تزریق زهر قراردادهای موقتی به رگ همبستگی طبقاتی!
مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۹۴ ( ۱ بهمن)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
رفیق سیامک می نویسد:
حکومت های ناکارامد و دولت های سرسپرده نزدیک به یک قرن ثروت عظیم نفتی کشور را وارد حساب های بانکی دوستان، اعضای خانواده و دسته و گروه خود کرده اند و یا در بهترین حالت با بلندپروازی های دیوانه وار خرج پروژه های مصرفی و بنایی پوچ کرده اند.
دولتمداران ناصلاح با عدم استفاده صحیح از درآمدهای نفتی بجای سرمایه گزاری در صنعت های بنیادی و اشتغال زا، با تشویق و ترویج اقتصاد رانتی و انگلی به تعداد بیکاران سرگردان در شهرهای بزرگ هر روز افزودند. پرداخت سود به سپرده هاي بانكي در ايران تا ٢٥ درصد، يكي از اشكال تقسيم درآمد ثروت نفت كشور ميان لايه هاي ثروتمند است.
تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که حتا در مواقعی که تعداد بیکاران از رقم نجومی امروز بسیار کمتر بوده است. این نیروی کار نه جذب صنایع تولیدی که می توانست متضمن استقلال کشور و حل کننده درست مشکل بیکاری باشد، بلکه جذب فعالیت های زودگذر عمرانی و دستگاه بوروکراتیک دولتی و ارتشی شده است. و دولت های گوش به فرمان شاه و ولایت فقیه در دوران مختلف بجای تاسیس یک بخش کشاورزی مدرن و بارآور از طريق حمایت از کشاورزان خرد كه بر اساس شرایط اقلیمی کشور پايه ريزي شده باشد، با وارد کردن بیرویه مواد غذایی کشاورزان برنج، گندم، جو و دیگر حبوبات كشاورزان را مجبور به فروش زمین خود به باغداران و ویلاسازان کردند. این کشاورزان اگر در گذشته فقیر بودند، حداقل برنج شب و گندم نان صبح را داشتند ولی با فروش زمین دیگر سرنوشت شان چرخشی غم انگیز یافت. و بعد از خرج پول ناچیز به دست آمده از فروش زمین، این کشاورزان بخت برگشته چاره دیگری به جز مهاجرت به شهرهای بزرگ در برابر خود ندیدند.
حال همان نوع سیاست مداران نالایق بعد از یک قرن برای درمان وبای مزمن بیکاری ما را به انتخاب طاعون فروش استقلال کشور و استثمار بیش از پیش زحمتکشان دعوت می کنند.
تا سال ها جمهوری عوامفریب اسلامی حداقل در کلام از کارگران تمجید و از حقوقشان دفاع می کرد. ولی با وزیدن باد زهرآگین سمومی و کویری نئولیبرالیسم جمهوری اسلامی حجاب شرم و حیا از چهره بدرید و با ریاست جمهوری آقای رفسنجانی رسما به صف دلباختگان و چاکران نئولیبرالیسم پیوست.
دولت های مختلف جمهوری اسلامی با الهام از همتاهای غربی خود اندک اندک تعداد زیادی از کارگران و کارمندان را با لغو قردادهای دایمی پیشین عملن مجبور به انعقاد قراردادهای موقتی کرده اند. با حذف قرار دادهای جمعی و دائمی و با رشد قرار دادهای فردی و موقتی سرمایه داری به شکل اولیه و وحشی و بی مهار غارت و استثمار خود برگشته است. بیش از صد سال مبارزه کارگری برای حداقل امنیت شغلی و تامین یک زندگی بخور و نمیر در دهه های اخیر به عقب برگردانده شده ا ست. مبارزه کارگری که نتیجه آن اجبار پذیرش کارفرمایان مختلف به تعهدات قانونی و اجرای ان نسبت به کارگران استخدامی خود بوده است، با جهان یک قطبی شده و نفوذ افکار و شیوه اداری نئولیبرالی از بین رفته است.
هر چند که شواهد ظاهری فروش اقتصاد مستقل کشور به تازگی به گوش و چشم همگان رسیده و نمایان شده است، ولی پایه های اصلی آن درزمان دولت اول رفسنجانی چیده شده است و سپس توسط دولت های دیگر کم و بیش و بی سروصدا ادامه یافته است. طبقه انگلی اداری (بورکراتیک) مدت هاست که به این نتیجه رسیده است که برای تامین منافع خود مجبور به پیوند با اقتصاد امپریالیستی است تا با استفاده از چتر حفاظتی که شرکت های فراملی در مقابل سیاست مداران دیوانه و جنگجوی کشورهای امپریالیستی فراهم می کنند، چند صباحی دیگر به زندگی زالویی خود ادامه بدهد.
