های فرهنگی برای ارتقای آگاهی‌ها و شکل‌گیری اکثریت عظیم و آگاه در اولویت قرار بگیرد.”، بدون آنکه یه این واقعیت تاریخی اشاره کنند که حتی به تأیید برخی از نمایندگان بورژوازی ایران نیز اساساً فرهنگ مدرن، تحزب، دموکراسی، فرهنگ و هنر، ادبیات و نمایشنامه و تئاتر، سکولاریسم، حقوق برابر برای زنان، تشکل‌های صنفی، جامعه‌ی مدنی، و… اساسا بیش از هر چیز نتیجه‌ی‌ فعالیت بخشی از همین چپ لنینیست (آن هم در شرایط دائمی سرکوب و اعمال محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی) در دهه‌های ابتدایی قرن اخیر در ایران بوده است.

5- وجه دوم راه حل آقای مالجو، توصیه‌ی ایشان به دموکراسی “تمام عیار” سیاسی در دوره‌ی پساانقلابی است. ایشان با این صفت “تمام عیار” عملاً درک غیرمارکسیستی، غیرطبقاتی و لیبرالی خود را از دموکراسی نشان می دهند. دموکراسی “تمام عیار” دیگر چه صیغه‌ایست؟ مگر چنین چیزی هم وجود دارد؟ کجا تعریف شده است؟ کجا تحقق پیدا کرده است؟ چطور می‌شود هم از مارکسیسم سخن گفت و هم از مفهومی به‌نام دموکراسی “تمام عیار”؟ این عبارت “دموکراسی تمام‌عیار”، جهت‌گیری اجتماعی و سیاسی و ماهیت و اعتبار سایر نظرات ایشان را بهتر روشن می‌کند. ایشان ویژگی این دموکراسی تمام عیار را نیز “احتراز از انحصارطلبی” معرفی می‌کند که به نوعی تداعی کننده‌ی دموکراسی عام و فراطبقاتی مدنظر ایشان است!

آقای مالجو می‌نویسند: “اولویت‌دهی به عرصه‌ی فرهنگ در دوره‌ی پیشاانقلابی عملاً میزان حمایت‌های اجتماعی برای وقوع انقلاب سیاسی را افزایش می‌دهد و از درجه‌ی ضرورت و شدت مبادرت به قهر انقلابی می‌کاهد و تعهد به دموکراسی سیاسی در دوره‌ی پساانقلابی نیز میزان مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی برای نیل انقلاب سیاسی به انقلاب اجتماعی را کاهش می‌دهد.”
در نگاه ایشان “ضرورت و شدت مبادرت به قهر انقلابی” بیش از آنکه محصول مقاومت همراه با خشونت و اعمال قهر از سوی بورژوازی و ارتجاع در برابر انقلاب باشد، محصول کم‌توجهی چپ به “اولویت‌دهی به عرصه‌ی فرهنگ در دوران پیشاانقلابی” است. بورژوازی نیز همواره کوشیده است تا بروز خشونت در انقلاب‌های اجتماعی را به نیروهای انقلابی منتسب کند، در حالی که خشونت اساساً از سوی بورژوازی و ارتجاع بر نیروهای انقلابی تحمیل می‌شود. از سوی دیگر آقای مالجو “میزان مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی” نیروهای ارتجاعی را بیشتر محصول تعهد نیروهای انقلابی به دموکراسی سیاسی در دوره‌ی پساانقلابی می‌داند تا ماهیت ارتجاعی و اراده‌ی ضدانقلابی آن‌ها در دفاع از امتیازات طبقاتی خود. این نگاه غیرعلمی و غیرماتریالیستی توجهی به این هم ندارد که مثلاً در شیلی زمان دکتر آلنده چقدر پایبندی دولت انقلابی به دموکراسی سیاسی توانست مقاومت و در واقع خوی تهاجم وحشیانه و خشونت بار ارتجاع و امپریالیسم را مهار کند! یا مثلا چقدر دموکراسی “تمام عیار” ونزوئلا که به تأیید نهادهای بین‌المللی و کارتر نیز رسیده است، توانسته است خشونت نیروهای ارنجاعی را کنترل کند!

اتفاقاً درست برعکس آنچه آقای دکتر مالجو می‌گویند، همین دموکراسی “تمام عیار” و عدم قاطعیت در اعمال اراده‌ی دولت انقلابی و دادن فضای بازسازی و تجدید قوا به نیروهای ارتجاع که کمون پاریس را به آن سرنوشت دچار کرد، در شیلی و ونزوئلای امروز نیز به بورژوازی جسارت انجام اقدامات خشونت‌آمیز و براندازانه را داده است. در مقابل، دولت کوبا را داریم که به قول ایشان با “سم لنینیستی” در برابر تحریم‌ها و توطئه‌های گسترده‌ی امپریالیسم ایستادگی کرده، دولت انقلابی را تثبیت و تحکیم کرده و زیرساخت‌های بنای سوسیالیسم را ایجاد نموده است. 

درک دکتر مالجو از “اولویت‌دهی به فرهنگ در دوران پیشاانقلابی و دموکراسی تمام‌عیار در دوران پساانقلابی”، نه با مبانی نظری مارکسیستی که ایشان سعی می‌کنند خود را نماینده‌ی آن معرفی‌کنند، نسبتی دارد نه با ده‌ها تجربه‌ی انقلابی در دهه‌های اخیر. 

آفای مالجو به‌خوبی می‌دانند که در موارد متعددی از نوشته‌های مارکس، به‌ویژه نوشته‌های پس از شکست کمون پاریس و پس از سال 1851 می‌توان مفهوم “دیکتاتوری پرولتاریا” را یافت. تلاش برای جداکردن لنینیسم از مارکسیسم از این منظر، تلاشی بیهوده است. مارکس به‌هیچ‌وجه درکی فراطبقاتی و “تمام‌عیار” از دموکراسی و دیکتاتوری نداشت، بلکه دقیقاً این مفاهیم را در ارتباط با بنیان‌های مادی و اجتماعی مرتبط با آن‌ها یعنی طبقات اجتماعی بررسی می‌کرد. 

مارکس دو هفته پس از آنکه نیروهای ورسای اطراف پاریس را مورد حمله قرار داده و شهر را محاصره و بمباران ‌کردند، توقف انتشار روزنامه‌هایی را مورد تأیید قرار داد که با کمون دشمنی می‌ورزیدند. او نوشت: «با توجه به جنگ وحشیانه ورسای که در خارج از پاریس جریان داشت، و با تلاش‌هایی که آن‌ها برای رشوه‌دهی و توطئه در داخل انجام می‌دادند، کمون اگر می‌خواست همانند دوره‌ی صلح عمیق، تمام مبادی و ظواهر لیبرالیسم را رعایت کند، آیا به طرز شرم‌آوری به اعتماد مردم خیانت نکرده بود؟ (1) چه رابطه‌ای بین دموکراسی “تمام عیار” مدنظر آقای مالجو و این نگاه مارکس به دموکراسی وجود دارد؟

2 فروردین 98

1 -کمون پاریس، نوشته‌ی لیسا گاره، ترجمه‌ی بیژن هیرمن پور ، MEW 17/347 

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=92171



حقوق ما مردم در سفارت آلمان

فریبرز رئیس دانا

• او از سرزمین گوته آمده بود، که ادیبی توانمند و عاشق حافظ بود، و من از سرزمین حافظ. اما در شگفتم که آن خانم چرا به جای این همه فرهنگ و ارزش ادبی در کشور ما لهجه و رفتار نزدیک به لومپن ها را فراگرفته بود. بله او حرف خود گفت و رفت و ما هاج و واج ماندیم. به سارنگ گفتم مبادا به خاطر من احساس سرافکندگی کنی، من همینجا می گویم که اگر چنین باشد به آلمان نمی روم و موضوع را به دوستان دعوت کننده بازگو می کنم …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۵ فروردين ۱٣۹٨ –  ۲۵ مارس ۲۰۱۹

      در بهمن ماه سالی که پشت سر گذاشتیم (۱٣۹۷) باز گذارم به سفارت آلمان افتاد. این بار نه به کنسولگری قدیمی در خیابان فردوسی بلکه به ساختمانی در خیابان بخارست که نمی دانم شرکت است، شعبه است، موسسه است یا مکانی. پیش از این دو بار نیز در چهار سال گذشته به آنجا رفتم و رفتار بد، فساد مالی، اهانت و بی معرفتی را از کارکنان بخش صدور ویزا می دیدم. در بارهای قبل، از رفتن صرف نظر کردم و به کسانی که دعوتم کرده بودند نوشتم که علت انصراف من و عدم پیگیری مجدد برای آمدن به آلمان این رفتار سفارتی ها و به ویژه دکان فساد در آنجا است. اما این بار واقعا به خاطر درخواست رفیقانم و اصرار آنها و دعوت کننده های دانشگاه آزاد برلین، انجمن های فرهنگی و حزب چپ آلمان باز خام شدم و قبول کردم. در همین مورد نیز سفر من ۱.۵ سال به تأخیر افتاد زیرا به پا گذاشتن به سفارت و شعبه هایش تردید داشتم و بگذریم که نگران عوارض بیماری خودم هم بودم. 

    این بار آخر از دوست ایرانی مترجمی که در بخش فرهنگی سفارت کار می کند، سارنگ ملکوتی، کمک خواستم و به او گفتم که نمی توانم رفتارهای ناشایست و توهین آمیز را تحمل کنم. این دوست ضمن تأئید وجود آن رفتارها تا دعوت نامه ی مرا دید به وجد آمد و گفت: که باید به دانشگاه برلین بروی و آنها را که خواهانند از نقطه نظرهای خود محروم نسازی. هم این دوست و هم بقیه ی دوستان و هم رفقای ایرانی مقیم آلمان من، که از احتمال آمدنم بسیار خوش حال بودند، هم چنین پیشنهاد کردند که در آنجا از امکانات پزشکی هم استفاده خواهم کرد. البته پاسخ من این بود که در ایران با توجه به توان خودم و شرایط اطراف از توجه و تخصص و نتیجه ی کار پزشکان و مداوایم راضی ام و آثار ضعف و نقاهت طولانی مدت تقریبا گریزناپذیر درمان را نیز دارم پشت سر می گذارم. با وصف این مداوا و حفظ جان واجب است. این نیز انگیزه ای شد تا بالاخره من دعوت را بپذیرم و اقدام کنم.

    آن دوست من برای آن که کارم در موقع معین انجام شود تا به موقع به همایش دانشگاهی (تاریخ ۱۰ اسفند ۱٣۹۷) برسم از عالی ترین مقام فرهنگی سفارت، جایی که خودش در آنجا شاغل بود، برای من سفارش قانونی درخواست نوبت زود هنگام گرفت و وقتی به دفتر صدور ویزا واقع در خیابانی که گفتم رفتیم آن سفارش کارساز بود و ما را برای مصاحبه و دریافت مدارک پذیرفتند.

    در بررسی مدارک از من بلیط خواستند. نداشتم زیرا پول نداشتم که چندین میلیون بدهم و بلیط بخرم و احتمال باطل شدن و هدر شدن بخش مهمی از پولم را شاهد باشم، آنهم در این روزگار تورم و کسادی. به هر حال برای هفته ی بعد وقت دادند که یک روز استثنایی تعطیل در ایران بود. بالاخره یک هفته بعد گواهی ذخیره ی بلیط را از طریق همایون ذرقانی، سردبیر ماهنامه ی سفر، بی پرداخت پول پیش گرفتم. سپس شال و کلاه کردم و با آن دوست خوش و خرم راهی سفارت شدم. چشمتان روز بد نبیند. در همان طبقه ی هم کف که باید به نوبت می نشستیم به مسئول مربوطه حضور خود را اعلام کردیم و ناگهان خانمی آلمانی که به فارسی حرف می زد از راه رسید و با تندی و پرخاش و رفتاری اهانت آمیز گفت: من به شما نوبت و اجازه نمی‌دهم. او از سرزمین گوته آمده بود، که ادیبی توانمند و عاشق حافظ بود، و من از سرزمین حافظ. اما در شگفتم که آن خانم چرا به جای این همه فرهنگ و ارزش ادبی در کشور ما لهجه و رفتار نزدیک به لومپن ها را فراگرفته بود. بله او حرف خود گفت و رفت و ما هاج و واج ماندیم. به سارنگ گفتم مبادا به خاطر من احساس سرافکندگی کنی، من همینجا می گویم که اگر چنین باشد به آلمان نمی روم و موضوع را به دوستان دعوت کننده بازگو می کنم. او که به شدت سرافکنده و خشگمین شده بود گفت کمی صبر کن. به طبقات بالا رفت تا آن خانم را بیابد و با او مذاکره کند و سفارش نامه را به او نشان دهد. اما خانم گم شد که گم شد. ناپدید و بی نشان و سارنگ هر چه گشت از او نشانی نیافت. اما در عوض خانم دیگری در راه پله ها در جلوی همراه من ظاهر شده و به او گفته بود در حدود ۱۵۰ یورو بده تا وی آی پی (یعنی شخص بسیار مهم) تلقی شوی و برویم در یک اتاق روی مبل بنشین تا کارت درست شود. دوستم می دانست که من این نوع باج گیری ها را نمی پذیرم. پس برافروخته آمد نزد من که بیا برویم بیرون و آمدیم.

    بیش از این اوضاع چنین بود که کسانی می آمدند که ایرانی یا آلمانی بودند و طلب حق زیرمیزی می کردند با ارقامی نسبتا سنگین تا برای آن نوبت بگیرند. نهایت قسمت ویزای سفارت همیشه بسته بود و این فرصتی بود برای آن حق بگیران تا در ازای پول اضافی نسبتا زیاد نوبت بگیرند. این موضوع سر و صدای اعتراض مردم را برانگیخت. (قبلا علی ذرقانی نیز مقاله ای اعتراض آمیز در این مورد در ماهنامه صنعت حمل و نقل منتشر کرده بود.) آن زمان من به دعوت کننده ام، حزب چپ، نوشتم که من عمری علیه فساد مبارزه کرده ام و نمی توانم حال خلاف ارزش خودم در این فساد و تبعیض مشارکت کنم و بنابراین به آلمان نمی آیم. آنها هم وجود فساد را تأئید و نقد و ابراز تأسف کردند.

      این بار اما گویا عقل سلیم بورژوازیی به فکر افتاده بود که نباید فساد و راه پول درآوردن را، که همانا وجدان حاکم بر آنان است، بست بلکه باید کار را نهادینه و قانونی کرد. پس آمدند و این دکان وی. آی. پی را راه انداختند. در مجموع عامل عمده خود آلمانی‌ های آنجا هستند و نه ایرانی ها ـ گرچه شاید شرکایی هم از آن میان داشته باشند ـ که به این اقدام پول ساز دست می زنند. آنها به هزینه ی به تعویق انداختن کار مردم مراجعه کننده ـ از قشرهای مختلف ـ کار کسانی را به جلو می اندازند و هندوانه ی وی. آی. پی زیر بغلشان می دهند و تیغشان می زنند. حال شما روزی ۵ تا ۶ و سالی ۲۵۰ روز را ضربدر ۱۵۰ یورو بکنید که دریابید چه مقدار پول بین چند نفر شریک توزیع می شود. راستی خوب سرزمینی است. کجا بتوانند با چندین سال کار در سرزمین خودشان این پول را جمع کنند و در آنجا مثلا ملکی بخرند.

باری، من با دلی شکسته راه افتادم رو به منزل اما در برابر دوستم به روی خودم نیاوردم. فردای آن روز دوستم گفت مسئول فرهنگی سخت عصبانی و برافروخته شده است ولی چه فایده ـ آنجا پول حرف اول را می زند و شرکای دست در کار گوششان به این که فلانی در نهادی فرهنگی در سفارت است و بهمانی در ایران از اعتبار برخوردار است و از سوی سازمان هایی محترم و مهم هم دعوت شده است بدهکار نیست. سنت سود نباید بشکند.

