نوستالژی بربادرفته
سخن روز شماره: ۵۸ (۸ شهریور ۱٣۹۷)
مقدمه:
سخنان فروزان آصف نخعی در نکات بسیاری توصیفی درست از واقعیت است. ولی پاسخگوی نیاز کنونی مبارزه ی مردم نیست. او می پندارد گذار از اصلاح طلبان، گذار از اصلاح طلبی نیست. این سخنی مشخص نیست. تعیین کننده شرایطی است که در چارچوب آن باید اصلاحات تحقق یابد تا عدالت اجتماعی را که او عمده میداند و برای آن جایگاه نخست پیش از توسعه سیاسی قایل است، در مرکز هدف تغییرات و اصلاحات بنیادین قرار دهد.
شرایط ضرور برای چنین اصلاحات بنیادین کدامست؟ آیا نباید به سیاست خانمان برانداز خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی که «سرمایه سالاری» را برپاداشته است که او محکوم می کند، پایان داده شود؟ آیا نباید برای این سیاست ضد مردمی و ضد ملی جایگزینی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی برقرار گردد؟
برپایی چنین شرایطی به حرکتی آگاهانه و انقلابی نیاز دارد. تدارک آن را در چارچوب برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از «چپ»، جبهه ضد دیکتاتوری- ضدامپریالیستی ایجاد سازیم.
فروزان آصفنخعی
۶ ابر مشکل در کشور، دوباره به بحثهایی از این منظر که کشور برای برونرفت از این وضعیت به چه راهحلهایی نیاز دارد، دامن زده است. تجربه کشورهای در حال گذار از سنت به مدرنیته، حاکی از آن است که توسعه سیاسی یعنی تکامل دولت، حاکمیت قانون و انتخابات آزاد و پاسخگو بودن، تنها آن زمان قابل تحقق است که در چارچوب گفتمان عدالت و مشروعیت، بسیج اجتماعی و رشد اقتصای درآید و در نهادهای عمومی و خصوصی قابل تکرار و نهادینگی باشند؛ به عبارت دیگر بخش دوم/ بستر رشد در حوزه عمومی بخش اول به شمار میرود.
به نظر میرسد این اصول در دوره اصلاحات با تکیه بر محوریت توسعه سیاسی به فراموشی سپرده شد و غفلت از آن باعث ایجاد بحران مالی عظیمی در ایران شد. این بحران مالی که در دوره دولتهای نهم و دهم نطفهاش در ایران گذاشته شد به رشد قارچگونه بانکها و موسسات اعتباری به نوعی سرمایه سالاری بی سابقه در کشور منجر شد. سرمایهسالاری همه آرمانها و تحرکات انقلاب اسلامی ۵٧ را به سخره گرفت و اکنون نیز در برابر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو فارغ از اینکه شورای نگهبان باید موشکافی لازم برای انطباق با شرع را مد نظر قرار دهد، مقاومت میکند.
بحران مالیای که مالباختگان را روانه کف خیابان کرد، حاکی از آن است که سرمایهسالاری در ایران وارد فاز نوینی از انسجامیافتگی و فساد شده به نحوی که حل آن نیازمند برنامه علمی و بسیج اجتماعی است. فساد سرمایهسالاری در اواخر قرن نوزدهم که اروپا به تدریج صنعتی میشد، کارگران را در قالب اتحادیههای کارگری به حرکت درآورد. آنان برای افزایش دستمزد و ایمنی هنگام کار، خواهان حق سخنرانی در ملاء عام، حق سازماندهی و حق رای و تامین عدالت بودند تا بتوانند از طریق آن به توسعه سیاسی نیز تحقق ببخشند. این دوره با به سرعقل آمدن سرمایهداری و تحقق حقوق سندیکاهای کارگری همراه بود.
این وضعیت با قدرت گرفتن سرمایهسالاری مالی و سرکوب کارگران و سندیکاهای کارگری به ویژه در دوره تاچر و ریگان توانست یک مرحله تاریخی جهان را از اهداف انسانی خودش به دور ساخته و بنیادگرایی بازار را وارد مرحله نوینی کند. اشغال جهانی وال استریت، پاسخی بود به سرکوب گستردهای که اصحاب سیاست و جناحهای مختلف آن، با همکاری رسانهها اعمال میکردند. از این منظر جنبش اشغال والاستریت بازگشتی است محتوایی و نه شکلی، به بسیج اجتماعی، بحث عدالت و رشد اقتصادی که در اواخر قرن نوزدهم میان کارگران و سندیکاها رواج پیدا کرده بود. جنبش اشغال وال استریت میخواست دوباره جامعه را از پایین به بالا سازمان بدهد، فضاهای خودمختاری برای زندگی را تقویت و با تامین استقلال خود بر اشکال مختلف کنترل ایدئولوژیکی و سیاسی نظام سرمایه سالارانه غلبه کند.
در ایران نیز مشروعیت مدنی در مرکز ساختار گفتمان مشروطیت قرار داشت. از اجزای اصلی این گفتمان به گفته آبراهامیان استقلال، ملیگرایی، مشروطسازی قدرت پادشاه به قانون اساسی است. در این گفتمان بسیج سیاسی به منظور اصلاحات سیاسی صورت میگرفت. در دوره نهضت ملی هرچند اقتصاد کشور در محاصره شکوفا شد، ولی استراتژی گفتمان نهضت بر تقویت دموکراسی پارلمانی، استقلال و مشروطسازی قدرت پادشاه به قانون اساسی مبتنی بود.
در گفتمان جمهوریخواهی در انقلاب اسلامی ۵٧، آزادی، استقلال، نفی نظام سلطنتی، برقراری نظام مردمسالار دمکراتیک، محور حرکت بود. در دوم خرداد ٧۶ نیز توسعه سیاسی بر محوریت قانونگرایی، مشروطسازی قدرت حاکمان و حقوق مدنی شهروندان تاکید میکرد. از چکیده فوق برنمیآید که گفتمان عدالت، بسیج اجتماعی برای تامین حقوق افراد و رشد اقتصادی مبتنی بر تامین پاسخگویی به نیاز اقشار مختلف و احیای زندگی آنان، از جایگاه ویژهای برخوردار شده باشد.
اکنون که به سخنان مالباختگان و فرودستان گوش میدهیم مشخص میشود که عبور از دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا، به معنای عبور از اصلاحات نیست. بلکه به معنای این است که از نظر آنان هر یک از دو جناح برای تحقق طرحی که به طور نسبی عدالت را در زندگی آنان معنا و تحقق کند و اجازه دهد تا حوزههای خودمختار سلوک شخصیشان را غنی و معنوی سازند، آنگونه که انقلاب ۵٧ در ابتدا چنین تجربهای را میسر کرده بود، منتفی است، ضمن آنکه از منظر آنان توسعه سیاسی نیز در این وانفسا وجهالمصالحهای برای سکوت بیشتر و تداوم سرمایهسالاری شده است.۲۳ اوت ۲۰۱۸