تشدید جنجال ضد کمونیستی- توده‌ای ستیزی

سخن روز شماره: ۵۴ (۲۸ مرداد ۱٣۹۷)

تشدید جنجال ضد کمونیستی- توده‌ای ستیزی

 

در سایت نقد اقتصاد سیاسی، فرهاد نعمانی، استاد اقتصاد در دانشگاهی در کانادا مقاله‌ای انتشار داده است درباره ی پیدایش و تحول اقتصاد سیاسی. نظریه پرداز در رساله خود نظراتی را مطرح می‌سازد که شناخت آن‌ها بدون مطالعه ی کتاب کاپیتال مارکس ممکن نیست. اقتصاددانِ نظریه پرداز اما از این آزادی برخوردار است، همه دانش به عاریه گرفته از مارکس را برای تعریف اقتصاد سیاسی، بدون ذکر نام مارکس و با ذکر منابع دست دوم به سرانجام دلخواه خود برساند.

این شیوه ی آکادمیک کمونیست ستیزی است که تشدید آن در ارتباط مستقیم قرار دارد با بحران تعمیق یابنده صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری در دوران افول آن. نه تنها می کوشند از اندیشه ی مارکس، سرشت انقلابی آن را برای تغییر واقعیت پامال کنند، آن طور که در «خوانش جدید مارکس» انجام می دهند، بلکه همزمان می کوشند با تحریف واقعیت و تاریخ علم اقتصاد، نام غول تاریخ فرهنگ و اندیشه ی انقلابی گونه ی انسانی را به سطح اندیشه یک کاسبکار تنزل دهند که تنها در فکر «دخل روز» و رساله نویسی پرطمطراق است و از اندیشه ی داهیانه بدون ذکر منبع بهره می جوید و سرخ نمی شود.

نمونه ی دیگر ایرانیِ کمونیست ستیزی را نشریه ی قلم یآران به نمایش می‌گذارد که خود را یک نشریه روشنفکری اصلاح طلب اسلامی می نامد. این نشریه، توده‌ای ستیزی را از این رو دامن می زند، زیرا بورژوازی اصلاح طلب با دویست سال ادعای رهبری مبارزه ی برای رهایی ملی ایران، با موفقیت روبرو نبوده است. وابستگی نواستعماری میهن همه ی ایرانیان زیر رهبری بورژوازی اصلاح طلبی تعمیق یافته است که در جمهوری اسلامی کنونی به مجری برنامه ی امپریالیستی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی تبدیل شده است.

 

همه ی توده‌ای ستیزان باید بدانند که مبارزان توده‌ای هیچ گاه تسلیم نشدند، تواب نشدند و به نفی مواضع خود نپرداختند و نمی پردازند. اگر چنین بود که توده‌ای ستیزان می‌خواهند در تبلیغات خود القاء کنند، آن وقت توابین را حلوا حلوا می‌کردند و برایشان کرسی تدریس دانشگاهی برمی افراشتند.

زجرکش کردن آن ها، نشان غرور مبارزان توده‌ای است که زنده یاد احسان طبری با بیان: «دشمن سنگدل است. ولی ما مغروریم» در با پچپچه ی پاییز به سنگ نبشه جاویدان تبدل کرده است.

 

کمونیست ستیزی فرهاد نعمانی در اخبار روز بازانتشار یافته.

پاسخ شایسته ی احساسی- عاطفی به یاوه گویی های نشریه قلم ياران توسط رفیق عزیزسیامک پورجزنی داده شده است و می‌توان آن را در اخبار روز مطالعه نمود: http://www.akhbar-rooz.com/index.jsp

 

نه دشمن و نه دشمن کاران قادرند تبلیغات خود را به حافظه تاریخی طبقه کارگر ایران بدل سازند.

نه دشمن و نه دشمن کاران قادرند «پیروزی» خود را بر مبارزان «توده ای» به عنوان «واقعیت» به حافظه تاریخی طبقه کارگر ایران بسپارند.

نه دشمن و نه دشمن کاران قادرند آوازه ی نبرد رزمجویانه ی زنده یاد احسان طبری را از خاطر طبقه کارگر ایران و مبارزان توده ای حذف کنند.

 

شهادت دکتر عبدالکریم سروش از نبرد رزمجویانه احسان طبری در اسارت دشمن، شهادتی مستدل برای تاریخ است:

پس از خاتمه‌ی آن مناظرات، یک بار دیگر احسان طبری را دیدم و آن شبی از شب‌های ماه رمضان -سال۶۳؟- بود که وی را از زندان به خانه مرحوم محّمدتقی جعفری آوردند و مرا هم بدان مجلس فراخواندند. حال و روز خوشی نداشت و دهان و فک‌اش گویا شکسته یا کج شده بود. جعفری می‌خواست‌با وی محاجه کند، اما من مطلقا خوش نداشتم که با اسیری در بحث شوم، و نشدم. یک‌بار که آقای جعفری سخنی در نقد شوروی (سابق) گفت، احسان تکانی خورد و دفاعی غیورانه کرد.

http://www.kurdane.com/article-2373.html

 




فرشاد مؤمنی خواستار  برنامه برای اقتصاد ملی است

سخن روز شماره: ۵۳ (۲۵ مرداد ۱٣۹۷)

 

در مصاحبه‌ای که با فرشاد مؤمنی در کلمه (۲۱ مرداد ۹۷) انتشار یافت، اقتصاددان میهن دوست خواستار تنظیم یک برنامه برای اقتصاد ملی ایران است.

او در مصاحبه با این پرسش روبرو است که «به جای مشاور رئیس جمهور یا تیم اقتصادی» او، چه «نسخه ای برای اقتصاد می‌پیچد که عملیاتی باشد»؟ «پیشنهاد کاربردی شما برای بازار ارز، انرژی و .. چیست؟»

استاد اقتصاد با هشیاری خطر افتادن به صحنه سوزن دوزی بی‌انتها را دفع می‌کند و می‌گوید: «برای همه این بازارها نمی‌توان در بحثی کوتاه راه‌حل مطرح کرد»!

او با اشاره به تجربه ی دوران جنگ با عراق و تشریح درآمد ارزی کشور که بسیار نامساعدتر بود، نظر خود را که در کتاب اخیرش نیز طرح کرده است تکرار می‌کند و از آن به نتیجه‌گیری برای ضرورت داشتن یک برنامه جامع برای اقتصاد ملی می پردازد.

او مورد تأکید قرار می دهد: «وقتی که در سطح توسعه و در سطح کلان دچار اختلال و آسیب می‌شویم، .. اهداف اقتصاد خرد مانند بهینگی و کارایی ..» نیز  قربانی می شود. مؤمنی با اشاره به تجربه دوران جنگ نقش  «تولیدکنندگان و فرودستان را از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان متحدان استراتژیک» دولت ملی برجسته می‌سازد و فقدان چنین وضعی را در دوران اقتصاد سیاسی «تعدیل ساختاری» علت اصلی نابسامانی و بحران حاکم ارزیابی می کند.

 

مصاحبه کننده با پرسش های بسیاری از اقتصاددان، مصاحبه را از هدفی که می‌توانست سازنده باشد دور می کند. بحث در مورد برنامه اقتصاد ملی کلان در تمام طول مصاحبه دیگر طرح نمی‌شود و به طریق اولی مورد توجه قرار نمی گیرد.

 

وظیفه ی این سطور پرداختن به پرسش ها و پاسخ های بسیار به جا به آن‌ها توسط مومنی نیست که اقتصاددان مطرح می سازد. علاقمندان می‌توانند با مراجعه به آدرس مصاحبه در پایان نوشتار با این پرسش ها و پاسخ‌ها آشنا شوند که چیزی نیست جز «سوزن دوزی بی انتها» (اط).

 

وظیفه ی این سطور دنبال کردن اندیشه ی به جا و شایسته استاد اقتصاددان است درباره  ضرورت تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی که در آن با توجه به شرایط و امکان ها مشخص کنونی، روند رشد و توسعه ای مردمی- دمکراتیک و ملی در ایران ممکن می گردد. انتظار طرح پرسش در این زمینه را نمی‌توان از طبقات حاکم و نمایندگان آن داشت. این وظیفه در برابر نیروهای ترقی خواه و میهن دوستی قرار دارد که با طرد اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم، بنا دارند روند شکوفایی اقتصادی- اجتماعی را برای ایران و مردمان آن ممکن سازند.

به این منظور وظیفه‌ای سنگین در برابر استادان اقتصاد و کارشناسان میهن دوست قرار دارد. باید شرایط بحثی وسیع و دمکراتیک را درباره ی برنامه اقتصادی برای دوران پس از گذار از دیکتاتوری ایجاد نمود. در این زمینه همه مسئول و متعهد اند.

حزب توده ایران بر ضرورت چنین کوشش جمعی باور دارد و آن را در مصوبات مختلف ارگان های خود مورد تأکید قرار داده است. برپایی یک جبهه متحد از همه ی نیروهای میهن دوست برای به ثمر رساندن این وظیفه ی تاریخی تردیدناپذیر است.

– چنین کوششی به نبرد امروز توده ها برای آینده ی بهتر مضمون قابل لمس و درک می بخشد؛

– برای مبازه ی آن‌ها پرچمی افراشته ایجاد می کند؛

– خواست های مبارزان را جهتی هدفمند و ترقی خواهانه می بخشد.

 

وجود چنین برنامه ی مشخص خطر انحراف های راست و چپ را تقلیل می دهد. از این طریق امکان سواستفاده امپریالیسم و سلطنت طلبان و مجاهدین و دیگر مخالفان شکوفایی ملی- دمکراتیک ایران و بهبود زندگی و هستی همه ی خلق های ایرانی ساکن سرزمین کهن مان محدود و دفع می شود.

