نقش پیشآهنگی اندیشه مارکسیستی!

سخن روز شماره: ۱۰۳ (۲۳ بهمن ۱٣۹۷)

 

 

در سخنرانی رفیق محمد امیدوار که اخیراً در نویدندنو به صورت زنده بازانتشار یافت، ازجمله دو نکته ی پراهمیت زیر مطرح گشت. مضمون «منشور آزادی» و ارتباط آن با مبارزه ی حزب توده ایران به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری در ایران.

در سخنرانی به درستی مضمون «منشور آزادی» به عنوان «برنامۀ حداقل مشترک» ارزیابی می‌شود که می‌تواند با تعدیل و اضافاتی به عنوان زمینه فعالیت سازمان هایی که می‌توانند و باید در جبهه ضد دیکتاتوری شرکت داشته باشند، مورد پذیرش قرار گیرد و به عنوان زمینه فعالیت مشترک پذیرفته شود.

با چنین برداشتی از «برنامه حداقل مشترک»، به راستی هم تعجب‌آور است که برای نمونه، چرا نشست با حزب جدید چپ ایران (فداییان) که به برگزاری آن در سخنرانی اشاره شد، نتایج ملموس و مورد خواست به وجود نیامد؟

سخنران با اشاره با مقاومت‌های «روحی- فرهنگی» از یک سو و تبلیغات امپریالیستی از سوی دیگر، برخی از علل مقاومت و سخت جانی میان گروه‌های چپ را برای نزدیکی به مواضع حزب توده ایران برشمرد. به سخنی دیگر با احتیاط نقش منفی تبلیغات توده‌ای ستیزانه را علت عمده ای در این زمینه ارزیابی نمود.

پرسشی که مطرح است، این پرسش است که برای غلبه به این مقاومت‌ها و سخت جانی ها، کدام شیوه ی مبارزاتی علیه تبلیغات توده‌ای ستیزانه و ضد کمونیستی مؤثر است؟ راه خنثی سازی این مبارزات چیست؟ به سخنی دیگر، پاسخ به این پرسش مطرح است که خنثی سازی تبلیغات ضد توده ای- ضد کمونیستی را باید از طریق توضیح و تشریح مواضع انسان دوستانه و ترقی خواهانه حزب طبقه کارگر خنثی نمود، به عبارت دیگر از این طریق خنثی نمود که ضرورت پایبندی بر مواضع مارکسیستی- توده‌ای را توسط چپ سرگردان در ایران مستدل ساخت و بر سر آن پای فشرد و یا از طریق حرکت عکس، حرکت به سوی “همرنگ جماعت شدن”؟

“همرنگ جماعت شدن” به این معنا نیست که مواضع ما در «منشور آزادی» در انطباق بیانی و یا مضمونی کامل با مواضع انواع چپ های رنگارنگ و جمهوری خواهان سکولار گردد. “همرنگ جماعت شدن” به معنای پذیرش ایدئولوژی «پلورالیسم» است که تبلیغات دشمن طبقاتی آن را مطرح می‌سازد و می‌خواهد آن را به عنوان دمکراسی نیز به اذهان القاء سازد.

پذیرش تز پلورالیسم، نفی برداشت طبقاتی از جامعه است. پذیرش این برداشت است که گویا روند ترقی خواهی در جامعه، روندی باز است که در هر جهتی مبتنی بر این یا آن برداشت نظری- سیاسی قابل دسترسی و تحقق بخشیدن به آن ممکن است. برداشت مارکسیستی- توده‌ای اما جهت ماتریالیسم تاریخی را برایند دیالکتیکی نگرش‌های از زاویه های متفاوت به روند ترقی خواهی می‌داند که تنها از طریق پاسخ به تغییرات زیربنایی در جامعه ممکن می گردد.

ترک این موضع مارکسیستی- توده ای، دانسته یا ندانسته پذیرش برداشت فلسفی- نظری- تئوریک “تغییر” به مثابه ی حرکتی اتفاقی و نهایتاً آشفته سر و بی‌هدف است.سرگشتگی ای که پیامد آن بی نتیجه بودن کوشش فداکارانه ی توده های زحمت است. امری که در کوشش ناموفق انواع جریان های چپ و جمهوری خواه و دیگران در همه ی این سال‌ها تجربه شده است و ظاهراً نمی‌خواهد پایانی هم بیابد، آن طور که برای نمونه در نظرات ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی نیز دیده می‌شود که دیروز، پنجم فوریه 2019 انتشار یافته است.

این دو مبارز میهن دوست در دفاع از ضرورت تغییرات، خواستار «رهبران» جدیدی هستند «که در خیابان‌ها و به شکل بی‌واسطه تر با مردم در ارتباط باشند، زیرا در اتاق‌های دربسته و تشکیل جلسه‌های بی حاصل و بدون خطر کردن و پای در خیابان گذاشتن، هیچ جنبش اجتماعی منجر به نتیجه نخواهد شد.»

آن‌ها در اندیشه ی آزادیخواهانه ی خود از این هم فراتر می‌روند و خواستار «تغییر نگاه به قانون» هستند. «مقاومت در برابر قانون بد» و نفی «قانونی را که مخالف اراده یا منافع عمومی مردم باشد» ضروری می دانند. خواستار حذف «ساختارهای غیردموکراتیک موجود» هستند. و خواستار شکستن پاره‌ای دیگر از محرمات و تابوها هستند.

با وجود این مواضع انقلابی، این دوستان صادق و میهن دوست حتی نگاهی به اصطلاح خشم آلود و چپ هم به زیربنای نظام سرمایه داری حاکم نمی افکنند. آن‌ها که در نوشتار خود بر ضرورت «طرح افکنی استراتژی هایی متفاوت از گذشته» پای می فشارند، قادر نیستند مضمون ضروری ترقی خواهانه ی چنین «طرح افکنی های استراتژی متفاوت» را توضیح دهند. آن‌ها که در نوشتار خود با صراحت به نفی تئوری «ولایت مطلقه فقیه» پای می فشارند و ضرورت گذار از دیکتاتوری را مستدل می سازند، زیرا سلطه ی دیکتاتوری ولایی را با واقع بینی، علت «زمین گیر» شدن «مدارهای توسعه اقتصادی و سیاسی ایران» ارزیابی می کنند، قادر نیستند ضرورت تأثیر «استراتژیی های متفاوت از گذشته» را فراتر از تأثیر بر روی «مناسبات قدرت و نیز جامعه مدنی» بشناسند و ترسیم کنند. آن‌ها نهایتاً در سطح اندیشه ی تاکنون «جریان اصلاح طلبی ایران» محدود و گرفتار باقی می‌مانند که قادر نیست رابطه ی دیالکتیکی میان “آزادی و عدالت اجتماعی” را درک کند و لذا قادر نیست رابطه ی ترقی خواهانه میان گذار از دیکتاتوری و گذار از نظام اقتصادی وابسته به اقتصاد امپریالیستی را دریابند.

این دوستان عزیز با چشمانی باز «زمین گیر» شدن هستی جامعه را می‌بینند که در آن «مدارهای توسعه ی اقتصادی و سیاسی ایران» به گروگان گرفته شده است، ولی قادر نیستند ضرورت آزادی از بندهای اقتصاد سیاسی نئولیبرال را برای آزادی سیاسی دریابند. آن‌ها کماکان می پندارند، با «توسعه سیاسی»، «توسعه اقتصادی» ممکن خواهد شد. برای آن‌ها بحران تعمیق یابنده اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و …، به معنای «بحران سیاسی- اجتماعی- اقتصادی» مطرح است که حل آن با برطرف شدن محدودیدت روبنایی وحذف دیکتاتوری ولایی و «ولایت مطلقه فقیهه» ممکن خواهد شد. آن‌ها نیز بامرحله ای بودن روند مبارزات در ایران باور دارند. می پندارند با گذشتن از دیکتاتوری، شرایط حل بحران زیربنایی و اقتصادی کشور نیز به طور خودکار ایجاد می شود. لذا کماکان به برداشت محمد خاتمی باور دارند که با «توسعه سیاسی»، «شرایط توسعه اقتصادی» نیز در ایران ایجاد می شود.

این دوستان تفاوت مضمون گام به گام و مرحله‌ای بودن را در روند تغییرات بنیادین یکی و همسان می پندارند! برای آن‌ها طی پله پله بالارفتن از نردبان ترقی خواهی، به مثابه ی نادرستی “دو پله کردن” درک نمی شود، بلکه برای هر پله از نردبان ترقی اجتماعی استقلال قایل هستند. آن‌ها از این طریق مفهوم و مضمون مرحله را در روند ترقی خواهی به طور ناصواب تقسیم می کنند، گذار از دیکتاتوری را «توسعه سیاسی» نامیده و آن را از مرحله دیگر، یعنی مرحله «توسعه اقتصادی» مستقل می پندارند. آن‌ها به طور غیرواقع بینانه به تقسیم یکپارچگی روند ترقی خواهی جامعه چشم می بندند. با چنین برداشت نظری، این دوستان با تضادی در سخنان خود روبرو می‌شوند که به آن در زیر اشاره می شود.

اشاره شد که این دوستان می پندارند که پایان دیکتاتوری، پایان «زمین گیر شدن» و رفع مانع برای اجرای یک نظام اقتصادی در جامعه خواهد بود. برای این دوستان مقاومت «ولایت مطلقه فقیهه»، یک پدیده ی مستقل است که ناشی از بدفهمی و بی توجهی حاکمان است. این دوستان روبنای جامعه را اهرم اجرای زیربنای جامعه ارزیابی نمی کنند. این دوستان رابطه ایدئولوژی حاکم را با هدف به کارگیری آن برای اِعمال منافع طبقاتی طبقات حاکم پذیرا نیستند. موضع پوزیتویستی آن‌ها برای حفظ شرایط حاکم ناشی از درک نکردن دیالکتیک میان روبنا و زیربنای جامعه، میان ایدئولوژی حاکم و ضرورت سلطه ی آن برای اِعمال زیربنای کنونی است!

این اندیشه و انواع دیگر آن که صحنه ی «پلورالیسم» نظری را در ایران و میان نیروهای چپ و میهن دوست مذهبی وغیره آشغال کرده و صحنه ی بحث میان آن‌ها را در اختیار دارد، نمی تواند با برنامه‌های مشابه «منشور آزادی»، به اتحاد با حزب توده ایران، حزب طبقه ی کارگر ایران جلب شود. چنین لزومی را آن‌ها نمی‌توانند با توجه به مضمون «منشور آزادی» دریابند! چنین لزومی نیز به طور عینی در مضمون «منشور آزادی» وجود ندارد. لذا عجیب نیست که هنگامی که آن‌ها برای حزب توده ایران در جستجوی جایگاه مناسبی در جبهه باشند، نمی توانند جایگاهی جز شرکت در عقبه ی صف خود در نظر بگیرند که گرفته اند.بی‌اعتنایی آن‌ها به پیشنهاد و درخواست سالیان طولانی حزب توده ایران برای گفتگو رفیقانه به منظور ایجاد وحدت عمل در مبارزه ی دمکراتیک- مطالباتی، هیچ معنای دیگری ندارد. گفتگو درباره ی «وحدت چپ» که توسط حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق (اکثریت) در گذشته پا گرفته بود، دیگر جای خود را دارد.

مبارزه برای اتحاد اجتماعی علیه دیکتاتوری تنها آن زمان می‌تواند به نتیجه ی مورد نظر حزب توده ایران برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری با چپ سرگردان و بخش‌هایی از جمهوری خواهان نایل شود، هنگامی که سیاست مبارزاتی روشنفکرانه– ترویجی حزب توده ایران، دورنمایی را نشان دهد فراتر از آنچه این نیروها در افق دید نظر و ارزیابی های خود از شرایط حاکم بر ایران مشاهده می کنند.

این نشان دادن کافی نیست. برای آنکه دورنما مورد تأیید همرزمان صادق نیز قرار گیرد، باید نه تنها واقع‌بینانه باشد، بلکه همچنین در وضعی قرار داشته باشد که بتواند صلابت درستی برداشت خود را مستدل سازد. صلابتی که با بیان بی صدا و کم صدا و با مِن و مِن کردن و پذیرفت «بحران سیاسی- اجتماعی- اقتصادی» به جای بیان ریشه ی علّـی اقتصادی بحران به دست نمی آید. بلکه باید استخواندار و استوار و هوشمندانه و نظرگیر باشد. دورنمایی باشد که قادر باشد با نفی در نفی واقعیت شرایط اقتصادی– اجتماعی حاکم، جایگزینی مردمی– دمکراتیک و ملی– میهن دوستانه را قابل شناخت سازد.

اگر در سال‌های بیست حزب توده ایران توانست با برپایی جبهه آزادی و روزنامه های ترقی خواه به چنین دستاوردهایی دست یابد، آن را مدیون مبارزه قاطع و روشنگرانه- ترویجی ای بود که دیشب سویه هایی از آن را در کتاب رفیق عزیز رسول مهربان با عنوان “گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران” مطالعه نمودم. برای نمونه در صفحه های 79 به بعد که در آن روند “جنبش دموکراتیک آذربایجان و دولت انقلابی پیشه وری” توصیف می شود، اوج مبارزه ی اتحادی و سوسیالیستی انقلابی حزب توده ایران و فرقه دمکرات آذربایجان برشمرده می‌شود که در آن ازجمله از سرمقاله های ارگان حزب ایران در دفاع از جنبش آذربایجان نکته‌هایی نقل شده است. انتقال آن به این سطور ضروری نیست، اما اشاره به این نکته سودمند است که سرمقاله ی روزنامه ارگان حزب ایران، ضرورت پشتیبانی از فرقه دمکرات آذربایجان را برای گام های اقتصادی- اجتماعی آن ضروری ارزیابی می‌کند (ص 100 به بعد) که در قریب به یک سال در این منطقه برداشته شد.

