فراخوان به تحصن سراسری سه روزه ی فرهنگیان
|
|
• گروهی از بازنشستگان صندوق های مختلف اجتماعی امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی یگ تجمع و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. فراخوان این تجمع از پیش توسط پنج تشکل مربوط به بازنشستگان اعلام شده بود …
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ۵ اسفند ۱٣۹۷ – ۲۴ فوريه ۲۰۱۹

گروهی از بازنشستگان صندوق های مختلف اجتماعی امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی یگ تجمع و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. فراخوان این تجمع از پیش توسط پنج تشکل مربوط به بازنشستگان اعلام شده و مورد حمایت تشکل های کارگری و فرهنگی قرار گرفته بود.
در این تجمع بازنشستگان خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی شدند. آن ها به خبرگزاری ایلنا گفتند که ارائه لایحه بودجه و بررسی آن در مجلس، نشان داد که نه دولت و نه مجلس در فکر بهبود اوضاع معیشتی بازنشستگان نیستند. این بازنشستگان تاکید کردند سفره ما خالیست و اگر اوضاع همینگونه پیش برود، سال آینده باید در انتظار مشکلات بیشتر باشیم.
حاضران در تجمع، خواستههای خود را ارتقای مستمریها، اجرای قوانین بر زمین ماننده از جمله همسانسازی و بهبود سطح بیمههای درمانی عنوان میکنند و میگویند: این خواستهها را بارها به گوش مسئولان رساندهایم اما متاسفانه تا امروز هیچ نتیجهای نگرفتهایم.
این تجمع اعتراضی اما تنها به بیان مشکلات صنفی بازنشستگان محدود نماند و اعتراض ها متوجه ی سیاست های کلان حکومت و استبداد حاکم بر کشور شد. شعارهای مختلف مبنی بر آزادی معلمان و کارگران زندانی از جمله شعارهای اصلی این تجمع اعتراضی بود. اعتراض به وضعیت معیشتی، گرانی و دروغگویی های دولت نیز در این تظاهرات جای برجسته ای داشت.
از جمله شعارهایی که در این تظاهرات شنیده می شد:
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه،
فریاد، فریاد از این همه بیداد،
تورم، گرانی، جواب بده روحانی،
معلم زندانی آزاد باید گردد!
کارگر زندانی آزاد باید گردد!
معترضان از مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی به سمت سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کردند، آن ها در جریان راهپیمایی خود خواستار استعفاء محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه شدند و علیه او شعار دادند: «نوبخت حیا کن، سازمان رو رها کن.
بازنشستگان همچنین دولت و مجلس شورای اسلامی را به خیانت و فریب متهم کردند و شعار دادند:
دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند
مجلس، دولت، بس است فریب ملت
یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه
حقوق ما ریالیه، هزینهها دلاریه
معترضان در این اجتماع و راهپیمایی ها تصاویر کارگران و معلمان زندانی را در دست داشتند و به دفعات با شعارهای خود خواستار آزادی آنها شدند.
بمناسب روز جهانی زبان مادری
ا. م. شیری

روز دوم اسفند- حوت هر سال با تصویب سازمان ملل متحد از سال ۲٠٠٠ به این سو بنام روز جهانی زبان مادری نام گذاری شده و در اغلب کشورهای جهان جشن گرفته می شود.
زبان مادری بعنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های هویت ملی شناخته می شود. برای اضمحلال و نابودی یک ملت، خلق یا قوم، قبل از همه، محو و اضمحلال زبان مادری آن کفایت می کند.
به گواهی تاریخ جهان، نظام های برده داری، فئودالی (ارباب- رعیتی) و سرمایه داری از ابتدای پیدایش تا کنون از هیچ کوششی برای نابودی زبان مادری، ادبیات، فرهنگ، تاریخ، آداب و سنن باستانی ملتها و خلقها و اقوام دریغ نکرده اند.
این رویه از شروع دوره استعمار، بویژه، پس از رشد سرمایه داری به مرحله امپریالیستی خود، با شدت و حدت بی سابقه ای به اجرا در آمد. ممالک استعمارگر و امپریالیستی به نسل کشی و نابودسازی صدها ملت، خلق و قوم جهان دست زدند. در ادامه و تکمیل قتل عام و نسل کشی بومیان در سرزمینهای آمریکا، کانادا، استرالیا و دیگر سرزمینهای اشغالی بواسطه استعمارگران و امپریالیستها، خلق یا قوم موسوم به تاسمانی آخرین قربانی سیاست نسل کشی کامل بود که استعمار انگلیس به اجرا گذاشت. استعمار انگلیس کلیه تاسمانیایی ها را باستثنای ١۲ نفر قتل عام نمود و این عده را فقط برای نمونه زنده باقی گذاشت. اما، آخرین نفر آنها نیز برغم کوشش های پزشکان برای نجات و حفظ او، در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم در لندن جان سپرد.
