هیچ تردیدی نیست که واژگونی اسد در راستای برنامه امپریالیسم امریکا برای دگرگونی خاورمیانه بوده‌است.

امریکا هیچ‌گاه با رژیم بشار اسد دوستانه برخورد نکرده‌بود. آمریکا در سال ۲۰۱۱، زمانی که شورش‌ها به جنگ ناگوار دگرگون شد و اسلام‌گرایان تفنگ به دست از سراسر جهان به سوی سوریه سرازیر شدند و به کمک نیروهای سوری ضد اسد پرداختند، از آن‌ها پشتیبانی کرد.

امریکا که هر گروهی را که دلش خواست در فهرست تروریستی جای می‌دهد، هم اکنون می‌خواهد که تحریر الشام را برای پیاده کردن برنامه‌های امریکا از  فهرست تروریستی بیرون آورد. گروه تحریر الشام، که یکی از گروه‌های پیروز در روز یکشنبه گذشته بود. یک سیاست‌مدار آمریکایی روز دوشنبه به روزنامه «واشینگتن پست» گفت «آمریکا حذف هیئت تحریر الشام از فهرست گروه‌های تروریستی را بعید نمی‌داند».

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده که به زودی کناره‌گیری خواهد کرد، فروپاشی سوریه  به دست گروه‌های مانند  تحریر الشام (HTS)، را دست‌آورد بزرگ خود خواند. او در پیامی ویدیویی از کاخ سفید در تاریخ 8 دسامبر 2024 گفت که “برای سال‌ها، پشتیبانان اصلی اسد ایران، حزب‌الله لبنان و روسیه بودند. اما در هفته گذشته کمک آن‌ها فرو ریخت و هر سه کشور امروز کم‌توان‌تر  از زمانی هستند که من به کاخ سفید آمدم.”

بایدن هم‌چنین سخن از تحریم‌های سوریه، بودن نظامی ایالات متحده در این کشور و پشتیبانی از میلیشیاهای کُرد در شمال شرق گفت. او افزود: “روی‌کرد ما هم سنگی نیروها  را در خاورمیانه دگرگون کرده است.”

نیل شاپیرو، دست‌یار وزیر جنگ آمریکا در کارهای خاورمیانه، گفت که آمریکا هم‌چنان در شرق سوریه می‌ماند. آمریکا روز ۸  دسامبر، با هواپیماهای B-52، F-15 و A-10  به بمباران مرکز سوریه پرداخت. یک سیاست‌مدار آمریکایی به خبرنگاران گفت که امریکا با چندین کشور دیگر در خاورمیانه برای جلوگیری از افتادن جنگ‌افزار شیمیایی رژیم بشار اسد به دست «نابکاران»  هم‌کاری دارد.

رژیم اسد با دوری گرفتن از راه رشد غیرسرمایه‌داری و پذیرش دستورهای نهادهای مالی امپریالیستی برای پیاده کردن  اقتصاد نئولیبرالیستی، پای‌گاه اجتماعی خود را کم‌توان و در برابر دشمنان خود را آسیب‌پذیر کرد. کشورهای امپریالیستی با کمک کشورهای واپس‌گرا خلیج فارس و ترکیه از این کم توانی به سود منافع ژئوپولتیکی خود بهره‌جویی کردند و جنگ سال ۲۰۱۱ را به راه انداختند.

جای هیچ تردیدی نیست که این سرنگونی به دستور و به سود امپریالیسم انجام شده‌است. هیچ تردیدی نیست که اسراییل، ترکیه و امریکا در واژگونی اسد نقش اصلی را بازی کردند و به همین دلیل بیش‌ترین سود را خواهند برد. هیچ شکی هم نیست که جمهوری اسلامی پس از ضربه‌های بی‌شماری که از رژیم صهیونیستی اسراییل خورد توان کمک به  رژیم اسد را از  دست داده‌بود و برای همین بیش‌ترین ضربه را از واژگونی اسد خواهد خورد.

همان‌گونه که دیده‌ایم کشورهای گوناگونی منافع ژئوپولیتیکی گوناگونی در سوریه دارند. در یک سو، اسراییل و امریکا و در سوی دیگر روسیه و جمهوری اسلامی ایستاده‌اند، ترکیه هم نقش “شریک دزد و دوست قافله” را بازی می‌کند.

