کمپین حمایت از جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی 

• ما امضا کنندگان این بیانیه بازداشت و تشکیل پرونده برای فعالین صنفی و اجتماعی را قویاً محکوم نموده و خواهان آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و پروین محمدی و دیگر زندانیان کارگری و اجتماعی هستیم …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۷ –  ۲۰ فوريه ۲۰۱۹

 


جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره و پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز نهم بهمن دستگیر شدند. جعفر عظیم زاده برای تحمل حکم حبس ناعادلانه شش ساله به زندان اوین منتقل شده است و پروین محمدی نیز پس از انتقال به زندان اوین از ملاقات و تماس با خانواده ممنوع شده و هیچگونه اطلاعی از وضعیت و سلامتی ایشان در دسترس نیست. اینها در حالی است که جعفر بدلیل اعتصاب غذای طولانی از بیماریهای متعددی رنج میبرد و پروین نیز دچار میگرن شدید و دیسک کمر است.

ضمن اینکه تعداد زیاد دیگری نیز از کارگران و فعالین کارگری به اتهام پیگیری و خواست مطالبات خویش و هم طبقه ای هایشان در زندان بسر میبرند و یا پرونده های قضایی برایشان مفتوح است.

ما امضا کنندگان این بیانیه حمایتی بازداشت و تشکیل پرونده های قضایی برای فعالین صنفی و اجتماعی را قویاً محکوم نموده و خواهان آزادی هر چه سریعتر و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و پروین محمدی و دیگر زندانیان کارگری و اجتماعی هستیم.

این بیانیه پس از جمع آوری امضا به نهادهای بین المللی کارگری و نهادهای حقوق بشری ارسال خواهد شد.
#بیخبری_از_پروین_محمدی
#جعفر_عظیم_زاده_آزاد_باید_گردد
#پروین_محمدی_آزاد_باید_گردد
#کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

از طریق لینک زیر می‌توانید به جمع حامیان و امضاکنندگان کمپین بپیوندید:
docs.google.com




فراخوان ۵ تشکل بازنشستگان برای تجمع اعتراضی مجدد 

• پنج تشکل بازنشستگان با انتشار بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که روز یکشنبه ۵ اسفند ماه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع تازه ای را برگزار خواهند کرد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲۹ بهمن ۱٣۹۷ –  ۱٨ فوريه ۲۰۱۹

 


پنج تشکل بازنشستگان شامل اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه ۱۹ اسفند، گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب، جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی و شورای بازنشستگان ایران، با انتشار بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که روز یکشنبه ۵ اسفند ماه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع تازه ای را برگزار خواهند کرد.
در فراخوان این تجمع آمده است:

بازنشستگان و مستمری بگیران!
با ادامه و گسترش فلاکت عمومی مخصوصا” شرایط مشقت بار بازنشستگان، و نومید از اراده حکومت برای تغییر و بهبود این وضعیت، ما بازنشستگان برمیثاق و پیمانی که بسته ایم مبنی بر اینکه “تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم” بار دیگر در روز ۵ اسفندماه در مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد.
در شرایطی که بررسی “لایحه بودجه سال ۹٨ کل کشور” و همچنین رسیدگی به “لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری” در جریان است، هیچ رویکرد و چشم اندازی را برای اصلاح و بهبود شرایط معیشت در این بودجه نمیبینیم.
ما بازنشستگان برای جلوگیری از تعرض بیشتر به سطح زندگی و برای بهبود وضعیت معیشت و درمان خود با حضور متحدانه، نیازهای بودجه زندگی مان را درکف خیابان فریاد خواهیم زد و برای تحقق آن میکوشیم.

وعده ما : ساعت ۱۰صبح روز یکشنبه ۵ اسفند
محل تجمع: مقابل مجلس شورای اسلامی

– اتحاد سراسری بازنشستگان ایران.
– گروه ۱۹ اسفند.
– گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب.
– جمعی از گروه باز نشستگان تامین اجتماعی.
– شورای بازنشستگان ایران.




به‌مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷

به‌مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ : جنبش کارگری – سندیکایی، تجربه مبارزۀ چهل سال اخیر و وظایفِ پیشِ روی

بهمنِ امسال چهلمین سالگرد انقلاب است که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در به‌پیروزی رساندنِ این رخدادِ مهم تاریخ معاصر نقش اساسی و تعیین‌کننده ایفا کردند. در چهل سال گذشته جنبش کارگری – سندیکایی فراز و فرودهای بسیاری را پشت‌سر نهاد و تجربه‌های تلخ و شیرین گوناگونی به‌اندوختهٌ مبارزاتیِ خود افزود. بررسی و تحلیلِ نقشِ کارگران و زحمتکشان در انقلابِ بهمن صرفاً بازبینی یک تاریخچه نیست، بلکه واکاوی و موشکافی تجربه‌های پرارزشِ تاریخی برای پیشبردِ امرِ مبارزه در اوضاع حساسِ کنونی به‌هدفِ تامین منافع صنفی – سیاسی زحمتکشان و درهم شکستنِ استبداد مذهبی و طرد رژیم ولایت‌فقیه محسوب می‌شود.

با وجود آنکه طبقه کارگر ایران ستونِ فقراتِ مبارزه برای سرنگونی رژیم وابسته و ضدمردمیِ پهلوی بود، اما در فردای پس از پیروزیِ انقلاب نیروهای مذهبی و در راس آنها روحانیون به‌رهبری خمینی با خیانت به‌آرمانهای انقلاب، منافع و حقوقِ کارگران و زحمتکشان را نادیده گرفته و پایمال کردند. غیبت و عدمِ حضور طبقه کارگر و زحمتکشان و نمایندگانِ سیاسی آنها در حاکمیتِ برآمده از انقلاب، چشم اسفندیار و نقطۀضعفِ اساسی بود که منجر به پیامدهای زیانبار و فاجعه‌آمیز در روندِ رویدادهای پس از پیروزی انقلاب شد. برخلافِ ادعای بی‌پایۀ بلندگوهای تبلیغاتیِ رژیم ولایت‌فقیه و تاریخ‌نگاری‌های دروغین و سطحی که در چهل‌ سالگی انقلاب در داخل و خارجِ کشور رواج دارد، طبقۀ کارگرِ ایران با وجودِ آنکه فاقدِ تشکلِ صنفی- سندیکایی نیرومند و پیوند با حزب سیاسی خود یعنی حزب توده ایران بود و از این‌رو نتوانست رهبری جنبش را به‌دست گرفته و در حاکمیت برآمده ازآن مشارکت داشته‌باشد، اما ازهمان سال‌های تدارک انقلاب، سال‌های ۵۵ و ۵۶ باطرح خواست‌های مشخصِ سیاسی و صنفی خود واردِ میدان مبارزه حاد طبقاتی در جامعهٌ آن‌روزِ ایران شد. مطالباتِ صنفی و رفاهی هم‌چون، لغو مادۀ ۳۳ قانون کار سلطنتی، فعالیتِ آزادِ سندیکاهای کارگری به‌مثابۀسازمان پایۀطبقاتی، افزایش دستمزدها، رسمیت‌یافتنِ حق اعتصاب، مرخصی با حقوق و تعطیلی رسمی اول ماه مه، تدوین قانونِ مترقی کار و بیمه‌های اجتماعی و دیگر مقرراتِ کارگری با حضورِ نمایندگان واقعی کارگران، نظارتِ کارگری بر اجرای قوانین کار و بیمه و مبارزه برای محو سرمایه‌داریِ وابسته به امپریالیسم در اقتصاد ملی، خواست ۴۰ ساعت کار هفتگی (مطابق وضعیتِ آن روز جامعه)، تامین کار برای بیکاران، تامین مسکنِ مناسب برای زحمتکشان و همچنین آموزش و بهداشتِ رایگان و نظایر آن از زمره خواست‌های زحمتکشانِ کشور بود. این خواسته‌ها از سویِ حاکمیت هرگز مورد توجه جدی و عملی قرارنگرفت. در سال‌های اول انقلاب تحت فشارِ توده‌‌های میلیونی و نیروهای ترقی‌خواه کشور ازجمله حزبِ ما، رشته اقدام‌هایی در شورای انقلاب صورت پذیرفته و انجام گرفت. با همه اینها خمینی و پیروانِ او خیلی زود با تحکیمِ موقعیتِ خود در حاکمیت و سرکوبِ نیروهای ملی، انقلابی، مترقی و آزادیخواه به‌هیچ یک از مطالباتِ زحمتکشان پاسخ ندادند و در همان سال ۶۰ با ارایه قانون کار جدید موسوم به قانون کار توکلی ماهیت خودرا آشکار ساختند. مبارزهٌ جنبش سندیکاییِ کشور طی ۲ سال اول پس از پیروزیِ انقلاب منجر به‌تشکیلِ انجمنِ همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری تهران و حومه شد که در شهرهای تبریز و آبادان نیز فعالیتِ ایجاد تشکل هایی نظیر آن فراهم شده‌بود.