استعمارگران و امپریالیستها علاوه بر قتل عام و نسل کشی کامل شمار زیادی از ملتها و خلقهای جهان، زبان مادری، ادبیات، تاریخ، فرهنگ و سنن باستانی صدها ملت و خلق دیگر را بطور کامل از بین بردند. بگونه ای که امروز اکثریت کشورهای قاره آفریقا زبانهای فرانسوی، بلژیکی یا انگلیسی را بعنوان زبان رسمی کشور پذیرفته اند. در کشورها آمریکای جنوبی و لاتین نیز به همین ترتیب، زبان اسپانیایی و بعضا، پرتقالی زبان رسمی شمرده می شود. در استرالیا، زلاند نو، کانادا و برخی مستعمرات سابق دیگر نیز که هزاران کیلومتر از انگلستان فاصله دارند، زبان انگلستانی بمثابه زبان رسمی رایج است. فاجعه تحمیل زبان انگلیسی به ایالات متحده آمریکا و کانادا (بخشا فرانسوی نیز) به پیکاوی و بررسی جداگانه نیاز دارد.
فاجعه اضمحلال زبان، ادبیات و فرهنگ اقلیت های ملی و قومی در کشورهای کثیرالملله تاریخا استبدادی مانند ایران دست کمی از ممالک استعماززده ندارد. تاریخ ایران «جشنهای کتابسوزان» رژیم وابسته پهلوی در دهه ۲٠ شمسی در آذربایجان را بخوبی بیاد دارد. هنوز دود کتابهای سوخته در آسمان ایران جولان می کند. شمار زیادی از شاهدان عینی آن «جشنهای» کذایی هنوز در قید حیاتند (عمرشان دراز باد!). در آن دوره و در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی نیز پانایرانیست ها و شونیست ها ایران مداوم برای انکار تنوع زبانی و ملی در ایران تلاش می کنند و در بهترین حالت، زبان های ملی اقلیتهای ایران، از جمله، زبان ترکی آذری را لهجه ای از زبان رسمی (فارسی) تعریف می کنند، حال آنکه نمی فهمند و یا عامدانه نمی خواهند بفهمند که مثلا ریشه و مفهوم واژه «دور» ترکی (= بایست، برخیز) با «دور» فارسی زمین تا آسمان فاصله و تفاوت دارد و این دو زبان، در دو خانواده زبانی جداگانه التصاقی و ناپیوسته طبقه بندی می شوند. آنها از نظریه «دروغ حقیقت است» پیروی می کنند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز اگر چه اصل ١۵ قانون اساسی مصوب سال ١٣۵۸ تنوع زبانی و ملی در کشور را برسمیت شناخته است، اما در طول چهل سال گذشته، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هنوز از اجرای این اصل قانون اساسی سر باز می زند و هر آنکه را که خواستار اجرای قانون اساسی باشد، به اتهام نخنمای جدایی طلبی سرکوب می کند.
اجرای پیوسته سیاست آسمیلاسیون و اضمحلال اقلیتهای ملی توسط حاکمیتهای ایران تا کنون آسیب ها و خسارت های جبران ناپذیری به همه خلقهای کشور وارد آورده است. ذکر فاجعه لال کردن اجباری خود من و دهها میلیون «من» دیگر عبرتآموز است. چگونگی لال کردنم را بخوبی بیاد دارم و از تأثیرات مخرب آن هنوز رها نشدهام. خلاصه ماجرا از این قرار است:
در سالهای آخر دهه سی خورشیدی در کلاس اول دبستان تربیت ثبت نامم کردند. چند وقتی کزکرده در روی نیکمت کلاس هاج و واج به دهان معلم نگاه می کردم: «دارا- آذر. آب- بابا. بابا آب داد. بابا نان داد…». مدتی بعد، معلم و بزرگترها به ما تفهیم کردند که ترکی حرف زدن در مدرسه و حتی در خارج از مدرسه قدغن است. برای اجرای این دستور مدیر دبستان (آقای غلامرضا خیریزاده) کارتهایی درست کرده بود که روی آن نوشته شده بود: «ترکی حرف زدن موجب دو ریال جریمه نقدی است» و این کارتها را در هر کلاس در اختیار چهار- پنج دانشآموز گذاشته بودند و آنها نیز که «چشم و گوش مدیر» نامیده می شدند، در ساعات تنفس، در خارج از مدرسه و حتی در راه، هر کسی را که تنها نبود یا تنها راه نمی رفت، موذیانه زیر نظر می گرفتند تا با نشان دادن همان کارت، فرد را دو ریال جریمه کنند. وقوع چنین فاجعه اضمحلال زبان ملی اگر برای خیلیها گوش باشد و یا از این و آن شنیده باشند، برای من واقعیت عینی تلخی است که یاد آن بمانند همان روزها مرا آزار می دهد.
در مواجه با این رویکرد مدیریت دبستان، من اجبارا لال شدم به چند دلیل: نخست اینکه نه فقط من، حتی در خانواده هیچ کس کمترین آشنایی به زبان فارسی نداشت؛ دوم این که به علت فقر مفرط توان پرداخت جریمه (هنگفت آن زمان) را نداشتم؛ علت سوم و اساسی این بود که از همان اوان طفولیت، بطور عریزی یا سرشتی، از خبرچینی، تجسس و خوش خدمتی بشدت بیزار و متنفر بودم.
به این ترتیب، من لال شدم و تا پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه با اینکه همیشه شاگرد ممتاز بودم، کلاس درس برای من به شکنجه گاه روحی و روانی تبدیل گردید. برای امتناع از رفتن به پای تخته سیاه و تحویل دروس شفاهی، همواره یک وسیله داشتم: گریه های آرام و اشک ریزی. مخصوصا در ساعات درس انشاء به چنان حالتی دچار می شدم که انگار همین دقیقه قلبم از طپش باز خواهد ایستاد.
