مریم فیروز؛ عصیانگری علیه محیط اشرافی

به مناسبت سالگرد در گذشت رفیق مریم فیروز

خوشتر آن باشد که سر دلبران

نویدنو: 22 اسفند ماه سالگرد درگذشت رفیق مریم فیروز بود . گفتنی های بسیاری در باره شخص او ، آثار و عملکرد او گفته و نوشته شده است . از باب سنت شکنی بر آن شدیم تا تصویر رفیق مریم فیروز را از نگاه “غیر” به تماشا بنشینیم . از این رو آن چه می خوانید نوشته ای از آقای محمود فاضلی است که درتارنمای تاریخ شفاهی بازتاب یافته است . ما آقای فاضلی را نمی شناسیم ، اما ویکیپدیا اورا مترجم و پژوهشگر تاریخ معرفی می کند که متولد 1341در بیرجند است . مقالات و ترجمه هایی هم از ایشان در مجله بخارا درج شده و آقای سیروس علی‌نژاد روزنامه نگار و نویسنده ، فاضلی را همتای «مترجمان برجستهٔ متن ‌های ایران‌شناسی مانند مسعود رجب‌نیا، منوچهر امیری و فریدون بدره‌ای» برشمرده است .

لازم به یاد آوری است که نویسنده محترم در این نوشتار خویش هیچ اشاره ای به هشت سال زندان توام با شکنجه و درد و 17 سال حبس خانگی رفیق مریم فیروز نکرده است . با گرامی داشت یاد او شما را به خواندن متن آقای محمود فاضلی دعوت می کنیم .

مریم فیروز؛ عصیانگری علیه محیط اشرافی

سالگرد درگذشت مریم فیروز
 
مریم فیروز در سال 1292 در کرمانشاه و در خانواده اشرافی قاجار به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین فرمانفرما (پسر فیروز میرزا و نوه عباس میرزا – ولیعهد فتحعلی شاه قاجار) از سیاستمداران و شاهزادگان قاجار و مادرش بتول احشمی از خانواده بزرگ کرمانشاه بود. پدرش یکی از شاهزادگان بانفوذ آخر دوره قاجار بود که در اوائل دوران پهلوی نیز نفوذ و اعتبار خود را تا حد زیادی حفظ کرد، هرچند سرانجام به غضب رضاشاه گرفتار شد. تحصیلات اولیه (تا کلاس پنجم ابتدایی) را توسط معلم خانگی در خانه پدری گذراند. سپس در مدرسه ناموس(1) به ادامه تحصیل پرداخت. وی به لحاظ هوش و استعداد سرشار طی 7 سال به زبان فرانسه و عربی تسلط یافت و سپس در مدرسه فرانسوی «ژاندراک» (2) به تحصیلات خود ادامه داد. در این دوران نزد معلمانی همچون طوبی آزموده و صدیقه دولت‌آبادی که در زمره پیشکسوتان جنبش اجتماعی زنان بودند، تحصیل کرد.

شانزده سال داشت که با عباسقلی اسفندیاری فرزند محتشم‌السلطنه، رئیس مجلس شورای ملی که 26 ساله با وی اختلاف سنی داشت، ازدواج کرد که این مهم بنا به درخواست پدرش و با ملاحظات سیاسی انجام پذیرفت و نتیجه آن دو دختر به نام‌های افسانه و افسر اسفندیاری بود.

مریم فیروز شخصیت پدرش را چنین توصیف می‌کند: «او خیلی مرا محترم می‌شمرد. هیچ چیز در برابر پدرم برای من به حساب نمی‌آمد. هرچه می‌گفت می‌پذیرفتم. پدرم با احترام خاصی نسبت به زنان ها رفتار می‌کرد. غیر ممکن بود توهین بکند. فوق‌العاده تحت اختیار پدرم بودیم. هر دستوری می‌داد اجرا می‌کردیم. برای من شخصاً حکم پدر بالاتر از همه چیز بود، چون به او بی نهایت احترام می‌گذاشتیم.»(3) 
فیروز ازدواج خود را با اسفندیاری چنین شرح می‌دهد: «روزی پدرم برایم پیغام فرستاد که اسفندیاری تو را می‌خواهد، نظرت چیست؟ گفتم من در خانه نشسته‌ام. کسی را نمی‌بینم. چطور می‌توانم بگویم می‌خواهم یا خیر. اختیار دست شماست. هرچه خودتان صلاح می‌دانید. از من نپرسید. من در برابر پدرم تسلیم بودم. هرگز بخود اجازه ندادم در مقابل او بایستم چون فوق‌العاده دوستش داشتم. وقتی که فکر می‌کنم علت اساسی آنرا در زمینه‌های سیاسی‌می‌یابم. برای اینکه محتشم‌السلطنه با شاه و جریانات روز نزدیک بود و از طرفی در آن دوران پدرم بسیار در فشار بود. شاید هم به همین دلیل این پیوند برقرار شد. تا در برابر نزدیکی این دوخانواده در خیلی مسائل کمک هم باشند. پدرم برایم خیلی محترم بود. اگر می‌گفت بمیر، من می‌مردم. خیلی برایم عزیز بود. (4) 
اختلاف سنی مریم با همسرش موجب شد که هیچگونه تفاهم اخلاقی با همسرش نداشته باشد لیکن بنابه اظهار خودش تا زمان حیات پدر به زندگی مشترک با اسفندیاری ادامه داد و پس از فوت پدر (1318 ش) از شوهرش جدا شد. وی علت جدایی‌اش از همسرش را چنین شرح می‌دهد:« علت اصلی جدایی در تفاوت سنی بود. من 18 ساله بودم و او 45 سال داشت. او برایم خیلی محترم و عزیر بود. بد کسی را نمی‌خواست و اهل ارتشاء هم نبود. هیچگونه تفاهم اخلاقی بین ما وجود نداشت. ما در دو دنیای متفاوت بودیم. من علاقمند به مطالعه و کتاب بودم و او از این موضوع اصلا ناراحت می‌شد. مهمترین مسئله‌ای که بین ما وجود داشت رفتار او نسبت به پدرم بود.»  

کیانوری ازدواج اول مریم فیروز را چنین شرح می‌دهد: «شوهر قبلی مریم سرتیپ اسفندیاری، پسر محتشم السلطنه اسفندیاری، رئیس مجلس رضاخان، پیر مرد بود و عروسی آنها بکلی یک ازدواج سیاسی بود. مریم ۱۸ ساله بود که به ازدواج او که چهل و چند ساله بود، در آمد. مریم نزد پدرش جایگاه خاصی داشت. دختر خیلی عزیزش بود. مادر مریم از این وضع خیلی درد می‌کشید. ولی در زمان حیات فرمانفرما مریم جرأت جدا شدن از شوهرش را نداشت هر چند زندگی‌شان جدا بود. سرتیپ اسفندیاری از افسران بسیار درستکار بود، ولی وضع مالی‌اش چندان مناسب نبود. اموال بسیار ناچیزی داشت، یک باغچه کوچک داشت که مهریه مریم کرده بود و زندگی‌شان (حتی خوراک) با پول پدر مریم اداره می‌شد. بعد از مدتی، اسفندیاری فرمانده تیپ خراسان شد و در آنجا تب مالت گرفت و مریم واقعا از او پرستاری کرد. بالاخره اوضاع به جایی رسید که دیگر برای مریم قابل تحمل نبود و پس از فوت پدر مریم، از هم جدا شدند. مریم مدتی در منزل مادرش و مدتی در آپارتمان‌هایی که برادرانش در شهر داشتند زندگی کرد تا بالاخره تصمیم گرفت که زندگی مستقل داشته باشد. طلاق مریم در سال ۱۳۲۲ بود. (5) 
 

مریم پس از جدایی از همسرش، به سمت سیاست کشیده می‌شود: «نمی‌توانم بگویم در زندگی از سیاست دور بوده‌ام، بلکه در مرکز سیاست پرورش یافته‌ام. خانواده‌ام در متن سیاست فعالیت می‌کردند. برادرم وزیر و پدرم حاکم بود. در تمام دوران زندگی‏شان این‏ها سمت‌های دولتی داشتند. بعد از ازدواج اول هم ارتباط با خانواده شاه داشتم. آنچه مرا به این راه (سیاست) آورد، پدرم و مادرم بودند. اول پدرم و درد و رنجش که از خاندان پهلوی دیده بود؛ تمامش را شاهد بودم. خودم دیدم که پدرم چه کشید. بعد از فوت پدرم در سال 1318 چون او دیگر نبود تا از جریانات لطمه و آسیب ببیند، خودم را از این جهت در مبارزه علیه شاه آزاد می‌دیدم. وقتی وارد این جریان شدم حدود سال‌های 1319-1320 بود. می‌دانستم که خیلی افراد خانواده‌ام با این زندگی که من انتخاب کرده‌ام مخالفند ولی چاره‌ای نبود می‌بایست رفت و راهی یافت.» (6)
محیط سیاسی پس از سقوط رضاشاه مشوق مریم فیروز به عصیان علیه محیط اشرافی خانواده‌اش گردید و به سوی محافل روشنفکری غربگرای تهران روی آورد و باغ بزرگ مسکونی‌اش محل تجمع روشنفکران جوان از جمله صادق هدایت، عبدالحسین نوشین، بزرگ علوی، احمد قاسمی، نورالدین کیانوری، فریدون توللی، رهی معیری و هوشنگ ابتهاج گردید. وی گوشه‌‌هایی از این روابط را در کتاب خاطرات خود به نام «چهره‌های درخشان» نقل کرده است، گفته‌ می‌شود فریدون توللی شعر معروف و زیبای «مریم» را در ستایش او سروده است. در این مقطع دامنه مطالعات خود را افزایش داد و این در شرایطی بود که جنگ جهانی دوم در حال خاتمه بود و فعالیت‌های ضد فاشیستی در ایران ابزاری علیه رژیم پهلوی شده بود.(7) 
پس از تاسیس حزب توده (ایران) تا پایان حیات سلیمان‌میرزا اسکندی (رهبر حزب توده (ایران) ) عضویت زنان در حزب ممنوع بود. علت این امر در ویژگی شخصیت سلیمان‌میرزا قرار داشت. قبل از آشنایی و ازدواج با کیانوری، توسط مرحوم بزرگ علوی به تشکیلات غیر رسمی که در آن خانم‌ها اسکندری و خواهران بزرگ علوی عضویت داشتند، معرفی شد و فعالیت خود را در زمینه مطالبات زنان آغاز کرد. با مرگ اسکندری در تیر 1322 پنج نفر از زنان حزب (مریم فیروز، مریم صابری، زهرا بیات، زهرا اسکندری و عالیه شرمینی) به نمایندگی از «تشکیلات زنان ایران» در کنگره حضور یافتند.(8) 
مریم فیروز آن گونه که خود می‌گوید فعالیت برای استیفای حقوق زنان ایران بیش از مبارزات سیاسی برایش اهمیت داشت و این در شرایطی بود که در سال ۱۳۲۳ با معمار جوانی به نام نورالدین کیانوری، نوه شیخ فضل‌الله نوری، که عضو حزب توده (ایران) بود و چهار سال از وی کوچکتر بود، ازدواج کرد. ازدواج یک شاهزاده قاجار با یک رهبر کمونیست، در همان زمان بازتاب وسیعی در نشریات داشت. نسبت اشرافی مریم فیروز و اقدام جسورانه او در پیوستن به «جنبش توده‌‌ای» با جنجال و سروصدای زیادی همراه شد، تا جایی که نشریات خارجی از او به عنوان «شاهزاده سرخ» نام می‌‌بردند. 
وی نحوه آشنایی خود را با کیانوری چنین شرح می‌دهد: «خانواده کیانوری و شیخ فضل‌الله نوری در خانواده ما شناخته شده بودند. پدرم و تمام اعضای خانواده نسبت به شیخ علاقمند بوده و احترام می‌گذاشتند. من هم کیا را خانوادگی می‌شناختم. وقتی برادرم که در اروپا تحصیل می‌کرد به ایران بازگشت، از طریق یکی از دوستان به کیا معرفی شد. به واسطه این آشنایی، با کیانوری آشنا شدم. اما اگر بخواهند این را دلیل گرایش من به حزب قلمداد کنند، اشتباه محض خواهد بود. این توهین به من است که تا یک فردی چیزی را مطرح کرد من هم به دنبالش بروم. کیا شدیداً مخالف بود که من به حزب بروم و حتی به آنها نزدیک بشوم. نسبت به زن، فوق‌العاده با احترام رفتار می‌کرد. این اولین چیزی بود که مرا جلب کرد. زن را حقیر و «توسری خور» نمی‌بیند. این بزرگترین چیزی است که در کیا بود و مرا به سوی خود جلب کرد.»(9) 
مسعود بهنود که مدعی است «در زمان خود چنین صیدی برای حزب توده بسیار مهم بوده است» خود در کتاب «این سه زن»(10) به شرح زندگی فیروز پرداخته است در گزارش کوتاهی به مناسبت مرگ مریم فیروز، گرایش وی به جریان چپ را چنین توضیح می‌دهد: «مریم فیروز را آشنائی با روشنفکران و برگزیدگان شهر، کوتاه مدتی بعد از سقوط رضاشاه و مرگ پدر، به جناح چپ متمایل کرد که در آن روزگار ضددرباری‏ترین جناح و در عین حال پیشروترین بود. پس وقتی که به خدمت پرولتاریا در آمد، از همه امکاناتی که به همه فرزندان متنعم فرمانفرما رسیده بود گذشت، خواهران و برادرانش در پست‌ها و موقعیت‌های معتبر ایران و جهان بودند، مریم که روزگاری لوموند به او شاهزاده سرخ لقب داده بود، نرمی و راحتی زندگی خانواده را بر خود حرام کرد، رفت تا جائی که این افتخار را نصیب خود کرد که اولین زنی بود که به خاطر فعالیت سیاسی از نظام پادشاهی حکم اعدام گرفت.»(11) 
او همراه دیگر همفکرانش اقدام به تأسیس سازمان جنسیتی زنان در کنار حزب توده نمود و با هم نشریه «بیداری ما» را منتشر کردند. فیروز در خصوص این نشریه مدعی می‌شود: «تنها خانمی که طبق ضوابط روز می‌توانست امتیاز نشریه‌ای را بگیرد خانم زهرا اسکندری بود که تحصیلاتی در سطح لیسانس داشت. از این رو ضمن مراجعه به وزارت فرهنگ مجوز انتشار نشریه بیداری ما را گرفتیم.» 
این سازمان جنسیتی خود را تشکیلاتی مستقل و دموکراتیک می‌دانست اما رویکرد عمده سیاسی این سازمان رنگ و بوی حزبی را بیشتر منتشر می‌کرد. وی دلیل تاسیس این سازمان را چنین توضیح می‌دهد: «این تشکیلات در سال 1322 توسط عده‌ای از زنان که وابسته به حزب توده ایران و یا از هوادران آن بودند تشکیل شد. هدف ما از ایجاد این سازمان متشکل کردن زنان برای فعالیت سیاسی و به خصوص برای مبارزه جهت بدست آوردن حقوق سیاسی اجتماعی و خانوادگی بود و بیش از همه حقوق خانوادگی و اجتماعی برای ما هدف اصلی بود.» (12) 
مریم فیروز در دومین کنگره حزب توده (ایران) در پنجم اردیبهشت 1327 به رغم مخالفت بخشی از رهبری حزب که با دیدگاهی سنتی به زنان نگاه می‌کردند یکی از 16 نفر اعضای مشاور کمیته مرکزی حزب توده (ایران) انتخاب شد.(13) پس از تأسیس فدراسیون بین‏المللی زنان اروپا، مریم فیروز به عنوان نماینده زنان ایران در آن شرکت کرد.
پس از سوء قصد نافرجام به جان محمدرضا پهلوی در بهمن سال 1327، حزب توده (ایران) منحل اعلام شد و با دستگیری پنج تن از سران حزب، از جمله کیانوری، مریم فیروز زندگی مخفی خود را آغاز کرد. پس از محاکمه سران حزب توده (ایران)، مریم فیروز نیز غیاباً محاکمه شد و ابتدا به حبس تأدیبی و سپس به حبس ابد محکوم شد.(14) مریم فیروز چند سال به زندگی مخفی در تهران پرداخت و کیانوری نیز پس از فرار از زندان در 1329 به او پیوست.
در سال 1335 یک سال پس از خروج مخفیانه کیانوری و اعزام او به شوروی، مریم نیز به شوروی فراخوانده شد. او مخفیانه از ایران خارج شد و پس از اقامتی کوتاه در ایتالیا به همسر خود و دیگر اعضای حزب پیوست. مدت اقامتش در آنجا یک سال و چند ماه به طول انجامید. سپس به همراه کیانوری به برلین مهاجرت کرد و در دانشگاه لایپزیک به تدریس زبان فرانسه مشغول شد: «وقتی به اروپا رفتم، تصدیقم را معادل لیسانس قبول کردند و برای مقطع دکترای زبان فرانسه بوسیله دو پرفسور امتحان شدم و بعد از پذیرش برای ادامه تحصیل در دانشگاه زبان فرانسه را تدریس می‌کردم.»(15) او همزمان به ادامه تحصیل در مقطع دکتری پرداخت و رساله خود را در مورد ولتر، دیدرو و منتسکیو نوشت. علاوه بر تحصیل و تدریس، فعالیت‌های حزبی نیز از برنامه‌های وی بود و به تهیه مطلب برای مجلات اروپایی و رادیو پیک ایران(16) مشغول بود.
مخالفین کیانوری در حزب توده (ایران) وی را متهم می‌کنند که نقش عمده‌ای در رشد فیروز در حزب توده (ایران) داشته است. کیانوری ضمن رد چنین ادعایی مدعی می‌شود: «او خودش روی کینه‌ای که به رضاخان داشت در ابتدا عضو حزب شد. مریم زن واقعاً شایسته‌ای بود. او از همان روز اول با یک گذشت فوق‌العاده، که برای من قابل تصور نیست، خدمت کرد. هر چه داشت تکه تکه فروخت و به حزب داد. در دوران زندگی مخفی، خرج مرکز حزب را، که خانه‌ای بود و در آن فروتن و بهرامی و مریم زندگی می‌کردند، تقریباً مریم می‌داد. در دوره‌ای که من در زندان بودم و بعد که بیرون آمدم تمام زندگی من را مریم اداره می‌کرد، چون من هیچ ثروتی نداشتم. در کنگره دوم حزب هیچ کس مریم را کاندید عضویت در کمیته مرکزی نکرد. وقتی که نام مریم به عنوان عضو مشاور کمیته مرکزی در آمد، خود من تعجب کردم. مریم با فعالیت و کار زیاد، با سخنرانی‌ها، خودش را نشان داده بود. محروم‌ترین و مظلوم‌ترین فرد در رهبری حزب مریم بود. پس از اینکه در کنگره دوم به مشاورت کمیته مرکزی انتخاب شد، ۱۵ سال این انتخاب را به رسمیت نشناختند. او را از دبیری تشکیلات زنان برداشتند. مریم زنی است که این همه مطلب نوشته است، تقریباً تمام مقالات مجله «بیداری ما» را او نوشته است. مریم در پلنوم شانزدهم عضو کمیته مرکزی شد. ما می‌خواستیم عده‌ای را به عضویت کمیته مرکزی انتخاب کنیم و باید اول از میان مشاورین انتخاب می‌کردیم. با سابقه ‌ترین عضو مشاور مریم بود، با آن همه گذشت و فداکاری. او هشت سال با چادر سیاه و کفش پاره و گیوه در این شهر تهران در سخت‏ترین شرایط پلیسی، کار مخفی کرده بود. واقعا محروم‌ترین فرد در حزب ما از همه نظر مریم بود. به او واقعاً بد کردند. از هیچ رذالتی در حق او کوتاهی نکردند.»(17) 
با ترور شاه در بهمن 1327 مریم فیروز زندگی مخفی را تجربه کرد و همزمان با محاکمه برخی از سران حزب به اتهام ترور محمدرضا پهلوی غیاباً به حبس ابد محکوم شد. در همین زمان اولین بیانیه سیاسی دوران مخفی سازمان زنان جهت تداوم فعالیت‏ها تا دستیابی به هدف‌های مبارزه صادر شد. سازمان زنان با سازماندهی زنان که عمدتا رویکردی صنفی-سیاسی داشت تا جنسیتی مبارزه خود را تا کودتای 28 مرداد 1332 ادامه داد. وی که دختردایی دکتر محمد مصدق بود، در جریان کودتاهای ۲۵ مرداد و ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، میان رهبری حزب توده (ایران) و «اندرونی» دکتر مصدق نقش «رابط» را ایفا کرده است.
پس از کودتا دورانی نسبتاً طولانی بصورت مخفیانه در ایران باقی ماند و در این مدت در کنار خسرو روزبه عضو رهبری سازمان افسران توده‌ای به فعالیت حزبی و بازسازی تشکیلات ضربه دیده از کودتا از یکسو و سرکشی و سرپرستی بسیاری از خانواده توده‌ای‌های دستگیر شده پرداخت. سپس از ایران خارج شده و دوران مهاجرت را ابتدا در اتحاد شوروی و سپس در آلمان دمکراتیک طی کرد. فدراسیون بین‏المللی زنان که در دهه 1340 در هلسینکی برگزار شد و نمایندگان زن ایران به نیابت از اشرف پهلوی در آن شرکت کرده بودند. مریم فیروز را بر آن داشت تا به افشاگری علیه ستم مضاعف زنان ایران علیه رژیم پهلوی بپردازد. مریم فیروز در مهاجرت به عنوان استاد زبان فرانسه تدریس می‌کرد و در آخرین سال‏های پیش از پیروزی انقلاب عضو کمیته مرکزی و مسئول زنان حزب بود.
پس از انقلاب اسلامی 1357 با همسرش کیانوری به ایران بازگشت و سازمانی موسوم به «تشکیلات دمکراتیک زنان ایران» را بنیان نهاد و دبیر کلی آن را پذیرفت. وی در پلنوم شانزدهم عضو کمیته مرکزی و در فروردین 1360 (پلننوم هفدهم) تنها زن عضو هیات سیاسی کمیته مرکز حزب توده (ایران) برگزیده شد. در پی آن نشریه «زنان جهان» را با سرمایه حزب توده (ایران) منتشر کرد که با دستگیری رهبران حزب توده و مریم فیروز فعالیت آنان متوقف شد.