تئوری، بیان واقعیت عینی در جریان

کمونیست‌ها در طول تاریخ چندین هزارساله ی بشری، تنها در تعداد کمی از انقلاب‌ها نقش راهبردی و پیش آهنگی داشته اند. اما زندگی هر بار درستی مواضع و نظر آن‌ها را به اثبات می رساند. سخنان بانیان سوسیالیسم علمی در روند کنونی نبرد طبقاتی در ایران، آن‌چنان می درخشد که بازتاب انقلابی آن در نظرات نظریه پردازان میهن دوستی مانند ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی در نوشتار پیش گفته تبلور یافته است.

علت صلابت منطق دیالکتیکی مارکسیسم در این امر ریشه دارد که مارکس- انگلس- لنین و دیگران نبرد طبقاتی و شرایط آن را در نظرات خود تنها تئوریزه کرده اند، تئوری واقعیت در جریان را به ما ارایه داده اند. آن‌ها فلسفه بافی نمی کنند. هنگامی که در تزهای فویرباخ تفاوت ماتریالیسم دیالکتیک را از ماتریالیسم قدیمی توضیح می دهند، و «پراتیک انقلابی» را بیان واکنش «احساسی» انسان در نبرد طبقاتی می نامند، آن‌ها فلسفه بافی نمی کنند. آن‌ها تئوری تغییرات انقلابی و بنیادین را از کارکرد انسان بیرون می‌کشند و بیان می کنند. توانایی شگرف مارکس- انگلس در بیان این واقعیت را می‌توان در نظرات دو مبارزه ایرانی که کمونیست نیستند، بازشناخت و از آن برای وظیفه ی روز توده‌ای ها آموخت.

این دو نظریه پرداز، همان‌طور که پیش تر اشاره شد، در جستجوی «استراتژی .. راهبردی جید» به این نتیجه‌گیری درست نایل می‌شوند که «پراتیک انقلابی» مور نظر مارکس را باید در جامعه بازشناخت که «قادر به تاثیرگذاری در مناسبات قدرت و نیز جامعه مدنی است».

آن‌ها در سخنان خود که از تزلزل هایی برخوردار است که باید به طور مجزا به آن پرداخت، به سخنان مارکس- انگلس در تزهای فویرباخ می‌رسند و بر ضرورت توجه به جنبش واقعی، توجه به «واقعیت جنبشی جامعه ایران به عنوان عنصر ضروری حرکت اصلاح» اشاره می کنند. اینکه آن‌ها می‌خواهند با این توجه اصلاح طلبان و اصلاح طلبی را در ایران نجات دهند، یک مساله است که به آن به طور جداگانه پرداخته خواهد شد، این نکته ی جنبی در سخنان آنان است. نکته ی پر اهمیت آن است که دریافته‌اند که مبارزه ضد دیکتاتوری در پشت درهای بسته و در مذاکره با ارتجاع دست نیافتی است و باید «پراتیک انقلابی» را مورد توجه قرار داد که در درون آن «نیروی سیاسی متفاوتی نیز شکل [می]گیرد [که] یک عنصر اساسی و مقوم این سطح [مورد نیاز] استراتژی [است که پدیده ی] خیابان و ظهور های جنبشی و مقاومت‌های ضد وضع موجود در آن» تبلور آن است.

باید اذعان داشت که تصورات دو نظریه پرداز بسیار خام است و سرگردان و سرگشته که در جستجوی راه حلی برای «اصلاح طلبی» نافرجام در ایران است که در سطح «اصلاحات انتخاباتی» منجمد شده است. لذا جای بحث بسیار با این دوستان وجود دارد. مساله پراهمیت در برداشت آن‌ها ولی این نکته است که دریافت کرده اند که باید، آن طور که در تزهای فویرباخ توضیح داده می شود، نبرد طبقاتی کنونی را در ایران به عنوان واکنش «احساسی- عاطفی» انسانی دریافت که بنا دارد با«پراتیک انقلابی» خود به تغییر شرایط حاکم دست یابد. این آن درس مهم از نظرات این دوستان غیرکمونیست و غیرتوده ای است برای توده‌ای ها.

آموزش پراهمیت برای توده‌ای ها و حزب سربلند آن‌ها ایفای نقش راهبردی نظری توسط آن است به منظور نشان دادن دورنما برای مبارزان و نسل جدید و جوان آن. به جای “هم رنگ جماعت شدن”، می توان مواضع علمی- انقلابیِ جهت گیری ضد سرمایه داری و لزوم آن را مطرح ساخت و مستدل نمود تا به وظیفه ی خود عمل نمود. وظیفه ی پیشآهنگی نظری، وظیفه ی روز حزب توده ایران، حزب طبقه ی کارگر ایران است.

 




به ماجراجویی در سیاست خارجی پایان دهیم!

سخن روز شماره: ۱۰۲ (۱۹ بهمن ۱٣۹۷)

 

فرمانده سپاه پاسداران، محمد علی جعفری در سخنانی که خبرگذاری مهر آن را در 26 دی ماه انتشار داد، موضع جمهوری اسلامی را در ارتباط با علل باقی ماندن نیروهای نظامی ایران در سوریه توضیح می دهد. او دو علت را که دارای بار سیاسی متفاوت هستند، برمی شمرد و برای حضور و ادامه ی حضور نیروهای نظامی ایران در کشور عربی سوریه با ترکیب متفاوت خلقی و مذهبی مردم آن، دو علت «آموزش و توانمندسازی مبارزین مقاومت اسلامی» و هم «حمایت از مردم مظلوم سوریه» را ذکر می‌کند که علت «ارادۀ جمهوری اسلامی مبنی بر حفظ آنچه در سوریه دارد» تشکیل می دهد.

 

فرمانده سپاه پاسداران با چشم بستن به ترکیب ملی و مذهبی متفاوت مردم جمهوری عربی سوریه، مقاومت سلحشورانه ی آن‌ها را به «مقاومت اسلامی» محدود می‌سازد که بیان تبلیغاتی مشابهی است با تبلیغات امپریالیستی! بدین ترتیب، فرمانده سپاه پاسداران جمهور اسلامی با نقض ترکیب ملی- مذهبی مردم سوریه، خواست و نیازهای خلق های متفاوت این کشور عربی را اراده گرایانه پامال و سهل انگارانه نفی می کند.

 

نامۀ مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (دو بهمن 97) با توجه به اهمیت وضع حاکم در سوریه، در مقاله‌ای با عنوان “فضای جنگی، جنبش های اجتماعی را تحلیل و به سایه می برد“، سیاست نظامی ماجراجویانه ی جمهوری اسلامی را  در سوریه از منظر تأثیر آن بر روی «جنبش های اجتماعی» در ایران  مورد بررسی قرار می دهد.

با تکیه به این بررسی پراهمیت، پیش تر نوشتار “سیاست خارجی ضد ملی- مجری سیاست امپریالیستی“ نگاشته و در ستون سخن روز صفحه ی توده‌ای ها انتشار یافت.

در این نوشتار با نگرشی افتراقی جوانب متفاوت حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه مورد توجه قرار گرفت. تضاد موجود در سویه های مختلف و متضاد این سیاست نظامی نشان داده شد و از موضع منافع ملی و حق حاکمیت ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. نشان داده و مستدل شد که ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه در تضاد قرار دارد با منافع عالیه میهن ما. تضادی که درستی خواست حزب توده ایران را برای خروج نیروهای نظامیِ ایرانی از سوریه در شرایط کنونی به عنوان خواستی ملی- میهن دوستانه و واقع‌بینانه به اثبات می رساند.

در سخن روز اخیر با عنوان “دیکتاتور ضد امپریالیسم و امپریالیسم آزادی خواه سرآب است“، رفیق عزیز سیامک با نگرش افتراقیِ موشکافانه ای، استه تیک سیاست انقلابی حزب توده ایران را در ارزیابی از دشمن عمده، یعنی امپریالیسم و از دشمن طبقاتی در ایران، یعنی نظام سرمایه داری حاکم و وابسته به اقتصاد امپریالیستی ترسیم می‌کند.

در این ارزیابی پر مضمون، ترکیب سرشت نبرد دمکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران در نبرد ترقی خواهی برجسته شده است. نشان داده شده است که حزب توده ایران با نگرش دیالکتیکی به پدیده ها، جایگاه دقیق مبارزه ی دمکراتیک و سیاسی- سوسیالیستی را در نبرد طبقاتی برای دمکراسی و آزادی و عدالت اجتمای قابل دریافت می سازد. حزب توده ایران با هر گام به اصطلاح “اصلاحی“ در جهت ترقی خواهانه موافق است، بدون آنکه سرشت و انگیزه ی شرکت کنندگان در آن را از مد نظر دور بدارد.

از این روست که حزب توده ایران اصلاحات ارضی شاه معدوم را نادرست اعلام نکرد، اما خواستار تداوم آن شد که به معنای خواست تعمیق گام برداشته شده و حل مساله ارضی در کلیت آن در کشور است. مساله ای که هنوز در انتظار حل شدن است. این در حالی است که اندیشه مذهبی در آن دوران، اصلاحات ارضی محمد رضا شاه را محکوم نمود و در طول زمان نشان داد که اندیشه ی مذهبی تحت تاثیر سرشت ارتجاعی خود، به مانع اصلی برای حل مساله ی ارضی در ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 بدل شد.

 

وظیفه ی این سطور نشان دادن سویه های دیگری از درستی و صلابت منطقِ خواست حزب توده ایران است برای پایان دادن به سیاست ماجراجویانه نظامی جمهوری اسلامی. نشان دادن این امر که ادامه این سیاست علیه منافع ملی ایران متوجه است. این سیاست، همان‌طور که نامه مردم برجسته می سازد، عنصر عمده‌ای را در حفظ سیاست ضد مردمی حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران از این طریق تشکیل می‌دهد که جنبش ترقی خواهی برای گذار از دیکتاتوری و سیاست اقتصادی ارتجاعی رژیم حاکم را تضعیف می کند. تن دادن مفلوک و تسلیم طلبانه ی رژیم دیکتاتوری ولایی به اقتصاد سیاسی امپریالیستی ریشه در سیاست ضد ملی آن دارد.

 

مقاله ی پیش گفته نامه مردم مواضع جمهوری اسلامی را در ارتباط با سیاست ماجراجویانه ی نظامی آن از سخنان بهرام قاسمی، سخنگوی وزرات خارجه و محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نقل می کند. بهرام قاسمی با اشاره به تهدیدات تجاوزگرانه ی نتایاهو، در ابتدا برجسته می‌سازد که «جمهوری اسلامی ایران یگان و نیروهای نظامی .. در سوریه ندارد. بلکه نیروهای مستشاری ایران بنا به درخواست دولت رسمی سوریه در این کشور حضور دارند.» در این باب در نوشتار پیش سخن رفت و نیاز به تکرار نیست. تنها اضافه شود که دولت سوریه از دولت روسیه نیز همین درخواست را تقاضا کرده است که با موفقیت نسبی به نتایج ملموسی دست یافته و دولت روسیه با موافقت دولت سوریه، نیروهای خود را از کشور خارج نموده است.

سخنان فرمانده سپاه پاسداران به نقل از مقاله ی “فضای جنگی، جنبش های اجتماعی را تحلیل و به سایه می برد“ در نامۀ مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران چنین است: جعفری «با تأکید بر اراده جمهوری اسلامی مبنی بر حفظ آنچه در سوریه دارد، .. [اظهار داشت] تمامی مستشاران نظامی و انقلابی و هم تجهیزات و سلاح ها که برای آموزش و توانمند سازی مبارزان مقاومت اسلامی و حمایت از مردم سوریه، در این کشور اسلامی داریم، حفظ خواهیم کرد.»

 

بدین ترتیب همان‌طور که رفیق سیامک در مقاله ی پیش گفته نشان می دهد، برای جمهوری اسلامی حضور نیروهایش، صرفنظر از ترکیب و وظایف آن، به پیش بردن یک «سیاست شیعوی» است. سیاستی که نه تنها سرشتی ضد امپریالیستی ندارد، بلکه در هماهنگی کامل از با سیاست امپریالیستی است که به منظور ایجاد برخوردها و رودرویی های مذهبی- قومی- فرهنگی و غیره میان خلق ها در جهان عملی می گردد، با این هدف، که سرشت رهایی بخش نبرد خلق ها را خدشه دار ساخته و منحرف سازد.

هدف امپریالیسم و سیاست ضد ملی و ضد مردمی حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران، همان‌طور که مقاله ی مردم در عنوان خود تصریح می کند، ایجاد «فضای جنگی» در منطقه ماست، تا با کمک آن به شرایط خفقان آمیز دامن زده شود تا «جنبش های اجتماعی را تحلیل و به سایه» سوق دهد.

 

جمهوری اسلامی این سیاستِ نظامی خارجی ماجراجویانه را آگاهانه و به عنوان ابزار «چانه زنی» با امپریالیسم به مورد اجرا می گذارد. جمهوری اسلامی می‌خواهد به کمک سیاست ماجراجویانه ی نظامی که آن را سویه به اصطلاح “خشم آلود“ سیاست خود می نمایاند، اهمیت سوی “مسالمت آمیز“ و “صلح آمیز“ سیاست خود را برای امپریالیسم لذیذ و پذیرفتی سازد. می‌خواهد  قیمت اجرای سیاست اقتصادی ضد ملی و ضد مردمی خود را برای امپریالیسم بالا ببرد. می‌خواهد «شاگرد اول بودن» در هزینه ی اجرای سیاست اقتصادی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی را که دولت های احمدی نژاد و روحانی مدال های آن را دریافت کرده‌اند و بر سینه دارند، برای امپریالیسم بالا ببرد.