این فعالیت‌ها تحتِ هدایتِ حزب طبقه کارگر ایران حزب توده ایران از صفحاتِ درخشانِ پیکار زحمتکشانِ میهن ما و جنبش سندیکاییِ موجود آن زمان علیه سیاست‌های ضدکارگریِ ارتجاع و تقویت و تحکیمِ جایگاه جنبش سندیکایی در تحولات کشور به‌شمار می‌آید. فراموش نکنیم ازهمان روزهای نخستِ پس از ۲۲ بهمن ارتجاع و نیروهای مذهبیِ هوادارِ خمینی با طاغوتی خواندنِ سندیکا و طرح شعارهای انحرافی و نیز تقسیم جنبش سندیکاییِ کارگران به مذهبی و غیرمذهبی و دامن‌زدن به تقابلِ میان نهادِ شورا و سندیکا، حقوق سندیکایی و قوانینِ بنیادینِ کار را نقض و پایمال ساختند. تسخیرِ خانهٌ کارگر توسط عواملِ ارتجاع و چماقدارانِ آن زمان یعنی علی ربیعی، علیرضا محجوب، دانشمند، حسین کمالی و افرادی ازاین دست که سپس همگی آنها به‌مسئولیت‌های سیاسی و امنیتی رسیدند و تبدیلِ خانهٌ کارگر به‌یک تشکلِ زردِ حکومتی که رو در روی کارگران قرارگرفت از توطئه‌های ابتدای انقلاب بود. در سال‌های ۶۰ – ۶۱ با آغاز سرکوب‌های خونین و تثبیت حکومتِ ارتجاع به‌رهبری خمینی، اعمال فشار به‌سندیکاهای مستقلِ کارگری آغازشد. در سال‌های ۶۱ و ۶۲ صدها سندیکالیستِ مبارز و کارگرِ آگاه صرفاً به‌دلیلِ فعالیتِ صنفی مورد پیگرد و سرکوب قرارگرفته، به‌بند کشیده‌شده، مورد شکنجه و سپس شماری نیز اعدام شدند. سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری منحله و غیرقانونی اعلام شد. با یورش به حزب توده ایران و سرکوبِ خونینِ آن اعمالِ فشار به جنبش سندیکایی شدتِ بی‌سابقه‌ای یافت. مطابقِ برنامهٌ ارتجاع تشکل‌هایی مانندِ شوراهای اسلامی کار با تصویبِ مجلس وقت و تاییدِ شورای نگهبان با خشونتِ تمام به زحمتکشان تحمیل گردید.

حزب ما بلافاصله پس از پیروزیِ انقلاب و امکانِ حضورِ علنی در صحنهٌ سیاسی کشور، تلاش در راه وحدتِ صفوف طبقه کارگر و یاری‌رساندن به برپاییِ سازمان‌های مستقلِ سندیکایی را در اولویت برنامه‌های خود قرارداد. حزب ما با صراحت تاکید می‌کرد، وجودِ یک سازمان سندیکاییِ نیرومند یک ضرورتِ غیرقابلِ انکار است. نکتهٌ قابل توجه درآن سال‌های خرابکاریِ آشکار و پنهانِ جمهوری اسلامی در زمینهٌ تامینِ وحدتِ جنبش کارگری – سندیکایی بود. همانگونه که در سطور پیشین اشاره کردیم، رژیم با بهره‌گیری از امکاناتِ تبلیغاتی و مالی گسترده سازمان‌های سندیکایی را طاغوتی معرفی می‌کرد و تشکیل شوراها آن‌هم نه شوراهای واقعی بلکه شوراهایی با صف‌بندی مذهبی و غیرمذهبی را در برابرِ سازمانِ سندیکایی علم می‌کرد. مسئلهٌ شورا و سندیکا و تقابلِ میانِ آنها با هدفِ معین طرح می‌شد. در برابر این ترفند، موضع حزب ما اصولی، صریح و مدبّرانه بود. حزب تاکید می‌کرد برقراری شوراها در موسسات تولیدی و خدماتی از دستاوردهای انقلاب است، این دستاوردهای مهم نیز مانند دیگر دستاوردها در جهت منافع زحمتکشان باید حفظ و تثبیت شود. البته با شرکت همهٌ کارگران و هیچ مانعی نیز نباید حضور توده‌های کارگر را صرف‌نظر از مذهب و اعتقادشان کمرنگ سازد. اگر شورا بر سازمانِ سندیکایی متکی باشد می‌تواند در برابر اجحافاتِ سودجویانه و غیرقانونیِ کلان‌سرمایه‌داران و کارفرمایان سد ایجادکند. شوراها در عین‌حال می‌توانند به‌اعتلا و آگاهیِ سیاسی و اجتماعی زحمتکشان کمک نمایند.

