سخن روز شماره: ۸۱ (۳۰ آبان ۱٣۹۷)

به ويدئوی زیر هم توجه کنید که آقای علی افشاری،  عضو سابق دفتر تحکیم وحدت که حال در واشنگتن آمریکا سکونت دارد،  در مصاحبه با بی بی سی دقیقا همان حرف های بی بی سی را تکرار می کند که مشکل از خود خصوصی سازی شرکت ها یا بنگاه های دولتی نیست،  بلکه مشکل را در روند واگذاری یا سپردن شرکت ها و بنگاه ها به افراد ناشایست و ناتوان می بیند.

http://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-46257905

آقای افشاری که از اصلاح طلبان خارج از کشور است توضیح نمی دهد که چرا کارگران شرکت هفت تپه خواهان بازگرداندن شرکت خصوصی شده شان به دولت هستند. توضیح نمی دهد چرا که خود مانند تمام اصلاح طلبان داخل و خارج کشور خواهان هر چه بیشتر خصوصی شدن شرکت و بنگاه های دولتی هستند،  ولی نه واگذاری آنها به شکل خصولتی- یعنی نهادهای نظامی- اقتصادی سپاه.

ولی خواست به حق کارگران هفت تپه که خواهان بازگرداندن شرکت به دست دولت یک علت بیشتر ندارد و آن تضمین حقوق،  تضمین قرارداد و حتی استخدام است که اینها در واقع تضمین امنیت شغلی و بیمه و بازنشستگی است که بخش خصوصی این تضمین ها را نمی دهد و دولت هم با فروش بنگاه های دولتی دقیقا در پی این هدف ضدکارگری علیه تمام زحمتکشان یدی و فکری است.

در مصاحبه با علی افشاری،  بی بی سی بخشی از سخنان اسماعیل بخشی را پخش می کند تا همزمان به دو هدف مرموزانه خود دست یابد:

۱) بگوید اسماعیل بخشی آن فرد مناسبی نیست که لایق نمایندگی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه باشد،  چرا که او از واژگانی مانند “کثیف” استفاده می کند وقتی از تلویزیون ایران سخن می گوید، ولی اگر به ویدئوی زیر را که سخنان آقای بخشی را کامل پخش می کند گوش کنیم متوجه می شویم او آن واژه رادقیقا در حالت عصبی بیان می کند. ولی دقیقه بعد که سخن او با تشویق حضار قطع می شود سخن خود را اصلاح می کند و بی جای عبارت “تلویزیون کثیف و ضد مردمی”،  می گوید “تلویزیون ضد مردمی”.

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=89933

علاوه بر آن،  بی بی سی پس از پخش اندکی از سخنان بخشی،  در گفتگو با آقای افشاری از عبارت “آقای بخشی و هم مسلکان او [منظور مصاحبه گر بی بی سی از “هم مسلکان” احتمالا”  چپگرا هستند] استفاده می کند،  که این بار می بینیم هدف خود یعنی “حقیر و کوچک شمردن آقای بخشی “- را با زبانی آشکار و مستقیم تر بیان می کند.

۲) به ببیندگان القا کند فقط این بی بی سی است که رسانه مردمی و دمکراتیک است و خبرها را همان طور که هستند،  به سمع و نظر شنوندگان و ببیندگان خود می رساند،  در حالی که رئیس سابق او و همکارانش در بخش بی بی سی فارسی گفت: “کار ما خبررسانی نیست،  بلکه خبرسازی است”،  این یعنی بی س بی سی و امثالهم خبر را آن طور می سازند که به نفع نظام و طبقه سرمایه داری ایران و جهان باشد،  نه طبقات محروم و زحمتکش،  به همین دلیل کل سخنان آقای بخشی را پخش نمی کند.

در این ویدئو و مصاحبه،  هم،  به وضوح شاهدیم که اصلاح طلبانی مانند علی افشاری همصدا با رسانه های سرمایه داری مانند بی بی سی هستند که می خواهند علت اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان را تنها و تنها اعتراض صنفی نشان دهند،  نه اعتراضات صنفی و سیاسی چپگرایانه و ضد سرمایه دارانه.

راهکار اصلاح طلبانی مانند آقای اقشاری و این رسانه های وابسته به نظام سرمایه داری جهانی این است که “خصوصی سازی باید درست صورت گیرد”، یعنی به نهادهای نظامی و اقتصادی حاکمیت -“خصولتی ها”- سپرده نشود،  بلکه به افرادی خارج از این نهادها که از شایستگی و توانایی بهبود و توسعه این بنگاه های خصوصی شده برخوردارند. در حالی که اعتراضات اخیر کارگران و معلمان به روشنی نشان می دهند که آنها نه تنها از حقوق صنفی شان از دست رفته یا معوق خود به اعتراض برخاستند،  بلکه آشکارا نشان داده اند مخالف خصوصی سازی بنگاه های دولتی و کالایی شدن آموزش و درمان هستند،  دو امری که صد در صد در مخالفت با سیاست اقتصادی نئولیبرالی حاکم بر ایران و جهان است.

علاوه بر این،  افشاری ها و بی بی سی ها نشان می دهند که مخالف بسیار جدی هر نوع دخالت دولت ها در اقتصاد هستند یعنی طرفدار و مبلغ اقتصاد آزاد (عنصر سوم نئولیبرالیسم) هستند، اقتصادی آزادی که در آن تنها کسانی در رقابت (عنصر دوم اصلی نئولیبرالیسم) برنده اند که از ثروت و سرمایه مالی بیشتر (عنصر اول نئولیبرالیسم) برخوردارند، چرا که همان طور که آقای افشاری در پایان مصاحبه اش می گوید “دولت ها – در ایران و جهان – [نمی توانند] کارفرما و حتی تاجر خوبی باشند”. یعنی برای دست در اندرکاران اقتصاد نباید هیچ گونه دخالت و نظارتی باشد. این سخن آقای اقشاری دقیقا همان سخن آقای روحانی رئیس جمهور به شدت نئولیبرال ایران است که می گوید: “اقتصاد نه کار ماست،  و نه کار شما [برادران نظامی پلسدار], و اقتصاد را باید سپرد به دست مردم”،  بی آن که بگوید منظورش از مردم کیست.

اعتراض کارگران و معلمان و دانشجویان در هفته های اخیر نسبیت به خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش دقیقا از اینجا سرچشمه می گیرد که چون دولت پس از واگذاری طبق اصول بنیادین اقتصاد نئولیبرالی و خصوصی سازی حق دخالت و نظارت بر بنگاه های اقتصادی را ندارد،  پس اصلا نباید این بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی یا “خصولتی و رفاقتی” واگذار کند. از قضا، مانند دیگر تناقضات در تمامی سیاست های مختلف حاکمیت ولایی ایران، سیاست خصوصی سازی گریبان آن را به طور جدی گرفته است،  چرا که از یک سو از ابتدای انقلاب ۵۷ مدعی عدالت خواهی و ضد سرمایه داری و حتی ضدامپریالیست بوده است،  از سوی دیگر تلاش می کند با واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی منافع کلان سرمایه داران بازاری و تجاری را تامین کند. مکث در این نوع تناقضات موجود در تمامی سیاستهای  داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است مهمی توان به ذات اسلام سیاسی پی برد و دشمنی این اسلام سیاسی با طبقه کارگر و تمامی زحمتکشان یدی و فکری ایران و کشورهای منطقه و خاورمیانه و بخش های از آفریقاست.

نتیجه گیری:

جریان اصلاح طلبی ایران و اصلاح طلبانی مانند افشاری ها،  گنجی ها و تاجزاده ها و خاتمی ها،  و رسانه ها و تمامی جناح های سیاسی داخل ایران،  و تمامی رسانه های وابسته به امپریالیسم و نظام سرمایه داری جهان دنبال یک هدف هستند: فضای سیاسی-اقتصادی بدون مزاحم تا بتوان زحمتکشان یدی و فکری و محیط زیست آنها را با قدرت و بی رحمی هر چه تمام تر غارت،  چپاول و استثمار کنند. و تنها یک جریان سیاسی مترقی می تواند سد بزرگی برای تمامی این دشمنان داخلی و خارجی ایجاد کند: مارکسیست های واقعی.

به علت اهمیت مساله خصوصی سازی این دیدگاه زیر عنوان سخن روز انتشار می یابد

***

سخن روز شماره: ۸۰ (۲۸ آبان ۱٣۹۷)

در یکی دو سه هفته اخیر بی بی سی چند مقاله و ویدئو انتشار داده است تا با زیرکی تمام علت ها و ناکامی های بخش خصوصی و خصوصی سازی شرکت ها و کارخانجات دولتی را ۱) سپردن آنها به دست افراد غیرکارشناس ۲) ضعف و سوءمدیریت ۳) عدم سرمایه گذاری کافی و… به خوانندگان و بینندگان خود القا کند،  نه بخواهد به جزئیاتی بپردازند که سیاست های خصوصی سازی و نئولیبرالی حاکم بر ایران و جهان چه بلایی بر سر مزدبگیران یدی و فکری آورده است.

.

به دقیقه ی ۱ و ۲۰ ثانیه ویدئوی زیر در بی بی سی گوش کنید تا فردی که دارد جلوی دوربین حرف می زند،  چه می گوید. برخلاف آقای اسماعیل بخشی نماینده اصلی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که خواهان دولتی شدن مجدد شرکت شان یا اداره شورایی شرکت شان سخن می گوید، این سخنران می گوید “بخش خصوصی هر جا می رود،  آباد می کند. چرا اینجا (یعنی شرکت هفت تپه) این جوری یه.”

http://www.bbc.com/persian/iran-46249378

حال سخنان این فرد را با سخنآن آقای بخشی در همین روز گوش کنید تا ببینید چرا بی بی سی این ویدئوی زیر را برای ببیندگان خود برنگزید:

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=89928

هدف تمام گزارش ها و ویدیوهای  بی بی سی در چند هفته اخیر،  عملا دفاع از خصوصی سازی است،  ولی مخالف “خصولتی سازی” یعنی سپردن بنگاه دولتی به بنیادین های زیر کنترل ولی فقیه است. پس بی بی سی می خواهد بگوید نفس خصوصی سازی به خودی خود بد نیست،  هیچ،  بلکه خیلی هم خوب است،  به شرطی که به نهادهای نظامی- اقتصادی سپرده نشود.