مقاله ی پرمضمونِ “تجاری سازی بیکاری؛ ریشه‌ها و پیامدهای توافق سازی دستمزد“ که در آن رفیق گرامی فروزان افشار سویه های خوفناک اجرای برنامه نئولیبرال را توسط دولت حسن روحانی برای زحمتکشان در شهر و روستا برملا می سازد، بیان اهمیت مدالی است که این عناصر ضد مردمی بر سینه دارند.

 

بدین ترتیب، ارتجاع حاکم بر ایرانِ جمهوری اسلامی می‌خواهد دو سوی در ظاهر متضاد سیاست خارجی و داخلی خود را که مورد تأیید کامل کلیه لایه های حاکمیت نظام سرمایه داری آن است، به ابزار معامله با امپریالیسم بدل سازد وآن طور که ترامپ و شرکاء می گویند، با قراردادن کلیه ی جوانب ممکن سیاست خود «بر روی میز مذاکره» امکان چانه زنی خود را توسعه دهد.

 

با این سیاست ضد مردمی و ضد ملی، که هر دو سوی آن الگوبرداری از سیاست امپریالیستی است، می خواهد حاکمیت نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی سیاست ارتجاعی خود را به ضامن بقای خود بدل سازد. به این امید واهی چنگ می زند، که امپریالیسم رژیم ولایی را نیز مانند نمونه پادشاهی عربستان و یا حتی اسرائیل به عنوان متحد دست نشانده ی خود پذیرا باشد. این امیدی واهی، سرابی بی سرانجام است. حاکمیت ولایی فراموش کرده است که خود برآمده از انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم میهن ماست که آن را به غارت برده است. فراموش می‌کند که مردم میهن ما در قرن اخیر با دو انقلاب و با خیزش های مردمی دیگر بارها پوزه ی ارتجاع را به خاک مالیدند و متحد امپریالیسم را به زیر کشانده اند.

 

توده های آگاه مردم میهن ما وحدت دو سوی سیاست ارتجاعی جمهوری اسلامی را می‌شناسد و افشا می کنند. مبارزان میهن دوست زحمتکش با مبارزه ی بی امان و هوشمندانه و پیگیر خود سیاست ضد ملی و ضد مردمی رژیم دیکتاتوری ولایی را افشا می‌کنند و به توده های میلیونی می شناسانند. در این روند است که اهمیت خواست حزب توده ایران برای پایان دادن به سیاست ماجراجویانه ی خارجی و سیاست ضد مردمی حاکمان جای خود را در اذهان می گشاید.

گذار از دیکتاتوری به معنای گذار از سیاست ضد ملی و ماجراجویانه ی نظامی جمهوری اسلامی نیز است که به خطری برای حق حاکمیت ایران و تمامیت ارضی آن بدل شده است.




دیکتاتور ضدامپریالیسم و امپریالیسم آزادی خواه سراب است!

سخن روز شماره: ۱۰۱ (۱۶ بهمن ۱٣۹۷)

این که کمک نیروهای نظامی ایران به سوریه به طور عینی به شکست نقشه امپریالیسم  برای تجزیه سوریه کمک کرده است درست است. ولی این برابر با یک کاربرد و کارکرد برنامه ریزی شده ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی نیست.

در این شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر پایه جنگ مذهبی استوار است. به نظر نگارندهسیاست خارجی جمهوری اسلامی در سوریه همیشه و از همان روز نخست بر این پایه بوده است. از همان آغاز آن ها بر علوی بودن رژیم سوریه  تاکید داشته اند و حتا یکی از سرداران پیشین سپاه آقای رفیق دوست گفت که به همین خاطر لیبی و قذافی از کمک جمهوری اسلامی برخوردار نشد. همین سیاست شیعوی در حمایت جمهوری اسلامی از شورشیان حوثی هاییمن که مذهب شیعه گونه دارند نیز تکرار می شود.

به همین دلیل هم جمهوری اسلامی نه تنها با حمله نظامی و اشغال عراق زیر حکومت سنی ها اعتراضی نکرد بلکه نمونه های فراوانی از همکاری رژیم ولایت فقیه با نیروهای اشغالگر وجود دارد. همین سیاست در سرنگونی طالبان سنی مذهب در افغانستان نیز تکرار شد. بنابراین می بینیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس شیعه گری استواربوده و هست و نه بر پایه مبارزه با امپریالیسم.

ولی اینطور به نظر می رسد که برخی ها سیاست خارجی جمهوری اسلامی  را در سوریه در آغاز درست و با سمت گیری ضدامپریالیستی می دانند. آن ها حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را شرکت در دفاع از حق حاکمیت ملی مردم سوریه و تمامیت ارضی آن،  و علیه برنامه ی امپریالیستی به منظور پاره پاره کردن کشورها می دانند. ولی بر این باورند که اکنون سیاست خارجی جمهوری اسلامی از خط ضدامپریالیستی پیشینه دور شده است.

اگر این فرض درست باشد پس باید روشن شود که از چه زمانی و به چه دلیل این سیاست ضدامپریالیستی یک مرتبه به جنگ مذهبی تقلیل یافته است.

اگر قبول داشته باشیم که خصلت های ضدامپریالیستی واقعی از خاستگاه طبقاتی ویژه ای بر می خیزد، پس باید روشن کنیم که چه جابجایی طبقاتی در حاکمیت ایران بوجود آمده است که خصلت های ضدامپریالیستی آن را به خصلت ارتجاعی ایجاد جنگ مذهبی تبدیل کرده است.  بیاید این گره را کمی بیشتر باز کنیم.

جنگ داخلی امپریالیستی در سوریه در سال ۲۰۱۱ شروع شده است و ناظران سیاسی معتقدند که پس از چند ماه جمهوری اسلامی نخست توسط حزب الله لبنان و سپس به گونه مستقیم درگیر جنگ داخلی در سوریه شده است. در آن زمان، همزمان است با میانه دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد پس از کودتا علیه  کاندیدای جنبش سبز است که با دخالت مستقیم ولایت فقیه انجام شد. بنابراین اگر کمک جمهوری اسلامی به سوریه خصلت ضدامپریالیستی داشته است، پس ما باید مانند “عدالت” معتقد باشیم که مجموعه حکومت در آن زمان در دست نیروهای خرده بورژوازی بوده است که می تواند خصلت واقعی ضدامپریالیستی داشته باشد و نه در دست بورژوازی تجاری، بوروکراتیک و مالی که برای تقسیم منابع دزدیده شده از توده ها با امپریالیسم در اینجا و آنجا درگیرمی شود.

خلاصه این که باید ثابت کرد که فرمان رهبری جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۱ و تا چندی پیش در دست نیروهای خرده بورژوازی و یا بورژوازی ملی با خصلت ضدامپریالیستی بوده است. ولی اکنون، ناگهان حکومت به دست بورژوازی تجاری، بوروکراتیک و مالی افتاده است که همزمان با باز کردن بازارهای میهن و حراج سرمایه ملی و پیوست با بورژوازی جهانی به جنگ مذهبی در سوریه می پردازد.

از سوی دیگراگر ما بخواهیم که خصلت طبقاتی کشورها را از دخالت نظامی جدا کنیم و مدعی  شویم که کمک نظامی جمهوری اسلامی به سوریه ربطی به خصلت طبقاتی رژیم ندارد پس ما چگونه می توانیم از همکاری کُردهای سوریه با نیروهای نظامی آمریکایی انتقاد کنیم. ما از کُردهای سوریه انتقاد می کنیم  که از درک خصلت امپریالیستی امریکا عاجز هستند و یا آن را ندیده می گیرند و به همین دلیل همکاری با نیروهای نظامی آمریکایی را به سود منافع ملی کُردهای سوریه می دانند. به زبان دیگر کمک نظامی امریکا به کُردهای سوریه نمی تواند از خصلت امپریالیستی آن جدا باشد.

و ما این را هم می دانیم که هر تضادی با امپریالیسم ماهیت ضدامپریالیستی ندارد. برای نمونه حکومت شوینیستی ترکیه به هیچ وجه اجازه تشکیل یک کُردستان در کنار مرزهای خود را به کُردهای سوریه نمی دهد و باز هم ما این را می دانیم که امریکا برای تامین منافع خود در سوریه پس از شکست نیروهای دست نشانده داعش نیروهای نظامی کُردهای سوریه را تشویق به همکاری با نیروهای نظامی امریکا کرده است. بنابراین مخالفت اردوغان با امریکا که از زاویه شوینیستی انجام می گیرد، او و حکومت ترکیه را ضدامپریالیسم نمی کند. امپریالیسم تنها یک مقوله‌ی‌ سیاسی نیست بلکه بیشتر از آن یک مقوله اقتصادی است. حکومت ترکیه با تمام تاروپود به اقتصاد جهانی سرمایه داری وابسته است، عضو پیمان تجاوزگر ناتو به رهبری امریکا است و با دوستان و دست نشاندگان امریکا در منطقه همکاری نزدیک دارد.

البته این به این معنا نیست که نیروهای مترقی درونی و جهانی از تضادهای میان دیکتاتور و امپریالیسم سود نجویند. همان طور که روسیه و دولت بولیواری ونزوئلا از تضاد میان اردوغان و امریکا بهره می جویند و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم از تضاد میان دیکتاتوری ایران و امپریالیسم امریکا سود می برد و برده است.

این که کمک نیروهای نظامی ایران به سوریه به طور عینی به شکست نقشه امپریالیسم  برای تجزیه سوریه کمک کرده است درست است. ولی این برابر با یک کاربرد و کارکرد برنامه ریزی شده ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی نیست.

ما یک بار برای همیشه باید برای خود روشن کنیم که آیا کسانی که سرمایه های میهن را به سرمایه جهانی ارزانی می کنند، آیا کسانی که با برنامه نئولیبرالیستی اقتصاد به اجرای دستورهای بانک جهانی و صندوق بین اللملی پول می پردازند و صنعت های بنیانی کشور را به پشیزی می فروشند،  آیا کسانی که برای خشنودی سرمایه جهانی کارگر را به شلاق می گیرند، می توانند ضدامپریالیسم باشند؟

به زبان دیگر آیا ضدخلق می تواند ضدامپریالیسم باشد؟ نیروهای ضدخلق به دلیل های گوناگون می توانند در این و یا آن مورد با امپریالیسم اختلاف نظر و تضاد منافع داشته باشند (همان گونه که امپریالیست ها با هم تضاد منافع دارند). ولی این اختلاف ها و تضاد ها در حدی نیست که بتوان آن ها را ضدامپریالیستی خواند. یک حکومت ضدامپریالیستی با اجرای برنامه ملی و دموکراتیک، با تقویت تولید داخلی و بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان به منافع جهانی و درونی امپریالیسم ضربه می زند. جمهوری اسلامی پس از سال های نخستین انقلاب و به ویژه پس از حذف و تحریف اصل های مترقی اقتصادی و دموکراتیک قانون اساسی به راه همکاری با امپریالیسم جهانی تن در داده است.

به همین خاطر سیاست “نه دیکتاتور و نه امپریالیسم” که نشانگر خط مستقل “چپ”های مارکسیست است بسیار مهم است. این گونه است که “چپ”های مارکسیست بدون توجه به این که دیکتاتوری تا چه اندازه ستمگری کند و سازماندهی توده ها تا چه اندازه سخت باشد دست به سوی امپریالیسم برای کمک دراز نمی کنند. ما هرگز برای سرنگونی حکومت ولایت فقیه به امپریالیسم ها اجازه نمی دهیم که ایران را کشتارگاه مردم ما کنند. همان گونه که به بهانه مبارزه با امپریالیسم به رژیم ولایت فقیه اجازه نمی دهیم که مردم را برای نان و آزادی خواهی سرکوب کند.

سرنوشت غم انگیز کُردهای ناسيونالیست سوريه باید درس بزرگی برای نیروهای راست روی باشد که به کژروی دچار شده اند. هرگز نباید برای به دست آوردن آزادی با امپرياليسم جنايتکار هم سو شد. و هرگز نباید به بهانه حفظ استقلال میهن با دیکتاتوری مذهبی سرمایه داری جمهوری اسلامی هم سنگر شد. دیکتاتوری مذهبی سرمایه داری جمهوری اسلامی با اجرای برنامه های سرمایه مالی جهانی در میهن زمان درازی است که استقلال میهن ما را برای ادامه زندگی زالویی خود به امپریالیست ها فروخته است.

پاسخ رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی در برابر فشار اقتصادی و تحریک های امپریالیستی ایست برنامه های نئولیبرالیستی و خودداری از درگیری در جنگ های مذهبی نیست. این رژیم بنا بر ماهیت سرمایه داری خود با بهره برداری از حربه امپریالیسم می كوشد  که برنامه لیبرالیستی اقتصادی و خصوصی سازی و سرکوب مردم و فشار بر سازمان های كارگری و مدنی را افزایش و  گسترش دهد. و باز هم این رژیم بنا بر ماهیت مذهبی خود تلاشی برای تنش زدایی نمی کند بلکه هم سو با سازمان های نظامی امپریالیستی با سیاست شیعوی خود بر ضد منافع مردم میهن به گسترش درگیری های مذهبی می پردازد.




