نوروز؛ بزرگ ترین جشنِ خلقیِ ایرانیان از احسان طبری


نویدنو  28/12/139

مقدمه :

نوشتار حاضر نخستین بار با عنوان “نوروز” و با نام مستعار “کاووس صداقت” در مجله چیستا شماره 8 فروردین 1361 به سردبیری زنده یاد پرویز شهریاری منتشر شده بود که اخیرا در ایران به همراه 17 مقاله دیگر از این دست، در کتاب “پادشاه خورشید” با نام واقعی نگارنده و به کوشش خسرو باقری و کورش تیموری فر، توسط “نشر پژواک فرزان” چاپ و منتشر گردیده است.

چندماه پس از نگارش این سلسله مقالات بود که آغاز یورش های ناجوانمردانه  به کادرهای رهبری حزب تودۀ ایران با هدایت سازمانهای جاسوسی انگلستان و آمریکا و همدستی نیروهای ارتجاع راست داخلی، این اجازه را به جامعه و جوانان میهن ما نداد تا بتوانند همچنان از گنجینه بیکران علمی و ادبی این دانشمند فرزانه بهره مند گردند.

چه باک که به توصیۀ رودکی در مرثیت شهید بلخی؛ حکیم و شاعر سدۀ چهارم هجری: “توشۀ جانِ خویش ازو برُبای/ پیش کآیدت مرگِ پای آگیش… “

احسان طبری که بر زبان پهلوی تسلط کاملی داشت و پیش از آن منظومه “درختِ آسوریک” را با توانایی بی نظیری از پهلوی به فارسی ترجمه و به نظم در آورده بود، در این مقاله علمی و آموزنده اش، با ما از “نوروز و جشن بهار، جشن رستاخیز زندگی و یکی از پرمعمّاترین، والاترین و زیباترین پدیده های جهانِ هستی” می گوید.

بازانتشار این مقاله ارزشمند، پیشکش به همه زنان و مردان دلاوری است که با پاهای آبله دار و خونین، همچنان پرچمِ رزمِ توده ای را در جنبش انقلابی جاری در میهن برافراشته نگاه داشته اند.

به تعبیر آن پیرِ فرزانه: “…با آنکه میدانیم دشمنِ دیوصفت در کمین است و راهِ آینده هنوز ناهموار؛ ولی با فروغِ ایمان در دل و آتشِ تلاش در پیکر، [برای طردِ بی بازگشت رژیم تبهکار ولایت مطلقه فقیه به مثابه مانع عمده برای هرگونه تحول انقلابی در جامعه] به پیش می رویم”… 

کلیۀ عبارات و توضیحات افزودۀ داخل دو میله […] از ماست.

* * * * * * * * * *

نبینی* به “نوروز” گشته به صحرا

به عَیّوق ماننده: لالۀ طَری را؟

“ناصرخسرو”

نوروز (در پهلوی: نوک روج) بزرگ ترین جشنِ خلقی مردم ایران است. هر بخشی از فرهنگ باستانی کشور ما که زیر ذرّه بینِ پژوهش گر قرار گیرد، بافتِ بسیار درهمی را نشان می دهد که امرِ تحلیلِ درستِ تاریخی را دشوار می کند.

دربارۀ نوروز، ما از دوران ساسانیان (بُندَهِشن، خوی نامک) و بعدها در آثار عربی و فارسی پژوهندگانِ ایران و عرب (1) و سپس در آثار محققانِ اروپایی و ایرانی و عربِ دوران اخیر(2)، اطلاعاتِ گاه گرانبهایی داریم. این اطلاعات جهت اساطیری، درباری، تقویمی و گاهشماری، رسوماتی و اهمیّتِ اجتماعی این عید را برای ما روشن می کند.

لذا اگر نخواهیم گفته ها را باز گوییم، باید بکوشیم تا به جهاتی بپردازیم که کمتر به آنها پرداخته شده است.

در این مقولۀ تمدّنی، چندین عامل تقاطع یافته اند:

1)عامل مهاجرت اقوام آریایی و تماس آنها با تمدن های دیگر (به ویژه سامی) و انتقال آنها به سرزمین هایی که دارای مختصات جغرافیایی – تقویمی دیگر بوده است؛

2)عامل پیوند فرهنگ با زندگی اقتصادی جامعه (کشاورزی، دامداری)؛

3)عامل پیوند فرهنگ با زندگی سیاسی جامعه (اشرافیت شاهنشاهی و نظام زمره ای)

بررسی سیرِ تکاملِ گاهشماری در نزد مصریان، مردم بابل و آشور، هندیان، چینی ها، ایرانیان، یونانیان و رومی ها (3) و سپس رخنۀ یافت ها و نتیجه گیری های مستقر و پذیرفته شده در تمدنِ همه جهانی، روشن می کند که چگونه انسان مجبور بود “زمان” را در تبلورِ کیفی بشناسد: سال (اعم از شمسی یا قمری)، ماه (اعم از قمری یا نجومی و هلالی)، فصل، تعادل های ربیعی [بهاری] و خریفی [پاییزی]، انقلاب های صیفی و شتوی، کبس یا کبیسه (که در پهلوی “وهیزک” می گویند)، خمسۀ مسترقه (که در پهلوی “اندرگاه” می گویند)، رصد، تشریقِ ستارگان و غیره؛ مقولاتی است که انسان آن را طی سده ها با مشاهدۀ ادوارِ قمر، حرکتِ خورشید، محل ستارگانی مانند شعرای یَمانی و ستارۀ قطبی و غیره، گرما و سرما، طغیانِ آب، رستاخیزِ گیاه، هجرتِ پرندگان و جانوران و ربط دادن همۀ این ها با نیازهای حیاتی خود مانند کشت و کار، بردنِ رَمِه به چراگاهِ ییلاقی و قشلاقی، بردن رَمِه به صحرای آزاد یا حَظیرۀ (4) بسته، نیاز به افزودن یا کاستن جامه ها و غیره، معین کرده است.

پس این مقولات و مفاهیم، مانند همه مقولات و مفاهیم دیگر، منزلگاه های “عملِ معرفتی” انسان است برای درک هویت پدیده های طبیعی و بهره جستن از این استدراک به سودِ پیشرفتِ تمدنِ خود.

از نوروز در اوستا سخنی نیست و پیداست که رخنۀ آن در تمدنِ ما، علیرغم دعوی خدای نامه و بُندَهِشن که گیومرتن (کیومرث) و جمشید را بنیادگذارش می شمرند، به دوران های دیرتر (اشکانی و ساسانی) مربوط، و باید با اعیادِ سامیِ نظیر، خویشاوندی داشته باشد. در این باره دیرتر سخن خواهیم گفت.

در اوستا از شش “گاهَنبار” یا “گهن بار” که خصلتِ جشنی – کشاورزی داشته و در عین حال با گره گاههای تقویمی زمان مربوط بوده است، سخن در میان است.

این ها عبارت است از “میانۀ بهار” در پانزدهم اردیبهشت که اوج سر سبزی طبیعت بود(می دیو زرم)، و میانۀ تابستان که قلب الاسد و اوجِ گرماست و در 15 تیر بود (می دیوشم)، و جشن خرمن که “دانه آور” نام داشته و در 30 شهریور برگزار می شده (پتیه شهیم)، و جشن بازگشت گلّه به گرمگاه که در 30 مهرماه برگزار می شد و “بازگشت” نام داشته (ایاسرم) و جشن سرما که بعدها شاید به صورت “چلّه ها” خاطره اش در خلق باقی می ماند و در 20 دیماه برگزار می شده و “میان سال” نام داشته (می دیارم)، و سرانجام آخرین روز، “پنجه دزدیده” یا “خمسه مسترقه” یا “اندرگاه” که روزِ نزولِ فَرّوَهَرهاست و “همس پت مدم” نامیده شده است.

در مراسم نوروز هم چنان که در منابع تاریخی کلاسیک آمده است، کاشتِ نمونه وار گندم و برنج و جو و باقلا و کاجیله (یا کاجیره = خسک یا زعفرانِ کاذب) و ارزن و نخود و ماش در جشن نوروز و برخی رسوم دیگر نمودارِ خصلتِ کشاورزی جشن است. با این حال نمی توان “نوروز” را که همزمان با تعادل ربیعی و رستاخیزِ بهاری و انتقالِ خورشید به بُرجِ حَمَل بوده، تنها جشن کشاورزی دانست.

همین جا باید یادآور شویم که در دوران ساسانی و شاید در اواخر این دوران و شاید به علت نوعی روشِ خودبخودی و عدم توجه به نقش تقویمی کبیسه، زمان نوروز مانند اعیاد عربی که دارای پایۀ قمری است، طی سال می گشته و حرکت می کرده است. ولی مسلم است که به طور اساسی به عنوان جشنِ آغازِ بهار بوده و در تقویم جلالی دوران ملک شاه سلجوقی، سرانجام این امر تثبیت شده که این جشن در روز اول فروردین ماه است.

بهار در تفکر اسطوره ای نیاکانِ انسان، یادآورِ از نو زنده شدنِ مرده است. طبیعتِ بی جان در این ماه بار دیگر بر می جوشد. درختِ خشک برگ می کند. زمینِ سیاه سبز می شود بوتۀ بی جان گل می دهد، برفِ گداز، نهرهای جوشان را به راه می اندازد و تابشِ خورشید، جانوران را از خوابِ زمستانی بر می انگیزد.

همین اسطورۀ طبیعتِ میرنده و رستاخیزنده است که اسطورۀ الهه هایی را در مصر باستان به وجود آورد که به زمین می آیند و مانند انسان می زیند و می میرند و به قول ابوالفضل بیهقی “کرانه می شوند” و بار دیگر بر می خیزند و به بُن گاهِ آسمانی خود فرا می پرند. برخی محققان برآنند که داستان عیسی که مسیحیان او را در تثلیث خود وحدت اَب و اِبن و روح القدس می دانند و پس از مصلوب شدن به آسمان عروج می کند، یادآورِ همین داستان های کهنسال است.

پس جشن بهار علاوه بر جشن کشاورزی، جشن رستاخیز زندگی و یکی از پرمعمّاترین، والاترین و زیباترین پدیده های جهانِ هستی است.

نوروزِ ما از جهت زمانی با جشن پسح یا فِصحِ یهودیان و مسیحیان [عیدِ پاک یا عیدِ فطیر] قابل مقایسه است. فِصح یهودیان یادآورِ رهایی بنی اسراییل از اسارتِ مصریان قدیم است و در این جشن نانِ فطیر (مصا) پخته می شود. جشن فِصحِ مسیحیان یادآورِ عروج عیسی پس از تصلیب به آسمان است و به این سبب رسمی مانند “سیزده به درِ” ما، یعنی خروج از خانه به صحرا، مرسوم بوده که در جلد اول فائوست اثر گوته، قطعۀ زیبا و ژرفی بدان اختصاص یافته است. فِصح را در فرانسه “Paque-s”  [پاک] می گویند که همان واژۀ فِصح است و در روسی “پاسخا” ولی در انگلیسی علاوه بر واژۀ “Pasch” (مثلا در “Paschal festival”)، لغت “Easter” هم به کار می رود که همانند واژۀ “Oster”آلمانی است.

جالب در هر دو واژۀ انگلیسی و آلمانی، ریشه East و   Ostاست که به معنای خاور است و می گویند از واژۀ   “Eastre”  که یک الهۀ توتونیک “سحرگاه” بوده، آمده است. این ربط عیدِ فصح با خورشید مایۀ تعجب نیست. زیرا بر آن بودند که در این عید “خورشید می رقصد” و این نشانۀ جا به جا شدنِ خورشید از برج حوُت به برج حَمَل است.

در مجمعِ نیقیه  (Nicrea یا Nicee) که در 325 میلادی تشکیل شد مقرر گردید که این جشن می تواند بین 22 مارس تا 25 آوریل برقرار گردد، زیرا جشن باید در “روز یکشنبه” بعداز “بدرِ ماه” در دوران تعادل ربیعی (5) (قبل یا بعداز آن) باشد. جالب است که هم ماه و هم خورشید و هم روز مقدس و هم رستاخیز طبیعی، به عنوان “پارامترها” در تعیین این جشن وارد می شوند. ضرورت تقاطع این پارامترها، می تواند روز جشن را جا به جا کند ولی معمولا 21 یا 22 مارس را روز عیدِ فِصح می شمرند.

عیدِ پاکِ مسیحی مانند نوروزِ ما (با این تفاوت که نوروز جنبۀ مذهبی ندارد) مهم ترین جشن است. اهمیت آن از نوروز ما حتی بیشتر است زیرا تمام دیگر جشن های مذهبی مسیحی را از مبداء پاک حساب می کنند (مثلا فلان مقدار روز بعد از جشنِ پاک). رسمِ هدیۀ تخم مرغ های رنگین به کودکان که ما نیز در نوروز داریم، در عیدِ فصح مسیحی رایج است با این تفاوت که می گویند این تخم مرغ های رنگ شده را خرگوشِ فصح (به آلمانی  Osterhaase) آورده است. (6)

پس، از جهت نبودن سابقۀ این جشن در اوستا، و نوسان روز نوروز (که در دومان ساسانی بوده) و انطباق آن با تعادل ربیعی، و اهمیت درجه اول عید و نیز رسومی مانند خروج به صحرا و هدیۀ تخم مرغ رنگین، مابین نوروز و فصح همانندی است و نگارنده مایل است از این جهت فکر کند که نوروز در دوران اشکانی یا ساسانی از جانب سامی ها در فرهنگ ما رخنه کرده است، ولی در این فرض خود اصراری ندارد. هرچه باشد به هر جهت نوروز “یادگارِ خسروان” (به گفتۀ شاهنامه) نیست، بلکه آفریدۀ فرهنگ انسانی و ایرانی است.

نوروز پس از آمدن اعراب مسلمان به ایران و پذیرفته شدن اسلام در کشور ما به حیات خود، برخلاف سده و بهمن گان (یا بهمن جه) و مهرگان که عمری کوتاه داشتند (7) ادامه داد. حتی خلفاء و حکّام اموی آن را برای هدیه ستانی از ایرانیان “قابل استفاده” شمردند. (8) در دوران خلفای عباسی، نوروز(در عربی: نیروز) رسما برگزار گردید. وقتی سلسله های ایرانی ماننذ صفاریان و سامانیان و آل بویه و غیره در ایران به قدرت رسیدند، نوروز با تمام مراسم پرشکوه دوران ساسانی احیاء شد، زیرا این جشن وسیلۀ هدیه گیری شاه از قشرهای مختلف مردم بود. (9)

و اینک در این “پیشانیِ سالِ نو” (به سخن ابوریحان بیرونی)، ما برای مردم بپاخاستۀ ایران [بر علیه رژیمِ سفّاکِ ولایتِ مطلقۀ فقیه]، به همراهِ رستاخیزِ طبیعت، شکوفاییِ گل های امید و به ثمر نشستن درختِ عدالت اجتماعی را آرزومندیم و با آن که می دانیم دشمنِ دیوصفت در کمین است و راهِ آینده هنوز ناهموار، ولی با فروغِ ایمان در دل و آتشِ تلاش در پیکر، به پیش می رویم.         

……………………………………

پی نوشت ها:

* [در مصرع اول بیت هفتم از قصیده شماره 6 ناصرخسرو: “ندیدی به نوروز گشته به صحرا…” آمده است]

https://ganjoor.net/naserkhosro/divann/ghaside-naser/sh6

1) اطلاعاتی دربارۀ نوروز در التفهیم فی صناعه التنجیم بیرونی که به فارسی است و آثارالباقیه عن القرون الخالیه همین مولف که به عربی است و التنبیه والاشراف مسعودی والمحاسن والاضداد جاحظ، و کتاب التاج همین مولف، و بلوغ الارب و روضه المنجمین شه مردان، و معجم البلدان بلاذری و نوروزی نامه خیام می توان به دست آورد.

2) در بررسی های ایرانی خاورشناس فرانسوی دارمستتر و تمدن اسلامی جرجی زیدان و مقالاتی که تقی ریاحی و پورداود و تقی زاده و سعید نفیسی و ذبیح بهروز و دکتر معین در مجلات و فرهنگ نامه ها نوشته اند و خاص نوروز یا مسائل تقویمی مربوط بدان است، انبوهی اطلاع در باره این جشن آمده است. مقاله معین، هم در لغت نامه دهخدا و هم در فرهنگ معین چاپ شده و خواستاران می توانند مراجعه کنند.

3) وجود تقویم های اوستایی، یزدگردی، یهود، یولیایی یا قیصری، جلالی یا ملکی، گره گوری و انواع گاهشماری های منسوخ (مانند مصری و بابلی و آشوری) که هریک تاریخچه پیچیده ای را طی کرده است، نمودارِ این تلاشِ کاوندۀ انسان در همه جا برای شناخت زمانِ مشخصِ کرۀ زمین است.

4) آغُل [در فرهنگ عمید آغِل (به کسر غین) = جایی در کوه یا خانه که برای خوابیدن گوسفندان درست کنند یا لانۀ مرغِ خانگی که در فارسی به ضمِ غین تلفظ می کنند]

5)  Vernal Equinox [تعادلِ ربیعی]

6) هنوز بر چمن های کاخ سفید واشنگتن در ایام عید پاک تخم مرغ رنگین می غلطانند.

7) نوروز به از مهرگان اگرچه/ هر دو دو روزانند اعتدالی (ناصرخسرو) [بیت هجدهم از قصیده شماره239]. مهرگان جشن اعتدالی خریفی است و پس از نوروز اهمیتی بزرگ داشته است.

8) می گویند در زمان خلیفه اموی معاویه بن ابی سفیان به این بهانه تا ده میلیون درهم هدیه از ایرانیان ستانده شد.

9) در دوران ساسانی، نوروز به عامه و خاصه تقسیم می شد. در نوروزِ عامه، مردم به پای بوسی شاه برای تقدیم هیه می آمدند و در نوروز خاصه، شاه با نزدیکان خود به عیش می نشست!

بازنویسی و ویرایش: امید

تاریخ: 27 اسفند 1397




شادباش نوروزی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 نوروزتان مبارک باد! رزمتان بر ضد استبداد ولایی پیروز!

هم‌میهنان گرامی!

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران فرا رسیدن سال ۱۳۹۸ و بهاری دیگر را به شما شادباش می‌گوید و امیدوار است که سال نو سال گسترش و به ثمر نشستن تلاش مشترک همهٔ میهن‌دوستان و مبارزان راه آزادی و عدالت برای گذار از رژیم استبدادی حاکم و زمینه‌سازی برای تحقق دگرگونی‌های بنیادین در میهن ما باشد.

نوروز سنّت خجسته نیاکان ما و نماد آمدنِ نو و رفتنِ کهنه، نویدبخش پیروزی نیکی بر پلیدی، و فرا رسیدن روزی نو است. حفظ این سنّت خجسته در دورهٔ حاکمیت رژیم ولایی واپس‌‌گرا و مخالفِ سنّت‌های ایرانی، یکی از عرصه‌های مبارزه بر ضد مرتجعان حاکم بر کشور ما بوده است.

میهن ما سال دشواری را پشت سر گذاشت. سال ۱۳۹۷، سال تشدید فشارهای اقتصادی، سال سقوط ارز ملی، سال افزایش بی‌سابقۀ قیمت‌ها و رشد فزایندۀ تورّم، سال رانده شدن بیش از پیشِ میلیون‌ها هم‌وطن ما به زندگی در زیر خط فقر، سال تشدید تحریم‌های کمرشکنِ امپریالیستی، و سال ادامۀ سرکوب و اختناق در رژیم ولایی بود.

محمد مخبر دزفولی، رئیس نهاد موسوم به ”ستاد اجرایی فرمان امام”، چندی پیش اعلام کرده بود که ۱۲میلیون نفر در ایران در زیر خط ”فقر مطلق“ قرار دارند و بین ۲۵ تا ۳۰میلیون نفر نیز در زیر خط ”فقر نسبی“ زندگی می‌کنند. سران جمهوری اسلامی با وجود همهٔ ادّعاهایی که دربارۀ رسیدگی به مشکلات بی‌شمار مردم دارند، در سال گذشته نه‌فقط کاری در زمینه بهبود وضعیت مردم انجام ندادند، بلکه به گواهی آمار موجود دولتی، دشواری‌های مردم در همین مدّت به‌شدت افزایش هم یافته است. علی خامنه‌ای، ولی فقیه حکومت اسلامی، در سخنانی که روز ۲۴ اسفند ۹۶‌ در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‌ ایراد کرد،‌ ضمن ربط دادنِ اعتراض‌های گستردهٔ مردمی در هشتاد شهر کشور به “هجوم دشمنان”، مدعی شد: ‌”از مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات مردم اطلاع داریم اما معتقدیم هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد.”

برخلاف ادّعاهای دروغین ولی فقیه در مورد حل‌شدنی بودن وضعیت اقتصادی کشور با ادامهٔ سیاست فاجعه‌بار “اقتصادی مقاومتی”، پنجاه اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای که در مهر ۱۳۹۷ به سران سه قوهٔ جمهوری اسلامی نوشتند، ضمن هشدار دادن نسبت به فاجعه ملی اقتصادی که در حال شکل گیری است، و با درخواست دوباره برای تعطیلی “بازار ثانویهٔ ارز” ‌که به گفتۀ آنان “بازی خطرناک دولت با نرخ ارز” است، دربارهٔ پیامدهای کنترل نشدن قیمت ارز، از جمله “تورّم ۶۰درصدی” و “رفتن نیمی از جمعیت به زیر خط فقر مطلق”  هشدار دادند.

هم‌میهنان گرامی!

سال ۹۷، سال مبارزۀ پیگیر و دلیرانۀ کارگران، معلمان و بازنشستگان، دهقانان، پرستاران، دانشجویان، و رانندگان کامیون در سراسر کشور بر ضد ظلم و جور دستگاه‌های حکومتی و فشارهای کمرشکن اقتصادی بود. اعتصاب کارگران فولاد اهواز که بیش از سی و هشت روز به طول انجامید، در کنار اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و پتروشیمی ماهشهر و اعتصاب کارگران چند کارخانهٔ دیگر، از جمله کارخانهٔ هپکو در اراک که نخست به طور عمده در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها آغاز شده بود، با یورش و سرکوب رژیم روبرو شد، ولی پایداری کارگران در روند اعتراض‌ها، ماهیتی سیاسی در محکوم کردن سیاست‌های خصوصی‌سازی و مخالفت با نولیبرالیسم اقتصادی رژیم به خود گرفت، که نگرانی‌های عمیق رژیم را برانگیخت. دستگیری ده‌ها تن از کارگران معترض و شکنجه و آزار دادنِ آنها برای توبه و اعتراف گرفتن، و تلاش دستگاه‌های امنیتی رژیم برای ایجاد تفرقه و در هم شکستن اعتصاب‌ها، از جمله با استفاده از تشکل‌های زرد کارگری همچون خانۀ کارگر، نشانگر حضور نیرومند کارگران کشور در مبارزه با حاکمیت استبدادی حاکم بود. علی خامنه‌ای، هراسناک از اوج‌گیری اعتراض‌های کارگری که در برخی از شهرها مانند اهواز به تظاهرات مردمی منجر شد، در سخنانی که روز ۱۶ بهمن ۹۷ بیان کرد،‌ از جمله گفت: ”بنده بارها این را در سخنرانی‌ها خطاب به کارگران عزیزمان گفته‌ام که ضدانقلابِ کشور از اوّل چشمش به کارگرها بود، بلکه بتواند جامعهٔ‌ کارگری را به نحوی علیه جمهوری اسلامی تحریک کند؛ از روز اوّل، یعنی از همان روز پیروزی انقلاب، این حالت وجود داشت… یکی از کارهای اساسی دشمنان ما این است که شاید بتوانند در کارخانه‌های ما، در مجموعه‌های کارگری ما، به‌خصوص مجموعه‌های بزرگ، یک رکودی، لنگی‌ای از سوی کارگران به وجود بیاورند؛ کارگرها را [به این کار] وادار کنند. و کارگران ما در طول این سال‌ها همیشه مقاومت کرده‌اند، همیشه ایستاده‌اند، همیشه با بصیرت، دست دشمن را رد کرده‌اند و اینها خیلی مهم است…“

سال ۹۷ همچنین سال تحصن‌ها و اعتراض‌های گسترده و سراسری معلمان و بازنشستگان کشور بود که یک‌صدا و متحد بر ضد سیاست‌های حکومت اسلامی و دولت روحانی دست به اعتراض زدند. دهقانان کشور نیز در اعتراض به سیاست های مخرب رژیم، از جمله کمبود آب دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند.

همبستگی معلمان و بازنشستگان کشور و همچنین حمایت آنها از اعتصاب‌های گستردهٔ کارگری و دادن شعار برای آزادی کارگران زندانی، از جمله نمونه‌های جالب و حاکی از روند نضج گیری این شناخت در جامعهٔ ماست که بدون اتحاد عمل گروهها و قشرهای اجتماعی زحمتکش، بدون همبستگی مبارزاتی، نمی‌توان رژیم ولایت فقیه را که همچنان از امکانات وسیع سرکوبگری بهره‌مند است وادار به عقب‌نشینی کرد.

هم‌میهنان گرامی!

سال ۹۷ ‌همچنین سال اوج‌گیری خطرناک تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌یی میان جمهوری اسلامی از یک سو، و از سوی دیگر دولت ترامپ و متحدان منطقه‌یی آن از جمله دولت ارتجاعی عربستان سعودی و رژیم نژادپرست اسرائیل بود. اعلام دولت آمریکا مبنی بر خروج از “برجام” و در پی آن اعلام تحریم‌های گستردۀ اقتصادی، که مردم میهن ما و به‌خصوص زحمتکشان را بیش از پیش هدف قرار می‌دهد، در کنار تحریک‌های خطرناک نتانیاهو و بن سلمان برای درگیری نظامی با ایران، در مجموع وضعیت بسیار بغرنج و خطرناکی را برای میهن ما پدید آورد.  کمیتۀ مرکزی حزب ما در بیانیه‌ای که در مهر ۱۳۹۷ منتشر کرد، ضمن محکوم کردن شدید سیاست‌های تنش‌برانگیز،‌ مداخله‌جویانه، و غیرمسئولانهٔ دونالد ترامپ، دربارهٔ اقدام‌ها و ابراز نظرهای تحریک‌آمیز و ماجراجویانهٔ مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد و اعلام کرد که هرگونه اقدام‌ و ابراز نظر تحریک‌آمیزی که ابعاد اختلاف‌ها و مناقشه‌ها را وسیع‌تر کند میهنمان را بیش از پیش در معرض خطر تهاجم مستقیم امپریالیسم آمریکا یا متحدان مستقیم و غیرمستقیمش قرار می‌دهد. حزب تودهٔ ایران نگران است که به‌کار گرفتن تحریم‌های اقتصادی پردامنه‌تر بر ضد ایران از سوی دولت آمریکا، به‌هر بهانه‌یی که باشد، بر زندگی اکثریت مردم ایران که در شرایطی بسیار دشوار کار و زندگی می‌کنند، و همچنین بر مبارزهٔ مردم در راه صلح و دموکراسی در ایران، اثری زیانبار و ویران‌کننده‌‌ خواهد داشت. ما تأکید می کنیم که هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی کشور ما نه‌فقط به مبارزۀ مردم برای آزادی و رهایی از چنگال حکومت استبدادی یاری نمی‌رساند، بلکه ابزاری خواهد بود در دست مرتجعان حاکم برای تشدید جوّ سرکوب و خفقان. حزب تودهٔ ایران از تمام نیروها و نهادها و فعالان صلح‌دوست ایران و جهان می‌خواهد که با سیاست‌های غیرمسئولانه و ماجراجویانهٔ دولت ایالات‌متحد آمریکا که بدون شک احتمال جنگی جدید را در خاورمیانه افزایش می‌دهد، فعالانه مخالفت کنند.

