هشدار فیدل کاسترو به درد چپ ایران می‌خورد

سخن روز شماره: ۹۵ (۲۴ دی ۱٣۹۷)

 

در ارتباطی فیدل کاستر می‌گوید بزرگ‌ترین اشتباهی که می توانند انقلابیون کوبایی بکنند، باور به این «پنداشت» است که گویا کسی می‌داند چگونه باید سوسیالیسم را برپا داشت. در ایران هم وضع همین گونه است که در چین و ویتنام و .. نیز است. باید راه را گام به گام گشود. اشتباه سنگین نظری- سیاسی در اتحاد شوروی این پنداشت بود که با ایجاد توازن قوای نظامی، خطر امپریالیسم برطرف شده است. گویا می‌توان بدون نرمش و تغییر به راه آغاز شده ادامه داد و تردید نداشت که به هدف برپایی سوسیالیسم دست خواهیم یافت. این برداشت نادرست است. اکنون در چین، حفظ هژمونی طبقه ی کارگر که شرط اصلی است، تنها از طریق آمادگی برای «تغییر» ممکن شده است. نظام سرمایه داری نیز از این اهرم پراهمیت برای بقای خود استفاده کرده است.

ذکر نکته‌های پیش از این رو ضروری است، زیرا رفیق گرامی محمد مالجو در گفت و گوی خود با اخبار روز در ارتباط با پرسش درباره ی «مساله ی رهبری تحولات آتی»، آن‌چنان سخن می راند که گویا می پندارد که می‌داند که «چپِ» در جستجوی «قامت نیرویی سیاسی» که عنوان مصاحبه است (4 دی 1397)، چگونه باید گذار از دیکتاتوری و از اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی حاکم را عملی سازد.

رفیق اقتصاددانِ نظریه پرداز در این بخش از مصاحبه که در ص پنج آن انتشار یافته نیز ظاهر شکل‌گیری روند نبرد طبقاتی را در ایران برای تغییرات بنیادین مطلق می‌سازد و دو نکته را برجسته می کند: او از یک سو «رهبری از نوع لنینیستی» را رّد و نفی می‌کند و گمان خود را چنین بروز می دهد: «گمان می‌کنم این نوع الگوی رهبری امروزه دیگر نه شدنی است و نه مطلوب.»

این رفیق که پیش تر در پاسخ به پرسش رفیق علی مختاری که ضرورتِ بررسی مساله ی «رهبری انقلاب» را مطرح ساخته بود، با اشاره به «دمکراتیک شدن امکان سخن گفتن در جامعه» که «به یُمن گسترش شبکه‌های اجتماعی» ممکن شده است، خواستار آن می‌شود که «به جای الگوی رهبری واحد باید به الگوی رهبری های متکثر همراه با تشکل یابی توده ها اندیشید ..».

متأسفانه نظریه پردازِ “چپ” که به درستی خواستار تبدیل شدن چپ ایران به نیروی سیاسی است که بتواند بر روند تغییرات انقلابی در ایران تأثیر بگذارد و آن را به سرانجام و ثمر مورد خواست توده های مردم و در مرکز آن طبقه کارگر ایران برساند، نه استدلالی علیه « الگوی لنینیستی» مطرح می‌سازد و نه در دفاع از «الگوی رهبری متکثر». برای خواننده یی که برای اولین بار با پرسش درباره ی مساله ی «رهبری» روبرو شده است، هر دو مقوله ی طرح شده «انتزاعی توخالی»، یعنی درک نشده باقی می ماند. وظیفه ی این سطور نه نشان دادن  توخالی و بی‌محتوا بودن «الگوی رهبری متکثر» است و نه دفاع از «الگوی رهبری لنینیستی». این سخنان پرطمطراق را باید کنار گذاشت، چنانچه می‌خواهیم جایگاه نیروی چپ را در نبرد طبقاتی کنونی بیابیم و برای تحکیم آن بکوشیم.

متأسفانه بخش نخست موضع انتقادی نسبت به اسلوب اندیشه و بررسی رفیق گرامی محمدمالجو صلاح نشد در اخبار روز انتشار یابد تا شاید گفت و شنفتی سازنده میان «چپ سنتی» که نظرات حزب توده ایران را توضیح می‌دهد با رفقای «چپ غیرسنتی» ایجاد گردد. باید امیدوار بود که لااقل رفقای هیئت تحریریه اخبار روز نوشتار را در اختیار رفیق مالجو گذاشته باشند، تا شاید از این طریق گفت و شنفتی پا بگیرد.

همان‌طور که ذکر شد، وظیفه ی این سطور دفاع از «الگوی لنینیستی» برای رهبری تغییرات انقلابی نیست. وظیفه کوشش است برای ترسیم وضعی در ایران که روند شکل‌گیری و پاقرص کردن آن چیزی را که مالجو سهل انگارانه «الگوی لنینیستی» می نامد، قابل شناخت می سازد. آن را از «محتوای توخالی» (مارکس) به پدیده‌ای درک شده بدل سازد.

به‌خصوصی سازی «زندگی اجتماعی» پایان دهیم!

شعار لنین در سال 1917 همانقدر ساده است که شعار کنونی انجمن‌های دانشجویی در ایران که دوروز پیش در اخبار روز انتشار یافت، ساده و شفاف است که در عنوان این بخش ارایه شده است. لنین همانقدر با طرح شعار «نان، صلح، زمین»، حلقه ی اصلی تضادی را در روسیه آن سال مطرح می‌کند که در شعار پایان دادن به اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی دانشجویان ایران مطرح شده است. الگوی رهبری لنینی چیز دیگری نیست، جز یافتن و طرح تضاد اصلی که باید در روند انقلابی کنونی حل گردد و مبارزات زحمتکشان را به ثمر برساند! رهبری انقلاب، «الگوی لنینی» نیست، رهبری انقلاب، یافتن گره ای است که بدون حل آن، تضاد اصلی گشوده نمی شود.

البته می‌توان و باید از امکان «شبکه‌های اجتماعی» استفاده نمود و برای «تشکل یابی توده ها کوشید»، این وظایف شکل حل تضاد را قابل شناخت می‌سازد که به آن نیاز داریم. اما مضمون تغییرات بنیادین را باید در جایی دیگر جستجو نمود. در تضاد اصلی ای که باید در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب حل گردد و به ثمر برسد.

تضاد روز و اصلی

تضاد در مرحله ی کنونی انقلاب ملی- دمکراتیک در ایران از دو بخش تشکیل شده است. تضاد توده های مردم با شکل نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، به سخنی دیگر، با روبنای اجتماعی- فرهنگی- مدنیتی آن. تضاد دمکراتیک و روز مردم و در مرکز آن طبقه کارگر ایران و متحدان نزدیک آن با شکل دیکتاتوری و شیوه ی تروریسم دولتی و قانون شکنانه ی حاکمیت سرمایه داری کنونی، تضاد روز را در ایران تشکیل می دهد؛ حل این تضاد بدون گذار انقلابی از دیکتاتوری ممکن نیست.

تضاد دیگر را تضاد مردم با زیربنای اقتصادی حاکم تشکیل می‌دهد که به دستور سرمایه مالی امپریالیستی می‌کوشد «زندگی اجتماعی» را خصوصی سازی کند.می‌کوشد زندگی اجتماعی را از این رو خصوصی سازی کند، زیرا سرمایه مالی به محل برای به کار انداختن سرمایه ی سوداگر خود و از این طریق دستیابی به سود نیاز دارد. خصوصی سازی ابزار سودورزی است. همان‌طور که دیکتاتوری ابزار دستیابی به سود است. نابودی و پامال ساختن حقوق قانونی زحمتکشان، توده های مردم و خلق های میهن ما، زنان، جوانان، بازنشستگان و ..، وسیله است برای تشدید استثمار نیروی کار، نابودی حقوق ملی، براندازی قوانین حامی مردم و و و. حل این تضاد بدون گذار از اقتصاد سیاسی امپریالیستی– اسلامی ممکن نیست.

تضاد روز، دفاع از حقوق دمکراتیک توده ها، و تضاد اصلی مبارزه علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی– اسلامی به وحدت رسیده اند. راه حل مشترک دارند. نمی‌توان از دیکتاتوری گذشت و به سیاست خانمان برانداز اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنینی نئولیبرالیسم ادامه داد. این هر دو را باید یک جا به ذباله دان تاریخ انداخت.

از این روست که تلاش چپ برای قانع کردن دیگر لایه ها و طبقات اجتماعی در باره ی وحدت میان تضاد روز و اصلی بسیار مهم است. تنها در این صورت چپ می تواند رهبری جبهه ضد دیکتاتوری را بدست گیرد و پس از سرنگونی تغییرات اقتصادی- اجتماعی لازم را تضمین کند.

از این روست که باید برای آینده پیشنهادی بیش از «سکولاریسم، جمهوری خواهی و صیانت از محیط زیست» را در برنامه داشت که در صفحه پایانی مصاحبه به عنوان هدف “چپ” اعلام می شود.

باید برای «آزادی و عدالت اجتماعی» مضمونی مشخص و تعریف شده بیان نمود. باید نشان داد و مستدل ساخت که چگونه می‌توان گام به گام و در شرایط مشخص ایران و با توجه به امکان های آن، به این هدف والا و دست یافتنی، دست یافت.

به همه ی این پرسش ها روند انقلابی در جریان در ایران پاسخ می‌دهد و پاسخ‌ها هر روز شفاف‌تر می شود

طبقه کارگر ایران مصمم است برای دفاع از منافع فردی و اجتماعی خود راه سخت سازماندهی سراسری را همانقدر طی کند که دیگر لایه‌های اجتماعی، به ویژه متحدان نزدیک طبقه کارگر، معلمان، جوانان، دانشجویان و .. مصمم هستند. باید از همه ی امکان ها و از همه ی اشکال مبارزه بهره گرفت. سخت است ولی شدنی است. باید به خاطر داشت که نظام سرمایه داری در بحران عمیق دست و پا می زند، در ایران و جهان.

شعار مرکزی پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی که از درون نبرد طبقاتی جاری در ایران پا گرفته است، که بیان «پراتیک انقلابی» واقعی توده هاست، به شعاری سراسری بدل خواهد شد، زیرا علیه تضاد اصلی و روز حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما عمل می کند.

این شعار سراسری از منافع طبقاتی زحمتکشان یدی و فکری و دیگر لایه‌های میهن دوست دفاع می‌کند و در عین حال شعاری است برای حفظ حاکمیت ملی و مبارزه با تبدیل ایران به نومستعمره ی سرمایه مالی امپریالیستی.

 




چپ باید «قامت» ارزیابی طبقاتی را بازیابد!

سخن روز شماره: ۹۴ (۲۰ دی ۱٣۹۷)

در «گفتگوی اخبار روز با صاحب نظران درباره اوضاع ایران»، رفیق گرامی محمد مالجو به پرسش های رفیق گرامی علی مختاری پاسخ‌های شایان توجهی مطرح می سازد. عنوان گفتگو «چپ باید به قامت نیرویی سیاسی درآید» است.

آنچه مصاحبه را برجسته می سازد، تنها مضمون پاسخ‌ها نیست که به تنهایی مطالعه ی آن‌ها دارای نکات آموزنده است. آنچه توجه به مضمون مصاحبه را ضروری می سازد، اسلوب به کار برده شده در پاسخ هاست. نگارنده مایل است، در این سطور به بررسی اسلوب ارزیابی رفیق گرامی محمد مالجو از اوضاع ایران بپردازد. بررسی اسلوب را نگارنده با توجه به توصیه نظریه پرداز در پایان مصاحبه اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می کند. رفیق مالجو به درستی خواستار حذف «مشاجره های گزنده» است (ص پنج). می‌دانیم که بررسی اسلوب تجزیه و تحلیل پدیده‌ها دارای چنین سرشتی نیست.

در توصیف توان نظریه پردازی اقتصاددانِ صاحب نظر، اخبار روز در آغاز می نویسد: «رویدادها را لایه لایه از هم سوا می کند، آن‌ها را بررسی می‌کند و سپس با زبردستی این قطعات را به هم پیوند می‌زند و پیکری می‌سازد قابل لمس از وضعیتی که امروز در ایران پیش رو داریم.»

خواننده ی دقیق باید اذعان دارد که توانایی زبردستانه نظریه پردازی در پاسخ‌های ارایه شده از اوضاع ایران دقیقاً «پیکری» را قابل شناخت می‌سازد که علی مختاری برمی شمرد. ولی، همان‌طور که در زیر نشان داده خواهد شد، این پیکر و پیوند قطعات آن به سختی قادر است نیروی چپ را به نیروی سیاسی موثری در ایران بدل سازد. علت عمده ی نارسایی مضمون، ناشی از اسلوب به کار گرفته شده است. زیرا به سختی بتوان به کمک ارزیابی از سطح وقایع و ایجاد پیوند صوری میان آن ها، برای «نیروی چپ» لباسی برازنده دست و پا نمود، چه رسد به آنکه به این جنبش «قامت» سیاسی برازنده ی در شرایط تاریخی کنونی در نبرد طبقاتی در ایران ارزانی داشت.

دیرتر خواهیم دید که اقتصاددانِ نظریه پرداز، با اسلوب تجزیه و تحلیل به کار برده شده، وقایع را از دید حاکمان لایه لایه می‌کند و بهم پیوند می زند. دیدگاه طبقه کارگر و “چپ“ در این ارزیابی جایی کناری و در سطح “ستر عورت“ داراست.

اول– اسلوب بررسی، اسلوب بررسی «نیروی چپ» نیست!

پرسش نخست اخبار روز در روز 4 دی 1397 مطرح شده است. هنگامی که صحنه ی اصلی اجتماعی در ایران تحت تأثیرات مبارزات توسعه یابنده ی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زیر فشار اجتماعی قرار دارد. این پرسش شفاف و فراخ است: «در ایران چه خبر است؟»

پاسخ نیز درواقع دقیق است و نشان قدرت دید اقتصاددان است. علت علّی «بحران کنترل ناپذیر .. اقتصاد ایران» را استاد اقتصاددان چنین توصیف می کند: «اقتصاد ایران در اثر ابتلا به گرایش ساختاری اصولاً مدت هاست که مستعد بحران کنترل ناپذیری بوده است.» بدین ترتیب، وجود بحران کنترل ناپذیر اقتصادی– اجتماعی– فرهنگی– مدنیتی در جامعه ی ایرانی مورد توجه و تأیید قرار دارد.

توجه خوانده با فرمول «ابتلا به گرایش ساختاری» در بیان یک استاد اقتصاد، به درستی به صحنه ی اصلی هستی جامعه جلب می شود. به وضع بحرانی اقتصاد کشور. به کار بردن فرمول «ابتلا به گرایش ساختاری» توسط نظریه پردازی که در ایران زندگی می کند، قابل فهم است. نشان این کوشش است که با بی احتیاطی در بیان، به قبای کسی برخوردی غیرصلاح نشود. مهم آن است که علت علّـی «بحران کنترل ناپذیر» مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. شکل بیان عمده نیست.

اکنون انتظار می‌رود که در ادامه ی سخن، به زبانی ملایم و بی خطر، فکر مطرح شده درباره ی بحران ناشی از «گرایش ساختاری» ادامه یابد و برای خواننده علت «بحران کنترل ناپذیر» از منظر “چپ“ توصیف گردد. چپ ایران که باید «به قامت نیرویی سیاسی درآید» از درون تعریف ارایه شده به چه نتیجه‌گیری می‌پردازد و پرسش «در ایران چه خبر است؟» را در روز 4 دی ماه 1397 چگونه می بیند؟

متأسفانه توضیح رشته ی منطق انتخاب شده در پاسخ، یعنی توضیح علت علّـی بحران، ادامه نمی یابد. نظریه پرداز با پذیرش منطق حاکمان، علت بحران را به وقایع در خارج از ایران منتقل می سازد. وقایعی که با بحران در ارتباط هستند، اما علت علّـی بحران را تشکیل نمی‌دهند که استاد اقتصاددان آن را «ابتلا به گرایش ساختاری» خاصی اعلام کرده است. او با نقض سخن پیش خود، علت «بحران کنترل ناپذیر» را در کلیت آن به خارج از ایران منتقل می کند که در رسانه‌های مجاز در ایران به وسعت مطرح می شود! گویا دیگر «گرایش ساختاریِ» ناشی از اجرای اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم با عنوان «اسلامی» نقشی در ایجاد شدن بحران ندارد. از این طریق استدلال حاکمان به استدلال “چپ“ بدل می شود!