ولی حرف مخالفان واقعی خصوصی سازی مبتنی بر سیاست های دیکته شده نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول سخن دیگر است،  که می گویند دولت ها حق ندارند تمام مسئولیت ها و مشکلات اقتصادی یک کشور را از دوش خود بگیرند و بنابراین باید بر تمام بنگاه های اقتصادی،  حتی آنهایی را که واگذار کرده است نظارت کافی داشته باشد تا حق هیچ نیروی زحمتکشی پایمال نشود. دولت ها باید امنیت شغلی کارگران را تامین کنند چه در بخش های دولتی و چه خصوصی. باید قرارداد های موقت و شغل های بی قرارد لغو شود. و…

باید از بی بی سی پرسید که نتیجه ی اقتصاد نئولیبرالی که نتیجه تصمیمات رهبران سابق و فعلی کشورتان، “بریتانیای کبیر”،  مانند تاچر و کامرون و می و رهبران سابق سابق و فعلی ایالات متحده مانند ریگان و بوش و اوباما و ترامپ بوده و هست،  چه نتیجه مثبتی برای طبقه کارگر انگلیس و دیگر کشورها مانند فرانسه و آلمان به ارمغان آورده است که حال بخواهد برای طبقه مزدبگیر ایران بیاورد. به عنوان مثال بی بی سی نمی گوید اعتراضات اخیر کارگری در آلمان و فرانسه برای چیست. بی بی سی نمی گوید سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که از سوی انگلیس و آمریکا،  تاچر و ریگان چه بلایی بر سر طبقه کارگر شیلی،  اروپای شرقی و حال بر سر طبقه کارگر انگلیس و آمریکا و سرتاسر دنیا آورده است.

چیزی که برنامه های بی بی سی و امثالهم به دنبال آن هستند این می باشد که دست برادران “قاچاقچی و صاحب تفنگ و پول و رسانه” کوتاه شود و رژیم تسلیم امپریالیسم شود و به جای این برادران ریش و پشم دار،  دوستانی کراوات دار از داخل یا شرکت ها و انحصارات فراملی و چندملیتی از اروپاو کانادا و آمریکا بیایند و به دلیل نیروی ارزان کار و مواد خام مفت،  طبقه مزدبگیر یدی و فکری و نیز حتی محیط زیست ایران را چپاول و استثمار کنند.

اینجاست که اتحاد همه نیروهای سیاسی مترقی داخل و خارج کشور می تواند تمامی زحمتکشان یدی و فکری ایران را از دو دشمن داخلی (حاکمیت ولایی و دولت های به شدت نئولیبرالی ایران) و خارجی (امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی اش،  پادشاهی ارتجاعی عربستان و رژیم نژادپرست اسرائیل) آگاه و سپس نجات دهد. آنها با تشکیل حکومتی ملی-دمکراتیک گام به گام می توانند با سیاست های اقتصادی تولید-محور برابری ها و عدالت های چندگانه سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی و زیست-محیطی را در سرزمین ایران پیاده کنند، و کشور را به استقلال اقتصادی برسانند،  تا طبقه زحمتکش را از بردگی و فلاکت نجات دهند.

ولی باید پذیرفت که این دو دشمن داخلی و خارجی از ابزاری بسیار قدرتمند به نام رسانه و شبکه های اجتماعی برخوردارند،  که هرگز فرصت و اجازه شنیدن این سخنان را به گوش تمام مردم ایران و جهان نمی دهند. این رسانه های داخلی مانند رادیو و تلویزیون دولتی ایران که تماما در خدمت نیروی سرکوب گر و نیز در خدمت سرمایه داری کلان تجاری است و رسانه های خارجی وابسته به امپریالیسم و نظام سرمایه داری جهانی مانند بی بی سی،  رادیو فردا،  صدای آمریکا،  من و تو،  ایران اینترنشنال تماما در خدمت و تبلیغ برای نظام سرمایه داری نئولیبرالی جهانی شده بوده و خواهند بود و هرگز به اندازه سر سوزنی دلسوز و در خدمت زخمتکشان یدی و فکری ایران نبوده و نخواهند بود.

چه باید کرد؟  باید میان مردم رفت که در انتظارند.

بدون رفتن میان مردم و بدون روشنگری و تبلیغ و سازماندهی و بدون اتحاد نیروهای سیاسی مترقی نباید انتظار معجزه بود و بی شک باید پذیرای دو یا سه محتمل بسیار ناخوشایند برای آینده ایران بود.

سخن روز شماره: ۷۹ (۲۶ آبان ۱٣۹۷)

در گفت و شنفتی رفیق ناصر زرافشان نکته ی شایان دقتی را مطرح ساخت. او از «شانس»ی سخن گفت که نبرد طبقاتی کنونی در ایران داراست تا بتواند نبرد برای تغییرات بنیادین را در ایران با موفقیت به ثمر برساند. این امکان و «شانس» در این نکته متمرکز شده است که جنبش برای تدارک شرایط دسترسی به موفقیت، باید «راهی طولانی» را طی کند و در جریان آن فرصت لازم را خواهد داشت، سازماندهی و برپایی ضرورت‌ها را برای پیروزی پیگیر نبرد به سرانجام برساند.

آیا حرکت و ژرفش نبرد طبقاتی کنونی در ایران در کار تدارک شرایط پیروزی و بهره وری از «شانس» تاریخی حرکت می کند؟ پاسخ مثبت است! دو پدیده را می‌توان در تأیید این امر ارزیابی نمود و مورد توجه قرار داد.

یکی- شناختِ ضرورت پیوند میان مبارزه ی صنفی و سیاسی است توسط طبقه کارگر و مبارزان در رشته‌های مختلف؛

دیگری- شناخت ضرورت رشد خواست های مطالباتی- سیاسی از شکل موضعی و در رشته‌های مختلف به خواست های عمومی و در سطح کلیت نبرد طبقاتی در جامعه است.

دو پدیده ی مذکور در مبارزات متفاوت کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و رانندگان اتوبسرانی شهری و ترابری و دیگر فعالین مشترک است، و گرایشی را در مبارزات زحمتکشان در ایران نشان می‌دهد که تقویت و توسعه ی همه جانبه آن کمک است برای تجهیز و سازماندهی طبقه کارگر ایران در سطح مبارزات صنفی و هم سیاسی. ریشه ی اشتراک مطالبات، پیامدهای مشترک سیاست ضدکارگری و ضدملی اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم است که حاکمان در ایران آن را «اقتصاد اسلامی» می نامند.

توسعه ی همه جانبه ی این دو پدیده در جهت تبدیل آن‌ها به مضمون نبردی که سراسر جامعه را در برگیرد، روندی نیست که یک روزه و در یک مبارزه به ثمر رسد. روندی امروز به فردا نیست. روندی طولانی است که باید آن را هشیارانه و با شیوه‌های متفاوت و با استفاده از همه ی امکان های علنی و پنهان، با نرمش و همچنین با قاطعیت به پیش برد.

بدون تردید موانع بسیاری در برابر رشد این روند وجود دارد. کوشش طبقات حاکم برای سرکوبگر این روند به کمک دستگاه امنیتی و قضایی، این روزها تکمیل می‌شود با اتهامات بی‌پایه و اساسی که برای نمونه وزیر جدید کار، شریعتمداری مطرح نموده است. او می‌کوشد سرکوب خشن و داعش گونه امنیتی- قضایی کارگران را با «نبرد در سنگرِ» فرهنگی تکمیل کند.

ارتجاع از همه ی شیوه‌ها به سود خود بهره می گیرد! نبرد فرهنگی از دید حاکمان، کوشش است برای توجیه ی سخیفِ ایدئولوژی حاکمان. ایدئولوژی ای که در سطح توده های مردم بی آبرور و برملا شده است. مذهب ارتجاعی که ابزار سرکوب امنیتی و قضایی را کماکان برای حفظ منافع طبقاتی خود به خدمت می گیرد و آن را به ابزار نابودی هر نوع حق مدنی انسان زحمتکش تبدیل نموده است و مبارزه ی به حق و مدنی کارگران را برای دریافت دستمزد عقب افتاده با شلاق و زندان و تهدید به اعدام پاسخ می دهد، به یک‌باره به یاد مدنیت و ارزش های فرهنگی- مدنی می‌افتد و بی شرمانه  مدعی است که گویا مبارزه ی اعتراضی- اعتصابی کارگران، مبارزه‌ای «مدنی» نیست!

خطر و مانع دیگر در برابر رشد و توسعه ی و تبدیل شدن خواست های موضعیِ صنفی- سیاسی به خواست های عمومی و سراسری در ایران، کوشش پوشیده و علنی امپریالیسم است برای کمک رساندن به متحدان خود در ایران، به سرمایه مالی- تجاری در طبقات حاکم. این خطر سویه های متفاوتی داراست.

اِعمال و توسعه ی «تحریم» ها توسط امپریالیسم یکی از جوانب این سیاست است. نباید هدف اصلی تحریم های امپریالیستی را علیه ژرفش نبرد طبقه کارگر ایران علیه نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی نادیده گرفت. این درست است که تحریم ها علیه برخی از افراد و سازمان های وابسته به حاکمیت کنونی در ایران نیز متوجه است. اما نباید از نظر دور داشت که تحریم علیه این افراد در حاکمیت و امکان های در اختیار کل طبقات حاکم در ایران، هدف تسلیم بلاشرط آنان را به خواست امپریالیسم دنبال می کند. امپریالیسم خواستار آن است که حاکمان سرکوبگر زحمتکشان، زنان و مردان و خلق های ایران، بازهم بیش تر و بدون هر چانه زنی به مجریان  دستورات و سیاست مورد خواست امپریالیسم بدل گردند. هدفِ امپریالیسم، تعمیق وابستگی نواستعماری ایران است.