    با دوستم در آلمان که کارهای مرا جفت و جور می کند تماس گرفتم و شرح ماوقع گفتم و افزودم که از خیر آلمان آمدن گذشتم. او گفت عصبانی نشو و اقدامی نکن و رفت تا موضوع را به دانشگاه و با دعوت کننده ی دیگر، یعنی حزب چپ و به جناح علنی فرهنگی ایرانیان گزارش دهد و امیدوار بود که موضوع فیصله یابد و فیصله نیافت. شانس پسرم، خویشانم و رفیقانم و بالاتر شانس خودم بود که نوروز را، که این همه برای من گرامی است، با آنان بگذرانم. به هر روی چون قصه بدینجا رسید آن را با کسانی که می دیدم در میان گذاشتم. یکی گفت تو که میدانی جهان برپایه ی پول می گردد این حق و حساب را می دادی و به آلمان می رفتی و از سفرت لذت می بردی و درمانت را ادامه می دادی. آن یکی گفت که رفقای قدیم که هزینه های ترا در آنجا و دانشگاه نیز هزینه ی بلیط و ویزا را تأمین می کردند پس تو عاقلانه عمل نکردی. اما گمان می کنم عقل انسانی من نباید حتما بر آن منوال عمل می کرد یکی دیگر گفت نه بابا موضوع پول نیست، حتما کسی از اینجا به همکاران آنجا اطلاع داده که آمدن فلانی به آلمان به نفع ما و شما نیست زیرا نمی خواسته اند تا بروی و احیانا حرفی بزنی که انعکاس بیابد. پس به جای آن که ممنوع الخروجت کنند و سر و صدا دربیاید از این راه رفته اند تا در آنجا مبادا کار خلاف میل هم بکنی. در پاسخ گفتم که گمان می کنم این ادعا نه با منطق دیپلماسی می خواند و نه با عقلی که به سوءظن خیلی آمیخته نشده است. آن یکی گفت آنها فقط همان پول را می خواستند، و من با او موافق تر بودم. کسی دیگر گفت این کار ایرانیان است که رشوه خوارند و برایت تله گذاشته بودند و پاسخ دادم که به شهادت عینی من حرف شما درست نیست یا دست کم فقط کمی درست است. دیگری گفت توقع زیادی می کنی و نمی دانی آلمانی ها مردمان مقرراتی ای هستند و حتما کار تو ایراد داشته است و من گفتم که شنیده ام سفارت فرانسه که مردمانی نسبتا سرخوش و نسبتا آسان گیر دارد نیز چنین می کنند و ضمنا سفارش وابسته ی فرهنگی آلمان برای من کاملا در چهارچوب قانون انجام گرفته بود. واکنش دیگر این بود که بالاخره این کار در سنت پسندیده آلمانی طول می کشد و تو دیر اقدام کردی و من به او ثابت کردم چنین نبود. آن یکی گفت بدشانسی آوردی و بالاخره آشنای دیگری هم گفت که درست می گویی ما هم گرفتار این رفتار شده ایم. و اما حرف یک کس دیگر این بود که این دولت اعتبار ما و احترام پاسپورت ایرانی را همه جا از بین برده است و پاسخ من این بود که گیریم چنین باشد که تا حدی هم هست ـ اما این چه ربطی دارد به این رفتار بی ادبانه ی آنان ـ هم در ایران و هم در فرودگاه کشورشان دارد و چه مایه ای باید باشد برای بروز فساد توأم با آمیزه ای از رفتار خود ایرانی؟ 

       بحث را با این فرض که سفارت «سکاکی به جنایت گرفته»، یعنی مرا ـ و دیگران ـ را به خاطر ضرورت سفر و رسیدن در زمان معین به کشور آلمان در تنگنا قرار داده است تا پول اضافی بگیرد ـ و این شده است یک دکان قانونی ـ جلو می برم. چون به هر حال بحث اخاذی واقعیت دارد. اشاره کنم که جراحی را می شناسم به کلی کاسبکاری طماع ـ که البته کسان دیگری هم مانند او هستند همچنان که پزشکان انسان دوست با رفتاری کاملا مغایر را هم می شناسم ـ که ماهیانه چند میلیارد تومان درآمد دارد و روزی چند نفر را جراحی می کند. این جراح، با این همه درآمد به کسانی که در تنگنای بیماری قرار گرفته و طبق اظهارنظر و هشدار ایشان احساس می‌ کنند که باید هر چه زودتر و به صورت اورژانسی تن به جراحی بدهند پیشنهاد می کند رقمی در حدود یک سوم حق جراحی اضافه تر بدهند تا خارج از نوبت جراحی شوند. پرسش این است که آیا این پول را برای وقت انسانی خودت می خواهی؟ تو که دیگر وقتی در اختیار نداری و اگر داری آن را از محل کاهش چند روز از سفرهای چندین ده هزار یا صد هزار دلاری چند باره ات در سال به خارج تأمین کن. اما اگر وقت دیگران را به او می دهی در واقع داری به جنایت نزدیک می شوی و نادارترها را هم به کشتن می دهی و اگر از اساس دروغ می گویی آخر چرا؟ و چه نیازی داری؟ و چرا از همکاران دیگر برای مداوای عادلانه بیماران و چرا از راستگویی و شرافت حرفه ای کمک نمی گیری، آن گونه که این و آن پزشک و جراح می کنند ـ و من دیده ام و اطمینان دارم که می گویم. حالا حکایت چند سفارت است. به کدام منطق انسانی و دموکراسی و پیشرفته بودن می آئید دکان وی. آی. پی درست می کنید؟ شما چنین می کنید چون می توانید در این سرزمین با این روش از یک سو پول درآورید و از سوی دیگر به ثروتمندان و مرفهان و حاکمان نیرو برسانید. شما چنین می کنید چون مردم، خود را در تنگنا می بینند و آن خیل عظیمی که در تنگنا نیستند علیه رفتار شما مقاومت نمی کنند و از حیثیت خود دفاع نمی کنند. 

اما مهم تر این که دستگاه دیپلماسی دولت، ضابطه های خبری را که با قدرت سیاسی و اقتصادی درآمیخته است رعایت می کند و بر آن اساس سخت هم می گیرد و پافشاری هم دارد. اما پای ضابطه ی حقوق ملت در میان نیست چون این حقوق در خیلی جاها و در خیلی از موارد ـ و به تعبیری از اساس در همه جا ـ نادیده گرفته شده است و حق اعتراض هم با سرکوب رو به رو شده است. پس راهی نیست جز آن که راه مردم توسط خود مردم شناسایی و پیموده شود. مسیری و باریکه ای از این راه افشای، انوع فشارها از سوی سفارتخانه ها است و مقاومت در برابر رفتار اهانت آمیز آنان.




استراتژی کنشگرانه مطالباتی و اعتراضی گسترده برای بازگرداندن قدرت خرید به جای کمپین تحریم

مسعود امیدی

• حقیقت آن است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط رکود تورمی حاکم بر جامعه‌ی ما، اساساً نتیجه‌ی به‌اجرا‌ گذاشتن سیاست های نئولیبرالی است و چاره‌ی آن را در تحریم خرید فلان و بهمان کالا نمی‌توان جستجو کرد. از این منظر، این گونه کمپین‌ها حتی می‌تواند نوعی آدرس غلط دادن به مردم به جان آمده از تورم نیز باشد! …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۱ فروردين ۱٣۹٨ –  ۲۱ مارس ۲۰۱۹

هر چند وقت یک بار کمپینی برای تحریم خرید کالاهایی که قیمت آن ها با افزایش چشمگیر همراه است، در جامعه مطرح می‌شود و اینک هم پسته و آجیل و … . 

تحریم کالاهای گران از یک سو واکنشی است اعتراضی به کاهش قدرت خرید مردم در برابر افزایش نجومی قیمت کالاها در بازار، و از سوی دیگر امید به کاهش قیمت آن‌ها در نتیجه‌ی کاهش تقاضا در بازار بر اساس تعریف کلاسیک اقتصاد مبنی بر اینکه قیمت، نقطه تقاطع منحنی توابع عرضه و تقاضاست. بر این اساس، انتظار می‌رود تا با کاهش تقاضای کل، قیمت نیز کاهش یابد. 
تجربه‌ی کمپین‌های گذشته در این مورد ، شواهد خاصی از کاهش قیمت کالاهای گران در نتیجه‌ی تحریم را نشان نمی‌دهند. بر اساس تجربه، عملاً کمپین‌های تحریمی گذشته منجر به تأثیر قابل توجه در جهت کاهش تقاضا و کاهش قیمت کالاهای مورد تحریم نشدند. معنی این سخن آن است که توانایی ارائه کنندگان محصولات تحریمی در مدیریت بازار و مقاومت آن‌ها در برابر فشار برای کاهش قیمت به مراتب بیش از تحریم‌کنندگان بوده است. 

موضوع آن است که مدتهاست که در بازار ایران در نتیجه‌ی افت شدید قدرت خرید مردم در شرایط کاهش شدید ارزش پول ملی، عملاً میزان تقاضای موثر (تقاضای بالفعل) بدون نیاز به کمپین تحریم فلان یا بهمان کالا به شدت کاهش یافته است. اما شاخص قیمت‌ها و نرخ تورم به هیچ وجه کاهش قیمت‌ها را نشان نمی‌دهند. چرا دست نامرئی اقتصاد کلاسیک برای تنظیم بازار به درستی عمل نمی‌کند و با کاهش شدید قدرت خرید مردم، همچنان شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها هستیم؟ موضوع آن است که صورت مسئله به‌هیچ‌وجه به این سادگی نیست که در یک فضای بسته و شبه آزمایشگاهی و یک سیستم بسته با تنها دو متیر عرضه و تقاضا مواجه باشیم. بر اساس تجربه و منطق رفتار اقتصادی در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، در یک شرایط باثبات اقتصادی، تحریم گسترده‌ی یک کالای خاص ممکن است بتواند از طریق کاهش چشمگیر تقاضای موثر، راهی موقتی و کوتاه مدت برای مبارزه با “گران فروشی” مثلاً یک کالای انحصاری باشد، اما در ارتباط با مسئله‌ی گرانی یا تورم که به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، تحریم به دلایل مختلف عملاً فاقد کارکرد تنظیم‌کننده برای تعادل بازار و کنترل افزایش چشمگیر قیمت‌هاست. 

با توجه به وجود حدود شش میلیون بیکار در جامعه و سطح بسیار پایین دستمزدها نسبت به خط فقر، بسیاری‌ها در جامعه فاقد توان خرید اقلامی چون پسته و آجیل و… هستند و این به نوبه‌ی خود باید بر کاهش تقاضا در بازار و در نتیجه کاهش سطح قیمت‌ این کالا تأثیرگذار باشد. تحریم از سوی کسانی می‌تواند مطرح باشد که دارای قدرت خرید کالایی باشند، اما تصمیم می‌گیرند تا از خرید کالای مورد بحث خودداری کنند. گیریم که پسته کلیویی چندصد هزار تومانی را بتوان تحریم کرد، گوشت ۱۲۰ هزارتومانی و مرغ ۱٨ هزار تومانی را چه باید کرد؟ با افزایش قیمت میوه، شیر، پنیر، تخم مرغ و برنج و اجاره مسکن و هزینه های ایاب و ذهاب، هزینه های بهداشت و درمان، دندان پزشکی، آموزش، سفر و تفریح و… و… چه می‌توان کرد؟ 

مدتهای طولانی است که به دلیل افت قدرت خرید کارگران و توده های عظیم مزدبگیران، آنها قدرت برخورداری از سفرهای تفریحی، خدمات بهداشتی و درمانی، غذای خوب، گوشت قرمز، ماهی و مرغ و پسته و … مسکن را از دست داده اند و عملاً تقاضای موثر این اقلام در بازار با کاهش قابل توجه همراه بوده است اما قیمت آن‌ها نه تنها پایین نیامده است، بلکه همچنان رو به افزایش است! 

حقیقت آن است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط رکود تورمی (و به تعبیر دکتر فریبرز رئیس دانا، فروبستگی اقتصادی) حاکم بر جامعه‌ی ما، اساساً نتیجه‌ی به‌اجرا‌ گذاشتن سیاست های نئولیبرالی چون تجاری‌سازی، کالایی‌سازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی و… و تحریب اقتصاد ملی و صنعت‌زدایی… در جامعه‌ی ماست. و چاره‌ی آن را در تحریم خرید فلان و بهمان کالا نمی‌توان جستجو کرد. از این منظر، این گونه کمپین‌ها حتی می‌تواند نوعی آدرس غلط دادن به مردم به جان آمده از تورم نیز باشد! 

آیا این اعتصاب مصرف (از سوی آنهایی که دست شان به دهانشان می رسد) به ویژه در شرایط کاهش شدید ارزش پول ملی، سبب تشدید تلاش برای صادرات قانونی و غیرقانونی انواع مواد غذایی به کشورهای همسایه نمی‌شود؟ مگر نه اینکه رفتار سرمایه مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و سودجویی‌است؟ اگر نتواند برای کالای خود در بخشی از مردم و در یک مکان جغرافیایی خاص مشتری پیدا کند، سعی می‌کند تا آن را در مکان دیگری و به بخش دیگری از مردم بفروشد؟ اگر نتواند در داخل محل، شهر، یا کشوری بفروشد، آن را برای فروش در کشور دیگری آماده می‌کند؟ اگر نتواند اساساً بفروشد، سرمایه‌ی خود را به سمت بازارهای دیگری هدایت می‌کند و…؟ و آیا هدایت سرمایه از تولید و تأمین نیازمندی‌های داخلی به سمت دلالی و سفته‌بازی در ارز و سکه و خودرو و مسکن و… به نفع افتصاد ملی خواهد بود؟ 

چرا گزارشگران صدا و سیما به نوعی درصدد جلب توجه و حمایت از کمپین تحریم پسته و آجیل‌اند؟ آیا برای این نیست که یک اعتراض و نارضایتی عمومی علیه مدیریت اقتصادی کشور را که به این فلاکت انجامیده است، به یک اعتراض محدود ضدفلان یا بهمان بخش از بازار و حول اقلام خاصی از کالاها و … تحت عنوان “گران فروشی” تقلیل داده و عامل واقعی این وضعیت فروبستگی اقتصادی یعنی مجموعه سیاست‌گزاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نئولیبرالی چند دهه‌ی گذشته حاکمیت را که با افزایش شدید فقر، فاصله‌ی طبقاتی و نابرابری شدید درآمد همراه بوده است، مسکوت گذاشته و تبرئه‌ کنند؟ 

حقیقت آن است که در اقتصاد سرمایه‌داری، به‌ویژه از نوع نئولیبرالی آن، تنها با مفاهیم دست نامرئی و نقطه‌ی تعادلی قیمت بر اساس نقطه‌ی تقاطع توابع عرضه و تقاضا رو به رو نیستیم، در این رویکرد با مفاهیمی چون کشش قیمتی نیز مواجه هستیم که بر اساس آن تأمین کنندگان می‌توانند و حق دارند تا با استفاده از روش‌های مختلف از جمله احتکار و … تحت عنوان “مدیریت موجودی”، و مفاهیمی چون بازارگردانی و… بر کشش قیمتی کالاها به نفع خود تأثیر بگذارند. مگر می‌شود هم طرفدار بازار آزاد و افسارگسیخته سرمایه‌داری بود و هم کار فروشندگان یک کالای خاص را در بازار به قیمتی که کشش دارد و مشتری برایش یافت می‌شود، غلط دانست؟! مگر می‌شود هم مخالف نئولیبرالیسم و فعال آگاه مبارزه‌ی طبقاتی بود و هم با تحریک مردم به نخریدن این یا آن کالا، ذهن آنها را از سازوکار حاکم بر این بازار و سیاست های کلان حاکم بر آن و سیاست گزاران آن و دستور کار نئولیبرالی منحرف کرد؟ 

چرا صدا و سیما در باره‌ی افت شدید ارزش پول ملی و کاهش ارزش دارایی‌های مردم و سقوط بی‌سابقه‌ی قدرت خرید مردم و ضرورت افزایش حداقل دستمزد برابر خط فقر گزارشی تهیه نمی‌کند، اما مجریان و گزارشگران خودشیفته‌ی آن گاه و بیگاه می‌کوشند تا با همراهی با کمپین تحریم این یا آن کالا و… خود را منتقد وضع موجود و همراه با مردم نشان دهند؟ 

بخش عظیمی از کارگران و توده های وسیع زحمتکشان شهر و روستا سال‌هاست که نه توان مالی برای تفریح و سینما و تئاتر و … دارند، نه مدتهاست که توان استفاده از خدمات دندانپزشکی و پرداخت هزینه های آن را دارند، نه توان پرداخت هزینه های آموزشی فرزندان خود را دارند، نه می توانند لباس های خود را نو کنند، نه به سفر می روند، نه توان خرید گوشت و ماهی و میگو و پسته و … به اندازه‌ی نیاز یک خانواده‌ی متعارف دارند و…. و عملاً قیمت این اقلام چندان تحت تاثیر افت شدید تقاضای آن‌ها نبوده است. شواهد نه تنها نشان از کاهش قیمت این اقلام طی ماه‌ها و سال‌های گذشته ندارد، حتی ثباتی نیز در مورد قیمت این اقلام به وجود نیامده است! بر این اساس، مطالبات و اعتراضات را باید متمرکز بر بازگرداندن قدرت خرید مردم از طریق افزایش درآمد آن‌ها از طریق ایجاد یک اقتصاد ملی و تولیدی با جهت‌گیری مردمی و عدالت محور به جای اقتصاد مبتنی بر تجاری‌سازی و غیرتولیدی، کالایی‌سازی، خصوصی‌سازی، رانتی و تجاری کنونی کشور کرد. 