 

https://www.kaleme.com/1397/05/21/klm-268233




سعید حجاریان تضاد اصلی را نمی‌بیند
تضاد مردم با حاکمیت ولایی تضادی آشتی ناپذیر است

سخن روز شماره: ۵۲ (۲۳ مرداد ۱٣۹۷)

 

 

در نوشتاری سعید حجاریان به بررسی پرسشی (اندیشه پویا) می‌پردازد که معضل کنونی  جامعه ی ایرانی را تشکیل می‌دهد و در اذهان مردم به وجود آمده است. این پرسش چنین است: «چرا از جامعه و دولتی ولایی فاصله گرفته ایم؟»

این نکته بی‌اهمیت است که روی سخن او ظاهراً به برخی از نمایندگان مجلس و یا افرادی در حاکمیت است. پراهمیت آن است که او پاسخی از دیدگاه مردم میهن ما ندارد برای حلی تضادی که میان منافع مردم و میهن و  مضمون سلطه ی دیکتاتوری ولایی به وجود آمده و به مساله روز مردم تبدیل شده است.

 

او می‌کوشد تضاد عینی مردم و حاکمیت اسلام ارتجاعی را با تشریح تکنیکی مشکلات در امر قانون گذاری حل کند. او راه حلی را مورد بررسی قرار می‌دهد که به اذعان او، راه حلی عملی و قابل اجرا نیست. می‌خواهد از این سخنان خود به شکلی بسیار کم‌رنگ درک ناکارآمدی کارکرد ساختار روبنایی حاکم را در ایران برای برخی ها ممکن سازد و آن‌ها را به تن دادن به تغییرات قانع سازد.

 

این کوشش سعید حجاریان را می‌توان یک نیمه اصلاح ارزیابی نمود به منظور جلب راست ترین مواضع ارزیابی نمود. اصلاحی که وظیفه ی آن  تأثیر بر روی راست ترین لایه ها در جمهوری اسلامی است. همان‌طور که رفیق عزیز ش. ماهور در مقاله ی: بحث‌هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ایران (در توده‌ای ها بازانتشار یافت) برجسته می سازد، حزب توده ایران همیشه موافق حتی اصلاح های این چنانی نیز است، ولی آن را راه حل تضاد حاکم میان منافع توده های مردم و سلطه ی دیکتاتوری نمی داند.

 

باید انتظار داشت که تحت تأثیر رشد شرایط برای تغییرات بنیادین- انقلابی در ایران، انواع چنین پیشنهادهایی توسط افراد بسیاری از لایه‌های حاکمیت مطرح گردد. پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای محمد خاتمی در روزهای گذشته نیز از جنس همین پیشنهاد و کوشش است. پرسش هایی که  مصاحبه کننده ای پاسخ به آن‌ را در مصاحبه‌ای همان جا از فرشاد مؤمنی انتظار دارد، نمونه‌ای دیگری از چنین کوشش ها است.  هدف آن‌ها همگی ترمز روند رشد یابنده ی انقلابی در جامعه است که گرچه نک نیزه ی مبارزه آن متوجه و علیه سلطه ی دیکتاتوری ولایی است، اما تکانه اصلی آن اجرای اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم است که حاکمیت سرمایه داری کنونی آن را «اسلامی» می نامد.

ولی فقیه اجرای این اقتصاد سیاسی وارداتی را  با «حکم حکومتی» غیرقانونی خود در سال ۱۳۸۵  به برنامه رسمی دولت های ایران بدل نمود. او به طور غیرقانونی اصل های اقتصادی قانون اساسی را که تنها با همه‌پرسی از مردم قابل تغییرند، نقض نمود. تضاد مردم با حاکمیت ولایی تضادی آشتی ناپذیر است، زیرا وظیفه ی دیکتاتوری که به ابزار سرکوب مردم بدل شده است، اِعمال خشن و داعش گونه ی اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم است.

 

سعید حجاریان می خواهد تضاد مردم را با سلطه ی دیکتاتوری به سطح مشکلات قانون گذاری تقلیل دهد. سعید حجاریان می‌کوشد تضاد تعمیق یابنده ی توده های زحمتکش و لایه‌های هر روز بیش تر مردم را با اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی در ابهام قرار دهد و سیر مبارزه را با کلیت نظام سرمایه داری حاکم و نماینده استبدادی آن ولایت فقیه که خود را نماینده خدا بر روی زمین می داند،  به سوی تغییرات صوری در جامعه منحرف سازد.

 

زحمتکشان ایران و لایه‌های محروم که زنان بخش اصلی آن را تشکیل می دهند، جلب سراب‌ها نمی شوند. آن‌ها با مبارزات متین اعتراضی و اعتصابی خود شرایط ذهنی تغییرات بنیادین- انقلابی را در ایران ایجاد خواهند ساخت. آن‌ها می‌دانند که مبارزه برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از چپ، یعنی از طریق تجهیز توده های زحمتکش و زیر فشار، تنها راه مبارزه ی سازنده و هدفمند برای چنین بحثی هایی است. در جریان این مبارزه و رشد شرایط برپایی جبهه ی ضد دیکتاتوری، طرح خواست های مطالباتی توده ها پاسخ ضروری خود را برای برنامه ی اقتصاد ملی نیز خواهد یافت که هر روز به موضوع اصلی بحث‌ها بدل می گردد.

نمونه ی جدیدی برای چنین بحث هایی که نشان نیاز پاسخ مردمی- دمکراتیک و ملی به تنظیم برنامه ی اقتصاد ملی برای ایران است، در مصاحبه ای نیز قابل شناخت است که در همین روز ها با فرشاد مومنی، اقتصاد دان و استاد دانشگاهی انجام  شده و در کلمه انتشار یافته است. باید این بحث‌ها را از گفت و شنفت درباره ی تعمیر پوزیتویستی وضع اقتصادی کنونی دورنمود. چنین تعمیراتی که ناممکن است را مصاحبه کننده می‌کوشد بر مصاحبه تحمیل کند و مصاحبه را به آن محدود سازد. این بحث‌ها را باید به نیاز عمومی، یعنی به سوی بحث درباره ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک هدایت نمود. به این نکته به طور مجزا پرداخته خواهد شد.




چگونه مي توان به فاجعه ي «فقر مطلق» در ايران پايان داد؟

سخن روز شماره: ۵۱ (۱۹ مرداد ۱٣۹۷)

 

طبق گزارش اخير فيليب آلستون، گزارشگر ويژه ي سازمان ملل براي فقر و حقوق بشر در جهان به سي و هشتمين دوره ي ارگان مربوطه در ژنو در هفته ي گذشته (٢٢ ژوئن  ٢٠١٨ که در توده‌ای ها انتشار یافت)، ٤٠ ميليون آمريكايي «در فقر» زندگي مي كنند. ٥ر١٨ ميليون از آن «دچار فقر شديد» (فقر مطلق) هستند. ٣ر٥ ميليون آمريكايي «در شرايطی زندگی می‌کنند که مردم در كشورهاي جهان سوم زندگي مي كنند». اين شرايط به معناي آن است كه بايد روزانه با پنج دلار زندگي كنند.

اين آمار وحشتناك از ثروتمند ترين كشور و بزرگترين اقتصاد در جهان، بي پايه و اساس بودن شعار انتخاباتي حسن روحاني را در انتخابات سال ٩٦ افشا مي كند كه تعهد كرده بود «تا پايان دولت دوازدهم فقر مطلق را از طريق اشتغالزايي و رونق اقتصادي از بين ببريم!»

فقر، زاییده ی اقتصاد در خدمت یک درصدی ها و علیه ۹۹ درصدی  ها در همه ی کشورهای جهان است. پيامد توليد فقر براي توده ها بخش عمده اين اقتصاد است تا انباشت ثروت را در قطب ديگر ممكن سازد.

 

رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس از فاجعه ي رشد «فقر مطلق» در ايران در سال جاري خبر مي دهد «كه از ١٢ درصد به قريب به ٥٠ درصد ارتقا يافته» است. او كه «با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت» به گفتگو نشسته است، علت فاجعه پيش آمده را ناشي «از مديريت ناصحيح و حواله دادن نابساماني ها به دشمن خارجي، شانه خالي كردن از مسئوليت» توسط دولت مي داند.

او خاطرنشان مي سازد و افشا مي كند كه با «در آمد زايي ٢٠٠ هزار ميليارد تومان از جيب مردم [توسط] دولت در جريان نوسانات ارزي در كشور‌..»، دولت روحاني نقش ويژه اي در ارتقاي درصد «فقر مطلق» در كشور داشته است.

 

افشاگري يك فرد عضو كميسيون اجتماعي در مجلس ايران را بايد افشاگري فردي ارزيابي نمود كه قاعدتن باید جانبدار حقوق اجتماعي مردم باشد. مي توان به طور مشروط چنين پيش شرطي را هم در مورد خاص كنوني و شخص خضری پذيرفت. به ويژه با این نظر او موافقت نمود كه دولت روحاني ساده انگارانه علت فاجعه را مطلق گرانه تاثير كاركرد «دشمن خارجي» قلمداد مي سازد تا «شانه» از زير مسئوليت دولت خود براي ايجاد شدن «نابساماني اقتصادي» خالي كند.

باوجود اين نمي توان با اين توهم موافقت داشت كه گويا علت علّي ايجاد شدن فاجعه تنها «مديريت ناصحيح است»! چنين برداشت و ارزيابي در سطح بررسيِ پديده ي بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران باقي مي ماند.

بررسي در سطح غلطيده اي كه تنها مي تواند به اين نتيجه غير مستدل فرارويد كه گويا با رفتن روحاني و آمدن فردی ديگر، براي نمونه احمدي نژاد، يا رئيسي، يا قاليباف و يا يك دولت نظامي و مقتدر و و و، مشكل و بحران ژرف يابنده حاكم بر جامعه ي ايراني برطرف خواهد شد.

چنين توهمي را محمد خاتمي نيز با پيشنهاد ١٥ ماده اي خود در جمع نمايندگان اصلاح طلب ادوار مجلس دامن مي زند. او نيز اذعان دارد كه مردم زير بار ستم اقتصادي و سياست «رياضت اقتصادي» گرفتارند و از اين رو بپاخواسته اند، اما راه حل اصلاح طلبانه اي كه مطرح مي سازد، كوچكترين اشاره اي به سياست اقتصادي حاكميت ندارد و راه حلي براي آن ارايه نمي دهد.