بمنظور باز هم روشن تر کردن ابعاد فاجعه آسمیلاسیون و اضمحلال اقلیتهای ملی در حاکمیت های پادشاهی و اسلامی ایران، ویدئوی مصاحبه یکی از رسانه های رسمی کشور با چند شهروند ترک را باضافه ذکر یکی از صدها خاطره تلخ دیگر خود را به همین یادداشت ضمیمه می کنم. بخشی از همین ویدئو را پیاده کرده ام(١). زبان مصاحب در این ویدئو که بشدت و بطور مستمر از رسانه های رسمی دامن زده می شود، نه فارسی است و نه ترکی. بلکه، یک گویش ابتر است که در صورت تداوم، به فاجعه اضمحلال زبانهای مادری همه خلقهای ایران، از جمله، زبان ترکی آذری ختم خواهد شد.
و اما یکی دیگر از صدها خاطره ناگوار اضمحلال زبان مادری: اوایل قرن حاضر میلادی، که اتحاد شوروی چندی پیش مثله شده بود، برای خرید دیسک کامپیوتر وارد مغازه ای در باکو شدم. در بدو ورود، کلنجار رفتن یک مشتری و فروشنده توجه م را جلب نمود. خریدار چند بار تکرار کرد: «چند تا از آن جدیدترین دیسک های موسیقی ترکی منه وئر»(به من بده، بقیه روشن است). چون فروشنده چیزی از گفته های خریدار نمی فهمید، دیسک های مختلف به او نشان می داد… مداخله کردم و خواست خریدار را به زبان ترکی آدری به فروشنده بیان نمودم. در این حین، خریدار که یک ترک ایرانی بود و فهمید من هم ایرانی هستم، تبسمی کرد و با همان «زبان ترکی!» خطاب به من گفت: «بابا، روسها کاری کرده اند که اینها زبان خودشان را هم نمی فهمند»! به طعنه پاسخ دادم: آره پدر جان، شما صحیح می فرمائید. اگر «روسها زبان، ادبیات، فرهنگ، آداب و سنن تاریخی خلق های اتحاد شوروی را مضمحل نکرده بودند، فهم عبارت «چند تا از آن جدیدترین دیسکهای موسیقی ترکی منه وئر»، برای یک شهروند جمهوری آذربایجان مشکل نمی شد!
به هر صورت، واقعیت عیان و آشکار این است که من، تنها قربانی این فاجعه نبوده و نیستم. فاجعه اضمحلال زبان و ادبیات مادری، بواقع زندگی، رشد و تکامل چندین نسل از دهها میلیون اقلیتهای ملی ایران را تا کنون تحت تأثیر قرار داده، کشور را از رشد و شکوفایی نبوغها و استعدادها محروم نموده است که هنوز هم کمافیالسابق ادامه دارد.
با این تفاصیل، پس از گذشت قریب ۶٠ سال از معلولیت اجباری خود، همواره به فکر یافتن پاسخ این سؤال هستم: اگر من و میلیونها «من» دیگر در جوار زبان رسمی کشور، بزبان مادری خود تحصیل می کردند، آیا میهن ما به گمراهی و ظلالت امروزی گرفتار میشد؟ پاسخ من قطعا منفی است.
کوشش برای احیاء و تجدید حیات زبان مادری و تلاش و مبارزه در راه رسمی کردن تحصیل به زبان مادری اقلیت های ملی از ابتدایی تا عالی، یک وظیفه انسانی و ملی است.
٣ اسفند- حوت ١٣۹۷
https://eb1384.wordpress.com/2019/02/23/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)- بخشی از متن پیاده شده ویدئوی پیوستی:
«حدودا ایکی ایل دی که بئردا بئ قطع بیرویه درختان هر بیننده نی آزار وئریرو. هر کس ده ائوز دیدگاهی نان باخیر.
بیزیم استانیمیزدا او جوری که بررسلیق اولونور و همشهری لریمیز ده دییلر، خوی دا چوختر بو اتفاق توشور. بو نگران کننده دی. آیری شهرلرده بئ شدت نن، بئ حجم لرنن چوخ گزارش الونمور.
… گئچن هفته اوئی که ظاهرا بیز گؤرؤخ دادستانی آذربایجان شرقی ورود ائلیب … پیشگیری…
بیر عده کارخانلار که سورادان چئخئبلار، ایندی آغاجن نسلینی ائله بئله گئتسه، کسه جک لر. ایندی گئده سن چؤللره، دره لر ده بیر دنه ده آغاج قومویوبلار قالا.
کشاورزین مسم آیری بیر درآمدی اولمور، مجبور اولور آغاجی کسیر ساتیر کی مسم درآمدین یئر به یئر اله سین.
چمن یارپاقئن، تحت تأثیر پیگیری لری نهادهای متولی ائله بیلیردیلر کی بو مسئلۀ برش درختان هامئسی شخصی دی، افراد ائوز آغجلارئن کسیللر و در نتیجه بیز ورود ائلیه بیلممئرخ.
یقینا آینده نچندان دوردا بیز بحران بیماری ریوی شهرستان خوی اولاجایئخ.