مردم حق دارند که هم گوشت بخورند، هم پسته و … ، هم به سفر بروند، هم لباس نو بپوشند، هم از خدمات سلامت و بهداشت از جمله خدمات بهداشت دهان و دندان و خدمات آموزشی برخوردار شوند و… 
اگر درآمدمان اجازه نمی‌دهد که پسته و آجیل بخریم و..، نگوییم که خرید آن‌ها را تحریم کرده‌ایم، بلکه دقیقا بگوییم که کاهش قدرت خریدمان در نتیجه‌ی چند دهه پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالی از سوی حاکمیت، توانایی ما را برای خرید این اقلام از ما گرفته است و ما ضمن اعتراض به این وضعیت، خواهان تغییر این سیاست‌ها به یک اقتصاد مردمی هستیم. تصویری از میزان کاهش قدرت خرید مردم را در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد که البته سقوط چشمگیر کاهش ارزش پول ملی در سال ۹۷ را پوشش نمی دهد: 

 

توجه به تغییرات سطح دستمزد که آن نیز به نوع دیگری معرف قدرت خرید است، در همین دوره و مقایسه‌ی آن با نمودار کاهش ارزش پول ملی به روشنی نشان می‌دهد که چگونه ساسیت های دستمزد طی دهه‌های گذشته، تأثیرات فقیرسازی کاهش ارزش پول ملی را تشدید نموده و زندگی کارگران و توده های وسیع مزدبگیران را به فلاکت کشانده است. 

 

بدیهی است که سیاست افزایش دستمزد سال ۹٨ هم با توجه به شکاف عمیق درآمدها از خط فقر، هیچ گونه تغییر اساسی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد. 
مسئله این‌گونه کمپین‌ها از این زاویه نیز می‌تواند قابل نقد باشد که در صدد است تا شکلی از مبارزه‌ی منفی و تدافعی در حوزه صنفی و معیشتی را جایگزین یک استراتژی مبارزه‌ی اجتماعی و سیاسی مطالبه‌محور و کنشگرانه کند. 

۲۹ اسفند ۹۷




دستور کشتار خانواده های کارگری!

از اندیشه نو

با روی کار آمدن آقای شریعتمداری به عنوان وزیرکار و بی اعتنایی های مکرر نسبت به دستمزدهای کارگران و برگزار نکردن جلسات شورای عالی دستمزد، سرانجام با دوبار برگزاری جلسه ای فرمایشی با نماینگان کارگری و کارفرمایی با افزایش ٤٠٥ هزار تومانی دستمزد موافقت کردند. این موافقت پس از سخنرانی اقای دکتر روحانی و اعلام اینکه دولت نمی تواند بیش از ٤٠٠ هزار تومان افزایش دستمزد را بپذیرد، انجام گرفت.

در اطلاعیه قبلی سندیکا متذکر شدیم که آقای شریعتمداری برای نابودی دستاوردهای کارگری به این منصب فرا خوانده شده اند و الحق که دستورات صندوق بین المللی پول را در این زمان کوتاه به خوبی اجرا کرده است. بی تردید میلیاردرهایی که در شورای عالی کار حضور دارند نخواهند گذاشت اتفاقی به نفع زحمتکشان رقم بخورد.

با همت وزیرکار حقوق کارگران نسبت به سال گذشته کمتر از نصف شده است. اگر شاخص دلار را در نظر بگیریم سال گذشته حداقل حقوق ١ میلیون ١١١هزار تومان و ٣٦٠ تومان بود که با محاسبه دلار ٤٢٠٠ تومانی، کارگر ایرانی ماهانه ٢٦٥ دلار دستمزدش بود.امسال با حداقل حقوق ١میلیون ٥١٦هزار تومان و ٨٨٢ تومان و با محاسبه دلار ١٢ هزار تومانی دستمزد هر کارگر به ماهانه ١٢٦ دلار تقلیل یافته است و این در حالی است که نماینده کارگری در شورای عالی دستمزد از افزایش 1 میلیون ٨٠ هزار تومانی دستمزد برای امسال صحبت می کرد.

این همدستی آشکار دولت و کارفرمایان و تمکین نماینده گانی که از توان و ظرفیت کارگری نمی خواهند برای پیشبرد خواسته های زحمتکشان استفاده ببرند و همه چیز را در مذاکره خلاصه کرده اند، کاری جز محروم کردن بیش از پیش خانواده های زحمتکشان از بهداشت و درمان و غذا و کار کردن با نصف دستمزدی سال قبل، فرمان کشتار خانواده های کارگری است. این فرمان در حالی صادر شده است که اختلاس گران یا از راههای امن و یا در دادگاههای بی خاصیت در امان هستند. سیاست حقوق های نجومی و دلالی با جان مردم توسط دولت گوش به فرمان ثروتمندان، سالهاست به اجرا گذاشته شده است.

تحمیل چنین زندگی فقیرانه ای برای تامین بودجه دولت است. آن هم بازی با سلامت و جان ٩٠ درصد انسان های این مرز و بوم. این تامین بودجه نه با گرفتن مالیات از نهادهای رسمی که از دادن مالیات فرار می کنند، نه با زندان افکندن دلالان، بلکه با ارعاب طبقه کارگر و به زندانی کشاندن کوشندگان هفت تپه، گروه ملی فولاد، سندیکای کارگران شرکت واحد و فلزکارمکانیک ایران و با تصویب دستمزدی نصف سال گذشته، صورت می گیرد.

دولت دکتر روحانی برخلاف گفته اقتصاددانان نه تنها ناکارآمد نیست بلکه بسیار کارآمد بوده و در راستای حفظ منافع سرمایه داران داخلی و خارجی و اجرای دستورات صندوق کارگر کُش بین المللی پول کار می کند. دولت در راستای جهانی کردن قیمت کالاهاست اما از جهانی کردن قیمت نیروی کارمان چشم پوشی می کند.

خواهران و برادران زحمتکش،

چاره کار ما فقط اتحاد است و بس. با قفل شدن دست های خسته از کارمان می توان آینده ای در خور فرزندانمان رقم بزنیم. تصمیم با ماست.

باز هم تکرار می کنیم، ما دست اتحاد بسوی همه تشکل های کارگری دراز کرده و از آنان می خواهیم با درک شرایط حاضر به تحکیم پیوند در جنبش کارگری همت گمارند.

متحد شویم و دستمزد و دوستان دربند خود را از اسارت نجات دهیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٨ اسفند ١٣٩




خیزش سوسیالیست‌های آمریکا

فرهاد مرادی 
بر مدار چپ 

• «اینجا، در ایالات متحد آمریکا، با خطر ناشی از صدایی تازه روبه‌روییم که دارد سوسیالیسم را در این کشور غسل تعمید می‌دهد»؛ اینها بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ است. «آمریکا هرگز کشوری سوسیالیستی نخواهد شد».‌ هراس ترامپ، در مقام نماینده یک طبقه اجتماعی، بیجا نیست. کمپانی «مریام – وبستر» در پایان سال ۲۰۱۵ گزارش داد کاربرهای این دایره‌المعارف آمریکایی بیش از هر کلمه دیگری معنای «سوسیالیسم» را جست‌وجو کرده‌اند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲۷ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱٨ مارس ۲۰۱۹

 «بدون سوسیالیسم چیزی به نام دموکراسی وجود ندارد، همان‌طور که در غیاب دموکراسی سوسیالیسم نیز امری بی‌معناست».
                                                                                          رزا لوگزامبورگ

علیه سناتور سوسیالیست

برنی سندرز حالا دیگر چهره‌ای شناخته‌شده است؛ نامش را خارج از مرزهای آمریکا نیز شنیده‌اند و ناظرهای بین‌المللی خط فکری و برنامه سیاسی‌اش را می‌شناسند. پیش‌تر اما این‌طور نبود؛ سناتور گمنام ایالتی کوچک بود در کرانه شرقی. بیست‌و‌ششم ماه می ‌2015 که به صورت رسمی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 اعلام آمادگی کرد، پوشش خبری چندانی نگرفت؛ جدی گرفته نمی‌شد، نامش به زبان نمی‌آمد و گاهی به طعنه «سوسیالیست ژولیده» خطاب می‌شد. 

کلر مک کَسکل، سناتور دموکرات ایالت میزوری، در ژوئن 2015 به بایکوت رسانه‌ای برنی سندرز اشاره کرد و گفت اگر رسانه‌ها به‌جای نادیده‌گرفتن برنی، افکار سیاسی‌اش را موشکافی کنند، خود‌به‌خود بی‌اعتبار خواهد شد. آنچه می‌گفت بازتاب خواست گروه‌های متنفذ حزب دموکرات بود. رسانه‌های همسو اطاعت کردند. نوشتند و گفتند در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا سوسیالیست‌ها شانس پیروزی ندارند. خدعه ساختند. سیزدهم اکتبر 2015 که نخستین مناظره انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برگزار شد، همه رسانه‌های جریان اصلی هیلاری کلینتون را برنده مناظره دانستند. کارشناس‌ها و تحلیلگرهای تلویزیونی و ستون‌نویس‌های روزنامه‌ها یک‌صدا همین حرف را تکرار کردند. اما نظرسنجی‌های آنلاین، به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی ابرنی سندرز را پیروز میدان می‌دانستند. چنان اختلافی در نظرسنجی از یک چیز حکایت داشت؛ حرفه‌ای‌ها در زمین بازی خودشان واقعیت را دست‌کاری می‌کردند1.

جنگ متنفذین حزب دموکرات علیه سندرز متشکل بود از تبلیغ منفی، عددسازی، کارشکنی و تقلب؛ می‌خواستند اعتبار مبارزه سیاسی‌ او را زیر سوال ببرند. جان لوئیس، از رهبرهای محلی جنبش حقوق مدنی در دهه 60 و نماینده دموکرات کنگره، مأمور جعل بود. یازدهم فوریه 2016 گفت حتی یک بار هم برنی سندرز را در راهپیمایی‌ها و جلسه‌های دهه 1960 ندیده است. ادعایش کذب درآمد. مجبور شد حرفش را پس بگیرد. بعدتر تلاش کردند با عدد، دروغ بسازند. در جریان انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت میشیگان، غالب ارزیابی‌های پیش از رأی‌گیری، پیروزی قاطعانه هیلاری کلینتون را حتمی می‌دانستند. تعمد داشتند؛ می‌خواستند این باور را جا بیندازند که کارگرهای صنعتی آمریکا به پیام سوسیالیستی برنی بی‌توجه‌اند؛ القایی موذیانه بود، هرچند هشتم مارس 2016 ایالت میشیگان سناتور سوسیالیست را انتخاب کرد.‌ از روز هجدهم دسامبر 2015 تا چند ساعت پیش از برگزاری سومین مناظره مربوط به انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نوزدهم دسامبر، دسترسی ستاد انتخاباتی برنی سندرز به بانک اطلاعاتی‌اش قطع شد. جف ویور، رئیس وقت ستاد برنی، گفت: «روح و قلب ستاد انتخاباتی ما» را هدف قرار داده‌اند. جدای از اختلال در تحلیل داده‌ها و قطع ارتباط ستاد مرکزی با گروه‌های داوطلب، چنان اقدامی ضرر مالی هنگفتی برای ستاد سناتور سوسیالیست می‌تراشید. در همان روزها هزینه آن تنبیه بی‌مورد را 600 هزار دلار در روز تخمین می‌زدند؛ آمر آن کارشکنی، کمیته ملی حزب دموکرات بود. دست آخر به زور عریان متوسل شدند. دهم ماه می ‌2016، برنی سندرز برنده انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت ویرجینیای غربی شد. تمام 55 بخش این ایالت او را انتخاب کرده بودند؛ با‌این‌حال در گردهمایی سراسری حزب دموکرات، در بیست‌و‌پنجم جولای 2016، آرای الکترال این ایالت به هیلاری کلینتون تعلق گرفت. تقلب تنها به ویرجینیای غربی محدود نمی‌شد؛ در مونتانا، ورمانت، نیوهمپشایر، ایندیانا و رودآیلند نیز آرای سندرز به سرقت رفت. مایکل مور در مستند اخیر خود، اعتراض اهالی این ایالت‌ها را به تقلب صورت‌گرفته ثبت کرد؛ تصویرهایی که هرگز در رسانه‌های جریان اصلی دیده نشد. در همان ایام، ویکی‌لیکس فساد موجود در حزب دموکرات را ثابت کرد. دونا برازیل، از اعضای پیشین کمیته مرکزی حزب دموکرات، نیز گفت حزب علیه کمپین سندرز به فریب و دغل دست زده است؛ زبده ادعایش این بود: هیلاری کلینتون بر حزب سلطه مالی داشت. نوامبر 2017 الیزابت وارن نیز آن ادعا را تأیید کرد. با وجود تمام آن تقلب‌ها، 14 میلیون آمریکایی به برنی سندرز رأی دادند. او توانست مردم را حول فکر سوسیالیسم بسیج کند؛ بالاترین مشارکت سیاسی مردم در تاریخ ایالات متحد آمریکا به نام ستاد انتخاباتی او ثبت شد. سندرز مترقی‌ترین پلتفرم انتخاباتی تاریخ ایالات متحد را به حزب دموکرات تحمیل کرد. ریچارد ولف، از اقتصاددان‌های مارکسیست آمریکا، اعتقاد دارد برنی تابوی سوسیالیسم در آمریکا را شکست. از چنین منظری می‌بایست پای این سوال را به میان کشید: تأثیر برنی سندرز بر میدان سیاست ایالات متحد آمریکا چه بود؟

کلمه «سین»