همانجا در پاسخ به پرسش اول، گناه به گردن ترامپ و برجام و پس از برجام و ارز و غیره گذاشته می شود که البته نادرست نیست. اما رشته اندیشه و سخن را در ارزیابی از «در ایران چه خبر است؟» منحرف می سازد. شکل تأثیر عنصر خارجی را مطلق گرانه مطرح می سازد، اما مضمون دستوری را که حاکمان سه دهه است به مورد اجرا گذاشته اند، یعنی «گرایش ساختاری» به حاشیه فرستاده می شود. خواهیم دید که دستورات سازمان های مالی امپریالیستی در پاسخ به پرسش نخست، «در ایران چه خبر است؟» و در پاسخ‌های دیگر هیچ جایی، جایی نمی یابد و هیچ نقشی را در استدلال‌ها برای نشان دادن علت «بحران کنترل ناپذیر» ایفا نمی کند.

انگار “چپ“ تنها «با سایر نیروهایی که دموکراسی و عدالت اجتماعی و سکولاریسم و جمهوری خواهی و صیانت از محیط زیست» را خواستارند، تنها خواستار تغییرات در روبنای جامعه است. گویا باید زیربنای بحران زده ی جامعه و اقتصاد سیاسی حاکمان همچنان ادامه یابد! در صفحه شش مصاحبه این خواست ها مطرح می شوند، اما از خواست پایان دادن به «سیاست های اقتصادی نولیبرال» که در ص سه به عنوان علت بحران مطرح شده است، سخنی به میان نمی آید. انگار چپ باید در کنار جمهوری خواهان و حتی سلطنت طلبان سکولار قرار گیرد!؟ گویا “چپ“ می‌خواهد مانند آن‌ها حتی دستی به «گرایش ساختاری» حاکم که «بحران کنترل ناپذیر» را ایجاد کرده است نزند!؟

خواهیم دید که پاسخ‌ها به پرسش های بعدی نیز با ردیف کردن ظاهر وقایع، با ردیف کردن مکانیزم های کارکرد سیاست ارتجاع داخلی و خارجی، گروه‌های مختلف حاکمان و اپوزیسیون ارتجاعی سلطنت طلب و انواع دیگر پدیده‌های «عینی» و واقعیت امرها محدود می شود. نکته‌هایی که نادرست نیستند، اما برای درک شرایط حاکم بر ایران، عنصر غیرعمده را تشکیل می دهند.

ژرفش نبرد طبقاتی در ایران که با دستگیری و شکنجه مبارزان کارگری و دیگر فعالین میهن دوست همراه است، در ارزیابی از شرایط به فراموشی سپرده می شود. در هیچ سطری در استدلال‌ها مطرح شده در پاسخ ها طرح نمی شود. به سخنی دیگر غیرعمده برجسته و مطلق می گردد. عمده از جلوی دید دور می شود. گم می شود!

«پیامد وخیم تحریم ها .. خروج آمریکا از برجام .. گژکارکردی های جایگاه ایران در اقتصاد بین‌المللی [؟] …» جای تحلیل شرایط نبرد طبقاتی جاری را در روز 4 دی ما 1397 می‌گیرد.

چنین شیوه ی تحلیلی در پاسخ به پرسش های دیگر نیز ادامه می یابد. در ارتباط با «گفتمان اصلاح طلبی» در ایران در پرسش ص دوم، نمونه ی چشم گیر دیگری از اسلوب طرح ظاهر وقایع قابل شناخت است. تعریفی از مقوله ی اصلاح طلبی ارایه نمی شود. این مقوله و تأثیر آن بر روی وقایع کنونی در ایران نه نفی می‌شود و نه مورد تأیید قرار می گیرد. ارزیابی از سرنوشت «گفتمان اصلاح طلبی» که موضوع پرسش است ارایه نمی‌شود. گفته نمی شود که آیا در شرایط مشخص حاکمیت سرمایه داری کنونی در ایران و شکل دیکتاتوری و سلطه ی داعش گونه حاکمان، آیا «اصلاح طلبی» پنداری است ناممکن؟ و یا تاکتیکی است ممکن برای حاکمان به منظور حفظ و ادامه ی هژمونی حاکمیت خود بر سرنوشت هستی ایران و مردم آن؟

در عوض باری دیگر ظواهر برخوردهای جناح ها ردیف می‌شود و از آن به نتیجه‌گیری پرداخته می شود: «شکاف میان ملت و حاکمیت در اعتراضات پیشا دی ماهی .. و پسا دی ماهی ..»، بخش بزرگی از استدلال را در برمی گیرد. در استدلال «سرشت اعتراضات»، سرشت یورش زحمتکشان و لایه‌های مختلف مردم علیه سیاست اقتصادی– اجتماعی– فرهنگی حاکمان توضیح داده نمی شود. ریشه ی علّـی پدیدار شدن «اعتراضات» بیان نمی شود. بلکه گفته می شود: «اعتراضات پسادی ماهی غالباً بی‌اعتنا به منازعات درون حاکمیتی به منصه ی ظهور می رسد.» بازهم شکل عمده و مضمون غیرعمده است!

البته ضروری است که “چپ“ شناختی از زد و خورد های پشت پرده میان لایه های حاکمیت داشته باشد، و از آن برای شکل مبارزات خود به نتیجه‌گیری بپردازد، استدلال نباید اما تنها بر شناخت چنین برخوردهای درون حاکمیت قرار داده شود.

هنگامی که اما استدلال درست در پاسخ به پرسش نخست در مصاحبه به کنار رانده می شود، رشته ی علت علّـی بحران دنبال نمی شود، طبیعی است که اندیشه چاره‌ای ندارد جز ابداع فرمول «پیشادی ماهی» و «پسادی ماهی» برای اعتراضات بپردازد و آن‌ها را به مثابه ی مقوله ای خاص برداشت کند و جای تعریف آن‌ها را به مثابه ی “مرحله“ای خاص برای نبرد ارتقا دهد. اسلوب نادرست، منطق درست را در آغاز مصاحبه پامال می کند.

به همین علت نیز فرمول «پیشادی ماهی» و «پسادی ماهی» سرهم نوشته می شود! با سرهم نوشتن گویا مقوله ی خاصی در برابر ما قرار دارد؟! و باید نیرو و فرصت را برای بررسی آن خرج کرد. آیا آن وقت عجیب است که پرسش اصلی و سرنوشت «گفتمان اصلاح طلبی» در استدلال گم شود و جایی نداشته باشد؟

تقسیم کاری های غیرعمده ی «پیشا دی ماهی و پسا دی ماهی» البته آن هنگام از استه تیکِ در بیان برخوردار است که مضمونی خاص و عمده را نشان دهد و قابل دریافت سازد. برای نمونه، اگر ویژگی‌ آن‌ها بتواند به عنوان نشانی ارزیابی شود برای درک ژرفش بحران همه گیر نظام سرمایه داری وابسته ی حاکم به اقتصاد امپریالیستی. هنگامی که بتوان آن‌ها را به معنای بحران عمومی حاکمیت ارزیابی نمود، و امثال آن. این تقسیم کاری های غیرعمده اما قادر به شناخت تضاد اصلی میان حاکمان و محکومان نیست. قادر نیست شرایط نبرد طبقاتی جاری را برای “چپ“ قابل شناخت سازد و آن را به «نیرویی سیاسی» جایگزین بدل نماید که موضوع مصاحبه است. آیا می‌تواند مدعی شد که تضادهای برشمرده شده میان لایه‌های مختلف حاکمان به معنای حمایت برخی از آن‌ها از «گرایش ساختاری بحران»ساز است و لایه ی دیگر مخالف چنین سیاست اقتصادی است؟ هم سویی و هم دستی همه ی لایه‌های حاکمان در ایران، اختلافات درونی آن‌ها را به سطح برخوردهای سطحی بر سر سهم خود پایین می‌آورد و از این رو پدیده‌های غیرعمده را در نبرد طبقاتی کنونی در ایران تشکیل می دهد.

شرایط نبرد طبقاتی واقعی را در ایران می توان اکنون در شکل متین اعتراضی– اعتصابی کارگران، معلمان، رانندگاه، بازنشستگان، دهقانان، جوانان و دانشجویان مشاهده نمود که ادامه یافته و رشد کرده است و نشان ژرفش نبرد طبقاتی در جامعه است. کامپاین علیه شکنجه اسماعیل بخشی، مبارزه کارگر هفت تپه و رفقای دیگر او در ایران است که اخبار روز آن را روزانه بازتاب می‌دهد و شرایط ژرفش نبرد طبقاتی را در جامعه قابل شناخت می‌سازد که یکی از پیامدهای آن تشدید بحران میان لایه‌های حاکمیت است که در وقایع دی ماه نیز می‌توان آثار آن را یافت و جنبه‌هایی از آن را برجسته نمود.

با بررسی سطح وقایع و عمده کردن غیرعمده ها، چپ اسلوب اصلی تجزیه و تحلیل وقایع را در جامعه برباد می دهد. تن به پذیرش ادعاهای رسانه‌های تبلیغی حاکمان می دهد. درباره ی «اعتراضات پسا دی ماهی» در پاسخ با گوشه چشمی تصدیق می‌شود که «اعتراضات .. غالباً بی‌اعتنا به منازعات [میان لایه‌های حاکمان] عیان» می شود. به سخنی دیگر دارای علت علّی دیگری است. ارایه ی چنین بیانی اما تحلیل از نبرد طبقاتی در جامعه نیست، برشمردن و توصیف ظاهر امر وقایع است که نقش همان ستر عورت را ایفا می سازد.

پرسش های دیگر طرح شده را هم می‌توان از منظر اسلوب بررسی به کارگرفته شده مورد توجه قرار داد، اما درواقع ضروری نیست. خواننده هشیار می‌تواند شیوه ی برشمردن و توصیف سطح وقایع را در همه ی پاسخ ها دریابد که جایگزین یک تحلیل چپ از شرایط نبرد طبقاتی در ایران را آشغال نموده است. پاسخ‌ها با چنین اسلوب بررسی در سطح پاسخ‌های ژورنالیستی و سرگرم کننده باقی می مانند. در شرایطی که ژرفش نبرد طبقاتی در ایران با گام های استوار به پیش می‌رود تا به سطح جنبشی سازمان یافته و سراسری و با شعاری مشترک و عموم خلقی علیه خصوصی سازی و نابودی حقوق مردمی و ملی بدل گردد.

برای نمونه علی مختاری در ارتباط با تبلیغات حاکمان، به ترفند آنان اشاره دارد که «می کوشد این تلقی را جا بیندازد که مضمون اعتراضات اقتصادی است و نه سیاسی و در مطالبات معترضان عبور از جمهوری اسلامی مطرح نیست. اما ما شاهد هستیم که در بیانیه ها و نظاهرات خودجوش و یا سازمان یافته ی کارگران، معلمان و سایر اقشار از مطالبات دفاعی از قبیل دستمزد معوقه، امنیت و اشتغال تا نفی جمهوری اسلامی طرح می‌شود ..».

به سخنی دیگر، رفیق گرامی علی مختاری و دیگر رفقای هیئت تحریریه اخبار روز که روزانه با زحمت و پیگیری قابل تحسین اخبار نبرد طبقاتی را در ایران دنبال می‌کنند و به بازتاب آن در صفحه نقش پر اهمیتی را در کمک به پیش برد این نبرد ایفا می سازند، که جا دارد در همین جا برای زحمات آنان تشکر کرد، با پدیده‌ای روبرو هستند که در پرسش خود مطرح می سازند.

این رفقای شاهد پیوند خوردن میان خواست های مطالباتیِ– دمکراتیک کارگران با خواست های سیاسی آن ها در ایران هستند. آن‌ها می‌بینند و این واقعیت را روزانه به صفحه اخبار روز انتقال می‌دهند که کارگران به این نتیجه‌گیری رسیده‌اند که برای دریافت دستمزد عقب افتاده ی خود، باید به‌ سیاست خصوصی سازی و نابودی حقوق دمکراتیکِ سندیکایی خود پایان دهند و به این منظور باید بکوشند نظام اقتصادی دیگری را در ایران حاکم سازند. مساله «عبور از جمهوری اسلامی» به مساله ی مرکزی بدل می شود. این رفقا به روشنی فرارویدن خواسته‌های دمکراتیک– مطالباتی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زیر فشار را به خواسته سیاسی در می یابند. لذا در پرسش در ص دو با هشیاری و واقع‌بینی، توسط این رفقا این پرسش مطرح و توسط رفیق مختاری طرح می گردد: «.. آیا می‌توان از یک سمت گیری مشخص و هدفمند اعتراضات جاری سخن گفت؟ آگر آری، نشانه‌های آن چیست؟»

پاسخ متأسفانه از توصیف اراده گرایانه ظاهر قضیه و ظاهر پدیده فراتر نمی رود! باری دیگرتوصیف «اعتراضات پیشا دی ماهی .. [و] پسا دی ماهی» مطرح می شود. «فضاهای مجازی» و جایگاه آن‌ها در ارتباط با «تقریر علنی خواسته ی عبور از جمهوری اسلامی» در برابر «فضاهای واقعی» قرار داده می‌شود که در اولی «آزادی بیان صریح و علنی» است، در حالی که در دومی «با قضیه ای معکوس مواجه ایم».

باید انصاف داشت، شاید نظریه پرداز به علت قرار داشتن در «فضای واقعی» و دست زیر ساطور داشتن، نمی‌تواند به پرسش، پاسخی تحلیل گرانه بدهد، و از این رو تنها به توصیف سطح واقعیت بسنده می کند؟ شاید نمی تواند بگوید، آری، رژیم دیکتاتوری ولایی به عنوان نماینده اجرایی منافعِ نظام سرمایه داری حاکم که به طور یک دست به اجرای دستورات سازمان های مالی امپریالیستی تن داده است، و سرنوشت خود را به اقتصاد سیاسی امپریالیستی– اسلامی گره زده است، قادر و مایل به کوچک‌ترین عقب نشینی در برابر ساده ترین خواست مطالباتی زحمتکشان یدی و فکر نیست. لذا حل خواسته‌های دمکراتیک– مطالباتی در شرایط کنونی ناممکن شده است. دریافت دستمزد عقب افتاده ی کارگران، جز با گذار از نظام حاکم سرمایه داری ممکن نیست!

شاید تصور شود که اقتصاددانِ نظریه پرداز به علت دست زیر ساطور داشتن، نمی‌تواند ارزیابی چپ خواستار تغییرات بنیادین در ایران را از شرایط حاکم بر ایران بپذیرد و آن را مطرح سازد. خواهیم دید که چنین برداشتی واقع‌بینانه نیست. نظریه پرداز نه تنها با ارزیابی چپ انقلابی موافقتی ندارد و آن را نمی پذیرد، بلکه هنوز امید خود را به برنامه اصلاح طلبی از دست نداده است.

نظریه پرداز گرچه در جایی دیگر به درستی نادرستی پنداشت اصلاح طلبی را برای رژیم ولایی، همانند مطالبات سلطنت طلبان برای آینده ی ایران را نفی و مردود اعلام کرده است، باوجود این امید به «اصلاح» از بالا را از دست نداده است. در واقع در ته دل امیدوار است که “دست غیبی“، شاید یک کودتای اصلاح طلبانه از نوع لوئی بناپارت که مارکس در کتاب مشهورش برمی شمرد، از راه برسد و راه را بگشاید! او امیدوار است که «رفرمیست ها» از ورطه سقوط در «شکست نهایی و قطعی» نجات یابند: او این امید را به صورت شرطی با «اگر» مطرح می سازد، اما امید در این شرط می درخشد: «اگر اولاً بحران های کنونی استمرار و تعمیق یابند [؟ مصاحبه روز 4 دی ماه 1397 انجام شده است!]، و ثانیاً نیروهای رفورمیست در اجرای پروژه شان با شکست نهایی و قطعی مواجه شوند [؟ گویا هنوز نشده اند؟] و ثالثاً .. رابعاً بدیل سیاسی معناداری نیز برای نظام جمهوری اسلامی به تدریج تکوین یابد، تقریر صریح خواسته ی عبور از ج. ا. به میزان پیش تری در متن اعتراضاتی که در فضاهای حقیقی شکل می‌گیرند …» پا خواهد گرفت.

به سخنی دیگر، منطق سخن از واقعیت عینی موجود، از ذهنیت رشد یابنده ی اعتراضی– اعتصابی برای تغییرات بنیادین در جامعه حرکت نمی کند. روند در جریان انقلابی را نمی‌بیند و یا اگر آن را حس می‌کند با آن موافق نیست. اگر ها و مگر ها بیان امید به سر عقل آمدن راست و معجزه ی «اصلاح طلبان» است! آیا “چپ“ با چنین اسلوب تحلیلی از واقعیت می‌خواهد «به قامت نیرویی سیاسی درآید»؟

امیدواری نظریه پردازِ اقتصاددان به سرنوشت «اصلاح طلبی» در ایران در پاسخ به پرسش بعدی در ص سه نیز خود می نماید. نظریه پرداز که به گفته ی رفیق علی مختاری با دقت بر کارکرد “قانون ظروف مرتبطه“ آگاهی دارد، با ایجاد «پیوند و تأثیر متقابل رویدادها» در پاسخ به پرسش بعدی، امیدواری خود را از«کارکرد سیاسی اصلاح طلبان» ابراز می دارد.