بااین وجود شورای کارگاه و کارخانه هرگز به‌هیچ وجه نمی‌تواند در امرِ دفاع از حقوق صنفی و رفاهی، جایگزینِ سازمان سندیکایی قلمداد گردد. حزب ما در سال‌های ابتدای انقلاب در راستای تقویتِ همه‌جانبه حقوق زحمتکشان، کارگران آگاه و پیشرو را دعوت می‌کرد، نمایندگانی که از طرفِ کارگران برای عضویت در شوراها انتخاب می‌شوند باید در راه تشکل‌های سندیکایی گام بردارند. رهنمودهای حزب سبب تقویتِ سازمان‌های سندیکایی بود. فعالیتِ حزب و روشنگری آن در ارتباط با حقوق سندیکایی و افشای سیاستِ ارتجاع علیه زحمتکشان این امکان را فراهم می‌ساخت که زحمتکشان بتوانند به فوریت ساختارهای اتحادیه‌ای و سندیکاییِ خود را در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ایجادکنند. در همین‌جا بجاست ازبرخی از این مبارزانِ توده‌ای یاد کنیم. رفیق شهید حسن جلالی، رفقای شهید هدایتِ معلم، حسن حسین‌پور تبریزی، عزت‌الله زارع، حسین جودت و مهدی کیهان و نظایر آنان با احترام نام برد. این رفقا نقش بزرگی در تامینِ وحدتِ جنبش سندیکایی درآن سالها برعهده داشتند و نامِ ارجمندِ آنان در قلب و روح زحمتکشانِ ایران همواره زنده خواهدبود. دراین دوره نشریه اتحاد انتشار یافت و نقش ارزنده‌ای در ارتقاء سطح آگاهی و تربیت فعالان سیاسی و سندیکایی ایفا نمود. نکته بسیار پراهمیت که باید به‌آن اشاره کرد این واقعیت است که حزب توده ایران در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب به‌‌تشکیلِ سریع سازمان‌های سندیکایی تاکید داشت. این درکِ حزب ما ناشی از این واقعیت بود که یکی از جنبه‌های مهم و حیاتیِ تشکلِ صنفی طبقه کارگر، علاوه بر تامینِ مطالباتِ رفاهی، نیاز مبرمِ طبقه کارگر به تامینِ خواسته‌های دمکراتیکِ عام یعنی تامینِ آزادی فعالیتِ انجمن‌ها، سندیکاها و احزاب و دیگر آزادی‌های دمکراتیکِ فردی و اجتماعی نظیر آزادی بیان، اندیشه، قلم، مطبوعات و اجتماعات بود. حزب ما براین اعتقادِ راسخ بود که فقط نیروی متشکل و سازمان‌یافته توده‌های میلیونی و در راس آنها کارگران ضامنِ تحقق تحولاتِ بنیادین و پایدار هستند. جمهوری اسلامی در برابر شکل‌گیریِ سازمان‌های مستقلِ سندیکایی به مقاومت پرداخت و ازهمان ابتدا در مخالفت با سازمان‌یابی صنفی و سیاسی زحمتکشان اقدام نمود. طی دوران موردِ اشاره حزب توده ایران با حمایتِ همه‌جانبه از جنبش سندیکایی ضمنِ تاکید برحفظ ماهیت مستقل آن مبارزه‌ای قهرمانانه را برضد قانون کار توکلی سازمان داد. دراین مبارزه به رغم شرایط بسیار دشوار و خرابکاریِ تشکل‌های زرد حکومتی و ارتجاع حاکم طبقه کارگر تحت هدایتِ حزب ما با آگاهی و وحدتِ خود درسِ آموزنده و فراموش ناشدنی به‌رژیم ولایت‌فقیه داد. تنها سرکوب خونین و اختناق سیاه توانست روندِ رشد و قوامِ جنبش سندیکایی پس از انقلاب را سلب کند. مبارزهٌ زحمتکشان به‌شکل‌های گوناگون طی دهه خونینِ شصت ادامه یافت. در دهه 70 و 80 خورشیدی حزب ما با وجودِ کنترلِ پلیسی و عدم امکان حضور در کشور همه گونه امکاناتِ خودرا در راه تامین منافع جنبش سندیکایی و تقویتِ آن بکار برد. کارگرانِ پیشرو طی این سال‌ها با استفاده از همه روزنه‌ها دست به مبارزه‌ای آگاهانه در جهتِ احیایِ جنبش سندیکایی زدند. تشکیل‌ِ هیاتِ موسسِ سندیکاهای کارگری و نیز تشکیلِ چند تشکلِ مستقل طی این دوران نشانهٌ آگاهی تاریخیِ زحمتکشان و ادامهٌ مبارزه بود. این مسیر تا امروز ادامه یافته و شاهدِ گسترشِ اعتصاب‌ها و حرکتِ جنبش کارگری – سندیکایی از حالتِ تدافعی به‌سمتِ تهاجمی هستیم که توطئه‌های رژیم برای مقابله با این روند به‌ویژه در ماه‌های اخیر با نمایش‌های مشمئزکنندهٌ تلویزیونی، حرکاتِ نفوذی و سرکوب و پیگردِ فعالانِ سندیکایی شدت یافته‌است.

* تجربۀ دیروز، مبارزۀ امروز

طی چهل سال گذشته جنبش کارگری – سندیکایی باوجود همه ضربات ارتجاع با تکیه بر سنت‌های انقلابی و طبقاتی خود، تجربه‌های ارزشمندی اندوخته و مبارزه را تداوم بخشیده‌است. دراین زمینه مبارزهٌ درخشانِ کارگران هفت‌تپه، پولاد اهواز و فرهنگیان کشور در ماه‌های گذشته نشانه‌های امیدوار کننده‌ای از حرکت به‌سمتِ خروج از حالتِ تدافعی و پیوندِ بیشتر با مبارزات همگانی ضددیکتاتوری را بروز می‌دهد. آنچه طی این چهار دهه بر جنبش کارگری و سندیکایی رفته‌است، حاویِ درس‌های گرانبهایی است که درعرصهٌ مبارزهٌ دشوار امروز می‌باید با درایت به‌کار گرفته‌شود. طی همه این سال‌ها اجرای سیاستِ تعدیل ساختاری نابودیِ امنیتِ شغلی کارگران را رقم ‌زد و به‌موازات آن سرکوبِ هدفمند فضای محیط‌های کارگری در نوردید. به‌بیان دقیق‌تر اعمالِ سرکوب و اجرای سیاستِ تعدیل ساختاری برنامهٌ رژیم ولایت‌فقیه بوده و هست. در ماه‌های اخیر به موازات گسترشِ اعتصاب‌ها رژیم دستبردِ دیگری به حقوق زحمتکشان را تدارک دیده‌است. اصلاحِ قانون کار به‌سود کلان سرمایه‌داران، موضوع مزدِ شناور یا مزدِ توافقی، اصلاحِ ماده ۴۱ قانون کار به‌خواستِ بنیادهای انگلی و موسسات خیریهٌ وابسته به حکومت و ارگان‌های امنیتی و نظامی، خصوصی‌سازیِ بیمه و تضعیف سازمان تامین اجتماعی، کوشش رژیم برای حذف بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی و طرح خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت و موضوع قراردادهای فرهنگیان ازجمله مواردی هستند که در صدر برنامه‌های دولت و مجلس و مجموعه‌ حاکمیت در چهارچوب اقتصادی مقاومتی ولی‌فقیه قراردارند. چنین برنامه‌هایی اجرای‌شان تاکنون پیامدهای ناگوار برای کارگران و همه زحمتکشان فکری و یدی داشته‌است. مطابقِ آمار منتشره با توجه به سقوطِ ارزشِ پول ملی اینک بیش از ۷۰ درصد کارگران کشور زیر خط فقر به‌سر می‌برند. نابودی امنیت شغلی و سقوط سطح زندگی ماحصل اجرای برنامه‌های ضدمردمی اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه است.

دراین وضعیت و با توجه به تحول‌های صحنه سیاسی و اثرهای تحریمِ مداخله‌جویانهٌ امپریالیسم، وظیفه مقدم و مبرم طبقه کارگر و زحمتکشان تشدیدِ مبارزه در تمامی سطوح است. این‌را نیز باید بی‌افزاییم هم‌چنان اولویت اول جنبش سندیکایی احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجادِ سندیکاهای واقعی به‌مثابه سازمانِ پایۀ طبقاتی کارگران است. باید با دقت و هوشیاری سیاست‌های هدفمندِ رژیم برای مهار جنبش اعتراضی و وادارساختنِ آن به اقدام‌های نابهنگام یا دیرهنگام و نیز برخی چهره‌سازی‌ها و بزرگ‌نمایی‌های کاذب که از سوی ارگان‌های امنیتی به‌هدف ضربه‌ واردآوردن به جنبش کارگری طراحی شده‌است را افشا و ناکام ساخت. جنبش سندیکایی زحمتکشان باید در همه مراحل مبارزه استقلال عمل طبقاتی خود را حفظ و درجهت پیوندِ بیشتر با جنبشِ همگانیِ ضداستبدادی حرکت و اقدام نماید. دراین مسیر تجهیز به‌ شعارهای صحیح و مبتنی بر خواستِ توده‌های وسیعِ کارگران و منطبق با واقعیت‌های صحنه سیاسی و ظرفیتِ جنبش از اهمیتِ جدی و انکارناپذیر برخوردار است.

