📉gazeta-pravda.ru
🏦 بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را روی ۱۴٪ نگه داشت—و این وزنه سنگینی است که روی چرخ سرمایه‌گذاری اقتصاد روسیه افتاده. میانگین وزنی وام‌های زیر یک سال برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ژوئن ۲۰۲۶ از ۱۸٪ گذشت. اسبربانک برای توسعه ۲۰ تا ۲۲٪ می‌دهد و اگر پروژه پیچیده‌تر از فروش کالا در مارکت‌پلیس باشد، نرخ مؤثر به ۲۵٪ و بالاتر می‌رسد.
📊 برای پس دادن وام ۲۲ تا ۲۵ درصدی، کسب‌وکار باید سود خالصی چند برابر این رقم داشته باشد. هیچ سرمایه‌گذار عاقلی با وام ۲۵ درصدی کارخانه جدید نمی‌سازد. راحت‌تر است پول مازاد را در سپرده بگذارد (بازدهی ۱۳٫۴ تا ۱۹٪) تا اینکه ریسک کند.
📈 رشد اقتصادی در ۲۰۲۵ به ۱٪ کاهش یافت و سرمایه‌گذاری برای اولین بار پس از مدت‌ها ۲٫۳٪ افت کرد. در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ سقوط به ۱۴٫۳٪ رسید! در نیمه اول سال، سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت تقریباً ۱۰٪ نسبت به سال قبل کم شد.
🏭 نتیجه سیاست پولی «نسبتاً سخت»: صنعت روسیه به سرعت فرسوده می‌شود. بر اساس داده‌های وزارت صنعت، فرسودگی ماشین‌آلات از ۶۰٪ گذشت (در برخی صنایع ۸۰ تا ۸۵٪). سهم تجهیزات زیر پنج سال در صنعت روسیه ۴ تا ۷٪ است—در مقابل ۵۰ تا ۶۰٪ در آمریکا و آلمان. میانگین عمر تجهیزات در روسیه ۱۲ تا ۱۶ سال است، در حالی که در آمریکا ۶ تا ۷ سال.
🏗️ در صنعت جنگل، یک‌چهارم پروژه‌های سرمایه‌گذاری (۸۱ از ۳۰۹) و یک‌سوم پروژه‌های مراکز داده (۳۸ از ۱۲۸) متوقف شده. در ۱۰ شهر میلیونی، حجم پروژه‌های جدید مسکن ۳ تا ۳۵٪ کاهش یافته.
⚖️ اقتصاد روسیه، به جای اینکه صنعتی‌سازی جدید و مدرن را آغاز کند امروز مشغول بهره‌کشی بی‌رحمانه و وصله‌پینه کردن میراث صنعتی شوروی است. هزینه این بی‌توجهی—از دست رفتن پویایی توسعه است.

⚠️

📉 ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی فقط به فقیرترین لایه‌های جامعه ضربه نمی‌زند؛ یکی از پیامدهای مهم آن، فرسایش تدریجی موقعیت اقتصادی لایه‌های میانی است. علی سعدوندی اقتصاددان و متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان به اقتصادنیوز می گوید که گروهی که تا همین چند سال پیش خود را «متوسط» می‌دانستند، امروز ممکن است هنوز خانه، خودرو یا اندوخته‌ای داشته باشند، اما توان تأمین هزینه‌های جاری زندگی برایشان روزبه‌روز دشوارتر شود.
💸 پدیده «پولدار فقیر» دقیقاً از همین‌جا شکل می‌گیرد: دارایی وجود دارد، اما جریان نقدی کافی نیست. کارمند، بازنشسته، صاحب‌خانه یا حتی فردی با خودرو ممکن است در ظاهر فقیر نباشد، ولی تورم و کاهش قدرت خرید، امکان پرداخت هزینه‌های درمان، آموزش، تعمیرات، سفر و حتی برخی نیازهای ضروری را از او بگیرد.
🏚️ خطر اصلی برای لایه‌های میانی، سقوط تدریجی استاندارد زندگی است. خانواده ابتدا مصرف‌های غیرضروری را حذف می‌کند، سپس درمان، آموزش، تفریح و تعمیرات را به تعویق می‌اندازد و در نهایت ممکن است برای حفظ هزینه‌های ضروری، از پس‌انداز یا فروش دارایی استفاده کند. بنابراین، داشتن خانه یا خودرو لزوماً به معنای برخورداری از امنیت اقتصادی نیست.
📊 ریشه این وضعیت، به مجموعه‌ای از جنگ، تحریم، تورم، ناترازی بودجه و نظام بانکی و نااطمینانی اقتصادی بازمی‌گردد. نتیجه، کاهش تاب‌آوری خانوارهاست. حتی اگر هنوز آمار رسمی جدید و کامل در دسترس نباشد، نشانه مهم این است که درآمد واقعی و قدرت خرید بسیاری از خانوارها تحت فشار قرار گرفته است.
⚠️ اگر این روند ادامه پیدا کند، مرز میان «طبقه متوسط» و «گروه‌های کم‌درآمد» می‌تواند بیش از گذشته مبهم شود. مسئله فقط گسترش فقر نیست؛ مسئله، فرسایش آن بخش از جامعه است که زمانی با اتکا به درآمد ثابت، دارایی و پس‌انداز، خود را از سقوط به فقر مصون می‌دانست. بحران اقتصادی زمانی عمیق‌تر می‌شود که همین حاشیه امنیت نیز از میان برود.