سیاست خارجی ضد ملی، در خدمت هدف امپریالیسم

سخن روز شماره: ۱۰۰ (۱۱ بهمن ۱٣۹۷)

 

سیاست خارجی ضد ملی از این رو سیاستی ضد منافع میهن است، زیرا مصالح عالیه کشور را در ارتباط با حق حاکمیت ملی، قوانین ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور خدشه دار ساخته و به خطر می اندازد. انگیزه‌های چنین سیاست ضد ملی می‌تواند متفاوت باشد. انگیزه‌های شخصی به منظور تسهیل غارت مردم و منافع کشور به سود خود و یا دنبال نمودن هدف‌هایی که دستیابی به آن نمی‌تواند در خدمت منافع ملی ایران و نبرد ضد امپریالیستی و رهایی بخش مردم آن قرار داشته باشد.

در ارتباط با سیاست خارجیِ  ایرانِ جمهوری اسلامی، مردم میهن ما با مورد نمونه واری از سیاست خارجی ضد ملی روبرو هستند که نشان دادن و مستدل ساختن آن وظیفه ی این سطور است.

سیاست ضد ملی که لزوماً سیاستی ضد مردمی نیز است، اجباراً سیاستی پرتضاد است.

تضادهایی که می تواند چندلایگی آن‌ها در نگاه اول قابل شناخت نباشد. امری که توسط نیروهای ارتجاعی در حاکمیت و همچنین توسط نیروهای ارتجاعی در اپوزیسیون رژیم ولایی مورد سواستفاده قرار می گیرد. حاکمیت می‌خواهد منافع خود و سیاست ضدملی خود را، منافع مردم و ایران بنماید. اپوزیسیون ارتجاعی از قبیل سلطنت طلبان می‌کوشد با سواستفاده از بغرنجی و چندلایگی تضاد در سیاست خارجی رژیم دیکتاتوری ولایی، شعارها و خواست های خود را مطابق با منافع ملی مردم ایران و حق حاکمیت ملی کشور بنمایاند. اولی می خواهد منافع ملی را منطبق با برنامه‌های خود قلمداد سازند و دومی می‌خواهد نقش خود را که درواقع نقش  نیروی ذخیره ی تحقق بخشیدن به سیاست امپریالیستی را تشکیل می دهد، عین منافع ملی و حق حاکمیت مردم قلمداد سازد.

برای نمونه می توان سواستفاده سلطنت طلبان را از تضادی برشمرد که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد. کمک‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از تمامیت ارضی و حق حاکمیت مردم سوریه، جریان های راست و برخی نیز از “چپ“ مورد انتقاد قرار می دهند. سیاستی را که با موازین سازمان ملل همخوان است و از حق حاکمیت  یک دولت مستقل دفاع می‌کند که دولت آن تقاضای کمک نموده است، علیه منافع ایران قلمداد می سازند. شرکت در دفاع از حق حاکمیت ملی مردم سوریه و تمامیت ارضی آن، سیاستی است علیه برنامه ی امپریالیستی به منظور پاره پاره کردن کشورها. علیه این سیاست باید قد علم نمود. ایران نیز دارای چنین وظیفه‌ای است، زیرا هدف سیاست امپریالیستی برای پاره پاره کردن یک پارچگی میهنِ تاریخی همه ی ایرانی‌ها نیز، هدف سیاست تجاوزگرانه ی امپریالیسم ازجمله در سوریه است.

دولت روسیه در دفاع از دولت و مردم سوریه نقش بدون بدلیلی ایفا کرده است. موفقیت این سیاست در این امر نهفته است که به برنامه ی امپریالیسم برای پاره پاره کردن کشور سوریه ایست داده است. سرنوشت یوگسلاوی و لیبی را برای سوریه دفع نموده است. سیاست جهانی امپریالیسم را با شکست روبرو ساخته است، گرچه هنوز خطر به طور کلی برطرف نشده است. امپریالیسم می خواهد با زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی و اصول شناخته شده توسط سازمان ملل، سیاست خود را علیه استقلال کشورها اِعمال کند و به دلخواه خود به «رژیم چنج» بپردازد. دخالت بی شرمانه امپرالیست های آمریکایی و اروپایی برای «رژیم چنج» در جمهوری بولیواری ونزوئلا در این روزها، نشانی از هاری و تجاوزگری سیاست امپریالیستی در جهان است. امپریالیسم سیاست تجاوزگرانه ی خود را در لفافه ی «ارزش»های مشترک به اصطلاح «مجتمع کشورهای جهانی» می‌پوشاند تا آن را جایگزین اصل های شناخته شده ی سازمان ملل سازد. «مجتمع کشورهای جهانی»، همان کشورهای سرمایه داری غرب هستند که می‌خواهند خواست خود را به خلق های دیگر تحمیل کنند.

شکست این سیاست امپریالیستی را در سوریه باید آغاز مرحله ی جدیدی در تغییر تناسب قوا در جهان ارزیابی نمود. لذا شرکت در این نبرد به منظور شکستتن سیاست امپریالیسم، سیاستی است ازجمله به سود حق حاکمیت ایران.

روسیه هنگام دفاع از حق حاکمیت سوریه، ازجمله از حق حاکمیت ایران نیز دفاع کرده است.

از این رو نمی‌توان تنها با توجه به شرکت جمهوری اسلامی در نبرد برای شکست سیاست امپریالیستی علیه مردم و کشور سوریه، آن را سیاستی علیه منافع مردم میهن ما و حق حاکمیت ایران و لذا سیاستی ضد ملی ارزیابی نمود. تضاد در سیاست حاکمیت ولایی، دارای مضمونی دیگر است.

تضاد در سیاست جمهوری اسلامی در موضع دفاع از حق حاکمیت مردم و دولت سوریه نیست که اپوزیسیون راست آن را به صورت «مزورانه و فرصت طلبانه» مورد سواستفاده قرار می دهد، آن طور که ازجمله رفقای سازمان فداییان اکثریت در ایران در مصاحبه با اخبار روز (6 بهمن 1397  26 ژانویه 2019) این سیاست را ارزیابی می‌کنند و می نامند (ص 4). اپوزیسیون سلطنت طلب می کوشد «به نوعی همدردی با کارگران و زحمتکشان و فرودستان جامعه» را بهانه قرار دهد به منظور دستیابی به طرح خود. این نیروی ذخیره ی امپریالیسم می‌خواهد با سواستفاده، خود را به عنوان بدیل جمهوری اسلامی قلمداد سازد و بنمایاند. به این منظور آن‌ها می کوشند جنبه ی دیگری از تضاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را پنهان نگه‌دارند که در هم سویی و هماهنگی با سیاست امپریالیستی است. یعنی سیاست دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی و قومی. مطلب را بشکافیم.

تضاد در سیاست ضد ملی جمهوری اسلامی را باید در صحنه ی دیگری جستجو کرد و علیه آن موضع اتخاذ نمود

می‌دانیم که دولت روسیه پس از سرکوب مواضع داعش در سوریه و آزادی بخش‌های بزرگ کشور، با توافق دولت سوریه به حضور نظامی خود در سوریه پایان داد. این سیاست از این رو درست است و سرشتی صلح آمیز داراست، زیرا به تقویت شرایط سیاسی کمک می‌کند که اکنون دولت سوریه به آن نیاز دارد تا از تمامیت ارضی و سلطه ی حاکمیت ملی خود دفاع کند که باید با تکیه بر قوانین بین‌المللی تحقق یابد. اکنون به طور عمده مرحله ی مبارزه ی سیاسی در سوریه فرارسیده و جای مبارزه ی نظامی را آشغال نموده است.

از این رو حزب توده ایران خواستار آن است که دولت ایران نیز همانند روسیه خروج نظامی خود را اعلام و نظامیان ایرانی را با سربلندی به ایران بازگرداند. جمهوری اسلامی اما چنین نمی کند.

 بازگشت نظامیان ایرانی به میهن شان ضروری است و مطابق است با منافع و حق حاکمیت و استقلال ایران. در این امر تردیدی روا نیست، حتی هنگامی که دولت سوریه خواستار باقی ماندن نیروهای ایرانی در سوریه می بود، تغییری در قرار داشتن خروج این نیروها از سوریه در جهت دفاع از منافع ملی ایران و حق حاکمیت آن وجود ندارد. ضرورت خروج نیروهای ایرانی، مانند هم رزمان روسی، عمده است تا شرایط برای مبارزه ی سیاسی در دفاع از حاکمیت مردم و دولت سوریه با آرامش ضروری روبرو باشد. خطر تحریکات و بهانه جویی های امپریالیستی کاهش یابد. بدیهی است که در صورت لزوم و درخواست دولت سوریه بازگشت نیروهای روسی و ایرانی هر لحظه ممکن است.

 تضاد واقعی که علیه منافع عالیه ایران و حق حاکمیت آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد، از ریشه ی دیگری سیرآب می‌شود. آن را مورد توجه قرار دهیم.

نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در مقاله ی “فضای جنگی، جنبش های اجتماعی را تحلیل و به سایه می برد“ (دو بهمن 97)، به نقل از خبرگذاری مهر (26 دی ماه) «سخنان محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران» را نقل می‌کند که تضاد مورد نظر را ناخواسته برملا می سازد. جعفری «با تأکید بر ارادۀ جمهوری اسلامی [!] مبنی بر حفظ آنچه در سوریه دارد، .. تمامی مستشاران نظامی و انقلابی و هم تجهیزات و سلاح هایی که برای آموزش و توانمند سازی مبارزین مقاومت اسلامی و حمایت از مردم مظلوم سوریه، در این کشور داریم، حفظ خواهیم کرد.»

هیچ جا در سخن فرمانده سپاه پاسداران از تقاضای دولت سوریه برای باقی ماندن نیروهای ایران در سوریه سخنی مطرح نمی شود! او نکته ی دیگری را مطرح می‌سازد.

فرمانده سپاه پاسداران با جدا ساختن «مقاومت اسلامی» و «حمایت از مردم سوریه» ناخواسته هسته ی مرکزی این تضاد را در سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی قابل شناخت می سازد. فرمانده سپاه پاسداران، مبارزه ی مردم سوریه و گروه‌های خلقی و باورمندان به مذاهب دیگر را در این کشور، ازجمله عیسویان که در مقاومت و جانبازی شرکت دارند، تقسیم و پاره پاره می کند. سیاستی که سیاست امپریالیسم در سراسر جهان است.

به راه انداختن تقابل مذهبی میان مردم کشورها در جهان، ابزاری است شناخته شده که امپریالیسم و ارتجاع جهانی برای پوشاندن تضاد میان کشورهای “جهان سوم“ و مردم آن با امپریالیسم و برنامه غارتگرانه آن به خدمت می گیرند. امپریالیسم می‌خواهد جهت گیری نبرد رهایی بخش خلق ها را علیه استعمار و نواستعمار امپریالیستی منحرف ساخته و آن را به نبرد مذهبی بدل و آن را چنین قلمداد سازد.

 پذیرش این سیاست امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ایران گامی است علیه مصالح عالیه و حق حاکمیت مردم میهن ما و همچنین مردم سوریه.

سرشت ضد ملی این سیاست، با سرشت سیاست جهانی امپریالیسم در انطباق است. خصلت ارتجاهی آن قابل شناخت است. «مقاومت اسلامی» هیچ رابطه ی عینی با منافع ملی ایران و مردم آن ندارد. تضاد حاکم میان امپریالیسم و خلق های جهان را پنهان می سازد. این تضاد را منحرف می کند. آن را به تضاد خلق ها بر پایه ی مذهب آن‌ها قرار می‌دهد و قلمداد می کند!

این سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن که سیاست کهنه ی امپریالیسم است، در وسیع‌ترین ابعاد ممکن توسط حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی در ایران به مورد اجرا گذاشته شده است. سیاست «خودی و غیرخودی» چنین سیاستی است که سال هاست در ایران حاکم است. سیاست امپریالیستی غارت و تشدید استثمار زحمتکشان در ایران با اجرای اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم به سیاست رسمی دولت های جمهوری اسلامی بدل شده است. اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی روی دیگر سیاست تقسیم و تفرقه انداختن در جامعه است به منظور غارت و تشدید استثمار نیروی کار.

حاکمیت دیکتاتوری ولایی برای اجرای این سیاست ضد مردمی خود، “کمونیست خوری“ را به ایدئولوژی حاکمیت ارتجاعی خود بدل ساخته اسست. می‌خواهد مبارزه ی طبقه کارگر را بر پایه اصل امپریالیستی “کمونیست خوری“ سرکوب و پامال سازد و رهبران آن را مانند همیشه به عنوان «کمونیست» به دار آویزد و نابود سازد!

اغلب جریان های «اسلامی»، از داعش که پایه ریزی آن را امپریالیسم و سازمان های امنیتی آن به پیش بردند تا انواع سازمان های مورد حمایت عربستان سعودی و دیگر کشورهای ارتجاعی در منطقه ازجمله در کشور ترکیه ی اردوغان، بازیگران متفاوت برای اجرای سیاست امپریالیستی هستند به منظور ایجاد برخوردهای مذهبی میان خلق ها و در درون خلق ها، تا جهت گیری نبرد رهایی بخش خلق ها را علیه امپریالیسم منحرف سازند.

در مصاحبه ی پیش گفته، رفقای سازمان فداییان خلق اکثریت در ایران نیز این سیاست ضد مردمی و ضد ملی جمهوری اسلامی را برجسته می‌سازند که پیامد آن «رودرویی خلق های محروم و زحمتکش با همدیگر» است (ص 6).