از مریم فیروز کتاب‌هایی به نام «چهره‌های درخشان»(18)، «مادرنامه»(19) و «خاطرات مریم فیروز» چاپ شده است. وی روز 22 اسفند 1386 در تهران درگذشت و کمیته مرکزی حزبِ پیشینِ او، به مناسبت درگذشت مریم فیروز، طی اطلاعیه‌ای از وی تجلیل کرد و از وی به عنوان فردی که تا پایان عمر به اعتقادات خود وفادار ماند و نقش موثری در فعالیت‌ها و مبارزات حزبی و خصوصاً در عرصه تشکل، سازماندهی و آشنا کردن زنان با قوانین داشت، نام برد.


پانوشت‌ها:
1- مدرسه «ناموس» در سال 1326 ه‍. ق توسط خانم طوبی آزموده در خیابان فرمانفرما، نزدیک چهارراه حسن‌آباد تأسیس شد. وی که با شرایط روز آشنایی داشت با تدبیری جدید شروع به کار نمود. در ابتدا به تأسیس کلاس‌های اکابر برای بانوان اقدام نمود و سپس قرآن و تعالیم مذهبی و علم‌الحدیث را در دروس گنجانید و سالی یک‌بار در مدرسه مجالس روضه خوانی ترتیب داد و از اولیای شاگردان دعوت به عمل آورد و آیه‌هائی از قرآن کریم در جهت فراگیری علم و دانش به آنان گوشزد نمود. مدرسه ناموس بعدها به صورت یکی از مهم‌ترین و مجهزترین مدارس متوسطه تهران درآمد. (اولین مدارس دخترانه ایرانی، نیلوفر کسری، ماهنامه الکترونیکی تاریخ معاصر ایران)
2- مدرسه «ژاندارک» واقع در حد فاصل خیابان جمهوری، منوچهری، لاله‌زار و فردوسی است. مدرسه ژاندارک از جمله مدارسی است که فرانسوی‌ها در ایران تاسیس کرده‌اند. این مدرسه توسط دختران تارک دنیا برای تحصیل دختران ارمنی ایرانی تاسیس شد و در ابتدا به صورت دارالایتام اداره می‌شد. بنای مدرسه ژاندارک توسط نیکلای مارکوف، معمار روس، ساخته شده است. 
3- خاطرات مریم فیروز، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، اطلاعات،1387، ص16-17.
4- خاطرات،ص 25-26.
5- خاطرات کیانوری، انتشارات اطلاعات،1372،ص 201.
6- خاطرات، همان، ص 31.
7- حزب توده، از آغاز تا انقلاب اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی،چاپ سوم، 1390،ص761.
8- حزب توده، همان ص 757. 
9- خاطرات، همان، ص32-33.
10- این سه زن: اشرف پهلوی، مریم فیروز، ایران تیمورتاش، مسعود بهنود، نشر علم، 1374.
11- http://www.sadeghhedayatonline.blogfa.com 
12- حزب توده، همان ص 759..
13- حزب توده، همان، ص 115.
14- خاطرات، ص 75.
15- خاطرات، همان، ص 25، 78.
16- رادیو پیک ایران ابتدا در برلین آغاز بکار کرد اما با توجه به بعد مسافت آلمان تا ایران امکان فعالیت در آنجا مقدور نبود، حزب تصمیم گرفت شهر صوفیه (پایتخت بلغارستان) را برای این کار تعیین کند. احسان طبری در کتاب خاطراتش کمک این کشور را چنین شرح می‌دهد: «حزب کمونیست بلغارستان کلیه وسائل براه انداختن رادیو را فراهم ساخت. بنای مخصوص و باغ مشجر و خدمتکاران ویژه و راننده و عضو رابط با کمیته مرکزی حزب کمونیست همه و همه آماده شد». (کژراهه، احسان طبری، امیرکبیر،1366،ص 214)
17- خاطرات کیانوری،همان، ص 203-204. 
18- این کتاب که از سوی «موسسه مطبوعاتی هنر پیشرو» انتشار یافته است، شرحی از فداکاری‌ها و حمایت‌ مردم عادی از افراد سیاسی تحت تعقیب حکومت کودتا است. نویسنده در کتابش از چهره‌های گمنام و درخشان قدردانی می‌کند .
19- داستان‌های ایرانی- قرن 14، از سوی تشکیلات «دموکراتیک زنان ایران» در سال 1358 در تهران انتشار یافته است.

محمود فاضلی




بیانیۀ تشکیلات دموکراتیک زنان ایران: ۸ مارس روز همبستگی جهانی با مبارزات زنان فرخنده باد!

منتشر شده در – اسفند 17, 1397
۸ مارس (۱۷ اسفند) روز جهانی زن، روز تجدید عهد و همبستگی با مبارزات زنان، برای ساختن جهانی عاری از فقر، خشونت، تبعیض، بی عدالتی، و تخریب محیط زیست، بر همه زنان ایران مبارک باد. ۸ مارس فرخنده روزی که زنان در سراسر جهان، یک صدا با هم، ندای صلح و آزادی و عدالت جنسیتی و طبقاتی را به گوش جهانیان رسانده و خاطره شکوهمند جنبشی که توسط کلارا زتکین و دیگر فعالان جنبش کارگری و کمونیستی پی نهاده شد، را هر ساله در کشورهای خود و به اشکال مختلف گرامی می دارند.

بنا به اسناد تاریخی، کلارا زتکین مبارز برجسته و کمونیست نامدار آلمانی، در دومین کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست در ۲۷ اوت ۱۹۱۰ در کپنهاگ با جدیت از پیشنهاد زنان سوسیالیست حمایت کرد و کنفرانس به پیشنهاد او و دیگر زنان سوسیالیست، به ویژه زنان حزب سوسیالیست آمریکا که در جنبش کارگری زنان آن کشور برای بدست اوردن حق رای زنان و بهبود وضع زندگی زنان کارگر (به ویژه پس از مبارزات خونین زنان کارگر نساجی آمریکا در سال۱۸۵۷ که در برخی منابع به آن اشاره شده است و مبارزات گسترده کارگری در این کشور در سال­های ۱۸۸۶ و ۱۸۸۷ میلادی) سرسختانه پیکار می کردند رای مثبت داد و در قطعنامه به طور روشن تصویب شد:

«زنان سوسیالیست در همه کشورها باید در توافق با سازمان های سیاسی و سندیکا های کارگران که با آگاهی و جانبداری طبقاتی فعالیت می کنند، هر سال در هر کشور، یک روز را به عنوان روز زنان، که در درجه نخست به تبلیغ برای حق رای زنان مساعدت کند، برگزار کنند. این در خواست باید در ارتباط با تمامی مسائل زنان و از دیدگاه سوسیالیستی تبیین شود. روز زنان باید جنبه جهانی داشته باشد و با دقت برنامه ریزی شود»

در سال ۱۹۱۱ روز جهانی زن در ۱۹ مارس در کشورهای دانمارک، آلمان، اتریش، مجارستان و سوئیس با شرکت مجموعا بیش از یک میلیون زن برگزار گردید. در وین ۳۰ هزار نفر و تنها در شهر برلین و حومه آن، ۴۲ جلسه زنان با بیش از ۴۵ هزار شرکت کننده برگزار شد. بنا به اسناد تاریخی در دوسلدورف هزاران زن دست به یک تظاهرات خیابانی زدند، چیزی که در آن زمان تازگی داشت. به این ترتیب این روز تاریخی، که دنیای کهنه و واپسگرای نگاه به زن – نه به عنوان انسانی با حقوق برابر بلکه به مثابه کالا- را به چالش می طلبد، در تاریخ مبارزاتی زنان با خطوطی زرین حک شد.

در سال ۱۹۱۷ تظاهرات زنان کارگر ، دهقان و تهی­دست در پتروگراد علیه گرسنگی و جنگ و تزاریسم و برای نان، صلح و آزادی بود. ۸ مارس ۱۹۱۷ پیش درآمدی برای سقوط تزاریسم و استقرار اولین کشور شوراها شد. در کنفرانس زنان انترناسیونال سوم کمونیستی، در سال ۱۹۲۱ در مسکو ، روز ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن بتصویب رسید. کنفرانس، زنان سراسر دنیا را به گسترش مبارزه علیه نظم موجود و برای تحقق خواسته‌هایشان فرا خواند.

در آلمان اعتراض ‌های زنان که در برنامه‌ ها و مراسم روز جهانی زن ابراز می ‌شد، علاوه بر حق رای، علیه نابرابری در دستمزد، علیه سود دهی بیشتر و بیکاری روز افزون و برای صلح بود. برنامه های روز زن در سال های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ درونمایه ای بر ضد جنگ و فاشیسم داشتند.

بنا به پیشنهاد فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان ، سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۵ را سال جهانی زن و دهه (۱۹۸۵ – ۱۹۷۵) را دهه “برنامه عمل جهانی” برای مبارزه علیه نابرابری، جلب همه زنان به‌ حیات اجتماعی و حفظ صلح اعلام کرد. در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تمام کشورهای جهان خواست تا شرایط لازم را جهت رفع تبعیض بین زن ومرد و برابری اجتماعی و حقوقی را بین آن ها فراهم سازند.

برگزاری ۸ مارس در ایران

اولین جشن ۸ مارس در ایران توسط انجمن های اولیه زنان – که متاثر از حزب کمونیست ایران بودند- در سال ۱۹۲۲ در رشت و بعدها در بندر انزلی و دیگر شهرهای ایران توسط پیشگامان جنبش زنان ایران و در نشست ‌های کوچک آنان گرامی داشته شد.پس از بنیان‌ گذاری حزب توده ایران و نیز فعالیت پر ثمر اعضا و هواداران تشکیلات دمکراتیک زنان ایران با رهبری و مسئولیت زنده یاد مریم فیروز ، به ویژه در دوران‌ های کوتاه علنی چه در سال ‌های پیش از کودتا و یا در بهار کوتاه آزادی بعد از پیروزی انقلاب مردمی ۱۳۵۷، این روز هر چه با شکوهتر و با تظاهرات بزرگ خیابانی جشن گرفته می بیانیِتظاهرات خیابانی شرکت داشتند).

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، که در سال ۱۳۲۱ تاسیس شد، تاثیری کیفی بر سازماندهی مبارزات صنفی و سیاسی زنان و بالا بردن سطح آگاهی جنسیتی در درون جامعه برجای گذاشت. یکی از برنامه ‌های مبارزاتی تشکیلات زنان در آن سال ها، در کنار بهبود وضعیت زنان کارگر و زحمتکش، مبارزه برای بدست آوردن حق رای زنان بود. هر چند لایحه ای که فراکسیون حزب توده ایران، در سال ۱۳۲۲ به مجلس ارائه داد، با وجود همه تلاش‌ های اعضا و هواداران سازمان زنان ایران و پخش شب‌ نامه‌ها و گرفتن امضا از شخصیت ‌های برجسته کشور، در مجلس شورای ملی رای نیاورد. اما در نتیجه تلاش ‌های گستره و پیگیر تشکیلات دمکراتیک زنان و روشنگری در درون جامعه، سبب شد که رژیم ستم‌ شاهی در سال ۱۳۴۱ و با وجود مخالفت روحانیت ارتجاعی، به این خواست دیرین زنان ایران تمکین و به اصلاح قانون انتخابات گردن نهد.

اولین ۸ مارس باشکوه که هزاران زن و مرد در تهران و شهرستان ‌ها در آن شرکت داشتند، جشن های ۸ مارس سال ۵۷ پس از انقلاب مردمی ایران بود که نیروهای مترقی، سازمان‌ ها، و گروه‌ های مختلف زنان به پیشواز آن رفته و آن را با شکوه هرچه تمامتر برگزار کردند. بنا به گزارش ‌های آن زمان تنها در خیابان‌ های تهران حدود یک میلیون زن از گروه ‌ها و سازمان‌ های مختلف ۸ مارس را جشن گرفتند. در سال ۵۸ نیز هزاران نفر از اعضا و هواداران تشکیلات دمکراتیک زنان ایران در تهران و شهرستان‌ ها این روز فرخنده را در مجامع عمومی گرامی داشتند. به این ترتیب ۸ مارس بار دیگر با نیروی انقلاب به خیابان ‌ها باز گشت.

خمینی و روحانیت ارتجاعی نشسته بر امواج انقلاب، هراسان از نیروی عظیم زنان-که برای پیروزی انقلاب پا به میدان نهاده بودند- از همان ابتدا تلاش کردند تا این نیروی عظیم را مهار و دوباره به خانه ها باز گردانند. تحمیل حجاب اجباری و پاکسازی هزاران نفر از زنان شاغل به بهانه های مختلف از جمله به علت چپ بودن و یا نداشتن حجاب در کنار لغو دستاوردهای مبارزاتی آنان مانند لغو برخی از مواد قوانین مدنی که به نفع زنان تصحیح شده بود و مشروط کردن رعایت حقوق زنان به «موازین اسلامی» در قانون اساسی تازه تدوین شده، تعیین روزی دیگر به عنوان روز زن و … اولین اقدامات روحانیت ارتجاعی بود که سودای مصادره انقلاب و برپایی حاکمیت قرون وسطایی ولایت فقیهی را در سر می پروراند. جنگ تحمیلی نیز به این روند کمک شایانی کرد.

به این ترتیب ۸ مارس در برهه ‌ای بسیار کوتاه یعنی تا سال ۵۹ در سطحی بزرگ و در مکان ‌های عمومی برگزار شد. پس از تشدید سرکوب نیروهای سیاسی و شرکت کننده در انقلاب که از سال ۶۰ شروع شده بود و سرکوب و دستگیری اعضا و هواداران تشکیلات دمکراتیک زنان و سایر سازمان های مترقی در سال ۶۱ ، برگزاری جشن های ۸ مارس زنان مترقی، به خانه ها و محفل های خصوصی راه یافت اما هیچ ‌گاه این روز و آرمان های حق طلبانه آن به فراموشی سپرده نشد.

در سال های پس از سرکوب خونین دهه ۶۰، به ویژه بعد از جنبش ۲ خرداد ۷۶ که در نتیجه مبارزات توده‌ها اندک گشایشی در فضای سیاسی شکل گرفته بود، برگزاری ۸ مارس که تا آن زمان عمدتا در محفل های خصوصی جشن گرفته می ‌شد بنا به قول نوشین احمدی خراسانی «کم کم با اتصال این محفل ها به هم، نقطه اشتراک آن ها برگزاری ۸ مارس» تعیین شد. در طی این سال‌ها ۸ مارس با شرکت صدها نفر در خانهٴ کتاب، خانه هنرمندان، پارک لاله و پارک دانشجو، دانشگاه‌ها و مدارس عالی… جشن گرفته شد. به علاوه هم‌اندیشی‌ها و هم‌گرایی‌ها و کارزار‌های متعدد پا گرفت که به بردن آگاهی جنسیتی در جامعه ایران یاری فراوان رسانید.

پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ولی فقیه و سرکوب جنبش مردمی، از جمله سرکوب فعالان زن، در دستور کار رژیم قرار گرفت و بار دیگر تهاجم به حقوق زنان در عرصه ‌های گوناگون آغاز شد. بسیاری از فعالان زن و کنشگران مدنی و اجتماعی راهی زندان‌ ها شدند و یا به مهاجرت اجباری روی آوردند.

موج سرکوب فعالان مدنی و زنان و تشدید جو امنیتی در دولت حسن روحانی، این کارگزار و مهره امنیتی نظام، نه تنها کمتر نشد بلکه با توهم پراکنی و دادن وعده‌ های توخالی در رابطه با «حقوق شهروندی» و بهبود وضعیت زنان و سایر مطالبات مردمی، با تشدید فشار به کنشگران زن و دیگر فعالان مدنی و دانشجویی به حاکم شدن بیشتر فضای امنیتی در جامعه یاری رساند. در عین حال با ادامه سیاست ‌های ضد مردمی اقتصادی در کنار سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی و به خانه راندن زنان، به افزایش روزافزون نرخ بیکاری و گسترش فقر و دیگر ناهنجاری‌ های اجتماعی در میان آنان دامن زد. به علاوه اجرای سیاست افزایش جمعیت نظام (ولی فقیه) تحت نام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که بیشترین قربانیان خود را از میان اقشار زنان محروم شهری و روستایی می گیرد، با عدم دسترسی زنان به خدمات بهداشت باروری در دستور کار دولت روحانی قرار گرفت و به اجرا در آمد.