مثلا بیر دنه قلمه آغاجی تئز بئنی برای اینکه پولا تبدیل اولا، تئز کسیللر و جایگزین اولمور.
بیر تعدادئن قطرلاری پنجاه سانتی دان آزدی، که البته بئلار جوان آغاجدئلار.
…».
بقیه این فاجعه تحمیلی را لطفا، در ویدئوی پیوستی ملاحظه فرمائید!
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۴ اسفند ۱٣۹۷ – ۲٣ فوريه ۲۰۱۹

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی تحمیل شده به بازنشستگان از خواست های آنان حمایت کرد. در بیانیه ای این کانون که روز چهارم اسفند ماه منتشر شده، آمده است:
چند سالی است که بازنشستگان آموزش و پرورش به روشهای مختلف، از نگارش نامه به مراجع مختلف گرفته تا دیدارهای متعدد با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و در نهایت برگزاری تجمعات مختلف، در مقابل مجلس، سازمان برنامه و بودجه و… با وجود همهی مرارتهای آن، تلاش نموده اند، تغییری ولو اندک در شرایط خود ایجاد نمایند. متاسفانه میان خواستههای آنان و عملکرد مسئولان (و نه وعدههای آنان) تفاوت بسیار چشمگیر است و افزایش ناچیز حقوقها در ابتدای هرسال، هرگز کمترین رضایت بازنشستگان را تأمین نمینماید که هیچ، به ویژه در سال جاری باتوجه به تورم وحشتناک ایجاد شده در شش ماه گذشته و پیشبینی تورم بیشتر برای سال آینده، نگرانی و تشویش خاطر هرچه بیشتر آنان را فراهم نموده است.
لذا برای برخی این یقین ایجاد شده که برای دیده شدن و شنیده شدن صدایمان ناگزیر باید به صورت مداوم در مراکز تصمیم گیری حاضر شده و با صدای بلند حقوق قانونی مان را فریاد بزنیم. خواست هایی که در بندهای مختلف قانون اساسی به عنوان ابتداییترین حقوق به رسمیت شناخته شده اند. ازجمله اصل ۲۹ قانون اساسی (اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، … به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین… خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد تأمین کند.) این حقی است برای عموم مردم و تکلیفی است برای دولت (نظام).
بازنشستگان چه می خواهند:
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ مجلس،
داشتن بیمه ای کارآمد بدون تعیین سقف هزینه ها و مکلف شدن دولت در پرداخت سهم خود از حق بیمه که سالیانی است استنکاف و خودداری کرده است و فشاری مضاعف بر دوش این قشر قرار گرفته است،
اجرای همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم سطح که مر و تصریح قانون است،
تامین بودجه همترازی (همسان سازی) به میزان حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان در مدتی معین.
آنان به خاطر تاکیدشان بر اجرای کامل قانون و حضورشان در مراجع مختلف، گاهی به قانون شکنی متهم شده اند. اما کدام وجدان بیدار می تواند حقانیت خواسته های آنان را رد کند؛ رسیدگی فوری به خواسته های آنان را نخواهد.
کانون صنفی معلمان تهران حمایت کامل خود را از خواسته های برحق بازنشستگان آموزش و پرورش اعلام مینماید.
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ٣ اسفند ۱٣۹۷ – ۲۲ فوريه ۲۰۱۹

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری با وجود نیاز به رسیدگی پزشکی در وضعیت نامناسبی در اندرزگاه ۸ زندان اوین بسر میبرد. این فعال کارگری در تاریخ ۹ بهمنماه توسط نیروهای امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و روز شنبه ۱۳ بهمنماه طی یک تماس کوتاه تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که به زندان اوین منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که به مشکلات قلبی و کلیوی مبتلا است اکنون به داروهایی که در خارج از زندان مصرف میکرد دسترسی ندارد، گزارش شده است که این فعال کارگری در حال حاضر در وضعیت نامناسبی در سالن ۹ اندرزگاه ۸ زندان اوین نگهداری میشود.
یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: “تاکنون پرونده جدیدی علیه آقای عظیم زاده تشکیل نشده است؛ ولی از آنجا که ایشان همزمان با خانم پروین محمدی بازداشت شدهاند، بیم آن میرود که سناریوسازی برای ایشان توسط دستگاه امنیتی در جریان باشد.”
این منبع در ادامه در خصوص وضعیت سلامتی این فعال کارگری افزود: “آقای عظیم زاده در حال حاضر از درد سینه، مشکلات کلیوی و قلبی و عروقی رنج میبرند؛ این مساله در مورد مشکلات قلب ایشان به دلیل عدم دسترسی به داروهایی که خارج از زندان مصرف میکردند بغرنجتر است. وی روز چهارشنبه ۱ اسفندماه جهت رسیدگی به وضعیت سلامتیاش درخواستی را به بهداری زندان تحویل داد، اما تاکنون هیچ پاسخی به درخواست ایشان داده نشده است”.
جعفر عظیم زاده، عصر روز سهشنبه ۹ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ بهمنماه طی تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که به اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین منتقل شده است. محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این فعال کارگری پیشتر اعلام کرده بود که با پیگیریهای انجام شده مشخص شد ایشان با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت به ۶ سال زندان و برای تحمل این حکم روانه زندان اوین شده است.
