سیاست خارجی ضد ملی، در خدمت هدف امپریالیسم

سخن روز شماره: ۱۰۰ (۱۱ بهمن ۱٣۹۷)

 

سیاست خارجی ضد ملی از این رو سیاستی ضد منافع میهن است، زیرا مصالح عالیه کشور را در ارتباط با حق حاکمیت ملی، قوانین ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور خدشه دار ساخته و به خطر می اندازد. انگیزه‌های چنین سیاست ضد ملی می‌تواند متفاوت باشد. انگیزه‌های شخصی به منظور تسهیل غارت مردم و منافع کشور به سود خود و یا دنبال نمودن هدف‌هایی که دستیابی به آن نمی‌تواند در خدمت منافع ملی ایران و نبرد ضد امپریالیستی و رهایی بخش مردم آن قرار داشته باشد.

در ارتباط با سیاست خارجیِ  ایرانِ جمهوری اسلامی، مردم میهن ما با مورد نمونه واری از سیاست خارجی ضد ملی روبرو هستند که نشان دادن و مستدل ساختن آن وظیفه ی این سطور است.

سیاست ضد ملی که لزوماً سیاستی ضد مردمی نیز است، اجباراً سیاستی پرتضاد است.

تضادهایی که می تواند چندلایگی آن‌ها در نگاه اول قابل شناخت نباشد. امری که توسط نیروهای ارتجاعی در حاکمیت و همچنین توسط نیروهای ارتجاعی در اپوزیسیون رژیم ولایی مورد سواستفاده قرار می گیرد. حاکمیت می‌خواهد منافع خود و سیاست ضدملی خود را، منافع مردم و ایران بنماید. اپوزیسیون ارتجاعی از قبیل سلطنت طلبان می‌کوشد با سواستفاده از بغرنجی و چندلایگی تضاد در سیاست خارجی رژیم دیکتاتوری ولایی، شعارها و خواست های خود را مطابق با منافع ملی مردم ایران و حق حاکمیت ملی کشور بنمایاند. اولی می خواهد منافع ملی را منطبق با برنامه‌های خود قلمداد سازند و دومی می‌خواهد نقش خود را که درواقع نقش  نیروی ذخیره ی تحقق بخشیدن به سیاست امپریالیستی را تشکیل می دهد، عین منافع ملی و حق حاکمیت مردم قلمداد سازد.

برای نمونه می توان سواستفاده سلطنت طلبان را از تضادی برشمرد که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد. کمک‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از تمامیت ارضی و حق حاکمیت مردم سوریه، جریان های راست و برخی نیز از “چپ“ مورد انتقاد قرار می دهند. سیاستی را که با موازین سازمان ملل همخوان است و از حق حاکمیت  یک دولت مستقل دفاع می‌کند که دولت آن تقاضای کمک نموده است، علیه منافع ایران قلمداد می سازند. شرکت در دفاع از حق حاکمیت ملی مردم سوریه و تمامیت ارضی آن، سیاستی است علیه برنامه ی امپریالیستی به منظور پاره پاره کردن کشورها. علیه این سیاست باید قد علم نمود. ایران نیز دارای چنین وظیفه‌ای است، زیرا هدف سیاست امپریالیستی برای پاره پاره کردن یک پارچگی میهنِ تاریخی همه ی ایرانی‌ها نیز، هدف سیاست تجاوزگرانه ی امپریالیسم ازجمله در سوریه است.

دولت روسیه در دفاع از دولت و مردم سوریه نقش بدون بدلیلی ایفا کرده است. موفقیت این سیاست در این امر نهفته است که به برنامه ی امپریالیسم برای پاره پاره کردن کشور سوریه ایست داده است. سرنوشت یوگسلاوی و لیبی را برای سوریه دفع نموده است. سیاست جهانی امپریالیسم را با شکست روبرو ساخته است، گرچه هنوز خطر به طور کلی برطرف نشده است. امپریالیسم می خواهد با زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی و اصول شناخته شده توسط سازمان ملل، سیاست خود را علیه استقلال کشورها اِعمال کند و به دلخواه خود به «رژیم چنج» بپردازد. دخالت بی شرمانه امپرالیست های آمریکایی و اروپایی برای «رژیم چنج» در جمهوری بولیواری ونزوئلا در این روزها، نشانی از هاری و تجاوزگری سیاست امپریالیستی در جهان است. امپریالیسم سیاست تجاوزگرانه ی خود را در لفافه ی «ارزش»های مشترک به اصطلاح «مجتمع کشورهای جهانی» می‌پوشاند تا آن را جایگزین اصل های شناخته شده ی سازمان ملل سازد. «مجتمع کشورهای جهانی»، همان کشورهای سرمایه داری غرب هستند که می‌خواهند خواست خود را به خلق های دیگر تحمیل کنند.

شکست این سیاست امپریالیستی را در سوریه باید آغاز مرحله ی جدیدی در تغییر تناسب قوا در جهان ارزیابی نمود. لذا شرکت در این نبرد به منظور شکستتن سیاست امپریالیسم، سیاستی است ازجمله به سود حق حاکمیت ایران.

روسیه هنگام دفاع از حق حاکمیت سوریه، ازجمله از حق حاکمیت ایران نیز دفاع کرده است.

از این رو نمی‌توان تنها با توجه به شرکت جمهوری اسلامی در نبرد برای شکست سیاست امپریالیستی علیه مردم و کشور سوریه، آن را سیاستی علیه منافع مردم میهن ما و حق حاکمیت ایران و لذا سیاستی ضد ملی ارزیابی نمود. تضاد در سیاست حاکمیت ولایی، دارای مضمونی دیگر است.

تضاد در سیاست جمهوری اسلامی در موضع دفاع از حق حاکمیت مردم و دولت سوریه نیست که اپوزیسیون راست آن را به صورت «مزورانه و فرصت طلبانه» مورد سواستفاده قرار می دهد، آن طور که ازجمله رفقای سازمان فداییان اکثریت در ایران در مصاحبه با اخبار روز (6 بهمن 1397  26 ژانویه 2019) این سیاست را ارزیابی می‌کنند و می نامند (ص 4). اپوزیسیون سلطنت طلب می کوشد «به نوعی همدردی با کارگران و زحمتکشان و فرودستان جامعه» را بهانه قرار دهد به منظور دستیابی به طرح خود. این نیروی ذخیره ی امپریالیسم می‌خواهد با سواستفاده، خود را به عنوان بدیل جمهوری اسلامی قلمداد سازد و بنمایاند. به این منظور آن‌ها می کوشند جنبه ی دیگری از تضاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را پنهان نگه‌دارند که در هم سویی و هماهنگی با سیاست امپریالیستی است. یعنی سیاست دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی و قومی. مطلب را بشکافیم.

تضاد در سیاست ضد ملی جمهوری اسلامی را باید در صحنه ی دیگری جستجو کرد و علیه آن موضع اتخاذ نمود

می‌دانیم که دولت روسیه پس از سرکوب مواضع داعش در سوریه و آزادی بخش‌های بزرگ کشور، با توافق دولت سوریه به حضور نظامی خود در سوریه پایان داد. این سیاست از این رو درست است و سرشتی صلح آمیز داراست، زیرا به تقویت شرایط سیاسی کمک می‌کند که اکنون دولت سوریه به آن نیاز دارد تا از تمامیت ارضی و سلطه ی حاکمیت ملی خود دفاع کند که باید با تکیه بر قوانین بین‌المللی تحقق یابد. اکنون به طور عمده مرحله ی مبارزه ی سیاسی در سوریه فرارسیده و جای مبارزه ی نظامی را آشغال نموده است.

از این رو حزب توده ایران خواستار آن است که دولت ایران نیز همانند روسیه خروج نظامی خود را اعلام و نظامیان ایرانی را با سربلندی به ایران بازگرداند. جمهوری اسلامی اما چنین نمی کند.

 بازگشت نظامیان ایرانی به میهن شان ضروری است و مطابق است با منافع و حق حاکمیت و استقلال ایران. در این امر تردیدی روا نیست، حتی هنگامی که دولت سوریه خواستار باقی ماندن نیروهای ایرانی در سوریه می بود، تغییری در قرار داشتن خروج این نیروها از سوریه در جهت دفاع از منافع ملی ایران و حق حاکمیت آن وجود ندارد. ضرورت خروج نیروهای ایرانی، مانند هم رزمان روسی، عمده است تا شرایط برای مبارزه ی سیاسی در دفاع از حاکمیت مردم و دولت سوریه با آرامش ضروری روبرو باشد. خطر تحریکات و بهانه جویی های امپریالیستی کاهش یابد. بدیهی است که در صورت لزوم و درخواست دولت سوریه بازگشت نیروهای روسی و ایرانی هر لحظه ممکن است.

 تضاد واقعی که علیه منافع عالیه ایران و حق حاکمیت آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد، از ریشه ی دیگری سیرآب می‌شود. آن را مورد توجه قرار دهیم.

نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در مقاله ی “فضای جنگی، جنبش های اجتماعی را تحلیل و به سایه می برد“ (دو بهمن 97)، به نقل از خبرگذاری مهر (26 دی ماه) «سخنان محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران» را نقل می‌کند که تضاد مورد نظر را ناخواسته برملا می سازد. جعفری «با تأکید بر ارادۀ جمهوری اسلامی [!] مبنی بر حفظ آنچه در سوریه دارد، .. تمامی مستشاران نظامی و انقلابی و هم تجهیزات و سلاح هایی که برای آموزش و توانمند سازی مبارزین مقاومت اسلامی و حمایت از مردم مظلوم سوریه، در این کشور داریم، حفظ خواهیم کرد.»

هیچ جا در سخن فرمانده سپاه پاسداران از تقاضای دولت سوریه برای باقی ماندن نیروهای ایران در سوریه سخنی مطرح نمی شود! او نکته ی دیگری را مطرح می‌سازد.

فرمانده سپاه پاسداران با جدا ساختن «مقاومت اسلامی» و «حمایت از مردم سوریه» ناخواسته هسته ی مرکزی این تضاد را در سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی قابل شناخت می سازد. فرمانده سپاه پاسداران، مبارزه ی مردم سوریه و گروه‌های خلقی و باورمندان به مذاهب دیگر را در این کشور، ازجمله عیسویان که در مقاومت و جانبازی شرکت دارند، تقسیم و پاره پاره می کند. سیاستی که سیاست امپریالیسم در سراسر جهان است.

به راه انداختن تقابل مذهبی میان مردم کشورها در جهان، ابزاری است شناخته شده که امپریالیسم و ارتجاع جهانی برای پوشاندن تضاد میان کشورهای “جهان سوم“ و مردم آن با امپریالیسم و برنامه غارتگرانه آن به خدمت می گیرند. امپریالیسم می‌خواهد جهت گیری نبرد رهایی بخش خلق ها را علیه استعمار و نواستعمار امپریالیستی منحرف ساخته و آن را به نبرد مذهبی بدل و آن را چنین قلمداد سازد.

 پذیرش این سیاست امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ایران گامی است علیه مصالح عالیه و حق حاکمیت مردم میهن ما و همچنین مردم سوریه.

سرشت ضد ملی این سیاست، با سرشت سیاست جهانی امپریالیسم در انطباق است. خصلت ارتجاهی آن قابل شناخت است. «مقاومت اسلامی» هیچ رابطه ی عینی با منافع ملی ایران و مردم آن ندارد. تضاد حاکم میان امپریالیسم و خلق های جهان را پنهان می سازد. این تضاد را منحرف می کند. آن را به تضاد خلق ها بر پایه ی مذهب آن‌ها قرار می‌دهد و قلمداد می کند!

این سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن که سیاست کهنه ی امپریالیسم است، در وسیع‌ترین ابعاد ممکن توسط حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی در ایران به مورد اجرا گذاشته شده است. سیاست «خودی و غیرخودی» چنین سیاستی است که سال هاست در ایران حاکم است. سیاست امپریالیستی غارت و تشدید استثمار زحمتکشان در ایران با اجرای اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم به سیاست رسمی دولت های جمهوری اسلامی بدل شده است. اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی روی دیگر سیاست تقسیم و تفرقه انداختن در جامعه است به منظور غارت و تشدید استثمار نیروی کار.

حاکمیت دیکتاتوری ولایی برای اجرای این سیاست ضد مردمی خود، “کمونیست خوری“ را به ایدئولوژی حاکمیت ارتجاعی خود بدل ساخته اسست. می‌خواهد مبارزه ی طبقه کارگر را بر پایه اصل امپریالیستی “کمونیست خوری“ سرکوب و پامال سازد و رهبران آن را مانند همیشه به عنوان «کمونیست» به دار آویزد و نابود سازد!

اغلب جریان های «اسلامی»، از داعش که پایه ریزی آن را امپریالیسم و سازمان های امنیتی آن به پیش بردند تا انواع سازمان های مورد حمایت عربستان سعودی و دیگر کشورهای ارتجاعی در منطقه ازجمله در کشور ترکیه ی اردوغان، بازیگران متفاوت برای اجرای سیاست امپریالیستی هستند به منظور ایجاد برخوردهای مذهبی میان خلق ها و در درون خلق ها، تا جهت گیری نبرد رهایی بخش خلق ها را علیه امپریالیسم منحرف سازند.

در مصاحبه ی پیش گفته، رفقای سازمان فداییان خلق اکثریت در ایران نیز این سیاست ضد مردمی و ضد ملی جمهوری اسلامی را برجسته می‌سازند که پیامد آن «رودرویی خلق های محروم و زحمتکش با همدیگر» است (ص 6).

اشاره شد که سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی در هماهنگی است با سیاست داخلی ضد مردمی آن. سیاستی که با اجرای برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی برای خصوصی سازی و نابودی قوانین اجتماعی در دفاع از منافع زحمتکشان تبلور می‌یابد که برنامه رسمی ارتجاع ولایی حاکم را در ایران تشکیل می دهد.

با چنین ارزیابی است که گذار از دیکتاتوری و از اقتصاد سیاسی نئولیبرال را می‌توان مضمون نبرد رهایی بخش کنونی در ایران ارزیابی نمود که در خواست های صنفی- سیاسی زحمتکشان برای پایان دادن به برنامه امپریالیستی خصوصی سازی زندگی اجتماعی تبلور یافته است. خواستی هایی که با تجهیز و سازماندهی هوشمندانه و گام به گام به پیش برده می شود.

 




وحدت منافع در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب

سخن روز شماره: ۹۹ (۶ بهمن ۱٣۹۷)

 

در برنامه حزب توده ایران مصوبه ی ششمین کنگره آن در سال 1391، از وحدت نیروی «کار و تولید» در جامعه در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب سخن می رود. مضمون وحدت میان «کار و تولید» چیست؟ آیا باید آن را به معنای آشتی طبقاتیِ میان طبقه ی کارگر و لایه‌هایی میهن دوست سرمایه دار تلقی و درک نمود؟ یا پدیده‌ی خاصی در برابر ما قرار دارد  که ویژگی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را تشکیل می‌دهد که خود، ناشی از سرشت رهایی بخش اقتصاد سیاسی این مرحله است، سرشت ضد امپریالیستی آن؟

 

همینجا و در آغاز مورد تأکید قرار گیرد که ویژگی خاص وحدت نیروی «کار و تولید» در این مرحله به معنای آشتی طبقاتی میان طبقه کارگر و سرمایه داران نیست. حتی برعکس، ما با پدیده ی تشدید نبرد طبقاتی روبرو هستیم.

در جمهوری خلق چین اعتصابات کارگری در سال‌های گذشته نشان چنین تشدید نبرد طبقاتی است. والفرام السنر، استاد اقتصاد پیشین در دانشگاه شهر برمن آلمان در مصاحبه‌ای از آن صحبت می‌کند که «کارگر چینی آماده‌ترین کارگر برای اعتصاب در جهان است. .. نبردهایی که از طرف دولت مورد پشتیبانی سیاسی قرار دارد. رشد دستمزد سال هاست که با رشد شش تا نه درصدی تحقق یافته است. خواست های دیگر در نبردهای اعتصابی عمدتاً خواست اجرای قانون بیمه است. در سال‌های پایانی نود قرن پیش قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید. اکنون یک و سه میلیارد انسان دارای بیمه ی بازنشستگی و  نهصد میلیون دارای بیمه های بیماری هستند.» (جهان جوان، 9 جون 2018). بیمه های جدید بازنشستگی همه ی روستائیان را در بر می گیرد. سرپرستی بهداشتی- پزشکی روستائیان اما هنوز با اشکال گذشته توأم است.

 

اعتصاب های کارگری توسط سندیکاهای جدید در سطح کارخانه ها رهبری شد که با ارتقای سریع دستمزدها همراه است و توانست دیگر حقوق قانونی کارگران را از قبیل بیمه های درمانی، بیکاری و بازنشستگی وغیره به سرعت به ثمر برساند. واحدهای سندیکایی جدید در هر کارخانه و مرکز تولیدی- خدماتی با شرکت فعال گروه‌های عضو حزب کمونیست چین ایجاد شد. سندیکاها توانست در مدت زمانی نسبتاً کوتاه و بدون برخوردهای اجتماعی کلان به تشکیل سازمان سراسری سندیکایی جدید نایل شود. این در حالی است که سازمان سراسری سندیکایی که در ساختارهای حاکمیتی شرکت دارد، به نقش راهبردی خود برای تأمین منافع کلانِ طبقه کارگر به عنوان نیروی هژمون طبقاتی- حاکمیتی عمل می کند. اکنون دو جریان سندیکایی گذشته و حال به طور همه جانبه به وظیفه های خرد روز و کلان استراتژیک جنبش کارگری در جمهوری خلق چین می پردازند. روند ادغام آن‌ها از طریق نظم انتخاباتی برای ارگان های دولتی تحقق می یابد.