دونالد ترامپ در بیست‌وپنجم آگوست 2018، رهبرهای جهان را به مقابله با فکر سوسیالیسم فراخواند. بهانه چنان حرف‌هایی در سازمان ملل، وضعیت ناگوار ونزوئلا بود که مخالفان دولت آن کشور اصرار دارند دولتمردهای ناسیونالیستش را سوسیالیست خطاب کنند. با وجود این، در سخنرانی «میلیاردر کامیاب»، لایه‌ای دیگر نیز وجود داشت؛ اظهارات آن روز ترامپ بیش از آنکه رو به دشمن خارجی باشد، خطاب به عدوی داخلی بود. ماه گذشته حرف‌هایش را تکمیل کرد؛ «اینجا، در ایالات متحد آمریکا، با خطر ناشی از صدایی تازه روبه‌روییم که دارد سوسیالیسم را در این کشور غسل تعمید می‌دهد»؛ اینها بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ است در کنگره آمریکا که ششم فوریه 2019 ایراد شد؛ «آمریکا هرگز کشوری سوسیالیستی نخواهد شد».‌ هراس ترامپ، در مقام نماینده یک طبقه اجتماعی، بیجا نیست. کمپانی «مریام – وبستر» (Merriam – Webster) در پایان سال 2015 گزارش داد کاربرهای این دایره‌المعارف آمریکایی بیش از هر کلمه دیگری معنای «سوسیالیسم» را جست‌وجو کرده‌اند. سال 2014 این مقام در اختیار کلمه «فرهنگ» بود. بااین‌حال جست‌وجوی معنای «سوسیالیسم» 169 درصد بیش از جست‌وجوی معنای کلمه «فرهنگ» بوده است. موسسه نظرسنجی گالوپ در آگوست سال گذشته گفت تنها 47 درصد از دموکرات‌ها با سرمایه‌داری موافق‌اند. در سال 2016 این رقم 56 درصد بود. همان موسسه می‌گوید 57 درصد از دموکرات‌ها و 16 درصد از جمهوری‌خواهان سوسیالیسم را به سرمایه‌داری ترجیح می‌دهند. در سه سال گذشته سازمان «سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا» (DSA) در جذب نیرو موفقیت چشمگیری داشت. وب‌سایت «اَکسیوس» در سپتامبر گذشته نوشت تعداد اعضای این سازمان از هفت هزار نفر در سال 2016 به 50 هزار نفر افزایش یافته است. این ارقام بر میدان سیاست آمریکا تأثیر قابل اندازه‌گیری داشته‌اند: در واپسین انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده 40 نماینده سوسیالیست به نهادهای رسمی سیاست‌گذاری ملی و محلی این کشور راه پیدا کردند.امکان اعلام موجودیت این نیروی اجتماعی به واسطه اتمسفر سیاسی ساخته‌شده توسط برنی سندرز تحقق یافت. مبارزه علیه وضع موجود در نبرد انتخاباتی او از پراکندگی درآمد و صورتی منسجم به خود گرفت. نقادی نظام‌مند وی روابط مبتنی‌بر سرمایه را در مظان اصلی اتهام قرار داد، نه سیاست‌های این جناح یا آن جناح از هیئت حاکمه را. نتیجه آن نقد بنیادین نام‌گذاری چشم‌انداز مبارزه مردم بود: سوسیالیسم یا به قول جان نیکُلز، کلمه «سین».2
از سوی دیگر برنی سندرز با اتکا به همین نیروی اجتماعی توانست در سه سال گذشته پاره‌ای از تغییرهای مهم را رهبری کند. در ژانویه 2019 گروهی از نماینده‌های دموکرات کنگره لایحه افزایش حداقل دستمزد فدرال را تنظیم کردند.
تصویب چنان قانونی – فارغ از ملیت، نژاد و جنسیت افراد – زندگی اقتصادی 40 میلیون کارگر ساکن آمریکا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. رهبری این گروه را برنی سندرز برعهده دارد، به همین منظور نیز بیانیه‌ای منتشر کرد. او نوشت چندسال قبل مخالف‌ها مطالبه افزایش دستمزد به ساعتی 15 دلار را مطالبه‌ای رادیکال می‌دانستند، «بااین‌حال جنبش مردمی متشکل از میلیون‌ها کارگر در این کشور پاسخ منفی به این مطالبه را نپذیرفتند». پیش از این نیز؛ یعنی در سپتامبر 2018، بر سر همین مطالبه با ابرشرکت آمازون در افتاد. در زورآزمایی با آمازون پیروز شد. آمازون را واداشت تا دست‌کم ساعتی 15 دلار به کارگرهایش پرداخت کند. در نوامبر 2018 با مطالبه‌ای یکسان به سراغ کمپانی بدنام «وال‌مارت» رفت؛ نزاعشان همچنان ادامه دارد. تا اینجای کار وال‌مارت امتیازهایی داده است. برنی سندرز اما می‌گوید کافی نیست.او در مارس 2018 تلاش کرد پای ایالات متحده را از جنگ داخلی یمن بیرون بکشد که در آن تلاش شکست خورد. اکتبر 2018 از رسوایی قتل جمال خاشقجی استفاده کرد. بار دیگر ایده پایان‌دادن به دخالت ایالات متحده در بلوای یمن را به میان کشید. در مقاله‌ای برای نیویورک‌تایمز نوشت دخالت آمریکا در آن جنگ پوچ «تصویب کنگره را ندارد» و به این معنا «قانونی نیست». سودجویی دونالد ترامپ را مایه شرمساری دانست. با ارجاع به گزارش تکان‌دهنده وب‌سایت «اینترسپت» (Intercept) از اقتصاد سیاسی جنگ یمن، مایک پمپئو را عروسک خیمه‌شب‌بازی کمپانی اسلحه‌سازی «ری‌تیون» (Raytheon Company) خواند. در همان مقاله وعده داد ماه آینده لایحه شکست‌خورده ماه مارس را دوباره به سنا خواهد فرستاد و به وعده‌اش عمل کرد و سیزدهم مارس 2019 پیروز شد.‌ نبرد سه سال گذشته سوسیالیست‌های دموکرات علیه وضع موجود بازه‌ای گسترده را دربر می‌گیرد. از کوشش برای اصلاح نظام قضائی تا تلاش به منظور اصلاح نظام مالیاتی کشور به نفع فرودستان و از مبارزه علیه تغییرات آب‌و‌هوایی تا نبرد با سویه‌های امپریالیستی نظام سیاسی ایالات متحده می‌توان ردپای رهبری این گروه از مردم را دید. آنها بر مترقی‌ترین سنت سیاسی چپ تأکید دارند: جمعیت‌سازی. نتیجه یارگیری اجتماعی‌شان اما صرفا به قانون‌گذاری‌های خرد و کلان محدود نمی‌شود – سوسیالیست‌ها دارند لحن و گفتاری نوین بر میدان سیاست ایالات متحده تحمیل می‌کنند. پیروزی ایدئولوژیکی می‌تواند مهم‌ترین پیروزی آنها باشد.

به نام سوسیالیسم

در انتخابات مقدماتی دوره قبل حزب دموکرات، جریان مسلط حزب به مهم‌ترین سرفصل‌های کارزار انتخاباتی برنی سندرز تن نمی‌داد. بهداشت و درمان همگانی، آموزش عالی رایگان و تعیین حداقل دستمزد را مطالبه‌هایی رادیکال می‌دانستند. با تمامی فشارهای سیاسی جناح چپ در نهایت هیلاری کلینتون بهداشت و درمان همگانی و آموزش عالی رایگان را نپذیرفت. بااین‌حال تمامی آن سرفصل‌هایی که رادیکال خوانده می‌شدند، پایه برنامه انتخاباتی نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 را تشکیل می‌دهند. چنین رویکردی را انرژی سیاسی جنبش سوسیالیست‌های دموکرات به حزب تحمیل کرد. «موفقیت ما در تغییر ایدئولوژیکی حزب [دموکرات] بیش از آن چیزی است که رویای تحقق آن را می‌دیدم». اینها عبارت‌های برنی سندرز است در ژانویه 2019: «جهان تغییر کرده است».‌ لیبرال‌های حزب دموکرات اما در برابر این تغییر ایدئولوژیکی سرسختی نشان می‌دهند. می‌گویند اگرچه برنی سندرز توانست هوایی تازه در حزب بدمد، اما تنها «سیاست هویت» می‌تواند ضامن همبستگی حزبی باشد، نه «سیاست طبقاتی» که شالوده فکر سیاسی سندرز را می‌سازد. رویکردشان تقسیم پیکره مردم به واحدهای کوچک است. آنچه می‌گویند پژواک به‌روز‌شده سفسطه عوام‌فریبانه هیلاری کلینتون است که به سیاق استفهام انکاری می‌گفت: «اگر همین فردا بانک‌های بزرگ را در هم بکوبیم، آیا به ختم نژادپرستی و پایان ستم‌های جنسیتی منجر می‌شود؟» تا لحظه نگارش این سطرها انتقاد اصلی لیبرال‌ها و جناح مسلط حزب دموکرات به برنی سندرز این است: تأکید بیش از اندازه‌اش بر ستم‌های طبقاتی، کم‌توجهی به باقی اشکال ستم، از‌جمله ستم‌های نژادی و جنسیتی را به همراه می‌آورد. چنان رویکردی، از یک منظر، جزء انتقادهای بجاست. در ابتدای ژانویه 2019 گروهی از زن‌های فعال در کارزار انتخاباتی سندرز در سال 2016، مدعی شدند برخی از مردهای همکارشان به آنها آزار جنسی رسانده‌اند [3]. واقعیت انکار‌ناپذیر دیگر نقش محوری مردهای سفیدپوست و همچنین تفوق جمعیتی آنها، در کارزار انتخاباتی سناتور سندرز در سال 2016 است. دستاوردهای متأخر نظری و تاریخی چپ ثابت می‌کنند جنبش‌های برابری‌طلبانه اگر هریک از صور شناخته‌شده تبعیض را در روابط درونی خویش به رسمیت بشناسند، نقش موثری در لغو نهایی بهره‌کشی از انسان و طبیعت ایفا نخواهند کرد. با‌این‌حال برنی سندرز، حتی به شهادت مخالف‌های سیاسی او، از لحظه آگاهی به این نقص ساختاری در کارزار انتخاباتی‌اش تغییر رویه داد و دست‌به‌کار اصلاح شد. رفتاری بود ناشی از تعهد سیاسی. ارتباط با گروه‌های محلی فعال علیه نابرابری نژادی و جنسیتی محدود به کارزار انتخاباتی 2016 نشد و در سه سال گذشته او با این گروه‌ها ارتباطی مستمر داشته است. لیبرال‌ها هویت سندرز را پیرمردی تعریف می‌کنند سفیدپوست و پیرو استاندارد غالب جنسی. می‌گویند رنگین‌پوست‌ها، زن‌ها و جوان‌ها – در مقام ائتلاف سازنده پایگاه اجتماعی حزب دموکرات – به نمایندگی مرد سالخورده سفیدپوست دگرجنس‌خواه تن نخواهند داد. بدنه اجتماعی لیبرال‌ها می‌توانند از روی ساده‌لوحی چنان معنایی را بپذیرند؛ اما مرکزیت حزب دارد آگاهانه به چشم حقیقت خاک می‌پاشد. یکی از سندهای مصادره‌شده از طرف ویکی‌لیکس نشان می‌دهد کمیته مرکزی حزب دموکرات در سال 2016 یهودی‌بودن سندرز را دستمایه‌ای قرار داد برای تبلیغ منفی علیه او. از سوی دیگر چنان تعریفی، حتی از منظر سیاست هویت، نقص اساسی دارد. برنی سندرز در‌عین‌حال به دو گروه حاشیه‌ای که تاریخی طولانی از ستم و تبعیض نظام‌مند را تاب آورده‌اند، تعلق دارد: اجتماع مذهبی-نژادی یهود و جامعه سیاسی چپ. این بهانه‌جویی افراطی بالاترین حد ورشکستگی «سیاست هویت» را لو می‌دهد [4]. تراژدی-کمدی این روزها این است: جو بایدن که هم رقیب سرسختی برای برنی سندرز به حساب می‌آید و هم شانس بالایی برای شکست‌دادن دونالد ترامپ دارد، به علت همین افراط شانس رقابت در انتخابات را از دست داده است– بنا به معیار پلیس‌های سیاست هویت، بایدن هم پیرمردی سفیدپوست و دگرجنس‌خواه است. با همه این تفاسیر پاسخ اصلی جناح چپ به رقبای لیبرال پاسخی نظری است. معتقدند «سیاست طبقاتی» سندرز نه‌تنها به تبعیض نظام‌مند علیه اقلیت‌ها کم‌توجه نیست؛ بلکه قصد ارتقای کیفی مبارزه علیه این دست نابرابری‌ها را دارد. می‌گویند برنی سندرز که در دوره قبل نیز معتقد بود باید پس و پشت تبعیض‌های نژادی و جنسیتی را هدف قرار داد، برابری نژادی و جنسیتی را در گرو تغییر ساختاری می‌داند. یکی از درخشان‌ترین مثال‌ها در این زمینه برنامه عملیاتی سناتور سندرز به منظور اجرای عدالت نژادی است. هشتم آگوست 2015 ستاد انتخاباتی سندرز برنامه‌ای تنظیم کرده بود برای سخنرانی سناتور در جمع هوادارهایش در شهر سیاتل. شمار جمعیت درخور‌توجه بود. هم‌زمان با آغاز سخنرانی سندرز گروهی از فعال‌های جنبش «جان سیاه‌پوست‌ها مهم است» جایگاه سخنرانی را اشغال کردند. برنی به نادیده‌گرفتن سرفصل‌های حیاتی مربوط به اجتماع آفریقایی‌تبارهای آمریکا متهم شد. مراسم آن روز به هم خورد. سناتور صحبت‌های معترض‌ها را شنید، برای هوادارها دست تکان داد و رفت؛ اما دو روز بعد متن برنامه عملیاتی‌اش در حوزه برابری نژادی را منتشر کرد. مشخص بود آن برنامه عملیاتی را از پیش تهیه کرده‌اند. ناظرانی نوشته‌اند تهیه چنان برنامه فکرشده‌ای وقت‌گیر است. بعدتر هیلاری کلینتون سه ماه زمان گذاشت تا متنی هم‌تراز با پلتفرم برنی سندرز تنظیم کند؛ ولی نتیجه کار ستاد کلینتون به شکلی عیان رقیق‌تر و غیر‌حرفه‌ای‌تر بود. پلتفرم سندرز همچنان کامل‌ترین برنامه ارائه‌شده در حوزه برابری نژادی محسوب می‌شود. آن پلتفرم اعمال خشونت علیه رنگین‌پوست‌ها را در پنج حوزه دسته‌بندی می‌کند: خشونت فیزیکی، خشونت سیاسی، خشونت قانونی، خشونت اقتصادی و خشونت زیست‌محیطی. نسبت هر‌یک از آن خشونت‌ها با مجموعه‌ای از نهادهای حاکم بر جامعه آمریکا تعریف می‌شود. جان کلامش این است: از پلیس تا قوه مجریه و از نهادهای قانون‌گذاری و دستگاه قضائی تا نهادهای بازار آزاد در پاسداری از نابرابری نژادی در خاک آمریکا هم‌داستان‌اند؛ بنابراین سرآغاز تسویه‌حساب نهایی با مسئله نابرابری نژادی جز از طریق تغییرات ساختاری میسر نیست.پیروزی این طرز تلقی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات و بعدتر در انتخابات سراسری در حکم یک پیروزی ایدئولوژیکی به نفع جریان فکری چپ است. اسلاوی ژیژک در آوریل 2013 نوشت: «پیروزی حقیقی نه با غلبه بر دشمن؛ بلکه هنگامی رخ می‌دهد که حتی خود دشمن زبان تو را به کار گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که افکار تو بنیان کل کارزار را شکل دهد» [5]. سوسیالیست‌های آمریکا در آستانه چنین پیروزی دوران‌سازی قرار گرفته‌اند. هرچند پیروزی نهایی به مواجهه هوشمندانه چپ با پیچیدگی‌های نبرد سیاسی 18 ماه آینده بستگی حیاتی دارد. نیرنگ‌هایی پیچیده و خشونت‌هایی عریان در راه است. با همه اینها نشانه‌هایی روشن نیز دیده می‌شود. وضعیت فعلی آمریکا توأم با بیم و امید است: نخستین جمهوری تاریخ بشر به سوسیالیسم تن خواهد داد یا به بربریت؟

منبع: شرق

یادداشت

[1] در انتخابات ریاست‌جمهوری 1960 اتفاقی مشابه رخ داد: نظرسنجی‌های رادیویی به نفع ریچارد نیکسون بود و نظرسنجی‌های تلویزیونی به نفع جان اف کندی. کسانی می‌گویند در آن دوره رادیو ابزار مورد استفاده گروه‌های محافظه‌کارتر و مسن‌تر بود و تلویزیون مورد استفاده ترقی‌خواه‌های جوان. در 2015 تلویزیون جای رادیو را گرفته بود و اینترنت، به شکلی پیچیده‌تر، نقش اجتماعی تلویزیون در دهه 1960 را ایفا می‌کرد.
[2] The “S” Word: A Short History of an American Tradition … Socialism: عنوان کتابی به قلم جان نیکُلز، روزنامه‌نگار ترقی‌خواه آمریکایی.
[3] سناتور سوسیالیست بی‌معطلی شجاعت آن گروه از زن‌ها را در طرح مسئله ستود و از آنها عذرخواهی کرد.
[4] شکست سیاسی «سیاست هویت» در حزب دموکرات پیش‌تر در این گزارش تحلیل شده است: «سویه مستهجن سیاست هویت»: گزارشی از صعود دونالد ترامپ به کاخ سفید، روزنامه «شرق»، شماره 3013.
[5] «آنچه چپ باید از تاچر بیاموزد: شجاعت ساده تصمیم»، اسلاوی ژیژک، ترجمه امیر گلابی، روزنامه «شرق»، شمار، 1715.