باید در سیاست تحریم امپریالیستی، میان تحریم با هدف ممانعت از ژرفش نبرد طبقاتی در ایران، که علیه طبقه ی کارگر ایران و دیگر زحمتکشان یدی و فکری متوجه است، و تحریمی که علیه حاکمیت یک دست نظام سرمایه داری کنونی متوجه است، تفاوت قایل شد. باید تفاوت سرشت ضد مردمی تحریم علیه زحمتکشان را از سرشت “چانه زنی“ میان امپریالیسم و طبقات حاکم جدا نمود، تا بتوان سیاست هوشمندانه و واقع‌بینانه مبارزاتی توده های زحمتکش را درک نمود که علیه هر دو متحد داخلی و خارجی متوجه است.

تنها با درک دو مضمون سیاست تحریم امپریالیسم و تفهیم آن به توده های مردم است که می توان ناروشنی درباره ی هدف فشار امپریالیسم به ایران را در اذهان بر طرف ساخت و دوگانگی سیاست امپریالیسم را در ایران و جایگاه ارتجاع داخلی را در آن برای توده ها قابل شناخت ساخت و تفهیم نمود. با قابل شناخت شدن دو سوی سیاست امپریالیستی، به این توهم پایان داده می‌شود که گویا می‌توان در انتظار استحاله ی رژیم دیکتاتوری، اصلاح طلبان مجری اقتصاد سیاسی دیکته شده امپریالیسم را متحدان “طبیعی“ جنبش ضددیکتاتوری ارزیابی نمود و به “اصلاح طلبان“ را مورد حمایت قرار داد. باید برای همه ی لایه‌های اجتماعی زیر فشار، درستی سیاست علیه سلطه ی کلیت حاکمیت نظام سرمایه داری را تفهیم نمود. تنها چنین سیاست قاطع و انقلابی است که کمک است برای آن لایه‌هایی تا درون حاکمیت که می‌توانند جایگاه خود را در مبارزه ی ضددیکتاتوری و ترقی خواهانه توده های مردم در کنار توده های زیر فشار و زحمتکش و میهن دوست بیابند.

تنها با چنین سیاستی برپایی جبهه ضددیکتاتوری از پایین، از کف جامعه ممکن خواهد شد. پا به پای چنین سیاست هوشمندانه برای برپایی جبهه ی ضددیکتاتوری، همزمان روند تجهیز و سازماندهی همه ی گردان های مبارزان در سازمانی سراسری ممکن می گردد. ضرورت مبارزه ی مشترک بر سر خواست ها و شعارهای مشترک و سراسری برای توده ها تفهیم می گردد. تجهیز توده ها و پایه ریزی سازمانی سراسری با شعار و خواست های عمومی- سراسری و همه خلقی ممکن می‌گردد و نبرد علیه امپریالیسم و ارتجاع حاکم به پیش می برده می شود.

تحقق بخشیدن به چنین برنامه ی مبارزاتی با دشواری ها روبرو است و روندی طولانی را تشکل می دهد.  ولی این روند طولانی با این «شانس» نیز همراه است که بتوان در جریان حرکت گام به گام و هشیارانه و انقلابی، به زمان مورد نیاز برای سازماندهی توده های زحمتکش در همه ی رشته‌ها و در سراسر ایران دست یابد.

خطر دیگری که باید با هشیاری به آن نگریست، کوشش امپریالیسم و ارتجاع داخلی است برای استفاده از گردان های کمکی خود از قبیل سلطنت طلبان، مجاهدین، و انواع جریان های دیگر که خود را حتی “چپ“ نیز می نمایند. نباید فراموش نمود که خطر به اصطلاح انقلاب‌های “رنگین“ پایان نیافته است. کوشش امپریالیسم و یاران ایرانی آن برای به کار گرفتن این امکان باید به طور مداوم مورد توجه قرار گیرد. آن‌ها می توانند از طریق بهره گیری از تکنولوژی مدرنِ اطلاع رسانی در جهت انحراف مبارزه ی متین و گام به گام زحمتکشان در نبرد اعتراضی- اعتصابی بکوشند. رسانه‌های امپریالیستی لحظه‌ای از فعالیت در این زمینه بازنمانده اند و نخواهند ماند. ازاین رو به طور مستمر هشیاری و آگاهی رسانی درباره ی این شیوه‌ها ضروری است.

یکی از علل شکست جنبش کارگری در مصر که توانسته بود تا سال 2009 به دستاوردهای بسیاری نایل گردد، و به نیروی نظرگیری علیه دیکتاتوری مبارک تبدیل شود، از طریق تبدیل شدن جنبش کارگری به دنباله روی جریان های  آن او جی و ترک شیوه ی مبارزاتی- اعتصابی خود، نقش تاریخی و ضروری خود را در نبرد طبقاتی جاری در مصر از دست داد. کارگران مصری سیاست انقلابی خود را به سود دنباله روی از امکان های ارتباط دیجیتالی در جریان «بهار عربی» در مصر کنار گذاشتند. بدین ترتیب گردان اصلی و توانمند مبارزه ی خلق از صحنه ی اصلی خارج شد و به کناره های جریان نبرد برای نوسازی کشور و جامعه رانده و بی اثر شد.

با توجه به آنچه بیان شد است که می‌توان «شانس» نبرد به منظور تغییر شرایط در ایران را همزمان، شانس طبقه ی کارگر ایران تلقی نمود به منظور سازماندهی سراسری خود که خوشبختانه در جریان است. نبردی که می‌تواند از طریق ارتقای هوشیارانه ی خواست های موضعی صنفی- سیاسی به سطح خواست سراسریِ همه ی توده های مردم و کلیه ی خلق های میهن ما عملی گردد.

این نبرد قهرمانانه نمی‌تواند بدون کمک جریان ها و احزاب سیاسی چپ در ایران به هدف نهایی نایل گردد. خواست پایان دادن به اقتصاد سیاسی نئولیبرال که سیما و مضمون ضد کارگری و ضد مردمی و ضد ملی آن هر روز بیش تر افشا و هر روز بیش تر به آماج نبرد اعتراضی- اعتصابی زحمتکشان بدل می گردد، نمی‌تواند بدون ارایه طرح و برنامه  – ب –  برای اقتصاد ملی- دمکراتیک به هدف دست یابد. نبرد طبقاتی کنونی به طرح جایگزینی نیاز دارد که می‌خواهد آن را با شکافتن سقف سلطه ی ارتجاع داخلی و خارجی در ایران مستقر سازد. باید برای آنچه که نمی خواهیم که اکنون بختک وار سلطه ی خود را بر سراسر هستی میهن ما برقرار ساخته است، آنچه را که می‌خواهیم طرح کنیم و آن را به پرچم و شعار مبارزاتی سراسری و مردمی بدل سازیم. رفیق زرافشان همانجا آن را «داشتن یک چشم انداز و هدف» می نامد.

سخن روز شماره: ۷۸ (۱۸ آبان ۱٣۹۷)

یکی از دلیل های بارز دفاع حزب توده ی ایران از انقلاب ملی- دموکراتیک چارچوب طراحی شده خط اقتصادی در قانون اساسی بر آمده از انقلاب بوده است.

متن نخست اصل  ۴۴ قانون اساسی به شکل زیر بوده است.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

انقلاب ملی- دموکراتیک با انجام و پیاده کردن درست و پای مردانه این اصل می توانست سرنوشت دیگری به سود زحمتکشان ما می داشت.اما رهبری جمهوری اسلامی اندک اندک و پنهان از توده هاپس از سال های دراز دستبرد به مالکیت عمومی و اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی مثلث بورژوازی انگلی  انحصاری (مالی، بازرگانی دیوان سالاری) به این نتیجه رسیده بود که برای گسترش برنامه های خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی دست و پاگیر است و باید به گونه ای آن را دگرگون ساخت و یا از بین برد.

برای انجام دادن چنین دستبرد بزرگ سده رژیم سرمایه داری- اسلامی به یک سناریو سازی نیاز داشت. سناریو از این قرار بود که متن اصل ۴۴ قانون اساسی توسط  رفیق زنده یاد بیت اوشانا (نماینده آشوریان  و کلدانیان ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی) که  به حزب توده ایران گرایش داشته است تغییر داده شد تا با نظر حزب توده ایران هم خوانی داشته باشد. برای نشان دادن درستی این “دست برد” آن ها به نظر زیر حزب در باره ی نظام اقتصاد تکیه می کنند و همانندی متن قانون اساسی با این نوشته حزب را تا آن اندازه شگفت انگیز می دانند که تنها با “نیرنگ” رفیق اوشانا شدنی بوده است.

«حزب توده ایران بر آن است که نظام اقتصادی ایران از نظر شکل مالکیت در مرحله کنونی می‌باید بر سه پایه زیر استوار گردد: مالکیت دولتی یا مالکیت عموم خلق، که بر پایه آن بخش دولتی به وجود می‌آید؛ مالکیت تعاونی یا مالکیت گروهی، که بر پایه آن بخش تعاونی ایجاد می‌گردد؛ مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی، که بر پایه آن بخش خصوی تشکیل می‌شود.»

بدین گونه پس از سال ها زمینه چینی در پایان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴  واگذاری بخشی هایی از صنايع استراتژيک و مادر را به بخش خصوصی تصویب کرد و آقای  خامنه‌ای نیز در تیرماه ۱۳۸۵ دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

سرنوشت غم انگیز اقتصاد تعاونی در جمهوری اسلامی

بدین گونه اصلی که برای پایه گزاری یک اقتصاد ملی- دموکراتیک با سنگینی اقتصاد عمومی و تعاونی در اقتصاد کشور تصویب شده بود به شیوه غیرقانونی به اصل نئولیبرالی و خصوصی سازی دگرگونی یافت. تنها این حقیقت باید برای متقاعد شدن در باره ی پیوند دیکتاتوری ولایتی با نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی- اسلامی در میهن ما باید کافی باشد.

اکنون با پشتیبانی از این اصل دگرگون شده نمایندگان سیاسی طبقه های بورژوازی انگلی کشور ما خواهان رسمی الغا هر نوع مالکیت عمومی به سود اقتصاد خصوصی هستند.

برخی ها از دست اندر کاران جمهوری اسلامی برای نهان کردن خصوصی سازی آشکار معتقد هستند که خصوصی سازی در دو مرحله یعنی اول از دولتی به تعاونی و پس از آن از تعاونی به خصوصی انجام شود. از میان آن ها می توان ازرئیس کانون تشکل‎های لرستان علی کردی نام برد که درگفت‎وگو با خبرنگار ایسنا (۲۴ خرداد ۱۳۹۶) گفت که اصل ۴۳ و ۴۴ باید اجرا و اقتصاد دولتی به تعاونی و خصوصی تبدیل شود.