اشاره شد که سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی در هماهنگی است با سیاست داخلی ضد مردمی آن. سیاستی که با اجرای برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی برای خصوصی سازی و نابودی قوانین اجتماعی در دفاع از منافع زحمتکشان تبلور می‌یابد که برنامه رسمی ارتجاع ولایی حاکم را در ایران تشکیل می دهد.

با چنین ارزیابی است که گذار از دیکتاتوری و از اقتصاد سیاسی نئولیبرال را می‌توان مضمون نبرد رهایی بخش کنونی در ایران ارزیابی نمود که در خواست های صنفی- سیاسی زحمتکشان برای پایان دادن به برنامه امپریالیستی خصوصی سازی زندگی اجتماعی تبلور یافته است. خواستی هایی که با تجهیز و سازماندهی هوشمندانه و گام به گام به پیش برده می شود.

 




وحدت منافع در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب

سخن روز شماره: ۹۹ (۶ بهمن ۱٣۹۷)

 

در برنامه حزب توده ایران مصوبه ی ششمین کنگره آن در سال 1391، از وحدت نیروی «کار و تولید» در جامعه در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب سخن می رود. مضمون وحدت میان «کار و تولید» چیست؟ آیا باید آن را به معنای آشتی طبقاتیِ میان طبقه ی کارگر و لایه‌هایی میهن دوست سرمایه دار تلقی و درک نمود؟ یا پدیده‌ی خاصی در برابر ما قرار دارد  که ویژگی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را تشکیل می‌دهد که خود، ناشی از سرشت رهایی بخش اقتصاد سیاسی این مرحله است، سرشت ضد امپریالیستی آن؟

 

همینجا و در آغاز مورد تأکید قرار گیرد که ویژگی خاص وحدت نیروی «کار و تولید» در این مرحله به معنای آشتی طبقاتی میان طبقه کارگر و سرمایه داران نیست. حتی برعکس، ما با پدیده ی تشدید نبرد طبقاتی روبرو هستیم.

در جمهوری خلق چین اعتصابات کارگری در سال‌های گذشته نشان چنین تشدید نبرد طبقاتی است. والفرام السنر، استاد اقتصاد پیشین در دانشگاه شهر برمن آلمان در مصاحبه‌ای از آن صحبت می‌کند که «کارگر چینی آماده‌ترین کارگر برای اعتصاب در جهان است. .. نبردهایی که از طرف دولت مورد پشتیبانی سیاسی قرار دارد. رشد دستمزد سال هاست که با رشد شش تا نه درصدی تحقق یافته است. خواست های دیگر در نبردهای اعتصابی عمدتاً خواست اجرای قانون بیمه است. در سال‌های پایانی نود قرن پیش قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید. اکنون یک و سه میلیارد انسان دارای بیمه ی بازنشستگی و  نهصد میلیون دارای بیمه های بیماری هستند.» (جهان جوان، 9 جون 2018). بیمه های جدید بازنشستگی همه ی روستائیان را در بر می گیرد. سرپرستی بهداشتی- پزشکی روستائیان اما هنوز با اشکال گذشته توأم است.

 

اعتصاب های کارگری توسط سندیکاهای جدید در سطح کارخانه ها رهبری شد که با ارتقای سریع دستمزدها همراه است و توانست دیگر حقوق قانونی کارگران را از قبیل بیمه های درمانی، بیکاری و بازنشستگی وغیره به سرعت به ثمر برساند. واحدهای سندیکایی جدید در هر کارخانه و مرکز تولیدی- خدماتی با شرکت فعال گروه‌های عضو حزب کمونیست چین ایجاد شد. سندیکاها توانست در مدت زمانی نسبتاً کوتاه و بدون برخوردهای اجتماعی کلان به تشکیل سازمان سراسری سندیکایی جدید نایل شود. این در حالی است که سازمان سراسری سندیکایی که در ساختارهای حاکمیتی شرکت دارد، به نقش راهبردی خود برای تأمین منافع کلانِ طبقه کارگر به عنوان نیروی هژمون طبقاتی- حاکمیتی عمل می کند. اکنون دو جریان سندیکایی گذشته و حال به طور همه جانبه به وظیفه های خرد روز و کلان استراتژیک جنبش کارگری در جمهوری خلق چین می پردازند. روند ادغام آن‌ها از طریق نظم انتخاباتی برای ارگان های دولتی تحقق می یابد.

 

علایم تشدید نبرد طبقاتی را از “بالا“ نیز می‌توان در جمهوری خلق چین ملاحظه نمود. روندی که اما با رشد فرهنگ جدیدی همراه است که باید آن را شناخت و ابعاد آن را دریافت. ابعادی که به پرسش درباره ی وحدت «نیروی کار و تولید» در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پاسخی واقع‌بینانه و شایسته می دهد. فرهنگی که می‌توان در آن سویه های متفاوتی را میان رابطه ی سرمایه داران و طبقه ی کارگر و حزب آن، حزب کمونیست دریافت، و تفاوت آن را از آنچه در نظام سرمایه داری کشورهای متروپل و جهان سوم در جهان برقرار است، بازشناخت.

در همان مصاحبه السنر نکته ی شایان دقتی را در ارتباط با رابطه ی سرمایه دارها با دولت و حزب کمونیست چین بیان می کند. به این منظور او سخنانی را از جک ما، رئیس شرکت علی بابا نقل می کند. شرکت علی بابا که شرکت انلاین است برای فروش فراورده ها از طریق اینترنت، بزرگ‌تر است از شرکت مشابه آمریکایی آموزون. ما می گوید: «من حزب [کمونیست چین] را آن‌چنان دوست دارم که مادرم را دوست دارم. اما با مادرم همخوابه نمی شوم.»

فرهنگ در حال رشد را که می‌توان در سخنان بالا دریافت، اگون کرنس، که آخرین دبیراول حزب سوسیالیست متحده در آلمان دمکراتیک است که بنا به دعوت حزب کمونیست چین به عنوان میهمان در نوزدهمین کنگره ی حزب کمونیست چین در سال 2017 شرکت نمود توضیح می دهد. او درباره ی سفرش کتابی انتشار داده است با عنوان: چین، آن طور که من آن را می بینم.

کرنس مشاهده های خود را در سفر طولانی گروه مهمانان در چین در کتاب برمی شمرد. ازجمله از دیدار از شهر جین هوآ، این نکته را ذکر می‌کند که خانم رفیق مسئول حزب که تا آنجا همسفر ما بود و به پرسش ها پاسخ می داد، در سالن هتل محل اقامت، ما را با سو باوگیانگ و همسرش آشنا و معرفی کرد که مهماندار جدید در این شهر برای گروه است. «رفیق مسئول حزبی، اکنون سرپرستی گروه ما را به یک سرمایه دار سپرد.»

باوگیانگ، رئیس شرکت خصوصی تولید زنجیردندانه دار است که یکی از شرکت های قطعه سازی برای شرکت فلکس واگن در چین است. «سرمایه دار» با شادمانی گروه ما را تحویل گرفت. در سرمیز شام «سرمایه دار»های دیگری نیز حضور داشتند. کرنس می نویسد، برای من جالب بود که اکنون می‌توانستم بحث را به سوی رابطه ی میان صاحب شرکت ها و دولت و حزب کمونیست سوق دهم.

در گفتگو، ما با سرنوشت چندین سرمایه دار متفاوت آشنا شدیم که «با سربلندی و غرور از آن صحبت کردند که به علت وجود روحیه ی نوآوری سرمایه دارانه که در چین از طرف دولت تقویت می شود، ثروتمند شده اند.» برخی ها سخنان دنگ سیائوپنگ را مطرح ساختند که گفته است، «رفاه برای همه به این معنا نیز است که برخی ها زودتر از دیگرانی به رفاه دست می یابند.»

پس از آنکه هر پانزده مهمان «سرمایه دار» خود را معرفی کردند و شمۀای از تاریخچه شرکت خود را توصیف نمودند، از آن‌ها پرسیدم، به نظر آن ها، چه تفاوتی میان صاحبان شرکت های خصوصی در چین با سرمایه داران در کشورهای غربی وجود دارد؟

تصور من آن بود که پرسش من بسیار بدیع و تحریک آمیز است. پاسخ را اما مهماندار چنان آغاز کرد که گفت، «این پرسش در هر دیداری با گروه‌ها از کشورهای غربی مطرح می شود.» او اضافه نمود که «او خود را همانند یک سرمایه دار احساس نمی کند. برای او پراهمیت است که کارگران در رفاه روزافزون شرکت دارند. او برای شرکت خود در این روند، احساس غرور می‌کند که بتواند میهن خود را تقویت کند.»

نفر دیگر چنین ادامه داد، «در غرب سرمایه دارها سیاست حاکم را در جامعه تعیین می کنند. دولت ها در برابر سرمایه دارها تعهد دارند. ما صاحبان شرکت های خصوصی در چین به حزب کمک می کنیم، سیاست خود را تحقق بخشد. تا روزی فرا رسد که همه ی چینی‌ها از رفاه خوبی برخوردار باشند.» کرنس اضافه می‌کند و دیرتر آن را نشان فرهنگی می شمارد که در چین رشد می کند: صاحبان شرکت ها خود را به مثابه میهن دوستانی که در برابر سرنوشت عمومی مسئول و جانبدار هستند، ارزیابی می کنند!

بدون تردید، سخنان پیش، سویه ی احساس و عاطفه ی انسانی را در جامعه جدید نشان می‌دهد که تجربه‌ای است نو و هنوز پایان نیافته. باید هشیارانه این روند مثبت را دنبال نمود و در صورت لزوم به‌موقع نسبت به انحراف در آن واکنش نشان داد. وظیفه ی این سطور پرداختن به این وجه موضوع نیست. وظیفه پاسخ به این پرسش است که زمینه شرایط عینی برای چنین فرهنگِ در حال ایجاد شدن و توسعه ی آن چیست که اجازه می‌دهد از «وحدت نیروی کار و تولید» در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب صحبت نمود که در برنامه حزب توده ایران ذکر شده است.

سه بخش اقتصاد در مرحله ی ملی- دمکراتیک

می‌دانیم که اقتصاد سیاسیِ مرحله ی ملی- دمکراتیک از سه بخش تشکیل می شود. بخش عمومی- همگانی- دمکراتیک که به آن پیش تر بخش دولتی گفته می شد. دو بخش خصوصی و تعاونی که در این اقتصاد سیاسی نقشی پراهمیت را ایفا می سازد.

ناکارآمدیِ نهایی “مدل شورویِ“ اقتصاد، ناشی از فقدان نرمش و حرکت و تغییر در آن بود.

دستاوردهای بزرگ این مدل با برنامه ی تنظیم و زمانبدی شده آن در دوران های تنگ دستی و جنگ ناشی از یورش شانزده کشور خارجی به روسیه پس از انقلاب اکتبر (جنگ داخلی) و پس از پایان جنگ جهانی دوم چشم گیر است. زیرا برای ایجاد سریع زیربنای اقتصاد سنگین در کشور، که آن را توسعه در سطح می نامند، شرایط ضروری انباشت سرمایه و به کارگرفتن هدفمند و مشخص آن را تسهیل می کرد. ولی چشم را براین واقعیت بست که شیوه ی مناسبی برای توسعه اقتصاد در عمق نیست.

در مرحله ی توسعه اقتصاد در عمق، که باید همچنان از طریق برنامه ی مرکزی و زمانبدی شده عملی گردد، نیاز به تجهیزی بیش از رشد در مرحله ی در سطح وجود دارد. تجربه ی در جریان در جمهوری خلق چین نشان می‌دهد که می‌تواند توسعه در این مرحله که برخلاف برداشت گذشته باید همزمان با رشد و توسعه در سطح در جامعه عملی گردد، تنها آن زمان به ثمر رسانده شود و با موفقیت به پیش برده شود که آن را با تجهیز وسیع‌ترین توان و ذخیره جامعه مجهز نمود. از این رو تجهیز وسیع‌ترین توان و نیروها و سرمایه های جانبدار میهن در این مرحله که دورانی طولانی را در برمی گیرد، از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است. باید امکان حرکت و رشد آن‌ها را تضمین نمود. این تضمین در متن برنامه ی مرکزی بازتاب می یابد!

این شیوه که حزب کمونیست چین آن را  «حرکت و تغییر» می نامد، آن روی سکه ای است که سرمایه داری نیز برای پشت سر گذاشتن تنگناها به کار گرفته است. از “حرکت و تغییر“ خطر برای کل نظام برنمی خیزد. ساختارهای حاکمیتی و دولتی زمان برای انطباق با تغییرات می یابند. خطرناک برای کل نظام انجماد و ادامه ی آیه گونه ی آن چیزی است که  “روی سرش قسم خورده ایم“! وضع در ایرانِ جمهوری اسلامی اکنون جز این نیست که با کیفیتی دیگر در اتحاد شوروی نیز جز این نبود.

متأسفانه اسلوب تغییر و حرکت را که لنین پس از پیروزی در جنگ داخلی با عنوان برنامه ی اقتصادی نوین، “نپ“ به مورد اجرا گذاشت، امکان تداوم نیافت. اقتصاد پویای اتحاد شوری با اهرم‌های اقتصاد مرکزی منجمد شده، و در مرحله رشد نیازهای روزانه جامعه از حرکت لازم  برخوردار نشد. تولید فراورده های مصرفی پاسخگوی نیازها نبود. پایان وضع را می شناسیم.