سالی که گذشت!

بهاران خجسته باد 

فریبرز رئیس دانا

• با همه ی اینها می توانیم عید نوروز را گرامی بداریم، پایداری زنان و مردان مصمم به ساختن دنیای بهتر فردا در میهن، و دوام باورمندانه و مصممانه به این که دنیای دیگری ممکن است، گرامی ترین انگیزه برای زندگی در سال نو است. بهاران خجسته و نوروزتان فرخنده باد. …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۹ اسفند ۱٣۹۷ –  ۲۰ مارس ۲۰۱۹

* مردم شریف، آزاده زنان و مردان ایران، نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد

با همه ی رنج هایی که دیدید و دیدیم و در عرصه های سیاسی و اقتصادی واجتماعی بار آنها را بر دوش کشیدیم و با همه ی تبعیض ها و فلاکت های داخلی و فشارها ی امپریالیستی خارجی که شاهد بودیم و شاید هنوز هستیم، کسانی که از پای در نیامده به مقاومت اعتقاد داریم. برای ما نوروز معنایی ژرفتر از آنچه سنت اجتماعیمان به ظاهر به میراث گذاشته است، دارد. نوروز برای ما پیام نو شدن، یافتن و بازیافتن همدیگر، تحکیم دوستی های انسانی و تقویت روحیه ی خودی و جمعی است برای ادامه راه. خجسته باد شروع سال نو و رسیدن نو برگ های امید در دل هایی هر چند شکسته و کدورت دیده و گام زدن برای دگرگونی های اساسی و رهایی و بهروزی امروز و فردای همه ی مردم به ویژه زنان و مردان تلاشگر و ارزش آفرین.
***
اجازه بدهید سفره ی شادی هامان را با فراموش کردن رنج هایی که بر مردم رفت پهن نکنیم. در سال گذشته دستگیری ها، زندان کردنها، لجاج ها و سرکوب ها در پوشش قانون علیه کارگران معترض و ستم به زنان، آزادیخواهان، فعالان حقوق بشر، کنش گران محیط زیست، روزنامه نگاران، نویسندگان به ویژه اعضای کانون نویسندگان ایران با شدت بیشتری ادامه یافت و موجی از نا امیدی و دل سردی و اندوه برای خانواده ها و یاران عزیزان زیر فشار به راه انداخت. بهانه مثل همیشه تکرار همان جمله بود: اقدام علیه امنیت ملی ، تجمع وتبانی، اهانت …
وضع به شدت آزارنده ی اقتصاد ایران به ویژه ادامه گرانی کمر شکن، بیکاری زجرآور، فقر شرم آور باز هم اشک محرومان و خشم مردمان را برانگیخت. در آستانه ی نوروز تهی دستی ها به رنجی اندوه زا برای هشتاد در صد جامعه بدل شدند.
تشدید تحریم ها و تهدید به تحریم بیشتر بر اقتصاد تاثیر منفی بیشتری ایجاد کردند. این تحریم ها بر بنیاد اقتصاد آسیب دیده و رنجور از فشار فساد و رانت خواری و تبعیض مردم را باز به سوی فلاکت بیشتر کشاند، آه از دل ها بیرون آورد، ساخت صنعتی کشور را متزلزل کرد، کشاورزی را فلج تر ساخت و از خدمات اولیه ی مربوط به حق برخورداری مردم به ویژه در بخش درمان و سکونت و آموزش بکاست.
اقدام تروریستی جنایت بار گروههای تروریستی مرتجع و تحریک شده از سوی عربستان و مورد حمایت پاکستان به کشته شدن دهها نفر از مرزبانان جوان و وظیفه ای و کادر کشور در بلوچستان انجامید. شماری از به اصطلاح براندازان کوته بین انقلابی نما، اما در واقع وابسته به سازمان های اطلاعاتی و نظامی خارجی که در عمل مخل حرکت مستقلانه روبه رشد مقاومت وتلاش مردم هستند باز به صدا در آمدند که “این کار، کار خودشان” بوده است.
بی تردید ترامپ، پنس، پمپئو، جینا هاسپل، هوک، بولتون و جولیانی مسئولیت افزایش فقر و محرومیت و مرگ و میر ناشی از آن را در ایران بر عهده دارند. خبر دارم شکه آمار مرگ و میر کودکان و سالمندان متعلق به لایه های نادار جامعه، به دلیل فقرزایی و مشکل تامین هزینه ی درمان بالا رفته است. جنایت کاران وابسته به انحصار های بین المللی در پوشاکی آراسته و دل سوزی ها برای چند چهره ی زندانی برگزیده، مسئولیت خود را لاپوشانی می کنند. این مداخله های مردم آزارانه، صد البته نمی تواند مسئولیت دولت و قدرت های سیاسی و اقتصادی حاکم داخلی را که نتوانسته اند و نخواسته اند بنیه ی اقتصاد را به نفع مردم بهبود بخشند و همدلی همگانی و نیروی مقاومت را بالا ببرند نمی کاهد.
دولت در سال گذشته نخواست از درگیری های نالازم بپرهیزد و تدبیرهای لازم را به کار ببرد تا در نتیجه ی آن جلوی فساد گرفته شده منابع برای زندگی عادی و ادامه ی حیات اقتصادی به کار افتد.
محمد بن سلمان مثله گر Bin Salman The Mutilator    توانست یکی از دهشتناکترین جنایت ها را در حضور شعور مردم مرتکب شود و یک مخالف خود را به سفارت فراخواند و قطعه قطعه اش کند و جسدش را پنهان سازد. اما او توانست به دلیل شراکت او و دولت عربستان سعودی و نقش یاری رسان اقتصادیش به انحصارهای بین المللی و سلطه گران پولی ومالی باز بر سر قدرت بنشیند و به پیش بتازد. رئیس جمهور آمریکا عملا از او به عنوان یک مشتری چند صد میلیاردی دفاع کرد. اجلاس قدرتمندان اقتصادی داووس از او حمایت ویژه کرد.آمریکا مصمم شد فن آوری هسته ای در اختیار او قرار دهد، در حالی که به نتایج سرمایه گذاری فن آوری پرهزینه ی ایران ضررهای سنگین وارد ساخت و مسئولان ایران هم هیچ کدام از این خسارت صد تا دویست میلیارد دلاری دم بر نیاوردند. بن سلمان، اما در سفر به پاکستان و هند و چین مورد استقبال ویژه ی فرش قرمزی و در پاکستان با استقبال باشکوه و بی سابقه قرار گرفت. او به این سه کشور به ترتیب توافق ده، صد و بیست و هشت میلیارد دلاری را وعده داد.
سال گذشته انبار های تسلیحات خاورمیانه و از جمله ایران، با هدف خرید های سنگین و محروم سازی مردم از رشد و رفاه پر و در مخزنهای انفجار فاجعه بار تلنبار شدند.
در آخرین روزهای سال، یک تروریست از جنس راست افراطی نادان و بی رحم در نیوزیلند گوی سبقت از انواع دواعش جاهل و تحریک شده و بیرون رانده شده از مدارهای اجتماعی به دلیل محرومیت، ربود. او دست به قتل عام نمازگزاران زد و پنجاه کشته و دهها مجروح تحویل داد در حالی که از کار قهرمانانه خود فیلم هم می گرفت، پس از دستگیری هم، با انگشتانش علامت برتری سفید را در جلوی دوربین دادگاه نمایش داد. این کار دنباله ی جنایت های مشابه در نروژ و آمریکا و انگلستان بود. ترامپ اما ضمن ابراز تاسف مکانیکی اظهار داشت که نمی پذیرد روحیه ی راست گرایی افراطی و اسلام ستیزی و فاشیسم در جهان غرب پیشرفته رو به گسترش باشد. در واقع او و شخصیت های همانند او، هم اثر و هم انگیزه ی خود را ریاکارانه انکار می کنند.
در آخرین روزهای سال، آمریکا اعلام کرد که به بازرسان دیوان داوری کیفری بین المللی، که برای تحقیق درباره ی جنایت های جنگی آمریکا قصد سفر به این کشور را دارند اجازه ی ورود نمی دهد.این کشور هم چنین تهدید کرد که آماده است آنها را در فهرست تحریم خود قرار دهد. جنایت و ترور از سوی آمریکا و اسرائیل نام مدعیانه تمدن و آزادی و امنیت دارد و هرگز آنها به هیچ کس پاسخگو نیستند. همه ی دولت ها و مردم جهان باید در برابر قدرت این منبع ستم و نادانی به زانو در آیند و پاسخگو باشند. تحریم ابزاری شده است بدون کاربرد اسلحه، برای به زمین انداختن هر کشور یا گروه مخالف واستقلال طلب، که مثل آب خوردن علیه مردم به کار می رود.
اسرائیل به کشتن مردم فلسطین و بمباران های بی وقفه ی این سرزمین و به خانه سازی و تصاحب املاک و زور گویی در سرزمین فلسطینیان و ادامه ی اشغال سوریه و غزه و کرانه ی باختری ادامه می دهد. در آخرین روز های سال در مقابل شلیک دو موشک از غزه به سمت اسرائیل، که مسئولان غزه بلافاصله آن را یک اشتباه از سوی اعضای رده های پایین خود اعلام کردند، یک صد موشک به مناطق مسکونی و غیرمسکونی شلیک کرد و به آدمکشی و نمایش قدرت از نوع آریل شارون و نتانیاهو ادامه داد. 
در ونزوئلا امپریالیست ها با هدایت و مسئولیت مستقیم آمریکا و با بکار گرفتن یک عروسک دست نشانده، گوایدو، به مداخله های آزارنده و ضداستقلال و ضد مردم ادامه دادند. دولت دست راستی افراطی و متعهد صهیونیست ها در برزیل در کنار کشورهای اروپایی از دست اندر کاران این مداخله اند. توطئه هایی مانند ارسال کمک به ونزوئلا، در همان حال که با انواع تحریم ها و بازدارندگی ها مردم ونزوئلا را به فقر می کشانند، حمله سایبری برای قطع برق و ایجاد ناآرامی با کمک کشورهای متحد آمریکا ادامه می یابد. این تضاد آشکار را، که مردم جهان به چشم خود می بینند آمریکا برای نجات مردم ونزوئلا اعلام می کند. اما در همین چند روز پیش سرپرست وزارت دفاع ناگزیر شد به وعده ی عروسک خود، گوایدو، مبنی بر پیوستن ارتش به آنان اشاره و بی اعتباری آن را نشان دهد و بدینسان سیاست گذشته را جبران کند. آمریکای لاتین که برای مدتی است که در کشورهای مختلف در راه استقلال و آزادی گام بر می دارد باز با انواع توطئه ها دستخوش مداخله ها و نفوذهای رژیم چنجی قرار گرفته است. 

سیاست های اقتصادی بازار گرای افراطی به نفع یک جریان از دو جریان اصلی انباشت سود و قدرت، ادامه یافت اما هیچ از رشد بادکنکی جناح دیگر نکاست. حاصل سیاست هایی که دولت بر آن پای فشرد و می فشارد فقر و بیکاری بیشتر بوده است و ادامه ی توزیع ناعادلانه ی ثروت و در آمد و امکانات اجتماعی و ادامه ی سلطه ی انحصاری دو جناح. دولت با ادعاهای خلاف واقع، در مقابل چشم و گوش حیرت زده ی مردم، گویا اساسا نمی پذیرد که درجهت نادرست غیرقابل قبول حرکت می کند. ماشین خصوصی سازی، به معنای اختصاصی سازی به جلو می رود در حالی که سرمایه داری وابسته به نهادهای دولت نیز ماشین خود را می رانند. در این میان مردم باز فرصت زندگی را از دست می دهند و در ناامیدی و فلاکت فرو می روند. گویا چاره ی کار دولت (و جناح هایش) نیز همانا بقای قدرت به هر بها در صحنه های داخلی و بین المللی و نیز وادار کردن به مشارکت دم انتخابات، است.

***
با همه ی اینها می توانیم عید نوروز را گرامی بداریم، پایداری زنان و مردان مصمم به ساختن دنیای بهتر فردا در میهن، و دوام باورمندانه و مصممانه به این که دنیای دیگری ممکن است، گرامی ترین انگیزه برای زندگی در سال نو است.
بهاران خجسته و نوروزتان فرخنده باد.




اقتصاد مردمی؛ سیاست دموکراتیک

گفتگوی نشریه ی دانشجویی آگاهنامه با فریبرز رئیس دانا

اخبار روز: دوماهنامه ی «آگاهنامه» در شماره ی زمستان خود با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان سوسیالیست گفتگویی انجام داده است که برای نشر در اختیار اخبار روز قرار گرفته است. رئیس دانا در این گفتگو ضمن بررسی مسائل اقتصادی جامعه ی ایران تاکید می کند همه ی دولت های جمهوری اسلامی از زمان هاشمی رفسنجانی در جهت نئولیبرالیسم حرکت کرده اند. او ضمن تاکید بر این که نیروهای چپ باید آلترناتیو خود را برای وضعیت فعلی جامعه مطرح کنند تاکید می کند: گروه ‏های اجتماعی مختلف مردم باید حول خواسته‏ های اساسی و بدیهی اشان کوشش کنند همدیگر را پیدا کنند، پیدا کردن همدیگر دارای معنای خاص تشکیلاتی ابتکاری است.