تشکل‌های زردِ حکومتی نمایندۀ حقوق و منافع صنفی و رفاهی زحمتکشان و به‌طریق اولی سنگر سندیکایی کارگران نبوده نمی‌توانند باشند. جنبش سندیکایی موجود و سندیکاهای واقعی مستقل و فعال باید در راستای ارتباط هرچه گسترده‌تر و ژرف‌تر با بدنهٌ کارگری یعنی توده‌های کارگر در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بکوشند و از این‌راه نیروی مادی سازمان‌یافته‌ای را برای تامینِ منافعِ صنفی و سیاسیِ زحمتکشان بسیج نمایند. قدرت جنبش سندیکایی در اتحاد و وحدتِ صفوف آن است. پیش از طرح و ارائه هر راه‌کاری و به‌عنوان وظیفۀاصلی باید با توده‌های کارگر ارتباط داشت و درمیان آنان فعالیت نمود. پیشنهادهایی مانند “هسته‌های اعتصاب”، “کمیته‌های اعتصاب”، “ایجاد صندوق اعتصاب” و نظایر این نوع توصیه‌ها و راه‌کارها فقط آن زمان می‌تواند جدی و موثر تلقی شود کۀارتباط با توده‌های کارگر برقرار و متناسب با ظرفیت و روحیۀمبارزاتی آنان طرح و عملی گردد. درغیر این‌صورت ما صرفاً با ارائۀراه‌کارهای غیرعملی روبرو خواهیم بود که این به‌سود تقویت و تحکیمِ جنبش سندیکایی نبوده و نیست.

حزب ما برپایۀ تجربه چهار دهه اخیر هم‌چنان براین واقعیت تاکید می‌کند که اتحادعملِ فراگیر رمزِ موفقیت است. وجود یک سازمانِ سندیکاییِ نیرومند، مردمی و متشکل که درهایش به‌روی همه زحمتکشان و مزدبگیران بازباشد، در شرایطِ حساسِ کنونی یک ضرورتِ غیرقابل انکار است. حضور سازمان‌یافته توده‌ها و در راس آنها کارگران و زحمتکشان یگانه ضامنِ کامیابی در مبارزه علیه استبداد مذهبی و توطئه‌های امپریالیسم بوده و هست.

 کارگر متحد همه چیز – کارگر متفرق هیچ چیز

  نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۰، ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷




پانزدهمین روز بیخبری از پروین محمدی 

• پروین‌ محمدی از فعالین سر شناس کارگری و نایب رئیس اتحادیه ی آزاد کارگران همراه با جعفر عظیم زاده و در پی افزایش فشارهای حکومت به فعالین کارگری دستگیر شده است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۲٨ بهمن ۱٣۹۷ –  ۱۷ فوريه ۲۰۱۹

 


پروین‌ محمدی از فعالین سر شناس کارگری و نایب رئیس اتحادیه ی آزاد کارگران همراه با جعفر عظیم زاده و در پی افزایش فشارهای حکومت به فعالین کارگری دستگیر شده است. بیش از دو هفته است که خانواده پروین محمدی در بی خبری مطلق از او به سر می برند.

مسئولین زندان اوین روز یکشنبه به خواهر پروین محمدی گفته اند که او به زودی با خانواده ی خود تماس خواهد گرفت و ملاقات خواهد داشت. اما هنوز از تماس تلفنی هم خبری نشده است.
مادر بیمار، خانواده و کلیه دوستانش پروین محمدی سخت نگران و چشم انتظار این بانوی فعال کارگری هستند.




نامه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به حسن روحانی 

• فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی، خواهان لغو احکام زندان دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و بازگشت بکار پنج تن دیگر اعضای سندیکا شد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۲٨ بهمن ۱٣۹۷ –  ۱۷ فوريه ۲۰۱۹

 

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی، خواهان لغو احکام زندان دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ابراهیم مددی و داود رضوی و همچنین بازگشت بکار پنج تن دیگر اعضای سندیکا، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری شد.
در این اعلامیه که رونوشت آن برای علی خامنه‌ای و چند نفر از مقامات جمهوری اسلامی و همچنین
گای رایدر، دبیرکل سازمان جهانی کار (ILO)، فرستاده شده، چنین آمده است:

رئیس جمهور محترم، آقای روحانی

به نمایندگی از فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با بیست میلیون عضو در صنایع حمل و نقل در سرتاسر دنیا، و متعاقب نامه پیشین به تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹، این نامه را بابت نگرانی فوری و اضطراری خود برای امنیت و آزادی داوود رضوی و ابراهیم مددی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که عضو فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل هستند، می نویسم.

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، دوشادوش دیگر بخشهای جنبش جهانی اتحادیه های کارگری، از آوریل ۲۰۱۵ پیگیر پرونده ی رضوی و مددی بوده اند، که به شکلی ناعادلانه در حین آماده سازی مراسم روز جهانی کارگر دستگیر شدند . هر چند این دو نفر امروز بیرون از زندان هستند، اما احکام به شدت سنگین پنج ساله در انتظار آنان است. این مساله این دو کارگر را، در فضایی ناامن و غیرقابل قبول قرار داده است و آشکارا اعمال فشار دیگری را علیه این اتحادیه کارگری ایجاد کرده است. بنابرین از شما درخواست دارم که فوری مداخله نموده که اطمینان حاصل شود کلیه احکام ناعادلانه و تمام اتهامات علیه آنها لغو گردد
.
آی تی اف به شدت نگران خطر زندانی شدن ابراهیم مددی است چرا که او از مشکلات سلامتی متعددی از جمله پروستات، فشار بالای خون، دیابت و مشکل شنوایی رنج می برد.

آی تی اف همچنین شدیدا نگران موقعیت پنج عضو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری – که نخستین زن راننده شرکت واحد بوده است- می باشد که به خاطر فعالیت های سندیکایی شان همچنان در وضعیت اخراج از کار قرار دارند. بنابراین فدراسیون از شما به عنوان رئیس جمهور، و نیز وزیر کار، درخواست میکند که اقدامات لازم را برای بازگرداندن آنها به کار سابق و یا مشاغل همتراز در شرکت اتوبوسرانی انجام دهید .

همانطور که مستحضرید آی تی اف همچنان به رصد نقض حقوق کارگران در ایران ادامه می دهد. دولت شما یکی از اعضای هیات مدیره سازمان جهانی کار است و متعهد به تضمین آزادی تشکل و نیز محافظت از فعالین سندیکایی و کارگران بر مبنای مقاوله نامه های بنیادین این سازمان می باشد.

من سپاسگزار خواهم بود اگر شما این وظایف بسیار جدی را به نهادهای دولتی ایران یادآوری کنید؛ و فراتر از آن، در جهت به رسمیت شناختن این مسئولیت، از شما درخواست می کنم تمامی کارگران و فعالین اتحادیه های کارگری زندانی را که به خاطر دفاع از حقوق مشروع خود زندانی شده اند، را بدون قید و شرط آزاد کنید.