هم‌میهنان گرامی،

حزب تودهٔ ایران در سال‌های اخیر بر ضرورت تشکیل یک جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری متشکل از همهٔ نیروهای مترقی، ملی، و آزادی‌خواه کشور تأکید و اصرار داشته است و همچنان نیز آماده است تا در راه تحقق این امر مهم همهٔ توان و امکاناتش را به کار گیرد. به گمان ما، باید همه توان و تلاش خود را متوجه اتحاد عمل و همبستگی طیف گسترده‌ای از مردم و نیروهای آزادی‌خواه کشور برای پایان دادن به استبداد، تحقق حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، تحقق آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک مردم (ازجمله حق آزادی احزاب و سازمان‌های صنفی)، لغوِ تمام قوانین زن‌ستیزانهٔ رژیم ولایت فقیه، تأمینِ برابری حقوق زن و مرد، و همچنین تحقق حقوق خلق‌های ایران در چارچوب حکومتی ملی کرد. نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور باید بتوانند با حفظ تفاوت‌های نظری، سیاسی، و قومی، بر سر این حداقل‌ها توافق کنند و بر پایهٔ یک برنامهٔ روشن و کوتاه مبارزاتی، در کنار مردم، در مسیر عملی کردن دگرگونی‌های بنیادی، دموکراتیک، و پایدار بکوشند.  کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران ضمن شادباش‌گویی مجدد به مناسبت فرا رسیدن نوروز و سال ۱۳۹۸،‌ و با تجدیدعهد با آرمان‌های همهٔ جان‌باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی،‌ هم‌صدا با میلیون‌ها ایرانی، آزادیِ فوری و بدون قیدوشرط همه زندانیانِ سیاسی- عقیدتی، و پایان دادن به روندِ خشونت و سرکوب معترضان و دگراندیشان از سوی سران رژیم ولایی را خواهان است.  با آرزوی کامیابی جنبش مردمی میهنمان به استقبال بهار و سال نو می‌رویم.

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

۲۷ اسفندماه ۱۳۹۷

نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۳، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷




اشک تمساح «عدالت» برای چیست؟
از نسیم بهاری

قابل ذکر است که این نوشته به عنوان ابراز نظر به دست “توده ای ها ” رسیده است. ولی به خاطر متن تحلیلی آن در این قسمت گنجانده می شود.

***

اخیرا «عدالت» مقاله ای چند خطی منتشر کرده است به نام «آیا جمشید احمدی (نوید شمالی) توده‌ای است؟».
مضمون مقاله «عدالت» بر این است که مقاله رفیق «نوید شمالی» که در ۵ مارس ۲۰۱۹‌در «مورنینگ استار» منتشر شده است «انکار ماهیت ضد امپریالیستی و ضد سلطنتی انقلاب بهمن” است.
قبل از مرور مقاله باید توضیح دهیم که منظور و هدف مقاله رفیق «نوید» چیست؟ بدون تحلیل این مطلب مشکل است که منظور نویسنده را به طور کامل فهمید.
هدف مقاله تغییر نظر مخاطب نسبت به خصلت ضد امپریالیستی رژیم است که به نظر من، مقاله در آن موفق است.
پیام اصلی مقاله این است که «هر گردی گردو نیست» به این معنا که اگر منافع جمهوری اسلامی در منطقه با منافع امپریالیسم در تضاد است این به خاطر خصلت ضد امپریالیستی رژیم نیست. برای توضیح این پیام مقاله از نکته ها و مثالهای مشخصی استفاده می کند.
مخاطب اصلی مقاله آن چپ هایی در جهان هستند که در جبهه جهانی ضد امپریالیستی ایران را در کنار خود میبینند و به علت فهم غلط از مقوله ضد امپریالیسم در محکوم کردن عملهای ضدانسانی رژیم بر علیه مردم ایران شک دارند و این کار را به نوعی هم جهت شدن با امپریالیستها میدانند. آن ها به این تصور خطا مبتلا هستند که اگر از حقوق قانونی مردم ایران دفاع کنند در کنار امپریالیست ها قرار می گیرند. در واقع این چپ ها رژیم ایران را هم تراز و مساوی با دولت ونزوئلا می بینند. مخاطب ثانوی مقاله خوانندگان معمولی morning star هستند که با داشتن گرایش چپ لزوما به مقوله های مارکسیست – لنینیستی سلطه لازم را ندارند.
حالا مروری بر مقاله مزبور برای صحت و سقم ادعای «عدالت” بد نیست.
مقاله از آنجا شروع می شود که رفیق «نوید» به وضوح هشدار می دهد که کاربرد فلسفه «دشمنِ دشمن من دوست من است» در عرصه پیچیده سیاست می تواند خطرناک باشد. این شروع خیلی خوب برای توضیح مقوله خیلی غامض و معضل ضد امپریالیسم است. مقاله مستقیم دلیل اصلی احساس قرب چپ های غرب با جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد.
در ادامه نویسنده مقاله «مورنینگ استار» به واضح مینویسد که انقلاب ۱۹۷۹ یک انقلاب مترقی بوده است که با هماهنگی مطالبات چپ و روحانیت پیروزی انقلاب ملی-دمکراتیک را تضمین کرد. نویسنده باز اشاره میکند که انقلاب ملی-دمکراتیک برای صلح، عدالت اجتماعی و دمکراسی بود و ماهیت ضدامپریالیستی داشت.
کجای این کار «دروغ‌پراکنی و بسترسازی برای مُبَلغین و کارگزاران «امپریالیسم بشردوستانه»» است که «عدالت» مدعی آن است.
در کجای مقاله ایشان به «انکار سیاست ضد امپریالیستی حزب تودۀ ایران در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۲۰” پرداخته اند؟ ماهیت ضد امپریالیستی و ضد سلطنتی انقلاب بهمن نه تنها در این مقاله انکار نمیشود بلکه به روی آن تاکید میشود. رفقای «عدالت» خودشان ترجمه کرده اند که رفیق «نوید” مینویسد که «مطالبات اولیه انقلاب ملی-دمکراتیک در ۱۹۷۹ برای صلح، عدالت اجتماعی و دمکراسی بدون تردید ماهیتاً ضدامپریالیستی بود».
«عدالت» از این شکایت میکند که چرا رفیق «نوید» از «نقش روحانیت شیعه در مبارزات ضدامپریالیستی به ویژه اهمیت نهضت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲» صحبت نکرده است. رفقای «عدالت» میدانند که هر مقاله را باید در زمینه اصلی (context) آن خواند و وقتی که هدف مقاله تغییر نظر مخاطب نسبت به خصلت ضد امپریالیستی رژیم فعلی اسلامی است دیگر لزومی به تحلیل کامل نقش گذشته روحانیت شیعه در مبارزات ضد امپریالیستی وجود ندارد.
نکته دیگری که «عدالت» فراموش میکند اینست که رفیق «نوید» در این مقاله نه به عنوان دبیر بین‌المللی حزب توده ایران بلکه به اسم جمشید احمدی و به عنوان معاون دبیر کل کمیته دفاع از حقوق مردم ایران صحبت میکند. همانطور که رفقای «عدالت» میدانند محتوی صحبت یک فرد حزبی به عنوان عضو مجمع ها و انجمن های اجتماعی، سندیکایی و فرهنگی با طریق مکالمه درون حزبی آنها با هم فرق دارد. به عنوان معاون دبیر کل یک کمیته حقوق بشری نمیتوان از این رفیق انتظار داشت که در هر خط صحبت از امپریالیست کند بلکه استعمال کلمه های عمومی تر با توجه به مخاطبان ثانوی و نقش اجتماعی و نه حزبی رفیق در این مقاله مناسب تر است. هر سندیکالیست کمونیست هم اینجور موضع گیری ها را در عمل سندیکایی خود تائید میکند.
در ادامه نویسنده می نویسد که به نظر او انقلاب شکست خورده است. نویسنده علت شکست انقلاب را هم به طور صحیح به شکل زیر توضیح میدهد.
جنگ عراق بر علیه ایران به ابتکار و تشویق برای غلبه بر انقلاب شروع شد و غرب با تقویت دوجانبه هر دو طرف جنگ را ادامه داد به طور مثال انگلیس هم سلاح های ضد هوایی به ایران میفروخت و هم خلبانان عراقی را تعلیم میداد. رژیم از وجود جنگ سوءاستفاده کرد تا قدرت خود را مستحکم کند. و چون چپ ایران نتوانست جبهه متحد خلق را ایجاد کند روحانیت توانست با سرکوب آن به راحتی کنترل کامل اوضاع را در دست گیرد. البته مقاله در اینجا میتوانست جابجایی طبقاتی را در سطوح بالای جمهوری اسلامی توضیح دهد ولی با توجه به زمینه اصلی اشاره شده از این ضعف میتوان اغماض کرد.
اگر «عدالت» نظر دیگری در باره دلایل شکست انقلاب دارد لطفا آنرا صریحا بیان کند؟ و یا اگر «عدالت» معتقد است که انقلاب شکست نخورده است با از هم لطفا دلایل خود را بیان کند؟
در بخش دیگر نویسنده مقاله «مورنینگ استار» در واقع غیر مستقیم و بطور ضمنی از این چپ های جهان سوال میکند که آیا یک رژیم ضد خلقی میتواند ضد امپریالیست باشد. و بازهم از همان چپ ها سوال میکند که چطور میتوان به خاطر تقابل مقطعی منافع یک رژیم ضد مردمی با منافع امپریالیسم این رژیم را به مثابه متحد خود دید و به همین دلیل در کنار مردم ایران قرار نگرفت؟
نویسنده مقاله «مورنینگ استار» در ادامه به ژست ضد امپریالیستی ولی بدون محتوای جمهوری اسلامی اشاره میکند و تاکتیک های جمهوری اسلامی را در مذاکرات در باره سوریه و تجارت با چین و ونزوئلا را جزیی از این ژست گیری میداند.
آیا تاکتیک جمهوری اسلامی این نیست که خود را در برابر خلق های منطقه ضد امپریالیسم جلوه دهد تا به محبوبیت خود اضافه کند؟ و با شرکت در مذاکرات در باره جنگ داخلی سوریه و معاملات تجاری با چین، کره شمالی و ونزوئلا برای تقویت همین تصویر غلط نیست؟
آیا هنوز کسی شک دارد که برای رژیم هیچ چیز مقدس تر از بقای نظام اسلامی نیست؟ و دست دراز کردن به روی کشورهای ضد امپریالیستی برای این است که ترامپ برای تسلیم کردن کامل رژیم جمهوری اسلامی ارتباط آن را با کشورهای سرمایه داری را تقریبا غیر ممکن کرده است. این موضوع را عسگراولادی رهبر عیان بورژوازی تجاری به قاطعیت تایید کرده است و بارها تاکید کرده است که جمهوری اسلامی به خاطر «شلاق غرب …و از روی ناچاری به طرف چین» رفته است.
مقاله در ادامه با نصیحت چپ های غرب وظیفه چپ در غرب را حمایت از رژیم ایران به عنوان عضو مجمع ضد امپریالیستها نمیبیند. بلکه به آنها میگوید که مردم ایران نیاز به حمایت و همبستگی بین‌المللی چپ غرب دارند.
و در پایان مقاله به وضوح به سوالی که در ابتدا کرده است جواب میدهد و میگوید که ایران در حال حاضر ضد امپریالست نیست و تا زمانی که تحت رژیم اسلامی است ضد امپریالست نخواهد بود.
بدین ترتیب اشک تمساح «عدالت» از کجا ناشی میشود؟ این طور به نظر میرسد که گلایه اصلی «عدالت» از این است که چرا ضد امپریالیستی بودن جمهوری اسلامی زیر سوال رفته است.
حقیقت این است که «عدالت» پس از بیش از سه دهه که جمهوری اسلامی چهار نعل به سمت نولیبرالیسم رفته است و مردم را به دستور مستقیم موسسات امپریالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به فقر و مشکلات اقتصادی کشانده است هنوز معتقد است که جمهوری اسلامی ضد امپریالسیم است.
اگر این حدس صحیح باشد سوال بعدی قاعدتا این است که آیا «عدالت» را با این افکار میتوان توده ای دانست؟
خصوصی سازی اموال عمومی به دستور موسسات امپریالیستی نکته مهمی است که نه «عدالت» و نه متاسفانه رفیق «نوید» در مقاله خود به آن اشاره نمیکنند. اشاره به این نکته پر اهمیت با محتوای اصلی مقاله رفیق «نوید» ربط مستقیم داشت ولی به دلایلی از قلم افتاد. اگر «عدالت» به این سهو در مقاله اشاره میکرد در این صورت حق با «عدالت» بود. ولی اینطور به نظر میرسد که اشاره به این ضعف مقاله «مورنینگ استار» برای «عدالت» اصلا مهم نیست.

http://www.edalat.org/sys/content/view/12735/38/
https://morningstaronline.co.uk/article/f/iranian-regime-anti-imperialist




اسراف وزیر آموزش و پرورش در شکرخوری

آقای سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش ایران در یک گفتار
ویدئویی «در خصوص اهمیت آموزش زبان فارسی
در دوره ابتدایی گفت: آموزش زبان و ادبیات فارسی و تکلم دانش‌آموزان ابتدایی به
فارسی خط قرمز آموزش ما به ویژه در مناطق عشایری و مناطق دو زبانه مانند بلوچ،
عرب، ترک زبان و غیره است و معلمان نباید به هیچ وجه برای برقراری ارتباط راحت‌تر
با دانش‌آموزان به زبان محلی تکلم کنند چرا که این امر بسیار خطرناک است»
 (۱).

واضح است که زبان فارسی، زبان یکی از اقلیت‌های ملی ایران
است، که کمتر از ۲۵ درصد جمعیت بیش از ۸۵ میلیونی کشور را تشکیل می‌دهد. اگر در
نظر بگیریم که مجموع جمعیت فقط دو خلق ترک و کرد ایران بیش از ۴٠ میلیون نفر است،
درصد واقعی جمعیت فارسی زبان ایران باز هم روشن می‌شود.

اما بر خلاف اظهارات شونیستی آقای وزیر، خط قرمز دهها میلیون
جمعیت ایران چه فارس و چه غیرفارس، آزادی، برابری و عدالت است، نه زبان فارسی! و
ناگفته روشن است که تداوم ممانعت از تدریس به زبان ملی، به سخن دقیق‌تر، منع
ابرازهویت ملی خلقهای کشور، یکی از جدی‌ترین خطراتی است که وحدت و تمامیت ایران را
تهدید می‌کند. بویژه اینکه، نه تنها زبان فارسی، بلکه، هر زبان دیگری، هیچگونه
مزیت و برتری نسبت به سایر زبانها ندارد. بنا بر این، در کشوری که حاکمیت آن حاضر
نیست خط قرمز بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور را رعایت نماید و حاضر است بجای اجرای اصل
۱۵ قانون اساسی کشور، به تبعیض و برتری نژادی، زبانی و مذهبی کماکان ادامه ‌دهد،
طبیعتا، دهها میلیون نفر «من» دیگر نیز نمی‌توانیم به تقویت اتحاد و تداوم زندگی
با این آقا و همنوعانشان حاضر باشیم و نخواهیم بود.  

در همین راستا، لازم است به آقای وزیر تذکر داده شود، که
هرکسی، هر نهادی یا تفکری که زبان فارسی را چه در گذشته و چه در حال، بمثابه «خط
قرمز
» برای وحدت ایران کثیرالمله تعیین نموده، حقوق اولیه دهها میلیون انسان
مثل «من» ترک، کرد، لر، عرب، بلوچ، گیلک، تالش، ترکمن و… کشور را نادیده گرفته،
زبان و ادبیات غنی ما را به ورطه اضمحلال کشانده، خیلی بی‌جا کرده، همچون شما شکر
زیادی خورده است. ما، دیگر نمی خواهیم و
نمی‌توانیم توهین و تحقیرهای شونیستهای برتری‌طلب را تحمل کنم.

آقای وزیر، حواستان را جمع کنید! دیگر آن دوره پدر و پسر که
بحساب چماق بیگانه به ملل ایران قلدری می‌کردند و هر صدای آزادی خواهانه و برابری‌طلبانه را با گلوله خاموش می‌کردند، گذشت! امروز دوره، دوره
دیگریست و وجود شما و دولت بی‌تدبیر و کلید که نه، چماق بدست یک خطر بالفعل برای
ایران است نه تدریس به زبان «محلی»، نه محروم کردن کودکان از آموزش به زبان مادری
خود! دیگر بس است، کاسه صبر ما لبریز شده، «یا رومی روم، یا زنگی زنگ»! یا
حق‌ انسانی‌مان را می‌ستانیم و یا به زندگی‌ خود در آزادی و خارج از سلطه شونیزم
ادامه می‌دهیم.

خلاصه کلام، بدیهی است که بنا به الزامات شرایط تاریخی و
ترکیب ملی ایران، ضرورت انجام تغییرات بنیادی در نظام آموزشی کشور کاملا مشهود است
و تغییرات در نظام آموزشی نیز باید ناظر بر تدریس همه رشته‌های درسی از ابتدائی تا
عالی، در مناطق بزبان‌های ملی و در کنار آن، تدریس زبان و ادبیات فارسی فقط بمثابه
زبان بین‌الملل خلقهای ایران باشد. در غیر این صورت، استمرار سلطه شونیزم در کشور
موجب تداوم و تشدید اضمحلال زبانهای ملی، تضعیف و گسست اتحاد بین خلقهای کشور
خواهد شد. و خود این، به یقین که وحدت و تمامیت ایران را در آینده نچندان دور به
زیر سؤال خواهد برد نه تحصیل بزبان «محلی» آقای وزیر!

ا. م. شیری

۲۴ اسفند- حوت ۱٣۹۷

https://eb1384.wordpress.com/2019/03/15/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱)-

https://iranglobal.info/comment/100511



چپ، لنینیسم، مسئله زنان و احسان طبری

نقدی بر نقد نقادانه ی فروغ اسدپور؛ 

شبگیر حسنی

• اگر اسدپور اندکی در صدور احکام کلی و متقن خویشتن دارانه تر عمل می کرد، می توانست قدری ادعای خود را تعدیل کند و بگوید این مارکسیست – لنینیست های ایرانی بودند که با درکی کژدیسه از لنینیسم، مسئله زنان را به محاق بردند و به این ترتیب هم می توانست مقصود خود را در نقد حزب توده ی ایران و مشهورترین تئوریسینش عملی کند و هم از افتادن به چاه نقد بی-اساس لنینیسم در حوزه ی زنان بپرهیزد، اما شوربختانه وی مسئله را در خود لنینیسم و لنین و تقابل درک وی و مارکس می داند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱۶ مارس ۲۰۱۹

درآمد 
سایت اخبار روز، به مناسبت هشتم مارس، مقاله ای نسبتا مفصل را، به نام « چرا چپ در 17 اسفند 57 زنان را تنها گذاشت؟»، از خانم فروغ اسدپور منتشر کرد. ایشان در این مقاله به نحوه ی برخورد نیروهای چپ به اعتراضات زنان در 17 اسفند سال 57 پرداخته است. بررسی نقادانه-ی عملکرد، روی کردها و سیاست های جنبش چپ با تمام گستردگی و جریان های متنوعش، کاری است لازم، ارزشمند و درخورد احترام؛ بدون نقادی مداوم و ارزیابی نتایج مواضع و سیاست های اتخاذ شده در گذشته، راه آینده گشوده نخواهد شد و نیرویی که نخواهد از گذشته درس بگیرد، محکوم به تکرار همان اشتباهات در آینده خواهد بود. البته باید به این مسئله توجه شود که در روزگاری به سر می بریم که طیف گسترده و رنگارنگی از « چپ » های پشیمان و سوپر انقلابی های پیشین با «انتقادات» گوناگون از گذشته ی خود، رو به سوی درگاه سرمایه کرده اند و تا پشت مرزهای سوسیال دموکراسی عقب نشسته اند تا ماهیت واقعی سفید و پوکِ تفکر خود را که روزگاری در زیر رنگ سرخ تند و انقلابی پنهان بود، نمایان کنند. بعضا کار به عذرخواهی از «خاندان ایران ساز» پهلوی و تاریخ نویسی برای تطهیر آنان هم کشیده است و حتی تب تند یکی از محققین و مورخین «کمونیست» سابق، چنان به عرق نشست، که در لجن مال کردن خود و گذشته اش مرزهای متعارف را درنوردید و چنین گفت: « …ادیبانه‌تر] ؟![بگویم: گُه زدم؛ و به قول صادق هدایت اکنون آن گه را «قاشق قاشق» می‌خورم و پشیمان از خیانت به ایران، گوشه‌ای خزیده‌ام تا چه پیش آید.» (هما ناطق، کیهان لندن شماره 944). اگرچه چپ باید به نقد بی رحمانه و صادقانه از گذشته ی خود بپردازد اما به ویژه در چنین دورانی ، همزمان با پرداختن به ضعف ها و کاستی ها باید بر نقاط قوت نیز انگشت گذاشت و سرود جدید یادِ مستان نداد؛ ندیده گرفتن دستاوردهای نمایان و درخشانِ چپ به علت تعلقات و حساسیت های «سیاسی»، یکی از نکات اساسی است که باید هر منتقد منصفی – که خود را متعلق به این طیف می داند – از آن احتراز کند و باید گفت که شوربختانه این مضمون در نزد خانم اسدپور مغفول مانده است. 
در نوشته ی خانم اسدپور، که در واقع پاسخی است به یکی از پرسش هایی که سایت اخبار روز با ایشان در میان نهاده بود، کاستی های جدی و متعددی به چشم می خورد که در این یادداشت کوشش شده تا در حد امکان به آنها پرداخته شود. باشد که این یادداشت به گسترش بحث در این باره کمک کند.

مغالطه ی دست اندازی به نتیجه(Begging the Question)

مغالطه ی دست اندازی به نتیجه یا مصادره به مطلوب یکی از مغالطات شناخته شده در منطق است. در این مغالطه، فرد آنچه را که به دنبال اثبات آن است در مقدمات بحث مستتر می کند و در حقیقت آن را از پیش، مفروض و ثابت شده می گیرد. در متن مورد بحث، سایت اخبار روز و به تَبَع آن، اسدپور، پرسشی را در پیش چشم خواننده می گذارند که حکمی را در خود پنهان دارد؛ پرسش چنین است: « در گرماگرم انقلاب صدا و پیام حرکت اعتراضی سازمان یافته و جمعی زنان علیه حجاب اجباری در روز ۱۷ اسفند سال ۵۷ که خبر از آمدن استبداد می داد با انفعال و همدستی بخشی از نیروهای چپ و مترقی زیر آوار حکومت اسلامی برآمده از دل انقلاب خاموش شد. چرا چپ مرتکب چنین خطابی شد؟» واضح است هم پرسش گر و هم اسدپور، انفعال و همدستی «بخشی» از چپ را پیش فرض گرفته اند و بی آنکه استدلالی بر این مدعا اقامه کنند یا شاهدی بیاورند، کاستی و کم توجهی چپ به حقوق دموکراتیک و از جمله حقوق زنان را با «انفعال و همدستی» در این زمینه همسنگ گرفته اند و به دنبال نقد آن «بخش» از چپ رفته اند. 

از سوی دیگر، اسدپور هم، در پاسخ به این مصادره ی به مطلوب اخبار روز، علاوه بر پذیرش چنین حکمی، دست کم مرتکب دو مغالطه ی دیگر می شود که در ادامه به آن می پردازم: وی در ابتدای بحث خود چنین می نویسد: «قصد دارم نشان بدهم که چپ اصلا مسئله ی زنان را جدی نمی گرفت چون مارکس را نخوانده بود. چون به لیبرالیسم و دمکراسی بدبین بود. چون یک دستگاه مفهومی پویا نداشت که با آن بتواند تغییر و تحولات اجتماعی را بسنجد و در باره ی آن ها قضاوت کند، چپ به تمامی زیر تاثیر فضای جنگ سرد و رقابت-های بین دو اردوگاه بود. حتی اکثریت زنان حاضر در گروه های چپ هم اولویتی برای این موضوع قائل نبودند.» اسدپور در این پاراگراف، بدون بررسی پیشینه ی تاریخی فعالیت های چپ در حوزه ی زنان، این حکم را ثابت شده در نظر می گیرد که «چپ اصلا مسئله زنان را جدی نمی گرفت» و بر مبنای همین ادعای ثابت نشده، «قصد دارد» تا نشان دهد که علت این امر، نخواندن مارکس و … است و البته در ادامه خواهیم دید که تلاش وی در مستدل کردن این مدعا از حد «قصد» فراتر نمی رود. افزون بر این، در همان حال که «تمام» چپ و «اکثریت زنان حاضر در گروه های چپ » را مشمول این حکم می داند با یک چرخش قلم، فقط به یک «بخش» از چپ می پردازد و بخش های دیگر چپ را از زیر تیغ نقد بیرون می کشد؛ در حقیقت به نظر می رسد که اسدپور در حالی که تمام چپ را مشمول این حکم می داند و حتی به صورتی گذرا به نظرات جزنی و پویان نیز می پردازد اما عملا اهتمامِ اصلی خود در این نوشته نه بر نقد «تمامی» چپ، که فقط بر تسویه حساب با یک گرایش یا به بیان دقیق تر، یک تشکل خاص گذاشته است.

ابهام در مفهوم چپ و اختلاط دوغ و دوشاب

اسدپور با مبهم گذاشتن مفهوم چپ و طفره رفتن از تعریف آن، افراد کاملا متفاوتی از آل احمد و شریعتی گرفته تا جزنی و پویان و طبری را در کنار هم می گذارد و این ابهام و درهم آمیزی به وی امکان می دهد تا درک شخصی همچون طبری را در کنار فهم کسانی همچون آل احمد یا شریعتی قرار دهد و با خاک پاشیدن در چشم مخاطب و ایجاد فضای مطلوب، نتیجه ی دلخواه خود را بر این ابهام و فضاسازی استوار کند. در این جا باید به این نکته اشاره کنم که در بخش های متعددی از متن، به نگاه و رویکردی بر می خوریم که اگر آن را «توده ای ستیزی» ننامیم، دست کم می توانیم بگوییم که شائبه ی اظهارنظر برمبنای علایق و حب و بغض های سیاسی را به ذهن خواننده متبادر می کند. جانبداری سیاسی، نه تنها نکوهیده نیست بلکه کاملا لازم و اصولی نیز هست اما مشکل در آنجا بروز می کند که فرد برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب خود از دایره انصاف خارج شده، فاکت های تاریخی را نادیده می گیرد و نقل قول ها را خارج از کانتکست و بی توجه به سایر آثار نویسنده ای همچون طبری به کار می برد. چنین شیوه ای از جانبداری سیاسی، در بخش هایی از متن کاملا به ابتذال کشیده می شود؛ مثلا اسدپور در بخشی از نقدش به آل احمد، فراموش نمی کند که به پیشینه ی توده ای او اشاره کند و چنین می نویسد:«او که از قضا زمانی هم با حزب توده فعالیت کرده است، حالا در دهه ی 1340 حواس و افکارش به دین متوجه شده و در هسته ی درونی، سرسخت، نفوذناپذیر و اصلاح ناشده ی این عنصر جامعه ی باستان و شیوه ی زیست کهن، همدست خوبی برای طرح انتقادات خود یافته است.» اما زمانی که به بررسی نقادانه ی «مارکسیست فرهیخته و چالاک هوشی همچون جزنی» می پردازد کاملا اتفاقی، پیشینه ی توده ای خانواده وی و نیز حضور خودش در سازمان جوانان حزب توده ی ایران را به فراموشی می سپارد! اما برای آن که در نقد مطلب اسدپور، به مغالطه ی خلط انگیزه و انگیخته دچار نشویم، به شیوه ی استدلال و فاکت های ارایه شده از سوی ایشان خواهم پرداخت و البته یادآور می شوم که در این مقاله، تمرکزم را بر روی انتقادات خانم اسدپور از حزب توده ی ایران و احسان طبری می گذارم و به جز یک مورد گذرا، به مطالب ایشان درباره ی دیگران نمی پردازم.