تبانی طبقات انگلی با نیروهای امپریالیستی برای استثمار کارگران و مستعمره کردن کشور نه پدیده جدید و نه مختصر به کشور ماست. تاریخ همه کشورهای “در حال رشد” نشان دهنده این است که که طبقات انگلی همواره برای سرکوب شورش های مردمی و اعتراضات کارگری از حمایت بی دریغ دوستان امپریالیستی خود بر خواردار بوده اند و وقتی که “آوار عظيم انقلاب بر فراز کاخ”هایشان میگسلد، آغوش گرم امپریالیست ها برای تسلی باز است.
یکی از شرط های اولیه شرکت های بزرگ فرا ملی برای سرمایه گزاری در کشورهای “در حال رشد”، عدم وجود تشکیلات مستقل قوی کارگری است. به منظور استثمار بدون مانع طبقه کارگر، در صدر آرزوها و خواست های شرکت های بزرگ فرا ملی، رواج قرارداد موقت کاری قرار دارد. قراردادهای موقت به این شرکت ها امکان می دهد که بدون دردسر و با حمایت قانون های مصوب شده توسط طبقات انگلی این کشورها، کارگران را آن طور که می خواهند و برای مدتی محدود استخدام کنند و بعد از انجام کار، آن ها را دوباره به ارتش عظیم بیکاران برگردانند. و همزمان به این شرکت ها اجازه می دهد که هر صدای حتا خفیف اعتراضی کارگری را با اخراج کارگران معترض در نطفه خفه کند.
دولت های مدرن که بزعم همه ی بندبازی های جامعه شناسان بورژوازی برای نهان کردن حقیقت همواره غلام حلقه بگوش طبقات حاکم بوده و هستند، به جای حل کردن مشکل بیکاری که در ذات خود اثبات کننده بی کفایتی دولتمداران سرمایه داری است، از این فاجعه اجتماعی برای احیا دوباره و عمومی کردن قراردادهای موقت بنفع غنی تر کردن دوستان خود بهره گرفته اند.
قراردادهای موقت، بویژه در مشاغلی که در مستمر و دائمی بودن آن هیچ تردیدی نیست، فقط برای فشار به کارگران و استثمار هر چه بیشتر آنان به کار گرفته می شود. قراردادهای موقت کارگران را به معنای واقعی کلمه به برده تبدیل کرده است. کارگر برای سیر کردن شکم فرزندان گرسنه خود باید به هر ذلتی تن در دهد تا اخراج نشود و به عقب صف طولانی بیکاران رانده نشود. در ماه های نزدیک به تمدید قرارداد، کارگران بسیاری از دلهرگی و اضطراب حتا از خواب شب نیز محروم می مانند و شب ها را به جای خواب به فکر کردن در باره ی روز مبادای فردای بیکاری می گذرانند.
کارگر برای اجرای بعضی از مشاغل ذاتا خطرناک نیاز به آموزش های ایمنی و مراقب دراز مدت دارد که شامل آموزش کارگران موقتی نمی شود. علاوه بر ان حقوق ناچیز کارگران موقت آنها را مجبور می کند که با تقبول اضافه کاری به استهلاک جسمی و روحی مزمن دچار شوند و یا برای گذران زندگی از ساعت خواب خود بکاهند و در جایی دیگری به نوعی مشغول کار شوند. در نتیجه صدمات جسمی در محیط کار به علت خستگی و کم خوابی افزایش می یابد و خانواده های زحمتکش بسیاری را بی سرپرست می کند. به همین دلیل درصد صدمات جسمی در محل کار میان کارگران موقت به طور قابل توجهی بالاتر از همکاران دائمی شان است. ازدياد ارقام مرگ كارگران در جريان كار در ايران در سال هاي اخير، نشاني از اين امر است.
بدین ترتیب با حیله گری بی نظیری بار عظیم امنیت شغلی و تضمین برنامه کاری آینده از دوش کارفرمایان برداشته شده و بدوش از پیش ضعیف شده کارگران و کارمندان گذاشته شده است.