 

علایم تشدید نبرد طبقاتی را از “بالا“ نیز می‌توان در جمهوری خلق چین ملاحظه نمود. روندی که اما با رشد فرهنگ جدیدی همراه است که باید آن را شناخت و ابعاد آن را دریافت. ابعادی که به پرسش درباره ی وحدت «نیروی کار و تولید» در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پاسخی واقع‌بینانه و شایسته می دهد. فرهنگی که می‌توان در آن سویه های متفاوتی را میان رابطه ی سرمایه داران و طبقه ی کارگر و حزب آن، حزب کمونیست دریافت، و تفاوت آن را از آنچه در نظام سرمایه داری کشورهای متروپل و جهان سوم در جهان برقرار است، بازشناخت.

در همان مصاحبه السنر نکته ی شایان دقتی را در ارتباط با رابطه ی سرمایه دارها با دولت و حزب کمونیست چین بیان می کند. به این منظور او سخنانی را از جک ما، رئیس شرکت علی بابا نقل می کند. شرکت علی بابا که شرکت انلاین است برای فروش فراورده ها از طریق اینترنت، بزرگ‌تر است از شرکت مشابه آمریکایی آموزون. ما می گوید: «من حزب [کمونیست چین] را آن‌چنان دوست دارم که مادرم را دوست دارم. اما با مادرم همخوابه نمی شوم.»

فرهنگ در حال رشد را که می‌توان در سخنان بالا دریافت، اگون کرنس، که آخرین دبیراول حزب سوسیالیست متحده در آلمان دمکراتیک است که بنا به دعوت حزب کمونیست چین به عنوان میهمان در نوزدهمین کنگره ی حزب کمونیست چین در سال 2017 شرکت نمود توضیح می دهد. او درباره ی سفرش کتابی انتشار داده است با عنوان: چین، آن طور که من آن را می بینم.

کرنس مشاهده های خود را در سفر طولانی گروه مهمانان در چین در کتاب برمی شمرد. ازجمله از دیدار از شهر جین هوآ، این نکته را ذکر می‌کند که خانم رفیق مسئول حزب که تا آنجا همسفر ما بود و به پرسش ها پاسخ می داد، در سالن هتل محل اقامت، ما را با سو باوگیانگ و همسرش آشنا و معرفی کرد که مهماندار جدید در این شهر برای گروه است. «رفیق مسئول حزبی، اکنون سرپرستی گروه ما را به یک سرمایه دار سپرد.»

باوگیانگ، رئیس شرکت خصوصی تولید زنجیردندانه دار است که یکی از شرکت های قطعه سازی برای شرکت فلکس واگن در چین است. «سرمایه دار» با شادمانی گروه ما را تحویل گرفت. در سرمیز شام «سرمایه دار»های دیگری نیز حضور داشتند. کرنس می نویسد، برای من جالب بود که اکنون می‌توانستم بحث را به سوی رابطه ی میان صاحب شرکت ها و دولت و حزب کمونیست سوق دهم.

در گفتگو، ما با سرنوشت چندین سرمایه دار متفاوت آشنا شدیم که «با سربلندی و غرور از آن صحبت کردند که به علت وجود روحیه ی نوآوری سرمایه دارانه که در چین از طرف دولت تقویت می شود، ثروتمند شده اند.» برخی ها سخنان دنگ سیائوپنگ را مطرح ساختند که گفته است، «رفاه برای همه به این معنا نیز است که برخی ها زودتر از دیگرانی به رفاه دست می یابند.»

پس از آنکه هر پانزده مهمان «سرمایه دار» خود را معرفی کردند و شمۀای از تاریخچه شرکت خود را توصیف نمودند، از آن‌ها پرسیدم، به نظر آن ها، چه تفاوتی میان صاحبان شرکت های خصوصی در چین با سرمایه داران در کشورهای غربی وجود دارد؟

تصور من آن بود که پرسش من بسیار بدیع و تحریک آمیز است. پاسخ را اما مهماندار چنان آغاز کرد که گفت، «این پرسش در هر دیداری با گروه‌ها از کشورهای غربی مطرح می شود.» او اضافه نمود که «او خود را همانند یک سرمایه دار احساس نمی کند. برای او پراهمیت است که کارگران در رفاه روزافزون شرکت دارند. او برای شرکت خود در این روند، احساس غرور می‌کند که بتواند میهن خود را تقویت کند.»

نفر دیگر چنین ادامه داد، «در غرب سرمایه دارها سیاست حاکم را در جامعه تعیین می کنند. دولت ها در برابر سرمایه دارها تعهد دارند. ما صاحبان شرکت های خصوصی در چین به حزب کمک می کنیم، سیاست خود را تحقق بخشد. تا روزی فرا رسد که همه ی چینی‌ها از رفاه خوبی برخوردار باشند.» کرنس اضافه می‌کند و دیرتر آن را نشان فرهنگی می شمارد که در چین رشد می کند: صاحبان شرکت ها خود را به مثابه میهن دوستانی که در برابر سرنوشت عمومی مسئول و جانبدار هستند، ارزیابی می کنند!

بدون تردید، سخنان پیش، سویه ی احساس و عاطفه ی انسانی را در جامعه جدید نشان می‌دهد که تجربه‌ای است نو و هنوز پایان نیافته. باید هشیارانه این روند مثبت را دنبال نمود و در صورت لزوم به‌موقع نسبت به انحراف در آن واکنش نشان داد. وظیفه ی این سطور پرداختن به این وجه موضوع نیست. وظیفه پاسخ به این پرسش است که زمینه شرایط عینی برای چنین فرهنگِ در حال ایجاد شدن و توسعه ی آن چیست که اجازه می‌دهد از «وحدت نیروی کار و تولید» در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب صحبت نمود که در برنامه حزب توده ایران ذکر شده است.

سه بخش اقتصاد در مرحله ی ملی- دمکراتیک

می‌دانیم که اقتصاد سیاسیِ مرحله ی ملی- دمکراتیک از سه بخش تشکیل می شود. بخش عمومی- همگانی- دمکراتیک که به آن پیش تر بخش دولتی گفته می شد. دو بخش خصوصی و تعاونی که در این اقتصاد سیاسی نقشی پراهمیت را ایفا می سازد.

ناکارآمدیِ نهایی “مدل شورویِ“ اقتصاد، ناشی از فقدان نرمش و حرکت و تغییر در آن بود.

دستاوردهای بزرگ این مدل با برنامه ی تنظیم و زمانبدی شده آن در دوران های تنگ دستی و جنگ ناشی از یورش شانزده کشور خارجی به روسیه پس از انقلاب اکتبر (جنگ داخلی) و پس از پایان جنگ جهانی دوم چشم گیر است. زیرا برای ایجاد سریع زیربنای اقتصاد سنگین در کشور، که آن را توسعه در سطح می نامند، شرایط ضروری انباشت سرمایه و به کارگرفتن هدفمند و مشخص آن را تسهیل می کرد. ولی چشم را براین واقعیت بست که شیوه ی مناسبی برای توسعه اقتصاد در عمق نیست.

در مرحله ی توسعه اقتصاد در عمق، که باید همچنان از طریق برنامه ی مرکزی و زمانبدی شده عملی گردد، نیاز به تجهیزی بیش از رشد در مرحله ی در سطح وجود دارد. تجربه ی در جریان در جمهوری خلق چین نشان می‌دهد که می‌تواند توسعه در این مرحله که برخلاف برداشت گذشته باید همزمان با رشد و توسعه در سطح در جامعه عملی گردد، تنها آن زمان به ثمر رسانده شود و با موفقیت به پیش برده شود که آن را با تجهیز وسیع‌ترین توان و ذخیره جامعه مجهز نمود. از این رو تجهیز وسیع‌ترین توان و نیروها و سرمایه های جانبدار میهن در این مرحله که دورانی طولانی را در برمی گیرد، از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است. باید امکان حرکت و رشد آن‌ها را تضمین نمود. این تضمین در متن برنامه ی مرکزی بازتاب می یابد!

این شیوه که حزب کمونیست چین آن را  «حرکت و تغییر» می نامد، آن روی سکه ای است که سرمایه داری نیز برای پشت سر گذاشتن تنگناها به کار گرفته است. از “حرکت و تغییر“ خطر برای کل نظام برنمی خیزد. ساختارهای حاکمیتی و دولتی زمان برای انطباق با تغییرات می یابند. خطرناک برای کل نظام انجماد و ادامه ی آیه گونه ی آن چیزی است که  “روی سرش قسم خورده ایم“! وضع در ایرانِ جمهوری اسلامی اکنون جز این نیست که با کیفیتی دیگر در اتحاد شوروی نیز جز این نبود.

متأسفانه اسلوب تغییر و حرکت را که لنین پس از پیروزی در جنگ داخلی با عنوان برنامه ی اقتصادی نوین، “نپ“ به مورد اجرا گذاشت، امکان تداوم نیافت. اقتصاد پویای اتحاد شوری با اهرم‌های اقتصاد مرکزی منجمد شده، و در مرحله رشد نیازهای روزانه جامعه از حرکت لازم  برخوردار نشد. تولید فراورده های مصرفی پاسخگوی نیازها نبود. پایان وضع را می شناسیم.

این تجربه منفیِ گذشته و تجربه ی مثبت کنونی در جمهوری خلق چین، در ویتنام , در کوبا نیز برپا می‌شود، دورنمای دیگری را برای جوامع انسانی می گشاید. ایران یکی از این کشورهاست که از این ویژگی خاص تاریخی نیز برخوردار است که در آن روند تاریخی قیام ها و انقلاب ها، سنتی طولانی دارد و اکنون نیز گام به گام شرایط برای تغییرات بنیادین در آن هموارتر می گردد.

برپایه ی چنین ارزیابی از گذشته و حال است که عینیت و واقع‌بینانه بودن «وحدت منافع نیروی کار و تولید» در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه مستدل می گردد. در توضیح علل این وحدت در برخی از نوشتارهای انتشار یافته در کتاب اقتصاد سیاسی که در صفحه قابل دسترسی است و اخیراً نیز برخی از آن‌ها بازانتشار یافت، سویه هایی مورد توجه قرار گرفته است. تکرار آن در این سطور ضروری نیست. تنها اشاره شود که سرمایه عمومی- همگانی- دمکراتیک که سرمایه اصلی مردم میهن ما را تشکیل می‌دهد که باید به آن افزود و به نسل دیگر انتقال داد، از این رو حامی و پشتیبان سرمایه خصوصی جانبدار منافع ملی است، زیرا خود سرشتی رهایی بخش، ضد امپریالیستی داراست. زیرا باید برای حفظ و تکثیر خود، حق حاکمیت ملی و قوانین ملی را رعایت و از دستبرد سرمایه امپریالیستی حفظ کند.

خیانت تاریخی در ایرانِ جمهوری اسلامی، نقض غیرقانونی اصل های 44 و 43 قانون اساسی است که در خدمت حفظ استقلال اقتصادی ایران قرار داشت. با نقض غیرقانونی اصل های قانون اساسی (که تنها در همه‌پرسی از مردم قابل تغییر است) از طریق “حکم حکومتی“ غیرقانونی رهبر، شرایط وابستگی نواستعماری اقتصاد ایران به اقتصاد امپریالیستی ایجاد شد. از این رو شعار و خواست طبقه کارگر و متحدانش: به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی پایان دهیم!، خواستی میهن دوستانه، استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی است.

بنا به وظیفه ی رهایی بخش اقتصاد عمومی- همگانی- دمکراتیک، این بخش از یک سو، بخش اصلی اقتصاد را تشکیل می دهد، اما از سوی دیگر به کمک بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد برای تامین تولید فراورده های مصرفی، رشد همه جانبه ی تکنولوژی مدرن و .. که دستیابی به آن در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تنها با شرکت آگاهانه و هدفمند وسیع توانایی‌ها در صحنه کل جامعه ممکن می گردد.

اشتباه “مدل شوروی“ درک نکردن این دیالکتیک است. درک نکردن این واقعیت که در این مرحله که مرحله ی گذار به سوسیالیسم- کمونیسم است، ما با مرحله‌ای تام تمامی سرکار داریم که با مرحله کمونیسم هنوز تفاوت ماهوی دارد، گرچه سمت گیری آن به سوی نظام کمونیستی است.

این توضیح ها البته کمونیست خورانی از قبیل شریعتمداری را خوشحال نمی کند، اما می‌تواند کمک باشد برای درک گوشه‌هایی از ساختار و مضمون «بدیلی» که رفیق عزیز فریبرز رئیس دانا ضرورت ارایه آن را در مصاحبه ی اخیر خود با اخبار روز برجسته ساخته است.

ی شود. بخش عمومی- همگانی- دمکراتیک که به آن پیش تر بخش دولتی گفته می شد. دو بخش خصوصی و تعاونی که در این اقتصاد سیاسی نقشی پراهمیت را ایفا می سازد.

ناکارآمدیِ نهایی “مدل شورویِ“ اقتصاد، ناشی از فقدان نرمش و حرکت و تغییر در آن بود.

دستاوردهای بزرگ این مدل با برنامه ی تنظیم و زمان بندی شده آن در دوران های تنگ دستی و جنگ ناشی از یورش شانزده کشور خارجی به روسیه پس از انقلاب اکتبر (جنگ داخلی) و پس از پایان جنگ جهانی دوم چشم گیر است. زیرا برای ایجاد سریع زیربنای اقتصاد سنگین در کشور، که آن را توسعه در سطح می نامند، شرایط ضروری انباشت سرمایه و به کارگرفتن هدفمند و مشخص آن را تسهیل می کرد. ولی چشم را براین واقعیت بست که شیوه ی مناسبی برای توسعه اقتصاد در عمق نیست.

در مرحله ی توسعه اقتصاد در عمق، که باید همچنان از طریق برنامه ی مرکزی و زمان بندی شده عملی گردد، نیاز به تجهیزی بیش از رشد در مرحله ی در سطح وجود دارد. تجربه ی در جریان در جمهوری خلق چین نشان می‌دهد که می‌تواند توسعه در این مرحله که برخلاف برداشت گذشته باید همزمان با رشد و توسعه در سطح در جامعه عملی گردد، تنها آن زمان به ثمر رسانده شود و با موفقیت به پیش برده شود که آن را با تجهیز وسیع‌ترین توان و ذخیره جامعه مجهز نمود. از این رو تجهیز وسیع‌ترین توان و نیروها و سرمایه های جانبدار میهن در این مرحله که دورانی طولانی را در برمی گیرد، از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است. باید امکان حرکت و رشد آن‌ها را تضمین نمود. این تضمین در متن برنامه ی مرکزی بازتاب می یابد!

این شیوه که حزب کمونیست چین آن را  «حرکت و تغییر» می نامد، آن روی سکه ای است که سرمایه داری نیز برای پشت سر گذاشتن تنگناها به کار گرفته است. از “حرکت و تغییر“ خطر برای کل نظام برنمی خیزد. ساختارهای حاکمیتی و دولتی زمان برای انطباق با تغییرات می یابند. خطرناک برای کل نظام انجماد و ادامه ی آیه گونه ی آن چیزی است که  “روی سرش قسم خورده ایم“! وضع در ایرانِ جمهوری اسلامی اکنون جز این نیست که با کیفیتی دیگر در اتحاد شوروی نیز جز این نبود.

متأسفانه اسلوب تغییر و حرکت را که لنین پس از پیروزی در جنگ داخلی با عنوان برنامه ی اقتصادی نوین، “نپ“ به مورد اجرا گذاشت، امکان تداوم نیافت. اقتصاد پویای اتحاد شوری با اهرم‌های اقتصاد مرکزی منجمد شده، و در مرحله رشد نیازهای روزانه جامعه از حرکت لازم  برخوردار نشد. تولید فراورده های مصرفی پاسخگوی نیازها نبود. پایان وضع را می شناسیم.

این تجربه منفیِ گذشته و تجربه ی مثبت کنونی در جمهوری خلق چین، در ویتنام که در کوبا نیز برپا می‌شود، دورنمای دیگری را برای جوامع انسانی می گشاید. ایران یکی از این کشورهاست که از این ویژگی خاص تاریخی نیز برخوردار است که در آن روند تاریخی قیام ها و انقلاب ها، سنتی طولانی دارد و اکنون نیز گام به گام شرایط برای تغییرات بنیادین در آن هموارتر می گردد.

برپایه ی چنین ارزیابی از گذشته و حال است که عینیت و واقع‌بینانه بودن «وحدت منافع نیروی کار و تولید» در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه مستدل می گردد. در توضیح علل این وحدت در برخی از نوشتارهای انتشار یافته در کتاب اقتصاد سیاسی که در صفحه قابل دسترسی است و اخیراً نیز برخی از آن‌ها بازانتشار یافت، سویه هایی مورد توجه قرار گرفته است. تکرار آن در این سطور ضروری نیست. تنها اشاره شود که سرمایه عمومی- همگانی- دمکراتیک که سرمایه اصلی مردم میهن ما را تشکیل می‌دهد که باید آن را افزوده به نسل دیگر انتقال داد، از این رو حامی و پشتیبان سرمایه خصوصی جانبدار منافع ملی است، زیرا خود سرشتی رهایی بخش، ضد امپریالیستی داراست. زیرا باید برای حفظ و تکثیر خود، حق حاکمیت ملی و قوانین ملی را رعایت و از دستبرد سرمایه امپریالیستی حفظ کند.

خیانت تاریخی در ایرانِ جمهوری اسلامی، نقض غیرقانونی اصل های 44 و 43 قانون اساسی است که در خدمت حفظ استقلال ایران قرار دارد. با نقض غیرقانونی اصل های قانون اساسی (که تنها در همه‌پرسی از مردم قابل تغییر است) از طریق “حکم حکومتی“ غیرقانونی رهبر، شرایط وابستگی نواستعماری اقتصاد ایران به اقتصاد امپریالیستی ایجاد شد. از این رو شعار و خواست طبقه کارگر و متحدانش: به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی پایان دهیم!، خواستی میهن دوستانه، استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی است.

بنا به وظیفه ی رهایی بخش اقتصاد عمومی- همگانی- دمکراتیک، این بخش از یک سو، بخش اصلی اقتصاد را تشکیل می دهد، اما از سوی دیگر به کمک بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد برای تامین تولید فراورده های مصرفی، رشد همه جانبه ی تکنولوژی مدرن و .. که دستیابی به آن در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تنها با شرکت آگاهانه و هدفمند وسیع توانایی‌ها در صحنه کل جامعه ممکن می گردد.