در تمام این سال ها و به ویژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ ولی فقیه، سرکوب فعالان زن با فراز و نشیب فراوان هم چنان ادامه داشته و رژیم ولایت فقیه مانع هر گونه تغییر ولو اندک به نفع زنان شده است. آخرین نمونه آن، پس از رد لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، رد لایحه بسیار تعدیل شده تامین امنیت زنان و ممنوعیت ازدواج کودکان است که سال‌ ها است در مجلس ایران خاک می خورد.

اما مبارزه زنان ایران به رغم همه سرکوب ‌ها و همه تلاش ‌های رژیم قرون وسطایی برای به خانه راندن و عدم تشکل یابی آنان، به پیکار خود در اشکال مختلف ادامه می دهند. زنان مبارز و پیشرو می‌ دانند که مبارزه در شرایط فعلی که فقر اقتصادی و تحریم‌های ناشی از سیاست‌های ضد مردمی رژیم- علاوه بر تبعیض و نابرابری – مشکلات فراوانی را به زنان محروم و اقشار متوسط جامعه تحمیل کرده است، در نتیجه اولویت دادن به کار در بین زنان طبقات محروم جامعه و تشکل یابی آنان، با تمام دشواری‌ها و پیدا کردن تاکتیک‌های مناسب در این رابطه، اهمیت ویژه دارد

زیرا که ارتجاع زن ستیز همیشه از آگاهی، تشکل یابی و مبارزه سازمان یافته زنان در هراس بوده و تجربه این سال ها نیز بخوبی این امر را نشان می دهد.

امروزه زنان کارگر و محروم کشور همراه با معلمان، پرستاران، زنان خانه دار، کارمندان، بازنشستگان و مالباختگانی که زیر بار فشار اقتصادی و تورم افسار گسیخته کمر خم کرده و به اعتراضات سیاسی و اقتصادی در خیابان ها روی آورده اند. آن ها نمونه های روشن شرکت فعال زنان در مبارزات ضد استبدادی کنونی در میهن ما هستند که پیکار آنان پایه‌های لرزان رژیم زن ستیز ولایت فقیه را به لرزه درآورده و می‌رود تا طومار رژیم استبدادی را در هم پیچد. تجربهٔ بیش از یک قرن پیکار پرشور زنان میهن ما نشان داده است که حضور پرتوان زنان در صفوف جنبش خلق و پیوند آن با سایر جنبش های مردمی است که راه پیروزی را هموار و در عین حال تنها با تحقق تغییرات بنیادی است که دستیابی به خواسته های برابرخواهانه و رفع ستم جنسیتی و محو هر گونه خشونت علیه زنان امکان پذیر می شود.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۷

سایت حزب تودۀ ایران




مصاحبه با ناصر آقاجری- سرنوشت سندیکاهای کارگری 40 سال پس از انقلاب بهمن

انديشه نو

با توجه به اهمیت تحولات مهم ماه های اخیر در رابطه با اوجگیری مبارزات کارگران و زحمتکشان حول شعارهای مشخص و مطالبات برحق خود در رابطه با دستمزدهای پرداخت نشده، معوقه و شرایط محیط کار هیئت تحریریه اندیشه نو تصمیم به دعوت از برخی از کوشندگان سندیکایی در کشورمان برای گفتگو پیرامون چندین سوال مطرح در جامعه گرفت.  اندیشه نو از آقای ناصر آقاجری برای قبول دعوت ما و شرکت در این گفتگو در 40مین سالگرد انقلاب بهمن 1357 تشکر می کند.

۱– وضعیت جنبش کارگری و درجهٔ آگاهی و سازمان‌یافتگی آن در سال‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ ‌چگونه بود؟

در شرایط اجتماعی سرکوب امکان ایجاد یک تشکل مستقل کارگری بسیار محدود و دشوار است از این رو برخی کارگران مبارز در درون تشکل های زرد به گونه ای فعال می شوند تا سمت و سوی این تشکل های سترون را تغیر دهند که معمولا این تغیرات تنها در چار چوب خواست های صنفی متوقف می شود. ولی زمانی که سیرتحولات اجتماعی انقلابی می شود، این تشکل ها هم وارد گود مبارزه می شوند. به گونه ی نمونه، کارگران صنعت نفت به خصوص در خوزستان تشکل های زردی داشتند که برخی نمایندگان کارگران را ساواک تعیین می کرد. ولی همین کارگران با شدت گرفتن روند انقلاب پوسته تحمیلی زرد را به دور انداختند وبا اعتصابی همه گیر آخرین ضربه کشنده را به نظام پلیسی شاه وارد کردند. در حالی که نسبت به دیگر کارگران ایران یقه سفید با درآمد بهتری محسوب می شدند. شرایط دشوار پلیسی آن زمان، باعث می شد کارگران به صورت فردی در درگیری های خیابانی شرکت کنند و روند مبارزه را تشدید کنند. ولی کارگران آن دوران نسبت به تشکل و حرکت صنفی نظر بهتری نسبت به کارگران امروز داشتند. چون اکثر آنها دوران طلایی جنبش کارگری ایران در دهه بیست تا سی و دو ( شورای متحده مرکزی) را یا به خاطر داشتند ویا از نسل پیش شنیده بودند. ولی در هر صورت دیکتاتوری مانع از انتقال گسترده ی تجربه مبارزاتی کارگران به نسل های بعدی کارگران بود. آگاهی اکثرا در حد واندازه تایید چپِ مارکسیسم لنینیسم، آن هم تنها در شکل، بدون اطلاع از درون مایه آن بود.

۲- چرا و به چه صورتی کارگران در انقلاب ۱۳۵۷ شرکت کردند و مطالبات اصلی آنها چهبود، و آیا این مطالبات فقط محدود به حوزهٔ معشیت بود؟

کارگران اگر چه به صورت پراکنده در مبارزات انقلابی شرکت کردند( بدون سازمان های متشکل و متحد) ولی تیر خلاص را آنها با اعتصاب نفت گران به نظام دیکتاتوری زدند. مطالبه آنها بیشتر تغیر نظام دیکتاتوری و آزادی و استقلال بود. به همین دلیل همگی در انتخابات نظام بدون بررسی ژرفای عمل کردشان، به جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه رای دادند. آن هم به دلیل بی خبری از نقش مذهب در متوقف نمودن روند انقلاب بود. آنها برای رهایی از سیستم وابستگی اقتصادی – نظامی به سرمایه داری جهانی در این رای گیری شرکت کردند. و مهر خود را در اصول قانون اساسی با تعین مناسبات اقتصادی نظام زدند. ولی عوامل سرمایه داری جهانی به سر کردگی آمریکا توانستند پس از جنگ بر علیه این مناسبات اقتصادی کودتایی خزنده را کاربردی کنند و سرمایه داری مالی را در ایران پیاده نمودند.

۳– دلایل عمده و عوامل بازدارندهٔ روند تحقق‌پذیر شدن مطالبات کارگران در برههٔ انقلاب ۵۷ چه بود و آیا هنوز هم تأثیر این عواملِ بازدارنده ادامه دارد؟ و در این ارتباط، خطاها و کمبودهای نیروهای چپ در آن زمان چه نقشی داشت؟

سرمایه داری جهانی پیش از پیروزی انقلاب با نشست رهبران امپریالیسم آمریکا،انگلیس، آلمان و فرانسه توافق کردند که پس از بیرون کردن شاه مذهب جانشین او گردد.( علت گریه شاه در فرودگاه موقع رفتن از ایران، همین بی وفایی اربابان سرمایه داری به سگ وفا دارشان شاهنشاه “آریامهر” بود) زیرا نگرش واپس گرای مذهبیون بهترین گزینه برای کشتار کمونیست ها بود و می دانستند با حذف فیزیکی چپِ ایران می توانند مناسبات اقتصادی نظام دینی را در جهت منافع خود تغیر دهند. ازاین رو از جهل و نااگاهی مردم وحاکمیت سوء استفاده کردند و پس از قتل عام کمونیست ها تعدیل ساختاری وخصوصی سازی را وارد ایران نمودند وعوارض این ساختار کودتایی همین است که امروزه شاهد آن هستیم.

۴ چهل سال پس از انقلاب، اکنون درجهٔ آگاهی صنفی زحمتکشان،‌ به‌ویژه بها دادن به ضرورت ایجاد تشکل‌های دموکراتیک مستقل و درک نیازمند بودن به همبستگی بین کارگران برای دستیابی به مطالبات صنفی و بهبود وضعیت معیشتی را در میان کارگران بخش‌های صنعتی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اکثریت کارگران نسل جدید علاوه بر بی خبری از جنبش کارگری ابران که با ایجاد سندیکاها وپس از آن ایجاد شورای متحد مرکزی در دهه بیست عاقبت نطام را وادار کردند در سال 25 – 26 تامین اجتماعی و بازنشستگی کارگران را بپذیرد، و حاکمیت را وادار نمودند، تامین اجتماعی را قانونی کنند. در حالیکه نظام موجود تلاش می کند با غارت اموال تامین اجتماعی که متعلق به چندین نسل کارگری است این سرمایه های کارگران را نابود کند. و با طرح های متنوع قانون کار را به کلی از میان بردارد. که در مورد کارگران پروژه ای (قرارداد موقتی ها و کارگاه های زیر ده نفر و مناطق آزاد تجاری – صنعتی )آن راعملی نموده است. کارگران نسل جدیدی که از ایل و روستا به کارگاه ها وارد می شوند به کلی از حقوق خود بی خبرند. بازنشستگی و خدمات درمانی را لطف نظام تصور می کنند و از اینکه در کارگاه شبانه روزی در بیابانهای، به آنها غذایی می دهند، خدا را شکر گذارتد. واژه استثمار و حقوق کار و حقوق مدنی را نمی فهمند. ولی شب و روز در دنیا اینترنت با موبال شان مشغولند. ولی همین افراد وقتی با یک کارگر نسل پیش همکار می شوند وبا این واقعیت ها آشنا می گردند صورتشان را با پارچه ای می پوشانند و با سنگ و میله های آهنی به نیروهای حراست شرکت ها حمله می کنند. نقش روشن اندیشان پیش گام بسیار سازنده است که متاسفانه با شکست جبهه کار جهانی اکثر این نیروهای خلاق مانند رهبرانشان لیبرال و سرسپرده دموکراسی غربی (سرمایه داری) شده اند. و در انتظار چنین رویایی ( امام زمان لیبرال همرا با دموکراسی پارلمانی) در حال چرت هستند. در کارگاه های بزرگ و دولتی هم، اختناق و ابزاراخراج، با قدرت هر صدایی را در گلو خفه می کند.

۵‌ در سال‌های گذشته، حرکت‌های صنفی در جنبش کارگری ایران، به‌ویژه حرکت‌های اعتراضی چند ماه اخیر مانند نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، و هپکو، نشانگر بالا رفتن درجهٔ جسارت کارگران در مقابلهٔ مستقیم با کارفرمایان و صاحبان سرمایه‌های کلان است. آیا این روند نشان از وجود جهشی بزرگ در پی‌ریزی ساختارها و تشکیلات مستقل دارد، یا اینکه تکانی اوّلیه در جنبش کارگری به دلیل رو به وخامت گذاشتن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است؟

وخامت وضع معیشتی کارگران کارد را به استخوان رسانده است به خصوص که وضعیت اشتغال روز به روز بدتر می شود. این روند به صورت یک عامل مهم باعث این تکان در میان کارگران شده است که اگر فعالان کارگری به جای عضو گیری برای سازمان هایشان به ایجاد تشکل های مستقل کارگری توجه کنند این روند می تواند امیدوار کننده باشد. ویا اگر در میان فعالان کارگری تفرقه از میان برود و اتحادی سازنده شکل بگیرد، صد در صد این روند در بخش کارگری هم گشترش می یابد. در هر صورت در این قسمت اگر ها و ولی ها، کم نیستند. ولی واقعیت های تاریخی یاد آوری می کنند که جنبش کارگری با آزمون و خطا عاقبت در مسیر درست قرار خواهد گرفت و مانند توفانی بدون کانالیزهِ نشده، بنیاد استبداد فردی را بازدر هم می شکند؛ ولی عدم تشکل مانند دفعه پیش (انقلاب مردمی 22 بهمن ) معلوم نیست سکان انقلاب در دستان سرمایه داری قرار نگیرد.

۶ آیا این روندِ بالا رفتن درجهٔ جسارت طبقهٔ کارگر در مقابله با کارفرمایان و صاحبان سرمایه در دیگر نقاط کشور و بخش‌های دیگر اقتصادی نیز به چشم می‌خورد؟ به عبارت دیگر، آیا این نوع تحوّل در نوع مبارزه و ذهنیّت کارگران در حال فراگیر شدن است؟

روند درگیری کارگران با سیستم سرمایه داری و نیروهای حراست کارگاه ها، مدت هاست که در عسلویه و در پالایشگاه ستاره خلیج بندر عباس صورت گرفته بود و کارگران با حمله به دفاتر کارفرماها خسارات زیادی به بار آورده بودند. که شرح کامل آن را به صورت مقاله در فیسبورک انتشار داده بودیم. ولی روشن ترین سند این گونه درگیری ها، جنبش مردم ایران در اکثر شهرهای بزرگ وکوچک ایران در دی ماه 96 است. در عسلویه و دیگر پروژه های نفتی و نیروگاه ها، گارگران با اخراج ها و بیکاری ها و بلک لیست ها در عمل به صورت نیروهای غیر کارگری در خیابان ها فریاد می زنند.

۷ در برنامه‌ای با نام «طراحی سوخته» که روز ۲۹ دی از کانال ۲ صدا و سیما پخش شد، ارگان‌های امنیتی اعتراف‌های اسماعیل بخشی- کارگر هفت‌تپه- ‌را به نمایش گذاشتند. چه سلسله‌ای از اقدام‌ها و وقایع منجر به نمایش دوبارهٔ این نوع اعتراف‌های اجباری تلویزیونی شد؟ مقام‌های مسئول چه هدفی را دنبال می‌کنند و آیا در این راه موفق بوده‌اند؟

در زمان دیکتاتوری شاه بزرگترین سازمان های جنبش مسلحانه برای یک رفیق دستگیر شده ی خود، یک زمانی کوتاهی را برای امکان مقاومتش تعین کرده بودند، که پس از پایان این مدت خانه های تیمی به سرعت تغیر می کردند. این زمانی کوتاه برای قهرمانان خلق ایران بود، ولی کارگران ادعای قهرمانی ندارند. در ضمن جامعه ای که نیاز مند قهرمان باشد جامعه ای عقب رانده شده و واپس گراست. شرایط زندان بدون استثنا ممکن است هر کسی را از پای در آورد، لذا این گونه برنامه ها تنها رسوایی برای دست اندرکاران این عمل کرد ها را به وجود می آورد. نه کارگران. شاید تنها در میان برخی خودی های نظام این گونه برنامه ها مورد تایید قرار بگیرد و بدان باور داشته باشند، نه مردم. مردمی که همگی در کوچه و خیابان و پارک ها با نفرت از تداوم مناسبات اقتصادی – سیاسی این ساختار سرمایه داری مالی، نام می برند.

۸ آیا از نظر کیفی و کمّی تجربهٔ رهبری کردن فعالیت‌های سندیکایی به درجهٔ لازم برای سازمان‌دهی اعتصاب‌های بزرگ در راه به ثمر رساندن مطالبات کارگران رسیده است؟ اگر نه، چه موانعی بر سر راه پدیدار شدن رهبریِ کارآمد در جنبش کارگری وجود دارد؟

تعداد سندیکا های موجود انگشت شمار است و همین تعداد هم تحت تاثیر عوامل سرمایه داری تحت پوشش نام چپ؛ مانند حزب کمونیست کارگری تضعیف شده اند. ضعف شناخت طبقاتی در میان کارگران عامل مهم این روند است از سوی دیگر نقش ضعیف فعالان کارگری به علت توقف درگرایشات اندیشه ای دهه پنجاه مزید بر علت است. تا در میان این فعالان کارگری اتحادی برای پیش گامی و هدایت منطقی جنبش صورت نگیرد و تجربیات مبارزات جنبش کارگری ایران، و شناخت طبقاتی بدون وارونه سازی وحذف برهه هایی از این جنبش، به نسل جدید، منتقل نگردد جنبش کارگری با زیگزاک هایی کُند به پیش می رود، ولی در نهایت مانند انقلاب 22 بهمن پیشگام خود را جای خواهد گذاشت. روند باز دارنده دیگر سرکوب ددمنشانه حاکمیت نولیبرالی است که باعث گردیده هر شکل مبارزه دشواری های خاص و باز دارنده خود را داشته باشد.اگر فعال کارگی صادقی که قصد ندارد یک اتحادیه یا سندیکای وابسته به گروه خاص ایجاد کند وروند تداوم را به خود سندیکالیست ها واگذار کند، اگر به خواهد با مبارزه مخفی این روند را ادامه دهد، تا روند روشنگری متوقف نگردد، عوارض خاص این شیوه را در پی خواهد داشت. اگر به صورت علنی مبارزه کند وحشیانه حذف فیزیکی می شود و ادامه دهندگان سندیکا به دام گرایشات متنوع گروهی می افتند و هر کدام سمپات یک گرایش می شوند وسندیکا در عمل چند پاره می شود. ترکیب این دو گرایش (مبارزه مخفی و علنی هم نیازمند اطلاعات خاصی است که تجربیات مبارزات پیشین شورای متحده ی مرکزی می تواند در اختیار این کارگران قرار دهد ولی چون نام این بخش از مبارزات کارگری با نام یک حزب در ارتباط است، به وسیله همان فعالان گروه گرای دهه پنجاه، ندیده گرفته می شود. زیرا سرنوشت باورهای دست و پا شکسته گروهی یشان، برتر از، شکل گیری درست جنبش کارگری ایران است. از این رو شاهد ترور شخصیت های مهم کارگرانی هستیم که بنیان گذاران همین چند سندیکای محدود هستند. واگر این شخصیت ها این چنین ترور نشوند در عمل کنار گذاشته می شوند.

۹روشن است که فعالان سندیکایی کشورمان، از لحاظ قانونی، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگری که در آنها اتحادیه‌های کارگری آزادانه عمل می‌کنند، در چارچوبی بسیار محدودتر فعالیت دارند. همین‌طور، درجهٔ آگاهی و بها دادن به عملکرد سندیکالیستی در میان طبقهٔ کارگر شاید هنوز آن‌چنان که باید و شاید قوام نیافته است. در این صورت، آیا جنبش کارگری ایران قادر به اقدام در مورد ایجاد شوراهای کارگری و تثبیت آنها به عنوان ابزار مدیریت کردن نهادهای اقتصادی است؟

به صورت بالقوه آری ولی برای کاربردی شدن این روند برخی ” اگر” ها و” ولی” ها را باید از سر راه جنبش کارگری بردارند. یک فعال کارگری مارکسیسم لنینیسم زمانی که می بیند راه حل وپیشنهاد او می تواند در روند اتحاد جنبش کارگری تفرقه ایجاد کند، حتی اگر آن پیشنهاد درست باشد، از آن صرف نظر می کند و جنبش کارگری را به پای حزب یا سازمان خود، قربانی نمی کند. از این رو ابتدا می باید یک شورای متحده در میان فعالان کارگری ایجاد گردد، تا بتوانند با شیوه ای اقناعی یک برنامه مورد تایید همه و قابل انطباق بر واقعیت های موجود را تدوین و اجرایی بنمایند. برنامه ای که به استقلال سندیکا احترام بگذارد. در غیر این صورت عاقبت جنبش کارگری با شیوه آزمون و خطا و با قربانی دادن های زیاد راه خود را خواهد یافت. ولی امیدوارم در این پروسه، فعالان کارگری از جنبش عقب نیفتند.