برای انجام خصوصی سازی دو مرحله ای مجلس تصویب کرده بود که سهم بخش تعاونی از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به ۲۵ درصد برسد. ولی جمهوری اسلامی حتا این دو مرحله سازی ظاهری را پیاده نکرد و یک راست خصوصی سازی را در دستور روز قرار داد. به گفته فضل الله نصیری؛ فعال بخش تعاون (رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات اتاق تعاون) سهم بخش تعاون از اقتصاداز ۵ درصد هم کمتر است (عصر ایران (۶ مهر ۱۳۹۶)).

قابل ذکر است که که درصد کنش های تعاونی در  اقتصاد کشور به تنهایی به معنای در پیش گرفتن راه رشد غیرسرمایه داری نیست (به این موضوع بر خواهیم گشت). برای نمونه در کشورهای سرمایه داری مانند نیوزلند بیست درصد و فرانسه چهارده درصد از اقتصاد از تعاونی هااست. تعاونی‌های بانک و بیمه به ویژه در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی نقش مهمی بازی می کنند.

حتا این پنج درصد کنش اقتصادی تعاونی هر روز کمتر می شود و حتا بسیاری از آن ها نه برای کارهای تولیدی که برای بهره برداری از کمک های دولتی و رانت خواری از دستگاه دیوان سالاری چرکین جمهوری اسلامی ساخته شده اند.

علی مصطفایی مدیر واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون با اشاره به عدم حضور بخش تعاون در حمل و نقل ریلی و هوایی، می گوید که از ابتدای تاسیس تعاونی‌های حمل و نقل تاکنون ۲۰۵۰ تعاونی غیرفعال و ۲۲۸ تعاونی منحل شدند. الان حدود ۲۰۰ هزار تعاونی ثبت شده است … نیمی از این تعاونی ها، فقط ثبت شده یا بعدا غیر فعال شده اند (تعاون آنلاین (۲۰ بهمن ۱۳۹۵)). آقای نصیری به افشای فساد گسترده نیز اشاره می کند که با سوءاستفاده از قانون پول به جیب می زنند. او می گوید (عصر ایران ۶ مهر ۱۳۹۶):

قانون داریم که تعاونی ها ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی دارند. به خاطر این وضع، افرادی وارد بخش تعاون می شوند که نه تعاون گر هستند و نه تخصص تعاونی دارند. یک تعاونی تشکیل می دهند برای استفاده از فرصت های پیش آمده و مقطعی و کوتاه مدت.

حجت‌الاسلام نظری یکی از متخصصان اقتصادی نیز رانت خواری را موجب مرگ تعاونی های واقعی می داند و می گوید که برخی تعاونی ها  وضعیت انحصاری و روابطی با برخی اشخاص یا نهادها  دارند و از این روابط برای رانت‌خواری استفاده می‌کنند ((۲ تیر ۱۳۹۳) ایکنا).

پس از بررسی سرنوشت غم انگیز اقتصاد تعاونی که می بایست یکی از پایه های سنگین اقتصاد ملی- دموکراتیک به سود زحمتکشان و استقلال میهن ما باشد، ما در نوشته آینده به واکاوی نقش تعاونی ها در مبارزه  علیه اقتصاد سرمایه داری می پردازیم.

نوشته های کمکی

متن پیشنهادی حزب توده ايران در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

سایت ها

عصر ایران

تعاون آنلاین

ایکنا

ایسنا

سخن روز شماره: ۷۷ (۱۶ آبان ۱٣۹۷)

بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ایران – برنامه اقتصاد مردمی در گفت و شنفت توده‌ای ها

مقاله ی نظرگیرِ “بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ایران – برنامه اقتصاد مردمی“ در شماره ی اخیر نویدنو (11 آبان 1397) که رفیق عزیز ش. ماهور نگاشته است کمک بزرگی است برای درک اهمیت تعریف حزب توده ایران از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب در ایران. مقاله همچنین راهنماست برای یافتن راه عملی برای تدقیق و به روز کردن برخی از بندهای برنامه مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال 1391 برای مرحله ی پیش رو. از این رو با تشکر از رفیق عزیز، برخی نظرات و اسلوب بررسی انجام شده در مقاله در سطور زیر شکافته می شود.

در همین سطور از این رفیق و رفقای ذی صلاح دیگر دعوت می‌کنم پیشنهادی را بپذیرند که طرح می‌کنم در ارتباط با تنظیم یک برنامه جایگزین – ب – برای اقتصاد سیاسی نئولیبرال که باید امیدوار بود سازماندهی آن تحت هدایت رهبری حزب توده ایران بزودی ممکن گردد. به این نکته به طور مجزا پرداخته خواهد شد.

قدرت مقاله ی رفیق عزیز ماهور در دو نکته خود می نماید

یک بار در صفحه یازده هنگامی که اقتصاد سیاسی نئولیبرال با قاطعیت مردود و «تعارض قطعی برنامه حزب توده ایران با بسته ی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی» با شفافیت اعلام می شود.

بار دیگر در صفحه چهارده که در آن بر ضرورت «عبور از مرزهای سرمایه داری» تأکید می‌شود که مضمون برنامه مصوبه ششمین کنگره ی حزب توده ایران را در سال 1391 تشکیل می دهد: «برنامه ی اقتصاد مردمی، سیاستی است برای عبور از مرزهای سرمایه داری. برای شکستن چارچوب آن به منظور گذار به سوسیالیسم.»

بدین ترتیب زمینه مشترک توافق همه ی توده‌ای های پایبند به مصوبات ششمین کنگره ی حزب توده ایران بر سر برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک در مقاله مطرح و برجسته می گردد. امری که کمک است برای شناخت و درک ضرورت تدقیق و به روز کردن نکته‌هایی از برنامه که با توجه به ژرفش تضاد اصلی و روز در ایران و تعمیق و گسترش نبرد طبقاتی طبقه ی کارگر ایران و همچنین شرایط تغییر یافته در جهان انکار ناپذیر است.

بررسی مشخص شرایط مشخص

توافق بر سر این نکته میان توده‌ای ها وجود دارد که اسلوب بررسی مارکسیستی- توده‌ای، بررسی مشخص شرایط مشخص و بیرون کشیدن وظایف و برنامه و .. از تحلیل مشخص است. مقاله همه جا به این اصل پایبند نیست.

برای نمونه صحتِ درستی برنامه حزب برای اقتصاد ملی از این طریق به ثبوت رسانده می‌شود که طیفی از نظریه‌ها در سمت “راست“ و “چپ“ مورد توجه قرار می گیرد، نادرستی آن‌ها نشان داده می‌شود و به عنوان یک برنامه به درد بخور برای شرایط مشخص ایران نفی می گردد. بدین ترتیب، آنچه مردود است، به کمک تحلیل مشخص مستدل گشته و اعلام می گردد. این شیوه برای اثبات درستی آنچه که برای ایران می‌خواهیم و پیشنهاد می کنیم، اما به مورد اجرا گذاشته نمی شود. بلکه پیشنهادهایی که به عنوان برنامه حزب توده ایران مورد تأیید قرار می‌گیرد، انگار اراده گرایانه از صحنه میان دو سمت راست و چپ انتخاب می گردد. در زیر  نمونه ی مساله «ارضی» مورد توجه قرار خواهد گرفت و چهل تکه بودن آن نشان داده خواهد شد.

اسلوب بررسی نارساست

در صفحه های یازده تا چهارده ی مقاله با دانشی چشم گیر نادرستی اقتصاد نئولیبرالی، نظریه ی دولت رفاه کینزی و انواع آن را نشان می‌دهد و به عنوان شیوه‌های ناموفق تجربه شده در نظام سرمایه داری نفی می کند. همچنین در صفحه های چهارده تا هفده غیرواقعی و ناممکن بودن دنبال نمودن «راه رشد غیرسرمایه داری» نفی طرح و توضیح داده می شود. استدلال طرح شده برای نفی «راه رشد غیرسرمایه داری» مبتنی است بر تزهایی که وجود اتحاد شوروی را پیش شرط تحقق آن ارزیابی  می کند.

در مقاله در صفحه 14 به بعد و با زیر عنوان آیا طرح اقتصادی حزب توده ایران همان “راه رشد عیرسرمایه داری“ است، ضمن توضیح نظرات مارکس، انگلس درباره ی امکان طفره رفتن از مرحله ی رشد معین توضیح داده می شود. و به نظر لنین درباره وجود اتحاد شوروی به عنوان پیش شرط گذار برخی از خلق های این کشور به سوسیالیسم، بدون گذراندن رشد سرمایه داری اشاره می شود. تزی که درستی آن در سطح جهانی نیز از طرف احزاب کارگری برای کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است.

در صفحه ی پانزده و در تأیید تزپیش گفته، مورد تأکید قرار می‌گیرد که «یکی از شروط بسیار اساسی برای امکان پذیری چنین رویکردی [راه رشد غیرسرمایه داری] .. وجود اتحاد جماهیر شوروی ..» است. و در صفحه بعد اضافه می‌شود که «امروزه با فقدان چنین پشتوانه ای .. [و برای] جایگزینی کشورهایی نظیر کوبا، چین و .. [به جای اتحاد شوروی] نگارنده ی این مطلب، .. تردیدهای جدی دارد.»

بدین ترتیب، نادرستی سیاست دنبال کردن «راه رشد غیر سرمایه داری» در ایران در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب که با آن مواجه هستیم، از بررسی و تحلیل شرایط مشخص نبرد طبقاتی در ایران، تناسب قوای سیاسی در لحظه ی کنونی (سال 1397) در ایران و امکان های موجود و یا امکان هایی که می‌توان به آن با سیاستی واقع بینانه- انقلابی دست یافت، و نهایتاً از «پراتیک انقلابی» زحمتکشان در ایران در شرایط کنونی بیرون کشیده نمی شود. نفی سمت گیری سوسیالیستی برای مرحله ملی- دمکراتیک کنونی در ایران، با اسلوب اثبات برای ضرورت نفی تز «راه رشد غیرسرمایه داری» عملی می گردد، همان‌طور که در مورد نئولیبرالیسم، نظریات کینزی و دیگران انجام شده است. پیامد نفی مکانیکی “راست“ و “چپ“، پیامد دوری از اسلوب تحلیل مشخص شرایط مشخص، ترسیم پیشنهاد چهل‌تکه ای است که در آن سرشت طبقاتی سیاست مستقل حزب توده ایران گم می شود.