اشتباه “مدل شوروی“ درک نکردن این دیالکتیک است. درک نکردن این واقعیت که در این مرحله که مرحله ی گذار به سوسیالیسم- کمونیسم است، ما با مرحله‌ای تام تمامی سرکار داریم که با مرحله کمونیسم هنوز تفاوت ماهوی دارد، گرچه سمت گیری آن به سوی نظام کمونیستی است.

این توضیح ها البته کمونیست خورانی از قبیل شریعتمداری را خوشحال نمی کند، اما می‌تواند کمک باشد برای درک گوشه‌هایی از ساختار و مضمون «بدیلی» که رفیق عزیز فریبرز رئیس دانا ضرورت ارایه آن را در مصاحبه ی اخیر خود با اخبار روز برجسته ساخته است.




مبارزه برای جمهوری با سمت گیری عدالت خواهانه و سوسیالیستی

سخن روز شماره: ۹۸ (۳ بهمن ۱٣۹۷)

 

رفیق گرامی ف. تابان، در همین آغاز تأکید کنم که موضع شما مورد تأیید کامل حزب توده ایران و تک تک توده‌ای هاست: «هدف چپ، مبارزه برای یک جمهوری دمکراتیک با سمت گیری عدالت خواهانه و سوسیالیستی است ..»!

شما با این موضع صریح و شفاف، سیاست مستقل طبقاتی چپ را مطرح می سازید که وظیفه ی آن حل دو تضاد روز و اصلی در جامعه ی کنونی ایران است.

 

دو تضادی که از یک سو میان خواست های دمکراتیک طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در برابر سلطه ی دیکتاتوری طبقات حاکم برقرار است و از سوی دیگر، حل تضاد خلق با اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی- اسلامی که برنامه رسمی همه ی دولت ها را در ایرانِ جمهوری اسلامی تشکیل می دهد.

دو تضاد روز و اصلی در جامعه ی ایرانی که چپ برای حل آن می رزمد، در عین حال سرشت ملی- رهایی بخش سیاست مستقل طبقاتی چپ را قابل دریافت می‌سازد که در موضع ضد امپریالیستی آن تبلور می یابد.

در مبارزات روز طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکش و میهن دوست در ایران حل دو تضاد به خواست سراسری و متحد همه ی مبارزان بدل شده است. شعار: «پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی»، بیان عمق ژرفش نبرد طبقاتی در ایران را نشان می‌دهد و جایگاه چپ ایران را در این مبارزه ی مردمی و ملی تعیین می کند.

 

بدین ترتیب، انتقاد شما به «بیانیه چهار جریان سیاسی» که نام «جمهوری خواه» را حمل می کند، انتقادی به جا و شایسته است و مورد تأیید کامل نگارنده. همچنین تردیدی در ضرورت افشاگری علیه سلطنت طلبان وجود ندارد. این جریان ضد ملی و ضد مردمی می‌کوشد با سیمای «سکولار» تداوم سیاست ضد مردمی و ضد ملی نئولیبرال امپریالیستی را در ایران ممکن سازد. کوششی که به معنای تداوم دیکتاتوری طبقات حاکم است.

 

ضرورت نوشتار افشاگرانه- روشنگرانه ی شما که بر آن در بند سوم اشاره دارید، در زاویه ی پراهمیت دیگری نیز شایسته توجه خاص است. شما هشدار می دهید: «جمهوری خواهان چپ نباید شریک پروژه ای شوند که می‌خواهد مردم را به انتخاب بین جمهوری و سلطنت مجبور کند ..».

این هشدار نشان آن است که «جمهوری خواهان چپ» که عمدتن حزب چپ تازه تاسیس (فداییان) منظور است، به آن راهی می‌رود که نیروهای ترقی خواه کرد در سوریه رفتند و به “اتحاد تاکتیکی“ به دشمنان خلق کرد و مردم همه ی کشورهای زیر ستم امپریالیسم تن دادند.

کردهای سوریه اکنون جریمه ی این پنداشت را می پردازند که گویا نیروهای چپ می‌توانند در مبارزه ی خود برای دمکراسی و عدالت اجتماعی انتظار کمک از “راست“ را داشته باشند. انتقاد شما به «جمهوری خواهان چپ»، از این رو انتقادی به جا و شایسته است، زیرا آن‌ها با برباد دادن سیاست مستقل طبقاتی چپ، قادر به شناخت تضادهایی نیستند که حل آن وظیفه تاریخی نیروی ترقی خواه چپ در ایران است. آن‌ها جریمه سنگینی می پردازند که در تبدیل شدن به “زائده“ی آویزان به سلطنت طلبان و حواشی آن‌ها بدل شده اند.

 

اشتباه نشود، منظور نفی ضرورت برپایی جبهه ی ضد دیکتاتوری با شرکت گسترترین نیروهای ضد دیکتاتوری ولایی نیست. این کوشش ضروری است. اما برای آنکه چپ مورد انتقاد شما به زائده ی راست تبدیل نگردد، برای آنکه چپ بتواند در مبارزه ی اتحادی نقش راهبردی ایفا سازد، برای آنکه چپ بتواند در مبارزه به منظور دستیابی به حقوق و آزادی‌ها دمکراتیک، وظیفه ی دفاع از زحمتکشان و منافع آن‌ها را برای تأمین عدالت اجتماعی نسبی از مد نظر دور ندارد، برای آنکه چپ بتواند مبارزه رهایی بخش ملی را همزمان به عنوان مضمون جبهه ضد دیکتاتوری برای زحمتکشان قابل شناخت سازد، باید در مرکز مبارزه ی اتحادی خود، مبارزه برای اتحاد نیروهای چپ را دنبال کند.

به سخنی دیگر، چپ مورد انتقاد شما، و همچنین چپ ایران در کلیت آن هنگامی می‌تواند به هدف خود دست یابد که با پیگیری از خواست های دمکراتیک طبقه کارگر که اکنون تحت شرایط سلطه ی طبقات حاکم، به شعار سیاسی- میهنی پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی فرارویده است، دفاع کند و برای تحقق بخشیدن به آن برزمد.

تنها با چنین استراتژی است که چپ قادر خواهد بود، جبهه ضد دیکتاتوری را در کف خیابان و در نبرد طبقاتی جاری برپاسازد و آن به پرچم مبارزه ی آزادی خواهانه و ترقی جویانه و رهایی بخش بدل نماید و کمک به تجهیز توده ها و سازماندهی آنان باشد. با چنین سیاست مستقل طبقاتی، چپ ایران دیگر به زائده ی راست بدل نمی گردد، آن طور که اکنون حزب چپ ایران (فداییان) در اتحاد جمهوری خواهان گرفتار آن است.

 

اشاره شد که شما با اعلام موضع چپ ایران، مضمون تضاد مردم میهن ما را با طبقات حاکم طرح و برجسته ساخته اید. تنها با پیگیری مصممانه ی این موضع برای تغییرات بنیادین در ایران است که انتقاد به راست به اهرم جلب آن بخش از آن به جبهه ضد دیکتاتوری بدل می شود، که عامل دشمن امپریالیستی نیست. در غیر این صورت بحث به صحنه ای انتقال می‌یابد که دشمن طبقاتی “سکولار“ خواستار آن است. شما خواست راست را در بند سوم نوشتارتان با روشنی برجسته می سازید: «جمهوری خواهان چپ نباید شریک پروژه ای شوند که می‌خواهد مردم را به انتخاب بین جمهوری و سلطنت مجبور کند ..».

این انتقاد درست شما، مضمون دیگری ندارد به جز خواستار ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری از چپ که گام نخست آن ایجاد پل و رابطه و بحث گفتگو با چپ انقلابی است که حزب توده ایران آن را در میهن ما نمایندگی می‌کند و تاریخ آن، تاریخ چپ ایران است که شما از آن دفاع کرده اید.

اگر شما به درستی «بیانیه چهار سازمان» را مورد انتقاد قرار می دهید، باید مورد انتقاد قرار دهید، ناشی از این واقعیت است که چپ سرگردان که در این اتحاد شرکت دارد، فاقد سیاست طبقاتی مستقل است که سویه هایی از آن برشمرده شد. وضع حاکم نزد چپ سرگردان که شما مورد انتقاد قرار می دهید، پیامد و جریمه آن است که این چپ برای تبدیل شدن به «نیروی سیاسی»، آن طور که رفیق محمد مالجو می نامد، به هر دری می زند، الا آن که بر در «چپ سنت» بکوبد. با همه نشست و برخاست و گفت وگو دارد، جز با حزب توده ایران.

یافتن زبان مشترک برای «جمهوری دمکراتیک با سمت گیری عدالت خواهانه و سوسیالیستی ..» را نمی‌توان در اتحاد با جریان هایی دنبال نمود که موضع ضدکمونیستی و ضد توده‌ای آن‌ها بر ملا شده است. به این منظور باید گردان های مختلف چپ بر سر سیاست مستقل طبقاتی به توافق برسند.

همچنین نشان دادن نادرستی نظراتی که با «هیاهو و هوچیگری» می‌خواهند تضاد حاکم بر ایران را به سود خواست خود، منحرف سازند، ضروری است. آن‌ها می‌خواهند با سنگفرش کردن راه برای راست ترین عناصر وابسته به امپریالیسم، که سلطنت طلبان اند، اتحاد «چهار جریان سیاسی» را به سوی مواضعی راست تر سوق دهند. آن‌ها می خواهند، آن طور که شما به درستی برجسته ساخته اید، چپ سرگردان را در ائتلاف چهارگانه ی «جمهوری خواه» به سوی تأیید سلطنت پسر محمد رضا شاه بکشانند. آن‌ها «چنان تند رفته‌اند که کل تاریخ چپ را به خاطر امتناع از “ائتلاف با مشروطه خواهان“ زیر سؤال برده و حتی نفی می کنند» ..

شما به درستی خاطرنشان می سازید که «حق انتخاب» یک بار برای مردم که پسر محمدرضاشاه می‌خواهد آن را به «جمهوری خواهان» دیکته کند، توهین به حقوق قانونی مردم است، توهین به حق انتخاب مردم است!

اشتباه نشود، منظور این نیست که نباید در مبارزه افشاگرانه علیه سلطنت طلبان و سردمدارشان شرکت کرد و نشان داد که تضاد مردم میهن ما علیه طبقات حاکم در جمهوری اسلامی، تضاد در انتخاب میان «جمهوری و سلطنت» نیست. ضرورت افشاگری علیه سلطنت طلبان انکارناپذیر است، زیرا این جریان همدستان مستقیم امپریالیسم و ارتجاع جهانی هستند.

می‌توان و باید موضع شما را در پایان نوشتار نیز مورد تأیید قرار داد. شما به درستی اضافه می‌کنید که: «اگر قرار باشد جمهوری آینده از نظر طبقاتی یک سیاست راست روانه و پیرو نئولیبرالیسم را پیشه کند، آنگاه وظیفه ی نیروهای چپ به گمان من باز هم مبارزه ی بی امکان علیه چنین جمهوری ای خواهد بود.»

امیدوارم که با ایجاد شدن امکان انتشار این نوشتار و نوشتارهای مشابه در اخبار روز، سکوت غیرضرور میان گردان های چپ میهن ما پایان یابد و زمینه گفت و شنفتی سازنده و رفیقانه برای پاسخ به پرسش ها و یافتن راه مشترک ضروری گشوده گردد. می‌دانیم که فیدل کاستر این پندار را اشتباه بزرگ انقلابیون کوبایی می داند، که گویا کسی نسخه ی برپایی سوسیالیسم را در اختیار دارد




برنامه نو مستعمره سازی میهن ما

سخن روز شماره: ۹۷ (۱ بهمن ۱٣۹۷)

 

پس از پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر فاشیسم موجی بزرگی از جنبش های رهایی بخش علیه استعمارگران جهان را فرا گرفت.

برای خیلی از کشورها رهایی از استعمار به معنی رهایی واقعی نبوده است بلکه امپریالیسم با حقه های گوناگون از جمله وابستگی اقتصادی حکومت های جدید در کشورهای مستعمره سابق ان ها را همچنان در بند نگه داشته بود.

کمک های اقتصادی کشورهای امپریالیستی به کشورهای سابقن مستعمره مشروط به مبارزه علیه کمونیست و خرید کالاهای نظامی و مصرفی کشورهای امپریالیستی بوده است.

در واقع یکی از هدف های اصلی تاسیس صندوق بین المللی پول کنترل و نظرات شرایط کمک اقتصادی بوده است. یکی از دستورات اولیه این صندوق دستور خصوصی سازی بازرگانی خارجی و سیستم مالی بوده است.

با توجه به این شرایط جدید مقوله نواستعمار پس از جنگ جهانی توسط مارکسیست ها آفریده شد.

در دو دهه گذشته برخی از اقتصاددانان مترقی از جمله پرفسور اقتصاد میشل چوسودوسکی (Michel Chossudovsky)  دوباره کاربرد این مقوله را برای تحلیل شرایط جدید مفید دانسته اند.

پرفسور چوسودوسکی ( Chossudovsky) مقوله نو استعمار را در باره ی کشورهای پیشین سوسیالیستی در اروپا نیز بکار می برد که به موجب آن امپریالیسم با کمک طبقات انگلی داخلی این کشورها را با وارد کردن به اتحادیه اروپا و ناتو به بخشی از بازار جهانی برای فروش کالاهای خود بدل کرده است. در مورد اجرای این سیاست نو استعماری رفیق شیری در  مقاله ای که در “توده ای ها” انتشار یافته است از جمله می نویسد که در “روسیه۸٠ هزار واحد صنعتی و کشاورزی بطور کلی از صفحه  زمین پاک شد و مالکان جدید با پول های حاصل از فروش مجدد زمین ها، تأسیسات و تجهیزات آنها یا بانکهای خصوصی تأسیس کردند”.

چوسودوسکی از جمله می گوید که امپریالیسم امروز به فکر تصرف سرزمین های جدید به معنای قدیمی آن نیست بلکه هدف های اصلی پرخاش گری و اشغال نظامی به منظور باز کردن مرزهای کشورها برای کالاهای بازارجهانی و اجرای سیاست اقتصادی بی حد و حصر نئولیبرالیسم انجام می گیرد.

هدف این است که با تهدید نظامی و فشار اقتصادی این کشورها را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بی ثبات کنند تا الحاق ان ها به توافقنامه تجارت آزاد TPP و به بازار جهانی تضمین شود.

بدین ترتیب امپریالیسم می کوشد این کشورها را به عنوان بخشی از سیستم تجارت اقتصادی نئولیبرالی به بازار جهانی وصل سازد.

این روند در ایران نیز نه با اشغال نظامی بلکه با تهدید نظامی و فشار اقتصادی و با همدستی بورژوازی انگلی داخلی اجرا شده است. با توجه به شرایط روبنایی ایران این روند رنگ اسلامی داشته است و با یاری ولایت فقیه و با لغو و قلب اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی شدت گرفت.

بدین ترتیب  دولت عوام‌گرای آقای احمدی نژاد با همکاری و حمایت بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکرات یارانه ها را محدود کرد و دست به خصوصی سازی گسترده زد.

بخش بزرگی از برنامه های اقتصادی اجرا شده در دوارن احمدی نژاد توسط بانک جهانی تنظیم و توصیه شده بود. یکی از دستورات این صندوق نیز تامین مالی برنامه‌های خصوصی سازی برای اعطای وام بوده است.همان طور که می دانیم  صندوق بین‌المللی پول دولت احمدی نژاد را  قهرمان خصوصی سازی معرفی کرده بود.

در روند این نو مستعمره سازی میهن ما  خصوصی سازی سریع بانک ها با تصویب قانون مالکیت سهام بانک ها توسط سرمایه گذاران خارجی و تاسیس بانک با سرمایه گذاری خارجی قانونی شد.

دولت های گوناگون جمهوری اسلامی نه تنها خصوصی سازی صنعت نفت و پتروشیمی را تشویق کرده اند بلکه با پرداخت وام بدون بهره و یا کم بهره به بورژوازی انگلی برای تصاحب ثروت های ملی کمک کرده اند.

همه ی نشانه ها حاکی از ادامه این سیاست خانمان برانداز توسط دولت آقای روحانی دارد.

از “دستاوردهای” مهم دو دولت روحانی می توان از خصوصی سازی و کاهش هزینه های رفاهی و خدماتی و نبود سیاست های مالیاتی و عدم تامین امنیت شغلی برای زحمتکشان نام برد. پیامدهای ناگوار خصوصی سازی به آموزش و پرورش نیز سرایت کرده است. به گفته دیوید هاروی مارکسیست انگلیسی سرمایه داری با اجرای نئولیبرالیسم آخرین دستاوردهای مبارزاتی زحمتکشان برای رفاه اجتماعی را از آن ها می دزدد و به جیب سرمایه داران می ریزید.

طبقه کارگر ایران که تحصیل کرده تر از طبقه کارگر قبل از انقلاب است هوشمندانه به روند این نو مستعمره سازی پی برده است و با شجاعت به مبارزه با این روند برخاسته است. دیگر برای همگان آشکار شده است که دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی در حال پذیرفتن رهبری طبقه کارگر در مبارزه علیه اقتصاد نئولیبرالی و پیامدهای آن هستند.

در باره ی روند نومستعمره سازی نگارنده در مقاله  اقتصاد نئولیبرالی میهن ما را نومستعمره خواهد کرد به طور گسترده به آن پرداخته است.

نوشته های کمکی

خصوصی‌سازی یا غصب ‌عدوانی دارایی‌های ملی: ا. م. شیری
The Globalisation of Poverty: Impact of IMF and World Bank Reforms
by Michel Chossudovsky




برپایی سوسیالیسم در ایران؟

سخن روز شماره: ۹۶ (۲۷ دی ۱٣۹۷)

 

شست سال پیش فیدل کاسترو در نطقی در هاوانا از هزاران شنونده سخنانش پرسید، آیا موافقید روزانه به کودکانمان یک لیوان شیر رایگان ارزانی داریم؟ سیاهه ی مردم دست بلند کرد و هورآ کشید. کاسترو گفت این سوسیالیسم ماست!