🔗
🤔 در شرکت سهامی، مالکیت واقعاً میان تعداد زیادی سهام‌دار توزیع می‌شود، اما این به معنای مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید، به معنای مارکسیستی آن، نیست.
مالکیت از شکل سرمایه‌دار منفرد خارج می‌شود و به شکل مالکیت سهامیِ متکثر درمی‌آید، اما همچنان مالکیت سرمایه‌دارانه باقی می‌ماند. بنابراین سرمایه، از یک سو، خصلتی اجتماعی‌تر پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر همچنان به‌عنوان سرمایه و در قالب مالکیت خصوصیِ سرمایه‌دارانه باقی می‌ماند.
چه کسی به‌طور جمعی مالک چه چیزی است و این مالکیت در چه رابطهٔ اجتماعی‌ای عمل می‌کند. ابزار تولید در شرکت سهامی به دارایی مستقیم و اجتماعیِ تولیدکنندگان تبدیل نشده است؛ بلکه به شکل سرمایه‌ای اجتماعی‌شده اما همچنان سرمایه‌دارانه درمی‌آید. کارگر همچنان مالک ابزار تولید نیست و برای دسترسی به وسایل تولید، ناچار است نیروی کار خود را در برابر دستمزد بفروشد.
🔍 مارکس در «سرمایه»، جلد سوم، فصل ۲۷
مارکس در «سرمایه»، جلد سوم، فصل ۲۷ («نقش اعتبار در تولید سرمایه‌داری») نکته‌های ارزشمندی دربارهٔ شرکت‌های سهامی مطرح می‌کند. تولید و ادارهٔ بنگاه بیش از پیش خصلتی جمعی پیدا می‌کند، در حالی که مالکیت سرمایه و دریافت درآمد حاصل از آن همچنان در قالب مالکیت سرمایه‌دارانه باقی می‌ماند. به این ترتیب، کارکرد سرمایه‌دار می‌تواند از مالکیت سرمایه جدا شود.
💡 نه لغو شیوهٔ تولید سرمایه‌داری
مارکس شرکت سهامی را «لغو شیوهٔ تولید سرمایه‌داری درون خودِ شیوهٔ تولید سرمایه‌داری» می‌خواند و آن را، به‌مثابه «تضادی خود-منحل‌شونده»، مرحله‌ای از گذار به شکل تازه‌ای از تولید می‌داند.
این به معنای آن نیست که شرکت سهامی خودْ یک شکل سوسیالیستی از مالکیت است؛ بلکه نشان می‌دهد سرمایه‌داری در درون خود شکل‌هایی پدید می‌آورد که در آنها سرمایه و فرایند تولید بیش از پیش خصلتی اجتماعی پیدا می‌کنند، بی‌آنکه رابطهٔ سرمایه از میان برود. تفاوت اساسی میان «اجتماعی‌شدن سرمایه» و «مالکیت اجتماعیِ تولیدکنندگان بر ابزار تولید» همچنان پابرجاست.