با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش، بدلیل عدم ارایه توضیح از سوی دستگاه قضایی، دلیل حقوقی حضور آقای عظیم زاده در زندان در هالهای از ابهام قرار داد.
پروین محمدی، نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران که همزمان با جعفر عظیم زاده بازداشت شده بود، با صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان کچویی کرج منتقل شده است و تا روز گذشته ۲ اسفندماه ۱۳۹۷، که مریم محمدی، خواهر وی موفق به ملاقات وی شده بود هیچ اطلاعی در مورد وضعیت وی در دست نبود.
ضرورت گذار از نظام سرمایه داری حاکم در ایران را گزارش بانک مرکزی درباره ی بودجه خانوار ها در سال ۱۳۹۶ به مثابه ی ضرورتی انکار ناپذیر به نمایش می گذارد. ادامه وضع حاکم همراه است با نابودی دورنمای انسان دوستانه هستی اجتماعی در ایران. همان طور که ارقام و آمار انتشار یافته نشان می دهد، زحمتکشان در ایران با تقلیل مقدار مصرف مواد خوراکی مجبورند تشدید فقر را مهار کنند. «سرمایه داری می کشد» (پاپ فرانسیسکو) که به شناخت حتی در کلیسای کاتولیک نیز تبدیل شده است، مذهب ارتجاعی و دیکتاتوری ولی فقیه را سرد می گذارد و چهره ضد انسانی نظام تحمیل شده توسط دیکتاتوری را عریان تر می سازد
چند سالی است دولت برای دفاع از عملکرد خود، برطرفشدن کسری بودجه خانوار را مثال میزند و به پشتوانه همترازی دخل و خرج خانوارها از افزایش کیفیت زندگی سخن میگوید. آیا این ادعای دولت مبنی بر افزایش کیفیت زندگی واقعی است؟ جزئیات گزارش بودجه خانوار در سال 96 که بهتازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان میدهد خانوارهای شهری برای تابآوری در برابر افزایش هزینه برخی اقلام ضروری، از هزینه در برخی اقلام دیگر صرفنظر کردهاند و مقدار سرانه مصرفی خود در خوراکیهای اساسی را کاهش دادهاند. گویا خانوارهای شهری هم نوعی سیاست انقباضی را در پیش گرفتهاند تا بتوانند دخل و خرج خود را هماهنگ کنند. روند مصرف سرانه اقلام خوراکیهای اساسی مانند برنج، گوشت و شیر در سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته و سهم هزینههایی مانند امور فرهنگی، بهداشت و درمان و تحصیل در سبد مصرفی خانوار کوچک شده و در مقابل هزینههای مسکن که در سال 90 حدود 32 درصد مجموع هزینههای هر خانوار را به خود اختصاص میداد، سال 96 هر خانواده مجبور بوده 36 درصد از مجموع هزینههای خود را صرف تأمین مسکن کند. نکته مهم دیگر جزئیات اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی بدترشدن وضعیت بیکاری و وسیعترشدن آن در سال 96 است؛ درصد خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی ندارند با شش درصد افزایش در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ به ۲۸ درصد رسید، به تعبیر دیگر از ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، حدود ششمیلیونو ۷۲۰ هزار خانوار هیچ عضو شاغلی نداشتهاند و بهطور کامل بیکار بودهاند.
به گزارش «شرق»، بانک مرکزی خلاصهای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران برای سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش «دخل و خرج» خانوار نمونه را برای سال ۱۳۹۶ به تصویر میکشد. به عبارتی دیگر از یک طرف سطح درآمد متوسط خانوار نمونه و ترکیب منابع درآمدی را روایت میکند و از طرف دیگر سطح هزینهها و ترکیب سبد هزینهای خانوار نمونه را بهشکل کمی ترسیم میکند. یکی از متغیرهای مهم در این گزارش، ترکیب سبد مصرفی خانوار است. در یک دستهبندی سبد مخارج خانوار نمونه را میتوان به ۱۲ مورد مهم از جمله «خوراکیها و آشامیدنیها»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق و سایر سوختها»، «حمل و نقل» و «تفریح و امور فرهنگی» تقسیم کرد. براساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته دو گروه «مسکن، آب، برق و سایر سوختها» و «خوراکیها و آشامیدنیها» در مجموع حدود ۶۰ درصد از مخارج خانوار نمونه را تشکیل دادهاند. بهطوریکه ابتدا «مسکن، آب، برق و سایر سوختها» با ثبت سهم 36.4 درصد و بعد از آن «خوراکیها و آشامیدنیها» با ثبت 24.2 درصد بیشترین سهم را از مخارج خانوار داشتهاند. این اعداد و ارقام بهخوبی نشان میدهد پایینبودن سطح درآمد خانوادهها در کنار سیر گرانیها باعث شده هزینههای هر خانواده متوسط عمدتا صرف هزینههای بسیار ضروری شود و البته با افت کیفیت هم در بخش مسکن و هم در ترکیب مصرف خوراکیها. از رجوع به اینکه افراد و خانوارها با چه تعداد اتاق زندگی میکنند، میتوان فهمید ویژگیهای مسکنی که این افزایش قیمت را تحمیل کرده و سبد مصرفی خانوار را تحت تأثیر قرار داده، چگونه است. تقریبا 50 درصد از خانوارها در سه اتاق زندگی میکنند. این سه اتاق را برخی یک اتاق، هال و پذیرایی و برخی یک اتاق، هال و پذیرایی و آشپزخانه در نظر میگیرند؛ یعنی این تعداد اتاق، بهمعنای تعداد اتاق خوابها نیست و متراژ خانه سه اتاقه چیزی کمتر از 60 متر است که این نشان میدهد واحد سطح برای هر فرد در خانواده هم بهشدت کاهش یافته و مسکن کوچکتر با قیمت بالاتر در سبد مصرفی افراد آمده است.