آیا می‌توان خواست «پایان دادن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی» را شعاری برای برپایی سوسیالیسم در ایران ارزیابی نمود؟ خواستی که در مبارزات اعتراضی- اعتصابی کارگران برای دریافت دستمزد عقب افتاد خود زاییده شد و اکنون مورد تأیید و تأکید همه ی گروه‌های مبارز چپ در ایران قرار دارد.

در نگاه اول باید با صراحت پرسش را نفی نمود. در کوبا، انقلاب پیروز شد و قدرت سیاسی را در اختیار داشت. در ایران وضع چنین نیست. دیکتاتوری طبقات حاکم بختک وار بر زندگی مردم سنگینی می‌کند و سنگ نخست است که باید از جا کند.

 

اهمیت زاییده شدن خواست دمکراتیک پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی که می‌رود به شعار عمومی و سراسری نبرد طبقاتی جاری در ایران بدل گردد و راه گذار از دیکتاتوری را بگشاید، در جنبه ی دیگری از این شعار نهفته است که بررسی آن وظیفه ی این سطور است.

 

این درست است که خواست پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی در ایران، آغاز مشخص برپایی سوسیالیسم، دقیق‌تر مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایران را تشکیل نمی‌دهد و هنوز باید راهی طولانی را برای دستیابی به این هدف طی نمود و در صحنه‌های بسیاری به پیروزی دست یافت. ولی این شعار و خواست، سرشت روند ترقی خواهی اجتماعی را از “چپ“ مشخص می‌سازد و آن را از  خواست “راست“ جدا می کند.

این پدیده ی جدید در نبرد طبقاتی جاری در ایران، به افسانه ی جدایی مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی که گویا دو مرحله را تشکیل می دهند، برای همیشه پایان می دهد. وحدت دو مقوله را به عنوان روندی واحد قابل شناخت می سازد. دیگر هیچ نیرویی که خود را “چپ“ عنوان می کند، نمی‌تواند در برابر این خواست دمکراتیک بی تفاوت باشد و به قول رفیق محمد مالجو در مصاحبه با اخبارروز، برنامه ی “چپ“ را به «سکولاریسم و جمهوری خواهی و صیانت از محیط زیست» محدود سازد و موضعی غیرشفاف و غیر صریح درباره ی مضمون «آزادی و عدالت اجتماعی» برای شرایط مشخص ایران داشته باشد، آن طور که او در پرسش پایانی مصاحبه ی خود با اخبار روز (4 دی 1397) مطرح می سازد.

موضع غیرصریح و شفاف که به خودکشی سیاسی می ماند، نزد جریان های چهارگانه ی «جمهوری خواه» نیز قابل شناخت است. در مصاحبه ی خود با اخبار روز، آقای مهدی فتاپور، سخنگوی چهار سازمان «جمهوری خواه»، که در آن متأسفانه حزب تازه تاسیس چپ ایران (فداییان) نیز شرکت دارد، انگار می خواهد داوطلبانه به خودکشی سیاسی دست بزند. در برابر پرسش اخبار روز درباره ی سمت گیری اقتصادی- اجتماعی این چهار گروه، فتاپور پرسش را بی پاسخ می گذارد. اخبارروز پرسش خود را در صفحه ی پایانی مصاحبه با اشاره به «مخالفت صریح و آشکار کارگران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و طبقات محروم جامعه» نسبت به «سمت گیری های اقتصادی- اجتماعی حاکم بر کشور» مطرح می سازد و از فتاپور درباره ی علت «سکوت .. بیانیه [اتحاد جمهوری خواه] در مورد چنین مطالبی» سوال می کند.
فتاپور به عنوان سخنگوی چهار جریان «جمهوری خواه» که حزب چپ ایران (فداییان خلق) نیز در آن جای دارد، به طور مصمم به سکوت خود ادامه می دهد و نسبت به پرسش اخبار روز موضعی اتخاذ نمی کند. او با اذعان به «تمایزات در سمت گیری اقتصادی اجتماعی» نزد سازمان های عضو، اتخاذ موضع را به «آینده» محول می کند.

 

اشتباه نشود، نیازی نیست از خودکشی سیاسی جمهوری خواه ها خشنود شد. خشنودی مربوط است به تبلور شفاف و صریح مرز خواست میان چپ و راست در جامعه که در جریان نبرد طبقاتی جاری و «پراتیک انقلابی» توده ها (مارکس) علنی شده است و به روی صحنه ی نبرد طبقاتی آمده است.

همه ی پوشش‌های کاذب فروافتاده است. تضاد میان خلق و حاکمان با سهولت قابل شناخت است: حاکمان به دیکتاتوری نیاز دارند تا اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی را به زحمتکشان و همه ی لایه‌های محروم و میهن دوست حقنه کنند. توده های مبارزه در نبرد روزانه خود تضاد ناشی از نبرد طبقاتی از “بالا“ را شناخته اند. وحدت میان خواست دمکراتیک علیه سلطه ی دیکتاتوری و خواست سیاسیِ گذار از اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی شناخته شده است. مبارزان درک کرده‌اند که بدون گذار از دیکتاتوری از بلیه خصوصی سازی زندگی اجتماعی نجاتی نیست. خواست آن‌ها برای پایان دادن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی، که ضرورت گذار از دیکتاتوری را در بر دارد، بیش از تنها “آزادی“ از دیکتاتوری است. این خواست دورنمایی را که باید برپا داشت و در آن “عدالت اجتماعی“ نسبی و روزافزون را ممکن نمود، در بردارد!!

 

بدین ترتیب، خواست دمکراتیکِ «پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی» به محک و ترازوی جایگاه تاریخی و شفاف نیروهای مبارز در جامعه در نبرد برای گذار از دیکتاتوری بدل می گردد. اهمیت این خواست در پیگیری سرشت  دمکراتیک آن تبلور می یابد. سرشتی که خواست تغییرات بنیادین اقتصادی- سیاسی را در جامعه ایرانی از کناره های جریان به وسط جریان منتقل می کند. آن طور که احسان طبری در شعری ترسیم می کند.

سرشت پیگیر این خواست، آن را با باری تاریخی مزین می‌کند که دیگر در نظام سرمایه داری جایی ندارد و باید از نظام حاکم کنونی فراتر رفته و مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب را به ثمر برساند.

 

بدین ترتیب، گرچه خواستِ پایان دادن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی آغاز برپایی سوسیالیسم را در ایران تشکیل نمی دهد، زیرا قدرت سیاسی هنوز در اختیار حاکمان ارتجاعی است، اما جهت گیری ای را نشان می دهد که پرسش نخست را در این نوشتار در نوری دیگر قرار می دهد. این نکته را بشکافیم.

 

دانشکده‌های نبرد طبقاتی

اگر زندان، شکنجه، شلاق بر پشت، تحمیل روسری اجباری و امثال آن دانشکده‌های نبرد طبقاتی در روند دستیابی به آگاهی طبقاتی برای پیشقراولان طبقات محروم و استثمار شده در جامعه سرمایه داری است و آبدیده شدن رهبران آن را ممکن می سازد، ریاضت اقتصادی، فقدان امنیت اجتماعی و امنیت کار، ساعات کار بی پایان روزانه، فشار کار خرد کننده که ازجمله پرستار جوان را در حین کار جوانمرگ می‌سازد که بانو مریم وحیدیان در گزارش «کمبود کادر، تزریق مرگ به پرستاراران» نشان می‌دهد (اخبار روز 23 دی 1397)، دانشکده‌های توده ها مردم است برای شناخت شرایط سلطه استثمارگرانه ی حاکمان و راه رهایی از آن!

دستیابی به این شناخت در ایران کنونی زمان برد، اکنون ولی چنین وضعی در برابر ماست!

 

مردمی که با نبرد چند دهه به سطح این آگاهی طبقاتی نایل شده اند، شایسته ی صد آفرینند. آن‌ها این آگاهی طبقاتی را اکنون به نمایش می گذارند، در حالی که احزاب چپ نتوانستند آن طور که باید به وظیفه خود عمل کنند. در حالی که هنوز هم کمونیسم و توده‌ای ستیزی سخن اول را نزد چپ سرگردان تشکیل می دهد، آن طور که برای نمونه رفیق گرامی محمد مالجو در مصاحبه ی خود با اخبار روز با شمشیر از رو بسته علیه «چپ سنتی»، علیه حزب توده ایران می تازد و موضع آن را با بیان «رهبر لنینیستی» به سخره ناروا می‌گیرد (در مقاله ی هشدار فیدل کاسترو به درد چپ ایران می خورد- در توده‌ای ها نشان داده شد). در حالی که این رفیق چپ با تنها گروهی که سخنان انتقادی نسبت به مواضع نادرست او ابراز می کند، قهر است. انگار انتقاد نباید جایی در گفت و شنفت ها داشته باشد. در حالی که توده‌ای ها تنها گروهی هستند که سخنان آن ها در اخبار روز جای ندارد، زیرا «تبلیغ برای حزب توده ایران» از کار در می آید.

این شکایت نیست، توصیف وضع است تا دریابیم که در چه شرایط  نامساعدی توده های مردم و نسل جدید انقلابیون این چنان آبدیده شده‌اند که بانو عسل محمدی در شهادت خود برای شکنجه همزنجیرانش اسماعیل بخشی و سپیده ی قلیان توصیف می کند!

 

اشاره شد که خواست وشعار پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی، خواست گذار از دیکتاتوری حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی را در درون خود دارد. این بیان همه ی حقیقت را نشان نمی دهد. این خواست و شعار همزمان آینده را نیز در درون خود در بر دارد!

 

هستی اجتماعی از گذشته، حال و آینده تشکیل می شود. گذشته را باید شناخت، تا توانست تحلیلی واقع‌بینانه از لحظه حاضر داشت که در آن اهرم‌های تغییر شرایط جای تاریخی خود را دارا هستند. به این شناخت از این رو نیاز است، زیرا باید به این پرسش پاسخ داد، چگونه باید آینده را برپا داشت؟! چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم؟!

شناخت وحدت گذشته و حال و آینده، درک استه تیکِ دیالکتیک روند تغییر هستی اجتماعی است.

 

اکنون هنگام اندیشیدن فعال و انقلابی درباره ی آینده آغاز می شود. باید دانست که چه چیزی را می‌خواهیم جایگزین آنچه که نمی خواهیم، بگذاریم. باید برای اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی که نمی خواهیم، اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک را که می‌خواهیم بیابیم. باید آن را با توجه به آمکان های مشخص در ایران و نیازهای ترقی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنیتی جامعه ی ایرانی تعریف نمود.

مضمون اقتصاد سیاسی که حزب توده ایران آن را پیشنهاد می کند، ساده است. هسته ی مرکزی آن را اقتصادی تشکیل می‌دهد در خدمت «همگان» است که روزبه آقاجری در ترجمه عنوان کتاب جان مکدانل (وزیر در دولت سایه  کوربین در بریتانیا) به کار برده است  (در توده‌ای ها با عنوان اقتصاد در خدمت عموم انتشار یافت). به سخنی دیگر، بخش نیازهای عمومی- همگانی در جامعه باید توسط جامعه سازمان یابد. باید از هرنوع دستبرد خصوصی سازی در امان باشد.

تنظیم یک برنامه ی مرکزی برای رشد و توسعه ی اقتصادی- اجتماعی که ازجمله استاد فرشاد مؤمنی ضرورت آن را در کتاب پرارزش خود مستدل می‌سازد گام نخست را تشکیل می‌دهد که در آن نقش استادان حرفه‌ای تردیدناپذیر است.

در این برنامه باید به پرسش درباره ی توسعه اقتصادی در سطح و در عمق در ایران پاسخ داد و روند زمانبندی شده ی آن را  تثبیت نمود. به این منظور باید نیازها و امکانات کشور را شناخت. اولویت ها را تعیین نمود.

برای موفقیت اجرای چنین برنامه ی مرکزی رشد و توسعه ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنیتی جامعه ی ایرانی باید دو پدیده را در جامعه دریافت. یکی، وحدت منافع اقتصاد عمومی- همگانی- دمکراتیک و خصوصی- تعاونی در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه است که باید آن را برای توده ها قابل شناخت و درک ساخت.

دیگری که روی دیگر این وحدت را تشکیل می دهد، ایجاد شرایط کنترل عمومی- همگانیِ- دمکراتیک مردم و در مرکز آن طبقه کارگر است برای رشد نسبی و روزافزون عدالت اجتماعی که از روز اول باید جایی شفاف و دقیق در برنامه مرکزی دارا باشد.

تنها چنین برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک است که اهرم پرتوانی را در دفاع از منافع ملی و حق حاکمیت ملی مردم میهن ما، همه طبقات ذینفع و همه ی خلق های میهن تاریخی ایرانی‌ها دارا است و می‌تواند شرایط خروج ایران را از سیستم اقتصاد امپریالیستی ایجاد سازد و ایران را از ورطه ی سلطه ی نو استعماری امپریالیسم و سرمایه مالی امپریالیستی برهاند.

 

 




هشدار فیدل کاسترو به درد چپ ایران می‌خورد

سخن روز شماره: ۹۵ (۲۴ دی ۱٣۹۷)

 

در ارتباطی فیدل کاستر می‌گوید بزرگ‌ترین اشتباهی که می توانند انقلابیون کوبایی بکنند، باور به این «پنداشت» است که گویا کسی می‌داند چگونه باید سوسیالیسم را برپا داشت. در ایران هم وضع همین گونه است که در چین و ویتنام و .. نیز است. باید راه را گام به گام گشود. اشتباه سنگین نظری- سیاسی در اتحاد شوروی این پنداشت بود که با ایجاد توازن قوای نظامی، خطر امپریالیسم برطرف شده است. گویا می‌توان بدون نرمش و تغییر به راه آغاز شده ادامه داد و تردید نداشت که به هدف برپایی سوسیالیسم دست خواهیم یافت. این برداشت نادرست است. اکنون در چین، حفظ هژمونی طبقه ی کارگر که شرط اصلی است، تنها از طریق آمادگی برای «تغییر» ممکن شده است. نظام سرمایه داری نیز از این اهرم پراهمیت برای بقای خود استفاده کرده است.

ذکر نکته‌های پیش از این رو ضروری است، زیرا رفیق گرامی محمد مالجو در گفت و گوی خود با اخبار روز در ارتباط با پرسش درباره ی «مساله ی رهبری تحولات آتی»، آن‌چنان سخن می راند که گویا می پندارد که می‌داند که «چپِ» در جستجوی «قامت نیرویی سیاسی» که عنوان مصاحبه است (4 دی 1397)، چگونه باید گذار از دیکتاتوری و از اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی حاکم را عملی سازد.

رفیق اقتصاددانِ نظریه پرداز در این بخش از مصاحبه که در ص پنج آن انتشار یافته نیز ظاهر شکل‌گیری روند نبرد طبقاتی را در ایران برای تغییرات بنیادین مطلق می‌سازد و دو نکته را برجسته می کند: او از یک سو «رهبری از نوع لنینیستی» را رّد و نفی می‌کند و گمان خود را چنین بروز می دهد: «گمان می‌کنم این نوع الگوی رهبری امروزه دیگر نه شدنی است و نه مطلوب.»

این رفیق که پیش تر در پاسخ به پرسش رفیق علی مختاری که ضرورتِ بررسی مساله ی «رهبری انقلاب» را مطرح ساخته بود، با اشاره به «دمکراتیک شدن امکان سخن گفتن در جامعه» که «به یُمن گسترش شبکه‌های اجتماعی» ممکن شده است، خواستار آن می‌شود که «به جای الگوی رهبری واحد باید به الگوی رهبری های متکثر همراه با تشکل یابی توده ها اندیشید ..».

متأسفانه نظریه پردازِ “چپ” که به درستی خواستار تبدیل شدن چپ ایران به نیروی سیاسی است که بتواند بر روند تغییرات انقلابی در ایران تأثیر بگذارد و آن را به سرانجام و ثمر مورد خواست توده های مردم و در مرکز آن طبقه کارگر ایران برساند، نه استدلالی علیه « الگوی لنینیستی» مطرح می‌سازد و نه در دفاع از «الگوی رهبری متکثر». برای خواننده یی که برای اولین بار با پرسش درباره ی مساله ی «رهبری» روبرو شده است، هر دو مقوله ی طرح شده «انتزاعی توخالی»، یعنی درک نشده باقی می ماند. وظیفه ی این سطور نه نشان دادن  توخالی و بی‌محتوا بودن «الگوی رهبری متکثر» است و نه دفاع از «الگوی رهبری لنینیستی». این سخنان پرطمطراق را باید کنار گذاشت، چنانچه می‌خواهیم جایگاه نیروی چپ را در نبرد طبقاتی کنونی بیابیم و برای تحکیم آن بکوشیم.

متأسفانه بخش نخست موضع انتقادی نسبت به اسلوب اندیشه و بررسی رفیق گرامی محمدمالجو صلاح نشد در اخبار روز انتشار یابد تا شاید گفت و شنفتی سازنده میان «چپ سنتی» که نظرات حزب توده ایران را توضیح می‌دهد با رفقای «چپ غیرسنتی» ایجاد گردد. باید امیدوار بود که لااقل رفقای هیئت تحریریه اخبار روز نوشتار را در اختیار رفیق مالجو گذاشته باشند، تا شاید از این طریق گفت و شنفتی پا بگیرد.

همان‌طور که ذکر شد، وظیفه ی این سطور دفاع از «الگوی لنینیستی» برای رهبری تغییرات انقلابی نیست. وظیفه کوشش است برای ترسیم وضعی در ایران که روند شکل‌گیری و پاقرص کردن آن چیزی را که مالجو سهل انگارانه «الگوی لنینیستی» می نامد، قابل شناخت می سازد. آن را از «محتوای توخالی» (مارکسبه پدیده‌ای درک شده بدل سازد.

به‌خصوصی سازی «زندگی اجتماعی» پایان دهیم!