این تجربه منفیِ گذشته و تجربه ی مثبت کنونی در جمهوری خلق چین، در ویتنام , در کوبا نیز برپا می‌شود، دورنمای دیگری را برای جوامع انسانی می گشاید. ایران یکی از این کشورهاست که از این ویژگی خاص تاریخی نیز برخوردار است که در آن روند تاریخی قیام ها و انقلاب ها، سنتی طولانی دارد و اکنون نیز گام به گام شرایط برای تغییرات بنیادین در آن هموارتر می گردد.

برپایه ی چنین ارزیابی از گذشته و حال است که عینیت و واقع‌بینانه بودن «وحدت منافع نیروی کار و تولید» در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه مستدل می گردد. در توضیح علل این وحدت در برخی از نوشتارهای انتشار یافته در کتاب اقتصاد سیاسی که در صفحه قابل دسترسی است و اخیراً نیز برخی از آن‌ها بازانتشار یافت، سویه هایی مورد توجه قرار گرفته است. تکرار آن در این سطور ضروری نیست. تنها اشاره شود که سرمایه عمومی- همگانی- دمکراتیک که سرمایه اصلی مردم میهن ما را تشکیل می‌دهد که باید به آن افزود و به نسل دیگر انتقال داد، از این رو حامی و پشتیبان سرمایه خصوصی جانبدار منافع ملی است، زیرا خود سرشتی رهایی بخش، ضد امپریالیستی داراست. زیرا باید برای حفظ و تکثیر خود، حق حاکمیت ملی و قوانین ملی را رعایت و از دستبرد سرمایه امپریالیستی حفظ کند.

خیانت تاریخی در ایرانِ جمهوری اسلامی، نقض غیرقانونی اصل های 44 و 43 قانون اساسی است که در خدمت حفظ استقلال اقتصادی ایران قرار داشت. با نقض غیرقانونی اصل های قانون اساسی (که تنها در همه‌پرسی از مردم قابل تغییر است) از طریق “حکم حکومتی“ غیرقانونی رهبر، شرایط وابستگی نواستعماری اقتصاد ایران به اقتصاد امپریالیستی ایجاد شد. از این رو شعار و خواست طبقه کارگر و متحدانش: به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی پایان دهیم!، خواستی میهن دوستانه، استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی است.

بنا به وظیفه ی رهایی بخش اقتصاد عمومی- همگانی- دمکراتیک، این بخش از یک سو، بخش اصلی اقتصاد را تشکیل می دهد، اما از سوی دیگر به کمک بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد برای تامین تولید فراورده های مصرفی، رشد همه جانبه ی تکنولوژی مدرن و .. که دستیابی به آن در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تنها با شرکت آگاهانه و هدفمند وسیع توانایی‌ها در صحنه کل جامعه ممکن می گردد.

اشتباه “مدل شوروی“ درک نکردن این دیالکتیک است. درک نکردن این واقعیت که در این مرحله که مرحله ی گذار به سوسیالیسم- کمونیسم است، ما با مرحله‌ای تام تمامی سرکار داریم که با مرحله کمونیسم هنوز تفاوت ماهوی دارد، گرچه سمت گیری آن به سوی نظام کمونیستی است.

این توضیح ها البته کمونیست خورانی از قبیل شریعتمداری را خوشحال نمی کند، اما می‌تواند کمک باشد برای درک گوشه‌هایی از ساختار و مضمون «بدیلی» که رفیق عزیز فریبرز رئیس دانا ضرورت ارایه آن را در مصاحبه ی اخیر خود با اخبار روز برجسته ساخته است.

ی شود. بخش عمومی- همگانی- دمکراتیک که به آن پیش تر بخش دولتی گفته می شد. دو بخش خصوصی و تعاونی که در این اقتصاد سیاسی نقشی پراهمیت را ایفا می سازد.

ناکارآمدیِ نهایی “مدل شورویِ“ اقتصاد، ناشی از فقدان نرمش و حرکت و تغییر در آن بود.

دستاوردهای بزرگ این مدل با برنامه ی تنظیم و زمان بندی شده آن در دوران های تنگ دستی و جنگ ناشی از یورش شانزده کشور خارجی به روسیه پس از انقلاب اکتبر (جنگ داخلی) و پس از پایان جنگ جهانی دوم چشم گیر است. زیرا برای ایجاد سریع زیربنای اقتصاد سنگین در کشور، که آن را توسعه در سطح می نامند، شرایط ضروری انباشت سرمایه و به کارگرفتن هدفمند و مشخص آن را تسهیل می کرد. ولی چشم را براین واقعیت بست که شیوه ی مناسبی برای توسعه اقتصاد در عمق نیست.

در مرحله ی توسعه اقتصاد در عمق، که باید همچنان از طریق برنامه ی مرکزی و زمان بندی شده عملی گردد، نیاز به تجهیزی بیش از رشد در مرحله ی در سطح وجود دارد. تجربه ی در جریان در جمهوری خلق چین نشان می‌دهد که می‌تواند توسعه در این مرحله که برخلاف برداشت گذشته باید همزمان با رشد و توسعه در سطح در جامعه عملی گردد، تنها آن زمان به ثمر رسانده شود و با موفقیت به پیش برده شود که آن را با تجهیز وسیع‌ترین توان و ذخیره جامعه مجهز نمود. از این رو تجهیز وسیع‌ترین توان و نیروها و سرمایه های جانبدار میهن در این مرحله که دورانی طولانی را در برمی گیرد، از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است. باید امکان حرکت و رشد آن‌ها را تضمین نمود. این تضمین در متن برنامه ی مرکزی بازتاب می یابد!

این شیوه که حزب کمونیست چین آن را  «حرکت و تغییر» می نامد، آن روی سکه ای است که سرمایه داری نیز برای پشت سر گذاشتن تنگناها به کار گرفته است. از “حرکت و تغییر“ خطر برای کل نظام برنمی خیزد. ساختارهای حاکمیتی و دولتی زمان برای انطباق با تغییرات می یابند. خطرناک برای کل نظام انجماد و ادامه ی آیه گونه ی آن چیزی است که  “روی سرش قسم خورده ایم“! وضع در ایرانِ جمهوری اسلامی اکنون جز این نیست که با کیفیتی دیگر در اتحاد شوروی نیز جز این نبود.

متأسفانه اسلوب تغییر و حرکت را که لنین پس از پیروزی در جنگ داخلی با عنوان برنامه ی اقتصادی نوین، “نپ“ به مورد اجرا گذاشت، امکان تداوم نیافت. اقتصاد پویای اتحاد شوری با اهرم‌های اقتصاد مرکزی منجمد شده، و در مرحله رشد نیازهای روزانه جامعه از حرکت لازم  برخوردار نشد. تولید فراورده های مصرفی پاسخگوی نیازها نبود. پایان وضع را می شناسیم.

این تجربه منفیِ گذشته و تجربه ی مثبت کنونی در جمهوری خلق چین، در ویتنام که در کوبا نیز برپا می‌شود، دورنمای دیگری را برای جوامع انسانی می گشاید. ایران یکی از این کشورهاست که از این ویژگی خاص تاریخی نیز برخوردار است که در آن روند تاریخی قیام ها و انقلاب ها، سنتی طولانی دارد و اکنون نیز گام به گام شرایط برای تغییرات بنیادین در آن هموارتر می گردد.

برپایه ی چنین ارزیابی از گذشته و حال است که عینیت و واقع‌بینانه بودن «وحدت منافع نیروی کار و تولید» در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه مستدل می گردد. در توضیح علل این وحدت در برخی از نوشتارهای انتشار یافته در کتاب اقتصاد سیاسی که در صفحه قابل دسترسی است و اخیراً نیز برخی از آن‌ها بازانتشار یافت، سویه هایی مورد توجه قرار گرفته است. تکرار آن در این سطور ضروری نیست. تنها اشاره شود که سرمایه عمومی- همگانی- دمکراتیک که سرمایه اصلی مردم میهن ما را تشکیل می‌دهد که باید آن را افزوده به نسل دیگر انتقال داد، از این رو حامی و پشتیبان سرمایه خصوصی جانبدار منافع ملی است، زیرا خود سرشتی رهایی بخش، ضد امپریالیستی داراست. زیرا باید برای حفظ و تکثیر خود، حق حاکمیت ملی و قوانین ملی را رعایت و از دستبرد سرمایه امپریالیستی حفظ کند.

خیانت تاریخی در ایرانِ جمهوری اسلامی، نقض غیرقانونی اصل های 44 و 43 قانون اساسی است که در خدمت حفظ استقلال ایران قرار دارد. با نقض غیرقانونی اصل های قانون اساسی (که تنها در همه‌پرسی از مردم قابل تغییر است) از طریق “حکم حکومتی“ غیرقانونی رهبر، شرایط وابستگی نواستعماری اقتصاد ایران به اقتصاد امپریالیستی ایجاد شد. از این رو شعار و خواست طبقه کارگر و متحدانش: به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی پایان دهیم!، خواستی میهن دوستانه، استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی است.

بنا به وظیفه ی رهایی بخش اقتصاد عمومی- همگانی- دمکراتیک، این بخش از یک سو، بخش اصلی اقتصاد را تشکیل می دهد، اما از سوی دیگر به کمک بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد برای تامین تولید فراورده های مصرفی، رشد همه جانبه ی تکنولوژی مدرن و .. که دستیابی به آن در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تنها با شرکت آگاهانه و هدفمند وسیع توانایی‌ها در صحنه کل جامعه ممکن می گردد.

اشتباه “مدل شوروی“ درک نکردن این دیالکتیک است. درک نکردن این واقعیت که در این مرحله که مرحله ی گذار به سوسیالیسم- کمونیسم است، ما با مرحله‌ای تام تمامی سرکار داریم که با مرحله کمونیسم هنوز تفاوت ماهوی دارد، گرچه سمت گیری آن به سوی نظام کمونیستی است.

این توضیح ها البته کمونیست خورانی از قبیل شریعتمداری را خوشحال نمی کند، اما می‌تواند کمک باشد برای درک گوشه‌هایی از ساختار و مضمون «بدیلی» که رفیق عزیز فریبرز رئیس دانا ضرورت ارایه آن را در مصاحبه ی اخیر خود با اخبار روز برجسته ساخته است.




مبارزه برای جمهوری با سمت گیری عدالت خواهانه و سوسیالیستی

سخن روز شماره: ۹۸ (۳ بهمن ۱٣۹۷)

 

رفیق گرامی ف. تابان، در همین آغاز تأکید کنم که موضع شما مورد تأیید کامل حزب توده ایران و تک تک توده‌ای هاست: «هدف چپ، مبارزه برای یک جمهوری دمکراتیک با سمت گیری عدالت خواهانه و سوسیالیستی است ..»!

شما با این موضع صریح و شفاف، سیاست مستقل طبقاتی چپ را مطرح می سازید که وظیفه ی آن حل دو تضاد روز و اصلی در جامعه ی کنونی ایران است.

 

دو تضادی که از یک سو میان خواست های دمکراتیک طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در برابر سلطه ی دیکتاتوری طبقات حاکم برقرار است و از سوی دیگر، حل تضاد خلق با اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی- اسلامی که برنامه رسمی همه ی دولت ها را در ایرانِ جمهوری اسلامی تشکیل می دهد.

دو تضاد روز و اصلی در جامعه ی ایرانی که چپ برای حل آن می رزمد، در عین حال سرشت ملی- رهایی بخش سیاست مستقل طبقاتی چپ را قابل دریافت می‌سازد که در موضع ضد امپریالیستی آن تبلور می یابد.

در مبارزات روز طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکش و میهن دوست در ایران حل دو تضاد به خواست سراسری و متحد همه ی مبارزان بدل شده است. شعار: «پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی»، بیان عمق ژرفش نبرد طبقاتی در ایران را نشان می‌دهد و جایگاه چپ ایران را در این مبارزه ی مردمی و ملی تعیین می کند.

 

بدین ترتیب، انتقاد شما به «بیانیه چهار جریان سیاسی» که نام «جمهوری خواه» را حمل می کند، انتقادی به جا و شایسته است و مورد تأیید کامل نگارنده. همچنین تردیدی در ضرورت افشاگری علیه سلطنت طلبان وجود ندارد. این جریان ضد ملی و ضد مردمی می‌کوشد با سیمای «سکولار» تداوم سیاست ضد مردمی و ضد ملی نئولیبرال امپریالیستی را در ایران ممکن سازد. کوششی که به معنای تداوم دیکتاتوری طبقات حاکم است.

 

ضرورت نوشتار افشاگرانه- روشنگرانه ی شما که بر آن در بند سوم اشاره دارید، در زاویه ی پراهمیت دیگری نیز شایسته توجه خاص است. شما هشدار می دهید: «جمهوری خواهان چپ نباید شریک پروژه ای شوند که می‌خواهد مردم را به انتخاب بین جمهوری و سلطنت مجبور کند ..».

این هشدار نشان آن است که «جمهوری خواهان چپ» که عمدتن حزب چپ تازه تاسیس (فداییان) منظور است، به آن راهی می‌رود که نیروهای ترقی خواه کرد در سوریه رفتند و به “اتحاد تاکتیکی“ به دشمنان خلق کرد و مردم همه ی کشورهای زیر ستم امپریالیسم تن دادند.