📉
🎖️ فنلاند، روزگاری «شادترین کشور جهان» بود، اما حالا بالاترین نرخ بیکاری اروپا را دارد. تقاضا برای کمک غذایی بیش از ۷۰ درصد و بی‌خانمانی در فقط دو سال ۳۴ درصد افزایش یافته. نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت در آستانه فقرند.
🗣️ نخست وزیر قبلی، سانا مارین مانند رهبر جنگ گفت: «روسیه برای همه ما تهدید است.» به گفته پاتومکی، استاد سیاست جهانی دانشگاه هلسینکی، شرایط هرگز توجیه‌کننده پیوستن به ناتو، قطع پیوندهای اقتصادی با روسیه و نظامی‌کردن مرز نبود. روسیه فقط چند هزار سرباز در مرز ۱۳۴۰ کیلومتری داشت. تهدید کاملاً خیالی بود.
🗳️ در آوریل ۲۰۲۳ ، چند روز پس از شکست مارین در انتخاباتی که همه یک صدا درباره روسیه حرف می‌زدند، فنلاند به ناتو پیوست. مارین در استخدام تونی بلر درآمد و دولت محافظه‌کار-ناسیونالیست به ویران‌کردن دولت رفاه برای پرداخت هزینه ناتو کرد.
✂️ دولت قطع ۹ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی را پیش می‌برد: کاهش شدید تأمین اجتماعی، آموزش و بودجه شهرداری‌ها. کاهش خدمات بهداشتی بی‌رحمانه بوده: کم کردن کارکنان بیمارستان‌ها و خدمات سالمندان.
🚧 پیش از جنگ، روس‌ها برای خرید و گردش به شهرهای مرزی می‌آمدند. دولت همه گذرگاه‌های مرزی با روسیه را بست. بیکاری در برخی مناطق مرزی به ۲۰ درصد نزدیک شده.
🛢️ در ۲۰۲۱ حدود ۹۲ درصد گاز فنلاند از روسیه می‌آمد. حالا با LNG گران‌تر آمریکا جایگزین شده. ۷۰ درصد چوب وارداتی نیز از روسیه بود و کارخانه‌های خمیر چوب ورشکست شدند.
💣 فنلاند حدود ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ صرف سلاح می‌کند. جدا از آن، ۱۰ میلیارد یورو برای جنگنده‌های آمریکایی و چند میلیارد برای موشک و بمب اختصاص داده، و ۲.۳ میلیارد یورو کمک نظامی مستقیم به اوکراین در سه سال پرداخته است. فنلاند از اسرائیل هم سلاح می‌خرد. دولت گفت نسل‌کشی غزه مانع خرید سلاح از اسرائیل نمی‌شود.

🎬 مستند NAZA درباره جنگ اسرائیل در غزه، در جشنواره فیلم ونیز ۲۵ دقیقه تشویق ایستاده گرفت. فیلم ساخته یووال آبراهام و راشل زور، فیلمسازان اسرائیلی، برنده جایزه هیئت داوران شد. این دو پیش‌تر در ساخت مستند «No Other Land»؛ فیلمی درباره خشونت و آزار شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی مشارکت داشتند.
🔍 NAZA بر شهادت‌های ناشناس از منابع ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل استوار است. فیلمسازان می‌گویند فیلم «جزئیات نظام‌هایی را توصیف می‌کند که پشت کشتار گسترده غیرنظامیان فلسطینی در غزه قرار دارند.» عنوان فیلم از اصطلاح نظامی عبری برای «خسارت جانبی» گرفته شده — شمار غیرنظامیانی که انتظار می‌رود در یک حمله مشخص کشته شوند.
🗣️ در فیلم، آبراهام از یک منبع می‌پرسد آیا NAZA بین کودکان و بزرگسالان تفاوت می‌گذارد. پاسخ می‌آید: «نه. تفاوتی گذاشته نمی‌شود.» یکی از مصاحبه‌شوندگان می‌گوید این کار «در مقیاس گسترده، مثل یک کارخانه» انجام شد. دیگری آن را «یک بازی ویدیویی، چون همه‌چیز از راه دور اتفاق می‌افتد» توصیف می‌کند.
⚖️ میکی زوهر، وزیر فرهنگ اسرائیل، فیلم را «خیانت به میهن» خواند و گفت «هر کاری در توانش باشد» برای سلب تابیعت آن‌ها انجام خواهد داد.
🗯️ واکنش‌ها محدود به وزیر فرهنگ نماند. وزیر دفاع پیشین آن‌ها را به «تنفر از اسرائیل» متهم کرد و چند نفر گفتند فیلم «هدفش متهم کردن سربازان اسرائیلی به نسل‌کشی» است. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی کنونی، این دو را «مایه ننگ اسرائیل» خواند و در X نوشت: «مطمئنم دوستانتان، یعنی دشمنان ما، حماس در غزه، با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد.»
📜 دیوان عالی این کشور حکم داد که دولت می‌تواند تابیعت کسانی که به دولت اسرائیل «وفادار» نیستند، (جاسوسی، خیانت به میهن، تروریسم) را سلب کند. قابل توجه سلطنت طلبان وطنی: آیا ظرفیت «بزرگترین دموکراسی» خاورمیانه را دیدید؟