با پروژه شوک درمانی آغاز کنیم. چند وقتی است که از ایده ی شوک درمانی به میانجی نئومی کلاین و کتاب دکترین شوک او برای تحلیل کنونی ایران استفاده می‏شود. به طور کلی ایده ی شوک درمانی بیان کننده ی چه وضعیتی است و آیا در ایران پروژه ی شوک درمانی اجرا شده است؟

شوک در مانی به نائومی کلاین تنها مربوط نیست. شوک درمانی یک برنامه ی راست گرای افراطی بوده است تحت رهبری مکتب شیکاگو، آن هم به وسیله ی میلتون فریدمن که نخستین بار تجربه ‏اش را در شیلی بعد از کودتا علیه حکومت دموکراتیک سالوادور آلنده داشتند. موقعی که میلتون فریدمن پا در شیلی گذاشت اعلام کرد که من یک پزشک هستم، پزشک اقتصاد و برایم مهم نیست که بیمارم چه ایده ‏ای دارد. من آمده‏ ام اقتصاد را ترمیم کنم. او آشکارا دروغ می‏گفت، برای اینکه می‏توانست به کشورهای دیگر برود. اما بلافاصله پس از کودتا وارد شیلی شد. همکاری میلتون فریدمن با دارودسته ی شیکاگو بود، این اسمی است که من از آندره گوندر فرانک وام گرفته ‏ام و در چند مقاله و کتاب از این نام استفاده کرده‏ ام. دارودسته ی شیکاگو در واقع قوتشان را از سی ‏آی ‏ای و از تحقیقات دانشگاهی راست‏گرا که آغازگر برنامه ‏های نئولیبرالی بودند می ‏گیرند. به نظر من جایزه ی نوبل اقتصادی که به فریدمن داده شد و سروصدایی که حول و حوش مکتب شیکاگو راه افتاد با برنامه ی مشخصی بود. بسیار خب، به هر حال معنی شوک درمانی این بود که می ‏بایست کلیه ی کنترل اقتصادی که به نفع کارگران و به نفع طبقه ی متوسط و مردم فرودست دست برداشته شود و این اتفاق‏ها و این عمل را آن چنان سریع و ناگهانی انجام دهند که تا مردم گیج هستند و حواس‏شان جمع نشده است، ضربه را بزنند. این جوهره ی نظریه ی شوک درمانی بود. نائومی کلاین، این را با نظریه ی روان‏ درمانی که شوک‏ های الکتریکی به بیماران می‏دهند مقایسه کرده است. به هر حال در اقتصاد، شوک درمانی ابزاری شد و در اختیار اقتصاددانان راست گرا قرار گرفت. اقتصاددانان راست گرا در ایام منتهی به کودتای شیلی و به رهبری میلتون فریدمن و دارودسته ی شیکاگو پا به میدان گذاشتند و بعد در دوره ی ریگانومیکس، یا دوره ی اقتصاد ریگانی در حدود میانه ی دهه ی هشتاد میلادی، پا گرفت که مفاهیم خود را تئوریزه کردند، به محافل قدرت و محافل آکادمیک دست اندازی کردند و در دولت‏ها مصادر امور را به دست گرفتند.
در سال ۱۹۷٣ که بعد از کودتای شیلی، وارد شیلی شده بودند، نئولیبرالیسم و توافق واشنگتن مطرح نبود. آن زمان ایالات متحده نمی‏توانست جریان ‏های دموکراتیک و رادیکال چپ را تحمل کند، به ویژه بعد از شکست مفتضحانه ‏ای که در ویتنام متحمل شده بود و به خصوص در آمریکای لاتین که ایالات متحده آن را حیاط خلوت خودش می‏دانست. پس از آن سال، یعنی از سال ۱۹۷٣ تا سال‏های میانه ‏ی دهه ی هشتاد، نقطه نظرهای کینزگرایی و اقتصاد رفاه و مداخله ی دولت و برنامه ‏ریزی، در اقتصادهای سرمایه‏ داری غرب غالب بود ، اما آن روش‏ ها و سیاست‏ ها از درون با مشکل مواجه شده بود به این دلیل که نمی‏توانست مشکل ذاتی نظام سرمایه‏ داری که باعث عدم تعادل می‏شود را حل کند. این سیاست‏ ها موجب گسترش بدهی‏ ها، افزایش بی‏ رویه ی نقش دولت و تنبل شدن تکنولوژیکی واحدهای صنعتی شده بود، ضمن اینکه سرمایه ‏داری فکر می‏ کرد که آن روش‏ ها بار سنگینی بر دوشش ایجاد می‏کند زیرا از دستمزدها و خدمات رفاهی طبقه ی کارگر و طبقه ی فرودست و متوسط و محرومان حمایت می‏ کند و بورژوازی حاضر نبود این بار سنگین را به دوش کشد. اگر هزینه ‏ای برای این مقصودها خرج می‏شود ، حاصل ارزش تولید خود کارگران است. سرمایه‏ داران می‏خواهند بگویند سهم پرداخت‏ های بیمه ‏ای را ما می ‏دهیم ، اما اصلاً این طور نیست زیرا تمام آن از سهم دستمزد برداشته می‏ شود. سرمایه ‏داری مطلقاً نباید ادعا کند که این هزینه ‏ها را می ‏دهد ، بلکه اضافه ی ارزش‏ های ایجاد شده ‏ی طبقه ی کارگر را غارت می‏ کند. بعد هم به دلیل مبارزه ی کارگران و دولت ‏های سوسیال دموکرات و دولت‏ های اصلاح‏ طلب واقعی یا دولت‏ های چپ‏ گرا، به هر حال، بخشی از آن دستاوردها متعلق به این مبارزات بودند، نه مرحمتی سرمایه‏ داری.
سرمایه ‏داری همین را هم تحمل نمی‏کرد و به ویژه وقتی منجر به قدرت رسیدن یک دولت چپ ‏گرا می‏شد. دولت چپ‏ گرایی که از محبوبیت عظیمی برخوردار بود، دولت چپ ‏گرایی با پشتوانه ی آرای عمومی، سرمایه ‏داری نمی‏ توانست بهانه بیاورد که شما یک نظام خودکامه هستید. سالوادور آلنده نمونه ی کاملش بود. اولین بار ضربه را از آنجا وارد کردند از ۱۹۷٣ تا ۱۹٨۶ یعنی ۱٣ سال دیگر این کشمکش‏ ها به طول انجامید. در جریان این کشمکش، کینزگرایی و دولت‏ های سوسیال دموکرات میانه ‏رو و راست ‏گرا نشان دادند که از پس معضلات درونی نظام سرمایه ‏داری برنمی‏ آیند. بنابراین چون با نارسایی روبه‏ رو شدند مورد حمله ی جریان ‏های راست قرار گرفتند، نه اینکه جریان‏ های راست راه حل نجات داشته باشند، بلکه راه حل آنها سرکوب بود ، شوک درمانی بود که ریشه ‏اش در سیاست‏ های تحمیلی دارودسته ی شیکاگو با حمایت سی‏ آی ‏ای در شیلی و پشتوانه ی اصلی آن نیز کمپانی آی‏ تی ‏تی بود که به معادن مس شیلی برای فعالیت‏های تولیدی خودش به شدت احتیاج داشت. بعد هم ایجاد یک دولت سوسیالیستی در حالی که آمریکا، در ویتنام و کوبا شکست مفتضحانه خورده بود و از سوی دیگر محبوبیت فیدل کاسترو در سطح جهانی، برایشان غیرقابل تحمل بود. این بود داستان شوک‏ درمانی، یعنی اینکه کلیه ی سیاست‏ های ضدکارگری و ضدمردمی، سیاست‏ های دفاع از انباشت شدید سرمایه و سود فوق ‏العاده برای سرمایه ‏داری را آن چنان یک شبه تحمیل کرد که این سیاست‏ ها قبل از بیدار شدن مردم و واکنش نشان دادنشان به آنها تحمیل شده باشد و مجموعه ی این سیاست‏ ها بر بنیه ی زندگی اجتماعی آوار شده باشد.
آندره گوندر فرانک کتابی در مورد دخالت دارودسته ی شیکاگو در اقتصاد شیلی داشت، در ابتدای این کتاب شوک درمانی و ارتباط بین فریدمن و دارودسته ‏اش را با سی ‏آی ‏ای فاش می‏کند ، گر چه گوندر فرانک در اواخر عمرش از سیاست‏ ها، روش‏ ها و نقطه نظرهای انتقادی خود دست کشید و به راست گرایش پیدا کرد ولی در نظریه‏ هایش برای مثال توسعه وابستگی و افشای شوک‏ درمانی، یادگارهایی مفید در اقتصاد سیاسی باقی گذاشت . وی در این کتاب با بیان خاطره ‏ای به میلتون فریدمن در ایامی که در دانشگاه شیکاگو شاگرد او بوده است می ‏پردازد و به فریدمن می‏گوید که تو بعد از یک یا دو جلسه به من گفتی: «از کلاس من بیرون برو، تو به درد این می‏خوری که در یک رشته ی هنری تحصیل کنی، احساساتی هستی و به درد اینجا نمی‏خوری.»
گوندر فرانک می‏گوید او به نحوی توهین آمیز من را بیرون کرد. بعد من با یک دختر شیلیایی ازدواج کردم و در شیلی با سالوادور آلنده آشنا شدم و کودتای جنایت بار پینوشه و حضور فریدمن را در شیلی دیدم. حالا من خدمت ‏گزاری تو برای سی‏ آی ‏ای و نسخه ‏های اقتصادی ضدمردمی تو را فاش خواهم کرد. این حاصل سیاست‏ های میلتون فریدمن و اثر آن بر زندگی کارگران با وابسته کردن اقتصاد شیلی و کٌند کردن سرعت رشد نامتعادل و ناموزون کردن زندگی اقتصادی و خراب کاری‏ های ساختاری بود که شوک درمانی را نشان می‏دهد.
آنچه که می‏خواهم بگویم این است که شوک درمانی را یک مقدار با وضعیت ظاهری نگاه نکنید. شوک درمانی یعنی نئولیبرالیزه کردن اقتصاد. در ایران این ایده از زمان هاشمی رفسنجانی پی گرفته شد. یک وجه آن ارزان سازی نیروی کار است. اما وجه اصلی همان ضربه ی ناگهانی و گرفتن تقریباً تمام امتیازهایی است که کارگران و توده‏ های مردم در طول سال‏ها با مقاومت و مبارزه ی خود در سطح جهان، به دست آورده بودند. اما به نظر من در ایران شوک درمانی تاکنون انجام نشده است؛ آن چه صورت گرفته اتفاقاً خواب درمانی بوده، یعنی قرص‏ های خوابی که بعد از سیاست‏ های راست‏گرایی که افراطیون پیاده کرده ‏اند خورانده شد. سیاست ‏های نئولیبرالیزه کردن اقتصاد را، قطره چکانی به داخل اقتصاد ملی وارد کردند. شما بیش از دو یا سه سال، جایی که تصمیمات ناگهانی گرفته باشند پیدا نمی‏ کنید و یکی از این موارد در زمان هاشمی رفسنجانی بود که قیمت ارز یکباره بالا رفت و ارزش پول ملی پایین آمد، یعنی تورم براساس آمارهای رسمی در قیمت کالای مصرفی ۴۰ درصد و در مورد عمده فروشی تا مرز ۶۰ درصد اعلام شد، ولی نرخ واقعی تورم بیشتر از اینها بود. البته این هم برای شوک درمانی نبود، بلکه یکی از پروژه ‏هایی بود که دولت هاشمی رفسنجانی در مجموعه‏ ی سیاست‏ هایش انجام می‏داد، ناگزیر آن را از وضعیت قطره چکانی خارج کرد، برای اینکه در حالت قطره چکانی با مقاومت یاران و رقیبانش روبرو می‏شد، در آن زمان دولت از گرانی نمی ‏هراسید. البته در دوره ‏ی رفسنجانی حداقل دستمزد که در مذاکرات تعیین می ‏شد برای اولین بار در سه سال متوالی بیشتر از نرخ تورم بالا رفت، که قبل و بعد آن چنین اتفاقی نیفتاده بود. همین می ‏رساند که امر شوک درمانی در آنجا انجام نشده است؛ قطره چکانی بود با داروهای خواب آور و مُسکن.
به هر حال از سال ۱٣۶٨، از زمان هاشمی رفسنجانی به بعد اقتصاد ایران غوطه ‏ور و غرقه در سیاست ‏های نئولیبرالی است. برخلاف آن چه می‏گونید دولت احمدی نژاد دست از این سیاست‏ ها نکشید. مشی سیاسی او محافظه‏ کارانه و به تعبیری حتی نومحافظه‏ کارانه بود، یعنی با محافظه ‏کاری سنتی تفاوت‏ هایی داشت و مأموریتش ایجاد و تقویت رقیبی بود که از پیش هم وجود داشت؛ جناح نظامی همان طور که نئولیبرالیسم در اروپا به عنوان رقیبی برای بورژوازی قدیم در حوزه ‏های مالی به میدان آمد و نسل جدیدی از بورژوازی را به میدان آورد، همین طور هم احمدی نژاد این کار را کرد. او در پوشش نومحافظه‏ کاری رقیب‏ هایی که به میدان آورد، بورژوازی میلیتاریستی بود. در درجه ی اول خیلی از بخش‏ های قدرت سیاسی را به آن سو منتقل کرد و اصلاً مأموریتش همین بود. دولت احمدی نژاد از مسیر اصلی اقتصاد نولیبرالی دور نشد. بیهوده نبود که صندوق بین ‏المللی پول دو بار برای احمدی نژاد تشویق نامه نوشت.
نظر آمریکا در مورد ایران به جز ترس و نگرانی ‏ای که از جنگ با ایران دارد (که هزینه‏ اش از منافعش بیشتر باشد)، به دلایل متفاوت از جمله رودررو شدنش با مردمی است که سلطه ‏ی آمریکا را برنمی ‏تابند. یکی از دلایلش هم این است که ایران از نظر اقتصادی منابع زیادی دارد و ضمناً در همه‏ ی دولت‏ها مسیری نئولیبرالی را طی می‏کند. این خود یک عامل بازدارنده است. این چیزی است که آمریکا به دلایل مختلف در عراق و لیبی و جاهای دیگر رعایت نکرد، ولی اینجا به خاطر ترس از رودررو شدن با مقاومت مردمی و به ویژه رشد جریان ‏ها و جنبش‏ های چپ در ایران، که باعث می ‏شود خیلی چیزها از دست دولت فعلی هم خارج شود، رعایت کرد. دیگر اینکه اقتصاد پٌرثروت ایران قدم به قدم مسیرهای مورد علاقه ‏ی غرب یعنی مسیرهای نئولیبرالی را طی می‏کند. ایران از مدارهای اقتصاد جهانی فاصله‏ هایی گرفت و نزدیکی‏ هایی هم پیدا کرد ولی هیچ وقت به دلیل نفت وارتباط ایران با اقتصادهای جهانی از مسیر درآمدهای نفتی، به طور کامل از آن مدار وابستگی خارج نشد. یک دلیلش این بود اما دلیل دوم هم این بود که هیچ وقت، در ایران دولت یا نظامی بر سر قدرت نیامده است که بخواهد به معنای اساسی مدارهای وابستگی ارتباط جهانی را بشکند. اما به معنای سیاسی و اختلاف ایدئولوژیک، بله. گاهی همین اختلاف سیاسی و ایدئولوژیک که باز هم پایه ‏هایش رقابت اقتصادی است شدید شده است، یعنی نگرانی یک جناح پٌرقدرت از اینکه حضور آمریکا منافع اقتصادی ‏اش را با خطر روبرو کند. به این دلیل دچار نوسان شده است. یعنی در مواردی دو نظام خیلی به هم نزدیک شدند، مثلاً دوره ی هاشمی رفسنجانی یا مثلاً بر اثر برجام که البته با آمدن ترامپ بازی به هم خورد. در مواردی هم دور شدند. در مورد احمدی نژاد این دور شدن ناشی از تصمیم ایران نبود، ناشی از بی ‏اعتمادی آمریکا به دولت احمدی‏ نژاد بود، اگر چه وی کوشش می‏کرد که خودش را برای غرب موجه نشان دهد و مایل بود که برجام را او امضا کند، بله گر چه تمام کوشش احمدی نژاد این بود، ولی از آن طرف مورد تأیید قرار نمی‏گرفت.