پرسش رفیق مختاری صریح و روشن است. او پرسش پیش را درباره ی جایگاه تاریخی «اصلاح طلبی» در ایران مطرح می سازد. می پرسد، «آیا نقش جریان اصلاح طلبی در سپهر سیاسی ایران پایان یافته و دیگر نمی‌تواند در سمت تغیبر تحولات تأثیر بگذارد؟»

همان‌طور که دیده می شود، در پرسش صحبت از “اصلاح طلبان“ نیست، صحبت از پدیده ی «اصلاح طلبی» به عنوان تغییرات تدریجی در جهت ترقی خواهی اقتصادی– اجتماعی در جامعه است. در سطور پیش موضع چپ انقلابی در این زمینه مطرح شد. از درون کارکرد طبقات حاکم نشان داده شد، که حاکمان قادر به عقب نشینی حتی برای پرداخت دستمزد عقب افتاده ی زحمتکشان نیستند. دستگاه امنیتی– قضایی خود را به ابزار ترور دولتی علیه زحمتکشان یدی و فکری، علیه بازنشستگان، علیه دختران جوانی که دیگر تحمل روسری اجباری را ندارند، علیه زندانیان سیاسی که قطره قطره می میمیرند بدل ساخته است. رهبر کارگری را تا سرحد کشتن شکنجه می‌دهند و با داروهای روانکاه غذاب می‌دهند، با شنود برای تلاشی وحدت خانواده او می کوشند و … در چنین شرایطی کدام نشانه از امکان «اصلاح طلبی» وجود دارد که بتوان به کمک آن حتی سرابی را در این زمینه نشان داد؟

لذا نظریه پرداز می‌تواند تنها با پاسخی منفی، ارزیابی خود را از واقعیت عینی بیان دارد. او چنین نمی کند. به شیوه تاکنونی به توصیف ظاهر روندهایی می‌پردازد که ملات «پیوند» میان آن ها، عمده نشان دادن غیرعمده هاست. تا عمده ی واقعی، یعنی پایان «اصلاح طلبی» در ایران در پرده ی ابهام باقی بماند.

توصیف ظاهر پدیده و مکانیسم های کارکردی آن را رفیق گرامی مالجو در پاسخ مطرح می سازد. او به ایجاد پیوند میان «کارکرد اصلاح طلبان [تکیه از ف ع] در سپهر سیاسی ایران [که] عمدتاً در مقطع انتخابات» تظاهر کرده است می‌پردازد تا آن را به عنوان «حافظ دفاعی برای شهروندان» القاء سازد و از آن به این نتیجه‌گیری بپردازد که با «سپردن قوای مجریه و مقننه [توسط مردم در انتخابات] به نیروهای اصلاح طلب، [مردم] بتوانند از شر نیروهای اقتدارگراتر تا حدی در امان بمانند ..»!

تکرار کنیم. پرسش درباره ی «نقش جریان اصلاح طلبی» در ایران کنونی است. به سخنی دیگر این پرسش مطرح است که آیا با توجه به شرایط مشخص حاکم بر ایران، پدیده ی اصلاحات تدریجی در ایران، مقوله ای واقع‌بینانه است تا نیروی چپ با تکیه به آن سیاست خود را تنظیم کند، تا «به قامت نیرویی سیاسی درآید»؟

«پیوندی» که اما رفیق نظریه پرداز ایجاد می‌سازد تا «وجه کارکرد اصلاح طلبان» را توصیف کند، به نقش آنان در «دفاع از کل نظام» برمی گردد! او می گوید: «اما دومین وجه کارکرد سیاسی اصلاح طلبان چه؟ آیا کماکان موفق خواهند شد حفاظی دفاعی برای کل نظام سیاسی مستقر در برابر دگرگونی طلب‌ها[ی بنیادین] فراهم بیاورند؟»

واقعاً هم رفیق نظریه پرداز به ارزیابی از مقوله ی «اصلاح طلبی» نمی پردازد، بلکه با توصیف «کارکرد سیاسی اصلاح طلبان» از کنار پرسش با سکوت می‌گذرد و ازجمله می نویسد: «در شرایط فعلی با اطمینان می‌توان گفت که اصلاح طلبان از گیجی پسا دی ماهی شان [مرحله ی مهمی؟] به هیچ وجه بیرون نیامده‌اند و هیچ نوع ایده و راهبرد و برنامه ی علمی و معناداری برای بازسازی خودشان و پیشبرد استراتژیک رفورمیستی شان عرضه نکرده اند.» سراب امید که اصلاح طلبان چنین برنامه‌ای را عرضه کنند، در پاسخ موج می زند! این‌طور نیست؟!

باید امیدوار بود که پرداختن بیش از این به بررسی اسلوب توصیف واقعیت‌های بی ارتباط با نبرد طبقاتی در ایران که شیوه ی حاکم بر پاسخ هاست، به سخنی دیگر شیوه ای که پوششی غیرمجاز را برای نبرد طبقاتی از “بالا“ و در خدمت منافع حاکمان تشکیل می دهد، غیرضروری باشد. بپردازیم به پیشنهاد “چپ“ی که می‌خواهد «به قامت نیرویی سیاسی درآید» برای آینده ی ایران!

دوم– افراشته باد پرچم خواست زحمتکشان برای پایان بخشیدن به اقتصاد امپریالیستی– اسلامی

خواننده به خاطر دارد که اقتصاددانِ نظریه پرداز در پاسخ به پرسش نخست «در ایران چه خبر است؟»، با زبانی پرطمطراق و ازوپ گونه از «ابتلا ی اقتصاد ایران به گرایشی ساختاریِ» خاصی سخن راند. رفیق مالجو اما بقچه ی در بسته ی «گرایش ساختاری» را نگشود و نگفت که این همان «اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به دست همه ی دولت های گذشته» است، که دیرتر در ص سه مصاحبه و در ارتباطی دیگر آن را مطرح می کند.

احتیاط رفیق مالجو در پاسخ به پرسش نخست، توسط نگارنده به حساب خطر احتمالی برای او گذاشته شد که می‌تواند برای سخن صریح او که در ایران زندگی می کند، ایجاد شود. این ارزیابی را باید اما نادرست اعلام نمود، اکنون که در پاسخ به پرسش درباره ی خطر سواستفاده ی «راست» داخل و خارج از کشور از مبارزه ی طبقه کارگر در ص سه ی مصاحبه مطرح شده است، می‌بینیم که این‌طور‌ها هم نیست که نتوان در ایران هم درباره ی پیامدهای ضد مردمی و ضد ملی اقتصاد امپریالیستی– اسلامی سخن گفت. رفیق مالجو نیز مانند شیر وارد صحنه می‌شود و آن را با صراحت اعلام می کند: «اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به دست همه ی دولت های گذشته»!

دادن صفت شیر گون بودن به این بیان البته خیلی دقیق نیست. این رفیق اقتصاددان، اجرای سیاست اقتصادیِ امپریالیستی– اسلامی را علت علّـی بحران «کنترل ناپذیر» اقتصادی– اجتماعی– فرهنگی– مدنیتی در ایران اعلام نمی کند، بلکه آن را در همان پاسخ به پرسش نخست در ص اول، تنها «مستعد» برای ایجاد «بحران کنترل ناپذیر» می داند: «اقتصاد ایران در اثر ابتلا به گرایشی ساختاری اصولاً مدت هاست که مستعـد [تکیه از ف ع] بحران کنترل ناپذیر بوده است.»

بدین ترتیب می‌توان مدعی شد که زبان ازوپ گونه و محتاط و پرطمطراق در پاسخ به پرسش نخست، آگاهانه انجام شده است، اما هدفی دیگر جز دفع خطر دستگاه امنیتی– قضایی دیکتاتوری را دنبال می کند. چه هدفی را دنبال می کند؟ چه هدفی را می‌تواند دنبال کند، هنگامی که باید تعریف دقیق علمی از بحران و علت علّـی بحران را رفیق استاد اقتصاددانِ چپی ارایه دهد؟ نگارنده امیدوار است که اشتباه می‌کند و رفیق مالجو اشتباه ارزیابی را با توضیحات خود بر طرف خواهد ساخت. اما تا آن هنگام، می‌توان این برداشت را دقیق دانست که او بحث را به علت علّـی بحران نمی کشاند، زیرا آن وقت درست در میان نگرش به حوادث نبرد طبقاتی جاری در ایران قرار می داشت. او می‌خواهد بی سروصدا از کنار واقعیت نبرد طبقاتی بگذرد!

حوادث و مواضع مبارزان مختلف را در روزهای مصاحبه مرور کنیم

مبارزات اعتراضی– اعتصابی کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر لایه‌های زیر فشار اقتصاد امپریالیستی– اسلامی با شفافیت و صراحت در روند مبارزاتی دمکراتیک– مطالباتی در ایران به این نتیجه رسیده است که بدون پایان بخشیدن به اقتصاد دیکته شده ی امپریالیستی، راه نجاتی برای دفع بحران همه جانبه و تعمیق یابنده حاکم بر سرنوشت مردم و میهن شان وجود ندارد. از این رو آن‌ها خواستار پایان بخشیدن به این سیاست خانمان و ایران برانداز و ضد مردمی هستند!

آن‌ها خواستار پایان بخشیدن به سیاستی هستند که رژیم دیکتاتوری ولایی به عنوان نماینده کلیت حاکمان نظام سرمایه داری کنونی آن را با خشونت داعش گونه به مورد اجرا گذاشته است و هستی توده های مردم را با خطر نابودی روبرو ساخته است. سیاستی که امکان سواستفاده ی راست سلطنت طلب و مجاهدین و حامیان امپریالیستی آن را ایجاد ساخته است. سیاستی که ایران را به صحنه تجاوز پوشیده ی نواستعماری امپریالیسم بدل ساخته است و شرایط تجاوز علنی آن را نیز ایجاد می سازد!

طبقه کارگر ایران و به طور روزافزون مردم میهن ما دریافته‌اند که بدون گذار از دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، به سخنی دیگر، بدون گذار از دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد سیاسی امپریالیستی– اسلامی، دست یابی به راه نجات ممکن نیست؛ طبقه کارگر ایران و به طور روزافزون مردم میهن ما دریافته‌اند که بدون برپایی جایگزین ملی– دمکراتیک برای این اقتصاد سیاسی ضد مردمی و ضد ملی، راه نجاتی وجود ندارد!

چنانچه رفیق مالجو در پاسخ به پرسش نخست از این واقعیت نبرد طبقاتی از منظر طبقات محروم و زیر سلطه ی نظام سرمایه داری وابسته حرکت می‌کرد و آن را پایه و اساس برای پاسخ به پرسش نخست قرار می داد، آن وقت برای “چپ سرگشته“ نیز شرایط درآمدن در «قامت نیرویی سیاسی» را ایجاد می نمود.

او ظاهراً آگاهانه به این راه گام ننهاده است. امیدوارم این ارزیابی نادرست باشد. اما او در سخنانش همه ی علائمی را مطرح ساخته است که دال بر درستی چنین برداشتی است. پیش از بررسی سخنان دیگر که چنین ارزیابی را محق می سازد، بگذار به توصیه او عمل کنیم: «چپ برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ی باز سازی [خود] .. تا جایی که به حوزه ی فکری برمی‌گردد .. چنین هدفی هنگامی میسر است که چپ ها از نقش آفرینی در مقام گروه‌هایی منزلتی فراتر روند، از حجم مشاجره های گزنده ی درون گروهی بکاهند، به چیزی بیش از صدای پراکنده و متشت اعتراضی تبدیل شوند … عقب‌ماندگی شان را از توده های معترض جبران کنند [تکیه از ف ع] …».

در انتظار موضع گیری رفیق گرامی محمد مالجو، ادامه بحث را در نوشتاری دیگر دنبال کنیم.




تحلیلی بر گزارش های بی بی سی و رادیو فردا در باره خصوصی سازی ایران
نویسنده: احسان

 

 

 

علاوه بر اعتراض به پایین بودن دستمزدها و حقوق های معوقه، یکی از مهمترین مطالباتِ صنفی-سیاسی کارگرانِ شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه فولاد اهواز «بازگرداندن بخش‌های تولیدی خصوصی شده به دولت با نظارت کارگران یا واگذاری آنها به شوراهای کارگری» و همچنین یکی از خواست های مهم معلمان، بازنشستگان و دانشجویان، «رایگان شدن تحصیل و لغو کالایی شدن آموزش در مدرسه‌ها و دانشگاه‌های ایران» بوده است، اما از آغاز این جنبش های اجتماعی شخصیت‌های اصلاح طلب و رسانه‌های غرب مانند بی بی سی و رادیو فردا تلاش داشته‌اند که خصوصی سازیِ «ناکارآمد» و اقتصاد «مافیایی» ایران را ریشه اصلی اعتراضاتِ اخیر کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان ایران نشان دهند. در این نوشتار، سعی خواهد شد به سؤالات زیر پاسخ دهیم: منظور اصلاح طلبان و بی بی سی از خصوصی سازی ناکارآمد چیست؟؛ وضعیت بخش خصوصی کارآمد ایران و فرانسه چگونه است؟؛ منظورِ کارگرِ اعتصابی هفت تپه و رادیو فردا از اقتصاد مافیایی ایران چیست؟؛ حکومت مطلوب افشاری ها و بی بی سی ها و رادیو فرداها چیست؟؛ چه درس‌هایی می‌توان از جنبش های اجتماعی ایران و فرانسه و گزارش های این رسانه‌ها آموخت؟ و کدام سیاست اقتصادی می‌تواند منافع، امنیت و رفاه اقتصادی را برای اکثریت زحمتکشان یدی و فکری تأمین کند؟

 

منظور اصلاح طلبان و بی بی سی از خصوصی سازی ناکارآمد چیست؟

از آغازِ جنبش های اجتماعی رو به گسترش اخیر ایران، شخصیت‌های اصلاح طلب و رسانه‌های وابسته به نظام سرمایه داری جهان مانند بی بی سی با جدیت هر چه تمام تر تلاش کرده‌اند، ریشه اعتصاب ها و اعتراض های اخیر را تنها به ‌خصوصی سازی ناکارآمد نسبت دهند. بیاییم سخنان یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و نیز آقای علی افشاری از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت که هر دو از بی بی سی [1] پخش شد، گوش کنیم تا دریابیم بی بی سی الف) چرا سخنان آقای اسماعیل بخشی[2] را پخش نکرد و ب) به چه هدف مشخصی این دو ویدئو را برگزید.

 

کارگر شرکت هفت تپه (ویدئوی الف) می گوید: بخش خصوصی هر جا می رود، آباد می کند. چرا اینجا (یعنی شرکت هفت تپه) این جوری یه؟

 

در بررسی «مشکل کارگران هفته تپه خوزستان چیست؟»، آقای افشاری (ویدئوی ب) به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن آمریکا ، هم، در مصاحبه با بی بی سی  می‌گوید که مشکل [کارگران] از خودِ خصوصی سازی شرکت ها یا بنگاه های دولتی نیست . ایشان مشکل را در روند واگذاری یا سپردن شرکت ها و بنگاه ها [ی دولتی] به افراد ناشایست و ناتوانمند، افراد یا نهادهای غیردولتی وابسته به ولی فقیه [خودمانی سازی) می‌بیند، که آن‌ها این شرکت ها را با همان بحران پیش از واگذاری به فعالیت ادامه داده اند . در پاسخ به سؤال دیگر بی بی سی که با توجه به خصوصی سازی بر مبنای اصل 44  قانون اساسی «آیا می‌شود گفت سیاست خصوصی سازی شکست‌خورده است، آقای افشاری می گوید که «سیاست خصوصی سازی را به صورت کلی نمی‌توان شکست خورده تلقی کرد. … مشکل در روند خصوصی سازی بود، چرا که این شرکت [هفت تپه) پیش از خصوصی شدن هم دچار بحران بود».