۱۰‌ به‌غیر از زحمتکشان در بخش صنعتیِ اقتصاد، ما به طور مشخص کارمندان دولتی در ادارات، معلمان، پرستاران، و غیره را داریم که لایه‌های متوسط جامعه را تشکیل می‌دهند. وضعیت مادّی و ذهنیّت این گروه در زمینهٔ آگاهی طبقاتی و فعالیت‌های صنفی چگونه است؟ با توجه به اُفت استطاعت مالی این لایه‌های میانی، واکنش آنها در کل چگونه است؟

متشکل ترین بخش طبقه زحمتکشان، کارگران هستند که مشکلات آنها را از نظر خودم بیان کردم. وضع این بخش از زحمتکشان از وضع کارگران عقب مانده تر است مبارزه آنها به صورت پراکند و کمتر متشکل، صورت می گیرد. فاجعه به خصوص در میان کارمندان دولتی است که اکثر آنها پس از سی سال از کاربردی شدن تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، این عزیزان که اکثر آنها دانش آموخته دانشگاه ها هم هستند، هنوز نمی دانند معنای تعدیل ساختاری و خصوصی سازی چیست!! وشاید خود را بخشی از بدنه دولتِ نولیبرال می دانند که این مناسبات نباید شامل حالشان گردد، لذا در شعار هایشان تقاضای اجرای قوانینی را دارند که سالها پیش دولت ها قول آن را داده بودند!!!! زمانی که به آنها اعلام می کنید این شعار ها با واقعیت نولیبرالی که به حذف قوانین و تنها به قانون کور بازار ( عرضه و تقاضا) باور دارد قابل انطباق نیست. با نگاهی تحقیر آمیزاز این همه بزعم خودشان، جهل از کنار فرد دور می شوند وشعار های خود را ادامه می دهند. تشکل در این بخش به صورت کامل زردِ زرد و گوش به فرمان دولت است. ولی تداوم مناسبات نولیبرالی عاقبت دگم اندیشه ای آنها را هم، در هم خواهد شکست.

١١- آيا با آمدن محمد شريعت مدارى به وزارت تعاون، كار، و رفاه اجتماعى، در مقايسه با دورهٔ وزير سابق ربيعى، تغييرات مهمى رخ داده يا خواهد داد؟ به‌ويژه، چه اقدام‌های عملى و مؤثری از جانب دولت در مورد جلوگيرى از روند ورشكستگى تأمين اجتماعى برداشته شده است؟

جا بجایی وزیر وحتی ریاست جمهوری هیچ تاثیر مثبتی در روند تاراج سرمایه های تامین اجتماعی که در حال غارت آن هستند ندارد. ودر هیچ مورد دیگر اثر گذار نیست. مهره ها عروسک هایی هستند که گوش به فرمان صندوق بین المللی پول دارند تا اقتصاد امپریالیستی را در ایران کاربردی کنند. آنها تنها در شکل با لبخند ویا با اخمی استبداد منشانه وظیفه نوکری خود را اعمال می نمایند. زمانی که اراده تغیر مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی کاربردی گردد می توان امید داشت تغیر مثبتی صورت گیرد. در حال حاظر کودتا چیان مناسبات اقتصادی پس از جنگ؛ بر گُرده ی مردم سوارند و این مناسبات واپس گرا را برای خوش آیند امپریالیسم جهانی عملی می کنند تا آنها را به بازار جهانی راه بدهند. از این رو می باید بر اساس دستور اربابان صندوق بین المللی پول پای بر گلوی کارگران بفشارند. سپاس برای این فرصتی که به من داده اید.
ناصر آقاجری
Naser aghajari
15 اسفند ماه 97




کنکاشی در راهکارهای مبارزه برای تقویت نقش جنبش کارگری- سندیکایی در لحظهٔ کنونی

 

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۷، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷

منتشر شده در – اسفند 13, 1397
گسترش بحران در کشور و سیر پرشتاب تحول‌ها در آن، حضور سازمان‌یافتهٔ جنبش کارگری– سندیکایی میهن ما را بیش‌ازپیش ضروری ساخته است. مجموعهٔ رویدادهای چند هفتهٔ اخیر از رشد نارضایتی‌ها، افزایش تعداد اعتراض‌ها به‌شکل‌هایی گوناگون، ارتقای نسبی کیفیت روش‌های مبارزه، خواست‌ها، و شعارهای طبقه کارگر و زحمتکشان در پاره‌ای از حرکت‌های اعتراضی در محیط‌های صنعتی و خدماتی کشور حکایت دارد. در این میان، موضوع چگونگی افزایش و ترمیم دستمزدها و در پیوند با آن لزوم احیای حقوق سندیکایی، اولویتِ وظایف و مسئولیت‌هایی پراهمیت در مقطع زمانی حساس کنونی است.

رشد و گسترش جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان بر ضد برنامه‌های اقتصادی– اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه، مخصوصاً مخالفت با خصوصی‌سازی و به‌موازات آن طرح مطالبات فوری، به یکی از ویژگی‌های ‌تأمل‌برانگیز رخدادها و تحول‌های صحنه سیاسی کشور تبدیل شده است. این از نیاز به انجام تغییرهایی در جامعه در راستای حذف استبداد مذهبی و تأمین منافع اکثریت مردم در مرحله کنونی ناشی می‌شود. مبارزهٔ زحمتکشان میهن ما نیز در این چارچوب و در پیوند ارگانیک با چنین نیاز عینی‌ای جریان و تداوم داشته است. به‌عبارت دقیق‌تر، بستر و زمینه‌‌های رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در بطن تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور و مبارزهٔ حاد طبقاتی در جامعه قرار دارد.

یک‌رشته اقدام‌های هدفمند از سوی رژیم در عرصه‌های مختلف در ضدیت با حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان و دستبرد زدن به آن‌ها را در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم. پس از طرح موضوع مزد “توافقی” و به‌دنبال آن تلاش برای تأمین منافع بنیادهای انگلی و مؤسسه‌های خیریه و تصویب در مجلس، طرح اصلاحات “پراسنج” قانون تأمین اجتماعی هم‌زمان با جوسازی برنامه‌ریزی شدهٔ ارگان‌های امنیتی بر ضد فعالان سندیکایی نیز به صحن علنی مجلس آمد. پرواضح است که رژیم ولایت ‌فقیه با آگاهی از ژرفش بحران در کشور و ناتوانی‌اش از پاسخ‌گویی به خواست‌‌های توده‌های مردم و به‌ویژه زحمتکشان، مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدفش را رویارویی و مهار جنبش اعتراضی زحمتکشان و جلوگیری از بالا رفتن سطح سازمان‌دهی و همبستگی در جنبش کارگری و پیوند آن با مبارزات همگانی ضداستبدادی بازتعریف و اولویت‌بندی کرده است. دقیقاً در بطن این سیاستِ به‌دقت محاسبه شده است که انواع طرح‌های ضد کارگری سلسله‌وار در دستورکار قرار می‌گیرند و مانورهایی فریبکارانه به‌منظور کنترل اعتراض‌ها اجرا می‌شوند. رژیم ولایت ‌فقیه در تلاشش به‌هدف کنترل کردن جنبش همگانی بر ضد استبداد و تضعیف آن- که با پیوند یافتنش با مبارزات گردان‌های مختلف جنبش اجتماعی دیگر و ازجمله مهم‌ترین آن یعنی جنبش کارگری استخوان‌بندی‌اش تقویت می‌شود- جنبش کارگری را در حالتی تدافعی محبوس و منجمد کند. رژیم در این جهت علاوه بر پیگرد و سرکوب فعالان سندیکایی، می‌کوشد دستاوردهای طبقه کارگر (و به‌تبع آن حقوق کارگران) را به‌غارت ببرد و به‌زعم خود و مطابق نقشه‌ای دقیق نفس جنبش کارگری را در مجاری طرح‌ها و قانون‌های کارگرستیز بند آورد و با وارد آوردن فشارهایی سیستماتیک توان آن را بفرساید. نباید فراموش کنیم که از سوی دیگر اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اصولاً سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی رژیم تسمه نقاله و حلقهٔ اتصالی است که رژیم به‌وسیلهٔ آن‌ها در پیش کشاندن خود و سهیم شدن در تقسیم و بازتقسیم بازار کار سرمایهٔ جهانی و همسویی و نزدیکی بیشترش با امپریالیسم بهره می‌برد. در همین زمینه معین است که سیاست‌هایی نظیر مقررات‌زدایی، انعطاف در بازار کار، و اصلاح قانون کار مطرح و مطابق با زمینه‌های اجتماعی آن اجرا می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، اجرای چنین برنامه‌هایی از اصول تغییرناپذیر رژیم است که خامنه‌ای در چارچوب اصلاحیه اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برآن تأکید کرده است و اتفاقاً در بیانیه تفصیلی اخیر ولی ‌فقیه به‌مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب که با نام “گام دوم انقلاب” تبلیغ می‌شود نیز زیر عنوان: “تصدی‌گری نکردن دولت”، برآن پافشاری شده است. در همین زمینه سخنان اخیر حسن روحانی درباره واگذاری “شستا” آن‌چه را که به آن اشاره کردیم به‌روشنی تأیید می‌کند. بنابراین، برخلاف تبلیغات رایج، مطرح کردن یک‌رشته برنامه‌ها و لایحه‌های ضد کارگری در این مقطع زمانی به‌هیچ‌روی اتفاقی نیست و آن را امری تصادفی و جدا از سرشت استبداد حاکم نباید قلمداد کرد.

راهکارهایی متفاوت به‌منظور مبارزه کارگران و زحمتکشان در چنین اوضاعی از سوی نیروهای سیاسی و فعالان صنفی و اجتماعی ارائه، تبلیغ و ترویج می‌شود. بر پایه یک دیدگاه راهکاری ارائه می‌شود که هسته‌ مرکزی و محوری آن عبارت است از رعایت قواعد و مقررات جاری نظام با پوشش و رنگ و لعاب به‌اصطلاح مبارزهٔ صنفی. چنین راهکاری صرفاً جنبه صنفی و رفاهی جنبش اعتراضی کارگران را برجسته کرده و عبور از شرایط کنونی و تأمین برخی مطالبات صنفی را به رعایت نظم موجود و عبور نکردن از خط قرمز نظام منوط می‌کند. این راهکار، جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان و اعتراض‌های رو به ‌گسترش کارگری را به ‌زاییدهٔ جناح‌های حکومتی تبدیل کرده که هم‌خط و هم‌سو با تشکل‌های زرد حکومتی نظیر خانهٔ کارگر عمل و فعالیت می‌کنند. راهکاری دیگر، سازمان‌دهی از بالا را در اولویت قرار می‌دهد و نسبت به حضور توده‌های کارگر در مبارزات جاری بی‌اعتنا یا کم‌اعتنا است. این راهکار با بی‌توجهی به بدنهٔ کارگری، اثرگذاری بر اعتراض‌های کارگری از طریق تشکیل کمیته‌ها و صندوق‌ها و از این قبیل امور را هدف قرار داده و برای آن فعالیت می‌کند. این نوع بینش بیشتر در فضای مجازی فعال است و با بدنهٔ کارگری و صحنهٔ واقعی مبارزه ارتباط بسیار ضعیفی دارد. این نوع راهکار، به‌دلیل‌هایی متعدد، امکان مصادرهٔ مبارزهٔ به‌حق زحمتکشان به‌وسیلهٔ جناح‌های حکومت یا ارگان‌های امنیتی نیز امپریالیسم را مستقیم و غیرمستقیم، آگاهانه یا ناآگاهانه تا حد معینی فراهم می‌آورد، و از آنجا که به سازمان‌دهی از بالا و بی‌ارتباط با توده‌های کارگر معتقد است، استقلال عمل طبقاتی در مبارزات جاری را نفی می‌کند و لاجرم در مبارزه حتی با انگیزه سالم هم نمی‌تواند نقشی مؤثر داشته باشد. ضروری است بر این نکتهٔ مهم تأکید کنیم که، میان استفادهٔ کامل و ماهرانه از همهٔ امکانات به‌ویژه از امکانات فضای مجازی به‌منظور افشاگری، تبلیغات، سازمان‌دهی و پیشبرد هدف‌های مبارزاتی که لازم و پراهمیت‌اند، با استفادهٔ راهکار یاد شده از فضای مجازی تفاوتی کیفی و اصولی وجود دارد. منظور ما ارتباط نداشتن با بدنه کارگری و داشتن صرفاً فعالیت محفلی در فضای مجازی بدون ارتباط زنده و مؤثر با مبارزات جاری کارگران و زحمتکشان است. البته هریک از این راهکارها که به آن‌ها اشاره کردیم، از جزییاتی متنوع و گسترده‌ برخوردارند که تحلیل زاویه‌های مختلف آن در این مقاله کوتاه امکان‌پذیر نیست. در اوضاع حساس کنونی مهم‌ترین مسئله در مبارزات کارگری و سندیکایی تکیه به توده‌های کارگر و سازمان‌دهی و رهبری اعتراض‌ها است. باید تأکید کرد که در بسیاری از راهکارهای یاد شده به آنچه که کمتر توجه شده نقش توده‌های کارگر، سطح آمادگی، میزان آگاهی طبقاتی، چه در عرصه عام و چه در عرصه خاص آن یعنی آگاهی سندیکایی، است. با درنظر داشتن زمینه‌‌های عینی و ذهنی موجود، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در مقایسه با گذشته، بی‌گمان گام‌هایی بلند و امیدوارکننده‌ به‌پیش برداشته است و میزان معینی از آمادگی در توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌چشم می‌خورد که با دقت باید به آن توجه نشان داد و در جهت قوام و تقویتش همه‌جانبه مبارزه کرد. درست به‌همین علت راهکاری را باید برجسته و عمده ساخت که تکیه به توده‌های وسیع کارگران و سازمان‌دهی آنان محور و کانون اصلی آن باشد. در این زمینه تجربهٔ مبارزهٔ کارگران نیشکر هفت‌تپه، پولاد اهواز، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، تکنسین‌ها و کارگران فنی برق و توانیر و نیز فرهنگیان به‌خوبی ثابت می‌کند که کارگران از حدی مشخص از آمادگی و آگاهی برای حضور در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها برخوردارند. درصورت سازمان‌دهی صحیح، احیای حقوق سندیکایی و تجهیز به شعارهای مؤثر می‌توان کارزار‌ها و حرکت‌های اعتراضی را گسترش باز هم بیشتری داد. یکی از آخرین نمونه‌هایی که میزان آمادگی و آگاهی زحمتکشان را نشان می‌دهد، کارزار تحصن سراسری فرهنگیان در روزهای ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه است. با جمع‌بندی نکته‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، باید یادآور شویم که راهکار مبتنی بر تشدید مبارزه بر پایهٔ تلفیق خواست‌های سیاسی و صنفی و مخالفت در برابر اقدام‌های ضد کارگری رژیم با استفاده از همه امکانات موجود در شرایط کنونی می‌‌تواند در اولویت قرار گیرد و بنیه جنبش کارگری و توأم با آن بنیهٔ جنبش ضداستبدادی را تقویت کند. نکتهٔ مهم دیگر اینکه، اهمیت پیوند اعتراض‌های پراکنده به‌یکدیگر لحظه‌ای نباید فراموش شود و در هر تجمع، اعتصاب، تحصن و گردهمایی باید بر آن پافشاری کرد. با استفاده از همه امکانات باید بین توده‌های کارگر حضور یافت و فعالیت کرد. سازمان‌دهی اعتصاب‌ها، طرح شعارهای صحیح و منطبق با ظرفیت و توانِ جنبش، وظیفه‌ای درنگ‌ناپذیر بوده و هست. فقط و فقط با مبارزهٔ متحد و متشکل و با اتحادِ عمل فراگیر می‌توان در برابر یورش رژیم مقاومت و با آن مقابله کرد و سرانجام برآن غلبه یافت. اکنون جلسه‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۸ برگزار می‌شود. در آستانه آمدن نوروز به‌دلیل ژرفش بحران در محیط‌های کارگری نارضایتی افزایش یافته است، بنا بر این، موضوع افزایش دستمزد و توقف مقررات‌زدایی بیش‌ازپیش خواست زحمتکشان است. با شدید شدن مبارزه و به‌کارگیری سلاح اعتصاب، در راه تأمین منافع صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان باید به‌پیش گام برداشت. سازمان‌دهی، اتحادِ عمل، و اعتصاب، راه مبارزه با رژیم ولایت ‌فقیه است. وظیفه عاجل کنونی تحکیم پیوند میان گردان‌های جنبش مردمی با تقویت جایگاه جنبش کارگری در مبارزه بر ضد استبداد مذهبی است.

ما خواهان آزادی بی‌قیدوشرط کارگران گرفتار در بند و پایان دادن به پیگرد و شکنجهٔ فعالان سندیکایی بدون استثناء هستیم!

به شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری پایان دهید!

کارگر زندانی آزاد باید گردد!




برای یک لقمه نان دور هم جمع شده ایم 

غزال مرادی 

گفتگو با یک زن کرد شاغل در صنعت

• در میان زنانی که در بازار کار ایران اشتغال دارند، شمار زیادی از آن‌ها را زنان کارگر تشکیل می‌دهند که با توجه به تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات، به نظر می‌رسد ضرورت شناسایی وضعیت آن‌ها و آسیب‌های این حوزه بسیار ضروری است. فاطمه لیسانس ادبیات دارد و در یک شرکت تولیدکننده قطعه‌های صنعتی به عنوان کارگر مشغول به کار است. …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣۹۷ –  ۴ مارس ۲۰۱۹

 


دیگری _ در میان زنانی که در بازار کار ایران اشتغال دارند، شمار زیادی از آن‌ها را زنان کارگر تشکیل می‌دهند که با توجه به تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات، به نظر می‌رسد ضرورت شناسایی وضعیت آن‌ها و آسیب‌های این حوزه بسیار ضروری است زنان کارگر، در جامعه ایران از تبعیض‌های چندگانه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی رنج می‌برند و اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در ایران هستند. آن‌ها افزون بر این‌که مشاغل کم‌درآمد و پرزحمت با ساعات کار طولانی دارند و انواع تبعیض‌ها را تحمل می‌کنند، در صف اول اخراج‌ها نیز قرار دارند. شهرک‌های صنعتی با خودشان کارگرهایی از شهرهای دور و نزدیک می‌آورند که همه برای یک‌لقمه‌نان دورهم جمع می‌شوند. در ایران ٨۰۷ شهرک و نواحی صنعتی به بهره داری رسیده است شهرک های صنعتی در استان مرکزی بسیاری از مهاجران کار را از شمال و جنوب و غرب کشور در خود جای‌داده است. کمبود پتانسیل کاری برای زنان در سالهای اخیر باعث شده است که زنان در تنگنای بیشتری قراربگیرند بویژه زنان قومیت ها که مسایل و مصایب خاص خود را دارند.گفتگویی زیر با فاطمه انجام شده است. زنی از اقوام کرد که سال‌هاست در همین شهرکهای صنعتی کار کرده است. فاطمه لیسانس ادبیات دارد و در یک شرکت تولیدکننده قطعه‌های صنعتی به عنوان کارگر مشغول به کار است.