در دوران اصلاحات این وضعیت به چه صورت بود؟

دولت اصلاحات به دلیل قبول سیاست‏های تعدیل ساختاری و سیاست‏های نئولیبرالی هر چه بیشتر در مدار وابستگی قرار گرفت. در دوره ی اول اصلاحات مقداری به سیاست ‏های تعدیل ساختاری انتقاد شد و کنترل ‏هایی هم صورت گرفت اما در دوره ‏ی دوم این کنترل ‏ها برداشته شدند. خود خاتمی به اصلاح طلبان انتقاد کرد و گفت حرف ‏ها و سیاست ‏هایتان افراطی است و خود به سمت آنچه هاشمی رفسنجانی پایه‏ گذاری کرده بود رفت. خاتمی لحظه ‏ای را در دفاع و تمجید از هاشمی رفسنجانی از دست نداد، بعدها خاتمی اصلاً حرکتی که از نظر سیاسی چشمگیر باشد انجام نداد. مثلاً زمانی که خیلی ‏ها در مجلس ششم رد صلاحیت شدند اصلاً زبان باز نکرد تا اعتراض کند، فقط در دوره ی اول خود در مورد قتل‏ های زنجیره ‏ای بود که دستگاهی را که به این قتل‏ها دست زده بود افشا کرد. او در مورد سیاست‏ های اقتصادی به شدت به سمت سیاست ‏های تعدیل ساختاری رفت و سیاست‏ های نئولیبرالی را پذیرفت و اتفاقاً تمام اشکال این بود که آن را ضامن آزادی قلمداد کرد، در حالی که این سیاست ‏ها دشمن آزادی‏ اند. وقتی که طبقه کارگر به دلیل فقر و محرومیت هیچ توانی ندارد، وقتی که به دلیل سیاست‏ های تعدیل ساختاری، قدرت سندیکایی را سرکوب می‏ کنند، وقتی رقابت ‏های جهانی را به داخل می‏آورند و موجب تعطیلی کارخانه‏ ها و بیکاری کارگران می‏شوند آزادی را نیز از بین برده ‏اند. 
آزادی لیبرالی بورژوایی است که آزادی را فقط در حد پای صندوق رفتن می‏بیند که حتی آن را هم، دولت کامل انجام نداد. زیرا زمانی که رقیبانش را رد صلاحیت کردند اعتراض نکرد، همان کاری که آقای میرحسین موسوی هم نکرد. میرحسین موسوی در انتخاباتی شرکت کرد که ظالمانه بود. چطور شما در انتخاباتی شرکت کردید که رقیبان شما را حذف کردند؟ چرا اولین اعتراضتان به حذف رقیبان نبود؟ شما در میدان مسابقه ‏ای حاضر شدید که همه ی رقبایتان را آن پشت زندانی کرده بودند.
من معتقدم که همه این مباحثی که در ایران مطرح شد، مثل آزادی و دموکراسی و توسعه ی سیاسی نیم بند بود و اصل قضیه همان قبول توافق واشنگتن بود. این سیاست ‏ها در دوره ی اصلاحات منجر به وضعیتی نابسامان برای تهی‏دستان شهری و کارگران شد، که احمدی نژاد خیلی سنجیده و حساب شده و مهندسی شده از آن بهره ‏برداری کرد. احمدی نژاد نیز همان سیاست‏ ها را پیش می‏ برد، گیریم با برخی سیاست‏ های کمکی دیگر؛ مثلاً در حالی یارانه‏ ها را از بین برد که معلوم بود یارانه ‏ها را برای از بین بردنشان نقدی می‏کند، نه برای اینکه تقویتش کند. اما گاهی در مورد حقوق ‏ها و دستمزدها به گونه ‏ای محدود و در حوزه ‏هایی معین بذل و بخشش‏ هایی می ‏کرد، موقعی که شهردار بود، در مورد حقوق معلمان، یا شعارهایی می‏داد، مثلاً مسکن مهر را مطرح کرد که اگر مسکن مهر به خوبی انجام می ‏شد و آنقدر شتاب‏زده و از روی نادانی و گریز از نظرات کارشناسان غیرخودی دولت احمدی نژاد نبود، می‏ توانست اثر بگذارد و بازار مسکن را کنترل کند. بله به این سمت‏ ها رفت ولی کاملاً نسنجیده، غیرعقلانی و شتاب زده. مثلاً در همین مسکن مهر، پیمانکاری ‏ها را میان تعاونی‏هایی که توسط نیروها و ودارودسته ی خودش تشکیل شده بودند توزیع کرد، ولی از نارسیایی دولت خاتمی بهره‏ برداری کرد. مثلاً وقتی یارانه ‏ها را نقدی کرد در حدود ۵۰ درصد از جامعه هزینه‏ های بیشتری را که به خاطر حذف یارانه‏ ها روی کالاها تحمل می‏کردند، خیلی کمتر از چیزی بود که به دستشان می‏آمد. مثلاً فقط در دوره ی محدودی خانواده ‏های روستایی با توجه به وضعیت و ساختار زندگی خود سودی گیرشان آمده بود. به هر حال این دست آورد هم رو به استهلاک و تبخیر تورمی بود که ما هم می‏توانستیم پیش بینی کنیم. اما به هر جهت مردم آن زمان به جانشینان خاتمی رأی ندادند و به احمدی نژاد رأی دادند ، مسیر اصلی نئولیبرالی عوض نشده بود. به نظر من، نقدی کردن یارانه ‏ها که در جهت حذف حرکت می‏کرد یکی از علائم اصلی بقای سیاست‏ های نئولیبرالی و توافق واشنگتن در ایران بود.

اگر نئولیبرالیسم را به عنوان شکل خاصی از انباشت و نظامی از ساخت‏های اقتصادی، اجتماعی که محصول تاریخی شکست پروژه ی تعدیل و کنترل سرمایه ‏داری یا به عبارتی انقلاب کینزی یا همان نهادگرایی بتوان در نظر گرفت، در وضعیت امروز ایران افرادی چون آقایان راغفر، مومنی و شاکری با تأکید بر منطق نهادگرایی خواهان حرکت اقتصاد ایران از نوعی اقتصاد نامولد به اقتصادی مولد هستند. از نظر شما آیا امکان حصول چنین نظمی در ایران با در نظر گرفتن مقتضیات جهانی انباشت نوعی توهم نیست؟

مقداری از آن توهم است، مقداری هم توهم نیست بلکه باورمندی این کسانی که اسم بردید به نظام سرمایه‏ داری است. کسانی که نام بردید سوسیالیست نیستند. من از اقتصاد با برنامه و سوسیالیستی حمایت می‏کنم، اما آنها که سوسیالیست نیستند. آن‏ها در نظام سرمایه داری به مقررات گرایی اعتقاد دارند. آنها معتقدند برگردیم به دهه‏ ی هفتاد میلادی، از جهاتی هم حرفشان قابل قبول است، برای اینکه این وضعیت نئولیبرالِ ایرانی اسلامی از بسیاری جهات فاجعه بار است. در چارچوب قانون اساسی همین نظام، حداقل لازم است که از دستمزدها و طبقه کارگر حمایت شود. اما همان نهادگرا نمی‏آید بگوید که این حمایت را، در چارچوب حمایت از آزادی اندیشه و بیان می‏تواند متصور شد، شما نمی‏توانید به تعدادی مأمور دولت یا صاحب منصب دل ببندید که حقوق ‏ها را افزایش دهند. اما اگر شما به مردم متکی باشید راهتان چیز دیگری می‏شود و پشتوانه بیشتری پیدا می‏کنید. اینکه به مردم متکی باشید به چه معناست؟ به این معنا که مردم در صحنه ‏ی زندگی سیاسی مشارکت کنند، سیاست را چیزی مستقل از اقتصاد نبینند و اقتصاد دنباله ‏ی سیاست باشد. برای اینکه مشارکت کنند باید از آزادی اندیشه و بیان، تشکل‏ها، سندیکاها دفاع شود. شما در جامعه ‏ای زندگی می‏کنید که کلمه ‏ی سندیکا تابو و کلمه ‏ی اعتصاب جرم است. اگر شما آن نهادگرایی ی را که داگلاس نورث و دیگران مطرح کردند بخواهید حداقل این است که آنها از آزادی اندیشه و بیان خیلی گسترده حمایت می‏کنند. منشأ سیاست‏ های مقررات گرایی آنها در چارچوب نظام سرمایه ‏داری ریشه ‏ی دموکراتیک دارد. اما در ایران اینها در همین چارچوب موجود قرار گرفتند ضمن اینکه خواسته ‏هایشان را هم تعدیل می‏کنند.
آیا شما تا به حال دیده ‏اید مثلاً آن مجموعه برای دفاع از کارگر زندانی بیانیه‏ ای بنویسد؟ در دفاع از روشنفکری که جان می‏بازد؟ در دفاع از آزادی اندیشه و بیان یا دفاع از کانون نویسندگان ایران یا دفاع از حقوق زنان یا دفاع از آزادی پوشش‏شان؟ اینها مسائلی مستقل از بخش اقتصادی نیست، چرا مستقل نیست؟ زیرا اگر شما می‏خواهید سیاست‏هایی به نفع عدالت اجتماعی و به نفع توسعه ‏ی پایدار و توسعه ی همگانی پیش ببرید ، نیاز به پشتوانه ی مردمی و حمایت مردم دارید. این طور نیست که تعدادی صاحب منصب از شما دفاع کنند یا در انتخاباتی رأی بیاورید و کار تمام شود، همان طور که پس از خرداد ٨٨ دیدیم که همان صاحب‏ منصبان با چه وضعیتی روبه‏ رو ‏شدند. برای اینکه آن پشتیبانی را داشته باشید نهادگرایی ‏تان باید حتی ‏الامکان به سمت چپ حرکت کند. بنابراین در چارچوب‏های محدود، من گمان می‏کنم فردی مثل آن آقا حسن نیت دارد، راه‏ های درستی را نشان می‏دهد، ولی این راه ‏های خوب را اگر داخل گیومه بگذاریم چیزی خارج از گیومه نمی‏ماند و هیچ چیز برای تضمین بقای خود و تکاملش به دست شما نمی‏دهد. برای این راه ‏های خوب باید دموکراتیسم هم شکل بگیرد، یعنی مردم محروم توان اداره ی خودشان را داشته باشند.
یک سئوال از نهادگرایان: آیا مجلس نهاد قابل قبولیست که برای نماینده شدن از شما مدرک فوق لیسانس و دکترا بخواهد؟ کارگران دکترا یا فوق لیسانس دارند؟ ولی ۱۴ میلیون هستند، با خانواده ‏هایشان نزدیک ۴۰ میلیون هستند، زارعان لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا دارند؟ سه و نیم میلیون هستند و با خانواده ‏هایشان حدود دوازده میلیون هستند، نماینده ‏های اینها چه می‏شود؟ اینها باید بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. من و نهادگرایان به تنهایی نمی‏توانیم کاری کنیم.
حرف من این است که ما باید برای حرف‏هایمان پشتوانه ‏های مردمی پیدا کنیم و به همین سبب باید از حرکت ‏های مترقیانه ‏ی مردمی پشتیبانی کنیم. با پشتوانه ی مردم است که می‏توان تغییراتی را ایجاد کرد. واقعیت این است که نئولیبرالیسم، ادامه ی لیبرالیسم و تکامل آن نیست و پشت پا زدن به آن است، رقابت ‏های لیبرالی را نادیده می‏گیرد و عدم مداخله ی دولت را کنار می‏گذارد. دولت‏ ها می‏خواهند در سطح بین‏ المللی و در سطح داخلی مداخله کنند، به جای آن رقابتی که در واقع وجود خارجی هم نداشت، رقابت بین انحصارها، رقابت یا انحصار ناقص، سرکوب شدید اعتراض‏های مردمی را می‏خواهد و با توزیع درآمد عادلانه به شدت مخالف است، با سیاست‏های انقباضی بودجه کاملاً موافقت می‏کند برای اینکه معتقد است که کشورها و دولت‏ها باید اولویت را به این بدهند که بدهی ‏هایشان را بپردازند. برای اینکه بورژوازی بتواند قدرتمند شود و سرمایه انباشت کند، تعهدات دولت باید حذف شود. اما دولت برای دفاع از دستمزد، بهداشت و آموزش همگانی به مردم متعهد است یا باید متعهد شود. این نهادگرایان درست می‏گویند، اما کامل‏تر یگویند. 
ما می‏گوییم، به طور کامل، برای همیشه بیمارستان‏ های پولی را حذف کنید، همه ی مردم را زیر چتر بیمه‏ های اجتماعی بیاورید، اگر یک دکتر می‏خواهد بیمارستان خصوصی باز کند آزاد است، اگر کسی می‏خواهد به آن بیمارستان مراجعه کند هم منعی ندارد، ولی دولت باید حراست کند از منافع اکثریت مردم، به ترتیبی که منابع، داروها، امکانات و تجهیزات یک طرفه به نفع آنها اختصاص پیدا نکند و ابتدا در اختیار توده ‏های مردم قرار بگیرد. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید توده ‏ها متشکل باشند، بعد اگر به اعتراض جلوی در بیمارستان می‏ ایستند با باتوم بر سرشان نزنند. نهادگراها باید سینه ‏شان را جلو بدهند و از آنها دفاع کنند. آموزش باید همگانی و رایگان باشد. این مدارس خصوصی چه چیزی است که راه انداخته ‏اند؟
بنابراین نهادگرایان بخش کوچکی از سیاست‏های درست را می‏گویند. اما به سراغ نهادهایی نمی‏روند که واقعاً موجودند و مانع خوشبختی و توسعه هستند. آنها می‏ترسند از آنها صحبت کنند، دلشان نمی‏آید یا اساساً مضطرب ‏اند که به براندازی متهم شوند. شما از این نهادهای خوب و لازم صحبت می‏کنید اما باید در مورد این نهادهای مزاحم که عبارتند از قدرت‏ های سیاسی و نظامی بحث کنید، اینها مانع ‏اند، اینها پدر اقتصاد را درآورده ‏اند و بعد هم از تاریخ درس نمی‏ گیرند که کینزگرایی و سوسیال دموکراسی راست و لیبرالیسم و همه ی اینها در طول تاریخ نشان داده‏ اند که شکست می‏ خورند. نظام سرمایه، نظامی است که ناموزونی می‏پروراند، و نظامی است عجین شده با ناموزونی. بعد از یک مدت این مشکلات بروز می‏کند، مثلاً افزایش بدهی ‏های دولت. مثلاً رکود تورمی که حاصل کینزگرایی بود ، حالا نئولیبرالیستی کردن اقتصاد چه به بار آورد؟ توزیع بسیار ستمگرانه ی درآمد. در اقتصاد ایران شما ۶ میلیون بیکار دارید، حالا بگذریم که کسانی در مجلس می‏گویند ۹ میلیون. دیگر نمی‏دانم عدد نمی‏دانند یا یک مقدار انقلابی‏ تر از ما تشریف دارند. همان طور که بعضی از چپ نماها می‏گویند اینکه رئیس دانا یک زمانی گفته بود که حداقل دستمزد فلان مقدار است انقلابی نیست، ما انقلابی ‏تر هستیم برای اینکه رقم بالاتری گفته‏ ایم. از آن طرف هم عده‏ا ی هستند که بر اریکه ی قدرت نشستند و برای خودنمایی ارقام زیادی می‏گویند، هیچ وقت حاکمیت نمی‏ آید یقه ی آنها را بگیرد، به این علت که از خودشان هستند. ولی وقتی من می‏گویم ۱۶ میلیارد دلار در فلان سال از ایران خارج شده است، باید جلوی میز دادگاه بایستم که می‏گویند نشر اکاذیب می‏کنی.
ببینید ما نیاز داریم حقیقت گفته شود، حتی اگر به زیان ما باشد؛ این دستور لنین بود. حتی اگر این حقیقت موجب شود ما یار از دست بدهیم یا موجب شود دشمن ما تقویت شود، ما باید حقیقت را بگوییم. حقیقت این نیست که دولت می‏گوید ۲ یا ٣ میلیون بیکار داریم، حقیقت این هم نیست که مجلس می‏گوید ۹ میلیون بیکار داریم یا چیزی که رادیوهای خارجی و چپ نماها می‏گویند، حقیقت این است که نظام سرمایه ‏داری در ایران موجب ویرانی و آشوب است و این نظام سرمایه‏ داری با وجه ویژه‏ ی اسلامی و ملی خود ظاهر شده است. این شکل از نظام سرمایه ‏داری جناح‏ های خاص خود را دارد و هیئت دولت و نظامی روحانی خود را دارد، این باید بررسی شود. با نهادگرایی، بازارگرایی افراطی و سطحی کار به جایی نمی‏رسد. انتقال قدرت به مردم، یکی از راه ‏های اساسی است که با زنده کردن نظام برنامه ‏ریزی آن هم، برنامه ‏ریزی دموکراتیک، میسر می ‏شود.