ممنون از توجه شما، من منتظر پاسخ شما خواهم بود
با احترام
استفان کاتن، دبیر کل




بحران در ۹۷؛ حداقل دستمزد در ۱۳۹۸ 
فریبرز رئیس دانا

فریبرز رئیس دانا

• اگر حداقل دستمزد در مذاکرات پیش رو معادل ۳.۳۵ میلیون تومان در ماه برای خانوار ۳.۵ نفری تعین شود و اگر همه ی کارگران شامل ۶۰ درصد نیز بیش از این مقدار دریافت کنند و اگر بیکاری ای وجود نداشته باشد یا بیکاری فشار کاهنده بر دستمزد موجود و جاری وارد نیاورد (و این دو ” اگر” فرض هایی بسیار بعید و ناواقعی هستند) آنگاه با این حداقل دستمزد تعیین شده همه ی کارگران از زیر خط فقر بیرون می آیند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۲۷ بهمن ۱٣۹۷ –  ۱۶ فوريه ۲۰۱۹

 

در اسفند ماه هر سال مقاله ای تحلیلی و کاوشی درباره ی دستمزدهای واقعی و رسمی در بازار، حداقل دستمزد رسمی و چانه زنی درباره ی آن، نیاز معیشتی طبقه ی کارگر، خط فقر، بیکاری و سایر مباحث مربوط در مقیاس کلان تهیه و منتشر می کنم. این مقاله ها، به همراه مقاله هایی در مورد شرایط ویژه اجتماعی و سیاسی کارگران ایران به تدریج مجموعه ای را تشکیل می‏دهند که می توانند بخش مفیدی در بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی کارگران ایران به حساب آیند و پژوهشگران این رشته را یاری رسانند. این نوشته ها هدفی جز آشنا کردن فعالان امور کارگری و بخش های آگاه و علاقه‏ مند جامعه با وضع خاص طبقه ی کارگر و در نتیجه کمک به بررسی دقیق و واقعی اقتصاد سیاسی کارگری ایران ندارد.

مدتهاست من متوجه شده ام که از دو سوی راست و چپ حقایق زندگی اجتماعی طیف نیروی کار ایران در لفاف بحث های تحریکی و تبلیغی و غرض آلود گم می شوند. ره گم کردگی ناشی از نا آشنایی با واقعیت‏ها و نادرستی ها عوارض مصیبت باری داشته اند. دستگاه های رسمی، که آمار و تحلیل های نادرست ارائه می دهند، آنجا که رنج و فشار واقعیت ها بر ملا می شوند، اعتبار خود را از دست می دهند. اما مدعیان انقلابی گری که به بهانه‏ ی همدلی و دل سوزی با طبقه ی کارگر به غلوگویی روی می آورند ممکن است مدتی غم خوار و تکیه گاه این طبقه جلوه کنند اما عملاً قادر به ایجاد هیچ تحرک پایدار و به دردخوری نمی شوند و پس از مدتی اعتبارشان را از دست می دهند.

من یأس و ناامیدی ناشی از کشاندن جامعه به وادی نادانی را خیلی زیانبار می‏دانم. و این به تجربه به اثبات رسیده است. در برابر ناراست گویی های حاکمان حقیقت را بگوئیم حتا اگر برایمان گران تمام شود و در برابر اغراق گویی و نادرست گویی هایی مبتلایان به بیماری چپ روی کودکانه باز حقیقت را بگوئیم حتا اگر به نفعمان نباشد (این توصیه ای است از لنین).

اما بیائیم بر سر اصل مطلب:
برای سال ۱٣۹۷ به همت نمایندگان دولت با سمت گیری همیشگی کارفرما گرایانه اش و نمایندگان نابرگزیده ی کارگران (هر چند دو سه مورد خوش دلی را خودم در میانشان جداً سراغ دارم) و نمایندگان سرسخت کارفرمایان حداقل دستمزد ماهیانه معادل ۱.۱۱۵ میلیون تومان تعیین شد. در همان زمان اگر ۶۰ درصد نیز به این رقم، بابت همه‏ ی انواع دیگر دریافتی‏ ها، اضافه می کردیم، این رقم به ۱.۷٨۴ میلیون تومان در ماه می‏رسید. و اما،
* وجود تقریباً ۱٨.۲ درصد نرخ بیکاری در کل کشور (که در واقعیت بیانگر ۵.٨ میلیون نفر بیکار و ٣.۵ میلیون نفر بیکار در طبقه ی کارگر است) موجب می‏شد- و شد – که دریافتی بخش عظیمی از کارگران در عمل و در زیر فشار خرد کننده‏ ی رقابت نه تنها کمتر از ۱.۷٨۴ میلیون تومان بلکه کمتر از همان ۱.۱۱۵ میلیون تومان باشد. برآورد من نشان داده است که ۶۵ درصد از کارگران همان رقم ۱.۷٨۴ میلیون تومان یا کمتر از آن را دریافت کرده اند (که شامل بیکاران نیز می شود).

* اگر قرار بود حداقل دستمزد فقط بر اساس نرخ تورم ، آن هم نرخ تورم رسمی اعلام شده‏ ی دولت (که بنا به برآوردهای چندین باره ی من کمتر از نرخ واقعی است) بالا برود، می بایست همان رقم ۱.۱۱۵ میلیون تومان به ۱.۴٣۷ میلیون تومان و دریافتی با احتساب ۶۰ درصد اضافی به ۱.۷٨۴ میلیون تومان در ماه بالغ شود. وقتی بحران سال ۱٣۹۷ ناشی از “ضربه ی تحریم ترامپ” در اقتصاد ایران ظاهر شد می‏بایست حداقل دستمزد ماهیانه به ۱.۹۲۶ میلیون تومان و جمع دریافتی به ٣.۰٨۲ میلیون تومان می رسید، اما نرسید. در ماه پایانی “سال بد” ۱٣۹۷ جمع دریافتی، که البته شامل همه ی کارگران نیز نمی شد، در همان سطح ۱.۷٨۴ باقی ماند. بنابراین به یمن این ضربه شکاف مطلقی معادل ۱.۶۵۵ میلیون تومان ماهانه و شکاف نسبی معادل ۹٣ درصد در زندگی عمومی کارگران پدید آمد.

* در این سال با بروز بحران ناشی از تحریم ترامپ، نسبت کارگرانی که معادل حداقل یا کم تر از آن دریافت می کنند از ۶۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت. این سقوط سطح زندگی هم به خاطر تورم اضافی ناشی از تحریم و هم به خاطر وجود و افزایش بیکاری کارگران بود که از ٣.٣ میلیون نفر در سال ۱٣۹۶ ابتدا به ٣.۵ میلیون نفر و سپس به ٣.٨ میلیون نفر در سال ۱٣۹۷ افزایش یافت.

* خط فقر مطلق در سال های ۱٣۹۵ و ۱٣۹۶ برای خانوار ٣.۵ نفری به ترتیب ماهانه ۲.۵۹ میلیون تومان و ۲.۹ میلیون تومان بود. در سال ۱٣۹۷ این خط ابتدا به ماهانه ٣.٣۴ میلیون تومان رسید و سپس در همان سال به ۴.۰ میلیون تومان بالغ شد. برای سال ۱٣۹٨ براساس نرخ تورم رسمی این رقم به ۵.۴ میلیون تومان می رسد. بدین ترتیب اگر حداقل دستمزد با همان نسبت و روال پیشین ، یعنی با ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱٣۹۷ تعیین شود، ۷۵ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق می مانند. فقط چیزی در حدود ۵ تا ۷ درصد از خط فقر نسبی بالاتر خواهند بود (آیا آنان لزوماً همان کارگران آریستوکرات به شمار می آیند؟ گر چه تا حدی بلی اما نمی توان در این مورد بر مبنای رقم دریافتی با قاطعیت پاسخ گفت).