اسلوب به کار گرفته شده، اسلوبی متافیزیکی- انتزاعی است. کمک گرفتن از نقل قول‌هایی از مارکس، انگلس و لنین در سرشت آن تغییری ایجاد نمی سازد. این اسلوب انتزاعی است، زیرا آن طور که مارکس- انگلس در تزهای فویرباخ نشان می دهند، در سطح ماتریالیسم قدیمی- فویرباخ قرار دارد. به سخنی دیگر واقعیت عینی «پراتیک انقلابی» جاری در ایران در آن و نتیجه‌گیری های آن نقشی ندارد. واقعیت ماتریالیستی نبرد طبقاتی در ایران در یک سو قرار دارد. در سوی دیگر انتزاع متافیزیکی اندیشه تحلیل گر. هیچ رابطه‌ای میان این دو برقرار نمی شود. اندیشه به سطح دیالکتیک ماتریالیستی ارتقا نمی یابد. (نگاه شود همچنین به مقاله های «مهمان عالیقدر و وحشت زا» در توده‌ای ها)

دیرتر به امکان های کنونی در جهان برای نبرد رهایی بخش خلق های نیمه مستعمره ی “جهان سوم“ اشاراتی خواهد شد تا شاید برخی از تردید ها را نزد رفیق عزیز ماهور برطرف سازد در ارتباط با «تناسب قوا»ی در حال تغییر به سود نیروی نو و علیه نیروی کهن. اما منظور از نقل موضع طرح شده در مقاله در این سطور با هدف نشان دادن اسلوب بررسی انجام شده عملی شد. بررسی ای که از تحلیل مشخص واقعیت موجود به نتیجه‌گیری نمی پردازد.

نقل قول‌های ارایه شده از بانیان سوسیالیسم علمی می تواند بدون تردید برای درک شرایطی که مارکس، انگلس و یا لنین درباره ی آن سخن رانده اند، کمک باشد. نتیجه‌گیری از آن‌ها برای تحلیل شرایط مشخص کنونی در جهان و ایران اما نارساست. طرح برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک ایران نمی‌تواند تنها از درون و با تکیه بر این نقل قول‌ها مورد تأیید قرار بگیرد.

در مقاله هایی که در ارتباط با تزهای فویرباخ و در توضیح برداشت مارکس- انگلس درباره ی تفاوت میان ماتریالیسم قدیم، ازجمله نزد فویرباخ و ماتریالیسم دیالکتیکی در توده‌ای ها انتشار یافت، بانیان سوسیالیسم علمی «پراتیک انقلابی» انسان را برای تغییر شرایط هستی خود، نقطه ی گرهی در برداشت ماتریالیسم تاریخی از “حقیقت“ ارزیابی می‌کنند که قله یتظاهر آن را می‌توان در نبردطبقاتی دریافت که تاریخ جوامع را تشکیل می دهد.

نبردی که در انطباقی منطقی است با بود و سطح ژرفای تضادهای اصلی و روز در جامعه. تضادهایی که حل آن در ایران هم امروز در دستور کار مبارزه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با حرکت از این موضع فلسفی- جامعه شناختی مارکسیستی- توده‌ای و همچنین کارکرد مشخص بانیان سوسیالیسم علمی در مبارزات زمان خود، توده‌ای ها به هدف یافتن راه‌ کارهای ضروریِ راهبردی برای گذار از دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته ی کنونی دست خواهند یافت.

اسلوب جمع آوری پیشنهادهای خرده ریز میان دو نظر “چپ“ و “راست“ که پیش تر به آن اشاره شد نارساست و هویت حزب طبقه کارگر را برای زحمتکشان مبهم می سازد. شناخت و تأیید هویت سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران توسط طبقه کارگر و زحمتکشان درگیر در نبرد طبقاتی پیش رو، شرط اساسی است برای تفهیم نقش راهبردی حزب طبقه ی کارگر ایران. شرط اساسی است برای دستیابی به هژمونی اندیشه ی طبقه کارگر در جامعه و موفقیت در «نبرد در سنگر» (گرامشی).

همان‌طور که بیان شد، به بررسی یک نمونه از پیشنهادها بپردازیم. حل مساله ارضی و بهبود وضع هستی دهقانان در ایران.

حل این مساله در پیشنهادها با اسلوب جمع آوری خرده ریزها انجام شده است. در بندهای 12، 17، 32 و 33 و پس از گذشت چهل سال از انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم میهن ما، حل این مساله ی تاریخی در ایران، کوشش می شود با چهار بند پیش در پیشنهادها طرح و حل گردد. مساله ای که حل آن یکی از وظیفه های اساسی انقلاب بهمن و همچنین انقلاب مشروطه بود. با توجه به موضع طرح شده در مقاله، این پیشنهاد، همانند بسیاری از پیشنهادهای دیگر در برنامه، وظیفه ی پراهمیت و پرمدعای تدارک گذار به سوسیالیسم را در ایران دارا هستند: «اقتصاد مردمی، برنامه‌ای با جهت گیری سوسیالیستی» است (ص 18). مساله ی تاریخی مورد نظر در برنامه، همان‌طور که بیان شد، وظیفه ی حل مساله ارضی و بهبود وضع هستی دهقانان در ایران را به عهده دارد. آیا چهار بند عنوان شده پاسخگوی چنین هدفی است؟

در بند 12 «سهیم کردن مستقیم دهقانان در مالکیت و سود حاصل آن» طرح می شود.

در بند 17 «تحول بنیادین اقتصاد روستا بر پایه حمایت همه جانبه دولت از روستائیان کشور» طرح می گردد. نمونه  حمایت در «تجربه عملی کشور هند ..» ذکر می‌گردد که همراه است با رشد فرهنگی نزد زنان روستا: «تجربه ی عملی کشور هند .. نشان داده است که این روش می‌تواند در تحول زندگی و ارتقاء ذهنیت زنان در روستاها تأثیر بسیار مثبت بگذارد.»

در بند 32، «حمایت همه جانبه دولت از روستائیان کشور برای بهبود وضع دهقانان» طلب می شود. این حمایت باید دو مقوله ی متفاوت را در بر گیرد. یکی بخش حمایت سرمایه ای به منظور توسعه تولید کشاورزی و دیگری تأمین حقوق شهروندی دهقانان را. گویا می توان «از این طریق کمک همه جانبه به تعاونی های روستائی، پرداخت وام های درازمدت، تأمین ماشین آلات، بذر، کود، سم های شیمیایی [از یک سو] و بهبود شرایط کار و زندگی کشاورزان و شامل شدن قانون کار و بیمه های اجتماعی در مورد آنان» به دو هدف پیش دست یافت.

آیا دهقانان ایران می‌توانند در این بندها هویت حزب طبقه کارگر ایران را برای حل مساله ی ارضی بازشناسند، دریابند و به آن دل ببندند؟ آیا نمونه های ذکر شده مانند تجربه ی در هند زمینه‌های ضروری را برای برپایی سوسیالیسم در این کشور تدارک می بیند؟ آیا حل مساله ارضی در ایران با سهیم کردن دهقانان در «مالکیت» ممکن است؟ آیا چنین پیشنهادی در برنامه طرح شده از شفافیت مضمونی برای برداشت دهقانان برخوردار است؟ باید تردید داشت!

آیا مقوله ی «سهیم کردن» در بیان پیشنهاد برای دهقانان انتزاعی توخالی (مارکس) نیست و با توضیح ها در برنامه توخالی باقی نمی‌ماند؟

حل مساله ی ارضی در ایران در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب نمی‌تواند با راه حلی با جمع آوری پیشنهادهای خرده ریز عملی گردد. این راه حل باید برای اقتصاد ملی ایران شرایطی را تأمین کند که حفظ استقلال اقتصادی و به تبع آن سیاسی کشور را در شرایط مشخص نبرد طبقاتی در سطح جهان ممکن می سازد. نبردی که هدف امپریالیسم در آن تبدیل ایران و کشورهای مشابه به کشور وابسته ی نیمه مستعمره به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی است.

از این رو باید تفاوت قایل شد میان حل مساله زمین در ایران به صورتی بنیادین، یعنی از طزیق تبدیل آن با مالکیت عمومی- دمکراتیک. شکلی که زمینه ضروری را برای قطع امکان تجاوز سرمایه مالی امپریالیستی برای تصاحب آن از طریق خصوصی سازی زمین ناممکن می سازد. خصوصی سازی ای که نمونه‌ای از آن در همین ماه ها در هفته تپه برملا شد. کارگران مجتمع هفت تپه پس از با خبر شدن از برنامه ی فروش زمین‌های شرکت توسط مالکین خصوصی جدید مجتمع، خواستار پایان دادن به‌خصوصی سازی کلیت مجتمع شکر هفت تپه شدند. آن‌ها خواستار بازگشت کلیت مجتمع به مالکیت عمومی- دمکراتیک (دولتی) شدند که البته باید پس از گذار از دیکتاتوری ولایی و برقراری هژمونی ملی- دمکراتیک بر سرنوشت کشور عملی گردد و کار ایرانِ جمهوری اسلامی نیست!

مساله دیگر در معضل تاریخی ارضی در ایران، مساله ی حقوق قانونی و سنتی دهقانان است به مثابه یک شهروند تمام‌عیار ایرانی است. راه حل این بخش از وظیفه ی تاریخی نیز باید با توجه نبرد استقلال طلبانه و رهایی بخش مردم میهن ما علیه وابستگی نواستعماری به اقتصاد امپریالیستی و همچنین نیازهای محقانه دهقانان، مانند همه ی مردم میهن ما حل گردد. به سخنی دیگر، تقویت اقتصاد تعاونی در روستا باید هدف اصلی را تشکیل دهد، بدون آنکه بهره گیری دهقانان از اراضی کشاورزی به معنای تقسیم اراضی کشاورزی در ایران میان دهقانان درک شود. راه حل مشخص آن را باید پس از بررسی مشخص شرایط در مناطق روستایی مختلف یافت و پیشنهاد برای آن وظیفه ی این سطور نیست. امری که با بند دیگر(34) در ارتباط با دامداری و زندگی عشایری نیز صدق می کند. باید به طور مجزا به این مساله ها و انواع دیگر آن هنگام تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای ایران پرداخت.