💰

🎤 مکلمور، رپر آمریکایی، از تور اد شیران کنار گذاشته شد. خودش در اینستاگرام نوشت که این کنار گذاشته شدن را «بهای کوچکی» برای دفاع از فلسطین و بازکردن چشم جهانیان در مورد وضعیت غزه است.
📍 ماجرا از کجا شروع شد؟ مکلمور اوایل همین ماه در کنسرتی در ورزشگاه مت‌لایف در نیوجرسی، حمایتش را از فلسطینی‌ها اعلام کرد، تصاویری از غزه نشان داد و از روی صحنه شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر داد.
🏟️ به گفته برگزارکننده تور، چند ورزشگاه اعلام کردند که دیگر اجازه نمی‌دهند مکلمور در برنامه حضور داشته باشد. اگر او در تور می‌ماند، احتمال لغو کنسرت‌ها وجود داشت.
💰 مکلمور مدعی است فشار از سوی رابرت کرافت، میلیاردر آمریکایی و مالک باشگاه نیو انگلند پاتریوتس و ورزشگاه ژیلت، وارد شده است. به نوشته او، کرافت چند مالک ورزشگاه دیگر را جمع کرد و به اد شیران اولتیماتوم داد: اگر مکلمور در تور بماند، شیران اجازه اجرا در ورزشگاه‌های آن‌ها را نخواهد داشت.
📰 کرافت در بیانیه‌ای به رولینگ استون تأیید کرد که تصمیم عدم اجرای مکلمور در ورزشگاه ژیلت تصمیم خودش بوده است. او دلیل این کار را اجراهای اخیر رپر و آنچه «خطابه و تصاویر یهودستیزانه» خواند، عنوان کرد. کرافت اما درباره ادعای هماهنگی فشار با دیگر مالکان ورزشگاه‌ها اظهارنظر نکرده است.
🤝 مکلمور می‌گوید او و اد شیران هفته گذشته گفتگوهای دشواری درباره این موضوع داشتند. او شیران را دوست نزدیک خود توصیف می‌کند اما تأکید دارد که درباره این سکوت نخواهد کرد. به نوشته او، شیران سختش بود از موضع «بی‌طرفی» فاصله بگیرد.
✊ مکلمور نوشت: «میان ستمگر و ستم‌دیده، موضع بی‌طرف وجود ندارد.» او استدلال می‌کند که حمایت از فلسطینی‌ها نباید با یهودستیزی برابر دانسته شود.