* اگر حداقل دستمزد در مذاکرات پیش رو معادل ٣.٣۵ میلیون تومان در ماه برای خانوار ٣.۵ نفری تعین شود و اگر همه ی کارگران شامل ۶۰ درصد نیز بیش از این مقدار دریافت کنند و اگر بیکاری ای وجود نداشته باشد یا بیکاری فشار کاهنده بر دستمزد موجود و جاری وارد نیاورد (و این دو ” اگر” فرض هایی بسیار بعید و ناواقعی هستند) آنگاه با این حداقل دستمزد تعیین شده همه ی کارگران از زیر خط فقر بیرون می آیند.

و اما اگر بپذیریم که نمایندگان دولت و کارفرما به راحتی به ۲۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد پایه ی مذاکره رضایت می دهند و آن را از ۱.۱۱۵ میلیون تومان در ماه به ۱.٣۴۰ میلیون تومان افزایش می دهند، می ماند این که نمایندگان کارگران تا چه حد نماینده ی واقعیند، چه تعداد توان درونی و بیرونی چانه زنی دارند و بالاخره چه میزان تمایل واقعی در ایشان وجود دارد تا این حداقل را از ۱.٣۴۰ میلیون تومان در ماه بالاتر آورند و به سمت ٣.٣۵ میلیون تومان حرکت کنند (و حتی به آن برسند یا از آن عبور کنند).

مدتهاست شماری از نمایندگان کارگری، که خودشان هم با اکراهِ امنیتی و مدیریتی در جمع مذاکره کنندگان پذیرفته می شوند ، استدلال می کنند که وجود ما باعث می شود این اندک افزایش در دستمزد صورت بگیرد. آنها با این استدلال اثر و واقعیت حضور خود را برای عقب نگه داشتن همیشگی دستمزدها از سطح یک زندگی عادلانه و به حق انکار می کنند. من از شمار زیادی از فعالان کارگری شنیده ام – و خود نیز به آن اعتقاد دارم- که وضع کاملاً بر عکس است. حضور نیمه رضایتمندانه ی این نانمایندگان در واقع ابزاری برای محروم ساختن و بهره کشی است. کاری که اینان می کنند مشارکت در نادرستی و به فقر کشاندن است. “کار بد مصلحت آن است که هرگز نکنیم”.

دست کم خوب است یک بار هم که شده این نانمایندگان به جمع اعتراض بپیوندند و بگویند یا آن رقم ما (و شاید تحت فشار، دست بالا چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از آن) را بپذیرید یا خودتان هر کاری مایلید خودتان، بی تأئیدیه و بی امضای ما، بکنید.




ماجراجويى نظامى امپرياليستى عليه ونزوئلا را بايد قاطعانه متوقف كرد

بیانیه دولت انقلابی کوبا: ماجراجويى نظامى امپرياليستى عليه ونزوئلا را بايد قاطعانه متوقف كرد

از ۱۰مهر

برگرفته از :
سایت «شورای صلح آمریکا»

دولت انقلابی جمهوری کوبا تشدید فشارها و اقدامات دولت ایالات متحده آمریکا را در راستای زمینه‌سازی برای آغاز یک ماجراجویی نظامی تحت پوشش «مداخله بشردوستانه» در جمهوری بولیواری ونزوئلا محکوم می‌کند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا در برابر آن بسیج شوند.

بین روزهای ۶ تا ۱۰ فوریه سال ۲۰۱۹، چندین هواپیمای نظامی به فرودگاه رافائل میراندا در پورتوریکو، پایگاه هوایی سن ایسیندرو در جمهوری دومینیکن و سایر جزایر کارائیب که دارای موقعیت استراتژیک هستند، پرواز کرده‌اند. قطعا بسیاری از این پروازها بدون اطلاع دولت های این کشورها انجام شده است. این پروازها از مبدا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده انجام شده است؛ پایگاه‌هایی که محل فعالیت نیروهای عملیات ویژه و واحدهای تفنگداران دریایی ایالات متحده هستند. از این واحدهای نظامی برای انجام عملیات مخفیانه (در نقاط مختلف دنیا) و حتی علیه رهبران کشورهای دیگر استفاده شده است.

محافل رسانه‌ای و سیاسی حتی در خود ایالات متحده نیز این موضوع را افشا کرده‌اند که عناصر افراطی دولت ایالات متحده مانند جان بولتن، مشاور امنیت ملی و مائوریچیو کلاور کارون، مدیر نیمکره غربی شورای امنیت ملی آمریکا که سابقه‌ای طولانی در به‌راه انداختن جنگ و کشتار دارند با همراهی ضمنی مارکو روبیو، سناتور فاسد و ضدِ کوبایی ایالت فلوریدا، به‌طور مستقیم و کاملا سازمان یافته، منابعی مالی را به‌واسطه سمت‌شان در دولت فراهم آورده‌اند تا از آن منابع مالی در راستای انجام کودتا در ونزوئلا از طریق رییس‌جمهور خودخوانده آن کشور استفاده کنند.

این‌ها کسانی هستند که خودشان شخصا یا از طریق وزارت امور خارجه آمریکا فشارهای وحشیانه‌ای را بر تعداد زیادی از دولت‌ها وارد کرده‌اند تا آنها را مجبور به حمایت از درخواست خودسرانه برای برپایی انتخابات ریاست جمهوری جدید در ونزوئلا کنند و در عین‌حال، از این کشورها می‌خواهند فردی غاصب که در جایگاه نمایندگی مجلس به سختی ۹۷ هزار رأی را به‌دست آورده به‌جای رییس‌جمهور قانونی، نیکولاس مادورو موروس به‌رسمیت بشناسند که در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه می سال گذشته رأی بیش از ۶ میلیون ونزوئلایی را به‌دست آورده است.

پس از مقاومت مردم بولیواری و چاویست علیه کودتا و برپایی تظاهرات گسترده در حمایت از رئیس‌جمهور مادورو و اعلام وفاداری نیروهای مسلح ملی بولیواری، دولت آمریکا کمپین بین‌المللی سیاسی و رسانه‌ای خود را تقویت کرده است و به‌صورت یک‌جانبه دست به  تشدید اقدامات قهرآمیز اقتصادی علیه ونزوئلا زده است. از‌جمله این اقدامات، مسدود کردن پول‌های ونزوئلا در بانک های کشورهای ثالث است که میلیاردها دلار موجودی دارند و همین‌طور سرقت درآمدهای نفتی این کشور که در نتیجه سبب وقوع خسارات انسانی و ایجاد محرومیت‌ شدید برای مردم ونزوئلا شده است.

علاوه بر این غارت بی‌رحمانه و غیر‌قابل انکار، ایالات متحده قصد دارد تا مسائل بشردوستانه را بهانه‌ای برای آغاز تجاوز نظامی به ونزوئلا بسازد. آمریکا در صدد نفوذ به قلمرو ملت مستقل ونزوئلا با ایجاد جو ارعاب، فشار و البته با ادعای کمک‌های بشردوستانه است. البته حجم این کمک‌های بشردوستانه ادعایی در مقایسه با خسارت‌های اقتصادی ناشی از محاصره‌ای که از سوی واشنگتن به مردم ونزوئلا تحمیل شده است، هزاران بار کمتر است.