هنوز روشن نیست که آیا واژگونی اسد به دست نیروهای سازمان‌دهی شده کشورهای امپریالیستی و صهیونیستی به سود مردم این کشور خواهد شد یا نه؟ نیروهای “چپ” سوریه بسیار کم‌توان هستند و هیچ نقشی در این روی‌دادها نداشته‌اند. برای همین، سرنوشت مردم سوریه با برایند نبرد طبقاتی که هم اکنون در روند انجام است گره خورده‌است.

در شورش‌های سوریه در سال ۲۰۱۱، سازه‌های گوناگونی مانند اقتصاد نئولیبرالیستی نقش بزرگی داشتند.

اصلاحات نئولیبرالیستی در سوریه به سفارش نهادهای مالی امپریالیستی مانند بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیاده شد. این نهادها سوریه را از یک اقتصاد دولتی و سوسیالیستی مانند به دور کرده و دولت را برای برپایی یک اقتصاد وابسته بر بازار انگیزه دادند.

بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول از کاهش نقش دولت و خصوصی‌سازی و آزادسازی مقررات پشتیبانی کردند. یکی از دستورهای بنیانی این نهادهای امپریالیستی کاهش یارانه‌ها با هدف کاهش کسری بودجه دولت بود. در سوریه، این برنامه یارانه‌های کالاهای پایه‌ای مانند خوراک و سوخت را به کاهش داد که برای مردم تنگ‌دست و تهی‌دست بسیار ناگوار بود. هم‌زمان کمک به بخش کشاورزی هم کاهش یافت.  بانک‌جهانی با باز کردن بازار سوریه برای سرمایه‌گذاری جهانی صنعت تولیدی کم‌توان کشور به رهبری بورژوازی ملی را نابود کرد و به افزایش بیکاری کمک کرد.

یکی دیگر از سفارش‌های بانک‌جهانی لاغر کردن دولت بود که بخش خصوصی را گسترش داد و به کاهش وابستگی به کارهای دولتی انجامید. این کار لرزه به اندام کارکنان دولتی که پای‌گاه اجتماعی دولت بودند انداخت.

نهادهای امپریالیستی پیش‌نهادهایی برای دگرگونی سیاست‌های کشاورزی از روی‌کردهای دولتی به روی‌کردهای بازار دادند  که  به معنای کاهش کمک از کشاورزان کوچک بود. این‌کار کشاورزان کوچک را که همیشه از پشتیبانی دولت برخوردار بودند نه تنها ناخشنود کرد بل‌که کشور را با کم‌بود کالاهای خوراکی روبرو کرد.

این سیاست‌ها که با هدف ویران‌سازی اقتصاد غیرسرمایه‌داری  سوریه برنامه‌ریزی شده‌بودند، پیامدهای منفی بزرگی  برای آسیب‌پذیرترین لایه‌های جامعه داشتند.

دولت سوریه با پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی بخش بزرگی از پای‌گاه اجتماعی خود که دربرگیرنده کشاورزان خُرد، بورژوازی ملی، کارمندان دولتی و تنگ‌دستان شهری و روستایی بود را از دست داد و خود را در برابر دشمنان درون و برون از مرزها آسیب‌پذیر کرد.

بدون هیچ تردیدی جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین بازنده فروپاشی رژیم اسد است. جمهوری اسلامی سال‌ها بود که با کمک نیروهای جانشینی خود یک “محور مقاومت” در برابر اسراییل و امریکا در خاورمیانه پایه‌گزاری کرد. جمهوری اسلامی با از دست دادن سوریه «مهم‌ترین پایگاه» خود را از دست داده‌است.

فروپاشی اسد می‌تواند برای جمهوری اسلامی برای فرستادن جنگ‌افزار به حزب‌الله دشواری‌های فراوانی پدید آورد. این فروپاشی دست‌رسی  جمهوری اسلامی به دریای مدیترانه را هم سخت کرده‌است. اکنون، “محور مقاومت” کم‌توان شده‌است.

نگرانی اصلی جمهوری اسلامی این است که آیا جانشین بشار اسد، سوریه را با آن دشمن می‌کند.