با توجه به این‌که شما لیسانس ادبیات دارید چرا در صنعت اشتغال دارید؟

من چندین سال است که مشغول به کار هستم ولی نتوانستم مرتبط با لیسانسم کاری پیدا کنم. البته اوایل دری ک شرکت در قسمت اداری کار می‌کردم اما بعد از ورشکست شدن آنجا نتوانستم شغل اداری پیدا کنم، شغل‌های مختلفی داشته‌ام از منشی مطب تا کار در شیرینی فروشی و حالا هم در این شرکت کار می‌کنم. صاحبان صنایع اینجا کمتر دوست دارند زنان متأهل و کرد را در مشاغل اداری استخدام کنند. بیشتر اهالی غرب کشور در قسمت‌هایی کار می‌کنند که کار سخت‌تر و بِه نیروی بازوی بیشتری نیاز دارد. مثلاً یکی از همشهری‌ها با داشتن لیسانس متالوژی در یک شرکت ریخته گیری کار می‌کرد آن‌هم به‌زور هزاران توصیه و در جریان تعدیل‌ها هم از کار کنار گذاشته ش.د به یکی دونفری که برای کار توصیه خواستیم گفتند که شرکت‌ها تمایل کمتری به استخدام کردها دارند. وضعیت کردهای سنی حتی بدتر از ما کردهای شیعه است.

به مسئله قومیت اشاره کردید و این‌که بر روی کار شما تأثیر گذاشته است آیا این مسئله در محل کار شما در روند ترفیع گرفتن و یا مزایا هم تأثیر دارد؟

مهاجران کرد زبان در این شهر زیاد هستند و شاید همین مسئله باعث شده است که صاحبان صنایع روی خوشی به آن‌ها نشان ندهند. البته مسائلی نظیر ترفیع گرفتن یا اعمال تبعیض‌ها بیشتر تکیه‌بر روابط بین فردی دارد و همه‌چیز بر پایه روابط است. مثلاً ممکن است سرپرستی با یکی از کارگرها همشهری باشند و همین مسئله باعث بشود که به او کارهای سبک‌تری نسبت به بقیه واگذار شود. یا اینکه برخی از زنان به‌واسطه ظاهرشان موردتوجه باشند یا برخی بلد هستند چطور چاپلوسی بالادستی‌ها را بکنند و ترفیع می‌گیرند. ولی خب کارگران مهاجر به دلیل اینکه وضعیت متزلزل‌تری دارند بیشتر با این مسائل درگیر هستند و باید دو برابر دیگران بجنگند. اگر در شهرهای ما هم شهرک صنعتی وجود داشت نیازی نبود که مهاجرت کنیم . الان تنها افرادی در شهرهای ما هستند که یا کار دولتی دارند یا شغل آزاد .

تبعیض و تفاوت جنسیتی در رابطه با میزان دستمزدهای دریافتی زنان و مردان سال‌ها موردبحث گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری است. آیا شما هم مشاهده‌ای از آن داشته‌اید؟

در حقوق پایه زن و مرد دستمزدشان برابر است اما پای افزایش حقوق یا سمت که به میان می‌آید، بازهم تفاوت‌ها و تبعیض‌ها وجود دارد. زن‌ها حقوقشان نسبت به مردها کمتر افزایش می‌یابد یا اینکه اگر قرار باشد مرد وزنی ترفیع بگیرند، ترفیع نصیب مرد می‌شود چون همه استدلال‌ها این است که مرد نان‌آور خانواده است و کار زن دائمی تلقی نمی‌شود. البته وقتی منشی مطب پزشک بودم از حداقل حقوق قانون کار هم کمتر می گرفتم و بیمه هم نمی شدم. تجربه در شیرینی فروشی هم همینطور بود. کارگران زن از مردها حقوق کمتری داشتند و بیمه هم نبودند.

آزار زنان در محیط کار، جزئی از خشونت علیه زنان در محیط‌های عمومی تلقی می‌شود، خشونت‌های روانی معمولاً شامل تحقیر و توهین زنان و واگذاری کارهای حاشیه‌ای و پست به آن‌هاست که باعث کاهش اعتمادبه‌نفس آن‌ها می‌شود. خشونت‌های جنسی هم شامل هرگونه عمل، رفتار یا گفتاری است که اشاره به مسائل جنسی و بدن زنان داشته باشد شما در محیط کارتان چقدر با این دست خشونت‌ها مواجه هستید؟

خشونت‌های روانی که بسیار اتفاق می‌افتد. ما هرروز شاهد تحقیر از سوی سرپرستان و مدیران هستیم. آن‌ها خیلی راحت به ما توهین کرده و تحقیرمان می‌کنند. البته این مورد برای کارگران مرد هم اتفاق می‌افتد. آزارهای جنسی هم زیاد است مثل نگاه‌های هیز و شهوت‌آلود، چشم‌چرانی‌ها و این‌که به گوش ما می‌رسد که طرز لباس پوشیدن یا نوع اندام ما را برای همه تعریف و یا حتی مسخره می‌کنند، ادای راه رفتن ما را درمی‌آورند یا حتی بعضی وقت‌ها حتی تنه زدن یا نزدیک شدن بیش‌ازحد اتفاق می‌افتد. البته در مورد زن‌های کرد مردها کمتر اجازه تا این حد گستاخی را به خود می‌دهند چون به‌نوعی در جامعه جاافتاده است که واکنش مردان کرد نسبت به نوامیس خود می‌تواند برایشان دردسر داشته باشد، البته این شامل زنان کردی می‌شود که همسران یا برادران قوی‌تری دارند.

مثلاً به دلیل این‌که من و یکی دو نفر دیگر رفتار جدی وکاری داریم و به اصلاح بگو و بخند نیستم ،سرپرستم خیلی با ما بدرفتاری می‌کند و کارهای سخت‌تر را به ما واگذار می‌کند. حتی گاهی اضافه کاری هایمان را هم کسر می کند. مدرک تحصیلی مرا مسخره می کند و…

آیا تا به حال به مدیران خود نسبت به این رفتارها اعتراض کرده اید و زنان نسبت به آزار جنسی همکاران خود با خانواده هایشان صحبت می کنند؟

نه من به همسرم نگفته ام چون بیشتر او را هم ناراحت می کند و او کاری از دستش برنمی آید. دیگران هم فکر نمی کنم راجع به چنین مسائلی با هم خانواده شان صحبت کنند. ولی مشکل دیگری هم وجود دارد. زنان کرد از ترس این‌که ممکن است صحبت درباره آزارهای همکاران مرد برای خانواده‌شان مشکل ایجاد کند یا ممکن است این حرف زدن با واکنش های ناموسی از سوی مردان خانواده روبرو شود، حرفی نمی زنند و این باعث تشدید این آزارها می‌شود. به خصوص ما کردها که مردهایمان تعصب بیشتری دارند و ممکن است واکنش های احساسی بیشتری نشان بدهند.

مدیران بالادستی هم جز تذکر صرف به آن ادمها کاری نمی کنند جز این که شرایط را بدتر کنند. از طرف دیگر آبروی خودِ آدم هم در میان است. به محض آشکار شدنِ خشونت، انگشت اتهام به سمت زنها می رود. ما تنها کاری که می کنیم این است به همدیگر از تجربه هایمان می گوییم.

آیا مسائل ایمنی موردنیاز شما در کارگاه و جود دارد و کار شما چقدر با شرایط جسمی‌تان مطابق است؟ شرایط محیطی در کار شما چطور است؟

به دلیل وجود خانه‌های بهداشت کارگری تجهیزات ایمنی در اختیار ما قرار می‌گیرند، اما معمولاً مناسب نیستند .گوشی‌ها برای حفاظت گوش از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و گاهی حتی باعث عفونت گوش می‌شوند و کفش‌های ایمنی یا مناسب شماره پای زنان وجود ندارند و ما مجبور می‌شویم که کفش‌های بزرگ‌تر بپوشیم که باعث کمردرد و پادرد می‌شود و همچنین وزن کفش‌های ایمنی مشکل دیگر ماست. به دلیل اینکه دستکش‌هایمان زیاد مناسب نیست به دلیل تماس با روغن‌ها دچار حساسیت‌های پوستی می‌شویم.

شرایط کارمان هم زیاد مناسب نیست. در تابستان‌ها خیلی گرم و در زمستان‌ها سرد و فاقد سیستم گرمایشی است و مجبوریم لباس زیاد بپوشیم که آن‌هم برای حرکتمان مشکل ایجاد می‌کند.

با تشکر از وقتی که در اختیار دیگری قرار دادید.




چه کسی چپ است؟ 

یاشار دارالشفاء

منبع: naghd.com

«در یک کشور استبدادی، که مطبوعات در آن کاملا در اسارت بودند، در یک کشور دوران ارتجاع سبعانه سیاسی که کوچک‌ترین نهال عدم رضایت و اعتراض سیاسی را از ریشه می‌کندند، نظریه‌ی مارکسیسم انقلابی با زبان ازوپ (از نویسندگان افسانه‌های یونان)، ولی به هر جهت مورد فهم کلیه‌ی «علاقه‌مندان»، ناگهان در نشریات تحت سانسور راه می‌یابد … تا حکومت به خود آمد و تا ارتش سنگینِ سانسورچی‌ها و ژاندارم‌ها به خود جنبید و به تجسس دشمن تازه پرداخت و آن را یافت و بر وی تاخت، زمان درازی گذشت. در این مدت کتب مارکسیستی یکی پس از دیگری از چاپ بیرون می‌آمد، مجلات و روزنامه‌های مارکسیستی دایر می‌شد، همه از دم مارکسیست می‌شدند، از مارکسیست‌ها تملق می‌گفتند، مارکسیست‌ها را نوازش می‌کردند، ناشرین از گرمیِ فوق‌العاده‌ی بازارِ فروشِ کتب مارکسیستی اظهار شادمانی می‌نمودند … اکنون با آرامش خاطر می‌توان گفت که این دوره سپری شده است. بر هیچ‌ کس پوشیده نیست که شکفتگی موقت مارکسیسم بر زمینه‌ی سطحی نشریات ما معلول اتحاد اشخاص افراطی با افراد بسیار معتدل بود. اشخاص اخیر در ماهیت امر، دموکرات‌های بورژوامآب بودند.» (لنین، «چه باید کرد؟»، مجموعه آثار، جلد اول، ترجمه: محمد پورهرمزان، نشر فردوس، 1384 {چ1}: 201-200)

اگر نویسنده‌ی سطور بالا، فضای سیاسی کشوری که محل بحث است و سال نگارشش (1902) را درنظر نگیریم، می‌توان گمان کرد کسی دارد درباره اوضاع و احوال ایرانِ امروز سخن می‌گوید. در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که به سبب وخامت اوضاع اقتصادی، همه از دم «چپ» می‌شوند:

روزنامه‌ی رسالت تیتر می‌زند «کارگران در زندان»؛ و به دفاع از حق‌طلبی کارگران هفت‌تپه برمی‌خیزد، خبرگزاری‌های رسمی در گزارش‌های‌شان از اعتراضات کارگران به شعارهایی چون «نان، کار، آزادی، اداره‌ی شورایی» اشاره می‌کنند، همه به خواندن «کاپیتال» رو آورده‌اند و همه در نقد مضرات سرمایه‌داری گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند. موسسات مختلف پشت هم کلاس‌های شناخت مارکس و اندیشه‌ی چپ برگزار می‌کنند و مخاطبانِ گسترده‌ای روانه‌ی آن‌ها می‌شوند. صدا و سیما مستندها و برنامه‌هایی در نقد سرمایه‌داری با حضور چهره‌های شناخته شده‌ای چون ژیژک و چامسکی پخش می‌کند و خلاصه انواع و اقسامِ جلوه‌های رشد و شکوفاییِ «مارکسیسم» در حیاتِ ذهنی جامعه به چشم می‌خورد!

در این میان «چپ» عمدتا در هیأت هر گونه‌ای از نقد به «سیاست‌های نئولیبرال» جلوه کرده است. (دقیقا معلوم نیست منظور از «سیاست‌های نئولیبرال» چیست و اگر به جای «نئولیبرالیسم» در نقدهای رایج، «سرمایه‌داری» بگذاریم، چه تفاوتی پدید خواهد آمد). شاید تنها تفاوت گونه‌های مختلف «چپ»ی ــ که مخالف این وضعیتِ نابرابر اقتصادی/جتماعی است – در استفاده از «دستگاه واژگانی خاص» باشد و نه در محتوای بحث: خیلی ساده‌، گویی که «کارگر»، «فرودست» و «مستضعف» هر سه بر یک چیز دلالت دارند، «سرمایه‌داری» و «نئولیبرالیسم» و «استثمار» و «اشرافیت‌سالاری» هم نام‌هایی‌اند برای یک وضعیت اجتماعی و «امپریالیسم» و «استکبار جهانی» و «شیطان بزرگ» بیان‌های متفاوت یک شَر هستند.

«مارکسیسم» بدل به نوعی برچسبی اتهام‌آمیز برای هر نوع منتقدِ سیاست‌های موسوم به «بازار آزاد» شده است؛ و از آنجا که «مارکسیست بودن» هویتی نیست که در این دوران در ایران (مثل تمامی تاریخ یکصد سال گذشته‌ی ایران) بی‌هزینه باشد، همه می‌کوشند تا ضمن ایستادن بر خطوط کلی نقدشان، از اتهام مذکور برائت جویند.

لنین نام این وضع را «ماه عسل مارکسیسمِ علنی» گذاشته بود و ضمن برشمردن مزایایی برای آن، می‌کوشید با دست گذاشتن بر موقتی بودن چنین امکانی (علنی‌شدنِ مارکسیسم) نسبت به ضرورتِ دلخوش نکردن به آن هشدار دهد.

مزیت این «علنی شدن» در نظر لنین آن بود که «ایده‌های مارکسیسم (اگرچه به شکل عامیانه و مبتذل) رواج سطحیِ عظیمی یافت»؛ اما آنچه برای او شرط استفاده از چنین فضایی (علنی‌گرایی) و اتحاد با «افراد معتدل» (همین بانیان مارکسیسم علنیِ عامه‌پسند) بود، وجود این امکان برای سوسیالیست‌ها بود که بتوانند «تضاد خصومت‌آمیزی را که بین منافع طبقه‌ی کارگر و منافع بورژوازی وجود دارد، برای طبقه‌ی کارگر فاش سازند» و بر «ضرورت انقلاب» تأکید ورزند.

امروز اما این «مارکسیسم علنیِ عامیانه» تا توانسته است در به تعویق انداختن مواجهه‌ی جامعه با پرسش‌های اصلی و نیز نشان دادن «چه باید کرد»ی مبری از «رئال پولتیکِ» مُنحطِ بازتولید کننده‌ی وضع موجود، کوشا بوده است.

در یک سر طیفِ این نوع مارکسیسم، کسانی از یک‌سو بر برجسته کردن خطر «فاشیسم» و «امپریالیسم» دست می‌گذارند و از نظرشان ظهور آن به تقویت خشونت و فلاکتی دامن می‌زند که ده‌ها برابر از وضع موجود بدتر است؛ و از سوی دیگر تداوم اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را نابودکننده‌ی «همبستگی اجتماعی» و زمینه‌سازِ عروج پوپولیستیِ (و نه نظامیِ) فاشیسم عنوان می‌کنند.

در سر دیگر طیف، کسانی نارضایتی عمومی بابت مال‌باختگی، افزایش قیمت گوشت، ماشین و مسکن را میانجی‌هایی امیدبخش برای خیزشی گسترده علیه بنیان‌های وضع موجود می‌بینند و گمان می‌کنند که مسیر همواری در گذار از «مبارزه‌ی اقتصادی» به «مبارزه‌ی سیاسی» هست و چنین معترضانی بالقوه-بالفعل سوسیالیست هستند.

در خصوص مواجهه‌ی طیف اول با وضعیت، باید گفت که مشخص نیست بناست از دلِ این هشدارها و احتمالات، چه سازوکاری برای نبرد بیرون بیاید. بارها و بارها تکرار می‌شود که زندگی فاجعه‌بار شده و هر لحظه بیش‌تر از قبل در تونلِ وحشتِ «بربریت» در حال قدم زدنیم، اما معلوم نیست که خطابِ این همه کیست؟ حاکمان (تا شاید بر سر عقل آیند و چاره‌ای بیاندیشند)؟ مگر آن‌ها خود در صف مقدم فاجعه‌آفرینان نبوده و نیستند؟ توده‌ی مردم هم که از نگاهِ این طیف به سبب اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، هرچه بیش‌تر مستعدِ تبدیل شدن به پیاده‌نظامِ این «فاشیسم» شده‌اند. پس چه باید کرد؟

طیف دوم اما آن‌قدر خوشبین است که نمی‌بیند باوجود سال‌ها اعتراضات شدید اقتصادی که در اروپا و بسیاری دیگر از کشورها جریان داشته و دارد (و حتی گروه‌های گوناگون مردم امکان متشکل‌شدن دراتحادیه‌ها و سازمان‌‌های مختلف را قاعدتا و عمدتا بدون کمترین هزینه‌های امنیتی به نسبت ما در ایران دارند)، این اعتراضات اما راه به سیاستِ رهایی‌بخشی که بنیان‌های وضع موجود را نشانه بگیرد، نبرده است و به شکلی کمدی ـ تراژیک وضعِ موجود را بازتولید کرده است.

به نظر می‌رسد در برهه‌ای واقع شدیم که لازم است مرز قاطعی میان «راست» و «چپ» بکشیم و مدام با افزودن طیفی بر طیف‌های چپ، بر هرچه گسترده شدن کاذب این نحله‌ی فکری پای نفشاریم. قطعا همواره باید از گسترش اندیشه‌ی چپ استقبال کرد، اما بی‌توجهی به «کیفیت» این گسترش، دستاوردش بازتولید راست از درونِ چپ، و از بین رفتن اعتمادی است که توده‌ی مردمِ معترض به سرمایه‌داری، متکی بر مبارزاتِ تاریخِ چپ، نسبت به این نحله دارند.

هر گاه نسبت به چنین خطری (گسترش کاذب چپ) هشدار داده می‌شود، سریعا پای اتهامِ «سکتاریسم» به میان می‌آید و با استناد به تاریخِ تراژیک-کمیک انشعاب‌ها در سازمان‌های چپِ اول انقلاب از کلیشه‌ی «اگر سه تا چپ کنار یکدیگر قرار بگیرند، چهار انشعاب بیرون می‌آید» سخن گفته می‌شود و دست آخر هم بر فجایعِ ناشی از تاریخِ «حذف» مبتنی بر «درک مذهبی از مارکسیسم» در کشورهای بلوک شرق دست گذاشته می‌شود. به این ترتیب به نامِ «دموکراسی» اندیشه‌ی انقلابی تضعیف می‌شود و «عمقِ رادیکال تئوریک» با فرقه‌گرایی یکی گرفته می‌شود تا اندیشه‌ی راست در پوشش ژارگون‌ها و ارزش‌های چپ خود را بازتولید کند و رفت و برگشت میانِ «عمل و نظریه‌ی انقلابی» به حالت تعلیق درآید.