تحریف تاریخ یا بی اطلاعی از تاریخ؟

چنانکه گفتیم، اسدپور در بخش ابتدایی مقاله اش می نویسد: «چپ اصلا مسئله زنان را جدی نمی گرفت.» و در جای دیگری بیان می کند: « اصلا زنان کجای تاریخ کتبی و شفاهی ما جای دارند؟ برای نمونه غیر از اشرف دهقانی، زن دیگری در راس سازمان های چپ نبود و زنان زیادی نبودند که حضور بارز و بیرونی داشته باشند. تازه خود اشرف دهقانی، که آن روزها نام بلندآوازه ای بود، تا چه اندازه به موضوع زنان اهمیت می داد؟» در پاسخ به چنین استفهام انکاری، باید گفت که اگر خانم اسدپور از سوابق مبارزات زنان چپ مطلع نیستند یا عامدانه آن را نادیده می گیرند، نباید «چپ» را در این زمینه به کم کاری متهم کنند؛ به ایشان یادآوری می کنیم که به جز خانم اشرف دهقانی، کسانی همچون زنده یادان مریم فیروز، سیمین مدرسی و بانو ملکه محمدی(که عمرشان دراز باد!) و …در رهبری حزب توده ی ایران و در سطح عضو اصلی یا مشاور کمیته ی مرکزی حضور داشتند. زنان چپ و مترقی میهن مان، در تشکیلات دموکراتیک زنان، تقریبا از همان زمان تاسیس حزب توده ی ایران سازمان یافتند و مبارزات چشمگیری را برای استیفای حقوق زنان به انجام رسانیدند. برای ابطال ادعای خانم اسدپور مبنی بر جدی نگرفتن مسئله زنان، دست کم توسط حزب توده ی ایران و سازمان های جنبی اش، فهرستی اجمالی از این تلاش ها را، به عنوان مشتی نمونه ی خروار، در ذیل می آورم:

-برنامه مصوب در نخستین کنگره حزب توده ایران در مرداد1323 دارای بخشی مرتبط با حقوق زنان بود که شامل چهار بند بوده است :الف.کوشش در توسعه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان (انتخاب شدن و انتخاب کردن)در مجلس مقننه و انجمن های ایالتی و شهری ب. بهبود اوضاع مادی و تامین استقلال اقتصادی زنان ج. تاسیس و افزایش موسسات حمایت از مادران و کودکان د. تساوی حقوق زوجین و تجدید نظر در قوانین زناشویی و طلاق. 
-در کنگره دوم «تشکیلات دموکراتیک زنان ایران » به عضویت «فدراسیون دموکراتیک زنان» در آمد. 
-در برنامه تشکیلات زنان که از سال 1322 آغاز به کار کرد مواردی چون ، مبارزه برای دستمزد برابر زنان و مردان به ازای کار برابر ، حقوق برابر برای زنان و مردان و … گنجانده شده بود و برگزاری کنفرانسهای هفتگی ، تشکیل کلاسهای مبارزه با بیسوادی برای زنان و نیز انتشار مجله ” بیداری ما” از جمله فعالیت های این تشکیلات بوده است.      
– ارایه طرح «حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان» در مجلس 14 توسط فراکسیون حزب توده ایران.
– ایجاد اتحادیه «زنان زحمتکش» در کنار «شورای متحده مرکزی ایران» برای زنان کارگر.
– اولین حضور زنان ایران در انتخابات و اعطای حق برابر به ایشان در تمام شئون اجتماعی ، در سال1324 و در حکومت فرقه دموکرات آذربایجان ، انجام پذیرفت( استثنا خانم اسدپور به این یک مسئله اشاره کرده اند!)
– انتشار روزنامه ویژه زنان به نام “جهان تابان” در سال1329 با شعارهای تساوی حقوق زنان و مردان ، دفاع از حقوق کودکان و … .
-تشکیل شورای مادران و نیز «جمعیت حمایت از کودک» در سال 1330
– برگزاری کنگره ملی زنان ایران در سال 1332 با شعار حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
-برگزاری تظاهرات و میتینگ به مناسبت 8 مارس در سال 1331 برای اولین بار در ایران . یونایتد پرس جمعیت را حدود 5000 نفر نقل کرده است.
– برگزاری پلنوم پانزدهم حزب توده ایران در سال 1354مصادف با سال جهانی زن و اختصاص بخش های قابل توجهی از برنامه حزب به حقوق زنان (مواد سه و شش از بند ج بخش اقتصادی و اجتماعی …)
-برنامه ارائه شده از سوی پلنوم شانزدهم در اسفند 57 مبتنی بر : برابری حقوقی واقعی زن و مرد در جامعه ، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن فارغ از جنسیت ، تامین حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و مردان ، پرداخت حقوق برابر به زنان در مقابل کار مساوی ، منع کار کودکان ، مرخصی درازمدت با حقوق برای زنان شاغل پیش و پس از زایمان ، ایجاد زایشگاهها ، شیر خوارگاهها و کودکستان ها برای زنان شاغل و … .

اما آیا خانم اسدپور از این سوابق یا تاریخچه مبارزات زنان بی اطلاع هستند یا تغافل می-کنند؟ بدیهی است که نمی توانیم پاسخی قطعی به این پرسش بدهیم اما حذف یک مقطع زمانی خاص، از بررسی های تاریخی ایشان نمی تواند بدون دلیل باشد، به بخش کوتاهی از مقاله که ایشان به بررسی تاریخی موضوع اختصاص داده اند توجه کنید: یک دوره ی تاریخی کاملا نادیده گرفته شده است؛ ایشان حتی حاضر است تا به «اعطای حق رای به زنان» از سوی پهلوی دوم اشاره کند اما بر مبارزات حزب توده ی ایران چشم می بندد: «بهتر است همین جا کمی درنگ کنم و بگویم که می بایست این بحث را به تاریخی دورتر ببریم تا به اصطلاح تصویر بزرگتری از وضعیت به دست بدهیم. می توان به اصلاحات ارضی و اعطای حق رای به زنان از سوی محمد رضا شاه پهلوی و واکنش و مقاومت بخش تندروی روحانیت شیعه اشاره نمود، و البته پیش از آن یادآوری کرد که نخستین بار حکومت ملی فرقه ی دمکرات در آذربایجان بود که به سال 1324 حق رای زنان را به رسمیت شناخت، چیزی که در منابع رسمی و تاریخ نگاری جریان غالب اصلا سخنی از آن به میان نمی آید. می توان عقب تر به دوره ی رضا شاه و کشف حجاب او برگشت و تاثیرات آن تصمیم را بررسی کرد، یا نه رو به انقلاب مشروطه کنیم و از تحقیقات تاریخی ای که در باره ی حضور و نقش آفرینی زنان انجام شده کمک بگیریم و جلو بیاییم. می توانیم باز هم دورتر برویم و از آخرین جنبش اجتماعی دینی و تلاش برای اصلاح دین به دست نهضت بابیه بگوییم نهضتی قدرتمند که با سرکوب ا ش به دست حکومت وقت و امیرکبیر امکان اصلاح دین و یک جنبش (احتمالا) روشنگری دینی برای همیشه به محاق رفت. در این مسیر هم لاجرم به طاهره قره العین برسیم و رادیکالیسم نظری و عملی وی را بحث کنیم، این شهبانوی مقاومت همه ی این ها لازم است تا ببینیم چرا زن با چنین شدت و حدتی از ادبیات سیاسی و نظری و تاریخی ما غایب بوده و هنوز هم هست؟ چرا نیروهای ارتجاعی موفق شدند که زنان را در انقلاب 1357 به قهقرا برانند و چنان جنایتی را در حق آن ها (ما) مرتکب بشوند؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید تاریخ بالا را پژوهید و وارسید.» 

در این «بررسی و پژوهش تاریخی» یک مقطع زمانی بسیار مهم نادیده گرفته شده است، چرا؟ ایشان می نویسند: « از آن جا که وقت و فرصت بسیار محدود است، خود را ناچار می بینم که از (پژوهش) و بررسی های تاریخی دقیق و گسترده چشم بپوشم» البته اذعان می کنیم که نمی توان یک بررسی تاریخی همه جانبه را در یک مقاله گنجاند اما می توان پرسید که اگر هدف از نگارش مقاله بررسی رابطه ی چپ و مسئله ی زنان است، چرا می توان به طاهره قره العین و بابیه پرداخت اما فرصت و وقت برای کوچک ترین اشاره ای به مبارزات قدیمی ترین حزب سیاسی تاریخ ایران وجود ندارد؟ آیا این یک انتخاب گزینشی نیست؟ آیا حذف این بخش از تاریخ مبارزات حزب توده ی ایران برای پیشبرد پروژه ای نیست که نویسنده ی مطلب در پیش چشم خویش گذاشته است؟ آیا اگر اسدپور اشاره ای حتی گذرا به مبارزات زنان توده ای می کرد، آنگاه می توانست با فراغ بال این گزاره نادرست را بیان کند که «چپ اصلا مسئله زنان را جدی نمی گرفت»؟ بگذریم! 

اسدپور، درباره واکنش سازمان های سیاسی چپ نسبت به خیزش زنان چنین می نویسد: «خیزش زنان از سوی سازمان های سیاسی عمده چه چپ و چه لیبرال پشتیبانی نمی شود، مداخله ای صورت نمی گیرد مگر صدور یک اطلاعیه از سوی مجاهدین و چریک های فدایی که حمله به تجمع زنان را محکوم می کنند» و در ادامه این مطلب، یک حکم نادرست دیگر صادر می کند:«حزب توده] ایران[ سکوت اختیار می کند و واکنشی نشان نمی دهد ». در بهترین حالت می توان گفت که اسدپور، بدون آن که کوچک ترین اطلاعی از واکنش حزب توده ی ایران به مسئله ی حجاب و اعتراضات زنان داشته باشد چنین جمله ای را بر قلم جاری کرده اما اگر اسدپور تا این اندازه از واکنش حزب توده ی ایران در این زمینه بی اطلاع است، بهتر نبود به جای بررسی عملکرد و واکنش حزب توده ی ایران به بررسی واکنش سازمان سیاسی متبوع خود در آن زمان می پرداخت تا نمونه ای از «چپِ متفاوت» را که به حقوق زنان بها می داد و «مرتکب بزه انفعال و همدستی» نشده بود، به رخ توده ای ها کشیده باشد؟ به هر حال برای آن که به خانم اسدپور نشان دهیم که بر خلاف ادعای ایشان، حزب توده ی ایران در این باره سکوت نکرد و واکنش – هر چند ناکافی اما حداقل همتراز با چریک های فدایی و مجاهدین – نشان داد، ایشان را به اولین شماره ی منتشر شده ی نشریه نوید، بعد از تظاهرات زنان، در روز شنبه مورخ 19 اسفند همان سال ارجاع می دهیم که در مقاله ای به نام «همه ی بندها از دست و پای زنان باید فرو ریزد» به این مسئله پرداخته بود و با شرحی از مبارزات و مطالبات زنان، در عین آن که خواسته بود تا اتحاد و صفوف نیروهای انقلاب مخدوش نشود و « غیر عمده به جای عمده» ننشیند، بر خواسته های زنان و از جمله عدم لغو قانون حمایت از خانواده و نیز حجاب اجباری تاکید و تصریح کرده بود که قانون حمایت از خانواده اگرچه نقایص جدی دارد اما دستاورد مبارزات طولانی زنان کشور است و نیز زنان حق دارند همانطور که در مبارزات انقلاب رنج دیدند و خون دادند به وضعیت مناسب تری دست بیابند. حتی شاید برای خانم اسدپور جالب باشد که بداند برخلاف بی تفاوتی بسیاری از سازمان های سیاسی، این هیات اجراییه کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران بود که پیش از تظاهرات 17 اسفند و در سوم بهمن ماه 1357 در بیانیه ا ی نسبت به کسانی که به «زنان و دختران مبارزی که مطابق میل آنان لباس نپوشیده اند» اهانت می کنند، اعتراض کرد(مهرگان، 1360: 883).

گمان می کنم تا به اینجا توانسته ام ناآگاهی یا حداقل بی توجهی اسدپور را به وقایع تاریخی مرتبط با مبارزات معاصر زنان ایران نشان دهم و همچنین توجه خواننده را به این نکته جلب کنم که اسدپور از صدور احکام متقن و البته بی پشتوانه در راه اثبات نظرش ابایی ندارد. اما تا به اینجا فقط به ادعاهای تاریخی وی پرداختیم در ادامه به حوزه ی مورد علاقه و نیز تخصصی وی – فلسفه – نیز خواهیم رفت تا ببینیم که آیا در آنجا نیز با چنین «بی دقتی» هایی مواجه هستیم یا خیر.

هرآنچه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می رود!

پیش از آن که به بخش مربوط به استدلال های فلسفی اسدپور بپردازم لازم است تا یک بار طرح کلی و مسیر استدلالی وی را در نظر بگیریم: وی می نویسد: «قصد دارم نشان بدهم که چپ اصلا مسئله ی زنان را جدی نمی گرفت چون مارکس را نخوانده بود. چون به لیبرالیسم و دمکراسی بدبین بود. چون یک دستگاه مفهومی پویا نداشت که با آن بتواند تغییر و تحولات اجتماعی را بسنجد و در باره ی آن ها قضاوت کند، چپ به تمامی زیر تاثیر فضای جنگ سرد و رقابت های بین دو اردوگاه بود. حتی اکثریت زنان حاضر در گروه های چپ هم اولویتی برای این موضوع قائل نبودند.» و در بخش دیگری چنین می نویسد: «… می خواهم نشان بدهم که بی تفاوتی به سرنوشت زنان یک امر تصادفی و چیزی بی-ارتباط با دستگاه مفهومی و ساختار فکری باورمندان به مارکسیسم-لنینیسم نبود.» اگر بخواهیم برای سهولت، روال منطقی استدلال را به صورت بهتری تنظیم کنیم، می توانیم بگوییم اسدپور چنین زنجیره ای را در نظر دارد: عللی همچون نخواندن مارکس؛ باور به دستگاه و ساختار فکری لنینیسم؛ بدبینی به لیبرالیسم و دموکراسی؛ باعث شدند تا چپی که این گونه است( مارکسیست – لنینیست) مسئله زنان را جدی نگیرد و این جدی نگرفتن مرتبط با دستگاه مفهومی و ساختار فکری باورمندان به مارکسیسم – لنینیسم است. در حقیقت اسدپور می کوشد تا از دستگاه فکری و تئوریک موسوم به مارکسیسم – لنینیسم، بی تفاوتی به مسئله زنان را در پراتیک شان نتیجه بگیرد.

محتمل است که خواننده ی مطلب اسدپور در مواجهه ی اولیه با متن وی و بررسی نقل قول های او از طبری و نیز تقابلی که میان مارکس – کدام مارکس؟- و لنین ایجاد می کند یا نشان می دهد، خود را در برابر زنجیره ی استدلالی محکمی بیابد که در نگاه اول قانع کننده به نظر می رسد اما باید گفت که در مقابل واقعیت های تاریخی، فلسفه بافی های سخت و استوار وی دود می شود و به هوا می رود، امر قدسی، دنیوی می شود و برج عاج آکادمیکِ منتقد ما نابود می شود؛ فیلسوف از «سه پایه» هگل فرو می افتد و بر زمین سخت و تیره ی واقعیت می نشیند! اما مسئله چیست؟ باید از اسدپور پرسید که اگر باور به لنینیسم موجب شد تا چپ ایران نسبت به مسئله زنان بی توجه باشد، آیا وی می تواند چنین بی توجهی را هم در نزد لنینیست های سایر کشورها نشان دهد؟ قاعدتا و به لحاظ متودولوژیک، اسدپور باید بتواند نشان دهد که اگر باور به لنینیسم آن علت عمده ای– و نه حتی تام وتمامی – است که وی قصد دارد ریشه ی بی توجهی به زنان را به آن مرتبط کند، در خود شوروی نیز نتیجه ای یکسان یا دست کم مشابه را در این حوزه به بار آورده است؛ این چگونه دستگاه مفهومی است که در شوروی برای اولین بار حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را به زنان می دهد و برابری زنان و مردان را در عرصه های بسیار در عمل به اجرا می گذارد، حق طلاق و آزادی های جنسی را جاری می کند و به رسمیت می شناسد اما به یک باره در ایران باعث می شود تا «چپ» مسئله زنان را جدی نگیرد؟ البته اگر اسدپور اندکی در صدور احکام کلی و متقن خویشتن دارانه تر عمل می کرد، می توانست قدری ادعای خود را تعدیل کند و بگوید این مارکسیست – لنینیست های ایرانی بودند که با درکی کژدیسه از لنینیسم، مسئله زنان را به محاق بردند و به این ترتیب هم می توانست مقصود خود را در نقد حزب توده ی ایران و مشهورترین تئوریسینش عملی کند و هم از افتادن به چاه نقد بی اساس لنینیسم در حوزه ی زنان بپرهیزد، اما شوربختانه وی مسئله را در خود لنینیسم و لنین و تقابل درک وی و مارکس می داند و طبیعتا راه چنین گریزگاهی را برخود می بندد، وی پس از ذکر نقل قولی از طبری، چنین می نگارد: « تفاوت بسیاری هست بین این جمله که «هر قدر کمیت انسان هایی که در تعیین سرنوشت خویش آزادند، در جامعه ای بیشتر باشد، تکامل آن جامعه سریع تر و بیشتر خواهد بود» و جمله ی لنین که «آزادی فردی نمی تواند و نباید در نقطه مقابل ازادی اجتماعی قرار گیرد». در جمله ی مارکس آزادی به شکلی گسترش یابنده و مثبت درک می شود و بنا به آن، حتی اگر کمیت محدودی از انسان ها را هم شامل شود، همچنان ارزشمند است و برای گسترش آن به یک کمیت وسیع تر باید کوشید. تا بدانجا که«رشد آزادانه ی هر فردی شرط رشد آزادانه ی همگان گردد». اما آزادی نزد لنین شکل منفی به خود می گیرد و آزادی فردی و آزادی اجتماعی در مقابل هم تعریف می شوند. آزادی فردی می تواند نقض ازادی اجتماعی تلقی شود و در این صورت حکم بعدی محدود کردن آن و یا مانع شدن از آن خواهد بود. تاریخ نشان داده است که بخش عمده ای از چپ اصولا با استناد به این برداشت منفی و محدودگرانه است که مقوله ی آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی را درک کرده است.»

در اینجا خواننده ی متن اسدپور می تواند به حق از وی متوقع باشد که درک خود و خوانش مورد نظرش از مارکس را تشریح کند تا برای خواننده ی سرگشته مشخص شود که وی تعارض مارکس و لنین را دراین باره در کجا می بیند؟ در این جا دیگر بحث بر سر حزب توده ی ایران و چپ ایران و تظاهرات اسفند 57 نیست؛ ادعای بسیار بزرگ تری در میان است؛ آیا اشاره به یک جمله از مارکس و مقابل قراردادن آن با یک جمله از لنین و توضیحی چند سطری درباره ی مفهوم مثبت آزادی در نزد مارکس و مفهوم منفی آن در پیش لنین برای چنین منظوری کافی است؟ گمان نمی کنم؛ زیرا احتمالا خواننده می تواند به متون متعددی از مارکس ارجاع دهد که درکی   متعارض با آنچه که اسدپور ادعا کرده را نشان می دهند. ( به انگلس نمی پردازیم زیرا پوزیتیویست و علم زده و غیر فلسفی است و اصلا مارکس را او از راه به در برده!) خواننده حق دارد از اسدپور بپرسد که آیا مارکس درکی غیر طبقاتی از دموکراسی و آزادی داشت یا در این زمینه همچون لنین کاملا به محتوی طبقاتی این مفاهیم پایبند بود؟ قطعا خواننده می تواند از اسدپور بپرسد اگر لنین و به تبع وی، لنینیست های ایران، نسبت به لیبرالیسم و دموکراسی(بورژوایی) بدبین بودند نظر مارکس در این باره چه بود؟ آیا مارکس در مانیفست کمونیست اولویت را در حمایت از جنبش ها به بحث مالکیت نداده بود؟ آیا این مارکس نبود که با «بدبینی » – بخوانید واقع بینی – نسبت به محتوای آزادی و حقوق بشر و لیبرالیسم در سیستم سرمایه داری در فصل چهارم مجلد اول کاپیتال چنین نوشت: «قلمرو گردش یا مبادله کالا که در محدوده آن خرید و فروش نیروی کار جریان می یابد ، در واقع همان بهشت حقوق بشر است. این جا قلمرو منحصر به فرد آزادی ، برابری ، مالکیت و بنتام است. آزادی ! زیرا هم خریدار و هم فروشنده کالا ، مثلا نیروی کار ، تنها تابع آزاده آزاد خود هستند … برابری! زیرا هریک مانند مالکان ساده کالا با هم ارتباط می گیرند و هم ارز را باهم ارز مبادله می کنند. مالکیت ! زیرا هریک چیزی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان است. بنتام! زیرا هرکس منافع خود را دنبال می کند. … هریک فقط به خود توجه دارد و کسی نگران دیگری نیست. و دقیقا به همین دلیل ، یا در انطباق با هم آهنگی از پیش مستقر امور ، یا در سایه حمایت پروردگاری قادر ، همه آن ها برای آنچه متقابلا مفید است و سود مشترک و منافع مشترک شمرده می شود ، با هم کار می کنند. با ترک سپهر گردش ساده یا مبادله کالاها ، که نظرات ، مفاهیم و معیارهای ” اقتصاددانان عامیانه تجارت آزاد ” را برای قضاوت درباره ی جامعه سرمایه و کار مزدبگیری فراهم می کند ، به نظر می رسد که تغییرات مهمی در سیمای بازیگران نمایش ما رخ داده است ؛ آن که پیش تر صاحب پول بود ، اکنون به عنوان سرمایه دار ، با گام های بلند پیشاپیش راه می رود ؛ صاحب نیروی کار به عنوان کارگرش به دنبال او روان است . آن یکی خودپسندانه لبخندی از رضایت به لب دارد و سخت به کسب و کارش می اندیشد . آن دیگری ، ترسان و با اکراه راه می رود ؛ همانند کسی که پوست خودش را به بازار آورده باشد و اکنون انتظار دیگری جز آن که دباغی اش کنند ، ندارد.»(مارکس، 1394: 198-199).

بدبینی به آزادی هایی ادعایی بورژوازی در چهارچوب سیستم سرمایه داری امری نیست که در نزد مارکس و لنین و … قابل انکار باشد: اینان منکر اهمیت این آزادی ها نیستند بلکه معتقدند این آزادی ها در همان شکل نیم بند خود هم در جامعه سرمایه دارای نمی تواند تداوم یابد. طبری هم در این زمینه می نویسد که نظام سرمایه داری اپوزیسیون انقلابی را نمی پذیرد و آنچه پذیرفته می شود اپوزیسیون های «خودمانی» است که در ساحت مقدس مالکیت چند و چون نمی کند لذا سیاست طبقاتی است نه ماورای طبقاتی(طبری، 1391:139). البته نمی توان از اسدپور یا هیچ فرد دیگری متوقع بود که در چهارچوب مقاله ای که به بحث مسئله زنان و چپ ایرانی پرداخته، به تمایزهای میان مارکس و لنین بپردازد اما این خودِ اسدپور است که با بیان یک جمله ی گزینشی از هریک از این دو اندیشمند، ادعای خود را اثبات شده فرض می کند. 

به بحث اصلی بازگردیم؛ به یاد داریم که اسدپور مدعی بود که علت اصلی بی توجهی چپ به مسئله زنان – که البته نادرستی این ادعا را هم به لحاظ فاکت هایی از تاریخ مبارزات چپ درباره ی مسئله زنان نشان دادیم – ناشی از درک لنینی از مارکسیسم در نزد «بخش بزرگی» از چپ ایران است و البته دیدیم که اسدپور به این مسئله نپرداخته است که آیا لنینیسم در سایر نقاط دنیا و نیز اتحاد جماهیر شوروی نیز چنین نتیجه ای به باور آورده یا نه؛ بنابراین می توان مدعی شد که اسدپور، دست کم در مقاله ی مورد بحث، موفق نشده تا به نحو رضایت بخشی، ادعای خود را مستدل کند اما اجازه بدهید مسئله را به سطحی پایین تر فروبکاهیم و ریشه مشکل را نه در نزد لنینیسم بلکه در درک حزب توده ی ایران( به عنوان یک نمونه تیپیک از این نوع چپ، که اسدپور به آن پرداخته است ) بدانیم، حال مسئله را به شکل جدید صورت بندی کنیم: 
«بی توجهی به مسئله زنان از سوی حزب توده ی ایران ناشی از درکِ خاص این حزب از مارکسیسم لنینیسم است.»

اکنون می توانیم به سراغ خوانش اسدپور از رفیق زنده یاد احسان طبری برویم و ببینیم که اسدپور تا چه حد در روایت خود از طبری محق است. او می نویسد: «نشان خواهم داد که درک طبری از مفاهیمی که به کار می برد، به شدت ناقص و نادرست است. حتی در بعضی موارد، درک تا مغز استخوان ناصادقی را از مارکسیسم به نمایش می گذارد. به این وسیله می خواهم نشان بدهم که بی تفاوتی به سرنوشت زنان یک امر تصادفی و چیزی بی-ارتباط با دستگاه مفهومی و ساختار فکری باورمندان به مارکسیسم-لنینیسم نبود.»

حزب توده ی ایران، احسان طبری و بی توجهی به مسئله زنان

برای پیشبرد بحث و برخلاف وجود مستندات کافی از فعالیت حزب در حوزه ی زنان، فرض می کنیم شکل تعدیل شده ی ادعای اسدپور درباره ی ارتباط لنینیسم و بی توجهی «بخش عمده ای» از چپ ایران به مسئله ی زنان صحیح باشد، آنگاه اسدپور باید به پرسش هایی از این دست پاسخ بدهد: این چگونه درکی از لنینیسم است که کاربست آن، بر خلاف شوروی که لنینیسم به اعتلای وضعیت زنان می انجامد، اما در ایران به بی توجهی به مسئله زنان منجر می شود؟ علل و ریشه های چنین درک کژدیسه ای در نزد «بخش بزرگی» از چپ ایران به طور عام و حزب توده ی ایران به طور خاص چیست؟ درک حزب توده ی ایران از لنینیسم دارای کدام ویژگی یکه ای بود که تا پیش از سال 57 نه تنها به مسئله ی زنان بی توجه نبود بلکه مبارزات جدی را هم در این عرصه سازمان داده بود اما ناگهان در اسفند سال 57 با چرخشی عجیب، مسئله زنان را مغفول گذاشت؟ فرض کنیم که این چرخش به علت «اپورتونیست»، « وابسته به شوروی»، « مارکس نخوانده بودن»، « ضد انقلاب بودن»، «رفورمیست» و «سازش کار» بودن حزب توده ی ایران بود و این حقیقت هم که کیانوری نوه ی شیخ فضل الله بود انحراف حزب را تشدید کرد(!)، اما آنگاه باید پرسید چرا سایر جریانات «انقلابی» که «اپورتونیست» نبودند و با جمهوری اسلامی هم «همدست» نبودند، به مسئله زنان بی توجه بودند؟ باید از اسدپور پرسید کدام جریان چپ غیر «روسی» به این مسئله واکنش مناسب نشان داد؟ چرا اسدپور از آن «بخشی» از چپ که در آن سال ها نسبت مسئله زنان رفتاری متفاوت نشان داد و مسئله زنان را به اولویت خود مبدل ساخت، نام نمی برد؟ احتمالا چون خود اسدپور هم چنین تشکل سیاسی را نمی شناسد! آیا اسدپور می تواند ادعا کند که سایر بخش های چپ که « در بزه همدستی» شریک نبودند و تنها اندکی پیش تر از حزب توده ی ایران به تقابل با جمهوری اسلامی پرداختند، به علت برخورد جمهوری اسلامی با مسئله زنان وارد چنین تقابلی شدند؟ چیزی که در تحلیل اسدپور نادیده گرفته شده مسئله شرایط و زمینه های عینی مسئله است؛ در حقیقت مشکل اسدپور ریشه های عمیق تری دارد؛ وی توجهی به کارکرد و اهداف احزاب و سازمان های چپ، مختصات دوران، اولویت بندی هایی که در هر پروژه ی عملی با آن مواجهیم ندارد؛ وی با طرد لنینیسم و البته انگلس – و احتمالا شاید فعالیت های عملی مارکس در نقش یکی از رهبران جنبش کارگری و بین الملل اول، عملا اندیشه مارکس را از سویه ی طبقاتی و انقلابی اش تهی می کند و جنبش کمونیستی را در نقش پیاده نظام سایر جنبش ها می خواهد. اندکی بعد به این مطلب بر می گردم اما عجالتا به خوانش و نقد اسدپور از طبری بپردازیم.