(خوان گوایدو)، رئیس‌جمهور غاصب و خودخوانده، «بی‌شرمانه» اعلام می‌کند که خواستار دخالت نظامی آمریکا جهت ورود «کمک های بشردوستانه» به ونزوئلا شده است؛ و پاسخ منفی مقتدرانه و غرورآمیز (دولت ونزوئلا) به مانور کمک‌های بشردوستانه را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.

مقام‌های بلندپایه آمریكا، هر روز متکبرانه و به روشنی این نکته را یادآور می‌شوند که در برابر ونزوئلا «تمام گزینه ها از جمله گزینه نظامی روی میز هستند».
دولت ایالات متحده برای یافتن مستمسک (برای آغاز تجاوز نظامی) به سیاست فریب و تهمت روی آورده است. به این منظور آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده که مزورانه بیانگر نگرانی عمیق درباره «وضعیت حقوق بشر و مسائل بشردوستانه …، اقدامات دولت ونزوئلا برای ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه، وجود میلیون‌ها پناهنده و مهاجر ونزوئلایی، استفاده بیش از حد از زور علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز و از بین رفتن صلح و ثبات در منطقه» است و خواستار «برداشتن گام‌های لازم» شده است.

این کاملا مشخص است که آمریکا این هدف را دنبال می‌کند تا از طریق ایجاد «کریدوری بشردوستانه تحت نظارت بین‌المللی» و پس از آن به بهانه «تعهد به حفاظت از غیرنظامیان» به همان عبارت «برداشتن گام‌های لازم» متوسل شود.

لازم به یادآوری است که آمریکا از همین مدل رفتاری و بهانه‌های مشابه برای زمینه‌چینی آغاز جنگ در یوگسلاوی، عراق و لیبی استفاده کرد، که سبب خسارات عظیم انسانی و رنج های فراوان (برای مردم آن کشورها) شد.

دولت ایالات متحده در صدد از میان برداشتن مانع بزرگی به‌نام انقلاب بولیواری و چاویستی بر سر راه سلطه امپریالیستی بر قاره آمریکا و محروم ساختن مردم ونزوئلا از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی شناخته شده در سیاره ما و منابع طبیعی استراتژیک این کشور است.

غیرممکن است فراموش کردن تاریخ غم‌انگیز و دردناک مداخلات نظامی آمریکا که به دفعات در مکزیک، نیکاراگوئه، جمهوری دومینیکن، هائیتی، کوبا، هندوراس و اخیرا گرانادا و پاناما انجام شده است.

همان‌طور که ژنرال رائول کاسترو در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۷ هشدار داد: «تهاجم و کودتای خشن علیه ونزوئلا به «قاره آمریکای ما» آسیب می‌زند و فقط منافع کسانی را تأمین می‌کند که خواستار تفرقه ما برای مسلط شدن بر مردم ما هستند. آن‌ها همانند آنچه در دیگر نقاط جهان شاهدش هستیم، هیچ نگرانی بابت تنش‌‌ها و عواقب نامطلوب این رخدادها در منطقه ما ندارند».

تاریخ، مداخله امپریالیستی جدید در منطقه ما را و کسانی که غیرمسئولانه با آن مداخله همراهی کرده‌اند را به سختی قضاوت خواهد کرد.

آنچه امروز در ونزوئلا رخ می‌دهد آزمونی برای حاکمیت و کرامت آمریکای لاتین، منطقه کارائیب و مردم جنوب است. به همان اندازه آزمونی است برای بقای قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد است. این رخدادها نشان خواهد داد که آیا مشروعیت حکومت‌ها وابسته به اراده آشکار و مستقل مردم آن کشور است و یا اراده و خواست قدرت های خارجی.

دولت انقلابی کوبا خواستار بسیج جهانی برای دفاع از صلح در ونزوئلا و منطقه بر‌اساس اصول مندرج در اعلامیه «آمریکای لاتین و کارائیب به‌عنوان منطقه صلح» است که توسط سران دولت‌ها و حکومت‌های این منطقه در سال ۲۰۱۴ تصویب شده است.

کوبا همچنين از مكانيزم مونته‌ويدو، كه توسط مكزيك، اوروگوئه، کشورهای مشترک‌المنافع حوزه كارائيب (كاريكم) و بوليوی ارائه شده است، استقبال می‌کند. این مکانیزم همان‌گونه که اخیرا هم بر آن تأکید شده است، به دنبال حفظ صلح در ونزوئلا بر‌اساس اصول عدم دخالت در امور داخلی دولت‌ها، برابری حقوقی دولت‌ها و حل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها، است.

این کشور از نگاه مثبت به طرح ابتکاری رئیس‌جمهور مادورو موروس و جامعه جهانی استقبال می‌کند و نگرانی خود را نسبت به اقدام آمریکا برای رد کامل این ابتکار که به دنبال آغاز گفت‌و‌گوها (برای حل بحران) است و چندین کشور از آن حمایت کرده‌اند، ابراز می‌دارد.

دولت انقلابی کوبا، همبستگی مستحکم و همیشگی خود را با نیکولاس مادورو موروس، رئيس‌جمهور قانونی، انقلاب بولیواری و چاویستی و مردم ونزوئلا و نیروی نظامی مردمی آن کشور، اعلام می‌دارد و از همه مردم دنیا و کشورها می‌خواهد تا از صلح جهانی دفاع کنند و ورای تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک، جبهه مشترکی ایجاد کنند در برابر مداخله نظامی و امپریالیستی جدید در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب که به استقلال، حاکمیت و منافع همه مردم از ریو ​براوو تا پاتاگونیا آسیب می رساند.

هاوانا
۱۲ فوریه ۲۰۱۹




آمریکا آماده استفاده از نیروهای ویژه در ونزوئلا می‌شود

کوبا: آمریکا آماده استفاده از نیروهای ویژه در ونزوئلا می‌شود

از ۱۰مهر

برگرفته از :
RT به‌زبان آلمانی، ۱۴ فوریه ۲۰۱۹

وزارت امور خارجه کوبا گزارش می‌کند که نیروهای ویژه آمریکا وارد کارائیب شده‌اند. کوبا این حرکت را نشانه آماده شدن ایالات متحده به‌منظور مداخله در ونزوئلا تحت پوشش کمک های بشر‌دوستانه می‌داند.

کوبا برآن است که ورود نیروهای ویژه ارتش آمریکا در فرودگاه‌های مختلف کارائیب در نزدیکی ونزوئلا را ثبت کرده است. یک بیانیه وزارت امور خارجه کوبا در روز چهارشنبه گفته است که در فاصله بین ۶ تا ۱۰ فوریه هواپیماهای حمل‌و‌نقل نظامی آمریکا به فرودگاه رافائل میراندا در پرتوریکو و به‌سوی پایگاه نیروی هوایی سان ایزیدرو در دومینیکن و سایر نقاط استراتژیک در جزیره کارائیب در تردد بوده‌اند.

وزارت خارجه کوبا می‌گوید این هواپیماها از پایگاه‌های نظامی آمریکا که مورد استفاده عملیاتی نیروهای ویژه و تفنگداران دریایی است پرواز کرده‌اند. آمریکا از این نیروها برای عملیات مخفی، از‌جمله علیه رهبران دیگر کشورها، استفاده می‌کند. این مطلب را وزیر امور خارجه کوبا برونو رودریگوئز در توئیت خود نیز نوشته است.

در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه کوبا آمده است که ایالات متحده آمریکا به بهانه بشردوستانه و به‌عنوان وظیفه محافظت از غیرنظامیان و مردم عادی، تحت حمایت بین‌المللی در پی ایجاد «راهرویی انسان‌دوستانه» با زور و خشونت است.