شعار لنین در سال 1917 همانقدر ساده است که شعار کنونی انجمن‌های دانشجویی در ایران که دوروز پیش در اخبار روز انتشار یافت، ساده و شفاف است که در عنوان این بخش ارایه شده است. لنین همانقدر با طرح شعار «نان، صلح، زمین»، حلقه ی اصلی تضادی را در روسیه آن سال مطرح می‌کند که در شعار پایان دادن به اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی دانشجویان ایران مطرح شده است. الگوی رهبری لنینی چیز دیگری نیست، جز یافتن و طرح تضاد اصلی که باید در روند انقلابی کنونی حل گردد و مبارزات زحمتکشان را به ثمر برساند! رهبری انقلاب، «الگوی لنینی» نیست، رهبری انقلاب، یافتن گره ای است که بدون حل آن، تضاد اصلی گشوده نمی شود.

البته می‌توان و باید از امکان «شبکه‌های اجتماعی» استفاده نمود و برای «تشکل یابی توده ها کوشید»، این وظایف شکل حل تضاد را قابل شناخت می‌سازد که به آن نیاز داریم. اما مضمون تغییرات بنیادین را باید در جایی دیگر جستجو نمود. در تضاد اصلی ای که باید در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب حل گردد و به ثمر برسد.

تضاد روز و اصلی

تضاد در مرحله ی کنونی انقلاب ملی- دمکراتیک در ایران از دو بخش تشکیل شده است. تضاد توده های مردم با شکل نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، به سخنی دیگر، با روبنای اجتماعی- فرهنگی- مدنیتی آن. تضاد دمکراتیک و روز مردم و در مرکز آن طبقه کارگر ایران و متحدان نزدیک آن با شکل دیکتاتوری و شیوه ی تروریسم دولتی و قانون شکنانه ی حاکمیت سرمایه داری کنونی، تضاد روز را در ایران تشکیل می دهد؛ حل این تضاد بدون گذار انقلابی از دیکتاتوری ممکن نیست.

تضاد دیگر را تضاد مردم با زیربنای اقتصادی حاکم تشکیل می‌دهد که به دستور سرمایه مالی امپریالیستی می‌کوشد «زندگی اجتماعی» را خصوصی سازی کند.می‌کوشد زندگی اجتماعی را از این رو خصوصی سازی کند، زیرا سرمایه مالی به محل برای به کار انداختن سرمایه ی سوداگر خود و از این طریق دستیابی به سود نیاز دارد. خصوصی سازی ابزار سودورزی است. همان‌طور که دیکتاتوری ابزار دستیابی به سود است. نابودی و پامال ساختن حقوق قانونی زحمتکشان، توده های مردم و خلق های میهن ما، زنان، جوانان، بازنشستگان و ..، وسیله است برای تشدید استثمار نیروی کار، نابودی حقوق ملی، براندازی قوانین حامی مردم و و و. حل این تضاد بدون گذار از اقتصاد سیاسی امپریالیستی– اسلامی ممکن نیست.

تضاد روز، دفاع از حقوق دمکراتیک توده ها، و تضاد اصلی مبارزه علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی– اسلامی به وحدت رسیده اند. راه حل مشترک دارند. نمی‌توان از دیکتاتوری گذشت و به سیاست خانمان برانداز اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنینی نئولیبرالیسم ادامه داد. این هر دو را باید یک جا به ذباله دان تاریخ انداخت.

از این روست که تلاش چپ برای قانع کردن دیگر لایه ها و طبقات اجتماعی در باره ی وحدت میان تضاد روز و اصلی بسیار مهم است. تنها در این صورت چپ می تواند رهبری جبهه ضد دیکتاتوری را بدست گیرد و پس از سرنگونی تغییرات اقتصادی- اجتماعی لازم را تضمین کند.

از این روست که باید برای آینده پیشنهادی بیش از «سکولاریسم، جمهوری خواهی و صیانت از محیط زیست» را در برنامه داشت که در صفحه پایانی مصاحبه به عنوان هدف “چپ” اعلام می شود.

باید برای «آزادی و عدالت اجتماعی» مضمونی مشخص و تعریف شده بیان نمود. باید نشان داد و مستدل ساخت که چگونه می‌توان گام به گام و در شرایط مشخص ایران و با توجه به امکان های آن، به این هدف والا و دست یافتنی، دست یافت.

به همه ی این پرسش ها روند انقلابی در جریان در ایران پاسخ می‌دهد و پاسخ‌ها هر روز شفاف‌تر می شود

طبقه کارگر ایران مصمم است برای دفاع از منافع فردی و اجتماعی خود راه سخت سازماندهی سراسری را همانقدر طی کند که دیگر لایه‌های اجتماعی، به ویژه متحدان نزدیک طبقه کارگر، معلمان، جوانان، دانشجویان و .. مصمم هستند. باید از همه ی امکان ها و از همه ی اشکال مبارزه بهره گرفت. سخت است ولی شدنی است. باید به خاطر داشت که نظام سرمایه داری در بحران عمیق دست و پا می زند، در ایران و جهان.

شعار مرکزی پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی که از درون نبرد طبقاتی جاری در ایران پا گرفته است، که بیان «پراتیک انقلابی» واقعی توده هاست، به شعاری سراسری بدل خواهد شد، زیرا علیه تضاد اصلی و روز حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما عمل می کند.

این شعار سراسری از منافع طبقاتی زحمتکشان یدی و فکری و دیگر لایه‌های میهن دوست دفاع می‌کند و در عین حال شعاری است برای حفظ حاکمیت ملی و مبارزه با تبدیل ایران به نومستعمره ی سرمایه مالی امپریالیستی.

 




چپ باید «قامت» ارزیابی طبقاتی را بازیابد!

سخن روز شماره: ۹۴ (۲۰ دی ۱٣۹۷)

در «گفتگوی اخبار روز با صاحب نظران درباره اوضاع ایران»، رفیق گرامی محمد مالجو به پرسش های رفیق گرامی علی مختاری پاسخ‌های شایان توجهی مطرح می سازد. عنوان گفتگو «چپ باید به قامت نیرویی سیاسی درآید» است.

آنچه مصاحبه را برجسته می سازد، تنها مضمون پاسخ‌ها نیست که به تنهایی مطالعه ی آن‌ها دارای نکات آموزنده است. آنچه توجه به مضمون مصاحبه را ضروری می سازد، اسلوب به کار برده شده در پاسخ هاست. نگارنده مایل است، در این سطور به بررسی اسلوب ارزیابی رفیق گرامی محمد مالجو از اوضاع ایران بپردازد. بررسی اسلوب را نگارنده با توجه به توصیه نظریه پرداز در پایان مصاحبه اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می کند. رفیق مالجو به درستی خواستار حذف «مشاجره های گزنده» است (ص پنج). می‌دانیم که بررسی اسلوب تجزیه و تحلیل پدیده‌ها دارای چنین سرشتی نیست.

در توصیف توان نظریه پردازی اقتصاددانِ صاحب نظر، اخبار روز در آغاز می نویسد: «رویدادها را لایه لایه از هم سوا می کند، آن‌ها را بررسی می‌کند و سپس با زبردستی این قطعات را به هم پیوند می‌زند و پیکری می‌سازد قابل لمس از وضعیتی که امروز در ایران پیش رو داریم

خواننده ی دقیق باید اذعان دارد که توانایی زبردستانه نظریه پردازی در پاسخ‌های ارایه شده از اوضاع ایران دقیقاً «پیکری» را قابل شناخت می‌سازد که علی مختاری برمی شمرد. ولی، همان‌طور که در زیر نشان داده خواهد شد، این پیکر و پیوند قطعات آن به سختی قادر است نیروی چپ را به نیروی سیاسی موثری در ایران بدل سازد. علت عمده ی نارسایی مضمون، ناشی از اسلوب به کار گرفته شده است. زیرا به سختی بتوان به کمک ارزیابی از سطح وقایع و ایجاد پیوند صوری میان آن ها، برای «نیروی چپ» لباسی برازنده دست و پا نمود، چه رسد به آنکه به این جنبش «قامت» سیاسی برازنده ی در شرایط تاریخی کنونی در نبرد طبقاتی در ایران ارزانی داشت.

دیرتر خواهیم دید که اقتصاددانِ نظریه پرداز، با اسلوب تجزیه و تحلیل به کار برده شده، وقایع را از دید حاکمان لایه لایه می‌کند و بهم پیوند می زند. دیدگاه طبقه کارگر و “چپ“ در این ارزیابی جایی کناری و در سطح “ستر عورت“ داراست.

اولاسلوب بررسی، اسلوب بررسی «نیروی چپ» نیست!

پرسش نخست اخبار روز در روز 4 دی 1397 مطرح شده است. هنگامی که صحنه ی اصلی اجتماعی در ایران تحت تأثیرات مبارزات توسعه یابنده ی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زیر فشار اجتماعی قرار دارد. این پرسش شفاف و فراخ است: «در ایران چه خبر است؟»

پاسخ نیز درواقع دقیق است و نشان قدرت دید اقتصاددان است. علت علّی «بحران کنترل ناپذیر .. اقتصاد ایران» را استاد اقتصاددان چنین توصیف می کند: «اقتصاد ایران در اثر ابتلا به گرایش ساختاری اصولاً مدت هاست که مستعد بحران کنترل ناپذیری بوده استبدین ترتیب، وجود بحران کنترل ناپذیر اقتصادیاجتماعیفرهنگیمدنیتی در جامعه ی ایرانی مورد توجه و تأیید قرار دارد.

توجه خوانده با فرمول «ابتلا به گرایش ساختاری» در بیان یک استاد اقتصاد، به درستی به صحنه ی اصلی هستی جامعه جلب می شود. به وضع بحرانی اقتصاد کشور. به کار بردن فرمول «ابتلا به گرایش ساختاری» توسط نظریه پردازی که در ایران زندگی می کند، قابل فهم است. نشان این کوشش است که با بی احتیاطی در بیان، به قبای کسی برخوردی غیرصلاح نشود. مهم آن است که علت علّـی «بحران کنترل ناپذیر» مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. شکل بیان عمده نیست.

اکنون انتظار می‌رود که در ادامه ی سخن، به زبانی ملایم و بی خطر، فکر مطرح شده درباره ی بحران ناشی از «گرایش ساختاری» ادامه یابد و برای خواننده علت «بحران کنترل ناپذیر» از منظر “چپ“ توصیف گردد. چپ ایران که باید «به قامت نیرویی سیاسی درآید» از درون تعریف ارایه شده به چه نتیجه‌گیری می‌پردازد و پرسش «در ایران چه خبر است؟» را در روز 4 دی ماه 1397 چگونه می بیند؟

متأسفانه توضیح رشته ی منطق انتخاب شده در پاسخ، یعنی توضیح علت علّـی بحران، ادامه نمی یابد. نظریه پرداز با پذیرش منطق حاکمان، علت بحران را به وقایع در خارج از ایران منتقل می سازد. وقایعی که با بحران در ارتباط هستند، اما علت علّـی بحران را تشکیل نمی‌دهند که استاد اقتصاددان آن را «ابتلا به گرایش ساختاری» خاصی اعلام کرده است. او با نقض سخن پیش خود، علت «بحران کنترل ناپذیر» را در کلیت آن به خارج از ایران منتقل می کند که در رسانه‌های مجاز در ایران به وسعت مطرح می شود! گویا دیگر «گرایش ساختاریِ» ناشی از اجرای اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم با عنوان «اسلامی» نقشی در ایجاد شدن بحران ندارد. از این طریق استدلال حاکمان به استدلال “چپ“ بدل می شود!

همانجا در پاسخ به پرسش اول، گناه به گردن ترامپ و برجام و پس از برجام و ارز و غیره گذاشته می شود که البته نادرست نیست. اما رشته اندیشه و سخن را در ارزیابی از «در ایران چه خبر است؟» منحرف می سازد. شکل تأثیر عنصر خارجی را مطلق گرانه مطرح می سازد، اما مضمون دستوری را که حاکمان سه دهه است به مورد اجرا گذاشته اند، یعنی «گرایش ساختاری» به حاشیه فرستاده می شود. خواهیم دید که دستورات سازمان های مالی امپریالیستی در پاسخ به پرسش نخست، «در ایران چه خبر است؟» و در پاسخ‌های دیگر هیچ جایی، جایی نمی یابد و هیچ نقشی را در استدلال‌ها برای نشان دادن علت «بحران کنترل ناپذیر» ایفا نمی کند.

انگار “چپ“ تنها «با سایر نیروهایی که دموکراسی و عدالت اجتماعی و سکولاریسم و جمهوری خواهی و صیانت از محیط زیست» را خواستارند، تنها خواستار تغییرات در روبنای جامعه است. گویا باید زیربنای بحران زده ی جامعه و اقتصاد سیاسی حاکمان همچنان ادامه یابد! در صفحه شش مصاحبه این خواست ها مطرح می شوند، اما از خواست پایان دادن به «سیاست های اقتصادی نولیبرال» که در ص سه به عنوان علت بحران مطرح شده است، سخنی به میان نمی آید. انگار چپ باید در کنار جمهوری خواهان و حتی سلطنت طلبان سکولار قرار گیرد!؟ گویا “چپ“ می‌خواهد مانند آن‌ها حتی دستی به «گرایش ساختاری» حاکم که «بحران کنترل ناپذیر» را ایجاد کرده است نزند!؟

خواهیم دید که پاسخ‌ها به پرسش های بعدی نیز با ردیف کردن ظاهر وقایع، با ردیف کردن مکانیزم های کارکرد سیاست ارتجاع داخلی و خارجی، گروه‌های مختلف حاکمان و اپوزیسیون ارتجاعی سلطنت طلب و انواع دیگر پدیده‌های «عینی» و واقعیت امرها محدود می شود. نکته‌هایی که نادرست نیستند، اما برای درک شرایط حاکم بر ایران، عنصر غیرعمده را تشکیل می دهند.

ژرفش نبرد طبقاتی در ایران که با دستگیری و شکنجه مبارزان کارگری و دیگر فعالین میهن دوست همراه است، در ارزیابی از شرایط به فراموشی سپرده می شود. در هیچ سطری در استدلال‌ها مطرح شده در پاسخ ها طرح نمی شود. به سخنی دیگر غیرعمده برجسته و مطلق می گردد. عمده از جلوی دید دور می شود. گم می شود!

«پیامد وخیم تحریم ها .. خروج آمریکا از برجام .. گژکارکردی های جایگاه ایران در اقتصاد بین‌المللی [؟] …» جای تحلیل شرایط نبرد طبقاتی جاری را در روز 4 دی ما 1397 می‌گیرد.

چنین شیوه ی تحلیلی در پاسخ به پرسش های دیگر نیز ادامه می یابد. در ارتباط با «گفتمان اصلاح طلبی» در ایران در پرسش ص دوم، نمونه ی چشم گیر دیگری از اسلوب طرح ظاهر وقایع قابل شناخت است. تعریفی از مقوله ی اصلاح طلبی ارایه نمی شود. این مقوله و تأثیر آن بر روی وقایع کنونی در ایران نه نفی می‌شود و نه مورد تأیید قرار می گیرد. ارزیابی از سرنوشت «گفتمان اصلاح طلبی» که موضوع پرسش است ارایه نمی‌شود. گفته نمی شود که آیا در شرایط مشخص حاکمیت سرمایه داری کنونی در ایران و شکل دیکتاتوری و سلطه ی داعش گونه حاکمان، آیا «اصلاح طلبی» پنداری است ناممکن؟ و یا تاکتیکی است ممکن برای حاکمان به منظور حفظ و ادامه ی هژمونی حاکمیت خود بر سرنوشت هستی ایران و مردم آن؟

در عوض باری دیگر ظواهر برخوردهای جناح ها ردیف می‌شود و از آن به نتیجه‌گیری پرداخته می شود: «شکاف میان ملت و حاکمیت در اعتراضات پیشا دی ماهی .. و پسا دی ماهی ..»، بخش بزرگی از استدلال را در برمی گیرد. در استدلال «سرشت اعتراضات»، سرشت یورش زحمتکشان و لایه‌های مختلف مردم علیه سیاست اقتصادیاجتماعیفرهنگی حاکمان توضیح داده نمی شود. ریشه ی علّـی پدیدار شدن «اعتراضات» بیان نمی شود. بلکه گفته می شود: «اعتراضات پسادی ماهی غالباً بی‌اعتنا به منازعات درون حاکمیتی به منصه ی ظهور می رسدبازهم شکل عمده و مضمون غیرعمده است!

البته ضروری است که “چپ“ شناختی از زد و خورد های پشت پرده میان لایه های حاکمیت داشته باشد، و از آن برای شکل مبارزات خود به نتیجه‌گیری بپردازد، استدلال نباید اما تنها بر شناخت چنین برخوردهای درون حاکمیت قرار داده شود.

هنگامی که اما استدلال درست در پاسخ به پرسش نخست در مصاحبه به کنار رانده می شود، رشته ی علت علّـی بحران دنبال نمی شود، طبیعی است که اندیشه چاره‌ای ندارد جز ابداع فرمول «پیشادی ماهی» و «پسادی ماهی» برای اعتراضات بپردازد و آن‌ها را به مثابه ی مقوله ای خاص برداشت کند و جای تعریف آن‌ها را به مثابه ی “مرحله“ای خاص برای نبرد ارتقا دهد. اسلوب نادرست، منطق درست را در آغاز مصاحبه پامال می کند.