 

بی بی سی به طور هدفمند این دو ویدئو را در سایت خود می‌گذارد تا به شنوندگان و مخاطبین خود القاء کند که (الف) دولت و حاکمیت ایران توان و اراده تأمین مطالبات کارگران را ندارد و دلیل این مشکل را تنها به اقتصادِ “خصولتی/ رفاقتی/ رانتی” ایران نسبت می دهد، نه دلایل دیگر که این مقاله سعی دارد به آن‌ها بپردازد. راه حل پیشنهادی افشاری ها و بی بی سی و رادیو فردا (که در زیر به آن بر می گردیم) این است که دولت و حاکمیت ایران باید شرکت ها و کارخانجات دولتی را به افراد و بخش خصوصی کارشناس و ناوابسته به حاکمیت بسپارد. بنابراین هدف دیگر آن‌ها این است تا به مخاطبین خود القاء کند که (ب) با خصوصی سازی کارآمد می‌توان حقوق و مطالبات کارگران را تأمین کرد؛  به کارگیریِ عبارتِ طعنه و کنایه آمیزِ «اسماعیل بخشی و هم مسلکان او» از سوی مصاحبه گرِ بی بی سی (ویدئو ب)، هدف سوم و اصلی بی بی سی این است که (ج) غیرمستقیم به افکار چپگرایانه آقای بخشی و در حقیقت به تمام نیروهای سیاسی مترقی چپ حمله و آن را محکوم کند، که این بی‌شک مطلوبِ هم هر سه جناح سیاسی اصلاح طلب، اعتدالگرا و اصولگرا و هم، از همه مهمتر، خوشایند نظام سرمایه د اری نئولیبرال حاکم بر جهان می باشد.

 

اینکه حاکمیت ولایی ایران و دولت های نئولیبرالِ مطلوب ولی فقیه توان و اراده تأمین مطالبات به حق زحمتکشان ایران را ندارد و اقتصاد آن “خصولتی/ رفاقتی/ رانتی“ است و واحدهای تولیدی به افراد غیرکارشناس و وابسته به حاکمیت فروخته شده و زندگی چند هزار کارگر و خانواده‌هایشان را به طور جدی به خطر انداخته است، واقعیتی انکارناپذیر است و تا اینجا باید با بی بی سی و آقای افشاری و آن کارگر هفت تپه موافق بود. ولی نمی‌توان باور داشت که خصوصی سازی کارآمد  می‌تواند مشکلات عدیده اقتصادی زحمتکشان یدی و فکری ایران و جهان را حل کند. بعد بیشتر به این مساله خواهیم پرداخت.

 

برای تحلیل درست گفته‌ها و نوشته‌های تحلیلگرانی مانند افشاری ها و رسانه‌هایی غیرمردمی مانند بی بی سی،  باید بدانیم که وظیفه اصلی آنها مخدوش سازی یا دستکاریِ[3] خبرها و واقعیت هاست، نه رساندن خبر و گفتنِ حقیقت آن طور که است. دقیقاً به همین دلیل است که رئیس سابق بی بی سی می‌گوید که کار آنها، نه خبررسانی، بلکه خبرسازی است. پرسشگری نقادانه خواننده یا شنونده از نویسنده یا گوینده یک متن، یک راهکار منطقی برای تحلیل درست متن های به ویژه گفتاری و نوشتاری است. از این رو، پرسش ما در اینجا این است که اگر خصوصی سازی وفق مرادِ  بی بی سی و افشاری ها انجام می شد، وضعیت کارگران – آن طور که آن کارگر در ویدئوی اول می‌گوید – می‌توانست خوب باشد؟ نخبگان سیاسی اصلاح طب و رسانه های غرب کلمه ای از سیاست اقتصادی نئولیبرال ایران و جهان بر زبان نمی آوررند، که مهمترین عامل تولید فقر برای زحمتکشان جهان و تولید ثروت برای ثروتمندان و صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی است؛ ندادن یا پنهان کردن اطلاعات در باره ذات ضدانسانی نئولیبرالیسم به مخاطبین  گفتنِ نیمی از حقیقت و بنابراین پنهان کردن اصل حقیقت است.

 

وضعیت بخش خصوصی کارآمد ایران و فرانسه چگونه است؟

در ردِّ دیدگاه و تحلیل بسیار سطحی و البته هدفمند افشاری ها و بی بی سی ها، می‌توان هم به اعتراضات داخلی دیگر اقشار ایران مانند معلمان، بازنشستگان و دانشجویان و هم به اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه و هم به دیگر مبارزات سندیکایی زحمتکشان جهان اشاره کرد. در خود ایران هنوز واحدهای تولیدی و خدماتی خصوصی «کارآمدی» هستند که نه تنها به تعطیلی کشانده نشده اند، بلکه حقوق کارگران را سر وقت پرداخت می کنند.  به عنوان نمونه می‌بینیم که اعتراضات و تحصن های اخیر معلمان، بازنشستگان و دانشجویان ایران  به کارفرمایان غیرکارشناس و خصولتی و رانتی نیست، بلکه علاوه بر افزایش حقوق، به گسترش رو به فزونیِ روندِ کالایی شدن آموزش، یعنی به ذاتِ خصوصی شدن، چه کارآمد و چه ناکارآمد، معترض هستند که خیل عظیمی از دانش اموزان و دانشجویان را محروم کرده است. پس، کارگر اعتصابی هفت تپه در ویدئوی اول آرزوی کار در کارخانه ای خصوصی کارآمدی دارد که حقوق کارگرانش را به وقت پرداخت می کند، ولی آیا سخنانِ این کارگر به معنی رضایت او از خصوصی سازی کارآمد است، که بی بی سی تلاش می‌کند چنین پیامی را به مخاطبین خود القاء کند؟  آیا رضایت کارگرانِ از دریافت به هنگامِ حقوق، به تنهایی، نشان از شرایط کاری خوب کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی یا خدماتیِ خصوصیِ موفق است؟ پاسخ منفی است، چرا که در این واحدها، هم، کارگران به شدت استثمار می شوند، اما سکوت آنها نشانه رضایت آن‌ها نیست، بلکه به خاطر نبود فرصت های شغلی دیگر با مزایا و حقوق بهتر در بازار آزاد کار، نشانِ ترس آنها از اخراج و از دست ندادن شغل و همان اندک در‌آمد است، که قوانین تصویبی و توافقی دولت نئولیبرال با کافرمایان و سرمایه داران استثمارگر بر آن‌ها تحمیل کرده است.

 

همچنین می‌بینیم که ریشه جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه نه تنها به اقتصاد خصولتی و رفاقت و ناکارآمد نیست، بلکه از این حیث دقیقاً در تضاد مستقیم با همان خصوصی سازی بسیار کارآمد (البته برای ثروتمندان)، همان سیاست اقتصادی نئولیبرال و سیاست ریاضت اقتصادی حاکم بر فرانسه و دیگر نقاط جهان است. “تأمین امنیت اقتصادی [کارگران و کارمندان]” هسته مرکزیِ مطالباتِ جنیشِ حلیقه زردها “ را شکل می دهد که به چند مورد آن در زیر اشاره می‌کنیم: “پایان یافتن ریاضت اقتصادی“؛ “تأمین شغل برای بیکاران“؛ “کاهش سن بازنشستگی کارمندان و کارگران به ترتیب به 60 و 55 سال؛ افزایش درآمدهای ثابت ماهانه بازنشستگان به بالای 1200 یورو“؛ “کاهش بهای اجاره مسکن“؛ “کاهش قیمت انرژی ها“؛ “جلوگیری از رشد سرسام آور فروشگاه های انحصاری که حیاتِ بسیاری از خرده فروشی ها را تهدید می کند“؛ “قراردادهای شغلی ثابت“؛ “کاهش تعداد دانش اموزان کلاس به حداکثر 25 نفر“؛ “ تامین منابع مالی برای روانپزشکی“، “توقف تعطیلی واحدهای دولتی مدارس، ادارت پست و خانه‌های زایمان“، “بازگرداندن بخش‌های سابقاً خصوصی شده به بخش‌های عمومی و دولتی“؛ و غیره[4]“ (نیک رایت، 2018). حال، به عنوان یک  مخاطبِ پرسشگرِ غیرمنفعل، باید از بی بی سی و افشاری های اصلاح طلب پرسید که آیا خصوصی سازی های لجام گسیخته در فرانسه مگر «ناکارآمد» ا ست که صدها هزار فرانسوی را  شنبه ها به پاریس کشانده بود؟ اگر بود، چرا به گفته ی آن کارگر هفت تپه بخش‌های خصوص فرانسه «این‌جوری یه»، «آبادی» نمی‌آورد و نمی‌تواند برای کارگران و کارمندان خود رفاه فراهم کند؟ پاسخ پرسش های بالا روشن است.  تمام مطالبات اقتصادی به حق معترضین ایرانی و فرانسوی در تضاد مستقیم با نظام سرمایه داری جهانی شده نئولیبرال است. این اعتراضات و مطالبات به این معنی است که سرمایه داری دیگر کارآیی ندارد و نئولیبرالیسم هرگز نتوانسته و نخواهد توانست عامل رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری باشد.

 

منظورِ کارگرِ اعتصابی هفت تپه و رادیو فردا از اقتصاد مافیایی ایران چیست؟

دوباره برگردیم به شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز: اگر همه دلایل دیگر مشکلات این دو واحد تولیدی را کنار بگذاریم، و فرض کنیم دولت ایران این واحدهای تولیدی را به دست افراد کارشناس و غیروابسته به حاکمیت می فروخت، آیا این شرکت می‌توانست در رقابت با بنگاه های وارداتِ شکر دوام بیاورد و همچنان به تولید موفق خود ادامه دهد؟

کوروش، یکی از کارگران اعتصابی شرکت هفت تپه در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که دولت «با چشم بر هم گذاشتن بر روی فعالیت‌های مافیای شکر که از خود مسئولین کشور تشکیل شده است، و همچنین تعرفه پایین برای واردات شکر، باعث بروز بحران برای کارخانه هایی مانند شرکت نیشکر هفت تپه شده است[5]». این کارگر در ادامه می گوید: «مافیای شکر این کالا را برای مثال کیلویی 200  تومان وارد می کند، در حالی که تولید یک کیلو شکر برای کارخانه های ایرانی، بین 400 تا 500 تومان تمام می‌شود و کارخانه ها موظف هستند که شکر تولیدی خود را کیلویی 360 تومان بفروشند» (همانجا). عباسعلی زالی، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس پیشین مرکز آمار ایران می گوید: “واردات بی رویه شکر، 32 کارخانه قند و هفت کارخانه شکر را از چرخه تولید خارج کرده است» (همانجا). همین اعتراض به فعالیت‌های مافیایی را می توان روی بَنرِی دید که کارگران کارخانه فولاد اهواز در دست دارند[6]، بنری که روی آن نوشته شده است: آیا سکوت مسئولین در برابر مافیا دلیل همدستی با آن‌ها نیست؟ پاسخ روشن است، چرا که در یک رقابت کاملاً نابرابر این حریف های ضعیف‌تر، مانند شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه فولاد اهوازهستند که باید ورشکسته و از دور رقابت در بازار آزاد بیرون بروند و هزاران کارگر از کار بیکار شوند.  دولت های نئولیبرال هم بر اساس وفاداری شان به مقررات زدایی و عدم دخالت در قیمت گذاری کالاها حق تعیین جلوگیری از واردات و تعیین نرخ برای کالاهای داخلی و وارداتی مانند شکر را ندارند. بنا براین با اطمینان کامل می‌توان گفت که حتی در صورتِ بازگشت این دو واحد تولیدی به بخش دولتی با نظارت کارگران یا خودگردانی آن‌ها از سوی کارگران باز هم روزی به دلیل ناتوانی در رقابت با حریفی قدرتمندتردر بازار آزاد داخلی و خارجی لاجرم ورشکسته، تولید آن‌ها متوقف و تمامی کارگران بیکار و یا تعداد زیادی از آن‌ها تعدیل خواهند شد، مگر اینکه این دولت ها به اقتصاد مردمیِ تولید-محور روی بیاورند. اما، به جای آن، این دولت های نئولیبرال همچنان با عوامفریبی و شیادی به مردم می‌گویند این تنها سیاست اقتصادی است که می تواند عامل رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری باشد.

 

برای اینکه دریابیم رفاه اقتصادی و کاهش نابرابریِ مدنظر آن‌ها دقیقاً نصیب چه کسانی و کدامیک از طبقات اجتماعی می شود، وچگونه تاکنون این سیاست اقتصادی خانمان برانداز توانسته است صدها میلیون انسان را در سرتاسر جهان از داشتن شغل، امنیت شغلی و زندگی آبرومند و سعادتمند محروم کند، بگذارید ببینیم چگونه تنها سه رکن اصلی نئولیبرالیسم – پول و رقابت، بازار آزاد – این گرفتاری های به ظاهر لاینحل را تاکنون تولید کرده است.  فرض کنید شما فرزند یک کارگر یا کارمند ساده ایرانی هستید که به دلیل ناتوانی مالی و اقتصادی (=پول و سرمایه) توان یا امکانِ تحصیل در مدرسه ای خصوصی (= بازار آزاد) با دبیران متخصص و باتجربه را ندارید. آیا شما می‌توانید با دانش اموزانی از طبقه مرفه جامعه از سد بزرگ کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا(= رقابت) نابرابر گذر کرده و واردِ دانشگاهی دولتی شوید؟ در آینده چه کسی در یافتن شغلی در بازار آزاد (البته اگر شغلی باشد) و در نتیجه در داشتن زندگی بهتر و آبرومند موفق تر است؟ کدام فارغ التحصیلِ دانشگاهی به دلیل نبودِ شغل مناسب در داخل کشور(=بازار آزاد کوچک) می تواند به کشورهای ثروتمندِ دارای اقتصادِ دانش-بنیان مانند کانادا و آمریکا (=بازار کار بزرگ) مهاجرت کند: شما یا فردی از خانواده پول‌دار و سرمایه دار؟ کدام مدرسه در رقابت آموزشی و تأمین نسبی شغلی آینده دانش آموزان موفق تر است: یک مدرسه دولتی با کمترین امکانات و ضعیف ترین کادر آموزشی یا مدرسه ای غیرانتفاعی (خصوصی) با بهترین امکانات و برجسته‌ترین کادر آموزشی و با شهریه ای چند ده میلیون تومانی، که برابر با یکی دو سال  حقوق یک کارگر یا کارمند است؟  همین پرسش ها را می‌توان در باره تمامی ابعاد زندگی انسان، حتی بهداشت و درمان، پرسید و پاسخ را در بررسی ذات نئولیبرالیسم جستجو کرد. پاسخ تمام پرسش های بالا و هر پرسش دیگر در باره دیگر نابرابری های اجتماعی روشن است و ریشه این سطح هولناک از نابرابری ها محصولِ مستقیمِ رقابتِ بسیار نابرابر در بازار آزاد است که در آن پول و سرمایه  سرنوشتِ چگونه زیستنِ انسان‌ها را تعیین می کند.

 

هیچ دولت نئولیبرال، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، که سیاست اقتصادی اش بر این سه رکن نئولیبرالیسم استوار است، این حق را ندارد در بازار دخالت و این یا آن کسب و کار را ملزم به توقفِ وارادات بکند، همان‌طور که دولت های نئولیبرال فرانسه یا بریتانیا نمی توانند جلوی واردات خودرو از آلمان یا آمریکا را بگیرد و واردکننده را ملزم به توقف واردات کند. با اتخاذ چنین سیاست اقتصادی، آن‌ها نمی‌توانند، خود، ناقض یکی از قوانین و اصول بنیادینِ سیاست اقتصادی نئولیبرالی – یعنی «آزادسازی تجارت» (صادقی بروجنی، 2018:3) و مانع ثروتمندتر تاجر یا شرکت تجاری باشند، چرا که  “بخش خصوصی هیچ سقفی برای پول‌دار شدن ندارد» و مخالفت با آن « تفکرِ چپگرایانه» محسوب می‌شود (جهانگیری، شهریور 1397[7]). تنها در حکومت های تمامیت خواهی مانند ایران، که در اتخاذ و اجرای سیاستگذاری های متناقض ماهر است، نهادی مانند قوه قضاییه ایران بخواهد و بتواند برای فریب افکار عمومی هر از چند گاهی فردی مانند حمید باقری درمنی، مشهور به سلطان قیر را قربانی و وانمود کند که در حال مبارزه با قاچاق و مافیا است. کاملاً درست است که دولتهای نئولیبرال منصوب و فرمانبردار ولی فقیه ایران و مجری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با بی توجهی محض به اقتصاد مردمی تولید-محور و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه، نوسازی و تجهیز کارخانجات تولیدی داخل، واحدهای تولیدی زیادی از جمله کارخانه ارج را به تعطیلی کشانده اند، که توان رقابت با تولیدات و “حضور بِرَندهای مختلف خارجی [و حفظ] سهم قابل توجهی از بازار[8]” نداشتند، ولی آیا در دیگر کشورهای غربی به این واردکنندگان یا تاجران و دلالان، که خریدو فروش کالایی مانند قیر را به انحصار خود درآورده وسبب نابودی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ شده اند، انگ مافیا زده می شود؟ آیا در این کشورها به سرمایه داری مانند آقای باقری درمنی، که توانسته است تمامی یا بخش قابل توجهی از معاملات قیر در بازار آزاد را به خود اختصاص دهد، انگ “سلطانِ قیر” زده و به اعدام محکوم می کنند؟ پاسخ منفی است، چرا که این کاسب دقیقاً به دلیل مقررات زدایی و عدم دخالت دولت در بازار و با بهره گیری از سرمایه اش توانست تمامی رقبای تاجرو تولیدگر را در رقابتی ناعادلانه در بازار آزاد از دور خارج کند و این کار او با هیچیک از قوانین اصول نئولیبرالیسم و جهانی سازی اقتصاد مغایرتی ندارد، مگر اینکه مالیات بر آمد خود را پرداخت نکرده باشد. پس می‌توان گفت یکی از مشکلات بسیار بزرگ دو واحد تولیدی نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، با «رقابت» در نقش یکی از ارکان نئولیبرالیسم ارتباط تنگاتنگی دارد، که خود تولیدگر اقتصاد مافیایی هستند، که در کشورهای دیگر نه به مافیا بلکه مشهور به اقتصاد آزاد است. این داکترین اقتصادی تنها برای تأمین منافع ثروتمندترین طبقه اجتماعی و حفظ قدرت سیاسی نخبگان سیاسی پایریزی شده است.