در رابطه با بحران ونزوئلا، کوبای سوسیالیست، همانند دولت های بولیوی و نیکاراگوئه، در کنار پرزیدنت نیکلاس مادورو ایستاده است. در مقابل، سایر کشورهای آمریکای لاتین همراه با ایالات متحده آمریکا حامی رئیس‌جمهور موقت خود‌خوانده خوان گوآیدو می‌باشند.

***

برگرفته از :
RT به‌زبان آلمانی، ۱۳ فوریه ۲۰۱۹

براساس گفته‌های دان کوالیک (Dan Kovalik) پروفسور حقوق بشر، آمریکا خواهان منابع انرژی ونزوئلاست و برای این منظور حتی آماده است تا در آنجا دست به مداخله نظامی ‌بزند. اگر رئیس‌جمهور مادورو (Maduro) سقوط کند، باید منتظر یک حکومت دست راستی دیگر در آمریکای لاتین بود.

علی اوتسکُک (Ali Özkök) از سایت RT Deutsch با کارشناس آمریکای لاتین، دان کوالیک (Dan Kovalik) که پروفسور حقوق بشر در دانشکده حقوق دانشگاه آمریکایی پیتزبورگ و ستون‌نویس RT بین‌المللی است، گفت‌و‌گویی انجام داده است.

آمریکا در ونزوئلا کودتایی را علیه رئیس‌جمهور مادورو (Maduro) آغاز کرده است. آیا این اقدام شکست خورده است، یا به‌رسمیت شناختن گوآیدو (Guaido) تنها گام اول در راه سرنگونی مادورو می‌باشد؟
من فکر می‌کنم که این اولین گام آمریکا در راه سرنگونی مادورو است. احساس من اینست که ایالات متحده آمریکا از هرآنچه که در قدرت دارد برای تسهیل تغییر رژیم در ونزوئلا استفاده خواهد کرد. آمریکا حتی ممکن است مایل به مداخله نظامی ‌باشد، هرچند که به باور من چنین گزینه‌ای یک دیوانگی است.

چندین کشور عضو اتحادیه اروپا، از‌جمله فرانسه، آلمان، انگلیس و اسپانیا گوایدو را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت به‌رسمیت شناخته‌اند. این حرکت تا چه اندازه در ثبات دولت مادورو تاثیر خواهد داشت؟
این اقدام، دولت و کشور ونزوئلا را دچار بی‌ثباتی می‌کند. سیاست‌هایی که کشور‌های غربی در پیش گرفته‌اند به مسائلی چون نگرانی و ترس از جنگ داخلی، دامن می‌زند.

نشانه‌هایی از جابجایی نیروهای نظامی‌ از کلمبیا و برزیل به مرزهای ونزوئلا وجود دارد. رئیس‌جمهور آمریکا پرزیدنت ترامپ هم مداخله نظامی‌ را رد نکرده است. خطر جنگ تا چه اندازه است؟!
من فکر می‌کنم که خطر جنگ افزایش قابل‌توجهی یافته است. منظورم خطر جنگ از طریق کارگزارانی چون برزیل یا کلمبیا و همچنین مداخله مستقیم آمریکا در ونزوئلاست. در‌واقع تمامی ‌اینها در خدمت امکان یک جنگ داخلی بزرگ در ونزوئلاست. وضعیت بسیار شکننده است و از همین رو خیلی خطرناک.

ذخایر عظیم انرژی تا چه اندازه می‌تواند انگیزه سرنگونی مادورو باشد؟ 
فکر می‌کنم تنها کاری که باید بکنیم شنیدن حرف‌های جان بولتون مشاور امنیت ملی پرزیدنت ترامپ است. ذخایر انرژی دلیل اصلی فشار برای تغییر رژیم در ونزوئلاست. بولتون نظراتش را بسیار واضح تشریح می‌کند. او می‌خواهد که کمپانی‌های انرژی آمریکایی کنترل ذخایر انرژی ونزوئلا را در دست گیرند. علاوه بر اینها باید دانست که، ونزوئلا نه تنها دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی دنیاست، بلکه یکی از کشورهایی است که وسیع‌ترین ذخایر طلا و کولتان (Gold) و (Koltan) را در خود دارد. محدوده مواد اولیه در ونزوئلا بسیار جامع است. بدون تردید این دلیل اصلی است.

بر‌می‌گردم به حرف‌های نوام چامسکی در سال ۲۰۰۳ و قبل از جنگ عراق که گفت ایالات متحده آمریکا به یک کشور عربی حمله نمی‌کرد که فاقد منابع غیر قابل اجتناب باشد. همین امر در مورد ونزوئلا نیز صادق است. اگر این کشور چنین منابع عظیمی ‌نداشت، ایالات متحده آمریکا حتی نگاهی هم به آن نمی‌انداخت.
پیآمد سرنگونی دولت ونزوئلا در تعادل سیاسی آمریکای لاتین چه خواهد بود؟

چنانچه مادورو سرنگون شود، گردش به راستی که در حال حاضر در میان دولت‌های آمریکای لاتین شاهد آن هستیم، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تقویت گردیده و استحکام خواهد یافت. در نوبت بعدی، رژیم‌هایی چون نیگاراگوئه و کوبا قرار دارند که برای تغییر مورد تهدید واقع می‌شوند.

سناتور ایالات متحده آمریکا مایکل روبیو یکی از پُر‌سر‌و‌صداترین سیاستمداران آمریکایی است که خواهان سرنگونی دولت ونزوئلاست. چه نقشی را دیاسپورای (Diaspora) آمریکای لاتین در تصمیمات واشنگتن بازی می‌کند؟
به‌طور خاص، اقلیت کوبایی ایالات متحده برآن است تا نقش ‌هادی و مهمی ‌را در سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در رابطه با آمریکای لاتین ایفا کند؛ و این تا آنجا پیش می‌رود که خواهان یک سیاستِ مداخله‌جویانهِ تهاجمیِ نظامی‌ است. گروه کوچکی از کوبایی‌هایی که عمدتا در میامی ‌زندگی می‌کنند، در رابطه با سیاست خارجی آمریکا در آمریکای لاتین از قدرت بسیار زیادی برخوردارند.

روسیه، چین، ایران و ترکیه از‌جمله تأثیر‌گذارترین بازیگران بین‌المللی هستند که آشکارا از مادورو پشتیبانی می‌کنند. آیا این بلوک به اندازه کافی تواناست تا از مادورو در مقابل ایالات متحده آمریکا و متحدان آن حفاظت کند؟
این کشورها همه در مناطق خود قدرت‌های بزرگی هستند، ولی در عین‌حال از نیمکره غربی بسیار دور می‌باشند. بنابراین تصور اینکه بتوانند به‌طور پایدار ونزوئلا را از دست‌درازی‌های آمریکا محافظت کنند، بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد.

ونزوئلا به ترکیه طلا می‌فرستد. ترکیه کشوری که عضو ناتو می‌باشد، به ونزوئلا مواد غذایی و کمک‌های بشر‌دوستانه صادر می‌کند. این همکاری با اردوغان که کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ را پشت سر دارد برای مادورو از چه اهمیتی برخوردار است؟
رابطه مابین ونزوئلا و ترکیه بسیار با‌اهمیت و قابل توجه است. نیکولاس مادورو برای حفظ یک رابطه مثبت سخت تلاش کرده است. من فکر می‌کنم که ونزوئلا گام بسیار هوشمندانه‌ای در جهت تقویت موقعیت بین‌المللی خود برداشته است. ترکیه در حال تبدیل شدن به یکی از شرکای کلیدی کاراکاس است.