در اینجا به دو نمونه‌ی قابل توجه اشاره می‌کنیم تا اهمیت بحث و نیز دشواری کار «مرز کشی میان چپ و راست» در عین ضرورت آن به گونه‌ای ملموس‌تر روشن شود:

در نمونه‌ی اول به بررسی رزا لوکزامبورگ و کائوتسکی بپردازیم:

رزا لوکزامبورگ به نظریه‌ی بازتولید گسترده‌ی مارکس و الگوی دوبخشی او (در پایان جلد دوم کاپیتال) انتقاد داشت و آن را برای تبیین و نقد بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی نارسا و ناسازگار می‌دانست. در مقابل کارل کائوتسکی که به عنوان پدر «بین‌الملل دوم» شناخته می‌شد و به سبب دانشِ نظری‌اش و تدوین کتاب «نظریه‌های ارزش اضافی»ِ کارل مارکس، لقب «پاپ مارکسیسم» را هم از آنِ خود کرده بود، عُمقِ دانش تئوریکش از این نظر، بیش‌تر از لوکزامبورگ بود. با این همه، دست آخر این کائوتسکی است که با «دفاع از ضرورت شرکت در جنگ میهنی» در جریان ورود آلمان به جنگ جهانی اول (1914)، طبقه‌ی کارگر را به مسلخ رهنمون گشت، در حالی که لوکزامبورگ به همراه هم‌سنگرِ استوارش، کارل لیبکنشت، در سازمان «اسپارتاکوس» راه «دفاع از صُلح» و «نفی ضرورت دفاع از میهن» را در پیش گرفتند و وحشیانه به قتل رسیدند. در اینجا شاید اگر بنا بود معیار «مارکسیست بودن» را «باور جزمی و راست‌آیین به نظریه‌ی ارزش و بازتولید» قرار دهیم، در تشخیص صفِ انقلابی در آن هنگامه، راه به خطا می‌بردیم.

در نمونه‌ی دوم به سراغ بررسی مارکس و وایتیلینگ برویم:

وایتیلینگ خیاطِ مبارزی بود که بارها و بارها در جریان سازماندهی‌های کارگری‌، به زندان افتاده و تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها واقع شده بود. او یک سازمانده‌ِ تمام عیار بود. پس از شکست قیام فرانسه در 1839 به سوئیس گریخته بود و شاخه‌های سازمان عدالت را در ژنو و زوریخ سازمان داده بود. زمانی که در 1844 به لندن آمد، شخصیتی افسانه‌ای بود که جماعات بزرگی از سوسیالیست‌های مهاجر آلمانی و چارتیست‌های انگلیسی را با ادبیات تهییجی به سمت خود کشیده بود. او به واقع مصداق آن چیزی بود که احتمالا مارکس و انگلس آرزویش را داشتند: کارگری کمونیست و رهبری سازمانده. اما ستایش‌های اولیه‌ی مارکس و انگلس از او دیری نپایید، و آنان متوجه شدند که «کمونیست بودن» او بیش‌تر به «نمایش»ی مذبوحانه برای جلب توجه و ارضای شهوتِ شُهرت می‌ماند. او تنها به «تهییج» کارگران، بی‌ارائه‌ی راهکاری عمیق و ریشه‌ای می‌پرداخت و از این‌رو در جریانِ این سازماندهی‌ها، پتانسیل‌های مبارزاتی کارگران را در مسیری غلط به‌هدر می‌داد. مارکس اما کارگر نبود، عضوی از طبقه‌ی بورژوا به‌حساب می‌آمد که برای رهایی طبقه‌ی کاگر از یوغ استثمار و جهلِ ناشی از آن می‌کوشید. در آغاز متکی بر کارِ روزنامه‌نگارانه، آرمان‌هایش را پِی می‌گرفت و از 1846 به مرور برای شکل‌ دادن تشکلیلاتِ کمونیستی تلاش کرد و در جریانِ نگارش «مانیفست کمونیست» به سال 1848 در مرکز شکل‌ دادن هسته‌ای قرار گرفت که بعدها به «بین‌الملل کارگران» شُهرت یافت و تأثیری عمیق بر مبارزاتِ کارگری زمانه‌اش گذاشت. مارکس البته هرگز همچون پرودون یا وایتیلینگ وجیه‌المله نبود و علاقه‌ای هم نداشت که باشد. او در جریان سخنرانی‌هایی که برای کارگران می‌کرد، ترجیح می‌داد بحث‌های عمیق تئوریکش را که امثال وایتیلینگ و پرودون «تحلیل‌های انتزاعی و جدا از دنیای مردمِ آزار دیده» می‌خواندند، برای ایشان (کارگران) عرضه کند و از تهییج‌شان بی‌هیچ برنامه‌ی عملِ اصولی متکی بر آگاهی عمیق به ریشه‌های برآمدن و استمرار وضع موجود بپرهیزد. بدیهی است که مارکس هم می‌دانست لحن و سبک و سیاقِ «مانیفست»نوشتن با «کاپیتال» نوشتن چه تفاوت‌هایی باید داشته باشد، اما در جریان «خطابی‌ترین» متونش هم حاضر نبود از سهمِ «سخنِ علمی و تحلیلی» کم کند؛ از این منظر حائز اهمیت است که «کاپیتال» هم با وجود وزنِ سنگینِ تحلیلی بودنش، به جهت بیان و غنای ادبی، مطلقا از جنس متونِ خُشک و بی‌روحِ «اقتصاد سیاسی» زمانه نبود.

عمیق‌تر که به دو نمونه‌ی مذکور بنگریم، برای ما روشن می‌شود که مسئله همان بحثِ قدیمی، اما عمیقِ «نسبت نظر و عمل» است. کائوتسکی بهترین نمونه‌ی «چپ‌های نگران از خطر فاشیسم و امپریالیسم» است که از شدت این نگرانی، «سهم ارتجاع داخلی در بالیدن آن خطرات» و «ضرورت نبرد با آن» را در تحلیل از کف داده‌اند؛ و وایتیلینگ بهترین نمونه‌ی «چپ‌های سرمست از هر شکلی از تهییج توده‌ها علیه وضع موجود» است که «ضرورت رفتن به ریشه‌ها» را از کف داده است. در مواجهه با این مسائل برای به‌دست دادن متر و معیاری که بتواند در مرزکشی قاطع میان «چپ» و «راست» کمک کار ما باشد، رجوع به آنچه مارکس در نامه‌ای به ژوزف ویدمایر (5 مارس 1852) دستاوردهای فکری‌اش می‌خواند، می‌تواند آغازگاه مناسبی باشد:

1) نشان دادن این‌که وجود طبقات، تنها با مراحل تاریخی معینی در تکامل تولید ارتباط دارد.

2) [نشان دادن این‌که] مبارزه طبقاتی، الزاما به دیکتاتوری پرولتاریا منتهی می‌شود.

3) [نشان دادن این‌که] این دیکتاتوری، فی‌نفسه چیزی جز معرف یک گذرگاه [برای حرکت] به طرف امحای تمامی طبقات و به طرف جامعه‌ای بدون طبقه نیست.

این سه نکته نشان می‌دهد که آنچه در مرکز توجه مارکس بود (و این نکته با ارجاع به نظراتش درباره «جوامع غیرغربی» و نیز پاسخ معروفش به نامه‌ی وِرا زاسولیچ،انقلابی روس، در فوریه‌ی 1881 نیز اثبات‌پذیر است و از این‌رو دوگانه‌ی «مارکسِ پیش از/پس از کاپیتال» در مواجهه با نکته‌ی مدنظرم رنگ می‌بازد)، عبارت است از: ضرورت انقلاب علیه تداوم وضعِ موجود (چه به میزان قوی یا ضعیف سرمایه‌دارانه باشد و چه اساسا نباشد).

مارکس به‌وضوح خطاب به زاسولیچ از این سخن می‌گوید که تقارن روسیه با تولید سرمایه‌داری غربی (و نه مسلط بودن این شیوه تولید در آن) که بر بازار جهانی مسلط است، متکی بر «کمون‌های کشاورزی روسیه» این امکان را برایش فراهم آورده «تا تمامی دستاوردهای ایجابی نظام سرمایه‌داری را در کمون بگنجاند، بدون این‌که متحمل هزینه‌های بی‌رحمانه‌ی آن شود» (شانین، 1392: 174).

او از به‌اصطلاح چپ‌هایی که از «ناگزیری دفاع از سرمایه‌دارانه شدن تولید» سخن می‌گویند و به اصطلاح آن را «زمینه‌ی مادی انقلاب» می‌خوانند می‌پرسد:

«اگر ستایش‌گران نظام سرمایه‌داری در روسیه امکان تئوریک چنین تحولی [گذار مستقیم به کمونیسم متکی بر کمون‌های کشاورزی] را نفی می‌کنند از آن‌ها این پرسش را می‌کنم: آیا روسیه برای استفاده از ماشین، کشتی‌های بخار، راه‌آهن و غیره، ناگزیر بود مانند اروپا یک دوره طولانی جنینی صنعت ماشین را پشت سرگذارد؟ آیا آن‌ها می‌توانند توضیح دهند چگونه تمامی سازوکار مبادله (بانک‌ها، موسسات اعتباری و غیره) که در غرب محصول قرن‌ها بود، به یک چشم به‌هم زدن وارد روسیه شد؟» (همان: 168 – داخل کروشه از من است)

امروز باید از کلیه‌ی کسانی که مدعی حضور در جبهه‌ی چپ هستند، پرسید که تکلیف‌شان با «ضرورت انقلاب علیه منطقِ بومی سیاسی و اجتماعی سرمایه‌داری حاضر» و نیز با «ضرورت فاش‌سازیِ تضادِ خصومت‌آمیز بین منافع طبقه‌ی کارگر و منافع بورژوازی» چیست؟ در پرتو پاسخ به چنین پرسش‌هایی‌ست که می‌توان مرزکشی دقیقی میان «راست» و «چپ» انجام داد و لاس زدن‌های اسکولاستیک با نظریه‌ی انتقادی را به محک «ماتریالیسم پراتیکی» مبتنی بر حضور هم‌زمان سه نوع نقد، یعنی «نقد اقتصاد سیاسی»، «نقد بتوارگی» و «نقد ایدئولوژی» سنجید. به این ترتیب متأثر از امیرپرویز پویان که در مواجهه با جلال آل‌احمد نوشت «خشمگین از امپریالیسم و ترسان از انقلاب»، باید گفت امروز هم ما نیاز داریم تا با «خشم‌گینان از امپریالیسم و فاشیسم که در عین حال ترسان از انقلاب هستند» تعیین تکلیف کنیم.

منبع:
شانین، تئودور (1392). «مارکس متأخر و راهِ روسی»، ترجمه: حسن مرتضوی، نشر روزبهان.




گندم نمایان جوفروش!

 نگاهی به مقاله «ساده لوحانی که تحلیل اوضاع دوغ و دوشاب را یکی می دانند» راه توده

نویدنو

نشریه ی راه توده، در شماره ی 683 خود که در تاریخ 9 اسفندماه سال ِجاری بر روی سایت این نشریه[i] قرار گرفت، با انتشار مقاله ای با عنوان نه چندان خوانای « ساده لوحانی که تحلیل اوضاع دوغ و دوشاب را یکی می دانند!» نسبت به « برخی از جریان های سیاسی» که دولت را از چپ، مورد «حمله» قرار می دهند، انتقاد کرد.

  برخورد به این مقاله که منعکس کننده ی تمام عیار دیدگاهِ گردانندگان نشریه راه توده است، بسیار لازم است؛ نه به این علت که این نشریه منشاء تاثیرات اساسی در فضای سیاسی کشور و یا حتی در میان بخشی از نیروهای چپ است ، بلکه به این علت که نشان داده شود این دیدگاه  تا چه حد از اسلوب تحلیل مارکسیستی – لنینیستی و “مشی توده ای” ، که گردانندگان این نشریه سنگ آن را به سینه می زنند، دور است.

  اولین نکته ای که در این مقاله به چشم می خورد، مبهم گذاشتنِ ماهیت جریان یا جریانایی است که از سوی نویسنده/ نویسندگان مقاله، نظراتشان به بوته نقد گذاشته شده است. اگرچه در این مقاله، از هیچ جریان سیاسی مشخصی به عنوان مخاطبِ نقد نام برده نمی شود و مخاطب نقد، « برخی جریان های سیاسی » که دولت روحانی را از «چپ مورد حمله قرار می دهند و مدعی هستند که این دولت از نظر اقتصادی تفاوتی با راست‌ها ندارد» اعلام می شود، اما نگارنده یا نگارندگان، در متن، سرنخ هایی از «مخاطب خاصِ»  خویش به دست می دهند: مخاطب اصلیِ راه توده، «جریان چپی» است که پس از انقلاب با نیروهایی همچون« پیکار و مجاهدینِ خلق اتحاد بر قرار نکرد» و امروزه نیز با تشکیلاتی همچون حزب کمونیست کارگری، متحد نیست. فارغ از این حقیقت ساده که یک «جریان» نمی تواند با یک حزب یا سازمان مانند حزب کمونیست کارگری یا سازمان مجاهدین «متحد» شود و اتحادهایی از این گونه باید بین دو «تشکل» انجام شوند، باید پرسید که چرا نویسنده یا نویسندگان مقاله به صراحت مخاطب خود را معرفی نمی کنند؟ احتمالا به یک دلیل بسیار ساده؛ هنگامی که شما نظرات یک تشکیلاتِ مشخص را در ارتباط با یک موضوع مشخص نقد می کنید، ناچارید تا نقد خود را با ارجاع به مواضع رسمیِ مندرج در ارگان آن یا سایر اسناد رسمی منتشر شده از سوی آن تشکیلات، مستند کنید و در نتیجه نمی توانید هر نظر دلبخواهی را به آن تشکیلات منتسب کرده و با مغالطه پهلوان پنبه ای، به نقد آرا و مواضع آن تشکیلات بپردازید؛ – شیوه ای که در مقاله مذکور با آن مواجهیم!

 البته یک راه ساده برای پیدا کردن مخاطب یا مخاطبان مقاله، فهرست کردن نام تمامی احزاب و سازمان های چپ کشور از ابتدای انقلاب تا کنون و بررسی مواضع شان در ارتباط با سازمان های پیکار و مجاهدین در سال های اولیه پس از انقلاب و نیز اتحاد با حزب کمونیست کارگری در وضعیت فعلی است، با چنین روشی مخاطب اصلی راه توده به سهولت پیدا خواهد شد و آن گاه می توان دقیق تر درباره ی محتوی  و عیار انتقادات طرح شده در مقاله، اظهار نظر کرد،  اما با توجه به این که شاید یک جریان سیاسی خاص که کسی جز گردانندگان راه توده آن را نمی شناسد، مورد نظر «منتقدان» بوده است که برخلاف نویسنده یا نویسندگان مقاله، تفاوت «دوغ و دوشاب» را نمی دانسته اند، به مطالب مندرج در خود مقاله خواهیم پرداخت.

 مشکل چیست؟   

 

  در ابتدای مقاله چنین می خوانیم: « همزمان با افزایش فشار جناح راست حکومتی بر روی حسن روحانی، برخی جریان‌های سیاسی نیز آن را از «چپ» مورد حمله قرار می دهند و مدعی هستند که این دولت از نظر اقتصادی تفاوتی با راست‌ها ندارد. این عده اگر می گفتند که مثلا دستگاه‌های تصمیم گیرنده اقتصادی، بیت رهبر، بسیاری از نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت و از جمله بسیاری از اعضای کابینه و مدیران و کارگزاران اقتصادی دولت یا وزرای حسن روحانی درک درستی از موقعیت اقتصادی کشور ندارند و هنوز به راه‌های سی سال تجربه شده که کشور را به فلاکت کشانده برای برونرفت از بحران امیدوار هستند، می شد معتقد بود که بخش مهمی از واقعیت را بیان می کنند. ولی ادعای اینان فراتر از این مقدار است. آنها مدعی‌اند اصلا هیچ تفاوتی مثلا میان دولت روحانی با دولت احمدی نژاد نیست، یا اگر جلیلی و رئیسی هم انتخاب می شدند هیچ فرقی برای مردم نداشت. یعنی از آن مقدمه درست یک نتیجه به کلی غیرقابل قبول می گیرند.»( تاکید از ما است). البته بسیار مناسب بود که در مقاله مشخص می شد، از نظر نویسنده یا نویسندگان مقاله مفاهیم راست و چپ به چه معناست ، که وقتی ادعا می کنند «جناح راست حکومتی»، حسن روحانی را تحت فشار گذاشته، لااقل برای خوانندگان هم روشن شود که آیا خود حسن روحانی و دولت اعتدالیِ وی،  «چپ» محسوب می شوند یا اصولا «حکومتی» نیستند؟!

 به نظر می رسد که چنین ابهامی درباره جایگاه سیاسی و نیز اقتصادی دولت روحانی، در نزد نویسندگان مقاله، ریشه ی بسیار عمیق تری دارد که اندکی بعد به آن خواهیم پرداخت ، اما عجالتا به این مسئله که مقاله نویسانِ ما مشکل وضعیت فعلی را در عدم درک درست بسیاری از دست­اندرکاران حکومت از وضعیت اقتصادی کشور می دانند و معتقدند که اصرار اینان بر تکرار راهکارهای تجربه شده در سی سال گذشته، خطاست بپردازیم ؛ نگاهی به فهرست «تصمیم گیرندگانی» که در مقاله به عنوان خطاکار نام برده شده اند، نشان می دهد که این لیست، تقریبا تمامی ارگان ها و نهادهای انتخابی و انتصابی رژیم را شامل می شود. این امر، بیان گر بسیاری از چیزهاست. ای کاش نویسندگان محترم مقاله فهرستی هم از افراد یا نهادهایی که در درون حاکمیت مخالفِ چنین «راه های تجربه شده ای» هستند به دست می دادند تا مشخص شود که آیا این « مخالفت ها» صرفا درباره ی «شکل اجرای» آن سیاست هاست و یا مخالفتی بنیادی تر است؛ مثلا آیا معتقدند که« خصوصی سازی ها بد اجرا شده اند» و لازم است تا به طرز صحیحی انجام شوند یا کلا با سیاستِ خصوصی سازی مخالفند؟ آنچه که نویسندگان مقاله درک نمی کنند یا عامدانه مغفول می گذارند، این حقیقت است که تاکید بر «راه های تجربه شده در سی سال گذشته»، که به زعمِ آنان، کشور را به فلاکت کشانده، به هیچ وجه خطای مسئولین و تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی نیست بلکه دقیقا برنامه ی آنهاست! آنچه که از نظر راه توده، وضعیت فلاکت بار خوانده می شود، دقیقا نتیجه ی برنامه های اندیشیده و پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی است که تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان و مجریان آن نیز کاملا به نتایج آن واقف بوده و هستند.

  آن چه که نویسنده یا نویسندگان راه توده نا دیده می گیرند، ترکیب طبقاتی بلوک حاکمیت و ارتباط ماشین دولت با آن بلوک است. ماشین دولت فارغ از آن که چه فرد یا جناحی هدایت آن را به عهده دارد، باید منافع بلوک حاکمیت را تضمین کند و سیاست های نئولیبرالی اتخاذ شده از سوی جمهوری اسلامی، در واقع نوعی از سیاست برای تامین سلطه طبقاتی است. این سیاست ها که به صورت کاملا آگاهانه برای تامین منافع بلوک حاکمیت، به اجرا در می آید، نه ناشی از اشتباه این یا آن مسئول یا نهاد ، بلکه حاصل ترکیب بلوک طبقاتی حاکم است.