 

حکومت مطلوب افشاری ها، بی بی سی ها و رادیو فرداها

(1) از مخالفتِ اصلاح طلبانی مانند افشاری ها و رسانه های وابسته به نظام سرمایه داری حاکم جهان مانند بی بی سی و رادیو فردا با سیاست اقتصادی خصولتی/ رفاقتی/ رانتی/ مافیایی (که هر انسان آزادی و عدالت خواه هم با آن مخالف است)، (2) از موافقت و تبلیغ ضمنی آنها با خصوصی سازی کارآمدِ در حال اجرا در غالب کشورها به ویژه در اروپا و آمریکا (=تبلیغِ نئولیبرالیسم)، (3) از پوشش و بزرگنمایی هر چه تمام تر خبرهای اعتراضیِ به حق و مدنی مردم ایران به حجاب، آزادی انتخاب دین و مانند آنها که نه به عدالت ها و برابری های اجتماعی، بلکه همگی، بی استثناء به آزادی های صرفاً فردی مربوط می‌شود (=تبلیغ فردگرایی به عنوان رکن بسیار مهم نظام سرمایه داری نئولیبرال)؛4) از تمرکز محض و پوشش خبری همه جانبه این رسانه ها روی شعارهایی خاص مانند “رضاشاه روح ات شاد” در اعتراضاتِ دی ماه 96 (=تغییر مسیر درست اعتراضات اجتماعی به مسیر مطلوب خود) ؛ و (5) از پخشِ مصاحبه های عدیده با غربگرایان، سلطنت طلبان و خود رضا پهلوی (=تبلیغ حکومت های غربگرا و ضدمردمی) می توان به این نتیجه قطعی رسید که در خلای اتحاد نیروهای سیاسی مترقی، به ویژه چپ ها، آن‌ها حکومت مطیع نظم سرمایه داری جهانی شده نئولیبرالی را برای مخاطبین ایرانی خود تبلیغ می کنند که در آینده بتواند آزادی های فردی را برای تمام ایرانیان فراهم کرده، منافع اقلیت ثروتمندان را تامین و با قدرت هر چه تمام تر آزادی های اجتماعی، منافع و امنیت اقتصادی اکثریتِ زحمتکشان را حتی با توسل به زور و خشونت پلیسی و نظامی همچون در ایران و فرانسه پایمال و چپاول کند. آن‌ها و شبکه‌های تلویزیونی مانند “من و تو”  و “ایران اینترنشنال” آشکارا حکومتی را تبلیغ می کنند که مسئولین آن بی ریش و عبا و عمامه و مانند رضا پهلویِ کت و شلوار به تن و کراوات آبی به گردن باشند، که مانند دولت های ارباب شان زحمتکشان را استثمارو منابع طبیعی شان را غارت کنند. در این راه، حاکمیت ولایی ایران، که تقریبا از ابتدای انقلاب 57 دوام و بقای خود را بر سانسور و سرکوب نیروهای سیاسی مترقی واقعی بنا نهاده است، نقش اساسی در کشاندن توجه مردم به این شبکه ها و ماهواره های فارسی زبان خارجیِ به شدت مخالف چپگرایی و در باور بسیاری از ایرانیان داخل و خارج کشور بر راستین بودن این شبکه های وابسته به نظام سرمایه داری داشته است؛ این رسانه‌ها که در لا به لای انواع سریال ها و فیلم های عامه پسند خود خبرها و تحلیل های دستکاری شده هدفمندی را به خورد مخاطبین خود می دهند، توانسته اند مخاطبان زیادی را از ثروتمندترین تا فقیرترین افراد و خانواده های ایرانی را به خود جلب و بر آن‌ها تأثیر بگذارند. اصلاح طلبان راست داخل کشور مانند تاجزاده ها، هم، که در بیش از بیست سال گذشته تنها دم از گفتمانِ بی عملِ توسعه سیاسی و آزادی های فردی زده و هر روز مردم را از سوریه ای شدن و از انقلاب اجتماعی دیگر ترسانده و برحذر می دارند، نقش اساسی هم در دوام حاکمیت و هم جلب توجه و اعتماد ایرانیان به این رسانه های غرب داشته اند، اصلاح طلبانی که دولت و مجلس ششم آنها در عمل اثبات کرده اند خود از طرفداران پر و پا قرص سیاست اقتصادی نئولیبرال هستند.

 

چه درس‌هایی می‌توان از جنبش های اجتماعی ایران و فرانسه و گزارش های رسانه‌های غربی آموخت و

چه سیاست اقتصادی می‌تواند منافع و امنیت اقتصادی را برای اکثریت زحمتکشان یدی و فکری تأمین کرد؟

از اتخاذ و اجرای نئولیبرالیسم به عنوان شکلی نوین از سرمایه داری و استعمار- که “جایگزین اقتصاد کینزیِ [غالب دولت های رفاه در کشورهای سرمایه داری] و سوسیالیستی [در کشورهای غیرسرمایه داری] شد[9]” (هالبُرو، 2015:15) – و از جنبش های اجتماعی معترض به نئولیبرالیسم در ایران وفرانسه می توان دو درس بسیار بزرگ را آموخت: الف) ”آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی لزوماً با هم سازگاری ندارند” (هاروی در کریس هجز، 2018:6)، چرا که نه نظام های اقتدارگرا مانند حاکمیت دیکتاتوری ایران – که از همان ابتدای انقلاب تاکنون سعی کرده است تمام مطالباتِ مدنی، صنفی، سیاسی و غیره را در نطفه خفه یا سرکوب کند –  و نه نظام صرفاً دمکراتیکی مانند فرانسه – که تنها آزادی‌های فردی را برای شهروندانش تأمین و در عوض جلیقه زردها را سرکوب و زندانی می‌کند – قادر به تأمین منافع، امنیت و رفاه اقتصادی اکثریت زحمتکشان یدی و فکری نیستند. ب)  نظم نوین سرمایه داری جهانی شده نئولیبرال دیگر کارآیی ندارد و تنها راه تامینِ مطالبات این جنبش ها  و تنها راه برونرفت از گرفتاری های عظیمِ حاصله از سرمایه داری جهانی شده نئولیبرال – که بر تمامی زیر و بم های زندگی فردی و اجتماعی بشر و نیز بر محیط زیست آن‌ها تأثیر عمیقاً مخربی داشته است –، مبارزه پیگیر و متحد برای استقرار نظام مردمی، ملی و دمکراتیکی می باشد که هدف نهایی آن برپایی سوسیالیسم است.

 

برای تحقق این هدف‌ نهایی و متعالی بشری، شعارِ سوسیالیستیِ حزب جدید کارگر بریتانیا –“برای اکثریت، نه برای اقلیتِ[10]“– را می‌توان مبنای یک اقتصاد مردمی قرار داد که هدف آن تأمین منافع و امنیت اقتصادیِ نه اقلیت ثروتمند، بلکه اکثریت زحمتکشان تمام کشورها از جمله ایران باشد. عملی شدن این شعار استراتژیکِ سوسیالیستی و ضدِ سرمایه داری نئولیبرال بی‌شک می‌تواند مطالباتِ جنبش جلیقه زردهای فرانسه و جنبش کارگری و اجتماعی ایران و مبارزات سندیکایی زحمتکشان جهان را برآورده کند. برای اینکه بتوان این شعار را عملی کرد، کشوری مانند ایران نیازمند حکومت ملی- دمکراتیکی است که همه نیروهای سیاسی مترقی عدالت خواه را شامل شود تا بتوان صلح، آزادی‌ها فردی و اجتماعی، برابری و عدالت اجتماعی و استقلال همه جانبه را برای تمام زنان و مردان و تمام اقوام ایرانِ سرشار از سرمایه های مادی و معنوی فراهم کرد و یکپارچگی سرزمینی آن را از گزند دشمنِ همیشگی آن – امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا و متحدان جهانی و منطقه ای اش – حفظ کرد. با توجه به بحران های عدیده داخلی و تحولات منطقه ای و جهانی، این هدف و آرمان هرگز محقق نخواهد شد، مگر آنکه تمام نیروهای سیاسی مترقی و مردمی ایران در جبهه ای واحد متحد شده، این حکومت ضدمردمی، مستبد و دیکتاتوری مذهبی را بتوانند بدون هیچ کمک معنوی و مادی از کشورهای خارجی  و تنها و تنها به دست خود مردم ایران تغییر داده و آن را با حکومتی ملی- دمکرایتک جایگزین کنند.

 

احسان صالحی

[1]      .الف) http://www.bbc.com/persian/iran-46249378

ب) http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-46257905

[2]      . http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=89928

[3]      . manipulation

[4]      . Wright, N. (2018). Yellow Jackets are getting under the EU’s Thick Skin https://morningstaronline.co.uk/article/yellow-vests-get-under=eu-thick-skin

[5]      . https://www.google.com/amp/s/www.radiofarda.com/amp/442628.html

[6]      . http://www.ira.chabar.de/article.jsp?essayld=90538

[7]      . https://fa.shafaqna.com/news/626304?

[8]      . https://www.google.com/s/www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/21/1100950

[9]      .  Holborow, M. (2012). “What is Neoliberalism? Discourse, ideology, and the real world”, in D. Block, J. Gray, & M. Holborow (2012). Neoliberalism and Applied Linguistics (14-32). Routledge. Taylor & Francis Group.

[10]    .  For the Many, Not for the Few




اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و نبرد رهایی بخش ملی (دو)

سخن روز شماره: ۹۳ (۶ دی ۱٣۹۷)

 

در بحث درباره ی برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب در ایران باید به این نکته توجه نمود  که ضرورت طرح و تبلیغ برای چنین برنامه جایگزین در برابر برنامه امپریالیستی- اسلامی، از دو سویه پراهمیت است. اول از این سویه که خواست پایان دادن به سیاست اقتصادی- اجتماعی امپریالیستی- اسلامی به خواست عمومی در نبرد طبقاتی جاری  در جامعه تبدیل شده، می شود؛ دوم آنکه این خواست در شرایط مشخص ایران به عنوان یک کشور پیرامونی از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص، سرشت رهایی بخش ملی- ضد استعماری چنین برنامه جایگزین است.

ویژگی خاصی که قابلیت آن را داراست که بتواند به عنوان حربه ی مؤثری در خدمت تجهیز و سازماندهی توده های مردم علیه دیکتاتوری و علیه برنامه ی امپریالیسم برای  تعمیق وابستگی نواستعماری ایران به سیاست اقتصادی جهانی شده امپریالیستی به کار گرفته شود.

این ویژگیِ خاص با مضمون رهایی بخش را نمی‌توان برای کوشش نیروهای مبارز در تنظیم برنامه جایگزین علیه اقتصاد نئولیبرال در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، به طریق اولی امپریالیستی قایل شد. گرچه تحمیل فقر و «ریاضت اقتصادی» به مردم این کشور نیز سرشتی ضدمردمی داراست و وابستگی برده گونه ی آن‌ها را به اقتصاد نئولیبرال تحمیل می کند، دارای تفاوت‌های مضمونی با وضع در کشورهای پیرامونی است.

این تفاوت وضع در کشورهای پیرامونی را به “حلقه ی ضعیف“ در سیستم سرمایه داری امپریالیستی و سلطه ی سرمایه مالی جهانی شده بدل می‌سازد و خروج از سیستم حاکم را با سیاستی هشیارانه ممکن می کند.

جنبه و سویه های دیگر در این بحث در شرایط کنونی غیرعمده هستند. در سطور زیر به منظور نشان دادن جایگاه تاریخی چنین برنامه ای، به بررسی بحث از مقاله پیش با عنوان “برنامه ی مشخص علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی (یک)“ ادامه دهیم و نگرشی به مضمون رهایی بخش برنامه جایگزین برای ایران بیافکنیم.

***

 

جلیقه زردها در فرانسه توانستند با مبارزه ی خود که هنوز ادامه دارد به دستاوردهای نسبی دست یابند. ماکرون مجبور شد به عقب نشینی هایی تن بدهد و بودجه ای را برای خدمات اجتماعی تعیین کند و برنامه بخشودگی مالیاتی را برای سرمایه داران به عقب بیاندازد. بدین ترتیب در شرایط مشخص در فرانسه مبارزه ی دمکراتیکِ توده های مردم علیه برنامه ی «ریاضت اقتصادیِ» دیکته شده توسط اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی به نتایج محسوسی دست یافته است. ادامه ی این مبارزه ضروری است و می‌توان امیدوار بود از درون آن راه حل نهایی برای پایان بخشیدن به اقتصاد ضد مردمی در فرانسه ی امپریالیستی بیرون آید. به سخنی دیگر باید امیدوار بود که پیگیری در مبارزه ی دمکراتیک به مبارزه ی سوسیالیستی در فرانسه فراروید و شرایط گذار از نظام سرمایه داری حاکم را فراهم سازد.

 

دستاورد جنبش جلیقه سبزها در فرانسه در کشور امپریالیستی ای در جریان است که به منظور غارت جهان و مردم کشورهای پیرامونی شرایط جلب زحمتکشان به سیاست‌های فاشیستی و نژادپرستانه ی نیروهای راست وجود دارد. چنین تفاوتی با وضع در کشور ما، تفاوت اصلی را در شرایط دو کشور تشکیل می‌دهد و راه حل دیگری را برای میهن ما ضروری و ممکن می‌سازد که  شرایط آن در فرانسه و امثال آن وجود ندارد. لذا نمی‌تواند مبارزات در کشورهای متروپل را یک به یک به شرایط ایران انتقال داده شود، گرچه می‌توان بسیار از آن آموخت و با همبستگی با آن، همبستگی با مبارات در ایران را توسط مبارزان این کشورهای جلب نمود.

به سخنی دیگر، مبارزاتی که در فرانسه می‌تواند به تعدیل این یا آن جنبه از اقتصاد سیاسی نئولیبرال بانجامد، برای ایران از این رو ناممکن است، زیرا اقتصاد وابسته در ایرانِ جمهوری اسلامی جای عقب نشینی را برای حاکمیت کنونی باقی نگذاشته است. چرا چنین است. در سطور زیر به بررس این نکته می پردازیم.

 

برنامه ی مشخص علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی

مشخصه ی برنامه اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک برای کشورهای پیرامونی در شرایط کنونی در جهان، مشخصه رهایی بخش آن در نبرد علیه سیاست امپریالیسم است که برای تبدل نمودن کشورهای جهان به نومستعمره های جدید سرمایه مالی امپریالیستی می کوشد. سیاست امپریالیستی استعمار و نواستعمار به سیاست روز امپریالیسم بدل شده است! تدارک جنگ وسیع دیگری در جهان در جریان است!

 

مقاله ها و نوشتارهای زیادی در ارتباط با مضمون برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک در صفحه ی توده‌ای ها  انتشار یافته است. حدود چهل مقاله در این زمینه در مجموعه‌ای به صورت کتاب پ د اف نیز انتشار یافته است که فرد علاقمند می‌تواند به آن مراجعه کند. برخی از مقاله ها اکنون دوباره بازانتشار می یابند.

ازجمله مقاله هایی در ارتباط با بررسی برنامه ی مصوبه  ششمین کنگره حزب توده ایران. در همانجا به علل نارسایی برنامه اشاره شده است. تکرار آن در این سطور غیرضروری است.

آنچه اما باید بر آن در اینجا اشاره داشت، تا پاسخی تحلیل گرایانه به پرسش درباره ی ضرورت طرح برنامه جایگزین داده شده باشد، نشان دادن مضمون نبرد ضد امپریالیستی در جهان امروز و نبرد برای گذار از اقتصاد نئولیبرالی در ایران است که دارای مضمون رهایی بخش علیه نواستعمار داراست.