گذار از ديكتاتوري، بدون گذار از اقتصاد نئوليبرال راه اصلاحات بنيادين را در ايران مي بندد. تحولات انقلابي توسط توده هاي زحمتكش و محروم در روند متين و هوشمندانه ي انقلابي تحقق خواهد يافت!

 

حزب توده ایران ارزیابی دیگری از علت علّي ایجاد شدن بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم کنونی در ایران دارد که روزانه ژرفش می‌یابد و راه حل انقلابی- بنیادین خود را می طلبد. علت علّي بحران کنونی اعمال اقتصاد سیاسی «اسلامی» است که در سه دهه اخیر توسط همه ی دولت های نظام سرمایه داری کنونی به مورد اجرا گذاشته شده است. نقش  «مديريت ناصحيح» دولت ها وجود داشته و مؤثر نیز بوده است، همان‌طور که «دشمن خارجي» نیز نقشی تبه کارانه برای ایجاد شدن «نابسامانی»ها داشته و دارد. اما این عنصرها از این رو توانسته اند تأثیر تخریبی خود را شکوفا سازند، زیرا نظام سرمایه داری حاکم به مجری برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی بدل شده است.

بر این پایه است که خواست جنبش انقلابی در میهن ما براي پایان بخشیدن قاطع به اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال امپریالیستی که آن را حاکمان «اسلامی» اعلام کرده اند، در سطح خواستي مردمي و مليِ عمومي فرارویده است.

 

رژیم دیکتاتوری ولایی با اجرای برنامه امپریالیستی با ظاهری «اسلامی» شرایط وحدت مبارزه ی ضددیکتاتوری و ضد اقتصاد امپریالیستی- اسلامی را ایجاد کرده است. تلفیق این دو تضاد، تلفیق تضاد  روز و اصلی در جامعه است که به وحدت رسیده‌اند و توامان به مثابه علت علّی تشدید بحران فزاینده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در ایران بدل شده اند.

 

تضاد توده های میلیونی مردم با رژیم دیکتاتوری، یعنی تضاد برای حل مساله دمکراسی و برقراري حقوق قانونی و دمکراتیک مردم و زحمتکشان یدی و فکری عليه سلطه ي حاکمیت کنونی، که به دنبال شیوه ی حاکمیت استبدادی ولایت فقیه که خود را «سایه خدا بر روی زمین» می پندارد و اعلام می‌کند تعمیق یافته است، بدون حل تضاد خلق با اقتصاد نئولیبرال- اسلامی برطرف نمي شود. و این وظیفه  از عهده ی روحانی، خاتمي با ١٥ ماده پيشنهادي او و دیگر نمایندگان نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی بر نمی آید.

به این منظور باید با گذار از دیکتاتوری و سلطه ی طبقات رانت خوار کنونی، شرایط دمکراتیک برقراری حقوق قانونی زحمتکشان و توده های میلیونی را در ایران ايجاد ساخت و با برنامه‌ای ملی- دمکراتیک برای اقتصاد ایران، به نابسامانی ها پایان داد.

این وظیفه می تواند تنها توسط یک جبهه متحد خلق به مورد اجرا گذاشته شود که برپایی آن را حزب توده ایران گام قانونمند تداوم جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری در ایران ارزیابی می کند.




خاتمي و پيشنهاد ١٥ ماده اي او

سخن روز شماره: ۵۰ (۱۸ مرداد ۱٣۹۷)

 

در روز گذشته (١٤ مرداد) محمد خاتمي، رئيس جمهور اصلاح طلب پیشین در جمع نمايندگان اصلاح طلب ادوار مجلس باري ديگر برنامه ١٥ ماده اي خود را با تغييراتي مطرح ساخت. هدف پیشنهاد حفظ نظام جمهوري اسلامي است كه به گفته ي او «از انقلاب برآمده» است. او اما نمي خواهد اين نوزاد انقلاب را با زنده كردن دستاوردهاي انقلاب حفظ كند. بلكه او می‌خواهد به این هدف با تداوم اجراي سياست اقتصادي اي دست یابد كه نوزاد انقلاب را با مرگ روبرو ساخته است.

خواست آزادي زندانيان سياسي و پايان دادن به «حصر» كه خاتمي طلب مي كند، خواستي به جا و شايسته است، اما كافي و جامع براي دفاع از سرشت مردمي- دمكراتيك و ملي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما نيست. استه تيك ناشايستگي و ناهنجاری پيشنهاد ١٥ ماده اي خاتمي آن جا متبلور مي شود كه نسبت به اقتصاد سياسي اسلامي- امپرياليستي سكوت برقرار است. او درباره ي دستاورد انقلاب بهمن که هدف آن برپايي جامعه اي با رشد موزون و مداوم عدالت اجتماعي است، سخن نمي راند كه در اصل هاي اقتصادي در سطح قانون اساسي تثبيت شد و پامال منافع طبقات حاكم رانت خوار كنوني گشته است كه دستگاه ولايت فقيه نماينده و سود بر آن است و دستِ ريزه و كلان خواران ديگر را نيز برای غارت باز گذاشته است.

اقتصاد اسلامي- امپرياليستي نئوليبرال حاكم، اقتصاد ضد مردمي و ضد ملي وارداتی كه علت علّي نابساماني و بحران فزاينده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي در ايران است، در سخنان و پيشنهاد ١٥ ماده اي خاتمي جايي ندارد.

او در این باره سکوت می‌کند که «اقتصاد اسلامی» با پیامدهای فاجعه آمیز آن برای زحمتکشان یدی و فکری میهن ما که زنان اولین قربانیان آن هستند، توسط سازمان های مالی امپریالیستی دیکته شده است و رژیم دیکتاتوری ولایی آن را با «حکم حکومتی» غیرقانونی خود در سال ۱۳۸۵ به برنامه رسمی همه ی دولت های نظام سرمای داری بدل ساخته است.

خاتمی که به نابسامانی زندگی توده های مردم اذعان و اعتراف دارد، در این باره سکوت می‌کند که برنامه خصوصی سازی و حراج ثروت‌های مردم و ملی دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به حاکمان ارتجاعی کنونی است که پیامد آن وابستگی نو استعماری به اقتصاد جهانی امپریالیستی است که ضربه پذیری کنونی اقتصاد ایران را موجب شده است؛

خاتمی سکوت می‌کند که نابودی حقوق زحمتکشان در برخورداری از قراردادهای رسمی و جمعی، رشد ۵۰ درصدی فقر مطلق را در ایران موجب شده است که رسول خضری، نماینده مجلی کنونی به آن اعتراف دارد؛ و بسیاری نکته ی دیگر که با سکوت برگذار می شود که افشاگر ناهنجاری استه تیک ژست دمکرات مآب محمد خاتمی اصلاح طلب در پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای اوست.

 

بر اين پايه است كه برنامه ١٥ ماده اي پيشنهاد شده تنها به بررسي  در سطح غلطيده اي نزول مي كند كه تنها مي تواند به اين نتيجه غير مستدل فرارويد كه گويا با حل مساله ي «خودي و غيرخودي» و يك سري نكته ها در اين سطح، روند انقلابي در جريان و يورش توده هاي مردم به مواضع دشمن طبقاتي پايان خواهد يافت.

خاتمي با دفاع نيم بند از «ايجاد فضاي باز و امن و آزاد سياسي»، به دفاع از «حقوق ملت» نمي پردازد كه در اصل ٢٦ و ديگر اصل هاي مربوطه ی قانون اساسی تثبيت شده اند و پامال سلطه ي ارتجاع و مذهب ارتجاعي شده اند. او از حق فعاليت آزاد احزاب سياسي، در مركز آن حزب توده ايران و ديگر نيروهاي چپ دفاع نمي كند كه محك برقراري آزادي در ايران است. او از آزادي زنان براي برخورداري از حق تعيين سرنوشت خود دفاع نمي كند كه محك كيفيت آزادي در جامعه است.

او در اين بند و در بندهاي ديگر پيشنهاد خود (مانند تغيير نگاه رسانه هاي ملي، محدود كردن دايره غيرخودي، رفع محدوديت هاي بي جا در انتخابات، پايان دادن افراط و تندروي)، حفظ نظام را با حفظ شرايطي دنبال مي كند كه علت علّي بحران حاكم كنوني را در همه ي سطوح هستي اجتماعي مردم ميهن ما تشکیل می دهد. علت بحران اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- امنيتي و بحران در حفظ منافع ملي و تماميت ارضي كشور.

رئيس جمهور پيشين اذعان دارد كه مردم زير بار ستم اقتصادي و سياست «رياضت اقتصادي» گرفتارند و از اين رو بپاخواسته اند، اما راه حل اصلاح طلبانه اي كه مطرح مي سازد، كوچكترين اشاره اي به سياست اقتصادي حاكميت ندارد و راه حلي براي آن ارايه نمي دهد. «شنيدن اعتراض مردم»، تاييد «خطر جدي براي زندگي مردم»، تاييد «اعتراضات به حق» مردم وغيره به سطح ارايه ي پيشنهاد جايگزين براي سياست اقتصادي اسلامي- امپرياليستي فرانمي رويد. بلكه برعكس، با چماق ««فضاي پيچيده امروز» كه ساخته خود حاكمان است، تسليم «معترضان دلسوز» را به اين شرايط خواستار مي شود. او مي خواهد جنبش زحمتكشان يدي و فكري را براي تغيير شرايط فلج کرده و به تسليم وادارد.

گفته شد كه خواست آزادي زندانيان سياسي و پايان دادن به «حصر» كه خاتمي طلب مي كند، خواستي به جا و شايسته است، اما كافي و جامع نيست. استه تيك ناشايستگي و ناهنجاری اين خواست در پيشنهاد ١٥ ماده اي خاتمي آن جا متبلور مي شود كه نسبت به اقتصاد سياسي اسلامي- امپرياليستي سكوت برقرار است. اقتصاد ضد مردمي و ضد ملي اي كه علت علّي نابساماني و بحران فزاينده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي در ايران است.