کردهای سوریه اکنون جریمه ی این پنداشت را می پردازند که گویا نیروهای چپ می‌توانند در مبارزه ی خود برای دمکراسی و عدالت اجتماعی انتظار کمک از “راست“ را داشته باشند. انتقاد شما به «جمهوری خواهان چپ»، از این رو انتقادی به جا و شایسته است، زیرا آن‌ها با برباد دادن سیاست مستقل طبقاتی چپ، قادر به شناخت تضادهایی نیستند که حل آن وظیفه تاریخی نیروی ترقی خواه چپ در ایران است. آن‌ها جریمه سنگینی می پردازند که در تبدیل شدن به “زائده“ی آویزان به سلطنت طلبان و حواشی آن‌ها بدل شده اند.

 

اشتباه نشود، منظور نفی ضرورت برپایی جبهه ی ضد دیکتاتوری با شرکت گسترترین نیروهای ضد دیکتاتوری ولایی نیست. این کوشش ضروری است. اما برای آنکه چپ مورد انتقاد شما به زائده ی راست تبدیل نگردد، برای آنکه چپ بتواند در مبارزه ی اتحادی نقش راهبردی ایفا سازد، برای آنکه چپ بتواند در مبارزه به منظور دستیابی به حقوق و آزادی‌ها دمکراتیک، وظیفه ی دفاع از زحمتکشان و منافع آن‌ها را برای تأمین عدالت اجتماعی نسبی از مد نظر دور ندارد، برای آنکه چپ بتواند مبارزه رهایی بخش ملی را همزمان به عنوان مضمون جبهه ضد دیکتاتوری برای زحمتکشان قابل شناخت سازد، باید در مرکز مبارزه ی اتحادی خود، مبارزه برای اتحاد نیروهای چپ را دنبال کند.

به سخنی دیگر، چپ مورد انتقاد شما، و همچنین چپ ایران در کلیت آن هنگامی می‌تواند به هدف خود دست یابد که با پیگیری از خواست های دمکراتیک طبقه کارگر که اکنون تحت شرایط سلطه ی طبقات حاکم، به شعار سیاسی- میهنی پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی فرارویده است، دفاع کند و برای تحقق بخشیدن به آن برزمد.

تنها با چنین استراتژی است که چپ قادر خواهد بود، جبهه ضد دیکتاتوری را در کف خیابان و در نبرد طبقاتی جاری برپاسازد و آن به پرچم مبارزه ی آزادی خواهانه و ترقی جویانه و رهایی بخش بدل نماید و کمک به تجهیز توده ها و سازماندهی آنان باشد. با چنین سیاست مستقل طبقاتی، چپ ایران دیگر به زائده ی راست بدل نمی گردد، آن طور که اکنون حزب چپ ایران (فداییان) در اتحاد جمهوری خواهان گرفتار آن است.

 

اشاره شد که شما با اعلام موضع چپ ایران، مضمون تضاد مردم میهن ما را با طبقات حاکم طرح و برجسته ساخته اید. تنها با پیگیری مصممانه ی این موضع برای تغییرات بنیادین در ایران است که انتقاد به راست به اهرم جلب آن بخش از آن به جبهه ضد دیکتاتوری بدل می شود، که عامل دشمن امپریالیستی نیست. در غیر این صورت بحث به صحنه ای انتقال می‌یابد که دشمن طبقاتی “سکولار“ خواستار آن است. شما خواست راست را در بند سوم نوشتارتان با روشنی برجسته می سازید: «جمهوری خواهان چپ نباید شریک پروژه ای شوند که می‌خواهد مردم را به انتخاب بین جمهوری و سلطنت مجبور کند ..».

این انتقاد درست شما، مضمون دیگری ندارد به جز خواستار ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری از چپ که گام نخست آن ایجاد پل و رابطه و بحث گفتگو با چپ انقلابی است که حزب توده ایران آن را در میهن ما نمایندگی می‌کند و تاریخ آن، تاریخ چپ ایران است که شما از آن دفاع کرده اید.

اگر شما به درستی «بیانیه چهار سازمان» را مورد انتقاد قرار می دهید، باید مورد انتقاد قرار دهید، ناشی از این واقعیت است که چپ سرگردان که در این اتحاد شرکت دارد، فاقد سیاست طبقاتی مستقل است که سویه هایی از آن برشمرده شد. وضع حاکم نزد چپ سرگردان که شما مورد انتقاد قرار می دهید، پیامد و جریمه آن است که این چپ برای تبدیل شدن به «نیروی سیاسی»، آن طور که رفیق محمد مالجو می نامد، به هر دری می زند، الا آن که بر در «چپ سنت» بکوبد. با همه نشست و برخاست و گفت وگو دارد، جز با حزب توده ایران.

یافتن زبان مشترک برای «جمهوری دمکراتیک با سمت گیری عدالت خواهانه و سوسیالیستی ..» را نمی‌توان در اتحاد با جریان هایی دنبال نمود که موضع ضدکمونیستی و ضد توده‌ای آن‌ها بر ملا شده است. به این منظور باید گردان های مختلف چپ بر سر سیاست مستقل طبقاتی به توافق برسند.

همچنین نشان دادن نادرستی نظراتی که با «هیاهو و هوچیگری» می‌خواهند تضاد حاکم بر ایران را به سود خواست خود، منحرف سازند، ضروری است. آن‌ها می‌خواهند با سنگفرش کردن راه برای راست ترین عناصر وابسته به امپریالیسم، که سلطنت طلبان اند، اتحاد «چهار جریان سیاسی» را به سوی مواضعی راست تر سوق دهند. آن‌ها می خواهند، آن طور که شما به درستی برجسته ساخته اید، چپ سرگردان را در ائتلاف چهارگانه ی «جمهوری خواه» به سوی تأیید سلطنت پسر محمد رضا شاه بکشانند. آن‌ها «چنان تند رفته‌اند که کل تاریخ چپ را به خاطر امتناع از “ائتلاف با مشروطه خواهان“ زیر سؤال برده و حتی نفی می کنند» ..

شما به درستی خاطرنشان می سازید که «حق انتخاب» یک بار برای مردم که پسر محمدرضاشاه می‌خواهد آن را به «جمهوری خواهان» دیکته کند، توهین به حقوق قانونی مردم است، توهین به حق انتخاب مردم است!

اشتباه نشود، منظور این نیست که نباید در مبارزه افشاگرانه علیه سلطنت طلبان و سردمدارشان شرکت کرد و نشان داد که تضاد مردم میهن ما علیه طبقات حاکم در جمهوری اسلامی، تضاد در انتخاب میان «جمهوری و سلطنت» نیست. ضرورت افشاگری علیه سلطنت طلبان انکارناپذیر است، زیرا این جریان همدستان مستقیم امپریالیسم و ارتجاع جهانی هستند.

می‌توان و باید موضع شما را در پایان نوشتار نیز مورد تأیید قرار داد. شما به درستی اضافه می‌کنید که: «اگر قرار باشد جمهوری آینده از نظر طبقاتی یک سیاست راست روانه و پیرو نئولیبرالیسم را پیشه کند، آنگاه وظیفه ی نیروهای چپ به گمان من باز هم مبارزه ی بی امکان علیه چنین جمهوری ای خواهد بود.»

امیدوارم که با ایجاد شدن امکان انتشار این نوشتار و نوشتارهای مشابه در اخبار روز، سکوت غیرضرور میان گردان های چپ میهن ما پایان یابد و زمینه گفت و شنفتی سازنده و رفیقانه برای پاسخ به پرسش ها و یافتن راه مشترک ضروری گشوده گردد. می‌دانیم که فیدل کاستر این پندار را اشتباه بزرگ انقلابیون کوبایی می داند، که گویا کسی نسخه ی برپایی سوسیالیسم را در اختیار دارد




برنامه نو مستعمره سازی میهن ما

سخن روز شماره: ۹۷ (۱ بهمن ۱٣۹۷)

 

پس از پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر فاشیسم موجی بزرگی از جنبش های رهایی بخش علیه استعمارگران جهان را فرا گرفت.

برای خیلی از کشورها رهایی از استعمار به معنی رهایی واقعی نبوده است بلکه امپریالیسم با حقه های گوناگون از جمله وابستگی اقتصادی حکومت های جدید در کشورهای مستعمره سابق ان ها را همچنان در بند نگه داشته بود.

کمک های اقتصادی کشورهای امپریالیستی به کشورهای سابقن مستعمره مشروط به مبارزه علیه کمونیست و خرید کالاهای نظامی و مصرفی کشورهای امپریالیستی بوده است.

در واقع یکی از هدف های اصلی تاسیس صندوق بین المللی پول کنترل و نظرات شرایط کمک اقتصادی بوده است. یکی از دستورات اولیه این صندوق دستور خصوصی سازی بازرگانی خارجی و سیستم مالی بوده است.

با توجه به این شرایط جدید مقوله نواستعمار پس از جنگ جهانی توسط مارکسیست ها آفریده شد.

در دو دهه گذشته برخی از اقتصاددانان مترقی از جمله پرفسور اقتصاد میشل چوسودوسکی (Michel Chossudovsky)  دوباره کاربرد این مقوله را برای تحلیل شرایط جدید مفید دانسته اند.

پرفسور چوسودوسکی ( Chossudovsky) مقوله نو استعمار را در باره ی کشورهای پیشین سوسیالیستی در اروپا نیز بکار می برد که به موجب آن امپریالیسم با کمک طبقات انگلی داخلی این کشورها را با وارد کردن به اتحادیه اروپا و ناتو به بخشی از بازار جهانی برای فروش کالاهای خود بدل کرده است. در مورد اجرای این سیاست نو استعماری رفیق شیری در  مقاله ای که در “توده ای ها” انتشار یافته است از جمله می نویسد که در “روسیه۸٠ هزار واحد صنعتی و کشاورزی بطور کلی از صفحه  زمین پاک شد و مالکان جدید با پول های حاصل از فروش مجدد زمین ها، تأسیسات و تجهیزات آنها یا بانکهای خصوصی تأسیس کردند”.

چوسودوسکی از جمله می گوید که امپریالیسم امروز به فکر تصرف سرزمین های جدید به معنای قدیمی آن نیست بلکه هدف های اصلی پرخاش گری و اشغال نظامی به منظور باز کردن مرزهای کشورها برای کالاهای بازارجهانی و اجرای سیاست اقتصادی بی حد و حصر نئولیبرالیسم انجام می گیرد.

هدف این است که با تهدید نظامی و فشار اقتصادی این کشورها را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بی ثبات کنند تا الحاق ان ها به توافقنامه تجارت آزاد TPP و به بازار جهانی تضمین شود.

بدین ترتیب امپریالیسم می کوشد این کشورها را به عنوان بخشی از سیستم تجارت اقتصادی نئولیبرالی به بازار جهانی وصل سازد.

این روند در ایران نیز نه با اشغال نظامی بلکه با تهدید نظامی و فشار اقتصادی و با همدستی بورژوازی انگلی داخلی اجرا شده است. با توجه به شرایط روبنایی ایران این روند رنگ اسلامی داشته است و با یاری ولایت فقیه و با لغو و قلب اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی شدت گرفت.

بدین ترتیب  دولت عوام‌گرای آقای احمدی نژاد با همکاری و حمایت بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکرات یارانه ها را محدود کرد و دست به خصوصی سازی گسترده زد.

بخش بزرگی از برنامه های اقتصادی اجرا شده در دوارن احمدی نژاد توسط بانک جهانی تنظیم و توصیه شده بود. یکی از دستورات این صندوق نیز تامین مالی برنامه‌های خصوصی سازی برای اعطای وام بوده است.همان طور که می دانیم  صندوق بین‌المللی پول دولت احمدی نژاد را  قهرمان خصوصی سازی معرفی کرده بود.

در روند این نو مستعمره سازی میهن ما  خصوصی سازی سریع بانک ها با تصویب قانون مالکیت سهام بانک ها توسط سرمایه گذاران خارجی و تاسیس بانک با سرمایه گذاری خارجی قانونی شد.

دولت های گوناگون جمهوری اسلامی نه تنها خصوصی سازی صنعت نفت و پتروشیمی را تشویق کرده اند بلکه با پرداخت وام بدون بهره و یا کم بهره به بورژوازی انگلی برای تصاحب ثروت های ملی کمک کرده اند.

همه ی نشانه ها حاکی از ادامه این سیاست خانمان برانداز توسط دولت آقای روحانی دارد.

از “دستاوردهای” مهم دو دولت روحانی می توان از خصوصی سازی و کاهش هزینه های رفاهی و خدماتی و نبود سیاست های مالیاتی و عدم تامین امنیت شغلی برای زحمتکشان نام برد. پیامدهای ناگوار خصوصی سازی به آموزش و پرورش نیز سرایت کرده است. به گفته دیوید هاروی مارکسیست انگلیسی سرمایه داری با اجرای نئولیبرالیسم آخرین دستاوردهای مبارزاتی زحمتکشان برای رفاه اجتماعی را از آن ها می دزدد و به جیب سرمایه داران می ریزید.

طبقه کارگر ایران که تحصیل کرده تر از طبقه کارگر قبل از انقلاب است هوشمندانه به روند این نو مستعمره سازی پی برده است و با شجاعت به مبارزه با این روند برخاسته است. دیگر برای همگان آشکار شده است که دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی در حال پذیرفتن رهبری طبقه کارگر در مبارزه علیه اقتصاد نئولیبرالی و پیامدهای آن هستند.

در باره ی روند نومستعمره سازی نگارنده در مقاله  اقتصاد نئولیبرالی میهن ما را نومستعمره خواهد کرد به طور گسترده به آن پرداخته است.