اسدپور با نقل قول هایی از یک کتاب احسان طبری – توجه کنید فقط یک کتاب ! – به این نتیجه می رسد که: «درک طبری از مفاهیمی که به کار می برد، به شدت ناقص و نادرست است. حتی در بعضی موارد، درک تا مغز استخوان ناصادقی را از مارکسیسم به نمایش می گذارد.» برای آن که ببینیم اسدپور تا چه حد در نقد خود محق است به بررسی برخی از نمونه ها می پردازم و البته برای پرهیز از طولانی تر شدن مطلب از پرداختن به تمام موارد خودداری می کنم.

نمونه اول: طبری و تئوری های غیر پراتیکی

اسدپور در بخش اولِ قسمتی از نقد خود به طبری، که در ذیل عنوان «تئوری های غیر پراتیکی» آورده شده، چنین می نویسد: «… نمی توان علت خطای آن بخش از چپ را که شرمگنانه یا با گستاخی به این خیزش جانانه و شگرف، پشت کرد، صرفا یک تاکتیک سیاسی نادرست دانست که گویا «حواس شان نبوده است». حتی موضوع به تضاد بین تئوری و پراتیک هم ربط نداشت که بابت شکستن عهد و پیمان؛ آنچه در تئوری گفته بودند و در پراتیک خلاف آن عمل کرده بودند؛ نقدشان کنیم. به نظرم موضوع پیچیده تر و عمیق تر است. موضوع این است که تئوری ها ارتباط شان را با واقعیت از دست داده و غیرپراتیک شده بودند. به جای «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» که همه جا بحث اش سر زبان ها بود یا به عبارتی، به جای تحقیق پیرامون منطق موضوع، موضوعی برای منطق عام خود یافتند». خواننده پس از خواندن این عبارت انتظار دارد تا اسدپور بتواند ریشه های تئوریک خطای نیروهای چپ را نشان دهد یعنی این چشم داشتی به جاست که از اسدپور بخواهیم نکاتی را در تئوری طبری برجسته کند که به آن خطای پراتیک منجر شده اند. اسدپور پس از ذکر نقل قول هایی از طبری، وی را به « نوعی تکامل باوری خوشبینانه، تک خطی و غیر انتقادی در ماتریالیسم تاریخی» متهم می کند و چنین می نویسد:«نوعی تکامل باوری خوشبینانه، تک خطی و غیرانتقادی در ماتریالیسم تاریخی او به چشم می خورد، اگرچه از هشدار مارکس و انگلس مبنی بر امکان واپس رفتن هم سخن به میان می آورد. اما این هشدار در مقابل باور به روند رو به جلو و مثبت تاریخ و قدرت های تولیدی انسان، از بیخ و بن رتوریک می نماید و شانسی برای جدی گرفته شدن ندارد. گویی سرنوشتی خردمند به مکر قوانین خود، به رغم تضادهای مستتر در واقعیت اجتماعی، ما را در مسیر بهروزی به پیش می راند. دستی نامریی که از پشت هل مان می دهد.» در بخشی از گفته ی اسدپور که برآن تاکید کرده ام مشاهده می کنیم که برخلاف ادعای وی ، طبری صرفا رویه ی خوشبینانه و درک خطی از مسئله را به نمایش نگذاشته بلکه از «هشدار مارکس و انگلس مبنی بر امکان واپس رفتن» هم سخن گفته است . البته در این صورت دیگر از « دست نامرئی» مورد نظر اسدپور خبری نخواهد بود اما اسدپور ذکر این هشدار را از سوی طبری جدی نمی گیرد و بی توجه به این حقیقت که طبری به امکان واپس رفتن اشاره کرده، کماکان وی را به درک خطی از ماتریالیسم تاریخی متهم می کند، اما آیا اسدپور تا این حد بی دقت است که در یک پاراگراف چند سطری متوجه این تناقض نشود؟ کدام معیار باعث می شود تا اسدپور این بخش از مطلب طبری را رتوریک و غیر جدی قلمداد کند اما در مقابل وجه خوشبینی را جدی بداند؟ معیار اسدپور، چنان که در پاراگراف اولی که از وی نقل کردیم، مشخص است؛ پراتیک! اسدپور معتقد است که ارتباط تئوری با پراتیک در نزد طبری منقطع بود و بنابراین احتمالا برای تشخیص این نکته که آیا اشاره ی طبری به امکان واپس رفتن، جدی است یا غیر جدی، به پراتیک وی و حزب متبوعش مراجعه می کند؛ فراموش نکنیم که اسدپور قرار بود به ما نشان دهد که چگونه دستگاه تئوریک حزب توده ی ایران به پراتیکش – مطابق درک اسدپور- منجر می شود ولی اکنون با بخشی از متن و نیز تفکر تئوریک طبری مواجه ایم که برای بررسی «جدی» بودنش – نه محک صحت اش- ناچاریم به پراتیکش رجوع کنیم: این نحوه ی برخورد را می توان بند بازی اسدپور میان تئوری و پراتیک نامید یا شاید میان حکم و فرض و به عبارت بهتر نوعی از استدلال دوری! اسدپور باید نشان می داد که تئوری طبری بر پراتیکش منطبق است و پراتیکش از تئوری وی ناشی شده اما به جای این کار به دلخواه بخشی از متن را «غیر جدی» قلمداد می کند تا به ساختمان استدلالش آسیب نرسد.

نمونه دوم: طبری و انقلاب 57

منتقد ما در اینجا مجددا طبری را به درکی خطی متهم می کند و به علاوه درک طبری را از انقلاب ناروشن و متناقض می داند. اسدپور پس از ذکر نقل قولی از طبری چنین می نویسد: «] از نظر طبری[ وقتی تاریخ به ناگزیر رو به جلو می رود، انقلاب ایران هم به ناگزیر حرکتی است مترقی و رو به تعالی. در حالی که دگرگشت (development) یا چیزی که پیشترها به تکامل برگردانده می شد، الزاما پیش رونده نیست، بلکه فقط می تواند همچون تغییر جهت داری درک شود که شامل عقب رفتن، بازگشت به عقب، اضمحلال، شقه شدگی، آشوب؛ و یا سقوط و از هم پاشیدگی هم می شود. درک طبری از انقلاب ناروشن و متناقض است. انقلاب بنا به تعریف عبارت است از دگرگونی برخی چیزها، یا دگرگونی در وضعیت امور. اما همان طور که باسکار می گوید چنین دگرگونی ای می تواند بنیادی، غیرنابنیادی، تام و تمام، یا نسبی و محدود باشد. انقلابی که هنوز یک ماه از به بار نشستن اش نگذشته دست نیروهایی را باز می گذارد که هیولاوار به جان زنان می افتند، چگونه دگرگونی ای است؟ چرا باید آن را انقلابی به معنای کامل کلمه، یعنی یک دگرگونی اصیل و بنیادین و در ضمن تام و تمام توصیف کنیم؟ حتی اگر آن چه را که «توده ای»ها تا مدت ها، و هنوز هم، همچون مهم ترین دستاورد رژیم جدید می دیدند: ملی شدن صنایع، بانک ها، معادن، و نظایر آن را مترقی تلقی کنیم؛ باز توجیهی برای درک تمامیت زدای طبری از وضعیت جدید نداریم. در حالی که می توان هم از آن یک (ملی سازی) گفت و هم از این یک (سرکوب)، که البته این دومی اهمیت آن ملی کردن ها را در یک چشم به هم زدن از اعتبار می اندازد. طبری کلمه ای هم از عقب گرد مهیب اجتماعی در جامعه نمی گوید که اهانت به زنان و سرکوب خیزش آنان نمود حقیقی آن بود. برعکس به کلیشه ی انتقال قدرت طبقاتی (که هیچ تعریف جامعی از این طبقات ندارد) می چسبد که از نظر او نمود حقیقی یک انقلاب اصیل و بنیادین است. این که آزادی های مدنی، سیاسی و اجتماعی هرگز از سوی رژیم جدید پذیرفته نمی شوند برای «اهداف درازمدت» طبری و هم حزبی های او هیچ اهمیتی ندارد. تا سال ها چشم انتظار کرامات شیخ مترقی می مانند، انتظاری طولانی و پرعقوبت.»

در اینجا با ادعاهای فراوانی مواجهیم که بیش از آنکه ناشی از مشکل تئوریک طبری باشند از ناآگاهی اسدپور به متون طبری و تئوری وی سرچشمه می گیرند: 
درک ناروشن و متناقض طبری از انقلاب ؛ بی توجهی طبری به امکان آن بازگشت به عقب و اضمحلال و … ؛ ملی کردن ها در تقابل با سرکوب( در اینجا سرکوب زنان در سال 57) بی اعتبار است؛ بی اهمیت بودن آزادی های مدنی، سیاسی و اجتماعی؛
این درک طبری از انقلاب نیست که ناروشن و متناقض است بلکه این درک اسدپور است که از سطح تعریف لغوی انقلاب فراتر نمی رود: درک احسان طبری از انقلاب دقیقا منطبق بر مفهوم انقلاب اجتماعی مارکس است و کافی بود تا خانم اسدپور نگاهی به کتاب آموزش فلسفه علمی ذیلِ مدخل انقلاب اجتماعی بیاندازد تا از طرح چنین ادعای بی پایه ای خودداری کند و نیز ببیند که طبری به صراحت بر این نکته تاکید کرده است که انقلاب ها با یک شکل و درجه ی یکسان از رادیکالیسم و قاطعیت به وقوع نمی پیوندند و تنوع زیادی در آنها وجود دارد. طبری می نویسد که هر انقلابی لزوما به تغییر فرماسیون نمی انجامد و برخی از انقلاب ها در درون یک فرماسیون شکل می گیرند(طبری، 1357: 86). ای کاش خانم اسدپور مقالات طبری در کتاب برخی مسائل حاد انقلاب ایران 2 را مطالعه می کردند تا ببیند وی اگر چه اولویت را به مبارزه ی ضد امپریالیستی می دهد اما به صراحت ذکر کرده که نقض آزادی های دموکراتیک در دراز مدت به جبهه متحد آسیب می زند و باعث می شود تا «دموکرات های انقلابی» دیگر سزاوار این نام و طبعا حمایت، نباشند.(طبری، 1358: 42) شاید خانم اسدپور به این آثار دسترسی نداشته ولی می توانست به همان مجلد دوم نوشته های فلسفی و اجتماعی که در اختیارش بوده توجه بیشتری بکند تا ببیند که طبری انقلاب اجتماعی را دارای سه مرحله ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می داند و اتفاقا معتقد است که انقلاب ایران تنها در فاز سیاسی پیروز شده و اگر موفق نشود تا فاز اقتصادی را با موفقیت پشت سر بگذارد به شکست کشانده خواهد شد. ای کاش خانم اسدپور به مطلب طبری در همان کتاب ذیل عنوان «درباره نوین برنامه حزب توده ایران» توجه می کرد تا ببیند وی نه تنها بر خلاف ادعای اسدپور به برگشت ناپذیر بودن مسئله باور ندارد بلکه نگران واپس رفتن است و به صراحت به دو شرطی اشاره می کند که می توانند از این واپس رفتن پیش گیری کنند و ضامن تثبیت و تحکیم انقلاب و بازگشت ناپذیر کردن آن هستند، این دو شرط عبارتند از ایجاد دگرگونی های بنیادی به سود توده های مردم برای حفظ علاقه و ایجاد انگیزه برای دفاع و پیشبرد انقلاب و دوم اتحاد نیروهای سیاسی در جبهه متحد و تقویت تشکل شورایی زحمتکشان(طبری، 1361:307). طبری و حزب توده ی ایران نه تنها به آزادی های دموکراتیک بی توجه نبودند بلکه در کنار آن و در سطحی فراتر، خواستار احقاق حقوق دموکراتیک توده ها هم بودند. طبری در مقالاتی ذیل عناوین «حفظ آزادی های دموکراتیک یک وظیفه انقلابی است» و «لیبرالیسم، دموکراتیسم و پیوند آن با موضع گیری ضد امپریالیستی» به اهمیت آزادی های دموکراتیک پرداخته است اما طبیعتا و بر مبنای منطق عمل و اولویت های مبرم هر جنبش، اهمیت درجه اول را به مبارزه ی ضدامپریالیستی می دهد (طبری،1358: 43). لازم است تا تذکر دهم که کم توجهی به آزادی های دموکراتیک انتقادی است درست اما بی اهمیت دانستن آن در نزد حزب ادعایی است نادرست که در بخش دیگری از همین مقاله به آن انتقاد خواهم پرداخت اما اجازه بدهید به ادعای دیگر اسدپور بپردازیم که مطابق آن طبری و تشکل سیاسی متبوعش را «متهم» می کند که به ملی کردن ها اهمیت عمده می دادند و در مقابل چشم خود را بر سرکوب آزادی ها بسته بودند. در این نمونه هم با یک توَسُع نادرست و در عین حال با یک تفکیک دلبخواه مواجهیم؛ وی به یک باره از بحث بی اهمیت دانستن مسئله زنان به بی توجهی به آزادی های دموکراتیک می رسد و در عین حال با متهم کردن حزب توده ی ایران و بدون اشاره به عملکرد و باور سایر جریانات سیاسی از جمله جریان متبوع خودش در حوزه ی آزادی های دموکراتیک با وجدانی آسوده حزب را در جایگاه متهم منحصر به فرد ماجرا می نشاند. افزون بر این، هنگامی که به حزب خرده می گیرد که چرا «ملی کردن ها» را مترقی می داند و به آنها در مقابل سرکوب ها ( توجه کنید که بحث مربوط به اسفند 57 است) و تحدید آزادی ها اهمیت عمده می دهد، این بار دیگر با حزب توده ی ایران یا حتی خوانش لنینی از مارکسیسم طرف نیست بلکه دقیقا در تقابل با دیدگاه مارکس در مانیفست کمونیست قرار می گیرد: «خلاصه آن که کمونیست ها از هر جنبش انقلابی که ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد پشتیبانی می کنند. کمونیست ها در تمام این جنبش ها مسئله مالکیت را … به عنوان مسئله بنیادی جنبش در جای اول قرار می دهند»( مارکس؛ 1385 :59).

اسدپور در قسمت دیگری از مقاله اش با ارجاع دلبخواه به یک نقل قول و خارج کردن گفته ی طبری از زمینه ی اصلی، یک حکم نادرست دیگر صادر می کند و مدعی می شود که «طبری با احاله ی آزادی به جامعه ی بی طبقه همچنان از بحث پیرامون دموکراسی و آزادی های لیبرالی طفره می رود.» علاوه بر این که مشخص است اسدپور سایر آثار طبری را در مورد بحث دموکراسی در نظر ندارد یا ملاحظه نکرده است، در اینجا باید گفت که طبری «حل قطعی» مسئله دموکراسی را به حذف استثمار فرد از فرد و نابودی سیستم طبقاتی منوط می داند که البته از منظر هر مارکسیستی – نه حتی لنینیست ها – سخنی است درست؛ اما علیرغم تاکید طبری به اهمیت دموکراسی بورژوایی، در همان بخشی که اسدپور به آن استناد می کند، مجددا اسدپور به شیوه ای بی قیدانه، این تاکید را نادیده می گیرد و چنین ادعای لغوی را به طبری نسبت می دهد که «چون دموکراسی اقتصادی وجود ندارد پس دموکراسی سیاسی چندان نمی ارزد!» . شاید اسدپور نداند اما بسیاری از فعالین سیاسی مطلع هستند که حزب توده ی ایران همواره تاکید کرده بود که در محیط دموکراتیک( حتی در شکل بورژوایی اش) امکان بهتری برای رشد و مبارزه دارد و بنابراین حزب و نیز طبری حتی از این منظر هم نمی توانستند نسبت به تحدید این آزادی ها بی تفاوت باشند و ادعا کنند که این آزادی ها «چندان نمی ارزند!».

اسدپور در بحثی که پیرامون ذات و پدیدار نیز طرح می کند درک غیر مارکسیستی و تا حدودی هگلی خود را در پیش چشم می گذارد: وی درک هگل را از مسئله ذات و نمود ذکر می کند و خطاب به طبری می گوید که «ذات حاکمیت از همان ابتدا خود را پدیدار کرد» و در اینجا درک گنگ و نادرست خود را از واژه ی «حاکمیت» به مفهوم بلوک طبقاتی حاکم به نمایش می گذارد از سوی دیگر با تردید بیان می کند که چون طبری مارکسیست است شاید منظورش این باشد که نباید به پدیدارها اکتفا کرد و باید ژرف تر کاوید و به سازوکارهای زیرین این پدیدارهای غیر مدرن و غیر دموکراتیک دست یافت که پایدارترند و شاید در تضاد با شکل پدیداری خود باشند و چند سطر پایین تر می پرسد که «اما آن لایه های زیرین، آن محتوی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چیست که به یک چنین نمود انحرافی و متضادی منجر شده است؟ … گیرم که زیربنا به وضعیت سرمایه-دارانه عبور کرده و در وضعیت جدید خود به ثبات و استقرار نسبی دست یافته، پرسش اینجاست که آیا فرهنگ هم همین دگردیسی سنتی به مدرن را از سرگذرانده و به یک استقرار و ثبات نسبی دست یافته یا خیر؟» در پاسخ باید گفت که اولا از منظر مارکس و به تبع آن طبری، شکل بروز یا پدیده همواره با ماهیت تطابق کامل ندارد و اصولا اگر چنین بود علوم کارکرد خود را از دست می دادند زیرا وظیفه ی علوم پی بردن به ماهیت از راه بررسی پدیدارهاست ثانیا گویا اسدپور بر خلاف طبری به وابستگی کامل روبنا به زیر بنا معتقد است و توجه ندارد که طبری به استقلال نسبی روبنا از زیربنا و نیز تاثیر و تاثر متقابل آنها معتقد است؛ اصولا بسیاری از روبناها- نظیر مذهب- بسیار سخت جان هستند و تا مدتها پس از نابودی زیربنای موجدشان، به زیست تقریبا مستقل خود ادامه می دهند بنابراین وجود یک روبنای عقب مانده ی فرهنگی در کنار یک زیربنای متفاوت یا در حال تغییر پدیده ی چندان عجیب یا منحصر به فرد نیست بنابراین زمانی که طبری بیان می کند که «برخی پدیده های ارتجاعی» – نظیر تحدید آزادی ها – مربوط به «ضد انقلاب» است، سخن درست و دقیقی را بیان می کند اما این اسدپور است که با درکی خطی و یک سویه از رابطه زیربنا و روبنا قادر به درک این موضوع نیست که نه تنها ساخت های روبنایی، بلکه حتی فرماسیون های گوناگون و متعارض می توانند در کنار هم در یک جامعه وجود داشته باشند.

مغالطه زمان پریشی (Anachronism)

    یکی دیگر از مشکلات نقد اسدپور زمان پریشی است. در حقیقت وی ارزش ها و خواسته های امروز خود را پایه ی نقد گذشته قرار می دهد. اسدپور در بخشی از مقاله خود به درستی خواستار توجه چپ به مسائلی نظیر محیط زیست و غیره می شود اما چپ تا کجا و بر مبنای کدام ارزیابی ها باید مثلا به مسئله محیط زیست بپردازد اما در حوزه ی حیوانات بی سرپناه فعالیت نکند؟ آیا نمی توان چهل سال دیگر چپ ایران و از جمله خانم اسدپور را متهم کرد که اگر مارکس را به درستی خوانده بودند متوجه می شدند که انسان در مرحله اول باید غذا بخورد تا بعد بتوان درباره ی سایر مسائل حیاتش سخن گفت و اگر اینان «مارکس را خوانده بودند» آنگاه چپ و از جمله خانم اسدپور متوجه می شدند که به جای کار بر روی دیالیکتیک دستگاه مند و پرداختن به شیوه کار مارکس در کاپیتال، باید به مسئله غذاهای تراریخته بپردازند؟ آیا نمی توان چپ امروز ایران را متهم کرد که چرا مسئله ی جدی و واقعی زلزله را در کشور مورد بررسی و مداقه قرار نمی دهد و چرا تمرکزش را بر سامان دهی کارزاری برای نوسازی بافت های فرسوده مطابق استانداردهای جهانی برای ضد زلزله کردن ساختمان ها نمی گذارد؟ آیا چنین نقدی در چهل سال بعد، نوعی از زمانپریشی در نزد منتقد نخواهد بود؟ اسدپور در نقدش حتی به مقتضیات مکانی هم بی توجه است و درباره ی شریعتی می گوید چرا در همان زمانی که زنان اروپایی سینه بندهایشان را به نشانه ی اعتراض به کنترل بدن زنانه آتش زدند و با پستان های برهنه در پارک ها و تظاهرات خیابانی ظاهر شدند، وی از پیکارهای زنانه چیزی نمی گوید؟ من به شریعتی کاری ندارم اما دقیقا همین نقد را می توان به امیرپرویز پویان یا بیژن جزنی که اسدپور وی را مارکسیستی فرهیخته و چالاک هوش می داند، هم وارد دانست: اما اصولا بیان چنین نقدی نشان از عدم درک مختصات تاریخی و مشکلات آن روز ایران از سوی فرد منتقد نیست؟ یعنی در کشوری که هنوز در قید و بند بقایای نیرومند مناسبات پیشاسرمایه داری است و در زیر چکمه استبداد شاهنشاهی و حضور هارترین کشور امپریالیستی است و حقوق بنیادین زنان هم چنان که لازم است به رسمیت شناخته نشده، سخن گفتن از آتش زدن سینه بندها بیش از حد فانتزی نیست؟! مارکس زمانی نوشت که نسبت فلسفه به جهان واقعی همانند نسبت خودارضایی به هم آغوشی است؛ اگر اسدپور به جای آن که فقط به گردش در تالارهای زیبا و دلکش فلسفه بسنده کند و بخواهد واقعیت دیروز را در قالب ایده ها و اولویت-های امروزینش بگنجاند، اندکی هم به شرایط مشخص و جهان واقعی می پرداخت از بیان چنین انتقاداتی اجتناب می کرد و احتمالا تصدیق می کرد که برای کسانی که هدف را گامی فراتر از تفسیر جهان قرار داده و برای تغییر آن کمر همت بسته اند، بغرنجی های تغییر تاریخی آن چنان وظایف دشواری در پیش می گذارد که فرصت چنین خیال پردازی هایی را نخواهند داشت. منتقد ما حتی حاضر نیست به خواننده بگوید کدام تفاوت در شالوده ی مادی و باورمندی های خاص بین اروپا و ایران باعث ایجاد چنین دره ی ژرفی شده بود و راه پر کردن آن شکاف چه بود؟ استفاده از همان شیوه ها و پلاتفرم های اروپایی به صورت بی کم و کاست یا تنظیم برنامه عمل، اولویت ها، شیوه ی مبارزه و … بر اساس شرایط مشخص ایران؟

سخن پایانی: نقد ِ عملکردِ چپ از نگاهی دیگر

آیا واکنش سازمان ها و احزاب چپ نسبت به تضییع حقوق زنان، متناسب و کافی بود؟ پاسخ من به این پرسش قطعا منفی است. چپ و از جمله حزب توده ی ایران، می توانست و باید واکنشی بسیار جدی تر نسبت به این مسئله نشان می داد نه فقط به این علت که باید نسبت به هرگونه ستمی واکنش نشان داده شود؛ بلکه من پرداختن به این مسئله را در چهارچوب پروژه ی کلی و اولویت های احزاب و سازمان های کارگری ارزیابی می کنم: برخی از منتقدان نسبت به این حقیقت که چپ ها، مسئله زنان را در آن زمان عمده نمی دانستند و به مثابه امری فرعی با آن برخورد کرده اند معترضند: در این جا دو نوع نقد را می توان مشاهده کرد اول کسانی که به عمده – غیر عمده کردن مسائل در شکل کلی آن نقد دارند و دوم عده ای که این رویکرد را صحیح می دانند اما معتقدند که چپ در تشخیص مصداق – به ویژه در حوزه زنان- دچار خطا شده است. من اما خطای چپ را به شکل دیگری ارزیابی می کنم: من می پذیرم که مضمون دوران گذار از امپریالیسم به سوسیالیسم است و نیز می پذیرم که مطابق جمع بندی احزاب کمونیست در مسکو، تضاد اصلی تضاد خلق و امپریالیسم بوده است و همچنین تصدیق می کنم که در آن زمان این امکان وجود داشت که مبارزه ی ضدامپریالیستی، از راه تشکیل جبهه متحد پیش برده شود: در اینجا باید پرسید آیا بخشی از نیروهای مذهبی می توانستند با ملحوظ داشتن جایگاه، خاستگاه، مواضع و منافع طبقاتی شان در ترکیب جبهه قرار بگیرند؟ فرض کنیم که در آن مقطع زمانی این امکان وجود داشت تا اینان را در درون جبهه متحد در نظر بگیریم حتی با چنین فرضی، دادن هرگونه امتیاز نظری و تئوریک به اینان و باورهایشان کاملا نادرست بود؛ اگر در آن زمان می شد بخشی از نیروهای مذهبی را به علت رویکردشان نسبت به مسئله ی طبقاتی، در این مورد خاص در زمره نیروهای مترقی ارزیابی کرد اما همزمان باید با سویه ی ارتجاعی نگاه و باورهای فرهنگی آنان برخورد متناسب انجام می شد. افزون بر این، تحدید آزادی های دموکراتیک به ویژه در حوزه ی زنان، عملا به تضعیف جبهه ی متحد ضد امپریالیستی منجر می شد و پتانسیل مبارزه ی بخشی از جامعه را از روی مسئله اصلی- مبارزه با امپریالیسم- منحرف و به حق، بر مسئله ی فرعی اما اصیلِ حق زنان متمرکز می کرد. تضییع حقوق زنان عملا به مبارزه ی جریانات چپ ضربه می زد و نپرداختن کافی به این موضوع باید از این منظر مورد انتقاد قرار بگیرد. این رویکرد، تفاوتی جدی با دیدگاه منتقدانی نظیر اسدپور دارد؛ مسئله برای احزاب کارگری باید در پرتو اهداف و اولویت های جنبش کارگری و منافع فوری و نیز بلند مدت آن درک شود دقیقا به همان شیوه که فعالین حوزه ی زنان از چشم انداز منافع زنان و به ویژه زنان کارگر به مسائل کارگری می نگرند؛ یعنی تمرکز خود را بر مسائلی نظیر نابرابری دستمزد زنان و مردان، مشکلات مادران شاغل، آسیب های محیط کار برای زنان و … قرار می دهند و اگر هم وارد حوزه مسائل مزدی و کارگری به صورت عام می شوند این ورود بر پایه ی تاثیرات آن در حوزه ی زنان صورت می گیرد. این نوع موضع گیری در نگاه اول ممکن است کاملا منفعت طلبانه به نظر آید اما از دیدگاه منافع طبقه ی کارگر که باید توسط سازمان ها و تشکل های کارگری پیش برده شود، کاملا درست است. دیدگاه صحیح مارکسیستی هم همین است؛ حتی مارکس در مصاحبه اش با نیویورک وورد مسئله حمایت بین الملل اول از اعتصابات کارگری، که خود آن را « یکی از عمومی ترین شکل های جنبش آزادی خواهی» می خواند، منوط به «منفعت » آن برای جنبش کارگری می داند(بی-طرف،1389: 16). اسدپور در جایی از مقاله اش خواستار استقلال جنبش زنان و نیز حمایت جنبش کارگری از مسئله ملی ملت های غیر فارس می شود، وی پیش از این نیز در مقاله ای به نام نظم اجتماعی نو و جنبش کارگری؛ سن دن دئییرم همین مضمون را با شرح مفصل تری بیان کرده که نقد این دیدگاه در مقاله ای در سایت نویدِنو به نام ضرورت تمرکز بر دیالیکتیک ماتریالیستی و مقابله با رویکرد های آنارشیستی در جنبش کارگری[1] به صورت مفصل آمده است و که برای پرهیز از طولانی تر شدن کلام، خوانندگان را به آن مطلب ارجاع می دهم اما فقط به صورت خلاصه بگویم که اگر اسدپور خواستار استقلال جنبش زنان و … است چرا نباید چنین استقلالی را برای جنبش کارگری هم طلب کند؟ چرا تشکل ها و احزاب کارگری نباید مسائل را بر مبنای اولویت های استراتژیک خودشان عمده – غیر عمده کنند و در پرتو منافع کارگری به آن ها بپردازند؟ اسدپور مایل است تا جنبش کارگری را به پیاده نظام سایر جنبش ها بدل کند. اگر با مارکس هم عقیده باشیم که طبقه کارگر با رهایی خود رهایی انسان را به ارمغان می آورد آنگاه در می یابیم که جنبش کارگری بیش از هر جنبش دیگری محق است تا خواست ها و برنامه های خود را در اولویت قرار دهد و صد البته که این موضوع به معنای غیر اصیل دانستن مطالبات سایر جنبش ها نیست. چپ در ابتدای انقلاب نه تنها باید به تضییع حقوق زنان واکنش نشان می داد بلکه باید با صراحت و بدون لکنت با دادگاه های چند دقیقه ای و اعدام بازماندگان رژیم پیشین نیز برخورد می کرد و این نقدی است جدی که نباید از آن عقب نشست؛ چپ- و به ویژه حزب توده ی ایران – باید برای تامین منافع فوری و نیز آتی طبقه ی کارگر و برای ایجاد و تثبیت فضای مناسب برای مبارزه ی اساسی اش، با تحدید آزادی های دموکراتیک مقابله می کرد و اعمال محدودیت برای زنان را به عنوان نشانه ای جدی از آن چه در پیش بود تلقی می کرد. زمانی لنین نوشت که نخستین وظیفه ی هر حزبی که آینده به وی تعلق دارد عبارتست از اقناع اکثریت مردم به صحت برنامه و تاکتیک خود( لنین، ؟ : 606) دقیقا از این دیدگاه باید به مسئله پرداخته شود.