 

این نبرد بدون جهت گیری سوسیالیستی دست نیافتی است. اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک در جمهوری خلق چین که آن را سوسیالیسم چینی می نامند، در شرایط برقراری هژمونی طبقه کارگر در این کشور عملی می گردد. این برنامه، نمونه‌ای از چنین سیاست اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی است. هر کشوری باید برنامه ی برای خود را با توجه به شرایط مشخص داخلی و خارجی کشورش تنظیم کند. کپی بردازی ناممکن است. آموختن و انتقال دیالکتیکی سویه هایی از برنامه به شرایط کشور خود، ممکن است.

 

برداشت تئوریک در همه ی موضع گیری ها نزد نظریه پردازان مارکسیست در ارزیابی از مضمون ملی- دمکراتیک برنامه اقتصادی- اجتماعی به مثابه ی یک برنامه رهایی بخش ملی مشترک است. نمونه‌هایی از آن را می تون نزد فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی، زنده یاد دومینکو لوزوردو که اخیراً به ابدیت پیوست و یا نزد فیلسوف مارکسیست آلمانی هانس هینس هولس و بسیاری دیگر یافت. در این زمینه مقاله های متعددی در صفحه ی توده‌ای ها انتشار یافته است.

 

دو نوع برنامه – ب –

واقعیت  مبارزه علیه اقتصاد سیاسی نئولیبرال دیکته شده ی توسط سازمان های مالی امریالیستی را در جهان می‌توان بر پایه ی دو نوع برنامه – ب – دنبال نمود. یک برنامه هدف تقلیل پیامدهای ضد مردمی و تعدیل پیامدهای نابودسازنده حقوق اجتماعی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های فرودست را در چارچوب حفظ برنامه ی نئولیبرال دنبال می کند.

دیگری برنامه‌ای است برای گذار از سلطه ِ هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی.

اولی نقشی پوزیتویستی ایفا می سازد، زیرا در سطح مبارزه ی دمکراتیک منجمد می شود. دیگری از مضمونی رهایی بخش برخوردار است، زیرا هدف گذار از شرایط سلطه نئولیبرالیسم در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی را دنبال می کند.

 

با توجه به مضمون رهایی بخش برنامه ملی- دمکراتیک، تفاوت میان کوشش پوزیتویستی و انقلابی در این نبرد رهایی بخش شفاف‌تر می گردد. برنامه‌ای که مضمون رهایی بخش نبرد را به هر علتی مطرح نسازد، اجباراً و لزوماً برنامه‌ای پوزیتویستی از کار در می آید. شرایط عینی سلطه ی سرمایه مالی امپریالیستی، صرفنظر از مواضع ذهنی مبارزان در این روند تعیین کننده است.

با توجه به نکته‌های پیش گفته، تغییرات دمکراتیک در ایران ناممکن و لذا کوشش های اصلاح طلبی- پوزیتویستی قابل اجرا نیست. ایجاد شدن شرایط تغییرات انقلابی در کشورهای پیرامونی مانند ایران، آن‌ها را اغلب به “ضعیف ترین حلقه“ در سیستم سرمایه داری جهانی امپریالیستی بدل کرده است. در چنین شرایطی است که سرشت رهایی بخش نبرد برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران عمیقاً با مساله دفاع از حق حاکمیت ملی در نبرد علیه سلطه ی امپریالیسم و اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی درهم آمیخته و عجین شده و می‌تواند با سیاستی هشیارانه و انقلابی با نتایج دورانساز در ایران همراه باشد.

 

سیاست هشیارانه پدیده ی عجیب و غریب و نشناخته نیست: سیاست مبارزاتی اعتراضی- اعتصابی طبقه کارگر و همه ی نیروهای زحمتکش یدی و فکری و دیگر لایه‌های سرکوب شده جامعه می‌تواند تنها با گام های متین و به دور از هر نوع شتابزدگی ادامه یابد؛ در جریان آن سازماندهی گردان های مختلف عملی گردد و رابطه سازمانی میان گردان های مختلف ایجاد گردد و همبستگی میان آن ها تمرین شود و به جنبشی سراسری با شعار مشترک برای پایان بخشیدن به اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی که مظهر وابستگی ایران به اقتصاد امپریالیستی است و علت علّی هستی و تداوم رژیم دیکتاتوری ولایی را تشکیل می دهد، بدل گردد. این است مضمون روند انقلابی در پیش رو در ایران است.

چنین سیاست هشیارانه و انقلابی پاسخی شایسته نیز به کوشش های پوزیتویستی است. پاسخ شایسته است به کوشش برای حفظ سلطه ی نظام سرمایه داری وابسته در ایران که می کوشند از طریق طرح پیشنهادهای نخ نما شده از قبیل ایجاد تعاونی های کارگری و یا مشارکت کارگران در مدیریت واحدهای لهیده شده در نظام اقتصادی سرمایه داری وابسته که در حال فروریزی است، سد در برابر روند انقلابی ایجاد ساخته و آن را منحرف سازند. این پیشنهادها توسط برخی از مداحان نظام سرمایه داری نمی‌تواند با توجه به شناخت از ناموفق بودن آن‌ها در پس از انقلاب بهمن 57 مردم، اتفاقی مطرح گردد.

 

نارسایی اشکال پوزیتویستی برای برنامه اقتصاد ملی

این اشکال طیفی را از پیشنهادها در برمی گیرد که پیش شرط تحقق یافتن آن، تصاحب قدرت سیاسی و برقراری هژمونی نیروهایی است که با حسن نیت خواستار برقراری «قواعد بازی» ای هستند که آموخته اند و می پندارند با آن می‌توان به برپایی یک سرمایه داری دمکراتیک در ایران را در شرایط کنونی در جهان ممکن ساخت. این برداشت می پندارد می‌توان با تعدیل در برنامه نئولیبرال، و یا با اجرای سیاسست کینز و انواع دیگر برنامه‌های این چنانی، «سرمایه داری با سیمای مردمی- اجتماعی» را برپا داشت که به طور عینی دوران کارکرد آن در جهان نیز گذشته است.

گرایش تشدید شده در سقوط ارزش اضافی در تولید سرمایه داری، پایه و اساس عینیت سپری شدن دوران سرمایه داری دمکراتیک را در جهان تشکیل می دهد. برقراری هژمونی سرمایه مالی در نظام سرمایه داری امپریالیستی ناشی از این گرایش منفیِ ارزش اضافی است که مارکس به اثبات رسانده است.

یک سر این طیفِ اندیشه ی پوزیتویستی، همان‌طور که اشاره شد، در باور برخی از نیروهای ملی د ایران ریشه دارد که هنوز به امکان سرمایه داری دمکراتیک باور دارند. شخصیت‌هایی مانند طرفداران زنده یاد مهندس سحابی در ایران (حمید آصفی و دیگران). برای نمونه در پرتغال نیروهایی که علیه «سیاست ریاضت اقتصادیِ» دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی می رزمند نیز جزو چنین نیروهایی هستند. برای مبارزان ایرانی اما تفاوت شرایط میان ایران و پرتغال گویا نقشی ایفا نمی‌کند و در نظر آن‌ها جایی ندارد.

نمونه ی اخیر در ایتالیا که باید آن را شاید حتی در همین سر طیف قرار داد، نشان می‌دهد که حتی جریان های دست راستی نیز می‌توانند از این بازی به سود مقاصد خود بهره گیرند. فاشیست های ایتالیایی در حکومت با سرو صدا زیرپا گذاشتن دستورات امپریالیسم اروپایی را اعلام نمودند و خواستند چنگ و دندانی به سرمایه مالی امپریالیسم اروپایی نشان دهند.

باید خطر کودتای نظامی در ایران را به عنوان راه نجات “ناپلئونی“ و یا این پنداشت را که گویا با «خصوصی سازی درست» می‌توان به نتیجه رسید، ناشی از این پندار ارزیابی نمود که گویا می‌توان با تعدیل نئولیبرالیسم به نتایج درخشان رسید. ولی، برای نمونه وضع بربینگ سازی تبریز که کارگران آن دو روز است به تجدید تظاهرات اعتراضی خود برای پرداخت دستمزدهای عقب افتاده بپا خاسته اند، در حالی انجام می‌شود که این مجموعه خصوصی سازی شده «به هیات حمایت از صنایع واگذار شده» است (خبر انتشار یافته 3 دی ماه 1397). نئولیبرالیسم غیرقابل تعدیل است!

فاشیست ها در ایتالیا خواستار سرمایه‌گذاری توسط دولت ایتالیا شدند. سیاستی که برایشان در میان توده ها محبوبیت ایجاد می کند. آن‌ها اما چند روز دیرتر سیاست خود را مانند سیریزا در یونان زیرپا گذاشتند، پس از آنکه به هدف سواستفاده خود دست یافتند. به سخنی دیگر، حتی جریان های فاشیستی نیز با سواستفاده از نیاز و خواست های “چپ“ می کوشند ترفندهای پوزیتویستی را به خدمت بگیرند. باوجود این کوشش، می‌بینیم که تغییر در وضع زحمتکشان این کشورها به وجود نمی‌آید و سرمایه داری با سیمای دمکراتیک زایده نمی شود. در آلمان هم درّه میان فقر و ثروت عمیق‌تر و فراخ تر می گردد، چه رسد به ایتالیا و پرتغال و یونان.

 

در سر دیگر طیف کوشش های پوزیتویستی، کوشش برای بالا بردن سطح چانه زنی در برابر سازمان های مالی امپریالیستی قرار دارد. در این کوشش نقش به عقب راندن سیاست ریاضت اقتصادی برای توده ها نقش جنبی ایفا می سازد. در این کوشش نیروهای حاکمیت هستند که برای ادامه حاکمیت خود دست و پا می زنند. مبارزه حاکمان علیه بازی های سرمایه مالی امپریالیستی با ارز کشور ها که برای زیر فشار قراردادن آن‌ها عملی می‌گردد تا بی چون و چرا اوامر امپریالیسم و سرمایه مالی جهانی را به مورد اجرا بگذارند، گرچه کوشش های پوزیتویستی است، اما نقشی در نبرد رهای بخش توده های مردم ندارد. باید این تضاد ها را به اهرم علیه حاکمان و سیاست ضد ملی آنان بدل نمود.

چنین کوشش های پوزیتویستی را می‌توان برای نمونه در یونان و توسط سیرزا مشاهده نمود. در سه سال اخیر دولت این کشور با پذیرش شرایط دیکته شده علیه کشور یونان و مردم آن، روند وابستگی شدید به بانک ها را در کشورهای امپریالیستی، و به طور عمده در آلمان ادامه داد و یونان را شدیدتر به بند کشیده است. خروج از بار  تعهدات مالی در چنین شرایطی برای یونان ناممکن است. همه ی نظریه پردازان اقتصادی در این زمینه توافق دارند.

 

در پرتغال که دولت آن مورد پشتیبانی حزب کمونیست آن کشور است، بدون آنکه حزب کمونیست در دولت شرکت داشته باشد، امکان ایجاد تعدیل هایی در سطح کمّی در خشونت دیکتاتوری سرمایه مالی ممکن شده است. دیکتاتوری سرمایه مالی اما به قوت خود باقی‌مانده است و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی آن ادامه یافته است. خبر امروز در رونامه جهان جوان در تأیید این نکته است: «شاگردان مدرسه ها در پرتغال گرسنگی می کشند»! سازمان جهانی بهداشت اعلام نمود که «یازده درصد جوانان پرتغال یا شب ها با شکمی گرسنه به رختخواب می‌روند و یا صبح بدون صبحانه به مدرسه»!

در آلمان، ثروتمند ترین کشور اتحادیه اروپایی، دو میلیون کودک در زیر مرز فقر زندگی می کنند. خیرخواهان، در کنار «برنامه ی آشپزخانه ها که در سال های اخیر سه برابر توسعه یافته است»، اکنون برنامه ی صبحانه در مدرسه را به راه انداخته اند تا «دانش آموزان پیش از آغاز کلاس درس، تکه نانی بخورند»! این خبر در تلویزیون رسمی آلمان در همین روزهای پیش از عید تولد مسیح سال 2018 نقل شد.

در یونان با سیاست پوزیتویستی دولت “چپ“، تروریسم سرمایه مالی امپریالیستی تشدید شده است.

 

ایران در وضعی اسفناک بارتر در جهان قرار دارد. دستکاری ارزش ارز و سقوط پول ملی نشانی از شدت وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد امپریالیستی است. ابزار تقلیل ارزش  پول ملی کشورها توسط امپریالیسم که برای نمونه اخیراً علیه ترکیه نیز عملی شد، ابزاری است برای به زانو درآوردن دولت های دست نشانده و حتی مقاوم در برابر سیاست امپریالیستی. در سال 1997 امپریالیسم در به کاربردن این ابزار علیه کشور چین موفق نبود. در حالی که اقتصاد سرمایه دارنه ی توانمند کره ی جنوبی، تایواند و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا (ببرها) شبانه فروپاشید و ثروت‌های انباشت شده در این کشورها به غارت رفت. خودروی کره ای تغییر نام داد و شورلت نام گرفت!

 

آنچه که به طور کوتاه ذکر شد، ترسیم ناقصی است از شرایطی که باقی ماندن در نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی توسط کشورها، ازجمله ایران، آن ها را به تن دادن به شرایط دیکته شده توسط اقتصاد جهانیِ امپریالیستی مجبور می سازد. اثبات رابطه میان باقی ماندن در این سیستم نواستعماری و پیامدهای بحران زای اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی آن است. باقی ماندن در این نظام با امید واهی برای تعدیل خشونت پیامدهای اقتصادی- اجتماعی آن، پنداری است با پیامدهای دردناک برای مردم. تعمیق روزافزون بحران اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در ایران پیامد چنین وابستگی به اقتصاد امپریالیستی است که با ژرفش روزافزون وابستگی نواستعماری کشور و به بردگی کشانده شدن مردم و به ویژه طبقه کارگر آن همراه است.

با چنین ارزیابی واقع‌بینانه است که نمی‌توان به کوشش پوزیتویستی از هر نوع آن برای تعدیل پیامدهای نئولیبرالیسم موافقت نمود. تعدیل پیامدهای ضد مردمی و ضد ملی اقتصاد سیاسی نئولیبرالِ امپریالیستی- اسلامی در چارچوب این سیستم اقتصادی ممکن نیست. خروج از آن تنها راه رهایی از آن است.

مضمون رهایی بخش اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک که حزب توده ایران آن را دنبال می کند، ناشی از این شناخت از شرایط سلطه ی اقتصادی امپریالیسم است.

 

شاید به جرأت بتوان اذعان نمود که دقیق‌ترین و همه جانبه ترین برنامه علیه بحران اقتصادی- اجتماعی ایران را استاد فرشاد مؤمنی در کتاب پرارزش خود با عنوان “عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز“ ارایه داده است. او و اندیشمندان دیگری نظرات خود را برپایه ی نظرات شهید بهشتی و مطهری مطرح و مستدل کرده است. ارزیابی از این کتاب پرارزش را من در رساله ای هیجده صفحه‌ای با عنوان “مانیفستی برای عدالت اجتماعی“ درصفحه ی توده‌ای ها ارایه شده است.

 

مؤمنی ازجمله خواستار یک برنامه ی علمی دقیق برای توسعه ایران است که باید به طور مرکزی تنظیم شود. بدون تردید می‌توان بخش‌های بسیاری از آن را برای برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک به کار گرفت. بی تردید کار تدارکاتی بزرگی در این زمینه انجام شده است.

باوجود این نمی‌توان با تأیید نظرات نظرگیرِ طرح شده ی در کتاب پیش گفته برای توسعه عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه ایران، آن را پرچم و برنامه‌ای ارزیابی نمود که قادر است روند فرازمندی اقتصادی- اجتماعی ایران را تحقق بخشد. زیرا در آن به مساله خروج از نظام سرمایه داری کنونی، به سخنی دیگر، به مضمون رهایی بخش نبرد ضد امپریالیستی، پاسخی ارایه نمی شود. به سخنی دیگر اندیشه ی تحلیل گر انگار در این پنداشت گرفتار است که می‌توان، همان‌طور که آقای مالجو نیز در بحثی ذکر کرده اند، «با ساز وکارهایی» که گویا پایبندی به «قواعد بازی در نظام سرمایه داری دمکراتیک» منظور است، به تعدیل پیامدهای اقتصاد سیاسی نئولیبرال دست یافت.

 

از این رو این برنامه‌ و تصورات را باید پنداشت های پوزیتویستی ارزیابی نمود. برنامه‌ ای که از این توهم حرکت می‌کند که گویا می‌توان در شرایط باقی ماندن در نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، به عدالت اجتماعی و … دست یافت.

اندیشه در این برنامه به سطح مضمون رهایی بخش از سلطه ی نواستعمار امپریالیستی ارتقا نمی یابد. راه خروج از وابستگی به اقتصاد امپریالیستی شناخته و به طریق اولی ترسیم نمی شود.