در این میان، با بررسی سبد هزینهای خانوار میتوان دریافت هزینه مسکن افزایش پیدا کرده اما سهم هزینههای خورد و خوراک تقریبا ثابت مانده، بهدلیل اینکه در دهکهای پایین درآمدی، خورد و خوراک، حداقلی است؛ بنابراین عملا امکان کاستن از هزینههای خورد و خوراک وجود ندارد، اما نکته درخور توجه این است با اینکه از سهم هزینههای خوراکی در سبد مصرفی خانوار کاسته نشده، اما سرانه مصرف اقلام خوراکی حیاتی بهشدت کاهش پیدا کرده است. تأمین هزینههای خوراکی در سال گذشته، 23 درصد از مجموع هزینههای هر خانواده (بهطور متوسط) را به خود اختصاص داده که اگر سلسله آمارها را بررسی کنیم، در دهه 90 تقریبا با یک واحد درصد کاهش یا افزایش ثابت مانده است، اما مقایسه سرانه مصرف کالاهای خوراکی از ابتدای دهه 90 تا پایان سال 96 نشان میدهد هر خانوار بهطور متوسط برای از پس هزینهها برآمدن، از میزان مصرف خوراکی کاسته است. درحالیکه در سال 90 هر خانواده بهطور متوسط حدود 146 کیلوگرم برنج مصرف کرده، این رقم در سال 96 به 106 کیلوگرم رسیده است. سرانه مصرفی شیر نیز بهشدت کاهش پیدا کرده و از 166 کیلوگرم در سال 90 به 126 کیلوگرم در سال 96 رسیده است، یعنی هر خانواده بهطور متوسط سال گذشته در مقایسه با سال 90 حدود 40 کیلوگرم از مصرف شیر سالانه خود کم کرده است. میزان مصرف سرانه گوشت قرمز خانوارها نیز به نسبت سال 90 حدود 10 کیلوگرم کاهش داشته و میزان مصرف سرانه نان نیز از 356 کیلوگرم به 298 کیلوگرم رسیده است. تمامی این اعداد و ارقام کاهشی نشاندهنده از تضعیف امنیت غذایی خانوارها در دهه 90 است.همچنین ترکیب هزینهکرد خانوارهای شهری در سال 96 نشان میدهد برخی هزینههای ثانویه برای پوششدادن افزایش هزینه اقلام اولیه حذف شدهاند که در این میان هزینه امور فرهنگی و تفریحی بسیار تأملبرانگیز است. هزینههای فرهنگی در دهه 90 روند کاهشی را ادامه داده و در سال گذشته سهم 1.9 درصدی در هزینه خانوارهای شهری داشته است.
آنچه از میان آمار و ارقام گزارش بانک مرکزی که البته فقط درباره خانوارهای شهری است و اگر جامعه روستایی را نیز اندازهگیری میکرد، با آمار بالاتری نیز روبهرو بودیم، میتوان دید، افزایش نابرابری، شکاف بیشتر طبقاتی و نزدیکشدن خانوادههای بیشتری به خط فقر است
***
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ٣ اسفند ۱٣۹۷ – ۲۲ فوريه ۲۰۱۹

مطابق گزارش مرکز آمار ایران بهمن گذشته بیشترین میزان گرانی ماهانه را در سه سال اخیر داشته و شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه نسبت به بهمن ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد بالا رفته است.
مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه خود درباره سطح قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکنندگان میگوید شاخص کل قیمت نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۴۲.۳ درصد بیشتر شده است.
بر این مبنا در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۷، نرخ تورم ۲۳.۵ درصد بوده است.
در یک دهه اخیر تنها در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (پس از دور قبلی تحریمهای بینالمللی و بحران ارزی آن مقطع) ایران تورم سالانهای بیشتر از این مقدار داشته است.
بانک مرکزی ایران از آذر ماه امسال انتشار گزارشهای ماهانه تورم را متوقف کرده است.
حسن روحانی و دولتش کنترل قیمتها و تک نرخی کردن تورم را یکی از دستاوردهای خود میدانستند، اما بدون در نظر گرفتن رشد احتمالی قیمتها در اسفند، سال ۱۳۹۷ تورمی حدود ۲۴ درصدی خواهد داشت.
یکی از نکات قابل توجه این است که بنا به گزارشهای مرکز آمار، از پاییز سال جاری خورشیدی تورم روستایی از تورم شهری بیشتر شده است.
بیشترین رشد قیمت برای دخانیات و در روستاها رخ داده، به ترتیبی که شاخص قیمت دخانیات در روستاها در بهمن امسال نسبت به سال قبل ۱۵۱ درصد بالا رفته، که به معنی بیش از دو برابر شدن قیمت سیگار و دیگر دخانیات در روستاها است.