پرداختن به نکات مشابه دیگر در پیشنهادها در این سطور ضروری نیست. می‌توان به آن‌ها هنگام تنظیم برنامه برای اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی که باید تحت هدایت رهبری حزب توده ایران عملی گردد پرداخت. پیشنهاد تنظیم چنین برنامه ی جایگزین  – ب – برای اقتصاد سیاسی نئولیبرال حاکم بر ایران که می‌تواند با شرکت فعال توده‌ای های علاقمند ازجمله رفیق عزیز ماهور عملی گردد، در دستور کار گفت و شنفت میان توده‌ای ها قرار دارد.

در اینجا مایلم برخی از اطلاعاتی را که در مقاله ی شایان توجهی در نشریه ی ارگان حزب کمونیست آلمان (اوتست) در این هفته انتشار یافته است نقل کنم. این اطلاعات می‌تواند کمک باشد برای بر روز کردن شناخت از «تناسب قوا» در جهان. تغییر این شرایط را نگارنده به عنوان استدلال برای ضرورت سمت گیری سوسیالیستی برای تغییرات ملی- دمکراتیک آینده در ایران طرح نمی سازد. چنین طرحی، به معنای تأیید درستی تردید مطرح شده در مقاله رفیق عزیز ماهور است که گویا بود اتحاد شوروی تنها دلیل برای امکان اتخاذ راه رشد غیرسرمایه داری است.

ضرورت اتخاذ راه رشد غیرسرمایه داری در انقلاب ملی- دمکراتیک از گندیگی نظام سرمایه داری و خطری که برای هستی بر روی زمین ایجاد کرده است، ناشی می شود. درستی و واقع‌بین بودن شعار «سوسیالیسم یا بربریت» هیچ‌گاه این چنین قابل لمس برای توده های میلیاردی در جهان و ایران نبوده است.

محمل مبارزه ی برای گذار از نظام سرمایه داری تنها در خطر نابودی محیط زیست خلاصه نمی شود. ایجاد شدن شرایط تکنولوژیکی- علمی برای برقراری شیوه ی تولید کمونیستی در دنیای امروز، محمل دیگری برای تفهیم ضرورت گذار از نظام سرمایه داری است که در ایران باید مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را طی کند. این نکته نیز باید هنگام تنظیم برنامه – ب – برای ایران مورد بررسی مشخص قرار گیرد.

در مقاله ی ذکر شده در اوتست (دوم نوامبر 2018) با عنوان “موازنه ی تناسب قوا در دوران هایتک“، پس از اشاره به «سپری شدن» شرایطی که روسیه و چین «بی دفاع گرفتار نیروهای فشار امپریالیستی قرار داشتند»، به برخی از امکان های جدید اشاره می شود. اگر امپریالیسم توانست با تحریم اتحاد شوروی را از تکنولوژی پیشرفته محروم سازد، «اکنون وضع تغییر یافته است». شرکت هوآویی تولید کننده تلفن دستی، آپل غول آسا را به جایگاه سوم در جهان فرستاده است. بازار خودرو در چین 50 درصد بزرگ‌تر از در آمریکا است. چین 45 درصد حجم کشتی و 50 درصد آهن را در جهان تولید می کند. بزرگ‌ترین شرکت اقتصاد اینترنتی در جهان آمازون نیست، بلکه شرکت علی بابا چینی است. بزرگ‌ترین تولید کننده هواپیماهای بی سرنشین (دورونه) چین است. چین در جهان کشور اول را در تولید انرژی قابل بازتولید، تولید قطارهای سریع السیر، خودروهای برقی تشکیل می دهد.

کشور چین با برنامه «تولید چینی2025» استراتژی پرمدعایی را دنبال می‌کند که هدف آن احراز جایگاه اول در جهان در ده رشته تولیدی هاتیک است که هنوز توسط کشورهای دیگر عملی می گردد. هدف پایان بخشیدن به جایگاه نخست تکنولوژیکی غرب، به ویژه آمریکا در جهان در عرصه ی تولید هیتک است. «راه جدید ابریشم» تمام محاسبات استراتژیک انتقال کالا را جهان تغییر می دهد.

در حالی که در سال‌های 90 قرن گذشته ی تاریخ اروپایی اتحادیه ناتو تا مرزهای روسیه توسعه یافت و در همه کشورهای پاره پاره شده اتحاد شوروی پایگاه های خود را بنا نهاد تا امکان سرکوب اتمی اول را به دست آورد، اکنون این صحنه را نیز باخته است.  قدرت دفاعی روسیه و چین این امید امپریالیسم آمریکا را برباد داده است. تکنولوژی جدید دفاعی روسی و چینی پاسخی پیشرفته به خطر تهاجم امپریالیسم می دهد. برای نمونه موشک د اف- 41 چینی با سرعتی ماخ 25 (25 برابر سرعت صوت) و یا هواپیماهای مدرن چین از این زمره در صحنه ی قدرت دفاعی این کشور هستند.  روسیه نیز با موشک های کروئز میسیل ها جدید و موشک دفاعی اس اس 400 به امید توانایی سرکوب اتمی بدون پاسخ که امپریالیسم داشت، نقطه ی پایان گذاشته است. ترجمه ی کل مقاله که در اینجا به برخی نکته‌ها در آن اشاره شد، می‌تواند سودمند باشد.

این نکته به جاست که باید از تجربه ی پیروزی ضدانقلاب در اتحاد شوروی آموخت تا در نبرد امروز برای برپایی فردا دچار اشتباه های تکراری نشد. این آموزش از این جهت نیز آموزنده است که بتوان به جای عزایم خوانی و نوحه سرایی برای گذشته از دست رفته، نبرد پیروزمند و رزمجویانه امروز و فردا را سازمان داد.

به دنبال تشدید موج پولی‌سازی آموزش عالی و امکانات رفاهی دانشگاه‌ها، از سال ۹۲، جنبش دانشجویی ایران وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. جنبشی که تا پیش از آن – جز در مواردی محدود – عادت کرده بود بالِ دانشگاهیِ این یا آن جناح سیاسی حاکمیت باشد، خود را در برابر وضعیتی نو و وظایفی نو می‌دید. دیگر مشخص شده بود که تفاوتی ندارد چه جناحی در رأس قوه‌ی مجریه باشد؛ اصلاح‌طلب یا اصولگرا، هر دو تنها یک کار ویژه را دنبال می‌کردند: خصوصی‌سازی و پولی‌سازیِ عمده‌ی سپهرهای اجتماعی، از صنعت گرفته تا مدرسه و دانشگاه. صدور «ابلاغیه‌ی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی» در سال ۱٣٨٨ نشان می‌داد که خصوصی‌سازی پروژه‌ای حاکمیتی و سنگ بنای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی است.

در چنین زمینه‌ای بود که جنبش دانشجویی به طور جدّی و متفاوت با گذشته وارد فاز صنفی شد. رفته‌رفته آشکار شد که مسئله فراتر از صِرف کیفیت پایین غذا، امکانات محدود خوابگاه، شهریه‌های بالا و مواردی جزیی از این قبیل است. نگاهی گذرا به اسناد کلان سیاست‌گذاری نشان می‌داد که همه‌ی این موارد ریشه در برنامه‌های اقتصادی گسترده‌تری دارد. ازاین‌رو، خیلی زود روشن شد که فعالیت صنفیِ دانشجویی نه تنها ناگزیرْ فعالیتی سیاسی است و باید بر مبنای نقد برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کلان‌تر پیش برود، بلکه علاوه بر آن، پیوند تنگاتنگی هم با مبارزات زحمتکشان در سایر سپهرهای اجتماعی دارد، از جمله با مبارزات کارگران و معلمان. با چنین پیوندهایی بود که شعار «دانشجو، کارگر، معلم / اتحاد، اتحاد» معنا پیدا می‌کرد.

در کنار اعتراضات صنفی گروه‌های گوناگون در جامعه، در دی ماه ۱٣۹۶، فشارهای اقتصادیْ مردم را به جایی رساند که پا به خیابان‌ها گذاشتند. همراهی دانشجویان با اعتراضات برحق مردم، بهانه‌ای به دست نیروهای امنیتی داد تا یک نیروی اجتماعیِ درحال‌تکوین را سرکوب کنند، نیرویی که در حال ساختن بدنه‌ی دانشجویی و گفتار انتقادی مستقل خود بود.
جنبش دانشجویی صنفی در حدود پنج سال فعالیت خود تا دی ماه ۱٣۹۶، گفتار قابل‌اعتنایی در نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌های جمهوری اسلامی – به ویژه در زمینه‌ی آموزش عالی – بر جای گذاشته است. امروز نقد رویه‌های حاکم بر نظام آموزش عالی تحت عناوینی مانند «پولی‌سازی»، «خصوصی‌سازی»، «کالایی‌سازی»، «تجاری‌سازی» و… دیگر حرف ناآشنایی نیست. به نظر ما، جنبش دانشجویی صنفیْ امروز برای بازسازی خود و بازیابی توان خود نیازمند فرا-روی از این سطح تدافعی به سطحی تهاجمی است؛ اگر تا دیروز حرف از زمینه‌ها، سازوکارها و پیامدهای پولی‌سازی آموزش بود، امروز، به دل‌گرمی صدایی که از بیرون از دانشگاه از میان کارگران هفت‌تپه به گوشمان رسیده، از گامی جلوتر حرف می‌زنیم، از ضرورت و امکان اداره‌ی شورایی دانشگاه.