در ضمن پایه های اجتماعی خانواده نیز با غیاب بیش از حد نان آور خانه سست می شود. کودکان از بهره بردن از دو مدرب محروم می شوند که می تواند موجب عواقب اخلاقی جبران ناپذیری شود. علاوه بر آن جوانان کارگر بدون داشتن امنیت شغلی و اطمینان از آینده خود جرات ازدواج به خود نمی دهند.
بدتر از همه کار موقت در روابط کارکنان در محل کار نقش منفی ایفا می کند چرا که کارکنان موقت در کنار و همراه همکاران دائمی برای ماه ها و سال ها به انجام کار مشابه مشغولند، ولی از مزیت های مشابه برخوردار نیستند. قراردادهای موقت همبستگی طبقاتی کارگران را از بین می برد و بین آنان تفرقه می اندازد. چرا که کارگران را به درجات یک، دو و سه تقسیم می کند. کارگران درجه یکآن کارگرانی هستند که بخت برخورداری از مزیت های قرارداد دائمی را دارند و کارگران درجه سه کارگرانی هستند که با انتظار پشت درهای کارخانه ها و شرکت های خدماتی منتظر اخراج برادران طبقاتی خود با قرارداد موقت هستند تا فرصت یابند برای لختی خانواده خود را از گرداب گرسنگی نجات دهند.
در نظامی که بنای وجودی خود را بر پایه و ستون وحشیانه ترین شکل سرمایه داری استوار کرده است، کسب سود استثماری بهر نوعی حلال و مقدس است. این گونه است که دلال هایِ انسان زیر نام پرطمطراق «خدمات نیروی انسانی،» جوانان بیکار را با قراردادهای پیمانی بدون هیچ حقوقی به اجاره کارخانه ها، کار گاه ها، شرکت های ساختمانی و غیره می گذارند. وضعیت کلی کارگران کارگاههای کوچک که ۷۰ درصد از کل کارگران کشور را تشکیل می دهند، از این هم اسفبارتر است چراکه طبق آمار غیر قابل اعتماد خود رژیم شرایط کاری این دسته کارگران اصلن مشمول هیچ قانونی نیست.
بدین ترتیب کارفرمایان صنایع و موسسات خدماتی، ساختمانی و عمرانی با حمایت نمایندگان اداری خود در حاکمیت جمهوری اسلامی تقریبا قرارداد دائم را در واقع از بین برده اند. به طوری که این گونه قرارداد های استثماری برده وار که در ابتدا به چند در صد هم نمیرسید، به اعتراف منابع مورد اعتماد خود رژیم، امروز حدود ۹۵ درصد از قرارداد های کارگران در حوزه های مختلف و مشاغل گوناگون را تشکیل می دهد.
نمونه های بی شماری از کارگران و کارمندان در کشور وجود دارد که بعد از تمدید قرارداد شش ماهه متوالی، ده سال هنوز به طورموقت در استخدام هستند. حتا در آنجا که طبق بعضی از قوانین و مقرارت توالی و تکرار قرار داد موقت باید منجر به استخدام دائمی شود،کارفرمایان با حمایت نهادهای دولتی با هزار دوز و کلک از جمله اخراج موقت، شانه از زیر بار این مسولیت هم خالی می کنند.
استدلال اصلی طرفداران قراردادهای موقت این است که انعطاف “بازار کار” و آزادی کارفرما و خلاص کردن او از شرایط استخدام افراد جدید و شرکتهای خارجی را به سرمایه گزاری تشویق می کند و بدین ترتیب مشاغل جدیدی ایجاد می شود که به نوبه خود در سطح کشوری موجب رشد اقتصادی می شود.
این در صورتی است که بنا بر آمار خود رژیم سهم دستمزد کارگر از کل قیمت کالا بیش از ده درصد نیست. و سوال به جای دیگر اینستکه چرا پول های نفتی در ۳۵ سال موجب رشد نشده است؟ سرمایه خارجی چه ویژگی خاصی دارد که نسبت به پول نفت خود کشور میتواند رشد اقتصادی بیافریند؟ در ثانی آیا می توان با طبقه کارگر موقتی، خسته، کم خواب، بدون تحصیلات جدید مهارتی، بدون حس امنیت، بدون دورنمای آینده نظام اقتصادی با توسعه پایدار و متوازن بنا کرد. این دروغ بزرگی ست که حاکمان جمهوری اسلامی برای فروش استقلال کشور به مردم می گویند. این دروغ آشکاری ست که حتا روی گبلز را سفید می کند.