 

اگر باید برای ایران به تنظیم یک برنامه پوزیتویستی پرداخت، آن وقت کافی است به تأیید نظرات استاد فرشاد مؤمنی بسنده کرد. دیگر نیازی به حزب طبقه ی کارگر و مبارزه ی دمکراتیک- سوسیالیستی آن و برنامه‌ یجایگزینی که مضمون رهایی بخش و ضد استعمای داراست، وجود ندارد. اگر چنین زمینه‌ای گویا برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را ممکن می سازد. باید آن را صراحت بیان داشت و به آن عمل نمود.

 

البته درهر برنامه حفظ جمهوریت، حفظ قانون، داشتن برنامه مرکزی برای اقتصاد ملی، جداسازی حکومت از سلطه ی مذهب و دیگر مقوله‌ها مانند دفاع از توسعه ی تولید داخلی و غیره و غیره ضروری است. خواست هایی که جمهوری خواهان و حزب “چپ“ (فدایی) و … با آن موافقند و آن طور که گویا رفیق طاهری پور پس از سفر مشترک در هواپیما شهادت داده است، انعکاس چنین موافقتی را او  در چشمان حتی پسر محمدرضا شاه هم دیده است. با همه ی این خواست ها می‌توان موافق بود، تعیین کننده اما خط فاصل میان برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک با انواع دیگر برنامه‌ها است. خط فاصلی که در آن مضمون رهایی بخش- ضد امپریالیستی چنین برنامه‌ای تبلور می یابد. جهت گیری سوسیالیستی آن!

 

چنین جهت گیری، تنها از طرف حزب توده ایران دنبال می شود. با چنین موضع شفاف و صریحی، نه تنها هویت و جایگاه تاریخی برنامه حزب توده ایران شفاف و شناخته می شود. بلکه بیان شفاف و صریح چنین موضعی، پیش شرط لازم را برای پایان بخشیدن به سلطه ی نواستعماری ارایه می دهد. پیش شرطی که برای تحقق آن باید نبردی طولانی و روشنگرانه- ترویجی و تبلیغی انجام داد تا به ثمر برسد. صراحت در این زمینه پیش شرط تفهیم ضرورت تحقق بخشیدن به چنین برنامه‌ای است.

 

این به این معنا نیست که حزب توده ایران با طرح مضمون رهایی بخش برنامه ملی- دمکراتیک دیگر نیازی به ادامه ی مبارزه ی دمکراتیک- اتحادی ندارد و می تواند بر آن چشم بپوشد و آن را تعلیق کند. آن طور که برای نمونه حزب کمونیست یونان می پندارد. به هیچ وجه. مبارزه  برای یافتن «مخرج مشترک» با متحدان ادامه دارد و تشدید می شود.حزب توده ایران آماده برای توافق های میان راه با دیگر نیروها است. ولی این مبارزه ی اتحادی را از موضع ضرورت تحقق بخشیدن به مضمون رهایی بخش نبرد ضد امپریالیستی انجام می دهد.

حزب توده ایران در مبارزه برای هدف مشترک گذار از دیکتاتوری با همه ی نیروهیا ضد دیکتاتور شریک است. همراه است با همه ی نیروهای دمکرات و ضد دیکتاتور. شرکت حزب توده ایران در مبارزه ی اتحادی پیگیرترین مبارزه را تشکیل می دهد، زیرا آن را با مضمون رهایی بخش ضد امپریالیستی پیوند می زند.




برنامه ی مشخص علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی (یک)

 

سخن روز شماره: ۹۲ (۴ دی ۱٣۹۷)

در ابرازنظر خود رفیق عزیز رسول علوی دو پرسش عمده را مطرح می سازد.

یکی- آیا برنامه سال 1391 حزب توده ایران نیاز به روز شدن دارد؟ به سخنی دیگر، آیا این برنامه پاسخگوی نیاز مشخص برای گذار از اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی کنونی به مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب ایران است؟ مرحله ای که ششمین کنگره حزب توده ایران آن را به عنوان مرحله ی فرازمندی جامعه ی ایرانی تعریف می کند؟ یا دقیق‌تر، آیا برنامه سال 1391 از مضمونی برخوردار است که مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب ایران را به ثمر و سرانجام برساند و به خواست دویست ساله ی مردم میهن ما پاسخی شایسته ارایه دهد؟ پاسخی که بورژازی ایران با همه ی فداکاری و نبردهای مردم ایران قادر به ارایه آن نشده است؟ در انقلاب مشروطه، در جنبش های ملی کردن صنعت نفت و نهایتاً در انقلاب بهمن 57 بزرگ مردم میهن ما!؟

دیگری- اشاره بر ضرورت نگارش مقاله هایی درباره ی وقایع روز در ایران و جهان، تا به کمک آن ها ضرورت گذار از اقتصاد نئولیبرالی- اسلامی حاکم در ایران نشان داده شود. این توصیه در انطباق است با توصیه رفیق آبی که در ابرازنظری اخیراً مطرح ساخته است. توده‌ای ها در تأیید چنین ضرورتی، آمادگی برای کوشش مضاعف در این زمینه را اعلام نموده و مایلست به این منظور نیروی ضروری را تجهیز کند. نگاه شود ازجمله نمونه‌ای از این کوشش در سخن روز امپریالیسم دشمن اصلی خلق ها!

 

تأیید خواست ها در ابرازنظرها اما به معنای غیرضروری شدن بحث اصلی درباره اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب نیست که بحثی راهبردی و استراتژیک است. بحثی است درباره ی هویت طبقاتی سیاست مستقل حزب توده ایران. بحثی است درباره چگونگی تلفیق و پیوند مشخص میان مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران که مصوبه ی پراهمیت دیگر ششمین کنگره ی حزب طبقه کارگر را تشکیل می دهد.

 

متأسفانه رابطه ی میان مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران نزد بخشی از رفقا آن‌چنان گوارش ذهنی نشده است که در کتاب بالینی توده‌ای ها توسط زنده یاد رفیق جوانشیر برشمرده می شود. برداشت توضیح داده شده در کتاب جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که مبارزه ی دمکراتیک و سویالیستی به عنوان دو روی یک سکه ارزیابی می شود. مبارزه‌ای جدایی ناپذیر تلقی می گردد. روندی یکپارچه و نه مرحله‌ای را تشکیل می دهد. نزد این رفقا، گویا مبارزه علیه دیکتاتوری بخشی از مبارزه برای برپایی جامعه ی آینده نیست. گویا نباید همان مردم ایران را علیه دیکتاتوری تجهیز کرد و سازمان داد که باید با کار انقلابی آن‌ها جامعه ی آینده را برپا داشت. به مثل آلمانی، نگرشی تنها تا لب بشقاب

آنجا که رفیق جوانشیر از پیگیری حزب طبقه کارگر در سیاست دمکراتیک در برنامه حداقل کارگری صحبت می کند، این بهم تنیدگی دو وظیفه برجسته و قابل شناخت می گردد. او می‌نویسد که پیگیری حزب در مبارزه ی دمکراتیک آن‌چنان عمیق و مضمونی است که مبارزه ی دمکراتیک به مبارزه سوسیالیستی فرامی روید.

 

برداشت نزد برخی از رفقا از مرحله‌ای بودن مبارزه دمکراتیک و سوسیالیستی، رابطه ی مبارزه ی دمکراتیک و سوسیالیستی را عملاً نفی می کند، زیرا مبارزه و نهایتاً هستی اجتماعی را امری مرحله‌ای می پندارد. آن را پیامد رشد نیروهای مولده و سطح آن ارزیابی می کند. رابطه ی ذهن و عین و پراتیک انسان را که مبتنی است بر حسیات انسان، در ارزیابی خود شرکت نمی‌دهد که به گفته ی مارکس تفاوت میان ماتریالیسم دیالکتیکی و مکانیکی نزد فویرباخ و پیش از آن را تشکیل می دهد. چنین برداشتی نبرد دمکراتیک- سوسیالیستی را به عنوان جریانی روندگونه درک نمی کند؛ نبرد طبقاتی را و هستی اجتماعی را جریانی روندگونه درک نمی کند.

 

با توجه به این نکته ها که در بحث‌های متعددی به آن پرداخته شد که شایسته است رفیق عزیز رسول علوی و دیگر رفقا با توجه به مضمون آن‌ها به ابرازنظر بپردازند تا گفت و شنفت درجا نزند و تکراری نباشد، می‌توان به پرسش درباره ی ضرورت به روز کردن برنامه سال 1391 پاسخی دقیق ارایه داشت.

نگرش به این نکته هاست که اجازه می‌دهد گفته شود که برنامه سال 1391 به سطح شرایط کنونی نبرد طبقاتی در ایران فرانمی روید و نیاز به روز شدن دارد. نکته‌ای که رفقای مسئول نیز ضرورت آن را مورد تأیید قرار داده اند. متأسفانه شرایط چنین بحث و گفت و شنفتی هنوز ایجاد نشده است. گره ی کار در این نکته نهفته است. انگار ضرورت چنین بحثی اکنون شناخته نمی‌شود که می‌تواند اهرم پرتوانی را برای تجهیز و سازماندهی توده ها و نبرد طبقاتی جاری در ایران ایفا سازد.

به این نکته دیرتر اشاره می شود.

 

بحث درباره ی برنامه ملی- دمکراتیک هم ضروری و هم اجتناب ناپذیر است

– ضروری است، زیرا در «پراتیک انقلابی» توده های زحمتکش، از کارگران صنعتی تا معلمان، از لایه‌های بازنشسته تا دانشجویان و دیگر میهن دوستان، خواست پایان دادن به برنامه ی امپریالیستی- اسلامی مطرح شده است و با صراحت و جسارت قابل تحسین دنبال می شود. فداکاری مبارزان و جریمه ی ضرب و شتم و زندان و تهدید علیه سلامت جان و روان آن‌ها به خاطر طرح این خواست، نشان می‌دهد که حاکمیت نظام سرمایه داری به چنین خواستی تن نخواهد داد.

از این رو می تواند این خواست قانونی و دمکراتیک به خواست سراسری توده های مردم بدل گردد. باید کوشید که چنین شود. طرح و بحث درباره ی آن، راه چنین روندی را در جامعه می گشاید.

– اجتناب‌ناپذیر است، بحث درباره ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک از این رو اجتناب‌ناپذیر است، زیرا جریان های مدافع نظام می کوشند خواست پایان بخشیدن به سیاست اقتصادی امپریالیستی- اسلامی را منحرف سازند. هنگامی که اقتصاددانانی از قبیل محمد مالجو بدون توجه به فقدان هر نوع زمینه ضروری  برای ایجاد تعاونی کارکنان و مشارکت کارگران در مدیریت واحدها در ایران که زیر سلطه ی اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی- اسلامی دست و پا می زند، پیشنهاد می‌کنند که تعاونی های کارگری به راه اندخته شود، نشان آن است که حامیان نظام سرمایه داری در صدد سرهم کردن «ایدئولوژی» ضروری برای نبرد علیه نبرد طبقاتی طبقه کارگر ایران و خواست های مشخص و واقعی مطرح شده در آن هستند.

اقتصاددانان دیگری از قبیل صداقت با اشاره به تجربه ی ناموفق در این زمینه در دوران ریاست جمهوری بنی صدر و ورشکست شدن همه ی تعاونی های ایجاد شده، نسبت به چنین کوشش ها هشدار می دهند. بدین ترتیب اجتناب‌ ناپذیر و الزامی بودن بحثی سراسری درباره ی اقتصاد سایسی ملی- دمکراتیک در نبرد کنونی طبقاتی در ایران انکارناپذیر و چشم گیر است.

 

براین پایه است که چنین بحث سازنده ای می‌تواند به اهرم تجهیز و سازماندهی توده ها بدل گردد و راه گذار از دیکتاتوری را با دورنمای اقتصادی- اجتماعی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی بگشاید. نام گذاری اراده گرایانه با عنوان برنامه – ب – که می‌توان آن را تغییر داد و یا فراموش کرد، آلترناتیو سازی در برابر برنامه سال 1391 حزب توده ایران از این رو نمی‌تواند باشد، زیرا پیشنهاد جانشینی برای شرایط مشخص در نبرد طبقاتی کنونی در ایران است و نه پاسخی عام به سیاست نئولیبرال که سی سال است در ایران به مورد اجرا گذاشته شده است.

 

بحث درباره ی برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، بحث درباره ی مضمون نبرد رهایی بخش ملی را در شرایط کنونی در جهان تشکیل می‌دهد که باید آن را در برابر کوشش های پوزیتویستی به منظور ادامه وضع کنونی قرار داد. کوشش های پوزیتویستی به منظور ایجاد ثبات ظاهری در شرایط کنونی حاکمان انجام می‌شود و با طرح خواست تغییرات به اصطلاح جمهوری دمکراتیک، سکولار و قانونمداری و غیره همراه است. این ها کوشش است برای ادامه ی نظام سرمایه داری در ایان. نظامی که در شرایط سلطه ی هژمونی سرمایه ی مالی امپریالیستی در جهان، تنها به معنای تشدید وابستگی نواستعماری ایران به اقتصاد جهانی امپریالیستی است. به این سویه از مساله به طور مجزا پرداخته خواهد شد.

تنها در این سطور اشاره شود که بحث‌ درباره ی دمکراسی، سکولاریسم، قانونمنداری وغیره که همچنان دهه ها است جریان دارد، پشتیبانی از سطح منافع کنونی طبقه کارگر و خواست های مشخص آن نیست. می‌توان در آن‌ها شرکت نمود. اما در جوار آن باید مضمون رهایی بخش نبرد طبقاتی کنونی را در ایران توضیح داد و برای توده ها تفهیم نمود.

 

مضمون رهایی بخش نبرد طبقاتی کنونی که جنبه و سویه ی نبرد ملی را در شرایط کنونی تشکیل می دهد، به سویه ی جدایی ناپذیر از منافع طبقه کارگر ایران بدل شده است. دیگر بورژوازی نیست که از منافع ملی و حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران دفاع می کند. طبقه کارگر ایران در چنین جایگاه تاریخی قرار دارد. از این رو نیز دفاع طبقه کارگر ایران از منافع خود، در بخش دمکراسی و هم در بخش منافع ملی، به معنای دفاع از منافع کل خلق های ایران است. این است سطح نبرد طبقاتی و جایگاه طبقه کارگر ایران در آن! از این رو باید منافع و خواست های طبقه کارگر، باید دورنمای سمت گیری ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ی ایران از طرف نمایندگان طبقه کارگر طرح و به موضوع بحت در جامعه بدل گردد.




امپریالیسم دشمن اصلی خلق ها

سخن روز شماره: ۹۱ (۱ دی ۱٣۹۷)

 

1- امپریالیسم آمریکا در شمال کشور مستقل  سوریه 25 پایگاه نظامی برپا نکرده است، تا سپس بی سروصدا سربازان خود را از آنجا خارج سازد و راهی خانه گردد. کسی که به این سناریو باور کند، استراتژی تنظیم شده توسط برژنسکی را نمی‌شناسد و یا فراموش کرده است. لذا باید دید چه بازی ای در پشت اظهارات ترامپ پنهان است.

 

2- آنچه که اما نزد برخی نیروهای خلق کرد در شمال سوریه با این پندار آغاز شد که خلق های می‌توانند با امپریالیسم آمریکا به توافق هایی برسند و «در همکاری‌های تاکتیکی» با این امپریالیسم هار به هدف‌های ملی و خلقی خود دست یابند، که بخش‌هایی از نیروهای ترقی خواه کرد در شمال سوریه پنداشتند، با اعلام ترامپ و دولت آمریکا برای خروج نظامیان خود از پایگاه هایش، همانند حبابی توخالی ترکید. ناله ی این نیروها باید بیش از آنکه از وعده شکنی امپریالیسم آمریکا باشد، تا از ناتوانی خود برای تحلیلی مارکسیستی از واقعیت سیاست امپریالیستی در منطقه و جهان.

متأسفانه نیروهای مترقی کرد در شمال سوریه به توصیه ی عبداله اوچلان پایبندی نشان ندادند. او خواستارآن است که خلق کرد در هر کشوری که زندگی می کند، در ساختار دمکراتیک فدرال در همان کشور به بازسازی حقوق ملی خود بپردازد.

تنها سیاست منطقی در تأیید این توصیه، کوشش برای یافتن استراتژی و تاکتیک مشترک با دولت سوریه و در همکاری با دولت روسیه می بوده است و نه «در همکاری تاکتیکی» با امپریالیسم که پنداشتند. همکاری ای که به ابزار کمک به ایجاد 25 پایگاه نظامی امپرلیسم در شمال سوریه شد.

بازگشت به چنین سیاست منطقی و ترقی خواهانه در همکاری با مدافعان واقعی استقلال سوریه هنوز هم دیر نیست. باید در ارتباط با نیروهای دولت بشار اسد و با دولت روسیه به سیاست ملی و دمکراتیک واقعی بازگشت.