به نظر ما، دست‌گذاشتن بر فلاکت‌های ناشی از خصوصی‌سازی و پولی‌سازیِ سپهرهای گوناگون حیات اجتماعیْ مرحله‌ای جنینی از کنشگری صنفی دانشجویان بود که امروز – ضمن یادآوری همیشگی آن – سپری شده و تشکل‌یابی دانشجویی، به نحوی که با ایده‌های مبارزاتی در سپهرهای دیگر جامعه در پیوند باشد، مستلزم به‌میان‌آوردن ایده‌های جدیدتری است. در نتیجه، ما ایده‌ی «اداره‌ی شورایی» را محور جدید تشکل‌یابی دانشجویان می‌خوانیم، ایده‌ای که نه از آسمان، بلکه از میان جمع‌های کارگری برآمده و قابلیت گسترش به همه‌ی سطوح جامعه را دارد. به باور ما، هر آنچه در دانشگاه می‌گذرد – از نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات رفاهی یا تخصیص فضاهای دانشگاه به گروه‌ها یا کسب‌وکارهای گوناگون گرفته تا تبیین راه‌هایی درآمدزایی دانشگاه – می‌تواند و باید زیر نظارت شورایی متشکل از دانشجویان، کارکنان و کارگران دانشگاه و اساتید تأیید و اجرا شود.

کانال تلگرامی «دانشگاه ما» نه تنها می‌خواهد فاش کند که سیاست‌گذاری‌های کلان چگونه آموزش عالی رایگان، برابر و باکیفیت را نابود کرده است، بلکه می‌خواهد نشان دهد که در شرایط وجود یک حکمرانی برابری‌خواهانه، دانشگاه و نظام آموزش عالی را چگونه می‌توان اداره کرد.

منبع: کانال دانشگاه
۸ ابان ۹۷

سخن روز شماره: ۷۵ (۳ آبان ۱٣۹۷)

مارکس در کتاب هیجدهم برومر لوئی بناپارت نبرد طبقاتی جاری در کشور فرانسه ی را در قرن نوزدهم توصیف می‌کند و شرایط عینی و ذهنی تحقق آن را قابل شناخت می سازد. او با نشان دادن ظاهر برخوردهای سیاسی در جامعه، مضمون نبرد طبقاتی را بازتاب می‌دهد و قابل شاخت می سازد. برای نمونه اونشان می‌دهد که علت ورشکستگی دهقانان خرده پا در سال‌های انقلاب 1848 قرن نوزدهم دارای چه ریشه ی اقتصادی است. چرا دهقانان خرده پا که با تقسیم ارضی ناپلئون بناپارت پس از کودتای او علیه انقلاب بزرگ بورژوازی در سال‌های پایانی قرن هفدهم صاحب زمین شده بودند، اکنون تنها پس از قریب به چهل سال به فقیرترین لایه در جامعه ی سرمایه داری بدل شده اند. در مقاله ی : اگر مارکس زنده بود درباره ی نبرد طبقاتی در ایران کنونی چه می گفت؟ به گوشه‌هایی از پیامد اصلاح ارضی ناپلئون اشاره شد و نشان داده شد که چگونه دهقانان به گروگان های نظام اقتصادی سرمایه داری فرانسه تبدیل شدند.

مارکس همانجا با بررسی وضع «پرولتاریا» و چگونگی به گروگان گرفته شدن آن‌ توسط نظام سرمایه داری اشاره دارد. او شرایط  حاکم را در فرانسه ی آن زمان توصیف می‌کند که ریشه ی گروگان گیری طبقه کارگر این کشور است و می نویسد: «بورژوازی که منافع مشترک عمومی .. سیاسی [در ایران رشد و توسعه ی ترقی خواهانه ی اقتصادی- اجتماعی در دویست سال گذشته] .. را فدای کوته  بینانه ترین و کثیف ترین منافع خصوصی خویش می‌کرد .. حالا فریاد می‌کند که پرولتاریا منافع سیاسی عالیه او را فدای منافع مادی خود کرد. ..پرولتاریا را متهم می‌سازد که چرا به خاطر بورژوازی به مبارزه خونین، مبارزه ی حیات و ممات برنخواست! [بیست و هشتم مرداد 32]».

اکنون می‌توان با به روز کردن مضمون و شکل بیان مارکس برای شرایط در فرانسه ی آن زمان، علل به گروگان گرفتار آمدن طبقه کارگر ایران را در شرایط کنونی سلطه ی نظام سرمایه داری امپریالیستی- اسلامی برشمرد.

مارکس در صفحه 103 کتاب می نویسد: «پس از آنکه انقلاب اول فرانسه دهقانان نیمه سرف را به زمینداران آزاد بدل ساخت، ناپلئون شرایطی را که دهقانان در پرتوی آن می توانستند از زمینی که تازه نصیبشان شده بود با دلی آسوده بهره بردارند و شور جوانی مالک شده را ارضأ کنند، تحکیم و تنظیم کرد. ولی عامل ادبار کنونی دهقانان فرانسوی اتفاقاً همان قطعه زمین او، همان قطعه قطعه شدن زمین‌ها و شکل مالکیتی است که ناپلئون در فرانسه برقرار ساخته است. این همان شرایط مادی است که دهقان فئودالی فرانسه را دهقان خرده مالک و ناپلئون را امپراتور کرد. .. خرابی تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی زارع .. شکل ناپلئونی مالکیت .. به عامل اصلی بردگی و فقر آنان بدل گردید. ..».

اکنون در ایران نیز چنین وضعی حکمفرماست. اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی با عنوان “تعدیل ساختاری”، با نابودی دستاوردهای طبقه کارگر، با پاره پاره کردن یک پارچگی طبقه کارگر و تبدیل آن به گروه‌های خردی که دارای قرارداد رسمی هستند و بسیاری که گرفتار بندهای  قرارداد سفید، قرارداد موقت و انواع دیگر آن هستند، اشتراک منافع کلیت طبقه کارگر را در جامعه سرمایه داری نابود ساخته است و شرایط طبیعی همبستگی طبقاتی را میان آن‌ها متزلزل نموده است.

کارگر برای دریافت دستمزد خود به گروگان نظم امپریالیستی- اسلامی بدل شده است

بدین ترتیب تردیدی وجود ندارد که طبقه کارگر ایران در نبرد طبقاتی جاری کنونی تنها آن هنگام به خواست های مطالباتی و قانونی خود دست می‌یابد که به شرایطی پایان دهد که با اجرای حکم حکومتی غیرقانونی «رهبر» ایجاد شده است. در سال 1385 خامنه ای با نقض غیرقانونی اصل ها اقتصادی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم میهن ما، شرایط ایجاد شدن فلاکت و ادبار و «بردگی و فقرِ» طبقه کارگر ایران را در کارخانه، مزرعه، مدارس، بیمارستان و … ایجاد ساخته است. زحمتکشان و توده های وسیع مردم میهن ما به گروگان های اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی بدل شده اند. برای پایان بخشیدن به آن گذار انقلابی از دیکتاتوری و نظام اقتصادی ضد مردمی و ضدملی اجتناب‌ ناپذیر است.

مارکس شرایط انقلاب و وضع مبارزات طبقه ی کارگر را در آن سال‌ها در فرانسه نیز مورد توجه قرار می‌دهد و توصیف می کند. شرایطی که با وضع در ایران کنونی قابل مقایسه است. مارکس ضمن نشان دادن کوشش بورژوازی به منظور تبدیل «پرولتر»ها به نیروی کمکی برای خودش و تبدیل آن‌ها به سیاه لشگر به منظور دستیابی به هدف‌های خودش، از این سخن می راند که «انقلاب هنوز از برزخ می‌گذرد .. ولی انقلاب ریشه‌دار است».

زنده یاد محمد پورهرمزان در زیرنویسی مفهوم مذهبی «برزح» (اعراف) را توضیح می‌دهد و آن را «جایی میان دوزخ و بهشت» توصیف می کند. مارکس سرشت «اسلوب» گذار از این پل برزخ را در نبرد طبقاتی بیان می‌کند و انگار با نگاه به شرایط نبرد طبقاتی در ایران کنونی، این اسلوب را به معنای به پایان رساند وظایف انقلاب «پرولتری» برمی شمرد که در «منفرد» ساختن سیاست «پارلمان .. و قوه مجریه» در نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی تبلور می یابد  و می نویسد:

«ولی انقلاب ریشه دارد. این انقلاب هنوز از برزخ می گذرد. انقلاب کار خود را با اسلوب انجام می دهد. تا روز 2 دسامبر 1852، انقلاب نیمی از کار تدارکی خود را به پایان رساند و حالا به نیمۀ دیگر آن پایان می‌بخشد .. نخست حکومت پارلمانی را به کمال می‌رساند تا بتواند آن را سرنگون سازد .. قوه ی مجریه را به کمال می‌رساند و شکل تمام‌عیار به آن می دهد،   منفرد می‌سازد و به عنوان یگانه آماج ملامت در برابر خود قرار می دهد، تا تمام قوای تخریب خود را علیه آن متمرکز سازد. ..».

هم‌اکنون در ایران نیز «انقلاب» در حال گذار از برزخ، در وضع مشابه ی قرار دارد. نظام و حاکمیت دیکتاتوری با اجرای سیاست اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خود در اوج «انفراد» قرار دارند. «انقلاب» سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم را «به عنوان یگانه آماج ملامت در برابر خود قرار می دهد، و تمام قوای تخریب خود را علیه آن متمرکز» ساخته است. اعتراض ها و اعتصاب های گسترش یابنده در ایران با هشیاری بی نظیر در بخش کارگری، در روستا و در ها شهرها، در راه ها، در ادارات و در مدرسه‌ها و دانشگاه ها، در زندان ها با قطره قطره مردن زندانیان سیاسی، لبه تیز «ملامت» خود را علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی متوجه ساخته‌ است که گذار از آن بدون تخریب ساختار و مضمون سلطه ی نظام سرمایه داری ممکن نیست.

این «پراتیک انقلابی» توده ها که با متانت کامل و هشیاری انقلابی رشد می‌کند و دچار ترفندهای ”انقلاب رنگی” نمی شود که سلطنت طلبان و مجاهدین و دیگر اعوان انصار امپرالیسم می کوشند به راه اندازند، در مبارزات روزمره ی اعتراضی- اعتصابی گسترش و تعمیق شبکه سازمان های روزافزون خود و ایجاد ارتباط های علنی و مخفی میان آن‌ها را به پیش می برد. درجه ی موفقیت اوج روند نبرد طبقاتی  را در ایران باید با محک حکم اعدام برای خواست های مطلباتی کارگران سنجید!