یادداشت:
1-https://rahman-hatefi.net/navidenou-980-97-393-971010.htm 
برخی از منابع
-انگلس، فردریش و مارکس،کارل(1385)؛ مانیفست کمونیست؛ ترجمه ی محمد پورهرمزان؛ انتشارات حزب توده ی ایران
-بیطرف، منصور(1389)؛ گفت وگوهای مطبوعاتی مارکس، انگلس و لنین؛ نشر پایان
-طبری، احسان(1357)؛ آموزش فلسفه علمی؛ انتشارات دریا
-طبری، احسان(1358)؛ برخی مسائل حاد انقلاب ایران؛ انتشارات حزب توده ی ایران
-طبری، احسان(1361)؛ نوشته های فلسفی و اجتماعی مجلد دوم؛ انتشارات پیک ایران
-طبری، احسان(1391)؛ درباره ی انسان و جامعه انسانی؛ انتشارات حزب توده ی ایران
-لنین، ولادمیر ایلیچ(؟)؛ مجموعه آثار و مقالات؛ ترجمه محمد پورهرمزان؛ حزب توده ی ایران
-مارکس،کارل(1394)؛ سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی مجلد اول؛ ترجمه ی حسن مرتضوی؛ انتشارات لاهیتا
-مهرگان، حیدر(1360)؛ اسناد و دیدگاه ها حزب توده ی ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357؛ انتشارات حزب توده ی ایران




همه‌ چیز بستگی به نیروی جنبش‌های اجتماعی دارد

پرویز صداقت در گفتگو با اعتماد 

• موضوع اصلی این گفتگو بر این نکته متمرکز است که چرا اقتصاددانان چپ گرای ایران بر روی نولیبرالی بودن اقتصاد ایران تأکید دارند. در این بحث مسایل دیگری مانند ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی، و چشم اندازهای موجود و راه های برون رفت از بحران نیز مطرح شده است. پرویز صداقت پژوهشگر اقتصاد سیاسی، مترجم و از صاحبنظران نام‌آشنای چپ‌گرا در حوزه اقتصاد سیاسی است. او سردبیری چندین روزنامه و نشریه را در پیشینه کاری خود دارد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲۲ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱٣ مارس ۲۰۱۹

اخبار روز: روزنامه ی اعتماد با آقای پرویز صداقت اقتصاددان چپگرای ایران گفتگو مشروحی انجام داده که در شماره امروز این روزنامه منتشر شده است. موضوع اصلی مصاحبه بر این نکته متمرکز است که چرا اقتصاددانان چپ گرای ایران بر روی نولیبرالی بودن اقتصاد ایران تأکید دارند. در این بحث مسایل دیگری مانند ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی، و چشم اندازهای موجود و راه های برون رفت از بحران نیز مطرح شد. 
پرویز صداقت پژوهشگر اقتصاد سیاسی، مترجم و از صاحبنظران نام‌آشنای چپ‌گرا در حوزه اقتصاد سیاسی است. او سردبیری چندین روزنامه و نشریه را در پیشینه کاری خود دارد.
مشروح این گفتگو را که توسط محسن آزموده و کبوتر ارشدی صورت گرفته است در زیر می خوانید:

بحث ما شناخت ماهیت ساختار اقتصاد ایران است که در موردش میان صاحبنظران اختلاف نظر است. چپ‌گرایان آن را نوعی اقتصاد سیاسی نولیبرال تلقی می‌کنند در حالی که راست‌گرایان آن را به شکل دیگری توصیف می‌کنند. در میان خود چپ‌گرایان با رویکردهای مختلف اعم از جامعه‌شناختی، فلسفی، اقتصادی و سیاسی نیز دیدگاه‌های متفاوتی ارایه می‌شود. البته به طور عمده چپ‌گرایان چنانکه گفتم، ماهیت اقتصاد سیاسی ایران را نولیبرال ارزیابی می‌کنند. البته در مورد اینکه این ساختار نولیبرال چه پیوندی با ساختار کلان نظام اقتصاد سیاسی بین‌المللی و سرمایه‌داری جهانی دارد، نگرش‌ها متفاوت است. از سوی دیگر منتقدان می‌گویند، ساختار اقتصاد سیاسی ایران با ویژگی‌هایی که متفکران و اقتصاددانان در مورد اقتصاد سیاسی نولیبرال می‌گویند، منطبق نیست. با این مقدمه نخست بفرمایید درک شما از نولیبرالیسم چیست؟

قبل از هر چیز توجه بفرمایید که ساختار اقتصاد ایران یک ساختار سرمایه‌داری است که در آن سهم کار مزدی در اقتصاد کم‌وبیش به طور دایم افزایش پیدا کرده، شاهد شکل‌گیری طبقات سرمایه‌دار و نهادهای سرمایه‌داری هستیم و به تبع آن روال حاکم بر این اقتصاد تقویت انباشت سرمایه است. اما شیوه تنظیم این اقتصاد طی ٣ دهه گذشته یعنی از مقطع برنامه اول توسعه شامل عناصر بسیار قدرتمند نولیبرالی است. برخی از منتقدان نولیبرالی دانستن سیاست‌های اقتصادی ٣۰ سال گذشته معمولا به برخی از ویژگی‌های نولیبرالیسم در خصوص ادغام در بازارهای مالی جهان، باز بودن حساب سرمایه و مانند آن اشاره و بر این اساس تاکید می‌کنند که سیاست‌هایی که در اقتصاد ایران اجرا شده را نمی‌توان نولیبرالی خواند. گمان می‌کنم با تاکید بر این اجزا درست یک کلیت نادرست را نتیجه می‌گیرند. یعنی ماهیت نولیبرالیسم را کنار گذاشته‌اند و به اجزایی تاکید کرده‌اند که در اقتصاد ایران به صورت کمرنگی وجود دارد و از این نتیجه گرفته‌اند که سیاست‌های اقتصادی یا برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران نولیبرالی نیست. در مقابل، فکر می‌کنم اگر به نولیبرالیسم از منظر یک پروژه طبقاتی نگاه کنیم، دچار این آشفتگی مفهومی نخواهیم شد. لازم است ابتدا تاکید شود، نولیبرالیسم یک دال فراگیر است از سیاست‌های اقتصادی که دولت پینوشه در دهه ۱۹۷۰ در شیلی به کار برد تا سیاست‌های اقتصادی تاچر و سیاست‌های پولی پل ولکر، رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی) امریکا و سیاست‌های ریگانیستی و سیاست‌های تعدیل ساختاری که در کشورهای جهان سوم در دهه ۱۹٨۰ به بعد به کار رفته است، همه را دربرمی‌گیرد. از همه اینها تحت عنوان نولیبرالیسم یاد می‌شود.

به این تنوع و تکثر اشاره کردید اما اصلا نولیبرالیسم از کجا پدید آمد؟

در نیمه دوم قرن بیستم دو شکل برای تنظیم اقتصادهای سرمایه‌دارانه داشتیم. شکل نخست از دهه ۱۹۴۰ تا دهه ۱۹۷۰ بر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری حاکم بوده و این شکل در حقیقت مبتنی بر آموزه‌های جان مینارد کینز است بر بستر نهادی و شرایطی که یک اردوگاه سوسیالیستی قدرتمند در رقابت با سرمایه‌داری وجود داشت. در نیمه اول قرن به ویژه در دهه ۱۹٣۰ سرمایه‌داری با یک رکود تاریخی مواجه شده بود که بدون دخالت گسترده دولت در بازار امکان برون‌رفت از آن پدید نمی‌آمد و نیز در شرایطی قرار داشتیم که جنبش‌های اجتماعی مطالبه‌گر قدرتمندی در نیمه اول قرن بیستم برای درخواست‌های رفاهی و تامین اجتماعی وجود داشت. در کنار اینها باید توجه داشت که همه‌ اینها در شرایطی بود که نوعی از سازماندهی نیروی کار، یعنی سازماندهی فوردیستی و قدرت بالای طبقه سرمایه‌دار صنعتی در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته ویژگی‌های خاصی در نظام اقتصادی سرمایه‌داری پدید آورده بود. در فاصله ۱۹۴۵ یعنی پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۷۰ نوع مدیریت اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، مدیریت اقتصادی مبتنی بر دولت رفاه بود، یعنی پرداخت‌های رفاهی گسترده، هزینه‌های گسترده دولت، مداخله گسترده دولت در عرصه اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولتی، نظارت گسترده بر بخش مالی و… به موازات آن در کشورهای در حال توسعه که تاریخ تکوین‌شان به پایان جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد، سیاست و الگوهای حاکم برنامه‌ریزی، الگوهای توسعه‌گرایانه بود. الگوهای توسعه‌گرایانه مبتنی بود بر جایگزینی واردات و توسعه صنعتی بر اساس ایجاد نهادهای اقتصادی مبتنی بر بازار. در این جوامع شاهد اصلاحات ارضی و دیگر برنامه‌هایی بودیم که توسعه سرمایه‌داری در این کشورها را به راهبری و هدایت دولت امکان‌پذیر کرد. این تقریبا سیاست فراگیری در تمام جهان سرمایه‌داری توسعه‌یافته و در حال توسعه طی حدود ۲۵ سال بود که به ویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیز کارنامه موفقی در دو دهه نخست از خود به جای گذاشت: نرخ‌های رشد بالایی داشتند، سطح عمومی رفاه افزایش پیدا کرد، میزان نابرابری‌های درآمدی و اجتماعی کاهش یافت.

اما هنوز خبری از نولیبرالیسم نیست و گویا نولیبرالیسم دقیقا از دل همین شرایط برآمد؟

بله، در شرایطی که اتحادیه‌های کارگری دایما قدرتمندتر می‌شدند و فشار جنبش‌های اجتماعی وجود داشت، شاهد این بودیم که حاشیه سود فعالیت‌های سرمایه‌دارانه به ‌مرور کاهش می‌یابد زیرا سهم دریافتی طبقه کارگر از ارزشی که خلق می‌کرد، افزایش پیدا کرد و به خاطر قدرت اتحادیه‌های کارگری امکان کاهش دادن آن سهم وجود نداشت. از سوی دیگر از اوایل دهه ۱۹۷۰ در سطح اقتصاد جهانی یک بحران انرژی رخ داد که تاثیر تورمی داشت. این بحران انرژی به موازات افزایش سهم گروه‌های مزدبگیر از ارزش‌های خلق شده، باعث شد که بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری ناگزیر از افزایش قیمت‌ها شوند تا بتوانند سطح سودشان را حفظ کنند. در نتیجه نوعی تورم در سطح اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری در دهه ۱۹۷۰ پدید آمد و این تورم برای اولین بار در تاریخ سرمایه‌داری همراه با یک رکود اقتصادی بود یعنی همزمان رکود و تورم داشتیم.

پیامدهای این رکود چه بود؟

واکنش دولت‌های سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار در قبال این تحولی که در اقتصاد جهانی رخ داد، بازگشت به آموزه‌های قبل از کینز است. خود دیدگاه‌های نولیبرالی که ادعای بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک اقتصادی را دارند اولین بار در دهه ۱۹۲۰ مطرح شدند. اگر خاستگاه جغرافیایی اقتصاددانان برجسته نولیبرالی را در نظر بگیریم عمدتا در اتریش و شهر وین بودند. در دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹٣۴ بعد از جنگ جهانی دوم در اتریش یک دولت سوسیال دموکرات وجود داشت که به اصلاحات گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست زد و انتخابات دموکراتیکی برگزار کرد که در آن زنان و همه افرادی که از سن بلوغ گذشتند دارای حق رای بودند. این اقدامات موجب برانگیختن مخالفت گروه‌های محافظه‌کار شد به خصوص که اتحاد جماهیر شوروی هم به عنوان کانون سوسیالیسم جهانی پدیدار شده بود. در پی آن مباحثی درباره امکان‌پذیری سازماندهی غیربازاری اقتصاد مطرح بود. تکوین دیدگاه‌های نولیبرالی به دهه ۱۹۲۰ بازمی‌گردد. البته اقتصاددانان اتریشی در آن زمان از اطلاق عنوان نولیبرال به خودشان احتراز می‌کردند. اصولا اطلاق عنوان نولیبرالیستی را نوعی برچسب زدن جناح‌های مخالف می‌دانند. اقتصاددانان اتریشی مثل فون میزس و هایک که در دهه ۱۹۲۰ دیدگاه‌های نولیبرالی را مطرح کردند در دهه‌های ۱۹٣۰ و ۱۹۴۰ که بحران ظهور فاشیسم و جنگ جهانی پدید آمد به امریکا و انگلستان مهاجرت کردند و تفکر نولیبرالی خود را به شکل محدود و در حلقه‌های بسته‌ای ترویج کردند. اما آنچه موجب احیای تفکرات نولیبرالی در دهه ۱۹۷۰ به بعد شد، شکست الگوی کینزی در تنظیم اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته و تمایل طبقه سرمایه‌دار به اعاده نرخ‌های سود بالا بود. این طبقه این آموزه‌ها را بسیار سودمند یافت. اینها آموزه‌هایی برای عقلانیت بخشیدن به آن نظام اقتصادی بودند که از دهه ۱۹٨۰ به بعد در جهان حاکم شدند.

تا اینجا شما طرحی کلی از تاریخ ظهور اندیشه نولیبرالی بر بستر تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان سرمایه‌داری ارایه کردید. اما آنچه تحت عنوان اندیشه نولیبرال از این دهه به صورت عینی تحقق یافت، چه ویژگی‌های عمده‌ای داشت؟

اگر نولیبرالیسم را به عنوان یک پروژه طبقاتی در نظر بگیریم از دهه ۱۹۷۰ به بعد شاهد یک هجوم گسترده از طرف دولت و طبقات بالایی جامعه در جهت باز پس گرفتن آن مجموعه از حقوق و امتیازاتی هستیم که طبقات کارگر و فرودستان جامعه در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به دست آوردند. اتحادیه‌های کارگری تضعیف شد، قدرت‌شان به ‌شدت محدود شد، جلوی فعالیت بسیاری از آنها گرفته شد، میزان افزایش هزینه‌های رفاهی دولت کاهش یافت و محدود شد، در حوزه تامین اجتماعی میزان مداخلات دولت‌ها کمتر شد، از همه مهم‌تر دستمزدهای نیروی کار در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از دهه ۱۹۷۰ تا امروز تقریبا براساس قیمت‌های واقعی ثابت باقی مانده است. در این شرایط سهم طبقه کارگر از ارزش خلق شده در فرآیند تولید کاهش یافت و سهم طبقه سرمایه‌دار افزایش یافت. یعنی به طور کلی از دهه ۱۹۷۰ به بعد شاهد نوعی برگشت از دستاوردهای دولت رفاهی هستیم. در این چارچوب اگر نولیبرالیسم را یک پروژه طبقاتی برای اعاده قدرت طبقه سرمایه‌دار تعریف کنیم، این نولیبرالیسم در هر جغرافیایی بر اساس ویژگی‌هایی که آن جغرافیا دارد، اشکال خودش را می‌یابد و می‌تواند بخش‌هایی از این برنامه را جرح و تعدیل کند. به عنوان مثال در ایران با این ساختار سیاسی که در سال‌های بعد از انقلاب با آن مواجه بودیم، نولیبرالیسم منجر به تقویت بنگاه‌های فرادولتی یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی شد، یعنی بنگاه‌هایی که تحت نظارت نهادهایی قدرتمندتر از دولت هستند و بخش خصوصی نیز محسوب نمی‌شوند.

منتقد شما ممکن است بگوید در ٣ دهه گذشته قدرت سیاسی حق افراد را برای فعالیت اقتصادی به رسمیت نشناخته است. آیا این سخن را قبول می‌کنید؟ در ضمن آیا دولت تعهدات خودش را کم کرده است؟ بودجه ۱٣۹٨ نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین بخش از بودجه عمومی متعلق به نظام رفاهی است. همچنین آمار جهانی doing business سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که در ایران تسهیل کسب وکار صورت نگرفته است. چطور می‌توان این ویژگی‌ها را به یک دولت نولیبرال اطلاق کرد؟

یک زمان از لفاظی و ریتوریک نولیبرالیسم سخن می‌گوییم که ویژگی‌هایی چون دولت حداقلی، دولت کوچک و… را برمی‌شمارد و زمانی واقعیت نولیبرالیسم را داریم. واقعیت نولیبرالیسم تقریبا در تمامی اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری از ۱۹۷۰ تا به امروز نشان می‌دهد که سهم دولت در تولید ناخالص داخلی یعنی نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش هم پیدا کرده است. در نتیجه این یک ادعا و لفاظی صرف بوده است و در هیچ اغلب جاهای دنیا تحقق نیافته که انتظار داشته باشیم، در ایران با توجه به ویژگی‌های جامعه ایران رخ بدهد. برخی از ویژگی‌های نولیبرالیسم مثل سهولت کسب وکار در ایران هنوز با دشواری‌هایی مواجه است که ناشی از ساخت حاکمیت در ایران است. ساخت دوگانه قدرت در ایران ویژگی‌هایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

اما نولیبرالیسم به عنوان یک پروژه طبقاتی در اقتصاد ایران بسیار عملکرد موثری داشته است، شاهدش شکل‌گیری یک طبقه سرمایه‌دار بسیار قدرتمند در ایران است. در ایران شاهد قطبی شدن طبقات هستیم. بسیاری از مسائل ماهوی نولیبرالیسم در ایران طی ٣ دهه گذشته ساری و جاری بوده است. اینکه برخی از ویژگی‌هایی که تحت عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم مثل سهولت انجام کسب وکار یا ادغام در بازارهای مالی جهانی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده، ناشی از تناقض‌های برخاسته از ساخت حاکمیت در ایران است. طبیعی است با توجه به اهداف سیاسی‌ای که حاکمیت ایران در منطقه خاورمیانه دنبال می‌کند، امکان ادغام بازارهای مالی ایران در بازارهای جهانی بسیار محدود می‌شود.

مثلا ما امروز تحریم را داریم. اینها ناشی از ساخت حاکمیت در اقتصاد ایران است و این ساخت جرح و تعدیل‌هایی در برنامه محوری نولیبرالیسم در ایران ایجاد می‌کند. اما این مساله منحصر به ایران نیست. در هر کشور دیگری در دنیا که برنامه‌های نولیبرالی اجرا شده، این برنامه متاثر از ساخت حاکمیت بوده است. برنامه‌های نولیبرالی که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از دهه ۱۹٨۰ به بعد اجرا شده، باعث شده که طبقه سرمایه‌دار جدیدی در امتداد همان شیوخ حاکم شکل بگیرد. این هم ناشی از ساخت حاکمیت در آنجاست. در کشورهای سوسیالیستی سابق به سبب ساخت حاکمیت و آن اولیگارشی حزب کمونیست، طبقه سرمایه‌دار در اغلب‌شان برخاسته از نخبگان(الیت) حزب کمونیست بودند، مثل شوروی(روسیه بعدی) و چین و….حاکمیت یک ابژه مستقل از جامعه نیست. یک رابطه اجتماعی است که به همراه خودش پیامدهای اجتماعی در شکل‌گیری طبقات فرادست و فرودست جامعه دارد. منتقدان نولیبرالی دانستن برنامه‌های اقتصادی در ایران، حاکمیت را از جامعه منتزع می‌کنند و یک الگوی اقتصادی ارایه می‌دهند و می‌گویند در این الگوی اقتصادی چون این اجزا نولیبرالی نیست پس کل آن نولیبرالی نیست. در حالی که اولا این یک الگوی نظری انتزاعی است و واقعیت انضمامی جوامع ما بسیار متفاوت از این الگو بوده است. این الگو نیز هیچ جا محقق نشده و هیچ جا امکان تحقق ندارد. در هر جایی از دنیا که این الگو را اجرا کردند، شاهد جرح و تعدیل‌هایی بنا به ویژگی‌های آن جامعه و شکل و ساخت حاکمیت در آن جامعه بودیم. در یک کشور لیبرال دموکراتیک، سیاست‌های نولیبرالی به این شکل اجرا نمی‌شود و نمی‌تواند اجرا شود. مثلا سیاست نولیبرالی در قبال محیط زیست را در نظر بگیرید. آن تهاجم گسترده‌ای که از دهه ۱٣۷۰ به بعد به منابع طبیعی در ایران رخ داده در هیچ کشور سرمایه‌داری پیشرفته‌ای امکان وقوع ندارد زیرا نهادهای دموکراتیک مانع از اجرای آن می‌شوند. مثلا چند روز پیش در خبرها خواندیم که زمین بسیار بزرگ و حفاظت شده‌ای در منطقه لواسان زیر ساخت‌وساز قرار گرفته است و در آن شهرک مسکونی برای گروه ویژه‌ای از کلان ثروتمندان می‌سازند. در حالی که چنین اقدامی در تعرض به طبیعت در یک کشور لیبرال دموکرات احتمالا امکان‌پذیر نیست.

از توضیح شما چنین استنباط می‌شود که در کنار سیاست‌های نولیبرال، سیاست‌گذاری‌های نادرست خود قدرت و حکومت را نیز موثر می‌دانید.

بحث درست و نادرست نیست و باید این شکل بحث را کنار گذاشت. این سیاست‌هایی که اجرا شده برای طبقه‌ای که به ثروت و قدرت رسیده کاملا درست بوده بنابراین بحث درستی و نادرستی مطرح نیست. باید دید این بحث را از منظر چه کسی می‌بینیم. آیا از منظر فرودستان جامعه به قضیه می‌نگریم؟ یعنی آیا از منظر طبقه کارگر و تهیدستان و اقلیت‌ها و زنان موضوع را در نظر داریم؟ از دید این گروه‌ها این سیاست قطعا نادرست است اما از منظر قدرتمندان این سیاست‌ها کاملا درست و موفق است.

شما معمولا برای ورود سیاست‌های نولیبرال به ایران یک تاریخ مشخص را تعیین می‌کنید و آن را بعد از جنگ می‌دانید یعنی از ابتدای دهه ۱٣۷۰. شما مسائل مختلفی را به عنوان مصادیق یا اجزای نولیبرالیسم در ایران خواندید مثل تهاجم به منابع طبیعی. در حالی که بسیاری از این سیاست‌ها مثل همین دست‌اندازی به محیط زیست یا اجحاف به کارگران از پیش از آن نیز مطرح بوده است. چرا باید اصرار کنیم این سیاست‌ها نولیبرالی هستند یا از این تاریخ مشخص شروع شده‌اند؟

اینکه سال ۱٣۶٨ را مبدا قرار می‌دهیم به این دلیل است که پیش از آن دوره ۱۰ ساله بحران فراگیر اقتصادی داشتیم. در فاصله زمانی بین ۱٣۵۷ تا ۱٣۶٨ یعنی تا پایان دولت دوم میرحسین موسوی سیاست‌های اقتصادی در ایران با توجه به شرایط جنگ و انقلابی بودن فضا، سیاست‌های اقتصادی بازتوزیعی بوده است. در این سیاست‌های اقتصادی به شکلی بخشی از منابع طبیعی به گروه‌ها و اقشار مختلف واگذار شد. مثلا بسیاری از اراضی شهری را برای ساخت مسکن به تعاونی‌ها دادند یا بسیاری از چاه‌های غیرمجاز در آن دوره حفر شد یا مجوز حفر گرفت. از سوی دیگر باید به نابخردی این سیاست‌ها توجه کرد. منظورم این تصور غلط است که منابع را نامحدود می‌دیدند. حتی قبل از انقلاب هم متوجه آسیب این شکل از تهاجم به منابع طبیعی نبودند، یعنی وقتی متون اقتصادی دهه ۱٣۴۰ را نگاه کنید شاهد ستایش‌هایی از چاه عمیق در مقایسه با قنات هستید. بنابراین درست است که تهاجم به منابع طبیعی در دهه اول انقلاب وجود داشت و در این دهه شاهد انواع مصادره‌ها، سلب مالکیت و… نیز بودیم اما این سیاست‌ها با توجه به اهداف پوپولیستی دولت بود. اما در دهه دوم انقلاب یعنی از ۱٣۶٨ که نولیبرالیسم محور برنامه‌های اقتصادی ایران شد، این تهاجم برای تقویت انباشت سرمایه صورت گرفت.

یعنی سیستماتیک شد؟

در قالب یک برنامه نظام‌مند اجرا شد که هدفش سودآورتر کردن هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها و تقویت انباشت سرمایه بود.

برای گروه‌های خاص؟

طبیعتا بله. گروه‌هایی که به ثروت و قدرت دسترسی داشتند. طبقه سرمایه‌داری که در ایران بعد از انقلاب شکل گرفت از قِبل رانت نزدیکی به کانون‌های قدرت این امتیاز را یافت که دارای ثروت بسیار و انبوهی شود.

اما آنچه را که پیش از آن رخ می‌داد، صرفا با نابخردی نمی‌توان توضیح داد.

بله. البته نابخردی از چند دهه پیش در برنامه‌های توسعه در ایران وجود داشت. اما در بدو انقلاب به دلیل ضعف بروکراتیک دولت و از هم‌ گسیختگی‌اش، بحرانی فراگیر وجود داشت و کنترل و نظارت سخت بود. مثلا بسیاری از چاه‌های عمیق در آن دوره از سوی افراد به صورت غیرقانونی و بدون مجوز حفر شد زیرا به دلیل تحولات انقلابی اداره منابع طبیعی و کشاورزی نمی‌توانست به درستی نظارت کند. از سوی دیگر دولت مدعی مستضعف ‌پناهی بود. به همین دلیل امتیازاتی به این گروه‌ها می‌داد. اینجاست که جنبه پوپولیستی می‌یابد. اما از ۱٣۶٨ به بعد تهاجم به منابع طبیعی با منطق متفاوتی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال همین اراضی لواسان که اشاره شد یک هدف انباشت سرمایه دارد. اما در اینکه مثلا زمین‌های فلان منطقه تهران را به فلان تعاونی دادند، یک سیاست بازتوزیعی پوپولیستی بود که ضرورتا منطق انباشت سرمایه را دنبال نمی‌کند. آنچه که قبل از دهه ۱٣۶٨ در تهاجم به منابع طبیعی رخ می‌داد این سیاست بود. در مورد تهاجم به حقوق کار هم باید گفت که این تهاجم در دهه نخست انقلاب بیشتر به تشکل‌های مستقل کارگری بود تا حقوق اقتصادی طبقه کارگر. تشکل‌های مستقل کارگری امکان ادامه حیات نداشتند زیرا پایگاه احزاب و گروه‌های چپ بودند. دولت در یک تصفیه حساب سیاسی با این تشکل‌ها برخوردکرد. اما از ۱٣۶٨ به بعد عمدتا به حقوق اقتصادی پیش‌بینی شده نیروی کار در قوانین ایران حملات گسترده‌ای شد.