  اقتصاد یا سیاست؛ مسئله این است!

 

  مقاله ی راه توده، مخالفان خود را به عدم درک نقش قاطعِ عرصه ی سیاسی نسبت به عرصه ی اقتصادی متهم می کند و چنین می نویسد: « اگر بخواهیم به لحاظ نظری نگاه کنیم دشواری اینان در عدم درک نقش قاطع عرصه سیاسی نسبت به عرصه اقتصادی است. عوامل و سمتگیری‌های اقتصادی در درازمدت نقش زیربنایی و تعیین کننده دارند، در حالیکه در روندهای جاری این عوامل سیاسی است که نقش قاطع و برنده دارد و حتی تعیین کننده سمتگیری‌های اقتصادی است. یک حزب، یک دولت، یک جریان می تواند از نظر اقتصادی لیبرال یا نئولیبرال یا چپ یا راست باشد. این سمتگیری اقتصادی در لحظه تعیین کننده نیست، مهم سمتگیری سیاسی آن جریان است. یعنی وجودش در تناسب سیاسی قوا چه اثری باقی می گذارد. حتی اگر فرض کنیم که رئیسی نئولیبرال است و روحانی هم نئولیبرال است. اینها دو جریان متفاوت سیاسی هستند ولو اینکه از نظر اقتصادی یک برنامه شبیه به هم را داشته باشند. آنچیزی که تعیین کننده است شباهت ‌های نسبی برنامه ‌های اقتصادی آنها نیست، اختلاف سمتگیری  ‌های سیاسی آنهاست.» در پاسخ به چنین ادعایی باید گفت که این مخاطبان راه توده نیستند که «نقش قاطع عرصه ی سیاسی نسبت به عرصه ی اقتصادی» را درک نمی کنند، بلکه این راه توده است که قادر به درک این مسئله نیست، که اجرای هرسیاست اقتصادی و از جمله سیاست اقتصادی نئولیبرالی، الزامات خاصی را در حوزه ی سیاسی ایجاب می کند. باید به این مسئله توجه کرد که بررسی تمامی تجربیات موجود از اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی در کشورهای مختلف، نشان می دهد که نئولیبرال ها برای پیش برد اهدافشان نیازمند روش های سیاسی مبتنی برسرکوب و توسل به زور ( البته با تفاوت هایی بر حسب جوامع متفاوت ) هستند؛ در حقیقت سرکوب تشکل های موجود کارگری – مردمی ، جلوگیری از ایجاد تشکل های مستقل صنفی و کارگری و سرکوب اعتراضات مدنی گام های لازمی هستند که برای ارزان سازی نیروی کار، مقررات زدایی از بازار کار، غارت اموال عمومی تحت نام خصوصی سازی و … برداشته می شوند. به عبارت دیگر، جهت گیری اقتصادی نئولیبرال، نیازمند تحدید آزادی های مدنی، اعمال قهر و سرکوب مخالفان در حوزه ی سیاسی ، یعنی اعمال نوع خاصی از سیاست هم پیوندبا وضعیت اقتصادی نیز هست.

  نکته اساسی این است که اگر راه توده مخالفان مورد نقد خود را متهم به عدم درک اهمیت روندهای سیاسی در برابر مسائل اقتصادی می کند، این نگاه ناشی از یک درک غیر مارکسیستی و غیر دیالکتیکی و نوعی رویکرد اتمیستی و آن هم گزینشی با مسائل سیاسی است ، مشکل خود راه توده اساساً نه در عدم درک اولویت ها بلکه در چشم فروبستن و تعطیل کردن مبارزه طبقاتی و آن هم در شرایطی است که جنبش کارگری و سایر جنبش های مطالباتی و اعتراضی از نظر کمی و کیفی در حال رشد هستند.

 شاید لازم نباشد یادآور شویم که وقتی یک جریان سیاسی خواستار حذف رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است، عملا خواسته ای سیاسی را طرح کرده است؛ این خواسته ی سیاسی با توجه به برنامه ی پیشنهادی آن جریان می تواند هدف نهایی آن جریان تلقی شود یا تنها گامی برای ایجاد تغییرات رادیکال در حوزه های دیگر مبارزه ارزیابی شود. از سوی دیگر، می توان این نکته را هم افزود که با این نگاه گریزان از تحلیل طبقاتی که در مقاله راه توده، مشهود است، منطقاً می توان و باید بسیاری از نیروهای ارتجاعی برانداز را که پرچم دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و آزادی در دست گرفته اند، را مترقی شمرد و با آن ها نزدیک شد. چرا که از نظر سیاسی ظاهراً به تقویت جبهه دموکراسی و… مدنظر راه توده خدمت می کنند.

  انتخاب بین « بد و بدتر» یا « خوب و بد »؟

تمام کسانی که در سالیان اخیر، حتی از دور، نگاهی به عرصهسیاسی کشور داشته اند، می دانند که اصلاح طلبان حکومتی همواره با اذعان به نامطلوب بودن گزینه های موجود در انتخابات، با تاکید بر منطق گزینش بین بد و بدتر در قانع کردن مردم برای شرکت در انتخابات سعی کرده اند اما این بار آشِ نتیجه ی انتخاب میان بد و بدتر ( در اثر تشدید بحران در حاکمیت ) آنچنان شور شده است که اصلاح طلبان پروپا قرصی همچون تاجزاده و حجاریان هم برای شرکت در انتخابات آتی ابراز تردید می کنند. اما این انتخاب برای راه توده، نه انتخابی بین بد و بدتر که انتخابی میان خوب و بد است؛ سر مقاله شماره 626 نشریه راه توده [ii]، احمدی نژاد، سعید مرتضوی، شریعتمداری، قوه قضاییه و حلقه های فاسد حکومت را از یک قماش و هم کاسه ی هم می داند و رهبر را «گروگان» این افراد معرفی می کند! اما تمایزی اساسی میان این نیروها با حسن روحانی قائل می شود: «  … حسن روحانی نیز با آنها از یک جنس و دستش در یک کاسه نیست، چه از نظر شعور سیاسی و تدبیر حکومتی و چه از نظر سمتگیری فرهنگی و اجتماعی. او هم مانند خاتمی و موسوی کسی نیست که برای حفظ خود، مانند احمدی نژاد و مرتضوی و شریعتمداری نظام و کشور را به باد بدهد و داشتن چنین خصلتی در این حکومت استثنایی و ارزشمند است.» بدیهی است، زمانی که یک جریان سیاسی چنین درکی از نیروی امنیتی کهنه کاری همچون حسن روحانی و امنیتی ترین کابینه جهموری اسلامی داشته باشد، ناچار است تا از دیگران بخواهد تا در روز روشن و چراغ به دست و با ذره بین به دنبال تفاوت سیاسی معنادار بین دولت نظامیِ احتمالی و دولت امنیتیِ واقعی بگردند! البته باید تصدیق کرد معنا دار بودن و اهمیت یک «تفاوت سیاسی» کاملا به پروژه ی سیاسی ای وابسته است که جریانی در چشم انداز خویش گذاشته است. آن تفاوت واقعی و عینی که برای پیش برد یک پروژه ی خاص مهم و اساسی است ممکن است از دیدگاه قائلین به یک پروژه دیگر بی اثر یا بسیار کم اثر باشد. به بیان دیگر باید گفت که لزوما این مخاطبان راه توده نیستند که تفاوت «دوغ و دوشاب» را نمی دانند؛ شاید این راه توده است که تلاش دارد تا «جو» حسن روحانی را به جای «گندم» به مردم بفروشد! ماجرا اما هنگامی جالب تر می شود که راه توده حسن روحانی را «دست مردم در درون نظام» می خواند: « در واقع دولت حسن روحانی دستی است که مردم درون حکومت یافته‌اند و هیچ عاقلی دست خود را بدلیل آنکه به ‌اندازه کافی قدرت ندارد قطع نمی کند.» باید از نویسندگان چنین جمله ی تابناکی! پرسید که منظور شما از واژه ی «مردم» چیست ؟مردم کدام طبقات و لایه های اجتماعی هستند؟ بدیهی است که روحانی و هر فردِ در قدرتِ دیگری، می تواند و باید به عنوان «دست بخشی از مردم» تلقی شود که برای کسب سهم بیشتر از کیک قدرت و ثروت برای آنان می کوشد ولی پرسش اصلی این است که روحانی «دست» چه کسی، یا بهتر چه نیروهای اجتماعی، بر سر «سفره ی انقلاب» است؟ راه توده با تعطیل کردن مبارزه طبقاتی، نیازی به طرح چنین پرسشی نمی بیند. و با گریز از تحلیلِ خاستگاه، جایگاه و منافع طبقاتی ویژه ای که نیروهای سیاسی مختلفِ درونِ جمهوری اسلامی، آن ها را نمایندگی می کنند، عملا نقش پیاده نظام یکی از طرفین منازعه را بازی می کند. تبلیغ برای چشم دوختن به بالا و تمرکز بر «مبارزه ی» سیاسیِ موجود بین نیروهای درون جمهوری اسلامی، بدون درک ماهیت و جهت گیری طبقاتی این نیروها؛ بدون درک لزوم وجود صف مستقل طبقه کارگر؛ بدون تلاش برای ایجاد و تقویت آلترناتیو مترقی، تنها خاک پاشیدن در چشم توده هاست. ای کاش گردانندگان راه توده به جای مرثیه سرایی برای «رفیق کیا»، اندکی به توصیه خردمندانه دبیر کل فقید حزب توده ی ایران، رفیق دکتر کیانوری، درباره ی لزوم حضور در « اصلی ترین عرصه ی مبارزه» اهمیت می دادند تا ببیند که امروز عرصه اصلی مبارزه­ برای وسیع ترین بخش از توده­های میهن ما، مبارزه با رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است. عدم حضور راه توده در این عرصه اصلی مبارزه ، موجب شده است تا نتواند(یا نخواهد) منافع وسیع ترین اکثریت توده ها را در یابد و بالعکس؛ در فرآیندی دیالیکتیکی، خطا در شناخت منافع وسیع ترین اکثریت توده ها باعث شده تا عرصه ی مبارزه  برای سهم خواهی جناح های جمهوری اسلامی را با عرصه ی مبارزه اصلی توده ها- که جنگ طبقاتی نفس گیری است – اشتباه بگیرد و نتیجتا روحانی را « دست مردم در درون حاکمیت» بنمایاند؛ تعبیری که احتمالا خود روحانی را هم به خنده می اندازد!

  راه توده با به محاق بردن تحلیل طبقاتی، عملا قادر نیست تا  درک عمیقی از منافع واقعی مستتر در پشت شعارها و برنامه ها و مبارزات جناح های حاکم داشته باشد و لذا کشمکش جدی و عینی بر سر این یا آن مساله و منفعت موردی را- که می تواند تا حذف برخی نیرو های داخل نظام هم پیش برود- می بیند، اما ریشه های مشترک روییده در چرک و خون مردم را نمی بیند. عدم درک منافع وسیع ترین اکثریت توده ها،  باعث می شود تا راه توده برای مبارزات و اعتراضات مردم به جان امده، در دی ماه سال گذشته، تعبیر«کودتای دی ماه» (علیه روحانی) را به کار ببرد و در نتیجه اتحاد و همبستگی تمام نیروهای درون نظام از اصول گرا و اعتدالی تا اصلاح طلب ، برای سرکوب و محکوم کردن معترضان را نبیند . راه توده آنچنان محو بازی «بزرگان» است که فراموش کرده وظیفه ی یک نیروی چپ رادیکال( طبعا وظیفه راه توده چنین نیست!) ایجاد یک آلترناتیو مترقی و حفظ صف مستقل طبقاتی حول تشکیلات و برنامه ا ی مشخص ، و نه انحلال طلبی و آویزان شده به دامان این یا آن جناح است!

     واقع بینی و رئال پولیتیک راه توده

 

   «واقع بینی» سیاسی راه توده فقط تا همین جاست که در درون امکانات موجود و در چهارچوب سیستم جمهوری اسلامی به دنبال خلل و فرج می گردد و به بازی در زمین توازن قوای موجود بسنده می کند. شاید لازم باشد به این نکته توجه شود که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون به نوع دیگری از رئال پولیتیک ( واقع بینی سیاسی) باور و تعدادی از آنها، برخلاف راه توده ای ها، درکی لنینیستی از این مسئله دارند! رئال پولیتیک امثال راه توده، حد نهایی ندارد؛ بی پرنسیپی مستتر در این شیوه از سیاست ورزی و سقوط این سبکِ از «واقع بینی» ، کار را به جایی رسانده که دیروز بین رئیسی( عضو کمیته مرگ) با روحانی، رئیسِ سابقِ یک عضو دیگر کمیته مرگ (پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری) تمایز گذاشته شد و امروز باید بین کابینه ی نظامی با کابینه امنیتی دست به انتخاب زد و احتمالا فردا برای تعیین وجه ممیزه باید به شمارش و مقایسه تعداد کشته شدگان، کاندیداهای ریاست جمهوری پرداخت تا «تفاوت سیاسی» قاتلِ اصلح را با سایرین دریابیم!

  نزدیکی اقتصادی، کمونیسم کارگری و درک کژدیسه راه توده

 

   چنان که دیدیم، راه توده، «جریانات چپی را که به حسن روحانی حمله می کنند» به نوعی از کوری سیاسی و عدم درک اولویت سیاست بر اقتصاد متهم می کند. در بخشی از مقاله چنین نوشته شده است:«  روی دیگر این سکه آن است که گمان شود اگر کسانی از نظر دیدگاه‌های اقتصادی به ما نزدیکتر هستند پس متحد ما هستند. با این حساب نیروهای چپ اکنون باید با حزب کمونیست کارگری متحد شوند، یا پس از انقلاب باید با پیکار و مجاهدین خلق اتحاد برقرار می کردند. در حالیکه در اینجا نیز نقش سیاسی تعیین کننده است نه ادعاها و دیدگاه‌های اقتصادی. نقش سیاسی حزب کمونیست کارگری در حال حاضر خرابکاریست طرفدار هر سیستم و نظم اقتصادی که می خواهد باشد. نقش پیکار و مجاهدین خلق در دوران پس از انقلاب عملا در همین جهت بود و یا شد.» در این پاراگراف که عینا از متن مقاله راه توده نقل شده است، درک کژدیسه این جریان از سرشت مبارزه جریانات کمونیستی با جمهوری اسلامی کاملا مشهود است: مبارزه واقعی و بنیادین با جمهوری اسلامی، اگر نخواهد به ایجاد تغییرات شکلی در حکومت فعلی یا آتی بسنده کند، ناگزیر از پیگیری مبارزه ای با سه سویه ی ضد دیکتاتوری – ضد امپریالیستی – ضد سرمایه داری است و اگر یک جریان سیاسی چپ، قادر به درک اصولی و تلفیق رزم جویانه این سه سویه در راستای منافع وسیع ترین توده ها نباشد، یا تمایلی به پیش برد یکی از این وجوه مبارزه نداشته باشد یا آن را نادیده بگیرد ، عملا به نیرویی اصلاح طلب (چه در درون حکومت و چه خارج از آن) تبدیل می شود که تنها خواهان تغییراتی در این یا آن عرصه خاص است.  حزب کمونیست کارگری و جریانات مشابه، با حذف عملی لنینیسم (اصولا اگر بپذیریم که زمانی به آن باور داشته اند) و بی باوری به مبارزه ی ضد امپریالیستی، عملا در راه مطامع امپریالیست ها گام بر می دارند همان طور که راه توده با درک کژدیسه از ماهیت مبارزه (اصولا اگر به مبارزه معتقد باشد) عملا به ورطه ی حمایت از دیکتاتوری، سرمایه داری نئولیبرال و در نهایت، امپریالیسم در می غلتد!

 

[i] –http://rahetudeh.com/rahetude/2019/febri/683/dughva%20dushab.html

[ii] –http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/626/sar626.html




بیش از این آب را گِل نکنید! 
فریبرز رئیس دانا

• آب کالای ملی و مردمی است. منابع آب باید از طریق قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با درآمدها در اختیار جامعه و دولت برگزیده‌ی آن باشد. تحمیل قیمت‌های فشارآور و محروم سازی، راه حل مقابله با بحران در این کالای عمومی نیست. البته قطعاً درست است که سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی عمدی در مصرف انواع آب باید جای خود را به قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه بدهد، اما نمی‌تواند با تازیانه‌ی قیمت‌گذاری‌ای که کماکان تبعیض‌آمیز و محرومیت‌زا می‌ماند، عملی شود …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۱۰ اسفند ۱٣۹۷ –  ۱ مارس ۲۰۱۹

 


اصطلاح «تنش آبی» که در پی خشک‌سالی سال آبی ۱٣۹۶ـ۹۷، از سوی شماری از مسئولان به کار می‌رود و به رسانه‌ها و کارشناسان و مردم عادی نیز راه یافته است، اصطلاحی است نامفهوم و بی‌پشتوانه‌ی علمی که چیزی را به عنوان یک پدیده‌ی آزاردهنده‌ی جدی و جامع نمایندگی نمی‌کند. اگر منظور از تنش آبی همان Water Tension است، این باید به معنای پدید آمدن درگیری و انسداد درونی در جایی یا در همه جای حوزه‌ی آبی کشور باشد. نه چنین اصطلاحی به صورت متداول داریم و نه این که چنین «فشار» معنایی دارد. اگر منظور water Stress است، این به معنای ایجاد فشار (و تقلای واکنشی) در حوزه‌ی آبی است و نیز به معنای نگرانی آبی. این اصطلاح می‌تواند به خودی خود از حیث محتوای علمی قابل قبول‌تر باشد اما دیگر به معنای (Tension) نیست.

اساساً آنچه در قلمروی آبی کشور وجود دارد ـ و پیشینه و ریشه هم دارد ـ و با بروز خشک‌سالی به گونه‌ای جدی و شدید و هشدار دهنده مطرح می‌شود، نه انسداد است و نه کشمکش (که از Tension مراد می‌شود) نه فشار و نگرانی (که از Stress فهمیده می‌شود). در واقعیت کشور با پدیده‌های بسیار جدی کمبود آب (Water Shortage) رو به رو است که مدتهاست مراحل انسداد، فشار و نگرانی را پشت سر گذاشته و به یک مشکل مزمن تبدیل شده است و راه‌حل‌های خود را نه به طور اساسی و موثر بلکه در جهت به تعویق انداختن بحران اما تشدید بحران بعدی یافته است. اصطلاح‌سازی‌های نوسازانه چیز زیادی از واقعیت را بیان نمی‌کنند و چیزی نیز برای به کار انداختن نیروی اجتماعی، ساز و کار اقتصادی و عزم سیاسی برای مقابله با بحران به دست نمی‌دهند. بحران به معنای رسیدن به مرحله‌ای از نابسامانی، کمبود و ناکارآمدی است که ساز و کارهای عادی نمی‌توانند آنها را برطرف کنند، اما چشم‌انداز ضرورت متلاشی شدن سیستم یا دست‌یابی به راه حل تحول بنیادین به طور جدی گشوده می‌شود. در بحران ـ اگر آن را از جو ذهنی عمومی متلاطم و گذرا تفکیک کنیم ـ ناامیدی‌ها از یک سو ریشه‌دار و فراگیر می‌شوند و از دیگر سو باور به ضرورت دگرگونی اساسی شکل می‌گیرد و به همین سبب نیز خیلی‌ها را در مقابل ناتوانی درونی قرار می‌دهد و باز ناامید می‌سازد.