به همین علت نیز فرمول «پیشادی ماهی» و «پسادی ماهی» سرهم نوشته می شود! با سرهم نوشتن گویا مقوله ی خاصی در برابر ما قرار دارد؟! و باید نیرو و فرصت را برای بررسی آن خرج کرد. آیا آن وقت عجیب است که پرسش اصلی و سرنوشت «گفتمان اصلاح طلبی» در استدلال گم شود و جایی نداشته باشد؟

تقسیم کاری های غیرعمده ی «پیشا دی ماهی و پسا دی ماهی» البته آن هنگام از استه تیکِ در بیان برخوردار است که مضمونی خاص و عمده را نشان دهد و قابل دریافت سازد. برای نمونه، اگر ویژگی‌ آن‌ها بتواند به عنوان نشانی ارزیابی شود برای درک ژرفش بحران همه گیر نظام سرمایه داری وابسته ی حاکم به اقتصاد امپریالیستی. هنگامی که بتوان آن‌ها را به معنای بحران عمومی حاکمیت ارزیابی نمود، و امثال آن. این تقسیم کاری های غیرعمده اما قادر به شناخت تضاد اصلی میان حاکمان و محکومان نیست. قادر نیست شرایط نبرد طبقاتی جاری را برای “چپ“ قابل شناخت سازد و آن را به «نیرویی سیاسی» جایگزین بدل نماید که موضوع مصاحبه است. آیا می‌تواند مدعی شد که تضادهای برشمرده شده میان لایه‌های مختلف حاکمان به معنای حمایت برخی از آن‌ها از «گرایش ساختاری بحران»ساز است و لایه ی دیگر مخالف چنین سیاست اقتصادی است؟ هم سویی و هم دستی همه ی لایه‌های حاکمان در ایران، اختلافات درونی آن‌ها را به سطح برخوردهای سطحی بر سر سهم خود پایین می‌آورد و از این رو پدیده‌های غیرعمده را در نبرد طبقاتی کنونی در ایران تشکیل می دهد.

شرایط نبرد طبقاتی واقعی را در ایران می توان اکنون در شکل متین اعتراضیاعتصابی کارگران، معلمان، رانندگاه، بازنشستگان، دهقانان، جوانان و دانشجویان مشاهده نمود که ادامه یافته و رشد کرده است و نشان ژرفش نبرد طبقاتی در جامعه است. کامپاین علیه شکنجه اسماعیل بخشی، مبارزه کارگر هفت تپه و رفقای دیگر او در ایران است که اخبار روز آن را روزانه بازتاب می‌دهد و شرایط ژرفش نبرد طبقاتی را در جامعه قابل شناخت می‌سازد که یکی از پیامدهای آن تشدید بحران میان لایه‌های حاکمیت است که در وقایع دی ماه نیز می‌توان آثار آن را یافت و جنبه‌هایی از آن را برجسته نمود.

با بررسی سطح وقایع و عمده کردن غیرعمده ها، چپ اسلوب اصلی تجزیه و تحلیل وقایع را در جامعه برباد می دهد. تن به پذیرش ادعاهای رسانه‌های تبلیغی حاکمان می دهد. درباره ی «اعتراضات پسا دی ماهی» در پاسخ با گوشه چشمی تصدیق می‌شود که «اعتراضات .. غالباً بی‌اعتنا به منازعات [میان لایه‌های حاکمان] عیان» می شود. به سخنی دیگر دارای علت علّی دیگری است. ارایه ی چنین بیانی اما تحلیل از نبرد طبقاتی در جامعه نیست، برشمردن و توصیف ظاهر امر وقایع است که نقش همان ستر عورت را ایفا می سازد.

پرسش های دیگر طرح شده را هم می‌توان از منظر اسلوب بررسی به کارگرفته شده مورد توجه قرار داد، اما درواقع ضروری نیست. خواننده هشیار می‌تواند شیوه ی برشمردن و توصیف سطح وقایع را در همه ی پاسخ ها دریابد که جایگزین یک تحلیل چپ از شرایط نبرد طبقاتی در ایران را آشغال نموده است. پاسخ‌ها با چنین اسلوب بررسی در سطح پاسخ‌های ژورنالیستی و سرگرم کننده باقی می مانند. در شرایطی که ژرفش نبرد طبقاتی در ایران با گام های استوار به پیش می‌رود تا به سطح جنبشی سازمان یافته و سراسری و با شعاری مشترک و عموم خلقی علیه خصوصی سازی و نابودی حقوق مردمی و ملی بدل گردد.

برای نمونه علی مختاری در ارتباط با تبلیغات حاکمان، به ترفند آنان اشاره دارد که «می کوشد این تلقی را جا بیندازد که مضمون اعتراضات اقتصادی است و نه سیاسی و در مطالبات معترضان عبور از جمهوری اسلامی مطرح نیست. اما ما شاهد هستیم که در بیانیه ها و نظاهرات خودجوش و یا سازمان یافته ی کارگران، معلمان و سایر اقشار از مطالبات دفاعی از قبیل دستمزد معوقه، امنیت و اشتغال تا نفی جمهوری اسلامی طرح می‌شود ..».

به سخنی دیگر، رفیق گرامی علی مختاری و دیگر رفقای هیئت تحریریه اخبار روز که روزانه با زحمت و پیگیری قابل تحسین اخبار نبرد طبقاتی را در ایران دنبال می‌کنند و به بازتاب آن در صفحه نقش پر اهمیتی را در کمک به پیش برد این نبرد ایفا می سازند، که جا دارد در همین جا برای زحمات آنان تشکر کرد، با پدیده‌ای روبرو هستند که در پرسش خود مطرح می سازند.

این رفقای شاهد پیوند خوردن میان خواست های مطالباتیِدمکراتیک کارگران با خواست های سیاسی آن ها در ایران هستند. آن‌ها می‌بینند و این واقعیت را روزانه به صفحه اخبار روز انتقال می‌دهند که کارگران به این نتیجه‌گیری رسیده‌اند که برای دریافت دستمزد عقب افتاده ی خود، باید به‌ سیاست خصوصی سازی و نابودی حقوق دمکراتیکِ سندیکایی خود پایان دهند و به این منظور باید بکوشند نظام اقتصادی دیگری را در ایران حاکم سازند. مساله «عبور از جمهوری اسلامی» به مساله ی مرکزی بدل می شود. این رفقا به روشنی فرارویدن خواسته‌های دمکراتیکمطالباتی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زیر فشار را به خواسته سیاسی در می یابند. لذا در پرسش در ص دو با هشیاری و واقع‌بینی، توسط این رفقا این پرسش مطرح و توسط رفیق مختاری طرح می گردد: «.. آیا می‌توان از یک سمت گیری مشخص و هدفمند اعتراضات جاری سخن گفت؟ آگر آری، نشانه‌های آن چیست؟»

پاسخ متأسفانه از توصیف اراده گرایانه ظاهر قضیه و ظاهر پدیده فراتر نمی رود! باری دیگرتوصیف «اعتراضات پیشا دی ماهی .. [و] پسا دی ماهی» مطرح می شود. «فضاهای مجازی» و جایگاه آن‌ها در ارتباط با «تقریر علنی خواسته ی عبور از جمهوری اسلامی» در برابر «فضاهای واقعی» قرار داده می‌شود که در اولی «آزادی بیان صریح و علنی» است، در حالی که در دومی «با قضیه ای معکوس مواجه ایم».

باید انصاف داشت، شاید نظریه پرداز به علت قرار داشتن در «فضای واقعی» و دست زیر ساطور داشتن، نمی‌تواند به پرسش، پاسخی تحلیل گرانه بدهد، و از این رو تنها به توصیف سطح واقعیت بسنده می کند؟ شاید نمی تواند بگوید، آری، رژیم دیکتاتوری ولایی به عنوان نماینده اجرایی منافعِ نظام سرمایه داری حاکم که به طور یک دست به اجرای دستورات سازمان های مالی امپریالیستی تن داده است، و سرنوشت خود را به اقتصاد سیاسی امپریالیستیاسلامی گره زده است، قادر و مایل به کوچک‌ترین عقب نشینی در برابر ساده ترین خواست مطالباتی زحمتکشان یدی و فکر نیست. لذا حل خواسته‌های دمکراتیکمطالباتی در شرایط کنونی ناممکن شده است. دریافت دستمزد عقب افتاده ی کارگران، جز با گذار از نظام حاکم سرمایه داری ممکن نیست!

شاید تصور شود که اقتصاددانِ نظریه پرداز به علت دست زیر ساطور داشتن، نمی‌تواند ارزیابی چپ خواستار تغییرات بنیادین در ایران را از شرایط حاکم بر ایران بپذیرد و آن را مطرح سازد. خواهیم دید که چنین برداشتی واقع‌بینانه نیست. نظریه پرداز نه تنها با ارزیابی چپ انقلابی موافقتی ندارد و آن را نمی پذیرد، بلکه هنوز امید خود را به برنامه اصلاح طلبی از دست نداده است.

نظریه پرداز گرچه در جایی دیگر به درستی نادرستی پنداشت اصلاح طلبی را برای رژیم ولایی، همانند مطالبات سلطنت طلبان برای آینده ی ایران را نفی و مردود اعلام کرده است، باوجود این امید به «اصلاح» از بالا را از دست نداده است. در واقع در ته دل امیدوار است که “دست غیبی“، شاید یک کودتای اصلاح طلبانه از نوع لوئی بناپارت که مارکس در کتاب مشهورش برمی شمرد، از راه برسد و راه را بگشاید! او امیدوار است که «رفرمیست ها» از ورطه سقوط در «شکست نهایی و قطعی» نجات یابند: او این امید را به صورت شرطی با «اگر» مطرح می سازد، اما امید در این شرط می درخشد: «اگر اولاً بحران های کنونی استمرار و تعمیق یابند [؟ مصاحبه روز 4 دی ماه 1397 انجام شده است!]، و ثانیاً نیروهای رفورمیست در اجرای پروژه شان با شکست نهایی و قطعی مواجه شوند [؟ گویا هنوز نشده اند؟] و ثالثاً .. رابعاً بدیل سیاسی معناداری نیز برای نظام جمهوری اسلامی به تدریج تکوین یابد، تقریر صریح خواسته ی عبور از ج. ا. به میزان پیش تری در متن اعتراضاتی که در فضاهای حقیقی شکل می‌گیرند …» پا خواهد گرفت.

به سخنی دیگر، منطق سخن از واقعیت عینی موجود، از ذهنیت رشد یابنده ی اعتراضیاعتصابی برای تغییرات بنیادین در جامعه حرکت نمی کند. روند در جریان انقلابی را نمی‌بیند و یا اگر آن را حس می‌کند با آن موافق نیست. اگر ها و مگر ها بیان امید به سر عقل آمدن راست و معجزه ی «اصلاح طلبان» است! آیا “چپ“ با چنین اسلوب تحلیلی از واقعیت می‌خواهد «به قامت نیرویی سیاسی درآید»؟

امیدواری نظریه پردازِ اقتصاددان به سرنوشت «اصلاح طلبی» در ایران در پاسخ به پرسش بعدی در ص سه نیز خود می نماید. نظریه پرداز که به گفته ی رفیق علی مختاری با دقت بر کارکرد “قانون ظروف مرتبطه“ آگاهی دارد، با ایجاد «پیوند و تأثیر متقابل رویدادها» در پاسخ به پرسش بعدی، امیدواری خود را از«کارکرد سیاسی اصلاح طلبان» ابراز می دارد.

پرسش رفیق مختاری صریح و روشن است. او پرسش پیش را درباره ی جایگاه تاریخی «اصلاح طلبی» در ایران مطرح می سازد. می پرسد، «آیا نقش جریان اصلاح طلبی در سپهر سیاسی ایران پایان یافته و دیگر نمی‌تواند در سمت تغیبر تحولات تأثیر بگذارد؟»

همان‌طور که دیده می شود، در پرسش صحبت از “اصلاح طلبان“ نیست، صحبت از پدیده ی «اصلاح طلبی» به عنوان تغییرات تدریجی در جهت ترقی خواهی اقتصادیاجتماعی در جامعه است. در سطور پیش موضع چپ انقلابی در این زمینه مطرح شد. از درون کارکرد طبقات حاکم نشان داده شد، که حاکمان قادر به عقب نشینی حتی برای پرداخت دستمزد عقب افتاده ی زحمتکشان نیستند. دستگاه امنیتیقضایی خود را به ابزار ترور دولتی علیه زحمتکشان یدی و فکری، علیه بازنشستگان، علیه دختران جوانی که دیگر تحمل روسری اجباری را ندارند، علیه زندانیان سیاسی که قطره قطره می میمیرند بدل ساخته است. رهبر کارگری را تا سرحد کشتن شکنجه می‌دهند و با داروهای روانکاه غذاب می‌دهند، با شنود برای تلاشی وحدت خانواده او می کوشند و … در چنین شرایطی کدام نشانه از امکان «اصلاح طلبی» وجود دارد که بتوان به کمک آن حتی سرابی را در این زمینه نشان داد؟

لذا نظریه پرداز می‌تواند تنها با پاسخی منفی، ارزیابی خود را از واقعیت عینی بیان دارد. او چنین نمی کند. به شیوه تاکنونی به توصیف ظاهر روندهایی می‌پردازد که ملات «پیوند» میان آن ها، عمده نشان دادن غیرعمده هاست. تا عمده ی واقعی، یعنی پایان «اصلاح طلبی» در ایران در پرده ی ابهام باقی بماند.

توصیف ظاهر پدیده و مکانیسم های کارکردی آن را رفیق گرامی مالجو در پاسخ مطرح می سازد. او به ایجاد پیوند میان «کارکرد اصلاح طلبان [تکیه از ف ع] در سپهر سیاسی ایران [که] عمدتاً در مقطع انتخابات» تظاهر کرده است می‌پردازد تا آن را به عنوان «حافظ دفاعی برای شهروندان» القاء سازد و از آن به این نتیجه‌گیری بپردازد که با «سپردن قوای مجریه و مقننه [توسط مردم در انتخابات] به نیروهای اصلاح طلب، [مردم] بتوانند از شر نیروهای اقتدارگراتر تا حدی در امان بمانند ..»!

تکرار کنیم. پرسش درباره ی «نقش جریان اصلاح طلبی» در ایران کنونی است. به سخنی دیگر این پرسش مطرح است که آیا با توجه به شرایط مشخص حاکم بر ایران، پدیده ی اصلاحات تدریجی در ایران، مقوله ای واقع‌بینانه است تا نیروی چپ با تکیه به آن سیاست خود را تنظیم کند، تا «به قامت نیرویی سیاسی درآید»؟

«پیوندی» که اما رفیق نظریه پرداز ایجاد می‌سازد تا «وجه کارکرد اصلاح طلبان» را توصیف کند، به نقش آنان در «دفاع از کل نظام» برمی گردد! او می گوید: «اما دومین وجه کارکرد سیاسی اصلاح طلبان چه؟ آیا کماکان موفق خواهند شد حفاظی دفاعی برای کل نظام سیاسی مستقر در برابر دگرگونی طلب‌ها[ی بنیادین] فراهم بیاورند؟»

واقعاً هم رفیق نظریه پرداز به ارزیابی از مقوله ی «اصلاح طلبی» نمی پردازد، بلکه با توصیف «کارکرد سیاسی اصلاح طلبان» از کنار پرسش با سکوت می‌گذرد و ازجمله می نویسد: «در شرایط فعلی با اطمینان می‌توان گفت که اصلاح طلبان از گیجی پسا دی ماهی شان [مرحله ی مهمی؟] به هیچ وجه بیرون نیامده‌اند و هیچ نوع ایده و راهبرد و برنامه ی علمی و معناداری برای بازسازی خودشان و پیشبرد استراتژیک رفورمیستی شان عرضه نکرده اند سراب امید که اصلاح طلبان چنین برنامه‌ای را عرضه کنند، در پاسخ موج می زند! این‌طور نیست؟!

باید امیدوار بود که پرداختن بیش از این به بررسی اسلوب توصیف واقعیت‌های بی ارتباط با نبرد طبقاتی در ایران که شیوه ی حاکم بر پاسخ هاست، به سخنی دیگر شیوه ای که پوششی غیرمجاز را برای نبرد طبقاتی از “بالا“ و در خدمت منافع حاکمان تشکیل می دهد، غیرضروری باشد. بپردازیم به پیشنهاد “چپ“ی که می‌خواهد «به قامت نیرویی سیاسی درآید» برای آینده ی ایران!

دومافراشته باد پرچم خواست زحمتکشان برای پایان بخشیدن به اقتصاد امپریالیستیاسلامی

خواننده به خاطر دارد که اقتصاددانِ نظریه پرداز در پاسخ به پرسش نخست «در ایران چه خبر است؟»، با زبانی پرطمطراق و ازوپ گونه از «ابتلا ی اقتصاد ایران به گرایشی ساختاریِ» خاصی سخن راند. رفیق مالجو اما بقچه ی در بسته ی «گرایش ساختاری» را نگشود و نگفت که این همان «اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به دست همه ی دولت های گذشته» است، که دیرتر در ص سه مصاحبه و در ارتباطی دیگر آن را مطرح می کند.

احتیاط رفیق مالجو در پاسخ به پرسش نخست، توسط نگارنده به حساب خطر احتمالی برای او گذاشته شد که می‌تواند برای سخن صریح او که در ایران زندگی می کند، ایجاد شود. این ارزیابی را باید اما نادرست اعلام نمود، اکنون که در پاسخ به پرسش درباره ی خطر سواستفاده ی «راست» داخل و خارج از کشور از مبارزه ی طبقه کارگر در ص سه ی مصاحبه مطرح شده است، می‌بینیم که این‌طور‌ها هم نیست که نتوان در ایران هم درباره ی پیامدهای ضد مردمی و ضد ملی اقتصاد امپریالیستیاسلامی سخن گفت. رفیق مالجو نیز مانند شیر وارد صحنه می‌شود و آن را با صراحت اعلام می کند: «اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به دست همه ی دولت های گذشته»!