 

 بايد به اصلاح طلبان و شخص خاتمي هشدار داد كه دستشان را در دست آخرين نخست وزير شاه نگذارند!

گذار از ديكتاتوري، بدون گذار از اقتصاد نئوليبرال، راه اصلاحات بنيادين را در ايران مي بندد. تحولات انقلابي توسط توده هاي زحمتكش و محروم در روند متين و هوشمندانه ي انقلابي تحقق خواهد يافت! اين نيازي تاريخي است. در اين امر ترديدي روا نيست.

اصلاح طلبان صادق مي توانند و بايد در اين رود اصلاح طلبانه ي بنيادين و مسالمت آميز توده ها نقشي سازنده ايفا سازند. به اين منظور مي توانند آن ها با پذيرش نيازها و خواست هاي به حق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي توده ها، به مبارزه ي آنان بپوندند. به خواست پایان دادن به‌خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی!

بايد خواستار گذار از ديكتاتوري و اقتصاد ضد مردمي و ضد ملي اسلامي شد كه ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است.

بايد با دفاع از «وحدت ملي» خواستار يك بحث و بررسي عمومي و آزاد درباره ي آينده ي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني شد. حزب توده ايران به اين منظور برپايي جبهه متحد خلق را پيشنهاد مي كند كه با تنظيم چنين برنامه مردمي- دمكراتيك و ملي براي اقتصاد كشور، شرايط آزادي انتخاب را در جامعه براي مردم ايجاد می سازد.




آمریکا به دنبال تغییر رژیم ایران نیست

سخن روز شماره: ۴۹ (۱۷ مرداد ۱٣۹۷)

 

ترامپ را دیوانه خواندند، و او را بی برنامه و هدف پنداشتند. او یک ملی گرای افراطی و نژادپرست و زن باز است، ولی همه ی این ارزیابی ها به معنای درک سیاست طبقاتی ترامپ و طبقات حاکم امپریالیسم آمریکا نیست! پاسخ وزیر دفاع این کشور به اعتراض ها به سیاست تحریم اقتصادی و برنامه ی تجاوز نظامی امپریالیسم به ایران، اجازه می دهد، سرشت برداشت‌های  سطحی گفته پیش را دریابیم.

همچنین سرشت جنگ زرگری ای را دریابیم که در روزها و هفته‌های اخیر میان خامنه ای و روحانی از یک سو و ترامپ و دیگران از سوی دیگر جریان داشت، تازمینه ی آغاز مذاکرات میان دو کشور را ایجاد سازد. مذاکرات در همین روزها در کشور سومی میان فرستادگان دو طرف آغاز شد و یا می شود. به این نکته بازمی گردم.

 

همان‌طور که در رسانه‌ها مطرح شد، وزیر دفاع آمریکا روز جمعه ی گذشته اعلام نمود که این کشور سیاست سقوط یا تغییر رژیم ایران را در پیش ندارد. این اظهارات آخرین سندی است که در تأیید این ارزیابی است که طبقات حاکم امپریالیسم آمریکا سیاست تحقق بخشیدن به هدف‌های اقتصادی- سیاسی- نظامی خود را دنبال می‌کنند و برای تحقق بخشیدن به آن در جهان به متحدانی نیاز دارند. متحدانی سر به راه و مجری برنامه‌های آن ها.

این اما به معنای نبرد بر سر سهم میان متحدان نیست. نبرد میان آمریکا و حاکمان جمهوری اسلامی ایرانی و یا عربستانی و یا خانم مرکل آلمانی جای خود را در سهم خواهی داراست که نباید از آن به نتیجه‌گیری ذهنی پرداخت.داد.

به سخنی دیگر نمی توان رقابت و تناسب وابستگی متحدان را به یکدیگر، خارج از برنامه کلی نظام سرمایه داری جهانی شده ارزیابی نمود. خانم مرکل با سپردن تعهد برای ارتقای هزینه‌های نظامی در چارچوب سازمان تجاوزگر ناتو، که به معنای خریدن سلاح و ابزارهای نظامی از امپریالیسم آمریکا است، باید همان قدر به تغییر وضع تناسب بازرگانی میان آلمان و آمریکا تن دهد و تناسب وابستگی خود را به آمریکا تنظیم کند که جمهوری اسلامی حاکم بر ایران باید چنین کند. خرید صد میلیاردی سلاح توسط عربستان سعودی از امپریالیسم آمرکا در اولین دیدار با ترامپ و ولیعهد این کشور نمونه ی دیگری در این رابطه ی نواستعماری و استثمارگرانه است.

 

نظام سرمایه داری حاکم بر ایران که مجری برنامه ی اقتصادی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی است، برنامه‌ای که با حکم حکومتی غیرقانونی آیت الله خامنه ای در سال 1385 به برنامه رسمی دولت های ایران جمهوری اسلامی بدل شده است، نمونه‌ای از رژیمی را تشکیل می‌دهد که به متحد طبیعی سیاست اقتصادی- اجتماعی امپریالیسم تبدل شده است. چنین رژیم وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی می‌تواند تنها بر سر سهم خود از غارت مردم ایران و ثروت‌های ملی کشور با امپریالیسم به مذاکره بنشیند.

خواست آمریکا که گویا می‌خواهد با فشار و تهدید تنها به محدود کردن رفتارهای تهدیدآمیز ایران دست یابد که وزیر دفاع این کشور در همان سخنان مطرح می سازد، به معنای خواست تسلیم بلاشرط رژیم دیکتاتوری ولایی است.

 

نامه ی هشدارآمیز گروهی از ایرانیان میهن دوست مقیم آمریکا به وزیر امور خارجه این کشور در هفته ی پیش (در توده‌ای ها انتشار یافت) مبنی بر دفاع از حق توده های مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود و کشورشان، از اهمیت بزرگی برخوردار است و باید آن را ارج نهاد. مضمون این نامه که هدف حذف دیکتاتوری و باز و نوسازی خانه ی ویران شده ی همه ی ایرانیان را دنبال می‌کند که به دنبال سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم ولایی به وظیفه ی همه ی میهن دوستان بدل شده است، گامی درست و روشنگرانه است.

این گام میهن دوستانه نشانی است بر احساس و درک مبارزان بر ضرورت تاریخی برپایی یک جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری و پایه ریزی برنامه برای اقتصادی ملی و مردمی- دمکراتیک برای نوسازی و رشد ترقی خواهانه ی ایران توسط همه ی مبارزان میهن دوست و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری ایران.

برپایی چنین جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری را حزب توده ایران تنها اهرم موثر برای هدفی ارزیابی می‌کند که به نیاز تاریخی جامعه ی ایرانی بدل شده است. این نیاز هر روز بیش تر توسط گروه و محافل بیش تری شناخته و ضرورت مبارزه برای دستیابی به آن درک می شود. بدون برپایی چنین جبهه ی مردمی و میهنی، مذاکره با آمریکا توسط رژیم ولایی و دولت آن، به

معنای تعمیق وابستگی ایران به اقتصاد امپریالیستی و برنامه‌های جهانی تجاوزگرانه آن است.




یادداشتی از سفر کوتاه ام به ایران
نویسنده: احسان

پس از با خبر شدن از سفر رفیق احسان به ایران، تمنا شد گزارشی از سفر تنظیم کند. در این گزارش که پیش رو دارید، این رفیق عزیز برداشت های خود را از آنچه در سطح وقایع دیده است بازگو می کند و به رابطه ی آن ها با سیاست اقتصادی حاکم اشاره دارد.

در ارتباط با مبارزه ی کارگران، ارزیابی این رفیق دال بر این است که سطح آگاهی طبقاتی در میان زحمتکشان، به ویژه جوانان نازل است و نیاز به کوشش برای انتقال آن توسط نیروهای چپ و در مرکز آن حزب توده ایران  وجود دارد.

برای نمونه او مساله ی پراهمیت تلفیق مبارزه ی علنی و مخفی صنفی- سیاسی طبقه کارگر را برجسته می سازد و خواستار شرکت مشخص مبارزان ساکن خارج از کشور در آن می شود. وظیفه ای که به نظر او با توجه به نکته های امنیتی می تواند با بازگشت و یا در دیدارها عملی گردد.

بی تردید چنین ارتباط ها میان مبارزان در خارج و داخل کشور، که همان طور که رفیق عزیز احسان خاطرنشان می سازد باید با توجه به همه ی جوانب امنیتی انجام شود، می تواند به انتقال آگاهی طبقاتی به درون نسل جدید زحمتکشان بسیار کمک نماید.

بدین ترتیب اهمیت توجه به یافتن رابطه ها برای ایجاد ارتباط میان مبارزه داخل و خارج از کشور، در کنار تلفیق میان مبارزه ی علنی و مخفی در ایران برجسته می گردد.

برای انجام این وظیفه باید برنامه ی هوشمندانه داشت. حفظ مسئولیت فردی، در عین دفاع از برنامه و خط مشی حزب توده ایران در تلفیق دو مبارزه از اهمیت بالای برخوردار است. ازاین رو ابرازنظر و راهنمایی رفقای با اطلاع و تجربه در این زمینه کمک بزرگی در این صحنه از نبرد طبقاتی- انقلابی حزب توده ایران را تشکیل می دهد.

 

“توده ای ها”

 

یادداشتی از سفر کوتاه ام به ایران

 

در این یادداشت کوتاه سعی خواهم کرد از ورودم به فرودگاه خمینی  تهران تا زادگاهم و بالعکس را در چند پاراگراف با زیر-عناوین مختلف برای تان بنویسم تا دریابیم مردم چگونه زندگی می کنند،  چه می خواهند و چه کسی یا نیرویی به معنای واقعی می تواند به کمک شان بیاید.