از عواقب زیانبار دیگر قراردادهای موقت میتوان از کاهش قدرت خرید کارگران و در نتیجه کاهش تقاضای آن ها برای کالا نوشت که خود به چرخش اقتصاد سرمایه داری ضربه می زند. جالب توجه اینست که اقتصاد دانان مزدبگیر دولت های جمهوری اسلامی قراردادهای موقتی را در تقویت رقابت پذیری قیمت کالاهای ایرانی ضروری می دانند، ولی کسی از پایین آمدن کیفیت کالاها صحبت نمی کند.قراردادهای موقتی نسبت به آموزش کارگران و به روز کردن مهارت شغلی آنها بی تفاوت است و بدین ترتیب به کیفیت کالای تولیدی در درازمدت ضربه می زند و از قدرت رقابت آن ها با کالاهای خارجی می کاهد.
بسیاری از عوامل رژیم در “خانه کارفرمایان” که با تقلب “خانه کارگر” خوانده می شود، با بی شرمی در دفاع از قرار داد موقت می گویند که این کار کارگر را آزاد می گذارد که برای مقابله با تورم دائمی جامعه با فسخ آسان قرارداد موقت خود در استخدام شرکت دیگری با حقوق بهتری قرار گیرد. از این بگذریم که این آقایان، مبارزه با تورم وحشتناک را به دوش اقدامات شخصی کارگران می گذارند و دوستان دولتی خود را از این کار معاف می سازند. هدیه دروغینی که آن ها در بسته بندی زرین به کارگران اهدا می کنند، چیزی به جز حباب نیست. آیا کشوری که دارد زیر آوار سنگین بیکاری خفه می شود، آن قدر فرصت شغلی ایجاد می کند که کارگر بتواند مانند خرید میوه، آنرا ورچین کند؟ آیا کارفرمایان ایرانی که در استثمار قرون وسطایی معروف هستند از حقوق متوسط کارگر در رشته تولیدی یا خدماتی خود اطلاع ندارند؟ یا این که یک شبه برای سعادت آخرت خود به حاتم بخشنده و کریم مبدل شده اند؟
ما از کارفرمایانی صحبت می کنیم که حتا برای فرار از قید و بندهای قوانین ناقص قراردادهای سه ماهه، قراردادهای ۸۹ روزه با کارگران می بندند.
در جواب استدعا کارگران از دولت برای نظارت عوامل استثمارگران با وقاحت تمام از بیهودگی دخالت دولت در قراردادهای میان کارگر و کارفرما صحبت می کنند و با عوام فریبی برای تایید نظرات خود از کشورهای اسکاندیناوی از جمله دانمارک یاد می کنند. بدون آنکه صحبتی از تاریخ درخشان مبارزات اتحادیه های کارگری در این کشورها بکنند و بدون آنکه اشاره ای به هجوم روزافزون نئولیبرال ها به این مدل و عقب نشینی دائمی اتحادیه های کارگری بکنند.
بدین ترتیب با عادی کردن قراردادهای موقت در کشوری بدون سازمان های مستقل کارگری عوامل طبقات انگلی در رژیم سنگ ها را بستند و سگ های حافظ منافع سرمایه داران را برای حمله به کارگران و حقوقشان رها کردند.
نتیجه
به شهادت تاریخ و به گواه دوست و دشمن، در تاریخ معاصر اگر تلاشی برای متشکل کردن و بهبود شرایط کاری زحمتکشان شده است توسط حزب طبقه کارگر بوده است که نه تنها به وظیفه خود اگاه بوده، بلکه آن را تا حد توان و با جدیت در شرایط به غایت نا مطلوب به عمل تبدیل کرده است. برای اولین بار کارگران با حقوق اولیه و ابتدایی خود آشنا شدند و یاد گرفتند که برای تامین حق کار و داشتن قراردادهای استخدامی و برخورداری از بیمه و تامین اجتماعی باید بطور متشکل مبارزه کنند.
پس از انقلاب، باز هم با تلاش مشخص و برنامه دار حزب تازه آزاده شده طبقه کارگر و فشار معنوی دیگر نیروهای “چپ” امکان تصویب و اجرا یک قانون کار مترقی و بر کنار گذاشتن قردادهای روزمزدی و موقتی وجود داشت. با فشار متشکل نیروهای سوسیالیستی و تشکیلات نیمه آزاد کارگری قانون ارتجاعی کار آقای توکلی که در آن فروش نیروی کار از طرف کارگر به اجاره اتاق یک صاحب خانه به یک مستاجر تشبیه شده بود، به طور جدی زیر سوال رفت. ولی بزودی با چرخش به راستِ آشکار کل نظام جمهوری اسلامی نهال ضعیف تضمین حقوق کارگران از ریشه کنده شد.