نوشته های کمکی

خصوصی‌سازی یا غصب ‌عدوانی دارایی‌های ملی: ا. م. شیری
The Globalisation of Poverty: Impact of IMF and World Bank Reforms
by Michel Chossudovsky




برپایی سوسیالیسم در ایران؟

سخن روز شماره: ۹۶ (۲۷ دی ۱٣۹۷)

 

شست سال پیش فیدل کاسترو در نطقی در هاوانا از هزاران شنونده سخنانش پرسید، آیا موافقید روزانه به کودکانمان یک لیوان شیر رایگان ارزانی داریم؟ سیاهه ی مردم دست بلند کرد و هورآ کشید. کاسترو گفت این سوسیالیسم ماست!

آیا می‌توان خواست «پایان دادن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی» را شعاری برای برپایی سوسیالیسم در ایران ارزیابی نمود؟ خواستی که در مبارزات اعتراضی- اعتصابی کارگران برای دریافت دستمزد عقب افتاد خود زاییده شد و اکنون مورد تأیید و تأکید همه ی گروه‌های مبارز چپ در ایران قرار دارد.

در نگاه اول باید با صراحت پرسش را نفی نمود. در کوبا، انقلاب پیروز شد و قدرت سیاسی را در اختیار داشت. در ایران وضع چنین نیست. دیکتاتوری طبقات حاکم بختک وار بر زندگی مردم سنگینی می‌کند و سنگ نخست است که باید از جا کند.

 

اهمیت زاییده شدن خواست دمکراتیک پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی که می‌رود به شعار عمومی و سراسری نبرد طبقاتی جاری در ایران بدل گردد و راه گذار از دیکتاتوری را بگشاید، در جنبه ی دیگری از این شعار نهفته است که بررسی آن وظیفه ی این سطور است.

 

این درست است که خواست پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی در ایران، آغاز مشخص برپایی سوسیالیسم، دقیق‌تر مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایران را تشکیل نمی‌دهد و هنوز باید راهی طولانی را برای دستیابی به این هدف طی نمود و در صحنه‌های بسیاری به پیروزی دست یافت. ولی این شعار و خواست، سرشت روند ترقی خواهی اجتماعی را از “چپ“ مشخص می‌سازد و آن را از  خواست “راست“ جدا می کند.

این پدیده ی جدید در نبرد طبقاتی جاری در ایران، به افسانه ی جدایی مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی که گویا دو مرحله را تشکیل می دهند، برای همیشه پایان می دهد. وحدت دو مقوله را به عنوان روندی واحد قابل شناخت می سازد. دیگر هیچ نیرویی که خود را “چپ“ عنوان می کند، نمی‌تواند در برابر این خواست دمکراتیک بی تفاوت باشد و به قول رفیق محمد مالجو در مصاحبه با اخبارروز، برنامه ی “چپ“ را به «سکولاریسم و جمهوری خواهی و صیانت از محیط زیست» محدود سازد و موضعی غیرشفاف و غیر صریح درباره ی مضمون «آزادی و عدالت اجتماعی» برای شرایط مشخص ایران داشته باشد، آن طور که او در پرسش پایانی مصاحبه ی خود با اخبار روز (4 دی 1397) مطرح می سازد.

موضع غیرصریح و شفاف که به خودکشی سیاسی می ماند، نزد جریان های چهارگانه ی «جمهوری خواه» نیز قابل شناخت است. در مصاحبه ی خود با اخبار روز، آقای مهدی فتاپور، سخنگوی چهار سازمان «جمهوری خواه»، که در آن متأسفانه حزب تازه تاسیس چپ ایران (فداییان) نیز شرکت دارد، انگار می خواهد داوطلبانه به خودکشی سیاسی دست بزند. در برابر پرسش اخبار روز درباره ی سمت گیری اقتصادی- اجتماعی این چهار گروه، فتاپور پرسش را بی پاسخ می گذارد. اخبارروز پرسش خود را در صفحه ی پایانی مصاحبه با اشاره به «مخالفت صریح و آشکار کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و طبقات محروم جامعه» نسبت به «سمت گیری های اقتصادی- اجتماعی حاکم بر کشور» مطرح می سازد و از فتاپور درباره ی علت «سکوت .. بیانیه [اتحاد جمهوری خواه] در مورد چنین مطالبی» سوال می کند.
فتاپور به عنوان سخنگوی چهار جریان «جمهوری خواه» که حزب چپ ایران (فداییان خلق) نیز در آن جای دارد، به طور مصمم به سکوت خود ادامه می دهد و نسبت به پرسش اخبار روز موضعی اتخاذ نمی کند. او با اذعان به «تمایزات در سمت گیری اقتصادی اجتماعی» نزد سازمان های عضو، اتخاذ موضع را به «آینده» محول می کند.

 

اشتباه نشود، نیازی نیست از خودکشی سیاسی جمهوری خواه ها خشنود شد. خشنودی مربوط است به تبلور شفاف و صریح مرز خواست میان چپ و راست در جامعه که در جریان نبرد طبقاتی جاری و «پراتیک انقلابی» توده ها (مارکس) علنی شده است و به روی صحنه ی نبرد طبقاتی آمده است.

همه ی پوشش‌های کاذب فروافتاده است. تضاد میان خلق و حاکمان با سهولت قابل شناخت است: حاکمان به دیکتاتوری نیاز دارند تا اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی را به زحمتکشان و همه ی لایه‌های محروم و میهن دوست حقنه کنند. توده های مبارزه در نبرد روزانه خود تضاد ناشی از نبرد طبقاتی از “بالا“ را شناخته اند. وحدت میان خواست دمکراتیک علیه سلطه ی دیکتاتوری و خواست سیاسیِ گذار از اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی شناخته شده است. مبارزان درک کرده‌اند که بدون گذار از دیکتاتوری از بلیه خصوصی سازی زندگی اجتماعی نجاتی نیست. خواست آن‌ها برای پایان دادن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی، که ضرورت گذار از دیکتاتوری را در بر دارد، بیش از تنها “آزادی“ از دیکتاتوری است. این خواست دورنمایی را که باید برپا داشت و در آن “عدالت اجتماعی“ نسبی و روزافزون را ممکن نمود، در بردارد!!

 

بدین ترتیب، خواست دمکراتیکِ «پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی» به محک و ترازوی جایگاه تاریخی و شفاف نیروهای مبارز در جامعه در نبرد برای گذار از دیکتاتوری بدل می گردد. اهمیت این خواست در پیگیری سرشت  دمکراتیک آن تبلور می یابد. سرشتی که خواست تغییرات بنیادین اقتصادی- سیاسی را در جامعه ایرانی از کناره های جریان به وسط جریان منتقل می کند. آن طور که احسان طبری در شعری ترسیم می کند.

سرشت پیگیر این خواست، آن را با باری تاریخی مزین می‌کند که دیگر در نظام سرمایه داری جایی ندارد و باید از نظام حاکم کنونی فراتر رفته و مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب را به ثمر برساند.

 

بدین ترتیب، گرچه خواستِ پایان دادن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی آغاز برپایی سوسیالیسم را در ایران تشکیل نمی دهد، زیرا قدرت سیاسی هنوز در اختیار حاکمان ارتجاعی است، اما جهت گیری ای را نشان می دهد که پرسش نخست را در این نوشتار در نوری دیگر قرار می دهد. این نکته را بشکافیم.

 

دانشکده‌های نبرد طبقاتی

اگر زندان، شکنجه، شلاق بر پشت، تحمیل روسری اجباری و امثال آن دانشکده‌های نبرد طبقاتی در روند دستیابی به آگاهی طبقاتی برای پیشقراولان طبقات محروم و استثمار شده در جامعه سرمایه داری است و آبدیده شدن رهبران آن را ممکن می سازد، ریاضت اقتصادی، فقدان امنیت اجتماعی و امنیت کار، ساعات کار بی پایان روزانه، فشار کار خرد کننده که ازجمله پرستار جوان را در حین کار جوانمرگ می‌سازد که بانو مریم وحیدیان در گزارش «کمبود کادر، تزریق مرگ به پرستاراران» نشان می‌دهد (اخبار روز 23 دی 1397)، دانشکده‌های توده ها مردم است برای شناخت شرایط سلطه استثمارگرانه ی حاکمان و راه رهایی از آن!

دستیابی به این شناخت در ایران کنونی زمان برد، اکنون ولی چنین وضعی در برابر ماست!

 

مردمی که با نبرد چند دهه به سطح این آگاهی طبقاتی نایل شده اند، شایسته ی صد آفرینند. آن‌ها این آگاهی طبقاتی را اکنون به نمایش می گذارند، در حالی که احزاب چپ نتوانستند آن طور که باید به وظیفه خود عمل کنند. در حالی که هنوز هم کمونیسم و توده‌ای ستیزی سخن اول را نزد چپ سرگردان تشکیل می دهد، آن طور که برای نمونه رفیق گرامی محمد مالجو در مصاحبه ی خود با اخبار روز با شمشیر از رو بسته علیه «چپ سنتی»، علیه حزب توده ایران می تازد و موضع آن را با بیان «رهبر لنینیستی» به سخره ناروا می‌گیرد (در مقاله ی هشدار فیدل کاسترو به درد چپ ایران می خورد- در توده‌ای ها نشان داده شد). در حالی که این رفیق چپ با تنها گروهی که سخنان انتقادی نسبت به مواضع نادرست او ابراز می کند، قهر است. انگار انتقاد نباید جایی در گفت و شنفت ها داشته باشد. در حالی که توده‌ای ها تنها گروهی هستند که سخنان آن ها در اخبار روز جای ندارد، زیرا «تبلیغ برای حزب توده ایران» از کار در می آید.

این شکایت نیست، توصیف وضع است تا دریابیم که در چه شرایط  نامساعدی توده های مردم و نسل جدید انقلابیون این چنان آبدیده شده‌اند که بانو عسل محمدی در شهادت خود برای شکنجه همزنجیرانش اسماعیل بخشی و سپیده ی قلیان توصیف می کند!

 

اشاره شد که خواست وشعار پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی، خواست گذار از دیکتاتوری حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی را در درون خود دارد. این بیان همه ی حقیقت را نشان نمی دهد. این خواست و شعار همزمان آینده را نیز در درون خود در بر دارد!

 

هستی اجتماعی از گذشته، حال و آینده تشکیل می شود. گذشته را باید شناخت، تا توانست تحلیلی واقع‌بینانه از لحظه حاضر داشت که در آن اهرم‌های تغییر شرایط جای تاریخی خود را دارا هستند. به این شناخت از این رو نیاز است، زیرا باید به این پرسش پاسخ داد، چگونه باید آینده را برپا داشت؟! چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم؟!

شناخت وحدت گذشته و حال و آینده، درک استه تیکِ دیالکتیک روند تغییر هستی اجتماعی است.

 

اکنون هنگام اندیشیدن فعال و انقلابی درباره ی آینده آغاز می شود. باید دانست که چه چیزی را می‌خواهیم جایگزین آنچه که نمی خواهیم، بگذاریم. باید برای اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی که نمی خواهیم، اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک را که می‌خواهیم بیابیم. باید آن را با توجه به آمکان های مشخص در ایران و نیازهای ترقی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنیتی جامعه ی ایرانی تعریف نمود.

مضمون اقتصاد سیاسی که حزب توده ایران آن را پیشنهاد می کند، ساده است. هسته ی مرکزی آن را اقتصادی تشکیل می‌دهد در خدمت «همگان» است که روزبه آقاجری در ترجمه عنوان کتاب جان مکدانل (وزیر در دولت سایه  کوربین در بریتانیا) به کار برده است  (در توده‌ای ها با عنوان اقتصاد در خدمت عموم انتشار یافت). به سخنی دیگر، بخش نیازهای عمومی- همگانی در جامعه باید توسط جامعه سازمان یابد. باید از هرنوع دستبرد خصوصی سازی در امان باشد.

تنظیم یک برنامه ی مرکزی برای رشد و توسعه ی اقتصادی- اجتماعی که ازجمله استاد فرشاد مؤمنی ضرورت آن را در کتاب پرارزش خود مستدل می‌سازد گام نخست را تشکیل می‌دهد که در آن نقش استادان حرفه‌ای تردیدناپذیر است.

در این برنامه باید به پرسش درباره ی توسعه اقتصادی در سطح و در عمق در ایران پاسخ داد و روند زمانبندی شده ی آن را  تثبیت نمود. به این منظور باید نیازها و امکانات کشور را شناخت. اولویت ها را تعیین نمود.

برای موفقیت اجرای چنین برنامه ی مرکزی رشد و توسعه ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنیتی جامعه ی ایرانی باید دو پدیده را در جامعه دریافت. یکی، وحدت منافع اقتصاد عمومی- همگانی- دمکراتیک و خصوصی- تعاونی در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه است که باید آن را برای توده ها قابل شناخت و درک ساخت.

دیگری که روی دیگر این وحدت را تشکیل می دهد، ایجاد شرایط کنترل عمومی- همگانیِ- دمکراتیک مردم و در مرکز آن طبقه کارگر است برای رشد نسبی و روزافزون عدالت اجتماعی که از روز اول باید جایی شفاف و دقیق در برنامه مرکزی دارا باشد.

تنها چنین برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک است که اهرم پرتوانی را در دفاع از منافع ملی و حق حاکمیت ملی مردم میهن ما، همه طبقات ذینفع و همه ی خلق های میهن تاریخی ایرانی‌ها دارا است و می‌تواند شرایط خروج ایران را از سیستم اقتصاد امپریالیستی ایجاد سازد و ایران را از ورطه ی سلطه ی نو استعماری امپریالیسم و سرمایه مالی امپریالیستی برهاند.