به اهمیت ساخت سیاسی اشاره‌ای شد. مثلا برخی آن را دو بنی و هیبردی می‌خوانند، برخی آن را شبه‌دموکراتیک می‌خوانند، گروهی معتقدند نه اقتدارگرایی کامل است و نه جمهوری کامل. تعریف شما از این ساخت سیاسی چیست؟ زیرا این ساخت سیاسی با پایان جنگ عوض نشد در حالی که به زعم شما سیاست‌های اقتصادی عوض شد. آیا با آن ساخت سیاسی می‌توان سیاست‌های نولیبرالی را پی گرفت؟ هم در خود کشور و هم در زمینه ادغام در نظام بین‌الملل. به عبارت دیگر از آنجا که شما نولیبرالیسم را یک پروژه طبقاتی از سوی طبقات فرادست می‌خوانید، آیا این طبقات می‌توانند در این ساخت سیاسی خاص این پروژه طبقاتی خود را پیش ببرند؟

بحث بسیار مهمی است. البته این بحث تا حدودی نسبت به بحث فعلی استقلال نسبی دارد. اما برای درک ویژگی‌های سیاست‌های نولیبرالی در ایران باید این بحث را باز کنیم. اول باید ببینیم که state یا حاکمیت چیست. گفتم که حاکمیت از دید من یک رابطه اجتماعی است. این رابطه اجتماعی نوع ارتباط طبقات فرادست جامعه را با سایر طبقات اجتماعی تنظیم می‌کند. بر اساس این تعریف حاکمیت در ایران بعد از انقلاب به چه ویژگی‌هایی می‌رسیم؟ در سال ۱٣۵۷ که انقلاب پیروز شد، طبقه حاکم در ایران قبل از انقلاب یعنی سرمایه‌داران بزرگ نزدیک به دربار و شاه و نظامیان و بروکرات‌های ارشد از پهنه سیاسی حذف شدند، بعضا مهاجرت کردند، سلب مالکیت شدند و از قدرت سیاسی حذف شدند. در انقلاب ۱٣۵۷ تقریبا همه طبقات و گروه‌های اجتماعی به جز آن قشر محدود نزدیک به دربار حضور داشتند. از طبقات مدرن اجتماعی مثل طبقه کارگر، طبقه متوسط جدید، لایه‌های پایین بورژوازی و… تا طبقات سنتی جامعه اعم از روحانیون، بورژوازی سنتی، کسبه جزء و فرودستان شهری و… در مبارزه طبقاتی گسترده‌ای که در ٣ سال نخست انقلاب یعنی بین ۱٣۵۷ تا ۱٣۶۰ یعنی تا زمانی که نخستین رییس‌جمهور از ساخت سیاسی در ایران حذف شد، شاهد بودیم که به سرعت ائتلافی به رهبری روحانیون و متشکل از بازار و طبقات سنتی جامعه قدرت را در اختیار گرفت و در دهه نخست انقلاب درگیر بحران‌های داخلی و خارجی بود اما از دهه دوم انقلاب به دنبال تقویت انباشت سرمایه بود. به همین دلیل و با توجه به این ویژگی‌های خاصی که حاکمیت دارد، برنامه‌های نولیبرالی در اقتصاد ایران نیز رنگ و بوی خاصی پیدا کرده است، یعنی بخشی از این برنامه‌ها که مستلزم ادغام در بازارهای مالی جهانی است، کمرنگ‌تر مطرح شد، آن هم به دلیل تنش‌هایی است که ساخت سیاسی با توجه به اهداف ژئوپولیتیکی در سطح منطقه مواجه بود. اما اگر سیاست‌های نولیبرالی به طور تمام و کمال اجرا می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد به نظر من وضعیت بحرانی امروز می‌توانست به‌ مراتب وخیم‌تر شود، یعنی مثلا اگر ادغام در بازارهای مالی جهانی اتفاق افتاده بود، حجم دارایی‌های سمّی بانک‌ها احتمالا امروز به مراتب بدتر بودند.

یعنی عدم اجرای کامل این سیاست‌ها در این موارد خاص به سود جامعه بود؟

منظورم آن است که عدم اجرای آن مانع از نولیبرال خواندن سیاست‌های کلان اقتصادی نمی‌شود. یعنی درست نیست که مثلا بگوییم چون ادغام در بازارهای مالی رخ نداده یا آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتاده است، پس اینجا نولیبرالیسم نداریم. من معتقدم اگر این اتفاقات هم می‌افتاد، چه بسا پیامدهای مخرب‌تری روی اقتصاد ما داشت.

امروز مدافعان عملکرد ۴۰ ساله اخیر تقریبا بر دو دستاورد انقلاب یعنی استقلال و عدالت اجتماعی تاکید می‌کنند. این هر دو کاملا مخالف با آن چیزی است که نولیبرالی است. چون آنچه از نولیبرالیسم می‌شناسیم، یک نظام و پیکره جهانی است که باید در کل جهان ارتباطاتی را برقرار کند اما این استقلال‌طلبی مانع از این امر می‌شود. از سوی دیگر بحث عدالت اجتماعی مطرح است، یعنی دولت همواره خودش را به خاطر آن آرمان‌هایی که دارد، موظف می‌داند که به بخش‌هایی از جامعه یا کلیت آن یارانه بدهد. آیا این دو ویژگی ایدئولوژیک ساخت سیاسی مانع از تحقق نولیبرالیسم می‌شود.

این بحث‌ها را باید باز کرد. اول به بحث استقلال بپردازیم که مشخصا منظور شما استقلال سیاسی است. آیا مثلا دولت ترکیه استقلال سیاسی ندارد؟ این استقلال نسبی سیاسی در اغلب کشورهای جهان وجود دارد. بحث مهم دستور کار سیاسی است که دولت جمهوری اسلامی در سطح منطقه‌ای دنبال کرده که اختلال‌هایی در برنامه نولیبرالی اقتصادی از حیث ادغام در بازارهای مالی جهانی ایجاد کرده است.

این استقلال سیاسی آیا مانع از برنامه‌های نولیبرال نمی‌شود؟

استقلال سیاسی به طور نسبی وجود دارد و در سایر کشورهای دنیا نیز به طور نسبی وجود داشته است. برخی کشورها در دهه ۱۹٨۰ به سبب بحران بدهی‌های خارجی ناگزیر از پذیرفتن سیاست‌های نولیبرالی و تعدیل ساختاری شدند. یعنی وقتی با مشکل نکول بدهی‌ها مواجه شدند، صندوق بین‌المللی پول جدول‌بندی مجدد بازپرداخت بدهی‌ها را منوط به انجام سلسله اصلاحاتی در عرصه اقتصاد کرد و این کشورها ناگزیر بنا به فشار خارجی این سیاست‌ها را پذیرفتند. این امر در مورد ایران صدق نمی‌کند. طبیعتا در مورد کشورهای نفت‌خیز که به این شکل با بحران بدهی مواجه نشدند چون به منابع سرشار از صادرات نفت دسترسی داشتند، پذیرش این سیاست‌های نولیبرالی عمدتا ناشی از انتخاب خودشان بوده و صرفا به سبب فشار خارجی صورت نگرفته است.

اما آیا می‌شود این ساخت سیاسی خاص را داشت و نولیبرال بود؟

به نظر من در درازمدت این تناقضی است که باید حل شود.

یعنی آن گروه طبقاتی که از این سیاست‌ها منتفع می‌شود، متوجه این تناقض نیست؟

آن طبقه سرمایه‌دار متوجه این تناقض هست اما در مقطع فعلی زورش به حل این تناقض نمی‌رسد. شاید در دو دهه گذشته بتوان بازتاب آن را در نوع جناح‌بندی حاکمیت هم دید. یعنی هر دو جناح سیاست‌های نولیبرالی را برای تقویت منافع اقتصادی خودشان دنبال کردند ولی استمرار این سیاست‌های نولیبرالی مستلزم تنش‌زدایی در عرصه روابط خارجی با کشورهای منطقه و علی‌الاصول سرمایه‌داری جهانی است. در درازمدت یا باید این سیستم فرو بپاشد و سیستم دیگری جایگزینش شود یا این مساله را حل کند تا بتواند قادر به بازتولید خودش باشد.

آنچه شما تنش‌زدایی می‌خوانید به تعبیر مخالفان رفتن زیر بلیت سرمایه‌داری جهانی است. در مقابل الگوی دیگری هم دارند. این الگوی دیگر شبیه روسیه و چین و ترکیه است. آیا نظام اقتصادی در این کشورها نولیبرال است یا الگوی بدیلی است؟ زیرا به نظر می‌آید در این کشورها نیز نظام اقتصادی یک پروژه طبقاتی برای یک گروه خاص است. این متفاوت است با آن شکل از نولیبرالیسم که در امریکا، فرانسه و آلمان اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که ساخت سیاسی ما مشابه کشورهای دسته نخست است.

در حقیقت در پارادایم حاکم بر تنظیم اقتصادی در همه کشورهایی که برشمردید از روسیه و ترکیه گرفته تا امریکا و فرانسه عناصر قدرتمند نولیبرالی وجود دارد. ساختار این اقتصادها سرمایه‌داری است؛ یعنی اینکه طبقه مزدبگیر وجود دارد، اکثریت مردم برای تامین معیشت خود ناگزیر از فروش نیروی کار هستند، طبقه سرمایه‌دار وجود دارد، مجموعه نهادهایی برای کارکرد یک اقتصاد سرمایه‌دارانه مثل نهاد بازار و… وجود دارد و انباشت سرمایه منطق حاکم بر اقتصاد است. در تمامی این اقتصادها این وضعیت وجود دارد و یک منطق حاکم وجود دارد. اما هر کدام از این کشورها ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. یعنی حتی مقایسه ایران با روسیه و چین و ترکیه بسیار دشوار است. هر کدام به لحاظ فرهنگی، سنت‌ها و عرف جامعه، نهادهای موجود و طبقه حاکم متفاوت هستند. از سوی دیگر نمی‌توان عناصر مشترک را نادیده گرفت.

یکی از ویژگی‌های اصلی نولیبرالیسم، خصوصی‌سازی است. کسانی که منتقد نولیبرالیست خواندن ساختار اقتصاد سیاسی در ایران هستند، می‌گویند در ایران منابع و امکانات خصوصی نمی‌شود بلکه عملا «خصولتی» است یا از نهادهای دولتی به نهادهای عمومی غیرپاسخگو بدل می‌شوند. کارگزار نولیبرالیسم در ایران کیست؟ چپ‌ها معمولا دولت(government) را نقد کنند و کمتر به آن بخش عمومی غیرپاسخگو می‌پردازند. آیا صرفا می‌شود، دولت‌ها اعم از دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد و دولت هاشمی را نقد کرد؟

این مجموعه حاکمیت (state) است که سیاست نولیبرالی را در عرصه خصوصی‌سازی با ویژگی‌های خاص اقتصادی در ایران دنبال می‌کند. دولت عامل اجرایی آن است. زیرا به هر حال سازمان خصوصی‌سازی و سازمان‌های واگذار‌کننده متعلق به دولت بوده‌اند و عملیات اجرایی آن را دولت انجام می‌داده است. اما ساخت حاکمیت که بعد از انقلاب شکل گرفته، باعث شده که بخش عمده خصوصی‌سازی‌ها(نه همه آنها) به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی تعلق بگیرد. طبیعتا این با خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی متفاوت است. اما چرا من در بحثم بر این وجه تمایز تاکید نمی‌کنم؟ زیرا در آن صورت راه برون‌رفت از وضع موجود را به نادرست تصویر می‌کنم. راه برون‌رفت از وضع موجود توقف این روند است نه تغییر جریانی که از خصوصی‌سازی منتفع می‌شود. به عبارت دیگر راه برون‌رفت از وضع موجود در عرصه اقتصادی توقف خصوصی‌سازی است نه اینکه به دنبال کارگزاری ناموجود به عنوان بخش خصوصی واقعی بگردیم.

توقف این روند چطور امکان‌پذیر است؟

بدون گذر از سپهر سیاست امکان‌پذیر نیست. متاسفانه پیش‌شرط هر گونه تغییری در جامعه ما از سپهر سیاست آغاز می‌شود.

تغییر ساختارهای سیاسی به نظر شما چگونه صورت می‌گیرد؟

ساخت سیاسی به اشکال مختلف تغییر پیدا می‌کند…

به هر حال مدیریتی دارد. اباذری می‌گوید، مداخله بیشتر دولت بر اقتصاد را باید فرا بخوانیم.

منظور او دولت دموکراتیک است.

اما این اتفاق خواست دولت ما نیست که رخ بدهد. لازمه‌اش این است که یک سازماندهی دیگری برای تخصیص بودجه ایجاد کنیم. وقتی این تخصیص بودجه عمدتا به بودجه نظامی و پلیس تاکید دارد بنابراین تغییر از درون رخ نمی‌دهد زیرا اولویت‌های دیگری را قائل است.

منظور من از تغییر در درون اصلاحات تدریجی نیست.

تغییر معطوف به اراده مردم است. این تغییر معطوف به اراده مردم که از دل جنبش‌ها و خیزش‌ها درمی‌آید با توجه به شرایط بین‌الملل و اینکه نیروی رادیکال و چپ در جهان تضعیف شده و هر جا که رخ داده ، مقطعی بوده چندان موثر نمی‌تواند باشد.

درست است به هدف نرسیده اما در روندهای اقتصادی تاثیر گذاشته است. دولت از دی‌ ماه سال گذشته به‌ شدت در بحث افزایش بهای خدمات عمومی و کالاهایی مثل بنزین و… با احتیاط رفتار کرد. اما به هر حال این اعتراضات مقطعی بود. دلیل فروکش کردن هم آن نبود که مثل جنبش جلیقه زردها به تدریج حمایت اجتماعی از آن کاهش یافت یا برخی از مطالباتش را دریافت کرده است. در اینجا صرفا با آنها مقابله شده و در کنار آن ایجاد هراس در طبقات اجتماعی در مورد چشم‌اندازهای وخیم‌تر شدن وضعیت. برخورد ابزار بسیار موثری در مهار کردن جنبش‌های اجتماعی است اما برای ایجاد یک دولت مقتدر، یعنی دولتی که علاوه بر برخورد به نیروی مشروعیت‌بخشی متکی باشد، مخل است. یعنی سمی است که در نهایت اقتدار دولت را ضعیف می‌کند. آنچه از سال گذشته تا به امروز شاهد بودیم، این است که نیروی مشروعیت بخش دولت دایما کاهش پیدا کرده است.

فرض کنید با هر کدام از سناریوهایی که شما گفتید، ساختار سیاسی عوض شود. چه تضمینی است که ساختار اقتصادی تغییر کند؟

هیچ تضمینی نیست. همه ‌چیز بستگی به نیروی جنبش‌های اجتماعی دارد. این یک مصاف طبقاتی گسترده است که پیشاپیش نتیجه‌اش مشخص نیست. بستگی دارد به عدّه و عُدّه‌ای که طرفین این مصاف از آن برخوردارند.

ارزیابی شما از توان نیروهای اجتماعی برای پیشبرد این تغییرات چیست؟

به لحاظ آن چیزی که در فضای فکری وجود دارد، ما طی دو دهه گذشته شاهد هژمونیک شدن تفکر نولیبرالی بودیم و این تفکر هژمونیک با توان‌آزمایی ایدئولوژیک قدرتمندی مواجه نشده است. تناقض اصلی این است با وجود اینکه این تفکر توانسته هژمونیک شود، چنان ادعاهای این تفکر با تجربه زیسته انسان‌ها متفاوت است که میزان مقبولیت و مشروعیتش را در عمل به‌ شدت کم کرده است. یعنی مثلا خصوصی‌سازی در این تفکر به عنوان نوعی رها شدن از زیر بار دولت و … ارایه می‌شود اما در تجربه زیسته میلیون‌ها کارگر، معلم و پرستار ایرانی چنین نبوده است، یعنی خصوصی‌سازی در حقیقت فقدان و از دست دادن حداقل تامین‌ها بوده است. به همین دلیل به لحاظ واقعیت‌های عینی زمینه برای نوعی توان‌آزمایی جدی است، نوعی مصاف ایدئولوژیک جدی با الگوهای نولیبرالی فراهم شده است.در صورت قدرت‌گیری جنبش‌های اجتماعی به نظر من تا حدود زیادی این هژمونی رنگ می‌بازد. ما در همین اعتراضات کارگری پاییز امسال دیدیم که درک عمومی جامعه از خصوصی‌سازی در دی‌ماه امسال در مقایسه با شهریور ‌ماه امسال بسیار فرق کرد. یعنی وقتی مردم وضعیت مزدبگیران در نمونه‌های واقعی خصوصی‌سازی مثل کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یا فولاد اهواز را در برابر چشم خود به عینه دیدند، درک متفاوتی نسبت به چند ماه قبل در مورد خصوصی‌سازی پدید آمد.

راه‌حل بدیلی که در مقابل آن می‌توان ارایه کرد از دید شما چیست؟

بحث بدیل بسیار مفصل است. سعی می‌کنم به اختصار نکاتی را مطرح کنم. نخست باید دید که امروز در چه وضعیتی هستیم که نیاز به برون‌رفت از آن داریم. من بحران‌ها را به ترتیب برمی‌شمارم و در مورد راه برون‌رفت از آن بحث می‌کنم. یک بحران که در وضعیت فعلی به ‌شدت حاد است، بحران بخش مالی و بانکی ماست. در بخش مالی و بانکی، بسیاری از موسسات مالی و اعتباری به ضرب حمایت نظم سیاسی مستقر و حمایت‌هایی که برخوردارند، خودشان را سر پا نگه داشته‌اند. در برابر بحران مالی و بانکی، آن چیزی که پاسخگوی وضعیت فعلی است، این است که این بانک‌های خصوصی ورشکسته باید دولتی شوند و اصلاح ساختار در آنها انجام شود از قبیل ادغام بانک‌ها، انحلال برخی از بانک‌ها و … برای اینکه پرداخت از جیب مردم به نفع سهام‌داران عمده این بانک‌ها صورت نگیرد، ناگزیر از دولتی کردن بانک‌ها هستیم.

این طوری که ساخت و بافت خود دولت به هم می‌ریزد.

بله، اتفاقا می‌خواهم بگویم که شرایط هر کدام از این راه‌های برون‌رفت را که نگاه کنیم، نیاز به تغییر ساخت دولت داریم.
همچنین بحران فقر و نابرابری بسیار حاد را در شرایط فعلی داریم. واقعا در برابر این وضعیت که الان حداقل دستمزد، یک میلیون و صدهزار تومان است و حداقل وضعیتی که فرد خارج از خط فقر قرار بگیرد، بنا به محافظه‌کارانه‌ترین برآوردها سه میلیون و نیم است، یعنی ٣ برابر حداقل دستمزد، چه اتفاقی باید بیفتد که اکثریت فراگیر از زیر خط فقر خارج شوند؟ از یک طرف باید افزایش شدید دستمزدها اتفاق بیفتد و از طرف دیگر و مهم‌تر از آن باید بخش مهمی از کالاها و خدماتی که امروزه عمدتا مزدبگیران و مردم بابت آن پول می‌دهند، مجددا غیرکالایی شود، مثلا خدمات رایگان آموزشی و خدمات رایگان درمانی ارایه شود. در ساخت کنونی قدرت و در وضعیت فعلی، دولت به دلیل محدودیت‌هایی که دارد و به دلیل نوع مصارفی که در بودجه با آن مواجه است، اساسا توان چنین افزایشی در دستمزدها را ندارد. حوزه محیط زیست، دشوارترین و وحشتناک‌ترین بحرانی است که ما در درازمدت با آن مواجه هستیم. ما نیازمند یک نظم سیاسی جدید هستیم که مبتنی بر ایجاد دوستی با مردم کشورهای منطقه باشد زیرا بحران زیست‌محیطی ما فراتر از جغرافیای ایران است و اساس تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مسائل زیست محیطی با منطق انباشت سرمایه مغایرت دارد. برای مثال فرض کنید برای انتقال آب از نقطه الف به نقطه ب قرارداد کلانی با یک نهاد قدرتمندی بسته شده است. در ساخت قدرت موجود و در شرایط فقدان نهادهای جامعه مدنی که امکان فشار از پایین به صورت گسترده‌ای را ندارند، امکان لغو این قرارداد به دلیل منافع زیست محیطی و نسل‌های آتی یک خوش‌خیالی صرف است. تا زمانی که چنین نظمی بر اقتصاد و سیاست جامعه ما حاکم است، مساله فرار سرمایه به صورت دایم تکرار می‌شود. یعنی اگر برای سرمایه‌گذاری‌ها منافع درازمدتی هم قائل باشیم این منافع نصیب کشورهای دیگر مثل کانادا و استرالیا و گرجستان و ترکیه و… می‌شود و مثلا بخش مستغلات در این کشورها رونق می‌گیرد. به همین دلیل وقتی به مجموعه این بحران‌ها نگاه می‌کنیم به نظر من راه برون‌رفت از این بحران‌ها، اصلاح ساختار سیاسی، روی آوردن به یک ساختار دموکراتیک در عرصه سیاست‌سازی و سیاستگذاری و در ادامه نوعی برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر نه منطق انباشت سرمایه بلکه منطق استمرار بخشیدن به حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران در درازمدت است.

آیا به لحاظ ساختار نظام بین‌الملل هم برون‌رفت از این بحران‌ها امکان‌پذیر است؟

تا زمانی که اردوگاه سوسیالیستی وجود داشت، نظم تعریف شده‌ای بر ژئوپولیتیک جهان حاکم بود. بعد از فروپاشی این اردوگاه سوسیالیستی طی دهه اول این بحث مطرح بود که لیبرال دموکراسی پیروز شده است. اما از اوایل سال ۲۰۰۰ با بحران‌های جدیدی که در سطح جهانی ایجاد شد به نظر می‌رسد که به سمت یک جهان چند قطبی حرکت می‌کنیم. این جهان چندقطبی مخاطرات و مزایایی برای جنبش‌های مستقل اجتماعی دارد. در جهان تک‌قطبی شرایط استمرار حیات جنبش‌های مستقل اجتماعی دشوارتر است اما در جهان چند قطبی با اتکا به تضاد منافع بین قطب‌های مختلف، این جنبش‌ها قدرت مانور بیشتری دارند. طبیعتا تحولات بین‌المللی تمام مسائل را تحت‌الشعاع قرار داده است اما ما که نمی‌توانیم مسائل خودمان را رها کنیم و به دنبال تغییر نظم حاکم بر جهان برویم. ضمن اینکه تغییر نظم حاکم بر جهان هم اگر در درازمدت امکان‌پذیر باشد باید از حوزه‌های محلی شروع شود. در ضمن چنین نیست که بگوییم همه جنبش‌های اجتماعی شکست خورده یا هیچ دستاوردی نداشته است. مثلا در بهار عربی تونس را داشتیم که دستاوردهای زیادی داشته است. در سایر کشورهای بهار عربی هم با وجود شکست‌ها و ناکامی‌ها، جنبش‌های اجتماعی تجربیات گرانقدری داشتند. به همین دلیل ضمن اینکه همه عوامل مهیاست که آدم نسبت به چشم‌اندازهای آتی ناامید باشد کاملا ناامید نیستم و فکر می‌کنم امکان آن هست که بارقه‌هایی از امید در این شرایط شکل بگیرد. نقش سوژه‌های انسانی و جنبش‌های اجتماعی در این مقاطع بسیار مهم است و می‌تواند در جهت بهبود وضع موجود و ایجاد چشم‌اندازهایی که ما را از بن‌بست کنونی خارج می‌کند، موثر باشد.

آیا فکر نمی‌کنید الان تحول نظام بین‌المللی به سمتی پیش می‌رود که شاهد شکل‌گیری دو قطب متفاوت هستیم، یعنی از یک سو ائتلاف غرب و کشورهای دموکراتیک سرمایه‌داری توسعه یافته را داریم و از سوی دیگر ائتلاف کشورهای شبه‌دموکراتیک مثل روسیه، چین و ترکیه؟

در شرایط کنونی این ائتلاف‌ها را نباید درازمدت دید، هر ائتلافی می‌تواند به سرعت رنگ ببازد. مثلا کشورهای گروه روسیه، چین، آفریقای جنوبی و هند و برزیل یک ائتلاف قدرتمند(بریکس) پدید آوردند. امروز از این ائتلاف قدرتمند اثر کمرنگی می‌بینیم. در شرایطی که شاهد یک بحران ساختاری در عرصه بین‌الملل هستیم دایما این ائتلاف‌ها شکل می‌گیرد و رنگ می‌بازد. مساله ژئوپولیتیک بسیار پیچیده است. در تحولات چند سال اخیر لیبرال دموکراسی در سطح جهانی کاملا تضعیف شده و خطرات شکل‌گیری یک فاشیسم جدید بسیار قدرتمند و جدی است. در عین حال، قدرت گرفتن جریانی مثل کوربین در انگلستان یا قدرت گرفتن جریان چپ در امریکا در چند سال اخیر را نیز داریم بنابراین می‌توان چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای را نیز دید.

اما جنبه‌های ناامیدکننده هم هست.

بله و به ‌شدت هم هراسناک است.




قطارهای ناراهوار بر ریل‌های نابراه

فریبرز رئیس دانا

• در جایی که معیار سود پولی تا اعماق رگ و پی سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتی و خصوصی رسوخ کرده است، دست‌یابی به هدف‌های شش‌گانه راه آهن (سرعت، رفاه، ایمنی، افزایش خطوط، افزایش ابنیه، افزایش واگن و لکوموتیو) نیز تضمین نمی‌شود. این نارسایی خود عامل بازدارنده سخت و سنگینی بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور به حساب می‌آید …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۲۴ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱۵ مارس ۲۰۱۹

به گونه‌ای دقیق و مشخص می‌دانیم این شبکه فعلی راه آهن ایران حاصل رشد و گسترش هشتاد ساله‌ی فعالیتی است که در دوره‌ی حکومت رضا شاه در سال ۱٣۰۶ آغاز شد و در سال ۱٣۱۷ به بهره‌برداری رسید. در سال ۱٣۱۷ طول خطوط راه آهن ۱۵۹۰ کیلومتر بود. ریل و زیرسازی و ابنیه‌ی فنی، ایستگاه‌ها و البته تمام لکوموتیوها و واگن‌های آن زمان حتی از زمان خود نیز عقب‌تر بودند و بقایای آن امروز کاملاً قدیمی هستند. با این وصف جلوه‌هایی از معماری و ساختمان سازی درخشان و مقاوم و محکم در آن حضور دارند که چند نمونه آن عبارت‌اند از ایستگاه‌ها و از جمله ایستگاه راه آهن تهران واقع در میدان راه آهن – که گشاینده بخشی از جهت توسعه شهر شد – پل‌ها و گذرگاه‌های کوهستانی از جمله پل بلند و سرسخت گدوک در استان مازندران.