و اکنون شرکت های فراملی با همدستی و همکاری طبقات انگلی کشور می خواهند با وابستگی کامل اقتصادی به اصطلاح ایران را متصل به بازار جهانی کنند. برای هموار کردن راه این سرسپردگی استثمار طبقه کارگر و از بین بردن همبستگی طبقاتی آن قدم اول است. باید گفت که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی قانون کار در عمل با تفسیرها و به طریق های مختلف پشتیبان کارفرما بوده است و حتا تنظیم و تطبیق دستمزد کارگران با نرخ تورم که در اکثر کشورهای سرمایه داری معمول است، در جمهوری اسلامی اجرا نشده و نمی شود. با اجرای کامل و بدون درد سر قانون “عرضه و تقاضا” در ”بازار کار” شرایط استثماری بی نظیری برای کارفرمایان در ایران به وجود آمده است.
بسیاری از نیروهای سوسیالیستی سال ها به جای جدی گرفتن وظیفه خود در متشکل کردن و آموزش دادن کارگران برای مبارزه صنفی و سیاسی، اغفال زرق و برق “اقتصاد جهانی” شدند و بنوعی به شرایط تحمیلی ان تن در دادند. ولی درست در زمانی که تعداد شغل عرضه شده به مراتب کمتر از تعداد متقاضیان کار است، مسولیت نیروهای سوسیالیستی و کارگری در تشکیل سندیکاهای مستقل در دفاع از حقوق زحمتکشان و تقویت همبستگی طبقاتی دربرابر تعارض کارفرمایان برجسته تر می شود.
همزمان باید خاطر نشان کرد که هرچند که فشار همه جانبه و متحد به دستگاه های اجرایی رژیم برای آهسته کردن و یا توقف این روند لازم است، ولی نباید این گونه وانمود کرد که حتا اگر اعتراضات گسترده به عقب نشینی تاکتیکی و موقتی رژیم بیانجامد تضمین حقوق ابتدایی کارگران در جمهوری اسلامی به حل نهایی خود رسیده است. واقعیت اینست که که حل دائمی و اساسی مساله قراردادهای موقتی ربط مستقیم به انتخاب راه رشد اقتصادی کشورها دارد. حتا در کشورهای پیشرفته صنعتی با ایجاد شرکت های و آژانس های بزرگ و زالویی کاریابی موقت (Temp agency) شرکت های فراملی موفق شدند که نیروی کار را هم مانند هر کالای قابل مصرف دیگری به مدتی که نیاز دارند به کار گیرند و پس از آن مانند آشغالی آن را به زباله دان بیکاری بیاندازند. قراردادهای موقت در بازار کار اروپا روزانه در حال رشد است. تعداد کل کارکنان موقت و درصد این کارکنان موقت در میان کل نیروی کار در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال افزایش است. درصد بالای بیکاری و حمله مستمر چندین ساله نئولیبرالیست ها به اساس جامعه های رفاهی و تسلیم سوسیال دموکرات ها و رهبران اتحادیه ها در برابر این حمله را باید از دلایل اصلی این افزایش دانست. بنابر این قراردادهای موقت در همه کشورهای سرمایه داری با همه تنوع در شکل روبنایی آن ها دائما در حال گسترش است و حل نهایی آن به نتیجه نبرد گردان کار بر علیه سلطه هجومی سرمایه بستگی دارد.
آنچه به کشور ما مربوط می شود اینست که فقط با جايگزينی یک “اقتصاد سياسي” مردمي و مليِ بجای حاکمیت بلا منازع سرمایه می توان زندگی زحمتکشان را بهبود و کشور را از وابستگی نو استعماری نجات داد. یکی از وظایف اصلی نیروهای سوسیالیستی توضیح به هم تنیدگی مبارزه برای آزادی های فردی و راه رشد اقتصادی ملی و دموکراتیک است. حتا اگر ممکن باشد، ولی چگونه می توان با کنار زدن روبنایی ولایت فقیه راضی بود و کاری به شرایط زندگی برده وار زحمتکشان و بهره کشی مدرن آن ها نداشت. مبارزه بر علیه قراردادهای موقتی از مبارزه بر علیه سياست ضد کارگری و ضد ملي و راه رشد سرمایه داری رژیم جدا نیست.