ولی دو راه حل برای جمهوری اسلامی هنوز مانده‌است؛ یک- ساختن گروه‌های جانشینی علیه دولت نو سوریه، همان‌گونه که ترکیه و امریکا علیه دولت اسد انجام داده‌بودند. اگر سوریه نتواند نهادهای دولتی نیرومند و یک دست‌گاه سیاسی پایدار بسازد، جمهوری اسلامی به آسانی می‌تواند با پشتیبانی از گروه‌های دست ساخته دوباره نفوذ خود را در سوریه  بازسازی کند. دو- پیدا کردن دوست در میان گروه‌هایی که پیروزمندان کنونی در سوریه هستند.

یک سردم‌دار جمهوری اسلامی گفت که  جمهوری اسلامی سرگرم گفت‌وگوی دیپلماتیک با رهبران نو سوریه است که روند آن در نشست در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ارزیابی خواهد شد.

انگار جمهوری اسلامی با از دست دادن سوریه و بازگشت ترامپ به کاخ سفید آماده دوستی با رهبران نو سوریه است تا از تنش‌های بیش‌تر جلوگیری کند.

فروپاشی رژیم اسد بزرگ‌ترین ضربه را به بورژوازی نظامی و منافع بلندپایگان و افسران سپاه  زد. به گمان بسیار بورژوازی بوروکراتیک- تکنوکرات از این ضربه گیج‌کننده به بورژوازی نظامی برای نیرومند کردن جای‌گاه خود در حاکمیت سود خواهد جست. از سوی دیگر، نمی‌توان ددمنشی و تنش‌آفرینی  بورژوازی نظامی را دست کم گرفت و شاید این لایه بتواند که دیگر لایه‌های بورژوازی انگلی را برای دنبال کردن برنامه هسته‌ای به سوی خود بکشاند.

اقتصاد سوریه بیش‌تر  بر پایه کشاورزی، به ویژه تولید پنبه، گندم و دانه‌های روغنی، و هم‌چنین نفت بود. اگرچه نفت در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ سرچشمه‌های بنیانی درآمد کشور شد، ولی اقتصاد هم‌چنان بر پایه بخش کشاورزی و صنعت خُرد بود. در آغاز، حافظ اسد سیاست‌های سوسیالیستی مانند و غیرسرمایه‌داری را در پیش گرفت که دربرگیرنده ملی‌سازی صنعت‌های کلیدی مانند نفت، بانک‌ها، و صنعت‌های بزرگ بود.

دولت بخش‌های گوناگون اقتصادی، مانند کشاورزی، انرژی و صنعت، را در دست خود داشت و بیش‌تر شرکت‌ها و نهادهای بزرگ هم زیر بازرسی دولت بود. هم‌چنین زمین‌های کشاورزی بزرگ پس از انجام برنامه‌های اصلاحات ارضی به مالکیت دولت درآمدند و بخشی هم میان کشاورزان تنگ‌دست پخش شدند. دولت برنامه‌هایی برای پشتیبانی از کشاورزان کوچک و پایه‌گذاری کشت‌زارهای دولتی بزرگ برای خودکفایی پیاده کرد.

در دوران اسد، دولت سوریه کنترل بر بازرگانی برون‌مرزی داشت. سیاست‌های اقتصادی حافظ اسد به سوی خودکفایی می‌رفت، به‌ گونه‌ای که بسیاری از فراورده‌های کشاورزی و صنعتی در درون کشور تولید می‌شدند. صنعت نفت یکی از مهم‌ترین سرچشمه درآمدی دولت سوریه  و زیر  کنترل دولت بود. صادرات نفت، به ویژه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بخش بزرگی  از درآمدهای ارزی کشور را فراهم می‌کرد. دولت سوریه در دوران حافظ اسد به فراهم‌ کردن خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و مسکن برای بخش بزرگی از جامعه پرداخت. دولت با برنامه‌های اقتصادی گوناگون مانند پایه‌گزاری  صنعت‌های  بزرگ دولتی و برنامه‌های آبادانی بیکاری را کاهش داد.

پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، در سوریه در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، “اصلاحات اقتصادی” نئولیبرالیستی آغاز شد، مانند “آزادسازی اقتصادی”، که چالش‌های فراوانی برای مردم تنگ‌دست و لایه‌های پایینی فراهم کرد.