راه آهن در آن زمان با یاری فنی دولت نازی آلمان و بر اساس یک الگوی اقتصادی بسیار مفید در چهارچوب روش برنامه‌ریزی و نظارت احداث شد. این الگو عبارت بود از اخذ عوارض از مصرف چای و قند و شکر که از چند دهه‌ی پیش به کالاهایی بسیار پر‌مصرف و اساسی – گرچه نه حیاتی – تبدیل شده بود، چنان‌که تقاضای کل برای آن‌ها می‌توانست بالا رفتن قیمت به خاطر آن عوارض را (۲ ریال برای ٣ کیلو قند و شکر و ۶ ریال برای هر ٣ کیلو چای)، تحمل کند. درآمد حاصل از اجرای سیاست تعرفه‌ای، استفاده از فرصت رقابت بین آلمان و انگلستان و عزم محکم سیاسی دولت وقت دست به دست هم دادند تا این راه آهن در فاصله ۱۱ سال ساخته شود. این فاصله‌ی زمانی گرچه زیاد بود اما با توجه به شرایط اجتماعی و فنی موجود چندان هم زیاد نبود و خللی در اراده‌ی ساخت ایجاد نمی‌کرد. ۱- این الگوی موفق که حتی در دوره‌ی حکومت‌ها و جنبش‌های نسبتاً مستقل و حکومت ملی و استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه نیز به‌عنوان یک الگوی معتبر طرف توجه بود دیگر هرگز تکرار نشد.
طول خطوط راه آهن در سال ۱٣٣۵ یعنی تا ۱٨ سال بعد به کندی رشد کرد و با ۱۷۰۰ کیلومتر افزایش در این سال به ٣٣۰۰ کیلومتر (دو برابر) رسید. در این دوره جامعه و اقتصاد ایران درگیر جنگ و مداخله سیاسی و نظامی بعد از جنگ دوم جهانی و بحران‌های سیاسی داخلی بود؛ اما در فاصله‌ی ۱٣٣۵ تا ۱٣۵۵ یعنی در فاصله‌ی ۲۰ سال بعدی توسعه راه آهن با کندی بیشتری گام برداشت. طول خطوط راه آهن در سال ۱٣۵۵ (درآستانه‌ی تغییر رژیم شاهنشاهی) با ۱۲۰۰ کیلومتر افزایش به ۴۵۰۰ کیلومتر رسید که بیشتر آن نیز در فاصله‌های ۱٣۴۵ تا ۱٣۵۰ احداث شده بود.

نخستین خط راه آهن، یعنی خط شمال – جنوب (بندر شاهپور یا بندرامام خطی به بندر شاهپور یا بندر ترکمن فعلی) گرچه با یاری آلمان که با انگلستان در رقابت جدی سیاسی و نظامی و اقتصادی بود ساخته شد؛ اما کاربری آن اساساً (نه کاملاً) در جهت انباشت و تحرک سرمایه استعماری بود زیرا مبدأ تجاری ورودی جنوب به ویژه خرمشهر را به شمال کشور متصل می‌کرد. این راه آهن در پایان جنگ دوم جهانی به پل پیروزی اشتهار یافت زیرا مسیری شد تا پشتیبانی‌های استراتژیک متفقین بتواند به پشت جبهه‌های نبرد شوروی با آلمان نازی برسد (که در نتیجه‌ی آن اتحاد شوروی با دادن در حدود ۲۰ میلیون کشته توانست ارتش نازی را تار و مار کند و جلوی مصیبت جهانی فاشیسم را بگیرد).

    محور اصلی پیشرفت و توسعه در مرحله بعدی، مسیر شرق – غرب، از تبریز (و مرز ترکیه) تا مشهد بود که توانست اقتصاد اروپا را به داخل ایران و به آن سوی مرزهای شرقی مرتبط سازد و همواره با مسیر پیشین افزایش قابل توجهی را در جا به جایی بار و مسافر موجب شود. در این مسیر راه آهن مشهد – گرمسار در ۱٣۱۶ آغاز و در ۱٣۲۰ تمام شد. فاصله‌ی خط آهن گرمسار تا شاهرود ٣۱۵ کیلومتر بود اما احداث راه آهن از شاهرود به بعد، به دلیل بی‌ثباتی سیاسی بعد از جنگ، در سال ۱٣۲۶ آغاز و در سال ۱٣٣۵ خاتمه یافت. تا سال ۱٣۵۵ به‌جز دو محور اصلی شرقی – غربی و شمالی – جنوبی، البته محورهای دیگر نیز ساخته شدند و فعالیت حمل بار و جا به جایی مسافر را بر عهده گرفتند، عمده‌ترین آن‌ها مسیر تهران به اصفهان و یزد و نیز دو خطه کردن بخش‌هایی از خطوط اصلی بود.

محور اصلی دیگر راه آهن بافق – بندرعباس به طول ۱۰۷۷ کیلومتر بود که با وجود اهمیت و نقش اقتصادی زیادی که داشت با تأنی بسیار زیاد و غیرعادی در مدت تقریباً ۱٣ سال (عملاً از ۱٣۶٨ تا ۱٣۷٣) احداث شد. این مسیر اصلی‌ترین مبدأ ورودی کشور یعنی بندرعباس (مجتمع بندری شهید رجایی) را که در سال‌های پس از ۱٣۵۰ همراه با رشد بندر شاهپور (بندر امام) جانشین بندر خرمشهر شده بود، به مرکز کشور (از طریق بافق به اصفهان و تهران و نیز به طبس و مشهد) متصل می‌کرد. همه این خطوط بخش اعظم خدمات خود را به توسعه‌ی وابسته و به تسهیل واردات از طریق درآمدهای نفتی می‌دادند و نه به توسعه همگانی مستقل و رشد درون زا.

از سال ۱٣۵۷، یعنی از زمان تغییر رژیم تا سال ۱٣۷۰، خطوط راه آهن از ۴۵۰۰ کیلومتر به ۴٨۵۰ کیلومتر رسید؛ اما در سال ۱٣۷۵ به ۵۶۰۰ و در سال ۱٣٨۰ به ۷۱۶۰ و در سال ۱٣٨۱ به ٨۶۰۰ و در سال ۱٣۹۰ به نزدیک ۱۰۰۰۰ کیلومتر افزایش یافت. بیشترین سهم در دهه‌ی ۷۰ و ٨۰ به راه آهن بافق – بندر عباس و بافق – مشهد (۱٣٨۰ – ۱٣٨۴) تعلق داشت. در سال‌های بعدخط آهن اصفهان – شیراز و نیز مسیرهای جدید کرمان و یزد و اصفهان به مشهد احداث شدند. از ۱٣۶٨ به بعد دو خطه کردن و برقی کردن برخی از مسیرها (از جمله تهران – مشهد بافق – بندر عباس، قم – تهران و اهواز – بندر امام) به تدریج آغاز شد و اما در دهه‌ی هشتاد بود که شتاب بیشتری یافت.

در مجموع، از شروع حکومت جمهوری اسلامی تا پایان سال ۱٣۹۶ در حدود ۹۰۰۰ کیلومتر خط آهن احداث شد (که با افزودن ۴۵۰۰ کیلومتر خط آهن احداث شده پیش از جمهوری اسلامی) جمعاً به حدود ۱٣۰۰۰ کیلومتر می‌رسد. خط آهن در دوره جمهوری اسلامی شامل محورهای جدید، محورهای اصلی دوم و سوم (خطوط راه آهن به موازات خطوط آهن اصلی از پیش موجود) خطوط مانوری به مقدار اندک خطوط صنعتی می‌شود. برای دقت بیشتر توجه داشته باشیم که بنا به آمار رسمی در سال ۱٣۹۴ چیزی در حدود ۱۰۵۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در ایران احداث شده بود. به‌جز آن در حدود ۱۹۰۰ کیلومتر خطوط مانوری برای تغییر مسیر و موقعیت قطار و در حدود ۱۰۲۰ کیلومتر نیز خطوط صنعتی و تجاری (خطوط ویژه برای فعالیت تولیدی و تجاری در محوطه‌های خاص) وجود داشت. بنابراین در آغاز برنامه ششم ایران (فروردین ۱٣۹۶) در حدود ۱٣۵۰۰ کیلومتر خط آهن داشت که بسیار کمتر از هدف برنامه‌های پیشین و بسیار کمتر از نیاز کشور بود. نارسایی‌ها شامل خطوط راه آهن برای حمل بار و مسافر و خطوط صنعتی – تجاری می‌شد و از ناکارآمدی و کم توسعه گی عمومی سرچشمه می‌گرفت.

در دهه‌ی ۱٣۷۰ یعنی پس از پایان جنگ ایران و عراق، راه آهن اهمیت خود را در زمینه‌ی حمل بار و جا به جایی مسافر در متن سیاست‌های تعدیل ساختاری نولیبرالی نشان داد و نه در متن یک راهبرد سنجیده و پیگیر برنامه‌ای برای توسعه همگانی. در همان راستا بود که در ۱٣۶۹ راه آهن دولتی کشور به شرکت سهامی خاص تبدیل و کوشش برای سودجویی و خصوصی‌سازی آغاز شد. این کوشش جای قیمت‌گذاری، توسعه و خدمت‌رسانی کارآمد با معیار توسعه همگانی را گرفت. نتیجه‌ی این سیاست تقریباً ٣۰ ساله نارسایی کمی و ناکارآمد کیفی در راه آهن کشور بوده است. هدف‌های اعلام شده در برنامه‌های اول تا ششم ناواقع‌گرا و دست نیافتنی بوده‌اند و پیوندی میان این هدف‌ها و طرح توسعه همگانی وجود نداشته است. با وجود رشد کمی (البته ناکافی و کند) و با وجود اصرار دولت برای حاکم کردن معیار سود پولی راه‌آهن در خدمت توسعه اقتصادی قرار نگرفت و به توسعه‌ی همگانی و رفاه اجتماعی یاری چندانی نرساند. بخش خصوصی که در این عرصه پا به میدان گذاشت، خود با تنگناها و مقررات بازدارنده رو به رشد و انگیزه‌هایش را به نفع فعالیت‌های تجاری و رانت‌زا از دست داد. در فاصله‌ی ۱٣۷۵ تا ۱٣٨۰ سالانه بیش از ٣۰۰ کیلومتر راه آهن احداث شد. این رقم در فاصله‌ی ٨۰ تا ٨۵ و ٨۵ تا ۹۰ و ۹۰ تا ۹۵ کاهش یافت و به ترتیب به ۲٨۷ و ۲٨۱ و ۱۱۶ کیلومتر رسید. نوسازی واگن‌ها و لکوموتیوها رشد لازم را نداشت و بخش دولتی چندان موفقیتی در این زمینه به دست نیاورد و بخش خصوصی هم که در ساخت قطعات واگن و لکوموتیو مهارت و توانایی نسبی داشت خود، تحت تأثیر سیاست‌های مربوطه به صنایع واردات، کم اثر و کم توان شد.

    از زمان پایان جنگ تا کنون انباشت سرمایه در اقتصاد عمدتاً مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده در بخش ساختمان سازیِ شهری و فعالیت‌های تجاری و پولی و مالی و بانکی فعال شده است. روال انباشت به گونه‌ای بوده است که انگیزه‌ای برای توسعه راه آهن و اساساً ساختار حمل و نقل کشور، آن‌سان که در پیوند با توسعه ماندگار و پایدار صنعتی باشد، باقی نگذاشته است. علاقه‌ی وافر و دائمی دولت به دعوت از بخش خصوصی در راه آهن همانند رشته‌های دیگر نمی‌توانست این بخش را از فعالیت در رشته‌های پولی و مالی و مستغلات و احتکار باز دارد. بخش خصوصی‌ای که از بوروکراسی و ساختار حکومتی بیرون آمده و از قدرت سیاسی زیادی هم برخوردار بوده است به مسیرهایی که دولت‌ها اعلام می‌کردند نمی‌رفتند و چه بسا دولت‌ها خودشان، به دلیل منافع اقتصادی خاص و ماهیت طبقاتی، به این مسیرها باور نداشتند.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در همه جا و در بحث ما در حمل و نقل ریلی، نمی‌تواند و نباید زمین‌های عمومی و زیرساخت‌های ریلی را تحت مالکیت خود درآورد. دارایی‌های عمومی که به تملک خصوصی درآمده‌اند اراده عمومی را نیز به نفع انحصار سرمایه مصادره کرده‌اند. اما در اقتصادهایی که با حفظ منابع عمومی تحت مالکیت اجتماعی و همگانی و برای فعالیت‌ها و ابتکارهای خصوصی، فرصت قائل هستند. سرمایه‌گذاری خصوصی متوجه بهره‌برداری و تولید است و نه مالکیت زیرساخت‌ها و منابع ملی و نه متوجه قله‌های استراتژیک اقتصادی که باید تحت نظارت و بهره‌برداری نظام برنامه‌ای قرار گیرند. بهره‌برداری از خطوط ریلی و تولید قطعات و مونتاژ لکوموتیو و واگن توسط بخش خصوصی تا کنون در ایران چندان فرصتی برای فعالیت نیافته‌اند. در حالی که به گواهی تجربه‌های تثبیت شده نیروی انسانی و مهارت‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند با کارآمدی به فعالیت ادامه دهند و خلاء موجود را پر کنند. در عین حال سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها تا کنون بسیار پرهزینه‌تر از حد منطقی خود تمام شده‌اند. رانت و سوء استفاده نیز در کار بوده است. ناکارآمدی و بی‌کیفیتی‌های زیادی در حوزه‌های سرمایه‌گذاریی‌های راه آهن، شامل ریل، ابنیه‌ی فنی و خرید و راه‌اندازی لوکوموتیوها و واگن‌های باری و مسافرتی سر برآورده‌اند. راه آهن اصفهان – شیراز را می‌توان به‌عنوان یک نمونه‌ی ناکارآمد، خارج از استاندارد بی‌کیفیتی و خرج تراشی ناعادی مثال آورد. این نتایج بارهزینه‌ای زیادی را بر دوش جامعه تحمیل می‌کنند، در حالی که راه آهن باید ابزاری برای رشد صنعتی و کشاورزی و برای توسعه و رفاه اجتماعی باشد به ضد آن تبدیل می‍‌شود.

در حال حاضر سالانه در حدود ٣۶ میلیون تن بار و ۲۴.۵ میلیون نفر مسافر توسط راه آهن حمل و جا به جا می‌شوند. ۵۰۰ لکوموتیو که همگی هم از انواع پیشرفته و صرفه‌مند نیستند، بر روی خطوط کارمی کنند. در سال ۱٣۹۶ کل بار جا به جا شده در ایران ۵۰۰ میلیون تن بود که ۱۰۰ میلیون تن آن از طریق ریل‌ انجام گرفت. در این مورد نیز راه آهن کشور نشان داد که نتوانسته است هم ابزار و عامل توسعه اقتصادی همه‌جانبه و هم‌نتیجه و هدف این توسعه باشد. در این مورد نیز در مقایسه با هدف‌های توسعه می‌بینم که از نظام برنامه‌ریزی جز نامی در صحنه اقتصاد باقی نمانده است.

اگر نظام برنامه‌ریزی جامع، سیستمی و دموکراتیک وجود داشته باشد که بیشترین بهره را از کارشناسی مستقل ببرد، می‌توان برای راه آهن کشور نیز با ۱۰۰۰۰ نیروی کار زیر برنامه‌هایی را مشخص کرد که از دانش و تخصص این نیروی کار و نیز نیروی کارشناسی خارج از نظام دولتی بهره‌مند شود.

راهبردهای اصلی راه آهن که در ایران اهمیت حیاتی برای توسعه و رفاه بافته‌اند به شرح زیر هستند:
• افزایش خطوط و ابنیه و زمان‌بندی و توزیع جغرافیایی ساخت آن در چهارچوب برنامه‌های جدی و جامع اقتصاد ملی و پرهیز از اغراق گویی‌ها در هدف‌ها و نتایج که معمولاً با هدف‌های سیاسی و سوء استفاده مطرح می‌شوند.
• برنامه تولید داخلی و واگن و لوکوموتیو و قطعات به گونه‌ای که به اندازه‌ای مناسب در کنار واردات قرار گیرد و در مجموع توجیه اقتصادی – برنامه داشته باشد حتی اگر توجه اقتصادی سوء محور نداشته باشد.
• نوسازی عمومی در چند مرحله زمان‌بندی شده به منظور افزایش ایمنی، افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ی سوخت.
• احداث ایستگاه‌های جدید در شهرهای بزرگ به نحوی که نوع سفر با قطارها بتواند به‌جز سرعت و ایمنی از دسترسی‌های شهری برخوردار شود و این مسافرت جای سهم قابل توجهی از سفرهای پرخطر جاده‌ای را بگیرد.
• ایجاد تشکل‌های صنفی توانمند و تأثیرگذار، چه دولتی چه نادولتی که بتوانند به تدوین دقیق برنامه و به نظام احداث و بهره‌برداری یاری برسانند و از زیر فشار و سلطه‌ی دولت و قدرت‌های انحصاری اقتصادی بیرون بیایند.
• افزایش سهم بار ریلی در کشور و رسیدن به مرز سهم بهینه (با معیار کارآمدی عمومی اقتصاد).
• پیوند دادن سیستمی و منطقی بخش حمل و نقل و برنامه توسعه رفاه و خدمات اجتماعی عادلانه.
•      در یک کلام توسعه کمی و کیفی منطقی و برنامه‎ای راه آهن چیزی است همانند تأمین انرژی پاک و پایدار در کشور که باید در برنامه و هدف‌های بلندمدت جای بگیرد و ماهیت ویژه اقتصاد ملی را بسازد.

بحث را مشخص‌تر کنیم: برابر برنامه ششم کشور قرار است در پایان این برنامه در شبکه ریلی، حمل بار ٣۰ درصد و جا به جایی مسافر ۲۰ درصد رشد کند و در هر دو مورد نیمی از این رشد بر عهده بخش خصوصی باشد. اما شرایط اقتصادی واقعی، یعنی رکود و تحریم و محدودیت‌هایی که نرخ فزآینده ارز تحمیل می‌کنند، فقط توانسته‌اند موانع بیشتری برای رشد ریلی فراهم آورند اما اساساً توسعه خط آهن در برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی از اولویت بالا و حتی اولویت منطقی در اقتصاد برخوردار نیست. به عنوان مثال بودجه سال ۱٣۹۷ سهم برابر حمل و نقل ریلی ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد که در عمل تا پایان سال ممکن است بیش از این هم باشد. با کاهش بودجه – چه برنامه‌ای و چه ناخواسته – کارهای ریلی در دست انجام (خط‌های مراغه – ارومیه، شلمچه – بندر امام، قزوین – رشت و ٣۴۰۰ کیلومتر ریل در دست مطالعه) می‌تواند با کندی بیشتری هم روبرو شود.
در برنامه ششم قرار است کل شبکه ریلی از ۱٣۰۰۰ کیلومتر در سال ۱٣۹۶ به ۲۵۰۰۰ کیلومتر در پایان برنامه افزایش یابد. قرار است تعداد جا به جایی بار به ۱۹۵ میلیون تن برسد که این به معنای ۴۵ تا ۵۰ درصد رشد سالانه است. برای دستیابی به این هدف حتی پاداش‌هایی به‌صورت کاهش “حق دسترسی” برای شرکت‌هایی که با توجه به سهم خود به بیشتر از این هدف (بالاتر از ۱.۵ برابر این هدف) دست می‌یابند در نظر گرفته شده است. که من به تأثیرگذاری آن خوش بین نیستم، شمار مسافران نیز در این برنامه باید از رشد جدی برخوردار باشند.

خیال نکنیم که راه آهن می‌تواند به خودی خود از ایمنی کامل برخوردار باشد. شمار تصادف‌ها و سوانح بسیار هولناک که جان انسان‌های زیادی را گرفته و خسارت‌های سنگین به بار آورده است به ما یادآور می‌شوند که افزایش ایمنی و بهبود کیفیت فنی، مدیریت و نظارت و آموزش باید به‌طور جدی در دستور کار توسعه‌ی راه آهن قرار بگیرد.

اما پیش بینی من این است که همه‌ی این هدف‌ها با توجه به تجربه سال ۱٣۹۶ و با توجه به امکانات و شرایط واقعی ناکام می‌مانند. این ناکامی‌ها امری جزئی نیستند زیرا به کلیت توسعه همگانی مربوط می‌شوند. در علت‌یابی ناکامی‌ها نمی‌توان فقط به تأثیر بحران (رکود به اضافه‌ی تورم) و فشار سنگین بار تحریم که موجب کاهش شدید منابع ارزی می‌شوند، اکتفا کرد. در واقع اولویت نداشتن توسعه شبکه ریلی، اولویت نداشتن افزایش سرعت متوسط قطارها و اولویت نداشتن احداث ایستگاه‌ها و ابنیه‌ی فنی خودشان از گرایش عمومی انباشت سرمایه به سمت رشته‌های مستغلات و مالی ناشی می‌شوند. نظم و پیوند سیستمی بین برنامه‌ریزی در کل کشور و برنامه‌ریزی حمل و نقل – شامل حمل و نقل ریلی – وجود ندارد. اساساً نظام برنامه‌ریزی سال به سال کم‌رنگ‌تر می‌شود و به محاق می‌رود. توجه داشته باشیم که حمل و نقل بار از مسیر ریلی در ارتباط با شبکه‌ی تولید و مصرف است و دارای موازین و شاخص‌هایی است که خودشان باید با دقت بیشتری محاسبه و سنجیده شوند. افزایش آمار جا به جایی مسافران باید با معیار رفاهی و نجات جان مسافران از بلای بلاخیزترین جاده‌های دنیا در این کشور که سالانه ۲۵ تا ٣۰ هزار قربانی می‌گیرد، سنجیده و ارزیابی شود. اما در جایی که معیار سود پولی تا اعماق رگ و پی سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتی و خصوصی رسوخ کرده است، دست‌یابی به هدف‌های شش‌گانه راه آهن (سرعت، رفاه، ایمنی، افزایش خطوط، افزایش ابنیه، افزایش واگن و لکوموتیو) نیز تضمین نمی‌شود. این نارسایی خود عامل بازدارنده سخت و سنگینی بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور به حساب می‌آید.

زیرنویس
۱- سوابق دیگر یعنی فعالیت شرکت بلژیکی بواتال برای احداث راه آهن بین تهران (حوالی مولوی شرقی) و حضرت عبدالعظیم به طول ٨ کیلومتر، راه آهن محمود آباد تهران از طریق آمل با یک لوکوموتیو و یک واگن به همت حاج محمد حسین امین الضرب – که تقریباً یگانه صاحب کار اقتصادی آن زمان و بسیار فعال و پر حضور بود – قرار داد ساخت راه آهن جلفا – تبریز (صوفیان و شرفخانه) در ۱۲۹۱ و بالاخره راه‌آهن میرجاوه – زاهدان در ۱۲۹٨ در تاریخ راه آهن کشور ثبت است اما پیشینه‌ی واقعی برای راه آهن فعلی به حساب نمی‌آید.




«بر خشکسالی هم غلبه می کنیم!»

پیشاپیش سال نو ۱٣۹۸ بر همه، بویژه، پیروان افکار
و اندیشه های
سرخ عدالت طلبانه
و آزادی خواهانه
مبارک!

امید
که در سال تازه، افکار و آرزوهای سرختان شکوفه دهد و به بار نشیند.

ا. م. شیری

یوری املیانوف

برگردان:
ا. م. شیری

در سالهای آخر دهه ۴٠ در کشور شوراها پوسترهای منقوش به تصویر
نشسته استالین در پشت میزی که روی آن نقشه بخش اروپایی اتحاد شوروی قرار داشت،
ظاهر شد. اشعار و نقاشیها تا چندی پیش اغلب چگونگی بررسی خط جبهه شوروی- آلمان
توسط استالین را توصیف میکردند. حالا، در پوسترهای جدید او نقشه نوار حصارهای جنگلی را که روی آن نوشته: «بر خشکسالی هم غلبه می کنیم!»، مورد بررسی
قرار می دهد،

نخستین برنامه زیست محیطی جهان در مقیاس کشور بزرگ

مدتی قبل از ظهور این پوسترها در خیابانها، در روزنامه های مرکزی
اتحاد شوروی فرمان مورخ ۲٠ اکتبر ١۹۴۸ شورای وزیران
اتحاد شوروی و کمیته مرکزی حزب کمونیست سراسری (بلشویک) «در خصوص کاشت جنگلهای حفاظت از خاک،
گسترش تناوب زراعی علفزارها، ایجاد حوضچه
ها و مخازن آبی
برای تأمین بازدهی پایدار محصولات زراعی در مناطق جلگه
ای و جنگلی- دشتی بخش اروپایی اتحاد شوروی» انتشار یافت.
کمی بعد، مطبوعات این برنامه را «طرح
استالینی تسخیر طبیعت
» نام گذاشتند.

بر خلاف آنچه که امروزه تبلیغات رسمی این تصور را به اذهان عمومی
القاء می کند که گویا حکومت شوروی هرگز به مسئله حفظ محیط زیست توجه نداشت،
فرمان دولت اتحاد شوروی در ماه دسامبر سال ۱۹۴۸ حاوی نخستین
برنامه حفظ محیط زیست در تاریخ جهان و بلحاظ ابعادش بیسابقه بود.

برنامه جنگل کاری در اتحاد شوروی نقطه عطفی در روند قرنها
عقب ماندگی در عرصه پوشش جنگلی میهن ما بود. دانشمندان عقیده دارند، که ۱٠
هزار سال پیش ۶٠ درصد خاک کره زمین پوشش جنگلی داشته است. ۱٠٠
سال قبل جنگل ها در ٣٠- ۴٠ درصد سرزمین های اطراف
دریاها و اقیانوسها باقی ماندند. تا اواسط قرن بیستم فقط ۲۴ درصد از سطح
قارهها و جزایر زیر پوشش جنگل باقی ماند. و حتی برغم کاهش کنونی سطح تحت پوشش
جنگلها، حاوی منابع بسیار زیادی اعم از چوب، چوبپنبه، انواع قارچها، میوهها،
میوههای بوتهای، گردو، فندق، منابع شکار و گیاهان دارویی هستند. باضافه اینها، در
جنگلهای امروزی بیش از ٣٠٠ هزار گونه گیاهی به موجودیت خود ادامه می دهد.

آکادمیک و. ن. سوکاچف با توضیح وظایف فرمان سال ۱۹۴۸ در مقالهای زیر عنوان «طرح استالینی تسخیر طبیعت و مشارکت
فرهنگستان علوم اتحاد شوروی در تحقق آن
» نوشت: «نوارهای جنگلی
فضای اطراف را تحت تأثیر همه جانبه قرار خواهند داد. آنها، بویژه، سرعت و مسیر جریان هوا (باد) را تغییر می دهند؛ باعث
کاهش تعرق گیاهان و تبخیر خاک می شوند؛ به تجمع برف و توزیع یکنواختتر آن کمک
می کنند. برای درجه مطلوبتر حرارت هوا و خاک شرایط مساعد فراهم می آورند؛ رطوبت
مطلق و نسبی هوا را افزایش می دهند؛ از سرعت روانآبهای سطحی می کاهند، از
فرسایش خاک جلوگیری می کنند؛ مانع فرسایش زمین بواسطه باد و طوفان
سیاه می شوند».

بر اساس اندوخته های تجربی در ایجاد نوارهای جنگلی، آکادمیک
تصریح می کند، که آنها «به افزایش تولید محصولات کشاورزی بشدت کمک نمودند:
غلات ۲٠- ٣٠ درصد، محصولات صیفی و باغی ۵٠- ۷۵ درصد، گیاهان ۱٠٠- ۲٠٠ درصد. کیفیت
دانهها را بهبود بخشدند.

نوارهای جنگلی از همان سالهای جوانی، ٣- ۵ سال بعد از
کاشت تأثیر مثبت خود را گذاشتند. اگر محصولات مزارع دشتهای باز در شرایط خشکسالی
شدید بسیار ناچیز بود، میزان محصولات آنها تحت حفاظت کمربندهای جنگلی هر چند کم،
اما تا حد قابل ملاحظهای افزایش یافت… به این ترتیب، نوارهای جنگلی زمینه مساعدی
برای ساماندهی شالوده پایدار محصولات زارعی فراهم ساختند».