🟨🟦
📌 انتخابات سوئد در سال ۲۰۲۶ فراتر از تعداد کرسی‌های پارلمان و مذاکرات تشکیل دولت است. این انتخابات را نمی‌توان یک «پیروزی سرخ» واقعی دانست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق و ساختاری سرمایه‌داری سوئد و ورشکستگی سیاسی احزاب اصلاح‌طلب کارگری است.
🏭 بحران سرمایه‌داری تیدو و فرسایش جبهه بورژوازی
سال‌ها خصوصی‌سازی، کالایی‌سازی آموزش و درمان و کاهش خدمات عمومی، فشار سنگینی بر طبقه کارگر وارد کرده است. هم‌زمان، مبارزات کارگری، از جمله اعتصابات طولانی علیه تسلا برای دفاع از قراردادهای جمعی، نشان داد که ظرفیت مبارزه در محیط‌های کار همچنان زنده است. شکست شکننده دولت تیدو را می‌توان نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فزاینده به سیاست‌های ریاضتی و منافع سرمایه مالی دانست.
🏛️سازش بورژوایی سوسیال‌دموکرات‌ها
سوسیال‌دموکرات‌ها و مگدالنا اندرسون، آلترناتیوی سوسیالیستی ارائه نمی‌کنند. حزب برای جذب رأی‌دهندگان میانه، بخش‌هایی از گفتمان راست درباره «نظم و امنیت» و سیاست مهاجرت سخت‌گیرانه را پذیرفته است. یک دولت به رهبری اندرسون نیز، بیشتر مدیر بحران سرمایه‌داری خواهد بود تا نیرویی برای تغییر مناسبات مالکیت و قدرت اقتصادی. بانک‌ها، خصوصی‌سازی و قواعد بودجه‌ای اساساً به چالش کشیده نخواهند شد.
⚔️ انحراف مبارزه طبقاتی به جنگ فرهنگی
کاهش آرای دموکرات‌های سوئد به ۱۷٫۵ درصد، به معنای پایان راست‌گرایی پوپولیستی نیست. SD نارضایتی واقعی ناشی از کاهش سطح زندگی را به سوی مهاجران و اقلیت‌ها هدایت می‌کند، نه سرمایه‌داران و کارفرمایان. پذیرش بخشی از این چارچوب توسط راست سنتی و سوسیال‌دموکرات‌ها نیز مانع شکل‌گیری یک بحث واقعی درباره نابرابری و طبقه می‌شود.
🚩 فرصت‌طلبی چپ و خلأ انقلابی
انتخابات ۲۰۲۶ بحران‌های بنیادین سوئد را حل نکرده است. نابرابری، فشار بر رفاه اجتماعی و نارضایتی در محیط‌های کار همچنان پابرجاست. بدون شک دولت جدید در چارچوب سرمایه‌داری به سیاست‌های بورژوایی ادامه می دهد، بی‌ثباتی افزایش می یابد و مبارزه طبقاتی می‌تواند بیش از پیش از پارلمان به محیط‌های کار و خیابان منتقل شود.

📰
💸 ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) تراکنش مشکوک
بانک مرکزی از ارسال پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به مراجع قضایی خبر میدهد. رئیس‌کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، می‌گوید این پرونده‌ها فقط به یک حساب یا یک تراکنش ختم نمی‌شود. ده بانک در ماه جاری جریمه شده‌اند. پرسش اینجاست: چرا در نظامی که ادعای مبارزه با فساد دارد، ۳۰۰ همت پول مشکوک، یعنی ۱۵ میلیون دستمزد ماهانه کارگر، تنها زمانی کشف می‌شود که بازار ارز و طلا به آشوب کشیده شود؟
🔍 پنهان‌سازی ذی‌نفعان
پول‌های مشکوک از حساب‌ها و ابزارهایی می‌گذرد که به نام افراد عادی ثبت شده‌اند. اجاره کارت بانکی، حساب، کارت‌خوان یا درگاه پرداخت، امکان جابه‌جایی وجوه را در بستری فراهم می‌کند که صاحب رسمی آن با عامل اصلی تراکنش یکی نیست. یعنی در اقتصاد ایران، می‌توان با پول اندک، هویت افراد نیازمند را خرید و از آن‌ها سپری برای پول‌شویی، فرار مالیاتی و جرایم سازمان‌یافته ساخت. مسئولیت قانونی بر دوش صاحب ابزار، اما ذی‌نفع واقعی در سایه می‌ماند.
⚠️ هشدار به «سپرهای انسانی»
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد هشدار داده که واگذاری کارت بانکی، بازرگانی یا سیم‌کارت، مسئولیت کیفری و حقوقی صاحب آن را از بین نمی‌برد. کسانی که هویت خود را اجاره داده‌اند، اگر پیش از کشف جرم گزارش کنند، از معافیت قانونی برخوردار می‌شوند. یعنی نظام، به جای برخورد با ریشه‌های فساد، در پی مدیریت پیامدهاست.
🏦 نظارت نمایشی؟
بانک مرکزی می‌گوید بازرسی حضوری از واحدهای بانکی انجام می‌شود و پرونده متخلفان به هیئت انتظامی ارجاع می‌شود. اما در نظامی که خود بانک‌ها و نهادهای مالی در گردش پول‌های مشکوک نقش دارند، جریمه ده بانک بیشتر یک نمایش نظارتی است تا برخورد ساختاری. تا زمانی که اقتصاد ایران بر پایه رانت، انحصار و رقابت ناسالم بنا شده، پول‌های مشکوک نه یک استثنا، بلکه بخشی از سازوکار طبیعی این اقتصادند.