 

از فرودگاه تا شمال ایران

تورم را به محض ورود به فرودگاه احساس خواهی کرد. به عنوان مثال،  سیم کارت تلفن را که در کشورهای غربی تقریبا رایگان به شما می دهند باید به مبلغی بسیار گزاف بخرید و غیر از آن،  باید حتما تمامی مشخصات شما با رویت شناسنامه،  کارت ملی و یا پاسپورت ایرانی تان در وبسایتی خاص ثبت شود وگرنه به شما سیم کارت فروخته نخواهد شد. کرایه از فرودگاه تا شمال بیش از دویست هزار تومان است یعنی یک چهارم حقوق پایه ی یک کارگر،  که اندکی بیش از یک میلیون است. این کرایه که شاید برای هزینه های زندگی یک راننده ماشین شخصی یا خطی و خانواده اش کافی نباشد. نشان از این دارد که آن کارگر یا خانواده های فقیر و کم درآمد حتی شاید توان یک مسافرت بین شهری در سال هم نتوانند داشته باشند، بویژه اگر آن کارگر دارای خانواده و فرزند(آنی) باشد. سفری که برای هر انسان زنده یک ضرورت برای تنفس از کار سخت روزانه و نفسی تازه کردن برای شروع مجدد همان کار سخت و طاقت فرسا باشد. نباید شک کرد که به دلیل بالا بودن کرایه های داخل شهر و تاکسی های تلفنی حتی برای برخی خانواده های دارای فرزند و بدون وسیله نقلیه شخصی، رفتن به خانه اقوام در همان شهر یا از روستا به شهر هم ناشدنی باشد. گرانی و تورم افسارگسیخته ی اخیر که نه فقط ناشی از هیاهوی ترامپ فاشیست و دار و دسته نئوکان اش در کاخ سفید و دولت های ارتجاعی و فاشیست منطقه بلکه سیاست های غلط دولت در کنترل ارزهای خارجی و نیز ناشی از وارد کردن بی کنترل کالاهای وارداتی توسط رانت خوازان و رانت دهندکان ، زندگی بر مردم زحمتکش مزدبگیر به طرزی باورنکردنی هر روز سخت تر و سخت تر شده لست و از این شرایط هم وخیم تر خواهد شد.

 

محیط زیست

با این که ساعت سه صبح به تهران رسیدم،  به دلیل آلودگی بسیار بالای هوای تهران،  تنفس بسیار سخت است. سال ها پیش در هر زمان از سال می توانستی رودخانه هایی را بین تهران – شمال ببینی که پر از آب بود و حال باید افسوس چنین مناظری را بخوری. هر روز چندین بار با قطعی آب و برق مواجه می شوی حتی در شمال ایران . کشاورزان به سختی می توانند برنجزارهای شان را آبیاری کنند چرا که آب پشت سدها تمام یا در حال پایان و آب چاه های سطحی و نیمه عمیق نیز رو به پایان است یعتی فاجعه کم آبی روزمینی و زیرزمینی. رودخانه تجن کنار پارک ملل ساری که هر شب مهمانان زیادی را به خود جلب می کرد و می کند،  کاملا خشک و بی آب است و این به آن معنی است که صاحبات زمین های پایین دست سد آبی برای ابیاری زمین های کشاورزی خود ندارند. ابن وضعیت کم آبی بی شک در اینده به مراتب وضعیت بدتری به خود خواهد گرفت. علاوه بر این، باید توحه داشت که وقتی شمال ایران در جنین وضعیتی قرار دارد، شهرستان های دیکر، پس، باید سرایط حادتری داشته باشند. این می تواند خطرات بسیار بزرگی را در اینده نه چندان دور پدید آورد که مهم ترین ان کوچ جمعی مردم از مناطق بی یا کم آب به مناطق پرآب تر است و در صورت گسترش این کوچ جمعی که همین الان هم اغاز شده است، این خطر می تواند با مقاومت مردم شهرها و روستاهای مقصد در برابر مردم شهرهای مبدا شود و حتی با توحه به تجربه ی کشورهای دیکر می تواند به جنگ داخلی آب منجر شود.

 

زندگی دو راننده

می توان گفت تقریبا تمامی مردم به ویژه مردم زحمتکش و مزدبگیر ایران از فجایع اجتماعی،  اقتصادی و سیاسی ایران باخبر هستند از جمله دو راننده خط تهران شمال. در گفت و گو با این دو راننده متوجه شدم که غالب مردم متاسفانه تمامی بدبختی و فجایع موجود ایران را در چند مساله ی جانبی می دانند: ۱- حضور ایران در منطقه و هزینه ی حاکمیت در کشورهای دیگر،  بی آن که بدانند هزینه های حکومت ولایی ایران در کشورهای دیگر نسبت به کل درآمد کشور چقدر است،  گرچه به هر مقدار هم قابل نکوهش است زمانی که مردم خود ایران به این نوع کمک های مالی نیاز حیاتی دارند. این امر را در شعارهای مردم در هر نوع اعتراض می توان شنید؛  ۲)  دزدی و فساد،  بی آن که بدانند چرا این همه فساد در همه ابعاد اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی و اقتصادی کشور موجود است؛ ۳) بیکاری، نبود امنیت شغلی و تورم بسیار شدید،  بی آن که بدانند ریشه این بیکاری و تورم وحشتناک اخیر ایران و بویژه نبود امنیت شغلی کجاست؛ دو راننده ای که از فرودگاه به شمال و  بالعکس هر دو برای تامین زندگی خود و خانواده خود مجبورند شب ها از خانواده دور باشند و ساعات بسیار اندکی را به خانه و تربیت فرزند(آن) خود اختصاص دهند. راننده دوم که فرزند خردسالی دارد،  تمام راه بازگشتم به فرودگاه در حال جر و بحث تلفنی با همسر خود بود که چرا خانمش پول کابینت آشپزخانه خانه جدیدشان را که حپدش سفارش داده بود، ” با فروش جواهرات خود نمی پردازد در حالی که قولش را داده بود”. یا “چرا از فلانی یکصد هزار تومان بدون مشورت و بی اطلاع قرض کرد و برای چه قرض کرد و پول را کجا هزینه کرد..”.  ریشه این نوع مشکلات در این است که ۱) بی اعتمادی بسیار بالا حتی بین اعضای یک خانواده به دلیل کم رنگ شدن اخلاق عمومی و شخصی افراد؛  ۲) همسر این راننده مانند غالب ایرانی ها به سبکی از زندگی خو گرفته است که حال با همان درآمد سابق ولی تورم شدید اخیر تطابقی ندارد و بالاجبار باید پول قرض کنند یا از بانک ها با هزار زحمت وام دریافت کنند تا بتوانند به همان سبک سابق به زندکی ادامه بدهند که این عملا نشدنی است. مثال دیگر زندگی فرزند خودم که کارگر کارخانه و دانشجو است که با توجه به درآمد ماهانه اش از بانکی وام دریافت کرد و بر اساس همان درآمد تصور می کرد سال‌های آینده هم می تواند اقساط بانگی اش را بازپرداخت کند ولی با توجه به تورم شدید اخیر توانایی بازپرداخت همان اقساط را ندارد در حالی که حقوق ماهانه امسال او اندکی افزایش پیدا کرد. این نشان از این دارد که بخش عظیمی از طبقه متوسط همین الان یا در آینده ای بسیار نزدیک یک تا چند پله از نظر اقتصادی به پایین سقوط کرده یا خواهند کرد. در عین حال تعداد بسیار اندکی از طبقه متوسط و مرفه به دلیل دسترسی به  روابط خاص با عناصر حاکمیت، یا امکانات مالی و اقتصادی خاص یک پله به سمت بالا صعود خواهند کرد. به عنوان مثال مدیر کارخانه ای که می شناسم یک دو ماه پیش از تورم اخیر مواد خام تولید شده در داخل ایران را برای چندین ماه بعد خریداری کرده و حال بلافاصله پس از تورم اخیر ۲۰% به قیمت محصولاتش افزوده است پس یک شبه صاحب میلیون ها تومان درآمد شده است. خب،  طبیعی است که طبقه صعود کرده به طبقه مرفه و چنین مدیر یا مدیرانی که حتی سابقا از چپ بوده یا به آن علاقمندی داشته از  دولت های اعتدالگرا  و اصلاح طلبان حکومتی معتقد به بازار آزاد بدون کنترل دولت بر قیمت ها یعنی سیاست اقتصادی نئولیبرال ایران حمایت کرده و انتظار تحول و تغییر از بالا به پایین هستند نه از پایین به  بالا. سعی می کنم در پاراگراف پایانی توضیح دهم چرا غالب مردم یا حتی چپ های بریده ی سابق به اعتراضات و اعتصابات نه می پیوندند و نه به آن اعتقادی دارند و راهکار چیست.

 

رانندگی در خیابان ها

به ندرت راننده ای را در شهر می بینی که در هنگام رانندگی قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت کند و هر کس حق خود می داند که با بوق های ممتد از چپ یا راست از راننده جلویی سبقت بگیرد. به قول یکی از ساکنین شهر زادگاه ام،  اینجا اگر قوانین راهنمایی رانندگی را بخواهی رعایت کنی، یا این تو هستی که عامل ترافیک یا تصادف محسوب می شوی، یا که باید قید آوردن خودروی شخصی ات به خیابان های شهر را بزنی. این بی قانونی کردن ریشه در کجا دارد؟  این همه شتاب در رانندگی برای چیست؟  به سختی علت را می توان درک کرد. در حالی که نمی توان نقش دولت های ایران را در دهه های اخیر در این گونه رفتارها و اعمال نادیده گرفت، باید اذعان کرد که این رفتارها ناشی از نبود تنوع در زندگی شخصی افراد در جامعه هم است چرا که برخی راننده ها در ساعت های شلوغ و پرترافیک ماشین هایشان را برای امری ضروری از خانه بیرون نمی اورند بلکه برای گذران وقت و تفریح است و بوق زدن و توقف در کنار هر دختر و خانمی در خیابان یا تعقیب راننتده دختر یا زن در هنگام رانندگی و ایجاد مزاحمت کردن. این به نوعی تفریح و سرگرمی برای افراد بویژه پسرها و مردهای جوان بدل شده است. ناگفته نماند این گونه رفتارها را به راحتی می توانی در افراد متاهل سن بالاتر هم ببینی.  در هر خیابانی ماشین ها دوبله سوبله  پارک هستند. یکی پیاده می شود و داد می زند میدان…؛  خیابان… و دنبال مسافر می گردد تا بلکه بتواند با مسافرکشی داخل شهری لقمه نانی به خانه ببرد. دیگری ماشین رادر وسط خیابان پارک می کند تا سریع برود داخل مغازه ای چیزی بخرد و برگردد و برود. همه چیز گویی طراحی شده اند تا ترا عصبی کنند. این گونه است که به سختی می توان آدم خندانی را در خیابان ها ببینی.