 

3- دشمنی دولت  ایران با حقوق قانونی ملی خلق کرد سوریه که در ابراز نزدیکی به سیاست کردستیز اردوغان انجام می‌شود نشانی دیگر از ناتوانی دولت روحانی و کلیت حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ایران است. تنها سیاست ممکن ملی برای ایران نیز یافتن زبان مشترک با خلق های خود است. به چنین سیاستی نمی‌توان با ترکیه ی اردوغان دست یافت که به عنوان عضو ناتو سیاستی در تحکیم منافع امپریالیسم در جهان ایفا می سازد.

دولت ایران نباید دچار این توهم گردد که بازی خطرناکی را که روسیه با اردوغان در ارتباط با سوریه به مورد اجرا می‌گذارد و هدف آن تضعیف مناسبات آمریکا و دیگر امپریالیستی ها با ترکیه است، بازی ای است که دولت ایران نیز می‌تواند انجام دهد و باید انجام دهد. همکاری مشروط و محدود با ترکیه در ارتباط با تحکیم وضع کشور سوریه و پایان دادن به جنگ تحمیلی هفت ساله علیه آن توسط دولت روسیه، با هدف دفع تجاوز به سوریه، حفظ تمامیت ارضی و حق حاکمیت آن که باید از طریق پایان جنگ تجاوزی علیه این کشور مستقل عملی گردد، انجام می شود. سیاستی که تاکنون به موفقیت‌های دست یافته است ولی با خطراتی برای اهداف خود نیز روبروست.

 

4- آنچه که دولت ایران دست در دست اردوغان انجام می دهد، سیاستی ارتجاعی و ضدمردمی است علیه مردم ایران. علیه خلق کرد که دول ایران با نادانی به پامال ساختن حقوق ملی و قانونی آن ادامه می دهد.

همکاری با اردوغان عضو ناتو برای سرکوب خلق های ایران سیاست ضد ملی و جنایتکارانه ای است که تنها از یک حاکمیت وابسته به امپریالیسم برمی آید.

نیروهای میهن دوست ایرانی باید به این سیاست ضد مردمی و ضد ملی همانقدر پایان دهند که به سیاست اقتصادی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی پایان دهند. مردم میهن ما در برابر دو وجه یک سیاست ضد مردمی و ضد ملی قرار دارند که توسط حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی در ایران به مورد اجرا گذاشته می شود.




چرا به برنامه جایگزین ملی- دمکراتیک در برابر برنامه نئولیبرال نیاز است؟

سخن روز شماره: ۹۰ (۲۹ آذر ۱٣۹۷)

 

در گفت و شنفتی، برخی رفقا نگرانی ای را مطرح ساختند که باید جدی گرفت. این نگرانی توسط برخی از رفقای دیگر نیز به این یا آن شکل مطرح می‌شود و از اهمیت و وسعت نگرانی حکایت می کند.

نگرانی در این خلاصه می‌شود که طرح برنامه جایگزین در برابر برنامه نئولیبرال، می‌تواند به معنای «آلترناتیوی در مقابل “برنامه الف“» درک شود. این رفقا اراده گرایانه “برنامه الف“ را  «برنامه حزب توده ایران» اعلام می کنند.

 

وجود این نگرانی نزد این رفقا با پیش شرطی که خود تعیین می کنند، قابل فهم است. اما مستدل نیست.

 

– مستدل به ویژه از آن رو نیست، زیرا برنامه سال 1391 مصوبه ششمین کنگره ی حزب توده ایران در شرایطی بکلی متفاوت با شرایط امروز تنظیم شده است. اکنون قریب به دوسال است که نبرد طبقاتی در ایران با ژرفشی چشم و نظر گیر به پیش می رود، و خواستار پایان بخشیدن به اقتصاد سیاسی خانمان برانداز نئولیبرال است.

 

انتقاد به جا و شایسته به این برنامه ی امپریالیستی در برنامه حزب توده ایران و در فعالیت تبلیغی- ترویجی آن وجود دارد. ولی به سطح روشنگری محدود است. اکنون دوران تغییر عملی- انقلابی در سلطه ی این اقتصاد امپریالیستی فرا می‌رسد و باید برای این مرحله آمادگی ذهنی و سازمانی داشت.

 

شعار پایان دادن به اقتصاد سیاسی امپریالیستی در اعتراض و اعتصاب های کنونی، یعنی پایان دادن به خصوصی سازی ثروت‌های متعلق به مردم و نسل های آینده و پایان بخشیدن با نابودی دستاوردهای طبقه کارگر با عنوان شرم آور مقررات زدایی که گویا “آزادی“ را نوید می دهد، دستاورد دوران اخیر در نبرد طبقاتی در ایران است. این شعار که با صراحت و شفافیت توسط زحمتکشان اعتصابی در هفت تپه، در صنایع اهواز، توسط معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و بسیاری دیگر از گروه‌ها مطرح می گردد، و بیان «پراتیک انقلابی» توده های زحمتکش است که در آن رنگ و بوی «احساس» خود را بیان می‌کنند که در تزهای فویرباخ توسط بانیان سوسیالیسم علمی به عنوان محک فعالیت انقلابی انسان توضیح داده می شود، به پاسخی متناسب نیاز دارد.

 

– نگرانی قابل فهم است ولی مستدل نیست، زیرا هدف مشخص و به طور شفاف بیان شده برای ارایه یک برنامه جایگزین، شرکت فعال در مبارزه ی سیاسی- انقلابی جاری روز است علیه اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی برای ایران و همه ی کشورهای دیگر بر روی زمین. برنامه نئولیبرال امپریالیستی که در ایران رنگ و بوی مذهب ارتجاعی حاکم را بر سیما دارد و مداحان آن در رژیم دیکتاتوری ولایی به آن «اقتصاد اسلامی» نام نهاده اند، و سه دهه است در ایران به مورد اجرا گذشاته شده است و برنامه رسمی همه ی دولت های نظام سرمایه داری وابسته را در ایران تشکیل می‌دهد که با حکم حکومتی غیرقانونی «رهبر» قانونیت به آن داده شده است.

 

– نگرانی واقعی، عقب بودن پیشاهنگ است از سطح مبارزه ی توده ها. «عقب ماندن ذهن از عین» است که رفقای بسیاری نسبت به آن هشدار داده اند. هشداری که باید به عنوان تکانه و انگیزه به منظور تشدید فعالیت درک شود و نه ادامه ی رخوت.

 

– نگرانی، خالی گذاشتن صحنه برای جریان هایی است که می کوشند روند نبرد طبقاتی را در مرداب “رفرم“های بی دورنما بکشانند. می کوشند با طرح  انواع اشکال «تعاونی» و «مشارکت کارگران» سروته مساله را هم بیاورند و «پراتیک انقلابی» طبقه کارگر را خنثی سازند. در شرایط کنونی این شیوه به طور عینی و صرفنظر از انگیزه ی احتمالی طرح کنندگان آن، دست در دست تروریسم دولتی عمل می کند. ارزیابی دیگری از مواضع محمد مالجوها و  … روا نیست.

 

– نگرانی قابل فهم است ولی مستدل نیست، زیرا برنامه جایگزین برای برنامه نئولیبرال امپریالیستی که برای تسهیل بیان در کشورهای سرمایه داری نیز برنامه  – ب –  نام گرفته است، هم‌اکنون در همه ی کشورهای سرمایه داری نقش تجهیز و سازماندهی مبارزات را به عهده گرفته است. مضمون چنین برنامه ای می‌تواند و باید در یک شعار سراسری و همه خلقی خلاصه شود. کوربین در بریتانیا با شعار بازگرداندن ثروت‌های خصوصی سازی شده می‌رود سکان کشور را به دست گیرد. ساندرز در آمریکا با شعار دفاع از بهداشت عمومی مواضع نیروهای مدافع ترقی اجتماعی را تحکیم بخشیده است. جلیقه زرد ها در فرانسه، طبقه کارگر و مردم یونان و اسپانیا با شعار علیه «ریاضت اقتصادی» که پیامد مقررات زدای نئولیبرالیستی است، توده ها را تجهیز می کنند.

 

داشتن همین انتظار در ایران از چنین برنامه ی جایگزین عجیب و حشتناک نیست. با طرح یک شعار سراسری و همه خلقی در دفاع از برنامه ملی- دمکراتیک با سرشتی مردمی و ملی- ضد امپریالیستی می‌توان انتظار داشت که نبرد به پرچم ضروری دست یابد. بتواند هدفمند به پیش براند. ایجاد شدن جو بحث در این باره در جامعه، می‌تواند به تنهایی اهرم پرتوانی برای تجهیز و سازماندهی توده ها بدل گردد. به نظر می‌آید که چنین برنامه و پرسش از توده ها برای مضمون آن، که هم‌زمان طرح مشخص مضمون مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی برنامه توسط پیشاهنگ است، امروزه یکی از مهم‌ترین اشکال «مبارزه ی روزمره» است که بحث بر سر تعیین آن مطرح است.

 

می‌توان و باید با نشان دادن دستاوردهای برنامه ملی- دمکراتیک در کشورهای دیگر، به ویژه جمهوری خلق چین، ویژگی و خصلت‌ها ترقی خواهانه و مردمی و ملی این جایگزین نشان داده شود. نشان داده شود که نظام سرمایه داری دوران افول دورنمایی ندارد. نشان داده شود که رهایی از سلطه نواستعماری، ترک مرداب فقر و عقب‌ماندگی تنها با چنین برنامه‌ای ممکن

است. و بسیاری نکت ها که طرح همه آن‌ها در این سطور سخن را به درازا می کشاند.




فعالیت تبلیغی- ترویجی در شرایط کنونی نبرد طبقاتی در ایران

سخن روز شماره: ۸۹ (۲۷ آذر ۱٣۹۷)

 

رفیق عزیز آبی در ابرازنظر به مقاله ی “ژرفش نبرد طبقاتی در ایران“ به نکته‌ای اشاره دارد که برای فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران در این مرحله پراهمیت است.

 

این رفیق توجه مبارزان را به نیاز جنبش برای دستابی به اطلاعات و تفسیر مارکسیستی- توده‌ای از آن جلب می کند  و خواستار کوشش مشخص در این زمینه می شود. او می نویسد: «تحلیل به موقع خبر و وقایع جهانی و انعکاس مبارزات طبقه کارگر وفرودستان دیگر کشورها کمک بسیار خوب و موثری در روشنگری و افشای نقش نولیبرالیسم اقتصادی و عمل کرد مخرب آن در ایران و جهان می باشد. به عنوان مثال توزیع و توضیح اعتراضات اخیر جلیقه زردان ومخالفان سرمایه داری در فرانسه زمینه خوبی است برای روشنگری توده ها و افشای جریانات طرفدار خصوصی سازی که می کوشند بار تمام مشکلات اقتصادی در ایران را به گردن “بد خصوصی سازی“، یا “اختصاصی سازی“ بیاندازند. رفقای کارگر باید از این شرایط و موقعیت طلایی پیش آمده حداکثر بهره را ببرند و چهره کریه نولیبرالیسم وطنی از نوع مذهبی و سکولار آن را افشا و وجه تفاوت و تشابه آنان را برای توده ها روشن و اقتصاد ملی دمکراتیک مد نظر حزب توده ایران را به عنوان جانشین در این مرحله تبلیغ نمایند.»

 

اهمیت ابرازنظر در بیرون آمدن آن از درون نیاز نبرد طبقاتی کنونی در ایران است.

رفیق زحمتکشی ابرازنظر می‌کند که در صحنه حضور دارد و با نیاز طبقه کارگر و همه ی توده ها و لایه‌های زیر فشارِ بحران اقتصادی- اجتماعی آشنا است. از این رو می‌توان این رهنمود را به عنوان هشدار به مبارزان فعال در صحنه تبلیغی- ترویجی نبرد ارزیابی نمود. هشدار در این باره که به فعالیت تبلیغی خود بیافزایند، آن را به طور مشخص در جهت اطلاع رسانی وقایع و نبرد توده ها علیه برنامه امپریالیستی برای برده سازی جامعه توسعه دهند. نشان دهند که این برنامه در سیمای سکولار و پیشرفته آن در کشورهای متروپل سرمایه داری و هم در سیمای زشت مذهب ارتجاعی آن در ایران دارای یک ویژگی است: نابودی حقوق اجتماعی و قانونی مردم! حل مساله ی مالکیت به سود طبقات حاکم!

 

بر این پایه است که اکنون نوشتارهای مشخص و نسبتاً کوتاه و افشاگرانه- تبلیغی می‌تواند جای مقاله های طولانی را بگیرد. مقالات استدلالی و چه بسا طولانی غیرضروری نمی شوند. چه مقاله های ترجمه شده و چه تنظیم شده. اما ضروری است چنین مقاله هایی به طور مشخص با توضیح شرایط ایران پیوند زده شود.

 

سرشت تحمیلی سیاست اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی، در اشکال سکولار و مذهبی آن همه جا یک سان است. فقر توسعه یابنده، بی حقی، قانون شکنیِ امنیتی- قضایی در همه ی کشورها یک سان است. برای اولین بار در آلمان سکولار و به اصطلاح دمکراتیک قانونی علیه فعالیت روزنامه‌نگاری به مورد اجرا گذاشته شده است که سرشت تروریستی اقتصاد سیاسی نئولیبرال را در جامعه ی “سکولار و دمکراتیک“ نیز به طور عریان افشا می سازد.

در آلمان امپریالیستی قانونی وجود دارد که وظیفه ی آن جلوگیری کردن از جاسوسی برای دستیابی به اطلاعات تولیدی و غیره در شرکت ها توسط رقیب است. برای اولین بار ژورنالیست چپی با استفاده از این قانون مورد اتهام توسط پلیس قرار گرفته است. ژورنالیست چپ باید از خود به اتهام «جاسوسی» در برابر دادگاه جنایی دفاع کند. اتهامی که توسط دادستانی به او وارد شده است. دادستانی این اتهام را از این رو وارد ارزیابی نموده است، زیرا گویا «علیه امنیت حقوقی» کشور آلمان اقدامی صورت گرفته است. دادستان جنایی مانند بی دادگاه های انقلاب در ایران که خواست پرداخت دستمزد عقب افتاده را اقدام علیه امنیت ارزیابی می کنند، شکایت شرکت «متضرر» را علیه ژورنالیست مصداق «اقدام علیه امنیت» کشور آلمان ارزیابی نموده است.  ژورنالیست متهم است که به طور غیرقانونی و به کمک شیوه‌های جستجوگرانه غیرمجاز به کشف شیوه‌های غیرقانونی کارکرد شرکت شاکی پرداخته و با انتشار آن گویا به شرکت «رقیب» کمک رسانده است!

 

نمونه‌ای دیگر برای نشان دادن شیوه کارکرد نظام سرمایه داری نئولیبرال. روز چهارشنبه ی این هفته  توسط  خبرگذاری رویتر عکسی انتشار یافته است که در روزنامه ی جهان امروز 14 دسامبر بازانتشار یافته. در عکس، وکلای مدافع فرانسوی با پرتاب کردن کتاب قانون کشور فرانسه به روی آسفالت خیابان علیه برنامه ی به اصطلاح رفرمی اعتراض می‌کنند که دولت مکرون می‌خواهد با آن حقوق قانونی مردم را محدود سازد.

در ایران هر روز بیش تر وکلای مدافع به این علت به زندان انداخته می شوند، و بانو نسرین ستوده نمادی آشکار از این واقعیت است، زیرا وکلا با انجام وظیفه ی شغلی خود به دفاع از زندانیان سیاسی می پردازند. حتماً نباید با اعتصاب سراسری آغاز کرد. اما وکلای مدافع در ایران می‌توانند با این ابتکار کوچک نیز اعتراض خود را علیه قانون شکنی در ایران و زندانی کردن وکلای مدافع ابراز دارند.

 

انواع اقدام های کوچک و موضعی می‌تواند برای تدارک و سازماندهی وقایع از نوع تیرماه سال گذشته کمک باشد. توده‌ای ها خواهد کوشید با انتشار خبرهای کوتاه از وقایع در کشورهای سکولار و ایجاد رابطه ی آن با وقایع در ایران، به توصیه ی رفیق عزیز آبی پاسخی شایسته بدهد. باید امیدوار بود رفقایی که در جستجوی «وظایف روز» هستند نیز با شرکت خود در این فعالیت، به طور عملی به سخن و نظر و تصمیم های «هیئت تحریریه»ها زندگی ببخشند.

این وظیفه در برابر توده‌ای ها در خارج و داخل قرار دارد. ارسال وقایع از ایران و بازتاب آن در خارج از کشور نیز از

همین سرشت افشاگرانه- ترویجی برخوردار است.