آنچه در حوزه‌های آبی کشور وجود دارد «بحران» است. این بحران در پی کمبودهای طولانی مدت ناشی از بی‌توازنی میان بهره‌برداری از منابع و باز تولید آن در سالیان دراز پیش آمده است. البته این نیز به عنوان راه حل‌های واقع‌بینانه‌ی مقطعی به وسیله‌ی دولت‌ها، انحصارها و قدرت‌ها ـ و تنش گریزناپذیر و ناآگاهانه‌ی عمومی مطرح شده به کار رفته است. ممکن است اقتصاد آبی کشور سالها نیز از طریق همین راه حل‌ها به راه خود ادامه دهد. اما این اصل بحران را نفی و چاره نمی‌کند. در چند سال اخیر کشور پای به مرحله بحران جدی و واقعی نهاده است، در واقع خشک‌سالی سال ۱٣۹۶ـ۹۷ ایران در پی ادامه‌ی خشک‌سالی‌های گذشته است و در پی بدتر شدن وضع آبی کشور و در واقع ادامه‌ی یک خشک‌سالی ۱۰ ساله است. در سال آبی جاری ورودی به مخازن آبی کشور ٣۴ درصد کاهش یافت. تعداد سدهای مهم کشور به ۱۷۷ سد می رسد که نیمی از آن‌ها (که ۴۰ درصد ظرفیت مخازن کشور را تشکیل می‌دهند) فقط در حدود ۴۵ درصد از ظرفیتشان آب در خود ذخیره دارند. در نیمه‌ی دوم سال ۱٣۹۶ میزان بارندگی ۴۲ درصد نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل کاهش داشت. این نوسانهای آبی، سدهای زیادی را که پرهزینه و بی‌ثمر و چه بسا زیان‌آور، با پیمانکاری‌های ناسالم و پول‌ساز برای سرمایه‌گذاران خاص، ساخته شده‌اند بی‌اثرتر و پرهزینه‌تر کرده است. در همین حال ۹۷ درصد از مساحت ایران درگیر انواع خشک‌سالی خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید، است که ۶۰ درصد آن از نوع شدید و بسیار شدید است. بنابر این در چشم‌انداز آینده، یا تیره‌روزی گسترده‌تر می‌شود و ارکان سلامت، رفاه، امنیت و کارآمدی تولید را از کار می‌اندازد یا این که این وضع بحرانی و شکننده با همین نتایج باز از نظرها پنهان نگه داشته می‌شود و هزینه‌ی آن را مردم می‌پردازند هر چند به هر روی اقتصاد باز به حیات خود ادامه دهد.

اما بحران واقعی چیست؟ خیلی ساده بدین صورت است که مصارف آبی در بخش‌های مختلف اقتصاد مدام از منابع و باز تولید آن عقب‌تر می‌ماند در این صورت این حیاتی‌ترین منبع بقاء و تولید فقط با هزینه‌های فزاینده‌تر می‌تواند در دسترس قرار گیرد. محرومیت‌ها تشدید می‌شود، ناکارآمدی‌های عمومی جامعه و اقتصاد را به قعر می‌کشاند و شکل‌بندی جامعه‌ی ناعادلانه و طبقاتی باز به ویرانگری خود ادامه می‌دهد. خیلی ساده نیست که بگوئیم بحران در این مورد به معنی بیشتر بدون مصرف از تولید است. برای شناخت بحران باید رشته‌های مختلف مصرف و منابع متفاوت تولید از حیث کمی و کیفی شناخته شوند و قانون‌مندی و بقا و تغییرات آنها به درستی بدست آید.

بحران کمبود آب در کشور ما بی‌تردید بجز عدم توازن کلی مصرف و تولید، از چگونگی مصرف، روش‌های تولید، نظام اقتصادی حاکم تقسیم کار کاپیتالیستی جهانی و کمبود منابع آبی به دلیل شرایط اقلیمی نیز ناشی می‌شود. کمبود اساسی آب در ۲۵ کشور جهان است که در خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. سه رشته‌ی اصلی مصرف آب عبارتند از آب کشاورزی، آب شرب، آب صنعتی. سهم آب کشاورزی به طور کلی در حدود ۹۰ درصد از کل مصارف آب است که بسته به موقعیت هر کشور این سهم تغییر می‌کند. آب صنعتی و شرب سهم‌های به مراتب کمتری دارند. با این که هم مصرف آب شرب بسیار محدودتر اما هزینه‌ی تولید آن بسیار بیشتر از سهم مصرف است. مثلاً در ایران سهم آب شرب در حدود ۴ درصد از کل مصرف آب است اما سهم هزینه‌ی تولید آن به چند برابر این سهم می‌رسد. واضح است که تصفیه آب و لوله‌کشی این افزایش نسبی هزینه را موجب شده است. در ایران امروز تقریباً همه‌ی ۶۲ هزار روستای پراکنده در سرزمینی نسبتاً پهناور، آب لوله‌کشی استفاده می‌کنند. (این نتیجه در ٣۰ تا ۴۰ سال اخیر حاصل شده است).

رشد صنعتی نیز به گونه‌ای نیست که بتواند هزینه‌ی تولید آب صنعتی را بر عهده بگیرد. سرمایه‌گذاران و صاحبان زمین و مستغلات شهری متناسب با ثروت و درآمدشان هزینه‌ی تأمین آب شرب را بر عهده نمی‌گیرند. امروز در حدود ۷۵ درصد از جمعیت در مناطق شهری، و ۱٨ درصد در تهران و اطراف آن زندگی می‌کنند. بحران آب به معنای فرارسیدن محرومیت‌هاست که می‌تواند به شدت از رفاه همگانی بکاهد و موجب افت سطح بهداشت محیط و افزایش بیماری‌ها شود. از هم اکنون علایم زیادی در مورد آلودگی آب‌های آشامیدنی شهرهای بزرگ بروز کرده است.

متوسط سالانه نزولات جوی در کشور ۲۴۰ میلی‌متر در سال است که زمان‌های زیادی را نیز تجربه می‌کند. این رقم برابر با یک سوم بارش جهانی و نصف بارش قاره‌ای آسیاست. با این بارش کل بارش سالانه در سرزمینمان به ۴۰۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد که ۲۷۰ میلیارد آن تبخیر و در نتیجه فقط ۱٣۰ میلیارد دیگر آب تجدیدپذیر محسوب می‌شود. شامل (۱۱۷ میلیارد آب‌های داخلی و ۱٣ میلیارد آب‌های مرزی). مقدار برداشت از این ۱٣۰ میلیارد معادل تقریباً ۹٣ میلیارد (۷۱ درصد) است. از این ۹٣ میلیارد متر مکعب مقدار متوسط ۶۲ میلیارد آن از محل آب‌های زیرزمینی و آب‌خوان‌ها و باقی از آب‌های جاری (رودخانه‌ها است).
بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و آب‌خوان‌ها از چهار منبع اساسی صورت می‌گیرد: چاه‌های عمیق، چاه‌های نیمه عمیق، قنات و چشمه. شمار این منابع چهارگانه در سال ۱٣۷۴ به چیزی بیش از ۲.۶۲۴.۰۰۰ می‌رسید در سال ۱٣۹۲ این مقدار به کم‌تر از ۱ میلیون کاهش یافت در حالی که بجز چاه‌های نیمه عمیق هر سه منبع دیگر افزایش یافت. اما شمار چاه‌های نیمه عمیق به شدت کاهش یافت (از تقریباًً ۲.۵ میلیون به حدود ۵۷۰ هزار رسید). سطح آب‌های زیرزمینی مدام پایین‌تر رفتند و به این جهت در چاه‌های نیمه عمیق دیگر آبی باقی نماند و در عوض شمار چاه‌های عمیق زیادتر شد. فرو رفتن مداوم سطح آب‌های زیرزمینی موجب هجوم آب‌های شور و افت کیفیت آب می‌شود.

چنان که گفته شد بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی در سالهای اخیر ۶٣ میلیارد متر مکعب است. اما اضافه کنم که میزان متوسط تغذیه آب‌های زیرزمینی و آب‌خوان‌ها ۵۵ میلیارد متر مکعب بالغ می‌شود. با کاهش بارش، آب‌های رودخانه‌های فصلی و دائمی نیز کاهش می‌یابد و همه‌ی این‌ها متوسط میزان خروجی هر منبع را کاهش می‌دهد و از توان کمی آبیاری رودخانه ای نیز به شدت می‌کاهد.

از طرف دیگر سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران بالا رفته به نحوی که امروز این سرعت ٣ برابر متوسط جهانی است. در نتیجه‌ی این کاهشِ زیرزمینی و روی زمینی آب، از ۶۰۰ دشت کشاورزی شمار ٣۰۰ دست خشکیده است. در همین حال کشاورز و کشاورزی اعتبار اجتماعی ـ اقتصادی را مدام از دست داده جایگاهی فرودستانه در جامعه یافته است. کشاورزی بجز شرایط اقلیمی از حیث اجتماعی و اقتصاد سیاسی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که با چشم‌انداز بیکاری و فقر و مهاجرت ناامیدانه رو به رو شده‌اند. امنیت غذایی کشور زیر سوال می‌رود و وابستگی اقتصادی انفعالی از حوزه‌ی نفت به حوزه‌ی مواد غذایی سرایت می‌کند. سیاست‌های آب‌رسانی واکنشی و نامطمئن از تدبیر و خرد اقتصاد مردمی ـ ملی ناشی نمی‌شود و برنامه‌های حاکمیت برای جابه جایی منابع مورد تردید مردم قرار می‌گیرد. اعتراض‌های کشاورزان و مردم در ورزنه و ارومیه نمونه‌های جدی‌ای از واکنش به سیاست‌های آب‌رسانی و سدسازی‌های مخرب است که بیشترین خاصیتشان پر کردن جیب پیمانکاران بوده است در پی خشک‌سالی و بحران آبی، مثلاً آب کشاورزی اصفهان برای مصارفی به یزد منتقل می‌شود که خودش حاصل بی تدبیری‌ها و لجام گسیختگی‌ها و سیاست‌های شهرنشینی و استقرار صنایع بوده است و خودش نیز در آینده بحران‌زا می‌شود. اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست و دموکراتیک باشد معمولاً نباید یک ملت از جابجایی منابع درونی در چارچوب حاکمیت خود به خشم آید و برانگیخته شود. بر روی رودخانه‌هایی که دریاچه‌ی ذی‌قیمت و حیاتی ارومیه را تغذیه می‌کردند ۹٣ سد ساخته شده است. نتیجه؟ نه آبادانی کشاورزی و نه رشد صنعتی، اما در عوض ویرانی محیط زیست.
باری می‌توان از نتایج آب‌رسانی بهداشتی به روستاها کاملاً دفاع کرد اما نمی‌توان از سیاست‌های پراکندگی محل‌های سکونت و کشت در ۶۲ هزار روستا و ۱۱۰ هزار مکان کشاورزی، که هم چنان پابرجا مانده است، دفاع کرد. می‌توان در مقابل شرایط جوی و نوسان در منابع آب دست‌ها را بالا برد و تسلیم شد اما یقیناً باید تغییر عقب ماندگی فنی و اقتصادی در حوزه‌ی کشاورزی و آبیاری را متوجه دولتهایی دانست که یک به یک در پی سیاست‌های تعدیل ساختاری به متورم شدن بخش‌های پولی ـ بانکی، مستغلاتی یاری رساندند و منابع را به گونه‌ای ناعادلانه در خدمت رشد ناموزون و ثروتمند شدن خیره‌کننده‌ی امنیت اقتصادی قرار دادند. نه کشاورزی و نه آبیاری با سیاست‌های جدا از تحول اساسی اقتصادی و فنی نجات نمی‌یابند.

رشد شهرنشینی فشار آب تصفیه شده را کاهش اما فشار تقاضا و فشار هزینه تولید آن را زیاد می‌کند. رشد صنعتی ناکارآمد و علیل آب‌‌بری غیرمنطقی را موجب می‌شود. بر اساس عقل سلیم جمعی همه‌ی این سیاست‌ها و روش‌های تولید و مصرف غیرمنطقی باید کنار گذاشته شوند اما عقل سودگرایی فردی بر این عقل سلیم غلبه دارد. در صنعت، تولید و مصرف انواع آب نیز اوضاع همین است.

وقتی بحران آب عمیق‌تر می‌شود و محرومیت‌ها فزونی می‌گیرد و در همین حال راهبردهای نولیبرالی حکومت‌ها پابرجاتر می‌ماند، آن‌گاه در چشم‌انداز آینده یک وضع حتمی امکان بروز جدی می‌یابد و آن پیدا شدن بورژواری قدرتمند آب است. ابتدا دولت‌ها هر چه بیشتر به ابزارهای قیمت پایه و پول پایه برای جیره‌بندی پنهان متوسل می‌شدند و یک سرمایه‌داری دولتی در این حوزه شکل می‌گیرد. از آن به بعد نوبت خصوصی‌سازی فرا می‌رسد و آنگاه ترکیب ویژه‌ای از سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و موسساتی پدید می‌آید که همان بورژوازی مسلط آب را می سازد. اما راه حل بحران آب در غوطه‌ور شدن در بحرانی عمیق‌تر نیست. پس راه چیست؟

پاسخ در الویت دادن به سرمایه‌گذاری زیرساختی بر اساس برنامه‌ریزی فنی ـ اقتصادی در بخش کشاورزی برای تغییر اساسی و نوسازی در ساختار جمع‌آوری آب، ذخیره‌سازی آب (کاهش جدی تبخیر)، آب‌رسانی و آب‌بری صرفه‌مند و تجمیع ضروری اراضی زیر کشت، سازماندهی موثر تعاونی‌های تولید، انتخاب منطقه‌ای نوع کشت و جز آن، این تغییر نمی‌تواند جدا از تغییر در ساختار نظام بهره‌برداری، اندازه زمین‌های زیر کشت، نوع کشت و جز آن باشد. این تغییرات البته زمان‌بر است و باید در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده به اجرا درآید. عاجل‌ترین اقدام معرفی نظام نوین آبیاری در دشت‌ها و نواحی کشاورزی برگزیده و نمونه‌ایست. باید به این کار اولویت ‌داد و آن را در نظام برنامه‌ریزی، به شرط آن که خودش زنده و پویا باشد، گنجاند. محصولات کشاورزی آب‌بر باید هزینه‌ی فشار بر آبی را بپردازند یا تن به قبول روش‌های نوین بدهند یا به رشته‌های دیگر روی آورند. اما کشاورزی فقیر از عهده‌ی هزینه برنمی‌آید. پس باید این کشاورزی به نوعی مورد حمایت قرار بگیرد و بهترین کار افزایش درآمد و امید درآمدی کشاورزان از طریق بالا بردن قیمت محصولات است. در این راه نباید مردم عادی و تهیدستان شهری قربانی شوند. بنابر این باز توزیع ثروت و درآمد، به نفع قوه‌ی خرید این مردم امری ضروری برای بهبود روش آبیاری به شمار می‌آید. این دو به ظاهر نامرتبط به نظر می‌رسند اما با منطقی که گفته شده و جدا از منطق کسب سود و بازار است می‌توان در این مسیر حرکت کرد.

همچنین تولید آب لوله‌کشی و تصفیه‌ی آب برای مصارف شهری نیاز به بازسازی دارد. مهم‌ترین بازسازی نجات آبرسانی شهری از ضایعات آب است که به دلیل زیرساخت‌های فرسوده در حدود ٣۵ درصد از اتلاف آب را باعث می‌شود. آب بها برای مناطق اعیان‌نشین و پرمصرف است که باید افزایش یابد نه برای مردم محروم و کم درآمد. تصفیه‌ی فاضلاب، ایجاد خطوط لوله‌ی غیرشرب شهری، حتی برای منازل، راه حل تأیید شده‌ی دیگر است. می‌بینم که آبیاری اراضی کشاورزی نزدیک شهر با فاضلاب شهری خود فقط یکی از نمادهای بحران بلکه در واقع غوطه‌ور شدن در «مرگ آب» بحران است.

تأمین آب صنعتی عمومی برای مناطق صنعتی تاکنون در ایران با بحران جدی رو به رو نبوده است. به هر روی اما تأمین، توزیع و تصفیه‌ی این آبها، که گاه پس ماندهایی خطرناک و کشنده دارند، می‌تواند با سرمایه‌های دولتی شروع شود و گسترش یابد اما منابع مالی آن باید بر بنیاد سودبخشی صنعت تأمین شود.

بازنگری موثر در نظام مصرف آب با اندرزگویی و روش‌های بی‌پشتوانه‌ی به اصطلاح ایجاد «فرهنگ مصرف» نامیسر و بی ثمر است شعارهای «آب را گل نکنیم» و «آب را هدر ندهیم» وقتی گل آلودگی و هدررفتگی گسترده از منشاء زیرساخت‌ها، نظام‌های بهره‌برداری، بی‌عدالتی و سلطه‌ی اقتصادی وجود دارد بی اثر می‌شود و در رگ‌های جامعه جای نمی‌گیرد. پیشینه‌ی کشاورزی و محرومیت پیشینه‌دار آبی در سرزمین ما در خود روحیه‌ی صرفه‌جویی در آب را دارد. اما این زندگی سودمحور جدید است که به اقشاری امکان دسترسی به آب ارزان و سخت را می‌دهد بی‌آن که ثمری برای جامعه داشته باشند، مولدان نادار در دشت‌های کشور و در نقاط سرمازده و گرما‌زده از آب گرم و سرد محروم می‌سازد. مصرف مناسب و صرفه‌مند‌ از آب باید به جز ابزار بار هزینه‌ی تولید، با عدالت اجتماعی و سهیم کردن و مشارکت دادن واقعی مردم بر نتایج کنترل مصرف، و با پرهیز از محروم‌سازی بازار محدود و تحمیل قیمت همراه باشد. حتی جمع‌آوری پشت‌بامی آب باران به روحیه‌ی تازه نیاز دارد.

آب کالای ملی و مردمی است. منابع آب باید از طریق قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با درآمدها در اختیار جامعه و دولت برگزیده‌ی آن باشد. تحمیل قیمت‌های فشارآور و محروم سازی، راه حل مقابله با بحران در این کالای عمومی نیست. البته قطعاً درست است که سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی عمدی در مصرف انواع آب باید جای خود را به قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه و متناسب با سطح درآمد و ثروت برای گروه‌های اصلی جامعه به رعایت راهبرد نوین فنی ـ اقتصادی و اجتماعی بدهد، اما نمی‌تواند با تازیانه‌ی قیمت‌گذاری‌ای که کماکان تبعیض‌آمیز و محرومیت‌زا می‌ماند، عملی شود. تأمین هزینه‌ی تأمین آب و آب‌رسانی، حتی آب کشاورزی، از طریق بهره‌برداران، به ویژه بزرگ مقیاس‌ها، امری ضروری است. اما تا زمانی که نظام آب‌رسانی بر پایه‌ی سرمایه‌گذاری‌های جامع و موثر دولتی اصلاح نشده است و تا زمانی که حداقل‌ها در وضعیت جدید به دست نیامده است، نمی‌توان بار فشار را بر دوش بهره‌برداران محروم و کم بضاعت قرار دارد یا از آنان انتظار اصلاح نظام آب‌رسانی را داشت.