 

 

پشت خیابان های اصلی و مغازه های شهر چه خبر است؟

در هر کوچه و پس کوچه ای شما شاهد ساخت و ساز ساختمان های چندین طبقه هستید که بساز و بفروش ها به آن مشغول هستند. آخر چطور ممکن است در کوچه ای به عرض نهایت ۸ متر ردیف ردیف ساختمان های بلند بسازید و هم بتوانید آب و گاز و برق کافی را برای ساکنان تامین کنید؟  شهرداری ها در ابتدا به این بساز بفروش ها مجوز ساخت ساختمان های مثلا بیش از سه طبقه را در کوچه ها و خیابان های باریک نمی دهند. ولی بساز بفروش ها با پرداخت جریمه پولی به شهرداری برای طبقات مازاد ساختمان برای ساخت ساختمان های بلند مجپز ساخت می کیرند. این را اقای حسن روحانی در مناظره تلفنی اش به اقای قالیباف در مناظره تلویزیونی برای انتخابات‌ اخیر ریاست حمهوری هم گفت و طعنه ای به اش زد. این یعنی چه؟  پاسخ بدیع و نیاز به توضیح ندارد. به سختی می توانید بویژه در بخش های مناسب شهر که طبقه متوسط زندگی می کنند ساختمان دو یا سه طبقه ببینید چرا که بساز بفروش ها بلافاصله به صاحبان این گونه ساختمان ها در ساخت ساختمان های بلندتر و بلندتر یا مشارکت کرده تا سودهای کلانی را به جیب بزنند،  یا که از آنها خریداری می کنند تا تمامی سود را خود صاحب شوند. با فروش ساختمان های خود، طبقه متوسط می تواند مسکن ارزان تر در مناطق ضعیف تر خریداری کند و مابقی پول و سرمایه را صرف پرداخت بدهی ها و هزینه های زندگی و تحصیل فرزندان خود بکنند. این یعنی راندن طبقات متوسط به حاشیه های شهر که در آنجا مسکن یا اجاره مسکن ارزان تر و مقرون به صرفه است.

 

وقتی زمینی یا ساختمانی کوتاه در داخل شهر پیدا نشود، که به سختی پیدا می شود،  به سمت زمین ها و باغ های اطراف شهرها هجوم می بزند و با خرید ارزان تر این نوع زمین ها به ساخت ویلاها می پردازند و به مشتری های پولدارتر همان شهر یا شهرهای دیگر می فروشند. این یعنی فقرا آرام آرام باید از شهرهای خود کوچ کنند و به جاهای ارزان تر کوچ کنند چرا که برای ادامه سبک سابق زندگی خود یا برای پرداخت هزینه ها و شهریه های بسیار سنگین فرزندان دانشجوی خود در دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی را ندارند. با وجود این همه بی خانمان در شهرها‌،  بسیاری از همین ساختمان های نوساخت خالی و بلااستفاده است به سه دلیل: ۱) قدرت خرید مسکن برای غالب مردم بسیار کاهش یافته یا از بین رفته است و ۲) بساز بفروش ها به نوعی مسکن های تازه ساخت را احتکار می کنند تا بتوانند در آینده با قیمت چندین برابر بفروشند. ۳) با وجود افزایش یافتن وام های مسکن از سوی بانک ها،  به دلیل بالا و طویل المدت بودن اقساط، افراد به سختی توان دریافت چنین وام هایی را دارند باز هم حداقل به سه دلیل: ۱) نداشتن کار ثابت یا قراردادی یا استخدامی ۲) نداشتن پول اولیه ی چند ده میلیون تومانی  برای افتتاح حساب در بانک مسکن و سپس برای شش تا یک سال در بانگ نگه داشتن تا بتواند مستحق دریافت وام مسکن شود. مثلا اگر شما نتوانید حدافل تا سی میلیون تومان پول نقد در بانگ برای شش ماه یا یک سال در بانگ مسکن حسابی باز کیند به شما وامی پرداخت نخواهد شد. ۳) پیدا کردن دو تا سه ضامن برای گرفتن وام مسکن. وقتی توان خرید مسکن ندارید، ترجیح می دهید مسکنی را رهن کامل کنید تا ماهانه اجاره پرداخت نکنید . فرض وامی به شما تعلق بگیرد این وسط باید به مدت ۱۲ تا ۱۸ سال هر ماه اقساط دست کم یک میلیون تومانی به بانک بازپرداخت کنید. این بسته به مقدار وام شما و طول بازپرداخت وام دارد. هر چه وام شما بیشتر اقساط ماهانه شما بیشتر. حال می توانید حدس بزنید اولا چه کسانی در این روند برنده و بازنده اند. بانک های مسکن ایرانی با دریافت سودهای بسیار بالا – جز برای خریدارانی که برای اولین بار وام دریافت می کنند که سود وام مسکن شان حدود چهار در صد است که این افراد هم به دلیل نداشتن سی میلیون تومان اولیه برای بازکردن حساب، بسیار نادر هستند- عملا وام گیرندگان را به برده هایی تبدیل کرده اند که باید بیش از یک دهه برای آنها کار کنند و سود و اصل وام را پرداخت کنند. پس وام گیرندگان،  که معمولا کارمندان دولتی با قرارداد کاری هستند،  عملا و به واقع جز طبقه کم درآمد جامعه محسوب می شوند نه جز طبقه متوسط. بگذارید با ذکر مثال،  این مساله را روشن تر بیان کنم. کارمندی را با درآمد ماهانه بیش از سه میلیون تومان در نظر بگیرید که باید بیش از یک میلیون از درآمدش را به مدت ۱۲ تا ۱۸ سال به بانک مسکن بدهد تا بتواند اصل وام و سود بالای ۱۵% را بازپرداخت کند. آیا این کارمند را می توان جز طبقه متوسط به شمار آورد؟  یا معلمی را با حقوق دو میلیون در نظر بگیرید. آیا او می تواند اصلا چنین وامی دریافت کند؟  اگر هم وام به او داده شود،  و اقساط ماهانه ی وام او بیش از یک میلیون باشد،  این معلم عملا و به واقع به مدت ۱۲ تا ۱۸ سال باید با باقی مانده ی درآمد که حدود یک میلیون است زندگی کند که حداقل حقوق پایه ی یک کارگر ساده است. پس معلمان هم نمی توانند جز طبقه متوسط جامعه باشند جز تعدا اندکی از آنها که در بازار داغ تدریس خصوصی کلاس های کنکور مشغول به کار هستند یا که دارای یک شغل اضافه ی دیکر مانند رانندکی و مسافرکشی هستند.

 