دادن صفت شیر گون بودن به این بیان البته خیلی دقیق نیست. این رفیق اقتصاددان، اجرای سیاست اقتصادیِ امپریالیستیاسلامی را علت علّـی بحران «کنترل ناپذیر» اقتصادیاجتماعیفرهنگیمدنیتی در ایران اعلام نمی کند، بلکه آن را در همان پاسخ به پرسش نخست در ص اول، تنها «مستعد» برای ایجاد «بحران کنترل ناپذیر» می داند: «اقتصاد ایران در اثر ابتلا به گرایشی ساختاری اصولاً مدت هاست که مستعـد [تکیه از ف ع] بحران کنترل ناپذیر بوده است

بدین ترتیب می‌توان مدعی شد که زبان ازوپ گونه و محتاط و پرطمطراق در پاسخ به پرسش نخست، آگاهانه انجام شده است، اما هدفی دیگر جز دفع خطر دستگاه امنیتیقضایی دیکتاتوری را دنبال می کند. چه هدفی را دنبال می کند؟ چه هدفی را می‌تواند دنبال کند، هنگامی که باید تعریف دقیق علمی از بحران و علت علّـی بحران را رفیق استاد اقتصاددانِ چپی ارایه دهد؟ نگارنده امیدوار است که اشتباه می‌کند و رفیق مالجو اشتباه ارزیابی را با توضیحات خود بر طرف خواهد ساخت. اما تا آن هنگام، می‌توان این برداشت را دقیق دانست که او بحث را به علت علّـی بحران نمی کشاند، زیرا آن وقت درست در میان نگرش به حوادث نبرد طبقاتی جاری در ایران قرار می داشت. او می‌خواهد بی سروصدا از کنار واقعیت نبرد طبقاتی بگذرد!

حوادث و مواضع مبارزان مختلف را در روزهای مصاحبه مرور کنیم

مبارزات اعتراضیاعتصابی کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر لایه‌های زیر فشار اقتصاد امپریالیستیاسلامی با شفافیت و صراحت در روند مبارزاتی دمکراتیکمطالباتی در ایران به این نتیجه رسیده است که بدون پایان بخشیدن به اقتصاد دیکته شده ی امپریالیستی، راه نجاتی برای دفع بحران همه جانبه و تعمیق یابنده حاکم بر سرنوشت مردم و میهن شان وجود ندارد. از این رو آن‌ها خواستار پایان بخشیدن به این سیاست خانمان و ایران برانداز و ضد مردمی هستند!

آن‌ها خواستار پایان بخشیدن به سیاستی هستند که رژیم دیکتاتوری ولایی به عنوان نماینده کلیت حاکمان نظام سرمایه داری کنونی آن را با خشونت داعش گونه به مورد اجرا گذاشته است و هستی توده های مردم را با خطر نابودی روبرو ساخته است. سیاستی که امکان سواستفاده ی راست سلطنت طلب و مجاهدین و حامیان امپریالیستی آن را ایجاد ساخته است. سیاستی که ایران را به صحنه تجاوز پوشیده ی نواستعماری امپریالیسم بدل ساخته است و شرایط تجاوز علنی آن را نیز ایجاد می سازد!

طبقه کارگر ایران و به طور روزافزون مردم میهن ما دریافته‌اند که بدون گذار از دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، به سخنی دیگر، بدون گذار از دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد سیاسی امپریالیستیاسلامی، دست یابی به راه نجات ممکن نیست؛ طبقه کارگر ایران و به طور روزافزون مردم میهن ما دریافته‌اند که بدون برپایی جایگزین ملیدمکراتیک برای این اقتصاد سیاسی ضد مردمی و ضد ملی، راه نجاتی وجود ندارد!

چنانچه رفیق مالجو در پاسخ به پرسش نخست از این واقعیت نبرد طبقاتی از منظر طبقات محروم و زیر سلطه ی نظام سرمایه داری وابسته حرکت می‌کرد و آن را پایه و اساس برای پاسخ به پرسش نخست قرار می داد، آن وقت برای “چپ سرگشته“ نیز شرایط درآمدن در «قامت نیرویی سیاسی» را ایجاد می نمود.

او ظاهراً آگاهانه به این راه گام ننهاده است. امیدوارم این ارزیابی نادرست باشد. اما او در سخنانش همه ی علائمی را مطرح ساخته است که دال بر درستی چنین برداشتی است. پیش از بررسی سخنان دیگر که چنین ارزیابی را محق می سازد، بگذار به توصیه او عمل کنیم: «چپ برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ی باز سازی [خود] .. تا جایی که به حوزه ی فکری برمی‌گردد .. چنین هدفی هنگامی میسر است که چپ ها از نقش آفرینی در مقام گروه‌هایی منزلتی فراتر روند، از حجم مشاجره های گزنده ی درون گروهی بکاهند، به چیزی بیش از صدای پراکنده و متشت اعتراضی تبدیل شوند … عقب‌ماندگی شان را از توده های معترض جبران کنند [تکیه از ف ع] …».

در انتظار موضع گیری رفیق گرامی محمد مالجو، ادامه بحث را در نوشتاری دیگر دنبال کنیم.




تحلیلی بر گزارش های بی بی سی و رادیو فردا در باره خصوصی سازی ایران
نویسنده: احسان

 

 

 

علاوه بر اعتراض به پایین بودن دستمزدها و حقوق های معوقه، یکی از مهمترین مطالباتِ صنفی-سیاسی کارگرانِ شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه فولاد اهواز «بازگرداندن بخش‌های تولیدی خصوصی شده به دولت با نظارت کارگران یا واگذاری آنها به شوراهای کارگری» و همچنین یکی از خواست های مهم معلمان، بازنشستگان و دانشجویان، «رایگان شدن تحصیل و لغو کالایی شدن آموزش در مدرسه‌ها و دانشگاه‌های ایران» بوده است، اما از آغاز این جنبش های اجتماعی شخصیت‌های اصلاح طلب و رسانه‌های غرب مانند بی بی سی و رادیو فردا تلاش داشته‌اند که خصوصی سازیِ «ناکارآمد» و اقتصاد «مافیایی» ایران را ریشه اصلی اعتراضاتِ اخیر کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان ایران نشان دهند. در این نوشتار، سعی خواهد شد به سؤالات زیر پاسخ دهیم: منظور اصلاح طلبان و بی بی سی از خصوصی سازی ناکارآمد چیست؟؛ وضعیت بخش خصوصی کارآمد ایران و فرانسه چگونه است؟؛ منظورِ کارگرِ اعتصابی هفت تپه و رادیو فردا از اقتصاد مافیایی ایران چیست؟؛ حکومت مطلوب افشاری ها و بی بی سی ها و رادیو فرداها چیست؟؛ چه درس‌هایی می‌توان از جنبش های اجتماعی ایران و فرانسه و گزارش های این رسانه‌ها آموخت؟ و کدام سیاست اقتصادی می‌تواند منافع، امنیت و رفاه اقتصادی را برای اکثریت زحمتکشان یدی و فکری تأمین کند؟

 

منظور اصلاح طلبان و بی بی سی از خصوصی سازی ناکارآمد چیست؟

از آغازِ جنبش های اجتماعی رو به گسترش اخیر ایران، شخصیت‌های اصلاح طلب و رسانه‌های وابسته به نظام سرمایه داری جهان مانند بی بی سی با جدیت هر چه تمام تر تلاش کرده‌اند، ریشه اعتصاب ها و اعتراض های اخیر را تنها به ‌خصوصی سازی ناکارآمد نسبت دهند. بیاییم سخنان یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و نیز آقای علی افشاری از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت که هر دو از بی بی سی [1] پخش شد، گوش کنیم تا دریابیم بی بی سی الف) چرا سخنان آقای اسماعیل بخشی[2] را پخش نکرد و ب) به چه هدف مشخصی این دو ویدئو را برگزید.

 

کارگر شرکت هفت تپه (ویدئوی الف) می گوید: بخش خصوصی هر جا می رود، آباد می کند. چرا اینجا (یعنی شرکت هفت تپه) این جوری یه؟

 

در بررسی «مشکل کارگران هفته تپه خوزستان چیست؟»، آقای افشاری (ویدئوی ب) به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن آمریکا ، هم، در مصاحبه با بی بی سی  می‌گوید که مشکل [کارگران] از خودِ خصوصی سازی شرکت ها یا بنگاه های دولتی نیست . ایشان مشکل را در روند واگذاری یا سپردن شرکت ها و بنگاه ها [ی دولتی] به افراد ناشایست و ناتوانمند، افراد یا نهادهای غیردولتی وابسته به ولی فقیه [خودمانی سازی) می‌بیند، که آن‌ها این شرکت ها را با همان بحران پیش از واگذاری به فعالیت ادامه داده اند . در پاسخ به سؤال دیگر بی بی سی که با توجه به خصوصی سازی بر مبنای اصل 44  قانون اساسی «آیا می‌شود گفت سیاست خصوصی سازی شکست‌خورده است، آقای افشاری می گوید که «سیاست خصوصی سازی را به صورت کلی نمی‌توان شکست خورده تلقی کرد. … مشکل در روند خصوصی سازی بود، چرا که این شرکت [هفت تپه) پیش از خصوصی شدن هم دچار بحران بود».

 

بی بی سی به طور هدفمند این دو ویدئو را در سایت خود می‌گذارد تا به شنوندگان و مخاطبین خود القاء کند که (الف) دولت و حاکمیت ایران توان و اراده تأمین مطالبات کارگران را ندارد و دلیل این مشکل را تنها به اقتصادِ “خصولتی/ رفاقتی/ رانتی” ایران نسبت می دهد، نه دلایل دیگر که این مقاله سعی دارد به آن‌ها بپردازد. راه حل پیشنهادی افشاری ها و بی بی سی و رادیو فردا (که در زیر به آن بر می گردیم) این است که دولت و حاکمیت ایران باید شرکت ها و کارخانجات دولتی را به افراد و بخش خصوصی کارشناس و ناوابسته به حاکمیت بسپارد. بنابراین هدف دیگر آن‌ها این است تا به مخاطبین خود القاء کند که (ب) با خصوصی سازی کارآمد می‌توان حقوق و مطالبات کارگران را تأمین کرد؛  به کارگیریِ عبارتِ طعنه و کنایه آمیزِ «اسماعیل بخشی و هم مسلکان او» از سوی مصاحبه گرِ بی بی سی (ویدئو ب)، هدف سوم و اصلی بی بی سی این است که (ج) غیرمستقیم به افکار چپگرایانه آقای بخشی و در حقیقت به تمام نیروهای سیاسی مترقی چپ حمله و آن را محکوم کند، که این بی‌شک مطلوبِ هم هر سه جناح سیاسی اصلاح طلب، اعتدالگرا و اصولگرا و هم، از همه مهمتر، خوشایند نظام سرمایه د اری نئولیبرال حاکم بر جهان می باشد.

 

اینکه حاکمیت ولایی ایران و دولت های نئولیبرالِ مطلوب ولی فقیه توان و اراده تأمین مطالبات به حق زحمتکشان ایران را ندارد و اقتصاد آن “خصولتی/ رفاقتی/ رانتی“ است و واحدهای تولیدی به افراد غیرکارشناس و وابسته به حاکمیت فروخته شده و زندگی چند هزار کارگر و خانواده‌هایشان را به طور جدی به خطر انداخته است، واقعیتی انکارناپذیر است و تا اینجا باید با بی بی سی و آقای افشاری و آن کارگر هفت تپه موافق بود. ولی نمی‌توان باور داشت که خصوصی سازی کارآمد  می‌تواند مشکلات عدیده اقتصادی زحمتکشان یدی و فکری ایران و جهان را حل کند. بعد بیشتر به این مساله خواهیم پرداخت.

 

برای تحلیل درست گفته‌ها و نوشته‌های تحلیلگرانی مانند افشاری ها و رسانه‌هایی غیرمردمی مانند بی بی سی،  باید بدانیم که وظیفه اصلی آنها مخدوش سازی یا دستکاریِ[3] خبرها و واقعیت هاست، نه رساندن خبر و گفتنِ حقیقت آن طور که است. دقیقاً به همین دلیل است که رئیس سابق بی بی سی می‌گوید که کار آنها، نه خبررسانی، بلکه خبرسازی است. پرسشگری نقادانه خواننده یا شنونده از نویسنده یا گوینده یک متن، یک راهکار منطقی برای تحلیل درست متن های به ویژه گفتاری و نوشتاری است. از این رو، پرسش ما در اینجا این است که اگر خصوصی سازی وفق مرادِ  بی بی سی و افشاری ها انجام می شد، وضعیت کارگران – آن طور که آن کارگر در ویدئوی اول می‌گوید – می‌توانست خوب باشد؟ نخبگان سیاسی اصلاح طب و رسانه های غرب کلمه ای از سیاست اقتصادی نئولیبرال ایران و جهان بر زبان نمی آوررند، که مهمترین عامل تولید فقر برای زحمتکشان جهان و تولید ثروت برای ثروتمندان و صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی است؛ ندادن یا پنهان کردن اطلاعات در باره ذات ضدانسانی نئولیبرالیسم به مخاطبین  گفتنِ نیمی از حقیقت و بنابراین پنهان کردن اصل حقیقت است.

 

وضعیت بخش خصوصی کارآمد ایران و فرانسه چگونه است؟

در ردِّ دیدگاه و تحلیل بسیار سطحی و البته هدفمند افشاری ها و بی بی سی ها، می‌توان هم به اعتراضات داخلی دیگر اقشار ایران مانند معلمان، بازنشستگان و دانشجویان و هم به اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه و هم به دیگر مبارزات سندیکایی زحمتکشان جهان اشاره کرد. در خود ایران هنوز واحدهای تولیدی و خدماتی خصوصی «کارآمدی» هستند که نه تنها به تعطیلی کشانده نشده اند، بلکه حقوق کارگران را سر وقت پرداخت می کنند.  به عنوان نمونه می‌بینیم که اعتراضات و تحصن های اخیر معلمان، بازنشستگان و دانشجویان ایران  به کارفرمایان غیرکارشناس و خصولتی و رانتی نیست، بلکه علاوه بر افزایش حقوق، به گسترش رو به فزونیِ روندِ کالایی شدن آموزش، یعنی به ذاتِ خصوصی شدن، چه کارآمد و چه ناکارآمد، معترض هستند که خیل عظیمی از دانش اموزان و دانشجویان را محروم کرده است. پس، کارگر اعتصابی هفت تپه در ویدئوی اول آرزوی کار در کارخانه ای خصوصی کارآمدی دارد که حقوق کارگرانش را به وقت پرداخت می کند، ولی آیا سخنانِ این کارگر به معنی رضایت او از خصوصی سازی کارآمد است، که بی بی سی تلاش می‌کند چنین پیامی را به مخاطبین خود القاء کند؟  آیا رضایت کارگرانِ از دریافت به هنگامِ حقوق، به تنهایی، نشان از شرایط کاری خوب کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی یا خدماتیِ خصوصیِ موفق است؟ پاسخ منفی است، چرا که در این واحدها، هم، کارگران به شدت استثمار می شوند، اما سکوت آنها نشانه رضایت آن‌ها نیست، بلکه به خاطر نبود فرصت های شغلی دیگر با مزایا و حقوق بهتر در بازار آزاد کار، نشانِ ترس آنها از اخراج و از دست ندادن شغل و همان اندک در‌آمد است، که قوانین تصویبی و توافقی دولت نئولیبرال با کافرمایان و سرمایه داران استثمارگر بر آن‌ها تحمیل کرده است.

 

همچنین می‌بینیم که ریشه جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه نه تنها به اقتصاد خصولتی و رفاقت و ناکارآمد نیست، بلکه از این حیث دقیقاً در تضاد مستقیم با همان خصوصی سازی بسیار کارآمد (البته برای ثروتمندان)، همان سیاست اقتصادی نئولیبرال و سیاست ریاضت اقتصادی حاکم بر فرانسه و دیگر نقاط جهان است. “تأمین امنیت اقتصادی [کارگران و کارمندان]” هسته مرکزیِ مطالباتِ جنیشِ حلیقه زردها “ را شکل می دهد که به چند مورد آن در زیر اشاره می‌کنیم: “پایان یافتن ریاضت اقتصادی“؛ “تأمین شغل برای بیکاران“؛ “کاهش سن بازنشستگی کارمندان و کارگران به ترتیب به 60 و 55 سال؛ افزایش درآمدهای ثابت ماهانه بازنشستگان به بالای 1200 یورو“؛ “کاهش بهای اجاره مسکن“؛ “کاهش قیمت انرژی ها“؛ “جلوگیری از رشد سرسام آور فروشگاه های انحصاری که حیاتِ بسیاری از خرده فروشی ها را تهدید می کند“؛ “قراردادهای شغلی ثابت“؛ “کاهش تعداد دانش اموزان کلاس به حداکثر 25 نفر“؛ “ تامین منابع مالی برای روانپزشکی“، “توقف تعطیلی واحدهای دولتی مدارس، ادارت پست و خانه‌های زایمان“، “بازگرداندن بخش‌های سابقاً خصوصی شده به بخش‌های عمومی و دولتی“؛ و غیره[4]“ (نیک رایت، 2018). حال، به عنوان یک  مخاطبِ پرسشگرِ غیرمنفعل، باید از بی بی سی و افشاری های اصلاح طلب پرسید که آیا خصوصی سازی های لجام گسیخته در فرانسه مگر «ناکارآمد» ا ست که صدها هزار فرانسوی را  شنبه ها به پاریس کشانده بود؟ اگر بود، چرا به گفته ی آن کارگر هفت تپه بخش‌های خصوص فرانسه «این‌جوری یه»، «آبادی» نمی‌آورد و نمی‌تواند برای کارگران و کارمندان خود رفاه فراهم کند؟ پاسخ پرسش های بالا روشن است.  تمام مطالبات اقتصادی به حق معترضین ایرانی و فرانسوی در تضاد مستقیم با نظام سرمایه داری جهانی شده نئولیبرال است. این اعتراضات و مطالبات به این معنی است که سرمایه داری دیگر کارآیی ندارد و نئولیبرالیسم هرگز نتوانسته و نخواهد توانست عامل رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری باشد.