موضوع افزایش دستمزد از طرفی موضوعی تقلیل گرا به حساب می‏ اید و از سوی دیگر با توجه به صنایع عقب مانده و بحران‏های ساختاری در نظام تولید، مطالبه‏ ای غیرواقعی و به نوعی امری زیاده خواهانه تلقی می‏شود. افزایش دستمزد و چانه ‏زنی برای میزان حداقل دستمزد از طرف کارگران و حقوق بگیران باید از چه زاویه‏ ای مطرح گردد؟

به نظر من در درجه ی اول باید کارگران و در واقع طبقه ی کارگر خودش فریاد بزند و حرف بزند. ما در درجه ی اول باید به خواست آنها بپردازیم. در مواردی همان طور که خیلی از بزرگان سوسیالیسم گفتند، اگر احساس می‏ کنید بیراه می‏روند یا به قول لوکاچ، پروژکتور بورژوازی به آن تابیده شده یا همان طور که لنین گفت، به راست می‏غلتد، می‏توانیم وارد عمل شویم یعنی توصیه ‏کنیم، نظر دهیم و بحث کنیم. ولی ما روشن‏فکران نمی‏توانیم جلوی طبقه‏ ی کارگر را بگیریم. خواسته‏ ی آنها قابل دفاع است در شرایطی که ۶۰ درصد کارگران زیر خط فقر بودند الان با این افت ارزش پول ملی به ۷۰ درصد رسیده است، خواسته ‏ی کمی است؟ بد یا نادرست است؟ خواسته ی زیادی است؟ چه اشکالی دارد اگر بخواهد دستمزدش را بالا ببرد؟ این یکی از مقدماتی ‏ترین و اصلی ‏ترین مبارزات اجتماعی است. به نظر من مطالبه‏ ای است حتی بالاتر از درخواست حقوق اجتماعی زنان است. برای اینکه در این مورد حقوق زنان هم نهفته است.
به هر حال این را کسی می‏گوید، یعنی من، که پیشتاز مبارزه برای حقوق زنان بوده و هست. اما می‏ خواهم بگویم این خواست افزایش دستمزد اولویت مهمی دارد، این خواسته از سوی کارگران مطرح شده است و حق هم دارند. اقتصاددان در این مورد نباید نظر منفی بدهد برای اینکه اقتصاددان نمی‏تواند حرفی بزند که حقوق مردم نادیده گرفته شود، این مورد جزء حقوق انسانی مردم است. ضمناً اگر بخواهیم با معیارهای اقتصاد محاسباتی و متعارف برآورد بحث کنیم (و من تحصیلاتم را در همان دانشگاه ‏ها گذراندم و همان‏ ها را می‏دانم و کار من هم همین اقتصاد کاربردی است) می‏ توانیم دریابیم که دو یا سه برابر کردن دستمزد به ویژه اگر با تمهیدات مناسبی همراه باشد، چندان نابسامانی اقتصادی ایجاد نمی‏کند. این برج سازان ۹۵ درصد سود می‏برند، منابع ملی و بانکی را گرفته‏ اند، پاساژ و هایپر درست کرده‏ اند. این برندها را چه کسی می‏تواند بخرد؟ ۶ میلیون بیکار؟ زارعان؟ زنان محروم ما؟ دانشجویانی که آرزو در دلشان می‏میرد و در جوانی از همه چیز محروم ‏اند؟ اینها را چه کسانی می‏توانند بخرند؟ اگر سیاست بالابردن دستمزد به خصوص اگر با سیاست‏های مالیاتی و جابه ‏جا کردن منابع همراه باشد اتفاقی نمی‏افتد. اما با این کار به خواست اجتماعی طبقه ی کارگر، ارزش آفرینان جامعه، پاسخ داده ‏ایم. اما اگر شما فکر می‏کنید من در میان کسانی هستم که نهادگرا هستند یا غیره و فکر کنم این خوب و کافیست، خیر. من گمان می‏کنم این سرآغاز یک مبارزه ‏ی انسانی و کامل و صلح آمیز ولی قاطعانه ‏ی اجتماعی است. اگر گروه ‏های اجتماعی به خواسته ‏هایشان برسند نباید نگران این باشیم که می‏روند در خانه‏ هایشان می‏ نشینند ، برعکس به دست آوردن آن خواسته‏ ها، راه و روش حضور اجتماعی و مبارزه ی اجتماعی را به آنها یاد می ‏دهند، آگاه‏ ترشان می‏کند و به ما فرصت می‏دهد، به ویژه اگر خواسته ی ما آزادی اندیشه و بیان و تشکل باشد. اگر این خواسته با خواسته ی افزایش دستمزد همراه باشد، فرصت می‏دهد که به آگاهی ‏های اجتماعی بیفزاییم و حرکت رو به جلو داشته باشیم. 
برخی از چپ‏ نماهای نخ نما شده می‏گویند رئیس دانا و امثالهم که چنین خواسته ‏هایی مطرح می ‏کنند که مثلاً مدرسه‏ ها را پولی نکنید، اینها می‏ خواهند در چارچوب نظام سرمایه ‏داری حرف‏های دل خوش کننده بزنند تا انقلاب سوسیالیستی صورت نگیرد. انگار من مانع شده و نمی‏گذارم آنها انقلاب سوسیالیستی بکنند. خب شما بعد از چهل سال از خارج برگرد و انقلاب سوسیالیستی راه بینداز. یک عده این را می‏گویند، یک عده می‏گویند که نه، رئیس دانا از نظام سرمایه توقع می‏کند! من چه توقعی از نظام سرمایه می‏کنم؟ من به آن فشار می‏آورم که به حداقل خواسته ‏های مردم پاسخ بدهد، پشت این فشار این حرف نهفته است که اگر نمی‏توانی برو، خودشان وقتی بچه‏ دار می‏شوند می‏روند برای بچه ‏شان شناسنامه می‏گیرند، خودشان وقتی ماشینشان تصادف می‏کند می‏ ایستند آنجا تا پلیس بیاید و از نظام سرمایه حق بیمه‏ شان را بگیرند، به ما که می ‏رسند می‏ گویند از خواسته ی طبقه ی کارگر حمایت نکن. به این ترتیب خواسته‏ های اجتماعی، به ویژه اگر به صورت پراکنده و بی ‏پایه و ناپایدار نباشد و پیگیر و منظم باشد و در شاهراه‏ های اصلی خودش قرار بگیرد و پشتوانه‏ های اجتماعی پیدا کند ، می ‏تواند به صورت پلکان‏ های رشد اجتماعی و توسعه ی مقاومت در میان مردم تلقی شود. حالا یا شما خواسته‏ هایت نهادگرایانه است یا اصلاح طلبانه یا خلاصه در چارچوب حفظ وضع موجود، مطالبه گری می‏کنی یا خواسته ‏های اجتماعی انسانی و گام‏ های مقدماتی برای حرکت در مسیر گام ‏های بعدی، ما دومی را می‏خواهیم.

در شرایط کنونی با در نظر گرفتن بحران‏های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و البته امکان ظهور و قدرت گیری فاشیسم، وظیفه ی طبقه ی کارگر و نمایندگان فکری آن برای به عهده گرفتن نقش تاریخی خود که پیگیری همه ی خواست‏های جامعه از مطالبات دموکراتیک و ملی گرفته تا عدالت اجتماعی را چگونه می‏توان تبیین کرد؟

وقتی طبقه ی کارگر، فرودستان و مردم محروم آگاهی و اتحاد پیدا می‏کنند گام ‏هایی به سمت جلو برمی‏دارند. دست‏آوردهایی پیدا می‏کنند؛ مثلاً دولت را در مورد دستمزدها، اشتغال، خصوصی سازی وادار به عقب نشینی می‏کنند. البته همیشه در چنین جریانی طرف مقابل یعنی دشمنان طبقه ی کارگر، یعنی بورژوازی و ستمگران و محافظه ‏کاران صاحب قدرت، واکنش نشان می‏دهند. چه انتظاری داریم که خاموش بنشینند و نگاه کنند. کسانی که سالیان سال بر سر قدرت بوده ‏اند، سود برده ‏اند، فرمانروایی کرده ‏اند، انباشت کرده ‏اند و قدرت داشته ‏اند و به ویژه مصرف ‏های بیهوده و خیره کننده داشته ‏اند، همه ی امکانات را برای خودشان و فرزندانشان داشته‏ اند، انتظار دارید ساکت بنشینند؟ خب معلوم است واکنش نشان می‏دهند و متشکل می‏شوند. این بحث آقای عباس میلانی بود که در صدای آمریکا به مردم یونان و پرتغال نصیحت می ‏کرد و در نصیحتش یک نگاه مستقیم و عمده هم به ایران داشت که وارد خواسته ‏های اساسی و رادیکال نشوید برای اینکه همان طور که در یونان و جاهای دیگر دیده‏ اید راست‏ ها رشد می‏ کنند. خب می‏ خواهم بدانم میلانی چه نتیجه ‏ای از حرفت می‏گیری؟ می‏خواهی بخوابیم؟ هیچ حرکتی نکنیم چون راست‏ ها رشد می‏کنند؟ بگیریم بخوابیم که باز هم راست ‏ها رشد کنند؟ این چه تله ‏ی کودکانه ‏ای‏ست که برای ماگذاشته ‏ای؟ دعوای ما بر سر رشد همان‏هاست، بر سر دولتشان و ستمگری‏شان است.
وقتی به سمت جلو حرکت می‏کنید چند وظیفه دارید اول اینکه هوشیار باشید که دشمنتان هم رشد می‏ کند، هیچ اشکالی ندارد باید سمت و سو به گونه ‏ای باشد که حتی‏ الامکان جلوی رشد آن را بگیرد و به شما سرعت بیشتری بدهد. دوم اینکه وقتی چنین حرکتی را شروع می‏کنید احتمالاً بخشی از جریان‏ های راست از خواسته‏ های شما سوء استفاده می ‏کنند. یعنی مثلاً صاحب قدرت ‏اند، در عین حال در جامعه موضوع بالابردن دستمزدها را مطرح می‏ کنند، شما می ‏خواهید حضور امپریالیست ‏ها، صهیونیست ‏ها و ستمگری آمریکا را در سطح جهان و در سطح منطقه مطرح کنید. می‏گویید آن جریان‏های راست تندرو که بخشی از قدرت را در دست دارند هم شعارهای ضدآمریکایی می‏دهند، شعارهای آنان نه از جنبه ‏ای مترقی بلکه به جهت اختلاف منافعی است که با آنان دارند. آیا باید این را نگویید چون آنها سوء استفاده می‏کنند؟ یکی از جامعه شناسان ایران هم جدیداً این را گفته است. اما وظیفه ی ما این است که همه ‏اش را بگوییم، یعنی وقتی من دارم روشنگری می‏کنم نباید نیم بند صحبت کنم، نباید دروغ بگویم، باید به طبقه ی کارگر نشان بدهم که امپریالیست‏ها خودشان را به عنوان آلترناتیو مطرح می‏کنند، مواظب دست نشانده‏ هایشان باشید و به این تله نیفتید. باید بگوییم دلیل و راه حل ما این است که شما و نیروهای متحد در راه برقراری یک نظام مستقل از امپریالیزم و مستقل از خودکامگی داخلی و مستقل از سرمایه ی مسلط به سمت جلو بروید. اگر این خواسته‏ ها مطرح می‏ شود راست‏ها هم به انوع و اقسام تجدید قوا می‏کنند، مثلاً در یونان که حزب دست راستی یک دفعه چند کرسی پارلمان، یعنی چیزی که هیچ وقت نداشت، را به دست آورد. این نباید مانع حرکت‏ ها شود. البته که باید سعی کند هوشیارتر عمل کند، ولی خود حرکت باید سرجایش باشد.
این وضعیت معادله ی ما را پیچیده‏ تر می ‏کند ولی نمی ‏توانیم دست روی دست بگذاریم به این علت که آنها رشد می‏کنند، یا اینکه به مشی اصلاح‏ طلبانه دل بدهیم و قناعت کنیم و راضی باشیم، چون خواسته‏ ها نتیجه ‏ای نمی ‏دهد و بعد از یک مدت دوباره اوضاع را به شکل سابق و ستمگرانه ‏اش برمی‎‏گرداند. دیگر اینکه برای کسانی که می‏گویند ما مسائل امپریالیزم و سلطه ی آمریکا و صهیونیزم را مطرح نکنیم چون به نفع یکی از جناح‏ های قدرت می‏شود، به نظر من آن هم کاملاً غلط است. وظیفه ی ما این است که آن جناج‏ های قدرت را بشناسیم نه اینکه در زیر پرده پنهانشان کنیم. آمریکا و مداخله ‏هایش در این کشورها و کشور ما خطر بسیار مهمی است. نمونه‏ اش را در خاورمیانه، سوریه و لیبی و ونزوئلا می‏ بینیم. اینها اگر حاصل مداخله ‏ی آمریکا نبوده پس چه بوده؟ چه کسانی از این تعصب کور نفرت‏ ها استفاده کرده و داعشیان و گروه ‏های مشابه را به میدان فرستاده ‏اند؟ پاسخ این است: نمایندگان ایالات متحده مثل اسرائیل و عربستان. حالا اینکه از این طرف به دلایلی وارد جنگ با آنها می ‏شوند یا وارد مقاومت می ‏شوند هم باید به خوبی شناسایی شود، اگر حقیقی در این نهفته است نباید پنهان کنیم. شجاعت در این است که این را هم بگوییم که یک جنبه ی مثبت در این حرکت وجود دارد. ولی اگر نیست و انگیزه‏ های این مقاومت با انگیزه ‏های یک مقاومت اصیل تفاوت دارد، آنها را هم باید باز کنیم و آلترناتیو مترقی و پا بر جا و سازنده را در دل تمام این شرایط باز کنیم. ده ‏ها آلترناتیو مطرح می‏شود. خب یکی هم آلترناتیو چپ! آلترناتیو قدرتمند چپ، آلترناتیو آزادی بخش چپ باید در این میان گفته شود. به گمان من عمده‏ ترین وظیفه ی ما این است که در دل مردم یک آلترناتیو شکوفا شود.
می‏خواهند چه فکری کنند، چه راهی برای نجاتشان وجود دارد، اصلاح ‏طلبی، سلطنت، حضور آمریکا یا چپ به اتکاء طبقه ی کارگر. نه اینکه سوسیالیزم همین فردا محقق گردد، مردم باید امکان ایجاد تشکل خود را پیدا کنند، باید قدرتمند شوند و اعتماد به نفس پیدا کنند، خواسته‏ هاشان مشخص و پا بر جا باشد. وقتی می‏گویند خصوصی‏ سازی نمی‏ خواهیم ، پس فردا تحت تأثیر تبلیغی قرار نگیرند که بروند در صف انتخابات بایستند و بگویند حالا این جناح که آمده‏ اند بهتر از دیگر جناح حاکمیت است، آنها در پی دولتی کردن بوده‏ اند حالا خصوصی سازی خوب است یا برعکس. بگوید خصوصی ‏ها همه دزدند پس دولتی خوب است. آلترناتیو چپ هیچ کدام از این‏ها نیست. آلترناتیو در درجه ی اول در شرایط موجود به قدرت رسیدن اراده ی مردم و دموکراتیسم است. در چنین شرایطی طبیعی است که فردی سوسیالیست، طرح‏ های سوسیالیستی ‏اش را دارد.

یک سال پس از دی ماه ۹۶… 

مهم‏ترین دستاورد دی ماه ۹۶ رخداد دی ماه بود. یعنی برای اولین بار دردهای واقعی جامعه و خواسته ‏های مردم مطرح شد. مردم نسبت به جناح ‏های مختلف بی ‏اعتماد و ناامید شدند و تاحدی یاد گرفتند که باید روی دو پای خودشان راه بروند. در آن ایام تلاش ‏های جریان‏ های راست هم خودش را نشان داد، نظیر شعارهایی به نفع سلطنت. مخالفت جدی اصلاح‏ طلب‏ها و روی برگرداندن آنها از خواست ‏های عمومی مردم خودش را نشان داد. همه ی اینها تجربه‏ های عالی دی ماه است. اینکه دولت خودش را دگرگون نکرد و سرکوب کرد روشن است. دولت روحانی یک دولت نئولیبرال است و به بازارگرایی افراطی اعتقاد راسخ دارد. همین خواسته‏ های هفت تپه و کارگران فولاد یکی از نمودهای دی ماه است. در تمام این گفت و شنودها، همچنان نمایندگان دولت می‏گویند خصوصی سازی جای خودش است، ما از بازار دفاع می‏کنیم، سر راهش هم قسم خوده است. خب مشخص است که این طرف هم باید بر سر مواضع خودش بایستد، چه کار بکند؟ هر نوع تشکلی با سرکوب روبه‏ رو می‏شود، هر نوع حرکت اعتراضی ‏ای با سرکوب روبه ‏رو می‏شود، ولی راه حلش فراموش کردن تشکل نیست. گروه ‏های اجتماعی مختلف مردم باید حول خواسته‏ های اساسی و بدیهی اشان کوشش کنند همدیگر را پیدا کنند، پیدا کردن همدیگر دارای معنای خاص تشکیلاتی ابتکاری است.