کلاس های خصوصی و نئولیبرالی شدن آموزش

بخش عظیمی از درآمد ماهانه یا سالانه طبقه متوسط و مرفه به جیب موسسات خصوصی مختص کلاس های کنکور هزینه می شود. این موسسات البته به دلایلی توانستند دانش آموزان حتی مقاطع ابتدایی و راهنمایی را هم جذب خود کنند و به نوعی جیب خانواده های کم‌درآمد و حتی مرفه را خالی کنند. بسته به درآمد خانواده است که ایا دانش آموز توان یادگیری بهتر و بیشتر در کدام نوع از این موسسات را دارد یا خیر. هر چه بیشتر پول بدهید،  فرزند شما در موسسه  بهتر با معلمان حرفه ای تر مشغول به تحصیل خواهد بود. تبلیغات چنان گسترده است که شمایی که فرزندان تان را که در مدارس غیردولتی هم تحصیل می کند،  گاه مجبور می شوید او را به این موسسات خصوصی هم بفرستید تا پس از تعطیلی مدرسه در عصر یا اوایل شب به یادگیری بیشتر بپردازد. این می تواند به دلایل زیر باشد: ۱) مدارس دولتی گاها ففط برای حضور و غیاب دانش آموز گویی باز و بسته می شود. ۲) دبیران مدارس دولتی انرژی و انگیزه کافی برای تدریس بهتر و قویتر ندارند. به قول معروف به همان اندازه که پول می دی،  آش می خوری؛  ۳) برخی معلمان دروس اختصاصی مانند ریاضی،  فیزیک و.. و زبان انگلیسی،  برای کشاندن دانش آموزان مدارس دولتی وحتی غیردولتی ضعیف تر از نظر علمی به موسسات خصوصی،  در کلاس درس کم‌کاری می کنند؛  ۴) برخی دبیران مدارس دولتی توان تدریس در سطح کنکور را ندارند،  ۵) بیشتر خانواده ها به این باور رسیدند که تنها موسسات خصوصی هستند که می توانند به فرزندان شان کمک کنند تا به دانشگاه های مهم و دولتی کشور راه پیدا کنند در حالی که این هیچ واقعیت ندارد یا بسیار کم به واقعیت نزدیک است. یعنی معلمان مدارس دولتی هم در صورت نداشتن دغدغه های مالی واقعا توانایی رساندن دانش آموزان به سطح علمی کنکور را دارا هستند؛  ۶) هم تراز نبودن سطح سوالات امتحانات داخلی و نهایی مدارس یا امتحان ورودی دانشگاه ها. ۷)تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس های مدارس دولتی و حتی اخیرا غیردولتی. و…. همه اینها ریشه در چند دلیل اصلی دارد: غالب خانواده ها سرگرم به زدن این در به آن در برای تامین هزینه های فرزندان خود برای رفتن به دانشگاه ها شده اند،  حتی خانواده های کم درآمد که گاه برای تحقق این امر مجبورند املاک و مسکن خود را به فروش برسانند. این کنکور لعنتی هم رقابت بی معنا بین خود دانش آموزان از دورافتاده‌ترین روستاها تا بهترین و گرانترین مدارس کشور است که شهریه آنها از ۱۰ میلیون تومان در سال تا گاهی به هفتاد تا هشتاد میلیون در سال و گاه بیش از این. و هم رقابت بی معنا بین خانواده ها. کنکور و فارغ التحصیلان از دانشگاه هایی که شغلی برای اغلب آنها وجود خارجی ندارند. شما در هیچ کجای دنیا نمی بینند که این همه تعداد دانشگاه های مختلف دولتی و غیردولتی در هر کوی و برزن مثل قارچ در تمام شهرهای کوچک و بزرگ و حتی شهرک ها سر در آورده باشند. این رقابت هیچ مفهومی ندارد جز این که نوع و سیستم اقتصاد بیمار یک کشور است که شما را مدام وامی دارد در رقابتی بی‌معنایی شرکت کنید برای دریافت مدرک تحصیلی بالاتر برای دستیابی به یک شغل. وقتی برای دیپلم شغلی نیست،  می کویی اگر لیسانس بگیری به کار دست پیدا می کنی. وقتی با لیسانس کار پیدا نمی کنی،  می گویی فوق لیسانس بگیرم،  حتما کار پیدا می کنم. تا این که فکر می کنی حتما باید مدرک دکتری داشته باشی تا به کار دست یابی. با مدرک دکتری،  وقتی می بینی متناسب با مدرکت کار نیست، به فکر فرار و مهاجرت از کشور می افتی. برای مهاجرت به خارج بویژه کانادا،  و حتی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در داخل ایران باید مدرک زبان انگلیسی آیلتس داشته باشی و این مدرک به خودی خود جیب میلیونها خانواده ی ایرانی را هر روز دارد خالی تر و خالی تر می کند. به غیر از شغل،  اگر دارای مدرک تحصیلی بالا نباشی،  ازدواج تقریبا برایت دشوار خواهد بود. “تو که شغل نداری،  حداقل مدرک دانشگاهی که باید داشته باشی، وگرنه فرزندم دلش به چی خوش باشد”. خلاصه تحصیل در دانشگاه و تلاش برای گرفتن مدرک بالاتر دانشگاهی به یک فکر فردی و جمعی غالب ایرانیان بدل شده است و به نوعی میلیونها خانواده هر سال درگیر این مشکل و معضل پیچیده هستند بی آن که در نهایت به چیزی دست یابند. تنها چیزی که کسب می شود کسب میلیونها میلیون تومان پول است که از جیب خانواده ها بیرون و به جیب تگ تک موسسات خصوصی و غیردولتی می رود، که عملا اموزش و یادکیری را نئولیبرالیزه کرده اند در حالی که این وظیفه طبق قانون اساسی ایران که آموزش را رایگان می داند بر دوش تمامی مدارس و دانشگاهذهای دولتی است که هیچ کس نه کنترلی بر آن دارد و نه برای کسی اهمیتی دارد. گاهی آدم تعجب می کند که این کشور چگونه اداره می شود. اصلا آیا کسی هست که مسئولیتی به کردن بگیرد؟  پاسخ بی شک منفی است.

 

مهاجرت

همین امروز یا فردا کشورهای غربی بویژه انگلیسی زبان به ایرانیان اجازه اقامت بدهند،  بی شک می توان گفت بی شک  ده ها میلیون ایرانی درخواست اقامت می دهند تا هر چه سریع تر از کشوری که در به نوعی زندان شده اند، رهایی یابند”. این جمله نقلی از یک خانم با تحصیلات دانشکاهی بود در پاسخ به پرسش من  که چرا می خواهد مهاحرت کند، در این جمله مفاهیم و پیام های بسیاری نهفته است که حال که دولت و حاکمیت به آن پاسخگو نیست، وجدان نیروهای سیاسی دمکراتیک و مترقی و بویژه چپ داخل و خارح کشور باید پاسخگو باشند که چرا مردم  بویژه جوانان تحصیل‌کرده دانشکاهی راه دیگری جز مهاجرت پیش روی خود نمی بینند.

 

 

کارگران، دانشجویان و معلمان

پس از بحث و گغت و گو با یک کارگر کارخانه تولیدی در باره دلایل و ریشه های شرایط جذب کارگر و کار و شرایط کار در کارخانه، از او جویا شدم چرا کارکران کارخانه ی شما برای دریافت حفوق به خود متحدانه اعتراضی نمی کنند. در پاسخ به سه مساله ی زیر اشاره کرد: ۱) وفتی یک لشکر بیکار پشت درب کارخانه ها (یعنی در جامعه) وجود دارد، شما با اعتراض همیشه در معرض اخراج هستی چرا که استخدام نيستی . ۲) کارگران در محیط کارخانه متحد  نیستند و برای دور هم جمع کردن و حتی گفت و کو با دیکر کارگران ترسناک است چون در میان همین کارگران همیشه هستند که بلافاصله به مدیران کزارش بدهند که مثلا فلانی دارد کارگران را بر علیه کارخانه بسیح می کند و در این صورت هم بلافاصله اخراج خواهی شد. ۳) عدم دسترسی به مشاغل دیکر، یعنی وقتی اخراح شوی، تفریبا بعید به نظر میاید بتوانب شغلی دیکر برای خود دست و پا کنی. پس نبود کار، خود دهن کارگران را برای بیان اعتراض و شکایت از شرایط بد دستمزد و شرایط سختی کار در محیط کار می بندد. پس می توان نتیجه گرفت  که این کارکر و کارکران راه مبارزه کارکری را بلد نیستند و نیاز اموزش هم نظری و هم تشکیلاتی دارند  تا بدانند چگونه باید دست به تشکیل تشکل های علنی و مخفی بزنند و نیز از قوانین موجود در قانون کار موجود ایران که هنوز از برخی از حقوق کارگر دفاع می کند آشنا شوند.

 

هستند دانشجویانی حتی در شهرستانها که به ریشه های بحران و مشکلات عدیده حامعه دست کم فکر می کنند ولی غالب انها حتی انهایی که فکر می کنند ریشه های بحران چندکانه ایران را دریافته اند، اندیشه های انها یا هنوز به خوبی شکل نکرفته، یا ناقص است یا از بنیان غلط و غیرعلمی است. مثلا اکر حرف از اقتصاد نئولیبرالی می زنند، نشان از این دارد ما هنوز از زیر و بم این نوع اقتصاد ضدبشری شناخت کافی نداریم.  یا وقتی از “ارزش افزوده ” مارکس سخنی به میان می اورد، یا ناقص است یا توان تفهیم آن به کارگر را ندارد. و از همه مهمتر توان کشف اهمیت اتحاد با طبقه کارکر و مزدبکیر را در به زیر کشیدن حاکمیت ولایی ایران را ندارند و همه این عوامل و نیز عوامل دیکر نشان می دهد که این نیروی عظیم دانشکاهی هم نیازمند کار تشکیلاتی و نظری دارند و هم نیازمند شناخت از نیروی بینان کن اتحاد خود با کارکران و اقشار دیکر جامعه هستند.

 

در کفت و کو با معلمان، دریافتم که برخی از انها هنوز هیج شناختی از ریشه های بحران سیاسی و افتصادی داخلی و منطفه ای ایران ندارند. و سطح آندیشگی انها از سطح به عمق راه نیافته است. انها نیز مانند، ان کارگر بالا، هراس عجیبی از اعتراض و  اعتصاب دارند با این که برخلاف کارگر بالا، استخدام دولت هستند و به راحتی نمی توان انها را اخراج کرد. از همه مهمتر، رغبتی به کارهای تشکیلاتی علنی و مخفی ندارند. و به نظر می اید از این نظر بسیار از کارگران و حتی دانشجویان عقب هستند. شاید به همین دلیل باشد که اعتراضات معلمان نه تنها عمق پیدا نمی کند بلکه اقشار دیگر جامعه را به اعتراضات خود نمی توانند به خود جلب کنند. به همین دلیل می توان گفت هم نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور و هم اتحادیه های صنفی مستقل شهرهای بزرگ مانند تهران باید به کارهای هم نظری و هم تشکیلاتی در میان این نیروی عظیم معلمان در شهرستان های کوج و بزرک دیکر دست بزنند تا بتوانند با بالا بردن شناخت معلمان از ریشه های بحران های عدیده ایران انها را به اعتراضات پراکنده ی خود جلب کنند تا بتوانند برای کسب حقوق از دست رفته خود و نیز برای جلوکیری از خصوصی شدن هر جه بیشتر آموزش و یادگیری  موثرتر و قدرتمندتر در برابر دولت و حاکمیت بایستند.