 

منظورِ کارگرِ اعتصابی هفت تپه و رادیو فردا از اقتصاد مافیایی ایران چیست؟

دوباره برگردیم به شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز: اگر همه دلایل دیگر مشکلات این دو واحد تولیدی را کنار بگذاریم، و فرض کنیم دولت ایران این واحدهای تولیدی را به دست افراد کارشناس و غیروابسته به حاکمیت می فروخت، آیا این شرکت می‌توانست در رقابت با بنگاه های وارداتِ شکر دوام بیاورد و همچنان به تولید موفق خود ادامه دهد؟

کوروش، یکی از کارگران اعتصابی شرکت هفت تپه در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که دولت «با چشم بر هم گذاشتن بر روی فعالیت‌های مافیای شکر که از خود مسئولین کشور تشکیل شده است، و همچنین تعرفه پایین برای واردات شکر، باعث بروز بحران برای کارخانه هایی مانند شرکت نیشکر هفت تپه شده است[5]». این کارگر در ادامه می گوید: «مافیای شکر این کالا را برای مثال کیلویی 200  تومان وارد می کند، در حالی که تولید یک کیلو شکر برای کارخانه های ایرانی، بین 400 تا 500 تومان تمام می‌شود و کارخانه ها موظف هستند که شکر تولیدی خود را کیلویی 360 تومان بفروشند» (همانجا). عباسعلی زالی، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس پیشین مرکز آمار ایران می گوید: “واردات بی رویه شکر، 32 کارخانه قند و هفت کارخانه شکر را از چرخه تولید خارج کرده است» (همانجا). همین اعتراض به فعالیت‌های مافیایی را می توان روی بَنرِی دید که کارگران کارخانه فولاد اهواز در دست دارند[6]، بنری که روی آن نوشته شده است: آیا سکوت مسئولین در برابر مافیا دلیل همدستی با آن‌ها نیست؟ پاسخ روشن است، چرا که در یک رقابت کاملاً نابرابر این حریف های ضعیف‌تر، مانند شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه فولاد اهوازهستند که باید ورشکسته و از دور رقابت در بازار آزاد بیرون بروند و هزاران کارگر از کار بیکار شوند.  دولت های نئولیبرال هم بر اساس وفاداری شان به مقررات زدایی و عدم دخالت در قیمت گذاری کالاها حق تعیین جلوگیری از واردات و تعیین نرخ برای کالاهای داخلی و وارداتی مانند شکر را ندارند. بنا براین با اطمینان کامل می‌توان گفت که حتی در صورتِ بازگشت این دو واحد تولیدی به بخش دولتی با نظارت کارگران یا خودگردانی آن‌ها از سوی کارگران باز هم روزی به دلیل ناتوانی در رقابت با حریفی قدرتمندتردر بازار آزاد داخلی و خارجی لاجرم ورشکسته، تولید آن‌ها متوقف و تمامی کارگران بیکار و یا تعداد زیادی از آن‌ها تعدیل خواهند شد، مگر اینکه این دولت ها به اقتصاد مردمیِ تولید-محور روی بیاورند. اما، به جای آن، این دولت های نئولیبرال همچنان با عوامفریبی و شیادی به مردم می‌گویند این تنها سیاست اقتصادی است که می تواند عامل رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری باشد.

 

برای اینکه دریابیم رفاه اقتصادی و کاهش نابرابریِ مدنظر آن‌ها دقیقاً نصیب چه کسانی و کدامیک از طبقات اجتماعی می شود، وچگونه تاکنون این سیاست اقتصادی خانمان برانداز توانسته است صدها میلیون انسان را در سرتاسر جهان از داشتن شغل، امنیت شغلی و زندگی آبرومند و سعادتمند محروم کند، بگذارید ببینیم چگونه تنها سه رکن اصلی نئولیبرالیسم – پول و رقابت، بازار آزاد – این گرفتاری های به ظاهر لاینحل را تاکنون تولید کرده است.  فرض کنید شما فرزند یک کارگر یا کارمند ساده ایرانی هستید که به دلیل ناتوانی مالی و اقتصادی (=پول و سرمایه) توان یا امکانِ تحصیل در مدرسه ای خصوصی (= بازار آزاد) با دبیران متخصص و باتجربه را ندارید. آیا شما می‌توانید با دانش اموزانی از طبقه مرفه جامعه از سد بزرگ کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا(= رقابت) نابرابر گذر کرده و واردِ دانشگاهی دولتی شوید؟ در آینده چه کسی در یافتن شغلی در بازار آزاد (البته اگر شغلی باشد) و در نتیجه در داشتن زندگی بهتر و آبرومند موفق تر است؟ کدام فارغ التحصیلِ دانشگاهی به دلیل نبودِ شغل مناسب در داخل کشور(=بازار آزاد کوچک) می تواند به کشورهای ثروتمندِ دارای اقتصادِ دانش-بنیان مانند کانادا و آمریکا (=بازار کار بزرگ) مهاجرت کند: شما یا فردی از خانواده پول‌دار و سرمایه دار؟ کدام مدرسه در رقابت آموزشی و تأمین نسبی شغلی آینده دانش آموزان موفق تر است: یک مدرسه دولتی با کمترین امکانات و ضعیف ترین کادر آموزشی یا مدرسه ای غیرانتفاعی (خصوصی) با بهترین امکانات و برجسته‌ترین کادر آموزشی و با شهریه ای چند ده میلیون تومانی، که برابر با یکی دو سال  حقوق یک کارگر یا کارمند است؟  همین پرسش ها را می‌توان در باره تمامی ابعاد زندگی انسان، حتی بهداشت و درمان، پرسید و پاسخ را در بررسی ذات نئولیبرالیسم جستجو کرد. پاسخ تمام پرسش های بالا و هر پرسش دیگر در باره دیگر نابرابری های اجتماعی روشن است و ریشه این سطح هولناک از نابرابری ها محصولِ مستقیمِ رقابتِ بسیار نابرابر در بازار آزاد است که در آن پول و سرمایه  سرنوشتِ چگونه زیستنِ انسان‌ها را تعیین می کند.

 

هیچ دولت نئولیبرال، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، که سیاست اقتصادی اش بر این سه رکن نئولیبرالیسم استوار است، این حق را ندارد در بازار دخالت و این یا آن کسب و کار را ملزم به توقفِ وارادات بکند، همان‌طور که دولت های نئولیبرال فرانسه یا بریتانیا نمی توانند جلوی واردات خودرو از آلمان یا آمریکا را بگیرد و واردکننده را ملزم به توقف واردات کند. با اتخاذ چنین سیاست اقتصادی، آن‌ها نمی‌توانند، خود، ناقض یکی از قوانین و اصول بنیادینِ سیاست اقتصادی نئولیبرالی – یعنی «آزادسازی تجارت» (صادقی بروجنی، 2018:3) و مانع ثروتمندتر تاجر یا شرکت تجاری باشند، چرا که  “بخش خصوصی هیچ سقفی برای پول‌دار شدن ندارد» و مخالفت با آن « تفکرِ چپگرایانه» محسوب می‌شود (جهانگیری، شهریور 1397[7]). تنها در حکومت های تمامیت خواهی مانند ایران، که در اتخاذ و اجرای سیاستگذاری های متناقض ماهر است، نهادی مانند قوه قضاییه ایران بخواهد و بتواند برای فریب افکار عمومی هر از چند گاهی فردی مانند حمید باقری درمنی، مشهور به سلطان قیر را قربانی و وانمود کند که در حال مبارزه با قاچاق و مافیا است. کاملاً درست است که دولتهای نئولیبرال منصوب و فرمانبردار ولی فقیه ایران و مجری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با بی توجهی محض به اقتصاد مردمی تولید-محور و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه، نوسازی و تجهیز کارخانجات تولیدی داخل، واحدهای تولیدی زیادی از جمله کارخانه ارج را به تعطیلی کشانده اند، که توان رقابت با تولیدات و “حضور بِرَندهای مختلف خارجی [و حفظ] سهم قابل توجهی از بازار[8]” نداشتند، ولی آیا در دیگر کشورهای غربی به این واردکنندگان یا تاجران و دلالان، که خریدو فروش کالایی مانند قیر را به انحصار خود درآورده وسبب نابودی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ شده اند، انگ مافیا زده می شود؟ آیا در این کشورها به سرمایه داری مانند آقای باقری درمنی، که توانسته است تمامی یا بخش قابل توجهی از معاملات قیر در بازار آزاد را به خود اختصاص دهد، انگ “سلطانِ قیر” زده و به اعدام محکوم می کنند؟ پاسخ منفی است، چرا که این کاسب دقیقاً به دلیل مقررات زدایی و عدم دخالت دولت در بازار و با بهره گیری از سرمایه اش توانست تمامی رقبای تاجرو تولیدگر را در رقابتی ناعادلانه در بازار آزاد از دور خارج کند و این کار او با هیچیک از قوانین اصول نئولیبرالیسم و جهانی سازی اقتصاد مغایرتی ندارد، مگر اینکه مالیات بر آمد خود را پرداخت نکرده باشد. پس می‌توان گفت یکی از مشکلات بسیار بزرگ دو واحد تولیدی نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، با «رقابت» در نقش یکی از ارکان نئولیبرالیسم ارتباط تنگاتنگی دارد، که خود تولیدگر اقتصاد مافیایی هستند، که در کشورهای دیگر نه به مافیا بلکه مشهور به اقتصاد آزاد است. این داکترین اقتصادی تنها برای تأمین منافع ثروتمندترین طبقه اجتماعی و حفظ قدرت سیاسی نخبگان سیاسی پایریزی شده است.

 

حکومت مطلوب افشاری ها، بی بی سی ها و رادیو فرداها

(1) از مخالفتِ اصلاح طلبانی مانند افشاری ها و رسانه های وابسته به نظام سرمایه داری حاکم جهان مانند بی بی سی و رادیو فردا با سیاست اقتصادی خصولتی/ رفاقتی/ رانتی/ مافیایی (که هر انسان آزادی و عدالت خواه هم با آن مخالف است)، (2) از موافقت و تبلیغ ضمنی آنها با خصوصی سازی کارآمدِ در حال اجرا در غالب کشورها به ویژه در اروپا و آمریکا (=تبلیغِ نئولیبرالیسم)، (3) از پوشش و بزرگنمایی هر چه تمام تر خبرهای اعتراضیِ به حق و مدنی مردم ایران به حجاب، آزادی انتخاب دین و مانند آنها که نه به عدالت ها و برابری های اجتماعی، بلکه همگی، بی استثناء به آزادی های صرفاً فردی مربوط می‌شود (=تبلیغ فردگرایی به عنوان رکن بسیار مهم نظام سرمایه داری نئولیبرال)؛4) از تمرکز محض و پوشش خبری همه جانبه این رسانه ها روی شعارهایی خاص مانند “رضاشاه روح ات شاد” در اعتراضاتِ دی ماه 96 (=تغییر مسیر درست اعتراضات اجتماعی به مسیر مطلوب خود) ؛ و (5) از پخشِ مصاحبه های عدیده با غربگرایان، سلطنت طلبان و خود رضا پهلوی (=تبلیغ حکومت های غربگرا و ضدمردمی) می توان به این نتیجه قطعی رسید که در خلای اتحاد نیروهای سیاسی مترقی، به ویژه چپ ها، آن‌ها حکومت مطیع نظم سرمایه داری جهانی شده نئولیبرالی را برای مخاطبین ایرانی خود تبلیغ می کنند که در آینده بتواند آزادی های فردی را برای تمام ایرانیان فراهم کرده، منافع اقلیت ثروتمندان را تامین و با قدرت هر چه تمام تر آزادی های اجتماعی، منافع و امنیت اقتصادی اکثریتِ زحمتکشان را حتی با توسل به زور و خشونت پلیسی و نظامی همچون در ایران و فرانسه پایمال و چپاول کند. آن‌ها و شبکه‌های تلویزیونی مانند “من و تو”  و “ایران اینترنشنال” آشکارا حکومتی را تبلیغ می کنند که مسئولین آن بی ریش و عبا و عمامه و مانند رضا پهلویِ کت و شلوار به تن و کراوات آبی به گردن باشند، که مانند دولت های ارباب شان زحمتکشان را استثمارو منابع طبیعی شان را غارت کنند. در این راه، حاکمیت ولایی ایران، که تقریبا از ابتدای انقلاب 57 دوام و بقای خود را بر سانسور و سرکوب نیروهای سیاسی مترقی واقعی بنا نهاده است، نقش اساسی در کشاندن توجه مردم به این شبکه ها و ماهواره های فارسی زبان خارجیِ به شدت مخالف چپگرایی و در باور بسیاری از ایرانیان داخل و خارج کشور بر راستین بودن این شبکه های وابسته به نظام سرمایه داری داشته است؛ این رسانه‌ها که در لا به لای انواع سریال ها و فیلم های عامه پسند خود خبرها و تحلیل های دستکاری شده هدفمندی را به خورد مخاطبین خود می دهند، توانسته اند مخاطبان زیادی را از ثروتمندترین تا فقیرترین افراد و خانواده های ایرانی را به خود جلب و بر آن‌ها تأثیر بگذارند. اصلاح طلبان راست داخل کشور مانند تاجزاده ها، هم، که در بیش از بیست سال گذشته تنها دم از گفتمانِ بی عملِ توسعه سیاسی و آزادی های فردی زده و هر روز مردم را از سوریه ای شدن و از انقلاب اجتماعی دیگر ترسانده و برحذر می دارند، نقش اساسی هم در دوام حاکمیت و هم جلب توجه و اعتماد ایرانیان به این رسانه های غرب داشته اند، اصلاح طلبانی که دولت و مجلس ششم آنها در عمل اثبات کرده اند خود از طرفداران پر و پا قرص سیاست اقتصادی نئولیبرال هستند.

 

چه درس‌هایی می‌توان از جنبش های اجتماعی ایران و فرانسه و گزارش های رسانه‌های غربی آموخت و

چه سیاست اقتصادی می‌تواند منافع و امنیت اقتصادی را برای اکثریت زحمتکشان یدی و فکری تأمین کرد؟

از اتخاذ و اجرای نئولیبرالیسم به عنوان شکلی نوین از سرمایه داری و استعمار- که “جایگزین اقتصاد کینزیِ [غالب دولت های رفاه در کشورهای سرمایه داری] و سوسیالیستی [در کشورهای غیرسرمایه داری] شد[9]” (هالبُرو، 2015:15) – و از جنبش های اجتماعی معترض به نئولیبرالیسم در ایران وفرانسه می توان دو درس بسیار بزرگ را آموخت: الف) ”آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی لزوماً با هم سازگاری ندارند” (هاروی در کریس هجز، 2018:6)، چرا که نه نظام های اقتدارگرا مانند حاکمیت دیکتاتوری ایران – که از همان ابتدای انقلاب تاکنون سعی کرده است تمام مطالباتِ مدنی، صنفی، سیاسی و غیره را در نطفه خفه یا سرکوب کند –  و نه نظام صرفاً دمکراتیکی مانند فرانسه – که تنها آزادی‌های فردی را برای شهروندانش تأمین و در عوض جلیقه زردها را سرکوب و زندانی می‌کند – قادر به تأمین منافع، امنیت و رفاه اقتصادی اکثریت زحمتکشان یدی و فکری نیستند. ب)  نظم نوین سرمایه داری جهانی شده نئولیبرال دیگر کارآیی ندارد و تنها راه تامینِ مطالبات این جنبش ها  و تنها راه برونرفت از گرفتاری های عظیمِ حاصله از سرمایه داری جهانی شده نئولیبرال – که بر تمامی زیر و بم های زندگی فردی و اجتماعی بشر و نیز بر محیط زیست آن‌ها تأثیر عمیقاً مخربی داشته است –، مبارزه پیگیر و متحد برای استقرار نظام مردمی، ملی و دمکراتیکی می باشد که هدف نهایی آن برپایی سوسیالیسم است.

 

برای تحقق این هدف‌ نهایی و متعالی بشری، شعارِ سوسیالیستیِ حزب جدید کارگر بریتانیا –“برای اکثریت، نه برای اقلیتِ[10]“– را می‌توان مبنای یک اقتصاد مردمی قرار داد که هدف آن تأمین منافع و امنیت اقتصادیِ نه اقلیت ثروتمند، بلکه اکثریت زحمتکشان تمام کشورها از جمله ایران باشد. عملی شدن این شعار استراتژیکِ سوسیالیستی و ضدِ سرمایه داری نئولیبرال بی‌شک می‌تواند مطالباتِ جنبش جلیقه زردهای فرانسه و جنبش کارگری و اجتماعی ایران و مبارزات سندیکایی زحمتکشان جهان را برآورده کند. برای اینکه بتوان این شعار را عملی کرد، کشوری مانند ایران نیازمند حکومت ملی- دمکراتیکی است که همه نیروهای سیاسی مترقی عدالت خواه را شامل شود تا بتوان صلح، آزادی‌ها فردی و اجتماعی، برابری و عدالت اجتماعی و استقلال همه جانبه را برای تمام زنان و مردان و تمام اقوام ایرانِ سرشار از سرمایه های مادی و معنوی فراهم کرد و یکپارچگی سرزمینی آن را از گزند دشمنِ همیشگی آن – امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا و متحدان جهانی و منطقه ای اش – حفظ کرد. با توجه به بحران های عدیده داخلی و تحولات منطقه ای و جهانی، این هدف و آرمان هرگز محقق نخواهد شد، مگر آنکه تمام نیروهای سیاسی مترقی و مردمی ایران در جبهه ای واحد متحد شده، این حکومت ضدمردمی، مستبد و دیکتاتوری مذهبی را بتوانند بدون هیچ کمک معنوی و مادی از کشورهای خارجی  و تنها و تنها به دست خود مردم ایران تغییر داده و آن را با حکومتی ملی- دمکرایتک جایگزین کنند.

 

احسان صالحی

[1]      .الف) http://www.bbc.com/persian/iran-46249378

ب) http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-46257905

[2]      . http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=89928

[3]      . manipulation

[4]      . Wright, N. (2018). Yellow Jackets are getting under the EU’s Thick Skin https://morningstaronline.co.uk/article/yellow-vests-get-under=eu-thick-skin

[5]      . https://www.google.com/amp/s/www.radiofarda.com/amp/442628.html

[6]      . http://www.ira.chabar.de/article.jsp?essayld=90538

[7]      . https://fa.shafaqna.com/news/626304?

[8]      . https://www.google.com/s/www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/21/1100950

[9]      .  Holborow, M. (2012). “What is Neoliberalism? Discourse, ideology, and the real world”, in D. Block, J. Gray, & M. Holborow (2012). Neoliberalism and Applied Linguistics (14-32). Routledge. Taylor & Francis Group.

[10]    .  For the Many, Not for the Few