پس از درگذشت حافظ اسد در سال ۲۰۰۰، بشار اسد رییس‌جمهور سوریه شد. او در آغاز برخی اصلاحات سیاسی را انجام داد، ولی نئولیبرالیسم اقتصادی را دنبال کرد و حتا افزایش داد.

گلوبالیسم برای کشورهای پیرامونی

گلوبالیسم برای کشورهای پیرامونی مانند میهن ما که یک برنامه اقتصادی ملی و دموکراتیک ندارند، چالش‌های فراوانی را پدید می‌آورد. کشورهای پیرامونی به دلیل دست‌رسی نداشتن به فن‌آوری و سرمایه، توانایی رقابت با کشورهای پیش‌رفته را ندارند. نتیجه آن که گلوبالیسم شکاف اقتصادی میان کشورهای پیش‌رفته و پیرامونی را افزایش می‌دهد.

در فرآیند گلوبالیسم، کشورهای پیرامونی که دارای مواد خام هستند، برای فراهم کردن نیازهای جهانی بیش‌تر به اقتصاد تک‌کالایی و موادخامی وابسته می‌شوند. در دنیای جهانی شده، بسیاری از کشورهای پیرامونی که تولیدکنندگان موادخام و نیروی کار ارزان برای کشورهای پیش‌رفته هستند، آن‌چنان به این اقتصاد وابستگی دارند که به یک اقتصاد مستقل تولیدی و پایدار نمی‌اندیشند. در گلوبالیسم ، کوچ به‌ترین مغزهای میهن ما توانمندی‌های علمی و فنی ما را برای پایه‌گذاری یک اقتصاد تولیدی کم می‌کند.

باز شدن بازارها و کاهش نقش دولت در بازرگانی، سیل فراورده‌ها و کالاهای کشورهای پیش‌رفته را به درون کشور سرازیر می‌سازد که نتیجه آن کم توان‌تر کردن بیش از پیش صنعت‌تولیدی کشور و ورشکستگی آن است. گلوبالیسم و وابستگی اقتصاد ما به دلار مایه بحران‌های مالی کشور می‌شود. حتا آن کشورهای پیرامونی که اندکی پیش‌رفت اقتصادی داشته‌اند، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها زیر رهبری نهادهای امپریالیستی مانند صندوق بین‌المللی پول و شرکت‌های چندملیتی کار می‌کنند. این کشورها نمی‌توانند از سیستم اقتصادی جهانی که از سوی کشورهای پیش‌رفته متروپول و شرکت‌های چندملیتی کنترل می‌شود، جدا شوند. این وابستگی به بازارهای جهانی از پا گرفتن یک سرمایه‌داری مستقل ملی در این کشورها جلوگیری می‌کند.

کشورهای پیرامونی در هم‌سنجی با کشورهای پیش‌رفته، نه تنها از ارزش‌افزوده کم‌تری با اقتصادی وابسته خود برخوردار می‌شوند، بل‌که بیش‌ترین پیامدهای بحران‌های اقتصادی جهانی که ریشه در ساختار سرمایه‌داری دارد به کشورهای پیرامونی فرستاده می‌شود. این کشورها به ناچار دست گدایی به نهادهای مالی امپریالیستی دراز می‌کنند.

اقتصاد رانتی

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری در کشورهایی که دارای سرچشمه‌های طبیعی هستند و به درآمد آن وابسته هستند، اقتصاد رانتی است. در کشور ما حق  بهره‌برداری از نفت، گاز یا معدن‌ها به شرکت‌ها یا دوستان ویژه‌ای داده می‌شود که رانت‌‌خواری نامیده می‌شود. ان‌ها بدون نیاز به نوآوری یا کار تولیدی تنها با بهره جویی از این حق ویژه درآمدهای هنگفت به دست می‌آورند. در یک اقتصاد رانتی، بخش بزرگی از درآمد نه از کار تولیدی، بل‌که با شیوه بهره‌برداری انحصاری از سرچشمه‌های طبیعی  به دست می‌آید.

اقتصادهای رانتی جلوی نوآوری را می‌گیرند و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی اقتصاد را کاهش می‌دهند. از آن جایی که در کشورهای با اقتصاد رانتی، دولت‌ها از رانت‌های کالاهای خام خود درآمد به دست می آورند سیستم‌های حکومتی آلوده می‌شوند و جلوی نهادهای دموکراتیک و روشن- و درست‌کاری دستگاه اداری را می گیرند.

نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم بازار آزاد را بهینه‌ساز برای بهاگزاری کالاها می‌داند و خواهان کاهش هزینه‌های رفاهی  و دست‌مزدهای دولتی است. در کشور ما که اقتصاد رانتی با سیاست‌های نئولیبرالی گره خورده‌است، وابستگی به سرچشمه‌های طبیعی بیش‌تر می‌شود.

نئولیبرالیسم در کشور ما با مدیریت دولتی و مالکیت عمومی بر سرچشمه‌های طبیعی هم‌ساز نیست. نئولیبرالیسم  خواهان خصوصی‌سازی سرچشمه‌های طبیعی و کاهش نقش دولتی بر آن‌ها است که این کار دست‌گاه را بیش‌تر از گذشته به بهره‌برداری بی‌رویه از سرچشمه‌های طبیعی و وابستگی بیش‌تر به درآمدهای رانت‌خیز وا می‌دارد. نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی دولت‌ها را وا می‌دارد که بخش‌های گوناگون اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. این کار به  کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیررانتی (مانند صنعت تولیدی و کشاورزی) می‌انجامد و در نتیجه اقتصاد بیش از پیش به کالاهای خام وابسته‌ می‌گردد. با کاهش نقش دولت  و آزادسازی بازار در اقتصاد نئولیبرالیستی، شرکت‌ها و نهادها به‌ویژه در بخش مواد خام  قدرت بیش‌تری پیدا می‌کنند.

مارکس می‌گفت که سرمایه‌داری هیچ‌گاه یک نظام پایداری نخواهد شد. ستون‌های نظام سرمایه‌داری بر پایه تضاد طبقاتی چیده شده‌است. دو طبقه برجسته در این نظام- طبقه سرمایه‌دار (بورژوازی) که دارنده ابزار تولید است و طبقه کارگر (پرولتاریا) که به فروش نیروی کار خود نیاز دارد- پیوسته با هم تضاد منافع دارند. این تضاد طبقاتی هم‌واره مایه کشمکش‌ها، اعتصاب‌ها و گاهی هم انقلاب‌های اجتماعی می‌شود. به زبان دیگر، جامعه سرمایه‌داری هم‌واره در سرشت خود تنش‌آفرین است.

راست‌های شاهنشاهی‌خواه و هواداران دیکتاتوری محمدرضا، اقتصادی با درهای باز برای کالاهای بنجل غربی، مانند اقتصاد رژیم محمدرضا به رهبری بورژوازی کمپرادور، می‌خواهند که فرسنگ‌ها از یک اقتصاد پیش‌رفته صنعتی به دور است. آن‌ها خواهان دگرگونی نهادهای روبنایی جمهوری اسلامی، بدون دست زدن به ساختارهای بیمار اقتصادی- اجتماعی آن هستند.

”چپ” باید در نبرد با راست‌ها، به روشن‌گری در باره‌ی چالش‌های ناگواری که سیستم سرمایه‌داری برای مردم به هم‌راه می‌آورد، بپردازد. درک و آموزش مقوله‌های بنیادی چون بهره‌کشی از نیروی کار، بیگانگی، شکاف طبقاتی، بحران‌های اقتصادی و آسیب‌های زیست‌محیطی در نظام سرمایه‌داری، از مهم ترین وظیفه‌های ”چپ” در این نبرد است.

راست‌ها، با باور به ایدئولوژی نئولیبرالیسم و نظام اقتصادی رانتی، نه تنها به نابرابری‌ها دامن می‌زنند، بل‌که از پیش‌رفت اقتصادی واقعی و پایدار جلوگیری می‌کنند. ”چپ” باید با هم‌کاری و هم‌آهنگی و بهره‌گیری از همه‌ی رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی جای‌گزینی خود، به مردم نشان دهد که تنها با دگرگونی‌های ریشه‌ای در ساختار اقتصادی و اجتماعی، می‌توان اقتصادی ملی و پیش‌رفته با عدالت اجتماعی و پیامدهای زیست‌محیطی کم‌تر پایه‌گذاری کرد.