 

خلاصه و نتیجه گیری

در تک تک پاراکراف های بالا به راحتی می توان درک کرد که با وحود شرایط عینی برای قیام مردم، شرایط ذهنی و فکری تقریبا همه ی اقشار زحمتکش یدی و فکری مناسب یک قیام گسترده نیست به چند دلیل که سعی می کنم به مهمترین انها در زیر اشاره کنم: ۱) سرکوب هر نوع تشکل سیاسی به دست سرکوبکران دولتی و حکومتی. برای رشد و تعمیق شرایط ذهنی، چاره ای جز رو اوردن به فعالیت های مخفی نیست. ۲) درک نشدن ریشه های مشکلات و بحران های چندگانه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از سوی اقشار مختلف جامعه از راننده گرفته تا کارکر و دانشحو و معلم. برای این کار، تیروهای سیاسی مترقی و دمکراتیک داخل و خارج ایران باید تلاش مجدانه و شبانه روزی کنند تا به هر شکل ممکن بتوان شرایط ذهنی و فکری یک قیام همکانی را مهیا کرد.برای این کار ، تنها باید به صفوف تمانی لین اقشار مختلف حامعه رفت و تا در کنار انها به این نوع فعالیته ها پرداخت . ۳) پس هر کس که توانایی بهبود شرایط ذهنی مردم را دارد بویژه انهایی که در خارج کشور زندکی می کنند ولی تواتایی بازگشت به ایران را دارند، باید برگردند. می توانم با اطمینان صد در صد بگویم که حاکمیت با بازگشت افراد ناشناخته ی فعال در تشکیلات سیاسی کاری ندارد. پس این افراد توانمند سیاسی مترقی و دمکرات می توانند وارد کشور شوند و بلافاصله شروع به فعالیت گسنرده سیاسی مخفی در میان اقشار مختلف جامعه بزنند. برای این کار، خود این افراد باید به طور حد، قبل از ورود و بازگشت به ایران اموزش چگونکی فعالیت های سیلسی مخفی ببینند وکرنه بزودی لو رفته و دجار مخمصه های بزرکی خواهد شد چراکه دشمن ظاهرا بسیار قوی تر از آنی هست که تصورش را بتوان کرد. ۴) مهمترین عامل برای تعمیق اعتراضات و اعتصابات و سراسری کردن آنها، تشکیل یک جبهه متحد ضددیکتاتوری در داخل و خارج کشور است تا بتوان هم از بیرون و هم از درون این شرایط ذهنی را میان اقشار مختلف مردم بهبود بخشید و نیز بتوان یک حکومت دمکراتیک و مترقی عدالت و ازادی خواه را برای تمامی زحمتکشان یدی و فکری و برای تمامی قومیت های متنوع ایران بزرگ برپا کرد. اعتقاد خودم این است که هر نیروی سیاسی بتواند این نقش خود را بهتر و گسترده تر انجام بدهد، پیزوز این میدان نبرد نابرابر بین مردم و حاکمیت تا دندان مسلح خواهد بود و به باور من یک جبهه متحد لز نیروهای سیاسی چپ از همه بیشتر از این توانایی برخوردار لست اکر بتوانند اختلافات اندک خود را کنار گذاشته و فقط بر مشترکات بسیار مهم خود برای شروع یک مبارزه ی خود که از سویی دمکراتیک و سوسیالیستی از سوی دیکر تکیه و تاکید کنند.

 

این گوی و این میدان




جان داد تا ديگر فقر را تحمل نكند
گذر از دیکتاتوری برای پایان دادن به سياست رياضت اقتصادي!

سخن روز شماره: ۴۹ (۱۵ مرداد ۱٣۹۷)

 

«ميثم ١٢ ساله از شاگردان ممتاز مدرسه بود». به گزارش شهروند، ميثم در بعد از ظهر سه شنبه ١٩ تيرماه امسال با اين پيام كه «خودكشي عشق منه»، به دست جلاد فقر به «دار» آويخته شد.

خبر اين تراژدي كه در صفحه ي توده اي ها هم بازانتشار يافت، پرده از روي پيامدهاي بحران اقتصادي- اجتماعي اي برمي دارد كه آگاهانه و به دست حاكمان ديكتاتور و رئيس جمهورهاي آن به توده هاي ميليوني مردم ميهن ما تحميل مي گردد. از اين طريق تحميل مي گردد كه برنامه ي وارداتي «رياضت اقتصادي» را بر سرنوشت مردم ميهن ما مستولي ساخته اند.

برنامه اقتصاد سياسي ديكته شده توسط سرمايه ي مالي امپرياليستي عامل اصلي ايجاد فقر است، زيرا همان طور كه رفيق عزيز سيامك نيز در مقاله ي: اقتصاد نئوليبرالي كشور ما را نو مستعمره خواهد كرد، نشان مي دهد، انباشت سود و سرمايه براي ثروتمندان بدون ايجاد فقر براي توده ها ممكن نيست. نزول نسبي سود سرمایه در چرخه ي اقتصادي در نظام سرمايه داري دوران افول نمي تواند توسط این نظام جز با تحميل فقر به توده هاي ميليوني و ميلياردي در جهان جبران شود.

تكرار وضعي كه بر ايران حاكم است را مي توان در سطوح ديگري در تمام كشورهاي زير سلطه ي اقتصاد نئوليبرالي مشاهده نمود. براي نمونه به وضع فقر در برخي از كشورهاي سرمايه داري متروپل نظري بيافكنيم.

طبق گزارش اخير فيليب آلستون، گزارشگر ويژه ي سازمان ملل براي فقر و حقوق بشر در جهان به سي و هشتمين دوره ي ارگان مربوطه در ژنو در هفته ي گذشته (٢٢ ژوئن ٢٠١٨)، كه با اعتراض و تهديد نماينده ي ترامپ در شوراي امنيت هم روبرو شد، ٤٠ ميليون آمريكايي «در فقر» زندگي مي كنند. ٥ر١٨ ميليون از آن «دچار فقر شديد» هستند. ٣ر٥ ميليون آمريكايي «در شرايط زندگي مردم در كشورهاي جهان سوم زندگي مي كنند».

آمريكا در ميان گروه كشورهاي او اِ سه دِ  – سازمان همكاري اقتصادي و رشد -، داراي بالاترين سطح مرگ كودك است. داراي بالاترين سطح فقر جوانان است.

سياست رياضت اقتصادي براي مردم ايالات متحده آمريكا به ابزار كمكي براي انباشت سود و سرمايه در اين كشور از اين طريق تبديل شده است كه تنها در سال ٢٠١٧، ثروتمندان از تقليل ماليات ها برخوردار بودند كه بالغ بر يك و نيم بليون دلار بود. پرداخت اين هديه ي مالياتي از طريق صرفه جويي در هزينه براي خدمات اجتماعي عملي شد، آن طور كه در گزارش ذكر مي شود كه نماينده دولت آمريكا را به اعتراض و تهديد واداشت.

طبق اين گزارش، ١٤٠ ميليون از مردم آمريكا، يعتي قريب به شست درصد مردم اين كشور در شرايط نابساماني اجتماعي زندگي مي كنند (Prekär).

در چنين شرايط است كه شعار تظاهرات در ٧٠ شهر آمريكا، تنها در واشنگتن روز ٢٣ ژوئن ٢٠١٨ با شركت ٥٠ هزار نفر، شعار «مبارزه با فقر و نه يورش به فقرا» است كه بر روي پرده ها حمل مي شد.

نمونه اي ديگر. علت آتش سوزي وحشتناك در يونان در چند روز پيش، آن طور كه افشاگري هاي ماموران آتش نشاني برملا ساخت، اجراي همين سياست رياضت اقتصادي است. مامور آتش نشاني در كرتا، جزيره ي بزرگ يوناني افشا نمود كه در اين جزيره تنها دو هلكوپتر قديمي براي مبارزه با آتش وجود دارد. او اضافه كرد كه اگر در دو منطقه همزمان بايد به خاموش كردن آتش پرداخت، باید «به خدا پناه برد»! در شهر ديگر نزديك آتن كه ٣٠٠ هزار جمعيت دارد، ٩ ماشين آتش نشاني وجود دارد كه تنها نيمي از آن قابل استفاده است! آتش سوزي با «دار»زدن بيش از ٨٢ تن همراه شد.

در برابر اين وضع، بخش اعظم آخرين وديعه كشورهاي اروپايي به يونان بالغ بر ١٥ ميليارد يورو، براي بازپرداخت سود بانك هاي قرض دهنده مصرف شد: ١٣ ميليارد يورو!

به نمونه ي كشور آلمان كه ثروتمندترين دوران تاريخ خود را مي گذراند و ثروتمند ترين كشور در اتحاديه اروپاست بنگريم: «در حالي كه در سال ١٩٦٥ هر ٧٥ مين كودك نياز به دريافت كمك هاي اجتماعي داشت، امروز هر پنجمين كودك نيازمند چنين كمكي است. .. اكنون وضع چنين است كه هر كودكي كه در يك خانواده كم درآمد بزرگ مي شود، به احتمال ٧٠ درصد در بزرگ سالي دچار وضع نابسامان اجتماعي است. .. لااقل نيمي از مردم جمهوري فدرال آلمان در فقر و يا در وضع عدم امنيت اجتماعي زندگي مي كند.» (ورنر زپمان، آينده ي دزديده شده).

 

سرنوشت «كودكان كار»، «آدامس فروش ها»، «شيشه پاك كن ها» و «ميثم»هاي ديگر در ايران دور از سرنوشت كودكان در ايالات متحده و آلمان نيست. شرايط تحميل شده به همه ناشي از سياست اقتصادي به سود برنامه نئوليبرال خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي است در تمام كشورهاي زير سلطه سرمايه مالي امپرياليستي. براي كشورهاي جهان سوم به ويژه ايران، وابستگي نواستعماري كشور عنصري فراتر از در كشورهاي متروپل سرمايه داري است.

 

با چنين ارزيابي از سياست ضد مردمي و ضد ملي حاكم بر ايران كه آن را رژيم ديكتاتوري ولايي «اسلامي» مي نامد، بايد خواست زحمتكشان ميهن ما را براي پايان دادن به خصوصي سازي و حراج ثروت هاي متعلق به مردم و نسل هاي آينده و همچنين پايان دادن به نابودي حقوق اجتماعي زحمتكشان يدي و فكري، مورد تاييد قرار داد و از آن دفاع نمود.

خواست پايان بخشيدن به سياست اقتصادي «اسلامي» بدون گذار از ديكتاتوري ولايي كه ضامن اجراي اقتصاد ديكته شده ي امپرياليستي است ممكن نخواهد بود. با توجه به اين نياز تاريخي مردم ميهن ما براي خروج از فقر و بي ساماني، بايد براي برپايي جبهه گسترده ي ضد ديكتاتوري كه حزب توده ايران خواستار آن است، با ديگر نيروهاي ضد ديكتاتوري كوشيد.

برنامه جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي براي اقتصاد «اسلامي» می تواند راه رشد اقتصادي اجتماعي آينده را ترسيم و به پرچم مبارزه ی توده های جان به لب رسیده برای تحقق بخشیدن به «آزادي، ميوه شيرين عدالت اجتماعي  بدل شود» که خواست توده های میلیونی مردم میهن ماست.