پس از دخانیات، بیشترین افزایش قیمت در گروه خوراکیها و آشامیدنیها رخ داده و شاخص کشوری این گروه از کالاها نسبت به بهمن سال قبل ۶۲ درصد رشد کرده است.
در میان محصولات خوراکی طبقهبندیشده، گوشت (اعم از قرمز یا سفید) بیشتر از دیگر خوراکیها و آشامیدنیها گران شده و شاخص قیمت آن ۹۲ درصد بالا رفته، که یعنی بهای انواع گوشت به طور متوسط کمی کمتر از دو برابر بهمن ماه سال قبل است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ٩٧ به ۲۳.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٠.۶ درصد) ٢.٩ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
به نقل از مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ به ٢٣,۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٠.۶ درصد) ٢.٩ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور
در بهمن ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵٨,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٢ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴٢,٣ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٢,٣ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٩,۶ درصد) ٢.٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ به ٢٣.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٠.۶ درصد) ٢.٩ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۴,۵ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.١ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن ماه ١٣٩۶ برای این دو گروه به ترتیب ۶۴.٣ و ٣٣.۵ درصد است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه ١٣٩٧ به عدد ١۵٧,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴١,۵ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩,٠ درصد) ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در بهمن ماه ١٣٩٧ به عدد ١۶٢,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (۴٢,٧ درصد) ۴.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
به گزارش باشگاه خبرنگاران: در ماه جاری برخی بخشهای زیر مجموعه شاخص کل با افزایش شدید قیمت همراه بودهاند. در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (کاهو، انواع سبزی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) گروه «گوشت» (گوشت گوسفند، گاو، ماهی و گوشت مرغ) میباشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٧ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٢٢,۵ درصد برای دهک اول تا ٢۵.٣ درصد برای دهک دهم است.
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه ۱ اسفند ۱٣۹۷ – ۲۰ فوريه ۲۰۱۹

اخبار روز: کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی زبان مادری، بیانیه ای تحت عنوان «روز جهانی زبان مادری گرامی باد»، منتشر کرده است. مشروح این بیانیه را در زیر می خوانید:
“کانون رشد و شکوفایی زبانهای متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران میداند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصهی چاپ و نشر و پخش آثار به همهی زبانهای موجود مخالف است.”
(اصل سوم منشور کانون نویسندگان ایران)
زبانهای موجود در جهان امروز، هر کدام مسیری را پیمودهاند و از جنگها، شکستها و پیروزیهای بسیاری گذشتهاند تا به روش های مختلف، از جمله هنر و کتابت به زمانهی ما برسند.
مهم است بدانیم تنوع زبانی نه فقط موجب تفرقه بین انسانها نیست که باعث همبستگی ست. و نیز مهم است بدانیم هیچ زبانی مزاحم زبان عمومی نیست، زبان عمومی نیز مزاحمتی برای دیگر زبانها ایجاد نمیکند، بلکه آنها میتوانند به غنای یکدیگر کمک کنند، چرا که هر زبانی زاینده است نه زائده. این حکومتها هستند که با سیاستهای سوگیرانه، به یک زبان حکم چماق میدهند.
وقتی کودکی را مجبور کنیم تا در ابتدای راه، زندگی را از دریچهی زبانی که نمیشناسد ببیند، به نوعی راه تحقیر خویشتن و دیگری را به او آموزش دادهایم؛ این یکی از دلایل گسست فرهنگی مردمی است که صدها بلکه هزاران سال در کنار هم زیستهاند. تحصیل و آموزش به زبان مادری حق طبیعی هر انسان است و کوتاهی در احقاق این حق کمترین نتیجهاش افت تحصیلی و دوری از سواد و فرهنگ است. در مقابل، آموزش به زبان مادری در دوران کودکی نقش بسزایی در سلامت روانی و پیشرفت جامعه دارد.
میراث فرهنگی بشر امروز برآیند همهی فرهنگها و زبانهاست. ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای هر زبان در هر جای جهان یعنی بسته شدن یک راه گفتگو. بنابراین به جای اینکه از حضور زبانهای دیگر هراس داشته باشیم باید تلاش کنیم تا همهی آنها حفظ شوند؛ تلاش کنیم تا هیچ زبانی در قیدوبند نباشد و نماند. در راستای چنین تلاشی است که کنشگران خلاق و پیشرو عرصهی فرهنگ با خلق و نشر آثار ادبی و فکری به زبانهای گوناگون، علاوه بر آفرینش خرد و زیبایی، موجب درک متقابل انسانها از یکدیگر میشوند. کانون نویسندگان ایران تلاش نویسندگانی از این دست را ارج می نهد و روز جهانی زبان مادری را گرامی میدارد.
کانون نویسندگان ایران
یکم اسفند ۱٣۹۷
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه ۱ اسفند ۱٣۹۷ – ۲۰ فوريه ۲۰۱۹

اخبار روز: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان بیانیه ی مشترکی تحت عنوان «ضرورت حیاتی مبارزه ی متحدانه برای مزدی معادل سطح متوسط هزینه ی خانوار در سال ۱٣٩۸» در مورد مزد سال ۹٨ منتشر کردند.