در این طرح کاشت ۲ میلیون هکتار نوار جنگلی در ۸
ناحیه تا سال ۱۹۶٣ پیشبینی شده بود، که می بایست بعنوان
مانع در مسیر بادهای خشک جنوب- شرقی ایجاد شود. نخستین ناحیه بلند جنگلی بطول ۹٠٠
کیلومتر در دو ساحل رود ولگا از شهر ساراتوف تا آستاراخان ایجاد گردید. قرار بود
عرض آن ۱٠٠ متر باشد. ناحیه دوم بطول ۶٠٠ کیلومتر از
شهر پنزا تا کامنسک و شامل سه
نوار موازی بفاصله ٣٠٠ متر از یکدیگر بود. ناحیه سوم بطول ۱۷٠ کیلومتر
از کامئشین تا استالینگراد در
حوزه آبریز رودهای ولگا و ایلووا ایجاد
گردید. ناحیه چهارم بطول ۸۵٠ کیلومتر شامل ۴ نوار موازی،
هر کدام بعرض ۶٠ متر و بفاصله ٣٠٠ متر از یکدیگر از چاپایوسک تاولادیمیروفکا روی ولگا را
دربرمی گرفت. ناحیه پنجم بطول ۵۷٠ کیلومتر مرکب
از چهار نوار موازی ۶٠ متری با ٣٠٠ متر فاصله از یکدیگر، از استالینگراد تا چرکاسک ادامه می یافت. ناحیه
ششم بطول ۱٠۸٠ کیلومتر از
بخش جنوبی رشته کوه اورال بطرف دریای خزر امتداد داشت. این ناحیه شامل سه نوار
موازی در ساحل چپ و سه خط موازی در ساحل راست رود اورال بود. هر یک از آنها ۶٠
متر عرض داشتند و  فاصله بین انها از ۱٠٠ تا ۲٠٠
متر بود. ناحیه هفتم عبارت بود از یک نوار ۶٠ متری بطول ۹۲٠ کیلومتر در ساحل رود دُن از شهر وارونژ تا راستوف روی دُن. هشتمین
ناحیه شامل یک نوار به عرض ٣٠ متر و بطول ۵٠٠ کیلومتر در
ساحل رود دُنتس شمالی ازبلگراد تا محل ریزش
آن به رود دُن می باشد.

این فرمان بموازات ایجاد نواحی جنگلی عظیم فوق الذکر، کاشت
نوارهای جنگلی حفاظتی در آبریزگاه ها، در حواشی زمینهای زیر کشت نوبتی، در دامنه
کوه ها و سینه کش دره ها، در سواخل
رودها و دریاچه ها، در اطراف حوضچه های آبی و
تالابها، و همچنین، جنگلکاری گسترده و تثبت شنهای روان را در نظر داشت. فرمان مورد
ذکر، احداث ۴۴۲۲۸ آبگیر و سد برای استفاده
از آبهای جاری محلی را نیز پیشبینی کرده بود.

این دستورالعمل اجرای صحیح سازوکار احیای خاک، پرورش و مراقبت از
کشتزارها، استفاده گسترده از بخارهای سیاه، بذرهای زود بارده و شخم زدن را مورد
توجه قرار داده بود. این فرمان کارکنان بخش کشاورزی را به استفاده صحیح از کودهای
آلی و معدنی، کاشت نوع بذرهای با ثمردهی بالا و سازگار با شرایط محلی
ملزم  کرده بود.

تحقق این تصمیمات می بایست به افزایش سریع ثمردهی اراضی کشاورزی
کشور بیانجامد. اضافه بر این، این فعالیتها می بایست به تغییر
آب و هوا در ١۲٠ میلیون هکتار اراضی منجر شود، که از مجموع
مساحت انگلستان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و هلند وسیعتر بود.

برنامه سازندگی در بحبوحه جنگ سرد

پائیز سال ١۹۴۸ هنگامی که طرح تسخیر
طبیعت اعلام گردید، زمان دشواری برای اتحاد شوروی بود. آ. یا. ویشینسکی، سرپرست
هیأت نمایندگی اتحاد شوروی طی سخنرانی ۲۵ سپتامبر سال ١۹۴۸ خود در سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ببانیه های تهدیدآمیز فورستول وزیر
دفاع آمریکا، رویال، وزیر
جنگ آمریکا، وولزلیمعاون
فرمانده نیروی هوایی انگلیس و سایر مقامات دولتی کشورهای غربی مبنی برحمله به اتحاد شوروی و کشورهای متحد آن را مورد نقد و بررسی قرار
داد. ویشینسکی تصریح کرد، که این افراد قصد دارند «برای بمباران شهرهای اتحاد شوروی مانند
مسکو، لنینگراد، کییف، خارکوف، اودسا از نیروی هوایی و بمب اتمی استفاده کنند
»
(طرح آمریکایی «دراپشوت- سال ۱۹۴۹» نسخه تکمیلی «برنامه جامع-
سال ۱۹۴۵» بود.مترجم). ویشینسکی اظهارات سایر مقامات دولتهای غربی را که
خواستار بمباران اتمی
باکو، لاتومی، دونباس و کارخانه
های صنعتی
اورال 
بودند، یادآور شد. (کمتر از یک سال بعد معلوم گردید، که ف.فورستول وزیر
دفاع آمریکا که جهان را با خطر حمله اتحاد شوروی به «کشورهای جهان آزاد» ترسانده و
خواستار جنگ پیشگیرانه علیه ما شده بود، نیمه شب در خیابان می دوید و فریاد
می کشید: «تانکهای
روسی به واشینگتن وارد شده
اند!»، بزودی سر از
بیمارستان روانی پایتخت درآورد و بالاخره خود را از پنجره این مؤسسه پزشکی به
پائین انداخت. با این وجود، پس از مرگ فورستول نیز فراخوان های بی خردانه برای
مقابله با «تجاوز روسها» چه در آمریکا و چه در دیگر کشورهای غربی پایان نیافت).

در آن هنگام در کشور ما هنوز اظلاعات گسترده در باره طرح تنظیم شده
در آمریکا در سال ۱۹۴۸ تحت عنوان «برنامه محرمانه چاریوتیر»
(plan
chariotir) که بر اساس آن بمباران ۷٠
شهر  اتحاد شوروی با ۱٣٣ بمب اتمی در ٣٠ روز اول جنگ و ۲٠٠
بمب اتمی در عرض دو سال بعدی جنگ بر علیه اتحاد شوروی در نظر گرفته شده بود، وجود
نداشت. ایجاد پایگاه های نظامی در اطراف اتحاد شوروی، امضای پیمان
اتحادیه غربی در ماه مارس سال ۱۹۴۸در بروکسل، که در مبنای
تشکیل ناتو قرار گرفت و دیگر اقدامان نظامی قدرتهای غربی گواه این است که آنها قصد
داشتند برنامه های تجاوزکارانه خود را اجرای نمایند. ایجاد «بحران برلین» توسط
آمریکا، انگلستان و فرانسه در ماه ژوئن سال ۱۹۴۸ بدان انجامید
که هواپیماهای باربری حامل بار به برلین غربی در تمام ساعات شبانه روز در حریم
هوایی آلمان شرقی پرواز میکردند. شهروندان آلمان شرقی و سربازان اتحاد شوروی مستقر
در آن کشور مطمئن نبودند که در میان بار آن هواپیماها بمب اتمی وجود ندارد.

بازهم لازم به یادآوری است، که در آن هنگام  اتحاد شوروی
سلاح اتمی نداشت. اتحاد شوروی فاقد امکانات شلیک بمب های قوی به
اهدافی در کشورهای غربی بود. رهبری اتحاد شوروی برغم آگاهی به خطر وضعیت موجود بین المللی، خونسردی
خود را حفظ کرد. استالین در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «پراودا» (حقیقت) در ۲۸ اکتبر سال ۱۹۴۸ نگرانی خود را از تهدید
صلح بواسطه سیاست های قدرت های غربی پنهان
نکرد: «سیاست رهبری فعلی
آمریکا و انگلستان، سیاستی تهاجمی، سیاست برانگیختن آتش جنگ جدید است
».
استالین با ارزیابی چنین رویکردی اظهار داشت: «این می تواند فقط به
شکست مفتضحانه درگیرکنندگان جنگ تازه بیانجامد. چرچیل بعنوان آتش افروز اصلی جنگ
جدید اعتماد ملت خود و نیروهای دموکراتیک جهان را از دست داده است. این سرنوشت
محتوم همه جنگ افروزان است. دهشت
های جنگ های اخیر هنوز در اذهان عمومی بسیار زنده است
و نیروهای اجتماعی صلح
دوست بسیار قویتر از آن
هستند که دست
آموزان جنگ طلب چرچیل بتوانند به آنها فائق آیند و جنگ
جدید بر آنها تحمیل نمایند
».

قرار دولت دایر بر ایجاد نوارهای جنگلی در اتحاد شوروی شاهد تازه
بردباری رهبری کشور بود. خود آن، اعتماد به نفس دولت اتحاد شوروی برای سازندگی های صلح آمیز را بروشنی
نشان می داد. طرح استالینی تسخیر طبیعت با تصویب قرار احداث یکسری
نیروگاههای آبی برق، سدها، کانال های آبرسانی و سامانه های عظیم
آبیاری بسرعت تکمیل گردید. احداث دو نیروگاه قوی برق- کویبیشوسکی و استالینگراد
در روی رود ولگا برنامه ریزی شد. سدهای احداث شده در اینجا موجب تنظیم
جریان آب در ولگا گردید.

احداث کانال ولگا- دُن، نیروگاه آبی تسمیلیانسکی و
ساختارهای شبکه های آبیاری مرتبط با آب سد تسمیلیانسکی نیز در
برنامه در نظر گرفته شده بود.

تصمیم گرفته شد بر روی رود دنپر نیروگاه آبی برق کاخوفسکی ساخته
شود. سد احداث شده کاخوفسکی می بایست دشت های جنوبی
اوکراین و شمال کریمه را سیراب کند. آب می بایست از طریق
کانال جنوبی اوکراین و شمالی کریمه به دشتها برسد.

ساخت و ساز عظیم بین دریاچه های
اورال و خزر بخش دیگری از برنامه بود. آب رود آمودریا اکنون باید در بستر رود
قدیمی اوزبوی جریان
یابد. در اینجا احداث دو نیروگاه آبی برق برنامه ریزی شد.

طرح ایجاد نوارهای جنگلی، نیروگاه های آبی، سدها،
شبکه های آبیاری در متن حرکت کشور به سوی فاز کمونیستی توسعه اجتماعی
تلقی می شد. هر چند در آن دوره در اسناد برنامهای حزب هیچ صحبتی از زمان
مشخص ایجاد جامعه کمونیستی دیده نمی شد، اما تقرب به چنین ساختاری اغلب در صفحات
علمی- تخیلی محبوب کودکان توصیف می شدند. مثلا، در کتاب «تبعید ارباب» اثر گ. آداموف که پس از
پایان جنگ کبیر میهنی منتسر گردید، گفته می شد که ساخت
جامعه کمونیستی می تواند به انجام کارهای بزرگ در قطب شمال، که
به اراده مؤلف تقریبا در سالهای ۷٠ قرن بیستم آغاز شد، سرعت ببخشد. در اوایل
دهه ۵٠ ترانه ای در کشور بر سر زبان ها افتاد، که
بند مکرر آن چنین بود: « استالین کبیر ما را در جامعه کمونیستی رهبری خواهد کرد».

«میهن را با باغ ها آذین
می
بندیم!»

رؤیای زندگی پر از شادی و نشاط اغلب در گل های تراشیده
شده از سنگ که زینت بخش دیوارهای خانه های مسکونی و
توقف گاه های مترو در دوره استالین بودند، بازتاب می یافت. عبارت «شهر- باغ» که
سازندگان کوزباس در
روزهای یخزده تکرار می کردند، نماد جذاب مردم اتحاد شوروی به زندگی
شگفت انگیزی بود، که آنها قاطعانه می ساختند. برنامه
کاشت کمربندهای جنگلی به رؤیای مردم شوروی در باره آینده درخشان تکان تازهای داد.
کلام «میهن را با باغها آذین می بندیم!»، در روزهای متعدد شنبه و یکشنبه کاری های داوطلبانه،
که در جریان آن رستنی های باغی کاشته می شدند، به یادها
میآمد. شعر ترانه «پیشآهنگان
جنگل می
کارند» را اِ. دالماتوفسکی سرود و
آن، به قطعهای از «آوای
جنگل
»، اثر دمیتری
شوستاکویچ
 تبدیل گردید.

تلاش ها برای حراست از محصولات زراعی در مقابل خشک سالی به کمک
جنگل ها دارای سنن تاریخی عمیق در کشور ما بود. کارهای واسیلی واسیلیویچ داکوچایف(۱۸۴۶- ۱۹٠٣) و پاول
آندریویچ کاسئچوف
 (۱۸۴۵-۱۸۹۵) سهم قابل
ملاحظه ای در زمینه توسعه علم خاک شناسی و جنگل کاری داشتند.
دولت روسیه پس از قحطی سال ۱۸۹۱ اردوی بزرگی به سرپرستی
دانشمند خاک شناس برجسته روس و. و. داکوچایف سازماندهی کرد، که ایجاد نوارهای
حفاظتی جنگلی برای مبارزه با خشک سالی را عملا توصیه نمود. از سال ۱۸۹۸ تا ۱۹۱۷ در روسیه ۱۱ کمربند جنگلی، ۱۷٠ مزرعه گیاهی در مسیر آبکندها، ۵۲ مزرعه برای تثبیت شنها کاشته شد.

 علاقمندی به تزئین مام وطن به سبزه الهام بخش کنشگران
فرهنگ روسی گردید. تک گویی (монолог) شورانگیز در حمایت از
جنگل ها در نمایشنامه های «دیو»
و «عمو وانیا»
اثر آنتون چخوف طنین انداز است. قهرمان نمایشنامه بنام خروشچوف با
دلبستگی فوقالعاده به جنگل دردمندانه خظاب به دیو می گوید: «همه
جنگلها با تبر محو می شوند، میلیاردها درخت به هلاکت می رسند، خانه های جانوران و پرندگان
ویران می گردند، آب رودخانه ها کم و خشک می شود، مناظر بی نظیر ناپدید می گردند، و همه
اینها به این سبب روی می دهد، که به عقل انسان تنبل نمی رسد تا خم شود
و  هیزم از زمین بردارد… هنگامی که می شنوم جنگل
جوانم، درختانی که بدست خودم کاشتم، چگونه سر و صدا می کند، می دانم، که آب و
هوا تا حدودی در حیطه قدرت من است و اگر انسان پس از هزار سال به خوشبختی برسد،
پس، من هم در آن سهمی خواهم داشت».

ایجاد موانع جنگلی در مسیر بادهای خشک و طوفان های شن، پس از
شروع سازندگی های سوسیالیستی در میهن ما سرعت گرفت. در سال ۱۹٣۱ فرمان شورای وزیران و کمیته مرکزی حزب
کمونیست سراسری (بلشویک) در باره ایجاد گسترده نوارهای جنگلی برای حفاظت از
کشتزارهای دیم و آبی در مناطق هموار و جلگهای صادر شد. در ۲۶ اکتبر سال ۱۹٣۸ فرمان شورای وزیران و کمیته مرکزی حزب
کمونیست سراسری (بلشویک) اتحاد شوروی در باره «انجام اقدامات لازم برای اطمینان از
برداشت پایدار محصول در مناطق خشک جنوب شرقی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی انتشار
یافت». بدنبال آن، سایر نهادهای رهبری دولتی و حزبی اتحاد شوروی در خصوص ضرورت
ایجاد کمربندهای جنگلی قرارها و دستورالعمل هایی صادر
کردند.

اجرای این قرارها و دستورالعمل ها به افزایش
شدید جنگلکاری انجامید. اگر در سال ۱۹۱۷ فقط ۱۱ نوار جنگلی حفاظت از دشتها وجود داشت، شمار آنها در سال ۱۹۴۱ به رقم ۴۶۸ فقره رسید. از سال ۱۹۱۸ تا سال ۱۹۴۱، ۱۸۱ مزرعه گیاهی
برای مقابله با آبکندها، و ۲۶۵ مزرعه برای تثبیت شن ها کاشته شد.

پلنوم فوریه (سال ۱۹۴۷) کمیته مرکزی حزب کمونیست
سراسری (بلشویک) نیز ضرورت جنگل کاری را مورد تأئید قرار داد. احیای شهرهای
ویران شده با سرسبز کردن آنها همخوانی داشت. مجامع فرهنگی اتحاد شوروی برای حراست
از طبیعت بومی فراخوانها دادند. لئونید
لئونوف
، نویسنده نامدار شوروی طی مقاله «در دفاع از دوست»،
منتشره بتاریخ ۲٣ دسامبر سال ۱۹۴۷ به توضیح
مسئله مهم جنگلهای حفاظتی پرداخت، که بعدا به موضوع مرکزی کتاب «جنگل روس» وی تبدیل
گردید.

ایوان ویخروف کارشناس، قهرمان اصلی این اثر مهم هنری
منشره لئونوف در سالهای ۵٠، در خصوص نقش بزرگ جنگل در تاریخ خلق روس می گوید: «جنگل
منبع تغذیه، پوشاک و گرمای ما بود… جنگل از انسان روس از هنگام پیدایش استقبال نمود و
او را در همه مراحل زندگی همراهی کرد: گهواره، فرفره، جاروی مشتمال (نوعی جارو خاص
مشتمال در حمامهای روسی. م.) و بالالایکا (نوعی
آلت موسیقی. م.)، مشعل تجمعات دختران، طاق مزین عروسی، کندوی زنبور عسل، خیش، چوب
قلاب ماهیگیری، کمان رزم، عصای دست پیران، قارچ و عود خوشیو، ناودان آبخوری، و
بالاخره، صلیب بر سر مزار… هر آنگاه، زمانی که بادهای خشک از آتشفشان مادری آسیا
و ملخ ها، همچو گدازه های داغ بسوی روسیه هجوم می آوردند، جنگل
تنها مانع مطمئن بود در راه آنها. در مقابل خونریزی های بی شمار، به تعبیر
سالنامه نگاران، ما سپر و پناه دیگری بجز اراده خلق برای دفاع در جنگل های غیرقابل
نفوذ بمثابه دام برای دشمن نداشتیم».

میلیونها شهروند اتحاد شوروی حتی بسیار قبل از انتشار کتاب لئونوف
حامل این فکر و احساس بودند. به همین دلیل، آنها با شور و شوق از برنامه کاشت
نوارهای جنگلی استقبال کردند.

فراموشی برنامه تسخیر طبیعت

با این حال، خلق های اتحاد شوروی مشکوک نبودند، که برنامه
محبوب آنها بزودی فراموش خواهد شد. ۲۵ مارس ۱۹۵٣، کمتر از سه
هفته پس از درگذشت ی.
و. استالین
، بخش قابل توجهی از کارهای پیشبینی شده در برنامه
تسخیر طبیعت متوقف گردید. بزودی معلوم گردید که بجای کاشت حفاظ های جنگلی در
جلگه ها، رویکرد دیگر منبعث از شخم زدن گستره دشت های بایر بکار
بسته شد. مبتکر آن ن.
س. خروشچوف
 بود. خروشچوف پس از آن که در ماه سپتامبر به دبیر
کلی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی برگزیده شد، بر توسعه زمینهای بکر و بایر
اصرار ورزید، بدون اینکه مقدمات انجام این کار تا آن زمان آماده شده باشد.

 ل.
ای. برژنف
 که در اوایل سال ۱۹۵۴ به دبیر دومی
حزب کمونیست قزاقستان انتخاب گردید، بعدها در کتاب خود در باره زمین های بایر نوشت:
«معلوم شد زمین بایر یک گردوی سفت است، حتی، بسیار سفت تر از آنچه که
در ابتدا تصور می شد. مسئله این نیست که سفتی و سختی سطح آن در
طول قرن ها به چنان حدی رسیده، که گاوآهن از عهده آن برنمی آید، بلکه این
است که بهار هرگز به زمین های بکر قزاقستان نمی آید، انگار پس
از زمستان بلافاصله تابستان فرامی رسد. بدنبال آب شدن برف ها، گرمای شدید
آغاز می شود، در ماه مه عملا باران نمی بارد، زمین
بسرعت می خشکد، به سنگ تبدیل می شود، و شخم زدن آن دشور می گردد… نخستین
شیارها را در همه جا با برگزاری تظاهرات جشن گرفتند. اولین بخش با موفقیت شخم زده
شد… اما فورا متوجه شدند، که لازم است بطور مرتب توقف کنند. زیرا، موتورها توان
کشش خیش را ندارند، گاوآهن ها می شکستند، بدنه
گاوآهن کج می شد… خیشهای ساخته شده برای شخم زدن زمین های معمولی به
هیچ وجه نمی توانستند در سطوح سفت و سخت شیارهای عمیق
ایجاد کنند. تکه های بزرگ کلوغی در همه جا بطور نانظم خودنمایی
می کردند، کلوغها نمی توانستند سطح پائین زمین را بپوشانند. نرم
کردن خاک چنین زمینها بسیار دشوار بود».

تردیدی در این نیست، که توسعه اراضی بایر نقش کوچکی در تأمین ذخایر
غله کشور ایفاء نکرد. در آنجاها که پیشتر فقط دشت خالی بودند، مؤسسات کشاورزی
تأسیس گردید، مناطق مسکونی جدید پدیدار شد. برداشت اولین محصول از زمینهای بایر
امکان بهره برداری از آنها را ثابت کرد. برژنف بخاطر می آورد، که
«قزاقستان در سال ۱۹۵۴ برای نخستین بار در تاریخ
خود ۲۵٠ میلیون پود (واحد
وزن معادل ۱۶ کیلو ٣۸٠ گرم. م.)،
یعنی ۱۵ میلیون پود بیشتر از  مطلوب ترین سال های قبل به
دخیره غله کشور اضافه کرد».

با وجود این، سال بعد شاهد آن بودیم، که کشاورزی در این مناطق تا
چه حد مخاطره آمیز است. بگفته برژنف، «سال ۱۹۵۵ را سال یأس در
زمین های بکر و بایر نامیدند… ما می دانستیم چه
اتفاقی افتاده است، آری، دانستن یک مسئله است، اما موضوع دیگر این است، که باید
دید، که چگونه چنین محصولات ارزشمند بدست آمده با دشواری، در مقابل چشمان تو نابود
می شوند… کشتزارهای گسترده گندم پژمرده می شوند، در مقابل
چشم سفید می شوند، خش- خش می کنند، بدون آنکه سنبل بسته باشند. و بالاتر از
همه، ناگهان طوفان های داغ به وزیدن آغاز می کنند و ابری از
گرد و غبار همه جا را فرامی گیرد، موجب قطع خطوط ارتباطی می گردد، بام
خانهها را از جا می کَند».

بادهای خشک و طوفان های صحرایی که می بایست در جنوب
کشور بواسط نوارهای حفاظتی متوقف شوند، موانع بیسابقه ای در کار شخم
زدن زمین های بایر بوجود آوردند. تلاش های برای
افزایش تولید از راه اقدامات اضطراری، کشاورزی را به بن بست کشید. در
پی آن، ای. آ.
بندیکتوف
 وزیر کشاورزی وقت اتحاد شوروی ابتکار خروشچوف را
چنین ارزیابی کرد: «در اواسط سالهای ۵٠، زمانی که ما
برای اولین بار فرصت استفاده از نیرو و بودجه زیادی برای توسعه کشاورزی داشتیم، او
(خروشچوف) بر توسعه گسترده زمینهای بایر تأکید کرد، که البته، نتیجه آن عیان و
سریع بود، اما در بلند مدت ثابت شد که تصمیم او یک اشتباه فاحش بود. و مسئله فقط
این نیست که توسعه اراضی بایر بحساب مناطقی مانند اوکراین و نواحی فاقد خاک سیاه
روسیه که برعکس، لازم بود توجه خاصی به آنها مبذول شود، صورت گرفت. این اقداما به
مناطقی تطبیق گردید که «چرخش راهبردی» کشاورزی بسوی عوامل افزاینده کمی محصول آسیب پذیر بود و
گذار به تشدید ثمربخشی کشاورزی در دستور روز آن دوره قرار داشت. از قضا، چنین گذار
در همه کشورها با کاهش سطح زیر کشت همراه بود. به سخن دیگر، رفتن به «عمق» لازم
بود، اما ما، سرمست از موفقیت های لحظه ای، در «عرض»
پیش رفتیم و با گام گذاشتن آگاهانه در کج راهه، بی اغراق، چند
برنامه پنج ساله کشاورزی از دست دادیم».

در عین حال، خروشچوف حمله به نوارهای جنگلی کاشته شده در سالهای ۴٠
را سازمان داد. بر خلاف قهرمان نمایشنامه های چخوف با اسم
مشابه، این دبیر اول جنگل کاری را مردود دانست. ن. س. خروشچوف در
نشست هیأت رئیسه کمیته مرکزی بتاریخ ۲۵ آوریل سال ۱۹۶٣، نطق بلندی ایراد نمود، که طی آن، لئونوف را بخاطر تألیف رمان «جنگل روس» و پائوستوفسکی را به
سبب تقبیح تخریب گسترده طبیعت محکوم کرد. خروشچوف رمان «جنگل روس» را نفرت انگیر نامید و
اظهار ذاشت، که «آن کاملا
متناقض است. در آن نوشته شده: تبرها درختان را قطع می
کنند، بسیار خوب، در حالی که اره های مکانیکی، تراکتورها آمدند، در کجا جنگل ها را با تبر محو کردند. البته که، زندگی می گذرد… گوش کنید، این حرف را کسی گفته که هیچ
درکی از زندگی ندارد
». واضح است که خروشچوف توان درک احساسات نویسنده روس نسبت به سرنوشت
جنگل را نداشت.

چنین تأثرات بدنبال حمله خروشچوف به خلاصه مطالعات کنستانتین پائوستوفسکی در
باره خصوصیات سنگریزه های محدوده تاروسا (شهری در
روسیه. م.) شدت گرفت. نویسنده از این ناراحت بود، که در اینجا بدون احتساب وارد
آمدن آسیب های جبران ناپذیر به مناظر طبیعی، فقط به این بهانه که هر
مترمکعب شن ۲ کوپک ارزانتر تمام می شود (کوپک یکصدم
روبل- واحد پول روسیه. م.)، گارخانه شن و ماسه ساختند. خروشچوف با عصبانیت گفت: «می گوید چشم انداز را تخریب می کنند. مکان زیبا آنجاست که چنار می روید… ببینید، می گوید، ۲ کوپک. آخ تو!
آیا می
دانی ۲ کوپک در میلیون ها و میلیاردها
مترمکعب یعنی چه! قطع درختان در اینجا یا جای دیگر چه فرقی می
کند… منظره یعنی چه؟ این یک عادت است… بطور
کلی این حماقت است، حماقت ارتجاعی، اما این بر عهده محافظان طبیعت است
».

در مدت کوتاهی ۷۵٠ مرکز جنگل داری تأسیس شده
در نخستین سال های ایجاد نوارهای جنگلی تعطیل شد. با آنکه آسیب دیدگی نسبتا کمتر
زمین های محصور در میان کمربندهای جنگلی از خشک سالی کاملا مشهود
بود، کاشت نوارهای جنگلی متوقف گردید.

سقوط خروشچوف موجب تحول جدی در نگاه رهبری کشور به کاشت نوارهای
جنگلی نگردید. اگر چه در برخی نواحی کاشت کمربندهای ادامه یافت، آنها نیز پس از
محو ساختار شوروی عملا محو شدند. نوارهای جنگلی به بوته زار تبدیل شدند و
ماهیت حفاظتی خود را از دست دادند. آنها بمنظور ساخت عمارت و مستعلات برای
ثروتمندان جدید نابود گردیدند. برکه ها و سدها به باتلاق بدل شدند یا کوچک شدند (من
به چشم خود دیدم چگونه سدّ عظیم مدئو (Medeu) در نزدیکی آلماآتا،
پایتخت پیشین جمهوری قزاقستان خشک شده و کف سدّ به بوته زار تبدیل گردیده
بود. م.). در حالی که آمریکا، چین، لیبی (تا حمله مزدوران غربی به این کشور) و
یکسری کشورهای دیگر از تجارب اتحاد شوروی در کاشت نوارهای جنگلی را بهره جستند،
کشور ما از برنامه بزرگ تسخیر طبیعت دست کشید و به فراموشی سپرد.

ترجمه از نشانی:

http://www.sovross.ru/articles/1767/41787

منتشره در نشانی:

https://eb1384.wordpress.com/2019/03/14/

معرفی نویسنده:

یوری املیانوف (Yury Emelyanov)- زاده سال ۱۹٣۷، نویسنده شوروی و روسیه، مورخ، دکتر علوم
تاریخ از سال ۱۹۷۹، مؤلف بیش از ۲٠٠
مقاله و جزوه در موضوعات تاریخ سیاسی، آمریکاشناسی، مسائل بینالمللی و تاریخ معاصر
روسیه و جهان، از جمله ۲٠ جلد کتاب، مشغول به کار در مؤسسه ملی
مطالعات اقتصاد جهانی و مناسبات بینالمللی آکادمی علوم روسیه بنام یوگنی پریماکوف.

۲٣ اسفند- حوت  ۱٣۹۷

[email protected]