چنین روندی را می‌توان در کشورهای متروپل نیز یافت. «بر دیوار یک میکده در جنوب منطقه ی ویلز [بریتانیا] پرچم سرخی بر دیوار نصب است – به یاد خاطره ی قیام کارگران معندن کرتیر تیدفیلد در سال 1831، یکی از قدیمی ترین مبارزات پرولتاری». این آن نیمه نخست است که اکنون با سازماندهی نبرد هدفمند علیه «بخش مالی» حاکم در بریتانیا، مرحله دوم را به پیش برده می شود، علیه سیات ضد مردمی نئولیبرالیسم که تنها در خدمت «بخش مالی»، در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی قرار دارد: «توانمندی بخش مالی همراه شد با نابودی رشته‌های تولیدی سنتی در دهه های اخیر. تقریبن در هیچ رشته ی تولیدی سرمایه‌گذاری انجام نشد. با حکومت مارگارت تاچر یک دوران شرایط وحشتناک در روابط اجتماعی آغاز شد. “بانوی آهنین” صدمات سنگینی به سازمان های کارگری وارد نمود .. اکنون اما نبرد علیه ”ادامه وضع” مورد خواست نئولیبرال ها به آماج مورد تأیید وسیع‌تر طبقات و لایه ها بدل می‌شود .. و پرسش در این باره به پرسش روز بدل می‌گردد که  جانشین این سیاست، جایگزینی ماورای سیاست نخبگان عمیقن ارتجاعیِ نئولیبرالیست در بریتانیا چیست؟» (پرچم سرخ بر دیوار، جهان جوان 22 اکتبر 2018).

رشد نبرد طبقاتی در ایران که مبارزات روزمره نوید و بانگ آن را هر روز رساتر و شفاف تر و قاطع تر مطرح می سازد، با گام های استوار به پیش می‌رود. روند جستجوی جایگزینی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی در برابر اقتصاد سیاسی نئولیبرال شفاف‌تر می گردد. بحث‌های پراکنده ی ترویجی- روشنگرانه علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی در ایران در جهت یافتن و تنظیم برنامه برای اقتصاد ملی مردمی و ترقی خواهانه رشد می‌کند که در آمادگی روزافزون نیروهای چپ انقلابی و دیگر لایه‌های چپ برای بحث و بررسی مشترک در این زمینه تبلور می‌یابد تا سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم را «به عنوان یگانه آماج ملامت در برابر خود قرار دهند، و تمام قوای تخریب خود را علیه آن متمرکز سازند».

سخن روز شماره: ۷۴ (۳۰ مهر ۱٣۹۷)

دیشب مطالعه ی مجدد «هیجدهم برومر لوئی بناپارت» را باری دیگر به پایان رساندم و بسیار لذت بردم و آموختم. در این اثر مارکس قله ی ژورنالیسم انقلابی را می آموزاند که در دریافت و شفاف ساختن تضاد منافع طبقات و لایه‌های در جامعه خلاصه می شود.

درک این تضادها است که به خواننده امکان می‌دهد به علت علّی وقایع پی ببرد. برای نمونه، در این روزها وزیران دیگری از کابینه ی حسن روحانی استعفا داده اند، دیگران استیضاح شدند و رفتند. آیا علت استعفای وزیر راه و شهرسازی ادعایی است که مطرح می‌کند و آن را گویا «حیث اخلاقی» می داند که در استعفانه خود ذکر کرده است؟ آیا می‌توان او را مدافع «قانون» دانست که ادعا می‌کند و بی مهابا می نویسد: «سه اصل پایبندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» در ایرانِ جمهوری اسلامی به خطر افتاده است؟ آیا علت «سطح تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی» گویا علت استعفا و «زار زدنِ» (مارکس) اوست؟ و یا علت، شکست همه جانبه و قطعی سیاست اقتصادی بورژوازی حاکم در همه ی لایه‌های آن در ایران کنونی است که مارکس در اثر خود برای آن دوران در نبرد طبقاتی در فرانسه با توانایی شگفت انگیز ترسیم می‌کند و در پس ظاهروقایع سرشت انقلابی شرایط رشد یابنده ی نبرد طبقاتی را قابل دریافت می سازد؟

توانایی ژونالیسم انقلابی ای که باوجود چاپ ریز و کمرنگ کتاب با ماشین تحریر حتی برای چشم کهنسال نیز چاره‌ای جز ادامه مطالعه هیجان انگیز تا دم دم های صبح نمی‌گذارد؟

وظیفه این سطور بازتولید مضمون نظرات مارکس در این اثر داهیانه نیست که اما مطالعه ی آن برای درک شرایط کنونی نبرد طبقاتی در ایران و شناخت وظایف توده‌ای ها و دیگر نیروهای چپ و میهن دوست در ایران انکارناپذیر است. مارکس در این کتاب با شکافتن تفاوت و نشان دادن تضاد منافع لایه‌های متفاوت بورژوازی صنعتی، مالی، بازرگانی از یک سو، و سواستفاده ی آگاهانه حاکمان را از نیاز و منافع دهقانان و پرولتاریا نشان می دهد. نشان می‌دهد که حاکمان چگونه با بازی‌های سیاسی خود به منظور حفظ منافع طبقاتی خود، توده های دهقان و پرولتاریا را در مراحل متفاوت به «اسب گاری علویه ی خانم» (صادق هدایت) تبدیل می‌کنند که وظیفه آن کشیدن گاری در گل گیر کرده بورژوازی در ایران است که دویست سال است نتوانسته به وظیفه ی تاریخی خود عمل کند، گرچه توده های زحمتکش با چندین انقلاب و جنبش های ملی و مردمی به یاری آن آمده اند، همان‌طور که در فرانسه آن روزها نیز تحقق یافته است.

مارکس شکست سیاست بورژوازی را در همه ی ابعاد نشان می دهد. نشان می‌دهد که تقسیم زمین فئودال ها میان دهقانان توسط بناپارت اول پس از کودتا علیه انقلاب، اکنون با مالیات بر زمین و دیگر تصمیمات بورژوازی نابود می شود. مارکس این روند را چنین ترسیم می کند: «در زمان ناپلئون تقسیم زمین‌ها به قطعات کوچک در ده مکمل رقابت آزاد صنایع بزرگ نوظهور در شهر ها بود. .. مرزهای قطعه زمین‌ها سنگر طبیعی بورژوازی علیه هرگونه هجوم فرمانروایان سابق بود. ولی در جریان قرن نوزدهم جای فئودال ها را رباخواران شهری، جای عوارض فئودالی زمین را رهن و جای مالکیت اشرافی بر زمین را سرامایه بورژوازی گرفته است. ..» (ص 104).

در ایران نیز اکنون چنین وضعی حکمفرماست. بورژوازی حاکم با دستگاه دیکتاتوری ولایی خود همه ی دستاوردهای گذشته روستا و زحمتکشان شهری را که دستاورد انقلاب بزرگ بهمن مردم ایران است، از دستشان خارج ساخته است. فقر و بیکاری، بی خانمانی و بحران فزاینده اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و .. را جانشین آن ساخته است. آن وقت زید آبادی ها و دیگرانی نیز که خود را “چپ” می نامند، می‌خواهند نفس مبارزه ی اعتراضی- انقلابی توده های زحمتکش را «از دلهرۀ آیندۀ وحشتناک هرج و مرج بند آورند» (مارکس، همانجا ص 97) و تسلیم به شرایط بربرمنشانه حاکم و رضامندی برای ادامه زندگی کنونی را به آن‌ها و تن دادن به شرایط غارت و سرکوبگر  حاکمان را به آن ها توصیه می کنند.

واقعیت مادی- عینی نبرد طبقاتی در ایران اما نشان می‌دهد و هر روز از نو می آموزاند که مبارزه ی متین و هوشمندانه ی اعترضی- اعتصابی زحمتکشان بدون هر نوع شتاب‌زدگی و چپ روی به پیش می‌رود و سنگرهای جدیدی را تسخیر می‌کند و «دروازه شهرهای ناگشوده را» می گشاید (اط، با پچپچه پاییز). این تنها راه انقلابی در پیش روست برای گذار از دیکتاتوری و برپایی ایرانی شکوفا که دارای دورنمای توسعه ی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی است.

چپ انقلابی و همه ی نیروهای میهن دوست در برابر وظیفه‌ای تاریخی خود به منظور گذار حتی المقدور کم درد و مسالمت آمیز از شرایط کنونی مسئولیتی سنگین برعهده دارند. بدون کوشش برای بردن خواست تنظیم یک برنامه جایگزین مردمی- دمکراتیک با جهت گیری سوسیالیستی برای آینده ی ایران، پرچم مبارزاتی تاریخی برای مرحله ی کنونی نبرد طبقاتی در ایران برافراشته نخواهد شد و نبرد سردرگم وسرگشته ادامه خواهد یافت. راه حل‌های بورژوآمابانه برای ایران در شرایط سلطه ی سرمایه امپریالیستی  به طور همه جانبه با شکست روبرو شده است. امکان رشد بورژامآبانه در ایران وجود ندارد. تجربه این را بارها به ثبوت رسانده است. کوشش مبارزان اعتصابی برای طرح خواست و شرایط و مضمون چنین برنامه‌ای هر روز شفاف‌تر وصریح تر مطرح می گردد. مبارزان خواستار آن هستند که به اقتصاد سیاسی- امپریالیستی- اسلامی پایانی قطعی و همه جانبه داده شود.

طرح این خواست توده های مبارزه در جریان «پراتیک انقلابی»آن ها در نبردهای سهمگین کنونی در ایران آن زنجیره ی عینی و ذهنی را در اختیار مبارزان قرار می‌دهد که دور محور آن باید جایگزین خود را  – برنامه ب – را تنظیم و در برابر  برنامه ضد مردمی و ضد ملی بورژوازی حاکم داخلی و متحدان خارجی آن در محافل مالی امپریالیستی به شعار و پرچم مبارزه در نبرد طبقاتی کنونی در ایران قراردهند. دست به کار شویم!

می‌گذارم کنده‌ای هیزم در آتشدان
شعله بالا می‌رود پّرسوز
سیاوش کسرایی، منظومه آرش کمانگیر