گرانی روز افزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمدی ناچیز که برای زندگی حداقلی هم کافی نیست اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است. افزون بر این، کارفرمایان خصوصی و دولتی بی پروا از پرداخت مزد کارگران سرپیچی میکنند و صدها هزار کارگر ماههاست که همان مزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکردهاند.
تجربه ی کارگران از زمان تشکیل به اصطلاح «شورای عالی کار» تاکنون نشان داده است که این شورا و کمیته ی مزد ِ وابسته به آن وظیفه ی خود را تأمین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایهداری حامی آنها میدانند و در نتیجه تصمیم و اراده دولت و کارفرماها به کارگران تحمیل میشود. اینان هیچ گرهی از مشکلات طبقه ی کارگر نمیگشایند و هیچ نانی به سفره ی کارگران نمیآورند. مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر پائینتر است. افزایش حداقل مزد کارگران به بالاتر از خط فقر و به مزدی درخور یک زندگی عادی و متوسط، فقط و فقط با همت و مبارزه ی خستگی ناپذیر خود کارگران و سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری میسر میشود. به همین دلیل از نظر ما مرجعی که صلاحیت تعیین مزد برای کارگران را دارد خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است. حداقل چیزی که میتوان گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع مزد هستند باید بتوانند خواست کارگران را بیان کنند و اراده ی آنان را در مقابل کارفرمایان و در سطح جامعه اعلام نمایند و برای اجرای آن تلاش ورزند. اما همه میدانند که در ایران سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری از بحث و مذاکره ی مزد منع میشوند، همان گونه که از دیگر موضوعات و فعالیت های کارگری منع شدهاند.
سرمایهداران برای پایین نگه داشتن دستمزد همه چیز را زیر پا مینهند و از همهی اهرمهای قدرت برای حفظ منافع خود استفاده میکنند. کارگران در قدرت جائی ندارند و از این رو تنها راه کارگران اتحاد و همبستگی با هم طبقهایهای خود و مبارزهی متحدانه برای دستیابی به حقوق و منافع مشترکشان است.
از نظر ما در زمینه ی حداقل دستمزد و سطح مزدها به طور کلی باید خواستار سطح مزدی باشیم که دست کم رفاهی در سطح متوسط کشور برای کارگران تأمین کند؛ یعنی طبیعی و به حق است که کارگران دست کم مزدی معادل میانگین هزینه ی خانوارِی معمولی (مثلا ۴ نفره) با سطح متوسط زندگی برای سال ۱٣٩۸طلب کنند. افزایش مزد، برخلاف ادعای کارفرمایان و مقامات دولتی و برخلاف ادعای اقتصاددانان مدافع سرمایه داری، هیچ نقشی در تورم ندارد. تورم در ایران دلایل اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد که هر کسی با اندکی واقعبینی و دلسوزی برای منافع کارگران، از آن آگاه است.
شورای عالی کار در اقدامی فریبنده به تبعیت از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه ی افزایش ٢۰ درصدی مزدهای اسمی را برای سال ۱٣٩۸ به راه انداخته است که با این افزایش، حداقل مزد در این سال به حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان خواهد رسید. اما این سطح مزد هیچ مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت. طی چهل سال گذشته همواره مزد کارگران حدود یک پنجم مبلغ لازم برای تأمین هزینه ی متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است. با افزایش حداقل مزد به میزان ٢۰ درصد در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.
در اواخر سال ۱٣٩٦ تعدادی از تشکلهای مستقل کارگری با توجه به هزینه ی متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱٣٩٧، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی موید درستی این واقعیتاند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینه ی بررسی بودجه ی خانوار شهری برای سال ۱۳٩٦، هزینه ی متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳٩٦ حدود ٤۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳/۵ میلیون تومان (سه و نیم میلیون تومان) برآورد شده است. این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳/۲۸ نفر (سه و بیست و هشت صدم) باشد. پس هزینه ی متوسط یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٦ تقریبا معادل ۴/۲۷ میلیون تومان (چهار میلیون و دویست و هفتادهزار تومان) در ماه بوده است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ٩٧ حدود ۳٠ درصد و برای سال آینده حدود ۳٤ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبه ی هزینه ی متوسط یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٧ باید ۳٠% به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینه ی سال ۱۳٩٦ افزود که در نتیجه هزینه ی متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳٩٧ به رقمی در حدود ٥.٥ میلیون تومان در ماه میرسد.
بر همین اساس با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق برآورد صندوق بین المللی پول به بیش از ۳٤ درصد میرسد، برای محاسبه ی میانگین هزینه ی زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٨ باید ۳٤% به مبلغ ٥.٥ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ٧ میلیون تومان در ماه میشود. بنابراین خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و بدور از هر گونه اغراق است.
ما از همه ی کارگران و فعالان کارگری و همه ی سازمانهای مدافع حقوق کارگران میخواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱٣٩۸ پشتیبانی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند. طرح این خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به روشهای مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده بر کارگران حائز اهمیت بسیار است. برای کارگران در مقابل شرایط خوارکننده ی موجود، تلاشی مصممانه برای دستیابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز دارای ضرورت و اهمیت درجه ی اول است.
۱ اسفند ۱۳۹۷
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
گروه اتحاد بازنشستگان